3 وسائل لإسقاط السيسي.. الاثنين 21 يناير.. مصر تتصدر قائمة الدول “الأكثر مديونية” عربيًّا ودوليًّا!

السري والسيسي 3 وسائل لإسقاط السيسي.. الاثنين 21 يناير.. مصر تتصدر قائمة الدول “الأكثر مديونية” عربيًّا ودوليًّا!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*31 يناير أولى جلسات هزلية “تنظيم ولاية سيناء

أحالت نيابة الانقلاب العليا القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات جلسة 31 يناير الجارى، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية التي تضم 319 مواطنًا وتعرف إعلاميًّا بهزلية تنظيم ولاية سيناء”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ28 يناير للمرافعة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لـ28 يناير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وحجزت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة 17 فبراير القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المعتقله علياء شكري، والصادر بحقها حكم في وقت سابق بالسجن 15 عاما بزعم التجمهر في المطرية وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة.

 

*اعتقال 4 مواطنين من البحيرة استمرارًا لجرائم العسكر الهمجية

تواصلت حملات الاعتقال الهمجي الذي تنتهجه ميليشيات الانقلاب العسكري ضمن مسلسل إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان، وشنت حملة اعتقالات فجر اليوم على بيوت المواطنين بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل 3 من أبناء قرية الضهريه واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: المهندس محمود الأعصر ،المهندس عبدالرحمن قابل، محمود أبو طالب”.

فيما أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب بالإسكندرية، أمس الأحد، للمواطن “عصام محمد مصطفى خلاف” تعسفيًا من مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية وتم اقتياده لقسم شرطة العامرية.

وذكرت المؤسسة أنه مقيم بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة ومحكوم عليه بالسجن 25 عامًا غيابيًا في القضية العسكرية 257 والمعروفة إعلاميًا بـ”حرق مركز شرطة حوش عيسى”، كما تم اعتقال شقيقه “حاتم” منذ شهر.

وطالبت المؤسسة بالحرية للمعتقل، كما طالب أهالي المعتقلين بوقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان ورفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*داخلية الانقلاب تعتقل 4 مواطنين خلال حملات دهم بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بمدينتي فاقوس والصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية أربعة مواطنين، خلال حملة الدهم التي شنتها منذ صباح اليوم على منازل ومقار أعمال رافضي الانقلاب بالمدينتين، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وبحسب شهود عيان، فإن داخلية الانقلاب العسكري بقسم شرطة فاقوس اعتقلت للمرة الثالثة “أشرف سمير الحفناوي”، 41 عامًا، مفتش معامل بالإدارة الصحية بفاقوس، بعد مداهمة مقر عمله صباح اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة.

فيما أفاد شهود عيان بمداهمة داخلية الانقلاب العسكري، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، منزلي المواطنين نايف منصور ناصر، 58 عامًا، مُعلم فيزياء، بالإضافة إلى “حسيني يوسف عسكر”، 48 عامًا، من قرية الروضة، واقتادتهما لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان كذلك، إن داخلية الانقلاب العسكري بقسم شرطة الصالحية الجديدة، داهمت في الساعات الأولى لصباح اليوم منزل المواطن خالد عبد الحميد الزيات، بمدينة الصالحية الجديدة، واعتقلته للمرة الثانية وأخفت مكان احتجازه.

وحمّل أهالي المعتقلين الأربعة داخلية الانقلاب بفاقوس والصالحية الجديدة، بالإضافة إلى مدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب، المسئولية عن سلامتهم، مُطالبين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بسرعة التدخل للإفراج عنهم.

 

*تجديد حبس عائشة الشاطر و5 من المدافعين عن حقوق الإنسان 15 يوما

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس عائشة الشاطر و5 آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة.
والمجدد لهم الحبس اليوم هم: هدى عبدالمنعم، ومحمد ابو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر ، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي.
وتزعم نيابة الانقلاب أنهم تلقوا تمويلات بغرض الإرهاب، والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة.
كانت ميلشيات السيسي قد شنت حملة اعتقالات موسعة مطلع نوفمبر الماضي طالت عددا من الحقوقيين والحقوقيات العاملين بملف الدفاع عن المعتقلين، خاصة المختفين قسريا، وشملت الحملة 8 سيدات في مقدمتهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، المحامية هدى عبد المنعم.
ويرى حقوقيون أن حملات الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان، يمثل محاولة يائسة من نظام السيسي ضد العمل الحقوقي بعد سلسلة من قرارات تأميم العمل الإعلامي والصحفي بهدف منع الكلام مطلقا، إلا بما يمليه عسكر السيسي سواء فيما يتعلق بحياتهم أو ما يجري في مصر أو حتى مجرد الصراخ من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد الشعب!!!!
واستنكرت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام الانقلابي في ظل استمرار نهجها في تكميم الأفواه وتكبيل الحريات بجانب البطش واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان التي يكفلها القانون.
فيما انتقدت هيومن رايتس ووتش في تقرير صادر عنها مؤخرا حملات الاعتقال المسعورة التى تشنها سلطات الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أسفرت عن اعتقال أكثر من 40 ناشطًا في حقوق الإنسان، خلال الأسابيع القليلة الماضية أغلبهم قدموا الدعم الإنساني والقانوني لعائلات محتجزين سياسيين.

 

*فشل العصابة.. مصر تتصدر قائمة الدول “الأكثر مديونية” عربيًّا ودوليًّا!

تصدَّرت مصر قائمة الدول الـ15 الأكثر مديونية في العالم، فيما جاءت في المرتبة الثالثة عربيًّا بعد لبنان والسودان؛ وذلك بسبب توسع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاستدانة داخليًّا وخارجيًّا.

وذكر موقع “HowMuch.net”، في مخطط قام بإعداده استنادًا إلى بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن القائمة تضم 221 بلدًا حول العالم، منها 16 دولة عربية، حيث جاءت لبنان في المركز الأول عربيًّا والرابع عالميًّا، تلتها السودان في المركز الثاني عربيًّا والعاشر عالميًّا، ثم مصر بالمركز الثالث عربيًّا والخامس عشر دوليًّا.

وجاءت موريتانيا بالمركز الرابع عربيًّا والعشرين دوليًّا، ثم الأردن بالمركز الخامس عربيًّا والحادي والعشرين دوليًّا، ثم البحرين بالمركز السادس دوليًّا والخامس والعشرين دوليًّا، تلتها اليمن بالمركز السابع عربيًّا والسادس والثلاثين دوليًّا، ثم تونس بالمركز الثامن عربيًّا والأربعين دوليًّا.

وجاءت المغرب بالمركز التاسع عربيًّا والخامس والأربعين دوليًّا، تلتها العراق بالمركز العاشر عربيًّا والخمسين دوليًّا، ثم قطر بالمركز الحادي عشر عربيًّا والسادس والخمسين دوليًّا، ثم عمان بالمركز الثاني عشر عربيًّا والثالث والستين دوليًّا، ثم الجزائر بالمركز الثالث عشر عربيًّا والواحد والثمانين دوليًّا، تلتها الكويت بالمركز الرابع عشر عربيًّا والسابع والثمانين دوليًّا، ثم الإمارات في المركز الخامس عشر عربيًّا والثامن والثمانين دوليًّا، ثم السعودية بالمركز السادس عشر عربيًّا والتسعين دوليًّا.

 

*رئيس برلمان الانقلاب: لا يمكن للدولة تحمل نفقات نقل جثامين المصريين بالخارج!

في حلقة جديدة من مسلسل استهانة عصابة الانقلاب بأرواح المصريين داخليًّا وخارجيًّا، رفض رئيس برلمان الانقلاب “علي عبد العال” نقل جثامين المصريين بالخارج على نفقة الدولة، معتبرًا ذلك يأتي بخسائر على شركة مصر للطيران.

وخلال لقائه عددًا من أبناء الجالية المصرية بالكويت، رفض عبد العال طلبهم بإعفاء الجثامين من رسوم الطيران باهظة الثمن، والتي لا يقدر عدد كبير من العاملين على سدادها، قائلا: “لا يمكن أن تتحمل موازنة الدولة نفقات نقل الجثامين، لا سيما وأن شركة مصر للطيران تشهد الفترة الأخيرة خسائر كبيرة”.

وطالب عبد العال، أبناء الجالية المصرية بالكويت بـ”عمل وثيقة تأمين والاستعانة بمكتب اكتوارى متخصص لإعداد التصور الأمثل حول تلك الوثيقة، مشيرا إلى أنه “سيبحث مع وزير المالية مقترحًا لزيادة رسوم استخراج جواز السفر، على أن تحصل تلك الأموال لصالح عملية نقل الجثامين”.

وأضاف عبد العال أنه “سيعقد اجتماعًا مع وزير الطيران للبحث عن شركات بديلة لمصر الطيران، تقدم الخدمة بأسعار أقل، وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون فى ذلك الشأن مع أي من شركات الطيران التي تهبط في الصعيد”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تعرض المصريين بالخارج للاعتقال والحبس والقتل والاعتداء اللفظي والجسدي والطرد من العمل دون الحصول على مستحقاتهم، دون تحرك سفارات وقنصليات الانقلاب بالخارج للدفاع عن حقوقهم.

 

*ألاعيب السيسي.. تفكيك “قنبلة وهمية” بالإسكندرية والهدف: ذكرى يناير

قبل أيام من إنطلاق احتفالات المصريين بالذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011  المجيدة، بدأت ألاعيب “ريمة” القديمة بهدف تخويف من يسول له نفسه النزول لميداين مصر وشوارعها ،حيث انتشر خبر عبر بوابات إعلام المخابرات يزعم تمكن رجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات اليوم الإثنين، من تفكيك قنبلة هيكلية” خالية من المتفجرات عثر الأهالي عليها بطريق قنال السويس، وسط الإسكندرية.

الغريب أن تلك المنطقة الغير حيوية لايمر بها سوى سيارات النقل والأجرة، بينما يصر العسكر على صناعة الرعب فى الطرق الخاوية وإظهار الأمر كأنه كارثة يجب على المصريين توخى الحذر قبل أيام من الذكرى الثامنة لثورة يناير.

السترات الصفراء

مع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة الـ 25 من يناير، تزايدت مخاوف العسكر قبل نحو 3 أشهر من انتقال عدوى احتجاجات “السترات الصفراء” بفرنسا إليها.

وسارعت وزارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية باعتقال محامي بعض المعتقلين محمد رمضان، ثم أمرت النيابة العامة بمدينة المنتزة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد نشره صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا، في إشارة لتضامنه مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في فرنسا على مدار الأيام الماضية، رفضاً لقرارات زيادة الأسعار وللمطالبة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور.

كما منع العسكر تجار منتجات حماية العاملين، من بيع السترات الصفراء بشكل غير رسمي خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية إلى مصر واندلاع مظاهرات مشابهة لحراك السترات الصفراء الجاري منذ عدة أسابيع في فرنسا، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في قلب العاصمة القاهرة، كما طالبت التجار بالإبلاغ عن المشترين.

حملات انتقام

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعى د.محمد مرسي في يوليو 2013، تشهد مصر حملات اعتقال تعسفية ضد المعارضة السياسية والنشطاء، تعد الأشد في البلاد منذ عقود، كما ويعاني المصريين جراء ارتفاع الأسعار المتزايد منذ تعويم قيمة الجنيه المصري في نهاية عام 2016، ما جعل السلطات المصرية تخشى من ردة فعل المواطنين الذين لا يشعروا بجدوى المشاريع الاقتصادية الفارغة.

وشهدت مصر قبل نحو 5 أشهر، مظاهرات “عفوية” عارمة عقب قرارات الانقلاب العسكرى برفع أسعار الخدمات والسلع ومن بينها “مظاهرات المترو” والتى تم اعتقال العشرات على خليفة رفع سعر التذكرة إلى 7 جنيهات بعد أن كانت جنيهاً واحداً،فضلاً عن القرارات الاقتصادية التى ضاعفت متاعب المصريين المعيشية، بداية بزيادات متوالية في أسعار المحروقات والمترو والأغذية، بالإضافة للظلم وسياسة كم الأفواه واعتقال المُعارضين لحكم السيسي، أو لأي من قراراته.

 

*طلب صلاة الجمعة في مسجد الفتاح العليم

علق مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على نموذج طلب صلاة الجمعة فقال في صفحته بالفيسبوك “طلب صلاة الجمعة في مسجد ضرار .. مسجد الفتاح العليم في عاصمة الشيطان الرجيم – مسجد ضرار- يستوعب 17 ألف مصل وبه 4 مآذن ضخمة بارتفاع 90 مترا للمئذنة الواحدة، تم تشييد المسجد على مساحة 59 فدان.
مسجد الضِّرار هو أي مسجد يُقام لإلحاق الضّرر والأذى بالمسلمين، وقد ألحق بعض العلماء بذلك ما يُبنى رياءً وسُمعةً، قال القرطبيّ: (وكلّ مسجدٍ بُنِي على ضِرار، أو رياءٍ وسمعةٍ، فهو في حُكم مسجد الضِّرار؛ لا تجوز الصّلاة فيه).
وقال تعالى في مسجد الضّرار: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَا…راً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ*لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا واللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ).
وقد أشارت هذه الآية الكريمة إلى أنّ كلّ مسجد بُنِي بنفس هدف مسجد الضرار، أو شابهه من حيث المبدأ؛ فليس له حكم شرعيّ، و ليس له حُرمة كغيره من المساجد، ولا يجوز عليه وقْف، وقد حرق أحد ولاة المسلمين الرّاضي بالله العديد من المساجد التي بُنِيت لأسباب فيها شُبهة، أو جاء بناؤها بهدف النّيل من الإسلام، أو لأنّها قامت على عقائد باطلة، مثل: الباطنية، والمشبهة، والجبرية، وغير تلك المساجد، وجعَلَ بعضها الآخر سبيلاً للمسلمين يستخدمونها كما شاؤوا.
وقال الزمخشريّ في تفسيره: (كلّ مسجد بُنِي مُباهاةً، أو رياءً وسمعةً، أو لِغَرضٍ سوى ابتغاءِ وجهِ اللهِ، أو بمالٍ غيرِ طيّبٍ؛ هو لاحقٌ بمسجدِ الضِّرار، وعن شقيق أنّه لم يُدرك الصّلاة في مسجد بني عامر، فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلّوا فيه بعد، فقال: لا أحبّ أن أصلّي فيه، فإنّه بُني على ضرارٍ، وكلّ مسجدٍ بُنِي على ضرارٍ، أو رياءٍ وسمعةٍ، فإنّ أصلَهُ ينتهي إلى المسجد الذي بُنِي ضراراً).”

 طلب صلاة

*3 وسائل لإسقاط السيسي

تعج آلاف التقارير والمقالات للمراقبين والسياسيين بتوقعات لنهاية السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلا أنها لا تخرج عن انقلابٍ مضادٍ يطيح به ويحكم عليه بالإعدام، أو اغتيالٍ، أو ثورةٍ شعبيةٍ تقضي عليه وتحاكمه بالإعدام أيضًا، وفي كل الأحوال النهاية واحدة.. إعدام الجنرال الصهيوني المجرم.

غير أنه يوجد سيناريو رابع يقدره الله، عز وجل، قد يقطع على جميع السياسيين والمراقبين حبل توقعاتهم، ويباغت السفيه السيسي بنهاية درامية سوداء من حيث لا يحتسب، ولم يكن حوار السفيه السيسي، الذي أجرته قناة CBS الأمريكية لصالح برنامج 60Minutes الشهير، والذي يقدمه المذيع المعروف سكوت بيللي” مجرد لقاء تلفزيوني عابر وحسب، بل جاء ليكشف عن تغير نسبي في السياسة الأمريكية تجاه العسكر في القاهرة.

فرصة متاحة

فالحوار الذي تأخر بثه لأكثر من 3 أشهر، يؤكد أن السفيه السيسي بات أقرب لانتزاع السلطة منه، ولكن الأمر يأتي تدريجيًّا وفق ما أكده خبراء. وأرجعت أستاذة العلوم السياسية والباحثة في الشئون الأمريكية والشرق الأوسط، الدكتورة “عبير كايد”، تأخير توقيت بث الحوار عن موعده لأكثر من 3 أشهر، بسبب انتزاع الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

كما توجد الآن فرصة متاحة أمام معارضي الانقلاب في أمريكا للاستفادة من إزاحة الجمهوريين، فضلا عن وجود عضوتين عربيتين مسلمتين بالكونجرس، من الممكن أن تسهما في فضح ملف انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، والاعتقالات والإخفاء القسري.

وما يسهل مهمة المعارضة في الخارج اعتراف السفيه السيسي الضمني خلال اللقاء بقمعه المعارضين والانقلاب الذي قاده ضد الرئيس محمد مرسي، بدعوى الحفاظ على الأمن، وسبق أن قالت منظمات حقوقية دولية إن حملة القمع على حرية التعبير في عهد السفيه السيسي، هي الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة، مضيفة أن مصر باتت سجنا مفتوحا للمنتقدين.

كما أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، تقريرًا اتّهمت فيه سلطات الانقلاب بتكثيف استخدامها لقوانين مكافحة الإرهاب وقانون ومحاكم الطوارئ لمقاضاة الصحفيين والناشطين والنقّاد بصورة غير عادلة بسبب انتقاداتهم السلمية، ويخشى السفيه السيسي من تغير معادلة الحكم في البيت الأبيض وعودة الديمقراطيين من جديد، رغم أنهم أيدوه ورتبوا معه كل تفاصيل الانقلاب، كما كشف “كيرك باتريك”، مدير مكتب النيويورك تايمز في القاهرة، في كتابه الأخير، حيث إن “الديمقراطيين” أقل تجاوبًا مع سياسات قائد الانقلاب مثلما هو عليه “ترامب”.

ويقدم السفيه السيسي التنازلات تلو التنازلات بدرجة تدفع الكثير للتشكك في اعتباره “خائنا للوطن” مع سبق الإصرار والتعمد، لكنه ورغم وجاهة الطرح بسبب غرائبية ما يحدث أو عدم وجود تفسير منطقي بعيدا عن “أبواقه الإعلامية ، ثمة تفسير آخر يستند إلى التوصيف أعلاه يمكن إضافته أو استخدامه كأداة تفسيرية وأداة توقع أيضًا لما يمكن أن يجري في المستقبل.

والتفسير هو أن الجنرال لا يرى في أي فعل له خطأ استنادا لجنون عظمته الذي يسيطر عليه، وأنه قادر على إدارة كافة الأمور والتحكم فيها مهما وصلت من مستويات ضحلة، رجل لا يقبل النقد ولو في صورة نصيحة أو حتى لتجميل وجهه هو ونظامه، ناهيك عن شخصيته المتشككة والمسكونة بالهواجس والمخاوف وانعدام الثقة بالنفس في قرارة نفسها؛ الأمر الذي يستدعي التضحية بكل عزيز وغالٍ لإثبات أنه على حق، أو أن كل شيء تحت سيطرته، أو أنه لا ثمة أخطاء تستدعي اللوم أو التوجيه أو الإرشاد.

لذا فبرأي كثير من المراقبين، أن إزاحة السفيه السيسي لن تمر إلا عبر مسارين رئيسيين، الأول وهو العامل الخارجي الضاغط الذي قد يرى كلفة بقاء الجنرال أكبر من الحفاظ على مصالحه وهو أمر لا شواهد عليه، بالعكس؛ فالمساومة بعامل الإرهاب والأمن من جانب وهاجس الهجرات غير القانونية كامتداد للنموذج السوري يشكلان أمرا بالغ الأهمية يطغى على ملفي حقوق الإنسان والديمقراطية.

أقرب للمعجزة

ومثل غرق وهلاك الفرعون في البحر يأتي المسار الثاني، فهو أن يكون هناك قوى من داخل مؤسسته أقوى منه تطيح به بأية وسيلة ناعمة أو خشنة؛ لأسباب تتعلق بصراع على السلطة أو كلفة تهدد مصالح مناوئيه أو مصالح قيادات تلك المؤسسة، وهو الأمر الذي قد يكون أقرب لكنه أيضا يعد غير قوي بما يكفي بالنظر إلى ما جرى مع عنان والتغيرات الهيكلية في بنية قيادات مؤسسات القوة، وما يتعرض له كوادر سابقة في الكواليس من تهديد أو تنكيل.

لذا فإن إزاحة الانقلاب في الأفق المنظور أمر ليس هينا، وإن جرى فإنه سيكون أقرب للمعجزة من كونه أمرا طبيعيا في ظل طبيعة السفيه السيسي المتسلطة ضعيفة الإدراك والقدرات، ذات الشخصية “السيكوباتية”، وقدرته العالية على “الاستباحة والبجاحة”.

ودليلا على سيكوباتية شخصية السفيه السيسي، أصدر قرارا غير مسبوق يحظر سفر رئيس وزراء الانقلاب ونوابه، ورؤساء الهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية والأمنية، وكبار عصابة الانقلاب، في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، إلا بإذنه.

وضم القرار إليه كل من يشغل وظيفة بدرجة رئيس مجلس الوزراء، وهو منصب شيخ الأزهر تحديدا، على الرغم من أن منصب شيخ الأزهر لا يخضع للحكومة ولا الرئاسة، إنما هو “هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية واللغة العربية”، وفق دستور العسكر!.

 

*الثروة السمكية” تكشف عن كارثة تهدد حياة آلاف الصيادين

تسبب إعلان هيئة الثروة السمكية عن وقف الصيد في البحر الأحمر لمدة 8 أشهر مخاوف الصيادين والعاملين في مجال صيد وبيع الأسماك وتأثير ذلك على حركة التجارة بين المواطنين.

حيث أعلن الدكتور أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إنه سيتم وقف الصيد في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الوقف “بيولوجي” يتزامن مع موسم تكاثر أمهات الأسماك للحفاظ على الزريعة.

وأضاف عمار، في تصريح له، أن وقف الصيد لن يزيد من أسعار الأسماك أكثر من جنيه واحد خلال شهر فبراير ثم يرتفع إلى جنيهين أو ثلاثة بحد أقصى في مارس، موضحا أن الهيئة ستتدخل فوريا حال وجود أي تلاعب من خلال الطرح من مزارع الهيئة أو بالاستيراد من الخارج بكميات تضمن تضبط أسعار السوق.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن هذه الفترة تعد من أكثر المراحل صعوبة في الصيد، مضيفا: نبحث كيفية تخفيف فترة الإيقاف على الصيادين.

وتابع: الغلق البيولوجي لبحيرة “البردويل” أو البحر الأحمر من أصعب القرارات التي تتخذها الهيئة حفاظا على الثروة السمكية في تلك المناطق.

صيادو البردويل

مثل القرار معاناة مضاعفة لصيادو بحير البردويل خاصةً بعد صدور قرار رسمي أول ديسمبر من العام الماضي، بإغلاق البحيرة أمام حركة الصيد، قبل موعد إغلاقها السنوي المعتاد في نهاية العام، ليضيف ذلك القرار أعباء جديدة على عاتقهم إلى جانب خسائرهم خلال الموسم الماضي.

كان 1228 مركبا، قد توقفوا عن الصيد فى البحيرة، حيث يعاني نحو 4 آلاف صياد من توقف الصيد، بخلاف 1000 عامل معاون، ما أثر على الحياة الأسرية لديهم.

بدروه، قال سالم مبارك شيخ الصيادين بمنطقة بئر العبد إن الصيادين مستاؤون من صدور قرار بإغلاق البحيرة وإخراج الصيادين من دون توضيح سبب هذا القرار المفاجئ الذي قصّر الموسم شهراً إضافياً، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم أزمة الصيّادين في شمال سيناء”.

أضاف “مبارك” : أن القرار الجائر في حقّ الصيّادين يأتي في ظل عدم التفات الجهات الحكومية المختصة، بما فيها محافظة شمال سيناء، إلى الصيّادين المتضررين.لأنهم لم يتلقوا أي تعويضات حكومية على الرغم من كل ما تعرّضوا له على مدى الأشهر الثمانية التي أغلقت خلالها البحيرة.

أما سويلم دواغرة ، أحد الصيادين فقال إن الصيادين تحملوا ما لا يتحمله غيرهم ، بسبب تأخير موسم الصيد وفتح بحيرة البردويل الذي كان مقررا في 25 أبريل الماضي، في 4 أغسطس بتأخير أربعة أشهر عن موعدها المقرر بسبب الدواعي الأمنية.

خراب بيوت

وأضاف: قرار إنهاء موسم الصيد مبكراً بشهر كامل عن موعده أحدث حالة من الغضب بين الصيادين، لأنهم كانوا يعوّلون على نهاية الموسم لتعويض ما فاتهم من الموسم الذي استمر هذا العام لمدة أربعة أشهر فقط من أغسطس حتى نوفمبر ، ووصف القرار بأنه”خراب ووقف حال للصيادين”.

ويشير الصياد محمد سلمان إلى أن بحيرة البردويل تغلق سنويا لمدة اربعة اشهر وتسمى هذه الفترة ب”فترة المنع “، لتمكين الأسماك من التزاوج ونمو الذريعة الصغيرة في البحيرة؛ حيث تغلق في نهاية ديسمبر وتفتح في 25 ابريل ، وكان يجب مراعاة الصيادين وإغلاق البحيرة في موعدها وليس بمعاقبتهم وإغلاقها قبل الموعد بشهر كامل.

2240 طن سمك

ويكمل: إن “موسم الصيد لهذا العام هو الأسوأ إذ إنّنا خسرنا خمسة شهور من أصل تسعة”، وما يجري يعد قراراً جائراً بحق الصيادين، ولا يراعي الظروف الصعبة التي تعانيها هذه الفئة التي تعتاش من عملها في الصيد منذ عقود، وفي حال توقّف الصيد بصورة غير اعتيادية تصير عائلات الصيادين والعاملين في المجال ككل) من دون مصدر دخل.

يذكر أن بحيرة البردويل ثان أكبر البحيرات في مصر بعد بحيرة المنزلة وثان أنقى بحيرة على مستوى العالم ، كما إنها من أهم مصادر الثروة السمكية في سيناء بصفة خاصة ومصر بصفة عامة ، وتصدر أسماكها الى دول أوروبية.

وحسب بيان مثبت على موقع بحيرة البردويل، يتخطّى متوسّط إنتاج الأسماك فيها 2240 ‏طناً، معظمه من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية، من اسماك الدنيس والقاروص والدهبان واسماك العائلة البورية.

 

*مغلق بأوامر الصهاينة.. السيسي يتاجر بمعبر رفح 

بات معبر رفح عنوانًا للضغط على الحكومة المنظمة لشئون قطاع غزة، في شكل إحكام الحصار على المعابر من الجانبين المصري ودولة الاحتلال، وعليه يستمر حديث الشارع الغزاوي أولًا عن الأموال متى تدخل، والعقوبات العباسية متى تُرفع، والمعبر متى يُفتح!.

ويمثل إغلاق المعبر أحد مظاهر الإخفاق في إنهاء الانقسام بين السلطة الفلسطينية وحركة “فتح” من جهة، وحركة “حماس” التي تدير غزة من جهة أخرى.

وتستغل سلطات الانقلاب في مصر المعبر للاصطفاف إلى جوار محمود عباس، ليعلن وهو في القاهرة عن سحب موظفي المعبر، ليغلق المعبر بناء على اتفاقية عقيمة هزمها الرئيس محمد مرسي وحكومته في 2012، في حين يضغط السيسي على المقاومة لصالح الصهاينة، فيرفض عمل ميناء لغزة، ويحول المعبر إلى سبوبة للعسكر, بمبدأ “ادفع تخرج”.

وللمعبر أهمية كبيرة لأكثر من مليوني نسمة في قطاع غزة، في ظل استمرار حصار إسرائيلي للقطاع الفلسطيني، منذ عام 2006؛ ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع المعيشية والصحية.

السيسي يغلقه

ورغم التصريح الدبلوماسي الذي أطلقه الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحماس، عن فتح المعبر قبل أيام، واعتباره أن “إغلاق معبر رفح ليس أمرا سياسيًا، والجانب المصري أكد أنه سيتعامل مع الوضع الجديد في المعبر بعد انسحاب موظفي السلطة”، إلا أن تصريحات صدرت اليوم عن فصائل فلسطينية تدعو إلى فتح المعبر بناء على ما تقدم من وعود من المخابرات المصرية التي زارت القطاع قبل أيام.

فقال القيادي في حماس عصام الدعليس، للمركز الفلسطيني للإعلام، إنه: “خلال زيارة الوفد المصري الأخيرة لغزة وعد الوفد المصري بفتح المعبر خلال أيام، معربًا عن استغرابه من تأخير الجانب المصري لوعوده بفتح معبر رفح حتى اللحظة، والسماح بعودة العالقين فقط دون مغادرة أحد من القطاع؛ أملا في أن يتم فتح المعبر خلال الأيام القادمة”.

وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، عضو المكتب السياسي: إن السلطات المصرية وعدت الحركة بإعادة فتح معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة، في الاتجاهين خلال أيام.

وأضاف عزام، “خلال الزيارة الأخيرة لوفد من حركة الجهاد لمصر (الأسبوع الماضي)، أكدت لنا السلطات المصرية أن معبر رفح سيظل مفتوحًا بقرار من أعلى المستويات في الدولة، وأن المسألة مسألة أيام”.

وتابع عزام أن الجانب المصري يفضل عودة موظفي هيئة المعابر والحدود التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المعبر.

فيما أوضح عضو المكتب السياسي للجهاد وليد القططي، أن المخابرات المصرية أبلغت قيادة الحركة بقرار مصر لفتح معبر رفح بالاتجاهين قريبا، مضيفا أن القرار اتخذ من أعلى المستويات في مصر وخاصة من السيسي، والسلطات المصرية تفضل عودة موظفي السلطة.

ميناء غزة

وفي أغسطس الماضي، وعد السيسي بحسب نشطاء حركة حماس أنه في الوقت الراهن سيخدم ميناء بورسعيد قطاع غزة حتى يتم الاتفاق حول بناء ميناء خاص بالقطاع، والهدف ليس أكثر من احتكار بيع وتصدير جميع المنتجات الغذائية ومواد البناء للقطاع والمحروقات، فضلا عن خدمته الصهيونية.

ويعطل السيسي في ظل ذلك معبر رفح، إلا أن احتكار سفر المعتمرين والحجيج من القطاع مسئوليته، فكانت آخر مرة فتحه السيسي في أغسطس الماضي لأربعة أيام، بسماحه بعبور 3000 حاج من غزة إلى ميناء القاهرة الجوي.

وكشفت مصادر صهيونية عن أن السيسي عارض من حيث المبدأ فكرة إنشاء ميناء بحري في غزة يكون بوابة لهم نحو العالم, بادعاء أن الميناء سيضر الأمن القومي المصري!.

فمن جانبه، قال المحلل العسكري الصهيوني عاموس هرئيل: إن العداء المشترك بين مصر والأردن والاحتلال، لكل من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وتنظيم الدولة، يعزز التعاون بين هذه الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الكيان سيجد صعوبة في إقناع مصر بمنح تسهيلات اقتصادية لحركة حماس، بما فيها بناء ميناء بحري. مشيرا إلى أن المصريين “أكثر تصلبا” من إسرائيل تجاه قيادة حماس”.

في حين كانت هناك دعوات صهيونية بهدنة مع حماس والسماح بميناء بحري في غزة، وكشف تقرير بثته القناة العاشرة العبرية، في يوليو 2015، عن وجود قناعة كبيرة لدى جيش الاحتلال، تؤيد اتفاق تهدئة طويل المدى، يصل إلى عشر سنوات، مع حماس في قطاع غزة، مقابل السماح ببناء ميناء بحري في للقطاع المحاصر.

لا تنازل

وفي تصريح له حول ميناء غزة، قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في يونيو 2016: إنه متمسك بمطلب إقامة ميناء في قطاع غزة لكسر الحصار الصهيوني المستمر منذ 10 أعوام. معتبرا أن “إقامة ميناء غزة هو أمل الشعب الفلسطيني لكسر الحصار”.

في حين اصطفت حكومة عباس مع الصهاينة والسيسي، واعترف رئيسها “رامي الحمد الله”، بأن السلطة في رام الله، تقف ضد مساعي إقامة ميناء أو مطار في قطاع غزة!، وقال الحمد الله- في مقابلة مع صحيفة “الحدث” الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: “لن يكون هناك لا ميناء ولا مطار في قطاع غزة”.

وتجاهد كل من تركيا وقطر بحسب علاقتهما مع الكيان الصهيوني ومع جامعة الدول العربية، في سبيل إنشاء ميناء فى غزة، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه مستعد لتمويل بناء مطار وميناء بغزة، وذلك في تصريح لمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في قسم العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريستيان بيرجر.

 

*هل يصلي “ماكرون” في مسجد الفتاح العليم؟

أثناء العدوان الفرنسي على مصر، والذي يتلطّف العلمانيون معه ويتّفقون على تدليله وتسميته بـ”الحملة الفرنسية”، لم يستنكف الجنرال المجرم نابليون بونابرت” أن يتزلف للمصريين ويرتدى القفطان الأزهري، فقد ظهر يوم 20 أغسطس 1798 مرتديًا القفطان، وعلى رأسه عمامة ومنتعلا حذاءه، وذهب إلى الأزهر بهذا الزى للاشتراك مع المشايخ في الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وانتهز رسامو الكاريكاتير الإنجليز هذه الفرصة للسخرية من نابليون، إلا أنه لم يكترث بذلك!.

إلا أن خليفة نابليون، الرئيس ماكرون، احتج بشده على الإعلام الروسي، لقولهم إنه عامل المتظاهرين أصحاب السترات الصفراء بقسوة وعنف وإجرام، تشبه معاملة السفيه السيسي للمتظاهرين في مصر، قائلا: “هذه إهانة جسيمة لا يقبلها لفرنسا ولا له شخصيا!”، ورغم ذلك تجري التحضيرات على قدم وساق لزيارته المرتقبة للجنرال الذي يرفض التشبه به ولو على سبيل القمع فقط!.

المنافق الدجال

وقبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسفيه السيسي، نهاية الشهر الجاري، يتساءل موقع “فرانس 24″، في تقرير له، هل سيثير ماكرون قضية انتهاكات الدولة لحقوق العمال أم لا؟. وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى ما حدث في شركة ترسانة الإسكندرية في 2016، وما أسمته “قمع وإيقاف” المئات من العمال عن العمل، بالإضافة إلى إلقاء القبض على العشرات منهم.

يقول الناشط السياسي فاروق عبد الفتاح: “هذا المنافق الدجال ماكرون.. دولته هي من قدمت للديكتاتور السيسي الأسلحة والمعدات والأجهزة الإلكترونية المتقدمة وأجهزة التجسس والقمع حتى يتصدى للتظاهرات في مصر”. ومن المعلوم أن صفقات التسليح العسكري تمثل قمة التعاون بين جنرالات الانقلاب وفرنسا، خاصة عقب استيلاء السفيه السيسي على السلطة في يونيو 2014، حيث باتت باريس إحدى أهم مصادر التسليح للعسكر، بجانب الولايات المتحدة وروسيا، وقد أدى ذلك إلى زيادة الأرباح الفرنسية التي بلغت مليارين و469 مليونيورو في نهاية عام  2017.

ويشير المراقبون إلى أن تناميها السريع واشتداد عودها في وقت قصير يرجع إلى حاجة ماكرون لزيادة النفوذ الفرنسي في كعكة النفط في ليبيا على حساب التهميش المتزايد للنفوذ الإيطالي، ومن جانب آخر عرقلة بوتين من التأثير على مجريات الأمور في الساحة الليبية التي يسودها الانقسام والتفكك، وأن خير من يساعده في ذلك هو السفيه السيسي بنفوذه على حفتر وسيطرته على منطقة شرق ليبيا المتاخمة للحدود المصرية.

واستبق زيارة ماكرون جوقة تطبيل من إعلام الانقلاب، فكتب الصحفي دندراوي الهواري، في صحيفة المخابرات الحربية اليوم السابع، يقول: “وبما أن الإرهاب الأسود لا وطن له، ولا قيم تحكمه، فإنه تسلل إلى قلب أوروبا، عاصمة النور، باريس، وبدأ ينال بقوة وعنف من أمنها واستقرارها، ووجدنا سيناريو ما كان يحدث فى مصر على سبيل المثال، من حرق متاحف وسلب ونهب المحال التجارية، واقتحام البنوك، وأقسام الشرطة، وإشعال الحرائق، وتكسير وتحطيم المنشآت العامة، ومهاجمة الشرطة، يطبق كل أنحاء بلاد النور”.

مضيفا: “ثم سرعان ما تسللت شرارة نيران الإرهاب إلى خارج فرنسا، لتصل إلى بلجيكا ومن بعدها هولندا، وفى الطريق ألمانيا ثم إيطاليا، لتتسع وتطول كل أوروبا”.

لا نتشفى!

وتابع الهواري وصلة التطبيل بالقول: “نحن لا نتشفى، ولكن مصر، التى صدرت منذ فجر التاريخ، العلم والنور للعالم، وعلمته القيم الأخلاقية، وتوصلت إلى الضمير الإنسانى قبل هبوط الرسالات السماوية بما لا يقل عن 2000 عام، هى أيضا التى حذرت وبح صوتها من إطلاق صيحات التحذير من خطورة الإرهاب الأسود، وطالبت كل الدول التى تساند هذا الإرهاب، أن تدينه، وتلفظه، وتحاربه، وإن لم تفعل، فإنه سيأتى يوم وينقلب عليها الإرهاب، ويضرب قلبها، وينال من أمنها واستقرارها، وهو ما حدث!.

وبعيدا عن رقص الهواري، يقول المراقبون إن لقاء ماكرون السفيه السيسي لن يخلو من محاولة التنسيق في التأثير على مجريات الأحداث في سوريا، خاصة في ظل الفراغ المتوقع حدوثه بانسحاب القوات الأمريكية واستحواذ روسيا وإيران وتركيا على مفاتيح إدارة مستقبل سوريا في الفترة القادمة، ولهذا تبدو حاجة ماكرون والسفيه السيسي لبعضهما في الحصول على موطأ قدم في سوريا سواء تم انتخاب بشار الأسد أو جاء غيره إلى سدة الحكم.

وبالطبع ينتظر السفيه السيسي مقابل هذا الدعم لماكرون، أن يقوم بدوره في منع الاتحاد الاوروبى من اتخاذ مواقف تدينه بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، أو استخدام اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية كأداة للضغط عليه لوقف القمع والإعدامات والتعذيب، والإفراج عن المعتقلين الأبرياء، وإنهاء ممارسات الإخفاء القسرى الذي تمادى فيها دون رادع دولي حقيقي حتى الآن، والتي رافقتها عمليات قتل جماعي خارج القانون.

يقول الحقوقي المستشار وليد شرابي: “قال السيسي في مؤتمر صحفي سابق مع الرئيس الفرنسي ماكرون: ما عندناش تعليم ولا صحة ولا إسكان ولا فرص عمل زيكم، وأخيرا اعترف ماكرون بالأمس بأن مصر تفوقت على فرنسا في أحد المجالات، فقال البعض يحاول تصوير تصدينا للتظاهرات في فرنسا وكأننا مصر”.

 

*10 جنيهات إتاوة جديدة على طلاب مصر لأسر ضحايا الجيش والشرطة

في واحدة من كوارث العسكر تضاف لسجله القدذر ضد ملايين المصريين، أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب ،قرارًا يُلزم فيه الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل مبلغ 10 جنيهات لصالح “صندوق رعاية أسر الجيش والشرطة”.

القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين ينص أن يكون تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق ويتم الالتزام بتوريدها فور تحصيلها وفقا لقواعد المحاسبية المتبعة على أن يكون ذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2020/2019.

كما كشفت “الجديد” عن أنه يتم إلزام الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل المساهمة المشار إليها سنويا من كل طالب من الطلاب الملتحقين الجدد، على أن يتم التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية، ويتم توريدها فور تحصيلها للصندوق.

وبدأ السيسي عام 2019 بالتفكير لـ”سبوبة” يجمع بها تبرعات المصريين، ونهب جيوب الغلابة، ووضعها في صندوق تحيا مصر، فتارة عن طريق التبرع للعشوائيات، وتارة أخرى يدعو السيسي المصريين “اتبرع ولو بجنيه” وتارة ثالثة “عشان نبنيها”، وتارة رابعة “صبح على مصر” و سادسة “حلق الحاجة زينب”.

فقر وتبرعات

في ظل الفقر المدقع الذي يدفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى المصريين، يخرج السيسي بين الحين والأخر، ليعلن عن مبادرة جديدة من أجل “الشو الاعلامي”، إلا أن المبادرة دائما ما يكتشف نواياها الخبيثة المصريون مبكرا، بعد فك اللوغارتيم الخاص بها وهو: ” من ذقنه وافتله”، حيث يعتمد السيسي في كل مبادراته لدعم الفئات المهمشة على جيوب الغلابة، من خلال الدعوة لجمع التبرعات، الأمر الذي يكشف السر الحقيقي لهذه المبادرات.

فما بين مبادرة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة تارة، ودعم الأرامل، وأسر الشهداء، تارة أخرى، يعتمد السيسي على التبرعات من جيوب المصريين الذين تم إفقارهم على يديه، بعد رفع أسعار السلع الغذائية والاستراتجية مثل الوقود والمواصلات والكهرباء والمياه.

كان من بين هذه المبادرات التي يسعى السيسي إليها من أجل “الشو الإعلامي” وليس أخرها، المبادرة التي خرج بها ، وأعلن فيها إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019…رغم مسئوليته الكبيرة في افقارهم، وقيام سياساته الاقتصادية على مزيد من الافقار لهم

تاجر شاطر

ويحسن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المتاجرة بآلام المكلومين من المصريين جيدا، والحديث عن أوجاعهم، لاستنزاف جيوب الاغنياء ، والحصول على أخر ما تبقى تحت شعار “اتبرع ولو بالفكة عشان مصر”.

ورغم أن السيسي كان قد زعم أنه تبرع بنصف ثروته لمصر، التي وقتها لم تبلغ بضع ملايين من الجنيهات، عاد مجددا بإعلانه التبرع، بـ80 مليون جنيه لصالح لذوى الاحتياجات الخاصة، ليتخذ منها مدخلا لتحصيل مئات الملايين من جيوب الغلابة والموظفين، بقرار مجحف أمر فيه بخصم نسبة “بسيطة” من مرتبات الموظفين لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، بزعم دعم بعض الإجراءات ومشاريع قوانين وافق عليها برلمان العسكر تضمن توفير الخدمات اللازمة لتلك الفئة.

استطلاع فيتو

وكانت قد نشرت صحيفة “فيتو” التابعة للانقلاب على موقعها الإلكتروني، رفض المصريين لسياسة النصب التي يفرضها السيسي باسم الغلابة، وقامت الصحيفة بإجراء استطلاع رأي يقول: “هل توافق على خصم نسبة من مرتب كل موظف لصالح صندوق ذوي الإعاقة؟”.

إلا أن المفاجأة في أول خمس ساعات من الاستطلاع هي إدلاء 12 ألف مواطن على الاستطلاع.

وأجاب 23% من المواطنين – أغلبهم من لجان السيسي الإلكترونية – بـ “نعم”.

فيما أجاب 77% من عامة الشعب بـ “لا”، رافضين طعم السيسي لابتزاز جيوبهم.

لينتهي الأمر باضطرار إدارة الصحيفة صاحبة الاستطلاع لحذف نتائج التصويت فورا، والتراجع عنه ، في فضيحة أخلاقية، تمثل انتهاكا لأبسط حقوق المواطنين وحرية الرأي، رغم أن الصحيفة هي صاحبة الفكرة والاستطلاع، ولم يرغمها الشعب المصري على إجرائه.

السيسي والشعب

عادة ما يؤكد عبد الفتاح السيسي في خطابه المعلن أنه يضحي من أجل الشعب ويعتبر توليه مقاليد الأمور في البلاد نوعا من التكليف المضطر إلى قبوله لتحقيق المصلحة العامة.

لكن تسريبات السيسي أظهرت خطابا مختلفا تماما يشير إليه، حيث ينظر إلى الدولة ومواردها كنوع من الغنيمة أو طريقا لتحقيق الطموحات الشخصية، ففي فبراير 2015 بثت قناة “مكملين” تسريبا من داخل مكتب السيسي بوزارة الدفاع، قال فيه الأخير للواء عباس كامل عبارة لافتة وهي “حلال علينا البلد”.

أفقر المصريين

وتزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي. معدلات الفقر في مصر وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.

كما شهدت السنوات الماضية عدة جبايات كان من بينها، بزيادة رسوم بعض المستخرجات التي تمس الأسرة المصرية مثل: مستخرج شهادة الزواج، مستخرج شهادة الطلاق، شهادة الميلاد، القيد العائلي، إضافة إلى بطاقات الرقم القومي. حيث قرر فرض قرار جمهورى بدفع 100ج رسوم على الزواج أو الطلاق والوفاة 4 جنيهات، والمواليد 20 جنيها وكذلك تعديل رسوم اصدار شهادة الميلاد لتصبح 20 جنيها بدلا من 7 جنيهات.

كما تم فرض جباية 10 جنيهات رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء،برغم إن محافظات مصر تشهد تلال من القمامة لاتقوم الشركات المكلفة بالأمر بإزالتها.

 

*المخابرات تستحوذ على عقود تطوير “ماسبيرو”.. الأهداف الخفية

في إطار صفقات الجيش وأجهزة المخابرات وتعزيز بيزنس ما تسمى بالأجهزة السيادية، وقّعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة “حسين زين” التي تشرف على ماسبيرو، ومجموعة “إعلام المصريين” برئاسة تامر مرسي، والتي تديرها المخابرات العامة برئاسة اللواء عباس كامل الذراع اليمنى لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه سابقًا، عدة بروتوكولات بدعوى تطوير المحتوى الإعلامي لقنوات التلفزيون لمدة خمس سنوات.

وبحسب مراقبين ومحللين، فإن الصفقة تمثل احتكارًا للجيش وأجهزة المخابرات وانعكاسًا للهيمنة المطلقة على جميع مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والإعلامية؛ وتستهدف الصفقة حصول شركة “إعلام المصريين”، ذراع المخابرات العامة للسيطرة على الإعلام، على مناطق نفوذ وسيطرة جديدة، خصوصًا وأن الصفقة تمت بالأمر المباشر، ما يثير كثيرًا من الشكوك حول حجم الفساد الذي احتوته بعيدًا عن أي رقابة شعبية، في ظل برلمان تشكّل على أعين هذه الأجهزة، وبات أداة من أدواتها للسيطرة على الحكم؛ خصوصًا وأن الصفقة تمت بدعوى التطوير الموجه للمنطقة العربية وليس للشأن المصري.

وبموجب بنود اتفاقية الشراكة ستستحوذ شركة المخابرات على نسبة النصف من أرباح الإعلانات بالمشاركة في الحقوق الإعلانية على القنوات!.

وبحسب تلك البروتوكولات سيتم إنشاء قناة فضائية جديدة للأسرة العربية ويكون محتواها بالدرجة الأولى موجها للمنطقة العربية!. وتكون تلك القناة هي باكورة مجموعة قنوات فضائية تبث من خلال النايل سات لتغطية المنطقة العربية بخدمات إعلامية متنوعة تهم المنطقة العربية؛ أملا في منافسة قناة الجزيرة القطرية التي تهمين على الإعلام العربي منذ إنشائها أواخر الألفية الماضية.

كما اتفق الطرفان أيضًا على أن تقوم مجموعة “إعلام المصريين”، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام، بالعمل على تطوير المحتوى الإعلامي بالقناة الفضائية المصرية والقناة الأولى والثانية للتلفزيون المصرى. وجاء ضمن بنود الاتفاقية الشراكة في الحقوق الإعلانية على القنوات التي سيتم تطويرها من أجل تعظيم العائد المادى لتلك القنوات، سواء الموجودة حاليًا منها أو القنوات الجديدة.

احتكار لسوق الإعلام

وبحسب مصادر مطلعة بنظام العسكر، يبقى اللواء عباس كامل هو المُمسك الفعلي بخيوط الأجهزة الأمنية ويتولى الإشراف الفعلي عليها، وانتقاله لمقر جهاز الاستخبارات العامة في كوبري القبة، وتولي اللواء محسن عبد النبي منصب رئيس مكتب رئيس الجمهورية، لا يعني انتقال صلاحيات كامل لخليفته بمؤسسة رئاسة الانقلاب، بل إن كامل- قبل تأديته اليمين كرئيس للاستخبارات العامةانتهى خلال الأشهر الخمسة قبلها، بدءا من تكليفه بالإشراف على الجهاز كقائم بالأعمال في أعقاب الإطاحة باللواء خالد فوزي في يناير الماضي، من تأسيس جهاز أمني جديد بهيكل منفصل داخل مؤسسة الرئاسة، ضم إليه ضباطا من جهاز الاستخبارات الحربية، والاستخبارات العامة، والأمن الوطني والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، يتبعون “كامل” مباشرة، ويتولى إعداد تقارير عن أداء كافة الأجهزة السيادية والجهات الرقابية. كما يشرف الهيكل بشكل مباشر على كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، وتقارير هذا الجهازبحسب مصادر مطلعة- لا يطلع عليها سوى كامل ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتسيطر أجهزة السيسي حاليًا على المستويين المالي والإداري في معظم شبكات القنوات الفضائية المصرية؛ وهي “أون”، “دي إم سي”، “سي بي سي، النهار”، “الحياة”، “العاصمة”، مع بقاء شبكة “دريم” مملوكةً لرجل الأعمال المديون للدولة والمتعثر أحمد بهجت، وقناة “القاهرة والناس” المملوكة لرجل الدعاية الموالي للنظام طارق نور. كذلك تصعّد أجهزة السيسي ضغوطها على مختلف وسائل الإعلام لإحكام السيطرة عليها، وآخرها كان الاستحواذ على حصة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقدرة بثلث إجمالي أسهم صحيفة “المصري اليوم” ثم فرض تغيير رئيس تحريرها، على خلفية نشر الصحيفة عنواناً عن حشد الدولة للناخبين للمشاركة في مسرحية الرئاسة الأخيرة.

إذا، هيمنة المخابرات على الفضائيات والصحف والمواقع أصبحت معروفة وموثقة، فشركة (دي ميديا) التي أطلقت قنوات (دي إم سي) هي ملك للمخابرات الحربية، ويظهر بعقد التأسيس اسم اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي ومدير المخابرات الحالي”. و”شركة (إيجل كابيتال) تابعة للمخابرات وهي التي تملكت مؤخرا شركة (إعلام المصريين) بكل ما تتملكه هذه الأخيرة من قنوات وصحف وشركات إعلامية (17 شركة وقناة)، عَلى رأسها شبكتا (أون) و(سي بي سي)، كما أن شركة (فالكون) للخدمات والأمن التي يرأسها ضابط المخابرات الحربية اللواء شريف خالد، تتبعها شركتان إعلاميتان هما (تواصل) و(هوم ميديا)، اللتان تتملكان قنوات (الحياة) و(العاصمة) وراديو (دي آر إن)”.

وشهدت الشهور الأخيرة عدة تحولات سريعة في خريطة ملاك الفضائيات ترتب عليها سيطرة الأجهزة السيادية، وعلى رأسها المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني، على مفاصل الإعلام تحت رعاية هذه الجهاز الأمني الجديد الذي يشرف عليه اللواء عباس كامل بنفسه، وهو من رسم توجهات جديدة للبرامج بخلاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تقليل النفقات وما أفضى إليه ذلك من تسريح عدد كبير من كبار الإعلاميين والآلاف من صغار  المعدين والموظفين وغلق قنوات ووقف برامج شهيرة في معظم الفضائيات.

فلسفة النظام

ويمكن عزو هذه التحولات إلى عدة أسباب تحدد وتفسر مغزى عمليات الغربلة وإعادة الهيكلة التي تمضي بوتيرة متسارعة، أولها شعار “وداعا للسياسة”، حيث تتجه فلسفة النظام نحو تقليص شديد في برامج التوك شو السياسية وتكثيف البرامج الفنية والرياضية، وبالفعل بدأت الدائرة الاستخباراتيّةالرقابيّة، الخاصة بالسيسي، مرحلةً جديدةً في إطار خطّتها لإعادة هيكلة الإعلام، عبر إلغاء البرامج والقنوات ذات الطبيعة السياسيّة في المؤسسات الإعلاميّة الخاسرة التي تستحوذ عليها المخابرات العامّة ووزارة الداخليّة بشكل أساسي، وبدء اعتماد سياسة برامجيّة جديدة تقوم على توجيه الأموال للمحتوى الترفيهي والاجتماعي، وبالتالي الابتعاد عن نمط “التوك شو السياسيالذي ساد جميع الفضائيات المصريّة منذ ثورة 25 يناير2011. ويُمكن وصف المرحلة الجديدة من خطّة إعادة الهيكلة بـ”وداعًا للسياسة”.

ثانيا: تقليل النفقات، هناك تفسير آخر لهذه التحولات الكبرى في خريطة الإعلام تتعلق بتوفير النفقات في ظل الخسائر الكبيرة التي منيت بها هذه الشبكات، فعمليات إعادة الهيكلة التي يشهدها جهاز الاستخبارات العامة وعدد من الأجهزة السيادية، صاحَبها عمليات  إعادة هيكلة داخل المؤسسات الإعلامية التابعة لتلك الأجهزة من صحف وقنوات فضائية، إذ ستنتقل بموجب تلك التعديلات ملكية قناة “الحياة” من جهاز الأمن الوطني إلى جهاز الاستخبارات، عبْر نقل ملكيتها لمجموعة “إعلام المصريين”، التي تتولى الإشراف عليها وزيرة الاستثمار السابقة والمستشار الاقتصادي للجهاز، الدكتورة داليا خورشد.

كما تم إعداد تصور كامل بشأن عدد من الوسائل الإعلامية التابعة لتلك الأجهزة، لدمج عدد كبير منها توفيراً للنفقات بعد خسائر فادحة، إذ حققت المجموعة التابعة إلى “إعلام المصريين” خسائر قدرت بنحو 800 مليون جنيه (نحو 45 مليون دولار) خلال فترة إشراف رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والصحافي خالد صلاح عليها، وهو ما أدى إلى تهميش دورهما خلال الفترة الماضية.

ثالثا: فشل إعلام السلطة، ويعزو آخرون أسباب هذه التحولات وإعادة الهيكلة إلى فشل منظومة الإعلام التابعة للنظام في تحقيق أهدافها بالدفاع عن سياسات وتوجهات النظام، خصوصا بعد أن كشفت إحدى شركات تحديد نسب المشاهدة عن تراجع حاد في متابعة المصريين لهذه القنوات في الوقت الذي حققت فيه فضائيات الثورة التي تبث من تركيا على نسب مشاهدة عالية ما أغضب النظام  وربما يكون ذلك أحد أسباب هذه التحولات الكبيرة. يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الإعلاميين المطرودين من جنة النظام العسكري صاروا “أوراقا محروقة، و”لم يعد عندهم ما يقدمون، ولم تعد الناس تبالي بما يقولون”، ورحيلهم يعني استنفاد الهدف من بقائهم”، لأنهم باتوا عالة على النظام فقرر التخلص منهم، فهم “كانوا ظاهرة عابرة وانتهت”.

عن Admin

اترك تعليقاً