marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
اختفاء 500 مليار جنيه بعد بيع أصول مصرية ثابتة للإمارات.. الأحد 20 يونيو 2021 .. أحكام الإعدام في مصر غير مسبوقة في تاريخها
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات قضائية:
– أصدر قاض التحقيق المنتدب من وزارة العدل أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل 4 مؤسسات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية إغلاق المجتمع المدني.
– قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه ومعاقبة مودة الأدهم بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالبشر.ر.
قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات في القضية رقم 750 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس أربعة متهمين فى القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات في القضية رقم 1022 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات في القضية رقم 1055 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.
*منظمات حقوقية تدين تدوير المحامي الحقوقي محمد رمضان على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا وتدعو إلى إخلاء سبيله
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تدوير المحامي الحقوقي محمد رمضان للمرة الثانية على ذمة قضية جديدة، حيث أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بحبسه 15 يومًا، في 15 يونيو الجاري، على ذمة القضية رقم 910 لسنة 2021، حصر نيابة أمن الدولة العليا. وتدعو المنظمات الموقعة النيابة العامة إلى إخلاء سبيل رمضان على الفور، نظرًا إلى ما يواجهه من أزمات صحية، ولكونه مستهدفًا بسبب عمله الحقوقي وتعبيره عن آرائه.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قد قررت في 13 يونيو الجاري إخلاء سبيل محمد رمضان على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وهي القضية التي تم تدويره على ذمتها بعد إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه. ويشير هذا النهج إلى إصرار الأجهزة الأمنية، بتواطؤٍ من نيابة أمن الدولة العليا، على استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بالحقوقيين والمعارضين السلميين.
وتؤكد المنظمات الموقعة أن رمضان الذي جرى حبسه احتياطيًّا إلى ما يقرب من عامين ونصف، لم تتم إحالته إلى المحاكمة أو تقديم أدلة على الاتهامات الموجهة إليه، والتي تكررت رغم تنوع القضايا من حيث الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تنفيذ جريمة. ويعاني رمضان قصورًا في الشريان التاجي وارتفاعًا في ضغط الدم وآلامًا مستمرة في الركبتين، وقد تم الاستجابة لطلبه بتقديم الرعاية الطبية والحصول على الكشف الطبي وتمكين ذويه من زيارته، ولكنه ما زال محتجزًا في عنبر سيئ التهوية.
وتطالب المنظمات الموقعة وزارة الداخلية بتوفير مكان احتجاز ملائم للمحامي الحقوقي محمد رمضان. كما تجدد المنظمات الموقعة دعوتها النائب العام المستشار حمادة الصاوي إلى إخلاء سبيل المحامي الحقوقي محمد رمضان على الفور، مراعاةً لظروفه الصحية، وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، وذلك ﻷنه محبوس على خلفية ممارسة حقه في التعبير عن الرأي.
المنظمات الموقعة:
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
– المفوضية المصرية للحقوق والحريات
– مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب
– مبادرة الحرية
– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
– المركز الإقليمي للحقوق والحريات
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
* مصرع المقدم أحمد شرف الدين قائد عمليات الكتيبة 26 مخابرات حربية فى بئر العبد
لقى المقدم أ.ح. أحمد سمير محمد شرف الدين رئيس عمليات الكتيبة 26 مخابرات حربية واستطلاع، مصرعه برصاص مسلحين أثناء تنفيذ أحد المهام جنوبي مدينة بئر العبد شمال سيناء.
مصرع قائد عمليات الكتيبة 26
وشارك أهالي قرية كفر هورين في المنوفية فى تشييع جثمان المقدم أحمد محمد شرف الدين رئيس عمليات الكتيبة “26 مخابرات حربية واستطلاع” الذي لقى مصرعه في شمال سيناء.
وقال مغردون أن الضابط لقى مصرعه أن قام مجهولون بتفجير عبوة ناسفة على آلية له في سيناء أدت لمقتله ومقتل وجرح كل من كانوا معه.
وبخلاف مصرع المقدم أ.ح. أحمد سمير محمد شرف الدين رئيس عمليات الكتيبة 26 مخابرات حربية واستطلاع، برصاص مسلحين جنوبي مدينة بئر العبد شمال سيناء.كان قائد نفس الكتيبة، المقدم أحمد جمعة، قد لقى مصرعه فى وقت سابق، فى عملية مشابهة.
وفى 17 مارس الماضي، قتل نقيب بالجيش يدعى حسين جمال وأصيب آخرون ، خلال إحدى المداهمات في وسط سيناء.
كانت مصادر قبلية سيناوية، قد أعلنت في 10 أبريل 2020، أن عناصر من “ولاية سيناء”، يقترب من مرافق استراتيجية وحيوية تابعة للقوات المسلحة المصرية، أهمها مطار “الميلز” العسكري الواقع في منطقة الجفجافة جنوب مدينة بئر العبد بوسط سيناء.
فى المقابل نشرت صحيفة الأخبار المصرية تقريراً لها يوم السبت 19 يونيو، بعنوان : “الإرهاب انتهى .. وعلم مصر يرفرف في قرية الظهير بشمال سيناء ” !! .
* محمد سلطان: والدي اختفى من زنزانته ولا نعلم عنه شيئا
عبر الناشط الحقوقي “محمد سلطان” عن الألم الذي يراوده بحلول عيد الأب، بينما يمكث والده “صلاح سلطان” خلف قضبان السجن بمكان مجهول في سجن يفتقر للإنسانية، وذلك في مقال رأي نشره على صفحات “واشنطن بوست”.
وذكر “محمد” في مقاله، أمس السبت، أن والده، وهو سجين سياسي يقضي عقوبة السجن المؤبد، “اختفى من زنزانته” انتقاما لدفاع ابنه عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، مضيفا: “تم اعتقال أبناء عمومتي غير السياسيين أيضا، ثم أُطلق سراحهم بعد عدة أشهر، ولا يزال مكان وجود والدي مجهولا”.
وأشار إلى أن والده كان باحثا في الفقه الإسلامي، وعمل مسؤولا في حكومة الرئيس الشهيد الدكتور “محمد مرسي”، ويحمل بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، مؤكدا أن سلطات الانقلاب لم تقدم دليلا واحدا على تورط والده في الجرائم المنسوبة إليه.
و تم اعتقال والده، في 2013، واختفى في يونيو 2020، بعد أن رفع الابن قضية فيدرالية ضد رئيس الوزراء الأسبق “حازم الببلاوي”، والذي كان مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي آنذاك، واتهمه بـ”محاولة القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب“.
* أمن الدولة طوارئ تؤجل محاكمة 45 معتقلا بالشرقية
قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق، تأجيل محاكمة 45 معتقلا بالشرقية، في قضايا هزلية مختلفة للاطلاع وتقديم مستندات.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
1- عبدالرحمن أحمد عبدالحميد “الزقازيق”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
2- أحمد محمد عبدالعزيز محمد “الزقازيق”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
3- عمر عبدالرحمن عبداللطيف “الزقازيق”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
4- معاذ محمد جوده البحراوى “الزقازيق”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
5- محمد صبرى جوده “الزقازيق”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
6- وائل فهمى إبراهيم “الزقازيق”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
7- محمود عبدالغنى على “الزقازيق”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
8- محمد أحمد حسينى محمد “الزقازيق”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
9- أحمد عبدالمعبود محمد عبدالرحمن “القرين”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
10- عادل محمد حسن حسين “القرين”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
11- محمود إبراهيم محمد “القرين”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
12- عبدالرحمن محمود إبراهيم محمد “القرين”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
13- عمار ممدوح محمد حسن “القرين”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
14- أحمد أمين السيد حسن “القرين”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
15- إبراهيم محمد إبراهيم “القرين”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
16- عبدالعزير علي محمدسليمان “القرين”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
17- عمر محمد عبدالحميد صالح “أبوحماد”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
18- أيمن عبدالعزيز عبدالعزيز “أبوحماد”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
19- محمد محمد بحر السيد “أبوحماد”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
20- فهمي محمد فهمي
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
21- محمد صلاح أمين محمود “أبوحماد”
تأجيل لجلسة 17/7 للاطلاع
22- علاء الدين محمد محمد “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
23- أحمد جمال محمد “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
24- عبدالرحمن محمد السيد دعبس “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
25- أبو بكر حسن إبراهيم “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
26- أحمد عبدالحميد أحمد “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
27- د/ محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
28- علاء علي “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
29- خالد سعيد عبدالرحمن “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
30- حسام إبراهيم محمد “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
31- محمود جمعة إبراهيم “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
32- محمد عبدالله عبدالعزيز “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
33- محمود محمد سع”أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
34- محمود عبدالعزيز عبدالفتاح حسين “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
35- محمود واصف حسين “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
36-أحمد السيد حسن إبراهيم “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
37- زكي سند نجم “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
38- محمد شعبان عبدالوهاب “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
39- أسامة محمد شعبان عبدالوهاب “أبوحماد”
للحكم بجلسة 26/6
40- حسام محمد عبدالسلام “أبوحماد”
تأجيل لجلسة 17/10 للمستندات
41- محمد عبدالكريم عطية “أبوحماد”
تأجيل لجلسة 17/10 للمستندات
42- هلال علي اسماعيل “أبوحماد”
تأجيل لجلسة 17/10 للمستندات
43- يوسف فهمي إبراهيم “أبوحماد”
تأجيل لجلسة 17/10 للمستندات
44- وليد محمد محمد “أبوحماد”
تأجيل لجلسة 17/10 للمستندات
45- معاذ إبراهيم حسين
للحكم بجلسة 26/6
* الصحافي المصري هشام عبد العزيز… عامان من السجن بلا تهمة
أكمل الصحافي والمنتج في قناة “الجزيرة” مباشر هشام عبد العزيز غريب عامين كاملين في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه يوم 20 يونيو 2019، من مطار القاهرة.
وقبل عامين، أوقف ضابط الجوازات هشام عبد العزيز، واقتاده إلى مكتب الأمن الوطني في مطار القاهرة، حيث خضع لتحقيق مدته 5 ساعات تخلله تفتيش أجهزة المحمول وجهاز الحاسوب الشخصي الخاص به، وجوازات السفر وحقائب السفر الخاصة بزوجته وأولاده، ثم سحب جوازات سفرهم والسماح له بالرحيل بعد توقيع على إقراربالعودة لمقر الأمن الوطني لاستلام الجوازات.
بعدها بساعات، تلقى عبد العزيز مكالمة هاتفية من ضابط الأمن الوطني في مطار القاهرة يطلب منه الحضور الفوري لاستلام جوازات السفر، وبمجرد وصوله، جرى توقيفه ثم أخفي قسرياً مدة ثلاثة أيام، من دون تمكينه من التواصل مع أي جهة، تعرض خلالها للتجويع والمعاملة المهينة، حيث مُنع عنه الماء والطعام ومنع من دخول الحمام، وقام الأمن بأخذ حذائه وتمزيق ثيابه ليعرض على النيابة في حالة مزرية.
بعد ذلك، عُرض عبد العزيز على نيابة أمن الدولة العليا من دون حضور محام. ووجهت إليه النيابة بالفعل تهماً عشوائية، وأجبرته على التوقيع على اتهامات ملفقة، بعد الاعتداء عليه بالسب والتهديد بإيذاء أسرته. بعدها أخفي مجدداً، قبل أن يظهر في سجن “طرة تحقيق” على ذمة قضية قديمة تعود إلى عام 2018 مرتبطة بالانتماء لجماعة محظورة، وليصدر بعدها قرار بإخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وبعد قرار إخلاء سبيله، نُقل هشام إلى قسم شرطة حدائق القبة لإنهاء الإجراءات، إلا أنه تعرض للاخفاء القسري مجدداً لمدة شهر، ثم فوجئت الأسرة بظهوره في سجن “طرة تحقيق” على ذمة قضية جديدة تحت رقم 1956 لعام 2019، وصدور قرار من نيابة أمن الدولة بتجديد حبسه احتياطياً الذي استمر حتى الآن من دون مبرر.
هشام يعاني من مرض المياه الزرقاء ويعاني من ارتفاع شديد في ضغط العين، ما يسبب عتامة بالقرنية تستحيل معها الرؤية بوضوح، كما يعاني من تكلس شديد في عظمة الركاب بالأذن الوسطى، وهو مهدد بفقدان السمع والبصر في حال استمرار احتجازه في تلك الظروف، حسب أسرته ومحاميه.
* بالأرقام .. أحكام الإعدام في مصر غير مسبوقة في تاريخها
رصدت تقارير توسع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضيه وخصومه السياسيين منذ 2014 بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد سواء من ناحية أحكام الإعدام أو التنفيذ.
ومصر ضمن أكبر خمس دول منفذة لأحكام الإعدام في العالم عام 2020، بحسب منظمة العفو الدولية، حيث تصدرت إيران، ومصر، والعراق، والسعودية القائمة بنسبة 88 في المئة من بين 483 حالة إعدام في جميع أنحاء العالم.
المفارقة أنه رغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام المسجلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أنها ارتفعت في مصر 3 أمثالها، حيث تصدرت بـ 107 حالات إعدام، تليها العراق بـ 45 والسعودية بـ27 تنفيذ حكم بالإعدام.
وفيما يلي رصد لأبرز أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وهي 96 حالة إعدام منذ عام 2015 وحتى أبريل 2021.
أحكام تم تنفيذها:
2015
تم تنفيذ حكم إعدام شخص واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
إعدام 6 من رافضي الانقلاب في 17 مايو 2015 في القضية الشهيرة باسم “عرب شركس”، التي وجهت فيها النيابة العسكرية للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس.
2016
إعدام عادل حبارة في 15 ديسمبر 2016 الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013.
2017
إعدام 15 شخصا أدينوا من قبل محاكم عسكرية بارتكاب “أعمال إرهابية”، في 26 ديسمبر 2017، وهذا أكبر عدد من أحكام الإعدام في مصر حتى تاريخه.
2018
إعدام 4 أشخاص في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بأحداث استاد كفر الشيخ في يناير 2018.
إعدام مدانين اثنين، 22 مارس 2018 جنايات عسكرية كلية الإسماعيلية، على خلفية اتهامهما بالقتل العمد لرقيب وجندي، وحيازة أسلحة وذخيرة.
2019
إعدام 3 أشخاص في قضيتي سفارة النيجر وكنيسة حلوان في 5 ديسمبر 2019
إعدام 9 شباب، غالبيتهم من جماعة الإخوان، 20 فبراير 2019، أدينوا بالتورط في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات.
إعدام 3 معارضين، 13 فبراير 2019، إثر إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج، وأحداث مدينة كرداسة.
إعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، 7 فبراير 2019، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المولي.
2020
إعدام 15 معارضا، أدينوا في 3 قضايا هي: مكتبة الإسكندرية، وقسم شرطة كرداسة، وأجناد مصر في 4 أكتوبر 2020 على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل.
إعدام 7 أشخاص في 28 يوليو 2020، أُدينوا بقتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه في الإسماعيلية.
إعدام عبد الرحيم المسماري (ليبي)، 27 يونيو 2020، إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميا بحادث الواحات، الذي راح ضحيته 16 شرطيا.
إعدام هشام عشماوي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، في 4 مارس 2020، عقب إدانته في قضايا متعلقة باستهداف عناصر من الجيش والشرطة وشخصيات بارزة.
إعدام 8 أشخاص، 25 فبراير 2020، أدينوا في قضية عُرفت إعلاميا بتفجير الكنائس.
2021
إعدام 17 متهما، 26 أبريل 2021، بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام قسم شرطة كرداسة”.
وبحسب إحصائية أجرتها “رويترز” بعد مراجعة التقارير الإعلامية لفترة عشر سنوات وإجراء مقابلات مع باحثين في مجال حقوق الإنسان في مصر والخارج؛ فإنه تم إعدام ما لا يقل عن 179 شخصا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019، بالمقارنة مع عشرة أشخاص في السنوات الست السابقة.
* التضييق على المصريين مستمر.. التسجيل المسبق للشحنات يرفع أسعار 90 سلعة والبقية تأتي
نظام التسجيل المُسبق للشحنات الذي تم فرضه على التجار والمستوردين بداية من شهر يوليو المقبل ،أدى إلى ارتفاع أسعار أكثر من 90 سلعة بالأسواق ..وهذا النظام الذى حذر منه التجار ويُصر مسؤولو الانقلاب على تطبيقه سيؤدي إلى زيادات مستمرة في الأسعار بما يهدد بمجاعة بين المصريين الذين تراجعت دخولهم ،وتم تسريح الملايين منهم من وظائفهم بالأضافة إلى توقف الكثير من الأنشطة وإغلاق آلاف المصانع أبوابها، بجانب حالة الكساد والركود التى تعانى منها الأسواق .
كان بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قد كشفت عن تقرير للاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد ارتفاع أسعار 90 سلعة بالأسواق المصرية خلال الأيام القليلة الماضية .
يشار إلى أن محمد معيط، وزير مالية الانقلاب تسبب في ارتفاع أسعار الكثير من السلع ،والمنتجات المستوردة عقب إصداره قرارا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذي ينطلق أول يوليو 2021 ويشمل في المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية.
مزاعم معيط
ورغم الكوارث التى سيسببها التسجيل المسبق دافع محمد معيط وزير مالية الانقلاب عن قراراه وزعم أن هناك ٤٠٠ شركة من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيا أول إبريل الماضي وفق تعبيره.
وزعم معيط في تصريحات صحفية :”أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ لافتا إلى حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمُجرّمة بحسب تعبيره“.
وطالب المستوردين والمستخلصين الجمركيين بالإسراع بالتسجيل في هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد في زيادة معدلات التخليص المُسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ وفق زعمه.
ارتفاع الأسعار
في المقابل حذر التجار من تطبيق نظام التسجيل المسبق مؤكدين “أنه سيؤدي إلى ارتفاعات مستمرة فى الأسعار رغم حالة الركود التي تسيطر على الأسواق بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الدخول “.
وقال متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية :”إن التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والبيع النهائي للمستهلك خاصة من جانب المستورد المنضبط، فيما سيعرّض المستورد لإعادة تصدير السلع المستوردة في حالة حدوث أي خطأ بسيط“.
وكشف بشاي في تصريحات صحفية “أن أسعار الأدوات الصحية والسباكة شهدت ارتفاعات بمتوسطات تتراوح بين 15 و20% نتيجة لزيادة أسعار الشحن ،وارتفاع أسعار الخامات عالميا“.
وأوضح أن “بعض الحاويات خاصة الـ (تو أوردر) يتم بداخلها عمليات تهريب لسلع ممنوعة مثل الترامادول والشماريخ والألعاب النارية، وبالتالي إلزام المستورد بالإخطار المسبق سيمنع هذا التلاعب، لكنه في الوقت نفسه يفرض قيودا كبيرة على المستورد الملتزم وسيؤدي لزيادة الأسعار” .
وأكد بشاي أن “الكثير من الشركات لن تستطيع تطبيق هذا القرار، وبالتالي قد تنخفض وتتراجع عمليات الاستيراد مما يهدد بنقص بعض السلع والمنتجات وبالتالي ارتفاع الأسعار“.
وأضاف أن “موعد وصول الحاويات شهد تأخرا كبيرا في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال من 4 الي 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق من 20 إلي 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 إلي 30 يوما في السابق.
ولفت بشاى إلى أن “زيادة أسعار الشحن والصاج عالميا أدت إلى ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 15 و30% وبما يتجاوز 600 جنيه لعدد كبير من الأجهزة خصوصا الشاشات “.
آليات السوق
وانتقد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، نظام التسجيل المسبق مشيرا إلى أن البعض يعلق ارتفاع أسعار الدواجن على سبيل المثال على شماعة احتكار التجار للسلعة ،دون النظر إلى الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار تلك المنتجات“.
وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية: “يجب تطبيق السياسات بطريقة صحيحة، يعني مثلا عندنا سوق حر يبقى سوق حر على طول، ونطبق السياسات فيه، بنلعب كورة قدم يبقى اللي يلمس الكره بإيده يتعاقب“.
وتابع: “الحل يكمن في عدم اللعب في القواعد الأساسية وآليات السوق الحر“.
توقف الاستيراد
وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية :”إن أسعار اللحوم المستوردة ارتفعت في الأسواق بنحو 10 جنيهات للكيلوجرام، مع إعلان تطبيق نظام التسجيل المسبق لشحنات الاستيراد مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد أيام من ارتفاع أسعار اللحوم البلدي بنحو 20 جنيها للكيلو“.
وأضاف النواوي في تصريحات صحفية أن “أسعار اللحوم المستوردة تتراوح في الأسواق بين 85 و90 جنيها بحسب المنطقة، مقابل بين 75 و80 جنيها الشهر الماضي“.
وأرجع الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع الأسعار العالمية، وقلة المعروض في السوق العالمي من اللحوم الهندي والبرازيلي مع زيادة الطلب عالميا ومحليا خلال شهر رمضان.
وأوضح النواوي أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية وتطبيق نظام التسجيل المسبق لجأ المستوردون لاستيراد كميات أقل في ظل ظروف كورونا، ومع زيادة الطلب محليا وأدى ذلك للمزيد من ارتفاع الأسعار.
وتوقع زيادة جديدة في أسعار اللحوم المستوردة بسبب قلة إنتاج البرازيل والهند من اللحوم هذا الموسم بسبب كورونا.
* صحف النظام تهاجم الشيخ مصطفى العدوي
واصلت صحف النظام الهجوم فيما يشبه الحملة المنظمة، على شيوخ السلفية المحسوبين على الرئيس السيسي، وشنت هجوماً على الشيخ مصطفى العدوي.
الشيخ مصطفى العدوي
ووصفت صحيفة الوطن المحسوبة على الأجهزة الأمنية، يوم السبت الشيخ مصطفى العدوي، بـ “أخطر دعاة السلفية”.
وقالت الصحيفة إن مصطفى العدوي خرج خلال الأيام الماضية مدافعا عن محمد حسين يعقوب ونهجه وسلوكه، كما دافع عن زواجه من الصغيرات في السن لأن ذلك من الشرع حسبما يرى، وذلك بعد أن ورد له سؤال من أحد مشاهديه عن موقفه من محمد حسين يعقوب ومنتقديه.
وأوضحت أن مليون ونصف يتابعون العدوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كما أن موقعه الرسمي مليء بالأسئلة التي تنتظر فتاويه. فضلا عن مئات الفيديوهات على موقع “يوتيوب”.
وحذرت من اهتمام القراء به و بأفكاره.
وزعم مراسل الوطن فى وسط الدلتا، ماهر فرغلي إن “مصطفى العدوي أخطر دعاة السلفية”، معللا ذلك بأنه يتبع أفكار السلفية الحركية، وله جماهير ومريدون كثيرون، وتصل خطورة أفكاره إلى أنه يعد واحدا من الآباء الروحيين لجماعات خطرة كتنظيم داعش، حيث تتلمذ على يده العديد من الإرهابيين الذين أعلنوا انضمامهم لجماعات إرهابية وتكفيرية، بحسب زعمه.
وأضاف أن مصطفى العدوي يعد واحدا من أكبر شيوخ السلفية في مصر، وصاحب العديد من الفتاوى المتطرفة والتحريضية، ومن الشيوخ ذوي الطابع المباشر في توجيه أفكاره وفتاواه، وهو ما يزيد من مريديه الذين يرون في أسلوبه السهولة والمباشرة وقوة الحجة.
وأضاف أنه تدرج في مراحل التعليم ليلتحق بكلية الهندسة في قسم الهندسة الميكانيكية، ومنها سافر إلى اليمن، وتتلمذ على يد مقبل بن هادي الوادعي ثم عاد إلى مصر، وأنشأ مسجدا صغيراً في قريته التي ولد فيها، ليدرس فيه حيث درس صحيحي البخاري ومسلم، ودروسا في التفسير والفقه.
ومن المسجد الصغير في الدقهلية لأتباع من كل أنحاء العالم الإسلامي، تحول إلى واحد من أكبر شيوخ السلفية في مصر، وله من الكتب نحو 20 كتاباً ومجلداً منها الفقه، والحديث، ومصطلح الحديث، والتفسير.
محمد حسين يعقوب
فيما ألمح ناشطون إلى حذف الشيخ محمد حسين يعقوب بعض حساباته على منصات التواصل الإجتماعي، مع الهجوم الضاري والمنظم الذي يتعرض له، فيما يعتقد البعض أنه محاولة لتوجيه ضربة إلى التيار السلفي القريب من النظام، لاستكمال عملية التخلص من التيار الإسلامي بأكمله المؤيد والمعارض.
كانت السلطات الأمنية قد أقدمت على اعتقال الشيخ مصطفى العدوي من منزله، فجر يوم 4 نوفمبر 2020، دون إبداء أي أسباب، وهو فى مرحلة متأخرة من المرض، رغم أنه سبق وأيد مع تياره السلفي، السيسي وانقلاب 3 يوليو 2013، لكنها أفرجت عنه لاحقاً مساء نفس اليوم.
* اختفاء 500 مليار جنيه بعد بيع أصول مصرية ثابتة للإمارات
بعد الضجة التي صاحبت لوغاريتمات بيع أصول مصر بالمحافظات “غير المستغلة” كشف تقرير رقابة عن عدم دخول 500 مليار جنيه قيمة بيع تلك الأصول لخزانة الدولة حتى الآن. في مارس 2020،طالعتنا حكومة الانقلاب عن نيتها بيع 3700 من الأصول المملوكة للدولة، إلى مستثمرين عرب وأجانب، بعد أن يتم تحويلها إلى صندوق “مصر السيادي”، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام.
أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي التابع مباشرة إلى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قد كشف في يونيو الماضي أن :”الحكومة المصرية تعتزم التخلص من بعض ديونها ،ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب ،بالشراكة مع صندوق مصر السيادي”
بيع أصول الدولة
كما أوضح أيضا أن :“قيمة الأصول المُتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، عبارة عن دفعة أولية”.
إلا أن تقارير أكدت أن :”القيمة الحقيقية بلغت 500 مليار جنيه ،لم يتم تحديد هُوية تسكينها حتى الآن بأرصدة الدولة (وزارة المالية) تحديدا“.
محمود الشريف، الخبير الاقتصادي قال إن :”العائد المادي من استغلال أصول الدولة حقق ما لا يقل عن 500 مليار جنيه على الأقل“.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن :”حصر العقارات والأراضي المملوكة للدولة وبيع غير المستغل، سواء البيع بشكل نهائي أو بحق الانتفاع يُحقق استفادة من الأصول المُعطلة“.
وذكر الشريف أن :”أموال استغلال أصول الدولة، سوف تُوجه إلى الخزانة العامة ؛للمساهمة في سد عجز الموازنة، أو استغلالها في مشروعات اقتصادية وتنموية، فضلا عن تحسين قطاعيّ: الصحة ،والتعليم ،وغيرهما“.
النصب باسم الاقتصاد
المنقلب قبل عدة أشهر،وجه بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل ،وصون قيمتها كثروة قومية، من خلال مراجعة نسب التنفيذ والتشغيل بالمشروعات السياحية التي لم تكتمل حتى الآن، سعيا نحو تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها تلك المشروعات بالأساس.
هناك العديد من أصول الدولة في كل المحافظات، وتابعة للعديد من الوزارات، لكنها للأسف غير مُستغلة منذ عقود طويلة، وهو الأمر الذي جعلها مطمعا لمافيا الاستيلاء على أراضي وأملاك الدولة.
وكشف تقرير صادر من لجنة مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة فإن “نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة ،المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، وقد تم حصر الأصول غير المُستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل ،انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولا بأول“.
كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات ،وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و5 وزارات.
وأشار التقرير إلى أن “نسب استحواذ كل من أراضي المباني ،والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يُمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها ،وتعظيم الاستفادة منها“.
بوابة الإمارات
ودأبت دويلة الإمارات التي تمضي بخطى متسارعة سيطرتها على اقتصاد مصر، من بوابة شراء الأصول المصرية. الخبير الاقتصادي أحمد عتمان يتحدث فيقول “آن الأوان لجني أبناء بن زايد لثمار الانقلاب في مصر ويُكمل :”الإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الانقلاب في 30 يونيو، وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار“.
وتابع: “واصلت الإمارات دعمها للمنقلب خلال سنوات عجاف مرت على الاقتصاد المصري، وفي يوليو 2013 قدمت الإمارات مساعدات لمصر بـ3 مليارات دولار، بالإضافة لـ30 ألف طن سولار“.
كما قامت الإمارات بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية خلال هذه الفترة، منها اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013 بقيمة 4.9 مليار دولار.
شملت اتفاقية المساعدات حينها منحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر ،من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب ؛بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ،وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة ،وبناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي ،والبنية التحتية.
في مارس 2015، شاركت الإمارات بفاعلية في المؤتمر الاقتصادي الشهير “الفنكوش” والذي أطلقته مصر تحت عنوان “دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل”، وأعلنت دعم مصر بـ4 مليارات دولار، بواقع إيداع مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي، وتوظيف 2 مليار ؛لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية.
ويختتم حديثه :”بيع الأصول لدولة الإمارات بداية وليست نهاية ،فهناك العديد من المشاريع والاحتكارات التي تسعى لها الإمارات وبدأت بالفعل ،منها احتكار الدواء والمنظومة الطبية، فضلا عن الهيمنة على القطاع الرياضي ،والتكنولجي ،بالإضافة إلى الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات التقني.
تبريرات وأكاذيب
نائب العسكر أحمد سمير صالح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قال إن :”المادة التاسعة من قانون صندوق مصر السيادي تحدد الأصول التي يمكن استغلالها، خاصة وأغلبها يقع تحت وصاية وزارات مثل قطاع الأعمال ،وتقييمها وفقا لمعايير وتقييم محاسبي“.
وزعم إلى أن :”استغلال أصول الدولة له أهمية كبيرة ،وفوائد عديدة على رأسها ،أنها تساعد في فتح مجال استثماري جديد يسهم في تحسين الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى فتح مجالات إنتاجية جديدة ،وتوفير فرص عمل للشباب للتخفيف من حدة البطالة“.
يُذكر أن حكومة الانقلاب المصرية حددت شروط الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة ؛استعدادا لبيعها، بعد أن أصدر “عبدالفتاح السيسي”، قرارا جمهوريا، في 3 سبتمبر الماضي بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.
وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلا من:
* أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير.
* أرض الحزب الوطني الحاكم سابقا.
* أرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بوسط القاهرة.
* أرض ومباني المدينتين :الاستكشافية ،والكونية بمدينة السادس من أكتوبر.
* أرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل.
* أرض حديقة الأندلس بطنطا.
حسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فدانا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.
* لماذا تعمد المنقلب قتل أول رئيس مدني منتخب ولصالح من؟
تكتنف وفاة الرئيس محمد مرسي شبهة جنائية قوية، واتهامات من أسرته ومن جماعة الإخوان المسلمين والناشطين الحقوقيين للنظام العسكري بالتسبب في مقتله بالإهمال الطبي، وطالما اشتكى الرئيس الشهيد أمام قضاة محاكماته من إهمال صحي له، ومحاولة لقتله في محبسه، فيما أعلنت أسرته أكثر من مرة منذ اعتقاله إثر انقلاب 3 يوليو 2013، عن تعرضه للحبس الانفرادي، وتراجع حالته الصحية ،ومعاملته السيئة.
وفي مارس 2017 أعلنت لجنة برلمانية بريطانية مستقلة أن الرئيس مرسي محتجز في ظروف “لا تلبي المعايير المصرية والدولية”، وحذرت من أنها “قد تُعجل بوفاته“.
وتعددت هذه الانتهاكات حتى وصلت للمنع من أبسط الحقوق، فلقد منعت سلطة الانقلاب أسرة الرئيس من زيارته للعام الثالث على التوالي، كما منعت هيئة الدفاع عن الرئيس من الالتقاء به، أو الحديث معه منذ ما يقرب من عامين، كما منعته من العلاج حتى على نفقته الشخصية، وبلغ الأمر إلى حد محاولة قتله عن طريق وجبات طعام غير صالحة، في الوقت الذي منعت فيه سلطة الانقلاب أسرة الرئيس من إحضار طعام له.
ولم تنته الانتهاكات بحق الرئيس عند ذلك الحد؛ بل تم وضع الرئيس في حبس انفرادي منذ اليوم الأول لاختطافه، وحتى عندما كان يظهر الرئيس في المحاكمات يظهر من وراء قفص زجاجي، وهو عمل لا إنسانى بالمرة ولم تمارسه سلطة مع أحد من قبل فضلا عن أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب.
ماذا بعد مرور عامين؟
ورغم مرور عامين كاملين إلا أن ملف البحث والتحقيق في أسباب وملابسات وفاته لم يخرج إلى النور، رغم الإعلان عن دعوى أقامتها أسرة الرئيس مرسي في المملكة المتحدة، عبر المحامي الدولي البريطاني كارل بكالي، ورغم ما أعلنته جهات حقوقية عديدة عن تبنيها الملف.
وفي سبتمبر 2019 طالبت أسرة الرئيس الراحل، عبر مؤتمر في نادي الصحافة بمدينة جنيف السويسرية بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الرئيس مرسي، وخاصة مع وجود شواهد تثبت قتله، بعد تهديده أكثر من مرة، وما تعرّض له في محبسه بعد الانقلاب العسكري.
الكيل بمكيالين
وكشف تقرير لـ”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أن أجهزة سلطات الانقلاب فرقت بشدة في التعامل بين رئيسي مصر السابقين، محمد مرسي، والمخلوع حسني مبارك، بدءا من السجن، وحتى وفاتهما، في إخلال واضح بمبدأ المساواة أمام القانون.
وتناول التقرير الفرق بين معاملة مبارك والرئيس مرسي خلال فترة احتجازهما، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي جرى احتجاز مبارك في مستشفي طبي مُجهز، اُحتجز الرئيس مرسي داخل زنزانة انفرادية، بعد إخفائه لنحو 4 أشهر، وفي الوقت الذي تمتع فيه مبارك بمحاكمة علنية، لم تكن محاكمة الرئيس مرسي علنية».
ولفت إلى أن «مبارك تمتع خلال فترة احتجازه بحق أسرته وآخرين بزيارته، فيما حُرم الرئيس مرسي من الزيارة لدرجة اضطرت أسرته لرفع قضية لتمكينها من زيارته، وتمت زيارته بضع مرات تقل عن عددأصابع اليد الواحدة».
وعن الرعاية الطبية التي تلقاها مبارك والرئيس مرسي، قالت الشبكة إن «مبارك تلقى الرعاية الطبية الكاملة داخل مستشفى طبي، فيما لم يتلقَ مرسي رعاية طبية كافية ،و تم إيداعه في الحبس الانفرادي».
وحول الوفاة ذكر التقرير أن «مبارك تُوفي في غرفة العناية المُركّزة في مستشفى الجلاء العسكري في القاهرة، بينما تُوفي الرئيس مرسي داخل معهد أمناء الشرطة في طرة أثناء محاكمته في مزاعم التخابر مع حركة حماس الفلسطينية».
وتابعت الشبكة: «الموقف الرسمي من وفاة مبارك تمثل في إعلان الحداد، وإقامة جنازة عسكرية عقب الوفاة، فيما لم يسمح بجنازة للرئيس مرسي أو تلقي العزاء فيه“.
ولفتت إلى أنه “في الوقت الذي سمحت سلطات الانقلاب لأسرة مبارك بدفنه في مقابر الأسرة في كلية البنات في منطقة مصر الجديدة، رفضت طلب أسرة الرئيس مرسي بدفنه في مقابر العائلة في محافظة الشرقية، وتم دفنه في مقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر بالقاهرة“.
الفرق في الرعاية الصحية
وتناول التقرير ظروف وفاة كل من الرئيسين؛ ففي حين «تمت مراعاة سن مبارك المتقدمة وحالته الصحية في جميع مراحل محاكمته بما في ذلك إقامته المستمرة في مستشفى كامل التجهيزات توافرت له فيه كافة عناصر الرعاية الطبية، وأيضا رُوعيت حالته هذه في سُبُل نقله إلى ومن قاعة المحاكمة، فإن الرئيس مرسي وبرغم سوء حالته الصحية المثبتة بالعديد من التقارير الرسمية فقد أمضى الغالبية العظمى من وقت احتجازه بالحبس الانفرادي في السجن في ظروف احتجاز فاقمت من تدهور حالته الصحية، وحُرم من الرعاية الطبية الضرورية، مما كان سببا في وفاته في النهاية».
ولم تنته التفرقة في معاملة سلطات الانقلاب لكلا الرئيسين بوفاتهما، تبعا للتقرير فقد «أُرغمت عائلة الرئيس مرسي على دفنه بشكل يكاد يكون سريا، وحُرمت من إقامة جنازة له ،أو تلقي العزاء فيه بحجة الدواعي الأمنية، في المقابل وبرغم تأكيد المحكمة العسكرية على أن صدور حكم إدانة بات في حق مبارك في تهم مُخلّة بالشرف يحرمه من الحق كأحد قادة القوات المسلحة السابقين في جنازة عسكرية، إلا أنه قد تم تجاوز هذا الحائل القانوني فأُقيمت جنازة عسكرية لمبارك حضرها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب بنفسه على رأس مسؤولي الدولة، وتلقت عائلته العزاء الرسمي من جهات عدة بخلاف إتاحة الفرصة لعامة الناس لتقديم العزاء».
* هيئة قناة السويس تعلن تلقيها “عرضا مناسبا” لحل قضية السفينة “إيفرجيفن“
كشف المحامي الدولي خالد أبو بكر، مستشار الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في قضية السفينة “إيفرجيفن”، عن تطورات جديدة بشأن التعويضات.
وأضاف أبو بكر، خلال نظر الدعوة المقامة من الهيئة أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، أن “قناة السويس تلقت عرضا مناسبا من ملاك السفينة، وجار بحثه ووافق على إعطائهم أجلا قصيرا لإنهاء هذا العرض، إذا ما طلبوا ذلك”، بينما طلب دفاع ملاك السفينة مهلة مناسبة لإنهاء القضية وديا.
ونظرت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية، قبل قليل، البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي جنحت بقناة السويس في 23 مارس الماضي.
وكانت هيئة قناة السويس قدمت تسهيلات كبيرة للشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، لسداد التعويضات بعد بتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40%، حيث تم تخفيض المبلغ من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار، على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم اصدارها في بنك من فئة الـ ” A class “، في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة، إلا أن مبلغ التقاضى حتى الآن أمام المحكمة هو 916 مليون دولار و526 ألف دولار و495 دولار، بالإضافة إلى الفوائد التجارية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى سداد المبلغ.
* مصر للطيران: بإمكان المسافرين دخول مصر بـ PCR غير معتمد بـ Qr Code
أعلنت مصر للطيران اليوم الأحد، أنّ المسافرين القادمين لمصر من مختلف دول العالم يمكنهم الدخول إليها، حتى لو لم يمتلكوا تحليل pcr كورونا بنتيجة سلبية معتمدا بـ Qr Code.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني، أنّ المطارات وشركات الطيران المصرية يمكنها قبول شهادات pcr الخاصة بكورونا وغير المعتمدة بـQr Code (كود الاستجابة السريعة)، وفقا للاشتراطات الآتية:
1- أن تكون شهادة pcr معتمدة من الدولة ومختومة بختم المعمل المعتمد من وزارة الخارجية وليس بها كشط أو شطب.
2- أن تكون شهادة pcr صادرة من الدولة القادم منها المسافر، ويكون تم الإبلاغ عنها بشكل رسمي من وزارة الخارجية، والتي تضمن للسلطة الصحية بمنافذ الدخول التحقق من صحة الشهادة.
دخول مصر بـ PCR غير معتمد
وأشار المصدر إلى أنّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أكد بالنيابة عن شركات الطيران الأمريكية والأوربية، أنّ ختم المعمل الخاص بتحليل pcr أصبح غير مستخدم في كثير من دول أوروبا وأمريكا، لذا جرى تضمين التحليل باعتماد Qr Code، علما بأنّ الإجراء لم يلغ الإجراء السابق بقبول شهادة pcr بنتيجة سلبية دون اعتماد Qr Code، حال استيفائها الاشتراطات السابقة.
وكان محمد عبدالنبي، مدير عام مكتب شركة مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية، أكد أنه بالقرار الجديد لن يسمح لجميع القادمين إلى مصر سواء مواطنين مصريين أو أجانب من جميع دول العالم الدخول لمصر، إلا في حالة أن يكون تحليل pcr الذي بحوزة المسافر معتمدا بـqr code وبنتيجة تؤكد عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا.
وأضاف عبدالنبي، في الخطاب الذي أرسله لوكلاء السياحة والسفر، أنّه لن يقبل بداية من الجمعة الماضية، أي تحليل pcr خاص بكورونا غير معتمد بـqr code، وذلك بعد التأكد من جهة إصدار التحليل.
* نقيب الفلاحين في مصر يحذر من أكل القراميط
حذر نقيب عام الفلاحين في مصر، حسين عبدالرحمن أبوصدام، من تناول أسماك القراميط التي تصطاد من البرك أو مياه الصرف الصحي، لافتا إلى أنها تتغذى على الجيف والضفادع والديدان.
وأضاف أبو صدام، خلال تصريحات اليوم الأحد، أن هذه الأسماك خاصة ذات الأحجام الكبيرة منها قد تحوي لحومها ملوثات وسموما وبكتيريا ومسببات للأمراض كما قد تحتوي لحومها علي عناصر ثقيلة مثل الرصاص.
وتابع: “إذا كان لابد من شراء هذا النوع من الأسماك يفضل شراء الأسماك صغيرة العمر والحجم بحيث لا يزيد طولها 30سم والتي تصطاد من أماكن معروفة ومياه نظيفة وأن تكون رائحتها مقبولة ولونها فاتح وزعانفها باللون الوردي على أن ترمى أحشائها وتنظف جيدا وتطهى جيدا“.
وأوضح أن الخطر يكمن في البيئة التي تعيش فيها هذه الأسماك والمواد التي تتغذى عليها وليس في نوعها، نافيا ما يثار عن أن هذه الأسماك تحيض”، مؤكدا أن سمك القرموط يبيض.
وأكد أبوصدام أن لحم القرموط يحتوي على دهون وبروتينات وكثير من العناصر الغذائية الأخرى بالإضافة إلى احتواء لحومها على الكولسترول بنسبة كبيرة وله أسماء كثيرة منها السلور وخنزير الماء وأبوشنب وسمك الجري.
* بعد عام من افتتاحه.. عيوب فنية تغلق مطار “سفنكس”
قررت الشركة القابضة للمطارات، إغلاق مطار “سفنكس” الذي افتتحه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قبل نحو عام.
وقالت الشركة القابضة للمطارات إنه تقرر إغلاق مطار سفنكس الدولي، الذي افتتحه السيسي في التاسع والعشرين من شهر يونيو 2020 ضمن عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس، وإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر تنتهي بحلول منتصف سبتمبر المقبل.
وقالت إن الإغلاق بسبب “استمرار عمليات التطوير والتوسعة التي تجرى حالياً داخل المطار لزيادة الطاقة الاستيعابية للركاب”.
وقال مصدر بسلطة الطيران المدني، إنه مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واحتمال استخدام مطار سفنكس بشكل أوسع “ظهرت عيوب فنية بالمطار، لا يجوز معها تشغيله على المستوى الدولي”.
وأكد المصدر أن المطار منذ تشغيله لا يستقبل سوى رحلات خاصة قليلة، وأنه كان من المفترض أن يسهل المطار الوصول إلى منطقة غرب القاهرة، والمتحف المصري الكبير في منطقة الأهرامات.
وقال المصدر إن عمليات إصلاح المطار تشمل صالتي السفر والوصول، ومدارج هبوط الطائرات ومحيط المطار، ومنذ تشغيل المطار قبل نحو عام، لم يستقبل المطار أي رحلات دولية منتظمة.
