“ليبيا وسوريا أحسن من مصر السيسي” بأسعار الصرف والديون.. السبت 19 يناير.. تدمير حديقة تاريخية بالمعادي لحساب الإمارات السيسي يبيع مصر

السيسي اداك خازوق“ليبيا وسوريا أحسن من مصر السيسي” بأسعار الصرف والديون.. السبت 19 يناير.. تدمير حديقة تاريخية بالمعادي لحساب الإمارات السيسي يبيع مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” ورفض رد المحكمة بإهانة القضاء

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 26 يناير لتعذر حضور المعتقلين من محبسهم.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لُفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما قضت الدائرة 107 مدنى استئناف القاهرة، بعدم قبول طلب الرد المقدم من المحامى “محمد منيب”، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاء،” وتغريمه 4 آلاف جنيه عن كل مستشار بالهيئة ومصادرة الكفالة.

كانت محكمة النقض قد قضت، منتصف أكتوبر الماضي، بتأييد حكم الحبس 3 سنوات، الصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًّا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.

يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت، في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

 

*جريمة إخفاء قسري جديدة واعتقال 3 مواطنين من البحيرة

كشفت أسرة الشيخ شريف الطودي، الذى قضى حكمًا بالسجن ٥ سنوات فى سجون العسكر، عن إخفاء عصابة العسكر لمقر احتجازه بعد انقطاع أخباره منذ 11 ديسمبر الماضي.

وقالت أسرة “الطودي”، إنه أنهى فترة الحكم بسجنه 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “أحداث مسجد السلام بكفر الدوار”، ومنذ ١١ ديسمبر الماضي لا تعلم عنه شيئا، وأعربت عن مخاوفها على سلامة حياته، محملين سلطات نظام الانقلاب مسئولية سلامته.

إلى ذلك اعتقلت قوات أمن الانقلاب في البحيرة، قبيل صلاة الجمعة أمس، 3 مواطنين من الرحمانية دون أن تذكر أسباب ذلك، ولم يتم عرضهم على نيابة الانقلاب، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

وناشد أهالي المعتقلين- بينهم أسرة المحامي أحمد فايد بالإضافة إلى المواطنين أحمد سيف ومحمود شاهين- منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب لا تزال تخفى عددا من أبناء البحيرة قسريا لمدد متفاوتة ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري وتعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*أمنيستي تطالب مصر بكشف مصير المحامية هدى عبد المنعم

طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الناشطة الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا هدى عبد المنعم (60 عاما)، وإطلاق سراحها فورا.
وقالت المنظمة في بيان إن سلطات الانقلاب المصرية أخفت المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم قسريا لمدة 20 يوما، قبل أن تعرضها على نيابة أمن الدولة العليا، والآن تحتجزها في مكان مجهول.
وأوضحت المنظمة الدولية أنه منذ 2 ديسمبر 2018 وحتى 14 يناير 2019، لم يتمكن محامي هدى عبد المنعم وعائلتها من معرفة مكان احتجازها.
واعتقلت سلطات الانقلاب هدى عبد المنعم مع 30 ناشطا حقوقيا مطلع نوفمبر الماضي، وبعد ذلك بأيام تساءل مغردون عن مكان احتجازها، وأطلقوا من خلال وسم #هدى_عبدالمنعم_فين؟ نداء حقوقيا إلكترونيا للكشف عن مصيرها.
وأدانت منظمة العفو الدولية اعتقال الناشطة وزملائها الحقوقيين، وطالبت سلطات الانقلاب بالإفراج عنهم والتوقف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

*عيدية الانقلاب في ذكرى الثورة.. مضاعفة أسعار تذاكر المترو بعد 10 أيام

يبدو أن السيسي قرر “التعييد” على المصريين في ذكرى ثورة يناير برفع أسعار تذاكر المترو 100%، فبعد 6 أشهر فقط من الزيادة الثانية لأسعار تذاكر المترو في مايو الماضي بنسبة وصلت إلى 250%، ألمح وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفات إلى رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 100% أوائل شهر فبراير المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزارة النقل اتخذت قرارا نهائيا باستحداث تذكرة بقيمة تتراوح بين 4 و7 جنيهات لمحطات الخط الثالث من مترو القاهرة، تزامنا مع افتتاح المرحلة الجديدة للخط مع بداية فبراير، وذلك خلافا للتذاكر المعمول بها حالياً، والتي تتراوح أسعارها بين 3 و7 جنيهات، وتشمل 9 محطات من الخط الثالث، بحيث تقتصر على محطات الخطين الأول والثاني فقط.

وسبق أن اعترف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في تصريحات على هامش منتدى شباب العالم” بأنه رفض افتتاح المرحلة الجديدة من مترو الأنفاق، التي ستسهم في تخفيف حدة التكدس المروري في العاصمة المزدحمة، منذ 8 أشهر كاملة، لأن تكلفة التذكرة غير اقتصادية، وتعادل ضعف قيمة السعر الحالي، على حد زعمه.

زيادة 100%

وأكدت المصادر أن الزيادة المرتقبة في أسعار مترو الأنفاق تصل إلى نسبة 100%، باعتبار أن الراكب سيدفع 14 جنيهاً للاستفادة من جميع محطات المترو في الخطوط الثلاثة، بدلاً من 7 جنيهات حاليا، وهي التذكرة التي كانت قيمتها جنيها واحدا قبل أقل من عامين. رغم أن المرحلة الجديدة تقتصر على 4 محطات فقط ضمن الخط الثالث.

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة النقل أن قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي ربط افتتاح المرحلة الجديدة لمترو الأنفاق بدفع المواطنين قيمة تذكرة جديدة، عوضا عن تعميم زيادة الأسعار على جميع خطوط المترو، منوهة إلى أنه رفض تحذيرات وزير النقل بحكومة الانقلاب بشأن إمكانية تجنب الركاب استخدام محطات الخط الثالث، ومن ثم عدم تحقيقها الإيرادات المرجوة منها، والأرباح المستهدفة لتغطية تكاليف تشغيلها.

ووفقا لما أعلنته وزارة النقل، فإن تذكرة الخط الثالث المنفصلة عن تذكرة الخطين الأول (حلوان – المرج)، والثاني (شبرا – المنيب)، ستبلغ 4 جنيهات لأول 9 محطات، بحيث تبدأ من محطة العتبة وصولاً إلى محطة الأهرام (تخضع حالياً لقيمة تذكرة الخطين الأول والثاني)، على أن ترتفع إلى 7 جنيهات بعد افتتاح المرحلة الجديدة التي تشمل محطات هارون، وهليوبوليس، وألف مسكن، ونادي الشمس

تبريرات مكررة

وسبق أن زعم “عرفات” خسائر قطاع السكك الحديد، التي بلغت 660 مليون جنيه، خلال الخمسة عشر شهرا الأخيرة، بأن تذاكر القطارات ستظل تحظى بنسبة من دعم الدولة، عقب تطبيق الزيادات الجديدة، بدعوى أن الدعم يصل إلى 300% لتذاكر القطارات العادية، التي تخدم الضواحي.

وفى مارس 2017، تم رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذى يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسب بلغت 100%. أما في يونيو 2017 فقررت زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100% ، وفى يوليو 2017 زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%، وفى نوفمبر 2017 زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 قرشا إلى 125 قرشا.

وفى ديسمبر 2017، قررت زيادة أسعار تذاكر المترو مرة أخرى ثلاثة أضعاف قيمتها 2 جنيه، والقطارات بنسب 60% إلى 200 %.

زيادات كبيرة

وارتفعت تذاكر قطارات الدرجة الثانية بنسبة 60%، والعادية بنسبة 200%، والتي يرتادها ملايين الموظفين ومتوسطي الدخل والفقراء يوميًا. كما طالت الزيادات أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى (مكيفة) بنسبة 40%.

قمع الغضب الشعبي

الزيادات السابقة قوبلت بغضب شعبي عارم تم قمعه قبل أن يتسع؛ حيث اقتحم مواطنون ماكينات الدخول، وتظاهر آخرون، واعتدت القوات الخاصة على الجميع.

وأعاد النشطاء تداول مقطع فيديو لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن مرفق السكة الحديد ورفض تطويره، قائلاً إن “المرفق عايز 10 مليارات لعمل ميكنة بس، ولو أنا حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه”.

وتابع السيسي مستشهدًا برفع أسعار تذاكر المترو: “لما مرفق عايز أكتر من 100 مليار جنيه لتطويره، إحنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول: أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر”.

 

*بأسعار الصرف والديون.. “ليبيا وسوريا أحسن من مصر السيسي

سعر الدينار الليبي يرتفع مقابل الجنيه المصري إلى 12.8 جنيه، خلال الأشهر الماضية، رغم الانقسامات والحرب التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011، وانقطاع صادراتها النفطية عن الوصول إلى الأسواق العالمية مرات عديدة ولأشهر عدة.

وبلغ حجم الدين العام السوري 4.394 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7% من الناتج المحلي للبلاد البالغ 45 مليار دولار، وفق ما كشفه أحدث تقرير إحصائي أصدره البنك الدولي، حيث تبلغ حصة الفرد في سوريا من ديون بلاده 241 دولارا، وذلك بالتزامن مع الانهيار التام الذي تعيشه سوريا بسبب الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد والحروب العديدة التي مزقت البلاد خلال السنوات الماضية.

مش أحسن ما نبقى زي سوريا أو ليبيا أو العراق”، كانت تلك هي الجملة الأبرز على لسان مؤيدي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه وأبواقه، خلال السنوات الماضية، إلا أن ما رصدته التقارير الرسمية عن آخر التطورات الاقتصادية في كل من سوريا وليبيا تنسف تلك المقولة.

معدلات مخيفة

الدولتان الأبرز في منطقة الشرق الأوسط من حيث النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية، اعتبر كثيرون أنهما انتهتا تمامًا، ولن تتمكنا من العودة للمعدلات الطبيعية مجددا، ولكن مع قياس تلك الأرقام بما تشهده مصر حاليًا يتضح أن سوريا وليبيا المنهارتين أصبحتا “أحسن من مصر السيسي”.

ففي مصر وفي ظل الاستقرار المزعوم من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه وأبواقه الإعلامية، ارتفعت الديون لمعدلات مخيفة، وتصاعدت الأزمات المعيشية منذ القرار المشئوم بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما أدى إلى فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، وانهياره أمام عملات أخرى أسوأها الدينار الليبي، وشهدت البلاد ارتفاعًا جنونيًّا فى الأسعار أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن ثم تضررت معظم الشركات المحلية والأجنبية في البلاد.

أزمات اقتصادية

وضمن حزمة الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر تحت حكم العسكر، بلغ إجمالي ديون القاهرة الخارجية مع الفوائد 102 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقارير دولية أبرزها تقرير وكالة بلومبرج، والذي أكد أن الديون ستصل إلى 105 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالى على أقل تقدير.

وبلغت نسبة الدين العام في مصر نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 40%، فيما تقدر حصة كل مواطن مصري من دين بلاده أكثر من 920 دولارا، أي ما نسبته 26% من متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

انهيار الجنيه

ومؤخرًا تزايدت توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وبنوك استثمار، بتعرّض الجنيه المصري لمزيد من الهبوط، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليخسر نحو خُمس قيمته الحالية أمام الدولار الأمريكي، بينما كان قد هوى بالأساس بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف.

وينذر الانخفاض الجديد في سعر الجنيه المصري بتصاعد موجات الغلاء وانفلات أكبر في الدين العام لمصر، لا سيما الخارجي، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يهدد بكارثة اقتصادية، خاصة مع تزايد اعتماد نظام الانقلاب على الاستدانة الخارجية والداخلية.

 

*في زمن الهرولة نحو الصهاينة.. وزراء وكتاب واقتصاديون على رأس قائمة العار

لم تعد قائمة العار يتصدرها فقط الكاتب الراحل لطفي الخولي، أو المسرحي علي سالم، أو الكاتب الصحفى عبد المنعم سعيد، كما لم يعد أولئك المتصهينون يعاملون معاملة المنبوذين، لدى حضورهم المؤتمرات أو الفعاليات المكشوفة، بل صاروا بعد الترحيب بهم محل إعجاب متصهينين أمثالهم أُفرغت لهم الساحة الإعلامية، بل ربما كانوا هم أصحاب الواجهات الإعلامية أنفسهم.

قائمة العار في التطبيع مع الصهاينة سرية وقديمة ومحشوة بالشخصيات العفنة، لكنها اليوم باتت مكشوفة، فالثور هرب من الحظيرة وتبعته بقية الحظيرة.

الوزير التونسي

بالأمس فقط، أثار ظهور وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، يهودي الديانة، على إحدى القنوات الإسرائيلية، جدلا واسعا في البلاد وصل إلى حدّ المطالبة بإقالته، بعدما أجرى حوارا إعلاميا مع القناة الإسرائيلية “i24news” (ناطقة بالعربية) تطرّق خلاله إلى القضية الفلسطينية.

وبعد ساعات من تداول الخبر المدعوم بفيديوهات للمقابلة، نفى الطرابلسي إدلاءه بحديث لقناة إسرائيلية، مؤكدا أنه تحدّث لمصلحة شركة إنتاج تلفزيوني في بريطانيا.

وخلال الحوار، طرحت وكالة أنباء “وفا” الفلسطينية، من خلال الصحفي الفلسطيني خالد الفاهوم، سؤالا على الطرابلسي حول إمكانية إرساء علاقات رسمية مع “إسرائيل”، إلا أنه قال: “موضوع التطبيع حساس جدا”.

وقناة “i24News” الإسرائيلية تبثّ من الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر الإنترنت في “إسرائيل”؛ باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وتعمل على تسهيل التطبيع مع الاحتلال.

يوفال شتاينتس

في المقابل، زار وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، يوم الأربعاء الماضى، بعض معالم القاهرة، كالقلعة ومسجد محمد علي، بعد مشاركته في منتدى غاز شرق المتوسط بالمدينة.

وبحسب صفحة “إسرائيل في مصر” على  “فيسبوك”، فإن الوزير رافقه مرشد مصري يتحدث العبرية!. كما احتفى السيسي ووزراء عرب آخرون بـ”يوفال” لدى زيارته للقاهرة، وهي المرة الأولى منذ ثورة 25 يناير أن يزور مسئول صهيوني القاهرة.

وتضاف زيارة المسئول الصهيوني إلى افتتاح الكيان سفارة له في القاهرة، بالتنسيق مع نظام السيسي، في 8 مايو 2018، وأقام حفلا في فندق “ريتز كارلتون” الملاصق لجامعة الدولة العربية، والمواجه لميدان التحرير وسط العاصمة، والذى يعتبره المصريون رمزا لثورتهم.

وحضر الحفل جماعة من المتصهينين المصريين، وذكرت مصادر حضور علاء عرفة رئيس شركة (العرفة) للاستثمارات والاستشارات، والرئيس التنفيذي لشركة الملابس السويسرية، وعضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأحد العاملين على إتمام صفقة القرن، وهو خليفة رجل الأعمال حسين سالم، وهشام طلعت مصطفى (رجل أعمال)، وشاهيناز النجار (برلمانية سابقة)، وعماد الدين أديب (إعلامي)، وخالد أبو بكر (رجل أعمال في مجال الملابس والبترول)، وسعد الدين إبراهيم (أستاذ اجتماع)، وعبد المنعم سعيد (صحفي)”.

فيلا العبار

وفضح الإعلام الصهيونى حجم الشراكات بين “إسرائيل” ودولة الإمارات، إذ تجاوزت ممارسة الطقوس اليهودية في دبي إلى إقامة مؤسسات “صهيونية” تسعى إلى نشر ثقافة التطبيع بين شباب المسلمين بدعوى “الحوار بين المراهقين المسلمين واليهود”.

وتفاخرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الصهيونية، بالعلاقات الحميمة التي تربط رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” الإماراتية محمد العبار، مع اليهودي الأرثوذكسي إيلي إيبستين، كبير موظفي الابتكار في شركة “أمينكو”، ومقرها نيويورك، حيث أنتجت هذه الصداقة مبادرة “أطفال إبراهيم”، وهي مبادرة حوار بين اليهود والمسلمين، وأسفرت عن دعم مبادرة إيبستين، الذي تبرع لإقامة كنيس يهودي في دبي يعرف بـ”كنيس دبي”، الذي يعتبر ملاذا لليهود في المدينة الرأسمالية التجارية في الشرق الأوسط، من المقيمين القدماء أو الزائرين، حيث تأسّس هذا المعبد منذ 10 سنوات، وهو المؤسسة الرائدة والوحيدة الفعالة التابعة للجالية اليهودية في الدولة، وفق “تايمز أوف إسرائيل”.

المعبد المعروف باسم “الفيلا”، وهو سكن تم تحويله إلى كنيس تستأجره الجالية اليهودية، أشبه بنزل الشباب.

ويشير إيلي إيبستين، إلى مدة العلاقة السرية فيقول: “لقد حققنا تقدما كبيرا منذ أن بدأت الذهاب إلى دبي منذ 30 عاما. قبل ذلك الوقت كان الناس ينصحونني بالفعل بتجنب استخدام اسمي الأخير، لأنه يبدو يهوديا للغاية”.

وفي يوليو الماضي ظهرت الممثلة الإسرائيلية “غال غادوت” التي أيّدت قصف غزة بفيديو ترويجي عرضه المكتب الإعلامي لحكومة دبي والعبار جزء منه، خلال افتتاح مدينة ترفيهية بحضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد. ونشر مسئول في وزارة الخارجية في إسرائيل صورة تظهر احتفاء مكتب دبي الإعلامي بالممثلة.

وفي سبتمبر 2017، كشفت الصحف الصهيونية عن مقابلة صحفية قال فيها محمد بن راشد آل مكتوم: “نحن نرغب التعامل والتعاون مع إسرائيل في كل شيء.. وأنا أعدكم بأن تل أبيب ستستفيد أكثر منا بهذه العلاقات”.

فجر السعيد

ومن الكويت خرجت مجموعة أصوات معروفة بولائها المخابراتي، ومن هؤلاء الإعلامية “فجر السعيد”، التي دعت مطلع رأس السنة الجديدة إلى التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت السعيد، على حسابها بمنصة “تويتر”: إن “دول المواجهة: مصر والأردن، ومنظمة التحرير، كلها موقّعةٌ (على) معاهدة سلام مع إسرائيل، ونحن في الكويت وبعض دول الخليج ما زال خطابنا كله عداء وإنذار بالمواجهة، بينما في حقيقة الأمر لا نقوى عليها”.

وأضافت “وبهذه المناسبة السعيدة أحب أن أقول لكم: إني أؤيد وبشدة التطبيع مع دولة إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها، وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار، وفتح السياحة، وخاصة السياحة الدينية (إلى) الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة”.

وتابعت “ماذا استفادت الدول العربية من مقاطعة إسرائيل؟! وماذا ستستفيد الدول نفسها لو طبّعت معهم وبدأنا نستورد ونصدّر لهم، ورؤوس أموالنا تعمل داخل إسرائيل؟!”.

وأشارت في تغريدتها إلى حصيلة التعاون الاقتصادي، بالقول: “سنرتبط اقتصاديا مع بعض، وبالتأكيد سنؤثر وبقوة في القرار لديهم، لأن رأس المال يحكم، والمصالح المشتركة هي الغطاء الآمن لأهلنا في فلسطين”.

وقالت في تغريدة أخرى: “إذا دخلت رؤوس الأموال العربية في إسرائيل كمستثمر قوي؛ وجوده يدعم الاقتصاد وخروجه يؤثر على الاقتصاد.. صدقوني سنفرض صوتنا كعرب ومسلمين على القرار السياسي الإسرائيلي”.

الكاتب المتصهين

وفي 4 أغسطس 2018،  كشف الكويتي المتصهين أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسة الكويتية، عن وجهه القبيح، بعدما تفاجأ الشعب الكويتي بتصدر مقال مشترك للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي مع الصحفي الكردي الصهيوني مهدي مجيد، في صحيفة “السياسة”.

واحتفى كل من “مجيد” و”أدرعي” عبر تغريداتهما بتويتر التي رصدتها (وطن) بهذا المقال الذي نشر أيضا بصحيفة “إيلاف” السعودية التي يديرها عثمان العمير، المقرب من “ابن سلمان” ويتبع سياسة (التطبيع والتقرب من الاحتلال).

 

*تدمير حديقة تاريخية بالمعادي لحساب الإمارات.. السيسي يبيع مصر

في إطار سعى الإمارات للاستحواذ على مساحات حيوية في القاهرة والجيزة والإسكندرية ومناطق أخرى فى الجمهورية، كشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن أن “شركة المعادي للإسكان” تواطأت مع حي المعادي لتدمير حديقة شارع ميدان الجزائر بالمعادي الجديدة، عمرها 40 عامًا، تحت حجج مختلفة ودون اهتمام بسكان الميدان وملاك الحديقة.

وبتتبع الأسلوب الذي تم بسرعة، يتشكّك الأهالى في سعى الإمارات للاستحواذ، على غرار ما حدث في الوراق ومثلث ماسبيرو والمدابغ ومجرى العيون وغيرها.

وقال الباحث أحمد محمد لطفي: “حديقة بقالها فوق الـ٤٠ سنة وشركة المعادي بايعة لينا الشقق والعقار ملحق به حديقة وجراج، وباعت الحديقة لمستثمر وكمان إيه الجراج اللي مكنش شارع ولا ليه رقم ولا شارع في الخريطة أصلا، ولو حتى شارع الحي جاي بعد ٤٠ سنة بيقول الجراج مخالف ودا شارع ودا إشغال طريق وشال الجراج واتعمل رقم للشارع وبقى على الخريطة، ولا جالنا إنذار من الحي بالمخالفة أو إنه في قرار إزالة عشان ينبهوا الناس ولا أي حاجة.. ودا عشان الباشا يبني المول ويبقى على شارع رئيسي طبعا ظبطوهاله صح، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأشارت نور همام إلى أنها تسكن في المعادي في عمارة البرج، موضحة أنه حسب عقد العمارة القديم اللي موجود قبل ما أتولد إن فيه جنينة قدام العمارة والمفروض إنها تبعها ومتباعة لكل سكان العمارة من شركة المعادي اللي بنيا العمارة.. النهاردة في اليوم التراب الجميل ده روحت ولقيت المنظر ده، الشركة باعت الأرض لواحد عايز يبني mall (عشان من الواضح إن مصر ناقصة malls والشجر كتير أوي فاقولنا نقلله)، وده مش من حقها أصلا!!! والمكان لا يسمح بـmall خالص.. هما دلوقتي عمالين يجرفوا الأرض والشجر وهدوا بعض الجراجات، السؤال هنا بقى فين وزارة البيئة وفين وزارة الإسكان وفين التنسيق الحضاري وهما مختارين وقت التراب على أساس إننا مش هناخد بالنا وكده”.

 

*محافظ بورسعيد يطرد أهالي “الإصلاح” ويحرمهم من “النورس

بالتأكيد لا يمكن أن يتكرر ما حدث مع أهالى “عزبة الإصلاح” ببورسعيد إلا في بلد يحكمه نظام استبدادي عسكري، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأهالى “عزبة الإصلاح” يفضحون فيه قرار محافظ انقلاب بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، بإزالة منازلهم بحجة أنها عشوائية، في الوقت الذي لم يستلموا فيه المنازل البديلة في منطقة النورس.

الفيديو كشف عن حقيقة يحاول الانقلاب إخفاءها، وهي أنه لا يعرف الفقراء ولا يهتم بمعاناتهم على الإطلاق، ويشرح أحد المتضررين ما حدث قائلا: “بعد العمر ده كله نترمى فى الشارع؟ فين حقنا؟ أخذوا مننا الملفات ورموها فى الزبالة علشان معناش ندفع “من تحت الترابيزة”.. إحنا مش ماشيين لحد ما ناخد حقنا”.

وأضاف آخر: “عندى بنت 14 سنة أترمي أنا بيها فى الشارع؟ البيت ده له عداد كهرباء من 37 سنة، ونقيم هنا منذ فترة طويلة، ورغم ذلك يصر عادل الغضبان على إزالة المنازل وطردنا زي الكلاب”.

كان العشرات من سكان عزبة الإصلاح جنوب بورسعيد قد نظموا وقفة احتجاجية؛ بسبب عدم حصولهم على وحدات سكنية بمشروع الـ43 عمارة سكنية بمنطقة النورس ببورسعيد بمساحة 79 مترًا، المخصصة لمستحقى عشوائيات عزب “عاجوج والإصلاح والجناين”، عقب عملية حصر للعشش المستحقة بإجمالي 849 أسرة.

وأكد الأهالى أنهم لن يتنازلوا عن استلام وحداتهم السكنية المخصصة لهم بمشروع الـ43 عمارة بحي الجنوب.

 

*دراسة: (100 مليون صحة) حملة سيساوية مسيسة.. و”فيروس سي” نموذج للتقديرات الجزافية

حذرت دراسة من أن قرض البنك الدولي لنظام الإنقلاب، والذي يقدر إجمالا بـ 530 مليون دولار، ويستهدف “مكافحة فيروس سي”، إلى جانب تطوير العديد من المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية الأولية والعمل على زيادة معدلات استخدام وسائل منع الحمل، امتداد لاتفاقيات قرض صندوق النقد الدولي التي أبرمها السيسي، يقود لتحرير الخدمة الصحية، وإلغاء الدعم عليها من خلال نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يهدر حقوق المواطنين.

وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث أمجد حمدي بعنوان “السياسات الصحية بعد 2013: فيروس سي نموذجاً” ونشرها موقع “المعهد المصري للدراسات” أن “وزارة الصحة” بحكومة الإنقلاب؛ خدعت الشعب، بعد استمرارها في التصريح من خلال مسؤوليها المتكرر بتقديرات وأرقام مبالغ فيها ومتضاربة، موضحا أنه وبناء على ذلك فإن مصر لا تمتلك حتى الآن أي تقدير حقيقي لحجم الإصابة بالفيروس لديها.

وأشار إلى أن الفحص الذي يمثل مرجعية تنبني عليه نسبة المرض في مصر التي تتبناها “الصحة” كانت عملية إجراء فحص عينة عشوائية لا تتعدى ال20 ألف مواطن عام 2008، ومنذ ذلك الحين ونحن نرسم السياسات عليه!

مجرد منفذ

وأكد “حمدي” أن النظام استغل نجاح “بروتوكول العلاج بالسوفالدي، من خلال ترويج أن السيسي عالج الشعب وتخلص من “فيروس سي”، وأن ما يتم في مصر معجزة ينظر لها العالم بعين التقدير والاحترام، وأن مصر استطاعت أن تحصل على العقار بـ 1% من ثمنه متفوقة على جميع دول العالم، وأن لديها تجربة في العلاج تدرس في جميع المحافل الدولية وفق تعبير وزير الصحة السابق أحمد عماد.

ولفت الباحث إلى حقيقة مهمة وهى أن مصر قامت باستيراد وتقديم العلاج للمواطن ولم يكن دور وزارة الصحة أكثر من منفذ لتسليم الجرعات للمواطنين الذين كانوا يترددون عليها بشكل شهري، وأنه لا يوجد لديها برنامج للعلاج كما تدعي.

واعتبر أنه من العبث تقييم ظاهرة ليست موجودة على أرض الواقع، وأن التقييم الوحيد المعترف به في مجال مكافحة “فيروس سي” هو تقييم السياسات الوقائية، ومصر حصلت على المركز الأخير على العالم في هذا المجال بشهادتها قبل شهادة منظمة الصحة العالمية.

التكلفة الحقيقية

وقدرت الدراسة ان التكلفة الإجمالية لا تزيد من ميزانيتها سنويا أكثر من 500 مليون جنيه للإنفاق على برنامج علاج “فيروس سي”، مشيرة إلى أن المبلغ ضعيف جدا مقارنة مثلا بما تنفقه الدولة في مؤتمرات شباب العالم التي تعقد بشرم الشيخ، ويحضرها خمسة آلاف شاب من مختلف دول العالم، وجيش من المسئولين والموظفين المرموقين بالدولة والممثلين للوزارات والهيئات الحكومية، ونفقات الإقامة وبدلات السفر، كذلك إجراءات التأمين المبالغ فيها، والحملات الإعلامية والترويجية للمؤتمر.

وأوضحت أن هناك تقدير آخر يجمل ما تم إنفاقه من علاج على نفقة الدولة وبرنامج التأمين الصحي لـ1،4 مليون مواطن ثلاثة مليارات جنيه على أقصى التقديرات التقريبية في ثلاث سنوات، بمعدل مليار جنيه سنويا فقط، أي أقل مما كان يتم إنفاقه على برنامج العلاج السنوي للإنترفيرون والذي كان يتكلف 80 مليون دولار سنويا أي ما يعادل مليار وأربعمائة ألف جنيه سنويا، شاملا الإنفاق الخاص.

جعجعة بلا طحين

وتناول الباحث تقديرات أعلنها الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في 11 نوفمبر 2018، من أن حملة ال100 مليون صحة قامت بمسح 9 ملايين مواطن على مستوى محافظات المرحلة الأولى خلال أول 20 يوما. واعتبرت الدراسة التصريح بمثابة كذبة تضاف لغيرها، وقالت: “يصعب تصديق أن يناظر فريق عمل عدده أقل من 2000 موظف 9 ملايين مواطن في عشرين يوما فقط خصوصا وأن بيئة العمل المصرية داخل وزارة الصحة ضعيفة وبها مشاكل هيكلية كبيرة وكثير من الوحدات الصحية مغلقة أو معطلة وبها عجز شديد في الإمكانات والموارد البشرية. وأشار إلى أن غموضا وتكتما إعلاميا يصاحبه عدم وجود تغطية حقيقية، وفقرا شديدا في المادة الإعلامية عن الحملة، فقط تصريحات وزارة الصحة.

طابع سيسي

وعن طبيعة الحملة (100 مليون صحة) التي أطلقتها وزارة الصحة بحكومة الإنقلاب، أكدت الدراسة أنها حملة سياسية وليست فنية، مضيفة أن تسييس الحملة يرجع إلى عدة أمور أهمها، أن الحملة جاءت كمبادرة من عبدالفتاح السيسي – بالمخالفة للواقع -، وبالتالي فإن الرقم الذي طلب تحقيقه لابد من إعلان الوصول إليه بغض النظر عن تحقيقه من عدمه، لكن أحدا لن يسأل “كيفيمكن الوصول إلى هذه الأرقام فأداة الاستفهام ” كيف ” غير موجودة في قاموس الاستبداد.

واستغربت الدراسة أن كل بيانات وزارة الصحة بخصوص حملة 100 مليون صحة تركز على الرقم فقط، ولا تذكر نتائج وأن الرقم الذي تم ترديده لم يصاحبه ذكر نتائج هذا المسح (9 ملايين مواطن) أو حتى مؤشرات أولية عن الأعداد المحتمل اكتشاف إصابتها بالفيروس.

البنك” العميل

وأشار أمجد حمدي إلى علامات استفهام حول قرض البنك الدولي ومدى الاستفادة منه: تضارب التصريحات الصادرة من عمرو الشلقاني ممثل البنك الدولي في مصر والذي أكد مرة أن قيمة القرض ( 133 مليون دولار للوقاية و129 للعلاج )، ثم عاد وقال أن البنك الدولي قدم لمصر 429 مليون دولار لتنفيذ الحملة، بالإضافة إلى أن الدكتور عمرو الشلقاني هو مدير المكتب الفني السابق لوزير الصحة المصري وليس بعيدا عن صنع القرار داخل وزارة الصحة.

وبحسب الدراسة فإن لهذا ولغيره من الأسباب غض البنك الدولي الطرف عن ممارسات منها “السماح لرأس الانقلاب باستغلال القرض للترويج لنظامه من خلال إطلاق مبادرة إعلامية تروج للمشروع على أساس أنه مشروع الرئيس للحفاظ على صحة المصريين”.

مجموعة أكاذيب

وفي مقدمة الدراسة أشار الباحث إلى أن نظام 3 يوليو حاول الحصول على شرعية من خلال تبني سياسات عامة في مجالات مختلفة، والترويج أنها سياسات ناجحة، وبرز مؤخرا برنامج فيروس سي الذي حظي بدعاية حكومية وإعلامية كبيرة. فقد أكد عبدالفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن في يناير 2018 أن المشروع القومي لعلاج فيروس سي كان من أهم إنجازات فترة ولايته الأولى، وأن نسبة الشفاء من المرض بلغت 97%، حيث تم علاج 1،4 مليون مواطن بتكلفة تصل إلى 3،7 مليار جنيه.

كما أشار أحمد عماد وزير الصحة السابق إلى أن تجربة مصر في علاج فيروس سي فريدة وتدرس في جميع المحافل الدولية، حتى وصل الأمر إلى القول بأن روسيا الاتحادية والبرازيل والمغرب ودولة فرسان مالطا ودول أخرى تطلب نقل التجربة المصرية في العلاج وتتطلع إلى الحصول على الدواء المصري للاستفادة من التجربة الناجحة!

 

*41 سنة على انتفاضة الخبز.. متى يثور الشعب على السيسي؟

إذا كان الخبز ليس في متناول أيديكم، فلماذا لا تأكلون البسكويت؟!”.. بهذه الكلمات المتعجرفة  التي خاطبت بها ماري أنطوانيت، زوجة لويس السادس عشر، الفقراء الفرنسيين الذين تجمّعوا للاحتجاج على غلاء الخبز. لم تعرف ماري أن كلماتها هذه ستكون نقطة النهاية للملكية في فرنسا، وأنها بيدها فتحت الباب على مصراعيه أمام الثورة الفرنسية، وانتهى بها الأمر وزوجها مُعلقين على المقصلة في ميدان الكونكورد.

هكذا كان الرغيف الوقود الأقوى للتغيير، ففي 17 يناير 1977م في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي حكم البلاد عشر سنوات (1971 حتى 1981م)، ثار الشعب المصري ضد السادات؛ احتجاجًا على رفع أسعار سلع أساسية مثل الخبز والشاي والأرز والسكر واللحوم والمنسوجات، وغيرها من السلع الضرورية بنسبة تصل إلى الضعف؛ فيما سمى وقتها بانتفاضة الخبز التي أطلق عليها السادات “انتفاضة الحرامية”!.

تفاصيل الأحداث تعود إلى بدء نظام الرئيس السادات وضع خطط لإعادة هيكلة الاقتصاد تحت إشراف البنك الدولي، كما يفعل جنرال الانقلاب حاليا عبد الفتاح السيسي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تحول الاقتصاد إلى نظام السوق الرأسمالي مع إلغاء مظلة الدعم والحماية الاجتماعية لملايين الفقراء والمهمشين؛ من خلال منح الأولوية للزراعة على الصناعة، والقطاع الخاص على العام، وتفضيل النشاط التجاري والتوكيلات على النظام الصناعي الإنتاجي، وتغليب قوى السوق عوضًا عن التخطيط من أجل سحب كفالة الدولة للفقراء.

أيضا، تعديل قوانين الاستثمار لصالح رأس المال الأجنبي، وتعديل قوانين الصادرات والواردات لفتح السوق أمام المنتجات الأجنبية، والسماح للبنوك الأجنبية بحرية النشاط في مصر، وترشيد الإنفاق العام، وخاصة المبلغ الموجه لدعم السلع الغذائية والاستعاضة بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة، وتعويم الجنيه من خلال توحيد سعر الصرف.

النظام الجديد وضعه البنك الدولي، وأدى التطبيق القسري إلى ارتفاعات حادة في الأسعار مع تحولات اجتماعية طالت الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها، ما أحدث احتقانا متزايدا، وصل إلى ذروته بقرارات رفع أسعار سلع أساسية مثل الخبز والشاي والأرز والسكر واللحوم والمنسوجات، وغيرها من السلع الضرورية بنسبة تصل إلى الضعف، حيث كانت القرارات برفع الدعم وزيادة أسعار الغاز بنسبة 45، والخبز بنسبة 50، والسجائر بنسبة 8، والسكر والأرز بنسبة 25.

وقتها، أعلنت الصحف الحكومية عن إلغاء الدعم فضلًا عن خطاب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وقتها، عبد المنعم القيسوني، أمام مجلس الشعب، أعلن فيه عن إجراءات تقشفية لتخفيض العجز، وربط هذا بضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير الموارد المالية الإضافية اللازمة.

ارتفعت أسعار السلع الأساسية على الفور من خبز وسكر وشاى وأرز وزيت وبنزين و25 سلعة أخرى من السلع المهمة في حياة المواطن البسيط. وارتفع سعر الخبز بنسبة 50%، والسكر 25%، والشاي 35%، وكذلك بعض السلع الأخرى ومنها الأرز وزيت الطهي والبنزين والسجائر.

الشعب ينتفض

في اليوم التالي 18 يناير، نزلت الجماهير الغفيرة إلى الشوارع احتجاجًا على الغلاء؛ وهتفت الجماهير: “يا ساكنين القصور الفقرا عايشين في قبور.. يا حاكمنا في عابدين فين الحق وفين الدين.. سيد مرعى يا سيد بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه.. عبد الناصر ياما قال خللوا بالكم م العمال.. هو بيلبس آخر موضة واحنا بنسكن عشرة في أوضة. بالطول بالعرض حنجيب ممدوح الأرض.. لا إله إلا الله السادات عدو الله”. هتافات على هذا النحو كانت تدوي بشوارع المحروسة منذ 41 عامًا في مثل هذا اليوم، حينما خرج الشعب فيما عرف بـ”انتفاضة الخبز”، أيام 18 و19 يناير 1977، بعدة مدن عقب الإعلان عن سياسات تقشفية ورفع أسعار عدة سلع أساسية بينها “الخبز”.

إلا أن نظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأركان السلطة، ومعظهم كانوا من خلفيات عسكرية، رأوا في تلك الانتفاضة الشعبية انقلابًا عليها ووصفها الإعلام الحكومي بأنه  مخطط شيوعي لإحداث بلبلة واضطرابات في مصر وقلب نظام الحكم، وألقي القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين، قبل أن تصدر المحكمة حكمها بتبرئتهم.

بدأت الانتفاضة بخروج العمال ثم الطلاب، وسرعان ما انضمت أطياف مختلفة من الشعب، رافعين جميعًا شعارا واحدا برفض تلك السياسات التقشفية، إلا أن أصواتهم لم تجد صدى لدى النظام الذي كان يترأسه حينها الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

الشعب يحرق استراحات السادات

في يوم 19 يناير، حدثت مظاهر عنف منها حرق أقسام الشرطة وأبنية الخدمات العامة، واستراحات الرئاسة بطول مصر من أسوان حتى مرسى مطروح، واستمرت المظاهرات حتى وقت متأخر من الليل، مع عنف شديد من قوات الأمن، حيث  ألقي القبض على مئات المتظاهرين وعشرات النشطاء اليساريين. وعرف الشعب هذا اليوم بـ”انتفاضة الخبز”، فيما أطلق عليه الرئيس السادات “انتفاضة الحرامية”. وانتهى الأمر بتراجع السادات عن قراره بزيادة الأسعار، أما من ألقي القبض عليهم برأتهم المحكمة في نهاية المطاف.

انتصار الشعب على السادات يجعلنا أكثر تفاؤلا في ذكرى ثورة 25 يناير، بأن الشعب الذي ثار ضد الإنجليز في 1919، وضد العسكر في الموجة الأولى 2011، لن يترك حقه في الحرية والاستقلال والإطاحة بعملاء القوى الدولية الإمبريالية، واستعادة مكاسب ثورة 25 يناير  مهما طال الزمن ومهما كانت العقبات.

 

*زيارة “العصار” لمصنع “بويات الجيش” تفضح سبوبة واجهات المباني

فجأة وبدون مقدمات، استيقظ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مبكرًا كعادته، ورأى ضرورة طلاء المباني التي ما زالت واجهاتها بالطوب الأحمر وتشوه المنظر الحضاري، ليكلف مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، المحافظين بسرعة الانتهاء من تنفيذ حلم السيسي وطلاء الواجهات في غضون ستة أشهر، على نفقة أصحاب المنازل والبيوت، أو وقف التراخيص وقطع المرافق الخدمية وتحصيل غرامات كبيرة.

العصار يفسر حلم السيسي

هذا الحلم فسّرته زيارة محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (البويات)، إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي، والتي تتعاون مع الشركات التابعة للوزارة لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة.

ويعد “مصنع ٨١ الحربي” أول شركة مصرية متخصصة في إنتاج البويات والكيماويات من داخل الجيش، وقال العصار: إنه تم تطوير معدات الإنتاج في المصنع وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة، كذلك يشتمل المصنع على أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.

ولا يجوز من خلال إعلان العصار عن هذه الإمكانات التي يتميز بها مصنع 81 الحربي بالجيش في تصنيع البويات، أن يهمل المصريون منتجاتها، وبالتالي فسر الحلم نفسه، وكشف مخطط نظام الانقلاب بإلزام الغلابة بطلاء واجهات المنازل، من أجل تنفيذ هذه الصفقة، والتي ستدر على مصنع 81 الحربي مليارات الجنيهات بالتعاقد معها لتوريد البويات اللازمة للمحافظات والشركات والمباني المختلفة، بعد أن وضع رئيس الحكومة مخططًا لهذا.

مشهد غير حضاري!

وأشار رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، إلى أن هناك تكليفًا من رئيس الانقلاب السيسي بأن يتم التعامل مع جميع المباني التي لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لهذه المباني في مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانوينة ضدها، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، بدلاً من هذا المشهد غير الحضاري، حيث توجد عمارات كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

ووجه مدبولي المحافظين بالبدء فى تنفيذ هذا التكليف على مراحل بمناطق محددة، لافتا إلى أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على آخر المستجدات، مضيفا: “هذا ما يحدث فى كل دول العالم”.

صفقة جديدة للجيش

في الوقت الذي استعد فيه الجيش فعليًّا للصفقة، من خلال تفقد محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، يرافقه عدد من المسئولين لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع ٨١ الحربي)، إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي، والتي تتعاون مع الشركات التابعة للوزارة لتلبيه مطالب واحتياجات القوات المسلحة.

وخلال الجولة، تفقّد العصار مصنع إنتاج مادة ( الفورمالدهيد) والتي تستخدم في صناعة الصباغة والبوايات والخشب والمطهرات، إلى جانب إنتاج مادة (اليوريافورمالدهيد)، بما يغطى مطالب السوق المحلية.

كما تفقّد العصار مصنع البويات، والذي يقوم بإنتاج البويات المتخصصة والمتنوعة، والتي تدخل في خدمة القطاعين الحربي والمدني على حد سواء، كما تستخدم في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية.

وقال العصار، ترويجًا للمنتج الذي سيفرضه النظام على المواطنين: إن هذه البويات التى تنتجها شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تتميز بالعديد من الخواص، حيث تستخدم للدهانات تحت الماء، وكذا فى كافة الأجواء المناخية المتغيرة.

حشد إعلامي

من جانبه، لم يقصر إعلام الانقلاب عن الترويج السريع للصفقة، واعتبرها الذباب الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي “فكرة عظيمة”، إلا أنهم لم يعلقوا على تحمل الغلابة لنفقة طلاء واجهات المنازل، في الوقت الذي يدبرون فيه قوت اليوم “بالعافية”!.

وفيما تجاهل محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، التشوه المعيشي الذي يواجهه المصريون من فقر وجوع، حتى يلزمهم نظام الانقلاب بتحمل نفقة الطلاء؛ اعتبر أن قرار السيسي بطلاء كافة الأبنية ذات الطوب الأحمر التي لم تقم بطلاء واجهاهتها سوف يقضى على التشوه البصري الذي نعاني منه، كذلك سوف يعيد الطابع والهوية العمرانية لأقاليم مصر.

وزف “أبو سعدة” بشرى للمصريين بأنه تم البدء في طلاء أبنية القاهرة الخديوية ومنطقة “وسط البلد” ثم “الكوربة بمصر الجديدة”، لافتًا إلى أن هذا القرار هام جدا، وخاصة بعد انتشار تلك الأبنية بطول الطريق الدائري المؤدي إلى المتحف المصري الكبير، وليس من المقبول أن يكون الطريق الرئيسي الموصل للمتحف الكبير بهذا القدر من القبح، لذلك تم وضع الخطة لعام 2019، مع أساتذة العمارة والتخطيط لاختيار الألوان المناسبة، والتي تستهدف طلاء جميع المباني الواقعة على طول الطريق الدائري والمحور كمرحلة أولى.

وأشار أبو سعدة إلى توحيد ألوان المباني وكسوة الطوب الأحمر طبقا للمشروع القومي للهوية البصرية، الذي أعده خبراء وأساتذة العمارة والتخطيط، بحيث سيكون لكل محافظة لونها الموحد الذي يتماشى مع هويتها، وسوف يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظين ببرنامج زمني محدد وتحديد الأماكن للبدء فورا.

صحوة مفاجئة بعد قرار السيسي

بينما يرى اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن عدم طلاء المباني تعد من مخلفات البناء التي نص عليها قانون البناء، كما أن تلك المباني انتشرت وبكثرة في المحافظات خاصة محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة المهمة سوف تقضي على هذا المظهر غير الحضاري، والقضاء على هذا القبح الذي نراه.

ولفت النعماني إلى تأجير الوحدات السكانية دون استكمال شروط البناء، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، ويمكن تصحيح هذا الوضع مثلما تم في رفع التعدي على الأراضي الزراعية للقضاء على مظهر تلك المباني والعقارات التي لم يتم طلاؤها، مؤكدًا أن هذا القرار سوف يساعد المحافظات أن تأخذ مظهرا حضاريا والقضاء على هذا التلوث البصري.

وطالب خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بضرورة القضاء على هذا المظهر العشوائي من وجهات العمارات التي تم بناؤها في غفلة، وهذا القرار سوف يتيح لكل محافظة بها مدن وكل مدينة بها رئيس حي يعمل على تنفيذ هذا القرار للقضاء على هذا التشوه، وأن يكون كل حي مسئولا عن تنفيذ هذا التكليف في مدينته حسب الخطة الزمنية الموضوعة له، مضيفًا أن هذا الإجراء موجود بالفعل في قانون البناء وقانون التصالح للمباني المخالفة ولكنه لم يطبق، لذلك من الضروري تطبيق ذلك تحت مظلة هذا القانون، وإذا لم يتم التنفيذ لا يتم التصالح ويتم قطع المرافق الحيوية عنه واتخاذ إجراء قانوني حازم.

 

*شغب الجماهير”.. عفريت حضره السيسي في الملاعب وعجز أن يصرفه!

ألغى الحكم الكاميروني، نيون إيليوم، أمس الجمعة، مباراة الإسماعيلي المصري أمام ضيفه الأفريقي التونسي، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بسبب هجوم الجماهير على طاقم الحكام، وإلقاء قوارير المياه على أرضية إستاد الإسماعيلي، وهو الشغب الذي قامت المخابرات الحربية بتحضير عفريته من قمقم الانفلات الأمني أيام حكم المجلس العسكري، في مذبحة بورسعيد الشهيرة، وبعدها في مذبحة ستاد القوات الجوية.

وفي يونيو 2016، وقَّع السفيه السيسي، على قانون جديد للرياضة يشدد العقوبات على شغب الملاعب، يتضمن عقوبات بالحبس تصل إلى عامين، وغرامات تصل لـ20 ألف جنيه على من يقوم بأفعال من بينها السب أو القذف، أو استخدم العنف أثناء ممارسة النشاط الرياضي، أو أنشأ أو نظَّم روابط رياضة مخالفة للقانون.

وتقول الأكاديمية “هالة منصور“: إن بعض الحكومات تلجأ لإلهاء مواطنيها بصناعة هالة حول بعض المباريات لتفريغ شحنات الغضب، لذا تجد إحدى الدوريات الرياضية تحظى بحفاوة الجهات التنفيذية والإعلام وبعضها يمر دون الانتباه له، ويؤيدها “علي الرجال”، الباحث في علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس، ويقول: “إن كرة القدم أحد المسارات التي يتخلّص بها الناس من غضبهم، إلا أن ذلك ليس سمة المصريين وحدهم بل كل الشعوب كذلك”.

مجزرة بورسعيد

وقبل 6 سنوات، اعتدت المخابرات الحربية على زهرة شباب مصر، من شباب ألتراس أهلاوي، والذين قدموا الكثير في ثورة يناير، وعبَّروا عن غضب جماهير مصر بشجاعة في شوارع وحواري مصر ضد حكم العسكر، وهي الكلمة التي كشفت حقيقة مواقف العسكر من ثورة شباب مصر في 2011، والتي جاء آخر حقائقها على لسان مدير المخابرات الحربية السابق، الذي قاد الدسائس وجرائم الطرف الثالث وقتها، السفيه عبد الفتاح السيسي، حينما تحدث عن أنه “اللي حصل من 7 سنوات فاتوا مش هيحصل تاني”.

حيث انطفأت أضواء ملعب بورسعيد مساء الأربعاء 1 فبراير 2012 ليسقط أكثر من 72 قتيلا ومئات المصابين من أعضاء ألتراس أهلاوي في المدرج الشرقي لإستاد المصري، في مشهد فيه الكثير من الإهمال والتقصير.. و”المؤامرة، ورغم مرور سبع سنوات على المجزرة، التي توصف بالكارثة الأكبر في تاريخ الرياضة المصرية والعالمية في ظل استبعاد وقوع هذا العدد من الضحايا بأعمال شغب طبيعية، فإن ملفات عديدة في هذه المجزرة لا تزال مجهولة.

وتتكشف بعض جوانبها أو تتداعى لتفتح من جديد الجدل حول حقيقة ما جرى، خاصة بعد نشر ائتلاف “ضباط النخبة المصرية” بيانا يتهم فيه أفرادا في وزارة الداخلية والمخابرات بالتورط في المذبحة بهدف تحقيق مكاسب سياسية من جهة والانتقام من الألتراس من جهة أخرى، وفي 12فبراير 2012 صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق عن اللجنة المكونة من عدد من أعضاء مجلس الشعب والذي خلص وقتها إلي حقائق أدانت قوات الأمن وأكدت الإعداد المسبق للمجزرة.

الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق سخر من تنظيم عصابة الانقلاب بطولة الأمم الإفريقية، برغم أن من أسباب سحب البطولة من الكاميرون انتشار حركة بوكو حرام” والخوف من تعرض المسابقة لهجمات إرهابية، مع تصاعد نشاط حركة أمبازونيا” جنوب الكاميرون والتي تريد تحرير هذا الجزء من البلاد لخلافات داخلية بين الشعب الكاميروني.

وأضاف أن مصر كانت وما زالت تشكو من الإرهاب ليل نهار، وهذا أمر غريب من الاتحاد الإفريقي الذي نقل البطولة من دولة تعاني الإرهاب إلى دولة تعاني الإرهاب أيضًا، ووافقه الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولى، بالقول أن :”حال الموازنة والدين المصري أشد سوءا من الكاميرون التي تم سحب التنظيم للبطولة منها، ومن المغرب التي اعتذرت عن تنظيمها، فحسب بيانات صندوق النقد الدولي كانت نسبة العجز بالموازنة المصرية بالعام الماضي أكثر من 10 %، بينما كانت بالكاميرون أقل من 5 % وبالمغرب أقل من 4 %”.

الأمم الإفريقية

وفي محاولات عصابة الانقلاب لتكميم كل الأفواه، وإجهاض أي صوت للجماهير، وبعد توجيه الضربات الأمنية القمعية والتنكيل والبطش بروابط “الألتراس” من جماهير كرة القدم، وطول غياب الجمهور منذ أحداث بورسعيد وما تبعها من مجزرة الدفاع الجوي، فازت “العصابة” بموافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم؛ على طلب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وهو ما أثار كثيرا من علامات التعجب والدهشة من هذا الطلب، فالعصابة التي لا تستطيع حتى الآن أن تتحمل حضور جماهير لمباريات بين أندية مصرية، كيف لها أن تنجح في تنظيم بطولة بهذا القدر؟، وكيف لها أن تنظمها في ظل حالة الخصام المتراكمة مع الجماهير والتي تعد العنصر الأول لنجاح أي بطولة؟.

وفي الوقت الذي كان يُنظر فيه إلى كرة القدم في مصر على أنّها مَلهَاة الشعب عمّا يدور في كواليس الحكم، والسياسة، خاصة خلال الفترة بين ثورة 25 يناير وانقلاب السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في البلاد، ورغم أن مجموعات “الألتراس” كانت مُشاركةً بطبيعة الحال في تلك الملهاة، ومن ثَمّ دافعُ الأمن المصري إلى تكميم الأفواه وإلقاء القبض على الجماهير.

وفي تقرير لوكالة “مونت كارلو” الدولية من قلب القاهرة، وصف “الألتراسبأنّهم مجموعة من الشباب لا علاقة لهم بالسياسة “لكن في مصر هم أكثر من ذلك”، والسبب يعود إلى الشرطة المصرية، التي اعتبرتهم مجموعة منظمة من المُخرّبين، ومن هنا بدأت الحكاية مع رفع ألتراس فريق الإسماعيلي (ييلو دراجونز) في إحدى المباريات، لافتةً كُتب عليها “الثورة مبادئنا”.

وحتى تصنيف وكالة أنباء “أسوشيتد برس” لمجموعات الألتراس في مصر كان أنها أكثر المجموعات تنظيمًا بعد جماعة “الإخوان المسلمين”، وذلك في 2013، وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب تعتبر “الألتراس” منذ ظهورها في مصر “مليشيات” تسعى إلى التخريب والشغب، ومن ثم كانت معاملة الشرطة لهم عنيفة؛ إذ كانوا يخضعون للتفتيش بطريقة مهينة، ويتعرضون لمضايقات أثناء بعض الدخلات” في الملاعب.

ويتزامن تنظيم مصر للبطولة الإفريقية تجديد باقة قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ويقول الكاتب والمعارض عمرو عبد الهادي، إن فرض السيسي لحالة الطوارئ يؤكد أن مصر “لا تنعم بالاستقرار ولا زالت مضطربة أمنيا وهو ما حاول العسكر دفع الرئيس السابق محمد مرسي لعمله لبقاء حالة عدم الاستقرار، وإن السيسي بهذه القرارات “ينسف كل ما يروج له إعلامه وسياسيوه من أن مصر الآن أفضل من مصر الثورة 2011”.

 

*بيت المقدس” و”الضغط العالي” و”العيد” و”الأهرامات” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لُفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بأسلحة وأموال، ومهاجمة فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 45 مواطنًا، بينهم 35 حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بـ”خلية أبراج الضغط العالى”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ”معتقلى العيد”.

وتضم 6 معتقلين، بينهم السفير معصوم مرزوق، ورائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، وسامح سعودي، بزعم الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

 

*أحدثهم “صادق الفيوم”.. 5 قتلهم الانقلاب إهمالا بالسجون في 20 يوما

في أقل من شهر، وصل عدد قتلى الإهمال الطبي بسجون الإنقلاب إلى 5 من رافضي الانقلاب، كان أحدثهم السيد عبد السلام صادق الذي ارتقى شهيدا بالسجن العمومي بالفيوم، بعد صراع مع المرض والأهمال الطبي بزنازين الانقلاب، ويجاور ابن محافظته المعتقل”جمعة مشهور”، من قرية السنباط، مركز الفيوم، الذي ارتقى أيضا نتيجة للإهمال الطبي، في 31 ديسمبر الماضي، وذلك عقب تركه في استقبال سجن الفيوم عاريا بدون ملابس في البرد القارص لمدة 4 أيام مما زاد من الحساسية التي كان يعانى منها ليرتقى شهيدا، ونقل لمستشفى الفيوم في أول أيام 2019 لتصرح بدفنه.

تدهور ملحوظ

ورغم تفاقم حالة المعتقل الشهيد السيد عبدالسلام صادق، خلال الأسبوع الماضي، حيث كان يتقيأ دما ولا يستطيع الكلام، ما أدى إلى نقله لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، التي نفت وجوده داخلها، فيما قام ضابط الأمن الوطني باحتجاز زوجته والتحقيق معها قبل إطلاق سراحها، لدى محاولتها زيارتها له. ولم تشفع حالة زوجها في السماح لها بزيارته، حتى أن المحامي العام لنيابات الفيوم نفى لزوجته علمه بمكانه.

وعاني “صادق” على مدى 4 سنوات من سوء حالة محبسه في سجن الفيوم العمومي دمو” القابع فيه منذ 2015، حيث تردي الأوضاع داخل السجن، إضافة إلى إصابته بفيروس سي، وتدهور حالته الصحية وتعرضه للإغماء وفقدان الوعي عدة مرات.

واعتقلته مليشيات الانقلاب علي ذمة قضية حرق مركز أبشواي منذ عام ٢٠١٥، إلا أن حالته الصحية تدهورت عقب الاعتقال.

لم يرحموه

وفي 5 يناير استشهد المعتقل جمال صابر أحمد، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له.

وبحسب أسرته فإنه كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30% فقط، ما عرضه لأزمات قلبية، تم حجزه بسببها بمستشفى السجن أكثر من مرة، لكن رفضت إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب بتدهور حالته الصحية، بعد 4 سنين اعتقال بسجن الأبعادية بدمنهور داخل محبسه بعد تعنت السلطات المصرية في الإفراج الصحي عنه حيث أنه كان يعاني من العديد من الأمراض.

واعتقلت مليشيات الإنقلاب جمال صابر في 19/2/2015 على ذمة قضية من محل عمله وتم عرضه على النيابة بإيتاي البارود التي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، ولكن لم يتم إخلاء سبيله، وتم إدراج اسمه في قضية أخرى، تعرض علي إثرها للتعذيب والإهانة بكل أنواعها في سلخانة الدور الثاني بوادي النطرون، ليعترف بتهم ليس له بها صله أو علاقة من قريب أو بعيد.

شهيد الشرقية

واستشهد المعتقل عبداللطيف قابيل، 51 عاما، نتيجة للإهمال الطبي بسجن طرة، وذلك الثلاثاء 8 يناير 2019، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض السرطان.

وبحسب أسرة “قابيل”، فإنه تم القبض التعسفي عليه عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وأكدت أسرة المتوفى أنه أصيب بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

يشار إلى أن المحامين تقدموا بطلبات للمحكمة وإدارة السجن لنقله للمستشفى للعلاج، ولكن قوبلت طلباتهم بالرفض، ليظل يعاني من آلام المرض، حتى فاضت روحه إلى بارئها تشكو ظلم الظالمين.

شهيد الفواخرية بالعريش

وتوفي المعتقل السيناوي ياسر العبد جمعة جودة، 8 يناير 2019، وهو من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش بسجن ليمان430، وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان مريضاً بسرطان البنكرياس، وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه اليوم بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

ووجه المعتقلون بسجن ليمان 430 وادي النطرون الكثير من الاستغاثات، لإنقاذهم وإنقاذ “ياسر” من الإهمال الطبي المتعمد، حيث تم منعهم من كل وسائل العلاج ولم يتم توفير أطباء للكشف عليهم أو إرسال الحالات الصعبة إلى المستشفيات.

ويعتبر الإهمال الطبي عمليات تصفية وقتل بالبطيء لمعتقلي الرأي بسجون العسكر في مصر، وتدخلت منظمات حقوقية تطالب التدخل الفورى والعاجل لإنقاذ من تبقي منهم داخل مقابر السجون، ويتحمل مسئولو السجون دم هؤلاء الشهداء من ضباط وداخلية بسبب تعنتهم في تلقي المعتقلين العلاج. وهو ما لا ينسينا المطالبة بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين في الاغتيالات المعتمدة.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 22 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 22 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1-     محمد أحمد عبد الغني

2-     محمود فتح الله يوسف

3-     أحمد مجدي أحمد

4-     أحمد سعد الدين علي

5-     عبد الله محمد أحمد السيد

6-     ممدوح حسن المحلاوي

7-     صبري سعد الدين مصطفى

8-     محمد عبد النبي السعيد

9-     حسام ممدوح إبراهيم السيد

10-   سيف الدين سيد حسين

11-   عبد الله مسعود محمد السيد السبحي

12-   أحمد خالد أحمد إبراهيم

13-   إبراهيم محمد أحمد إسماعيل

14-   خالد إبراهيم موسى

15-   رضا محمد عبد الكريم صبيح

16-   جميل حسن إبراهيم رمضان

17-   زكريا يحيى محمد عبد الهادي

18-   إبراهيم سعد رمضان

19-   هشام عادل جلال سليم

20-   علي أحمد علي الهجرسي

21-   محمد زكي عبد المعطي علي

22-   محسن إبراهيم محمد سعيد

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

عن Admin

اترك تعليقاً