عسكرة الثروة السمكية في مصر

دراسة تؤكد تهاون السيسي وحزم الرئيس مرسي بشأن سد النهضة.. السبت 17 أبريل  2021.. جيش الانقلاب يحتكر مزارع الأسماك ويحارب المزارعين ويخوض معهم منافسة غير عادلة

عسكرة الثروة السمكية في مصر
جيش الانقلاب يحتكر مزارع الأسماك

دراسة تؤكد تهاون السيسي وحزم الرئيس مرسي بشأن سد النهضة.. السبت 17 أبريل  2021.. جيش الانقلاب يحتكر مزارع الأسماك ويحارب المزارعين ويخوض معهم منافسة غير عادلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مطالب حقوقية بالحرية لـ”سامية” و”مها” واستنكار إخفاء “عبدالرحمن” واعتقال “حسن

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج الفوري عن السيدة سامية جابر وتوفير الرعاية الصحية لها ووقف تجديد الحبس المستمر لها. وأوضحت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها من مقر عملها بالفيوم يوم 12 ديسمبر 2018، وأخفيت قسريا لمدة 46 يوما داخل أحد مقار الأمن الوطني، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب يوم 28 يناير 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 277 لسنة 2018.

وأكدت الحركة أن “سامية” تعاني الإهمال الطبي وسط ظروف صحية قاسية؛ حيث إنها تعاني انفصالا بالشبكية وضعف الرؤية وضيق التنفس والعصب السابع (ما يؤدى إلى صداع مستمر) وهشاشة العظام.
ودانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار جريمة إخفاء عبدالرحمن شمس الدين حسن محمد، البالغ من العمر 29 عاما، منذ ما يقرب من 30 شهرا ، بعد اعتقاله يوم 10 أغسطس 2019 بالقرب من قسم ثاني مدينة نصر دون معرفة السبب، ونقله إلى جهة مجهولة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن حسن رخا، بعد حملة مداهمات شنتها على منازل أهالى بلطيم والقرى التابعة لها دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي

واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وفي الشرقية جددت أسرة المعتقلة مها إبراهيم علي صبرة، المقيمة بمركز أبو حماد المطالبة برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها ووقف نزيف الانتهاكات الذى تتعرض له منذ اعتقالها من مقر عملها يوم 12 أكتوبر 2020 وإخفائها قسريا لمدة ثلاثة أيام حتى ظهرت في النيابة الكلية بالزقازيق بزعم الانضمام لجماعة محظورة

جاء ذلك بالتزامن مع تأجيل عرضها على غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى تجديد حبسها لجلسة 22 إبريل الجاري.

إلى ذلك جددت حملة “حقهم” الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبة بالإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريا في سجون العسكر، وأشارت إلى أن 40% من السجون بمصر بُنيت في عهد السيسي قائد الانقلاب وأن عدد المعتقلين السياسيين يفوق الجنائيين وفقا لما وثقته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤخرا.

ونشرت “فيديو جراف” لأبرز ما جاء في تقرير الشبكة، والذي كشف عن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والذي بلغ 35 سجنا منذ ثورة يناير 2011 ، تمتلىء بانتهاكات واسعة وظروف غاية في الصعوبة.

وأشار التقرير إلى طرف مما يمارس ضد معتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي من التنكيل والقمع والحرمان من العديد من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون مثل الزيارة واستقبال الأطعمة وحق المكالمة التليفونية والرعاية الصحية، وحرمان المعتقلين من حضور جلسات تجديد الحبس.

 

* براءة “سيدة المحكمة” و5 سنوات لمحام وإضراب مجدى حسين وإخفاء طبيب للشهر الـ 33

رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الخلل الواضح في ميزان العدالة بمصر الذي أصبح واضحا للعيان، وطالبت وزارة العدل بحكومة الانقلاب باتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تطبيق العدل ومحاسبة المخطئين من القضاة. ووثقت الشبكة حكم محكمة جنح أمن دولة طوارئ النزهة برئاسة قاضي العسكر عمر مختار، بسجن المحامي المتقاعد رضا الجندي 5 سنوات، بزعم حيازة منشورات.

وأشارت إلى أن نفس القاضي حكم في نفس الجلسة ببراءة المستشارة نهى الإمام، الشهيرة بـ”سيدة المحكمة” من اتهامها بالاعتداء على الضابط وليد عسل بمحكمة مصر الجديدة، وهو الاعتداء الذي رصدته الكاميرات بالصوت والصورة

وأطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان دعوة للتضامن مع الكاتب الصحفي مجدى أحمد حسين، وطالبت سلطات النظام الانقلابي بإطلاق سراحه، بعد أن أكمل مدة حبسه، وأتم عامه السابع خلف القضبان.
وأشارت إلى إضرابه عن الطعام، موضحه أنها وسيلته السلمية الوحيدة لانتزاع حريته. وبحسب أسرته فإن “حسين” قرر الدخول مرة أخرى في إضراب، منذ الأربعاء 14 إبريل الموافق الثاني من رمضان، لانتزاع حريته المسلوبة.

وكان قد أعلن أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام يوم 20 مارس الماضي حال استمرار احتجازه دون وجه حق، ولا سيما بعد تسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه بالكامل، واحتياجه لرعاية صحية خاصة بعد تقدمه في العمر، الا أنه علق إضرابه بناء على وعود من سلطات الانقلاب بتنفيذ قرار إخلاء سبيله المستحق، وبمرور الوقت لم يف المسؤولون بتعهداتهم؛ ما أدى إلى اتخاذه قرار الشروع فى الإضراب عن الطعام، رغم خطورة ذلك على حياته.

وقد اعتقل منذ الأول من يوليو 2014 من منزله، واقتادته قوات الانقلاب للتحقيق معه، ومنذ ذلك الوقت وهو قيد الاعتقال بسجن ليمان طره، ويستمر الظلم الواقع عليه رغم معاناته من عدد من المشاكل الصحية والأمراض، وخاصة في ظل تقدمه في العمر، حيث يعاني من مرض القلب، إضافة إلى إصابته بانزلاق غضروفي، والتهاب مزمن في العصب البصري.

إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء الدكتور محمد ماهر خفاجي منذ 33 شهرا بالقاهرة فبعد اعتقاله تعسفيا يوم 19 يوليو 2018، من مدينة نصر دون سند من القانون، تم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم الاستدلال على مكانه حتى الآن. وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم ما قامت به من إجراءات بينها التلغرافات للجهات المعنية دون تجاوب بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف جريمة إخفائه القسري

 

* تعرض معتقل للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي بسجن المنيا

أعلن المعتقل عبد الرحمن جمال متولي الشويخ الدخول في إضراب شامل عن الطعام حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه.

واتهم المعتقل الضابط بسجن المنيا محمد محمدين بالاعتداء عليه بالضرب وهتك عرضه بمساعدة حرس السجن وسجناء جنائيين داخل مقر اعتقاله.

وكتبت والدته قامت بزيارته ثم كتبت في حسابها بالفيس بوك: “بالأمس كنت بزور عبدالرحمن ابني في سجن المنيا شديد الحراسة، أول مرة اشوف عبدالرحمن بالشكل ده شكله تعبان جدا وزعلان ومتغير عن كل زيارة… عرفت منه انه تعرض للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من مجرمين في صورة بشر

وده جزء من نص الرسالة التي كتبها وأعطاها لي :

امي ترددت كثيرا عشان اكتب لك الكلام ده لأنه أشد ما حصل معي في السجون حصل يوم 06/04/2021 …لأنه ليس تعذيبا فقط ولكن تعذيب واعتداء جنسي مخليني مش طايق نفسي… أنا احتسبتها عند الله، يا أمي تعالي ضروري يا امي لان ممكن تكون اخر مره تشوفيني فيها لأني هعمل إضراب عن الأكل وعن الماء، واعملي يا امي كل اللي تقدري عليه في الأمر ده.. اعملي بلاغات للنائب العام وحقوق الإنسان في كل مكان ..وارفعي قضية في الأمم المتحدة خلي عمر يعملها بالله عليكِ.. وأنا هعمل اضراب عن الطعام حتي الموت لأني نويت أطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من مات دون عرضه فهو شهيد“.

زي ما قلت لك انا ترددت اني اقول لك الكلام ده عشان ما تزعليش لكن معلش الامر صعب جدا وكان لازم أقول لك يا أمي…. التفاصيل يا أمي كثير عايزك تيجي عشان اقول لك كل حاجة لان كل اللي حصل معايا دا بسبب اني بأقول أحاديث النبي كل يوم حديث بدون شرح من على النظارة عشان أعرّف الناس الجنائي اللي في الغرف الثانية احاديث النبي… بسبب الاحاديث دي في شخص(مسير العنبر) بيكون جنائي مسجون ومنصب( مسير العنبر )ده أعلى من المخبرين المباحث نفسهم هو بيتعامل مع رئيس المباحث وبيمشي كلامه على المخبرين كلهم وبيشغل معه مسيرين جنائي كثير بيفتحوا الباب والزبالة والتعيين وغيره.

المسير الجنائي زعلان من الاحاديث اللي بقولها ومن حوالي شهرين وداني التأديب والمرة دي حصلت مشكلة في الامانات (الفلوس) واشتكيت للمسير إن شخص ما وقّع باسمي و استلم الامانات مكاني وانا هعمل قضيه تزوير في اوراق رسمية وسرقة امانات عشان يحل المشكلة ويشوف مين اللي عمل كدا …و فضل الكلام دا اكثر من شهر بطالب بحل المشكله دي.

وفي آخر مرة حصل مشادة كلامية بسبب المماطلة وقالي انا هعرفك تعلي صوتك ازاي ورح جاب المخبرين و عساكر القوة الضاربة كتفوني وغموا عيني وقطعوا هدومي،، خلعوني الهدوم بالكامل فظهرت العورة وكنت أصرخ وأستغيث وأقول لهم استروا العورة، أستحلفكم بالله استروا عورة مسلم …فتم الاعتداء على الشرف ، وبعد ذلك فتحوا عيني عشان يذلوني ويخلوني أسجد تحت رجل المسير الجنائي.. وفعلا عملوا كده بالقوه وانا متكلبش من ايدي ورجلي .

لما قلت للمخبرين أنتم بتعملوا كده بسبب مسجون جنائي زعلان عشان أحاديث النبي مش عايز يسمعها؟!!! وهم مستمرين في تعذيبي ، وأنا بقول لهم في يوم القيامة في حساب عند ربنا اعملوا لليوم ده، فتغاظوا أكثر ،ثم اعتدوا على الشرف بالقوة حطوا دماغي تحت رجلين المسير الجنائي وهو قاعد ،،الحمد لله و حسبي الله ونعم الوكيل والله اكبر وهو العليم.

سامحيني يا أمي إني عرفتك

وقد شارك في هذه الجريمة الشنعاء كل من:

1) ضابط سجن المنيا: محمد محمدين

2) بلوك أمين سجن المنيا: عمران

3) مخبر: حسين

4) مخبر: أشرف

5) المسيَّر الجنائي: علاء ناجي ( أبوماندو)

6) عساكر من القوة الضاربة بسجن المنيا

وقد تقدمتُ بعد الزيارة بالأمس – بشكوى شفهية لكل من : الضابط المتواجد أثناء الزيارة ، ومأمور السجن، ثم انتقلت إلى مقر نيابة المنيا وتقدمتُ بشكوى كتابية تضمنت واقعة الاعتداء البدني والجنسي ومرفق بها الأسماء.

أم عمر الشويخ

 

*قانون العمل الأهلي مسمار جديد في نعش المجتمع المدني

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي الذي تروج له كخطوة للأمام، هو في الحقيقة “قانون يُجهز تماما على منظمات المجتمع المدني ويضعها تحت رقابة الأمن وليس سوى مسمار جديد في نعش المجتمع المدني المصري الذي لا حياة للبلد من غيره“.

ونقلت عن جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” قوله:  “تعكس اللوائح التنفيذية لقانون العمل الأهلي تصميم الحكومة المصرية على تقييد المجتمع المدني الذي كان يوما نابضا بالحياة. يبعث هذا القانون، إلى جانب الاضطهاد المستمر للنشطاء، برسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد في مصر اليوم مكان للعمل المدني المستقل“.

وأضاف “ستورك”، “يتسبب هذا القانون واللوائح باستهداف ممنهج لجماعات المجتمع المدني والمدافعين الحقوقيين. كما هو حال أي نظام استبدادي يخشى باستمرار قوة الناس، تعامل حكومة السيسي المنظمات المستقلة باعتبارها تهديدا ولا ترى  القيمة التي تُمثلها هذه المنظمات فعليا“.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش”، في بيان نشرته عبر موقعها على الشبكة بعنوان مصر: قيود على العمل الأهلي.. اللائحة التنفيذية تخنق العمل المستقل”، إن القيود الإضافية وتدخّل الحكومة والأجهزة الأمنية في أنشطة وتمويل المنظمات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية يقوّض الحق في حرية تكوين الجمعيات ويجعل العمل المستقل شبه مستحيل.

محظورات “القانون
وأشارت المنظمة إلى أن “القانون” 149 يحظر القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة دون موافقة حكومية مسبقة، مثل “إجراء استطلاعات الرأي أو نشرها أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها”، أو القيام بأنشطة ضمن المناطق الحدودية”، أو “الشراكة أو التعاون” مع منظمات أجنبية أو محلية، أو فتح فروع خارج مصر. يستخدم القانون أيضا مصطلحات غامضة الصياغة لحظر الأنشطة الأخرى تماما، مثل تلك التي لا “تتطابق مع أهداف” الجمعية، أو أي نشاط أو عمل “سياسي” من شأنه تقويض “الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة”. لا يوفر القانون ولا لائحته التنفيذية تعريفات لأي من هذه المصطلحات، والتي تستخدمها السلطات بشكل متكرر لحظر ومعاقبة الممارسة السلمية للحقوق.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية تطلب من جميع الجمعيات إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بالتفصيل عن جميع عقود التمويل مع الكيانات خارج مصر في غضون 30 يوما من تلقي الأموال، وإعادة الأموال في حال رفض الوزارة العقود بعد التشاور مع الجهات المعنية” في غضون 60 يوما. تحتاج الجمعيات إلى موافقة حكومية مسبقة لجمع التبرعات الفردية أو عقد فعاليات لجمع التبرعات.

وشنت حكومة السيسي حملة قمع صارمة على المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول.

اللائحة التنفيذية
ونشرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 في مصر، في 11 يناير 2021، وأظهرت بحسب المنظمة القيود الصارمة التي يفرضها القانون على عمل المنظمات الحقوقية المستقلة وغيرها. صدور اللائحة يُبيّن الحاجة إلى مراجعة صارمة للقانون من أجل تلبية المعايير الدولية.
وأضافت أن اللائحة التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 104 لعام 2021 عززت القيود الواردة في القانون، مثل حظر أي عمل ذي طبيعة “سياسية”، وأضافت قيودا جديدة تلغي إلى حد كبير حرية تكوين الجمعيات من حيث الجوهر.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن التسجيل بموجب القانون 149 مُعقد، إذ يتطلب تقديم المنظمة لمجموعة طويلة ومعقدة بشدة من المستندات والتقارير بهدف واضح يتمثل في إنكار جوهر الحق في حرية تكوين الجمعيات والقدرة على العمل دون إذن مسبق من الحكومة.
وأضافت “يُلزم القانون الجمعيات القائمة مثلا بتقديم تقارير مفصلة عن جميع أنشطتها السابقة، والمناطق الجغرافية الناشطة فيها، ومصادر تمويلها، وأي عقود أو اتفاقيات تعاون مع أي منظمات أخرى، بالإضافة إلى دفع رسوم قدرها خمسة آلاف جنيه مصري (320 دولار) واستئجار أو امتلاك مكتب متعدد الغرف. قد يتسبب عدم تقديم المنظمة لأي مستند في إبطال تسجيلها، وهو ما يمكن للسلطات استخدامه كذريعة لرفض أي تسجيل“.

وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على أنه يجب على جميع الكيانات التي تقوم بـ”العمل الأهلي” التسجيل بموجب القانون 149، بما في ذلك الشركات القانونية أو الاستشارية أو خدمات الاستشارات أو مراكز الأبحاث، حتى لو كان نشاطها الأساسي غير متصل بالعمل الأهلي وكانت مسجلة بموجب قوانين أخرى خاصة بالشركات أو مكاتب المحاماة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة تستخدم هذا المطلب لاستهداف المنظمات الحقوقية الرائدة التي كانت ناشطة كمكاتب محاماة أو مراكز أبحاث لتجنب قيود القوانين السابقة الناظمة للمنظمات.

حل الجمعيات

وأضافت أنه وفق اللائحة التنفيذية تمنح الحكومة المنظمات حتى يناير 2022 للتسجيل بموجب القانون 149 وإلا ستواجه خطر الحل. يفرض القانون 149 أيضا غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (حوالي 64 ألف دولار أمريكي) على الجهات التي تخالف شروطه، الأمر الذي من شأنه أن يوقف عمل معظم المنظمات المستقلة.

وتتطلب اللائحة التنفيذية من وزارة التضامن الاجتماعي إنشاء قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل مثل بيانات جميع الموظفين والمتطوعين والممولين و “أي مستندات أخرى يطلبها الوزير”، لجميع المنظمات غير الحكومية في البلاد، وضمان المشاركة الفورية” لهذه المعلومات بين الوزارة و”الجهات ذات العلاقة“.

واعتبرت المنظمة أن اعتقال “الأمن الوطني” ثلاثة من مسؤولي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” بزعم عملهم دون إذن، قبل أن تفرج عنهم لاحقا تحت ضغط دولي في أوائل ديسمبر الماضي، لم تُسقط التهم بما في ذلك جرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب، إضافة لتجميد أصولهم الشخصية، وأزال اعتقالهم مزاعم الحكومة بأن القانون 149 يُلغي عقوبات السجن لأن السلطات تستخدم العديد من المواد المسيئة في قانون العقوبات وغيره من القوانين المسيئة لاعتقال النشطاء وملاحقتهم ظلما.
وخلصت المنظمة الدولية في بيانها الذي نشرته الجمعة 16 إبريل إلى أن حكومة السيسي قمعت بلا هوادة المنظمات المستقلة والنشطاء الحقوقيين بما في ذلك عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات الجائرة وحظر السفر وتجميد الأصول.

 

* دراسة تؤكد تهاون السيسي وحزم الرئيس مرسي بشأن السد الإثيوبي

قالت دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” إن زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يكف عن ترويج الأكاذيب بإدعائه مسؤولية ثورة يناير 2011 عما حدث في مياه النيل. وتحت عنوان “«6» حقائق تؤكد مسئولية السيسي عن أزمة سد النهضة.. فمتى يكف الجنرال عن ترويج الأكاذيب؟” أشارت الدراسة إلى أن السيسي لا يكف عن الأكاذيب معتمدا في الترويج لها على الآلة الإعلامية الضخمة التي تديرها أجهزته المخابراتية والأمنية، وكان آخر هذه الأكاذيب يوم الأربعاء الماضي “7 أبريل 2021م” خلال افتتاح مركز إصدار الوثائق المؤمنة، حيث قال إن قلقه على مياه النيل بدأ منذ عام 2011 وبالتحديد يوم 25 يناير، وهو اليوم الذي انطلقت فيه الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

ورصد الورقة 6 حقائق ترصد مسئولية السيسي تحديدا والنظام العسكري بشكل عام عن أزمة سد النهضة. وأولها، أن المجلس العسكري، الذي كان السيسي أحد أبرز أعضائه، هو من يحكم مصر في ذلك الوقت ولمدة عام ونصف حتى منتصف 2012م. وخلال هذه الفترة الانتقالية انشغل المجلس العسكري وباقي مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها مافيا الدولة العميقة الموازية وغير المنتخبة (الجيش ــ المخابرات ــ أمن الدولة ـ القضاء ـ الإعلام) بكيفية إفشال الثورة واسترداد نفوذهم بدلا من حماية حقوق مصر المائية وحدودها ومكانتها الإستراتيجية، لافتة إلى أن الخطط الإثيوبية بدأت في إنشاء سدود على نهر النيل في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

جريمة الانقلاب
واشارت الورقة إلى الانقلاب على الرئيس المنتخب والمسار الديمقراطي أضعف الموقف المصري؛ حيث جرى تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي بسبب انتزاع السلطة بشكل غير دستوري “انقلاب”، وهو الإجراء الذي وظفته أديس أبابا لصالحها لاحقا؛ حيث ساومت السيسي وابتزته ليعترف بالسد مقابل الاعتراف بشرعية انقلابه من جانب الاتحاد الإفريقي وعودة مصر إلى الاتحاد مرة أخرى. وهو ما جرى بالفعل؛ ما يبرهن على أن السيسي منح الأولية لأطماعه في السلطة على حساب مصر وشعبها وحقوقها المائية.

أما الحقيقية الثالثة التي تدلل على خيانة السيسي وإضعافه للموقف المصري في أزمة سد النهضة فتتعلق باللجنة اللجنة الدولية لتقييم الدراسات الإثيوبية لسد النهضة والتي بدأت عملها في مايو 2012، وأنجزت تقريرها النهائي في 31 مايو 2013م، وكشف التقرير النهائي الذي أصدرته عن وجود سلبيات خطيرة في التصميمات الإنشائية، وقالت اللجنة إن التصميمات الإنشائية التى قدمتها إثيوبيا عن السد هي تصميمات أولية وسطحية، ولا تختص بالمشروع نفسه ولا موقعه الحالي. وأثبت تقرير اللجنة أن حكومة إثيوبيا تخفي كثيرا من المعلومات الحيوية عن السد وتتعامل معها بسرية تامة، وأوصى الخبراء بضرورة وضع تصميمات جديدة للسد، وبإتاحة كل المعلومات المتعلقة ببناء السد، وإجراء دراسات إنشائية وبيئية واقتصادية جادة وحديثة، وقد أقرت إثيوبيا بما ورد في التقرير، ووقّع الخبيران الإثيوبيان عليه كاملًا.

وأضافت أن الرئيس مرسي سارع في توظيف نتائج التقرير لدعم الموقف المصري في مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد إلى حين التأكد من أنه لا يشكل خطرًا على أمن مصر المائي”. حيث دعا القوى الشعبية لتوحيد الصف الوطني، ودعا أحزاب المعارضة للاجتماع في مقر الرئاسة (في 3 يونيو 2013م)، وأطلعهم بشفافية على ما ورد في تقرير اللجنة الدولية، وهو الاجتماع الذي اذاعه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة(قيل إنه جرى بثه دون علم المشاركين)، ودعا بعضهم إلى أعمال استخباراتية ضد اثيوبيا، واعتبرته وسائل الإعلام الموالية لأجهزة الدولة العميقة، فضيحة وكشفا لأسرار الدولة.

مواقف مرسي الحازمة

وبحسب الدراسة فإن “ما ورد في هذا الاجتماع هو تعبير جاد وحقيقي للرأي العام المصري” وأن بث الاجتماع على الهواء مباشرة كان مقصودا من جانب الرئيس مرسي وفريق الرئاسة؛ ليكون رسالة أن “الموقف الشعبي ينسجم مع الموقف الرسمي بالتأكيد على أن مصر جادة في تهديدها، وأنها مفتوحة على كافة السيناريوهات لحماية حقوقها المائية بما فيها الخيار العسكري”. ورأت الدراسة أن بث الاجتماع لم يكن كشفا لأسرار الدولة وأن الدكتورة باكينام الشرقاوي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشارة الرئيس مرسي والمشرفة على تنظيم الاجتماع، قالت عبر صفحتها الشخصية على “فيس بوك” أنه كان مرتبا تسجيل الاجتماع لكن الرئاسة ارتأت بثه على الهواء مباشرة ليكون أكثر وقعا على الجانب الإثيوبي، وكتبت، “كان مرتبا أن يذاع الاجتماع الوطني مسجلا كعادة هذه اللقاءات، ولكن ارتؤي لأهمية موضوع الأمن المائي قبل اللقاء مباشرة إذاعته على الهواء، فغاب عني إبلاغ الحضور بهذا التعديل؛ لذلك أعتذر عن أي حرج غير مقصود لأي من القيادات السياسية سببه عدم الإشارة عن البث المباشر للقاء“.

وأضافت أن الرئيس مرسي عاد وكرر نفس ما ورد بالاجتماع علنا في مؤتمر شعبي بعنوان “المؤتمر الوطني للحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل”، لطمأنة المصريين بقدرة الدولة على الحفاظ على مياه النيل، وقال في كلمته أمام المؤتمر، الذي عُقد قبل انقلاب 3 يوليو بثلاثة أسابيع، وعلى الهواء مباشرة، أخطر مما قيل في اجتماع أحزاب المعارضة، وهو التهديد صراحة باستخدام القوة ضد إثيوبيا.

وتؤكد الدراسة أن موقف أديس أبابا كان هشا وضعيفا بعد خروج تقرير اللجنة الدولية، ولم تتهم مرسي بإعلان الحرب، ولم تلجأ إلى الإتحاد الإفريقي أو الأمم المتحدة للاعتراض على خطاب مرسي، واكتفت بإطلاق تطمينات لمصر بعدم الضرر، لعلمها أن القانون الدولي لا يعطيها الحق في بناء السد دون موافقة مصر”. بالمقابل، أوضحت الورقة أن السيسي تنازل في يناير 2014 عن وجود الخبراء الدوليين في اللجنة بعد ابتزاز إثيوبي، حتى جرى الإعلان عن توقيع اتفاق المبادئ الذي مثل أهم محطات الخيانة والتفريط في حقوق مصر المائية.

جريمة اتفاق المبادئ

واشارت الدراسة إلى أن اتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي في مارس 2015م بالعاصمة السودانية الخرطوم مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين، هو السبب الأهم وراء أزمة سد النهضة؛ ذلك أن السد قبل هذا الاتفاق كان يمثل إنشاء غير شرعي ويخالف القانون الدولي للأنهار ، لكن توقيع السيسي على الاتفاق مثل اعترافا مصريا به وأكسبه الصفة القانونية، وفتح الباب أمام إثيوبيا لتمويل السد من جهات تمويل ودول أخرى كالصين وفرنسا وإيطاليا وغيرها.

ووفقا للدراسة فإن مشكلة هذا الاتفاق الذي يكابر السيسي حتى اليوم ولا يريد الاعتراف بأنه كان خطيئة كبرى في حق مصر، أنه ساهم في تقوية الموقف الإثيوبى فى المفاوضات الثلاثية. ويجمع خبراء القانون الدولي أن البند رقم “10” في اتفاق المبادئ يمنح الطرف الإثيوبي وضعا قويا للغاية؛ لأنه قيد فكرة تدخل طرف رابع أو وسيط بين أطراف الأزمة الثلاثة “مصر وإثيوبيا والسودان” كما قيد اللجوء إلى التسوية القانونية عبر القضاء الدولي سواء أمام محكمة العدل الدولية أو القانون الدولي.

هزل وقت الجد

وقالت الورقة إن السسيسي لم يتعامل مع الأزمة كما يجب أن يكون باعتبارها ليست فقط تهديدا لأمن مصر القومي، بل تهدد وجودها؛ .. وأنه بدلا من التعامل بالجدية والاحترافية اللازمة، استخدم السيسي تصريحات لتخدير الشعب وتضليله والتهوين من الأزمة، ففي نوفمبر2017، قال السيسي “مياه مصر موضوع مفيهوش كلام، وأنا بطمنكوا، ومحدش يقدر يمس ميّة مصر”. مضيفا: اتكلمنا مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا على عدم المساس بالمياه، لأن المياه مش تنمية دي حياة أو موت لشعب كامل، والموضوع ده خلصان، كده خلصت”.

وفي يناير 2018، وخلال قمة ثلاثية مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير وهايلي ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا آنذاك في أديس أبابا، قال السيسي إنه لم تكن هناك أزمة بالأساس بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية في تغطيتها للقمة إن الزعماء الثلاثة خرجوا من اجتماع القمة “متشابكي الأيدي علامة على التضامن وروح التعاون الإيجابي”.

وقبل ذلك وفي نفس الشهر، قال السيسي إنه “لن يسمح أبدًا بوجود مشكلة مياه في مصر”. وقال إن الحكومة تعمل على تنفيذ أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف لحل أي مشكلة متوقعة (في إشارة لسد النهضة).
في يونيو 2018، استضاف السيسي رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد في القاهرة، وجعله يقسم باللغة العربية أن بلاده لن تضر بحصة مصر من مياه النيل، وسط ضحكات الحضور.
https://www.youtube.com/watch?v=N9_PvNXxyPo

الدور الصهيوني

ونبهت الورقة إلى الدور الصهيوني القذر في دعم وحماية سد النهضة للإضرار بأمن مصر القومي، وهم حلفاء السيسي الأهم في المنطقة؛ ففي يوليو 2019م، نشر موقع “ديبكا” الاستخباراتي الصهيوني رفض حكومة نتنياهو طلب مصر بعدم نشر نظام الدفاع الجوي المتطور “سبايدر أم آر” لحماية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن إثيوبيا انتهت بالفعل من نصب “سبايدر م ر” حول السد وقامت بتشغيله.

وشجعت الخطوة إثيوبيا على رفض جميع المقترحات المصرية لملء السد على مدى فترات أطول، وراحت تتعنت وتتلكأ في المفاوضات بعد أن حققت هدفها ببناء السد بالكامل، وحان وقت الملء، مع إقامة حائط من منظومات الدفاع الجوي إسرائيلية الصنع حول السد.

وأشارت الورقة لتصريح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء في الأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في حوار مع اليوم السابع بتاريخ 27 أغسطس 2016م، من أن الولايات المتحدة تعمدت التشويش وتضليل الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية الأميركية كي لا تتمكن مصر من متابعة مراحل البناء في السد وتفاصيله، وقال إن “إسرائيل” لها يد في الموضوع. واضاف النهري في تصريح آخر “إثيوبيا ركبت 16 بوابة للمياه في جسم السد وأنها أميركية الصنع ومن ماركة فرانسيز؛ وتساءلت الدراسة: لماذا يحرص السيسي على خدمة المخططات الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة ويتحالف معهم على هذا النحو رغم أنهم يهددون الأمن القومي المصري؟!

وأشارت الورقة إلى الحقيقة السادسة التي تبرهن على أن خنوع السيسي هو ما أضعف الموقف المصري أمام إثيوبيا، موضحة أن علماء في هندسة السدود -منهم الدكتور محمد حافظ- بالاستعانة بخرائط وصور (جوجل إيرث) قالوا إن عملية البناء الحقيقية لجسم سد النهضة بدأت في عهد السيسي وتحديدًا أواخر عام 2014. وأكدت صور “جوجل إيرث” أن عملية صب الأساسات بدأت في يونيو 2014 وانتهت طبقة الأساسات في منتصف ديسمبر2015، وما قبل ذلك كانت عمليات تحديد مكان السد وتجريف المنطقة استعدادًا لبنائه. وفي أعقاب تشكيك موالين للسيسي في هذه الخرائط، غرد الخبير الهندسي العالمي ممدوح حمزة على تويتر، ليؤكد أنه حتى 30 يونيو 2014 لم تكن هناك أي انشاءات في موقع السد بحسب صور القمر الاصطناعي. وعرض “حمزة” صورًا لموقع سد النهضة على جوجل إيرث من 2015 إلى 2018، تظهر أن الإنشاءات بدأت قبيل عام 2015 أو في خلال الجزء الثاني من 2014 طبقًا لصور موقع سد النهضة من القمر الصناعي.

 

* وفاة المستشار هشام البسطويسي المرشح الرئاسي السابق

توفي اليوم السبت، المستشار هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والذي كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012، عن عمر يناهز 70 عاما.

وفي تفاصيل حياته، ولد هشام البسطويسى فى مايو 1951، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بالنيابة العامة، حيث بدأ في نيابة الجمرك بالإسكندرية، ومنها إلى نيابة الأحداث، قبل أن يصبح قاضيا بالمحكمة الجزئية

وانتخبت الجمعية العامة لمحكمة النقض البسطويسى في عام 1989، مستشارا، وبعد عامين تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس المحكمة.

وكان المستشار البسطويسي يعد أحد الرموز الفاعلين في تيار استقلال القضاء قبل “ثورة 25 يناير” 2011، رغم قضائه بضع سنوات معارا إلى دولة الكويت.

استقال البسطويسي من القضاء تمهيدا لترشحه للرئاسة في عام 2012، حيث ترشح ممثلا لحزب التجمع، وحصل على 29 ألف صوت تقريبا.

كما أيد البسطويسي، حركة تمرد، وعاد من عمله بالكويت ليوقع استمارة المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي، ثم عاد البسطويسي إلى عمله القانوني بالكويت، واعتزل المشهد السياسي تماما.

 

* بتواطؤ رسمي.. تصاعد تهريب المخدرات من سيناء للأراضي المحتلة

كشفت مصادر قبلية عن زراعة المخدرات في مناطق سيطرة المجموعات القبلية المساندة لجيش السيسي في شمال ووسط سيناء، وذلك بشكل شبه علني، استغلالاً لعدم تحرك الجيش في تلك المناطق، وكذلك تنظيم “ولاية سيناء”.

وأضافت المصادر القبلية أن هناك حركة نشطة لعمليات التهريب من مناطق وسط سيناء، التابعة لمحافظة شمال سيناء، باتجاه مناطق الاحتلال الصهيوني، وذلك من خلال مجموعات بدوية تعمل على نقل المخدرات والأموال والمتسللين الراغبين في العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 وأشارت إلى أن عمليات التهريب تخضع لملاحقة من طرفين في الجانب المصري، هما قوات الجيش وحرس الحدود، بالإضافة إلى مجموعات تنظيم “ولاية سيناء”، إلا أن جزءاً من هؤلاء المهربين يتعاونون مع جيش السيسي في مواجهة التنظيم، وهذا من شأنه أن يساعدهم في التحرك بين كمائن الجيش المنتشرة في غالبية مناطق شمال ووسط سيناء، دون الدخول في إجراءات التفتيش والتدقيق، التي يعيشها سكان المحافظة بشكل يومي، في حين أن تنظيم “داعش” يلاحق المهربين ليس لعملهم في هذا المجال، بل بناءً على تعاونهم مع الجيش.

وتعقيباً على ذلك، قال الشيخ إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، إن العلاقة التي تربط المهربين ببعض العاملين في الجانب المصري ليست جديدة، بل على مدار العقود الماضية كان المهربون ينسجون علاقات مع هؤلاء العاملين في مناطق التهريب، بهدف تسهيل عملهم.

 وأوضح أنه منذ العام 2013 تم تغيير غالبية العاملين في مناطق شمال ووسط سيناء، وحتى الضباط أو المجندين، إذ كان من المحظور لدى قيادة الجيش نسج العلاقات مع المهربين، واعتبارهم مطلوبين للعدالة والقانون، نظراً إلى أفعالهم الإجرامية، ومع مرور السنوات أعيد بناء هذه العلاقات مع بعض العاملين الجدد، ولكن في ظروف أفضل.

ولفت المنيعي إلى أن التهريب في سيناء لا يتوقف منذ عقود، باعتبارها منطقة حدودية، إلا أن معدلات التهريب تتفاوت بين الفترة والأخرى، نتيجة الظروف المحيطة، خصوصاً الاستنفار الأمني في الجانبين المصري والإسرائيلي، أو وفقاً للأحوال الجوية.

 وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، أضيف عامل تنظيم “ولاية سيناء“، الذي بات يعد جزءاً مهماً في المعادلة بسيناء. مع الإشارة إلى أن القوات المصرية لا تملك القدرات التكنولوجية الكافية في ملاحقة المهربين في المنطقة الحدودية كما هو الحال في الجانب الإسرائيلي من الحدود، وهذا ما يؤدي إلى وقوع اشتباكات مباشرة بين المهربين والقوات المسلحة المصرية على الحدود، بخلاف القوات الصهيونية التي تسيطر على المخدرات والمهربين والمركبات المستخدمة، من دون أي إطلاق نار، ما يقلل من الفعالية المصرية في مجابهة المهربين خوفاً من تعرضهم للأذى، إذ إنه في حالات كثيرة ينسحب المهربون من المنطقة دون القدرة على الإمساك بأحدهم، وهذا ما تثبته بيانات الأمن والجيش.

 

* نتائج تحقيقات السفينة الجانحة

أفادت مصادر مسؤولة بهيئة قناة السويس، بأن التحقيقات التي باشرها فريق من الهيئة، بمشاركة مختصين وفنيين من خارج الهيئة، توصل إلى عدة نتائج.

وأشارت المصادر، إلى أن حادث جنوح سفينة “إيفر جيفنأثناء مرورها بقناة السويس، كان بسبب ” وجود عطل فني بالسفينة”، بالإضافة إلى “خطأ من ربان السفينة“.

وذكرت المصادر، أن “هيئة قناة السويس، على مدار 10 أيام، أجرت عدة تحقيقات في الواقعة، استمعت فيها إلى طاقم السفينة، هندي الجنسية، وربان السفينة، إضافة إلى مرشد هيئة قناة السويس”، لافتة إلى أن “الفريق المصري اكتشف وجود عيوب تصنيعية في السفينة، تم إدراجها في التقرير، الذي سيقدم إلى الشركة وإلى رئيس المنظمة البحرية، بعد انتهاء التحقيقات“.

كما فرغ فريق التحقيق  الصندوق الأسود الخاص بالسفينة، جهاز الـ”في بي آر”، الذي يحوي كافة التسجيلات قبل وقوع الحادث، وكافة الاتصالات التي دارت بين المرشد المصري، التابع لهيئة قناة السويس، وربان السفينة.

هذا وأثبتت كافة نتائج التحقيقات، “عدم وجود أي خطأ لدى مرشد هيئة قناة السويس، أو أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق”، بالإضافة إلى أن “العاصفة الجوية كانت سبباً في زيادة الجنوح، وليست السبب الرئيسي”، بحسب مصادر “الوطن“.

من جانبه، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، إن المفاوضات مع الشركة مازالت مستمرة، لحين الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين، ودون اللجوء للمحاكم، معلقا علي قرار “الحجز التحفظي” الذي صدر قبل عدة أيام بحق السفينة، بأنه إجراء لحفظ حق الهيئة، خاصة بعد مماطلة الشركة في سداد الرسوم التي طلبتها الهيئة“.

كما أوضح ربيع أن “الهيئة أبلغت الشركة مالكة السفينة بمبلغ التعويضات، إلا ان الشركة فاصلت في المبلغ، وطالبت سداد قيمة 10% فقط منه، وهو ما رفضته الهيئة بشكل قاطع“.

وكان رئيس هيئة القناة قد شدد خلال مؤتمر صحفي، عقب عملية تعويم السفينة، على أنه من غير المنطقي وقوع الحادث بهذا الشكل، دون وجود عدة أسباب مجتمعة، مؤكدا أن “للحوادث الكبيرة كهذا الحادث، توجد عدة أسباب، تتمثل في الخطأ البشري، ومشكلة في السفينة ذاتها، إضافة إلى العوامل الجوية، التي تشارك في الحادث، وأنه من المستحيل أن تكون العوامل الجوية فقط هي سبب الحادث“.

 

* رغم الركود وزيادة المعروض.. ارتفاع أسعار الإسمنت يهدد بانهيار قطاع البناء

فى إطار موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر بسبب تقاعس وجباية حكومة الانقلاب، شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا جديدا رغم زيادة المعروض من هذه المواد وحالة الركود العقاري التي تسيطر على التعاملات. وشملت الارتفاعات الإسمنت والحديد بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد، و200 جنيه فى سعر طن الإسمنت.

فيما أعرب مصنعو الإسمنت عن تخوفهم من ارتفاع الأسعار حيث يهدد هذا الارتفاع بتعرضهم لخسائر كبيرة، مطالبين بتوفير حلول للقطاع الذي تتنامى خسائره بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج وتشبع السوق، ما يدفعهم لتقليل الإنتاج وهو ما يضاعف الأزمة.

وشدد عدد من المصنعين على ضرورة وضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع؛ لتشجيع عدد كبير من المصانع على الإنتاج وعودة الطلب عليها مجددا.

يشار إلى أن أسعار منتجات الإسمنت داخل السوق المحلية أصبحت كالتالي:

طن إسمنت شركة العامرية 920 جنيها

سعر طن إسمنت شركة الإسكندرية بورتلاند 855 جنيها

سعر طن إسمنت شركة المنيا 78 جنيها

سعر طن إسمنت شركة المصرى 778 جنيها

سعر طن إسمنت شركة المصرية (المخصوص) 800 جنيه

سعر طن إسمنت بنى سويف 763 جنيها

سعر طن إسمنت شركة سيناء 785 جنيها

سعر طن إسمنت شركة مصر بنى سويف 795 جنيها

سعر طن إسمنت شركة السويدي 855 جنيها

سعر طن إسمنت شركة جنوب الوادى 780 جنيها

سعر طن إسمنت شركة المسلة 748 جنيها

كما سجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وإسمنت سوبر سيناء نحو 2460 جنيها، وإسمنت رويال العادة 2430 جنيها للطن، أما إسمنت الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيها للطن.

اعتراف بالزيادة 

حول هذه الأزمة اعترف تقرير صادر عن وزارة الإسكان ‏بحكومة الانقلاب بارتفاع أسعار معظم المواد الداخلة في عملية البناء بدءا من شهر يناير2021، مقارنة بأسعارها في الفترة نفسها من العام 2020 رغم حالة الركود التي تضرب السوق العقاري.

وكشف التقرير عن ارتفاع ‏أسعار حديد التسليح 32.7%، والطوب الطفلي 9.6%، والرمل 7.1%، والزلط 25%، والجبس 5.6% والخشب 9.1% فيما ثبتت أسعار الخرسانة الجاهزة والدهانات ومستلزمات الكهرباء باستثناء خراطيم البلاستيك (7%).

قطاع مريض

من جانبه قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الإسمنت إن القطاع ينتج 84 مليون طن سنويا يتم تصريف نحو 52 مليون طن فقط معربا عن أسفه لأن الوضع الحالي يجعل خسائر المصانع والشركات فادحة.

وأضاف، في تصريحات صحفية، على الرغم من إمكانية التصدير، إلا أن هذا الأمر غير مجدي بصورة كبيرة لحفز الشركات على الإنتاج بالطاقة القصوى وبالتالي تخفيض التكلفة. وأكد أن القطاع مريض وينتظر حلولا فاعلة لشفائه، مشيرا إلى أن المشروعات المنفذة حتى الآن لا تكفى لحل الأزمة.

ارتفاع الأسعار رغم الركود  

وأعرب محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالإسكندرية عن دهشته لارتفاع الأسعار رغم حالة الركود التي تواجه العاملين بقطاع البناء بجانب التداعيات السلبية لجائحة كورونا. متوقعا أن يشهد سوق الحديد والإسمنت تراجعا خلال الأيام القليلة المقبلة عن السعر الحالى لمواد البناء

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنون تجعلهم يعزفون عن شراء عقارات أو التفكير فى البناء، وأن الأسعار الجديدة مرتفعة وسوف تنعكس سلبا على السوق وكل المتعاملين في المقاولات والبناء.  

 

*منيا القمح” لن يكون الأخير..حوادث القطارات تحصد أرواح المصريين برعاية الانقلاب

لا تتوقف حوادث القطارات في مصر رغم الأموال الضخمة التي يقال إنها تنفق على تطوير السكة الحديد. ما يؤكد فشل الإدارة العسكرية الحالية للبلاد في تسيير وتشغيل مختلف المرافق وبالتالي حرمان المصريين من الخدمات وما يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار رغم إنفاق الملايين من ميزانية الفقراء، بعكس ما يردده مطبلاتية العسكر عن الإنجازات التي يحققها قائد الانقلاب ويكشف الواقع أنها إنجازات وهمية وإنفاق لأموال المصريين في غير موضعها

قطار منيل القمح

كانت مدينة منيا القمح بالشرقية شهدت خلال الأيام الماضية خروج قطار عن القضبان بمدخل المدينة وتجمهر الأهالي بموقع الحادث لمساعدة المصابين لتأخر وصول عربات الإسعاف وقوات الحماية المدنية (كالعادة).  وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 15 راكبا تم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء تحقيقاتها في واقعة خروج  القطار، رقم 339 ركاب «القاهرة، بنها، الزقازيق، المنصورة»، عن مساره بمنطقة التجديدات بمحطة منيا القمح، وزعمت الهيئة في بيان : إن سبب خروج القطار عن مساره هو خروج “البوجي الخلفي” من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان، مما أدي لتوقف القطار.

وأشار البيان إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث.

وقال أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، ان بوجي العربة الخامسة من قطار  ٣٣٩، خرج عن القضبان على خط “بنهاالزقازيق” مشيرا إلى أن العربة اليوجي خرجت أثناء مسير القطار.

وأضاف “رسلان” فى تصريحات صحفية أن خروج العربة البوجي نتج عنه انقلابها على جانبها بقطار ٣٣٨ نتيجة وجود أعمال لتجديد السكة فى تلك المنطقة وفق تعبيره .

حادث سوهاج

يأتى حادث قطار منيا القمح بعد أيام من حادث قطاري سوهاج الذي تسبب في وقوع عشرات القتلى والمصابين، وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه خلال عشر سنوات (في الفترة من 2006 وحتى 2016) شهدت مصر أكثر من 12 ألف حادث لقطارات السكك الحديدية.

فيما شهدت الفترة من 2003 وحتى 2017 نحو 16.174 ألف حادث، وطبقا للإحصاءات فإن العام 2009 كان الأكبر، من حيث عدد الحوادث بنحو 1577 حادث قطار.

وفي العام 2010 وقع 1057 حادثا، و489 حادثا في 2011، مقابل 447 حادثا في 2012 .

وفي العام 2013 وقع 781 حادثا، مقارنة بـ 1044 حادثا في 2014، و1235 حادثا في 2015، و1249 حادثا في 2016، و1793 حادث قطار في 2017.

وطبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 0.1% لكل 1000 متوسط معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان.

سلسلة حوادث دامية 

وفي 27 فبراير 2019، شهدت محطة مصر برمسيس الذي أقيل بسببه الوزير السابق هشام عرفات، و”حادث قطار الصعيد” الذي وقع في شهر فبراير 2002، وخلف 370 قتيلا ، ووقع بالتزامن مع عيد الأضحى، وهو من أكثر حوادث القطارات حصدا للأرواح. ومن أبرز الحوادث أيضا تصادم قطارين بمدينة قليوب، والذي نتج عنه سقوط 60 ضحية، و140 مصابا.

وفي أكتوبر 2009، شهدت منطقة العياط  حادث قطار مروع، خلف 30 قتيلا و50 جريحا، وهو الحادث الذي استقال بعده وزير النقل آنذاك محمد لطفي منصور.

وفي نوفمبر 2012 اصطدم قطار بأتوبيس مدرسي في منفلوط بأسيوط، خلّف 51 قتيلا، معظمهم من الأطفال، وقدم وزير النقل محمد رشاد المتيني حينها استقالته، خصوصا أن الحادث كان الثاني في الأسبوع نفسه، إذ سبقه حادث تصادم قطارين بالفيوم.

وفي يناير 2013، شهدت مدينة البدرشين بالجيزة حادثا مأساويا بعد أن خرج قطار عن مساره وخلّف 19 قتيلا ونحو 120 مصابا. وفي سبتمبر 2016 شهدت منطقة العياط  بالجيزة أيضا، حادث قطار كان متوجها من القاهرة إلى أسوان، خلّف خمسة قتلى، و31 جريحا، بينما في أغسطس 2017، تصادم قطاران بمنطقة خورشيد في محافظة الإسكندرية ، وأسفر الحادث عن مصرع 49 راكبا، و179 جريحا. وفي سبتمبر 2017 خرج قطار ركاب (كان متجها من القاهرة إلى الصعيد) عن القضبان بقربة أبو العزايم، وأسفر عن مصرع خمسة أشخاص، وإصابة 27 آخرين.

وفي فبراير 2018 اصطدم قطاران بالبحيرة ، وخلّف الحادث مقتل 12 شخصا، وأصيب 49 آخرون، بينما في يوليو 2018 وقع في مدينة البدرشين بالجيزة، حادث قطار آخر أسفر عن إصابة 55 شخصا دون وفيات.

1863 حادثا

وشهد شهر فبراير  2019 حادثا مروعا، حيث اندلع حريق ضخم في محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة إثر اصطدام قطار بحاجز خرساني أسفر عن 22 قتيلا وعشرات المصابين بحروق. وفي منتصف عام 2020 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا مفصلا بشأن حوادث القطارات عام 2019، ذكر فيه وقوع نحو 1863 حادثا، مقابل 2044 حادثا عام 2018 .

ودفعت زيادة حوادث القطارات في مصر خلال السنوات الأخيرة البنك الدولي إلى انتقاد أوضاع السكة الحديد والمطالبة بخطة لإصلاحها. وأكد البنك، في تقرير أصدره في ديسمبر 2018، أن مصر بحاجة إلى إنفاق نحو 10 مليارات دولار على إصلاح السكك الحديدية بين عامي 2019 و2029.

 

*جيش الانقلاب يحتكر مزارع الأسماك ويحارب المزارعين ويخوض معهم منافسة غير عادلة

ألقى تقرير الضوء على احتكار شركات تابعة لجيش الانقلاب  تربية الأسماك في المزارع السمكية ومحاربة صغار المزارعين. وقال التقرير عن منصة “مدى مصر” والمنشور باللغة الإنجليزية، إن سلطات الانقلاب رفعت إيجار المزارع السمكية 10 أضعاف القيمة في عام 2018 لإجبار مربي الأسماك على إخلاء المزارع التي يستأجرونها من الدولة .

ونقل التقرير عن أحد مربي الأسماك ويدعى “حسن” قوله إن الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية أصدرت في عام 2018،  قرارا بزيادة إيجار المزارع السمكية من 300 جنيه لكل فدان إلى 3000 جنيه لكل فدان، ما شكل صدمة في وجه مربي الأسماك وما زاد من هذا القلق دخول الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، وهي شركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الذي منح حقوقا حصرية في السوق بموجب قرار صدر عام 2018

وأضاف التقرير أن هذه التحديات الجديدة تهدد “حسن” وجميع مزارعي الأسماك الآخرين الذين يواجهون الآن منافسا عسكريا في السوق، مع كل مزايا السوق غير العادلة التي يتمتع بها الجيش.

تدمير المزارع

وقال حسن “لقد صدمنا بقرار عام 2018 بزيادة الإيجار عشرة أضعاف، وفي حالة عدم الدفع، تتم مصادرة الأرض أو تدمير المزارع من قبل الدولة، ويمكن سجن المستأجر”، مضيفا، كل ما أتمنى الحصول عليه هو الحصول على نصف الدعم الذي تحصل عليه الشركة الوطنية للمصايد وتربية الأحياء المائية، خاصة الآن بعد أن ارتفع الإيجار مع ارتفاع أسعار الأعلاف والكهرباء“.

وبحسب التقرير، تنتج مصر 1.92 مليون طن من الأسماك سنويا، 80 في المائة منها تأتي من المزارع السمكية وتغطي المزارع السمكية المحلية والكميات التي يتم صيدها من مصائد الأسماك 79 في المائة من السوق المحلية، في حين تبلغ الواردات ما يقرب من 000 500 طن من الأسماك سنويا، وقد تجاوزت إنتاجية الأسماك في مصر 250 مليار جنيه على مدى السنوات العشر الماضية، وانخفضت واردات مصر من الأسماك بنسبة 7٪ في الأشهر ال11 الأولى من عام 2020 مقارنة بالعام الماضي مقارنة مع 905.1 مليون دولار إلى 841.9 مليون دولار.

تغييب دور هيئة الموارد السمكية

ومنذ الثمانينات وحتى سنوات قليلة مضت، قامت الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية بتنظيم صناعة صيد الأسماك بأكملها، وتعمل الهيئة، التي أنشئت بموجب قانون صادر عام 1983، تحت إشراف وزارة الزراعة على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنمية مصائد الأسماك، وإجراء البحوث لزيادة الإنتاج، وتنفيذ المشاريع التجريبية والنموذجية، وإنشاء برامج تدريبية وتوجيهية، وتقديم المساعدة التقنية في مجال تربية الأسماك، وتخطيط وتنفيذ المشاريع الوطنية للثروة السمكية.
ووفقا للقانون، يسمح لمزارعي الأسماك باستئجار المزارع والمفرخات الخاضعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، يتم وضع عقد لتحديد قيمة الإيجار أو فترة الانتفاع، مع زيادة سنوية بنسبة 5 في المائة

وقال هشام محمد، صاحب مفرخ أسماك بالإسكندرية إن دور الهيئة هو تأجير أراضيها لمزارعي الأسماك وتزويدهم بالبيض. ويقول: “خلال الثمانينات والتسعينات، كانت السلطة تدعمنا بشكل كبير من خلال الإشراف على مزارع الأسماك واستئجار الأراضي بأسعار معقولة للغاية“. 

يتفق العديد من خبراء تربية الأسماك على أن حكومة الانقلاب بذلت جهودا قوية خلال السنوات القليلة الماضية للضغط على هيئة الموارد السمكية، وهي الكيان الرئيسي المسؤول عن الثروة السمكية وتربية الأسماك في مصر، للتنحي عن دورها

خفض ميزانية الزراعة

وفي أغسطس 2015، قررت وزارة التخطيط بحكومة السيسي تخفيض ميزانية الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية للفترة المالية 2014/2015 من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، وذلك في إطار خفض كبير في ميزانية وزارة الزراعة

وكانت عواقب هذا القرار ضارة للغاية بالمزارع السمكية، وفقا لمسؤول في سلطات الانقلاب، وأوضح أن خفض الموازنة حال دون أداء الهيئة لدورها الأساسي في دعم وتطوير المزارع السمكية، وهو ما أدى بدوره إلى خفض إنتاجية المزارع السمكية التابعة للهيئة

وفي 27 أغسطس 2019، قدمت حكومة الانقلاب مشروع قانون بشأن حماية وتطوير البحيرات والثروة السمكية إلى مجلس نواب العسكر، وأفسح مشروع القانون المجال لإنشاء هيئة جديدة، هي هيئة حماية وتنمية البحيرات والموارد السمكية، تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم مناطق الصيد، والمزارع السمكية في البحيرات، والمزارع السمكية الاصطناعية، وبالإضافة إلى ذلك، ستسند إلى الهيئة سلطة تصميم وتخطيط وتنفيذ مشاريع تربية الأسماك في مختلف المحافظات

وعلى الرغم من أن القانون لا يزال قيد المناقشة، يعتقد بعض خبراء تربية الأسماك أن هناك تدابير موازية يجري اتخاذها لتقويض الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، وفي 26 ديسمبر، نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب بسام راضي تفاصيل لقاء بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير، واللواء محمد أمين، مستشار قائد الانقلاب للشؤون المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين، رئيس الشركة القومية للمصايد والاستزراع المائي، جاء الاجتماع بعد أسابيع قليلة من إصدار السيسي مرسوما بتخصيص ما يقرب من مليون فدان في توشكا للشركة القومية للمصايد والاستزراع المائي.
وعلى الرغم من حضور وزير زراعة الانقلاب، الذي يشرف على الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، الاجتماع، إلا أن الجهة الفاعلة كانت غائبة بشكل ملحوظ، وبحسب محمد شهاب، الباحث في تربية الأسماك، فإن استبعاد رئيس الهيئة وأعضائها يعكس سياسة الدولة المستمرة في تهميش السلطة، وأضاف شهاب أنه لا رئيس الهيئة ولا أي من أعضائها على علم بتخصيصات توشكا.
تغول شركة الجيش

وعلى النقيض من ذلك، أخذت الشركة الوطنية لمصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية، المملوكة لشركة مشاريع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تضطلع على نحو متزايد بدور أكبر

وأضاف أن “الشركة الوطنية للمصايد وتربية الأحياء المائية أصبحت أكثر أهمية من الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية. وهناك مسؤولون داخل وزارة الزراعة والسلطة يعتقدون اعتقادا صادقا أن السلطات الأخرى هي المسؤولة الآن عن الثروة السمكية في مصر“. 

ووفقا لموقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، تم إنشاء الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بناء على مرسوم وزاري من رئيس وزراء الانقلاب في نوفمبر 2014، وخلال حفل افتتاح العديد من المشروعات في نوفمبر 2017، والذي حضره السيسي، صرح رئيس الشركة بأنه يتوقع إنتاج 60 ألف طن سنويا

وفي أغسطس 2016، أصدر السيسي مرسوما بإعادة تخصيص نحو 490 فدانا، كانت مخصصة أصلا لمشاريع سياحية في العين السخنة، لمشاريع تربية الأسماك، في عام 2016، نشرت الجريدة الرسمية سلسلة من المراسيم الرئاسية، كان أحدها إعادة تخصيص 2815 فدان من الأراضي المملوكة للدولة في غليون بكفر الشيخ إلى شركة مشاريع الخدمة الوطنية لاستخدامها في مشاريع تربية الأسماك

في 18 نوفمبر 2017، افتتح السيسي المرحلة الأولى من مشروع بركة غليون للزراعة السمكية الذي تم إنشاؤه على مساحة 4100 فدان بتكلفة 1.7 مليار جنيه، وبحسب اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ الأسبق، أنشأ المشروع مركزين للتدريب والبحث والتطوير، ومفرخ على 18.5 فدان يستوعب ملياري بيضة جمبري و20 مليون بيضة أسماك مياه مالحة، وبركة صرف 119 فدان، ومنطقة صناعية ب55 فدان

ووفقا لمصدرين، أكاديمي وصاحب مزرعة أسماك، فإن مشروع غليون كان في الأصل بقيادة مجموعة من خبراء تربية الأسماك وأساتذة الجامعات والباحثين الزراعيين، قبل تسليمه إلى الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، التي سلمته بعد ذلك إلى حمدي بدين والشركة الوطنية

كما أنشأ المشروع تعاونية للمزارعين مع شركة تمتلك خدمات الإنتاج في مجال تربية الأسماك، بتمويل من الصندوق الاجتماعي الأوروبي. وستوفر التعاونية خدمات لمزارع الأسماك غير المتنافسة في جميع أنحاء البلاد لتربية الأسماك للسوق المحلية، لكن المصدرين قالا إن إنتاجية مشروع غليون منخفضة مقارنة بنفقاته وحجمه

انعدام المنافسة

يقول أستاذ هندسة زراعية إن إحباط القطاع الخاص من المزارع السمكية المملوكة للدولة لا يرجع إلى إنتاج الأخيرة المرتفع. بل إن إحباط القطاع الخاص يرجع إلى انخفاض تكاليف الإنتاج في المزارع المملوكة للدولة، والتي هي نتيجة مباشرة لحصولها الحصري على مدخلات الطاقة. ونتيجة لذلك، يقول الخبير إن صغار مزارعي الأسماك لا يستطيعون بيع منتجاتهم بأسعار تنافسية مماثلة

واتفق محمود سالم، الرئيس السابق لإدارة الإنتاج والعمليات بالهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية، معهم في هذا الرأى، واصفا المنافسة بين أصحاب المزارع السمكية الخاصة والشركة القومية للمصايد والاستزراع المائي بأنها شبه “معدومة“. 

وقال “إن الشركة الوطنية للمصايد وتربية الأحياء المائية بالكاد تتحمل أي تكاليف إنتاج، خاصة وأنها تمتلك مصانع تنتج الأعلاف خصيصا للشركة“.

وعلى الرغم من أن إنتاجية الشركة لا تزال محدودة للغاية كنسبة من إجمالي إنتاج البلاد، إلا أن تأثير الشركة قد أثر على صغار المستثمرين، “الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تبيع بتكلفة أقل مني لأنها لا تتكبد أي تكاليف إنتاج، كما أنه يتفوق على الجميع عندما يتعلق الأمر بالمدخلات الصناعية، مثل الوصول إلى مزارع المياه العذبة والمياه المالحة، ومضخات المياه، ووفرة الكهرباء، وعدم دفع الإيجارات السنوية، وامتلاك مصانع خاصة بها لإنتاج الأعلاف“.

وأضاف حسن أن معظم التجار يفضلون الشراء من الشركة الوطنية للمصايد وتربية الأحياء المائية بسبب انخفاض أسعارها، مضيفا : “على هذا النحو، نتكبد الكثير من الخسائر بسبب انخفاض الأسعار في السوق” في بعض الأحيان، يجبر حسن على بيع أسماكه وجمبريه بسعر أقل حتى يتمكن من تقليص الفجوة بينه وبين المنافس العسكري، موضحا “يمكن أن ترتفع الخسارة إلى 30,000 جنيه خلال دورة إنتاج الجمبري الواحدة، ونفس الشيء بالنسبة لبريام البحر وباس البحر“. 

وعلاوة على كل هذا، فإن الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية معفاة من ضرائب دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة.

إن التحديات التنافسية التي تواجهها الشركة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ليست المشكلة الوحيدة التي يواجهها مزارعو الأسماك في القطاع الخاص، وفي عام 2018، أصدرت الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية قرارا برفع القيمة الإيجارية لفدان واحد من 300 جنيه و400 جنيه إلى 7700 جنيه، قبل خفضها إلى 3 آلاف جنيه، وهو ما خلق أزمة بين أصحاب المزارع والسلطة، بحسب سالم، الذي يقول إن العديد من العاملين في مجال مصايد الأسماك يفكرون في هجر المهنة تماما.
وقبل عامين، صدر مرسوم من قائد الانقلاب يعلن أن جميع البحيرات الشمالية مناطق حدودية، وهددت الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية بإحالة أصحاب المزارع إلى محكمة عسكرية إذا لم يدفعوا 3000 جنيه إيجار لكل فدان، بحسب سيد، الرئيس السابق لإدارة الإنتاج والعمليات بالهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية

 

* معركة الهوية المفتعلة من تعليم الهيروغليفية إلى التضييق على المساجد

يصطنع نظام السفاح عبد الفتاح السيسي معارك جانبية لتشتيت الأنظار عن كوارث الاتفاقيات والتنازلات التي أبرمها؛ ليظل جاثما على أنفاس المصريين، محاولا تكريس الهوية الفرعونية بدلا من الحضارة الإسلامية التي انتهى إليها المصريون، في الوقت الذي يستمر التضييق على ممارسة الشعائر الدينية والتضييق على المساجد والانشطة التابعة لها بزعم مواجهة كورونا.

وتبارى إعلام العسكر في تمجيد الحضارة الفرعونية التي حكمت مصر لآلاف السنين، مع ما يستدعيه ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عقائد أولئك الفراعنة ومقدساتهم ولغتهم التي قررت حكومة الانقلاب تدريسها لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

تضييق وإلهاء

وفي الوقت الذي سمحت فيه حكومة الانقلاب للكازينوهات والفنادق والملاهي الليلية باقامة حفلات الإفطار الجماعي مصحوبة بحفلات الغناء والرقص، تمنع المساجد من ممارسة شعائرها بحرية، وتضييق على المصليين وتحدد لهم زمن الركعات وكم تستغرقه من الوقت وكأنها مباراة رياضية وليست شعيرة.

وزعم وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب ، محمد مختار جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب أن “الالتزام بالإجراءات سيضمن أن يظل بيت الله مفتوحا لأداء الصلوات” مشيرا إلى أنه وجه الأئمة والعمال بعدم افتعال المشاكل مع المصلين “بينصحوهم ولو ملتزموش بالإجراءات بيقفلوا المسجد”، وأن الإمام والعامل يرفعان مذكرة لمدير الإدارة بعدم التزام المصلين وسيتم في وقتها إغلاق المسجد.

وفي محاولة للتنصل من وزر إغلاق المساجد أمام المصريين، زعم جمعة أن من يتسبب في غلق المسجد يتحمل ذنبه أمام الله، “احنا عاوزين نفتح المساجد ولا ضرر ولا ضرار وأن الساجد قبل المساجد والبشر قبل الحجر“.

وبشكل مثير للسخرية قال وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، أن سبب تحديد مدة زمنية معينة لصلاة التراويح بـ”نصف ساعة”، هو أن جامع الأزهر الشريف هو الذي دعا لذلك “صلاة العشاء 4 ركعات في طبيعتها من 7 لـ10 دقائق وعندي في القيام 8 ركعات كأنها 10 دقائق و10 دقائق والشفع والوتر 10 دقائق“.

افتعال معركة الهوية 

وفيما يحاول السفاح السيسي سلخ مصر عن هويتها العربية الإسلامية، يقول الكاتب الصحفي قطب العربي:” السيسي هو من افتعل معركة الهوية هذه المرة، وليست إحدى القوى السياسية، وليس التيار الإسلامي بطبيعة الحال. فالعقلاء في مصر يدركون أن تاريخهم هو كل لا يتجزأ، بدءا من أول الخليقة ومرورا بحضارة الفراعنة واليونانية والرومانية والمسيحية، وانتهاء بالحضارة العربية الإسلامية. وكل تلك الحضارات تركت بصماتها على الشخصية المصرية، كما أن توالي العهود كان بمثابة التطور الطبيعي للحضارة بشكل عام، وصولا إلى أحدث نسخها في الحضارة العربية الإسلامية التي استوعبت ما سبقها من خيرات الحضارات السابقة وأضافت إليه بصمتها الخاصة“.

مضيفا:”وبالتالي فإن إعادة التركيز على حقيبة واحدة من التاريخ المصري هو إثارة لفتنة هوياتية يريد الجنرال توظيفها لصرف الأنظار عن أزماته وخاصة أزمة المياه، أيضا في رسم ملامح هوياتية لجمهوريته التي يبشر بها، لكنه حتما سيفشل في مسعاه كما فشل سابقوه. فما استقر في ضمير وتاريخ المصريين عبر مئات بل آلاف السنين لن يستطيع حاكم فرد مهما أوتي من قوة تغييره في سنة أو سنوات، وستظل قضية السد الإثيوبي هي التي تقض مضاجع المصريين، لأن معركة الهوية المفتعلة لن توفر لهم شربة الماء التي يوفرها لهم النيل“.

في الوقت الذي يحارب السفاح السيسي كافة مظاهر الدين الاسلامي في مصر، استخلص مستشرقان إسرائيليان بارزان أن الاحتفالات التي نظمتها عصابة الانقلاب سابقاً اثناء افتتاح تفريعة قناة السويس ثم موكب نقل المومياوات الفرعوني من التحرير إلى منطقة الفسطاط، تدلل على أن السفاح السيسي معني بالقضاء على الثقافة العربية والإسلامية لمصر، وإحلال الثقافة الفرعونية محلها.
وفي مقال نشرته صحيفة “هآرتس” في أعقاب الحفل الباذخ لتفريعة قناة السويس سنة 2015م، نوه البروفيسور إيلي فودا، رئيس دائرة الدراسات الشرقية في الجامعة الصهيونية، والباحث في دائرة إليعاد جلعادي، إلى أن طريقة إحياء الاحتفالات الفرعونية تدلل على أن السيسي يريد إعادة مصر بقوة إلى ماضيها الفرعوني.

وأوضح فودا وجلعادي أن ارتداء الفرق الكشفية التي استقبلت السفاح السيسي بالزي الفرعوني، إلى جانب الطابع الفرعوني للرمز الجديد لقناة السويس، يدلل بشكل واضح على اتجاه الأمور بالنسبة لمصر في عهد الانقلاب الحالي.

وأوضح الباحثان أن مصممي “تمثال النهضة” الذي تم نصبه بالقرب من المنصة التي تواجد عليها السفاح السيسي خلال الاحتفال أُغرق بالرموز الفرعونية، مشيرين إلى أن مصممي التمثال حرصوا على تضمينه صورة امرأة ترمز للإله الفرعوني “إيزيس“.

ولفت فودا وجلعادي، الأنظار إلى مركزية دور الجيش في إحياء الاحتفالات، مشيرين إلى أن السفاح السيسي يريد من خلال إبراز دور العسكر تكريس مكانته الرائدة في المجتمع المصري.

واعتبر المستشرقان أن السفاح السيسي أسهم من خلال حرصه على ارتداء البزة العسكرية خلال الحفل في تأكيد مركزية الجيش في الحياة المصرية العامة. وشدد جلعادي على أن السفاح السيسي معني بقمع المركبات الإسلامية والعربية المنغرسة بعمق في الهوية المصرية، وأكد الباحثان الإسرائيليان أن الطريقة التي أخرجت بها الاحتفالات تدلل على أن السفاح السيسي لا يسير على الطريق الذي انتهجه عبد الناصر، على الرغم من أن الكثيرين قارنوا في البداية بين السفاح السيسي وعبد الناصر.

وبحسب فودا وجلعادي، فإن عبد الناصر حرص على إضفاء قدسية على المركب العربي في الشخصية والهوية المصرية، في حين أن السفاح السيسي معني بإضعاف هذا المركب لصالح الطابع الفرعوني.

 

* قبل ربط سكك حديد مصر بالسودان وليبيا.. هل تتوقف كوارث القطارات أولا؟

فاجعة جديدة تضاف إلى سجل حوادث السكة الحديد في مصر، أفاق عليها الشعب صباح الأربعاء الماضي، عندما شهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، خروج عربتي قطار عن القضبان؛ ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين. المشهد بدا قاتما إذا اضيفت تلك الحادثة إلى ما سبقها من نزيف حوادث باتت متكررة، يأتي ذلك الانهيار في الوقت الذي أعلن فيه وزير النقل في حكومة الانقلاب الفريق كامل الوزير أن عصابة الانقلاب تعتزم بناء خطوط سكك حديد تربط مصر بالسودان جنوبا وليبيا غربا!

ألسنة اللهب

أكثر حوادث القطارات بشاعة وقعت في العام 2019 عندما شب حريق ضخم نجم عن اصطدام قطار برصيف محطة رمسيس في محطة مصر بالقاهرة، وهو ما أدى إلى مصرع 25 شخصا، وابتلعت ألسنة اللهب عشرات الموجودين في المحطة، قبل أن يعج المكان برائحة تفحم الجثث، لتضاف كارثة جديدة إلى رصيد كوارث الانقلاب.

ومع ذلك، لم تتوقف التصريحات الرسمية المعتادة التي يكررها رئيس وزراء الانقلاب أو وزراء العسكر أو سكرتيرهم المدني، بأنه “ستتم محاسبة المقصرين، وأن الحادث لن يمر دون حساب عسير، وإن رعاية المصريين وحياتهم على رأس أولويات الحكومة وأن الحادث لا يمكن أن يتكرر“.
تقول الناشطة الداعية صدفة:” ياريت وزير النقل قبل ما يعمل مشروع يربط سكك حديد مصر بالسودان.. يربط القطارات اللي بتخرج عن القضبان في الشرقية الأول مش معقول جوزها مبطوح وتروح تعالج ممدوح“.

وتزعم عصابة الانقلاب بمصر أنها أنفقت أكثر من 45 مليار جنيه خلال الفترة بين 2014 – 2020 من أجل تطوير وتحسين مرفق السكك الحديدية، أحد أعرق المرافق في مصر، لكن الواقع يشير إلى أن ذلك لم يمنع استمرار وقوع كوارث متتالية في هذا المرفق.

وتسبب حادث تصادم قطارين بشكل مروع قرب مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، منذ نحو أسبوعين، في وفاة ما لايقل عن 19 شخصا وإصابة أكثر من 185 آخرين، حيث أظهرت إحدى كاميرات المراقبة اصطدام قطار سريع بآخر من الخلف تحولت على إثره العديد من العربات إلى أشلاء.

الأثرياء أولا
وجيء بـ”كامل الوزير” وهو ضابط كبير بالجيش برتبة فريق، على رأس وزارة النقل خلفا لـ”هشام عرفات” الذي قدم استقالته من منصبه في فبراير 2019 إثر حادث قطار وقع بمحطة رمسيس، وأودى بحياة 21 شخصا وإصابة 52 آخرين، لكن تغيير الوزير لم يمنع تكرار الحوادث حتى وقعت الكارثة الأخيرة.

وكانت حكومة الانقلاب أثارت عاصفة من الجدل في الشارع المصري، في مطلع العام الجاري، بعد إعلانها توقيع اتفاق مع شركة سيمنز (Siemens) العالمية، لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي ألف كيلومتر، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه.
وامتلأت وسائل التواصل بالأصوات الناقدة لموقف عصابة الانقلاب، معتبرين أنها تنفق ببذخ على المشروعات التي تهم الأثرياء في مقابل تقتيرها على المشروعات التي تخدم عموم المصريين.

من جهته، قال السياسي المصري وأستاذ الهندسة الميكانيكية، عمرو عادل إن مشكلة قطاع النقل في مصر لها مستويان، الأول هو عدم اقتناع الطبقة الحاكمة بمصر أن الشعب المصري له حقوق عليهم، والثاني هو انهيار الكفاءة الفنية للمجتمع بشكل عام، وتوغل الفساد، لذلك تعاني كل قطاعات مصر من انهيار كبير في المستوى التقني“.

وانتقد إنفاق تريليونات الجنيهات على مشروعات كبيرة مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والقطارات فائقة السرعة وغيرها، والتي تتعلق بالطبقة الحاكمة، لا الشعب، وبالتالي فإن الأزمة أعمق من مجرد حصرها في الإنفاق والإصلاح، مؤكدا أن الأزمة في الإدارة والحكم.

أنا غلبان..!

وحذرت ورقة تحليلية بعنوان “أصداء حادث قطار سوهاج .. قراءة في مواقف السلطة” نشرها موقع “الشارع السياسي” من أن إنفاق السفاح السيسي عشرات المليارات بدعوى التطوير والتحديث -رغم أن ما يقوم به ليس أحد أشكال الصيانة ليبقى مرفق السكة الحديد قديما بلا تحديث- من أجل خصخصة القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت الورقة أن السيسي في مارس 2018 أعلن “معناش فلوس لتطوير السكة الحديد”، وبعد تصريحات السيسي بثلاثة أيام فقط وافق برلمان العسكر في 4 مارس 2018م على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي يقضي بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذانا بتحرير أسعار تذاكر القطارات من جهة، والدخول في مرحلة خصخصة المرفق من جهة ثانية.
وأضافت أن أسعار تذاكر القطارات ارتفعت بنسبة تصل إلى 200%، ليتحمل الشعب وحده تكاليف صيانة المرفق وهو ما يتسق تماما مع توجهات السفاح السيسي بتحميل الفقراء النسبة الكبيرة من ميزانية الدولة.
وتداول نشطاء مقطعا سابقا للسفاح السيسي، خلال حديثه عن مرفق السكة الحديد ورفضه تطويره، قائلا إن “مرفق عايز 10 مليار لعمل ميكنة بس، ولو أنا حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه“.
وتابع السفاح السيسي: “لما مرفق عايز أكتر من 100 مليار جنيه لتطويره، احنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول: أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر“.

عن Admin