المركزي للمحاسبات: كميات المياه المبيعة للمواطنين تفوق إنتاجها

السيسي ينتظر شارة صندوق النقد لطحن المصريين بموجة غلاء قبل أبريل.. الجمعة 18 يناير.. المركزي للمحاسبات: كميات المياه المبيعة للمواطنين تفوق إنتاجها

مبنى صندوق النقد الدولي
مبنى صندوق النقد الدولي

عداد مياهالسيسي ينتظر شارة صندوق النقد لطحن المصريين بموجة غلاء قبل أبريل.. الجمعة 18 يناير.. المركزي للمحاسبات: كميات المياه المبيعة للمواطنين تفوق إنتاجها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد إهماله طبيا.. استشهاد “صادق” في سجن “دمو” بالفيوم

أكدت صفحة “معتقلي يوسف الصديق” بالفيوم، استشهاد المعتقل السيد عبدالسلام صادق، داخل محبسه في سجن الفيوم العمومي “دمو” القابع فيه منذ 2015، حيث تردي الأوضاع داخل السجن، إضافة إلى إصابته بفيروس سي، وتدهور حالته الصحية وتعرضه للإغماء وفقدان الوعي عدة مرات.
وقالت أسرة “صادق” في شكوى سبق أن قدمتها للمنظمات الحقوقية: إن حالته الصحية تفاقمت خلال الأسبوع الماضي، وأصبح يتقيأ دما ولا يستطيع الكلام، ما أدى إلى نقله لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، مشيرين إلى نفي المستشفى وجوده داخلها، فيما قام ضابط الأمن الوطني الموجود هناك باحتجاز زوجته والتحقيق معها قبل إطلاق سراحها”.

وأشارت الزوجة إلى أنها قابلت المحامي العام لنيابات الفيوم الذي أنكر اعتقال زوجها.
وكان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” حذر قبل استشهاده بأربعة أيام من الإهمال الطبي الذي يتعرض له ويهدد حياته، بمقر احتجازه بسجن الفيوم العمومي؛ حيث أدى تلوث الأطعمة والأشربة بالسجن، إلى إصابته بفيروس سي، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي ونقل لمستشفى السجن عدة مرات.
والجدير بالذكر أن المعتقل الشهيد محتجز على ذمة قضية حرق مركز ابشواي منذ عام ٢٠١٥ وتدهورت حالته الصحية عقب الاعتقال.

 

*السيسي ينتظر شارة صندوق النقد لطحن المصريين بموجة غلاء قبل أبريل

جاء إعلان المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، بأن مجلس مديري الصندوق يتوقع أن يجري قريبًا جدًا مراجعة للشريحة القادمة من قرض نظام الانقلاب في مصر، ليسلط الضوء مجددًا على النتائج التي ستترتب على تلك الخطوة، وفي مقدمتها وفق ما أعلنه الصندوق بأنّ رفع أسعار الوقود عبر خفض دعمه سيمضي قدمًا، وهي الإشارة التي ينتظرها نظام الانقلاب لتضييق الخناق على المصريين.

ووفقًا للعديد من التقارير التي نُشرت مؤخرًا، فإن حكومة الانقلاب تدرس اقتراحًا برفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و25%، خلال الأسابيع المقبلة، بهدف خفض العجز المتوقع في الموازنة، على ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميًّا عن السعر الذي حددته وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019، بمتوسط 67 دولارًا للبرميل.

ونوهت شركة أبحاث إلى أن الدفعة الخامسة من برنامج التسهيلات الممنوح من صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تحصل حكومة الانقلاب عليها في يناير الجاري، مما يعول عليه نظام الانقلاب في تعويض الانخفاض في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي شهده الشهر الأخير من العام المنصرم.

وينفذ نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، خطة محكمة لرفع الدعم نهائيًّا دون أي اعتبار لتأثيرات ذلك على جموع المصريين الذين عانوا ويلات كثيرة منذ استيلائه على السلطة.

ومؤخرًا نقلت وكالة رويترز البريطانية عن وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، قوله إنه سيجري بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل، زاعمًا أنه من المحتمل عقب ذلك أن يستقر سعره عند معدله الحالي، أو يتغير بنسبة ارتفاع لا تتجاوز عشرة بالمئة.

وستكون تلك الخطوة بمثابة بالونة اختبار من السيسي ونظامه لرد فعل الشارع المصري، حيث إنه من المرتقب أن يتبع ذلك القرار رفع كافة أنواع المحروقات الأخرى، مما سيكون له تأثير كارثي على الأسواق، وسيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمصريين.

ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة دعم الوقود خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019 لمستوى 1.8 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، وذلك وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الفاتورة المتوقعة لدعم الوقود تقلصت إلى 2.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بعام 2017 / 2018، مقارنة بنحو 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2016 / 2017.

ووافقت حكومة الانقلاب، خلال شهر يونيو الماضي، على تطبيق آلية تسعير المحروقات تلقائيا لمعظم منتجات الوقود، على أن تتم آلية تعديل الأسعار بالنسبة للمنتجات البترولية، وفقا للتغيرات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وسعر الصرف للعملة المحلية، وحصة الوقود المستورد للاستهلاك المحلي.

ومن المتوقع أيضًا أن تهبط فاتورة دعم الكهرباء لمستوى 0.3 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بنحو 0.7 بالمئة من الناتج الإجمالي في 2017 / 2018، على أن يتم القضاء على فاتورة الدعم بالكامل بالنسبة للكهرباء بحلول عام 2020 / 2021.

 

*خسائر فادحة للمزارعين بسبب العزوف الدولي عن استيراد الموالح المصرية!

يوما بعد يوم يتجلى مدى النتائج الكارثية للسياسة الاقتصادية لنظام الانقلاب، والتي لم يسلم منها أحد من المصريين، وكان آخر مظاهر فشل تلك السياسة، ما يتعرض له مزارعو الموالح بالسوق المحلي من خسائر فادحة جراء فشل حكومة الانقلاب في تسويق محصولهم وتصديره للخارج.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث باسم اتحاد تجار سوق العبور: إن المزارعين يواجهون أزمة كبيرة في تسويق منتجات الموالح وتصديرها للخارج، خاصة في ظل زيادة الانتاج العالمي من الموالح، مشيرا إلى أن الأسواق الخارجية التي كانت تستوعب الصادرات المصرية من الموالح أصبح لديها زيادة في الإنتاج مما أثر على معدلات التصدير المصرية، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي شهد الموسم زيادة في المعروض بنسبة تصل إلى 30%، والي أنه مع تراجع طلبات التصدير انخفضت أسعار البرتقال.

تلف المحاصيل

وأشار النجيب إلى أن الزيادة في المعروض تؤدي إلى انخفاض في الأسعار وتراجعها بشكل أكبر من تكاليف الإنتاج مما يهدد بعض المزارعين بالخسائر، لافتا إلى أن نسب التصدير أقل من السنوات السابقة بسبب زيادة الإنتاجية للدول الخارجية، مؤكدا ضرورة وجود قاعدة بيانات لكل منتج توضح حجم الإنتاج والمطلوب للتصدير حاجة السوق المحلي إلى ذلك، حتى لا يتسبب في خسائر للمزارعين، مشيرا إلى أن المزارعين سيلجأون إلى زراعة محاصيل أخرى لتفادي الخسائر التي تعرضوا لها من الموالح وتراجع معدلات التصدير فيه.

من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام ، نقيب الفلاحين، إن مزارعي قرية تفهنا العزب بمركز زفتى والقرى المجاورة، تقدموا بشكاوى إلى نقابة الفلاحين يشتكون فيها من قرب تلف أكثر من 300 ألف طن برتقال ويوسفي معد للتصدير وتشرد عمال زراعة المحاصيل المعدة للتصدير، تزامنا مع فصل الشتاء وتوقف التصدير بما يهدد أكثر من 4500 أسره تعيش على تلك الزراعة.

وأضاف أبوصدام أن تاخر التصدير وتدني أسعار البرتقال في السوق المحلي، وصل لـ1.75 جنيه للكيلو الذي يكلف المزارع 3 جنيهات تقريبا، ينذر بتلف المحصول وخراب بيوت المزارعين ، مشيرا الي أن ما يقرب من 700 ألف طن من البرتقال في حقول المزارعين بأراضي الظهير الصحراوي والنوبارية ومركز بدر وحوض الرمال1 و2 برشيد وإدكو لا تجد من يشتريها، وذلك كله بسبب التراجع في حجم الصادرات إلى الخارج مع بداية الموسم.

خسائر للفلاحين

وأكد أبوصدام، أن أسعار البرتقال الحالية تسبب خسارة للفلاحين تزيد على 5 ألاف جنيه للفدان الواحد، فيما يستحوذ المصدرين الكبار على عمليات التصدير بسبب عشوائية وزراة الزراعة في التعامل مع الأزمات وسيطرة رؤوس الأموال على صناعة القرار، لافتا إلى أن هذه الأزمة حدثت سابقا ورمى المزراعين البرتقال بالطرق، ومن المتوقع أن يتكرر هذا السيناريو هذا العام مع عدم استجابة المعنيين لحل هذه الأزمة، مشيرا إلى أن النقابة حذرت منذ فترة كافية.

وناشدت المسئولين الذين برروا ذلك بسبب تراجع الطلب المحلي في الوقت الحالي على البرتقال، إلى جانب تراجع طلبات التصدير خاصة من دول الخليج وعلى رأسهم السعودية، وأن قرار فتح باب تصدير البرتقال في الأول من ديسمبر الماضي بدلا من نوفمبر، هو في صالح المنتج المصري لأنه اهتم بجودة المنتج المصدر إلى الخارج.

وطالب بضرورة وقف انهيار الزراعة بصفه عامة والبرتقال بصفه خاصة، كون مصر تصدر حوالي مليون و600 ألف طن موالح، ويعتبر البرتقال أكثر الأصناف الزراعية إدرارا للعملة الصعبة وأكثرها تصديرا، كما طالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي لتعويض المزارعين في فترات انهيار أسعار المحاصيل، لتضمن بقاء المزارع في السوق، وهو ما فعلته إسبانيا هذا العام في مواجهة الانخفاض العالمي في أسعار البرتقال الذي تسبب في التخلص من كميات كبيرة منه، فضمنت تعويضات للمزارعين إلى جانب شرائها للبرتقال بسعر جيد لدعم المزارع وحولته إلى عصير يحفظ في البرادات وصلاحيته عامان.

 

*على خطى القذافي.. “النهر الأخضر” جريمة السيسي الجديدة بتكلفة 9 مليارات!

منذ انقلابه في 2013، يربط النشطاء والمحللون بين عبدالفتاح السيسي ومعمر القذافي لدرجة إبدال الأسماء ليكون مثلا: معمر السيسي، واتضح فعليا أن “الأخضر” كان لغة المستبدين فالسيسي يحرم الأراضي الزراعية من زراعة الأرز وقصب السكر والذرة ليكتشف المصريون أنه يوفر ذلك لشق نهر جديد بالعاصمة الإدارية التي أقامها في صحراء شرق القاهرة وأن النهر الجديد الأخضر” يستوحي السيسي لونه من الكتاب الأخضر للقذافي وكان أشبه بميثاق جمال عبد الناصر، يعاقب المعتقلين من الإخوان إن لم يحفظوه سواء على الهالكين.

عناصر التشابه بين القذافي والسيسي كان المشهد الأخير في شق النهر أكثر تعبيرا عن قيادة الدول بطريقة “اللا جدوى” ليسلك السيسي طريق القذافي، وهو ما عبر عنه في نوفمبر الماضي، بقوله: أنا لا أعتبر نفسي رئيساً في حين كان قول القذافي الأصل: أنا مش رئيس.. لو كنت رئيس كنت ألقيت بالاستقالة في وجوهكم يا مقملين.. أنا قائد ثورة.. إلى الأمام إلى الأمام خير.. خير.. كله خير.

أما التشابه الأهم فهو في أمنيات المصريين أن يكون السيسي آخر عسكري يحكم مصر، وسيسحله المصريون الأحرار كما سحل القذافي الليبيون الأبرار، أو على حد قول أحدهم “أتمني أن أري نهاية السيسي مثل نهاية القذافي، قولوا يارب، اللهم آمين”.
لذلك يرى الممراقبون أن نفوق الرئيس الكوميدي معمر القذافي عوضه السيسي الطبيب والفيلسوف ليسد فراغ القذافي بسرعة الصاروخ شاهدوه وهو يتصبب عرقا في حواره.

وأعادت مقابلة عبد الفتاح السيسي مع برنامج “60 دقيقة” الذي بثته شبكة سي بي أس” الأميركية، الأذهان إلى مقابلات صحفية سابقة شهدت مواقف لافتة بقيت عالقة في الأذهان، مثل رد القذافي أثناء الثورة الليبية، وسؤال من “بي بي سي” بشأن فقدانه السيطرة على أجزاء واسعة من ليبيا، وعما ينوي القيام به تجاه ما تشهده البلاد؛ رد القذافي الذي لم ينزع النظارات الشمسية عن وجهه بعد أن صمت لبرهة بضحكة ساخرة قائلا: ما هو السؤال؟

وخاطب القذافي خلال المقابلة محرر “بي بي سي” جيرمي بوين -الذي حاورهأنه لا يفهم نظام الحكم في ليبيا، قائلا: “أنت حقيقة لا تفهم النظام الذي يمارس هنا في ليبيا”، فرد الصحفي “أنا أفهم النظام هنا، لكن دوليا أنت تعتبر الزعيم”.
أجابه القذافي “أنت لا تفهم النظام هنا. لا تقل أنك تفهم. والعالم لا يفهم نظام سلطة الشعب هنا. أنت لا تفهمها”.

حكاية النهر

وأمام اعتزام حكومة السيسي إنشاء “النهر الأخضر” محاكاة لنهر النيل بطول العاصمة الإدارية الجديدة، وحديقة خضراء بطول 35 كيلومترًا، بعدما زار العاصمة الإدارية “مصطفى مدبولي” ليشهد بدء العمل بـ”النهر الأخضر”، أجمع المعلقون والمراقبون على السخرية وكان أول الساخرين الدكتور والأكاديمي سيف الدين عبدالفتاح الذي كتب “عقبال الكتاب الأخضر” أما النائب السابق بمجلس شعب 2012، أشرف بدر الدين فكتب: “خلاص مش مهم نهر النيل ينشف، وخلي أثيوبيا تبني سدود براحتها، بقى عندنا النهر الأخضر..”.

أما الكاتب الصحفي قطب العربي فقال: “بتكلفة ٩ مليارات جنيه، نهر النيل الجديد يوازي نهر النيل المعروف ويشق العاصمة من أولها لآخرها، طبعا سيتم إمداد النهر الجديد بما تبقى من النيل القديم.. واللي زعلان يبحث عن مياه جوفية”.

أما الإعلامي ومقدم البرامج مصطفى عاشور فأشار إلى أن “النهر الأخضر أو الوادي الأخضر في العاصمة الإدارية سيحتاج مليون متر مكعب مياه يوميا لري35 كيلو مترًا، والمرحلة الأولى 10 كيلو مترات ….منين يا كابتن … بيقولك إعادة تدوير مياه الصرف وتنقية المياه بشكل ثلاثي … الكلام ده كذب لانه المياه جاية من مآخذ المياه على النيل في جنوب القاهرة”.

وحذر من أن كمية المياه غير كافية فعليا وأوضح “لا محطة معالجة بدر ولا الجبل الأصفر يتغطي الشرب وري الحدائق المقدرة بألف فدان يا محترمبالمناسبة كمية المياه دي اتخذت من مياه ري المحاصيل الزراعية زي الأرز يعني كان ممكن زراعة 140 ألف فدان أرز ..الأهم دا حوار لوزير بيقول المياه للعاصمة الإدارية جايية منين”.

وأورد جزءا من حوار العسكري ومحافظ القاهرة الأسبق أحمد زكي عابدين يقول فيه: “لدينا حلم بالوادي الأخضر والمناطق الخضراء، لكــن للأسف لا بد أن نفكر بطريقــة واقعية في مياه الــري التي تروى تلك المساحات لذلك سيتم استقطاع نسبة من مياه الشرب في الري ببداية المشروع وتجميع المساحات الخضراء كبداية، ويجب أن نخطط للمساحات الخضراء في الأماكن المهمة”.

 

*هل يستعد المصريون للثورة على السيسي بسبب تحرير أسعار الوقود؟

توقع خبراء أنه البلاد قد تشهد احتجاجات في النصف الثاني من 2019 عندما يبدأ النظام تفعيل قرارات تحرير الوقود وتأثيرات ذلك على مجمل الوضع الاقتصادي، على غرار ما يجري في فرنسا والسودان، مشيرين إلى أن الانفجار بات حتميا في ظل استمرار هذه السياسات والخلاف فقط حول توقيت حدوثه.

وقال الخبراء إن إصرار النظام على تحرير أسعار الوقود رغم تراجع أسعاره خلال الشهور الماضية بنسبة تقترب من 40% إنما يأتي ترجمة لإملاءات صندوق النقد، بما يفضي إلى هبوط عدة ملايين من المصريين تحت خط الفقر وزيادة الفجوة الطبقية بين الأثرياء والفقراء وتآكل الطبقة الوسطي التي تعتبر ميزان استقرار أي مجتمع؛ كل ذلك سوف يفضي إلى عدم استقرار البلاد.

وأشار تقرير بعنوان “التأثيرات المحتملة لتحرير أسعار الوقود في مصرالى أنه إلى بجانب سياسات القمع اعتمد الإنقلاب على سياسة الإلهاء ومحاولة جمع المصريين تحت لافتة شعارات الوطنية الزائفة، واستخدام تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية يونيو 2019 ليكون أحد عوامل سياسة التخدير والإلهاء لتمرير هذه القرارات الظالمة والصادمة.

رضوخ للصندوق

ونوه التقرير إلى أن تحرير أسعار الوقود بدءا من إبريل 2019، يأتي رضوخا لإملاءات صندوق النقد الدولى على غرار تحرير سعر صرف الجنيه» المصري أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016م، والذي أفضى إلى كوارث اقتصادية كبيرة على القطاع الأوسع من المصريين بعد أن تآكلت قيمة الجنيه والمدخرات إلى أقل من النصف، وما تلا ذلك من موجات متتابعة من الغلاء الفاحش طالت جميع السلع والخدمات، وهبوط عشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

وانتقد التقرير الذي اعتمد على آراء خبراء ومحللين اقتصاديين مزاعم أدلى بها وزير البترول الإنقلابي طارق الملا، للتقليل من تأثيرات قرار تحرير أسعار الوقود، ومنها زعمه أن القرار لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي.

ومن ادعاءاته أن قرار تحرير أسعار الوقود هو “قرار مصري خالص”! وذلك لنفي استسلام النظام أمام الضغوط التي مورست عليه من جانب المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقلل “الملا” من تأثيرات الخطوة على أسعار الوقود بأنها في طور التجربة، وأن بنزين 95 يمثل 3% فقط من مبيعات محطات البنزين، وأن تطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 لا ينطبق على السولار وبنزين 92 أو 80.

غير أن ما كشفت عنه الخبراء أن آلية تطبيق السعر العالمي على باقي أنواع البنزين والسولار سوف تبدأ مع بداية العام المالي الجديد (2019/2020) الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وأوضح الخبراء أن ما تسمى بخطة اﻹصلاح الاقتصادي التي تلتزم بها حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، كان من المفترض أن تقوم الحكومة بتحرير أسعار جميع المواد البترولية بحلول أواخر يونيو 2019. وحذر التقرير من أن الحكومة تحتاج لتلتزم بهذا اﻹطار الزمني إلى رفع الأسعار ثلاث مرات على الأقل خلال 18 شهرًا، بمتوسط 30% إلى 35% في كل مرة.

ويشمل البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه والكهرباء سنويا، وزيادة الضرائب وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو كبير.

شديد الخطورة

وقال التقرير إن قرار تحرير سعر الوقود شديد الخطورة على تماسك المجتمع في ظل التفاوت الطبقي وتحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فاتورة هذا البرنامج المشبوه، كما أن خطوة كتلك سترفع كل الأسعار داخل المجتمع وفي المقدمة المواصلات العامة ومترو الانفاق والقطارات، وتكلفة النقل والشحن، وإنتاج المحاصيل الزراعية والصيد وغيرها.

وفي حال زيادة كلفة هذه السلع، فإنها ستجر خلفها كل أسعار الخدمات من دروس خصوصية وأجرة طبيب وغيرها.

وأشارت إلى تحليلات تشير إلى قفزة في معدل التضخم بما يؤدي تلقائيًا إلى إفقار أصحاب الرواتب والأجور والمعاشات الذين لم تزد دخولهم لتستوعب زيادة الأسعار، بينما ترتفع قيمة الأصول والأملاك لأصحاب حقوق الملكية بما يؤدي للمزيد من سوء توزيع الثروات وزيادة الأثرياء ثراءًا والفقراء فقرًا.

عوامل الخوف

واعتبر التقرير أن ثمة عاملين اثنين يعززان مخاوف كثير من المصريين من تبعات القرار الحكومي الجديد، أولهما يتعلق بإمكانية خفض سعر الجنيه مقابل الدولار بسبب ضعف أداء الاقتصاد بشكل عام وانتكاس معدلات النمو إضافة إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة ملياري دولار دفعة واحدة وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري في الأسبوع الأول من 2019.

أما الثاني فهو تراجع القوة الشرائية للمواطن بسبب تدني الأجور واختصار زيادات الرواتب في القطاع الحكومي على فئات محددة وداعمة للنظام مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة.

عولمة الأجور

وطالب التقرير بعولمة الأجور والمرتبات، متوجها إلى هؤلاء الذين يقارنون بين أسعار الوقود في الإمارات مثلا، بأسعاره في مصر، لكي يقولوا أنه أرخص في مصر من البلاد التي تنتجه، موضحا أن هؤلاء يتعمدون إخفاء اللوحة الكاملة؛ لأن متوسط دخل الأسرة في الإمارات يصل إلى اثنين وأربعين ألف درهم إماراتي شهريا، وأن سعر لتر البنزين في أمريكا يصل إلى ما يساوي “9جنيهات مصرية ومتوسط دخل المواطن هناك 22 ألف جنيه مصري بينما سعر لتر البنزين في مصر وصل إلى 7 جنيهات ومتوسط دخل المواطن لا يزيد على “2500جنيه فقط! فأين العدل في ذلك؟!

ورغم ذلك فإن قرار الحكومة بعولمة الأسعار وبيع الوقود والسلع بالسعر العالمي، سوف يوفر لنظام العسكر مئات المليارات من الجنيهات، فتصريحات المسئولين تؤكد أن فاتورة استيراد المواد البترولية تصل إلى 13 مليار دولار سنويا، “230” مليار جنيه” وفاتورة الدعم تصل إلى 100 مليار جنيه سنويا، فماذا عن مصير الوفر الذي سيتحقق؟

 

*عين في النار.. إسرائيل تخشى سقوط السيسي وانتقام المصريين

عبر خبير عسكري صهيوني عن مخاوف تل أبيب راعية الانقلاب العسكري في مصر، وتساءل بقلق بالغ فيما لو سقط السفيه السيسي وتحول المصريين إلى الانتقام، وعن سبب تجاهل إسرائيل لحالة التعاظم العسكري في السنوات الأخيرة، مع أن العسكر بحاجة كل دولار لبقاء انقلابهم على قيد الحياة، لكنهم ينفقون مليارات الدولارات على حيازة الأسلحة، رغم أنهم في حالة سمن وعسل مع إسرائيل، إلا ان الأخيرة تضع عين في الجنة وعين في النار.

وقال “تساحي ليفي” في مقاله على موقع القناة السابعة الصهيونية، إنه “في ظل غياب شبه كامل لأعداء محتملين لمصر، فيجب على إسرائيل الافتراض أن كل هذه الأسلحة سوف تتحول يوما ما لضدها، مع العلم أن إسرائيل قامت ببناء عوائق مادية على حدود حماس وحزب الله بمليارات الدولارات، وكان بإمكانها توفير هذه المبالغ وتشتري بها المعدات المتطورة جدا، لاسيما الهجومية، لأن المصريين اشتروا وسائل هجومية جوهرية”.

ترسانة لمن؟

وختم “ليفي” بالقول أن “تزايد شراء الأسلحة المصرية يتطلب من إسرائيل في المستقبل تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود المصرية، وربما إعادة النظر في التسهيلات التي حصل عليها المصريون من إسرائيل الخاصة بسيناء المنزوعة من السلاح، والتوجه إلى الإدارة الأمريكية باعتبارها راعية اتفاق السلام بينهما”.

ومنذ استيلائه على السلطة عقب الانقلاب الدموي في 30 يونيو 2013، عمد السفيه السيسي علي المسارعة في التسليح بأحدث الأسلحة من طائرات ودبابات صواريخ، والمثير للانتباه هو مسارعته للحصول علي مختلف أنواع القطع البحرية من فرنسا وألمانيا وأمريكا وألمانيا، في ظل حالة السلام مع إسرائيل، العدو التقليدي!

وفي ظل أجواء العداء بين جنرالات الانقلاب وتركيا، بسبب رفض تركيا للانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، كما امتد الخلاف ليشمل ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا وقبرص، حيث انفرد الجانبان القبرصي والمصري بترسيم الحدود البحرية، تمهيدًا لعمليات الاستكشاف عن الغاز في تلك المنطقة، والتي تشير التقديرات إلي احتوائها على ثالث أكبر تجمع للغاز في العالم، بعد الخليج العربي وبحر قزوين.

ما يميز تلك المنطقة هو قربها الشديد من مناطق الاستهلاك الرئيسة في أوروبا، ويعزى تأخر استخراج الغاز منها بسبب العمق الشديد للآبار، إلا أن التقدم التكنولوجي المتسارع في بداية الألفية مهد للاستفادة من تلك الثروات بشكل كبير، وقام كيان العدو الصهيوني باستخراج الغاز من عدة آبار، كما بدأت الاكتشافات تتوالى، إلا أن تأخر الاستخراج في الجانب القبرصي يرجع للتأخر في ترسيم الحدود البحرية.

زيارة حرب

وجاء استقبال السفيه السيسي، مدير عام جهاز المخابرات اليوناني يانيس روباتيس، بحضور اللواء عباس كامل، ليثير التكهنات حول أسباب استقبال السفيه بنفسه لرأس المخابرات بأثينا، في وقت تزايدت فيه حدة التوتر بين تركيا واليونان، تلك التكهنات تتزايد خاصة أن اللقاء جاء عقب انتقادات شديدة اللهجة أطلقها سامح شكري، وزير خارجية العسكر، متهما قطر وتركيا بدعم المتطرفين والمليشيات المسلحة بليبيا.

كما يأتي استقبال السفيه السيسي لروباتيس، بالتزامن مع تحذير كاتب تركي بلاده بمقال له الخميس، بصحيفة “صباح”، من دور مصري محتمل والانتباه للتحركات الأخيرة لنظام القاهرة وتحول مصر لما سماه “قاعدة عسكرية كبيرة، خشية أن يكون الغرب “بدأ فعلا بتوجيه مصر سياسيا وعسكريا نحو زاوية معينة دون أن ينتبه لها الأتراك”.

وقال الكاتب حشمت بابا أوغلو: إن “على تركيا الانتباه لتحركات مصر في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل علاقاتها المزدهرة مع اليونان وقبرص الجنوبية، ناهيك عن عمليات التسليح الكبيرة للجيش المصري عبر إبرام صفقات سلاح هائلة”، متسائلا: “هل يشكل التسلح المصري خطرا على تركيا؟”.

من جانبها رفضت تركيا التسليم بأية حدود بحرية تنتقص من المنطقة الإقليمية لها، وبادرت بتطوير سفن للبحث السيزمي والحفر، ومؤخرا دفعت تركيا بالسفينة باربروسا للكشف السيزمي في نقطة شمال خط المنتصف بين حدود مصر وتركيا، والتي تعتبرها قبرص ضمن مناطق الإقتصادية الخاصة بها، والأكثر من ذلك أن تركيا دعمت سفينة البحث بسفن حربية للحماية.

خطة إسرائيلية 

وكشف الصحفي البريطاني المتخصص بشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيرست، تفاصيل اجتماع رباعي لقادة مخابرات مصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى إسرائيل، ديسمبر 2018، في أبوظبي، مؤكداً أن الاجتماع المخابراتي ناقش كيفية تهميش وتقليص النفوذ الإقليمي لتركيا وإيران، مبينا أنهم أجمعوا على أن أنقرة وليس طهران هي الخصم العسكري الرئيسي بالمنطقة لهم، وأنهم وضعوا خططا لمواجهة النفوذ التركي.

يقول الباحث السياسي الدكتور ممدوح المنير إن “هناك خطة تدبر حاليا ضد تركيا”، موضحا أن “دعوات انسحاب أمريكا من سوريا ووقف الحرب باليمن كلها استعدادات في إطار التجهيز لحملة جديدة على أنقرة”، مشيراً إلى “حالة الثأر والكراهية التي يكنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتركيا ورئسيها رجب طيب أردوغان، وتصاعدها بشدة بعد واقعة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده باسطنبول، وتدمير مستقبله السياسي حتى ولو بقي بالحكم فقد أصبح معزولا تماما”.

يذكر أنه بعد قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، أوقفت ألمانيا صفقات سلاح للسعودية، فردت السعودية بوقف تمويل لشراء فرقاطتين من ألمانيا لصالح مصر، الأمر الذي أضطر السفيه السيسي للعودة لمحاولة شراء فرقاطتين من فرنسا بشروط مالية أصعب، ليرتفع عدد الفرطاقات التي تعاقدت عليها مصر من فرنسا ثماني فرقاطات، في تطوير سريع لحجم قدراتها البحرية، برغم الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بعد الانقلاب العسكري في 2013؛ مما يشير إلي اعتزام السفيه السيسي للاصطدام مع أردوغان حال اكتمال قوته الضاربه، طبعًا بعد تأهيل الوسط السياسي والإعلامي لتلك الحرب.

 

*دروس من ثورات الشعوب.. استرداد يناير حتمية تاريخية وضرورة شعبية

ليست ثورة 25 يناير 2011م، بدعا من ثورات الشعوب الأخرى، فدروس التاريخ تعلمنا أنه ما من ثورة إلا وكانت لها نكبة وثورة مضادة تمارس العنف بوحشية مفرطة ضد الثوار لكن الثوار يتعلمون الدر س ويعودون أقوى مما كانوا متسلحين بالأمل والطموح وتحرير الوطن من استبداد الطغاة وجرائم المتسلطين.

يعزز اندلاع موجة ثانية للثورة أن معدلات وعي المصريين تجاه خطورة بقاء واستمرار نظام الانقلاب الذي قاده الجنرال عبدالفتاح السيسي ضد المسار الديمقراطي منتصف 2013م، تزايدت بمستويات قياسية تفوق الوصف والتوقع، وتآكلت شعبية النظام على وقع القمع الأمني والتدهور الاقتصادي والانفراد بالسلطة واحتكار السياسة والاقتصاد والإعلام، بصورة لا تحتاج إلى برهان؛ ونظرا لكثرة الأخطاء والانتهاكات التي ارتكبت منذ 30 يونيو، فإن أعداد الغاضبين اليوم والواعين بأهمية التغيير تتزايد، وهي بشكل عام تتجاوز بكثير أعداد الغاضبين قبل 25 يناير 2011، وما التغيير إلا مسألة وقت. والقمع يؤخر الانفجار ويرفع تكلفة الثورة فقط لا غير، لأننا في زمن صار فيه الشباب أكثر وعيا وأكثر مهارة في استخدام أدوات السماوات المفتوحة. كما أن إخفاق المرحلة الأولي لثورة يناير، يشير إلى أننا على موعد مع موجة ثورية جديدة ستكون أكثر راديكالية في وسائلها وأهدافها، وستسهم في تخليص مصر والمنطقة العربية كلها من الإستبداد والفساد داخليا ومن التبعية والهيمنة خارجيا.

مشاهد العنف والدماء والاستبداد بعد انقلاب 03 يوليو 2013م؛ دفعت الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” إلى التنبؤ في نهاية 2014وليس 2018 بالثورة المقبلة في تقرير لها تؤكد فيه أنه «قد يسير الوضع على ماهو عليه لبعض الوقت، فمصر تحولت منذ مدة إلى دولة بوليسية. بيد أن الوضع المزري للاقتصاد ولحقوق الإنسان وتراجع قطاع السياحة واعتماد البلاد على أموال الخليج، بالإضافة إلى التضامن الأخير بين الإسلاميين واليساريين والليبراليين، من شأنها أن تترجم حالات الاستياء المتراكمة عاجلا أم آجلا إلى احتجاجات واسعة: الانتفاضة المقبلة إنما هي مسألة وقت فقط».

نفس الأمر توقعته صحيفة “الجارديان” البريطانية، في أبريل 2018م، بعد مسرحية الرئاسة الماضية، حيث اعتبرت افتتاحية الصحيفة فوز السيسي بفترة ولاية ثانية تدميرا لما تبقى من الديمقراطية، وأن السيسي الذي يرفع شعار الاستقرار” لا يدفع مصر إلا نحو الأسوأ؛ وأن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد والإذعان لشروط صندوق النقد بتخفيض الدعم وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وسوء التعليم هي ضمانات فعلية لاستمرار الفوضى مستقبلا؛ وأنه ـــ بحسب الجارديان ـــ عندما يضاف إلى هذا المزيج ولع «السيسي» بعمليات الإعدام الجماعي، وعمليات الاعتقال، والاعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، فلا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى.

تجارب الشعوب

تجارب الشعوب تؤكد أن طريق الثورات ليس مفروشا بالورود، بل مخضب بالضحايا والآلام وصولا إلى الحرية المنشودة والعدالة المأمولة والاستقرار الحقيقي. وهذه عدة نماذج من تجارب ثورات الشعوب التي تتبوأ حاليا مكانة فريدة بين شعوب الأرض وحازت على حريتها واستقلالها ومشاركة شعوبها في صناعة القرار واختيار حكامها وفق أدوات الديمقراطية وآلياتها.

في ألمانيا، مثلاً، احتاجت بعد ثورة الإصلاح الديني، التي اندلعت في القرن السادس عشر، إلى ثورة ثانية في العام 1848، بغرض التخلّص من الحكم الملكي، بعد التخلص من الاستبداد الكنسي، وإقامة الدولة القومية، وتعزيز الحريات السياسية. مع ذلك فإن هذه الثورة لم يكتب لها النجاح، بسبب تدخّل الدول المجاورة وعدم التوافق الداخلي، مما أدى إلى عودة القوى الأرستقراطية إلى الحكم، وهو الوضع الذي مهّد لمجيء بسمارك وإقامة الدولة القومية الألمانية.

وبالنسبة للثورة الأميركية، ومع أنها كانت موجهة لتحقيق الاستقلال عن التاج البريطاني” (وهو ما حصل في 1783) إلا أنها كانت أكبر وأخطر من ذلك بكثير، إذ نتج عنها إقامة الولايات المتحدة الأميركية، كدولة ديمقراطية على أساس فدرالي وعلى قاعدة فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (كما جاء في دستور 1787). لكن الولايات المتحدة هذه احتاجت بدورها إلى حرب أهلية (بين الشمال والجنوب) لإلغاء نظام الرقّ، وهي حرب استمرت عدة أعوام (1860-1865)، وتكلّفت مقتل 620 ألف جندي ومدني، نصفهم هلكوا بسبب ما جرّته الأحداث من خراب ومجاعات. كما احتاجت إلى ثورة أخرى تمثلت هذه المرّة بثورة مواطنيها السود ضد التمييز العنصري (1954 و1968) من أجل الحقوق المدنية والمساواة، وهي الثورة السلمية التي قادها بشجاعة مارتن لوثر كينغ، مدعوما بعشرات الملايين من الأميركيين السود.

وتعتبر الثورة الفرنسية، وشعاراتها “الحرية والإخاء والمساواة”، والتي استمرت وقائعها عشرة أعوام (1789-1799) أيقونة الثورات الأوروبية، كون تأثيراتها عمّت القارة وشمل إشعاعها العالم. وقد ابتدأت هذه الثورة بإلغاء الملكية المطلقة، والامتيازات الإقطاعية للطبقة الأرستقراطية، والنفوذ الديني الكاثوليكي، وتوحيد السوق الوطنية، ووضعت أسس الديمقراطية السياسية وأعلنت حقوق الإنسان، وأقرّت الزواج المدني.

لكن هذه الثورة شهدت اضطرابات شديدة، إذ عرفت ثلاثة أنواع من الحكم في سنوات معدودات، أولها الملكية الدستورية (حيث تم تقييد سلطة الملك)، وثانيها إقامة نظام جمهوري متشدّد بعد أن تم تنفيذ حكم الإعدام بالمقصلة بالملك لويس السادس عشر (1893)، وثالثها، سيطرة البرجوازية على الحكم، حيث استعانت بعدها بالضابط نابليون بونابرت الذي قام بدوره بتتويج نفسه إمبراطوراً فيما بعد. وعموماً، فقد احتاجت فرنسا إلى عديد من الثورات (1848 و1870) كي تنصّب نفسها كدولة ديمقراطية ليبرالية، فضلا عن العديد من الحروب التي خاضتها خارج أراضيها للدفاع عن ثورتها.

 

*عزيزي المواطن.. سيسقط الانقلاب الذي أوهمك بأنك مصري رخيص!

تصدرت صورة الشاب الإعلامي المعتقل “شادي أبوزيد” صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يودع جثمان والده بملابس السجن، تحت الحراسة المشددة وهو مقيد اليدين، ورغم أن “شادي” يصنف نفسه على أنه ليبرالي غير مسيس وليس له أي علاقة بأحزاب أو جماعات، إلا أن سلطات الانقلاب لم تلتفت لذلك فالمصريون عندها تحت القمع سواء.

ويعمل الشاب “شادي” كمراسل ساخر في برنامج شهير تم إيقافه مؤخراً “أبله فاهيتا”، وكان شغوفا بإنتاج مقاطع فيديو ساخرة لا علاقة لها بالسياسة، إلا أن سلطات الانقلاب قبضت عليه بدون أي تهمة حقيقية، وبدون محاكمة، ويتم مد حبسه على ذمة التحقيق كل ٤٥ يوما لمدة شهور الآن.

كل ذلك بسبب مقطع فيديو في عيد الحب يسخر من قطعان شرطة الداخلية، تم حرمان شادي من خدمة والده المريض في أسابيعه الأخيرة، وحرمان الأب من ان يرى ابنه في لحظات الوداع، ومات محسوراً على ابنه الذي يفقد مستقبله في معتقل بدون تهمة، وعبرت الصورة وهو منكب على جثمان والده في صندوق الموتى عن جزء بسيط من الظلم الموجود في مصر.

كلنا مسئولون

ويرى مراقبون أن الصورة لا تدين السفيه السيسي وعصابته فحسب، بل تدين كل مصري جعل من السكوت على الظلم فضيلة، وتجاهل طوابير المظلومين والمعتقلين في مصر، وحوله ترهيب إعلام العسكر إلى شيطان أخرس بدلا من أن ينتفض وينادي بالحرية للمعتقلين كل المعتقلين بلا استثناء بينهم.

ودشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لاستنكار القمع والقهر مع المعتقلين، الذين أطلقوا حملة “كفاية ظلم” للمطالبة بالإفراج عن شادي أبو زيد وجميع المحبوسين احتياطيًا، مع رفع صورة مكتوب عليها أنا مواطن مصري رخيص، وهو الشعار الذي تحول اليوم إلى الوسم الرئيسي للحملة.

الحملة شهدت العديد من المطالبات، ليس فقط المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ولكن امتد إلى المطالبة بإظهار المختفين قسريًا والإفراج عن معتقلي الرأي، وإيقاف المحاكمات المسيسة ضد معارضي الانقلاب، كما انتقد النشطاء عبر الحملة محاولات العسكر لتعديل دستور النوايا الحسنة، بما يضمن بقاء واستمرارية السفيه السيسي، كما وجهوا انتقادات للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد وتؤثر على المواطن.

وعقب نشر صور أبو زيد خلال دفن والده، أعاد النشطاء تداول تصريح السفيه السيسي خلال لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “cbs” الأمريكية والذي أكد فيه عدم وجود معتقلين في مصر.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت أن السفيه السيسي، ومنذ الغدر والانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، ألقي القبض على آلاف المعارضين السياسيين، ووجهت إليهم اتهامات ملفقة، وحظرت الاحتجاجات السلمية عبر قانون بات مبررا لاعتقال ومحاكمة آلاف المتظاهرين، وبات الإخفاء القسري على نطاق واسع سمة انقلاب العسكر.

بينما أكدت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الجاري أن مصر هي سجن مفتوح، مضيفة: “السيسي يدّعي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته”.

انتفضوا ضدهم

وفاقم فصل الشتاء من معاناة المعتقلين والسجناء والمختطفين قسرياً، في زنازين ومعتقلات ومسالخ الانقلاب العسكري، جراء حرمانهم من الملابس والأغطية، التي يحتاجونها لتقيهم من البرد القارس، ويعاني الأحرار في سجون العسكر من أزمة، بعد ازدياد حالات الاعتقالات والمختطفين قسريا، الذين يحتاجون إلى توفير حقوقهم الآدمية، وما زاد من حدة الأزمة حلول فصل الشتاء، مع استمرار مصلحة سجون الانقلاب بفرض عقوباتها على الأحرار، المتمثلة في تقليص الملابس الشتوية الثقيلة والأدوية والطعام وحرمانهم من زيارة أهاليهم.

ودخلت مصر بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب شعبيا محمد مرسي في 3 يوليو 2011، عهد السجون والأقبية والتعذيب الوحشي، وعادت إلى عهد الاستبداد والقمع والسجون والمطاردات، في وقتٍ فضلت فيه أمريكا والغرب الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان بمصر خدمة للكيان الصهيوني المتساوق مع السفيه، ويتحسّر الحقوقيون على عهد مرسي، إذ لم يسجن معارضا واحدا، وكانت حرية الرأي مكفولة في عهده، لينقلب الوضع رأسا على عقب بعد انقلاب السفيه والعسكر على الديمقراطية.

والواقع في سجون العسكر تخطى ما يمكن تصوره، بل تخطى أبشع الصور، ويمكن تطبيق هذه الجملة على ما يحدث في السجون من انتهاكات للحقوق والحريات في ظل حكم العسكر، وإن أردت أن تتكلم وتحكي عن الانتهاكات التي تتم تجاه المعتقلين فتأكد أنك بحاجة إلى أيام أو ربما شهور لتنتهي، كما أنك ستكون بحاجة إلى أن يكون قلبك أقسى من الحجر وعقلك واسع الخيال لتستطيع فهم مدى فظاعة تلك الانتهاكات دون أن تُصاب بأزمة قلبية قاتلة من تأثرك من هذه الحكايات.

 

*“#العسكر_سرق_الثورة” يتصدر.. ومغردون: لم يبق شيء لم يسرقوه!

شهد هاشتاج “#العسكر_سرق_الثورة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، وأكد المغردون إصرار الشعب المصري على استكمال ثورته حتى إسقاط عصابة العسكر.

وكتب جمال سعد: “ضيّعوا أحلام الشباب.. أفسدوا البلد وأكثروا فيها الفساد والاستبداد والطغيان”. فيما كتبت نور محمد: “الاغتيال والتصفية هي ثقافة لنشر الخوف لدى أسر المختفين قسريًّا أو من يتأخر خروجه رغم إخلاء سبيله، معتبرة إياهم رهائن مستباحي الدماء”. وكتبت ياسمين سعيد: “سرقوا الحلم وسرقوا الطموح وسرقوا الآمال”.

وكتبت تيسير الغنام: “ارتفاع الظالم لا يعني إهمال الله له، فكلما زاد الارتفاع كلما كان السقوط مرعبا، ربنا يوفقك يا بلحة وأشوفك مرمي من قمة جبل أفرست”. فيما كتبت سما نور: “العسكر سارق البلد من ٦٠ سنة وواكل البلد كلها فى كرشه مش الثورة بس”. وكتبت رانيا محمد: “لن ننسى شهداء الوطن وسنكمل ثورتنا ونقتص لكم إن شاء الله”. وكتبت ليا دير: “أين شهامة المصريين بعد أن فرط العميل الصهيوني في تيران وصنافير.. تدمير الزراعة بالتفريط في مياه النيل فهل نسكت على هذه الخيانة؟”.

وكتب معاذ محمد الدفراوى: “ما فعله العسكر جريمة.. اغتصاب السلطة جريمة ولم نحرك ساكنا.. قتل الآلاف وحرقهم جريمة ولم نحرك ساكنًا.. قتلوا وحرقوا وباعوا وخانوا ولم نحرك ساكنًا.. أما آن الأوان أن نتحرك”. وكتبت سالي نور: “السرقة مستمرة منذ 60 عامًا”.

وكتب أحمد مراد: “سرق البلد وقتل الولد وكسر السند”. فيما كتب أنس السلطان: “مفيش حاجة العسكر مسرقهاش”. وكتبت عنان سيف: “سرق الثورة والثوار وأصبح من كان قادرا على التغيير يسكن السجون والزنازين أو يسكن القبور أو من أرضها مطرود”. وكتب إبراهيم حسن: “الثورة والعسكر صراع من أجل البقاء”.

 

*الأحوال الشخصية” معركة السيسي للانتقام من شيخ الأزهر

حرب جديدة يشنها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي من خلال برلمان العسكر، على شيخ الأزهر أحمد الطيب، بعد الإعلان رسميا عن تهميش دور الأزهر في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الذي أثار الجدل منذ أكثر من عشرة أعوام، حتى خرج شيخ الأزهر عن صمته أول أمس، وأكد الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر لن يترك قانون الأحوال الشخصية لغير العلماء، مشيرًا إلى أن المطالبة بعدم تدخل الأزهر في هذا الشأن “عبث”.

وقال الطيب، خلال لقاء “حديث شيخ الأزهر” المذاع على التلفزيون الحكومي: إن الأزهر الشريف مشغول الآن بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن الأزهر ليس جهة تشريع، ولا دخل له بالتشريعات.. ولكن حين يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فلا يترك الأمر لغير العلماء، حيث إن الشريعة الإسلامية تعد المنبر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام”.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا ينسى السيسي ثأره من شيخ الأزهر حول قضية الطلاق الشفوي، حينما طالب السيسي بألا يكون الطلاق إلا على يد مأذون رسمي وبوثيقة رسمية، وألا يتم الاعتراف بالطلاق الشفوي، في حين رفض شيخ الأزهر هذا الطلب، الأمر الذي إلى أدى لأزمة معلنة بين الطرفين.

ورأى شيخ الأزهر أنه مطلوب من العلماء أن يضعوا مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولا مانع من مناقشته، لكن أن يقال: “أيها الأزهر لا تكتب شيئا في قانون الأحوال الشخصية، فهذا عبث”.

الأزهر ينتهي من مشروعه

وكان الأزهر الشريف قد انتهى من إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، ويستعد حاليًا لإرساله لبرلمان العسكر.

وعلى الفور، شن نواب برلمان العسكر هجومًا حادًا على الأزهر وشيخه أحمد الطيب، وعملت ماكينة إعلام السيسي ضد شيخ الأزهر، الذي رأى السيسي في الآونة الأخيرة أن دوره استفحل، ويجب العمل على توقيفه، حتى إنه أصدر قرارًا بمنعه من السفر.

واعتبر عدد من أعضاء البرلمان أن «اﻷزهر» بذلك يتجاوز اختصاصاته، فضلًا عن كونه يتجاهل الرد على مطالبة البرلمان له بإبداء الرأي في مشروعات أخرى قدمها نواب، وهي المشروعات التي أوضح برلمانيون أن اللجنة التشريعية هي المسئولة عن تأخّر مناقشتها طوال ما يقرب من عام.

وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية في مصر حاليًا أربعة قوانين، هي: 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل: الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.

وانتهت لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية بالأزهر، من إعداد مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية، يضم 110 من المواد، وتقوم المشيخة في الوقت الحالي بمراجعة الصياغة النهائية له قبل إرساله إلى برلمان العسكر.

ونقل موقع “مدى مصر” عن عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية ولجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية بالأزهر، أن اللجنة بذلت كثيرا من الجهد طوال أكثر من 30 اجتماعًا لها، لتصل إلى حل قانوني متفق مع الشريعة لكثير من مشاكل الزواج والطلاق والحضانة، بما يعطي للرجل والمرأة الحقوق التي أكد عليها الإسلام، والبرلمان هو وشأنه في الأخذ به من عدمه.

وقال: إن شيخ الأزهر قد شكّل في 18 أكتوبر 2017، لجنة لإعداد مشروع قانون متكامل لقضايا الأحوال الشخصية، ضمت في عضويتها: مفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر السابق عباس شومان، والمستشار محمد الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، ومفتي الجمهورية الأسبق نصر فريد واصل، وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية.

نائب الكنيسة يهاجم الأزهر

وعلى الفور، شن محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن ببرلمان العسكر والمعروف بنائب الكنيسة، هجومًا حادًا على إعداد الأزهر لمشروع القانون، مشددًا على أن «الأزهر» جهة استطلاع رأي في المسائل الدينية، وقانون الأحوال الشخصية قانون مدني بالدرجة الأولى، فيه مواد تتماس مع الدين، وطبقًا للدستور والمادة الثانية يتمّ استطلاع رأي الأزهر فيه فقط.

وشاركه الهجوم أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية، وزعم عدم اختصاص الأزهر بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، ومخالفة الأمر إجرائيًا للدستور الذي يعطي حق اقتراح التشريعات للرئيس والحكومة ونواب البرلمان فقط.

وقال أبو حامد: إن البرلمان أرسل، في 17 فبراير من العام الماضي، 5 مشروعات قوانين تتعلق بقانون الأحوال الشخصية إلى الجهات المعنية، ومن بينها الأزهر، لإبداء رأيها تجاه المقترحات، وبعدما يقرب من عام من إصراره على تجاهل مطلب البرلمان، يعلن الأزهر انتهاؤه من مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية رغم أنه ليس جهة تشريع، ولن يستطيع تمرير مقترحه للبرلمان إلا من خلال الرئاسة أو الحكومة أو اقتناع نواب البرلمان بالمقترح، وتقديمه  كمشروع قانون مقدم منهم.

ليرد شيخ الأزهر أحمد الطيب، في حديث تلفزيوني، الثلاثاء الماضي، بأن الأزهر لن يترك قانون الأحوال الشخصية لغير العلماء، مضيفًا: «الأزهر ليس جهة تشريع ولا دخل له بالتشريعات، لكن حين يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة الإسلامية فلا يترك الأمر لغير العلماء». واصفًا الاعتراض على إعداد المؤسسة التي يترأّسها لقانون في هذا الشأن بـ«العبث».

بينما أشار أبو حامد إلى أن البرلمان معروض عليه منذ أبريل 2017 وحتى الآن، 6 مشروعات بقوانين تتعلق بقانون الأحوال الشخصية؛ مشروع قانون كامل مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و59 نائبًا آخرين، ومشروع آخر كامل مقدم من النائبة عبلة الهوارى و60 نائبًا آخرين، وثالث من النائب سمير رشاد و80 نائبًا آخرين، فضلًا عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نواب قوامها تعديلات في عدد من مواد القوانين الحالية للأحوال الشخصية.

وأشار أبو حامد إلى أن رئيس البرلمان علي عبد العال، في 27 أبريل 2017، أحال المشروعات إلى لجنة مشتركة من لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والدينية، إضافة إلى التضامن الاجتماعي، وأن رئيس اللجنة المشتركة المستشار بهاء أبو شقة قد طلب من الأمانة العامة للبرلمان مخاطبة مجلس الوزراء لإرسال طلبات رسمية إلى كلٍ من: وزارة العدل، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، إضافة إلى الأزهر، والمجلس الملي؛ لاستطلاع آراء هذه الجهات في مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لتضعها اللجنة في الاعتبار عند مناقشة القانون، ولظروف الإجازة البرلمانية التي بدأت في يوليو 2017 وانتهت في أول أكتوبر من العام نفسه تأخّرت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حتى 17 فبراير من العام الماضي.

وبعد مرور قرابة العام لم ترد أي جهة من الجهات الحكومية، إلا أن الأزهر أعلن عن إعداده لمشروع قانون، وعندما اعترض نواب البرلمان قال مستشار شيخ الأزهر، بحسب أبو حامد، إن «الأزهر» لم يتلق أي طلبات استطلاع رأي من البرلمان.

وزعم أبو حامد أن البرلمان أظهر خطاب الأمين العام الموجه لمجلس الوزراء لمخاطبة الأزهر، فرد الأخير بتسلمه لمشروعات القوانين المقدمة من النواب بشكل شخصي منهم، وهو ما اعترض عليه النواب، وفق أبو حامد الذي أوضح أن البرلمانيين ردوا عليه بأنهم يمارسون مهامهم التشريعية  بشكل رسمي ولا يتعاملون وديًا مع الجهات الرسمية.

وقال النائب أحمد الشرقاوي: إن الأزهر ليس مسئولًا عن تعطيل مناقشة وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية، وإنما مكتب اللجنة التشريعية المكون من الرئيس والوكيلين. لافتًا إلى أن رئيس اللجنة المشتركة المستشار بهاء أبو شقة رفض تحديد موعد لمناقشة مشروعات القوانين، وعمل على تسويف مناقشة أي مقترح لقانون الأحوال الشخصية أطول فترة ممكنة، بادعاء انتظار رد الجهات المعنية على المشروعات.

واعتبر أبو حامد أن اللجنة التشريعية «أهدرت» حق البرلمان التشريعي بانتظارها لرد الأزهر والحكومة ما يقرب من عام، مشددًا على أن استطلاع الرأي ليست آلية تعطيل، وإذا لم تحرص الجهات المعنية بالقانون على إبداء رأيها فهي وشأنها، خاصة وأن رأيها في النهاية استشاري وغير ملزم للبرلمان.

على الجانب الآخر، قالت النائبة عبلة الهواري، إن اللجنة التشريعية تنتظر تقدم وزارة العدل بمقترح بقانون للأحوال الشخصية، موضحة أنها الجهة الوحيدة التي لها حق اقتراح القوانين بعد النواب، مؤكدة أنه في حال تقدم الوزارة بمشروع قانون للجنة قبل الأسبوع الأول من فبراير المقبل سيكون لمشروعها الأولوية في المناقشة داخل اللجنة بوصفه مقترح الحكومة، حيث سيتمّ عمل جدول مقارن بمقترح الحكومة في مواجهة مقترحات النواب والآراء الواردة من الجهات المعنية، ويصوت نواب اللجنة المشتركة على الصيغة التي يرونها محققة للصالح العام لكل مادة من مواد القانون.

وكانت اللجنة التشريعية قد اجتمعت، الأحد الماضي، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف وذلك لتغيب أبو شقة. وأمهلت اللجنة الأزهر والمجلس الملي و«القومي للمرأة»، و«الأمومة والطفولة» حتى بداية فبراير المقبل، لإبداء الرأي في مشروعات قانون الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، وإلا ستضطر اللجنة لمناقشة القانون دون انتظار لآرائهم.

في الوقت نفسه، أعلنت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن أن المجلس انتهى من إعداد مشروع قانون كامل للأحوال الشخصية، وقام بإرساله للحكومة لعرضه على البرلمان، فيما طالب النائب بهاء أبو شقة «بعدم الانسياق وراء الشائعات، ومحاولات إحداث الفتنة والبلبلة في المجتمع، مؤكدًا أن المشرعين عليهم أمانة مراعاة الضوابط الدستورية عند مناقشة جميع القوانين»، مشددًا على ضرورة أن يخرج مجلس الوزراء بقانون جامع وشامل للأحوال الشخصية.

في المقابل، شككت النائبة عبلة الهواري في التزام اللجنة التشريعية والحكومة والأزهر وباقي الجهات المعنية بتلك المهلة، في حين أكد أبو حامد أنه سيصرّ على التزام اللجنة التشريعية بالمهلة التي حددها لبدء مناقشة اللجنة المشتركة لمشروعات القوانين المقترحة من النواب للقانون، وهدد بحشد النواب الموقعين على مشروعات القوانين الستة، للإصرار على حقهم في مناقشة المشروعات وعدم تعطيلها انتظارا للحكومة أو للأزهر بعد الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

ماذا يفعل البرلمان بمشروع الأزهر؟

وكانت هيئة كبار العلماء قد انتهت، فى اجتماعها الشهر الماضي، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من مراجعة وإقرار أحكام أربعين مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي أعدته اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر فى أواخر أكتوبر من العام 2017، والتى ضمت فى عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، تمهيدا لعرضه علي برلمان العسكر.

وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في نهاية أكتوبر من نفس العام، حيث وضع فضيلته الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتي كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وعقدت اللجنة، منذ بدء عملها فى أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مواد من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد، يتسم بالشمولية والتجانس.

وضمت اللجنة كلا من “الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم– جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر، والمستشار وليد صديق، ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشارة أمل عمار، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى “أمانة فنية”، ضمت نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.

 

*سرقة علني.. “المركزي للمحاسبات”: كميات المياه المبيعة للمواطنين تفوق إنتاجها

آلاف الشكاوى يوميا من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه، وخاصة فواتير المياه التي أصبحت تمثل عبءا شهريا على كاهل الأاسر المصرية، وسبيل للشجار بين الجيران، بعد ارتفاع تكلفة المياه أضعافا كثيرة، وعجز المواطنين عن السداد، الأمر الذي أدى لتراكم قراءات المياه، وتراكم مديونيات الأسر المصرية لدى حكومة الانقلاب التي لجأت لقطع المياه لإجبار المواطنين على دفع الفواتير التي وصلت لبعض المواطنين فوق الألف جنيه شهريا.

كما تعددت مخالفات شركة مياه الشرب من زيادة الفواتير وعدم وجود ضوابط لقيم الاستهلاك، وبلغ من تعسف الشركة عدم النظر فى الشكاوى وتظلمات المواطنين من الأسعار الفلكية في الفواتير.

ونقلت صحيفة “الأهرام” الداعمة للانقلاب العسكري، عن أحد المواطنين يتضرر من قيمة مطالبة بالفاتورة اقتربت من المليون جنيه وبفحص الفاتورة تبين أنها 177جنيها فقط، وبررت الشركة أنه خطأ من قارئ العداد، فأين كان المراجع والمحاسب والمعتمد والصراف ثم مركز إصدار الفواتير الذي يقوم بالطباعة بعد تسلم القراءات من القراء ومدير إدارة الإيرادات ثم مدير الشئون التجارية ألم تلفت انتباههم هذه القيمة الضخمة للفاتورة؟.

وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن الشركة تبيع مياها أكثر من إنتاجها الفعلي، وهو ما يعد خللا خطيرا يدفع ثمنه المواطن الأمر الذي يستوجب المحاسبة والمساءلة.

 المركزي للمحاسبات: كميات المياه المبيعة للمواطنين تفوق إنتاجها
المركزي للمحاسبات: كميات المياه المبيعة للمواطنين تفوق إنتاجها

ونقلت صحيفة “الأهرام” خلال تقريرها اليوم الجمعة، أغرب فاتورة استهلاك للمياه بأسيوط كشفت عن مدى استباحة شركة المياه للهيئات والمواطنين إلى حد وضع أى تقدير جزافى دون النقاش من جانب المتضرر وفى حالة عدم السداد تقوم الشركة بتقسيط المبلغ على الفواتير الشهرية والعميل مجبر على الدفع ولكن حجم وقيمة وتفاصيل فاتورة المياه هذه المرة مختلف عن أى فاتورة سابقة حيث وصلت قيمة المطالبة للاستهلاك لما يقرب من المليون جنيه عن شهر ديسمبر 2018 فقط وتحمل رقم 302030564128 بمبلغ 880985 جنيها عن قيمة استهلاك يصل إلى 97759 م3 لعدد شهر واحد كما هو مدون بالفاتورة وكان اللافت للانتباه الخانة التي اعتادت الشركة على وضعها فى كل الفواتير وهى «ق متأخرات» بمبلغ 159350 جنيه وكالعادة قامت الشركة بوضع المبلغ فى أقساط على الفاتورة فى خانة «أقساط متبقية» بعدد 24 قسطا لتشهد هذه الفاتورة على مسلسل التقديرات الجزافية التي تفرضها شركة المياه على أهالي محافظة أسيوط.

ومن الفواتير الأخرى التى تعبر عن حجم المهزلة الكوميدية فاتورة أحد المواطنين وتحمل رقم 30204234912 مدون بها أن قيمة الاستهلاك الشهري لذلك المواطن هو «صفر» أي لم يستهلك مياها بتاتا ورغم ذلك تمت مطالبته بسداد فاتورة بمبلغ 854 جنيها وهو ما يثير العجب ويكشف حجم الفساد الإدارى الذى تمارسه الشركة وتحولها من شركة خدمية لخدمة المواطنين إلى شركة استثمارية تفرض الجبايات.

ومن الفضائح التى تحدث داخل الشركة ما كشفه تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حيث رصد الجهاز خلال تقرير الموازنة لعام 30/6/2016 والذى تمت مناقشته فى 2017 أن كميات المياه المباعة داخل بعض المناطق والمراكز بالشركة تفوق إنتاجها حيث إن كمية المياه المنتجة فى منطقة ديروط تقدر بنحو 16.69 مليون م3 فى حين أن الكمية المباعة من المياه قدرت بنحو 25.02 مليون م3 وهو ما يشير إلى أن المواطنين سددوا قيمة ما يقدر بنحو 9 ملايين م3 دون أن يستفيدوا بها وتكرر هذا الأمر فى منطقة منفلوط حيث تبلغ كميات المياه 15.769 مليون م3 بينما بلغت كميات المياه المباعة 18.971 مليون م3 وهو ما تكرر أيضا فى منطقة أبنوب حيث بلغت كميات المياه المنتجة 8.84 مليون م3 بينما بلغت المباعة 11.76 مليون م3 وهو ما يظهر الفارق فى كميات المياه المباعة وفى حالة صحة إنتاجها تظهر كارثة حقيقية وهى الخلل التقنى فى المنتج وهى المياه التى تتطلب نسبا معينة من المواد التى من شأنها المحافظة على جودة المياه وبالتالى صحة المواطنين وهو أمر يستوجب التحقيق لإثبات إحدى الجريمتين سواء التربح لبيع كميات وهمية للمواطنين أو حتى الإضرار العمدي بصحتهم بتوصيل مياه غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.

ونقلت الصحيفة عن عماد سيد خليفة محاسب أن من غرائب الفواتير ظهور خانات وهمية تحت مسمى «متنوعات» بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الخاص بتعريفة مياه الشرب والصرف الصحى الصادر فى 31 مايو 2018 بجدول رقم 1 الذى نص بنهايته على أن «تلغى كل البنود المضافة على فاتورة الاستهلاك عدا المقررة من مجلس الوزراء» .

ولم يذكر بند متنوعات فى قرار مجلس الوزراء وهو ما يعنى أن فاتورة المياه توضع طبقا للأهواء الشخصية ولا يعلم احد فى أى مصدر تصب هذه الخانة التى يتم من خلالها تحصيل مبالغ خرافية وعلى سبيل المثال الفاتورة الصادرة برقم 301031103 والتى تظهر بخانة «المتنوعات» 88 قرشا وإذا قمنا بحساب متوسط هذه الخانة المقدرة بنحو جنيه شهريا بحسب قيمة الفاتورة فى عدد المشتركين الصادرة لهم فواتير شهرية والمقدر بعدد 650 ألف مشترك يظهر لنا أن هناك قرابة 650ألف جنيه يتم تحصيلها شهريا دون معرفة أين تذهب؟!.

وأضاف حمدي إبراهيم أبو زيد كبير فنيى منظمة غاز الكلور بشركة المياهلقد تقدمت باستقالتى المسببة لكثرة الفساد بالشركة ومنها قضية حفر الآبار التى تحمل رقم 5823 لسنة 2015 ثان أسيوط والتى تتعلق بقيام الشركة بإهدار المال العام من حيث حفر 17 بئرا ارتوازية وذلك دون أى دراسات حول صلاحية الموقع من وزارة الصحة وتم الحفر بالأمر المباشر بقيمة 3 ملايين جنيه وتبين عقب ذلك عدم صلاحية المياه ومن ثم تم ردم بعضها والبعض الآخر دخل الخدمة ويمثل خطورة على صحة المواطنين مثل آبار المحطة التشيكي والزاوية ودرنكة رغم تقرير وزارة الصحة بعدم صلاحية المياه وتكررت المأساة مرة أخرى بحفر 15 بئرا بالأمر المباشر للمقاولين أنفسهم فى العملية الأولى وبذات النهج وذلك فى عام 2016 وللأسف دخلت هذه الآبار الخدمة هذا فضلا عن العديد من المخالفات المالية المثبتة بعشرات القضايا التي ما زالت قيد التحقيق.

 

*غرق وشيك.. الشركات المحلية والأجنبية تقفز من مركب السيسي

لم يكد نظام الانقلاب يقع في ورطة حتى تلاحقه غيرها، خاصة في القطاع الاقتصادي الذي يعاني من ويلات القرارات الخاطئة والسياسات غير المجدية التي اتبعها الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2013.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على تعويم الجنيه الذي من المفترض أن يشجع الشركات على العمل في مصر لانخفاض تكلفة العمالة، إلا أنه لم يساعد في الحفاظ حتى على الاستثمارات المحلية، وظهر ذلك واضحا من خلال قفز الشركات في مختلف القطاعات الصناعية والمالية والعقارية أيضا من مركب السيسي الذي أوشك على الغرق.

الشركات الصناعية

على الصعيد الصناعي أعادت شركة “فرينش هوم” للأثاث، قطعة أرض كانت حصلت عليها بمدينة دمياط للأثاث، لإقامة مصنع جديد، بسبب ركود المبيعات بالسوقين المحلي والعالمي، وفق ما أكده رئيس الشركة عبد الحليم العراقي، مشيرا إلى أن انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 50% عن العام الماضي، بجانب عدم وضوح الرؤية المستقبلية لأحوال القطاع، دفعها إلى وقف إجراءات الاستمرار في بناء المصنع الجديد.

وأضاف العراقي أن الطاقة الإنتاجية لمصنعه الرئيسي بمدينة دمياط الجديدة انخفضت بنسبة 40% خلال المرحلة الماضية، نتيجة تباطؤ المبيعات، وإذا استمرت أوضاع المبيعات الحالية لمدة 6 أشهر فإن إغلاق المصنع سيكون الحل الوحيد.

كما خرجت شركة مرسيدس الألمانية بعد شهر ونصف فقط من المؤتمر الاقتصادي الذي عقده قائد الانقلاب في شرم الشيخ، بسبب زيادة الضرائب على مكونات صناعة السيارات المستوردة وارتفاع الرسوم الجمركية على الشركة لـ50% وكانت الشركة تشغل نحو 15 مصنعًا مرتبطًا بها، توقفت بعد القرار الذي تم تنفيذه مايو 2015.

تغيير الوجهة

على الصعيد المالي والاستثماري قررت مجموعة “راية” القابضة، توجيه استثمارات كانت مقررة للسوق المحلية، تتراوح قيمتها ما بين 250 و300 مليون جنيه نحو الأسواق الخارجية، في خضم صعوبات تواجهها الشركة بالسوق المحلية.

وأكد مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة الشركة أن الشركات التابعة لراية تواجه صعوبات عدة، بداية من توقف مصنع بريق، المتخصص في إعادة التدوير والذي يصدر كامل إنتاجه للسوقين الأوربية والأمريكية، لمدة شهر، عقب نفاد المخلفات البلاستيكية المستخدمة في عملية التصنيع، ورفض وزارة البيئة في حكومة الانقلاب استيرادها من الخارج.

انسحابات وتخارج

وعلى صعيد القطاع العقاري انسحبت شركة “فورتشن لاند – China Fortune ” الصينية الشهر الماضي من مشروع بقيمة 20 مليار دولار في عاصمة السيسي، كما توقفت المفاوضات أيضًا مع شركة “إعمار” العقارية الإماراتية بشأن تطوير 1500 فدان نحو 6 كيلومترات مربعة في مشروع العاصمة الإدارية.

كما انهارت المفاوضات بين مسئولين نظام الانقلاب وشركة “إعمارالعقارية، لتطوير 1500 فدان في عاصمة السيسي، مما يكشف مدى الأزمة الكبيرة التي يعيشها نظام الانقلاب لعزوف الشركات الأجنبية الكبرى عن العمل في المشروع.

شركات الشحن

وفي المجال الملاحي وقبل عدة أشهر قرر أكبر تحالف لشركات شحن الحاويات مصر إلى ميناء بيريه اليوناني (تحت الإدارة الصينية)، ويضم التحالف NYK , MOL , YANG MING . K LINE، كما أن شركة ميرسك العالمية خفضت تعاملاتها في مصر وانتقلت إلى مالطا، وكوسكو الصينية انتقلت إلى اليونان كرحلات مستقلة.

وانسحبت أيضا شركة “أكتس” العالمية بعد بيعها حصتها في البنك التجاري الدولي، والتي تبلغ 6.5%، بقيمة 289 مليون دولار، إلى شركة فيرفاكس الكندية، وذلك رغم أن الشركة قالت لمسؤولي نظام الانقلاب أنها لن تخرج من السوق المصري،ولكن في أول فرصة سحبت نفسها واتجهت إلى إحدى أسواق أوروبا.

كما أغلقت شركة إنتل مكاتبها العاملة بقطاع دعم التدريب والتقنية الهندسية بمصر أكتوبر 2015، في تقليص لأعمالها.

وعقب الانقلاب مباشرة انسحبت عدة شركات عالمية أبرزها جنرال موتورز التي خرجت من السوق المصري في أغسطس 2013، وتوقفت عن تصنيع سياراتها بعد ما يقرب من 9 سنوات من العمل بمصر.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً