انفجار ثوري قريب للمصريين في وجه العسكر بسبب سياسة التقشف.. الخميس 24 يناير.. الدواء وثورة يناير انفجار الغلابة يقترب

انفجار ثوري قريب للمصريين في وجه العسكر بسبب سياسة التقشف.. الخميس 24 يناير.. الدواء وثورة يناير انفجار الغلابة يقترب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إداريا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير؛ لجلسة 12 فبراير إداريا.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*“أمنستي” تعتبر أن مصر “أخطر” من أي وقت على المعارضين

اعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر “أخطر من أي وقت مضى” على من ينتقدون السلطة سلميا.
وجاء موقف هذه المنظمة عشية الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير في مصر التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية أوقفت 113 شخصا على الأقل في 2018 لأنهم “عبروا سلميا عن آرائهم“.
وقالت ناجية بونعيم مديرة شمال أفريقيا في المنظمة في بيان: “اليوم بات انتقاد الحكومة أخطر من أي وقت مضى في التاريخ الحديث لمصر“.
ورأت العفو الدولية أنه “في ظل إدارة عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر سجنا للمعارضين“.
وكان السيسي نفى في مقابلة مؤخرا مع قناة “سي بي اس” الأمريكية وجود سجناء سياسيين في بلاده. إلا أن تصريحاته لاقت انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقوية
ويتعرض النظام المصري بانتظام لانتقادات منظمات حقوقية.
وعلاوة على توقيف ناشطين حقوقيين، تبنت مصر قانونا يتيح للسلطات مراقبة الحسابات الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي وحجبها إذا رأت أنها تنشر “أخبارا زائفة“.
واعتبر المدافعون عن حرية التعبير أن هذه الإجراءات تهدف إلى التضييق على الحريات على الانترنت والتي تعتبر المجال الوحيد الذي لا يزال معارضو النظام قادرين على التعبير من خلاله.
لكن السلطات تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية لـ”التصدي للارهاب“.

 

*اليوم.. استكمال محاكمة الرئيس مرسي بهزلية “اقتحام السجون”

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون”، التي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*تأجيل هزلية “الواحات البحرية” بسبب “ذكرى ثورة 25 يناير”

أجّلت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 43 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “الواحات البحرية” إلى جلسة 30 يناير الجاري؛ لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تتعلق باستعداد ميليشيات داخلية الانقلاب للذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

وادّعت التحقيقات انضمام المعتقلين إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، ورصدهم مأمورية شرطة تضم نحو 20 ضابطا وفرد شرطة، واغتيالهم في منطقة الواحات البحرية.

كما أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية، إعادة محاكمة 170 معتقلا، على بهزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، إلى جلسة 30 يناير للسبب ذاته.

وكانت محكمة شرق القاهرة العسكرية، قضت بوقت سابق، بالسجن المؤبد 25 سنة على 9 معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على 4 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 4 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات على 5 معتقلين آخرين، وبراءة معتقل واحد، وإعفاء معتقل “حدث” طفل من العقوبة. كما قضت المحكمة بعد الاختصاص ولائيا لنظر الدعوى لعدد 145 معتقلا آخرين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

*زوجة “الشاطر” في رسالة مبكية: لم أزره منذ 3 سنوات.. في أي شرع؟

كشفت السيدة عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، عن حرمانها من زيارة زوجها في سجنه منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أنه حين كانت الزيارة مسموحة كانت تتم عبر حائل زجاجي لمدة 3 دقائق.

وكتبت توفيق، عبر صفحتها علي فيسبوك: “لم يسبق علينا طول حبسه مثل هذه.. كنا سابقا لا نحرم زيارة زوجى سوى اسبوعين أقصى مدة لا نراه فيها فى أي حبسة حسب قوانين السجون، أما فى هذه الحبسة محرومون من الزيارة أكثر من ثلاث سنوات ومحرومون من الجلوس معه من حوالى خمس سنوات. وأيام ما كانت الزيارات يسمح بها احيانا وتمنع أحيانا كثيرة كان عبر كابينة مقسومة بحائل زجاجى ومدة الزيارة دقائق احبانا تصل إلى دقيقتين أو ثلاث، والحديث عبر تليفون مع وجود الضباط والمخبرين”.

وأضافت زوجة نائب المرشد: “حتى الجلسات الآن تؤجل دون حضورهم، وآخر جلسة للتخابر وهى الجلسة الوحيدة التى نرى فيها طيف زوجى وابنى مر عليها ماي قرب من شهرين”، مشيرة إلى أن “البنات كانت خط أحمر مهما حدث لايقتربون منهن ولكن الحرمات تمت استباحتها وتفاقم الفجر”.

وتابعت قائلة: “اللهم عليك بمن حرمنا نسألك أن تحرمهم كما حرمونا.. اللهم عليك.بمن ظلمنا نسألك القصاص لنا.. اللهم نجنا مما نحن فيه واحفظ لنا أزواجنا وبناتنا وأبناءنا فقد طال العمر وقرب الأجل.. أسألك أن أموت وسطهم ولا يفرقنا الموت إلا ونحن معا.. إنك على كل شيء قدير”.

 

*حبس مقاول عقارات  15 يومًا احتياطيًّا بالشرقية بزعم الانتماء لجماعة محظورة

اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، المواطن جمال محمد علي، 48 سنة، مقاول عقارات، بعد مداهمة منزله فجر أمس الأول بمدينة الحسينية وروّعت أهل بيته. وبعرضه على النيابة العامة بالحسينية قررت حبسه 15 يومًا احتياطيًّا بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

من جانبها ناشدت أسرته المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عنه، مستنكرة اعتقاله تعسفيًّا، وحبسه احتياطيًّا دون سند من القانون.

 

*الدواء وثورة يناير.. انفجار الغلابة يقترب

في الوقت الذي تمر على مصر 8 سنوات من ثورة الكرامة التي كانت تسهدف الوصول لعيشة كريمة للشعب المصري، ليملك قراره وسلاحه ودوئه، كما كان يعيش الحلم مع اول رئيس مدني منتخب الرئيس محمد مرسي، اذ بانقلاب عسكري صنع ودبر في دوائر الصهيونية العالمية التي شكلت عقل وادمغة عساكر كامب ديفيد في كليات الاركان الامريكية، الانقلاب العسكري الذي لم يجني منه المصريون سوى المهانة والذل سواء وراء لقمة العيش او جرعة الدواء التي باتت عصية على التواجد في السوق ولا في المستشفيات الحكومية!!

وفي الوقت الذي تتوسع فيه مافيا العسكر في السيطرة على المستشفيات الحكومية والتكامل والتامين ومرخرا الجامعية تتزايد معاناة المواطن مع الأدوية الناقصة رغم زيادات اسعارها بنسب تصل إلى 600%…

وفي ظل الانقلاب العسكري، تعيش مصر أوضاعًا أسوأ مما كانت عليه قبل يناير 2011، من فساد اقتصادي وغلاء وفقر وبطالة وانهيار صحي وخراب صناعي وزراعي وتهديد لمستقبل وحاضر المصريين؛ بسبب سياسات الفشل التي يقودها السيسي وانقلابه الدموي، بعد 8 سنوات من ثورة الشعب المصري الحقيقية في 2011.

وفي مجال الصخة والدواء، تلجأ بعض شركات الأدوية الخاصة لسياسة “تعطيش السوق” لرفع أسعار أدويتها، حيث تقدمت الشركات الخاصة لوزارة الصحة بطلبات لتحريك أسعار 200 صنف دوائي بنسبة 40%.

وبدوره، يرى محمود حسن، صيدلي، أن سياسة تعطيش السوق باختفاء بعض الأصناف، تمهيدًا لرفع سعرها تحولت لظاهرة ممنهجة، للدرجة التي تتحول معها رغبة المريض في الحصول على الدواء إلى أمنية دون النظر إلى السعر، فهناك العديد من الأدوية التي اختفت، ثم ظهرت بأسعار جديدة خلال الشهور الأخيرة.

ويرجع سبب اختفاء بعض الأدوية، خاصة حال وجود أزمة في المنتج، إلى وجود شبه احتكار من بعض الصيدليات الكبرى لأصناف معينة، بالاتفاق مع شركات التوزيع وبعض الأطباء.

ومؤخرا، أعلن الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه طالب بدعم شركات الأدوية بدلاً من رفع أسعار الأصناف الدوائية وكان الرد مفاجئًا.

وأضاف عوف -فى حواره على فضائية “الحدث اليوم”، – أن الحكومة رفضت دعم شركات الأدوية للاستمرار في إنتاج كافة الأصناف الدوائية، وأردف: طالبنا بمنح الدولار على عطاء البنك 8.88 إلا أن وزير الصحة قال اذهبوا للبنك بـ18 جنيها للدولار.

ولفت، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن الحكومة قررت عدم توفير الحكومة للدولار اللازم لشراء المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء بسعر مناسب، مشيرًا إلى أنه طالب دعم الشركات كما حدث مع الدواجن المجمدة بالجمارك، بقول: طلبنا رئيس الحكومة بإعفاء الدواء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

وتابع: إلا أن الحكومة قررت فى نهاية الأمر تحريك الأسعار فى الأصناف الدوائية على حساب المواطن المصرى، بسبب عدم توجيه دعم قانونى لشركات الأدوية لمواجهة نقص الدواء بالأسواق.

وكانت وزارة الصحة قررت رفع أسعار الأدوية رسميا منذ شهر فبراير ، حيث رفعت سعر الأدوية المحلية التى يتراوح ثمنها من جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50%، أما سعر الأدوية التي يتراوح ثمنها ما بين 50 إلى 100 فزادت 40%، أما الدواء الأكثر من 100 جنيه فزادت بنسبة 30%، وعلى صعيد الأدوية المستوردة، فتمت زيادتها بـ 50% على الأدوية التى يتراوح ثمنها ما بين جنيه و50 جنيها، وأما الدواء فوق الـ50 جنيها فارتفع بنسبة 40%….

نضرر 38 مليون مصري

تلك الزيادات تؤثر على المجتمع المصري بالغ التأثير، فيما يبقى نحو 38 مليون مواطن الاكثر تضررا، وهم غير الؤمن عليهم، فيقول محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن تحريك أسعار الدواء له تأثيره المباشر على حقوق نحو 38 مليون مواطن غير مؤمن عليهم.

وأضاف -فى تصريحات صحفية سابقة- أن التحريك جاء بصدمة قاسية على المواطنين، فضلًا عن تغيير أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء هي الأكثر تداولًا في السوق المحلية من بينهم نحو ألفين و500 صنف حدثت لهم الزيادة مرتين بمعدل 150% خلال عام واحد.

الكارثة بسوق الجمعة

وأمام الزيادات السعرية التي تعجز المرضى فوق عجز مرضهم،خاطر الالاف من المواطنين بشراء الادوية من سوق الجمعة والاسواق الشعبية، حيث تداولت وسائل اعلام مؤخرا، صورا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة بالجيزة.

وأظهرت الصور الكارثية كمية كبيرة من “أشرطة” الأدوية ملقاة على قطعة قماش كبيرة على الأرض وعدد من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدا للشراء.

وبحسب مراقبين، فإن بيع الأدوية على الرصيف لم يأت من فراغ، بعدما رفعت سلطة الانقلاب العسكرى أسعار الأدوية بصورة استفزازية ودون مراعاة لأحوال ملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر والمرض، حيث رفعت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

كان المركز “المصري للحق في الدواء”،قد حذَّر وزارة الصحة من محاولة رفع أسعار الأدوية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار المركز، في بيان له، إلى أنه منذ زيادة أسعار 5000 صنف دوائى (فبراير 2017) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى.

واعتبر المركز أن اخلال حكومة الانقلاب بالتعهدات التى قطعتها سابقا على نفسها بعدم رفع الأسعار ستحدث “كارثة محققة” على أوضاع المرضى، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستورى والقانوني والإنساني.

كما أنه من المتوقع زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة أمر لا رجعة فيه، وليس محل نقاش، وهو قرار اتخذته الحكومة بالفعل بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة ب شتقاتها المختلفة. فبما أنه تم رفع أسعار الطاقة، فبالتالي سيتم رفع أسعار الدواء، نتيجة عدم قدرة المصانع المنتجة لهذه الأدوية، على تحمل أسعار الكهرباء والطاقة المصنعة للأدوية”. وسبق أن رفعت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أسعار 4 آلاف دواء من أصل 12 ألف، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن، لأن ثمن إنتاجها أصبح مرتفعًا بينما أسعارها منخفضة للغاية.

كما قررت تطبيق زيادة ثانية شملت 989 صنفًا، بنسبة تخطت 75% في بعض الأنواع، وتراوحت نسبة الزيادة الثانية بين 20 – 50% على سعر التوريد، كما تم رفع أسعار المحاليل بنسبة 75% عن سعر التوريد.

…وهكذا تسير الامور في مصر نحو غلاء طافح لا يمكن وقفه الا بثورة شعبية تعيد القرار للمواطن المصري الذي خوله اياه الدستور بمراعاة صحة المواطن وغذائه التي اهدرها السيسي وانقلابه العسكري…فهل نستفيق في ذكرى الثامنة لثورة يناير؟؟!!

 

*بي بي سي: 25 يناير غيّرت وجه مصر للأبد والانقلاب لن ينجح في القضاء عليها

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا، تناولت فيه تعليقات الصحافة العربية والعالمية على الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير التي أطاحت بحسني مبارك، بعد نحو ثلاثين عامًا على رأس السلطة.

ونقلت “بي بي سي” عن جمال الهواري، في جريدة “الوطن القطرية”، قوله: إن 25 يناير تعد أحد أهم الأحداث الفارقة في تاريخ مصر الحديث، ومصر بعد هذا اليوم لم تعد كما كانت قبله وتغير وجهها للأبد، واختلفت على إثرها قواعد لعبة الحكم ومعادلة الصراع الوجودي للطبقة الحاكمة التي أفرزتها حركة 23 يوليو 1952، رغم ما طرأ على تلك الطبقة من تغيرات من حيث المتحكمين فيها والمنتسبين لها والدائرين في فلكها.

ويؤكد الهواري أن الطبقة الحاكمة في مصر كانت تنظر إلى مكونات المجتمع على أنها مجرد توابع- مواطنين درجة ثانية- مهمتهم العمل على تلبية متطلبات رفاهية وامتيازات النخبة الحاكمة دون النظر أو الاكتراث لمتطلبات الأغلبية، وتنظر طبقات الشعب الأخرى لها كمغتصبة لمقدرات الشعب وثرواته والضاغطة على فئاته المختلفة.

وفي “القدس العربي” اللندنية، يقول حسن نافعة: “بعد مرور ثماني سنوات كاملة على هذا الحدث التاريخي الكبير، فإن الثورة المضادة نجحت في إقامة نظام أكثر استبدادا وقمعا من النظام الذي كانت قد نجحت في إسقاط رأسه”.

ويقول نافعة عن قراءته للمستقبل السياسي في البلاد: “يبدو لي أن أوان خروج مصر من نفق المأزق السياسي الذي تعيشه منذ سنوات يحتاج إلى مراجعات جذرية من جانب كافة التيارات السياسية والفكرية الرئيسية، التي لم تنضج بعد ولا توجد مؤشرات بعد على أن هذا النضج المطلوب بات وشيكا”.

وفي جريدة “الشروق”، يقول أشرف البربري: “25 يناير ثورة مجيدة، حتى إذا لم تحقق أهدافها حتى الآن، وستبقى صفحة مضيئة في تاريخ مصر رغم اختطافها والانقلاب عليها. ومن يتخيل أن هذه الثورة الشعبية العظيمة، صفحة وانطوت، لمجرد أنه تم الالتفاف عليها واحتواؤها وتشويه شبابها والسخرية من مبادئها، فهو واهم”.

ويضيف البربري “الغريب أن هؤلاء الذين يهاجمون ثورة 25 يناير ويزعمون أنها كانت مؤامرة من الخارج شاركت فيها أمريكا وإسرائيل وإيران وتركيا وحزب الله وقطر وحركة حماس وبريطانيا، هم أنفسهم الذين يدافعون عن نظام الحكم الحالي باعتباره يدفع فاتورة “30 سنة من الفساد والفشل”، وهى سنوات حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فكيف تكون محاولة إنهاء سنوات الفساد مؤامرة؟”.

 

*بسبب سياسة التقشف.. انفجار ثوري قريب للمصريين في وجه العسكر

مع مواصلة العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، سياساتهم الاقتصادية التي تعتمد في المقام الأول على الاستدانة الداخلية والخارجية، وزيادة الضغوط المعيشية على المصريين من خلال الاستمرار في رفع الدعم ووصول التضخم لمعدلات قياسية، فإن كل ذلك سيؤدي إلى انفجار جديد.

وخلال العام الجاري، فإن هناك العديد من المؤشرات التي تُظهر أن إمكانية حدوث جولة ثانية من الانفجار الثوري في وجه الفساد والظلم ونهب الثروات من قبل العسكر باتت قريبة جدا، خاصة مع بدء نظام الانقلاب في جولة جديدة من الإجراءات التقشفية خلال أسابيع قليلة، والتي من شأنها أن ترفع الأسعار بصورة جنونية أكثر من المعدلات التي وصلت إليها، إلى جانب تكبيل مصر بالمزيد من الديون سواء الداخلية أو الخارجية.

تحويل أموال الأجانب

ومثّل اعتراف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بأن سعر صرف الجنيه سيشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، خير دليل على ما سيحدث للمصريين خلال الفترة القليلة المقبلة من زيادة في الأعباء الاقتصادية والضغوط المعيشية التي هي بمثابة قنبلة موقوتة أوشكت على الانفجار في وجه العسكر.

ووفقا لتوقعات العديد من الخبراء والتقارير الدولية، فإن هناك العديد من الأسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، يأتي في مقدمتها خروج الاستثمارات نتيجة رغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق العالمية الناشئة، مما سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عند مستوى يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019.

تراجع الجنيه

ومن المتوقع أن يترتب على انخفاض قيمة الجنيه تأثيرات أكثر صعوبة على الأسواق والمصريين، تتمثل في ارتفاعات جديدة بالأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالديون، فإن معدلاتها تفاقمت بصورة مخيفة خلال الأشهر الماضية، وذلك نظرا لاعتماد نظام الانقلاب عليها في توفير السيولة والاستيراد من الخارج بدلا من التصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية، الأمر الذي زاد من تكلفة دخول المنتجات إلى الأسواق ودفع ثمنها المصريين من جيوبهم.

ويتوقع أن يحصل نظام الانقلاب على دفعة بقيمة 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، ليصل إجمالي ما تسلمه 12 مليار دولار، وهو إجمالي مبلغ القرض المتفق عليه.

ووفقا لأحدث تقارير البنك المركزي، فإن الدين المحلي في مصر ارتفع 16.8 بالمائة على أساس سنوي في يونيو 2018، إلى 3.694 تريليونات جنيه (206 مليارات دولار)، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.

وأشارت تقارير دولية من رويترز ووكالة بلومبرج، إلى ارتفاع الدين الخارجي على مصر بنهاية العام الماضي إلى 102 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 110 مليارات دولار.

 

*بالأرقام.. زيادة مخصصات داخلية الانقلاب 40 مليار جنيه.. أين تذهب هذه الأموال؟!

بعيدا عن إمبراطورية الجيش الاقتصادية التي تحظى باهتمام واسع من جانب المتابعين والمحللين ومراكز البحث والرصد؛ حيث يقدر حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد بحوالي 50 إلى 60%، وبخلاف أن مصر دولة فقيرة للغاية بحسب تصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي وبخلاف أن حج الديون وصل إلى “5.5” تريليون جنيه، إضافة إلى موجات الغلاء التي أدت إلى سقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر، إلا أن وزارة الداخلية التي قامت ثورة يناير ضدها وضد انحرافات ضباطها وقياداتها وحجم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بسجونها وأقسامها ومقرات احتجازها، تعتبر أكثر الوزارات استفادة من الثورة ثم انقلاب 03 يوليو على المسار الديمقراطي.

ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة فإن مخصصات وزارة داخلية الانقلاب ارتفعت من 19 مليار جنيه في عهد حبيب العادلي إلى حوالي 59 مليارا في الوقت الراهن؛ بزيادة قدرها 40 مليار جنيه دفعة واحدة.؛ فأين تذهب هذه الأموال؟ وكيف يتم إنفاقها في ظل غياب أي رقابة شعبية أو مؤسسية، خصوصا إذا علمنا أن البرلمان الذي يفترض أن يقوم بدور الرقيب على أداء الحكومة هو بالأساس صنيعة أمنية؟!

وبعيدا حتى عن حجم الزيادات الرهيبة في مخصصات الوزارة فإن ثمة طرقا أخرى تحصل منها الداخلية على مليارات إضافية منها صناديق الغرامات؛ حيث أعلنت الوزارة مؤخرا عن تحصيل نحو 2 مليار و185 جنيه غرامات لصالح خزانة الدولة خلال عام 2018 إضافة إلى 133.5 مليون جنيه ضرائب ورسوم، وبالطبع لا أحد يعرف على وجه الدقة مدى صحة هذه الأرقام فربما كانت الغرامات والرسوم تصل إلى 10 مليارات تم نهب معظمها وتوريد هذه المبلغ الزهيد إلى خزينة الدولة ذرا للرماد في العيون.

الغرامات والمخالفات

كان آخر هذه الميغة التي تعيش فيها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب؛ ما تقدم به النائب سليمان العميري، باقتراح يتضمن تخصيص 75% من القيمة المالية لغرامات المخالفات المرورية للداخلية؛ وذلك بهدف إعادة توجيها والاستفادة منها فى تطوير المنظومة والنهوض بالخدمات المقدمة على الطرق العامة الرئاسية، منها تركيب كاميرات مراقبة في أنحاء الجمهورية.

وأوضح العميري، في بيان صحفي أمس الثلاثاء، أن الهدف من هذا المقترح هو تحقيق أقصى استفادة من هذه الأموال لإعادة تطوير وتجديد نقاط التفتيش والدوريات المرورية، وفى نفس الوقت تخفف العبء عن كاهل الميزانية العامة للدولة، وزعم النائب أنه وفقا لما هو معتمد حاليا فإن الداخلية لا تستفيد من رسوم المخالفات، وأنها جهة تنفيذية تحرر المخالفات وتحصل ثم تورد للخزانة الدولة، ويتم دفع تلك الغرامة في خزانة وزارة العدل.

وتابع: “وفيما هو متعلق بالمخالفات التي يقوم بتحصيلها رجال الشرطة في الميادين، يحول أيضا لخزانة وزارة العدل، لأن هذه المخالفات يكون لها أحكام قضائية تُنفذ على أساسها، وأن المرور تقوم بتوريد أموال المخالفات يوميا للخزانة العامة لنيابات المرور وتعود هذه الأموال لوزارة العدل”.

ونوه النائب إلى أن مجلس نواب العسكر سينتهى قريبا من قانون المرور الجديد، والذى تضمن مجموعة مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ضمن 50 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويفقدها نقطة تلو الأخرى بارتكاب مخالفات مرورية بواقع 5 نقاط لكل مخالفة، وتوقيع غرامة مالية بقيمة من 2000 إلى 4000 جنيه، ومن تلك المخالفات وعلى البرلمان ان يبت فى هذا المقترح قبل إقرار قانون المرور الجديد!

“40” مليار جنيه

وبمتابعة مخصصات داخلية الانقلاب خلال السنوات الماضية، بلغت حوالي 19 مليارا في 2010 في عهد حبيب العادلي بعهد المخلوع حسني مبارك. ثم ارتفعت في 2012 إلى 23.7 مليارا. لكن هذه المخصصات ارفعت بشدة في مرحلة ما بعد التعويم حيث كانت في موازنة 2016/2017 “38” مليارا”.. ثم ارتفعت في موازنة “2017/2018” إلى “41.4” مليارا، لكنها ارتفعت إلى “58” مليارا دفعة واحدة في موازنة العالم المالي الحالي “2018/2019” بزيادرة قدرها “16,6” مليارا عن العام السابق عليه!!

لماذا هذه الزيادات الضخمة مرة واحدة؟ وعلى أي شيء تنفق؟ وهل توجد رقابة على إنفاق هذه الأموال الضخمة خصوصا أن البرلمان صنيعة الأجهزة الأمنية من جهة كما تم تحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات من جهة ثانية والذي أكد رئيسه السابق المستشار هشام جنينه امتناع الجيش والشرطة عن ممارسة الجهاز لدوره الرقابي ما كان سببا أساسيا في الإطاحة به؟!

وبررت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر هذه الزيادات الرهيبة في مخصصات الداخلية بدعوى استيفاء احتياجات ملحة لها في الباب الثالث لميزانيتها، والمخصص لأجور ورواتب العاملين بها.

الاستثمار

وخلال اتخاذ القرار في برلمان العسكر؛ فسر ممثلو الوزارة خلال اجتماع اللجنة هذه الزيادة الرهيبة بأنها تأتي في باب الاستثمار، والذي يتضمن التسليح بأنواعه والذخيرة وكاميرات المراقبة ووسائل الانتقال، لترتفع مخصصات هذا الباب من أربعة مليارات، إلى 13 مليار جنيه، وهي نفس المبررات التي يطالب النائب بزيادة مخصصات الوزارة من الغرامات والمخالفات لأجلها!

وخصصت وزارتا المالية والتخطيط 4 مليارات و400 مليون جنيه زيادة في باب الأجور الخاص بضباط وأفراد جهاز الشرطة، والتي تعد الزيادة الأعلى من بين كل الوزارات، إلا أن الأخيرة تمسكت برفع تلك الزيادة إلى 13 ملياراً و900 مليون جنيه، على الرغم من أن الزيادة ارتفعت بواقع مليار جنيه عن مثيلتها في الموازنة السابقة، والتي كانت 3 مليارات و400 مليون جنيه.

وتوزعت مخصصات الداخلية في الموازنة الماضية (2017/2018) بين هيئات وقطاعات الوزارة على النحو التالي: مصلحة الأمن والشرطة 26.2 مليار جنيه، ديوان عام وزارة الداخلية 9.231 مليار جنيه، صندوق مشروعات أراضي الوزارة 3.9 مليار جنيه، مصلحة السجون 1.347 مليار جنيه، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية 640 مليون جنيه، صندوق التصنيع والإنتاج بالسجون 84.3 مليون جنيه.

 

*“في ذكرى الثورة.. “قمع بروح الطوارئ”.. تقرير حرية التعبير 2018

أصدرت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” تقريرها السنوي السادس عن حالة حرية التعبير في مصر خلال 2018، والذي يقوم بتحليل طبيعة الانتهاكات التي استطاعت رصدها وتوثيقها والتحقق منها وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة، وكذلك مشاهدات ومتابعات الباحثين للملفات التي يعملون عليها على مدار العام، وهي حرية التعبير، وحرية الصحافة والإعلام، والحرية الأكاديمية، والحقوق الطلابية، وحرية تداول المعلومات، وحرية الإبداع والحقوق الرقمية.

وكشف التقرير عن أن دولة الانقلاب سعت إلى إخماد أي صوت معارض لطموحاتها السلطوية. فقد مددت الحكومة العمل بقانون الطوارئ خلال العام بأكمله، وهو ما انعكس على جانبين: أولهما الممارسات، حيث ارتفعت وتيرة محاكمة مواطنين أمام القضاء الاستثنائي (القضاء العسكري ومحاكم ونيابات أمن الدولة)، أما الجانب الثاني فيتمثل في التشريع، فقد عمدت الدولة إلى إصدار عدد من التشريعات التي تتيح لها السيطرة الكاملة على نطاقات التعبير عن الرأي والمتمثلة في الصحافة والإنترنت.

وأشارت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في تقريرها، إلى إصدار برلمان العسكر ثلاثة قوانين تهدف إلى تنظيم الحقل الإعلامي، وهي قانون المجلس الأعلى للإعلام وتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كما أصدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعروف إعلاميًّا بقانون الجريمة الإلكترونية)، والذي هدفت الدولة من خلاله إلى شرعنة ممارستها السابقة على صدوره فيما يتعلق بحجب المواقع ومراقبة الاتصالات.

وأشارت إلى دأب عبد الفتاح السيسي منذ توليه منصبه بالانقلاب العسكري، على توجيه النقد إلى نصوص الدستور المصري الصادر في العام 2014، أو كما يُفضل تسميته بـدستور النوايا الحسنة، ورغم اجتهاد البعض بداية من كُتاب الدستور مرورًا برؤساء الأحزاب وفقهاء القانون للوصول إلى أوجه اعتراض الرئيسي على نصوص الدستور، إلا أن أحدًا لم يصل، لكن الشيء الذي أجمع عليه الكافة أن ثمة طموحًا لدى رأس السلطة التنفيذية إلى تعديل الدستور.

الحجب.. استمرار الهوس باحتكار المعلومات

وأشارت مؤسسة الفكر إلى حجب نظام الانقلاب لمواقع الإنترنت الخبرية عام 2018، رغم أن القوانين الجديدة قنَّنت ممارسة الحجب فإن الجهة المسئولة عن حجب أكثر من 500 موقع لازالت مجهولة حتى اللحظة رغم القضايا المتداولة في القضاء الإداري بهذا الشأن.

وخلال الفترات السابقة، واجه ضحايا انتهاكات حرية التعبير في مصر اتهامات مماثلة، مثل: التحقيق مع 9 صحفيين من جريدة المصري اليوم على خلفية نشر تحقيق صحفي بعنوان: “الدولة تحشد الناخبين”حيث وجهت إليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والصالح العام عن سوء قصد.

لم يكتفِ المشرع بحجب المواقع الإلكترونية فقط في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإنما أعطى المجلس الأعلى للإعلام صلاحيةَ حجب الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فطبقًا لنص المادة 19 من القانون، إذا نشر حساب إلكتروني أو بثَّ أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًّا أو قذفًا لهم أو إهانة للأديان السماوية أو للعقائد الدينية، يحق حينها للمجلس الأعلى للإعلام وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو موقعًا أو حسابًا إلكترونيًّا شخصيًّا يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.

بينما يملك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحية حجب المواقع الإلكترونية وكذلك المواقع والحسابات والمدونات الشخصية التي يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف شخص، وفق قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

ويُلزم القانون شركات الاتصالات بتنفيذ قرار الحجب فور وروده إليها، وفي حالة عدم التنفيذ (طبقًا للمادة 30) يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمس مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تصل العقوبة إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وبإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

وعلى مستوى آخر، أصدرت اللجنة القضائية المختصة بإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، في 11 سبتمبر 2018، قرارًا بالتحفظ على جريدة المصريون وموقعها الإلكتروني، دون أن تبدي اللجنة أسبابًا لذلك القرار.

كما أن قوة من أفراد تابعين للجنة إدارة أموال الجماعة مصحوبين بقوة من الشرطة، قد داهموا مقر جريدة المصريون، في 24 سبتمبر 2018، وقاموا بالتحفظ على المقر ومحتوياته وتسليم أخبار اليوم إدارة الجريدة. كان موقع جريدة المصريون الإلكتروني قد تم حجبه ضمن حملة حجب المواقع الإلكترونية، والتي تقوم بها جهة حكومية غير معروفة إلى الآن.

كما داهمت مباحث المصنفات مقر موقع مصر العربية، وهو أحد المواقع المحجوبة، وألقت القبض على عادل صبري، رئيس تحرير الموقع. وذلك بعد يومين من صدور قرار المجلس الأعلى للإعلام، في الأول من إبريل 2018، بتغريم موقع مصر العربية 50 ألف جنيه، على خلفية شكوى مقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب نشر الموقع لتقرير بعنوان “نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات”. وأمرت نيابة الدقى بحبس عادل صبري، على ذمة المحضر رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، والذي اتُّهم فيه بنشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتحريض على التظاهر.

وتم إخلاء سبيل صبري على ذمة هذه القضية لاحقًا، إلا أنه لم يفرج عنه حيث تم استدعاؤه للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 أمن دولة بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. ولا يزال صبري محبوسًا على ذمة هذه القضية حتى كتابة التقرير.

وهاجمت الهيئة العامة للاستعلامات، الجهة الرسمية المانحة لتصاريح العمل للصحفيين الأجانب، وسائل الإعلام والصحفيين الأجانب، سواء من خلال بيانات رسمية تعترض فيها على مضمون تقارير الإعلام الأجنبي، أو من خلال الحملة والبروباجندا الداخلية التي يقودها رئيس الهيئة ضياء رشوان بالظهور المستمر على قنوات فضائية للتنديد بالإعلام الأجنبي، حتى أنه شارك في حلقة من برنامج تلفزيوني تحمل عنوان “لماذا يستهدف الإعلام الأجنبي مصر؟”.

وطالب رئيس هيئة الاستعلامات بمقاطعة “بي بي سي” من قبل المسئولين الرسميين وذلك حتى تقدم اعتذارًا عما نشرته، على خلفية تقرير نشرته الشبكة الإنجليزية تناول قضايا الاختفاء القسري والتعذيب في مصر. لذلك، يبدو أن السلطات المصرية تحاول إرسال تهديدات ومضايقات مستمرة إلى وسائل الإعلام الأجنبية، والتي لا تملك الأجهزة الأمنية في مصر أن تسيطر على محتواها على عكس الإعلام المحلي،إذ أن عمليات شراء واسعة لقنوات تلفزيونية وصحف قد جرت في مصر، إضافة إلى تأسيس شركات تدور حولها شبهات الارتباط بأجهزة أمنية، وأدى ذلك إلى تحكم السلطة الحالية في الإعلام المصري، بشكل غير مسبوق.

ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 20 واقعة، عوقب خلالها 20 شخصًا بالحبس أو الفصل من العمل بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي،سواء بالكتابة أو بنشر الفيديوهات على مدار عام 2018. تعرض 17 شخصًا للحبس الاحتياطي، بعضهم تم إخلاء سبيله، والآخرون ما زالوا قيد الحبس حتى كتابة هذه السطور، وصدرت أحكام عن محاكم جنح بحبس سيدتين في واقعتين مختلفتين، وأخيرًا تعرض موظف باتحاد الإذاعة والتليفزيون للفصل من عمله، وتصدرت نيابة أمن الدولة العليا قائمة المعتدين على حرية التعبير الرقمي بـ12 واقعة انتهاك.

كما أصبح الصحفيون ضيوفًا دائمين أمام النيابة بمناسبة أعمالهم الصحفية أو نشاطهم كمراسلين أو كُتّاب رأي، حيث أُفردت تحقيقات في قضايا بعينها سُميت بقضايا الخلايا الإعلامية، وكانت أهمها القضايا أرقام 441 و977 حصر أمن دولة والتي احتجز من خلالها عدد كبير من العاملين في مجال الإعلام والصحافة، كما زاد عدد المتهمين في القضايا المتعلقة بحرية التعبير عن طريق الإنترنت، حيث تم التحقيق مع عدد من المدونين ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي مثل إسلام رفاعي الشهير بخرم، والمدوِّن وائل عباس، والمدوِّن محمد أكسجين.

 

*أول ضربة للخصخصة.. السيسي يفشل في بيع “مدينة نصر”

أظهرت الخطوة الأولى من برنامج بيع شركات القطاع العام الذي أطلقه قائد الانقلاب الفشل الكبير الذي ينتظر البرنامج، وأن الشركات التي تعتزم الدخول في مفاوضات لشراء المصانع والشركات المملوكة للدولة ستراوغ كثيرا للحصول عليها بأقل سعر أو عبر آليات تضمن من خلالها تحقيق أكبر استفادة ممكنة على حساب المصريين.

وتمثلت أول الخطات في الفشل الذي صاحب صفقة بيع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، مما كان له نتائج سلبية كبيرة على تداولات البورصة من جانب، ومثل ضربة قوية لبرنامج الخصخصة الذي يعمل نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على تنفيذه.

خطة السيسي

كانت الصفقة جزءا من خطة السيسي للطروحات حيث أعلنت حكومة الانقلاب خلال شهر مارس الماضي عن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية والذى يضم 23 شركة، من بينها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إذ تمتلك الدولة ممثلة في الشركة القابضة للتشييد والتعمير حصة تمثل 15.15% بها.

وبدأ السيسي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي في الإعداد لتصفية القطاع العام وشركات قطاع الأعمال، عبر بيعها، لمستثمرين أجانب ومحليين، وضم أموالها لخزينة الدولة، ومن المقرر أن يترتب على تلك الخطوة التخلص من العاملين بهذه الشركات، وهو ما تدرسه حكومة الانقلاب من خلال صرف تعويضات لهؤلاء العاملين مقابل تصفيتهم وبيع شركاتهم.

ويبلغ رأسمال مدينة نصر للإسكان 997.1 مليون جنيه، موزعا على عدد 997.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، فيما يبلغ رأسمال سوديك 1.37 مليار جنيه، موزعا على نحو 342.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم، وتبلغ محفظة أراضي الشركة الأولى 7.3 مليون متر مربع وتقع بشرق القاهرة، فيما تتنوع محفظة سوديك بالقاهرة والساحل الشمالي.

إهمال متعمد

وتتضمن خطة السيسي الشركات التي تحقق خسائر والشركات التي ستطرح في البورصة والشركات التي تحقق أرباحا محدودة بجانب حصر الأصول غير المستغلة لسداد الديون، على الرغم من أن إهمال العسكر مثل هذه الشركات على مدار العقود الماضية يعد السبب الرئيسي لتدهور أوضاعها.

وتم تقسيم هذه الشركات إلى الشركات التي عانت من الخسائر المتزايدة والتردى في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والإنتاج والبيع، ما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات.