النفوذ السياسي بالمنطقة أحد أهداف الإمارات من رأس الحكمة.. الثلاثاء 19 مارس 2024م.. القضاء الإيطالي يستدعي 27 مصرياً للشهادة في قضية جوليو ريجيني

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* القضاء الإيطالي يستدعي 27 مصرياً للشهادة في قضية جوليو ريجيني

أعلن ممثل ادعاء أمام محكمة في روما حول قضية الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه ميتا في مصر عام 2016 ذكر القضاء في آخر جلساته أن الشرطة المصرية ألقت القبض على ريجيني اعتقادا منها بأنه جاسوس بريطاني ونقلته إلى مقر أمني حيث تعرض للتعذيب والقتل

وتتهم إيطاليا أربعة من أفراد الأمن المصريين بخطف وقتل ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة عام 2016 وفق ما ذكرته وكالة آكي الإيطالية.

ويحاكم العناصر الأربعة غيابياً ولم يردوا علناً ​​على الاتهامات. فيما دأبت سلطات عبدالفتاح السيسي على نفي أي ضلوع للدولة في اختفاء ريجيني ووفاته.

وأدت القضية إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا ومصر، لكن فيما يدل على عودة العلاقات إلى طبيعتها، توجهت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى القاهرة الأحد ضمن وفد أوروبي وقع “شراكة استراتيجية” بمليارات اليورو مع مصر.

ودفع ذلك الحزب الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي من يسار الوسط في إيطاليا إلى التنديد بالزيارة. وقالت زعيمة الحزب إيلي شلاين “لن نبرم صفقات مع أنظمة مثل النظام في مصر الذي ظل لسنوات يحمي قتلة جوليو ريجيني”.

ما الذي ذكره ممثلوا الادعاء في قضية ريجيني؟

وفي الجلسة الثانية للمحاكمة ذكر ممثل الادعاء سيرجيو كولايوكو أن “الصورة العامة التي ظهرت هي صورة لشبكة أحكمها المتهمون ببطء حول ريجيني بين سبتمبر 2015 و25 يناير 2016”.

وكان الطالب جوليو ريجيني في القاهرة لإجراء أبحاث عن النقابات المستقلة في مصر لإجراء رسالة الدكتوراه وأقام صداقات مع أشخاص كانوا يقدمون تقاريرهم سراً للسلطات القمعية.

وقال ممثل الادعاء كولايوكو: “بسبب هذا النشاط، اقتنع المتهمون خطأ بأن ريجيني كان جاسوسا إنكليزيا، أُرسل لتقديم التمويل لنقابات مقربة من جماعة الإخوان المسلمين”.

وعلى مدار أسبوع تعرض ريجيني لتعذيب مروع ثم قتل عمدا و تفاصيل معاناته سيتم الكشف عنها في جلسة لاحقة حسب ممثل الادعاء الإيطالي.

القضاء الإيطالي يستدعي للشهادة 27 شخصاً في مصر

ويطالب الإدعاء بمثول 73 شخصا إجمالا للإدلاء بشهاداتهم، منهم 27 يعيشون في مصر.

واعترف كولايوكو بأن إيطاليا تحتاج إلى تعاون الشرطة المصرية لإرسال مذكرات لهذه المجموعة لإخبارهم بأنه يتعين عليهم الإدلاء بشهاداتهم.

لكن لم يتبين بعد ما إذا كانت قضية الادعاء ستقوض تماما إذا أحجم الشهود المصريون عن الإدلاء بشهاداتهم.

وكان مدعون إيطاليون ومصريون قد شاركوا في التحقيق في القضية وتوصلوا إلى استنتاجات مختلفة.

وألقت مصر بمسؤولية القتل على مجموعة من رجال العصابات بعد أن كانت قد أشارت في بادئ الأمر إلى أن ريجيني توفي في حادث طريق أو في ملابسات اعتداء جنسي.

*”مكانك برا السجن” حملة حقوقية لإطلاق المعتقلات بالتزامن مع يوم المرأة المصرية

بالتزامن مع يوم المرأة المصرية 16 مارس، أطلقت منظمات حقوقية دعوات للإفراج عن النساء من صحافيات وناشطات وحقوقيات أُلقي القبض عليهنَّ على ذمة قضايا سياسية، وأطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومبادرة “هُن” التابعة لها، السبت، حملتها مكانك برا السجن المطالبة بالإفراج عنهن. 

ووجهت المنظمات التحية والتقدير والتضامن مع كل معتقلات الرأي في سجون المملكة، وهن يعانين مرارة السجن ووحشة الزنازين.

وطالبت المنظمات السلطات بالإفراج الفوري عن جميع معتقلات الرأي من دون قيد أو شرط.

وقالت مبادرة “هن” التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إنه “بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حملتها “مكانك برا السجن”، والتي تُلقي الضوء على سجينات الرأي والصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، سواء محبوسات احتياطيا أو صادر ضدهن أحكام، تركز الحملة على ضرورة إطلاق سراحهن الفوري وغير المشروط.

واضافت أنه على الرُغم من إطلاق سراح ثلاث صحفيات في الآونة الأخيرة، فلا يزال العديد من سجينات الرأي يقبعن وراء القضبان، ويتم تجديد حبسهن أمام نيابة أمن الدولة أو دوائر الإرهاب، مثل المحامية الحقوقية هدى عبدالمنعم، والناشطة نرمين حسين والمترجمة مروة عرفة المحتجزات لأكثر من أربع سنوات بالمخالفة للقانون والصحفية دينا سمير، وكذا على خلفية أحكام قاسية عن محكمة أمن الدولة طوارئ، والتي طالت أحكامها آخرين مثل عائشة الشاطر.

ومن جانهبا طالبت حملة هُن النائب العام بإصدار قرار بإخلاء سبيل سجينات الرأي، كما طالبت السيسي لاستخدام صلاحياته الممنوحة له بناء على الدستور بإصدار عفو عن باقي العقوبة للصادر ضدهن أحكام.

ومن جهتها واصلت حركة #نساء_ضد_الانقلاب حملتها في محاولة إخراج الحالات الأكثر حرجا من السيدات المعتقلات ومنهن:

الزهراء محمد أحمد محمد السيد، 37 عاما، التي تدخل عامها الأول في سجون السيسي منذ إلقاء القبض عليها هي وزوجها من منزلهما بمدينة الزقازيق في 25 سبتمبر الماضي، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 14 يوما ، ثم ظهرت في النيابة ولديها طفلة رضيعة بحاجة إلى والدتها.

ودخلت المعتقلة ناهد نبيل حافظ حسن عامها الخامس في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 1780 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، ورفضت داخلية السيسي إخلاء سبيلها رغم تدهور حالتها الصحية، حيث تعاني من سرطان الثدي داخل محبسها. 

أما المعتقلة خديجة حسني عبدالله 40عاما، فهي أم لثلاثة أطفال وزوجها مطارد واعتقلتها قوات الانقلاب في 7سبتمبر الماضي من منزلها، وتعرضت للإخفاء القسري وبعدها ظهرت في النيابة على ذمة القضية رقم 1978لسنة 2023 ، ورغم مطالبات حقوقية بالإفراج عنها.

*محاولة اعتداء على حمدين صباحي بعد وقفة تضامنية مع غزة أمام مبنى “الخارجية المصرية”

تعرض المرشح الرئاسي الأسبق في مصر ومؤسس حزب الكرامة، حمدين صباحي، لمحاولة اعتداء من قبل عناصر مجهولة في العاصمة القاهرة.

جاء ذلك عقب انتهاء مشاركته في وقفة رمزية بحضور عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة أمام مقر وزارة الخارجية المصرية، للمطالبة بفتح معبر رفح بشكلٍ كامل لدخول المساعدات الإنسانية.

وقال حزب الكرامة في بيان: “تعرض حمدين صباحى لمحاولة اعتداء من قبل عناصر مجهولة، وذلك بعد انتهاء مشاركته فى وقفة رمزية بحضور عدد من الشخصيات العامة أمام مقر وزارة الخارجية للمطالبة بفتح معبر رفح بشكل كامل لدخول المساعدات الإنسانية المكدسة على المعبر”.

وأضاف البيان، أنه عقب مغادرة صباحي الوقفة بدقائق قليلة وتحركه بسيارته بصحبة عدد من قيادات حزب الكرامة، الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، ورئيس الحزب سيد الطوخي، وأمين تنظيم الحزب محمد زكى، فؤجى المرشح الرئاسي الأسبق بعناصر مجهولة تستقل دراجة بخارية بدون أرقام وحاولوا توقيف سيارته والاشتباك معه هو ومرافقيه ومحاولة سرقة مفاتيح السيارة.

وأشار البيان إلى أن تجمع المواطنين حال دون تفاقم الأمور، وانتهى الأمر بانصراف تلك العناصر بعد تعليمات جاءتهم من بعض الأشخاص المتواجدين فى موقع الحدث نفسه، وانصراف صباحى ومرافقيه بسلام.

وأعرب الحزب عن بالغ استيائه ودهشته من هذه الأساليب القديمة والمكشوفة، وخاصة عندما تكون على خلفية موقف المشاركة فى وقفة رمزية وسلمية متعلقة بقضية يفترض انها محل إجماع مثل القضية الفلسطينية والعدوان على غزة.

فض تظاهرة تضامنية مع غزة

وفضت قوات الشرطة، وقفة احتجاجية نظمها عدد من الشخصيات الحزبية والعامة بالقرب من مبنى وزارة الخارجية في القاهرة، للمطالبة بفتح معبر رفح دون شروط أمام المساعدات الموجهة لقطاع غزة، والسماح للنشطاء بمرافقة قوافل الإغاثة.

وامتدت التظاهرة لنحو ربع الساعة تقريبًا، وتم تنظيمها بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق، تجنبًا لمنعها قبل انطلاقها.

وانتهت التظاهرة، بعدما حاوطتها قوات الشرطة التابعة لحراسة وزارة الخارجية، وأصرت على إنهائها، دون استخدام العنف بحق المشاركين فيها.

وشارك في التظاهرة أعضاء من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، بالإضافة إلى شخصيات عامة منهم الحقوقية راجية عمران، واﻷمين العام السابق لنقابة الأطباء، منى مينا، والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، جمال فهمي.

* قتلى وجرحى في حريق بمصحة لعلاج الإدمان

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين داخل مصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية.

وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا يفيد بنشوب حريق في مصحة لعلاج الادمان بحي الأسرة، حيث تم نقل المصابين وإخطار الجهات الأمنية ومديرية الصحة

وتم نقل المتوفيين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية ويتم استكمال التحقيقات الان بواسطة جهات الاختصاص.

* النفوذ السياسي بالمنطقة أحد أهداف الإمارات من رأس الحكمة

قالت وكالة “بلومبرج” إن الضخ المالي الضخم للإمارات في صفقة رأس الحكمة (35 مليار دولار) يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وأهمها زيادة النفوذ السياسي والتأثير في أحداث المنطقة أمام النفوذ المصري والسعودي والقطري!

وتجت عنوان “أبو ظبي الغنية بالنفط تراهن بـ35 مليار دولار على مصر” قال محررو الوكالة “ميريت مجدي، زياد داود، مايكل جن” إنه قيل للسكان المحليين في إن كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة أبدوا اهتماماً خاصاً بواحدة من آخر المناطق البرية العظيمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي منظقة رأس الحكمة.

وبعد أسابيع، في 23 فبراير، وقف رئيس حكومة ووزير الاستثمار الإماراتي أمام كاميرات التلفزيون عند توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار تتضمن تحويل نفس الموقع إلى الحدث الكبير التالي في السياحة العالمية. ومن المرجح أن هذا الاستثمار، الذي وُصف بأنه أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر، قد أنقذ الاقتصاد المدمر وربما تجنب حدوث أزمة كبيرة أخرى في الشرق الأوسط.

كبير خبراء بلومبرج الاقتصاديين (الأسواق الناشئة) زياد داود وعبر @ZiadMDaoud قال: إنه في سلسلة الصفقات بين الإمارات ومصر منذ عام 2022، أصبح [صندوق أبو ظبي للثروة] (ADQ) أكبر مساهم في اثنتين من أكبر الشركات المدرجة في مصر – البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية للدخان، صانع السجائر الرئيسي في البلاد”
وأضاف أن أبو ظبي تعمل بشكل وثيق مع شركة ثالثة – مجموعة طلعت مصطفى – التي أصبح رئيسها وسيطًا رئيسيًا في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من الضعف، تضاعفت أسهم طلعت مصطفى ثلاث مرات تقريبًا بالدولار خلال عامين. وفي عام 2024 وحده، تضاعف سعر سهمها تقريبًا.

وعلق أن “ثمن الاستقرار آخذ في الارتفاع” موضحا أنه بين عامي 2013 و2022: قدمت الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة 34 مليار دولار لمصر، وفقًا لبيانات من عدة خبراء هم؛ @HTAlhasan، و@CamilleLons، و@IISS_org. وأنه “في عام 2024، من المقرر أن ترسل الإمارات أكثر من ذلك خلال شهرين فقط“!!
هذا وتعتزم “إسرائيل” طلب المساعدة من دول من بينها الإمارات لإعادة بناء غزة عندما ينتهي الصراع ضد حماس، وهو جهد قد يواجه مقاومة من القوى الإقليمية في غياب انفراجة في إقامة دولة فلسطينية.

وقال نير بركات، وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، في مقابلة مع بلومبرج في أبو ظبي: “نحن نركز الآن على كسب الحرب”، وبمجرد الانتهاء من ذلك، “سنتواصل مع أصدقائنا حول العالم“.
وكانت مصر، التي تواجه نقصاً حاداً في النقد الأجنبي، على شفا كارثة اقتصادية، قبل الإعلان عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات في أواخر فبراير الماضي. وقد مهد ذلك الطريق لتعويم الجنيه ، والحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت وكالة ” بلومبرج ” إن إجمالي مساحة المشروع 180 مليون متر مربع، وتخطط الامارات أن تصبح مدينة رأس الحكمة “شرم الشيخ” جديدة علي البحر المتوسط.
وتقع منطقة رأس الحكمة على بعد حوالي 65 كيلومترًا شرق مدينة مرسى مطروح  :- وتضم نحو 7 قرى يقطن بها من 10 : 15 ألف مواطن وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالى الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح.

والمرحلة الأولى من المشروع تمتد من  قرية “فوكة”   حتى قرية “حنيش“،  على طول الساحل بمسافة 33 كيلومترًا مربعًا،  وبعمق 2.3 كيلومتر مربع وصولًا للبحر. 

والمرحلة الثانية على الجانب الآخر من الطريق الجديد وبعمق 2 كيلو متر مربع أخرى يذكر أن حصيلة البيع لن توضع في ميزانية الدولة..
والمشروعات السياحية حول المنطقة تشتري طبقا للآتي: 1.25 مليون ج للفدان ( وضع يد)، و2 مليون ج للفدان (لديهم عقود موثقة) ، و10 : 20 ألف ج للمتر للمنازل السكنية..

وفي عام 2018 أقرت حكومة السيسي قيمة التعويضات بنحو 150 ألف ج للفدان (36 ج للمتر لمالكي الأراضي الزراعية (حق أنتفاع) ، و175ألف ج للفدان (للمالكين بعقود موثقة)، وبين 2000 : 5000 جنية سعر متر المنازل، في حين سعر المتر الواحد في الصفقة للأمارات يتراوح بين 100 : 120 دولارًا أي بين 6500 و7800 جنيهًا للمتر بسعر الدولار في السوق الموازية!

اعتراض الأهالي 

واعترض الأهالي على ما وصفوه بـ “التهجير” من منازلهم وأراضيهم الواقعة في زمام المشروع وتحديد سعر واحد لكافة الأراضي فيه ظلم أيضًا لبعض الأهالي، لأن قيمة بعضها مرتفعة جدًا لقربها من البحر، حيث أرتفعت تكاليف المباني في 2024 عن 2018 مما يعتبر ظلما للملاك.
ولا يمكن مقارنتها بأسعار الأراضي البعيدة عن البحر والأقرب إلى الطريق الدولي الساحلي.
يقول أحد الملاك: “نحن نمتلك تلك الأراضي منذ أكثر من 300 عام” ونمتلك عقودا رسمية والحكومة قد بدأت في أغسطس 2022، إنشاء طريق يمتد داخل المثلث يربطه بالطريق الدولي الساحلي وهو ماطالبت به الأمارات قبل الشراء“.

وفي يونيو 2018 تسلّمت 99 أسرة من أهالي قرية رأس الحكمة تعويضات بقيمة 93 مليون جنيه بعد إخلاء أراضيهم تحت التهديد بحضور كامل الوزير، وزير النقل حاليًا. 

واليوم، لايحق للملاك الاعتراض ويتم أزالتهم أجباريا بعد نهاية المدة التي تحددها الدولة بالمخالفة ل”الدستور المصري“

* حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر

صرح أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، بأن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية.

وقال المسؤول إن “قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعا اقتصاديا لا يستهان به في العالم وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة“.

ودخلت دولة الإمارات مؤخرا عددا من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضورا قويا في المشهد الاقتصادي الدولي.

ومع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الاخيرة لا تزال أصداء “صفقة رأس الحكمة” تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية، وقال الجروان: “هي صفقة تستحق أن نسميها بـ”أم الصفقات” فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلا “جوهرة التاج” -إن جاز التعبير – وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة“.

وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار.

وتابع الجروان :” ومن وجهة نظري من يبدأ عملاقا سيظل عظيما وأعتقد في الأزمات تولد الفرص ويولد النجاح وإعجابي بصفقة رأس الحكمة يتمحور حول ثلاث خطوط عريضة وهي: القرار والفرصة والعلاقة المشتركة“.

وأضاف:” حولنا التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية /ADQ/ بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري“.

وردا على سؤال حول المؤشرات الإيجابية قصيرة الأجل، كشف الجروان، أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 – 2025 في تقرير “أونكتاد” المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة.

* عهد جديد للعلاقات بين مصر وأوروبا.. كيف ينعكس على حقوق الإنسان؟

“لا توجد شروط واضحة حول ملف حقوق الإنسان ولا مسؤولية مصر بشأن الأموال التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي أعطى أموالا لمصر ومن قبلها تونس دون شروط تخص الالتزام بالديمقراطية”.

هكذا عبرت عضوة بالبرلمان الأوروبي في حديث لبي بي سي عن موقفها الرافض للاتفاقات التي تمت بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، وعلى النقيض عبر حقوقي مصري عن سعادته البالغة بالخطوة.

وقع الاتحاد الأوروبي، مساء الأحد، اتفاقات مع مصر تضمنت حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) على مدى أربعة أعوام، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب، بعد أيام على إبرام التكتل الأوروبي اتفاقات مماثلة مع بلدان في شمال إفريقيا.

الإعلان عن حزمة التمويل تلك جاء ضمن اتفاقية ترفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى “شراكة استراتيجية”، خلال زيارة وفد من زعماء الاتحاد للقاهرة بداية الأسبوع الجاري.

قروض ومنح وديمقراطية ومساواة

وحسب المعلن رسميا من جانب الاتحاد الأوروبي والقاهرة تتضمن تلك الاتفاقات تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وبحسب الخطة فإن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو.

كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

ووفق وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها بي بي سي تتضمن الحزمة “تمويلا مباشرا عبارة عن قروض ميسرة بقيمة 5 مليار يورو (منها تمويل طارئ بقيمة مليار يورو يُصرف العام الجاري)”.

وشملت الوثيقة أن الاتفاق يشمل تقوية العلاقات الأوروبية المصرية من خلال عقد قمة مشتركة كل عامين، والعمل على الترويج لقيم الاستقرار والديمقراطية والحريات والمساواة بين الجنسين والفرص المتساوية.

الحل الأمثل لمواجهة الهجرة

تم توقيع الاتفاقات في العاصمة المصرية من جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حضور رؤساء خمس دول وحكومات أوروبية.

وأشادت فون دير لاين بهذا الاتفاق موضحة أنه يتضمن مجالات تعاون متعددة بدءا “من التجارة وصولا الى الطاقة النظيفة مرورا بإدارة الهجرة”.

ويرى الزعماء الأوروبيون الذين حضروا الاتفاقات أنها أفضل طريقة للتصدي لتدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وفي يناير كانون الثاني الماضي كشفت وكالة الحدود الأوروبية، “فرونتكس”، عن زيادة هائلة في معدلات الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.

وذكرت الوكالة، أن الأعداد بلغت أعلى مستوى منذ عام 2016، وبزيادة بلغت نحو 64 بالمئة عما كانت عليه عام 2021.

وبحسب أرقام الوكالة، تم تسجيل 330 ألف دخول غير نظامي إلى أوروبا، حيث دخل نحو 45 بالمئة إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق البلقان، وجاء العبور من البحر المتوسط في المرتبة الثانية.

وقالت فرونتكس إن المصريين يشكلون أكبر مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا الذين وصلوا عبر طريق البحر الأبيض المتوسط، والذي استخدمه أكثر من 100 ألف مهاجر في عام 2022.

يبحر معظم المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا على متن قوارب تنطلق من الموانئ الليبية أو التركية والتي يسافرون إليها أولاً بالطائرة، وفقًا لتقرير صدر في يوليو 2022 عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA).

استقرار مصر يطمئن أوروبا

وفق أحدث إحصاء تستضيف مصر، نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ من بينهم أربعة ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

ويمثل هذا العدد ضغطا كبيرا على اقتصاد الدولة الأكثر تعدادا للسكان بمنطقة الشرق الأوسط والتي تعاني منذ عدة أعوام من شح في النقد الأجنبي بعد تراجع عائدات النقد الأجنبي الرئيسية كالسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس.

إلا أن أزمة النقد الأجنبي بدت في طريقها للحل بعض الشيء منذ الشهر الماضي بفعل تدفق مليارات الدولارات ضمن ما يسمى مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد وكذلك الإعلان عن اتمام اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

وعلى ما يبدو أن الحكومات الأوروبية وجدت ضالتها في الدفع بحزم التمويل والاستثمارات لتخفيف قلق العواصم الأوروبية الدائم من خطورة عدم الاستقرار في مصر بحسب تقارير إعلامية أوروبية منها صحيفة الغارديان التي نقلت عن ديميتريس كيريديس وزير الهجرة اليوناني قوله إنه ” قلت لزملائي، إننا بحاجة إلى دعم مصر التي كانت مفيدة جدًا في إدارة الهجرة ومهمة جدًا لاستقرار شمال إفريقيا والشرق الأوسط الأوسع”.

تمويل بأعين مغمضة

لكن على النقيض أثار الإعلان عن حزمة التمويل انتقادات من جانب كبار أعضاء البرلمان الأوروبي ووجدوها دعما لأنظمة حكم “غير ديمقراطية” وفق تعبيرهم.

من بين تلك الأنظمة “تونس” التي حصلت على تمويل أوروبي العام الماضي بقيمة 150 مليون يورو لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتحقيق التنمية، ولكنها انتهت في يد الرئيس قيس سعيد لاستخدامها في غير الغرض المتفق عليه، بحسب ما نقلت صحيفة الغارديان عن أعضاء بالبرلمان الأوروبي.

الدنماركية كارين ملكيور، منسقة لجنة العدالة في البرلمان الأوروبي قالت لبي بي سي إن “الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون له علاقات مع جميع البلدان، ولكن لا يمكن إعطاء أموال مقابل ذلك، لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي أموالا للبلاد غير الديموقراطية بأعين مغمضة”.

وتابعت :”نحن ندعو إلى احترام حقوق الانسان تجاه المسجونين السياسيين أو الأوروبيين المسجونين في تلك البلدان وخاصة مصر، ولا يمكن إعطاء أموال لمثل تلك البلاد”.

ورغم الاتهامات والانتقادات التي تلاحق مصر بدعوى وجود عدد كبير من المسجونين أو المحتجزين بلا محاكمات في قضايا سياسية فإنه لا يوجد إحصاء رسمي بذلك، إلا أن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات صرح قبل عامين بأن وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، “مصر بها120 ألف سجين وتحتل المرتبة 127 عالميًا في أعداد السجناء، ونسبة أعداد المسجونين في مصر 36 سجين بين 100 ألف مواطن”.

ليست ورقة ابتزاز

وعن أهمية تلك التمويلات في مواجهة الهجرة غير الشرعية تقول ملكيور: “من المهم أن يكون لدينا علاقات مع كل البلدان فيما يخص الهجرة، ومصر لديها مسؤولية لحماية اللاجئين لكن لايجب أن نخضع للابتزاز بالتهديد بإرسال لاجئين لأوروبا”.

وفي عام 2020 خلال قمة جمعته برئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن “مصر تعمل على وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية منذ 2016 اعتمادا على قدراتها الذاتية وانطلاقا من مسؤولياتها الأخلاقية، ولم تلجا في أى مرحلة لاستخدام هذه المسألة كورقة للتفاوض أو الابتزاز مع الشركاء الأوروبيين لتحقيق استفادة مادية أو سياسية”.

وكان متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي قال بيان ردا على تلك الانتقادات “إن أعضاء البرلمان الأوروبي يحق لهم التعبير عن آرائهم، لكن من الأفضل بناء شراكات لتحسين الديمقراطية وحقوق الإنسان بدلاً من قطع العلاقات ورؤية الوضع يتدهور”.

وقال المتحدث: “ما يمكنني قوله هو أننا مقتنعون تمامًا بضرورة العمل مع الدول المجاورة لنا، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، نحن نعرف الانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان في تلك البلدان، لكننا نفرق بين هذه القضية وتلك ونتناول تلك القضايا مع تلك البلدان”.

وأضاف المتحدث أن هناك “آليات محددة لمناقشة حقوق الإنسان مع دول المنطقة، بما في ذلك مصر”.

ويرتبط الاتحاد الأوروبي مع مصر بعلاقات طويلة الأمد وكثيرا ما قدم الاتحاد تمويلات ومنح وقروض بشأن التنمية والاستثمار في مصر، بغض النظر عن النظام الحاكم حتى أنه في عهد الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي خصص للقاهرة حزمة تمويل بخمسة مليارات يورو.

وفي نهاية عام 2022 أصدر البرلمان الأوروبي تقريراً، دعا فيه إلى “مراجعة” علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ”تقدم بسيط” في سجل حقوق الإنسان.

وتسبب التقرير في انتقادات واسعة في القاهرة وقتها حتى أن البرلمان المصري أصدر بيانا وصف فيه تقرير البرلمان الأوروبي بـ”المخيب للآمال ويستند لوقائع كاذقبة بشأن حقوق الإنسان في مصر”.

في مجاروة الديمقراطية إفادة

من جانبه وصف نجاد البرعي المحامي الحقوقي المصري ومدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، خطوة رفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى المستوى الاستراتيجي “بالخطوة الممتازة” وذلك على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وقال لبي بي سي إنها خطوة يجب أن نحيي ونشكر الحكومة المصرية عليها بشأن حرصها على تعزيز العلاقات والتعاون مع الديمقراطيات القديمة والعتيدة بدلا من غيرها، وأن هذا بالقطع سيعود بالنفع على مصر.

وأضاف أنه من المؤكد أن التعاون مع الدول الديمقراطية سيفيد الوضع السياسي والحقوقي في مصر.

ولفت إلى أن رفع مستوى العلاقات سيجعل هناك قبول من جانب القاهرة لأية نصائح من جانب الدول الأوروبية باعتبارها دول صديقة وليست عدوة، مع الوضع في الاعتبار أن القاهرة قرارها مستقل ولا تقبل الإملاءات ولكن من المؤكد أن الأصدقاء يقبلون النصح والمساعدة من بعضهم.

وأوضح أن هذا الاتفاق سيدعم منظمات المجتمع المدني، لأن الشراكة الاستراتيجية ستجعل مصر حريصة على ذلك، وأيضا فإن التواصل بين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر وأوروبا.

وختم بأن منع المعونات والتمويل لم يساعد يوما في دعم أو تحسين حقوق الإنسان في أي دولة، بل عواقبه تكون أسوأ على الشعب على الدول، والأفضل استمرار التعاون والمحاولات من أجل تحقيق التحسن المنشود على كل الأصعدة سياسيا واقتصاديا وحقوقيا.

* إلغاء السيسي مناقصات إنشاء محطات تحلية مياه البحر استجابة لـ”صندوق النقد” أم تمهيد لتسليع المياه؟

في الوقت الذي تواجه فيه مصر شحا مائيا غير مسبوق، مع استكمال أثيوبيا بناء سد النهضة، دون اتفاق ملزم مع القاهرة أو الخرطوم، وحجز أكثر من 32  مليار متر مكعب من حصة مصر المائية سنويا، خلف بحيرة السد، ما يعرض مصر لمجاعات وعطشا مائيا كبيرا، جاء قرار حكومة السيسي بوقف إحدى المشروعات القومية بتحلية مياه البحر، لتعويض نقص مياه النيل بفعل بناء سد النهضة الإثيوبي؛ مثيرا للاستغراب والدهشة، لما يمثله من خطر على المصريين، الذين يعانون نقصا حادا في كميات المياه المخصصة لمياه الشرب والزراعة والاستخدام الصناعي والتجاري.

القرار الذي بررته السلطات بتخفيض النفاقت العامة للدولة، وفقا لاشتراطات تمويل صندوق النقد الدولي لمصر، بينما رآه بعض الخبراء بأنه مخطط شيطاني، يدفع بالمصريين لقبول عرض تسليع المياه، الذي تلمح إليه إثيوبيا منذ سنوات.

‌‌وتواجه مصر أزمة شح مائي كبيرة، مع ندرة الأمطار على أغلب الأراضي المصرية وسقوطها بنسب ضعيفة على السواحل الشمالية؛ زاد من تفاقمها وخطورتها في الوقت الحالي وبالمستقبل، عجز حكومة السيسي، عن التوصل مع إثيوبيا لاتفاق يحفظ لمصر حقها في حصتها التاريخية من مياه النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب سنويا والتي لم تكن تكفي حاجة البلاد من الزراعة والشرب والتصنيع. 

‌وهي الحالة الخطيرة التي عبر عنها تحذير وزير الري المصري، هاني سويلم، بقوله في 3  فبراير الماضي، من اقتراب بلاده من خط الشح المائي، مع أزمة مفاوضات سد النهضة وعدم الوصول لاتفاق مع أديس أبابا حول عمليتي الملء والتشغيل.

‌وفي العام الماضي، بلغ نصيب المصري من مياه الشرب والزراعة والتصنيع إلى حده الأدنى مسجلا 530 مترا مكعبا سنويا، فيما من المتوقع أن يتراجع إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا بنهاية العام الحالي، وهي نسب مرشحة للنقصان مع استمرار أزمة مياه النيل.

‌تلك الحالة المزرية  من العجز المائي، تثير التساؤلات والشكوك حول أسباب تخارج الحكومة المصرية من تمويل مشروع تحلية مياه البحر رغم إصرارها عليه لسنوات واستخدامه بملف الدعاية للتقليل من مخاطر ملف المياه وأزمة سد النهضة.

وهو ما يحمل الكثير من التحديات المستقبلية في الأيام المقبلة، مع إصرار أثيوبيا في السير  بنفس مسار بناء السدود على النيل الأزرق .

ووسط تأزم المفاوضات بين أطراف أزمة مياه النيل، القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وتعنّت الأخيرة في توقيع ملزم حول ملء حوض السد وتشغيله وحصتي دولتي المصب، وقيام أديس أبابا للعام الرابع على التوالي بملء حوض السد رغما عنهما بالخصم من حصتهما، فقد قرّرت حكومة السيسي، التخلّي عن مشروع تحلية مياه البحر الذي اتخذته وروّجت له قبل سنوات، كحل بديل لشح مياه النيل.

‌التخارج الكارثي

ووفق خطة لترشيد الإنفاق الحكومي بطلب من صندوق النقد الدولي، في موازنة العام (2024-2025) بحيث لا تتجاوز حد تريليون جنيه، جّمدت حكومة السيسي، مشروع تحلية مياه البحر، مُعلنة التخارج من تمويل مشروعات محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية مياه البحر، بحسب تقرير وزارة التخطيط 11  مارس الجاري.

‌وكان السيسي، قد أعلن عن إنشاء أكبر محطات لتحلية مياه البحر في العالم تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، في نوفمبر 2017، كبديل لمياه النيل على خلفية الإعلان عن فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.

‌المثير أن المشروع العملاق اعتبره السيسي أمنا قوميا لمصر، وكان مقررا أن يستمر حتى 2037 وبتكلفة تصل 900 مليار جنيه (الدولار حينا نحو 16 جنيها)، وفقا لتصريحات رسمية، بل إنه كان مقررا أن يتم عقد مناقصة عالمية الشهر الجاري من أجل إنشاء 6 محطات جديدة.

‌اللافت هنا أنه في ذات اليوم الذي أعلنت فيه وزيرة التخطيط، هالة السعيد، عن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق بملف تحلية مياه البحر، أعلنت وزارة الإسكان أن الوزير عاصم الجزار، يتابع موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، حتى عام 2050. 

‌بل إن الوزير، ووفقا لما نقلته صفحة الهيئة العامة للاستعلامات ،  قال: إنه “تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يوميا، عبر 6 خطط خمسية، تستهدف الأولى إنتاج 3.4 مليون م3 يوميا، ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة بمصر”.

‌وهو ما يشير إلى تضارب التصريحات الحكومية بين ما أعلنته وزيرة التخطيط، وبين ما صرح به وزير الإسكان، في الخبر الذي تناقلته صحف ومواقع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعنوان “وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن خطة تحلية مياه البحر”.

كما أن ذات الخبر أشار إلى أن نائب وزير الإسكان، سيد إسماعيل، اجتمع مع صندوق مصر السيادي، وأعضاء البنك الدولي، من أجل تجهيز مستندات الطرح لتنفيذ محطات التحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما يشير إلى احتمالات الحصول على قروض جديدة لتنفيذ مشروعات التحلية.

يشار إلى أنه وعبر سواحل مصر المطلة على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة بجنوب سيناء توجد عدة محطات تحلية لمياه البحر، التي قرر السيسي، التوسع بها في مقابل أزمة مياه النيل، وإنشاء أكبر محطات تحلية من مياه البحر المتوسط على ساحل مصر الشمالي الغربي، والساحل الشمالي الشرقي بشمال سيناء أيضا.

‌ولأن الزراعة في مصر تستهلك 80 % من حصة البلاد من مياه النيل، و10% لأغراض الشرب، والنسبة الباقية للأعراض التجارية والصناعية، فقد أعلنت حكومة السيسي عن استهدافها إنتاج مليار متر مكعب مياه محلاة حتى عام 2037، عبر إقامة أكبر محطات للتحلية بتكلفة 50 مليار جنيه

‌وتم تنفيذ محطات تحلية بمطروح والضبعة تنتج 100 ألف متر مكعب يوميا، مع محطات بجنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يوميا، وتنفيذ أكبر محطة تحلية في العالم بالعين السخنة  فبراير 2019، بطاقة 136 ألف متر مكعب يوميا، عبر محطتين تغذيات المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بجانب 3 محطات بطاقة 150 ألف متر يوميا بالجلالة، وشرق بورسعيد، والعلمين الجديدة.

‌وذلك إلى جانب الإعلان عن تنفيذ 14 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 476 ألف متر مكعب يوما، بتكلفة 9.71 مليار جنيه، بمحافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والدقهلية، والسويس، والإسكندرية.

آخر التصريحات المعلنة عن إنشاء محطات تحلية مياه البحر كان في 21  ديسمبر الماضي، حول طرح مناقصة تنفيذ 6 محطات على تحالفات عالمية، خلال  مارس الجاري، لتشغيلها بالعام المالي 2025-2026، لتنتج نحو 900 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة إنشاء لكل متر مكعب بين 900 و1000 دولار وإجمالي استثمارات تصل إلى 900 مليون دولار.

‌وأثار قرار الحكومة بوقف الإنفاق على مشروعات تحلية مياه البحر الانتقادات ، خاصة أن القرار يأتي في ظل تأزم مفاوضات سد النهضة الجارية لأكثر من 10 سنوات بين مصر والسودان وإثيوبيا.

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن أزمة نقص المياة بمصر، لن تحلها محطات تحلية مياة البحر أو مشاريع تنقية مياه الصرف أو تبطين الترع وترشيد الاستهلاك، فالأزمة أكبر من ذلك، وتستوجب عملا سياسيا بل وعسكريا لإجبار الطرف الأثيوبي على الالتزام بالاتفاقات الدولية الملزمة، بحصص مائية مقررة للمصريين.

لكن نظام السيسي استمر في استغفال المصريين، عبر إعلام المخابرات بتنويمهم بمشاريع غير مجدية ولن تحل الأزمة الحقيقية، بل قد تمهد لتسليع مياه النيل ودفع الأموال لأثيوبيا مقابل حصص مصر المائية، وهو ما يمثل قمة الخنوع والذل ، من أجل نظام خائر لا يقدر قيمة الأمن القومي للبلاد، ويتماهى في خطط فاشلة لتعويض مياه النيل التي لا تعوض بالأساس.

فيما يرى خبراء أن مشروع سد النهضة، يكشف بجلاء عن مخطط هدم وتركيع مصر، بمشاركة حاكمها وتواطؤ مؤسسات دولية.

ولعل المستغرب أن يقبل صندوق النقد الدولي بوقف مشروع تحلية مياة البحر، بداعي ترشيد الإنفاق، ويقبل الاستمرار في بناء وإنشاء

 (المونوريل)، فالأول يتعلق بحياة ومستقبل 106 ملايين مصري، بينما الثاني لا يخدم إلا أطرافا مترفة وأصحاب السلطة والثروة والسلاح، وخادميهم، وسكان العاصمة الإدارية الذين لن يزيد عددهم بأفضل الأحوال على الـ10 ملايين نسمة.

بينما تحتاج مصر لتحلية مياه البحر؛ حوالي 25 مليار دولار سنويا للحصول على 25 مليار متر مكعب مياه صالحة ليس بالضرورة للشرب ولكن للزراعة والإنتاج الحيواني، والسؤال هنا: كيف، ومن أين تحصل على هذا المبلغ سنويا مع التزاماتها بسداد أقساط وفوائد القروض؟.

ولعل الأمر يلفت أيضا إلى مشاريع ما زالت في الأفق القريب، تتعلق بتسليع مياه النيل ودفع أموال لأثيوبيا لتسمح بمرور مياه النيل لمصر، إذ إن المفاضلة بين مياه البحر المحلاة وبين مياه النيل، قد تيسر أمر دفع أموال لأثيوبيا مقابل السماح بالمياه لمصر، وهو المخطط المطروح منذ سنوات من قبل البنك الدولي وإسرائيل وواشنطن، وهو ما قبله السيسي ويعمل وفق أجنداته للوصول لتلك النقطة.

* البنك الدولي يتجه لمنح مصر تمويلا على مدى 3 سنوات

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة لمصر.

وقالت الوزيرة المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن التمويل سيكون بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص، وفق بيان صادر اليوم.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، الاثنين، اجتماعًا مع آنا بيردي، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، حيث ناقش الجانبان محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والمضي قدمًا في برامج التعاون المشترك لتعزيز جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار الحزمة التمويلية الجديدة.

وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

وتعتزم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، بالإضافة إلى تعزيز جهود العمل المناخي استنادا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022، والمنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. كما تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

إلى جانب ذلك فإن مجموعة البنك الدولي، تعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته)، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.

* رد الانقلاب على مظاهرات “جوعتنا يا سيسي” في الإسكندرية بالاعتقال هل يمهد لثورة جياع بمصر؟

شهد يوم الجمعة الماضية مظاهرات غير مسبوقة بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية، ضد تفشي الجوع والغلاء بين ملايين المصريين، إثر سياسات الفشل الاقتصادي، التي يقرها المنقلب السيسي ونظامه العسكري، بعد أن فقد المصريون الصبر على الغلاء وباتت الأسر مكشوفة على الفقر والعجز الاقتصادي والمالي ، الذي يعيد مصر لأيام الشدة المستنصرية.

وشارك المئات  في تظاهرة بمنطقة الدخيلة غرب في الإسكندرية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، حاملين لافتات كُتب عليها: “جوعتنا يا سيسي” و”ارحل يا عواد” و”الشعب والشرطة والجيش يد واحدة”.

وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالسيارات والمارة: “لا إله إلا الله محمد رسول الله… والسيسي عدو الله”، و”سلمية… سلمية”.

 وجاءت تظاهرات “جوعتنا”  قبل نحو أسبوعين  من واقعة تسلق أمين شرطة  لوحة إعلانية ضخمة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية هاتفا أمام المارة: “السيسي خائن وعميل… أنا لست خائفا منك يا سيسي… فليسقط السيسي… فليسقط كل خائن وعميل” وهو ما ردت عليه السلطات بالاعتقال والضرب المبرح، وكانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس أمين الشرطة عبد الجواد محمد السهلمي (45 عاما)، الذي تعرض  للضرب المبرح من زملائه في جهاز الشرطة بعد الاستعانة بعربة إطفاء لإنزاله من أعلى اللوحة رغم إرادته، حيث تعرض للإخفاء القسري في مكان غير معلوم حتى ظهر أخيرا أمام نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسه 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.

إلى ذلك، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس السبت، عن اعتقال الأمن  عشرات المواطنين في محافظة الإسكندرية، بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية بعهد عبد الفتاح السيسي، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، غربي الإسكندرية.

وقالت الشبكة المصرية عبر صفحتها في فيسبوك: إنها “رصدت – بحسب مصادر قانونية – التحقيق مع عشرات المواطنين البسطاء في مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة “أبيس” بالإسكندرية ممن أُلقي القبض عليهم ظهر الجمعة، إثر تنظيمهم تظاهرة عقب صلاة الجمعة تحت شعار جوعتنا يا سيسي”.

 وأشارت إلى تفريق قوات الأمن التظاهرة المناوئة للسيسي، ونقل المقبوض عليهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني بالإسكندرية لاستجوابهم، واتخاذ قرار بشأنهم؛ إما بإخلاء السبيل أو إحالة البعض منهم إلى النيابة للتحقيق معهم.

ودانت الشبكة الاعتقالات التي جرت بحق المتظاهرين السلميين، مؤكدة رفضها إحالة أي منهم إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، في ظل معاناة ملايين المصريين من أوضاع معيشية صعبة وقاسية بفعل موجة التضخم والغلاء. 

في غضون ذلك، تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، السبت، بلاغات عن إخفاء قسري لـ17 مصريا منذ اعتقالهم الجمعة في محافظة الإسكندرية، بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية في عهد عبد الفتاح السيسي، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي.

 وذكرت أسر المعتقلين أنهم اعتُقلوا الجمعة وتوجد لقطات وشهود عيان على قيام قوات الأمن باعتقالهم، إلا أنهم لم يظهروا في أقسام الشرطة ولا المقار الأمنية ولا في النيابة العامة المختصة، وهو ما دفعهم إلى تقديم بلاغات للنائب العام.

وحمّلت الأسر السلطات المصرية مسؤولية حياة ذويهم، وأي أخطار أو أمور غير قانونية قد يتعرضون لها.

وتأتي مظاهرات “جوعتنا” لتكشف حجم معاناة ملايين المصريين مع الغلاء الفاحش الذي يواجهونه، وانهيار قيمة العملة المصرية، وعدم الرقابة على الأسعار، واستمرار الحكومة غير عابئة، في فرض سياسات الجباية غير المبررة من جيوب الشعب، سواء برفع أسعار الطاقة والوقود وإلغاء العلاج المجاني بالمستشفيات وغيرها من سياسات نهب أموال المصريين.

 ويرى خبراء أن الانفجار قارب على الوقوع بمصر، مع سياسات النظام الفاشلة ، في الوقت الذي يتوسع فيه النظام في استعمال البطش الأمني كقوة لقهر المصريين وإسكاتهم،  وهو ما قد يكرر انتفاضة  الخبز، مجددا بمصر.

*أزمة طاحنة فى الأسمدة تهدد بتبوير الأراضى الزراعية باعتراف مجلس نواب السيسي

تصاعدت أزمة الأسمدة رغم تعهدات حكومة الانقلاب بحل الأزمة وهو ما آثار استياء المزراعين ودفعهم إلى التهديد بتبوير أراضيهم خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق السوداء وعدم كفاية الكميات التى تقوم الجمعيات التعاونية بصرفها .

وحمل الفلاحون وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب مسئولية أزمة الأسمدة مطالبين بإيجاد حل لأزمة الأسمدة ونقصها في السوق لدعم الفلاحين ومساعدتهم على زيادة الإنتاج ..

وأكد الفلاحون أن هناك خلل فى منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجههم بسبب تسرب تلك الأسمدة للسوق السوداء .

كانت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس نواب السيسي قد اعترفت بوجود أزمة طاحنة فى الأسمدة مؤكدة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج في الكثير من المحافظات.

وأرجعت اللجنة أسباب الأزمة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية في هذا الشأن محذرة من أن هذا يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

 السوق السوداء

 في هذا السياق أكد الدكتور طارق محمود الخبير بمركز البحوث الزراعية، أن تأثير نقص الأسمدة أثر بالسلب على بعض المحاصيل الزراعية مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجه الفلاحين بسبب نقص الأسمدة وعدم توافرها بالشكل المطلوب موضحا أن الكثير من الفلاحين اضطروا إلي اللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء.

وحمل محمود في تصريحات  صحفية، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب المسئولية الأكبر في تفاقم الأزمة بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعى والتقاوي والأسمدة والمبيدات .

وشدد على أن حل هذه الأزمة يتطلب توفير متطلبات الزراعة للفلاحين وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء.

فاتورة الاستيراد

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مصر بها إمكانيات كبيرة للغاية في جميع المجالات وليس فى مجال الزراعة فقط، لكن لا يتم استغلالها بالشكل الصحيح من جانب حكومة الانقلاب مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية وجعل فاتورة الاستيراد في زيادة مستمرة مما يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر العالم .

 وقال خليفة في تصريحات  صحفية إن حل أزمة الأسمدة يتطلب تغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة.

وشدد على ضرورة وجود خريطة جديدة لدعم الأسمدة وزيادتها والاعتماد بشكل أكبر على زيادة عدد مصانع الأسمدة خاصة في محافظات الوجه القبلى ومحافظات الصعيد مشيرا إلى أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بالسلب على الواردات الخاصة بنا في جميع المجالات وليس الزراعة فقط.

حلول جديدة

وقال الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة : طالبنا مرات عديدة بايجاد حلول للتخلص من أزمة بيع الأسمدة فى السوق السوداء والبحث عن حلول جديدة مع أصحاب الحيازات والمزارع  الذين يبيعون الحصص المدعمة للتجار عن طريق مراقبة السوق وفحص الحيازات الزراعية مرة أخرى لكى تصل الأسمدة إلى مستحقيها من الفلاحين خاصة أن المزارع يوفر المنتجات بأسعار مناسبة مما يقلل من فاتورة الاستيراد.

وطالب “صيام” فى تصريحات صحفية بزيادة حصص المزارعين والفلاحين من الأسمدة من نسبة الـ٥٥٪ المخصصة للجمعيات لـ٦٥٪ لتحقيق الاكتفاء الذاتى وعدم لجوء الفلاحين للشراء من السوق السوداء لافتا الى أن مصر تمتلك ٩ مصانع رئيسية تشارك فى إنتاج الأسمدة النيتروجينية (الأزوتية)، مما يجعلنا قادرين على زيارة الإنتاج لتغطية السوق المحلية منها مصنعان قطاع خاص بنصيب ٢٨٪ والباقى شركات حكومية تمتلك فيها دولة العسكر حصة الأغلبية.

وأوضح ان أزمة الأسمدة معروفة منذ فترة ليست بالقصيرة والسبب واضح وهو أن صاحب الأرض هو من يملك الحيازة الزراعية، وهو الوحيد الذى من حقه صرف الأسمدة المدعمة من الجمعيات الحكومية وفى الكثير من الأحيان يقوم أصحاب الأراضي بتأجيرها دون منح المستأجرين حصة الأسمدة المخصصة للأرض، ويقوم صاحب الأرض بصرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية بموجب الحيازة التى يمتلكها ثم بيعها للتجار.

وأكد “صيام” أن الحل يكمن فى تغيير طريقة تقديم دعم الأسمدة للمزارعين فى صورة أخرى خاصة أن هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل فى منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين مما جعل هناك أزمة حقيقية تواجه الفلاحين بسبب تسريب تلك الأسمدة للسوق السوداء .

حجم وجودة الإنتاج

وأكد ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن الأسمدة أحد أهم عناصر الإنتاج الزراعي وتوفيرها بالكميات اللازمة ضرورة للحفاظ على معدلات الإنتاج، موضحا أن أي خلل أو تأخير في صرف الأسمدة يؤثر سلبًا على حجم وجودة الإنتاج كما يُحمّل الجمعيات الزراعية المحلية أعباءً مالية تتسبب في خسائر كبيرة لها وتراكم في ديونها .

وطالب حمادة فى تصريحات صحفية بضرورة انتظام صرف الأسمدة ، مشددا على ضرورة توافر بيانات دقيقة لحصص الأسمدة المدعمة سنويًا وحجم المتوفر منها للسوق المحلي والكميات التي تمتنع المصانع عن صرفها والتي لا تقل وفقًا للتقديرات عن 40% من الكمية المقررة سنويًا .

وقال إن المصانع تحصل على دعم الكهرباء والطاقة والموافقات التصديرية في مقابل ضخ 55% من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر المدعم، مشددا على ضرورة التزام كل طرف في المنظومة الزراعية بالمهام الموكلة إليه تحقيقًا للتكامل في عملية الإنتاج، خاصة وأن الغذاء أصبح أمنًا قوميًا لمختلف الدول وسلاحا للضغط على الدول المستوردة.

وأشار حمادة، إلى أن مجلس إدارة الإتحاد قرر تشكيل لجنة لتوفير البيانات اللازمة والإطلاع على حصص الأسمدة المقررة سنويًا للقطاع الزراعي من المصانع والتعرف على مدى التزام هذه المصانع بتوريد الحصص المقررة عليها للسوق المحلي، حرصًا على توفير الأسمدة للقطاع الزراعي .

وشدد على ضرورة سرعة إصدار الكروت الذكية للمزارعين الذين لم يحصلوا عليها وإيجاد طريقة ملائمة للصرف بالنسبة لأراضي الورثة وأراضي الأوقاف والمساحات المتنازع عليها حرصًا على الإنتاج الزراعي.