marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسى يواصل “الشحاتة” ويطالب الشعب بالتبرع لفناكيشه.. الأحد 27 يناير.. رئيس البرلمان الإيطالي: السيسي كاذب وقتل 5 مصريين للتغطية على جريمة “ريجيني”!
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مد أجل الحكم بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “كتائب حلوان”
مدت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، أجل حكمها في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” لجلسة 4 فبراير المقبل.
تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن، ورصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 10 فبراير المقبل لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة مزاعم منها قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.
*ظهور المهندس “مصعب نضال” بعد 18 يومًا من الإخفاء القسري
شهد قسم شرطة أبو المطامير بالبحيرة، ظهور المهندس مصعب نضال، بعد إخفائه قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب منذ 18 يومًا، وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات بأشياء ملفقة.
كانت السنوات الماضية قد شهدت توسع عصابة العسكر في جرائم الإخفاء القسري بحق المعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات ملفقة تحت التعذيب، فيما تقوم باغتيال بعضهم بعد فترة من إخفائهم، والزعم بمقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية.
يأتي هذا في ظل تواطؤ النيابة والقضاء و”بوتيكات حقوق الإنسان” المحلية، وضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية، فيما تعمل المنظمات الحقوقية المستقلة على توثيق تلك الجرائم، تمهيدًا ليوم تُحاكم فيه عصابة العسكر على جرائمها بحق المصريين.
*انتهاكات متصاعدة ضد معتقل بـ”وادي النطرون” وأسرته تستغيث لإنقاذه
مجموعة من الانتهاكات الشديدة ترتكبها إدارة سجن وادي النطرون بحق المعتقل محمود علي عبدالمالك شرف؛ حيث يقضي حكما جائرا بالسجن 10 سنوات في القضية الهزلية رقم 257 والمعروفة إعلاميا بحريق مركز شرطة حوش عيسى في البحيرة.
وكشفت أسرته عن جرائم تتصاعد بحقه وتسببت في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ ويخشى على سلامة حياته؛ حيث تم تجريده من ملابسه وتعذيبه بالضرب الشديد من قبل 3 من أفراد الأمن بالسجن، وهم: “مدحت الجمل، أحمد حسين، صبحي رضوان”.
يضاف إلى ذلك صنوف أخرى من التعذيب والتنكيل تعرض لها المعتقل، بينها إطفاء السجائر في جسده، وإجباره على السير حافي القدمين على الإسفلت وأثناء الخروج للزيارة، فضلاً عن نقله من زنزانة السياسيين إلى زنزانة الجنائيين ونهب زيارته.
وأهابت أسرته بكل منظمات حقوق الانسان بتوثيق هذه الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة واتخاذ ما يلزم من اجراءات تسهم في رفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات التي يتعرض لها وضمان ظروف احتجاز تحف للإنسان آدميته وحقوقه.
كانت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان قد رصدت 123 انتهاكًا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 18 يناير حتى 24 يناير 2019، ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي.
وتنوعت الانتهاكات والجرائم بين 86 حالة اعتقال تعسفي، و5 حالات إخفاء قسري، و13 حالة قتل بالإهمال الطبي، وحالتين بالإهمال الطبي بالسجون، و17 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.
*“اقتلوا فيها الأمل مرتين”.. تقرير يرصد الانتهاكات الخطيرة بحق نساء مصر
شهادات دولية متعاقبة باتت تلاحق الانتهاكات التي أصبحت أبرز سمات الانقلاب العسكري على أول تجربة حرة في تاريخ البلاد الحديث والتي لم يسلم منها حتى النساء.
صرخات وأوجاع نساء مصر تردد صداها في أرجاء المعمورة حتى خرج تقرير أخير من مدينة جنيف السويسرية بعد أن بلغ عدد المعتقلات 69 امرأة منهن 5 مختفيات قسريا بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الذي تجاهل نحو 100 سيدة من سيناء اعتقلهن الجيش وأخفاهن قسريا بعضهن برفقة أطفالهن الرضع، بحسب تقرير بثته قناة “مكملين”.
وتحت عنوان “اقتلوا فيها الأمل مرتين”، رصد التقرير الدولي ما وصفه بالانتهاكات الخطيرة بحق المحتجزات تعسفيا في مقار وأماكن الاحتجاز التابعة لأجهزة أمن الانقلاب في غياب مبدأ المحاسبة وسياسة الإفلات من العقاب بما يشجع على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم.
تقرير “الأورومتوسطي” تحدث عن أن هناك 5 سجون في مصر مخصصة للنساء ولا تتمتع بالحد الأدنى للحياة الإنسانية كما أنها تخالف قواعد بانكوك التي أقرتها الأمم المتحدة لمعاملة السجينات، كما كشف أن أبرز الانتهاكات تتمثل في التفتيش المهين رغم وجود بدائل من المعدات الإلكترونية، إضافة إلى التحرش والطعام الردئ مع الإهمال الشديد في الرعاية الصحية ناهيك عن التعذيب لكل أشكاله والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب.
كما وقع للطبيبة سارة عبدالله في مقر أمن الدولة، بينما فقدت الصحفية علياء نصر الدين عواد أكثر من نصف وزنها بسبب حبسها لما يزيد عن عام جراء الإهمال الطبي في سجن القناطر بعد اختطافها وإخفائها قسريا من داخل قاعة محكمة بالقاهرة أثناء تغطيتها لإحدى الجلسات.
الانتهاكات تعدت السياسيات حيث شملت أمل فتحي التي تحدثت عن التحرش فعوقبت بالسجن وعلا القرضاوي التي لا جريمة لها سوى أنها ابنة الدكتور يوسف القرضاوي.
وفي ظل ما رصده التقرير من الجرائم ضد المرأة فإنه دعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على سلطات الانقلاب لإنقاذ وحماية نساء مصر مما يتعرضن له بشكل فوري ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.
يجب إنقاذ النساء
من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإنقاذ المرأة المصرية من ظلم وجرائم عصابة العسكر، مشيرة إلى ما تتعرض له فتيات ونساء مصر من قتل واعتقال وانتهاكات طوال السنوات الماضية؛ يجعل المرأة المصرية تعيش أسوأ فتراتها.
وقالت الحركة، في بيان أصدرته أمس: “مرت ثماني سنوات على أعرق ثورة عرفها الشعب المصري، ثورة التغيير التي شارك فيها كل أطياف الشعب من الرجال والنساء وحتى الأطفال”، مشيرة إلى أن هذه “الذكرى تأتي حاملة وراءها أكثر من 60 معتقلة و6 مختطفات تعانين من الإخفاء القسري على أيدي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه”.
وأعلنت تضامنها الكامل مع كل امرأة تعرضت للتنكيل والقمع في عهد الانقلاب الدموي الغاشم، مؤكدة ضرورة الاتحاد بين فصائل الشعب وأطيافه والاجتماع تحت كلمة واحدة وهدف واحد وهو “إسقاط حكم العسكر”.
ودعت الحركة الجميع للتضامن مع حملة “يناير تجمعنا” التي أطلقها ثوار الميادين من أجل تحقيق الهدف المرجو من ثورتنا المجيدة، مناشدة النشطاء السياسيين والحقوقيين في كل أنحاء العالم بالعودة إلي مبادئ ثورة يناير والوقوف بوجه الانتهاكات التي تمارَس بحق المرأة المصرية وخاصة تلك الانتهاكات التي تقوم بها السلطات العسكرية في مصر.
ودعا البيان أطياف الشعب المصري لانتفاضة قوية تعيد حق المرأة المهدر على أيدي نظام أُسست سياسته على الظلم والقمع والتنكيل، كما دعت ثوار مصر الأحرار إلى الاستمرار في حراكهم الثوري السلمي لاستعادة ثورتنا المسلوبة من العسكر.
*إيكونوميست: هكذا تبدو عاصمة السيسي مع الاستعداد لافتتاحها
نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا عن عاصمة مصر الجديدة، التي يحضر الرئيس المنقلب عبد الفتاح السيسي لافتتاحها.
ويشير التقرير، إلى أن “القاهرة هي العاصمة المعروفة بمدينة الألف منارة، إلا أن العاصمة الجديدة ليس فيها سوى أربع منارات، وأبراج بيضاء نحيفة لمسجد (الفتاح العليم)، وهو جزء من عاصمة بنيت في الصحراء على بعد 49 كيلومترا من القاهرة“.
وتلفت المجلة إلى أن “السيسي افتتح المسجد هذا الشهر، مع أن العاصمة الجديدة خالية من السكان، مشيرة إلى أنه تم نقل طلاب اختارتهم الحكومة من جامعة القاهرة عبر حافلات لصلاة الجمعة الأولى في العاصمة في 18 كانون الثاني/ يناير، ومثل الجامع، فإن العاصمة الجديدة، التي لا اسم لها بعد، فخمة وفارغة، ويتم التحكم في الداخل والخارج منها بشدة“.
وينوه التقرير إلى أن “السيسي ليس أول حاكم مصري يقوم بنقل العاصمة، فقبله نقل الفراعنة حكمهم إلى طيبة وممفيس مثلا، وكانت الإسكندرية قلب مصر الرومانية- الإغريقية، أما العاصمة الحديثة، فتعود إلى عام 969، عندما قام الفاطميون ببناء عاصمة مسورة لتخليد انتصارهم، وبعد ألف عام لا تزال (القاهرة- مدينة النصر) صاخبة ومزدحمة، يعيش فيها 23 مليون نسمة“.
وتقول المجلة إن “الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، كان يفضل الحكم من منتجع شرم الشيخ الوادع، وبعد خمسة أعوام من السيطرة على الحكم من خلال انقلاب، فإن السيسي يحضر للانتقال، وعندما يتم الانتهاء منها، هذا إن اكتملت، فإن مساحتها ستكون 700 كيلو متر مربع، أي بحجم سنغافورة“.
ويفيد التقرير بأنه “بدلا من العشوائيات المزدحمة والأزقة المتداعية، فإن المدينة الجديدة فيها شوارع واسعة ومشجرة وبنايات عالية، وتم بناء أكبر كاتدرائية في الشرق إلى جانب المسجد، وتقوم شركة صينية مملوكة من الحكومة ببناء المنطقة التجارية، وأعلى ناطحة سحاب في أفريقيا“.
وتقول المجلة إنه “من المفترض أن تخفف العاصمة الجديدة الزحام في القاهرة، لكن البعض يقول إنها من أجل زيادة غرور السيسي، ولا أحد يعلم كلفة بناء العاصمة الجديدة، خاصة أن الكلفة الأولية كانت 45 مليار دولار، وفي السياق ذاته فإنه لا أحد يعلم الكيفية التي ستدفع فيها مصر الدين“.
ويكشف التقرير عن أن المشكلات المالية لاحقت المشروع منذ بدايته في عام 2015، وألغيت محادثات حول البناء مع مجموعة “إعمار” الإماراتية، وكذلك مع شركة صينية كان من المفترض أن تبني منشآت بكلفة 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجيش المصري دخل كما هو الحال لملء الفراغ.
وتشير المجلة إلى أن الجيش يملك 51% من أسهم الشركة التي تشرف على المشروع، فيما تملك الحصة الباقية وزارة الإسكان، لافتة إلى أنه سيتم افتتاح مرحلة متواضعة من المشروع هذا العام، ويأمل أن ينتقل البرلمان إلى العاصمة الجديدة في الصيف، وسيتبعه 50 ألفا من الموظفين البيروقراطيين، أي أقل من 1% من العاملين في القطاع العام.
ويستدرك التقرير بأن السفارات الأجنبية مترددة في التحرك إلى العاصمة التي لا تزال صحراء، وتخشى من أن التحرك إلى عاصمة “بقيادة للجيش”، يعني قطعها عن المجتمع المدني، مشيرا إلى أن حكومة السيسي حذرت من أنها لا تستطيع تأمين حماية السفارات التي ستظل في القاهرة.
وتقول المجلة: “أما السؤال المهم والأكبر، فهو عن انتقال المصريين إلى العاصمة، فمنذ السبعينيات من القرن الماضي قامت الحكومات المتعاقبة ببناء مدن في الصحراء لتخفيف الزحام، واحدة هي القاهرة الجديدة التي تقع في شرق العاصمة الحالية، وكان من المفترض أن تستوعب 5 ملايين نسمة، ولم يسكنها سوى عشر العدد، فالمدن الجديدة ليست فيها وظائف أو خدمات لتجلب إليها السكان الجدد، وتحول عدد منها إلى ملاجئ للأغنياء المصريين الذين يفرون من تلوث وزحمة القاهرة“.
ويجد التقرير أنه “مع أن العاصمة الجديدة ستتوفر فيها الوظائف، إلا أن نسبة قليلة من عمال الخدمة المدنية لديهم الإمكانيات للعمل والسكن في العاصمة الجديدة، فيحصل الموظف المدني على ما معدله 70 دولارا في الأسبوع (1247 جنيها مصريا)، وفي العام الماضي صنفت وزارة الإسكان أسعار الشقق في المدينة بسعر 11 ألف جنيه مصري للمتر المربع“.
وتقول المجلة إن “موظفي الدولة سيحصلون على تنزيلات، فيما هناك خطط لتوفير شقق بسعر أقل من 285 ألف جنيه، ولا يقدم هذا فرصا لـ2.1 من الموظفين البيروقراطيين، ولا العدد من العمال ليديروا هذه المدينة“.
وتختم “إيكونوميست” تقريرها بالقول: “في يوم 25 كانون الثاني/ يناير مرت الذكرى الثامنة على الثورة المصرية التي أطاحت بمبارك، وتذكر وزير خارجيته أحمد أبو الغيط كيف راقب الاضطرابات من شرفة مكتبه في القاهرة، وسيجد المصريون الذين يريدون مواجهة الحكومة أمامهم عقبة السفر إلى العاصمة الجديدة، ويبدو أن هذا جزء من الخطة“.
*رئيس البرلمان الإيطالي: السيسي كاذب وقتل 5 مصريين للتغطية على جريمة “ريجيني”!
وصف رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بـ”الكاذب”، متهما سلطات الانقلاب بقتل 5 مواطنين عقب جريمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني للتغطية علي الجريمة.
ونقلت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية عن فيكو قوله: إن “السلطات المصرية قتلت خمسة مواطنين مصريين أبرياء للتحايل على الإيطاليين وتضليل التحقيقات بشأن مقتل ريجيني، مشيرا إلى أن التحقيقات الإيطالية أثبتت أن المسئولين عن مقتل ريجيني يعملون في جهاز الأمن الوطني المصري.
وأضاف فيكو: “التقيت بالسيسي في القاهرة في شهر سبتمبر من العام الماضي، ووعدني بأنه سيزيل كافة العقبات وأن التحقيقات المصرية ستفضي إلى الكشف عن الحقيقة، ولكن وبعد مرور 5 أشهر لم يحدث شيء وهذا يعني أن السيسي كان كاذبا، الأمر الذي دفعني لتجميد العلاقات الدبلوماسية مع مجلس النواب المصري، بإجماع ودعم جميع الأحزاب الإيطالية”.
وتابع فيكو قائلا: “مصر ليست دولة آمنة، ولا يحترم فيها حقوق الإنسان، وفي ظل استمرار السلطات المصرية في تضليل التحقيقات وعدم الكشف عن حقيقة مقتل ريجيني، فإنه من المفترض على إيطاليا تجميد استثماراتها في مصر”.
وكانت محامية أسرة ريجيني، قد اتهمت 20 ضابطا من الامن الوطني بالوقوف وراء مقتل ريجيني، بعد تعذيبه لمدة 8 أيام، متهمة وزير الداخلية السابق في حكومة الانقلاب مجدي عبد الغفار، بالكذب في ادعاءاته أن جوليو أُرسل لأغراض أخرى غير بحثية، مشيرة الي أنه ومنذ 24 مارس 2016 تم التوصل إلى أسماء المتورطين في قتل ريجيني.
*من مبارك إلى السيسي.. الاتصالات سلاح الطغاة الفاشل لإخماد غضب الشعوب
قبل 8 سنوات حينما ثار الشعب المصري وبلغ الغضب منتهاه خلال ثورة يناير 2011، وبات خلع الطاغية مبارك وشيكًا، تفتّق ذهن العسكر عن وسيلة قمع جديدة لإسكات الشعب الثائر وفض غضبه، حيث لجأ العسكر إلى قطع الاتصالات دون تحسب لأية أمور أخرى، سواء الشركات العاملة أو التجارة العالمية المرتبطة بمصر أو حركة الطيران.
وجاء قطع الاتصالات بقرار سيادي من مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، كمحاولة لتفادي تصاعد الغضب الشعبي من التعذيب والتشريد والبطالة والفقر، وهو نفس المشهد الحاصل حاليا في 2019.
الجريمة
منذ يوم 25 يناير 2011، اتخذ نظام مبارك خطوات استباقية بقطع الاتصالات للحد من أعداد المتظاهرين وإرباك حركتهم، وفي الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 25 يناير حجبت الحكومة موقع التواصل الاجتماعي تويتر (Twitter)، وموقع البث المباشر “بامبوزر” (bambuser).
وفي الثامنة من مساء نفس اليوم، قُطعت تغطية شبكات المحمول بمحيط ميدان التحرير. وفي العاشرة والنصف مساء اليوم التالي 26 يناير، عاد موقعا تويتر وبامبوزر للعمل بشكل محدود، وحُجب موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأوقفت خدمات الـ”بلاك بيري”.
وفي ليل الخميس ٢٧ يناير، الساعة التاسعة والنصف مساءً ، قُطعت خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS Services)، وجميع خدمات الإنترنت عدا المرتبطة بمزود خدمة الإنترنت، شركة “نور”، وهو المزود الوحيد الذي لم يتم قطع خدمته، حيث نقلت الحكومة المعلومات المتعلقة بالتداول في البورصة والأوراق المالية وبعض العمليات الاقتصادية إليه، واستمر قطع تلك الخدمات من 28 الى 31 يناير 2011.
جمعة الغضب
في جمعة الغضب، 28 يناير، تم وقف المكالمات الصوتية في شركات التليفون المحمول الثلاث، ووقف خطوط الهاتف الأرضية في بعض المناطق لمدة ساعات، وكذلك حجب القمر الصناعي (Satellite). وفي يوم 31 يناير تم قطع خدمة الإنترنت عن آخر مقدمة خدمة. وفي ٢ فبراير ٢٠١١، تحديدًا الساعة الثانية عشرة مساءً، أعيد تفعيل خدمات الإنترنت، وجرى تفعيل خدمات الرسائل النصية القصيرة (SMS Services).
وفي ٦ فبراير، ورغم الارتباك الذي أحدثه قطع الاتصالات، إلا أن الاحتجاجات تصاعدت وانتشرت في أرجاء محافظات مصر المختلفة، ومع عنف الجهاز الأمني في التصدي للمتظاهرين، تخطت المطالب حاجز التنديد بممارسات الأجهزة الأمنية، إلى المطالبة بتنحي مبارك وإسقاط النظام. واستمرت التظاهرات المطالبة بتنحي مبارك طيلة 18 يوما إلى أن أعلن مدير المخابرات العامة عمر سليمان، في ١١ فبراير ٢٠١١، تنحي المخلوع محمد حسني مبارك عن الحكم.
غرفة طوارئ سنترال رمسيس
لم يكن قرار قطع خدمات الاتصال وخدمات الرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت قرارًا عفويًا أنتجته ظروف الاحتجاجات السلمية، وإنما كان قرارًا متعمدًا ومقصودًا تم الترتيب والإعداد له قبل بزوغ فجر ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011”.
تشير أوراق قضية قطع الاتصالات، إلى أن الحكومة أجرت تجربتين لقطع الاتصالات عن مصر قبل تطبيق هذا القطع بشكل كامل عشية ثورة يناير. كانت أولى تجارب غرفة الطوارئ، والتي تكونت من ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والإعلام وشركات المحمول الثلاث (فودافون وموبينيل واتصالات)، لقطع الاتصالات في السادس من إبريل عام 2008، بالتزامن مع إضراب عمال المحلة، وما لازمه من دعوات العصيان المدني التي تبناها ناشطون سياسيون.
وحتى 2008 كانت علاقة الحكومة بالإنترنت غير ممسوكة، ولم يكن هناك تدخل واضح بين الحكومة والفضاء الإلكتروني، ولكن مع اندلاع أحداث المحلة انتبهوا لوجود المدونين وخلق مساحات مختلفة من خلال الإنترنت لا يمكنهم السيطرة عليها.
قضاء ملاكي
في 24 مارس 2018، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في قضية قطع الاتصالات، حيث ألغت الغرامة المفروضة على المخلوع مبارك ورئيس وزرائه ووزير داخليته، واعتبرت المحكمة قرار “قطع الاتصالات” حماية للصالح العام والأمن القومي.
وقبل ذلك بسبعة أعوام، كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، قد بدأت نظر الدعوى رقم 21855 لسنة 65 قضائية والتي أقامها المركز المصري للحق في السكن، مختصمًا فيها 12 مسئولًا في نظام مبارك، بالإضافة إلى شركات المحمول الثلاث والشركات مقدمة خدمة الإنترنت، مطالبًا بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي لقيامهما بقطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، ما تسبب في أضرار كبيرة.
في 26 مارس 2011، نُظرت أولى جلسات الدعوى. وأصدر ياسين حكمه بعد شهرين في 28 مايو 2011، بإلزام كل من مبارك ونظيف وحبيب العادلي متضامنين بدفع مبلغ 540 مليون جنيه من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونًا.
السيسي عدو الاتصالات
ورغم مرور 8 سنوات على قطع الاتصالات في 2011، يقف المصريون أمام نظام قمعي أكثر استبدادًا وأكثر شراسة فيما يتعلق بحقوق المواطنين الرقمية، وحقهم في الاتصال بالإنترنت، حيث حجبت حكومة السيسي، منذ 24 مايو 2017، أكثر من 500 موقع، بالإضافة إلى سن قانون يتعلق بما يسمى بـ“الجريمة الإلكترونية” يفرض قيودًا مكبلة لاستخدام الإنترنت. فضلًا عن الحملات الأمنية التي تُشن على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية خلال وسائط التواصل الاجتماعي.
كما حوّل قمع السيسي الفضاء الإلكتروني إلى مصيدة للأحرار، بل تجاوز نظام السيسي في قمعه كافة الحدود، بإغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية، وحوّل صفحات الفيس بوك لصحف في حال زيادة أعضائها عن 5 آلاف عضو، ويجري ملاحقتها قانونيًّا، وتحوّل الإنترنت إلى سبب للحبس والاعتقال، وهو ما يكرر تجربة مبارك الذي قطع الاتصالات نهائيًّا عن مصر ولم يحمه ذلك من السقوط، وهو ما سيتكرر مع السيسي وانقلابه العسكري الذي يقطع كل شيء عن المصريين، إلا أن ذلك سيكون طريقًا لإسقاط الانقلاب العسكري.
*السيسى يواصل “الشحاتة” ويطالب الشعب بالتبرع لفناكيشه
من جديدٍ عاد المنقلب عبد الفتاح السيسي ليكرر الحديث عن قلة موارد الدولة وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات الناس، مطالبًا المصريين بالتبرع لصندوق تحيا مصر.
كان الانقلاب قد قرر تأسيس شركة تحمل اسم “تحيا مصر” من أموال تبرعات المصريين، خلال الأعوام الخمس الماضية من عمر الانقلاب.
وظهر عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية صندوق تحيا مصر، ليعاود الكرّة مرة أخرى، وقال “إن مصر تعانى من مشكلة في تغذية أطفالنا في المدارس، والرقم المرصود لتغذية الطلاب في المدارس غير كاف حتى لتغذية طلاب التعليم الحكومي”.
وأضاف مدعيًا “نحن نحتاج إلى أكثر من مليار جنيه لتغذية أطفال المدارس، ومش عايز أطلق المبادرة دي قبل التأكد من استدامتها وتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامتها”.
وتابع “إذا أردنا الحصول على جيل قوي وقادر، فنحن نحتاج إلى تنشئة أطفالنا بشكل جيد، ولا نكتفي بالتحرك لعلاج أمراض مثل فيروس سي وأمراض العيون”.
“تحيا مصر” بالإكراه
ويعتبر إنشاء صندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب العسكري، برعاية المخابرات العامة، وكانت آخر إحصائياته ما أعلن عنه مسئوله بأنه جمع 4.7 مليار جنيه من أموال المُغررين بآمال عريضة من “فناكيش” عبد الفتاح السيسي.
ومنذ الانقلاب العسكري وقبل تأسيس الشركة، اعتمد الصندوق على فرض إتاوات من رجال الأعمال دعمًا لنظام 30 يونيو، ولإظهار ولائهم للسيسي الذي يواجه الفشل في كل شيء، وكذلك اعتمد على غسيل الأموال الفاسدة، إن رغب صاحبها فى عدم الملاحقة القانونية فعليه التقرب بجزء من ماله الفاسد لتحيا مصر، بحسب مصادر مطلعة.
كان محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، قد أعلن عن تأسيس شركة “تحيا مصر” القابضة، برأس مال يبلغ مليار جنيه، مشيرا إلى أن 98% من الأسهم لصندوق تحيا مصر، و1% للبنك الأهلي، و1% لبنك مصر.
وطالب المواطنين بالاستمرار في إرسال رسائل هاتفية لدعم الصندوق، لكي يتم استمرار دعم المشروعات التي يتبناها “تحيا مصر”، زاعمًا أن “رسالة الموبايل” التي ترسل للصندوق قيمتها بالنسبة له أعلى بكثير من الجنيه الذي تتكلفه.
ومن أبرز داعمي “تحيا مصر”: رجل الأعمال محمد الأمين بقيمة مليار و200 مليون جنيه، وهى نصف أسهمه في “عامر جروب”، وأسهم رجل الأعمال محمد فريد خميس بـ200 مليون جنيه، وأحمد أبو هشيمة بـ100 مليون جنيه، ورجل الأعمال أحمد بهجت بـ30% من الأسهم المملوكة له بشركاته، ورجل الأعمال أيمن الجميل بـ150 مليون جنيه، ورجل الأعمال محمد أبو العينين بـ250 مليون جنيه، ورجل الأعمال حسن راتب بـ100 مليون جنيه، وبلغت إسهامات الشركات الحكومية بـ25 مليون جنيه.
سبوبة “نور الحياة”
وفى محاولة ملتوية منه، زعم السيسي أن الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر يقومان بدور رائع، مضيفا “على المصريين الإسهام في صندوق تحيا مصر ولو بجنيه واحد فقط؛ لأنهم بذلك يسهمون في تخفيف معاناة ناس كثيرة”.
وأضاف متقمصًا دور “طبيب العيون والجراح”: “وزيرة التضامن تحدثت معي عن مشكلة في عيون أطفال المدارس، ولو مكنش في فلوس في صندوق تحيا مصر، كنت هقوله أدركوا الموضوع ده في موازنة العام القادم، ولكن الصندوق فيه فلوس، وتم تخصيص مليار جنيه لصالح المبادرة”.
وادعى أن “المتشككين ومن يحاول التقليل من قيمة الجهد والعمل يؤكدون أن الدولة لا تنفذ تلك المبادرات، ولكن الدولة ممثلة في شعبها تنفذ تلك المبادرات والشعب هو المسهم فيها”.
عاوز الفكة دي
كان السفيه عبد الفتاح السيسي قد طالب مسئولي البنوك بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة”- وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد. وفقا لزعمه.
وعلى مدار 5 سنوات، واصل المنقلب حملات” تقليب” جيوب المصريين، تارة بإنشاء صندوق “تحيا مصر”، ومرورا بفكرة “صبّح على مصر بجنيه”، ثم تجميع “الفكة” من المصريين، في مقترح يراد له أن يوفر تمويلا لم تكفِ له عشرات المليارات من المساعدات والقروض التي كانت سببا رئيسيا منه أثقلت كاهل البلاد.
كما أعاد تكرارها بفكرة أخرى، بعد أن اقترح جمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن ادعائه بذل جهود للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.
وقال السيسي، بمداخلة هاتفية متفق عليها: “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن 7 ملايين جنيه (حوالي 386 ألف دولار) في الشهر.. هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر”. وقال إن “بيوت الفقراء شكلها صعب”.
فلوس كتير!
وادعى “السيسي”، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر إفريقيا والتى اختتمت فى نهاية 2017، أن “المصريين معاهم فلوس كتير سواء مستثمرين أو مواطنين عاديين، ونرحب بأي مستثمر في مصر”.
وسخرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية من طريقة السيسي في محاولة حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة من خلال “الفكة”.
وقالت الصحيفة، إن السيسي يسعى بكل ما أوتى من سلطة لنيل “القروش” من جيوب المصريين لتمويل مشاريعه وسد العجز فى مؤسساته.
20 مليار جنيه
بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس: إن طلب السيسي من المواطنين التبرع بالقروش القليلة خلال معاملاتهم البنكية أو جبر الكسور و”الفكة” سيوفر للدولة 20 مليار جنيه.
وأوضح النحاس، في تصريحات له، أن الجبر يعني أن يتم التعامل بالأرقام الصحيحة دون كسور، مسترجعًا تجربة حدثت قديمًا عندما تم جبر الملاليم في أحد العصور، وهو ما يعني جبر كسر القرش لأقرب نقطة وسيطة وهي الربع جنيه.
