السيسي ينصح وزراءه بتعليم أبنائهم خارج مصر

داخلية السيسى تعلن اغتيال 5 أشخاص بمدينة العبور في القليوبية.. الثلاثاء 22 يناير.. السيسي ينصح وزراءه بتعليم أبنائهم خارج مصر

السيسي ينصح وزراءه بتعليم أبنائهم خارج مصر
السيسي ينصح وزراءه بتعليم أبنائهم خارج مصر

داخلية السيسى تعلن اغتيال 5 أشخاص بمدينة العبور في القليوبية.. الثلاثاء 22 يناير.. السيسي ينصح وزراءه بتعليم أبنائهم خارج مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لجلسة 27 يناير

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 27 يناير الجاري لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*داخلية السيسى تعلن اغتيال 5 أشخاص بمدينة العبور في القليوبية

أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الثلاثاء، عن اغتيالها 5 مواطنين داخل أحد المصانع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، بزعم الاشتباك معها أثناء محاولة اعتقالهم.

زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة والقوات التابعة للقوات المساحة والداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استسهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددوا على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

وبلغ عدد من تم اغتيالهم في ديسمبر الماضى فقط 81 مواطنًا، وفق ما أعلنت عنه داخلية الانقلاب بنفس الدعاوى، تبين أن اثنين منهم كانوا مختفين قسريًّا لديها، وفقا لما وثّقته العديد من مراكز حقوق الإنسان، منذ حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم ولم ينفذ، وهو ما يثير الشكوك حول الروايات التي تنشرها داخلية الانقلاب لحوادث القتل والتصفية المتكررة خارج إطار القانون.

يشار إلى أن عدد من تم اغتيالهم من قبل داخلية الانقلاب خلال عام 2018 وصل إلى ما يزيد على 345 مواطنًا، يضاف إليهم 616 ضحية من أهالي سيناء خلال العام المنقضى فقط، ضمن ما وثقته عدة منظمات حقوقية من قتل 3345 مواطنًا منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم فى 2013.

 

*عبد الله” يرتقي شهيدا نتيجة الإهمال الطبي في “وادي النطرون

استُشهد المعتقل “عبد الله محمد إبراهيم” نتيجة الإهمال الطبى المتعمد وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ، داخل محبسه بسجن 440 بوادى النطرون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

ونقل مصدر مقرب من أسرته، المقيمة بقرية شمبارة التابعة لمركز أبو حماد في الشرقية، أن إدارة السجن رفضت نقله لإنقاذ حياته بعد إصابته بذبحة صدرية، وكان يقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع حالته الصحية، حيث كان مصابًا بمرض السكر، وقبل اعتقاله تعرض لحادثٍ تسبّب في كسور أدت إلى إجراء عمليات جراحية وتركيب شرائح ومسامير، وزاد من معاناته توقف جلسات العلاج الطبيعي التي كان يحصل عليها قبل الاعتقال، حيث رفضت إدارة السجن حصوله على حقه في العلاج.

والشهيد يبلغ من العمر 47 عامًا، وتم اعتقاله من منزله عقب حملة مداهمات للاعتقال التعسفي يوم 11 يناير 2017، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها، لموقفه المعلن من رفض الفقر والظلم المتصاعدين، ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووصل عدد قتلى الإهمال الطبي بسجون الانقلاب في أقل من شهر إلى 6 من رافضي الانقلاب، كان آخرهم شهيد اليوم، ليلحق بـ”السيد عبد السلام صادقالذي ارتقى شهيدًا بالسجن العمومي بالفيوم، الجمعة الماضية 18 يناير الجارى، بعد صراع مع المرض والإهمال الطبي بزنازين الانقلاب.

وطالبت منظمات حقوقية بالتدخل الفورى والعاجل لإنقاذ من تبقى منهم داخل مقابر السجون، ويتحمل مسئولو السجون دم هؤلاء الشهداء بسبب تعنتهم في إعطاء المعتقلين العلاج.

 

*تأجيل هزليتي “رابعة” و”بلبيس” وحجز “داعش الإسكندرية” للحكم

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الحكم على 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة 30 مارس القادم.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وأجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 35 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 29 يناير الجارى لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل، وقضت أيضًا المحكمة بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

فيما أجّلت المحكمة العسكرية، جلسات محاكمة 170 مواطنًا بينهم 116 معتقلا، مخلى سبيل 3 منهم، و51 غيابيًّا فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”، لجلسة الغد إداريًّا.

 

*اعتقال 10 من الشرقية والبحيرة استمرارًا لجرائم العسكر ضد المصريين

تواصلت حملات الاعتقال الهمجي التي تنتهجها ميليشيات الانقلاب العسكري ضد المصريين، حيث شنت حملة اعتقالات في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت عدد من المواطنين بمحافظتي البحيرة والشرقية.
ففي البحيرة تم اعتقال اثنين من أبناء مركز حوش عيسى وهما: محمد عبد الحميد السماك، وشهرته الشيخ عوض السماك، المقيم بجوار مسجد عثمان، وأشرف نوفل، المقيم بعزبة المدير. ومن دمنهور تم اعتقال صاحب مخبز بشارع 20 بحي شبرا، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، 3 من أبناء قرية الضهرية وهم: المهندس محمود الأعصر، والمهندس عبد الرحمن قابل، ومحمود أبو طالب.
وفى الشرقية اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مركز منيا القمح 5 مواطنين، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فجر اليوم. وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن الحملة روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها، قبل أن تعتقل 5 مواطنين بينهم 3 أشقاء دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من مركز أبو كبير، فجر اليوم، المحامى أسامة عبد الستار، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، وطارق منصور أحمد سمرى، دون سند من القانون بشكل تعسفى،  واقتادتهما لجهة غير معلومة.
كانت قوات أمن الانقلاب في الشرقية قد اعتقلت، أمس الإثنين، 4 من أبناء مركز فاقوس، بما يعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
إلى ذلك حمّلت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والضغط لوقف نزيف الانتهاكات المتصاعد بحق أبناء المحافظة، كما جددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 شخصا من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.
وكانت ميليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت، أول أمس الأحد، المواطن عصام محمد خلاف” تعسفيًا من مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وهو من أبناء مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ومحكوم عليه بالسجن 25 عامًا غيابيًا في القضية العسكرية 257، والمعروفة إعلاميًا بـ”حرق مركز شرطة حوش عيسى”.

 

*السيسي ينصح وزراءه بتعليم أبنائهم خارج مصر.. لماذا؟

أكد خبراء سياسيون وتربويون مصريون، أن النصحية التي قدمها رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي لوزيرة الصحة والسكان هالة زايد، والتي كشفت عنها خلال مقابلة تليفزيونية، “بأن تهتم بأولادها ولا تبخل عليهم بشيء، وأن تقوم بتسفيرهم لخارج مصر لاستكمال تعليمهم”، هو اعتراف واضح منه بفشل سياسة التعليم التي ينتهجها.
وأكد الخبراء أنه لو صح ما كشفته الوزيرة، فإن تهمة جديدة تضاف للسجل الإجرامي للسيسي، بتدمير مستقبل أبناء مصر، وممارسة التفرقة العنصرية والطبقية بين أبناء المسئولين وأبناء عامة الشعب.
وتتزامن تصريحات الوزيرة، مع آخر تقرير لمجلة تايمز البريطانية عن أفضل الجامعات الناشئة حول العالم، والذي جاءت فيه جامعة المنصورة الحكومية ضمن حزمة الترتيب قبل الأخيرة من 601 -800، بينما كشف التقرير النهائي لجودة التعليم لعام 2018 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر مازالت في الترتيب قبل الأخير دوليا، محافظة على المركز 139 من بين 140 دولة.
كما لم تستطيع مصر الحصول على أي مركز أقل من 100 من بين 138 في معظم المؤشرات العالمية المتعلقة بالتنمية لعام 2018، حيث احتلت المركز 100 بمؤشر التنافسية العالمي، والمركز 122 بمؤشر عوامل الابتكار والتطور، والمركز 112 بمؤشر التعليم العالى والتدريب.
من جانبها كشفت هيئة جودة التعليم المصرية، أن نسبة المدارس الحاصلة على جودة التعليم لا تزيد عن 13% من إجمالي المدارس العامة والخاصة، وأن مصر أمامها 55 عاما حتى تصل للتطبيق الكامل لجودة التعليم.
تدليس
وفي تعليقه على تصريحات الوزيرة المصرية يؤكد الباحث السياسي أسامة أمجد، إن نصحية السيسي تشير لنظرته الحقيقية للواقع المصري، الذي يسير من سيء إلى أسوأ، كما أنها تشير إلي الطبقية التي يتعامل بها رئيس الإنقلاب مع المصريين، فأولاد المسؤولين والأغنياء من حقهم الحصول على التعليم المتميز بالخارج، بينما أبناء عامة الشعب لا يستحقون إلا أن يكونوا حقل تجارب لنظام تعليمي فاشل.
ويضيف أمجد أن السيسي بهذه النصيحة يجب محاكمته بتهمة الخيانة والتدليس وتدمير مستقبل أبناء مصر، ففي الوقت الذي يمنح فيه الحرية الكاملة لوزير التعليم من أجل تخريب وتدمير التعليم، ينصح المسئولين بتعليم أبنائهم بالخارج لعدم ثقته بالتعليم المصري الذي يعد السيسي المسئول الأول عنه باعتباره رأس النظام الحاكم.
ويضيف الباحث السياسي أن الأنظمة العسكرية دائما تقف ضد نهضة التعليم، لأن التعليم يقف في الزاوية المغايرة لتوجهاتهم، وفي الوقت الذي يكون فيه التعليم حقيقيا، فإن حركة الشعب ستكون ضد الحكم العسكري، وسياساته وأهدافه، وهو ما لا تريده هذه الأنظمة بدءا من جمال عبد الناصر حتى السيسي.
ويري أمجد أن خطة الدولة في ظل السيسي لا ترغب في تطوير المنظومة التعليمية، خاصة وأن اهتمامها ينصب على التجارة والربح العاجل، وهو ما لا يتوفر في قطاع التعليم الذي يعد استثمارا طويل الأجل، مشيرا إلى أن السيسي يتباهي ببناء أكبر مسجد بأفريقيا وأكبر كنيسة بالشرق الأوسط، وأكبر برج في المنطقة، وأكبر حديقة حيوان، وأكبر مدينة سكنية في الصحراء، بينما لم نرى في كل هذه المشروعات، مشروع تعليمي واحد يمكن أن يكون مقدمة لتطوير التعليم.
طبقية قاتلة
وفي إطار متصل يؤكد الخبير بشؤون التعليم معوض صالحي أن التعليم الحكومي أصبح مرادفا لتعليم الفقراء، سواء كان في المرحلة الجامعية أو ما قبل الجامعي، بينما الجامعات الخاصة التي لها صفة دولية مثل الجامعة الأمريكية والكندية والبريطانية والألمانية، تعد القبلة المفضلة لأبناء الأغنياء والمسئولين، وهو ما يعكس الأزمة التي يواجهها التعليم المصري خلال السنوات الأخيرة.
ويضيف صالحي أن غياب الدولة عن فرض منظومة تعليم حقيقية، حوَّل هذا القطاع الهام لقطاع استثماري، الهدف منه الربح وليس إستفادة الشعب بأي حال، مشيرا إلى أن دولة الإمارات دشنت مؤخرا صندوقا بالبورصة المصرية للاستثمار في قطاع التعليم بمصر، وخصصت استثمارات بقيمة 300 مليون دولار كمرحلة أولي في التعليم الأساسي وقبل الجامعي.
وبحسب الخبير التعليمي فإن هذه الاستثمارات سوف تزيد من الفجوة التعليمية بمصر، لأن معنى ذلك هو التوسع بالمدارس الدولية، التي تعتمد على برامج تعليمية، مخالفة للبرامج الحكومية، ما يجعل التعليم المصري في ازدواجية خطيرة، تؤثر سلبا على الاستقرار المجتمعي، الذي يعاني من تزايد مستمر بمعدلات الطبقية والفئوية، والتي تنتصر في الغالب للأغنياء على حساب الفقراء.
ويضيف صالحي أن الارتقاء بالتعليم ليس على أجندة السيسي، بدليل أن نظام الثانوية العامة الجديد يعتمد على “التابلت” التعليمي الذي لم يتم تسليمه للطلاب حتى الآن، رغم انتهاء الفصل الدراسي الأول، وهو ما يترجم قمة الفشل الحكومي، ولو كان السيسي حريصا على التطوير، لقام بإقالة الوزير المسئول، بعد فشل أول مهمة في طريق تطوير التعليم المزعوم.

 

*مطاردون من الانقلاب يروون معاناتهم

يعاني الكثير من المصريين من استمرار بطش نظام الانقلاب بهم عبر ملاحقتهم في وظائفهم وأعمالهم والاستيلاء على ممتلكاتهم، الأمر الذي اضطرهم للاختباء ليلا بأماكن مهجورة ومزارع نائية خوفا من الملاحقة الأمنية.
ننقل قصص بعضهم، وقال المدرس الأربعيني (م): “كم هو قاس علينا ذلك الليل الذي لا نعرف فيه مصيرنا إلا بعد أن ينتهي وتمر الليلة دون مداهمة أمنية أو اعتقال صديق“.
وأوضح أنه ينام ممسكا بهاتفه المحمول، ومع أول رنة تحذير من زملائه بأن قوات أمن الانقلاب بالقرية يهب واقفا متجها نحو الباب ليركب دراجته البخارية ويهرب بها من أي طريق فرعي خارج القرية لإحدى مزارع الدواجن أو بيوت أحد أصدقائه.
وتابع: “أصعب ليلة عشتها منذ الانقلاب عندما أُغلقت بوجهي سبل الهروب واختطف الأمن 4 من رافضي الانقلاب من خيرة شباب القرية الساعة الثانية فجرا فاضطررت للاختباء بالمقابر حتى أحاطت بي الكلاب تنبح، فخفت أن ألفت الانتباه فهربت من المقابر ثم عدت إليها متسلسلا”، مشيرا إلى أنها كانت أصعب تجربة بحياتي“.
وعن مطارد آخر، يقول أحد أصدقاء المهندس الخمسيني “ع”، إنه بعد ما لا يقل عن 10 مداهمات أمنية لمنزل عائلته أسفرت عن اعتقال أخيه الطبيب لمرتين، واختطاف ابنه واثنين من أبناء أخيه الأكبر، قرر مغادرة مكتبه وبيته وسيارته وزوجته، بل إنه لا يستطيع رؤية ابنه المعتقل، ولا ابنه الأكبر الذي هرب للخارج طالبا اللجوء بإحدى دول أوروبا“.
وأضاف: “ليت الأمر لهذا الحد بل إن الأقسى على هذا الرجل أنه مريض بالكبد والسكر والضغط؛ وعندما توفي شقيقه الأكبر إثر أزمة صحية بمقر عمله، لم يستطع أن يودعه ولا أن يواريه التراب ولا أن يقف وسط الناس كي يتقبل فيه العزاء“.
وأكد أنه لا يعرف أحد مكان المهندس الذي يعد أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ولا كيف يعيش ويتكسب رزقه، مشيرا لمعاناة أخرى حيث أنه “ترك أما مكلومة بجميع أبنائها وأحفادها؛ فمنهم الشهيد بفض رابعة، والمعتقلون، والمطارد، الهارب للخارج، والذي وافته المنية“.
ويحكي مطارد ثالث خوفا من المداهمات الأمنية، الرجل الخمسيني”ط”، قائلا: “على مدار 5 سنوات، لم يهنأ لي نوم ليلا، ومع اعتقال 5 من أبناء عمومتي وأبنائهم صرت مسؤولا عن عدة أسر غاب عنها عائلها، إلا أن الوضع الأمني ازداد سوءا فقررت مغادرة بيتي“.
وأضاف، “قمت باستئجار شقة بمنطقة شعبية وتركت زوجتي وأبنائي وأحفادي لا أعرف من منهم مريض ولا من يحتاج لي، وتعرضت زوجتي لحالة نفسية سيئة، وعشت حياة شاب أعزب وأنا مقبل على عقد الستينيات“.
ويقول مطارد رابع وهو التاجر “ف”: “داهمت بيتي قوة أمنية كبيرة إثر وشاية قريب لي بعد قيامي على بناء مسجد وضمه للأوقاف وافتتاحه رسميا الصيف الماضي، ولولا عناية الله لكنت من المعتقلين الآن“.
وأضاف: “جاءني اتصال بوجود مداهمة أمنية من زوار الفجر، فقررت الخروج بسرعة وبعد حوالي 50 مترا من بيتي رأيتهم يتسلقون الباب الحديدي وآخرون صعدوا لبلكونة الدور الثاني حيث توجد زوجتي وأبنائي الصغار“.
وتابع: “أرعبوا أبنائي وأهانوا زوجتي وحطموا المنزل وسرقوا ما سرقوا وغادروا لبيوت أخرى خطفوا منها 3 أشخاص، فقررت منذ ذلك اليوم ألا أبيت ببيتي وأهرب طوال هذا الشتاء رغم أني مريض كلى لأماكن لا يتخيلها أحد، مؤكدا أن تجارته تقلصت ونشاطه أصبح محدودا ولم يعد يتنقل بسيارته ولا يجلب بضائع بنفس الكميات.
وقال الصحفي “م”، “أعاني منذ الانقلاب من ضغوط أمنية وتهديد من مؤيدي الانقلاب بالإبلاغ عني والوشاية بي، حتى أن بعض البلطجية قاموا بتحطيم واجهة بيتي واقتحموا أسواره لولا تدخل الجيران، كما أن ابني نجا من محاولة اعتقال قبض فيها على 2 من زملائه“.
وأضاف، “أرغمت على مغادرة عملي الصحفي، ورفضت عروضا للعمل خوفا من أن يتم اعتقالي، وغادرت سكني بالقاهرة وعدت إلى قريتي لتتزايد المخاوف الأمنية من الاقتحامات التي لا تنتهي وأنام الليل وجهازي اللوحي بجاني حتى ألقيه من الشباك مع أي مداهمة“.
وحكى عن إحدى ليالي المطاردة الأمنية قائلا: “اتصل بي أحد الأصدقاء معلنا عن وجود قوة أمنية بالقرية، خرجت مسرعا حاملا اللاب توب، وكل ما أملك من مال حتى لا يسرقونه، نزلت الشارع ولا اعرف أين أذهب ولا إلى أين أفر وبقيت لمدة ساعتين هاربا في الحقول“.
وحول قصة مطارد لمعلم متقاعد يدعى “أ”، يقول صديق له إنه تعرض لمداهمات عديدة بالمدرسة التي كان يعمل بها، واعتقل 3 مرات منذ الانقلاب حتى قرر تسوية معاشه بعد إخلاء سبيله مؤخرا، وترك وأبناؤه شقته بإحدى المدن الصناعية وعاد لقريته إلا أن المداهمات التي هرب منها لاحقته من جديد.
ويعيش الشابان أبناء العمومة المهندس “ر”، والمحاسب “م”، مطاردين منذ الانقلاب العسكري واعتُقل الأول بعد زواجه بأيام ليتم إخلاء سبيله قبل 6 أشهر، لم يبت فيها ليلة واحدة مع زوجته حيث يهرب كل ليلة إلى المزارع والحقول، وبينما نجح الثاني في الهروب من الاعتقال، إلا أنه يعيش مطاردا يترك بيته وزوجته كل ليلة أيضا.
ويقول “ر”: “أسير بالشارع نهارا وأتلفت حولي وأتفحص وجوه من يقابلوني خوفا من أن يكون أحدهم يتلصص علي“.

 

*أكاديمية مختار جمعة.. شهادة خبرة للداعية الأمنجي وصراع على عمامة الانقلاب

من واقع متابعة المواقع والصفحات والفضائيات الانقلابية ستكتشف أن التوجيهات الأمنية للأذرع الإعلامية هو تسليط الضوء على افتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والوعاظ تحت شعار أكاديمية “عالم الدين المستنير الذي يريده السيسي”، على حد قول مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب، في مواجهة شيخ الأزهر “مولانا” الذي أتعب المنقلب كما كررها في أحد الاحتفالات الدينية.

ففي الوقت الذي حظيت فيه أكاديمية مختار جمعة بهذا الكم من التغطيات الإعلامية لم يحظ به افتتاح أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ، التابعة للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، الذي كان في 16 يناير، لا سيما أنها من مؤسسة معروفة على مستوى العالم بالاعتدال وإن اعتل شيخها وناصر المنقلب في حدث أخرج البلاد إلى التيه والظلم.

وأفردت الصحف والمواقع شرحا عن أعضاء مجلس امناء أكاديمية الأوقاف وأغلبهم من اختيار المؤسسة الأمنية (مخابرات- أمن وطني) ومن الوجوه المسموح بظهورها إعلاميا، ومنه من يأخذ خصومة مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، فتجد منهم مفتي الانقلاب الدكتور شوقي علام، وشيخ الانقلاب الدكتور علي جمعة، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أسامة محمد العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وفي الوقت الذي يرى أكاديميون أن وزارة الأوقاف معنية بالأساس بإدارة شؤون الأوقاف العامة التي لا تقتصر على المساجد، وتوزيع ريعها حسبما يرى الواقف، في حين تسرق أموال الأوقاف بمعرفة السيسي ومختار جمعة، يفاجئهم جمعة بأن الدارس في أكاديمية الأوقاف ستة أشهر، وهي مدة الدراسة، يحصل على زمالة” وزارة الأوقاف المصرية، لدراستهم اليسير من علوم الدين والثقافة والاجتماع وعلم النفس، في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يفخر أبناؤه بحصولهم على “العالية” من الأزهر الشريف!

جمعة الأمنجي

ويتساءل المتابعون للصراع بين عمامتي الانقلاب، فيرى أن عمامة الأوقاف أشد في التزامها الأمني من عمامة الأزهر، وأن عمامة الأوقاف تضع في كل قراراتها وأعمالها عبارة “تجديد الخطاب الديني”، كشعار يخفي وراءه ما يحمله أمناء أكاديمية الأوقاف من موقف تجاه مخالفيهم.

ويستغرب المتابعون لقرار الأكاديمية ودخولها تحت مصطلح “الأكبر في الشرق الأوسط” أن تكون هادفة لخدمة الإسلام لا سيما وأن جمعة كان أصدر في أكتوبر 2015 قرارا بإلغاء جميع تراخيص معاهد إعداد الدعاة ومعاهد القرآن والقراءات التابعة لعدد من الجمعيات الدعوية بمصر.

وألغى القرار حينها تراخيص قرابة 96 معهدا لتخريج الدعاة تتبع جهات منها الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية، والدعوة السلفية ودعوة الحق.

ومن حينها أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب القبول بـ27 مركزا للدراسة والتدريب على الثقافة الإسلامية بواقع مركز في كل محافظة تقريبا، منها عشرون مركزا لإعداد الدعاة مدة الدراسة فيها عامان، وسبعة مراكز للتثقيف الإسلامى مدة دورة دراستها ثلاثة أشهر، وذلك بعد عقد الوزارة اختبارات لاختيار المؤهلين للدراسة بهذه المراكز.

الخاسر الوطن

وتعتبر الأكاديمية هي الوجه الآخر لخطبة الجمعة المكتوبة التي تسيطر عليها الأوقاف، وزادا لدعاة الأوقاف، الملكيون أكثر من الملك، وخطبة الجمعة التي يغيب عنها شيخ الأزهر بالكلية، ويصبح مختار جمعة العمامة الانقلابية الأبرز على المنابر.

يرى المواطن أحمد شوقي سلامة، أن الخاسر الأكبر من الصراع، ومن ولاءات بعضهم هو المواطن، فيقول إن “وزارة الأوقاف ليس لها علاقة بالدراسات الدينية من الأصل لأنها وزارة تهدف إلى إدارة أصول الأوقاف الإسلامية، ولذلك ينبغي أن يكون من يمسك الوزارة دارسا لإدارة الأعمال، وليس فقط العلوم الدينية”.

وأضاف: “نريد أن نضم جامعة الأزهر إلى وزارة التعليم العالي، بينما وزارة الأوقاف تنشئ تعليما خاصا بها!!

وحذر من أن المستقبل سيتنافس خريجي أكاديمية الأوقاف مع خريجي الأزهر والخاسر هو المواطن، والأصل برأيه هو “توحيد التعليم”، وأن يلغي اختصاص وزارة الأوقاف بالإشراف على المساجد دعويا ويوكل إلى الأزهر، وتكون مختصة بالمساجد الموقوفة من حيث إدارتها كأصول مالية فقط.

حق للأزهر

ومنذ زمن طالب دعاة وأكاديميون أن يتم إنشاء أكاديمية الأزهر وذلك لتمكين الناس الراغبة في دراسة الدين من غير الأزهريين من الأطباء والمهندسين والمحامين وكل الفئات، وذلك علي غرار أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية.

يقول أستاذ الأدب د.خالد فهمي “حق للأزهر في أعناق الأمة، بعيدا عمن ورطوه في الأزمة، حق مفروض، فلقد حرس الدين، ولقد صد الغزاة والاحتلال كان، ونهوضه اليوم بواجب إعداد الدعاة، من طريق ما أعلن عن تأسيسه من أكاديمية، فيه استراك لبعض ما فرط فيه، وفيه اعتراف بتدني مستوى خريجيه ،وأنزهه أن يكون نكاية في وزارة الأوقاف، وتعرية لمن يحتل كرسي الوزير فيها،واتهام ظاهر بعدم القيام بواجب تطوير الأداء تجالمنوط به وبها القيام به”.

 

*إلحاد في مصر وارتداد فتيات بالسعودية.. السيسي وابن سلمان “إيد واحدة” لمحاربة الإسلام

الاستبداد والقمع يفجر القيم والثوابت العقدية الدينية والاجتماعية…وهو ما يعتبره خبراء نتيجة كارثية على المجتمعات العربية والاسلامية، التي يتفشى فيها القمع والكبت ويؤدي لانتشار القيم السلبية ..وهذا هدف استعماري قديم كان يقوم به المستعمر، الذي استبدل بحكام من نفس جنسية الاوطان…وهو ما يؤكده انتشار الالحاد في مصر وارتداد الفتاة السعودية رهف.

رهف القنون”، التي انضمت إلى قطار السعوديات الهاربات من الجحيم في المملكة، لم تكتف باللجوء السياسي إلى كندا خصم “بن سلمان” ، بل أعلنت أنها ارتدت عن الإسلام لركوب قطار اللجوء من خانة تغيير الديانة.

وبحسب مراقبين يدفع “بن سلمان ” ثمن ملاحقة المعتدلين في التوعية الاسلامية والحقوقية ، حتى باتت سجونه تضم منابر الوعي المعتدل، وتعجز تشريعاته عن إنصاف المرأة التي اتخذها سلما للصعود إلى عروش الغرب ولكنها بدأت تهوى به إلى موقع سحيق

رهف”….بوصولها إلى مطار تورونتو بكندا مساء “السبت” 12 يناير، والتي اعتنقت المسيحية بعد ارتدادها عن الإسلام أزاحت الفتاة السعودية الهاربة من أسرتها عن كاهلها جحيم قوانين “المملكة ” كما تصفه خاصة مع استغلال كندا الخصم الحالي للنظام السعودي للموقف وقبولها الطلب الذي تقدمت به مفوضية الأمم المتحدة العليا لمنحها حق اللجوء.

قوانين الوصاية والولاية

قوانين الوصاية والولاية في المملكة ، كانت أول الأسباب، وهو ما أخبرت به رهف وكالة (رويترز) للأنباء قائلة :” حياتي على المحك ، عائلتي تهدد بقتلي لأسباب تفاهة” ، وعزز ذلك تصريح فيل روبرتسون وهو نائب مدير “هيومن رايتس ووتش” في آسيا حيث قال نقلا عنها أثناء مفاوضات اللجوء :” لقد قالت بوضوح تام بأنها كانت تعاني من تعسف نفسي وجسدي، وإنها اتخذت قرارا بأن تترك الدين الإسلامي، وأنا أعرف أنها بمجرد تلفظها بهذا فهي كانت قد وضعت نفسها في خطر محدق“.

وفي هذا الإطار أكدت وزيرة الخارجية الكندية ، أن كندا تؤمن بالوقوف إلى جانب حقوق الإنسان في العالم وإنقاذ امرأة واحدة هو رسالة بضرورة الالتفات إلى وضعية النساء في المملكة العربية السعودية.

الكاتبة السعودية سعاد سليمان المقيمة في لندن كشفت هذه الثغرة في وقت سابق ، وقالت في تصريحات صحفية :”للأسف مرّت عليّ حالات كثيرة لسعوديات طلبن اللجوء في دول غربية، بسبب الوضع المزري للنساء في المملكة ، وبعضهن اضطر إلى اعتناق النصرانية شكلياً لتحقيق هذا الهدف”، وهو ما أكده المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز المقيم في كندا لافتاً إلى أنه تعامل مع مثل هذه القضايا على مدى عام ونصف وبشكل شبه يومي

وسبق رهف فتاة سعودية اسمها سلوى، وشقيقتها، وفي نوفمبر الماضي توقف العالم كذلك عند مقتل الفتاتين السعوديتين، بولاية نيويورك: تالا فارع، 16 سنة، وروتانا فارع، 22 سنة وسط شكوك وقتها بتصفية من عناصر أمنية من المملكة لوقف هروب الفتيات من السعودية الذي يبدو أنه لن يتوقف في وقت قريب وفق ما هو مرصود.

وبحسب مراقبين، فان المناخ السيء في السعودية، والقمع والكبت أبرز اسباب هروب الفتيات والشبان من السعودية، وهو الامر الذي يتكرر في مصر..

الإلحاد في مصر

وبرع ” بن سلمان” في مواجهة دعاة التدين المعتدل ، بشكل لافت منذ سبتمبر 2017 مع حملة اعتقالات وملاحقات استهدفت علماء ومفكرين ودعاة بارزين وأكاديميين وغيرهم، بلغ عددهم أكثر من سبعين شخصًا، بحسب ما أورد موقع المعارضة السعودية على شبكة الإنترنت “مواطنون بلا حدود، منهم الداعية الإسلامي البارز الشيخ سفر الحوالي.

كما قررت حكومة “بن سلمان” ، إلغاء برامج “التوعية الإسلامية” من جميع المدارس الحكومية، ونشرت صحف سعودية، 13 يوليو الماضي تعميمًا صادرًا عن وزارة التعليم يهيب بجميع المدارس بإلغاء برامج “فطن، وحصانة، والتوعية الإسلامية”، وإلغاء جميع اللجان المرتبطة بها، وهو ما اطل باثاره على المجتمع السعودي.

وهذا ما تكرر مع السيسي الذي جرد مصر من الدعاة المعتدلين وكل مظاهر التدين، وحارب الازهر بدعاوى تجديد الخطاب الديني، واعتقل اكثر من 90 ألف من شباب مصر…وهو ما دفع الالاف منهم الى البعد عن التدين والمتدينيين، ولجا بعضهم للالحاد، كطريق خلاص زينه لهم السيسي واعلامه بوسائل غير مباشرة، سواء بالصاق الارهاب والعنف بالاسلام والمتدينيين، او بملاحقة الدعاة والشيوخ..

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، سعى لتصدير حربه على الاسلام والقيم المجتمعية التقليدية النابعة من الحضارة الأمريكية، تارة باسم تطوير الخطاب الديني وتارة باسم محاربة الإرهاب، وتارة بتقليص دور المؤسسات الدينية في البلاد، وتارة أخرى بإهانة العلماء وإجبارهم على تصدير صورة كهنوتية للإسلام وحصر دوره بالمساجد التي لم تسلم هي الأخرى من حرب السيسي، بالتضييق على إنشائها وتقليص دورها المجتمعي ومصادرة الكتب الدينية منها وكذا تأميم منابرها إلا من علماء السلطان الذين يعبدون الطريق لظلم واستبداد السيسي.

عبدة الشيطان

سياسات السيسي المعادية للدين اطلقت المزيد من الظواهر السلبية في المجتمع المصري، كانتشار عبدة الشيطان والمثليين الجنسيين والملحدين الذين استضافهم الاعلاميون الموالون للنظام واطلقوا لهم الحرية والخيال المريص كرسالة مستهدفة للوصول للغرب.

في 21 فبراير 2016 أقيم حفل لـ”عبدة الشيطان” في أحد البارات بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، وسبق ذلك قيام إحدى الفرق وتضم 4 أعضاء بينهم مصري وأمريكي بتنظيم حفلتين بأحد البارات بوسط البلد.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت دراسة أمريكية صادرة عن مؤسسة بورسن مارستلير” بنيويورك، كشفت أن عدد الملحدين في مِصْر وصل إلى 3% من عدد السكان، أي أكثر من مليوني ملحد، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة إيسترن ميتشيجان الأمريكية، وذلك بعد أن كانت مصر تتصدر الدول الأكثر تدينًا في العالم عام 2009، بنسبة 100% وفقًا لاستطلاع معهد جالوب، صارت الآن في مقدمة دول الشرق الأوسط الأكثر إلحادًا، واشارت إلى أن أكبر محافظات مِصْر من حيث عدد الملحدين هي القاهرة، تليها الإسكندرية، وهناك بؤرة إلحادية في الإسماعيلية وأخرى في الشرقية.. بحسب الدراسة.

كما نشر موقع “الحوار المتمدن” – الذي يعتبر المنبر الأكبر للملحدين واللادينيين العرب- أرقامًا مشابهة، نقلا عن دراسة مبنية على استطلاع رأي بين شرائح مختلفة من المِصْريين، أظهرت أن نسبة الذين لا يؤمنون بإله فى مِصْر تصل إلى 3%، وهو ما يعني أنهم لا يقلون عن مليونين ونصف المليون شخص، هذا بخلاف اللادينيين.

وقال الموقع: إن الدراسة مشتركة بين اثنين من الأساتذة الإيرانيين، الأول هو منصور معادل أستاذ الاجتماع بجامعة ميتشجان، والثانى هو تقى أزدار مكى، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة طهران.

إيد واحدة

كما أن السيسي وسلطات الانقلاب لا يرون مشكلة مع الإلحاد، بل الملحدون والسيسي “إيد واحدة”.. يكفرون بثورات الربيع العربى ويعارضونها لأنها جاءت بالإسلاميين إلى الحكم فى انتخابات حرة نزيهة، ويسخرون من «شعوب انتخبت أنظمة شمولية إسلامية كأول خياراتها بعد ما أسمته ثورات” بحسب زعمهم.

ولعل ما قاله السيسي عن الملحدين في مصر، يكشف طبيعة مشروع السيسي لعلمنة وتغريب البلاد؛ حيث قال “قرر عدد من الشباب المصري الإلحاد لأنهم لم يستطيعوا تحمل حجم الفتنة والإساءة العارمة للإسلام والديانات المختلفة التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة، أنا مش قلقان.. مش لأني مش غيور على الله لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

هكذا لخص قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي مشكلة الإلحاد خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة ليلة القدر، في رمضان 2016.

وهو التصريح الذي أسعد الملحدين في مِصْر، ، فقال أحمد حرقان -الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما-: “تصريحات عبدالفتاح السيسي حول الإلحاد إيجابية جدًا فضلا عن أنها تدعو للتفاؤل”.

وأضاف الحرقان، في حديث صحفي: “على الرغم من اختلافي مع السيسي في فكرة أن الظلم والفساد على الأرض هما السبب الوحيد في الخروج عن الدين، فهناك أسباب عدة ومختلفة للإلحاد إلا أن تصريحات السيسى تهدف إلى السلم المجتمعي”، حسب قوله.

 

*خبراء: تهجير أهالي نزلة السمان لصالح مستثمرين أجانب

الشرطة في موجهة الشعب ليس هذا مشهدا سينمائيا يصور قرب الأهرامات ولكنه واقع مرير يعيشه أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

نائحة ثكلى تبكي بيتها الذي هدمته الشرطة وهدمت معه ذكريات حياتها ومستقبل أبنائها حيث تعم الحكومة انها تهدم البيوت بدعوى التعدي على المناطق الأثرية بينما يقول الأهالي إنهم يقيمون في منازلهم التي ورثوها أبا عن جد ولديهم وثائق ملكية موثقة لدى الأجهزة الحكومية.

فلماذا إذا تأتي حكومة الانقلاب بالذات لهدم منازلهم في هذا الوقت ربما تعرف إجابة هذا السؤال إذا علمت أن هدم منازل نزلة السمان تأتي ضمن حملة هي الأوسع يقودها السيسي بنفسه لإخلاء أهم المناطق الحيوية من سكانها وخاصة الواقعة على النيل مثل الوراق ومثلث ماسبيرو و14 جزيرة أخرى في النيل.

رغم رفض الأهالي جريمة إخلائهم وتهجيرهم قسريا، والتي تتم تحت التهديد لبيعها لأصحاب النفوذ ورجال الأعمال المقربين من النظام وبينما تتحجج الحكومة بأنه عرضت على أهالي نزلة السمان إخلاء منازلهم مقابل تعويض مالي أو وحدات سكنية بديلة يتخوف الأهالي من أن يكون مصيرهم مثل مصير أهالي مثلث ماسبيرو الذي صدقوا وعود الحكومة وأخلوا منازلهم ثم لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن ودخلوا في متاهت الحكومة التائهة أصلا.

فيما ينادي بعض السكان باتباع نموذج جزيرة الوراق الذين رفضوا كل عروض الحكومة، كما حذرت رابطة عائلات الوراق من أن قرار نزع الملكية يشرد 5 آلاف أسرة ويشكل اضطرابا واسعا، فأي مصير ينتظر أهالي نزلة السمان ليلحقون بمتاهة سكان مثلث ماسبيرو أم يتمسكون حقهم ويقتدون بصمود أهالي الوراق.

قناة “مكملين” ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، مساء الاثنين، تداعيات حملات الإزالة التي يشنها نظام الانقلاب على المواطنين في مناطق عدة بالقاهرة.

بدوره قال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات ببرلمان 2012، إن اعتماد حكومة السيسي على الحلول الأمنية في التعامل مع هذه المشاكل دون اللجوء لفكرة التفاوض وتوفير حلول بديلة للمواطنين يأتي من منطلق غرور القوة والسلطة واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين.

وأضاف جاد أنه لا يوجد أي حق للدولة ما لم يكن هناك حق للمواطنين مضيفا أن المكون الرئيسي لأي دولة هم أبناء الدولة، مضيفا أن التذرع دائما بحق الدولة في التطوير وفي ظل إهدار لكرامة المواطنين وحريتهم يعد أمرا شائنا.

وأوضح جاد أن حكومة الانقلاب أعلنت تقديم تعويضات للمتضررين ومن تم تعويضهم قدموا لهم الفتات أو مساكن بديلة في مناطق بعيدة، وهؤلاء المواطنين يعملون في مجال السياحة ونقلهم إلى مناطق بعيدة يفقدهم مهنتهم التي يعيشون عليها.

وأشار جاد إلى أن كل العقلاء لا يعارضون التطوير لكن ليس التطوير هو ما يتم لمصلحة مستثمر على حساب الشعب، مضيفا أن حكومة الانقلاب تعمل على سلب ممتلكات المواطنين لصالح المستثمرين

بدوره أعرب الناشط السياسي محمد شريف كامل عن استيائه من الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق أهالي منطقة نزلة السمان، وتدمير بيوتهم وتهجيرهم من أرضهم.

وأضاف كامل أن الحملة التي تشنها حكومة السيسي ستؤدي إلى تشريد 100 ألف شخص، مضيفا أن كل مخالفات البناء على أملاك الدولة يتم تسويتها، وحتى في حالة عدم امتلاك الأهالي عقود ملكية يتم التصالح مع الدولة وتسوية الخلاف ودفع الغرامة المقررة.

وأوضح أن الدولة لها الحق في إجراء مشروعات تطوير حضارية دون المساس بحقوق المواطنين، لكن لابد من وجود لجنة متخصصة وأن يتم تطبيق هذا أمر بالتدرج ويكون هناك لجنة مشتركة بين الدول والأهلي لحل مشكلات البلد.

 

*أين ذهبت المليارات يا شيخ؟.. وزير أوقاف الانقلاب “يطرمخ” على فساد رجاله بالإقالة

لا حديث فى عقلية الانقلاب وحاشيته العسكرية وذيولها السياسية والدينية والإقتصادية سوى “المال”، فالتقارير تنشر تباعاً الى سرقات ونهب لا حصر له يرتقى إلى أفلام” هيتشكوك” ولكن على الطريقة السيساوية الإجرامية.

وتفجرت مؤخراً عودة طلبات إحاطة من قبل برلمان “عبد العال”، حول مصير المليارات من أموال وزارة الأوقاف ،حيث اجتمع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة العسكر قبل نحو 6 أشهر بعدد من قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، لحسم مصير الكوارث والقرارات الصادرة الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال، الخاصة ببيع وشراء أسهم وسندات الهيئة بالبورصة، وأن الوزير يتجه لتقديم التقرير للنائب العام لاستكمال إجراءات التحقيق، مع رئيس الهيئة المُقال.

إلا أن القرارات لم تكتمل عن مصير الملايين التى تم نهبها خاصةً بعد قرار الإطاحة برئيس هيئة الأوقاف الدكتور أحمد عبدالحافظ، من منصبه ، لتكتشف العديد من كواليس إدارته للهيئة ورجال العسكر بها.

بنخاف ربنا

جمعة ” الذى خرج مدعياً أن الأوقاف ستظل تعمل لحماية مال الوقف لأنه أمانة في أعناقنا جميعا، وأن الدولة تحمي الوقف بكل مؤسساتها وفق الضوابط الشرعية للوقف.

وزعم ان “ما حدث من رئيس الهيئة المقال خطأ فردي، والجميع سيعملون كفريق واحد”، موضحا أن ن الهيئة لديها 5 مليارات جنيه، نصفها ودائع ونصفها سيولة، وهناك خطة لتحويلها إلى أصول تساعد فى زيادة الريع والإيراد بدلا من صرفها، ما يؤثر على العائد فى السنوات السابقة، مع الاستعانة بخبراء بشكل مؤسسي وليس بقرار فردى.

وتفجرت الكارثة بعدما تقدم نائب برلمان العسكر مصطفى سالم، بطلب لمناقشة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، وكانت مراجعة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، بدأت فى 5 مارس الماضى بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وطلبنا منه عدداً من الاستفسارات والملاحظات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وسألناه عن موافقة مجلس الأمناء على طرح 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر.

وبّين سالم أن هناك أكثر من واقعة فساد صريحة منها قصة التنازل عن مديونية مستحقة فى أوقاف الإسكندرية طرف عملاء تم إسقاطها من دفاتر الهيئة، والأمر كله حالياً فى النيابة، إضافة إلى الإجراءات التى جرت لتأجير 28 ألف فدان فى العوينات بأقل من سعرها وفسخ العقد السابق وكان بسعر أعلى.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، إن اللجنة تنتظر رد فعل جهات التحقيق في الواقعة، مضيفًا: “الهيئة فيها فساد كثير وبالجملة وجايين النهاردة علشان نتعرف عليها، وغياب رئيس الهيئة عن اجتماع اليوم تغطية على البلاوي”.

فساد في فساد

تقارير الجهاز المركزى الذى نشر عبر الإنترنت كشف كوارث منها تقرير بفيد بوجود أسهم ملك هيئة الأوقاف، تم طرحها بالبورصة، وزعم رئيس الهيئة أنه حصل على موافقة مجلس الإدارة لكنه لم يكن قد حصل عليها، كما وجدنا مخالفات أخرى منها أن مرتبه بالمكافأة 40 ألف جنيه، وثبت أنه تقاضى فى أحد الشهور 70 ألف جنيه.

كما أن تقارير المركزى للمحاسبات كشفت أن طرح البورصة أسفر عن خسائر كبيرة للهيئة، بلغت من خلال عملية بيع عدد 8098000 سهم التى تمت فى 16 يناير الماضى، 330 مليوناً و479 ألفاً و380 جنيهاً مصرياً، وتتلخص تلك الخسائر فى فرق السعر ما بين سعر بيع السهم بـ50 جنيهاً وبين سعر القيمة العادلة للسهم المقدر بمعرفة بلتون بـ68.7 جنيه للسهم الواحد، فيكون فرق السعر 18.7 جنيه للسهم.

وبالحساب الأشمل يتضح حجم الفساد بعد أن تكبدت مصر بسبب حكم العسكر ورجالة بالأوقاف خسارة فى فرق السعر عن عدد 8098000 سهم مباع بقيمة 151 مليوناً و432 ألفاً و600 جنيه، وخسارة الهيئة فى التوزيعات النقدية بمبلغ 12147000 جنيه بواقع توزيع 1.5 جنيه لكل سهم مباع وشراء شركة بلتون لنفسها أولاً ثم البيع للهيئة كوسيط رغم أنها شريك، وعدم استخدام محفظة الأوقاف المالية بالبورصة.

300 مليون جنيه

ووسط الكوارث والفساد، أطل وزير أوقاف الانقلاب، زاعماًُ ارتفاع حجم ما تنفقه الوزارة، حاليا، من أموال الوقف في مختلف المجالات الخدمية، إلى نحو ٣٠٠ مليون جنيه، وذلك بعدما كان مابين ٣٠ مليون جنيه منذ عدة سنوات، وتم رفعه تدريجيا.

وأضاف خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس نواب العسكر، لمناقشة مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، أن الوزارة تنفق نحو مائة مليون جنيه على توفير سكن للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك تم تخصيص مبلغ مائة مليون أخرى لصالح صندوق دعم التعليم، الذي تشرف عليه وزارة التخطيط.

وتابع، تم تخصيص مبلغ ٢٥ مليون جنيه، لبناء منازل للأولى بالرعاية بمنطقة حلايب، وكذلك تخصيص مبلغ لصالح المجلس القومي للمرأة، لعمل شهادات أمان للمرأة.

وأعلن وزير الأوقاف، عن تسليم المنازل التي تم إعادة هيكلتها بقرية الروضة بالعريش وعددها، ٢٧٠ بيت ، بمعرفة الأوقاف، هذا الشهر.
وأضاف، يتم تخصيص إعانات دورية للأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى تخصيص مبلغ لايقل عن ٤٥٠ جنيه لكل إمام بالأوقاف، من موارد الوزارة.

أراضي الأوقاف

ومن بين ثروات مصر المنهوبة، ممتلكات وزارة الأوقاف التى تقدر قيمتها مبدئيًا بنحو 50 مليار جنيه، وتضم عددا مهولاً من العقارات والقصور ومساحات من الأراضي.

ويقدر حجم التعديات بنحو 37 ألف حالة تعدٍ، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، وتتنازعه هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبد المنان، بمساحة 420 ألف فدان فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث عليه.

فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى، ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور، وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع أنشاص التى تحولت إلى خرابة.

من دقنه وافتله

وكشف النائب ببرلمان العسكر، فوزى الشرباصى، عن أن وزارة الأوقاف بها فساد واضح، مشيرًا إلى أن الدكتور مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب يقوم بتوزيع الميزانية على القيادات بالوزارة كحوافز إثابة بقدر كبير وبشكل غير قانونى بمعنى أن من يتقاضى 5000 يعطيه 8000 جنيه ومن يأخذ 3000 يعطيه 5000 جنيه، وفى ظل هذا يترك المساجد فارغة من المفروشات.

وأوضح -فى تصريحات له- أن وزير الأوقاف يقوم بتوزيع أموال من ميزانية الوزارة عليه وعلى الحاشية المقربه منه، وترك كافة المساجد تعانى من إهمال شديد فى دورات المياه وترميم المبانى نفسها وإعادة فرش المساجد، حتى أن هناك بعض المساجد تحتاج إلى إحلال وتجديد ولكن لا جدوى.. حسب تصريحاته.

ومنذ ذلك الحين لم تتخذ الأوقاف ووزيرها سبيل لمحاكمة المتورطين فى الفساد،ويبدوا المشهد الحالى هو” الطرمخة” على حجم الفساد، خاصة فى ظل توجهات الانقلاب الحالية فى حماية رموزه ورجاله من المحاكمات .

كوارث القانون الجديد

يأتى ذلك السيرك من نهب الأموال، بينما يسعى برلمان العسكر لوضع يده على هيئة الأوقاف، بعدما كشفت تقارير عن أن مشروع القانون الخاص بهيئة الأوقاف به كوارث بالجملة، وأن القانون الحالى رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على النحو الأمثل.

وطبقا لمشروع قانون العسكر الجديد، فإنه سيحل محل “هيئة الأوقافالتابعة لوزارة الأوقاف، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.

وقانون الانقلاب الذى من المتوقع التصديق عليه، يسمح بإدارة واستثمار أموال الأوقاف وحصر وتقييم أموال الأوقاف، فضلا عن منحه تحديد الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

كما حدد النسبة التي ستحصل عليها الهيئة مقابل إدارتها للأوقاف، إذ نص على أن تتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.

20 مادة كارثية

جاء المشروع فى 20 مادة، ونصت المادة الأولى على منح الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، ونصت المادة رقم “2” على حق الهيئة فى التعاقد وإبرام كافة التصرفات المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف.

وبينت المادة الرابعة من مشروع القانون التصرفات التى تختص بها الهيئة فى سبيل إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها على أـسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف؛ باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا عن الأوقاف الخيرية.

كما أعطت للهيئة حق حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وأجاز مشروع القانون لهيئة الأوقاف الاستبدال أو البيع بالممارسة فى ثلاث حالات هى للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار، ولمستأجري الأراضي الفضاء التى أقام عليها مستأجروها عقارات لأكثر من خمسة عشر عاما، ولمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

الباب الخلفي

ومن جملة الكوارث فى قانون الهيئة المزمع اصداره، أن المواد من 13 حتى 19 عنِيت بتفصيل موارد الهيئة وتحديد الرسوم المستحقة، والنص على استقلال موازناتها وكيفية التصرف فى أموالها وتنظيم حساباتها، وما تلتزم بأدائه من صافى ريع الأوقاف الخيرية لوزارة الأوقاف، وما يحق لها مقابل ما تديره من أعيان.

وحددت المادة “13” موارد الهيئة من أربعة مصادر هى: الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذ الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة، وتتمثل فى القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لا يتعارض مع أغراضها وحصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لأحكام هذا القانون، وأية حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.

وحددت المادة “14” قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضى الفضاء المستبدلة، فيما نصت المادة 15 على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.

في حين نصت المادة “17” على أن تعطى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروطه الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.

 

*في عهد السيسي.. مصر بلد “المطلقات والعوانس والزواج الُعرفي

تحتل مصر مكانة متقدمة بين دول العالم، ليس فى الإبتكار والإقتصاد ، ولكن فى التفكك الأسرى والمجتمعى، حيث كشفت الإحصائيات خلال العام المنقضى 2018، ارتفاع معدلات ( الطلاق والعنوسة والزواج العرفى) في دولة الانقلاب العسكرى، ووصلت نسب الطلاق إلى 250 حالة في اليوم الواحد، أي ما يعادل حالة طلاق كل 4 دقائق “وفقا لمنسق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،بسبب الحالة الإقتصادية المزرية التى تعيشها أغلب العائلات والأسر.

ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابي، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25- 35 عاما المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

الثالثة عالميًا

وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم في ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تحتل المركز الثالث عالميا بعد الأردن والكويت؛ حيث بلغ معدل الطلاق بمصر 2 حالة لكل ألف شخص.

وكشف إسلام عامر نقيب المأذونين، أن عدد حالات الزواج بلغت مليون حالة، في حين وصلت حالات الطلاق إلى 400 ألف، مشيرًا إلى أن مصر من أعلى الدول في حالات الطلاق.وقال عامر، فى تصريح له، إن نسبة الطلاق في مصر زادت 40%، عن الأعوام الماضية.

كانت إحصاءات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أشارت إلى اتفاع نسب الطلاق في مصر من 7% إلى 40%، وأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا.

وتصدرت القاهرة المشهد، وتقدر بأعلى نسبة في الجمهورية للطلاق والخلع ، يليها في الترتيب “الجيزة – الفيوم- أسيوط – القليوبية –الإسكندريةالمنيا – كفر الشيخ”، وجاءت نسبة 60% من الرجال من رواد محاكم الأسرة يخشون نظرة المجتمع.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية ما أسهم في ارتفاع تكاليف الزواج، الأمر الذي لم يعد الكثير من الشباب قادرا على تحمله.

وبالإضافة للأسباب الاقتصادية، أسهم الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي تملأ ساحات المحاكم -وفقا لمنسقة جمعية سواكو للدفاع عن المرأة والطفل ماجدة أمين- في انخفاض معدلات الزواج .

بدوره، يعزي استشاري الطب النفسي محمد الحسيني تراجع معدلات الزواج لزيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية وخصوصا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا – برأي الحسيني – مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكداً أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

ومن بين الأسباب الأخرى التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ هذه الخطوة المصيرية ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير مختلف متطلبات الزواج.

الهروب من العنوسة

فيما يرى آخرون ان ارتفاع نسب الطلاق برجع إلى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن، هربا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية.

كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

مليون” زواج عرفي

واستمراراً للتدنى الأخلاقى ، كشف تقرير لشبكة المعلومات الإقليمية للأمم المتحدة أن هناك مليون حالة زواج عرفي في مصر وأكثر من 14 ألف قضية إثبات نسب مرفوعة أمام القضاء، استنادًا للإحصاءات الحكومية الرسمية.

وقال التقرير إن بعض نشطاء المجتمع المدني يقدرون عدد زيجات الزواج العرفي بمليون حالة زواج، وهو ما يدق ناقوس الخطر في أوساط المجتمع.

وأوضح أن جمعيات حقوق المرأة حذرت من ظاهرة الزواج العرفي، التي زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وخلقت مشاكل لا حصر لها، لافتًا إلى أن الشباب يلجأون إلى الزواج العرفي السري بهدف إقامة علاقات جنسية فقط.

وأرجع التقرير ازدياد ظاهرة الزواج العرفي إلى عدم مقدرة الشباب على تكاليف وأعباء الزواج بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.

وكشفت دراسة مشتركة للمجلس القومي للسكان والجامعة الأمريكية بالقاهرة أن عدد حالات الزواج العرفي يزيد على 400 ألف حالة سنوياً.

وحملت الدراسة وسائل الإعلام المرئي المسئولية في إقبال الشباب على الزواج العرفي؛ وذلك من خلال المسلسلات والأفلام والكليبات والإعلانات التجارية التي تحتوي على العديد من المشاهد التي يصفها البعض بالمثيرة والمحركة للغرائز في الوقت الذي لا يجد فيه هؤلاء الشباب أي وسيلة للتنفيس عن غرائزهم ورغباتهم سوى بالزواج العرفي خوفًاً من الحرام بعد أن أصبح الزواج الشرعي مقصوراً على الأثرياء.

يذكر أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن أن هناك ثلاثة ملايين فتاة عانس بلغن سن الخامسة والثلاثين بدون زواج، وأن أكثر من خمسة ملايين شاب في نفس المرحلة العمرية لم يتزوجوا بعد بسبب الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

عوانس المحروسة

وأكد تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العنوسة تجاوزت 13.5 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاماً، منهم 2.5 مليون شاب و11 مليون فتاة.

وحذر علماء دين وخبراء اجتماع من تلك الإحصاءات، خصوصا مع تأكيد التقارير أن تلك النسبة في تزايد مستمر، وتسبب ارتفاع من فاتهم قطار الزواج، في وجود ظواهر كثيرة غير مقبولة اجتماعياً أو دينياً في البلاد، مثل ظاهرة الزواج السري والعرفي بين الشباب في الجامعات، والشذوذ الجنسي بين الفتيات، والإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات من أجل النسيان، وهو ما يؤدي بحياة الكثير منهم إلى الموت.

خطورة شديدة

وحذر خبراء اجتماع من خطورة تنامي العنوسة على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب خطة شاملة لتشجيع الشباب على الزواج.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع في جامعة عين شمس، سامية الساعاتي، أن العنوسة شبح مخيف يلاحق الكثير من الأسر ، مشيرة إلى أن “العنوسة” تطلق على الجنسين وليس على النساء فقط

ولفتت إلى أن الفتاة العانس في القرى هي كل فتاة تجاوز عمرها العشرين، أما في المدن فتحدد بعمر الثلاثين وما بعده، مشيرة إلى أن الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي ظهرت أخيراً في مصر سببها البطالة التي أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج.

وأضافت الساعاتي أن الأوضاع الاقتصادية التي عاشتها مصر طوال السنوات الأخيرة، أدت إلى تأخر سن زواج بعضهم وهجرة بعضهم الآخر، ما انعكس سلبا على تأخر سن زواج الفتيات، فضلاً عن العادات والتقاليد السيئة في التباهي في المهور والمغالاة فيها، والتفاخر في تجهيز شقق الزوجية التي ساهمت في نشوء هذه المشكلة.

عوامل اقتصادية

وقال الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، سيد إمام، إن هناك أزمات كثيرة وراء ارتفاع “العنوسة” التي تبدأ بالبحث عن المسكن، مروراً بالوظيفة التي تضمن له راتبا شهريا ثابتا يناسب متطلبات الحياة، وانتهاءً بتكاليف الزواج التي أصبح ارتفاعها جنونيا.

ورأى أن كل هذه المشكلات كفيلة بارتفاع نسبة العنوسة وعدم التفكير في الزواج أساسا، مؤكداً أن الكثير من الشباب يعيشون وضعاً مادياً صعباً.

وأضاف أن تأخر سن الزواج خلق أنواعًا أخرى من الزواج غير المعترف بها رسميا مثل الزواج العرفي وزواج المتعة والمسيار وغيرها، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال من مجهولي النسب وغير معترف به، مشيراً إلى أن العنوسة مشكلة كبرى يجب على الدولة التدخل لحلها.

 

*مبيدات قاتلة.. الخليج يغلق أبوابه مجددا أمام صادرات السيسي

دخلت الصادرات المصرية في دوامة جديدة تهدد حدوث أي مؤشرات إيجابية بها خلال الفترة المقبلة، وخاصة في الأسواق الخليجية التي بدات في غلق أبوابها أمام الشركات والمصدرين المصريين بسبب عدم مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، وخاصة الصادرات الغذائية التي تعاني من زيادة معدلات المبيدات بها.

حظر جديد

وقبل يومين أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية تمديد فترة تشديد الإجراءات الرقابية على الواردات الزراعية المصرية لثلاثة أشهر أخرى، وذلك بعد العثور على مستويات عالية من متبقيات المبيدات الزراعية بتلك الواردات، وفقا لتغريدة على صفحة الهيئة بموقع تويتر.

وتأتي تلك الخطوة بعد بضعة أيام من إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية فرض حظر استيراد مؤقت للبصل المصري، بسبب تجاوز متبقيات المبيدات الحد المسموح بها عالميا، وشددت حكومة الانقلاب إجراءات تصدير محاصيلها خلال العامين الماضيين بعد تكرار حالات الحظر المؤقت للمنتجات الزراعية المصرية في عدة دول، كان أغلبها بسبب ارتفاع مستويات متبقيات المبيدات، إلا أنها لم تفلح في إنقاذ الموقف.

تحركات فاشلة

ونهاية العام الماضي طالب المجلس القومي للتنمية الزراعية، وشئون المصدرين التابع لحكومة الانقلاب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتحرك بأقصى سرعة ممكنة للتباحث مع مركز الإنذار الخليجي السريع بشأن إخطاره الخاص برفض منتجات ذات منشأ مصري لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات بها، إضافةً إلى رفضه منتجات مصرية أخرى «نعناع مجفف – ورق عنب» في السعودية، لاحتوائها على مبيدات حشرية.

وقال محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس إن إخطار مركز الإنذار الخليجي يعد نكبة كبيرة للمنظومة الجديدة التي أعلنت وزارة الزراعة عن تطبيقها على الحاصلات الزراعية المصدرة إلى الخارج، مشيرا إلى أن هناك بعض المسئولين ليسوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم لحماية سمعة المنتجات المصرية. من جانبه تساءل رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية، عن كيفية خروج تلك المنتجات من مصر في ظل وجود الحجر الزراعي، وكيف تعدت النسب المسموحة بها من متبقيات المبيدات ولم تكتشفها الأجهزة المعنية.

أزمات داخلية

وتأتي تلك الأزمة بالتزامن مع تصاعد أزمة أخرى في الداخل تتمثل في مستحقات الشركات المصدرة لدى حكومة الانقلاب من برنامج دعم الصادرات، حيث اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

ولم يتوقف نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي عن التعهد مرارا وتكرار بصرف تلك المستحقات ولكن دون وفاء بأي من تلك التعهدات، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث كشفت وزارة المالية عن وجود نظام جديد، للتعامل مع ملف أزمة دعم الصادرات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل ضبط العملية التصديرية، كما وعد حينها محمد معيط وزير المالية في حكومة الانقلاب، بصرف مبلغ كبير خلال أيام من ذلك، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.

ووفقا لبيانات الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب للعام المالي الحالي 2018/2019، فإن مخصصات دعم الصادرات بلغت 4 مليارات جنيه، من المفترض أن تستفيد منها حوالى 2058 شركة تصدر منتجاتها إلى الخارج.

عن Admin

اترك تعليقاً