Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار المحلية » الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق
الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

الاتفاق البحري المصري اليوناني "تيران وصنافير" جديدة لمناكفة تركيا

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 3 بالقليوبية وإلغاء القرار لـ12 آخرين وحبسهم 45 يوما ومطالبات بالحياة لـ6 أبرياء

قررت محكمة الجنيات ببنها فى القليوبية اليوم إخلاء سبيل 3 معتقلين من مركز طوخ، وهم د. أحمد جعفر، الشيخ محمود عبدالحكم، الشيخ محمد سرحان جبر.

فيما قررت المحكمة ذاتها  قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بشباب حركة ألوية، حيث قررت المحكمة حبسهم 45 يوما ليتواصل مسلسل الانتهاكات بحقهم منذ اعتقالهم لأكثر من 3 سنوات، بينهم من كفر شكر بالقليوبية 6 معتقلين وهم: محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب ، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح” ومن العبور: عصمت أحمد رسلان، ومن منيا القمح بالشرقية: محمد جلال ، مصطفى جلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبدالله عصام، خالد علي عبدالرحيم.

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب. وأوضحت أنه منذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

وفى وقت سابق أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة، بيانا طالبوا فيه سلطات الانقلاب العسكري بوقف إعدام 6 معتقلين في قضية مقتل “حارس المنصورة، مؤكدين أن المحاكمة لم تكن عادلة، وتجردت من كافة معايير الإنصاف الدولية والمحاكمات العادلة. وأوضح الخبراء أن الضحايا  أُدينوا على أساس اعترافات قسرية، تراجعوا عنها فيما بعد أمام المحكمة، مؤكدين أن اعترافاتهم تمت تحت وطأة التعذيب الشديد.

وأشار المقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب والاعتقال التعسفي، أن المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين على أساس المحاكمة، التي وصفها بـ”المعيبة”، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل عملية إعدام تعسفية. وكانت محكمة النقض قد أيدت، في 7 يونيو 2017، إعدام 6 من المعتقلين، وهم: باسم محسن، وخالد عسكر، ومحمود وهبة، ويحيى عزب، وعبدالرحمن عطية، وأحمد الوليد، بزعم  مقتل ضابط شرطة في 2014.

وندد فريق نحن نسجل الحقوق بالتزامن مع يوم ميلاد الناشط المعتقل محمد عادل بالانتهاكات التى يتعرض على مدار 7 سنوات ما بين الاعتقال وإخلاء السبيل بتدابير احترازية، كان آخرها اعتقاله وحبسه احتياطيًا منذ عامين على ذمة قضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا الدقهلية.

كما ندد حساب صوت الزنزانة على فيس بوك بالانتهاكات التى يتعرض لها 3 أشقاء معتقلين داخل سجون السيسى المنقلب بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية لوالدتهم وهم: أحمد رمضان، محبوس من يوم ٣/٩/٢٠١٣ في قضية فض اعتصام رابعة وعليه حكم إعدام.

محمد رمضان، محبوس من يوم ١١/٣/٢٠١٤ في قضية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٤ وعليه بالمؤبد ٢٥ سنة.

مختار رمضان، محبوس من يوم ٢٤/١/٢٠١٦ في قضية رقم ٢٠٣٤ لسنة ٢٠١٦ وعليه حكم ١٠ سنوات.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت 

بالأمس محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى  تقرر تأجيل الطعن  رقم  ٧٧٢٠ لسنة ٧٢ ق المرفوع من المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  جمال عيد ضد وزير الداخلية على قرار منعه من السفر لجلسة ١٩ سبتمبر المقبل لرد جهة الادارة على المستندات المقدمة من دفاع الطاعن .

بالأمس قررت محكمة جنايات ارهاب الجيزة تأجيل جلسة نظر  امر حبس مراسل برنامج  أبلة فاهيتا  شادي ابو زيد ومتهمين آخرين لجلسة ١٦ ،١٧ اغسطس المقبل  على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

بالأمس قررت محكمة جنايات ارهاب الجيزة إخلاء سبيل علي قدري عبد الرؤوف فى القضية رقم 1413 لسنة 2019  وهي القضية المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر امن دولة والمعروفة إعلاميا ب  ” أحداث 20 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  اليوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الحزام الأخضر”، لجلسة 8 سبتمبر للتصالح .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تحجز للحكم إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة” لجلسة 5 أكتوبر المقبل .

الدائرة الخامسة جنايات ارهاب القاهرة ، تقرر تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013،  لجلسة 17 أغسطس المقبل  لمرافعة الدفاع .

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن على قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين للحكم بجلسة 20 سبتمبر المقبل وذلك فى الطعن رقم 43914 لسنة 74 ق ، والذي طالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و 4 آخرون لمنصب وكيل النقابة.

انتهت نيابة امن الدولة العليا من نظر جلسة امر حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي دون حضوره من محبسه وقررت حبسه ١٥ يوم على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

 

* استغاثة أسر 5 مختفين قسريا وتدوير اعتقال “القصاص

أطلقت أسرة المواطن محمد عيد صالح من قرية الخيس التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه، وأوضحت الأسرة في استغاثتها أن ميلشيات السيسي بمركز شرطة أبو حماد داهمت منزلهم مساء يوم الأربعاء 17 يونيو الماضي واختطفت نجلهم محمد عيد صالح محمد محمد، 36 عاما واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وحمّلت الأسرة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلهم وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب الممنهج وتلفيق اتهامات لم يرتكبها تحت وطأة التعذيب، وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل إعلامي حر بالتحرك بمظلم نجلهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان جريمة إخفاء أسرة المهندس “رضا إبراهيم عبدالباقى” من أبناء قرية “ميت حملالتابعة لمركز ببلبيس، وذلك بعد اقتحام منزلهم بمدينة العاشر من رمضان فجر الخميس الماضي دون سند من القانون. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الشرطة داهمت المنزل وروعوا النساء والأطفال قبل أن تعتقل المهندس رضا واثنين من أبنائه وهما “إبراهيم” خريج كلية التجارة، و”يوسف” طالب.

وطالبت أسر الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأب وأبنائه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم الخامس عشر بحق المواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بتاريخ 25 يوليو الماضي وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لـ”تقوى عبدالناصر” طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، والتى تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩ وتم إخفاؤها قسريا حتي ظهرت ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ومنذ اعتقالها وهى تتعرض للتنكيل والانتهاكات والجرائم ويخشى على سلامتها؛ حيث تعاني من مشكلة بالتنفس وساعدة ظروف الاحتجاز غير الآدمية فى تدهور حالتها الصحية، وقالت الحركة: أنقذوا تقوى من ظلم السجن والسجان.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار الحبس للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام اختفاء، وتخشى أسراتها على سلامتها حيث تعانى من عدة أمراض تستوجب أخد علاجها يوميًا كما أنها تعانى من ضعف بالنظر ولم يسمحوا لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها!

أيضا طالبت الحركة بالحرية للمدونة رضوى محمد، والمعتقلة يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها لنظام الانقلاب ولفقت لها اتهامات ومزاعم بالقضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر وتمنع عنها حقوقها القانونية .

ونددت الحركة باستمرار إخفاء منار عبدالحميد أبوالنجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن. وجددت الحركة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وأسرتها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية «محمد القصاص» بعد إعادة تدويرة على ذمة قضية جديدة للمرة الثانية بنفس التهم السابقة رغم حصوله منذ عدة أيام على قرار بإخلاء سبيله ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، بعد أن تم اعتقاله من قبل عصابة العسكر.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت أمس الأول قرار محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل “محمد القصاص”، بعد أكثر من عامين ونصف على حبسه احتياطيا في قضيتين مختلفتين. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ويواجه القصاص في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*بعد قرار بإخلاء سبيله..تدوير “القصاص” على ذمة قضية جديدة للمرة الثانية

كشفت “إيمان البديني” – زوجةمحمد القصاصنائب رئيس حزب “مصر القوية” – عن التحقيق معه على ذمة قضية أخرى، وهو ما يُعرَف حقوقياً بـ “التدوير”، وذلك عقب يومين من قرار قضائي بإخلاء سبيله

ونشرت إيمان” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فوجئنا اليوم بنزول محمد القصاص لنيابة أمن الدولة وعرضه على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩”.

وكان القصاص” قد حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، يوم 5 أغسطس الجاري، بقرار من محكمة الجنايات ولم تستأنف النيابة عليه.

وأوضحت “إيمان” في تدوينتها، المنشورة منذ ساعات، مساء أمس السبت، أن زوجها تم عرضه على النيابة في وجود محامين مسؤولي الدفاع عنه.

وتم تدوير “القصاص” للمرة الأولى على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، وذلك عقب إتماله عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2018 وإخلاء سبيله.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت “القصـاص” في فبراير 2018 بعد دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

بدأ الـقصاص” العمل السياسي منذ أن كان طالباً بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، كان حينها عضواً بجماعة “الإخوان المسلمين”، قبل أن ينشق عنها في مايو 2011 بعد ثورة 25 يناير؛ وذلك لاختلافه مع قياداتها.

 

*اليوم أمام قضاة العسكر.. اعتصام النهضة وماسبيرو الثانية و68 شرقاويا

تواصل  الدائرة الثانية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي جلسات إعادة إجراءات محاكمة 17 معتقلا فى  القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة“.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة قد قضت سابقا بالسجن المؤبد لـ٢٣ شخصًا، والمشدد ١٥ عامًا لـ٢٢٣ آخرين، و3 سنوات لـ٢٢ آخرين، فيما برأت ١٠٩ أشخاص، وتغريم المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان، و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونًا لكلية الهندسة.

وتنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

أيضا تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك تواصل اليوم  محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس محافظة الشرقية نظر محاكمة 39 معتقلا من المقيمين  بمركز منيا القمح على ذمة 10 قضايا هزلية.

كما تواصل  محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان نظر جلسات محاكمة 15 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان. فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس عدد من المعتقلين من عدة مراكز على خلفية اتهامات لفقت لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وأعلنت أنها لن توقع على أى اتفاقات تلزم أديس أبابا بتمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.

وقالت إنها ستواصل ملء السد، مؤكدة رفضها لما أسمته التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، ما يعنى تهديدا واضحا بتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية بجانب توقف السد العالى عن توليد الكهرباء.
وطالبت إثيوبيا مصر والسودان، بحصر الاتفاق في ملف ملء سد النهضة، وعدم التطرق إلى ملف حصص المياه إلا من خلال معاهدة شاملة حول المياه.

كان نظام الانقلاب الدموى قد أعلن الأربعاء الماضي، تعليق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بزعم إجراء مشاورات “داخلية بشأن الطرح الإثيوبي”، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة “خطوط إرشادية وقواعد” لملء سد النهضة ويؤكد مواصلة مراحل ملء السد مع رفض توقيع أى اتفاق يسمح لدولتى المصب مصر والسودان بالتداخل فى ملء السد وتشغيله.
وزعم نظام الانقلاب أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.

التقاسم المستدام
من جانبه قال دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب
وأوضح مفتي، في مؤتمر صحفي، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دولتى المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل، وأكد أن أديس أبابا ستواصل مراحل ملء السد، مع عدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل
ورغم ذلك أعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.

فى المقابل كشف حيدر بخيت مدير إدارة نهر النيل سابقًا بوزارة الري السودانية، أن تعليق المفاوضات جاء نتيجة وضوح حقيقة سد النهضة، وأجندتة الخفية في السيطرة والتحكم في مياه النيل الأزرق.
وقال بخيت فى تصريحات صحفية : لن يجرؤ السودان، أو مصر على الوصول إلى نهاية المفاوضات، والتوقيع على معاهدة تسليم إثيوبيا مفاتيح التحكم في مياه النيل ومواجهة شعبيهما.

وأوضح أن سد النهضة ليس متعلقًا بتشغيل خزان سد الروصيرص فقط، بل هو يتحكم في تشغيل كل خزانات وسدود السودان. وحتى لو توصلوا إلى حل لمشكلة تشغيل خزان الروصيرص ستواجههم مشكلة قدرة سد النهضة على تمرير حجم مياه 2.4 مليار متر مكعب في اليوم في حين أقصى حجم للمياه يمرره خزان الروصيرص خلفه 850 مليون متر مكعب، وهذا يعني انهيار خزان الروصيرص.
واعترف بخيت بتحكم إثيوبيا في مياه النيل الأزرق، وبالتالي تحكمت في النيل كله. لهذا بدأت في فرض مطالبها بالضغط على السودان ومصر في تنفيذ مطالبها، بالموافقة مسبقًا على تنفيذ ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، كردوبي، ومابل، وسد مندايا. ولن تتراجع إثيوبيا عن مطالبها، وترى أن ذلك من حقها طالما أنها تعمل على تنمية مواردها، وحقها في المياه التي تسقط أمطارًا في أراضيها.
وأشار إلى أن أمريكا أيدت إثيوبيا في ذلك عندما اعتذر لها علانية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن قبل أسابيع، وقال إنهم يأسفون للضغوط التي مارسوها على إثيوبيا بخصوص عدم ملء السد إلا بعد تنفيذ دراسات أمن وسلامة السد، كما طالبت مصر والسودان.

دق إسفين
وقال الدكتور نادر نورالدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ان نوايا إثيوبيا في حجز المياه انكشفت منذ أن رفضت خلال التفاوض حول إعلان المبادئ عام 2015، أن يتم النص على أن سد النهضة يبنى بغرض توليد الكهرباء، موضحا أنها أصرت على النص على أنه سد لتوليد الكهرباء، وللتنمية الاقتصادية، التي تشمل الصناعة، والزراعة، والتعدين، وكل شيء.

وأضاف نورالدين فى تصريحات صحفية أن هناك ريبة من ادعاء إثيوبيا أمام العالم أن سد النهضة من أجل توليد الكهرباء، وتوفير الطاقة لـ60 في المئة من الشعب، بينما هي متعاقدة بالفعل مع السودان وجنوب السودان وقبل الانتهاء من إنشاء السد، لتصدير الكهرباء، وليس للاستخدام المحلي للشعب الإثيوبي، وهو ما يظهر للجميع أن السلوك التفاوضي الإثيوبي لا يعتمد سوى على المراوغة، والادعاء وليس على الحقائق العلمية والقانونية.

وأكد أن إثيوبيا ليست بحاجة إلى مزيد من المياه، وليس بإمكانها تخزين المياه بصورة أكبر من قدرات الخزان، أو حجب المياه عن دولتي المصب كما تشير شروطها خلال المفاوضات، موضحًا ان إثيوبيا لديها 9 أحواض أنهار، وكل حوض منها يحتوي على عشرات الأنهار الصغيرة، منها 3 أنهار من روافد نهر النيل، ومنها النيل الأزرق الذي يسهم بنسبة 58 في المئة، وعطبرة، والسوباط تقريبًا بنسبة حوالي 27 في المئة، وتظل 6 أنهار أخرى. وإجمالي المياه النهرية في إثيوبيا طبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2014 تشمل 122 مليار متر مكعب من المياه التي تجري في الأراضي الإثيوبية، وبحيرة تانا تتسع لنحو 40 مليار متر مكعب من المياه تستفيد منها إثيوبيا وحدها وهي منبع النيل الأزرق، ويضاف إليها وفقًا للتقارير الدولية نحو 936 مليار متر مكعب من الأمطار، وحوالي 9 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، كما أن هناك سد آخر على نهر تكيزي سعة التخزين الخاصة به من 9 إلى 10 مليارات، تستفيد منها في توليد الكهرباء، ومحطات مياه الشرب، والصناعة، والري الزراعي، ويعني ذلك أن إثيوبيا تحصل على نحو 50 مليارًا من مياه النيل.

بحيرة تانا
وأضاف نورالدين : إثيوبيا تملأ الدنيا صراخًا بأن نهر النيل ينبع من أراضيها، وهي تكتفي بالفرجة عليه، ولا تستفيد من أي قطرة ماء، وهذا كلام غير صادق وغير منطقي، لأن إثيوبيا تستفيد تمامًا من كل بحيرة تانا بما في ذلك موارد سمكية تقدر بنحو 100 ألف طن أسماك سنويًا، فضلًا عن الاستفادة من الجزر السياحية، والمناطق الأثرية في البحيرة، وكل هذه تمثل أشكال استفادة واستغلالًا للنيل الأزرق على خلاف الدعاية الرائجة
وحذر من أن السد الإثيوبي سيتعرض لخطورة إذا لم يفرغ الخزان في كل موسم فيضان، مؤكدا أن المفيض الموجود في أعلى السد لا يمكنه استيعاب فيضان غزير، أو عالٍ، ولابد لأديس أبابا من إعادة التفكير في مسألة رغبتها في حجز جزء من مياه النيل لا تحتاجه بينما تحتاجه بشدة مصر والسودان، ومصر لديها عجز مائي صافٍ يصل إلى 42 مليار متر مكعب كل سنة، 104 مليارات احتياجات مصر المائية، و55.5 مليار فقط من مياه النيل.
وكشف أن إثيوبيا ستخزن بالفعل نحو 75 مليار متر مكعب من المياه بخصم ثلثيها من حصة مصر والثلث من حصة السودان، أو مناصفة.

واعتبر نورالدين إن إصرار إثيوبيا على إقحام قضايا جديدة في التفاوض، واشتراط تلبية شواغل أحد أطراف المفاوضات بالوصول إلى اتفاق حول النيل الأزرق يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويمثل محاولة تكتيكية “لدق إسفين” بين مصر والسودان بعدما أصبحت مواقفهما متقاربة على إثر الضرر الأكيد الذي تعرضت له الخرطوم خلال شروع إثيوبيا في الملء.

هيمنة مائية
وقال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الموقف الإثيوبي يكشف ما تم التحذير منه وهو الهيمنة المائية، موضحا ان إثيوبيا تعمل على ربط اتفاق تشغيل السد بالمشروعات المستقبلية (أي بتقاسم المياه)، وتخصيص حصة لإثيوبيا، وهذه هي خطتها الاستراتيجية منذ البداية، أي الهيمنة على النيل الأزرق مائيًا واستراتجيًا، وأوضح رسلان فى تصريحات صحفية أن موقف إثيوبيا الحالى يتمثل فى إما أن تحصل على أهدافها، دفعة واحدة وفورًا، أو لا اتفاق من الأصل، وأيضًا سوف تحصل على ما تريد.
وأكد رسلان فى تصريحات صحفية أن دور جنوب أفريقيا كرئيس للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي هو فى الأساس دور شكلى يلعب دور المُسهل والمساعد للاستراتجية التفاوضية الإثيوبية، وهو دور متعاطف معها ولن يصدر أي إدانة لها، ولن يحملها نتيجة فشل المفاوضات كما فعلت واشنطن.

وأشار إلى أن ذلك سيتم على حساب دور ومكانة الاتحاد الأفريقي، ومصداقية القيم التي يقول إنه يرفعها، وعلى رأسها الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية.. وكلا الطرفين إثيوبيا وجنوب أفريقيا لا تعبآن فعليًا بذلك، وتعولان على التبريرات الإعلامية المغلوطة، وعلى ترديد الشعارات والخطب التي لا تعني فى الحقيقة شيئًا.. بمعنى أدق استخدام الاتحاد كمنظمة قارية لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الخاصة، مع استمرارية الممارسة الشكلية للاتحاد.

وأضاف رسلان ان موقف مصر والسودان الذي أعلن رسميًا أنه لا حل سوى التفاوض، تتم ترجمته عمليًا من خلال السلوك الإثيوبى بأنه ليس هناك حل من الأصل.. بل أمر واقع سواء قبله الطرفان الآخران أم لا، فسوف يتم فرضه، مؤكدا أن إثيوبيا جاهزة بأكاذيبها وتضليلها للترويج لموقفها وتسويقه بغض النظر عن مدى صدقه من عدمه، لأن هذا الأمر لا يعني الآخرين فى الإقليم والعالم الذين يتصرفون طبقًا لمصالحهم فقط، بغض النظر عن العدالة أو الحقوق.

 

*الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا!

يبدو أن أدق توصيف لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت بين النظام المصري ودولة اليونان الخميس 6 أغسطس 2020، أنها “تيران وصنافير جديدةوتكرار لخسارة المصالح المصرية في سبيل إرضاء حلفاء نظام السيسي، بعدما تنازل عن أراضٍ مصرية في تيران وصنافير للسعودية ثم أراضٍ بحرية لقبرص ثم اليونان.صحيح أن تفاصيل الاتفاق لم تخرج للعلن بعد، ولم تنشر مصر إحداثيات تلك الحدود حتى الآن، إلا أن الظروف المحيطة بالاتفاق تثير قلق المصريين، لأن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية المصرية في عهد السيسي بات واضحاً ويقوم على المناكفة والمكايدة لتركيا ولو أدى هذا لتقديم تنازلات في أراضي مصر لخصوم تركيا. وسبق هذا سلسلة تنازلات خلال ترسيم الحدود مع قبرص نكاية في تركيا أيضا والصراع في البحر المتوسط، والتنازل عن تيران وصنافير.
أيضا سبق أن رفض الرئيس المخلوع مبارك توقيع مثل هذه الاتفاقية مع اليونان، بسبب إصرار اليونان على حدود بحرية يؤدي قبول مصر لها لخسارتها جزءاً من المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، ومن ثم خسارتها احتياطات غاز محتملة في هذه المياه.

وبالمقابل فإن الأتراك قدموا للسيسي بديلاً أفضل يضمن لمصر 40 ألف كيلو متر بحري زيادة في حدودها البحرية عما تقدمه اليونان، ولكن رغم أن الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية يخدم مصر بالدرجة الأولى، لأنه يعيد لمصر 7000 كم من حدودها البحرية التي تنازلت عنها لحساب اليونان، فإن مصر رفضت الاتفاق واعترضت عليه، رغم أن وزير الخارجية سامح شكري اعترف بأنه لا يمس المصالح المصرية، ومع هذا أصر السيسي على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان لا مع تركيا؟

والأكثر غرابة أن الاتفاقية التركية الليبية أفادت مصر من زاوية عرقلتها لخط غاز (East Med)  الذي تنوي الكيان الصهيوني وقبرص واليونان إنشاءه في المياه العميقة للبحر المتوسط لنقل الغاز من الكيان الصهيوني وقبرص إلى اليونان ومنه إلى أوروبا، ووفرت لمصر فرصة أن تصبح منصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ومع هذا رفض نظام السيسي الاتفاق الذي يفيد المصريين بسبب صراعه مع أردوغان.
وقد ذكرت وكالة رويترز أن خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لها أظهرت أن خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية “لا يترك أي إمكانية للربط بين تركيا وليبيا”، ومع هذا فحينما أعلنت تركيا عدم اعترافها بهذا الاتفاق قال المتحدث باسم الخارجية المصرية وهو ينتقد الرفض التركي إنه لم يتم نشر الاتفاقية بعد وتوضيح الحدود البحرية فعلي أي أساس تنتقدها تركيا وتعتبرها باطلة“!.

هل قدمت مصر تنازلات؟
أثيرت أرقام مختلفة عن حجم مساحة المنطقة الاقتصادية البحرية التي ستخسرها مصر بموجب هذا الاتفاق. فبموجب مذكرة سرية عرضت علي السيسي 21 مايو 2017، من جانب وزارة الخارجية، أكدت المذكرة ان الطرح الذي تطرحه اليونان يعني أن تخسر مصر 7000 كم من المنطقة البحرية الاقتصادية إذا قبلت الاتفاق مع اليونان، وأن اليونان لا تتفاوض بحسن نية.


وهو ما يعني أن مصر تنازلت عن 7 آلاف كيلو بحري، وخسرت مجددا من حقوقها لصالح اليونان كما خسرت سابقا بالاتفاق مع قبرص من أجل المناكفة السياسية لحاكم مصر مع تركيا، ودون مراعاة لمصالح الدولة والشعب.

قال خبراء أيضا إنه وفقاً للطرح اليوناني فإن مصر قد تخسر منطقة بحرية بمساحة تقارب 15 ألف كيلومتر مربع، أي أنها تعادل مساحة محافظة الجيزة تقريباً، وتمثل 130 ضعف مساحة جزيرتي تيران وصنافير، وهي مساحة يمكن أن تخسرها مصر إذا ما رسمت حدودها البحرية مع اليونان وفق هوى الأخيرة.
أي أنه إذ تم الاتفاق بالطريقة التي تريدها اليونان فإننا سنكون أمام تيران وصنافير جديدة وتكرار لخسارة المصالح المصرية في سبيل إرضاء حلفاء النظام المصري.

وقد أكدت الخارجية التركية في بيانها الذي أعلنت فيه عدم اعترافها بالاتفاقية، أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، وبذلك تقود هذه الاتفاقية إلى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا.
وبصرف النظر عن تفاصيل الاتفاق فإنه سيكون في غير مصلحة مصر، إذا طُبقت الرؤية اليونانية التي رفضتها القاهرة لسنوات.
ولذلك تساءل مصريون على مواقع التواصل: “لماذا يناكف السيسي أردوغان على حسابنا احنا؟!، أردوغان شغال لمصلحة بلده ويوسع حدود وحقول غاز ونفوذ بلاده إقليمي، ولكن لمصلحة من يعمل السيسي كده ويتنازل عن حدود مصر البحرية؟!”.

وكان ملفتا عقب قول الخارجية التركية إن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي، وأن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا لأنها تنتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية، رد أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية بقوله: “من المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله”، ما يشير لعدم إعلان مصر تفاصيل الاتفاق ربما لعدم إثارة تساؤلات حول حجم تنازلاتها لليونان.
وقول مصر بالمقابل، إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط قد يتعدى على المياه التي تعتبرها القاهرة منطقة خالصة لها.
اليونان تنازلت لمصر!

وقد روج مصريون مؤيدون للسلطة لسلسلة تغريدات كتبها موقع يغرد عن مصر قريب من اليونان يسمي lexicon Road روج لتقديم اليونان تنازلات لمصر من أجل إبرام الاتفاق وزعم أنه في اتفاقية اليونان ومصر بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، “قبلت اليونان جميع الاعتراضات والطلبات المصرية ولم تحصل على أي شيء في المقابل من القضايا قيد التفاوض“.
حيث زعم الموقع أن مصر اتفقت مع قبرص على المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب تطبيق مبدأ خط المنتصف (أي تقسيم المنطقة 50% لكل دولة) ولكن اليونان، لم ترغب في عقد صفقة مماثلة، وأرادت تطبيق مبدأ التناسب (للسواحل، أي نقاط الأساس) ما ادي لحصول اليونان على 45% من المنطقة الاقتصادية البحرية مقابل 55% لمصر.
أي أن المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان لم تقسم إلى قسمين متساويتين، ولكنها أعطت لمصر 55% ولليونان 45% ولم تراعِ مبدأ خط المنتصف.

وقال الموقع اليوناني: “بجوار المكان الذي ينتهي فيه الترسيم الشرقي، تبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة التي اقترحتها تركيا على مصر، وبهذه الطريقة لا تفقد مصر أي شبر من المنطقة الاقتصادية الخالصة بها، واليونان لديها خسائر كبيرة، ولا توجد سابقة لمثل هذا التقويض لموقف الجزر اليونانية في شرق المتوسط“.

وتابع: “الخلاصة: قدمت اليونان تنازلات بشأن جميع القضايا قيد التفاوض، ومنحت حقوقا لأطراف ثالثة، مثل إيطاليا، ولم تحصل على أي شيء، بينما قدمت كل شيء لمصر“!.
وقد رد الدكتور نايل شافعي، خبير الحدود البحرية، على هذا بقوله: “أنا لدي الإحداثيات التي تطالب بها اليونان منذ 2012. ولطالما حذرت منها، ولذلك هاجمتني الصحافة المصرية يوم قمة الكلاماتا الثانية في 8 إبريل 2015، على صفحتين كاملتين بجريدة الوطن، وعلى صفحة في المصري اليوم“.

وللوهلة الأولى بدا اتفاق ترسيم الحدود المائية بين مصر واليونان مريحا للكيان الصهيوني على اعتبار أنه سيمنح اليونان المساحة التي سيمر عبرها الأنبوب الذي سينقل غازها لأوروبا، في حين أن الاتفاق التركي الليبي على ترسيم الحدود يمنح نفس القطاع لتركيا مما يجعل تل أبيب تحت رحمة أنقرة.

لكن في الواقع، ينظر الكيان الصهيوني بقلق كبير للاتفاق المصري اليوناني لأنه سيدفع الأتراك للإسراع لتطبيق اتفاقهم مع حكومة الوفاق وزيادة حضور سلاحهم البحري بحريتهم بشكل مكثف، كما تعهد أردوغان، مع إدراك تل أبيب أن موازين القوى العسكرية تقلص من قدرة نظام السيسي واليونان على إمضاء الاتفاق بالقوة.
وقد نشرت تركيا بالفعل 10 سفن حربية لحماية سفنها التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأعلن الرئيس التركي استئناف الحفر في البحر المتوسط في المناطق المتنازع عليها مع اليونان ما يعني تصعيدا بحريا متوقعا.

 

*بعد استثناء بعض القادمين لمصر من تحليل PCR.. مخاوف من تسلل فصائل قاتلة من “كورونا

قرار حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي بضرورة إجراء تحليل الــ“PCR” للأجانب القادمين إلى مصر والذي يبدأ العمل به في 15 أغسطس الجاري، طبلت له وسائل الإعلام التابعة للنظام، رغم أن القرار يستثني السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مناطق شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح من إجراء الاختبار قبل قدومهم إلى مصر مع إلزامهم باجراء التحليل داخل البلاد كشرط للتنقل بين تلك المناطق وباقي محافظات الجمهورية قبل التنقل بـ 72 ساعة.
وينقل موقعمدى مصرعن مصادر مطلعة أن هذا الاستثناء هو «لأسباب سياسية تتعلق بقواعد المعاملة بالمثل وليس لأسباب صحية».

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن «الصحة» لم تشترط فرض ضوابط محددة على القادمين لمصر سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب باستثناء الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة في قياس درجة الحرارة، مضيفًا أنه من الناحية الصحية قد يكون من المفيد تعميم إجراء الاختبار على جميع القادمين لمصر بغض النظر عن جنسياتهم لضمان عدم دخول البلاد سلالة جديدة من «كورونا» بخلاف السلالات الموجودة بالفعل والتي كوّن عدد كبير من المواطنين مناعة تجاهها، ولكن ربط الأمر بالجنسيات ليس له أي جدوى صحية. كما أشار إلى أن القرار يشجع علي استخدام خدمة «درايف ثرو» التي توفّرها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع شركة قطاع خاص.

وبحسب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أنه عند انخفاض أعداد المصابين كان هناك تحذيرات للمصريين بأننا نجحنا في السيطرة على المرض ولكننا لم ننجح في الانتصار على الوباء، موضحًا أنه في حالة فقدان السيطرة على الوباء والتي أهمها وعي الشعب والإجراءات الاحترازية ستزيد أعداد المصابين من جديد.

وأضاف أن عدم حدوث الموجة الثانية يرتبط بشكل رئيسي بالإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة ، ومتابعة دراسات وأبحاث الوصول إلى لقاح، موضحًا أن تعريف الموجة الثانية هو انخفاض نسبة الإصابات إلى 5 % ثم حدوث زيادة جديدة في أعداد المصابين.

وبحسب الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، فإن استثناء السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح من عمل تحليل pcr  يعزز من استمرار التدفقات السياحية إلى مطارات المدن السياحية. ويطالب ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بضرورة ة عمل تحليل pcr، للعاملين فى القطاع السياحي على فترات، نظرا لتعاملهم مع السائحين، بشكل مباشر.

 

*قواعد عسكرية بالصومال “لقطة مخابراتية” للضحك على المصريين والتغطية على عجز السيسى

تحولت القواعد العسكرية إلى لعبة فى أيدى نظام الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لايهام المصريين أنه يعمل على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل.

وبين وقت وآخر تسرب أجهزة مخابرات الانقلاب لوسائل الإعلام أنها اتفقت مع جنوب السودان أو الصومال أو مع إقليم “أرض الصومال”، أو جيبوتي أو إريتريا على إقامة قاعدة عسكرية على الحدود مع اثيوبيا حتى يتمكن السيسي من توجيه ضربة عسكرية للسد بحسب زعمها.

أرض الصومال

كانت إثيوبيا قد أعلنت أنها تتابع عن كثب محاولات السيسي لإنشاء قاعدة في إقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، مؤكدة أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطا حمراء.

وذكرت تقارير إعلامية أن وفدًا مصريًا التقى الشهر المنصرم زعيم صومالي لاند موسى بيحي عبدي، وعرض تأسيس قاعدة عسكرية في الإقليم.

وأعلن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.

وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية إستراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنب الإضرار بمصالح الدول جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطر القرصنة.

وكان وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية “أحمد شايد”، قد وصل هرجيسا بعد أيام من زيارة الوفد المصري، لكن المتحدث الرسمي رفض التكهنات بأن زيارة إثيوبيا كانت بسبب مخاوف بشأن خطة السيسي.

غير قانوني

وذكر الموقع الإخباري الكيني “ديلي نيشن”، أن إثيوبيا تتخوف من خطة سيساوية لإنشاء قاعدة عسكرية على إقليم “أرض الصومال” الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال الصومال.
وقال الموقع الكيني، إن نظام السيسي وأرض الصومال ناقشا اقتراح إنشاء قاعدة عسكرية داخل الإقليم، وليس من المعروف بعد، ما إذا كان أرض الصومال قبل الاقتراح أم لا. وأشار الموقع الى أن إثيوبيا حذرت نظام السيسي من إقامة أي قاعدة عسكرية تشكل تهديدا أمنيا لمنطقة شرق أفريقيا.

ونقل الموقع قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن مصر دولة ذات سيادة، ولها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي مقاطعة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى.

وأضاف المتحدث: إذا كانت نية مصر للوجود في المنطقة تشكل تهديدا لدولة ثالثة، فلن يكون ذلك مناسبا، ونأمل ألا يكون ذلك على حساب إثيوبيا أو أي بلد مجاور آخر، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك غير قانوني وضد الإنسانية والسلام والأمن الدوليين.

الصومال

وقالت مجلة “Geopolitical Futures” الأمريكية إن نظام السيسي يسعى لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في إقليم “صومالي لاند” أو في إريتريا، وهما حدوديتان مع إثيوبيا التي تتوتر علاقاتها مع مصر على خلفية فشل مفاوضات سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر والإضرار بأمنها المائي.

ونقلت المجلة عن إذاعة “دلسن” الصومالية، أن السيسي أرسل وفداً إلى صومالي لاند”، لطلب موافقة الإقليم على بناء قاعدة عسكرية بحرية هناك، وعرض تبادل مكاتب تمثيلية مع أرض الصومال في المقابل.

ووفق المجلة، فإن هناك تقارير تفيد بأن الصومال رفضت طلبًا مماثلاً من السيسي، مقابل مساعدتها عسكريا، متوقعة أن يقدم السيسي طلبًا مماثلًا إلى إريتريا، التي التقى رئيسها “أسياس أفورقي” “عبد الفتاح السيسي” بالقاهرة.

جنوب السودان

وسبق أرض الصومال مزاعم في يونيو الماضي عن عزم نظام السيسي إنشاء قاعدة عسكرية في جنوب السودان، ونقل موقع “جوبا تي في” عن مصادر عسكرية، أن حكومة جنوب السودان على طلب سيساوى لبناء القاعدة العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري وصفه بأنه رفيع المستوى، ان القاعدة العسكرية المصرية ستضم حوالي 250 ضابطا وجنديا مصريا في استعداد لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد النهضة من قبل إثيوبيا. وأضاف: وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي على تخصيص أرض للمصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق (جنوب السودان) لوضع قواتهم.

وهو ما ردت عليه رسميا وزارة خارجية جنوب السودان، رسميا، ونفت الأنباء التي ترددت عن موافقة جوبا على إقامة قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان، مشددة على علاقاتها الجيدة مع إثيوبيا ومصر. وقالت الوزارة، في بيان، لها إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان.

وأشارت إلى أن كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها.

ونوهت إلى أنها بلد محب للسلام، وسيستمر في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره من أجل المنفعة المتبادلة للجميع.

كما أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في سفارة جنوب السودان بالقاهرة، ما تم تداوله حول إنشاء قاعدة مصرية في جنوب السودان غير صحيح.

ووصف هذه الأخبار بأنها كاذبة، مشددا على عدم وجود أي اتفاقات رسمية في هذا الشأن.

خط أحمر

وفى رد اثيوبيا على هذه الادعاءات قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن بلاده لن تقبل أبدا أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات، مشيرا إلى أن أي قوة لا تستطيع منع ملء سد النهضة.

وأشار الوزير الى إن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية، رغم اقتراب التفاهم بشأن القضايا الفنية. وأوضح أن إثيوبيا تناقش الآن مع البلدين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية.

واتهم جيدو نظام السيسي بانه يحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية. وأضاف أن استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث حتى الآن.

وتابع جيدو أن مصر رفضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. وأوضح أن ست دول بما في ذلك إثيوبيا وقعت على اتفاقية الإطار التعاوني، من بينها أربع صادقت عليها في برلماناتها وأدرجت كقانون وطني. وأكد أن إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي إن لدى مصر الحق في تأسيس علاقات مع الإدارة التي تريد في المنطقة، لكن يجب ألا يضر ذلك باستقرار إثيوبيا. وأوضح مفتي، أن بلاده تتابع عن كثب جهود نظام السيسي لإنشاء قاعدة في صومالي لاند مؤكدا أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطا أحمر.

 

*هكذا الدكتاتوريات اتفاقية مع دولة على حافة الإفلاس مكايدة من السيسي

ليس لليونان ثقل سياسي أو اقتصادي إقليميا أو دوليا، إلا أنه ومن أجل المكايدة السياسية مع نظام تركي سيرحل عاجلا أم آجلا لا بأس بتوقيع اتفاق ترسيم بحري معها والتنازل عن المزيد من ثروات المصريين.
ويأتي الإعلان المفاجئ عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين عصابة الانقلاب بمصر واليونان، ليضيف مزيدًا من التوتر على منطقة شرق البحر المتوسط، ويثير تساؤلات حول مدى تحقيق الاتفاق للمصالح الوطنية المصرية بعيدًا عن الخلافات الأيديولوجية والسياسية بين أنقرة والقاهرة.

مثيرة للقلق
ومع أن تفاصيل الاتفاق لم تخرج للعلن بعد، إلا أن الظروف المحيطة بالاتفاق مثيرة للقلق بالنسبة للمصريين، خاصةً أن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية للعسكر بات واضحًا أنه العداء لأنقرة، وهو ما ظهر لإعطاء أولوية للتدخل التركي في ليبيا، مقابل إعطاء مرونة منقطعة النظير للتهديد الحيوي في ملف النيل.
ومن المعروف أنه بصرف النظر عن الخلافات بين تركيا وعصابة الانقلاب بمصر، التي هي أيديولوجية وطارئة بالأساس، فإن المصالح المصرية والتركية متقاربة إلى حد كبير، في حين أن مصالح اليونان وقبرص والكيان الصهيوني تتعارض مع المصالح المصرية الجغرافية والطاقوية.

وسبق أن قال نائب الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن “تركيا ومصر لهما مصالح مشتركة في مياه البحر المتوسط الدولية”، مضيفًا: “لذلك، الأفضلُ أن نغضَّ الطرف عن الخلافات بيننا في هذا الموضوع، فنحن عندما نختلف في قضية ليس من الحكمة أن نكون أعداء في كل القضايا، فعلى سبيل المثال نحن نتفق مع روسيا في أمور ونختلف في مواضيع أخرى“.

وبين تطبيل الكتائب الإلكترونية وانتقاد المغردين، جاء تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط؛ الكتائب اعتبرته نصرًا للسفيه السيسي واستهدافًا لـأطماع تركيا“.
في حين رآه المغردون استغلالًا لانشغال المنطقة بالانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت وتنازلا جديدًا من السفيه السيسي عن مواقع تحوي ثروات ضخمة من الغاز لمجرد مماحكات ونكاية سياسية.

وغرد حساب “مصري حر”: “‏السيسي يبيع مياه مصر الإقليمية في البحر المتوسط إلى اليونان وإسرائيل حتى يغيظ تركيا… عمرك شاهدت هذا الغباء“.
وانتقد توفيق التميمي: “‏فشلت حكومة#السيسي في حمل#إثيوبيا على اتفاق يحمي الحقوق المائية لمصر، فذهبت لتوقع على اتفاقية ضرار لترسيم الحدود البحرية مع#اليونان نكاية بالشقيقة#تركيا، وبعد أن تقاسمت اليونان و#قبرص_اليونانية والكيان الصهيوني حقوق استغلال الغاز بدون#مصر“.
ورأى رضا أحمد: “‏بعنا الأرض والمية والكرامة والنهاردة السيسي بيتنازل عن 40 ألف كلم مربع في البحر المتوسط في اتفاق يوقعه مع اليونان.. ولسة فيه ناس بيدافعوا عن الخائن#مصر_الحرامية“.

على الطاولة
ومع خريطة المنطقة شرح أبو عبد الله: “‏المنطقة المظللة من حق مصر طبقا للترسيم التركي… أما ما تريده اليونان والسيسي التفريط في هذه المساحة لليونان… كما فرط السيسي في  حقل KG45 المصري (المكتشف في 2002) بعد أن تنازلت مصر عنه حسب اتفاقية الترسيم المصرية القبرصية (2003)، فاستولت إسرائيل عليه (2010) وسمته لفياثان“.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أنه لا قيمة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة اليوم بين مصر واليونان، وقالت إن أنقرة تعتبر هذه الاتفاقية “كأنها لم تكن لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة“.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، “وبذلك تقود هذه الاتفاقية الى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا“.

وأكد البيان أن “تركيا لن تسمح بأي نشاطات في المنطقة المذكورة ولا يشك أحد في أن تركيا ستواصل وبحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك المشروعة ومصالحهما في شرق المتوسط“.
وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل أنقرة.

من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الدكتور السيد أبو الخير، إنه “في مسلسل تنازل الانقلاب عن ثروات مصر القومية وُقعت الاتفاقية، وطبقا للقانون الدولي للبحار (اتفاقية جامايكا لعام 1982م) فهي باطلة“.
وأوضح أبو الخير أن “قانون البحار حدد طريقة قياس المناطق البحرية للدول بقواعد عامة لا يجوز مخالفتها، واتفاقيات الحدود، سواء البرية أو البحرية، يجب أن تكون بين كافة الدول المجاورة طبقا للقانون الدولي الجديد للبحار“.

وأكد الخبير المصري أن “اتفاقية مصر واليونان لم تسجل بالأمم المتحدة التي لن تقبل تسجيلها، وبالتالي لن تعترف بها”، موضحا أنه “ومن حق تركيا الاعتراض على ترسيم الحدود البحرية؛ لأنها دولة ملاصقة وجارة يجب أخذ حقوقها بالاعتبار“.
وتابع: “لذلك تجد أن الاتفاقية السابقة التي وقعت من قبل مع قبرص والاحتلال في فلسطين لم تسجل بالمنظمة الدولية؛ لمخالفتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، أما الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية فتم تسجيله بالأمم المتحدة“.

وأضاف: “لذلك، فاتفاقية مصر واليونان باطلة، ولا يعتد بها لسببين، الأول: مخالفتها الصريحة لقانون البحار الجديد، وثانيا: لأن من وقعها مغتصب سلطة، وكافة أعمال مغتصب السلطة منعدمة”، وفق قوله.
وجزم أبو الخير بأن “الاتفاق يضر بتركيا، ويزيد علاقتها مع مصر اضطرابا، معتقدا أن “ذلك مقصود نكاية في نجاح تركيا بليبيا وفشل مصر الذريع فيها“.

 

*رغم الأزمة المالية.. لماذا أهدر الانقلاب ملياري جنيه على مجلس بلا صلاحيات؟

رغم الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها مصر خصوصا بعد تفشي جائحة كورونا، بخلاف الخوف من استقدام فصيلة جديدة من الفيروس تكون أشد فتكا من الفصائل المتوطنة، يجري نظام الانقلاب انتخابات شكلية لما يسمى بمجلس الشيوخ تبدأ اليوم وغدا “9 و10 أغسطس” للمصريين بالخارج. والثلاثاء والأربعاء “11 و12 أغسطس للتصويت بالداخل.

وتصل الميزانية التقديرية المخصصة لهذه المسرحية بجولتيها الأولى والإعادة أكثر من ملياري جنيه بحسب مصادر مطلعة بما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات. واعتمدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب هذا المبلغ بالفعل لصرف على هذه المسرحية الهزلية. وقدرت الوطنية للانتخابات قيمة هذه النفقات استنادا إلى دراسة تقديرية أعدتها الهيئة وتشمل تكلفة وسائل النقل والطباعة والدعاية، ومكافآت مالية للقائمين على هذه المسرحية؛ حيث تقرر إشراك نحو 20 ألفا و500 قاض في الإشراف على (العملية الانتخابية)، على أن يحصل الواحد منهم على 6 آلاف جنيه مكافأة بإجمالي تكلفة 140 مليون جنيه.

فيما يشارك من وزارة الداخلية 230 ألف فرد في تأمين الانتخابات، بمكافأة تتراوح بين 600 جنيه و4000 جنيه حسب الرتبة، وبإجمالي تكلفة 510 ملايين جنيه. ويشارك نحو 190 ألفا من القوات المسلحة بمتوسط مكافأة 2500 جنيه وبإجمالي نفقات تصل  إلى 490 مليون جنيه. كما يشارك 180 ألف موظف إداري في الانتخابات بمكافأة 800 جنيه للفرد، وإجمالي مكافآت 150 مليون جنيه.

وتخصص نحو 70 مليون جنيه لتصويت المصريين بالخارج في 141 سفارة وقنصلية، وتشمل نفقات العملية الانتخابية، وتكلفة طرود النتائج، ومكافآت الموظفين والهيئات الدبلوماسية.

أما بند الإعاشة فتخصص له نحو 700 مليون جنيه ويشمل تكلفة الوجبات والانتقالات والإقامة بالفنادق للقائمين على العملية الانتخابية، بجانب بنود أخرى.

وأعاد النظام الغرفة الثانية للبرلمان ضمن حزمة تعديلات دستورية جرى تمريرها  في إبريل 2019م لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة؛ حيث تسمح لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي التأبيد في الحكم حتى 2030 ولمدة 8 سنوات إضافية كما منحته صلاحيات فرعونية واسعة تسمح له بالهيمنة المطلقة على جميع مؤسسات الدولية التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما منحت المؤسسة العسكرية وصاية فوقية على الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي ما يمثل تقنينا لتوريط الجيش في السياسة.

ويتشكل مجلس الشيوخ (مدة عضويته 5 سنوات) من 300 عضو، 100 منهم بالتعيين من جانب رئيس الانقلاب. والمائة الثانية يجري اختيارهم عبر “التعيين المقنع” عبر القائمة المغلقة ولم يتقدم سوى قائمة الأجهزة الأمنية التي جرى إعدادها بعناية أمنية فائقة، ومع غياب المنافسين فهي لا تحتاج سوى 5% فقط من أصوات من لهم حق التصويت. أما المائة الثالثة فيجري اختيارهم بالنظام الفردي وكل المرشحين إما ينتمون إلى أحزاب موالية للنظام أو مستقلين موالين للنظام وبذلك فقد انتفى أي شكل من أشكال المعارضة الجادة.

سياسة بلا معارضة

وتغيب جميع أشكال المعارضة عن هذه المسرحية؛ فالتيار الإسلامي الذي يمثل التيار المدني الأكثر شعبية وقدرة على منافسة القوائم الأمنية يواجه حربا ضروسا منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ حيث جرى الزج بكل قياداته إلى السجون بتهم سياسية ملفقة، وهاجر آخرون إلى الخارج واستشد الآلاف من أبنائه بعد أن فقد الجيش شرفه ووجه سلاحه نحو صدور المصريين من أجل الهيمنة على جميع مفاصل السلطة. كما قررت أحزاب علمانية معارضة ونشطاء سياسيون معارضون مقاطعة هذه المسرحية، اعتراضا على وجود غرفة ثانية للبرلمان من الأساس بخلاف أنه بصلاحيات محدودة.

صلاحيات محدودة

وفي ظل غياب تام لجميع أشكال الديمقراطية والحريات فإن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطي. فإذا كانت الديمقراطية قد وئدت فأي دور  يمكن  أن يقوم به مثل هذا المجلس؟  كما يؤخذ رأي المجلس في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومعاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة.

ويرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية “عمرو هاشم ربيع”، أنها الصلاحيات الأقل تاريخيا للغرفة الثانية للبرلمان المصري. ويضيف أن “جميع الدساتير المصرية السابقة أقرت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ”، مشيرا إلى أن هذا الضعف في الصلاحيات سيجعلها “تجربة فاترة، وسيؤثر بشكل كبير على نسبة المشاركة في الانتخابات. ويشير “ربيع”، إلى أن معظم دول العالم هجرت الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، لأنه يهدر أصوات الناخبين التي قد تمنح لقوائم أخرى، ويتابع قائلًا “وجود قائمة واحدة في الانتخابات مؤيدة للحكومة هو “تعيين مقنع”، حسب تعبيره.

وبحسب مراقبين فإن رأي مجلس الدولة، كان إلزاميا في مشروعات القوانين قبل أن يقرها مجلس النواب، لمزيد من المراجعة والتدقيق، لكن بعد التعديلات الدستورية في 2019 أصبحت إحالة القوانين لمجلس الدولة أمر يقرره مجلس النواب. ويقول متابعون، إن مجلس الشيوخ استدعي ليحل محل مجلس الدولة في الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين للتخلص من الرقابة السابقة لمجلس الدولة على سن القوانين والتي مثلت إعاقة لأجهزة الأمن في سن ما تراه من تشريعات تحقق مصالح فئات معينة في الدولة.

 

*سخط من فواتير الكهرباء غلاء لا يتوقف

تسببت فواتير الكهرباء الجديدة ، في حالة من السخط بعد تطبيق حكومة العسكر زيادة جديدة في الأسعار، حيث لم تعد الشكوى مقتصرة على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة وما يمكن وصفهم بالميسورين أيضا الذين أعربوا عن غضبهم من الارتفاع الحاد في قيمة الفواتير.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم كهرباء العسكر، أيمن حمزة، بدء تحصيل فواتير الاستهلاك المنزلي، وفق الزيادات الجديدة التي أقرتها الوزارة لتراوح بين 18% و30% حسب شريحة الاستهلاك خلال يوليو الماضي.

وأعرب مواطنون، عن استيائهم من ارتفاع قيمة الفواتير في ظل ظروف معيشية صعبة ناجمة بالأساس عن تداعيات جائجة فيروس كورونا التي تسببت في تراجع مداخيل الكثيرين.

وأكد رضا محمود الذي يعمل موظفاً بإحدى الجهات الحكومية في العاصمة القاهرة في لقاء مع “العربي الجديد” ، أنه فوجئ بأن فاتورة أغسطس تصل إلى 402 جنيه (25.2 دولاراً) بينما كان أعلى مبلغ قد دفعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 220 جنيها، رغم أنه ليس لديه تكييف وكل ما يملكه ثلاث مراوح يتم تشغيلها على فترات بسبب حرارة الجو. كما قال عادل عبد الرحيم، الذي يعمل بالأجر اليومي، إن فاتورته قفزت بشكل جنوني إلى 500 جنيه.

ويحاول الكثير من المحصلين تجنب النقاشات مع المواطنين الغاضبين بسبب ارتفاع قيمة الفواتير. وقال احد المحصلين الذي فضل عدم ذكر اسمه :” نحن كمحصلين لا ذنب لنا في أي شيء، عملنا ينحصر في تحصيل قيمة الفواتير، وفي حالة عدم الدفع يقتصر دورنا على إبلاغ الشركة ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة”، لافتا إلى أنه في حالة عدم الدفع لمدة شهرين يتم التحفظ على العداد، وفي حالة الدفع يتم استبدال العداد القديم بأخر إلكتروني مسبق الدفع.

وتعاني أغلب الأسر المصرية من تفاقم الأعباء المعيشية منذ الانقلاب العسكري، في يونيو 2014. وفرضت الحكومة زيادات كبيرة، ومتوالية، في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إقرار ضريبة “قيمة مضافة” على مختلف السلع والخدمات، وإلغاء دعم المواد البترولية تدريجاً، فضلاً عن تحرير سعر صرف العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وسبّب موجات غلاء متعاقبة، ومعدلات تضخم قياسية.

 

About Admin

Comments are closed.