إهانات إسرائيلية لمصر هدم عمارات أنشأتها بغزة ومخطط لنقل المعبر وجدار ثالث على حدودها الشرقية.. الثلاثاء 6 فبراير 2024م.. السيسي يستهل ولايته الجديدة بقانون يوسع سلطة الجيش في اعتقال المدنيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”ميدل إيست آي”: السيسي يستهل ولايته الجديدة بقانون يوسع سلطة الجيش في اعتقال المدنيين

 دقت جماعة حقوقية ناقوس الخطر بشأن مشروع قانون جديد أقره برلمان السيسي يمنح الجيش سلطات شرطية موسعة يمكن استخدامها للقمع السياسي، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقد أقر مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم قانون تأمين وحماية المرافق العامة والحيوية للدولة، في 28 يناير، بعد حوالي ستة أسابيع من حصول عبد الفتاح السيسي على ولاية ثالثة.

جاءت إعادة انتخاب السيسي وسط خلفية من الاستياء الشعبي المتزايد من تدهور الوضع الاقتصادي الذي يتميز بديون قياسية، وعملة حرة، وتضخم مرتفع، بعد ما يقرب من 10 سنوات من توليه الرئاسة.

وقال بيان صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يوم الجمعة إن “توقيت التشريع وسلطات الأمن الداخلي الواسعة التي يمنحها للجيش تشير إلى أن السلطات المصرية تسعى إلى مزيد من تحويل الجيش إلى قوة شرطة واستخدامه لقمع السخط العام المحتمل أو الاحتجاجات الجماهيرية من خلال توسيع ولايتها لاعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية”.

وضع تعديل للمادة 200 من الدستور المصري في عام 2019 الجيش فوق جميع المؤسسات، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، من خلال منحه صلاحيات “الحفاظ على الدستور والديمقراطية، وحماية المبادئ الأساسية للدولة وطبيعتها المدنية، وحماية حقوق الشعب وحرياته”.

وأوضح المركز أن القانون الجديد هو تعديل للقانون رقم 136 لعام 2014، الذي منح القوات المسلحة صلاحيات تولي مسؤوليات الشرطة لحماية المرافق العامة والحيوية، مثل الطرق العامة ومحطات الكهرباء وأنابيب الغاز والسكك الحديدية.

بالإضافة إلى سلطة القبض على المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية، المنصوص عليها في النسخة القديمة، أضاف التعديل مادة أخرى تمكن ضباط الجيش من “مواجهة الأفعال والتجاوزات التي تقوض عمل المرافق العامة للدولة، أو الخدمات التي تقدمها، وخاصة الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من السلع والسلع”.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن مصطلح “الاحتياجات الأساسية للمجتمع” غامض ويوفر ثغرة يتمتع السيسي أو من يفوضهم بالسلطة التقديرية لتحديد ماهية تلك الاحتياجات الاجتماعية. وبناء على ذلك، حذرت المنظمة الحقوقية من أن الرئيس سيمنح صلاحيات واسعة بموجب القانون الجديد “لتحديد اختصاص الجيش في اعتقال المدنيين وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية”.

خطر حدوث ثورة

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه منذ أن أصبح السيسي رئيسا في عام 2014، تمت محاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتم توثيق ما لا يقل عن 363 انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة خلال تلك الفترة.

وجاء في البيان: “يعتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن زيادة تعزيز الجيش بسلطات الشرطة والقضاء، وبالتالي وضع الجيش على مسار تصادمي مع السخط الشعبي ضد السياسات الاقتصادية وسياسات حقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار”.

وتابع البيان: “السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الاعتراف بالأخطاء السابقة، وإنهاء احتكار السيسي لعملية صنع القرار، واستعادة الاستقلال لمؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسات المساءلة والرقابة، وفتح المجال العام للسماح بمشاركة المواطنين في قضايا الحوكمة التي تؤثر على حياتهم اليومية”.

وصل السيسي في مصر، وهو جنرال سابق في الجيش، إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في عام 2013 ضد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد محمد مرسي.

ومنذ ذلك الحين، تخضع مصر لحكم عسكري بحكم الأمر الواقع، حيث يهيمن الجيش على معظم المؤسسات المدنية والاقتصادية في البلاد، فيما تعتبره القوى المؤيدة للديمقراطية ثورة مضادة في أعقاب انتفاضة عام 2011.

ويحتجز ما لا يقل عن 65 ألف معارض سياسي للسيسي في السجن، وفقا لتقديرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

* أبرز انتهاكات حقوق المتهمين/ات في القضية 1940 لسنة 2022 أمن دولة

نشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، اليوم تقريرًا حول: “أبرز انتهاكات حقوق المتهمين/ات في القضية 1940 لسنة 2022 أمن دولة”. يرصد هذا التقرير تعرض المتهمين/ات على ذمة القضية 1940 لسنة 2022، عقب القبض عليهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على أيدي السلطات الأمنية والقضائية على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب وتكرار قيام نيابة أمن الدولة حبسهم في قضايا جديدة بنفس الاتهامات التى سبق إخلاء سبيلهم منها.

خلفية

في أغسطس 2022، بدأت نيابة أمن الدولة العليا أول تحقيقاتها مع المتهمين على ذمة القضية 1940 لسنة 2022، والذين وصل عددهم إلى ما يقرب من 60 مواطنًا ومواطنة من بينهم موظفين عمومين وأطباء ومحامين ومدرسين ومن هم على المعاش أيضًا، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وفقا لما زعمت تحريات قطاع الأمن الوطني. واستمرت نيابة أمن الدولة العليا في تجديد حبس المتهمين مرة كل 15 يومًا، حتى استنفذت سلطتها القانونية بعد خمسة أشهر، ثم انتقلت سلطة النظر في أمر مد حبس المتهمين إلى محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة المشورة، وتحديدًا أمام دوائر الإرهاب بمركز التأهيل والإصلاح ببدر.

بعد مرور أكثر من عام على ظهورها، ما زالت القضية في مرحلة التحقيق الابتدائي. ومن المفترض أن أهمية هذه المرحلة تكمن في كونها مخصصة لجمع أدلة الإثبات، على أن تقدر هذه الأدلة وتوزن لبيان مدى ملائمتها في إثبات التهمة على المتهم حتى إذا ما طرحت على المحكمة تكون مرتكزة على أسس متينة من الواقع والقانون، حتى تتمكن المحكمة من إنزال صحيح القانون على تلك الوقائع.كما يحقق التحقيق الابتدائي التوازن بين حق الدولة في العقاب على الفعل الذي يخل بأمن المجتمع وبين الحق الدستوري للمتهم في التمتع بحريته الشخصية، وما يستلزم ذلك من ضمانات تمنع جهات التحقيق من التحكم في المساس بحرية المتهم.

“المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، قاعدة قانونية تؤكد عليها المادة 96 من الدستور المصري، وهو ما يؤكد أن المتهمين طوال فترات التحقيق والمحاكمة وحتى اللحظة التي تسبق النطق بالحكم عليهم، لا يجب التعامل معهم بوصفهم مدانين، وبالتالي لا  يمكن أن يطبق عليهم أي شكل من أشكال العقوبات.بينما يتحمل المتهمين على ذمة القضية 1940 لسنة 2022 وأسرهم ضريبة الحبس الاحتياطي غير المشروط، والذي لا يستند إلى مبررات قانونية واضحة ودون أدلة يقينية. ما يجعل المتهم أقرب إلى محكوم عليه، دون إدانة قانونية. وهو ما يؤثر على حياته وعمله، وأسرته. 

وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان حالات 12 متهم على ذمة القضية 1940 لسنة 2022، وهم إما لهم وظائف ثابتة، أو لهم محال إقامة ثابتة ومعلومة ومتواجدون داخل مجتمعهم بشمال سيناء لسنوات طويلة ولم يلاحظ عليهم القيام بثمة أعمال مريبة تهدف لتعطيل الدستور والقانون كما زعمت التحريات. إلا أنه في نهاية الأمر،  تظل كل هذه المبررات غير كافية لجهات التحقيق الممثلة في نيابة أمن الدولة العليا، التي تصر على تجاهلها، فضلًا عن تجاهلها لقائمة الانتهاكات التي وقعت بحق المتهمين، وتستمر في تجديد حبسهم، دون إحالة للمحاكمة، ودون إطلاق سراحهم رغم عدم استكمال التحقيقات.

إعداد التقرير

لإصدار هذا التقرير، أجرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عدد من المقابلات مع أسر ومحامين  12  مواطن من شمال سيناء، متهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين  – المصنفة كجماعة إرهابية –  وارتكاب صورة من صور تمويل هذه الجماعة وفقًا لما جاء بتحريات قطاع الأمن الوطني بالقضية 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. 

 يسلط  التقرير الضوء على القضية باعتبارها نموذج متكرر أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولأن النيابة لا تسمح للمحامين بالحصول على نسخة من أوراق القضايا المشابهة، أو حتى الاطلاع عليها، .يحاول التقرير أن يضع أقوال المتهمين حسبما جاء على لسان محاميهم، في مواجهة التشريع المصري، بما في ذلك دستور 2014، وقانون الإجراءات الجنائية. ويعرض التقرير الطريقة التي تعاملت بها نيابة أمن الدولة العليا مع أقوالهم وشكواهم خلال التحقيق، حيث تغاضت النيابة عن أقوالهم التي صرحوا من خلالها عما تعرضوا له من انتهاكات، والتي لم تقم النيابة بالتحقيق في أي منها، حتى كتابة هذا التقرير.

أبرز انتهاكات حقوق المتهمين في القضية

أولًا: قبض ثم إخفاء قسري وتعذيب

 القبض إجراء يمس بحق أساسي وهو الحرية الشخصية، لذا حرص الدستور على تقرير هذا المبدأ وحمايته في مادته رقم 54، ووضع القانون ضوابط هذه الحماية بشكل مفصل.ليكون الأصل هو أن القبض إجراء من إجراءات التحقيق. وعليه” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، سواء كان ذلك بأمر جهة التحقيق، أو بمعرفة مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس فقط. وفي جميع الأحوال تجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ويجب أن” يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويُمكٌن من الاتصال بذويه و بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.، على أن يكون لكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا“.

 تعرض عدد من المتهمين  على ذمة القضية 1940 لسنة 2022، حسب أقوالهم أمام النيابة إلى سلسلة من الانتهاكات، بداية من القبض عليهم دون إذن قضائي مسبب، مرورًا بإخفائهم قسريًا، ثم احتجازهم في مقار احتجاز غير قانونية، وخضوعهم للتحقيق واستجوابهم بشكل غير رسمي، ووصولًا إلى عرضهم على نيابة أمن الدولة بعد فوات المواعيد المقررة قانونا.

بدأت نيابة أمن الدولة تحقيقها لأول مرة مع وليد حسن مراد البصيلي ، موظف بالمعاش (63 عامًا) بتاريخ 11 ديسمبر 2022، حكى البصيلي كيف ألقي القبض عليه من مدينة العريش بشمال سيناء، ليختفي بعدها لما يقرب من 4 شهور، وأوضح أنه احتجز خلال هذه المدة، وتم التحقيق معه بشكل غير قانوني، بأكثر من مقر احتجاز غير رسمي بأكثر من محافظة، قبل ظهوره أمام النيابة.

فوجئت  يوم 14 أغسطس 2022 بقوات من الشرطة راحولي البيت وأنا مكنتش موجود ووقتها كنت عند بنتي وحوالي الساعة 12 صباحا ذهبت لقسم شرطة العريش لاستيضاح الأمر والكلام ده كان  يوم  15 أغسطس 2022، وفضلت قاعد بالقسم لحد الساعة 3 عصرا فوجئت إن الأمن الوطني جه خدني ظللت بالأمن الوطني حتى يوم 13 نوفمبر 2022 وخضعت هناك للتحقيق. سألوني هناك عن علاقتي بالاخوان وأنكرت أي صلة أو علاقة ليا بيهم وبعد كده نقلوني لقسم شرطة ثان العريش وفضلت هناك لغاية 3 ديسمبر 2022  وبعد كده نقلوني إلى مقر قوات الأمن بالإسماعيلية وبعد كده جابوني للتحقيق في نيابة أمن الدولة في القاهرة النهاردة 11 ديسمبر 2022. 

للتعذيب صور متعددة، منها ما يعتبر إكراها ماديا ومنها ما يعتبر إكراها معنويا والجامع هو تحقق الألم والمعاناة البدنية أو النفسية أو العقلية التي تصيب المتهم من جراء استخدام إحدى  وسائل التعذيب، ومنها الاحتجاز في مقرات غير قانونية وغير خاضعة لإشراف السلطات المختصة. والتعذيب بكل صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، حسب المادة 52 من الدستور، إلا أن النص الدستوري لم يحمي محمد دسوقي العبد دسوقي (موظف بشركة المياه)، حيث حكى للمُحقق بنيابة أمن الدولة عند عرضه عليه، أنه تعرض للإخفاء القسري لفترة تناهز أربعة أشهر، تعرض خلالها لتعذيب بدني. قال الدسوقي أنه فوجئ يوم 19 سبتمبر 2022 بقوات الأمن تقتحم منزله بمدينة العريش، حيث ألقي  القبض عليه بعد تفتيش منزله دون أن تظهر له القوة القائمة بالقبض عليه، إذن ضبط أو تفتيش. ثم تحفظت على جميع الهواتف المحمولة الموجودة بالمنزل. أضاف الدسوقي أثناء التحقيق معه أنه بعد القبض عليه تم اصطحابه إلى مقر الأمن الوطني بالعريش، حيث تم التعدي عليه وتجريده من ملابسه وتقييده من يديه بقيود حديدية، قبل إرساله إلى “السجن المركزي“، وذلك حتى مثوله أمام النيابة عند التحقيق معه بتاريخ 5 ديسمبر 2022.

حدد قانون تنظيم السجون على سبيل الحصر مقرات الاحتجاز القانونية والخاضعة للإشراف القضائي، ورغم أنه لم يرد من بينها مقرات الأمن الوطني فضلا عن أنه لا يوجد أي قرار منشور بالجريدة الرسمية يفيد بتخصيص إحداها كمقر احتجاز، وعليه لا تخضع مقرات الأمن الوطني للرقابة القضائية. ورغم تشابه أقوال أعداد كبيرة من المتهمين على ذمة قضايا مختلفة، والتي تفيد باحتجازهم لفترات متفاوتة بمقرات الأمن الوطني بمحافظات مختلفة، لم تتحرك أي من جهات التحقيق، ولم تلتفت لأي من  من أقوال المتهمين فيما يخص تعرضهم للإخفاء القسري، واحتجازهم في مقرات غير قانونية وكذا تعرضهم للإيذاء البدني والنفسي، ولم يخطر ببال أي من القائمين على التحقيق، أن يأخذوا في حسبانهم احتمالية بطلان ادعاءات الجهات القائمة على الضبط.

ثانياً: تدوير

تضم القضية 1940 لسنة 2022، عددًا من المتهمين الذين تم التحقيق معهم وحبسهم على ذمة القضية، مباشرة بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم لاتهامهم باتهامات مشابهة على ذمة قضايا أخرى، بمعنى آخر، تعرض عدد من المتهمين في القضية لممارسة “التدوير”. حيث امتنعت وزارة الداخلية من تنفيذ قرارات قضائية تقضي بإخلاء سبيل عدد من منهم، وأبقت عليهم محتجزين بمخالفة القانون قيل أن يعود قطاع الأمن الوطني بعرضهم من جديد على نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم احتياطًا على ذمة القضية.

قال محمد سلامه زريق  للنيابة أنه تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 27 يوليو 2022 وظل محتجزا بالأمن الوطني، حتى تم عرضه في سبتمبر 2022 على نيابة العريش ليصدر بعد ذلك  قرار من المحكمة بإخلاء سبيله  في 26 سبتمبر 2022 بكفالة خمسة آلاف جنيه. أوضح زريق أنه رغم دفع الكفالة لم يتم تنفيذ قرار المحكمة، وظل محتجزًا بشكل غير قانوني حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 مارس 2023، والتي أمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 1940 لسنة 2022.  وهو نفس الأمر الذي حدث مع إبراهيم عبد الحليم محمد،  والذي قال بالتحقيقات أنه قبض عليه بتاريخ 3 أغسطس 2022 وظل محتجزا بالأمن الوطني حتى تم عرضه في سبتمبر 2022 على نيابة العريش، ثم صدر قرار المحكمة بإخلاء سبيله في 26 سبتمبر 2022 بكفالة خمسة آلاف جنيه ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بشكل حقيقي واحتجز بشكل غير قانوني حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 15 مارس  2023 .

بالنظر إلى حالة كل من محمد سلامة زريق، وإبراهيم عبد الحليم محمد، لا يمكن القول سوى أن هناك تجاهل واضح لقرارات القضاء، وعدم تنفيذها بشكل حقيقي مما يفقدها حجيتها من الناحية القانونية ويبرهن على أننا أمام حالة اعتقال تعسفي بعيدا عن الحبس الإحتياطي الذي نص عليه القانون أنه وحال حبس المتهمين على ذمة القضية الأولى كان سبب القبض عليهم وجود إذن من النيابة العامة مبني على تحريات للأمن الوطني، وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم لعدم اطمئنان المحكمة لتلك التحريات، فتقوم السلطة  بحبسهم مرة أخرى استنادا على تحريات مشابهة ولكن على ذمة قضية جديدة برقم جديد أمام نيابة أخرى، يصبح السؤال هنا، لأي تحريات نطمئن؟ ولماذا كل هذا التعنت؟

ثالثاً: حبس احتياطي دون مبرر

ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، ونصت الفقرة الثانية من المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية على شروط محددة.على سبيل الحصر حتى يصدر أمر الحبس الاحتياطي على نحو يصادف صحيح القانون وهم إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، أو في حال الخشية من هروب المتهم، أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق أو بالمجني عليهم أو الشهود أو العبث بالأدلة والقرائن المادية، توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام أو لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعروف في مصر.

مازال وليد البصيلي البالغ من العمر 63 عامًا، محبوسًا احتياطيًا، على ذمة القضية 1940 لسنة 2022، وخلال فترة حبسه المستمرة منذ ما يزيد عن عام كامل، استمرت شكواه من صعوبة الرؤية، ووافقت نيابة أمن الدولة على الطلب الذي قدمه محامي البصيلي بعرضه على استشاري رمد في يناير 2023، بينما تم تنفيذ الطلب بالفعل بعدها بشهرين كاملين في مارس 2023، ثم تم تشخيص حالته بعدها بشهر آخر ليعرف أنه مصاب بالمياه البيضاء وانفصال بالشبكية في أبريل 2023، وأخيرًا،  تم تمكينه من إجراء العملية الجراحية اللازمة لحالته في 7 يونيو 2023، أجرى البصيلي العملية الجراحية في عينه بعد خمسة أشهر من الموافقة على طلب عرضه على الطبيب، وهو ما تلاه عدد آخر من الإجراءات والطلبات، ورغم وضعه الصحي، استمر تجديد حبسه احتياطيًا دون وجود سبب حقيقي يستلزم تقييد حريته أثناء مرضه.

خسر مصطفى عبد الرحمن رفاعي والذي يمتهن المحاماة، ما يقرب من نصف وزنه بعد ما يقرب من 9 أشهر من الاختفاء القسري، إلى جانب ما يزيد عن عام من الحبس الاحتياطي، وعلمت أسرته أنه انتقل إلى المستشفى مرتين إثر إصابته بذبحة صدرية. رفاعي سبق وأجرى عملية قسطرة على قلبه قبل إلقاء القبض عليه بعام ونصف، والآن لا يستطيع الحصول على الأدوية التي اعتادها بسبب كونها مستوردة، حيث تصادرها إدارة سجن القناطر المودع به، في كل مرة تستطيع أسرته زيارته، من ناحية أخرى لا تتمكن أسرته المستقرة بشمال سيناء، زيارته بسجنه بالقاهرة الكبرى بانتظام، بسبب طول المسافة.

المفترض أن الهدف من الحبس الاحتياطي هو ضمان سلامة التحقيق الذي استمر منذ فترة زمنية  سمحت للسلطات المختصة بإجراء تحقيقاتها وجمع أدلتها، ويذكر أنه خلال تلك الفترة لم يتم تقديم أي أدلة جديدة ضد أي من المتهمين، بينما مازال حبسهم احتياطيًا مستمرًا. 

لم يتم القبض على أي من المتهمين على ذمة القضية 1940 لسنة 2022 متلبسا بثمة جريمة معاقب عليها قانونا. ومن ناحية أخرى، لا يتمتع أي من المتهمين بأي نفوذ أو سلطة تمكنهم من العبث بالأدلة أو التحقيقات التي هي في حوزة النيابة العامة، وهي الأمينة على الدعوى العمومية، ولا يملك المتهمون التأثير على الشهود في القضية، والذين هم ضباط قطاع الأمن الوطني الذين يقومون بتحرير محاضر التحريات وجمع المعلومات عن المتهمين، والتي لا ترقى لأن تكون أدلة إدانة يعتد بها وحدها في حالة الإحالة للمحاكمة، ولابد معا من أدلة أخرى تعززها حتى يصح بها إسناد الاتهام للمتهم. وعليه لن يكون من المنطقي استمرار حبس المتهمين احتياطيًا بدعوى خشية العبث بالأدلة، في الوقت الذي لم يعرض على المتهمين أية قرائن مادية تؤكد الاتهامات المنسوبة إليهم، تفيد بانضمامهم لأي جماعة وانخراطهم في هيكلها التنظيمي أو مشاركة أي منهم في عمل من أعمالها.

خاتمة وتوصيات

أكد  المشرع على ضرورة حياد المحقق في مرحلة التحقيق الابتدائي، وأهمية  أن يكون متجردا من أية مؤثرات أو أهواء، فلا يكون مندفعا نحو الإدانة بغير دليل. وحياد المحقق يفرض عليه ألا يكون طرفا من أطراف القضية، فإذا كان طرفا القضية هما الإتهام والدفاع، فيتعين على المحقق أن يقف على مسافة واحدة من هذين الطرفين. وهو الأمر الذي لن يتحقق دون الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق.

ما جرى مع المتهمين من انتهاكات، يثير الكثير من الأسئلة حول حيادية جهة التحقيق في القضية 1940 بسنة 2022،  ورغم إمكانية القول بأن المخالفات جائزة الحدوث من الجهة القائمة على الضبط ، إلا أنه يظل من غير المتصور أن تغض النيابة النظر عنها،في ظل ما تعلن عنه السلطات المصرية من احترامها الكامل للدستور والقانون، وأنه يجري محاكمة المتهمين وفقا لضمانات المحاكمة القانونية العادلة التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية. بينما تجاهلت النيابة  أقوال المتهمين في القضية حول  تعرضهم للإخفاء القسري، والتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بوقائع لم يرتكبوها.

وعليه تطالب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان النيابة العامة بالآتي:

أولًا: إخلاء سبيل كافة المتهمين على ذمة القضية، والذين لم تتم مواجهتهم حتى الآن بأي دليل يستدعي استكمال التحقيقات بعد مرور ما يزيد عن العام على التحقيق معهم، ناهيك عن عدم وجود مبررات حقيقية تستدعي حبسهم احتياطيًا وفقًا للقانون.

ثانياً: مراجعة أقوال المتهمين في القضية 1940 لسنة 2022، بهدف التحقيق فيما قدموه من إفادات حول وقائع التعدي عليهم، والتي حسب القانون تعتبر جرائم لا تسقط بالتقادم، تستوجب التحقيق مع المسئولين عنها، مثل القبض دون مسوغ قانوني، إلى جانب الإخفاء القسري والاحتجاز بمقرات احتجاز غير قانونية، والتعذيب.

ثالثاً: على النيابة العمل مع أعضائها على تفعيل نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية، والتحرك بشكل جاد لزيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصها وذلك لمراقبة أوضاع المحتجزين، والتأكد من عدم وجود محتجزين بصفة غير قانونية.

* منظمات حقوقية: على السلطات القضائية التوقف عن إعادة تدوير المعارضين في قضايا جديدة بعد انتهاء فترة سجنهم

​​​​​​​تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار اتباع السلطات المصرية لسياسة عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين بعد انتهاء فترة حبسهم أو بعد إسقاط التهم ضدهم، ومواصلة احتجازهم على ذمة قضايا جديدة فيما عرف بسياسة (التدوير)

بين ديسمبر 2023 ويناير 2024 تم تدوير حالتين جديدتين، لمعتقلين تم التحقيق معهما على خلفية اتهامات مزيفة بعد انتهاء فترة حبسهم وانقضاء العقوبات المقررة بحقهم سابقًا من جانب محاكم الجنايات. هذا بالإضافة إلى 251 متهم على الأقل تم تدويرهم على قضايا جديدة خلال عام 2023، و620 متهم أخر في 2022 حسبما رصدت منظمات حقوقية. وإذ تطالب المنظمات الموقعة أدناه بوقف استخدام هذا النمط التعسفي الانتقامي بحق المحتجزين وخاصة السياسيين والمعارضين والنشطاء، تؤكد أن استمرار تورط السلطات القضائية في اختلاق قضايا جديدة بحقهم وتمديد حبسهم، يبرهن على انعدام استقلال هذه المؤسسات، ومشاركتها في التنكيل بالمعارضين والانتهاكات الجسيمة بحقهم، على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة، ويطعن في شرعية أحكامها الجائرة، ويعصف بمبدأ سيادة القانون.

لقد سبق وحذرت المنظمات الحقوقية من سياسة التدوير (الاعتقال التعسفي المتجدد) المتبعة منذ أكثر من 3 سنوات، وما يترتب عليها من تمديد احتجاز المتهمين لفترات إضافية باتهامات مزعومة ومكررة؛ لا تختلف عن الاتهامات التي سبق وتم احتجازهم على ذمتها وأقرت المحاكم والنيابات براءتهم منها أو أخلت سبيلهم، أو انقضت فترة عقوبتهم عنها. الأمر الذي يدحض ادعاءات الحكومة المصرية بشأن الحوار الوطني الذي انطلق منتصف العام الماضي، وتضمنت أجندته مقترحات بتعديلات تشريعية بشأن فترات الحبس الاحتياطي المطول وتجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي وسياسات إعادة التدوير، ويؤكد غياب الإرادة السياسية لتعديل هذا النهج، واستمرار العصف والتجاهل لكافة مطالب المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في هذا الصدد. فضلاً عن أن إعادة توظيف الاتهامات نفسها للزج بأفراد مرة أخرى في السجون، بعد انقضاء مدد عقوباتهم القانونية عن هذه الاتهامات، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ والذي يحظر محاكمة الأشخاص على الجريمة ذاتها أكثر من مرة.

ففي ديسمبر 2023، قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار احتجاز عصام أحمد محمود الحداد (70 عامًا)، مساعد رئيس الجمهورية السابق لشئون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، بعد انقضاء فترة عقوبته بالسجن 10 سنوات، وأمرت بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة (رقم 2215 لسنة 2021). وكان عصام الحداد قد تم القبض عليه في 3 يوليو 2013، وتعرض للإخفاء القسري بمقر الحرس الجمهوري بالقاهرة، ثم تم نقله لاحقًا لسجن طرة شديد الحراسة في 21 ديسمبر 2013، حيث ظل قيد الحبس الانفرادي. وفي محاكمة تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة بدأت أولى جلسات محاكمته في 16 فبراير 2014، أمام محكمة الجنايات والتي قررت معاقبته بالسجن المؤبد في يوليو 2015. وتمت إعادة محاكمته، بناء على الطعن المقدم من محاميه، وقررت المحكمة في سبتمبر 2019 حبسه 10 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية. وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في يوليو 2021. وفي القضية الجديدة، اتهمت السلطات الحداد بالاتهامات نفسها التي عوقب بها في القضية الأولى؛ وهي الانضمام لجماعة إرهابية.

وبالمثل في 2 يناير 2024، مثل سيد علي فهيم الشهير بـ(سيد مشاغب) رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك للتحقيق على ذمة قضية جديدة رقم 910 لسنة 2021 أمن دولة عليا. إذ وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة غير قانونية ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه على ذمة القضية. وفي انتهاك واضح لضمانات المحاكمة العادلة، عجز محاموه عن معرفة طبيعة القضية الجديدة أو الاطلاع على ملفها. وكان مشاغب، المحتجز منذ مارس 2015، قد أنهى لتوه فترة عقوبته المقررة بـ7 سنوات في القضية رقم 1107 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بقضية أحداث الدفاع الجوي. وهي واقعة تعود أحداثها لـ 9 فبراير 2015، حين سقط 20 قتيلًا من مشجعي نادي الزمالك في إستاد الدفاع الجوي أثناء محاولتهم حضور مباراة.

كذا تعرضت الحقوقية هدى عبدالمنعم في أكتوبر 2023 للتدوير وتوجيه اتهامات كيدية لها؛ بعدما تم التحقيق معها على ذمة قضية جديدة فور إنهائها فترة العقوبة بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ووُجهت إليها الاتهامات نفسها بالانضمام لجماعة إرهابية. وبالمثل تعرض الناشط السياسي محمد عادل للتنكيل والتدوير على ذمة 3 قضايا حملت الاتهامات ذاتها، كان آخرها القضية رقم 2981 لسنة 2023 جنح أجا، والتي أصدرت فيها المحكمة حكمًا بسجنه 4 أعوام بتهمة نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي حالة مماثلة، يتواصل احتجاز محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، منذ فبراير 2018، بعدما تعرض للتدوير على ذمة 3 قضايا استنادًا لتحريات أمنية سرية دون أدلة حقيقية. كان آخرها القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، والتي أصدرت فيها المحكمة حكمًا بسجنه 10 أعوام في مايو 2022، في محاكمة لم تراع الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.

وفي 2020، تم اتباع السياسة نفسها مع الحقوقي إبراهيم متولي المحتجز منذ سبتمبر 2017؛ إذ حصل على إخلاء سبيل في قضيتين بالاتهامات نفسها؛ بينما هو الآن محتجز رهن التحقيق على ذمة قضية ثالثة رقم 786 لسنة 2020 بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وفي أكتوبر 2019، تعرض جهاد الحداد (42 عامًا)، وهو نجل عصام الحداد، المحتجز منذ سبتمبر 2013، للتدوير مرة أخرى، بعد براءته من قضيتين، تتعلق الأولى بالتخابر مع قطر، والثانية المعروفة بقضية غرفة عمليات رابعة. وبدلًا من الإفراج عنه تم تدويره على ذمة القضية رقم 1400 لسنة 2019 أمن دولة عليا واتهامه بقيادة جماعة ومدّها بمعلومات وتعليمات خلال سجنه، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي حتى اللحظة الراهنة، دونما يتمكن فريق الدفاع من الاطلاع على ملف القضية. وعلى مدار فترات احتجاز عصام الحداد ونجله، تم حرمانهم من الزيارة وحبسهم انفراديًا في عدة سجون أبرزها سجن طرة شديد الحراسة وسجن بدر، فضلاً عن تعرضهم لسوء المعاملة، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية والأدوية. وبحسب محاميهم، تم إرسال عدة شكاوى للنائب العام؛ إلا أنه لم يتم التحقيق في أي منها.

المنظمات الموقعة على هذا البيان تجدد استنكارها ورفضها لهذه السياسية الانتقامية الممنهجة، والتي تؤكد بشكل واضح على غياب أي إرادة سياسية للإصلاح أو التغيير في ملف حقوق الإنسان، واحترام حرية الرأي والتعبير، والانتقام المتعمد من المعارضين السياسيين والحقوقيين أو أي أصوات ناقدة للسياسات الجارية.
المنظمات الموقعة:
– مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
– مركز النديم
– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
– لجنة العدالة

* قتل مواطن خلال هدم منازل المواطنين في منطقة “الجميل” ببورسعيد

قتلت قوات أمن الانقلاب المواطن عاطف بدران، البالغ من العمر 39 عاما، خلال تنفيذ أعمال الإزالة بالقوة لمنازل المواطنين في حي الجميل غرب بورسعيد.

وخلال الأيام الماضية بدأت محافظة بورسعيد بالبدء في هدم وإخلاء منطقة الجميل، حيث قامت جرافات مدعومة بقوات الشرطة، بهدم عدد من المنازل بالمنطقة، وذلك بعد قرار المحافظ عادل الغضبان بقطع المياه عن المنطقة القريبة من مطار الجميل.

وجاء هدم المنطقة، بدعوى إعادة التخطيط والتطوير، في إطار حملات الهدم وتهجير الأهالي التي انتشرت في الكثير من المناطق بمصر خلال السنوات الأخيرة والتي يتم معظمها لحساب المستثمرين.

ويعتبر اللواء عادل الغضبان، ضابط الجيش السابق، أكثر المحافظين الذين تولوا إدارة المحافظة بسبب ولائه التام للسيسي وسياسته القاسية مع الأهالي.

ويمتلك الأهالي رسومًا هندسية خاصة بمنازلهم، منذ عام 1978، وقرارات من المجلس المحلي، تؤكد أحقيتهم في مساكنهم التي عاشوا فيها على امتداد العقود الأربع الماضية، وهو ما تتجاهله الدولة، لتنفيذ مخطط تهجيرهم.

*إهانات إسرائيلية لمصر هدم عمارات أنشأتها بغزة ومخطط لنقل المعبر وجدار ثالث على حدودها الشرقية

في ظل عجز مصري متواصل وانهيار لمنظومة السيادة الوطنية، وانتهاك أبسط القواعد القانونية والدولية وسيادتها على أراضيها، من قبل الاحتلال الصهيوني، بحق الأراضي المصرية، والتي بدأت منذ  الرد الصهيوني على عملية طوفان الأقصى، في أكتوبر الماضي، حيث قصفت منطقة الحدود والمعبر  نحو أربعة مرات، وإسقاط مسيرات وأجسام متفجرة داخل الأراضي المصرية، وقصف منطقة الحدود بقذيفة دبابة، وصولا إلى  توجيه أكثر من  14 عملية قصف مدفعي وعمليات جوية ضد مناطق بمحازاة الحدود المصرية، في وقت سابق.

وصولا إلى قيام الكيان الصهيوني، بهدم عمارات أنشأتها مصر بالقرب من منطقة الحدود.

حيث انتشرت مقاطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 4 فبراير الجاري، تُظهر الأبراج السكنية التي تعهدت مصر عام 2021 ببنائها شمالي قطاع غزة وهي مدمرة بشكل كبير، وأخرى تعرضت لأضرار جزئية جراء العمليات العسكرية البرية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الشمالية لقطاع غزة، تبدو الصور في الظهور لحجم الدمار الذي خلفه في الأبراج السكنية والبنية التحتية أثناء توغله.

وفي عام 2021، تعهدت مصر بمنحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية على غزة آنذاك، تشمل المنحة إنشاء وحدات سكنية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى ترميم أجزاء من شارع الرشيد شمالي القطاع، وإزالة ركام البنايات التي دمرتها إسرائيل.

وفي مايو 2021 وضع مدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، حجر الأساس لبناء الوحدات السكنية المصرية بتمويل وإشراف مصري، أطلقوا عليه اسم “دار مصر”.

 وتضم المدن 117 عمارة سكنية، وحوالي 2500 وحدة سكنية، حسب تصريحات مسؤولين في وزارة الأشغال الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أحدث دمارا كبيرا وخرابا في العمارات المصرية التي لا تزال قيد الإنشاء شمالي قطاع غزة أثناء توغله في بلدة جباليا ومنطقة المدرسة الأمريكية في بلدة بيت لاهيا شمالا.

كما أوضح الشهود أن عشرات العمارات السكنية دُمرت بشكل كامل، بالإضافة إلى وقوع دمار واسع في الشوارع والبنية التحتية، نتيجة للقصف البري والبحري والجوي الإسرائيلي.

كذلك، ذكر الشهود أنهم شاهدوا آثار الذخيرة المستخدمة للمدفعية الإسرائيلية، بالإضافة إلى شظايا الصواريخ والرصاص التي اخترقت الشقق السكنية في تلك المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وتم إنشاء المدن السكنية المصرية التي لا تزال قيد الإنشاء وأُطلق عليها اسم “دار مصر” في منطقة المدرسة الأمريكية في بلدة بيت لاهيا شمالا، وأُخرى في منطقة الكرامة ببلدة جباليا شمالا، وثالثة في منطقة الزهراء (وسط القطاع).

نقل معبر رفح

وفي انتهاك جديد لاتفاقية السلام، واعتداء على السيادة المصرية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، عن مناقشات تجري بين أمريكا ومصر وإسرائيل، حول نقل معبر رفح في مثلث الحدود بين قطاع غزة ومصر، وأشارت إلى أن تل أبيب ما زالت تنتظر رد القاهرة، بينما عبرت واشنطن عن دعمها للخطة.

 موقع “واينت” الإسرائيلي نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: إن “مباحثات تجري بين المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي ونظرائهم من الولايات المتحدة ومصر، حول نقل معبر رفح في مثلث الحدود، ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل”.

بينما ذكرت القناة “13” الإسرائيلية أن التدخل يهدف من ناحية للسماح بالتدخل المصري بالمعبر، وعدم الدخول معهم في مواجهة حول الموضوع، ومن جانب آخر الحرص على أن يكون المعبر على الحدود مع إسرائيل، ويسمح بإجراء فحوصات أمنية إسرائيلية.

موقع “I24News” الإسرائيلي أوضح أن تل أبيب طرحت موضوع نقل معبر رفح أمام المصريين، وقالت إنهم لم يردوا بعد بجواب إيجابي، كما طرحته أمام الأمريكيين الذين ردوا بصورة إيجابية على الاقتراح.

فيما أشار الموقع إلى أنه في حال خرج الاقتراح إلى النور فإنه سيحتاج إلى مبلغ كبير، ومع ذلك مثل هذه الخطوة لن تحل قضية التهريب عموما، والمحادثات بين إسرائيل ومصر حول محور فيلادلفيا متواصلة.

حاجز ثالث على الحدود المصرية مع غزة

ويتضمن النقاش بين الجانبين وفقا لما أورده موقع “واينت” بناء حاجز تحت الأرض على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، لمنع تهريب الأسلحة، مستلهما من الحاجز الذي أقامته إسرائيل على حدودها مع غزة، في 7 أكتوبر.

فيما لا يزال من غير الواضح من سيمول هذا العائق، ويعتقد أن الأمريكيين سيساعدون بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى مشاركة دولة الإمارات  التي  أبدت استعدادها للمشاركة في التكاليف، ويتوقع أن يبلغ طول العائق حوالي 14 كيلومترا.

في الوقت نفسه، تُجري إسرائيل ومصر نقاشا مكثفا بشأن نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، حيث يشعر المصريون بقلق بالغ من أن يؤدي ذلك إلى تدفق آلاف الفلسطينيين إلى مصر، ويعتقد أن هذا السيناريو ممكن.

وتعد المخططات الإسرائيلية  انتقاصا من السيادة المصرية  وتضييقا على امتدادتها الإقليمية وحصر دورها وتقليص مساحتها الاستراتيجية.

*بدء العد التنازلي لبيع إحدى أهم شركات الجيش المصري

تقفل مصر باب تلقي العروض النهائية لشراء أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية” المصرية خلال 48 ساعة، بحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد.

وقالت وكالة بلومبرغ إن هذا يؤشر إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة التي طال انتظارها.

وأوضحت الوزيرة المصرية في تصريحات للوكالة على هاش احتفالية حضرتها في القاهرة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستنتهي من بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت قبل نهاية مارس.

وأكدت وزير التخطيط أن “خطة ترشيد النفقات لن تؤثر على توقعاتنا للنمو الاقتصادي خلال 2023-2024 عند 3%”. وتأتي توقعات الحكومة للنمو الاقتصادي خلال السنة المالية الحالية متوافقة مع توقعات صندوق النقد الدولي.

وتعد “وطنية” مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم “طاقة عربية” منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.

وتتنافس شركات “طاقة عربية” و”أدنوك” الإماراتية و”إينوك” الإماراتية و”بترومين” السعودية على الظفر بأسهم “وطنية“.

كما تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواطا، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميغاواطاً، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميغاواطاً، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميغاواطاً. وتمّ تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الاسبانية.

* السادات: “أدعم السلام وكان لدي هدف من حديثي مع الصحيفة الإسرائيلية”

انتشرت في الآونة الأخيرة تصريحاتٍ للسياسي محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية مع صحيفة يديعوت أحرونوت، اعتبرتها الكثير من القوى السياسية «مستفزة»، خاصة أنها خرجت في ظل مقاطعة السياسيين المصريين، لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فضلاً عن محتوى اللقاء الذي نقلت ترجمته وسائل إعلام عربية.

وحول هذه التصريحات وما أثارته من جدل تحدث السادات في حوار خاص لـ«الحرية» عن سبب موافقته على الإدلاء بهذه التصريحات، ورده على منتقديه، وتوضيح ما نشر حول قوله إن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها.

خالد قنديل، وبعض رؤساء الأحزاب، طالبوك بالاعتذار بسبب الحوار الأخير مع الصحيفة الإسرائيلية فما ردك؟

استمعت وقرأت بعض التعليقات من بعض الزملاء في أحزاب سياسية وغيرهم، ولكنني أطالب كل هؤلاء بالالتفات للدور الذي يفترض بهم القيام به، ومن يمارس عملًا برلماني نريد أن نري منه ممارسة برلمانية حقيقية.

وفيما يخص أقاويلهم في شخصي، فأي سياسي عليه دور، وليس من اهتماماته شغل نفسه بالآخرين،
فأنا تتحدث معي كل صحف العالم، كواشنطن بوست، ونيورك تايمز، وأتحدى أن يخرج لي أحدٌ تصريحات لأي صحيفة إسرائيلية على مدى 50 عامًا، لكن في هذه الأزمة وهذه المحنة التي نعيشها وما يحدث في غزة من مجازر وتجويع، يتطلب الأمر أن نُسمِع كسياسيين أصواتنا للمجتمعات، حتى وإن كان المجتمع الإسرائيلي خاصة مع حالة الغضب الدولي علي ما يحدث من مجازر.

عندما أدليت بتصريحاتي عبر حديث تليفوني مع صحفية باللغة الإنجليزية جاوبت بنفس اللغة، ولا أرى هذا تطبيعًا، هذه مجرد أسئلة أجاوب عليها هدفي منها أن تصل للمجتمع الإسرائيلي الذى نرى بداخله انقسام واضح، بعد الصدمة اللي حدثت لهم، وخاصة بعد المظاهرات والمطالبات للحكومة اليمينية المتطرفة بأن تتنحى فكيف لا نستغل كل هذا ولا نستفيد منه ونحن نرى العالم كله من حولنا في أوروبا وأمريكا بداخله حالة غضب وثورة على جيش الاحتلال؟

كيف لا نعرض لهم وجهة نظر تكون مسموعة لديهم، وارد ان أكون مخطأ، ولكنها قناعتي وخيال علمي سياسي يجب أن نفكر به؟

– كان ضمن التصريحات التي نشرت في الموقع الإسرائيلي إشارتك إلى حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه فهل هذا صحيح؟

«أنا أدعم السلام» ولكن ما حدث أن الترجمة العربية للحوار كانت بعناوين أُقّدر أنها تستفز أي مهتم ومتابع للقضية الفلسطينية، نعم قلت إن من حق إسرائيل الدافع عن نفسها، ولكن كان لكلامي تكملة، فيجب أن نعلم أنني قلت، إن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل صدمة وغضب لإسرائيل، وتسبب في زلزال داخل مجتمعهم، ولكن لا يجب أن تكون نتيجته الانتقام بهذا العنف، وهذه الوحشية التي نراها بغزة.

الوضع في غزة من مجازر حقيقية وتجويع وتهجير أرفضه بشكل قاطع، ولم أكن اقصد أنني مع ما يفعله الاحتلال إطلاقًا، العنوان الذي أخذ ربما كان المقصود به إحراجي كراجل سياسي مصري له تاريخ.

– إسرائيل كيان محتل ومغتصب يرتكب الجرائم بشكل يومي بحق المدنيين الفلسطينيين على أرضهم، فكيف ترى له حق في الدفاع عن نفسه؟ 

«أي حد طبيعي حينما يتعرض لأي هجوم بيدافع عن نفسه» وما نراه من الحشد العسكري والطائرات والدبابات الإسرائيلية كل هذا دفاع بالنسبة لهم، ولكني قلت أيضًا في تلك الحوار إن: «طول ما في احتلال ستبقي المقاومة» حديثي معهم لم يكن 7 أكتوبر فقط، الأمر  ممتد منذ 67،  7 أكتوبر موقف من الممكن أن يتكرر في أوقات أخرى، اذا لم تحل القضية، وإن لم نصل لاتفاق بشأن الدولة الفلسطينية، سناعني جميعا أكثر مما عانينا، أنا تهمني مصر أولًا وأمنها القومي ،وما يحدث في فلسطين يمس الجميع وكنت أحذر منه.

*مصرية تخلف والدتها في مجلس النواب بعد وفاتها بحادث مرور

توفيت عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أمنية محمود رجب حسين، في حادث سير، الاثنين، إثر تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوي الشرقي المعروف باسم “طريق الجيش”، والذي يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة أسيوط، جنوبي البلاد.

وحظيت أمنية بمقعدها في البرلمان عن حزب “مستقبل وطن”، ضمن “القائمة الوطنية من أجل مصر”، المدعومة مباشرة من نظام عبد الفتاح السيسي، والأجهزة الأمنية.

وشغلت أمنية عضوية لجنة الشؤون الصحية في البرلمان الحالي، منذ بداية انعقاده في 12 يناير/ كانون الثاني 2021، حيث كانت تشغل منصب أمينة المرأة في الحزب بمحافظة المنيا، وتعمل وكيلة لوزارة الصحة في المحافظة.

ومن المقرر أن تؤدي رنا رؤوف أحمد علي، ابنة النائبة المتوفاة، اليمين الدستورية خلفاً لوالدتها في الأيام المقبلة، باعتبارها المرشحة الاحتياطية لها عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، في القائمة التي قادها حزب “مستقبل وطن” الحائز للأغلبية.

ويقضي قانون مجلس النواب بأنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجري انتخاب تكميلي، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر“.

وقبل نحو عام، أدت رغدة عبد السلام نجاتي اليمين الدستورية كعضو في مجلس النواب خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب، التي سُرب لها شيك موقع باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عند إجراء الانتخابات نهاية عام 2020، وذلك بقيمة 10 ملايين جنيه (نحو 323 ألف دولار)، من أجل إدراج اسمها في قائمة حزب “مستقبل وطن” عن قطاع الصعيد، في ما عُرف حينها بـ”رشاوى الانتخابات البرلمانية“.

وسبق ذلك أداء النائبة آية فوزي إسماعيل فتى اليمين الدستورية نائبة عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية خلفاً لوالدها الذي وافته المنية، وكذلك النائبة أسماء سعد الجمال خلفاً لوالدها، الذي كان لواءً متقاعداً في جهاز الشرطة، وقيادياً سابقاً في “الحزب الوطني” الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.

ويعود توارث المقاعد في مجلس النواب إلى دفع المرشحين الفائزين مبالغ طائلة لوضع أسمائهم على القائمة المشكلة بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للسيسي، وصلت في بعض الحالات إلى 50 مليون جنيه، حتى تستفيد العائلة من عضوية البرلمان، وما يصاحبها من حصانة من المساءلة لمدة خمس سنوات.

وعمد أغلب أعضاء البرلمان الفائزين عن قائمة “من أجل مصر” إلى إدراج أسماء أبنائهم أو أشقائهم كبدلاء عنهم في القائمة الاحتياطية، من أجل تصعيدهم في حال الوفاة من دون إجراء انتخابات.

* قاعة العرش وحوائط من الذهب.. صور مسربة لقصر السيسي الجديد

تداول نشطاء على منصات التواصل في مصر صوراً مسربة من داخل أحد قصور رئيس النظام عبد الفتاح السيسي الرئاسية الجديدة بالعاصمة الإدارية، التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا (30 ميلاً) شرق القاهرة.

ويأتي تسريب هذه الصور من قصر السيسي الجديد في الوقت الذي ينهش فيه الجوع المصريين، وفي ظل أزمات اقتصادية أدت لانهيار اقتصاد مصر وانخفاض غير مسبوق بقيمة الجنيه مع الولاية الثالثة للسيسي.

قصر السيسي الجديد بالعاصمة الإدارية

ومن خلال الصور المسربة التي نشرها المعارض المصري “شريف عثمان”، بدت ما سميت بـ”قاعة العرش” التي يُزعم أنها مبنية بالذهب الخالص.

وظهرت هذه القاعة أشبه بقصور الأمراء المسلمين في غرناطة والحمراء بالأندلس، في بذخ تصميماتها وزخارفها وتفاصيلها الزخرفية البديعة.

الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في أوساط الكثير من المصريين الذين يعيش منهم واحد من كل ثلاثة من أصل 102 مليون مصري تحت خط الفقر.

وكشف شريف عثمان ـ مسرب الصور ـ أنه لديه فوق الـ٢٠٠ صورة للقصر، بالإضافة لتصميم نهائي ثلاثي الأبعاد لجميع أركان القصر الجديد في العاصمة الإدارية، وفيديوهات من داخل القصر.

ولفت إلى أن قصر السيسي الجديد تكلفته قرابة الـ٣ مليار دولار “تشطيب بلا أساس أو مفروشات.”

وأضاف مهاجما رئيس النظام ومنتقدا تضييعه أموال الشعب على القصور الرئاسية:”جوعوا وافتقروا وأهم حاجة السيسي وأم محمود يحققوا أحلام أبناء حارة اليهود المصريين! يحكموا مصر وذل شعبها برعاية الخونة قيادات العسكر.

قصرا الصيف والشتاء

وكانت القاهرة أعلنت في سبتمبر عام 2019، قرب الانتهاء من بناء قصرين رئاسيين جديدين، أحدهما ستتخذه السلطة مقرا شتويا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والآخر صيفيا بمدينة العَلَمين الجديدة غربي الإسكندرية.

وبذلك يكون للسيسي رحلتا الشتاء والصيف، في حكم البلاد من داخل قصر بالصحراء شتاءً، ومن على شاطئ البحر المتوسط صيفا.

ويقع مقر القصر في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط.

أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.

وأضاف المصدر أن بناء المقرات الرئاسية والحكومية الصيفية والشتوية يحدث بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر بين المصريين وتصريحات المسؤولين بضرورة تحمل إجراءات التقشف وما يسمى بالإصلاح الاقتصادي التي من ضمنها رفع الدعم عن الوقود.

السيسي يرد عى تسريبات محمد علي بشأن قصوره

وسبق أن قال الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي في مداخلة له بمؤتمر الشباب عام 2019، ردا على المعارض محمد علي الذي سرب وقتها صورا لقصوره الرئاسية: «اه عامل قصور رئاسية وهعمل.. هي ليه.. انا بعمل دولة جديدة يا مصريين».

وقال إن بناء القصور الرئاسية الجديدة ليست باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنها ملك للمصريين: «ده مش باسمي .. ده باسم مصر».

وفي حين أن نفقات بناء القصور والمقرات الحكومية لم تُعلن، فإن تكلفة بناء العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى نحو 51 مليار دولار أما مدينة العلمين الجديدة فتصل لنحو ثلاثة مليارات دولار.

* مرافعة تاريخية لوكيل نيابة مصري جعلته حديث الساعة

شهدت محكمة جنايات المنيا مرافعة تاريخية شغلت المصريين لوكيل النائب العام المستشار خالد حسن أبو رحاب، بالقضية رقم 7869 لسنة 2023، والتي تحولت لقضية رأي عام والمتضمنة اتهام ربة منزل بقتل الطفل “عبد العظيم عيد”، وتمزيق جسده وإخراج أحشائه ووضع جسده المقطع في أكياس بلاستيك وإلقائها في القمامة، بمساعدة شخص آخر نكاية في والده بسبب خلافات على الميراث.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها في القضية التي هزت المجتمع المصري، بإحالة أوراق المتهمة شربات محمد، ٣٨ سنة للمفتي تمهيدا لإعدامها لقتلها طفلاً مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن قامت بتمزيق جسده وإخراج أحشائه ووضعها في كيس بلاستيك بمساعدة شخص آخر «سائق تروسيكل» نكاية في والدته بسبب خلافات الميراث.

وبدأت القصة في ١٥‏/٠١‏/٢٠٢٤ عندما اختفى الطفل عبد العظيم، الذى يبلغ من العمر تسع سنوات، وبعد أيام من البحث عنه وجدوه عبارة عن أشلاء.

والصدمة الأكبر أن مرتكب الواقعة هي زوجة عمه ونجلها، بدون أي ذنب قتل الصغير، واعترفت المتهمة ونجلها بتفاصيل الجريمة البشعة منذ لحظة الخطف والقتل وتقطيع جثته وحتى إلقاء أشلائه في المقابر.

مرافعة ميراث الدم لخالد أبو رحاب

وتألفت هيئة المحكمة التي كانت برئاسة القاضي محمد عبدالحميد قطب من القاضيين محمد عبدالفتاح شرابي، وحسين نسيرة الشريف. وبحضور خالد حسن أبو رحاب وكيل النائب العام الذي قدم مرافعة تاريخية.

وتداول النشطاء مرافعة خالد أبو رحاب على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “مرافعة ميراث الدم”، ووصفوها بالقوية والمؤثرة.

وأثنى الكثيرون على أسلوب وكيل النائب العام خالد أبو رحاب وشرحه ومسوغاته للحكم، وتحميله المجتمع جزءا كبيراً من المسؤولية عن هذه الجريمة.

وضمن ردود الأفعال على هذه المرافعة التي وصفت بالتاريخية، علق “يوسف”:”مرافعة تسطر بماء ذهب من فاه السيد وكيل النائب العام خالد بيك حسن ابو رحاب نيابة المنيا”.

فيما شبهه “صالح الحسيني” بالقاضي واصل بن عطاء وقال إنه أعاده إلى زماننا، مضيفا:”ما الذي سيقوله محامو المتهمين بعد كلام وكيل النيابة البليغ هذا”.

وتابع أن “مصر لولا الواسطة والمحسوبيات لأخرجت أعظم المبدعين في كل المجالات ولكن..”

وقال آخر :” لو كنت محامياً مع المتهمين بعد هذا الكلام لطلبت أن أكون معدماً معهم.. إن ما قاله القاضي أبو رحاب أبهر الجميع”.

وعلق ثان:”ما شاء الله بلاغة فصاحة لغة عربية سليمة استشهاد بالآيات
أقوى مرافعة ممكن تسمعها ف زمن المسخ”.

وذكر حساب باسم “موقع محامى القاهرة”:” هل سمع أحد مرافعة للنيابة العام بهذه الروعة قبل ذلك.”

وتابع :”مرافعة النيابة العامة فى قضايا ميراث الدم واتهام النيابة للأسرة المصرية التي نسيت أولويات معنى الأسرة وأولويات الرضا بالقليل”.

وقال “وائل الإمام”:” الراجل دا بيفكرك بشموخك وانت جبت الخلاصة البلد كلها ماشية بالواسطة”.

وفي السياق ذاته علق ” العالمي” :”فعلا أنا شعرت بفخر غير عادي وكأنني أنا الذي أترافع ولست مجرد مستمع”.