قطار الإزالات يصل مصر الجديدة أهالي عمارات الماظة يتسلمون إخطارات لإخلاء مساكنهم .. السبت 19 يونيو 2021 .. التلاعب بالمناقصات وارتباك العسكر يفاقم أزمة نقص القمح بمصر

قطار الإزالات يصل مصر الجديدة أهالي عمارات الماظة يتسلمون إخطارات لإخلاء مساكنهم .. السبت 19 يونيو 2021 .. التلاعب بالمناقصات وارتباك العسكر يفاقم أزمة نقص القمح بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* منذ 4 سنوات.. استمرار إخفاء 3 أشقاء من محافظة الدقهلية

وثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار تعرض ثلاث أشقاء من محافظة الدقهلية للاختفاء القسري منذ شهر يونيو 2017 وحتى الآن.

وكان جهاز الأمن الوطني قد اعتقل خالد بهاء 33 عامًا وشقيقيه عمرو 31 عامًا و محمد 27 عامًا من محافظتي القاهرة وبورسعيد لينقطع التواصل بينهم وبين أسرتهم منذ ذلك الحين.

وكانت أسرة المختفيين قد سلكت كل السُبل لمعرفة أماكن احتجازهم وما إذا كانوا على قيد الحياة من عدمه ولكن دون جدوى.

 

* الحرية والعدالة يوجه رسالة عاجلة للاتحاد الإفريقي لمنع الإعدامات الجائرة

وجه حزب “الحرية والعدالة” رسالة عاجلة إلى لجنة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية بالاتحاد الإفريقي، على خلفية تأييد محكمة النقض حكما بإعدام 12 بريئا في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ “فض اعتصام رابعة العدوية”، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.

وطالبت الرسالة التي بعث بها مكتب “بايند مانز” البريطاني للمحاماة، بصفته الممثل القانوني الدولي لحزب الحرية والعدالة، اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القارة الأفريقية لتجنب الإعدامات.

وأشارت الرسالة إلى أنه حسب المادة 84 من النظام الداخلي للجنة حقوق الإنسان الأفريقية فإنه يجب التعامل مع مسألة كهذه على أنها حالة بشرية خطيرة، وانتهاك لحقوق الإنسان بضرر لا يمكن إصلاحه لاحقا.

وطالبت الرسالة المفوض سليمان آييل ديرسو، رئيس اللجنة بالمطالبة بتعليق تنفيذ الإعدام كإجراء مؤقت وفقا للمادة 100 من قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان.

كما طالبت اللجنة بدعوة الفرع المختص بالانعقاد على وجه السرعة للنظر في حكم الإعدام، ورفع هذه الحالة إلى رئيس مجلس مؤتمر رؤساء دول وحكومات أفريقيا ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

وطالبت الرسالة بتذكير نظام الانقلاب العسكري بموقف الاتحاد الأفريقي بشأن حظر عقوبة الإعدام الذي ينطبق على جميع الدول الأعضاء في القارة.

 

* لليوم الـ 17.. استمرار إخفاء د. علاء جاويش من ديرب

وثقت منظمة “نحن نسجل” استمرار قوات أمن الانقلاب في جريمة الإخفاء القسري للدكتور علاء لطفي جاويش، 58 عامًا، طبيب بيطري، من أبناء مركز ديرب نجم.

وكانت قوات الأمن قامت باقتحام منزله بمدينة العبور فجر يوم الأربعاء 2 يونيو، وحطمت محتويات المنزل واقتادته لجهة غير معلومة.

يذكر أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، والالتهاب الكبدي الوبائي ومشاكل في العمود الفقري، وكان من المقرر له إجراء عملية جراحية عاجلة في الكتف الأيمن وأخرى في البطن “فتاق” قبيل اعتقاله.

 

* هيومن رايتس ووتش تطالب بتخفيف أحكام قضية فض رابعة

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ على عبد الفتاح السيسي تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة ضدّ 12 متظاهراً فوراً ضمن متهمي قضية فض رابعة.

بما في ذلك القادة البارزين في “الإخوان المسلمين” الذين أدينوا في محاكمة جماعية جائرة لمشاركتهم في اعتصام “رابعة” سنة 2013، الذي انتهى بمقتل 817 متظاهرا على الأقل على يد قوات الأمن.

قضية فض رابعة

كانت محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في مصر، قد أيدت في 14 يونيو 2021، أحكام الإعدام الصادرة ضدّ 12 متظاهراً، بالإضافة إلى أحكام مطوّلة بالسجن ضدّ مئات المتهمين الآخرين في قضية فض رابعة.

ويمنح “قانون الإجراءات الجنائية” للرئيس 14 يوما بعد صدور الحكم ليعفو عن المتهمين أو يخفّف عقوبات الإعدام.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ على السلطات الإفراج عن أي شخص حوكم لمجرّد المشاركة في احتجاجات اتسمت بالسلميّة إلى حدّ كبير، وإعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عنف في محكمة تستجيب للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

و يتعيّن السيسي توجيه حكومته إلى وقف استخدام مصر المتصاعد لعقوبة الإعدام.

وحتى الآن، لم يتم التحقيق مع المسؤولين عن تنفيذ عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الأمن في رابعة.

مهزلة وفوضى

قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “محاكمة رابعة كانت مهزلة.

ومن المخزي أن تؤيد أعلى محكمة في البلاد أحكام الإعدام الـ12 هذه. يجب على السيسي استغلال هذه الفرصة لإبطال إعدامهم، ووضع حدّ لتفشي استخدام عقوبة الإعدام في مصر”.

واتسمت المحاكمة الجماعية في محكمة الإرهاب بالفوضى، وشابتها خروقات في جميع مراحلها. و تأجلت المحاكمة عدة مرات لسنوات لأنه لم تكن توجد قاعة محكمة يُمكن أن تستوعب كل المتهمين.

واستندت بشكل كبير إلى مزاعم لا أساس لها صادرة عن ضباط “جهاز الأمن الوطني”.

واحتُجز الكثير من المتهمين في “سجن العقرب” سيئ السمعة، حيث يُحرم السجناء لأشهر أو لسنوات من مقابلة محاميهم وأقاربهم والتواصل معهم، مما يقوّض حقهم في الدفاع بشكل كبير.

جرائم ضد الإنسانية

ووثّقت هيومن رايتس ووتش ستة حوادث أطلقت فيها قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على حشود من المتظاهرين في أغلبهم سلميين بين 3 يوليو و16 أغسطس، مما أسفر عن مقتل 1,185 شخصا على الأقل.

قالت هيومن رايتس ووتش إنّ عمليات القتل الجماعي هذه تُشكّل على الأرجح جرائم ضدّ الإنسانية، وتتطلب تحقيقا دوليا.

 

*”الإدارية العليا” تقضي بعدم قبول طعن حظر نشاط حزب “مصر القوية”

قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول طعن يطالب بحظر نشاط “حزب مصر القوية” من مصر، الذي يرأسه القيادي عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم.

وأكد الطعن، أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان. 

وذكر أن الحزب المسمى بـ”حزب مصر القوية ” خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وردت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، السبت، بعدم قبول دعوى، إلزام رئيس الجمهورية لإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية“.

وجاء في الدعوى التي رفعها المحامي سمير صبري، أن “أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من ما زالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة“.

وأضاف: “التصريحات التي أطلقها عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حول رفضه مسودة الدستور، ودعوته أعضاء حزبه بالحشد للتصويت بـ(لا)، تؤكد ارتباطه تنظيميا بجماعة الإخوان المحظورة، وأنها تصب في مصلحتها، وأنه أداة منفذة لتعليمات التنظيم الصادرة إليه“.

وأشار صبري إلى أن “التنظيم الدولي للإخوان، عقد مؤخرا مؤتمرا في لاهور بباكستان، لإعداد أبو الفتوح لدفعه كمرشح لتيار الإسلام السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

وأوضح أن “أبو الفتوح يريد إرضاء جميع الأطراف ولا يوجد موقف محدد له”، مؤكدا أنه “يريد أن يحقق طموحه السياسي بأية وسيلة وهو ما يعكس ميله للتيار الإسلامي وهجومه على النظام الحالي واستمالته للإخوان والمتعاطفين معهم من جديد“.

وشدد المحامي المصري، على أن “أبو الفتوح شخصية لا تحمل رأيا واحدا أو موقفا معروفا بل يتناقض مع مواقفه من أجل مصالحه الخاصة”، مطالبا بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعزل عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .

 

* الإدارية العليا تقضي بعدم قبول طعن حظر نشاط حزب “العيش والحرية”

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ، بعدم قبول الطعن المقام من سمير صبرى المحامى، الذي يطالب فيه بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأى منظمات تنتمى لهذا الحزب

اختصم الطعن رقم 70196 لسنة 66 قضائية، خالد على المحامى، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.

وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فى الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ”م. ع” إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.

 

* حملة لإنقاذ “عبادة” من الإعدام واستنكار التنكيل بـ”عائشة” و”عبير” و”هالة” ومحمد عادل

طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بوقف تنفيذ حكم الإعدام المُسيس الصادر للشاب محمود عبادة عبد المقصود عيد وهدان، من أبناء مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية والبالغ من العمر 25 عاما.
وأوضحت أن الضحية تم اعتقاله يوم 5 / 2 / 2016 من محطة قطار أبو كبير بالشرقية أثناء توجهه للمعهد العالي لنظم المعلومات بالمنصورة ، وأُخفي قسريا لمدة 45 يوما تعرض خلالها للتعذيب الشديد؛ من أجل الاعتراف بتهم ملفقة، ليظهر بعدها في قوات أمن الشرقية وتم عرضه على النيابة الساعة 3 فجرا وعلى رأسه غمامة للاعتراف بالتهم الموجهة إليه.
وبتاريخ 30 / 9 / 2020 صدر حكم من محكمة لم تتوفر فيها أي معايير للتقاضي العادل بإعدامه في القضية رقم 479 لسنة 2018 جنايات مركز أبوكبير ورقم 141 لسنة 2018 كلي.
وعقب تقديم التماس على حكم الإعدام تم رفضه من قبل المحكمة بتاريخ 9 / 3 / 2021 ما يعني أن الحكم أصبح نهائيا ،وقد يتم تنفيذه فى أى وقت وحرمان الضحية من حقه فى الحياة

افرجوا عن “عائشة“
وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالإفراج الفورى عن السيدة عائشة الشاطر و توفير الدعم الصحي لها و استنكرت منع العلاج عنها فى محبسها الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات الذي تتعرض له منذ اعتقالها فى الأول من نوفمبر2018.
وشكت عائشة الشاطر وضعها الصحي خلال جلسة من جلساتها الأخيرة، فى معهد أمناء الشرطة في أول إبريل الماضي حيث قالت عائشة الشاطر :” أنا مريضة ووضعي سيء بالسجن، وصفائح الدم لدي تقل ومحتاجة عملية زرع نخاع”.
يشار إلى أن الضحية محتجزة بسجن القناطر للنساء وتحتاج لعملية زرع نخاع حيث تعاني من فقر الدم ؛ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي بسرعة ،وتعرضها لنزيف حاد نُقلت على إثره مستشفى القصر العيني لمعالجتها بالصفائح الدموية.
ورغم سوء الوضع الصحي لعائشة وتجاوزها المدة القصوى للحبس الاحتياطي إلا أن هناك إصرارا على مواصلة حبسها والتنكيل بها لا لذنب غير أنها ابنة أبيها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين القابع فى السجون منذ الانقلاب العسكري وكونها وزوجها المعتقل المحامي محمد أبو هريرة من أبر المدافعين عن حقوق الإنسان .
وعلى مدار 3 سنوات تتعرض عائشة لانتهاكات بينها الاخفاء القسرى عقب اعتقالها في نوفمبر 2018 لمدة 21 يوما قبل أن تظهر أمام نيابة الانقلاب العليا، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية، ويتم التجديد لها دوريا، وحبسها فى زنزانه انفرادية، ومنعها من الزيارات، وحرمانها من حقها الطبيعي فى رؤية أطفالها.

الحرية لعبير ناجد

أيضا طالبت الحركة بالحرية للمعتقلة “عبير ناجد ” 47 عاما، أتمت عامين وتسعة أشهر داخل المعتقل ، ووقف كل الانتهاكات بحقها ،واحترام حقوق الإنسان .
وأوضحت أن عبيرالتي تبلغ من العمر 47 عاماً ، معتقلة منذ سبتمبر ٢٠١٨، ويتم تجديد حبسها احتياطيا منذ ذلك التاريخ على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “اللهم ثورة”.
كما طالبت بالحرية للمعتقلة “هالة حمودة أحمد أبو الفرج” البالغة من العمر ٥٩ عاما، من منطقة الأميرية، محافظة القاهرة والتي مضى على اعتقالها ثلاث سنوات وشهران .
وأوضحت الحركة أن الضحية تم اعتقالها يوم ٧ إبريل ٢٠١٨ وتم إحالتها للقضاء العسكري على ذمة القضية ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ المعروفة إعلاميًا بولاية سيناء ،وتم حرمانها من الزيارة لشهور ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له المرأة المصرية .
التجديد لمحمد عادل

إلى ذلك نظرت نيابة شمال المنصورة بالدقهلية أمر تجديد حبس الناشط محمد عادل علي ذمة التحقيق في القضية ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين وقررت حبسه 15 يوما  جديدة، وحددت جلسة ٢١ يونيو الجاري للنظر في أمر الحبس أمام غرفة مشورة محكمة الجنايات.
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر صفحتها على فيس بوك:” أن عادل أثبت شكواه من عدم تحقيق شكواه بالتعدي عليه أثناء إحدى جلسات تجديد الحبس الاحتياطي المستمرة للعام الثالث على التوالي“.

 

* مطالبات بمحاسبة المتورطين في جريمة قتل الرئيس الشهيد واستنكار توظيف القضاء للنيل من خصوم الانقلاب

بالتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس محمد مرسي طالب عدد من المنظمات الحقوقية بينها مؤسسة “جوار” بسرعة الكشف عن ملابسات الحادثة، ومحاسبة السيسي وكل من شاركه في هذه الجريمة التي يُعدها حقوقيون ومراقبون جريمة قتل عمد.
وأشارت إلى أن أسرة الرئيس الشهيد اتهمت بعد وفاته بشكل مباشر السيسي، والنظام العسكري الحاكم بالتسبب في مقتله بالإهمال الطبي، رغم أنه اشتكى أكثر من مرة أثناء فترة اعتقاله من الإهمال الطبي، وتعرضه للحبس الانفرادي ،وتراجع حالته الصحية ومعاملته السيئة.

وتابعت المؤسسة “أنه رغم مرور عامين كاملين، إلا أن ملف البحث والتحقيق في أسباب وملابسات وفاته لم يصدر حتى الآن، رغم الإعلان عن دعوى أقامتها أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي في المملكة المتحدة، عبر المحامي الدولي البريطاني كارل بكالي، وأغلقت سلطات النظام الانقلابي الملف، وقالت :”إن وفاة الرئيس مرسي طبيعية، إثر تعرضه لنوبة قلبية أثناء جلسة محاكمته بإحدى القضايا الهزلية الملفقة له من النظام العسكري الحاكم“.

إلى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن ” حكم محكمة النقض باعدام 12 في قضية فض اعتصام رابعة العدوية جاء ليؤكد توظيف القضاء في التنكيل بالخصوم السياسيين في السنوات اﻷخيرة ،والتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام إلى الحد الذي جعل مصر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم مما يشوب العديد من المحاكمات من غياب الحد اﻷدني من ضمانات المحاكمة العادلة “.

وأكدت في تعليقها على العدد الأسبوعى الأول من “نشرة عدالة مصر ” خلال الفترة من 10 إلى 16 يونيو الجاري” أن مشروع القانون الحكومي بإضافة مادتين لقانون المحكمة الدستورية العليا يثير دهشة القانونيين إذ كيف لمحكمة محلية أن تلغي أو توقف تنفيذ قرار صادر من منظمات نشأت وفقا لقواعد القانون الدولي ،وانضمت الدول بمحض اختيارها لعضويتها؟“.

وتساءلت: هل هذا التعديل يهدف إلى الإفلات من المساءلة الدولية مستقبلا في شأن انتهاكات حقوق الإنسان؟

كما أكدت الشبكة الحاجة المُلحّة للتوقف عن التوسع الشديد في قرارات الحبس الاحتياطي ،حيث بات آلاف المواطنين رهنا له ؛بسبب تعبيرهم عن أرائهم ، حيث رصدت النشرة تجديد المحاكم الإستثنائية للحبس اﻷحتياطي لنحو 672 مواطنا خلال الأسبوع المُنقضي.

وأشارت إلى أن تدوير المحامي الحقوقي محمد رمضان في قضية جديدة من داخل محبسه ، يُرسّخ ظاهرة بغيضة ودخيلة على القضاء وهي ظاهرة التدوير ، و ليثبت للكافة اليد الطولى للأجهزة اﻷمنية علي حقوق وحريات المواطنين .

 

* ضحايا “رابعة العدوية” بين القتل الخشن والإعدامات والموت البطىء بالمؤبدات والتصفية الاقتصادية

تُمثل قضية اعتصام رابعة العدوية وفضها من القضايا الغائرة في تاثيراتها النفسية والاجتماعية، بل والسياسية في التاريخ الحاضر ،بل والمستقبل المصري.
فما بين القتل الخشن خارج إطار القانون، في 14 اغسطس 2013، حيث أقدمت قوات أمن السيسي وجيشه على الفض الخشن للمشاركين بالاعتصام السلمي المُحصن قانونيا، استمر لشهور دون وقوع أية مخالفات أو ما يعكّر الصفو العام سوى من اعتداءات أمنية ،أو مرتزقة الأمن الذين كانوا يندسون وسط الثوار لتعكير صفو المشهد الحضاري، الذي سعى من خلاله قطاع عريض من الشعب المصري للتعبير عن غضبهم من إدخال الجيش في انقلاب عسكري مقيت على إرادة المصريين بقوة الدبابة والسلاح، ولم يكن الإخوان المسلمون ،أو الإسلاميون عامة يمثلون سوى النسبة الأقل من المعتصمين، حيث شارك قطاع كبير من المصريين ، من اتجاهات عدة عبروا عن رفضهم لانقلاب السيسي في 3 يوليو 2013…

القتل خارج إطار القانون

القتل الخشن خارج إطار القانون، والذي جاء بعيدا ومخالفا عن قرار النيابة العامة، والذي أكدت منظمة هيومن رايتس واتش أن النائب العام لم يُصدر قرارا بفض اعتصام رابعة العدوية ،وإنما أصدر قرارا بتكليف القوات بالتوجه إلى ميدان رابعة، والبحث عن الجرائم المُرتكبة ،والقبض على مرتكبيها؛ لأن الاعتصام كان مشروعا وسلميا.
ورغم ذلك جرى قتل أكثر من 3 آلاف شخص وفق تقديرات شهود العيان، إلا أن التقديرات التي اعتمدت على الوثائق الحكومية ذهبت إلى القول بقتل نحو 800 معتصم، فيما جرى دفن الكثير من الجثامين التي لم يتم التعرف على هويتهم في صحراء الهايكستب وشرق القاهرة.

القتل بالإعدامات المُسيسة

كما جرى اعتقال من نجا من القتل في الميدان ؛لضمهم لقضايا ملفقة جرى الانتقام منهم من خلال دوائر قضائية شُكلت خصيصا لمعاقبة الإخوان والمعارضين بالمخالفة للدستور، حيث كشف المستشار محمد عوض ، رئيس محكمة استئناف طنطا السابق:” أن الدستور نص على أن أي شخص لا يُحاكم إلا أمام قاضيه الطبيعي الذي تنتفي عنه صفة الاستثنائية ،أو يكون مختارا بصفة معينة لمحاكمة متهم معين“.
وأضاف، في مداخلة لقناة “مكملين” :”أنه بعد مذبحة فض رابعة وغيرها من المذابح التي اُرتكبت بحق رافضي الانقلاب العسكري، جمع رئيس محكمة استئناف القاهرة رؤساء الدوائر الجنائية وسألهم “من يريد محاكمة الإخوان؟” ومن رفع يده جعله على رأس إحدى الدوائر المُسماة بدوائر الإرهاب، ولذلك فإن هذه الدوائر لا يديرها قضاة طبيعيون؛ لأنه تم تحديدهم بأسمائهم لمحاكمة رافضي الانقلاب“.
وأوضح:” أن كل المحاكمات التي تمت لرافضي الانقلاب العسكري عقب الانقلاب باطلة بطلانا مطلقا، ومخالفة للدستور تماما، كما أن الأحكام الصادرة ضد رافضي الانقلاب العسكري شابها البطلان ،وخاصة أحكام الإعدام والمؤبدات ؛لأنها تعتمد بشكل أساسي على تحريات المباحث، في حين أن جميع أحكام النقض استقرت على أن تحريات المباحث قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل وبذلك تكون أحكام دوائر الإرهاب باعتمادها على تحريات المباحث باطلة بطلانا مطلقا طبقا للقوانين“.
وأشار إلى أن “القاضي لابد أن يُحيط إحاطة كاملة بظروف وملابسات الدعوى ،ومن الممكن أن يحكم القاضي على المتهم بالسجن 6 أشهر بدلا من أن يحكم عليه بالإعدام ،مثل من ضبط زوجته متلبسة بجريمة الزنا فقتلها وشريكها ،فيُعاقب بالحبس 6 أشهر، وبالتالي فإن ظروف وملابسات الدعوى قد يترتب عليها تغيير الحكم“.
ولفت إلى أن “المادة 45 من قانون العقوبات الخاصة بالدفاع الشرعي تنص على أن من دافع عن نفسه أو غيره دفاعا شرعيا لا عقوبة عليه، وقد ارتكب وزير الدفاع في ذلك الوقت عبدالفتاح السيسي جريمة الانقلاب العسكري ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي وحكومته وضد الشعب المصري كله وهذه الجريمة عقوبتها الإعدام، لكن حكم محكمة النقض حول المجني عليهم إلى متهمين“.

نار الإعدام بمصر
بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر في الأول من الشهر الجاري، أن “مئات من المصريين أُدينوا منذ عام 2014 بالإعدام، والذي نُفذ أيضا في حق عشرات بعد محاكمات استندت إلى اعترافات اُنتزعت تحت التعذيب”. وطالبت بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة، حتى درس إلغاء هذه العقوبة“.
وباتت مصر في المركز الثالث عالمياً بين دول العالم على صعيد معدل تنفيذ حكم الإعدام خلال عام 2020، وفقا لتقرير أصدرته عن منظمة العفو الدولية، في 21 إبريل الماضي، وأكدت فيه زيادة عدد عمليات الإعدام عام 2020 بمعدل ثلاثة أضعاف، مع استئثار إيران ومصر والعراق والسعودية بنسبة 88 % منها، ما يعني أن أربعا من أصل الدول الخمس الأولى المُنفذة لأحكام الإعدام في العالم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحدد التقرير عدد حالات الإعدام في إيران بأكثر من 246، ومصر بأكثر من 107، والعراق بأكثر من 45، والسعودية بأكثر من 27 شخصا .

 

* قطار الإزالات يصل مصر الجديدة أهالي عمارات الماظة يتسلمون إخطارات لإخلاء مساكنهم

وصل قطار الهدم إلى مصر الجديدة، إذ بدأت السلطات في تسليم أهالي منطقة عمارات الماظة بمصر الجديدة إخطارات بإخلاء مساكنهم، للمنفعة العامة، بهدف توسعة الطريق الذي يؤدي للعاصمة الإدارية الجديدة.

عمارات الماظة

وقررت محافظة القاهرة إزالة عمارات الماظة المطلة على شارع حسين كامل سليم الرئيسي، بدعوى توسعة الطريق، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، في إطار تسهيل حركة المرور من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة في قلب الصحراء شرقي القاهرة.

كان سكان المنطقة أرسلوا استغاثة إلى عبد الفتاح السيسي، يشكون فيها من قرار نزع ملكيتهم الخاصة، قالوا فيها إن وحداتهم السكنية “ملكية خاصة تم شراؤها بعقود موثقة، ولها حصة في الأرض من (شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير)، وهي إحدى الشركات التابعة للدولة، وبالتالي فإنها ليست منطقة عشوائية أو مغتصبة أرضها”.

نزع ملكية العقارات

ويصر نظام السيسي على الاستيلاء على أملاك المواطنين وتهجيرهم منها لأسباب مختلفة، بدءاً بمثلث “ماسبيرو” وسط القاهرة وصولاً إلى أرض نادي الصيد في محافظة الإسكندرية.

ووافق مجلس النواب في العام الماضي على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بغرض منح رئيس الجمهورية – أو من يفوضه – سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعاً لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، وذلك للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات.

ومنح القانون المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

توسعة الطريق الدائري

وفي مارس الماضي، أعلن وزير النقل كامل الوزير عن إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، رغم أن أسعار الوحدات السكنية المطلة على الطريق الدائري في مصر تتراوح بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط.

وقال خبراء إن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي.

 

* التلاعب بالمناقصات وارتباك العسكر يفاقم أزمة نقص القمح بمصر

في ضوء الاعتماد على الاستيراد ؛لتنفيع الكبار وتحصيل العمولات، مع إهمال مشاريع زراعة القمح وباقي السلع الإستراتيجية التي كان نظام الرئيس مرسي حريصا عليها، باعتبارهها أمن قومي، لأن من لا يملك غذاءه ،ودواءه، وسلاحه، فلا يملك قراره، وأمام عصف السيسي ونظامه بالأمن القومي المصري، والأمن الغذائي تتزايد معاناة المصريين وتتهدد معيشتهم.
ولعله من ضمن الارتباك العسكري، والتلاعب بالمناقصات على حساب غذاء وصحة المواطن، ما قامت به هيئة السلع التموينية الأسبوع الجاري، حيث استحدثت الهيئة العامة للسلع التموينية تعديلا في بنود كراسة شروط القمح المستورد، والمتعلقة بقواعد المناقصات الدولية لشراء القمح، والتي تقضي بعقد مناقصات لخدمات الشحن دون التقيد؛ بشرط أن تكون ناقلات الشحن المستخدمة مسجلة لدى الشركة المصرية لأعمال النقل البحري.
وكانت الهيئة تسمح في السابق للشركات المُورّدة بتقديم عروض شحن خاصة، فقط في حال تسجيل الناقلات المُستخدمة لدى الشركة المصرية لأعمال النقل البحري، وهو ما أدى بدوره إلى محدودية في المعروض من السفن التي يمكنها شحن القمح بحسب نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام.
وألغت «السلع التموينية»، الثلاثاء الماضي، مناقصة لشراء القمح دون توضيح أسباب، بينما أوضح أحد المُوردين أن ارتفاع تكلفة الشحن يقف وراء إلغاء المناقصة، لكنه ليس الارتفاع الذي يُعرقل مناقصة.
وصرح أحد الموردين الأوروبيين لـ «رويترز» أن هناك مخاطر كبيرة في حال رفضت مصر شحنات أخرى، جراء تحملها تكاليف كبيرة تتمثل في غرامات التأخير، ونفقات أخرى.
وتعد مصر أكبر مستورد ومستهلك للقمح على مستوى العالم، إذ تستهلك سنويًا 18 مليون طن، بينما تنتج ما بين ثمانية إلى تسعة مليون طن، وتقوم الحكومة وبعض شركات القطاع الخاص باستيراد كميات تتراوح ما بين تسعة إلى عشرة ملايين طن سنويا.
وسبق أن تورط وزير تموين العسكر السابق خالد حنفي في قضايا فساد بإهدار مليارات من الجنيهات جراء التوريد الوهمي للقمح لهيئة السلع التموينية..وهو ما أحاله للمحاكمة، لكن شركاؤه من لواءات العسكر المُمسكين بمفاصل الاستيراد في مصر عمدوا للتوسط لتبرئته قضائيا.
وذلك في الوقت الذي يعاني فيه الفلاح المصري من أزمات التسعير الجائرة لسعر القمح المحلي بـ700 حنيها، واستلامه من التجار المحليين بـ 725 جنيها، وهو ما يتسبب في خسارة الفلاح المصري الذي يعاني غلاء مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أسعار التقاوي والمبيدات ،وأسعار الوقود ،والنقل وغيرها، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للمجتمع المصري برمته في ضوء تراجع حصص مصر المائية في الفترة المقبلة ،وهو ما يهدد بنقص حاد في المحاصيل الغذائية ،تفاقمها أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا جراء أزمة كورونا وتراجع معدلات الإنتاج وإقدام الدول الغنية على الشراء الكثيف والتخزين خشية تداعيات الجائحة.

 

* بسبب انهيار المنظومة الصحية.. تداعيات كورونا ومشاكلها لا تنتهي

رغم إعلان وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تراجع الإصابات وحالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد  إلى أقل من 600، حيث أعلن أمس أن الإصابات انخفضت إلى 591 والوفيات إلى 37 حالة، إلا أن الأطباء حذروا من أن الفيروس يواصل الانتشار مؤكدين ظهور سلالات جديدة مُتحوّرة للفيروس، بالإضافة إلى الكثير من التداعيات المرضية الناتجة عن العلاج واللقاحات .

وطالب الأطباء حكومة الانقلاب بعدم تخفيف الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى لا تتزايد أعداد المصابين خصوصا في ظل التوقعات بحدوث موجة رابعة للفيروس بدءا من شهر سبتمبر المقبل.

كان “تيدروس أدهانوم جيبرييسوس” مدير منظمة الصحة العالمية حذر دول العالم من الوقوع في خُدعة تراجع أرقام المصابين بكورونا ،مؤكدا أن التراجع في عدد الحالات يُخفي زيادة مقلقة في الإصابات، والوفيات في عدد من البلدان.

وقال جيبرييسوس: “إن الزيادة الحادة في إفريقيا تثير القلق لأنها المنطقة الأقل وصولا إلى اللقاحات والتشخيصات والأكسجين، مشيرا إلى أن متغيرات الفيروس الجديدة تتمتع بمعدلات انتقال عالية على مستوى العالم“.

وأضاف :” هذا يعني أن المخاطر قد زادت بالنسبة للأشخاص غير المحميين، وهم معظم سكان العالم، موضحا أنه في الوقت الحالي، ينتقل الفيروس بشكل أسرع من التوزيع العالمي للقاحات” .

وشدد جيبرييسوس على أن “ظهور متغيرات للفيروس أكثر قابلية للانتقال؛ يعني أن تدابير الصحة العامة والاجتماعية تحتاج إلى أن تكون أكثر صرامة، وأن يتم تطبيقها لفترة أطول، في المناطق التي تظل فيها معدلات التطعيم منخفضة“.

ولفت إلى أن “ضرورة تطعيم 70% على الأقل من سكان العالم موضحا أنه للقيام بذلك، نحتاج إلى 11 مليار جرعة“. 

لا يوجد حل

من جانبه قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة:” إن السلالات الجديدة من فيروس كورونا، لها قدرة كبيرة على الانتشار والعدوى في التجمعات، مشيرا إلى أن كورونا أصبح أكثر ذكاء ويستهدف فئات جديدة، فبعدما كان يصيب المسنين وذوي الأمراض المزمنة، أصبح يستهدف ذوي الخمول البدني“.

وأضاف «بدران» في تصريحات صحفية: “يجب ممارسة النشاط البدني والرياضة قائلا : «متقعدش في البيت ساعتين دون حركة، حتى لا يزيد الوزن، وهذا الأمر خطير على الصحة».

وحذر من أن السمنة تزيد من مضاعفات وإصابات كورونا، كما أن الحوامل أصبحن أكثر عُرضة للوفاة ،ومضاعفات كورونا بشكل عام، لافتا إلى أن: “الموجة الثالثة من فيروس كورونا شهدت تمددا عائليا وأصبح الفيروس لا يستثني أحدا من الأسرة حتى الرضع “.

وأوضح «بدران» أن “الموجة الثالثة من فيروس كورونا شهدت بعض الأعراض التي لم تظهر من قبل مثل إحمرار العينين، وفقدان السمع المفاجئ والصداع الشديد، والإعياء التام، وبالتالي فإن أي شخص لديه أعراض لا تستجيب للأدوية عليه أن يشك في الإصابة بفيروس كورونا المستجد“.

وأكد أن:”العالم فشل حتى الآن، في مواجهة انتشار الفيروس، إذ أن كورونا يتحدى العالم، مطالبا أصحاب الأمراض المزمنة بأن يلتزموا بالتدابير الوقائية وشدد على أنه لا يوجد حل سريع حاليا لهذه الأزمة، وبالتالي يجب أن نلتزم بالتباعد وارتداء الكمامة ؛للوقاية من كورونا وأي فيروس تنفسي .

علاقة كورونا بالسكري

وقال الدكتور محب شلبي أستاذ أمراض الباطنة والصدر:” إن هناك الكثير من الأبحاث تتحدث عن علاقة فيروس كورونا بمرض السكري نظرا لخطورته، مشيرا إلى أن بعض الأبحاث أثبتت وجود علاقة مباشرة بين فيروس كورونا والإصابة بالسكري“.

وأضاف «شلبي» فى تصريحات صحفية :”أن أطباء بعض المستشفيات لاحظوا مع بداية ظهور فيروس كورونا حالات كثيرة مصابة بالسكر لم تكن هذه الحالات تعاني من هذا المرض من قبل، ولم يتبين حينها سبب الإصابة، ولكن بعد إجراء أبحاث من بينها بحث في 12 مستشفى أطفال في لندن، وجنوب شرق إنجلترا ،وجدوا أن 178 طفلا أُصيبوا بمرض السكر في الفترة ما بين يناير ويوليو 2020.

وأوضح أن “أن الأطباء قارنوا النتائج في نفس الفترة في السنوات الأربع التي سبقتها، ووجدوا أن هناك أعدادا كبيرة من المصابين بالسكري سنة 2020، أي سنة ظهور كورونا، مؤكدا أنه معروف أن كورونا يتسبب في الاصابة بالسكر، لكن المشكلة تكمن في كيفية الإصابة به“.

وأشار «شلبي» إلى أن “السكر يحدث عندما يتم تدمير الخلايا التي تنتج الأنسولين في الجسم، لكن كيفية حدوث هذا التدمير مازال تحت الأبحاث ولم تصل للنتائج النهائية“.

ونصح المواطنين بـ”تطبيق الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم، لافتا إلى أن هناك أبحاثا من كندا استهدفت 3711 مريضا وجدوا أن 14.4% منهم أُصيبوا بالسكر نتيجة كورونا، كما أن أمريكا نشرت بحثين أشارا إلى أن الفيروس يتخلل داخل الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها تماما“.

كما نصح «شلبي»  أي شخص مصاب بكورونا بإجراء تحاليل طبية أثناء وبعد 3 أو 4 أشهر من تعافيه من الفيروس، خاصة إذا ظهرت عليه أعراض السكر مثل التبول الزيادة والخسسان والتهميد؛  لمعرفة الإصابة بالسكر سريعا وفي بداية المرض.

فيروس تنفسي

وكشف الدكتور محمد الشهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس:” أن فيروس كورونا يشهد طفرات مختلفة تُغيّر في خصائصه، وينتقل بها من الحيوان إلى البشر، فهو فيروس تتغير خصائصه بسرعة” .

وحول علاقة فيروس كورونا بإصابة البعض بمشكلات في الإدراك، قال الشهيدي  فى تصريحات صحفية :”إن كورونا في الأساس فيروس تنفسي وقد تتغير خصائصه ويصيب الجهاز الهضمي، أو العصبي ،إلى جانب الجهاز التنفسي.

أعراض جديدة

وأكد الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق أن “كورونا فيروس مُتحوّر ولذلك تظهر منه سلالات مختلفة بأعراض جديدة ومتغيرة“.

وقال شاهين فى تصريحات صحفية إن “فيروس كورونا كان في البداية يصيب الجهاز التنفسي في الأساس، ولكن بعد أن غيّر من خصائصه أصبح له مستقبلات آخرى قادرة على الانتشار في جسم المصاب، فيصيب الجهاز الهضمي ،أو يصيب الجهاز العصبي“.

وشدد على أهمية التطعيم حتى يمنع التحورات الجديدة للفيروس، التي تجعل منه فيروسا ذا أعراض جديدة مُحذرا من أن الفيروس سريع التغيير في خصائصه، واللقاح يساعد على تقليل الإصابات، وبالتالي يقلل من تحور الفيروس في أجسام المصابين. 

 

* القيادة المركزية الأمريكية: سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلقنا

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية “سينتكوم” الجنرال كينيث ماكينزي، إن سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن كثيرا.

وأكد في مقابلة مع قناة “النيل للأخبار” المصرية أن مصر تمارس قدرا هائلا من ضبط النفس، وتحاول الوصول إلى حل دبلوماسي وسياسي.

وتعهد ماكينزي باستئناف السعي لإيجاد حل مقبول لأزمة سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، معتبرا أن ملف السد “مثير للقلق كثيرا“.

وقال ماكينزي إن “ملف سد النهضة مشكلة حقيقية، وسنستمر في محاولة إيجاد حل يكون مقبولا لمصر وباقي الأطراف“.

وصرح بأن واشنطن تدرك الأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل والموارد المائية والاقتصاد عموما.

وأكد الجنرال كينيث ماكينزي حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والولايات المتحدة على نحو يلبي المصالح المشتركة بين البلدين.

وثمن الجنرال ماكينزي دور مصر في وقف الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة واعتبرها امتدادا لدورها القيادي والريادي والتاريخي، مشيرا إلى أن الموقف المصري الساعي للتهدئة مدفوع بالحرص على استقرار منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

وحول تطور العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، قال ماكينزي: “إن الولايات المتحدة تربطها علاقات قديمة وطويلة الأمد مع مصر، وهي شراكة رائعة نسعى للحفاظ والبناء عليها، فمصر من البلاد المهمة لاستقرار وأمن المنطقة“.

وحول الأزمة اليمنية وهجمات الحوثيين على السعودية، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن العاهل السعودي يسعى منذ بدء الأزمة في اليمن للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن القيادة في السعودية مستعدة للتفاوض ولكن من يرفض هم الحوثيون ويسعون لاحتلال مدينة مأرب شرق اليمن قبل الدخول في أي مفاوضات، ويقصفون المملكة بشكل شبه يومي بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

وتابع: “عاجلا أو آجلا سيكون هناك حدث فظيع في السعودية“.

واعتبر في السياق أن العاهل السعودي يقوم بعمل ممتاز في حماية بلاده من تلك الهجمات والولايات المتحدة تدعم المملكة.