الأربعاء , 26 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني.. الأربعاء 12 يونيو.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق
عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني.. الأربعاء 12 يونيو.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني.. الأربعاء 12 يونيو.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني.. الأربعاء 12 يونيو.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ8 وأحكام متفاوتة ضد 284 معتقلًا بهزلية “محاولة اغتيال السيسي

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام، المعروف باسم “داعش”، وذلك بالسجن بمجموع أحكام بلغت 2358 سنة.

حيث عدلت المحكمة عن قرار إعدام 8 معتقلين كانوا قد أحيلوا في الجلسة الماضية إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 24 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 29 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات على 81 آخرين، والسجن المشدد 3 سنوات على 117 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات على معتقل آخر، وبراءة متهمين اثنين، وعدم اختصاص المحكمة في نظر معتقل حدث “طفل”، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمعتقل واحد نظرا لوفاته داخل المعتقل قبل الحكم.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ”، ثالث جلسات محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم ضابط ووكيل نيابة، على خلفية اتهامهم في القضية المزعومة إعلاميًّا باسم “جبهة النصرة”.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 28 يوليو المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

 

*اعتقال 4 من عائلة واحدة بـ”الوراق” اعترضوا على هدم منزلهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 4 أفراد من أسرة واحدة بجزيرة الوراق بالجزيرة، وذلك بسبب اعتراضهم علي هدم جرافات الانقلاب منزلهم، في إطار مخططها لاخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين.

المعتقلون هم: “عواد محمد أبو خلول، محمد عواد محمد أبو خلول، محمد محيي عواد أبو خلول، بالإضافه إلى كامل علي أبو خلول”، وتشهد الجزيرة تجمعات للأهالي في أماكن متفرقة استعدادا للدفاع عن المنازل والأراضي.

كان أهالي الجزيرة قد نظموا مسيرة حاشده، أمس، ردد المشاركون فيها هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلي أرضهم، منها “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الارض تضيع”، “يادي الذل ويادي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يارب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

جاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق، نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيره رفضا لأي تعد على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيي.

وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمي بمخطط “تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس”.

 

*حبس برلماني سابق وموظف بزعم الانتماء لجماعة محظورة بالشرقية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المهندس محمد فياض، البرلماني السابق، من مدينة ديرب نجم، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة قضية جديدة، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهي ذات الاتهامات التي تم حبسه احتياطيًّا بسببها لأكثر من عامين قبل إخلاء سبيله، منتصف مارس الماضي، وتعنت مركز شرطة ديرب نجم في الإفراج عنه لما يزيد على 80 يومًا، قبل عرضه على ذمة قضية جديدة ملفقة أول أمس.

كما قررت النيابة العامة بديرب نجم بمحافظة الشرقية، أمس، حبس محمد محمود عطا، 53 سنة، الموظف بهندسة طرق ديرب نجم، 15 يومًا احتياطيًّا بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وذلك بعد اعتقاله أول أمس من مقر عمله.

 

*شقيق الدكتور “عبد الرحمن البر” يكشف أسباب الحكم الانتقامي في أحداث مسجد الفتح

انتقد الدكتور محمد البر، شقيق الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد، الأحكام الانتقامية الجائرة على معتقلي أحداث مسجد الفتح برمسيس، التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية، والتي أيدتها محكمة النقض التابعة لسلطات العسكر بحق حوالي 442 معتقلًا سياسيًّا.

وقال الدكتور محمد البر: “إن هؤلاء لا ذنب لهم ولا جريرة، سوى أنهم صالحون مصلحون وأناسٌ يتطهرون… فحسبنا الله ونعم الوكيل.. ولعنة الله على الظالمين”.

وأضاف الدكتور البر: «صار دأب قضاة الغبرة، أحذية المفسدين من حكام هذا الزمان، هو محاربةُ العلماءِ والدعاةِ والمصلحين، وإصدار أحكام جائرة ظالمة عليهم، ما بين الإعدام والسجن المؤبد، والتهديد بإصدار المزيدِ منها، دون أن يرتكب هؤلاء العلماءُ أيَّ جُرْمٍ، وما ذنبُهم إلا أنهم صالحون مصلحون، وأنهم أناسٌ يتطهرون. بينما يُتْرَكُ الميدانُ فسيحًا لتجار المخدرات، وأصحابِ الرذيلة، واللصوصِ والقتلةِ والمجرمين، ومصَّاصي الدماء، ليعيثوا في الأمة فسادًا، فينشرون الرذائل بلا رقيب، ويقتلون مَن شاءوا بلا حساب، وينشرون الإجرام والفساد بلا رادع، بل وصاروا يُكرّمون على مدى إفسادِهم، فصارت الفضيلةُ محاربةً ومجرَّمة، وأصحابُها والدعاةُ لها معاقبين، وصارت الرذيلةُ والفاحشةُ مُرَحَّبًا بها، والعاملون عليها والساعون لها مكافَئين».

ودعا لهؤلاء الشرفاء في سجون العسكر مضيفا: «نسأل الله تعالى أن ينجِّيَهم جميعا من أيدي القوم المجرمين، وأن يخلِّصهم من أسْرِ الظالمين، وأن يحفظهم ذخرا للأمة أجمعين».

وكانت دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان، بمحكمة النقض التابعة لحكومة الانقلاب، قد أيدت يوم الاثنين الماضي 10 يونيو 2019م، أحكامًا نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 22 معتقلا، بينهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صلاح سلطان في أحداث القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “أحداث مسجد الفتح”. كما أيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 سنة بحق 17 آخرين، والمشدد 10 سنوات بحق 54 والمشدد 5 سنوات بحق 201، كما أيدت الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق  6 معتقلين آخرين.

وبحكم النقض تصبح الأحكام باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها وفقًا لقانون العسكر. وسبق لمحكمة “أول درجة” أن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريًّا في القضية، وليس غيابيًّا، والقانون ألزم بسماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.

وشهدت الجلسات وقتها انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليتين؛ اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنصّ المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وتضم أوراق القضية عددًا كبيرًا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

وادّعت نيابة الانقلاب في قرار إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، أنهم قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين“، رغم أنهم هم المعتَدى عليهم، وسقط منهم أكثر من 150 شهيدًا في هذه الأحداث.

 

*استنفار واسع للأهالي.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

يستعد أهالي الوراق وأغلبهم من عائلات وقبائل الجيزة للمشاركة في مسيرة رفضا لاقتحام جزيرتهم من قوات العسكر لهدم بيوتهم وتجريف محاصيلهم الزراعية بعد أن حاصرت مليشيات الإنقلاب بالجرافات والمدرعات مداخل الجزيرة أمس وجرفت زراعات الموز، ومنعت تحرك رموز العائلات كما حاصرت مضايفهم ومجلس العائلات؛ لمنع تحركاتهم وتثبيت إجراءات التهجير.

وقال شهود عيان إن ميليشيات أمن الانقلاب اقتحمت منذ قليل منزل الحاج عواد أبو خلول واعتقلته هو وأسرته بالكامل بسبب رفضه هدم منزله وتجريف أرضه من قبل قوات الأمن.ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق الأهالي الى الحضور مجددا إلى ديوان عام الجزيرة؛ للمشاركة في آلية رد الفعل، من أجل الحفاظ على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي.

يشار إلى أن مجلس العائلات خليط من المواطنين والممثلين الشعبيين ولم يكن بينهم نائب ببرلمان العسكر أو شخصية نافذة، وفشلت الدولة من خلال وزير النقل الحالي بحكومة الإنقلاب كامل الوزير في مفاوضتهم لعامين، ولكن بعد فشل الدولة خطة الإخلاء قررت تغيير الخطة للاحتلال بالقوة.

تظاهرات

كان أهالي جزيرة الوراق قد خرجوا امس في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

وردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس”.

رأي عام

وباتت جزيرة الوراق قضية رأي عام يخشى الإنقلابيون من ردة الفعل غير المتوقعة من تعاطف شعبي مع السكان البالغ تعدادهم بين 100 إلى 150 ألف نسمة.

تقول “ندى”: “مبروك يا شعب مصر الوراق بيتم فضها شوف منطقتك فى جدول الفض امتى”.

وأضاف “ال سمبو”، “محمد بن زايد الديوث لن يترك مصر المسروقة الا وهي راكعه ..لا شعبنا لن يركع الا لله ..حفظ الله مصر وشعبها العظيم..من الخليج العربي والعرب ..وألمتصهينين”.

وكتب د.محمود خفاجي “يعني الوراق هتبقى أغلى عليهم من تيران_وصنافير ولا #أم_الرشراش؟”.

وأضافت إيمان طه “مصير اهالي #جزيرة_الوراق وقرية نجع أبو عصبة والكرنك بمحافظة الأقصر وماسبيرو ونزلة السمان والموسكي والسكاكيني بالشرابية مثل اهالي سيناء يتم “التهجير القسري” لالشعب تهجير اصحاب بيوت الغلابه بالقوة لاتمام مشاريع الكبار يضيع فيها الغلبان بعد طرده وإزالة المساكن”.

وحذر السيد سعد من الخداع لتوطين الخليجيين بمصر قائلا: “يبدو ان الخبطة القادمة ستكون في الوراق…مهما كانت المبررات …او التلكيكات…ومهما كان المستثمر وجنسيته ودرجة نفوذه…نرجو الا تكون هبه مثل تيران وصنافير ونفاجأ بانها داخل حدود دويلة خليجية…”.

وعلق حساب “أشرف _ بك_ الشريف” عدة تعليقات منها التحذير من الصمت

تشابه مع السودان

واعتبر أحمد منتصر أن وضع الوراق ومليشيات الأمن لا يختلف كثيرا عما يفعله الجنجويد في الخرطوم، وقال إنه في تقرير لمرصد العمران بيقرّ ان ٧٠٪ من المصريين فاقدين لأمن الحيازة ، ودا بيحيلنا للي بيحصل في جزيرة الورّاق بالقاهرة وبيتعرضله مواطنيها اللي بيتراوح عددهم من ٦٠-٩٠ ألف مواطن.

وأوضح أن أهالي الوراق يحاصرون من الدولة بشرطتها وجيشها علي مدار سنتين ، لإخلاء الأرض وتشريد المواطنين ، كل دا بيبيّن اصل سياسات الدولة ووجودها بيخدم مين وسياساتها بتخدم مين؟!

وطالب بأخذ الحيطة لاسيما وأن “في مصر بنفتقد لهذا الوضوح في الصراع ، لإن جانجويدنا ناجح جدا في تلوين وتمويه الصراع الأصلي ، صراع المصالح الطبقية ، صراع تكنيز ثروات القوات المسلحة علي حساب ما يقتطع من الشعب من ضرايب ورفع للدعم وخصخصة العلاج وإرساء سياسات التقشف والإفقار والتهميش”.

وخلص إلى أن ما يحدث في الوراق “بيحللنا ما يحدث في سيناء بأنها ليست حرب وطنية ضد الإرهاب ، وليست حرب مقدسة ضد الشر ، ولا يهم من يموت في سيناء علي حق؟! الجندي النظامي أم الجندي التكفيري أم الشعب السيناوي ؟!

 

*مع سيطرة العسكر على وزارة الصحة.. أزمات الأدوية في مصر عرض مستمر

بعد طول انتظار وتأجيل ومشكلات وأزمات الدواء في مصر، بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس نواب الانقلاب مناقشة قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلاميا باسم الهيئة العليا للدواء.

من جهتها، تحفظت نقابة الصيادلة على عدد من المواد بمشروع القانون، خصوصا ما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء>

وتفاقمت مشكلات وأزمات الدواء بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، والذي تسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية بشكل غير مسبوق، ومن حينها تضغط شركات الأدوية حتى يجرى تحريك أسعار الدواء.

وبالإضافة إلى مشكلة الغلاء، تعاني مصر من نقص في عدد كبير من الأدوية الأساسية مثل: الأنسولين، وأدوية الضغط والسكر، وألبان الأطفال.

وكشف مسئولون في شعبة الدواء بالغرفة التجارية أن نواقص الأدوية تخطت الـ1500 صنف، من بينها أكثر من 500 صنف ليس له بديل.

ويعدُّ الدواء احد السلع الاستراتيجية التى لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة؛ لأن الدواء هو الشق الثاني في المنظومة العلاجية بعد التشخيص أو الجراحة، واستقرار سوق الدواء مرهون بقدرة الدولة على توفير الدواء للمريض في الوقت والمكان المناسبين، وعدم القدرة أو التقصير في ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل.

أزمات دوائية

وتعاني مصر بشكل شبه مستمر من أزمات دوائية متتالية ناتجة عن نقص أو اختفاء بعض الأدوية الضرورية أو الأساسية من السوق، وهذا يعدّ انعكاسا طبيعيا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية، خصوصا في عهد الانقلاب العسكري، كما تفاقمت الأزمة مع سيطرة رجال الأعمال على وزارة الصحة.

وفي كل أزمات نقص الدواء المتتالية والمتكررة يلاحظ عدم انتباه وزارة الصحة لتلك الأزمات إلا بعد تفاقمها وإحداثها صدى واسعا في المجتمع والإعلام، ولكن الأهم من ذلك هو أن تعامل الوزارة مع تلك الأزمات يكون بنظام “المسكنات”؛ بحيث يتم حل تلك الأزمات بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل المشكلة من جذورها.

وما يفاقم الأزمة، أن صناعة الدواء في مصر تقوم على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق.

ويعتبر حدوث أي خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج – سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين – أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

ضجة كبيرة

كما أن الأدوية المصنعة محليا لا تغطي كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء؛ حيث تستورد مصر حوالي 60% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج؛ ما يعني أن أي خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة في سوق الدواء المصري وهذه تكون أكثر تأثيرا؛ حيث إن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هي من نوعية الأدوية الضرورية “مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان والبان الأطفال” والتي تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.

غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط.بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل في قدرتها على احداث أزمات نقص أدوية في السوق المصرى من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء؛ حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية تعطيش” السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمى من خلال وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانوني ببيعها في السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.

 

*تحصين القرارات.. برلمان العسكر يفتح بوابة بيع شركات الشعب على مصراعيها

واصل برلمان العسكر سياسته الرامية إلى تسهيل مهمة العسكر ونظام الانقلاب في الاستيلاء على مقدرات الشعب وتقنين خطواتهم الرامية إلى بيع أصول الدولة بدعوى أنها خاسرة، والذي يظهر جليا في ملف الخصخصة الجديدة الذي تنتهجه حكومة الانقلاب عبر بيع حصص من شركات القطاع العام للمستثمرين.

وأمس الثلاثاء وافق برلمان العسكر، بصفة نهائية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، بشأن مشروع القانون المقدم من حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإجازة مادتين في قانون الاستثمار، تستهدفان تحصين قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام، والحد من منازعات التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية.

الدعاوى القضائية

ويهدف القانون إلى منع تكرار سيناريو استعادة شركة عمر أفندي التي باعتها حكومة المخلوع حسني مبارك، ومن ثم عادت إلى مصر مجددا عقب ثورة يناير بحكم قضائي.

وحسب تقرير اللجنة المشتركة، الذي نقلت عنه صحيفة “العربي الجديد” فإن مشروع القانون يستهدف تحصين قرارات بيع القطاع العام، ومعالجة ما ترتب عن قيام بعضهم، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى بداية عام 2014، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار”.

فساد العسكر

وفي تصريحات له، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أن عنصر الفساد هو اللاعب الأكبر في عملية الخصخصة داخل مصر، مضيفًا أن حكومة الانقلاب منذ أن انتهجت الخصخصة كحل لتدارك خسائر شركات القطاع العام وتسديد الديون، لم تجن أي عائد إيجابي.

وفسر ذلك بكون حكومة الانقلاب تبيع أصولها لرجال أعمال أو شركات لا يقومون بالواجب المستهدف، وهو زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، معتبرا الخصخصة أحد أسباب تردي الوضع الاقتصادي المصري.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى بيع شركات قطاع الأعمال والحكومية، خصوصا أن هناك اتجاها لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج بنهاية العام الجاري، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع لإقامة مشروعات استثمارية خاصة، من بينها أبراج سكنية ومستشفيات ومدارس تابعة للقطاع الخاص، من دون الاكتراث بتشريد الآلاف من العمال، وفقاً لتصريحات مسؤول نقابي بشركة الغزل والنسيج”.

 

*نيويورك تايمز: لهذه الأسباب تدخل السيسي وابن زايد لقمع ثورة السودان

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن الإمارات والمنقلب عبد الفتاح السيسي والسعودية تدخلوا بقوة لقمع ثورة السودان عقب اندلاعها؛ خشية تحول بلد عربي كبير كالسودان إلى الديمقراطية، فيؤدي ذلك إلى انتقال الثورات داخل حدودهم.

وشدَّدت على أنَّ ما يجري ويتكشَّف حاليًا في السودان هو “فصل جديد مروّع في الثورة المضادة السعودية والإماراتية ضد الحركات الديمقراطية في المنطقة”.

وأنه بعد لقاء قادة المجلس العسكري رؤساء الإمارات والسعودية ومصر أعلنوا عن انهيار المفاوضات، ورفضوا تسليم السلطة، وأعلنوا عن أن معسكرات الاعتصام تهدد الأمن القومي، وبعدها جاء الهجوم على المتظاهرين، وشوهدت معدات عسكرية إماراتية بيد المليشيات التي هاجمت المعتصمين.

وأكدت الصحيفة الأمريكية- نقلًا عن مصادر حكومية- أن دول الإمارات والسعودية ومصر شجعت عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، في جولته الإقليمية الأخيرة لتفريق المتظاهرين، حيث قاد حميدتي سفك الدماء عبر الرصاص الحي وتكسير عظام المعتصمين.

دعم عسكري للانقلابيين

وأشارت إلى انتشار عربات مصفحة إماراتية الصنع تابعة لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي في شوارع الخرطوم، ونقلت عن طيار سوداني سابق قوله إن طائرات شحن سعودية وإماراتية أنزلت معدات وشحناتِ أسلحة في مطار الخرطوم.

وتحدَّثت عن “طائرات شحن سعودية وإماراتية هبطت في مطار الخرطوم في الأسابيع الأخيرة، على ما يبدو تحمل معدات عسكرية”.

وأنه يُعتقد على نطاق واسع أن حميدتي يضع أنظاره على الرئاسة، وهو يقود قوات الدعم السريع التي فرقت الاعتصام بالرصاص وكسرت عظام الناس، وهذه الخطوة دفعت مخاوف الكثير من السودانيين من أن الجيش سيختطف ثورتهم بدعم من السعودية والإمارات ومصر.

وحميدتي الذي كان يعمل سابقًا في الجمال أصبح قائد ميليشيا الجنجويد التي اتُهمت بارتكاب الإبادة الجماعية بدارفور، وهي التي سفكت الدماء ضد المتظاهرين السودانيين، والآن جاء بقواته على الخرطوم بدعم من السعودية والإمارات.

وكان الكاتب روبرت فيسك قد كتب في الإندبندنت البريطانية، أنّ الجثث الطافية على مياه النيل في السودان تؤكد صحة تخوّف الثوار من المال السعودي والإماراتي، وأشار إلى أن المتظاهرين من أجل الديمقراطية في السودان كانوا أول من احتج على تدخل السعودية في ثورتهم.

وقال فيسك: إنَّ ما يريده مئات الآلاف من المحتجين هو إجابات عن طبيعة العلاقة بين دول الخليج وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، وبرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وأضاف: ما يريد السودانيون أن يعرفوه: لماذا وعدت السعودية والإمارات بتقديم ثلاثة مليارات دولار كمساعدة للمجلس الانتقالي؟

حميدتي أقوى من البرهان

وقالت نيويورك تايمز، إن الفريق محمد حمدان حميدتي هو الرجل القوي الآن في السودان، رغم رئاسة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان للمجلس العسكري بفضل الدعم الخليجي”، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ويقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك: إن “البرهان” جنّد كثيرا من السودانيين للقتال في اليمن، وكان عدد كبير منهم تحت قيادة حميدتي، فهل من المفاجئ أن يرغب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مواصلة علاقته مع حميدتي؟ ويرى أن أي شيء، بالنسبة لهؤلاء، سيكون أفضل من الديمقراطية البرلمانية في السودان.

وتقدم مشرّعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار يعرب عن دعم المجلس لانتقال سريع للسلطة في السودان إلى حكومة بقيادة مدنية.

يؤكد مشروع القرار حق الشعب السوداني في التجمع السلمي، ويدين استخدام حكومة السودان للعنف ضد المحتجين والصحفيين.

يشدد مشروع القرار المقدم إلى مجلس النواب الأمريكي على أنه في ظل غياب إصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان، فإنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع السودان وأن تبنيَ شراكة معه.

الجثث تؤكد مخاوف الثوار

وفي أعقاب هذا التدخل من مثلث الشر الداعم للثورة المضادة، خاصة السيسي وأبو ظبي، انهارت الثّقة بين المجلس العسكريّ الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات السلميّة، بعدما ارتكب العسكر وقوّات التدخّل السّريع مجزرة راح ضحيّتها حواليّ 100 مُعتصم.

ويقول مراقبون ومحللون في صحف عربية وأجنبية، إن الأوضاع في السودان باتت تنزلق بصُورةٍ مُتسارعةٍ نحو حالةٍ من الفوضى، ربّما تتطوّر إلى حربٍ أهليّةٍ تُطيل أمَد الصّراع، وتُنهي طابَع الاحتِجاجات السلميّة، وبِما يُفسِح المجال إلى تدخّلاتٍ خارجيّةٍ عسكريّة.

فهناك القوة العسكرية الباطشة الأساسية، ممثلة في الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكريّ، ونائبه حميدتي، الذي يحظى بدعمٍ قويٍّ من المُثلّث المِصريّ السعوديّ الإماراتيّ، في مواجهة تيّار المُعارضة المدنيّة الذي يحظى بتعاطفٍ ربّما يتحوّل قريبًا إلى دعمٍ ماليٍّ وربّما عسكريٍّ، من قبل قوى داخل الجيش السوداني وعلى المستوى الإقليمي من دول مثل تركيا وقطر جاء هذا المجلس العسكري ليعادي مصالحها في السودان.

والخطورة أن المجلس العسكري يدرك أن إطالة الأزمة وانفلات الأوضاع قد يحول السودان إلى فوضى، خاصة أن المتحدث باسم الجيش تحدث بنفسه عما سمّاه “8 جيوش في السودان”، في إشارة إلى احتمالات الحرب الأهلية، ولذلك عجّل العسكر بفض الاعتصام ويمارسون القتل ضد من يعارضهم.

ولكن جاء نجاح العصيان المدني وخلو الشوارع، وانضمام قوى إسلامية للقوى اليسارية والليبرالية التي تقود التفاوض مع المجلس العسكريّ ليضع العسكر في أزمة شديدة.

أيضا يخشى السيسي إذا انفرط عقد الأزمة أن تتحول السودان إلى فوضى، ويتحول السودان إلى ليبيا أخرى، والحدود الجنوبية إلى مصدر للقلق وربما دخول إرهابيين.

أما أنظمة مثل الإمارات فتخشى انتقال الثورة ودعوات الحرية والديمقراطية لأرضيها يومًا ما لو سمحت بانتصار ديمقراطية السودان خصوصًا.

لذلك لم يكن هناك بديل أمام المجلس العسكري سوى التراجع والاعتذار ضمنًا عن المجزرة، وأيضا القَبول بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي باعتبارها الوحيدة المُتاحة والمَقبولة من الطّرفين، وقبلت المعارضة المبادرة بذكاء لأنها تدرك شهوة العسكر للدماء، فقررت وقف العصيان بعد نجاحه وتقديم مرشحيها المدنيين للوزراء والمجلس السيادي.

 

*رويترز” عن ارتفاع أسعار الليمون: العسكر يحرق جيوب المصريين

نشرت وكالة رويترز البريطانية تحقيقا سلطت فيه الضوء على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المصريون والتي تمثلت أبهى صورها في الارتفاع الكبير لأسعار الليمون الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 100 جنيه ما يعادل 6 دولارات، مشيرة إلى أنه حتى وقت قريب كانت تلك السلعة زهيدة الثمن، لتنفتح جبهة جديدة على البسطاء في غلاء الأسعار الذي يحرق جيوب المصريين منذ سنوات.

ولفتت الوكالة إلى لجوء كثير من ربات البيوت إلى سلاح المقاطعة أو الشراء بالقطعة وعند الضرورة القصوى فقط، وأوقفت المقاهي الشعبية وبعض المطاعم تقديم عصير الليمون حتى إشعار آخر.

غلاء كبير

وقال التحقيق: “من المعتاد أن تتباين أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة بشدة من منطقة لأخرى في مصر وهو ما يتبدى بوضوح أكبر بين الأرياف والمدن، لكن الغلاء كان جليًا أينما اتجهت رويترز في جولة بالأسواق الشعبية والمتاجر الكبيرة بعدة محافظات للوقوف على سعر الثمرة المستخدمة في عمل كوب عصير كان حتى وقت قريب ملاذا لإراحة أعصاب المصريين”.

وتابعت رويترز أنه في سوق النجاح بمحافظة البحيرة، أحد أكبر أسواق الليمون في مصر، وصل سعر الجملة إلى حوالي 40 جنيها للكيلوجرام في بعض الكميات، والمتوسط بين 30 و36.5 جنيه للكيلوجرام الواحد، وتراوحت أسعار التجزئة بين 40 و50 جنيها في القليوبية وبين 60 و80 جنيها في السويس والفيوم وكفر الشيخ والمنيا.

أما في القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين، فكانت الأسعار بين 60 و100 جنيه في عدد من الأسواق الشعبية والمتاجر الكبرى، وبلغ السعر 40 إلى 50 جنيها في الشرقية، أكبر محافظة لإنتاج الليمون بالبلاد.

ارتفاع التضخم

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب إلى أن ارتفاع أسعار الليمون، الذي كان باعة الخضراوات والفاكهة يستخدمونه بديلا للفئات النقدية الصغيرة، بنسبة 63.7 بالمئة في مايو كان من ضمن أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر.

ونقلت الوكالة عن مسئول بمديرية الزراعة في محافظة الفيوم قوله إن ارتفاع أسعار الليمون يرجع إلى انخفاض مساحة زراعته عما كان سابقا، فالليمون من السلع التي تخضع للعرض والطلب ولا يمكن تسعيرها ولذلك لن تجدي رقابة التموين أو غيرها من الأجهزة التنفيذية.

شكاوى المزارعين

واشتكى المزارعون من عدم اهتمام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وغياب الإرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية لمساعدتهم في حل مشاكلهم.

يقول حنا ممدوح، مزارع ليمون من قرية النجاح بالبحيرة ولديه نحو 20 فدانا: “لا يوجد إرشاد زراعي ولا جمعيات زراعية والعوامل الجوية أثرت بشدة على المحصول هذا العام ولذا انخفضت الثمار بشكل كبير”.

ويضيف إبراهيم ممدوح الدماطي، مزارع من قرية الإسراء والمعراج بمحافظة البحيرة: “الشجر نشف من عفن الجذور. عندي 400 شجرة اقتلعت منها 38 حتى الآن، وما زال المرض ينتشر في الأرض لأنه مرض معد والأدوية مغشوشة ولا تنفع. أين وزارة الزراعة؟ آلاف الأفدنة جفت ولا نجد علاجا للمرض!”.

غياب الرقابة

وقال سامي الريس، المستأجر لنحو 50 فدانا لزراعة الليمون ولديه وكالة تجارية لبيعه، ”المبيدات المغشوشة من أهم أسباب قلة المعروض وزيادة الأسعار وسط غياب الإرشاد الزراعي والجمعيات. اشتريت مبيدات بنحو ثلاثة ملايين جنيه ولم يكن لها أي مفعول لمقاومة مرض التصمغ،

وتابع: “المبيدات مغشوشة حتى الأسمدة يتم غشها.. لا توجد رقابة في الأسواق”.

وتزرع مصر نحو 35 ألف فدان من الليمون وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن السنة المالية 2016-2017، ولم يحدث من قبل أن كانت تلك المساحة غير كافية لتلبية معظم الطلب المحلي أو أن شهدت السوق مثل تلك الطفرة السعرية.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر في أبريل: إن حوالي 60 بالمئة من المصريين إما فقراء أو معرضون للفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

 

*بعد نجاحه فى السودان.. عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني

مصر والسودان دولتان شقيقتان في الآمال والآلام والجغرافيا والتاريخ المشترك، وعلى طريق ثورة يناير– التي ردمها عسكر مصر- انطلقت غضبة الشعب السوداني ضد حكامه المستبدين، ووصل مسار الثورة السودانية إلى مجزرة القيادة العامة، كما وصلت ثورة يناير إلى مجازر رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري، ولم يجد السودانيون بدا من مواجهتها إلا بالمقاومة السلمية؛ خشية تحويل العسكر لثورتهم إلى مجازر تُفقد الثوار تعاطف العالم معهم، وهو ما أدانته كل دول العالم وشعوبها في مجلس الأمن وفي الاتحاد الإفريقي وفي أنحاء العالم الحر، عدا محور الشر العربي المصري الإماراتي السعودي.

العصيان المدني العام الذي شهدته السودان على مدى الأيام الماضية، نجح في إخضاع المجلس العسكري للقبول بالجلوس مجددًا للتفاوض، والتحقيق مع المسئولين عن المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 114 سودانيًّا.

هذا النجاح، رغم أهميته ودوره السياسي الكبير في تحديد مستقبل الثورة السودانية، تخشاه دوائر السيسي، بل وتقلق منه بعد أن عملت على إفشاله عبر إرسال فرق من الدوائر المخابراتية والعسكرية لتشغيل القطاعات الحيوية في السودان في المطارات والكهرباء والمياه، حيث يعتبر نظام الانقلاب نجاح الثورة السودانية تهديدًا مباشرًا له.

مخاوف السيسي

كانت المعارضة السودانية قد بدأت يوم الأحد الماضي عصيانا مدنيا، فيما يحاول المجلس العسكري الانتقالي تقويضه لإثبات نجاحه في إدارة شئون البلاد، بدعم لوجيستي وسياسي من نظام السيسي.

فيما كشفت مصادر دبلوماسية، في تصريحات إعلامية اليوم، عن أن هناك قلقًا مصريًّا متناميًا من نجاح العصيان المدني في السودان، لأنه يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في الأقطار العربية، نتجت كردة فعل على فض اعتصام القيادة العامة بالقوة قبل أكثر من أسبوع.

ولا يقتصر القلق المصري من نجاح العصيان على تأثيره السلبي على صلابة موقف المجلس العسكري الانتقالي، بل إن الدائرة المخابراتية الخاصة بالسيسي تخشى انتقال عدوى هذا العصيان إلى مصر مستقبلاً، من خلال طرح أسلوب الإضراب أو العصيان كبديل ناجح وناجع للتظاهرات والنزول للشارع.

ومنذ انقلاب السيسي عملت حكوماته من خلال إدارتها للقطاعات المختلفة على محاربة الحركة العمالية، خصوصا في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كذلك تواطأت مع أصحاب شركات القطاع الخاص ضد الإضرابات العمالية بمختلف صورها، فصدر قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في عامي 2016 و2018 على التوالي، واضعا الفصل جزاء للدعوة إلى الإضراب أو الانخراط فيها.

كذلك استصدرت الحكومة من المحكمة التأديبية عدة أحكام بين عامي 2015 و2017 لتجريم الإضراب عن العمل ومنعه نهائياً، كما استصدرت من مجلس الدولة عدة فتاوى بين عامي 2017 و2019 بعدم مشروعية اللجان النقابية المستقلة التي تدعو إلى الإضراب ضد توجهات اتحاد العمال الحكومي الرسمي، فضلاً عن تقديم عمال بعض الشركات بالمحلة الكبرى والسويس والإسماعيلية والترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمة بتهمة الإضراب.

الإضرابات

وأشار السيسي بنفسه إلى معارضته لتنظيم الإضرابات أكثر من مرة، كانت أولها عام 2014 عندما اتهم المضربين عن العمل والمطالبين بتحسين أوضاعهم بأنهم “عايزين ياكلوا مصر” وبأنهم ينظمون فعاليات فئوية للنيل من هيبة الدولة. كذلك خاطب العمال في عيدهم فائلا: “كلما تتظلم أكتر اشتغل أكتر”.

لكن العصيان المدني في السودان يعطي بعدا آخر أعمق من كونه إضرابًا عموميًا عن العمل، فنجاح المعارضة السودانية في تنظيم العصيان باعتباره وسيلة سياسية للمواجهة، وما ترتب على ذلك من إصدار المجلس العسكري الانتقالي عدة بيانات تعبر عن تراجع– ولو تكتيكيا- في مواجهته للمعارضة، بما في ذلك تعهده بتقديم بعض المسئولين عن مجزرة القيادة العامة للمحاكمة واستعداده للتفاوض من جديد على عضوية المجلس السيادي، فإن جميع هذه المستجدات تمثل قلقا لنظام السيسي، بحسب مصدر أمني.

التجربة السودانية

وكشف مصدر أمني عن أن الأجهزة الأمنية، المسئولة عن متابعة صفحات التواصل الاجتماعي وقياس اتجاهات الرأي العام، رصدت تفاعلا متزايدًا للدوائر السياسية المعارضة بمختلف اتجاهاتها مع الأحداث في السودان، وترحيبها بخطوة العصيان المدني، والدخول في نقاشات تقارن بين العصيان وأسباب نجاحه وبين أسباب فشل مشروعات الإضرابات العامة السابقة في مصر.

وأوضح المصدر أن هناك قلقا من الأحداث في السودان على مستويات أمنية عدة، بدءا من أن تمثل التجربة السودانية إلهامًا وتجديدًا للأمل في أوساط الشباب المصري أو الأجيال الجديدة التي لم تشارك بفاعلية في ثورة 25 يناير 2011، وانتهاء بأن تؤدي الاضطرابات الحالية إلى حالة من ضعف سلطة الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية بالسودان، وتترتب على ذلك صعوبة في التعامل مع الأخطار الأخرى كالتسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والتنقيب غير الشرعي عن المعادن.

خارطة طريق

ولعلّ الأوضاع المأساوية التي يحياها المصريون بجميع طوائفهم وفئاتهم تؤكد أن مصر مقبلة على أحداث جسام، إثر مخططات حكومية لزيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه وجميع السلع والخدمات الحكومية، وهو ما يحول حياة المصريين لنار مشتعلة، بعد أن وصلت نسبة الفقر بينهم إلى أكثر من 60% بينهم، ونحو 80% يعانون من فقر مدقع ولا يجدون قوت يومهم.

كان المجلس الثوري المصري قد أصدر، أمس الثلاثاء، بيانًا دعا فيه المصريين إلى العصيان المدني، وذلك اقتداء بالعصيان المدني في السودان.

وفي بيانه، أشاد المجلس بالشعب السوداني بأكمله على “نجاحه المبهر في العصيان المدني الشامل بالسودان”، داعيا الشعب المصري إلى ذات الخطوة.

وأضاف المجلس: “يؤكد المجلس أن دعوته للشعب المصري بالعصيان المدني الشامل والتي أطلقها في 2016، ما زالت مستمرة، وتأتي هذه الدعوة من إيمان المجلس المطلق بقدرة كافة إجراءات العصيان المدني على تركيع أي نظام مستبد، وثقته أن الشعوب قادرة على الفعل دون مواجهة شاملة مع مجموعة من القتلة والمجرمين”.

وتابع: “يدعو المجلس الثوري المصري كل الشعب مصر لاستكمال ما بدأه الشعب السوداني في أرضه بالتحضير لعصيان مدني شامل في كل مصر من كافة القطاعات، داعيا لأن “تكون شرارة انطلاق العصيان المدني في مصر رفع أسعار الوقود المنتظر، أو إلغاء الدعم على أي سلعة أو خدمة حيوية للشعب المصري”.

وقال: “أكدت أحداث السنوات العشر السابقة، بلا أدنى شك، أن الصمت على الاستبداد والقهر والبطش لا ينتج أمانا ولا رخاء ولا إصلاحا، وأن الخسارة الناتجة عن بقاء الفساد والاستبداد أكبر مئات المرات من بعض الخسائر المؤقتة من تحدي السلطة المستبدة”.

وأشار إلى أن “الدعم هو الحق الأدنى للشعب وفتات سرقة ثرواته ومقدراته التي تعطيه سلطة اللصوص له، وإذا كانت معركة مصر لتحريرها من الاستبداد معركة طويلة؛ فلتكن أول خطواتها حماية الشعب من الجوع على يد اللصوص والفسدة”.

واعتبر أن “الامتناع عن العمل والبقاء بالمنازل ورفض الرضوخ لدفع أي أموال للسلطة، وإغلاق الشوارع أهم مظاهر العصيان المدني الذي يدعو له المجلس”.

القيمة المضافة

وشهدت مصر في أوقات سابقة دعوات ناجحة للعصيان المدني والإضراب في عهد السيسي، تجلت في إغلاق أصحاب الورش والمصانع الصغيرة بدمياط والدقهلية والمحلة والشرقية ورشهم ومحالهم، رفضا لإطلاق وزارة المالية بحكومة الانقلاب حملات تحصيل ميدانية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة المطعون بدستوريتها مؤخرا.

ومع الإغلاق والامتناع عن دفع الرسوم الضريبية، اضطرت المالية الانقلابية إلى التوقف عن حملاتها الميدانية، وبدأت في الحوار مع أصحاب الورش والمحال المتضررين، والتحصيل بنظام الأقساط والتخفيف عنهم، وهو ما يؤكد أن المصريين قادرون على فرض إرادتهم رغم بطش نظام السيسي.

 

*البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 2.2 مليار جنيه، في ختام تعاملات ، اليوم الاربعاء، وسط تراجع معظم المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17456 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 606 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت مؤشرات 76 شركة ولم تتغير 41 شركة ، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة

 

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>