marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع ديكتاتور ترامب المفضل رسالة مختلفة.. الأحد 22 نوفمبر 2020.. الكيان الصهيوني يثمن تطبيع ممثل المخابرات محمد رمضان
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضائية صدرت :
الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”، لجلسة 6 ديسمبر المقبل لمرافعة النيابة والدفاع.
قرارات لم تصدر :
تنظر جنايات القاهرة محاكمة 31 متهماً في القضية المعروفة بـ” احداث جزيرة الوراق ” ولم يصدر القرار حتى الآن.
تنظر جنايات إرهاب القاهرة جلسة آمر حبس الصحفى حسن القباني والمصور محمد حسن فى القضية 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن .
*منظمات حقوقية تدين القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتؤكد على استمرار جميع المنظمات في عملها للدفاع عن حقوق الإنسان
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وأحد رواد حركة حقوق الإنسان في مصر، حيث اقتادته قوات الأمن من منزله بالمعادي إلى جهة غير معلومة، مساء اليوم. وتؤكد المنظمات الموقعة أن الهجمة الأمنية الشرسة تجاه العاملين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لن تثني المبادرة أو أي من المنظمات عن الاستمرار في عملها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
إن السلطات المصرية دأبت على التصعيد ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ بداية الأسبوع الجاري، حينما ألقت قوات الأمن القبض على محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، وتبع ذلك القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة أمس. وشملت هذه الهجمة كذلك حملة إعلامية واسعة من خلال صحف وقنوات مؤيدة لنظام الرئيس السيسي، كالت الاتهامات للعاملين في المبادرة المصرية ومنظمات حقوقية أخرى بالخيانة والإرهاب.
وترى المنظمات الموقعة أن هذه الهجمة الأمنية تضاف إلى ممارسات سابقة شملت القبض على عدد من العاملين بالمنظمات الحقوقية منها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وعدالة للحقوق والحريات، على مدار العامين السابقين، كما تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان إلى المنع من السفر وتجميد الأرصدة، ارتباطاً بقضية التمويل الأجنبي، التي افتعلتها السلطات المصرية بعد ثورة يناير 2011، بهدف الضغط على المنظمات الحقوقية وإعاقتها عن أداء دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتطالب المنظمات الموقعة كافة الجهات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في مصر باتخاذ مواقف واضحة وملائمة لحث السلطات المصرية على وقف هذه الهجمة الأمنية، وضمان إخلاء سبيل الزملاء المقبوض عليهم، والتوقف عن فرض قيود على المجتمع المدني.
إن المنظمات الموقعة أدناه عملت بجد على مدار سنوات وعقود من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر في ظل ظروف وتحديات كبيرة، ولن تؤثر الممارسات القمعية والانتقامية التي ينتهجها نظام الرئيس السيسي على مواقف المنظمات أو دعمها للمواطنين المصريين في نضالهم من أجل ضمان حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتدعو المنظمات الموقعة كافة المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر من أفراد ومنظمات وجمعيات وأحزاب ونقابات إلى التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية فيما تواجهه من هجمة أمنية شرسة، تهدف إلى اﻹضرار بقدرة المجتمع المدني على مجابهة الحكم الشمولي.
المنظمات الموقعة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
مركز النديم.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
مبادرة الحرية.
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
*الاتحاد الأوروبي يندد بحملة الاعتقالات في مصر
أدان الاتحاد الأوروبي الاعتقالات الأخيرة في مصر، ويقول إن تلك الاعتقالات تشكل مصدر قلق كبير، وعبرنا عن ذلك للسلطات المصرية.
وردت وزارة الخارجية تعقيبا على الرفض الدولي لاعتقال حقوقيين بالمبادرة المصرية: “نرفض أي محاولة للتأثير على تحقيقات النيابة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم، وحرية العمل الأهلي مكفولة في مصر”.
*انتهاكات بمعتقلات مصريات داخل سجن القناطر
قالت منصة «نحل نسجل» المتخصصة في متابعة شؤون المعتقلين السياسيين، إن سجن القناطر المخصص للنساء شهد على مدار الأيام الماضية حدوث عدة انتهاكات تعد الأولى من نوعها منذ سنوات.
وحسب المنصة: قامت قوة من مصلحة السجون برفقة رئيس مباحث السجن وآخرين بدخول عنبر المحتجزات على ذمة قضايا سياسية، والاعتداء بالضرب المبرح على عدة معتقلات منهن بالإضافة إلى سحل إحداهن وإصابتها بجروح.
وتابعت: قامت القوة الأمنية أيضا بتشريد 5 معتقلات إلى عنابر الجنائي وهن، إسراء خالد، وبسمة رفعت، وسمية ماهر، ونادية عبد الهادي، وسارة عبد الله، مع مصادرة العلاج والملابس والطعام والشراب منهن.
وزادت: تم منع التريض عن بقية المعتقلات، وتهديد رئيس المباحث لهن أنه يمتلك كل الصلاحيات لارتكاب أي انتهاك ضدهن.
واتهمت المنصة رئيس مباحث السجن عمرو هشام، بارتكاب تلك الانتهاكات بمساعدة أمناء شرطة (سيد وعامر) وآخرين جار توثيقهم.
وتابعت: بمراجعة ملف مرتكبي الانتهاكات تبين أن عمرو هشام رئيس المباحث كان له العديد من الانتهاكات السابقة التي ارتكبها بحق السجناء أثناء عمله في سجن استقبال ةره في القاهرة، قبل أن يتم نقله إلى سجن القناطر المخصص للنساء
وحسب ما قال حسام هارون، زوج المعتقلة سمية ماهر، يوم الأربعاء الماضي تم نقل سمية و4 بنات أخريات هن بسمة رفعت وسارة عبد الله وإسراء خالد ونادية عبد الهادي، إلى عنابر الجنائيين الخاصة باحتجاز المدانات في قضايا المخدرات والآداب.
وأضاف: «أنا لا أعرف شيئا عن زوجتي، ولماذا تتعامل إدارة السجن معهن بهذه الطريقة، حالة زوجتى الصحية والنفسية لا تحتمل هذه الأمور، ولا يمكن أن تجلس مع مدخنين وسجينات يرددن ألفاظا نابية».
ولفت إلى أنه «ممنوع من التواصل مع زوجته أو الاطمئنان عليها، وأن أسرتها قلقة مما جرى تداوله عن ما حدث في سجن القناطر، لأن حالتها الصحية لا تحتمل اي إجراءات استثنائية أو تعسفية من قبل إدارة السجن». وطالبت حركة «نساء ضد الانقلاب» بالتوقف عن التعامل غير الآدمي مع المعتقلات السياسيات في القناطر.
*المملكة المتحدة قلقة لاعتقال قيادات منظمة حقوقية بمصر
بريطانيا أكدت في بيان أنه لا بد من السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بأداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال
أعربت المملكة المتحدة، الأحد، عن قلقها العميق، لاعتقال 3 من قيادات منظمة “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، في العاصمة القاهرة.
جاء ذلك، في بيان نشر على الموقع الالكتروني للحكومة البريطانية، قالت فيه إن “المملكة المتحدة، تشعر بقلق بالغ حيال اعتقال 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.
و أشار البيان أن الاعتقال شمل كل من “مدير المبادرة التنفيذي جاسر عبد الرازق، ومديرها الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة“.
وذكر البيان، بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أثار قضية الاعتقالات مع نظيره المصري سامح شكري، ونقلت عنه قوله “نحن على اتصال مستمر مع السلطات المصرية منذ حدوث تلك الاعتقالات، ونعمل مع شركاء في المجتمع الدولي يشاطروننا القلق“.
وشدد البيان على أنه “لا بد من السماح لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بأداء عملهم دون خشية تعرضهم للاعتقال“.
وكانت النيابة المصرية وجهت لقيادات “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” الموقوفين اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية (تقصد الإخوان المسلمين)، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة”. وقررت حبس الثلاثة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
من جهتها، أعربت كل من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا، في بيانات منفصلة، عن القلق البالغ من تلك التوقيفات، مطالبين السلطات المصرية بإطلاق سراحهم فورا.
وجاءت هذه التوقيفات بعد أيام من لقاء عقدته المبادرة مع سفراء كل من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.
وتناول اللقاء مناقشة سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم، حسب بيان سابق للمبادرة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت السبت، في بيان إنها رصدت “ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.
وأوضحت أن تلك الردود والاستنتاجات “تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية“.
*الكيان الصهيوني يثمن تطبيع ممثل المخابرات محمد رمضان
فضيحة جديدة موثقة بالصوت والصورة تم تداولها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ممثل المخابرات محمد رمضان في حفل خاص أقيم في دبي على متن إحدى البواخر يجمعه بعدد من الصهاينة.
وتعود التفاصيل إلى نشر فيديو منسوب إلى منظّم الحفلات مايكل كابلين، يظهر فيه محمد رمضان مع مجموعة من الصهاينة، في حفل أقيم بدبي، وفي الخلفية الأغنية العبرية الشهيرة hava nagila، وجمع الحفل رمضان بعدد من المشاهير، وبكل من المطربين عومير آدم وإيلاد سيلا، اللذين انتشرت صورتان لرمضان معهما على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.
ونفى رمضان معرفته بجنسية عومير قبل التقاط الصورة معه، فيما لم يعلق على صورته الثانية مع إيلاد، ولم يخرج رمضان حتى الآن ليرد على الفيديو المتداول، والذي اعتبره كثيرون دليل إدانة لرمضان قد يؤدي إلى شطبه من نقابة الممثلين في مصر، كونه وطبقاً لقانون الاتحادات الفنية الثلاثة، وهي الموسيقية والتمثيلية والسينمائية، يُعاقب بالشطب كل من يثبت ارتكابه التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وكان الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي قد قام بنشر صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان، وإلى جوارهما المطرب الصهيوني عومير، في مدينة دبي، وعلّق عليها قائلاً: “أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل، دبي تجمعنا”، ثم نشرت الصفحة الرسمية بالعربية للكيان الصهيوني عبر موقع “فيسبوك”، الصورة نفسها، وعلّقت: “الفن دوماً يجمعنا”.
من جهة أخرى دعت نقابة المهن التمثيلية بمصر، مساء الأحد، إلى اجتماع طارئ لاتحاد النقابات الفنية، لبحث الأزمة المثارة حول لقاء فنان مصري مؤخرا بإسرائيليين في مدينة دبي الإماراتية.
والسبت، نشرت حسابات رسمية إسرائيلية، صورة للفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام، ولاعب تل أبيب ضياء سبع، في دبي، وسط انتقادات متصاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يصدر بيان من رمضان حول تلك الواقعتين، غير أن نقيب الممثلين بمصر أشرف زكي، قال في تصريحات إعلامية: “رمضان لم يكن يعرف هوية من يلتقط معهم الصور، بحسب حديث دار بيننا“.
وأوضحت النقابة، الأحد، أن “مجلس نقابة المهن التمثيلية، تابع ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب“.
وأضافت في بيان أنها “تؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، والالتزام بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات“.
وتابع: “المجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع“.
وأوضح أن “مجلس النقابة يحتفظ في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة“.
ودعا البيان إلى “اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية مساء الإثنين لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن“.
وتصل عقوبة التطبيع إلى شطب العضوية من نقابة المهن التمثيلية.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، نشر رمضان صورة على تويتر، تشير لوجوده في دبي، قائلا: “ليالي الأنس في دبي“.
ورغم توقيع مصر وإسرائيل معاهدة للسلام عام 1979، ما تزال نقابات مهنية وقطاعات شعبية واسعة في مصر رافضة للتطبيع مع إسرائيل.
* واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع ديكتاتور ترامب المفضل رسالة مختلفة
دعت صحيفة واشنطن بوست (Washington Post) الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى إرسال رسالة مختلفة عن الرسائل التي كان يرسلها الرئيس دونالد ترامب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وطالبت بأن تكون مصر هدفا رئيسيا لجهود أميركا في الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت في افتتاحية لها إن لدى بايدن الآن -وحتى قبل أن يتولى منصبه رسميا- فرصة لإثارة قضية حقوق الإنسان في مصر علانية، والتحدث حولها في أي مكالمة هاتفية يتلقاها من حاكم مصر، خاصة أنه كان قد تعهد بإحياء دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن أحد كبار مساعديه وهو أنتوني بلينكن، فعل ذلك حينما غرد بأن “الاجتماع مع الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، وكذلك الدفاع السلمي عن حقوق الإنسان“.
جاءت دعوة الصحيفة على خلفية الاعتقالات التي طالت بعض أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مضيفة أن ما جرى لهم يُضاف إلى الحملة على الصحفيين المستقلين والنشطاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني التي استمرت شهورا، واعتقل أكثر من 900 شخص، مشيرة إلى أن هذا القمع هو السمة المميزة لنظام السيسي، “الذي قام منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب دموي عام 2013 ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا بسجن عشرات الآلاف من المصريين، وتعذيب وقتل أو إخفاء آلاف آخرين“.
وانتقدت الصحيفة الرئيس ترامب لتعاطفه مع السيسي، الذي وصفه بـ”دكتاتوري المفضل” في اجتماع قمة عام 2019، والذي جاء رد فعل إدارته على اعتقالات القاهرة -كما تقول واشنطن بوست- “ضعيفا” خلال تغريدتين من وزارة الخارجية من مسؤولين متوسطي المستوى، اكتفوا بأن أعربوا عن قلقهم، في الوقت الذي احتجت فيه الحكومات الأوروبية وعلى مستويات عالية على هذه الاعتقالات.
وأعادت إلى الأذهان تغريدة لبايدن في يوليو/تموز الماضي قال فيها عن السيسي إنه الحاكم الأكثر قمعا في تاريخ مصر الحديث، وتعهد بأنه “لا مزيد من الشيكات البيضاء للدكتاتور المفضل لترامب“.
وأشارت إلى أن الكونغرس، الذي واصل تخصيص أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، بدأ يفقد صبره؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وقّع 56 نائبا ديمقراطيا رسالة تطالب النظام المصري بالإفراج عن “المعتقلين ظلما بسبب ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية“.
*سيدة المطر بمصر جلست تبيع الترمس فجاءها رزقها مرتين
لقيت صورة سيدة مصرية تبيع حبات الترمس وسط أجواء ممطرة قاسية في القاهرة تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، دفع جهات مختلفة لدعمها ماديا ومعنويا.
وباتت نعمات عبد الحميد تعرف باسم “سيدة المطر”، بعد تداول صورتها التي أثارت تعاطفا واسعا لما ظهر من معاناتها وهي تنتظر بيع عدد من أكياس الترمس الممزوجة بماء المطر.
ولم تجن السيدة الكثير من ذلك، لكن تداول صورتها على نطاق واسع ساعد على تحقيق أحلامها البسيطة في توفير دواء وشقة في ساعات معدودة، فأتاها الرزق مرتين، وفقا لمغردين.
وقالت وزارة التضامن السبت في سلسلة تغريدات بتويتر، إن السيدة تسمى نعمات عبد الحميد (63 عاما)، وتعاني ظروفا مادية وصحية سيئة، دفعتها لبيع “الترمس” (أحد المسليات الشهيرة بمصر) بشوارع القاهرة لسد احتياجاتها.
وأوضحت الوزارة أن صورتها انتشرت (الجمعة) بمنصات التواصل خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.
ووجهت الوزارة بتوفير وحدة سكنية وتقديم مساعدات مالية، مع بحث تقديم معاش (مستحقات مالية شهرية) وتوفير أدوية لها.
وعبر برنامجه واسع الانتشار بمصر، أثار الإعلامي عمرو أديب مساء الجمعة قضية “سيدة المطر” مع وزيرة التضامن نيفين القباج التي أكدت تقديم تلك المساعدات.
وصورة “سيدة المطر” لم تجذب اهتمام وزارة التضامن والإعلام فحسب، بل دفعت حسابات بمنصات التواصل لمقارنتها بصورة أخرى للفنانة المصرية ياسمين صبري داخل إحدى الطائرات، قبل أن تعلن الأخيرة تقديم مساعدات لها.
وغردت صبري “أنا سعيدة أني تعرفت إلى الحاجة نعمات عبد الحميد سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت معها“.
وأضافت عبر حسابها الموثق بتويتر “يشرفني أن ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها”، دون تفاصيل.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة السيدة نعمات، ورأى مصريون أن الصورة تعكس حال شريحة كبيرة من المواطنين.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تعجبهم من تعامل الإعلام المصري التابع للنظام مع صورة السيدة نعمات، واحتفائه بها دون النظر إلى أمثالها من المواطنين، واعتبارها حالة شاذة.
ودعا مغردون إلى التكفل بمن يعانون العوز في مصر وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، والعمل على إرساء قواعد العدالة الاجتماعية بدلا عن تصدير نموذج واحد فقط.
وفي 2019 كشف الجهاز المركزى للإحصاء (رسمي) عن أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 32.5%، مقابل 27.8% في عام 2015، بزيادة 4.7%، وفق ما نقلت الأناضول.
* 43 عاما على زيارة السادات لإسرائيل.. السلام الذي قتل صاحبه
في خطابه الشهير أمام مجلس الشعب المصري، أعلن الرئيس الراحل محمد أنور السادات أنه على استعداد للذهاب إلى إسرائيل كخطوة منه على طريق السلام. صفق الحضور وقتئذ بحرارة كرد فعل اعتيادي تجاه كل ما يقوله الرؤساء، لكن أحدا منهم لم يتخيل أن الرجل جاد في طرحه وأنه بعد أيام قليلة سيلقي خطابا مهما، ليس تحت قبة البرلمان المصري بل داخل الكنيست الإسرائيلي.
لم تستغرق ترتيبات الزيارة التي تمت في مثل هذه الأيام قبل 43 عاما، سوى 10 أيام فقط. ففي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، كانت طائرة الرئيس المصري تهبط في مطار بن غوريون بتل أبيب، وفي اليوم التالي ألقى السادات خطابا داخل الكنيست بحضور غالبية القادة العسكريين الإسرائيليين الذين شهدوا الحروب الأربع التي وقعت بين بلدهم ومصر على مدى ربع قرن.
كانت تلك الزيارة بمثابة طرق للباب قبل الدخول في مفاوضات استغرقت عامين بين الجانبين المصري والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية، وتوّجت بتوقيع معاهدة السلام بين القاهرة وتل أبيب عام 1979.
ورغم ما اعتبره السادات نجاحا في مساعيه لإنهاء الحروب مع الكيان الصهيوني ووقف نزيف الدماء، فإنه واجه هجوما من أطراف عدة لم تتخيل يوما أن يضع رئيس أكبر دولة عربية يده في يد من كان يقاتلهم قبل أعوام قليلة، ذلك الهجوم الذي سيؤدي في النهاية -مع أسباب أخرى- إلى اغتيال رجل الحرب والسلام في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981.
قتل معنوي
“بكل صراحة، وبالروح التي حدت بي على القدوم إليكم اليوم، فإني أقول لكم إن عليكم التخلي نهائيا عن أحلام الغزو، وأن تتخلوا أيضا عن الاعتقاد بأن القوة هي خير وسيلة للتعامل مع العرب.. إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم، فإن أرضنا لا تقبل المساومة وليست عرضة للجدل“، هكذا تحدث السادات أمام الكنيست، فكان يمد يده بالسلام إلى العدو التاريخي، لكنه في الوقت نفسه يتحدث بلهجة المنتصر.
واستطرد الرئيس الراحل في خطابه أمام الإسرائيليين بالتأكيد على حقوق الفلسطينيين ورفض سياسة الاستيطان، ورغبته الصادقة في أن تكون حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 هي آخر الحروب في المنطقة العربية.
ورغم ما بدا من توازن في حديثه إذا ما قورن بما رآه العرب حديثا في موجة التطبيع الإماراتي البحريني السوداني مع إسرائيل، فإن عاصفة مصرية وعربية هبّت في وجه السادات، رافضة لأي نوع من السلام الذي يعترف بعدو يبني دولته على أرض مغتصبة.
وقد استغلت المعارضة المصرية هامش الحرية الذي شهدته الساحة السياسية مع تولي السادات الحكم، بعد سنوات من تكميم الأفواه خلال حقبة سلفه جمال عبد الناصر، لتهاجم السلام مع إسرائيل ومن دعا إليه.
وظل هجوم المعارضة مستمرا مع كل مراحل التفاوض وبعد توقيع معاهدة السلام، وهو ما دفع السادات لإعطاء أوامره باعتقال عدد كبير من المعارضين لسياساته على اختلاف انتماءاتهم، وهو ما عُرف بـ”اعتقالات سبتمبر/أيلول 1981″ التي اعتبرها كثير من الساسة والمراقبين المسمار الأخير في نعش الرئيس الراحل.
ورغم أن السبب المعلن آنذاك للاعتقالات كان تحريض المعارضة على الفتن الطائفية، فإن أكثر من مصدر مقرّب من السادات تحدث عن أن الرئيس الراحل كانت لديه تخوفات من أن تتخذ تل أبيب من المعارضين المصريين للسلام ذريعة للتنصل من تنفيذ تعهداتها بالانسحاب من سيناء.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتئذ مناحيم بيغين وجّه سؤالا للسادات خلال المفاوضات، يستفسر فيه عن الضامن لاستمرار مصر في الالتزام بالسلام بينما هناك معارضة شديدة له.
وبعد حملة الاعتقالات، وصف بيغن المعارضين المصريين بأنهم “أعداء للسلام، لأنهم ينشرون الكراهية لكل الأديان والأمم الأخرى”، واستطرد: “ولدينا ثقة في قرار الرئيس السادات المؤمن المخلص لدينه، ويسعدنا أنه استنتج أنهم يمثلون خطرا مباشرا على دين الإسلام والسلام والمؤسسات التي رسخها في مصر“.
وتحدثت جيهان السادات -زوجة الرئيس الراحل- في أكثر من لقاء تلفزيوني عن نيته إطلاق سراح المعتقلين بعد نحو 7 أشهر، وتحديدا في 25 أبريل/نيسان 1982، وهو التاريخ الذي كان مقررا لانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء.
قطيعة عربية
أما على المستوى العربي، فكانت القطيعة هي الردّ الذي اتخذه العرب تجاه مساعي السادات للسلام، فتم تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية، كما نقل مقرها من القاهرة إلى تونس.
وكذلك امتد الغضب للاقتصاد، فتمت مقاطعة المنتجات المصرية وعُلّقت الرحلات الجوية وتوقفت المساعدات العربية التي كانت مقررة بعد حرب أكتوبر، وألغت المملكة السعودية والإمارات المتحدة وقطر شراكاتها مع مشروع الهيئة العربية للتصنيع.
مقتل الرئيس
وفي عام 1981، جاءت الذكرى الثامنة لحرب أكتوبر وسط أجواء مشحونة بالاعتقال والترقب. وبينما كان السادات يجلس مزهوا بالعرض العسكري الذي يقام سنويا في ذكرى النصر، إذا بالرصاص يصوّب إليه من ضباط بالجيش، مستهدفين جسد الرجل الذي حارب فانتصر ثم سعى للسلام فقُتل.
بدا المشهد وكأنه من شريط سينمائي، فالرئيس يجلس بين قادة الدولة يشاهدون الطائرات الحربية والمركبات العسكرية، ثم تتوقف شاحنة مما يشارك في الموكب الاحتفالي، ليخرج منها ضابط برتبة ملازم يلقي 3 قنابل يدوية نحو المنصة التي يجلس حضور العرض العسكري فيها، ثم يتقدم 3 ضباط آخرين ويطلقون الرصاص على السادات الذي لم يتردد في التقدم ناحية قاتليه.
وفي تحقيقات النيابة بعد الاغتيال، قال المتهم الأول خالد الإسلامبولي عندما سُئل عن سبب قتله للسادات إن “القوانين التي يجري بها الحكم في البلاد لا تتفق مع تعاليم الإسلام وشرائعه، وبالتالي فإن المسلمين كانوا يعانون كافة صنوف المشقات، كما أن السادات أجرى صلحا مع اليهود، واعتقل علماء المسلمين وأهانهم“.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية كشفت -عام 2018- عن مئات البرقيات التي تعود لفترة السبعينيات، وتضمنت إحداها احتمالية اغتيال السادات على خلفية عقده سلاما مع إسرائيل.
وجاء في البرقية المؤرخة بتاريخ 27 أبريل/نيسان 1979 أن “التهديد باغتيال السادات عززته معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. قد يكون هذا مزعزعا للغاية، ولا سيما أنه لا يوجد خليفة راسخ للسادات. يمكن للاغتيال أن يستقطب البلاد بين الذين يتوحدون خلف خليفة مؤقت، والذين يسعون إلى الأمان بالعودة إلى الحضن العربي“.
مؤامرة دولية
ورغم أن حادثة اغتيال السادات تبدو مدفوعة بمعارضة داخلية، فإن هناك آراء ذهبت إلى كون مقتله كان في إطار مؤامرة دولية تتعلق هي الأخرى بمعاهدة السلام مع إسرائيل.
وفي حوار صحفي أجرته كاميليا الابنة الصغرى للسادات، بعد ثورة 25 يناير، قالت إن قتلة الرئيس كانوا مجرد أداة للتنفيذ فقط، مشيرة إلى حديث لها مع أبيها أكد خلاله رغبة الأميركيين في الخلاص منه.
ونقلت كاميليا عن أبيها قوله “أنا بعد أن انتهيت من كامب ديفيد، وقلت لهم إننا أصبحنا في سلام، فلا سلاح لإسرائيل ولا لمصر، ومن وقتها أصبحت مشكلة للأميركان، لأنهم بالتأكيد سوف يعطونهم أحدث الأسلحة، ولو فعلوا ذلك سأخرج على الإعلام وأفضحهم، العالم كله سيبقى معي، وهكذا أصبحت ثقيلا على القرار الأميركي مثل الملك فيصل، ولا بد أن (يخلصوا مني)”.
وذكرت الابنة الصغرى للسادات أن الضباط المكلفين بحراسة الرئيس تدربوا في أميركا، وأجمعوا في التحقيقات على أنهم كانوا يشاهدون الطيران أثناء العرض، وتساءلت “أليست هذه الإجابة غريبة؟ أليس عملهم حراسة الرئيس لا مشاهدة الطيران؟ حتى الشرطة لم تكن موجودة، ولم تفعل شيئا“.
في الإطار نفسه، صرّحت جيهان السادات أن زوجها كان يعلم أنه سيتم اغتياله بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.
وفي عام 2006، حُكم على طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل، من قبل محكمة عسكرية بالسجن لمدة سنة، بتهمة ترويج شائعات وإهانة القوات المسلحة المصرية، بعدما وصف حادثة اغتيال عمّه بالمؤامرة الدولية التي شارك فيها حرسه الخاص وبعض قادة القوات المسلحة.
*تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بافتتاحية الأسبوع
تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي 62 مليون جنيه، ليغلق عند 629.303 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 10858 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12955 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2020 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2945 نقطة.
