الإثنين , 18 يناير 2021
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » حالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331.. الجمعة 7 أغسطس 2020.. السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة
حالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331.. الجمعة 7 أغسطس 2020.. السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

حالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331.. الجمعة 7 أغسطس 2020.. السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

كورونا احتجازحالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331.. الجمعة 7 أغسطس 2020.. السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر وإخلاء سبيل 18 آخرين

كشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الجمعة، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا بنيابة الانقلاب، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- عاطف مصطفى عبد اللطيف أحمد

2- محمد عبد العزيز حسن عبد الله

3- أحمد محمد إسماعيل عبد الجواد

4- عبد الرحيم صابر سعيد محمد

5- عادل محسن محمد على

6- مصطفى محمود محمد عبد الرحمن

7- حسن محمود حسن جاد

8- محمد مجدي عبد العزيز المليجي

9- محمد محمد عبد الغني عبد الله

10- حلمي سعد الدين عبد الحليم

11- أحمد طاهر إبراهيم فاضل

12- إسماعيل محمد سالم أحمد

13- سعيد محمد أحمد عبد العظيم

14- السيد أحمد الهادي عبد الرحمن

15- محمد حامد إمام إمام

16- أيمن نظيم حمدان عفيفي

17- محمد أحمد إبراهيم مصطفى

18- عادل ممدوح درويش عزام

19- معاطي السيد سعيد أحمد

20- طارق محمود مبارك محمد

إلى ذلك أحالت نيابة الانقلاب العليا القضية 550 لسنة 2019 إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والمعتقل على ذمتها 6 مواطنين وهم:

1- حسن أمين المندوه يوسف

2- هناد حسن أمين المندوه يوسف

3- محمد محمد أحمد محمدين

4- خالد محمد عبد المعبود عبد النبي

5- أحمد السيد محمد بدوي

6- نجلاء مختار يوسف محمد

فيما قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إخلاء سبيل المعروضين عليها الأربعاء الماضى  بعدد من القضايا  وبيانها كالتالى:

أولاً : القضية رقم 467 لسنة 2020، وصدر القرار بإخلاء سبيل المعروضين فيها وهم:

1- عماد أحمد أحمد الشريف

2- محمد نبوي على علام

3- عوض عبد السلام محمد عبد السلام

ثانياً : القضية رقم 1338 لسنة 2019، وصدر القرار بإخلاء سبيل المعروضين فيها وهم:

1- ضياء الدين محمد سعد توفيق

2- مدحت السيد محمد عبد الله

ثالثاً : القضية رقم 1413 لسنة 2019، وصدر القرار بإخلاء سبيل المعروضين فيها وهم:

1- أحمد شعبان شاكر حسين

2- عبد الرحمن محمد سعدنى عباس

3- سعد عبد الرحيم السيد مصطفى

4- محمد عبد السلام إسماعيل خليل

5- رضا صابر محجوب مصباح

6- محمود سمير عبد الحليم أحمد

7- محمود السيد محمود عطيه

8- يسري عبد المحسن سيد فضل

9- إسلام محمد عبد اللطيف عبد الوهاب

10- عماد نجاح مرسي محمد

11- أحمد نصر حسن عبد المعبود

 

*رصاصات طائشة تصيب أطفال و4 جرائم إخفاء قسري جديدة بـ”العاشر”

وثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي إصابة الطفل “عرفات عودة النصايرة” برصاصة طائشة في قدمه، أطلقت من أحد الارتكازات الأمنية لقوات الجيش في الشيخ زويد بشمال سيناء. ووفقا لما رصدته المنصة الحقوقية فهذه ليست الإصابة الأولى بالرصاص الطائش في سيناء، حيث يوجد ما يقرب من 15 إصابة و11 قتيلا وثقها الفريق فى وقت سابق، ضمن الجرائم والانتهاكات التى ترتكب بحق أهالي سيناء.

إلى ذلك كشفت أسرة المواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما أن قوات نظام الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية تخفيه لليوم الثالث عشر، وترفض الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وكانت مليشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان قد اعتقلت “مبروك” من محيط منزله بتاريخ 25 يوليو الماضي واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما تخفى لليوم الثاني على التوالي المهندس رضا أبو العيون عبدالباقى واثنين من أبنائه “إبراهيم ويوسف” بعد اعتقالهم من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان فجر أمس الخميس. واستنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، والكشف عن أماكن احتجازهم وإخلاء سبيلهم واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

فيما كشف مصدر حقوقى صباح اليوم الجمعة، عن قائمة تضمن أسماء 20 من الذين ظهروا بنيابة الانقلاب، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم.

استمرار احتجاز الحرائر

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الحبس لعلا القرضاوى وزوجها المهندس حسام خلف لأكثر من 1130 يوما منذ اعتقالهما أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية“.

 

*حالتا وفاة جديدتان بـ”كورونا” داخل أماكن الاحتجاز وارتفاع حالات الإصابة إلى 331

سجلت “كوميتي فور جستس” حدوث حالتين وفاة نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 17 حالة وفاة، داخل 12 مقر احتجاز، بـ 5 محافظات مختلفة.

وذكرت المؤسسة فى بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها رصدت  ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 331 حالة، 220 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 111 آخرين، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لـ“عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا وفقا للمعلومات التي تصل إليها.

ووثقت المؤسسة وفاة المعتقل “فاضل مهدي الشاذلي، 58 عاما يوم 24 يوليو 2020 داخل مستشفى منيا القمح – مستشفى عزل مرضي كوفيد-19 – بعد أن نقل إليها قبل وفاته بيوم واحد قادم من مقر احتجازه بقسم شرطة منيا القمح، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة قبل وفاته بـ 10 أيام، وقد رفض قسم الشرطة تقديم الرعاية الصحية له فور ظهور الاعراض عليه وتمادى فى الرفض حتى تدهورت حالته الصحية، وقد نقل للمستشفى في حالة متأخرة، وأجري له تحليل دم والذى أوضح إيجابية إصابته، وقرر الأطباء حجزه بها ووضع على اجهزة التنفس الصناعي وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الاخيرة. وأوضحت المؤسسة أنه حتى الآن لم تتخذ الإجراءات الحمائية والطبية بحق السجناء فى ذات القسم بعد ظهور أعراض الإصابة على المخالطين لفضل الشاذلي قبل وفاته.

كما وثقت وفاة المحامى مصطفى عبدالرحمن خليفة، 48 عاما يوم 22 يوليو 2020 داخل مستشفى شبين الكوم مستشفى عزل مصابي كوفيد-19- بعد أن نقل إليها من مقر احتجازه بمنطقة سجون وادي النطرون (سجن 440) الذى تنعدم فيه الرعاية الطبية للسجناء بعد تدهور حالته الصحية. وأشارت المؤسسة أنه بحسب مصادرها فإنه من بين الـ331 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعدد 47 محتجزا فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 47 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزا، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدى كوميتي فور جستس” بحق 183 محتجزا.

كذلك من بين 331 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب إجراءات العزل -ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دوليًا-، بحق 151 محتجزا فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 150 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 30 آخرين.

وكانت “كوميتي فور جستس” طالبت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز.

وجددت المؤسسة دعوتها لوزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

يذكر أن خبراء أمميين دعوا حكومة نظام السيسى المنقلب في مذكرة رسمية قدمت لها مؤخرًا، إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19” داخل مواقع الاحتجاز السابق للمحاكمة، دون أدنى رد من قبل حكومة نظام السيسى المنقلب حتى الآن.

 

*مصير مجهول لـ”فودة ومسلم ومختار وعطا وبدر صبيح وعبدالرازق” فى سجون العسكر

أطلقت أسرة الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة، 27  عاما- طبيب أسنان من سمنود محافظة الغربية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير نجلهم الذى تخفيه ميلشيات الانقلاب منذ ما يزيد عن عامين دون سند من القانون ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت أنه تم اعتقاله في 1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة. ورغم تحرير العديد من البلاغات وإرسال تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لكن لا يتم التعاطي مع شكواهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وعقب ظهور قائمة تضم أسماء 20  من المختفين قسريا اليوم الجمعة بعد عرضهم على نيابة الانقلاب، جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”  46 عاما، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني.

ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت ميلشيات الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

كما تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد شاكر عبداللطيف عبدالفتاح عطا، مندوب مبيعات-34 عامًا- منذ اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين أمام حضانة الجيش بمنطقة زهراء مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنه يعاني من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء ويحتاج إلى العلاج بشكل دوري، محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية الكاملة عن حالته الصحية.

أيضا تخفى محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن. وأوضحت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس “محمد بدر عطية”، والإفراج الفوري عنه.

وتتواصل الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن ميلشيات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء. وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

وفى الفيوم تتواصل جريمة إخفاء الشاب ” أحمد عبدالسميع عبدالفتاح عبدالرازق “23 عاما- طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط، من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ القبض التعسفي عليه يوم 15 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، أثناء رحلة تنزهية بأسوان، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*الأمن الوطني يدير مسرحية “انتخابات الشيوخ” واجهة لاستعادة “الحزب الوطني”

كشف تقرير نشره موقعمدى مصرتضمن خريطة ما يسمى انتخابات الشيوخ” المقبلة أن الأمن الوطني ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين مستشار المنقلب عبدالفتاح السيسي هو من يدير المشهد السياسي في مصر.
وقال التقرير إن ترتيبات تتم لعودة “الحزب الوطني” ممثلا في عائلات بعينها كتنت تدعمه تدير قوائم بواجهات أبرزها حزب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوريبشكل أقل حدة، مضيفا على لسان أحدهم أن “الوعد أن الأمن لن يتدخل لصالح مرشحي “مستقبل وطن” أو غيره من الأحزاب ضد مرشحي أحزابنا، مع الأخذ في الاعتبار أن مرشحي أحزابنا ليس لديهم الدعم المالي الذي يتمتع به مرشحو هذه الأحزاب؛ بالنظر إلى ما تحصل عليه من دعم من رجال الأعمال“.
وأضاف التقرير أن “الأمن الوطني هو فعليًا من لديه خريطة العائلات والتحالفات والنازعات، ورجال الأمن الوطني في المحافظات هم من يعرفون كيف يمكن تشجيع العائلات وكبارها، بالترغيب أو الترهيب“.

الخلطة المحسومة
وتحت عنوان “مجلس الشيوخ.. الخلطة الأمنية للعملية الانتخابية” قال “مدى مصر”: كشفت أن سر اختيار الرمز الانتخابي “كليوباترا” هو أن “أحد كبار ممولي العملية الانتخابية هذا العام هو رجل أعمال يمتلك سلسلة مصانع، يحمل أحدها اسم “كليوباترا”، وأن الرجل، الذي طالما وصف الاسم بأنه “فأل خير، كان هو من اقترح شعار “القائمة الوطنية”؛ ابتعادًا عن الرموز التقليدية مثل الجمل والهلال والشمس والنجمة“.

وعن الحسم المسبق قال التقرير نقلا عن مصادر وصفها بـ”الحزبية على صلة بالعملية الانتخابية”، إن مصير المرشحين المائة على “القائمة الوطنية” أو قائمة “من أجل مصر” كما يسميها البعض، ليس محل شك، فهؤلاء سيجدون طريقهم مع مائة ثانية يعينهم السيسي، ومائة ثالثة تتنافس على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ المكون من 300 عضو.

الصياغة النهائية للقائمة شمل الكثير من النقاشات، شارك فيها بحسب “مدى مصر” عدد من رجال الأعمال الأقرب للدولة، بينهم محمد أبو العينين وجمال الجارحي وأحمد السويدي وأحمد أبو هشيمة وهشام طلعت مصطفى.

وقال الموقع: سيكون هناك نحو 150 إلى 180 عضوًا من مستقبل وطن ونحو 20 إلى 30 عضوًا من الشعب الجمهوري إلى جانب عدد من المقاعد لأعضاء ما يسمى بـ”تنسيقية الشباب” التي تأسست في يونيو 2018، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، وتضم ممثلين لـ 25 حزبًا من الموالاة والمعارضة، ليشغل هؤلاء جميعًا فيما بينهم 200 مقعد، التي يتم التنافس عليها بين القائمة والفردي.
ويختار السيسي مائة مقعد المخصصة للتعيين من ترشيحات؛ رأس الكنيسة وقيادات دينية إسلامية، وترشيحات من الجهات الأمنية التي تشرف على اختيار الشخصيات الرئيسية في الجامعات وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من الشخصيات التي يرى السيسي أنها أبلت بلاءً حسنًا ويمكن منحها فرصة الجلوس على مقاعد الشيوخ، مثل وزراء ومستشارين سيتم استبعادهم تمهيدًا لقدوم جدد.

وكشف الموقع أن الرقابة الإدارية، تعكف على رفع تقارير وافية لمؤسسة الرئاسة عن كل المرشحين للتعيينات لضمان نصاعة ملفاتهم المالية والأمنية.

أحمد جمال يدير الانتخابات
وقال التقرير إنه في أحد المكاتب التابعة لرئاسة الجمهورية في بدايات خريف 2019، التقى أحمد جمال الدين، مستشار (قائد الانقلاب) للشئون الأمنية، بناءً على تكليف مباشر من السيسي، بعدد من القيادات الأمنية من مختلف الأجهزة بمشاركة محدودة من جهاز الرقابة الإدارية. أحمد جمال الدين، بحسب مصدر قيادي في أحد الأحزاب المشاركة في انتخابات “الشيوخ”، الذي حضر الاجتماعات، هو فعليًا المنسق بين الأجهزة الأمنية، وهو أيضًا حامل تعليمات السيسي.

وأن الاجتماع تضمن؛ اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم لصياغة مشهد انتخابات الشيوخ وكيف تتم صياغة الغرفة الثانية نفسها؟، ونقاش رئيسي حول حزب مستقبل وطن”، الممول من رجال أعمال الانقلاب وإمكانية دعم “الشعب الجمهوري” باعتباره “الحزب الوصيف”، يشاركهما 11 من أحزاب الموالاة وبعض أحزاب الحركة المدنية لتشكيل تحالف انتخابي برئاسته لشغل مقاعد القائمة المائة في مجلس الشيوخ، ليضم التحالف أحزاب: الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، الوفد، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، المؤتمر، الحرية، المصري، بحسب الموقع.

الأمن الوطني

ونقلا عن رئيس أحد الأحزاب المشاركة في الحوار مع “مستقبل وطن” أوضح مدى مصر” أن قيادات الأمن الوطني طالبت خلال عملية الإعداد للتعديلات الدستورية، التي قُدمت للبرلمان في فبراير 2019، بعودة مجلس الشيوخ لخلق مساحة أوسع للولاءات جنبًا إلى جنب مع تلك التي يتم خلقها من خلال اختيارات المرشحين المدعومين من الدولة والمعينين من السلطة التنفيذية في مجلس النواب، الذين يتم ترشيحهم بناء على قيمة التبرعات التي يقدمونها للسلطة، بحسب مصدر من أحد الأحزاب الثلاثة المشاركة.

وأضاف أن “الأمن الوطني هو فعليًا من يدير المشهد السياسي الداخلي بكل تفاصيله خلال العامين الماضيين من بعد مسرحية الانتخاب الثاني لعبدالفتاح السيسي في 2018 لأن الإقبال على الانتخابات كان ضعيفًا في البداية، وتم فورًا الاستعانة بالأمن الوطني من قبل الجهاز  السيادي الذي كان يشرف على الانتخابات، وتحركت فعلًا بسرعة قيادات الأمن الوطني في القرى واستدعت شبكة الاتصالات والعائلات وتم تحسين الحشد سريعًا”، تقول قيادة محلية بأحد العائلات الصعيدية النشطة في العملية الانتخابية.

وأضاف المصدر أن “..الأمن الوطني، كان من الطبيعي أن يكون فاعلًا في ميكنة هذه الانتخابات، ولكن ليس وحده، لأن الجهاز [السيادي الذي أدار الانتخابات السابقة] أصبح له دورًا مباشرًا في المشهد السياسي الداخلي، ولم يعد من الممكن استبعاده، خاصة وأن وجود الشخصيات الأقرب للسيسي في هذا الجهاز، بما في ذلك عباس كامل، الذي زامل السيسي سنوات طويلة، ومحمود السيسي، الذي عاد للجهاز بعد محاولة بعض الدوائر المعادية له داخل الجهاز إبعاده، يجعل السيسي نفسه مستريحًا لأن يبقى الأمر تحت ناظري هذا الجهاز“.

رقابة لاحقة

ومن المهام الموكلة للأمن الوطني بحسب مصادر “مدى مصر” أنه سيراقب أداء كل المشاركين في مجلس الشيوخ، بحيث يتم تقييم أداء الأحزاب الموالية خاصة مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري”، لتقرير تقسيم مشاركتها في انتخابات مجلس النواب في وقت لاحق من العام الجاري.
وزعمت أن “مؤسسة الرئاسة لا تريد لـ”مستقبل وطن” أن يكون خليفة للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، لأنها لا تؤمن بدور لآلية سياسية لها كيان مستقل، بل ترى أن الحزب الوطني عندما تحول من مجرد أداة في يد الأمن، كما كان في بدايته الأولى، إلى حزب له دورة الحياة الخاصة به التي كان يقررها المقربون من النظام آنذاك؛ على رأسهم صفوت الشريف وكمال الشاذلي، ثم تنافس عليها مع جمال مبارك وأحمد عز، تعد أحد أسباب سقوط حكم مبارك“.

وعن صكوك عودة الحزب الوطني المالية تحدث التقرير عن أن الرقابة ستشمل الأعضاء المستقلين القادمين من خلفية الحزب الوطني، والذين يأتي ترشحهم اعتمادًا على دوائر مهمة في الحزب المنحل، يرتبط بعضها بمهندس انتخابات مجلس الشعب السابق في 2010، رجل الأعمال أحمد عز، الذي يقول أحد الحزبيين المتنفذين إنه تمكن من “تسديد كل ما طلب منه” بما في ذلك تقديم الدعم المالي لبعض المرشحين، “بل أنه كانت هناك اقتراحات وتوقعات أن يسعى عز للعودة للحياة السياسية من خلال المشاركة في الشيوخ“.

الفتات لـ”المدنيين
وعن جبهة شركاء الانقلاب من الأحزاب الموسومة بـ”المدنية” قال “مدى مصر“: هناك من رأى أنه لا ينبغي بأي حال المشاركة في أي انتخابات يجريها النظام، لأن ذلك يمثل «تدليسًا» للواقع السياسي. وأن بعضهم رأى “أن المشاركة يجب أن تكون مشروطة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين لم توجه لهم تهم. فيما رأى فريق ثالث أن النظام لن يقبل شروطًا، ولن يبادر حتى بإيماءة إيجابية، وأن الحل يكمن في القبول بالمشاركة بحثًا عن “إحداث ثقب في جدار الصمت الذي ليس بالضرورة جدارًا مصمتًا بالكلية”، بحسب تعبير مصدر في حزب معارض، أوضح أن الأمر أحدث بالفعل انقسامًا في الآراء.

ورأى “مدى مصر” أن من وافق على المشاركة كان يعلم أنه ذاهب إلى مقامرة، لأن الدولة لم تقدم أي وعود قطعية بالإفراج عن المعتقلين أو تخفيف حدة الملاحقات الأمنية أو فتح باب الحوار السياسي بأي شكل من الأشكال.
وكشفت أن من قرر المشاركة، سيكافئهم الانقلاب ضمن “الخطة” بـ”ما لا يزيد عن 10 إلى 25 عضوًا من أصل 300 عضو، ينتمون إلى الأحزاب المسماة معارضة، بما في ذلك الوفد والتجمع والديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية وغيرها. وذكرت أن أحزاب “الكرامة والدستور والتحالف الشعبي والعيش والحرية” رفضت المشاركة.

 

*السيسي أهدر حق مصر التاريخى فى النيل

مع دخول سد النهضة الإثيوبى مراحله الأخيرة وانتهاء المرحلة الأولى من تخزين المياه ما يهدد بضياع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل، اتهم خبراء وسياسيون قائد الانقلاب الدموى عبدالفتاح السيسي بالخيانة العظمى، والتآمر مع إثيوبيا، مطالبين بمحاكمته على تلك الكارثة التى تسبب فيها وألحق أضرارا غير مسبوقة بمصر والمصريين.

وقال الخبراء إن إثيوبيا لم تكن تجرؤ على البدء فى بناء السد لولا خيانة السيسي وتآمره معها وتوقيعه على اتفاق المبادئ فى عام 2015 مقابل دعم أديس أبابا انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي فى 3 يوليو 2013.

الخيانة
من جانبه اتهم الدكتور سيف الدين عبد الفتاح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عبد الفتاح السيسي بالخيانة لتفريطه بحق مصر في مياه النيل بتعامله غير الجاد في قضية سد النهضة، مطالبا بتقديمه للمحاكمة.
كما اتهم عبدالفتاح فى تصريحات صحفية جهاز المخابرات المصرية بعدم القيام بدوره فيما يتعلق بحماية أمن مصر وأمنها المائي، رغم أنه من أهم اختصاصاته.

وأكد أن المخابرات المصرية تواطأت مع السيسي ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنهم قدموا معلومات مغلوطة له بشأن هذا الملف، وكشف عبدالفتاح أن السيسي تدخّل عبر أحد مستشاري الرئيس مرسي لمنع الأخير من فتح ملف سد النهضة، على اعتبار أن هذا الموضوع من اختصاص المخابرات الحربية التي كان يرأسها السيسي في ذلك الوقت.
ووصف توقيع السيسي ما يسمى باتفاق المبادئ مع إثيوبيا عام 2015 بالكارثة، معتبرا أن توقيع السيسي كان بمثابة رشوة لإثيوبيا من أجل مساعدته في تثبيت انقلابه أمام الاتحاد الإفريقي في العام ذاته.
وأشار إلى أن المادة العاشرة من الاتفاق تنص على أنه لا يقبل دخول أي طرف في المفاوضات دون موافقة الأطراف الثلاثة فيها وهو ما تستغله إثيوبيا لمصلحتها ولا يستطيع السيسي مواجهتها.

اعتراف ضمني
وأكد الباحث عماد حمدي أن السيسي يتحمل مسئولية إضعاف الموقف المصري فى المفاوضات بسبب توقيعه على اتفاقية المبادئ عام 2015، معتبرا أن هذه الاتفاقية منحت قُبلة الحياة لإثيوبيا لتمضي نحو استكمال بناء السد والحصول على تمويلات دولية لتنفيذ المشروع.

وقال حمدى فى دراسة نشرتها في مجلة السياسة الدولية تحت عنوان “الموقف التفاوضي المصري في أزمة سد النهضة.. التحديات والخيارات” إن من أهم التحديات التي تواجه المفاوض المصري في أزمة سد النهضة فقدان مصر النفوذ الذي مارسته لفترة طويلة على القوى المانحة التقليدية، مثل البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، لمنع تمويل السد، بعد إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي.
وأشار إلى ان هذا الاعلان احتوى على اعتراف ضمني بالسد، حيث قدم السيسي بتوقيعه عليه شهادة الميلاد الحقيقية للسد الإثيوبي الذي كان يعاني مشكلات الاعتراف والشرعية.

توقيع السيسي
وكشف مصدر حكومي انقلابي سابق كان قد شارك في المشاورات التي سبقت توقيع السيسي على اتفاق المبادئ أن كل المسئولين في المخابرات وفي وزارات الخارجية والدفاع والري أجمعوا على أن توقيع السيسي على الاتفاقية يمثل إقرارا مصريا بالموافقة على قيام إثيوبيا ببناء السد بدون أي ضمانات أو التزامات.

وقال المصدر: رغم تلك التحذيرات فوجئنا بالسيسي يوقع الاتفاق فى الخرطوم زاعما لمعاونيه أنه ستكون لديه القدرة على إحداث تغيير كبير في الموقف الإثيوبي من خلال استخدام تأثيره الشخصي على المسئولين الإثيوبيين بحسب تعبيره
وأكد أن مطالبة الدول والجهات المانحة بعدم تقديم الدعم المالي والفني لإثيوبيا كانت الخط الرئيسي الذي عملت عليه الدبلوماسية المصرية منذ بداية تحرك إثيوبيا لبناء السد في السنوات الأخيرة لحكم مبارك، وذلك اعتمادا على ما يقره القانون الدولي من أن الدول المتشاطئة على مياه الأنهار لا يمكن لها أن تقوم بمشروعات مائية تؤثر على مجرى المياه وحصص الدول بدون التوافق المسبق مشيرا إلى أن السيسي تسبب فى وقف هذه الجهود لصالح إثيوبيا.

مؤامرة
وأكد الكاتب البريطاني الشهير، ديفيد هيرست، أن عبد الفتاح السيسي يتحمل مسئولية كارثة سد النهضة الإثيوبي الذى تحول إلى نكبة وسيتسبب فى تشريد ملايين المصريين.
وقال هيرست في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي”، إن السيسي أعد مؤامرة أثناء حكم الرئيس محمد مرسي ليسمح لأثيوبيا ببناء السد موضحا أنه قبل ثلاثة أيام من المشاركة في اجتماع أزمة مع الرئيس مرسي بشأن السد، اتصل السيسي نفسه بأيمن نور، أحد السياسيين المشاركين في الوساطة مع بلدان إفريقية أخرى حول البناء المقترح وكشف نور، أن السيسي أخبره أن الرئيس مرسي أراد استطلاع خيار القيام بعمل عسكري، إلا أن الجيش لم يكن مستعدا لذلك، وأنه ينبغي أن يترك الملف بأسره للجيش وحده.

وأضاف: كان ذلك جزءا من مؤامرة لتوريط مصر في مشكلة كبيرة تتعلق بسد النهضة كانت جزءا من محاولة لإثبات فشل النظام الحاكم في تلك المرحلة موضحا أنه كان لدى السيسي سبب آخر للحيلولة دون رد مصري قوي وحاسم على السد فهو كان يعرف أنه بعد شهر من ذلك، حينما ينفذ انقلابه العسكري، سوف يقوم الاتحاد الإفريقي بتجميد عضوية مصر فيه لكن لم يدم تجميد عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي -الذي كان الرد الدولي البارز الوحيد على الانقلاب- سوى سنة واحدة، حيث لعبت مواقف السيسي الحمائمية تجاه إثيوبيا دورها في إنهاء عزلة مصر.

وكشف هيرست أنه عندما استحوذ السيسي والجيش على الملف قالوا للإثيوبيين إن مصر باتت الآن في أيد عقلانية ومنطقية يمكنهم أن يتفاوضوا معها، وقالوا لهم إن أيام الإسلاميين الجانحين قد ولت وفق تعبيرهم. وأشار إلى أن السيسي جعل مصر لا تملك القدرة على وقف ملء السد، ولا منع الإثيوبيين من استخدام المياه داخل الخزان كما يشاءون كما ورطها فى أزمة وجودية، إذ لا يمكن لبلد تعداد سكانه مئة مليون نسمة أن يبقى على قيد الحياة إذا تراجع منسوب مياه النيل.
وتوقع هيرست أن تتسبب هذه النكبة فى تشريد ملايين المصريين. مؤكدا أن السيسي مسئول مائة بالمائة عن هذه الكارثة القومية.

 

*هيكلة ديون العسكر تمهيد لقروض جديدة أم إعلان إفلاس مصر؟

توقع خبراء اقتصاد لجوء نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى هيكلة الديون خضوعا لدعوة صندوق النقد والبنك الدولى فى ظل ما تواجهه مصر والدول الفقيرة من أزمات مالية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وزيادة أعباء وفوائد الديون على تلك الدول وعدم قدرتها على السداد ما يهدد بإفلاسها.
واعتبر الخبراء أن هيكلة الديون ستكون خطوة يستطيع من خلالها نظام السيسي الحصول على المزيد من القروض محذرين من أن ذلك قد يدفع مصر إلى إعلان إفلاسها قريبا.

كان البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومجموعة العشرين؛ قد دعوا فى بيان مشترك إلى تأجيل مدفوعات الديون عن الدول الأكثر فقرًا، والتى تمثل 76 دولة، يقل نصيب الفرد من الناتج القومى فيها إلى أقل من 1175 دولار سنوياً؛ من خلال تخصيص حزمة مساعدات مالية، أو تعليق سداد جزء من الديون التى حل آجل سدادها؛ لتلبية احتياجات السيولة اللازمة ومواجهة التحديات الاقتصادية جراء أزمة كورونا.
يشار إلى أن ديون مصر الخارجية وصلت إلى اكثر من 112 مليار دولار بنهاية العام 2019 ويتوقع الخبراء وصولها إلى 130 مليار دولار بنهاية العام الجارى.

الإفلاس

من جانبها حذرت كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي، من احتمال عجز عدد كبير من الدول الأشد فقرا في العالم عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لتخفيف أعباء خدمة ديون هذه الدول عبر تعليق سداد الأقساط أو إعادة جدولتها.
وقالت جورجيفا في مؤتمر عبر الإنترنت مع غرفة التجارة الأمريكية، إن تعليق سداد أقساط الديون سيتيح الوقت اللازم لإعادة جدولة الديون ووفقا لظروف كل دولة من الدول الفقيرة التي تحتاج إلى استعادة قدرتها على سداد ديونها.

وأشارت إلى أن مستثمري القطاع الخاص الدولي أعلنوا الشهر الماضي، استعدادهم لتوفير السيولة النقدية للدول ذات الدخل المنخفض من أجل تخفيف عبء أقساط ديون تستحق السداد خلال العام الحالي بقيمة 140 مليار دولار ومساعدة الدول الفقير في مكافحة جائحة فيروس كورونا.
وأضافت جورجيفا أن مبادرة مستثمري القطاع الخاص قد لا تكفي لتخفيف أعباء ديون بعض الدول النامية، محذرة من أن الفشل في تقديم خطة دولية لتخفيف وإعادة جدولة الديون سيؤدي إلى خيار حتمي أسوأ وهو حالات الإفلاس.

الدين الخارجي
وحذر يحيى حامد، وزير الاستثمار في عهد الرئيس محمد مرسي، من إفلاس مصر قريبًا وفشل كامل لدولة العسكر، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة تسبب في ارتفاع الدين الخارجي وجعل 60 في المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر ما ينذر بمخاطر كبيرة،.
وقال حامد في تصريحات صحفية، إن الاقتصاد المصري ينهار على عكس ما يروّج له نظام الانقلاب من ازدهار، لافتًا إلى أن السيسي سوّق بلده على أنه وجهة للاستثمار بمساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن مستويات المعيشة لعموم المصريين تتهاوى بينما تملأ النخبة جيوبها بالمال.

وأضاف: بينما يروّج النظام أن مصر وجهة للاستثمار العالمي، فإنّ خبراء المال والاقتصاد يصفونها بأسخن الأسواق الناشئة في العالم، حيث تدفق المستثمرون على البلد أملًا في جني الثروة، في إشارة إلى شراء أدوات الدين الحكومية ذات الفائدة المرتفعة لتحقيق مكاسب سريعة.
واكد حامد ان سوء الإدارة المزمن لحكومات الانقلاب والإهمال العام، تسبب في ارتفاع الدين الخارجي بصورة غير مسبوقة متوقعا أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وكشف أن حكومة الانقلاب تخصص حاليًا 38 في المائة من موازنتها لسداد الفائدة على ديونها المستحقة فقط، وبإضافة القروض والأقساط فإن أكثر من 58 في المائة من الميزانية يذهب للقروض.
وأوضح حامد أن النصيب الأكبر من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلًا من تعزيز ودعم المجتمع المدني، في بلد يقطنه 100 مليون شخص، محذرًا من أن الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر.

وحذر من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالتشاؤم أو التفاؤل بل بحقائق وأرقام مزعجة وحالة تدهور غير مسبوقة منذ أزمة الدين العام في ستينيات القرن 19، التي انتهت باحتلال بريطاني لمصر لمدة 70 عامًا.

خدمة القروض
وتوقع الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى؛ أن يسارع نظام الانقلاب للاستفادة من التسهيلات المعروضة من جانب المؤسسات الدولية؛ بسبب تزايد القروض الخارجية، والتى تجاوزت 112 مليار دولار، مشيرا إلى أن خدمة تلك القروض، قد تحول دون تحقيق برامج التنمية اللازمة، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا التى يتعرض لها الاقتصاد العالمى.

وأكد الجرم في تصريحات صحفية، أن إجراءات مكافحة الوباء ستؤدى إلى خلق مجموعة من التحديات تواجه الاقتصاد المصري؛ من خلال التأثير على جانبى العرض والطلب؛ بسبب تقييد سلاسل التوريد وتضييق الائتمان، فضلًا عن حالة عدم اليقين، وزيادة سلوكيات الحذر والتحوط، وجهود الاحتواء، وارتفاع تكلفة التمويل.

وقال: مع استمرار أمد الأزمة دون التوصل فعليًا إلى مصل أو لقاح أو علاج للفيروس المُسبب الرئيسى للأزمة المالية الحالية، قد يؤدى ذلك إلى تأثر كثير من الدول ذات الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، بتحديات مالية بشكل كارثى مؤكدا ان هذا دفع الرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الى تبنى خطة عاجلة، لتأجيل استحقاقات ديون الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض.
وأشار إلى أن تنازل الدول الكبرى عن بعض المديونيات للدول الفقيرة، ربما يكون له انعكاسات إيجابية على كافة الأطراف من خلال تعليق الديون المستحقة على آجال استحقاق جديدة، أو تقديم منح تمويل جديد، مثل: التسهيلات الاحتياطية المقدمة لتلك الدول، على حسب حجم المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد الكلى والسياسة المالية فى البلاد.

دولة فاشلة
وحذر الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، من لجوء نظام الانقلاب إلى إعادة هيكلة الديون، موضحًا أن تلك الخطوة عادة ما ترتبط بفشل الدول فى سداد التزامتها الداخلية والخارجية وتعرضها إلى الإفلاس.
وقال عبد الله في تصريحات صحفية : فى عام 2016 بلغ الدين العام المحلى والخارجى 108% من الناتج المحلى مسجلا أعلى نسبة فى 10 سنوت مضت موضحا ان مستهدف الديون كان 79% ونتيجة كورونا أصبح 82% مقسم على 70% من الناتج المحلى الإجمالى دينًا عامًا محليًا 12% دينًا خارجيًا.
وأوضح أنه فى ظل أزمة كورونا هناك إقبال على إقراض نظام الانقلاب لأنه يلتزم بسداد ديونه لكن تزايد الديون يحمل مخاطر كبيرة سياسيا واقتصاديا.

 

*ترسيم الحدود البحرية.. أنقرة تستعد لمعركة تكسير عظام بعد اتفاق اليونان مع الانقلاب بتقسيم لصالح الصهاينة

لم يتأخر الرد التركي على الاتفاق بين خارجية اليونان ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري بشأن ترسيم الحدود البحرية مع اليونان الذي أعلناه الخميس، في القاهرة، فوزارة الخارجية التركية وخلال ساعة من بيان شكري والخارجية اليونانية قالت إن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.

وأضافت أن “الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية في المتوسط في حكم العدم بالنسبة لتركيا”. وشددت الخارجية التركية على أن اتفاقية ما يسمى “ترسيم الحدود البحرية” الموقعة بين مصر واليونان باطلة بالنسبة وأنها لن تسمح بأنشطة في منطقة الصلاحيات البحرية، و”سندافع بحزم عن حدودنا”.

ورأى مراقبون أن إعلان توقيع اتفاق بين الانقلاب في مصر واليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية يقلص الفرص لأي تفاهم أو مصالحة بين تركيا ومصر في المدى القريب أو المتوسط، ويجعل المنافسة الإقليمية أشد ضراوة، وتزيد من معركة كسر العظم في ليبيا. واستغل نيكوس دندياس، وزير الخارجية اليوناني، الفرصة بالمؤتمر الصحفي ليكايد تركي، وأعتبر أن توقيع الاتفاقية اليوم حدث تاريخي.

المثير للدهشة هو توقيع الانقلاب رغم أن اليونان وقعت مع الصهاينة اتفاقا في يناير الماضي، ولم تضع أثينا مصالح القاهرة في الاعتبار، رغم تحليلات خبراء أن خط “إيست ميد” المتعلق باتفاقها مع الصهاينة ملف سياسي أقرب منه اقتصادي، ولن تكون اليونان رابحة فيه بشكل مجدٍ، في ظل تعقيدات شرق المتوسط.

بؤرة للصراع
وفي يونيو الماضي، وصف وزير الخارجية اليوناني الاتفاق البحري مع إيطاليا بالتاريخي، وقال إن بلاده ستوقع اتفاقية مماثلة مع مصر، وجاء إلى القاهرة بالفعل، لكن الاتفاقية لم تتم، وحتى ذلك الوقت خاض وزير الخارجية اليوناني مفاوضات وصلت إلى نحو 13 جولة ماراثونية للتوصل لاتفاق حول شرق المتوسط.

وفي 18 يونيو الماضي، قال بيان لخارجية الانقلاب عقب ساعات من توقعات إعلامية بإمكانية توقيع اتفاق بين القاهرة وأثينا؛ لتقليل فرص تركيا في الحصول على حقوقها بمنطقة شرق البحر المتوسط. وعلى هذا النحو سار بيان يوناني تحدث أيضًا عن استئناف المفاوضات فقط، وبعد أن عاد من القاهرة بخفي حنين، زاد دندياس بقوله عبر تويتر: “المحادثات لم تنتهِ بعد”. ولكن المفاوضات انتهت وقتئذ دون اتفاق، حيث فشلت المفاوضات الفنية.

وأشعل الاتفاق التركي – الليبي بشأن مناطق النفوذ البحرية، الموقع في نوفمبر 2019، حقد اليونان التي نكست أعلامها باحتفال الأتراك المسلمين بتحول آيا صوفيا لمسجد. ولكن خارجية الانقلاب قالت عقب وقت قصير من توقيع الاتفاق، إنه “لا يمسّ مصالحها”، بحسب تقرير للأناضول.

مخطط قديم
وتسعى اليونان منذ عهد مبارك لترسيم حدودها البحرية مع مصر وفقًا للرؤية اليونانية، ولكن مصر لم ترسم حدودها البحرية مع اليونان مطلقًا، وظل الأمر معلقًا بسبب إدراك مصر أن طريقة ترسيم الحدود اليونانية سيكون نتيجتها خسارة مصر مساحة كبيرة من المناطق الخالصة، ورغم أن أثينا تحاول استغلال توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة لتوقيع الاتفاقية، يبدو حتى الآن أن مصر تضع مصلحتها أولًا وهو ما أخّر توقيع الاتفاقية حتى الآن. وتحاول اليونان فرض جدول لها في منطقة تتزايد فيها اكتشافات الغاز الطبيعي.

ووقعت اليونان في 2 يناير 2020 مع قبرص الرومية والكيان الصهيوني اتفاقًا لمد خط أنابيب “شرق المتوسط” (إيست ميد) تحت البحر بطول 1900 كلم، لنقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا، مع غياب مصر ذات العلاقات المتميزة مع تلك البلدان.

وتدرك اليونان أن “إيست ميد”، وفق تقارير، يمسّ مساعي وخطط ومشاريع القاهرة لتحويل مصر إلى منصة إقليمية لتصدير الغاز في شرق المتوسط في المدى البعيد، بجانب حديث مراقبين عن أنه سيواجه عوائق وتحفظات من تركيا وروسيا وإيطاليا، فضلًا عن جدواه الاقتصادية الضعيفة ومخاطره الكبيرة.

وثيقة الجزيرة
وفي ديسمبر الماضي، كشفت قناة “الجزيرة مباشر” بشكل حصري عن وثيقتين، تتحدثان عن توصية مصرية برفض الطرح اليوناني لترسيم الحدود، لتمسّكه بمواقف قد تؤدي لخسارة مصر مساحات من مياهها الاقتصادية، مع استمرار المفاوضات للتوافق والاستفادة من الموارد.
وتشير وثيقة إلى تقرير للخارجية المصرية، في 2017، يتحدث عن عن لجوء أثينا إلى “مغالطات وادعاءات وأساليب ملتوية” في المفاوضات عن تعمد “استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج فريق التفاوض المصري”.

ووقّعت مصر رغم أن موقع مصر الجيو-استراتيجي يجعلها، مع اعتبار أن الوقت في صالحها، من أبرز المستفيدين من حقوقها بشرق المتوسط، ولن تقدم على اتفاق ترسيم حدود بحرية أو مناطق بحرية على نحو ما حدث مع قبرص الرومية، في 2014، وذلك لاعتبار أهم.
وتعتبر تركيا هي المركز الإقليمي للطاقة في أوروبا، بفضل موقعها الجغرافي بين الدول المصدرة للغاز في آسيا والسوق الأوروبي، وامتلاكها شبكة واسعة من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، وفي مطلع ديسمبر 2019، بعد 4 أيام من توقيع الاتفاق بين أنقرة وطرابلس، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن الاتفاق حول تحديد النفوذ البحري في البحر المتوسط مع ليبيا هو “حق سيادي” للبلدين.

 

*إثيوبيا: النيل لنا بعد توقيع السيسي عام 2015

بكل وضوح، وبعد نحاحها في سياسة تطويل أمد التفاوض حتى إكمال البناء في السد، أعلنت الخارجية الإثيوبية أنها لن نوقع أي اتفاقات مع دول حوض النيل تحرم بلادها من تنفيذ مشاريعها المستقبلية. وهو ما يقطع الطريق على أي محاولات لفرض قواعد جديدة للتفاوض مع إثيوبيا، خلال المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان، والتي قوبلت بتعنت شديد من إثيوبيا، بحسب الجانبين المصري والسوداني.

وجاء الإعلان الإثيوبي كرسالة صادمة لمصر والسودان، بعد شكايتهما من التعنت الإثيوبي خلال جولة المفاوضات الجارية. وأرسلت مصر بيانا إلى جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تضمن تأكيدا على رفض القاهرة الملء الأحادي لسد النهضة من جانب إثيوبيا. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب ، نشره على صفحته بـ”فيسبوك“.

وقال البيان: “في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قامت مصر اليوم 5 أغسطس 2020 بإرسال خطاب إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي حيث تضمن الخطاب تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذى قامت به إثيوبي في 22 يوليو 2020“. وأضاف: “وكذلك رفض ما ورد فى الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه فى مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذى تضمن مقترحاً مخالفاً للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي فى 21 يوليو 2020 والتى أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة“.

وكانت إثيوبيا أعلنت أواخر يوليو الماضي عن إنهاء المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي ودون التنسيق مع مصر والسودان. اتفاق المبادئ ولعل تازم تلك الاوضاع حول مستقبل تدفق حصة مصر من مياه النيل، راجعة بالأساس إلى اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، بالخرطوم، والذي وضع قيودا غير مسبوقة على مصر، وسلب منها حقوقها التاريخية في مياه النيل.

ولكن مع إعلان طلب تعليق المفاوضات، لابد أن يكون للقاهرة بدائل اخرى لمعالجة الانهيار التاريخي في حصة مصر المائية، خاليا، بعد بدء ملء السد والاستعداد لرحلة التشغيل، التي ستعد كارثية بكل المقاييس على مصر، ولعل إصرار السيسي ونظزامه الانقلابي على الاستمرار في مسار المفاوضات التي لن تحلب لمصر سوى مسكنات لحين تمكن إثيوبيا من ملء السد بكامل طاقته عندها لن تستطيع مصر النغامرة بالبديل العسكري، لمخاطره الجيوسياسية والجغرافية ..وعندها ستكون مصر على موعد مع لجفاف والتصخر وقص الغذاء والماء والهجرة والبطالة…فلماذا يصبر المصريون على نظام السيسي؟!

 

*صندوق النقد يوبّخ السيسي: خسائر السياحة أكبر من توقعاتكم

وجّه صندوق النقد الدولي ضربة قاسية لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وقال إن السياحة المصرية لن تتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا حتى نهاية عام 2022.
كان نظام الانقلاب قد أعلن أكثر من مرة أن السياحة المصرية بدأت تتعافى وأنها خلال شهور ستعود لمعدلاتها الطبيعية وهو ما أكد صندوق النقد أنه لن يتحقق، مشيرا الى أن خسائر السياحة المصرية ستكون أكبر بكثير من توقعات نظام الانقلاب واعتبر ما يعلن عنه الانقلاب ليس له هدف إلا الشو الإعلامى.

وكشف الصندوق في آخر تقاريره، أن خسائر مصر من إيرادات السياحة ستتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام جراء قيود السفر التي فرضتها الدول لمواجهة وباء فيروس كورونا “كوفيد-19“.
وأشار التقرير الى ان عوائد السياحة في مصر سجلت انخفاضًا بنسبة 11.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجارى، لتسجل أدنى مستوى فصلى خلال العامين الماضيين، وفق بيانات البنك المركزي المصري. وأكد أن قطاع السياحة قد لا يشهد تعافيا سريعا كم كوارث كورونا وقد تستمر الآثار على القطاع طوال عام 2021 وما بعده.

معهد التخطيط
توقعات صندوق النقد أكدتها دراسة لمعهد التخطيط القومي بعنوان “تداعيات أزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي المصري”، وقالت الدراسة ان الحركة السياحية إلى مصر ستنخفض بنسبة 100% إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى أكثر من سيناريو لتأثر القطاع السياحي بفيروس كورونا خلال المدة المتبقية من العام الجاري.

السيناريو الأول: يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول لكن لا يعني هذا استئناف النشاط السياحي بشكل سريع وتتوقع الدراسة ألا يتعدى عدد السائحين نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، مما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90%، مشيرة إلى أن الخسارة ستتفاقم خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وتقدر الدراسة عدد السائحين في العام الجاري بحوالي 3.45 ملون سائح بانخفاض 73.5% عن عام 2019، في حين ستبلغ الإيرادات 3.45 مليار دولار بانخفاض 72.6% عن عام 2019.

السيناريو الثاني: يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية والنشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الجاري، مع استمرار وجود فيروس كورونا ويشير هذا السيناريو إلى أن خسائر القطاع السياحي سوف تصل إلى 75%.
وتتوقع الدراسة أن يبلغ أعداد السياح في عام 2020 حوالي 3.15 مليون سائح بانخفاض 75.8% عن عام 2019، في حين ستبلغ الإيرادات السياحية هذا العام 3.15 مليار دولار بانخفاض 75%.
السيناريو الثالث: هذا السيناريو هو الأسوأ إذا استمر تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر 2020 وهو ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.
وبحسب الدراسة فإن هذا يعني أن عدد السائحين والإيرادات السياحية سوف يكون صفر خلال الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2020، وهذا يعني أن القطاع السياحي سيتعرض لخسارة كبيرة لمدة 9 أشهر ونصف من منتصف مارس إلى ديسمبر من عام 2020.

ضربة موجعة
من جانبه أكد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين أنّ السياحة تلقت ضربة موجعة، ولو استمر الوضع فترة طويلة سيحدث انهيار في القطاع، مشيراً إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي يتوقف فيها القطاع بشكل كامل.
وقال النحلة فى تصريحات صحفية: في الأزمات السابقة منذ ثورة يناير، وما تلاها من أحداث تأزمت السياحة، لكن لم يتوقف نشاطها مثل هذه الأيام، وظلت تعمل بشكل جزئي. وأشار إلى أن السياحة كانت قد بدأت في التعافي، وكادت تقترب من أرقام 2010، لكن انتشار (كورونا) حطم أحلام عودتها إلى الأرقام القديمة.
وأوضح النحلة أن نحو 60% من العاملين بالقطاع عمالة حرة تعمل بأجر يومي، وهم الأكثر تأثراً بالأزمة، مشيراً إلى أنه من واقع دفاتر نقابة المرشدين السياحيين فإن هناك نحو 10 آلاف مرشد سياحي تأثروا وهم من كانوا يعملون بالفعل، قبل الأزمة.

خسائر بالمليارات
وقال محمد كارم خبير سياحي إن فيروس كورونا قضى على تحقيق أمل حكومة الانقلاب فى زيادة عدد السياح خلال الموسم الحالي 2019-2020 إلى 12 مليون سائح، بعدما وصل عدد السياح في موسم 2018-2019 لنحو 10.8 مليون.
وأكد كارم فى تصريحات صحفية أن الأزمة هذه المرة مختلفة، فلم يحدث إيقاف كامل للسياحة بالشكل الذي نعيشه الآن من قبل. وأعرب عن تخوفه من استمرار الوضع هكذا فترة طويلة، مؤكدا أن القطاع يعاني خسائر بالمليارات الآن.
وأوضح كارم أن تكلفة تشغيل منشأة سياحية ليست قليلة، وإذا استمر الوضع سيكون عدد كبير بلا عمل، فأي صاحب منشأة سياحية لن يستطيع دفع رواتب العاملين أكثر من شهرين بلا عائد، مع توقف السياحة الداخلية والخارجية.

 

*السيسي يشجع على الاتجار فى البشر بفرض ضرائب على الدعارة

نشرت صحيفةالمونيتورتقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريح مسئول مصلحة الضرائب بشأن فرض المصلحة ضرائب على جميع تجار المخدرات والأسلحة وبيوت الدعارة، مؤكدة أن هذه الخطوة تشجع على الاتجار في البشر.

وأشار التقرير إلى أن مسئولا ضريبيا في مصر أثار مؤخراً جدلاً عندما قال إن الحكومة تفرض ضريبة دخل على جميع تجار المخدرات والبغايا وتجار الأسلحة الذين يتم القبض عليهم.

وقال البعض إن ذلك مؤشر على أن الحكومة تعترف بهذه الممارسات غير القانونية، لكن المسئول نفى ذلك، قائلاً إن تحصيل الضرائب من هؤلاء الناس ليس سوى التزام بفرض ضرائب على أي شخص يشارك في أي نشاط من هذا القبيل.

وفي 29 يوليو، قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية في مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن تجار المخدرات وتجار الأسلحة غير الشرعيين والبغايا يخضعون لضريبة الدخل إذا تم القبض عليهم. وقال في تصريحات تلفزيونية “نحن نتعامل معهم مثل أي ممول ضرائب حتى لو كانت أنشطتهم غير قانونية“.

وأضاف أنه إذا اعترف تاجر المخدرات بأنه يمارس هذا النشاط لفترة زمنية محددة، سيتم فرض ضريبة عليه لتلك الفترة. وأوضح المسئول أن هذا ينطبق أيضا على جرائم مثل الدعارة والاتجار غير المشروع فى الأسلحة مؤكدا أن جباية الضريبة ليست اعترافا بشرعية هذه الممارسات التى يجرمها القانون ولكنها اعتراف بالإيرادات الخاضعة للضرائب.

وأثارت تصريحات فؤاد جدلاً واسعاً وغضباً في مصر، حيث قال المحامون والبرلمانيون إن هذا ليس دستورياً ويجب محاسبة المسئول. وقالت النائب في برلمان السيسي بسنت فهمي لـ”المونيتور” إن “تصريحات سعيد فؤاد غير مسئولة وتعني أن مصر تضفي الشرعية على هذه الممارسات غير الشرعية، وهذا بالطبع غير صحيح“.

وأشارت إلى أن ما يجب أن يحدث في هذه الحالات هو مصادرة أموالهم دون فرض أي ضرائب عليهم، وأضافت بسنت فهمي “هذه دعوة للناس أن يكونوا تجار مخدرات وبغايا لأن تصريحات المسئول تعني أن الدولة تضفي الشرعية على هذه الممارسات وهو ما لا يحدث في البلاد“.

وقال رضا الدنبكى ، وهو محامٍ ومدير تنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن هذه دعوة مباشرة وصريحة للاتجار فى البشر، وخاصة ضد النساء، حيث يقول المسئول إن الحكومة ستفرض ضرائب على الدعارة.

وأضاف الدنبكي لـ”المونيتور”: “وفقاً للقانون، هذا غير قانوني، والضرائب تفرض فقط على الممارسات القانونية وليس غير القانونية”. وأوضح أنه إذا تم تطبيق الضرائب على الممارسات غير القانونية فان هذا سيمهد الطريق أمام المزيد من تجار المخدرات والبغايا وتجار الأسلحة غير الشرعيين، مضيفا أنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسئول الذي لا يعرف على ما يبدو العواقب الوخيمة لتصريحاته“.

وقد أدخلت مصر تعديلات جديدة على قانون الضرائب من أجل إنشاء نظام أكثر عدلاً لدفع الضرائب، وتسهيلات للشرائح الاجتماعية الدنيا، وفرض عقوبات جديدة على خروقات الإقرارات الضريبية.

وفي 7 مايو، وافق البرلمان على التعديلات الجديدة على قانون رسوم الدمغة رقم 111 لعام 1980، مما يزيد مستويات الدخل الخاضعة للضرائب من خمسة إلى سبعة أقواس. وتطبق ضرائب الدخل السنوية الجديدة على شريحة أولى يصل دخلها السنوي إلى 15 ألف جنيه مصري (938 دولاراً)، ويخضع لمعدل ضريبة 0 في المائة، إلى شريحة سابعة يتجاوز دخلها السنوي 400 ألف جنيه مصري (25 ألف دولار)، ويخضع للضريبة بمعدل ضريبي 25 في المائة.

وارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع الجزء المعفى من كل ممول من 8 آلاف جنيه مصري (500 دولار) إلى 15 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء للرواتب الفردية من 7000 جنيه (438 دولاراً) إلى 9 آلاف جنيه مصري (563 دولاراً). وتحاول مصر أيضاً مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء الفيروس التاجي من خلال دعم الشرائح المحدودة الدخل مالياً من خلال تأجيل دفع جميع أنواع القروض.

وفى 5 يوليو وافق برلمان السيسي أيضا على مشروع قانون قدمته الحكومة حول إسهامات التضامن لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة الفيروس التاجى أو حدوث كوارث طبيعية .

اعتبارا من يوليو من هذا العام ولمدة سنة، سيتم تطبيق خصم 1٪ على صافي دخل العمال وسيتم تطبيق خصم 0.5٪ على المعاشات التقاعدية.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-income-tax-drug-trafickers-prostitution-illegal-arms.html

عن Admin

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .