“الأمن الوطني” ينشط في سيناء ويعتقل النساء.. السبت 5 يونيو 2021.. حدائق “العاصمة الجديدة” تحرم المصريين من مياه النيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإعدام شنقا لـ3 متهمين قتلوا شرطيا بالمنيا

قضت محكمة النقض بإعدام ثلاثة مدانين بقتل شرطي وإصابة نقيب في الشرطة بالمنيا عام 2014.

وتعود القضية إلى مزاعم إطلاق الجناة من سيارة كانوا يستقلونها وابلا من الأعيرة النارية على دورية أمنية بمركز العدوة، ما أسفر عن مقتل السائق الشرطي سيد جمعة متأثرا بطلق ناري بالرأس، وإصابة قائد الدورية الأمنية النقيب أحمد رأفت معاون مباحث مركز العدوة وحدوث تلف بسيارة الشرطة.

وحكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين سعيد السيد إبراهيم حسن ومحمود مبروك عبد اللطيف عبد الجواد وأحمد صالح إبراهيم محمد بالإعدام شنقا، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاحين الناريين المضبوطين.

 

* مقتل ضابط بجيش السيسي إثر استهدافة بعبوة ناسفة في سيناء

قتل ضابط رفيع بجيش السيسي، أمس الجمعة، إثر استهدافه بعبوة ناسفة، بمحافظة شمال سيناء.

وقال شهود عيان ومصادر طبية عسكرية، إن المقدم أركان حرب “أحمد محمد جمعة”، من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وقائد الكتيبة (26)، قتل بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية.

ولفتت المصادر، إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح، جراء الاستهداف.

ويعد المقدم “جمعة”، الضابط الرفيع الثاني الذي يقتل في غضون أسبوع بسيناء، إذ قَتل قناص عقيد أركان حرب “خالد علاء الدين العريان”، قائد قوات التدخل السريع مدينة الشيخ زويد.

 

* “BBC”: أمريكا خططت لضرب مصر في حرب 67

كشفت وثائق بريطانية جديدة نقلتها شبكة “BBC” كيف خططت أمريكا لضرب مصر من أجل إنهاء إغلاقها لمضيق العقبة بالقوة قبيل حرب 5 يونيو 1967، فيما رفضت لندن أن تشارك واشنطن في ذلك، ما لم يكن ذلك في إطار جماعي، خشية تضرر مصالحها مع العرب.

ووفقا لشبكة “BBC”، كشفت الوثائق البريطانية أنه بمجرد إغلاق مصر خليج العقبة عبر مضيق تيران، طُرحت أفكار مختلفة لإنهاء الإغلاق وضمان حرية الملاحة.

إذ اقترحت واشنطن وقتها تشكيل قوة عسكرية أمريكية بريطانية مشتركة لإنهاء الإغلاق، لكن بريطانيا رفضت ذلك خوفا على مصالحها بالمنطقة.

وتحل، اليوم السبت، ذكرى هذه الحرب، التي شنتها الحكومة الصهيونية ردا على إغلاق مصر خليج العقبة؛ الأمر الذي هدد شريان حياة رئيسي لها.

وفي الحرب التي استمرت 6 أيام فقط، احتلت الحكومة الصهيونية كل سيناء وقطاع غزة من مصر، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من الأردن، ومرتفعات الجولان من سوريا.

 

* “الأمن الوطني” ينشط في سيناء ويعتقل النساء

كشفت مصادر عن عودة جهاز الأمن الوطني، “أمن الدولة” سابقاً، سيئ السمعة، إلى الواجهة مجدداً في محافظة شمال سيناء، بسبب انتشار كوادره في عدد من الكمائن التي استحدثت أخيراً لمتابعة المواطنين، وحديث الأهالي عن اختطاف بعض أبنائهم، ومنهم نساء، وكذلك بحث عناصر الجهاز عن نشاطات تجارية للمشاركة فيها، لا سيما قضايا التهريب والممنوعات، كما كان الحال قبل ثورة يناير 2011.

وبحسب روايات متعددة للأهالي، سُجل عدد من حالات الاختطاف لنساء وشيوخ في سيناء خلال الأيام الماضية، اتهموا جهاز الأمن الوطني بتنفيذها، فيما لم يُعرف مصير أي من المخطوفين.

وكشف أحد مشايخ سيناء، أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار كمائن لجهاز الأمن الوطني، في مدينتي العريش وبئر العبد على وجه الخصوص، والطريق الرابط بينهما، وترافق ذلك مع التضييق على حركة المواطنين والتدقيق في كل تفاصيل حياتهم.

كما سجّل بحسب المصدر نفسه، اختطاف 10 مواطنين في غضون أقلّ من أسبوع، منهم أربع نساء.

وقال المصدر: “هنا نتحدث عن سابقة خطيرة بالتعدي على النساء، من قبل أمن الدولة على وجه التحديد، حيث التعامل اللإإنساني مع المواطنين، فكيف سيكون الحال مع نساء سيناء؟”.

وأضاف أن “ذلك أحدث حالة من الغضب في أوساط المواطنين، خصوصاً البدو، فالنساء المختطفات هنّ من قبيلة السواركة، إلا أن المواطنين لا يملكون قدرة على مواجهة الجهاز الأمني، خوفاً من ملاقاة المصير ذاته من الاختطاف والتغييب القسري، بلا عودة، كما جرت العادة مع آلاف المصريين، جزء منهم في شمال سيناء، منذ عام 2013”.

واعتبر أن ما يجري “يمثل تعدياً صارخاً على البدو في سيناء، مع الأخذ في الاعتبار أن النساء خط أحمر لا يمكن القبول بالمساس بهن، مع العلم أن هذه المعركة يشهد الجميع ببراءة المواطنين في سيناء منها، ودفعهم لفاتورتها ظلماً وعدواناً (المعركة مع “ولاية سيناء”)”.

وأشار إلى أنه في حالة عدم تحرك المواطنين في اتجاه رفض هذه الاعتداءات من قبل أجهزة الأمن، فإنها ستتضاعف خلال الفترة المقبلة، وسيتم كسر مزيد من الخطوط الحمراء، مستغرباً اختفاء أصوات قبيلة السواركة وعدم إعلان أفرادها رفض هذه الأفعال التي ترتكبها أجهزة أمنية معروفة، بتعريض أبنائنا ونسائنا، إلى مصير مجهول، لا يمكن معرفته أو الاستعلام عنه.

وشدّد على أن كلّ ما يجري “خارج عن القانون، وبلا أسباب ولا دلائل على ارتكابهم “المخطوفين” أي خطأ يستوجب الاختطاف من وسط الشارع في وضح النهار، ونقلهم إلى جهات غير معلومة”.

كما تم رصد حواجز أمنية غير ثابتة لجهاز الأمن الوطني، على الطريق الرابط بين مدينتي العريش وبئر العبد، من خلال وجود مدرعات عدة تابعة للقوات الخاصة في داخلية الانقلاب، بالإضافة إلى سيارات الجهاز نفسه. ويتعمد ضباط الأمن الوطني، إيقاف السيارات الحديثة التي يملكها بعض البدو في شمال سيناء، والتدقيق في أوراقهم، فيما تمّ تسجيل أخيراً اختطاف عدد منهم.

وأكدت مصادر قبلية أن الأمن الوطني يحاول الضغط على المواطنين أصحاب المصالح التجارية في سيناء، للحصول على شراكات معهم، في ظلّ نشاط عمليات تهريب الممنوعات والأفراد، وأوجه أخرى للعمل خارج القانون، من قبل بعض سكان الصحراء، فيما يعيد رسم صورته القديمة في أذهان المواطنين، من خلال اختطاف النساء والشيوخ، والتنكيل بهم على الحواجز، لإحداث الرهبة مجدداً في نفوسهم من الجهاز الذي أذاقهم الويل على مدار سنوات حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قبل ثورة يناير.

وكشفت مصادر حكومية وقبلية عن شكاوى عدة من أن ضباط الجهاز في شمال سيناء يسعون للاستفادة من فترة عملهم في المحافظة، لجني الأموال من خلال الضغط على أصحاب المصالح، ومن لديهم أرزاق يسعون لها، ومن المجبرين على دفع المال لضباط الجهاز في مقابل تسيير أعمالهم، وعدم التضييق عليهم.

 وتجري عمليات التضييق بتأخير صدور الأوراق اللازمة لأعمال المواطنين، أو الحصول على تنسيقات دخول البضائع عبر الكمائن المنتشرة على الطريق الدولي، وكذلك التصاريح اللازمة من شتى المؤسسات الحكومية في المحافظة، استغلالاً للعلاقات التي تربط الجهاز ببقية أذرع الدولة ومؤسساتها.

 وأشارت المصادر إلى أن هذا كلّه يحدث بعيداً عن مكافحة الإرهاب الذي تعد معركة الأمن في شمال سيناء منذ سبع سنوات، إذ لم يسجل للجهاز الأمني إنجازات استراتيجية في ملاحقة تنظيم “ولاية سيناء”، في ظلّ انشغاله بملاحقة المواطنين والتجار والنساء واختطافهم، في مقابل عدم قدرة المواطنين على الشكوى، وعدم وجود آذان صاغية لهم، حتى من الجيش نفسه الذي يعد المسؤول الأول عن كل ما يحصل في المحافظة بصفتها منطقة عسكرية.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب اتُهمت على مدار السنوات السبع الماضية، باختطاف آلاف المصريين في محافظة شمال سيناء، تحت بند الاشتباه والتحري، فيما لا يزال المئات منهم رهن الاعتقال بلا تهمة أو محاكمة.

 

* خبير مصري يتحدث عن مفاجأة تهدد سلامة سد النهضة

كشف الباحث المصري في شؤون المياه بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن فشل إثيوبيا في إتمام الإنشاءات الهندسية لتخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه، مبينا أن هذا يهدد سلامة السد.

وأوضح شراقي أن تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة “متضاربة”، مؤكدا أن بناء “سد النهضة لن ينتهى قبل 2025“.

وتابع: “هدف إثيوبيا البدء في تخزين الـ13.5 مليار متر مكعب كاملة، وتعلية سد النهضة يترتب عليه تكوين بحيرة على جوانب السد، وهناك أعمال إنشائية مستمرة في السد حتى الآن“.

وتابع: “جانبا سد النهضة بهما 13 نفقا بـ13 توربينا وكل نفق أمامه بوابة ضخمة وهذه البوابات يجب أن تغلق كي لا تدخل مياه البحيرة للأنفاق، وإثيوبيا أعلنت أنها انتهت من 5 بوابات من الـ13 بوابة“.

وأكمل عباس شراقي: “هناك شك من إمكانية قيام اثيوبيا بملء الـ4 مليارات متر مكعب وذلك يتوقف على الانتهاء من إنشاء البوابات خلف السد“.

ولفت إلى أن “أديس أبابا لا تقدر على حجز المياه خلف السد أكبر من اللازم، لأنه قد يحدث فيضان يغرق سد النهضة، وإثيوبيا حريصة في الحفاظ على تمرير المياه في الممر الأوسط  للسد“.

 

*الري المصرية: نحن أمام تحد حقيقي ولا نملك رفاهية إهدار المياه

أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد غانم أن على المواطنين إدراك حجم التحديات التي تواجهها البلاد في توفير المياه، وأن “مصر تعاني الشح ولا تمتلك رفاهية إهدار المياه أو تلوثها“.

وقال غانم في مداخلة عبر فضائية “TeN”، إن “اجتماع وزير الري محمد عبد العاطي، اليوم مع نواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يأتي في إطار التواصل مع كل الجهات لعرض الموقف المائي في مصر“.

وأضاف: “موارد مصر المائية محدودة وتواجهها تحديات كبيرة وحقيقية وعلى رأسها الزيادة السكانية التي تلتهم كل ما أمامها، وأن الزيادة السكانية تتطلب مياه إضافية لاستخدامات الشرب، وتحقيق الأمان الغذائي عبر استصلاح أراض زراعية أكبر“.

وتابع: “الزيادة السكانية تمثل تحديا كبيرا يجعل الوزارة تبحث عن طرق جديدة لتوفير الموارد المائية، وأن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب“.

وأشار، إلى أن “حصة مصر تصل إلى 60 مليار متر مكعب بعد إضافة المياه الجوفية وبعض الأمطار، وأن الاحتياجات المطلوبة والمقدرة بـ114 مليارا تمثل ضعف الموارد المتاحة“.

وشدد غانم على أن “الدولة تحاول مواجهة هذا الشح المائي من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي واستخدام المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، فنحن أمام تحد حقيقي يحتاج الحفاظ على كل قطرة مياه“.

من جهته، أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، حرص بلاده على استكمال المفاوضات، مع تأكيد ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والسعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

 

*”مدينة العدالة” أحد مخالب السيسي ومستوحاة من رواية 1984 لجورج أورويل!

تقدم رواية «1984» للروائي البريطاني جورج أورويل صورة لمجتمع العاصمة الإدارية الجديدة الذي أوشك على الإنتهاء منه السفاح عبد الفتاح السيسي، مجتمع فاسد تتحكم فيه الأيديولوجيا العسكرية، ويلغى فيه العقل، بينما خارج أسوار العاصمة وفي عموم مصر يجرد الإنسان من كل ما هو إنساني، نتيجة الخوف والقهر والتعذيب، الرواية نبوءة مستقبلية لما يؤول إليه بلد عندما تستولي على الحكم أقلية طاغية مستبدة، فتسلب حرية الإنسان، وتفضح خصوصياته، ويصبح محاصرا بوسائل المراقبة والرصد.

واختار السفاح السيسي إطلاق اسم “مدينة العدالة” على مجمع كبير مزمع إنشاؤه بالعاصمة الإدارية، يضم كل جهة وهيئة قضائية بالإضافة إلى وزارة العدل، وهو يستعير الاسم من ذات الرواية 1984، والتي يقسم جورج أورويل فيها أجهزة الديكتاتور أو “الأخ الأكبر” من أربع وزارات تتقاسم في ما بينها تسيير شؤون الشعب، وهي وزارة الحقيقة، التي تهتم بالأخبار والتعليم، ولكنها في حقيقة الأمر تشوه الحقائق وتنسج الأكاذيب، الثانية وزارة السلام التي تهتم بشؤون الحرب والأسلحة، أما وزارة الحب، المرعبة حقا، فهي تعمل على نشر الكراهية، في حين تسعى وزارة الوفرة إلى تحجيم الموارد وتجويع الشعب!

مدينة الظلم..!

وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعا مؤخرا برئاسة السفاح السيسي، ضم أذرع العسكر القضائية وهم وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولـة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور الأمين العام للمجلس.

وصدرت عنه قرارات منها :
– بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارا من ٢٠٢١/١٠/١.
– اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
– توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).
– عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
– إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.
– عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
– الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
ومنذ ظهور تسريب لأعضاء المجلس العسكري وهو يتشاورون في تدبير أمر اعتقال الرئيس الشهيد محمد مرسي واحتجازه بصورة تبدو قانونية، عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام 2013 من خلال إنشاء سجن خاص له في قاعدة بحرية، حتى لا يطعن أحد ويتهم سلطات الانقلاب باختطافه، بالإضافة لاتهامه في العديد من القضايا الملفقة، حتى لا يتم إخلاء سبيله بأي حال من الأحوال.
هذه الترتيبات في حينها تُظهر نية عصابة الانقلاب في استخدام القضاء للتخلص من شبح الرئيس الشهيد الذي يطاردها، إذ يرى السفاح السيسي وحاشيته أن بقاء ذكر محمد مرسي حتى ولو من خلف القضبان، كفيل بعدم طي صفحته، خاصةً وأن للرئيس الشهيد مؤيدين حتى الآن يطالبون بفتح التحقيق في أسباب اغتياله.

5 قضايا للرئيس الشهيد

عقب الغدر بالرئيس الشهيد مرسي وتنحيته بالقوة من منصبه، سارع العسكر لاتهام الرئيس الشهيد في 5 قضايا، أبرزهم قضية أحداث الاتحادية التي أُعيد فتحها بعد الانقلاب واتهم فيها الرئيس الشهيد مرسي فقط دون إحالة أحد من المعارضة المحرضة للأحداث، ودون أن تنظر المحكمة إلى 8 قتلى ينتمون إلى تيار الرئيس الشهيد قتلوا في نفس الأحداث، فقد رفضت المحكمة إدراج هؤلاء القتلى في القضايا، أو استدعاء شهود نفي، وتم تحميل الرئيس الشهيد وبضع من مساعديه القضية كاملةً، وتم الحكم عليه فيها بعشرين سنة مشددة في 21 إبريل 2015.

يبدو أن هذا الحكم لم يكن كافيا لدى عصابة الانقلاب لإغلاق صفحة الرئيس الشهيد مرسي للأبد ووضعه في السجن ليقضي 20 عاما، فما أوقفت محاكمته إلا باغتياله وموته اثناء محاكماته الأخرى في قضايا اتهم فيها بالتخابر مع دولة قطر، والأخرى إهانة القضاء المصري.

وعمل الذراع القضائي للانقلاب لتصفية الرئيس الشهيد، قبل موته، بأدوات قضائية يقضي عليه بالإعدام في قضيتين، قضية اقتحام السجون المعروفة باسم “وادي النطرون”، والقضية الأخرى التخابر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، ليحكم بالإعدام على الرئيس الشهيد مرسي وعلى 106 من قيادات الإخوان في قضية وادي النطرون، و15 آخرين في قضية التخابر مع حركة حماس.

واليوم عادت العلاقات مع دولة قطر وجاء وزير خارجيتها لزيارة القاهرة، وتم اخذ الصور التذكارية مع خادم العسكر في وزارة الخارجية سامح شكري، بعدها طار اللواء عباس كامل ذراع السفاح السيسي في جهاز المخابرات إلى غزة، والتقى بالسيد يحي السنوار رئيس حركة حماس مندوبا عن إسرائيل لتثبيت قرار الهدنة ووقف صواريخ المقاومة وحماية تل أبيب.

تقول الناشطة سمر محمود: “لعلهم يدركون الآن أنك مظلوم، فلم يبق شيء اتهموك به إلا فعلوه، رحمك الله يا دكتور مرسي.. كنت تسابق الزمن لتجعلنا أمة ذات قيمة، فلم يتركوك حتى سجنوك وقتلوك“.
قضايا ملفقة

قضية التخابر مع حماس وفقا لمحاضر التحقيقات فإنها تتهم الرئيس الشهيد ومن معه بتهمة التخابر منذ عام 2005 إلى عام 2012 بأدلة ساقتها تحريات لأمن الدولة فقط، هذا وتناست المحكمة أن الرئيس الشهيد محمد مرسي كان مرشحا للرئاسة في 2012 وأن أوراق ترشح الرجل كانت خالية تماما من أي تهمة جنائية، ولم يكن مطلوبا على ذمة أي قضايا، فكيف قبلت لجنة الانتخابات أو سمحت الجهات السيادية في مصر بترشح شخص متهم بالتخابر لدى جهة أجنبية، بل لم يكتف الرئيس الشهيد بالترشح فقد وصل بالفعل للمنصب الأول في مصر تحت مرأى ومسمع من الجميع.

كذلك نفس الأمر مع قضية وادي النطرون واقتحام السجون، كيف لم تظهر أدلة إدانته إلا بعد الإطاحة به من الرئاسة عبر الانقلاب العسكري، والقضية في أدراج المحاكم بالفعل منذ 2011، أي أن استدعاء الرئيس الشهيد مرسي في هذه القضايا مثير للسخرية من رداءة أسلوب العسكر في تلفيق القضايا واستخدام ذراع القضاء الفاسد الظالم.

ومن العاصمة الإدارية التي بناها السفاح السيسي، حيث ترقد مدينة الظلم التي خرجت من بطن رواية 1984، يتضح أن إجبار الإنسان يعيش في أجواء الخوف هو أعظم تهديد يواجهه، ومع مرور الوقت، سيؤدي إلى نزع إنسانيته وتدمير ذاته، آثاره لا تتوقف على الفرد فقط، بل ستمتد إلى المجتمع كله، بحيث تنعدم الثقة، ويسود القلق، ويعم الشك، وبالتالي، سيضعف المجتمع، وستتقوض فرص العيش المشترك، ويصبح المجتمع الواحد عبارة عن أفراد عديدين لا يربطهم رابط، ولا يجمعهم جامع، مما يؤدي في النهاية إلى انهياره وسقوطه.

 

* حدائق “العاصمة الجديدة” تحرم المصريين من مياه النيل!

في الوقت الذي حظرت فيه حكومة الانقلاب سكان 7 محافظات مصرية من استخدام المياه إلا للشرب فقط وهي شمال سيناء وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر، بسبب أزمة نقص المياه التي أحدثها بناء سد النهضة الإثيوبي وتراجع نصيب مصر من مياه النيل بنحو 20 الى 25 مليار متر مكعب، حسب ظروف الفيضان بإثيوبيا، إلا أن حدائق العاصمة الإدارية التي يهدر على بنائها السيسي مئات المليارات من الجنيهات تحظى بوفرة كبيرة من المياه حتى تبقى أشجارها ناضرة تسر رجال الحكم وأثرياء القوم.

السيسي بدلا من الدفاع عن حقوق مصر المائية وحماية الأمن القومي المصري، راح يسن القوانين ويصدر القرارات التي تحظر على المصريين استخدام المياه، ومن جهة أخرى راح يدشن مشروعات بديلة تتعلق بتحلية مياه البحر والصرف الصحي.

وفي الوقت الذي يحرم فيه المصريون المياه، فإن السيسي لا يتورع عن إهدار المليارات على مشروع توصيل مياه النيل لعاصمته الإدارية التي تبعد عن القاهرة نحو 60 كم. حيث يجري شق المشاريع الكبيرة لمد خط أنابيب وخزانات مياه من مدينة العاشر من رمضان ومن القاهرة الجديدة، ومن النيل مباشرة عند مدينتي المرازيق وغمازة جنوب حلوان لإيصال مليون ونصف المليون من مياه النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة لري مشاريع الأشجار واللاند سكيب وملاعب الجولف والنهر الأخضر في قلب الصحراء.

مشروعات توصيل مياه النيل لعاصمة السيسي تأتي في وقت كان الأولى فيه تغذيتها من مشاريع تحلية المياه من البحر؛ فذلك أجدى اقتصاديا كما في المدن المجاورة لها كالعين السخنة ومشاريع الجونة لقربها من البحر الأحمر، إلا أن السيسي الذي قامر بمياه النيل ووقَّع مع إثيوبيا في 23 مارس 2015 اتفاقية سد النهضة ليتنازل عن حقوق مصر، يصر الآن على إهدار ما تبقى من مياه النيل، ويحصرها للأغنياء فقط في منتجعاته بالعاصمة الإدارية ، في الوقت الذي يحارب فيه زراعات المحاصيل الإستراتيجية كثيفة استهلاك المياه كالأرز وقصب السكر والموز وغيرها.

السطو على أراضي غمازة والمرازيق

الأدهي والأسوأ من ذلك لجوء نظام السيسي للأساليب الملتوية والقمعية في الاستيلاء على أراضي المواطنين التي تستمر بها خطوط تغذية العاصمة الإدارية بمياه النيل. وكان رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، اللواء أحمد زكي عابدين، كشف، عن تنفيذ محطة مياه رئيسية لتغذية مشروع العاصمة الإدارية، من مياه النيل جنوب حلوان، بطاقة إجمالية مليون ونصف متر مكعب يوميا.

فيما تناولت تقارير إعلامية وتلفزيونية عدة، إصدار حكومة السيسي قرارات بنزع ملكية أراضي واسعة من المزارعين في مناطق غمازة والمرازيق بالجيزة، حيث ستكون مأخذ المياه الواصلة للعاصمة الإدارية مباشرة من النيل، وهو ما رفضه الأهالي. وخلال اجتماعات مشتركة بين لجان حكومية ومزارعين مالكين لأراض بالمنطقة، رفض المزارعون التقديرات المتدنية لأسعار أراضيهم التي يرغب السيسي في الاستيلاء عليها، مطالبين بتقديرات مناسبة لأراضيهم، وهو ما دفع السيسي للتلاعب عبر وسائل إدارية قذرة تنم عن قمعه وولعه بالنهب وسرقة ممتلكات المواطنين بالباطل، فقررت اللجان الحكومية المتفاوضة مع الأهالي، وفق شهود عيان نقلت عنهم كقناة مكملين، أن اللجان أخبرت المزارعين بنزع أراضيهم. استنادا إلى أن الكثيرين منهم ليست لديهم مستندات تؤكد ملكية هذه الأراضي التي ورثوها عن آبائهم، وأن هذه الأراضي غير مسجلة في الشهر العقاري أو الجمعيات الزراعية، وهو ما يمثل تمهيدا لنزع تلك الأراضي بلا تعويض؛ وهو ما يضع المزارعين في مهب الريح.

خسائر بالجملة

وفي وقت سابق، حذر خبراء في الاقتصاد الزراعي والمياه من إهدار كميات كبيرة من مياه النيل بضخها عبر أنابيب وشبكات ضخمة إلى المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية، واستبدال مخطط إقامة محطات تحلية مياه على البحر الأحمر لهذا الغرض بسحب كميات ضخمة من مياه النيل. واعتبروا أن اللجوء إلى مياه النيل، وعدم تقديم حلول بديلة، يستنزف موارد مصر من المياه المخصصة للشرب والزراعة، وأنه كان الأولى توجيه تلك المياه النقية إلى زراعة محاصيل زراعية استراتيجية، بدلا من حظر العديد من الزراعات وإزالتها وتغريم المخالفين وسجنهم.

فيما فند أستاذ هندسة السدود، محمد حافظ ، ضخ كميات كبيرة من المياه إلى العاصمة الإدارية الجديدة في ذلك التوقيت، قائلا: “في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ضخ 850 الف متر مكعب يوميا من مياه النيل لتغذية مشاريع العاصمة، وذلك ضمن 1.5 مليون متر مكعب تقوم محطة مياه جديدة بالقرب من العاصمة بسحبها يوميا، قامت وزارة الري بإزالة آلاف الأفدنة التي تم زراعتها ببراعم الأرز المخالفة لقانون الوزارة”. وهو ما يمثل تهديدا لمستقبل مصر المائي لا يحتمل تلك التوسعات، التي تأتي على حساب حصص الأراضي القديمة. في وقت كان يستلزم فيه على الحكومة عدم التفريط في أي نقطة ماء بسبب انخفاض حصة مصر من مياه النيل، التي بدأت تتناقص سنويا بسبب السد الإثيوبي.

الحديث عن توفير المياه للعاصمة الجديدة كان يتركز سابقا على فكرة تحلية مياه البحر الأحمر عبر محطة التحلية الرباعية التي تم شراؤها في 2015 بقرابة 500 مليون دولار لتحلية مياه البحر، وتوليد كهرباء لصالح العاصمة الجديدة، إلا أن المخطط تم تغييره بعدما تبين أن تكاليف تحلية مياه البحر الأحمر سوف تتخطى 1 دولار أمريكي لكل متر مكعب. من ناحيته اعتبر أستاذ العلوم الزراعية، عبد التواب بركات، أن “نقل مليون ونصف متر مكعب يوميا من مياه النيل إلى التجمعات السكنية الجديدة، منها 850 ألف متر مكعب يوميا إلى العاصمة الجديدة، لري 40 ألف فدان من أشجار الزينة، وحمامات السباحة، وملاعب الجولف، ومسطحات اللاند سكيب، على غرار ما يحدث من هدر في المجمعات الترفيهية الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، جريمة هدر للمال العام تستوجب المساءلة”. ويؤكد بركات أن هذه الكمية من المياه تكفي لزراعة 130 ألف فدان من أصناف الأرز الموفرة للمياه، التي توصل إليها علماء مركز البحوث الزراعية، وتنتج 750 ألف طن من الأرز، وتغني المصريين عن استيراد الأرز الهندي والفلبيني، الذي لا يستسيغه المصريون، ويوفر 375 مليون دولار من العملة الصعبة لاستيراد هذه الكمية.

 

* من الحليب إلى الجزر.. هل بقي شئ لم يتاجر فيه عسكر الانقلاب؟

استغل عبد الفتاح السيسي إمكانات الجيش في منافسة المنتجين للسلع الغذائية وتربية الماشية والطيور ومزارع الجمبري والأسماك، بدلا من وظيفته الأصلية في حراسة الحدود، ولأول مرة في التاريخ يتسلل ديكتاتور خلسة إلى داخل النفس المصرية، فيعيد ترتيب أولوياتها وفقا لأحلامه المزعجة، ويعبث بالمشاعر، ويخلط الأحاسيس، ويفجر طاقات من اللامبالاة بالوطن فتخرج إلى العلن في مشهد معتم عل شكل سلوكيات لا يصدق من عرف مصر قبل انقلاب 30 يونيو 2013 أنها فعلا أم الدنيا.
عالم عجيب من الفهلوة والاحتيال والنصب صنعته رؤية السفاح السيسى للسلطة، فتسارع في ظله لصوص الحزب الوطني “حزب مستقبل مصر” والأثرياء الفسدة لينتشروا في كل مكان تحت حماية الجنرال في محاولة لنهب مقدرات الشعب المصرى.

ماذا قدم بيزنس الجيش؟

من المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم يكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عاما من حكم أداره العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب والطاغية عبد الناصر والسادات والمخلوع مبارك ثم السفاح السيسي، وكان الاستثناء الوحيد هو الدكتور الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني بعد ثورة 25 يناير عام 2011، ولم يتحمله العسكر سوى عام واحد ثم انقلبوا عليه.

وتوسع الجيش في عهد السفاح السيسي اقتصاديا فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

وأصبح هناك سؤال حائر على لسان كل المصريين.. ماذا قدم بيزنس الجيش من حلول للمشاكل المعيشية لفقراء مصر، ومنها البطالة وانقطاع الكهرباء ونقص البوتاجاز والوقود وارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية والكمالية؟

فقر وعوز

من جهته يقول والباحث السياسي عباس قباري، إن “التحركات المكوكية لإنشاء العاصمة الإدارية رغم ما تعانيه مصر من (فقر وعوز) كما يردد دوما قائد الانقلاب، بالفعل إيذان بدولة جديدة؛ لكنها دولة خاصة تمثل مشروع الدولة العسكرية الكاملة التي تحكم و(تمتلك)”.

قباري، أضاف أن “العاصمة الإدارية مشروع اسمه حسب قرار إنشائها بالجريدة الرسمية (العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني)، والشارع الرئيسي الواصل بينها وبين العاصمة القديمة القاهرة اسمه شارع الشيخ محمد بن زايد“.

ولفت أيضا، إلى أن “أرض العاصمة الجديدة، مملوكة للقوات المسلحة، وساهمت بها كحصة بشركة مساهمة باسم العاصمة؛ وانتقال وزارات ودواوين الدولة للعاصمة مشروط باستيلاء شركة العاصمة على مقرات الوزارات بالقاهرة والمحافظات في بيزنس كبير بين القوات المسلحة، ودول في الإقليم تمتلك حصصا في (عاصمتنا الجديدة)”.

وأشار إلى أن “ذلك البيزنس لا تستفيد منه الدولة إلا بالحي الحكومي الذي يمثل واحدا على 300، فمساحته 550 فدانا من 185 ألف فدان هي مساحة العاصمة الكلية، أما الباقي فهو استثمار مفتوح تديره شركة العاصمة ولا يدخل في موازنة الدولة في أي باب“.

الناشط والباحث المصري قال إن “العاصمة الإدارية تأتي على غرار المنطقة الخضراء التي ينشئها المحتل للحفاظ على رجاله المسيطرين على مقاليد الحكم“.

وختم حديثه بالقول: “بالفعل هي دولة جديدة يقيمها العسكر على أنقاض دولة قديمة اسمها مصر، سيكون المواطنون فيها مجرد رعايا تدار شؤونهم من عاصمة محصنة عالية الأسوار لن يستطيعوا المرور من أمامها، فضلا عن دخولها لقضاء مصالحهم“.

امتصاص الغضب

وفي وقت سابق طرح العسكر بعض شركات الجيش ذات الطابع الاقتصادي المدني للبيع في البورصة، ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن إعلان السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية يأتي في إطار لهجة دفاعية تستهدف امتصاص الغضب المتصاعد محليا ودوليا حول توسع الجيش المصري في السيطرة على الاقتصاد المصري، وغياب الشفافية وقواعد الإدارة الصحيحة في شركات الجيش.

وقال الصاوي إن “السيسي أراد أن يدفع كل هذه الانتقادات بحجر واحد وهو إعلان طرح شركات الجيش في البورصة”، مستبعدا حدوث ذلك كون السيسي لم يصدر قرار ببدء عملية الطرح، ولم يكلف جهة أو مؤسسة بالبدء في التجهيز والاستعداد لذلك.

وأضاف: “لو صدق السيسي وقام بطرح حصة ما من شركات الجيش في البورصة المصرية أيا كانت نسبتها فسيكون مجرد إجراء شكلي، وسيجبر الجيش الصناديق العامة وصناديق الاستثمار التابعة للجهات الحكومية على شراء أسهم الشركات العسكرية لتفويت فرصة تملك أسهم شركات الجيش على المستثمرين الأفراد سواء كانوا مصريين أو أجانب“.

وتابع: “لو تمت عملية الطرح افتراضا فمن المتوقع أن يتم إداراتها بطريقة ما (من خلف ستار) لإظهار أنها تسير بشكل صحيح ومنطقي”، مرجحا في الوقت ذاته أن يتم حظر الجزء الأكبر من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح أو بيع الأسهم في البورصة في حال نفذ السيسي ما قاله.

 

*كيف تآمروا لإسقاط مصر.. وثائق سرية تكشف أسرارا صادمة

أربعة وخمسون عاما مرت على حرب عام 1967 بين إسرائيل والعرب، ولم تُعرف كل أسرارها بعد.

من بين هذه الأسرار أن بريطانيا كانت تخشى من 4 عواقب بعيدة المدى لو سُمح بانتصار مصر في أزمة إغلاق مضيق تيران، التي أشعلت الحرب، على الوضع العام في المنطقة، وفق وثائق بريطانية.

وتكشف الوثائق، التي حصلت عليها، أن الحكومة البريطانية قدمت، في تعاملها مع الأزمة، مصالحها مع العرب على تأييدها لإسرائيل، التي لم تستجب للنداءات بعدم البدء بالحرب.

وتشير الوثائق أيضا إلى تهديد العرب، يوم بدأت إسرائيل الحرب في 5 يونيو/ حزيران 1967، بسحب أرصدتهم بالجنيه الإسترليني من البنوك البريطانية للضغط على لندن حتى لا تؤيد إسرائيل، وإقرار بريطانيا “بحق مصر في التحكم في حركة السلع الاستراتيجية المتجهة إلى إسرائيل” عبر خليج العقبة.

كانت إسرائيل قد شنت الحرب ردا على إغلاق مصر خليج العقبة، الأمر الذي هدد شريان حياة رئيسيا لها. وفي هذه الحرب التي استمرت 6 أيام فقط، احتل الجيش الإسرائيلي كل سيناء وقطاع غزة من مصر، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من الأردن، ومرتفعات الجولان من سوريا.

“عدو للعرب”

وتكشف الوثائق، التي اطلعت عليها، عن أنه رغم حرصها على وجود دولة إسرائيل، حرصت الحكومة البريطانية برئاسة هارولد ويلسون أيضا على عدم إغضاب العرب.

وبمجرد إغلاق مصر خليج العقبة عبر مضيق تيران، طُرحت أفكار مختلفة لإنهاء الإغلاق وضمان حرية الملاحة. غير أن بريطانيا، القوة العسكرية الثانية في المنطقة بعد الولايات المتحدة، سعت إلى تجنب أي سلوك يظهرها كعدو للعرب.

وتكشف الوثائق رفض بريطانيا خطة عرضتها واشنطن لتشكيل قوة عسكرية أمريكية بريطانية مشتركة لإنهاء الإغلاق، وضمان حرية الملاحة في خليج العقبة.

وفي اجتماع مجلس الوزراء البريطاني برئاسة هارولد ويلسون يوم 25 مايو/آيار 1967، اتفق الوزراء على رفض النهج الأمريكي باعتباره ضارا بالمصالح البريطانية في المنطقة.

وبعد مناقشة الموقف حينها، قرر الاجتماع ما يلي: “فيما يتعلق بالعمل العسكري، إذا أصبح ضروريا، لفرض حرية مرور السفن في خليج العقبة، فإن المقترحات الأولية من جانب الولايات المتحدة، التي اعتمدت بشكل مكثف على استخدام قوات البحرية البريطانية في البحر الأحمر، بما فيها حاملة الطائرات إتش إم أس هيرميس، غير مقبولة لنا سياسيا، كما أنها تنطوي على فهم عسكري خاطئ”.

ولم تستبعد الحكومة البريطانية احتمال أن تفرض التطورات استخدام القوة لو أريد تفادي نشوب حرب جديدة بين العرب وإسرائيل. فقررت أنه “إذا كان لابد من استخدام القوة، فيجب ألا نكون في المقدمة، ولا يجب أن يُعتقد أننا كذلك. ومن الضروري أيضا أن تساهم الدول الأخرى، غير الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في أي قوة تُستخدم”.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يُشرح الموقف البريطاني بوضوح في أي مباحثات مع الأمريكيين بشأن الأزمة.

وتقرر أنه “يجب أن يكون واضحا في النقاشات في واشنطن أن المملكة المتحدة لا ترغب في أن تبدو كأنها في المقدمة في أي إعلان بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة، وأن أي قوة دولية ربما يتم تشكيلها بغرض صيانة هذه الحرية لا ينبغي أن تكون إنجليزية أمريكية فقط”.

وقبل ستة أيام من بدء الحرب، توقعت الاستخبارات البريطانية انتصار إسرائيل فيها.

وفي مذكرة بخصوص الأزمة في الشرق الأوسط إلى مجلس الوزراء يوم 29 مايو/آيار 1967، قال وزير الخارجية البريطاني “لا يزال تقدير الاستخبارات البريطانية والأمريكية هو أنه من المرجح أن تَهزِم إسرائيل، رغم أن التكلفة ستكون دمارا هائلا، الجمهورية العربية المتحدة وغيرها من القوات العربية التي من المحتمل أن تشارك في القتال ضدها”.

الخيار “الأسوأ”

وكانت تقارير كثيرة تتحدث، آنذاك، عن حشد عسكري عربي تشارك فيه ليبيا والجزائر والعراق إلى جانب مصر وسوريا والأردن، ما أثار قلقا من قدرة العرب على تغيير ميزان القوى في المنطقة.

غير أن مذكرة الخارجية البريطانية عبرت عن اطمئنانها على إسرائيل. وقالت: “لو واجه الإسرائيليون خطر الخسارة، أعلن الأمريكيون: (أنه لا يمكنهم الوقوف متفرجين وهم يرون الإسرائيليين يُلقون في البحر)”.

واُلحق بالمذكرة تقرير بشأن السيناريوهات المحتملة لسير الأزمة.

لا تزال توابع هزيمة العرب في حرب عام 1967 ماثلة في المنطقة رغم مرور 54 عاما.

ورغم الخشية من تبعات اندلاع حرب تبادر بها إسرائيل، فإن التقرير حذر من آثار احتمال إقرار تسوية ترضخ لإغلاق المضيق على مصالح بريطانيا. ورأت الخارجية أن هذا الخيار هو الأسوأ.

وقالت “رغم أن المخاطر التي ستهدد مصالحنا سوف تؤجل، فإن الأرجح أنها ستكون، في النهاية، أكثر ديمومة بكثير”.

وجاء في التقرير: “لو سُمح لمصر بأن تواصل إغلاق المضيق وتحتفظ بانتصارها الدبلوماسي والعسكري، فإن عواقب هذه الترضية ستكون بعيدة المدى”.

وأضاف أنه من المحتمل أن تشمل العواقب التالي: الإطاحة بالنظام الأردني، أي تسوية في جنوب شبه الجزيرة العربية، ستكون مستحيلة إلا وفق شروط ناصر، ستكون الأنظمة في الدول الأخرى التي تتركز فيها مصالحنا (مثل تلك القائمة في الخليج الفارسي) عرضة للاختراق الناصري السوفيتي، كما سيصبح وقوع حرب لتدمير إسرائيل أمرا لا مفر منه”.

وبعد استعراض كل الاحتمالات خلصت الخارجية إلى أنه “مهما يكن موقفنا فسوف يبدو كأنه مناهض للعرب وموال لإسرائيل”.

ولذا فإن التوصية الرئيسة هي “يجب أن نتبع النهج الذي يسبب أقل الأضرار”.

وبناء على ذلك، قال التقرير: “سيكون من الأحكم أن نواصل النهج الذي نتابعه. هذا يعني متابعة جهودنا في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن، والمضي، في الوقت نفسه، في التخطيط بشأن وسائل عملية متعددة الأطراف للحفاظ على مضيق تيران مفتوحا”.

عمليا، نصحت الخارجية بالتالي: “أولا: يجب أن نظهر استعدادا لأداء دور كبير في العمل بطريقة تتسم بقدر كبير من الطبيعة الدولية، داخل أو خارج الأمم المتحدة، للإبقاء على مضيق تيران مفتوحا للشحن الدولي بما فيه الشحن البريطاني. ثانيا: يجب أن نعمل دبلوماسيا وفي الأمم المتحدة من أجل تسوية عادلة”.

وجهت إسرائيل ضربة قوية للسلاح الجوي المصري دمرت فيها طائراته على الأرض في بداية الحرب.

وفي اجتماع عُقد يوم 30 مايو (قبل الحرب بخمسة أيام )، قرر مجلس الوزراء، بعد استعراض قدمه وزير الخارجية، أن الأولوية هي “حماية مصالح بريطانيا الاستراتيجية”.

واتفق الوزراء على أنه “مهما تعاطفنا مع إسرائيل، فإن مصالحنا الاقتصادية تقع بشكل أساسي في الدول العربية وخاصة تلك التي نعتمد اعتمادا هائلا على نفطها”.

ويشير محضر الاجتماع إلى انتهاء النقاش إلى التالي: “نضع في الاعتبار هذه المصالح ومصالحنا الأوسع في تجنب صراع دولي في هذه المنطقة كما في أي مكان آخر. ولذا، فإنه من الأهمية الحاسمة بالنسبة لنا ضرورة تجنب المشاركة في قوة إنجليزية أمريكية، تتكون فقط من الدولتين، كي نضمن بفعالية حرية الملاحة في خليج العقبة”.

كما اتفق على “تجنب اتخاذ الدور القيادي في السعي لتشكيل قوة متعددة الجنسيات بشكل كامل لتحقيق هذا الغرض”.

تغير “في غير صالح إسرائيل”

ورغم تأييد بريطانيا السعي إلى تسوية عن طريق التفاوض لمشكلة الملاحة بما يضمن حق مرور السلع والإمدادات الإسرائيلية عبر خليج العقبة، فإن الاجتماع أكد أن لمصر حقا يجب تأييده.

واُتفق على أنه “قد يثبُت أنه من المقبول وجوب أن تتضمن هذه التسوية بقاء القوات المصرية في شرم الشيخ وحقا مصريا في السيطرة على مرور السلع الاستراتيجية لإسرائيل، شريطة أن يستثني من هذه السلع الاستراتيجية بوضوح وبشكل خاص البترول”.

لم يكن ذلك موقفا يراعي القانون الدولي فقط، بل يضع في الاعتبار الوضع العسكري في المنطقة.

ووفق محضر الاجتماع “أكد على أن التغيرات التي حدثت الآن في الأوضاع العسكرية من جانب الدول العربية وخاصة الجمهورية العربية المتحدة مثلت تغييرا دائما في ميزان القوة في الشرق الأوسط، في غير فائدة إسرائيل، وهذا ما يجب أن تقبله إسرائيل والقوى الغربية”.

غير أن هذا القبول كان مشروطا بأنه “يجب علينا السعي إلى ضمان ألا يؤدي هذا التغيير إلى سلسلة أخرى من الانتصارات العربية التي تهدد وجود إسرائيل”.

وتكشف الوثائق أنه يوم بدأت إسرائيل الحرب في 5 يونيو، التقى وزير الخارجية البريطاني مع السفراء العرب بناء على طلبهم.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء البريطاني في اليوم التالي، تحدث الوزير عن اللقاء. وحسب محضر الاجتماع، قال الوزير “موقفهم المبدئي كان الاحتجاج القوي، وأكدوا أنهم سوف يوصون بشكل جماعي حكوماتهم بسحب الأرصدة بالجنيه الإسترليني”.

غير أن المحضر نقل عن الوزير قوله إنه “نجح في تطمينهم بشأن الموقف البريطاني”. وطمأن زملاءه قائلا “لن يتم تقديم هذه التوصية الآن”.

عسكريا، كانت هناك تقارير مصرية وأردنية عن أن إسرائيل حصلت على غطاء جوي أتاحته طائرات من على متن حاملات طائرات بريطانية وأمريكية. غير أن الوزير أكد لزملائه أن هذا “ليس صحيحا على الإطلاق.. وفيما يتعلق بنا، فإن هذا مستحيل من الناحية المادية”.

بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب وظهور دلائل قوية على انتصار إسرائيل، ناقش اجتماع للحكومة البريطانية يوم 8 يونيو الوضع في الشرق الأوسط في ظل الاستعدادات لقمة عربية في الخرطوم في أغسطس عام 1967.

ونبه وزير الخارجية إلى أن القمة ربما تناقش صياغة سياسة مشتركة بشأن وقف لإطلاق النار، وإمدادات البترول، والعلاقات الدبلوماسية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأقر اجتماع الحكومة البريطانية تقييم الوزير الذي لخصه قائلا: “مصلحتنا الرئيسية الآن تكمن في إعادة تأسيس علاقاتنا مع الدول العربية على أساس الصداقة قدر الإمكان”.

ما هي سبل تحقيق هذا الهدف بعد ما حدث؟. قال الوزير: “بالنسبة للمستقبل القريب جدا، سيتم خدمة هذه المصلحة عن طريق قول القليل بقدر الإمكان في العلن بشأن الموقف في الشرق الأوسط. ولذلك، يجب أن نتجنب لو أمكن إصدار بيان آخر في البرلمان اليوم”.

كيف استعدت بريطانيا للآثار الاقتصادية للحرب؟

طمأن تراجع السفراء العرب عن تهديدهم بنصح حكوماتهم بسحب الأرصدة الإسترلينية البريطانيين قليلا.

الحكومة البريطانية برئاسة هارولد ويلسون رفضت، قبل أيام من الحرب، خطة أمريكية تقضي بتشكيل قوة أمريكية بريطانية مشتركة لإنهاء إغلاق مصر مضيق تيران.

لكن القلق استمر بسبب احتمال فرض العرب حظرا على تصدير البترول، وهو ما حدث لاحقا بالفعل، على الأوضاع الاقتصادية داخل بريطانيا.

وتكشف الوثائق أن الحكومة بدأت مبكرا العمل في مشروع لترشيد الطاقة عن طريق توزيع قسائم (كوبونات).

وفي اجتماع عقد يوم 8 يونيو، استعرض وزير الطاقة الموقف. وقال: “تنفيذ مشروع ترشيد استهلاك البترول يحتاج شهرين ونصف الشهر وإلى 5 آلاف شخص للتنفيذ. وفي ضوء الموقف الملتبس، من الضروري أن توضع الاستعدادات الآن لترشيد استهلاك البترول حتى إذا أصبح من الضروري تطبيقه، فإن هذا التطبيق يتم قبل أن ينخفض المخزون بشكل خطير”.

وتقرر “استمرار التخطيط بشأن ترشيد استخدام البترول”.

وبعدها باثني عشر يوما، عقدت الحكومة اجتماعا برئاسة مايكل ستيوارت وزير الاقتصاد.

وقال وزير الطاقة إنه لم يحدث تغيير كبير في إمدادات البترول.

وأضاف “قناة السويس لا تزال معلقة، العراق وليبيا لا ينتجان البترول، كل الدول العربية الأخرى تمنع الإمدادات عن وجهتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة”.

غير أنه أكد أن “الاستعدادات لتطبيق نظام ترشيد استهلاك البترول تسير”، وأن “إصدار دفاتر الكوبونات الضرورية والنماذج التي يجب ملؤها سوف ترسل إلى المراكز الإقليمية بنهاية شهر يوليو/تموز. والنقاشات جارية بشأن التشارك في الاستفادة من الإمدادات وخفض استهلاك بترول الوقود في الصناعة”.

كانت بريطانيا، وعدد من الدول الغربية، تفرض في ذلك الوقت حظرا على شراء البترول من الاتحاد السوفيتي رغم أنه الأرخص.

غير أن أزمة الشرق الأوسط أجبرت البريطانيين على إعادة النظر في الحظر رغم آثاره السياسية.

وقع عبد الناصر والملك حسين يوم 30 مايو عام 1967، أي قبل بدء الحرب بخمسة أيام اتفاقية للدفاع المشترك بين مصر والأردن.

فقد قررت الحكومة تكليف وزير الطاقة بأن يعد مذكرة “تتضمن القضايا التي يثيرها رفع الحظر البريطاني عن شراء البترول من الاتحاد السوفيتي”.

وطُلب أن توزع المذكرة على الجهات المختصة متضمنة التأثيرات المحتملة لمثل هذه الخطوة على سياسة بريطانيا الخارجية واستثماراتها الهائلة في الشرق الأوسط.

وبعد أن انقشع الغبار واتضح أن الحرب الإسرائيلية غيرت خريطة الصراع في الشرق الأوسط، شُغلت بريطانيا بمستقبل مصالحها الاقتصادية في المنطقة.

وبعد مناقشات على مختلف المستويات، قررت بريطانيا أن تتبع سياسة “التراجع عن الواجهة وتقليص الدور”.

وقدمت وزارة الخارجية، في السابع من يوليو/تموز عام 1967، مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن “الاتجاهات العربية والمصالح الاقتصادية البريطانية في الشرق الأوسط”.

ولخصت المذكرة النهج المقترح قائلة إن “العامل الحاسم في تحديد مستقبل مصالحنا الاقتصادية لا يتعلق بقدر كبير بما إذا كانت مشكلة العرب وإسرائيل سوف تواصل إثارة الاضطراب في المنطقة، بل بالدور الذي سوف تواصل بريطانيا أداءه. فكلما انسحب دورنا، بدت فرصنا أفضل على الأرجح والعكس بالعكس”.

 

*إصابة 13 شخصا بحادث قطارات جديد في السد العالي بأسوان

أصيب 13 شخصا بجروح مختلفة إثر اصطدام قاطرة بقطار في منطقة السد العالي بمدينة أسوان، كما تسبب الحادث بخسائر مادية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن “الحادثة بدأت بتعطل قطار الطوالى 1024 في منطقة السد العالي أخر محطات السكة الحديد في مصر، حيث استدعت قيادات السكة الحديدية أحدى القاطرات لسحبه، إلا أنها اصطدمت بمؤخرة القطار أثناء محاولة جره مما تسبب بالحادث وإصابة 13 شخصا من بينهم سائق القاطرة“.

وقال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية: “توجهت 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي منهم 8 حالات إصاباتهم خفيفة تتراوح ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بجانب 5 حالات حرجة تخضع للتدخل العلاجي والرعاية الطبية“.

وأشار إلى فتح غرفة عمليات ميدانية في موقع الحادث من الجهات ذات الاختصاص، وأمر بسرعة العمل على رفع تداعيات الحادث وإعادة سير حركة القطارات على خط أسوان/ السد العالي.