دعوة للكونغرس لاستجواب رئيس إستخبارات السيسي في قتل خاشقجي.. الثلاثاء 22 يونيو 2021.. دعوى قضائية من صيدلي قبطي لحل الجمعية الشرعية وأنصار السنة

دعوة للكونغرس لاستجواب رئيس إستخبارات السيسي في قتل خاشقجي.. الثلاثاء 22 يونيو 2021.. دعوى قضائية من صيدلي قبطي لحل الجمعية الشرعية وأنصار السنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل السيد محمد إبراهيم فى وادي النطرون: رقم 24 منذ بداية العام

توفي المعتقل السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، أمس الإثنين 21 يونيو 2021،  فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون، نتيجة الإهمال الطبي الفاحش.

وفاة المعتقل السيد محمد إبراهيم

والمعتقل السيد إبراهيم هو  الشهيد رقم 24 منذ بداية العام 2021، والثالث منذ يونيو الجاري.

وبخلاف وفاة المعتقل السيد محمد إبراهيم فى وادي النطرون، شهد شهر يونيو ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال السلطات المصرية.

قائمة شهداء السجون في 2021

و ضمت قائمة الشهداء فى 2021 كلاً من:

( 1 ) رضا حمودة 10 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس .

( 2 )الشيخ عبد الرحمن العسقلاني، 11 يناير 2021، بسجن الفيوم العمومي – دمو.

( 3 ) الشيخ عبدالعال القصير، 20 يناير، بسجن برج العرب.

(4 ) محمود العجمي، 3 فبراير، قسم شرطة طلخا.

( 5 ) مصطفى أبوالحسن، 3 فبراير، قسم شرطة ميت غمر.

( 6) جمال شمس، 3 فبراير، قسم شرطة المنصورة.

( 7 ) د. منصور حماد، 5 فبراير، سجن برج العرب.

( 8 ) عاطف سالم، 8 فبراير، سلخانة التعذيب فى أمن الدولة، بالشرقية.

( 9 ) أد. عزت كامل، 16 فبراير سجن تحقيق طرة.

( 10) إبراهيم عطية، 22 فبراير سجن برج العرب.

(11) إبراهيم عبد القادر البرعي، 25 فبراير 2012 سجن طنطا.

(12) البرلماني محمود يوسف 64 عاماً، فى 28 فبراير داخل مقر الأمن الوطني بقنا.

(13) عبدالقادر محمد العجمي 10 مارس داخل سجن جمصة شديد الحراسة.

(14) رأفت عبدالفتاح حسانين 53 عام من الشرقية توفي في 29 مارس.

(15) موسى أحمد محمود، 33 عاماً، توفى 19 أبريل، فى محبسه بسجن الوادي الجديد.

(16) عبد الوهاب عبد المنعم، 20 عاماً، من المنصورة وتوفى فى 24 أبريل.

(17) حسن سالم فى 2 مايو، فى سجن جمصة شديد الحراسة.

(18) إيهاب يونس العبد الكاشف من محافظة شمال سيناء توفى يوم 4 مايو في سجن وادي النطرون.

(19) أ. أحمد خاطر وتوفي يوم 8 مايو فى سجن برج العرب.

(20) علاء خالد 26عاماً، بكالوريوس هندسة البترول والتعدين قسم فلزات، وذلك داخل محبسه بسجن طرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، فى 9 مايو.

(21) علي توفيق علي، 71 عاماً، من محافظة بني سويف، توفي داخل محبسه بسجن دمو العمومي بالفيوم نتيجة الإهمال الطبي جراء الإصابة بفيروس كورونا فى 12 مايو.

(22) الشهيد عبد القادر عبد الجابر، من العامرية، غرب الإسكندرية، واستشهد يوم الثلاثاء 1 يونيو ، فى سجن برج العرب، ولم يتم إبلاغ أهله إلا يوم 6 يونيو.

(23) المعتقل الشهيد “سيد نصار” فى 9 يونيو، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل سجن شبين الكوم.

(24)  المعتقل الشهيد السيد محمد إبراهيم عبد الله، 56 عاماً، من قرية جنيفة، بمحافظة السويس، وتوفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021،  فى محبسه بسجن 430، فى وادى النطرون

 

* قرارات صدرت

قررت المحكمة العسكرية مد اجل جلسة النطق بالحكم في إعادة محاكمة 271 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس العسكرية لجلسة 5 يوليو المقبل.

رفضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئناف المقدم من المعلم القرآني رضا عبدالرحمن على قرار حبسه الاحتياطي في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر وأيدت قرار حبسه احتياطيا لمدة 45 يوم.

أجلت محكمة جنايات القاهرة جلسة إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 11 يوليو المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الساعة الرابعة والنصف:

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس عبدالرحمن الورداني في القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن

 

* تأجيل إعادة محاكمة المتهمين بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية» لـ 5 يوليو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 247 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية، بعد إلغاء الحكم الأول، لجلسة 5 يوليو المقبل.

كانت قد أصدرت محكمة شرق القاهرة العسكرية، الحكم على 170 متهما فى القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

عاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وعاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد السجن 5 سنوات وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم.

 

* لليوم الثالث.. قوات أمن الإسماعيلية تخفي مهندسا من فاقوس

تواصل قوات أمن الإسماعيلية لليوم الثالث على التوالي، جريمة الإخفاء القسري للمواطن “حسن إبراهيم الصادق” 38 عاما، مهندس زراعي من أبناء مدينة فاقوس، وذلك عقب اعتقاله تعسفياً مساء يوم 19 يونيو الجاري من منزله بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية والتي يوجد بها محل عمله.

يذكر أنه سبق اعتقاله ثلاث مرات وأُخلي سبيله في عام 2018.

وطالبت أسرته بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وإطلاق سراحه، محملة السلطات المسئولية الكاملة عن حياته وعن سلامة جسده.

 

* حبس الدكتور محمود شعبان أكثر من عامين احتياطيا دون مبرر و9 منظمات حقوقية تدين “منع علانية الجلسات

أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن حبس الدكتور محمود شعبان أستاذ علم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر لأكثر من عامين احتياطيا غير مبرر. وذكرت أنه تم اعتقاله تعسفيا من منزله بالقاهرة يوم 25 مايو 2019 ولفقت له اتهامات في القضية 771 لسنة 2019 بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها.
وأوضحت الشبكة أنه رغم قضاء “شعبان” فترة حبس احتياطي لمدة عامين ما يزال معتقلا بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، وهي التهمة ذاتها التي اعتقل على إثرها عام 2014 قبل أن يتم إخلاء سبيله في 2016، وهي نفس التهمة الملفقة التي اعتقل بناء عليها عشرات الآلاف من المصريين خلال السنوات السبع الأخيرة

وأشارت الشبكة إلى أن “شعبان” أكمل فترة حبس احتياطي لمدة 4 سنوات بصورة متفرقة في قضيتين مختلفتين بنفس الإتهامات وهى الانتماء للجبهة السلفية. بدون ادلة كافية، فقط ما جاء في مذكرة تحريات ضابط الأمن الوطني.

يذكر أن الدكتور محمود شعبان داعية معروف ومعارض لكل اشكال العنف والقمع والتنكيل والاعتقالات، رفض السكوت على الانتهاكات التي حدثت لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، واعتقل عدة مرات من قبل ويعاني المرض داخل محبسه

رفض مصادرة “الحق في علانية الجلسات

إلى ذلك دانت 9 منظمات حقوقية، فى بيان مشترك، إصرار “السلطات الانقلابية” في مصر على مصادرة الحقوق الأساسية، ومنها الحق في علانية جلسات المحاكم وما يستتبعه من الحق في المعرفة؛ وذلك من خلال ما تستحدثه من قوانين قمعية تهدف لطمس الحقائق، وانفراد السلطات بالمعلومات وإتاحة ما تختاره منها.

واعتبرت المنظمات أن القانون رقم 71 لسنة 2021، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المنشور في الجريدة الرسمية المصرية في 13 يونيو 2021، يأتي في هذا الإطار الممنهج في مصر لطمس معالم الحقيقة والتحكم في المعلومات.

وأكدت المنظمات أن صدور مثل هذا القانون؛ يقيد ويحد ويخالف النص الدستوري الصريح بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للكافة دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة.
وطالبت المنظمات، في بيانها، بوقف تنفيذ قانون 71 لسنة 2021 وإلغائه لمخالفته نصوص الدستور والمبادئ الحقوقية الدولية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر والتزمت بتطبيقها أمام المجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة إتاحة حق المعرفة بما يحدث داخل قاعات المحاكم في كافة أنحاء مصر لكافة المهتمين.

وقع على البيان منظمات: كوميتي فور جستس ، مركز بلادي للحقوق و الحريات، مبادرة الحرية، مركز النديم، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق و الحريات، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

مخالف للدستور

وأوضحت المنظمات أن القانون 71 عدل بعض أحكام قانون العقوبات وأضاف مادة جديدة من شأنها فرض عقوبة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه؛ لكل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو بث، أو نشر، أو عرض بأي طرق علانية وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية، دون تصريح من رئيس المحكمة، وأخذ رأي النيابة العامة. بل وأعطى التعديل للمحكمة الحق في مصادرة الأجهزة المستخدمة في التصوير، أو التسجيل، أو البث، أو محو محتواها، وإعدامها.
واستكمل بيان المنظمات أن القانون يأتى بالمخالفة للنص الدستوري المادة (187) بأن “جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية”. فضلاً عن أن “علانية الجلسات” مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية.

واستقرت أحكام المحاكم العليا في هذا الشأن على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجري المرافعات فيها علنا وقد تضمنت كل قوانين السلطة القضائية تأكيدا صريحا على هذا المبدأ؛ قانون السلطة القضائية (المادة 18)، وقانون المرافعات المدنية والتجارية (المادة 101) منه، وقانون الإجراءات الجنائية (المادة 286 ).

 

* اتهام 4 مسؤولين فرنسيين بالتواطؤ في تعذيب وإخفاء معارضين مصريين

اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان عددا من قادة شركتي Amesys وNexa Technologies الفرنسيتين بتقديم أجهزة مراقبة إلكترونية لسلطات مصر وليبيا، مما أتاح تعقب المعارضين في هذين البلدين.

وأعلن الاتحاد في بيان، اليوم الثلاثاء، أن فيليب فانيير، رئيس شركة Amesys حتى عام 2010، وجهت إليه لائحة اتهام في القسم الليبي لـ “التواطؤ في أعمال التعذيب“.

فيما وجهت إلى كل من أوليفييه بوهبوت، رئيس شركة Nexa Technologies، ورينو روكس، ومديرها الإداري، وستيفان ساليس، رئيس الشركة السابق، تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري” في القسم المصري، وهي معلومات كشفت عنها أيضا مجلة “إنتليجنس أون لاين” الفرنسية المعنية بشؤون الاستخبارات.

ووجهت المحكمة القضائية في باريس، أمس الاثنين، اتهامات إلى 4 من المسئولين في شركتي “أميسيس” و”نيكسا تكنولوجي” الفرنسيتين، بعد تزويدهم النظام المصري بمعدات مراقبة إلكترونية، أتاحت تعقب واعتقال وتعذيب معارضين.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن اتهامات وجهت إلى “أوليفييه بوبو” رئيس شركة نيكسا، ومديرها العام “رينو روك”، ورئيسها السابق “ستيفان ساليس”، وجهت إليهم اتهامات “بالتواطؤ في اعتداءات وعمليات إخفاء” في الشق المصري.

كما وجهت المحكمة تهم مماثلة إلى فيليب فانييه رئيس شركة “أميسيس” حتى 2010 تهمة “التواطؤ في أعمال تعذيب” في ليبيا.

اتهام فرنسيين بتعذيب معارضين مصريين

وجاء الطلب بفتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء في مصر عقب ما كشفت عنه صحيفة “تيليراما” الفرنسية في يوليو 2017، والتي بموجبها غيرت شركة “أميسيس” اسمها ومساهميها لبيع خدماتها إلى الحكومة المصرية – دون أن تجد الدولة الفرنسية خطأ في ذلك.

وفي 19 أكتوبر 2011، قدمت أول شكوى ضد “أميسيس” بعد الكشف عن المعلومات التي تم نشرها في “وول ستريت جورنال”، و”ويكيليكس”، في عام 2013، ورافقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضحايا ليبيين من نظام القذافي شهدوا من قبل حول الطريقة التي تم التعرف عليهم بها ثم اعتقالهم وتعذيبهم، بعد إخضاعهم للمراقبة من الأجهزة الأمنية الليبية.

وفي مايو 2017، تم وضع “أميسيس” تحت صفة الشاهد المساعد لتورطها في أعمال التعذيب المرتكبة في ليبيا بين عامي 2007 و2011.

 

* دعوة للكونغرس لاستجواب رئيس إستخبارات السيسي في قتل خاشقجي

دعت مجموعة حقوقية، اليوم الثلاثاء، أعضاءً في الكونغرس الأميركي لاستجواب رئيس إستخبارات السيسي “عباس كامل”، بعد تقرير لـ”ياهو نيوز” أفاد بأنّ الطائرة السعودية التي كانت تنقل الفريق السعودي الذي قتل الصحافي جمال خاشقجي، توقفت في القاهرة في أكتوبر 2018، للحصول على مخدرات محظورة استخدمت لقتل خاشقجي.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، التي أسّسها خاشقجي في السنة الأخيرة من حياته، سارة ليا ويتسون، إنّ التقارير التي تتحدث عن أن سلطات الإنقلاب أمّنت المخدرات القاتلة التي استخدمت لإعدام خاشقجي، صادمة، مشددة على وجوب أن يقود الكونغرس تحقيقاً في هذا الشأن.

وأكدت أنّ من المستحيل أن تهبط طائرة حكومية سعودية في مصر، من دون علم سلطات السيسي وموافقتها، ومن المستحيل أيضاً أن يكون أحد غير المسؤولين الحكوميين قد نسّقوا مع المسؤولين الحكوميين السعوديين بشأن تسليم المخدرات التي نعلم أنّها استُخدمت لقتل خاشقجي.

وكشف بودكاست لـ”ياهو نيوز” عن مقتل خاشقجي، حمل عنوان “كونسبيراسي لاند”، الأسبوع الماضي، عن أنّ الطائرة التي كانت تقلّ الفريق الذي قتل خاشقجي في إسطنبول، توقفت في منتصف الليل في القاهرة لتسلّم جرعة قاتلة من مخدرات غير مشروعة وغير محدّدة.

ولفت إلى أن طبيباً في وزارة الداخلية السعودية حقن المخدرات في ذراع خاشقجي اليسرى في القنصلية السعودية في إسطنبول، في عملية خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى أنها جرت بإذن من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

* 8 منظمات حقوقية ترفض القانون رقم “71”: مخالف للدستور

دانت 8 منظمات حقوقية، إصرار سلطات الانقلاب على مصادرة الحقوق الأساسية، ومنها الحق في علانية جلسات المحاكم، وما يستتبعه من الحق في المعرفة؛ وذلك من خلال ما تستحدثه من قوانين قمعية تهدف إلى طمس الحقائق، وانفراد السلطات بالمعلومات، وإتاحة ما تختاره منها.

واعتبرت المنظمات، في بيان مشترك، أن القانون رقم 71، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، المنشور في الجريدة الرسمية في 13 يونيو الماضي، يأتي في هذا الإطار الممنهج لطمس معالم الحقيقة، والتحكم في المعلومات، وأن القانون الجديد “عدل بعض أحكام قانون العقوبات، وأضاف مادة جديدة من شأنها فرض عقوبة مالية على كل من صور أو سجل كلمات، أو مقاطع، أو عرض بأي طريقة، وقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية من دون تصريح من رئيس المحكمة، وأخذ رأي النيابة العامة، وأعطى التعديل للمحكمة الحق في مصادرة الأجهزة المستخدمة، أو محو محتواها”.

وقالت المنظمات الحقوقية: “يأتي هذا القانون بالمخالفة للنص الدستوري بأن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. فضلاً عن أن علانية الجلسات مبدأ عام واجب التطبيق على القضاء بكافة أنواعه، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية، واستقرت أحكام المحاكم العليا في هذا الشأن على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية، وأن تجري المرافعات علناً، وتضمنت كل قوانين السلطة القضائية تأكيدًا صريحًا على هذا المبدأ”.

وأكد البيان أن “صدور مثل هذا القانون يقيد ويحد ويخالف النص الدستوري الصريح بعلانية المحاكم التي أتاحها المشرع للجميع دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة، وضمن إطار هذه العلانية، ومع التقدم التكنولوجي، أصبحت الجلسات تذاع مباشرة في وقت وقوعها من داخل المحاكم، فامتد مبدأ العلانية للجميع، وليس فقط للمتواجدين داخل قاعة المحكمة، كما أن البث يكون مباشرا دون تسجيل أو تدخل لاحق”.

وطالبت المنظمات بوقف تنفيذ القانون 71 لسنة 2021، وإلغائه لمخالفته نصوص الدستور، والمبادئ الحقوقية الدولية المنصوص عليها في المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، والتزمت بتطبيقها أمام المجتمع الدولي، والتأكيد على ضرورة إتاحة حق معرفة ما يحدث داخل قاعات المحاكم لكافة المهتمين.

 

* دعوى قضائية من صيدلي قبطي لحل الجمعية الشرعية وأنصار السنة

طالبت عدة دعاوى قضائية رفعها محامون وشخصيات قبطية، محسوبة على النظام، ومقربة من الأجهزة الأمنية، بحل الجمعية الشرعية وأنصار السنة ووضع الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب على قوائم الإرهاب.

حل الجمعية الشرعية وأنصار السنة

وتلقت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الثلاثاء 22يونيو، دعوى قضائية تطالب بتفعيل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما.

وذكرت الدعوى المزعومة والمشبوهة المقامة من د. هاني سامح، الصيدلي القبطي، ووكيله المحامي صلاح بخيت، أن الجمعيتين تمارسان أنشطة سياسية وحزبية تخالف أغراض إنشاء الجمعيات الأهلية، كما أنهما تكونان جمعيات سرية ومجالس وتشكيلات سرية ذات طابع ديني تدعوان من خالها إلى تأييد وتمويل العنف الفكري والمادي والتنظيمات الإرهابية وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام والوحدة الوطنية والأمن القومي بحسب الدعوى.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 55113 لسنة 75 قضائية، أن الجمعيتين تدعوان أيضاَ إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين والعقدية، بسبب علاقاتهم الممتدة بالشيخ محمد حسين يعقوب، وثبوت دعمهما المعلن في وقت سابق لحازم صلاح أبو إسماعيل ومحمد مرسي لتمكينهما من منصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء رابطة تسمى مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس علماء جمعية أنصار السنة المحمدية، وذلك كله فيما تلى ثورة 25 يناير، كما أنهما تستهدفان تهيئة النشء وتربيتهم على الفكر المتشدد لجعلهم لبنة للدواعش والتكفيريين ..

الحرب على الجمعيات الإسلامية

يذكر أن الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية لا يعملان بالعمل السياسي، وأنهما يخضعان لإشراف وزارة الأوقاف، وأن الشيخان محمد حسين يعقوب ومحمد حسان، دعما السيسي وكانا على علاقة وطيدة معه.

وتأسست جمعية أنصار السنة عام 1926، للدعوة إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع والخرافات، بينما تأسست الجمعية الشرعية عام، 1912، واشتهرت بالعمل الخيري في مصر والعالم الإسلامي وقد نالت جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2009.

وتأتي الدعاوى القضائية في سياق الحرب على الجمعيات الإسلامية، التي يشنها علمانيون وأقباط متطرفون قريبي الصلة بالنظام وأجهزته السيادية والأمنية.

 

* 3 وفيات و40 مصاباً فى اصطدام قطار بآخر فى الإسكندرية بعد ساعات من كارثة قطار حلوان

أسفر اصطدم قطار بمؤخرة قطار آخر، بالقرب من محطة الإسكندرية، ما أدى إلى تحطم العربة الأخيرة من القطار، ومقتل 3 أشخاص، وإصابة 40 شخصاً آخرين فى حصيلة أولية.

اصطدام قطار بآخر فى الإسكندرية

وجاءت حادثة  اصطدام قطار بآخر فى الإسكندرية بعد ساعات فقط، من كارثة قطار حلوان.

كان قطار بضائع قد اصطدم بحافلتين في حلوان أمس .. أسفر الحادث عن مصرع 4 اشخاص على الأقل وإصابة 26 آخرين.

وتوقفت الحركة على خط السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية، حتى رفع آثار الحادث.

قطار حلوان

وزعمت هيئة السكك الحديدية في بيان أن  الحافلتين كانتا متوقفتين على مسافة قريبة للغاية من خط السكة الحديد في منطقة ذات كثافة سكانية عالية عندما اصطدم بهما القطار

وأمر النائب العام بالتحقيق على الفور في حادث قطار حلوان.

فيما كثف الأمن جهوده للقبض على سائق قطار حلوان الهارب بعد اصطدام القطار بحافلتي عمال تابعتين لأحد المصانع بمنطقة كفر العلو.

إزالة المنازل القريبة من السكة الحديد

وزعم وزير النقل الفريق كامل الوزير فى مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، أن السبب الرئيسي في حادث التصادم هو قيام المواطنين ببناء منازلهم داخل حرم السكة الحديد وكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإزالة كافة المنازل المخالفة على طول خطوط السكك الحديدية في البلاد وتعويض أصحابها ..

فشل كامل الوزير

ويضاف حادث تصادم قطار حلوان إلى سلسلة من الحوادث المماثلة التي شهدها مرفق السكك الحديدية، خاصة خلال مارس وأبريل الماضيين، مما أسفر عن وقوع عشرات الوفيات والإصابات، ما يبرز حالة الفشل التي تعانيها وزارة النقل، خاصة فى عهد الفريق كامل الوزير، الذي يتمتع بحصانة سياسية ورئاسية كاملة.

وحاول عدد من النواب استجواب الوزير تحت قبة البرلمان، قبل أن يتحول الاستدعاء إلى احتفالية بحضوره.

 

* تصادم قطار بأتوبيس عمال في حلوان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون جراء تصادم قطار بضائع بحافلتين في منطقة «كفر العلو» بحلوان. وقالت وزارة الصحة، في بيان: «توفي مواطنان وأصيب 6 آخرون، في حادث تصادم قطار بمدينة حلوان».


وأضافت: «تم نقل المصابين إلى مستشفيين حكوميين، والإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد».
فيما ذكرت هيئة السكك الحديد، في بيان، أن قطار بضائع محمل بالرخام اصطدم، مساء الإثنين، بحافلتين صغيرتين في حلوان.
وأوضحت أن الحافلتين كانتا «متوقفتين في منطقة سكنية على مسافه قريبة جدًا من السكة الحديد ومتعارضين مع مسار القطار وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات».
وأضافت: «حاول سائق القطار التوقف، ولم يتمكن من ذلك، ما أدى الى احتكاكه بإحداهما اصطدامه بالأخرى».
وأفادت النيابة العامة، في بيان، بأن النائب العام، حمادة الصاوي، فتح «تحقيقا عاجلًا» في الحادث.
وفي 15 أبريل الماضي، أسفر خروج عربتي قطار عن مسارهما في محافظة الشرقية عن إصابة 15 شخصًا.
وأسفر تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج، في 26 مارس الماضي، عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 165 آخرين.
وفي مايو 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بمصر، في بيان، أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات في البلاد هو العنصر البشري، إذ بلغت نسبته 78.9%، تليه عيوب في المركبات وحالة الطرق.
ومن آن إلى آخر، تشهد مصر حوادث في قطاع السكك الحديدية، جراء تهالك قطارات وشبكة السكك الحديدية.

 

* “محور المعادي” ضربة الانقلاب القاضية لأجمل أحياء القاهرة

مثلما نفّذ مجزرة أشجار العجوزة ومصر الجديدة وحدائق المنصورة، يتجه بلدوزر الانقلاب لتنفيذ مجزرة جديدة بإنشاء “محور الجزائر” الذي يخترق المعادي من الشمال للجنوب حتى البساتين، ويقام المحور داخل مناطق سكنية. ويتكون من 3 حارات في الاتجاهين يقطع البساتين والمعادي من منتصفهما وبطول الحيين.
سكان شارع الجزائر بحي المعادي ناشدوا وقف مشروع المحور  الذي يدمر قطاعا كبيرا من المباني الموجودة قبل سنين، معبرين عن صرخاتهم من خلال هاشتاجات #المعادي_ترفض_المحور و#المعادي_ترفض_المحور و#التماس_محور_الجزائر و#تحويل_مسار_المحور و#رجعولنا_المعادي و#المعادي_٢١ و#مع_التطوير_ولكن_ضد_تدمير_ماهو_جميل.
ويشير المعترضون إلى أنهم يحمون الأشجار من القطع والبيوت من الهدم والأرواح من السرعات على الطريق، متمنين أن تنجح جهودهم في وقف المحور كما نجحت جهود أهالي مصر الجديدة في وقف بناء كوبري “البازيليك” قبل شهور ووقف هدم منطقة “عرب اليسار” في السيدة عائشة.

الضربة القاضية
واعتبرت المواطنة منى تمام أن “المحور الجديد هوالضربة القاضية لحي المعادي بعد كل الضربات التي يتلقاها يوميا بسبب الاهمال الشديد، والمخالفات الجسيمة التى تقع فيه بسبب تحويل الشقق السكنية إلى محلات وورش وكافيهات على مرأى ومسمع من الجميع فى تحدٍ صارخ للقانون ؛ما تسبب فى زحام شديد بالشوارع التي لم تُصمم لاستيعاب كل هذا الزحام مما أدى إلى التلوث البيئي والسمعي وانتشار السرقات والتحرش والافعال المُنافية للآداب والتسول وقطع الاشجار التى تميزبها حي المعادي منذ نشأته فى أوائل القرن الماضي“.
وأضافت أنه :”كان من الأحرى أن يُصنّف حي المعادي كمحمية طبيعية ؛بسبب تصميمه العمراني وأشجاره النادرة والخضرة التي لامثيل لها في الأحياء الأخرى“.
وأضافت: “كيف يمكن أن نُهدر جوهرة قيمة في أيدينا مثل المعادي”؟  لا يجب أن يكون التطوير على حساب حي المعادي ؛ولذلك فإننا نرفض محور الجزائر الذي يعتبر فعلا الضربة القاضية التي ستقتل المريض بدلا من علاجه“.
محاور السيسي
وأشارت جليلة القاضي أن :”المحاور التي يعتزم السيسي تنفيذها ستحوّل القاهرة إلى وحش خرساني خالٍ من المساحات الخضراء بالكلية، مشيرة إلى أن “محور الفردوس، ومحور عين الحياة، ومحور حور العين دي بس عينة، والقايمة طويلة بدأت بمحاور تطوّق العاصمة، ثم تجرأت واخترقت الكتل السكنية مع ٦ أكتوبر و١٥ مايو، لتتوحش  بالتحرش بالشبابيك والبلكونات“.
وأضافت أن :”المحاور لا تتبع أي  مخطط حضري أوإقليمي وأن القرار يُتخذ بدون حتى تفقد الموقع المراد هدمه، ناهيك عن دراسات الجدوى والدراسات المسقبلية ودراسات البيئة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، مقابل فائدتها المحدودة جدا، والدمار الشامل الذي يتبعها.
وأكدت أن ما يحدث منافي لمنهج التخطيط العلمي السليم “بس كل شوية بنطلّع جثته ونمثل بها. ما يحدث في عصر المحاور واتحضر للأسوأ، فاق كل تصور، أصبح مسلسلا من أفلام الرعب والدمار للمكان واقتلاع الذاكرة -اللي كثير جدا، بيوير- مقتنعين أنه إنجاز وتطوير“.
وعن التشويه وعداوة المساحات الخضراء قالت: “للأسف بعد ميت سنة، هتبتدي الناس تفوق، وتزيل الكباري، وتزرع شجر، وتعظم دور المواصلات العامة وتضيق علي السيارة الخاصة، وكل يوم تستقطع حتة أسفلت وتضيفها للمساحة الخضراء. ده بيحصل من ثلاثين سنة في الدول اللي بتطبق مبادئ التخطيط وبتحترمه كعلم“.
يأتي ذلك في الوقت الذي يدافع فيه لواءات السيسي عن المحور كما هو حال أيمن أبو زيد..
مشاكل المحور
وكشفت مدونة (تبديل) “عن مشاكل المحور التي تتمثل في المشاكل الناجمة عن إنشاء الطرق السريعة داخل المناطق السكنية معروفة عالميا منذ انتشار هذا التدخل في الستينات، ومؤخرا في مصر” وهي: زيادة سرعة السيارات داخل قلب المدن نتيجتها الأسرع هي زيادة ضحايا الطرق.

ونتيجة زيادة السرعة الأخرى هي صعوبة المشي وركوب الدراجات واستخدام المواصلات، مقابل تسهيل استخدام السيارات الخاصة من الضواحي. ما يُسىء لمستوى الحياة في شوارع المدن.

وتسبب، عكس المُتوقع زيادة الازدحام، نتيجة زيادة استخدام السيارات.

والنتيجة الأكثر ترويعا هي كمية الإزالات الكبيرة المطلوبة لإفساح المكان للطرق السريعة، في ترسا والمرج وعين شمس والآن البساتين.

والنتيجة على المدى الطويل قلة الكثافة والمباني في قلب المدن وتفكيكها لمجموعة من الاستخدامات المتناثرة والمُكلفة بيئيا.

 

* إسرائيل تحتفل بالفنانة المصرية راقية إبراهيم: متهمة باغتيال سميرة موسى

احتفلت دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم 22 يونيو بذكرى ميلاد الفنانة المصرية راقية إبراهيم.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية، صورة راقية إبراهيم، وكتبت عليها:

الفنانة المصرية راقية إبراهيم

في مثل هذا اليوم من عام 1919 ولدت راقية إبراهيم ممثلة مصرية يهودية واسمها الحقيقي راحيل أبراهام ليفي… كانت من أهم الوجوه في السينما المصرية ومن مشاهير اليهود المصريين في الساحة الفنية والثقافية وما هذا إلا قسط يسير من المساهمة الثقافية للجالية اليهودية في مصر على امتداد التاريخ ..

وتابعت : “كان أوج شهرتها في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. امتلكت الموهبة والصوت القوي الذي أهلها للعب الكثير من الأدوار الجادة. من أهم أعمالها في السينما المصرية مشاركتها فيلم (رصاصة في القلب، سلامة في خير، ليلى بنت الصحراء، أرض النيل وملاك الرحمة)”.

اغتيال سميرة موسى

وهاجم المغردون راقية إبراهيم، واتهموها بالضلوع في قتل عالمة الذرة سميرة موسى عام١٩٥٢م .

ووصفوها بـ الخائنة التي خانت البلد الذي عاشت فيه وحملت جنسيته وعملت جاسوسة لصالح كيان معادي ..

وأضافوا أن راقية إبراهيم هاجرت إلى أمريكا.. وساعدت في اغتيال صديقتها سميرة موسى عالمة الذرة المصرية..

يذكر أن راقية إبراهيم شاركت في عدد كبير من أفلام فى زمن الأبيض والأسود، من بينها: “جنون الحب”، “كدت أهدم بيتي”، “زينب”، “ملاك الرحمة”، “ماكنش عالبال”، “حب لا يموت”.

ولدت إبراهيم في 22 يونيو 1919، لاسرة يهودية فى المنصورة.

وكانت من أشد المؤيدين لقيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، وكانت تقوم بتشجيع يهود مصر على الهجرة لإسرائيل عقب حرب 1948، وإعلان قيام دولة إسرائيل.

هاجرت من مصر عام 1956، وتوفيت في 13 سبتمبر 1977، عن عمر يناهز 58 عاما بالولايات المتحدة.

عملت في أميركا بالتجارة، وعملت كسفيرة للنوايا الحسنة لصالح إسرائيل.

وذكرت تقارير صحفية أن راقية إبراهيم تعاونت مع الموساد الإسرائيلي في اغتيال عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، التي كانت تعد أشهر عالمة ذرة حينها، وذكرت حفيدتها ريتا ديفيد توماس، أن جدتها ذكرت الأمر في مذكرات كانت تخفيها، بحسب تصريحاتها لصحيفة “نيويورك تايمز”.

 

*لماذا استدعى وزير الدفاع أعضاء لجنة الأمن القومي ببرلمان الانقلاب؟

استدعى وزير الدفاع والإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب الفريق محمد زكي أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان العسكر والتقى بهم صباح الإثنين 21 يونيو 2021م بحضور لفيف من كبار قادة القوات المسلحة بمقر الأمانة لعامة لوزارة الدفاع.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الهدف هو تفعيل وتعزيز مسارات التعاون بين اللجنة والوزارة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي؛ حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري في ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة. وشدد وزير الدفاع على جاهزية واستعداد رجال القوات المسلّحة لتنفيذ كلّ المهام التي تسند إليهم تحت مختلف الظروف، للحفاظ على أمن مصر القومي، بالنظر إلى ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات على المستويين الإقليمي والدولي.

قيل إن السبب الرئيس لاستنكاف الوزير عن الحضور للبرلمان هو عدم مناقشة المخصصات المالية للوزارة تحت قبة البرلمان، أو إفساح المجال لتساؤلات النواب بشأن أوجه إنفاقها، رغم كونه حقاً دستوريا أصيلاً لهم”، وأن “الوزير لم تطأ أقدامه البرلمان منذ توليه المنصب، وحينما أصر بعض النواب على لقائه، طلب منهم الحضور إلى مقر الوزارة”.

الاجتماع يعكس الأوضاع المقلوبة في مصر؛ ذلك أن الأصل هو أن يستدعي البرلمان الوزير لاستجوابه أو  سؤاله بناء على الأداة البرلمانية الموجهة إليه، لكن الوزير هو من استدعى أعضاء اللجنة البرلمانية بمجلس نواب الانقلاب؛ وكان الوزير قد استنكف عن الحضور للبرلمان للإدلاء ببيان أمام المجلس في يناير 2021م حول ما أنجزته وزارته من برامج في العامين الماضيين والخطة المستقبلية لها في ضوء برنامج الحكومة المسمى(مصر تنطلق 2018 ـ2020)، لكن الوزير امتنع عن الحضور بحجة عدم جواز مناقشة المسائل المرتبطة بالأمن القومي في جلسة علنية.

استنكاف الوزير عن الحضور للمجلس ثم استدعاؤه لأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي التي حضرت بكامل تشكيلها دون استثناء برهان على أن البرلمان مجرد صورة بلا جوهر ولا يتمتع بأي صلاحية سوى ما يرتضيه قادة النظام وجنرلاته؛ فالكل يعلم ــ الوزير وما تسمى بالأجهزة السيادية وحتى النواب أنفسهم ــ  أن أعضاء المجلس جيء بهم وفقا لمعايير الأجهزة الأمنية التي اختارتهم، ولا دور للشعب في اختيارهم مطلقا بعد أن تم وأد الحياة السياسية في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

النواب الحقيقيون الممثلون للشعب إما في سجون العسكر ومعتقلاته منذ سنوات أو فروا بحريتهم من الظلم والاضطهاد العسكري إلى بلاد الله الواسعة أملا في أن تتحرر مصر من هذا الاحتلال بالوكالة بعدما اغتصبت مؤسسات الدولة العميقة الدولة المصرية وتمكنت من السطو عليها واختطاف جميع مؤسساتها (الجيش ـ المخابرات ــ الداخلية  ــ القضاء ــالإعلام)لحسابها الخاص وحساب أجندة رعاة الانقلاب الدوليين والإقليميين الذين لا يريدون لمصر أن تكون دولة حرة ديمقراطية يتمتع شعبها بكامل السيادة على أرضه وثرواته وصاحب القرار الأول في صناعة القرار السيادي والسياسي لحساب بلاده ومصالحها دون اعتبار لأي قوة آخرى دولية أو إقليمية.

استنكاف وزير الدفاع وحتى وزير الداخلية عن الحضور للبرلمان ليس جديدا؛ فالحكومة لا ترى في المجلس الحالي والذي سبقه سوى صورة بلا روح وشكل بلا جوهر، ونوابه بنظر الكثيرين حتى داخل النظام وما تسمى بالمؤسسات السيادية هم مجرد “كومبارس” جيء بهم ليؤدوا دورا محددا وفق ما رسمه المؤلف العسكري وارتضاه المخرج والمنتجون الجنرالات. وإذا تجرأ أحدهم وخرج عن النص المكتوب فسيتم الإطاحة به بشكل أو بآخر؛ ليأتوا بكومبارس بديل يؤدي الدور المرسوم بكثير من الإذعان والتزلف.

الأمر تكرر من قبل حيث امتنع وزير الدفاع السابق صبحي صادق وبدلا من حضوره استدعى هو نحو 150 عضوا من برلمان 2016 ــ2021 في أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة بالقاهرة، للحديث معهم عن أهمية تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير”.

نواب البرلمان المزيف والمعين فعليا من أجهزة الدولة لو كانوا نوابا منتخبين حقا من الشعب ويمثلونه لردوا الصفعة للوزير واممتنعوا عن الحصور للاجتماع الذي دعا إليه ولكنهم لا يجرؤون لأنهم كما قلنا مجرد كومبارس بينما الوزير المعين وغير المنتخب له عليهم السطوة والسلطة وما عليهم سوى الرضوخ والإذعان.

وفي نهاية مايو الماضي، وافق مجلس النواب نهائيا على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلّحة، والذي يقضي برفع سن المعاش (التقاعد) لرتبة “فريق” إلى 65 عاماً، بذريعة نقل الخبرات المتراكمة في ضوء تسلسل الرتب العسكرية، والاستفادة من خبراتها. ولا يحظى برتبة الفريق إلا ضابط واحد في الجيش المصري، هو الفريق أسامة عسكر، الذي أكمل 64 عاماً في الأول من يونيوالجاري، وهو سن التقاعد بالنسبة لرتبة الفريق قبل التعديل، لتضاف سنة جديدة إلى مسيرته العسكرية بحكم القانون، على الرغم من الشائعات التي ثارت عن إبعاده من مناصبه، وتجريده من سلطاته بسبب مخالفات مالية في عام 2017.

كذلك، وافق البرلمان على مشاريع قوانين ربط الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي أظهرت مضاعفة اعتمادات قطاعات الدفاع والداخلية المعنية بالأمن على حساب مخصصات قطاعي التعليم والصحة، بالمخالفة لأحكام الدستور التي ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 10% للقطاعين. وقفزت الاعتمادات المالية في الموازنة لبند “المصروفات الأخرى”، المخصص لمصلحة ميزانيات وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، من 61 مليارا و516 مليونا و800 ألف جنيه في موازنة 2016-2017 إلى 113 ملياراً و787 مليون جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 85%.

كما ارتفعت مخصصات الأمن القومي من 49 ملياراً و265 مليوناً و900 ألف جنيه في العام المالي 2016-2017، إلى 77 ملياراً و646 مليوناً و200 ألف جنيه في العام المالي 2020-2021، ثم إلى 86 ملياراً و900 ألف جنيه في موازنة 2021-2022 بزيادة مجموعها 76.3%.

ولا ننسى أن الجيش بات يتمتع بمزايا لا حصر لها وتوسع نفوذه السياسي والاقتصادي حتى بات يهمين على مفاصل الدولة السياسية والحكومية وعبر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بات يسيطر على الوضع الاقتصادي من الألف إلى الياء، وتم منح جنرالات امتيازات مادية وعينية هائلة وغير مسبوقة بخلاف تحصين قيادات الجيش المتورطين في الدماء أثناء الانقلاب وما تلاه من أي مساءلة قضائية وفقا لقانون شاذ سنه البرلمان في يوليو 2018م.

 

*وزير الري: مرونة مصر في التفاوض قوبلت بتعنت إثيوبي

بعد ساعات من زيارة رئيس الاستخبارات العامة، عباس كامل، إلى تشاد، توجه وزير الري محمد عبد العاطي إلى جنوب السودان، أمس الإثنين، في زيارة تأتي في إطار محاولات حكومة الانقلاب تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية، خصوصاً في شمالي وشرقي القارة.

 وتهدف المحاولات إلى حشد رأي عام أفريقي موالٍ للقاهرة، في مواجهتها الممتدة مع إثيوبيا في قضية سد النهضة.

وخلال اللقاء كشف وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، مع بياتريس واني، وزيرة الخارجية بدولة جنوب السودان عن ما أبدته مصر من مرونة في التفاوض والتي قوبلت بالتعنت من الجانب الإثيوبي.

ومنذ أيام قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أثيوبيا تستخدم السد بأسلوب وغرض سياسي أكثر منه فني وتنموي.

ولفت إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي حاولت أديس أبابا تجربة البوابات السلفية في السد، بشكل مفاجئ دون تنسيق مع السودان، ما تسبب في تعكير مياه مخزنة داخل سد سوداني.

وفي سياق الحديث عن مفاوضات سد النهضة وإمكانية اتخاذ الولايات المتحدة خطوات جدية في حل الأزمة، عقب تصريحات قائد القوات الأمريكية المركزية (سينتكوم) الجنرال كينيث ماكينزي، التي قال فيها “إن سلوك إثيوبيا تجاه سد النهضة يقلق واشنطن”  أكد الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية أنه لن يمكن أن نمنح تصريحات ماكينزي أكثر من حجمها الحقيقي لأنها صادرة عن مسؤول عسكري في قضية سياسية”.

وأضاف أن “الدور الأمريكي مهم لكن أمريكا غير معنية بإلزام الأطراف الثلاثة بحل معين” مشيرا في ذات السياق إلى محاولة أمريكية سابقة في السنة الماضية خلال اجتماع ضم مصر والسودان وإثيوبيا وتحت إشراف البنك الدولي، ولما تم الاتفاق على جملة من البنود الهامة تنصلت إثيوبيا من التوقيع عليها وأمريكا لم تفعل شيء”.

وشدد نافعة على أن مصر لا تمانع من تنمية إثيوبيا وتوليد الطاقة الكهربائية من سد النهضة لكنها ترفض “تحويل نهر النيل إلى بحيرة إثيوبية، تمنحها فرصة التحكم في مياه النيل بما يضر مصالح دول المصب”.

وكان الدكتور حسن نافعة رأي أنه “لا بديل أمام مصر سوى توجيه ضربة، لتدمير سد سيؤدي حتما لخرابها خلال سنوات قليلة”.

 

*الانقلاب يحارب “الأرزقية” حظر الميكروباص على الدائرى وضرائب على “الديليفري”

لا يمر يوم دون قرار أو قانون أو تصريح يضر العمال والكادحين وأبناء الطبقات الفقيرة التي تزايدت في مصر بشكل كبير منذ قرار تعويم الجنيه. وكان أحدث المضارين من قرارات حكومة الانقلاب أصحاب الميكروباصات و”الأرزقية” الذين ليس لهم دخل ثابت ويكافحون من أجل توفير اللقمة الحلال لأسرهم.

حيث قررت وزارة النقل بحكومة الانقلاب وقف سير الميكروباص على الطريق الدائري نهاية هذا العام، مشيرة إلى أنّه لن يتم السماح للميكروباصات بالسير على الطريق الدائري من مطلع يناير 2022م. وقالت فى بيان لها إنّ الميكروباص سيتم وقفه تحت الطريق الدائري على أن يتولى اتوبيس الـbrt نقل الركاب.

وزعم كامل الوزير، وزير نقل الانقلاب، إنّه جرى تحديد موعد وقف سير الميكروباص على الدائري، عقب انتهاء تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وجرى رصد 4 مليارات جنيه لتعويضات الدائري. وقال فى تصريحات صحفية إنّ موعد وقف سير الميكروباص على الدائري، سيكون بعد الانتهاء من توسعة الطريق الدائري ليصبح 7 حارات مرورية، فيما يتم توسعة كوبري المنيب إلى 8 حارات مرورية، وسيتم منع سير الميكروباصات على الطريق الدائري بشكل نهائي، ليكون قاصرا على السيارات الملاكي والأتوبيس “الترددي السريع”، إضافة إلى سيارات النقل بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحا وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّ موعد وقف سير الميكروباص على الدائري سيكون في ديسمبر المقبل، وستكون الأتوبيسات الترددية بديلة للميكروباصات، زاعما أنه سيتم تغطية الطريق بشبكة كاميرات مراقبة لإحكام السيطرة المرورية عليه، وسيتم تخصيص حارتين في المنتصف لسير الأتوبيسات الترددية العاملة بالغاز بواقع حارة لكل اتجاه

التوك توك

وفى شأن آخر أصدرت وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، قرارا بتشكيل لجنة لإحلال سيارات “ميني فان” بديلا للتوكتوك، بزعم تجميل شوارع مصر.

يشار إلى أن بداية “التوكتوك” في مصر، كانت عام 2005، حيث انتشر في بعض محافظات الدلتا، قادما من الهند، وخلال سنوات قليلة أصبحت أعداده بالملايين وانتشر في جميع المحافظات. وبحسب بيانات رسمية بلغت أعداد التوكتوك في مصر 4 ملايين، المرخص منها 226.7 ألف توكتوك فقط، ليصبح غير المرخص 3 مليون و780 ألف توكتوك.

وقالت وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب إنه تم تشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك ، لتقوم بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وفق تعبيرها. وكلفت اللجنة المشكلة بإعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه في موعد لا تتعدى الشهرين، وأن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات، ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة لإتمام أعمالها، وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولي تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات بحسب صناعة الانقلاب.

تعريفة موحدة

وزعم  خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، أن مبادرة تحويل التوكتوك إلى مينى فان تتعلق بالمحافظات والمدن الرئيسية الكبرى، مضيفا أن التوكتوك سيسير في الشوارع الجانبية ولكن بشرط التراخيص.

وقال قاسم فى تصريحات صحفية، إنه سيجرى تحديد حيز جغرافي لكل توكتوك كخط سير قريبا، مشيرا إلى أن من يسير في الطرق غير المحددة يعتبر مخالفًا وسيجرى سحب رخصته وفق تعبيره. وزعم أن هناك خطة لعملية استبدال التوكتوك بالمينى فان مثلما يحدث بمبادرة إحلال السيارات، مضيفا أنه جارى وضع آلية لعملية إحلال التوكتوك بشكل يتناسب مع دخول المواطنين  بحسب تصريحاته. واعترف قاسم بأنه سيتم وضع تعريفة موحدة لتسيير التوكتوك في الشوارع الجانبية أو القرى؛ ما يعنى تهديد الغلابة فى لقمة العيش التى يحصلون عليها بكد الجبين ولا تكفى احتياجاتهم الأساسية.

ضرائب على الديليفري 

حتى العاملون فى مجال توصيل الطلبات لم ترحمهم حكومة الانقلاب؛ حيث أخضعت وزارة مالية الانقلاب المطاعم ومحال المأكولات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وأصدر وزير مالية الانقلاب القرار رقم 285 لسنة 2021 والذي نشرته الجريدة الرسمية بتعديل أحكام قرار سابق رقم 82 لسنة 2017. ويخضع القرار الجديد جميع المطاعم والشركات، التي تعمل في مجال توصيل المأكولات عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية، ويفرض عليها تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% مقابل خدمة التوصيل.

إعلانات فيسبوك

إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي لم تسلم من فرض ضرائب عليها. فى هذا الإطار كشف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطط والموازنة بمجلس نواب السيسي، أن هناك مشروع قانون لفرض ضرائب على الإعلانات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك » و«تويتر».

وقال «عمر» فى تصريحات صحفية، إن بعض نواب السيسي طلبوا من حكومةالانقلاب فرض ضرائب على من يجرى  أعمالا تجارية على مواقع التواصل وكذلك من ينشر إعلانات. وأضاف أن الدولة يجب أن تحصل على حقها، وأن تحقق استفادة من التجارة الإلكترونية وفق تعبيره. واعترف بأنه لا يوجد أي نص قانونى بفرض ضريبة على فيس بوك أو تويتر أو شركات الديليفري بشكل مباشر، ولكن نصت التعديلات على تطبيق الضريبة على الإعلانات الموجودة على كل الوسائل، حيث كانت تفرض على الإعلانات ضريبة دمغة، إلا أنَّه مع تطبيق القيمة المضافة على الإعلانات يتمّ تطبيقها على إعلانات الإنترنت وتطبيقات المحمول وإعلانات  السوشيال ميديا وحتى انستجرام وإعلانات الديليفري أو أي إعلانات على أي وسيلة إعلامية أو اجتماعية،  بجانب الصحف والمواقع الإلكترونية والفضائيات والتلفزيون والإذاعة.

 

*  وقف رئيس قسم التاريخ في جامعة بني سويف.. صفع طالبة منقبة وخلع نقابها

قرر رئيس جامعة بنى سويف، إيقاف رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب، 3 أشهر عن العمل، بعد أن قام بصفع طالبة منقبة، وخلع نقابها أمام زملائها.

كانت الطالبة “داليا ربيع خليفة”، قد كشفت في مقطع فيديو عبر الفيسبوك، عن تفاصيل الواقعة حيث قالت: “أثناء أدائي لامتحان مادة مصادر البحث العلمي، تم الاعتداء عليّ بالضرب بالقلم”.

وتابعت: “اللي حصل كان الدكتور رئيس القسم يقوم بالمرور على اللجان فقال لي أنا عايز منك إثبات شخصية وكان معي جواز السفر والدكتورة المرافقة رفعت النقاب وتأكدت من شخصيتي ودخلت الامتحان.. وأنا خارجة من الامتحان بعد ما خلصته قلت أعتذر للدكتور على أنه شد معانا وبقول له أنا آسفة لسه مكملتش.. قال لي اطلعي بره وغوري في داهية وهعملك محضر”.

وأضافت: “قلت له أنا متكلمتش.. قال لي هعمل لك محضر أنا مش هسيبك.. بقوله فيه إيه حضرتك هو إحنا من الشارع.. فوجئت به ضربني بالقلم.. وقلعني النقاب قدام زمايلي والمراقبين كلهم شهود، والله العظيم هو ده اللي حصل أثناء امتحان مادة مصادر البحث العلمي”.

بيان جامعة بني سويف

من جابنها أصدرت الجامعة بيانًا، قالت فيه: “تلاحظ أثناء إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي بكلية الآداب، وأثناء إشراف عضو هيئة تدريس على أعمال المراقبة بإحدى اللجان، دخول طالبة دون كارنيه الكلية «ما يفيد انتسابها للكلية»، ثم بعد التحقق بمعرفة إحدى عضوات هيئة التدريس من شخصية الطالبة سُمح لها بالدخول وأداء الامتحان”.

وتابع البيان: “بعد انتهاء الطالبة من أداء الامتحان توجهت لعضو هيئة التدريس، وجرى نقاش بينهما احتدم حتى وصل مشادة كلامية، وعلى إثرها قام عضو هيئة التدريس في تصرف غير مقبول وغير مُبرر بصفع الطالبة على وجهها، فتقدمت الطالبة بشكوى”.

وأوضح البيان، أن رئيس الجامعة أمر بإجراء تحقيق عاجل وبناءً عليه أصدر قرارًا ـ طبقًا لنص القانون ـ بإيقاف عضو هيئة التدريس المُعتدى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات.

وعبر رئيس الجامعة عن استيائه الشديد واستنكاره لهذا التصرف المشين الصادر من عضو هيئة تدريس ينتمي إلى جامعة بني سويف، لمخالفته القيم والأعراف والتقاليد الجامعية وما تدعو له الأديان السماوية وكافة قواعد الأخلاق والإنسانية.

أستاذ التاريخ يرد

في الوقت نفسه، علق الدكتور حسين يوسف، رئيس قسم التاريخ، على بيان الجامعة في شأن قيامه بصفع الطالبة، قائلا: “هذه المعركة الاعلامية، لا تليق بمقام الجامعة السامي”، مضيفا: “أين التحقيق الرسمي، أم هي لعبة رأي عام ولو كانت كذلك فلن تكسبوها ومنذ متى تترك إدارة الجامعة معالجة الشأن ذاته وتتفرغ للبيانات الصحفية”.

وتابع قائلاً: “البيان الصادر عن جامعة بني سويف غير صحيح، ويتضمن وقائع كاذبة وهو بمثابة تجاوز لم أقبله من إدارة الجامعة وهو يعرضني للخطر”.

وزاد بالقول: “أحمل شخص رئيس الجامعة وعميد كلية الآداب المسؤولية عما يحدث جملة وتفصيلا وعن أي محاولة للمساس بشخصي من خلال ترديد الأقوال غير الصحيحة وسوف يكون ردى متناسبا مع هذه الطريقة الغريبة”.

وزاد: “على الجامعة أن تعرف أن سكوتى له اسباب وان الرد في مثل هذه الأمور له مقامه ومجاله، وإنني لن أتوقف عن المطالبة بحقوقي واستكمال الدعاوى القضائية وغيرها والتي هي السبب الرئيسي في اختراع هذه الواقعة لكي يمنعوني من المطالبة بحقي”.

وفي الختام تساءل أستاذ التاريخ قائلاً: “السؤال الواجب طرحه لماذا تخاطب الجامعة الإعلام ولا تبدأ بالتحقيق معي؟ لعل المانع خير”.

 

*انتقام السيسي من “وزير الغلابة”.. رفض الوزارة بحكومة الانقلاب فعاقبه بالمؤبد

أدار الوزير باسم عودة ملايين الجنيهات خلال توليه وزارة التموين بعد الثورة، وحقق خلال شهور شعبية واسعة بسبب النشاط والحيوية والإنجاز، ما دعا قادة الانقلاب إلى طلب الاستعانة به في حكومة ما بعد الانقلاب؛ إلا أنه رفض ذلك مفضلا السجن على أن يشارك في الانقلاب على الشرعية والديمقراطية ووأد حلم المصريين في وطن حر.

وللانتقام من باسم عودة، الذي لقبه المصريون بـ”وزير الغلابة” تم اتهامه في هزلية “فض اعتصام رابعة”، وصدر حكم جائر بحبسه المؤبد الذي أيدته محكمة النقض بحكم مسيس، لواحد من أكثر من عرف الشعب نزاهته وجدارته واستحقاقه خدمة المصريين.
ومنذ سنوات يواجه باسم عودة الأستاذ بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بجامعة القاهرة انتهاكات صارخة في محبسه عقابا على موقفه الرافض للانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في مصر.
المكايدة السياسية
واعتقلت داخلية الانقلاب الدكتور باسم عودة منذ 12 نوفمبر 2013، في حبس انفرادي بسجن مزرعة طره، منذ أن كان عمره 43 سنة، واليوم تجاوز الـ 51 عاما.
حرم الانقلاب مصر من جهود باسم عودة لـ8 سنوات بسبب رفضه التعاون مع السيسي والاستمرار في تولي منصب وزير التموين والتجارة الخارجية، حيث رفض المشاركة في الباطل وشهادة الزور.
وكانت آخر مكالمة هاتفية بين مدير مكتبه وحكومة الانقلاب، وأرسلوا خلالها تهديدا صريحا لـ”عودة”:  “يا تيجي تكمل معنا وتستمر في منصب وزير التموين والتجارة الخارجية وتعترف بشرعية السيسي وما يسمونه (ثورة 30/6) يا مكانك محجوز في المعتقل، فاختار باسم عودة السجن مقتديا بسيدنا يوسف“.
جملة انتهاكات
الدكتورة حنان توفيق زوجة د. باسم عودة وزير الغلابة، لم تكل من شرح الوضع الذي بات عليه زوجها الذي ظهر في مقطع فيديو شهير منشور في 2017؛ يتحدث عن 4 سنوات من الحبس الانفرادي “رمضان تلو رمضان، والعيد تلو آخر، بسجن ملحق المزرعة”، كانت تلتقيه زوجته في المحاكم واليوم ومنذ نحو عامين تشير الزوجة الصامدة إلى أن “أخبارهم منقطعة عنا تماما.. ما فيش زيارات!!!! ما فيش جلسات !!! وما فيش حد بيخرج يطمنا عليهم ..لا نعلم أي شئ عن أحوالهم أو أخبارهم ..أصبحت أقصى امنياتنا أن نلقي عليهم نظرة ولو من خلف الزجاج ..دعواتكم ربنا يطمنا على أخبارهم ويفك كربهم ويحفظهم من كل سوء“.
حرم الانقلاب وزير الغلابة الناجح والنشيط والمتألق من وداع والدته التي توفيت في 4 سبتمبر 2013، أو شهود جنازتها أو أخذ عزائها.
وتكرر ذلك مع أمه الثانية والدة زوجته التي توفيت في 21 نوفمبر 2015.
وبعد مناصرة له عبر صفحته على “فيسبوك”، بات شقيقه المهندس بهاء عودة معتقلا إلى جواره -ليس في سجن واحد- وذلك منذ 2 نوفمبر 2018، والتهمه الوحيدة أنه شقيق باسم عودة.
أما مستشار وزير التموين ناصر الفراش، فاعتقلوه بحكم أنه كان المتحدث الإعلامي باسم الوزارة ونائب أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية إبان ثورة يناير.
وبحجة كورونا تمنع عن الوزير الباسم الزيارة في محبسه، والكانتين مغلق بشكل مستمر لأكثر من عام ونصف، وتتم سرقه الأدوية ولا يسمح بإدخال أي شئ من البوابة الخارجية، كما لا توجد رعاية صحية، في ظل مخاطر صحية نتيجة منع التريض والخروج من الزنازين الانفرادية، والالتحاف بالأرض بظروف لا إنسانية.
ويتعرض المعتقلون  لعملية تجويع ممنهجة ظهرت في نحافة غالبيتهم، بسبب طعام السجن الذي لا يرقى أن يكون طعاما للحيوانات، بالإضافة إلى معاناة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
في يده فسيلة
حتى قبل المظاهرات التي حيكت من خلال المخابرات في 30 يونيو، كان أعضاء حكومة الدكتور هشام قنديل يعملون في خدمة الناس رغم تصاعد الاتهامات والهجوم عليهم. وخلال تلك الفترة التقطت صورة للدكتور باسم عودة، في 29 يونيو 2013 في تمام الساعة الـ3 عصرا، يجلس على كرسي ويراقب بنفسه العمل داخل بنزينة التعاون بالدقي.
يشير المراقبون أن الصورة نموذج لما كان عليه باسم عودة من تفان وإخلاص، تارة فوق عربة أنابيب بوتاجاز مخالفة وثانية في مخبز اشتكى منه المتعاملون، وثالثة يضبط سيارة مخالفة بحمل السولار، تماما كما كان صاحب دور فاعل في ثورة يناير، وفي اللجان الشعبية بالجيزة التي كان أحد رموزها بعد الثورة

https://www.facebook.com/100060273708952/videos/179203584098764/

سنحكي عن وزير الغلابة 

وأشار نشطاء إلى أنه “يوما ما سنحكي لأولادنا عن باسم عودة وزير تموين كان يلقب بـ”وزير الغلابة” وحكم عليه بالسجن لأنه استطاع أن يوفر زيت عباد الشمس في التموين بـ٣ جنيهات، وكيلو اللحم بـ40 جنيه، وكيلو الأرز بـ3 جنيهات وكيلو المانجو بـ5 جنيهات، وأنبوبة البوتاجاز بأسعار بين 6 و8 جنيهات والتجاري بين 10 و12 جنيها، سنحكي عن وزير أقام منظومة للخبز تقدم للمواطن منتجا لائقا وتوفر للدولة الهدر والسرقة وذلك دون قروض أو منح أو مساعدات من خلايجة أو من خواجة“.

 

عن Admin