هل ركع الأزهر تحت أقدام السلطة بعد فتواه السياسية المناهضة للإخوان؟.. الأربعاء 23 ديسمبر 2020.. تسجيل ألف إصابة يومياً بفيروس كورونا ووزيرة الصحة: كل مواطن مسئول عن نفسه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارت قضائية صدرت:

محكمة جنح الدقى مساء أمس تؤجل نظر دعوى السب والقذف المقامة من وزير الآثار الأسبق زاهى حواس ضد الصحفيين مجدى شندى وهانى رياض والدكتور عبد الفتاح البنا لجلسة 29 ديسمبر الجارى .

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تقرر مد أجل النطق بالحكم على 271 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “حركة حسم الثانية “، لجلسة 30 ديسمبر الجارى . 

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الجنايات بالسجن المؤبد الصادر بحق المتهم محمد محسن النجار، بـ”ولاية داعش القاهرة” وتبرئته من التهم المسندة اليه .

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين وإخلاء سبيل 11 سيدة وفتاة ونظر تجديد حبس 29 آخرين

ظهر 21 شخصا من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، بينهم الكاتب الصحفي عامر عبدالمنعم، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم وهم:

1-إسماعيل مرسي عبدالحميد علي

2-علي عبدالحليم حراجي عبدالحكيم

3-محمد أحمد محمد عبدالجواد

4-هشام محمد محسن أحمد

5-إبراهيم محمد إبراهيم شاهين

6-عبدالرحمن السيد محمد موسى

7-أحمد صلاح محمد حسن

8-أحمد متولي سعيد جاد الكريم

9-محمد سيد حسن الدين موسى

10-هاني محمد عبدالغفار حسن

11-عمرو محمد عبدالونيس طايع

12-إيهاب السيد عبدالواحد صالح

13-عمرو أحمد مهنى عبدالواحد

14-كريم أحمد مهنى عبدالواحد

15-عامر عبدالمنعم أحمد علي

16-أحمد إسماعيل عبدالعظيم غنيم

17-ياسر عبدالشكور عبدالعظيم مصطفى

18-يحى محمد سليمان علي

19-سعد حسن علي

20-علاء الدين حسين عبدالحافظ

21-محمد عادل فهمي أبوقرع

إخلاء سبيل

إلى ذلك قالت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت إخلاء سبيل ١١ سيدة وفتاة بتدابير احترازية في القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة وهن:

1- أسماء طارق سعد الدين

2- مني سلامة عياش

3- نادية عمر فودة

4- فايزة عبدالله سليمان

5- هند سامي رمضان

6- هناء محمد حسن

7- سعاد سليم سلامة

8- سعيدة سليمان سالم

9- مريم محمد سلامة

10- خلود سالم عايد عودة

11- صباح سليمان سليم

نظر التجديد

فيما نظرت، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة تجديد حبس 29 من المعتقلين على ذمة 8 قضايا هزلية وهي:

1-القضية رقم 811 لسنة 2020. متهم واحد.

2-القضية رقم 800 لسنة 2019. متهم واحد.

3-القضية رقم 786 لسنة 2020.- 12متهما.

4-القضية رقم 558 لسنة 2020- 3متهمين.

5-القضية رقم 1555 لسنة 2018-4 متهمين.

6-القضية رقم 1470 لسنة 2019- 6 متهمين.

7-القضية رقم 1394 لسنة 2019-متهم واحد.

8-القضية رقم 1360 لسنة 2019- متهم واحد.

 

*استغاثة لإنقاذ “البطاط” من “العقرب” واستمرار إخفاء “الطنطاوي” و”بكري” و”بطيشة” والتنكيل بـ”علا” للعام الثالث

أطلقت أسرة المعتقل رأفت علي السباعي البطاط، من أبناء مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن العقرب سيء الذكر.
وذكرت أن الضحية مريض قلب ونتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي وثقها العديد من المنظمات الحقوقية، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ ويخشى على حياته؛ لأنه مريض قلب ويحتاج إلى رعاية خاصة بعد أن عانى لفترة طويلة من الإهمال الطبي.

وحملت أسرة الضحية مسئولي السجن ومصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب مسئولية حياته، وأوضحت أنه يتعرض لانتهاكات متنوعة منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 4 يونيو 2018، وتعرضه للإخفاء القسري ضمن جرائم نظام الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.
فيما دانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن قسريا منذ أكثر من 685 يوما بعد اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 5 فبراير 2019 من شارع 9 بالمقطم، دون سند قانوني، ولم يتم عرضه على أية جهة تحقيق حتى الآن.
وطالبت “التنسيقية” بالكشف عن مكان احتجاز “الطنطاوي” والإفراج الفوري عنه.
إخفاء “بلال” وبطيشة” 
كما وثقت استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالجيزة للطالب بكلية الألسن بلال محمد بكري، 25 عاما، منذ أكثر من 1053 يوما على التوالي منذ اعتقاله يوم 9 فبراير 2018 من مدينة السلام بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أية جهة تحقيق حتى الآن.
كما تخفي قوات أمن الانقلاب المهندس الزراعي عبدالرحمن محمد محمود بطيشة، 30 عاما، منذ 3 سنوات على التوالي، منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته من عمله إلى المنزل بإيتاي البارود بالبحيرة، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه.
وأوضحت أن أسرته قامت بعمل محضر تغيب في قسم أول القاهرة الجديدة حمل رقم 10503 لسنة 2017 بتاريخ 30 ديسمبر 2017، وأيضا تلغرافات للنائب العام ومدير أمن القاهرة، حمل رقم 37 عرائض لسنة 2018 وبلاغ للنجدة في مديرية أمن القاهرة دون استجابه أو تجاوب؛ ما يزيد من قلقهم الشديد على حياته.
مأساة السيدة علا القرضاوي

وضمن حملة “حكايتي” جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية للمعتقلة السيدة علا القرضاوي، بالتزامن مع ذكرى ميلادها التي تأتي للمرة الثالثة وهى قيد الحبس الاحتياطى بعد اعتقالها بشكل تعسفي قبل 3 سنوات منذ يونيو ٢٠١٧.
وأوضحت أنه منذ اعتقالها وهي ممنوعة من الزيارة وتتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فيما تتم معاقبتها لأنها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.

والسيدة علا يوسف القرضاوي، 59 عاما، أكملت ثلاث سنوات من الحبس في زنزانة انفرادية، واعتقلت في 30 يونيو 2017 هي وزوجها أثناء وجودهما بالمصيف في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن الوطني بالإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس الذي اتهمهت فيه بالقضية رقم 316 لسنة 2017. وذكر المركز أنها رُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية “متر في متر” دون إضاءة أو تهوية، وتقضي حاجتها في “جردل” وظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار إخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن “علا” في نيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معها بزعم “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، وحبست 15 يوما على ذمه التحقيق، ما دفعها للإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.
وأضاف المركز أنه في يوم 30 اكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها حتى إنهم قالوا “رأيناها إنسانة أخرى”.. وذلك بسبب سجنها انفراديا وعدم تناولها الطعام حتى لا تضطر لقضاء حاجتها. خلاء. وكانت “علا” قد قالت أمام نيابة الانقلاب: “بخاف آكل أو أشرب علشان محتاجش الحمام”، كما قالت أمام قاضي العسكر يوم 18 سبتمبر 2018: “أعاني يوميا في زنزانة غير آدمية بالإضافة إلى سوء حالة الطعام الذي يقدم لي“. 

 

*” نساء ضد الانقلاب” تجدد مطالبتها بالإفراج عن علا القرضاوي

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية للمعتقلة السيدة علا القرضاوي، بالتزامن مع ذكرى ميلادها التي تأتي للمرة الثالثة وهى قيد الحبس الاحتياطى بعد اعتقالها بشكل تعسفي قبل 3 سنوات منذ يونيو ٢٠١٧.

وأوضحت أنه منذ اعتقالها وهي ممنوعة من الزيارة وتتعرض لانتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فيما تتم معاقبتها لأنها ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي.

والسيدة علا يوسف القرضاوي، 59 عاما، أكملت ثلاث سنوات من الحبس في زنزانة انفرادية، واعتقلت في 30 يونيو 2017 هي وزوجها أثناء وجودهما بالمصيف في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن الوطني بالإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس الذي اتهمهت فيه بالقضية رقم 316 لسنة 2017.

وذكرت الحركة أنها رُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية “متر في متر” دون إضاءة أو تهوية، وتقضي حاجتها في “جردل” وظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار إخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن “علا” في نيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معها بزعم “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، وحبست 15 يوما على ذمه التحقيق، ما دفعها للإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.

وأضافت الحركة أنه في يوم 30 اكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها حتى إنهم قالوا “رأيناها إنسانة أخرى”.. وذلك بسبب سجنها انفراديا وعدم تناولها الطعام حتى لا تضطر لقضاء حاجتها. خلاء. وكانت “علا” قد قالت أمام نيابة الانقلاب: “بخاف آكل أو أشرب علشان محتاجش الحمام”، كما قالت أمام قاضي العسكر يوم 18 سبتمبر 2018: “أعاني يوميا في زنزانة غير آدمية بالإضافة إلى سوء حالة الطعام الذي يقدم لي”.

 

*ترامب ينتقد تخصيص الكونجرس مساعدات مالية لمصر

انتقد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تضمين مشروع الميزانية المعتمد من الكونجرس مساعدات مالية للقاهرة، متهما جيش السيسي باستخدامها لشراء معدات عسكرية روسية.

وقال ترامب في معرض تعليقه على مشروع القرار الذي صادق عليه الكونغرس بشأن حزمة مساعدات “كوفيد-19″، إن أعضاء الكونغرس لم يقرأوا حتى مضمون المشروع الذي يتضمن بحسب قوله “85.5 مليون دولار لمساعدة كمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، و1.3 مليار دولار لمصر حيث سيخرج الجيش المصري لشراء معدات عسكرية روسية بشكل شبه حصري، و25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية في باكستان، وعناصر أخرى غير ضرورية للإغاثة من فيروس كورونا“.

 

*شيخ الأزهر يهنئ بابا الفاتيكان والمسيحيين بأعياد الميلاد

قدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، التهنئة للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وجموع المسيحيين حول العالم، بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

وأعرب الطيب، خلال بيان له اليوم الأربعاء، عن تمنياته بأن تعاد هذه المناسبة على العالم أجمع بالأمن والأمان، داعيا المولى عز وجل أن يخلص الإنسانية من وباء فيروس كورونا المستجد،  وأن ينعم على الجميع بالصحة والسلامة والاستقرار.

وأكد شيخ الأزهر الشريف في هذه المناسبة على متانة العلاقات بين المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية حول العالم، واستمرار الجهود المشتركة المبذولة بين الإمام الطيب والبابا فرنسيس، من أجل تعزيز جسور الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات كافة، لترسيخ قيم السلام والعيش المشترك والأخوة الإنسانية.

وتبدأ الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في كنائس الغرب وتحديدًا لدى الكنيسة الكاثوليكية، والإنجيليين الغربيين يوم الـ25 من ديسمبر، بينما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ومسيحيو الشرق والإنجيليون الشرقيون يوم الـ7 من يناير بعيد الميلاد

وكانت الأمم المتحدة قد اعتمدت قبل أيام القرار المقدم من مصر والإمارات لإعلان يوم 4 فبراير يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية، وذلك بالإجماع خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة، نجحت في حشد الدعم والتأييد للقرار.
ويأتي القرار تخليدًا لذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية يوم 4 فبراير عام 2019 الذي شهد توقيع فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على وثيقة “الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك” والتي تمثل حدثًا إنسانيًا تاريخيًا عميق المغزى، يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم بأسره، ويحث كافة الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب والكراهية.
وقال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الجهود الدبلوماسية تواصلت على مدار الشهور الماضية، لبناء التوافق حول قرار “اليوم العالمي للأخوة الإنسانية” بين جميع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية والإقليمية، بهدف إصدار قرار دولي من الأمم المتحدة يحظى بالإجماع الكامل، ويتضمن الإشارة إلى تلك الوثيقة الهامة والفريدة، بما تحمله من إعلاء للقيم الإنسانية الرفيعة والتي تركز على الإخاء بين البشر جميعًا، وتؤكد على قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.
وأضاف أن صدور هذا القرار يتزامن مع هذه المرحلة الدقيقة ذات التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم حاليًا، والتي تتطلب مبادرات رائدة وجهدًا صادقًا وفاعلًا لكبح جماح التطرف بجميع أشكاله، والتصدي لدعاة خطاب الكراهية والتحريض والهدم، استلهامًا لصحيح القيم الدينية النبيلة التي تحض على العمل من أجل السلام والبناء واحترام كرامة الإنسان.

 

*مصر تعلن عن إجراءات حازمة لغلق المساجد

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أنه سيتم غلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب الوزير المصري “باتخاذ اللازم تجاه أي مسؤول أو عامل بمساجد يقصر في أداء واجبه تجاه تطبيق هذه الإجراءات“.

وشدد الوزير، في بيان له، على أن “غلق المساجد سيأتي في حالة عدم التزام المصلين بهذه الإجراءات، حيث يرجى مخاطبة مدير المديرية كتابة بذلك، وتفوض الأوقاف جميع مديري المديريات باتخاذ إجراءات غلق المساجد“.

وأضاف الوزير إنه “لا حرج على من صلى في بيته في ظل هذه الظروف الراهنة سواء أخشي على نفسه أم على الآخرين، أم كان قاصدا الإسهام في تخفيف الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعي، وكل ونيته، والله من وراء القصد“.

وزعم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن “عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية إثم ومعصية ولا حرج في ظل الظروف الراهنة، وأنه على من صلى في بيته قصد الوقاية والحفاظ على الأمن الصحي للمجتمع“.

 

*مصر تقترب من تسجيل ألف إصابة يومياً بفيروس #كورونا.. ووزيرة الصحة: كل مواطن مسؤول عن نفسه

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، تسجيل بلاده 911 إصابة جديدة لفيروس كورونا مع 42 وفاة إضافية، مُحذرة من “زيادة” شهدها الأسبوع الحالي.

ومنذ ظهور الوباء في مصر 14 يناير كانون الثاني، كان أعلى معدل إصابات سجلته مصر في 19 يونيو حزيران عندما أعلنت عن 1774 إصابة في ذلك اليوم.

وقالت هالة زايد، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن “كل مواطن مسؤول عن نفسه وأسرته بمراعاة الالتزام بالتباعد والحفاظ على الإجراءات الاحترازية… والدولة تراقب الأماكن العامة وتطبيق إجراءات الوقاية والحماية“.

وأضافت زايد أن الشتاء بمثابة المرحلة الأكثر صعوبة في مواجهة انتشار الوباء.

وأشارت زايد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحيرة، على التوالي، تعد صاحبة المعدلات الأعلى للإصابات.

في حين كانت محافظات مطروح والبحر الأحمر والإسماعيلية وجنوب سيناء والوادي الجديد، هي الأقل في نسب الإصابة بالفيروس.

ولفتت وزيرة الصحة المصرية أنه جرى تدشين منظومة تسجيل للقاحات الخاصة بفيروس كورونا، لافتة أن الأولوية للطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.

واعتبرت زايد أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في تجاوز الأزمة والحفاظ علي تقدم نمو الاقتصاد.

وكان أعلى معدل إصابات سجلته مصر في 19 يونيو حزيران عندما أعلنت عن 1774 إصابة في ذلك اليوم.

الأسبوع الحالي الأكثر تصاعدًا في مصر

وأشارت إلى أن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم ٣١ من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مطالبة المواطنين في تلك المحافظات بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أيضًا أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية.

والأحد الماضي، قدَرت اللجنة القومية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، أن الأعداد الحقيقية لإصابات فيروس كورونا تشكل “عشرة أضعاف المُعلن” رسمياً من جانب السلطات الصحية في البلاد، حسب تصريحات لعضو اللجنة القومية، الدكتور محمد النادي، في تصريحات تليفزيونية.

 

*“نتنياهو” يفاضل بين دعم السيسي أمام الأوروبيين و”بن سلمان” لـ”بايدن

قالت تقديرات أمنية في تل أبيب إن “نتنياهو” لن يبذل جهدا يذكر للدفاع عن “ابن سلمان” لدى إدارة “بايدن”؛ لأن الخلاف المتوقع بينه والإدارة الجديدة سيجعله يركز على القضايا المتعلقة بصلب “إستراتيجية الأمن القومي الصهيوني”، بخلاف دفاعه عن ابن سلمان لدى ترامب في أعقاب اغتيال “خاشقجي“.
ويبدو أن  قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بدأ في إصدار إخلاءات سبيل بحق المعتقلين، وتوقع مراقبون أن تزيد بعد قرار البرلمان الأوروبي إدانة نظام الانقلاب بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والمطالبة بمقاطعته على الأقل بعدم تصدير السلاح له.
ولكن بحسب المحلل الفلسطيني صالح النعامي فإن نتنياهو، الذي فشل ائتلافه الحكومي بسبب صفقة الغواصات الألمانية التي أعلن أنه سمح بها لصالح السيسي، يروج أن السيسي دعاه لزيارة مصر، وهو معني بالزيارة قبيل الانتخابات الصهيونية، ويسوق نفسه كمنقذ للسيسي لدى بايدن، على الرغم من إدراك نتنياهو أهمية نظام السيسي للكيان الصهيوني؛ إلا أنه لن يستثمر الكثير من الطاقة من أجله، لأن هناك أولويات لدى تل أبيب أهم على صعيد العلاقة مع بايدن“.
ويضيف “النعامي” أنه “للأسف بن سلمان سيكتشف أن تملقه للصهاينة، وضمن ذلك “تخليصه” مناهج التعليم السعودية من المواد التي تهاجم اليهودية والصهيونية لن تؤتي أكلها. إن كان هناك مجال للتأثير على توجهات بايدن، فإن نتنياهو سيحاول الدفاع عن نظام السيسي  بسبب القيمة الإستراتيجية لبقاء النظم بالنسبة لإسرائيل“.
وقالت صحيفة “The Wall Street Journal” الأمريكية إن “السعودية تتمسك بالاعتراف بإسرائيل على أمل استخدامه لتحسين وضعها مع إدارة بايدن“.

حرب متوقعة
وتوقع حساب “مجتهد” السعودي ويتابعه 400 ألف على “تويتر” نشوب حرب في المنطقة نزولا على رغبة “ابن سلمان” وذلك خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي ترامب وكتب عبر حسابه: “ضع هذه المعطيات مع بعضها وخليك منتبه في الفترة بين 6 و 20 يناير – دخول الغواصة الإستراتيجية لمياه الخليج – تجميد تعاون البنتاجون مع فريق بايدن – تغيير خمس قيادات في البنتاجون لقيادات موالية لترامب  – ٦ يناير آخر فرصة لترامب – اجتماع مبس مع نتنياهو في نيوم“.
وكتب في تغريدة سابقة إن “حديث الإعلام الأمريكي عن نية ترامب استخدام القوة العسكرية هو تاكيد لما نشرتُه هنا قبل ١٠ ايام.. وهذه المعلومة عرفها ابن سلمان قبل الأمريكان .. وقد وضع ترمب تاريخ ٦ يناير حدا أقصى قبل أن يلجأ لتصرف مثل هذا.
وفسر مراقبون التصرف الذي سيقدم عليه ترامب وفقا لمدير (CIA) السابق بأن “ابن سلمان” التقى “نتنياهو” لحماية نفسه من بايدن.
وأضاف المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية المركزية، جون برينان؛ أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لحماية نفسه من خطوات قد تتخذها إدارة بايدن ضده“.
مخادعة السعوديين
وفي تسريبات مقصودة للإيحاء أن لولي العهد السعودي القدرة على الرفض والغضب، أشاعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، مطلع ديسمبر، أن السعودية ألغت بشكل مفاجئ زيارة سرية ليوسي كوهين رئيس الموساد للمملكة السعودية بعد تسريب أخبار في الصحف الصهيونية عن لقاء رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجزيرة “نيوم” قبل نحو أسبوع بحضور وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو.
الطريف أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن الخميس، نفسه للأنباء التي ترددت عن زيارته إلى المملكة العربية السعودية ولقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان!
أما الغريب فهو ظهور الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، ليصرح لـ”سي إن إن” أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يلتق بنيامين نتنياهو في مدينة نيوم، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية، بإيعاز من رئيس الوزراء الصهيوني، عار تماما من الصحة، مشيرا إلى أن المملكة موقفها ثابت من القضية الفلسطينية وأنها لا تحضر في الوقت الحاضر للتطبيع مع دولة الاحتلال.
وأضاف “الفيصل” أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أنكر ذلك (لقاء نيوم) كليا، وللأسف وسائل الإعلام تتبع ما يصدر من إسرائيل ولا تتبع ما يصدر من المملكة”.
وقال محلل عسكري صهيوني إن إلغاء الدعوة لـ”مسؤول رفيع صهيوني يعتبر حدثا هاما“.
وكشف محلل الصحيفة أليكس فيشمان، أنه ثمة شك إذا كان السعوديين قد علموا بشيء حول الاغتيال الذي جرى التخطيط له. والأرجح، بحسبه، هو أن السعوديين غضبوا من عدم حفاظ نتنياهو والمقربين منه على سرية اللقاء في نيوم.
وأن النشر عن اللقاء لم يكن بموافقتهم، وأرغم وزير الخارجية السعودية إلى إعلان نفي شامل لعقده.
ولام “فيشمان” على نتنياهو قائلا “ربما التسريب عن زيارة نتنياهو إلى مدينة نيوم في السعودية لن تزهق حياة بشر، لكن لتلميحاته بأنه كان منشغلا جدا في الأيام التي اغتيل أبو البرنامج النووي الإيراني قد يكون ثمنا، وبإزهاق حياة بشر أيضا“.

 

*انتفاضة البرلمان الأوروبي مستمرة بشان حقوق الإنسان المصري.. والانقلاب يهاجم الإخوان!

نفت صفحة “متصدقش” القريبة من حكومة الانقلاب أنه يمكن شراء نواب البرلمان الأوروبي بأموال قطرية أو تركية كما ادعى بعض أبواق الانقلاب بعد فضح “الأوروبي” لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. 

 وقالت المنصة إن ما أثير من اتهامات غير صحيح، و مليء بالمعلومات الخاطئة، وأضافت أن “أعضاء البرلمان الأوروبي منتخبون، يمثلون دول الاتحاد الأوروبي، ولا دليل على تلقي أي نائب من أعضاء البرلمان، تمويلا من قطر أو تركيا“.
ولكن موقع صحيفة “البوابة” الانقلابية استدعى من تراث عبدالرحيم علي مؤسس “البوابة”، الهارب بعد تسريباته، تصريحاته “خلال ندوة لمركز “سيمو” العام الماضي زعم فيها أن “الإخوان وظفوا مليارات الدولارات في أيدي النائب العام القطري لشراء البرلمان الأوروبي“!!
تأتي الهلاوس التي انتابت الإعلام المؤيد للانقلاب بعد صدور قرارات البرلمان الأوروبي، ورغم الانتفاضة التي ما زالت مستمرة من قبل المشرعين الأوروبيين التي طالبت المؤسسات الأوروبية بنزع الغطاء عن نظام الانقلاب في مصر بإجراءات ملموسة.
مطلوب موقف

وقال “بييرفرانشيسكو ماجورينو”، النائب في البرلمان الأوروبي: “صوَّت أعضاء البرلمان الأوروبي على نَصّ يطالب المؤسسات الأوروبية بشكل صريح بالتدخل؛ ليس بالجمل اللفظية فقط، كما كان يحدث منذ 2013، العام الذي قاد فيه السيسي انقلابا (على الحكومة المنتخبة) ولكن مع إجراءات ملموسة كفيلة بأن تنزع الشرعية عن نظام لطالما بالغنا في  إضفاء الشرعية عليه حتى الآن“.
وأضاف أن التدخل هو للقيام “بتحقيق مستقل في انتهاكات “الدولة” (بدءا من حالتي جوليو ريجيني وباتريك زكي، الطالب في جامعة بولونيا)، وإصدار عقوبات وإجراءات تقييدية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وإيقاف بيع الأسلحة، وهي نقطة حساسة تؤثر على الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا وفرنسا“.
وأردف في حوار مع صحيفة “إلمانيفستو” الإيطالية: “إنها حزمة كبيرة للغاية: فهي تشير إلى الحاجة إلى فرض عقوبات على القيادات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ووقف بيع الأسلحة، وهي دعوة موجهة إلى الحكومات؛ وهو يدين منح أوسمة الشرف لمن يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. ويطالب بالإفراج عن باتريك زكي وآخرين، ويدعم جهود عائلة ريجيني والنيابة العامة في روما؛ ويطلب القرار كذلك من المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء إجراء تغيير واضح في العلاقات مع مصر“.
وقال النائب في البرلمان الأوروبي كاتلين تشا: إن “قرار البرلمان بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر مهم للغاية، وإن كان في شكله الحالي غير مُلزم التنفيذ“.
كما غرد النائب الاوروبي جان كريستوف اوبتيجين بالعربية عبر حسابه واستنكر بشدة القمع الطائش الذي تشهده مصر. وكشف شماعة النظام القمعي قائلا: “إن الكفاح ضد الإرهاب لا يعني سجن الصحفيين والمحامين والمثقفين والحقوقيين!
وأضاف: “نحن نواب البرلمان الأوروبي من @RenewEurope وأحزاب أخرى كثيرة، نستنكر بأشد أنواع العبارات القمع الطائش الذي تشهده مصر.. قمع الحريات سيغرق مصر في ثقب أسود“.

هجوم اللجان الإلكترونية 
وقادت اللجان الإلكترونية للشؤون المعنوية ترويج هاشتاجات تهاجم القرار الأوروبي، ونشرت فيديوهات عن ضرب الشرطة في أوروبا للمتظاهرين، ووصلت نشرة المخابرات إلى حزب مستقبل وطن، الذي أصدر بيانا قال فيه إن “القرار ناتج عن جلسات استماع بين نواب البرلمان الأوروبي وعدد من اعضاء جماعة الإخوان في أوروبا“!
وأشار مراقبون إلى أن حضور الإخوان في المشهد يمثل صداعا دائما للسيسي ونظامه، وأن الجهد الإعلامي والحقوقي الكاشف لجرائم الانقلاب في مصر لا يستهان به في التأثير على مؤسسات اتخاذ القرار أوروبيا ودوليا.

ومن جانبه، كشف الدكتور سليمان صالح، البرلماني وأستاذ الإعلام الدولي، أن تاريخ الإخوان المسلمين تعرض لعملية تعتيم وتجهيل وتضليل لعشرات السنين؛ فتم حرمان الأمة من حقها في معرفة هذا التاريخ والتعرف على الثروة الثقافية والفكرية التي أنتجتها الجماعة، ونتيجة لتقييد الحرية الأكاديمية في الجامعات المصرية لم يقم الباحثون المصريون بدورهم في الكشف عن الثروة الفكرية والثقافية للأمة وعن التجارب التاريخية التي يمكن أن تساعد الأمة في كفاحها لتحقيق الأهداف طويلة المدى ومن أهمها الاستقلال الشامل وتحرير فلسطين.
التخويف من الإسلام

وأشار في مؤتمر عقد مؤخرا بعنوان “الإخوان المسلمون حقائق ومنطلقات” إلى أن الأمة تعرضت لحملة تضليل تهدف إلى تخويف الجهور من أن الإسلام يقيد الحريات العامة وأن هناك حالة عداء بين الإسلام والديمقراطية وأن جماعة الإخوان المسلمين يمكن أن تقوم بتقييد الحريات الفردية والعامة، مضيفا أن الجماعة منذ نشأتها دافعت عن الحريات العامة وكافحت من أجل ضمانها وكفالتها.

وأحدث القرار الأوروبي الذي صدر يوم 18 ديسمبر 2020، صدى واسعا بعد مطالبته المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.
وعلى المستوى المحلي، صدم القرار الأوساط الانقلابية والداعمين له؛ حيث تزامن مع تخوفات الانقلاب وداعميه من انتهاء حقبة ترامب وبدء مرحلة جديدة مع جو بايدن، حيث انتشرت التعليقات المهاجمة من غرفتي برلمان العسكر. وذلك بعدما صوت لصالح قرار البرلمان الأوروبي 434 عضوا واعترض عليه 49 فقط، وامتنع 202 عضوا عن التصويت.
واعتبره مراقبون يشكل ضغطا كبيرا على حكومة الانقلاب فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها النظام ضد الشعب المصري منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في يوليو 2013.

 

* هل ركع الأزهر تحت أقدام السلطة بعد فتواه السياسية المناهضة للإخوان؟

على خطى هيئة كبار علماء السعودية التي تخضع بشكل مباشر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عرَّاب التطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة، نشرت صحيفة «الوطن» التي تتبع جهاز المخابرات العامة فتوى جديدة مثيرة للجدل صادرة عن مركز تابع للأزهر تحرم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين!

الفتوى الجديدة أصدرها ما يسمى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي يرأسه الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق؛ ردا على سؤال توجهت به الصحيفة حول موقف الأزهر لما أسماه السؤال بــ”الجماعات الإرهابية”، وهو ما تم الرد عليه بأن الانضمام إلى الجماعات الإرهابية محرم شرعا.

موقع “الوطن”، الذي نشر خبره تحت عنوان (لأول مرة.. “الأزهر” يفتي بحرمة الانضمام للإخوان: مفسدون يغرسون الفتنة)؛ نقلت عشرات الصحف والمواقع المصرية والعربية عنه تلك الفتوى معتبرة أنها الفتوى الأولى من الأزهر الشريف بحق جماعة الإخوان المسلمين، وأنها أول موقف واضح ومباشر ولا لبس فيه من قبل مشيخة الأزهر. وبمجرد نشر خبر الفتوى انهالت الفتاوى المؤيدة لها من قبل وزير الأوقاف مختار جمعة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجمع البحوث الإسلامية، مثمنين خطوة مركز فتاوى الأزهر بتحريم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

فتوى مشبوهة

فتوى الأزهر الأخيرة صدرت عن لجنة الفتوى التي شكلها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في نوفمبر 2020م، وبحسب رئيسها نصر فريد واصل فإن ما يسمى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يتبع مشيخة الأزهر بشكل مباشر، والقائمون على المركز يعملون من داخل المشيخة.

ويؤكد واصل أن هذه الفتوى “المشبوهة” صحيحة وصادرة عن الأزهر وتمثل شيخه وإلا كان أعلن عن رأي مخالف لما ورد في مضمونها ومحتواها. ويعلق واصل على الفتوى المشبوهة مضيفا «صحيح أن الفتوى لم تذكر اسم جماعة الإخوان المسلمين نصا في هذا الإطار ولكن الحديث ينطبق عليهم»!. ويوضح واصل أن المركز لا تصدر عنه فتوى واحدة إلا بعد مراجعتها وموافقة كبار العلماء بالمشيخة عليها، وأن المركز يحت إشراف مباشر من جميع الجهات بالأزهر، ويعتبر ذا أهمية كبيرة لدى المشيخة لأنه لا يخاطب المصريين فقط بل يخاطب العالم كله.

فتوى الأزهر الأخيرة والمشبوهة تأتي في أعقاب ضغوط كبيرة مورست على المشيخة من عدة جهات على رأسها أجهزة السيسي الأمنية، من أجل إصدر بيان تأييد لمحتوى بيان ما تسمى بهيئة كبار العلماء السعودية الصادر في 10 نوفمبر 2020م، ومجلس الإمارات للإفتاء في 24 نوفمبر، والذي اعتبر الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا وأعضاؤه خوارج لا يمتون للإسلام بصلة! ولما فشلت أجهزة السيسي في إقناع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي يخشى من توريط الأزهر في الضلال السياسي؛ تدخل محمد بن زايد، الشهير بشيطان العرب، من أجل توظيف المكانة التي يتمتع بها الأزهر في الحرب على جماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في مصر والعالم والتي ترفع لواء وجوب العمل من أجل تحرير البلاد العربية من الظلم والاستبداد وتفعيل قيم الشوري والحرية والعدالة وضرورة أن تتمتع الشعوب بحق اختيار الحكام وعزلهم إن أساءوا وفقا لأدوات دستورية مستقرة توافق قيم الإسلام وقواعده وأحكامه. ويبدو أن الضغوط التي مورست من جانب حكام أبو ظبي قد أتت أكلها ورضخ الأزهر تحت أقدام السلطة والنظم العربية المستبدة وأصدر هذه الفتوى السياسية المشبوهة.

سياسية عسكرية بامتياز

يشار إلى أن الدكتور نصر فريد واصل، كان المشرف العام ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح التي أسسها نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر سنة 2012م، والمعتقل حاليا في سجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م، بتهم سياسية ملفقة.

من جانبه، اعتبر الشيخ سلامة عبدالقوى، الداعية الإسلامي الشهير والمتحدث باسم وزارة الأوقاف في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، الفتوى سياسية عسكرية بامتياز، وصيغت بعبارات سياسية لا علاقة لها بمصطلحات الشرع والفقه. مضيفا أن الناس فقدت الثقة في الأوقاف والإفتاء، والنظام العسكري أراد لهذه الفتوى المشبوهة أن تكون ممهورة بختم الأزهر لما يتمتع به بشيء من المصداقية.
ويرى أن الفتوى لم تخرج ممهورة باسم شيخ الأزهر ؛ وفسر ذلك برفض الطيب لمحتواها شكلا ومضمونا، وأن الأزهر وافق على صدور هذه الفتوى بناء على قاعدة أخف الضررين، وبالتالي جرى إخراج الفتوى باسم المركز التابع للأزهر من حيث الشكل. كما أنها تأتي في أعقاب بيانين عن كبار علماء السعودية وإفتاء الإمارات وتمضي على ذات المنوال الداعم لمواقف السلطة والنظم المستبدة. مرجحا أن تكون الفتوى قد صيغت من جانب الأجهزة الأمنية وجرى فرضها على الأزهر فرضا.

أما من حيث المضمون فيرى “عبدالقوي”، أنه عند مناقشة الفتوى علميا فإنها خالية من أي ذكر عن جماعة الإخوان المسلمين إلا ما ورد في السياق فقط.

موضحا أن “الأصل في أي سؤال يطلب الفتوى حول الانضمام لجماعة معينة أن يأتي الرد مؤصلا لعدة أمور أولها خطورة هذه الجماعة، ثم سرد بعض العقائد أو الاعتقادات أو الأدبيات أو الوقائع كدليل على ما نصل إليه بالفتوى”.

وأشار إلى أنه “يجب أن يقال إن جماعة الإخوان المسلمين تحمل فكرا يخالف العقيدة الإسلامية كما ورد في كتابهم كذا وصفحة كذا مثلا، أو أنها تنكر أصلا معلوما من الدين بالضرورة كما جاء في كتاب قائدهم فلان أو خطاب زعيمهم فلان، أي أنه لا بد ذكر الوقائع“.

وتساءل الشيخ عبد القوي: “الأزهر الآن يقول إن الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين حرام؛ فما السبب؟ وهو سؤال يطرحه المسلم العادي، والشباب الذين يحذرهم من الانضمام للجماعة”.

وأضاف: “هل هذه الجماعة في فكرها ومعتقدها تخالف الكتاب والسنة؟ الإجابة لا؛ وإلا فلماذا كنت تعمل معهم يا دكتور واصل؟ ولماذا كنت تعمل معهم يا دكتور أحمد الطيب؟“.

وواصل الشيخ تساؤلاته: “هل هذا الفكر يخالف الكتاب والسنة؟ بالطبع لا، ولكنه يخالف العسكر، الإجابة: نعم، إذن هنا الفتوى خرجت عن سياقها العلمي والشرعي إلى سياق عسكري سياسي”.

وتمنى عبدالقوى لو أصدرت هذه المؤسسات كالأزهر وكبار علماء السعودية وإفتاء الإمارات رأيها في التطبيع مع العدو الصهيوني ودعمه والانحياز له على حساب المسلمين في فلسطين ولبنان وغيرها.
وقلل عبدالقوي من شأن فتوى الأزهر الأخيرة؛ لافتا إلى أن الدكتاتور جمال عبدالناصر أجبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبدالرحمن تاج على إصدار فتوى تحرم الانضمام للإخوان وتصفهم بالخوارج.

في إشارة إلى أن مثل هذه الفتاوى المسيسة ليس لها قيمة على المستوى العلمي والفقهي وحتى الاجتماعي، لكن الحكام المستبدين يأبون إلا توظيف الدين والمؤسسات الدينية لخدمة أجندتهم وتكريس نظمهم الظالمة التي تقمع الشعوب وتواطئ الأعداء.

 

*فيلم تسجيلي عن “البحرية المصرية” يكشف التحولات الكبرى في العقيدة القتالية للجيش

بثت القوات البحرية المصرية فيلما تسجيليا جرى بثه مساء الأربعاء الماضي، 16 ديسمبر 2020م، وسرعان ما قامت بحذفه كاملا من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ثم جرى إعادة نشره بعد حذف مقطع واحد فقط، كان يحتوي على تدمير فرقاطة “إسرائيلية”؛ وهو ما يؤكد أن العقيدة القتالية للجيش المصري جرى التلاعب بها على نحو واسع، فقد أصبح نصف الشعب المصري على الأقل هم العدو الذين يوجه إليهم الجيش سلاحه ولا يتورع عن قتلهم كما فعل في رابعة والنهضة ورمسيس والمنصة والحرس الجمهوري وقبلها في مجلس الوزراء وماسبيروا وإستاد بورسعيد والدفاع الجوي وغيرها.
https://www.youtube.com/watch?v=5NPQZ5K4IOU
وبحسب وحدة الرصد والتحقيق في قناة الجزيرة مباشر، فقد حذفت البحرية المصرية لقطة تدمير فرقاطة تحمل العلم الإسرائيلي من الفيلم التسجيلي. وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الرسمية والمقربة من النظام بثت لقطة تدمير الفرقاطة الإسرائيلية ضمن الفيلم التسجيلي المحذوف. ويشير الفيلم الذي يحمل عنوان “سادة البحار” لذكرى قيام القوات البحرية المصرية بتدمير المدمرة الإسرائيلية “إيلات” في 21 أكتوبر عام 1967 والذي حددته القوات البحرية تاريخا لعيدها بعد ذلك.
https://www.youtube.com/watch?v=8VCBukmTmlg

تحول بالعقيدة القتالية

وتأكيدا على التحولات الكبرى في العقيدة القتالية للجيش المصري، كانت الجيش قد أجرى مناورات تدريبية يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله! وحين أبدى المسلمون استياءهم من هذه “الإهانة الصادمة” لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة؛ ولم يقدم نظام الانقلاب ولا المؤسسة العسكرية المصرية اعتذارا عن هذه الإساءة وتلك الجريمة، وراحت ألآلة الإعلامية لنظام العسكر في مصر تبرر هذه الخطيئة بأنها جزء من تدريب الجنود على قصف المساجد التي يتحصن بها الإرهابيون حتى تزول الرهبة من نفوسهم، لكن الرسالة كانت قد وصلت في تأكيد على أن الانقلاب قد طال كل شيء في البلاد فهو انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بذات القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011م. ومن دواعي الأسف أن الأزهر التزم الصمت أمام هذه الجريمة ولم ينطق أحدهم بكلمة حق أمام سلطان جائر.
https://www.youtube.com/watch?v=Q3AnpW7ocHM
استهداف الجيش لمجسم مسجد في تدريب عسكري وإشراف الهيئة الهندسية للجيش على هدم عشرات المساجد بدعوى أنها مخالفة؛ يمثل عدوانا على الهوية الإسلامية لمصر، وبرهانا على أن العقيدة القتالية للجيش جرى التلاعب بها على نطاق واسع، وشهدت انحرافا غير مسبوق يناقض الإجماع الوطني؛ ذلك أن المؤسسة العسكرية المصرية منذ عقود وهي تعتبر (إسرائيل) كيانا لقيطا وعدوا يهدد الأمن القومي المصري في الصميم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية سعت منذ اتفاق كامب ديفيد 1979م إلى إجراء تحولات ضخمة على بنية المؤسسة العسكرية المصرية وعقيدتها القتالية؛ وفي ديسمبر/ كانون الأول 2010، نشر موقع ويكليكس. وثائق دبلوماسية أميركية، أشارت إلى: “أن الولايات المتحدة منزعجة من استمرار الجيش المصري اعتباره إسرائيل (العدو الأساسي)، رغم توقيع اتفاقية سلام معها منذ أكثر من 3 عقود”. لكن هذه العقيدة تزعزت في أعقاب نجاح انقلاب 30 يونيو وتحولت إسرائيل إلى حليف وصديق حميم، وتحت لافتة الحرب على «الإرهاب»؛ بات الإسلاميون وحركات المقاومة الفلسطينية وكل من يرفض المشروع الصهيوني في المنطقة هم العدو لهذا النظام الانقلابي؛ وبالتالي فإن مشهد استهداف ضباط مصريين لمجسم مسجد في تدريبات عسكرية هو نتيجة مباشرة لهذا الاختراق الأمريكي والتحولات الكبيرة التي جرت في العقيدة القتالية للجيش المصري تحت إشراف مباشر من السيسي وكبار الجنرالات الموالين له. وفي حين تتخذ المساجد أهدافا لرصاص الجيش، يمتنع على أجهزة الأمن رسميا دخول الكنائس أو تفتيشها، وقد تجلت هذه الحقيقة في مواجهة رهبان دير “وادي الريان” بمحافظة الفيوم، جنوب غرب البلاد، لقوات الجيش بالأسلحة الآلية؛ عندما حاولت الأخيرة استعادة آلاف الأفدنة التي ضمها الدير دون حق، ما أسفر عن مواجهة علنية بالرصاص بين الطرفين، لكن أحداً من الرهبان لم يحاسب، كما لم تتهم الكنائس بنشر الإرهاب، ولا حتى بممارسة البلطجة.

تغيير الهوية 

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013م، يسعى النظام العسكري إلى تغيير الهوية الإسلامية لمصر؛ وتكريس نسخة من السلطوية العسكرية التي لا ترى في الدين عموما والإسلام على وجه الخصوص سوى خادم مطيع للسلطة، ودور المؤسسات الدينية هو إضفاء مسحة من الشرعية الزائفة على سياسات السلطة مهما كانت بالغة الشذوذ والانحراف. يدلل على ذلك أن السيسي في أول حوار صحفي له مع “واشنطن بوست”، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس محمد مرسي، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”. لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة): أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده.

 

*لمن يبيع السيسي شركات البيزنس العسكري وما دور اسرائيل؟

“آن لنتنياهو أن يمد قدميه في القاهرة” قد لا تستغرب هذه العبارة فيما لو تابعت ما يجري خلف كواليس ما يقوم به السفاح عبد الفتاح السيسي، فبعد الاستيلاء والتأميم الذي قام به جمال عبد الناصر للشركات المصرية المملوكة للمدنيين، جاء دور السفاح لينهي المهمة ويسلم اقتصاد مصر بالكامل للكيان الصهيوني.
وأعلنت حكومة الاحتلال العسكري نيتها عرض عدد من الشركات المملوكة لـ”وزارة الدفاع” للاستثمار للقطاع الخاص، في خطوة هي الأولى من نوعها في التاريخ المصري.

أيادي تل أبيب
وكشفت وكالة Bloomberg الأمريكية إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) من بين المهتمين بشراء حصة في واحدة من شركات الجيش المصري ويطرحها للاستثمار، وهي شركة البترول، ويرى مراقبون أن أيادي تل أبيب تتخفى خلف عباءة الإمارات.
وحتى وقت قريب كانت عصابة الانقلاب العسكري تستبعد طرح شركاتها للبيع في البورصة، والأسباب كثيرة منها ما يتعلق بطبيعة هذه الشركات؛ ففي سنوات سابقة تم رفض اقتراحات عدة لطرح الشركات المدنية الملوكة للعسكر للبيع عبر طرحها في البورصة، انطلاقا من رفض العصابة الكشف عن مراكزها المالية وطبيعة مصروفاتها ونفقاتها، بحجة أن ذلك يهدد الأمن القومي للبلاد، رغم أن طبيعة أنشطة هذه الشركات مدنية بحتة، ولا تتعلق بأنشطة الجيش أو الأسرار العسكرية.
وقال المدير التنفيذي لـ” مغارة علي بابا” أو ما يسمى بـ”صندوق مصر السيادي”، إن الصندوق يدرس بيع ثلاث شركات تابعة لوزارة الدفاع لمستثمري القطاع الخاص، وهو ما جاء في أعقاب الإعلان عن طرح اثنتين من الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية؛ هما “صافي للمياه المعبأة“، و”الوطنية للبترول“.
وأضاف سليمان أن “الخطة الأولية تشمل بيع حصص تصل إلى 100% فى عشر شركات تابعة للجهاز المملوك لوزارة الدفاع خلال عام 2021“.
فيما أعلنت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب العسكري “هالة السعيد” أن الجيش يخطط لطرح شركتين من الشركات التابعة له للبيع، وفي تصريح للتلفزيون قالت السعيد: “حصص الشركتين قد تعرض في بادئ الأمر على مستثمرين إستراتيجيين على أن تباع النسب المتبقية في طرح عام أولي“.
وأضافت “سنتخذ قرارا في الربع الأول من هذا العام، ثم هناك ثلاث شركات أخرى لن أعلن عنها”، وأوضحت: “اخترنا هاتين الشركتين لأن الشهية عالية عليهما، وهنا نتحدث عن جزء سيتاح لمستثمر إستراتيجي لزيادة وتعظيم قيمة الأصل“.
والشركتان مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش وهما شركة “وطنية للبترول” ولها شبكة محطات وقود في أنحاء البلاد، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية، ورفضت “السعيد” الكشف عن الشركات الثلاث الأخرى المحتمل طرحها للبيع.
وفي رؤيته، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالحافظ الصاوي إلى أن “هذا يتناقض مع سلوك الجيش؛ ففي الوقت الذي يطرح مجموعة شركات بالبورصة إن صح زعم السيسي، فالجيش يتوسع بالحياة الاقتصادية المدنية باستحواذه على المشروعات، وإنشاء شركات جديدة كالإسمنت، ومزارع الأسماك، والاستحواذ على تجارة سلع رئيسية، كألبان الأطفال، والأدوية، وغيرها من السلع والخدمات“.

وختم بقوله: “هذا نوع من أنواع الخداع السياسي، والمعالجات الإعلامية التي يحاول الانقلاب تحسين وجهه بها“.
فيما يقول الناشط أحمد سعد: ” قصة بيع شركات الجيش بتقول حاجة من اتنين فيا هما خلاص علي وشك الإفلاس وقرروا يبيعوا يا الإمارات، الصهاينة في صيغة لمصر قالوا عشان نفضل نديكم امتيازات وقروض عايزين حصص لينا في البلد بشكل مباشر“.
مضيفا:” إسرائيل دلوقتي بتصدر لينا غاز وقريب هي والسعودية هيستحوذوا علي عائدات كابلات الإنترنت في البحر المتوسط بجانب مشروع نيوم في تيران وصنافير فمصر بس هي مجرد فوطة صحية“.
ويقول الناشط القبطي مستر تيتو: ” الجيش بيبيع شركاته اللي هي أصلا كلها محتكرة كل أساسيات الحياة للإمارات وطبعا معروف الإمارات هتبيعها لمين مش محتاجة توضيح يعني“.
وتُقدر شركات بيزنس الانقلاب العسكري في مصر بالعشرات، وتعمل في عدة قطاعات، أبرزها قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات، وكان السفاح السيسي قد قال العام الماضي إنه “ينبغي السماح للجيش بطرح أسهم شركاته في البورصة مثل شركات الدولة المقرر خصخصتها“.

بزنس الجيش

كان عدد من شركات بيزنس الانقلاب ازدهر منذ 30 يونيو 2013، من بينها شركة المعادي وهي واحدة من عشرات الشركات التي تعمل تحت مظلة القطاع العسكري.

فمنذ عام 2014، “اجتاح” الجيش قطاع البناء، كذلك يملك بيزنس الاحتلال العسكري 51% من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وتقع على مسافة 75 كيلومترا شرقي القاهرة.

ولا يغفل المراقبون والاقتصاديون ثلاث رسائل ربما يكون السفاح السيسي قد سعى إلى توصيلها من إعلانه خطوة الطرح التي تصنف على أنها جريئة من وجهة نظر البعض، وصعبة التنفيذ من وجهة نظر آخرين، في حين يصفها طرف ثالث بأنها مجرد مناورة تسعى عصابة الانقلاب من خلالها إلى تخفيف الضغوط والانتقادات المتواصلة المتعلقة بتنامي نشاط الجيش الاقتصادي، وإضفاء الطابع المدني على البزنس الضخم الذي يقوم به، خاصة في قطاعات مدنية بحتة مثل استيراد حليب الأطفال والمزارع السمكية والصوبات الزراعية وإقامة الطرق أو المدن السكنية مثل العلمين الجديدة وغيرها.

وهذه الرسائل مهمة في ظل البيانات الرسمية التي كشفت مؤخرا عن حدوث تراجع حاد في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على البلاد رغم المزايا الكثيرة الممنوحة لها، واستقرار سوق الصرف وتعديل قانون الاستثمار أكثر من مرة وتوافر الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز.

فقد كشف البنك المركزي المصري قبل أيام عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 23% خلال العام المالي 2018/ 2019، مسجلا 5.902 مليارات دولار، مقارنة بـ7.719 مليارات دولار في العام المالي السابق له 2017/ 2018.
كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على البلاد لا تزال تتركز في قطاعات لا تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري، ولا توفر فرص عمل مثل قطاع استخراج الغاز والبترول، ويتكرر هذا الأمر مع تدفقات الأموال الأجنبية الساخنة المستثمرة في سندات الخزانة والأذون، والتي تدخل البلاد وتخرج بسرعة محملة بعوائد ضخمة تحصل عليها من أسعار الفائدة الكبيرة المدفوعة لها.

ويأتي طرح الشركات المملوكة للعسكر بعد تقرير مشترك لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”مبادرة الحرية”، في الشهر الماضي. وقد طالب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بمساءلة حكومة الانقلاب عن المعلومات المالية الخاصة بعشرات الشركات العملاقة المملوكة لوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، الجهتين الرئيسيتين اللتين تديران مصالح الجيش الاقتصادية التي تنافس القطاع الخاص.

التعتيم العصابي

وقالت المنظمات الحقوقية إن هذه المعلومات ينبغي أن تمثل جزءا من التقارير التي يطلبها الصندوق عن الشركات التي تملكها الدولة، قبل صرف الشطر التالي من التمويل بموجب برنامج الإقراض الحالي، مستنكرة كون “التعاملات المالية للشركات المملوكة للهيئات العسكرية، والتي تنتج في الأساس سلعا مدنية، محجوبة تماما عن الرأي العام“.

وفيما أشار التقرير إلى خطورة حجب البيانات على جعل الاقتصاد العسكري المصري “بيئة خصبة للفساد” وتقويض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري المتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة، شدد على أن “الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للجيش أمران أساسيان لمعالجة الفساد وسوء الإدارة اللذين يهدران الموارد العامة الثمينة، والتي يمكن استثمارها بدلا من ذلك في تأمين حقوق عدة، مثل الرعاية الصحية، والإسكان، والغذاء، والحماية الاجتماعية“.

وفي حين يعتقد بأن الاقتصاد العسكري “يستحوذ على حصة غير متناسبة من الإيرادات العامة”، تثير السرية التي تحيط به التكهنات حول “عدم كفاءة وخسائر خفية”، وهو ما أفاد به تقرير شامل نشره “مركز كارنيجي للشرق الأوسط” عام 2019.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكرالله، أن فكرة طرح الجيش شركاته بالبورصة هي “نتيجة ضغط صندوق النقد الدولي على السلطة؛ لإعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر بالنشاط الاقتصادي، في مقابل تزايد استبدال القطاع العام، وإحلال شركات الجيش محلها منذ 2014“.

الأكاديمي المصري أضاف أن هذا “يتنافى مع وصفة صندوق النقد الدولي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبناه مع الدول؛ وبالتالي كان واضحا أن طرح شركات الجيش للخصخصة أحد مخارج السلطة للتوافق مع الصندوق بشأن القرض والاتفاقية الجديدين“.

ويكشف الغموض الذي يلف تفكير عصابة الانقلاب الاقتصادي والتناقضات الكامنة في مقترحهم، تحوّل طرح تلك الشركات إلى مجرد وسيلة لشفط الأموال الخاصة من الأسواق بهدف تعويم الشركات العسكرية ذات الحسابات المُعتَّمة ومجالس الإدارة غير الخاضعة إلى القانون المدني.