الجيش يستولي على أراضي مركز البحوث الزراعية لبناء منتجعات سكنية

الجيش يستولي على أراضي مركز البحوث الزراعية لبناء منتجعات سكنية.. الأربعاء 3 مارس 2021.. من “العازولي” إلى “العقرب” وبينهما “الأمن الوطني” مشاهد مرعبة في سجون الانقلاب

الجيش يستولي على أراضي مركز البحوث الزراعية لبناء منتجعات سكنية
الجيش يستولي على أراضي مركز البحوث الزراعية لبناء منتجعات سكنية

الجيش يستولي على أراضي مركز البحوث الزراعية لبناء منتجعات سكنية.. الأربعاء 3 مارس 2021.. من “العازولي” إلى “العقرب” وبينهما “الأمن الوطني” مشاهد مرعبة في سجون الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت:

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس المحاميان هيثم محمدين و عمرو نوهان وعبد الحميد حمدي 45 يوماً على ذمة القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس الصحفيتين اسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي والمحامية الحقوقية ماهينور المصري والمدونة رضوى محمد والطالبان البدرى عرفة و احمد عيد و المهندس حسن عبد الحميد ورجل الأعمال امام حسن امام 45 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تجدد حبس المهندس يحيي حسين عبد الهادي ورجب على عبد الحافظ 45 يوما على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 215 فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”كتائب حلوان ” ، لجلسة 4 أبريل القادم لاستكمال المرافعات .

محكمة النقض مساء أمس تؤجل النظر فى طعون 15 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث السفارة الامريكية الثانية ” ، لجلسة 6 أبريل القادم .

محكمة جنايات  شرق القاهرة العسكرية تقرر مد أجل للنطق بالحكم فى محاكمة 271 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”حركة حسم الثانية ” ، لجلسة 17 مارس الجارى .

قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من الكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح على منصب نقيب الصحفيين والتي تطالب باستبعاد الدكتور ضياء رشوان النقيب الحالي، من انتخابات التجديد النصفي أو إلزامه بتقديم استقالته من رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.

 

*هيئة دفاع متهمي «488» تنسحب من أمام «الجنايات».. وماهينور وإسراء وسولافة يبلغون المحكمة بـ«انتهاكات» في «القناطر»

انسحبت هيئة الدفاع عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، من محكمة جنايات القاهرة، أمس؛ احتجاجًا على إصرار هيئة المحكمة على خروج المتهمين من غرفة المداولة أثناء الجلسة وعدم الاستماع إلى أقوالهم جميعًا، وكذلك مطالبتها بترافع محامٍ واحد عن أكثر من 50 متهمًا، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، بحسب المحامي نبيه الجنادي.

وقال الجنادي إن المحكمة كانت تنظر تجديد حبس نحو 50 متهمًا، على ذمة القضية 488، داخل غرفة المداولة، و أنها سمحت للمحامية ماهينور المصري، والناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، والصحفية سولافة مجدي، بالحديث، غير أنها رفضت الاستماع لباقي المتهمين، وأمرت بإخراجهم من غرفة المداولة، كما طلبت أن يترافع محام واحد، من بين أكثر من عشرة محامين حاضرين، عن جميع المتهمين، وهو ما رفضته هيئة الدفاع.

الجنادي أوضح أنه بحسب قانون الإجراءات الجنائية، فقبل إصدار قرار بخصوص تجديد الحبس، على القاضي أن يستمع إلى أسباب النيابة العامة في مطالبتها بحبس المتهم، ثم أقوال المتهم، ثم المحامين. غير أن المحكمة تتغاضى عن الاستماع للمتهمين أو السماح لهم بحضور الجلسة داخل غرفة المداولة في بعض الأحيان، منذ بداية جائحة «كورونا»، بدعوى أن غرفة المداولة ضيقة ولا تسع الجميع.

بالإضافة إلى ما ينص عليه القانون، اكتسب الاستماع إلى أقوال المتهمين في جلسة اﻷمس أهمية خاصة، في ضوء اﻷقوال التي أدلت بها المصري وعبد الفتاح ومجدي، عما يتعرضن له، وسجينات أخريات، من تنكيل ومخالفات قانونية، من بينها تجريدهن من متعلقاتهن الشخصية.

من جانبها، قالت عبدالفتاح لهيئة المحكمة إن ضابط الأمن الوطني داخل السجن أبلغها أنها «تحاسب على فاتورة قديمة»، وأن «التنكيل بها سيتوقف بمجرد أن ينتهي الحساب»، مشيرة إلى حرمانها من متعلقاتها الشخصية ومنها أوراق خاصة دونتها داخل محبسها.

فيما أبلغت مجدي المحكمة عن تعرضها للتعذيب النفسي والمعنوي بسبب التشديد على السجينات بعدم التحدث معها وإلا سيتعرضن لنفس ما تعرضت له من قبل، فضلًا عن إجبارها على النوم على سرير حديدي دون مرتبة لفترة. كانت مجدي اشتكت سابقًا من تعرضها للتحرش والتعذيب والتهديد بعدم رؤيتها طفلها وزوجها، المحبوس احتياطيًا أيضًا، وذلك لإجبارها على الإدلاء بمعلومات عن وقائع وأفراد آخرين.

أما المصري، المحامية المحبوسة على ذمة القضية منذ سبتمبر 2019، فأثبتت أمام المحكمة ما وصفته بتحول السجن إلى «مؤسسة ربحية»، بعد رفع أسعار المنتجات المختلفة داخله، مشيرة إلى أن بعض السجينات أصبحن غير قادرات على الإنفاق على احتياجاتهن الشخصية، فيما طالبت بتطبيق المادة القانونية التي تنص على أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مع إتمام العديد من المتهمين عامين في الحبس الاحتياطي، دون دليل واحد يستوجب حبسهم.

وأكد ثلاثتهن تعرض السجينات في سجن القناطر للنساء إلى «التجريد»، والاستيلاء على متعلقاتهن الشخصية، قبل أكثر من أسبوع، فضلًا عن حرمان عدد من السجينات الجنائيات والسياسيات من الزيارة.

دون مخالفة للتوقعات، وبرغم كل ما سبق، كان قرار الدائرة الثالثة بـ«جنايات القاهرة» بعد جلسة اﻷمس، هو تجديد حبس إسراء وسولافة وماهينور، وأربعة آخرين، 45 يومًا على ذمة القضية.

 

*من “العازولي” إلى “العقرب” وبينهما “الأمن الوطني” مشاهد مرعبة من التعذيب القاتل في سجون الانقلاب

حكايات لا أول لها ولا آخر عن عذابات المقهورين في سلخانات الأمن الوطني ومقار الاحتجاز وأقبية السجون، وعن التعذيب الذي لا يتوقف لانتزاع اعترافات يعرف الجميع أنها غير حقيقية والهدف منها فقط إدانة أصحابها وإثبات أن “الأمن الوطني” يعمل باجتهاد في حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ومواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية والكونية التي تتعرض لها مصر على يد الأوباش الذين يفكرون في الحرية ويطمحون إلى مستقبل لا يعرف القهر والظلم“.

اللافت أنه رغم أن الضحايا أبرياء تماما ولم يرتكبوا تلك الجرائم الملفقة التي يسود بها ضباط الأمن الوطني آلاف الأوراق؛ إلا أن التعذيب لا ينتهي ولا يتم انتقاده أو التنديد به أو رفضه. بل أصبح أمرا واقعا أن يتم اختطاف الأبرياء من الشارع أو البيوت أو وسائل المواصلات، وإخفائهم بالأيام أو الشهور أو السنوات التي ينالون خلالها ما لا يستحقون من الضرب والإهانة والكهرباء والصفع والركل والقهر حتى يرى الضباط أنه لا جديد يمكن أن يسود في تلك الأوراق الكالحة يدين المتهمين، الأبرياء أصلا، وأنه من المناسب أن تتم إحالتهم إلى النيابة، التي، من المفارقة، أنها تعرف تماما ما حدث للمعتقل من اختطاف وإهانة وتعذيب وإخفاء وسرقة و، إلا أنها تغض الطرف تماما عن البحث عن الحقيقة أو إثبات التعذيب أو محاسبة المجرم الحقيقي، وتستمر الحلقة المفرغة بقرار تجديد الحبس الأتوماتيكي ” 10 خمستشرات” التي لا يخرج أحد قبلها، ثم 45 يوما، لمدة لا يعلمها إلا الله، حتى يتم إخلاء السبيل عبر غرفة المشورة أو الاستئناف، فيتم تسليم الضحية الذي يفرح وأسرته بالإخلاء ويمني نفسه بالأكل “الملكي” ودخول الحمام دون دور والاستحمام وقت أن يحب، ثم الارتماء على سريره دون أن يطالبه أحد بـ”التسييف”، أي النوم “خلف خلاف” حتى يتم استثمار المكان الضيق لنوم أكبر عدد ممكن من المحتجزين.

وخلال إنهاء إجراءات إخلاء السبيل وخلال وجود المتهم البريء في قسم الشرطة استعدادا للخروج يرحل مرة أخرى إلى “الأمن الوطني” ليبدأ رحلة جديدة من الاتهامات الملفقة التي يسود بها الضباط أوراقهم، ثم قرارات النيابة المعروفة مسبقا.. إلى أن يشاء الله.

بالطبع يحدث هذا السيناريو للذين لم يقدر لهم أن تقدم قضاياهم للمحاكمة فينتقلون بين زنازين السجون وأقفاص المحاكم عبر محاكمات هزلية لا يعرف القانون إليها سبيلا ولم تصادف العدل في أي من مراحلها الطويلة، لينجو من كتب الله له النجاة ويموت من كتب عليه توديع الدنيا وهو يرتدي الكلابشات الحديدية القاسية.

شهادات مروعة

مؤخرا نشرت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون)” التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، شهادة مروعة لمعتقل مصري سابق، تم اعتقاله عام 2014 وتنقل بين مقر جهاز الأمن الوطني، وسجن العزولي التابع للجيش، وسجن العقرب سيء السمعة، وتعرض لتعذيب بشع.
وقال المعتقل، الذي لم تنشر المنظمة اسمه حفاظا على أمنه الشخصي وسلامة أفراد عائلته في مصر، إنه اعتقل من مقر عمله بشركة أدوية في يناير 2014، واقتادته فرقة الاعتقال من القوات الخاصة إلى منزله واعتدوا بالضرب على أفراد عائلته، ومنهم والدته التي تبلغ من العمر 72، والتي فقدت بعض أسنانها جراء اعتداء ضابط من فرقة الاعتقال عليها وسحلها.
وأوضح أنه عندما طلب من الضابط عدم الاعتداء على أمه، قال له الأخير: “احنا كفار، لو ربنا نزل هعمل فيه اللي بعمله فيكم حاليا“.
وأضاف أنه نقل إلى مقر جهاز الأمن الوطني، وتعرض لتعذيب عبر التعليق والصعق بالكهرباء لمدة 24 ساعة لإجباره على الاعتراف بارتكاب حادث عنف، رغم أنه كان موجودا في مقر الشركة التي يعمل بها في نفس وقت ارتكاب العملية التي يتهمونه بها، ولديه دلائله على هذا الأمر (بصمة حضور وانصراف وصوره بكاميرات الشركة).
وقال إن ضباط الأمن الوطني هددوه، إن لم يعترف، بإرساله إلى مكان “لن يستطيع حتى الله فيه عمل أي شئ له”، على حد قولهم.
نار العازولي
المرحلة الأصعب في حياة المعتقل كانت عندما يتم نقله داخل سيارة ترحيلات إلى سجن العزولي، التابع للجيش، الواقع بمحافظة الإسماعيلية، وهناك تتم تعرية جسده بالكامل، وربطه بسلسة من رأسه مرورا بصدره وحتى بطنه وقدميه مع تقييد يديه، ثم يقوم الجنود بتوصيل الكهرباء بتلك السلسة الضخمة، والتي بدورها تنقل الكهرباء لجميع جسده، ليصرخ من الألم.
وأكد أنه شاهد داخل السجن العسكري مئات من أهالي سيناء، ومنهم مسنون وأطفال ونساء، بالإضافة إلى معاينته إعدامات ميدانية بالرصاص من المسافة صفر لمعتقلين على يد الضباط بدم بارد، خلال جلسات التحقيق والتعذيب.
القتل رميا بالرصاص

وروى واقعة مفادها أن معتقلا مسنا شعر بالتعب الشديد، وعندما قيل للضابط إنه يحتاج إلى علاج عاجل، أخرج سلاحه الميري وأرداه برصاصتين في الرأس، وقال للجميع: “هذا مصير من يشعر بالتعب هنا“.
وقال إنه فقد وعيه خلال إحدى مرات التعذيب تم نقله إلى المستشفى، لكن فوجئ بالطبيب العسكري يقول للضابط إنه سليم ويمكن له استئناف تعذيبه بعد إعطائه بعض المحاليل.
وروى أنه خلال تعذيبه وهو معلق، سمع أذان الظهر، فقال الضابط المشرف على تعذيبه إنه سيذهب للصلاة ويعود لاستئناف التعذيب، لكنه لم يعد لمدة 8 ساعات وظل معلقا بوضعية صعبة حتى فقد الوعي من شدة الألم.
وأضاف أن الضابط الذي يعذبه لاحظ مكان عملية جراحية أسفل بطنه، فأقدم على فتح الجرح بشفرة حلاقة ثم أدخل فيه سلكا ووصله بالكهرباء، وحينها شعر أن روحه تخرج من جسده من شدة الألم.
وأكد أن سجن العزولي كان يمكث فيه حوالي 1800 معتقل في ظروف مروعة وتعذيب على مدار الساعة وإعدامات ميدانية.
النيابة شريكة في القتل
وقال المعتقل السابق إنه تم نقله من السجن العسكري إلى نيابة أمن الدولة العليا، وهناك قابل وكيل النيابة الذي أطلعه على بيان لوزارة الداخلية يتهمه وآخرين بارتكاب حادث عنيف، وطلب منه الاعتراف به، وهدده بإرجاعه إلى سجن العزولي لتعذيبه حتى الموت، إن لم يعترف، وعندما قال له إنه من المفترض أنه كوكيل للنيابة أن يحميه، قال له الأخير: “الكلام ده هناك عند أمك“!
وأكد أن ضابطا داخل النيابة قال له إنهم متأكدون أنه لم يرتكب أي حادث عنيف، وعندما سأله عن سبب إجباره على الاعتراف قال له إنه يجب أن يعترف لئلا يتم تكذيب الضباط الذين أصدروا بيان الداخلية الذي اتهمه بارتكاب الحادث.
السرطان بسجن العقرب
وأضاف أنه اضطر للاعتراف تحت هذه التهديدات، فتم نقله إلى سجن العقرب سيء السمعة بالقاهرة، والذي مكث فيه لمدة عامين ونصف العام.
وروى وقائع مروعة داخل سجن العقرب، ومنها منع العلاج عن معتقل مريض حتى انفجرت بطنه، وترك آخرين ليموتوا من المرض دون علاج، مؤكدا أنه كان يتم تجويع المعتقلين لمدة 4 أيام ثم يعطى كل معتقل رغيفا متعفنا من الخبز.
وأكد أنه ومعتقلين اكتشفوا أنه يتم وضع مواد مسرطنة لهم داخل الطعام، لذلك فإن أغلب السجناء بالعقرب أصيبوا بأمراض مزمنة.
وقال المعتقل السابق إنه أخلي سبيله بعد إخراجه من العقرب ومكوثه شهرا داخل مكان يسمى “ثلاجة الأمن الوطني“.
وكشف أنه تم اعتقال معظم إخوته بالتزامن معه ومكثوا داخل سجون مختلفة لمدة عامين، وأن والدته المسنة كانت تسافر لزيارتهم وكانت تبكي من مشقة السفر.
الشهادة رغم قسوتها، هناك احداث ووقائع أشد منها وأبشع، وهو ما روى بعضها محمود الأحمدي” الذي أعدم ضمن الأقمار التسعة بقضية النائب العام، حيث قال للقاضي حين سأله عن اعترافه بالمشاركة في القتل: إنه “أخذ كهرباء في حسمه تكفي لإنارة مصر”، وأردف: “أعطني صاعق كهربا وأنا أجعل كل من في القاعة يعترفوا أنهم من قتلوا السادات“.

 

*الجيش يستولي على أراضي مركز البحوث الزراعية لبناء منتجعات سكنية

تحرص الدول على دعم البحوث العلمية إلا سلطات الانقلاب العسكري في مصر، وفي سابقة خطيرة أقدمت سلطات الانقلاب على الاستيلاء على أراضي «مركز البحوث الزراعية» على مستوى الجمهورية وتجريفها لإقامة منتجعات سكنية عليها.

ويضم مركز البحوث الزراعية أكثر من 16 معهد بحثي و10 معامل مركزية و56 محطة بحثية منتشرة على مستوى ربوع مصر، ويتجاوز عدد العاملين في المركز 12 ألف باحث من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف من العاملين في في الكادر العام والإداري والفني والهيئات المعاونة.

وبدلا من توسيع المركز وافتتاح أفرع له في كل مناطق الجمهورية وضم أراض جديدة له لإجراء أبحاث عليها وتنميتها، نرى نظام السيسي العميل الصهيوني يستولي على أراضي مركز محطة بحوث كفر الحمام بالشرقية والتي تخدم 6 محافظات في شرق الدلتا، ويجرف أكثر من 55 فدان مزروعة بمحصول القمح منها 20 فدان مخصصة لإنتاج تقاوي أساس قمح لأجود الأصناف الموجودة في مصر تكفي لزراعة أكثر من 20 ألف فدان، وذلك لإقامة منتجعات سكنية عليها، كما استولى السيسي على أراضي محطة بهتيم للبحوث الزراعية البالغ مساحتها 380 فدانا لإدراجها ضمن مشروعات التطوير العقاري لمدينة شبرا الخيمة، كما استولت عصابة الانقلاب على أراضي المدرسة الثانوية الزراعية بالزقازيق.

وقد تكرر الأمر نفسه في أكثر من محطة؛ حيث استولت حكومة الانقلاب على جزء من “محطة بحوث سخا” بكفر الشيخ و”محطة بحوث الدواجن” في الإسكندرية وأيضا محطة البحوث الزراعية في الخارجة بمحافظة الوادي الجديد والتي كان لها الفضل في زيادة المساحة المنزرعة في المحافظة من 35 ألف فدان عام 1985 إلى حوالي 400 ألف فدان حاليا.

وقال الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الزراعي، إن ما حدث من تدمير محطات البحوث الزراعية يدمع العين ويدمي القلب، مؤكدا أن تلك الجريمة ستظل نقطة سوداء في تاريخ الحكم العسكري لمصر، موضحا أن الحقول الإرشادية التي دمرتها حكومة السيسي مختصة بإنتاج البذور عالية الإنتاج، وهو ما يعد خيانة للوطن.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “عرق الجبين” على قناة “وطن” أن البحوث الزراعية هي عقل الحياة الزراعية في مصر، حيث يضم المركز 12 ألف باحث من أفضل الباحثين في العالم يخدمون الفلاحين في مصر، معتبرا هذه الخطوة إطلاق للرصاص في قلب الزراعة المصرية.

وأوضح عبدالتواب، أن الرئيس الشهيد محمد مرسي كان قد وعد برفع مرتب الباحث الزراعي 3 أضعاف ما كان يتقاضاه وقتها، وجاء هذا السفيه وألغى القرار، ثم هو الآن يستولى على محطات البحوث الزراعية ويحولها إلى كتل خرسانية ووحدات سكنية، ثم يستورد كل المحاصيل من الخارج وحتى البذور أيضا.

وأشار بركات إلى أن مركز البحوث الزراعية نجح في تحقيق أعلى إنتاجية للقمح في العالم بـ 20 أردب للفدان و50 أردب للهكتار، رغم أن مصر هي المستورد الأول في العالم، أيضا محصول الأرز يحتل المركز في إنتاج الفدان على العالم لمدة 7 سنوات بفضل الأصناف التي ينتجها مركز البحوث الزراعية.
ولفت إلى أن مصر تستورد 8 ملايين طن ذرة وتستورد 13 مليون طن من أردأ أنواع القمح بسبب سياسات العسكر المخربة، مضيفا أن السيسي بدأ فرض إتاوة على الفلاحين مقابل الري من مياه النيل بقيمة “5 آلاف” جنيه على كل ماكينة لرفع المياه من الترع والمصارف. ونوه بأن نظام السيسي في النزع الأخير، متوقعا أن تكون هذه القرارات بداية النهاية لنظام الانقلاب العسكري.

 

*مصر والسودان يطالبان إثيوبيا باتفاق ملزم لحل أزمة السد

أكدت مصر والسودان، الثلاثاء، أهمية التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ الحقوق المائية للبلدين.

جاء ذلك في بيان مشترك، نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية، على هامش زيارة وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي للقاهرة، حيث التقت نظيرها المصري، سامح شكري.

وحسب البيان، أكد الجانبان على “أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، ويُحقق مصالح الدول الثلاث (إضافة لإثيوبيا) ويُحدُ من أضرار المشروع على دولتي المصب (مصر والسودان)”.وشدد البيان على أن البلدين لديهما “إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة”، مطالبين إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وأعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة المفاوضات بعدما تولي رئيسها فيلكس تشيسيكيدي رئاسة الاتحاد.

 

*السيسي يصدق على قانون المرور الذي سبب غضبا كبيرا

صدق عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بعد موافقة مجلس النواب، حيث تسبب هذا القانون في غضب كبير في البرلمان.

وبعد تصديق السيسي على هذا القانون، ستقوم الحكومة بفرض رسوم تراخيص جديدة في قانون المرور، والتي ستؤول حصيلته لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

ونصت المادة الأولى من التعديلات على فرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم.

وستبدأ الرسوم من 25 جنيها لسيارات الأجرة حتى تصل إلى 1000 جنيه للسيارات التي يتم الحصول عليها من الجمارك.

واعترض بعض النواب على هذه الزيادة، حيث طالب النائب مصطفى بكري في وقت سابق بحذف الزيادة السنوية، أثناء مناقشة مشروع قانون المرور، بالجلسة العامة للبرلمان، حيث توافق معه النائب سليمان وهدان، على أهمية إلغاء الزيادة السنوية، لرفع العبء عن المواطنين.

وقال النائب هاني أباظة: “يعني مثلا اللي معاه عربية 126 هيدفع ضريبة بهذا الحجم، فضلا عن عدم جاهزية الشوارع للزيادة“.

ورفض النائب إيهاب الطماوي، إلغاء هذه الزيادة، مبررا ذلك بأن الشعب المصري له العديد من المطالب، قائلا: “ولا تستطيع الدولة الوفاء بمتطلبات المواطنين إلا من خلال الرسوم“. 

وأشار إلى أن المعروف بأن الرسوم يجب أن تكون مقابل خدمة، مشيرا إلى أن الإبقاء على هذه الزيادة يمنع الحاجة إلى عمل تعديل سنوي.

وأوضح أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن “الـ6% أمر معقول ويمنع الزيادة، لاسيما وأن المادة في القانون وضعت حد أقصى، ففي حالة إلغاء نسبة الـ6% قد يدفع بالزيادة لما هو أكبر من ذلك“.

والهدف من هذه الزيادة إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

 

*تعديلات قانون الإرهاب اعتداء على الملكية الخاصة وشرعنة لانتهاكات حقوق الإنسان

يستعد برلمان الانقلاب العسكري لمناقشة تعديلات قانون “مكافحة الإرهاب” الذي يتضمن حظر تأجير الشقق السكنية بدون إخطار وزارة الداخلية خلال 24 ساعة فقط من إبرام العقد، كما يعاقب بمصادرة العقارات وما في حكمها من تتم إدانته في جريمة توصف بالإرهابية، وتعطي التعديلات للنيابة العامة سلطة غلق أي مكان جرى استعماله أو حتى خطط لاستعماله من قبل أي كيان أو شخص يجري اتهامه بتهم الإرهاب“.

وتأتي التعديلات لتثير المزيد من الاعتراض من جانب المنظمات الحقوقية بسبب تهديدها كل الملكيات الخاصة، إضافة إلى المواد التي اشتمل عليها التعديل الأول في العام 2015 والتي اعتبرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب، انتهاكا للدستور ولحقوق الإنسان.

وقال أحمد جاد، عضو لجنة المحليات ببرلمان 2012، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى تضخيم دور وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، من خلال منحها المزيد من الصلاحيات لقمع المواطنين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن وزارة الداخلية بحكومة السيسي كانت تمارس هذه الضبطية على الشقق المفروشة والآن منح التعديل لأقسام الشرطة بسط سيطرتها على كل الوحدات المؤجرة، في إطار تضخيم الدور الأمني في أمور تختص بالمدنيين. موضحا أن التعديل منح النيابة اختصاص المحكمة في إغلاق مقار ووحدات سكنية أو مصادرتها تحت بند الإرهاب، وتوسيع صلاحيات النيابة التي أصبحت ألعوبة بيد السلطة التنفيذية يعد إمعانا في قمع المواطنين وإرهابهم.

وأشار “جاد” إلى أن السيسي يسعى إلى وضع البلد كلها تحت السيطرة وتشغيل المواطنين مخبرين أمنيين على بعضهم، وهو ما يفتح الباب أمام تنامي ظاهرة البلاغات الكيدية ما يهدد السلم الاجتماعي.

اعتداء على الملكية الخاصة

من جانبه قال المستشار محمد سليمان رئيس محكمة سوهاج الأسبق، إن مفهوم الإرهاب مصطلح فضفاض يستخدمه السيسي ونظامه ضد المعارضين، في ظل غياب منظومة العدالة وتسييس القضاء والنيابة العامة، حيث لم يعد هناك معيار قانوني واضح وثابت أو قاعدة عامة مجردة لمفهوم مصطلح الإرهاب.

وأضاف سليمان في حواره مع نفس البرنامج، أن تعديلات قانون الإرهاب تصيب الملكية الخاصة في مقتل وتعرضها للمصادرة لمجرد أن من يسكنها أطلق عليه مصطلح الإرهاب لمعارضته الانقلاب العسكري، مضيفا أن برلمان الانقلاب يناقش عددا من القوانين التي تعبر عن نظرة أمنية ضيقة جدا.

وأوضح أن التعديل الجديد يتعارض مع الدستور؛ لأنه اعتداء صارخ على الملكية الخاصة، فإخطار قسم الشرطة بصورة من عقد الإيجار أو الكشف عن شخصية المستأجر لا يحدث في أي دولة. لافتا إلى أن التعديل اعتداء على الحياة الخاصة للمواطنين بتسريب بياناتهم المثبتة في عقد الإيجار، كما أنه تهديد للأمن والسلام الاجتماعي لأنه ينظر إلى المحجبة والمنتقبة والشخص الملتحي بنظرة ريبة وشك في اعتداء صارخ على الثوابت الدينية وازدراء للإسلام، وهذا الأمر لا يحدث إلا في مصر تقريبا

شرعنة الانتهاكات

بدوره قال الباحث القانوني حسين عمار إن سلطة الانقلاب لا تكتفي بممارسة الانتهاكات بل تمرست في محاولة شرعنة كافة الانتهاكات غير القانونية التي تسعى بواسطتها إلى حماية نفسها وفرض المزيد من المراقبة على المواطنين. موضحا أنه من الناحية الواقعية تقوم حكومة الانقلاب بمراقبة كل عمليات تأجير العقارات في مصر من خلال مجموعة من المخبرين في كل شارع وحارة، والآن تبحث سلطات الانقلاب على شرعنة هذه الانتهاكات غير الدستورية.

وأوضح أن المواطن المصري هو الذي يتحمل فشل وفساد سلطات الانقلاب في عدم تمكينه من حقه في توفير سكن مناسب أو إصدار تراخيص بالبناء، لافتا إلى أن السيسي يصدر تشريعات ويطبقها بأثر رجعي لجباية المزيد من الأموال من جيوب المصريين وكان المواطن أصبح العدو الرئيسي للسلطة وهذا أمر غير موجود في أعتى الديكتاتوريات في العالم.          

 

*السيسي يطلب التوسع في «تجديد الحبس عن بُعد».. ومحامٍ: لا تسمح للمتهمين بالتواصل مع دفاعهم

استمرارًا مع تجديد الحبس، وبعدما طلب عبدالفتاح السيسي، من الحكومة، الإثنين الماضي، تعميم آلية تجديد الحبس عن بعد في مختلف المحافظات، سألنا المحامي محمد عبدالعزيز عن تجربته الفعلية مع الآلية الجديدة، التي بدأت وزارة العدل تطبيقها في بعض المحاكم قبل أربعة أشهر.

تعتمد الآلية على الربط بين المحاكم وبين أماكن الاحتجاز عبر دائرة تليفزيونية مغلقة بينهم، بحيث يمكن مباشرة جلسات تجديد الحبس دون نقل المتهمين إلى مقر المحكمة. وهو الإجراء الذي قالت الحكومة إنه يستهدف تقليل المخاطر الأمنية من نقل المتهمين، وتقليل التكلفة المالية، بالإضافة إلى تقليل فرص انتقال عدوى فيروس كورونا للمتهمين.

من جانبه، قال عبدالعزيز إنه حضر جلستي تجديد حبس بالآلية الجديدة، الأولى كانت في محكمة القاهرة الجديدة، منذ أكثر من شهرين، والثانية في محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، قبل أسبوعين.

بحسب وصف عبدالعزيز لما تم في الجلستين، تواجدت هيئة المحكمة في غرفة المداولة وفي مواجهتها شاشة -يعلوها كاميرا- ويظهر عليها المتهمون في حجرة بمحبسهم، وفي مواجهتهم شاشة أخرى يرون عليها هيئة المحكمة، فيما يتواجد المحامون وممثلي النيابة في غرفة المداولة مع هيئة المحكمة.

ويقول عبدالعزيز إنه في الحالتين تمكّن المتهمون من مخاطبة المحكمة مباشرة، بعد استئذانها في الحديث، دون الاحتياج إلى أي تفاصيل تقنية «مثل الضغط على أي أزرار»  أو شيء من هذا القبيل.

غير أن عبدالعزيز لا يزال متحفظًا تجاه تلك الآلية، لأنها لا تسمح للمحامين بالحديث مباشرة مع المتهمين قبل أو بعد الجلسة، كما أن وجود المتهمين في أماكن احتجازهم أثناء الجلسة قد يثنيهم عن الحديث عن أي انتهاكات أو مخالفات يتعرضون لها. وهي الاعتراضات نفسها التي ذكرها محامون  في وقت سابق، مشيرين إلى أن الآلية الجديدة تنتقص من ضمانات المحاكمة العادلة.

وبحسب المعلن من الحكومة، طبقت وزارة العدل الآلية الجديدة، خلال الشهور الماضية، في محاكم القاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وشمال القاهرة، وحلوان، ومصر الجديدة، وعابدين، وسجون القناطر الخيرية العمومي، والقاهرة العمومي، والنهضة، و15 مايو. وفي الإسكندرية، طبُقت الآلية نفسها في محكمتي شرق وغرب الإسكندرية، وسجون برج العرب والعربانيات والحضرة ودمنهور نساء ورجال، وكرموز العمومي.

 

*مصر توجه رسالة إلى إثيوبيا حول سد النهضة

أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، أن بلاده تسعى لاتفاق مائي يحفظ حقوقها المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية.

وأوضح شكري خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة: “لم نسع إلى انتقاص أي طرف ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية وحقوق مصر والسودان في مياه النيل”.

وثمن وزير الخارجية  سامح شكرى، الدور العربي الداعم لموقف مصر والسودان في قضية سد النهضة.

وكان شكري، قد قال إن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة واتفاق الملء والتشغيل تعثر وانقطعت المفاوضات.

وأوضح: “أي سياسات لفرض أمر واقع بشأن سد النهضة تعتبر تجاوزا (..) تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن ووصلنا لمرحلة فارقة ستؤثر على مصالح الجميع”.

 

*#ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر بصدارة “تويتر” ومغردون: الشعب يريد إسقاط النظام

احتل هاشتاج #ياشعب_مصر_انتفض_حرر_مصر صدارة الترند في مصر منذ أمس وحتى نشر هذا التقرير، حيث دعا الناشطون خلاله الشعب المصري للثورة على الأوضاع الفاشلة التي أدى إليها انقلاب العسكر وفسادهم الذي أفرغ خزائن مصر وبات سفيه الانقلاب عبدالفتاح السيسي يمشط المصريين بمشط الجباية الحديدية فيفرق به ما بين لحمهم وعظامهم، وبات أملهم في انتفاضة شعبية تقول للظالم: لا.
ويرى ناشطون أنه منذ انقلاب 30 يونيو رجعت مصر للخلف أكثر من قرن، بسبب حكم العسكر الذين اعتبروا أنفسهم فقط من يفهمون ومصدر السلطة والحياة في مصر، ما أدى إلى هذا الواقع الأليم الذي يعيشه المصريون.
يقول “بلال علي”: “لابد من الخروج من حالة اليأس والإحباط لحالة اليقظة والانتفاضة للتغيير  لا بد من تغيير النظام يارب  لقد طال الليل  فمتى ييزغ الفجر .. يارب لقد اشتد الظلم فمتى يأتى العدل .. يارب لقد انتُهكت حرماتنا وهُتكت أعراضنا وها نحن ندعوك أنا قد ظُلمنا  فيارب انتصر“.

وكتب “وضوح”: كن مستعدا لتشارك في التحرير ..كن مستعدا للخروج من هذا الوضع البائس.. كن مستعدا لمواجهة من يمتصون دماءكم ليعيشوا هم .. وترككم للموت  أنتم ومصر“.
وعلقت “نجيبه الثورجية” قائلة: “بلادنا في احتلال مباشر يقتلوننا.. او وكلاء للاحتلال تنهب أعمارنا.. والخلاص لوقف قطار الموت وتحرير أرضنا وتملك ثرواتنا .. واستعادة كرامة امتنا وعزتها .. هي في مقاومة الاحتلال ونوابه .. انتفض لقد طفح الكيل “.
وأضافت “بنت النيل”: “المقاومة :هي الممانعة وعدم الخضوع لقوى مفروضة من الخارج.وهي كل أعمال الاحتجاجات التي تقوم بها مجموعات ترى نفسها تحت وطأة وضع لا ترضى عنه“.
واشار حساب “صرخة حر” إلى أن “مصر محتلة بوكالة من صهاينة كافرة جاحدة مسكوها شوية عوالة..”.
وأضافت “سنو وايت”: “الشعب الذي لا ينتزع حقوقه بنفسه .. هو شعب تحت احتلال.. أو يجلب احتلال.. المقااااومة هي الحل  .. وغدا تطير العصافير“.
وكتب “عادل أحمد”: مخاطبا المواطنين الذين يظنون أنهم بمنأي عن السيسي: “والله هو مش هيسيبك.. حتى لو نمت في جحور.. هو كيف عنده يهينك.. يهتك عرضك يفضى جيبك.. ياخد منك بنتك حور.. قوم ياللا انفض جبينك.. وامسح ذل دام سنين“.
وأضاف: “ياشعب واقف في الطابور مستنى إيه فهمنى قول .. آه عايز حد ياخد بإيدك.. ويعدي بيك قال الطريق.. وبعديها قال تشوف النور.. بس انا خايف تبيع ضميرك.. وتقول هعيش مستور“.

 

*#ضيعتوا_ولادنا_ياحكومه_فاشله يتصدر ونشطاء: الانقلاب يقتل الطلاب

دشن طلاب الجامعات  هاشتاج #ضيعتوا_ولادنا_ياحكومه_فاشله احتجاجا على إصرار العسكر على إجبارهم  على تأدية الامتحانات فى ظل وباء كورونا وعدم اتخاذ الجامعات الإجراءات الاحترازية الواجبة، ما أدى إلى وفاة طالب ودخول آخر العناية المركزة،
وفيما يلى نرصد أبرز التغريدات التي علقت على تلك الأوضاع:

سيمو” كتب منتقدا ما يحدث: “بعيدا عن القلق والتوتر اللي عايشين فيه ومهما الطلبة تحافظ غصب عننا ممكن نتصاب لو علينا عاوزين تمتحن ونستفاد ونخلص تعليم بس صحتنا أهم من أي امتحان وخوفنا علي أهالينا أولي من أي شئ الحل الأمثل تتأجل الامتحانات فورا وتستبدل بأبحاث أو امتحانات اون لاين ونحاول ننقذ مايمكن إنقاذه“.
الامتحانات لازم تتاجل.. مغ أول أيام الامتحانات.. زميل لينا اتوفي ، وزميل فى المستشفي ، “حالات كورونا ” وياعالم خالطوا كام واحد واتعاملو مع كام واحد في المواصلات ومع زمايلهم ومع الدكاترة والعمال ، الخ … والأمر هيخرج عن السيطرة في نهاية الامتحان حرفيا“.
وعلق “أزهري أهلاوي” قائلا: “تعالوا جامعة الأزهر وانتوا تشوفوا الضياع اللي بجد ..جامعة الأزهر حرفيا بتموت“.
زكــــــــــــــــى شان..الغفير اللى موقفينوا على مزراعة الدواجن عشان ياخد بالوا من الفراخ ويراعيهم طلع هوا اللى بيسرق الفراخ وبيدبح فيهم .
وسخر “أحمد عشرى” فقال: “حتي التعليم بقي فيه إخوان بيحاولوا يبوظوه.. بلد الضحك.. وزير تعليم عالي.. ده حمدي الوزير وجه مع دموع السعادة“.
وشنت “زَهرة الأمل الخزامي” هجوما على مسئولى الانقلاب قائلة: “هنفضل لحد امتى بنحب التبعية؟ ولحد امتى هنفضل نقبل بالذل والديكتاتورية”؟

ولحد امتى هنفضل ساكتين على نظام فاسد بيقتلنا بكل الوسائل؟
وكتبت د.نشوى أبو غريب: “ضيعتوا أولادنا.. تكافؤ الفرص حق دستورى.. يعنى إيه السيستم يقع عند طلبة ويشتغل عند طلبة وبعد كدة كله ينجح؟ كيف تحاسبني على فشلك؟
وكتب “عاطف أحمد”: “لازم وقفة من الدولة.. وضع التعليم سيئ لأقصى درجة.. الحقو ولادنا.. عاوز ترفع من شأن بلد اهتم بالتعليم بإنشاء مدارس مثل اليابان وتوفير جميع الآليات للدراسة داخل المدرسة مش تقولى تابلت ونت.. الحقو ولادنا هيضيعوا“.
ونختتم من حساب الناشط “وليد” الذي كتب: “#ضيعتوا ولادنا وضاع التعليم وكل شئ حلو فى البلد منكم لله“.

 

عن Admin