استغاثة لوقف الانتهاكات الصارخة بسجن “شبين الكوم العمومي” ضد المعتقلين.. الجمعة 4 يونيو 2021.. البطيخ الفاسد مرشوش بمواد سامة يغزو الأسواق وخسائر فادحة للمزراعين

استغاثة لوقف الانتهاكات الصارخة بسجن “شبين الكوم العمومي” ضد المعتقلين.. الجمعة 4 يونيو 2021.. البطيخ الفاسد مرشوش بمواد سامة يغزو الأسواق وخسائر فادحة للمزراعين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرار إخفاء “البيلي” وتوثيق اعتقال 2500 من أبناء الشرقية في 6 شهور ومطالب بالحرية لمعتقلي “الأمل”

وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الاعتقال التعسفي للدكتور أحمد البيلي محافظ الغربية الأسبق، وإخفائه قسريا منذ منتصف ليل الاثنين الماضي، ورفض داخلية النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن. ويبلغ الدكتور البيلي من العمر 66 عاما. 

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظهور الدكتور حسام شعبان أحمد، البالغ من العمر 30 عاما وصدور قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد إخفاء قسري دام لمدة أسبوعين.

وأوضحت “التنسيقية” أن الضحية أحد الأطباء المنتدبين إلى مستشفى رفح لاستقبال الفلسطينيين المصابين أثناء عدوان الكيان الصهيونى المحتل على غزة، وتم اعتقاله يوم 15 مايو 2021 الساعة الرابعة عصرا، بعد استدعائه من استراحة الأطباء في رفح مع زملائه إلى مديرية الصحة بالعريش في اليوم التالي لوصوله، وبعد وصولهم تم إخباره بحاجة السلطات الأمنية له فقط، وتم اقتياده من قبل أفراد يرتدون زيا مدنيا في سيارة ميكروباص وقاموا بتعصيب عينيه واقتياده إلى مقر الأمن الوطني بالعريش؛ حيث تم سؤاله هناك عن بياناته، وظل محتجزا داخل مقر الأمن الوطني لمدة أكثر من 16 يوما إلى أن تم عرضه على النيابة أول أمس الأربعاء على ذمة القضية 910 لسنة 2021 بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر و إذاعة أخبار كاذبة!

كان الدكتور “حسام” قد نشر تدوينة تحدث فيها عن توزيعه وآخرين على مستشفيات في شمال سيناء لتقديم خدمات الإغاثة الطبية للمصابين من جراء العدوان، واعتبرت السلطات الأمنية أن ما نشره يعتبر إفشاء لأسرار لا يجوز نشرها. وكان قد تم تكليفه من وزارة الصحة بتاريخ 13 مايو 2021 بما مضمونه ( تكليف السادة الأطباء الى محافظة شمال سيناء للعمل بالمستشفيات التابعة ( بئر العبد، العريش العام و الشيخ زويد ) وذلك في إطار استعداد تلك المستشفيات لتقديم خدماتها لاستقبال المصابين من دولة فلسطين الشقيقة)، ومع تنفيذ التكليف تم اصطحابهم إلى منطقة بئر العبد قبل أن يتم توزيعهم على المستفيات الثلاث.

إلى ذلك أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تقريرا حول جرائم الاعتقال التعسفي بالشرقية رصدت فيه اعتقال 2500 مواطنا منذ مطلع عام 2021 بعدد من مدن ومراكز المحافظة أبرزها العاشر مدينة رمضان التي أصبحت فيها أرقام المعتقلين أكبر من مراكز ابو حماد وكفر صقر وفاقوس وبلبيس والزقازيق المعروفة بأنها الأكثر في أعداد المعتقلين.

وأكدت تحقيقات الشبكة المصرية تواطؤ النيابة العامة بشكل صارخ مع جهاز الأمن الوطني للعمل على استمرار احتجاز المعتقلين بشكل غير قانوني. 

ووثقت “الشبكة” توسيع نطاق استئناف المعتقلين السياسيين المفرج عنهم من قبل أجهزة أمن الانقلاب بمشاركة كاملة مع النيابة ، حتى تحولت من ممارسة غير قانونية إلى ظاهرة فاضحة، تؤدي إلى استمرار احتجاز آلاف المحتجزين المفرج عنهم في محاولة لتوفير غطاء قانوني لمواصلة حبس من أطلق سراحهم أو من تجاوز فترة الحبس الاحتياطي.

ورصدت “الشبكة” على مدار العام الحالي، عدم تنفيذ أجهزة أمن الانقلاب لقرارات الإفراج عن المعتقلين، سواء بعد انتهاء حكمهم، أو بعد الحصول على قرارات الإفراج المعلقة، ثم إعادة اعتقالهم بعد فترات متفاوتة. 

وأشارت إلى أنه يتم وضع هؤلاء المعتقلين في مراكز احتجاز سرية مخالفة للدستور والقانون، أو يتم احتجازهم داخل مراكز الشرطة بمكان إقامتهم لفترات محددة، ثم يتم ترحيلهم إلى مركز احتجاز آخر قريب من مكان إقامتهم، بزعم التظاهر و نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة. 

أيضا أكدت الشبكة أن ما يحدث في محافظة الشرقية يمثل كارثة قانونية وسلوكا احتياليا داخل النظام القانوني بكل معنى الكلمة ويعد انتهاكا خطيرا لحقوق المعتقلين ويسلط الضوء ويعطي مؤشرا على واقع حال السجن وما يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر.

وقالت الشبكة: بدلا من إطلاق سراح المعتقلين الذين تمت تبرئتهم من قبلهم، وضعتهم الأجهزة الأمنية في زنزانات غير إنسانية تفتقر إلى المعايير الدنيا التي يجب الوفاء بها في السجون، حسبما أقرت قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا.

تنتهك الظروف حتى ما تنص عليه الأنظمة المصرية الداخلية للسجون مع الاكتظاظ الهائل في السجون وأماكن الاحتجاز والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن يحدثها ذلك خاصة مع تزايد فرص انتشار فيروس كورونا في مثل هذا الجو غير الصحي.

ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات النظام الانقلابي لوقف الإجراءات غير الدستورية التي تتخذها أجهزة أمن الانقلاب بالتواطؤ مع مكتب النيابة العامة في جميع محافظات مصر ويؤدي في نهاية المطاف إلى ضياع حقوق المواطن وكرامة المواطنين وتقييد حرياتهم وإسكاتهم بطريقة تؤثر سلبا على المجتمعات المحلية والأمن المجتمعي.

فيما دعت 11 منظمة حقوقية إلى الإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات عن سجناء القضية رقم 930 والمعروفة باسم قضية تنظيم الأمل، بالتزامن مع قرب انتهاء المدة القصوى المحددة قانونا بعامين للحبس الاحتياطي.

وأعربت المنظمات، في بيان مشترك صادر عنها أول أمس، عن قلقها من أن يتم التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم أو الزج بهم في قضايا جديدة فيما يعرف بـ “التدوير”، أو أن تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيدا لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور.

 

* 180 نائب فرنسي يطالبون السيسي بإطلاق سراح الناشط “رامي شعث”

وجّه أكثر من 180 نائب فرنسي، اليوم الجمعة رسالة مفتوحة إلى عبد الفتّاح السيسي يطالبونه فيها بالإفراج عن الناشط الحقوقي المصري-الفلسطيني، رامي شعث المعتقل منذ سنتين.

الموقّعون على الرسالة المفتوحة، هم أعضاء منتخبون في مجالس تمثيلية محليّة، ووطنية وأوروبية، وينتمون لأطياف سياسية مختلفة.

وعبّر النواب في الرسالة، عن قلقهم العميق إزاء استمرار اعتقال الآلاف من سجناء الرأي في مصر، كما أبدوا قلقهم بالخصوص على مصير رامي شعث، المتزوّج من المواطنة الفرنسية سيلين لوبرون.

وطالب الموقّعون على الرسالة ومن بينهم النواب أوليفييه فور عن الحزب الاشتراكي، وجان-لوك ميلانشون عن اليسار الراديكالي، وجاك مير من الأغلبية الرئاسية، ويانيك جادو من حزب الخضر، السيسي “بالتدخل لتسهيل الإفراج الفوري وغير المشروط عن رامي شعث ولم شمل هذه الأسرة الفرنسية والمصرية”.

رامي شعث

ورامي شعث (48 عاما)، هو نجل نبيل شعث القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو أحد وجوه “ثورة يناير 2011” ومنسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر (بي دي إس).

وقد أودع شعث في 5 يوليو 2019 الحبس الاحتياطي وتم تجديد حبسه الاحتياطي 23 مرة من دون أن توجه إليه أي تهمة، كما رحلت السلطات المصرية زوجته الفرنسية إلى باريس في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه زوجها.

وفي أبريل 2020، أدرج اسم رامي شعث على القائمة المصرية لـ”الكيانات والأفراد الإرهابيين”، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون.

وتواجه القاهرة اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وتؤكد هذه المنظمات أن في مصر اليوم حوالي 60 ألف سجين سياسي.

وهذا الأسبوع، أصدرت 63 منظمة حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، بياناً دعت فيه نظام السيسي، إلى “اتّخاذ إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنّها السلطات المصرية على المنظّمات الحقوقية المستقلّة وكافة أشكال المعارضة السلمية”.

وأعربت المنظّمات في بيانها عن “بالغ القلق بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز، والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين”.

من جهته قال القيادي الفلسطيني نبيل شعث، والد رامي شعث، فى تصريحات صحفية : “أنا فخور بابني رامي. التزامه من أجل مصر وفلسطين فريد. لم ينضم قط إلى منظمة إرهابية”، داعياً السلطات المصرية إلى “الإفراج عنه بدون تأخير أو أن يسمحوا له بالدفاع عن نفسه فعلياً ضمن محاكمة عادلة”.

ومنذ تولي السيسي السلطة في عام 2014، تعرض صحافيون ومعارضون وناشطون مصريون لموجة قمع، بحسب فرانس برس.

وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المصرية باستخدامها مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع المعارضة، وهو ما تنفيه السلطات

 

* استغاثة لوقف الانتهاكات الصارخة بسجن “شبين الكوم العمومي” ضد المعتقلين

تصاعدت الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين داخل سجن شبين الكوم العمومي بما يهدد سلامة المحتجزين بالسجن ويتنافى مع القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان. 

وأطلق أهالى المعتقلين بالسجن استغاثة عاجلة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم؛ حيث تتواصل الانتهاكات دون توقف بينها وضع المعتقلين داخل زنازين التأديب التي تفتقر أدنى مقومات الحياة ولا توجد بها دورات للمياه.

وأضاف الأهالي في استغاثتهم أن قوات السجن تقوم باقتحام الزنازين وكلبشة المعتقلين خلفي وتجريد غرفهم وحلق شعرهم و التعدي عليهم بالضرب المبرح.

وفي مارس الماضي وثق عدد من منظمات حقوق الإنسان عدد من الانتهاكات التي تمارسها إدارة السجن بإشراف المقدم هانى سلامة نائب المأمور، والرائد وسام موسى رئيس المباحث، وملازم أول محمد المعداوي. والمخبر محمدكمال والمخبر محمود عطية.

وحذرت المنظمات بينها مؤسسة جوار لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الانتهاكات داخل سجن شبين الكوم العمومي، وهددت بفضح جميع مرتكبي هذه الجرائم، وطالبت بسرعة إيقاف المسؤولين عنها والتحقيق معهم ومحاكمتهم منعا لتكرارها مرة أخرى.

مؤخرا أكد مشروع “مرصد أماكن الاحتجاز” الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان عن تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة والتعنت المتعمد من قبل إدارات السجون وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مغايرة للواقع تصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المعد لها مسبقا.

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور.

وأكدت الجبهة أن الاستمرار في تنظيم زيارات، معد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها. ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية.

وأرجع المرصد التردي والسوء الشديد الذي تشهده أوضاع الاحتجاز في 35 سجنا غطاها المرصد على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021 ، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية لضمان خضوعهم بشكل كامل.

“المرصد” كشف كذلك أن أماكن الاحتجاز داخل السجون الـ 35 منافية تماما لما تحاول سلطات الانقلاب إظهاره في الزيارات التي تنظمها لسجون عدة مؤخرا، والتي يظهر فيها المحتجزون على أفضل حال وأحيانا في حالة من الرفاهية تثير سخرية المتابعين. مؤكدا تلك الزيارات تأتي بغرض الدعاية لتبييض وجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في محاولة للرد على الانتقادات الدولية العديدة التي توجه لمصر بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز.

 

* مركز حقوقي: تعرض الصحفي المعتقل “رضا غانم” للإهمال الطبي رغم وضعه الصحي الحرج

وثق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” تعرض الصحفي “رضا غانم” والمعتقل بسجون الانقلاب العسكري منذ ثلاث سنوات ونصف، إلى انتهاكات صحية جسمية.

وأكد المركز أن “رضا دسوقي السيد غانم”، يعاني من انتهاكات ممنهجة بحقه، وذلك إثر غياب الرعاية الصحية رغم ظروفه الصحية الصعبة.

وكشف أن “غانم” محبوس احتياطيا منذ أكتوبر 2017 على ذمة القضية الملفقة رقم 955 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، ويجدد له تلقائيا 45 يوما منذ ذلك التاريخ، وموجود في سجن تحقيق طرة.

 

* 10 منظمات حقوقية تدين محاكمة باحث وإخفاء “أبوحطب” لليوم الـ 170 وإخلاء سبيل 12 معتقلا

دانت 10 منظمات حقوقية محلية ودولية إحالة أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير بالجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا (CEU)، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في قضية تحمل رقم 774 لسنة 2021، جنح أمن الدولة العليا طوارئ.

وطالبت المنظمات من خلال بيان مشترك صادر عنها بغلق هذه القضية، وإطلاق سراح سنطاوي، حتى يتمكن من استكمال دراسته .

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة سنطاوي، لثلاثاء الماضي بمقر محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بعد 10 أيام فقط من عرضه الأول على نيابة أمن الانقلاب العليا، التي استدعته يوم 22 مايو، للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 877 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

وأوضحت المنظمات، في بيانها أن محاميي سنطاوي لم يحصلوا على أوراق القضية أو يعرفوا مواد الإحالة، بينما قد تؤدي الاتهامات التى يوجهها سنطاوي إلى سجنه لفترة تصل إلى خمس سنوات.
وأشارت إلى أن أن الباحث مازال محبوسا على ذمة قضية أخرى، وهي رقم 65 لسنة 2021 منذ 4 أشهر، و بدأت التحقيق مع سنطاوي في القضية الثانية بعد يوم واحد فقط من التعدي عليه من قبل نائب مأمور سجن ليمان طره.

وكان قد تم اعتقال سنطاوي بعد ذهابه إلي مقر الأمن الوطني يوم 1 فبراير 2021 عقب استدعائه، واختفى منذ ذلك الحين قسريا حتي يوم 6 فبراير؛ حيث ظهر على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام إلي جماعة إرهابية و نشر أخبار وبيانات ومعلومات كاذبة.

وفي وقت سابق أصدرت 74 منظمة حقوقية بيانا دعت فيه سلطات النظام الانقلابي للإفراج عن “سنطاوى” وإجراء تحقيق بشأن تعرّضه للإخفاء القسري والمعاملة السيئة على أيدي قوات الانقلاب عقب اعتقاله.

وأكدت المنظمات أن ما يحدث مع الباحث الشاب يأتي ضمن ما تشهده البلاد من حملة قمع غير مسبوقة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي.
والمنظمات الموقعه على البيان هي: مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مركز النديم ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ، مبادرة الحرية، المركز الإقليمي للحقوق والحريات، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، كوميتي فور جستس.

تفاصيل بيان الـ10 منظمات https://t.co/rhjM21diRb?amp=1

إلى ذلك وثقت منظمة “نحن نسجل” رفض سلطات النظام الانقلابي الإفصاح عن مكان احتجاز المواطن سعد محمد أبو حطب البالغ من العمر 59 عاما. وفي وقت سابق وثقت “نحن نسجل” قيام جهاز الأمن الوطني باختطافه يوم 13 ديسمبر 2020 أثناء رجوعه لمنزله بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وأشارت المنظمة إلى أن الضحية أجرى عملية المرارة قبل اختطافه وكان يعاني حين اعتقاله من التهابات مستمرة في المعدة. 

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن أنباء بصدور قرارات بإخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة 3 قضايا مختلفة بعد عرضهم على غرفة المشورة موخرا. 

وأوضح أن الصادر بحقهم القرار بينهم 2 فى القضية رقم 570لسنة2020 و 5 بالقضية رقم 1017لسنة2020 فضلا عن 5 آخرين فى القضية رقم 558لسنة2020. 

 

* تفحمت جميع الكافيتريات المتواجدة على كورنيش محافظة السويس بسبب بطء الحماية المدنية

تفحمت جميع الكافيتريات المتواجدة بكورنيش محافظة السويس، إثر حريق نشب بها حيث لم يتمكن رجال الحماية المدنية من إطفاء الحريق بالسرعة المطلوبة.

وفي ذات السياق تم إخماد حريق نشب فى لنش بحري للصيد داخل الأزق البحري بميناء الأتكة للصيد بحي عتاقة، ولم يتسبب الحادث في حدوث إصابات، لكن اللنش تفحم بالكامل.

 

*  بريطانيا تدرج مصر على القائمة الحمراء لحظر السفر

أدرجت وزارة النقل البريطانية، أمس الخميس، مصر، على القائمة الحمراء لحظر السفر، بسبب ارتفاع خطر إصابة القادمين منها بفيروس كورونا. 

وقالت وكالة رويترز للأنباء، أن الحكومة البريطانية،أعلنت أنه تم إضافة 7 دول جديدة، إلى “القائمة الحمراء” للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى البلاد، من بينها مصر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لـ”رويترز”، لم تتم إضافة أي دولة إلى القائمة الخضراء التي لا يطبق عليها شرط الحجر الصحي.

مصر على القائمة الحمراء

ومن المقرر أن تدخل التغيرات حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل، من الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتشمل التغيرات الجديدة أيضا انضمام أفغانستان، وكوستاريكا، وترينيداد وتوباغو، والسودان، إلى القائمة الحمراء.

وتضم القائمة حتى الآن أكثر من 50 دولة، من بينها معظم دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا، حيث يرتفع خطر إصابة القادمين من هذه البلدان بفيروس كورونا.

وبحسب القرار، يجب على القادمين من دول القائمة الحمراء إلى المملكة المتحدة، الخضوع إلى حجر صحي بالفندق لمدة 11 ليلة، بتكلفة قدرها 1750 جنيها إسترلينيا للفرد.

وبموجب شروط حظر السفر، سيتم رفض دخول الزوار الذين غادروا أو سافروا عبر هذه البلدان في الأيام العشرة السابقة من دخولهم إلى بريطانيا.

كما يمكن للمواطنين البريطانيين والايرلنديين، وأولئك الذين لديهم حقوق إقامة في المملكة المتحدة، الدخول إليه من تلك الدول، ولكن يجب عليهم الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة لمدة 10 أيام، على نفقتهم الخاصة.

 

* المتهم في القضية التي أعلن عنها السيسي يتحدث لأول مرة ويكشف مفاجآت

أصدر المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، بيانا تحدث فيه عن كواليس العثور على تحف نادرة ومقتنيات أثرية ومجوهرات ثمينة داخل شقته في الزمالك بالمصادفة.

وقال عبدالفتاح بحسب “الأنباء الكويتية”: “تصحيحا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به“.

وأوضح: “صاحب الشقة المضبوط بها كنوز هو نجل عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية، وهو جهد كبير لا يزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه، أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة في سنة 1901عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1901، وهي المقاومة التي كانت بمثابة العامل الحاسم في خروج البريطانيين من مصر“.

وتابع البيان: “وهو حفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية (العدل ووزير الداخلية، والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، وهو الذي قدم خدمات جليلة لبلاده وهي خدمات لا يستطيع أي جاحد نكرانها، وأن السيدة حرم المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، هي ابنة السيد محمد حامد محمود – وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي له بصمات مضيئة من خلال عمله الوزاري، وهو حفيد المغفور له أحمد باشا محمود“.

ولفت إلى أن: “عائلته لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروفة لدى الجميع عراقتها، وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارًا للشئون القانونية لسلطة عمان، وهو من جيل جهابزة القضاء الإداري والدستوري، فالعائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالا للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلا عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية حتى أنه كان يستعان به لتصحيح المعلومات بخصوص التحف الفنية إذا حدث خطأ بشأنها“.

وأردف البيان: “وأن الأوسمة والنياشين تخص الأسرة، أما المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية أو من اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها“.

وأكمل: “أساس الأمر، أنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، ولا يتردد على الشقة إلا في الإجازات السنوية القصيرة، وسيرته القضائية المشرفة تسبق اسمه في تاريخه وأن الصحيح أن الشقة قد ظلت مغلقة سنين دون أن يتردد عليها أحد لإقامة المستشار وحرمه خارج البلاد منذ أكثر من عشرين عاما، وهو ما يفسر غلق أبواب الشقة بإحكام للحفاظ على ما هو موجود بها من مقتنيات ثمينة“.

وتابع: “ومحتويات الشقة تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة، والباقي بطريق الشراء منذ الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها، بل ظل محتفظة بها به داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها“.

واستطرد: “المقتنيات الملكية معظمها متوارثة من الأسرة، والباقي بطريق الشراء من المزادات التي أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية ، دون حظر على بيعها، ووالدة المستشار زینب هانم أحمد على وكانت تصاحب والدتها  قبل زواجها  في الزيارات والمناسبات والأفراح الملكية واللقاءات مع ملكة البلاد في ذلك الوقت الملكة فريدة) ، تقديرًا لها وتعظيما لوالدها المغفور له (أحمد باشا علي) وزير الحقانية (العدل) في عهد الملك فؤاد الأول“.

واختتم البيان: “اللوحات الفنية بعضها موروث، والباقي بطريق الشراء، ولا شك أن معظم البلاد تتباهي باقتناء مواطنيها لوحات فنية داخل البلاد، ولا يسوغ القول بأن الاحتفاظ بها أو حيازتها يعد فعلًا مؤثمًا مهما كان قدمها لأنها تنتمي إلى المدارس الأوربية المشغولات النحاسية والمعدنية القديمة معظمها مشتراه منذ الستينات والسبعينات من القرن الفائت، وكان مباح بيعها، وكانت المتاجر تزخر بها وتبيعها للكافة بأبخس الأسعار، وأما عن صاحب هذه المقتنيات فقد ظل يمارس عمله القضائي بكل أمانة وحيدة وتجرد ، ويشهد الله عز وجل علي تفانيه في عمله وحبه لبلاده وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم“.

وكانت مباحث تنفيذ الأحكام عثرت على مجوهرات ثمينة وقطع أثرية نادرة داخل شقة الزمالك وقت تنفيذ حكم قضائي ضد كريم أحمد عبد الفتاح، وأن أجهزة الأمن اضطرت لكسر باب الشقة لعدم وجود المتهم بها حتى تتمكن من الحجز على الشقة تنفيذا للحكم القضائي لكن المفاجأة المدوية كانت بالعثور على مقتنيات تقدر قيمتها بمئات الملايين.

 

* مسيرة للآليات المصرية في شوارع غزة

أظهرت لقطات من غزة اليوم الجمعة 4 يونيو مسيرة للآليات والفرق الهندسية المصرية وهي تجوب شوارع المدينة بعد دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح في وقت سابق من اليوم.

 

*البطيخ الفاسد يغزوالأسواق وخسائر فادحة للمزراعين مرشوش بمواد سامة

شهدت الأسواق المصرية حالة غريبة تنبهت لها الأسر المصرية، بعدما امتلأت الشوادر بمئات من الأطنان لثمرة “البطيخ”، بأسعار زهيدة بلغت الواحدة منها خمسة جنيهات، توالت بعدها الشكاوى من حالات إسهال وقيء سجلتها مستشفيات الطوارئ بالمحافظات.

وقبل شهرين، أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الكميات المعروضة من البطيخ ستشهد ارتفاعا تدريجيا من الآن وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، حيث سيزيد نسبة المعروض بنسبة تزيد عن 30% من الإجمالى المعروض مع الاقتراب من ذروة موسم البطيخ.

وأفاد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن موسم البطيخ سيشهد ذروته مع بداية شهر 6 حيث من المتوقع أن تزيد نسبة المعروض في الأسواق بنسبة30 % وهو ما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار تدريجيا. وكانت شعبة الخضروات والفاكهة في الغرفة التجارية، كشفت عن هبوط أسعار جميع أصناف الخضروات والفاكهة بنسب تتراوح 20 إلى 30 % مقارنة بالشهر الماضى، نتيجة زيادة معدلات إنتاج العروة الصيفية.

خسائر فادحة للمزارعين

فى المقابل، قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين المتوقفة نقابته، إن أسعار البطيخ انخفضت إلى أقل من سعر التكلفة مع قلة الطلب عليه من قبل المواطنين لقلة الدخول وانتشار شائعات حول فساد البطيخ وتسببه في بعض الأمراض والمشاكل الصحية؛ ما كبد زارعيه خسائر فادحة.

وأكد نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن مزارعي البطيخ يواجهون أزمة خطيرة لقلة إنتاجيته، فهو من الخضر الحساسة جدا لتغير درجات الحرارة وسريعة الإصابة بالأمراض وتدني أسعاره وتكلفة زراعته الباهظة.

ولفت أبو صدام، إلى أن سعر البطيخة الواحدة التي تتراوح أحجامها من 8 إلى 10 كيلو جرامات بـ 3 إلى 5 جنيهات فقط في المزرعة، وأنها تصل للمستهلك من 10 جنيهات إلى 20 جنيه نتيجة للحلقات الوسيطة والنقل والعمولة. وأوضح أن مصر تحتل المرتبه السادسة عالميا بين الدول الأكثر انتاجا للبطيخ وتزرع سنويا ما يزيد عن 160 ألف فدان تقريبا، وتزرع أصناف كثيرة أشهرها جيزة وعياش والنمس وسكاتة، ويزرع البطيخ بمصر في ثلاث عروات رئيسية، وهم الشتوية وتزرع في( نوفمبر وديسمبر) والصيفية وتزرع في (يناير وفبراير) والخريفية وتزرع في (مايو ويونيو).

بطيخ بمواد سامة

وكشفت تقارير صحية عن حالات تسمم كثيرة بالمحافظات، إذ تسمم 16 شخصًا يعملون داخل إحدى مزارع مدينة السادات بمحافظة المنوفية عقب تناول بطيخ مرشوش بمواد سامة. وفى الجيزة تسممت أسرة من 5 أفراد عقب تناولهم قطع من البطيخ تم شراؤه من الأسواق. نفس الأمر حدث بالإسكندرية إذ استقبل المستشفى الأميرى الجامعى حالات تسمم إثر تناول أفراد وأسر للبطيخ.

وقال الدكتور مجدى عبد السلام،أخصائى الباطنة بالمستشفى، أن هناك حالات من القيء والإسهال للحالات التى تم استقبالها، وبعمل التحليل تم اكتشاف مواد ميكروبية سببها “البطيخ”، محذراً من الإفراط فى تناوله، والإبلاغ عن البائعين لتتبع مصدر المزارعين والتجار لاكتشاف هل تم رش الثمرات بمواد فاسدة أو سامة لإنضاجها سريعاً أم لا.

 

*التكليف والزمالة وكورونا.. حكومة السيسي توجه 3 طعنات للأطباء

واصلت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب حربها ضد الأطباء ومحاولات إذلالهم وتركيعهم فى إطار خطط نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي الرامية إلى قمع المصريين بكل الوسائل العنيفة والإرهابية. وكشفت أزمة تكليف أطباء دفعة 2021 من جانب وزارة الصحة ومصاريف الزمالة وحرمان القطاع الطبي الخاص من معالجة حالات كورونا، عن استمرار مسلسل إهانة الأطباء وتحميلهم مسئولية الفشل فى علاج المصريين وانهيار المنظومة الصحية.

الزمالة المصرية

من جانبها، قالت نقابة الأطباء إن وزارة الصحة أعلنت عن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة، فى 3 تخصصات فقط، مشيرة إلى أن الوزارة تتجاهل أن هناك عجزا ببعض التخصصات، تسببت هى فيه عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لمطالب النقابة.

وحول الزمالة قالت النقابة: فوجىء الأطباء المتدربين بالزمالة المصرية باصدار قرار باخلاء طرفهم من أماكن تدريبهم بالجامعات والمستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين الصحى لإرسالهم لمأموريات بمستشفيات أخرى للمساعدة فى مكافحة الجائحة، مشيرة إلى أن المأموريات تمت دون معايير أو مراعاة للظروف الاستثنائية لدرجة أن بعض الأطباء تم إخلاء طرفهم من مستشفيات عزل للاستعانة بهم بمستشفيات عزل أخرى!

وكشفت أن الوزارة تسعى لتطبيق سياسة تدريبية جديدة بالزمالة بحيث يتم التدريب فقط بالمستشفيات التابعة لها وإلغاء أى تدريب بالجهات الخارجية (مثل المستشفيات الجامعية)، ما يعنى إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات التابعة للوزارة فقط وحرمانهم من فترة تدريب هامة بالمستشفيات الجامعية، محذرة من أن هذا يخل بالقواعد العلمية التدريبية، ويؤدى لتدهور المستوى التدريبى للأطباء؛ مما يؤثر سلبا على سمعة الزمالة المصرية بدول العالم.

وأشارت النقابة إلى صدور قرار بأن تكون مصاريف دخول امتحان الزمالة للمرة الثانية أو الثالثة 5 آلاف جنيه والرابعة 10 آلاف جنيه، رغم أن مصاريف دخول الامتحان كانت 600 جنيه فقط. وأكدت أن الوزارة توجه تهديدات للقطاع الطبى الخاص الذى يساهم فى علاج أكثر من نصف مرضى كورونا، وبدلا من أن تثمن دورهم الهام، تقوم بتهديده وتحميله مسئولية أى حالات تدهور محذرة من أن هذا ينذر بتوقف القطاع الخاص عن المشاركة فى علاج كورونا.

“3” تخصصات

وانتقد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قرارات الوزارة بشأن الأعداد المطلوبة لدراسة الزمالة المصرية من دفعة أطباء التكليف الجديدة.

وقال خيري في تصريحات صحفية، إن الأعداد المطلوبة جاءت فى 3 تخصصات فقط تمثل حوالى 50% من الأعداد المطلوبة، ما يعنى أن نصف عدد الخريجين سيلتحق بتخصص لا يميل إليه أو سيضطر للاستقالة من العمل الحكومي أو الهجرة للخارج.

وأعرب نقيب الأطباء عن غضبه من محاولات الوزارة حل المشكلة على حساب دفعة أو اثنتين ومحاولة إجبار شباب الأطباء على تخصصات مرهقة دون وجود عوامل جذب حقيقية لهذه التخصصات، مما سيؤدى لاستقالة أعداد كبيرة منهم أوهجرتهم، ولن يؤدى ذلك لتحسين صحة المواطن المصرى.

وشدد على ضرورة تعديل الإحتياجات بحيث لا تزيد نسبة التخصصات الملحة ( التخدير، طب الأسرة، الطوارىء) عن 20% وإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات الملحة والإعلان عنها لتشجيع الأطباء للإقبال عليها.

وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء: هل عندنا عجز في بعض التخصصات من أجل ذلك تحاول الوزارة حل المشكلة؟ وقال الطاهر فى تصريحات صحفية: بالفعل هناك عجز في بعض التخصصات، لكن من المتسبب في هذا العجز؟ مؤكدا أن الوزارة نفسها هى التى تسببت في هذا العجز.

وأضاف: من سنين طويلة ونحن نطالب الوزارة بوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب شباب الأطباء نحو هذه التخصصات المرهقة والتي لا تدر عائدا ماديا في القطاع الخاص، حتى يقبل عليها الأطباء مثلما حدث في المناطق النائية التى لم يكن أحد يرغب في الذهاب إليها، لكن بعد وضع محفزات مالية وإدارية بدأ الأطباء في الذهاب إليها، وتم حل مشكلة الأطباء في المناطق النائية.

وشدد الطاهر على ضرورة أن يتحمل صاحب المشكلة التكلفة، منتقدا محاولات الوزارة التهرب من المشكلة وقال: مش أكون أنا المتسبب في المشكله وأرميها على اللي تحتي وأجبره إنه يحلها من دفعه أو دفعتين.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت أنها ستقوم بعمل محفزات، لكن لازم نعرف والوزارة تكون عارفة أي محفزات يجب أن يكون بها ضمان الصرف والاستمرارية، ولازم تدخل في صلب القانون، وليس مجرد كلمه شفوية، مؤكدا أن هناك مادة في القانون تلزم الوزارة بتحمل تكاليف الدراسات العليا، لكن الوزارة لم تتحملها حتى الآن.

وتابع الطاهر: مينفعش مسؤول في وزارة صحة الانقلاب تطلع في مخه فكرة ويقنع الوزيرة بها، فتقوم بإصدار قرار للتنفيذ دون استشارة باقي الجهات المعنية، موضحا أنه من المفترض أن أي قرار يمس المنظومة الصحية وصحة المواطن والأطباء لابد من تعاون أربع جهات بحكم الدستور والقانون وهي: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، نقابة الأطباء، لجنة الصحة في مجلس النواب. وطالب بضرورة تبني مطالب شباب الأطباء؛ لأن جميعها تصب في صالح المنظومة الصحية وفي النهاية في مصلحة المواطن المصري.

ممثل قانوني

وأكد الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة هى بيت الخبرة وهى الممثل القانوني عن مقدمي الخدمة الصحية فى مصر، موضحا أن دورها الأساسي يتمثل فى الدفاع عن مصالح الأطباء الذين هم مقدمى الخدمة.

وقال شعبان فى تصريحات صحفية، إن النقابة له الحق قانونا فى المشاركة فى السياسات من الناحية المصلحية والمطلبية وهى صاحبة الأساس فى تمثيل الأطباء. وأضاف: “من المفترض أن دور وزارة الصحة هو تمثيل المواطنين، أما النقابة فهى تمثل الأطباء فى الأساس، ولابد عند التحدث أن نضع الاثنين أمام المواطن المصري (الذي يتم تقديم الخدمة له) والنقابة التى تمثل (مقدمى الخدمة).

 

*إثيوبيا تلاعبت بمصر والسودان والتعويل على الموقف الأمريكي خطأ كبير

قال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنه ليس هناك ما يدعو للاستغراب بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المتعلقة ببناء 100 سد في إشارة إلى استنكار خارجية الانقلاب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي. وفي مؤتمر صحفي أوضح “مفتي” أن القوانين الدولية تتعلق بالأنهار العابرة للحدود في حين أن إثيوبيا لديها أنهار داخلية وليست عابرة.

وفي السياق أعلنت 7 أحزاب مصرية وعشرات من الشخصيات العامة عن تدشين “الجبهة الشعبية للحفاظ على نهر النيل” بهدف مشاركة الشعب والحكومة في الحفاظ على النهر الذي يمثل حياة المصريين.

تعنت إثيوبي

وقال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا لا يعطي الحق لأديس أبابا في تعديل ما تم الاتفاق عليه في أي مرحلة من مراحل ملء السد.

 وأضاف نور الدين في حواره مع برنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر أن اتفاق المبادئ نص على أن الخبراء الوطنيين للدول الثلاث والمكتب الاستشاري الفرنسي الذي سيضع قواعد الملء والتشغيل مع الخبراء الثلاثة وبعد الاتفاق يحق لإثيوبيا من وقت لآخر أن تغير وأن تخطر دولتي المصب.

وأوضح أن إثيوبيا طردت المكتب الاستشاري الفرنسي واستبعدته بعد أن قدم أول تقرير يدين فيه الإجراءات التي تتخذها حكومة إثيوبيا، مضيفا أن إثيوبيا رفضت أن يكون وصف السد في اتفاقية المبادئ لتوليد الكهرباء فقط وأصرت على إضافة عبارة وللتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن إثيوبيا تتنصل من أي اتفاقات وتملأ خزان سد النهضة وفقا لجدول بناء السد وليس باتفاق مع مصر والسودان، مضيفا أنه في العام الماضي كانت نسبة أعمال السد 72% وكان لا يحتمل تخزين أكثر من 4.9 مليار فقامت إثيوبيا بتخزينها والعام الجاري قامت أديس أبابا بتعلية المقطع الأوسط وبدأت الملء الثاني بداية من شهر مايو المنقضي ولمدة 7 أسابيع تنتهي يوم 20 يوليو لحجز 13.5 مليار متر مكعب.

موقف غامض

بدوره قال الكاتب الصحفي محمد سطوحي إن موقف الولايات المتحدة من أزمة سد النهضة يتسم بعدم الوضوح وهناك رغبة في تفادي تصعيد الأزمة وهناك تأكيد على أن الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لحل عسكري لكنها في نفس الوقت ليست منخرطة بالدرجة الكافية لتفادي هذا السيناريو.

وأضاف سطوحي، في حواره مع برنامج كل الأبعاد على قناة “وطن”، أن المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي ركز على أزمة إقليم التيجراي والأوضاع الداخلية في إثيوبيا وعلى أهمية تفادي التصعيد حتى لا يتسبب في مشاكل كبيرة قد تتسبب في تقسيم إثيوبيا، مضيفا أن إثيوبيا لا زالت تمثل حجر زاوية في الإستراتيجية الأمريكية في منطقة القرن الإثيوبي.

وأوضح أن العلاقة بين مصر وأمريكا إستراتيجية وقديمة وثابتة منذ عقود لكن علاقة أمريكيا بأثيوبيا تطورت كثيرا خلال السنوات العشر الماضية وأصبحت تمثل أهمية كبيرة لواشنطن ليس فقط إثيوبيا في ذاتها ولكن كل الإستراتيجية الأمريكية المرتبطة بالقرن الإفريقي.

 

*الغزاويون يشكون في نوايا السيسي “وساطتهم مسمومة ومعونتهم موبوءة”

الدور الوظيفي للسفاح السيسي في المنطقة هو حماية أمن المواطن الإسرائيلي ومنع الشعب من اختيار الإسلاميين وتحديدا الإخوان المسلمين في أية انتخابات وتداولهم للسلطة، وإنهاء القضية الفلسطينة ورفع أعلام اسرائيل في كافة الدول العربية التي لم تعلن التطبيع الحرام، فلماذا إذا توسط في قرار وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة والاحتلال الصهيوني؟ ولماذا أعلن تبرع المصريين بـ500 مليون دولار تضخ في مجال الإعمار؟

يبدو أن الإمارات دخلت على هذا الخط ونازعت السفاح السيسي بقوة حتى أنها أفقدته مقتضيات الوظيفة التي من أجلها قام بالانقلاب، حتى وجد السفاح في أحداث “حي الشيخ جراح” فرصة لإعادة إثبات أهليته لوظيفة عراب الصهاينة ومصالح الغرب في المنطقة، بما تمتلكه مصر جغرافيا ودينيا وعرقيا من أوراق للتأثير على حركات المقاومة في غزة، والاستفادة من اشتعال القضية الفلسطينية لأول مرة منذ وقت طويل لعرقلة قطار التطبيع الخليجي الصهيوني، الذي يحمل في طياته تهديد لجدوى دعم تل أبيب والغرب للعسكر بمصر.

مواقف العداوة

فور وصوله إلى البيت الأبيض، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه لن يكون هناك المزيد من “الشيكات الفارغة” لـ “الديكتاتور المفضل لترامب” في إشارة إلى السفاح السيسي، وطالبه بتحسين سجل حقوق الإنسان.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من رئاسته، لم يتصل بايدن بالسفاح السيسي، وهو ازدراء غير مسبوق لحليف رئيسي في الشرق الأوسط، ولكن مع تصاعد المواجهات بين “كيان العدو الصهيوني” وفصائل المقاومة، انتهز السفاح السيسي فرصة، ونجح في التوصل لهدنة بين الطرفين.
بالنسبة للعديد من المحللين والدبلوماسيين، كان السفاح السيسي الرابح الرئيسي الواضح في الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

مع تثبيت قرار الهدنة بين طرفيه المقاومة في غزة وكيان الاحتلال الصهيوني، برز موقف استثنائي وغير متوقع تمثل في تعاطي عصابة الانقلاب وحماة المواطن الإسرائيلي منحازا للقضية الفلسطينية نسبيا، بالمقارنة مع مواقف العداوة التي جاهر بها السفاح عبد الفتاح السيسي وإعلامه وأذرعه السياسية والقضائية.

بوصول اللواء عباس كامل، مدير مكتب السفاح السيسي وكاتم أسراره إلى سدة جهاز المخابرات العامة، عرف نشر تعليمات عبر ضباطها إلى كل الأصوات الإعلامية التابعة للانقلاب بعدم إظهار تضامن مع القضية الفلسطينية.

وبحسب تسريبات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، فالضابط المسؤول عن ملف الإعلام وجه مضيفي البرامج الحوارية المؤثرة في مصر حينذاك نحو تقبل قرار دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، بإعلان القدس عاصمة لكيان العدو الصهيوني، ومحاولة إقناع المشاهدين بأن الصراع مع كيان العدو ليس في صالح مصر، بيد أن أيا من ذلك لم يؤثر على القنوات التي تم فتحها سابقا مع حركة حماس.

ترى عصابة الانقلاب أنها تملك حقا حصريا في الوساطة بين الفرقاء الفلسطينيين وفي التواصل مع قطاع غزة لاعتبارات منطقية وتاريخية؛ لكن هذه الثوابت السياسية سرعان ما اصطدمت بمصالح عصابة الانقلاب عقب توقيع الإمارات وكيان العدو الصهيوني اتفاقية سلام في سبتمبر 2020، ورغم ما جاء على لسان نتنياهو من أن السفاح السيسي أحد رعاة تلك الصفقة، كانت العصابة فعليا أحد أبرز المتضررين.