2 مليار جنيه تكلفة مسرحية انتخابات “شيوخ الانقلاب”.. السبت 8 أغسطس 2020.. لغز مدرسة اللواء رفعت عاشور حصول41 طالبا على معدل 99%  في نتيجة الثانوية العامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكر يواصل جرائمه ضد الإنسانية بإخفاء 4 مواطنين وسط استغاثات لإنقاذهم ووقف الانتهاكات

أطلقت أسرة الشاب حسين محمد علي عبود استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصيره المجهول منذ انقطاع التواصل به فى فبراير 2018 وحتى الان بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وعلقت شقيقته اليوم على خبر ظهور 20 من المختفين قسريا مؤخرا قائلة : عقبال اخويا حسين محمد علي عبود بقلوا سنه و8شهور اختفاء قسري.

فيما جددت أسرة الشاب أسامة عطيوي خليفة شلبي -23 عاما- طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، من أبناء مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلته في 16 ديسمبر 2017، من أحد الميكروباصات، بعد الكشف عن بطاقته في نقطة مرورية بطريق أسوان القاهرة، وتم اقتياده بعدها لجهة مجهولة  حتى الآن. ووصلت أسرته فى وقت سابق  أنباء عن احتجاز نجلهم داخل مبنى الأمن الوطني ببني سويف، وتعرضه لحفلات تعذيب يومية من قبل ضباط الأمن الوطني هناك.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب تخفى المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، 37 سنة، متزوج ولديه طفلان ويعمل مهندسًا وصاحب مصنع مواد غذائية ويقيم بالشروق في القاهرة. ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة من خلال شكوى أسرته، حيث اعتقل من منزله فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحًا بعد اقتحامه وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، واقتيد لجهة مجهولة دون الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك حتى الآن.

وأوضحت أسرته  أن جريمة اختطافه من منزله شملت مصادرة جهاز اللابتوب الخاص به ومحفظته وأوراقه الشخصية ومبلغا ماليا ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل. وتوجهت أسرته عقب الجريمة في اليوم التالي بالسؤال عنه في قسم شرطة الشروق الذي أنكر وجوده لديهم، كما قاموا بعمل بلاغ لنائب عام الانقلاب وإرسال تلغرافات لعدة جهات بينها ووزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب دون أن تتلقى أي استجابة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط محمد عصام الدين عبدالرازق ابوالمجد، 22 عاما، من أبناء الأقصر مركز إسنا منذ اعتقاله للمرة الثانية يوم 25 مايو 2018 بعد الانتهاء من امتحانه، ورغم تقدم أسرته بتلغرافات وبلاغ للنائب العام بأسيوط والمحامي العام للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاطٍ مع شكواهم حتى تاريخه.

كان الضحية قد تعرض عقب اعتقاله في المرة الأولى للإخفاء القسري لأكثر من شهر بعد اعتقاله من لجنة الامتحان في 10 مايو 2016 حتى ظهر بنيابة الانقلاب في 11 يونيو 2016 ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*بعد تفريط المنقلب في النيل قاعدة عسكرية مصرية بالصومال وجنرال إثيوبي يهدد

تصاعدت حدة التوتر بين حكومة الانقلاب وإثيوبيا بعد أن ضيّع السفيه المنقلب عبدالفتاح السيسى حق مصر التاريخي في النيل، وموافقته على تأسيس سد النهضة الذي يهدد الأمن القومي المصري بشكل بالغ؛ بتوقيعه على اتفاق المبادئ بالخرطوم عام 2015.
وكانت إثيوبيا قد عبرت عن غضبها الشديد تجاه مصر في خطاب شديد اللهجة أرسلته أمس الجمعة 7 أغسطس 2020م أعلنت فيه أنها تتابع عن كثبٍ جهود مصر لإنشاء قاعدة في إقليم صوماليلاند (أرض الصومال)، كما اعتبرت أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطاً حمراء.

خطاب أديس أبابا عبَّر عنه دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، الذي قال إن لدى مصر الحق في تأسيس علاقات مع الإدارة التي تريد بالمنطقة، لكن يجب ألا يضر ذلك باستقرار إثيوبيا.
وأوضح مفتي، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده تتابع عن كثبٍ جهود مصر لإنشاء قاعدة في صوماليلاند. كما أكّد أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطاً حمراء.

وذكرت تقارير إعلامية أن وفداً مصرياً التقى الشهر الماضي، زعيم صوماليلاند موسى بيهي عبدي، وعرض تأسيس قاعدة عسكرية في الإقليم. وأعلن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظَ بأي اعتراف دولي حتى الآن.
وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية استراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنُّب الإضرار بمصالح الدول من جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطرَي الإرهاب والقرصنة.

في ذات السياق، كشف الجنرال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة الأركان رئيس العمليات العسكرية في قوات الدفاع الإثيوبي، عن محاولات مصرية لإقامة قواعد عسكرية في أرض الصومال. وطالب برهانو جولا مصر بتغيير الأجندة الساعية للسيطرة على مياه النيل، التي مضت عليها 400 سنة، مستبعدا في الوقت ذاته حسم الخلاف عسكريا.

وأضاف أنه بالنسبة لأرض الصومال كانت هناك محاولات مصرية، منها زيارة مسئولين مصريين إلى هناك بعد رفض الحكومة الصومالية الفدرالية إقامة قواعد عسكرية. وأضاف “تواصلنا مع أرض الصومال وعبروا عن تفهمهم للوضع، ورفضوا إقامة قواعد عسكرية على أرضهم”، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات سابقة مع جنوب السودان أيضا ودول جوار أخرى، ولكنها رفضت التعاون مع مصر.

ويدّعي أن الأجندة التي وضعتها مصر منذ أكثر من 400 سنة للسيطرة على مياه النيل فشلت، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذها في القرن الواحد والعشرين. وأكد أنه من المستحيل السيطرة على مياه النيل بالقوة أو الحروب لأسباب كثيرة من أهمها أن النيل له أصحابه، فلو حاولتَ أخذه بالقوة فلن تستطيع لأن صاحب الحق سيسترده ويدافع عنه، “حتى الجغرافيا لا تسمح لهم، فالحرب فيها مخاطر وكلفة ومن يقدم عليها سيهزم“.
وخلص إلى أنه لتلك الاعتبارات “نقول لا بد من تغيير إستراتيجية الـ400 سنة، إثيوبيا تغيرت ومصر تغيرت، والتعامل يجب أن يتغير“.

من جهة ثالثة، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، إن محاولات واشنطن والبنك الدولي الضغط على أديس أبابا لتوقيع اتفاقية غير متوازنة، تضر بالمفاوضات الثلاثية لسد النهضة مع السودان ومصر.

المتحدث باسم الوزارة
وفي تصريح لصحيفة “ذا إثيبوبيان هيرالد” المحلية، قال إن “بلاده ما زالت متسقة في رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة“.
وأضاف أن “بلاده تولي أهمية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة”.كما تابع: “تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي لا تؤذي العلاقات الثنائية وحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية.. لن يوقف أي ضغطٍ بناءَ السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها“.

وتمكنت أديس أبابا من استدراج قائد الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي إلى فخ المفاوضات العبثية التي انتهت إلى فشل كبير لكنها حصلت على موافقة مصرية بتوقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم سنة 2015م ما أكسب السد مشروعية رغم أنه يخالف القانون الدولي.

ودائما ما يستخدم السيسي لغة هادئة مع إثيوبيا رغم أن أزمة السد تمثل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري في الوقت الذي يبدي فيه تشددا في ملف ليبيا التي لا تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري.و تزعم أديس أبابا، أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

 

*لغز مدرسة اللواء رفعت عاشور حصول 41 طالبا على معدل 99%  في نتيجة الثانوية العامة

تمثل مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور التابعة لإدارة ميت سلسيل التعليمية بمحافظة الدقهلية لغزا يصعب فهمه؛ إذ حصل 41 طالبا على معدل 99%  في نتيجة الثانوية العامة. هذه النتيجة تمثل سابقة لم تحدث من قبل في أي مدرسة من مدارس الثانوي بمصر على مدار العقود الماضية؛ الأمر الذي يفسره كثيرون بوقوع عمليات غش جماعي ممنهج في بعض لجان هذه المدرسة لطلاب من عائلات لها حظوة ونفوذ واسع.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واجهت ما أثارته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه المدرسة بقدر من الغباء والعناد، وبدلا من الإعلان عن التحقيق في الأمر راحت تبرر نتائج هؤلاء الطلاب، وناشدت وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “عدم الانسياق وراء ما وصفتها بالشائعات المغرضة”، وقالت إنها بعد بحث وتشريح المجموع الكلي لطلاب المدرسة، تبين لها أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب “تتفق مع نسبة الشرائح للمجاميع على مستوى الجمهورية“.

وبحسب تبرير الوزارة فإن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة بلغ 403 طلاب، وأن هناك 226 طالباً حصلوا على درجات من 205 إلى 379.5 درجة. كما حصل 24 طالباً على درجات من 380 إلى 384.5 درجة، و20 طالباً على درجات من 385 إلى 389.5 درجة، و23 طالباً حصلوا على درجات من 390 إلى 394.5 درجة، وحصل 25 طالباً على درجات من 395 إلى 399.5 درجة، و25 طالباً حصلوا على درجات من 400 إلى 404.5 درجة، و41 طالباً حصلوا على درجات من 405 إلى 410 درجات.

في السياق ذاته، أعادت نتيجة الثانوية العامة في مصر تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول النظام التعليمي المصري ومستقبل الطلاب في سوق العمل، والربط بين النجاح الدراسي والنجاح في الحياة بشكل عام، خاصة مع استمرار التسابق نحو ما يُعرف بـ”كليات القمة”، والمقصود بها كليات الطب والهندسة للشعبة العلمية، والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية للشعبة الأدبية.

وكان وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي قد أعلن الثلاثاء الماضي نتيجة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن نسب النجاح أفضل قليلا من العام الماضي، حيث بلغت 81%، في حين حصل أكثر من 120 ألف طالب بنسبة 18% على درجات عالية تترواح بين 95% و100%.
وفي تصريحات صحفية، قال شوقي إن طريقة التقييم في نظام الثانوية العامة هي السبب في ارتفاع درجات الطلاب،، متابعا “الطالب الحاصل على 95% في نظام الثانوية العامة بمصر يقابل مهاريا الطالب الحاصل 80% في دول، أو 65% في دول أخرى متقدمة“.

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة للعام الحالي نحو 676 ألف طالب، منهم 291 ألفا لشعبة علمي علوم، و107 آلاف لشعبة علمي رياضيات، إضافة إلى 262 ألفا بالشعبة الأدبية.
وعلى مدى سنوات عديدة، شكلت الثانوية العامة عبئا ماليا ونفسيا على المصريين، حيث يتسابق الطلاب لتحصيل أعلى الدرجات للفوز بمقاعد “كليات القمة”، وهي التي يُحددها مكتب التنسيق الجامعي وفقا للحاصلين على أعلى الدرجات، بغض النظر عن القدرات وحاجة سوق العمل، لكن هناك كليات محدودة تُجري امتحانات لقدرات الطلاب كشرط للقبول مثل الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الرياضية.

وتعهد وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي بإلغاء النظام التقليدي للثانوية العامة من حيث المناهج وطرق التدريس والامتحانات والتقييم النهائي، مضيفا في تصريحات صحفية أن “مكتب التنسيق اختراع مصري ولم نره في أي دولة أخرى“.
وعلى غرار الانتقادات التي يتحدث عنها وزير التعليم، أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أهمية النجاح الدراسي والتفوق العلمي، لكنهم تساءلوا عن ارتباط ذلك بسوق العمل الذي لم يعد مقتصرا على الأطباء والمهندسين، وقدم بعضهم نماذج للنجاح في مجالات أخرى بعيدا عن “كليات القمة“.

ورفض مغردون الضغط النفسي الذي يفرضه المجتمع على طلاب الثانوية العامة باعتبارها المحطة الأخيرة في تحديد مستقبل الطلاب، وتساءل بعضهم مستغربا تحميل مراهق ليس لديه أي خبرة في الحياة مسئولية تحديد مستقبله لعشرات السنوات القادمة. وتحدث آخرون عن واقع النجاح في مصر حاليا، حيث يحتفي المجتمع بفئات ليس لها علاقة بالتفوق العلمي في الثانوية العامة أو كليات القمة، مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة والممثلين ولاعبي كرة القدم.
وأعاد البعض التذكير بالمعاناة التي يواجهها الأطباء في مواجهة انتشار فيروس كورونا، ومطالبتهم المستمرة بزيادة بدل العدوى وتوفير المستلزمات الطبية، فضلا عن معاملة المتوفين منهم ماليا مثل ضحايا الجيش والشرطة.

 

*2 مليار جنيه تكلفة مسرحية انتخابات “شيوخ الانقلاب”

كشف مصدر قضائي بالهيئة الوطنية للانتخابات بسلطة الانقلاب، أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب خصصت مبلغ ملياري جنيه لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بجولتيها “الأولى والإعادة والمقرر أن تبدأ في 11 أغسطس الجاري.

وقال المصدر في تصريحات صحفية أن إجمالي مكافآت القضاة تخطت حاجز 140 مليون جنيه، حيث من المقرر إشراك نحو 20 ألفا و500 قاض، على مستوى محافظات الجمهورية، موزعون على 11 ألفا و500 مركز انتخابي أو “مجمع انتخابي”، و15 ألف لجنة فرعية، وسيحصل كل قاضي على نحو 6 آلاف جنيه مكافأة وتزيد نحو ألف جنيه لرؤساء اللجان العامة للفرز.

وأضاف المصدر أن مكافأة تأمين العملية الانتخابية، تصل إلى نحو مليار جنيه مكافآت للأفراد والعناصر والقيادات الأمنية والعسكرية المشاركة، وتشارك الداخلية بنحو 230 ألف عسكري وشرطي بمختلف الرتب، على أن يحصل فيها عريف الشرطة أو الرقيب على مكافأة تقدر بمبلغ 600 جنيه، ويحصل أمين الشرطة على 800 جنيه، والضابط على مكافأة من 1500 إلى 4000 جنيه، بتدرج الرتب بدءا من الملازم وحتى الوصول إلى منصب لواء ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن بجميع المحافظات، ليكون إجمالي متوسط المكافآت نحو 2200 جنيه، بإجمالي نحو 510 مليون جنيه.

وأوضح أن القوات المسلحة ستشارك بنحو 190 ألف مجند وضابط بمختلف الرتب العسكرية، و12 ألف عربة “قوات مسلحة” مختلفة الأنواع، وطائرات “هيلوكوبتر“، وقائديها، وقوات قتالية، ومن المقرر أن يحصلوا على مكافآت بمتوسط 2500 جنيه، بإجمالي نفقات تصل إلى 490 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم اختيار  180 ألف موظف وإداري من المدرسين وغيرهم من العاملين بالنيابات العامة والمحاكم ومحكمة النقض للمشاركة في الانتخابات على أن يحصل كل موظف على 800 جنيه، بإجمالي مكافآت تصل إلى نحو 150 مليون جنيه.

ولفت إلى أن تكلفة تصويت المصريين بالخارج تصل نفقاتها إلى نحو 70 مليون جنيه تشمل نفقات العملية الانتخابية والرحلات الخاصة بطرود الحقائب الدبلوماسية الخاصة بنتائج الانتخابات، والموظفين والهيئات الدبلوماسية بالسفارات التي يبلغ عددها 141 سفارة وقنصلية.

ونوه بأنه تم تخصيص 700 مليون جنيه في موازنة انتخابات الشيوخ لبنود الإعاشة ويشمل الوجبات والإقامة بالفنادق و”الانتقالات” وتشمل توفير وسائل النقل لجميع القائمين على العملية الانتخابية من سيارات وأوتوبيسات ومدرعات وطائرات، و”الطوارئ”، وبند طبع أوراق الانتخابات، وحبر فوسفوري، وبند توفير تأمين ورعاية طبية، وإسعاف طائر لحالات الطوارئ.

وأوضح المصدر أن تكلفة الناخب في العملية الانتخابية تحت هذه البنود يكلف نصف دولار أمريكي تقريبا، أي ما يوازي نحو 8 جنيهات، وأن عدد من يحق له التصويت في هذه الانتخابات نحو 63 مليون ناخب، أي ما يزيد عن 500 مليون جنيه.

خلطة أمنية
وكشف تقرير نشره موقع “مدى مصر” تضمن خريطة ما يسمى “انتخابات الشيوخ” المقبلة أن الأمن الوطني ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين مستشار المنقلب عبدالفتاح السيسي هو من يدير المشهد السياسي في مصر.

وقال التقرير إن ترتيبات تتم لعودة “الحزب الوطني” ممثلا في عائلات بعينها كتنت تدعمه تدير قوائم بواجهات أبرزها حزب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري” بشكل أقل حدة، مضيفا على لسان أحدهم أن “الوعد أن الأمن لن يتدخل لصالح مرشحي “مستقبل وطن” أو غيره من الأحزاب ضد مرشحي أحزابنا، مع الأخذ في الاعتبار أن مرشحي أحزابنا ليس لديهم الدعم المالي الذي يتمتع به مرشحو هذه الأحزاب؛ بالنظر إلى ما تحصل عليه من دعم من رجال الأعمال“.

وأضاف التقرير أن “الأمن الوطني هو فعليًا من لديه خريطة العائلات والتحالفات والنازعات، ورجال الأمن الوطني في المحافظات هم من يعرفون كيف يمكن تشجيع العائلات وكبارها، بالترغيب أو الترهيب“.

ونقل التقرير عن مصادر وصفها بـ”الحزبية على صلة بالعملية الانتخابية“، أن مصير المرشحين المائة على “القائمة الوطنية” أو قائمة “من أجل مصر” كما يسميها البعض، ليس محل شك، فهؤلاء سيجدون طريقهم مع مائة ثانية يعينهم السيسي، ومائة ثالثة تتنافس على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ المكون من 300 عضو.

الصياغة النهائية للقائمة شمل الكثير من النقاشات، شارك فيها بحسب “مدى مصر” عدد من رجال الأعمال الأقرب للدولة، بينهم محمد أبو العينين وجمال الجارحي وأحمد السويدي وأحمد أبو هشيمة وهشام طلعت مصطفى.

وقال الموقع: سيكون هناك نحو 150 إلى 180 عضوًا من مستقبل وطن ونحو 20 إلى 30 عضوًا من الشعب الجمهوري إلى جانب عدد من المقاعد لأعضاء ما يسمى بـ”تنسيقية الشباب” التي تأسست في يونيو 2018، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، وتضم ممثلين لـ 25 حزبًا من الموالاة والمعارضة، ليشغل هؤلاء جميعًا فيما بينهم 200 مقعد، التي يتم التنافس عليها بين القائمة والفردي.

ويختار السيسي مائة مقعد المخصصة للتعيين من ترشيحات؛ رأس الكنيسة وقيادات دينية إسلامية، وترشيحات من الجهات الأمنية التي تشرف على اختيار الشخصيات الرئيسية في الجامعات وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من الشخصيات التي يرى السيسي أنها أبلت بلاءً حسنًا ويمكن منحها فرصة الجلوس على مقاعد الشيوخ، مثل وزراء ومستشارين سيتم استبعادهم تمهيدًا لقدوم جدد.

وكشف الموقع أن الرقابة الإدارية، تعكف على رفع تقارير وافية لمؤسسة الرئاسة عن كل المرشحين للتعيينات لضمان نصاعة ملفاتهم المالية والأمنية.

 

*مصرع 3 وتفحم 7 سيارات بعد انقلاب مقطورة “بترول” على “الدائرى”

لقى سائق وعاملان مصرعهما وأصيب 8 آخرين بعد انقلاب مقطورة نقل تابعة لوارزة البترول أعلى الطريق الدائرى في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، تسبب  في تفحم7 سيارات.

كان وصل إخطار يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أدى لاشتعال السيارة على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من التجمع إلى المنيب، وتم غلق الطريق الرئيسي وتحويل الحركة المرورية على الطريق الداعم.

يذكر أنه في شهر ديسمبر 2019، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، تقرير حوادث السيارات والقطارات خلال النصف الأول من عام 2019.

واظهر التقرير، ارتفاع حـــوادث السيارات خلال النصف الأول من 2019، إلى 5220 حادثة مقابـــل 4426 حادثة في نفس الفترة عام 2018 بزيادة 17.9٪ نتج عنـها 1567 متوفى، 6046 مصاباً، 8335 مركبة تالفة.

وتابع “ارتفع عدد المصابين في الحوادث إلى 6046 مصاباً في النصف الأول عام 2019 مقابل 5936 مصاباً في نفس الفترة عام 2018 بنسبة ارتفاع 1.9٪، ارتفع معــدل الحوادث إلى 870 (حادثة/ شهر) في النصف الأول عام 2019 مقابل 738 (حادثة/ شهر) في نفس الفترة عام 2018.

وذكر التقرير أن معدل خطورة الحوادث بلغ 1.5 (متـــوفى أو مصاب/ حــــادثة) كمـا بلـــغ معــدل قســوة الحـــوادث، و25.9 (متوفى/ 100 مصاب) في النصف الأول لعام 2019، وشهد شهر يناير أكبر عــدد للحوادث حيث بلغ 968 حادثة بنسبة قدرها 18.5٪، يليه شهر مايو 917 حادثة بنسبة قدرها 17.6٪ من إجمالي الحوادث على مستوى الشهور في النصف الأول عام 2019.

 

*بدء الصمت الانتخابي للمتنافسين في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، السبت، انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالنظامين الفردي والقائمة معا، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وبدء فترة الصمت الانتخابي الدعائي الذى يحظر خلاله ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إن الهيئة الوطنية “وقفت على مسافة واحدة من المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة، منذ إعلان بدء الدعاية الانتخابية لهم التي بدأت في يوم 26 يوليو الماضي بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وكان الجميع متساويا في مدة الدعاية الانتخابية، وسمحت لهم بممارسة كافة أنواع الدعاية من تعليق الملصقات واللافتات واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المسموح بها، واستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لعرض البرامج الانتخابية وفقا لما كفله الدستور والقانون من حقوق لهم” ، وفق “سكاي نيوز ” .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المحظورات الخاصة بالدعاية الانتخابية حيث منعت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، وشددت على مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأشار لاشين إلى أن الهيئة التزمت بما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية والجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ فقد بدأت الدعاية الانتخابية من يوم 26 يوليو، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهر السبت 8 أغسطس، وهو اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع بالنسبة للمصريين في الخارج، الذي يوافق الأحد 9 أغسطس.

واستنفذ المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ مدة الخمسة عشر يوما التي حددتها الهيئة الوطنية للمرشحين حتى يمارسوا دعاياتهم.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ “من منطلق الواجبات الدستورية والقانونية بتحمل المسؤولية والتوقف عن ممارسة أي نشاط أو شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، ومنح الناخبين خلال فترة الصمت الدعائي برهة لتفكير والتدبر واختيار من يصلح لتمثيل دوائرهم الانتخابية في مجلس الشيوخ، بعد أن استنفذ المرشحين مدة 15 يوما تم تخصيصها لعرض البرامج الانتخابية للمرشحين”.

 

*في الذكرى الخامسة لتفريعة “الروح المعنوية”.. الإمارات تكبل محور السويس بعد إحباط مشروع “مرسي”

في ذكرى افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، حفر السيسي على الناشف، وأعلن تكلفة حفر القناة نحو 4 مليارات دولار اقتطعها من جيوب أنصاره بقيمة 65 مليار جنيه نظير شهادات استثمار لم يجن منها أصحابها الكثير، بل إن منهم من مات كمدا أو بالسكتة بعدما باتت عليه حسرة فقط بعدما ظهر أن وعد السيسي بزيادة دخل القناة حال تنفيذ المشروع بنسبة 259%، محض رفع للروح المعنوية للشعب!

ففي 6 أغسطس موعد افتتاح التفريعة حشد السيسي 62 من ملوك ورؤساء وكبار شخصيات في حفل على الضفة الغربية ووزع عليهم هدايا تذكارية عليهم عبارة عن قطع ذهبية عيار 21 بأوزان مختلفة، لا لشئ إلا لينهي “مشروع تنمية محور قناة السويس؟” الذي أعلنه الرئيس محمد مرسي أمام برلمان 2012. وأيد ذلك بيان لحكومة  السيسي أصدرته عن الزيادة في إيرادات قناة السويس بعد مشروع التوسعة العملاق المسمي “قناة السويس الجديدة”، الحسبة التقريبية لنسبة الزيادة حسب العائد علي الاستثمار4.7٪، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن قناة السويس الجديدة تسترد استثماراتها خلال ١٠٦ سنة، ولعقم القناة عن استيفاء النسب التي أعلنها السيسي من أرباح في البداية تخارجت قبل 8 أشهر “بي بي البريطانية” من مشروعاتها في خليج السويس، بعدما كان شق تفريعة القناة الجديدة دون جدوى اقتصادية وأثبت أنه بلا أي عوائد مالية للدولة حسب دعاية الانقلاب.
https://twitter.com/islamakel/status/1291707319546515457

قناة السويس صرحت اليوم أن عبور 90 ألف سفينة في القناة جلب 27 مليار دولار، على سبيل تعظيم الأرقام في حين كان مجموع العائدات التي أمّنتها قناة السويس في 2018، بما لم يتجاوز 5.7 مليارات دولار، وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليارات دولار. وفي عام 2015، تراجعت إلى 5.1 مليارات دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016.

ولم يتمكن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ الـ 600 مليون دولار، لأن هيئة قناة السويس لم تكن تملك الاحتياطي الضروري. وهو ما برره السيسي في يونيو 2016، بقوله في مقابلة تلفزيونية: “الهدف من التوسعة التي بلغت كلفتها 8 مليارات دولار كان رفع معنويات الشعب المصري لا تحقيق منافع اقتصادية ملموسة“.

إحلال وتبديل
في 21 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول التابعة لحكومة السيسي أن شركة “دراجون أويل” المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” الإماراتية، إنجازها صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية” في مناطق خليج السويس.

وتمت الصفقة باستحواذ وشراء حصة “بي بي” البريطانية التابعة لها في شركة “جابكو” المملوكة للحكومة المصرية بقيمة 850 مليون دولار تقوم بموجبها “دراجون أويل” بتملك كامل حصة “بي بي” في شركة “جابكو” المصرية والاستئثار، بحقوق الامتياز الاستكشاف والإنتاج في خليج السويس.

وتستحوذ موانئ دبي على العديد من المشروعات والخدمات الموازية في منطقة قناة السويس، (أرض مشروع محور القناة الذي أعلنه د.هشام قنديل) والأراضي المحيطة بها.
وفي 25 نوفمبر 2017، أعلن رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق مهاب مميش، توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة جديدة باسم “شركة التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.

وفي 30 نوفمبر 2018، تحدث رئيس الحكومة في نظام السيسي مصطفى مدبولي، عن شراكة مصرية مع الإمارات بمنطقة قناة السويس بنسبة 51% لهيئة قناة السويس، و49% منها لشركة “موانئ دبي“.

ووعد رئيس حكومة السيسي بتدفق “الاستثمار الأجنبي بمصر” في وقت هربت فيه الصومال وجيبوتي من اتفاقات مماثلة بعدما ظهر أن أبوظبي تطفئ كل المواني بالمنطقة لصالح موانئها وأبرزها “جبل علي” بدبي وميناء زايد ب”أبوظبي“.
وموانئ دبي متواجدة في خليج السويس منذ عام 2008، منذ استحوذت على إدارة ميناء العين السخنة.
مشروع المحور

ومن داخل برلمان الثورة، أعلن الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن تفاصيل مشروع تنمية إقليم قناة السويس في 29 ديسمبر 2012، مستهدفا محورا تمر فيه 11% من تجارة العالم، ومضاعفة دخل قناة السويس إلى 100 مليار دولار، بدلا من 5 مليارات دولار –النسبة التي باتت شبيه مستقرة رغم تفريعة السيسي- هي كل ما تدره القناة مقابل تكلفة مرور السفن في السنة.

محور قناة السويس بحسب ما اعلنه رئيس حكومة مرسي، إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وتضمن المشروع 4 مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت لتفريغ الحاويات وإعادة تصديرها كما هي، ومرحلة ثانية لإعداد وإنشاء مراكز التوزيع، بتفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.
أما المرحلة الثالثة فالخدمات اللوجيستية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها، كأساس للمرحلة الرابعة.

واتخذ الرئيس مرسي خطوات جادة، واعتمدت الحكومة مخططا للتنمية السياحية في منطقة الطور ورأس محمد على مساحة قدرها 150 مليون متر مربع، وبدأت في إحياء دراسة قديمة لإنشاء الجسر الرابط بين مصر والسعودية، وإنشاء مطار مدينة رأس سدر، وإنشاء 3 مناطق حرة في سيناء، ومنطقة صناعية تضم مصانع للجبس، والرمل الزجاجي والتعدين لتعظيم القيمة المضافة عوضا عن تصدير الرمال الخام.

ومع اغتصاب السيسي للحكم، زادت نسبة الديون 147%، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء سابقين تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاماً، ليصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار).
وفي مارس 2019، بينما بلغ 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014. كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس 2019، بزيادة 130 %.