الإثنين , 19 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي
طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد المعتقل سامح عبد الهادي بسبب الإهمال الطبي بوادي النطرون

استُشهد المعتقل “سامح عبد الهادي ثابت” إثر تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد داخل “ليمان430” في وادي النطرون. يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

كان مركز عدالة للحقوق والحريات قد رصد، خلال مايو الماضي، 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذكر أن هناك المزيد من الحالات التي ما زالت تعاني من الإهمال الطبي وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمصير السابقين.

وطالب بدعم حقوق السجناء وإنقاذهم مما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد، يتسبّب في ارتفاع أعداد المتوفين منهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.

وأضاف أن الأعداد في ازدياد؛ حيث رصد خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2019 وفاة 17 حالة نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون العسكر، مطالبًا بإنقاذ الباقين من أصحاب الأمراض والتحرك لحصولهم على حقهم في العلاج المناسب.

وفي يناير 2019، استُشهد المعتقل عبد الله محمد إبراهيم بالإهمال الطبي بسجن وادي النطرون ٤٤٠، و”إبراهيم”، 45 عاما، من قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، معلم مواد شرعية بالأزهر، وأصيب بذبحة صدرية حادة ورفضت إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

وفي 5 يناير استُشهد المعتقل جمال صابر أحمد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنُّت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، ولو على نفقته الخاصة؛ ما تسبب بتدهور حالته الصحية، بعد 4 سنوات من الاعتقال بسجن الأبعادية بدمنهور.

وفي 8 يناير استُشهد المعتقل الشرقاوي عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي بسجن طره، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض السرطان.

واعتقلت داخلية الانقلاب “قابيل”، عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وتوفي المعتقل السيناوي ياسر العبد جمعة جودة، أيضا في 8 يناير 2019، وهو من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش بسجن وادي النطرون ليمان430، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان مريضًا بسرطان البنكرياس، وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه اليوم بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

ومطلع العام دفن أهالي الفيوم جمعة مشهور من قرية السنباط بمركز الفيوم، الذي ارتقى شهيدًا نتيجة للإهمال الطبي، في 31 ديسمبر الماضي، وذلك عقب تركه في استقبال سجن الفيوم عاريًا بدون ملابس في البرد القارص لمدة 4 أيام، مما زاد من الحساسية التي كان يعاني منها ليرتقي شهيدًا.

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلا بهزلية “الفتح” وحجز طعن “إمبابة” للحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، والمنعقدة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلا بأحداث “عنف مسجد الفتح”، لجلسة 3 يوليو للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على هؤلاء المعتقلين الذين لم تتجاوز تهمتهم الحقيقية التظاهر عقب جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة، ولجوئهم للاحتماء بمسجد الفتح بعد مطاردتهم من جانب ميليشيات العسكر والبلطجية، إلا أنه تم اقتحام المسجد بعد محاصرته والاعتداء عليه من جانب قوات أمن الانقلاب التي دنست المسجد ولم تراع حرمته.

وفي سياق متصل قررت محكمة النقض، حجز طعن الأبرياء في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر، للحكم بجلسة ٢٦ سبتمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت في مارس الماضي، بإعدام 10 معتقلين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في تلك الهزلية.

 

*إخفاء طالبة جامعية لليوم الثالث واختطاف محام منذ يومين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهره، إخفاء “تقوى عبد الناصر عبد الله”، 22 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالها مساء يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، واقتيادها إلى جهة مجهوله.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات امن الانقلاب إخفاء المحامي عمرو نوهان، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد التحفظ عليه يوم الإثنين 9 يونيو، داخل قسم كرموز أثناء تأدية عمله، حيث تم تسليمه للأمن الوطني دون عرضه علي أي جهة تحقيق.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*رغم حالته الصحية المتدهورة وحكم البراءة.. الانقلاب يتعنت في الإفراج عن الدكتور الأشقر

رغم صدور حكم قضائي بالبراءة للدكتور محمود الأشقر أخصائي أنف وأذن وحنجرة يوم 28 مايو الماضي بعد اعتقاله للمرة الثانية من منزله بشكل تعسفي فإن قوات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه برغم حالته المرضية التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

تقول ابنته: “موضوع بابا طول قوي ومش عارفين نروح فين ولمين وازاي وليه.. وبابا شبه يومي في المستشفى بأزمة قلبية ولا يدخلوه العناية، ما لنا غيرك يا الله، لا نملك إلا الدعاء”.

وأعربت عن تخوفها وأسرتها من تكرار ما حدث مع الشهيد عبدالرحمن ضيف؛ الذي ارتقى مؤخرا نتيجة الإهمال الطبي بمركز شرطة ههيا وتعنت قوات الانقلاب في نقله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمود الأشقر للمرة الثانية عقب حملة مداهمات للاعتقال التعسفي من منزله بقرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية يوم 17 يناير 2019، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع داخل سجن مركز شرطة أبوكبير في ظروف احتجاز مأساوية لا تتناسب مع حالته الصحية؛ حيث إنه مريض قلب وأجرىت له جراحة في وقت سابق ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

إلى ذلك وثق عدد من مركز حقوق الإنسان استغاثة أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين”، 37 عامًا، من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ #سجن_برج_العرب، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وبحسب زوجته فإن الأطباء قالوا إن علاجه بالكيماوي تأخر جدًّا؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه؛ حيث يعاني من سرطان المثانة.

ويقضي “أبو العز” حكمًا جائرا بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 257 عسكرية، المعروفة بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى”.

وتطالب أسرته بالإفراج الصحي عنه لتدهور حالته الصحية لنقله إلى مكان تتناسب وظروفه الصحية للعلاج ووقف جريمة قتله بالبطيء داخل محبسه، خاصة أن الحكم الصادر بحقه مسيس ويفتقر لمعايير التقاضي العادل، وفقًا لما وثقه العديد من منظمات حقوق الإنسان.

 

*بينهم والد شهيد وشقيقان.. 6 قصص مأساوية للمختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب في مصر جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم وترفض الكشف عن مكان احتجاز المواطن “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي منذ اعتقاله تعسفيا لليوم الخامس عشر على التوالي.

وتؤكد أسرته أنه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب في الجيزة يوم 28 مايو الماضي تم اقياده لجهة غير معلومة ولم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق الرسمية ولم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه القسري بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وعقب نشر قائمة بأسماء 107 مواطنين ظهروا مؤخرا بعد اخفاء قسرى لمدد متفاوته في سجون العسكر، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم الذين لا تتعاطى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع ما حرروه من بلاغات وتلغرافات بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وعلقت زوجة المختفى قسريا أحمد السيد محمد طه عبر صفحتها على فيس بوك: “يا ترى يا أحمد عامل ايه وعايش ازاي 6 شهور مش عارفه عنك أي حاجه، أقسم بالله العظيم وجع، اللهم احفظه بحفظك و رده الينا سالما غانما معافا من اي سوء ومكروه ياااارب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى”.

واختطفت قوات الانقلاب في الجيزة زوجها ابن مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة يوم 16 ديسمبر 2018 من محل عمله في الجيزة واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته قيامها بالبحث عنه بكل مقرات الاحتجاز التي أنكرت وجوده بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته وإخفائه قسريا دون مبرر لذلك.

أيضا عبرت شقيقة المختفى قسريا “إسلام أحمد محمد سليمان” عن أسفها لاستمرار اخفاء مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 17 يوليو2016 واقتياده لجهة غير معلومة، وجددت مناشدتها لكل من يهمه الأمر بمساعدتهم في التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “أحمد محمد منصور عطا” منذ اختفائه يوم 18 ديسمبر 2016؛ حيث يؤكد نجله عدم نجاح جهودهم في الكشف عن مكانه حتى الآن مجدد الدعوة لكل من يهمه الأمر بمد يد العون للتوصل لمكان والده المجهول؛ فمنذ نحو عامين ونصف لم تفلح جهودهم خلال هذه الفترة في التوصل إليه.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اخفاء الشقيقين “ناصرو”فراج السيد عياد” من كفر الشيخ وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج الفوري عنهما.

كانت قوات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت الشقيقين ناصر السيد عياد، مدرس، وفراج السيد عياد حسن، إمام وخطيب، يوم 5 فبراير 2019، من بيتهما بمحافظة كفر الشيخ، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*”السرطان”.. يروي طريقة تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

التعذيب في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يهدف إلى انتزاع اعترافات فحسب، وإنما بالقسوة والهمجية يهدف إلى تحطيم اللياقة الإنسانية للخصوم السياسيين، إنه ذلك النوع من التعذيب الذي يجري بأعصاب باردة وعلى فترات زمنية طويلة، بهدف تحطيم الطاقات الفكرية والروحية للمعتقل، عن طريق التحطيم البطيء المحسوب والضغط الدائم المرهق على الوعاء الجسدي.

آلاف القصص التي تقطر معاناة وصمودًا، ربما وبعد سقوط الانقلاب لن يصدقها عقل ولن يجرؤ على تكذيبها، ومن بين هذه المآسي تبرز حكاية المعتقل سعيد عبد الحميد عبد اللطيف، الشهير بالشيخ سعيد الهواري، والمعتقل حاليًا بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، وكان يعمل “مبيض محارة” قبل اعتقاله في 2014، ويعاني من أمراض في الجهاز العصبي منذ سنوات.

قهر الرجال

وكأنما قطار البلايا دهست عجلاتُه جسد الهواري دفعة واحدة، فقد توفيت زوجته بمرض السرطان، وابنته الكبرى توفيت أيضا بنفس المرض، كما توفيت شقيقته بذات المرض، ولديه ابنه الصغير والوحيد محمد (19 عاما) أُصيب بمرض السرطان وفي مراحله الأخيرة، ولا يستجيب للعلاج بشكل جيد، وأمنيته الوحيدة أن يراه ولو مرة واحدة قبل رحيله.

واعتقل الهواري في 6 مايو 2014 من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة، وتم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو مصاب بثلاث رصاصات جراء الاعتداء عليه أثناء اعتقاله، وعُرض على النيابة بدمائه، وهو ما وثقته تقارير الطب الشرعي، ولم يتلق أي رعاية طبية، ما أدى إلى إصابته بحالة صرع وتشنجات

ووصفت الأسرة حالة نجلهم محمد “بالخطيرة وفي مراحلها الأخيرة التي لا يرجى شفاؤه، بعد أن تعطلت الكليتان، ولا يستقر أي طعام أو شراب في معدته، ويعيش حاليا على المحاليل”، وناشدت الأسرة سلطات الانقلاب “مراعاة ظروف الرجلين الصحية والإنسانية، وجمع شملهما في الساعات الأخيرة لحياة نجل الأول”، موضحين أن “الأمر بات إنسانيًّا بشكل بحت ولا يتطلب أكثر من النظر بعين العطف في قصتهما”.

تحطيم الخصوم

من حسابات هذا النوع من التعذيب ألا يصل الضحايا إلى حد الموت الجسدي، إنما تحرص سلطات الانقلاب على الإبقاء على ضحاياها أحياء جسديًّا؛ لكي لا تُضبط في أي وقت متلبسة بجريمة قتل النفس البريئة بغير ذنب، وبأسلوب مُدان إنسانيًّا وحضاريًّا، ولكي لا يتحول الضحايا إلى شهداء.

ولكن سلطات الانقلاب تتفنن وتسعى إلى القتل المعنوي والروحي، وأعراض هذا القتل إما تكون سلبية خامدة، أي يخرج الضحايا عاجزين تمامًا عن التواصل مع الوطن الذي ينتمون إليه، حيث يصل الفرد إلى الكفر بكل القيم والمعاني التي كانت تربطه بالوطن، والتي كان يعتبرها في يوم من الأيام نبيلة وصحية.

وعن عمد ومنهج تقوم به سلطات الانقلاب، ينتهي المعتقل في أحيان كثيرة إلى حالة من السلبية والخمول والعزلة التعيسة، تغذيها كوابيس الرعب وركام المخاوف القادرة على إحداث الشلل، وجمود الموت في كل ما حوله من كائنات، وأخيرا تسليم أقداره لأيدي معذبيه.

وقد تصل أعراض القتل المعنوي والروحي إلى ما هو أبعد من هذا، حيث يصل المعتقل، ليس فقط إلى حد تسليم قدره ومصيره لأيدي معذبيه ومضطهديه، وإنما إلى حد الإسهام النشيط في دعم سلطة هؤلاء المعذِّبين أنفسهم، يتم هذا بدافع الذعر في البداية، ثم يصل، عبر سلسلة عمليات غريبة لخداع الذات وتبرير الضعف وتنظير اليأس، إلى حد الولع والافتتان بالمعذِّبين، بكسر الذال.

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريرًا، حمّلت فيه السفيه السيسي مسئولية انتشار التعذيب والانتهاكات الإنسانية ضد المعتقلين في السجون المصرية، حيث إن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة وباء يحصل بطريقة ممنهجة من قبل أجهزة العسكر.

وقالت الصحيفة، إن السيسي أعطى الضوء الأخضر لجهاز الشرطة وأجهزة أمن الدولة من أجل استخدام أساليب التعذيب دون أي محاسبة أو ملاحقة، وذلك وفقًا لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وذكرت أن الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب ضد كل من يشتبه في أنهم معارضون للانقلاب، باتت ممارسات شائعة لدى الشرطة والأجهزة الأمنية، ما خلق حالة من اليأس في صفوف المصريين بسبب غياب العدالة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

أيضا تواصل محكمة النقض جلسات نظر طعن الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، أصدرت قرارات في مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”.

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله،.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*شيزوفرنيا الانقلاب.. مصر تتراجع للمركز 117 بمؤشر الفساد والسيسي يستضيف مؤتمرا لمكافحته!

على غرار قرارات الانضمام إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه قتل وتعذيب المصريين، والمطالبة بالشرعية في ليبيا والسودان بينما هو انقلب على الشرعية، واصلت سلطة الانقلاب الشيزوفرينيا السياسية واستضاف السيسي مؤتمرا إفريقيا لمكافحة الفساد بينما هو يقود نظاما فاسدا وأقال وحاكم رئيس جهاز المحاسبات السابق لأنه كشف عن فساد بـ 600 مليار جنية عام 2015!.

قائد الانقلاب ظهر وهو يعظ كالشيطان في “المنتدى الإفريقي لمكافحه الفساد” الذي عقد أمس واليوم في شرم الشيخ بمشاركة نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي، ويزعم أن مصر تكافح الفساد بينما أبناؤه الذين عينهم بالفساد والمحسوبية في جهازي الرقابة الإدارية والمخابرات يحضران معه المؤتمر كشاهدين على كذبه.

الشفافية الدولية

من مفارقات المؤتمر أن التقرير الأخير لعام 2018، لمؤسسة الفساد والشفافية، أشار إلى تأخر مصر من المركز 108 إلى المركز 117 ضمن 180 دولة، بمعدل شفافية قدرة 32%، ما يعني 68% عدم شفافية وفساد، بعدما كانت في المركز 114 عام 2013، ومع هذا تطبل أجهزة وإعلام الانقلاب للمؤتمر كأن مصر تكافح الفساد بالفعل.

كما انتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، “كأحد أسرار الدولة” وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.

واستشهد تقرير المنظمة الأخير لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي التي تشير إلى أن النشاط التجاري للجيش يصل إلى 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.

ورصد التقرير الشركات التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وأنشطتها الاقتصادية.

وفي بيان آخر صدر مع التقرير، طالبت منظمة الشفافية الدولية الشركات الغربية برهن وربط المساعدة الغربية إلى مصر بمزيد من الشفافية، بعدما اتهمت المنظمة مصر بالفساد في مشتريات السلاح وعدم الشفافية فيما يخص الصفقات والمشاريع الاقتصادية للجيش.

وفي تصنيف آخر للتقرير بشأن الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، عام 2015 جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

ويشتمل التقرير على ست درجات للمخاطر، هي بالترتيب من أسفل لأعلى: حرج، عالية جدًا، عالية، متوسطة، منخفضة، ومنخفضة جدًا.

مصر أكثر فسادا

وكان التقرير قبل الأخير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2017، قد ذكر أن الارقام التي حصل عليه المؤشر تشير إلى أن مصر باتت أكثر فسادا في 2016 عما قبله، وأن وضعها على مؤشر الفساد تراجع درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق 2015.

وأظهر تقرير يناير 2017، حول مؤشر مدركات الفساد (الشفافية الدولية) لعام 2016، احتلال مصر المرتبة 108 بين 176 بتقرير منظمة الشفافية الدولية 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس أفضل حالا.

وقالت المنظمة إن “الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، وأن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقالت السيسي هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات الرقابي السابق.

ويقيس المؤشر مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر (يدل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فسادا)، إلى  100 (كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها).

هشام جنينة

وقالت المنظمة الدولية إن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبد الفتاح السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وحاكمه قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة.

وكان السيسي قد أصدر، أواخر مارس 2016، قرارا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته، بعدما كشف عن أن هناك حجم من الفساد بلغ 600 مليار جنية في مصر.

وقضت محكمة مصرية أواخر يوليو الماضي بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، ثم حاكمه زورا وسجنه.

كان “هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات السابق، قد قال في مقابلة مع قناة الجزيرة في 27 سبتمبر 2012، عقب تعيين الرئيس محمد مرسي له رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، إن “الدكتور محمد مرسي أصدر إليه تعليمات بأن يبدأ الجهاز في الرقابة على مصروفات كل الأجهزة العليا للدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية”، ولكنه حين كشف عقب الانقلاب علنا في ديسمبر 2015 أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه تم عزله، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الأجهزة العليا.

حتى حينما حاولت صحيفة “الوطن” – قبل سيطرة الشئون المعنوية عليها –  نشر تقرير يوم 11 مارس 2015 بعنوان: “تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليار جنيه” وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات، تمت مصادرة الجريدة.

القطاع العسكري

وسبق أن أوضحت النتائج الإقليمية لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن دول المنطقة، ومن بينها مصر، أنفقت أكثر من 135 مليار دولار على قطاع الدفاع في عام 2014، وهو ما يشكل 7.6% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

ويعد معدل الإنفاق هذا-تبعًا للتقرير-الأعلى في العالم، قياسًا إلى نسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تصنيف التقرير للدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

وخلال رصده لتزايد الإنفاق السري على الدفاع، قال التقرير إنه في مصر: “تعد ميزانية الدفاع التي قدرت عام 2016، بحوالي 4.4 مليار أمريكي سراً من أسرار الدولة.

ويرى التقرير أن التعيين والترقية في قطاع الدفاع في مصر يتم في كثير من الأحيان “على أساس الولاء والطاعة لمن هم في السلطة بدلًا من المزايا المهنية، وتشير الدلائل إلى أن نظام التعيين لاختيار الضباط في المستويات المتوسطة والعليا كثيرًا ما يتم تقويضه من خلال اعتبارات المحسوبية والولاء”، مختتمًا هذا الرصد بجملة “يكاد الجيش لا يتعرض لأي مساءلة أمام الدولة”.

أكبر بعد الثورة المضادة

وقالت منظمة الشفافية إنه رغم مرور عدة سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية والربيع العربي الا أن الفساد لا يزال منتشرا ويزيد، وأن هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب”.

وذكر التقرير أنه في عام 2016 لم تستطع غالبية الدول العربية تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

حيث أظهر التقرير تراجع غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، وأن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016.

وبحسب التقرير، فإن 6 دول عربية (سوريا، العراق، الصومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادا في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب، بينما حصلت الصومال على المركز الأخير، حيث سجلت 10 نقط فقط.

 

*الهجوم على “الشعراوي”.. بوابة إبراهيم عيسى للعودة إلى مسرح التطبيل

على خطى الفنان الراحل إسماعيل ياسين يسير الكاتب الصحفي الموالي للانقلاب العسكري إبراهيم عيسى بتصريحاته المثيرة للجدل وانتقاده للعلماء والمشايخ.

ففي أواخر حياته حاول الفنان إسماعيل ياسين جاهدا استعادة أمجاده الضائعة فقام ببطولة مسرحية استدعى فيها كل إفيهاته القديمة، وكل حركات فمه ووجهه التي بدأ ونجح بها، دون جدوى، ولم يستطع انتزاع ضحكات الجماهير القليلة الموجود في المسرح، وانصرف قبل أن تنتهي المسرحية، إيذانا بموت الفنان كوميديًا.

يعيش إبراهيم عيسى الآن تلك المرحلة من حياة إسماعيل ياسين، ويحاول استعادة بريقه وجذب الأضواء إليه، بما بدأ به أولى كتاباته في روزاليوسف بانتقاد الشيخ الشعراوي رحمه الله، تلك الكتابة التي كانت فاتحة الخير عليه يومها.

أدرك عيسى سياسة المجلة الشهيرة آنذاك، وقرأها جيدًا وعرف بذكائه أن أي كلام سيكتب في حق أي شيخ، سيجد طريقه للنشر، فاختار أن يبدأ بالشيخ الأشهر، ليكون الوقع أشهر، ورغم أن ما كتبه عيسى لا يرقى للتصنيف تحت أي فن من فنون الصحافة، وفي أفضل التقديرات يمكن تصنيفه كمقال لشاب هاو للكتابة، ولكنه نُشر وكان لعنوانه نصيب على غلاف المجلة، لأسباب تتعلق بسياستها التحريرية.

ويبدو أن عيسى يعتقد أن الهجوم على الشعراوي تميمة جالبة للحظ في كل مرة، فعاد مجدداً للهجوم على الشعراوي وقام بنشر كتاب عام 1994 عنوانه أفكار مهددة بالقتل”، جعل الشعراوي صاحب أهم هذه الأفكار، ثم أعاد مؤخرا نشر غلاف الكتاب على حسابه بـ #تويتر ، وقال إنه لم ير شيخا يمثل مجموعة من الأفكار المناهضة للعلم إلا الشعراوي.

عيسى الذي حطم طوال عمله كل أركان “علم” الصحافة، لصالح الإثارة، لم يستطع خلال حربه على أفكار الخرافة المعادية لـ”العلم”، مهاجمة كثيرين مقربين للانقلاب العسكري بعد أن أدرك جيدا أن يد السلطة ثقيلة، وقد جربها.

ويزعم عيسى أن هجومه على الشعراوي لأنه الأكثر تأثيرًا، لذا فإنه الأجدر بالنقد، لكن تدوينته أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا هجوما عنيفا عليه ولابد أن يدرك أن أسلوبه المعتمد على الإتيان بكل استعراض غريب ومثير لن يوقفه طويلاً على خشبة المسرح، وأن يوقن أن انقلابه على كل أفكاره المدعاة من قبل، أسقطه من عيون الجميع، فلا المنقلب إليهم قبلوه، ولا المنقلب عليهم تفهموه.

الهجوم على الشافعي والبخاري

وشن إبراهيم عيسى خلال تقديمه لبرنامج “مختلف عليه” على قناة “الحرةهجوما على الإمام الشافعي، واصفا إياه بالمتشدد، مضيفا أن الإمام الشافعي كان في بداية حياته العلمية يقبل الاختلاف، لكنه تشدد فيما بعد، موضحا أن الإمام الشافعي يعود إليه تأسيس الفقه بمعناه المتعارف عليه.

وأضاف أن الشافعي كان لديه “بذرة” حقيقية في البداية تتعلق للقبول بالاختلاف والتسامح مع الاختلاف، وللاختلاف نفسه، ولكنه تشدد فيما بعد، وتابع ساخرا: “الشافعي” الذي سمي بـ”ناصر السنة”، عليك أن تتأمل في أمور السنة نفسها، مضيفا إما أن تكون السنة مقررة أو مؤكدة على حكم جاء في القرآن، أو مبينة أو شارحة للقرآن، أو الاستدلال بها على نسخ حكم أو منشئة لحكم سكت عنه القرآن.

وكان إبراهيم عيسى قد شن هجوما عنيفا على أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أحد كبار حفّاظ الحديث، زاعما أنه سبب هزيمة المصريين أمام الحملة الفرنسية.

وقال “عيسى” خلال لقائه مع برنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس”، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، لمناقشة الفيلم السينمائي “الضيف” وما أثاره من جدل: “فيروس الوهابية ضرب المجتمع المصري كله، مسبش فيه متعلم من غير متعلم”، موضحًا أن هذا الأمر كذلك طال القائمين على الحماية الأمنية.

وتابع: “البخاري في الوجدان المصري حاجة غريبة، ومن ضمن أسباب هزيمتنا في الثورة العربية أمام الاحتلال الإنجليزي، وأمام الحملة الفرنسية الاعتماد على البخاري”.

إشادة صهيونية

وتحظى تصريحات إبراهيم عيسى المثيرة للجدل والتي يهاجم خلال العلماء والرموز الإسلامية بإشادة صهيونية واسعة وللمرة الثانية خلال فترة قصيرة أشادت حكومة الاحتلال بآراء عيسى.

المرة الأولى كانت في 11 أبريل عندما غرد عيسى عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مشيدًا بالتجربة الديمقراطية في إسرائيل بالقول: “وسط ما يجري هذه الأيام من انتفاضات وشهداء وضحايا في الجزائر وليبيا والسودان، ألم يلفت نظركم أن صناديق الانتخابات في إسرائيل هي وحدها التي تأتي بحكامها.. هل عرفتم لماذا يهزموننا”.

وأعادت وزارة الخارجية الصهيونية نشر تغريدة “عيسى” عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، وعلقت قائلة: “ونقول إلى عيسى أن إسرائيل ومنذ نشأتها لم تتراجع عن طريق الديمقراطية الذي اختارته نهجًا لها ولشعبها

وبعدها بأيام، وتحديدًا في 22 أبريل نشر حساب “إسرائيل بالعربية، التابع للخارجية الإسرائيلية على “تويتر” فيديو لعيسى، معلقًا عليه: “الكاتب المصري إبراهيم عيسى: علينا أن نتخلص من المثلث الأسود للإرهاب. كل الاحترام على هذا المجهود الفكري والتحليل .يقال إن فهم المشكلة يشكل 50% من الحل”.

ويقول عيسى في الفيديو المقتطع من برنامجه الذي يقدمه على قناة “الحرةالأمريكية: “لن تنتهي داعش والقاعدة والإرهاب والتطرف إلا عندما نتخلص من هذا المثلث الأسود.. أيه المثلث الأسود.. هذا الاعتقاد الراسخ لدى عامة المسلمين من أن الماضي كان حلما وكان ملائكيا وعظيما.. الضلع الثاني من المثلث أن معظم المسلمين يتصورون بأنه لابد من عودة هذا الماضي الملائكي الذي يمشي فيه الناس وكأن لديهم جناحين”.

وتابع: “الضلع الثالث أن بعض أو معظم هؤلاء المسلمين يتصورون أنه لا بد من عودة هذا الماضي وإعادته واستعادته ولو بالعنف ولو بالقهر ولو بالسيف والتفخيخ والنسف”.

 

*أزمات المُصدرين وفاتورة الاستيراد ترفع العجز التجاري

تسبّبت الأزمات التي يعاني منها المُصدّرون على مدار السنوات الماضية واعتماد العسكر على الاستيراد في زيادة العجز التجاري، والتي أظهرتها معدلات شهر مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، الأمر الذي يُزيد من تبعية مصر للخارج ويؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة في قيمة الجنيه التي انهارت بالفعل عقب قرار تعويمه في نوفمبر 2016.

وسجّل عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مشكلات التصدير

ويعاني القطاع التصديري من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وأدت تلك الأزمات إلى تراجع الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.

فاتورة متزايدة

وفيما يتعلق بالواردات، فإن السياسات الفاشلة التي اتبعها العسكر أدت إلى زيادة تبعية مصر للخارج واعتمادها عليه في توفير احتياجاتها الأساسية، وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث ارتفعت قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: “لدائن” بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 14.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29.8%، وقمح بنسبة 18.7%، ولحوم بنسبة 5.0%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب.

وبداية العام الجاري، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استمرار النزيف في الخزينة العامة للدولة؛ نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، حيث بلغت فاتورة الاستيراد خلال شهر أكتوبر فقط 6.98 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2017.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%، وتسببت الزيادة في معدلات الاستيراد في ارتفاع العجز التجاري لمصر خلال أكتوبر فقط إلى 4.56 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 30.2%.

 

*التجمع” يبكي دعم مجازر السيسي ضد الإخوان بعد منع طباعة “الأهالي

كعادة بعض القوى السياسية والاجتماعية لا تعترف بأخطائها أو تُقيّم مواقفها من القوى السياسية الأخرى التي حاربتها بلا منطق، بل وتشفّت فيها حينما أثخنت فيها قوى الشر والاستبداد والقمع العسكري القتل والذبح، كما حصل في انقلاب 3 يوليو 2013 ضد التيار الإسلامي والإخوان المسلمين.

وتحت عنوان “جزاء سنمار” بجريدة الأهالي الناطقة بلسان حال حزب التجمع، بتاريخ 11 يونيو الجاري، هاجم الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، النظام الحاكم بسبب مصادرته لصحيفة الأهالي  وإجبارها على حذف مقالات.

وبعد أن لُدغ حزب التجمع من بطش وقمع النظام الاستبدادي، ذكّر النظام بتأييد الحزب له ضد الإخوان، ووصف ما لاقاه منه بأنه مثل جزاء سنمار.

وفي حالة مزرية من الانحطاط، قال عبد الخالق: «بصريح العبارة السؤال في العنوان معناه: هل كان جزاء حزب التجمع وجريدته «الأهالي» الغراء هو جزاء سنمار؟ وهذا السؤال نطرحه على محمل الجد، بل الجد الشديد إن كان للجد درجات في زمن العجائب الذي نعيشه في المحروسة هذه الأيام، مضيفا: “وقد لا يتذكر بعض القراء المثل القائل «جزاء سنمار»، كناية عن مجازاة الخير بالشر، إذ يروى أن النعمان ملك الحيرة استدعى مهندسا بارعا اسمه سِنِمار وكلفه ببناء قصر لا مثيل له ليباهي به، وبعد انتهاء سنمار من البناء خشي النعمان أن يبني سنمار قصرًا أعظم منه لغيره، فأمر بإلقاء سنمار من أعلى القصر، ليلقى حتفه، فصارت مثلا: جزاء سنمار”. متابعا: فما علاقة حزب التجمع وجريدة «الأهالي» بهذا المثل؟”.

القوى الداعمة

يشار إلى أن حزب التجمع كان من أشد القوى الداعمة والمشاركة في 30 يونيو 2013، وبحسب عبد الخالق: “انطلاقا من معارضته لنظام الإخوان وسائر قوى الإسلام السياسي”، مشيرا إلى أن الحزب كان من أشد مؤيدي السيسي في انتخابات 2014، وأيضًا تأييد ترشح السيسي في انتخابات 2018 لولاية ثانية، كما اتخذ قرارًا بتأييد التعديلات الدستورية الأخيرة مع بعض التحفظات، ورغم كل ذلك تعرضت جريدة «الأهالي» لضغط من يسمى «الرقيب» ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة، وبلغ هذا الضغط ذروته بمنع طبع عدد 29 مايو من الجريدة، إنه جزاء سنمار باقتدار، كان كل ما فعلته جريدة «الأهالي» أنها قامت بدورها كصحيفة تحترم حق القارئ في الحصول على المعلومات الموثقة، وتضطلع بمسئوليتها السياسية والمهنية بنشر الأخبار الدقيقة.

ولفت الأنظار إلى خطر الفساد وخطر الدولة الدينية، من هذا المنطلق أشارت الجريدة في موضوعات عدد 15 مايو، المقدم للطبع في مطبعة الأهرام، إلى تعديل وزاري مرتقب وطلب من يسمى «الرقيب» حذف هذا الخبر، وقد أبدت رئاسة تحرير «الأهالي» مرونة كافية، وتم طبع العدد بعد حذف الخبر.

وفي عدد 22 مايو كان هناك موضوع عن فساد اقتصادي تتورط فيه وزيرة سابقة وزوجة مسئول مصرفي كبير، وضغط «الرقيب» واستجابت الأهالي للمرة الثانية بسحب الموضوع مقابل السماح بنشر العدد.

وفي عدد 29 مايو طلب «الرقيب» من مسئولي الأهالي أن «يكملوا جميلهم» ويسحبوا موضوعا يتعلق بالعفو عن سجناء محكوم عليهم في قضية «مذبحة كرداسة» في أغسطس 2013، رفضت «الأهالي» سحب الموضوع واقترحت طباعة العدد مع ترك مساحة الموضوع بيضاء، فمنع الرقيب طباعة العدد بكامله. إنها قصة محزنة حقا لنظام حكم لا يميز «العدو من الصديق»، ولا يدرك أنه بتصرفه هذا وبدون أن يقصد فإنه يحمي الفاسدين ويشجع الإرهابيين!.

انتهازية سياسية

هكذا انتهى مقال عبد الخالق، مُحملًا بالانتهازية السياسية، ممتطيًا سيفه وحصانه الحنجوري ضد كل ما هو إسلامي، حتى في ظل ضعف ومطارة سلطات الانقلاب للإسلاميين يُحرض عليهم عبد الخالق حتى وهم على أعواد المشانق وفي السجون.

فيما لا يخرج من القيام بدور النعامة أمام الفسدة والقمعيين، وهكذا تدور الدوائر السياسية على كل من أيّد الانقلاب العسكري، الذي يأكل نفسه بنيرانه. ويشير مقال “جزاء سنمار” إلى أي مدى تفكر القوى اليسارية وحزب التجمع الذي يتباهى بالنفاق السياسي مع سلطة العسكر.

وسبق للسيسي ونظامه أن قام بحبس واعتقال الكثير من مؤيديه ومطاردتهم سياسيًّا كحازم عبد العظيم وسامي عنان، والعديد من مؤيدي انقلابه.

فيما يبقى الإخوان المسلمون والثوريون ورافضو الانقلاب العسكري ومعارضو السيسي منتصرين بمبادئهم ويقينهم في الشعب المصري، الذي يميز بين مستأجري أدوار الوطنية وبين الوطنيين بحق.

حذاء السيسي

والواقعة نفسها تناولها منصور عبد الغني في العدد ذاته من جريدة «الأهالي»، إلا أنه أكد أن هذه التصرفات ضد مصلحة السيسي نفسه؛ لأنها ستحجب عنه معلومات يجب أن يعرفها. وقال تحت عنوان «هل الرقابة ضد الرئيس؟»: «عاد الرقيب مرة أخرى وامتد هذه المرة إلى الصحف غير الحكومية، وتنفيذ رغباته التي يراها ويقدرها شرطا لطباعة الجريدة، وهذا ما حدث مع «الأهالي» داخل مطابع الأهرام في العددين الأخيرين. الموضوعان اللذان أثارا حفيظة الرقيب ومُنعت الطباعة بسببهما انتشرا عبر وسائل التوصل الاجتماعي ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية وغيرها.

وتناست الأهالي أن العسكر لا يؤمنون إلّا بالقمع والتفرد بالصحافة، وأن يكون الشعب كله مستمعًا لإذاعة واحدة وقناة واحدة وصحيفة واحدة، وهو ما يسير إليه المجتمع المصري كله في الآونة الأخيرة، بشراء العسكر الصحف والمواقع والفضائيات والقنوات؛ لكي يصبح الجميع مثقفًا بثقافة الحظيرة العسكرية، والتي تؤخر مصر قرونًا للوراء. وهكذا انتهى الدرس يا حزب التجمع” اليساري!.

 

*الفيشار بـ80 جنيهًا وإيجار الفيلا بـ80 ألفًا بالساحل الشمالي.. تعرف إلى استفزازات السيسي للمصريين

سياسات التوحش الرأسمالي التي يديرها عساكر السيسي تهدد بتخريب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بعد أن تسببت فى إفقار أكثر من 60% من الشعب، 80% منهم لا يجدون قوت يومهم، فيما ترشح الدوائر الاقتصادية تزايد انضمام الشرائح الباقية لخط الفقر، ورغم ذلك تتزايد الإعلانات الاستفزازية من قبل الأثرياء الذين يوجهون صدمات للمصريين بين وقت وآخر.

ففي يوم العيد، الأربعاء قبل الماضي، نشر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب الانقلابي  رجل الأعمال محمد فرج عامر، سلسلة تدوينات مثيرة للاستفزاز على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، على خلفية قضائه إجازة عيد الفطر في قرية “مراسي” الشهيرة بطريق الساحل الشمالي.

وقال عامر، في أولى تدويناته: إن “الأسعار في الساحل الشمالي أعلى من أسعار نفس السلع في جنوب فرنسا، لا بد من تدخل جهاز حماية المستهلك.. كيس الفشار (الذرة) وصل إلى 80 جنيها في قرية مراسي!”، مضيفا في تدوينة أخرى: “من المؤسف جدا انتشار ظاهرة نزول السيدات البحر بالجلاليب (يقصد المايوه الشرعي) على الساحل الشمالي”.

إيجار الفيلات

ويتراوح سعر إيجار الفيلا في قرية “مراسي”، الواقعة في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، بين 10 آلاف جنيه و30 ألفا لليوم الواحد، بينما يتراوح سعر تملك الفيلا بين 40 مليون جنيه و110 ملايين جنيه، بمتوسط سعر للمتر يصل إلى 104 آلاف جنيه، وفقا للأسعار المعلنة من شركة “إعمار مصر للتنمية”، إحدى شركات مجموعة “إعمار العقارية” الإماراتية.

وهو ما اعتبره مراقبون معبرًا عن الفوارق الطبقية التي باتت متحكمة بالمصريين في ظل النظام العسكري، الذي لا يعير العدالة الاجتماعية أي اعتبار، فيرفع أسعار السلع والخدمات ويفرض الضرائب والرسوم، فيما يعفي الأثرياء ورجال الأعمال من الضريبة التصاعدية.

وقال الناشط محمود وزيري: “أصحاب الفيلات، وأعضاء مجلس النواب زعلانين من الأسعار!”. بينما قال محمد حامد: “مش أحسن ما يصدروا منتجاتهم لإسرائيل، ويشربوا “فرجللو” على شواطئ تل أبيب!”، في إشارة إلى الإشادة الإسرائيلية مؤخرًا بالملوخية التي تصدرها شركات فرج عامر “فرجللو” لإسرائيل.

اتفاقية الكويز

كان عامر قد اتهم أنصار جماعة الإخوان بأنهم وراء إطلاق حملة مقاطعة منتجات شركة “فرج الله للصناعات الغذائية” المملوكة له، بسبب تصدير منتجات الشركة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أن حملة المقاطعة هي “رد فعل فاشل من أهل الشر، وضرب تحت الحزام، ردا على مواقفه الوطنية طوال تاريخه، على حد زعمه.

وقال عامر، في تصريحات سابقة: “إسرائيل مشتركة مع مصر في اتفاقية الكويز العالمية، والجدعنة والوطنية لمن يصدر منتجاته إلى إسرائيل، وليس يُستورد منها”، مضيفا: “هناك شركات مصرية تصدر كامل منتجاتها إلى إسرائيل، سواء كانت متخصصة في ذلك أو لديها شركاء هناك، لأن البلدين وقّعا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بينهما”.

أهالي العشوائيات

وبعيدًا عن أزمة عامر مع إسرائيل، وفي إطار الفيشار “أبو 80 جنيهًا” جاء إعلانٌ نشره صاحبُ قصرٍ في الساحل الشمالي عن تأجير قصره في اليوم الواحد بثمانين ألف جنيه، وألّا تقل مدة الإقامة عن أسبوع، بمثابة صدمة أخرى للمصريين الذين يواجهون الموت في العشوائيات، ويفنون أعمارهم من أجل الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي، وهو ما يثبت أننا “نعيش في بلد تتسع فيه الفجوة بين الأثرياء والفقراء”.

وسبق لقائد الانقلاب العسكري أن كرر أكثر من مرة تهكمه على عموم المصريين حينما طالبوه بالعدالة الاجتماعية، قائلا “انتو هتاكلوا مصر يعني”، مشيرا إلى أنه “كل ما تتظلم أكتر اشتغل اكثر”، وأيضًا “السلعة اللي تغلى لا تشتريها”، فبدلًا من تدخل الدولة لإنفاذ العدالة الاجتماعية يطالب الفقراء بمقاطعة السلعة التي يغلو ثمنها، وهو نفس الكلام الذي سبق وأن ردده الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، حينما اشتكى المصريون من ارتفاع أسعار الليمون إلى 100 جنيه و80 جنيها، قائلا : “إيه الهري دا بلاش نشرب لمون!”.

وبذلك يمرر السيسي مشروعه لتقسيم المصريين لفئتين، فئة تتمتع بالأموال والمزايا دون أن تدفع ضرائب، وأخرى تبلغ نحو 80% عليها سداد الضرائب والرسوم ويحرم عليها فيشار فرج عامر، ولا يشربون الليمون بعد أن وصل سعره إلى 100 جنيه!.

 

*هل يزيح المنقلب كامل الوزير؟.. الأتوستراد يفضح طرق دولة العسكر

في وقت يخيل لبعضهم من كثافة الدعاية على أنها واحدة من إنجازات المنقلب، يصرخ الغالبية في صوت واحد على #الاوتوستراد .. فيصمت البعض أمام بينات واضحات من الحوادث الكارثية او من الساعات الطوال التي يقضيها المواطن على الطريق الأبرز والأشهر في شرق القاهرة بعيد الحادثة ولا مانع من عشرات الحوادث الطفيفة في تلك الساعات التي يفقد الإنسان فيها اعصابه.

فاليوم الأربعاء كان شاهدا، خرج الجميع من بيته متحسبا ولسان حاله “يا رب ما يكون هناك حوادث في الأوتوستراد!” حيث سقط على أبرز طرق العسكر بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 16 مصريا ومصابين اثنين وهي من المرات التي باتت منتشرة يرتفع فيها أعداد القتلى أعداد أشقائهم المصابين لهذه الدرجة.

حادث تصادم دموي، وقع ظهر اليوم بين سيارتين ميكروباص، وملاكي أعلى كوبري طرة في منطقة حلوان بطريق الأوتوستراد، فيما لا يزال هناك 8 مصابين في مستشفى حلوان والبنك الأهلي لتلقي الرعاية الصحية.

هاشتاج #الاوتوستراد

تعليقات النشطاء والمواطنين حكت أكثر من ذلك فكتب حساب “@alimazalimm” ، مصر أصبحت دولة الرعب بلا منازع..طرق مرعبة مستشفيات مرعبة، رعب في الشوارع، رعب داخل البيوت، نظام حاكم مرعب..العسكر إذا حكموا دولة أفسدوها”.

وساخرا كتب “@Amershokeer”، احنا نشيل النسر الي ف علم مصر ونحط مكانه كفن عشان نبقي واقعيين اكتر”.

وعلقت ” RajaaWely ” قائلة “مفيش مراقبة و عقاب لاي حد بيتعدى السرعة سواقين الميكروباصات بيجرو كإنهم بيسوقو من غير ارواح معاهم لا خايفين على نفسهم و على الناس الي معاهم ,.ربنا يرحم الناس، دي و يصبر اهاليهم”.

وأضاف حساب “مكملين ثورتنا” “تشوف #السيسي بيضحك في #شرم_الشيخ تقول مصر بقت أوربا تشوف #الاوتوستراد تقول بنت عم الصومال”.

وفي مزيد من الشرح قال “مواطن”: “طريق الأوتوستراد من أول طرة حتي حلوان يعتبر طريق الموت… الجري بسرعة جنونية والتنقل الثقيل والخفيف والميكروباصات طائرات علي الأرض ومفيش رقابة من الدولة ولا راجل أمن ولا مرور في شوارع مصر كلها…علشان كده ستظل الفوضي والسير بالعكس وكسر إشارات المرور والبلطجة مستمرة بمباركة الدولة

من زاوية أخرى

وعن المشهد بالمشرحة كتبت أسماء محمود أو شهد المصرية أن حادث الأوتوستراد حلوان!! تقرير مؤلم لو كنا فى دولة كان تم إعلان الحداد وإقالة رئيس الوزراء وإقالة الفريق وزير النقل ومحاكمته”.

صحيح أن الإيمان بالقدر هو ركن من ستة أركان الإيمان ف”إنا لله و إنا إليه راجعون” ولكن المساءلة والمحاسبة هي أيضا من خيرية الأمة وفضلت دار إفتاء الإنقلاب أن تدعو المصريين للدعاء ان ينجيهم الله من فواجع القدر

غير أنها لم تكتب شيئا عن فواجع الإهمال والفساد والتسلط كالذي مارسه أمن مشرحة زينهم وهو يسلم أهالي الضحايا جثث ذويهم أو كالذي فعله ضابط المرور وهي يمنح رخصة لسائق متهور أو وهو يفحص سيارة غير صالحة ويمنحها صلاحية غير مستحقة نظير مبلغ مقدر في مكاتب المرور.

في حادث القطار الأخير سقطت السهام على وزير النقل أستاذ متخصص من جامعة عين شمس وعين بدلا عنه كامل الوزير فلم يجد الأخير نفسه إلا أن يكون راكب قطار مستثنيا كل هموم النقل بما لفيها الطرق.. فهل لهذا السبب تدعو الإفتاء إلى الصبر أم أولى بهم أن يدعون لإقالة الوزير المسؤول

 

*الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

تفاجأت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس على القفزة الجديدة التي شهدتها أسعار الذهب مساء أمس، والتي تجاوزت قيمتها ٧ جنيهات في يوم واحد، مما زاد من حالة الاضطراب رعدم الاستقرار.

كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء بالتزامن مع استمرار تلك الاضطرابات نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار وخاصة في السلع الرئيسية والتي وصلت إلى مستوى قياسي.

وتواصل الارتفاع في أسعار السلع وخاصة الخضراوات والفاكهة، وعجز المصريين عن مجاراتها، بالتزامن مع انهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، ظل سعر العملات عند نفس مستواها، وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب قفزت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 628 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 541 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 715 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5112 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن خلال الأسبوع الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفي مقدمتها الليمون الذي تخطى سعر الكيلو منه حاجز المائة جنيه رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

عن Admin

التعليقات مغلقة