السلالة الجديدة لكورونا موجودة بمصر والمصابون 10 أضعاف الأعداد الرسمية.. الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.. كل شيء للبيع في دولة العسكر رئيس نادى السويس يعرض لاعبه للبيع أونلاين

السلالة الجديدة لكورونا موجودة بمصر والمصابون 10 أضعاف الأعداد الرسمية.. الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.. كل شيء للبيع في دولة العسكر رئيس نادى السويس يعرض لاعبه للبيع أونلاين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت : 

محكمة جنايات عسكرية تقرر مد أجل للنطق بالحكم فى محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء ” ، لجلسة 29 الجاري . 

قرارات لم تصدر :

انتهت محكمة جنح الدقى من نظر دعوى السب والقذف المقامة من وزير الآثار الأسبق زاهى حواس ضد الصحفى ورئيس مجلس إدارة جريدة المشهد مجدي شندي والصحفى هانى رياض وأستاذ الآثار عبد الفتاح البنا المقيدة برقم 11322 لسنة 2020 جنح الدقى .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 22 متهم فى القضية المعروفة بـ”خلية داعش العمرانية” ، ولم  يصدر القرار حتى الآن .

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين وإخلاء سبيل 11 سيدة وفتاة ونظر تجديد حبس 29 آخرين

ظهر 21 شخصا من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، بينهم الكاتب الصحفي عامر عبدالمنعم، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم وهم:

1-إسماعيل مرسي عبدالحميد علي
2-علي عبدالحليم حراجي عبدالحكيم
3-محمد أحمد محمد عبدالجواد
4-هشام محمد محسن أحمد
5-إبراهيم محمد إبراهيم شاهين
6-عبدالرحمن السيد محمد موسى
7-أحمد صلاح محمد حسن
8-أحمد متولي سعيد جاد الكريم
9-محمد سيد حسن الدين موسى
10-هاني محمد عبدالغفار حسن
11-عمرو محمد عبدالونيس طايع
12-إيهاب السيد عبدالواحد صالح
13-عمرو أحمد مهنى عبدالواحد
14-كريم أحمد مهنى عبدالواحد
15-عامر عبدالمنعم أحمد علي
16-أحمد إسماعيل عبدالعظيم غنيم
17-ياسر عبدالشكور عبدالعظيم مصطفى
18-يحى محمد سليمان علي
19-سعد حسن علي
20-علاء الدين حسين عبدالحافظ
21-محمد عادل فهمي أبوقرع

إخلاء سبيل

إلى ذلك قالت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت إخلاء سبيل ١١ سيدة وفتاة بتدابير احترازية في القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة وهن:
1- أسماء طارق سعد الدين
2- مني سلامة عياش
3- نادية عمر فودة
4- فايزة عبدالله سليمان
5- هند سامي رمضان
6- هناء محمد حسن
7- سعاد سليم سلامة
8- سعيدة سليمان سالم
9- مريم محمد سلامة
10- خلود سالم عايد عودة
11- صباح سليمان سليم

نظر التجديد

فيما نظرت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس 29 من المعتقلين على ذمة 8 قضايا هزلية وهي:
1-القضية رقم 811 لسنة 2020. متهم واحد.
2-القضية رقم 800 لسنة 2019. متهم واحد.
3-القضية رقم 786 لسنة 2020.- 12متهما.
4-القضية رقم 558 لسنة 2020- 3متهمين.
5-القضية رقم 1555 لسنة 2018-4 متهمين.
6-القضية رقم 1470 لسنة 2019- 6 متهمين.
7-القضية رقم 1394 لسنة 2019-متهم واحد.
8-القضية رقم 1360 لسنة 2019- متهم واحد. 

 

*للمرة الرابعة.. مد أجل الحكم على 555 معتقلا بهزلية “ولاية سيناء”

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية، في جلستها المنعقدة، مد أجل الحكم في الهزلية ١٣٧ لسنة ٢٠١٨، والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء”، للمرة الرابعة إلى جلسة 29 ديسمبر الجاري.

وتضم القضية 555 معتقلا، يواجهون اتهامات ملفقة من بينها الانضمام لجماعة إرهابية غرضها تكدير السلم العام، وحيازة أسلحة، والاتفاق الجنائي على القتل العمد والشروع فيه.

 

*تنديد حقوقي باستمرار حبس “سناء” و”علياء” واعتقال 31 بريئا بالبحيرة

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية للمعتقلة سناء سيف، بالتزامن مع يوم ميلادها الـ 27، الذي يأتي وهي رهن الاعتقال بسجون العسكر تمارس ضدها الكثير من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان. وهو ما يتكرر مع الكثير من المعتقلات في السجون المصرية.
وقالت الحركة: “سناء”: “تالت مرة تعتقل في عهد الانقلاب ومش أول مرة تقضي عيد ميلادها لوحدها في زنازين عبدالفتاح السيسي. “سناء” بالرغم من صغر سنها من أشرس المدافعات عن حقوق الإنسان والمظلومين.
واختتمت: “سناء” محبوسة عشان كانت بتدافع عن حق أخوها في الحياة.. كل سنة وانتي حرة يا سناء“.

مأساة “علياء” وإخلاء سبيل “آية“

كما نددت الحركة بالانتهاكات التي تتعرض لها الصحفية علياء عواد؛ بالتزامن مع تأجيل جلسة المحاكمة لجلسة ١٠ يناير ٢٠٢١ في القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان“.
ورحبت الحركة بخبر وصول الطالبة آية كمال إلى منزلها وسط أهلها وأحبائها وطالبت بالحرية لجميع المعتقلات.
يأتى ذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيل “آية” بعد اعتقال دام أكثر من ثمانية أشهر في القضية رقم ٥٨٨ لسنة ٢٠٢٠.
وكان تم اعتقالها منذ يوم 25 مارس الماضي من منزلها بالإسكندرية بعد أن أبلغت عنها الممثلة بدرية طلبة الأمن الوطني وطالبته باعتقالها بعد أن كتبت تعليقا على صفحة “بدرية” انتقدت فيه طريقة تعامل حكومة الانقلاب مع أزمة كورونا.
وتعرضت “آية” للعديد من الانتهاكات داخل محبسها حتى تدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ، فأصيبت بالتهاب رئوي فى ظل منع العلاج والرعاية الصحية اللازمة لها ضمن جرائم العسكر التي لا تنتهي.

اعتقال 31 بريئا بالبحيرة

ومن ناحية أخرى قالت حملة “أنقذوا معتقلي البحيرة” إن مليشيات الانقلاب شنت حملة اعتقالات على شيوخ وعلماء أوقاف البحيرة أسفرت عن اعتقال ٢ من علماء مركز كوم حمادة وهما: الشيخ إبراهيم عيسى الذي يقيم بقرية “الحدين” مركز كوم حمادة، واعتقل من مقر عمله بأوقاف كوم حمادة في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠، والشيخ عبد الوهاب عبده، مقيم بقرية “الحدين” مركز كوم حمادة، واعتقل من مقر عمله بأوقاف كوم حمادة في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠. وذكرت أن حصيلة حملات الاعتقال خلال 7 أيام متواصلة بعدد من مراكز المحافظة والقرى التابعة لها أسفر عن اعتقال 31 مواطنا خلال أيام ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من ديسمبر الجاري وهم، بالإضافة إلى الداعيتين “عيسى” و”عبده“:

١– حمدي مرسي الجعفراوي، مقيم بمركز دمنهور واعتقل من منزله في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
2- أحمد حمدي مرسي الجعفراوي، مقيم بمركز دمنهور واعتقل من منزله في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
3- مخلص الرومي، مقيم بمركز دمنهور واعتقل من منزله في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
4- محمد يسري زعير، مقيم بمركز دمنهور واعتقل من منزله في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
5- محمد التمساحي، مقيم بمركز إيتاي البارود واعتقل من منزله في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما.
6- صبري سكر، عامل بالأوقاف، مقيم بمركز إيتاي البارود واعتقل من منزله في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما.
7- مبروك السيسي، مقيم بمركز إيتاي البارود واعتقل من منزله في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما.
8- شعبان الشامي، مقيم بمركز إيتاي البارود واعتقل من منزله في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠ وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما.
9- بدر النجار، مدرس، مقيم بمركز أبو المطامير واعتقل من منزله في ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
10- محمد الشامي، مقيم بقرية الهدى والتقوى بالبستان واعتقل من منزله في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠. 

11- هشام الأبشيهي، موجه لغة فرنسية بكفر الدوار، ومقيم بمدينة دمنهور، واعتقل من مقر عمله بكفر الدوار في ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠.
12- عماد الصاوي عسل، مقيم بمركز الدلنجات، واعتقل في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠.
13- كامل أحمد جادالله، مقيم بـ”طيبة” مركز الدلنجات واعتقل في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠.
14- أشرف القصاص، مقيم بمركز كوم حمادة واعتقل في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠.
15- أحمد خليل طنطاوي، مقيم بمركز كوم حمادة واعتقل في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠.
16- عبد الحميد الشاذلي، مقيم بمركز كوم حمادة واعتقل في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠.
17- فوزي الشيخ، مقيم بمركز كوم حمادة واعتقل في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠.
18- علاء الفيومي، مقيم بالوفائية مركز الدلنجات واعتقل في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ .
19- خالد فريج، مقيم بالطيرية مركز كوم حمادة واعتقل في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ .
20- محمد عبد الرؤوف الشرقاوي، مقيم بقرية النجاح مركز بدر واعتقل في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ .
21- ناصر منشاوي، مقيم بقرية النجاح مركز بدر واعتقل في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ .

22- منصور علي، مدرس بالأزهر، ومقيم بمركز كفر الدوار واعتقل في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ .
23- صبحي السقا، مقيم بمركز كفر الدوار واعتقل في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ .
24- أيمن الجرواني، مدرس، ومقيم بمركز كفر الدوار واعتقل في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٠ .
25- محمد الصاوي سالم، مقيم بمركز أبو المطامير واعتقل من منزله في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ .
26- شريف شعبان شريف، مقيم بمركز أبو المطامير واعتقل من منزله في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ .
27- عبدالونيس أحمد مغربي، مقيم بمركز أبو المطامير، واعتقل من منزله في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ .
28- عماد زغلول شعلان، مقيم بمركز أبو المطامير واعتقل من منزله في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ .
29- حمدى البشبيشي، مقيم بمركز حوش عيسى واعتقل من منزله في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ .

 

*جيش السيسي يخطط للاستحواذ على فودافون مصر

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن ضغوط الجيش المصري أحبطت خطة شركة فودافون مصر لبيع حصتها لـstc السعودية لصالح المصرية للاتصالات التي تريد الاستحواذ عليها، مشيرة إلى أن الشركة الدولية قررت عدم البيع الآن والتوسع بالتزامن مع حملات لمقاطعتها.
وأضافت أن الحكومة المصرية تقوم بسلسلة ضغوط ضد الشركة الإنجليزية كي توافق على بيع حصّتها الحاكمة في شبكة الجوال لـ«الشركة المصرية للاتصالات»، والتي يديرها قيادات الجيش بالكامل، حسب الصحيفة.
ولم تدفع ضغوط الحكومة “فودافون” سوى إلى البقاء واتخاذ قرار بالتوسع، لكنها وجدت أمامها رسوما ضريبية يُفترض دفعها وفق التعديلات القانونية التي أقرّها البرلمان أخيرا، إلى جانب عراقيل أخرى لتشويه سمعتها ووصمها بأنها من الشركات السيئة الجودة.

وأجبرت تلك الخطوات الرئيس التنفيذي لمجموعة «فودافون» العالمية نيك ريد إلى زيارة مصر ولقاء عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للاحتجاج على الصعوبات التي تواجه شركته.

 

*كل شيء للبيع في دولة العسكر رئيس نادى يعرض لاعبه للبيع أونلاين

بحجة الضائقة المالية لجأ رئيس نادي مصري إلى عرض أحد لاعبيه للبيع عن طريق “الإنترنت” أونلاين، مبررا ذلك بمساعدة الفريق والنادي واللاعب. 

حيث فوجئ متابعو مواقع التواصل الاجتماعي بعرض محمد أحمد هلال رئيس نادي السويس الرياضي اللاعب مصطفى فرغلي للبيع “أون لاين” بسبب حاجة النادي لأموال للصرف على باقي اللاعبين.

الحساب الرسمي لنادي السويس على فيسبوك أعلن عرض مصطفى فرغلي للبيع؛ بناء على قرار مجلس إدارة النادي.
https://www.facebook.com/SuezSportsClub/posts/4241753672520416
ومن جهته علق اللاعب مصطفى فرغلي على عرضه للبيع قائلا: “واجهتني ظروف شخصية متعلقة بمرض والدتي، وهو الأمر الذي اضطرني إلى التنقل بين القاهرة والسويس يوميا لخوض التدريبات، ولكن المدير الفني رفض ذلك بسبب تأثيره السلبي على مستواي وغيابي لفترات بسبب تلك الظروف“.

انا لو ينفع اتباع هتباع

كلمة “البيع” أصبحت معتادة في دولة الانقلاب، منذ أن أعلن قائد الانقلاب أنه “لو ينفع يتباع هيتباع” في إشارة إلى الحاجة إلى “الفلوس” التي اعتبرها أهم شيء في الدنيا.. وفقا لتعبيرات عبد الفتاح السيسي. مبررا ذلك بقوله: “نحتاج 165 مليار جنيه لإنشاء مليون وحدة سكنية“.
https://www.youtube.com/watch?v=2J8OhWb2y44

كل شئ للبيع فى مصر
وقبل عدة أعوام، عرض أب أبناءه للبيع أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني؛ بسبب غلاء المعيشة وظروفه الصعبه وتراكم الديون علي عاتقه. وقال خالد فوزي محمد إنه “جاء من إمبابة لعرض أطفاله للبيع، بعدما فاض به الكيل، وضاع الأمل في مستقبل مشرق.
واضاف خالد أن الديون ومصاريف الأسرة تراكمت عليه، ما دفعه إلى منع أولاده من الذهاب للمدارس، وضياع مستقبلهم. مشيرا إلى أنه قرر عرض أطفاله للبيع؛ “لعل الله يرزقهم بمشتر ييحسن تربيتهم ويحافظ عليهم حتي لا يذوقوا مرارة الدنيا وعنائها“.
https://www.youtube.com/watch?v=7PAG9ERAzCY

 

*حكومة الانقلاب تستبعد قرارات الإغلاق رغم تفاقم كورونا

استبعدت حكومة الانقلاب صدور قرارات قريبة بالإغلاق الكلي أو الجزئي لبعض الأنشطة الاقتصادية والتعليمية في مصر، رغم الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

جاء ذلك لمنع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن الحكومة تعتمد بشكل أساسي على الرسوم والضرائب المؤداة من المستثمرين والسائحين وشركات السياحة والطيران والمدارس الخاصة والدولية، ولا يمكن التضحية بتلك المكتسبات المالية من وجهة نظر النظام.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.

 

*أنباء إغلاق البلاد على خلفية كورونا الجديد

أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان المصرية، أن قرار الإغلاق العام في مصر بسبب فيروس كورونا الجديد لا يقتصر على وزارة الصحة، وأن البلاد لم تبلغ ذروة إصابات تحملها على الإغلاق.

وتابع: “نحن نقدم كل المستجدات الخاصة بالوضع الوبائي من ارتفاع إصابات بجانب توقعات اللجنة العلمية وما تراه“.

وأضاف المصدر أن الغلق الكلي يتطلب الوصول إلى عدد معين من حالات الإصابة، ومنها الوصول لذروة الموجة الثانية ونحن أبعد ما نكون عن الذروة، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات متقاربة على مدار الأسبوعين الماضيين بدون تصاعد حاد.

وتابع: “الغلق الكلي يحدث بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ على مدار أسبوعين متتاليين، وحتى الآن لم يحدث ذلك، بجانب عدم قدرة المستشفيات على استيعاب مزيد من حالات الإصابة، ولكن هناك سيطرة على الوضع الوبائي“.

واتخذت وزيرة الصحة والسكان أمس عددا من الإجراءات منها وقف جميع إجازات الأطقم الطبية بجميع المستشفيات والوحدات التابعة، بسبب الظروف التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

*السيسي يبعث رسالة لقادة الجنوب الليبي

نقلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية في شؤون ليبيا رسالة من عبد الفتاح السيسي لقادة الجنوب الليبي الذين يزورن مصر حاليا.

وقالت اللجنة خلال مؤتمر مع قادة ومشايخ الجنوب الليبي إن السيسي لا يزال حريصا على وحدة الأراضي الليبية ومتمسكا بحل سلمي عاجل للأزمة في ليبيا.

وشددت على رفض السيسي الكامل‏ للتدخل الأجنبي في البلد العربي‏، وأكد رئيس اللجنة على دعم ‏مصر التام والمطلق لكافة التطلعات المشروعة للشعب الليبي وممثليه ‏واستمرار المساعي المصرية لدعم كافة الجهود الرامية لحلحلة ‏الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار ما دامت مبنية على الشموليه في الحل.

وطالب الوفد ‏بضرورة إسهام مصر في حلحلة ‏الوضع الصعب في الجنوب ‏بما يخدم تيسير الحياة اليومية لليبيين وأكد الجانب المصري على استعداده الكامل للاستجابة لكافة الاحتياجات الملحة للشعب الليبي في مناطق ليبيا المختلفة.

 

*هارب من نصف قرن سجن يفاجئ الشرطة

قام أحد المواطنين بتسليم نفسه لقوات الشرطة، بعد هروبه من أحكام بالسجن وصلت إلى 50 عاما.

وفوجئت نيابة قنا الكلية بأحد المواطنين يطلب مقابلة المحامي العام، وأنه جاء ليسلم نفسه لقوات الشرطة.

وتبين أنه تمكن من دخول مجمع المحاكم من الباب الرسمي لدخول المواطنين وأن له اسمين الأول عزت والثاني محمود، وصادر ضده حكمان، الأول بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لقيامة بالاشتراك مع آخرين بقتل شخص والشروع في قتل آخرين بسبب خصومة ثأرية، والحكم الثاني بالسجن المؤبد لقيامة بإحراز أسلحة وذخائر واستعمال قوة وإطلاق أعيرة نارية.

وأكد المحامي العام الأول لنيابات قنا صحة الأحكام الصادرة ضده وأمر بالقبض عليه وعمل الإجراءات الجنائية والقانونية ضده وتسليمه إلى قسم الترحيلات بمجمع المحاكم لعرضه على القلم الجنائي بمحكمة استئناف قنا لتحديد جلسة أمام الدائرة الجنائية المختصة.

 

* أمن الإسكندرية ينكل بشقيقين انتقاما من أختهما الناشطة السياسية

تتعرض عائلة الناشطة السياسية منى الشاذلي، لانتهاكات وإجراءات الانتقامية التي اتخذتها قوات أمن الإسكندرية ضد العائلة.

ففي يوم ٢٢ اغسطس الماضي، اعتقلت قوات الأمن المواطن عيد صابر عيد حسن الشاذلي ٣٣ عاما، صاحب شركه نقل وتجارة، وشقيقه حسن صابر عيد حسن الشاذلي، من محل إقامتهما في شارع محرم بك بالاسكندرية، وصادرت جميع عقود ممتلكاتهما، ومختلف الأجهزة الإلكترونية بمنزلهما، إضافة إلى جوازات السفر ووثائق تحقيق الشخصية، بدافع الانتقام من أختهم المقيمة بالخارج، والموضوعة على قوائم ترقب الوصول.

وشملت التهم الموجهة إليهما، الانضمام لجماعه أسست علي خلاف القانون،

وغسيل الأموال، وترويع المواطنين، وتكدير السلم الأهلي، واستخدام صفحات التواصل الاجتماعي لترويج أكاذيب ضد الدولة المصرية، والتعاون مع شخصية معادية للدولة وإمدادها بالمال.

وتعرض الشقيقان للتعذيب المتواصل على مدار ٣٣ يوما، بعد أن ظلا مختفيين قسريا لثلاثة أيام بمقر الأمن الوطني بالإسكندرية، وبعد ترحيلهما تعرضا للضرب المبرح من رجال الأمن وتقييد المعاصم بالحديد لفترات طويلة، إضافة إلى الحرمان من الأغطية وإدخال الطعام، ولم يسمح لهما بالزياره سوى مرتين فقط لمدة ١٠ دقائق، ثم منعت الزيارة عنهما منذ اكتر من شهر ونصف، بينما يجري تجديد حبسهما تلقائيا دون تحويلهما للمحكمة، من أجل النظر في التهم الموجهة إليهما.

وأكدت مصادر استمرار التهديدات الموجهة لأسرة الشقيقين المعتقلين، بسبب نشاط شقيقتهما المناهض للنظام المصري الحالي، وكان آخرها التهديد بإلقاء القبض على الأم، والأخوات البنات والتنكيل بهن جميعا.

 

*حملة اعتقالات في عدد من المحافظات مع اقتراب ذكرى الثورة

شنت شرطة الانقلاب حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بعدد من محافظات الجمهورية على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير العاشرة،

وشملت المداهمات والاعتقالات قطاعا واسعا ممن سبق اعتقالهم دون النظر إلي توقيت خروجهم من السجن، وبعضا ممن أخلي سبيلهم حديثا، إضافة إلي استدعاء عدد كبير من الأفراد إلي مقار أمن الدولة ثم احتجازهم.

شملت حملات المداهمات والاعتقالات مختلف القرى والمدن، كما تنوع توقيت تنفيذ هذه العمليات ولم يقتصر على الاعتقالات الليلية.

وعرض عدد من المعتقلين على نيابات أمن الدولة، فيما يزال العدد الأكبر رهن الاختفاء القسري بمقرات أمن الدولة.

 

*تفاصيل التحقيق مع ناشط متهم بالسعي لقلب نظام الحكم

كشفت مصادر، تفاصيل التحقيقات الجديدة مع الناشط السياسي محمد عادل، القيادي السابق بحركة 6 أبريل.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا في قضية رابعة جديدة متهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة وتمويل الإرهاب.

وذكرت المصادر، أن الواقعة الرئيسية محل الاتهام، وفقا للمنسوب للمتهم في محضر التحريات، تتمثل في “عقد لقاءات تنظيمية لصالح جماعة تسعى لقلب نظام الحكم، وإمداد قيادتها بالمعلومات وذلك أثناء فترة وجوده فى الحبس“.

ويتواجد عادل في الحبس منذ يونيو 2018، حيث تعد هذه القضية هي الرابعة للقيادي السابق بحركة 6 إبريل، إذ اتهم في القضية الأولي مع زملائه النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة سنة 2013، التي أفرج عنه فيها عقب تنفيذ عقوبة الحبس بحكم نهائي.

وأثناء فترة قضائه عقوبة المراقبة الشرطية المنصوص عليها في القضية الأولى، تم حبسه في قضية جديدة آنذاك، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية بلاغ من أحد المواطنين ليتم ضمه بعدها بـ3 أشهر في قضية أخرى ثالثة بذات الاتهام.

 

* أحدثهم السيد فوزي “ريجيني مصر” قتل المصريين في أقسام الشرطة مستمر

لا يتوقف نظام الانقلاب عن ارتكاب الجرائم ضد المصريين دون استثناء، وتأتي جريمة التعذيب حتى الموت في مرتبة متقدمة على قائمة إجرام العسكر في مصر خلال السنوات الأخيرة؛ حيث يدخل بعض المصريين إلى أقسام الشرطة على أقدامهم، فيما يخرجون محمولين على الأعناق بعد تلقيهم تعذيبا لا يطاق داخل أقبية لا يتوقف الظلم والقهر فيها لحظة واحدة، كما لا تختفي قطرات الدم البريء من على أرضياتها الصلبة. 

ولا يفرق التعذيب داخل أقسام الشرطة، فضلا عن الانتهاكات الأكثر إجراما التي ترتكب في مقار الأمن الوطني والسجون، بين الجنائيين والسياسيين؛ حيث ترفع شرطة الانقلاب شعار “التعذيب للجميع والقتل لا يفرق بين المصريين“. 

توثيق الجريمة 

وكانت الجريمة الأحدث في هذا الشأن، والتي هزت الشارع المصري رغم التعتيم الواسع الذي قوبلت به من وسائل الإعلام التابعة لسلطة الانقلاب العسكري، هي جريمة قتل تمت داخل قسم “ثاني الرمل” بالإسكندرية للمواطن “السيد فوزي” بعد اعتقاله من قبل قوات قسم ثاني الإسكندرية منذ 27 نوفمبر الماضي، وتعرضه للتعذيب حتى فاضت روحه إلى بارئها. 

ولم تفلح تبريرات داخلية الانقلاب في التغطية على الجريمة بادعائها، كالعادة، أن الضحية مات بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية خارج القسم. ووثقت كاميرات جيران الضحية وقائع سحله لحظة اعتقاله على يد ضابط المباحث بالقسم “عمرو صقر” وأمين الشرطة “حسن خلاف “ومخبري القسم يوم 27 نوفمبر الماضي.

كما وثقت الكاميرات لحظة وصول جثمانه في سيارة الإسعاف بعد مقتله داخل القسم ورفض ميلشيات الداخلية أن يلقي أفراد أسرته أو غيرهم نظرة الوداع عليه؛ حتى لا يتعرف أحد على معالم التعذيب على جسده. وهو الإصرار الذي ينفي مزاعم وفاته داخل المحكمة بعد هبوط في الدورة الدموية.

وشهد تشييع الجنازه خليطا من الدموع والدعوات التي تلعن قاتلي الفقيد، بالإضافة إلى هتافات “حسبنا الله ونعم الوكيل” و”الشهيد حبيب الله“.

الأهالى الذين تجمعوا أمام منزل “السيد” أكدوا أنه مشهود له بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة، واستنكروا قتله بهذا الشكل، مطالبين بالتحقيق وتقديم الجناه للمحاكمة.

وأكد أحد شهود العيان من الأهالي، في مقطع فيديو متداول، أن القبض على “السيد” كان مثار دهشة جيرانه، خاصة مع سحله لأكثر من 100 متر من معاون قسم ثانى الرمل وأمين شرطة واثنين من المخبرين.
أما والدة الضحية فوجهت رسالة لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب قائلة: “الكفر حرام.. ابنى لو قاتل مكنوش عملوا فيه كدة”، واختتمت قائلة: “ربنا على الظالم ربنا ينتقم منهم“. 

“ريجيني” مصر!
رواد التواصل الاجتماعى تضامنوا مع أسرة الضحية، وطالبوا بمحاكمة عادلة لكل المتورطين في الجريمة، ووصفوا السيد فوزي بأنه “ريجيني مصر” في إشارة إلى قتله بنفس الطريقة التي قتل بها الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل 4 سنوات على يد ضباط الأمن الوطني، متسائلين: هل يجد “السيد” من يهتم بحقه كما اهتمت إيطاليا بالقصاص من قتلة “ريجيني”؟

https://www.facebook.com/ElsharqTV.Official/videos/485033825799823

كما استنكر نشطاء وحقوقيون استمرار جريمة القتل تعذيبا في أقسام الشرطة، في ظل ضمان رجال الشرطة عدم تعرضهم للمساءلة أو العقاب لى قتلهم للناس دون ذنب.

ففي وقت سابق، قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، ببراءة 6 ضباط وأميني شرطة من تهمة تعذيب مواطن حتى الموت وتزوير محررات رسمية داخل قسم شرطة الهرم. وذلك بعد اتهامهم بتعذيب المجني عليه “محمود سيد محمد حسين” داخل قسم شرطة الهرم، لإجباره على الاعتراف بقتل جدته وسرقة مصوغاتها الذهبية.
وكان ضباط القسم احتجزوا الضحية مقيدا لمدة جاوزت 20 يوما، وتم هتك عرضه بالقوة بعد تجريده من ملابسه وكشف عورته ليبقى عاريا على مرأى من الموجودين بوحدة البحث الجنائي بقسم الشرطة.

وفى 8 إبريل الماضى قتل الشاب وليد محمد فتحي، 27 عاما، نتيجة التعذيب الشديد الذي تلقاه في قسم شرطة الموسكي بعد احتجازه لمدة يومين بدون تهمة.
وقال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” أن “وليد” كان يعمل مدير شركة شحن، وهو من أبناء محافظة الوادي الجديد ويقيم بالقاهرة. مؤكدا أنه توفي نتيجة نزيف بالمخ والتهاب رئوي وكسور في الضلوع وفق تقرير وفاته. ولفت المركز الحقوقي إلى أن حالة “وليد” ليست الأولى ولا الأخيرة للوفاة داخل أقسام الشرطة؛ بل تتعدد حالات الوفاة لأسباب متعددة أهمها التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

واتهم والد الشاب الضحية، رسميا، ضباط قسم شرطة الموسكي بقتل ابنه بالتعذيب حتى الموت، وحرر ضد قسم الشرطة محضرا برقم 456 لسنة 2020 إداري الموسكي. 

958 وفاة بمقار الاحتجاز

ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس” 958 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المصرية منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، ومؤخرا قضت المحكمة على تسعة شرطيين بالسجن ثلاث سنوات لتعذيبهم مجدي مكين، بائع السمك حتى الموت في واقعة تعود إلى عام 2016، وهو حكم أولى يمكن للمتهمين الاستئناف عليه.

وفي 1 ديسمبر عام 2019. شهد قسم شرطة الهرم قتل المواطن أحمد طه المسلماني، من قرية كرداسة بالجيزة، بسبب التعذيب على يد ضابط المباحث ومُساعديه، وجاء القبض على “أحمد” بعد اتهام أحد أصدقاء ضابط المباحث له بالسرقة؛ حيث كان يعمل عنده، واقتاده إلى قسم الشرطة، وحسب شهود العيان قام ضابط المباحث ورجاله بعمل حفلة تعذيب للضحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشهد نفس القسم يوم 7 أغسطس 2020، قتل المواطن طارق محمد الجابري، حيث ألقي القبض عليه قبلها بيومين، وفي 22 يوليو 2020، قتل علاء معوض في قسم شرطة أبو المطامير بالبحيرة نتيجة التعذيب، حيث كان ممحتجزا على ذممة قضية جنائية.

انتهاكات ولا رادع

وخلال ست سنوات ماضية شهدت أقسام الشرطة انتهاكات عديدة؛ واستعرض تقرير لـ”المجلس القومي لحقوق الإنسان”  الانتهاكات التي مورست ضد المحتجزين في مراكز الاحتجاز عام 2014، ومنها وفاة عشرات المحتجزين رهن التحقيق، موضحا أن وزارة الداخلية أعلنت في 24 نوفمبر عام 2014، أن عدد الضحايا هو 36، إلا أن أرقام جمعيات حقوق الإنسان أشارت إلى أن الرقم بين 80 و98. وأكد تقرير المجلس “الحكومي” تعرض العديد من السجناء لاعتداءات لفظية وجسدية من قبل أفراد الشرطة، فضلاً عن العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها بما يمس حقوقهم، لافتا إلى أن “ظاهرة الوفيات داخل أماكن الاحتجاز التي كانت قد اختفت تماما، عادت مرة أخرى”. ورصد التقرير أبرز هذه الانتهاكات، ومنها في قسم المطرية بمحافظة القاهرة، الذي يشتهر بـ”السلخانة” نظرا لكثرة حالات الوفيات والتعذيب داخله، حيث شهد في 26 فبراير 2015 وفاة الشاب مصطفى إبراهيم محمود (28 عاما) بعد تعرضه للتعذيب داخل القسم، وهو سجين جنائي.
كما أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريرا عن مراكز الاحتجاز في مصر، التي وصفها بأنها باتت ساحات للموت البطيء”. ورصد التقرير وفاة 80 مواطنا داخل مقار الاحتجاز المختلفة في 2015، من بينهم 5 ماتوا إثر التعذيب، وفي 2016، مات 123 مواطنا في مقار الاحتجاز المختلفة، من بينهم 24 مواطنا ماتوا بسبب التعذيب، كما مات 118 مواطنا في 2017، منهم 20 بسبب التعذيب، وفي 2018 مات 67 مواطنا بينهم 7 بسبب التعذيب. وخلال النصف الأول من عام 2019 مات 30 شخصا بينهم 5 بسبب التعذيب.

 

*الحكومة كاذبة بشأن كورونا

 كشف مصدر طبي بمستشفى قها المركزي بالقليوبية، والمُخصصة للعزل الصحي لحالات كورونا، اليوم الثلاثاء، عن وفاة حالتين في مستشفى متأثرين بمضاعفات الإصابة من فيروس كورونا المُستجد، من بينهما مفتش صحة.

وقال المصدر الطبي،أن الحالتين هما “وحيد. ح . م” يبلغ من العمر، 40 سنة ويعمل مفتش صحة، بينما الحالة الثانية لمهندس زراعي من مدينة بنها، يُدعي “يسري ر.ي” ويبلغ من العمر 62 سنة.

وأكد المصدر أن المستشفي لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط من المصابين بكورونا، التي تحتاج إلى عناية مركزة، مشيراً الي أن عدد الخالات المحجوزة حالياً بالمستشفي 82 حالة,

من ناحية أخرى يوم حزين علي نقابة المحامين :

توفي اليوم 7 محامين إثر اصابتهم بفايروس كورونا

الاساتذه المحامون :

1.حاتم السفطي

2.عبدالله كعيب

3.ابراهيم مهران

4.ابراهيم خليل

5.صلاح سعد الدين

6.مجدي الحسيني

 

*السلالة الجديدة لكورونا موجودة بمصر والمصابون 10 أضعاف الأعداد الرسمية!

فجر مسئول بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث كشف أن “السلالة الجديدة” الخاصة بفيروس كورونا موجودة بالفعل في مصر، كما أن أعداد المصابين بكورونا 10 أضعاف ما يتم الإعلان عنه رسميا في مصر.
جاء حديث د. محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، في قناة فضائية خاصة، وأشار إلى أن السلالة الجديدة للفيروس والمنتشرة في بريطانيا، موجودة منذ فترة طويلة، وتنتشر في إفريقيا، ويرجح احتمالية وجودها في مصر، قائلا: “لو عملنا دراسة هنلاقى هذه السلالة في مصر لأنها سريعة الانتشار، وقلنا من فترة إن المرض أصبح أشد ضراوة في الانتشار ولكن ليس في مستوى الخطورة وبالتالي أعداد مرضى أكثر، وزيادة الوفيات ليست لخطورة المرض لكن لأن العدد نسبة وتناسب بين المصابين في قطاع أكبر.
وتابع: “أعتقد السلالة الجديدة موجودة في مصر، وهذا تحت قيد الملاحظة وليس الدراسة لسة ماعملناش دراسة لكن ملاحظين ده من خلال مراقبة المرضى وأقاربهم في نفس المكان وسرعة الانتشار هي مؤشرات قد تدل على وجود السلالة في مصر“.

التكتم على الأعداد
فرضت طبيعة فيروس كورونا المعدية على مسؤولي الانقلاب التكتم على الإصابات الحقيقية للمصريين، وتتزايد الحالات سريعا، وتتوالى التصريحات من منظمة الصحة العالمية بضرورة الكشف عن الإصابات من أجل التعاون لإنقاذ المواطنين من خطر الموت.
وفي أحدث تصريحاتها، قالت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد إنها تتابع بدقة حالات كورونا المصابة وكذلك الوفيات في مصر.
بينما خرج منتقدون لطريقة “زايد” بأنه يجب مصارحة المصريين بالخطر الحقيقى في السلالة الجديدة وتوفير غطاء صحي لغالبية الشعب وفتح مستفيات جديدة لعلاجهم.

الفقراء الأكثر تضررا
تشير البيانات الرسمية إلى أن 60 % من المصريين لا يتم الاعتناء بهم صحيا في ظل ارتفاع مصابي كورونا، وأن غالبية المستشفيات تمتلئ بالمصابين، ويلجأ تجار الصحة من مسئولى المستشفيات الخاصة لابتزاز المرضى عن طريق توفير أسرة وخدمات صحية عالية التكاليف مقابل علاجهم.
وبنظرة متشائمة وضع معهد التخطيط القومي، التابع لحكومة الانقلاب، سيناريوهات تتوقع انعكاسات سلبية متأثرة بالتداعيات المحتملة لأزمة كورونا، قد ترفع عدد الفقراء في مصر إلى 12,5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021.
وتوقعت دراسة حديثة للمعهد أن تتسبب أزمة كورونا في ارتفاع معدل الفقر في مصر، ليتراوح ما بين 5,6 إلى 12,5 مليون مواطن خلال العام المالي 2020-2021 وفقاً لسيناريوهات مختلفة.
وأظهرت نتائج الدراسة أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية واحدة يؤدي إلى زيادة الفقر في مصر بنحو 0,7 نقطة مئوية، إلى جانب أن زيادة معدل البطالة بنحو نقطة مئوية واحدة سيؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 1,5 نقطة مئوية، في حين أن زيادة معدل التضخم نقطة واحدة مئوية يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر بنحو 0,4 نقطة مئوية.

أكذوبة الرعاية
وتبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سريرا لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتعددت الشكاوى من طوائف متعددة بالمجتمع، بينهم مسؤولون ونشطاء معنيون بالشأن الصحي، من عدم وجود رعاية صحية بالمستشفيات بعد تزايد واضح في وتيرة الإصابات في مصر طوال 9 أشهر.
ونٌشرت عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص مصابين بفيروس كورونا يبحثون عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل، أو شخص يبحث عن سرير لوالده المسن.
بينما تواصل حكومة العسكر مسلسل الكذب بقولها: أنها وبشكل متكرر تستطيع توفير مستوى عال في المستشفيات لتقديم الخدمة الصحية، وأنها لم تصل إلى قدرتها الاستيعابية القصوى حتى الآن، غير أن تزايد الإصابات دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك، أبرزها زيادة عدد مستشفيات الفرز والعزل الجزئي إلى أكثر من 350، علاوة على استخدام آلية الفرز والتحقق والعزل المنزلي للحالات البسيطة مع توصيل الأدوية للمصابين ومخالطتهم و استخدام تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتقديم الإرشادات المصابين.
ويزعم المتحدث باسم حكومة الانقلاب نادر سعد أن “المستشفيات الحكومية التى تقدم العلاج لمرضى فيروس كورونا لم تصل بعد إلى مرحلة استغلال كامل قدرتها الاستيعابية القصوى ولا تزال قادرة على تقديم خدمة الرعاية الصحية، موضحا أن نسبة الإشغال بها بلغت 84%”.
وأوضح “سعد”، في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة (الانقلابية) اتخذت عدة إجراءات لمواجهة زيادة أعداد الإصابات من بينها إدخال 320 مستشفى جديد للخدمة، مؤكدا أن نسبة الإشغال بهذه المستشفيات المخصصة للفرز والعزل الجزئي بلغت 17%.

 

*بقيود وعقوبات جديدة.. السيسي يواصل الحرب على الصحافة والصحفيين 

يواصل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي حربه ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام لمنعهم من توعية الرأي العام ونقل الحقائق التي يعمل السيسي على الحيلولة دون انكشافها حتى لا يفتضح فساده وجرائمه التي يتركبها ضد المصريين منذ انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب في 3 يوليو 2013.
القوانين والقرارات التي تصدر عن حكومة الانقلاب جعلت من مهنة الصحافة جريمة يحاكم عليها في ظل الانتهاكات التي لا تتوقف لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.
كان مجلس وزارء الانقلاب وافق خلال اجتماعه، الأربعاء الماضي، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على الحبس والغرامة في حال تصوير أو تسجيل أو بث أو نشر وقائع الجلسات أثناء الدعاوى الجنائية بدون تصريح من رئيسها، وذلك بزعم حماية المتهمين من التصوير إعلاميا لحين صدور حكم بات في القضايا التي يحاكمون فيها.
وتنص التعديلات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها.
واشترطت التعديلات الجديدة الحصول على موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، او ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال”.
وزعم مجلس وزراء الانقلاب أن الهدف من ذلك، منع تصوير المتهمين إعلاميا لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم؛ لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وادعى أن هذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له صورة في وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم، متجاهلا ما يحدث مع المعتقلين السياسيين الذين تلفق لهم الاتهامات وتلتقط لهم الصور وتسجل لهم فيديوهات بمعرفة داخلية الانقلاب ومليشيات أمن السيسي. التعديلات الجديدة أثارت استياء الصحفيين، معتبرين أنها تمثل حصارا وقيودا على المهنة، وتخالف النصوص الدستورية، مطالبين بالتراجع عنها . 

سجون العسكر

من جانبها قالت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية إن هذا التوجه يتعارض مع مواد الدستور المصري الذي يجيز حرية العمل الصحفي من دون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص، محذرة من أنه لا يمكن القبول أبدا بأن تؤدي الصورة الصحفية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة المالية.
واضافت المؤسسة –ومقرها ستوكهولم- في بيان لها أن نحو 29 صحفيا يقبعون في سجون العسكر؛ بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحفيا وإعلاميا في تقديرات حقوقية تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين. ودعت إلى ضغط دولي على سلطات العسكر من أجل وقف ممارسات قمع الحريات العامة والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وضرورة إلزام السيسي باحترام مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحظر تقييد الحريات العامة وحرية العمل الإعلامي.

قمع المصورين

وانتقدت “شعبة المصورين الصحفيين” و”لجنة الحريات بنقابة الصحفيين” التعديلات الانقلابية الرامية إلى حصار الصحافة وخنق الصحفيين. وأعربت الشعبة، في بيان لها، عن صدمتهما البالغة إزاء تعديل حكومة الانقلاب قانون العقوبات بما يسمح بالحبس والغرامة للصحفيين في حالة تصوير أو إذاعة جلسات المحاكم بدون إذن.
وأكدت أن هذا التعديل غير مفهوم ولا مقبول، ويمثل صدمة في الوسط الصحفي وبين المصورين على وجه الخصوص بما حمله من عقوبة قاسية، فالجميع يعلم أن القانون يجيز التصوير والعمل الصحفي دون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص قبل التصوير.
وقال البيان: “لا يمكن القبول أبدا بأن تؤدي الصورة الصحفية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه.
وتابع: يشكل التعديل حصارا آخر على عمل المصورين الصحفيين، والغريب أن يأتي بعد القيود التي فرضها ما يسمى بـ” تصريح التغطية الصحفية” الذي الذي صعّب من عمل المصورين؛ وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير والكتابة.
وطالبت “شعبة المصورين” و”لجنة الحريات” حكومة الانقلاب بالتراجع الفوري عن التعديل الذي يزيد الحصار المفروض على مهنة الصحافة، ويخالف الدستور الذي يضمن حرية العمل الصحفي ويلغي الحبس في قضايا النشر، ويجعل الصحفيين والمصورين معرضون لعقوبات مخيفة وغير منطقية، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع دور الصحافة، والصورة الصحفية تحديدا، في تقديم الحقائق والمعلومات الصحيحة للمواطنين.

حصار جديد

وأكد  عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات بنفابة الصحفيين رفضه لهذه “التعديلات الكارثة”، مشيرا إلى أنها تمثل مخالفة دستورية واضحة.
وقال “بدر” في تصريحات صحفية، إن “تعديلات حكومة الانقلاب على قانون العقوبات بشأن منع تصوير الجلسات بدون إذن مسبق، صادمة وغير مفهومة، وتمثل حصارا جديدا على الصحافة وحريتها، ويضع مزيدا من القيود على العمل الصحفي الذي هو محاصر أصلا منذ عدة سنوات”.
وأضاف: “لا يمكن أبدا في أي سياق تفهّم أن تكون عقوبة نشر صورة صحفية هي الحبس لمدة عام أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه.. تعديل قانون العقوبات يمثل مخالفة دستورية صريحة، فقد ألغى الدستور عقوبة الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات أجاز فيها فرض عقوبة الحبس وجاء ذكرها في الدستور حصرا وهي: التحريض على العنف أو التمييز بين المصريين أو الطعن في الأعراض”.
واستطرد: “هذا يعني أن التعديل فضلا عن كونه يمثل انتهاكا صريحا لحرية العمل الصحفي؛ فهو أيضا يمثل مخالفة دستورية واضحة، مطالبا بالتراجع الفوري عن هذا التعديل الكارثي، والالتزام بنصوص الدستور التي تضمن حرية الصحافة وتلغي الحبس في قضايا النشر”.

معاهدات دولية

وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هذا المشروع يصطدم بالدستور والمبادئ العامة التي أقرتها نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر. لافتا، في تصريحات صحفية، إلى أن الدساتير المتعاقبة والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر، تتضمن علانية المحاكمات، وهناك استثناءات تجيز للمحكمة جعل الجلسات سرية مراعاة للنظام العام.
واستدل على ذلك بنص المادة 71 من الدستور، والتي تنص على أنه “يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون”.
ونوه إلى أن علانية الجلسات تجعل الرأي العام رقيبا على إجراءات المحاكمات، وتدعم الثقة في القضاء، والاطمئنان إلى عدالته والتطبيق السليم للقانون، مشيرا إلى أن النشر هو إجراء مكمل لمبدأ العلانية، فالأصل أن يتابع الرأي العام ما يجري في الجلسات.

 

* ارتباك حكومي بسبب كورونا.. أرقام مضروبة وتعليق للدراسة ومؤشرات مخيفة

قرار وزير التعليم بحكومة الانقلاب طارق شوقي، برفع الغياب داخل المدارس يعني أن الحضور لم يعد إلزاميا اعتبارا من أمس، الإثنين 21 ديسمبر 2020م، كما أن القرار يمثل في حقيقته تراجعا من جانب الوزير عن قراره السابق باستكمال الفصل الدراسي بالحضور الكامل لكل الطلاب حتى شهر فبراير المقبل.
وأعلن شوقي إنهاء الفصل الدراسي في العاشر من الشهر المقبل، ثم إجراء امتحانات لبعض الصفوف مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وعلى عكس حديثه الأسبوع الماضي، الذي أعلن فيه عدم وقف الدراسة تحت أي ظرف، دعا شوقي من لا يرغب في الحضور، من الطلاب، إلى متابعة الدراسة من خلال القنوات التعليمية الحكومية.
القرار في حد ذاته يعكس حالة الارتباك داخل حكومة الانقلاب، في ظل الإصرار من جانب النظام العسكري على عدم غدلق المجال العام كما جرى في الموجة الأولى من تفشي جائحة كورونا في منتصف مارس الماضي 2020م. وتعزو تقارير إعلامية قرار وزير التعليم بتوجيهات مباشرة من أجهزة النظام الأمنية (المخابرات والأمن الوطني) وذلك بعد تقديرات موقف جرى رفعها إلى قادة هذه الأجهزة تؤكد الانتشار الواسع للعدوى وعلى عكس الموجة الأولى، فإن الموجة الثانية باتت تصيب الأطفال. ومن جهة أخرى فإن هناك تقارير جرى رفعها إلى الوزير تؤكد زيادة معدلات الإصابة بين التلاميذ، كما أن الوزير لم يبلغ المدارس الخاصة بالقرار قبل إعلانه. وبحسب مصادر حكومية فإن قرارا مماثلا بشأن الجامعات من المحتمل اتخاذه خلال الأيام القليلة المقبلة.
أرقام مضروبة ومخاوف من السلالة الجديدة
ويأتي قرار عدم الحضور الإلزامي لطلاب المدارس في وقت اعترف فيه، عضو اللجنة القومية لمواجهة فيروس كورونا، محمد النادي، بأن الحكومة تتعمد تقليل الأرقام المعلنة عن حجم الإصابات، مؤكدا أن “العدد الحقيقي لإصابات فيروس كورونا يبلغ 10 أضعاف الأرقام المُعلن عنها من جانب وزارة الصحة“، مستطردا “لو أجرينا دراسة جينية للفيروس، فقد نجد في مصر السلالة الجديدة المكتشفة أخيرا في عدد من البلدان الأوروبية”. وأضاف النادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج تلفزيوني: “إصابات فيروس كورونا في مصر أكبر من المُعلن، ولو قلنا إنها عشرة أضعاف الأرقام الرسمية يبقى كده بنجامل”، على حد تعبيره، متابعا “السلالة الجديدة هي المتغير الجديد، واكتشفت في بريطانيا، وهولندا، والدنمارك، وأستراليا، ودول إفريقية، وفق منظمة الصحة العالمية. الفيروس سيكون أشد ضراوة في الانتشار خلال الفترة المقبلة، وسينتج عنه مزيد من الإصابات والوفيات، مع الوضع في الاعتبار أن مضاعفاته لا تختلف كثيرا عن الموجة الأولى“.
https://www.youtube.com/watch?v=CFhtUnheZ90
وأوضح المسؤول الصحي أن الحكومة تسجل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاحات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، مع منح الأولوية لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة. محذرا من أن انتشار الفيروس سيكون أعلى وأسرع خلال الشهرين المقبلين نظرا لنسبة الرطوبة، وزيادة التكدس في الأماكن المغلقة، وعدم التزام المواطنين باحتياطيات الأمن والسلامة. مقرا بأنه من المؤكد أن معدل الوفيات بالفيروس مرتفع في مصر، وهناك كثير من الإصابات والوفيات غير المسجلة نتيجة محدودية عدد المسحات“.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت ليل الأحد 20 ديسمبر 2020م، تسجيل 664 إصابة جديدة، و29 وفاة بالفيروس، ارتفاعا من 611 إصابة و28 وفاة في اليوم السابق، موضحة أن الإجمالي بلغ 125555 إصابة، منها 106817 حالة تعاف، و7098 وفاة.
4 مؤشرات كارثية
في السياق ذاته، كشفت مصادر في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن أزمة كبيرة تهدد بكارثة خلال مواجهة البلاد للموجة الثانية من فيروس كورونا. وتتمثل هذه الكارثة في انخفاض الاحتياطي العام للأوكسجين المُسال في جميع المحافظات إلى أدنى مستوى له في عشر سنوات، وإلى نسبة لا تتعدى 10 في المائة من الاحتياطي المطلوب استخدامه يوميا في بعض المحافظات التي تشهد ارتفاعاً كبيرا في عدد الإصابات بكورونا، مثل الدقهلية والإسكندرية ودمياط والغربية وبورسعيد. ودفع هذا الأمر إدارات الصحة في تلك المحافظات، إلى إصدار تعليمات جديدة بقصر صرف أنابيب الأوكسجين على حالات كورونا المتأخرة فقط، دون غيرها من الحالات الأخرى في المستشفيات الحكومية، واتّباع إجراءات طبية مغايرة في حالات العمليات الجراحية البسيطة والمتوسطة لتلافي استخدام الأوكسجين. وأضافت المصادر أن الوزارة بدأت أخيرا ضخّ كميات من الأوكسجين في بعض المحافظات استجابة لشكاوى النقص الحاد، لكن معدل الإنتاج الذي تحققه الشركات المختصة حتى الآن ما زال دون المطلوب بكثير. فقد ارتفع معدل الاستهلاك اليومي من 400 ألف إلى 500 ألف ثم 700 ألف ليتر خلال أسبوعين فقط، بينما ازداد معدل الإنتاج بنحو 50 ألف ليتر يوميا على المستوى القومي.

أما ثاني مؤشر فمتعلق بعدم الرصد الكامل حتى الآن لعدد الإصابات التي خلّفتها التجمعات الشعبية الغفيرة خلال مسرحية الانتخابات النيابية في الشهرين الماضيين، والمستمرة حتى الآن بالمؤتمرات الجماهيرية الحاشدة لتهنئة النواب الجدد في محافظات المرحلة الثانية، ومنها بعض أكثر المحافظات التي تضررت بعدد إصابات كورونا خلال الموجة الأولى من الوباء.
أما المؤشر الثالث فيتمثل في بدء الموسم السياحي والترفيهي الشتوي، خصوصاً في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والأقصر. وعلى الرغم من تشديد الإجراءات الحمائية في المنشآت السياحية، قياسا بباقي المصالح الاقتصادية، فإن تلك المحافظات كانت أولى المناطق التي شهدت انتشار الفيروس نهاية الشتاء الماضي. مع العلم أن لا قيود على الحركة من وإلى تلك المحافظات بالنسبة للسائحين حاليا، رغم سابقة إصدار قرارات وزارية قضت باتخاذ إجراءات للعزل الصحي لتلك المناطق لحمايتها، لكن السلطات لم تنفذها منذ تراجع عدد الإصابات في نهاية يوليو الماضي.
أما المؤشر الرابع، الذي رصده تقرير للجنة العلمية لمكافحة الوباء، فيتعلق بسرعة تفشي الوباء في المرحلة الثانية، ما سينعكس بالتأكيد في قفزات الأعداد. كما ارتفعت أعداد الوفيات قياسا ببداية الموجة الأولى، لكن أعراض المرحلة الثانية تبدو خفيفة ومتوسطة في مجملها، إذا ما قيست بالأعراض التي سادت في المرحلة الأولى. واستندت اللجنة العلمية في هذا الاستنتاج، إلى زيادة أعداد المتعافين سريعا من المصابين المسجلين، وعدم وصول الحالات المسجلة إلى المستشفيات بالكثافة التي كانت عليها في مايو ويونيوالماضيين، واستقرار معظم الحالات المسجلة والموجهة إلى العزل المنزلي وعدم تفاقمها.

 

*الانقلاب يدمر سوق العقارات والمعمار أشعل أسعار الحديد وأوقف التراخيص

تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع أسعار الحديد؛ ما يهدد بتوقف مشروعات البناء وتزايد أعداد العاطلين عن العمل فى مجال المقاولات والمعمار .
تأتي هذه الموجة عقب توقف أعمال البناء أكثر من 6 شهور بزعم التصالح على مخالفات البناء بجانب التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا. وتتجاهل حكومة االانقلاب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومتطلبات التشييد والبناء بهدف توجيه الطلب إلى مشروعات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في “الإسكان الاجتماعي” التي يصل سعر الشقة فيها إلى 350 ألف جنيه وهو ما يؤكد أن الهدف هو جمع الأموال واستنزاف المصريين وليس مساعدة الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط.
كانت أسعار الحديد شهدت أمس ارتفاعا كبيرا في أسواق مواد البناء بمتوسط 1050 جنيه للطن، وذلك بسبب ارتفاع خامات الحديد “البليت”، وسجل متوسط الحديد بين 12400-12700 جنيه للطن تسليم أرض المصنع هذا الأسبوع لدي اغلب الشركات المنتجة لحديد التسليح.
كما صعدت أسعار الإسمنت 20-30  جنيها للطن ليسجل متوسط ما بين 700-800 جنيه للطن.
وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار الحديد إلى صعود خام الحديد “البليت” خلال تعاملات الأيام الماضية بنحو 20 دولارا للطن ليسجل 555 دولارا كما سجلت الخردة نحو 425 دولار.
يشار إلى أن نشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة إسكان الانقلاب، كشفت عن ارتفاع أسعار حديد التسليح خلال شهر نوفمبر 2020 بنحو 4,25 %، مقارنة بشهر أكتوبر 2020. 

ارتفاع قياسي ودور كورونا

من جانبه قال خالد الدجوي، رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال الحديد، إن أسعار الحديد سجلت مستوى قياسيا جديدا، بلغ نحو ألف جنيه زيادة في الطن، ليصل مجمل الزيادة في أسعار البيع إلى 3 آلاف جنيه في الطن منذ بداية التحركات.
وتوقع “الدجوي” فى تصريحات صحفية، استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، نتيجة للزيادات المتوالية في أسعار الخامات في البورصات العالمية. وأشار إلى تسارع الطلب الصيني على الخامات بعد عودة نشاط المصانع التي كانت متوقفة بسبب جائحة كورونا.

وأكد محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن الزيادة الحالية في أسعار الحديد ترجع إلى زيادة أسعار الخامات عالميا. ووصف، في تصريحات صحفية، زيادة أسعار الحديد بأنها قياسية لم يشهدها السوق العالمي منذ عام 2008.
وتوقع مدير غرفة الصناعات المعدنية أن تواصل أسعار الحديد الارتفاع في الفترة المقبلة لاسيما في ظل تعافي الأسواق العالمية من جائحة كورونا وعودة النشاط الصناعي واستئناف مشروعات التشييد والبناء.
وأوضح أن استقرار الأسعار محليا يتوقف على استقرارها عالميا، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الحديد في مصر ارتفعت لأن المصانع المحلية تستورد أغلب مدخلات الإنتاج من الخارج. 

السوق العالمي

وأرجع سمير نعمان، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، ارتفاع أسعار حديد التسليح إلى الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارا في الطن خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن الأسعار تسجل ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية.
وكشف نعمان، في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر الغاز للمصانع ليصل إلى ضعف السعر العالمي، ما كان له أيضا تأثير كبير في ارتفاع سعر الحديد. موضحا أن الغاز في مصر يُباع بقيمة 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في الوقت الذي يباع عالميا بما يتراوح من 1,5 إلى 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية. 

تراخيص البناء

وأكد عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة الحديد أن ارتفاع أسعار الحديد يأتي في ظل تباطيء على الطلب المحلي، بسبب توقف تراخيص البناء في المدن الكبرى والمحافظات منذ أكثر من 6 شهور، لافتا إلى أن قرار وقف البناء أسهم في ركود سوق البناء بكل القطاعات، وأكد أن سوق الحديد شيه ميت ومصاب بشلل.
وتوقع  أن يصل متوسط سعر الطن لدى شركة “بشاي للصلب” إلى 12700 جنيه للطن، لافتا إلى أن الشركة رفعت الأسعار بواقع 500 جنيه خلال تعاملات الأحد الماضي، ونحو 400 جنيه في تعاملات الإثنين، أي نحو 900 جنيه في الطن على مدار يومين.