اختراق اسرائيلي جديد لمصر بعد تعديل قانون حق تملك الأجانب للأراضي الصحراوية .. الاثنين 15 يناير 2024م.. توقف أشهر مصانع إنتاج السكر في مصر عن العمل لأول مرة منذ 155 عاما

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*366 انتهاكا في 2023 وعشرية سوداء على الإعلام المصري

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف” تقريره السنوي حول الأوضاع الإعلامية في مصر لعام 2023، بعد عشر سنوات من الحكم العسكري الذي بدأ بانقلاب 3 يوليو 2013، ووصفته المنظمة بأنه العشرية السوداء. 

وأفاد التقرير الصادر الجمعة الماضية بأن السنوات العشر الماضية أكثر سوادا على الإعلام المصري الذي واجه القمع، منذ اللحظات الأولى لبيان الانقلاب، بإغلاق العديد من القنوات والصحف، ثم التحول نحو حبس عشرات الصحفيين.

ووفقا لإحصائيات المرصد، تعرض أكثر من 300 صحافي لتجربة السجون، سواء من خلال أحكام بالحبس أو بقرارات حبس احتياطي، وشهد العديد منهم تجديد مدد الحبس بشكل مستمر، بالإضافة إلى استمرار وجود 45 صحفيا في السجون حتى الآن، حيث جرت إعادة تدويرهم على اتهامات جديدة من دون توجيه تهم رسمية وتقديمهم للقضاء. 

أكد تقرير “اكشف” السنوي حول الأوضاع الإعلامية في مصر لعام 2023 أن السنوات العشر الماضية شهدت تغييرا جذريا في بنية الإعلام المصري، “في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011، حيث كان الإعلام يتمتع بحريات واسعة، وصل الأمر إلى إعلام مقيد بشدة بعد الانقلاب وحتى الآن”.

إعلام المتحدة 

وأشار التقرير إلى أن ملكية وسائل الإعلام تحولت من ملكيات خاصة مستقلة إلى ملكية الدولة، والتي تُمثل في شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للمخابرات المصرية، وهذه الشركة استطاعت السيطرة على 90% من القنوات التلفزيونية والصحف الخاصة، وذلك من خلال صفقات تخارج قسرية، حتى لو تمت بشكل رسمي عبر عمليات شراء شكلية.

وأوضح المرصد أن “الإعلام المصري أصبح، خلال السنوات العشر الماضية، مادة للسخرية والتندر بسبب تشابه المانشيتات والطريقة التي يتعامل بها الإعلام مع بعض القضايا عبر الشاشات”. ووصف التقرير هذا الواقع بـ”إعلام السامسونج”، وذلك في إشارة إلى جهاز هاتف من ماركة “سامسونغ” يحمله ضابط صغير يقوم بتوجيه رؤساء تحرير الصحف والقنوات إلى اتباع سياسات محددة تجاه بعض الأحداث. 

وكشف التقرير السنوي الصادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف” عن ارتفاع حالات انتهاك حقوق الصحفيين في مصر خلال فترة الحملة الانتخابية وحتى يوم الانتخابات الرئاسية، وقد وثق التقرير 23 انتهاكا بحق الصحفيين خلال هذه الفترة.

وأظهر التقرير استمرار عمليات التضييق على حرية الصحافة بشكل عام، إذ تعرضت بعض المواقع الصحفية الخاصة، التي لا تزال خارج نطاق السيطرة الحكومية، لملاحقات قضائية أو إدارية بهدف منعها من تقديم تغطيات حرة، وقد شهدت مواقع، مثل “مدى مصر” و”ذات مصر” و”الحرية”، تصاعدا في حالات الاضطهاد.

انتهاكات في السجون 

أشار التقرير إلى وجود انتهاكات في السجون، خاصة في مجمع سجون بدر، حيث تعرض الصحفيون السجناء وأقاربهم لانتهاكات خلال الزيارات، ودعا المرصد والمنظمات الحقوقية الأخرى في بيان مشترك إلى التنديد بتلك الانتهاكات والمطالبة بوقفها.

ووفقا لما أمكن فريق المرصد رصده، فقد شهد العام الماضي 366 انتهاكا، ما يعادل انتهاكا واحدا يوميا، وقد تنوعت هذه الانتهاكات بين تجديد الحبس الاحتياطي بواقع 145 حالة، وقرارات إدارية تعسفية بواقع 69 حالة، وانتهاكات في السجون بواقع 47 حالة، وإدراج في قوائم الإرهاب بواقع 47 حالة، وانتهاكات خلال فترة الانتخابات بواقع 23 حالة، وقيود على النشر بواقع 13 حالة، ومنع ومصادرة بواقع 10 حالات، وحالتي اعتداء على مراسلين، وحالة اختفاء قسري.

*إعادة  إدراج 9 صحفيين مصريين بالجزيرة على قوائم الإرهاب

دانت عدة  منظمات حقوقية وأممية، إساءة استخدام مصر لتشريعات ما يعرف بالإرهاب، والتي تتنافى مع القوانين والدساتير العالمية،  والتي تضيق على العاملين بالمجال الإعلامي، حيث قامت سلطات الانقلاب في مصر بإعادة إدراج 9 صحفيين مصريين من “الجزيرة” على قوائم الإرهاب الجديدة، وذلك بعد انتهاء صلاحية القوائم السابقة الصادرة عامي 2021 و2017، بحسب منظمة العدالة “كوميتي فور جستس” في بيان صدر الجمعة الماضية. 

وقال الخبراء الأمميون في مذكرة نشرتها “كوميتي فور جستس” كانت قد أرسلت للسلطات المصرية في 8 نوفمبر الماضي: إنه “في 29 أبريل الماضي أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها رقم 1 لسنة 2023، بإعادة إدراج 81 فردا، من بينهم تسعة صحفيين مصريين في “الجزيرة”، على قوائم الإرهاب الجديدة لمدة خمس سنوات، وتشمل الآثار القانونية الناجمة عن ذلك وهي، حظر السفر وتجميد الأصول وإلغاء جواز السفر”. 

وأضاف الخبراء أن “صحفيي الجزيرة المتأثرين بإعادة الإدراج هم: محرر الأخبار أنس زكي عبد الحليم خليل، نائب رئيس تحرير الأخبار أحمد عبد الرحمن أحمد حسين، كبير منتجي الأخبار محمد عثمان ماهر محمد عقل، المنتج عبد الرحمن محمود عبد الظاهر حسين، كبير المقدمين أيمن محمد شفيق محمد عزام، المنتج عمرو محمود أحمد سلامة القزاز، الأخصائي أبو بكر حمدي كمال مشالي، والمنتج سمحي مصطفى أحمد عبد العليم، والمذيع سالم عادل سالم المحروقي”.

وأشار الخبراء إلى أن “تجديد هذا القرار الذي يبدو أنه يرقى إلى مستوى إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، هو جزء من حملة قمع أوسع نطاق على عمليات قناة الجزيرة والحريات الإعلامية في مصر، بالتوازي مع القيود المستمرة المفروضة على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والفضاء المدني بشكل عام”.

وتابع الخبراء، أنه تم حظر موقع الجزيرة في مصر عام 2017، بتهمة دعم الإرهاب ونشر أخبار كاذبة، وهو ما تنفيه الشبكة، كما أنه وفقا للمعلومات الواردة، تم القبض على اثنين من الصحفيين المصريين في الجزيرة، هما بهاء الدين إبراهيم نعم الله السيد، وربيع محمد عبد الواحد الشيخ، عندما ذهبا إلى مصر في عطلتين منفصلتين لزيارة الأسرة، ووجهت إليهما تهمة العضوية في جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهو ما يمثل انتهاكا لحقهم في حرية التعبير أثناء عملهم الصحفي.

يشار إلى أن أكثر من  70 إعلاميا  ما زالوا يقبعون في غياهب السجون، منذ الانقلاب العسكري، فيما جرى إغلاق أكثر من 699 موقع وصحيفة، بجانب إغلاق الآلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب المواقع والمنصات الإعلامية وحذف آلاف المقالات والمواد الصحفية من الصحف التي تصدر بمصر، في تضييق واضح لمساحة الحريات الإعلامية والتعبير بمصر، وصولا إلى مجتمع الصوت الواحد، الذي يعشقه السيسي والانقلابيين ، كما كان يحسد عبد الناصر على إعلامه، متناسيا أن إعلام الصوت الواحد قاد مصر إلى أزمات ونكسات ما زالت الأجيال الحالية تدفع ثمنها.

*نشرة “دام” لحقوق الإنسان 3 ـ 10 يناير: وفاة ثلاثة سجناء في “مركز بدر”.. 2742 انتهاكا حقوقيا خلال 2023.. تزايد حالات تجديد الحبس أمام دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات

في آخر إصداراته عن حالة حقوق الإنسان، تضمنت النشرة الأسبوعية الأخيرة لمركز التنمية والدعم والإعلام “دام”، من الثالث إلى العاشر من يناير، عددا من الموضوعات على رأسها:

وفاة 3 سجناء في سجن بدر، و2742 انتهاكا حقوقيا مختلفا خلال عام 2023 حسب رصد مركز النديم؛ وتزايد الحالات التي يتم تجديد حبسها أمام دوائر الإرهاب بمحكمة الجنايات.

2742 انتهاكا حقوقيا في مصر خلال عام 2023

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره ربع السنوي الأخير لعام 2023، لأشهر “أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر”، 446 حالة انتهاك حقوقي لسجناء ومدنيين، في مصر، بين قتل وتعذيب وإخفاء قسري.

وقد وثّق التقرير حالة قتل واحدة خارج إطار القانون في أكتوبر الماضي، و9 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز والسجون بواقع 6 حالات في أكتوبر، و3 حالات في نوفمبر، و9 حالات تعذيب، و35 حالة تكدير للسجناء خلال ذات الفترة. كما تم تسجيل 35 حالة تدوير لمتهمين على ذمة قضايا جديدة، و99 حالة إخفاء قسري، وبذلك يرتفع عدد حالات الانتهاكات التي رصدها المركز، منذ مطلع العام إلى 2742 انتهاكًا.

وفاة 3 سجناء في سجن بدر بينهم برلماني سابق بعد تدهور صحته

أعلنت منظمات حقوقية وفاة عادل رضوان عثمان محمد، النائب السابق في برلمان 2012، داخل محبسه في سجن بدر 3. في الثالث من يناير الماضي. وكان محبوسا على ذمة القضية رقم 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض تحقيق أهدافها.

وفي 23 أغسطس 2020، قضت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالعاشر من رمضان ببراءته من الاتهامات المسندة إليه.

ثم أعيد “تدويره” على ذمة قضية أخرى عن الاتهامات ذاتها التي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة، والمتعلقة بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وأشارت المصادر إلى شكاواه السابقة لعدة أشهر من تدهور حالته الصحية، وكان آخرها في جلسة النظر في أمر تجديد الحبس، إلا أنه لم تتم مراعاة وضعه الصحي، حتى توفي؛ بسبب سوء الرعاية الصحية.

كما توفي المحامي محمد الشربيني علي السيد (58 عاما) من محافظة الدقهلية، السبت 6 يناير، داخل محبسه بالمركز الطبي بمركز بدر للإصلاح والتأهيل. وتوفي أيضاً السجين (إ م) بسجن “بدر3”.

ويثير وقوع الحالات الثلاث في مركز بدر علامات استفهام حول أوضاع المحبوسين هناك، والمخاوف بشأن أسباب تلك الوفيات.

وجرى افتتاح المركز في 30 ديسمبر 2021، ويبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة 10 دقائق، وتم نقل الكثير من المسجونين إليه.

أحكام بالإعدام على 37 متهما خلال ديسمبر

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرها الشهري عن أحكام الإعدام خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت المبادرة، إنه تم توثيق 37 متهما، صدرت ضدهم أحكام الإعدام، إلى جانب 32 متهما، تمت إحالة أوراقهم للمفتي في 16 قضية. وحسب المبادرة، فلم يتم رصد أي تنفيذ لحكم الإعدام خلال هذه الفترة.

محكمة الإرهاب تُجدّد حبس 1148 متهما

وفق مصادر حقوقية، جددت محكمة الجنايات “إرهاب”، حبس 1148 سجينا سياسيًا. حيث قررت المحكمة في جلسات يومي 2 و3 يناير الجاري، المنعقدة في محكمة بدر استمرار حبس 1148 سياسيًا، مقسمين إلى 532 في الجلسة الأولى، و616 في الجلسة الثانية، وهم جميع من تم نظر أمر تجديد حبسهم هذا الأسبوع.

وتختص دوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ولم تتوقف تحذيرات منظمات حقوقية من مخاطر تشريعات مكافحة الإرهاب، على الحقوق والحريات.

وفي العام 2022 وحده، أمرت دوائر الإرهاب بتمديد احتجاز ما يقرب من 25000 فرد، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومعارضون سلميون، بينما أمرت فقط بالإفراج عن 1.41 % منهم، حسب منظمات.

*كارثة كبرى بعد توقف إنتاج أقدم مصنع في البلاد

حذر رئيس جمعية منتجي المحاصيل السكرية في مصر أحمد عبد المنعم، من كارثة كبرى بسبب غلق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا مؤخرا.

وقال: إن مصنع سكر أبوقرقاص يبلغ عمره 155 عاما، حيث ينتج سكر بخط قصب مخصص له، ولكن غلقه حاليا لإنتاجه 30 ألف طن العام الماضي، يسبب كارثة كبيرة للدولة.

وتابع عبد المنعم: “تتمثل في وقف الأيدي العاملة وتشريدهم الأمر الذي يساهم في زيادة البطالة، وتحميل ميزانية الدولة أجور عمالة بدون عمل، ناهيك عن خلق أزمة كبيرة في سلعة السكر بالاسواق، بالإضافة إلى ظلم المزارعين بإعطائهم مقابل زهيد جدا لشراء محصول القصب منهم، مؤكداً قدمنا طلب إحاطة بمجلس النواب، إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، واللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر، للرد على هذه المشكلة“

وأشار إلى السبب الحقيقي لغلق المصنع: أن محصول القصب استراتيجي للدولة، حيث تمر مؤخراً بفترة حرجة جدا للسكر في الأسواق نظراً لارتفاع أسعاره، وهي في اشد الحاجة لتشغيل مصنع سكر ابوقرقاص، بينما غلقه يجعل الأزمة تتسع وتتفشى بشكل كبير، موضحاً أن محصول القصب عمره في الأرض سنة يختلف عن البنجر والذي يمكث 6 اشهر في الأرض.

وأوضح أن طن القصب يصل سعره 1500 جنيه ويُباع للعصارات بـ 105 ألف للفدان بشكل مباشر من الأرض، بدون تكلفة شحن أو جمع أو نقل للمحصول على المزارع، في مقابل أن شركة السكر تشتريه بـ 52 ألف للفدان نصف ثمنه الحقيقي، ناهيك عن التكلفة الكبيرة على المزارع في عملية الشحن وجمع المحصول ونقله لشركة السكر.

وأضاف النائب أحمد عبد المنعم: تتحمل شركة السكر مسؤولية ذلك، ومنذ سنتين ننوه خلال اجتماعات المجلس، للسيد عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة سكر ابوقرقاص عن احتمال كبير في أزمة محصول قصب السكر في المستقبل، ومن المفترض ننتبه إليها، مشيرا إلى بعض الأصناف كصنف “سين9” الذي لا يزيد حيث ينتج 35:40 طن سكر، في مقابل أنه كان ينتج منذ 20 سنة 55 : 60 طن، وهي بمثابة خسائر للمزارعين.

وطالب عضو مجلس الشعب: مركز البحوث الزراعية بالبحث عن أصناف جديدة من قصب السكر لإنتاج كميات أكبر، مقترحاً بعض الحلول وهي: زيادة سعر محصول القصب إلى 2500 جنيه لتوريد المصانع، ومن هنا نطالب باستدعاء وزير التموين فهو المسؤول بشكل كامل عن هذه المشكلة، بالإضافة إلى استدعاء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر بابوقرقاص، والذي في عهده تم اغلاق المصنع وهو أول مصانع مصر من الشمال.

وفي النهاية أشار عبد المنعم: إلى أن غلق مصانع السكر الواحد تلو الآخر، سوف يتسبب في خلق ازمات عديدة وانهيار لاقتصاد الدولة، ومايحدث من غلق المصانع ليس حل للمشكلة.

وكشف اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية لأول مرة منذ 155 عاما توقف مصنع أبو قرقاص في مصر عن إنتاج السكر.

وقال البديوي إن محافظة المنيا كانت تنتج 950 ألف طن من القصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل المصنع 90 ألف طن، ما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه (أكثر من 3.6 مليون دولار أمريكي).

كما أشار المسؤول المصري وفقا لصحيفة “المصري اليوم” إلى أن إدارة الشركة اجتمعت مع المزارعين لبحث زيادة وارداتهم إلى مصنع أبو قرقاص، ولكن انخفضت كمية القصب المورد للمصنع في 2023 إلى 10 آلاف طن فقط، وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام فقط.

وأضاف البدوي أنه بناء على هذا الأمر، اتخذت الشركة قرارا بعدم عمل مصنع أبو قرقاص في القصب هذا العام، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن، وحولت توريدات القصب إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصنع أبو قرقاص تكاليف النقل بالكامل.

* توقف أشهر مصانع إنتاج السكر في مصر عن العمل لأول مرة منذ 155 عاما

أول مرة منذ 155 عاما توقف مصنع أبو قرقاص في مصر عن إنتاج السكر، وفق ما كشفه اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

وقال البديوي إن محافظة المنيا كانت تنتج 950 ألف طن من القصب، وكان المصنع يستقبل منها 750 ألف طن حتى عام 2020، ولكن في العام الماضي استقبل المصنع 90 ألف طن، ما أدى إلى خسائر بنحو 112 مليون جنيه (أكثر من 3.6 مليون دولار أمريكي).

كما أشار المسؤول المصري وفقا لصحيفة “المصري اليوم” إلى أن إدارة الشركة اجتمعت مع المزارعين لبحث زيادة وارداتهم إلى مصنع أبو قرقاص، ولكن انخفضت كمية القصب المورد للمصنع في 2023 إلى 10 آلاف طن فقط، وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام فقط.

وأضاف البدوي أنه بناء على هذا الأمر، اتخذت الشركة قرارا بعدم عمل مصنع أبو قرقاص في القصب هذا العام، ورفعت كمية البنجر إلى مليون طن، وحولت توريدات القصب إلى مصنع جرجا، مع تحمل مصنع أبو قرقاص تكاليف النقل بالكامل.

فيما بين البديوي أنه رغم زيادة سعر توريد القصب 500 جنيه للطن عن العام الماضي، إذ أصبح 1500 جنيه بدلا من 1000 جنيه في العام الماضي، ولكن المزارعين اتجهوا إلى تجار “العوادي” الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز 2200 جنيه و2500 جنيه للطن الواحد، وبيعه لعصارات العسل الأسود ومحلات العصير.

كما لفت العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، بأن الشركة خسرت العام الماضي في السكر 3.5 مليار جنيه، بينما حققت مكاسب خارج السكر بنحو مليار و350 مليون جنيه (أكثر من 43 مليون دولار أمريكي).

 

*القبض على “إمبراطور الذهب” في مصر

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على “إمبراطور الذهب”، حيث كشفت التحريات الأولية، أنه تاجر من أقدم تجار الذهب، ولديه العديد من المحال في منطقة الجمالية.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يلقب إمبراطور الذهب في مصر، ويمتلك العديد من محلات الذهب التجارية على مستوى الجمهورية، ومن الأشخاص المؤثرين في سوق الذهب بمصر.

وتابعت التحريات أن وجد بحوزة إمبراطور الذهب كمية كبيرة من الذهب بلغت حوالي 160 كيلو غراما من الذهب غير المدموغ بفواتير خاصة لضريبة الذهب، مما يوثر على أسعار الذهب في السوق المصري.

وذكر المصدر أنه يشاع وسط الصاغة في الجمالية، أن المتهم المقبوض عليه يشارك بأسهم في منجم السكري، أكبر مكان لإنتاج الذهب في مصر.

وتمثل أسعار الذهب أهمية كبرى يتابعها الأفراد من كافة الفئات يوميا لمعرفة التغيرات التي تحدث في الأسعار، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية وحالة من التذبذب الواضح خلال الفترة الماضية، حيث تتغير الأسعار بشكل يومي، على الرغم من إغلاق أسعار البورصة العالمية.

ولكن تغيرت الأسعار بداخل الصاغة المحلية، ويمثل الذهب أهمية اقتصادية كبرى ويعد الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الأفراد لحفظه كنوع من الأمان بالنسبة لهم في وقت الأزمات والحروب، فمع شدة الأزمات يزداد الإقبال على الشراء للقطع الذهبية سواء الجنيهات أو حتى المشغولات الذهبية لحفظ قيمة الأموال بدلًا من انخفاض قيمتها.

 

*”كوهين مصر” مصرية تفضح السيسي:”لبستنا العار وبتسرق الفلسطينيين”

شنّت مواطنة مصرية هجوماً عنيفاً على النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، والذي بات يسرق الفلسطينيين نهاراً جهاراً من أجل إدخال الجرحى للعلاج عبر معبر رفح، حسب زعمها كما وصفت السيسي بأنه “كوهين مصر”.

وقالت المواطنة التي لم يعرف اسمها في مقطع فيديو لاقى رواجاً واسعاً مخاطبة مسؤولي بلادها: “ألم يكفكم ما سرقتم من مصر لتسرقوا الفلسطينيين؟!”

مصرية للسيسي: “لبستونا العار”

وأضافت: “في البداية كنتم تتقاضون من الجريح القادم من غزة 3 آلاف دولار، ووصل المبلغ إلى 10 آلاف”.

وتابعت متسائلة: “أين يذهب هؤلاء –في إشارة إلى النازحين الفلسطينيين، ألم يكفكم أنكم أغلقتم المعبر ولبستونا العار –حسب تعبيرها–

وقالت المواطنة المصرية في حديثها للنظام المصري القمعي، إن وزير الخارجية الكويتية أرسل لنظيره المصري “سامح شكري” يقول إن “المساعدات التي ترسلها الكويت إلى فلسطين موجودة في الأسواق المصرية وتباع فيها.”

فرد سامح شكري حسب زعم المتحدثة بكل بجاحة أن “هذه حالات فردية، وهذا ما لدينا، وإذا لم يعجبكم الحال يمكنكم البحث عن معبر ثان.”

واستدركت صاحبة الفيديو بنبرة تهكم:”معبر تاني يا بتوع السبوبة يا تجار الدم يا حرامية”.

إتاوات من 3 إلى 10 آلاف دولار

وتابعت: “وضعتم ضباط المخابرات المصرية على الحدود من غزة يتحكمون بالفلسطينيين البسطاء ضعيفي الحال”.

واستدركت أن الابتزاز بدأ بثلاثة آلاف دولار ثم قفز المبلغ إلى سبعة آلاف لتصل التسعيرة إلى عشرة آلاف ليعالجوا في المستشفيات الجربانة-حسب تعبيرها-.

وبحسب نشطاء مصريين فان هناك شبكة من الوسطاء، مقرها في القاهرة، تساعد الفلسطينيين على مغادرة غزة، وتعمل حول حدود رفح منذ سنوات.

وتساءلت المواطنة المصرية بنبرة تشكيك: “هل هذه المبالغ الهائلة التي تبتزون الفلسطينيين فيها تذهب إلى “صندوق تحيا مصر”أم إلى “الصندوق السيادي” الذي يضع السيسي يده عليه”.

واستدركت:”مش مكفيه تقليب مصر وهي خزائن الأرض ودم المصريين وقوت يومهم فذهب ليتاجر بدم الفلسطينيين.”

وخاطبت المصريين “إن سكوتكم عما يجري للفلسطينيين لن يمر هكذا سهلاً عليكم، فالدور سيصل إلى الجميع، وستدفعون ثمن سكوتكم دماً.”

وأردفت:” لا حق لأحد أن يفعل ما يجري بأهل فلسطين”.

وسطاء وسماسرة

وكانت صحيفة “الغارديان” البريطانية قالت إن الفلسطينيين اليائسين الفارين من غزة يضطرون لدفع آلاف الدولارات كرشاوى لـ “وسطاء” و”سماسرة” على الحدود من ضباط وإداريين وغيرهم.

ويجني المثبتون الذين لهم صلات مزعومة بالمخابرات المصرية ثروة من “الرسوم” من الأشخاص الذين يأملون في الخروج عبر معبر رفح.

وبحسب الصحيفة فإن المبالغ التي يدفعها الفلسطينيون كرشاوى لسماسرة قد تصل إلى 10 آلاف دولار (7850 جنيهًا إسترلينيًا) لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر.

رسوم تنسيق

ولم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع “رسوم تنسيق” كبيرة من قبل شبكة من السماسرة والسعاة مع صلات مزعومة بأجهزة المخابرات المصرية.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن 85% من سكان غزة أصبحوا الآن نازحين . ويتكدس معظم الناس في مدينة رفح الجنوبية حيث تدفعهم الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية إلى الخروج من الأجزاء الوسطى والشمالية من المنطقة.

 

* اختراق اسرائيلي لمصر بعد تعديل قانون حق تملك الأجانب للأراضي الصحراوية

أثار التعديل الذي أقره البرلمان المصري بمنح المستثمرين الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية المصرية، في ظل مخاوف من اختراق إسرائيلي للأراضي المصرية عبر وسطاء أجانب أو عرب.

وتمر الحدود المصرية والظهير الصحراوي للمدن من تهديدات عديدة قد تشكل خطراً على الأمن القومي المصري، لا سيما أن الأراضي الصحراوية كانت محط أطماع الاحتلال على مر السنين.

وبررت الحكومة التعديلات برغبتها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف النقد.

وأتاح التعديل القانوني الجديد للمستثمر الأجنبي -أياً كانت جنسيته- الحصول على الأراضي الصحراوية المصرية لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بشرط ملكية المصريين 51% من رأس مال الشركة.

فيما اعتبر نواب المعارضة، الذين انتفضوا تحت قبة البرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون وإقراره، أن التوجه الحكومي يفتح الباب أمام تحايل بعض الجنسيات الأجنبية بالقانون لشراء مساحات واسعة من الأراضي.

واعتبرت المعارضة المصرية أن هناك مؤامرات تُحاك للاعتداء على السيادة المصرية على أراضيها، ويظهر ذلك واضحاً في المطالبات الإسرائيلية المستمرة بتهجير أهالي قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

رحلة البحث عن الدولار وراء القانون

بموجب التعديلات التي أُدخلت على قانون الأراضي الصحراوية، فإن المستثمر الأجنبي أصبح من حقه الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية.

وينص القانون على ألا تقل ملكية المصريين ضمن هذا الاستثمار عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة (12) من ذات القانون قيداً على تملك الأراضي الصحراوية؛ إذ لا يستفيد من التملّك سوى المصريين، مع الإجازة بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

وقال أحد نواب حزب مستقبل وطن داخل البرلمان، إن التعديلات تأتي ضمن خطة حكومية موسعة تستهدف جذب العملة الصعبة بكافة السبل الممكنة، ومن بينها تقديم مزيد من التطمينات لرجال الأعمال لجذب استثماراتهم.

وأشار المتحدث إلى أن القاهرة تعرضت خلال العام المنقضي إلى هجرة عكسية من رجال الأعمال، وتحاول الاستجابة لما جرى تقديمه من مقترحات لتحسين أجواء الاستثمار.

وقال النائب البرلماني من حزب مستقبل وطن، الذي يقود الأغلبية في البرلمان المصري، إن عدداً من المستثمرين العرب طالبوا بتعديل هذا القانون لمخاوفهم من أن تكون هناك عوائق قانونية تعترض وجودهم على الأراضي المصرية مستقبلاً.

وأوضح لـ”عربي بوست” أن الإجراءات السابقة لمنح الأجانب أراضي لإقامة شركاتهم اتسمت بقدر كبير من التعقيدات، وفي مرات عديدة كانت الموافقات الأمنية تعترض إقامة المشروعات في مناطق عديدة تدخل الحيز الصحراوي.

وأشار إلى أن أغلب الأراضي المصرية هي بالأساس صحراوية، وهو ما استوجب هذا التعديل دون أن يتم الإخلال بعوامل حفظ الأمن القومي، مع التأكد من أن ما سيقدم عليه المستثمرون هي بالأساس مشروعات تخدم احتياجات الدولة المصرية وتدخل في القطاع الإنتاجي الضخم.

المعارضة: قانون مشبوه

كشف أحد نواب أحزاب المعارضة بالبرلمان لـ”عربي بوست” أن المعارضة أثناء الجلسة العامة، وكذلك في نقاشات اللجان النوعية، خاصة لجنة الإسكان، طالبوا بأن يكون هناك نص صريح يمنع تملك أراضي شبه جزيرة سيناء للأجانب ضمن التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان على القانون رقم 143 لسنة 1981.

وأضاف أن الأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب مستقبل وطن، الظهير السياسي للحكومة، رفضت تلك المطالب، واعتبرت أن هناك قانوناً يتعلق بحظر تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء لغير المصريين.

وأوضح المصدر أن إضافة هذا النص كان سيمنع أي تأويلات للقانون، ويقطع أي شكوك حول إمكانية استغلاله بشكل سلبي مستقبلاً، لأنه قد تأتي حكومة أخرى في المستقبل وترتكن على هذا القانون دون غيره.

وأضاف أن مشروع القانون قد يفتح الباب أمام تأويلات قانونية مختلفة، وبالتالي فإن رفض إضافة النص كان مستغرباً، مع الإدراك التام بأن تملك الأراضي في المناطق القريبة من الحدود يحظى بمتابعة قوية من جهات أمنية عادة لا تسمح بحدوث ذلك.

وأشار إلى أن التخوف يبقى من حجم الضغوط التي تتعرض لها الدولة المصرية للسماح بتملك الأجانب للأراضي واستمرار هذه الضغوط في الوقت الحالي بقوة من الجانب الإسرائيلي وبعض الدول الأوروبية.

“إذا كانت الوضعية الحالية تسمح بالوقوف أمام هذه الضغوط فإنه ليس معروفاً كيف سيكون تصرف الحكومات المقبلة على المدى البعيد والمتوسط، وليس من المنطقي عدم إدخال مثل هذا التعديل في وقت يتخوف فيه المصريون من الاعتداء على السيادة قرب الحدود الشرقية“، يضيف المتحدث.

ولفت إلى أن المعارضة كانت لديها مطالب بتحديد مساحات الأراضي التي سوف يحصل عليها الأجانب لضمان عدم تواجد جنسيات تشكل خطراً على الأمن القومي المصري في المناطق الصحراوية، وهو أمر كانت ترفضه الأجهزة الأمنية على مدار تاريخها، وهو ما يجعل التعديلات الحالية مثار تساؤلات عديدة.

وأوضح أن المعارضة لم تعترض بالأساس على فكرة تملك الأراضي للاستثمار، لكن كان يجب أن تُحدد المناطق التي تمثل أهمية استراتيجية للأمن القومي بشكل واضح، والأمر لا يتعلق فقط بسيناء، ولكن أيضاً الصحاري الغربية الشاسعة بالقرب من ليبيا، وكذلك المناطق الصحراوية في الجنوب قرب السودان.

الضوء الأخضر

من جهته، كشف مصدر أمني لـ”عربي بوست” أن الأجهزة الأمنية منحت الضوء الأخضر لتمرير تلك التعديلات بفعل سيطرة الدولة المصرية على المناطق الصحراوية التي شهدت في السابق عمليات إرهابية.

وأضاف المتحدث أنه توجد الآن هناك حالة من الاستقرار يستوجب معها الانفتاح على المستثمرين الأجانب بما يساعد على إنقاذ الاقتصاد من مشكلاته الحالية، وفي حال شعرت تلك الأجهزة بأن هناك خطراً من تلك التعديلات فإنه يمكن التراجع عنها أو تعديلها مجدداً.

وأشار إلى أن هناك ما يشبه الإجماع على أهمية إزالة جميع العوائق التي تسببت في هروب المستثمرين خلال السنوات الماضية.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، خلال العام المالي الجاري بنهاية يونيو/حزيران 2024، بزيادة 20% عن المحققة خلال العام المالي الماضي، والتي بلغت 10 مليارات دولار، في وقت يفترض أن تسدد فيه مصر نحو 42.3 مليار دولار من الديون خلال العام الحالي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وسيكون على المستثمرين الراغبين في تملك أراضٍ صحراوية -وفقاً للنائب بحزب مستقبل وطن الذي تحدث لـ”عربي بوست”- تقديم ضمانات جدية لتنفيذ المشروعات.

ومن بين هذه الضمانات دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، مع ضرورة تحويل تمويل المشروع من الخارج ومنحه فترة زمنية تحددها هيئة الاستثمار على حسب نشاط المشروع قبل التدخل لسحب الأرض من جانب الحكومة.

وأشار المتحدث إلى أن قانون الاستثمار الذي جرى إقراره في عام 2017 يمنح الحق لوزير الدفاع في نزع ملكية أية أراضٍ لازمة لشؤون الدفاع عن الوطن.

وتعتزم الحكومة المصرية التخارج بحصتها من 35 شركة تعمل في 19 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، وباعت بالفعل حصصاً في 13 شركة، بإجمالي 5 مليارات دولار، وتعتزم استكمال باقي البرنامج، خلال العام الميلادي الحالي.

وتلتزم الحكومة المصرية بسداد ديونها مع الحاجة الملحة لتوفير العملة الصعبة، بما يساعد على اتخاذ قرارات تعمل على ضبط أسعار العملة المحلية يستوجب معها المجازفة في بعض المسائل التي تبقى تحت السيطرة.

لكن، وحسب المصدر الأمني الذي تحدث لـ”عربي بوست”، فالوضع الراهن بحاجة إلى عقلية مختلفة يمكن من خلالها إعادة الثقة مع رجال الأعمال، وأن الأولوية ستكون لمنح موافقات لجنسيات عربية هي بالأساس تستهدف التواجد في الأراضي الصحراوية وأكثر إدراكاً بالخريطة الاستثمارية في مصر.

ولفت إلى أن القانون، الذي أصدره المجلس العسكري قبل 12 عاماً وينظم مسألة تملك أراضي سيناء للمصريين فقط والقرارات الأخرى الصادرة من الجهات الأمنية المختصة، يجعل هناك حالة من الاطمئنان لعدم تحقيق مطامع إسرائيل في منطقة سيناء.

لأن هذه المناطق تحديداً، حسب المتحدث، تخضع لمراجعات أمنية عديدة للمصريين الذين يسعون لتملك الأراضي بهدف الاستثمار، وهناك جهات عديدة تتأكد من أن الهدف لا يشكل تهديداً للأمن القومي المصري.

إلى جانب أن القانون الصادر في العام 2012 بشأن تملك المصريين لأراضي شبه جزيرة سيناء يقتصر على “الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين“.

قيود على تملك المصريين أراضي بسيناء

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن المنطقة “ج” الحدودية مع إسرائيل، والتي تقع تحديداً من رفح شمالاً وحتى شمال مدينة طابا جنوبا بنطاق محافظة شمال سيناء، فإنه لا يُسمح بتواجد غير المصريين في هذه المنطقة.

وفي سبتمبر/أيلول 2012، أقرّ عبد الفتاح السيسي حينما كان وزيراً للدفاع، قانوناً يحظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، كما يحظر تملك أراضي شبه جزيرة سيناء لغير المصريين.

ويشير خبير اقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار لـ”عربي بوست”، إلى أن القصور الواضح في آليات الاستثمار في مصر يتطلب اتخاذ إجراءات قوية، وهو ما يحققها التعديل البرلماني الأخير، على أن يتبع ذلك تحسين مؤشرات الكفاءة والسرعة في منح التراخيص وتقديم التسهيلات والقضاء على فرق العملة بين الجنيه والدولار.

وأضاف أن القاهرة تدرك أنها أمام منافسة قوية على جذب المستثمرين في دول لديها عوامل جذب تفوقها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإنها تعمل على تحسين صورتها لجذب الاستثمارات بعد خسائرها الفادحة التي تعرضت لها مع هروب الأموال الساخنة.

ويلفت إلى أن التوجه الحكومي يستهدف تعمير الصحاري الشاسعة، لكن الحكومة ليست لديها الإمكانيات المادية التي تجعلها تقدم على تنفيذ مشروعات قومية عملاقة؛ مثل التي نفذتها خلال العقد الأخير وبدا أنها مضطرة لاستقطاب المستثمرين الأجانب للقيام بتلك المهمة، أو مساعدتها في توفير الخدمات المطلوبة بما يسهل مهمة تطويرها وتنميتها.

 كما أن الحكومة المصرية، حسب المتحدث، تواجه عزوفاً من رجال الأعمال المصريين الذين طرحت عليهم التوجه بمشروعاتهم إلى مناطق صحراوية خشية من تعرضهم للخسائر، ووجدت أنها لا تلقى الدعم المطلوب من المستثمرين المحليين.

ويعتبر أن المشكلة الرئيسية أمام القاهرة تتمثل في أنها قد لا تجد المردود الذي تستهدفه وراء تلك التعديلات مع إخفاقها في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الماضية مع المشاكل الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وفي القلب منها مسألة اضطراب سعر العملة المحلية، وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالقرب منها، وكذلك تواجدها بشكل قوي في الاقتصاد عبر مشروعاتها التي يجد المستثمرون صعوبة في منافستها.

*#مصر_موزمبيق يتصدر بعد تعادل المنتخب .. ومغردون: البداية وراها وش النحس السيسى

تصدر هاشتاج #مصر_موزمبيق تريند منصة (اكس) تويتر سابقا بعد بداية أعتبرها أغلب المعلقين من المغردين غير موفقة بل “بداية كلها نحس النحس” بحسب ما كتب أحدهم حيث أن تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بشق الأنفس هو “تعادل بطعم الهزيمة” بحسب ما قال أحدهم.

وقال ناشطون  أن  السيسي قد نحس المنتخب بعد زيارة الفريق اثناء تمرينهم الذي خصصه المنقلب في العاصمة الإدارية قبل نحو أسبوع.

وزيارة عبد الفتاح السيسي لتدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم كانت قبل السفر إلي (كوت ديفوار) للمشاركة في أمم افريقيا.

 ورغم أن أذرع النظام روجوا للزيارة أنها رسالة أن المنتخب والرياضة يحظيان بدعم السيسي وأن اللاعبين يحبونه حيث وقعوا على قميص هدية قدمه لهم لاعب فريق ليفربول الانجليزي المحترف محمد صلاح قميص.

 الإعلامي أسامة جاويش وعبر @osgaweesh قال: “أداء سيء وتعالي على الآخر من منتخب الضحك.. مقابل اجتهاد ولعب مشرف وأداء بطولي من دول إفريقية .. موزمبيق وناميبيا علموا مصر وألمانيا دروس مهمة”.

واستعرض في مقطع فيديو قال: “ايه حكاية المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية وعلاقتها بشكوى جنوب افريقيا أمام محكمة العدل”.

واشار متابعون إلى أن الهدف المبكر جعل مصر تعتقد أن المباراة سهلة ولم نشاهد شيء من صلاح وزملاؤه، وأن الأسوأ كان بعد هدفي موزمبيق، حيث فقد الفريق التركيز كلياً وبدأ من الدقيقة ٥٥ لعب الكرات العالية وهو ما ناسب الخصم.

تأثير النحس وصل إلى أن المنتخب كان فاقد الهوية وأن محمد صلاح لم يقدم للمنتخب ما يقدمه في مبارايته في الجدوري الانجليزي.

الشيماء @Shaima55shaima قالت “هوبا إيه هوبا آه إن شاء الله هنخرج .. قالك إيه ، قالك اه ، قالك زارهم من هنا والنحس حط عليهم من هنا ، منتخب مصر قصدي منتخب الضحك اتعادل بصعوبة مع موزمبيق..”.

وكتب عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 توقعات جميع المصريين لنتيجة مباراة #مصر_موزمبيق

بنزين ٩٢ = ١٥ جنيه

بنزين ٩٥ = ٢٠ جنيه

أما شيما @Rashamya1 فنشرت صورة للسيسي مع المنتخب وكتبت “نتيجة طبيعيه ومتوقعه بعد اللقطه دي👇👇😢😢الشعب المصري عرف النحس جاي منين”. 

وعلى غرارها كتب عبدالرحمن محيي @abdonada646، “وش النحس على مصر والمنتخب”.

 وكتب حساب @BeretsBond007، “وش أمه نحس علي المنتخب المصري😄.. طول عمر مصر بتكسب موزامبيق إلا المرة دي، ده سره باتع و وزير الشباب بياخد التبرعات من مستشفي الناس علشان الزمالك😄 احااااا علي الناس دي هتقابل ربها ازاي🥴 مفيش ضمير”.

النحس يعم

وعلى غرار السيئة تعم فإن النحسل برأي البعض كان عاما في المنتخب وكتب ابو عمار المصري @abwmar19997517، “المجاملات فى اختيار لعيبة المنتخب وتمييز صلاح عن باقي لعيبة المنتخب وراء التعادل وان شاءالله الخروج من البطوله مبكرا ما دام فيه فساد ومحسوبية من وزير نحس مجامل فاسد و لن يفوز منتخب مصر بأى بطوله طالما موجود فيه صلاح وطالما موجودحازم والعطار والوزير وعلام مسؤلين عن الرياضه فى مصر”.

*الجنيه يواصل الانهيار في السوق السوداء والدولار تخطى 57 جنيه

واصل الجنيه المصري السقوط أمام جميع العملات الأجنبية والعربية في السوق السوداء، اليوم الإثنين، وبخاصة الدولار الأمريكي.

وتخطى الدولار الأمريكي الواحد حاجز 57 جنيه، ووصل اليورو إلى 62 جنيه، والجنيه الاسترليني إلى 72 جنيه.

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 185 جنيه، والريال السعودي 15 جنيه، والدينار الأردني 80 جنيه.
يأتي ذلك في ظل فشل ذريع لسياسات المالية التي تتبعها حكومات السيسي المتعاقبة على مدار 11 عام هي عمر الانقلاب العسكري الذي قام به في 2013، وتوقعات باقتراب تعويم جديد للجنيه المصري سيصل به إلى مستويات قياسية من الانهيار أمام العملات الأجنبية.

*الفساد للركب فى وزارة تموين .. إهدار ملايين الجنيهات بمطاحن ومخابز شمال القاهرة

“الفساد للركب” فى وزارة تموين الانقلاب.. هذا هو الواقع فى زمن الانقلاب حيث يضرب الفساد بجذوره فى كل مؤسسات وأجهزة دولة العسكر ولا يمثل ما يتم الكشف عنه إلا نسبة محدودة من هذه المخالفات والسرقات التى تنتهى إلى “كروش عصابة العسكر ” بقيادة الانقلابى عبدالفتاح السيسي .

فى هذا السياق تم الكشف عن واقعة فساد جديدة داخل وزارة تموين الانقلاب حول التلاعب في كميات الأقماح والدقيق بمطاحن ومخابز شمال القاهرة، والتي نتج عنها إهدار ملايين الجنيهات من المال العام وابتلاعها في بطون «الحيتان» الذين لا يشبعون من نهب السلع التموينية وجني ملايين الجنيهات من المال العام.

كانت وزارة تموين الانقلاب قد شهدت قبل أيام الكشف عن تورط مستشار الوزير للرقابة والتوزيع ومعه 8 آخرين في تكوين تشكيل عصابي تخصص في حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، وإحداث بلبلة في الشارع المصري بسبب النقص الحاد في السلع المحتكرة، وعلى رأسها السكر الذي تجاوز سعره 50 جنيهًا للكيلو.

وضمت رؤوس الفساد عددا من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددا من المحاسبين والعضو المنتدب المالي بالشركة؛ بسبب قيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة.

التصفية الصفرية

في هذا السياق كشف تقرير رقابي إن إدارة مراقبة المطاحن والمضارب بالجهاز المركزي للمحاسبات لم تستطع التحقق من كمية الأقماح ملك الهيئة العامة للسلع التموينية المخزنة بالصوامع والشون المختلفة التابعة لمطاحن ومخابز شمال القاهرة، والبالغ كميتها 88.6 ألف طن دفتريًا تقدر قيمتها وفقًا لأسعار المحاسبة مع هيئة السلع بنحو 489.7 مليون جنيه.

وأضاف التقرير أن سبب عدم التحقق من وجود كمية أقماح السلع التموينية بمطاحن ومخابز شمال القاهرة يرجع إلى عدم إجراء تصفية صفرية لتلك الصوامع في 30/6/2023، خاصة في ظل الاعتماد في تسجيل المنصرف للمطاحن للأقماح 87.5% الواردة من الصوامع والبناكر بحسابات المخازن بإدارة الأقماح على بيانات الإنتاج وليس أذون الإضافة والصرف لتأكيد صحة الحركة.

وأشار إلى أنه تبيّن إثبات رصيد مخزون الخامات الرئيسية من الأقماح 72% ملك شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنحو 4990 طنا دفتريًا لعدم إجراء التصفية الصفرية للصوامع، بتكلفة بلغت نحو 56.490 مليون جنيه، مشيرا الى عدم وجود دفاتر مخزنية توضح قيمة المنصرف يوميًا من الأقماح 72%، حيث يتم الاكتفاء بالتسجيل في الدفتر بالكميات فقط، الأمر الذي أدى إلى عدم التحقق من صحة تسعير المنصرف من الأقماح.

وأكد التقرير أن الجهاز المركزي للمحاسبات طالب بوضع برامج تصفية صفرية لتلك الأقماح وإخطاره بها للتحقق من صحة أرصدتها ومطابقتها مع الأرصدة الدفترية، وما يترتب على ذلك من انحرافات، ومراعاة أثر ذلك على الحسابات المختصة، مع ضرورة إدراج القيمة المنصرفة يوميًا بالدفاتر حتى يتم التمكن من المتابعة والحكم على صحة التسعير.

دفاتر مخزنية

وأشار الى اعتماد مطاحن ومخابز شمال القاهرة على الجرد فقط لتقدير الكميات غير المستخدمة للدقيق المحول (لصناعة المكرونة والمخبوزات وللتشغيل لدى الغير)، بالرغم من ارتفاع قيمة الخامات المستخدمة نتيجة عدم وجود حركة مخزنية، حيث يتم صرف الكمية بالكامل على المنصرف واستبعاد الباقي في نهاية العام بالجرد، وهو الأمر الذي يؤدي لعدم الحكم على كفاءة التشغيل وصحة المنصرف.

ولفت التقرير، إلى عدم وجود دفاتر مخزنية بإدارة حسابات المخازن لمخزن الإنتاج التام، لمتابعة الحركة وإحكام الرقابة على الوارد والمنصرف منه، اكتفاءً بيومية الإنتاج المعدة يوميًا بمعرفة قطاع الإنتاج تقديريًا والتي توضح بها حركة المنتجات، مما يضعف الرقابة على الحركة بالرغم من ارتفاع قيمة الإنتاج التام، فضلًا عن عدم قيام مطاحن ومخابز شمال القاهرة بإمساك دفاتر الجرد بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999 بالمواد أرقام (21، 23، 25).

وأكد وجود مبلغ 656.853 جنيهًا باسم (سيد شعبان) قيمة عجز كمية 95.11 طن قمح محلي في بنكر الهدى، وهو ما تكشف عند قيام إدارة تموين حي غرب شبرا الخيمة بإجراء تصفية صفرية للبنكر المذكور.

وكشف التقرير عن وجود مبلغ 9.088 مليون جنيه تحت مسمى حافز توريد القمح المحلي تم إثباتها إجمالي دون تحليل للمستفيدين، بواقع 100 جنيه لكل طن مورد، كما تبيّن وجود 4 ملايين جنيه من قيمة مبالغ وعمولات محصلة لصالح بعض الجهات (صندوق دعم وتحسين الخدمة التموينية، رسوم رقابة تجارية، نقابة مهن زراعية) ولم يتم سدادها.

مخلفات الطحن

وأوضح أنه تبيّن تعلية حساب مصروفات مستحقة السداد بمطاحن ومخابز شمال القاهرة بنحو 25 مليون جنيه مقابل تحميل الأجور النقدية بالمبلغ تتمثل في قيمة مكافأة للعاملين عن أرباح العام المالي المنتهي في 30-6-2023، بخلاف 4.562 مليون جنيه قيمة التأمينات الاجتماعية الخاصة بها دون العرض على الجمعية العامة لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بشأن مكافأة الأرباح، ويتصل بذلك قيام مجلس إدارة الشركة بإقرار 10.175 مليون جنيه للعاملين تحمل على مصروفات العام المالي السابق، وقامت الشركة بتحميل المبلغ على الخسائر المرحلة رغم صرفه للعاملين مما أثر على حقوق الملكية.

وطبقًا للتقرير، بلغت قيمة مخلفات الإنتاج الظاهرة بقائمة الدخل، ضمن إيرادات النشاط مبلغ 55.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 37 مليون جنيه عن العام السابق والبالغ نحو 18.4 مليون جنيه، وبالمراجعة تبيّن أن الفروق بين الكميات المطحونة من الأقماح بالشركة 24 قيراطا ومختلف الدرجات والتي تتمثل في مخلفات الطن الواجبة عن الفترة من 1-7-2022 حتى 30-6-2023 نحو 16.1 ألف طن، بينما بلغت مخلفات الطحن البالغة خلال نفس المدة 16.9 طن بزيادة نحو 800 طن، ولا يوجد دورة مستندية ومخزنية يثبت من خلالها الوارد والمنصرف من تلك المخلفات، الأمر الذي يشير إلى وجود خلل في إجراءات الرقابة الداخلية؛ مما يؤدي إلى صعوبة الحكم على صحة الإيراد.

وأشار إلى ان هناك طاقات غير مستغلة تبلغ قيمتها الدفترية نحو 11.519 مليون جنيه منها مطحني عامر ومسعود المتوقفين عن العمل وأرض فضاء بمدينة نصر، مؤكدا أن هناك أرصدة متوقفة بقيمة 388.2 ألف جنيه  لدى «حسن عرابي، وسعيد نصار»، و2 مليون جنيه أرصدة مدينة على بعض عملاء «مضارب رشيد، مطاحن، ومخابز إسكندرية، هايبر الشرقية، بون سوارية» لم يتم تحصيلها، بالإضافة إلى 2.9 مليون جنيه مديونية مستأجري وحدات شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة «أباظة جروب، مصطفى كامل- عمرو جمال- إيمان محمود»، إلى جانب 1.611 مليون جنيه مديونيات متوقفة على بعض العاملين «طه عبدالحميد، طارق رأفت»، و 178 ألف جنيه مديونية مستحقة على شركة المستحضرات الطبية نتيجة التنازل بالبيع عن مطحن خطاب بالمطرية والمتبقية لحين إنهاء الشركة لإجراءات البيع والتسجيل بالشهر العقاري .

مطاحن شمال القاهرة

 وبحسب التقرير، أسفر فحص الآثار البيئية وسلبياتها بمطاحن شمال القاهرة عن مخالفة الإجراءات والشروط اللازمة للحفاظ على البيئة، مما نتج عنه وجود أوجه قصور في أعمال ومتطلبات السلامة والصحة المهنية بالمطاحن، منها عدم تضمين نظام التكاليف البيئية المطبق بالمطاحن، وكذلك عدم وجود حوائط خراسانية وستائر هوائية على نقر استقبال الأقماح بمعظم المطاحن؛ لمنع تصاعد الأتربة حال تفريغ الأقماح على النقرة، خاصة في ظل وجود بعض المطاحن بالقرب من الكتلة السكنية؛ مما قد يعرض تلك المطاحن لمخالفات بيئية بجانب عدم التزام العاملين بالمطاحن بارتداء الكمامات الواقية ضد الأتربة وسماعات الأذن وارتداء الملابس المخصصة أثناء العمل.

وكشف عن قصور في الرقابة الداخلية وأساليب التخزين المتبعة، منها عدم وجود مخازن فرعية بالمطاحن لكل من الخامات (الأقماح) والمنتجات (الدقيق- زوائد) والاعتماد على منصرف بوابة المطحن لإثبات منصرف المنتجات، ومنها أيضًا عدم وجود أمين مخزن لكل من الخامات (الأقماح) والمنتجات (دقيق- زوائد)، إضافة إلى عدم إمساك دفاتر وسجلات لإثبات حركة الدورة المستندية (أذن إضافة وصرف- سجل عهدة) للمخزون والخامات والإنتاج التام والاعتماد على منصرف بوابة المطحن لإثبات منصرف المنتجات وتحديد كميات المنصرف من الأقماح وفقًا لمعدلات الإنتاج.

سجلات إحصائية 

ولفت التقرير الى أوجه القصور في الرقابة الداخلية بمطاحن شمال القاهرة، ومنها تحديد المنصرف من الأقماح للمطاحن تقديريًا وفقًا لكميات الإنتاج الفعلي في صباح اليوم التالي، وكذا إثبات المنصرف من الدقيق والنخالة في بداية اليوم التالي طبقًا لإجمالي الكميات من واقع بيانات الإنتاج، كما يتم تحديد أرصدة النخالة وإضافتها إلى مخزن الإنتاج التام تقديريًا طبقًا لمعدلات الاستخراج، بخلاف عدم الفصل بين مخزون الإنتاج التام وصالة الإنتاج، حيث يتم تخزين الإنتاج بصالة الإنتاج وفي أماكن متفرقة  بجميع المطاحن.

وقال ان من أوجه القصور عدم التزام المطاحن في بعض الشهور بالتعليمات الصادرة من وزير تموين الانقلاب بشأن نسب خلط الأقماح في عملية الطحن، كما أظهر بيان متوسط نتائج عينات (دقيق- ردة ناعمة) خلال العام للمطاحن والوارد من قطاع الإنتاج مخالفاتها للمواصفات القياسية، مؤكدا أنه لا توجد إدارة لمراقبة المخازن بالقطاعات المختلفة، فضلًا عن عدم إمساك سجلات إحصائية بالقطاعات لمتابعة حركة وأرصدة الأصناف بالمخازن.