خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذر الإسرائيليين الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح .. الأربعاء 13 أبريل 2022.. الادعاء العام السويسري يغلق التحقيق في قضية غسيل أموال عائلة مبارك بعد 11 عاما

خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذر الإسرائيليين الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح .. الأربعاء 13 أبريل 2022.. الادعاء العام السويسري يغلق التحقيق في قضية غسيل أموال عائلة مبارك بعد 11 عاما

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الادعاء العام السويسري يغلق التحقيق في قضية غسيل أموال عائلة مبارك بعد 11 عاما

أعلن الادعاء العام الاتحادي في سويسرا الأربعاء أنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتعلق بثورة عام 2011 بمصر.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان: “على الرغم من الطلبات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول“. 

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى رحيل الرئيس السابق حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما. 

وتضمنت القضية الجنائية “المعقدة” في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك علاء وجمال، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم.

وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه بهم ما زالوا قيد التحقيق. ويعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

 

* تأجيل هزلية محاكمة الدكتور محمد بديع ومحمود عزت إلى 25 أبريل

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم طره، أمس الثلاثاء، محاكمة الدكتور محمد بديع، فضيلة المرشد لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المنصة»، إلى 25 أبريل الجاري.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عدة تهم منها “الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة عملها، وإمداد جماعة إرهابية بمعونات مادية، ودبّروا وآخرون مجهولون تجمهرًا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذًا لغرض إرهابي”.

 

* الحبس سنة لـ20 معتقلًا من ههيا

أصدرت، أمس الثلاثاء، محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن سنة وغرامة 500 جنيه، لـ20 معتقلًا من أبناء المركز، وهم:

عمر أسامة عبد المنعم

محمد إسماعيل فتحي إسماعيل

عبد المنعم جنيدي محمد

سامح جمال محمد

عبد الرحمن محمد الشحات

علي جميل السيد

محمد محمد علي إسماعيل

محمد الشبراوي السيد خلف

رمضان عبد الرحمن مصطفى

السيد شحاتة السيد

حازم عبده محمد

محمد عبد الله مصيلحي

ياسر محمد محمد عبد العال شرف

وليد علي محمد الشاذلي

مجدي محمد أحمد فارس

ناصر بخيت سعيد سليم

أحمد محمود الزيات

أشرف عبد الرحمن متولي

محمد أحمد حسن علي نصار

أحمد جمال حسن علي نصار

 

* الانقلاب يشن حملات على بازارات الأقصر ويصادر العملات الأجنبية

سادت حالة من الغضب بين عمال السياحة وأصحاب البازارات في مدينة الأقصر القديمة بمصر، في أعقاب حملة أمنية كبيرة على متاجر المدينة الأسبوع الماضي، بحسب “ميدل إيست آي“.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن “قوات أمن الانقلاب انقضت على البازارات ومحلات الصرافة في المدينة بحثا عن العملات الأجنبية، وما وصفوه بـمكتنزي العملات الأجنبية، كما اقتحموا عشرات المتاجر وصادروا العملات الأجنبية واعتقلوا العمال بعد اتهامهم بالتورط في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة.

كان هاميس بازار، الذي يقع في السوق السياحية الرئيسية في المدينة، أحد المتاجر التي تمت مداهمتها يوم 6 إبريل.

واتهم صاحب البازار الشرطة بأخذ أموال بشكل غير قانوني من المتجر واعتقال محاسب المتجر.

وقال سمير علي صاحب المتجر لـميدل إيست آي «اقتحموا المتجر وأمروا المحاسب بفتح خزنته وأخذوا كل الأموال ، لا أعرف لماذا فعلوا هذا؟

وبعد أخذ الأموال، التي تضمنت الأوراق النقدية الأجنبية، ألقى ضباط الشرطة القبض على محاسب المتجر.

كان محاسب المتجر واحدا من العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم في ذلك اليوم بتهمة حيازة العملات الأجنبية أو التجارة بها بشكل غير قانوني.

وقال علي إن “المحاسب سُجن في البداية لمدة أربعة أيام ثم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق“.

قلق العاملين بالسياحة

وقال شهود عيان إن “مرشدا سياحيا كان على وشك دخول مكتب صرف أجنبي لصرف العملات الأجنبية بالجنيه المصري اعتقل أيضا واتهم بحيازة هذه العملات بشكل غير قانوني“.

بعد هذه الحوادث، يشعر أصحاب البازار مثل علي وآخرين في صناعة السياحة في الأقصر بالقلق من أن ينتهي بهم الأمر في السجن ، إذا تم القبض عليهم بحوزتهم عملة أجنبية.

ولا يجرم القانون المصري حيازة العملات الأجنبية، لكن نفس القانون يحظر بيع أو شراء العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي ومكاتب الصرف الأجنبي المرخصة في البلاد.

هذا هو السبب في أن بعض زملاء المرشد السياحي الذي اعتقل يوم الأربعاء في طريقه إلى مكتب صرف العملات الأجنبية لتبادل بعض الدولارات يشعرون بالخوف.

قال زميل للمرشد المعتقل، طلب عدم الكشف عن هويته، لـميدل إيست آي «اعتقال زميلي جعلنا جميعا خائفين».

وقال علي إنه “سيبدأ في مطالبة عملائه بالدفع له بالجنيه المصري بدلا من العملات الأجنبية“.

وأضاف علي «السائحون يدفعون عادة بعملة بلادهم، ومع ذلك، مع احتمال حدوث هذه المداهمات في أوقات أخرى في المستقبل، لن أقبل أي عملات أجنبية في متجري».

ودافع بعض أعضاء برلمان الانقلاب عن المداهمات على متاجر الأقصر، قائلين إنها “انطلقت بعد أن تلقت الشرطة معلومات تفيد بأن بعض البازارات في المدينة متورطة في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة في خضم أزمة مالية ناجمة جزئيا عن الحرب في أوكرانيا“.

بصرف النظر عن حرمان مصر من جزء كبير من عائدات قطاع السياحة، فإن الحرب تدفع مصر أيضا إلى دفع المزيد مقابل جميع وارداتها تقريبا، بما في ذلك واردات القمح التي كانت تأتي في الغالب من روسيا وأوكرانيا.

كما تسببت التطورات الاقتصادية الدولية بسبب الحرب في هروب هائل لرأس المال الأجنبي من مصر، مما دفع المخططين الماليين للبلاد إلى السعي للحصول على الدعم من الدول العربية وصندوق النقد الدولي.

كما تنخفض احتياطيات العملات الأجنبية بشكل كبير، مما ينشر الخوف من مستقبل اقتصادي أكثر قتامة في البلاد.

ومع ذلك، فإن مخاوف مصر هي أن نفس الظروف الاقتصادية الصعبة ستفتح الباب أمام ظهور سوق موازية للعملات الأجنبية، خاصة مع المتداولين والمستوردين الذين يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم من العملات الأجنبية من بنوك البلاد.

وقالت أماني الشعولي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني في برلمان السيسي، لـميدل إيست آي «لا يمكن للبازارات والمتاجر التي تبيع المنتجات للسياح وتخزين العملات الأجنبية خارج إطار القانون».

المركز السياحي

الأقصر هي إلى حد بعيد بؤرة السياحة الأثرية في مصر.

المدينة عبارة عن متحف في الهواء الطلق يضم عددا كبيرا من الآثار والأعاجيب الأثرية، بما في ذلك مجمع معبد الأقصر والكرنك.

وتأتي مداهمات الشرطة للبازارات ومكاتب الصرف الأجنبي في المدينة في الوقت الذي تستمر فيه المدينة في استقبال المزيد من السياح الأجانب، مما يخالف الاتجاه العام في مصر حيث تضرر قطاع السياحة بشدة من الحرب المستمرة في أوكرانيا.

تتراوح نسبة إشغال الفنادق في الأقصر بين 60 و 70 في المائة، ويعزو المتخصصون في السياحة معدل الإشغال المرتفع إلى حد كبير إلى استقلال الأقصر عن التدفقات السياحية من روسيا وأوكرانيا.

عادة ما يذهب السياح من البلدين إلى منتجعات البحر الأحمر في شرم الشيخ والغردقة، وهي مناطق تدرك تماما نقص الدخل السياحي منذ بداية الحرب.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤثر ممارسات الشرطة هذه على السياحة في المدينة.

وتأتي المداهمات في الوقت الذي يشير فيه مصريون بأصابع الاتهام إلى شرطة بلادهم لتشويه سمعة قطاع السياحة في أعقاب معاملة الشرطة الفاضحة لمدون فيديو أمريكي شهير.

وفي مقطع فيديو حديث شاهده مئات الآلاف من المتابعين، ادعى ويل سونبوشنر أن معدات التصوير الخاصة به، بما في ذلك كاميراته وشواحن الكاميرا وطائرة بدون طيار، تم الاستيلاء عليها في مطار القاهرة الدولي وتم إعادتها إليه فقط عند مغادرته.

وأثار مقطع الفيديو الخاص به ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، ولكن أيضًا رد فعل من بعض الناس، بما في ذلك مدونو الطعام والسفر العرب الذين لديهم تجارب مختلفة في مصر.

وقال أحد هؤلاء المدونين إنه “عادة ما يحصل على دعم من الشرطة أثناء التصوير في مصر“.

وتعمل حكومة الانقلاب بجد لتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على قطاع السياحة المحلي من خلال البحث عن أسواق بديلة للسياح.

فالسياحة قطاع حيوي في الاقتصاد المصري، يساهم بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ويوظف واحدا من كل 10 عمال.

«حرب» على السياحة

وقد استدعى زملاء الشعولي بالفعل مسؤولي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لمناقشة قضية متاجر الأقصر.

وتهدف المناقشة إلى وضع لوائح جديدة للمعاملات في المدينة بالعملات الأجنبية.

ومع ذلك، وصفت جماعة حقوقية محلية الحملات الأخيرة على متاجر الأقصر بأنها «حرب» ضد قطاع ذي أهمية قصوى لعدد كبير من العمال المصريين وللاقتصاد المصري.

وبعض النواب يكررون نفس الانتقادات، كما يحذرون من تأثير مداهمات الشرطة على المتاجر في المدينة السياحية على قطاع السياحة ككل والظروف المعيشية للعاملين في السياحة.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، ممثل الأقصر في برلمان العسكر، إلى وجود لوائح واضحة للتعامل التجاري مع السياح في المدينة.

وقال إن “عمال السياحة في الأقصر يكسبون عيشهم بشرف بينما تصبح الظروف الاقتصادية أكثر صعوبة يوما بعد يوم“.

وتسائل أبو الحمد «هل يجب على سائقي عربات الخيول، على سبيل المثال، إعادة الأجرة المدفوعة لهم من قبل السياح إذا لم تكن بالجنيه المصري ؟ وقال لـميدل إيست آي “نحن بحاجة إلى لوائح لحماية عمال السياحة الذين لا يمكنهم فعل أي شيء سوى قبول أي أموال يمنحها لهم السياح“.

 

*خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذر الإسرائيليين الراغبين بالسفر إلى سيناء في عيد الفصح

نشرت خارجية الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا لرعاياها الذين ينوون السفر إلى شبه جزيرة سيناء خلال عطلة عيد الفصح، التي تبدأ يوم الجمعة القادم.

وأوضحت الخارجية إسرائيلية أنه “توجد على الإسرائيليين الذين سيدخلون إلى شبه الجزيرة أهمية لمعرفة توصيات قيادة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي قبل خروجهم من إسرائيل”، محذرة من “أي تورط للإسرائيليين مع السلطات المصرية في سيناء”، وفق صحيفة “معاريف“.

وطالبت الخارجية بأن “يطلع الإسرائيليون الذين سيدخلون شبه جزيرة سيناء جيدا على قوانين المكان قبل دخولهم الى هناك”، مشددة على أنه “على ضوء الارتفاع المتوقع بسفر سياح إسرائيليين الى سيناء خلال عطلة عيد الفصح، وعلى ضوء الارتفاع بالفترة الأخيرة في الحالات التي يتورط بها إسرائيليون في مأزق مع السلطات في سيناء بسبب عدم الامتثال إلى القوانين المحلية، فإنه من مسؤولية المواطن الذي يخرج الى شبه الجزيرة الحفاظ والامتثال لتعليمات سلطات القانون والتعامل بإحترام مع الجمهور والسلطات في المكان“. 

ولفتت الخارجية الإسرائيلية إلى أنه “في الفترة الأخيرة وقعت اعتقالات لمواطنين إسرائيليين في المعبر الحدودي بسبب وجود أسلحة أو مخدرات ضبطت في حقائبهم، أو بسبب تأشيرة غير صالحة، أو بسبب تصرفات لا تحترم العادات المحلية“، مؤكدة أنه “يجب أن يتم فحص الحقائب جيدا قبل السفر الى الخارج لتجنب العثور على أسلحة أو مواد محظورة أخرى يعتبر إدخالها مخالفة في دول العالم، وأنه يمكن أن يؤدي الأمر الى اعتقال، ومحاكمة وسجن لمواطنين إسرائيليين“.

 

*  إصابة مصريين اثنين في حادث إطلاق نار محطة مترو أنفاق بروكلين

أكد مصدر مطلع في ولاية نيويورك الأمريكية، صباح الأربعاء، أن اثنين من المصريين “رجل وسيدة”، كانا ضمن المصابين في حادث إطلاق النار بمحطة مترو الأنفاق في بروكلين.

إصابة اثنين مصريين في حادث بروكلين

وأوضح المصدر، أن حالة المواطن المصري “حرجة للغاية”، حيث خضع لعملية جراحية استغرقت نحو 4 ساعات”، مشيراً إلى أن “المنطقة التي وقع بها الحادث، فيها عدد كبير من العرب وخصوصا المصريين”.

وأشار المصدر الأمني الأمريكي، إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك، في أثناء ذهاب المواطنين إلى عملهم.

وأوضح أن الدلائل تشير إلى أن “المتسبب في الحادث مواطناً إفريقيا، يرتدي قناعا واقيا من الغاز، وأن السلاح الذي يحمله تعطل أثناء إطلاق النار”.

حادث بروكلين

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بإصابة 16 شخصا على الأقل في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق بحي بروكلين في ولاية نيويورك الأمريكية، وقالت الشرطة إن أحد المصابين في حالة حرجة.

وأصدرت إدارة شرطة نيويورك تحذيرا للمنطقة المتضررة، وقالت: “بسبب التحقيق، ينبغي تجنب منطقة شارع 36 ومنطقة الجادة الرابعة في بروكلين، توقعوا (تواجد) سيارات الطوارئ والتأخير في المنطقة المحيطة”.

وكان كبار مسؤولي رجال الشرطة بمدينة نيويورك الأمريكية، كشفوا أن “10 شخصاً أصيبوا بإطلاق نار مباشر فيما جرح 13 أخرين بعد أن ألقى المهاجم قنابل دخانية”، فيما لم يتم إلقاء القبض على منفذ العملية حتى الآن.

من جهتها، أكدت عضو المجلس الديمقراطي أليكسا أفيليس، التي تمثل المنطقة، أن إدارة شرطة نيويورك حذرت سكان المدينة وطالبتهم بتجنب المنطقة، التي شهدت الحادث، كما تم قطع التيار الكهربائي على خط مترو الأنفاق بالمدينة، وإغلاق المدارس المحلية.

 

*مصر نحو أسوأ أزمة مالية في تاريخها

تتجه مصر نحو أزمة مالية خانقة، وسط تحذيرات مؤسسات تصنيف عالمية من دخول القاهرة في دوامة كارثية للديون المحلية والخارجية.
وتأتي الأزمة في وقت خسر فيه الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي 3.9 مليارات دولار دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضي بالتزامن مع تهاوي سعر صرف الجنيه لأدنى مستوياته منذ أكثر من 6 سنوات.
وباتت مصر مهدّدة بأزمة ديون كارثية، حسب أحدث البيانات الصادرة عن أكبر وكالة تصنيف ائتماني في العالم، إذ كشف تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال العالمية أنّ إجمالي الديون السيادية لمصر يتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالي، 2022، إلى 391.8 مليار دولار، بعدما كان 184.9 مليار دولار فقط في العام 2017.
ووفق التقرير فإن مصر تستحوذ على 0.6% من إجمالي الديون التجارية في العالم، وهي نسبة مرتفعة إذا ما قورنت بدول مماثلة، أو إذا ما قورنت بالاقتصادات الناشئة، حيث تشكل تركيا مثلا 0.3% فقط من اجمالي الديون التجارية في العالم، وكذلك باكستان تشكل النسبة ذاتها.
وتوقعت الوكالة، في تقرير حديث، أن تتخطى مصر تركيا كأكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري، 2022.
كشف البنك المركزي المصري منذ أيام عن تراجع حاد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط السابق له.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني وعملات أخرى، هذا بالإضافة إلى الذهب.
صدمة سيولة
تكاتفت العديد من العوامل لكي تدفع مصر نحو أزمة مالية ربما تكون الأصعب على مدار تاريخها. وفي نهاية مارس الماضي، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في تقرير لها، أنّ مصر عرضة لصدمة مفاجئة بسبب مزيج من ضغوط إعادة التمويل الكبيرة ونسبة خدمة الديون المرتفعة.
وأجرت الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة مع قطر والسعودية والإمارات والكويت للحصول على رزمة مساعدات مالية عاجلة، في شكل ودائع بالبنك المركزي، وبيعها أصولاً حكومية في بنوك وشركات عامة، تراوح قيمتها ما بين 17 و22 مليار دولار.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على تدفقات مالية عاجلة من الدول الثلاث خلال 3 أشهر، لمواجهة ما تتعرض له من “صدمة سيولة” لسداد التزامات الديون المستحقة خلال إبريل/ نيسان الحالي، وضمان دفع قيمة السلع الاستراتيجية المستوردة وعمليات سحب المستثمرين الأجانب محافظ الأموال من الأسهم والسندات “التي تجري على نطاق واسع وبسرعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ”، وفقاً لما وصفه تقرير لمنظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، أصدرته الأسبوع الماضي.
تأتي المساعي المصرية ليواكبها إعلان البنك المركزي عن انخفاض سريع في قيمة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، في وقت يتزايد فيه العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 11.462 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الأصول في يناير/ كانون الثاني الماضي 13.218 مليار دولار بينما الالتزامات الأجنبية تبلغ 24.679 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
وتمكن المستثمرون في الأموال الساخنة من سحب 15 مليار دولار من مصر في الأسابيع الأخيرة، وتزايدت عملية السحب مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، كما تذكر مؤسسة غولدمان ساكس المالية الدولية، وهو ما دفع الحكومة إلى طلب مساعدات عاجلة من السعودية وقطر والإمارات، أسفرت عن إيداع 5 مليارات دولار في احتياطي البنك المركزي من الرياض، بينما تعهدت الإمارات بدفع ملياري دولار مقابل شراء أصول حكومية في البنك التجاري الدولي وشركات مدفوعات اليكترونية وأسمدة وبتروكيماويات، وستقدم قطر 5 مليارات دولار أخرى لشراء أصول في قطاع البترول واستثمارات ومساهمات حكومية بشركات محلية.
مأزق البنك المركزي
مصر التي تواجه أزمة مالية وعجزا مزمنا في ميزان المدفوعات يصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، وضعت حكومتها البنك المركزي في مأزق وأجبرته على خفض قيمة الجنيه بنحو 15%، الشهر الماضي، بعدما أفقدته 68% في نهاية عام 2016، في بداية تطبيق اتفاق شامل لإصلاح الاقتصاد المصري مع صندوق النقد الدولي.
ورغم حصول البنك المركزي على قروض من صندوق النقد تجاوز 20 مليار دولار منذ توقيع اتفاق برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016، فالاقتصاد المصري يمر بحالة عصيبة ولم تعد لدى البنك المركزي ضمانات كافية بالدولار، بسبب التأثير العميق الذي أحدثه تدهور السياحة، مع انتشار كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار النفط والسلع الأساسية، بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي خرجت من البلاد لسداد الديون ومستحقات المستثمرين الأجانب.
عودة ثالثة لصندوق النقد
عادت مصر للمرة الثالثة تطلب قروضاً عاجلة من صندوق النقد الدولي بموجب وجود “خطر احترازي وسيولة”، بعدما طلبت عام 2015 قرضاً قيمته 12 مليار دولار لمواجهة خطر خفض قيمة الجنيه وزيادة الأسعار، وحصلت عام 2020 على 8 مليارات دولار لمواجهة كورونا.
اصطدمت الحكومة في طلبها الجديد بأنّ الدولة تجاوزت حصتها من حقوق الاقتراض من الصندوق، الذي طلب تأمين التمويل المشترك للقروض من مصادر أخرى، خصوصاً أنّ مصر أصبحت، وفقاً لتقرير وكالة ستاندرز آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، تمتلك الحصة الأكبر من الديون من بين 54 دولة للأسواق الناشئة، التي يجب تجديدها، تعادل ثلث الناتج الإجمالي للدولة.
كما تبلغ نسبة الديون قصيرة الأجل 16% من إجمالي أرصدة الديون، كما يذكر وزير المالية المصري محمد معيط، الذي أكد سعيه للحصول على قروض جديدة من المؤسسات الدولية أو عبر طرح سندات دولية تمكن الحكومة من زيادة فترة سداد الديون وتخفيض قيمة أقساطها الدورية.
ويتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي أن تستكمل مصر التفاوض على اقتراض 3.5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال تسهيل ائتماني ممدد يستغرق ما بين 3 و6 أشهر.
ويرى خبراء أن قرض الصندوق الجديد رهن بتنفيذ التعهدات التي قدمتها السعودية وقطر والإمارات بدفع مبالغ تراوح ما بين 17 و22 مليار دولار، كاستثمار مباشر في الاقتصاد المصري، من خلال شراء أصول حكومية، لا سيما أن العائد على الاستثمار في السندات أو أذون الخزانة لن يكو مربحا، في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار بالأسواق الدولية والعائد السلبي على الجنيه، إذا ما قورن بالزيادة المتوقعة في التضخم خلال الفترة المقبلة.
هشاشة موارد الاحتياطي
يشير خبراء اقتصاد إلى أنّ مصر ستحتاج خلال الأشهر القادمة إلى أن يرفع البنك المركزي الفائدة على الجنيه مرة أخرى بمعدلات تصل إلى 300 نقطة، مع انتقال مصر إلى فترة تضخم ثنائية الخانة، تستمر حتى مارس 2023.
وكان البنك المركزي قد سجل مستويات غير مسبوقة للاحتياطي النقدي، وفقاً لتصريحات طارق عامر، محافظ البنك، خلال عام 2019، وصلت إلى 45.419 مليار دولار منذ قرار خفض قيمة الجنيه، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعدما بلغ التدفق النقدي نحو 200 مليار دولار خلال تلك الفترة، قبل أن ينخفض الاحتياطي أخيراً إلى نحو 37 مليار دولار.
عكست مكونات الاحتياطي هشاشة موارده، التي جاءت معظم أصولها من ودائع كويتية وسعودية وإماراتية، بالإضافة إلى ودائع ووحدات السحب الخاصة من صندوق النقد وبعض ممتلكات البنوك الأجنبية وفروع البنوك المصرية الخاصة بالخارج، وكأنها أموال على الورق، بينما لم يتجاوز الاحتياطي الذهبي ما قيمته 3.073 مليارات دولار، وبلغت التدفقات النقدية من السياحة وقناة السويس والاستثمار في قطاع البترول والهيئات الحكومية وعوائد السياحة 18.138 مليار دولار.
تذكر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن الحرب في أوكرانيا “أضاءت نقاط الضعف الخارجية في مصر، التي ستعاني من انخفاض تدفقات السياحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة تحديات التمويل”، مؤكدة أنّ الأزمة تفاقم ضعف مصر أمام التدفقات الخارجية، التي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة، على الصعيد العالمي، إلى جانب المخاوف بشأن الاقتصاد المصري، في غياب برنامج لصندوق النقد الدولي والتصورات بأنّ قيمة العملة مبالغ فيها، وهو ما استبقته الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه، قبل سعيها للحصول على دعم صندوق النقد من جديد.
بينما يحذر عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أحمد الزيات من خطورة رفع أسعار الفائدة على الجنيه واللجوء إلى خفض قيمته على المستثمرين والشركات، خصوصاً التي حصلت على قروض لتمويل مشروعاتها قبل التعويم الأخير، يشير النائب ضياء داوود، عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة لا تمتلك رؤية اقتصادية منذ تقديمها برنامج عملها للبرلمان عام 2015، إذ تلجأ للحسم المالي عبر زيادة الفائدة وخفض الجنيه، وتغض الطرف عن آثاره السلبية، بما يعمل على خفض القيمة الحقيقية لدخل الأفراد، ويهدد الصناعات والأسواق، ويحمل الدولة أعباء مالية جديدة، مع لجوئها لمزيد من القروض الأجنبية لسد العجز في الموازنة سنوياً.
تشديد شروط المساعدات
في محاولة منها لمنع مزيد من التدهور في قيمة الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، الذي يمثل الملاءة المالية للدولة، لتهدئة الأسواق، كما يذكر وزير المالية محمد معيط، لجأت الحكومة لخفض الإنفاق الحكومي وإلغاء مشتريات أصول للبنك المركزي، وتنويع الديون وإطالة متوسط أجلها إلى 5 سنوات، بدلاً من 3.4 سنوات ولإصدار صكوك خضراء وصكوك موافقة للشريعة الإسلامية وأخرى سيادية.
يتوقع الخبراء صعوبة حصول مصر على قروض ترفع بها الاحتياطي النقدي في الوقت الحالي.
تفضل دول الخليج حالياً الدخول في شراكات استثمارية تضمن لها توظيف أموال صناديقها السيادية في مشروعات ذات أصول وعوائد جيدة، أو تقديم شحنات وقود، أسوة بما فعلته في أعقاب 30 يونيو/ حزيران 2013، حينما قدمت دول الخليج 23 مليار دولار كمساعدات مالية وعينية عاجلة لدعم النظام على مدار 18 شهراً.
وتكرر الأمر خلال أزمة انخفاض الجنيه عام 2016، حينما أودعت السعودية 3 مليارات دولار وقدمت الإمارات ملياري دولار للبنك المركزي. ساهم الدعم الخليجي في إبرام الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
يشير محللون إلى أنّ دول الخليج تبدو هذه المرة وكأنها تعمل على تشديد شروط المساعدات، من خلال السعي وراء الأصول الصلبة، بالإضافة إلى الودائع، وهو طلب قد يزيد الكلفة على مصر، خاصة أن الأموال الساخنة التي هجرتها والأسواق الناشئة اتجهت إلى الاستثمار في أسواق أكثر استقراراً كالولايات المتحدة، مع رفع الفائدة على الدولار.
كما تؤكد منظمة التجارة والتنمية (أونكتاد)، أنّ “الخطر على مصر سيزداد، مع استمرار حالة الحرب وتداعياتها، باعتبارها تعتمد على استيراد الغذاء والوقود، بما يزيد من العجز التجاري، وخفض قيمة العملة، ويجعل خدمة الديون غير مستدامة، ومع دوامة الهبوط سيحدث الإعسار والركود وشعور بالضيق الاجتماعي بما قد ينشر الإضرابات”.
ويتوقع خبراء أن يركز صندوق النقد الدولي، خلال التفاوض على أيّ قروض لمصر، على نقاط تضمن الحفاظ على نظام مرن للعملات الأجنبية، وبحث دور شركات الجيش والحكومة في الاقتصاد، بما يخلق فرصاً متكافئة للمنافسة مع القطاع الخاص، والحد من شكوى رجال الأعمال الذين يعانون أثناء تنافسهم مع مؤسسة الجيش، الأكثر نفوذاً في الاقتصاد منذ عام 2014.