كيف تلاعب تركي آل الشيخ بالمخابرات المصرية في Dmc؟.. الثلاثاء 30 أكتوبر.. انتعاش سوق الأدوية منتهية الصلاحية بسبب سياسات العسكر الفاشلة

كيف تلاعب تركي آل الشيخ بالمخابرات المصرية في Dmc؟.. الثلاثاء 30 أكتوبر.. انتعاش سوق الأدوية منتهية الصلاحية بسبب سياسات العسكر الفاشلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” وتجديد حبس معتقلي “رابطة أسر المختفين قسريا”

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 10 معتقلين بدعوى انضمامهم إلى “رابطة أسر المختفين قسريا” وترويجهم أخبار حول الاختفاء القسري في مصر، لمدة 45 يوما.
وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتأسيس وقيادة والانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
كما ادعت أن هذه الجماعة تدعو لتعطيل الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة المصرية من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي المصري، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للدولة المصرية.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 6 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال أمين شرطة بمحافظة كفر الشيخ، محمد عبد الله، والذي قال إنه كان معيّنا خدمة على كمين يسمى “الجرايدة”، وأطلق اثنان ملثمان يستقلان دراجة نارية النار على الكمين لمدة 5 دقائق.
وتابع الشاهد، أن زميله الأمين عادل صبحي أصيب بطلقة نارية، وأن مطلِق النار أفرغ خزينة سلاحه الآلي على الكمين، دون قدرتهم على التصدي أو معرفة مطلقا الرصاص.
وهنا عنّفه رئيس المحكمة بسبب عدم دفاعه عن نفسه وعن الكمين قائلا، “ما دافعتش ليه عن الكمين بتاعك وهو بيضرب بالنار”، فأجاب الشاهد أنه سحب أجزاء سلاحه والسلاح لم يطلق النار.
وبعدها استمعت المحكمة لأقوال أمين الشرطة المصاب، عادل صبحي، والذي ذكر نفس أقوال الشاهد السابق، مشيرا إلى أن المتهميْن لاذا بالهرب عقب إطلاق النار.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس “المرسي” وعلا القرضاوي وزوجها و10 آخرين لمدة 45 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس كل من علا القرضاوي نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها المهندس حسام خلف القيادي بحزب الوسط، و10 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، لمدة 45 يومًا.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية التي حملت الرقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وتضم القضية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم د. محمد عبد الرحمن المرسي، عضو مكتب الإرشاد، وآخرين، والمتهمين زورا بالتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

 

*السجن المشدد بين 5 إلى 10 سنوات في إعادة محاكمة معتقلين بهزلية “الزيتون الأولى”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات لمعتقل، والسجن المشدد 5 سنوات لمعتقل آخر في إعادة محاكمتهما بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة تهم؛ منها الزعم بالانضمام لجماعة أسست على أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*قرارات محاكم

 قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، تأجيل محاكمة 304 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 5 نوفمبر المقبل.

 

*اعتقال 6 من البحيرة وإخفاء شقيقين قسريًا

شنت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة حملة مداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم؛ ما أسفر عن اعتقال 6 منهم دون سند من القانون استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالبحيرة أن قوات الانقلاب اعتقلت من أبوحمص 4 مواطنين، ولفقت لهم محضر انضمام لجماعة محظورة وتظاهر دون ترخيص، وهم الشيخ هيثم عبد الفتاح مرزوق، وربيع عبد العزيز حسن، وعلي محمد عزام، ومحمد حسن شحاتة.

واعتقلت أيضا الحاج”رمزي الحريف” الحاصل على حكم بالبراءة في فبراير الماضي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بحرق المحافظة، ولفقت له محضر تظاهر بمركز المحمودية وبعرضه على نيابة الانقلاب قررت حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيق في القضية الملفقة.

كما اعتقلت من دمنهور الشاب أحمد عامر أثناء إنهاء أوراق تخصه بإحدى المصالح الحكومية بدمنهور وأخطرته القوة الأمنية أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن، ومن المقرر إعادة إجراءات محاكمته أمام محكمة جنايات دمنهور والتي لم تحدد له جلسة بعد.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكم ببراءة ٢ أشقاء من أبناء رشيد غيابيًا رغم اختطاف قوات امن رشيد لهما منذ ٤ أكتوبر الماضي واختفاء مكان احتجازهما حتى الآن، وهما “أحمد عادل عبده الزراع، والمعتصم بالله عادل الزراع، وكلاهما يقيم بمدينة رشيد وسبق اعتقالهما ٤ سنوات على مرتين، وأفرج عنهما في ١٤ يونيو ٢٠١٨، وظلا يسلمان نفسيها يوميًا لقسم شرطة رشيد لتنفيذ حكم بالمراقبة عليهما حتى تم اختطافهما من داخل القسم وإخفاؤهما يوم ٤ أكتوبر وحتى الآن.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي الشيخ “عبدالمالك قاسم” منذ اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 12 أبريل 2017 واقتياده لقسم شرطة أبوالمطامير بالبحيرة ومنه لأمن الدولة بدمنهور، لتنقطع أخباره حتى الآن مع رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري.

يشار إلى أن الشيخ عبدالمالك إمام وخطيب بوزارة الأوقاف وأب لـ3 أبناء أكبرهم في المرحلة الابتدائية، وهو العائل الوحيد لأسرته، التي تتساءل منذ اعتقاله أين هو؟ ولم يجبهم أحد حتي الآن!.

 

*إتاوة جديدة.. فرض 30 جنيهًا على المنازل و100 على المحال التجارية “سبوبة نظافة”

تستعد حكومة الانقلاب لفرض إتاوات جديدة على المواطنين، خلال الفترة المقبلة، من خلال تمرير تعديلات أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 الخاص بـ”النظافة العامة”، والذي انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته بعد إرسال الحكومة له؛ تمهيدًا لإقراره في برلمان الانقلاب.

ويفرض مشروع القانون رسمًا شهريًّا يبلغ 30 جنيهًا على الوحدات السكنية، كما يفرض رسمًا قيمته 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة لأنشطة المهن والأعمال الحرة، و500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.

وبالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض المشروع رسمًا 1000 جنيه شهريًّا، و700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

ويتم تحصيل الرسم، حسب القانوني الانقلابي، “نقدًا أو بأي وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة”، حيث “أنشأ القانون صندوقًا للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسري عليها أحكام هذا القانون، تودع فيه حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة وحصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة «9» من هذا القانون”.

يأتي هذا في إطار الإتاوات المتنوعة التي تفرضها سلطات الانقلاب على المصريين خلال السنوات الماضية، والتي أثرت سلبًا على الظروف المعيشية للمواطنين، وجعلت الكثير منهم عاجزين عن الوفاء بالالتزامات الحياتية اليومية لأسرهم، ودفع البعض إلى الإقدام على الانتحار أو بيع بعض أعضائه أو عرض أبنائه للبيع كتعبير عن العجز المادي.

 

*تعيين أول سفيرة صهيونية لدى مصرتعيين أول سفيرة صهيونية لدى مصر

عيّنت وزارة الخارجية بحكومة الاحتلال الصهيوني، أمس الإثنين، سفيرة إسرائيلية لدى مصر، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع ما يسمى اتفاقية السلام عام 1979.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، أنّه جرى تعيين “أميرة أورون” كسفيرة في مصر، وكانت شغلت سابقًا منصب القائمة بأعمال السفارة الصهيونية في تركيا بعد تدهور العلاقات الصهيونية-التركية عام 2010، في أعقاب حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة التركية.

والصهيونية “أورون” دبلوماسية صهيونية انضمت إلى خارجية الاحتلال عام 1991 وتدرجت في السلم الوظيفي، حيث شغلت عددًا من الوظائف، منها نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، ورئيسة قسم مصر بالخارجية، ورئيس قسم الإعلام العربي، وهي تتحدث العربية بطلاقة.

يُذكر أنّه بدأ تعيين السفراء الصهيونيين لمصر منذ توقيع ما يسمى معاهدة السلام المصرية الصهيونية، وكان أول سفير هو “إلياهو بن إليسار”.

وشملت قائمة السفراء منذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن، 11 سفيرًا وصولًا إلى “أميرة أورون” في الوقت الحاضر، وهم كالتالي:

– إلياهو بن إليسار (1980-1981)
– موشيه ساسون (1981-1988)
– شمعون شامير (1988-1991)
– إفرايم دويك (1991-1992)
– دافيد سلطان (1992-1996)
– تسفي مزئيل (1996-2001)
– جدعون بن عامي (2001-2003)[1] – إيلي شاكيد (يناير 2004-2005)
– شالوم كوهين (2005-2009)
– إسحاق لفنون (نوفمبر 2009 – ديسمبر 2011)
– ياكوف عميتاي (ديسمبر 2011- 29 أكتوبر 2018).

 

*كيف تلاعب تركي آل الشيخ بالمخابرات المصرية في Dmc؟

جمد مؤخرًا جهاز المخابرات العامة محاولاته إطلاق “دي إم سي نيوز” كقناة أخبار مصرية بإمكانات كبيرة بعد فشل الجهاز في توفير الاعتمادات المالية اللازمة للقناة المتعسرة منذ عامين، وتوقف المفاوضات مع تركي آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي، لتمويل القناة، بعدما قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأقادت مصادر مقربة من العسكر بأن الإنفاق المبالغ فيه على شبكة “دي إم سي” خلال العامين الماضيين، والذي تجاوز المليار جنيه، دون أن يكون لقناة “دي إم سي العامة” أي تأثير يذكر، أو عوائد إعلانية مقبولة تقلل الخسائر، تسبب في عدم وجود فوائض مالية تسمح بإطلاق “دي إم سي نيوز”، وفق التصورات السابقة لعباس كامل، مدير جهاز المخابرات، كقناة تنافس القنوات الإخبارية الإقليمية مثل “الجزيرة”، و”العربية”، و”سكاي نيوز عربية”.

وكانت عدة جلسات عُقدت بمقر الجهاز بين يونيو وسبتمبر الماضيين جمعت بين قيادات في الجهاز والمستشار السعودي، لمحاولة إقناع الأخير بتمويل قناة إخبارية تعبر عن السياستين المصرية السعودية تبث من القاهرة بكوادر مصرية وأموال سعودية لمواجهة المد الإعلامي القطري.

وبحسب المصادر المقربة من المفاوضات، التي تحدثت لوسائل اعلام مصرية، أبدى آل الشيخ موافقة مبدئية على المشروع في البداية، وهو ما دفع المسئولين عن ملف الإعلام في الجهاز إلى اتخاذ قرار بالحفاظ على قوام قناة “دي إم سي نيوز” من مذيعين ومعدين ومنتجي أخبار ليكون القوام الرئيسي للقناة الإخبارية المنتظرة، لكن في الجلسات التالية رفع آل الشيخ سقف طلباته فاشترط لتمويل القناة الاستحواذ على نسبة حاكمة في شركة إعلام المصريين (المملوكة للمخابرات) والتي تملك حاليًا النسبة الأكبر من وسائل الإعلام المصرية، وعرض في مقابل ذلك قرابة الـ750 مليون دولار إضافة إلى توفير تمويل كبير للقناة الإخبارية، وهو الأمر الذي مثل صدمة للعسكر الذين لا يسمحون يان يشاركهم أحد في كعكة الإعلام، وكذلك خوفهم من الكفيل الآخر المتمثل في محمد بن زايد، صاحب الأطماع في الإعلام المصري أيضا.

وانقسم فريق المخابرات المفاوض لآل الشيخ إلى فريقين، أحدهما يوافق على العرض، لأنه يعيد جزءًا كبيرًا من أموال المخابرات التي فقدتها نتيجة الاستثمار في الإعلام، وفي نفس الوقت يبقي الجهاز شريكًا بنسبة 49% في الشركة، والرأي الآخر تحفظ على العرض لأنه يعطي السعوديين حق إدارة غالبية الإعلام المصري الخاص، وهو أمر لا يتوافق واعتبارات الأمن القومي، إضافة إلى أن تركي آل الشيخ سبق وأن تعامل بصلف مع عدد من قيادات الجهاز خلال مناقشات سابقة جمعتهم به تزامنًا مع بداية أزماته مع مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو ما يراه أصحاب هذا الرأي مرشحًا للتفاقم عندما يصبح مسيطرًا على الإعلام، والرأي الأول كان غالبًا.

ومن ثم قرر جهاز المخابرات وقف المفاوضات لحين وضوح الرؤية بشكل أكبر بشأن تطورات وضع بن سلمان ورجاله، كما أن آل الشيخ نفسه أصبح منشغلًا بما يحدث في المملكة على خلفية واقعة القتل، وبذلك يشرب المخابرات وقيادات العسكر نخب الخيانة والابتزاز السعودي عبر حامل الرز آل الشيخ.

وبحسب مراقبين، فإن العسكر لن يقبلوا بمشاركة أحد لهم في البيزنس لهذا سيرفضون في النهاية الصفقة ما لم يقنعوا آل شيخ بتخفيف شروطه.

ولكن الامر بجملته متوقف على مصير محمد بن سلمان، والذي يعد “آل الشيخ” أحد أعوانه.

وسبق ان نظم جهاز المخابرات لقاء جري بين عباس كامل وأل الشيخ في أمريكا خلال زيارة السيسي ومحاولته إقناع أل شيخ بعدم انهاء استثماره الرياضي في مصر، ووعده بعجم تكرار هتافات الجماهير ضده في المدرجات واعتقال العشرات من مشجعي النادي الأهلي لاحقا.

وهذا أيضًا يفسر سعي السيسي لإنقاذ بن سلمان والوقوف بجانبه كي تمر ازمة خاشقجي لضمان حفنة جديدة من الرز تنقذ الاقتصاد لمصري من عثراته وديونه التي تقترب من 100 مليار دولار خارجية و3.6 تريليون جنية داخليا، وهو حلم يبدو صعبًا في ظل تصاعد الموقف الدولي ازاء جريمة النظام السعودي بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ومن جهة ثانية، تعبر أزمة Dmc عن فشل الانقلاب العسكري في ادارة ملف الاعلام، الذذي بات متحكمًا به لدرجة عالية بسلسلة قوانين وقمع غير مسيوق سواء بقانون تأميم الإنترنت وقانون الصحافة الجديد.

 

*موقع فرنسي: الإمارات تفتعل مواجهة مع الإخوان نكاية في قطر

اتهم موقع “لادبلومات” الفرنسي نظام الحكم في الإمارات والذي يهمين عليه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بافتعال صدام ومواجهة مع الحركات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين نكاية في دولة قطر والعمل على تهميش دورها في الإقليم.

الموقف الفرنسي في تقرير له قبل يومين وصف سياسة الإمارات الخارجية بالعدوانية والسرية؛ حيث تعتمد الإمارات التي وصفها بـ”إسبرطة الشرق الأوسط” على العملاء والقوات المسلحة والدبلوماسيين لتنفيذ مشاريعها من قطر إلى اليمن، ومن تونس إلى ليبيا، وتستمد شرعيتها أمام الرأي العام الغربي متعللة بمكافحة جماعة الإخوان المسلمين، وهو خطاب متقن، لكنه يخفي “السياسة الواقعية” الأكثر تعقيدًا للإمارات.

التقرير يتهم الإمارات باستخدام الصدام المفتعل مع الإخوان المسلمين لتبرير حصارها ضد قطر، وكانت المواجهة مشروطة إلى حد كبير بالتأثير المزعوم للإخوان المسلمين في الدوحة. ومع ذلك، كما ذكر من قبل الباحث من كلية لندن للاقتصاد كورتني فرير في خطابه الأخير “لا يتمركز الإخوان في قطر، حيث حلت الجماعة نفسها في عام 1999”.

وأضافت: “لم يكن لديهم قوة سياسة في الدوحة وليس لديهم نشرة تعبر عن أفكارهم أو حتى مكان اجتماع رسمي”، وبعبارة أخرى، فإن المعركة ضد جماعة الإخوان المسلمين في أزمة الخليج ذريعة للإمارات لضرب وتهميش الدور القطري، بما أن الدوحة المنافس الرئيسي لأبوظبي في عدد من المجالات الحيوية، على غرار شركات الطيران، السياحة الفاخرة، التمويل الدولي والاستثمارات وجميع القطاعات الاستراتيجية التي بدأت قطر تتفوق فيها على الإمارات.

وأوضح التقرير أن سياسة الإمارات تتميز بالكيل بمكيالين في اليمن؛ حيث لا تتردد أبوظبي في التعامل مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، لوقف تقدم الحوثيين، المدعوم من إيران، ويشير التقرير إلى أنه مع وفاة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في هجوم 04 ديسمبر 2017م، فقد السعوديون والإماراتيون حليفهم الوحيد في البلاد؛ مما اضطرهم لتجديد التحالفات من أجل التصدي بفعالية لنفوذ إيران، والعمل بالمثل “عدو عدوي هو صديقي”، لم يتردد الإماراتيون في دعم الإخوان المسلمين في اليمن.

وبحسب الموقع الفرنسي فقد تبين أن دبلوماسية أبوظبي أكثر براجماتية وأكثر بكثير مما تزعم، إن “سياسة المصلحة” وبحثها عن السلطة والتوسع هو السبب الحقيقي وراء مزاعم مكافحة جماعة الإخوان المسلمين. وهو خطاب يرضي الغرب ويسمح للاتحاد الكونفدرالي الصغير باتباع سياسة خارجية عدوانية، بعيدة كل البعد عن محاربة جماعة الإخوان المسلمين، سواء في قطر أو اليمن.

البراجماتية الإماراتية

ويستعرض التقرير الموقف الإماراتي من الربيع العربي؛ ففي مصر في عام 2013، دعمت الإمارات، المدعومة من السعودية، إلى حد كبير انقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي ضد الرئيس محمد مرسي الذي تم انتخابه من قبل الشعب قبل بضعة أشهر في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية في مصر. وبالنسبة لأبوظبي، كان من المستحيل ترك مصر ذات القوة السكانية والرمزية التاريخية في المنطقة، تحت حكم الإخوان المسلمين التي تملك معهم علاقات وتعاونًا مشتركًا.

وفي عام 2011، قاد وصول حزب النهضة في تونس الإمارات إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع البلاد، وهو ما اعتبر من قبل العديد من الملاحظين خطة لممارسة ضغط كبير على الحكومة؛ لأن أبوظبي كانت الشريك التجاري الثاني، مما أسهم في تردي الوضع الاقتصادي؛ ما شكل موقفا مزعجا ومحرجا لشعبية حزب النهضة الذي فقد مكانته كأول تشكيل سياسي لتونس في الانتخابات البرلمانية لعام 2014 وأثّر على وزنه السياسي في الحكومة. وذلك حسب التقرير الذي تناول كذلك السياسة الإماراتية في ليبيا، حيث دعمت أبوظبي قوات الجنرال حفتر، انطلاقًا من نفس المنطق، وهو وقف تقدم الإخوان المسلمين.

وفي يونيو 2017، أكد تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا أن أبوظبي قدمت الدعم اللوجستي والتقني للجنرال حفتر، المسيطر على شرق البلاد وأول منافس للإسلاميين، وبالفعل في عام 2014 قامت القوات الجوية الإماراتية بضرب مواقع في طرابلس التي تسيطر عليها قوى إسلامية، وأصبحت الإمارات في عام 2018، لاعبًا رئيسيًا في المسألة الليبية عن طريق الانخراط في المعركة ضد جميع الحركات التي تتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين القريبة أو البعيدة.

وبذلك أصبحت مناهضة الإخوان بالنسبة لأبوظبي “داعيا للحرب” دائمًا، وتضفي الشرعية على انتهاكها للقانون الدولي كما هو الحال في ليبيا، ومع ذلك تعبر عن قلقها من عدم حظر الأسلحة والحرب المستمرة في ليبيا، ليبقى السؤال: هل السياسة الخارجية الإماراتية في خدمة مناهضة “الإخوان المسلمين” أو العكس؟ لأنه في نهاية المطاف تبقى الخيارات الجيوسياسية لأبوظبي أكثر تعقيدًا ومتحولة حسب المصلحة الإماراتية.

 

*هل اقترب وضع الإمام البخاري على قوائم الإرهاب؟.. أجب يا شيخ الأزهر

ما زالت عصابة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تواصل الهجوم على الإسلام، فتطعن أذرعه في السنة النبوية وتشكك في فكر الأئمة، وتسفّه من العلامة الإمام البخاري، وسط دعم وتشجيع العديد من الجهات والهيئات المختصة بعد صمت الأزهر، وصمت حزب النور المتواطئ، وصمت الدعاة الأمنجيين من عينة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب.

الطعنة الجديدة جاءت من المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من شخص يدعى “أحمد عبده ماهر” على صحيح البخاري، وإعادته إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها بهيئة مغايرة لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعواه المطالبة بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة، على حد وصفه.

الغريب أن السفيه السيسي يوشك أن يضع الإمام البخاري على قوائم الإرهاب، ولو فعل ذلك ما وجد أي اعتراض من شيخ الأزهر ولا كائنات حزب النور التي تشبه الأميبا وتتكاثر في الفساد، تلك الكائنات التي باتت خرساء وكانت تفتري على الرئيس مرسي، الذي رفع لواء حماية الشريعة والدين.

يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان: “الملفت الآن أن صفحات أنصار السيسي في تويتر والفيس مشغولة من أسبوعين بسب الصحابة وشتيمة البخاري ومسلم والسخرية من الشريعة.. إيه الحكاية؟!”. وكانت قيادات حزب النور تردد في الإعلام أن الرئيس مرسي لم يحقق ما تم الاتفاق عليه من إقامة الشريعة وتغيير ما يخالفها، فهل من الشريعة الآن أن يهاجم صحيح البخاري بما فيه من أحاديث صحيحة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل يعتبر صمت برهامي وعصابة الحزب موافقة ضمنية على هذا الإثم العظيم؟

دمروا البخاري

وفضحت الاتصالات التي كانت تتم تمهيدًا للانقلاب بين برهامي كنائب لرئيس الدعوة السلفية، وصديقه قائد الانقلاب السيسي، كما كان يناديه باسمه “يا سيسي”، صرح بذلك أحمد الشريف، عضو الهيئة العليا للحزب، في أحد تسجيلاته المشهورة، قد أوهمته بأن فرصته الحقيقية لتصدر المشهد قد جاءت، وأن المخابرات العسكرية التي تتحكم في البلاد منذ ثورة 25 يناير، شريك للحكم كما حدث لآل سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية.

ويبدو أن القضاء يواصل الحملة التي بدأها الصحفي الماركسي أبو حمالات “إبراهيم عيسى” على كتاب “صحيح البخاري”، والطعن في حجيته كأصح كتاب بعد القرآن، وذلك في مقالات سابقة، سمح لها العسكر أن تنشر في جريدة “المقال”، بعنوان: “السيدة عائشة قالت: “لا”.. كيف علمتنا السيدة عائشة أن نغلط في البخاري ونحن مطمئنون؟”.

ويؤكد مراقبون أن مما يشجع أذرع السفيه السيسي- سواء الكتاب أو القضاء على ممارسة هرطقاتهم بخصوص صحيح البخاري- ما دعا إليه السفيه السيسي مما وصفه بثورة دينية للتخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون، وباتت مصدر قلق للعالم كله، على حد قوله.

وأشاروا إلى صمت علماء الأزهر والأوقاف والأمة تجاه هجوم عصابة السيسي المتواصل على صحيحي البخاري ومسلم، فضلا عن حزب النور الذي يقوده الأمنجي برهامي الذي يتعامى عن هذا الهجوم، كأنه غير موجود، برغم ما له من خطر على الأمة، وتشكيك في ثوابتها، وإثارة للبلبلة بين عوام المسلمين، ونثر الشبهات بينهم.

و”أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري” هو أحد كبار الحفاظ والفقهاء، ومن أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل، وله مصنفات كثيرة أبرزها كتاب الجامع الصحيح، المشهور باسم صحيح البخاري، الذي يعتبر أوثق الكتب الستة الصحاح.

يقول الدكتور محمد الباز، أستاذ مصطلح الحديث وعلومه: “ليس الأمر دكتور أو بروفيسور ولكنه أمر دين. من المعلوم من الدين بالضرورة أن كل أحاديث البخاري صحيحة، وطلب السيسي حذف- حذفه الله في النار- أحاديث البخاري المدسوسة، سبقه تغيير الإسلام ليتماشى مع طلب أسياده من الصهاينة والصليبيين. وكلامك عن من لا يرى كتابة الأحاديث معروف ولا علاقة لنا به”.

وسخر الدكتور محمد عبد المقصود، قائلاً: “كيف يخرج السيسي في احتفاله بذكرى مولد النبي الشريف؛ ليطالب بالتمرد على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟!”، وأضاف أن مثل هذه التصريحات هي “كفر بواح”، وتحمل افتراء على المسلمين بالكذب، ووجه رسالة إلى مشايخ وعلماء الأزهر، متسائلاً: ”ماذا أنتم فاعلون؟!”

البخاري والثورة!

يقول الناشط محمد أبو محمود: “محاربة الإسلام وأهله ماضية في مصر السيسي على قدم وساق، تارة يريد أن يلعب في أحكام الطلاق وتارة ممنوع إطلاق لفظ الكفر لأي سبب من الأسباب، والآن اللعب في صحيح البخاري، أين أنتم يا حزب الزور؟”

وسخرت قناة فضائية مسيحية مدعومة من البابا تواضروس، من خطاب سابق للسفيه السيسي، يدعو فيه المصريين للثورة على القرآن وأحاديث السنة النبوية الثابتة الصحيحة، مشيرة إلى أن دعوة السفيه السيسي تحريف في السنة والسيرة الإسلامية من أجل تجميل صورة الإسلام.

وأشارت إلى أن المنتظر من السفيه السيسي في الفترة المقبلة الاتجاه إلى “تنقيح القرآن” من الآيات –الصادمة- التي تحرض على القتل والتكفير، متسائلة: “ما موقف الأزهر وشيخه من تصريحات السيسي؟”، واستقت القناة المتطرفة من خطاب السفيه السيسي لتطعن في الدين الإسلامي، قائلة: “زي ما قال السيسي طول ما أنت فيه مش هتشوف كويس”، مستطردة: “فعلا الإسلام به الكثير من النصوص المقدسة الصادمة والمتطرفة”، على حد زعمها.

واتفق علماء الأمة- قديما وحديثا- على أن كتابي البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وأن الأحاديث المسندة المتصلة المذكورة فيهما أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذروا من أن التشكيك في البخاري أو مسلم هو تشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، كي لا يتبقى للمسلمين منها شيء.

ولا أحد يتعلم من التاريخ، حتى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذي لعب عن طيب خاطر دور الثور الأسود في الحكاية الشهيرة التي تُروى لأطفال الحضانة، عن الخيانة وقبحها وقبح مرتكبها والثمن الذي سيدفعه في النهاية، وتذكر الطيب وقوفه سابقا مع نظام المخلوع مبارك عضوا في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، ثم مناهضته للثورة في بدايتها ومناهضته لحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ثم وقوفه خلف انقلاب السفيه السيسي في 3 يوليو 2013، واليوم ربما وقف في شرفة مشيخة الأزهر التي أعلن العسكر سقوطها في مشهد درامي يشبه إعلان أتاتورك سقوط الخلافة العثمانية التي امتدت عدة قرون، ويردد “الطيب” بحسرة المقولة الشهيرة: “أكلت يوم أكل العسكر الثورة”!.

 

*مدير مستشفى العباسية: تزايد عدد المرضى النفسيين في مصر!

كشف الدكتور مصطفى شحاتة، مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن تزايد أعدد المرضى النفسيين والمدمنين خلال الآونة الأخيرة.

وقال شحاتة، في تصريحات صحفية: إن عدد المترددين على العيادة النفسية في تزايد، مشيرا إلى أن متوسط عدد المترددين يبلغ نحو 6 آلاف مريض شهريًّا، ونحو 3 آلاف متردد على عيادة الإدمان؛ مؤكدا عدم وجود منظومة لاستقبال المشردين بالمستشفى.

وأضاف شحاتة أن “هناك مسئولية قانونية للتعامل مع هذه الحالات، وأنه جارٍ عمل بروتوكول للتعاون بين 3 وزارات هي: الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، والتنسيق فيما بينها لوضع ضوابط خاصة باستضافة المشردين بالمستشفيات النفسية”.

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت زيادة عدد المرضى النفسيين وحالات الانتحار، خاصة في صفوف الشباب؛ نظرًا لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتفشي الواسطة والمحسوبية في الحصول على فرص العمل.

 

*قمع السيسي يهدر مستقبل مصر بهجرة العقول والشباب

“قالت تسافر يا فتى .. وتفارق الوجه الحسن .. فأ جبتها بتذلل والقلب يعلوه الشجن .. هم المعيشة فرقت بين اﻷحبة والوطن” كلمات للشاعر يوسف الشربيني ،يكشف عما تحمله في طياتها منظومة متكاملة شارحة ﻷسباب الهجرة من جمهورية مصر العربية.

وقد أثارت تدوينة من المراقب والناشط السياسى أحمد غانم حول “هجرة المصريين” من مصر لدول أوربا وأمريكا وكندا، زيادة أوجاع المصريين على حال مصر فى عهد الانقلاب العسكرى، خاصة بعدما كشفت عدة مواقع وتقارير أن العقول المستنيرة والكفاءات هى من تهاجر خارج مصر.

أحمد غانم ألقى قنبلة صوت فى ميدان خاوى فأحدث صدى كبيراً بين المتابعين بعد تأكيده أن أعدادا طبيرة من الشباب المصري قد وصل أمريكا أو كندا أو أوروبا كبيرة للغاية، معتبرا أن من يخرج لا يعود وتنقطع صلته بمصر وبالوطن العربي.

هجرة محببة للعسكر

وكانت دراسة قد حذرت من تدهورا فى مصر بسبب استمرار حكم العسكر بسبب هجرة العقول التى تشهدها مصر حاليا، وموت السياسة الذي يؤدي إلى ضعف السياسيين، وتنامي دور الضباط (العسكر) على حساب البيروقراطيين (المكون الرئيسي للحكم والإدارة) مضيفا أن كفاءة الأفراد سوف تعاني مزيدا من التدهور.

ونبه الباحث أحمد محسن إلى أن الأنظمة المتعاقبة بعد يوليو 1952 ظل التحالف مع البيروقراطية المصرية والضباط من أجل إدارة الدولة هو القاسم المشترك فيما بينها.

وأشارت الدراسة -التي نشرها المعهد المصري للدراسات، بعنوان “من يصنع السياسات العامة في مصر؟”- إلى أنه مع التدني الواضح في مستوى هذه النخبة التي تدير الدولة مع مرور الزمن فإن ضعف نخبة الحكم والإدارة يمكن أن يقدم تفسيرا جزئيا لماذا لم يحدث تغيير في السياسات العامة في مصر.

اللى مش عاجبه يغور

ولم يكن هروب المصريين من الدولة مجرد احتقان فقط، بل إيذاء نفسى لهم حاجة بعد سلسلة الشتائم والإنتهاكات التى تعرضوا لها من أذرع الانقلاب الإعلامية والتى كان على رأسها “تامر أمين” الذى أعلنها صراحة .حيث قال الإعلامي تامر أمين، أن اللي مش عاجبه البلد والظروف الاقتصادية في البلد ياخد باسبوره ويغور.

وأضاف فى برناجه الذى توقف مؤخرا “الحياة اليوم”:، “اللي فاكر شوية معاناة أو رفع أسعار أو قطع كهرباء في الصيف، دة عيشة متتعاشش أنا بقوله خد باسبورك، ويورينا عرض كتافه.وأضاف حدود مصر مفيش أطول منها، نقي أكبر حد وغور.

خروج “خلاصة الخلاصة”

“المراقب السياسى” أحمد غانم زاد فى الأمر، قائلا:كل يوم يمر عليك في بلاد الهجرة ترتبط بها أكثر ومستحيل تقدر تخرج منها وتروح أي حتة ولو حتى بلدك الأم..اللي علاقتك بيها بتقى شوية ذكريات طفولة ومراهقة وخلاص.

ويضيف:للأسف من يتصل بى في دائرتى الضيقة يعتبروا شباب من “خلاصة الخلاصة “في مصر…مبدعين وفنانين ودكاترة ومهندسين ومدرسين ومفكرين وكتاب وإعلاميين ومحاسبين.مردفا:يعني توليفة تقوم حضارة مش بس دولة…لكن للأسف بدل ما بيقودوا مصر..اتسلط عليهم أوسخ خلق الله..وأصبح منفذهم الوحيد هو الهروب منها.

ويتابع:ده نزيف عقول وقلوب وعزيمة لا يقدر بمال..الشباب دول وأمثالهم من المقهورين في مصر هما الثروة الحقيقة لبلد عظيمة بس للأسف بيقودها شوية معرصين وعلى رأسها أراجوز شحات اسمه السيسي..للاسف..لو استمر النزيف ده بالشكل مش هينفع البلد تتصلح تاني ولو حتى لو العرص السيسي غار في ستين داهية..لإن الناس اللي خرجت دي مش هترجع تاني، وفق حديثه.

هروب الرياضيين

كما عززت معاناة أبطال رياضيين في مصر من الإهمال في الألعاب الفردية، المعروفة بـ”الشهيدة”، الشعور داخلهم بأنهم لا قيمة لهم في بلدهم. ودفع ذلك البعض من الشباب إلى ولوج طريق آخر مغر ماديا ومعنويا وهو التجنيس. ورغم المكاسب التي ينالها الرياضيون المجنسون، تبقى إنجازاتهم منقوصة وتفتقد إلى الانتماء الحقيقي الذي لن يجدوه في وطنهم الجديد.

وسبق وأن قرر لاعب منتخب مصر للمصارعة محمود فوزي للهروب،وقام بارتداء قميص المنتخب الأميركي، وكتب الشاب العشريني معلقا على الصورة “أنا في ولاية كاليفورنيا وموعدنا أولمبياد طوكيو إن شاء الله”، في إشارة إلى أنه سوف يلعب لصالح المنتخب الأميركي. وكشفت كلمات اللاعب عن وقوع شعودره بالاهمال أحد الضحايا فى دولة العسكر.معاناة المصارع محمود فوزي تعود إلى مايو الماضي، عندما قرر الاتحاد المصري للمصارعة إيقافه مدة عامين.

قصة محمود ليست الأولى ،فقد سبق هروب لاعبيين آخرين في ظل الإهمال الذي يعاني منه الرياضيون من قبل المسؤولين عن الرياضة في مصر، ومنهم المصارع طارق عبدالسلام اختار ارتداء قميص بلغاريا، وحسن عواض ومعاذ محمد، لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى “رمي القرص”وغيرهم من العقول والأبطال المصريين بلغ وفق تقارير شبه رسمية إلى 200 لاعب من مختلف الألعاب الشهيدة.

أسباب الهجرة

فى حين يشير الباحث أحمد محسن، على تراجع دور رجال الأعمال بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة على عكس ماكان قائما خلال آخر عشر سنوات في حكم مبارك، وتراجع في أدوارهم، ربما لانسداد قنوات الاتصال المباشرة بين النظام ورجال الأعمال في المجالات الاقتصادية، لكن هذا لايعني نهاية التحالف بقدر ما يعكس تشكل تحالفات جديدة، تأخذ شكل التابع والمتبوع.

وكذلك تزايد دور ضباط الجيش الحاليين والسابقين في تولي المواقع التنفيذية، واضح على مستوى المحافظين ومؤسسات وهيئات تابعه للجيش، ودور الجيش في الاقتصاد والإدارة ليس جديدا لكن وتيرة التسارع في هذا الدور هو الجديد ووصوله إلى مساحات جديدة.

يأس وإحباط

وأعترف عمار على حسن، أستاذ علم الاجتماع السياسي وأحد المقربين من دولة العسكر، إن نسبة الشباب المصري، الذي طلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بلغت 750 ألف شاب فى 2016، واصفًا إياها بـ”النسبة المفزعة”، معتبرًا أنها ترتبط بحالة اليأس والإحباط التي تسري في نفوس الشباب نتيجة حالة الغموض والشكوك التي تنتاب قطاعا كبيرا منهم.

وأضاف “حسن”، خلال مداخلة تلفزيوينة على قناة “الغد”، أن :هؤلاء الشباب من خيرة شباب مصر حيث إن كلهم من حاملي المؤهلات العليا ويجب على الدولة أن ترتعد من هذا الرقم الكبير لأن ما يحدث هو هجرات جماعية للشباب للهروب من البلد وهي ظاهرة مرعبة.

تداعيات كارثية

عبد الحافظ الصاوى الباحث والخبير الإقتصادى،إن هناك عوامل كثير على الصعيدين السياسي والاقتصادي أدت لهجرة المصريين، إلا أن الاطلاع على أعداد المهاجرين يظهر أن ثورة 25 يناير 2011 كان لها أثر واضح على تراجع أعداد المهاجرين، كما أن الانقلاب العسكري في يوليو 2013 أدى إلى عودة ارتفاع أعداد المهاجرين مرة أخرى، بل وبأعداد أكثر مما كانت عليه من قبل.

ويؤكد “الصاوى” فى بحث نشر له بدءًا من عام 2013، الذي شهد في منتصفه انقلابًا عسكريًا على التجربة الديمقراطية الوليدة، وعلى أول نظام مدني تشهده مصر، منذ عام 1952، حيث صودرت الحريات، وعادت الأحكام العرفية، وتجاوزات الشرطة بلا حدود، بل ووصل الأمر لانتشار التصفيات الجسدية للمعارضين السياسيين، وسيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، وتدهور العديد من المشكلات الاقتصادية الكلية.

ويشير ،كان من الطبيعي أن تعود الرغبة لدى شريحة ليست بالقليلة من المجتمع المصري للهجرة للخارج، وهو ما عكسته البيانات الخاصة بنتائج تعداد 2017 للسكان، حيث تبين أن عدد المصريين المهاجرين بالخارج قفز من 6 مليون مهاجر في 2006 إلى 9.5 مليون مهاجر في 2017.

لقد زاد عدد المهاجرين خلال الفترة من 2013 – 2017 بنحو 3.5 مليون مهاجر، أي بما يزيد عن 50% عما كان عليه الوضع في 2006. وبذلك فقد تجاوز عدد المهاجرين في عهد الانقلاب العسكري في عام 2017 عدد المهاجرين في عام 2010، والذي كان يعتبر أعلى معدل للهجرة في تاريخ مصر بنحو 9.1 مليون مهاجر.

واعترف الباحث أن من أهم أسباب هجرة المصريين للخارج، تردي الأوضاع الاقتصادية، وبخاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013، حيث يعاني الكثير من الممارسات السياسية والأمنية بصورة غير مسبوقة، فضلًا عن سيطرة الجيش على مقدرات الحياة الاقتصادية المدنية، ومزاحمة القطاع الخاص، في مجال التشييد والبناء ومشروعات البنية الأساسية، ومجالات التصدير والاستيراد، حتى وصل الأمر لأن ينشئ الجيش مدارس خاصة وصيدليات وكليات الطب، وغيرها من الأمور التي كانت تمثل أنشطة مفتوحة للقطاع الخاص.

وقال إنه يتوقع أن يستمر تيار الهجرة للخارج خلال المرحلة المقبلة ما لم تشهد مصر تحسننًا على الصعيد السياسي والأمني، ومجال حقوق الإنسان، فالمهاجرين بعد انقلاب 3 يوليو 2013، منهم أعداد لا بأس بها من معارضي الانقلاب العسكري، والمضارين منه، حيث خرجوا بأسرهم، وبعضهم استطاع أن يخرج بما تبقى له من أموال لم تصادرها حكومة الانقلاب العسكري.

 

*السيسي يحاول تبرير خصخصة الشركات.. مليار دولار خسائر “الغزل والنسيج” خلال عام واحد

كشفت أرقام صادرات الغزل والنسيج في مصر خسائر غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، بنحو مليار دولار في عام واحد.

وقال المهندس مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، خلال مؤتمر بعنوان “٢٠٠ عام من القطن المصري”، أمس الإثنين، إن مصر تواجه مشكلة منذ عقود في هذا القطاع، وهو ما يتضح من خلال تراجع صادرات الغزل والنسيج من 3.7 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار.

وأشار طلبة إلى أن فارق التكلفة في الغزل والنسيج بين مصر والدول الأخرى يصل إلي 40%، محملا نظام الانقلاب مسئولية إهدار ثروة القطن المصري، وقال: “القطن صناعة أهدرناها على مر السنوات الماضية، ولن نستطيع الصمود أمام الدول الصناعية الجديدة مثل كينيا والجزائر بعد أن كان المنافس الرئيسي في المنطقة دول المغرب وتونس فقط حتى عام 2009”.

وأشار إلى أن هذه الصناعة يمثلها العديد من الأطراف، من 3 وزارات وغرفة صناعة ومجلس أعلى للنسيج، والجميع يبحث عن مصلحته أولا بسبب التعارض، وهذا المناخ لا يشجع على الاستثمار والتنمية.

وأوضح أن الزيادة السنوية في الصادرات بعد تحرير أسعار الصرف في العام 2016 كانت ضعيفة، ولا تمثل قيمة الاقتصاد المصري، مطالبا بدراسة الوضع والعثور على حلول جادة للتخلص من الأزمة، في الوقت الذي أشار إلى الإتفاق مع وزارة الصناعة بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ووضع استراتيجية واضحة لتنظيم العمل داخل قطاع الغزل والنسيج وتغيير مناخ التصنيع.

حرب السيسي

يشار الى ان صناعة الغزل والنسيج، انطفأت بعد الحرب التي شنها نظام عبد الفتاح السيسي على هذا القطاع من خلال تدمير زراعة القطن، تارة، ومحاربة مصانع الغزل والنسيج وخصخصتها تارة أخرى.

ونشرت “بوابة الحرية والعدالة” في تقرير سابق لها خسائر قطاع الغزل والنسيج، حيث خسرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، 3.2 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 12.5% في 2016/2017 مقارنة بالعام المالى 2014/2015 ،ضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2016.

ويخرج السيسي في مناسبات عدة ليطالب بخصخة قطاع الغزل والنسيج، بزعم وقف نزيف أموالها وخسائرها المستمرة.

وقال السيسي في تصريحات سابقة خلال الشهر الماضي، إن الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، وهذا أمر (جيد جدا)، مشيرا إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال يحتاج 100 مليار جنيه.

40 مليار جنيه

ويبلغ مجموع خسائر شركة الغزل والنسيج المرحلة والمتراكمة ،بلغ 40 مليار جنيه خسائر على الشركة القابضة للغزل والنسيج، في الوقت الذي أعلنت عدة شركات في الغزل والنسيج إفلاسها، وعلى رأسها إفلاس شركة “بوليفارا للغزل والنسيج” ثانى أكبر شركة نسيج بمصر، بعد منح جميع العاملين إجازة مفتوحة.

وشهدت شركات الغزل بمصر انهيارًا تامًا، ظهر جليلاً بشركات الغزل بالمحلة الكبرى، التى تم إغلاق 130 مصنعا صغيرا ومتوسطا بسبب ارتفاع الخامات وتسريح العمال وتراكم الديون، وكذلك 17 شركة فى كفر الدوار بمحافظة البحيرة للأمر نفسه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد اصدرت مذكرة توضيحية للمشاكل والمعوقات التى تؤثر سلبا فى أداء شركات الغزل والنسيج،مما أدى لتدهور أوضاعها الفنية والمالية،والتى تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى لما تحققه من عائد مادى؛ نتيجة تصدير منتجاتها، فضلا عن البعد الاجتماعى الممثل فى إعداد العمالة التى تعمل بشكل مباشر فى هذه الصناعة.

17 شركة

وأظهرت نتيجة الفحص أن 17 شركة من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس موزعة على 9 محافظات هى: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، حيث يوجد بالغربية أهم الشركات وهى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ويبلغ حجم العمالة بتلك الشركات 53653 عاملا وموظفا.

كما أوضحت المذكرة أنه بمراجعة القوائم المالية للشركات تبين أنها تكبدت خسائر مالية بلغ متوسطها 2مليار جنيه سنويا على مدارالسنوات الخمس السابقة، وأن متوسط إنتاجها خلال آخر ثلاث سنوات مالية نحو116 ألف طن غزل، و66 مليون متر طولى نسيج، و17657 طن ألياف وخيوط بوليستر، كما بينت المذكرة إنتاجها لأصناف أخرى بلغت كمياتها 1466 طن وبريات، و12.1 مليون قطعة مشغولات، و748 ألف قطعة بطاطين صوفية، و2.4 مليون متر أقمشة حريرية، و2.4 مليون قطعة ملابس جاهزة، 495 طن خيوط مجهزة، 4.4 ملايين رباط شاش، 4999 قطعة تريكو.

ومن ضمن السلبيات التى كشفت عنها المذكرة توقف بعض المصانع عن العمل مثل توقف مصنع الفسكوز (الحرير الصناعى) بشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر عن الإنتاج منذ 1997 وهى الشركة الوحيدة المنتجة لتلك المنتجات، وتوقف مصنع غزل الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج منذ 4 سنوات لتقادم خطوط إنتاجه ووجود 275 عاملا بالمصنع بدون عمل ويتقاضون كل مستحقاتهم المالية وتحمل الشركة لأجورهم السنوية دون إنتاج والتى بلغت 9 ملايين جنيه سنويا.

 

*انتعاش سوق الأدوية منتهية الصلاحية بسبب سياسات العسكر الفاشلة

قال سكرتير شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية حاتم بدوي: إن الأرباح السنوية للأدوية الفاسدة تتجاوز ملياري ومائتي مليون جنيه.

وأوضح بدوي أن شركات الأدوية تتعنت في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، فيتكبد المواطن والصيدلي هذه الخسائر، على حد قوله.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع، صورًا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، تظهر عددًا من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدًا للشراء؛ وذلك بسبب رفع حكومة الانقلاب أسعار 400 صنف دوائي.

وقال الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق: إن تجارة الأدوية منتهية الصلاحية انتشرت خلال السنوات الماضية؛ بسبب رفع وزارة الصحة مسئوليتها عن سحب الشركات للأدوية المنتهية من الصيدليات.

وأضاف فتحي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن الوزارة تركت الصيادلة في مواجهة شركات الأدوية، ما تسبب في تكدس الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات؛ بسبب وجود مصالح بين شركات الأدوية وبين النظام السياسي لتعظيم مكاسب الشركات المملوكة لرجال أعمال داعمين للنظام.

وأشار إلى أن لبن الأطفال كان سعره مدعمًا جزئيًا بـ18 جنيها، منذ عامين، وكانت الدولة تدعمه بـ10 جنيهات، وبعد رفع الدعم عنه وتعطيش السوق أصبح سعره يتعدى 40 جنيها، وكذلك حصة الأدوية المدعومة بالموازنة تنخفض تدريجيًّا كل عام لصالح رواتب الجيش والشرطة والقضاء.

 

*“كهرباء الانقلاب”: زيادات جديدة في الفواتير العام المقبل!

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء العام المقبل، مطالبة المواطنين بالعمل على ترشيد الاستهلاك.

وقالت الوزارة، عبر بيان للمركز الاعلامي لمجلس وزراء الانقلاب: إن “تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء ستكون بدءًا من أول يوليو 2019؛ لأن الوزارة تحاول سد الفجوة بين السعر الذي يباع به والتكلفة الفعلية للوفاء بالالتزامات وتلبية احتياجات المواطنين”، وإن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي، دون أي زيادة.

وأضافت الوزارة إلى أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات، منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة، بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع؛ حيث تم تركيب حوالي 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع، مشيرة إلى أنه تم “الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكي في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية، وأنه جار حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي، ليتم الانتهاء من باقي المشروع حتى بداية 2019”.

وكانت حكومة الانقلاب قد أقرت زيادة فواتير الكهرباء منتصف العام الجاري؛ حيث ارتفع سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشا بدلا من 13 قرشا)، فيما بلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشا بدلا 22 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرش بدلا من 27 قرشا).

وبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشا بدلا من 55 قرشا)، فيما بلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشا بدلا من 75 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات (135 قرشا بدلا من 125 قرشا)، وبلغ سعر الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات (145 قرشا بدلا من 135 قرشا).

 

*تفاصيل صادمة لدراسة أوروبية حديثة.. التغير المناخي يهدد مصر بمجاعة

حذَّرت دراسة حديثة نشرتها دورية «نيتشر كلايمت تشينج»، في عدد أكتوبر الجاري 2018م، من تعرض مصر لتهديدات تتعلق بالأمن الغذائي ربما تفضي إلى مجاعة، على خلفية المخاطر الشديدة وغير المسبوقة التي تتعرض لها منطقة حوض البحر المتوسط من معدلات متسارعة في التغيرات المناخية، مثل ارتفاع الحرارة والتغيرات في استخدام الأرض، والتلوث، وتراجع التنوع البيولوجي.

الدراسة أعدها فريق دولي من الباحثين بأقسام الجغرافيا والبيئة بعدد من الجامعات الأوروبية، إضافة إلى باحثين من جامعات إسرائيلية ومغربية. وتوضح أن متوسط درجات الحرارة في منطقة حوض المتوسط ارتفع بالفعل بمقدار 1.4 درجة مئوية منذ حقبة ما قبل الصناعة، وهو ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 0.4 درجة مئوية عن المتوسط العالمي للارتفاع في درجات الحرارة، ما أدى إلى تفاقم المشكلات البيئية في المنطقة.

الدلتا في خطر

وتوضح الدراسة أن تسارُع معدلات ذوبان الكتل الجليدية في القارة الشمالية المتجمدة «أنتاركتيكا» وجزيرة غرينلاند، ومناطق أخرى في الشمال، سيتسبب في تجاوز الارتفاع في مستوى سطح البحر بشكل غير متوقع.

وبحسب الدراسة، تعاني المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط في مصر من تسرّب مياه البحر المالحة إلى طبقات التربة، وسيزيد هذا التسرب مع استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر. وتقول إن حوالي 30% من الأراضي الزراعية المصرية في الدلتا تأثرت بسبب تزايد معدلات الملوحة في التربة. كما تأثرت 60% من المناطق الزراعية في شمال ووسط الدلتا، و20% من مناطق جنوب الدلتا بسبب الملوحة. وتحذر من أن التدهور البيئي يدفع بالسكان المصريين المتنامية أعدادهم سنويا نحو نطاق يزداد ضيقًا باستمرار.

كانت دراسة مسحية أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية، نشرت نتائجها في شهر مايو 2017، قد حذرت من أن قرابة 20 إلى 40 كم من ساحل الدلتا المصرية ستتعرض للغمر بفعل مياه البحر المتوسط بحلول نهاية القرن الحالي، مما يهدد الأمن الغذائي في مصر.

كما تتعرض الدلتا لعمليات هبوط بمعدل 3 إلى 5 ملليمترات سنويا، خاصة بعد إنشاء السد العالي في ستينيات القرن الماضي، ما تسبب في حجز كميات ضخمة من الطمي الذي كان يسهم في بناء الدلتا، مما يهدد الأمن الغذائي في مصر.

ورغم أن الدراسة لا تركز على دولة بعينها، فإن فولفغانغ كرامر Wolfgang Cramer، الأستاذ بجامعة «إكس مارسيليا» الفرنسية والباحث الرئيسي في الدراسة، يقول في تصريحات صحفية: إن مصر تتمتع بوضعية خاصة كون مناخها جافًا جدًا، إضافة إلى الانخفاض البطيء في دلتا النيل، وهو ما يهدد الأمن الغذائي في مصر وموائل السكان على حد سواء. ويضيف أن الظروف المناخية في دول شمال إفريقيا العربية المطلة على المتوسط يجعلها أيضًا مهددة ولو بدرجة أقل من مصر.

نتائج مخيفة

ووفقًا لنتائج الدراسة، فإنه بالتزامن مع تزايد اعتماد دول جنوب المتوسط (شمال إفريقيا) على الغذاء المعتمد على منتجات اللحوم، فإن هذه الدول تواجه مخاطر زيادة حاجتها إلى الاستيراد لتلبية العجز المتوقع في الغذاء. كما ستتعرض مصائد الأسماك في دول جنوب المتوسط لمخاطر ارتفاع نسبة حموضة مياه البحر، والصيد الجائر، بالإضافة إلى مخاطر التغير المناخي الأخرى. وطبقا لنتائج الدراسة، فإن مصر يتوقع أن تواجه نقصًا حادًّا في إنتاجية المحاصيل الزراعية بحلول عام 2050، إذ سينخفض إنتاج مصر من محاصيل البقوليات بنسبة 40%. وتتوقع الدراسة أن تنخفض إنتاجية عباد الشمس في أوروبا بنسبة 12%، وينخفض إنتاج محاصيل الدرنيات في دول جنوب أوروبا (شمال المتوسط) بنسبة 14%.

الدراسة أشارت إلى تأثيرات صحية على السكان بسبب التغير المناخي والتلوث، تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. وتشير دراسة سابقة نُشرت نتائجها في مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم الأميركية «PNAS»، في 8 أكتوبر، إلى وجود علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الصحة العقلية. وهو ما أشارت إليه دراسة سابقة نُشرت في دورية «نيتشر كلايمت تشينج» نهاية يوليو الماضي، من أن ارتفاع درجات الحرارة يُسهم في زيادة معدلات الانتحار، ويرتبط أيضًا بتدهور الصحة العقلية وارتفاع معدلات الاكتئاب.

ويرى هشام الصفتي، الباحث بقسم الميكانيكا الهيدروليكية وهندسة السواحل، في جامعة براونشفايج University of Braunschweig الألمانية، بحسب تصريحاته لصحيفة “عربي بوست”، أن على مصر تطوير حمايتها لساحل البحر المتوسط، والبناء بالتقنيات المتوافقة مع الطبيعة المستخدمة في هولندا. وتقوم هذه التقنية على حقن النظام البيئي البحري بالرواسب التي يمكن أن توفر وسيلة عضوية للساحل لبناء نفسه بشكل طبيعي مع زيادة مستويات سطح البحر. ويضيف الصفتي أنه لا غِنى أيضا عن الحلول الهندسية الصديقة للبيئة الأخرى، مثل الحواجز الصخرية والأواليس وكاسرات الأمواج.

«9» مخاطر

كان جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة بحكومة الانقلاب، قد حذر في تقريره حول حالة البيئة، من 9 مخاطر أساسية للتغيرات المناخية تتعرض لها مصر، هي:

1 – زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، حيث سجل البنك الدولى فى 2017، أن عام 2016 هو أشد الأعوام حرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

2 – ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، حيث إنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100 سنتيمتر حتى عام 2100، والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية.

3 –  زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل “العواصف الترابية، وموجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار”.

4- زيادة معدلات التصحر.

5- تدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى.

6- زيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية.

7- سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار فى حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجارى المائية، وخاصة بالأراضى الرطبة.

8- تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، كما أن مصر معرضة بسبب ارتفاع درجة حرارتها الزائد عن معدلاتها الطبيعية، بانتشار أمراض النواقل الحشرية مثل: الملاريا، الغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، حمى الوادى المتصدع.

9- تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدى ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، وتؤدى الضغوط البيئية إلى زيادة ابيضاضها، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية.

 

*أزمة البطاطس.. مافيا الاحتكار في حماية أجهزة العسكر

الأكثر خطورة في أزمة البطاطس التي وصل سعرها إلى ما بين 12 إلى 15 جنيها، أن نظام حكم العسكر ليس مستعدًا لترك آليات السوق الحرة تعمل بكفاءة، ولا يفتح الباب للمنافسة ودخول أطراف جديدة بما يحد من الاحتكارات القائمة، وبالتالي من الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار.. لماذا؟

لأن البيروقراطية وشبكات المصالح القائمة ومافيا الدولة العميقة تمنع صغار المنتجين والموزعين من الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى التمويل والتسهيلات والمعلومات التى تتيح لهم منافسة الأوضاع الاحتكارية القائمة، خاصة فى مجال توزيع المواد الغذائية. وهذا يجعل الفلاح يبيع المحصول فى الأرض أحيانا بربع ثمن بيعه للمستهلك النهائى؛ لأن سوق التوزيع واقعة تحت سيطرة احتكارات قائمة وبيروقراطية تحميها بالقصد أو دون معرفة، بما يجعل دخول منافسين جدد فى مجال الإنتاج والتوزيع شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، بحسب الكاتب الأكاديمي الدكتور زياد بهاء الدين، في مقاله المنشور اليوم بصحيفة “الشروق” بعنوان: “البطاطس وغيرها”.

فأزمة البطاطس تكررت من قبل مع الطماطم والدجاج وألبان الأطفال والأسماك وغيرها، يضاف إلى ذلك أن موضوع الارتفاعات المفاجئة وغير المبررة فى أسعار السلع الرئيسية ليس وافدا علينا، ولكن موجة الغلاء العاتية التى اجتاحت البلاد منذ نهاية عام ٢٠١٦ وفوضى الأسعار التى نتج عنها تجاوزات ما اعتاد الناس عليها، وكشفت أكثر مما مضى عن ضرورة إعادة التفكير بجدية في دور الدولة وأدواتها في إدارة الاقتصاد.

وفي محاولة للتهرب من المسئولية، استمر المسئولون في حكومة العسكر وأبواقهم الإعلامية في التذرع بأن الإخوان وراء الأزمة عبر تجار موالين لهم، ثم التذرع بجشع التجار، وكذلك التذرع أحيانا بتقاعس الجهات الرقابية ومفتشي التموين، أو حتى التذرع بإلقاء المسئولية على إسراف المواطنين، لكن هذه الذرائع ليست في حقيقة الأمر سوى وسيلة للتهرب من المسئولية، كما أن ذلك لن يغير من حقيقة أن الأسواق مضطربة وأن الأسعار منفلتة؛ لأن الاقتصاد ليست له هوية محددة ولا اتجاه واضح، والمواطن هو الضحية.

وتشهد أسعار الخضراوات موجة من الارتفاع منذ أكثر من شهر، وهو ما قاد التضخم الشهري خلال سبتمبر الماضي ليقفز إلى 2.6% مقارنة بشهر أغسطس الذي سجل 1.7%، وارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 17.2% بسبب ارتفاع الطماطم بنسبة 35%، والبطاطس بنسبة 18%. لكن الأرقام التي ستصدر في نهاية أكتوبر ستشهد زيادة أكبر بكل تأكيد.

وتنتج مصر 4 ملايين و200 ألف طن من البطاطس سنويا، حسب المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية. وتعرض مزارعو البطاطس العام الماضي لخسائر فادحة، بعد وصول سعر طن البطاطس إلى 850 جنيها فقط، ما دفع بعضهم إلى الامتناع عن زراعتها هذا العام، بحسب مصدر في وزارة الزراعة أشار إلى أن الأزمة سببها سوء تنسيق بين الجهات المختلفة.

ويعزو محسن الفيومي، عضو مجلس أمناء سوق الجملة بـ6 أكتوبر، السبب في ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم إلى قلة المعروض بالسوق، وعدم زراعة الفلاحين البطاطس هذا العام، بسبب مشكلات الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن ثمرة البطاطس التي توجد حاليًّا في الأسواق هي من المخزن بالثلاجات، خلال مداخلة هاتفيّة لـ«هذا الصباح»، المُذاع عبّر فضائية «إكسترا نيوز».

أمّا نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، فقال خلال تصريحات صحفيّة سابقة: إن هناك 3 عوامل وراء ارتفاع أسعار البطاطس: ارتفاع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتقاوي، والإسراف في رش المبيدات المعالجة نظرًا للطقس السيئ، وخسائر الفلاحين الذين تعرضوا لها في فصل الشتاء بعد زراعة مساحات بلغت 400 ألف فدان، بينما في العروة الصيفية بلغت المساحة 200 ألف فدان فقط.

وتأتي أزمة البطاطس متزامنة مع أزمة بذور الطماطم التي استوردتها شركة مرخصة من وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، والتي أفضت إلى خراب المحصول وإلحاق خسائر فادحة بالمزارعين في ظل عدم اهتمام أو اكتراث من جانب الحكومة بمعاقبة المتورطين أو مساعدة المزارعين. وهو ما أفضى كذلك إلى ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 10 جنيهات للكيلو الواحد.

 

*مصر تنوي بناء أطول برج بالعالم رغم تفاقم معدلات الفقر

أعلنت إحدى شركات الاستشارات الهندسية المصرية، التخطيط لتشييد أطول برج في العالم بالعاصمة الإدارية الجديدة بمصر ليتفوق على برج خليفة في دبي.
وأثار إعلان بناء هذا البرج الذي سيكلف مليارات الدولارات في بلد يعاني نصف سكانه من الفقر تقريبا جدلا كبيرا في مصر، خاصة وأنه تزامن مع تقديم نواب بالبرلمان مشروع قانون جديد لمواجهة ظاهرة التسول المتفاقمة في المجتمع.
أطول برج في العالم
وكشفت شركة “أيديا ديزاين” المصممة للبرج، أنه سيكون الأطول في العالم بارتفاع ألف متر ومتفوقا على برج خليفة في دبي.
وأكدت لينا هشام مسؤولة التسويق بشركة “أيديا ديزاين” المصممة للبرج، أن الشركة انتهت من التصميمات النهائية للبرج وتم تسليمها للشركة المنفذة التي ستقوم ببنائه بالتعاون مع شركاء ومستثمرين آخرين، موضحة أن البرج سيتكون من 250 طابقا ويضم شققا فندقية ومراكز تسوق وترفيه عالمية ودور سينما وأماكن للاستجمام.
وأوضحت هشام، في تصريحات تليفزيونية، أن البرج تم تصميمه على شكل مسلة فرعونية للترويج للحضارة المصرية القديمة، مؤكدة أنه سيكون مجتمع متكامل يضم مراكز أعمال ومدينة طبية ومجمعات تعليمية وسيكون مركزا مهما لجذب السائحين وتعريفهم بثقافة مصر وحضارتها.
وأضافت أن الشركة المنفذة وبمجرد الاتفاق مع الشركاء ستقوم بالبناء ووفق التصميم المقدم لها، لافتة إلى أن مدة تنفيذ البرج ستتعدى ثلاث سنوات وأن المعلومات حول تكلفة المشروع والفترة الزمنية المقررة للانتهاء منه ستعلنها الشركة المنفذة.
والعاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة جديدة تقع على طريق السويس غرب القاهرة، من المخطط أن تضم المباني الحكومية والإدارات والوزارات، ومقرات للسفارات الأجنبية، بالإضافة إلى وحدات سكنية مرتفعة الثمن.
قانون لحظر التسول
وكانت النائبة عبلة الهواري، أعلنت أنها أعدت مشروع قانون ستتقدم به خلال أيام للبرلمان لمواجهة تفاقم ظاهرة التسول، مشيرة إلى أن القانون يحظر جميع أشكال التسول ويعاقب مرتكبيه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن القانون المقترح سيمنح المسؤولين سلطة إلقاء القبض على المتسولين، ويلزمهم بتوفير أماكن لإيوائهم، مشيرة إلى ظاهرة التسول انتشرت بشكل كبير في مصر في الفترة الأخيرة عبر أشكال وصور متعددة منها الشحاذين وبائعي المناديل وغيرهم.
وأيد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب فكرة القانون مؤكدا أن 90 بالمائة من المتسولين هم عصابات محترفة وغير مستحقين للدعم.
“يحق لهم التسول“
لكن النائبة آمنة نصير رأت أنه من حق كل شخص التسول طالما لم توفر له الدولة ما يلزمهم من احتياجات، مؤكدة أنه لا يمكن منعهم من التسول إلا بعد توفير حياة كريمة لهم.
وأوضحت نصير، في تصريحات صحفية، أن التسول يشوه صورة الدولة ويجب الحد من هذه الظاهرة، لكن مواجهة هذه الظاهرة لا يتم بتجريم التسول ولكن عبر برامج الدعم الاجتماعي الذي يغطي احتياجاتهم الأساسية.
وفي ذات السياق طالبت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مارجريت عارز، بإنشاء مدارس لتعليم المتسولين القراءة والكتابة وتعليمهم حرف تفيدهم بدلا من سجنهم.
الفجوة تتزايد
وتعليقا على هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي أحمد القماش إن نسب الفقر في مصر أصبحت مرتفعة للغاية، مشيرا إلى أن آخر بحث قام به الجهاز المركزي للإحصاء صدر في تموز/ يوليو 2016 أوضح أن معدلات الفقر في البلاد وصلت عام 2015 إلى 27.8 بالمائة.
وأكد القماش، أن هذه التقديرات اختلفت تماما الآن، وربما تضاعف معدل الفقر ووصل إلى 50 بالمائة بعد تعويم الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وما أحدثه من ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
وأضاف: “أصبحنا نرى الآن الكثير من مظاهر الفقر المدقع التي لم تكن موجودة قبل عدة سنوات فأصبح كثير من المواطنين يشترون بواقي الطعام وعظام الدواجن والملابس المستعملة نتيجة عجزهم عن سد احتياجاتهم الأساسية“.
وأكد أن الطبقة الوسطى في مصر تتآكل بسرعة كبيرة نتيجة التغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذه الضغوط أدت إلى زيادة أعداد المتسولين والباحثين عن الصدقات من الجمعيات الخيرية.
وأوضح أحمد القماش أن آخر إحصائية رسمية نشرها مركز مكافحة الجريمة كشفت تزايد أعداد المتسولين في مصر لتصل إلى قرابة ثلاثة ملايين متسول.
وأشار إلى أنه إذا كان الكثير من المتسولين يبحثون عن الكسب اليسير عبر جمع الأموال من المارة، لكن المؤكد أن نسب الفقر والعوز ارتفعت بنسب كبيرة في السنوات الخمس الأخيرة.
وحذر من أن تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء ليس في صالح السلام الاجتماعي بالبلاد، مطالبا بتوظيف هذه الأموال في مشروعات كثيفة العمالة لتوظيف أكبر قدر من الشباب وانتشال الاقتصاد من الركود التضخمي الذي يعاني منه منذ عامين تقريبا.