السيسي وأحمد قطان

السعودية تؤدب السيسي وتفضح خيانته في “حوار قطان”.. الخميس 4 مارس 2021.. “الضرب فى الميت حرام” رسوم الرسوب مؤامرة انقلابية لإلغاء مجانية التعليم

قطان:السيسي تعاون مع السعودية في تسليم جزيرتي “تيران وصنافير”، على الرغم من مراوغة حسني مبارك ورفضه التحاور مع الرياض في هذا الشأن
السيسي وأحمد قطان

السعودية تؤدب السيسي وتفضح خيانته في “حوار قطان”.. الخميس 4 مارس 2021.. “الضرب فى الميت حرام” رسوم الرسوب مؤامرة انقلابية لإلغاء مجانية التعليم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* للمرة الثانية اعتقال طبيب بالعاشر يعاني من الشلل النصفي

اعتقلت ميليشيات الأمن الدكتور، محمد زكي عبدالحميد للمرة الثانية، وذلك بعد مداهمة مسكنه بالجيزة، واقتادته لجهة غير معلومة.

وبحسب ما ورد، فإن الدكتور محمد زكي من أبناء مدينة العاشر من رمضان، يعاني من الشلل النصفي، والضغط العالي، ومرض السكري، وعدم إعطائه العلاج يهدد حياته.

 

*اتفاق عسكري جديد بين مصر والسودان.. هل للأمر علاقة بسد النهضة؟

وقع رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد مع الجانب السوداني اتفاقا عسكريا يغطي مجالات التدريب وتأمين الحدود وذلك في ختام زيارة يقوم بها فريد للعاصمة السودانية الخرطوم؛ وهو الاتفاق الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول توقيته والهدف منه في ظل تعنت أثيوبيا في ملف سد النهضة وإصرارها على الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل دون اكتراث لمواقف دولتي المصب مصر والسودان.
من جانب آخر، تأتي هذه الاتفاقية الجديدة بالتزامن مع تأكيد وزيري خارجية البلدين في اجتماع مشترك بالقاهرة، ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل التعبئة الثانية. وشدد الوزيران في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 2 فبراير 2021م، على أن تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة السد بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين.
وقال رئيس أركان الجيش المصري المعين من جانب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إن القاهرة مستعدة لتلبية احتياجات الجيش السوداني في المجالات كافة؛ من التدريب والتسليح وتأمين الحدود المشتركة، مضيفا أن تعدد وخطورة التهديدات المحيطة تستدعي التكامل بين الأشقاء. ورد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين بأن الهدف الأسمى يتمثل في تحقيق الأمن القومي المشترك للبلدين والشعبين، من خلال بناء قوات مسلحة مقتدرة في البلدين.
وبحسب مراقبين، فإن التقارب بين البلدين في هذا التوقيت وفيما يتعلق بملف سد النهضة يمثل ضرورة قصوى تصب في مصلحة البلدين إذا جرى توظيفها جيدا لخدمة مواقفهمها في ملف سد النهضة وكسر الجمود والتعنت الإثيوبي؛ لأن أضرار سد النهضة على البلدين لا تمثل تهديدا لأمنهما القومي فقط بل تتجاوز ذلك إلى حدود تهديد وجودهما على الخريطة، لأن مخاطر السد على كافة القطاعات يعني إصرار أديس أبابا على خلق مجاعة حال جرى حجز المياه أو طوفان مدمر للبلدين حال كانت إنشاءات السد غير قوية إلى الحد الذي يحول دون انهياره.
ويرى فريق من المراقبين أن إشعال المعارك العسكرية على الحدود بين السودان وإثيوبيا قد يكون لها علاقة بأزمة سد النهضة؛ وبالتالي فربما تشهد الأسابيع والشهور المقبلة تطولات متلاحقة وسريعة قبل الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، وقد تشهد تدخلات من المجتمع الدولي خصوصا في أعقاب البيان المشترك للقاهرة والخرطوم الذي اعتبر الملء الثاني للسد تهديدا للأمن القومي للبلدين.
الاتفاق العسكري بحد ذاته بين البلدين في هذا التوقيت قد يمثل رسالة تهديد مباشرة للجانب الإثيوبي الذي يصر على تعنته وفرض إرادته على الجميع دون اكتراث للعواقب. في ظل مؤشرات تكشف أن نظام الانقلاب في مصر قد أدرك خطأ المسار الذي كان يعالج به الأزمة؛ وهو المسار الذي أفضى إلى تكريس وجود السد ومنحه مشروعية كان يفتقدها، ولولا توقيع رئيس الانقلاب الطاغية عبدالفتاح السيسي على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م، لما تمكن الإثيوبيون من إقامة السد لأنه يخالف قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود كما يخالف القانون الدولي. كما أن توقيع السيسي الذي جرى في سياق كان يبحث فيه عن شرعية لنظامه بعد اغتصاب الحكم بانقلاب عسكري في منتصف يوليو 2013م، مكن الحكومة الإثيوبية من تمويل السد من جهات التمويل الدولية التي كانت ترفض ذلك قبل توقيع السيسي على اعتبار السد يخالف القانون الدولي.
وتعززت العلاقات العسكرية والأمنية بين نظام الانقلاب في مصر مع الجانب السوداني في أعقاب الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير بانقلاب عسكري، ويحكم السودان حاليا مجلس سيادي يسيطر عليه الجيش والنخبة العسكرية مع غطاء مدني شكلي لا يؤثر في القرارات السيادية المتعلقة بنظام الحكم والتي يحتكرها الجيش من الألف إلى الياء. وكان الفريق فريد قام بزيارة سابقة للخرطوم في نوفمبر 2020، أكد خلالها التوافق على الإسراع في تطوير مجالات التعاون العسكري والأمني، بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمن البلدين القومي ومصالحهما المشتركة. وفي الشهر ذاته؛ نفذت وحدات من القوات الجوية السودانية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية تدريباً جوياً مصرياً-سودانياً مشتركاً (نسور النيل– 1) هو الأول من نوعه.
من جانب ثالث، يجب التنويه إلى أن القاهرة لا تسطيع ضرب سد النهضة بشكل مباشر لبعد المسافة وبالتالي فإن الاتفاق العسكري مع الخرطوم قد يكون حلا لهذه المعضلة إذا إصرت أديس أبابا على موقفها الدي يعتبر في عرف القانون الدولي إعلان حرب يهدد مصر والسودان بمجاعة وأضرار كبيرة لا يمكن تحملها. ولكن هل يستطيع السيسي أن يتخذا قرارا بهذه الخطورة؟ هذا محل شك كبير لأن الأضرار التي لحقت بمصر من وراء سياسات السيسي ونظامه الانقلابي تفوق الأضرار المتوقعة من جانب إثيوبيا إذا أصرت على ملء السد وفق شروطها.

 

*جدل حول سجن النبي يوسف في إحدى القرى

شهدت قرية الشيخ عبادة بمحافظة المنيا في صعيد مصر، جدلا كبيرا حول وجود سجن النبي يوسف داخل القرية.

وتنتشر أقاويل بين سكان القرية تزعم بأن هناك منطقة أثرية تخص المكان الذي كان قد سجن فيه النبي يوسف، تقع أسفل معبد روماني موجود على أطراف القرية.

وقال أحد أبناء القرية، إن جده أخبره عن حقيقة الحطام الذي قد وجدته البعثة الإيطالية أثناء التنقيب عن الآثار داخل القرية، حيث أكد له أن تلك البقايا تخص معبدا رومانيا بني على أنقاض السجن الذي سجن به النبي يوسف.

وتابع: “كلنا عارفين إن المكان هنا كان سجن سيدنا يوسف، لكن لما جات الإمبراطورية الرومانية، طمست كل المعالم وعملت عليها ميناء، ومعبد“.

وقال الباحث الأثري أحمد عامر إن قرية “الشيخ عبادة” هي إحدى المدن المهمة بداية من مصر القديمة حتى العصر الإسلامي، فكل الفترات التي مرت بها مصر متواجدة في هذا المكان، حيث تعتبر مدينة رومانية قديمة تقع على الجانب الشرقي من النيل بين “أخت آتون” و”هيرموبوليس”، وقد أسست المدينة بواسطة الإمبراطور الروماني “هادريان” في 130ق.م، وذلك لتخليد ذكرى صديقه العزيز “أنتينوس”، وقد أطلق على المدينة اسم “أنتينوبوليس، وبالفعل بنيت على أنقاض مدينة مصرية قديمة تسمى “حر_ور”، بناها الملك رمسيس الثاني” خلال عصر الدولة الحديثة.

وأكد عامر أنه من خلال عرض آثار قرية “الشيخ عبادة” لم يرد سجن يوسف الذي ذكر في القرآن، وأن تلك الأقاويل لا صحة لها على الإطلاق، كما أن الحديث عن وجود السجن في منطقة أبو صير” التي تقع جنوب أهرامات الجيزة، وتبعد 3 كم عن هرم سقارة، لا يوجد ما يؤكد ذلك، وهو ذات الأمر بشأن الحديث عن وجود السجن في الفيوم.

 

* بدء مصر فى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا الصيني

أعلنت الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائى بوزارة الصحة، البدء الخميس فى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا الصيني سينوفارم على ان تكون الاولوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضحت في تصريحات صحفية أن المواطنين المقرر تطعيمهم غدا هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن وصلت إليهم رسالة نصية على الهاتف المحمول أو واتساب، وتم إبلاغهم بشكل رسمى، للتوجه إلى المستشفى، وموعد التطعيم سيتم البدء بهم حيث سجل حتى الآن، نحو 157 ألف مواطن.
وقالت الإدارة أن الأعراض الجانبية للقاحات بسيطة، ولا تتطلب الذهاب إلى الطبيب، فهى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم حيث إن التطعيم على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.

 

* الحكم بسجن وزير الإعلام السابق 3 سنوات وعزله من الوظيفة

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم معاقبة وزير الإعلام السابق أنس أحمد نبيه الفقي، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات.

وألزمت المحكمة الوزير السابق بالمصاريف الجنائية، حيث تم الحكم عليه لاتهامه بإهدار المال العام.

وتعود تفاصيل القضية رقم 2032 جنايات بولاق أبوالعلا، والتي صدر بها حكم منذ 8 سنوات بقبول الطعن المقدم من أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وإعادة محاكمته أمام دائرة مغايرة لاتهامه بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بعد إلغاء حكم بالسجن المشدد 7 سنوات والعزل من الوظيفة.

 

*السيسي يصدر قرارا بعد وفاة أبرز قادة الجيش المصري

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بترقية رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الراحل اللواء كمال أحمد عامر إلى رتبة فريق فخري.

وقرر السيسي أيضا منح اللواء الراحل وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.

وكان قد نعى عبد الفتاح السيسي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كمال عامر الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية في أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الدكتوراة في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات في التاريخ العسكري والأمن القومي المصري، وشغل جميع المناصب القيادية في سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميداني، ورئيسا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظا لأسوان.

 

* شروط البناء الموحد استثناءات الجيش وتضييق على عقارات المواطنين

في إطار الحلب والجبايات التي يفرضها نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، على جيمع فئات الشعب المصري، سواء من الطلاب عبر قانون مخالفات الإخلال باللجان الامتحانية والتي تصل لـ200 ألف جنية غرامة وحبس يصل إلى 7 سنوات، أو عبر إجراءات الشهر العقاري التي تكلف الشقة الواحدة مساحة 100 متر نحو 45 ألف جنيه، أو عبر ترخيص ماكينة رفع المياة لري المحاصيل بتكلفة 5 آلاف جنيه وغيرها من التشريعات المتوحشة لنهب الشعب. وبلغت وحشية النظام وقسوته حدا وصل إلى اشتراطات البناء الموحد، والذي يحمل ضغوطا جديدة على الشعب، فيما يستثنى مشاريع الجيش، من تلك الاشتراطات بشكل فاضح، يؤكد ازدواجية المعايير في التعامل مع الاقتصاد المدني والذي تبنيه الشركات المدنية أو الأهالي والمواطنين، ومشاريع الجيش وعقاراته الكبيرة والمتنوعة، والتي تعفى من كل الاشتراطات، من أجل هدف واحد هو تسويقها بعدما تعانيه من تكدس وعزوف من قبل المواطنين إثر ارتفاع أثمانها على الرغم من بنائها بنظام السخرة وتشغيل الجنود والمتطوعين وأفراد الجيش بالمجان فيها وحصول الجيش على أكثر من 98% من أراضي مصر، وهو ما يعبر عن التوحش الرأسمالي لنظام العسكر.

ومن ضمن تقنين الفساد الذي يديره السيسي ونظامه، شكَّل مجلس نواب العسكر يوم الإثنين 1 مارس 2021م، لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق في المجلس، لدراسة ومناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، بدعوى القضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران في المحافظات، لتحل بدلاً من الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

والغريب والمستهجن شعبيا بالأمر، أن تلك الاشتراطات الجديدة لا تسرى على ما تسمى بـ”المشروعات القومية” وأراضي ومشروعات القوات المسلحة. وتشمل الاشتراطات العديد من الضوابط للقضاء على البناء المخالف، ومنها حظر البناء كلياً في المناطق ذات الكثافات شديدة الارتفاع، والحظر الجزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة أو المرتفعة، والسماح بالبناء وفقاً للشروط المُعلنة فقط.

وتعتمد نقابة المهندسين أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم أعمال البناء، إيذانا بإصدار رخصة البناء على مراحل عدة، وتشكيل لجان من أساتذة جامعات لمشاركة الأحياء في مسؤولية إصدار التراخيص، وتحديد ارتفاع العقار ارتباطاً بعرض الشارع، وطبيعة المنطقة، وعدم السماح ببناء الأبراج شاهقة الارتفاع داخل الأحياء المكتظة بالسكان.

وحسب الاشتراطات الجديدة، فإن طلاء واجهات العقار هو أحد الشروط الأساسية لإصدار الترخيص، فضلا عن توفير جراج داخل العقار للحد من مشكلة الزحام المروري، والتكدس في الشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، أو منح الرخصة من دون تقديم رسم هندسي معتمد من نقابة المهندسين أو أحد الاستشاريين.

ويكون أقصى ارتفاع للبناء 10 أمتار، بواقع أرضي ودورين، في الشارع الذي يقع بعرض من 6 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 13 مترا، بواقع أرضي وثلاثة أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض من 8 إلى 10 أمتار، و16 مترا، بواقع أرضي وأربعة أدوار، في الشارع الذي يقع بعرض من 10 إلى 12 مترا.
ونصت الاشتراطات على عدم زيادة نسبة البناء على الأراضي عن 70 % من مساحة قطعة الأرض، بحيث يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200 متر مربع. والالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي (من جانب واحد على الأقل)، على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 أمتار.

يشار إلى أن السيسي سبق وتعهد بانشاء مليون وحدة سكنية في العام، معلنا أنه سيوفر شقة لكل مواطن بسعر نحو 600 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير بالنسبة لغالبية المصريين. ويمارس السيسي أيضا تعجيزا للمقاولين والشركات العقارية التي تأخذ مناقصات من الباطن من الجيش، في سداد المستحقات المالية من أجل إفلاسها ومن ثم الاستفراد بقطاع العقارات، وهو نهج يهدد المجتمع المصري وحقوق السكن والسكان.

 

* كورونا في رمضان.. الانقلاب يستعد لمواجهة الموجة الثالثة بإلغاء موائد الرحمن

يتوقع الأطباء أن يشهد شهر إبريل المقبل قفزة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا كما حدث في إبريل 2020؛ حيث تكون ذروة كل موجة في الأسبوع السابع من بدايتها. كانت حالات الإصابة بالفيروس واصلت ارتفاعها الأسبوع الماضي ورغم ذلك قررت حكومة الانقلاب عودة الدراسة وأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل التعليمية وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انتشار العدوى بين الطلاب وتزايد الإصابات.

إجراءات في رمضان

وبدلا من استعداد حكومة الانقلاب لمواجهة الموجة الثالثة التي ستكون ذروتها خلال شهر إبريل بتجهيز المستشفيات والمستلزمات الطبية والوقائية اتجهت فقط للإعلان عن التضييق على آداء الشعائر في رمضان ةمنها اقتصار صلاة التراويح على 4 ركعات، وإلغاء موائد الرحمن والاعتكاف بالمساجد.

وأشار نوح العيسوي وكيل وزارة أوقاف الانقلاب لشؤون المساجد إلى أن صلاة التروايح ستقام في رمضان بالمساجد التي تؤدى بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

واضاف، في تصريحات صحفية “لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد”. ولفت إلى أنه لن يسمح  بإقامة أية موائد إفطار أو اعتكاف، مع استمرار تنفيذ قرارات عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، ومراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم بحسب تصريحاته.

إمدادات الأكسجين

ورغم وجود نقص في إمدادات الأكسجين بالعديد من مستشفيات العزل ما تسبب في وفاة أربعة من مرضى كورونا، إلا أن هالة زايد وزيرة صحة الانقلاب زعمت أن مصر لديها حاليا احتياطي إستراتيجي من الأكسجين السائل يبلغ 1.16 مليون لتر. واعترفت بأن مصر ستشهد في الفترة المقبلة تزايدا في أعداد المصابين، في إشارة لموجة ثالثة، وقالت: “من خلال الدروس المستفادة من الموجة الأولى والتي أظهرت ارتفاع حالات الإصابة في شهر إبريل عام 2020 ، فإن التوقعات تشير إلى أنه من الممكن أن يشهد شهر إبريل عام 2021 زيادة في عدد الإصابات، حيث إن الذروة تكون في الأسبوع السابع من كل موجة، وذلك وفقا للمؤشرات البحثية العالمية“.

وفي نفس السياق زعم نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس وزراء الانقلاب أن معدل الزيادة في الإصابات لا يدعو للقلق، مضيفا أنه يتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وادعى د. محمد عوض تاج الدين؛ مستشار السيسي لشئون الصحة، أننا تخطينا مرحلة ذروة الموجة الثانية لكورونا، وأن الأعداد بدأت تنخفض تدريجيا عمّا كانت عليه في بداية تلك الموجة وفق تعبيره. وأضاف: “هذا لا يعني عدم وجود حالات فهناك أعداد ما زالت موجودة، لهذا لابد من الاستمرار في اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية الممكنة

لغز إبريل

وعن سر التخوف من شهر إبريل على وجه التحديد، قال الدكتور أمجد الحداد أستاذ المناعة: هناك تخوف من إبريل لأنه يعد موسما لتجمع المناسبات كما سيشهد شهر رمضان. مضيفا أن لدينا مثال واضح  ففي الموجة الأولى قبل دخول الشهر الكريم شهدت تلك الفترة تجمعات من جانب المواطنين في أماكن عدة من أجل شراء المستلزمات الرمضانية، فكان ذلك سببا فى انتشار كورونا.

وأشار “الحداد”، في تصريحات صحفية، إلى أن إبريل شهر تغير الفصول، حيث يحدث به نشاط للفيروسات التنفسية، مثل شهري 11و12، فهي مواسم لانتشار فيروسات مثل البرد والإنفلونزا وكذلك كورونا.

وأوضح أن سبب التخوف أن إبريل شهر الفيروسات والتجمعات، مؤكدا أنه في حالة الالتزام بالإجراءات الاحترازية فلن تكون هناك موجة ثالثة، واعتبر الحداد انها فقط موجة تكهنية، نظرا لاحتمالية عدم التزام المواطنين.

 

* “الضرب فى الميت حرام” رسوم الرسوب مؤامرة انقلابية لإلغاء مجانية التعليم

أثارت رسوم الرسوب التى فرضتها حكومة الانقلاب انتقادات بين الطلاب وأولياء الأمور وخبراء التربية والتعليم، وأكدوا أن هذه الرسوم تمثل خطوة فى اتجاه إلغاء مجانية التعليم فى الجامعات، ولخصوا اعتراضهم على هذه الرسوم فى عبارة «الضرب فى الميت حرام». وقالوا إن هذه الرسوم لا تستطيع أغلب الأسر المصرية دفعها فى الوقت الحاضر فى ظل تزايد أعداد الفقراء وتراجع الدخول وغلاء الأسعار؛ وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى حرمان الكثيرين من التعليم.
وكان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 بفرض رسوم لقاء الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات بالنسبة للطلبة الباقين للإعادة أو الباقين بذات المستوى من الطلبة الملتحقين بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، والطلبة المتقدمين للامتحانات من الخارج، وتقرر العمل بالقرار بدءًا من العام الدراسي الحالى 2020 – 2021م.
وبحسب نص مشروع القانون يحدد مجلس الجامعة قيمة الرسوم سنويًا مع مراعاة عدد مرات رسوب الطالب، على أن يتم تحصيلها في بداية العام الدراسي. وزعم مجلس وزراء الانقلاب أن الرسوم التي يتم جمعها من الطلبة الراسبين، تخصص لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة. وحدد الحد الأدنى والأقصى لرسم الرسوب كالآتي:
من 6 لـ 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان.
من 5 لـ 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي.
من 4 لـ 8 آلاف جنيه لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض.
من 3 لـ 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

قرار ظالم
حول رد فعل الطلاب إزاء هذه الرسوم قالت (أسماء. م) طالبة بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط : حسبنا الله ونعم الوكيل حرام اللي بيحصل ده، يعني مش كفاية الطالب هيكون راسب كمان هيزودوا همه بدفع رسوم رسوب! ووصفت القرار بأنه ظالم ومن شأنه أن يؤدي إلى عزوف الطلبة عن التعليم الجامعي. وأضافت: بعد كده ما حدش هيدخل كليات، خوفًا من إنه يحصل ظرف يتسبب في رسوبه فيلاقي نفسه متدبس في ألوفات يدفعها. وأكدت أسماء أن القرار مجحف، لأن الرسوب في الكثير من الحالات لا يرجع إلى تكاسل الطالب عن المذاكرة “اللي بيسقط مش لازم يكون ما ذاكرش، أغلب الأحيان الظروف بتحكم”، وطالبت بإلغائه لأنه عبء على أولياء الأمور.
وقال (محمود أحمد- اسم مستعار) طالب بكلية الحقوق: أهالينا هيلاقوها منين ولا منين!”. وأشار إلى أن الطالب يتحمل مصاريف السنة الدراسية الزائدة مع كل رسوب، “يعني اللي يسقط في حقوق هيلبس في 3 أو 6 آلاف جنيه! اللي هو سقوط وخراب بيوت“.
واعتبرت (مها أحمد – اسم مستعار) طالبة بكلية الطب البيطري أن القرار مصيبة سودة على دماغ أولياء الأمور اللي هيدفعوا المصاريف وفوقها غرامة الرسوب”. وأكدت مها أن القرار لا يعاقب الطالب بل يعاقب الأهالي موضحة أنأولياء الأمور بعد كدا مش هيدخلوا عيالهم جامعات تاني، ونرجع بالزمن لورا“.

الطرف الأضعف
وحول رأى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات فى رسوم الرسوب، قال الدكتور وائل كامل، الأستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، إن تطبيق رسوم بآلاف الجنيهات على الراسب بمثابة تحميل أخطاء التعليم على الطرف الأضعف في المنظومة. وأضاف كامل فى تصريحات صحفية: لا أدافع عن الطالب المستهتر لكن يجب التفريق بين المستهتر والآخر الذي قادته الظروف للرسوب، لاسيما وأن هناك أسباب عديدة للرسوب لابد من معالجتها قبل محاسبة الراسب. وأكد أن الأزمة تبدأ من مكتب التنسيق والإجبار على دراسة تخصص مخالف لأحلام الطالب وطموحاته بسبب نصف درجة أو بضع درجات يتغير مساره تمامًا، الأمر الذي حول عملية التعلم من غاية إلى وسيلة أي الحصول على شهادة.
وأشار كامل إلى أنه قد يكون سبب الرسوب طريقة التدريس أو حشو المناهج أو بسبب حالة نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية وغيرها، متوقعا أن يتعاطف أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب بعد هذا القرار من خلال وضع امتحانات أقل صعوبة مما قد يؤثر على مستوى الخريجين. وأكد أن التفكير في قانون فرض رسوم على الراسبين ليس وليد اللحظة وأنه مُثار منذ أكثر من 20 عامًا، وما كان يمنعه هو دستور ما قبل 2014م لأن مادة مجانية التعليم كانت قاطعة ومانعة ولا تحتمل التأويل أو التغيير، لكن الدستور الانقلابى الحالي أُضيفت جملة لم تكن موجودة بالدستور السابق وهي “وفقًا للقانون”، وهو ما فتح المجال لإقرار قانون فرض رسوم رسوب على الطلبة.
وكشف كامل أن توصيات البنك الدولي بالكتيب الذي صدر عام 2010، المعنون بـ”مراجعات لسياسات التعليم العالي بمصر”، أشارت إلى ضرورة تقاسم تكاليف التعليم بين الطالب والدولة، وطالبت بالتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة واستنكرت مجانية التعليم بالجامعات الحكومية. وأوضح أن رسوم الرسوب التي تم تحديدها لا تساوي التكلفة الحقيقية لتعليم الطالب لكن مع الوضع الاقتصادي الراهن وزيادة معدلات الفقر تعد أرقاما مبالغا فيها وحملا زائدا على أولياء الأمور.
وحذر كامل من أن تتسبب هذه الرسوم في عزوف الراسب عن استكمال تعليمه ليصبح قنبلة موقوتة في وجه المجتمع، خاصة وأن دولة العسكر لم توفر مسارات تعليمية بديلة ولم توفر فرص عمل ليصبح مصير الراسب إما الانحراف أو الجلوس على المقاهي.

عواقب وخيمة
وطالب الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، المجلس الأعلى للجامعات قبل تطبيق رسوم الرسوب بأن يُراعي أمورًا عدة، محذرا من أن تطبيقها في المطلق دون ضوابط تحكمها ستكون له عواقب وخيمة. وشدد أبوحسين فى تصريحات صحفية، على ضرورة مراعاة ظروف الطلبة، لاسيما أنه ليس كل الراسبين رسبوا لتقصير منهم، موضحا أن بعض الطلبة بيكون عندها عذر مرضي، وفيه طلبة كتير بيفوتها القطار في حالة كان من محافظة تانية. وأضاف: ما ينفعش يكون الطالب حصل له ظرف أو مرض وأجي أعاقبه تاني برسوم رسوب! مؤكدا أن هذا القانون لا يعاقب الطالب فقط، بل ولي أمره أيضا، الذي يعيش مصيبة رسوب ابنه، ثم نكمل عليه برسوم رسوب تُثقل كاهله.

 

*صحفيون معارضون عادوا إلى الوطن.. إما الاعتقال أو القتل بكورونا أو الموت قهرا

أصبح الصحفيون الأحرار في دولة العسكر بمصر بين نارين: الأولى، أن يقنصوا قتلا بعدوى فيروس “كوفيد 19” المعروف بكورونا، تماما كما حدث مع الكاتب الصحفي محمد منير، وهو عينه ما يجري مع نواب برلمان الثورة كما حدث مع النائب محمود يوسف بأمن الدولة بالمنيا، أو مع عشرات آخرين غيره منهم 75 خلال 2020م، و12 خلال الشهرين اللذين مضيا من2021م. الثانية، أن يتم اعتقالهم والزج بهم في زنازين وأقبية الأمن الوطني وسجون العسكر، تماما كما جرى مع الكاتب الصحفي جمال الجمل الذي فقدت أسرته التواصل معه عقب عودته من الخارج إلى مطار القاهرة في 22 فبراير 2021م، ثم ظهر بعد عدة أيام بنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة قضية “ملفقة“.

أين النقابة؟
في يونيو 2020، اعتقلت سلطات الانقلاب الصحفي محمد منير، بعد ساعات من حوار له مع قناة “الجزيرة مباشر”، بعد أسابيع من عودته من اسطنبول التركية، وفي 7 يوليو أخرجته محملا بكورونا إضافة لتداعيات صحية أخرى بعد اعتقاله، فاطلقوا سراحه وهو بهذه الحالة حتى وافته المنية متأثرا بكورونا التي أصابته في أقبية الأمن الوطني.
وقبل وفاته بأيام بعد إخلاء سبيله، خرج محمد منير يطلب فقط العلاج، في وقت كانت تدعي وزير الصحة بحكومة الانقلاب أن المستشفيات فارغة ويزعم زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي أن الجيش أنشأ مستشفيات للطوارئ، إلا أن نقابة الصحفيين وبقيادة ضياء رشوان وجدت سريرا في مستشفى العجوزة بعدما أنهكت الكورونا جسد منير. واكتفى ضياء رشوان بنعي الصحفي الراحل محمد منير دون الإشارة إلى السبب الحقيقي لوفاته، وهو أن التكدس في السجون الذي قتل المئات قتل محمد منير، ولكنه لم يجرؤ ولا يجرؤ من الأساس؛ فقد رضي لنفسه أن يكون ترسا صغيرا في ماكينة العسكر الاستبدادية، يحظى بامتيازاتها الواسعة، ويخشى عواقب التمرد والرفض؛ وإلا فستسحقه التروس الكبيرة بلا شفقة أو رحمة.
ويرى مراقبون أن النقابة في حالتي القنص والاعتقال ليس بيدها شيء، وأقصى ما تفعله هو إدخال مروحتين للمعتقلين انفراديا في العقرب من الصحفيين، حتى صارت النقابة جزءا من معايرة الصحفيين؛ فاتصال جمال الجمل بنقيب الصحفيين ضياء رشوان، كان الهدف منه – بحسب الناشطين- منح “الجمل” الأمان ثم الغدر به، أو تسليمه بالمعنى الدارج. وهو ما قالت به أيضا الصحفية بـ”ميدل إيست مونيتور” الدكتورة أميرة أبو الفتوح، التي قالت: “استوقفني فى هذه المناشدة من نقيب الصحفيين، الجملة الأخيرة، لا تحتاج لتوضيح، فمعناها بين السطور، ومع ذلك نطالب بالإفراج عنه وعن كل المعتقلين..”.
أما ما بين السطور فكانت مطالبة “ضياء رشوان، بـضرورة اتخاذ موقف حقيقي من أجل سرعة الإفراج عن جمال الجمل، خاصة أن هناك اتصالات جرت مؤخرا قبل عودة إلى القاهرة“.
النائب السابق محمد الفقي، في برلمان الثورة علق أيضا على هذه النقطة بقوله: “قرر الصحفي (الناصري) جمال الجمل أن يعود إلى وطنه وأسرته وابنه فأخفوه قسريا ووضعوه في الزنزانة .. ربنا يثبته ويفك أسره ويفرج كربه .. لو أن في مصر نقابة ونقيبا للصحفيبن بمعنى الكلمة لما بقي صحفي واحد خلف القضبان“.

مسوغات البراءة
وساق جميع من في الخارج مسوغات براءة جمال الجمل عند الانقلاب، وأبرزها ألا يكون من الإخوان ف”تامر فتحى” أكد أنه ليس من الإخوان، وأن أول مرة رأى فيها الجمل كان فى 2013م فى يوم حكمت المحكمة على صحفى الدستور بالحبس لإهانة رئيس الجمهورية دكتور محمد مرسي، وأضاف أن “الصحفيين قلبوا الدنيا يومها والدكتور مرسى أصدر قانون فى نفس اليوم بإلغاء الحبس فى جرائم النشر، وتم الإفراج عن الصحفى فى نفس اليوم”. وأشار إلى أن “الجمل” ظهر فى لقاء تلفزيوني وبدل ما يشكر الدكتور مرسي شتمه وقاله “أنت جبان وديكتاتور” وروح بيته ومحدش اتعرضله“.
كما قدم أيضا زين العابدين توفيق مسوغات قريبة، فكتب مذيع الجزيرة: ليس للكاتب جمال الجمل أي ارتباطات حزبية أو تنظيمية. لم يكن له سلاح سوى قلمه ورأيه. منعوه من الكتابة في مصر بعدما اتصل به السيسي معاتبا ، فغادر وطنه لأن الوطن بلا حرية سجن أو زريبة. عاد ليرى عائلته بعد شعوره بالتعب فاعتقلوه من المطار“.
وفي الوقت الذي توفي نحو 900 مصري بالإهمال الطبي في سجون العسكر، قال الصحفي أحمد عطوان عبر إن جمال الجمل في خطورة على حياته؛ مضيفا “جمال مريض ويعاني من5 أمراض مزمنة .. جمال يعيش بالأدوية اليومية.. جمال حالته الصحية لا تتحمل أبدا المعتقل.. جمال لو دخل المعتقل أو منعوا عنه الدواء.. ليوم واحد فان حياته في خطر“.
ومن المسوغات الجديدة ما ذكره سامي كمال الدين من أن “.. جمال الجمل قدم عدة برامج في قناة “الشرق” وتوقف واعتزل لمدة عام مكتئبا في اسطنبول(لأسباب يعرفها من عمل معهم)، لعن الله قوما ضاع الحق بينهم وأضاعوا كل من جاء لمساندة الحق معهم”. غير أنه لم يطل رد أذرع الانقلاب بقبول المسوغات وإن جددت النيابة له 15 يوما كحال 74 صحفيا يقبعون في هذه اللحظة بسجون الانقلاب.
جدير بالذكر أن الكاتب الصحفي الناصري سليمان الحكيم بعد عودته من زيارة ابنته إسراء في اسطنبول زوجة “سامي كمال الدين” وإجرائه عدة حوارات عبر الشاشات الرافضة والمعارضة للسيسي، ومن أبرز ما قاله: إن “مصر الآن يحكمها شارون” اعتقل في 12 أكتوبر ثم هدموا بيته حتى مات حزنا وكمدا.

 

*السعودية تؤدب السيسي وتفضح خيانته في “حوار قطان”

أسوأ ما يمكن تصوره أن يجري تصوير الخائن على أنه شريف، أو يوصف ماخور العمالة بالشرف والوطنية، هذا ملخص حوار السفير السعودي السابق بالقاهرة أحمد قطان، ووزير الدولة السعودية للشؤون الإفريقية، لقناة “روتانا خليجيةالسعودية. الحوار ــ بحسب مراقبين ومحللين ـ إنما يستهدف الضغط على الطاغية عبدالفتاح السيسي وتأديبه على عقوقه النابع من خوفه من سيده الأعظم جو بايدن، بامتناعه عن إدانة التقرير الاستخباراتي الأمريكي عن دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وبدا واضحا خلال الأيام الماضية حالة من الغضب السعودي من سلبية موقف نظام السيسي، وعدم تضامنه مع محمد بن سلمان، والذي يواجه ضغوطا غير مسبوقة من قبل الإدارة الأمريكية، وهو ما قوبل بدعم من عدة دول عربية، لأسباب عديدة لكل دولة، حيث أصدرت كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان وجيبوتي بيانات تضامن مع بن سلمان، فيما آثر السيسي عدم إعلان التضامن مع بن سلمان، بتوجيه من مخابراته بابتعاده قليلا عن بن سلمان حاليا، خشية الربط بين السيسي وبن سلمان في قضية خاشقجي أو غيره من استهداف المعارضين السياسيين، حيث كانت إحدى الطائرات التي نقلت فريق القتل السعودي مرت من القاهرة، وهو أمر معلوم منذ سنوات؛ قد يورط السيسي مع بن سلمان.
بجانب الممارسات القمعية من قبل السيسي لمعارضيه، وهو مثار انتقادات واسعة من الإدارة الأمريكية الجديدة ومن دوائر السياسة والقانون في أمريكا والغرب، وهو ما تترجمه التقارير الإعلامية المنشورة عبر المنافذ الإعلامية والحقوقية الغربية.
وأمام هذا الموقف الذي اعتبرته السعودية تراخيا من السيسي المدعوم بمليارات الدولارات الخليجية، اتخذت الإدارة السعودية عدة خطوات مضادة لنظام السيسي، منها، اشتراطات جديدة على جامعة الدول العربية، بشأن التوظيف وخفض مستحقات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط المالية، قبل دفع المستحقات السعودية، للجامعة قبل التمديد له مدة ثانية لمدة 5 سنوات، وذلك ما تم يوم الثلاثاء الماضي، وسط دعوات سعودية يقودها القطان وغيره من الدوائر السعودية بضرورة سيطرة السعودية على منصب الأمانة العامة، نظرا لدورها التي تراه أكبر من مصر في الآونة الأخيرة.

التذكير بالخيانة
وفي حوار مفاجئ، خرج السفير السعودي السابق بالقاهرة أحمد قطان، في حوار تلفزيوني، حوى الكثير من الغمز واللمز ولم يخل أيضا من الضغوطات على نظام السيسي، وعايروه بالمساعدات المالية والاقتصادية والسياسية، في انعكاس لحالة الغضب السعودي. ونكأ “قطان” الملفات التي تغضب السيسي وتؤرقه بصورة كبيرة.
أولا، أكد قطان أن السيسي تعاون مع السعودية في تسليم جزيرتي “تيران وصنافير”، على الرغم من مراوغة حسني مبارك ورفضه التحاور مع الرياض في هذا الشأن. وهو مدخل يؤكد أن حسني مبارك كان أكثر وطنية وأكثر احترافا في السياسة من السيسي في الخفاظ على التراب المصري.
ثانيا، فضح “قطان” خيانة السيسي للرئيس الشهيد محمد مرسي؛ حيث أشار إلى امتلاكه ما يهدد عرش السيسي ويطعن في انقلاب 30 يونيو لافتا إلى أن لديه معلومات مهمة بشأن لقاءاته مع السيسي في مبنى المخابرات العسكرية، خلال عهد الرئيس مرسي.
ثالثا، حرص قطان في حواره، على بيان نزاهة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي رفض التدخلات السعودية بالشأن المصري، على عكس السيسي الذي يعد ونظامه صنيعة للسعودية ودول الخليج، حيث أشار قطان إلى أن “السعودية عرضت على الرئيس مرسي مساعدات مجمدة بـ10 مليارات دولار، رفضها مرسي، لأنها تحتوي على مطالب وشروط سعودية على نظامه، منها التحاور حول “تيران وصنافيروغيرها من القضايا. مضيفا، أنه خلال عام حكم مرسي، كانت السعودية قدمت لمصر تعهدا بمدها بـ4 مليارات دولار كدعم لها، وصل البنك المركزي المصري منها 2.9 مليار دولار، لم تمتد يد نظام مرسي إليها خلال عام حكمه، نظرا لطبيعتها المشروطة، وبعد الانقلاب على مرسي، أبلغت السعودية السيسي بالأمر؛ فقام مسرعا بإبلاغ حازم الببلاوي، رئيس وزراء أول حكومة للانقلاب، فقام بنسفها في أيام قليلة، حسب رواية قطان والتي أثارت ضحكات المذيع التلفزيوني!

رابعا، على طريقة كيد النسا، ومعايرة السيسي ونظامه، وتذكيرا بالدعم السياسي والدبلوماسي للسيسي وقت الانقلاب العسكري في 2013 -والذي يطلبه بن سلمان من السيسي حاليا – أشار قطان إلى أنه 2013 (فترة الانقلاب) خرج سعود الفيصل إلى الغرب وأمريكا للترويج للانقلاب العسكري بأنه ثورة. مضيفا أن حازم الببلاوي اتصل بقطان شخصيا وأبلغه أن الإدارة الأمريكية أصدرت بيانا عقب الانقلاب العسكري في 2013، هددت فيه بقطع المعونات عن مصر بسبب الانقلاب العسكري، وطلب الببلاوي من السعودية إصدار بيان يعترف بانقلاب السيسي، والتعهد بأن أي قطع للمعونات ستعوضها السعودية والدول العربية، وهو ما تم بالفعل. ويمثل ذلك تذكيرا بأدوار السعودية في خدمة الانقلاب والعمل على تثبيت أركان دولة العسكر من جديد بهدف مطالبة السيسي بدعم مماثل لابن سلمان في الوقت الحرج الذي يمر به حاليا أمام الضغوط الأمريكية.
خامسا، على الرغم من خضوعه للإقامة الجبرية، ما زال أحمد شفيق يثير مخاوف السيسي وإدارته، لما يتمتع به من خلفية عسكرية وأنصار داخل مؤسسات الدولة والجيش، وهو ما لجأ إليه قطان، في تحريك لشفرة السكين عل رقبة السيسي، وإبلاغه بأن من صنع السيسي وصدره للعالم كله يستطيع صناعة غيره وإعلانه للعالم، مدعيا أن “أحمد شفيق هو الرئيس الفائز في انتخابات 2012″، واستند القطان في ذلك إلى شائعات مصطفى بكري الداعم بقوة للسعودية وهو الذي ألف كتابا يزعم فيه أن “تيران وصنافير” سعوديتان. وشكك قطان في نزاهة وعدالة المجلس العسكري والجهاز القضائي ولجنة الانتخابات التي كان يديرها المجلس العسكري آنذاك، رغم أن الانتخابات التي فاز بها مرسي هي الأكثر نزاهة وشفافية بشهادة العالم كله. لكن الإشارة إلى شفيق تمثل تهديدا لعرش السيسي.

الضغط على السيسي

سادسا، ومن ضمن الإدارة الدبلوماسية، التي يجيدها قطان، بجانب ممارسة الضغوط على نظام السيسي، لجأ للتلويح بإمكانيات السعودية السياسية والدبلوماسية، لدعم موقف مصر المأزوم في ملف سد النهضة، وعجز نظام السيسي عن الحفاظ على حقوق مصر التاريخية بالنيل، قال قطان: “السعودية بمقدورها التدخل القوي والحاسم في ملف سد النهضة وحله، كما فعلت سابقا في حل النزاع بين إرتيريا وإثيوبيا، ولكن سنفعل ذلك عندما نتأكد أن الأطراف على استعداد للقبول بما سنقدمه”. وهي رسالة تشجيعية للسيسي للعودة لدور العبد غير المارق تحت أقدام محمد بن سلمان، وتتيح الاستثمارات المليارية للسعودية في إثيوبيا ممارسة دور ما للخفاظ على حق ولو جزئيا لمصر في مياه النيل التي أهدرها اتفاق المبادئ الذي وقعه السيسي مع إثيوبيا والسودان في 2015، والذي تتشدد إثيوبيا بالتمسك به حاليا.
سادسا، على أية حال، فإن حوار قطان وغيره من الرسائل السعودية، يعبر عن تقزيم الدور المصري بالمنطقة العربية والشرق الأوسط أمام السعودية التي باتت تتحكم في توجهات النظام المصري وتوجه بوصلة الدولة المصرية لخدمة الأجندة السعودية؛ وليس أدل على ذلك من ملف حصار قطر الذي ثبت فيه أن الدور المصري تابع وذليل لمواقف السعودية، وأن الموقف المصري كان مرهونا بالموقف السعودي الإماراتي يدور معه حيث دار.
قد تحمل الأيام المقبلة المزيد من الضغوط على نظام السيسي، وعلى المعارضة المصرية بكافة أشكالها أن تسعى لتوظيف المشهد الحالي بما يخدم مشروع الحرية والديمقراطية وتحرير مصر من قبضة الاحتلال العسكري الغاشم الذي حول مصر إلى زنزانة كبيرة وسمم كل الأجواء فلم تعد وطنا يحتضن الجميع بل إقطاعية يرتع فيها كبار الخونة واللصوص.

 

*”الشقيقة قطر”عصابة العسكر تغازل من وصفتهم بالإرهاب و”شكري” يتناسى “موقعة الميكرفون”

أدعو وزير خارجية قطر الشقيقة لترؤس مجلس الجامعة العربية في دورته العادية”، لم تكن تلك كلمات تلفظ بها الرئيس التركي رجب أردوغان، بل هى بحار من الغزل انفجرت في حلق وزير خارجية الانقلاب سامح شكري الذي تناسى موقعة “ميكرفون الجزيرة” عندما أطاح به من فوق طاولة مؤتمر صحفي حضره مراسلو قناة الجزيرة القطرية، والأهم أن من يغازلهم “شكري” هم من حوكم الرئيس الشهيد محمد مرسي بدعوى التخابر معهم!
ودعا سامح شكري وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لترؤس مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية، وقال: “أدعو وزير خارجية دولة قطر الشقيقة لترؤس مجلس الجامعة في دورته العادية“.

موقعة ميكرفون الجزيرة
أثناء اجتماعات سد النهضة الإثيوبي، التي عقدت في السودان، وفي إحدى الجلسات، لم يجد شكري أمامه سوى ميكرفون قناة “الجزيرة” ليفرغ فيه غضبه من الجانب الإثيوبي، ويقوم بإلقائه على الأرض، في مشهد ربما لم يفعله دبلوماسي من قبل، بهذه الطريقة وتلك العصبية.
واحتفى الذراع الإعلامي أحمد موسى بغزوة الميكرفون، ووجه الشكر لسامح الخارجية، معتبرا إياه “أسد الخارجية”، وقال على فضائية “صدى البلد”، التي يملكها رجل الأعمال محمد أبو العنين، أنه اتصل هاتفيا به ليشكره على الغزوة والفتح المبين، فما كان من شكري إلا الرد عليه بتواضع الفاتحين: “ده أقل واجب وده تعبير عن رأي التسعين مليون مواطن”، واعتبر موسى أن شكري سجل عشرة أهداف في شباك قطر!
وتعاني سلطات الانقلاب من أزمة حادة في ظل امتناع قطر عن سكب الدولارات فوق مسرح الانقلاب، وما قد يسببه هذا لاقتصاد العسكر، ما دفع السفاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري للاعتذار لقطر في مرات سابقة.
الكاتب الصحفي وائل قنديل انتقد تعاطي الانقلاب مع العلاقات القطرية المبني على المصلحة البحتة عقب توقف الحملة الشعواء التي قام بها اعلام العسكر ضد الأسرة الحاكمة بقطر والاعتذار السابق الذي قدمه السفاح السيسي لأمير قطر عن بذاءات الإعلام ضده وأسرته الحاكمة، بالتزامن مع استحقاق سداد قرض قطري يبلغ 2 مليار دولار.
وتساءل قنديل عن سر التأدب المفاجئ الذي ارتسم على منصات الانحطاط الإعلامي، في تناولها العلاقات مع الدوحة، هل اكتشفوا خطأهم فجأة، أم أنه أدب القرود طلبا لبعض الثمار؟ أين ذهبت قائمة الاتهامات القطعية بأن الدوحة تتآمر على مصر وتعاديها؟ ولماذا تغير الموقف من “حماس” والمقاومة الفلسطينية إبان العدوان الصهيوني الأخير رغم الحملة التحريضية التي سبقت الحرب وخلالها؟
وأكد أن تغير سياسات الانقلاب تجاه قطر وحماس مرجعه إدراك قطار المعونات والمنح المطروحة لإعادة إعمار غزة، واقتناصًا لدور تمت الاستقالة منه، في سبيل الحصول على الرضا الأمريكي والغربي والاعتراف بسلطة الانقلاب. موضحا أن هذا الاعتذار ليس رجوعا إلى الحق، بل تهربا والتفافا على رجوع الحق، لتفادي مطالبة قطر باسترداد وديعتها البالغة 2 مليار دولار.. فلا بأس هنا من بعض الغزل غير العفيف للدوحة، أو إظهار نوع من الأدب.
وسخر قنديل من الإعلام الانقلابي قائلا: “على هذا، ستصبح قطر جميلة ورائعة لو تنازلت عن وديعتها، وإن لم تفعل ستنهمر سيول البذاءات مجددا.. إنه منتهى الأخلاقية من سلطة جاءت بثورة مضادة للأخلاق”.

التخابر مع قطر
وفي 17 من يونيو 2019 تمّ الإعلان عن استشهاد الرئيس الشرعي المختطف محمد مرسي في جلسة محاكمة، بعد ست سنوات قضاها في محبسه دون تُهمة، سوى أنه حر أراد لبلده سيادة ولشعبها سلطة فيما أراد المنقلبون سلطة تذّل الشعب مع تبعية لأمريكا وحماية للصهاينة، وحين لم يجدوا تهمة له قالوا: تهمة التخابر مع قطر وحماس.
وقبيل استشهاده بمدة قال الرئيس مرسي: إنه يتعرض لمحاولة تصفية جسدية، ويبدو أن ذلك كان، بعدما حكم عاما واحدا، ولكنه كان أطول مما حكم طغاة مصر مجتمعين من فراعين وعسكر، فقد مارس فيه المصريون المتفقون والمختلفون مع الرئيس مرسي حرّية لم يمارسوها من قبل، وقالوا فيها على الحاكم بشكل علني مالا تجده في أكثر ديمقراطيات العالم تقدما.
عام استطاع فيه الرئيس المحاصر بدولة عميقة، ومؤسسات فاسدة، وعسكر خونة وغياب تام للمساعدة الخارجية “التقليدية” ومؤامرات داخلية قادتها “معارضةتافهة رثّة صُنعت على عين مبارك ومخابراته لتشكل شرعية وجود نظام مبارك، استطاع رغم كل هذا أن يحقق نجاحات اقتصادية داخلية وأن يعقد اتفاقات دولية تعود على مصر بالنفع، وأن يبرز كزعيم مستقل جاء بإرادة شعبية ممثلا لثورة شعبية أطاحت برأس فاسد وتركت جسدا أكثر شراسة، جسد ينتظر فرصة مواتية لينبت رأسا جديدا أكثر فسادا وقذارة وإجراما منذ تولي سلطة العسكر حكم مصر.
شكل الرئيس الشهيد مرسي ومن معه حالة شعبية في قلوب العرب والأحرار في العالم، فقد تمّ الانقضاض عليهم ووضعهم في المعتقلات وتم تصفية الآلاف منهم، وقبل ذلك بدأت شيطنتهم إعلاميا حيث تدخلت دول إقليمية بصناعة فضائيات همها تشويه الإخوان والتخويف مما يسمى الإسلام السياسي، وكذلك تضخيم السلبيات وإشعار الناس أن الرئيس فاشل لا يستطيع قيادة دولة كبيرة مثل مصر!
حتى جاءت الفرصة المناسبة ليتم ترتيب عسكر “كامب ديفيد” للانقلاب ضد الرئيس الشهيد، حين سارعت دول لتمويل هؤلاء فكانوا أقرب للمرتزقة أو قتلة مأجورين، انقلاب انقلب حتى على أقرب مساعديه ومعاونيه فيما ولم يكتف بأعدائه.
أعاد الانقلاب دولة العسكر من خلال دماء الأبرياء في رابعة والنهضة، ولكن هذه الدماء كانت سببا لتشكل وعي آخر، وتفتح ذهنية شعب أُريد له التنميط والبرمجة من قبل نظام مستبد جاء بانقلاب عام 1952، فقد تبين له حقيقة المؤسسة العسكرية ودورها بعد أن رقص معها في 25 يناير بشعار” الجيش والشعب إيد واحدة” وعرّى حقيقة ودور الأنظمة الوظيفية الخدمية وفي القلب منها أبوظبي الرياض.
انقلاب عرّف الناس أنّ أمريكا تعادي الديمقراطية وتمنعها عن المنطقة لأنّها تعني سلطة تستمد شرعيتها من الشعب، وهي تريد سلطة تستمد شرعيتها من رضاء أمريكا، بيّنت أن الثورات العربية هددت الصهاينة فاستعانوا بكلابهم وبعملائهم.
ارتقي الرئيس مرسي شهيدا ولم تمت فكرة الحرية، مات ولم تمت كلماته مخاطبا أبناء شعبه: “أن آباءهم كانوا رجالا لا يقبلون الضيم ولا يعطون المنية من دينهم أو وطنهم، ولا ينزلون على رأي الفسدة“.

 

*تأجيل بطعم الهزيمة.. السيسي يتراجع عن قانون الشهر العقاري لهذه الأسباب؟

تحت ضغط شعبي، أعلن زعيم عصابة الانقلاب  عبدالفتاح السيسي تأجيل تطبيق القانون” رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين. وأبقى السيسي القانون كما هو دون إدخال أي تعديلات مدعيا أن التأجيل في “التطبيق” لإتاحة إجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وحتى أمس 28 فبراير،  وافقت اللجنة التشريعية ببرلمان حنفي -المشكل من أجهزة السيسي السيادية-  على مقترح بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري 2021.
الطريف أن السيسي اجتمع صباح اليوم الاثنين، بحسب صحف ومواقع الانقلاب، مع مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي، وعمر مروان وزير العدل بحكومة السيسي، مستعرضا “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد“.
وأسفر الاجتماع عن دعوة السيسي حكومته بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل؟!
تراجع السيسي يبدو أنه غير كامل، وسيشهد أخذا ورد، حيث سيشمل قانون التأجيل” خلال “العامين”  الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

تأجيل بطعم الهزيمة
وبادرت لجان السيسي إلى إطلاق الوسوم التي تفخم من قرار السيسي غير الواضح في حيثيات التأجيل، وأطلقوا لسيسي_نصير_الغلابه وشكرا_السيسي_حلها !
غير أن الصحفي قطب العرب عبر حسابه أعتبر أن “نظام السيسي هو الذي حاول استنزاف جيوب المصريين بقانون الشهر العقاري المقترح واليوم تراجع هذا النظام وقرر تأجيل القانون سنتين خشية حدوث انفجار شعبي لا يحتمله..تحية لكل من رفع صوته ضد هذا المشروع“.
في حين رأى مصطفى غالي  أن المنقلب رضخ للأغنياء وكتب “رضخ السيسي للأثرياء في حزب مستقبل وطن والبرلمان والقنوات

وقرر تأجيل قانون الشهر العقاري هؤلاء الأثرياء الذين يمتلكون الفيلات والقصور والشاليهات والشقق الفاخرة إلخ .. صرخوا من قانون الشهر العقاري الذي كان سيغرمهم أموالا وتحججوا بضرر الفقراء من القانون 95٪من عقارات مصر غير مسجلة “.
أما الناشط مجدي كامل فحسبه التفافا وكتب “النائب غباشي النقراشي : فاكرين لما #السيسي قال قبل ما ألغي الدعم لازم الأول ” أغني الناس ” ولغاه وفقرنا كلنا وماغنناش ولا حاجة واتغني هو ؟ أهو ده اللي بيحصل دلوقتي مع تأجيل نفاذ قانون #الشهر_العقاري سنة .. رئيSنا نصاب عاوز ياخد بالقبقاب!!”. 

التسجيل العقاري
ومنذ 21 فبراير، أعلن الانقلاب عن التعديلات الجديدة تم إقرارها على قانون الشهر العقاري بهدف تعظيم موارد الدولة، وكانت ستدخل حيز التطبيق في السادس من مارس، على الشق الاقتصادي البحت.
وحذرت أبواق الانقلاب من عدم الالتزام بالتعديلات الجديدة، وتجاهل تسجيل العقارات وعمليات البيع المختلفة، لتتحول قوانين الجباية الجديدة إلى غضب شعب عبر عن المواطنون من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وفي أحاديث الشارع الجانبية وعلى المقاهي، وصلت إلى الدعوة إلى التظاهر في أول يوم تسجيل رفضا للقرار.
الدعوة للتظاهر قلبت الطاولة، فظهرت تحركات داخل حكومة السيسي وبرلمانه ولدى وزارة العدل لإجهاض ما تسبب بالحشد الجديد مقابل إجراءات السيسي الجديدة قبل تنفيذها.

عدم الدستورية

التعديلات الجديدة على قانون التسجيل شابها العديد من أوجه عدم الدستورية، على رأسها طريقة تنظيم الاعتراضات على إشهار مكاتب الشهر العقاري لأحكام إثبات الملكية، والتي تتضمن أن ينشر المكتب في ذات يوم إعطاء الحكم، أو في اليوم التالي على الأكثر، رقم إشهار مؤقتا، على نفقة الطالب في صحيفة “الأهرام”، إعلاناً يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم الصادر لصالحه والصادر ضده الحكم، ودعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر. وإذا انتهت المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولم يقدَّم اعتراض، ممن لديه اعتراض أو من مكتب الشهر العقاري المختص، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص، يتحول رقم الشهر الوقتي إلى نهائي، ولا يجوز الطعن عليه.

ارتباك الانقلاب بين إعلان قانون وسحبه، أعاد الأذهان إلى موجة الغضب بسبب حملة إزالة المخالفات العقارية، خصوصاً في المناطق الريفية والقروية والدفع بالجيش لتنفيذها، والتي وصلت إلى قلب القاهرة الكبرى، لاسيما في المناطق التي أوقف السيسي حالها بفعل قرار وقف البناء.

 

عن Admin