رضا باقر المندوب السامي الذي يقود السيسي ويجوع المصريين.. السبت 26 يناير.. الإجراءات التقشفية الجديدة لطحن المصريين تبدأ خلال أيام
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لجلسة 2 فبراير
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لجلسة 2 فبراير القادم لتعذر حضور المعتقلين.
وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لُفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.
*اعتقال 14 من الشرقية والبحيرة خلال حملات همجية
اعتقلت قوات أمن الانقلاب من محافظتي الشرقية والبحيرة 14 مواطنًا دون سند من القانون، خلال حملات الاعتقال التعسفي والهمجي التى شنتها على بيوت المواطنين، أمس الجمعة، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير الثامنة.
ففي البحيرة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، أمس، من المحمودية: إبراهيم أبو فيوض، سعيد أبو فيوض، أحمد خليل، كما اعتقلت من كفر الدوار: أشرف فتحي الشخيبي، يبلغ من العمر 43 عامًا ويعمل موظفًا حكوميًّا.
وفى مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، تم اعتقال خطيب مسجد “الحي 15” واثنين آخرين عقب صلاة الجمعة، كما اعتقلت فجرًا من منيا القمح “رفاعي البنا”، للمرة الثالثة من منزله بقرية “الجديدة”، فيما اعتقلت 5 من أبناء الإبراهيمية بعد اقتحام منازلهم فجرًا، وهم “السيد البرعي”، يعمل محاسبًا ومديرا لبنك بالمعاش، وكان مرشحًا برلمانيًّا سابقًا، من قرية كفور نجم، والدكتور “رجب سطيح” طبيب أطفال من مدينة الإبراهيمية وسبق اعتقاله، و”محمد أبو العلا” أعمال حرة، و”محمد السيد” من قرية مباشر، و”أحمد الهلاوي” صاحب محل قطع غيار، من قرية الخضارية. بالإضافة إلى اعتقال المواطن “هاني عبد الفضيل” من أولاد صقر، واقتادتهم جميعًا لجهة مجهولة.
وحمَّل أهالي المعتقلين سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الانسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك بشكل أوسع على جميع الأصعدة للضغط على النظام الانقلابى في مصر بوقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان، ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
*تأجيل تجديد حبس المعتقلين على ذمة 35 قضية هزلية
أجلت الدائرة 28 جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات نظر تجديد حبس المعتقلين على ذمة 35 قضية هزلية؛ لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم لجلسة السبت القادم، وهى كالتالى:
1- القضية رقم 145 لسنة 2017
2- القضية رقم 316 لسنة 2017
3- القضية رقم 939 لسنة 2016
4- القضية رقم 831 لسنة 2016
5- القضية رقم 348 لسنة 2013
6- القشية رقم 722 لسنة 2015
7- القضية رقم 718 لسنة 2014
8- القضية رقم 672 لسنة 2015
9- القضية رقم 761 لسنة 2016
10- القضية رقم 900 لسنة 2017
11- القضية رقم 473 لسنة 2014
12- القضية رقم 915 لسنة 2017
13- القضية رقم 760 لسنة 2017
14- القضية رقم 828 لسنة 2017
15- القضية رقم 977 لسنة 2017
16- القضية رقم 721 لسنة 2015
17- القضية رقم 1038 لسنة 2016
18- القضية رقم 474 لسنة 2017
19- القضية رقم 487 لسنة 2018
20- القضية رقم 79 لسنة 2016
21- القضية رقم 640 لسنة 2018
22- القضية رقم 910 لسنة 2017
23- القضية رقم 480 لسنة 2018
24- القضية رقم 441 لسنة 2018
25- القضية رقم 817 لسنة 2018
26- القضية رقم 471 لسنة 2017
27- القضية رقم 789 لسنة 2017
28- القضية رقم 570 لسنة 2018
29- القضية رقم 734 لسنة 2018
30- القضية رقم 621 لسنة 2018
31- القضية رقم 148 لسنة 2017
32- القضية رقم 844 لسنة 2018
33- القضية رقم 1331 لسنة 2018
34- القضية رقم 1330 لسنة 2018
35- القضية رقم 1327 لسنة 2018.
*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر
ظهر 22 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:
1- محمد كمال عبد الحميد عبد الحكيم
2- إبراهيم جابر عبد الرحمن أحمد
3- هاني عبد العظيم السنوسي
4- محمد حسن محمد عبد الله
5- عادل محمد زكي ابراهيم
6- علي محمود عبد اللطيف
7- فرج عبد الحميد يوسف درويش
8- أحمد جودة عبد الصادق
9- محروس أحمد محمد سالم
10- عزت سيد أبو سعدة
11- عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح أحمد
12- محمد السيد محمد البيلي
13- خالد حرب سلام سالم
14- جاد كامل إبراهيم علي
15- محمد سلامة حسين طه
16- أحمد جمال عبد المجيد هلال
17- محمد عاطف حسن محمود
18- صالح السيد محمد أبوزيد
19- محمد محمود مصطفي إبراهيم
20- جابر السيد علي محمد
21- زكريا محمد سليمان محمد
22- عادل سلامة رمضان
ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*ترعة السيسي أم حائط ترامب.. أيهما أكثر عبثًا؟
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السفيه السيسي بأنه “قاتلٌ لعينٌ”، حسبما ورد في كتاب “الخوف” للصحفي الأمريكي بوب وودورد، الذي صدر وذاع صيته قبل أقل من عام، إلا أنه وإحقاقًا للحق قد سبق هذا الوصف أن قال ترامب في أكثر من مناسبة إن بينه وبين السفيه السيسي “كيمياء مشتركة”، فهل ظهرت تلك الكيمياء في قرار الإغلاق الحكومي الذي اتخذه ترامب؟.
وأعلن ترامب، أمس الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 فبراير، وقال ترامب في البيت الأبيض: “أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية وإعادة عملها”، وبعد 22 يومًا وصلت الولايات المتحدة إلى أطول إغلاق للحكومة في تاريخها، بعدما قرر ترامب إغلاقا جزئيا للحكومة بنسبة 25% حتى يقبل الكونغرس، ذو الأغلبية الديمقراطية، تخصيص أكثر من خمسة مليارات دولار من الميزانيّة لبناء جدار على حدود المكسيك.
متخلفون!
ويمس الغلق تسعة قطاعات من الحكومة، أي نحو 800 ألف موظف فيدرالي، لكنّ القرار لم يستشعره كل هذا العدد بعد، فبعض هذه القطاعات أقرت لها ميزانيّة سابقًا حتى أوائل فبراير القادم، يقول الناشط أيوب محمود: “إنت متخيل يا مان إن ترامب قفل الحكومة بتاعة أمريكا بجلالة قدرها علشان الكونجرس مش راضي يديله 5 مليارات دولار يبني بيهم جدار بينهم وبين المكسيك.. بلد غريبة يا أخي دا إحنا السيسي رمى في ترعة السويس 64 مليارا من دون حتى دراسة جدوى”.
وأعلنت قبيلة “توهونو أودهام” من السكان الأمريكيين الأصليين، أنها ترفض مرور حائط ترامب مع المكسيك على أرضها المحمية، ما يشكل فجوة فيه بطول ٧٥ ميلا، وتحكي السيدة “كيمبرلي نول”، وهى أم لطفلين وزوجها الجندي في خفر السواحل، أنهما اتصلا بالبنك الذي اشتريا من خلاله بيتا لطلب مهلة حتى ينتهي غلق الحكومة، فجاء الرفض مع التهديد بالغرامة؛ مما دفعهما لفضح تصرف البنك على مواقع التواصل، واكتشفا أن مئات آلاف العاملين في الحكومة الفيدرالية يعانون أيضا.
يقول الناشط مجدي أبو السعود: “ترامب يريد بناء الجدار على الحدود مع المكسيك لمجده الشخصي، وليقال عنه إنه حائط ترامب”، ويقول الناشط ميسرة حبيب: “ترامب لا يقل تخلفًا عن السيسي، وهما متفقان على تحطيم بلادهما.. ترامب أغلق الحكومة وكثيرا من القطاعات الحكومية، وعطل مصالح كثير من الطبقة المتوسطة عقابًا على عدم موافقة الديموقراطيين على دعم بناء حائط على حدود المكسيك ليمنع التهريب”.
وطالبت إحدى السيدات بجمع التبرعات للمتضررين، كما اشتكت أخرى من أن مناقشتها لرسالة الدكتوراه ستتأخر لأن اثنين من المناقشين موظفان بالحكومة الفيدراليّة، لكن أصعب المواقف تعود لمن سيطردون من بيوتهم لعدم دفع الإيجار، أو من سيحرمون من قسائم شراء الطعام التي تصرفها الحكومة لمحدودي الدخل.
ويعيش 78% من موظفي الحكومة على الراتب، والقبض في الولايات المتحدة يتم في أغلب أماكن العمل كل أسبوعين، وكثير من الفواتير يحل موعدها مع بداية الشهر، والبعض الآخر يعطي مهلة لمنتصفه، فتفويت أيّ دفعة قد تكون له عواقب وخيمة، كأن يطرد الساكن من بيته أو يدفع غرامات التأخر عن دفع فواتير المياه والكهرباء.
فناكيش في الهواء!
وهناك حوالي ٦٠٠ شركة مهتمة بإعطاء عروض لبناء حائط ترامب مع المكسيك، وطرح تصور له، والمفارقة أن ١٠٪ منها مملوكة لمكسيكيين، وتتشابه بعض أفعال ترامب مع السفيه السيسي، الذي أثار الجدل باعترافه بتجاهل دراسات الجدوى للمشروعات التي تمت في عهده، وبأنه لو كانت هذه الدراسات عاملا حاسما ما تم إنجاز نحو ثلاثة أرباع هذه المشروعات، وقال: “وفق تقديري في مصر لو مشيت بدراسات الجدوى وجعلتها العامل الحاسم في حل المسائل كنا هنحقق 20-25% فقط مما حققناه”.
ومنذ استيلائه على الحكم عام 2014، والسفيه السيسي يعلن بين الحين والآخر عن فناكيش كبرى، يرى خبراء مختصون أنها غير ذات جدوى، وكان أبرزها حفر تفريعة جديدة لقناة السويس، وهو ما حذر منه الخبراء في ظل تراجع حركة التجارة العالمية، وعدم الحاجة لها، وهو ما تبين لاحقا حيث تكلفت المليارات دون أن تقدم أي فائدة.
بينما اعترف محافظ البنك المركزي السابق بالآثار السلبية لمشروع التفريعة، ومنها استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، كما أعلن السفيه السيسي عن مشروع زراعة 1.5 مليون فدان، رغم تحذيرات خبراء الزراعة والمياه من عدم توفر المياه اللازمة للزراعة، خاصة مع معاناة مصر من الفقر المائي، فضلا عن الأخطار المستقبلية لسد النهضة الإثيوبي الذي يهدد حصة مصر من مياه النيل، وهو ما شدد عليه مرارا وزير الري والموارد المائية الأسبق نصر الدين علام.
وفي مارس 2015، وقع السفيه السيسي على اتفاقية سد النهضة مع إثيوبيا والسودان، وهو ما أتاح لأديس أبابا طلب قروض من البنوك الدولية لاستكمال أعمال بناء السد، وهي القروض التي كانت متوقفة على إعطاء مصر الشرعية القانونية لأعمال بناء السد، فأيهما أكثر تأثرًا بكيمياء الآخر ترامب أم السيسي؟.
*واشنطن تقود انقلابًا عسكريًّا فاشلاً في فنزويلا.. والسيسي يقول آمين!
على الفور أعلن جنرالات الانقلاب في مصر اعترافهم بانقلاب فنزويلا، ضمن الأنظمة التي يسيطر عليها البيت الأبيض، والتي جاءت هي الأخرى بالانقلاب العسكري، ولا يعني اعتراف واشنطن وصبيانها مثل السفيه السيسي نجاح الانقلاب، فقد قادت واشنطن انقلابًا ضد الرئيس الراحل شافيز، وقام القادة العسكريون بإيداعه السجن، لكنّ الشعب خرج وأخرجه منه إلى القصر، كما قادت انقلابًا فاشلًا في تركيا ضد الرئيس أردوغان، ما يعني أن البيت الأبيض لا يفرض إرادته على الشعوب الحرة.
واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا بجوايدو رئيسًا مؤقتا للبلاد، بعد قليل من إعلانه، وأشاد باعتزامه تنظيم انتخابات، وسرعان ما أعقب ذلك بيانات مشابهة من كندا وعدد كبير من حكومات تميل لتيار اليمين في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا، جارتا فنزويلا، ومصر التي يقودها انقلاب مشابه تدعمه واشنطن.
بدا واضحًا أن واشنطن تقف وراء الانقلاب العسكري في فنزويلا، كعادتها عبر السنين، لا سيما في أمريكا اللاتينية، بعد أن أعلن رئيس البرلمان، غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا تمامًا مثل ما قام به المستشار عدلي منصور، عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بادر ترامب إلى الاعتراف به. فالرئيس الفنزويلي مادورو قطع العلاقات مع أمريكا، أما أردوغان الذي أسقط الأتراك انقلابًا ضده قادته واشنطن فقد خاطب مادورو: “قف منتصبًا.. نحن نقف إلى جانبك”!.
يقول الناشط اللبناني فادي جوني: “فشل الانقلاب في فنزويلا والرئيس الفنزويلي مادورو يمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.. مادورو خليفة شافيز ومؤيد لفلسطين، ويكفي أن تكون أمريكا ضده حتى نعلم موقع الكيان الصهيوني منه وفي أي صف نكون نحن”.
السيسي إمعة!
يعتبر الانقلاب الذي غدر بأول رئيس مصري مدني منتخب سنة 2013، أحدث الانقلابات التي نجحت أمريكا به في كسر إرادة الشعوب، مع أنها حرصت كثيرًا على أن يكون دورها غير معلن؛ لأن سمعة الانقلابات باتت في الوقت الحاضر أشد قتامة، كما أن اعترافها بحصول الانقلاب يسبب لها مأزقًا مع قانونها الذي يمنع تقديم أي مساعدة لبلد انقلب العسكر فيه على سلطته؛ حتى إنها تقبلت طوفانًا هائلًا من شتائم أبواق الانقلاب الذين اتهموها بأنها كانت تساند جماعة الإخوان!.
وكان زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، قد عين نفسه الأربعاء رئيسا مؤقتا للبلاد، وحصل على دعم واشنطن وكثير من دول أمريكا اللاتينية، ما دفع الرئيس الاشتراكي مادورو، الذي يحكم البلد الغني بالنفط منذ عام 2013، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وكانت منظمة أهلية محلية قد قالت إن 13 شخصا قتلوا خلال يومين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فنزويلا، وشهدت العاصمة الفنزويلية كراكاس، الأربعاء، مظاهرات حاشدة لمؤيدي ومعارضي الرئيس نيكولاس مادورو، ووقعت اشتباكات بين الشرطة ومؤيدي المعارضة، أسفرت عن سقوط قتلى وإصابات.
وقال “المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية”، المعارض للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو يشبه حركة تمرد التي أطلقتها المخابرات الحربية ضد الرئيس مرسي، إن هؤلاء القتلى، الذين قضوا غالبيتهم بسلاح ناري، سقطوا في العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى من البلاد.
وعلى عكس موقف السفيه السيسي المؤيد لكل ما تؤيده واشنطن، قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو على خلفية التطورات في بلاده، ونشر المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالن تغريدة في حسابه على تويتر قال فيها: “اتصل رئيسنا وعبّر عن مساندة تركيا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقال: أخي مادورو! انهض.. نحن بجانبك”.
واشنطن الخراب!
وأضاف كالن أن “تركيا بزعامة رئيسنا أردوغان ستحافظ على موقفها القائم على المبادئ المناهضة لكافة المحاولات الانقلابية”، من جهته، انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الموقف الأمريكي من قضية فنزويلا، وقال إن “الولايات المتحدة تتدخل بشكل مستمر بشؤون فنزويلا وما يجري هناك مقلق للغاية”.
وفي تصريحات صحفية الخميس، قال تشاووش أوغلو إن “إعلان خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا واعتراف بعض الدول به قد يثير الفوضى في البلاد”، مضيفا: “يتم إعلان رئيس البرلمان رئيسًا للبلاد عبر فرض الأمر الواقع بينما هناك رئيس مُنتخب.. هذا أمر غريب جدًا”.
القرائن التي تشير بإصبع الاتهام لأمريكا في محاولة الانقلاب الفاشلة في فنزويلا، كثيرة وقوية؛ الأمر الذي يعيد إلى الذاكرة أقبح صفة للولايات المتحدة ممثلةً في سجلها الأسود بصناعة الانقلابات لتنصيب عملائها في كل بلد لها فيه أطماع، حالت الحكومات القائمة دون تحقيقها، حتى لو كانت تلك الحكومات وصلت إلى السلطة بوساطة صندوق الانتخابات الحرة والنزيهة؛ وهو الصندوق الذي تزعم واشنطن أنها ترعاه، حتى إنها شنت حروبا ادعت أنها وسيلتها لفرضه، كما في غزوها للعراق، لكنها في الواقع أقامت نظاما طائفيا حقيرا، يتحكم فيه كهنة صامتون، فأي ديمقراطية وحداثة تزعمها أمريكا؟
*بشاير 2019.. صدمة في قطاع مواد البناء.. والمقاولون يغّيرون “النشاط”
تكشفت ملامح عام 2019 التجارية والاقتصادية، خاصة اعلان “شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية ” عن ركود ضخم فى القطاع وهو ما أكدته عدة تقارير قالت ان الركود طال أكثر من 50% من أنشطة القطاع خلال الأشهر الأخيرة من عام 2018 ومطلع عام 2019.
كانت شعبة مواد البناء ، قد اجتمعت الاثنين الماضى، بشكل طارئ، لمناقشة ما تشهده الأسواق من ركود وتحديات تواجه تجارة مواد البناء.
وسجلت أسعار العقارات في مصر، ارتفاعات قياسية، جراء الزيادة في أسعار مستلزمات البناء، وسط معاناة من محدودي الدخل في الحصول على شقق تناسب أوضاعهم المادية.
يشار الى ان مستويات أسعار العقارات غير متناسبة مع دخول غالبية المواطنين مما يجعل امتلاك وحدات سكنية أمراً ليس سهلاً، نتيجة زيادة أسعار مستلزمات البناء والتي قفزت بسبب تحرير سعر الصرف وفقدانه نصف قيمته مما رفع قيمة المستوردات.
من جانبهم حذر خبراء عقاريون من عزوف المواطنين عن شراء وحدات سكنية سواء فى مشروعات وزارة الإسكان أو حتى السكن الخاص الذى لا يقع تحت مظلة الحكومة ، مؤكدين أن السوق العقارى أصيب بحالة ركود شديد ينبئ بكارثة إذا استمر الحال على ما هو عليه.
أزمات متلاحقة
بدروه، قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة، أن تجار مواد البناء يواجهون مشاكل عديدة نتيجة أزمات نقص السيولة وتراجع هامش الربح وزيادة الركود، لافتا الى أن انخفاض أسعار الحديد والأسمنت فى الأشهر الماضية يرجع إلى ضعف الطلب من قبَل شركات المقاولات لعدم وجود سيولة، وهو الأمر الذى يعكس الأزمة التى سيقبل عليها السوق حال عدم وضع حلول فورية، واوضح أن قطاع البناء يرتبط بأكثر من 90 صناعة، وسيؤدى تأثره إلى الإضرار بعدة قطاعات مرتبطة به.
وطوال الأعوام القليلة الماضية، أصيب القطاع العقاري بحالة ركود وتراجع الطلب، وحدث انخفاض قياسي في حجم المبيعات.وشهدت السوق العديد من المتغيرات خلال الفترات الماضية خاصة مع أزمة الدولار التي تفاقمت وهبوط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى. ومع استمرار تراجع الطلب وتوقف حركة المبيعات سواء بالنسبة للوحدات السكنية أو الأراضي، بدأت شركات التطوير تواجه خسائر حادة وعنيفة ما دفع بعض أصحاب هذه الشركات إلى تغيير أنشطتهم.
يقول رئيس مجموعة للمقاولات ” أ.ا” أن السوق المصرية تغيرت كثيراً خلال الفترات الماضية، ولم يعد هناك مكان للشركات الصغيرة أو المقاول الصغير مع سيطرة الشركات التي تعمل في مجال الإسكان الفاخر على السوق. وأوضح أنه مع توقف المبيعات بدأت بعض هذه الشركات تواجه خسائر كبيرة؛ ما دفع عدداً كبيراً إلى تغيير أنشطتهم من البناء والتشييد إلى أعمال أخرى مثل التشطيبات والعمل من الباطن مع شركات العقارات الكبرى.
انخفاض الطلب
ولم يقتصر الأمر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل إن الشركات الكبرى واجهت نفس المشاكلات خلال الفترات الماضية، وخاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” (نوفمبر) من العام 2016 ،حيث تسبب قرار التعويم في موجة تضخمية وقفزة كبيرة في أسعار جميع المواد والخامات التي تدخل في عمليات البناء والتشييد؛ ما دفع أصحاب الكثير من الشركات إلى الاتجاه نحو تعديل أسعار الوحدات المباعة ورفع أسعارها، ولكن بالنسب المحددة وفقاً للتعاقد والتي لا تتجاوز 30 في المئة”.
مدير التسويق بإحدى شركات التطوير العقاري التي تعمل في الإسكان الفاخر، جورج ميشيل ،أشار إلى أن متوسط الزيادة في الخامات ومواد البناء منذ تحرير سعر الصرف جاء بنسب وصلت في بعض المواد إلى 100 في المئة، ولكن وفقاً لشروط التعاقد لم يتمكنوا من رفع الأسعار سوى 30 في المئة فقط وتحملت الشركة هذه الفروقات الكبيرة.
وأوضح ميشيل أن حجم الطلب على العقارات انخفض بنسب كبيرة خلال العام الماضي، وهناك شركات لا تتخطى نسب الحجوزات فيها مستوى 25 أو 30 في المئة، مقارنة بحجوزات كانت تصل إلى 70 و80 في المئة خلال فترة ما قبل تحرير سعر الصرف.
تأثر الاقتصاد
في حين قال هيثم سمير الخبير العقاري: إن السوق العقارية من أهم الأنشطة فى المجال الاقتصادى في مصر فمع انهيار السوق العقارية يتأثر الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة، موضحا أن السوق العقارية في مصر وخاصة السوق الخاصة التي لا تتبع الدولة تأثرت بصورة كبيرة منذ تحرير سعر الصرف فهناك شركات عقارية تم إغلاقها بسبب عزوف المواطنين عن الوحدات التى تقوم هذه الشركات بتنفيذها وذلك بسبب ارتفاع الأسعار.
وفي نفس السياق قال علاء فكري الخبير العقاري إن الحال في مصر تبدل فى هذه الفترة عن ما كان يحدث فى الماضى ففى الماضى كان المواطنون يبحثون عن وحدة سكنية واحدة كي يحجزونها لأن سعرها كان منخفضا مقارنة بالوقت الحالى، أما فى هذه الفترة نجد الآلاف من الوحدات السكنية سواء التى تتبع الدولة أو السكن الخاص بسبب عزوف المواطنين عن شرائها نظرا لأسعارها المرتفعة فلابد من وجود حلول سريعة لتفادى حدوث كوارث بهذا المجال فى الفترة القليلة القادمة.
صدمة إسكان الانقلاب
فى صدمة قوية تلقتها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بسبب وحدات مشروع سكن مصر، تسيطر حالة من الدهشة والذهول على مسئولى الوزارة بعد المفاجأة غير السارة والتى تهدد مستقبل أى طرح تقوم الوزارة بطرحه خلال الفترة القادمة، فمنذ أسابيع قليلة قامت الوزارة بطرح المرحلة الثانية من مشروع سكن مصر فى 8 مدن جديدة للحجز وهذا الطرح عبارة عن 20 ألف وحدة سكنية مقسمة على الـ8 مدن.
وكانت المفاجأة عزوف شبه تام من المواطنين على الإقبال على هذا الطرح فكان الإقبال فى البداية ضئيلا جدا وقامت الوزارة بمد فترة الحجز أكثر من مرة رغبة منها فى أن يقبل المواطنون على تلك الوحدات وحجزها ولكن حدث العكس، فتم حجز 10 آلاف وحدة فقط من 20 ألف تم طرحها.
*السيسي مرعوب من تجمعات الثوار.. مقاهي وسط القاهرة صداع في رأس الانقلاب
تناول عدد من الصحف العربيية والأجنبية، تحليل المشهد الذي ظهر بميدان التحرير أمس الجمعة في الذكرى الثامنة على ثورة 25 يناير، حيث انتشرت العربات المصفحة والأسلاك الشائكة تحجب مدخل الميدان ، وخيم الخوف والسكون الحذر على المقاهي الشعبية في محيط وسط القاهرة، بعد أن لعبت دوراً فاعلاً في ثورة 25 يناير 2011، ليصبح حال روادها من شباب الثورة ما بين سجين أو ملاحق.
وأشارت التقاير إلى أنه منذ سنوات قليلة، كانت تلك المقاهي أحد روافد الثورة، ومستقراً لنشطاء سياسيين، ومنطلقاً لتجمعات احتجاجية، قبل أن تتحول بفعل تطورات سياسية عديدة، إلى مكان لقضاء أوقات الفراغ، دون التطرق إلى السياسة
دواعٍ أمنية
وقالت التقارير إن هذه المقاهي التي استخدمها نظام الانقلاب العسكري في تحريض الشباب على الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، هي أول شيئ حاربه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب بشهرين فقط، ليقينه بخطورة هذه المقاهي على حكمه نتيجة التجمعات الشبابية التي تفرض نفسها على هذه المقاهي، وشنت قوات الأمن حملتها الأولى لإغلاق مقاهي وسط العاصمة؛ بدعوى وقوع مخالفات وعدم وجود تراخيص، ما نفاه أصحاب تلك المقاهي آنذاك.
ومنذ ذلك الوقت، تحولت مقاهي المنطقة عن دورها السياسي والثقافي إلى خوف وسكون حذر وجلسات نميمة، بفعل رقابة وقيود وحملات إغلاق متكررة لدواعٍ أمنية، وفق أحاديث أصحاب مقاهٍ.
وأشارت التقارير لأكثر المقاهي تضررا خلال السنوات الأخيرة، وهو تجمع مقاهي «البورصة» (يضم أكثر من 35 مقهى)، و»زهرة البستان» و»الندوة الثقافية» و»غزال» و»التكعيبة» و»صالح»؛ نظراً لموقعها على أطراف ميدان التحرير، رمز الثورة الشعبية، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك (1981: 2011).
واكدت التحولات التي شهدتها البنية السياسية للمجتمع المصري منذ ثورة 2011، زادت حدة وتيرتها قبل أكثر من خمسة أعوام، حتى اختفت السياسية من على طاولات المقاهي المصرية.
كفاية
وقالت التقارير إن مقاهي وسط القاهرة التي تتمتع بطابع معماري مميز، كانت مقرا لميلاد معظم الحركات الاحتجاجية، قبل ثورة يناير. ومن أبرز هذه الحركات: الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، أواخر 2004، والتي نادت بعدم التمديد لمبارك، وعدم توريث الرئاسة لنجله الأصغر جمال.
كما كانت تلك المقاهي شاهد عيان على التطورات السياسية لثورة 2011، إذ تحولت في تلك الفترة إلى مقر ثابت لنشطاء وأدباء وفنانين وحزبيين، على اختلاف أطيافهم وتنوعاتهم السياسية والأيديولوجية. وسجل نشطاء أسماء بعض المقاهي الشهيرة وسط القاهرة على دعوات التظاهر، التي كانوا ينشرونها على منصات التواصل الخاصة بالثورة، كمقر لتجمع النشطاء وانطلاق الاحتجاجات ضد نظام مبارك.
بل إن نظام الانقلاب تحت وطأة حملات مكثفة أطلقتها السلطات لإغلاق أكثر من 40 مقهى وسط القاهرة، أبرزها في مارس2015، وفبراير 2017، خلت منطقة وسط القاهرة من تجمعاتها من رواد المقاهي الشعبية. وقالت محافظة القاهرة، في بيان فبراير2017، إنها توقفت عن إصدار تراخيص للمقاهي، منذ أكثر من عشر سنوات، وإن معظم مقاهي وسط القاهرة مخالفة وتمارس نشاطها دون ترخيص رسمي.
وبعد أن كانت هذه المنطقة تشهد ازدحاماً وزخماً ثقافياً وسياسياً، باتت خالية من روادها المميزين وأحاديثهم السياسية والاجتماعية، التي طالما كانت شرارة لبدء تحولات سياسية، خلال العقدين الماضيين. قال مالكا اثنين من المقاهي المغلقة إن منطقة مقاهي وسط القاهرة كانت تُساهم في تشكيل الوعي السياسي للشباب قبل ثورة 2011.
صداع في رأس الحكومة
ونقل تقرير عن أحد أصحاب هذه المقاهي إن هذه المنطقة كانت تمثل صداعاً في رأس الحكومة، فهي تضم أكثر من 40 مقهى يرتادها يومياً أكثر من ثمانية آلاف شاب وفتاة من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية ومستويات التعليم.
وأضاف أن أحد رموز نظام مبارك وهو علي الدين هلال، وزير الرياضة الأسبق كان يقول إن منطقة مقاهي وسط القاهرة كانت تحرك الحياة السياسية في مصر قبل الثورة.
وقالت سوزان عبدالغني، (صحفية) إن منطقة “وسط القاهرة باتت خالية من السياسة، بعد إغلاق معظم المقاهي، التي كانت تشهد تجمعات شبابية وأحاديث سياسية متنوعة”.
وأوضحت أن الحملات الأمنية المكثفة على المنطقة، وتوقيف الشباب من رواد المقاهي بشكل شبه دوري، ساهم في “توطين الخوف من الحديث (عن السياسة) على المقاهي”.
وأضافت المقاهي التي لا تزال مفتوحة تخشى الرقابة الأمنية، وتمنع تجمعات الشباب، وخاصة المعروفين بتوجهاتهم السياسية، حتى لا تتعرض تلك المقاهي لإجراءات عقابية، منها الإغلاق.
أحمد ماهر
من بين رواد تلك المقاهي أحمد ماهر أحد الرموز الشبابية لثورة يناير والذي بات بعد 8 سنوات من الثورة يتمنى مع حلول كل مساء يوم قضاء ليلة طيبة مع أسرته، ويتجه إلى قسم شرطة بالقاهرة للمبيت به تنفيذاً لعقوبة المراقبة الشرطية. ويقول ماهر إن حياته «كنصف سجين» لها بالغ الأثر السلبي على حياته الأسرية والمهنية والدراسية، لكنه يعتبر نفسه أكثر حظاً مقارنة بحال نشطاء آخرين شاركوا في الثورة.
ويقول نشطاء حقوقيون إن حكم السيسي شهد أسوأ حملة قمع للحريات في تاريخ مصر الحديث. وسُجن آلاف النشطاء، أغلبهم إسلاميون ومن بينهم أيضا عشرات الليبراليين واليساريين، بموجب قوانين صارمة تُسن منذ عام 2013.
*الإجراءات التقشفية الجديدة لطحن المصريين تبدأ خلال أيام
نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، لفتت فيه إلى قرب البدء في الجولة الجديدة من الإجراءات التقشفية من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية أكثر صعوبة على المصريين.
ونقلت الوكالة عن كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، قولها “إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها نحو ملياري دولار”.
وقالت لاجارد، في بيان لها: إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة، مشيرة إلى الإجراءات القاسية التي اتخذها نظام الانقلاب بدعوى الإصلاح الاقتصادي.
ووفقًا للعديد من التقارير التي نُشرت مؤخرًا، فإن حكومة الانقلاب تدرس اقتراحًا برفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و25%، خلال العام الجاري، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميًّا عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولارا للبرميل.
وفي تقرير لها قبل أيام، نقلت “رويترز” عن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، قوله إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل.
وعلى مدار الأعوام الأخيرة، شهدت مصر ارتفاعًا قياسيًّا في معدل التضخم السنوي، وخاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي 17 بالمائة في يناير 2018، وبدأت الأسعار في الارتفاع مجددا بنسبة 17,7% في أكتوبر.
وخلال 2018، رفعت حكومة الانقلاب أسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة، وأسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44,4 %.
وفي مايو الماضي، أجرى وفد من الصندوق المراجعة الثالثة للأداء الاقتصادي، وحصلت حكومة الانقلاب بموجبها على ملياري دولار، وفي نهاية أكتوبر أعلن الصندوق عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يحصل نظام الانقلاب على دفعة بقيمة 2 مليار دولار في الأسابيع المقبلة، ليصل إجمالي ما تسلمه نظام الانقلاب 12 مليار دولار.
*رضا باقر المندوب السامي الذي يقود السيسي ويجوع المصريين
“سعر الجنيه سيشهد تحركات أكبر في الفترة المقبلة”، عبارة وردت في سياق حديث طارق عامر محافظ البنك المركزي مع شبكة بلومبرج، تحمل إفشاء للأسرار القومية للأجانب تعودت عليه حكومات الانقلاب التي يجلبها العسكر، تأتي تصريحات عامر الذي قتل عمه “عبد الحكيم” على يد زعيم النكسة جمال عبد الناصر، وكأنها إغراء اقتصادي مع اقتراب حصول العسكر على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
ونستطيع وصف نوفمبر 2016 في تاريخ الاقتصادي المصري بـ ” نوفمبر الأسود ” حيث وقع عسكر الانقلاب إتفاقاً مع صندوق النقد الدولي تحصل مصر بمقتضاه علي قرض قيمته 12 مليار دولار تصرف علي دفعات وفقاً للالتزامات التي وقعت عليها عصابة السيسي، وبمجرد توقيع الاتفاق صدر قرار التعويم الكامل للجنيه فقفز سعره من 8 جنيهات إلي 20 جنيه وتفجرت موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار المتصاعد لازلت مستمرة حتي الآن ولا يوجد أفق لتراجعها في المستقبل القريب.
إفشاء أسرار
من جانبه يقول الصحفي أسامة الكرم:” طارق عامر يفشى اسرار الامن القومى للخواجات طارق عامر صاحب ومدير البنك المركزى يبشر الخواجات فى تصريح باقتراب زيادة سعر الدولار .. حد يفهمه انه يفشى اسرار عمله ويكشف اسرار الامن القومى فهو يهدد الاستقرار لأن تصريحه سينعش السوق السوداء معلش ياماسريين استحملوا خازوق جديد فى الطريق للتحريك الجنيه .. الموضة الجديدة تحريك الجنيه بعد تعويم الجنيه”.
ومن المضحكات المبكيات تصريحات كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، في يناير 2017، إن سعر صرف العملة في مصر انخفض أكثر مما توقعه الصندوق بالنظر إلى العوامل الأساسية، كما ان شروط القرض لم تعلنها حكومة الانقلاب كما يحدث في العديد من دول العالم، ولكن سربها صندوق النقد الدولي لنعرف من الإعلام العالمي الشروط المجحفة التي وقع عليها عسكر الانقلاب، والتي أدت لكل ما نعانيه من مشكلات.
صرف العسكر شريحتين من القرض في نوفمبر ومارس الماضيين وتستحق الشريحة الثالثة وقيمتها 2 مليار دولار في نوفمبر القادم علي ضوء نتائج تقرير التقييم والمراجعة الثاني والذي يحلل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها العسكر ومدي التزامهم بتعهداتهم في اتفاقية القرض.
توقع الصندوق أن يصل الدين العام الخارجي إلي اكثر من 102.4 مليار دولار ( 1843 مليار جنيه)، أما نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي فقد توقع الصندوق أن ترتفع من 14% في العام المالي الماضي إلى 22.9% في العام المالي الحالي، ثم تستقر ما بين 25.9% و28.2% خلال الأربعة أعوام القادمة وبحلول عام 2020/2021.
إفلاس مصر
سرب الكونجرس الأمريكي تقريرا في فبراير 2017 يتحدث فيه عن احتمالات إفلاس مصر وكيف يمكن مواجهة هذه الأزمة، ولكن حكومة الانقلاب استمرت في تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي، لذلك فإن تشريعات مثل تحصين العقود الحكومية وقانون الاستثمار وقانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وقانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية هي كلها املاءات من المقرضين الكبار وعلي رأسهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس.
وكلما توسع العسكر في الاقتراض فقدت مصر السيادة علي قرارها الوطني، وأجبرت علي الركوع أمام المخططات الأمريكية الإسرائيلية للشرق الأوسط الجديد، ففخ الديون هو كارثة تطيح بالاستقلال الوطني ويدفع تكلفتها المصريين الفقراء في تكلفة معيشتهم وفرص عملهم .
وعندما أغرق الخديوي إسماعيل مصر في الديون خلال حكمه الذي أمتد 16 سنة، والديون التي اقترضها ليجعل مصر قطعة من أوروبا ظلت مصر تسددها حتي عام 1942، وأرسل الدائنون مفتشين دائمين لدي وزارة المالية المصرية أحدهم انجليزي والآخر فرنسي، وكان ذلك مقدمة للتدخل في الشئون المصرية والتي انتهت بتعيين اللورد كرومر معتمداً علي مصر، وقد حذر الاقتصاديين الوطنيين منذ شهور بمخاطر عودة صندوق الدين والمندوب السامي، ونفت حكومة الانقلاب ذلك.
وحذر الكثير من الاقتصاديين والقوي الوطنية والديمقراطية من انفلات الاستدانة، وما يترتب عليها من نتائج، حيث تعكس البيانات والأرقام المعلنة وجود توجه لعصابة السفيه السيسي، لإغراق مصر في المزيد من الديون المحلية والخارجية، وان بعض القروض تتم بضمان أصول مصرية، وأن السيادة الوطنية كلها معرضة للخطر.
وكما علم المصريون بأنباء لقاء السفيه السيسي ونتنياهو والحسن في العقبة من الإعلام الأجنبي، وعرفوا تفاصيل التزامات مصر في اتفاق قرض الصندوق من الإعلام الأجنبي، عرفوا أيضا خبر تعيين السيد رضا باقر مندوب مقيم من صندوق النقد الدولي في مصر من الإعلام الخارجي.
لذلك تكاثرت التساؤلات لمعرفة شخصية المندوب السامي الجديد، كما كشف الدكتور فخري الفقي الخبير السابق بالصندوق، أن وجود مندوب للصندوق في مصر ليس المرة الأولي، فقد سبق وجود مندوب للصندوق في مصر خلال الفترة من عام 1991 وحتى 1997، في عهد حكومة عاطف صدقي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
من هو؟
وكان الإعلان عن تعيين مندوب دائم للصندوق في القاهرة، قد أثار مخاوف من تدخل مباشر في صنع السياسات أو القرارات التي يقترفها العسكر، وهو الأمر الذي انتقده عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن من هو رضا باقر؟
هو باكستاتي، يقال إنه شيعي، حاصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا وبكالوريوس الآداب من جامعة هارفارد، وهو متخصص في قضايا الديون السيادية، وإدارة التدفقات الرأسمالية، وتحليل قابلية الاقتصاديات في الأسواق الناشئة، ويعمل باقر منذ 17 عامًا بصندوق النقد الدولي في مناصب متعددة، منها رئيس لبعثات رومانيا وبلغاريا، إلى جانب تعيينه في وقت سابق ممثلًا مقيمًا للصندوق في الفلبين.
وعندما واجهت رومانيا أزمة اقتصادية كبيرة عام 2009، لجأت إلى تلقي المساعدات والقروض من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، واقترضت 20 مليار يورو، وتبنت الحكومة خطة تقشفية لخفض عجز الموازنة الذي وصل إلي 7.2% من الناتج المحلي لإيصاله إلي 6.8% في 2010 ثم 4.4% في 2011، وشملت الخطة التقشفية الاستغناء عن 70 ألف موظف حكومي وخفض الأجور.
كما وضعت رومانيا نظاما ضريبيا بالاتفاق مع صندوق النقد أثر بشكل مباشر على الطبقات الفقيرة في البلد، وعندما حاولت رومانيا تعديل النظام الضريبي للتخفيف من معاناة الطبقات الأشد فقرا بخفض ضريبة القيمة المضافة علي السلع الغذائية الرئيسية من 24% إلى 5% وإلغاء الضرائب المفروضة على رواتب التقاعد الأقل دخلا، اعترض صندوق النقد بحجة أن التعديل يخل بالخطة التقشفية للبلاد ويضاعف عجز الموازنة.
المثير أن رومانيا لا تزال حتى الآن تعيش وضعا اقتصاديا مترديا، وسياسيا غير مستقر، والمظاهرات ضد أداء الحكومة المتردي، وعدم مكافحتها للفساد كانت مستمرة حتى وقت قريب، بفضل تطبيق توجيهات السيد رضا باقر وصندوقه، ويؤكد مراقبون أن تعيين رضا باقر مندوب مقيم للصندوق في مصر، يعكس عدم ارتياح صندوق النقد الدولي للخطوات التي تطبقها حكومة الانقلاب، والضغط من أجل الإسراع في وتيرة تنفيذ “روشتة التركيع”، والتي تعمل علي المزيد من الإفقار والتبعية.
إن وجود مندوب دائم للصندوق يتابع ويراقب كل تصرفات حكومة الانقلاب، لا يمنع وصول بعثات متتالية للرقابة من الصندوق، واستمرار سياسات الاقتراض المحلي والخارجي، وإهدار الموارد الطبيعية، وتفريط العسكر في الأصول المملوكة للدولة، هو جزء من خطة إفقار وتركيع مصر، والتي تنفذها حكومات الانقلاب المتعاقبة بكل دقة، ويراقب الصندوق سرعتها وقوتها، حتي أصبحت مصر مجرد لاعب ثانوي في مخططات الشرق الأوسط الأمريكي الصهيوني الجديد، ويظل المصريين يدفعون ثمن التبعية الباهظ وحدهم.
*بعد 8 سنوات على الثورة.. الانقلاب دمر مصر.. والبركان يستعد للانفجار
بعد مرور ثماني سنوات على ثورة 25 يناير، لم يتغير الحال بعد اختطافها حيث انتشار الفساد والفقر، بل ازداد الوضع سوءا في ظل اختطافها من قبل سلطات الانقلاب العسكري، ورغم أن الثورة كانت احتجاجا على تدهور الحالة الاقتصادية، وزيادة الفقر والبطالة إلى جانب عدم التكافؤ في توزيع الدخل، والذي ساهم فى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وتفشى الفقر في البلاد، عمل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على نشر الفقر والفساد بصورة أكثر تدميرا لحياة المصريين، حتى أصبح المجتمع المصري في حالة فقر مدقع، وانهارت الطبقة المتوسطة بجانب ضياع الطبقة الفقيرة، في الوقت الذي استحوذ الأغنياء ومحاسيب نظام الانقلاب بجانب ضباط الجيش والشرطة على نصيب الأسد من ثروات المصريين.
الوضع الاجتماعي
في مقارنة بين حال المصريين قبل ثورة يناير وبعد الانقلاب العسكري، نشرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” في 23 أبريل 2018 تقريرا بعنوان: “كيف يهدد الفقر المتفاقم في مصر قبضة السيسي القوية”.
أشارت مونيتور إلى أن السيسي أجبر المصريين على ربط الأحزمة لتنفيذ إجراء إصلاحاته الاقتصادية المؤلمة والمزعومة التي فرضها صندوق النقد الدولي. لكن دون حدوث أي تغير ملموس في الوضع الاقتصادي المتدهور، فإن صبرهم قد ينفد قريباً. وهناك بالفعل مؤشرات على ذلك منها اللامبالاة التي أظهرها المصريون حيال الانتخابات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من استمرار السيسي لفترة ثانية ونيته في التعديلات الدستورية لجعله (مغتصبا للسلطة) مدى الحياة، فإن القبضة القوية لعبد الفتاح السيسي على السلطة أبعد ما تكون عن أن تكون مطلقة مع بقائه في الفترة الحالية، خاصة مع تحذيرات المحللين من أن الجنرال السابق في وضع أكثر غموضاً عما كان عليه عندما وصل إلى السلطة في انقلاب عام 2013، أصبحت مصر مع حكمه تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية التي تعتبر اختبارا لقيادة السيسي ودعم الجيش له.
اقتصاد متدهور
وقال محللون إن أكثر المخاطر المباشرة التي يتعرض لها السيسي هو الاقتصاد المصري المتدهور وأمراضه المزمنة، وما يترتب على ذلك من خطر عدم الاستقرار، وحتى الآن، أعطت غالبية المصريين الوقت الكافي للسيسي لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية المؤلمة التي فرضها صندوق النقد الدولي، ووافقت على “ربط الأحزمة” من أجل مصلحة البلاد. فلم تحدث هناك احتجاجات في البلاد التي تخضع لسيطرة أمنية شديدة، ولكن إذا لم يكن هناك تحول دراماتيكي في الاقتصاد وخلق فرص العمل خلال العامين المقبلين، فإن هذا الصبر سينفد، كما يحذر المحللون.
ونقل “المعهد المصري للدراسات” عن عبد الله هنداوي، كبير المحللين في المؤسسة العربية بواشنطن: “الغالبية في مصر هم الفقراء، ومعظمهم يعانون من التضخم ويتأثرون أكثر بهذه التدابير التي اتخذها السيسي – وهم الأكثر تقبلا لأي تحشيد متوقع لأنهم حرفيا ليس لديهم ما يخسرونه”. وأضاف: “الانتفاضة الشعبية المقبلة لن تكون حول المظالم السياسية والعدالة الاجتماعية كما كانت في عام 2011 ، ولكنها ستندلع لأن الناس سيكونون متعبين ومرهقين ويائسين. وهذا أكثر خطورة بكثير من ذي قبل.”
مفترق طرق
وفي دراسة عن الآثار الاجتماعية للقرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر، نشرها مركزالجزيرة للدراسات، يقول د. مصطفى العزب، إنه عقب تداعيات ثورة 25 يناير عام 2011، وتولي السيسي حكم البلاد دخلت مصر مفترق طرق خطير أدى إلى تخبط الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة لحالة التخبط والانحلال والتسيب التي كانت مصر قد مرت بها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2014. فلم يعد أمام الحكومة مزيد من الخيارات لتحسين حالة الاقتصاد والعودة بمصر إلى حالة الاستقرار والأمن وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين، مما أدى بها إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي والالتزام بتطبيق توجيهاته والتي شملت القيام بحزمة من الإصلاحات النقدية والمالية أملًا في أن يتمكن الاقتصاد المصري من التعافي ومواجهة التحديات القائمة وتحقيق معدلات في النمو والتشغيل بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي لمصر.
وكان من بين حزمة القرارات الاقتصادية قرار تحرير سعر الصرف أمام الدولار، والذي أدى لزيادة الحالة الاقتصادية في مصر تخبطًا وتدهورًا فزادت أسعار السلع بشكل جنوني مما أثَّر على الأسر المتوسطة والفقيرة وأدى إلى حدوث خلل في المنظومة الاجتماعية وفي أولويات الأسرة المصرية.
وقال العزب إنه لكي تتفادى الحكومة آثار هذا القرار المصيري، لجأت إلى حزمة من الإجراءات الاحترازية والإصلاحية في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد. لكن كل هذه الجهود لم تسمن ولم تغنِ من جوع، بل زادت الطين بلَّة ودفعت بالشباب المصري إلى الهجرة والتخلي عن أهم متطلباته وأهدافه في الحياة.
وتلخصت السياسات الاقتصادية في فرض الرسوم الجمركية والقيود الإدارية والجبائية ورفع أسعار الكهرباء والمياه والوقود وخدمات الهاتف المحمول، وجاء إقرار هذه الإجراءات كما يلي:
المياه:
وافقت حكومة الانقلاب، خلال شهر يناير 2016، على زيادة ثمن المتر المكعب من المياه، وقد بلغت الزيادة في تعريفة المياه نحو 70% مقارنة بأسعار المحاسبة فيما قبل عام 2011.
الكهرباء:
تم رفع أسعار الكهرباء في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًّا على مدار سنوات، والتي قفزت خلال السنوات السبع التي تلت الثورة إلى ثلاثة أضعاف.
الرسوم الحكومية:
اعتمد البرلمان في العام 2016 قرارات برفع أسعار بعض الرسوم والخدمات الحكومية، وكان أبرزها زيادة مصروفات إقامة الأجانب في مصر من 80 جنيهًا إلى 1000 جنيه عن كل سنة إقامة، وكذلك ارتفعت رسوم الحصول على الجنسية، فضلًا عن زيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار صور قيود وقائع الزواج والطلاق، وزيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها، أو إصدار بدل فاقد أو تالف، كما تمت زيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد من 60 جنيهًا إلى 200 جنيه للمؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم. كما رفعت الحكومة الرسوم الجمركية على حزمة من الواردات كالسلع الترفيهية والسيارات والسجائر والأجهزة الإلكترونية وغيرها من وسائل الترفيه.
الضريبة المضافة:
تم تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة كذلك لتكون بدلًا عن الضريبة العامة على المبيعات، وتصبح 13%، على أن تزيد إلى 14% بدءًا من العام المالي 2017-2018، مما أدى إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية، وكذلك أسعار السجائر وبطاقات تعبئة الهاتف، بالرغم من تأكيد الحكومة أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها؛ لأن أغلب السلع الغذائية مُعفاة من الضريبة، ومع ذلك فقد قفزت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
البنزين والسولار:
قرَّرت حكومة الانقلاب رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والمنازل وأسطوانات الغاز تنفيذًا لتوصيات صندوق النقد الدولي بعد تحرير سعر الصرف، ونلاحظ أن زيادات أسعار الطاقة في مصر قد تضاعفت بنحو ست مرات منذ 2011 وحتى 2018؛ حيث زاد سعر البنزين من 80 قرشًا إلى 550 قرشًا.
فضلا عن أن ارتفاع الوقود يتسبَّب في صعود أسعار الكثير من السلع، بالإضافة إلى استخدام السولار في بعض ماكينات الزراعة؛ الأمر الذي رفع من أسعار الخضروات، كما يتسبب في رفع أجرة المواصلات والنقل والشحن. ونتيجة لذلك وصلت نسبة الزيادة في أسعار الوقود وباقي الخدمات التي تقدمها الحكومة لأكثر من 15% من السعر الرسمي؛ حيث استهدفت الحكومة خفض الدعم عن المواد البترولية بنسبة 26% خلال عام 2018.
عقب تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر العملة المحلية، سارع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 7% لتصل إلى 18.75% و19.75% على الإيداعات والقروض لمواجهة التضخم الذي قفز بسرعة بعد قرار التعويم.
كل هذه الإجراءات لم تؤد إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد المصري بل أدت إلى نتائج سلبية وخطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
صدمة كبيرة
من الناحية الاقتصادية، فإن تحرير سعر الصرف والقفزة الهائلة للدولار أحدث صدمة كبيرة في الأسواق المصرية؛ حيث زاد سعر صرف الدولار بنسبة 40% عن سعره الرسمي قبل قرار التعويم، وهذه القفزة تلتها قفزات متتابعة في أسعار السلع والوقود وأسعار الأدوية والعلاج والنقل والمواصلات وأيضًا أسعار مواد البناء وغيرها من السلع الأساسية إلى جانب زيادة أسعار الخضر والفواكه. كل هذه الزيادات انعكست على الأوضاع المعيشية للمصريين بصورة سلبية خطيرة خاصة أن مصر تستورد كميات كبيرة من حاجياتها الأساسية من الخارج ناهيك عن وجود صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتراجع مؤشر السياحة في مصر، حيث احتلت مصر خلال عام 2017 المرتبة 74 من إجمالي 136 دولة في مؤشر تنافسية السياحة.
وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن حزمة الإجراءات التي أصدرتها حكومة الانقلاب إبان إصدار قرار التعويم لم تتناسب مع الطبيعة الديمغرافية والواقع الاجتماعي للمجتمع المصري؛ فلم تأخذ في الحسبان الزيادة المطردة في أعداد السكان والذي وصل عام 2014 إلى 85.8 مليون نسمة مقارنة بـ82.5 مليون نسمة عام 2012، وأيضًا معدلات البطالة وقلة فرص العمل حيث زادت نسبة معدلات البطالة بين الشباب من 26.3% إلى 38.3% عام (2010/2012) وفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية. كما تظهر بيانات المؤسسة الأوروبية لعام 2012 أن نسبة الشباب المحرومين من العمل والتعليم والتدريب في الفئة العمرية 15-24 عامًا تقترب من 30% في مصر.
وأسهمت هذه الإجراءات في تفاقم الأوضاع الاقتصادية أكثر من ذي قبل وتآكل الطبقة المتوسطة واختفائها إلى حد كبير، فلم تدفع طبقة ثمنًا لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها السلطات مثلما دفعت الطبقة الوسطى. فهي تتحمل الأثر الأكبر من ذلك التدني والتدهور سواء في الأحوال الاقتصادية أو الاجتماعية، ففي السنوات الأخيرة، سقطت الشريحة الأسفل من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة، وهبطت الشريحة المتوسطة إلى الأسفل، والأعلى إلى المتوسطة.
جرائم وأمراض
وبالإضافة إلى هذه الكوارث الاقتصادية والاجتماعية، أسهمت سيطرة النخبوية على فرص العمل المتاحة في الأسواق وسوء توزيع الثروات والموارد المتاحة على أصحاب المشاريع الصغيرة وصغار الحرفيين والمنتجين، بالإضافة إلى الفساد الإداري والحكومي وانتشار المحسوبية والوساطة وضعف التخطيط والنظرة البراغماتية للقطاعات الاقتصادية خصوصًا أن السيسي ركز منذ توليه على مشاريع ضخمة تخدم وتصب في مصلحة الطبقات العليا وأصحاب رؤوس الأموال والشركات دون الالتفات للطبقات الدنيا في المجتمع، مما زاد الشرائح الغنية غنىً وزاد الطبقة الفقيرة فقرًا وتدهورًا، فضاعت نتيجة لذلك الطبقة المتوسطة وأدى ذلك إلى تآكلها إلى حد كبير.
وكشفت السنوات الماضية من حكم الانقلاب أن هذه العوامل مشتملة لعبت دورًا كبيرًا في تفشي الظواهر الاجتماعية وتدهور الأحوال المعيشية من صحة وتعليم ونقل ومواصلات وسكن وتسبب ذلك في زيادة الجرائم وانتشار الأمراض وزيادة نسبة التسرب من التعليم وظهور عدد كبير من حالات الانتحار والاكتئاب والعزلة الاجتماعية والتفكك الاجتماعي وزيادة معدلات الطلاق زيادة معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشار تقرير التنمية البشرية لعام 2008 إلى أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 20.7%، ثم ارتفعت إلى 25%، عام 2011، واستمرت في الارتفاع إلى أن وصلت إلى 26.3%، عام 2014، حسب ما أشار إليه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على البوابة نيوز في 9 أبريل 2014.
وترتب على تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة وألغاء الدعم عن الخدمات التي تقدمها الحكومة وفرض ضريبة القيمة المضافة، العديد من الآثار والانعكاسات السلبية على مستوى التشغيل والتوظيف ومن ثم البطالة وارتفاع الأسعار ثم الواقع الاجتماعي لقطاعات عريضة من المجتمع المصري وتبدل المنظومة الاجتماعية وتغير الأولويات من صحة وتعليم وسكن وزواج وطلاق.
وكشفت السنوات الماضية طبقا للإحصاءات الرسمية أن الآثار الاجتماعية للقرارات الاقتصادية خلال هذه الفترة عملت على الأتي:
زيادة معدلات البطالة
بلغت نسب البطالة أقصى درجاتها خلال فترة وجيزة؛ فقد أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عام 2014 إلى أن معدل البطالة وصل في مصر إلى 13.4% مقارنة بنسبة 13.2% خلال عام 2013 ليبلغ عدد العاطلين حوالي 3.6 ملايين نسمة وهو الأعلى على الإطلاق منذ عشر سنوات (14). وتتركز البطالة بدرجة أكبر بين المتعلمين من الشباب لتصل بين الشباب في فئة (15 -29) الحاصلين على مؤهل عال إلى نحو 45%.
ارتفاع معدلات الفقر
أكَّد تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر أن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر (16)، ونسبة الذين يعيشون في حالة الفقر 26.3% من إجمالي عدد السكان عام (2012/2013)، وهي نسب ترتفع على نحو كبير في محافظات الوجه القبلي وريف الوجه البحري. وتشير البيانات الإحصائية التي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فيما يتعلق ببيانات بحث الإنفاق والاستهلاك والدخل (2012/2013) إلى تركز نسب الفقر في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية في مصر خلال هذه الفترة.
كما ارتفعت نسبة الفقر، عام 2015، إلى 5.3% مقارنة بنسبة 4.4% عام 2012. وتأتي هذه النسبة لتؤكد ارتفاع عدد الفقراء بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة في مصر (19). وذلك كنتيجة حتمية لزيادة معدل التضخم في مصر بعد رفع الدعم عن حزمة من السلع الأساسية التي يحتاجها الشارع المصري أهمها الوقود والكهرباء والغاز؛ حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن زيادة معدل التضخم في ديسمبر/كانون الأول 2017 ليبلغ 22.3% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2016.
الانقسام الاجتماعي
ترافقت الإجراءات الاقتصادية مع تغيرات أكثر خطورة على مستوى ديمغرافية المجتمع المصري حيث بلغ تعداد السكان وفقًا لإحصائية 2017 حوالي 95 مليون نسمة يسكنون 7.8% من مساحة مصر الكلية التي تبلغ مليون كيلو متر مربع، ويتركز أغلبهم في المناطق الحضرية حول منطقة الدلتا خصوصًا في المدن الكبرى، القاهرة والجيزة والإسكندرية. وقد نتج عن هذه السياسات وانتهاج الحكومة نظرة براغماتية نفعية في قرارتها الاقتصادية زيادة نسبة الهجرة الداخلية من الريف إلى الحضر بحثًا عن فرص العمل التي تتركز في المدن الكبرى؛ وشكَّلت هذه الهجرات عاملًا خطيرًا في بنية المجتمع المصري وزادت من حالة الاحتقان الداخلي بين المواطنين ناهيك عن تدهور العلاقات الاجتماعية وتفكك الكثير من الأسر، إما لقلة ذات اليد وضعف الإمكانات المادية أو نتيجة لهجرة أعداد كبيرة من المصريين إلى الخارج وهذا زاد من الأعباء النفسية والأدوار الاجتماعية على الأمهات وربات البيوت وأثقل كاهل الأسرة المصرية بمزيد من الأعباء الوظيفية في ظل غياب الآباء.
وشكَّل هذا بيئة خصبة لتفاقم المشكلات الأسرية وزيادة حالات الطلاق وزيادة نسبة التسرب التعليمي وتفشي الجرائم والقتل والسرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات والتحرش والاغتصاب ووصل الأمر إلى انتشار الأمراض الاجتماعية والأخلاقية والجنسية إضافة لظهور عدد من حالات الانتحار في المجتمع المصري خلال السنوات العشر الأخيرة. فقد كشفت إحصائية رسمية لمنظمة الصحة العالمية أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مواطن مصري وتعود هذه الإحصائية إلى آخر البيانات المتوفرة التي تعود لعام 2014 حيث ربط قطاع من المصريين بين الانتحار والظروف المعيشية الضاغطة التي خلَّفها برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2014. كما تشير أرقام غير رسمية إلى ارتفاع معدلات الانتحار في مصر خلال السنوات القليلة الماضية (21). وبحسب التقرير الصادر في اليوم العالمي لمكافحة الانتحار، 2015، فقد وقعت 157 حالة انتحار، منذ مطلع يناير 2015 وحتى أغسطس 2015، بخلاف الحالات التي تم إنقاذها. كما أكد تقرير الأمن العام الذي تصدره وزارة الداخلية المصرية سنويًّا أن عام 2011 شهد 253 حالة انتحار وشروع في الانتحار، وزاد هذا العدد ليصل إلى 310 حالات في 2012.
طرق مغلقة
أصبحت أغلب الطرق القانونية مغلقة أمام شرائح كبيرة من المواطنين باستثناء بعض فئات الطبقة المتوسطة التي تتمتع بعلاقات اجتماعية تربطها بأصحاب الأعمال والسلطة الحاكمة؛ حيث سيطرت النخبوية على قطاعات الدولة نتيجة لانخفاض الدخل عمومًا وسوء توزيع الفرص وخروج الغالبية العظمى من الشعب من حالة النشاط الاقتصادي.
وتسبب هذا في ضعف التنوع الاجتماعي في الوظائف المتاحة واستحواذ الشريحة العليا من المصريين بنسبة 10% من إجمالي السكان على نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، زادت الفوارق الاجتماعية فاتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء حيث أظهرت مؤشرات الدخل والإنفاق والاستهلاك في مصر تفاوتًا واضحًا في توزيع الدخل وحجم الإنفاق بين الفئة الدنيا والفئة العليا؛ حيث وصلت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى حوالي 25% من إجمالي السكان(23)، في حين تآكلت الطبقة الوسطي وتركزت الثروات ومصادر الدخل في يد قلة قليلة من أنصار النظام الحاكم مما زاد من اتساع الفجوة بين الطبقتين وزيادة الأعداد الوافدة إلى سوق العمل، فنتج عنه معدلات عالية من البطالة لم تستثن المتعلمين من الشباب بل على العكس فاقت معدلات البطالة بين خريجي الجامعات نظيرتها بين الفئات الأخرى. وهذا أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وزيادة التفاوت الطبقي في صورة الدخول والثروات أو بين الريف والحضر أو بين مناطق الوجه البحري ومناطق الوجه القبلي.
أيضًا زادت الهوة بين الريف والمدن سواء من ناحية الكثافة السكانية أو من ناحية معدلات الفقر حيث تتناسب العلاقة عكسيًّا بين الطرفين؛ فوفقًا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عام 2014، زادت نسبة الفقر في الريف عن مثيلاتها في الحضر والأقاليم بدرجات كبيرة نتيجة لتركز فرص العمل المتاحة في الريف في قطاعات محددة على العكس من تنوع الفرص في الحضر والأقاليم، لذلك سجلت معدلات الفقر 49% في الريف مقارنة بـ27% في الحضر في محافظات الوجه القبلي، وهي نسبة تتوافق إلى حد كبير مع معدلات الفقر في الوجه البحري.
معدلات الطلاق
خلال السنوات الخمس الأخيرة، تفاقمت ظاهرة الطلاق في المجتمع المصري ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة عام 2015؛ حيث سُجِّل أكثر من 199 ألف حالة طلاق بزيادة قُدِّرت بـ 89 ألف حالة عن العام السابق، 2014. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أن المحاكم المصرية في تلك الفترة شهدت تداول حوالي 14 مليون قضية طلاق؛ أي نحو ربع سكان المجتمع المصري.
وفي تقرير سابق لمنظمة الأمم المتحدة، تحدث عن ارتفاع نسبة الطلاق في مصر من 7% إلى 40% خلال الـ50 عامًا الأخيرة، وأيضًا أن هناك 250 حالة طلاق في اليوم الواحد، بمعدل حالة طلاق تحدث كل 4 دقائق .
ووفقًا للنشرات السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول إحصاءات الزواج والطلاق، بلغ معدل الطلاق، عام 2017، نسبة 2.1%؛ حيث وصل عدد حالات الطلاق إلى 198.269 ألف حالة على مستوى الجمهورية. وشهدت معدلات الطلاق خلال شهر ديسمبر 2017 ارتفاعًا بلغ 29.5% في حين تراجعت معدلات الزواج خلال ذات الشهر من نفس العام بنسبة 44.8%.
وبحسب الإحصاءات الرسمية للجهاز المركزي، سُجِّل خلال عام 2017 أكثر من 63 ألف عقد زواج مقابل 114 ألف عقد خلال عام 2016؛ أي انخفض معدل الزواج منذ عام 2016 بنسبة 44.8%، ويرجع ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال عشرين السنة الماضية إلى عدد من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إلا أن العامل المادي، وفقًا لرأي الخبراء، يعتبر أهم الأسباب التي تقف وراء كثرة حالات الانفصال في المجتمع المصري؛ حيث يتلخص السبب الأكبر في كثرة المشاكل المادية بين الزوجين وخاصة في الطبقة المتوسطة التي أصبحت تعاني منذ ثورة 2011 من تدهور في الأحوال المعيشية وزيادة أسعار السلع وتكاليف الحياة مما أفقد رب الأسرة القدرة على تحمل الأعباء في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي في مصر وقلة الوظائف المتاحة وضيق ذات اليد.
وفي هذا الجانب، ترى الدكتورة ريم عبد الحميد، الخبيرة الاقتصادية، أن التردي الاقتصادي الذي يعاني منه المصريون أثَّر بالتأكيد على نسب الزواج والطلاق؛ “حيث إن كثيرًا من الشباب فقدوا وظائفهم مع تزايد البطالة بسبب عدم خلق فرص عمل جديدة تتوافق مع نسب الخريجين كل عام”. كما أن التضخم السنوي في المدن قفز إلى 14.4%، في يونيو 2015، من 11.4 % في مايو من نفس العام. ويرى الدكتور عمار علي حسن أن بعض الشباب يقبل على الزواج ثم يكتشف أن كلفته الاقتصادية وأعباءه كبيرة ولا يستطيع النهوض بها فيرى الحل في الطلاق.