marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
قادة العسكر في مصر وسوريا يتاجرون في مخدر “الكبتاجون” أقوى من الهيروين.. الجمعة 14 أبريل 2023.. أسهم بنك مصري في لندن تشير إلى توقع انهيار جديد للجنيه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* استمرار الإخفاء القسري لمواطن من كفر الشيخ
رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري للمواطن (أشرف محمد على البياع) 42 عاما، حاصل على ليسانس فلسفة وعقيدة، مقيم بقرية محلة دياي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.
وقالت الشبكة إن قوات أمن القاهرة اعتقلته يوم 3 يوليو 2017 من أحد الأكمنة الشرطية بمنطقة المطرية بالقاهرة، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره تماما.
* تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا
قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة الأربعاء تجديد حبس 44 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:
إبراهيم صلاح الدين محمد “ههيا”
عبد الله عبد الجليل سليم “ههيا”
عبد الرازق محمد محمد السيد “ههيا”
إيهاب السيد أنور أبو فول “ههيا”
محمد أحمد محمد عبد المنعم “ههيا”
أسامة أحمد محمد عبد المنعم “ههيا”
أشرف محمد محمد محمد “ههيا”
محمد إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”
أنس محمد عبد العاطي “ههيا”
محمد طلعت محمود إسماعيل “العاشر”
محمد أحمد عبد الحميد عنتر “العاشر”
أحمد حامد سعيد “العاشر”
محمد عاطف “ديرب نجم”
محمد عبد الحميد عبد المنعم سلامة “ههيا”
يوسف محمد السيد الطنب “ههيا”
عمار الهادي محمود الحسيني “ههيا”
عبد الرحمن محمد السيد محمد دعبس “أبوحماد”
إبراهيم محمد أحمد أبو زيد “أبوحماد”
محمود محمد عليان “القرين”
شهاب الدين رمضان “القرين”
سعيد محمد عبد الحميد عمار “الإبراهيمية”
أحمد محمد شحاتة “فاقوس”
عبد الرحمن محمود “القرين”
أحمد عبد الباقي “منيا القمح”
حمادة العيسوي “ديرب نجم”
محمد عبد الكريم عطية
بشير عبد الحليم محمود الكاشف “منيا القمح”
محمد الباز حجازي “الحسينية”
صلاح الدين عبد الفتاح فنيشة “أبوكبير”
مصطفى منصور “أبوحماد”
عصام صلاح غريب “أبوحماد”
عادل جلال “الحسينية”
منصور أحمد السعيد “ديرب نجم”
خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”
إسلام صبحي الشحات “الزقازيق”
مروان أمير أبو زيد “الزقازيق”
محمود ثروت عبد الغفار “الزقازيق”
محمد أحمد فهمي عبد القادر “الزقازيق”
عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”
أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”
عمر سمير بدوي “ديرب نجم”
محمد فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”
معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”
علي حمدي علي محمد “القرين”
* 8 منظمات حقوقية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل مع ما يحدث من أهوال بمجمع سجون بدر
أعربت 8 منظمات حقوقية عن عميق قلقها من الرسائل المسربة من داخل “مجمع سجون بدر” والتي حملت في طياتها أهوالا بحق المحتجزين، والتي لم تكن ممكنة الحدوث إذا كان هناك ضغط أممي ودولي مستمر على سلطات نظام السيسي المنقلب، من أجل وقف تلك المهازل الحقوقية التي أضرت بالضحايا في مصر كثيرا.
وطالبت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها الآليات الأممية والمجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع الأهوال التي وردت في رسائل المحتجزين المسربة من داخل مجمع سجون بدر، والبدء في الضغط على سلطات نظام السيسي المنقلب لوقف تلك الانتهاكات الفجة، وفتح تحقيقات موسعة حولها ومحاسبة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتعويض الضحايا.
كما طالبت المنظمات سلطات نظام السيسي المنقلب بالتوقف عن التعامل الأمني مع ملف المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، والالتزام بالمعايير والقوانين الإنسانية الدولية في التعامل مع ملف المحتجزين بشكل عام، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي.
ودعت المنظمات النيابة لأخذ دورها والتعامل مع ملف الانتهاكات بداخل مجمع سجون بدر بشكل أكثر جدية، وتنفيذ حملات التفتيش والمتابعة عليه باعتباره مقر احتجاز خاضع لرقابتها، مع منح المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية حق زيارة تلك المقرات لمراقبة الأوضاع بداخلها.
وأشار البيان إلى أن الرسائل التي نجح المحتجزون داخل مجمع سجون بدر في إخراجها، تؤكد وقوع كوارث حقوقية بحق قطاع واسع من المحتجزين، منذ بدئهم إضرابا جزئيا عن الطعام منذ يوم 17 فبراير الماضي؛ احتجاجا على منعهم من الزيارات العائلية ومطالبتهم بتطبيق لائحة السجون عليهم، الأمر الذي قابلته إدارة السجن بالتعنت والتعامل الأمني البحت، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع.
وأكدت المنظمات أنه في الوقت الذي يرى فيه بعض قادة العالم أنهم يحتاجون إعادة تقييم تعاملهم مع الحالة المصرية بالتركيز على الجانب الإنمائي بدلا من التركيز على الجانب الحقوقي، فإن هذا المنحى سيؤدي لنتائج أكثر كارثية في ملف حقوق الإنسان في مصر؛ ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
كما أكدت المنظمات أن مجمع سجون “بدر” الذي افتتحته سلطات نظام السيسي المنقلب بنهاية عام 2021، في منطقة “بدر” شمال شرقي العاصمة القاهرة، بدلا من أن يكون بديلا عصريا عن السجون التقليدية القديمة، أصبح “سلخانة بشرية” تمارس فيه أشد أنواع الانتهاكات وأكثرها جرما، وأن محاولات سلطات نظام السيسي المنقلب تحسين صورتها من خلال تلك المجمعات فشلت فشلا ذريعا، لأنها غيّرت المرافق والمنشآت؛ ولم تغير العقول التي تدير هذه المنشآت.
وأضافت أن العقلية الأمنية ما زالت هي المسيطرة على التعامل مع المحتجزين، خصوصا المحتجزين منهم على ذمة قضايا سياسية، لذا فمن الطبيعي أن نشهد مثل تلك التجاوزات والانتهاكات بداخل “مجمع سجون بدر”.
أيضا أكدت المنظمات أنه من خلال الرسائل التي تم تسريبها، أن مجمع السجون الجديد “بدر” يشهد موجات من محاولات الانتحار لم تحدث في تاريخ السجون المصرية، فقد شهد “سجن بدر 1” حوالي 3 حالات انتحار؛ أولها كانت لمحتجز متواجد بتسكين الدواعي، وحالتين بمقر نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس لمحتجزين اثنين، وتم نقلهما إلى المركز الطبي بمجمع سجون بدر.
كما شهد “سجن بدر 3” أكثر من سبع حالات انتحار أخرى، من بينهم المحتجز عبد الله عمر، الذي حاول الانتحار للمرة الثانية منذ بداية الأحداث في 17 فبراير الماضي، ومحاولة انتحار لمحتجز يُدعى أحمد سامي، من مدينة الغردقة، كان قد حصل على البراءة في قضية “أنصار الشريعة” بعد عدة سنوات من الاعتقال في سجن العقرب، ولكنه فوجئ بعد حكم البراءة بتدويره على قضية جديدة باسم ما يسمى ب”تنظيم ولاية سيناء” وإحالته للمحاكمة مرة أخرى ، مع رفض تام من إدارة السجن لتحرير أي محضر بشأن حالات الانتحار تلك.
وأضاف بيان المنظمات أنه في “سجن بدر 3” قامت الإدارة بإطلاق خراطيم المياه على المعتقلين داخل الزنازين، ردا على قيام البعض بحرق البطاطين ووضع (غمايات) على كاميرات المراقبة الموجودة داخل الزنازين، كوسيلة تعبير اعتراضي على عدم الاستجابة لمطالبهم بفتح الزيارة، مع رفض ضابط الأمن الوطني المسؤول عن مجمع السجون، ويُدعى “يحيى زكريا” الاستجابة للمطالب.
أيضا تم الضغط على المحتجزين بتقليل كمية الطعام الموزع عليهم، بما لا يكفي لسد جوع طفل صغير، بحسب الروايات الصادرة عن المحتجزين بالداخل، مع منع تقديم أية خدمات طبية أو صرف الأدوية للمرضى، كما توقفت إدارة السجن عن صرف أدوات النظافة الشخصية، فلا يستطيع الأفراد غسل ملابسهم أو الاستحمام ما ينبئ بكارثة قادمة قد تؤدي إلى حالات تسمم وانتشار أمراض جلدية بين المحتجزين، وهو ما رد عليه المحتجزون بالتهديد بالامتناع عن الطعام وعدم استلام التعيين.
وقع على البيان كلا من ” كومتي فور جستيس ، الشهاب لحقوق الإنسان ، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية-نضال ، الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، حقهم ، نحن نسجل ، المركز المصري للحق في التعليم ، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية “.
* سنوات من الاختفاء للشيخ ” عبدالمالك ” و” محمد ” و” عبدالله ” ومطالبات بوقف الجريمة
تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر للعام السادس على التوالي جريمة إخفاءالشيخ “عبد المالك قاسم محمد آدم” قسرا منذ أن تم اعتقاله من منزله بقرية كوم الساقية بمدينة أبو المطامير بتاريخ 12 إبريل2017.
وبالتزامن مع الذكرى السادسة للجريمة التي لا تسقط بالتقادم، جددت أسرته مطلبها للنائب العام بالعمل على الكشف عن مكان اختفائه وإخلاء سبيله، وناشدت الجميع وكافة المنظمات الحقوقية للتدخل لإنقاذه.
والشيخ “عبدالمالك” يبلغ من العمر 46 عاما ويعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف في مصر، وهو رب أسرة ولديه 3 أطفال كان أكبرهم في المرحلة الابتدائية عند اعتقاله ويعتبر العائل الوحيد لأسرته.
ورغم أنه قد تم اعتقاله من منزله أمام أفراد أسرته لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى اليوم، ورغم شهادة الشهود على الجريمة إلا أن سلطات النظام الانقلابي ما زالت تنكر معرفتها بمصيره أو مكان احتجازه، لتتواصل معاناة الأسرة حتى إشعار آخر.
يذكر أن الشيخ “عبد المالك قاسم” كان قد تعرض للاعتقال للمرة الأولى في 2016 وتم إخلاء سبيله بعد شهر حيث حصل على حكم بالبراءة وإخلاء السبيل، وقد قامت أسرته خلال السنوات الماضية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من فاكسات وتلغرافات لكافة الجهات المعنية، وحتى الآن لا يوجد أي استجابة منهم ، وقد صدر ضده في مارس 2021 حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية 123 عسكرية لسنة 2018.
رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري
إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مصير الشاب “محمد مختار إبراهيم عبدالوهاب” الذي يقضي رمضانه الخامس قيد الاختفاء القسري منذ أن تم اعتقاله تعسفيا بتاريخ 17أبريل 2019 من منطقة المرج بالقاهرة.
وذكرت أسرته أنها تلقت اتصالا هاتفيا يوم 17 أبريل 2019، يفيد بقيام قوات الانقلاب وأفراد بزي مدني، بالقبض عليه من أمام محل عمله بحي المرج واقتياده لجهة غير معلومة، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف الأسرة مكان احتجازه أو أي معلومات عنه رغم قيامها بكافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة، ولكنها لم تستدل على مكانه.
يشار إلى أن الضحية من أبناء محافظة الشرقية وكانت قوات داخلية الانقلاب داهمت منزله في المرج بعد ساعات من اعتقاله، وفتشت المنزل بصورة همجية وأتلفت محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة ببلبيس في محافظة الشرقية والاعتداء على زوجته ووالدته، ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
الحديدي يقضي رمضانه السادس قيد الاختفاء القسري
كما طالبت الحملة بالكشف عن مصير طالب كلية التجارة “عبدالله محمد السيد الحديدي” ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه .
وذكرت أنه تم اعتقاله للمرة الثانية يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن حسب رواية الشهود .
وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.
وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية، ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد طالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وأكدت المنظمات ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.
وأشارت إلى أن ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.
*”العفو الدولية” منظمات المجتمع المدني المستقلة في مصر معرضة للإغلاق
قالت منظمة العفو الدولية إن “منظمات المجتمع المدني المستقلة قد تضطر إلى الإغلاق في مصر، مما يحد أكثر من مساحة المشاركة المدنية ونشاط حقوق الإنسان في البلاد، مع انتهاء الموعد النهائي للمنظمات غير الحكومية للتسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية القمعي لعام 2019”.
في 5 إبريل 2023 قالت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي إن “المنظمات غير الحكومية التي لم تسجل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 بحلول 12 أبريل 2023 تواجه خطر الحل، وتجاهل بيانها الدعوات المتزايدة من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، فضلا عن خبراء الأمم المتحدة، لإلغاء أو تعديل القانون لضمان امتثاله للمعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، وأشارت القباج أيضا إلى أنها لن تمنح أي تمديدات أخرى”.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية “على مدى سنوات، خنقت سلطات الانقلاب المجتمع المدني المستقل، وأخضعت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجموعة من الهجمات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والملاحقات الجنائية ذات الدوافع السياسية وحظر السفر وتجميد الأصول والمراقبة غير القانونية، وغيرها من أشكال المضايقة”.
وأضاف ، ومع بدء الحوار الوطني الذي طال انتظاره مع المعارضة في 3 مايو، ينبغي على السلطات أن تتراجع فورا عن تهديدها بحل المنظمات غير الحكومية غير المسجلة، وبدلا من ذلك، على السلطات العمل مع المنظمات غير الحكومية على إنشاء إطار قانوني يمكنها من القيام بعملها الحيوي دون خوف من الانتقام، والوفاء بالتزامات مصر الدولية بدعم الحق في حرية تكوين الجمعيات”.
وأوضحت المنظمة أن قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 يمنح حكومة السيسي سلطات واسعة للإشراف على تسجيل المنظمات غير الحكومية وأنشطتها وتمويلها وحلها، وهو يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية من خلال قصر عملها على التنمية المجتمعية، وهو مفهوم غامض التعريف يمكن استخدامه لحظر العمل في مجال حقوق الإنسان حظرا فعالا، كما يحظر على المنظمات غير الحكومية إجراء البحوث ونشر نتائجها دون إذن مسبق من الحكومة، علقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر، عملياتها في يناير 2022 بعد 18 عاما، مشيرة إلى البيئة القمعية وعدم قدرتها على القيام بالعمل الحقوقي في ظل القانون القاسي.
ملاحقات قضائية ومضايقات
وأشارت المنظمة إلى أنه على مدى السنوات التسع الماضية، كثفت سلطات الانقلاب محاكماتها الجائرة واحتجازها غير القانوني للعاملين في المنظمات غير الحكومية لعرقلة العمل في مجال حقوق الإنسان، في التحقيق الجنائي الذي دام عقدا من الزمن في العمل المشروع لمنظمات المجتمع المدني في القضية 173/2011، والمعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي” لا يزال ما لا يقل عن 15 من العاملين في المنظمات غير الحكومية قيد التحقيق، بمن فيهم محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعايدة سيف الدولة، وماجدة عدلي، وسوزان فياض من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المغلقة الآن، وظلوا ممنوعين من السفر إلى الخارج، وتم تجميد أصولهم.
ولفتت إلى أنه، لا يزال العديد من العاملين في المنظمات غير الحكومية مسجونين ظلما بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان محمد بكر، مؤسس ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، محتجز تعسفيا منذ 29 سبتمبر 2019 في نوفمبر 2021 ، حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد محاكمة بالغة الجور من قبل محكمة طوارئ بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.
وتتعلق التهم بتقارير صادرة عن مركز عدالة للحقوق والحريات حول ظروف الاحتجاز واستخدام عقوبة الإعدام في مصر.
وفي 5 مارس 2023، أدانت محكمة طوارئ عزت غنيم، مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية المصرية للحقوق والحريات)، و29 آخرين، بتهم سخيفة نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد، بعد محاكمة جائرة.
وشددت المنظمة على أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات المصرية إلى وضع حد لحملتها القمعية ضد المنظمات غير الحكومية المستقلة. عليها الإفراج العاجل عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون ظلما في السجن، وإلغاء جميع الإدانات الجائرة، وإسقاط القضية 173 مرة واحدة وإلى الأبد، ورفع حظر السفر وتجميد الأصول المفروض على العاملين في المنظمات غير الحكومية.
إن وجود مجتمع مدني نابض بالحياة أمر ضروري للتصدي للتحديات الاقتصادية في مصر وتعزيز حقوق الإنسان.
تضييق إداري على العمل الحقوقي
في 5 إبريل الجاري، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة السيسي أن 35653 منظمة غير حكومية قد سجلت بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 في السابق، ذكرت السلطات أن هناك 52500 منظمة مدنية في البلاد.
تعمل أبرز المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك تلك التي تقدم المساعدة القانونية المجانية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كشركات أو شركات غير ربحية، وتخاطر بحلها لعدم تسجيلها بموجب قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 وقد أفاد المسجلون بموجب قانون المنظمات غير الحكومية باستمرار بأن سلطات الانقلاب إما أخرت أو رفضت الموافقة على تمويلهم ومشاريعهم.
* العثور على 16 مصرياً مكدسين في شاحنة بدولة أوروبية
عثرت الشرطة المجرية على 17 مهاجراً مكدسين في مكان مغلق دون تهوية مناسبة، عندما أوقفت شاحنة تحمل لوحة ترخيص تركية بالقرب من الحدود الجنوبية، وحالتهم الصحية كانت متدهورة.
الشرطة قالت على موقعها على الإنترنت إن المهاجرين، وهم 16 من مصر وواحد من ليبيا، كانوا بحاجة إلى رعاية طبية فورية، مضيفة أن التحرك السريع بعد بلاغ من السلطات الرومانية أنقذ حياتهم.
وأوقفت الشرطة الشاحنة التي كانت تقلهم الخميس، بالقرب من قرية كيشتيليك، واستدعت سيارات إسعاف من أجل المهاجرين واحتجزت مهرّب البشر وهو تركي الجنسية.
ويقوم آلاف الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بالرحلة البرية عبر البلقان إلى أوروبا.
وأقامت المجر سياجاً على حدودها الجنوبية مع صربيا، لكن المهاجرين لا يزالون يستخدمون الطريق الذي يعبر المجر إلى غرب أوروبا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، تعهد قادة صربيا والمجر والنمسا باتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تحدّ تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر غرب البلقان، فيما تقول السلطات التي تنظم حدود تلك الدول إنها تمر بمرحلة من التوتر والضغط.
* سحور ابن سلمان كبسة محشوة دولارات مقابل تيران وصنافير
طار السيسي كما تطير الغربان وحطت مخالبه في مطار الرياض قبيل السحور بقليل، يوم الأحد 2 إبريل الجاري، وكان في استقباله محمد بن سلمان المتشوق لانتزاع تيران وصنافير نهائيا من أحشاء خريطة مصر.
كان السحور بسيطا ومتفقا عليه كبسة بالأرز محشوة بمليارات الدولارات مقابل تسليم الجزيرتين، وهي مسمار جحا الذي وتر العلاقات بين الانقلاب والكفيل، وشرط أخير أن تكون “الكبسة أم دولارات” عبارة عن استثمارات وشراء شركات مصرية، وليست أموالا سائلة كما كانت تعطى للسيسي سابقا بغير حساب.
مصادر دبلوماسية قالت إن “هدف زيارة السحور حل الأزمة التي كانت سبب المعارك الإعلامية الأخيرة، وهي تأخير العسكر تسليم تيران وصنافير للسعودية؛ حيث كانت تربطها بحزمة معونات ضخمة تخرجها من عثرتها الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن ذهاب رئيس جهاز المخابرات عباس كامل مع السيسي، وحضور مستشار الأمن القومي السعودي مسعد بن محمد العيبان، اللقاء، كان لوضع اللمسات الأخيرة وترتيبات أمنية في الجزيرتين لتسليمهما.
لكن المقابل السعودي ليس معروفا وربما يكون حزمة استثمارات لا معونات ضخمة ستصب في صالح شراء أصول مصرية بمليارات الدولارات تحتاجها مصر قبل مراجعة صندوق النقد الدولي المقبل لخطط مصر الاقتصادية.
من جانبها، أكدت وكالة رويترز في 3 إبريل الجاري، أن السيسي زار السعودية لأنه يعاني من ضغوط مالية وتحالفات إقليمية، وذكرت أن تلك الزيارة تأتي، بينما تسعى القاهرة لتدبير مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الرياض.
وأوضحت أنه لطالما قدمت المملكة الدعم المالي لنظام السيسي لدعمه في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، لكن السعودية لم تعد تقدم مثل هذا الدعم دون شروط، ما أثار صداما إعلاميا نادرا بين البلدين.
ورجحت أن يكون السيسي زار المملكة للاستفادة من السياسة السعودية الجديدة المتعلقة بتحركات لتخفيف التوترات مع سوريا وإيران وتركيا، وهي نفس سياسة مصر للتفرغ للأزمة الاقتصادية المستحكمة.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة 7 إبريل 2023 وفقا لمسؤولين من مصر والخليج، إن “كلا من السعودية ودول الخليج وجّهت تحذيرا إلى مصر بأن خطط الإنقاذ المالي المرتقبة سوف تعتمد على خفض القاهرة لعملتها، وتعيين مسؤولين جدد لإدارة اقتصادها، لترفع دول الخليج بذلك سقف مطالبها من جارتها المتعثرة، بعد سنوات من تقديم المساعدات المُيسّرة”.
إذ قدمت دول الخليج عشرات المليارات من الدولارات إلى مصر منذ استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، وذلك في صورة مساعدات وودائع مباشرة لدعم حليفٍ يُعَدُّ شريكا أساسيا في أمن المنطقة، لهذا لجأ السيسي إلى أكبر رعاة مصر مرةً أخرى؛ حيث انطلق في رحلة مفاجئة لزيارة السعودية يوم الأحد 2 إبريل، من أجل تعبئة دعم مالي أكبر للقاهرة، بحسب المصادر المطلعة.
ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، وذلك على مدار الأربع سنوات المقبلة، لكن صفقة الإنقاذ لن تكون كافية لسد فجوة التمويل التي ستواجهها مصر في السنوات المقبلة، بالتزامن مع محاولتها رد ديون بعشرات المليارات من الدولارات، وفقا لخبراء الاقتصاد.
في حين تتفق دول الخليج في الرأي مع الصندوق، حيث ترى أن مصر بحاجة لتحجيم إنفاقها النقدي وتقليص دور الجيش في الاقتصاد، ويُذكر أن القوات المسلحة تولّت مئات مشروعات البنية التحتية خلال العقد الماضي، وتوسعت في قطاعات تمتد من المرطبات وصولا إلى الأسمنت.
*”بلومبيرج” أسهم بنك مصري في لندن تشير إلى توقع انهيار جديد للجنيه
قالت وكالة بلومبيرج إن “الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر تشير إلى توقعات بانخفاض آخر في قيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا”.
وأضافت الوكالة أنه يتم تداول إيصالات الإيداع من البنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31٪ على أسهمه في القاهرة ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2016 ويعكس ذلك التوقعات بأن حكومة السيسي ستسمح لعملتها بالضعف مرة أخرى، وفقا لحسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في تيليمر في دبي، الذي أضاف أن عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن تخفيضا آخر لقيمة العملة قادم.
وأثارت المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يتراجع دون مزيد من المرونة في العملة وتدفقات استثمارية أقوى تكهنات بأن حكومة السيسي قد تضطر إلى السماح بخفض قيمتها للمرة الرابعة منذ مارس 2022 وتباعدت قيمة الجنيه في السوق السوداء المحلية أكثر عن سعر الفائدة الرسمي للبنوك ويتحوط تجار المشتقات ضد احتمال حدوث انخفاض أكثر حدة.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض عقد العملة لمدة 12 شهرا إلى 41.6 لكل دولار أمريكي، وتراجع الجنيه نحو 50 بالمئة منذ مارس من العام الماضي ويجري تداوله حول 30.9 جنيها يوم الأربعاء.
وتعهدت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة لتمكينها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه، تنتظر دول الخليج مزيدا من اليقين بشأن الجنيه قبل الوفاء بوعودها بتقديم مليارات الدولارات من الاستثمارات.
وكتب فاروق سوسة وسارة جروت ، المحللان في مجموعة “جولدمان ساكس” في تقرير الأسبوع الماضي “لقد ضاقت خيارات التمويل في مصر بشكل كبير، ومن المرجح أن يشهد التحرك نحو عملة مرنة تقاربا في سعر الصرف الرسمي نحو سعر السوق الموازية ، وسيحتاج إلى أن يقترن بزيادات إضافية في أسعار الفائدة لإبقاء التضخم عند الحد ، وهو تعديل صعب على خلفية التضخم المرتفع بالفعل والنمو المنخفض”.
* من أغرق “المتحف المصري الكبير ” بمياه الأمطار..خلية إخوانية؟ أم فساد عصابة السيسي؟
في تكرار لمشاهد غرق الإسكندرية وميادين القاهرة والمحافظات خلال الأمطار، والتي كانت مثار سخرية العالم ، حينما استخدم نواب برلمانيون ومسئولون قوارب الصيد في تنقلاتهم بالإسكندرية وبعض محافظات الدلتا مؤخرا، غرق المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرامات الجيزة، خلال الساعات الماضية مع هطول زحات الأمطار، على الرغم من أن المشروع ابتلع مليارات الدولارات في الإنشاءات الفخمة ووسائل الإضاءة، ولكن نسي العساكر المشرفون على المشروع بلا عقل أو منطق إنشاء وسائل صرف مياه الأمطار وحماية الآثار من عوامل التعرية والمناخ، إذ غرق تمثال رمسيس الثاني بالمياه، في مشهد أغضب ملايين المصريين، الذين يرون أموالهم تُهدر تحت زخات الأمطار.
وانتشرت مقاطع فيديو تظهر غرق قاعة البهو الأعظم وتمثال رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير المزمع افتتاحه قريبا،
وقد دلل مشهد غرق المتحف بالأمطار عن كم الإهمال والفساد اللذين سيطرا على أغلب المشاريع القومية التي يسيطر عليها الجيش والأجهزة السيادية، في وقت يجري تسويق المتحف عبر الإعلاميين والفنانين والكتائب المؤيدة على منصات التواصل، في الفترة الماضية، على أنه إعجاز معماري ونقلة كبيرة في السياحة المصرية.
اللواء عاطف مفتاح يبرر
وفي محاولة لامتصاص غضب المصريين، قال المشرف على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة اللواء عاطف مفتاح، في تصريحات صحفية “سقوط الأمطار على تمثال رمسيس الثاني أمر طبيعي، وهذه ليست المرة الأولى، ووضع ذلك في اعتبار التصميم الأصلي للمتحف”.
وحاول مفتاح التبرير بأن التمثال لن يتأثر بسقوط الأمطار لأنه مصنوع من حجر الغرانيت، ومقصود تركه في منطقة مفتوحة حتى لا يتأثر بمكيفات الهواء.
وتناسى اللواء أن وضع التمثال تحت غطاء أسمنتي لحمايته من الأمطار والأتربة وغيرها من العوامل البيئية أمر مهم في حمايته ، ولكنه كقائده لا يفقه في السياحة والآثار والبيئة، ومعلوماته مقتصرة على العسكرية وتمام يا فندم
وكما حدث بالمتحف المصري الكبير، حدث مع طرق السيسي وكباريه ومشاريعه التي تنهار قبل الافتتاح لعيوب في التصميم أو التنفيذ أو غياب وسائل الحماية، كما عرقت الإسكندرية من قبل عدة مرات، إثر أمطار شتوية، اتهم بعدها السيسي عشرات الشباب من الإخوان المسلمين في قضية مثيرة للسخرية ، وهي قضية سد بلاعات الصرف في الإسكندرية، وعلى الرغم من اعتقال المئات حول القضية استمر انسداد الصرف بالإسكندرية طوال فترات الشتاء ، وهو ما اعترف به السيسي لاحقا بتوجيه استثمارات مالية لإنشاء شبكة صرف مياه بشوارع الإسكندرية، وهو الأمر الذي تكرر في العديد من محافظات مصر، التي تهدر فيها مياه الأمطار بالشوارع، فيما يبدع السيسي وإعلامه في إيجاد المبررات للفشل والإهمال.
وقد انهارت عدة طرق تكلفت مليارات الحنيهات عقب هطول الأمطار عليها في سيناء وفي مناطق صحراوية عدة، بسبب عدم الاكتراث بإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار.
بل إنه في محافظة شمال سيناء يجري هدر مياه الأمطار إلى البحر على الرغم من إنشاء مجرى للسيول، ولكن بسبب عدم عمل صيانة للصرف والبلاعات تهدر المياه على الرغم من أزمة مصر المائية المتفاقمة إثر إنشاء أثيوبيا لسد النهضة.
وهكذا يضرب الإهمال وسيطرة العسكر على كافة المشاريع مقدرات مصر القومية، ويبقى الخاسر الأكبر هو المواطن المصري.
*أهداف استراتيجية خبيثة لإثيوبيا من سد النهضة غير توفير الكهرباء
أكد أكاديميون وخبراء أن أيادٍ خفية ولكنها واضحة وأهداف استراتيجية غير توفير الكهرباء لإثيوبيا وأبرزها بيع حصص المياه للدول الفقيرة مائيا ومحاصرة مصر ساسيا واقتصاديا من الجنوب، من خلال رغبتها في المزيد من المماطلة في ملف سد النهضة.
وأشاروا إلى أن عدم التوصل لاتفاق ملزم لسد النهضة، سيكون بمثابة سابقة قانونية تستند إليها إثيوبيا في بناء باقي السدود، فلديها خطة إنشاء 33 مشروعا على النيل الأزرق بينهم 3 سدود كبيرة تضاهي سعة سد النهضة.
فمن جانبه، قال الأكاديمي في القانون الدولي العام، الدكتور محمد محمود مهران، إن إثيوبيا تتهرب من التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي، وذلك لكسب الوقت للانتهاء من الملء الرابع للسد، بفرض سياسة الأمر الواقع، وبدون اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد الملء والتشغيل
وشدد في تصريحات صحفية على أن إثيوبيا تتعمد مخالفة كافة المواثيق والاتفاقات الدولية، وذلك منذ الإعلان عن إقامة السد وإلى أن أكملت مراحل الملء الثلاثة، ثم الإعلان عن استكمال الملء الرابع وكل ذلك باجراءات أحادية
وأضاف أن التزام مصر بمائدة التفاوض لأكثر من 10 سنوات كان دون جدوى حتى الآن، لافتا إلى أن ذلك كان بالتزامن مع تعنت إثيوبي رافض لأي محاولة من شأنها حل القضية أو مجرد الجلوس والالتزام بالمواثيق الدولية التي تحمي الحقوق المائية لكل دولة والتي تضمن استقرار شعبها وتحقق لها قدرا كافيا من التنمية والبناء.
وأوضح أن النزاع القائم حول قضية سد النهضة، تحكمه الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تنظم استخدامات المجاري المائية الدولية وتنميتها وحفظها وإدارتها وحمايتها، والعمل على تحقيق الانتفاع الأمثل والمستدام بها بالنسبة للأجيال الحالية والمقبلة، وتؤكد أهمية التعاون الدولي وحسن الجوار في هذا الميدان
استقطاع مياه النيل
وبعد أن اعترفت خاريجة السيسي أن استمرار مفاوضات سد النهضة 10 سنوات دون نتائج دليل على تعنت إثيوبيا، واعترفت كذلك وزارة الرى أن “سد النهضة يمثل ضغطا على موارد المياه المصرية”، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن هناك مشكلات مخالفة في الاتفاقيات بين مصر وإثيوبيا، بالتزامن مع اتجاه إثيوبيا للتخزين الرابع لسد النهضة، لاعتبار الجانب الإثيوبي أن النهر والأرض والأموال “حق إثيوبي”.
وأوضح شراقي في تصريحات صحفية أن التخزين الرابع متوقع أن يكون في حدود 18 مليار، وهناك 17 مليار مخزنة، علاوة على تفريغها نحو 5 مليارات م3 من الـ17 المخزنة في الـ3 مراحل الماضية، لافتا إلى أن إيراد نهر النيل هذا العام سيتم تخزينه في إثيوبيا مما سيؤدي لارتباك في توزيع المياه لمصر والسودان.
وشدد على “معظم إيراد النيل سيتم استقطاعه من قبل إثيوبيا هذا العام، وهناك شواغل في مصر بشأن كميات المياه التي تحتجزها إثيوبيا”.
ولم يطل شراقي في نسبة الخطأ إلى اتفاقية الخرطوم التي وقعها السيسي في 2015، بل دار حولها وقال: “القانون الدولي يقول بضرورة التشاور والتنسيق وعدم الضرر لأي من الأطراف، وإثيوبيا ومصر ليستا موقعتان عليه، لكن هناك اتفاقيات آخرها 2015 إعلان مبادئ سد النهضة بشأن تنظيم العمل في السد، وأديس أبابا لا تلتزم بالتشاور والإخطار المسبق وعدم الضرر بمصر والسودان”.
نوايا خفية
ومن جانب مواز، قالت د. نجلاء مرعي خبيرة الشؤون الأفريقية، في تصريحات صحفية إن “ما تروّج له إثيوبيا بأن نهر النيل هو نهر خاص أو محلي مخالف للأعراف الدولية، لأن نهر النيل دولي، وليس داخلياً، يمكن أن تستغله لمصلحتها الحصرية”.
وأضافت أن “إثيوبيا تستخدم المفاوضات كباب خلفي لتكريس حق مطلق لذاتها لتشييد مشروعات مستقبلية أخرى، وقد عبّرت عنه أديس أبابا في خطاب رسمي لوزير المياه الإثيوبي في 8 يناير 2021، جاء فيه أنه لا يوجد أي التزام على بلاده لتوقيع أي اتفاق مع أي دولة لتشييد السد أو أي مشروعات مستقبلية”.
وأوضحت أن هناك “أهدافا استراتيجية لبناء سد النهضة، لا تنموية فقط كما يروج لها الجانب الإثيوبي، من بينها قضية بيع المياه، ومحاصرة الدولة المصرية سياسياً واستراتيجياً من الجنوب، فإثيوبيا تتعامل مع سد النهضة على أنه النواة التي ستجعل دولتهم فاعلة أو مهيمنة إقليمياً في حوض النيل”.
ورأت أن “إعلان إثيوبيا عن الملء الرابع، بمثابة إعلان لحالة صراع بين دول حوض نهر النيل، وليس فقط مصر والسودان، لخطورة هذه الخطوة سياسياً، أكثر من الخطورة الاقتصادية أو التنموية، وانفرادها أيضاً بالإجراءات الأحادية هو أمر سلبي، حتى على المستوى الأخلاقي في محيطها الأفريقي، كما أنها لا تلتزم بإعلان المبادئ في 2015، وأفرغته من مضمونه، خاصة في مبدأ التعاون في ملء وإدارة السد”.
* قادة العسكر في مصر وسوريا يتاجرون في مخدر “الكبتاجون” أقوى من الهيروين
علاقة قوية تربط قادة العسكر في مصر وسوريا، وكبار مهربي المخدرات في سيناء والعالم بأسره، عبر ممارسة تجارة محرمة تُدّر أموالا طائلة لاقتصاد السيسي وبشار الأسد، وفق ما كشفت عنه مؤسسات دولية وشهود عيان.
ففي المنطقة الحدودية بين سيناء والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، انتعشت تجارة المخدرات بشكل غير مسبوق، خاصة مخدر جديد يسمى “هيدرو” الذي بدأ ينتشر في سيناء بصورة خطيرة.
“هيدرو” عبارة عن خليط من مخدر الحشيش والماريجوانا ومواد كيميائية، ويعادل في قوته الهيروين من ناحية التأثير الفوري، ومناطق زراعته في سيناء، خاصة من أبناء قبيلة “الترابين” الذين يسمون “الصحوات” وهي عناصر تدعم جيش الانقلاب ضد “داعش” بحسب مصدر يعيش في منطقة العريش.
أما في سوريا فقد حاز بشار الأسد ونظامه ألقابا عالمية مختلفة بما يخص تجارة المخدرات بكافة أنواعها خلال العام الماضي، وأبرزها “إمبراطور تجارة المخدرات في الشرق الأوسط” و”دولة مخدرات” و”جمهورية الكبتاجون”.
وتوصف السعودية بأنها أصبحت عاصمة استهلاك المخدرات في الشرق الأوسط، خاصة الكبتاجون، حيث أصبحت عمليات ضبطه روتينية داخل المملكة العربية السعودية، خاصة أنها صغيرة الحجم وسهلة الصنع، وتُصنّع على نطاق واسع في سوريا ولبنان في ظل تزايد الطلب عليها في السعودية.
مقابل تحركات دولية واضحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، للحد من خطر تلك الآفة التي يُشهرها نظام بشار الأسد كسلاح عابر للحدود في وجه العقوبات الدولية، ويعتمد عليها كمصدر أساسي لتمويل ميليشياته على الخُطا الإيرانية.
ووفقا لجهاد يازجي المحرر بموقع “ذا سيريا ريبورت” الناطق باللغة الإنجليزية الذي يتتبع الاقتصاد السوري، فإن الكبتاجون ربما أصبح أهم مصدر للعملة الأجنبية في سوريا.
وأضاف “هذا لا يعني أن الإيرادات المكتسبة تعود إلى الاقتصاد، بل يتم استثمارها في الغالب في الحسابات المصرفية للمهربين وأمراء الحرب”.
ويمثل الأردن ممر العبور للكبتاجون إلى السعودية، وكان لبنان ممرا آخر للتهريب عبر إخفاء الكبتاجون في المنتجات المصدرة للخليج، وفي أبريل 2021، حظرت السعودية دخول الفواكه والخضر من لبنان بسبب تهريب المخدرات.
وسبق أن قدّر خبراء في الكبتاجون أن حجم التجارة في هذا العقار المخدر الذي يقوده النظام السوري وحلفاؤه بلغت 5.7 مليار دولار عام 2021، فيما زعمت تقديرات استخباراتية بريطانية أن حجم هذه التجارة يصل إلى 57 مليار دولار.
وبدأ استخدام هذه الحبوب المنشطة على نطاق واسع في سوريا خلال الحرب الداخلية وأصبحت البلاد مصدرا رئيسيا للأسواق الأخرى، وتحديدا في الشرق الأوسط والسعودية بصفة خاصة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن “80% من إمدادات العالم من هذا المخدر تُنتَج في سوريا وتشحن من ميناء اللاذقية، وانتشرت صور ضبط شحنات الكبتاغون المخبأة في الرمان وسلع أخرى على الإنترنت”.
ويوم الأربعاء 29 مارس 2023، قالت السفارة البريطانية في لبنان، غداة إدراج وزارة الخزانة الأمريكية 6 أشخاص على قائمة العقوبات، بالتنسيق مع السلطات البريطانية، بينهم اثنان من أبناء عمومة بشار الأسد، إن “ماهر، شقيق الرئيس بشار الأسد، يقود وحدة الجيش السوري التي تُيسّر توزيع وإنتاج هذه المادة المخدرة، وإن تجارة المخدرات تمثل شريان حياة لنظام الأسد، وتبلغ تقريبا 3 أضعاف قيمة تجارة عصابات المخدرات المكسيكية مجتمعة”.
ولميليشيا حزب الله اللبناني دور أساسي في ملف المخدرات على الأراضي السورية، بما يخص تقديم مواد التصنيع أو إنشاء المصانع أو حتى تقديم الخبرات لديها، سيما وأنها تعتبر الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام أسد طريقا لتجارة المخدرات المصنوعة على أراضيها في لبنان.
وأكدت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية في تحقيق لها، أن ميليشيا “حزب الله” الداعمة للأسد قامت بالاستيلاء على المناطق الحدودية في ريف حمص وريف دمشق وتحويل أرضها الخصبة إلى زراعة الحشيش، بدل استثمارها في تأمين المواد الغذائية اللازمة، كما قامت حكومة ميليشيا أسد بدعم المتورطين في إدارة شبكات التجارة، حيث أصبح عدد منهم أعضاء فيما يسمى “مجلس الشعب” الأمر الذي أمّن لهم حصانة سياسية من شأنها أن تسهّل أعمالهم غير القانونية.
وبالعودة إلى مصر، يؤكد مصدر مطلع يعيش في سيناء أن المهربين بإيعاز من جيش السيسي يقومون بمقايضة مخدر الهيروين والكوكايين من إسرائيل بالحشيش والبانجو من سيناء، أو البيع والشراء بشكل مباشر عبر سلك الحدود في سيناء، بسعر يقترب لكيلو هيروين إسرائيلي مقابل 20 كيلو بانجو سيناوي”.
وأشار إلى أن المهربين يقودهم ويمولهم رجل الأعمال إبراهيم العرجاني الذي يقوم بأغلب اقتصاد الجيش في سيناء، وكان معه سالم لافي الذي قتلته داعش في مايو 2017، وظهرت شخصيته في مسلسل “الاختيار” في رمضان 2020.
* وفاة نهر النيل
أعد موقع بي بي سي تقريرا للمحرر الصحفي بيتر شوارتزتاين بتمويل (مركز بوليتزر للبحث في شؤون الأزمات) تحت نفس العنوان (وفاة نهر النيل) بصراع السدود وتوسع المدن وغزو الصحراء والبحر المسمم الملوث، بل وأضافت لهم الأمطار التي ستشح.
وقالت إن “نهر النيل، أطول أنهار العالم، مريض ويزداد مرضه خطورة بمرور الأيام، وأن ازدياد عدد البشر الذين يعيشون في واديه أدى لتلوثه واستنفاد مياهه، بينما يهدد التغير المناخي بإزالته بالمرة، حيث يخشى كثيرون من أن التنافس حول مياه النيل المتضائلة قد يؤدي إلى اندلاع نزاعات إقليمية بين الدول المشاطئة له.
الأمطار
وأوضحت أن الأمطار التي كانت تهطل على أثيوبيا بين يوليو وسبتمبر من كل عام من الغزارة بمكان، بحيث تحول الطرق في ذلك البلد إلى مستنقعات لا يمكن تجاوزها.
ونهر النيل الأزرق، ونهر النيل الأبيض، يندمجان في الخرطوم بالسودان ليكونان نهر النيل، فلا يشكل إلا نسبة صغيرة من المياه التي تنساب شمالا نحو مصر، وأوضح التقرير أن الأمطار التي تغذي النيل الأزرق لا تسقط بالكميات التي كانت تسقط بها في الماضي، مما ينبئ بنتائج كارثية لحوض النيل بأسره.
فموسم “الميهير” وهو موسم الأمطارالطويل الذي يقع في فصل الصيف، يتأخر قدومه بمرور السنين، كما توقف هطول الأمطارفي أشهر الشتاء والربيع تماما.
ونقلت عن لاكيميريام يوهانس ووركو، المحاضر والاخصائي في شؤون المناخ في جامعة إربا مينش الإثيوبية، تخوفه من أن “هطول الأمطار مختلف عن الماضي في كل الأحوال.”.
وأضاف عندما تهطل الأمطار، يكون ذلك من الشدة بحيث تجرف أكثر من مليار طن من الطمي الإثيوبي في نهر النيل كل عام، مما يؤدي إلى انسداد السدود وحرمان المزارعين من الطمي الذي يغذي أراضيهم ويزيدها خصوبة.
عدد السكان
وعن توسعة المدجن قالت إن “الزيادة السكانية تتسبب في قطع المزيد من الأشجار لتوفير المزيد من المساحات والحصول على المزيد من المواد الإنشائية لبناء الدور وغيرها، مما سيؤدي لاضمحلال المحاصيل الزراعية ورفع أسعار المواد الغذائية، وتزداد معاناة الكثيرين من المزارعين الذين كانوا يعتمدون تاريخيا على الأمطار عوضا عن الأنهار لسقي محاصيلهم”.
صراع السدود
وأضافت التقرير أنه كلما سار نهر النيل شمالا زادت المشاكل المحيطة به، وذكر من ذلك أن المنطقة يخيم عليها غمامة من التوتر وعدم الاستقرار لأسباب عدة على رأسها تشييد أكبر سد في القارة الأفريقية على مجرى النيل قرب الحدود مع السودان وقيام الحكومة الأثيوبية بترحيل عشرات الآلاف من القرويين من أجل تأجير أراضيهم لشركات الزراعة الأجنبية.
وعن صعوبة التحقيق لفت المحرر إلى “مداهمة قوات الأمن الأثيوبية غرفتين في الفندق الذي كنت أقيم فيه، وصادرت التسجيلات التي كنت قد قمت بها مع أحد المزارعين”.
ولكن، وفي خضم كل هذه المشاكل والقضايا الشائكة، تبرز قضية السد الذي يطلق عليه اسم سد النهضة الأثيوبي العظيم بوصفه أهم القضايا التي تؤجج المخاوف وتزيد آمال المنطقة في آن واحد.
وبالنسبة لمصر، فواضح أن مصر تطغى الصحاري على معظم مساحته، ولا تهطل عليه إلا القليل من الأمطار، والذي يعتمد بالتالي على النيل لأكثر من 95 % من احتياجاته المائية، ينظر إلى سد النهضة وإمكانية أن يؤدي إلى خفض منسوب النهر بوصفه خطرا وجوديا.”.
وأشار إلى اتفاقية عام 1959 وتنص على أن مياه النيل يجب أن تكون من حصة مصر والسودان حصرا، ولكن دولا أخرى كأثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية المشاطئة تطعن في شرعية ذلك الاتفاق قائلة إنه “أُبرم إبان الحقبة الاستعمارية التي لم يكن فيها للدول الأفريقية رأي في أمورها الداخلية”.
وأبانت أن القاهرة تهدد بإعلان الحرب حول الموضوع، كما يتبادل طرفا النزاع التهديدات، خلاصة الأمر أنه لو نشب نزاع حول الموارد المائية، سيكون نهر النيل وواديه الأخضر الجميل في قلب ذلك النزاع.
المدن الكبرى والصرف في النيل
وأشار إلى أن الخرطوم، أول مدينة كبرى تعانق النيل، تبدأ نوعية مياه النهر بالتدهور، فالخرطوم تلقي بمياهها القذرة في النيل لحظة وصوله إليها، وفي الخرطوم يبدأ النيل بالتعرف على الذي ستعني زيادة السكان بالنسبة لعافيته.
وفي مصر، ارتفع عدد السكان أربع مرات منذ عام 1960 بحيث بلغ اليوم 104 ملايين نسمة حسب أرقام الحكومة المصرية، أما أثيوبيا فيزيد عدد سكانها بمعدل 2,5 مليون في العام، وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان وادي النيل سيتضاعف ويبلغ 500 مليون نسمة بحلول عام 2050.
المشاكل التي تعاني منها الخرطوم فيما يتعلق بالنيل ليست محددة بها بل تعكس المشاكل التي تعاني منها الكثير من المدن الواقعة على هذا النهر والتي تشهد نموا كبيرا في عدد السكان، ففي الخرطوم، لم يتم توسيع شبكة الصرف الصحي في العقود الأخيرة بينما توسعت المدينة توسعا كبيرا.
غزو الصحراء
وقال التقرير إن “الصحراء بدأت بالتمدد في الشريط الضيق الذي لا يكاد عرضه يتجاوز 150 مترا والذي يمكن أن يستخدم للزراعة بسرعة غير مسبوقة، فالرمال تتمدد في هذا الشريط ليلا ونهارا، ولم تعد الأساليب التقليدية لمحاربة هذا التمدد، كزراعة الأشجار ذات الجذور العميقة وإقامة السياجات حول المحاصيل، ذات جدوى”.
يبدو أن التصحر يعود لظاهرة التغير المناخي، وهو أمر يحدث على طول وادي النيل، فقد تمددت الصحراء بمسافة 120 كيلومترا في الأحراش الواقعة إلى الجنوب من الخرطوم في السنوات الـ 30 الأخيرة، حسبما يقول برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، كما تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل ملفت، مما يزيد من نسبة التبخر في النيل.
البحر المسمم
وأضاف محرر التقرير أنه “عندما يصل النيل إلى القاهرة، يكون من القذارة بمكان” إذ إن جانبيه مليئان بالقاذورات، ومياهه سميكة القوام وزاخرة بالسموم، ويشكو المزارعون من شح المياه في دلتا النيل الشمالية، حيث تمنع قنوات الري المليئة بالطمي جريان المياه إلى المزارع.
وقال “يبدو الموقف بالنسبة للمسؤولين في القاهرة تصويرا كالحا لمستقبل مصر فيما يخص المياه” يقول علي المنوفي، المسؤول في وزارة الموارد المائية المصرية “يمثل النيل كل شيء بالنسبة لنا، من شراب وطعام، ستكون كارثة لو حصل شيء له.”
كان مسؤول في إحدى الأنظمة المصرية السابقة قد دعا في عام 2013 إلى ضرب سد النهضة، مما أدى إلى ردود غاضبة من جانب وسائل الإعلام الرسمية في أديس أبابا.
وفيما يتكامل العمل في تشييد السد الأثيوبي، تعكف السلطات المصرية على تعزيز قدرات البلاد الإستراتيجية، فقد اشترى المصريون مؤخرا سفينتين حربيتين فرنسيتين من فصيلة “ميسترال” لهما القدرة على ضرب الأهداف البعيدة، وذلك في خطوة يقول محللون إنها تهدف جزئيا على الأقل إلى إيصال رسالة لأثيوبيا.
رد أحمد أبو زيد، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية والمفاوض السابق في شؤون النيل، على سؤال حول ما إذا كان الحل العسكري مازال مطروحا بالقول “كل الخيارات مطروحة.”.
ولكن السياق التاريخي يشير إلى أن الدول المشاطئة لوادي النيل لن تلجأ للخيار العسكري في المستقبل المنظور، فهناك سوابق عديدة تم حل النزاعات المائية فيها بشكل سلمي، وثمة مؤشرات إلى أن مصر بدأت بالإقرار بحتمية وجود سد النهضة.
ولكن السرية التامة التي تمارسها أثيوبيا حول النتائج المترتبة على تشغيل سد النهضة ما زالت تشكل عقبة، كما تشكل عقبة أيضا المفاوضات الدائرة حول الوقت الذي سيستغرقه ملء خزان السد الكبير، بحسب التقرير.
وأضاف إن لاجئي الأورومو الأثيوبيين في مصر قالوا إن “حالات المضايقة التي يتعرضون لها تزداد كلما يتصدر موضوع سد النهضة الأنباء، ومن جانب آخر، عمدت بعض الأديرة الأثيوبية، بما فيها الكنائس الواقعة في بحيرة تانا، والتي تمتعت تاريخيا بعلاقات وطيدة مع الأقباط المصريين، إلى قطع علاقاتها مع هؤلاء وطرد الكهنة المصريين”.
وفي وقت تقوم فيه السلطات السودانية بتأجيرملايين الدونمات من الأراضي الزراعية على ضفاف النيل لشركات خليجية، فقد أجّرت 2,5 مليون دونم على الأقل لدولة الإمارات، ويبدو أن الكثير من المشاكل ما زالت تقف في طريق أي تقدم.
وأوضح أنه بالنسبة لصيادي السمك الذين يعملون بالقرب من رشيد، مصب الفرع الغربي من النيل في البحر المتوسط، يعد وضع النهر المزري كارثة حقيقية لحياتهم ومعيشتهم.
فقد قُضي على الكم الأكبر من الأسماك التي كانوا يعتمدون عليها، أما الأسماك التي يتمكنون من اصطيادها فلا تسر الناظر ولايمكنهم تناولها في أغلب الأحيان، وفي حقيقة الأمر فإن المياه في المسار النهائي للنيل مسممة إلى حد لا تتمكن فيه إلا القليل من المخلوقات أن تبقى على قيد الحياة كما يقول الصيادون.
* من تعبئة المياه للمكرونة.. رواد الأعمال يشككون في خروج الجيش من الاقتصاد
قالت وكالة بلومبيرج إن “الشركات المملوكة للدولة في مصر، تقوم بتعبئة المياه، وصنع المعكرونة الجافة والأسمنت، وإدارة محطات الوقود والمزارع السمكية”.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن اثنين من أقوى اللاعبين الاقتصاديين في مصر منذ فترة طويلة هما الحكومة والجيش، وقد واجها انتقادات لسنوات من الاقتصاديين والمقرضين الدوليين بأن هذا النهج يخنق النمو الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة أن الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع التضخم وأزمة العملة مصر دفعت إلى التعهد بأن الأمور ستتغير في النهاية.
الهرولة نحو الخصخصة
وقالت حكومة السيسي إنها “بدأت بيع حصص في مارس في بعض الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 32 شركة وعدت بخصخصتها من شركات البتروكيماويات إلى البنوك، والسياسة التي أعلنت في ديسمبر جزء من إصلاحات مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي لكنها لا تزال تسمح للدولة بالعمل في قطاعات رئيسية مثل الصحة والأدوية والزراعة والنفط والغاز والتأمين وغيرها”.
وأشارت الوكالة إلى أن قادة الأعمال والمحللين متشككون، وقال العديد منهم لوكالة أسوشيتد برس إنهم “يتوقعون أن تظل الحكومة والجيش مناهضين للمنافسة، وحتى أوائل أبريل، لم يتم بيع أي من الشركات المملوكة للدولة، ويتساءل بعض النقاد عمن سيستثمر مع هروب الشركات متعددة الجنسيات، والضغط على الشركات الصغيرة، وبقاء الوكالات العامة سرية وبطيئة”.
وقال تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن “من حيث المخاطر، لماذا تستثمر في بلد به منافس قوي للدولة لا يهتم كثيرا بسيادة القانون؟”.
وقال ثلاثة من أصحاب الشركات السابقين والحاليين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من استهدافهم من قبل حكومة السيسي انتقاما من التحدث علنا، إن “سلطة الجيش في قطاعات معينة تعني أن الدخول في أعمال تجارية معهم هو الخيار الوحيد، إنهم لا يتوقعون أن يتغير ذلك”.
وأضافوا أن العقود التي تقدمها الشركات الحكومية لا يمكن التفاوض عليها وأن المدفوعات تصل بعد أشهر من التأخير، بدأ أحد رواد الأعمال شركة لإدارة النفايات في عام 2019 لكنه وجد أن شركة حكومية أثبتت أنها منافس كبير جدا وغير متكافئ للغاية مع الشريك.
عرضت الشركة التي تديرها الحكومة شراكة من شأنها أن تأخذ 30٪ إلى 50٪ من الأرباح وتثقل كاهل الأعمال الصغيرة بكل المسؤولية، فاضطر للإغلاق بدلا من ذلك.
وقال “لقد أغلقنا الشركة قبل أن تبدأ الحكومة في فرض الضرائب” ويستمر البعض الآخر على الرغم من هيمنة الحكومة.
سيطرة الجيش على الاقتصاد
وقال يزيد صايغ، الباحث البارز في مركز كارنيجي للشرق الأوسط الذي يبحث في دور الجيش في الاقتصاد “حتى لو كان ذلك يعني في بعض الأحيان خسارة المال، فإن الشركات تفعل ذلك لأنها تعرف أنها إذا لم تفعل ذلك، فإن الجيش سيمنعها من العقود المستقبلية”.
هناك ضغوط أخرى للتعاون؛ حيث قامت الحكومة بقمع المعارضين والمنتقدين، وسجنت عشرات الآلاف، وفقا لتقديرات منظمات حقوق الإنسان.
وكان من بينهم اثنان من كبار رجال الأعمال، فقد اتهمت الحكومة مالكي أكبر شركة ألبان في مصر، جهينة، في عام 2020 بالانتماء إلى منظمة إرهابية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن “صفوان ثابت وابنه سيف سجنا لرفضهما تسليم أسهم الشركة للحكومة، وتم إطلاق سراحهما لاحقا ، لكن الشركة لا تزال في أيدي الحكومة.
وتعود سياسة نظام السيسي في خلط الحكومة والأعمال إلى سياسة التأميم التي اتبعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على نطاق واسع، فيما اتخذ خليفتاه، السادات ومبارك، خطوات نحو سياسات السوق الحرة ، لكنهما غالبا ما اتهما بمنح العقود للحلفاء فقط.
ويعد بيع الشركات الحكومية والشفافية الحكومية من الأهداف الرئيسية لحزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار حصلت عليها حكومة السيسي من صندوق النقد الدولي في ديسمبر لمساعدتها على التغلب على الصدمات الأخيرة للاقتصاد العالمي، بما في ذلك جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا في أوكرانيا، والتي دفعت البلاد إلى حافة الهاوية المالية.
منذ أن بدأت الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 ، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود ، فقد الجنيه المصري أكثر من 50٪ من قيمته مقابل الدولار وتجاوز التضخم 30٪ مما دفع المزيد من الناس إلى الفقر وترك الشركات تكافح.
وفي سعيه للحصول على القرض الرابع من صندوق النقد الدولي في السنوات الست الماضية، قال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، إن “الأمل هو أن الإصلاحات تجلب مستثمرين استراتيجيين، وتوسع مشاركة الجنسية المصرية في الملكية العامة”.
“الصندوق” يستعد للمراجعة
ويقول صندوق النقد الدولي إنه “يستعد لمراجعة أولية لضمان تحقيق مصر لأهداف برنامج الإنقاذ، بما في ذلك الخصخصة”.
وقالت مديرة الاتصالات بالصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي في 23 مارس “سيتم الإعلان عن مواعيد بعثة المراجعة الأولى عندما يتم الاتفاق عليها مع السلطات”.
وفي الوقت نفسه ، فإن الظروف تضغط على الشركات الصغيرة، وقال أحد مالكي شركة تصنيع إنه “مقيد بعقود حكومية بينما يواجه ارتفاع تكاليف الاستيراد والضرائب” وأعرب عن أسفه لأن الشركات الصغيرة لا يمكنها حتى الاستفادة من الفائدة الوحيدة للأزمة الاقتصادية وهي انخفاض سعر الصرف في مصر يجعل سلعنا أكثر قدرة على المنافسة دوليا.
لكن الشركات بالكاد تبقى واقفة على قدميها ، والحكومة لا تساعد الشركات الخاصة في العثور على أسواق في الخارج.
وعلى الرغم من الانتقادات، يأمل القادة أن يكون قطاع الطاقة على وجه الخصوص نقطة جذب للاستثمار الخاص، حيث توفر جغرافيته ومحطات الطاقة الشمسية الكبيرة إمكانية الاستفادة من التمويل المتجدد.
وقالت شركة ريستاد إنرجي إن “حكومة السيسي تلقت أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمارات لمشروعات الهيدروجين الأخضر المخطط لها العام الماضي. وتخطط حكومة السيسي أيضا لتحويل البلاد إلى مركز لتسييل وتصدير الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات البحرية الأخيرة”.
ولكي تتمكن حكومة السيسي من جذب التمويل، تحتاج إلى إصلاح مالي لجعل الاستثمار في الطاقة المتجددة أقل خطورة وتقليل التأخير، وفقا لما ذكرته جيسيكا عبيد، الباحثة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط.
وقالت “في جميع أنحاء العالم ، يتنافس الجميع نوعا ما على مجموعة صغيرة من أموال المستثمرين ، وسيتوقف كل ذلك على قدرة البلد على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وزيادة شهية المستثمرين في الدخول إلى السوق”.
بالإضافة إلى ذلك “ليس من السهل جذب الاستثمار عندما يكون لديك تدخل عسكري وحكومي في العديد من قطاعات الاقتصاد”.
ولم يتضح بعد من سيشتري أسهما في الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك في مصر، وشركة الوطنية للبنزين.
مصر الأخيرة في سيادة القانون
وقالت بلومبيرج إن “مشروع العدالة العالمية وجد أن الوكالات العامة والنظام القانوني بطيئان ويفتقران إلى الشفافية، في تقرير صدر عام 2022 صنف مصر في المرتبة الأخيرة بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون”.
وأضافت أنه على مدى العقد الماضي، انسحبت شركات متعددة الجنسيات من بينها بي.إن.بي باريبا وتويوتا وفودافون من مصر، وفي حين أنهم لم يقدموا سوى القليل من التفاصيل، يعتقد المحللون أن المناخ الاقتصادي والمناخ السياسي القمعي كانا من العوامل.
وينظر إلى دول الخليج على أنها عملاء محتملون، كانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أشد المؤيدين لعبد الفتاح السيسي منذ الانقلاب على جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 ومع ذلك، هناك دلائل على أنهم أصبحوا أقل استعدادا لدعم ما ينظر إليه على أنه نموذج اقتصادي مضطرب.
وقال روبرت موجيلنيكي ، الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن يجب أن يكون لدى المستثمرين الخليجيين قدرة عالية على تحمل المخاطر على المدى القصير أو القدرة على انتظارها للحصول على عوائد على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه، تهرب الشركات المصرية، والجدير بالذكر أن تطبيق حجز الرحلات SWVL وموقع التجارة الإلكترونية Sidecup قد أقاما مقرين في دبي والرياض على التوالي.
ويتفق في الرأي رئيس شركة مصرية ناشئة في مجال الاستدامة، تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام، وقال “إذا كبرت ، أود نقل شركتي إلى الخارج”.
* الدولار يسجل 43 جنيهًا بالعقود الآجلة
كشفت تقارير صحفية أنه لا تزال حكومة الانقلاب تواجه أزمة توفير الدولار، مع ترقب المراجعة الأولى لبرنامجها الاقتصادي مع صندوق النقد والتي كان يتوقع أن تبدأ في منتصف مارس الماضي، فيما يعد برنامج الطروحات الحكومية “مترنحا”، ما يضع الجنيه تحت مزيد من الضغوط.
وقالت التقارير إن الضغوط على الجنيه، تظهر في تراجعه بالعقود الآجلة لمدة 12 شهرا، والتي ارتفع فيها الدولار لمستوى 43 جنيها.
