السيسي يدعم نفوذ فرنسا في ليبيا على حساب إيطاليا بسبب موقفها من قضية ريجيني.. الأربعاء 23 يناير.. “عواد” هدم نزلة السمان على رؤوس ساكنيها يبيع مصر “زنقة زنقة”

السيسي يدعم نفوذ فرنسا في ليبيا على حساب إيطاليا بسبب موقفها من قضية ريجيني.. الأربعاء 23  يناير.. “عواد” هدم نزلة السمان على رؤوس ساكنيها يبيع مصر “زنقة زنقة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الواحات البحرية” بسبب “ذكرى ثورة 25 يناير”

أجّلت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 43 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “الواحات البحرية” إلى جلسة 30 يناير الجاري؛ لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تتعلق باستعداد ميليشيات داخلية الانقلاب للذكرى الثامنة لثورة 25 يناير.

وادّعت التحقيقات انضمام المعتقلين إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، ورصدهم مأمورية شرطة تضم نحو 20 ضابطا وفرد شرطة، واغتيالهم في منطقة الواحات البحرية.

كما أجلت محكمة شرق القاهرة العسكرية، إعادة محاكمة 170 معتقلا، على بهزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، إلى جلسة 30 يناير للسبب ذاته.

وكانت محكمة شرق القاهرة العسكرية، قضت بوقت سابق، بالسجن المؤبد 25 سنة على 9 معتقلين، والسجن المشدد 15 سنة على 4 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 4 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات على 5 معتقلين آخرين، وبراءة معتقل واحد، وإعفاء معتقل “حدث” طفل من العقوبة. كما قضت المحكمة بعد الاختصاص ولائيا لنظر الدعوى لعدد 145 معتقلا آخرين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

*ابنة المعتقل محمد شبايك تكشف تفاصيل الاعتداء عليه

توفي قبل يومين المعتقل عبدالله محمد إبراهيم بعد إصابته بذبحة صدرية حادة في محبسه بليمان 440 بسجن وادي النطرون حيث رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى.

ويبلغ إبراهيم من العمر 45 عاما، وكان يعمل مدرسا للمواد الشرعية بالتعليم الأزهري، واعتقلته داخلية الانقلاب في يناير عام 2017 من منزله في قرية شنبار التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية ثم أحالته نيابة الانقلاب إلى محكمة الجنايات بعد تلفيق اتهامات له بالتظاهر والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحكمت عليه جنايات الزقازيق بالسجن لثلاث سنوات.

وفي السياق قالت أسرة المهندس محمد شبايك إنه نقل إلى المستشفى بعد إصابته بنزيف نتيجة الاعتداء عليه أمس فور وصوله إلى سجن الزقازيق العمومي مرحلا من مركز شرطة الإبراهيمية في محافظة الشرقية، وحملت الآسرة مأمور سجن الزقازيق ورئيس مباحث السجن المسؤولية عن سلامته إلى جانب رئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب.

ويواجه شبايك حكما جائرا بالسجن لمدة 6 أشهر في قضية ملفقة وقد سبق اعتقاله ثلاث مرات على خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

وقالت ابنة شبايك في اتصال هاتفي لقناة “وطن” مساء الثلاثاء: إن والدها كان معتقلا بمركز الإبراهيمية منذ 3 أشهر وكان متبقيًا له شهران في مدته وفوجئنا بترحيله أول من أمس ووصلتنا أنباء حول وجوده بمستشفى سجن الزقازيق عقب إصابته بنزيف حاد نتيجة الاعتداء عليه من قوات السجن.

وأضافت أن والدها يعاني عددا من الأمراض المزمنة ولا يستطيع المشي دون عكاز، مضيفة أن الأسرة توجهت لسجن الزقازيق للاستفسار عن حالته فلم يجبهم أحد.

وأوضحت ابنة شبايك أن الأسرة أرسلت تليغرافات فورية للنائب العام للتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها، معربة عن تخوفها من تعرض حياة والدها للخطر بسبب انتهاكات إدارة السجن.

 

*تنديد حقوقي باغتيال 64 مواطنا بريئا

أدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جريمة اغتيال داخلية الانقلاب 59 مواطنا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، والزعم بمقتلهم خلال اشتباكات معها، مطالبا بمحاسبة القتلة.

وقال المركز، في بيان له: “ندين القتل خارج نطاق القانون ونستنكر سياسة الداخلية في تصفية المواطنين، ونطالب النيابة بالتحقيق في الواقعة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة”، مشيرا إلى أن داخلة الانقلاب أعلنت عدة مرات عن تصفيتها لعدد من المواطنين خلال الأسابيع الماضية؛ ما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

واستنكر المركز الحقوقي استسهال سلطات القتل وعدم الإفصاح عن أسماء القتلى؛ ما يثير الشكوك عن كونهم من المحتجزين لديها.

 

*بسبب موقفها من قضية ريجيني.. السيسي يدعم نفوذ فرنسا في ليبيا على حساب إيطاليا

إيطاليا لم تعد مقتنعة بأكاذيب نظام السيسي وألاعيبه التي تخفي الاستبداد والقمع، حتى لو بدا عميلا للغرب مقدما مصالحهم بايواء المهاجرين او القيام بدور شرطي البحر المتوسط، وهذا دفعها لتحريك الدعاوى واطلاق تحقيقاتها مجددا حول دور المسئولين الأمنيين وعناصر المخابرات، ومن بينهم محمود السيسي في قتل الباحث الإيطال ريجيني.

السيسي من جانبه حاول الضغط على إيطاليا عبر استثماراتها في القطاع النفطي المصري، وتفتقت عقلية العسكر عن دعوة الرئيس الفرنسي لزيارة مصر، والضغط على عميلها فيضش ليبيا بتحريك قواته في جنوب ليبيا، لتحقيق مصالح فرنسا على حساب إيطاليا، وهما الطرفان اللذان دخلا في أكبر صراع علني تشهده القضية الليبية.

وتصاعدت حدة الخلاف الدبلوماسي، أمس الثلاثاء، بين إيطاليا وفرنسا، بعد تصريحات نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، بشأن المصالح الفرنسية في ليبيا، وقضية اللاجئين والمهاجرين الذين يمرون عبرها إلى أوروبا.

وقال سالفيني الذي يُعتبر من أشد معارضي استقبال المهاجرين في أوروبا، وبلده إيطاليا بشكل خاص، إن فرنسا لا تريد تحقيق الهدوء في ليبيا؛ لأن مصالحها في قطاع الطاقة تتعارض مع مصالح إيطاليا مؤججا بذلك حربا كلامية بين روما وباريس.

ثروات إفريقيا

ورفض مصدر في مكتب ماكرون أحدث هجوم بوصفه ”سخيفا“ في حين سعى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى تخفيف التوترات المتصاعدة وقال إن العلاقات بين البلدين ما زالت قوية رغم سلسلة الخلافات الأخيرة.

واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين الماضي ، سفيرة إيطاليا بعد أن اتهم نائب رئيس الوزراء الإيطالي أيضا وزعيم حركة “5 نجوم”، لويجي دي مايو، باريس بإفقار إفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا.

وأيد سالفيني ما ذهب إليه دي مايو، وقال إن فرنسا تنتزع الثروات من إفريقيا بدلا من مساعدة الدول على تطوير اقتصادها وأشار بوجه خاص إلى ليبيا التي تعاني من الفوضى.

وقال سالفيني للقناة التلفزيونية الخامسة “في ليبيا.. فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا”.

وادعى مصدر دبلوماسي فرنسي إن هذه ليست أول مرة يدلى فيها سالفيني بمثل هذه التصريحات وإن من المرجح أن ذلك بسبب شعوره بأن دي مايو سرق الأضواء منه.

وأضاف أن هذا الاتهام” لا أساس له من الصحة” وأكد أن جهود فرنسا في ليبيا تهدف “إلى تحقيق الاستقرار” في هذا البلد ومنع انتشار “الإرهاب” والحد من تدفق الهجرة.

ولشركتي “إيني” الإيطالية و”توتال” الفرنسية مشاريع منفصلة في ليبيا ولكن الرئيس التنفيذي للشركة الأولى، كلاوديو ديسكالزي، نفى في مقابلة صحفية العام الماضي وجود أي تعارض بين الشركتين في ليبيا.

حملة قوية

ويرأس سالفيني “حزب الرابطة” في حين يرأس دي مايو حركة “5 نجوم”. ويشن كلاهما حملة قوية من أجل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجري في مايو المقبل ويحرصان على إظهار تخليهما عن السياسات التوافقية لأحزاب يسار الوسط ويمين الوسط.

واستهدف الرجلان مرارا فرنسا واتهما ماكرون بأنه لم يفعل شيئا للمساعدة في التكفل بمئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة بشكل أساسي والذين وصلوا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا في السنوات الأخيرة.

وحول الخلاف الدبلوماسي، قال سالفيني أمس الثلاثاء: “ليس هناك ما يدعو فرنسا للانزعاج لأنها أبعدت عشرات الآلاف من المهاجرين (على الحدود الفرنسية) وتخلت عنهم كما لو كانوا حيوانات. لن نأخذ دروسا في الإنسانية من ماكرون”.

وكان دي مايو قد عزا نسب الهجرة غير الشرعية واللجوء إلى أوروبا من القارة الإفريقية، إلى أن فرنسا “لم تتوقف عن استعمار إفريقيا”.

ولفت دي مايو إلى أنه “لو لم تكن لفرنسا مستعمرات إفريقية، لأن هذا ما ينبغي أن يُطلق عليها (الدول الإفريقية التي كانت مُستعمر سابقا)”، لما كانت أصبحت من أقوى اقتصادات العالم.

مواقف عنصرية

وحول الطُرق التي تستغل فيها فرنسا مستعمراتها السابقة في إفريقيا، قال المسؤول الحكومي الإيطالي، إن فرنسا تقوم بطباعة الأموال “لـ14 دولة إفريقية مما يمنع تطورها الاقتصادي، ويُساهم في مغادرة اللاجئين”، مطالبا الاتحاد الأوروبي بـ”معاقبة” فرنسا.

وفي حين أن مواقف دي مايو وسالفيني تجاه المهاجرين، عنصرية وإقصائية، إلا أن هناك بعضا من الحقيقة في تصريحاته، وذلك جاء على لسان الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، عام 2008، عندما قال إن “دون إفريقيا، سوف تنحدر بفرنسا إلى دول العالم الثالث”.

وقال نقاد إفريقيون على مدار العقود الأخيرة، خصوصا القادمين من مستعمرات فرنسا السابقة، إن الأخيرة استحدثت استعمارها لهذه الدول من خلال الاستغلال الاقتصادي وسيطرة الشركات الفرنسية على قطاعات واسعة، وطُرق أخرى.

يشار الى ان حليف السيسي خليفة حفتر بدا الاسبوع الماضي حملة عسكرية في الجنوب الليبي، لحساب الاطراف الدولية ، بدعم من السيسي ، الذي يتعامل بمنطق السمسار في الشان الليبي، لصالح فرنسا وضد ايطاليا بعد ابداء تمسكها بقضية ريجيني.

وتمثل صفقات التسليح العسكري قمة التعاون بين السيسي وفرنسا، منذ الانقلاب العسكري..حيث باتت باريس إحدى أهم مصادر التسليح للعسكر، بجانب الولايات المتحدة وروسيا، وأدى ذلك إلى زيادة الأرباح الفرنسية التي بلغت مليارين و469 مليون‎ يورو في نهاية عام 2017.

وما زاد الارتباط الاستراتيجي بين فرنسا والسيسي حاجة ماكرون لزيادة النفوذ الفرنسي في كعكة النفط في ليبيا على حساب التهميش المتزايد للنفوذ الإيطالي، ومن جانب آخر عرقلة بوتين من التأثير على مجريات الأمور في الساحة الليبية التي يسودها الانقسام والتفكك.

 

*ماذا أقلق السيسي؟.. سوابق تاريخية تكشف سر حجب معرض الكتاب عن الشباب والمثقفين

ينظر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى التعليم نظرة دونية، ويرفع شعار: “يعمل ايه التعليم في وطن ضايع”.. تلك النظرة التي يصبغها على التعليم هي نفس النظرة التي يصبغها على القراءة والثقافة، حتى أنه ينظر إلى المثقف على أنه كائن مخرب يجب اعتقاله، بل أنه عمل على ذلك بالفعل حينما كان يعتقل الشباب من محاطات مترو الأنفاق لمجرد حملهم لبعض كتب المشاهير.

كما يرى عبد الفتاح السيسي أن القراءة والثقافة مثلها مثل منصات التواصل الثوري التي تدعو للتظاهر ضد الفساد والأنظمة الفاشية، والمستبدة، الأمر الذي يجب التصدي له، ومنع الوصول إليه من قبل الشباب، خاصة وأن السيسي ينظر لنفسه على أنه طبيب الفلاسفة، والخروج على أفكاره هو تمرد يجب قتله في مهده سواء كان من خلال الكتب أو الفكر أو حرية الرأي.

ومع انطلاق اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يعرف جيدا خطورة معرض الكتاب، خاصة في السنوات السبعة الماضية بعد ثورة 25 يناير، حينما كان المعرض في سنوات الثورة الأولى قبل الانقلاب، منصة لتعبير الشباب عن أنفسهم، والحرب على الأنظمة الفاشية التي تتبع مرجعياتها للأنظمة العسكرية.

وبالرغم من أن معرض الكتاب منبر لإظهار الدعم للسلطة، منذ إنشائه 1969، إلا أن العدد الكبير الذي يزوره ويقترب من 4.5 مليون زائر في آخر دوراته المنعقدة مطلع 2018، يهدد السيسي والدولة التي أسس لها من القمع والخوف، وفض أي تجمع ربما يستغله بعض معارضيه في الحديث عن إخفاقاته وجرائمه.

الأمر الذي خطط معه السيسي لأن يكون معرض الكتاب هذا العام، مجرد قاعات للشو الإعلامي فقط، من خلال نخبة السيسي التي يتم إرسالها بسيارات وأتوبيسات حكومية لأخذ لقطة الشو الإعلامي التي يريدها السيسي .

استئناس المثقفين

تقول وكالة أنباء “الأناضول” في تقرير لها اليوم الثلاثاء بالتزامن مع افتتاح عبد الفتاح السيسي للمعرض بالتجمع الخامس، إن المعرض الذي تأسس عام 1969، بقرار من وزير الثقافة حينها، ثروت عكاشة، لم يقتصر دوره على عرض الكتب في فروع المعرفة المختلفة، من مصر والدول العربية والأجنبية المشاركة، بل تحول إلى مناسبة ثقافية كبرى يشترك فيها كبار رواد الفكر والأدب والفن عن طريق تنظيم ملتقى فكري وثقافي.

ومنذ تأسيسه حتى عام 1983، أقيم المعرض بأرض المعارض الدولية بالجزيرة (مقر دار الأوبرا المصرية حاليًا وسط القاهرة)، قبل أن ينتقل، في 1984، إلى أرض المعارض الدولية بمدينة نصر .

ومنذ انطلاق دورته الأولي حتى عام 1980، كان المعرض يمر هادئا ولا يتجاوز دوره كاحتفالية ثقافية، إلا أن الدورة الرابعة عشرة المقامة عام 1981، برئاسة الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور (1931-1981)، فجرت جدلا كبيرا، حينما استضاف المعرض إسرائيل بأمر من الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وثار المثقفون واحتشد جمهور المعرض رفضا للتطبيع الثقافي، وتم اقتحام الجناح الخاص بإسرائيل وإحراق علمها.

وتوقفت مشاركة إسرائيل 4 دورات قبل أن تعود مرة أخرى بجناح صغير عام 1985، واستمر حتى 1987 ليمنع تماما بقرار أمني في الدورات التالية.

وتقربت السلطة أكثر بالثقافة للشعب، وافتتح الرئيس الأسبق، حسني مبارك، المعرض؛ حيث زاد نشاط الندوات والأنشطة الثقافية والمعارض الفنية بدءًا من عام 1986، حيث كانت تُعقد ندوة تستمر لساعتين عقب الافتتاح، ويحضرها مثقفو مصر.

وشملت مناظرات المعرض كافة الاتجاهات السياسية بمصر من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين؛ فتحدث فيها ماركسيون ويساريون وناصريون ووفديون وإسلاميون.

وحقق الكاتب الصحفي الراحل، محمد حسنين هيكل، جماهيرية كبيرة بين زوار المعرض؛ ما أثار مخاوف نظام مبارك من ما يرصده الكاتب من مظاهر “الهرولة” نحو التطبيع، و ظاهرة “المليارديرات” التي كانت جديدة في مصر في ذلك الوقت، وبناء على ذلك، اعتبر النظام أنه مستهدف بهذه التعليقات، ليمتنع إثر ذلك القائمون عن المعرض عن دعوة هيكل، ليتوقف الأخير عن حضور فعاليات التظاهرة سواء كزائر أو ضيف.

المعرض والسياسة

وقالت الأناضول إن الدورة السابعة والثلاثون للمعرض، والمنعقدة عام 2005، كانت المؤشر الأهم على وصول الحالة السياسية والاجتماعية في مصر إلى حالة احتقان حاد. حينها، أعلنت 3 شخصيات، وهم البرلماني السابق محمد فريد حسنين، والكاتبة الصحفية نوال السعداوي، وعالم الاجتماع السياسي المصري سعد الدين إبراهيم، ترشحهم للرئاسة ضد مبارك، في سابقة تعد الأولى من نوعها بتاريخ مصر.
وتبنى الثلاثة حملة لجمع مليون توقيع لتعديل الدستور ليسمح بانتخابات رئاسية بالاقتراع الحر المباشر، في وقت كان فيه مبارك قد ناهز على إنهاء ربع قرن رئيسا للبلاد.

وشهد المعرض، وقتها، مظاهرتين نظمت الأولى “الحملة الشعبية من أجل التغيير”، والتي كانت ترفع شعار “لا للتجديد (للرئيس مبارك).. لا للتوريث”.

أما المظاهرة الأخرى فقد نظمها حزب “العمل”، وتقدمها الكاتب الصحفي المحبوس حاليا مجدي أحمد حسين، ونددت بدعوة مبارك رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها، أرييل شارون، لزيارة القاهرة.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن مشاركة إسرائيل في فعاليات المعرض، فإن دور النشر الإسرائيلية تمكنت من التواجد فيه عن طريق بعض دور النشر العربية، وفق تقارير إعلامية آنذاك.

وكانت دورة 2005 هي آخر عهد مبارك بالمعرض؛ إذ واجهه الأكاديمي والباحث والمفكر محمد السيد سعيد ببرنامج إصلاحي، فما كان من الرئيس حينها إلا أن رد عليه غاضبا، وغادر المعرض ولم يعد إليه مرة أخرى حتى تنحيته عن السلطة عقب ثورة 25 يناير 2011.

ثورة يناير

وفي ثورة يناير ألغيت دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2011، بسبب أحداث الثورة، وجاءت دورة 2012 في ظل حكومة انتقالية واستقطاب في الشارع السياسي، وسط مخاوف كبيرة من عدد كبير من الناشرين خاصة العرب من المشاركة؛ نظراً للأوضاع الأمنية. لكن رغم ذلك، فقد جرى افتتاح المعرض في الموعد المحدد له.

أما الدورات التالية المنعقدة عامي 2017 و2018، فقد استبطنتا تمظهرا للحالة المصرية الجديدة؛ حيث حظيت جهات حكومية مصرية مثل وزارتي الدفاع والداخلية بأجنحة داخل المعرض.

وحظيت دول مثل الإمارات والسعودية بأجنحة بارزة ومتميزة، مقابل تقلص الوجود السلفي إلى حد كبير، وازدادت هوامش المعرض من موسيقى وسينما وغناء في مقابل تراجع شراء الكتب.

التجمع الخامس

ومع هواجس السيسي من فاعلية هذا المعرض في حشد الشباب، قرر نظام الانقلاب نقل معرض الكتاب من أرض المعراض بمدينة نصر إلى التجمع الخامس.

وتسبب قرار رفع أسعار إيجار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، في أزمة بين الناشرين المصريين، واعتذار عدد منهم عن المشاركة، فضلا عن مقاطعة أصحاب مكاتب سور الأزبكية لمعرض الكتاب، وإقامة معرض خاص بهم؛ نتيجة عجزهم عن توفير الإيجارات المرتفعة التي فرضتها عليهم سلطات الانقلاب، وتقليل مساحات الأجنحة، وعدم وجود مكان لمشاركة جميع مكتبات السور إلا 33 مكتبة فقط من أصل 108 مكتبات.

نقل المعرض من مكانه القديم بشارع صلاح سالم بمدينة نصر إلى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمناسبة دورته الذهبية الخمسين. في الوقت الذي يتخوف الناشرون المشاركون أن يكون هناك ضعف في الإقبال على المعرض؛ نظرًا لبُعد المكان وارتفاع أسعار المواصلات سواء” التاكسي” أو الميكروباص” من أجل الوصول إلى المعرض بمكانه الجديد غير المعلوم للكثير من القراء والكتّاب والمثقفين.

وقررت إدارة المعرض رفع إيجار المتر الواحد بمعرض الكتاب من 160 دولارًا العام الماضي إلى 200 دولار للعارضين العرب والأجانب، ورفع سعر الإيجار للمشاركين المصريين من 1000 إلى 1200 جنيه، وهو ما دفع العشرات من العارضين سواء من الدول العربية والأجنبية وأيضا من داخل البلاد إلى عدم الاشتراك، من بينهم “تجار سور الأزبكية” الذين أعلنوا عدم مشاركتهم في المعرض بسبب ارتفاع الإيجار. وأعرب أصحاب مكتبات سور الأزبكية عن استنكارهم للشروط التي وضعتها هيئة الكتاب لمشاركتهم في الصالة الجديدة لمعرض الكتاب التي تحدد مشاركة ثلاثة وثلاثين عارضا من أصل مئة وثمانية، مجموع تلك المكتبات، ومنحهم تسعة أمتار مساحة للعرض مقابل أكثر من مئة وستين مترا تمنح لبقية المشاركين، ما يدفع غالبيتهم إلى عدم الاشتراك في الدورة الحالية.

وقامت الهيئة برفع أجور أجنحة العرض لمكتبات الأزبكية من 300 جنيه للمتر المربع الواحد إلى 1200 جنيه هذا العام، لذلك قرّر أصحابها إجراء تخفيضات على عناوينهم المعروضة تصل إلى نصف القيمة خلال الفترة من 15 يناير الجاري وحتى 15 فبراير، بالتزامن مع انعقاد المعرض.

وبررت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على “فيسبوك” أسباب نقل المعرض، بأنه يرجع إلى “سوء الخدمات والنظافة والتنظيم في مكان المعرض السابق، وتعرّض كتب الناشرين إلى التلف من مياه الأمطار، فضلا عن عدم جاهزيته لاستضافة الدورة الخمسين”. وتابعت أن “المكان الجديد مجهز بأحدث التقنيات في مجال الصناعات الثقافية، وتسويق الكتاب، بحيث يكون التنظيم على أعلى مستوى، ويضمن تقديم خدمات متميزة للجمهور، وحلّ المشكلات التي تواجه الناشرين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك خصومات كبيرة على الكتب، وتوفير أماكن انتظار للسيارات”.

 

*“عواد” هدم نزلة السمان على رءوس ساكنيها.. يبيع مصر “زنقة زنقة”

“زنقة.. زنقة .. بيت .. بيت” هكذا يريد السيسي مواصلة مسلسل “عواد باع أرضه”.. وكان آخر حلقة في هذا المسلسل بيع منطقة نزلة السمان آخر شارع الهرم، ومنها استوردت داخلية مبارك ومخابرات اللواء عبدالفتاح بلطجية موقعة الجمل، وإن كان فيها كما هو حال مصر الصالح والطالح، ولكن الأكيد أن السيسي يبيع مناطق رفح والشيخ زويد والعريش وشمال سيناء وسكانها لإسرائيل والثمن رضا الأمريكان وأعداء الأمة باستمراره فوق الكرسي، ويبيع الوراق ومثلث ماسبيرو والسيد وبطن البقرة والمدابغ ومجرى العيون ومنشية نصار للإمارات لضمان مواصلة شحن (الفلوس) الرز الخليجي، ولن يكتفي إلىا ببيع البلاد بتقطيعها وعرضها في سوق السمسرة لمن يدفع أكثر، كما حدث مع تيران وصنافير التي بيعت للسعودية وجزيرة نبق بالبحر الأحمر ومناطق بشرم الشيخ للبحرين.

ولم يكتف المنقلب عبدالفتاح السيسي ببيع تيران وصنافير وتركيع الجنية أمام الدولار؛ تلبية لأحد شروط صندوق النقد، والنصب على المصريين في مشروعاته الوهمية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة والمليون وحدة سكنية، بل تريد حكومته الفاشلة أن تبيع الجنسية المصرية لمن يدفع، وكأن مصر رخصت وهانت إلى هذا الحد في عهد الانقلاب لدرجة أن تباع أرضها وجنسيتها لمن يدفع.

لا للتهجير

ورغم نبرة الشماتة التي ظهرت عند البعض بسبب دور بعض أبناء “النزلة” في موقعة الجمل؛ فإن كثيرا من النشطاء والمعلقين رأوا أن نزلة السمان تستحق الدعم ورفض تهجير أهلها، كما أهالي الوراق ومثلث ماسبيرو، في مواجهة السيسي ورغبته في بيع أرض مصر بسلب الأراضي من ملاكها، وإزالتها لصالح المستثمر الإماراتي.

يقول الناشط السكندري علي أبوزيد: “في النهاية أهالي نزلة السمان دول ناس فقراء والنظام استغل فقرهم واحتياجهم..ووقف الحال الذي هم فيه لأن دخلهم يعتمد على السياحة أي إيهامهم أن المتظاهرين هم السبب المباشر فيما هم فيه.. وهذا لا يعن مطلقا الشماتة فيهم أو السخرية مما يحدث لهم.. سواء هم أو جزيرة الوراق أو أهالي مثلث ماسبيرو.. فالجميع ضحايا نظام لا يقيم للفقراء وزنا..”.

الثمن مؤكد

ولا يخفى على أحد انتقام السيسي من مؤيديه رغم أنهم ساندوه وفوضوه بالصمت أحيانا وبالمشاركة أحيانا أخرى، ولكن لابد من فاتورة تدفع لمن دعموه بالمليارات، على الأقل 12 مليار دولار حتى مارس 2015، وما زالوا يدعمونه بالفرقاطات والغواصات وصفقات السلاح ليحول جيش مصر إلى مرتزقة.

وعن فلسفة رغبة السعوديين والإماراتيين في تملك أراض مصرية كتبت الكاتبة السعودية “زينب علي البحراني” مقالا بعنوان “تيران وصنافير ما يعرف ولا يقال” في يوليو 2017، قالت إن: “..مشكلة الشعب المصري العزيز هي إنكاره لما تراه الشعوب المحيطة به من ظروفه، أو بكلام أكثر دقة: هو يعرف المشكلات التي يعيشها بلده؛ لكنه يظن أنها تخفى على البلدان الأخرى، ومن هذا المنطلق فإن جزءا من الشعب المصري يرتدي ثوب “الثائر لكرامة أرضه” ثم سرعان ما ينسى الأمر عندما يلمح “عقد عمل” في السعودية! أدرك أن ما قلته الآن يبدو حساسًا وجارحًا لكثيرين، لكنها الحقيقة، وما لم يواجهها الإنسان المصري بعيدًا عن الازدواجية في التعاطي مع الأحداث لن يجد حلاً لتلك الأزمات المتصاعدة”.

وتساءلت: “هل الحكومة المصرية مستعدة لاسترداد ملايين المصريين العاملين في السعودية وتوفير أعمال بأجور كريمة لهم داخل مصر؟ الجواب: “لا”..”.

واعترفت الكاتبة ضمنا ببيع مصر تيران وصنافير هازئة بقدرات مصر الآن على رد ما تم دفعه، فقالت: “..هل تستطيع مصر إرجاع كافة المساعدات المادية التي تلقتها من السعودية سابقا؟ الجواب هو: في ظل الظروف الاقتصادية المصرية الراهنة “لا”، هل تستطيع إرجاع المليارات التي تم دفعها مقابل “تيران وصنافير”؟ الجواب: “لا”.

وفي قمة السخرية من المصريين بلهجة حكامها الذين يمعنون في إذلال المصريين، قالت: “لو تم دفع مليار لكل مواطن مصري مقابل أن يترك مصر، ويتخلى عن الجنسية المصرية، ويأتي للإقامة في السعودية مقابل أن تأخذ السعودية مصر كلها وتسجلها باسمها هل سيرفض كل المصريين ذلك أم سيقبله أكثرهم ويرفضه أقلّهم؟..”، مضيفة “مصر كانت بحاجة إلى دعم مالي، والسعودية سئمت من دفع الأموال دون مقابل، وكان لا بد من اتفاقية تحل المشكلة، وهكذا كان ما كان”.

محمية نبق

وباع السيسي شاطئ بطول كيلو متر وعمق 200 متر داخل محمية “نبق” الطبيعية في جنوب سيناء، المحظور بيعها وفق قانون المحميات وفق تبعيتها لوزارة البيئة، لصالح المستثمر السعودي عبد الرحمن الشربتلي، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد.

ويمتلك السيسي قائمة طويلة من المبيعات للأراض وما تحت الأرض وما يجري عليها للأجانب أو رهنها مقابل سندات دولارية، حيث باع السيسي حقول الغاز بالمتوسط للصهاينة، وباع حصة مصر التاريخية في نهر النيل لاثيوبيا، ثم باع مقدرات مصر لقرض البنك الدولى، ولقروض أخرى برهن السندات الدولارية.

باعونا لـ”النقد”

وقال الكاتب والمفكر محمد سيف الدولة في تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “المتآمر الحقيقي، يصدعون رؤوسنا ليل نهار، بالمؤامرات التي يتعرضون لها، بينما المتآمر الحقيقي الثابت على المصريين هو السيسي ونظامه الذين باعونا لنادي باريس وصندوق النقد الدولي”.

وتابع: “وقاموا في الأسابيع الماضية بتعطيش الأسواق وافتعال أزمات فى السلع التموينية، مع ترك الدولار ليتخطى الـ 18 جنيه ..لنكتشف في النهاية أن كل ذلك لم يكن سوى مسرحية هزلية تمهد لقرار تعويم الجنيه، وما سيترتب عليه من غلاء المعايش ومزيد من إفقار الناس”.

حقول الغاز

كما باع السيسي للكيان الصهيوني وقبرص حقول الغاز المصري بالبحر المتوسط، وأخذ السفير إبراهيم يسري على عاتقه توضيح عملية بيع الحقول الثلاثة (شمشمون- أفروديت- ليفاثان)، ومنذ نوفمبر 2014، ولدى النائب العام خسارة مصر من بيع الحقول والمقدرة بحسب “يسري” إلى 240 مليار دولار.

وكشف السفير إبراهيم يسري أن الإنقلاب فرّط في 3 حقول غاز: واحد لقبرص، واثنان لإسرائيل، مشيرا إلى أن الحقول الثلاثة تقع في المياه الاقتصادية المصرية.

وقدّم مع عدد من المصريين الوطنيين رسوما على “DVD” للمحكمة، تثبت حق مصر في الحقول الثلاثة، مشيرا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار “المادة 74 لسنة 85 تمنع التقسيم الثنائي لهذه المنطقة التي تشترك فيها 9 دول.

وخلص “يسري” إلى أن الاتفاقية التي وقّعت بين مصر وقبرص باطلة قانونا، وتمت بإيعاز من إسرائيل، ومؤكدا أن هذه الاتفاقية تظلم مصر ظلما بيّنا.

 

*من عجائب قضاة الانقلاب والنيابة.. مواقف غريبة وأحكام مسيسة

تشهد أروقة المحاكم في مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو قمة “المسخرة” في محاكمات الثوار الذين شاركوا في إسقاط المخلوع مبارك الذي كان يمثل امتدادا لحكم العسكر الذي تأسس عبر انقلاب 23 يوليو 1952م؛ ما يؤكد أن القضاء تحول إلى أداة من أدوات السلطة التنفيذية يستخدمها كما يستخدم الجيش والشرطة وباقي مؤسسات الدولة للانتقام من القوى الشعبية والثورية التي قادت ثورة الشعب في يناير 2011.

وإزاء الأحكام الجائرة من جهة والمواقف المشينة للقضاة خلال المحاكمات من جهة ثانية إضافة إلى قوانين السلطة التنفيذية التي تمررها عبر البرلمان الذي تحول بدوره هو الآخر إلى أداة من أدوات السلطة يتم العصف بالعدالة عبر مذبحة كبيرة للقضاء تعصف باستقلاله ونزاهته وتنكل بتيار الاستقلال وتعلي من شأن القضاة الذين شاركوا في تزوير إرادة الشعب في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

فضائح في “كتائب حلوان”

الموقف الأولي من القضية المعروفة إعلاميا باسم “كتائب حلوان” والتي يحاكم فيها 215 معتقلاً امام القاضي شعبان الشامي، فهناك معتقل هو محمد شعيب متهم بقيادة التظاهرات والهتافات والتحريض ضد مؤسسات الدولة المصرية والعجيب أنه أبكم!!

أما المعتقل رقم 47 في نفس القضية اسمه محمد صبحي والشخص المراد اعتقاله اسمه محمد صبيح، وكذلك المعتقل فوزي توفيق مدة حبسه تجاوزت 3 سنوات، وهي أكثر من عقوبة الاتهام المسند إليه بإيواء هارب وهي عامان فقط. وعندما تؤكد هيئة الدفاع عن المتهمين هذا الكلام لرئيس محكمة جنايات شمال القاهرة يرفض الافراج عنهم عندا، فهل هذا يستحق أن يكون قاضيا يعتلي منصة يفترض أن حارسة للعدالة؟

تعنت في “رابعة”

الموقف الثاني في قضية رابعة؛ حيث واجه المحامون النيابة أمام القضاة بأنها امتنعت عن حصر الجثث في مسجد الإيمان فردت عليهم في الجلسة أن قضية قتلى رابعة لازالت قيد التحقيق وأن أعداد القتلى لم يتم حصرهم بعد، رغم أنها كانت تقول إن عدد شهداء رابعة 632 شهيدا، والمحامي أحمد حلمي يقول لها “وانا باقول عددهم 3000 شهيد وبالدليل والأوراق”!

تأجيل بلا سبب

الموقف الثالث يتعلق بالقاضي القاتل حسن فريد؛ الذي لا يزال يؤجل محاكمة الآلاف في 32 قضية ويجدد حبسهم 45 يوما تلقائيا دون النظر في أي طلبات للمحامين.

فبركة أدلة “الحدود”

في هزلية “اقتحام السجون” والتي يطلقون عليها أيضا “اقتحام الحدود الشرقية” تبين للجميع مدى فبركة الرواية الأمنية وكيف تخالف كل الأدلة والشواهد بل إنها لا تستقيم عقلا وواقعا ورغم ذلك تستمر الجلسات التي تؤجل رغم أن الإدانة فيها تعني مباشرة إدانة مبارك وطنطاوي والسيسي وجميع كبار قيادات الجيش والمخابرات والأمن الوطني في سيناء خلال ثورة 25 يناير إذا كيف يغزو مئات المسلحين بعشرات العربات وأسلحة ثقيلة حدود مصر الشرقية دون أن تواجههم قوات الجيش أو المخابرات أو الشرطة؟ ولماذا لا يوجد مقطع فيديو واحد أو صورة لتوثيق هذا الغزو المزعوم؟ ولماذا لم يتم قتل أو اعتقال شخص واحد من الغزاة الوهميين؟ ولماذا لم يتم تعطيل سيارة واحدة من تلك السيارات المزعومة التي استخدمها الغزاة في غزوهم؟ وإذا كان الأمر حقيقيا فلماذا لم يتم الإبلاغ والإعلان عن هذا الغزو في حينه؟ ولماذا لم تبلغ الحكومة المصرية الأمم المتحدة والعالم بهذا الغزو “الافتراضي”؟! كلها أسئلة تجعل من المحاكمة ذاتها والمحكمة نفسها مسخرة أمام العالم كله!

لماذا يفعلون ذلك؟

ويمكن تفسير ذلك بأن هؤلاء القضاة لا يحكمون بالعدل وهدفهم هو إذلال المعارضين لنظام العسكر، وإصدار أحكام سياسية دون حتى قراءة تفاصيل القضايا، كما حكم قاضي جنايات المنيا بالإعدام على 529 معتقلا في جلسة لم تستغرق 20 دقيقة وذلك من أجل نفاق السلطة والتزلف إليها على حساب الحق والعدالة والإنسانية.

لكن التفسير الأكثر واقعية أن ما يجرى هو سياسات متسقة لتكريس سلطوية النظام العسكري؛ فالسلطة إذا أرادت أن تحكم قبضتها على المجتمع فإنها تحقق مرادها من خلال أربعة عناصر هى الجيش والشرطة والقضاء والإعلام. الجيش والشرطة يمثلان القوة المادية، والقضاء يوفر الغطاء القانونى. أما الإعلام فقد ظل سلاح التعبئة والتبرير والتسويق.

وإذا كان الجيش والشرطة يمثلان القوة المادية فإن القضاء والإعلام ظلا يمثلان القوة الأخلاقية والمعنوية. واحتل القضاء موقعا خاصا باعتباره حارسا لقيم العدل والحرية. وبسبب ذلك الموقع الفريد، فإن الموقف من القضاء ظل دائما معيارا لمدى رسوخ قوائم العدل والحرية فى المجتمع. ونحن نشهد فى الوقت الراهن مثلا كيف يقود القضاء حملة التصدى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى قراراته التى تنتقص من قيم الحرية فى المجتمع.

هذه النقطة الأخيرة وثقها المستشار طارق البشرى فى كتابه «القضاء المصرى بين الاستقلال والاحتواء» الذى أعادت طبعه منذ سنتين «دار البشير»؛ إذ بين كيف أن حركة يوليو ١٩٥٢ أحاطت بالقضاء وأبعدته عن التأثير فيما ترى الدولة أنه يمس سياستها. إذ لجأت إلى منع التقاضى فى المسائل التى اعتبرتها ذات أهمية سياسية، كما أنشأت محاكم خاصة لنظر القضايا ذات الحساسية السياسية بالنسبة للنظام الجديد (محاكم الثورة مثلا). وفيما عدا بعض الاستثناءات فقد ترك القضاء ورجاله على حالهم، رغم الصدام الذى حدث مع نظام عبدالناصر فى عام ١٩٦٩، وأفضى إلى ما سمى بمذبحة القضاة.

لكن الأمر اختلف فى المرحلة الساداتية التى بدأت فى عام ١٩٧٠ وما تلاها. إذ بدأت السلطة فى العبث بالقضاء بعدما ضاقت به (فى الفترة بين عام ١٩٨٤ إلى عام ٢٠٠٠ حكمت المحكمة الدستورية ببطلان مجالس الشعب الأربعة التى شكلت خلالها). ولجأت فى عبثها إلى الإبقاء على هياكل القضاء مع تفريغه من مضمونه (أشرف القضاء على الانتخابات التى تم تزويرها). وهو ما حدث مع الأحزاب التى سمح لها بالتعددية، إلا أن دورها بات منعدما.

فى الوقت الراهن، ما بعد انقلاب 03 يوليو، الذى تمت فيه عسكرة السلطة وأصبحت القوات المسلحة لأول مرة فى التاريخ المصرى تتصدر المشهد السياسى فإن خطوات التمكين ذهبت إلى أبعد. إذ بعد تذويب الفوارق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حل الدور على السلطة القضائية، لكى تمضى على درب الإلحاق، وبعدما قطعت أشواطا عدة فى ذلك الاتجاه، اقتضى الأمر استكمال عملية الإلحاق من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس السلطة التنفيذية وهو ما تم تمريره في برلمان الأجهزة يوم 26 إبريل 2017 وصدق عليه السيسي في اليوم التالي ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم الذي يليه وبذلك دخل القضاء حظيرة السلطة وبات أداة من أدواتها لتكريس السلطوية العسكرية.

يشار إلى أن مؤشر مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي منظمة مجتمع مدني دولية مقرها واشنطن، الصادر الجمعة 20 يوليو 2018 الماضي، كشف أن مصر حلّت في المرتبة 110 من مجموع 113 دولة، من حيث نزاهة القضاء وسيادة القانون، متذيّلة ترتيب الدول العربية والأفريقية التي شملها قياس الأداء المستند إلى 44 مؤشراً، منها: السيطرة على الحكومة، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

 

*مصر تقترب من سوريا والعراق.. 7 رسائل ودلالات بعد اغتيال 71 مصريًّا في يوم واحد

(59 سيناويا+ 7 جيش+5 إخوان= 71 مصريا)! هذه الأرقام الضخمة من الضحايا تم الإعلان عن قتلها أمس الثلاثاء 22 يناير 2019، حيث أعلن بيان المتحدث العسكري عن مقتل “59” سيناويا و”7″ من قوات الجيش بينهم ضابط و6 مجندين خلال الفترة الماضية، أما وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فأعلنت عن اغتيال “5” مواطنين بمحافظة القليوبية وصفتهم بالإخوان!

هذا الرقم المهول من الضحايا في يوم واحد يمثل أجراس إنذا تحذر من خطورة استمرار الأوضاع على مستقبل البلاد حتى استحوذ الإحباط على الغالبية الساحقة من الشعب في ظل انهيار الأوضاع السياسية وتدهور الوضع الاقتصادي وسقوط عشرات الملايين من المواطنين تحت خط الفقر ووصول حجم الديون إلى مستويات مخيفة(5.5 تريليون جنيه) تمثل قيدا على الأجيال القادمة التي بات يتعين عليها سداد فاتورة نظام حكم فاشي أدمل الفشل ولا يجيد سوى القتل والاستدانة وفرض مزيد من الضرائب والرسوم الباهظة.

7 رسائل

وثمة ملاحظات مهمة على هذه الجريمة الوحشية:

أولا: كالعادة؛ لا أسماء لمن تم اغتيالهم خارج إطار القانون ولا جرحي ولا تحقيقات ولا أحكام ضدهم ولا معاينة تصويرية من النيابة لكن هناك جثث ودماء وأشلاء وتلفيق وتصفيات جسدية وقتل عشوائي بصورة همجية غاشمة. فلو كان هؤلاء إرهابيون كما يزعم بيان العسكر فلماذا يتم اغتيالهم جميعا؟ ولماذا لا يعتقل بعضهم للتحقيق معهم للكشف عن باقي المسلحين ومصادر التمويل وأسرار تحركاتهم وأنشطتهم؟ ألا يعتر قتلهم جميعها تسترا وتغطية على أنشطتهم إذا صحت مزاعم بيانات العسكر وداخليتهم؟ وإذا كانوا من المختفين قسريا في سجون العسكر وتم اغتيالهم خارج إطار القانون والأخلاق والشرائع ذلك أن الأسير لا يقتل والمتهم لا يقتل إلا بعد تحقيقات وصدور حكم بالإدانة فإن ذلك يمثل عصفا بكل بكل قيم العدالة وسحقا لمفهم دولة القانون ويؤكد أن مصر باتت دولة الغاب ولا صوت فيها إلا صوت السلاح والقتل والدماء.

ثانيا: تزايدت معدلات القتل خارج إطار القانون من جانب مليشيات العسكر حيث تم الإعلان في ديسمبر الماضي عن مقتل 40 مصريا بعد حادثة تفجير حافلة سياح فيتناميين أسفرت عن مقتل 3 سياح واستشهاد مرشد سياحي مصري، كما تم قتل 19 آخرين بعد حادث دير المنيا. فقد ارتفعت وتيرة القتل خارج القانون في مصر على يد قوات الأمن التابعة لجنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حتى منتصف ديسمبر 2018م، بأكثر من 27% مقارنة بالعام الماضي، 2017، وفق إحصاءات بيانات وزارة داخلية الانقلاب عن أعداد القتلى في عام 2018 تحت مزاعم “تصفية إرهابيين”. وبلغت حصيلة القتل خارج القانون في عام 2018 نحو 225 قتيلا مقارنة بنحو 177 قتيلا في عام 2017، توزعوا على محافظة شمال سيناء والقاهرة والجيزة والصعيد والدلتا.

ثالثا: تزايد معدلات الاستبداد والقتل خارج إطار القانون ترتبط ارتباطا وثيقا بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية لطغاة العرب حتى تؤدي هذه النظم وظيفتها في حماية المصالح الأمريكية وضمان أمن الكيان الصهيوني بارتكاب مزيد من المذابح بحق الشعوب وخصوصا أولئك الذين يعادون المشروع الأمريكي الصهيوني وهو ما رصدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير لها في سبتمبر 2017م؛ حيث رصدت تزايد الانتهاكات من جانب الطغاة العرب بعد التفاهمات التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السيسي في النصف الأول من سنة 2017م، خلال زيارة الأخير لنيويورك في أبريل ثم الزيارة التي قام بها ترامب للسعودية في 21 مايو من نفس السنة والتقى خلالها قيادات تحالف الثورات المضادة وما تلاه من حصار قطر. ورصدت التقرير “3” تحولات في مصر لها ما بعدها، أولا زيادة معدلات حملات الاعتقال المسعورة بحق المعارضين للنظام، وكذلك غير المسيسيين. ثانيا، زيادة معدلات تأميم الفضاء الإعلامي وحجب المواقع الإخبارية التي لا تتوافق سياستها التحريرية مع رغبات النظام وأجهزته الأمنية عبر إجراءات وتشريعات تصادر الحق في التعبيير. ثالثا، كما تزايدت كذلك معدلات أحكام الإعدام المسيسة والاغتيال خارج القانون وسجل شهر يوليو2017 وحده، 61 حالة قتل خارج القانون، أي أكثر من ضعف العدد الإجمالي الذي تم رصده خلال الأشهر الستة الأولى من السنة ذاتها(2017)، وذلك وفقا للجنة المصرية للحقوق والحرية.

رابعا: شواهد وسوابق مليشيا وزارة الداخلية تؤكد أنهم مدمنون في الفبركة والكذب، وأنهم على استعداد لقتل أبرياء من أجل التستر على جرائم الضباط، ولعل أكبر برهان على ذلك ما جرى من اختطاف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في يناير 2016م، ثم قتله تحت التعذيب الوحشي ونفي الداخلية علاقتها بالجريمة ثم قتل 5 مواطنين أبرياء “سيارة الميكروباص” باعتبارهم عصابة سرقة للأجانب وأنهم من ارتكبوا الجريمة وأنه تم العثور على جواز سفر ريجيني وبعض متعلقاته في شقة أحد هؤلاء الضحايا، ثم تكشف بعد ذلك أن ما جرى كان أكبر عملية تستر على الفضيحة راح ضحيتها هؤلاء الأبرياء الخمسة ولم يتم التحقيق في هذه الجريمة الوحشية حتى اليوم ما يؤكد أن منظومة القضاء المصري جزء من عصابة الحكم لا تحتكم إلى معايير القانون والعدالة بقدر ما تصدر قراراتها بناء على أوامر النظام ومصالحه الخاصة.

خامسا: يتعامل النظام مع المختفين قسريا باعتبارهم “رهائن” وبتحليل معظم بيانات وزارة الداخلية عن قتل ما أسمتهم “ارهابيين” في اشتباكات مسلحة، فإن معظم الأشخاص الذين يتعرضوا للقتل هم أشخاص تم اعتقالهم مسبقاً على يد جهاز الأمن الوطني قبل أن يتم قتلهم، و تستهدف الداخلية بذلك طمأنة عناصرها بأنها تأخذ بثأرهم بأقصى سرعة وبذلك يبقي الإختفاء القسري سلاحا يستخدمه النظام كأداة لنشر الخوف بين أفراد المجتمع، ولكن هذا سلاح ذو حدين أخطرهما هو تحويل الكتل الحرجة من الشباب الذين شاركوا في معركة تغيير مصر في ثورة يناير للإيمان بالعنف المطلق دون قوانين في ظل ما صار النظام يرسخه من دولة الغابة.

سادسا: يريد النظام أن يثبت لأمريكا والغرب أنه ذراعهم ضد الحركات الإسلامية عموما بل أي توجه إسلامي حتى لو كان سلميا، وأنه يقود قاطرة ما تسمى بالحرب ضد الإرهاب وهو العدو الوهمي الذي اخترعه النظام من أجل ضمان تمرير انتهاكاته بدعوى الأمن القومي من جهة وتسويق نفسه خارجيا من جهة ثانية. لضمان استمرار الدعم الدولي. وربما يفسر ذلك أسباب الرد الفاتر من جانب الحكومات الغربية بشأن انتهاكات نظام السيسي الوحشية التي فاقت كل حد فالمصالح فوق القيم والبيزنيس أهم من الأخلاق.

سابعا: تؤكد جريمة الاغتيال خارج القانون من جانب أجهزة السيسي أن مصر باتت أبعد ما تكون عن دولة القانون فالنظام بات هو الخصم والحكم، وبات هو من يصدر الأحكام بعيدا عن بيروقراطية القضاء ونفسه الطويل فلماذا يتم القبض على متهمين وتقديمهم لمحاكمات دون أدلة أو بأدلة ملفقة إذا كانت الداخلية قادرة على قتله برصاصة وتبرير جريمتها باعتباره إرهابيا قتل في تبادل لإطلاق النار؟

كما تؤكد أن القوة الغاشمة لا تحقق سوى مزيد من الدماء وأكبر دليل على ذلك هو “العملية الشاملة” التي كان مقررا أن تقضي على ما يسمى بالإرهاب في 3 شهور فقط لكنها استغرقت حوالي سنة و لا يزال الضحايا من الشعب والجيش والشرطة يتساقطون كما أن هذه السياسة تغذي نزعات الثأر والانتقام عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع.

كما أن السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة، فقد فاز الإخوان بثقة الشعب فماذا جرى بعد ذلك؟ تم الانقلاب على كل المؤسسات المنتخبة وقتل واعتقال عشرات الآلاف من أنصار الحزب الحاكم وهي رسالة مفادها أن الحكم في مصر يقوم على صناديق السلاح لا صناديق الانتخابات.

 

*رغم فنكوش “العملية الشاملة”.. الأمن في سيناء (لا يزال مفقودا)

عام 2018 بكل سلبياته، ومازال أهالي شمال سيناء يعانون من فشل سلطات الانقلاب فى القضاء على من وصفوهم بالعناصر المسلحة ، لبيدأ عام جديد مليئ بالسراب والوهم وعدم الإستقرار فى شبه الجزيرة .

لم تعد سيناء كما كانت أرض الفيروز ، فرغم مرور 11 شهرا على إنطلاق ما أطلق علية” العملية العسكرية الشاملة” ،إلا أنها اظهرت عدم قدرة جيش الانقلاب على التصدى لما أطلق عليه “تنظيم ولاية سيناء-داعش”.

العجز جاء بسبب تكيف أفراد التنظيم” داعش” على صد هجمات قوات الجيش بأكملها خلال الأشهر الماضية، برغم تفويض المنقلب عبد الفتاح السيسى لقيادات الجيش بإطلاق ما اسماه “القوة الغاشمة” نحو الإرهابيين والعناصر المسلحة لإنهاء ما اسماه الإرهاب فى سيناء.

خسائر فادحة

ومنذ فبراير من العام 2018 وحتى الأيام الأخيرة من العملية تعرّض الجيش لهجمات عدة أسفرت عن مقتل عشرات الجنود والضباط ،إضافة إلى أضرار كثيرة فى المنشأت والأليات .الهجمات لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر لقيام عناصر داعش لإستخدام “تكتيكات” متعددة فى ضرب العديد من المناطق بشمال سيناء مثل القنص والإختطاف والقتل ، برغم أن عناصر تنظيم الدولة تعرض لعمليات أفقدته العديد من الافراد والاسلحة التى كان يستخدمها ، بمعرفة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى تدخل لإنقاذ ماء وجه العسكر ضد هجمات داعش -باعتراف السيسى فى حواره الأخير مع قناة” سى بى إس” الأمريكية.

يأتى فشل العملية طوال أحد عشر شهرا ليكشف عن عدم وجود “استراتيجية” واضحة لدى جيش العسكر من أجل إنهاء ما أطلقوا عليه” الإرهاب” فى سيناء ،إلى جانب إهمال الحاضنة الشعبية الممثلة فى دعم وتأييد الأهالى لتلك الضربات بعد أن خانهم العسكر عقب إغتيال الشباب وأسر كاملة من السيناويين الرافضين لحكم العسكر وغيرهم ممن طالبوا بحياة أدمية كريمة لهم ولذويهم ،فضلا عن المضايقات المتكررة من جيش السيسى، وتهجير مئات الأسر منهم إلى مناطق غير مأهولة بالسكن ورفض تعويضهم بشكل مناسب.

حتى متى

11 شهرا من القسوة والقتل والقهر لأبناء شعب صامد مازال يأمل فى إنهاء الحرب وعودة الأمن والأمان ،بغض النظر عن كيفية ذلك والقضاء على “داعش” برغم أنه يبدو صعباً، أملين أن يكون عام 2019 هو عام الحرية وإيقاف نزيف الدم المتواصل.

والسؤال هل ينجح السيسى فى وقف فشله المتواصل خاصة فى المواقف الحيوية والمصيرية التى عرض البلاد لها بسبب أفكاره الغريبة والغير جادة أم سيبقى ملف” سيناء ” ملتهباً عاماً جديد!.

 

*لعنة فرعون.. كيف يمكن لانقلاب أن يدمر عائلة ويحول أبناءها إلى أعداء؟

يتسلل الانقلاب كالسرطان داخل العائلة الواحدة، ويفعل تماما كما قال الفنان علي الحجار “انتو شعب وإحنا شعب”، ومن تمسك بالعدالة والحرية والثورة يجد نفسه تلقائيا يبتعد في صمت عن بقية العائلة التي انحازت للانقلاب، ويما بعد يوم تبتعد المسافات وتوغر الصدور وتمتلئ القلوب بالتضاد، وهذه من سنة الله عز وجل منذ بداية الخليقة، ليس في مصر وحدها وليس في هذا القرن وحده بل منذ آدم إلى أن تنتهي الحياة، ويوم القيامة فريق في الجنة وآخر في السعير.

في إحدى قصص تحطم العائلات جراء الانقلاب، يقول الناشط الحقوقي المصري الأمريكي، محمد سلطان :”طالما أعجبت بخالي أنس، شقيق والدتي الأصغر واللواء في الشرطة المصرية. فقد ساعدني على تكوين إحساسي بالعدالة والانضباط. لم أكن له في سنوات نشأتي سوى الاحترام، فكم كنت معجباً بما كان يقوم به من دور في محاربة الأشرار”.

ويتابع:”طوال عمله في الشرطة لم يؤمن أبداً بأنه فوق القانون، وفي بلد بات الفساد فيه نمطَ حياة، كان يرفض التلويح ببطاقة هويته لكي يتجنب دفع أجرة القطار أو لتخليص نفسه من المتاعب اليومية، بل كان يعتقد بحق أن مهمة الشرطة تتمثل في الحفاظ على الأمن وخدمة الناس”.

قتل الرحم!

ويضيف سلطان:” فبعد أن انقلب قادة الجيش على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بدأت أشارك في الاعتصام الكبير في القاهرة احتجاجاً على عودة العسكر للحكم بعد ثلاثين شهراً فقط من انتفاض المصريين ضدهم، ورحت أبث تغريدات حية من داخل موقع الاعتصام. وفي الرابع عشر من أغسطس من ذلك العام، أحاطت الشرطة والجيش – بما في ذلك الوحدة التي يخدم فيها خالي – بالمخيم الذي يعج بالناس وهاجموه. قتل ما لا يقل عن ثمانمائة شخص (وإن كان البعض يقدر بأن عدد من لقوا حتفهم في ذلك اليوم تجاوز الألف) وأصيب ما لا يقل عن أربعة آلاف آخرين، وكنت واحداً منهم”.

وتابع:”وبينما راحت قوات الشرطة تخلي الموقع في ذلك الصباح، أصبت بطلق ناري في ذراعي، وبعد أيام قليلة داهمت الشرطة منزل عائلتي بحثاً عن والدي، والذي كان مسئولا في حكومة الدكتور مرسي، إلا أنهم بدلاً من ذلك اعتقلوني أنا، ثم اعتقلوا والدي بعد ذلك بعدة أسابيع. ظننت أن خالي سيهب سريعاً لنجدتي. وبينما كنت محتجزاً في زنزانة انفرادية كانت تراودني الأحلام بأنه سيأتي ويهد جدران السجن لإنقاذي وإنقاذ والدي وإنقاذ رفاقنا السجناء ويخلصنا من التعذيب والتنكيل. إلا أنه لم يأت أبداً”.

واوضح انه ” في الشهور التي سبقت الانقلاب، انقسمت مصر على نفسها، ووجدنا أن أولئك الذي أيدوا الانقلاب على الرئيس مرسي، بما في ذلك أولئك الذين ساندوهم في وسائل إعلام الدولة، يقومون بتجريد قطاع كبير من المجتمع المصري من إنسانيتهم: وأقصد بذلك القطاع الإخوان المسلمين وكل من يؤمن بهم أو يتعاطف معهم”.

وتابع:”شعرت بالتوتر يتصاعد في كل عائلة وفي كل كيان اجتماعي، حيث تحولت الخلافات البسيطة إلى نوع من توحش الجديد، ولبس الخطاب المعادي للثورة رداء المعاداة لكل ما هو إسلامي، وتفشت نظريات المؤامرة وانتشرت كالنار في الهشيم. ورُسمت لجماعة الإخوان المسلمين صورة العدو الشيطاني الذي يشكل خطراً ماحقاً على مواطنيهم”.

ويختم سلطان بالقول:” لا أدري كيف ستتعافى مصر، ولكني أعرف أن ذلك يبدأ بأن يسعى كل واحد منا لإيجاد القوة في ذاته لتمكين الحب والأمل من التغلب على الكراهية والتظلم.رغم أنني قد لا تُكتب لي رؤية خالي العزيز مرة أخرى – وذلك أنني محظور علي دخول مصر بينما لن يتمكن هو من السفر إلى الولايات المتحدة – إلا أن مكالمة هاتفية واحدة أثبتت أنها جرعة قوية من الترياق الذي يزول به أثر السم الذي تجرعناه. بفيض من الحب، تمكنت أنا وخالي من استعادة الإنسانية التي جردنا منها رغماً عنا”.

محمد سلطان، خريج جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، قضى قرابة العامين داخل سجون الانقلاب دون أي تهم محددة، حيث تم اعتقاله أعقاب مجزرة فض ميداني رابعة العدوية والنهضة، وذلك بتاريخ 27 أغسطس 2013، أثناء زيارة مجموعة من أصدقائه له بمنزله في القاهرة لإصابته بطلق ناري في أحد ذراعية، حتى إنه لم يكمل علاجه واضطر خلال فترة اعتقاله لإجراء عملية جراحية داخل زنزانته بواسطة “كماشة” لرفض سلطات الانقلاب نقله إلى مستشفى مجهزة.

خاض سلطان معركة الأمعاء الخاوية مع الانقلاب بدايةً من 26 يناير من العام 2014 بعد دخوله في إضرابٍ مفتوحٍ عن الطعام، استمرت المعركة 490 يومًا فقد فيها نصف وزنه، وتعرض فيها لفترات حرجة كادت تودي بحياته، الإفراج عن سلطان كان له صداه أيضًا، إذ حاز تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج “سلطان انتصر”، أخذ النشطاء ينشرون خلاله تضامنهم مع حالته.

أخي الضال!

وفي قصة أخرى غير بعيدة عن قصة آل سلطان، شقيقان جمعهما الدم، ورابطة الإخوة، وحتى الملامح، وفرقهما العسكر، هذا حال الشقيقين أحمد شوبير النجم الرياضي وأحد أبرز مؤيدي الانقلاب، ومحمد شوبير مؤسس حركة غربة التي تتولى الإعداد لمؤتمرات المعارضة بالخارج بالتنسيق مع كل الحركات المعارضة بمشاركة سياسيين أجانب بارزين.

وبنبرة حزينة وصف محمد شوبير المقيم بأمريكا منذ 20 عاما حجم العلاقة مع شقيقه، قائلا:” ستظل علاقتى بأخى أحمد يحكمها صلة الرحم، فأنا أحبه كثيرا، ونحن لسنا شقيقين فقط، ولكن صديقين حميمين، ولكن للأسف توترت العلاقة بسبب مواقفه من انقلاب 3 يوليو”.

شوبير الذي نفى أن يكون منتميا لجماعة الإخوان المسلمين تمنى أن تعود علاقته بشقيقه كما كانت من ذي قبل، فهو يراه من أصل طيب وبه خير كثير، وقد كانت العلاقة بين الشقيقين وقت حكم الرئيس محمد مرسي بحسب ما يقص محمد طيبة، رغم النقد الذي كان يوجهه أحمد له فكان في إطار الود والحب.

وانقطعت الاتصالات بينهم عقب الغدر بالرئيس محمد مرسي في انقلاب 3 يوليو 2013، خاصة بعدما بدأ محمد شوبير من محل إقامته بنيويورك معارضته الشديدة للسفيه السيسي وعصابة 3 يوليو، وتنظيمه فعاليات مناهضة للانقلاب في عدة دول أوربية.

“أعلم أن عليه ضغوط كثيرة، وأعلم أنه لم يعد يمتلك أمره وقراره، ولذلك انقطعت الاتصالات، ولكن هذا لم يغير شعوري وحبي تجاهه، إنه مازال أخي وحبيبي وسيظل إن شاء الله، وأدعو ربى دوما أن ينير بصيرته للحق والعدل” هكذا أضاف شوبير في حديثه.

لمحمد خمسة أشقاء آخرين، وجميعهم يتبنون دعم الانقلاب، وهو يتمنى لهم أيضًا تغيير موقفهم، وقد تبرأ أحمد شوبير عدة مرات خلال برامجه على الفضائيات و إذاعة الشباب والرياضة من تصرفات شقيقة المعارض للغدر، زاعماً أن :” الوطن عندي أهم من شقيقي”، ويعني بالوطن ما يحصل عليه من مكاسب جراء تأييد ظلم العسكر!

 

*توابع سد النهضة وغياب “الدراسات”..نزيف الأراضي الزراعية مستمر 5 أفدنة كل ساعة

قال خبراء إن مصر ما تزال تخسر ما يصل إلى 5 أفدنة من الأراضي الزراعية لكل ساعة بسبب التصحر والتوسع العمراني وتدهور التربة.

واستضاف مركز بحوث الصحراء، ورشة عمل بعنوان “تأثير التغيرات المناخية في مستقبل الزراعة المصرية”، أكد د.إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أن مصر تفقد 5 أفدنة زراعية كل ساعة.

ودعا في محاضرة وهو الخبير الدولي في التصحر، بعنوان “أثر التغيرات المناخية على التصحر” إلى مبادرة لإصلاح ٨ مليون فدان تعاني مرض التصحر الخبيث الأكثر شراسة من فيروس سي، وقال: “لعلها تنقذ صحة الأرض والفلاح”.

دراسات حديثة

وفي إطار طب إحاطة ببرلمان العسكر استندت “نائبة” إلى تقدير العالم المصري فاروق الباز في دراسة علمية له بأن مصر فقدت‏36%‏ من أراضيها الزراعية خلال النصف الأخير من القرن العشرين بما يساوي مليونا ونصف مليون فدان بسبب الامتداد العمراني للقري والمدن علي الأراضي الزراعية.

وأضافت أنه حسب تقديرات وزارة الزراعة فإن مصر تفقد سنويا ‏60‏ ألف فدان نتيجة هذا الامتداد، وطبقا لهذا النزيف فإن أراضي مصر الزراعية سوف تختفي تماما في عام‏2075، وهذه الامتدادات أغلبها تمت في القرى أكثر من المدن، وإذا كانت مساحة القري تشغل في مصر مليون فدان وكثافة سكانية قليلة لأن أغلب المباني دوران أو ثلاثة، وهناك فراغات ومتخللات كثيرة داخل الكتلة البنائية وفي الوقت نفسه نجد أن مساحة المدن ربع مليون فدان وهي ترتفع لأعلي‏،‏ وهذا يعني أن التمددات حقيقتها امتدادات القري الزراعية.

وكشفت النائبة أنه ليس هناك تخطيط يحدد كردونات المدن والقرى واستخدامات الأراضي أو يحدد الكثافة السكانية أو البنائية لا للمدن ولا للقرى.

وطالبت بأن تعلن الأرض الزراعية محمية طبيعية وعدم المساس بها، وتحديد كردونات المدن والقرى حسب الكتلة البنائية الحالية وعمل تخطيطات عمرانية لها مع تجنيد الجامعات والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية الخاصة في عمل هذه التخطيطات في مدة أقصاها سنتان واعتبار ذلك مهمة قومية.

شح المياه

وفي أغسطس الماضي اعترفت الجهة التنفيذية بحكومة الإنقلاب من خلال وزير ري الانقلاب بأن 4 ملايين من سكان الدلتا سيفقدون عملهم بسبب تدهور الأراضي وشح المياه.

واعترف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، بأن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية لذلك على الزراعة في شمال الدلتا، ما يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.

ولفت “عبدالعاطي” إلى أن أكثر من 95٪ من مساحة مصر صحراء، وهي من أكثر بلاد العالم جفافا، ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، مبينًا أن نقص المياه المتجددة بنحو 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري عملهم؛ وهم من أقل الطبقات دخلًا، ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع معدلات البطالة.

وأكد وزير ري الانقلاب أن مصر تعتمد على 97% من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها شاملة المياه السطحية والجوفية، ما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، مؤكدًا أن العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90% ويتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، كذلك استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.

التوسع العمراني

وتعد مشكلة الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية من المشاكل التي تعاني منها مصر، التي يزيد الطلب فيها على العمران بشكل يومي.

ومن أسباب تآكل الأراضي الزراعية التبرع بجزء منها لإنشاء منشأ عام فتدخل الخدمات مياه وكهرباء، فيتم بناء كل الأراضي التي حوله وعندها يختلف سعر الأرض تماما، ويتبخر اللون الأخضر.

ويعزو خبراء إلى أن أسباب تبوير الأراضي الزراعية بالعمران أو غيرها يعود إلى جمال عبد الناصر بعد تأميمه وقانون الإصلاح الزراعي بعمل تفتيت للأراض والمحاصيل.

ويعتبر الفساد الخاص بموظفي المحليات الجزء الأكبر في تحويل الأراضي الزراعية لمبان.

سد النهضة

ويتسبب سد النهضة باختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر، جراء بناء سد النهضة الإثيوبي، وقالت صحيفة التليجراف البريطانية إن سد النهضة يتسبب بضياع 51% من الأراضي الزراعية المصرية.

وكشفت في تقرير لها بعنوان “وفاة النيل: مصر تخشى من قطع السد الإثيوبي إمدادات المياه”- عن أن مدى السرعة التي تملأ بها إثيوبيا خزانها، الذي يمكن أن يحوي 74 مليار متر مكعب من المياه، له دور في تحديد ما إذا كانت التعبئة السريعة تعني حجب المزيد من المياه، في حين أن القيام بذلك ببطء يعني تقليل الماء في اتجاه دول المصب.

وأظهرت إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، أن مصر ستفقد 51% من أراضيها الزراعية، إذا ما تمت عملية التعبئة خلال ثلاث سنوات. وتقدر الدراسات الحكومية الداخلية أنه سيتم خصم 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية لكل مليون متر مكعب من المياه، وسيتضرر سبل معيشة مليون مصري، حيث يعيش خمسة أشخاص على كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير بوزارة الري.

خيبة انقلابية

وأعلن قادة مصريون منهم د.مرسي أن العمل العسكري سيكون أداة لوقف أي سد، ولكن يبدو أن هذا الخيار أقل احتمالا بعد أن وقّع السيسي على إعلان المبادئ.

وفي ضوء الإعلان الذي وقعه السيسي فإن “مصر لم تعد القوة المهيمنة على طول النيل، وأن إثيوبيا تحل محلها”، وأن هذا يأتي في الوقت الذي يشكل فيه نهر النيل 90% من إمدادات المياه في مصر، ويعيش معظم السكان تقريبا في شظية وادي النيل، وينشأ نحو 60% من مياه النيل في إثيوبيا من النيل الأزرق.

ويفترض أن تحصل مصر على نصيب الأسد من مياه النيل بأكثر من 55 مليار متر مكعب مياه من نحو 88 مليار متر مكعب من المياه التي تتدفق في النهر سنويا. وذلك بموجب اتفاقات بين عامي 1929 و1959، في حين ترى دول النيل الأخرى أنها نسبة غير عادلة وتتجاهل احتياجات سكانها الكبيرة.

 

*بالتزامن مع ذكرى الثورة.. حملة اغتيالات واعتقالات لإرهاب المصريين

تنفذ داخلية الانقلاب خلال الوثت الراهن حملة تصعيدية شرسة بحق الثوار خارج السجون وداخلها، بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير، كما جرت العادة خلال السنوات الخمس الماضية، ورغم أن القتل والاغتيال لم يتوقف منذ الانقلاب فإن الوتيرة زادت بشكل ملحوظ، حيث افتتحت داخلية الانقلاب بلطجية العام الجديد بمشاهد القتل خارج إطار القانون للمختفين قسريا فقتلت نحو 40 مصريا مع بداية العام، ثم أعلنت أمس قتل ٦٤ شخصا خارج نطاق القانون في القليوبية وشمال سيناء وهو الرقم الأكبر في يوم واحد، مع اتهامات بالتكفير والإرهاب وحمل السلاح ومقاومة القبض عليهم.

ويرى مراقبون أن عمليات القتل المستمرة عشوائية دون معلومات عن هوية القتلى أو تهم ودون أي مراقبة على ما يقوم به السيسي ومليشياته القذرة من قتل مستمر.

الإهمال الطبي

وصباح أول أمس استشهد المعتقل عبدالله محمد إبراهيم بالإهمال الطبي بسجن وادي النطرون٤٤٠، و”إبراهيم”، 45 عاما، من قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، معلم مواد شرعية بالأزهر، وأصيب بذبحة صدرية حادة ورفضت إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

اعتقلته داخلية الانقلاب في يناير 2017، من منزله ولفقت له “الجنايات” تهم الانتماء لجماعة محظورة والتظاهر، برغم أنه معاق في يده وساقه نتيجة تعرضه لحادث قبل الاعتقال!.

ويعتبر عبدالله محمد إبراهيم الحالة السادسة في القتل بالإهمال الطبي داخل سجون العسكر في أقل من شهر، يلحق برفاقه السيد عبد السلام صادق الذي ارتقى شهيدا بالسجن العمومي بالفيوم، بعد صراع مع المرض والإهمال الطبي بزنازين الانقلاب.

وفي 5 يناير استشهد المعتقل جمال صابر أحمد، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، ولو على نفقته الخاصة؛ ما تسبب بتدهور حالته الصحية، بعد 4 سنين اعتقال بسجن الأبعادية بدمنهور.

وفي 8 يناير استشهد المعتقل الشرقاوي عبداللطيف قابيل، 51 عاما، نتيجة للإهمال الطبي بسجن طرة، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض السرطان.

واعتقلت داخلية الانقلاب “قابيل”، عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وتوفي المعتقل السيناوي ياسر العبد جمعة جودة، أيضا في 8 يناير 2019، وهو من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش بسجن وادي النطرون ليمان430، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان مريضا بسرطان البنكرياس، وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه اليوم بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

ومطلع العام دفن أهالي الفيوم جمعة مشهور، من قرية السنباط، مركز الفيوم، الذي ارتقى شهيدا نتيجة للإهمال الطبي، في 31 ديسمبر الماضي، وذلك عقب تركه في استقبال سجن الفيوم عاريا بدون ملابس في البرد القارص لمدة 4 أيام مما زاد من الحساسية التي كان يعاني منها ليرتقي شهيدا.

إجرام لا يتوقف بالسجون

وفي قائمة طويلة يعاني معتقلون آخرون من الإهمال الطبي والاعتداءات بالضرب والتعذيب على المعتقلين، حيث تفاقمت الحالة الصحية للمعتقل اشرف محمد قنديل بشكل كبير داخل سجن تحقيق طرة نتيجة الاهمال الطبي.

ومن سجن الزقازيق العمومي، نقل المهندس محمد شبايك، ابن الإبراهيمية بمحافظة الشرقية إلي المستشفي بعد إصابته بنزيف جراء الاعتداء عليه أمس الاثنين بسجن الزقازيق العمومي سئ السمعة، بعد وصوله إلي السجن مرحلا من مركز شرطة الإبراهيمية، ويواجه “شبايك” حكما جائرا بالسجن لمدة ستة شهور في قضية ملفقة، وسبق اعتقاله ثلاث مرات علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب، حيث تقدموا ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقبع فيه في سجون السيسي 800 طفل معتقل، و6800 حالة اختفاء قسري، و85 امرأة معتقلة، و2100 حكم بالإعدام، و8400 حالة تعذيب، و100الف إنسان وزيادة تم اعتقالهم منذ الانقلاب إلى اليوم.

توجه الأسر نداءات لإنقاذ المعتقلين في سجون العسكر وإخضاعها للإشراف القضائي والحقوقي بعد زيادة حوادث الوفيات والإهمال الطبي والتعذيب.

استغاثات

واستغاث أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي بكافة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات المتواصلة بحقهم، بعد الاعتداء عليهم بالضرب ومنعهم من العلاج ودخول الطعام، بالإضافة إلي تجريدهم من الأغطية والملابس، إلي جانب منعهم من التريض ما يعرضهم للموت البطئ بسبب برودة الجو القاسية والإهمال الطبي المتعمد.

وفي استغاثة أخرى من سجن وادي النطرون (٤٣٠)،بسبب ما يعانونه من تدهور طبي أدى لموت ثلاثة منهم، وفي الطريق آخرون، بعد منع كل وسائل العلاج وعدم توفر أطباء للكشف عليهم، وخاصة علي مدار الثلاثة أشهر الماضية، وقرر المعتقلون بدء إضراب مفتوح عن الطعام إلى أن يتم تغيير الوضع.

وكشف المعتقلون عن وفاة 3 سياسيين بسبب الإهمال الطبي، جميعهم كانوا مصابين بالسرطان، ووضعوا 11 حالة حرجة أخرى تنتظر الموت، فضلا عن غيرها من حالات الكبد المتأخرة، إضافة لحالتين من الأزمات القلبية المنتشرة واسعا بين الأفراد منها حالات توفيت بالفعل منهم، وحالات العظام المتأخرة، وحالات قئ الدم المستمر والنزيف غير معلوم.

وأشارت الاستغاثة إلى أن ذلك يأتي في ظل تعنت مستمر لترحيل الحالات الحرجة، أو إدخال الأدوية للمرضى، أو التأخر في التعامل مع الحالات مبكرا، فضلا عن سوء المعيشة والتعيين (الطعام)، وضيق المكان وسوء التهوية ومنع التريض.

وأضافوا إلى ذلك من الإنتهاكات ضعف إمكانات مستشفي السجن، وعدم وجود أطباء متخصصين والتعامل فقط مع الممرضين.

اعتقالات جديدة

وتواصلت حملات الاعتقال الهمجي التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب العسكري ضد المصريين، حيث شنت حملة اعتقالات في اليومين الماضيين بمحافظتي البحيرة والشرقية.

في البحيرة تم اعتقال اثنين من أبناء مركز حوش عيسى وهما: محمد عبد الحميد السماك، وشهرته الشيخ عوض السماك، المقيم بجوار مسجد عثمان، وأشرف نوفل، المقيم بعزبة المدير، ومن دمنهور تم اعتقال صاحب مخبز بشارع 20 بحي شبرا، واقتياده لجهة غير معلومة.
واعتقلت، داخلية الانقلاب أول أمس الإثنين، 3 من أبناء قرية الضهرية وهم: المهندس محمود الأعصر، والمهندس عبد الرحمن قابل، ومحمود أبو طالب.

وفى الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مركز منيا القمح 5 مواطنين، بينهم 3 أشقاء، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم. كما اعتقلت من مركز أبو كبير، فجر أول أمس، المحامي أسامة عبد الستار، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، وطارق منصور أحمد سمرى، دون سند من القانون بشكل تعسفى، واقتادتهما لجهة غير معلومة. واعتقلت، أمس الأول الإثنين، 4 من أبناء مركز فاقوس، بالشرقية أيضا.

كانت ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت، الأحد، المواطن عصام محمد خلاف تعسفيًا من مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وهو من أبناء مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ومحكوم عليه بالسجن 25 عامًا غيابيًا في القضية العسكرية 257، والمعروفة إعلاميًا بـ”حرق مركز شرطة حوش عيسى”.

 

*وسط الثلوج.. المطاردون بالخارج باقون على الثورة ويتوعدون السيسي

رغم قسوة الشتاء وسقوط الثلج في المنافي وتنمر الطقس إلا أن المصريين المطاردين في الخارج قرروا إحياء الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، وأعلن نشطاء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق فعاليات ومؤتمرات وندوات وتوزيع ملصقات، في إطار إشعال زخم الثورة التي انقلب عليها الجيش في 30 يونيو 2013.

ولا نعرف الكثير عن كوريا الجنوبية كدولة تقع بعيدا عنا في أقصى شرق العالم، لكن يبدو أن القمع في مصر يؤثر على بقية العالم، وبسبب ما يقوم به السفيه السيسي من الانتهاكات والاعتقالات والقتل، قدم قرابة الـ3 آلاف شخص طلبات اللجوء إلى سيول، وبعضهم لم يستكمل أوراقه ويخشى الذهاب إلى السفارة المصرية خوفا من الاعتقال ويرفض العودة مرة أخرى إلى مصر.

مصريون في كوريا

يقول الناشط السياسي عبد الرحمن :” شاركت الأمس ضمن فريق مصري مع عدد من النشطاء الكوريين و المدافعين عن حقوق الإنسان بعض الأفكار التي من خلالها نستطيع تغيير قوانين اللجوء ووضع خدمات أكثر علي رأسها الصحية”، مضيفاً: “كان فريقا جيدا يتألف من سارة مهني عبد الرحمن زيد نانسي كمال احمد ناصر حمدي عبد الرحمن عاطف هاني غنيم عبد الله”.

وتابع:”ذكري ثوره يناير المجيدة نحييها بكوريا الجنوبية، كما موضح بالإعلان إلي مش عارف عنوانه”، مضيفاً:” أن شالله في قاعه هيتم الإعلان عن مكانها الفاعلية الجمعة 6 مساء”، ويقول احد المطاردين :”مائة ألف جنيه أنفقتها حتى الآن منذ خروجي من مصر، والوضع غير مستقر من حيث الإقامة والمعيشة والإجراءات الرسمية للعيش في البلد المضيفة”.

وفي وقت سابق اتهم عدد من طالبي اللجوء المصريين السلطات الكورية الجنوبية بالمماطلة في النظر بطلباتهم للحصول على حق اللجوء في هذا البلد الآسيوي البعيد عن نظام بلادهم “الاستبدادي”، وتظاهر عدد من هؤلاء اللاجئين رفقة أطفالهم الصغار بالعاصمة سول للتعبير عن احتجاجهم على تأخر منحهم حق اللجوء وما يكابدونه جراء ذلك من مصاعب، رافعين لافتات تدعو لتوفير الحماية لهم وأخرى كتب عليها “أن تكون لاجئا ليس خيارا”.

وبالإضافة إلى المماطلة، اتهم بعض طالبي اللجوء السلطات الكورية بتزوير بعض أقوالهم خلال المقابلات التي أجرتها معهم، ومن هؤلاء الناشط عبد الرحمن زيد الذي تقدم بطلب اللجوء ودخل في إضراب عن الطعام، وحصل على تصريح بالاعتصام أمام القصر الرئاسي الكوري، مشددا على أنه يطالب فقط بأن تلتزم وزارة العدل بالقانون مضيفا أن كوريا دولة قانون.

عائدون

ومن أبرز قصص اللاجئين المصريين الذين ينتظرون الحسم بملفاتهم التي حظيت باهتمام إعلامي، قصة المواطن أحمد المقدم الذي ذهب إلى هناك عام 2014 هربا من سطوة الأمن في مصر لكنه واجه الترحيل، وعن أسباب مغادرته بلاده، قال المقدم إن قوات الأمن اقتحمت منزله أكثر من مرة سابقا، واعتقلت أشقاءه، فاضطر للخروج إلى السودان “لكن ضاقت بنا الأرض في السودان أيضا خاصة بعد ترحيل أحد الشباب إلى مصر فذهبت إلى كوريا ثم طلبت الحماية واللجوء هناك”.

يعيش مجتمع كوريا الجنوبية -غير المعتاد على الاختلاط- موجة غير مسبوقة من العداء للأجانب، ومن مظاهر هذا الرفض التمييزُ ضد الأجانب، فكثير منهم يتعرضون للسخرية علنا في وسائل النقل وينعتون بـ “الوسخين، كريهي الرائحة” بل يصل الأمر حد منعهم من الدخول إلى مطاعم أنيقة أو مراحيض عامة.

وشهدت مصر هجرة عدد من المعارضين السياسيين من خلفيات سياسية وفكرية مختلفة، بعد الانقلاب العسكري منتصف 2013، وحصل بعضهم على اللجوء السياسي والحماية في بلدان بينها دول أوروبية، وغالبية المصريين في تركيا على سبيل المثال مهاجرون قسرياً؛ بسبب ما يقع عليهم من ظلم واضطهاد من عصابة السفيه السيسي، وعلى خلاف كوريا الجنوبية فإن تركيا هي البلد المسلم الوحيد الذي شاء ألا يتأخر عن واجبه الإنسانيّ في إيواء المطاردين؛ من منطلق موروثه الحضاريّ الإسلاميّ أولاً، وثانياً من منطلق تمسكه بالأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية التي تقضي باحترام حقوق الإنسان.. جنس الإنسان.

 

*مصر على أبواب تعويم جديد للجنيه.. تصريحات محافظ البنك المركزي كارثة

جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس الثلاثاء صادمة لجموع المصريين وأثارت قدرا كبيرا من القلق والخوف من اقتراب موجة جديدة من الغلاء كما جرى تماما بعد قرارات التعويم في نوفمبر 2016م والتي أفضت إلى سقوط عشرات الملايين تحت خط الفقر.

في تصريحاته توقع محافظ البنك المركزي أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات في سعر الصرف بالبلاد، وأن يشهد سعر صرف العملة في مصر مزيداً من الحركة.

وتزداد المخاوف عندما نربط بين هذه التصريحات المتشائمة من جهة والتي تتزامن مع عدة إجراءات تعزز من هذه المخاوف وتبعث برسائل القلق والخوف لجموع المصريين منها:

1) تأخر وصول الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.

2) قلق بعض المستثمرين من مرحلة ما بعد انتهاء قرض صندوق النقد البالغ قيمته 12 مليار دولار.

3) تأجيل البنك المركزي موعد سداد ودائع سعودية بقيمة 4.6 مليارات دولار، منها 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في شهر يوليو الماضي تم تأجيلها لمدة عام، مقابل دفع سعر فائدة عليها نسبته 3%، وكذا تأجيل سداد ملياري دولار 5 سنوات بدون سعر فائدة.

رسائل ودلالات مخيفة

ويتساءل الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، في مقاله “الرسائل الخمس لمحافظ البنك المركزي المصري” والمنشور مساء اليوم الأربعاء بصحيفة “العربي الجديد”: «ما الرسائل التي يودّ محافظ البنك المركزي إرسالها للأسواق المحلية والعالمية هذه الأيام، ولماذا اختار وكالة “بلومبيرج” الأميركية ليبعث برسائله في هذا التوقيت؟ وهل يرسل رسائله للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب، أم لصندوق النقد والمضاربين المحتملين ومنتهزي فرصة الانقضاض على العملة المصرية؟ أم أن الهدف هو التمهيد لإبرام إتفاق جديد مع صندوق النقد وبالتالي الحصول على قرض جديد منه؟”.

وبحسب المقال فإن ثمة “5” رسائل من وراء هذه التصريحات:

أولا: أخطر رسائل محافظ البنك المركزي هي التمهيد لحدوث تقلبات أو تحركات في سعر الصرف المحلي، وحسب عامر “سنشهد المزيد من تقلبات العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، واضطرار المستثمرين إلى التعامل عبر الإنتربنك”، وهذه الرسالة موجهة بالأساس لصندوق النقد الدولي الذي ينتقد في بعض جلساته المغلقة سياسة تثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار رغم قرار التعويم وتحرير سعر الصرف، ورغم كذلك خروج أموالا أجنبية ساخنة من السوق المصرية تقدر بأكثر من 11 مليار دولار خلال الفترة من مارس وحتى نوفمبر الماضيين.

صحيح أن طارق عامر لم يتوقع في تصريحاته ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار كما صرح عقب تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016، ولم يتحدث في المقابل عن تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، هو تحدث عن تذبذب في سوق الصرف، حيث توقع أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات في سعر الصرف بعد انتهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، وهي الآلية التي وضعها البنك في العام 2013 لطمأنة الأجانب على استرداد أموالهم بالنقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من السوق المصرية، خاصة المستثمرة في البورصة والأوراق المالية أو أذون الخزانة.

طمأنة المستثمرين

ثانيا: حاول طارق عامر في تصريحاته إيصال رسالة ثانية هي طمأنة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية والتأكيد على ضمان عدم تعرّضهم للخسارة بل وتحقيق أرباح، ودعوة هؤلاء المستثمرين إلى القدوم لمصر مجددا والاستثمار في أذون الخزانة وغيرها من أدوات الدين المحلية. صحيح أن البنك المركزي ألغى ضمانته لهؤلاء عبر إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، لكن في المقابل أكد عامر لهم أنه يضمن عدم حدوث تقلبات عنيفة في سوق الصرف تضر بالمستثمرين. وحسب تصريحات عامر لبلومبيرج “نحن ملتزمون بضمان حرية وشفافية السوق، وضمان حصول المستثمرين في الديون المصرية على عائد أفضل بصورة دائمة”.

الرسالة الثالثة موجهة للأسواق والمضاربين المحتملين، وهي أن البنك المركزي يتعهد بالدفاع عن نظام الصرف الجديد، ومواجهة أي ممارسات غير منضبطة في السوق، والتصدي للمضاربين، معتمدا في ذلك على الآليتين المعروفتين لإدارة السياسة النقدية، وهما الاحتياطي الأجنبي واستخدام سلاح سعر الفائدة، وبالتالي فإن ما حدث قبل نوفمبر 2016 لن يتكرر.

قرض صندوق النقد

أما الرسالة الرابعة: فهي التأكيد على أنه لا خلافات مع صندوق النقد، كما يتردد في أوساط الأسواق العالمية وبين بنوك الاستثمار العالمية، وأن الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد البالغ قيمتها ملياري دولار ستصل خلال أيام، وبالتالي إذا كان الاحتياطي الأجنبي فقد ملياري دولار الشهر الماضي، وهو مبلغ مشجع للمضاربين على معاودة المضاربة في العملة المحلية، فإن شريحة الصندوق ستعوض هذا التراجع، وحسب بلومبيرج توقع عامر الحصول على الدفعة الجديدة من قرض الصندوق أواخر الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل على أبعد تقدير. أما إشارة عدم وجود خلاف مع الصندوق فقد جاءت في قول عامر “اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي ..الإصلاح أصبح جزء من ثقافتنا.. برنامج الإصلاح في موعده ونحن ملتزمون بإنهائه بنجاح”.

وتأتي الرسالة الخامسة، بالإشارة إلى أن البنك المركزي لا يدعم الجنيه من خلف الستار، كما يردد السوق والمستثمرون، وأن المركزي ملتزم بقرار التعويم المطلق للعملة المحلية وترك سعر الجنيه لآليتي الطلب والعرض كما يحدث في الأسواق الأخرى، بل ونفى عامر بشكل غير مباشر أن تكون البنوك المصرية هي من تحملت عبء خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، حيث أرجع أسباب استقرار الجنيه في ذروة الأزمة الطاحنة التي ضربت الأسواق الناشئة وأدت إلى تراجع عملاتها الوطنية إلى تحسن ميزان الحساب الجاري نتيجة زيادة تحويلات المغتربين وعائدات السياحة والصادرات وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد.

والرسالة الأخيرة ــ بحسب عبدالسلام ــ تخالف الأرقام التي تقول إن البنوك غطت خروج نحو 8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب، خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أدى إلى عجز في أصولها الأجنبية بلغ 7.322 مليارات دولار بنهاية نوفمبر الماضي، كما أن البنوك حققت عجزاً متواصلاً طوال 16 شهراً منذ نوفمبر 2015 وحتى إبريل 2017.

 

*باعتراف طارق عامر.. الجنيه يترنح أمام الدولار خلال الفترة القادمة

في مفاجأة جديدة تكشف الاضطرابات المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن سعر صرف الجنيه سيشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، ووفقا لتوقعات العديد من الخبراء والتقارير الدولية فإن ذلك ليس السبب الوحيد وراء التحرك المنتظر.

ووفقًا لما أكدته شركة “سي آي كابيتال” القابضة المتخصصة في الأبحاث المالية، في تقريرها حول توقعات العام الحالي فإن خروج الاستثمارات نتيجة رغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق العالمية الناشئة، سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عند مستوى يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019.

ومن المتوقع أن يترتب على انخفاض قيمة الجنيه تأثيرات أكثر صعوبة على الأسواق والمصريين تتمثل في ارتفاعات جديدة بالأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية على المصريين،وذلك استمرارا للفشل الاقتصادي الذي حققه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه منذ استيلاءه على السلطة في يوليو 2013.

وأوضح التقرير أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، وسيترتب على ذلك ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%.

وفور قرار المركزي في نوفمبر الماضي بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، نشرت بلومبرج تقريرا أشارت فيه إلى أن ذلك القرار سيكون على حساب الجنيه.

وأكد أن الجنيه سيشهد المزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء البنوك في التعامل على نطاق أكثر حرية مع ملف تحويلات المستثمرين، مشيرا إلى أنّ هذا القرار يأتي في الوقت الذي تتراجع فيه الاستحواذات الأجنبية على الدين المحلي في مصر، متأثرة في ذلك بالتقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة.

وفقدت سوق أذون الخزانة المصرية قرابة 10 مليارات دولار في الشهور السبعة الأخيرة، ووفقا لتقرير البنك المركزي

وفي حوار مع شبكة بلومبرج، نشر الثلاثاء، اعترف عامر بأن مصر ستشهد تقلب أكبر في سعر العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، حيث سيكون على المستثمرين حاليًا التعامل في سوق “الإنتربنك”.

وكشف طارق عامر أن نظام الانقلاب من المتوقع أن يحصل على الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي في نهاية يناير أو بداية فبراير على أقصى تقدير.

 

*“هيومن رايتس ووتش”: مجزرة رابعة أكبر عملية قتل جماعي في التاريخ الحديث

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا بعنوان مصر 2018 قالت فيه إن عهد عبدالفتاح السيسي هو الأسوأ على مر العصور.

واستعرض مدير الاتصال والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة أحمد بن شمسي، التقرير، قائلا: إن مجزرة رابعة هي أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وأضاف بن شمسي أنه وفقا لتحقيقات المنظمة الموثقة فإن مصر تحولت الآن إلى ديكتاتورية بامتياز، مضيفا أن ما يزيد عن ألف شخص قتلوا في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وأكد بن شمسي التدهور الشديد لحقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى الانتهاكات الجسيمة التي تتنوع بين الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الممنهج إلى جانب المحاكمات العسكرية للمدنيين ومحاولة وأد المجتمع المدني.

وأوضح أن المظاهرات والاحتجاجات في مصر كانت ممنوعة وهنالك قانون ضد الاحتجاج والتظاهر والآلاف اعتقلوا وهناك أكثر من 60 ألف شخص اعتقلوا لأسباب سياسية وافتتح النظام 19 سجنا جديدا، بالإضافة إلى إخفاء الآلاف قسرا وتعذيبهم بصورة ممنهجة.

وانتقد بن شمسي قمع قوات الجيش والشرطة لأهالي شمال سيناء بذريعة الحرب على الإرهاب ومواجهة الجماعات المسلحة.

وقال: إن مظاهر القمع تشمل الإعدامات الميدانية والقتل خارج إطار القانون واعتقال المئات دون سند من القانون والإخفاء القسري للعشرات بالإضافة إلى تدمير آلاف المنازل دون تعويضات.