الغش يقتل المصريين في زمن الانقلاب طحينة من بودرة السيراميك وحليب أطفال من الملامين.. الخميس 1 فبراير 2024م.. تعطيش السوق من السلع انتظارا لتعويم فبراير

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مصادر مصرية تنفي إجراء وفد من حماس مباحثات مع ممثلين عن المخابرات المصرية بشأن صفقة الأسرى

نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصادر مصرية مطلعة نفيها، ما تردد عن إجراء وفد من حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مباحثات مع ممثلين عن المخابرات المصرية بشأن صفقة الأسرى.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أعلن أن قيادة الحركة، تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق للشعب الفلسطيني المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور.

وأكد هنية انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا.

وقال هنية إن هذا الانفتاح سيكون في حال أفضى لتأمين ما سبق للذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتنهي معاناتهم.

وعقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل.

وتجري الولايات المتحدة ومصر وقطر اتصالات مع إسرائيل، فيما تجري مصر وقطر اتصالات مع “حماس” للتوصل إلى اتفاق ثاني لإطلاق أسرى إسرائيليين من غزة بمقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال ووقف إطلاق نار في غزة.

والإثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى “إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي”.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

إلى ذلك قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس إن تل أبيب والقاهرة تقتربان من التوصل لتفاهمات بشأن مدينة رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، في حين لم تعلق القاهرة على ذلك.

وأضافت الإذاعة أنه بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة حوارا متواصلا بين الطرفين على المستويات الأمنية؛ تؤكد مصادر مطلعة على التفاصيل أن هناك تقاربا على طريق إيجاد حلول للقضايا الحساسة المطروحة.

وتابعت: “بحسب التقديرات التزمت إسرائيل أمام مصر بعدم العمل في منطقة رفح (جنوب القطاع)، قبل السماح للعدد الكبير من السكان الموجودين هناك والمقدر بنحو مليون نسمة) بإخلاء المنطقة، وذلك للحد من مخاطر تدفق موجات اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، وهذا هو الشغل الشاغل للمصريين”.

وقالت الإذاعة إن سلطات الاحتلال لم تقرر بعد أين ستنقل السكان، ولكن هناك خياران مطروحان على الطاولة وهما إجلاؤهم إلى شمال قطاع غزة، وهذا يتطلب قرارا سياسيا، أو خان يونس (جنوب) بعد انتهاء الجيش الإسرائيلي من العملية العسكرية المكثفة هناك.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين من شمال ووسط قطاع غزة إلى جنوبه عقب تدمير آلاف المنازل، ولذلك أصبحت مدينة رفح الأكثر اكتظاظا.

وكان مصدر مصري رفيع المستوى أكد لقناة “القاهرة الإخبارية”، الثلاثاء الماضي، أنه لم تتم مناقشة أي ترتيبات مع الجانب الإسرائيلي، بشأن محور صلاح الدين “فيلادلفيا”، وأنه غير مقبول أي تحركات من جانب تل أبيب.

*إذاعة الجيش الإسرائيلي: مصر وتل أبيب تقتربان من اتفاق محتمل بشأن معبر رفح ومحور فلادلفيا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس 1 فبراير/شباط 2024، أن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى تفاهمات بشأن معبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة، ومحور فلادلفيا “صلاح الدين” الذي أثار توترات بين القاهرة وتل أبيب مؤخراً. 

وفق ما نقلته الإذاعة فإن التفاهمات تشمل تعهد الاحتلال الإسرائيلي بعدم شن عملية عسكرية في رفح مع وجود أعداد كبيرة من النازحين الفلسطينيين الذين اضطروا لترك منازلهم بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي. 

ولم تقرّر بعد إلى أين ستنقل إسرائيل النازحين الفلسطينيين من رفح، سواء إلى خان يونس أو إلى شمالي قطاع غزة، في حين ذكرت الإذاعة أن قرار إعادة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع يحتاج إلى قرار من القيادة السياسية. 

وينص الاتفاق المحتمل بين مصر وإسرائيل وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، على أن يكون لتل أبيب “دور معين” في محور فلادلفيا دون وجود مستقر ومتواصل لجيش الاحتلال هناك، ويحتمل أن يكون ذلك عبر “وسائل تكنولوجية” وفق المصدر ذاته.

كما ينص الاتفاق المحتمل على أن تموّل جولة خليجية إنشاء جدار تحت الأرض لفصل قطاع غزة عن شبه جزيرة سيناء، وذلك بهدف القضاء على أنفاق يزعم الاحتلال أنها موجودة هناك.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد رفضت الرقابة العسكرية نشر اسم هذه الدولة الخليجية، التي تجري إسرائيل اتصالات معها، لكن مصر لم توافق بعد على المسار كله.

يأتي ذلك بينما نقلت القناة “13” الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، السبت 27 يناير/كانون الثاني، أن هناك احتمالاً لتنفيذ عملية عسكرية في رفح، وأشارت إلى أن إسرائيل أوصلت هذه الرسالة إلى مصر من خلال عدة قنوات في الأيام الأخيرة.

بينما أوضحت القناة أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى أن القاهرة أعربت عن مخاوفها من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ لأنها قد تقود إلى عملية نزوح فلسطينية واسعة إلى سيناء.

كما أضافت القناة أنه نظراً للخلافات في الرأي بين الطرفين، تقررت إقامة فرق عمل مشتركة بين إسرائيل ومصر، للنظر في التطورات والعلاقات المتوترة بينهما. 

فيما نقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه، وصْفَه العلاقات بين إسرائيل ومصر في الأسابيع الأخيرة بأنها “متوتّرة للغاية“، وأنه لا يذكر وقوع توتر كهذا بينهما في السنوات الأخيرة. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء “26 ألفاً و900 شهيد و65 ألفاً و949 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.​​​​​​​ 

*رئيس حزب مصري يقترح تحويل 20% من راتب العاملين بالخارج لحل أزمة الاقتصاد

وجه عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد المصري، الهيئة البرلمانية للحزب، بتقديم اقتراح بقانون بقيام العاملين في الخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، بمن فيهم النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد جاءت تصريحات يمامة خلال حلقة نقاشية عقدت في معهد الدراسات السياسية للحزب، بشأن إعداد طرح وطني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح يمامة أنه وجّه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بإعداد مشروع قانون يتضمن إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم الشهري إلى مصر بالدولار، ترد إلى أسرهم بالجنيه المصري.

كما أضاف يمامة أنه لن يتم استثناء أي مواطن مصري بالخارج من التحويل، قائلاً في كلمته التي نقلتها صفحة الحزب في “فيس بوك”: “لذلك أقترح إصدار قانون يتعلق بإلزام المصريين في الخارج بتحويل نسبة من الدخل الشهري لهم لمصر بالدولار، وترد إلى أسرهم بالجنيه المصري ولا يستثنى من ذلك القرار أي أحد ويطبق على أصغر عامل في الخارج حتى نجم منتخب مصر محمد صلاح وتكون النسبة 20%”.

يذكر أن راتب صلاح “31 عاماً” السنوي مع ليفربول يصل إلى حوالي 23 مليون يورو، ويعد ثالث أغلى لاعب يتقاضى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نجمي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند.

وتابع: “الوضع الاقتصادى أصبح صعباً والخيارات لم تعد كثيرة، ولم تعد هناك خيارات لمواجهة التداعيات الاقتصادية، ولكن استمرار هذا المظهر يشكل خطراً حقيقياً، وحال تطبيق قانون بإلزام المصريين فى الخارج بتحويل هذه النسبة سيتم توفر 5 مليارات دولار شهرياً، وهذا يكفي للإنقاذ السريع للوضع الاقتصادي“.

وتواجه مصر، تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة من الأزمات الاقتصادية المتشابكة، إذ تعاني شحاً شديداً في مواردها من الدولار، وديوناً ثقيلة، مع نقاط ضعف اقتصادية هيكلية، بينما تحتاج إلى تدبير معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة من الخارج.

ومع اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل 29.9%، حيث اقتصرت على مبلغ 4.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من عام 2023، مقابل نحو 6.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2022.

وانخفض الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 7 جنيهات عند تولي السيسي الحكم عام 2014، إلى ما يناهز 31 جنيهاً للدولار في البنوك حالياً، ونحو 70 جنيهاً في السوق غير الرسمية (السوداء)، بزيادة تبلغ نسبتها 125% مقارنة بالسعر الرسمي.

*الغش يقتل المصريين في زمن الانقلاب طحينة من بودرة السيراميك وحليب أطفال من الملامين

الغش التجاري أصبح ظاهرة تؤرق المجتمع المصري في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، كل يوم نشاهد الكثير من حالات الغش يتعرض لها المواطنون سواء في الأسواق أو من خلال شبكة الإنترنت، هذه الحالات لا تقتصر على السلع الاستهلاكية فقط، لكنها تمتد أيضا للأجهزة الكهربائية والأدوية وقطع غيار السيارات، مما يهدد حياة الناس بالخطر.

من أشهر قضايا الغش استخدام بودرة السيراميك لإنتاج الطحينة، حيث تم ضبط مصنعين غير مرخصين يقلدان العلامة التجارية لمنتجات الشاي والنسكافيه والـ«بيكنج بودر»، باستخدام مواد مجهولة المصدر يتم إنتاجها من «بودرة بلاط السيراميك» و«الأسمنت الأبيض» المستخدم في عمليات البناء.

كما تم استعمال الملامين لتصنيع حليب الأطفال، وذلك لغش المحتوى البروتيني في الحليب، وتؤدي هذه المادة إلى تضليل فحص البروتين وتجعله يعطي تركيزا أعلى، ولكن التحاليل أثبتت أن هذه المادة تسبب الإصابة بحصوات الكلى.

أيضا يتم حقن الفواكه بمواد سامة ومسرطنة للحفاظ على شكلها الجذاب، وهو ما نلاحظه في الخوخ والبطيخ في الصيف والموز والبرتقال في الشتاء.

أجهزة الرقابة

الخبراء أكدوا أن انتشار الغش يرجع إلى غياب دور أجهزة الرقابة الحكومية وجمعيات حماية المستهلك بجانب تفنن مرتكبي هذه الجريمة في التحايل على المواطنين، وجعلهم غير قادرين على التفريق بين السلعة الأصلية والتقليد، ومع انخفاض أسعار هذه السلع المقلدة يلجأ الكثيرون لشرائها، لذلك وجدت سوقا رائجة، بينما يدفع المواطن الثمن من صحته وحياته أحيانا.

وقال الخبراء: إن “عمليات الغش التجاري قد تكون فى عدم إظهار عيوب السلعة والتلاعب في الأوزان أو صفات السلعة الرئيسية أو مقر صناعتها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو محتواها من المواد الضارة بالصحة”.

وأضافوا، في المواد الغذائية، هناك السلع الغذائية المنتهية الصلاحية واللحوم الفاسدة وخلط بعض السلع الغذائية بالماء أو بمواد أخرى، وهذه المنتجات تباع في الشوارع وأمام محطات مترو الأنفاق وفي الأسواق والمحلات المنتشرة في المناطق الشعبية، مؤكدين أن الغش وصل للأجهزة الكهربائية وأسلاك الكهرباء التى تتسبب في كثير من الكوارث والحرائق بالمنازل والشركات.

حماية المستهلك

حول هذه الظاهرة طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بتشديد آليات الرقابة ومعاقبة مرتكبي جريمة الغش التجاري، مشيرا إلى أن العقوبة لا تتعدى غرامة بسيطة أو الحبس مع الإيقاف.

وقال العسقلاني في تصريحات صحفية: “هناك الكثير من الثغرات القانونية التي يلجأ إليها المتلاعبون في السوق والمتهمون في قضايا الغش، مؤكدا أن تجارة السكر أصبحت تأتي بأرباح خرافية تفوق تجارة المخدرات وأننا أمام«مافيا» تجار إخفاء السلع الآن”.

وكشف أن الكثير من المنتجين يتلاعبون في الأوزان ويكتبون على المنتج في حدود 900 جرام، أو ما يقترب من كيلو وهذا الـ«ما يقترب» يمكن أن يصبح 700 جرام فقط، رغم أن الموازين الحديثة تستطيع أن تزن الملي جرام.

وطالب العسقلاني حكومة الانقلاب بضرورة غلق باب التلاعب بالأوزان بوضع تشريع يقول: إن “السلعة تكون نصف كيلو أو كيلو، ويمنع منعا باتا البيع بالأوزان الأخرى، إلا في الحالات التي تحتاج أوزان الربع كيلو وهنا يتم عمل الربع كيلو ويكتب بخط كبير ربع كيلو، معتبرا أن ما يحدث هو خداع للمواطنين”.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك، لا يستطيع أن يؤدي دوره على الوجه الأكمل دون التكامل ومشاركة المواطنين بالإبلاغ عن أي انتهاك أو غش بالأسواق. 

منتجات بئر السلم 

وقال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري: إن “مشكلة الغش التجاري مشكلة كبيرة تتطلب جهودا كبيرة من دولة العسكر للقضاء عليها، لأنها تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة من خلال الجهات الرقابية على الأسواق وما يتم إنتاجه من سلع وخدمات تُقدم للمستهلكين”.

وأكد الإدريسي في تصريحات صحفية أن أزمة الغش التجاري ومصانع بئر السلم تخل بمعايير الجودة، لأنها تقدم منتجا دون مستوى الجودة ودون رقابة، وكذلك لا تضمن أي حقوق للمستهلك بعد شراء هذه المنتجات، لأنها لا تمنح ضمانات ولا يستدل على مكان المنتج.

وأشار إلى أن شراء هذه المنتجات يساعد مصانع بئر السلم وتجار الأزمات على استغلال أزمات المجتمع، مما يسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتعزيز نمو الاقتصاد غير الرسمي، والذي لا يضمن حقوق العمالة ولا التأمين عليها، بالإضافة إلى أنه يسهم في زيادة حالات الغش التجاري، لأن الاقتصاد غير الرسمي قد يعتمد على مدخلات إنتاج دون مستوى الجودة، وقد يكون قد تم الحصول عليها بأساليب وطرق غير مشروعة، والأخطر أن منتجات بئر السلم تنافس المنتج الأصلي منافسة غير شرعية، بحيث تحد من انتشار النوع الأول وتحقق خسائر له ولحقوق الملكية الفكرية وحق الامتياز والتصنيع، ما يجعل الكثير من المنتجين يحجمون عن الحصول على علامات تجارية أصلية فتكون النتيجة النزول بالمستوى العام للجودة.

وكشف الإدريسي أن الغش التجاري لم يعد مقتصرا على المواد الغذائية فقط، بل شمل الأدوات الكهربائية والمنزلية والملابس، وحتى مستحضرات التجميل  موضحا أن زيادة عمليات الغش التجاري ترجع إلى عدم توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وارتفاع أسعار السلع، مما أدى إلى إقبال المستهلك على السلع المقلدة، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة، وانتشار الإعلانات التجارية المضللة، وقلة الوعي لدى بعض التجار بالمواصفات القياسية والأنظمة المعتمدة”.

*تعطيش السوق من السلع انتظارا لتعويم فبراير

في ظل الانهيار الحاد بالقوة الشرائية للجنيه المصري واضطرابات السوق وعدم الاستقرار الاقتصادي، تشهد الأسواق مزيدا من التعطيش، بعد اختفاء مفاجئ للعديد من المنتجات، لا سيما الأجهزة الكهربائية والمنزلية وقطع غيار السيارات والهواتفالذكية، في وقت تترقب البلاد خفضا جديداً للجنيه في ظل نقص حاد في النقد الأجنبي، وتصاعد الأزمات الناجمة عن ارتفاع مديونية الدولة وعبء سداد أقساط القروض.

ووفق تقارير اقتصادية، لجأ بعض التجار والشركات العاملة في السوق إلى حجب ووقف بيع الكثير من منتجاتهم والامتناع عن طرحها في الأسواق، بسبب التغير والتفاوت الكبير في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، حيث تخطى سعر الدولار 70 جنيها في السوق الموازية، بينما يظل عند ما يقرب من 31 جنيها في البنوك.

فيما تتفاقم أزمة تراكم السلع والبضائع المستوردة في الجمارك والموانئ، وتشهد حركة الاستيراد جمودا لعدم القدرة على تدبير الدولار، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى احتكار السلع وتخزينها، انتظارا لارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة وتحقيق مكاسب كبيرة من البضاعة المخزنة دون أن يضاف إليها أي تكاليف، فيما اتجه آخرون إلى وضع هامش ربح مرتفع أو وقف التعامل بنظام البيع بالآجل، بما يضمن لهم تحقيق مكسب في حالة استيراد بضائع أخرى بسعر أعلى.

 وعلى إثر سياسات السيسي الفاشلة، تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل في شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022.

وتعاني أسواق مصر من نقص حاد بالأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية؛ والعدد والآلات، والهواتف الذكية، وقطع غيار كل من السيارات والأجهزة والهواتف.

فيما يتخوف تجار من تأثير الارتفاع المرتقب في سعر الدولار على الأسواق والتبعات الاقتصادية السلبية التي قد تنجم عنها، حيث أنهم يواجهون صعوبة في البيع بأسعار تتناسب مع الزيادة المرتقبة في سعر صرف العملة الأمريكية .

ويعاني التجار من تآكل راس مالهم، لأن البيع بالأسعار الحالية قبل رفع الأسعار، يتسبب في عجز التجار عن شراء بضائع جديدة بذات الكميات التي كانوا يعتادون عليها، وهو ما يطلقون عليه اسم تآكل رأس المال الحقيقي، وهو مصطلح يشير إلى نقص البضائع التي يملكونها وتدني قيمتها الحقيقية.

ووفق شهادات تجار وباعة، فإن الكثير من المحال اضطروا لوقف التعامل وعدم بيع السلع، بسبب التوقعات بارتفاع سعر الدولار وتخفيض قيمة الجنيه مجددا وتأثير ذلك على زيادة التكلفة العامة للسلع.

ويبدو المشهد قاتماً مع تأثر إيرادات الدولة من العملة الصعبة بتراجع محركاتها الرئيسية من رسوم مرور وأعداد السفن في قناة السويس بنسبة 40% منذ حلول يناير الجاري، بالتزامن مع تراجع لافت في تحويلات المصريين في الخارج، وتراجع حركة السياحة الدولية، بالتوازي مع انخفاض قيمة الصادرات البترولية والسلعية.

ويرى رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن مثل هذه الممارسات التي تشكل عبئا على المستهلكين والتجار لن تستمر طويلا، وسيتم مراجعتها بعد استقرار أوضاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مؤكدا على وجود فرق كبير بين سعر الدولار في السوق الرسمي وسعره في السوق الموازية ويضطر البعض إلى السوق السوداء لتغطية التزاماتهم الخارجية.

وأثار تخفيض وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية العالمية نظرتها المستقبلة لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية” حالة ارتباك في الأسواق، حيث تتصاعد المضاربة ليس فقط على الدولار وإنما الذهب وغيرهما من السلع التي توصف بالمعمرة.

* بين الرعب والسخرية.. “البنك المركزي” تريند مصر قبل اجتماع مهم وتعويم مرتقب

تصدر وسم “البنك المركزي” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك قبيل اجتماع لتحديد أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها والإعلان عن تعويم جديد للجنيه.

ويجتمع البنك المركزي الخميس، لحسم أسعار الفائدة، وذلك بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25%، في حين ظل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25% خلال آخر اجتماع للبنك.

تفاعل مصري واسع

وفي ظل حالة الترقب، تفاعل الكثير من المصريين مع الوسم الرائج، فقالت المذيعة سلمى الدالي: “النهاردة اجتماع البنك المركزي اللي بالتأكيد هياخد فيه قرارات هامة، وبعثة صندوق النقد مدت زيارتها لمصر أسبوع كمان.. في الأغلب القرارات بتطلع الخميس بالليل، يعني معانا وقت نقوم كلنا نتوضأ ونصلي وندعي ربنا إنه يلهمهم القرار الصائب ويهون تبعاته علينا، ونلاقي شنطة فيها مليون دولار”.

وكتب الناشط محمد الإسكندراني: “المفروض ان صندوق النقد شارط تعويم كامل للمرحوم الجنيه المصرى والنهاردة اجتماع البنك المركزي ولا أعتقد أنه هايعمل التعويم الكامل لأن الحكومة دى والنظام ده يعيش ويتنافس على الاكاذيب والوعود الوهمية لكن الصندوق مش هايرحم.. تعوم تقبض غير كده لا.. لنا الله”.

وكتب مراد علي وهو أحد رجال الاستثمار: “هل الإشاعات المنتشرة عن بيع رأس الحكمة والتصريحات المتتالية من مؤيدي النظام هي خطة تجهيز لقرارات البنك المركزي التي سيعلنها اليوم بخصوص تخفيض الجنيه المصري؟، هل تريد الحكومة من هذه الإشاعات دفع المصريين لبيع الدولار بالسعر الذي سيعلنوه والمتوقع أن يكون في حدود 50 -40 جنيه فقط أي أقل من السوق السوداء بحوالي 40٪؟”.

وقال مصطفى زيد: “البنك المركزى هيعوم الجنيه النهاردة وللأسف ده الحل الوحيد للاقتصاد ولكن في اللحظة اللي هيتعوم فيها الجنيه هى اللحظة اللى هيموت فيها ملايين المصريين من الجوع لغلاء الأسعار وحجة الحكومة لمدة سنتين قدام إن الاقتصاد خربان بسبب التعويم لكى الله يا مصر”.

كما شملت تعليقات المصريين الكثير من السخرية في ظل الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تشهدها مصر.

أزمة اقتصادية عاصفة في مصر

وتواجه القاهرة مخاطر متزايدة ناتجة عن أزمة شح الدولار بالسوق المحلية، في وقت تبحث فيه توسعة القرض المقرر لها من صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.

*سرقة أغطية المقابر ظاهرة جديد في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية

صدرت النيابة العامة في مدينة أسيوط، قرارًا بحبس اثنين من المتهمين اللذين تخصصوا في ارتكاب سلسلة سرقات للأبواب الحديدية وأغطية المقابر في منطقة عرب المدابغ التابعة لدائرة قسم شرطة أول أسيوط. وتم حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في المحضر رقم 3161 لسنة 2024 جنح أول أسيوط

تشير المعلومات إلى أن مباحث قسم أول أسيوط برئاسة المقدم علي نصر الدين رئيس المباحث قامت بعملية ضبط لاثنين من أفراد تشكيل عصابي معروف بتورطه في ارتكاب سلسلة سرقات مستهدفة الأبواب الحديدية وأغطية المقابر في منطقة عرب المدابغ. وتشير التقارير الأولية إلى أنه تم رصد عمليات السرقة وتحديد هوية المتهمين من خلال التحريات الأمنية.

بعد التحقيقات الأولية، تبين أن المتهمين كانوا يقومون بسرقة الأبواب الحديدية وأغطية المقابر وبيعها لتحقيق أرباح مالية. وقد تمت متابعتهما وتحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات اللازمة من قبل مباحث قسم شرطة أول أسيوط لضمان القبض على باقي أفراد التشكيل الإجرامي المتورطين في هذه الجرائم. ومن المنتظر أن تنفذ الشرطة العمليات اللازمة لتوالي القبض على المتورطين الآخرين في أقرب وقت ممكن لإيقاف جرائم السرقة وضمان سلامة المناطق المتأثرة.

يعد هذا القرار القضائي خطوة هامة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمان في منطقة عرب المدابغ، وذلك من خلال رسالة واضحة من السلطات الأمنية والمباحث الجنائية بأنها لا تتهاون مع أي نشاط إجرامي يعرض حياة وممتلكات المواطنين للخطر تحت إشراف اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط واللواء توفيق جاد مدير المباحث المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط

تشهد مصر جهودًا مستمرة لمكافحة الجريمة وتطبيق سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد. ويتعهد المسؤولون بمحاربة الجريمة بكل الوسائل المتاحة وتقديم العدالة للمتضررين، وضمان أمن المواطنين وسلامتهم. تبقى هذه القضية تحت التحقيق ومن المنتظر أن تستكشف التحقيقات مزيدًا من التفاصيل حول هذه السلسلة من السرقات وإحالة المتهمين للمحاكمة في الوقت المناسب.

*تراجع كبير في زراعة قصب السكر في مصر بسبب الفقر المائي

أعلنت النائبة في البرلمان المصري عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، مها عبد الناصر، اليوم الخميس، تراجع المساحات المزروعة من قصب السكر بسبب الفقر المائي، حيث تخطى سعر الكيلوغرام من السكر الأبيض المعبّأ الـ 50 جنيهاً، مقابل أقل من 20 جنيهاً قبل عام. (الدولار = 30.95 جنيهاً مصرياً)

ودعت عبد الناصر الحكومة في طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة، السيد القصير، ووزير التموين، علي المصيلحي، إلى التوسع في زراعة قصب السكرفي محافظات الصعيد (جنوب)، خصوصاً مع الأزمة الطاحنة التي عصفت بالسوق أخيراً، ممثلة بنقص سلعة السكر وتضاعف سعره، جراء عدم توافره في المجمعات الاستهلاكية، على خلاف تصريحات وزارة التموين حول أن الأزمة ليست في نقص المخزون الاستراتيجي من السكر، بل بسبب “جشع التجار“.

وأضافت في طلبها أن المسؤولين في وزارة التموين اعترفوا بأن من أسباب تفاقم الأزمة، التراجع الكبير في زراعة قصب السكر في مصر، خلال العام الأخير، إلى جانب غياب الدور الرقابي للحكومة على الأسواق، وعدم وجود آلية حقيقية وجادة لضبط الأسعار بها، أو آليات تفاوض مناسبة مع المزارعين لتوريد المحصول إلى المصانع التابعة للوزارة.

وتابعت عبد الناصر قائلة إن مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا توقف عن إنتاج السكر، لأول مرة منذ أكثر من 150 عاماً، بسبب عدم رغبة المزارعين في توريد محاصيلهم للمصنع، ورفضهم الثمن الزهيد الذي تدفعه الحكومة لهم، وهو 1500 جنيه فقط عن كل طن من قصب السكر، وهو ما دفعهم إلى بيع محاصيلهم لمصانع إنتاج العسل الأسود والعصارات بضعف ذلك الرقم تقريباً.

استهلاك المياه

وبيّنت أن من حلول الأزمة، التوسع في زراعة محصول قصب السكر، وزيادة الرقعة الزراعية الخاصة به، بدلاً من توسع الدولة الحالي في مجال زراعة بنجر السكر (الشمندر)، الذي أصبحت 90% من بذوره مهندسة ومعدلة وراثياً، مستطردة بأن نسبة السكر في القصب تزيد كثيراً عند تسميده بالبوتاسيوم المسؤول عن زيادة نسب التحلية.

وأكملت عبد الناصر بأن زراعة قصب السكر أسهل من زراعة بنجر السكر في مصر، لأنه يعتبر من المحاصيل الاستوائية التي يفضل زراعتها في المناطق الحارة مثل قارة أفريقيا، على عكس بنجر السكر الذي تكثر زراعته في المناطق الباردة، كأوروبا وروسيا وكندا والولايات الشمالية في الولايات المتحدة، مطالبة بالتوسع في زراعة القصب في مناطق الصعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى حرارة في البلاد.

وذكرت في طلب الإحاطة أن زراعة قصب السكر في محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان تستهلك ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف متر مكعب من المياه في العام، وينتج في المتوسط 4.5 أطنان من السكر، وهي كمية المياه نفسها التي يحتاجها فدان بنجر السكر، مقابل إنتاج نحو طنين من السكر، بينما تعاني الدولة من محدودية الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، علاوة على معاناتها أيضاً من الفقر المائي.

وأفادت عبد الناصر بأن بنجر السكر يحتاج إلى الوقود لإنتاج الطاقة اللازمة لتصنيعه، واستخراج السكر منه، بما يشكل عاملاً مساعداً لارتفاع سعر السكر في السوق المحلية، كذلك إن بذور البنجر لا تنتج محلياً، ويجري استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى زراعته في دورة ثلاثية لحمايته من الأمراض والآفات، أي إن المساحة المطلوب توفيرها في نطاق المصانع تعادل ثلاثة أضعاف المساحة السنوية لزراعة فدان قصب السكر.

وأوضحت أن قصب السكر من المحاصيل متعددة الاستخدامات والصناعات، إذ يدخل في صناعة 17 سلعة أخرى بخلاف السكر، منها الكحول الأبيض (الإيثانول) الذي تستخدمه المستشفيات ومصانع الأدوية والعطور، ومزيلات العرق، والخل، والأسيتون، والمولاس، والعسل الأسود، والسكر البني، وسائل الغلوكوز لمصانع الحلويات، وسكر الفركتوز لمرضى السكري، ويُستخدم أيضاً في إنتاج الخشب الحبيبي والورق.

وزادت عبد الناصر قائلة إن الطينة البنية الناتجة من صناعة السكر من القصب تُعَدّ مخصّباً قوياً للأراضي الزراعية، مشيرة إلى استيراد مصر أكثر من 20% من احتياجاتها من السكر، بما يراوح ما بين 800 ألف إلى مليون طن سنوياً، الأمر الذي يشكل مزيداً من الضغط على العملة الأجنبية، في حين تعاني مصر من شحّ في مواردها من النقد الأجنبي.

أزمة في معروض السكر

وطالبت النائبة الحكومة بخطوات عاجلة وسريعة بهدف التوصل إلى صيغة اتفاق عادلة مع المزارعين من أجل توريد سكر القصب، بما يمنع تسرّب هذه السلعة الاستراتيجية إلى أسواق تنتج منها سلعاً كمالية، أو أقل أهمية من السكر، علاوة على وضع استراتيجية شاملة ومحددة الملامح والجداول الزمنية بشأن التوسع في زراعة القصب على حساب البنجر، وعرض تلك الاستراتيجية في أسرع وقت ممكن على البرلمان لبحثها ودراستها.

وتشهد الأسواق المصرية أزمة حادة في المعروض من السكر المحلي والمستورد، أدت إلى ارتفاع أسعاره بمعدلات متضاعفة خلال أسابيع قليلة، حيث وصل سعره إلى 55 جنيهاً للكيلوغرام في متاجر التجزئة، مقابل طرح كميات محدودة منه بسعر 27 جنيهاً، في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين في المحافظات.

ويثير شح السكر غضباً لدى المصريين الذين يعتبرونه من السلع الغذائية اليومية المهمة، نظراً لاستخدامه في تحلية الشاي والقهوة والمشروبات والمأكولات الشعبية، علاوة على انعكاس ارتفاع أسعاره أخيراً على زيادة أسعار بيع الحلويات في المحالّ بنسبة 50% في المتوسط.

وتنتج المصانع في مصر نحو 2.8 مليون طن سنوياً من 15 مصنعاً لسكر القصب والبنجر، ويصل الاستهلاك إلى ما بين 3.3 إلى 3.5 ملايين طن. وقررت الحكومة استيراد 400 ألف طن سكر خام على مرحلتين، وتوفيره للجمهور بأسعار مخفضة بمجمعات وزارة التموين، على دفعات مستمرة حتى مارس/ آذار 2024.

وكانت الوزارة قد أصدرت قراراً يلزم شركات تعبئة السكر بوضع الوزن وسعر البيع وتاريخ الإنتاج والصلاحية على العبوات، مع مطالبة الموردين والموزعين بإرسال بيانات أسبوعية عن الكميات المستوردة والمخزنة لديها، غير أن القرار لم يؤثر بكميات العرض بسبب ندرة وجود السكر.