عصابة العسكر تتجاهل تطوير الثروة الحيوانية وتستورد لحوماً فاسدة لتسميم المصريين.. الثلاثاء 28 يونيو 2022.. مصر تخسر معركة النفوذ في القرن الأفريقي

عصابة العسكر تتجاهل تطوير الثروة الحيوانية وتستورد لحوماً فاسدة لتسميم المصريين.. الثلاثاء 28 يونيو 2022.. مصر تخسر معركة النفوذ في القرن الأفريقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أكذوبة الحوار الوطني: النظام يبيع 7 موانئ مصرية ويُورّط المعارضة

أعلنت إدارة “الحوار الوطني”، الذي دعا له قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار، والذي ضم 19 عضوًا هم: عضوا مجلس النواب أحمد الشرقاوي وأميرة صابر، ورئيس تحرير مجلة الأهرام العربي جمال الكشكي، ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة جودة عبدالخالق، وأستاذة العلاقات الدولية في جامعة القاهرة ريهام باهي، والكاتب السياسي سمير مرقص، وعضو مجلس النواب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبد القوي، والكاتب الصحافي عبد العظيم حماد، وعضو مجلس الشيوخ الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، والكاتبة الصحافية فاطمة السيد أحمد، ومنسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي فاطمة خفاجي، ورجل الأعمال كمال زايد، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، والأديب محمد سلماوي، ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد فايز فرحات، وأستاذ الصحافة في جامعة القاهرة محمود علم الدين، والمحامي جاد البرعي، وأستاذ القانون التجاري والبحري في جامعة القاهرة هاني سري الدين.

لكن مصادر سياسية مصرية مطلعة على كواليس المفاوضات بين المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، الذي يدير الدعوة الرئاسية للحوار الوطني، وممثلين عن أحزاب وقوى سياسية، قالت إنه “حتى الآن لم يتفق الطرفان على اسم المسؤول عن أمانة الحوار، والأمر معلق حتى عودة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي من لبنان، حيث يرأس المؤتمر القومي العربي المنعقد حاليًا في بيروت“.

وأوضحت المصادر أن “هناك توجهًا من قبل ممثلي السلطة برفض أي أسماء من المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011، لرئاسة أمانة الحوار، وحرص على أن تبقى إدارة الحوار في قبضة المحسوبين على انقلاب “30 يونيو” دون غيرهم، وأن تقتصر المشاركة على “المؤمنين بـ30 يونيو” فقط، وهو ما يؤكد أن النظام سوف يحاور نفسه لا أكثر“.

وأوضحت المصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت شدًا وجذبًا واسعين بين الطرفين، بشأن تشكيل الأمانتين الفنية والعامة للحوار الوطني في ظل إصرار من جانب ممثلي أحزاب المعارضة على التمسك بعدد تمثيل متوازن. وكشفت أنه بعد جولة طويلة من المفاوضات، تم التوافق على تشكيل أمانة فنية وعامة واحدة بدلًا من أمانتين.

رفض متبادل للمقترحات

وكشفت المصادر أنه “لم يتم بعد حسم منصب الأمين العام، في ظل الترشيحات المطروحة من المعارضة والسلطة، حيث تبادل الجانبان رفض المقترحات الآخر“. ولفتت إلى أن “ممثلي جهاز المخابرات العام رفضوا التوافق حول شخصية الأمين العام السابق لجامعة الدولة العربية عمرو موسى“.

وأشارت إلى أنه “في الوقت الراهن يظل الاسم الأقرب والذي يتمتع بقبول نوعي من الجانبين هو الدكتور محمد غنيم، ولكن في الوقت ذاته طرح ممثلو النظام اسم جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب كمرشح منافس لغنيم الذي رشحته المعارضة“.

وعن أعضاء الأمانة، أوضحت المصادر أنه تم التوافق بين ممثلي المعارضة والممثلين لجهاز المخابرات العامة على “استبعاد الأسماء المثيرة للجدل“، وأصحاب المواقف “غير المسيطر عليها”، من الجانبين.

كما كشفت المصادر أن الاجتماعات “شهدت رفضًا قاطعًا من جانب ممثلي جهاز المخابرات العامة، لعدد من الشخصيات المطروحة من جانب ممثلي أحزاب الجبهة الديمقراطية، والذين كان من بينهم: عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالإضافة إلى شخصيات أكاديمية أخرى”، إلا أنها بحسب المصادر “لا تلقى قبولًا لدى الأجهزة الأمنية المصرية، من بينهم أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد“.

وبحسب المصادر، فإنه “خلال الاجتماعات قال مسؤول أمني بارز، يشرف على إدارة المشهد الإعلامي والسياسي المصري، إننا لا نرغب في إغضاب أصدقائنا في جهاز الأمن الوطني، الذين أبدوا اعتراضهم على عدد من الأسماء المشاركة في الحوار”، مضيفًا، خلال أحد اللقاءات: “لا يصح أن يتم بعد ذلك أن يكون أحد تلك الأسماء عضوًا في الأمانة العامة التي ستدير الحوار، وليس مشاركًا فقط“.

ولفتت المصادر إلى أنه “بعد التوافق على الشكل الجديد لإدارة الحوار ممثلًا في أمانة واحدة، والأسماء والأعضاء، سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، تم إرجاء التوافق بشأن اسم الأمين العام”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “ممثلي المعارضة يقدمون كافة التسهيلات من أجل إنجاح الحوار وإنقاذ المشهد“.

التفاف على مشاركة معارضي الخارج

أما بالنسبة لقضية “مشاركة معارضة الخارج” في الحوار السياسي الذي دعا إليه قائد الانقلاب، قالت المصادر إن “مبادرات بعض الشخصيات المعارضة التي تعيش بالخارج، وإعلانها رغبتها في المشاركة بالحوار، مثل مبادرة المعارض أيمن نور، وإبداء اهتمامه بالمشاركة عبر إرسال بريد إلكتروني لمسؤولة الأكاديمية الوطنية للتدريب المسؤولة عن تنظيم الحوار رشا راغب، وبريد آخر للمنسق العام للحوار ضياء رشوان، وضعت النظام المصري في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، الذي يراقب بدوره مجريات الحوار“.

وأوضحت المصادر أنه “في مقابل ذلك، وفي محاولة للالتفاف على الأمر، وضمان عدم مشاركة أي من معارضي “انقلاب الثلاثين من يونيو”، واقتصار المشاركة على معسكر “30 يونيو”، لجأ المنسق العام للحوار، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، إلى توجيه الدعوة إلى بعض الشخصيات المعارضة في الخارج“.

وقالت المصادر إن “لعبة تشتيت أي محاولة جادة للمشاركة السياسية قديمة ومعروفة، وتعبر عن قدرات محدودة للنظام ورجاله مثل ضياء رشوان“.

وأعلن رشوان أخيرًا عن انضمام ثلاثة أسماء ممن يسمون بمعارضة الخارج إلى الحوار الذي من المقرر أن ينطلق مطلع يوليو المقبل. وأشار إلى أن الأسماء الثلاثة هي: أستاذ العلوم السياسي والبرلماني السابق عمرو حمزاوي الموجود في الولايات المتحدة، وكذلك الإعلامية جيهان منصور.

بالإضافة إلى المستشار العلمي السابق والعالم المصري في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عصام حجي، الذي نفى مشاركته بالحوار الوطني. وكتب، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أخيرًا: “أثمن كافة المشاركين، والقائمين على الحوار الوطني في مصر، لكن مجالي الوحيد في خدمة الوطن هو العلم والتعليم“. مضيفًا: “لم ولن تكون لي مشاركة في أي حراك سياسي أيًا كان اتجاهه وأهدافه، ولست في خصومة مع أي طرف مهما كان حجم الخلاف“.

تشكيك وانتقاد

ويعتقد الكاتب الصحفي المعارض، وائل قنديل، أن الغرض من “الحوار الوطني” هو تمرير “أخطر حزمة من القرارات الاقتصادية في تاريخ مصر”، مشيرًا إلى صفقة بيع سبعة موانئ. يقول: “تعريف مبسط للحوار الوطني المنتظر: هو ستارة معتمة على نافذة غرفة يتم فيها تمرير أخطر حزمة من القرارات الاقتصادية في تاريخ مصر، تشمل بيع سبعة موانئ دفعة واحدة.. ويقف على مدخل هذه الغرفة مجموعة من حملة المناشف يطلقون على أنفسهم “قوى مدنية ديمقراطية” وآخرون“.

كما انتقد نشطاء اختيار نظام السيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار السياسي لاعتبارها تابعة له، فضلًا عن استنكارهم لترأس رشا راغب للأكاديمية لأنها متخصصة في التسويق والمالية وبعيدة كل البعد عن المجال السياسي.

وهو ما أشار إليه جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، في تغريدة عبر صفحته على تويتر قال فيها إنه في حال شاركت المعارضة في الحوار الوطني فهذا سيعني تورطهم “في مهانة وإذلال بلا أي نتيجة”. يقول: “السيسي أحال المعارضين الحالمين بحوار سياسي إلى الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي سيدة متخصصة في التسويق والمالية العامة والمحاسبة، لم يسبق لها خوض السياسة في أي مجال، العمل بدافع الإحباط سيورط المعارضة المصرية في مهانة وإذلال مضاعف بلا أي نتيجة“.

وبعد غياب استمر لأكثر من عام، أثار الظهور الإعلامي الأول لرئيس حزب الكرامة والبرلماني السابق، أحمد الطنطاوي، على قناة “بي بي سي” البريطانية، الجدل بعد توجيهه انتقادات لاذعة للسلطة المصرية وكشفه عن شروط الحركة المدنية لقبول الحوار مع السيسي.

وقال طنطاوي في المقابلة إن عنوان نظام السيسي خلال الـ8 سنوات الماضية كان “متسمعوش كلام حد غيري”، واليوم تغير العنوان إلى “الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية“.

وأشار في تصريحاته أن أفضل حل لما تعانيه مصر من مشاكل الآن هو انتخابات رئاسية مبكرة، لا يشارك فيها عبد الفتاح السيسي، وتصبح سلطته “سلطة سابقة“.

مطالبات بوقف الاحتجاز التعسفي

رأى نشطاء على منصات التواصل أن الحوار الوطني الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن يتم دون الموافقة على مطالب المجتمع المدني، وتشمل الإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية وسجناء الرأي ووقف الاحتجاز التعسفي للمواطنين.

ونشر البعض صور النساء المعتقلات في السجون متسائلين “أين هؤلاء من العفو الرئاسي؟“.

وأوضح حقوقيون أن الحوار يجب أن يشمل كل أطياف المعارضة السياسية، بما في ذلك ممثلين عن المعتقلين وممثلي المعارضة المصرية في المهجر، وذلك لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة والمجتمع المدني المصري.

 

* النظام المصري يتهم “جهات مأجورة” بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية مع السودان

اتهم النظام المصري، جهات قالت أنها “مأجورة مناوئة”، بمحاولة ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، عبر ترويج أخبار كاذبة.

وقال القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان، المستشار أحمد عدلي إمام، إن هناك تعميما مفبركا يجري تداوله حاليا بشأن وقف دخول السودانيين للأراضى المصرية.

وأوضح إمام أن ذلك يأتي ضمن “محاولات تقودها إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع، لضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان”.

ونفى القنصل في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، “بشكل قاطع وجود أى توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتي ذكرها المولى عز وجل فى كتابه الكريم: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين”.

وأضاف قائلاً: “إننا ننتهز هذه الفرصة السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة”.

وكانت أخبارا تم تداولها أمس، بشأن خطاب يحمل توجيهات أصدرتها الحكومة المصرية بمنع السودانيين.

وتابع عدلي: “ننفي بشكل قاطع منع دخول السودانيين إلى مصر، لم يحدث هذا ولن يحدث”.

 

* عصابة العسكر تتجاهل تطوير الثروة الحيوانية وتستورد لحوماً فاسدة لتسميم المصريين

قطاع الثروة الحيوانية يعاني من إهمال جسيم في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وبالتالي يعاني المواطنون من نقص اللحوم والألبان وارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة ، ليس هذا فقط بل هناك مافيا شكلتها عصابة العسكر لاستيراد اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق المحلية لتسميم المصريين ونشر الأمراض والأوبئة بينهم.

ورغم ذلك يزعم مطبلاتية العسكر أن قطاع الثروة الحيوانية يشهد تطورا كبيرا في زمن الانقلاب ، مشيرين إلى أن هناك مشروعات سوف تساهم في سد الفجوة الهائلة بين استهلاك اللحوم والألبان وما يتم إنتاجه محليا وفق تعبيرهم.

تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء الثروة الحيوانية أن هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج الحيواني وبين الاستهلاك.

وحذر الخبراء من أن هناك مافيا تتربح المليارات من استيراد الأدوية واللقاحات الفاسدة أو غير المتطابقة مع الوضع الوبائي المصري، مدللين على ذلك باستمرار وجود أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتوطنهما في مصر .

وقالوا إن “المحاجر التي يتم عزل الحيوانات والماشية المستوردة بها غير جاهزة للقيام بهذا الدور وغير مهيئة لاستلام العجول لعدم وجود حجازات أو زناقات تمكن الطبيب البيطري من الكشف على الماشية وإعطائها اللقاحات والتحصينات المناسبة“.

وكشف الخبراء أن هناك حربا شرسة من أصحاب المصالح ضد إنشاء مجلس وطني للأمن الغذائي الموجود مثيله في كل دول العالم لوضع استرايجيات هذا القطاع بكل جوانبه ومشتملاته ، وذلك من أجل استمرار التلاعب واستيراد المنتجات الفاسدة دولن التزام بأي معايير أو ضوابط والضحية في النهاية هو المواطن المصري الغلبان  

المحاجر

من جانبه  طالب الدكتور عبد الرءوف الجوهري خبير الثروة الحيوانية بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال استيراد سلالات عالية الإنتاجية سواء من اللحم ، أو الألبان وتهجين السلالات المحلية بها لأنها متلائمة مع البيئة المصرية واستهلاكها من الأعلاف أقل وهو ما يعرف بالتحسين الوراثي التدريجي.

وقال الجوهري في تصريحات صحفية إن “مصر بدأت منذ سنوات طويلة عملية التحسين الوراثي التدريجي بجلب سلالات الهوليشتاين والسيمنتال والبراون وتلقيح السلالات المحلية بسائلها المنوي ، وهو ما لاقى إقبالا كبيرا من المربين لكن هذا الأسلوب لم يحقق التطوير المتواكب مع زيادة الاستهلاك والزيادة السكانية فاستمرت الفجوة ، بل وتزايدت بين الإنتاج والاستهلاك.

وأكد أن هناك سلالات فائقة الإنتاجية والزيادة في الوزن مثل الأنجوس والسيمنتال والشورت هورن والهيرفورد والبراون التي يصل معدلات النمو بها من اللحم إلى 2 كيلوجرام يوميا ، أما السلالات عالية الإنتاج من الألبان فتنتج من 25-35 كجم لبن يوميا بمتوسط 8-10 طن لبن في الموسم الذي يصل لـ 10 شهور إنتاج في العام ، بينما السلالة المصرية البلدية المتعارف عليها تنتج فقط 7 كيلو لبن يوميا في موسمها الإنتاجي الذي لا يتعدى 7 أشهر فقط في العام.

وطالب الجوهري بالتصدي بقوة لعمليات انتشار الأمراض مثل الحمى القلاعية التي عادت لتضرب المربين بضراوة ، مؤكدا أن سبب هذا الانتشار هو انخفاض مستوى وكفاءة المحاجر، وأن المحاجر التي يتم بها عزل الحيوانات والماشية المستوردة غير جاهزة للقيام بهذا الدور وغير مهيئة لاستلام العجول لعدم وجود حجازات أو زناقات تمكن الطبيب البيطري من الكشف الظاهري السليم الأمن على الماشية وإعطائها اللقاحات والتحصينات المناسبة حتى لا تدخل البلد حاملة سلالات مرضية جديدة غير متعارف عليها .

وقال إن “الحجر البيطري الموجود غير مؤهل وأنه السبب الرئيسي في انتشار الأمراض مع الحيوانات القادمة ، وهذا ليس عيبا في الاستيراد بل في سوء التعامل مع الحيوانات المستوردة“ 

حرب شرسة

وقال الدكتور إيميل إسكندر الخبير الدولي في مشاريع الإنتاج الحيواني يجب أن تتدخل المراكز البحثية لتحديد حجم احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان وسبل تحقيق هذه الكميات .

وطالب إسكندر في تصريحات صحفية بوضع مستشار للشئون البيطرية يعمل على وضع أسس لمنع تهديد الأمن الغذائي للمواطن المصري والقضاء على المافيا التي تربحت المليارات من استيراد الأدوية واللقاحات الفاسدة أو غير المتطابقة مع الوضع الوبائي المصري، مدللا على ذلك باستمرار وجود أنفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتوطنهما في مصر ، بينما قضت معظم دول العالم عليهما وغيرهما من الأمراض ولذا يجب الضرب بيد من حديد على كل من يُدخل البلاد دواء أوتحصينا غير سليم أو غير مطابق للمواصفات للوضع الوبائي في مصر.

وأكد أن هناك حربا شرسة من أصحاب المصالح ضد إنشاء مجلس وطني للأمن الغذائي والمعني بوضع استرايجيات هذا القطاع بكل جوانبه ومشتملاته .

وشدد إسكندر على ضرورة الاهتمام بقضية التأمين السليم على الماشية وتوفير التعويضات بلا تعسف للمربين الذين التزموا باشتراطات الطب البيطري ونظم الأمان الحيوي ، ثم أُصيبت ماشيتهم ونفقت من أجل مساعدتهم على الاستمرار وعدم هروبهم من القطاع.

كما طالب بضرورة الاهتمام بالمصنعات الغذائية المنتجة وفق أسس غذائية سليمة،  مشددا على ضرورة الرقابة على الأسواق لأنها موطن انتقال الماشية بين المراكز والمحافظات مع ما تحمله من أمراض تسبب خسائر فادحة للمربين 

استيراد اللحوم

وأكد الدكتور علي سعد علي رئيس لجنة الثروة الحيوانية السابق بمجلس نقابة البيطريين، أن مسئولي حكومة الانقلاب أهملوا قطاع الثروة الحيوانية ، وتركوا البلاد غارقة في استيراد اللحوم حية ومذبوحة معربا عن أسفه لعدم وجود اهتمام حقيقي بصحة المواطن وسلامة غذائه.

وقال علي في تصريحات صحفية ، أن الأطباء البيطريين  بما يملكون من علم وقدرات هم الأقدر على القيام بإدارة هذه المشروعات ومواجهة الأمراض وتطوير وتحسين السلالات وعدم الاستعانة الجيدة بهم يعني وجود تقصير وإهمال في النهوض بالثروة الحيوانية .

وطالب بوضع خطة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال الأطباء البيطريين والمتخصصين الفنيين، مؤكدا أن مشاريع الثروة الحيوانية تحتاج إلى خبراء في مجال التحسين الوراثي ونقل الأجنة وفي ظل العجز الموجود في كل القطاعات من الأطباء البيطريين لن يتم النجاح المنشود.

وأضاف علي، أن المحاجر والمجازر والوحدات البيطرية تعاني جميعها من نقص شديد في أعداد الأطباء البيطريين.

 

*مصر تخسر معركة النفوذ في القرن الأفريقي

لم تساهم الأجواء الاحتفالية لتنصيب الرئيس الصومالي المنتخب الجديد حسن شيخ محمود في مطلع شهر يونيو في إخفاء التوتر بين مصر وإثيوبيا، التي حضر رئيسا وزرائها الاحتفال.

وتخوض القاهرة وأديس أبابا حاليا صراعا حول سد النهضة الأثيوبي الكبير، الذي تقول أثيوبيا إنه “ضروري لتنميته وتخشى مصر من أن يخفض السد حصتها من مياه النيل“.

تعكس مشاركة رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، نيابة عن عبد الفتاح السيسي، اعتراف القاهرة بأهمية المنطقة في نزاع سد النيل وأمنها القومي على حد سواء.

كما أظهرت محاولة مصر إعادة إحياء نفوذها في القرن الأفريقي ومواجهة إستراتيجية إثيوبيا في مغازلة حلفاء القاهرة التاريخيين.

القاهرة تعود إلى القرن الإفريقي

جاءت مشاركة القاهرة الرفيعة المستوى في تنصيب حسن شيخ محمود في مقديشو بعد تراجع ملحوظ في نفوذ مصر في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وكانت تداعيات هذا الغياب محسوسة في يونيو 2020، عندما رفض كل من الصومال وجيبوتي قرارا لجامعة الدول العربية لصالح مصر، يطالب أثيوبيا بتأجيل سد السد.

وتلت ذلك بعد عدة أشهر زيارة قام بها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى السد، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس إفريقي، في رسالة دعم واضحة في أعقاب انتقادات سابقة للمشروع.

بيد أن القاهرة كانت تطور إستراتيجية متعددة الأبعاد لاستعادة نفوذها في المنطقة، في مايو من العام الماضي، زار السيسي جيبوتي للحث على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن بشأن ملء وتشغيل سد النيل، الذي يحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.

وفي سياق مماثل، كان السيسي قد أصبح قبل عام واحد في عام 2020 أول حاكم مصري يزور جنوب السودان، المحاذية لإثيوبيا، مؤكدا على العلاقات بين البلدين.

من الناحية السياسية، توضح هذه الزيارات الحاجة الملحة التي تشعر بها حكومة الانقلاب لتوضيح موقفها من مجموعة من القضايا، وفي مقدمتها ما يتعلق بأمن مياهها.

وعلى الرغم من إدراك مصر أن التعاون بين هذه الدول يمكن أن يضر بالمصالح الإثيوبية، تأمل القاهرة أن تتفهم مخاوفها وتدعم موقفها في مرحلة لاحقة.

وأبرمت حكومة السيسي أيضا عدة اتفاقات عسكرية وأمنية مع السودان وبلدان منطقة البحيرات الكبرى في شرق أفريقيا لتحقيق نفس الهدف.

بعد اتفاق السلام الإريتري الإثيوبي لعام 2018، شرعت مصر في إنشاء قاعدة برنيكي الجوية والبحرية الواقعة على البحر الأحمر في جنوب شرق البلاد.

ولا يمكن فصل هذا المشروع، الذي افتتح في عام 2020 وسط الكثير من الجعجعة، عن تعهد إثيوبيا في عام 2018 بإعادة بناء القدرات البحرية للجيش الإثيوبي.

وفي العام التالي تم وضع حجر الأساس لبناء مركز تدريب بحري في بيشوفتو، تحت إشراف وتدريب فرنسيين.

وعلى الرغم من أن إثيوبيا بلد غير ساحلي، فقد وقعت إنفاقا لشراء حصة في ميناء جيبوتي.

بناء مشاريع للطاقة المتجددة

يعتبر دعم بناء مشاريع الطاقة المتجددة أحد أهم المحاور في الإستراتيجية المصرية في القرن الأفريقي لبناء موطئ قدم يمهد الطريق لنفوذ جيوسياسي في المنطقة.

وفي عام 2018، أعلنت حكومة السيسي عن موافقتها على تمويل إنشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة في إريتريا، بقدرة تبلغ 4 ميجاوات، والاتفاق على تكليف المنظمة العربية للتصنيع التي تتخذ من مصر مقرا لها بتنفيذ المشروع، بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار.

وفي الوقت الذي يجري فيه العمل على افتتاح محطة لتوليد الطاقة الشمسية تبلغ قدرتها 2 ميجاواط في الصومال بتكلفة قدرها 4.5 مليون دولار، يجري أيضا إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في جيبوتي بتكلفة تبلغ نحو 26 مليون دولار.

وقد تم تمويل معظم هذه المشاريع عن طريق منح بالتعاون بين الوزارات المصرية والوكالات الحكومية.

ويشير هذا النوع من النشاط إلى رغبة القاهرة في استخدام الطاقة كمدخل لتعزيز العلاقة مع بلدان المنطقة التي تعاني من فقر حاد في الكهرباء.

على سبيل المثال، وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2020، فإن 32.2٪ فقط من سكان الريف في الصومال يحصلون على الكهرباء، والنسبة أقل بالنسبة لجيبوتي عند 24.8٪.

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف الإستراتيجية المصرية إلى مواجهة الهيمنة الإثيوبية المتوقعة على الطاقة في المنطقة نتيجة لسد النهضة.

كيف تراجعت مصر وتقدمت إثيوبيا؟

وتحاول القاهرة من خلال هذه الخطط استعادة “الفردوس المفقود” في شرق أفريقيا وتغيير قواعد اللعبة التي وضعتها إثيوبيا، والتي تضمنت إقامة تحالفات عميقة مع بلدان المنطقة.

أرسى اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا لعام 2018 تحالفا قويا بين البلدين وقطع الطريق أمام القاهرة، التي بلغت علاقاتها مع أسمرة ذروتها بين عامي 1998 و 2018.

وعلى مر السنين، كانت مصر تنظر دائما إلى إريتريا باعتبارها أداة لإثيوبيا وتراهن على تجدد نشوب النزاعات الحدودية بين البلدين، مما قد يعيق إنجاز السد.

ففي عامي 2013 و 2014، على سبيل المثال، جرت عدة محاولات تخريب استهدفت بناء السد من قبل قوات المعارضة الإثيوبية المتمركزة في إريتريا.

وفي الصومال، أدى غياب الدور المصري والعربي الفعال في حل الأزمات المزمنة في البلاد إلى خلق فراغ شغلته أثيوبيا، حيث أصبحت مقديشو تعتمد على قوات أديس أبابا في مواجهة حركة الشباب المتطرفة.

وعلاوة على ذلك، أقامت أديس أبابا علاقات وثيقة مع المنطقتين الانفصاليتين بونتلاند وصوماليلاند، الأمر الذي حولها إلى وسيط لا غنى عنه للحكومة المركزية للتعامل مع القضايا المتعلقة بالمنطقتين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وضعت خطط لتطوير العلاقات بين البلدين من خلال الاستثمار المشترك في أربعة موانئ بحرية صومالية، بحيث تستفيد إثيوبيا غير الساحلية من الشواطئ الصومالية الواسعة.

كما استخدمت أديس أبابا بطاقة المياه للضغط على مقديشو من خلال إقامة مشروعات على نهر شابيل الذى يعتبر مع نهر جوبا والذى ينبع كلاهما من الهضبة الإثيوبية مصدر الحياة الرئيسي في جنوبي الصومال.

كما حافظت إثيوبيا وجيبوتي على علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة، فميناء جيبوتي، على سبيل المثال، يشكل شريان حياة حيويا للسوق الإثيوبية الضخمة، حيث تمر 95٪ من الواردات والصادرات عبره بعد إغلاق الموانئ الإريترية أمام أديس أبابا بعد حرب 1998-2000.

وبالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ، تم ربط البلدين بمشاريع البنية التحتية مثل خط السكة الحديد الذى يبلغ طوله 752 كم.

كما تزود إثيوبيا جيبوتي بالمياه من خلال مشروع بدأ في عام 2017 ويهدف إلى إيصال المياه العذبة من مدينة أديغالا الإثيوبية إلى منطقة علي صبيح في جيبوتي، وذلك بضخ ما يقدر ب 104 000 متر مكعب في اليوم.

لقد نجحت دينامية السياسة الخارجية الإثيوبية في استخدام أدوات عسكرية واقتصادية وتنموية وسياسية متعددة لبناء تحالفات إقليمية داعمة.

إستراتيجية مصر تواجه اختبارا صعبا

وعلى الرغم من الجهود المصرية المتصاعدة في السنوات الأخيرة، تواجه مصر اختبارا إستراتيجيا صعبا في صراعها من أجل بسط نفوذها على إثيوبيا في القرن الأفريقي.

فقد مهد غياب مصر والدول العربية عن المنطقة الطريق أمام أديس أبابا لتعزيز نفوذها، حتى في دولة معادية تاريخيا مثل الصومال.

كما أن مشاريع الطاقة المتجددة التي تبنتها القاهرة لا يمكنها أن تنافس سد النهضة الذي تسوقه إثيوبيا كرافعة إقليمية في مجال الكهرباء.

ويهدف السد إلى توليد 36000 ميغاواط، مما سيحول إثيوبيا إلى بلد مصدر للطاقة، وفقا لدراسة صادرة عن مركز شؤون الطاقة التابع لوزارة الطاقة والمياه، ومقره بازل بسويسرا. وقد وقعت إثيوبيا بالفعل اتفاقات مع بعض جيرانها في هذا الصدد.

وبعبارة أخرى، فإن ملكية إثيوبيا لمستخدم الطاقة الكهربائية الذي يتسم بأهمية بالغة في التعجيل بالتنمية سوف توسع من هيمنتها الجيوسياسية، وبالتالي فمن مصلحة البلدان المجاورة أن تحافظ على علاقات ودية مع أديس أبابا.

في نهاية المطاف، تتطلب محاولة القاهرة توسيع نفوذها في المنطقة دعم الاقتصاديات المحلية في القرن الأفريقي وتطوير أدوات القوة الناعمة المصرية.

ولكن هذا يثير تساؤلات حول قدرة القاهرة، وسط مصاعبها الاقتصادية، على المضي قدما في هذه السياسات، فضلا عن قدرتها على تحدي الروابط الاقتصادية القوية بين إثيوبيا وبلدان مثل جيبوتي.

 

* إزالة عوامات الكيت كات… عسكرة جديدة للنيل وجزره انتقاما من الفقراء

كما يجري في نزلة السمان وسور مجرى العيون وماسبيرو والمكس بالإسكندرية من انتقام سلطوي من قبل السيسي ونظامه من الغلابة، لطمع النظام في أماكنهم التي يحولها لأبراج ومولات تجارية يبيعها بالدولار باسم التطوير، متجاهلا السكان المحليين بتاريخهم وأعمالهم مدمرا ماضيهم ومستقبلهم بل وحاضرهم، إلى الصحاري والفيافي البعيدة، يُجري السيسي نقل عمليات التهجير القسري إلى منطقة الكيت كات بإمبابة.

حيث تقدم ملاك وقاطنو عائمات سكنية بمنطقة الكيت كات بمحافظة الجيزة، باستغاثات عديدة، إلى مكتب رئيس الجمهورية بقصر الاتحادية ودعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قرار وزير الري بإزالة 32 عائمة سكنية في المنطقة بين كوبري 15 مايو وكوبري إمبابة، المقرر تنفيذه اليوم الثلاثاء ، حسبما قال عدد من أصحاب العائمات.

وقال الملاك في منشور على فيسبوك، الثلاثاء الماضي، إن “محافظة الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة ووزارتي الري والزراعة رفضت تجديد تراخيص العوامات السكنية خلال العام الماضي، ثم طالبونا بالانتظار لحين انتهاء جهاز مشروعات القوات المسلحة من تحديد آلية تجديد التراخيص وتوحيدها بدلا من توزيعها على أربعة جهات، قبل أن يعلن الجهاز نفسه، بداية العام الجاري، أن وزارة الري هي المسؤولة عن تحصيل رسوم تجديد الترخيص، فيما واصلت الوزارة رفضها للتجديد، لنصدم بقرار الوزير بإزالة العائمات السكنية للسطو على شقا عمرنا»، بحسب أحد المالكين.

“عندي 87 سنة وبعت شقتين في الزمالك عشان أقضي اليومين اللي فاضلين في عمري على النيل، وفجأة الحكومة قررت ترميني في الشارع وتأخد العوامة وفوقها فلوس كمان»، تقول إخلاص حلمي، صاحبة أول عوامة بجوار كوبري 15 مايو، لوسائل إعلام، مضيفة أنها اشترت عوامتها قبل 20 عاما، وأن سعرها الآن يزيد عن سبعة ملايين جنيه، لافتة إلى أنها تسلمت قبل ثلاثة أيام إنذارا على يد محضر من إدارة حماية النيل بوزارة الري تطالبها فيه بإخلاء العوامة في موعد غايته الثلاثاء 28 يونيو الجاري، لإزالتها لرسوها دون ترخيص، ومعه تنبيه بالسداد لدفع أكثر من مليون جنيه قيمة الانتفاع بالأرض المتواجد عليها العائمة دون ترخيص.

وقالت حلمي إنها “منذ شرائها للعائمة والسكن فيها كانت تدفع بانتظام جميع الرسوم للري والزراعة ولمحافظة الجيزة، ولكن الموظفين في المحافظة رفضوا منذ سنوات استلام الرسوم ، بحجة أن المحافظ مانع تجديد تراخيص العائمات السكنية”.

وعلى عكس حلمي، قالت منار مجدي، صاحبة إحدى العائمات، إنها “لم تتخلف عن تجديد ترخيص عوامتها سوى عام 2021 ، بسبب رفض محافظ الجيزة وجهاز مشروعات القوات المسلحة تجديد الترخيص.

 وقالت مجدي إنها “دفعت 20 ألف جنيه لهيئة الأملاك لتجديد ترخيص الملاحة من محافظة الجيزة عام 2020، وحصلت على ترخيص العائمة، ولكن خلال 2021 رفض الموظفون تجديد الترخيص بحجة أن محافظ الجيزة «قافل باب التراخيص».

وأضافت أنها وأصحاب العائمات تسلموا في 21 أبريل 2021 إخطارا من وزارة الدفاع يخبرهم بأن العائمات ومراسي النيل وكل ما يتعلق بها أصبحت تابعة لجهاز المشروعات للقوات المسلحة، وأنها ذهبت إثر هذا الإخطار  إلى الجهاز، وطلبوا منها وقتها إحضار جميع التراخيص الخاصة بالعائمة وقدمتها بالفعل، وعندما طلبت منهم تجديد الترخيص، أخبرها  المسؤولون بالجهاز بأنهم بصدد تشكيل لجنة لتحديد آلية إصدار التراخيص الخاصة بالعائمات وتوحيدها في جهاز المشروعات بدلا من المحافظة والري والزراعة، وأن تلك اللجنة ستبدأ عملها في نوفمبر 2021.

ولفتت إلى أنها سألت في نهاية العام الماضي مرة أخرى، فأخبرها مسؤولو الجهاز أنه أصبح غير مسؤول عن تراخيص العوامات، وإنما وزارة الري وأن الجهاز سيكون مسؤولا فقط عن الأراضي المقام عليها المراسي بدلا من وزارة الزراعة.

في مقابل حديث أصحاب العائمات عن تعمد أجهزة الدولة وقف التراخيص  خلال العام الماضي، قال رئيس إدارة حماية النيل بالقاهرة الكبرى بوزارة الري، أيمن نور، في تصريحات تليفزيونية، إن “الدولة عازمة على إزالة العوامات السكنية غير المرخصة، مشددا على أن القرار صادر منذ نهاية 2020، وتم تأجيل تنفيذه إلى 28 يونيو الجاري، محددا الهدف في إعادة هيكلة المظهر الحضاري لنهر النيل في محافظة القاهرة والجيزة والمناطق التي لها ثقل سياحي، مضيفا هنشيل السكني فقط وهنخلي العائمات التجارية ونوادي التجديف، وبننصح أصحاب العائمات السكنية يودوها الورشة ويغيروا نشاطها إلى تجاري ويدفعوا رسوم التجاري».

ولفت رئيس إدارة حماية النيل إلى أن العوامات السكنية تلوث مياه النيل، وأصحابها معتدون على أملاك الدولة، مشددا على أن وزارته لن تعوضهم عن إزالة العوامات، وإنما تطالبهم بدفع قيمة حق الانتفاع بالمراسي طول السنوات التي لم يجددوا فيها التراخيص.

وبحسب إخلاص حلمي، جميع العوامات لا تصرف في النيل، وإنما لها وصلة صرف صحي موصلة بمنطقة الكيت كات، وبندفع مياها وكهرباء وضرائب عقارية»، وهو ما أكدت عليه منار مجدي، التي قالت إن “كثيرا من ملاك العائمات ذهبوا خلال الأشهر الماضية إلى وزارة الري لتجديد الترخيص، لكن الموظفين كانوا يخبرونهم بأنهم يمكنهم أن يدفعوا قيمة الترخيص دون الحصول عليه”.

ومن جانبه، قال أحد أعضاء فريق الدفاع عن أصحاب العوامات، أحمد عبد الهادي، إنه وآخرين “قدموا 32 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصموا فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ووزراء الري والعدل والداخلية، إلى جانب محافظ الجيزة ومديري إدارة حماية النيل وتراخيص العائمات، وطالبوا فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إزالة العائمات، وإلزام الحكومة بتجديد تراخيصها، وجاري تحديد جلسة لنظر الدعاوى”.

 وبدأت وزارة الري تنفيذ القرار السبت الماضي، بإزالة ثلاث عائمات، قال نور إن “مالكيهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين مُتحَفظ على ممتلكاتهم بحكم قضائي، وقال إن وزارته تعتزم إزالة 19 عائمة أخرى الثلاثاء يتبعها العشرة المتبقين في بداية يوليو المقبل”.

قرار الإزالة أثار غضب المراقبين وسكان العوامات

وفي ظل تجاهل أذرع النظام القضية، ربط المغردون إزالة عوامات الكيت كات بقطع الأشجار وإزالة بيوت البسطاء، وهدم الجبانات، بدعوى التطوير، وإقامة الجسور والطرق، والتي ينتهجها نظام السيسي، وهاجموا النظام، واعتبروا أن تلك السياسة تهدم مفهوم المواطنة، وتصب في صالح فئات معينة مقربة من النظام. 

وهاجمت الناشطة منى سيف النظام مغردة “‏مافيش حد هيسلم من طريقتهم في التطوير والتخطيط اللي شايفة الناس وبيوتها عائقا في سكتهم ، جزيرة الوراق، عوامات الكيت كات، لو دولة شايفة مواطنيها بني آدمين ومسؤوليتها الأولى تجاههم، كانت فكرت إزاي التطوير والتخطيط يتم بدمج البيوت والأماكن السكنية الموجودة“.

واعتبرت الناشطة رشا عزب حال المصريين كحال الحروب، وكتبت “‏فكرة الطرد من البيوت والمدن ارتبطت بالحروب والنزاعات الأهلية أو الاحتلال، لكن لما يعيش آلاف من المصريين ومناطق كاملة في هذا الكابوس بحجة التطوير، يبقى اسمه نزع وتهجير قسري وتطوير غاشم، والسلطة في توحشها مش هيفرق معاها بولاق من وراق من عوامات من قبور للموتى“.

بينما رأت عايدة الكاشف في إزالة العوامات وقطع الأشجار وغيرها “هدما لمبدأ المواطنة، وإن أنت تبقى عايش في بلد بتدمر أي يقين عندك كمواطن لدرجة أنك تصحى الصبح يتقلك قدامك 4 أيام تنقل فيهم حياتك عشان عايزين الرصيف اللي قدام بيتك، دي حاجة تقتل أي إحساس بالمواطنة اللي بجد وتغربك جوا بلدك، مناطق كاملة اتجرفت ودلوقتي عوامات الكيت كات اللي بتشكل جزءا حيويا وأصيلا من القاهرة“.

وتعتبر سياسة الإزالات نهجا لحكومة السيسي التي تتسم بالجشع الرأسمالية والتوحش ضد الغلابة  والفقراء.

 

* بتعليمات حكومية: مخترع “عيش البطاطا” ممنوع من التواصل مع الإعلام

كشف مصدر في “مركز البحوث الزراعية” أن الباحث المصري عبد المنعم الجندي، صاحب أبحاث تطوير سلالات إنتاج البطاطا الصالحة لإنتاج الخبز، يلاقي حتى الآن رفضاً لمنحه شهادة تثبت حقوق ملكيته الفكرية في نجاح إنتاج صنف “الجنداوي” الأعلى إنتاجاً وقيمة غذائية، لافتاً إلى أنه صدرت تعليمات حكومية بمنع الجندي من التواصل مع وسائل الإعلام.
وأكد المسؤول، نجاح أبحاث الجندي في إنتاج خبز من البطاطا الحلوة بالخلط مع القمح بنسب مختلفة، منها 60% قمح و40% بطاطا، عبر تجارب استمرت أكثر من 25 عاماً، وفقا لـ”العربي الجديد“.
وأوضح أن الجندي، وكيل معهد بحوث سخا، نجح في إنتاج 5 أصناف جديدة من البطاطا الحمراء عن طريق عملية التهجين والانتخاب، كان أهمها صنف “الجنداوي” المناسب لإنتاج الخبز، والذي يتميز بزيادة محتواه من البروتين والكاروتين، ومضادات الأكسدة والفيتامينات، مع تناقص محتواه من السكريات.
وأضاف أن إنتاجية الفدان من الصنف “الجنداوي” في المتوسط تصل إلى 20 طناً وأكثر، بما يعادل 10 أفدنة قمحاً، أي أن زراعة 350 ألف فدان بطاطا تكفي الاستهلاك المحلي بالخلط مع القمح، عبر خطة زراعية على مدار 3 سنوات، وتوفر لخزانة الدولة 64 مليار جنيه (3.5 مليارات دولار).
وأشار إلى أن محافظ الوادي الجديد هو المسؤول الحكومي الوحيد الذي تواصل مع مركز البحوث الزراعية، لتبني فكرة إنتاج “خبز البطاطا“.

 

*تعميم “عيش البطاطا” يكشف فنكوش السيسي زراعة 3.5 مليون فدان قمح إضافي

يبدو أن ٣ مليون فدان التي أعلن السيسي أنه سيزرعها قمحا قبل أسابيع أنتجت محصولا آخر هو البطاطا، وذلك بعدما  اعتمدت وزارة التموين بحكومة الانقلاب فكرة  فاشلة لإنتاج الخبز من البطاطا لم تنجح على مستوى محافظة الوادي الجديد منذ تطبيقها في مارس 2020 على بعض مخابز العيش المدعم.
ولكن وزارة التموين التي وزيرها علي مصيلحي سايرت موجة برنامج “الحكاية” للذراع الإعلامي عمروأديب الذي ناقش البطاطا كبديل لخبز القمح ، متناسين إعلان زارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة الانقلاب والزعم أن إنجازات غير مسبوقة في المجال الزراعي، بتنفيذ 4 مشروعات قومية تستهدف استصلاح أكثر من 3 مليون فدان في الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء والصعيد والوادي“.
وتناست الأذرع الإعلامية واللجان الإشادة بقرارت مشروع الصوامع والتوسع في زراعة القمح بأكثر من 3 مليون فدان، وأنه أغلق شركة استيراد القمح الأمريكية في مصر.

وحتى قبل ساعات وفي 24 يونيو ادعت اللجان أن “حجم الأراضي الصحراوية الجاري زراعتها في الوادي الجديد و الدلتا الجديدة يفوق ٥ مليون فدان بتكلفة استثمارية تتخطى ٨٢ مليار دولار ، وهذا بيمثل ٥٢٪؜ من حجم الأراضي الزراعية اللي بتملكها”  بحسب إعلام الانقلاب.

١– مشروع الريف المصري الجديد بإجمالي ١,٥ مليون فدان في أماكن متفرقة في الصحراء الغربية وجنوب سيناء.

٢– مشروع الدلتا الجديدة متضمنا مشروع مستقبل مصر بإجمالي ٢,٢ مليون فدان بغرب الدلتا الحالية.

٣– مشروع التنمية الزراعية بوسط وشمال سيناء بإجمالي ٤٧٦ ألف فدان.

شح توريد القمح
وحتى الآن كل ما تم توريده يكاد يصل إلى 4 مليون طن مع ادعاء الانقلابيين أن مجمل الإنتاج 10 مليون طن، وأن المزارع المصري يخزن في البيوت 6 مليون طن.
في حين أن الأرض المخصصة لزراعة القمح 3.5مليون فدان، وثبت بعد خبز البطاطا أن المساحة لم تتغير، وأن الإنتاجية 6.5 مليون طن ، وهو أمر ثابت من سنين طويلة، وأن صوامع القمح في جميع المحافظات سعتها 3.6 مليون طن فقط.

نجاح التجربة
ورغم أن تجربة الوادي الجديد كانت قبل أكثر من عامين، إلا أن الإعلام يشيد بالتجربة المجربة لإنتاج الخبز من البطاطا، باستضافة د.عبد المنعم الجندي أستاذ الخضر بمركز البحوث الزراعية في إنتاج خبز مخلوط من القمح والبطاطا وأعلن وزير التموين أمس اتجاه الحكومة لإنتاج خبز من البطاطا مخلوطة بالقمح لتوفير 10 مليون طن سنويا.
وقال عضو الشعبة العامة للمخابز المصرية أسامة رفاعي عن دراسة مقترح لإضافة البطاطا إلى القمح بهدف صنع الخبز ، إن “هذه الفكرة ستوفر على الدولة 10 ملايين طن من القمح“.

واسترشد رفاعي بـالبرازيل التي تستخدم البطاطا في صنع الخبز وفق قوله، مؤكدا إلغاء الفكرة  في حال عدم تقبلها من قبل المواطن المصري، وذلك وفق صحيفة “اليوم السابع“.
أما مصر فهي أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.5 مليون طن، في حين يبلغ إجمالي الاستهلاك قرابة 22.5 مليون طن، حيث تواجه إمدادات القمح والحبوب بشكل عام، صعوبات ناتجة عن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا.
تصريح يقارب الصحة

وفي تصريحات صحفية، أكد خالد صبري سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أنه من الصعب أن يحل خبز البطاطا محل الخبز العادي كبديل عنه، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى تغيير في ثقافة الاستهلاك، مؤكدا أن المواطن المصري اعتاد على رغيف القمح.

وأضاف، أن أولى خطوات نجاح التجربة توفير 10% فقط من استهلاك القمح ويتم استبداله بالبطاطا لافتا إلى أننا نمتلك خبرات سابقة خلال عام 2007 بإضافة الذرة إلى الدقيق، مؤكدا أن المخابز تقف مع الدولة في سعيها لاستمرار الدعم خاصة وأن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العالم كله لن تستمر طويلا.

وأبان أن هناك طريقتين نقوم بدراستها الآن، إما أن يتم سلق البطاطا ويضاف مياه السلق والبطاطا نفسها إلى العجين إلا أنني لا أفضلها شخصيا لأنها مجهدة ولا أتوقع نجاحها في الفرن، وهناك طريقة أخرى أن يتم تحويل البطاطا عبر المطاحن إلى بودر، وتضاف إلى القمح بنسبة معينة ولتكن من 10% إلى 20% وسنقوم بدراستها ليتم تطبيقها بخبرات.

وأشار إلى أنه مع أي مشروعات مستحدثة طالما في صالح المواطن ، لذا نأمل أن يوفر المشروع مليون طن قمح طبقا لتصريحات وزارة التموين قائلا “نحن مع التجربة، حيث فوجئنا بالأمس فقط أن هناك تجارب تم إجراؤها من سنوات على إنتاج الخبز من البطاطا“.

البطاطا بديلا للقمح
وقال وزير التموين الانقلابي، علي المصيلحي، الأحد، 26 يونيو إن “الحكومة تدرس استبدال القمح بالبطاطا لإنتاج رغيف الخبز، مشيرا إلى أن محافظة الوادي الجديد من الممكن أن تكون صالحة لزراعة البطاطا لهذا الغرض“.

وأضاف المصيلحي أن زيادة نسب الردة في الخبز المدعم مفيد صحيا، بالإضافة إلى أنه يوفر نحو نصف مليون طن قمح مستورد، ويخفف الضغط على الميزانية العامة.

وأكد أن مخزون مصر من القمح يكفي 5 أشهر، صعودا من متوسط 4 شهور في بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن مصر تعاقدت على شراء 180 ألف طن قمح من الهند، مضيفا أن الشحن سيبدأ بمجرد وصول الشحنات للموانئ الهندية.

وذكر وزير التموين أن مصر ركزت على شراء الإنتاج المحلي للقمح، مضيفا “بلغت مشترياتنا للقمح المحلي منذ بدء الموسم، قبل شهرين، نحو 3.9 ملايين طن“.
وفي تصريح هزلي أشار المصيلحي إلى أن وزارته حذفت البطاقات التموينية لـ 55 وزيرا، علما أن نصيب الفرد من التموين 50 جنيها شهريا بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، أي 10 دولارات ، وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد أقام حفل زفاف منذ أيام للمرة الثانية في العام بتكلفة تعدت 10 ملايين جنيه.

تحذيرات ناشطين
وقالت أم أروى أن “خبز البطاطا صحي لكنه سريع الفساد ولابد من حفظه في ثلاجة لا يوضع في الهواء الطلق، وأشارت إلى أن عبد الناصر فعلها في الستينات ، ولكن خلط دقيق القمح بمسحوق البطاطا، بنسبة 70 إلى 30%”.
وقال الدكتور عبد المنعم الجندي، أستاذ بمركز البحوث الزراعية إنه “قام بتجارب متخصصة منذ 22 عاما لإنتاج الخبز من البطاطا،  وأن البطاطا الجنداوي خالية من السكر وأعلى من القمح مضيفا أنه يمكن تجفيف البطاطا أو سلقها في إنتاج الخبز، وثبت بالتجربة أن طريقة السلق الأكثر توفيرا والأقل هدرا“.
وتابع «الجندي»، أن كل فدان بطاطا يعطي 20 طنا أي أن فدان البطاطا يساوي 10 أفدنة من القمح، وهو ما يشير إلى القيمة الإنتاجية الضخمة للبطاطا ، ومع المساحة الحالية للقمح والبالغ 3.5 مليون فدان، وزراعة ما يقرب من 350 ألف فدان فقط بالبطاطا، سيتم إنتاج 10 ملايين طن يمكن من خلالها تحقيق الإكتفاء الذاتي، ولن يتم استيراد حبة قمح واحدة، حيث يمكن تحقيق ذلك خلال ثلاثة أعوام فقط في حال توافر الإرادة ، حيث يحتاج الأمر إلى توفير مشاتل ومساحات.
وكان المصيلحي أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم نية الحكومة لإنتاج خبز من البطاطا لتوفير القمح، مؤكدا أن الخطة تستهدف توفير مليون طن سنويا.