نظام السيسي ينتهي من أجندة تأميم الأقلام وتكميم الأفواه.. الاثنين 29 أكتوبر.. لغز البطاطس “عودة” رخّصها والسيسي سرقها والمصريون نادمون

نظام السيسي ينتهي من أجندة تأميم الأقلام وتكميم الأفواه.. الاثنين 29 أكتوبر.. لغز البطاطس “عودة” رخّصها والسيسي سرقها والمصريون نادمون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. السجن ما بين 6 شهور إلى 3 سنوات لـ15 شرقاويًا وبراءة 5 آخرين من مناهضي الانقلاب

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس، أحكامًا بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات بحق 15 مواطنًا من مناهضي الانقلاب العسكري من عدة مراكز بالشرقية؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر دون تصريح.

وقررت المحكمة السجن لمدة 3 سنوات للمعتقل “رمضان عبده سيد أحمد” من أهالي فاقوس، والسجن لمدة سنة لـ5 معتقلين وهم “السيد محمد محمد خليل من الصالحية، سامى حسن عبد العزيز من صان الحجر، عبد العزيز رشدي عبد العزيز من ههيا، محمد محمد حسانين جودة من أبو كبير”.

كما قررت السجن 6 شهور لـ9 آخرين، بينهم من ههيا “محمود أحمد محمد علي”، و3 من أبو كبير وهم “محمد بدوى أحمد حسين، عبد الله سعيد محمد أحمد، السيد محمد نجيب عبد الحميد”، و4 من فاقوس وهم “هاشم السيد إبراهيم سيد أحمد، وائل أحمد حافظ عبدون، محمد السيد إبراهيم عبد الرحمن، محمد محمد السيد سعيد”، وعثمان حسن عثمان محمد من أولاد صقر.

وقررت المحكمة ذاتها البراءة لـ5 آخرين، بينهم 2 من ههيا وهما “صابر محمد عبد الحميد الصيفى، عبد الرحمن علي الصادق صقر”، والمعتقل محمود علي محمد منصور من فاقوس، والمعتقل محمد سيد أحمد حسنين من صان الحجر، والمعتقل محمد فتحي جمعة العايدي من أولاد صقر.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت، مساء أمس الأحد، حكمًا ببراءة 22 معتقلا شرقاويًّا من مراكز ههيا وأبو كبير وأولاد صقر؛ بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات،   والسجن 3 سنوات بحق حاتم سعيد السيد من أهالي أبو كبير.

 

* بالأسماء .. اعتقال 5 من ديرب نجم بالشرقية بشكل تعسفي

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات أمن الانقلاب بالشرقية للمواطنين دون سند من القانون، واعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، 5 من أهالي مركز ديرب نجم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت المواطنين بمركز ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين، بينهم 5 على الأقل وهم “جمال بدراوي من المدينة، عبد الحافظ محمد  من قرية “المنا صافور”، الدكتور كامل السيد كامل من قرية المنا صافور، أحمد بكر سيد الأهل من قرية المنا صافور، الدكتور عماد بدر من قرية المنا صافور”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس، من بلبيس 8 مواطنين بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالي دون سند من القانون، وهما “عماد حجازي ابن قرية الجوسق، عبد الرحمن الوكيل من قرية ميت جابر”.

بينما جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بوقف الانتهاكات والجرائم بحق أبناء المحافظة، والكشف عن أماكن المختفين قسريا، بينهم الطالبة “ندا عادل فرنسية”، ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والانتهاكات داخل مقار الاحتجاز وإطلاق الحريات واحترام القانون.

 

*بالأسماء.. براءة 16 مواطنًا بمدينة نصر بعد نقض حكم حبسهم سنة

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر اليوم الإثنين ببراءة 16 مواطنا في القضية الهزلية رقم ٩٦٠٢ لسنة ٢٠١٤ جنح مستأنف مدينة نصر بعد نقض الحكم المقضي به في وقت سابق بحبسهم سنة وتغريمهم ١٠٠ ألف جنيه.

أسماء الصادر بحقهم حكم البراءة هم:

أحمد مدحت حسنين

إبراهيم محمد عمر

عبدالله أحمد محمود

عبدالرحمن أحمد البغدادي

محمد عبدالسلام نظيم

عمر عبداللطيف أبو المعاطي

محمود زغلول شعلان

بهاء عبدالله أمين

باسم أمين المتولي

محمود محمد إمام

باسل السيد أحمد

يحيى جمعة يحيى

محمد السعيد بدر

أحمد ماهر حسنين

محمد سمير عبده

حازم خالد حفني

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية اتهامات في القضية رقم 9602 لسنة 2014 تزعم إثارة الشغب، والتظاهر بدون تصريح، والانضمام إلى جماعة محظورة، والدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور وتكدير السلم والأمن العام.

 

*“النائب العام المساعد” و”مدينة نصر” و “التجارة” و20 شرقاويًا أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال مرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم مدينة نصر”.

كانت محكمة النقض، قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنًا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات إعادة محاكمة 7 من طلاب جامعة الأزهر في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث كلية التجارة
وفي الجلسة السابقة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري أجلت المحكمة لجلسة اليوم لضم قرارات العفو الصادرة من رئاسة الجمهورية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلي جماعة إرهابية و تنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر، واستعراضهم القوة، والتلويح بالعنف.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس فى تجديد حبس أيمن عبد المعطي في القضية رقم 621 لسنة 2018حصر امن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس جلسات محاكمة 20 مواطنًا شرقاويًا من عدة مراكز، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر، بينهم 4 من ههيا وهم “عبدالعزيز رشدي عبدالعزيز، صابر محمد عبدالحميد الصيفي، محمود أحمد محمد علي، عبدالرحمن علي الصادق صقر “و4 من أبوكبير وهم “محمد محمد حسانين جودة، محمد بدوي أحمد حسين، عبدالله سعيد محمد أحمد، والسيد محمد نجيب عبدالحميد ” و7 من فاقوس وهم “رمضان عبده سيد أحمد، محمود على محمد منصور ، هاشم السيد ابراهيم سيد أحمد، محمد محمود محمد علي، وائل أحمد حافظ عبدون، محمد السيد إبراهيم عبد الرحمن، محمد محمد السيد سعيد” واثنين من صان الحجر وهما “سامي حسن عبدالعزيز، محمد سيد أحمد حسنين ” واثنين من أولاد صقر وهما “عثمان حسن عثمان محمد ،محمد فتحى جمعه العايدى ” والمعتقل السيد محمد محمد خليل من الصالحية.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت مساء أمس الأحد حكما ببراءة 22 معتقلا شرقاويا من مراكز ههيا وأبوكبير وأولاد صقر بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والسجن 3 سنوات بحق حاتم سعيد السيد من أهالي أبو كبير.

 

*ميليشيات الجيزة تخفي طبيبين لليوم الخامس

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الطبيبين جمال بسة وعبد الرحمن البوهي، لليوم الخامس على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم 25 أكتوبر، من عيادتيهما الخاصتين بمنطقة كرداسة بالجيزة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

من جانبها، حملت أسرة الطبيبين داخلية الانقلاب وأمن الجيزة المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، محذرين من تعريضهما للتعذيب لانتزاع اعترافات بأشياء ملفقة.

وكانت السنوات الماضية شهدت توسع داخلية الانقلاب في جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات بتهم ملفقة تحت التعذيب، فيما تم تصفية المئات منهم بعد فترة من إخفائهم، والزعم بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار داخل إحدى العقارات السكنية أو في المناطق الصحراوية.

 

*قوات أمن العسكر تخفي 4 مواطنين بينهم 3 أشقاء من الدقهلية للشهر الـ16

لليوم السابع على التوالي، ترفض قوات أمن الانقلاب في الإسكندرية الكشف عن مكان احتجاز طارق محمود حسين، 49 عامًا، منذ اعتقاله مساء يوم الثلاثاء 23 أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أسرته- في شكواها التي وثقتها اليوم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات- أن قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية داهمت منزله فجر يوم الأربعاء 24 أكتوبر، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وقامت بتفتيشه دون سند قانوني.

ورغم تحرير عدة بلاغات من قبل أسرته لنائب عام الانقلاب والمحامي العام للكشف عن مقر احتجاز طارق، إلا أنه لم يتم التعاطي معهم، ولم يُكشف عن مكان احتجازه القسري ولا أسباب ذلك.

أيضا جددت أسرة 3 أشقاء مختفين قسريا من أهالي دكرنس فى الدقهلية مطالبتهم بالكشف عن مكان احتجازهم وإجلاء مصيرهم المجهول حتى الآن، منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية فى نهاية شهر يونيو 2017 وهم:

–خالد بهاء إبراهيم محمود، 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017.

–عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله.

–محمد بهاء إبراهيم محمود، 23 عامًا، بكالوريوس هندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

 

*بهذه الإجراءات.. نظام السيسي ينتهي من أجندة تأميم الأقلام وتكميم الأفواه

استكمل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إجراءات بسط يديه على الإعلام المرئي والمسموع، ليستكمل بها نظام الإعلام الواحد الذي يخدم السلطة، بعد بدء تفعيل حظر البث المرئي المباشر لأي قنوات من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، تنفيذا لبنود من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد بالبلاد، الذي وضعه برلمان العسكر، ليغلق نظام السيسي أي منصة إعلامية تخرج عن السياق الذي رسمه بانقلاب 30 يونيو 2013.

وكانت وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، نقلت عن مصدر مسئول في حكومة الانقلاب، إن “المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام وجّه خطابات إلى الشركات العاملة فى مجال البث أو إعادة البث (المرئي)” تنفيذا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذي صدق عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

وينص القانون على مطالبة مالك أي وسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.

كما ينص القانون المذكور على أنه “فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك، يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه”.

وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن “المجلس متمثلا في لجنة التراخيص خاطب بالفعل المؤسسات الصحفية والإعلامية لتقنين أوضاعها طبقا لقانون الصحافة والإعلام”، منوها إلى أنه سيتم إلغاء تراخيص أي مؤسسة لم تقنن أوضاعها.

وبالفعل وعلىا لفور، بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خصوصا الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس وتنفيذ القانون، ووجه المجلس إنذارات لـ6 شركات لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.

كله بالقانون

ويأتي قانون الصحافة والإعلام الجديد، في إطار شرعنة نظام الانقلاب لتقييد الإعلام، والسيطرة على حرية الكلمة، وحصار منصاته وتأميمها، فضلا عن بدء التحرك لتكبيل الغعلام البديل من خلال منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

ودائما ما يسعى السيسي لتكبيل حرية الإعلام بزعم مواجهة نشر الشائعات، في الوقت الذي قام فيه بحظر أكثر من 700 موقع، آخرها اليوم الإثنينن بعد حجي موقع “عربي بوست”.

ودشن قائد الانقلاب وبرلمانه حملة كبيرة لغلق منصات التواصل على “فيس بوك” و”تويتر” ووضع قيود جديدة على حرية الرأي والتعبير تطال الفضاء الإلكتروني لتُضاف إلى القيود التي حاصرت الإعلام التقليدي.

بحسب مراقبين ومغردين تساءلوا عن السبب في انتشار هذا العدد الهائل من الشائعات لو صحت الأرقام التي ذكرها السيسي.

وتملك سلطة الانقلاب ترسانة من القوانين التي تمكّنها من إطباق قبضتها على مواقع التواصل الاجتماعي كما تمكّنت من إحكام السيطرة على الإعلام التقليدي.

ولم تكن المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي أُقرّها برلمان العسكر هي المادة الأولى التي من شأنها إتمام عملية “لجم” الإعلام البديل.

وتتيح المادة المذكورة حظر أي موقع إلكتروني شخصي أو مدونة شخصية أو حساب شخصي على وسيلة للتواصل الاجتماعي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، بدعوى نشر أخبار كاذبة أو التحريض على مخالفة القانون أو الحضّ على العنف أو الكراهية أو إذا كان ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى التعصب أو يتضمن طعناً في الأعراض أو سباً أو قذفاً أو امتهان للأديان السماوية أو العقائد الدينية.

ومنحت هذه المادة للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام الحق في اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك وقف وحجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه.

ولم تذكر الآليات التي تمكّن المجلس من حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركات عالمية. “المشرع البرلماني تركها للائحة التنفيذية التي ستضعها الحكومة بالاشتراك مع المجلس ونقابة الصحافيين بعد التصديق على القانون”، يقول عضو في المجلس.

وتنص هذه القوانين على مجموعة كبيرة من المواد التي تعاقب بالحبس والغرامة “كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو روج لتغيير مواد الدستور أو أهان مجلس الشعب أو الهيئات النظامية أو سب موظفاً عاماً أو نشر أخباراً وشائعات كاذبة بسوء قصد”، بحسب ما جاء في المواد 102، 102 مكرر، 184، 185، 186، و188، والتي اتجهت النية عام 2014 لتعديلها لتتوافق مع مواد الدستور التي حظرت الحبس في قضايا النشر، إلا أن مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر دخل ثلاجة البرلمان ولم يخرج منها حتى هذه اللحظة.

ووفقا للمادة 19 من قانون المجلس الأعلى للإعلام، فإنه يملك صلاحية إحالة شكاوى وتقديم بلاغات إلى النيابة العامة ضد الحسابات والمواقع الشخصية التي يعتبرها مخالفة للقانون، وهو ما جعل البعض يتعامل معه باعتباره “محتسب على بوستات المصريين”.

وكانت قد أصدرت النيابة العامة في مطلع فبراير الماضي، بياناً قالت فيه إن النائب العام أمر المحامين العامين ورؤساء النيابات بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا قامت ببث “أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة”.

ليغلق قائد الانقلاب من خلال بيان النائب العام، وقانون الإعلام والصحافة الجديد، والمواد السالبة للحريات في قانون العقوبات، ومزاعم دولة الشائعات، يغلق الباب أمام أي كلمة تنتقد أن تحاول الرد على نظام الانقلاب، في الوقت الذي تم فيه اعتقال الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروزق لمجرد نشر كتاب يرد على مقولة عبد الفتاح السيسي: ” احنا فقرا أوي”.

 

*4 دلالات ورسائل من زيارة البشير لتركيا بعد زيارة السيسي للخرطوم

أعلنت الإدارة العامة للشئون الإعلامية في رئاسة الجمهورية السودانية، أمس الأحد، 28 أكتوبر 2018م أن الرئيس عمر البشير سيزور تركيا لحضور افتتاح المرحلة الأولى من مطار إسطنبول الجديد، اليوم الإثنين بالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية، وسوف يلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث آخر التطورات في المنطقة.

ولفتت الإدارة الإعلامية إلى أن مراسم الافتتاح تأتي بحضور 50 وزيرًا للنقل من حول العالم، لافتة إلى أن الوفد المرافق للبشير سيضّم وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله فضل، ووزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد.

دلالات الزيارة

فأولاً: تكتسب زيارة الرئيس السوداني عدة دلالات ورسائل تؤكد أهمية الزيارة وما تنطوي عليه من انعكاس للتوجهات الحاكمة في السياسة الخارجية السودانية في ظل تشابك العلاقات والتوترات الحالية والاستقطاب الحاد بين التحالفات المختلفة في الإقليم الملتهب؛ حيث تحمل الزيارة أكثر من دلالة سياسية، خصوصًا أنها تأتي مباشرة بعد قمة الخرطوم التي جمعت البشير بجنرال الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، رغم أن الإعلان عنها ارتبط بافتتاح مطار إسطنبول الجديد.

وكان البشير قد استقبل وفد الجنرال السيسي الذي ضم 12 وزيرًا تم خلالها التوقيع على مذكرات تفاهم بشأن عددٍ من المشروعات المشتركة، إضافة إلى ميثاق شرف إعلامي يضمن الحفاظ على عدم توتر العلاقات بين البلدين مجددًا، بعد فترة من التراشق المتبادل، الذي أدى إلى سحب الخرطوم سفيرها في مصر مطلع يناير الماضي، لمدة شهر.

وثانيا: أن هذه الزيارة تأتي في إطار توازنات السياسة الخارجية السودانية، للحفاظ على العلاقات مع الحلفاء الإقليميين، والتأكيد أن تحسُّن العلاقات بين مصر والسودان مؤخرًا لا يعني بالضرورة تراجع العلاقات بين أنقرة والخرطوم.

ثالثًا: الزيارة تأتي أيضًا ترسيخًا للعلاقات الوطيدة والجيدة التي تربط أنقرة والخرطوم، وتؤكد مصادر سودانية أن ما يثار حول إمكانية استبدال السودان علاقاته التركية بأخرى خليجية، أو تعظيم أدوار إقليمية أخرى غير الدور التركي، هي فرضية غير صحيحة، مشددة على أن العلاقة بين الجانبين “ترقى إلى درجة التحالف”.

رابعًا: يسعى الرئيس السوداني من خلال هذه الزيارة إلى التأكيد أن بلاده ليس بلدًا تابعًا كي تتجاذبه أهواء القوى الإقليمية”، وأن بلاده تملك “استراتيجية ثابتة في إدارة العلاقات والتحالفات الدولية، بما يضمن مصالح الشعب السوداني، ويخدم أهدافه العليا، دون أن تكون الخرطوم في ذلك أداة في يد أي طرف يستخدمها في مواجهة طرف آخر”.

وكانت زيارة الرئيس التركي إلى السودان في ديسمبر 2017، قد أثارت جدلاً واسعًا ومخاوف لدى التحالف المصري – الإماراتي – السعودي، وقد كانت الأولى لرئيس تركي إلى الخرطوم منذ استقلال السودان في عام 1956، وشهدت توقيع البلدين 12 اتفاقية في مجالات الزراعة والاقتصاد والشئون العسكرية.

وخلال الزيارة، تمّ الاتفاق كذلك على تأسيس شركة بين وزارة الزراعة السودانية والمديرية العامة للشئون الزراعية التركية، وإطلاق تشجيع للاستثمار الزراعي على مساحة 780 ألفًا و500 هكتار من الأراضي السودانية.

 

*عربات الفول تشكو بعد الزيادات الفلكية في سعر طن “مسمار البطن”

لا تزال قرارات سلطة الانقلاب تواصل تأثيرها على ملايين المصريين وكذلك أسعار عدد من السلع، من بين ذلك ما أصاب الشعب في “مسمار البطن” بعدما أبدى مواطنون مخاوفهم من عدم القدرة بعد ذلك على تناوله وشرائه.

وقفزت أسعار الفول المستورد بنحو 4 آلاف جنيه في الطن، و”البلدي” بنحو 4 آلاف و500 جنيه، خلال 5 أشهر؛ بسبب تراجع الإنتاج العالمي والجفاف؛ ما أدى إلى انخفاض المعروض منه.

وبحسب تقرير للغرفة التجارية، فإن أسباب الارتفاع تعود إلى تراجع المساحة المزروعة من الفول البلدي، وتناقص المساحة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية بنسبة 70%.

وأكد التقرير أن معدل الاكتفاء الذاتي تراجع من 99% إلى 30% فقط، وأصبحت مصر تستورد الفول من الصين وأستراليا وإنجلترا وفرنسا وروسيا، رغم قلة جودته عن نظيره الوطني، مقدرًا الفجوة بحوالي مليون سنويًا.

4 آلاف للطن

من ناحيته، أوضح أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الغلال بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحد تجار ومستوردي البقوليات،أن سعر الفول البلدي تجاوز الـ4 آلاف جنيه للطن المستورد، ليباع بـ11 ألف جنيه، مقابل 7 آلاف جنيه في السابق، و”البلدي” يباع بـ15 ألف جنيهًا، مقابل 10.5 ألف جنيه، بينما يصل إلى 14 جنيهًا لكيلو المستورد، و17 جنيهًا لكيلو البلدي.

40% زيادة

من جانبه أوضح “ع.س” صاحب محل فول وطعمية بإمبابة أن أسعار الفول ارتفعت بنسب تصل إلى ٤٠٪؛ حيث ارتفع سعر كيلو الفول المستورد من ١٤ جنيها إلى ٢٠ جنيها، والفول البلدي ارتفع سعره أيضا من ١٥ جنيها إلى ٢٢ جنيها للكيلو، مردفا: اضطررت إلى رفع الأسعار وتخفيض كمية الفول داخل الساندوتش.

وأشار “م.ن” صاحب أحد المحلات الشهيرة بوسط البلد إلى أن هناك ارتفاعًا غير مسبوق بأسعار الفول حدث في زمن قياسي ولم يكن تدريجيًّا على فترة من الوقت، ولكننا فوجئنا حيث ارتفع سعر جملة الفول البلدي من ١١ إلى ١٨ جنيهًا، أما بالنسبة للفول المستورد جملة فارتفع سعره من ١١ إلى ١٥ جنيهًا؛ مما اضطرني إلى رفع سعر سندوتش الفول من ٣ جنيهات إلى ٤ جنيهات لمواجهة هذه الزيادة.

تراجع الإنتاج

وبحسب آخر بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن المساحة المزروعة من الفول تراجعت في مصر إلى 88 ألف فدان، كما تراجع الإنتاج إلى 142 ألف طن.

وزعم المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبد الدايم، أن تراجع المساحات المزروعة يأتي نظرًا لنظام الزراعة الحرة التي تنتهجها مصر؛ حيث يزرع الفلاح المحصول الذي يحقق له ربحية.

نقص للمحصول

في حين يقول حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن حجم زراعة الفول البلدي تناقص؛ ما أدى إلى نقص المحصول هذا العام وقلة المعروض؛ الأمر الذي أسهم في ارتفاع الأسعار.

وأضاف أبو صدام أن مساحات زراعة الفول البلدي تقلصت نتيجة عزوف الفلاحين عن زراعة الفول لتدهور الإنتاجية؛ بسبب انتشار أمراض التبقع البني والصدأ والذبول وعفن الجذور.

كارثة للشعب

ارتفاع أسعار الفول الأخيرة كانت بمثابة الكارثة التي حلت بأحد أصحاب عربات الفول الذى شكى من عزوف نسبة ليست بقليلة من المصريين بعد ارتفاع الأسعار.

حيث أوضح أنه كان في السابق يصطحب سيارة سوزوكي إلى سوق الساحل يملأها بالفول والقمح لعمل البليلة، والزيت والخل والطحين لزوم تجهيز المونة، على حد تعبيره، بـ500 جنيه فقط أما الآن فلن يقل سعر هذه الحملة عن 5000 آلالاف جنيه، بعد أن ارتفعت أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 36% منذ بداية الشهر الماضي، بسبب ارتفاع السعر عالميًا وتناقص المساحات المزروعة؛ حيث وصل طن الفول المستورد إلى 15 ألف جنيه للطن، مقابل 11 ألف جنيه قبل الزيادة الأخيرة.

ويضيف: “أنا ما أقدرش أقول لحد ما تاكلش.. واحد زي ده جاي لي بـ2 جنيه ازاي أكسفه”.. رغم الإرتفاع الجنوني للفول عم رضا لم يرفع سعر الساندوتش عن 2 جنيه، والطلب بـ5 جنيه، أما صينية الفول والبيض والسلطة لا تتخطى الـ20 جنيهًا حسب الطلب”.

ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، بمتوسط سنوي في حدود 10 ملايين طن، تستوردها الحكومة والقطاع الخاص للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي.

ضريبة عربات الفول

ولم يترك الجنرال العسكرى طعام الغلابة فى حالة؛ حيث سعت حكومة الانقلاب وذراعها البرلمان لفرض رسوم باهظة على عربات الفول تصل إلى 10 آلاف جنيه للعربة الواحدة سنويا!

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الانقلاب، أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب العسكر، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة، وذلك بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر، برسوم حد أقصى 10 آلاف جنيه، عن العربيات التي يتم إشغال الطرق بها.

وسيتم تطبيق هذا القانون على عربات الفول والكبدة والفشار والبطاطا، وغيرها في شوارع القاهرة والمحافظات، على أن يتم تحديد الرسوم من خلال كل محافظة ووفق الأماكن التي يتم وقف السيارات فيها.

 

*الليبرالية المصرية.. تآمرت ضد مرسي ورقصت على دماء خاشقجي

النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، مثل قديم يدرسه طلاب المرحلة الثانوية في كتاب البلاغة والأدب، ينطبق على حال الليبراليين المصريين أو من يصفون أنفسهم بذلك الوصف وهم بعيدون كل البعد عن ممارسة الموصوف به، فبينما يبحث العالم عن جثة الكاتب السعودي جمال خاشقجي، يصطف الليبراليون في إعلام الانقلاب بمصر يمارسون رياضة التضليل، يدافعون عن القاتل ويتهمون الضحية بالوحشية فقط لأنها عضت كف القاتل، بينما كان يقوم بالإجهاز عليها خنقا!.

مدّعو الليبرالية في مصر أيّدوا التدخل العسكري الذي غدر بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، والواقع أن موقفهم هذا أثار حيرة العديد من المراقبين الغربيين الذين تساءلوا عن كيف يمكن لأي شخص تبنّى قيمًا ليبرالية أن يدعم انقلابًا استبداديًا أطاح برئيس منتخب ديمقراطيَا.

ولا شك أن الليبراليين والعلمانيين أصيبوا بالإحباط عندما فشلوا مرة تلو الأخرى في كسب ثقة الشعب، عندما ذهب عشرات الملايين من الناخبين المصريين بإرادتهم الحرة إلى صناديق الاقتراع ست مرات في خلال عامين، بعد إلإطاحة بنظام مبارك في الشهر الذي سبقه، فإن الشعب صوت في مارس 2011 بنسبة سبعة وسبعين في المائة في الاستفتاء لصالح خيار الإسلاميين في مصر، والذى اعتبر كخارطة طريق للمستقبل السياسي في مصر.

وما بين نوفمبر 2011 ويناير 2012، صوت الشعب لصالح الأحزاب الإسلامية التي نجحت بأغلبية كبيرة في انتخابات مجلس الشعب 73%، وانتخابات مجلس الشورى 80%، وفي يونيو 2012، انتخب الشعب المصري للمرة الأولى في تاريخه وبأغلبية بسيطة مرشحًا مدنيًا من الإخوان المسلمين كرئيس للبلاد في انتخابات حرة ونزيهة، وأخيرا أقر أغلبية الشعب المصري بنسبة 64% الدستور الجديد للبلاد، وتدخلت المحكمة الدستورية العليا التي عيّن مبارك جميع أعضائها وقاموا بإلغاء قانون الانتخابات أيام الرئيس مرسي.

ليبرالية زائفة

لا تسهل الإجابة عن هكذا سؤال، ولكن إذا تمعنّا في تطور وفهم الحالة الذهنية والسلوك المحيّر لليبراليين الذين يتكتلون اليوم حول السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومقارنة ذلك بالأسس التي أنشأتها الولايات المتحدة للنظام الليبرالي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف منه ضمان عدم عودة الظروف التي أفضت إلى نشوب حربين عالميتين، وشرعت الدول الديمقراطية في إنشاء نظام دولي يتسم بالليبرالية في استناده إلى حكم القانون واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكان المفترض أن تحظى فيه حقوق الإنسان بالحماية.

إلا أنه وبعد الجريمة العالمية التي انطلقت من القنصلية السعودية في تركيا، يمكن القول إن النظام العالمي الليبرالي المضمحل لم يعد ليبراليا ولا عالميا ولا نظاما، بعد المذابح في سوريا واليمن ومصر وليبيا والعراق والروهينجا وكشمير ومسلمي الصين.

واستهزأت كوريا الشمالية بالإجماع الدولي القوي ضد انتشار الأسلحة النووية، ووقف العالَم موقف المتفرج من الكوابيس الإنسانية بسوريا واليمن، ولم يفعل شيئا يُذكَر في إطار الأمم المتحدة أو أي إطار آخر، للرد على استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيميائية، وتحولت فنزويلا إلى دولة فاشلة، واليوم أصبح واحد من كل مائة شخص في العالم لاجئا خارج بلده أو نازحا داخلها.

القوى الكبرى في العالَم اليوم الداعمة للظلم في كل بقعة في الأرض ومنها مصر، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند واليابان، تستحق الانتقاد بسبب ما تفعله، أو تمتنع عن فعله، أو للأمرين، لكن الولايات المتحدة ليست مجرد دولة أخرى، بل كانت المهندس الرئيس للنظام العالمي الليبرالي وداعمه الأساسي، كما كانت أيضا المستفيد الرئيس منه.

حول السيسي

وعلى هذا؛ فإن القرار الذي اتخذته أمريكا بالتخلي عن الدور الذي اضطلعت به أكثر من سبعة عقود يمثل نقطة تحول، ومن غير الممكن أن يتمكن النظام العالمي الليبرالي من البقاء بمفرده، لأن آخرين يفتقرون إلى الاهتمام بدعمه أو السبل اللازمة لدعمه، وستكون النتيجة الحياة في عالَم أقل حريةً، وأقل ازدهارا، وأقل سِلما، للأمريكيين وغيرهم على حد سواء.

وانبثق مفهوم الجيش المصري كـ“قوة ليبرالية” خلال حكم محمد علي باشا، وبالنسبة للمصريين، تثير فكرة بأن “رجالنا الأوفياء يحاربون من أجل وطننا” ثقة عميقة في الجيش كمنقذ مصر، وما زالت راسخة حتى اليوم، ولعب عبد الناصر دورًا حاسمًا في تهميش جماعة “الإخوان المسلمين”، فيما أتاح لهوية مصممة حديثًا أن تطغى على السياسة المصرية والمجتمع المصري.

ولقيت هذه الهوية الجديدة ترحاب العديد من المصريين، فالليبراليون تبنوا مفهوم “الجيش الليبرالي” وتغلغلت هذه الفكرة في الذهنية الجماعية للأمة، وما الإنتاجات السينمائية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سوى أمثلة صارخة عن هذا التمجيد للجيش وجنوده، وتأججت في وجه النزعة الإسلامية العلنية للرئيس مرسي، وبعد انقلاب العام 2013، نجح الجيش في استعادة صورته كحامي القيم الليبرالية الكلاسيكية في مصر، التي ليس من بينها بالطبع حماية حقوق الإنسان.

 

*ارتباك في حكومة الانقلاب بعد التحذيرات الأمنية من رفع سعر البنزين والكهرباء حاليًا

كشفت مصادر حكومية عن أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، يعيش حالة من الارتباك؛ نتيجة التقارير الأمنية التي تتحدث في الوقت الحالي عن ضرورة تأجيل رفع سعر البنزين مجددًا وفواتير الكهرباء؛ نظرا لحالة الغليان التي يمر بها الشارع المصري، وعجز الفقراء عن تلبية احتياجاتهم المعيشية، ورفع سعر الخضراوات والفاكهة بشكل جنوني، في الوقت الذي كان يستعد فيه نظام السيسي لرفع سعر البنزين أول الشهر القادم.

وقالت المصادر: إن حكومة مصطفى مدبولي تعيش أزمة حقيقية في الوقت الحاضر بسبب الضغط على الموازنة العامة؛ نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط، الأمر الذي نسف إجراءات رفع الدعم عن الغلابة وذهبت أدراج الرياح، موضحا أنه في الوقت الذي كان يستعد فيه النظام للإعلان عن قرار زيادة البنزين وفواتير الكهرباء، إلا أن تقارير الأجهزة الأمنية حذرت من حالة غليان في الشارع المصري، وردة فعل قوية حال الإعلان عن القرار في الوقت الحالي، مؤكدة أن الشارع غير مستعد لأي زيادة جديدة.

حتى إن المركز الإعلامي لحكومة الانقلاب، قال إن ما أثير ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء مرة أخرى خلال العام الحالي غير صحيح.

وبحسب التقرير الصادر اليوم الإثنين، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت رفع سعر البنزين اعتبارا من الشهر القادم (نوفمبر)، مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/2019، والذي سينتهي في 30 /6/ 2019، وهو ما جرى توضيحه في شهر يونيو الماضي.

إلا أن الوزارة أكدت أن تطبيق الأسعار الجديدة لكل شرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019، حيث إن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية له.

وكان مصدر نيابي بارز في برلمان العسكر، قد كشف عن أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارًا بتقديم موعد زيادة أسعار المحروقات إلى نوفمبر بدلاً من نهاية يونيو المقبل، في خطوة لخفض نسبة العجز المتوقع في الموازنة الجارية 2017 /2018، عقب ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى نحو 75 دولارا عالميا.

وكانت مصادر حكومية قد رجحت ارتفاع سعر بنزين (أوكتان 92) إلى 9 جنيهات قبل نهاية السنة المالية الجديدة/ التي تنقضي بنهاية يونيو 2019، والتي بلغت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروعها نحو 89.1 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل ‏‏110.1 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) للعام الحالي، بخفض قدره 21.73 مليار جنيه.

كذلك أظهر التقرير أن سعر استيراد وحدة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، بفارق 125.2 عن سعر الوحدة المباعة للاستخدام المنزلي، بما يحمل موازنة الدولة نحو 26.571 مليار جنيه، بينما يستحوذ السولار على الحصة الكبرى من الدعم بقيمة 50.782 مليار جنيه.

 

*لغز البطاطس.. “عودة” رخّصها والسيسي سرقها والمصريون نادمون

افتتحت سلطات الانقلاب، السبت، أكشاكًا لبيع البطاطس التي صادرتها من مخازن التجار في القاهرة، وسط استياء عام لارتفاع غير مسبوق بأسعارها، مما تسبب بانتقادات واسعة لعصابة العسكر، لكيفية “حصول” سلطات الانقلاب على أطنان البطاطس هذه بشكل خاص، وكتب مراقبون ونشطاء على صفحاتهم مقارنة بين السفيه السيسي، حرامي البطاطس، وبين وزير الغلابة في عهد الرئيس محمد مرسي، الدكتور باسم عودة، الذي هبطت الأسعار في عهده، حتى إن كيلو البطاطس وصل سعره إلى 3 جنيهات فقط.

و”عودة” هو أستاذ هندسة تولى وزارة التموين لمدة ستة أشهر فقط خلال العام الذي أمضاه الرئيس محمد مرسي في الحكم وحتى الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع السفيه السيسي، كان أصغر الوزراء في حكومة هشام قنديل، وأطلق عليه لقب “وزير الفقراء”؛ لما قدمه من حلول للأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطنون.

ورغم أنه ليس من الواضح ما العلاقة بين وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب وبيع البطاطس، التي أُطلق عليها “بطاطس الداخلية”، إلا أن الموضوع الأهم كان اتهام سلطات الانقلاب لرجال أعمال بالقطاع الزراعي، بأنهم “يحتكرون” السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذا الصنف من النشويات.

وبلغ هذيان إعلام الانقلاب اتهام جماعة الإخوان بأنها وراء الأزمة المفتعلة، وقال توفيق عكاشة: “الإخوان تحكموا في 40% من محصول البطاطس في مصر”، فيما قال عمرو أديب:  “لا أبرِّئ الإخوان من الأزمة.. هُمَّا ما خزنوش البطاطس.. الإخوان ولَّعوا الأزمة في السوشيال ميديا”.

طوابير الذل

ووردت أنباء عن اعتقال سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، وأكبر منتج ومصدر للبطاطس، إلا أن أنباء أخرى قالت إنه لم يُعتقل لكن مخزونه من البطاطس صودر، يقول الناشط محمد عبد التواب: “كانوا بيشتموا في باسم عودة لما البطاطس كانت بـ3 جنيهات, دلوقتى واقفين في طوابير المنافذ عشان يجيبوا الكيلو بـ6 جنيهات, الراجل دا ربنا بيجيبله حقه والله”، وترد الناشطة فرح ساخرة: “واقفين فى الطابور وراضيين ومبسوطين.. حبيبك يبلع لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط.. الشعب كان يكره مرسي مش عارفه ليه”.

وتقول الناشطة جارة القمر: “الحكومة الحرامية بتسرق شقا التجار وتبيعه للناس بالرخص وتحط صورة الحرامي على العربيات.. إنه عصر البلح”، وقال أحمد كمال: “أنا صحيت ع الصورة دي وحزين جدا ع المشهد ده والله.. قد إيه الناس بقت بتتذل عشان تشتري البطاطس اللي هي من أساسيات حياتها وقبل كده طوابير المايه وطوابير السكر وغيره وغيره.. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.. ربنا أخرجنا منها فإن عُدنا فإنا ظالمون”.

ولفتت إيمان علي إلى أن اتهام رجال الأعمال بالاحتكار ما هو إلا حجّة أخرى لمصادرة سلع أساسية أخرى: “البطاطس مش أول سبوبة بس انتوا بتنسو.. السكر وحليب الأطفال والسلع اللى رفعوا تمنها فجأة كلها عملوا كده في التجار الكبار وأخدوا بضايعهم باعوها هما”.

وزير الغلابة

وتولى “عودة” مسئولية ملف الطاقة والوقود برئاسة الجمهورية في الشهور الأولى لحكم الرئيس مرسي، وفي 10 يناير 2013 عين وزيرًا للتموين فأصبح وقتئذ أصغر وزير (43 عاما) يتولى أقدم وزارة، وتعهد عودة منذ الساعة الأولى لتوليه منصبه بإعطاء الأولوية لمحدودي الدخل، وتحسين جودة رغيف العيش والحفاظ على سعره، واستكمال جهود تحرير سعر القمح والدقيق، والعمل على تعميم توزيع أسطوانات الغاز بالكوبونات، والاستمرار في خطة توفير المحروقات.

وخلال الشهور القليلة التي أمضاها في منصبه، استطاع عودة القضاء على جزء كبير من الفساد داخل وزارته، وأقال بعض الفاسدين، ونزل إلى الشارع ليتابع رغيف العيش وأسطوانة الغاز، وحرص على تفقد ومراقبة المخابز بنفسه لضمان إنتاج خبز بمواصفات آدمية للمصريين، ولم يتردد في إغلاق المخابز التي تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء.

وطاف باسم عودة بعدد من المحافظات لحل أزمة الوقود وعمل على تعميم البطاقة الذكية لصرف المواد التموينية والخبز وأسطوانات الغاز، فوفر حلولا ملموسة لتلك الهموم المعيشية المزمنة، فشهد له الأعداء قبل الأصدقاء بأنه أفضل وزير تموين في تاريخ مصر، وترددت التوقعات والأصوات التي ترشحه لرئاسة الوزارة في أي تعديل وزاري يقوم به الرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت قبل الانقلاب عليه وعزله.

تقول النائبة السابقة في البرلمان عزة الجرف: “الطوابير التي يريدها العسكر، طوابير البطاطس والطماطم، طوابير الجوع والفقر والخراب في شوارع مصر لشراء الطعام، هذا هو حكم العسكر الجوع والفقر والمرض، أما طوابير العزة والحرية والعدالة في انتخابات حرة فقتلت ودهست تحت جنازير الدبابات. في حكم العسكر لا فكر ولا رؤية”.

وبعد انقلاب الجيش يوم 3 يوليو 2013، استقال باسم عودة من منصبه في اليوم التالي احتجاجًا على الغدر بالرئيس مرسي، وروى مصطفى عبد الرازق، مدير مكتب باسم عودة، أنه تلقى مكالمة من مكتب وزير الدفاع السفيه السيسي يعرض على باسم عودة وزارة التموين، وذلك قبل يوم الانقلاب.

 

*الالتفاف على أحكام رفض خصخصة 7 شركات.. نهب عسكري عبر البرلمان

على الرغم من تصريحات قادة الانقلاب العسكري وحكومة السيسي باحترامهم للقانون والدستور، وتشدق وسائل الإعلام المخابراتية بضرورة احترام القوانين، إلا أن الواقع يكشف الأكاذيب والألاعيب الانقلابية للالتفاف على القوانين والقرارات والأحكام القضائية واجبة النفاذ، ومنها الأحكام الصادرة مؤخرًا من أعلى هيئة قضائية بالبلاد، بشأن رفض وإلغاء قرارات الحكومة بتخصيص 7 شركات من شركات القطاع العام.

حيث بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُرسل من الحكومة، يهدف إلى حل الأزمة الناجمة عن الأحكام النهائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة بعض الشركات وردها إلى ملكية الدولة.

ويسمح مشروع القانون الانقلابي الجديد لرئيس الوزراء بإحالة ملف أزمات الشركات التي تم الحكم ببطلان خصخصتها إلى لجنتين وزاريتين، هما «فض منازعات الاستثمار»، و«تسوية منازعات عقود الاستثمار» للوصول إلى البدائل الممكنة لتنفيذ هذه الأحكام.

كما ينص مشروع القانون الانقلابي على أنه «مع عدم الإخلال بنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب من الوزير المختص أو من ذوى الشأن، أن يحيل إلى أي من اللجنتين المنصوص عليهما فى قانون الاستثمار، الطلبات المتعلقة بكيفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى شأن بعض الشركات التى تصرفت فيها الدولة أو الشركات القابضة أو بنوك القطاع العام، سواء كانت الأحكام بإلغاء هذا التصرف أو بطلانه».

كذلك أشار مشروع القانون إلى أن اللجنتين المشار إليهما تُباشران اختصاصهما وفقًا للأحكام المقررة بقانون الاستثمار، ولهما أحقية الاستعانة بذوى الخبرة وتشكيل لجان فرعية من بين أعضائهما.

من جهته زعم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن القانون محل المناقشة سيتيح إمكانية الوصول إلى الحل الأمثل لتنفيذ الأحكام القضائية بشأن بطلان خصخصة بعض الشركات.

وهو ما يعني الالتفاف على القوانين لصالح الإصرار الغريب من نظام السيسي على تسريح 1.9 مليون موظف حكومي خلال عام 2019، ولصالح بيزنس العسكر، وذلك ضمن المشروع الصهيوني المنفّذ بمصر لتجريف الحياة وإفقار الشعب.

وبحسب مراقبين، تأتى مساعي الحكومة باستصدار القانون اتساقًا مع جهود وزير قطاع الأعمال فى إنهاء أزمة شركة النيل لحليج الأقطان عقب مفاوضاته مع قيادات الشركة، ويتمثل فى احتفاظ المشاركين بملكيتها مقابل سداد تعويض مادى، وذلك استنادًا إلى فتوى حصلت عليها الوزارة من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وعلى طريقة السيسي مع سكان جزيرة الوراق التي يريد العسكر الاستيلاء عليها، قال توفيق فى تصريحات صحفية: ان الأحكام النهائية بشأن بطلان خصخصة 7 شركات تواجه صعوبة فى تنفيذها، مما يتطلب تشكيل لجان من ذوى الخبرة للوصول إلى حلول ذات صبغة قانونية تُرضى كافة الأطراف، بشكل يضمن تنفيذ الأحكام وعدم الإضرار بالمصالح الاستثمارية فى نفس الوقت، وذلك رغم صدور الأحكام النهائية الباتة برفض الخصخصة وعدم قانونيتها.

وفي ازدواجية كاشفة، هدد وزير قطاع الأعمال العام بأن القانون سيطبق فور صدوره على كافة الشركات التي صدر بحقها أحكام نهائية ببطلان الخصخصة، ويبلغ عددها 7 شركات، أبرزها شركة النيل لحليج الأقطان، وعمر أفندى، وهو ما يكشف تلكؤ الدولة في تنفيذ أحكام القضاء الصادر أولا، وهو أيضا ما يؤكد تفصيل قوانين على مقاس المطامع الحكومية والعسكرية.

وتضم قائمة الشركات التى صدرت بحقها أحكام بطلان خصخصة كلا من: شركة عمر أفندي التي تم بيعها لصالح شركة أنوال السعودية، وصدر بحقها حكم بطلان في عام 2011، وشركة النيل لحليج الأقطان والصادر بحقها حكم نهائي فى 2014 بعودتها للدولة وبطلان خصخصتها، وشركة طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية، وشبين الكوم للغزل والنسيج التي صدر بحقها أحكام قضائية بنفس الشأن فى 2011، وشركة سيمو للورق، بجانب الشركة العربية للتجارة الخارجية. ولعل ما يستوجب الوقوف عندها أن الشعب المصري بات فريسة سائغة أمام جنرالات العسكر الذين يفصلون القوانين والقرارات التي تسهل هضم حقوقه.