marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
محمد بن سلمان “كوبي بيست” من السيسي لا يُفرج عن معتقل إلا إذا تأكد أنه ميت.. الاثنين 10 أبريل 2023.. الجيش امتص الأموال الساخنة ولن يتخلى عن مصالحه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* محمد بن سلمان “كوبي بيست” من السيسي لا يُفرج عن معتقل إلا إذا تأكد أنه ميت
قال المعارض السعودي مرزوق مشعان العتيبي، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يفرج عن أي معتقل إلا إذا أكدت الفحوص الطبية قرب وفاته، وبعدما تتدهور حالته الصحية إلى حد الموت، لأنه ببساطة يقتلهم بالإهمال الطبي.
وقال “العتيبي” إن :”الزهراني حين أفرجوا عنه، كان الجميع يعرف أنّه انتهى، ولكن يجب أن يموت خارج المُعتقل، تماما مثلما حصل مع صالح الشّيحي، ومطلق بن نغيمش الدويش، وآخرين“.
يشار إلى أن الأكاديمي السعودي عبد العزيز الزهراني، أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود سابقا، كان قبيل اعتقاله أحد النشطاء على “تويتر”، ويتابع حسابه نحو 50 ألفا، وكان يغرد منتقدا بشكل غير مباشر الإمارات، ونظام الانقلاب المصري، وتوفي الجمعة الماضية.
ودائما ما تتهم السلطات السعودية، بأنها تقوم بإساءة معاملة المعتقلين، ما يتسبب في مضاعفات صحية تؤدي إلى وفاتهم، أو تدهور أوضاعهم.
نسخة من مصر
ولا يختلف ما يجري في السعودية للمعتقلين عما يتم مع نظرائهم في مصر على يد نظام السيسي، فلم يكن مشهد وفاة الرئيس محمد مرسي، إثر سقوطه أرضاً أثناء إحدى جلسات محاكمته، الأخير بين رموز ثورة يناير الذين يقبعون في السجون منذ انقلاب 2013؛ إذ يواجه الكثير من المعتقلين في مصر خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم،
ويعول نظام السيسي على تصفية مجموعة بارزة من رموز الثورة خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيا وعصبيا داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديا على مدار 24 ساعة، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، وحظر إدخال الدواء أو تلقي العلاج، وهي السياسة التي يتبعها بدلا من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.
قتل الرموز
ويسعى السيسي جاهدا لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل الرموز المقربة من الرئيس الشهيد، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق د. سعد الكتاتني، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” د. عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي الأسبق حازم صلاح أبو إسماعيل.
ويتعرض “الكتاتني”، حسب نجله معاذ، لظروف غير آدمية في مكان احتجازه “ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد”، وعلى رأسها عدم إدخال الطعام والدواء والملابس، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.
كما اشتكت أسرة البرلماني السابق د. محمد البلتاجي من الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى حتى على نفقة أسرته، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى إصابة يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل “تصفية سياسية انتقامية وقتلا بطيئا.
وفي كل قوانين العقوبات في العالم هناك حقوق للمسجونين والمعتقلين السياسيين لا يتم إهدارها حتى مع عتاة المجرمين، فيما يجري سؤال المحكومين بالإعدام عن آخر أمانيهم ليتم تحقيقها؛ إلا أن حال المسجونين والمعتقلين بمصر يختلف عن باقي دول العالم.
*”قتل 500 سجين ليست مشكلة عند السيسي” عندما يتفاخر المجرمون ويؤيدهم العالم !
“مصر فيها 108 مليون إنسان، وقتل 500 منهم مش مشكلة عند السيسي”، سرب سجناء مصريون في سجن بدر-3 رسالة جديدة عن أوضاعهم في السجن، قالوا فيها إن إدارة السجن بدأت تمارس معهم سياسة الموت البطيء، وبدأت بمعاقبتهم بعد انتشار قصة التجاوزات بحقهم في وسائل الإعلام، وتعليقات المنظمات الحقوقية بهذا الخصوص.
وفي رسالة ثامنة عنوانها “أيها العالم ما زلنا نتنفس”، وجه السجناء نداء إلى منظمات حقوق الإنسان، قائلين إن 500 سجين معزولون عن العالم لا يعلمون أي شيء ويمارس بحقهم الحرمان من كل مقومات الحياة.
شهادة مروعة
وجاء في الرسالة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، دخل على أحد المسجونين، وشتمه بألفاظ نابية، وقال له إن مصر فيها 108 ملايين إنسان، وإن قتل 500 منهم لا يشكل أي مشكلة للسيسي.
وتابعت الرسالة بأن إدارة السجن بقيادة مسؤول أمن الدولة لمنطقة “بدر“، يحيى زكريا، يتبع سياسة الموت البطيء مع السجناء، وأنه تم توزيع السجناء على الغرف، وتم سحب كل مقومات الحياة منهم، سوى ملابسهم التي عليهم، وإن ثلاثة سجناء منهم حاولوا الانتحار مؤخرا.
و”سجن بدر 3″، تم تشييده في ديسمبر 2021، وقد روجت له حكومة الانقلاب كنموذج لأجندتها لإصلاح السجون، والسجن جزء من مجمع يسمى مركز بدر للإصلاح والتأهيل، وبحسب منظمة العفو الدولية “أمنستي”، فإن العديد من نزلائه هم سياسيون نُقلوا من مجمع سجون طرة سيئ السمعة منتصف عام 2022.
تقول منظمات حقوق الإنسان إنه وخلال فترة حكم السفاح السيسي، تعرض نشطاء لأقسى حملات القمع على مستوى العالم، وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ومقرها نيويورك أن سلطات الانقلاب اعتقلت أو اتهمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص.
وتقول ذات المنظمات إن أوضاع السجون في مصر، حيث يتعرض السجناء للإيذاء الجسدي والنفسي، تتساوى مع الظروف التي عاينوها في البلدان التي مزقتها الحرب مثل سوريا واليمن.
بعد الانقلاب
وبعد الأحداث التي رافقت الصراع بين الانقلاب ومؤيدي الشرعية في عام 2013، اعتقلت سلطات الانقلاب النشطاء والصحفيين، واستهدفت حتى مواطنين عاديين بسبب مواقف وتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي.
الناشط السياسي حسن البربري الذي أمضى السنوات الثلاث الماضية في أحد السجون، قال إنه تعرض للضرب ووضع في زنزانة صغيرة دون تهوية كافية وحُرم حتى من دخول المرحاض.
وينطبق وصف “البربري” مع ما وصفه عدد من المعتقلين الآخرين الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرا، وأجمعت الآراء أن السجناء تعرضوا للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل، ووصف أحد السجناء أنه تم ربطه بفراش مبلل والصعق بالكهرباء.
البربري من جانبه، قال إنه عندما ألقي القبض عليه في عام 2019، أخبره بعض الضباط أنه لن يرى الشمس مرة أخرى، وقال إن الحراس وضعوه في زنزانة مع أكثر من عشرة سجناء آخرين، وضربوه حتى انفجر وجهه دما.
وقال إنه وضع بعد ذلك في الحبس الانفرادي دون تهوية كافية، وتابع: “لقد أُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها“.
والسجين السابق الذي تعرض للصعق بالكهرباء على فراش مبلل كان قد شارك في مظاهرة مناهضة للحكومة عام 2019، وكشف أنه أثناء استجوابه، أُجبر على الاعتراف الكاذب بانتمائه إلى منظمة اشتراكية يسارية متطرفة ساعدت في تنظيم ثورة مصر عام 2011، وسجن إثر ذلك قرابة عامين، قبل أن يُفرج عنه في مايو الماضي.
تعذيب جسدي
وقال سجناء سابقون آخرون إنهم تعرضوا لما تصفه جماعات حقوقية بأنه شكل شائع من أشكال التعذيب الجسدي عند دخولهم إلى سجن يتضمن ضرب صفين من الضباط.
يقول تقرير وول ستريت جورنال “تبع ذلك كم لا يحصى من سوء المعاملة والإيذاء، من الاكتظاظ في زنزانات السجن إلى الحرمان من الزيارات العائلية، ووقت الفراغ والرعاية الطبية“.
وأكدت جماعات حقوق الإنسان، خلال مقابلات متفرقة مع الصحيفة أن سلطات الانقلاب بمصر تستخدم منذ سنوات الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام لإخضاع السجناء السياسيين.
وقال سجناء إن أكثر من 12 نزيلا يُجبرون على مشاركة حمام واحد مع عدم وجود أسرة، الناشط السياسي شريف الروبي (42 عاما) أمضى فترات متفرقة داخل السجن خلال السنوات السبع الماضية.
الرجل الذي أُطلق سراحه في مايو، قبل أن تعيد سلطات الانقلاب اعتقاله في سبتمبر، قال إنه خلال إحدى فترات سجنه، أُجبر على مشاركة زنزانة مع أكثر من 50 شخصًا آخر.
وكشف أن الحجرة كانت صغيرة جدًا لدرجة أن كل شخص يمكنه الاستلقاء لمدة أربع ساعات فقط في اليوم، وقال أيضا “يشمل الطعام المقدم لنا الفاصوليا غير المطبوخة“.
ومنذ إطلاق سراح بعض السجناء، تقدر منظمات حقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب اعتقلت أكثر من 1200 شخص جديد لأسباب سياسية وجددت اعتقال آلاف السجناء السياسيين الحاليين.
وبحسب التقرير، قال بعض المعتقلين السابقين إنهم تلقوا تهديدات وتحذيرات من ضباط أمن الدولة قبل إطلاق سراحهم، بينما معظمهم لديهم قضايا لا تزال مفتوحة، بينما يواجه البعض قيودًا على السفر”ما يعني أنه يمكن احتجازهم مرة أخرى”.
* استمرار التنكيل بالبرلماني حازم فاروق ومعتقلي “بدر” ومطالب بالكشف عن مصير “أبوبكر السنهوتي”
دانت منظمة”حواء” النسائية الحقوقية استمرار حبس الدكتور حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان السابق والبرلماني المعروف والمعتقل منذ 10سنوات، حيث يتم التنكيل به ويمنع من حقوقية الأساسية بما يخالف القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.
وتضامنت المنظمة الحقوقية مع مطلب ابنته “ياسمين” بالإفراج عن والدها خلال شهر رمضان؛ حيث قالت عبر صفحتها على فيسبوك: “الله يفك الكرب يا بابا و يردك لينا عاجلا غير آجل.. وحده القادر علي ذلك”.
وأشارت “حواء” إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت الدكتور حازم منذ عام 2013 عقب الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصرى وتم حبسه فى سجن “شديد الحراسة” ممنوع من الزيارة ومن دخول الطعام والشراب والدواء والتريض وكافة مقومات الحياة ،حتى تدهورت حالته الصحية، ورغم استغاثات أسرته مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيله.
وتم نقل “فاروق” إلى سجن “بدر 3” عقب إغلاق سجن شديد الحراسة 1 المعروف بـ”العقرب”، ولا زال يتعرض للتنكيل ويمنع من حقه فى الزيارة وباقي حقوق الأساسية.
ومؤخرا كشفت الرسالة التاسعة المسربة من داخل السجن عن سياسة التجويع التي تنتهجها إدارة السجن مع المعتقلين بسجن بدر 3 ووثقها عدد من المنظمات الحقوقية وحذرت من الآثار السلبية لتلك السياسة على حياة المعتقلين بالسجن وحملت داخلية الانقلاب وإدارة السجن المسؤولية ، وطالبت بفك الحصار عن المعتقلين وإ‘طائهم حقوقهم الإنسانية.
وكشفت الرسالة عن قائمة (التعيين الميري) لوجبتي الإفطار والسحور في رمضان، حيث شملت وجبتا الإفطار والسحور 50 جراما من الأرز المطبوخ و50 جراما من الخضار المطبوخ و50 جراما من الفول و65 جراما من الجبنة البيضاء وقطعة من الحلاوة الطحينية و4 أرغفة من الخبز، وهو ما يعني أن حصة المعتقل الغذائية اليومية تقل عن ٥٠٠ جرام على مدار اليوم في شهر الصيام.
وأشارت المنظمات إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل منع الزيارات لسنوات سواء الشخصية أو مجرد إدخال الطعام “الطبلية”، وإغلاق (الكانتين) وهو المنفذ الوحيد لشراء أقل ما يحتاجه المعتقل من أطعمة منذ منتصف فبراير الماضي.
وأكدت أن سياسة الحرمان والتجويع التي تفرضها سلطات الانقلاب على المعتقلين بالسجن أثرت بالسلب على صحة المعتقلين، الأمر الذي كشفت عنه حالة المعتقلين الذين تم ترحيلهم من (بدر ٣) خلال الشهر الماضي إلي سجون “وادي النطرون الجديد” و”جمصة” و”المنيا” و”بدر ١”؛ ‘حيث صدم أهالي المعتقلين من الحالة البدنية والصحية لذويهم خلال زيارتهم، حيث فقدوا الكثير من الوزن وظهروا بحالة ضعف ووهن شديدين خلال رؤيتهم لأول مرة منذ سنوات وصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات
مطالب بالكشف عن مصير الشاب أبوبكر السنهوتي
في سياق متصل طالبت منظمة “حقهم”، المهتمة بالدفاع عن سجناء الرأي، برفع الظلم الواقع على الشاب أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي، الذي يتواصل إخفاؤه منذ سنوات عقب اعتقاله في ديسمبر 2017 أثناء وجوده في محافظة أسوان، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة ولا يُعلم مصيره حتى الآن، رغم تقدم أسرته ببلاغات وإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولكن دون جدوى.
يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 22 عاما، وهو طالب بكلية التربية جامعة الأزهر، ويقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، ولا تتوقف مطالبات أسرته للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.
وأعادت “حقهم” نشر حلقة برنامج “السرداب” التي وثقت خلالها تفاصيل جريمة إخفاء “أبوبكر” المتواصلة منذ سنوات.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/1254617512153991
وكانت أسرة “أبوبكر” تلقت اتصالا في مارس 2018 من أحد المعتقلين الذين حصلوا على إخلاء سبيل أبلغهم خلاله أنه التقى بابنهم خلال فترة التحقيق معه بمقر المخابرات بمدينة نصر، وأنه كان يتعرض للتعذيب هناك.
وبعدها بشهور تلقت الأسرة اتصالا آخر من معتقل آخر أخبرهم أنه شاهد “أبوبكر” خلال فترة وجوده فى الأمن الوطني بالإسماعيلية.
غير أن محاولات أسرته للتوصل إليه عبر البحث في السجون وأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز لم تفلح حتى الآن في التوصل لمكانه وكأنه لم يولد من قبل.
وكان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
*”فرانس برس”: سد النهضة تداعيات إقليمية ليس بينها الصراع العسكري
قالت وكالة “فرانس برس” إنه مع اكتمال 90٪ من سد الخزان الإثيوبي الكبير ، تحول السودان الآن إلى داعم. وعلى الرغم من أن مصر تنتقد المشروع، إلا أن الخبراء استبعدوا الحرب وأشاروا إلى فوائد محتملة للمنطقة بأسرها.
وأضافت الوكالة أن سد النهضة الإثيوبي الكبير ، أو GERD ، كان مثيرا للجدل منذ بدء البناء في المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار (3.6 مليار يورو) في عام 2011.
وأوضحت الوكالة أن قبل كل شيء، أعربت الدولتان المجاورتان في اتجاه مجرى النهر، مصر والسودان، عن مخاوفهما من أن السد قد يؤدي إلى انخفاض تدفق المياه في نهر النيل، مما يتسبب في زيادة ندرة المياه – وهي قضية رئيسية في منطقة تعاني بشدة من الجفاف والآثار السلبية لتغير المناخ.
الآن ، بعد مرور 12 عاما ، أعلن مكتب التنسيق الوطني الإثيوبي أن سد الطاقة الكهرومائية قد اكتمل بنسبة 90٪.
بالنسبة لإثيوبيا ، سيحدث السد فرقا كبيرا. وتتوقع الحكومة أن تولد ما يصل إلى 6500 ميجاوات من الكهرباء، مما يضاعف إنتاج الكهرباء الوطني السنوي. سيمكن هذا 60٪ من السكان غير المتصلين بعد بالشبكة من الوصول إلى طاقة موثوقة.
وكان السودان، جار إثيوبيا، الذي يستمد ثلثي إمداداته من المياه من نهر النيل ويعاني بانتظام من فيضانات هائلة خلال موسم الأمطار، قد انتقد المشروع لأول مرة منذ البداية. لكن الآن، يبدو أنها غيرت وجهة نظرها وسط آمال بأن يساعد السد في تنظيم الفيضانات السنوية.
في يناير، أخبر الزعيم الفعلي للسودان، عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في العاصمة السودانية الخرطوم، أن البلدين “متوافقان ومتفقان على جميع القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير”.
ومع ذلك، فإن مصر، التي كانت أيضا من أوائل المنتقدين للمشروع، لم تغير رأيها، مؤكدة أن السد على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، سيعرض إمدادات المياه للخطر.
يعيش حوالي 97٪ من سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة على طول نهر النيل ويعتمدون عليه كمصدر للمياه العذبة. هناك أيضا جانب عاطفي عميق يلعب دورا في انتقاد البلاد للمشروع، حيث كان النهر يعتبر دائما شريان الحياة لمصر.
وفي منتصف مارس، قال وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري لوسائل الإعلام المحلية إن “جميع الخيارات مفتوحة، وجميع البدائل لا تزال متاحة” في سياق الانتهاء القادم من السد، الذي تدعمه مصر عن كثب.
جاء تحذير مصر على الرغم من حقيقة أنها وجدت حلا لتعويض فقدان المياه الناجم عن ملء خزان مياه سد النهضة ، والذي بدأ في عام 2020: وجهت مصر المزيد من المياه من بحيرة ناصر ، خزان المياه في سد أسوان العالي للطاقة الكهرومائية في مصر ، إلى النيل.
الصراع العسكري خارج الطاولة
ورغم الانتقادات التي لا تزال تأتي من مصر، يميل الباحثون الآن إلى استبعاد نشوب صراع عسكري بينها وبين إثيوبيا حول سد النهضة.
وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، ل DW “لقد أغلقت نافذة أي هجوم محتمل على السد، بالنظر إلى حقيقة أن الخزان ممتلئ تقريبا”.
وأضاف كالداس أن من شأن الهجوم على السد في هذه المرحلة أن يؤدي إلى فيضان هائل لنهر النيل الأزرق في السودان. “هذا شيء لن يسعى إليه المصريون بالتأكيد”، مصر والسودان حليفان إقليميان.
وتتفق جميما أوكي، الباحثة في مجال الأمن المائي والغذائي في الشرق الأوسط ومقرها عمان والزميلة في شركة الاستشارات Azure Strategy ومقرها لندن، مع هذا الرأي. وقالت ل DW إن “شن هجوم عسكري، الذي تفتقر مصر إلى الموارد الاقتصادية والدعم الجيوسياسي للقيام به، لن يكون مبررا ولا في مصلحة مصر، حيث لا يوجد أيضا ما يضمن أن أي صراع سيؤدي إلى تحسن وضعها المائي”
التداعيات الإقليمية لسد النهضة
وقال توبياس زومبراجل، الباحث الذي يركز على تأثير تغير المناخ على الشرق الأوسط في جامعة هايدلبرج الألمانية، ل DW “مشروع السد في إثيوبيا هو مثال توضيحي على مدى تعزيز مشاريع التحديث الوطنية والتبعيات البيئية في وقت واحد من خلال التهديد المستمر لتغير المناخ”.
وأضاف: “نحن نتحدث لفترة أطول عن مشكلة المياه، وهي مشكلة كبيرة في حد ذاتها، لكننا نتحدث أيضا عن حقيقة أن منطقة بأكملها مهددة بالفعل بأن تصبح أكثر زعزعة للاستقرار”.
على سبيل المثال، كررت المملكة العربية السعودية ودول الخليج استعدادها لدعم مصر في المطالبة بإمدادات مياه كافية من إثيوبيا.
ومع ذلك، اتهمت مصر دولة الاحتلال مرارا وتكرارا بالعمل ضد مصالحها عندما يتعلق الأمر بسد النهضة، على الرغم من العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، اللذين وقعا اتفاقية سلام في عام 1979.
كما ترتبط إسرائيل وإثيوبيا بعلاقات دبلوماسية وثيقة.
حلول علمية
يشير الباحثون إلى أن هناك طرقا سياسية وعلمية لتسوية الوضع. وقالت جميما أوكي ل DW “الخيار الأكثر براجماتية وفعالية من حيث التكلفة وسلمية لمصر والسودان هو وضع اتفاقية لتبادل البيانات مع إثيوبيا لإدارة تدفقات المياه من السد” ، ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق إطلاقات مضمونة للمياه خلال أوقات الجفاف. وقالت “من شأنه أن يبني الثقة ويعزز التعاون ويسمح بإدارة مستدامة وحذرة متعددة الأطراف لتدفقات النيل”.
ومع ذلك ، منذ بدء البناء في عام 2011 ، رفضت إثيوبيا مرارا وتكرارا مثل هذه الخيارات ، وكذلك أشكال أخرى من الاتفاقات السياسية.
هاغن كوخ، وهو عالم بارز في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، بدوره يعلق آماله على نهج علمي. “يمكن الحصول على فوائد كبيرة إذا تم تشغيل السد العالي في أسوان في مصر وسد النهضة في إثيوبيا معا” ، كما قال ل DW.
“يقع سد النهضة في المرتفعات. السد العالي في أسوان على ارتفاع أقل بكثير حيث تكون درجات الحرارة أعلى” ، مضيفا أن خزان المياه في أسوان بحيرة ناصر أكبر بأربع مرات من خزان سد النهضة.
وتابع: “إذا تمكنت من إدارة هذا بشكل معقول وقمت بتخزين المزيد من المياه في سد النهضة أكثر من بحيرة ناصر ، فسيكون لديك خسائر تبخر أقل ، وبالتالي سيكون لدى كلا البلدين المزيد من المياه المتاحة لتوليد الطاقة الكهرومائية الخاصة بكل منهما.”
يبقى أن نرى ما إذا كان بحلول وقت اكتمال السد في عام 2024 أو 2025 – اعتمادا على كمية الأمطار خلال موسم الأمطار – سيتم التوصل إلى أي اتفاق.
* فايننشال تايمز: الجيش امتص الأموال الساخنة ولن يتخلى عن مصالحه
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن الجيش المصري امتص فعليا الأموال الساخنة التي استُخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الهائل، وكان الكثير منه من خلال الجيش، مما أدى إلى امتصاص العملة الأجنبية.
وأضافت، في تقرير، أن “السيسي دفع الجيش للنمو حيث تم تكليفه بالعشرات من مشاريع البنية التحتية وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الأسمنت والمشروبات، مما أدى إلى إزاحة القطاع الخاص وإثناء الأجانب عن استثمار مباشر”.
وأوضح التقرير أن السيسي اعتمد على الجيش كأداة رئيسية لتوجيه خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادا محطما بعد الإطاحة بالزعيم الإسلامي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، قبل تسع سنوات.
واستدركت أن “السؤال الذي يطرحه رجال الأعمال والمحللون المصريون هو ما إذا كانت صدمة الأشهر الستة الماضية ستكون كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي بالنسبة له: تقليص دور الجيش في الاقتصاد.
واستعرض التقرير آراء الاقتصاديين حول إمكانية ازهار القطاع الخاص في ذلك الوضع واجتذاب البلاد معدلات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية.
وقال أحدهم (مايكل حنا) “من الصعب الاسترخاء، سيكون هذا انعكاسًا أيديولوجيًا كبيرًا إلى حد ما.. في عهد السيسي، زادت الامتيازات العسكرية؛ كما ازداد دورهم في الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ظهور رابحين حقيقيين، بما في ذلك داخل الجيش والضباط السابقين، إنها نوع من المحسوبية”.
ونقلت عن رجل أعمال (فضل إخفاء هويته) خوفًا من تداعيات الاستبداد: “نحن بحاجة إلى وقف النزيف” مضيفًا “إذا واصلنا السير على هذا النحو فسنذهب الى نادي باريس [للتخفيف من عبء الديون]، ونقلل من قيمة أصولنا، ونبيعها فيما بعد وقد نصل الى حالة الإفلاس”.
ولفتت إلى أمل لدى بعض رجال الأعمال أن تكون الأزمنة أيقظت “الحكومة المهتزة” لتغير المستقر والمسار الاقتصادي، بعضهم يرى أن الأزمة نعمة مقنعة، ورأت أنه إذا كان السيسي سيقلل من تأثير الجيش، فإنه سيغضب قاعدته الانتخابية الأساسية والمؤسسة الأقوى في البلاد بكل ما يرتبط بها من مصالح مكتسبة.
واستعرضت الصحيفة آراء اقتصاديين ومنهم (جيسون توفي) من كابيتال إيكونوميكس، قال: “لن يتخلى الجيش عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدًا من السيسي، فقد يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض لضغوط”.
أما مايكل حنا، المحلل في مجموعة الازمات الدولية، فقال “إن تقليص دور الجيش “سيتطلب إعادة توصيل وإعادة ترتيب أجزاء كبيرة من الاقتصاد” ويضيف: “وهذا صعب”.
ما بعد الحرب الروسية؟
وأشار التقرير إلى لجنة الأزمات التي شكلها “القادة المصريون” يستعدون للتداعيات العالمية للصراع، لجنة تجتمع أسبوعياً وتركز على ضمان الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، ويعتمد عشرات الملايين منهم على الخبز المدعوم.
وأضاف “مصر تعتمد على روسيا وأوكرانيا في ما يقرب من 80٪ من القمح المستورد، وكان الخوف من أن تكون واحدة من أكثر البلدان عرضة لنقص الإمدادات وزيادة أسعار المواد الغذائية”.
وأوضحت أن الأمن الغذائي لم يكن هو السبب في أنه نقطة الضعف الرئيسية للدولة المصرية بل كان مديرو الصناديق الأجنبية الحذرين الذين قاموا بسحب حوالي 20 مليار دولار من الدين المصري في فبراير ومارس، مما تسبب في أزمة العملة الأجنبية.
وقال أشخاص مطلعون على مناقشات الحكومة إن السيسي، الذي لا يبدي أي معارضة، صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام.
وعما حدث في 8 مارس 2022، بعد جولة السيسي الخليجية “أودعت الرياض خمسة مليارات دولار في البنك المركزي المصري. كان ذلك جزءًا من خطة إنقاذ خليجية أوسع، حيث أودعت الإمارات 5 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار”.
والتزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية، وقد أنفق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة وصندوق أبو ظبي للاستثمارات العامة بالفعل حوالي 4 مليارات دولار في 2022 للاستحواذ على حصص في شركات، بما في ذلك أحد البنوك، وشركات للكيماويات والأسمدة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
وعلق مصرفي مصري عما كان سيحدث لو لم تكن دول الخليج قد نجحت في إنقاذ القاهرة: “أخشى أن أفكر” مضيفًا “السيسي كان غير سعيد للغاية وقد فاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي”.
وعن قرض الصندوق في مارس 2022 أيضًا، لجأت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، وحصلت أخيرًا قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وووعد الصندوق ب5 مليارات دولار أخرى من مانحين متعددي الأطراف وإقليميين.
ونقلت عن اقتصادي آخر: “إنها تنتج وتبيع لبقية العالم أقل بكثير مما تستورده، مما يؤدي الى تمويل ذلك عبر الديون، ويأتي الكثير من استهلاك الدولة خارج الميزانية في شكل استثمار عسكري، وإذا نظرتم إلى الكثير من هذه المشاريع العملاقة فإن الأمر يتعلق بتمويلها العسكري، إنهم يضيفون إلى فاتورة الاستيراد ويخلقون تدفقًا صافياً للدولارات الى الخارج”.
بيع أصول بـ”الجملة”!
ونقلت عن السيسي إجابته عن السؤال: “هل شركات الدولة معروضة [للبيع]؟ نعم.. والله والله جميع سرايا القوات المسلحة معكم [متوفرة للبيع]”، وقبل ذلك بشهرين، قبل السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي انتقده كثيرون لدوره في هذه الازمة، و”كان المحافظ قريبًا جدًا من الجيش وكان يلبي جميع احتياجات الجيش دون قيود”، بحسب مصرفي.
السيسي في أبريل 22، أعلن “الحكومة ستجمع اربعين مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول مملوكة للدولة”، وأنها “ستبدأ في بيع حصص الشركات العسكرية في البورصة “قبل نهاية العام”.
تشكك في الوعود
وتشكك مايكل حنا في دعوة السيسي إلى “حوار سياسي” مع حركات الشباب والأحزاب السياسية، ونظامه يسجن عشرات الآلاف وهو الأكثر قمعًا منذ عقود، وقال حنا : “هناك الكثير من الشكوك والإحباط من ذلك، ومخاوف من أنه مجرد عرض للعلاقات العامة، لكنه يعكس حقيقة وجود ضغط؛ إنهم يدركون أن هذه اللحظة مختلفة ويحتاجون إلى الاستجابة بشكل مختلف “.
وأضاف التقرير لأن “وثيقة “ملكية الدولة” تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتصور فيها دورًا لكيانات الدولة، بما في ذلك الجيش، وحيث يجب تقليص وجوده أو انسحابه تمامًا، ورفع معدل مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة النهائية، بحسب الصحيفة البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى سبب التشكك أن “السيسي قد تعهد في السابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطاب لم يقابله مبيعات الأصول على أرض الواقع”!
البحث عن “الجمهورية الجديدة”
ولفت التقرير إلى المديح المغرق من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في عام 2016 على أداء حكومة الانقلاب”بعد الدفع من خلال إصلاحات صارمة، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وتقليص فاتورة أجور الدولة، لتأمين قرض ذلك العام بقيمة 12 مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي. وتخفيض قيمة الجنيه، لنصف قيمته في ذلك العام.
ونقلت عن رجال الأعمال واقتصاديين القول إن النظام لم يفعل الكثير لتحسين مناخ الاستثمار في بلد عانت منه طويلا بيروقراطية غير عملية، وسوء الخدمات اللوجستية وفساد، موضحين أنه بدلاً من ذلك، مضى السيسي قدما في مشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار حيث وعد ببناء “جمهورية جديدة”.
الدولة البوليسية
وقال التقرير إنه مع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسع الجيش انتشاره عبر الاقتصاد، وسجل الاقتصاد بعض من أعلى معدلات النمو في المنطقة، لكن الاقتصاديين حذروا من أنه كان مدفوعًا بشكل أساسي بالبناء وقطاع الطاقة والعقارات. واستعرضت إشارة إلى أن مشاريع أخرى “هباء لا يمكن للدولة أن تتحملها”.
واسفرت عن معدلات فقر تتصاعد بعد تخفيض قيمة العملة وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية.
ويعتقد العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي لإعادة مظاهر الاستقرار إلى البلاد، أنه دخل إلى المنصب مريبًا ومحتقرًا للقطاع الخاص.
وأنه مع توسع الوجود العسكري في الاقتصاد، نمت مخاوف تقول إنه يؤجل الاستثمار المحلي والأجنبي.
لم تكن القضية مجرد حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم قد يستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة لا يمكن المساس بها وتسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.
وقبل عامين، كانت هناك مؤشرات أولية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش.
وحددت اثنتين، “وطنية”، التي تشغل حوالي 200 محطة خدمة، و”صافي”، وهي شركة لتعبئة المياه والأغذية، كأول أصول ستخصخصها لكن لم يتم بيع أي منهما.
كانت أولوية النظام خلال السنوات التسع الماضية هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وسحق المعارضة لمنع أي تكرار لانتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. لقد تم قمع أي تلميح للاضطراب بلا رحمة.
وأن السيسي نفسه حذر في مؤتمر عقد في اكتوبر 2022 من مخاطر الاعتماد بشكل كبير على حلفائه الخليجيين وقال: “حتى الإخوة والأصدقاء، هم الآن مقتنعون بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى وأن سنوات من الدعم والمساعدة أدت إلى خلق ثقافة الاعتماد عليهم لحل الأزمات والمشاكل”
ونقلت عن (اكاديمي مصري) لم تسمه “.. نؤمن بهذا التصور الخيالي بأننا أكبر من أن نفشل، هذا ليس صحيحًا، بالنسبة لهم [المانحين الخليجيين]، الفشل هو عودة الإخوان المسلمين للسيطرة مرة أخرى” ويضيف “لكن هناك كل أنواع الكوارث التي يمكن أن تحدث والتي يمكن لأشقائنا العرب التعايش معها بسعادة.. مثل ان تكون [مصر] راكدة وفقيرة وتزداد سوءا”.
ويضيف: “الأزمة بمثابة جرس إنذار، لكن هل سيستيقظون في التوقيت المناسب”؟
* رفع أسعار الفائدة فشل في كبح جماح التضخم
قال موقع “المونيتور” إن رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي المصري أثار الآمال في كبح جماح التضخم الجامح في مصر ودعم الجنيه المصري الذي يفقد قيمته بشكل مطرد لصالح العملات الأجنبية. ومع ذلك، فإن فشل الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي يغذي الشكوك بين بعض الاقتصاديين حول قدرة رفع أسعار الفائدة الجديد على النجاح بينما فشلت الزيادات السابقة.
وقالت د. علياء المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل”المونيتور”: “لا يمكن أن تنجح الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة حيث فشلت الزيادة السابقة لأن حكومتنا تتبع سياسة توسعية، بدلا من السياسة الانكماشية التي يجب أن تتبعها”.
وأضاف الموقع أن لجنة السياسة النقدية، هيئة صنع القرار في البنك المركزي، رفعت أسعار الفائدة الرئيسية في 30 مارس بنسبة 2٪، لأول مرة في عام 2023 والمرة الخامسة منذ مارس من العام الماضي.
ورفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي إلى 18.25٪ و 19.25٪ و 18.75٪ على التوالي.
وأشار البنك المركزي إلى اضطرابات سلسلة التوريد محليا، وانخفاض قيمة الجنيه المصري وضغوط جانب الطلب لتبرير معدلات التضخم.
كما أشارت إلى التأثير الموسمي لشهر رمضان الإسلامي، مشيرة إلى أن ذلك أثر على أسعار المواد الغذائية.
وبلغ التضخم السنوي في مصر 31.9٪ في فبراير، وهو الأعلى في 5 سنوات ونصف، في حين قفز التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي بلغ 40.26٪ في نفس الشهر، وفقا لحكومة السيسي.
واتخذت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اتجاها تصاعديا ثابتا لمدة عام كامل الآن، مما يجعل من الصعب على بعض المصريين التأقلم وإجبار سلطات الانقلاب على زيادة الدعم الاجتماعي والمالي لأفراد المجتمع الأكثر ضعفا، خوفا من رد فعل عنيف من هذا الوضع الاقتصادي المتدهور.
ومع ذلك، فإن الاقتصاديين الذين يدعمون رفع سعر الفائدة الأخير من قبل البنك المركزي يعلقون آمالهم على الخطوة الجديدة لخلق المزيد من الطلب على العملة الوطنية المصرية، وكبح جماح الأسعار عن طريق خفض الطلب على السلع.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي، محمد عبد الحميد لـ”المونيتور”. “زيادة سعر الفائدة ستقلل من السيولة الفائضة في السوق”، “نأمل أن يساهم النقص الناتج في الطلب على السلع والخدمات في خفض الأسعار وبالتالي الحد من الموجة التضخمية الحالية.”
تطمح حكومة السيسي إلى خفض معدل التضخم الرئيسي إلى 7٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2024 و 5٪ في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
بعد يومين من رفع البنك المركزي لسعر الفائدة في 30 مارس ، قدم أكبر بنكين في البلاد – البنك الأهلي المصري وبنك مصر – شهادتي إيداع بعائد ثابت بنسبة 19٪ وعائد متناقص بنسبة 22٪.
وكشف البنكان النقاب عن الشهادات الجديدة في الوقت الذي بدأ فيه أفراد الجمهور الذين أودعوا مئات المليارات من الجنيهات في شهادات الإيداع التي قدمها البنكان بعائد 18٪ قبل عام في استرداد أموالهم مع استحقاق الشهادات.
كانت شهادات العائد بنسبة 18٪ محاولة من قبل بنوك البلاد لامتصاص السيولة الفائضة في السوق وكبح جماح التضخم ، حيث حاولت حكومة السيسي تقليل آثار الضربات المؤلمة التي تلقتها من حرب روسيا على أوكرانيا ، وهو تطور ثبت أنه مدمر اقتصاديا للبلد العربي المكتظ بالسكان المعتمد على الاستيراد.
كان الارتفاع الناجم عن الحرب في أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية يعني أن حكومة السيسي اضطرت إلى تجميع المزيد من الدولارات الأمريكية لتلبية احتياجاتها من الواردات، وخاصة غذاء شعبها ومتطلبات الإنتاج.
لكن هذا حدث أيضا مع انخفاض حاد في إيرادات قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في البلاد، حيث تشكل الدولتان ما يقرب من ثلث السياح الوافدين في سنوات الذروة.
كما اعتادت حكومة السيسي على الحصول على معظم وارداتها الزراعية، وخاصة القمح والذرة وزيوت الطهي، من روسيا وأوكرانيا، وهذا يعني أن الدولة العربية اضطرت إلى البحث عن مصادر أخرى لغذائها، ولكن بأسعار أعلى.
كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية أحد الأضرار العديدة التي سببتها الحرب في مصر، كما أجبرت نفس الأضرار البنك المركزي على تخفيف قبضته على نظام سعر الصرف في مصر، مما تسبب في انخفاض الجنيه المصري بحرية في مواجهة العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي الذي لا يزال عملة الاستيراد الرئيسية.
وتسبب الانخفاض المتكرر للجنيه في خسارة أكثر من 50٪ من قيمته خلال العام الماضي.
تهدف عمليات رفع أسعار الصرف المتكررة من قبل البنك المركزي في المقام الأول إلى دعم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية من خلال خلق طلب على العملة الوطنية، حتى مع تأثيرها سلبا على الاستثمار والأنشطة الاقتصادية.
هذا هو السبب في أن بعض الاقتصاديين يشككون في منطق هذه الزيادات في أسعار الفائدة ، في ضوء إخفاقات الماضي ، خاصة عندما يتعلق الأمر بفشل هذه الزيادات في أسعار الفائدة في خفض التضخم.
وقالت علياء المهدي: “بدلا من الاعتماد على رفع سعر الفائدة وحده، يتعين على الحكومة اتباع سياسة انكماشية من خلال خفض الإنفاق وتعليق الزيادات في رواتب موظفي الخدمة المدنية في البلاد الذين يزيد عددهم عن 5 ملايين موظف”. “هذا الإنفاق سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم ، لأنه لا يقابل بزيادة في الإنتاج.”
ويشاطر الناس العاديين هذا الرأي الذين اشتروا خطط الادخار للبنوك المحلية قبل عام.
إن الانخفاض المتكرر في قيمة العملة الوطنية يعني أن مدخرات هؤلاء الناس يتم استهلاكها ، خاصة مع عدم تعويض الفوائد على خطط الادخار عن تعويض هذه الخسارة.
هذا هو السبب في أن بعض الناس يقولون إنهم سيبتعدون عن الادخار ويبدأون في الاستثمار في المتاجر ذات القيمة ، مثل الذهب والعقارات والسيارات.
وضع محمد صبيح ، وهو محاسب في منتصف الخمسينات، كل مدخرات حياته في شهادات الإيداع ذات العائد 18٪ منذ عام تقريبا.
وقال ل”المونيتور” إن مدخراته انخفضت الآن إلى نصف قيمتها الأصلية بسبب انخفاض قيمة الجنيه. وأضاف أنه سينتظر حتى استحقاق شهاداته قبل صرفها، وأضاف “سأشتري بعد ذلك الذهب أو العقارات بدلا من الادخار في البنوك”.
يقول الاقتصاديون إن فشل خطط الادخار الجديدة في وضع الأموال في جيوب الناس سيترجم إلى مزيد من الطلب على السلع والخدمات في السوق.
وقال خالد الشافعي، مدير مركز كابيتال للدراسات الاقتصادية المحلي، ل “المونيتور”، “هذه الزيادة في الطلب سترفع معدل التضخم أكثر”.
وفي الوقت نفسه، هناك زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في بنوك البلاد، وربما يعكس ذلك انخفاض الثقة في العملة الوطنية.
ولهذا السبب يدعو البعض إلى سياسة أكثر شمولا لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية الحالية ومساعدة أفراد الشعب على حماية مدخراتهم.
أحد المقترحات في هذا الصدد قدمه المذيع التلفزيوني محمد علي خير الذي دعا إلى استخدام السيولة الفائضة في السوق لبدء مشاريع إنتاجية تضيف قيمة للاقتصاد وتساعد المصريين على حماية مدخراتهم.
* طن الأسمدة يتكلف 4 آلاف ويباع بـ 11500.. و”العطارة”: بيع الياميش بأقل من سعر التكلفة بسبب الركود
صعدت أسعار الأسمدة 1700 جنيه فى الطن الواحد، ليتراوح سعره بين 10700 إلى 11500 بدلا من 9000 و10000 نهاية مارس الماضى لنوعى النترات واليوريا على التوالى.
وتعتبر الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية، فهى مؤثر كبير على جودة التربة وإنتاجيتها، وتنتج مصر منها وفقا لبيان وزير قطاع الأعمال فى مارس2022 نحو 11.2 مليون طن، منها 7.8 أسمدة نيتروجينية، وتشمل اليوريا 7.6 مليون طن ونترات الأمونيا 1.1 مليون طن، كما تشتمل تلك الكمية على أسمدة فوسفاتية تقدر بـ3.4 مليون طن.
وتقف اليوريا على رأس احتياجات الريف المصرى، حيث تستهلك مصر 2.9 مليون طن، بينما تصدر منها 3.8 مليون طن.
وتعد مصر بوجه عام، السادسة عالميا فى إنتاج اليوريا، والخامسة عالميا فى تصديرها. وبذلك الكم الكبير من الصادرات الذى وصل عام 2022 إلى نحو 2.5 مليار دولار، وكان عام 2019 و2020 على الترتيب 1.36 و1.43 مليار دولار وفقا لبيانات غرفة الصناعات الكيماوية، يصبح السماد مشكلا نسبة 9% من قيمة صادرات مصر الكلية.
وتتسبب سياسة شركات إنتاج وتصنيع الأسمدة فى الشكوى الكبيرة للفلاح من شح السماد فى السوق المصرية، إذ إن تلك الشركات تعطى أولوية قصوى للتصدير، وتعطيش السوق المحلية، وتركه نهبا لبعض ضعاف النفوس من المحتكرين، إلى الحد الذى أصبحت فيه «شكارة الكيماوى اليوريا التى تباع بالجمعية الزراعية مدعمة بسعر 240 جنيها، تصل إلى أكثر من 500 فى السوق السوداء.
ونتيجة ارتفاع ثمن السماد عالميا، حيث أصبح سعر الطن منه 13 ألف جنيه، رغم تكلفته المقدرة بـ4000 جنيه للطن، يكون هذا الفارق مغريا كبيرا للشركات لتفضيل التصدير. والمعروف أن الدولة تمنح الغاز لمنتجى السماد بسعر تفضيلى، مقابل تسلم وزارة الزراعة 55% من إنتاج الشركات بسعر التكلفة وربما أقل، وتسليمها للجمعيات الزراعية.
هدوء في سوق الياميش
في المقابل قال محمد الشيخ سكرتير شعبة العطارة بالغرفة التجارية إن هناك هدوءا تاما من قبل المستهلكين على شراء الياميش بنسبة تراجع %60 عن العام الماضي.
وكشف الشيخ عن لجوء التجار إلى بيع المعروض من الياميش بسعر أقل من التكلفة، لتعويض الخسائر المتوقعة فى حالة عدم البيع إضافة إلى إحتياج التجار للسيولة المالية.
ولفت الشيخ إلى أن هناك تباطؤا فى حركة إستيراد الياميش نتيجة إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مع تأخر الإفراجات الجمركية، موضحا أن الكميات التى تم إستيرادها منذ بداية العام الجاري بلغت 400 طنًا فقط من تركيا بقيمة 5 ملايين دولار، مقابل 600 طنًا خلال رمضان 2022.
وقال إن أغلب المستهلكين لجأوا إلى تخفيض حجم الكميات المشتراة من ياميش رمضان، مشيرًا إلى الإقبال الملحوظ كان على البلح والتمر والزبيب والتين والتمر هندى وقمر الدين، بكميات تتراوح من كيلو إلى 1.5 كيلو فقط، بينما باقى الأصناف شهدت إقبالا ضعيفا لا يزيد عن 250 أو500 جرامًا فقط.
وأكد أنه يتم طرح كيلو البلح بسعر يتراوح من 25 إلى 50 جنيهًا حسب النوع، وكيلو تمر الوادى 35 جنيهًا، ولفة تمر هندى 30 جنيهًا.
وأضاف أن سعر كيلو عين الجمل حاليًا بلغ 240 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى 30 جنيهًا والمصرى بسعر 20، وكيلو الكاجو 330، والقراصيا من 180 لـ200 جنيهًا، وكيلو اللوز 245، وكيلو الفستق الأمريكى 420، وكيلو المشمشية 240، كيلو الزبيب الإيرانى 120 والمصرى 70.
* قطار القصب “إدفوا – أسوان” يخرج عن القضبان ويصطدم بمنزل
خرج قطار محمل بقصب السكر عن القضبان، مساء أمس الأحد، واصطدم بأحد المنازل في قرية بإدفو بأسوان.
و شهدت منطقة نجع الإخصاص بالبصيلية بإدفو شمال محافظة أسوان، خروج قطار القصب عن القضبان، ودخوله بأحد المنازل.
ونقلت وسائل إعلام عن صاحب المنزل قوله إنه فوجئ، أثناء جلوسه أمام منزله بخروج قطار القصب عن القضبان، واقترابه من منزله، مضيفا أن سائق القطار انتبه في اللحظات الأخيرة وتمكن من إيقاف القطار قبل أن تحدث كارثة.
إلى هذا، تم رفع آثار الحادث لفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث.
يذكر أن منطقة البصيلية بحري التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، شهدت العام الماضي حادث انقلاب عربتي قطار محمل بمحصول القصب “الديكوفيل” في الترعة بقرية الشماخية دون إصابات.
وأدى الحادث حينها إلى غضب المواطنين لأنه الطريق الوحيد لهم للمرور إلى المنطقة.
* خبيرة اقتصادية: خفض الجنيه لا يضمن تدفق الاستثمارات وقد يتأخر لهذا السبب
تؤكد بعض الرؤى الاقتصادية أن خفض الجنيه لا يرتبط بالبنك المركزي، وإنما يرتبط بمراجعات صندوق النقد الدولي التي تتم الآن.
وتشير إلى أن الأزمة التي ستواجه البنك المركزي ستكون ارتفاع التضخم بقوة بعيدًا عن المستهدف، حيث يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، وهو ما يحتاج إلى تبني سياسات تشددية عنيفة لخفضه.
وأوضحت أن خفض الجنيه عامل جذب لعودة الاستثمارات، لكنه ليس عاملاً لتدفقها كما كانت من قبل في فبراير 2022.
هذا ما أكده رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، آية زهير، في حوار لموقع Investing، والذي سنتناول أهم ما جاء فيه.
قرار المركزي وشهادات البنوك.. ما الذي يمكنّا توقعه؟
رفع البنك المركزي المصري في اجتماع مارس سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس لتصعد إلى مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض، وهو ما توقعته آية في وقت سابق. وأعقب ذلك يوم الأحد إصدار بنكيّ الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22% متناقصة لثلاث سنوات و19% بعائد ثابت لـ 3 سنوات أيضًا.
وتعليقًا على ذلك قالت إن رفع الفائدة بـ 200 نقطة أساس كان متوقعًا بعد تثبيت الأسعار في اجتماع يناير بداية العام وأن صدور الشهادات بعوائد مقاربة لمستوى الفائدة المُعلن وأقل من التوقعات التي ذهبت إلى إصدار شهادات بفوائد في نطاق 25% كما حدث في شهر يناير، يدلل على نية البنك المركزي في خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
واعتبرت رئيسة قسم البحث في زيلا كابيتال أن مسار البنك المركزي لرفع الفائدة يأتي بالتوازي مع مسار الفيدرالي الأمريكي الذي تخلى عن خفض وتيرة رفع الفائدة الأمريكي وتحوّل إلى الرفع بـ 25 نقطة أساس بدلًا عن الرفع بـ 50 أو 75 نقطة أساس كما حدث في السابق.
اجتماع مايو وتوقعات الفائدة
رأت “آية” أن الأزمة التي ستواجه هذا المسار من جانب البنك المركزي هي ارتفاع التضخم بقوة بعيدًا عن مستهدف المركزي، حيث يسجل معدل التضخم الأساسي 40.262% ومعدل التضخم العام 31.932%، وهو ما يحتاج إلى تبني سياسات تشددية عنيفة لخفضه، إضافة إلى أزمة الدولار الذي تؤثر مستوياته بشكل رئيس على ارتفاع الأسعار في مصر.
وعند سؤالها ما إذا كانت نسبة الفائدة المعقولة للشهادات الأخيرة دليلًا على نية المركزي في الحفاظ على استقرار الجنيه ومستوياته دون خفض في الفترة المقبلة، ردت زُهير: “إن قرار الشهادات يشير بشكل رئيس إلى أن المركزي لا ينوي لرفع الفائدة بنسبة 200 أو 300 نقطة أساس في المستقبل، إلا أن رفع الفائدة سيستمر في الاجتماع المقبل لكن بوتيرة أبطأ في مايو.”
هبوط الجنيه.. ممكن ولكن
وعن هبوط الجنيه في الفترة المقبلة، أوضحت الكثير من القضايا التي تتوارد على أذهان الكثير من المواطنين، فقالت: “لا تزال توقعات خفض الجنيه مقابل الدولار قائمة، لكن مع صدور هذه الشهادات ومتابعة برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة أرى أن الهبوط المحتمل سيأخذ بعض الوقت ولكن يجب التنويه أنه يعتمد بشكل أساسي على سرعة في تقديم برنامج الطروحات لضخ العملة الصعبة كاستثمارات وعدم التباطؤ، حتى لا نُدفع إلى هبوط عنيف في الجنية. هذا بالطبع إضافة إلى ضرورة حل أزمة ندرة الدولار والسيطرة على السوق الموازي الغير رسمي“.
وتابعت: “أتوقع أن أي نوايا لخفض الجنيه في الوقت القريب متوقفة في هذه الفترة، وأن الإشاعات بهبوطه فور صدور قرار المركزي ليست صحيحة وأن عملية الخفض ليست مرتبطة بقرار المركزي قدر ارتباطها بمراجعة صندوق النقد الدولي التي تحدث الآن“.
ورأت رئيسة قسم الأبحاث في زيلا أن البنك المركزي والإدارة المصرية ينتظرون العديد من الأمور قبل اتخاذ قرار بشأن مستويات الجنيه أهمها بيانات التضخم الذي يتأثر بصورة سلبية مباشرة وقوية بخفض الجنيه وكذلك انتهاء مراجعة صندوق النقد الذي طالب في وقت سابق بسعر صرف مرن وكذلك بضرورة كبح جماح التضخم.
هل خفض الجنيه مفتاح عودة الأموال الساخنة؟
قالت آية زُهير أن خفض الجنيه عامل من بين عدة عوامل تتحكم في عودة الاستثمارات والأموال الساخنة لمصر لتساعد في حل أزمة ندرة الدولار. وأوضحت أن: “معدلات الفائدة عامل مهم، ونتيجة مراجعة صندوق النقد وتقريره الذي سيسلط الضوء على حالة الإصلاح الاقتصادي ستكون عاملًا جوهريًا وكذلك جدول الطروحات الحكومية.”
واستدركت زهيّر لتضيف: “هذا كله لا ينفي أن خفض الجنيه عامل مهم جدًا وجذاب للاستثمارات الخارجية التي تأمل في الوجود في سوق عملته مستقرة ولا يوجد فيها تقلب وسوق موازية، إلا أن خفض الجنيه ليس عامل مجرد حدوثه يضمن 100% عودة الاستثمارات وتدفقها من جديد“.
هل سينجح البنك المركزي في خفض التضخم؟
بلغ معدل التضخم العام 32% بحسب بيانات البنك المركزي، الذي يهدف في خفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى مستويات 7% (± 2) بحلول الربع الأخير من عام 2024، فهل هذا قابل للتحقق في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد داخليًا وخارجيًا؟
أجابت آية زُهير: “علينا فحص الأمر من الاقتصاد الكُلي قبل الحديث عن البنك المركزي، وبنظرة سريعة سنجد أن الفيدرالي الأمريكي يضع مستهدفه بخفض التضخم إلى 2% في 2025، وهو ما يراه غالبية المحللين أملاً بعيد المنال، وقد جاءت أزمة البنوك الأخيرة ومن قبلها حرب روسيا لتجعله هدف صعب المنال في نطاق زمني ضيق“.
وتابعت: “الكثير من الأمور تحدث في وقت قصير والوضع في مصر يحتكم إلى العديد من العوامل والمتغيرات، لذلك فقد يبدو الوصول إلى مستهدف التضخم مهمة صعبة بشكل عام سواء لمصر خاصة مع تأثرها بالوضع العالمي، ولأن التوقعات لا تضع في الاعتبار (البجعة السوداء) أو الأحداث غير المتوقعة التي تقلب الموازين“.
وعند سؤالها عن قدرة البنك المركزي في خفض ارتفاع الأسعار بشكل عام، أكدت زُهير أن الإجراءات الأخيرة من شأنها أن تخفض وتيرة تصاعد الأسعار وأن رفع الفائدة إلى مستويات مرتفعة سينجح في هذا الأمر خاصة إذا نجح في الحفاظ على استقرار العملة المصرية.
* غضب على “التواصل” لتسبب مستشفى حكومي بموت جنين عجزت الأم عن دفع 1600 جنيه!
تداول ناشطون على نطاق واسع بمواقع التواصل مقطع فيديو لمريضة بين يدي سيدتين ويسمع صوت الأم المكلومة وهي تقول: “الغلابة تروح فين الغلابة تموت”، وتبكي جنينها الذي لم تره إلا ميتاً لرفض الطبيبة إجراء عملية الولادة إلا بعد دفع تذكرة المستشفى وقيمتها 1600 جنيها.
وقال الناشطون إنه أمر في منتهى الغرابة أن القطاع الصحي في عمليات الولادة لا يحتاج لكثيرمن الأموال لتموت نفس لأسباب لا إنسانية..
وكشف الناشطون أن السيدة من مركز كفر شكر محافظة القليوبية وأن المستشفى التخصصي بالمركز، رفض استلامها كحالة إلى بعد دفع 1600 جنيه ولكنها فقدت على إثرها جنينها لعدم توافر مصاريف الولادة وتعنت الطبيبة في عدم إجراء العملية المستعجلة.
وروت المريضة أنها قالت للطبيبة إنه “ليس معها مبلغ 1600 جنيه ولم تكن تعرف أنها ستلد في وقتها”، كما أنها لم تجلب شيئا من مستلزمات الولادة.
وأكدت أختها التي كانت معها للطبيبة: “قومي بتوليدها وسننزل إلى البلد لجمع المبلغ وإحضاره”، ولكن الطبيبة رفضت وأصرت على استلام المبلغ قبل إجراء العملية.
وبقيت المريضة منتظرة مدة 45 دقيقة أمام بوابة المركز الطبي التخصصي بكفر شكر في انتظار سيارة إسعاف لنقلها حتى سقط جنينها جثة هامدة، وقالت الأم صارخة : “الله ينتقم منكم.. الله ينتقم منكم”.
وأفادت وسائل إعلام مصرية أن رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة أقالت مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، بعد واقعة وضع سيدة مولودها ميتًا على باب قسم الاستقبال ورفض دخولها قبل سداد مبلغ 1600 جنيه.
وتعليقا من الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، والمقيم بالخارج قال إن المستشفى حكومى يتبع وزارة الصحة ، واسمه مستشفى كفر شكر التخصصي التابع للأمانة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة والسكان
وأشار إلى أن “المفروض أن حالة الولادة تدخل طوارىء بالمجان على حساب نفقة الدولة حسب القانون”، موضحا أن يزيد من ذلك أن السيدة تحمل كارت تكافل وكرامة، فقيرة رسميا ، يعنى دخلها ٥٠٠ جنيه فقط شهريا لاتكفى الايجار والمياه والكهرباء، والأهم هو أن الاستقبال والطوارئ مجانا حسب القانون”.
وعن ايقاف الأمانة العامة للمستشفيات، مدير المستشفي وتحويله للتحقيق في النيابة العامة قال جاويش عبر “تويتر”: “تم عزله قبل بدء التحقيقات وتعيين مدير جديد فورا وهذا إجراء تعسفى لأن بداية الجريمة كانت فى مستشفى بنها الجامعي”.
وقال أحمد المصري “حقيقي الوضع بقا مخيف .. حتي بين الناس و بعضها .. سيدة علي وشك الولادة تقف علي باب مستشفي تخصصي .. يرفض المدير دخولها قبل سداد مبلغ ١٦٠٠ جنيه .. الست نزلت المولود علي باب المستشفي .. بس للاسف الجنين نزل علي الارض وتوفي .. هل نزعت الرحمة بين البشر؟! . أي زمان ما نحن فيه ؟؟!! .. السيسي_نكبة_مصر”.
المثير للدهشة أن عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب في سبتمبر 2019 قال خلال كلمته في الجلسة العامة والاجتماع رفيع المستوى الخاص الرعاية الصحية الشاملة في الأمم المتحدة، أنّ “الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتوفير الدواء الآمن والفعال للجميع، معربا عن تقديره لرؤية منظمة الصحة العالمية”.
وتذكر حساب غربة مواطن وقال: “استثمار الصحه المالي او دعم الصحه من اجل العمل الانساني.. قادة العالم يحتاحون حثهم على الاعمال الانسانيه.. فلا تضع امرأه جنينها على اعتاب طرد المستشفيات في عهد الاستثمار في صحه الانسان.. العالم يدعوا السيسي بالاهتمام بالجانب الانساني والسيسي يدعوهم الى الجانب الاستثماري .. ثقافة عسكري”.
الأكثر طرافة أنه في عام 2018 كان لدينا 692 مستشفى حكومي، أما في عام 2020 فقد انخفض عددهم إلى 662 مستشفى فقط، وقالوا أن ذلك من أجل توفير الأموال!
وعلق محمد أبو جبريل “مصرية تلد ابنها ميتًا بعد أن رفض مستشفى كفر شكر استقبالها بسبب 1600 جنيه وهي لاتملكهم .. اللهم عليك بالظالم.. خذه أخذ عزيز مقتدر .. اهلك الحرث والنسل.. وافسد في الارض.. وبغى وطغى وتجبر.. وأنت القادر المقتدر”
وكانت السيدة الحامل (منى) توجهت ابتداء إلى مستشفى بنها الجامعي من أجل إجراء الكشف الطبي اللازم لها، حيث تبين أنها سوف تلد ولكن لا توجد أماكن فارغة، لذلك تم تحويلها إلى المستشفى الأميري.
وأنهت الكشف الطبي، وتبين أنها تحتاج إلى إجراء عملية ولادة قيصرية، بسبب صعوبة ولادتها ولادة طبيعية، “لازم قيصري ويتحط في الحضانة وحولوني مستشفى كفر شكر”، بحسب ما قالت.
ثم توجهت إلى مستشفى شكر التخصصي، وهناك أخبرها الأطباء بأن الولادة طبيعية، ولكن لا بد من دفع 1600 جنيه أولا، وذلك من أجل إجراء العملية لها.
وتابعت قائلة: “قالولي عايزين 1600 جنيه قولت للدكتورة إن مش معايا الفلوس دي دلوقتي لأني مكنتش عارفة من الأول إني هولد، وأختي كانت معايا قالتلها طب خليها تولد وإحنا هنلم ليكوا الفلوس”.
وبناءً على ذلك رفضت الطبيبة الموجودة في المستشفى دخول الأم إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية الولادة على الرغم من معاناتها من آلام الولادة.
* البنك الدولي يخفض توقعات نمو الإنتاج المصري
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4% بدلا من 4.8%، توقعها في تقريره الصادر بأكتوبر الماضي.
ووفقا لتقرير آخر المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الخميس، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري مقارنة بنمو 6.6% خلال العام المالي الماضي.
وكانت الحكومة أعلنت يوم 14 مارس، نموا متوقعا للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 4.2%، وهو أعلى من آخر تقديرات أعلنها صندوق النقد لنمو الاقتصاد في مصر والتي تصل إلى 4%.
لكن الصندوق توقع أن ينمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل بنسبة 5.3%، بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد المصري بـ 4.1% في العام المالي المقبل، فيما يتوقع البنك أن ينمو اقتصاد مصر العام المالي المقبل بـ 4%.
