العفو الدولية: مصر تحولت إلى سجن مفتوح في عهد السيسي.. الجمعة 25 يناير.. كارنيجي: مرسي أعاد الحرية الأكاديمية للجامعات والسيسي ذبحها

العفو الدولية: مصر تحولت إلى سجن مفتوح في عهد السيسي.. الجمعة 25 يناير.. كارنيجي: مرسي أعاد الحرية الأكاديمية للجامعات والسيسي ذبحها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العفو الدولية: مصر تحولت إلى سجن مفتوح في عهد السيسي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه بعد مرور ثماني سنوات على بدء الثورة المصرية، أصبح الشعب المصري يواجه هجومًا غير مسبوق على حرية التعبير. فقد خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع، خلال ثورة 25 يناير في 2011، للمطالبة بمزيد من الحماية لحقوق الإنسان، لكن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، سحق مجال المعارضة.

وأضافت المنظمة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في باريس قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري ، أنه على مدار 2018، ألقت سلطات الانقلاب في مصر القبض على ما لا يقل عن 113 شخصًا، لمجرد التعبير بشكل سلمي عن آرائهم، واعتُقل كثيرون دون محاكمة لعدة أشهر، ثم تمت محاكمتهم بتهم تشمل ” الانضمام لجماعة إرهابية “، و”نشر أخبار كاذبة”، في محاكمات جائرة، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية.

وأطلقت المنظمة حملة للتنديد بالهجمة المستمرة على حرية التعبير في مصر بعد مرور ثمانية أعوام على ثورة 25 يناير، في حين طالبت منظمات حقوقية دولية فرنسا بإعادة النظر في سياستها لبيع الأسلحة لحكومة النظام الانقلابى واعتبرت أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر “أخطر من أي وقت مضى” على من ينتقدون السلطة سلميا.

وتحت عنوان “مصر.. سجن مفتوح للمنتقدين” قالت المنظمة إن هدف زيادة الضغوط على سلطات الانقلاب هو إنهاء هجماتها على حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي دون خوف من الاعتقال؛ حيث يواجه جموع الشعب المصري هجمة غير مسبوقة على حريتهم في التعبير.

وأكدت نجية بونعيم، مديرة الحملات المعنية بشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، زيادة خطر انتقاد حكومة النظام الانقلابى فى مصر علانية ، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. حيث يعامل من يعبّرون عن آرائهم، بصورة سلمية، كمجرمين.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين كانت لديهم الجرأة على انتقاد الحكومة المصرية العام الماضي تعرضوا للاعتقال والسجن أو للاختفاء القسري وأن التهم في المحاكمات كانت الانتماء للجماعات الإرهابية والترويج للأخبار الكاذبة، ومنهم من حوكم في محاكم عسكرية مصرية.

 

*معتقلون: صامدون حتى استرداد الوطن وإسقاط الانقلاب

أكد المعتقلون في سجون الانقلاب، صمودهم وثباتهم حتى استعادة الوطن من يد عصابة الانقلاب، مشيرين إلى أنه يزداد يقينهم يومًا بعد يوم في صحة الطريق الذي اختاروه.

وقال المعتقلون، في البيان الذي أصدروه اليوم: “نؤكد أننا على العهد ماضون بإذن الله، رفضا للسطو المسلح على إرادة الأمة وحريتها، ومقاومة لاختطاف الوطن ونهب خيراته واستنزاف ثرواته والتفريط في حقوقه وثوابته وكرامته، والتماهي مع العدو الصهيوني بصورة مهينة، وسوف نبذل كل ما نستطيع من وسائل سلمية مشروعة، حتى نسترد حرية الوطن الغالي، ونعيد الحقوق لأهلها ونأخذ على أيدي العابثين والخونة”.

وأوضحوا أن “كل الأحرار في مصر يدركون بوضوح أن الانقلاب العسكري الدموي الذي يمارس الإرهاب والقتل والإفقار بحق شعب مصر الكريم منذ أكثر من خمس سنوات، أدخل البلاد في محنة قاسية على كل المستويات، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوق الإنسانية، ولا يزال يمارس بشكل همجي إرهاب الشعب وملء السجون والمعتقلات ومقرات الأمن الوطني، كما يواصل القتل بدون محاكمة، والإخفاء القسري في مقرات الداخلية لخيرة شباب مصر، ويمنع العلاج والدواء عن المختطفين في السجون، إضافة إلى العزل الانفرادي وتجريد الزنازين من أبسط الاجتياجات المادية، ومنع الزيارات وتغريب المعتقلين والمنع من أداء الامتحانات الدراسية، ناهيك عن تلفيق القضايا والمحاكمات الهزلية وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي، التي أصبحت عقوبة للأبرياء، وتهافت الاتهامات والأدلة التي تحيكها أجهزة الأمن وغيرها من المهازل”.

وتابع المعتقلون: “بالرغم من كل ذلك صامدون وثابتون بفضل الله سبحانه ، ومصرون على تحقيق أهداف ثورتنا العظيمة في الحرية والكرامة والعدالة لكل أبناء الشعب المصري ، ويزداد يقيننا في صحة الطريق الذي اخترناه.. طريق التمسك بالحقوق وانتزاع إرادة الوطن مهما كانت التضحيات”.

وأكدوا أن “حرية مصر وكرامة شعبها تستحق أن نسترخص في سبيلها الأموال والأرواح ، وسوف نواصل جهادنا السلمي ومعنا كل المخلصين لإسقاط الانقلاب حتى ياذن الله بزوال الغمة وانجلاء المحنة ، وهو ما نوقن بانه قريب بإذن الله تعالى”.

واختتم البيان قائلا إن “الفشل الذي يلاحق الانقلابيين في كل المجالات وبخاصة ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، وصمود الأحرار سوف يدفع الانقلاب نحو الهاوية التي يستحقها”

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

في الذكرى الثامنة لثورة يناير العظيمة

بيان من المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري

–إلى أرواح الشهداء الأبرار في ميداني رابعة والنهضة ، وفي كل شوارع وميداين وسجون مصر منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن .
–إلى المطاردين الأحرار في داخل مصر وخارجها ، وإلى رفقاء الثورة من مختلف التيارات والاتجاهات ، الذين لا يزالون على عهدهم دفاعاً عن حرية الوطن وكرامة المواطن.

– إلى فخامة الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي وفريقه الرئاسي ووزرائه ، وإلى قيادات الإخوان المسلمين ورموزهم ، وإلى رموز الحركة الوطنية ، ، وإلى كل الأحرار الصامدين في سجون العسكر

– إلى الشعب المصري الكريم الذي انتفض بالملايين في ثورته الرائعة ، ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، رفضاً للظلم والطغيان ، وشوقاً للحرية ةالكرامة والحكم الرشيد.

نؤكد -نحن المعتقلون في سجون الانقلاب الغاشم- أننا على العهد ماضون بإذن الله ، رفضاً للسطو المسلح على إرادة الأمة وحريتها ، ومقاومة لاختطاف الوطن ونهب خيراته واستنزاف ثرواته والتفريط في حقوقه وثوابته وكرامته ، والتماهي مع العدو الصهيوني بصورة مهينة ، وسوف نبذل كل ما نستطيع من وسائل سلمية مشروعة ، حتى نسترد حرية الوطن الغالي ، ونعيد الحقوق لأهلها ونأخذ على أيدي العابثين والخونة.

إن كل الأحرار في مصر يدركون بوضوح أن الانقلاب العسكري الدموي الذي يمارس الإرهاب والقتل والإفقار بحق شعب مصر الكريم منذ أكثر من خمس سنوات ، أدخل البلاد في محنة قاسية على كل المستويات ، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحقوق الإنسانية ، ولا يزال يمارس بشكل همجي إرهاب الشعب وملء السجون والمعتقلات ومقرات الأمن الوطني ، كما يواصل القتل بدون محاكمة ، والاخفاء القسري في مقرات الداخلية لخيرة شباب مصر ، ويمنع العلاج والدواء عن المختطفين في السجون ، إضافة إلى العزل الإنفرادي وتجريد الزنازين من أبسط الاجتياجات المادية ، ومنع الزيارات وتغريب المعتقلين والمنع من أداء الامتحانات الدراسية ، ناهيك عن تلفيق القضايا والمحاكمات الهزلية وتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ، التي أصبحت عقوبة للأبرياء ، وتهافت الاتهامات والأدلة التي تحيكها أجهزة الأمن وغيرها من المهازل .

إننا وبالرغم من كل ذلك صامدون وثابتون بفضل الله سبحانه ، ومصرون على تحقيق أهداف ثورتنا العظيمة في الحرية والكرامة والعدالة لكل أبناء الشعب المصري ، ويزداد يقيننا في صحة الطريق الذي اخترناه .. طريق التمسك بالحقوق وانتزاع إرادة الوطن مهما كانت التضحيات .

إن حرية مصر وكرامة شعبها تستحق أن نسترخص في سبيلها الأموال والأرواح ، وسوف نواصل جهادنا السلمي ومعنا كل المخلصين لإسقاط الانقلاب حتى ياذن الله بزوال الغمة وانجلاء المحنة ، وهو ما نوقن بانه قريب بإذن الله تعالى .

إن الفشل الذي يلاحق الانقلابيين في كل المجالات وبخاصة ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق ، وصمود الأحرار سوف يدفع الانقلاب نحو الهاوية التي يستحقها “وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ* بِنَصْرِ اللَّه ” ، ” وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا” ، ” وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ” .

الأحرار في سجون الانقلاب العسكري في مصر يناير 2019

 

*123 انتهاكًا حقوقيًّا للعسكر الأسبوع الماضي

تواصل سلطات الانقلاب العسكري في مصر، انتهاكات وجرائم حقوق الإنسان بشكل متصاعد دون أي مراعاة للمناشدات والمطالبات الحقوقية بوقف نزيف إهدار القانون واحترام الحقوق الأساسية لآدمية الإنسان، وتصر على الاستمرار في نهجها في ارتكاب الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ورصدت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، 123 انتهاكًا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 18 يناير حتى 24 يناير 2019، ارتكبتها سلطات النظام الانقلابى.

وتنوعت الانتهاكات والجرائم بين 86 حالة اعتقال تعسفي، و5 حالات إخفاء قسري، و13 حالة قتل بالإهمال الطبي، وحالتين بالإهمال الطبي بالسجون، و17 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

 

*8 منظمات حقوقية تطالب ماكرون بوقف صفقات السلاح مع مصر

قبل بدء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون زيارة رسمية لمصر، الإثنين المقبل، طالبت 8 منظمات حقوقية السلطات الفرنسية بإعادة النظر في علاقتها مع القاهرة، خاصة فيما يتعلق بصفقات الأسلحة.

وطالبت هذه المنظمات، في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الخميس في باريس، الرئيس الفرنسي بوضع ملف حقوق الإنسان في مصر في صلب محادثاته مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومن بين أبرز المنظمات التي شاركت في المؤتمر هيومن رايتس ووتش، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وفي الشأن نفسه، أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود” بيانًا، قبل أيام من زيارة ماكرون للقاهرة، سلطت خلاله الضوء على أزمة الصحفيين المحتجزين في مصر، مؤكدة أن عشرات الصحفيين يقفون حاليًا خلف القضبان.

وأضافت المنظمة أن نحو 32 صحفيًّا معتقلون في سجون الانقلاب دون تهم رسمية معظمهم قيد الحبس الاحتياطي، علما أن فترة الاحتجاز تتجاوز أحيانًا الحد الأقصى القانوني.

وأوضح البيان أن 4 منهم حوكموا أمام القضاء العسكري، والذي عادة ما تتسم أحكامه بالغموض والإجحاف في حق المدنيين.

وقال أحمد بن شمسي، المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش: إن تصريح الرئيس الفرنسي السابق بأنه لن يعطي مصر دروسًا في حقوق الإنسان لم يعد مقبولًا، وعليه أن يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه انتهاكات نظام السيسي للقانون الدولي، كما يحتم القانون الدولي على الدول التي تبيع أسلحة التأكد من عدم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان.

وأضاف بن شمسي، في اتصال هاتفي لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، مساء الخميس، أن منظمة أمنستي وغيرها من المنظمات وثقت استخدام نظام السيسي أسلحة فرنسية في قمع المعارضين، مضيفا أنه على الرغم من وجود صفقات تجارية بين القاهرة وباريس، إلا أن هناك تدقيقًا للرأي العام، وهناك استحقاقات انتخابية مقبلة، وكل ذلك سيتم على أساسه محاسبة ماكرون على تواطئه مع نظام السيسي.

بدوره قال محمد زارع، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: إن مصر شهدت تراجعًا كبيرًا في حرية الرأي والتعبير، خلال الفترة الماضية، على مستوى الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف زارع أن سياسية ماكرون تجاه النظام المصري لم تتغير، وهو يبارك هذا الوضع، ويراهن على الصفقات التجارية مع نظام السيسي لإنعاش اقتصاد بلاده دون النظر لملف حقوق الإنسان.

 

*“كارنيجي”: “مرسي” أعاد الحرية الأكاديمية للجامعات والسيسي ذبحها

وجه معهد كارنيجي للدراسات انتقادات عنيفة لمصر وملف الحرية الأكاديمية التي أسماها بـ “الضائعة” منذ الانقلاب العسكري عام 2013، مشيدا بإعادة الرئيس مرسي الحرية الأكاديمية وذبح السيسي قائد الانقلاب لهذه الحرية وإضاعتها.

وأكدت دراسة رصد خلالها المعهد مظاهر ضياع الحرية الاكاديمية أن “القمع المستمر والمتزايد الذي تمارسه سلطة الانقلاب ضد الأبحاث الأكاديمية يعرقل أهدافها الساعية إلى توسيع المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية”.

وأكد التقرير على الدور الذي لعبه الرئيس محمد مرسي عام 2012 حين اجاز لأعضاء الهيئات التعليمية انتخاب عمداء الجامعات ورؤسائها بأنفسهم، ما شكّل هذه الاندفاعة التي أُعطيَت للاستقلال الذاتي والحرية الأكاديميَّين بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت خطوةً أولى مهمة في جعل الجامعات تبتعد عن حالة التبعية لنظامٍ سلطوي وتتحول إلى مراكز مستقلة للأبحاث والتعليم.

بيد أن التغيير لم يُعمِّر طويلاً بعد الانقلاب العسكري، ففي العام 2014، أصدر السيسي مرسوماً رئاسياً ألغى بموجبه الإجراء السابق، وهكذا بات قائد الانقلاب مخوَّلاً من جديد تعيين جميع الرؤساء والعمداء في الجامعات الحكومية كافة.

مايك بومبيو

وأشارت الى أنه رغم تسليّط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في الكلمة التي ألقاها في الجامعة الأميركية في القاهرة 10 يناير الجاري 2019، الضوء على الترابط الوثيق بين الحرية الأكاديمية والتنمية الاقتصادية، ومزاعم السيسي بشأن “إطلاق العنان للطاقة الإبداعية لدى الشعب المصري، والعمل على تعزيز تبادل حر ومفتوح للأفكار”، إلا أن سلطة الانقلاب “تُكبّل التبادل الحر للأفكار عبر اللجوء إلى مستويات غير مسبوقة من الحظر والرقابة على الحرية الأكاديمية وقمعها”.

وانتقد التقرير طرح سلطة الانقلاب ما أسمته “رؤية مصر 2030″، في فبراير 2016، بغرض تحسين تصنيفات مصر العالمية في التنافسية والشفافية، مؤكده أن التراجع في قطاع التعليم “يُضاف الي القمع الذي يمارسه نظام السيسي ضد الأبحاث الأكاديمية”.

الجامعات الأجنبية تهرب

ويوضح التقرير أنه رغم موافقة نواب الانقلاب على قانون جديد هدفه تسهيل السماح بالتعجيل في إنشاء فروع دولية للجامعات العالمية في مصر، إلا أن هذه الجامعات تهرب بسبب سجل القاهرة القمعي منذ الانقلاب العسكري.

ففي عام 2017، تحدّثَ السفير المصري لدى بريطانيا العظمى، ناصر أحمد كامل، مع المعنيين في جامعة ليفربول عن إمكانية إنشاء فرع في مصر، وفكّرت الجامعة جدّياً في الأمر لأسباب مالية، لكن بعد إجراء تحليلٍ أوّلي، وجدت الجامعة أن المخاطر المتأتّية عن ذلك، ومنها ما وصفته لجنتها الإنمائية الدولية باحتمال “تعرُّض سمعتها للضرر”، هي أكبر من أي منافع مالية يمكن تحقيقها.

والمقصود بالكلام عن “تعرُّض السمعة للضرر” كان الإشارة إلى سجل حقوق الإنسان الآخذ في التردّي في مصر، من خلال الاعتقالات، والحجز التعسّفي، وتشويه السمعة (الذي يطال أيضاً الأكاديميين)، وحتى الأحكام بالإعدام، وجرائم القتل، والنتيجة مناخٌ سياسي مريع لا يؤمّن بيئة مواتية للتعليم، فما بالكم بالأبحاث الابتكارية، بحسب نص التقرير.

ويشير تقرير معهد “كارنيجي” لأن قرار جامعة ليفربول يكشف عن نزعةٍ مقلقة تُلقي بوزرها على الجامعات الحكومية والخاصة في مصر، وتتمثّل في خسارة الحرية الأكاديمية.

قمع الحرية

ويضرب التقرير عشرات الامثلة عن القمع للحرية الاكاديمية في مصر أبرزها جريمة القتل الهمجية التي أودت بحياة جيوليو ريجيني، وهو أيضاً طالب دكتوراه كان يجري أبحاثاً ميدانية في القاهرة لإعداد أطروحته، تستمر مصر في قمع الحياة الفكرية للأساتذة والطلاب على السواء.

ويشدد على أن “مستويات القمع تتخطى كل ما عرفته البلاد قبل وصول السيسي إلى السلطة، في عهدَي أنور السادات وحسني مبارك، وفيما كانت الحكومة المصرية تزداد سلطوية، كانت الجامعات الحكومية تخضع للسيطرة الشديدة من السلطة التنفيذية في عهد الانقلاب.
وضربت امثلة على القمع الامني للحريات الجامعية على النحو التالي:

أولا: قضية وليد الشوبكي

في مايو 2018 اعتقلت اجهزة الامن المصرية “وليد الشوبكي” الباحث المصري بجامعة واشنطن الذي اختفي عقب وصوله مصر وإجرائه مجموعة من المقابلات مع قانونيين وقضاة معروفين في مصر، ووجهت له مع اخرين تهم نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وأُخلي سبيله في الأول من ديسمبر 2018 بعدما أمضى ستة أشهر في السجن، وكان هذا مؤشر جديد على انحسار الحرية الأكاديمية، فالشوبكي، وهو طالب دكتوراه في جامعة واشنطن، كان يجري أبحاثاً ميدانية في القاهرة تحضيراً لأطروحته عن استقلال القضاء عندما أقدمت القوى الأمنية على خطفه في أواخر مايو الماضي.

وكان اسم الشوبكي مدرَجاً على قائمة للنيابة تضم ثلاثة عشر صحافياً وأكاديمياً وناشطاً في المجتمع المدني متّهمين بنشر أخبار كاذبة وتشارُك معلومات مع “مجموعات محظورة”، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الشديد القسوة الذي تُطبّقه سلطة الانقلاب.

ثانيا: التوسع في فصل استاذة الجامعات

في عام 2015، عمد مرسوم رئاسي إلى توسيع الأساس المعتمد لإقالة الأساتذة ليشمل بجنب فصل اساتذة الاخوان والمعارضين لسلطة الانقلاب أي حراك في حرم الجامعة فضلاً عن انتهاكات مبهمة للأخلاقيات.

واشار التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر الربع الأول (يناير – مارس 2017) لمؤسسة حرية الفكر والتعبير للقيود علي الحرية الأكاديمية مؤكدا أن أبرز هذه الملامح غياب النصوص القانونية التي تنص مباشرة على حماية الحرية الأكاديمية، وإن كانت نصوص الدستور والقانون تتيح الحماية لجوانب مهمة من العمل الأكاديمي واستقلال الجامعات.

تمارس إدارات الجامعات والكليات ضغوطا كبيرة على حرية أعضاء هيئة التدريس في التدريس والبحث والتعبير عن الرأي، وفي سبيل ذلك يتم انتهاك وتجاوز القانون كلما سنحت الفرصة، بحسب تقرير مؤسسة الفكر ولتعبير.

كما يتعرض أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين لتدخلات ورقابة من قبل أجهزة أمنية وتنفيذية، خاصة في حقلي العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، ويواجه الباحثون الأجانب عوائق وملاحقات ناتجة عن تصور الأجهزة اﻷمنية بخطورة عملهم في مصر على “اﻷمن القومي”.
ونتيجة لهذه الضغوط والتدخلات يفضل قطاع واسع من أعضاء هيئة التدريس فرض الرقابة الذاتية على عملهم تجنبا للمتاعب وتخوف أعضاء هيئة التدريس من تعرضهم لعقوبات تعسفية.

ولا يزال هناك قيود مفروضة على عمل الباحثين الأجانب، أبرزها اشتراط حصولهم على موافقة أمنية قبل الالتحاق بالدراسة في الجامعات المصرية.

ثالثا: موافقة الامن شرط لسفر الاساتذة

وي عام 2016 أصدر السيسي مرسوماً رئاسياً أجاز فيه للأجهزة الاستخبارية ضبط الجامعات الحكومية والحياة الفكرية لأعضاء هيئات التدريس فيها.

ونتيجةً لذلك، يُفرَض الآن على أعضاء هيئات التدريس التقدّم بطلبات إلى الأجهزة الاستخبارية للموافقة عليها كي يتمكّنوا من المشاركة في محاضرات خارج البلاد. ويجب أن توافق أجهزة الاستخبارات أيضاً على الدعوات التي توجّهها الجامعات الحكومية إلى شخصيات أجنبية لإلقاء محاضرات لديها، وكذلك على أي مقررات دراسية جديدة ترغب هذه الجامعات في إدراجها في مناهجها.

وشرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، تفاصيل هذه القيود وتدخل الأمن في عملية البحث العلمي، وعقد بروتكولات التعاون بين الكليات والمؤسسات الخارجية في مقال نشره موقع الشروق يونية 2018، منتقدا تدخل الأمن بشكل مباشر في المجتمع الجامعي وتعيين القيادات الجامعية، وعدم إمكانية التقاء أعضاء هيئة التدريس بشخصيات أجنبية سواء من أساتذة الجامعات أو الصحفيين قبل الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية.

وأضاف أنه عند سعي أحدى الكليات أو الجامعات لعقد اتفاقيات التعاون العلمي، مع جهات أجنبية أيا كانت هذه الجهات، مطلوب الحصول على موافقة أجهزة الأمن، كما أن طلب السفر لأساتذة الجامعة يجب عليه ملء استمارة أمن من خمس نسخ مصحوبة بخمس صور شخصية، وعليه أن ينتظر الموافقة الأمنية على سفره.

كما انتقد أسلوب اختيار قائد الانقلاب للقيادات الجامعية من العمداء ورؤساء الجامعات بناء أيضا على توصية أجهزة أمنية عديدة، وضرورة الحصول على موافقة أجهزة الأمن على اتفاقيات التعاون العلمي بين جامعات مصرية وجهات أجنبية أيا كانت هذه الجهات، بما في ذلك الهندسة والعلوم والطب والصيدلة والزراعة والحقوق وليس فقط على كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

موافقة أمنية

واشار التقرير ربع السنوي لحالة حرية التعبير في مصر الربع الأول (يناير – مارس 2017) لمؤسسة حرية الفكر والتعبير لما يواجهه أساتذة الجامعات من شروط تتعلق بالحصول على موافقة الأجهزة الأمنية قبل السفر.

ونقلت تقارير إعلامية صور من خطابات رسمية صادرة عن مساعد أول وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية والبعثات، تطلب من وزارة الخارجية عدم السماح بسفر قيادات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمراكز البحثية للخارج دون وجود قرار وزاري أو موافقة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبدأت جامعتي الاسكندرية وطنطا، منذ يناير 2017، بإرسال طلبات سفر أعضاء هيئة التدريس إلى وزارة الخارجية للحصول على موافقتها طبقا لتعليمات وزارة التعليم العالي.

وتفرض هذه الإجراءات قيودا جديدة وبالمخالفة للقانون على سفر أعضاء هيئة التدريس، بحيث تصبح الجامعات مضطرة للحصول على موافقة وزارتي الخارجية والتعليم العالي قبل سفر أعضاء هيئة التدريس، ويشكل ذلك انتهاكا لاستقلالية الجامعات في إدارة الشأن الأكاديمي، وقد يكون مدخلا غير مباشر يتيح للأجهزة الأمنية مواصلة تدخلها في سفر أعضاء هيئة التدريس، بعيدا عن الجدل المثار حول الاستمارات الأمنية.

رابعا: قمع الحركة الطلابية بالجامعات

تحكم حالة الحقوق والحريات الطلابية عدة سمات أبرزها التراجع التدريجي في نشاط الحركة الطلابية بالجامعات منذ الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي في يوليه 2013، مقارنة بالنشاط الكبير وتنامي الحراك الطلابي عقب ثورة 25 يناير 2011.

وقد عملت السلطة التنفيذية خلال السنوات الثلاثة الماضية على تمرير تشريعات جديدة وإدخال تعديلات على أخرى، لتمكين إدارات الجامعات من تطبيق المزيد من العقوبات على الطلاب الناشطين، وتقليص مساحات الحريات الطلابية. كذلك شهدت الجامعات تدخلات أمنية فجة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 21 طالبا، أثناء قمع الأجهزة الأمنية لاحتجاجات طلابية متفرقة.

ويعاني مئات من الطلاب من الحبس الاحتياطي وأحكام بالسجن على خلفية مشاركتهم في أنشطة احتجاجية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.
وأدت هذه القيود المفروضة على الحقوق والحريات الطلابية إلى تقليص مساحة الفعاليات الاحتجاجية للحركات الطلابية، إضافة إلى خفوت الاهتمام بالنشاط السياسي بين طلاب الجامعات، تجنبا لعقوبات تأديبية ومخاطر عديدة. وهذا ما ظهر جليا في الآونة الأخيرة على مستوى الانتهاكات الموثقة بالجامعات، والتي تعد وفقا لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير متدنية مقارنة بأعوام دراسية سابقة.

ويشير تقرير كارنيجي الى أنه بين العامَين 2013 و2016، أعتقل أكثر من 1100 طالب، وطُرِد ألف طالب أو اتُّخِذَت إجراءات تأديبية بحقهم، ومَثُل 65 طالباً أمام المحاكم العسكرية، وقُتِل 21 طالباً خارج نطاق القضاء.

خامسا: رؤية السيسي تحكم البحث العلمي

في إطار الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية لإحكام قبضتها على الجامعات، أعلن رئيس مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، في نوفمبر 2018، أنه يجب أن تتقيد جميع اقتراحات الأطروحات لنيل الدكتوراه والماجستير بمندرجات “رؤية مصر 2030”.
وهذا القرار الذي اتخذته سلطة الانقلاب بفرض سيطرتها على الجامعات الرسمية والمواضيع التي يُسمَح للطلاب بدراستها يحدّ من الإبداع ومهارات التفكير النقدي التي يجب تطويرها لدى الطلاب المصريين كي تتمكن البلاد من تلبية أهداف “رؤية 2030”.

وهذه السيطرة المحكمة، بما في ذلك الوجود العلني والسرّي لضباط الاستخبارات، لم تؤدِّ وحسب إلى خنق الحياة الفكرية، بل حرمت الطلاب أيضاً من حريتهم، بحسب كارنيجي.

سادسا: قمع الجامعات الخاصة

بحسب تقرير “كارنيجي”، لم تكن الجامعات الخاصة أفضل حالاً، فمع أن هذه الجامعات كانت تاريخياً بمأمن من التدخلات الحكومية، إلا أنها تواجه ضغوطاً من سلطة الانقلاب لمنع الأبحاث التي من شأنها أن تثير غضب النظام.

مثالٌ على ذلك ما تتعرض له الجامعة الأميركية في القاهرة، فعلى النقيض مما هو معمول به في الجامعات الرسمية، ليست الحكومة المصرية مخوَّلة اختيار الأشخاص الذين سيتولون المناصب الإدارية الرفيعة في الجامعة الأميركية أو تكليف ضباط استخباريين مراقبة الحرم الجامعي، غير أن القوى الموالية للنظام تجد طرقاً أخرى لاستهداف الأساتذة الذين تُعتبَر أبحاثهم مصدر تهديد للنظام.

ويشار هنا الي نشر مجلة الجامعة الامريكية تقريرا في ديسمبر 2016 بعنوان “مُخبرون في الجامعة الأمريكية” يؤكد التدخلات الأمنية سواء في الأنشطة الطلابية أو في مجال الحريات الأكاديمية والطلابية، عبر عدد خاص أصدرته مجلة AUC Times، وهي أحد المطبوعات الدورية التي يصدرها مجموعة من الطلاب داخل الجامعة.

وضمن هذا القمع للجامعات الخاصة، حُكِم على الاستاذ بالجامعة الامريكية عماد شاهين في العام 2015، بالإعدام غيابياً في تهم ملفّقة زوراً في إطار محاكمة جماعية – لا سيما بسبب كتاباته عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد الحكومة العسكرية. ومُنِع آخرون من مغادرة مصر بعد توجيه تهمٍ مسيَّسة إليهم، أو شُوِّهت سمعتهم في وسائل الإعلام الخاضعة للدولة على خلفية أبحاثهم.

ويختم تقرير “كارنيجي” بالتأكيد على أن “السلطوية تتسبب فى شل الجامعات في البلاد – مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات خطيرة على التنمية الاقتصادية”، والتأكيد على غياب الحرية الأكاديمية ما يجعل مستقبل مصر الأكاديمي مهددا.

 

*هل تمكنت الثورة المضادة من ابتلاع ثورة يناير؟

كاتب يملك قلما على صفحته على التواصل الاجتماعي أو على مواقع رافضة للانقلاب بعيد عن التصنيفات، لا هو مع الإخوان ولا ضدهم، أذهله كم الجرائم الحقوقية والاقتصادية والسياسية وغيرها، التي ارتكبتها الثورة المضادة، فهانت عليه غضبته في 25 يناير حتى أنه تحت وقع سياط الانتهاكات اليومية والأخبار القاسية المرة، بات يرى أن ثورة 25 يناير 2011، لم تكن سوى “شبه ثورة”، أو أنها “عملا عظيما” وإن لم يسلبها كغيره أنها “ثورة”.

غير أن نشطاء آخرين رأوا أن 25 يناير شكل آخر غير ما رأى صاحب القلم، فقال محمود الجوهري: “كلام جميل.. ولكن أخشى أن تكون قاصدا ثورة 25 يناير لأنها مع نبلها واتساع قاعدتها إلا أنها لم تكن واسعة النطاق بالقدر الذي يحفظها من الابتلاع وغيره، مضيفا أن للتاريخ أحكام أخرى، وما يكتبه بعض أصحاب الأقلام لا يتوافق و25 يناير بشعبها المصري “تحياتي وتقديري لمحاولة بث وتجذير الأمل”.

حتى أن بعض أنصار يناير، وهم في نفس الوقت مؤيديون للسيسي، يرون أن الثورة تعرضت للخيانة والخداع ولم ينفوا كونها ثورة، فالدكتور خالد عبدالكريم الأستاذ بجامعة عين شمس يكتب في لحظة مكاشفة ساخرة أن الثورة تعرضت لمؤامرة لتفقدها معناها من عدة أصناف من الجمهور فقال: “ياسلام لو الفيسبوك يهبدنا تشالنج ٢٥ يناير، -على غرار “تحدي 10 سنوات”- و يا حلاوة الصور بالأعلام وجنب الدبابة، وفيديوهات البرامج والحماس، وأغاني الشهداء وصورهم، والتحية العسكرية لأرواحهم، علشان نفتكر كلنا كم الخيانة والعمالة والضحك على الشعب اللي حصل في ١٨ يوم، ونعرف مين على موقفه، ومين اتقلب ١٨٠ درجة، ومين رقص على السلم، وهو واخذ سكته مع الرايجة”.
المآلات والحسابات

كتّاب آخرون رأوا أنه أولى الحكم بالواقع بعيدا عن الحسابات الغيبية أو المآلات، فتفكير الجماهير عكس ما كان يراه متهمو الثورة أو المقللون من شأنها، بعيدا عن جدلية السذاجة، فكتب الصحفي أحمد سالم مقالا في نوفمبر 2016، عن حسابات وقناعات بدأت إبان حكم مبارك في 2005، عن تسليم الراية التي لم تحدث إلا بعد أن “..قام الشباب بمظاهرات 25 يناير 2011 ضد القمع الأمني..استطاع الإخوان ومن حولهم تحويلها إلى ثورة من خلال الحشد عبر المساجد في جمعة الغضب 28 يناير..واحتشد الشعب في الميادين حتى رحل مبارك . وتسلم المجلس العسكري السلطة”.

أما حسابات “أحمد سالم” فتفهم على خلاف ما حكم غيره فيقول “يومها قلت لو اتفقت أكبر قوتين منظمتين في مصر آنذاك وهما الجيش والإخوان، على إعلاء المصلحة العليا للوطن، وتعاونا في تقديم نظام سياسي ليبرالي تعددي، وانصرف الجميع إلى العمل وتقديم العناصر الصالحة القادرة على العطاء للانطلاق بمصر إلى الأمام..لكن بقيت مصر خارج الحسابات”.

الثورة تحت الرماد

وكتب الباحث والكاتب جمال محمد غيطاس تحت عنوان “صفحات الثورة المضادة”: تراجع فاحتواء فابتلاع فهضم فإخراج الثورة الاصلية في صورة “فضلات” رأى أن الثورة المصرية في 25 يناير تعرضت لكل هذه المراحل التي كانت في عنوان مقاله على الفيسبوك لكنه قال إنه “من المتواتر تاريخيا أن الثورات الجماهيرية الكبرى تترك أثرا، حتي وان تعثرت وساء حظها ووصلت إلى مرحلة الهضم وإعادة الإخراج في صورة فضلات، ويظهر هذا الاثر الايجابي إذا كانت الثورة فعلا اجتماعيا عفويا صادقا واسع النطاق، حاملا لقيم عليا تحمل الامل، وتحلم بمستقبل أفضل، ففي هذه الحالة لابد وأن تحرك عقولا راكدة، وتبذر بها بذور القيم الكبرى، وهذه أمور لا يمكن القضاء عليها، لا بالاحتواء ولا الابتلاع ولا الهضم، ولا يمكن إعادة إخراجها في صورة كريهة، بل لابد وان تثمر تغييرا ايجابيا علي حساب الثورة المضادة في نهاية المطاف، وغالبا يكون التغيير كبيرا وفاعلا ومؤثرا، وإن طال الزمن أو تصور البعض أن الثورة المضادة له قد انتصرت إلي الابد”.

أنبل الحوادث

غير أن نشطاء غير مؤدلجين مثل الروائية لمياء مختار رأت أن الثورة نجحت في الجانب الاجتماعي وأنتجت حراكا من نوع ما فكتبت تقول إنه رغم مرور 8 سنوات ما يزال لديها قناعة أن “ثورة ٢٥ يناير كانت أنبل حاجة حصلت في مصر من زمان قوي….لها آثار اجتماعية تظهر في أفكار الأجيال الجديدة في فيس بوك اللي ابتدوا يفكروا بشكل جديد وما يسكتوش على التحرش أو العنصرية إلخ.. يمكن فيه أمل؟”.

وبغض النظر عن مشاركة الدكتور عمرو الشوبكي في عمليات هدر دم الدولة بمساهمته في الانقلاب في كل استحقاقاته، إلا أنه يظل ذا رؤية لما حدث قد تختلف أو تتفق معها فيقول في مقال له في فبراير الماضي إن البعض يعتبر أن تنحى مبارك كان بداية الانهيار الذي شهدته مصر وتناقلتها من حالة الدولة إلى شبه الدولة، وهو في الحقيقة غير صحيح، فتنحى مبارك كان هو أفضل ما فى صورة ثورة 25 يناير أن يترك رئيس السلطة عقب 30 عاما بإرادة الشعب.

وحمل الشوبكي أيضا، في مكاشفة مع نفسه، الجميع مسؤولية ما بعد تنحى مبارك وأنه ليس سبب الأزمات، قائلا “إنما سوء الأداء الذى أعقب هذا التنحى ويتحمله جميع فاعلي يناير، سواء من كانوا فى الحكم أو الشارع..لقد طوت مصر صفحة مبارك بما لها وما عليها، ولكنها لم تفتح بعد صفحة جديدة أفضل”.

 

*الثورة نار تحت الرماد

بطريقة الأسئلة المفتوحة التي لا تجد إجابة إلى عبارة “الثورة” بمفرداتها أعد “منشور ثورة” “إنفوجراف الثورة” وهو عبارة عن لوحة جديدة لشاب يقف أمام ميليشيات الداخلية متأهبا يرفع علم مصر وفوقه شعار “الثورة لم تنته..الثورة نار تحت الرماد”.

وتساءل المنشور عن رضا الجماهير بالذل والتفريط والخيانة والخراب مستحثا شهامتهم ورجولتهم للوقوف أمام الخائن العميل، ولذلك يسرد مجموعة من الأمثلة على هذه الموبقات الوطنية.

يقول: هدف السيسي إفقار المصريين.. هل نسكت على هذا الذل؟ تدمير سيناء وتهجير أهلها.. خدمة من العميل السيسي للصهاينة.. فهل نسكت على هذا الذل؟ تدمير الزراعة بالتفريط في مياه النيل هل نسكت على هذه الخيانة؟ أين شهامة المصريين بعد أن فرط العميل الصهيوني في تيران وصنافير؟

وعن هدف المنشور يقول: “هل نترك العميل الصهيوني حتى يدمر مصرنا العزيزة باكملها ؟ إلى متى هذا الصمت يا أبناء وطني بعد كل هذا الخراب”؟

ويخلص إلى أن “وحدة أهل الحق ضرورة لمواجهة وحدة أهل الباطل في باطلهم”.

 

*الرعب يسيطر عليه.. لماذا يحتفل السيسي في ذكرى يناير بالمدرعات؟

لا تمثل ذكرى ثورة 25 يناير بالنسبة لقائد نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي سوى هاجس أمني يجب الاحتياط له بالمدرعات وجحافل الداخلية، واعتقال عشرات النشطاء، ووضع لوجو وشعار وزارة الداخلية على جميع شاشات الفضائيات والصحف التي يسيطر عليها النظام؛ وذلك لنشر الرعب والخوف بين المواطنين، وتسويق نجاح الانقلاب، والقضاء على الثورة للأبد، وبث اليأس في نفوس الشباب والمصريين الذين خرجوا على الفساد والظلم.

وشهد ميدان التحرير والشوارع المؤدية إليه، اليوم الجمعة في الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، حالة من الهدوء والسيولة المرورية، في ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وكثّفت جحافل الشرطة والجيش من تواجدهم اليوم بالميدان، حيث اختبأت عشرات المدرعات في الشوارع الجانبية لميدان التحرير وعبد المنعم رياض. كما يشهد الميدان والشوارع المؤدية إليه دوريات لعربات الشرطة وانتشار أفراد الأمن المركزى.

وشهد الميدان حالة من الهدوء التام، بالإضافة إلى كافة ميادين الثورة فى القاهرة والمحافظات، فى ذكرى ثورة 25 يناير، اليوم، وسط انتشار أمنى مكثف فى محيط المنشآت الحيوية والمقار الشرطية.

فى القاهرة، عززت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من انتشارها الأمنى فى المناطق الحيوية والطرق الرئيسية، وفى محيط المنشآت المهمة والمقار الشرطية، تزامنًا مع الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

وبدأ الانتشار من مديرية أمن القاهرة، حيث أغلقت المديرية الشوارع المؤدية إليها وتحويل بعضها نتيجة القبضة الأمنية، كما شهد ميدان التحرير حالة سيولة مرورية، واختفاء الميدان من المواطنين تقريبًا؛ نتيجة إجازة الموظفين والطلاب، فضلا عن القبضة الأمنية التي بدت على الميدان.

وشهدت العاصمة، أمس، حالة استنفار أمنى، وقامت الأجهزة الأمنية بالدفع بتشكيلات من قطاع الأمن المركزى وعناصر البحث فى الأماكن العامة، فيما تمركزت قوات أمنية فى المحاور والطرق الرئيسية، مع تشديد وجود الأكمنة الحدودية. كما عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط المناطق الحيوية ودور العبادة والمواقع الشرطية.

واستنفرت شرطة النقل والمواصلات فى محطات السكك الحديد ومترو الأنفاق، فى إطار تشديد الإجراءات الأمنية.

وفي عدد من المحافظات، لم يتبق من التواجد الثوري سوى حالة من السكون التام، واغتسلت شوارع المدينة الخالية من المواطنين بمياه الأمطار، فيما كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها فى الشوارع والميادين، وأمام المنشآت الحيوية، والكنائس، بينما انتشرت الأكمنة بمدن وقرى المحافظات.

ورُفعت فى موانئ البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانئ، ومتابعة كل من يرتاد الميناء، كما يتم المرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء والإبلاغ عند الاشتباه فى أى جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذى يتابع الحالة الأمنية على مدار اليوم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ.

وعلى شاشات الفضائيات وصدر صفحات الجرائد والصحف، لم يتبق من ثورة 25 يناير سوى شعار وزارة الداخلية للاحتفال بعيد الشرطة، ليجعل نظام السيسي من ثورة يناير- التي قامت ضد ظلم وبطش الداخلية- سجينًا في سجونها، فهل يخرج هذا السجين وينتفض ضد السجان مرة أخرى؟.

 

*رموز سياسية غسلت ثورتها بدعم السيسي.. انقلاب يونيو كارثة على “أبو وشين”

كشف تقرير صحفي حصاد الانقلاب العسكري على الرموز السياسية التي شاركت فيه من بعض تيارات ثورة 25 يناير، موضحا أن نظام الانقلاب لم يشفع للعديد من التيارات المشاركة في ثورة 25 يناير 2011، وقوفها إلى جوار سلطة الانقلاب عام 2013، وتأييدها للمجازر التي سالت فيها دماء المصريين في الشوارع برصاص الأمن، إذ لم تفلح سياسة “المعارضة الناعمة” التي اتبعتها هذه التيارات مع نظام عبد الفتاح السيسي، كونه زجّ برموز ما يُعرف بـ”معسكر 25 – 30″ في السجون، ولاحق الكثير منهم.

وقال التقرير الصحفي، بالتزامن مع الذكرى الثامنة لثورة يناير، إنه رغم مشاركة هذا المعسكر في فعاليات الثورة قبل 8 سنوات، إلا أنّه فشل مراراً في الترويج لانقلاب 30 يونيو على أنه موجة ثورية، أو امتداد للثورة الأم في ميدان التحرير، بعد أن ظهر للمصريين جميعاً تخلّي هذه التيارات عن رفقاء الميدان، من أجل بضعة مقاعد في المجالس الحكومية أو البرلمان، فيما ظهر تعامل السيسي الخشن معهم في أوّل بادرة منهم لانتقاد سياساته الداخلية أو الخارجية.

معسكر 25 – 30

وأشار إلى اعتقالات سلطة الانقلاب رموز “معسكر 25 – 30” في وقت مبكر، حيث القت القبض على العشرات من الناشطين غير المنتمين للتيارات الإسلامية، في نوفمبر 2014، إثر تنظيم وقفة احتجاجية ضدّ لجنة إعداد الدستور أمام مجلس الشورى، رفضاً لإقرار مادة تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، في أول تطبيق لقانون “تنظيم حق التظاهر”، الذي أصدره رئيس الانقلاب المؤقت السابق عدلي منصور.

حتى أن السيسي صعد من وتيرة الاعتقالات إلى ذروتها خلال رفض هؤلاء للتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية بين عامي 2016 و2017، وهو ما ردّ عليه نظام السيسي بحملة اعتقالات شرسة بين صفوف التيارات “المدنية”، رافقتها هجمة إعلامية تتهم “معسكر 25 – 30” بالتحالف مع جماعة “الإخوان المسلمين” من أجل “إسقاط الدولة” و”تهديد الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد”.

ولفت التقرير إلى استمرار الحملة الشرسة ضد رموز الانقلاب من المنتسبين لثورة يناير، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية “الصورية” مطلع العام الماضي، حيث باشر نظام السيسي حملة كبيرة لملاحقة معارضيه من مختلف التيارات السياسية.

جنينة وعنان

ووصلت ذورة هذه الحملة في اعتقال المرشحين المحتملين للرئاسة، على رأسهم رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، ومعاونه المستشار هشام جنينة، ثمّ انتقلت الحملة إلى دعاة مقاطعة الانتخابات الرئاسية، ولعلّ أبرزهم رئيس حزب “مصر القوية”، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص.

وتوسع النظام في عملية الاعتقال حتى طال منسّق لجنة الشباب السابق في الحملة الانتخابية للسيسي، حازم عبد العظيم، والقيادي السابق في “ائتلاف شباب الثورة”، شادي الغزالي حرب، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، معصوم مرزوق، وغيرهم من السياسيين البارزين في المعسكر الداعم للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وذلك على خلفية انتقاد هؤلاء ممارسات قوات الأمن إزاء المعارضين، والأوضاع المعيشية السيئة، وعدم جدوى المشاريع “القومية” التي ينفذها السيسي.

كما أحال نائب عام السيسي، المستشار نبيل صادق، بلاغاً يتهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بـ”نشر أخبار كاذبة، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، من خلال إطلاق تصريحات إعلامية تستهدف تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وتهديد الأمن القومي، والمصالح العليا للبلاد”، إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص، وهو ما يمهّد لاستدعائه للإدلاء بأقواله، وإمكانية حجزه احتياطياً على ذمة التحقيق.

الكومبارس

وبالرغم من أن حمدين صباحي كان شريكا قويا لدعم السيسي في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، حيث اعتمد عليه السيسي بشكل قوي في الترويج للانتخابات المسرحية لفترة السيسي الرئاسية الأولى 2014، حيث رفض صباحي الاستجابة لمطالب القوى السياسية بالانسحاب من انتخابات الرئاسة في عام 2014، وعدم لعب دور “الكومبارس”، على اعتبار أن هذه الانتخابات “مسرحية هزلية”. غير أنه انتقل إلى يسار السلطة مع مرور الوقت، وأعلن ضمن مجموعة من الشخصيات العامة والمعارضة رفضهم مساعي النظام لتعديل الدستور، بغرض تمديد ولاية السيسي التي تنتهي عام 2022.

وكشف التقرير كيف يواجه في الوقت الحالي أعضاء تكتل “25 – 30″ في البرلمان شبح إسقاط عضويتهم، وفي مقدمتهم النائب هيثم الحريري، المحال إلى لجنة القيم بسبب شكوى مقدمة ضده من قبل عدد من النواب يتهمونه فيها بالتعدي عليهم بألفاظ نابية في جلسة تمرير اتفاقية الجزيرتين، علاوة على تقدّم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام يتهمه فيه بـ”تعمد الظهور على قنوات المعارضة في الخارج، في محاولة لضرب استقرار الدولة المصرية، ومهاجمة سياساتها الاقتصادية”.

مقاطع جنسية

كما قام النظام بتسريب بعض المقاطع الجنسية لنواب في برلمان العسكر، لابتزازهم على غرار ما حدث للمخرج خالد يوسف، حيث انتشر أخيراً مقطع فيديو إباحي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عضو التكتل البرلماني، المخرج خالد يوسف، برفقة الفنانتين الشابتين منى فاروق وشيماء الحاج، وهو التسريب الذي سبقته مجموعة من الصور ليوسف مع الإعلامية ياسمين الخطيب، وذلك بتدبير من الأجهزة الأمنية، رداً على بيان المخرج الذي عبّر فيه عن رفضه تعديل الدستور.

جاء ذلك على خلفية دعوة تكتل “25 – 30″، والذي يمثّل الأقلية داخل برلمان العسكر، للتصدي للتعديلات الدستورية المرتقبة، في إطار الحفاظ على إرادة المصريين التي تجلّت في إقرار دستور 2014، وأهمها التداول السلمي للسلطة، باعتباره الأداة الوحيدة للاستقرار السياسي. كما استنكر التكتّل ما يجري تداوله بشأن تعديل مواد نظام الحكم، ومدة الرئاسة، وعدد فتراتها، وغيرها من المكتسبات والضمانات الدستورية التي نالها الشعب المصري بعد ثورته.