السيسي يحرص على تأمين حدود الاحتلال وضمان أمنه .. الأحد 9 أبريل 2023.. ظهور وعودة أطفال عمر رفاعي سرور بعد اعتقال في ليبيا واختفاء قسري في مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور وعودة أطفال عمر رفاعي سرور بعد اعتقال في ليبيا واختفاء قسري في مصر

كتب دكتور ولاء رفاعي سرور على صفحتها بالفيسبوك :

الحمد لله الأول والآخر صاحب الفضل والمنة على عباده

نبشر أحبابنا الذين حملوا همنا بأن الله قد أجاب دعاءهم ورد إلى أحضاننا أبناء أخي عمر رفاعي رحمه الله

هذا وقد ظهرت أمهم الغالية مريم محمود رضوان اليوم بنيابة أمن الدولة على ذمة قضية انضمام لجماعة …

نكرر الشكر والامتنان لكل من تكرم علينا في هذه المحنة بالسؤال والدعاء

ونسأل الله مزيدا من فضله أن يفك أسر مريم ومن معها من اسيرات المسلمين وأسراهم .

*جنايات القاهرة تنظر غداً تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية

تنظر، غدا الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة، تجديد حبس 25 معتقلا من الشرقية، وهم:

حمد محمود عطية شريف

محمد الشبراوي منصور محمد

محمد محمد منصور محمد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

أحمد السيد إبراهيم حسن

محمد يونس أحمد محمد

إبراهيم حسن إبراهيم محمد عبده

أحمد عبدالعزيز غريب إبراهيم

عبدالباسط عبدالصمد أحمد سلامة

عبدرب النبي عبدالله إسماعيل سالم

السيد عبدالعال عبدالحميد محمد سويلم

مصطفي محمد أحمد محمد سلامة

السيد السيد عبدالعال السيد

عوني عبدالبصير محمد عبدالمجيد

القطب إبراهيم السيد مبروك

طارق أحمد محمد عبدالسلام

ثروت محمد حسن سليمان

مهنا محمد السيد عبدالعال

إبراهيم محمد عبدالله شلبي

حامد محمد حامد محمود حسان

السيد سعيد أحمد محمد خلف

محمد فياض محمد عبدالمنعم فياض

عماد سعيد أحمد محمد خلف

علاء لطفي عبدالعظيم جاويش

* استمرار جريمة الإخفاء القسري لمواطن من القليوبية

تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري للمواطن محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر، 42 عاما، فني كهرباء، ومن مواليد كفر شكر محافظة القليوبية، وذلك منذ القبض عليه صباح الإثنين 27 يناير 2020 من مطار القاهرة.

الجدير بالذكر أن المواطن يعمل بأحد مصانع الأسمنت بالسودان وعاد إلى مطار القاهرة على متن الرحلة رقم 845 مع عدد من زملائه كما يفعل كل ثلاثة شهور، إلا أن أمن المطار احتجزه واختفى إلى الآن.

* تعذيب المعتقل خليل العقيد بالكهرباء وإيداعه بالحبس الانفرادي بسجن بدر 3

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار ممارسة السلطات الأمنية بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “بدر 3 “، لجرائم التنكيل والتعذيب بحق المعتقلين المحبوسين داخله.

ووثقت الشبكة استخدام الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية الضرب والتعذيب بالصعق بالكهرباء بحق المعتقل النزيل خليل أسامة محمد العقيد، الشهير بعمرو العقيد، 33 عاما والمعتقل بقطاع 2 بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها المعتقلون ببدر 3.

خليل العقيد، الحاصل على بكالوريوس الهندسة، والمعتقل منذ أكثر من 10 سنوات، والذي يعد أقدم معتقل سياسي، حيث قامت قوات الأمن باعتقاله في الخامس عشر من ديسمبر 2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة، “والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي” للعشرات من الانتهاكات والتي تعدا نموذجا لامتهان كرامة المعتقلين السياسيين ومصادرة حقوقهم، حيث تعرض منذ تاريخ اعتقاله وحتى اليوم للكثير من الانتهاكات الجسيمة والتعذيب المتواصل، بعدما أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.

وقد مارست قوات الأمن بحقه العديد من الانتهاكات الجسيمة شملت الضرب، والتعذيب بالكهرباء، وتجريد زنزانته من أية متعلقات، ثم إيداعه الحبس الانفرادي مع تهديد المعتقلين الآخرين بمزيد من التصعيد.

*التعذيب والتجويع والتدوير في سجون العسكر

الانتصار للحق والعدل هو قيمة سامية دعا إليها الإسلام؛ والنبي (صلى الله عليه وسلم) قال كما ورد في صحيح البخاري: (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ، هذا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكيفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ)، أي ترده وتوقفه عن ظلمه. فنصرة المظلوم واجب على كل مسلم ومسلمة؛ والرسول (صلى الله عليه وسلم) يؤكد على ذلك (المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ). لكن ماذا إن كان هناك بعض المسلمين يصرون على ظلم إخوانهم وإذلالهم وإيقاع الأذى بهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد ودون أي جريمة سوى أنهم مارسوا حقهم في الاحتكام إلى الامة من أجل الوصول إلى السلطة بطريقة شرعية لإنهاء حقب الظلم والظلمات التي تمر بها الامة منذ عقود طويلة؟!

دعونا نطرح سؤالا افتراضيا آخر لتوضيح المعنى:  هل يصح أصلا أن يمارس المسلمون أي ظلم على أي إنسان حتى لو كان كافرا مغايرا للدين والملة؟! بالطبع لا. وهو محل إجماع بين المسلمين؛ فالظلم ظلمات يوم القيامة سواء وقع هذا الظلم على كافر أو مسلم بلا تفريق. لذلك كان القرآن حريضا كل الحرص على تأكيد معني إقرار العدل المجرد البعيد عن الانحياز والهوى كما ورد في سورة المائدة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}؛ فلا يصح أبدا أن يوقع المسلم ظلما بإي إنسان  تحت دوافع الكراهية  حتى لو كان كافرا على غير الدين والملة؛ فالنهي واضح بألا نجعل من الكراهية لشخص أو فئة من الناس دافعا ومحرضا على إيقاع الظلم بهم؛ لأن العدل هو من أسمى القيم التي يحث عليها الإسلام ويشجع على نشرها بين الناس.

هذا المعاني يجب التنويه إليها باستمرار في ظل أجواء الظلم والطغيان التي تفشت في بلاد المسلمين خلال العقود الأخيرة حين فرض الجنرالات وصايتهم على الأمة وحكوموها بالحديد والنار والإرهاب بدوى حماية الدولة الوطنية من العنف والإرهاب والتفكك! وهل تنهض أمة بالظلم والطغيان؟!

مشاهد من الظلم والطغيان

آخر هذه المشاهد المؤلمة الرسائل والتقارير المسربة من سجون العسكر حول مدى بشاعة ممارسات التعذيب والتجويع والانتهاكات المستمرة دون توقف بحق عشرات الآلاف من العلماء والدعاة إلى الله؛ وهي ممارسات إجرامية لا مبرر لها على الإطلاق. فقد رصدت مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان رسالة استغاثة من سجينات بسجن القناطر من الانتهاكات التي يتعرضن لها والتي دفعت البعض منهن للانتحار. وجاء في الرسالة التي نشرها مركز الشهاب مؤخراً أن “ضباط السجن معاملتهم سيئة للغاية مع السياسيات. ووصل الأمر لإجبار سجينة سياسية على النوم والأكل والإقامة في دورة المياه لمدة ثلاثة أيام. فضلاً عن التفتيش العشوائي وتكدير السجينات، بعض السجينات حاولن إدخال مضادات اكتئاب، لأنه حتى التريض أصبح ممنوعاً، وأخريات أصبن باضطرابات عقلية!.

ثانيا، هناك انتهاكات مماثلة من تعذيب وتجويع تمارس بوحشية بحق المعتقلين السياسيين بسجون بدر 3 والمنيا والقناطر للنساء، وكان أبرزها تقليل كميات الطعام ومنع التريض والزيارات، فضلاً عن التعذيب بالكهرباء. وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت 08 إبريل 2023م، عن تعذيب السجين السياسي، خليل العقيد، بالكهرباء وإيداعه الحبس الانفرادي داخل محبسه بسجن بدر 3، بسبب مطالباته وآخرين بفتح الزيارات لهم، والمحرومين منها لسنوات، وتحسين الظروف غير الإنسانية التي يعاني منها السجناء في سجن 3، حسب الشبكة. العقيد، مهندس، محبوس منذ أكثر من 10 سنوات. ألقي القبض عليه في 15 ديسمبر2012، تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة والتي قضى معظمها رهن الحبس الانفرادي لعدد من الانتهاكات، منذ أن أيدت محكمة النقض المصرية الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بالتخابر مع حماس، طبقاً للشبكة. وتكشف رسائل مسربة من سجن بدر 3 عن استمرار سياسة التجويع من قبل إدارة السجن والإهانات المستمرة للسجناء لإجبارهم على إنهاء إضرابهم عن الطعام والذي خاضوه للمطالبة بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وأهمها فتح الزيارة المغلقة منذ سنوات.

ثالثا، حسب استغاثة صادرة من سجن المنيا “يتم بيع زيت التعيين من قبل المأمور ورئيس المباحث للسجناء بسعر 60 جنيهاً للزجاجة (نحو 2 دولار)، وعدم صرف تعيين الزيت لهم علماً بأنه كان يصرف كل 3 أيام زجاجة للغرفة الصغيرة وزجاجتان للغرفة الكبيرة، ورفع أسعار الكافتيريا، سواء الأصناف التموينية (سكر – زيت – شاي – أرز – معكرونة) أو حتى الوجبات الجاهزة، وسرقة التعيين وبيعه للسجناء كالطماطم والخيار والبطاطس والباذنجان، وعدم صرف البيض، علما بأنه مقرر صرف بيضتان لكل سجين يومي الثلاثاء والجمعة، وعدم صرف اللحم، علما بأنه مقرر صرفه يومي الخميس والإثنين، واقتصار التعيين على الفول والعدس والأرز وكميات قليلة لا تكفي لعدد أشخاص الغرفة الواحدة”. الاستغاثة نفسها أشارت إلى انتشار “بيع المخدرات في السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث، وانتشار بيع التليفونات بعلم رئيس المباحث بسعر 12 ألف جنيه للتليفون (نحو 400 دولار)، وعمل سلخانات لتعذيب السجناء داخل السجن بعلم المأمور ورئيس المباحث وكإدارة السجن، وتكديس الغرف بالسجناء فتصل إلى 15 في الزنزانة الواحدة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 12 مترا، وبداخلها حمام والغرفة الكبيرة إلى 30 فردا، وتقليل مدة الزيارة إلى 20  دقيقة دون مراعاة للأهالي الذين يأتون من جميع المحافظات ويقطعون ساعات طويلة تصلـ12 ساعة، مقابل زيارة مدتها 20 دقيقة، ومنع الكثير من المأكولات والمشروبات في الزيارة لبيعها داخل السجن بأسعار عالية.

رابعا، غياب العدل هو أيضا أحد أهم مشاهد الظلم والطغيان حاليا تحت حكم العسكر؛ فقد استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استمرار أجهزة الأمن وجهات التحقيق في تدوير عدد من المتهمين وإعادة اتهامهم مجددًا رغم صدور عدد من أحكام البراءة بحقهم. وأشارت المبادرة في بيان أصدرته الخميس 07 إبريل 2023م، إلى أن موكلها أحمد صبري ناصف، المحبوس احتياطيًا منذ ست سنوات (اعتقل في يناير 2017م) تم تدويره قبل أيام، بنفس الاتهامات ونفس الأحراز على قضية جديدة رغم حصوله على ثلاثة أحكام بالبراءة سابقًا، وهو ما تكرر من قبل مع موكل آخر للمبادرة في شهر يناير الماضي. وذكرت المبادرة في البيان أن أجهزة الأمن «فوتت» فرصة مثول ناصف أمام القضاء بجلسة المعارضة الاستئنافية عن تهمة «ملفقة له» بادخاله ممنوعات إلى محبسه بغية تأييد حكم بالحبس ضده، وذلك باحتجازه «خارج إطار القانون». لكن أجهزة الأمن أظهرت ناصف عقب ذلك، وأعادت اتهامه مجددًا وحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديدة برقم  766 لسنة 2023. بذات الاتهامات التي سبق وحصل على براءة منها بثلاثة أحكام قضائية سابقة وهي «الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة طلقة خرطوش».  كيف يحاكم شخص على ذات التهم التي حصل على براءة فيها ثلاث مرات في محاكمات سابقة؟!

ووثق مركز بحثي مستقل في تقرير نشره في منتصف مايو الماضي (2022)، تعرض 1764 محبوسًا احتياطيًا بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم من اتهامات معينة أبرزها «الانضمام لجماعة إرهابية»، للتدوير على ذمة قضية أخرى أو أكثر بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة بهدف استمرار احتجازهم، وذلك في المدة من يناير 2018 حتى نهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة. وعرف التقرير التدوير بـ«الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددًا على ذمة قضايا أخري بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقية بهدف استمرار احتجازه وخلق حالة من المشروعية لاستمرار احتجازه». وصنفه كأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان التي لم تكن متعارف عليها، أو لم تستخدم في السابق بشكل واسع، ولذلك لم تتصد له الاتفاقيات أو المواثيق الدولية بشكل مباشر ولم تضع له تعريف دقيق. ووصفته بـ«فساد» يستلزم عقاب مرتكب الانتهاك، وتعويض الضحية.

ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس”، الجمعة 07 إبريل 2023م 7283 انتهاكاً، داخل السجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلاعام 2022، وقعت داخل 73 مقر احتجاز، سواء رسمي أو غير رسمي، توزع بين 19 محافظة مصرية، وتنوع بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الكبرى من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفياً (90 بالمائة تقريباً) بواقع 6612 انتهاكاً، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكاً، ثم 201 انتهاك ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، ثم التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكاً.

 

* مخزون السلع يتراجع و”المصيلحي” في بطنه “بطيخة صيفي”

“حط في بطنك بطيخة صيفي”.. عبارة تقال لشخص مرتاب وقلق من أمر ما لبث الراحة والطمأنينة في ذاته، وسبب اختيار البطيخ لأنه في الصيف من الفواكه المرطبة التي تهدئ جسم الإنسان، لذلك من يشعر بقلق يقال له “حط في بطنك بطيخة صيفي”، والحقيقة أن اللواء المصيلحي يضع في بطنه “شادر بطيخ” قادم من ثلاجة السيسي!
حيث تراجع المخزون الرئيسي من السلع الاستراتيجية في مصر وعلى رأسها القمح، إلى مستويات متدنية تنذر بالخطر، فيما انخفض الاحتياطي في عدد من السلع الأساسية الأخرى في مؤشر على تراجع قدرات حكومة الانقلاب على الحفاظ على حجم الاحتياطي من تلك السلع بسبب الأزمة الاقتصادية.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، علي المصيلحي، في آخر تصريح له، عن تراجع مخزون القمح إلى أدنى مستوى له، وأصبح المخزون لا يكفي حاجة الاستهلاك المحلي إلا 70 يوما فقط بدلا من متوسط 6 أشهر.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح سنويا، وتستهلك قرابة الـ18 مليون طن، من بينها نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعوم الذي يُصرف على البطاقات التموينية لإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.
وانخفض رصيد الأرز إلى 3.5 شهر، مقارنة بـ 6.5 شهر قبل نحو 3 أشهر، وارتفعت أسعاره بأكثر من 100% في أقل من عام، ولامس الـ30 جنيها بدلا من نحو 14 جنيها رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأرز بنسبة 90%.
وفي ما يتعلق بباقي السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت فقد تراجع مخزونها بوتيرة أقل وظلت عند مستويات معقولة؛ إذ يغطي رصيد السكر 4 أشهر، والزيت نحو 4.3 شهر، والمكرونة تكفي استهلاك نحو 7.5 شهر.
ورغم التراجع الكبير في الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية إلا أن وزير تموين الانقلاب اعتبره مطمئنا، مشيرا إلى استمرار توافر هذه السلع بتخفيضات من 20% إلى 30% بمنافذ الوزارة ومعارض أهلا رمضان، على حد قوله.

وربما تكون شهادة الصهاينة على حليفهم وهدية السماء لهم أكثر مصداقية من أي معارض للانقلاب، حيث كتب تسفي برائيل الباحث والكاتب العبري تقريرا عن الوضع الاقتصادي في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قال فيه :” عندما يصل الجوع إلى ذروته ، لا يوجد شيء مثل وعاء من الكشري وزجاجة البيبسي لملء معدتك والسيطرة على الجوع حتى المساء. الكشري هو الطبق الوطني في مصر وهو مصنوع من مكونات تقليدية أساسية ومرضية ومُسمنة. يمزج العنصر الرئيسي المصري المعكرونة والأرز المقلي والبصل المقلي المقرمش والكثير من الثوم والزيت والعدس والأهم من ذلك كله – إنه رخيص”.

وأضاف: “يحصل العمال الفقراء المجتهدون على قوتهم من الكشري. بالنسبة لأطفال المدارس الفقراء ، يكون أحيانًا هو الطعام الوحيد الذي يأكلونه طوال اليوم ، ويتعين على السياح بالتأكيد تذوقه حتى يتمكنوا من القول بفخر إنهم تناولوا المأكولات “المحلية”. لكن الكشري في الآونة الأخيرة أصبح طعامًا فاخرًا. تضاعف سعره ثلاث مرات ويتم دفعه جانبا من قبل الفلافل الأقل تكلفة. يمكن أن يعزى سبب ارتفاع الأسعار إلى الغزو الروسي لأوكرانيا ، ما أدى إلى ارتفاع مجنون في أسعار المواد الخام المستخدمة في الكشري”.

ويختم بالقول: “يمكن للسيسي أن يدعي بشكل مبرر أنه وحكومته لا يتحملان المسؤولية عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري ، ولكن عندما يوجه مبالغ ضخمة لمشاريع باهظة مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر تكلفتها بـ 85 مليار دولار ، أو الكهرباء. القطارات وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات – فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها ، والتي توشك على الوصول إلى 95 في المائة من إجماليها. المنتج المحلي.

* السيسي يحرص على تأمين حدود الاحتلال وضمان أمنه

اعتبرت ورقة بحثية أن تصريحات السيسي وتحركاته الأخيرة في شمال سيناء، تبرهن بأنها تحركات على الدوام تستهدف ضمان أمن الاحتلال؛ فإدخال قوات في سيناء أثناء الثورة لم بهدف حماية الأراضي المصرية ولا أهالي سيناء بل من أجل تأمين حدود الاحتلال”.

وخلصت ورقة بعنوان “تحركات السيسي الأخيرة في سيناء الدلالة والمغزى” إلى أن تصريحات السيسي التي تحدث عن تخلص مصر من خطر الإرهاب نوع من تسويق النظام إعلاميا بأنه نجح في القضاء على عناصر تنظيم ولاية سيناء لا يمكن التسليم بصحته؛ فقد أعلن النظام مرات عديدة قبل ذلك القضاء على التنظيم واتضح أن ذلك لم يكن صحيحا”.

ومن جانب آخر، أضافت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” أن تصريحات عن إدعاء التنمية في سيناء “حديث شائك من جانبين، الأول أن الأرقام المذكورة بخلاف أنها ضخمة وهائلة فإنها أيضا متفاوتة حسب تصريحات كبار المسولين بالنظام؛ فالسيسي يصل بفاتورة التنمية خلال السنوات الماضية إلى ما بين 40 إلى50 مليار دولار، بينما يصل بها  رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى نحو 20 مليار دولار فقط أي نحو 610 مليارات جنيه حسب نص تصريحاته؛ الأمر الذي يفتح أبواب التساؤل حول أسباب هذا التفاوت ومدة  وحجم الفساد في هذه المشروعات.

صفقة القرن

وعما يتعلق بتوظيف لافتة التنمية كغطاء لتحركات السيسي، قالت الورقة إنه “يستهدف في المقام الأول تصميم سيناء على مقاس مخططات صفقة القرن التي تبتها حكومة الاحتلال بعدما أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي محور كل التحركات الجارية في سيناء بهدف استغلال سيناء لحل أزمة قطاع غزة عبر مشروعات ضخمة تستهدف تحويل شمال سيناء إلى بوابة تواصل القطاع مع العالم الخارجي وربطه بسيناء عبر مشروعات مستدامة؛ بما يمكن النظام العسكري في القاهرة في نهاية المطاف من تعزيز نفوذه وسلطانه على القطاع وحركات المقاومة من خلال تكوين ظهير شعبي مؤثر داخل القطاع بتوظيف أعداد كبيرة من فلسطيني القطاع في هذه المشروعات بما يجعل القاهرة المتحكم في اقتصاد القطاع خلال المرحلة المقبلة، وبما يسمح خلال عدة سنوات بالتحكم في حركات المقاومة وإخضاعها للحلول الإقليمية المفروضة من إسرائيل والنظام الإقليمي والدولي وفق المخططات الأمريكية”.

حملة مقاومة المخدرات

وعن الحملة الأمنية التي تشنها الداخلية بمعاونة قوات حرس الحدود على منطقة البرث شمل سيناء في صورة اعتقال بعض عناصر المجموعات القبلية المساندة للجيش في حملته ضد ولاية سيناء، واغتيال من يتمرد منهم، وتحجيم أنشطتهم، يرتبط توقفها بعودة تنظيم ولاية سيناء إلى اصطياد عناصر الجيش والشرطة ففي هذه الحالة سيتم تأجيل المواجهة مع المجموعات القبلية المتورطة في زراعة المخدرات وتهريبها، والتي استغلت علاقتها بالأجهزة الأمنية وغياب دور السلطة في مناطق سيطرتها وقامت بزراعة المخدرات بشكل علني تحت سمع وبصر النظام.

ورجحت الورقة احتمال أن “تكون هذه الحملة ترجمة للضغوط الإسرائيلية، حيث تشكو حكومة الاحتلال باستمرار من عمليات تهريب المخدرات من وإلى سيناء، بخلاف انتشار تجارة المخدرات على نحو واسع بين الأهالي في شمال سيناء، واستغلال تلاميذ مدارس في عمليات التهريب والترويج”.

وعن أدلة الاحتمال أشارت إلى أن النظام برهن على حرصه على  تأمين الحدود  مع إسرائيل ومنع تهريب المخدرات إليها؛ حيث شن حملات موسعة ضد مافيا التهريب في سيناء؛ وقد أصدر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة الأربعاء غرة مارس 2023م، بيانا كشف فيه عن مقتل ضابط وإصابة ضابط آخر وجندي، خلال اشتباكات وقعت بين قوات حرس الحدود ومهربي مخدرات في جنوب سيناء؛ مؤكدا أن القوات نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات، بعدما اشتبهت إحدى الدوريات، التي تنفذ مهام تمشيط عدد من المحاور والطرق، في إحدى السيارات، وعند الاقتراب منها جرى إطلاق النيران، ولفت البيان إلى أن القوات تمكنت من قتل أحد المهربين.

لا مواجهات من الأساس

وتحدثت الورقة عن احتمال آخر يستبعد حدوث أي مواجهة بين السلطة والمجموعات القبلية لاعتبارين:

الأول، أن هذه المجموعات نشأت على الخضوع للسلطة على الدوام ولا تقدر على التمرد على النظام، هم فقط يجيدون أعمال التجسس والتخابر على بعضهم أو على عناصر ولاية سيناء أو الحركات المعارضة للنظام، فهذه العناصر تستمد نفوذها من علاقتها بالجيش والمخابرات والشرطة.

الثاني، أن هذه العناصر قد تم احتواؤهم مسبقا في أنشطة أخرى تدر عليهم أرباحا طائلة بعيدا عن زراعة المخدرات والتهريب، وإبراهيم العرجاني، رجال الأعمال صاحب النفوذ الواسع في سيناء وغيره من شيوخ القبائل المساندة للنظام يتولون حاليا أعمال مقاولات من الباطن تابعة للجيش في عدد من المشروعات.

وخلصت إلى أنه لذلك فإن حرب السلطة على زراعة المخدرات ليس حرصا منها على شباب مصر بقدر ما هو ترجمة أمينة للضغوط الإسرائيلية؛ فالنظام على الدوام لا ينسى أن دوره الوظيفي في مصر والمنطقة هو تأمين حدود الاحتلال وضمان دمجه في المنطقة على نحو طبيعي تحت مظلة التطبيع.

واعتبرت الورقة أن البرهان على ذلك أن المخدرات تنتشر في كل شوارع مصر على نحو مرعب تحت بصر وأعين السلطة دون أي تحرك يذكر لمواجهات هذه المافيا التي يعتقد أن وراءها قيادات نافذة بالدولة تتربح من هذه التجارة الحرام على حساب مصر وملايين الشباب الذين يتم تدميرهم بالمخدرات.

وأشارت إلى أن السيسي على ذلك برهن بتصريحات غريبة مؤخرا يؤكد فيها حرصه على تأمين حدود دولة الاحتلال؛ إذ صرَّح خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الخميس 09 مارس 2023م) إنه “كان متخوفا من حدوث عمليات إرهابية في شبه جزيرة سيناء ضد إسرائيل خلال أحداث 2011 مضيفا أنه أبلغ عن تلك المخاوف إلى وزير الدفاع الراحل حسين طنطاوي، “بسبب سيطرة المسلحين على شمال سيناء، وإمكانية قيامهم بعمليات على الحدود ضد إسرائيل.

مضيفا أن “حدوث مثل تلك العمليات كان سيتسبب في أزمة مع الإسرائيليين، معترفا بأنه حال دون ذلك بــتواصله مع الجانب الإسرائيلي أثناء الأحداث (ثورة 25 يناير 2011) من أجل إدخال قوات من الجيش المصري إلى مناطق في شمال سيناء للسيطرة عليها، وكان الرد إيجابيا بعد تقديم إخطار بعدد القوات، والتنسيق المستمر بشأنها مع إسرائيل. 

*أزمة الدولار وراء نقص المستلزمات الطبية

قال موقع ناشيونال إن “المستشفيات المصرية تضطر إلى التعامل مع نقص حاد في الإمدادات الطبية الأساسية، بسبب نقص الدولارات اللازمة لتخليص الواردات المحتجزة في موانئ البلاد”.

ونقل الموقع عن مسؤول بغرفة القاهرة قوله إن “شحنات المنتجات الطبية، فضلا عن المواد اللازمة لتصنيعها محليا، قد توقفت في موانئ مختلفة منذ يناير”.

وقال محمد إسماعيل، رئيس القسم العام للإمدادات الطبية بالغرفة ، لشبكة CTV ، وهي شبكة تلفزيونية قبطية ، يوم الأربعاء “نعلم جميعا أن المشكلة هي أن البنوك في هذا الوقت لا يمكنها تأمين المبالغ اللازمة بالدولار الأمريكي لمعظم الواردات، لكن الإمدادات الطبية خارج نطاق المفاوضات، إنها ضرورية ولا يمكننا ببساطة الاستغناء عنها، ويجب أن تكون أولوية”.

وقال إسماعيل إن “المستوردين أودعوا مدفوعات البضائع في بنوك مختلفة، لكنها كانت بالجنيه المصري بموجب تعليمات البنوك المحلية”.

وقالت الشعبة العامة للإمدادات الطبية إنها “وجهت نداء عاجلا إلى البنك المركزي المصري لتجديد تعليماته للبنوك المحلية بإعطاء الأولوية لتخصيص مواردها الدولارية لتأمين السلع الأساسية”.

وأوضح إسماعيل أن الإمدادات الطبية شكلت حوالي 1 في المائة من واردات مصر السنوية وبلغت 94.5 مليار دولار العام الماضي، مضيفا أن من بين العناصر التي تعاني من نقص خطير في القفازات المطاطية اللازمة للإجراءات من الفحوصات البسيطة إلى الجراحة”.

ويعاني اقتصاد مصر المثقل بالواردات من نقص الدولار منذ العام الماضي بعد أن سحب مستثمرون أجانب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية الناجم عن الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير الواردات واستنزاف احتياطياتها الأجنبية.

وأشار إسماعيل إلى أن تخليص الواردات من المواد للمصنعين المحليين للمنتجات الطبية والأدوية يجب أن يُعطى الأولوية أيضا، لأن ذلك سيساعد على خفض العجز التجاري المصري.

وشكلت الإمدادات الطبية والصيدلانية المصرية 38.8 في المائة من صادرات البلاد العام الماضي وحققت إيرادات بلغت 968 مليون دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال إسماعيل إن “صناعة الإمدادات الطبية في مصر معرضة لخطر الانهيار بسبب الخسائر التي يتكبدها المستوردون والمصنعون الذين يتعين عليهم دفع رسوم تأخير لمورديهم، وكذلك رسوم تأجير مستودعات الموانئ”.

وكانت آخر شحنات الإمدادات الطبية لتخليص الموانئ في ديسمبر، عندما تمكنت البنوك من تأمين العملة الأجنبية اللازمة، تم تخليص دفعة سابقة من الشحنات في نوفمبر.

وقالت حكومة السيسي إنه”أجازت بضائع بقيمة 9 مليارات دولار في موانئ مختلفة بين 1 ديسمبر و 10 يناير ، وأنه تم الإفراج عن علف الدجاج بقيمة 1.25 مليار دولار في فبراير، لكنها لم تقدم أي تحديثات بشأن الواردات منذ ذلك الحين”. 

* “المونيتور”: تعثر خطط الخصخصة في مصر رغم تزايد الضجة

قال موقع “المونيتور” إن زيارة عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية انتهت هذا الأسبوع، حيث التقى بولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، دون أي إعلانات رئيسية. لكنه جاء في وقت تكافح فيه حكومة السيسي أزمة اقتصادية عميقة بينما يتردد حلفاؤها الخليجيون بشكل متزايد في تقديم الدعم دون شروط..

وفي الوثيقة المصاحبة للاتفاقية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي وقعتها حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ذكرت القاهرة أنها حددت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة التي تأمل في بيع حصتها في جمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو. وسيتم تخصيص الأموال لفجوة التمويل في البلاد البالغة 5 مليارات دولار.

وقبل أشهر، عندما أدى الاضطراب الاقتصادي الذي أطلقه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع هروب رؤوس الأموال الضخمة في مصر وترك البلاد في وضع اقتصادي ضعيف للغاية، تدخلت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وتعهدت بضخ ما لا يقل عن 22 مليار دولار لدعم الموارد المالية للقاهرة، وذلك أساسا من خلال الاستثمارات.

ومع ذلك، بعد مرور عام على تلك التعهدات الأولية، وبعد ما يقرب من أربعة أشهر من اتفاق صندوق النقد الدولي، لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذه الاستثمارات، بسبب الصعوبات في الاتفاق على كيفية المضي قدما، وإحجام القاهرة عن بيع الأصول والشركات الاستراتيجية والمربحة، والاقتصاد المصري شديد التقلب، ورفض حلفائها الخليجيين الاستمرار في صرف الأموال السهلة.

وقال كالي ديفيس، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، للمونيتور “حتى الآن، شهدت حملة الخصخصة في مصر بعض الضربات وقائمة متزايدة من الأخطاء”.

وفي أبريل الماضي، استحوذ صندوق الثروة السيادية “القابضة” (ADQ) في أبوظبي على حصص في خمس شركات مصرية، بما في ذلك ثلاث شركات مملوكة للدولة، وهي أكبر شركتين في قطاع الأسمدة، وهما موبكو وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لمناولة الحاويات والبضائع. كما اشترت “القابضة” (ADQ) حصصا في البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك في مصر، والذي جاء جزء منه من البنك الأهلي المصري المملوك للدولة.

ثم، في أغسطس، اشترت الذراع المصرية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حصص أقلية بقيمة 1.3 مليار دولار في أربع شركات مملوكة للدولة مدرجة في البورصة، بما في ذلك نفس الشركات الثلاث التي دخلتها “القابضة” (ADQ)، بالإضافة إلى منصة التكنولوجيا المالية E-Finance.

وفي محاولة واضحة للحفاظ على الزخم، وافق السيسي في ديسمبر على وثيقة تحدد ملامح مستقبل وجود القطاع العام في الاقتصاد الوطني. وفي فبراير، كشف رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي النقاب عن 32 شركة مملوكة للدولة تخطط الحكومة لبيع أسهمها في غضون عام.

ومنذ ذلك الحين، تنشر الصحافة المحلية تقارير وتسريبات وشائعات شبه يومية حول تقدم برنامج الخصخصة، مدفوعة في بعض الأحيان بإعلانات جديدة من حكومة السيسي. لكن إبرام الصفقات يثبت أنه مهمة أكثر صعوبة.

ومن بين 32 شركة مخصصة للخصخصة، هناك شركتان في مرحلة متقدمة بشكل خاص، لكن الاهتمام يسبق إعلان حكومة السيسي في فبراير. الأولى – شركة الدهانات والصناعات الكيماوية – أثارت حرب مزايدة بين شركة إماراتية وشركتين مصريتين. وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وهي واحدة من أكبر شركات الكيماويات في مصر، تضع عينيها على الشركة المصرية للإيثيلين ومشتقاته.

وتشمل القطاعات الأخرى التي جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الخدمات اللوجستية والنقل والموانئ. وهنا، هناك اثنتان من أكثر الشركات المرغوبة التي أشار إليها مجلس وزراء الانقلاب هما شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والتي يقال إن بيعها قد جذب اهتمام المستثمرين القطريين والإماراتيين لكنهما لا يزالان متوقفين.

كما كانت الحكومة منفتحة للتفاوض على بيع حصص أقلية في شركات رئيسية أخرى مثل المصرية للاتصالات (TE)، شركة الهاتف الرئيسية في البلاد، وفودافون مصر، المملوكة بنسبة 45٪ للشركة المصرية للاتصالات. وفي كلتا الحالتين، أفادت بعض التقارير أن المحادثات اجتذبت اهتماما كبيرا من قطر، لكنها لم تؤت ثمارها بعد.

ويدعي صندوق الثروة السيادية المصري، الذي يلعب دورا رائدا في برنامج الخصخصة، الآن أنه يهدف إلى البدء في تسويق الشركات المملوكة للدولة في صندوق الطرح العام قبل الأولي بعد شهر رمضان، لكن خططه تأجلت مرارا وتكرارا.

كما أن مستقبل الشركتين المملوكتين للجيش المدرجتين ضمن 32 شركة تم تخصيصها في فبراير – شركة التعبئة صافي والوطنية للبترول – غير مؤكد أيضا بعد أن قال مجلس الوزراء إن الأسهم ستطرح بحلول منتصف مارس ، وهو ما لم يحدث.

وقال ديفيس: “يبدو أن خطط الحكومة لبيع حصص في 32 شركة بحلول مارس 2024 لن يتم تنفيذها ضمن الجدول الزمني المقترح”. وأشارت إلى أنه “سيتم بالفعل تفويت الموعد النهائي لبيع الحصص الأولى بحلول نهاية مارس 2023”.

وأشارت إلى أن “المقاومة قد تأتي من وزارة المالية التي تحجم عن سحب استثماراتها من الشركات المدرة للنقد، وكذلك من الجيش الذي يتردد في فتح دفاتر الشركات التي يملكها وتعريض مواقع الضباط الحاليين والمتقاعدين الذين يديرونها للخطر”.

ومن النقاط الشائكة الرئيسية في المفاوضات بين حكومة السيسي والمستثمرين الخليجيين حجم الحصص المعروضة للبيع حيث تفضل القاهرة بيع حصص أقلية بينما يسعى المستثمرون الخليجيون إلى مزيد من السيطرة. كما يثبت تقييم الشركات أنه نقطة خلاف.

وقال مصطفى شافعي، كبير محللي الأسهم في “عربية أونلاين”، وهي شركة وساطة محلية، ل”المونيتور”. “التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف هي من العناصر الأساسية التي تتحكم وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تقييم الشركات”، من الممكن أن تستغرق المفاوضات مزيدا من الوقت في ظل الظروف [الحالية]”.

وفي الحالات التي ينظر فيها إلى دخول المستثمرين الأجانب على أنه أكثر حساسية، مثل قناة السويس الاستراتيجية والبحر الأحمر، كان جزء من جهاز الدولة المصري مترددا أيضا في تقديم تنازلات، وفقا لموقع “مدى مصر” الإخباري المستقل.

وأشارت السلطات إلى نقص الدولار في القاهرة كسبب آخر يبطئ تدفق المستثمرين الأجانب، لأنه يحد من خياراتهم للخروج من السوق. ويقال إن دول الخليج تنتظر استقرار الجنيه قبل المضي قدما في المزيد من الاستثمارات.

وقال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي ومدير شركة الراية الاستشارية، ل”المونيتور”. “يفضل المستثمرون الخليجيون والأجانب انتظار استقرار سعر الصرف”، وأضاف أن “سعر صرف الدولار الأمريكي يشهد فجوة كبيرة بين السعر الرسمي في المصارف مقابل السعر السائد في السوق السوداء”، مبينا أن “هناك توقعات بانخفاض إضافي في قيمة الجنيه”.

بالإضافة إلى زيارة السيسي المستمرة، زار أعضاء آخرون في حكومة الانقلاب الدوحة والرياض في الأسابيع الأخيرة في محاولة لكسر الجمود الحالي وطمأنتهم على التزامهم بالإصلاحات. ومن العاصمة السعودية، ذهب وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط إلى حد القول إن القاهرة ستدعم “كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية”، بحسب الوزارة.

وعلى الرغم من الجمود الحالي، يعتقد أبو الفتوح أن القاهرة ستمضي قدما في خططها هذه المرة. “ضغوط صندوق النقد الدولي قوية بشكل خاص. ومن أجل تجنب فقدان المصداقية مع المستثمرين والمنظمات الدولية، من غير المرجح أن تخالف الحكومة التزامها”. 

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه على عطاءين نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لسد عجز موازنة العام المالي 2022_2023 عبر الاقتراض من البنوك.

وجاء اقتراض البنك المركزي عبر عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يوما والثاني بقيمة 17 مليار جنيه لمدة 273 يوما.

وقبل البنك المركزي في آخر عطاء لطرح أذون خزانة نحو 106 عروض بقيمة 6.4 مليار جنيه بفائدة 23.2% لمدة 364 يوما، من إجمالي عروض بلغت 237 بقيمة 39 مليار جنيه  بفائدة 24.14.

كما قبل نحو 102 عرضا بقيمة 3.36 مليار جنيه بفائدة 23.1% لمدة 182 يوما من إجمالي 271 عرضا بقيمة 37.5 مليار جنيه بعائد 24.1%.

وتعد أذون الخزانة أحد أدوات الدين التي تستخدمها الحكومة لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة المختلفة للوزارات والهيئات الاقتصادية.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.