مصر تتصدر المركز الخامس عالميًّا في استهلاك الحشيش

مصر تتصدر المركز الخامس عالميًّا في استهلاك الحشيش.. الأحد 20 يناير.. تأييد المؤبد لـ14 والإعدام لـ5 بهزلية “خلية الجيزة”

مصر تتصدر المركز الخامس عالميًّا في استهلاك الحشيش
مصر تتصدر المركز الخامس عالميًّا في استهلاك الحشيش

مصر تتصدر المركز الخامس عالميًّا في استهلاك الحشيش.. الأحد 20 يناير.. تأييد المؤبد لـ14 والإعدام لـ5 بهزلية “خلية الجيزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “كتائب حلوان” وتجديد حبس 7 معتقلين بزعم الانضمام لحركة مناهضة للانقلاب

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، اليوم الأحد، جلسات محاكمة 215 مواطنًا بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، إلى جلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015، بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس 7 معتقلات 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لحركة نساء ضد الانقلاب، والتي تزعم نيابة الانقلاب أن عائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر هى من قامت بتأسيسها.

كما لفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم مشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

*تأييد المؤبد لـ14 والإعدام لـ5 وتخفيفه للمؤبد لـ6 آخرين بهزلية “خلية الجيزة

أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، حكم الإعدام على 5 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الجيزة”، كما أيدت حكم السجن المؤبد على 14 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث، واستبدلت المحكمة حكم الإعدام لـ6 آخرين بالمؤبد.

كما ألزمت المحكمة الصادر بحقهم الأحكام الجائرة بالمصاريف وبأداء تعويض مدني مؤقت 40 ألف جنيه وواحد.

فيما أعلن عدد من المنظمات الحقوقية، بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، استنكاره ورفضه الشديد لتلك الأحكام التي تفتقد لأدنى درجات العدالة، كما طالب بوقف جميع أحكام الإعدام بحق الأبرياء والتوقف الفوري عن استخدام الأحكام القضائية كفزاعة وتصفية لكل المعارضة السياسية للنظام الانقلابى في مصر.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام لـ11 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والسجن المؤبد لـ14 آخرين، والسجن 10 سنوات للحدث محمود محمد غيابيا، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف، عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

 

*تأجيل هزلية طلاب داعش وحجز محاكمة حدث للحكم وتجديد حبس 4 بزعم الانتماء لحسم

أجلت الدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة 15 طالبا بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، إلى جلسة 28 يناير لحضور دفاع المعتقلين.

وتضمن القضية الهزلية كلاً من “وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة الغرض، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وقررت المحكمة ذاتها، حجز إعادة إجراءات محاكمة “الحدث” محمد عاطف إبراهيم عبد الحميد في القضية الهزلية رقم 90 لسنة 2015 ومقيدة الدقي بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 17 يناير للنطق بالحكم.

وجددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس 4 معتقلين بزعم الانتماء لما يسمى حركة حسم، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات بينها التخطيط لارتكاب عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات أعياد المسيحيين في العام الجديد.

والمعتقلون هم: “صلاح الدين حامد موسى مناع مجاور، وعمرو أيمن محمد علي، ومحمد جمال محمد علي مصطفى، وسيد محمود عبدالغني عبدالجيد”.

 

*المعتقل “السيد أبو العزم” يواصل الإضراب عن الطعام احتجاجًا على رفض علاجه

دخل المعتقل السيد أبو العزم عبد الرحمن نصر، 40 عامًا، في إضراب كامل عن الطعام، منذ يوم 18 يناير الجاري، اعتراضًا على مماطلة إدارة سجن شبين الكوم في علاجه بعد تعرضه لنوبات قلبية كادت أن تودي بحياته.

وقالت أسرة المعتقل، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إنه أصيبب منذ 6 أشهر بنوبات قلبية متتالية كادت أن تودى بحياته، مما اضطرهم إلى توقيع الكشف الطبي عليه في مستشفى سجن وادي النطرون، والتي حوّلته إلى مستشفى السادات لعمل أشعة، أظهرت ضرورة عمل قسطرة عاجلة بالقلب حتى لا تسوء حالته أكثر من ذلك”.

وأشارت الأسرة إلى أن طبيب مستشفى سجن وادي النطرون أوصى بترحيله لسجن شبين الكوم العمومي، وبالفعل تم ترحيله إلى سجن شبين الكوم لاستكمال إجراءات العملية والعلاج، إلا أنه منذ ذلك الحين لم يتم عرضه على المستشفى إلا مرة واحدة، الشهر الماضي فقط، برغم تدهور حالته الصحية، وقامت إدارة السجن بإصدار أوامر لمستشفى سجن شبين الكوم بإلغاء كافة الفحوصات الطبية التي خضع لها المعتقل؛ بحجة إعادة الفحوصات للتأكد من الحالة المرضية له، وقاموا بعمل أشعة عادية.

 

*شبه دولة السيسي.. غضب واسع من دهانات “بنها العام” على رؤوس المرضى

أثار مقطع فيديو لعمال “نقاشة” يقومون بأعمال دهان مستشفى “بنها العام” في ظل تواجد عدد من المرضى على الأسرّة انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المقطع، يقوم عمال “نقاشة” بدهان حوائط وأسقف أحد عنابر المرضى ويتساقط “الدهان” على رءوسهم والمستلزمات الطبية على الأّسرة في وجود المرضى.

وفى محاولة لإخفاء أثر الجريمة، أصدر الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة بنها، قرارًا بإحالة واقعة دهان إحدى الحجرات بقسم الجراحة أثناء وجود المرضى، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال القاضي: إن أعمال الدهانات المنفذة بقسم الجراحة جاءت دون تنسيق مسبق مع مجلس إدارة المستشفى ودون إخطاره، وإن الاتفاق مع القائمين على أعمال الدهانات جاء بشكل فردي من خلال القسم الأمر الذي تسبب في الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شبة دولة

من جانبهم، رد النشطاء على الوقعة بعدد من التغريدات والتدوينات كان من أبرزها الناشطة دعاء حسنين والتي كتبت: لا قيمة للمواطن المصري سواء كان مريضا أو سليما في دولة لا تعرف معنى الكرامة ولا الإنسانية، بينما علق شادي أبوكبير فقال..عمال دهان على رءوس المرضى نشبه دولة بحق..عليه العوض في الوطن.

ليست الأولى

وما أشبه الليلة بالبارحة، فلم تأت واقعة دهان عنابر المرضى من فراغ في دولة الانقلاب، فقد سبقها كوارث ليست بالقليلة، فقد سبق أن قام مسئولون باحد المستشفيات بإقامة عيد ميلاد لمدير المستشفى داخل مستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة، وترك الأطباء والعاملون المرضى وتجمعوا لإقامة حفل عيد ميلاد مديرهم.

وتعيد الوقائع إلى الأذهان مقطع فيديو تداوله مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، أظهر أطباء يرقصون على أغنية “بشرة خير” في غرفة العمليات، فضلا عن صورة لانتظار سيدة مع نجلها خارج المستشفى وهو يضع المحلول، بينما يقوم الأطباء بترديد النشيد “السلام الوطني” داخل المستشفى.

تأجيل “كتائب حلوان” وتجديد حبس 7 معتقلين بزعم الانضمام لحركة مناهضة للانقلاب، تأييد المؤبد لـ14 والإعدام لـ5 وتخفيفه للمؤبد لـ6 آخرين بهزلية “خلية الجيزة، تأجيل هزلية طلاب داعش وحجز محاكمة حدث للحكم وتجديد حبس 4 بزعم الانتماء لحسم، المعتقل “السيد أبو العزم” يواصل الإضراب عن الطعام احتجاجًا على رفض علاجه، شبه دولة السيسي.. غضب واسع من دهانات “بنها العام” على رؤوس المرضى،

 

*اعتقال 6 شراقوة واستمرار إخفاء أكثر من 20 بينهم ندا عادل

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم بعدة مراكز؛ ما أسفر عن اعتقال 6 خلال 24 ساعة الماضية واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

ففي مركز الإبراهيمية اعتقلت ميليشيات الانقلاب اليوم الأحد كلا من: مصطفى شحاتة ومحمود البكري، من محل عملهما دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كما اعتقلت ميليشيات الانقلاب بمركز ههيا عبدالجليل سليم المغربي، من أبناء قرية صبيح من داخل لجنة الامتحانات؛ حيث مقر عمله وسط استنكار زملائه.

وفي أولاد صقر أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن ميليشيات الانقلاب اعتقلت أمس السبت ثلاثة مواطنين بعد مداهمة عدد من منازل رافضي الانقلاب بمدينة أولاد صقر وعدد من قراها بينهم فايز الهنداوي محمد، 55 سنة، واثنان آخران.

إلى ذلك حملت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” سلامة المعتقلين لسلطات الانقلاب، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والضغط لوقف نزيف الانتهاكات المتصاعد بحق أبناء المحافظة.

كما جددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم عن 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية ابنة مدينة القرين والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018 واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*5 أسر مصرية قيد الاعتقال بسجون السيسي.. هذه قصصهم

يهتم إعلام المعارضة المصرية بالخارج، وصفحات المعارضين بمواقع التواصل الاجتماعي، والمدافعون عن حقوق الإنسان، بكبار المعتقلين وذويهم ورصد ما يعانونه من أزمات صحية وأحكام قضائية؛ إلا أنه ونظرا لعدد المعتقلين الذي يفوق 60 ألفا نسي الجميع معاناة صغار المعتقلين وأهليهم.
وهذه مأساة 5 أسر مصرية ذاق عائلها وابنها وزوجها مرارة الأسر بقضايا سياسية وصفها حقوقيون بالملفقة، وسقطوا ببئر النسيان مع توالي الأحداث السياسية والأمنية القاسية بمصر منذ انقلاب 2013، والذي تلاه فض اعتصامي رابعة العدوية” و”النهضة”، واعتقال آلاف رافضي الانقلاب.
وبتقريرها عن حقوق الإنسان بمصر في 2017 و2018، أكدت “منظمة العفو الدولةاستمرار القبض على أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” وأنصارها من بيوتهم وأماكن عملهم، فيما رصد تقرير “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” وصول المعتقلين السياسيين لـ60 ألفا.
مأساة أم
أشعر أحيانا بالفخر والسعادة وأخرى يغلبني الحزن والألم”، كانت تلك كلمات أم عادل”، مضيفة “أسعد عندما أحمل ابنة ولدي الشهيد، (وجيه محمد) أحد ضحايا فض اعتصام رابعة، التي رُزق بها بعد 20 عاما من الزواج وتركها طفلة 3 سنوات“.
وتابعت: “ويغلبني الحزن عندما أرى أبناء ابني المعتقل الصيدلي (وليد)، وعندما أتذكر أحفادي الثلاثة المعتقلين “محمد وأحمد عادل”، و”محمد عصام، طلاب الجامعة الذين حرمهم الانقلاب من شهاداتهم وحرمنا الفرحة بهم“.
وتؤكد “أم عادل”: “كل ذلك الألم أعيش أضعافه لفراق ابني المهندس (عصام) أحد قيادات الإخوان المطارد منذ 5 سنوات ويعيش وحيدا رغم مرض الكبد والسكر، وفارق بيته وزوجته وعمله وسيارته ولا أعرف مكانه، ولا يمكنه هو الآخر رؤية ابنه المعتقل (محمد) ولا ابنه الأكبر (مازن)”.
وتقول: “من يتذكرني أو يشعر بي فقد مات زوجي الحاج محمد -تاجر- حزنا على ابنه الشهيد وجيه وعلى أسرة تشتت بين السجون”، موضحة: “أشد المواقف التي مرت بحياتي وتؤكد أنه لا يشعر أحد بمصابي؛ عندما تعارك أخي المؤيد للانقلاب، مع أبنائي بعد جنازة ابني الشهيد واتهمهم بأنهم إرهابيون، ومازال يقاطعني بعد اعتقالهم ولم يعزني بوفاة زوجي“.
مصير أسماء
ومن أم مكلومة إلى أخت طالتها يد الغدر من أسرة زوجها، وبدلا من مواساتها بمصابها كان مصيرها الطلاق؛ هي “أسماء”، فتاة عشرينية أخت الشهيد عبدالمنعم”، والمعتقلين “ناصر”، و”عبدالعزيز”، والأستاذ بجامعة الأزهر بالخارج والذي لا يستطيع العودة لوطنه.
تقول أسماء “بعد (فض رابعة) واستشهاد أخي الأصغر (عبدالمنعم) بمذبحة الحرس الجمهوري –8 يوليو/تموز 2013- واعتقال 2 من إخوتي، وبدلا من مواساتي رأيت الشماتة بعين زوجي وحماتي وإخوته المؤيدين للانقلاب بشدة، وحاولت تحمل ما يقولون حول إخوتي ومعاناة أبي وأمي فلم أستطع ولأني رددت غيبة الشهيد والمعتقلين كان جزائي الضرب والطرد والطلاق“.
وأكدت أن زوجها (تاجر حديد) وأخيه (محامي) أبلغوا عن أخويها الأمن واتهموهما بإيواء الإخوان المسلمين الهاربين بمزرعة لأسرتها، ثم اشتكوا أبيها شكايات كيدية حتى تنازلت عن كل حقوقها المالية، مضيفة: “ما يؤلمني أن كل ذلك تم بغياب إخوتي“.
وعن أمها وأبيها تقول: “صابران محتسبان، إلا أن عينيهما لا تخفي ما بقلبيهما من ألم رغم ابتسامة يخففان بها آلامي ويخرجان بها أمام الناس“.

ابتسامة حسني

وفي حالة شديدة الإيلام، تقول زوجة المعتقل الطبيب البيطري “حسني” (46 عاما) –من ذوي الإعاقة الحركية-: “ليس هناك من يتذكرنا بعدما ضاعت كل الحقوق”، متسائلة: “كيف لطبيب عاش قعيدا لا يتحرك إلا فوق ظهر دراجة بخارية بثلاث عجلات ولم يتمكن من شراء سيارة معوقين أن يعيش بزنزانة بلا مساعد ومعين؟“.
وأضافت “معاناتنا أنا وأمه وأبناؤه لا يكفي كتاب لذكرها، ولكن ابتسامة حسني، التي كانت تعلو وجهه ولا تفارقه أبدا وجعلته بين الناس محبوبا لا تفارقني وتهون عني الكثير من الألم رغم الضيق والحاجة ومطالب الأبناء وغلاء الأسعار”، قائلة: “مع هذا الظلم والقهر لنا الله وحقوقنا لديه لن تضيع“.
هاتف أم باسل
وفي مأساة خامسة تشهدها جدران إحدى المدارس، حيث رن الهاتف، فتوقفت المعلمة فاطمة” عن الشرح وردت قائلة: “زرته أمس الحمد لله هو بخير”، ثم أنهت المكالمة وعادت لشرح مادة الحساب ولكن بين مسألة وأخرى تسقط دمعة تكاد تحرق التراب فوق بلاط الفصل حزنا على ابنها المعتقل “باسل“.
و”باسل” شاب عشريني اعتقل أثناء دراسته الجامعية، وبعد اعتقال أبيه الداعية الأزهري بعدة أشهر وحكم عليهما بقضايا تظاهر بالسجن ما بين 5 و7 سنوات، ليتركان أما و3 بنات بلا عائل أو معين.
تقول أم باسل “هذا المشهد تكرر أمام الأولاد وأصبحوا يعرفونني بأم المعتقل، وكثير منهم يسأل عنه وعن موعد الزيارة ويرسلون له السلام”، مضيفة: “أزمتي مضاعفة بين ابني وزوجي ومن يشعر بي غير ربي الذي أناجيه ليل نهار أن يكشف غمتي“.
أم البنات
وتقول الحاجة “أم محمد”: “لست أما لشهيد أو معتقل، بل أنا أم لأربع بنات مطاردات مع أزواجهن لم أرهن ولا أبناؤهن منذ أعوام ولا أعرف لهم سكنا ولا هاتفا“.
وأوضحت أن ابنتها (أمل)، اعتقل زوجها المهندس بالقاهرة، وصودرت سيارته، فغيرت سكنها خوفا على أبنائها ولا أعرف مكانها”، مبينه أن ابنتها (إيمان)، كانت تعيش مع زوجها المدرس –ترك التدريس خوفًا من الملاحقة الأمنية- وتمت مطاردته فغادرت شقتها وانتقلت ثانيا وثالثا ورابعا”، مضيفة أن “ابنتيها الثالثة والرابعة تعيش إحداهن بالخليج والأخرى بإيطاليا، ولا تستطيعان وزوجاهما وأبناؤهما العودة لمصر خوفا من الاعتقال“.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. مصر تتصدر المركز الخامس عالميًّا في استهلاك الحشيش

أثار تصدر مصر المركز الخامس عالميًّا في استهلاك الحشيش لعام 2018 بكمية بلغت 32.59 طنًا، وفق مؤشر الأعشاب Weed Index 2018، الصادر عن وكالة إيه بي سي دي” الألمانية للخدمات الإعلامية، موجة من الاستياء والتعجب للحالة التى وصل إليها المواطن فى دولة الانقلاب العسكرى.

هذه الكارثة دفعت خبراء التربية والقانون وعلم الاجتماع إلى بحث خطورة الأمر، حيث تعد مصر من أكثر الدول العربية والإفريقية استهلاكًا للحشيش، ويصل أعداد متعاطيه بالملايين، بحسب صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

كانت وكالة “إيه بي سي دي” الألمانية للخدمات الإعلامية، قد أصدرت مؤخرًا مؤشرات لتداول وتعاطى مخدر “الحشيش” لعام 2018، والذي يقيس وضع مخدّر الحشيش في 120 مدينة حول العالم، كان من بينها مدينة عربية وحيدة؛ هي العاصمة المصرية القاهرة، التي حازت مراكز متقدّمة في ترتيب المؤشّر ومعدّلات الاستهلاك، وسط جدل مصريّ بشأن تلك الأرقام، وإمكانية تقنين الحشيش.

وتصدّرت القاهرة المؤشّر بجدارة، بإمكانية جمعها 384.87 مليون دولار سنويًّا إذا ما قنّنت الحشيش، وحلّت القاهرة ثانيًا إذا ما قُنن الحشيش وجُمعت ضرائبه، وفقًا لمتوسط ضرائب الماريجوانا في أمريكا، بإجمالي تحصيل متوقع للضرائب يبلغ 98.78 مليون دولار.

غادة والي تعترف

يأتى هذا متطابقًا مع ما أكدته الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي فى حكومة الانقلاب، بأن الإدمان أخطر من الإرهاب على المجتمع المصري.

وقالت إن 10% من المصريين يتعاطون المخدرات، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي، كما أن 27% من الإناث في مصر يتعاطين المخدرات، لافتة إلى أن سن تعاطى المخدرات انخفض إلى 10 و11 عاما، وبرزت ظاهرة تدخين الشباب المخدرات أمام والديهم داخل المنزل.

جدير بالذكر أن عمرو عثمان، مدير صندوق علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، كشف عن وجود حوالي 10 ملايين شخص يتعاطون المخدرات، بنسبة 10.4%.

وقال “عثمان”، فى تصريحات صحفية مؤخرا: إن تعاطي المخدرات هو الخطوة الأولى للإدمان، مشيرا إلى أن تعاطي المخدرات يضرب جميع الفئات الاجتماعية داخل مصر.

وأضاف أن المخدرات مرتبطة بجرائم السرقة والتحرش، مشيرا إلى أن 79% من مرتكبي الجرائم كانوا تحت تأثير المخدرات.

المركز الأول

كانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية قد كشفت عن أكثر الدول استهلاكا للحشيش، حيث حلت مصر في المقدمة على مستوى الدول العربية بنسبة 6.24% من السكان، وتلتها الإمارات نسبة 5.35%، والمغرب في المركز الثالث بنسبة 4.22%.

الانحدار الثقافي الذي يعاني منه المجتمع هو السبب الرئيس في وصول القاهرة إلى هذه المرتبة عالميا، هذا ما قاله الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي والإدمان بالأكاديمية الطبية، حيث أكد أن القاهرة أصبحت أكبر تجمع للعشوائيات في العالم، مما أدى إلى اختفاء القيم وحدوث كل ما هو مخالف للآداب وانتشار المخدرات، وزيادة معدل القتل في المجتمع، بجانب وجود حملة ممنهجة لتدمير الثقافة المصرية من قبل أعداء الوطن.

وتأتي قلة الوعي الديني في المجتمع من أهم أسباب زيادة تعاطي الحشيش بين الشباب في القاهرة، حسبما أكد أستاذ علم النفس، أن البعض يعتبر “الحشيشنباتًا حلالًا يتم زراعته من الأرض الذي خلقها الله، سبحانه وتعالى، منوها بأن معظم المتعاطين للحشيش يشربون بمبدأ “لو حلال أدينا بنشربه، ولو حرام أدينا بنحرقه”، وهذا يعتبر أمرًا كارثيًا، لاختفاء الوعي الديني بين الشباب.

وعن أضرار تعاطي “الحشيش”، يوضح “فرويز” أن تعاطي الحشيش أدى إلى زيادة نسبة الأمراض العقلية حوالي 8% عما كانت عليه سابقًا، لافتا إلى أن الحشيش يؤثر على الأشخاص الذين لديهم جينات مرضية واستعداد للمرض، وبمجرد استخدام الحشيش يظهر عليهم المرض مباشرة، ويصاب بأحد الأمراض العقلية مثل الفصام والاضطراب الوجداني.

تقنين الحشيش

فى حين اتجهت بعد الآراء لشرعنة وتقنين تداول وتعاطى وتجارة الحشيش، حيث طالب أحد المحامين المحسوبين على سلطة العسكر- يدعى مصطفى محسوب- بوضع قانون يسمح بتداول الحشيش تحت إشراف وزارة الصحة.

بدوره علّق الباحث مصطفى عبد الظاهر بأنّ دعوات تقنين الحشيش تصاعدت بمبرّرات الحرية الشخصية أو التشابه مع الخمور، وبالطبع لا يخلو الأمر من الادعاء بقلة الأضرار الصحية الناجمة عن تناوله مقارنة بالخمر، وهناك عدة تجارب في الأوروجواي والبرتغال وكندا مؤخرًا، وظهرت دعوات عربية مشابهة في مصر ولبنان.

وقال عبد الظاهر: إن فكرة تقنين الحشيش تحمل أرباحًا اقتصادية، مثلما يمكن لتقنين الدعارة والاتجار في البشر أن يدر ربحًا جيدًا، لافتًا إلى أنّ المستفيدين من تقنين الحشيش في الدول اللاتينية مثلًا هي شركات السجائر وبعض السياسيين المرتبطين اقتصاديًّا بهذه التجارة، وأشار إلى وجود «منافع اجتماعية تعود على الدول السلطوية والمفتّتة من تعاطي المواطنين لمواد تشعرهم بالسعادة والنشوة.

وماذا عن الترامادول؟

فى حين يؤكد خبير مكافحة الإدمان يسري أبو النصر، أن المشكلة ليست في الحشيش فقط وإنما في باقي المواد المخدرة، خاصة الترامادول الذي انتشر بين مختلف الفئات بشكل مرعب، ويمثل المحطة الأولى لتناول باقي أنواع المواد المخدرة مثل الحشيش والهيروين.

ويستند أبو النصر إلى العديد من الإحصائيات الكاشفة للكارثة التي أصبحت عليها مصر، حيث أكد التقرير السنوي لصندوق مكافحة الإدمان التابع لجامعة القاهرة، أن معدل الإدمان في 2018 قفز ليصل إلى 10 بالمئة من عدد السكان، متجاوزا المعدل العالمي الذي أقرته منظمة الصحة العالمية وهو 5 بالمئة، منهم 73 بالمئة “ذكور” و27 بالمئة “إناث”.

ويشير إلى أنه وفقا للتقرير السابق فإن الترامادول يحتل المقدمة بنسبة 51.8 بالمئة، يليه الهيروين 25.6 بالمئة، ثم الحشيش 23.3 بالمئة، موضحا أن هناك إحصائية أخرى لوزارة التضامن الاجتماعي أجرتها على المتصلين بالخطوط الساخنة لمواجهة الإدمان، تشير إلى أن نسبة تعاطى الترامادول بلغت 76 بالمئة، والحشيش 54 بالمئة، والهيروين 35 بالمئة.

أوضاع اجتماعية

ويوضح أبو النصر أن هناك عدة أسباب لزيادة تعاطي المخدرات، منها المتعلق بالأوضاع الاجتماعية وأخرى مرتبطة بالأوضاع الأمنية، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثي المتعاطين للمخدرات، إما بسبب الاكتئاب أو الهروب من المشاكل الحياتية، مثل البطالة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

ويرى خبير مكافحة الإدمان أن تعاطي الحشيش في السابق كان من أجل المزاج، وكان رواده فئات محددة من الحرفيين والعاملين في المجالات الإبداعية، ولكن في الأعوام السابقة انتشر تعاطيه في مختلف الأوساط، وخاصة بين متعاطي الترامادول الذي يفقد مفعوله بعد فترة، ما يدفع المتعاطين لدخول مجال المواد المخدرة الأكثر فاعلية وأولها الحشيش.

يوافقه د.أحمد الشحات، والذى أكد أن التعاطى هو وسيلة للهروب من حجيم الحياة التى يعيشها ملايين المصريين فى عهد عبد الفتاح السيسى.

ويكمل: مصر باتت أفقر دولة بالعالم برغم الثروات الطبيعية والإمكانات الموجودة بها، إلا أن سطوة الحكم فى مصر دفع البسطاء والأميين لتعاطى الحشيش لتغييب العقل ولو بـ”مزاجه”؛ حتى لا يطير الدخان، على مبدأ فيلم عادل إمام” الشهير، ولكى ينسى همومه والمطالبات اليومية من أموال للدروس الخصوصية والطعام والشراب والملبس والمأكل وخلافه.

توجه انقلابى

من جانبه، يحمل الخبير الأمني حمدي الشعراوي، السلطات الأمنية المسئولية الأولى عن انتشار المواد المخدرة بمصر، موضحا أن تركيز وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية مثل المخابرات العامة والحربية على الأمن السياسي ومواجهة معارضي النظام الحاكم، منح تجار المخدرات مساحة كبيرة من العمل داخل المجتمع المصري.

ويضيف الشعرواي، أن الأمن استخدم تجار المخدرات و”المسجلين خطر” منذ ثورة 25 يناير ضد المتظاهرين، ثم استخدمهم بعد انقلاب يوليو 2013 كرأس حربة في مواجهة معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من المصريين، وخاصة أعضاء جماعة الإخوان، وعرفوا وقتها بالمواطنين الشرفاء.

وبحسب تأكيد الخبير الأمني، فإنه مقابل مشاركة “المسجلين خطر” في مواجهة أنصار الرئيس المختطف د. محمد مرسي، تم غلق معظم القضايا التي كانوا متورطين بها، ومنحهتم الداخلية الحرية في تجارة المخدرات، مقابل الخدمات التي يقدمونها، كما تورط العديد من قيادات الداخلية في تهريب وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى تغاضي المخابرات الحربية باعتبارها المعنية بضبط الحدود عن شحنات المواد المخدرة، التي كان يتم تهريبها باعتبار أن تعاطي الشباب للمخدرات أفضل لديهم من تعاطيهم للسياسة.

ولا يستبعد الشعراوي أن تشهد مصر تقنينًا لتداول الحشيش، ليس فقط من أجل فرض ضرائب عليه، ولكن لتورط الكثير من السياسيين والكتاب البارزين وحتى نواب بالبرلمان ورجال الشرطة، في تعاطيه كنوع من الوجاهة والمزاج، وفي حال تقنينه فإنه سيمنحهم حرية التعاطي، كما أنه يتماشى مع أهداف النظام العسكري بمحاربة التدين بمختلف الطرق، وربما يكون تقنين الحشيش من بينها، وهو ما يحقق للدولة العديد من الاستفادات سواء السياسية أو الاقتصادية.

 

*مفاجأة.. الصيادون المفقودون في سيناء اعتقلتهم عصابات صهيونية

كشفت مصادر قبلية بشمال سيناء، عن أنه جرى التعرف على مصير الصيادين المصريين المفقودين منذ الأسبوع الأول من يناير الجاري 2019م، وذلك في أعقاب وصول معلومات مؤكدة عن اعتقالهم من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي على الحدود البحرية بين قطاع غزة وسيناء.

وبحسب المصادر القبلية، فإن المعلومات تفيد بأن الصيادين الثلاثة باتوا في السجون الإسرائيلية، فيما أصيب أحدهم بجراح متوسطة بعد أن جرى إطلاق النار باتجاه المركب التي جنحت مع الأمواج العاتية، بتاريخ 7 يناير الجاري. مضيفة أنه جرت عمليات بحث موسعة من قبل الصيادين والأهالي في بحر سيناء، فيما ساعد الأهالي في قطاع غزة في هذه العمليات، إلى أن تمكنوا من الحصول على إشارات تفيد باعتقال الاحتلال الإسرائيلي لهم، وهذا ما أكدته مصادر من داخل سجون الاحتلال.

من جانبه، تجاهل نظام العسكر مصير الصيادين الثلاثة بعد محاولة وحيدة للبحث انتهت بالفشل، ورغم العلاقات الوثيقة التي تربط بين نظام الجنرال زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومة الكيان الصهيوني، إلا أنه لم ترد مؤشرات تؤكد إبلاغ سلطات الاحتلال لحكومة العسكر باعتقال الصيادين الثلاثة.

قرية نجيلة

وكان أحد مسئولي جمعيةٍ للصيد في بحيرة البردويل، قد قال إن قارب صيد على متنه ثلاثة صيادين من سكان قرية نجيلة في مركز بئر العبد، وهم يوسف عيد أبو مقيبل، وإسلام سالمان حسن، وإبراهيم عيد بكار، فُقد أثره في السابع من الشهر الجاري، بسبب الأحوال الجوية التي مرت بها المنطقة، خصوصا مع اشتداد سرعة الرياح، بالتزامن مع عطل أصاب محرك المركب، ما أدى إلى بقائه في البحر خلال المنخفض الجوي، فيما فشلت كل محاولات البحث من قبل الصيادين داخل مناطق البحيرة ومحيطها في الوصول إليهم، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من قبل قوات البحرية المصرية باستخدام اللنشات الكبيرة، والطائرات المروحية، في عمليات البحث والمسح الجوي للمنطقة المحيطة.

بحيرة البردويل

كان اللواء أمجد الراعية، مدير بحيرة البردويل بمدينة بئر العبد، قد قال إن إدارة البحيرة اكتشفت اختفاء مركب صيد على متنه 3 صيادين، مساء الأحد 07 يناير، أثناء رحلة صيد بالبحيرة، وسط ظروف جوية سيئة، وحال عودة كافة مراكب الصيادين تبين عدم عودة تلك المركب، وعلى متنها إسلام سالمان وإبراهيم عيد ويوسف مقيبل، من أبناء قبيلة البياضية بقرية نجيلة بمدينة بئر العبد.

وأضاف الراعية أن البحث جارٍ على قدم وساق عن المركب المفقودة عبر فرق إنقاذ من البحيرة وقوات حرس الحدود تمشط بحيرة البردويل. وأوضح أن الأحوال الجوية كانت سيئة وقت اختفاء المركب وارتفاع الأمواج بلغ 4 أمتار مصحوبة برياح شديدة والمركب، حسب معلومات أولية، تعرض لعطل في الموتور حسب اتصال هاتفي من أحد الصيادين لأقاربه، وأن المركب كانت تتواجد بمنطقة محظورة الصيد فيها، وتعد خطيرة في ظل الظروف الجوية السيئة.

حالة من الحزن

وخيّمت حالة من الحزن على قرية نجيلة بمدينة بئر العبد فى محافظة شمال سيناء، بعد اختفاء الصيادين الشباب الثلاثة، وقال الشيخ مرعي أبو محمود، أحد أهالى الشباب، وهم يوسف عيد سالم مقيبل، 31 عاما، وإبراهيم عيد سالمان حسن، 19 عاما، وإسلام سلمان حسن، 24 عاما، إن هؤلاء الشباب صيادون يعملون فى بحيرة البردويل.

وتابع: أن الصيادين بصحبتهم كشفوا عن بعض التفاصيل الخاصة باختفاء هؤلاء الشباب، حيث أكّدوا أن اختفاءهم تم فى الساعة الـ 5 صباحًا، عندما كانوا يمارسون عملهم عند بوغاز بحيرة بردويل، والتى يوجد لها مدخل عند البحر المتوسط، مؤكدًا أن تيارات الهواء قد تكون سحبتهم للداخل وتم اختفاؤهم، مطالبًا المسئولين بالتدخل لأنهم شباب يبحثون على أكل العيش.

وقال حسن مبروك، مدير إحدى جمعيات صيد الأسماك بالمنطقة: إن رحلة الصيادين بدأت يوم 6 يناير من مرسى النصر ببحيرة البردويل. وأضاف: بدأت نوة قوية تسببت فى حدوث عُطل في الموتور، وبسبب المد والجزر انسحبوا، وآخر رسالة منهم كانت الساعة الخامسة فجرا، تقول إن الموتور تعطل وانقطعت الاتصالات، وتحركت دوريات وقوات حرس الحدود بـ9 قوارب للبحث عنهم ولم تجدهم بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

*160 ألف جنيه تكلفة فريضة الحج فى دولة الانقلاب.. ولا عزاء لملايين المصريين

يبدو أن موسم الحج والعمرة، العام الحالى، سيكون صعبًا على زوّار بيت الله الحرام، وعلى ملايين المصريين، بعدما كشف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة بحكومة الانقلاب، عن زيادة أسعار برامج الحج السياحي بنسب تتراوح بين 3 إلى 5%، مقارنة بأسعار العام الماضي.

شيحة” الذى أكد في تصريحات له، أن أسعار برامج الحج السياحي ستكون غير شاملة سعر تذكرة الطيران، جاءت كالتالي:

ـ 125 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم.

ـ 110 آلاف جنيه لمستوى 5 نجوم صف.

ـ 94 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم.

ـ 90 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم.

ـ 62 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي.

ـ 59 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي.

ـ 55 ألف جنيه لبرنامج “الاقتصادي”.

ـ 53 لف جنيه لبرنامج “الاقتصادي”.

ـ 63 ألف جنيه لبرنامج الحج البري.

ـ 61 ألف جنيه لبرنامج الحج البري.

ـ 55 ألف جنيه لبرنامج الحج البري.

دعم السماسرة

واعتمدت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، الضوابط المنظمة للحج السياحى لعام 1440هـ، وبدأت في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء شعائر الحج عن طريق الشركات السياحية.

وتضمنت الضوابط أن يكون مبلغُ جدية الحجز للمستوى السياحي 5 نجوم 20 ألف جنيه، ومبلغ 15 ألف جنيه للمستوى السياحي 4 نجوم، ومبلغ 10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن.

فى حين كشف مصدر مسئول فى شركة مصر للطيران، عن زيادة قدرها 60% على أسعار تذاكر الطيران الخاصة برحلات الحج هذا العام.

وأضاف المصدر أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع قيمة الضريبة على التذكرة، ورسوم الهبوط فى المطارات السعودية، فضلا عن زيادة تكاليف التشغيل، مؤكدا أن الزيادة الفعلية على سعر التذكرة، دون احتساب قيمة الضريبة ورسوم الهبوط تبلغ نحو 20% فقط.

بدوره، اتهم عادل شعبان، عضو اتحاد الغرف السياحية، وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، بالوقوف وراء انتشار سماسرة الحج والعمرة، مؤكدا ضرورة تنظيم رحلات الحج والعمرة من خلال المتخصصين في مجال السياحة.

وقال شعبان، في تصريحات سابقة: إن “سماسرة الحج والعمرة لم يكونوا متواجدين منذ 4 سنوات، وإنما ظاهرة خلقت مؤخرا بسبب وزارة السياحة”، مؤكدا ضرورة إنشاء لجنة مشتركة من ذوي الخبرات والمتخصصين في مجال السياحة لحل مشاكل الحج والعمرة، مشيرًا إلى أن “حصة مصر في الحج والعمرة تأتي حصصًا وليس قرعة”.

وسبق أن فضحت وكالة رويترز للأنباء، تضرر موسم الحج الحالي الماضى بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفرضت السعودية رسوما قدرها 2000 ريال (533 دولارا) على من يقوم بالعمرة لمرة ثانية في غضون ثلاث سنوات. كما رفعت حكومة الانقلاب هذا العام الرسوم على من يرغب في أداء العمرة لمرة ثانية.

تدهور الحجوزات

من جانبه، يقول “م. إ”، مسئول السياحة الدينية بإحدى شركات السياحة: إن معدلات الحجز على برامج الحج انخفضت بنسبة 20% عن الموسم الماضي، وبلغت نسبة الإقبال على الحج السياحي نحو 10%، والحج البري 30%.

ويوافقه “ح.م”، مدير قسم السياحة الدينية بإحدى الشركات، أن نسبة الإقبال على موسم الحج انخفضت بنسبة 10% عن الموسم الماضي. موضحًا أن أسعار العمرة ارتفعت عن الأعوام الماضية لتصل إلى 15 ألف جنيه، بعد أن كانت تبلغ نحو 8 آلاف جنيه، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الإقبال على العمرة بنسبة 40%.

من جانبه، يقول “أ. ع”، مدير قسم السياحة الدينية بإحدى شركات السياحة: إن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة أسعار الحج السياحي البري والاقتصادي بنسبة 30% عن العام الماضي.

ويضيف أن هناك تراجعًا في الإقبال على البرامج الخاصة بالفنادق الأربع والخمس نجوم خلال موسم الحج الجاري، واتجه عدد كبير من الحجاج إلى الحج الاقتصادي، الذي يعادل تكلفة حج الـ4 نجوم العام الماضي.

تراجع الإقبال

فى حين يؤكد علي المانستيرلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن الإقبال على الحج فئة الأربع والخمس نجوم شهد انخفاضَا بنسبة 10%.

وكشف “المانسترلي” عن أن أسعار الطيران العارض ارتفعت بنسبة 5% عن العام الماضي، ومنها مصري وسعودي وإماراتي، مثل طيران العربية ونسمة وناس وإير كايرو، لتتراوح أسعار التذاكر من 12 ألف جنيه إلى 32 ألف جنيه.

 

*ساعدوه في انقلابه.. “بي بي سي” تكشف علاقة عبد الناصر بالأمريكان داخل الغرف المغلقة

فجرت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها مفاجأة من العيار الثقيل نزلت كالصاعقة على أنصار الأب الروحي لعسكر مصر جمال عبد الناصر، حيث سلط التقرير الضوء على كتاب صدر في لندن حكى عن علاقة عبد الناصر بالأمريكان وعلاقته بالجاسوس الأمريكي الشهير كيم روزفلت الذي التقى مع مجموعة من الضباط الأحرار” في قبرص.

ولفت الكتاب إلى أن تلك المحادثات جرت قبل أشهر من الإطاحة بالملك فاروق الذي لطالما كان يردد قبل رحلته الأخيرة من الإسكندرية إلى إيطاليا بعد الانقلاب عليه أن ملوك العالم لن يبقى منهم سوى ملوك ورق الكوتشينة الأربعة وملك بريطانيا.

المساومة والانقلاب

الكتاب الذي ألفه المؤرخ البريطاني الشاب جيمس بار بعنوان ” Lords of the Deserts” (سادة الصحراء) يرسم خريطة معقدة للمنطقة العربية وإيران خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات وصولا إلى أوائل الستينيات.

ويحضر عبد الناصر بقوة في صفحات الكتاب، فقد ظهر أولاً كحليف لواشنطن وخصماً للندن، ثم عدواً لكليهما، بعد وصوله إلى الحكم، ويتضمن الكتاب شرحا مع سرد لقصص من تلك المرحلة عن لعبة المساومة التي مارسها عبد الناصر بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة.

الغرف المغلقة

ومن القصص التي يرويها الكتاب كيف التقى الجاسوس روزفلت وضابط وكالة الاستخبارات الأمريكية الآخر مايلز كوبلاند بعبد الناصر في بيته من أجل تخفيف حدة التوتر مع إسرائيل، وبينما هما في طور الحديث مع مضيفهما، جاء خبر زيارة السفير البريطاني في القاهرة، وهنا اضطر الرجلان للصعود إلى الطابق العلوي ومازح كوبلاند شريكه روزفلت بالقول: “سيكون من الممتع أن نرى ردة فعل السفير البريطاني ونحن نقاطع جمال عبد الناصر لنقول له أن المرطبات في الأعلى قد نفدت”.

ولفت كثيرون في العديد من المقالات والتقارير إلى أن عبدالناصر كان ساعيا في المقاما الأول إلى إنشاء شعبية عبر العارات الزائفة والسياسات المتضاربة، ففي العلن يظهر دائما أنه الوطنى نصير الفقراء، وفي الباطن لاهثا وراء الأموال والمفاوضات خلفالأبواب.

تناقض وادعاء

الباحث والمتخصص في الشؤون السياسية حمدي السعيد سالم قال إن عبدالناصر يعد من أكثر الشخصيات التناقضة في تاريخ مصر، ويظهر ذلك واضحا في العديد من المواقف، لافتا إلى أن الأب الروحي لعسكر مصر أمر بالحاق ابنته (منى) بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لتدرس العلوم السياسية، وفى نفس التوقيت أصدر قرارا بتأميم الجامعة واتهمها بأنها مركز التجسس فى القاهرة.

وأشار سالم إلى أن عبدالناصر اختار لنفسه استراحة فى ضاحية القناطر الخيرية للاستجمام فوضع تقليدا لباقى الرؤساء وكبار المسئولين لاختيار استراحات خاصة لهم، وبنى استراحة أخرى على حساب الدولة فى منطقة المعمورة بالإسكندرية لينعم فيها بالراحة والهدوء، وسار على دربه أنور السادات.

زُهد كاذب

وتابع أن عثمان أحمد عثمان مؤسس شركة المقاولون العرب أهدى عبد الناصر فيلتين كبيرتين خلف “الميرلاند” بمصر الجديدة مقابل مبالغ زهيدة، خصصت واحدة لابنته “هدى” والأخرى لـ “منى” بمناسبة زواجهما، وذلك في الوقت الذي ادعى فيه عبد الناصر وإعلامه زهده ومناصرته للفقراء، موضحا أن المجلات الفرنسية نشرت صورا وموضوعات لأفراد أسرة عبد الناصر وهم يتجولون فى شوارع باريس يختارون قطع الباركية الأخضر والأثاث الفاخر للفيلتين.

 

*سبوبة الخصخصة.. السيسي يبدأ إجراءات بيع السكك الحديدية

بدأت حكومة الانقلاب، بقيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي، المضي قدمًا نحو بيع السكك الحديد وفق ما أعلنه مساعد وزير النقل في حكومة الانقلاب، بأنه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وإدارة خطوط السكة الحديد خلال الفترة المقبلة، وستبدأ التجربة بقطارات البضائع، بعدها تنتقل لقطارات نقل الركاب.

وأرجع المسئول في نظام الانقلاب تلك الخطوة إلى خسائر المنظومة، مما يعيد إلى الأذهان ما حدث في العديد من الشركات والقطاعات الأخرى التي عمدت حكومات الأنظمة العسكرية المتعاقبة على زيادة خسائرها وإهمالها، ثم المضي قدمًا في بيعها.

وكشف رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تُقدر بنحو 10 مليارات جنيه (558.4 مليون دولار) بنهاية السنة المالية 2017-2018، مما يمثل نسبة 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 16 هيئة.

التمهيد للكارثة

وفي فبراير الماضي، أقر برلمان العسكر تعديلات على قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لينص على إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة قطاع السكك الحديد، وهو ما عدّه مراقبون وقتئذ تمهيدًا لخصخصة هذا القطاع.

ويتوافق توجه حكومة الانقلاب مع تطلعات الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي للتخلي عن السكك الحكومية، حيث رفض قائد الانقلاب تحمل الدولة تكاليف تطوير السكك الحديد، واعتبر أن ما سينفق على تطوير السكك الحديد بلا جدوى، في ظل ضعف المرفق وقلة إيراداته، مفضلًا وضع هذه المبالغ في البنك لتدرّ أرباحًا من الفوائد.

حوادث ودماء

ووفق تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صدر في مارس الماضي، بلغت حوادث القطارات خلال الفترة بين عامي 2003 و2017 نحو 16174 حادثا، وذكر التقرير أن عام 2017 شهد أكبر عدد لحوادث القطارات بـ1657 حادثًا، بينما جاء عام 2012 أقل عددًا بـ447 حادثًا.

وتوضح تقارير حقوقية سقوط نحو ستة آلاف قتيل وإصابة أكثر من 21 ألفًا آخرين بسبب حوادث القطارات خلال السنوات العشر الأخيرة.

وهذا العدد الضخم من الحوادث، وضع مصر بين أسوأ عشر دول على مستوى العالم في ارتفاع معدلات حوادث قطارات السكك الحديد والتي تؤدي إلى الوفاة. وفي ظل هذا التردي حصلت مصر، في يونيو 2017، على قرض بقيمة 575 مليون دولار من شركة جنرال إلكتريك العالمية لتطوير القطارات وتدريب المهندسين.

فساد العسكر

وفي تصريحات له، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أن عنصر الفساد هو اللاعب الأكبر في عملية الخصخصة داخل مصر، مضيفًا أن حكومة الانقلاب منذ أن انتهجت الخصخصة كحل لتدارك خسائر شركات القطاع العام وتسديد الديون، لم تجن أي عائد إيجابي.

وفسر ذلك بكون حكومة الانقلاب تبيع أصولها لرجال أعمال أو شركات لا يقومون بالواجب المستهدف، وهو زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، معتبرا الخصخصة أحد أسباب تردي الوضع الاقتصادي المصري.

 

عن Admin

اترك تعليقاً