ارتفاع الجنيه مشكوك به وتلاعب من الحكومة بالعملة

ارتفاع الجنيه مشكوك به وتلاعب من الحكومة بالعملة.. الاثنين 28 يناير.. خيانة الشرطة للشعب المصري من يناير 2011 حتى 2019

ارتفاع الجنيه مشكوك به وتلاعب من الحكومة بالعملة
ارتفاع الجنيه مشكوك به وتلاعب من الحكومة بالعملة
خيانة الشرطة للشعب المصري من يناير 2011 حتى 2019
خيانة الشرطة للشعب المصري من يناير 2011 حتى 2019

ارتفاع الجنيه مشكوك به وتلاعب من الحكومة بالعملة.. الاثنين 28 يناير.. خيانة الشرطة للشعب المصري من يناير 2011 حتى 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إهمال طبي بحق الشيخ عبدالرازق إسماعيل المعتقل بسجن الأبعادية

تستغيث أسرة الشيخ عبدالرازق إسماعيل علي، الإمام والخطيب بالأوقاف، من تعرضه للإهمال الطبي داخل سجن الأبعادية بدمنهور.

وأصيب الشيخ عبدالرازق إسماعيل بانفصال العينين عن بعضهما؛ ما أدى إلى جحوظ في العينين، نتيجة مرضه بالغدة الدرقية، وتتعنت إدارة سجن الأبعادية بدمنهور، في عرضه على مستشفى السجن.

 

*أسرة الرئيس مرسي تنعي المحامي محمد الدماطي: صاحب تاريخ مشرف 

تقدمت أسرة الرئيس محمد مرسي، بالتعازي في وفاة المحامي محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنه كان صاحب تاريخ مشرف في الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

ودعت أسرة الرئيس مرسي، الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

 نص العزاء

عَزاءٌ واجِب

إنا لله وإنا إليه راجعون

تتقدم أسرة الرئيس محمد مرسي بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة المحامي والمناضل الأستاذ محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي، وصاحب التاريخ المُشرف في الدفاع عن المعتقلين السياسيين، ونتقدم بالعزاء إلى محامي مصر الشرفاء، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

أسرة الرئيس محمد مرسي

٢٢ جمادي الأول ١٤٤٠ الموافق ٢٨ يناير ٢٠١٩.

 

*السجن ما بين 6 شهور إلى 15 سنة لـ21 وبراءة 9 من مناهضي الانقلاب بالشرقية

أصدرت جنايات الزقازيق، الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، أحكامًا بالسجن ما بين 6 شهور إلى 15 عامًا بحق 21 شرقاويًّا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها فى عدة قضايا منفصلة، بينها الزعم بالتظاهر والتجمهر، وحيازة منشورات، والانضمام لجماعة محظورة.

حيث قررت المحكمة السجن 15 عامًا غيابيًّا بحق “أحمد علي أحمد” و5 آخرين من مركز ههيا، كما قررت السجن 6 شهور بحق 15 آخرين من عدة مراكز، وقررت البراءة لـ9 آخرين.

وكانت الأحكام كالتالي:

خالد جودة فرج الله (منيا القمح).. براءة

أحمد علي يوسف عبد القادر (أبو عمر).. 6 شهور

أحمد السيد أحمد علي (أبوعمر).. 6 شهور

محمد منصور محمد هاشم (كفر صقر).. 6 شهور

أمين عبد السلام إسماعيل (كفر صقر).. 6 شهور

عبد المنعم حسن متولى (كفر صقر).. براءة

السيد ضويحى فتحى موسى (كفر صقر).. 6 شهور

سمير محمد إبراهيم متولى (كفر صقر).. 6 شهور

محمد عبد العاطى عبد الحميد جلال (كفر صقر).. براءة

أحمد عبد الله محمد جاد الله (أبو كبير).. براءة

محمد عبد الحميد موسى محمد (ههيا).. 6 شهور

محمود السيد سمير أحمد (ههيا).. 6 شهور

محمد حلمى عبد المعطى منصور (ههيا).. 6 شهور

رمضان عبد الله حسن (ههيا).. براءة

سليم عبد العزيز توفيق (ههيا).. 6 شهور

محمد إبراهيم عزب حسين (كفر صقر).. 6 شهور

محمد السيد محمد السيد  (كفر صقر).. 6 شهور

متولى محمد محمد يوسف  (كفر صقر).. 6 شهور

رزق إبراهيم محمد أحمد (كفر صقر).. 6 شهور

أحمد عبد المنعم أحمد فرج (أولاد صقر).. براءة

عبد العظيم إبراهيم زكى إسماعيل (الإبراهيمية).. 6 شهور

أحمد سعيد السيد علي وآخر (قسم ثان الزقازيق).. براءة

أحمد عادل الجمل (أبو حماد).. براءة.

 

*تأجيل نظر النقض بهزلية مسجد الفتح

أجلت محكمة النقض، اليوم الإثنين، أولى جلسات نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى هزلية “أحداث مسجد الفتح”، والملفقة لـ387 بريئا، بزعم الاعتداء على قوات الشرطة والمواطنين وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، عقب مذبحة رابعة إلى جلسة يوم 14فبراير القادم لضم المفردات.

ولا تزال محكمة جنايات القاهرة تنظر إعادة محاكمة 33 من الوارد أسماؤهم في القضية وصدرت ضدهم أحكامًا بالسجن تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد لمدة 10 سنوات، قبل اعتقالهم حيث تتم محاكمتهم حضوريًا حاليا.

 

*اعتقال 2 وإخفاء 4 قسريا لليوم الرابع بالبحيرة

ضمن جرائم ميليشيات الانقلاب في البحيرة المتصاعدة يوما بعد الآخر، كشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة عن اعتقال قوات الانقلاب لمواطنين من دمنهور وبعرضهم على نيابة الانقلاب في المحمودية قررت حبسهما 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهما “أحمد توفيق وشقيقه فرج توفيق”.

فيما ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن احتجاز 4 مواطنين من أهالي كفر الدوار تم اعتقالهم منذ 25 يناير الجاري.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم منذ اعتقال ذويهم خلال حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون فجر يوم 25 يناير الجاري، ترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم.

وأكدوا تحريرهم بلاغات وتلغرافات وشكاوى عده للجهات المعنية دون أي تجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم وهم: “محمد سعد مبارك، أشرف فتحي الشخيبي، أحمد حسني البحيري، محمد عبد السلام”.

 

*بالأسماء.. ظهور 10 سيدات وفتيات من المختفيات قسريًّا في سلخانات العسكر

بعد اختفاء قسري دام أربعة شهور، ظهرت 10 سيدات وفتيات أثناء عرضهن على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، دون علم ذويهن، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتليغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهن وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف مصطفى مؤمن، المحامي والحقوقي، مساء أمس، عن قائمة بأسماء 10 سيدات وفتيات من المختفيات بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، بعدما تعرّضن للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهن:

1- آية أشرف السيد

2- عبير ناجد عبد الله

3- هند محمد طلعت

4- زينب محمد محمد حسانين

5- هبة مصطفي عبد الحميد

6- فاطمة جمال حامد

7- مي يحي محمد عزام

8- هالة إسماعيل محمد

9- نعيمة رفاعي محمد

10- انتصار محمد شوقي

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*وفاة 6 معتقلين في سجون الانقلاب خلال يناير.. الإجرام مستمر

شهد شهر يناير الجاري وفاة 6 معتقلين في سجون الانقلاب؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد، كان آخرها وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبوكبير بالشرقية، أمس الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الاهمال الطبي في سجون الانقلاب عبدالله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقي شهيدا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفي لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبدالسلام، الذي ارتقي شهيدا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيرس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب ، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب بتدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبداللطيف قابيل، 51 عاما، والذي ارتقي شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقي شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*اعتقال 4 شراقوة تعسفيًّا من الزقازيق وكفر صقر

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين، أحد شباب مدينة الزقازيق تعسفيًّا للمرة الثانية بعد اقتحام منزله فجر اليوم، دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان، باعتقال المهندس الشاب أحمد محمد عبد الغني، نجل الراحل الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ الرمد بجامعة الزقازيق وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين.

من جانبها، حمّلت أسرة الشاب داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كانت قوات أمن الانقلاب قد داهمت، عصر أمس، منزل الصيدلي “محمد عبد المنعم البرعي” بمركز كفر صقر، وحطّمت محتوياته واعتقلت تعسفيًّا شقيقيه معاذ” و”محمود”، واقتادتهما لجهة غير معلومة، وذلك بعد اعتقاله فجر أمس من منزل أهل زوجته بمدينة أبو كبير بالشرقية، وأخفت مكان احتجازه.

من جانبها حمّلت أسرة الأشقاء الثلاثة إدارة مركزي الشرطة بأبو كبير وكفر صقر، بالإضافة إلى مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن سلامتهم، مطالبة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عنهم.

إلى ذلك جددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*تأجيل هزليات “الذكرى الثالثة للثورة “و”الإضرار بالاقتصاد “و”داعش” و”النائب العام المساعد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل،جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”،الي جلسة 11فبراير القادم ، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

وأجلت الدائرة 29 ، المنعقدة بمحكمة جنايات الجيزة، ثانى جلسات محاكمة 15 طالبا بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد ، خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان ، الي جلسة يوم 19فبراير لتعزر حضور المعتقلين من محبسهم.

وتضم القضية الهزلية كلا من: وليد منير إسماعيل 23 سنة، طالب، ومحمد جمال الدين، 26 سنة طالب، بكلية الهندسة ، وأحمد رأفت جمال الدين، 30 سنة، عامل، وشقيقيه عمر، 21 سنة، طالب، ومحمد، 22 سنة، طالب، وأحمد عبد الغني، 34 سنة، وأحمد محمود عبد العزيز، 22 سنة، بكالوريوس علوم، وعاصم أحمد زكي، 22 سنة، طالب، وشقيقيه عل، 29 سنة، طالب، وعمر، 27 سنة، طالب، وخالد محمد عبد السلام، 22 سنة، طالب، وعمرو محسن رياض، 32 سنة، مهندس، وعمر ياسر فؤاد، 21 سنة، طالب، وعمر خالد المالكي، 21 سنة، طالب، وعلى الدين أبو عيش، 21 سنة، طالب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” الاضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي و21 ٱخرينالي جلسة يوم
13
فبراير القادم.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها، زاعمة أنهم قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وأجلت أيضا محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب الي جلسة 4فبراير القادم لتعزر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*وزير التنمية يواجه القتل بالإهمال الطبي بسجون السيسي

استنكرت أسرة الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، منع الزيارة عنه لمدة عام كامل منذ مطلع العام الماضي وحتى الآن.

وقالت الأسرة في بيان لها اليوم أنه وصلتها أنباء تفيد بنقله لمستشفى السجن للعلاج، وقد استطاع المحامون استصدار تصريح لزيارة أسرته له بالمستشفى، إلا أنه بعد قبول التصريح وانتظار الأسرة في ساحة الانتظار بمستشفى السجن، تم إبلاغهم بأنه ممنوع من الزيارة ورفضوا الإفصاح عن حالته الصحية.

وحملت الأسرة إدارة السجن والمستشفى والسلطات المختصة كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن صحته.

وأدانت حرمانه من حقه القانوني والدستوري والإنساني في الزيارة لمدة عام كامل وانقطاع أخباره عن ذويه.

وأكدت الأسرة أنه لم يتم تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن دكتور محمد علي بشر حتى الآن، وهو القرار الصادر في نوفمبر عام ٢٠١٧ ، ويعد استمرار حبسه مخالفة قانونية ودستورية صريحة، إذ أنه يخالف قرار المحكمة المختصة، ولا يشفع في ذلك تلفيق تهم جزافية له بشأن أحداث جرت وقائعها وهو في الحبس.

وطالبت الأسرة بالإفراج عنه وتمكينه من رؤية ذويه، وحقه وحقهم في الزيارة بشكل عاجل للاطمئنان على وضعه الصحي وتحسين ظروف سجنه السيئة في سجن العقرب التي تؤثر على صحته.

 

*بالأسماء.. 76 مصرية في سجون “عصابة الانقلاب

لم تشهد نساء مصر فترة أسوأ مما تعيشه مصر الآن في ظل حكم العسكر، حيث تم تجاوز كافة الخطوط الحمراء في التعامل مع النساء والفتيات، وتنوعت الجرائم والانتهاكات بحقهن ما بين القتل والاعتقال والإخفاء القسري، والتعذيب والتحرش والفصل من الجامعات، وغيرها من الجرائم.

ووفقًا لأحدث إحصائيات حركة “نساء ضد الانقلاب”، والتي نشرتها اليوم الإثنين، فإن عدد المعتقلات في سجون الانقلاب وصل إلى 76 معتقلة، بينهن: سامية شنن “حكم بالمؤبد”، وإسراء خالد “حكم بالسجن 18 سنة عسكري ومدني، وشيماء أحمد سعد “حكم بـ5 سنوات”، وسارة عبد الله “حكم بالمؤبد” وبسمة رفعت حكم بـ15 سنة”، وفوزية الدسوقي “حكم بـ10 سنوات”، وفاطمة علي جابر “حكم بـ15 سنة”، ورباب عبد المحسن عبد العظيم “تحقيق”، وشيرين سعيد بخيت تحقيق”، وياسمين نادي “حكم بـ3 سنوات”، وأمل صابر “حكم بـ3 سنوات”.

كما تضم قائمة الحرائر أيضًا: علا حسين محمد “حكم بالمؤبد”، ورباب إسماعيل “تحقيق”، وحنان بدر الدين “تحقيق”، ومنى سالم حسين “تحقيق”، وغادة عبد العزيز “محاكمة عسكرية”، وإيناس إبراهيم ياسر “حكم بعامين”، وعلا يوسف القرضاوي “تحقيق”، ورشا إمام “تحقيق”، وأسماء زيدان “حكم بـ5 سنوات”، وسمية ماهر حزيمة “تحقيق”، وعلياء عواد “تحقيق”، وحنان أحمد طه “إعادة محاكمة، ومنى محمود محيي إبراهيم (أم زبيدة) “تحقيق”، ومنى محمود عبد الجواد تحقيق”، وشروق أمجد أحمد “تحقيق”، وأمل عبد الفتاح “محاكمة”، وأمل فتحي حكم بسنتين”، وريمان محمد الحساني حسن “تحقيق”، وعبير حلمي عطية الشافعي تحقيق”.

وتضم القائمة أيضا: منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي) “تحقيق”، وزينب رمضان عطا “تحقيق”، وسوزان محمود صالح “تحقيق”، وشيماء محمد محمد عويس تحقيق”، وسمية أحمد ثابت “تحقيق”، ومها محمد عثمان علي “تحقيق”، وصابرين سيد علي “تحقيق”، وسارة محمد رمضان، وإسراء فرحات، وفاطمة ترك، ومريم ترك، وآية عمر، وفاطمة عياد خلود الفلاحجي، وحبيبة حسن، “محكوم عليهن بـ3 سنوات”.

كما تضم القائمة: صفا علي، وأمل مجدي، وهبة أبو عيسى “محكوم عليهن بعامين”، ومنى سلامة عياش “تحقيق”، ومنال عبد الحميد علي، ورلي مصطفى موسى، وعفاف عبد الستار محمد، وهالة حمودة أحمد أبو الفرج “تحقيق”، ورضوى عبد الحليم سيد عامر “تحقيق”، ونهى أحمد عبد المؤمن “تحقيق”، وآلاء إبراهيم هارون “تحقيق”، وزينب أبو عونة “تحقيق”، ونرمين حسين “تحقيق”، ونجلاء مختار يونس “تحقيق”، ورباب إبراهيم محمد “تحقيق”، ونعيمة عبد الوهاب مرسي تحقيق”.

وتضم القائمة أيضا: نهلة عبد الحميد منصور “تحقيق”، وهدي عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر، وسمية ناصف، ومروة مدبولي “لا يزال مكان احتجازهن مجهولا”، وآية أشرف محمد السيد، وعبير ناجد عبد الله، وهند محمد طلعت، وزينب محمد محمد حسانين، وهبة مصطفى عبد الحميد محمد، وفاطمة جمال حامد، ومي يحيى محمد عزام، وهالة إسماعيل محمد، ونعيمة رفاعي محمد، وانتصار محمد شوقي.

 

*انتهاكات متصاعدة ضد معتقل بـ”وادي النطرون” وأسرته تستغيث لإنقاذه

مجموعة من الانتهاكات الشديدة ترتكبها إدارة سجن وادي النطرون بحق المعتقل محمود علي عبدالمالك شرف؛ حيث يقضي حكما جائرا بالسجن 10 سنوات في القضية الهزلية رقم 257 والمعروفة إعلاميا بحريق مركز شرطة حوش عيسى في البحيرة.

وكشفت أسرته عن جرائم تتصاعد بحقه وتسببت في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ويخشى على سلامة حياته؛ حيث تم تجريده من ملابسه وتعذيبه بالضرب الشديد من قبل 3 من أفراد الأمن بالسجن، وهم: “مدحت الجمل، أحمد حسين، صبحي رضوان”.

يضاف إلى ذلك صنوف أخرى من التعذيب والتنكيل تعرض لها المعتقل، بينها إطفاء السجائر في جسده، وإجباره على السير حافي القدمين على الإسفلت وأثناء الخروج للزيارة، فضلاً عن نقله من زنزانة السياسيين إلى زنزانة الجنائيين ونهب زيارته.

وأهابت أسرته بكل منظمات حقوق الانسان بتوثيق هذه الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة واتخاذ ما يلزم من اجراءات تسهم في رفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات التي يتعرض لها وضمان ظروف احتجاز تحف للإنسان آدميته وحقوقه.

 

*رويترز: ارتفاع الجنيه مشكوك به وتلاعب من الحكومة بالعملة

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن الارتفاع المفاجئ للجنيه المصري أمام الدولار أمس الأحد بنحو 2%، أشارت فيه إلى أن ذلك الارتفاع مبنيٌّ على أسس غير سليمة، حيث تسبب في حيرة المتعاملين والمستثمرين مع تباين آراء المصرفيين ومحللي الاقتصاد المصري بشأن أسبابه، في ظل عدم صدور أي تصريحات من البنك المركزي أو حكومة الانقلاب.

ولفتت الوكالة إلى أن آراء الكثير من المحللين رجحت تدخل البنك المركزي بشكل مباشر لتحريك العملة بعد ثباتها النسبي لنحو عام، بينما رأى آخرون أن ذلك نتيجة لتدفقات المستثمرين الأجانب على أدوات الدين، والممثلة في السندات وأذون الخزانة التي يصدرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير السيولة.

وأوضحت الوكالة أنه في بداية تعاملات اليوم، بلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك للجمهور 17.75 جنيه، مقابل 17.95 جنيه للدولار صباح أمس الأحد.

ونقلت الوكالة عن مسئول مصرفي بأحد البنوك الخاصة العاملة في مصر، طالبًا عدم نشر اسمه، أن ”ارتفاع الجنيه المصري حركة مثيرة للقلق وموجهة، ليس لها أي علاقة بالعرض والطلب، بينما لم يرد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، على طلبات من رويترز للتعليق على الارتفاع المفاجئ لسعر الجنيه.

وأشارت رويترز إلى أن طارق عامر قال لبلومبرج الأسبوع الماضي: إن العملة ستشهد مزيدًا من التذبذب بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، إذ سيتعين على المستثمرين التعامل عبر سوق الصرف بين البنوك، حيث أنهت حكومة الانقلاب في ديسمبر العمل بالآلية التي كانت تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية تحويل أموالهم للخارج بالدولار.

وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه: إن إلغاء آلية تحويلات الأجانب ورفع سعر الدولار الجمركي قرارات من شأنها التأثير على سعر الصرف، وهو ما لم يحدث، وكان أحد نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد بأن المركزي يتدخل في سعر الصرف، لذا كان لا بد من توجيه رسالة بأن السوق متروك للعرض والطلب، وهو ما رأيناه أمس.

 

*خيانة الشرطة للشعب المصري من يناير 2011 حتى 2019

جمعة الغضب” كانت يوم 28 يناير 2011 رابع أيام الثورة المصرية التي قضت علي حكم الرئيس مبارك.

الثورة المصرية في أول 3 أيام بدأت بمشاركة النخبة من المثقفين وطلبة الجامعات وشباب الإنترنت وأيضا الحركات المعارضة مثل حركة 6 أبريل والإخوان المسلمون والدعوة السلفية والجمعية الوطنية للتغيير ونقابة الصحفيين. بينما جمعة الغضب كانت بداية مشاركة القوي الوطنية الأخرى لأول مرة مثل : الأحزاب والعمال والموظفين بالعديد من الشركات الحكومية إضافة إلى جموع المصلين في الجوامع الكبري بعد انتهاء صلاة الجمعة.

ففي حدود الساعة الواحدة ليلاً من فجر الجمعة بدأت موجة من الاعتقالات الواسعة لعشرات النشطاء السياسيين من شباب الثورة ومن كافة الأحزاب التي أكدت مشاركتها في هذة التظاهرات، وفي بداية اليوم أصدرت وزارة الاتصالات أمراً بوقف خدمة الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والاتصال عبر الهواتف المحمولة في جميع أنحاء الجمهورية وفي كل الشبكات، بدأت بعد أداء صلاة الجمعة تظاهرات شعبية واسعة فوخرج الملايين في أغلب المدن كالقاهرة والإسكندرية والسويس والمنصورة وطنطا والإسماعيلية ودمياط والفيوم والمنيا ودمنهور والزقازيق وبورسعيد ومحافظة شمال سيناء مطالبين بتعديلات في سياسة مصر ورافضين سياسة القمع والرعب التي اتخذتها الشرطة منهجاً لها خلال سنوات سابقة.

شرطة النظام لا الشعب

وأطلق الأمن في القاهرة القنابل المسيلة للدموع واعترض المتظاهرين في محاولة لمنعهم من الوصول إلى ميدان التحرير والميادين الكبرى في مصر، كما أطلقت القوات الأمنية الرصاص المطاطي على المتظاهرين مما أدى لإصابات عديدة، ولاحق رجال أمن بملابس مدنية المتظاهرين وقاموا باعتقال بعضهم. إلا أن جموع المتظاهرين واصلت تظاهرها وتمركزت في ميدان التحرير، وهم يَهتفون بسقوط مبارك ونظامه

كما امتدت المظاهرات إلى مناطق أخرى في البلاد مثل السويس والإسكندرية. واستمرت المناوشات في كافة أنحاء الجمهورية منذ انتهاء صلاه الجمعة وحتى مغرب شمس اليوم تقريباً، كانت الشرطة تتعامل بكل قسوة ووحشية ضد المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع والتي اتضح لاحقاً أنها كانت منتهية الصلاحية وغير صالحة آدمياً، فضلا عن استخدام الشرطة للرصاص بكل أنواعة المطاطى والحى مما أدى لوفيات كثيرة وإصابات أكثر.

وقام الشباب في كل أنحاء مصر بالتصدى لعنف الشرطة عن طريق الحجارة والطوب وإلقاء القنابل المسيلة التي يطلقها الأمن المركزي مرة أخرى عليه.

مقاومة الشعب

برزت في تلك الأثناء ابتكارات للشباب المصري للتصدى لقوات الشرطة، حيث استخدموا الخل كعامل يقلل من قوه تأثير القنابل المسيلة للدموع على التنفس، وماده الصودا الموجودة في المشروبات الغازية في إزالة مفعول نفس القنابل من العينين، وابتكارات أخرى أدت لاستمرار المقاومة في عدة مناطق.

في القاهرة مثلاً: كان ميدان التحرير محور الأحداث، يلية مناطق: شبرا (التي أعلنت قوات الشرطة فيها في مغرب اليوم استسلامها وألقت سلاحها أرضاً بعد مقاومه ضارية مع أهالي هذه المنطقة العريقة واضطرت للهروب) ومنطقة مدينة نصر (التي شهدت انسحابا سريعا للشرطة لعزها عن التصدى للمقاومة) ومناطق أخرى متعددة، وفي السويس كانت منطقة الأربعين محور الحدث، وفي الإسكندرية كان مسجد القائد إبراهيم هو أساس التظاهرات التي ملأت شارع الجيش (كورنيش الإسكندرية) بطوله وعرضه في منظر مهيب..

اختفاء مفاجئ

وفي حدود السادسة مغرب اليوم شهدت مصر اختفاء مفاجئ بشكل مريب لكافة قوات الشرطة من كل أنحاء مصر، بل وشهدت أيضا هروب العديد من المساجين والمسجلين خطر من سجون مصر الكبرى (وكان الهروب جماعيا وكبيرا بالشكل الذي أكد أن قوات الشرطة تورطت وكانت المسؤلة عن هذا الهروب للرد على مقاومه المتظاهرين)، وسادت حالة من الفوضى والقلق في الشوارع بسبب اختفاء أجهزة الشرطة وهروب هذا الكم المريع من المساجين، ثم بدأت قوات الجيش بالظهور في ميادين القاهرة..

الفوضى

في نهاية اليوم نزلت مدرعات الجيش إلى شوارع المدن لتعويض دور قوات الشرطة التي هربت بعد أن أثبتت أنها لا تقدر على تحمل الضغوطات وحدها. وبدأت حالات النهب والسلب من قبل الهاربين من السجون والمسجلين خطر وكادت السرقات أن تطال المتحف المصري لولا أن المتظاهرين وقفوا بالمرصاد لمحاولات سرقة المتحف وتجاهلوا حظر التجول حيث شكلوا دائرة كبيرة محيطة بالمتحف ودوريات للمراقبة داخله وحوله واستمر هذا الوضع طوال الليل حتى وصلت قوات الجيش التي طلبها المتظاهرون لحماية المتحف المصري.

ومن خلال تلك الأحداث يتضح الي اي مدى صاغ مبارك وزبانيته ومن بعده السيسي وانقلابه العسكري جميع مؤسسات الدولة لخدمة النظام وليس لخدمة الشعب، وهو ما تسبب في وقوع نحو ألفي شهيد في احداث يناير 2011، ثم نحو 3 الاف شهيد في احداث فض رابعة والنهضة وما تلا الانقلاب العسكري في 2013، حيث اهدرت دماء الشعب على يد الشرطة وعساكر الانظمة الحاكمة، رغم ان تمويل الشرطة والاجهزة الأمنية من اموال وضرائب الشعب…وهو ما يحتم الثورة على النظام ككل، واعادة القرار والسلطة للشعب المصري.

 

*ماكرون” في القاهرة.. 3 عوامل تفسر أسباب مبالغة العسكر في صفقات السلاح

تستهدف الزيارة التي يقوم بها حاليا الرئيس الفرنسي جون ماكرون للقاهرة، واجتماعه برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تحقيق عدة أهداف متزامنة تتعلق بالمخاوف الفرنسية والغربية إقليميا ودوليا. وكان الرئيس الفرنسي بدأ أمس الأحد 27 يناير 2019م زيارة للقاهرة تستغرق ثلاثة أيام وسط انتقادات حقوقية وإعلامية للزيارة التي تؤكد دعم الحكومات الغربية التي تتشدق بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان للطغاة العرب وتعزيز الاستبداد في المنطقة.

وفي منتصف أكتوبر 2018، اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا ببيع معدات عسكرية للقاهرة تستخدم بـ”حملات قمع قاتلة”، بين عامَي 2012 و2015، بنحو 100 مليون يورو عام 2014 فقط، فيما أمدت إيطاليا مصر بأسلحة مشابهة بأكثر من 100 مليون يورو.

مراقبون اعتبروا السباق الإيطالي الفرنسي على توريد الأسلحة للجيش المصري سباقا حول كعكة سهلة الالتهام خاصة وأن السيسي يتساهل بشكل كبير بتلك الصفقات إرضاء للغرب وشراء للشرعية وإسكاتا للأصوات المنددة بالقمع بالبلاد،

تنافس بين شركات السلاح الفرنسية والإيطالية

الهدف الأساسي من الزيارة هو تعزيز صفقات السلاح التي بدأت في 2015 حيث تسلم نظام العسكر في مصر الدفعة الأولى بينما تسلم الدفعة الأخيرة من طائرات الرافال التي وصلت قيمتها “5,5” مليار دولار في إبريل 2017. ويقوم ماكرون خلال الزيارة بتسويق أسلحة بلاده في ظل التوتر المتصاعد مع الحكومة الإيطالية، فيما تسعى الشركات البحرية الفرنسية لتوقيع عقد فرقاطة “فريمجديدة كالتي اشترتها مصر في 2015، أو 2 “كورفيت” من طراز “جويند” التي اشترت البحرية المصرية 4 قطع منها منتصف 2014.

وكانت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية كشفت في تقرير لها الأربعاء 16 يناير الجاري عن وجود منافسة شرسة بين شركتي “فينكانتيري” الإيطالية، و”نافال جروب” الفرنسية، لإمداد الجيش المصري ببعض البوارج البحرية، ما اثار كثيرا من التساؤلات حول دلالات ذلك التنافس، وتوقيته، وفائدة تلك الصفقات لمصر.

نظام العسكر من جانبه يتباهى دائما بهذه الصفقات رغم الوضع الاقتصادي المتدهور ووصول العجز في الموازنة إلى “541” مليارا لأول مرة في تاريخ مصر، ومع التوترات المتصاعدة والتنافس المحتدم بين فرنسا وإيطاليا بشأن الملف الليبي وغيره من الملفات؛ فإن الشركة الإيطالية تقدمت بعرض منافس للشركة الفرنسية، لبيع فرقاطة “فريم بيرجاميني” متعددة المهام لمصر كونها النسخة الإيطالية من فرقاطات “فريم” الفرنسية – الإيطالية المشتركة والتي اشترتها قطر عام 2017.

وعرضت “فينكانتيري” الإيطالية أيضا، على مصر شراء “الكورفيت الشبحيالأثقل من الكورفيت الفرنسي “غويند 2500″، والذي يتم بناؤه بالترسانة البحرية بالإسكندرية مع فرنسا.

وفي نفس السياق، أكدت مجلة “شبيغل” الألمانية 10 يناير الجاري أن مجلس الأمن الفدرالي الألماني وافق على بيع فرقاطة “meko a200” لمصر، مع احتمال بناء شركة “تيسن جروب” الألمانية فرقاطة أخرى للقاهرة بتكلفة تربو على ملياري يورو، وبتمويل سعودي.

وأثناء معرض (إيدكس 2018 EDEX) للسلاح بالقاهرة، وقعت البحرية المصرية عقودا في 6 ديسمبر 2018، مع “سيلينجر” الفرنسية لتصنيع القوارب المطاطية، ومع “داسو” و”رافال” لإمداد سلاح الجو المصري بقطع الغيار، دون الكشف عن قيمة تلك الصفقات، وفي أبريل 2017، تسلمت القاهرة الدفعة الأخيرة من طائرات رافال” الفرنسية (5.5 مليارات دولار) عام 2015.

وعلى إثر تلك الصفقات اعترف المدير التنفيذي بشركة “سيلينجر”، إيفان دي كواتريباربيه أن 2017 و2018، شهدا زيادة بالصفقات العسكرية الفرنسية لمصر.

أسباب ودلالات التنافس الأوروبي

وحول أسباب ودلالات التنافس الفرنسي الإيطالي فإن ثمة عوامل تفسر هذه التوجهات:

أولا، الأمر يرجع إلى تفكك الاتحاد الأوروبي وعودة المنافسة داخل أوروبا بديلا عن التعاون عقب توقيع الشعب الإنجليزي على استفتاء الخروج من الاتحاد”؛ وهو ما انعكس على السياسة الخارجية لدول الاتحاد، ومنهم فرنسا صاحبة الإرث التاريخي بدائرة بناء المستعمرات، ومن ثم ضرورة وجود حلفاء لها لتعزيز موقفها والحفاظ على تواجدها داخل أفريقيا وزيادة رقعتها بالقارة السمراء،

ثانيا، اقتصاديا، فمصر تعد سوقا نشيطا لفرنسا وبناء علاقات اقتصادية بالجانب العسكري يعود عليها بمكاسب كبيرة فضلا عن وضع تلك الأسلحة محل الاختبار لمعرفة مدى جدواها، وتاريخيا ومنذ عقود بعيدة تطمح فرنسا إلى التواجد بقوة بمصر”. ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية نادر فرجاني، معلقا على صفقات التسليح: “انتظروا مزيدا من الديون والإفقار”.

ثالثا، ترتبط هذه الصفقات بوظيفة الدولة المصرية والتي تحددها ثوابت تتعلق بانقلاب حركة الضباط في 23 يوليو 1952م و اتفاقية كامب ديفيد 1979م، وهما العاملان المؤثران في رسم ثوابت النظام في مصر منذ سيطرة العسكر على الحكم منذ ستة عقود؛ حيث بات الدور المرسوم للمؤسسة العسكرية مرتبطا بهذه الوظيفة وهي أولا ضمان المصالح الأمريكية في المنطقة سياسيا واقتصاديا . وثانيا ضمان أمن الكيان الصهيوني وقمع أي حركات شعبية تستهدف معارضة المشروع الأمريكي الصهيوني وهو ما يتعين معه ضرورة أن يكون النظام الحاكم في مصر عسكريا للقيام بهذه الوظيفة المشبوهة وقمع أي انتفاضية شعبية تستهدف تحرير القرار المصري واستقلاله. وثالثا تشديد القبضة السلطوية على الشعب وإحكام قبضة الإمبريالية العالمية باستخدام الجيش(المخطوف من جانب كبار الجنرالات) كمؤسسة احتلال بالوكالة، لأن تحرر مصر شعبا وأرضا كارثة على سيطرة الامبريالية بالمنطقة كلها”.

رابعا، استخدام الخزان البشري المصري (مئة مليون) كقرابين بشرية لحروب السيطرة الغربية على المنطقة دون خسائر بشرية لديهم واستخدام المصريين بديلا عن ذلك، وما حدث بالحريبين العالميتين دليل على ذلك” بحسب الباحث السياسي عمرو عادل. وخامسا ترتبط وظيفة الجيش المصري بوظيفة الدولة من خلال استخدام القوة المادية المتمثلة بالسلاح والقوة البشرية لضبط المنطقة حال حدوث تغيير غير محسوب بميزان القوى، والصعود التركي والإيراني الحالي يحتاج للشريف حسين ولورانس العرب مجددا، وسيقوم الجيش المصري بذلك وستستخدم القوى البشرية المصرية بالمحرقة”.

هذه العوامل ربما تفسر بعض أبعاد ومغزى صفقات السلاح الكبرى التي يبرمها جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي رغم عدم الحاجة إليها خصوصا في ظل العلاقة الحميمة التي تجمع نظام العسكر في مصر بحكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين بينما مواجهة ما يسمى بالإرهاب المزعوم فإنها تحتاج نوعية أخرى من السلاح غير تلك التي يشتريها النظام استرضاء للغرب وتسويقا لشرعية مفقودة، أما أهداف هذه الصفقات من الناحية الإستراتيجية فليس إلا لمواجهة تركيا أو إيران في ظل توجهات إدارة دونالد ترامب نحو تشكيل تحالف عربي جديد “ناتو عربي” يكون ذراعا عسكريا لواشنطن لتحقيق أهداف واستنزاف المنطقة بالدخول في صراعات إقليمية يكون ضحايا شعوبنا وممولة من أموال العرب والمسلمين في الخليج.

 

*سخرية لاذعة للقاء “ماكرون السيسي”.. وإعلاميون: “تاجر سلاح قابل تاجر أراضٍ

شهدت صفحات السوشيال ميديا على “فيس بوك” و”تويتر” سخرية من الثنائي الفرنسي إيمانويل ماكرون وعبد الفتاح السيسي، عقب مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، وذلك بعدما اهتم الرئيس الفرنسي بتدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي دافع فيه السيسي عن ذلك، متذرعًا بأن الشعب المصري مختلف عن الشعوب الأوروبية، وأنه نجح في هزيمة ما أسماه “الإرهاب الإسلامي”.

وانقسم النشطاء ومرتادو السوشيال ميديا، وأغلبهم من الإعلاميين والصحفيين، بين قدح السيسي أو ماكرون أو كليهما، فالصحفي سليم عزوز لخّص اللقاء لكليهما، فاعتبر الزيارة واللقاء ضمن قائمة التبادل التجاري، فقال: “ماكرون ليس أكثر من تاجر سلاح يبحث عن العمولة!.. التقى اليوم مع تاجر أراضٍ!”.

وكذلك فعل الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، مفصلًا النتيجة التي وصل لها “عزوز” فقال: “أتعجب من الذين ينتظرون من ماكرون أن يتحدث مع السيسى حول حقوق الإنسان فى مصر؛ لأن هذا تقزيم لجرائم السيسى وجهل بدور فرنسا فى المنطقة، القائم على دعم الأنظمة الديكتاتورية ونهب خيرات إفريقيا ودعم إسرائيل، ولولا دعم فرنسا والدول الغربية للسيسى ونظامه لسحقه الشعب المصرى بالأقدام”.

ولفت الأكاديمي بعلوم القاهرة، المقيم بالولايات المتحدة أحمد عبد الباسط محمد، فكتب عن تصريحي ماكرون: “مصر قد تتضرر بسبب أوضاع حقوق الإنسان، وأبلغت السيسي أنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان”، والآخر “فرنسا ستقدم دعمًا لمصر بمقدار مليار يورو من أجل مشروعات التنمية”، معلقًا بأن التصريحين “هما ملخص العالم القذر الكاذب الذي نعيش فيه”.

وقال الصحفي وحيد رأفت أحمد رضوان ساخرا: “هتاخد صفقة الرافال وتوقع الـ30 اتفاقية عشان أزود رواتب أصحاب السترات الصفراء! (اتبرع بجنيه لـ”تحيا فرنسا)”.

مهاجمو ماكرون

الصحفي سعيد شلش، اعتبر أن فرنسا هي آخر من يتحدث عن الديمقراطية، وقال معترفًا بجرائم السيسي: “بداية لم أتابع المؤتمر ولكني قرأت تفاصيل ما جرى. رأيي هو الآتي: لا شك أن لدينا مشكلة في قضايا حقوق الإنسان، ولا توجد ديمقراطية في مصر”.

وأضاف في المقابل: آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان هو ماكرون والقيادات الغربية؛ لأنهم يتاجرون بقضايا حقوق الإنسان من أجل إبرام صفقات الأسلحة بمليارات الدولارات، وهو ما ظهر بوضوح خلال السنوات السبع الماضية. فرنسا قتلت مليون جزائري وما زالت تقتل الأبرياء في إفريقيا وأماكن أخرى في العالم الثالث”.

وتابع “أين ماكرون من الحرب على العراق وسوريا واليمن وليبيا وأفغانستان؟، ماذا فعل هو وغيره من زعماء الدول التي تمول القتلة بالسلاح مقابل المليارات؟!.

وأوضح “لقد عشنا في كذبة كبرى اسمها الغرب يدافع عن حقوق الإنسان، إنهم يدافعون عن مصانع الأسلحة التي تقتل شعوبنا في ساحات الدماء العربية ولا يهمهم من قريب أو بعيد مسألة حقوق الإنسان في بلادنا”.

بلاهة وعرق

كما رأى الإعلامي أسامة جاويش أن السيسي مارس دوره المعتاد بالتصبب عرقًا وبلاهة منقطعة النظير، فكتب يقول: “خلاصة إجابات الجنرال السيسي في مؤتمره مع #ماكرون.. لا حقوق إنسان لا مدونات لا قمع لا قتل متظاهرين لا مشكلات على الإطلاق.. فقط أنا لا أعرف كيف أحكم.. كيف أوفر فرص عمل.. كيف أوفر الاحتياجات الأساسية للشعب المقهور.. كعادته يكذب الجنرال ويتعرق ويتحدث ببلاهة عن قلة حيلته وفشله المستمر”.

وأضاف د.محمد البرادعى عبر “تويتر”: “من المؤسف والمحزن أن تتردى حقوق الإنسان فى مصر إلى درجة تستدعى أن يثيرها المسئولون الأجانب عند مقابلاة نظرائهم المصريين، وأن يتم الإفراج عن مَن يحمل جنسيتهم فى نفس القضايا التي يستمر فيها المصريون فى السجون. أكرم لنا بكثير أن نعترف أن هناك مشكلة جسيمة وأن نعالجها بأنفسنا”.

وساخرًا علق الكاتب الصحفي الليبرالي وائل قنديل قائلا: “واضح إن اللي اسمه ماكرون ده مش فاهم يعني إيه فرانكفونية وتنوير ولا قارئ حاجة في الثورة الفرنسية.. حسنًا فلنعلمه الديمقراطية وحقوق الإنسان على يد فيلسوف عصر النهضة المصرية الماركيز عزمي مجاهد”.

واستغرب المفكر السعودي الأكاديمي أحمد بن راشد بن سعيّد ردود السيسي على أسئلة ماكرون فقال: ردّ #السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون على تأكيدات منظمات حقوق الإنسان أنه ينتهك حقوق المصريين بالقول إن #مصر ليست كأوروبا أو أمريكا، وأنها لن تنهض بمدوّنين، وأن فيها 100 مليون شخص بحاجة إلى استقرار في منطقة مضطربة، مضيفاً: نجحنا في “التصدي لإقامة دولة دينية في مصر”!.

 

*هل أعطى السيسي “البشير” نسخة من سيناريو إجهاض ثورة يناير؟

زيارة الرئيس البشير للسفيه السيسي لم ولن تكون مجرد زيارة عادية، ولكنها بحسب خبراء ومراقبين زيارة للتآمر على سحق الشعب السوداني بكل قوة وإخماد أي ثورة بأي ثمن، زيارة من يريد أن يتعرف على الطريقة المُثلى لإجهاض ثورة شعبه، ومن فمِ جنرال قاتل قام بذلك بالفعل وأجهض ثورة 25 يناير، فهل حصل البشير على نسخة من سيناريو ذلك الإجهاض؟ وهل تنجح ثورة الشعب السوداني رغم أنف السيسي والبشير؟

البشير وقبل يوم واحد من الزيارة، قال مثيرًا مخاوف العالم الغربي وواشنطن وتل أبيب: “إن هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ الشهر الماضي، ويشبهها البعض بالانتفاضات التي أطاحت بعدة زعماء عرب عام 2011.

يقول الناشط محمود عمران: “معنديش أدنى شك إن السيسي هو اللى استدعى البشير لمساعدته بكل السبل لإجهاض ثورة السودان.. أقسم بالله السيسي مرعوب من نجاح ثورة السودان أكثر من خوفه من ثورة مصرية تقوم تانى.. مش هايعدم وسيلة لمساندة البشير ودعمه.. نجاح ثورة السودان هاتبعث الروح فى ثورة 25 يناير”.

ويخرج طلاب ونشطاء وغيرهم في احتجاجات شبه يومية في مختلف أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، مطالبين بنهاية للمصاعب الاقتصادية في أطول تحد لحكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود. وقال البشير عقب الخروج من مكتب السفيه السيسي: “هناك العديد من المنظمات التي تعمل على زعزعة الأوضاع في دول المنطقة، وفيما يخص السودان.. الإعلام الدولي والإقليمي يحاول التهويل ولا ندّعي عدم وجود مشكلة”. وأضاف “هناك محاولات لاستنساخ قضية الربيع العربي في السودان بنفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

السلطة للعسكر فقط

ومنذ بدأت الاحتجاجات، تشير التقديرات الرسمية إلى سقوط 30 قتيلا بينهم اثنان من أفراد الأمن، ولا يبذل البشير جهدا يذكر لإخفاء احتقاره للشبان والشابات الذين خرجوا للاحتجاج منذ أكثر من شهر للمطالبة بإنهاء حكمه المستمر منذ 30 عاما.

ففي كلمة وجهها لجنوده هذا الشهر، حذر البشير- ضابط المظلات السابق البالغ من العمر 75 عاما، والذي استولى على السلطة في انقلاب أبيض عام 1989- من وصفهم بالفئران بأن عليهم العودة لجحورهم، وقال إنه لن يتنحى سوى لأحد ضباط الجيش أو من خلال صندوق الانتخاب.

وقال البشير مرتديًا الزى العسكري لجنوده في قاعدة عطبرة، المدينة الواقعة في شمال السودان التي بدأت فيها الاحتجاجات: إن المحتجين طالبوا بأن يتولى الجيش السلطة، وإنه لا مانع لديه في ذلك، وأضاف أنه عندما يتحرك الجيش فإنه لا يتحرك في فراغ ولا يتحرك بدعم من خونة بل يتحرك دعمًا للوطن.

ومنذ توليه السلطة في السودان، خاض حربًا أهلية طويلة مع متمردين في جنوب البلاد انتهت بانفصال جنوب السودان عام 2011، وفقدان أكثر من 70% من نفط السودان، وعانى السودان فترات طويلة من العزلة منذ عام 1993، عندما أضافت الولايات المتحدة حكومته إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ لإيوائها متشددين إسلاميين. وأعقب ذلك فرض واشنطن عقوبات على السودان بعد أربع سنوات.

كما وجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهامات للبشير، ناجمة عن ادعاءات بوقوع أعمال إبادة جماعية في منطقة دارفور خلال تمرد بدأ عام 2003، والآن يواجه الرئيس السودان تحديا شبه يومي في الداخل في مدن بمختلف أنحاء السودان، متمثلا في احتجاجات متصاعدة رغم القبض على أعداد كبيرة وحملة قمع شديدة تشنها قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

ويقول منتقدو البشير: إنه هو السبب في تهميش السودان والانهيار الاقتصادي الذي دفع معدل التضخم للارتفاع إلى 72% بنهاية 2018، وجعل البلاد تعجز عن سداد قيمة الواردات الغذائية، وفي الأشهر التي سبقت بدء الاحتجاجات كان السودانيون يواجهون صعوبات في المواءمة بين دخولهم واحتياجاتهم. وحاولت الحكومة تطبيق إصلاحات فخفضت قيمة الجنيه السوداني، وخففت قيود الاستيراد لكن كل ذلك لم يحقق نتيجة.

وكانت الشرارة التي أطلقت الاحتجاجات، هي محاولة الحكومة طرح خبز غير مدعوم مما سمح للمخابز ببيع الخبز بأسعار أعلى، وجاء ذلك بالإضافة إلى الأزمة المستمرة منذ فترة والتي أدت إلى نقص الوقود والأوراق النقدية، وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى احتجاجات سياسية استهدفت مقار الحزب الحاكم وطالبت بسقوط البشير.

تقول الناشطة رشا عزب: “ثورة مصر اللي قتلوها وحبسوا وشردوا وحاصروا ثوارها مكنتش هتسمح بزيارة المجرم عمر البشير للقاهرة بالسهولة دي في عز ثورة السودان.. آسفين يا إخواتنا، يحكمنا سفاح كما يحكمكم.. ولنا يوم ننصركم بنصرة أنفسنا أولا #مدن_السودان_تنتفص”.

 

*استثمارات الأجانب تكشف ورطة نظام الانقلاب من تعويم الجنيه

دخلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين التي تصدرها حكومة الانقلاب لتوفير السيولة، في أزمة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، وظهر ذلك واضحًا من خلال امتناع المسئولين في نظام الانقلاب منذ فترة عن الكشف عن أرقام تلك الاستثمارات بعدما أخذت مسارًا تنازليًّا.

ونقلت عدة تقارير عن متعاملين في أسواق الدين، قولهم إن التدفقات الأجنبية ليست بالقوة التي كانت موجودة من قبل بعد تحرير سعر العملة في 2016، الأمر الذي يهدم أحلام نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في تحقيق أول أهدافهم من القرار المشئوم بتعويم الجنيه.

وخلال الأشهر الأخيرة، جذبت حكومة الانقلاب بين الحين والآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج.

ورغم جذب نظام الانقلاب أموال الأجانب الساخنة في أدوات الدين قصيرة الأجل، إلا أنها لم تتمكن بعد من جذب استثماراتهم المباشرة بنفس مستوياتها قبل ثورة يناير 2011، وذلك رغم تحرير سعر صرف الجنيه، والإجراءات الاقتصادية التي تطبقها حكومة الانقلاب.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2018، مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.

ونقلت وكالة رويترز، في تقرير لها عن مصرفي قوله: “لا تنس أن هناك التزامات على البنوك العاملة بمصر بالعملة الصعبة، وأن السوق السوداء عادت من جديد خلال الفترة الأخيرة”.

وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وفي تصريحات لها قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: ”هناك معروض من الدولار أكثر من الطلب في البنوك وفقا للبنوك ذاتها، لكن هذا لن يجعلنا نغير توقعاتنا لمتوسط سعر الدولار عند 18.50 جنيه هذا العام، إلى أن نرى استمرار تدفقات الأجانب بقوة“.

ووفقا لآخر بيانات متاحة، بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

 

*دولة الجباية.. 800 جنيه غرامة المتر بقانون التصالح في مخالفات البناء

وافق برلمان الانقلاب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي وعدد من النواب، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء واستفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1996، والتصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وزعمت حكومة الانقلاب أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

القانون مؤقت لمدة عام، وعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به، وبعد إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات سوف يتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وسيكون هذا القانون هو الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، وسوف ينص على عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية، والقضاء على ظهور أي تجمعات سكنية عشوائية مرة أخرى.

مخالفات لا يمكن التصالح فيها

حظر مشروع القانون التصالح في مجموعة من المخالفات منها: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على الخطوط الخاصة بالتنظيم المعتمدة والحقوق المقررة قانونًا، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على أراضٍ مملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

غرامات التصالح

حدد القانون الحد الأقصى لغرامات التصالح بـ800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة– الإسكندرية– الجيزة– المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، بينما يصل الحد الأقصى لغرامات التصالح إلى 500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات، ويصل الحد الأقصى لغرامات التصالح إلى 200 جنيه في القرى، كما حدد القانون نسبة 30% من الحد الأقصى المقرر وفق كل منطقة ليكون حدًا أدنى للتصالح مقابل المتر الواحد.

وذكر القانون أن الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد يبدأ بـ240 جنيهًا في (القاهرة– الإسكندرية– الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، ويبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 150 جنيهًا في مدن ومراكز باقي المحافظات، ويبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 60 جنيهًا في القرى.

ويتضمن مشروع القانون تحصيل الغرامة عن كل دور وكل شقة وفقًا لقيمة المتر الذي سيتم تحديده من جانب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة في كل منطقة، كما يلزم مشروع القانون طالب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

تعديلات

وطالبت اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان (الخطة والموازنة– الشئون الدستورية والتشريعية– الإدارة المحلية) ببرلمان الانقلاب في تقريرها بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الحكومة، بإجراء تعديلات على قانون الحكومة في المادة السادسة التالي:

يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فـي المادة 2 من هذا القانون، على طلب التصالح وسداد قيمة المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.

مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صـدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.

يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث التصالح أثناء تنفيذها.

في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوو الشأن بطلب التصالح عليها.

يحق للجهة الإدارية استيفاء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

وقد نصت المادة 3 في مشروع قانون حكومة الانقلاب على أن يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

أين تذهب أموال الغرامات؟

نص القانون على أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية، 15% نسبة صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات، 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة، 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.

من جانبه قال أبو بكر العيلي، عضو لجنة الإسكان والمحليات ببرلمان 2012، إن التخطيط العمراني في مصر فاشل والحكومة لا تطبق القانون، ما تسبب في انتشار العشوائيات والبناء دون تراخيص.

وأضاف العيلي- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن حكومة الانقلاب تحاول إصلاح أخطائها بطحن المواطنين من خلال تهجير المواطنين في عدد من المناطق مثل جزيرة الوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو، أو توقيع غرامات جزافية على المواطنين في مناطق أخرى.

وأوضح العيلي أن القانون يفتح الباب أمام اللجان الفنية التي ستشكلها الحكومة لابتزاز المواطنين ويفتح الباب على مصراعيه للفساد في المحليات، متوقعا أن تذهب كل أموال المخالفات والغرامات في جيب السيسي وعصابة العسكر، ولن يتم استخدامها، كما زعم القانون، في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً