الحكم بإعدام فني هندسي بمجلس وزراء حكومة الرئيس مرسي وتنفيذ حكم إعدام أحمد السنباطي المتهم بقتل الكاهن سمعان .. الاثنين 21 يونيو 2021.. دفن المنتج هاني جرجس فوزي بمقابر المسلمين لاعتناقه الإسلام قبل وفاته

الحكم بإعدام فني هندسي بمجلس وزراء حكومة الرئيس مرسي وتنفيذ حكم إعدام أحمد السنباطي المتهم بقتل الكاهن سمعان .. الاثنين 21 يونيو 2021.. دفن المنتج هاني جرجس فوزي بمقابر المسلمين لاعتناقه الإسلام قبل وفاته

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنفيذ حكم الإعدام في 7 جنائيين دفعة واحدة بسجن برج العرب

كشفت مصادر حقوقية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ مصلحة السجون في مصر، إعدام 7 جنائيين بسجن برج العرب بالإسكندرية.

إعدام 7 جنائيين بسجن برج العرب

وأوضحت المصادر، إن المنفذ بحقهم الإعدام صباح اليوم مدانون في قضايا قتل مقترنة بالسرقة، وأنهم من 3 محافظات هي الدقهلية والبحيرة والإسكندرية.

كما أشارت إلى أن الجثث ستظل في مشرحة كوم الدكة، حتى يتم إخطار أسرهم لاستلام جثثهم.

وكانت مصلحة السجون نفذت اليوم 21 يونيو أيضاً، حكم الإعدام في أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، 19 سنة فني، قاتل القمص سمعان شحاته رزق الله، كاهن كنيسة المرج، داخل سجن استئناف القاهرة.

جاء تنفيذ الإعدام بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمه لأسرته لدفنه.

وتعود أحداث القضية إلى 12 أكتوبر 2017، عندما تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بإصابة القمص سمعان شحاته رزق الله، 45 عامًا، كاهن كنيسة المرج بعدة طعنات في شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، 19 سنة فني، مقيم بالمرج.

وقررت النيابة العامة، إحالة المتهم القاتل إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالإعدام.

الإعدامات في مصر

يذكر أن الربع الأول من عام 2021 الجاري شهد إصدار محاكم الجنايات 92 حكما بالإعدام، أغلبها في قضايا جنائية، وقد قامت السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام على 37 شخصا في 19 قضية جنائية على الأقل، 2 منهم في قضية سياسية هي “مقتل أمين شرطة” بمحافظة بني سويف.

وفي واقعة أثارت الجدل، نفذت السلطات حكم الإعدام خلال شهر رمضان الماضي على 16 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “كرداسة”.

وفي14 يونيو 2021, أيّدت محكمة النقض، أحكام الإعدام بحق 12 من بينهم رموز جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة”، ذلك في الوقت الذي نُفِّذ حكم الإعدام بحق 51 رجلا وامرأة بينهم جنائيان في 2021.

وحول الإعدامات السياسية، قال مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” خلف بيومي، إن إجمالي أحكام الإعدام في قضايا سياسية منذ العام 2013، وحتى العام 2021، بلغت (1565) حكما، تم تنفيذ الإعدام في (97) منها بالفعل.

وأكد بيومي، أن “هناك نحو (81) محكوما بالإعدام، ومنتظر التنفيذ فيهم في أي وقت”، والباقي نحو (1487) منها ما هو حكم نهائي وبات، ومنها ما هو حكم غير نهائي، خاصة مع التوسع في استخدام تلك العقوبة في السنوات الست الأخيرة.

ودأبت السلطات المصرية منذ انقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي، على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب، على إصدار مئات أحكام الإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها.

ونددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بأحكام الإعدام في مصر، مؤكدة أنها “نتيجة محاكمة غير عادلة قد تفضي إلى خطأ جسيم لا رجعة فيه في تطبيق العدالة”.

 

* الحكم بإعدام فني هندسي بمجلس وزراء حكومة الرئيس محمد مرسي

قضت محكمة بإعدام رامي محمد شحاته فني هندسي بمجلس وزراء حكومة الرئيس محمد مرسي، كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لراضي محمد شحاتة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.

 

* قرارات صدرت:

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 15 عاما  لمتهمين اثنين لاتهامهم بتصنيع مفرقعات.

قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث عنف دار السلام.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم واحد بالاعدام شنقا لاتهامه بتصنيع مواد متفجرة في مدينة نصر.

أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد 16 مواطن فى القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتدبير احترازي.

أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل عدد 6 مواطنين فى القضية رقم 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتدبير احترازي.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس الناشطة نيرمين حسين في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا فة القضية 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن

 

* تنفيذ حكم إعدام أحمد السنباطي المتهم بقتل الكاهن سمعان

نفذت مصلحة السجون 21 يونيو2021، حكم الإعدام في أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، قاتل القمص سمعان شحاته رزق الله، كاهن كنيسة المرج، داخل سجن استئناف القاهرة،  بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون، وجارِ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمه لأسرته لدفنه.

تنفيذ حكم إعدام

تعود أحداث القضية إلى 12 أكتوبر 2017، عندما تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بإصابة القمص سمعان شحاته رزق الله، 45 عامًا، كاهن كنيسة المرج بعدة طعنات في شارع مؤسسة الزكاة بالمرج.

بالمعاينة والفحص تم العثور على جثة القمص، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

 وتوصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، 19 سنة فني، مقيم بالمرج.

وقررت النيابة العامة، إحالة المتهم القاتل إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالإعدام، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وفي 12 نوفمبر 2020؛ أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام بحق المتهم.

وقال دفاع المتهم إنه مختل عقلياً، لكن المحكمة دفعت بسلامة قواه العقلية.

إعدامات سياسية

وبخلاف تنفيذ حكم إعدام أحمد السنباطي المتهم بقتل الكاهن سمعان، تم تنفيذ حكم الإعدام فجر يوم 26 أبريل،  في17 من أبرياء قضية كرداسة، بينهم شيوخ طاعنين فى السن.

وكان شهر أكتوبر الماضي، قد شهد تنفيذ حكم الإعدام فى 53 شخاصاً، بينهم 15 من معارضي النظام أعدموا بسبب خلافات سياسية.

وقالت هيومن رايتس ووتش، أنه فى عهد السيسي، أصبحت مصر واحدة من أعلى عشر دول من حيث الاعدامات وأحكام الإعدام فى العالم. ومعظمها صدرت فى قضايا ذات طابع سياسي، فى محاكمات جماعية، تفتقد للحد الأدنى من معايير العدالة.

وأدانت منظمة العفو الدولية في ديسمبر ما وصفته بـ”موجة محمومة” من تنفيذ أحكام بالإعدام في مصر، مؤكّدة أنّ عشرات المدانين أُعدموا في هذا البلد خلال شهري أكتوبر و نوفمبر 2020.

وقالت المنظمة إنّ السلطات أعدمت فى أكتوبر ونوفمبر وحدهما، ما لا يقلّ عن 57 رجلاً وامرأة”، في حصيلة تناهز تقريباً ضعف حصيلة العام الماضي بأسره.

*  انسحاب محامو “محمد عادل” احتجاجاً على عدم إثبات القاضي دفاعه وإخراجه من الجلسة

كشفت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الاثنين، عن انسحاب دفاع الناشط المعتقل “محمد عادل”، من جلسة تجديد حبسه احتجاجاً على عدم إثبات دفوعهم واستبعاده من الجلسة.

وقالت المفوضية، أن دفاع الناشط السياسي محمد عادل، قرر الانسحاب من جلسة تجديد حبسه، اليوم الاثنين، في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين، والمتهم فيها ببث أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

الناشط محمد عادل

يذكر أن عادل أكمل 3 سنوات في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في 18 يونيو 2018 وحبسه على أكثر من قضية منذ القبض عليه.

وجددت زوجته روفيدة حمدي مطالبها بإخلاء سبيله فورا ووقف نزيف العمر الذي يعاني منه في محبسه خاصة وأنها ليست فترة الحبس الوحيدة منذ 7 سنوات.

وقالت الزوجة في مقطع فيديو بثته على حسابها: “أرجو إخراج عادل وهو لو كان أخطأ فأكيد دفع الثمن من حياته 7 سنوات بين سجن وحبس ومراقبة”.

ويواجه عادل في القضايا المحبوس على ذمتها، اتهامات ملفقة بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها” .

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام في 17 يونيو الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح محمد عادل، بعد بلوغه مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين.

وقالت الشبكة العربية، إن عادل تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، ما يستلزم الإفراج عنه حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وأوضحت الشبكة العربية أن بلاغها للنائب العام “قد جاء على خلفية قضاء محمد عادل لأقصى مدة وهي العامين لاسيما وأن التحقيق القضائي المحبوس على ذمته لم يتقدم قيد أنملة أو يصدر أمراً بإحالته للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا”.

وأشار البلاغ إلى أن جلسات تجديد أمر حبس عادل “أصبحت تتم بشكل ورقي فقط دون تمكينه من المثول أمام جهات القضاء التي تقرر المرة تلو الأخرى استمرار حبسه رغم ثبوت انتفاء كافة أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي بحقه”.

 

* دفن المنتج هاني جرجس فوزي بمقابر المسلمين لاعتناقه الإسلام قبل وفاته

فجر مصدر مقرب من عائلة المخرج والمنتج المصري الراحل هاني جرجس فوزي مفاجأة بإعلانه اعتناق الأخير الإسلام قبل وفاته، حيث تم دفنه بمقابر الأسرة التي اشتراها خصيصا عقب دخوله الإسلام.

وقال المصدر لوسائل إعلام مصرية إن الراحل تزوج من مسلمتين قبل وفاته، وذلك السبب الذي جعله يعتنق الدين الإسلامي.

ورفض هاني جرجس فوزي إشهار إسلامه كي لا يثير الفتنة بين أتباع الديانتين.

وكان شقيقه المخرج الراحل أسامة فوزي اعتنق الإسلام أيضا، لزواجه من الفنانة سلوى خطاب، التي انفصل عنها بعد ذلك.

وتوفي المنتج والمخرج المصري هاني جرجس فوزي صباح الأحد.

ويعتبر الراحل أحد أبرز المنتجين في مصر في تسعينات القرن العشرين.

 

* مطالب سياسية وحقوقية للعالم بالتدخل لوقف الإعدامات الانتقامية للسيسى

حثت مجموعة من السياسيين المصريين المغتربين والناشطين السياسيين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والهيئات متعددة الجنسيات في أوروبا وإفريقيا على الضغط على حكومة الانقلاب المصرية لوقف إعدام 12 شخصية وطنية مصرية وفقا لما أشار إليه موقع “ميدل إيست آي“.

وأشار الموقع إلى إرسال حزب “الحرية والعدالة” رسالة إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يحث فيها الهيئة القارية على التدخل لوقف تنفيذ حكم إعدام الشخصيات الوطنية التي لم ترتكب سوى حب الوطن والسعي إلى خدمته

إجراءات لوقف التنفيذ

وطالبت الرسالة “اللجنة الإفريقية” باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الأفراد بموجب الميثاق الإفريقي، ولا سيما الحق في الحياة والسلامة الشخصية“.

وأضاف الموقع أن “مجموعة العمل الوطنية المصرية”، أرسلت رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تدعوهم فيها إلى التدخل في القضية.

وجاء في الرسالة التي بعث بها المرشح الرئاسي السابق أيمن نور ووزير الاستثمار المصري الأسبق: “من واجبكم الأخلاقي استخدام نفوذكم كممثل أعلى للاتحاد الأوروبي لمنع نظام عبد الفتاح السيسي من استخدام عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة ضد المعارضين السياسيين“.

وأشار “ميدل إيست آي” إلى تصريح حزب “الاتحاد من أجل حرية التعبير” الذي قال إنه بما أن مصر عضو في الاتحاد الإفريقي ولجنة حقوق الإنسان التابعة له؛ فإن الهيئة لها اختصاص إشراك نفسها في القضية ووقف عمليات الإعدام. فيما أضاف طيب علي، الشريك في شركة “بيندمانز إل إل بي”، وهي شركة محاماة تمثل حزب “العمل الحر”: “لقد طلبنا من المفوضية الإفريقية التدخل لوقف الإعدام لعدم وجود استئناف آخر”. لافتا إلى أن “المفوضية الإفريقية تقدم الأمل الأخير للرجال الاثني عشر للتأجيل“.

محاكمة “غير عادلة بشكل صارخ

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أيدت محكمة النقض المصرية أحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء الإخوان المسلمين والشخصيات الوطنية الاثني عشر. وقال مصدر قضائي إن المحكمة خفضت الأحكام الصادرة بحق 31 آخرين إلى السجن مدى الحياة وان الأحكام نهائية ولا يمكن استئنافها.

وضع قرار المحكمة حدا لمحاكمة جماعية شملت أكثر من 700 شخص اتهموا زورا بالتورط في اعتصام رابعة العدوية عام 2013 ضد الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، الدكتور محمد مرسي.

وصفت “هيومن رايتس ووتش” حملة القمع التي شنتها قوات أمن الانقلاب على اعتصام ميدان رابعة العدوية في 14 أغسطس2013 بأنها “أسوأ عملية قتل للمتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث”، حيث قتل أكثر من 800 شخص. وفقا للمنظمة الحقوقية

وقالت “ووتش” عام 2014 إن المحاكمة “فشلت في تقييم الذنب الفردي لكل متهم، ومع ذلك أسفرت عن أحكام مطولة أو حتى عقوبة الإعدام“.

وأضافت، بيان لها، إنه على (السلطات) الإفراج عن أي شخص يحاكم لمجرد مشاركته في احتجاجات سلمية إلى حد كبير، وإعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم عنف أمام محكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وعلى السيسي أن يوجه حكومته لوقف تصعيد استخدام مصر لعقوبة الإعدام.

وأضافت المنظمة أنه لم يتم حتى الآن التحقيق مع المسؤولين عن تنفيذ عمليات القتل الجماعي على أيدي قوات الأمن في رابعة.

استهزاء بالعدالة

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لـ”رايتس ووتش” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “كانت محاكمة رابعة استهزاء بالعدالة، لذا فمن الشائن أن أعلى محكمة أيدت أحكام الإعدام هذه، وعلى السيسي أن يغتنم هذه اللحظة لإبطال إعدامهم ووضع حد لاستخدام مصر المسرف لعقوبة الإعدام“.

وكانت “منظمة العفو الدولية” وصفت المحاكمة في وقت سابق بأنها “مخزيةو”غير عادلة على الإطلاق”، مضيفة أن أحكام الإعدام تلقي “بظلال قاتمة على النظام القضائي بأكمله في البلاد”. وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام في مصر ثلاث مرات عن العام السابق؛ ما جعل البلاد ثالث أكثر الجلادين تكرارا بعد الصين وإيران.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-execution-muslim-brotherhood-us-un-african-union-eu-urged-intervene

محاكمات فوضوية

وفي تقرير أصدرته مؤخرا أشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن “المحاكمة الجماعية أمام محكمة الإرهاب كانت فوضوية وشابتها انتهاكات في جميع المراحل، وقد تأجلت المحاكمة عدة مرات لسنوات لأنه لم يكن بإمكان أي قاعة محكمة أن تستوعب جميع المتهمين، وعلى غرار المحاكمات الجماعية الأخرى، فشلت هذه المحاكمة في إثبات المسؤولية الجنائية الفردية واستندت بشكل كبير إلى ادعاءات لا أساس لها من الصحة من قبل ضباط وكالة الأمن القومي، كما حدث في عشرات قضايا الإرهاب في السنوات الأخيرة، عقدت جلسات الاستماع داخل منشأة تابعة لوزارة الداخلية، وكثيرا ما كان المدعى عليهم محشورين داخل زنزانة في قاعة المحكمة مع حواجز مقاومة للصوت تجعل من الصعب على المراقبين رؤيتها أو سماعها وتمنعهم من التفاعل بشكل صحيح مع القضاة، واحتجز العديد من المتهمين في سجن العقرب سيئ السمعة، حيث يحرم السجناء لشهور أو سنوات في كل مرة من رؤية محاميهم وأفراد أسرهم أو التواصل معهم، مما يقوض بشدة الحق في الدفاع“.

ونقلت المنظمة الحقوقية عن أحد أقارب د. محمد البلتاجي أنه لم يتم السماح بزيارة واحدة من أسرته أو محاميه منذ مارس 2017، وفي 13 أغسطس 2020، توفي الدكتور عصام العريان، نائب رئيس “حزب الحرية والعدالة” في سجن العقرب في ظروف مريبة بعد تعرضه لأزمة قلبية، وكان قد اشتكى للقضاة في جلسات المحكمة في 2017 و2018 بشأن ظروف السجن، وقال إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب منعته من تلقي العلاج بعد إصابته بـ”فيروس سي” في السجن، وأجبرت قوات أمن الانقلاب عائلته على دفنه سرا تقريبا.

وكان ما لا يقل عن 22 من الذين صدرت عليهم أحكام بالسجن من الأطفال وقت إلقاء القبض عليهم وحوكموا إلى جانب بالغين، في انتهاك للقانون الدولي.

وانقلب الجيش على الرئيس السابق مرسي واعتقله في 30 يونيو 2013، في أعقاب احتجاجات ممولة من الثورة المضادة ثم نظم أنصار الشرعية احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء مصر وتجمعوا في ميدانين رئيسيين في القاهرة ورابعة والنهضة.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش” ستة “حوادث” أطلقت فيها قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على جماهير من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير بين 3 يوليو و16 أغسطس 2013، مما أسفر عن مقتل 1185 شخصا على الأقل، وقالت هيومن رايتس ووتش إن عمليات القتل الجماعي هذه تشكل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية وتتطلب تحقيقا دوليا.

منع ملاحقة المجرمين

واعترفت عدة بيانات وتقارير رسمية بأن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في عملية الفض، وقال رئيس وزراء الانقلاب الذي أشرف على الفض حازم الببلاوي ردا على تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2014 إن “أي شخص ارتكب خطأ … يجب التحقيق فيها”، ولم يتم إجراء مثل هذه التحقيقات خلال السنوات الثماني التي تلت المذبحة.

في يوليو 2018، وافق السيسي على القانون رقم 161 لسنة 2018 بشأن “معاملة كبار قادة القوات المسلحة”، الذي يمنح هؤلاء الضباط “حصانة” من الملاحقة القضائية أو الاستجواب في أي حدث بين 3 يوليو 2013 ويناير 2016، ما لم يأذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بذلك.

وفي عهد عبد الفتاح السيسي، أصبحت مصر من بين الدول الثلاث الأولى في عدد عمليات الإعدام وأحكام الإعدام على مستوى العالم، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وتعارض “هيومن رايتس ووتش” عقوبة الإعدام في جميع الظروف. ففي 2017، دعت السيسي إلى وقف استخدام عقوبة الإعدام نظرا للارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في النصف الأول من عام 2021، وفي أكتوبر 2020، وثقت “هيومن رايتس ووتش” إعدام 49 رجلا وامرأة على أيدي سلطات الانقلاب في 10 أيام فقط.

وقال جو ستورك: “على مصر أن توقف فورا أي إعدامات أخرى، لا سيما تلك التي تمت إدانتها في محاكمات جائرة للغاية”. ومن أجل المضي قدما، تحتاج مصر إلى التصدي للجرائم التي ترتكبها قوات الأمن، بما في ذلك رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين“.

https://www.hrw.org/news/2021/06/18/egypt-commute-death-sentences-raba-protestors

 

* تعديل قانون المحكمة الدستورية بين العبث التشريعي والخروج عن المشروعية الدولية

جاءت هذه الورقة علي عجل كمحاولة أخيرة لاستصراخ قضاة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لرفض التعديل الغير  معقول  المزمع إقحامه علي قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية بإضافة مادتين جديدتين لقانونها رقم 48 لسنة 1979 حيث يمثل هذا التعديل خروجا علي الاختصاص الولائي  للمحكمة الدستورية العليا وهو أيضا يجاوز هدف المشرع الدستوري من إنشائها ولا تزيد العبارات التي حملتها المذكرة الإيضاحية التي أوردت نصا

( فقد رؤى إضافة نص إلي قانون المحكمة يسند إليها الاختصاص بالرقابة القضائية علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية وذالك بغاية إتاحة المجال أمام الدولة للتعامل الإيجابي مع القرارات الدولية التي تؤثر علي أمنها القومي ومصالحها الوطنية وذالك في إطار من الدستور والقانون )  إلا تأكيدا لعبثيته .

نص المادتين المقترح إضافتهما لقانون المحكمة الدستورية العليا :

المادة 27 مكرر :

تتولي المحكمة الدستورية العليا الرقابة علي دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة

المادة 33 مكرر :

لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 37 مكرر أو بالالتزامات المترتبة علي تنفيذها ويختصم في الطلب كل ذي شأن ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته ووجه المخالفة وتفصل المحكمة في الطلب علي وجه السرعة

وللولوج إلى بيت القصيد من هذه الورقة مباشرة نطرح علي دعاة التعديل عددا من الأسئلة ليجيبوا عليها أو ليصمتوا ويتراجعوا عن هذا التعديل .

السؤال الأول : هل تستطيع أو يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تقضي بعدم دستورية قرار صادر من مجلس الأمن الدولي أو أحد هيئات الأمم المتحدة ؟

السؤال الثاني : هل تستطيع المحكمة الدستورية أن تحكم بعدم دستورية حكم صادر من المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخري المنشأ برعاية البنك الدولي  وسائر هيئات ومراكز التحكيم الدولية؟

دور واختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور  مصر الصادر في 2014 :

حددت المادة 192 من الدستور المصري اختصاصات المحكمة  الدستورية  العليا في الرقابة علي دستورية القوانين  واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخري منها والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها

بوضوح لا لبس فيه بين المشرع الدستوري الهدف من المحكمة الدستورية العليا ورسم حدود الاختصاص الولائي لها فالهدف هو ضمان احترام كافة مؤسسات الدولة للدستور والاختصاص هو الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح الوطنية

أثار التعديل المقترح علي هدف واختصاص المحكمة الدستورية العليا :

اعتبار الدستور المصري وثيقة كونية تسمو علي دساتير وقوانين دول العالم ووثائق أنشاء الهيئات والمنظمات الدولية :

الأثر الأول لهذا التعديل هو اعتبار الدستور المصري وثيقة كونية تسمو علي دساتير وقوانين دول العالم ووثائق بروتوكولات إنشاء الهيئات والمنظمات الدولية ويجب علي تلك الأخيرة أن تراعي في كل قراراتها نصوص الدستور المصري  باعتباره المرجع الذي يجب أن تدور في فلكه دون سواه من قوانين أو معاهدات دولية أخري ملزمة للدول ومن بينها  مصر .

أعتبار المحكمة الدستورية العليا المصرية الهيئة القضائية الأولي في العالم :

الأثر الثاني للتعديل المقترح  هو صيرورة المحكمة الدستورية العليا المصرية الهيئة القضائية الأولي في العالم ومنحها أختصاصا ولائيا يشمل  الرقابة علي قرارات كل المنظما ت والهيئات الدولية  والإقليمية مثل الأمم المتحدة  ومنظمة الوحدة الأفريقية أو حتي محكمة العدل الولية .

وللوهلة اﻷولي  يبين أن التعديل المزمع يشذ عن مقاصد المشرع الدستوري ولا يشفع لهذا التعديل التحاجي بعجز المادة 192 من الستور والتي أوردت ( ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة ) إذ  يجب علي المشرع العادي الالتزام بالأهداف وحدود الاختصاص الولائي الذي فرضه المشرع الدستوري وهو ينحصر في الرقابة علي القوانين واللوائح الوطنية ولا تشمل ولاية المحكمة إلا القوانين والأحكام الصادرة من جهات قضاء وطنية فقط.

فكيف للمشرع العادي  أن يغفل عمدا عن أن مصر كدولة بحكومتها ودستورها ومحاكمها ليست الا مجرد فرد في الجماعة الدولية عليها أن تلتزم كسائر أفراد المجتمع الدولي بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية  وليس لها أن تخالف أو تلغي أو توقف تنفيذ ما يصدر عن الهيئات والمنظمات الدولية من قرارات الا وفقا لوثائق إنشائها فقط  .

كيف تسني للمشرع العادي  أن يخالف النص الدستوري الوطني ذاته الذي أوجب في مادته رقم 94 أن

( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع الدولة للقانون )

ويشمل مفهوم القانون الذي يجب أن تخضع له الدولة القانون الوطني والقانون الدولي في أن واحد وقد تضمن هذا الأخير أليات مراجعة أحكامه والقرارات التي تصدر عن المنظمات والهيئات المعنية بتطبيقه دون النظر للدساتير والقوانين الداخلية للدول .وعلي مصر كدولة أن تحترم تعهداتها الدولية ومنها الالتزام بالقرارات التي تصدر عن الهيئات والمنظمات الدولية وحال رغبتها  في مراجعة تلك القرارات فليس أمامها سوي اللجوء للأليات  المنصوص عليها في القانون الدولي ذاته  وليس التحايل علي تلك القرارات باستصدار أحكام من محاكم محلية  هي بالأساس لم تكن بحسبان المشرع الدولي وهو أمر أن حدث قد يعرض الدولة المصرية برمتها لأزمات وعقوبات جسيمة .

أمثلة علي عوار التعديل المقترح وبحتمية تعريض مصر ﻷزمات دولية ومخاطر شديدة تهدد أمنها السياسي واﻷقتصادي حال اقرار هذا التعديل  :

مثال علي المستوي السياسي :

منذ بأت المواجهات المسلحة بين الفرقاء في دولة ليبيا كان للجماعة الدولية ممثلة في هيئة اﻷمم المتحدة ومجلس اﻷمن العديد من القرارات ذات الصفة اﻷلزامية والتي تعرض أي دولة تخلفها للعقوبات الدولية وفي هذا السياق أصدر مجلس اﻷمن الدولي بجلسته المنعقدة في 15 سبتمبر  2020 القرار رقم 2542 لسنة 2020 وجدد فيه قراره رقم 1970 لسنة 2011 والذي تضمن ( يحظر علي الدول اﻷعضاء توريد اﻷسلحة الي ليبيا )

فهل يجوز أو هل يستطيع رئيس مجلس الوزراء المصري عرض هذا القرار ( وفقا للتعديل المقترح ) علي المحكمة الدسورية العليا واستصدار حكم بعدم دستوريته وتﻻتيبا عليه يعلن أو يقوم بتصدير اﻷسلحة الي ليبيا ؟.

مثال علي المستوي اﻷقتصادي ( حالة النزاع بين الدولة وأحد المستثمرين اﻷجانب ) :

كما سيق وأن ذكرنا بالمقدمة قيام النك الدولي بانشاء ” المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن اﻷستثمار بين الدول ورعايا دول أخري والذي يشار اليه بأسم ( اﻷكسيد ) بموجب اتفاقية واشنطن الصادرة في مارس عام 1965 وقد وصل عدد الدول المنضمة للاتفاقية الي 163 دولة من أصل دول العالم البالغ 196 دولة وقد أنضمت مصر الي هذه اﻷتفاقية عام 1971 وبأنضمامها هذا أقرت بقبولها تسوية منازاعاتها مع المستثمرين اﻷجانب أمام مركز اﻷكسيد الدولي ووفقا ﻷحكام اﻷتفاقية وليس وفقا ﻷحكام الدستور المصري .

فهل تستطيع المحكمة الدستورية العليا في مصر أو رئيس الوزراء المصري استصدار حكم من تلك المحكمة بعدم دستورية أحد اﻷحكام الصادرة من اﻷكسيد ؟ والاخلال بتعهد مصر والتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية واشنطن ؟ في مواجهة دولية خاسرة بلا شك مع البنك الدولي.

مثال علي المستوي اﻷقتصادي ( حالة أحكام هيئات ومراكز التحكيم الدولية المطلوب تنفيذها في مصر ) :

أقرت اﻷمم المتحدة عام 1958 اﻷتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين اﻷجنبية وتنفيذها ويشار أليها باتفاقية نيويورك وبلغ عدد الدول المنضمة للاتفاقية نهاية عام 2020 الي 166 دولة وقد كانت الدولة المصرية من أولي الدول التي أنضمت الي الاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959

وجائت هذه اﻷتفاقية لتشكل الحماية والغطاء الدولي ﻷحكام المحكمين الصادرة من هيئات ومراكز النحكيم الدولية وقد تضمنت اتفاقية نيويورك في مادتها الثالثة ما هو نصه

تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه 

ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام اﻷتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنين

وقد تضمنت اﻷتفاقية وعلي سبيل الحصر اﻷسباب التي تجيز للدول رفض التنفيذ كعدم اعلان الخصم بتعيين المحكم أو تجاوز هيئة التحكيم لحدود اختصاصها وأسباب أخري ليس من بينها أحام المحكمة الدستورية العليا في مصر والسؤال هنا أيضافهل تستطيع المحكمة الدستورية العليا في مصر أو رئيس الوزراء المصري استصدار حكم من تلك المحكمة بعدم دستورية أحد اﻷحكام الصادرة من مراكز وهيئات التحكيم الدولية المعترف بها أو تمنع تنفيذها في مصر لمجرد أن مشرعها قد استحدث محكمة دستورية بديلا عن مركز التحكيم الدولي أو ﻷنه استحدث مرجعية قانونية الدستور المصري) مغايرة ﻷحكام اتفاقية نيويورك ؟

خاتمة

حقيقة اﻷمر أن هذا التعديل المقترح علي قانون المحكمة الدستورية العليا هو أمر شاذ سواء من الناحية القانونية أو من ناحية التزامات الدولة المصرية بموجب اﻷتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية المنضمة اليها مصركما يمثل سابقة قانونية ودستورية لم تحدث علي مستوي دول العالم حسب علم الكاتب حتي اﻷن فبموجب   هذا التعديل يفترض المشرع المصري علو المحكمة الدستورية العليا في مصر علي منظمة اﻷمم المتحدة بمختلف هيئاتها وألياتها ومنها مجلس اﻷمن الدولي كما يفترض هذا التعديل سمو وعلو الدستور المصري علي ما عداه من مواثيق وأحكام دولية وأن علي جميع المنظمات والهيئات الدولية اﻷلتزام  به وجعله القانون اﻷولي بالتطبيق بعيدا عن مواثيق انشائها التي أرتضتها الجماعة الدولية وللعجب من بينها الدولة المصرية  فهل ترتب الحكومة المصرية باقتراحها لهذا التعديل وقف تنفيذ أية قرارات محتملة لادانة دولية خاصة بحقوق الانسان .

لذا ….. فالمناشدة أصبحت واجبة وملحة لقضاة المحكمة الدستورية و  للمشرع المصري بالتراجع الفوري عن هذا التعديل المقترح والذي قد يجلب  معه كوارث اقتصادية وسياسية تهدد الدولة المصرية في كافة مناحي شؤنها هي والشعب المصري .

 

* قضية محمد عادل، نموذج للعدالة المختلة في مصر،  بعد حبس غير قانوني 3سنوات ، يبدأ العام الرابع في الحبس برفض اثبات دفاعه!، انسحاب الدفاع عن عادل لاهدار حقوق المتهم ودهس العدالة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، ان المدون والناشط محمد عادل بدأ عامه الرابع في الحبس الاحتياطي بمخالفة قانونية واهدار لحق الدفاع ، حيث رفضت الدائرة 12 جنايات المنصورة التي نظرت أمر تجديد حبس محمد عادل صباح اليوم طلب عادل بان يتحدث الي قضاة الجلسة الا أن طلبه قوبل بالرفض وتم استدعاء الحرس الشرطي ليصطحب عادل خارج غرفة المشورة المنعقدة بها وهو اﻷمر الذي دعي محاموه الي تقرير واثبات انسحايهم من الجلسة ، للاخلال بحقوق المتهم والدفاع.

وكان عادل قد تم القبض عليه أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية وتم عرضه متهما أمام نيابة أجا بالاتهامات الشائعة منذ سنوات ، وهي الانضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة علي ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 اداري أجا حيث قررت النيابة العامة حبسه احتياطيا 15 يوما وهو الحبس الاحتياطي الذي ظل يتجدد بحق عادل لمدة ناهزت العامين ونصف العام في مخالفة صارخة للدستور والقانون وبعد انقضاء تلك المدة صدر قرارا قضائيا باخلاء سبيله بكفالة مالية تم سدادها بالفعل وعلي الرغم من ذالك لم يخلي سبيله ، بل تم تدويره  وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيا مجددا لمدة 15 يوما علي ذمة قضية جديدة بذات الاتهامات السابقة لكن برقم مغاير هو 4118 لسنة 2018 اداري شربين .

وكان صباح اليوم هو العرض اﻷول لعادل لنظر أمر تجديد حبسه الاحتياطي أمام محكمة الجنايات منعقدة بغرفة المشورة وعند بدء الجلسة طلب عادل الحديث الي هيئة المحكمة التي رفضت السماح له بالحديث أو اثبات طلباته ثم استدعت الحرس وأمرته باخراج عادل من غرفة المداولة محل انعقادها وهو ما دعي محاموه الى الانسحاب من الجلسة وعدم استكمالها لشعورهم باهدار حقوق موكلهم .

جدير بالذكر أن عادل وفور صدور القرار القضائي باخلاء سبيله من القضية 5606 لسنة 2018 اداري أجا قد تم اقتياده من محبسه بسجن المنصورة الي مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ليواجه للمرة الثالثة بذات الاتهامات في القضية رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا لتصدر قرارها بحبس عادل احتياطيا لمدة 15 يوما يبدأ تنفيذها بحقه فور انتهاء حبسه في قضية نيابة شربين .

و الشبكة العربية وهي تؤكد علي مطلبها بضرورة اخلاء سبيل محمد عادل لقضاءه أكثر من ثلاث سنوات رهنا للحبس الاحتياطي فانها تدعو السلطات القضائية والسياسية بوقفة جادة مع ملف الحبس الاحتياطي الذي بات يهدر أعمار المعارضين والمخالفين في الرأي للسياسات الحكومية ومنتقديها.

 

* الجبهة المصرية” تطالب بتمكين زوجة معتقل سابق من حقوقها الأكاديمية

أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، “منظمة مجتمع مدني”، حرمان المعهد التكنولوجي العالي، الدكتورة منار عبد الحكيم الطنطاوي من حقها في التعيين في درجة الأستاذية ورجوعها لمنصبها رئيسة للقسم.

وقالت  المنظمة الحقوقية في بيان لها إن حرمان منار من حقوقها جاء استمراراً لسلسلة من التضييق الواضح على الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير، وما يبدو كونه جزءًا من سياسات انتقامية ضد أسر الصحفيين ومعتقلي الرأي السابقين.

وشددت الجبهة، على أن الحرية الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي مصونة بموجب القانون الدولي، وذكّرت وزارة التعليم العالي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التضييق على الأكاديميين بسبب آرائهم السياسية أو بالطبع آراء أفراد أسرهم وطبيعة عملهم.

وكانت منار الطنطاوي تعمل رئيسة قسم بالمعهد التكنولوجي العالي العاشر من رمضان فرع السادس من أكتوبر منذ عام 2015 حتى 2016، وقد اعتذرت عنه لظروف صحية. وكان أمين المجلس الأعلى للجامعات قد اعتمد قرار اللجنة العلمية بحصول الطنطاوي على درجة الأستاذية في فبراير 2020، إلا أنه ورغم مرور ما يزيد عن عام ونصف العام على القرار، ما زال عميد المعهد التكنولوجي العالي عثمان محمد عثمان يرفض اعتماد لقبها العلمي كأستاذة.

وفي عملية تمييز واضحة ضد الطنطاوي بسبب اعتقال زوجها الكاتب الصحفي هشام جعفر، جاء رفض عميد المعهد عثمان محمد عثمان إعادتها إلى منصبها رئيسة للقسم متعللا بأنه “لن يتحمل مسؤولية تعيين زوجة معتقل سياسي سابق”، بحسب أسرة الطنطاوي.

وكان قد تم اعتقال الصحفي هشام جعفر في 21 أكتوبر 2015 وضمه إلى القضية 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بتهم كيدية، وظل جعفر قيد الحبس الاحتياطي المطول لمدة جاوزت الثلاث سنوات حتى صدر قرار في مارس 2019 باستبدال حبسه الاحتياطي بتدابير احترازية.

 

* الشهيد 575.. “الأطباء” تنعي أستاذ بطب الزقازيق توفي بكورونا

نعت نقابة الأطباء العامة أستاذ التخدير والعناية المركزة بـ”طب الزقازيق” حسن محمد علي، الذي تُوفِّي جراء إصابته بفيروس كورونا.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، مؤكدة أنه الطبيب 575 الذي يرحل بالفيروس.

 

* السيسي يستسلم.. إثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود جديدة وتحويل المياه إلى سلعة

أغرى الضعف الشديد والسذاجة المفرطة التي يتمتع بها جنرال الانقلاب العسكري في مصر الحكومة الإثيوبية لتبدي أعلى صور الاستعلاء والاستفزاز  دون خوف أو اكتراث من ردود الفعل المصرية بعدما أدركت أديس أبابا أن السيسي لا يستأسد إلا على الشعب المصري عندما يتطلع إلى الحرية والديمقراطية وإقامة العدل في بلاده التي ملئت ظلما وجورا. لم يكن الهدف من سد النهضة إنتاج المزيد من الكهرباء بقدر ما كان تحويل النيل إلى بحيرة إثيوبية وتحويل مياهه إلى سلعة في مخالفة صارخة لقانون الأنهار الدولية. يبرهن على ذلك أن إثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود كبرى أخرى بجانب سد النهضة، تقدر سعتها التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من المياه.

وسدّ النهضة يستطيع استيعاب 74 مليار متر مكعب وهو ما يعادل الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصفا، والذي تبلغ إيراداته سنويا 50 مليار متر مكعب. ولا يتوقع أن تقتصر أزمة المياه على سد النهضة، وإنما تخطط إثيوبيا لبناء 3 سدود كبرى أخرى، وهي سدود “كارداوبة” و”بيكو أبو” و”مندايا”، والتي تقدر سعتها التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من المياه، وستمثل خصماً لمخزون المياه في السدّ العالي، الذي يستخدم لسدّ العجز المائي لإيراد النهر في مصر، ما يؤدي بطبيعة الحال لجفاف مائي في مصر بعد الانتهاء من إنشائها ويعرضها لأوبئة وموت الكثير من مظاهر الحياة.

وأمام هذا الإصرار الإثيوبي الذي وصل حد الاستعلاء والذي يمثل في جوهره إعلان الحرب على مصر إلا أن نظام السيسي يقابل هذه الحرب الإثيوبية القذرة لتجويع المصريين وتعطيشهم بالتحذيرات والمفاوضات التي ثبت أنها عبثية لتمكين الإثيوبين من تحويل السد إلى حقيقة لا تقبل الجدل أو التفاوض.

وغابت عن صانع القرار المصري الرؤية فبدا مرتبكا وغامضا وعشوائيا حتى السيناريوهات التي أعلنت عنها الحكومة للتعامل مرحلياً مع الملء الثاني للسد تبدو غير مجدية بالنسبة للكثير من المصريين، ويرون أنها تعد بمثابة هروب من قبل النظام الحالي من الأزمة وترحيلها لأجيال مقبلة قد تدفع أثماناً باهظة نظير الحياة.

تهديد الوجود المصري

الأزمة لا تهدد الأمن القومي المصري فحسب بل تهدد الوجود المصري من الأساس؛ فلا يمكن تخيل مصر بدون النيل والذي تستمد منه 97% من احتياجاتها من المياه للشرب والري والزراعة والمشروعات الصناعية والسياحية وغيرها. وهو ما يستحيل معه أن يكون للخيارات البديلة أي جدوى في تعويض هذه الكميات الهائلة من المياه سنويا ونالتي تقدر بنحو 55.5 مليار م مكعب من المياه العذبة. خصوصا في ظل تقارير تتحدث عن رغبة أديس أبابا في بيع المياه لمصر والسودان وهو ما بدأت بالفعل في التمهيد له بأن طالبت باتفاق يحدد حصتي دولتي المصب.

نظام السيسي بدأ  في تصدير العجز عن مواجهة خطر السد إلى المواطنين، بإجراءات تجبرهم على ترشيد المياه في كل مناحي الحياة، وإبراز أهمية البدائل المتاحة والتي تتمثل في تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، فضلا عن حملات وقوانين ترشيد المياه في الزراعة والاستخدام الشخصي. وقبل أيام، استعرض  زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع حكومته خطة الدولة الإستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر، داعيا إلى تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية.

وتحتاج الأراضي الزراعية في مصر نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي أكثر من الحصة الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعّب. وتقول الحكومة إنها تعمل على مواجهة نقص المياه من خلال عدة مسارات من بينها التحلية، حيث أعلن وزير الإسكان، عاصم الجزار، في إبريل2021 الماضي، أن وزارته تستهدف إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية تصل إلى 5.051 ملايين متر مكعّب في اليوم، وتكلفة تبلغ 31.59 مليار جنيه (نحو ملياري دولار)، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة انتهت من تنفيذها في محافظات الصعيد (جنوب) لخدمة 8.3 ملايين مواطن، بواقع 37 محطة معالجة ثنائية، و22 محطة معالجة ثلاثية. وقال إن “الدولة المصرية توسعت في إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، منذ تولي السيسي للحكم في عام 2014، بهدف تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة لذلك“.

استسلام للبدائل

وفي مقابل كل هذه المشروعات تبدو كميات المياه التي تمكن معالجتها ضئيلة جدا مقابل الاستهلاك الفعلي لبعض الاحتياجات الزهيدة إذ لن توفر سوى بضع مئات ملايين الأمتار المعكبة من المياه سنوياً. بينما أعلن وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطى، في تصريحات صحافية، أن إجمالي المتاح لمصر من مياه النيل والمياه الجوفية والأمطار يبلغ 60 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يصل الاستهلاك الفعلى إلى 80 مليار متر مكعب.

وكما تبدو الحلول البديلة غير واقعية بالنسبة لبلد يقطنه أكثر من 100 مليون نسمة وتبلغ مساحة الرقعة الزراعية فيه 9.4 ملايين فدان، فإن الكلف المالية لهذه البدائل باهظة ومرهقة لبلد يعاني من ارتفاع حاد في المديونية.

وخلال مؤتمر أسبوع المياه بالعاصمة اللبنانية (بيروت) في إبريل 2019 ، أعلن وزير الري محمد عبد العاطي عن “الخطة القومية للمياه” في مصر بتكلفة 50 مليار دولار، وذلك لمواجهة نقص المياه في البلاد، وتستمر حتى 2037. كما سبق أن قدر تقرير للبنك الدولي في 2018 حاجة البنية التحتية للمياه لاستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار إضافية عن الاستثمارات في المشروعات الأساسية حاليا في مصر.

وتحتاج الأراضي الزراعية إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعّب، فضلاً عن 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات للاستخدام المنزلي، بما يعني صعوبة تعويض نسبة العجز عبر تحلية مياه البحر، أو معالجة مياه الصرف الصحي، لا سيما مع النقص المرتقب في حصة مصر من مياه النيل جراء تداعيات سد النهضة.

خط الفقر المائي

ويبلغ نصيب المواطن المصري من المياه نحو 600 متر مكعب سنوياً، بينما يقف خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، ما يعني وجود عجز في نصيب الفرد مقداره 400 متر مكعب سنوياً. ويرى خبراء أنه لا جدوى اقتصادية من استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، لأن كلفة المتر المكعب تتراوح بين 10 و12 جنيهاً، إضافة إلى 10 جنيهات كلفة التوصيل وتركيب المواسير لمسافة تزيد على 60 كيلومتراً.

وفي خضم الأزمة، اتخذت الحكومة إجراءات لفرض طرق بديلة لري المحاصيل الزراعية تعتمد على الري بالتنقيط بدلا من الغمر وهو ما ينتقده المزارعون باعتبار أن هذه الطريقة لا تناسب الكثير من المحاصيل لاسيما الأساسية. كما أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد في وقت سابق من يونيو الجاري، عن نجاح تجربة زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.

وبين الإعلان عن حلول تبدو استسلامية للأمر الواقع، وفق وصف منتقدي الإجراءات الحكومية، والتلويح بخيارات أخرى قد تبدو عسكرية يزداد الغضب الشعبي حيال الضعف الشديد والعجز التام من جانب السيسي والذي يقابله توحش وسعار على المستوى الداخلي في مواجهة المطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية.

 

* الهدم الجبري للعقارات يصل “ألماظة” من أجل العاصمة الإدارية

لا يتوقف هدم منازل الأهالي في الكثير من المناطق بمصر من أجل إنشاء محاور مرورية أو تسليم المناطق لمستثمرين وإلقاء أصحاب البيوت في شقق بعيدة عن العمران لا توازي على الإطلاق قيمة منازلهم التي تم هدمها؛ تكرر ذلك أخيرا في الكثير من المناطق ومنها السيدة عائشة والمنيب والهرم والإسكندرية ومطروح ووسط القاهرة، ووصلت معاول الهدم وآليات السيسي العسكرية إلى أقدم كمباوند حضاري مُنشأ على الطريقة البلجيكية، في حي الماظة بمصر الجديدة، والذي أنشاته منذ أكثر من 60 عاما شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على نسق حضاري متميز.
قرار الإزالة جاء بكل بجاحة، وفق حديث مسئولي الانقلاب، لتوسعة شارع حسين كامل تسهيلا للوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وعقب إبلاغ الأهالي بنية حكومة الانقلاب في هدم منازلهم سادت أجواء الهلع والغضب بين أهالي المنطقة الذين وصفوا القرار بأنه يُعبّر عن قصور حاد في العقلية الإدارية التي تدير البلد، إذ إنه لكي يعمر عاصمة، تهدم عواصم وأحياء نموذجية وحضارية عريقة.
وأرسل سكان منطقة ألماظة استغاثات إلى كافة مسئولي دولة الانقلاب شكون فيها من قرار نزع ملكيتهم الخاصة؛ بهدف توسيع الشارع بما يمثل ضررا جسيما بأمن وملكية أُسر وعائلات عاشت لعقود طويلة في المنطقة

ملكية خاصة

وأضافت استغاثة السكان المكلومين” أن وحداتهم السكنية ملكية خاصة تم شراؤها بعقود موثقة، ولهم حصة في الأرض من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي إحدى الشركات التابعة للدولة، وبالتالي فإنها ليست منطقة عشوائية أو مُغتصبة أرضها”، مستطردة “بأن جميع أهالي منطقة ألماظة ليسوا ضد التطوير، ولكن توجد بدائل كثيرة لتطوير الشارع بخلاف هدم منازلهم“.
وبعد احتجاجات من الأهالي حاول نائب المحافظ تهدئة الأهالي الغاضبين، وبأنهم سوف يُزيلون الصف الأول من عمارات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومساكن المحافظة بحي ألماظة بطول الشارع فقط، وهو ما أغضب الأهالي الذين لم يعودوا يثقون بوعود مسئولي الانقلاب، مؤكدين، في تغريدات على التواصل الاجتماعي، بأن هدم الصف الأول مجرد اختبار وسيلحقه العديد من معاول الهدم لازالة الحي الراقي.
وكعادة المسئولين بزمن العسكر، كانت الحلول المطروحة من المحافظة هي الحصول على مسكن بديل في حي “أهالينا 3” في نهاية شارع جسر السويس بالقرب من مساكن قُباء (منطقة شعبية)، أو في مدينة السلام، أو في مدينة الشروق، أو الحصول على تعويض مالي وفقا لتقدير خبراء مثمنين من الحي،وهو ما يصل لـ40 ألف جنيها للغرفة الواحدة، وذلك دون اعتبار لموقع المساكن الواقعة في أرقى مناطق القاهرة.
وكان سكان ألماظة أكدوا، في الاجتماع، أن حياتهم وأعمالهم ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، وكذلك هناك الكثير من كبار السن الذين لا حول لهم ولا قوة، ولا يمتلكون القدرة الجسدية على النقل بهذا القرار المفاجئ للكل، وما يترتب عليه من أذى نفسي ومعنوي وجسدي،ولكن دون جدوى من المسئولين.
وبحسب ما كتبت إسراء رمضان ، إحدى أهالي المنطقة، على فيسبوك: “سيموت آباؤنا وأمهاتنا حسرة، فمنطقة ألماظة هي حياة لنا، وليست سكنا، فيها المسلم والمسيحي إخوة من المحيا إلى الممات”، مضيفة: “ألماظة هي أول كمبوند (تجمع سكني) في قلب مصر الجديدة منذ ستينات القرن الماضي، ولمن لا يعلم فهي أول طراز حضاري يجمع بين التنسيق والمناطق الخضراء والطرق الواسعة على الطراز البلجيكي، عندما كانت إدارة شركة مصر الجديدة بلجيكية“.
يُشار إلى أن الأهالي استيقظوا خلال الأسبوع الماضي، على وجود أشخاص من حي مصر الجديدة يجمعون بيانات السكان ويقومون بحصر أعدادهم وعدد غرف الوحدات السكنية ومساحتها، حينئذ أدرك الأهالي أن الإزالة ستتم، وذهب البعض للتأكد من ذلك من الحي فقيل لهم إن الإزالة ستشمل الصف الأول لتوسعة الطريق.
وأضافت: “احنا مش بيوت مخالفة زي اللي اتشالت في الهرم، ومش عشوائيات عشان تطلعونا من بيوتنا، وتودونا في مكان تختاروه على مزاجكم، دي عمارات بقالها 25 سنة، وحي مصر الجديدة هو اللي بانيها، يعني لا مخالفة ولا عشوائيات، الطريق هايوسع من بيوت الناس، بس مش من أرض المطار اللي معمول فيها كافيهات ومطاعم، وطبعا الصف الأول لو اتشال اللي وراه هايتشال حتى لو مش دلوقت.. ساعدونا نوقف المهزلة دي“.

نزع جبري لملكيات المصريين
وكان مجلس نواب السيسي وافق في العام الماضي على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بغرض منح رئيس الجمهورية، أو من يفوّضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، وذلك للانتهاء من مشروعات الطرق والجسور الجاري تنفيذها في بعض المحافظات، ومنح المحافظين المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
وخلال الفترة الأخيرة، اعتقل الأمن عددا من أهالي شارع ترسا بحي الهرم، على خلفية تظاهرهم ضد قرار محافظة الجيزة بإزالة مساكنهم لتوسعة الشارع، على الرغم من عدم مخالفتها قانون البناء؛ وذلك حتى يكون بديلا لشارع الهرم الرئيسي خلال فترة إغلاقه جزئيا، بسبب أعمال تنفيذ الخط الرابع من مترو الأنفاق.
ووجهت أكثر من 250 أسرة مهددة بهدم عقاراتها في شارع ترسا استغاثة لمسؤولي العسكر بعدما أُدخلت منازلهم ضمن مخططات توسعة الشوارع البديلة لشارع الهرم؛ رغم أنها مرخصة بالكامل، مقابل الحصول على 40 ألف جنيه فقط عن الغرفة تعويضا من المحافظة، أو الانتقال للسكن في وحدة لا تتجاوز مساحتها 63 مترا تقع في منطقة نائية بمدينة السادس من أكتوبر.
وفي مارس الماضي، أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب كامل الوزير عن إزالة نحو 1200 عقار مأهول بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الرابط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.
وتراوح أسعار الوحدات السكنية المُطلة على الطريق الدائري في مصر بين 500 و800 ألف جنيه في المتوسط، أي أن قيمة التعويض لا تتجاوز نسبة 20% من سعر الوحدة الفعلي، علما أنه لا توجد وحدات في محافظات القاهرة الكبرى تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه في الوقت الراهن، على إثر تضاعف أسعار العقارات نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في أواخر عام 2016.
ومؤخرا واجهت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية مظاهرات أهالي عزبة نادي الصيد الرافضة لإخلاء منازلهم، بالاعتقال وتلفيق قضايا مقاومة السلطات، وهو ما سبق أن تم في جزيرة الوراق المستهدف إخلائها ومنحها لمستثمرين إماراتيين.

 

* إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين في طرابلس

أفرجت السلطات الليبية عن 90 مصرياً كانوا محتجزين فى طرابلس.

وقالت مصادر ليبية انه تم إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في مقر الهجرة غير الشرعية بطرابلس منذ الجمعة الماضي.

وأغلب الذين أطلق سراحهم من محافظة المنيا، مركز العدوة، قرية القايات.

ولم يصدر عن السلطات الليبية بيان بشأن إطلاق سراح 90 مصرياً كانوا محتجزين فى طرابلس حتى اللحظة.

وتعد ليبيا محطة للهجرة غير النظامية ونقطة العبور نحو أوروبا، وتقول السلطات الليبية إنها تبذل مجهودات عديدة محلية ودولية لوقفها.

 

* أزمة سد النهضة: السودان يخزن المياه ومصر تستسلم للبدائل

يزداد المشهد في السودان ومصر تعقيداً، مع اقتراب إثيوبيا من إتمام الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق، حيث استسلمت الخرطوم لسياسة الأمر الواقع بالبدء في تخزين كميات من المياه لتأمين الاحتياجات المخصصة للشرب والزراعة، وسط أزمة عطش ارتسمت بالفعل ملامحها منذ بضعة أسابيع وأضحت تهدد توليد الكهرباء والأحياء المائية والزراعات وتربية الماشية.
وأعلنت الإدارة العامة للخزانات في وزارة الري السودانية، يوم السبت الماضي، بدء عملياتها للملء الجزئي لبحيرة خزان جبل أولياء، جنوب الخرطوم، بهدف تخزين 600 مليون متر مكعب، مشيرة إلى أن عمليات التخزين تستمر حتى نهاية يوليو/تموز المقبل، ضمن تدابير فنية أخرى كشفت عنها وزارة الري في وقت سابق، هدفها تقليل الآثار السلبية المتوقع حدوثها، مع إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة.
ومن التحوطات الفنية أيضاً للسودان، لمواجهة الملء الأحادي لسد النهضة، تخزين كميات من المياه في خزان الروصيرص جنوب السودان، والذي يقع على بعد 100 كيلومتر من السد الإثيوبي.
عطش في الخرطوم
وتشهد مناطق عدة من الخرطوم منذ بضعة أسابيع أزمة حادة في مياه الشرب، لتتصاعد شكاوى المواطنين من الأزمة.
وسبق أن كشفت هيئة مياه ولاية الخرطوم في يوليو/ تموز 2020، عن خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق، وذلك بالتزامن مع الملء الأول للسد الإثيوبي، حيث احتجزت أديس أبابا 5 مليارات متر معكب من المياه في ذلك الوقت.
لكن الملء الثاني سيكون أكثر فداحة إذ يحتجز 13.5 مليار متر مكعب ليصل المنسوب خلف السد إلى 18.5 مليار متر مكعب، وفق البيانات الرسمية.
تخطط إثيوبيا لبناء 3 سدود كبرى أخرى بجانب سد النهضة، تقدر سعتها التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من المياه
وحذرعضو اللجنة العليا للتفاوض حول سد النهضة، الصادق شرفي، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد” من مخاطر مرتقبة بسبب الشروع في الملء الثاني لسد النهضة، مشيرا إلى انه سيتسبب في جفاف الأحواض النيلية وشح في مياه الشرب والزراعة ونوعية المياه وجودتها في السودان، وكذلك كمية الأوكسجين في المياه وأثره على الأحياء المائية.
وأشار شرفي إلى إعداده دراسة حول التقييم الاقتصادي لتأثير سد النهضة في التوليد الكهربائي المائي أيضا في سدي الروصيرص (جنوب) ومروي (شمال)، لافتا إلى تسبب سد النهضة فعليا في حدوث انخفاض في توليد الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لتراجع إنتاج سد الروصيرص إلى الصفر بسبب حجز نحو 1.5 مليار متر مكعب من المياه من أجل تدبير احتياجات الري للمحاصيل الصيفية.
ودعا إلى أهمية التحسب للملء الثاني بتغيير طريقة تشغيل السدود السودانية والتي كانت تعمل في السابق وفق برنامج محدد في الفتح والإغلاق، والاتجاه لبرنامج عمل تشغيلي ديناميكي لها يواكب المستجدات والطوارئ التي تنجم عن سد النهضة خاصة في ظل التعتيم وغياب المعلومات المطلوبة من قبل السلطات الإثيوبية.
ورغم الأضرار الفعلية التي بدأ السودان يتعرض له، إلا أن مواقفه من سد النهضة شهدت تذبذباً حاداً، لاسيما الرسمية، خلال الفترة الأخيرة، بين معارض للسد ومؤيد لمنافعه ومبرر لعدم تسببه في أضرار للسودان.
وقال وزير الري ياسر عباس، في تصريحات قبل يومين، إن السودان منفتح على إبرام اتفاق جزئي مؤقت” بخصوص سد النهضة ولكن بشروط محددة، ما يمثل تحولاً محتملاً في موقف الخرطوم بالنسبة لقضية السد، خاصة وأنها كانت قد اتفقت مع مصر في الأسابيع الماضية على ضرورة أن يكون “الاتفاق شاملا“.
مصر “هبة النيل
بينما الموقف في مصر التي لا تتوقف عن التحذير من الأضرار الجسيمة للسد الإثيوبي وتهديده لوجودها، يبدو أيضا مرتبكاً وغامضاً، حتى أن السيناريوهات التي أعلنت عنها الحكومة للتعامل مرحلياً مع الملء الثاني للسد تبدو غير مجدية بالنسبة للكثير من المصريين، ويرون أنها تعد بمثابة هروب من قبل النظام الحالي من الأزمة وترحيلها لأجيال مقبلة قد تدفع أثماناً باهظة نظير الحياة.
ولطالما ردد المصريون مقولة المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت بأن مصر “هبة النيل”، بالنظر إلى اعتماد بلادهم على هذا النهر العملاق لتوفير نحو 97% من احتياجات شعبها لمياه الشرب والري، وهو أمر واقع تستحيل معه أي خيارات أن تعوض النقص المحدق في المياه بفعل السد الإثيوبي، وليس احتمالات الحجب التي قد لا تكون مستبعدة، خاصة في ظل ورود تقارير تتحدث عن رغبة اديس أبابا في بيع المياه، لمصر والسودان وهو ما بدأت بالفعل في التمهيد له بأن طالبت باتفاق يحدد حصتي دولتي المصب
وبدأت الحكومة المصرية في تصدير العجز عن مواجهة خطر السد إلى المواطنين، بإجراءات تجبرهم على ترشيد المياه في كل مناحي الحياة، وإبراز أهمية البدائل المتاحة والتي تتمثل في تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، فضلا عن حملات وقوانين ترشيد المياه في الزراعة والاستخدام الشخصي.
وقبل أيام، استعرض عبد الفتاح السيسي مع الحكومة خطة الدولة الإستراتيجية في مجال محطات تحلية مياه البحر، داعيا إلى تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن كافة محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية.
الأراضي الزراعية في مصر تحتاج إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي أكثر من الحصة الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعّب
وتقول الحكومة إنها تعمل على مواجهة نقص المياه من خلال عدة مسارات من بينها التحلية، حيث أعلن وزير الإسكان، عاصم الجزار، في إبريل/ نيسان الماضي، أن وزارته تستهدف إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحافظات والمدن الجديدة، بطاقة إجمالية تصل إلى 5.051 ملايين متر مكعّب في اليوم، وتكلفة تبلغ 31.59 مليار جنيه (نحو ملياري دولار)، وذلك بخلاف 59 محطة معالجة انتهت من تنفيذها في محافظات الصعيد (جنوب) لخدمة 8.3 ملايين مواطن، بواقع 37 محطة معالجة ثنائية، و22 محطة معالجة ثلاثية.
استسلام مصري للبدائل
وفي مقابل كل هذه المشروعات تبدو كميات المياه التي تمكن معالجتها ضئيلة جدا مقابل الاستهلاك الفعلي لبعض الاحتياجات الزهيدة إذ لن توفر سوى بضع مئات ملايين الأمتار المعكبة من المياه سنوياً.
بينما أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطى، في تصريحات صحافية، أمس، أن إجمالي المتاح لمصر من مياه النيل والمياه الجوفية والأمطار يبلغ 60 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يصل الاستهلاك الفعلى إلى 80 مليار متر مكعب.
وكما تبدو الحلول البديلة غير واقعية بالنسبة لبلد يقطنه أكثر من 100 مليون نسمة وتبلغ مساحة الرقعة الزراعية فيه 9.4 ملايين فدان، فإن الكلف المالية لهذه البدائل باهظة ومرهقة لبلد يعاني من ارتفاع حاد في المديونية.
وخلال مؤتمر أسبوع المياه بالعاصمة اللبنانية (بيروت) في إبريل/نيسان 2019 ، أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي عن “الخطة القومية للمياه” في مصر بتكلفة 50 مليار دولار، وذلك لمواجهة نقص المياه في البلاد، وتستمر حتى 2037. كما سبق أن قدر تقرير للبنك الدولي في 2018 حاجة البنية التحتية للمياه لاستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار إضافية عن الاستثمارات في المشروعات الأساسية حاليا في مصر.
وتحتاج الأراضي الزراعية إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعّب، فضلاً عن 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات للاستخدام المنزلي، بما يعني صعوبة تعويض نسبة العجز عبر تحلية مياه البحر، أو معالجة مياه الصرف الصحي، لا سيما مع النقص المرتقب في حصة مصر من مياه النيل جراء تداعيات سد النهضة.
ويبلغ نصيب المواطن المصري من المياه نحو 600 متر مكعب سنوياً، بينما يقف خط الفقر المائي عند 1000 متر مكعب، ما يعني وجود عجز في نصيب الفرد مقداره 400 متر مكعب سنوياً.
ويرى خبراء أنه لا جدوى اقتصادية من استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، لأن كلفة المتر المكعب تتراوح بين 10 و12 جنيهاً، إضافة إلى 10 جنيهات كلفة التوصيل وتركيب المواسير لمسافة تزيد على 60 كيلومتراً.
وفي خضم الأزمة، اتخذت الحكومة إجراءات لفرض طرق بديلة لري المحاصيل الزراعية تعتمد على الري بالتنقيط بدلا من الغمر وهو ما ينتقده المزارعون باعتبار أن هذه الطريقة لا تناسب الكثير من المحاصيل لاسيما الأساسية.
كما أعلنت مديرية الزراعة في محافظة الوادي الجديد (جنوب غرب)، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، عن نجاح تجربة زراعة محصول الأرز الجاف لأول مرة على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.
وبين الإعلان عن حلول تبدو استسلامية للأمر الواقع، وفق وصف منتقدي الإجراءات الحكومية، والتلويح بخيارات أخرى قد تبدو عسكرية يزداد الغضب الشعبي حيال الموقف الرسمي.
تصريحات للاستهلاك المحلي
وبين الحين والأخر يعلن السيسي أن المياه بمثابة خط أحمر لمصر. إذ قال خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، يوم الخميس الماضي، إن “قضية سد النهضة حياة أو موت لمصر”، مضيفا أن مصر تحاول بذل كل جهودها في الحفاظ على فرص إيجاد حلول للقضية عبر الحوار والتفاوض، رغم التعنت الإثيوبي.
وسبق ان قال السيسي، في مؤتمر صحافي للإعلان عن انتهاء أزمة جنوح سفينة حاويات عملاقة في قناة السويس نهاية مارس/ آذار الماضي: “لا يستطيع أيّ أحد أخذ نقطة مياه من مصر(..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد“.
وأضاف: “لا يتصور أحد أنّه بعيد عن قدرتنا (..)، مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وسيكون ردّ فعلنا حال المساس بها أمراً سيؤثر في استقرار المنطقة بالكامل”. في المقابل، قال مسؤولون إثيوبيون إن تصريحات السيسي موجهة للداخل وليس إلى إثيوبيا، في إشارة إلى أنها تأتي “للاستهلاك المحلي في مصر“.
وتصر إثيوبيا على إتمام الملء الثاني للسد في أغسطس / آب المقبل، وقالت أيضا إنّ كلّ الخيارات مفتوحة بالنسبة لها، في رد على التلويح المصري بالتصعيد العسكري.
وسدّ النهضة يستطيع استيعاب 74 مليار متر مكعب وهو ما يعادل الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصفا، والذي تبلغ إيراداته سنويا 50 مليار متر مكعب. ولا يتوقع أن تقتصر أزمة المياه على سد النهضة، وإنما تخطط إثيوبيا لبناء 3 سدود كبرى أخرى، وهي سدود “كارداوبة” و”بيكو أبو” و”مندايا”، والتي تقدر سعتها التخزينية بحوالي 200 مليار متر مكعب من المياه، وستمثل خصماً لمخزون المياه في السدّ العالي، الذي يستخدم لسدّ العجز المائي لإيراد النهر في مصر، ما يؤدي بطبيعة الحال لجفاف مائي في مصر بعد الانتهاء من إنشائها ويعرضها لأوبئة وموت الكثير من مظاهر الحياة.

 

* 860 % نسبة الارتفاع في أسعار الكهرباء مع تجميد الأجور.. كيف يعيش المصريون؟

في مصر أصبحت الرواتب لا تكفي الزيادات المسعورة في فواتير العسكر، حيث ارتفعت فواتير الكهرباء بنسبة 860%  خلال أعوام الانقلاب السبعة الماضية، وبمعدلات تفوق مضاعفة النسبة كل عام، في حين أن الأجور شبه ثابتة والجنيه فقد أكثر من نصف قيمته، وأصبح السؤال كيف يعيش المصريون بعد أن لجأ الكثيرون إلى الخبز وتالجبن والفول والطعمية في غياب الدواء والتعليم والسكن وفائض القمع، وما هو الحل؟
من الصعب أن تجد شعبا يترقب انتظار اشتعال الأسعار وزيادة نسبة الفقر بشغف كما يفعل المصريون، فعلى مدار سنوات الانقلاب السبع العجاف خيم الترقب الممزوج بالقلق على الشارع المصري وسط أنباء تشير إلى رفع أسعار الكهرباء والمحروقات بين الساعة والأخرى، وبين تأكيد الخبر والتزام حكومة الانقلاب الصمت، حالة من السخط تفرض نفسها على الجميع.

أفقرهم العسكر
زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في مصر، أول يوليو المقبل، هي الثامنة للعام الثامن على التوالي منذ عام 2014، على الرغم من بلوغ الدعم حكومات الانقلاب المتوالية للكهرباء “صفر” للعام المالي الثاني على التوالي، بحسب بيان الموازنة للعام المقبل 2021/ 2022.
وكان قرار رفع أسعار شرائح الكهرباء أول قرار يتخذه السفاح عبد الفتاح السيسي، عند استيلائه على السلطة في يونيو 2014، حيث تضاعفت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى الأكثر فقرا 850 بالمئة من 5 قروش إلى نحو 50 قرشا.
في المقابل، أعلنت حكومة الانقلاب دعم القطاع الصناعي بنحو 22 مليار جنيه بخفض سعر الكيلو وات 10 قروش لمدة خمس سنوات متتالية؛ بدعوى تنشيط القطاع الصناعي ضد آثار فيروس كورونا.
يقول حسن، وهو موظف حكومي يقطن في شقة صغيرة من غرفتين وصالة بمنطقة شعبية بالقاهرة: “قبل سنوات لم تكن تمثل فاتورة الكهرباء عبئا على كاهلي. كنت أدفع مبلغا بسيطا لا يتجاوز 30 جنيها شهريا“.
ويضيف: “الآن أصبحت أدفع نحو 200 جنيه شهريا، مع العلم أنه ليس لدي أجهزة تكييف أو أي أجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء“.
وتابع: “اشتريت اللمبات الكهربائية الموفرة، وأصبحت حريصا وأفراد أسرتي على إطفاء اللمبات بشكل مستمر، ورغم ذلك الفاتورة في ارتفاع مستمر. ليست المشكلة الآن في كمية الاستهلاك، وإنما في السعر المتزايد باستمرار“.
وفي متجر صغير للبقالة، يطفئ محمد الأنوار حين لا يكون عنده زبائن، ويوقف تشغيل الثلاجات بين ساعة وأخرى، بهدف توفير استهلاك الكهرباء.
ويقول: “قبل نحو عام، كانت فاتورة استهلاكي تتراوح بين 1500 إلى 2000 جنيه شهريا. الآن قفزت إلى ما بين 3000 إلى 3500 جنيه شهريا، ما قلل كثيرا من هامش أرباحي“.
ويضيف محمد: “اضطررت لرفع أسعار بعض السلع، التي تعتمد على استهلاك الكهرباء، مثل المثلجات، المياه، المشروبات الغازية، واللحوم المجمدة. ماذا عساني أن أفعل”؟
أما رضوى صبري، وهي ربة منزل، فتقول: “لم نعد نستطيع مواجهة الغلاء سوى بالاستغناء عن الضروريات، لقد توقفت عن زيارة الطبيب بسبب ارتفاع أجرة المواصلات وبدل المراجعة الطبية، وتوقفت عن أخذ أدويتي مع أنني مريضة بالكلى، واستبدلتها بأعشاب طبيعية مثل الشعير والبقدونس، وأصبح همي توفير مستلزمات طفلي الوحيد”.
وتُضيف: “توقفت عن شراء الطعام الجاهز والآن أقوم بتحضير كل شيء في البيت حتى الخبز. حاولت العمل لمساعدة زوجي وهو مخرج حُر، لكنني لم أوفَّق وتركت العمل بعد شهر ونصف، بعد أن تم النصب عليّ، وأصبحنا لا نستطيع مواجهة الغلاء المستمر، فكل شهر أشتري مستلزمات البيت لأفاجأ في كل مرة، بأن الأسعار ارتفعت عن الشهر السابق فأضطر إلى تقليل الكميات. كما لم أعد أستطيع دفع فواتير الكهرباء لأنها تقريبا تعادل ميزانية البيت بالكامل”.
توضح رضوى قائلة: “أسكن في منطقة الدقي التي تُعتبر متوسطة الحال لكنني أرى نظرة الحزن والانكسار على وجوه الناس، فما بالك بالمناطق الشعبية، لقد طحن الغلاء الناس، لدرجة أن إحدى صديقاتي أخبرتني بعزمها بيع كليتها، كما أن حالات السرقة بالإكراه أصبحت شائعة بشكل مفزع، تعرضت شخصيا لها منذ شهرين بعد أن أُجبرت على تسليم مصروف الشهر لبلطجية تحت تهديد الأسلحة البيضاء وحمدت الله لأنهم لم يعتدوا عليّ كما حدث لابنة إحدى صديقاتي التي سُرقت وخُطِفت واغتُصبت قبل فترة وجيزة”.

شركات الجيش
من جهته يقول الدكتور مصطفى يوسف، مدير المركز الدولي للدارسات التنموية بكندا: “بلا شك، نظام السيسي يدعم ليس فقط رجال الأعمال على حساب المواطنين، بل يدعم مؤسسات وشركات الجيش من جيوب المواطنين“.
مضيفاً أن “الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة يهيمن عليها ثلاثة أطراف؛ مؤسسة الجيش، ورجال الأعمال الكبار الموالين للنظام، ورجال الأعمال الإماراتيين والسعوديين، ويدعم الاقتصاد الإسرائيلي بشراء الغاز وبيعه للمواطنين بأسعار مرتفعة؛ للاستفادة من فرق السعر“.
وحذر من أن “عجز الموازنة المتفاقم سوف يضاعف فرض الضرائب، ورفع الدعم، وزيادة أسعار الطاقة والمياه، ومضاعفة الرسوم؛ بسبب غياب الإنتاج الحقيقي، وعدم وجود استثمار خارجي في مجالات الإنتاج المختلفة، إضافة إلى وجود منافسة غير عادلة من الجيش، والمستثمرين الخليجيين المحظيين؛ وبالتالي فإن نظام السيسي يدعم فعليا رجال الأعمال والجيش من جيوب المصريين“.
ودق نواب برلمان الدم التابع للمخابرات بشقيها الحربي والعام ناقوس الخطر، وذهب النائب المطبل للعسكر مصطفى بكري، إلى التحذير من زيادة معدلات الفقر، وتساءل خلال كلمة له: “كيف تنخفض معدلات الفقر ودعم الكهرباء في الموازنة الجديدة صفر، وهو ما يعني زيادة الفاتورة بنسبة بالمئة؟ كما أن رفع دعم البوتاجاز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة أربعة بالمئة“.
وكانت تقارير أمنية صرحت بأن الشوارع المصرية شهدت 296 جريمة قتل بدافع السرقة، احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى فيها، ومحافظة الجيزة المرتبة الثانية، ومحافظة القليوبية المرتبة الثالثة، ثم محافظة الإسكندرية المرتبة الرابعة، ومحافظة أسيوط في صعيد مصر احتلت المرتبة الخامسة، إضافة إلى انتحار 13 شخصا بسبب الفقر.
الفقر والدمار وحكايات السجون المظلمة وانتهاك حقوق الانسان وغيرها من الدوافع التي حرّكت الشارع المصري للخروج صادحا بصوت الحرية مدعوما بصوت عربي للتخلص من انقلاب السفاح السيسي في عام 2019، فهل يسقط هذه المرة؟ 

 

* بعد الانتهاء من التعلية الوسطى لسد النهضة.. إثيوبيا جاهزة لبدء الملء الثاني

طوال 10 سنوات استمرت المفاوضات حول السد الإثيوبي مصحوبة بجدل وخلافات حتى تحولت إلى واحدة من أبرز الأزمات حول تقاسم الوارد المائية في العالم ولم تتوصل دول المصب الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى اتفاق على عملية الملء والتشغيل.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن مصر أعلنت أنها لن تقبل باتفاق مرحلي بشأن السد الإثيوبي موضحة أن أديس أبابا تسعى لافتعال مشكلة مع محيطها، وحاولت تحريف بيان جامعة الدول العربية بشأن السد. مؤكدة أن إثيوبيا تصر على الملء الثاني للسد دون اتفاق وطالبت بفرض عقوبات على من لا يلتزم بالمفاوضات!

وفي السياق أفادت مصادر صحفية بأن هناك زيادة كبيرة في حجم أعمال التعلية الوسطى للسد الإثيوبي تتراوح بين 570 و573 مترا فوق سطح البحر وأكدت ضرورة حصول السودان ومصر بشكل رسمي على البيانات الخاصة بأعمال التعلية والتخزين نظرا لاحتمالية الحجز بصورة تعسفية للمياه.

الاستعداد للملء الثاني

وأوضحت المصادر أن تعلية السد ستكون لها آثار إيجابية على قدرة إثيوبيا على تخزين كميات أكبر من المياه بحلول الأسبوع الثالث من يوليو، مشيرة إلى ضرورة توقف جميع الأعمال الإنشائية قبل فترة زمنية مناسبة حتى لا تحدث تصدعات في التعلية الوسطى للسد.

وادعت المصادر الصحفية عدم رصد أي مؤشرات سلبية لبدء الملء على سد الرصيرص السوداني أو أي سدود سودانية ومصرية أخرى، وأوضحت أن التعلية الحالية تسمح لإثيوبيا بحجز 10 مليارات متر مكعب من المياه أي ما يزيد قليلا عما تم تخزينه في الملء الأول.

وتستعد إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية لملء السد العملاق مع بدء موسم الأمطار في مطلع يوليو المقبل وسط اتهامات مصرية وسودانية بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع والانتهاء من السد بشروطها وهو ما سيخلف آثارا سلبية عميقة على البلدين اقتصاديا واجتماعيا على المستويين المتوسط والطويل وسيؤدي إلى تراجع حصتهما التاريخية من مياه النهر.

الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الزراعي، رأى أنه بعد 10 سنوات من المفاوضات العبثية لم تكن أزمة سد النهضة في تقاسم المياه لأن الاتفاقات الدولية بين الدول الثلاث ومبادئ القانون الدولي تقر حق مصر في الاستخدامات الحالية للمياه والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه والتي لا يمكن أن تنقص لترا واحدا.

أسباب الخلاف

وأضاف بركات، في حواره مع تليفزيون وطن، أن أزمة سد النهضة لم تكن أيضا في قواعد الملء والتشغيل التي يركز عليها الجانبان المصري والسوداني في محاولة لحصر وتقزيم الأزمة الحقيقية، لكن الأزمة المحتدمة منذ 10 سنوات تتعلق بأن إثيوبيا بدأت بناء السد دون إخطار مسبق للدولتين وهذا يخالف الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث ويخالف مبادئ القانون الدولي، كما أن إثيوبيا لم تجري دراسات تثبت عدم إضرار السد بمصر والسودان حتى الآن بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ الذي تم توقيعه في 2015 كما أنها لم تستكمل دراسات سلامة وأمان إنشاءات السد بجانب أنها أعلنت في البداية أن حجم السد سيكون 14 مليار متر مكعب ثم رفعت السعة إلى 74 مليار متر مكعب وهذا هو الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه مصر والسودان ويعرض حياة الشعبين إلى أزمة وجودية.

وأوضح أن إثيوبيا عازمة وجادة في إنشاء السد بحجمه العدائي الذي يبلغ 74 مليار متر مكعب ويلتهم حصة مصر والسودان كاملة وسط استلام مطلق وانبطاح كامل لحكومتي مصر والسودان، ما شجع إثيوبيا على مواصلة بناء السد وتحويل النيل الأزرق إلى بحيرة إثيوبية خالصة.  

وأشار إلى أن أعمال تعلية الممر الأوسط للسد تشمل إنشاء الحاجز الخرساني في المنطقة الوسطى من السد الذي يعلو مجرى لنهر الرئيسي حتى تتمكن إثيوبيا من حجز كميات إضافية من المياه، وقد أعلنت إثيوبيا في منتصف العام الماضي خلال الملء الأول عن احتجاز 5 مليارات متر مكعب من المياه وهي الآن ترفع الممر الأوسط لتتمكن من تخزين حوالي 18.5 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 13.5 مليار متر مكعب هذا العام.

ولفت إلى أن مخاطر سد النهضة ظهرت العام الماضي خلال الملء الأول فعندما بدأت إثيوبيا التخزين سرا وبشكل أحادي خرجت محطات رفع المياه في السودان من الخدمة بسبب انخفاض منسوب النيل وعندما فتح إثيوبيا البوابات بعد انتهاء التخزين انهارت عشرات السدود في السودان وتعرضت البلاد لفيضانات عارمة .

الموقف السوداني

بدوره قال الدكتور محمد أحمد ضوينا، المحلل السياسي السوداني، إن الموقف السوداني من أزمة سد النهضة ومواجهة الغطرسة الإثيوبية غير كاف على الإطلاق، مضيفا أن السودان يتحمل الضرر الأكبر لأي مخاطر محتملة لسد النهضة، وأن الموقف السوداني لا ينبئ بأي تحركات جادة وحاسمة لإيقاف الملء الثاني للسد.

وأوضح ضوينا، في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن الملء الأول رافقه تعرض السودان إلى فيضانات ما يتطلب توفير معلومات وبيانات بشأن قراءات الملء الثاني للسد وهذه البيانات هي أساس القضية لأن الصراع بين الدول الثلاث ليس بشأن إنشاء السد أو الملء والتشغيل، ولكن التخوف هو من غياب المعلومات والبيانات المتعلقة بملء وتشغيل السد وتحويل مجرى النيل وتفريغ بحيرة السد في كل عام.

وأشار إلى أن إثيوبيا اعتادت خلال مراحل التفاوض المختلفة على عدم الالتزام بأي اتفاقيات، وهي تخشى توقيع أي اتفاق يقيدها فيما يتعلق بالتحكم في مياه النيل وإنشاء سدود أخرى على روافد النيل، وهو ما يجعلها ترفض السماح لمصر والسودان بالمشاركة في إدارة سد النهضة أو توقيع اتفاق ملزم.

ولفت إلى أن ملء السد النهضة يتطلب 74 مليار متر مكعب وهي نسبة كبيرة، خاصة مع توقعات حدوث نزاعات في المستقبل بين الدول الثلاث وفي ظل عدم توقيع إثيوبيا على اتفاق ملزم تكون مصر والسودان قد وقعتا في ورطة كبيرة.

 

*المونيتور”: السيسى يتأهب أمنيا خوفا من دعوات بالتظاهر ضد تفريطه في النيل

رفعت سلطات الانقلاب حالة التأهب الأمني للدرجة القصوى وسط دعوات من الفنان محمد علي للاحتجاج لحماية مياه النيل، وتتزامن هذه الدعوات مع اقتراب الذكرى الثامنة لنكسة 30 يونيو بمناسبة الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بحسب ما أفادت صحيفة “المونيتور” .

وبحسب الصحيفة انتشرت قوات أمن الانقلاب وقوات الشرطة السرية والشرطة النسائية في شوارع القاهرة والساحات الرئيسية في جميع أنحاء المحافظات المصرية، وتم اعتقال مارة وتفتيشهم عشوائيا، بل وطلب من بعضهم عرض محتوى حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن أحمد ناصر، الذي يعمل مراسلا لموقع إخباري في وسط القاهرة، قوله إنه بينما كان يسير بالقرب من ميدان التحرير مساء 10 يونيو، أوقفته الشرطة واستجوبته حول أسباب وجوده في الميدان، وتم تفتيشه وأجبر على إظهار هاتفه المحمول ودقق رجال الشرطة في منشوراته على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة موقفه من الانقلاب العسكري.

وقال ناصر، الذي احتجزته الشرطة واستجوبته أثناء تفتيشها حقيبته وهاتفه أثناء عودته من العمل، لـ”المونيتور”: “هذا ليس حادثا منعزلا، العديد من المواطنين مثلي احتجزوا في انتظار انتهاء الضابط من المرور عبر هواتفهم وحقائبهم، بعضها عاد إلى ممتلكاته الشخصية وغادر، والبعض الآخر كان ينتظر قرار الضابط المسؤول”، مضيفا “حذروني من العودة إلى ميدان التحرير أو الشوارع المحيطة به في الأسابيع المقبلة، في ضوء حالة الأمن تحسبا للاحتجاجات.

وتابع: “غادرت لكن الآخرين الذين أوقفتهم الشرطة لم يكونوا أحرارا في الذهاب ولم يعرفوا ماذا سيحدث لهم“.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتشر فيها قوات أمن الانقلاب في الشوارع لتفتيش هواتف المواطنين والتحقق من رسائلهم الخاصة، وكانت حملة مماثلة قد جرت في عام 2019، بالتزامن مع احتجاجات دعا إليها الفنان محمد علي للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي.

وفي ذلك الوقت، دان المجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتقال العشوائي للمارة، وقال المجلس في بيان في أكتوبر 2019 إن “اعتقال المواطنين في الشوارع والميادين دون السماح لهم بالاتصال بأسرهم ودون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم هو بمثابة انتهاك لحقوقهم التي يضمنها الدستور“.

كما انتقد المجلس اعتقال المارة الذين أجبروا على عرض محتوى هواتفهم المحمولة على ضباط الشرطة، وقالت إن هذه الممارسة تنتهك العديد من الأحكام المنصوص عليها في الدستور التي تحمي قدسية الحياة الخاصة وكذلك حصانة مراسلات المواطنين واتصالاتهم.

وقال محام مصري في مجال حقوق الإنسان لـ “المونيتور” لم يذكر اسمه، إن محاميي حقوق الإنسان يتلقون نداءات للمساعدة من عائلات تعرض أفرادها لمضايقات الشرطة في الشوارع أو الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين.

وقال المصدر إن “ضابطا أو شرطيا يحتجز أي شخص يشتبه في أن له أي نشاط سياسي أو لديه مناصب سياسية أو معارضة على هاتفه، وينقله إلى مركز الشرطة للتحقيق معه، هناك، سيسأل الشخص عن أسباب وجوده في المنطقة (حيث اعتقل)، وعما إذا كان هناك بالصدفة أو للمشاركة في الاحتجاجات (المتوقعة)”.

وأضاف المحامي أنه “يتم إطلاق سراح بعض الأشخاص إذا تبين أنهم لا يملكون أي نشاط سياسي أو حزبي، ويحصل أولئك الذين لديهم سجل من النشاط على أمر اعتقال أو يواجهون اتهامات، في حين يتم نقل آخرين إلى جهاز الأمن القومي حيث يتم استجوابهم بشكل أكثر كثافة، ويختفي بعضهم قسرا، ثم يطلق سراحهم لاحقا“.

وتنص المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014 على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي محمي ولا يمكن التعدي عليه. وباستثناء حالات التلبس، لا يجوز اعتقال المواطنين أو تفتيشهم أو اعتقالهم أو تقييد حرياتهم إلا بموجب أمر قضائي سببي يقتضيه التحقيق. ويجب إبلاغ جميع الذين تم تقييد حريتهم فورا بأسبابها، وإخطارهم بحقوقهم كتابة، والسماح لهم بالاتصال فورا بأسرتهم ومحاميهم، وتقديمهم إلى سلطة التحقيق في غضون 24 ساعة من تقييد حرياتهم“. 

https://www.al-monitor.com/originals/2021/06/egyptian-police-search-citizens-cairo-ahead-june-30-anniversary

 

* الأولى على إعدادية بورسعيد: حفظي للقرآن كان داعمًا لي

قالت عائشة معتز محمد علي، الأولى على الشهادة الإعدادية ببورسعيد والتي درست في مدرسة القناة الإعدادية بنات، إنها حفظت 26 جزءًا من القرآن وكان خير داعم لها في مشوار دراستها، بجانب أن لديها هوايات مختلفة مثل الرسم والقراءة.

وأشارت عائشة إلى أنها كانت حريصة على قراءة القرآن قبل بدء المذاكرة، وكان لديها خطة تتحرك من خلالها لتحقيق المستهدف، قائلة: “أنا كنت بتوكل على الله وبجتهد وبذاكر وكنت متوقعة أن أنا هكون الأولى”، وأكدت أنها حصلت على أعلى مراكز على مستوى المدرسة في الصف الأول والثاني الإعدادي.

عن Admin