Saturday , 19 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » الأخبار الدولية » موظفون في (بي بي سي) يشتبه بارتكابهم جرائم سرقة واعتداءات جنسية وجنود تورطوا بالعراق
موظفون في (بي بي سي) يشتبه بارتكابهم جرائم سرقة واعتداءات جنسية وجنود تورطوا بالعراق

موظفون في (بي بي سي) يشتبه بارتكابهم جرائم سرقة واعتداءات جنسية وجنود تورطوا بالعراق

جنود بريطانيون شهدوا ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق محتجزين عراقيين

جنود بريطانيون شهدوا ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق محتجزين عراقيين

موظفون في (بي بي سي) يشتبه بارتكابهم جرائم سرقة واحتيال واعتداءات جنسية

جنود بريطانيون شهدوا ارتكاب انتهاكات فظيعة بحق محتجزين عراقيين

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

ذكرت صحيفة (ديلي ميلي) الثلاثاء أن ملفاً أعدته وحدة التحقيقات الداخلية بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كشف بأن موظفين في الهيئة يُشتبه في ارتكابهم جرائم سرقة واحتيال واعتداءات جنسية.

وقالت الصحيفة إن الملف يغطي فترة أربع سنوات واظهر أن حوادث السرقة والاحتيال في (بي بي سي) تقع بمعدل أكثر من 500 حادث سرقة واحتيال كل عام، والكثير منها لا يتم إبلاغ الشرطة بوقوعها.

وأضافت أن الملف تضمن أيضاً مزاعم عن وقوع اعتداءات جنسية أو غير لائقة وتعاطي المخدرات تورط بها عدد كبير من موظفي (بي بي سي)، فيما انتشرت سرقات أجهزة التلفزيون والراديو والهواتف المحمولة والحواسيب.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن الملف، إلى أن أحد موظفي هيئة الإذاعة البريطانية اتُهم بممارسة الجنس مع فتاة قاصر أثناء قيامه بمهمة وتم توجيه إنذار لها لعدم إثبات هذا الادعاء، في حين لم يجر إبلاغ الشرطة بالكثير من المزاعم الأخرى بعد أن قررت وحدة التحقيقات الداخلية في (بي بي سي)، والتي يعمل بها شرطيون سابقون، بأنه لا يمكن إثباتها.

وقالت إن الملف، الذي تم الحصول عليه بموجب قانون حرية المعلومات، يكشف أيضاً عن وجود ثقافة تراخي في هيئة الإذاعة البريطانية حين يتعلق الأمر بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل موظفيها، وتم إغلاق العديد من القضايا دون اتخاذ أي إجراء بحق المخالفين.

وأضافت الصحيفة أن مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية تم هدرها من خلال فقدان معدات باهظة الثمن جراء السرقة أو وضعها في غير محلها بمكاتب (بي بي سي) أو في مواقعها المنتشرة بجميع أنحاء بريطانيا، ومن بينها أجهزة تلفزيون وهواتف ذكية وحواسيب محمولة وشاشات كمبيوتر وأجهزة تقنية.

وذكرت بأن الملف تضمن تفاصيل عن وقوع 503 حوادث سرقة واحتيال في (بي بي سي) خلال عام 2009، و 586 حادثاً مشابهاً في العام التالي، و 566 حادثاً في عام 2011، و 526 حادثاً في العام الماضي، ولم يتم تحديد أماكن وقوع الجرائم في الكثير من الحالات والإشارة إلى وجود مشتبهين، لكن كان من الواضح بأن الجناة في حوادث أخرى هم موظفون في هيئة الإذاعة البريطانية.

ونسبت الصحيفة إلى ماثيو سنكلير من منظمة تحالف دافعي الضرائب البريطانيين قوله “ما يثير القلق العميق أن السلوك الإجرامي داخل (بي بي سي) يجري دون تحقيق واتخاذ إجراء عقابي.. وهذا غير مقبول تماماً ويتعين على الهيئة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا السلوك وإشراك الشرطة في حال وقوع ممارسات مماثلة في المستقبل“.

على صعيد آخر قالت صحيفة (الغارديان) الثلاثاء، إن محتجزين عراقيين اعتقلتهم وحدات من القوات الخاصة البريطانية تعرّضوا لانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان داخل سجن سري في بغداد، مشيرة الى أن هذه الانتهاكات كانت تتم بوجود جنود بريطانيين.

وقالت الصحيفة إن جنوداً بريطانيين من سلاح الجو الملكي وسلاح المشاة ساعدوا في إدارة مركز اعتقال أمريكي سري في بغداد، اعترفوا بأنه كان مسرحاً لأشد انتهاكات حقوق الإنسان خطورة في العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، بعد تكيلفهم بمسؤولية الحراسة ونقل المحتجزين في سجن (كامب ناما) السري بمطار بغداد الدولي.

وأضافت أن قوة مشتركة من القوات الخاصة البريطانية والأمريكية أُطلق عليها اسم (القوة 121) تم تكليفها في البداية بمسؤولية احتجاز الأفراد الذين يملكون معلومات عن أسلحة الدمار الشامل لدى نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ثم أُعيد تكليفها لاحقاً بمهمة تعقّب الأشخاص الذين يملكون معلومات عن مكان اختباء الرئيس العراقي السابق والموالين له بعد أن تبيّن أن نظامه تخلى عن برنامج أسلحة الدمار الشامل، وبمهمة اصطياد قادة تنظيم القاعدة الذين انتشروا في العراق بعد سقوط النظام.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقلين العراقيين المشتبه فيهم نُقلوا إلى سجن (كامب ناما) السري في مطار بغداد، حيث جرى استجوابهم من قبل محققين عسكريين ومدنيين أميركيين باستخدام طرق وحشية أدانتها هيئة أميركية مدافعة عن حقوق الإنسان ومحقق خاص بوزارة يعمل لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.

ونسبت إلى جندي بريطاني خدم في سجن (كامب ناما) قوله إنه رأى “المحققين ينتزعون الرجل الاصطناعية لمحتجز عراقي ويضربونه بها على رأسه قبل أن يقوموا بإلقائه في شاحنة“.

وذكرت الغارديان أن جنوداً بريطانيين خدموا في (القوة 121) والوحدة التي خلفتها والمعروفة باسم (تي إف ـ 26) تحدثوا للمرة الأولى عن الانتهاكات التي شهدوها والتي شملت احتجاز سجناء عراقيين لفترات طويلة في زنزانات شبيهة ببيوت الكلاب الكبيرة، وإخضاع السجناء للصدمات الكهربائية، وتغطية رؤوس السجناء بأقنعة بشكل روتيني، واستجواب السجناء في حاوية شحن عازلة للصوت.

وقالت إن ظهور هذه الأدلة على تورط بريطانيا في إدارة مثل هذا السجن السيء السمعة سيثير تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كانت هناك موافقة وزارية من حكومتها على القيام بمثل هذه العمليات، التي أدّت إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأضافت أن وزير الدفاع البريطاني وقتها، جيفري هون، أصر على أن لا علم له بسجن “كامب ناما” بعد إبلاغه بأن الجيش البريطاني قدّم خدمات النقل والحراسة وساعد على احتجاز السجناء.

لكن الصحيفة نسبت إلى جندي بريطاني خدم في سجن (كامب ناما) قوله إن الأمريكيين كانوا ينقلون محتجزين عراقيين إلى السجن كل ليلة، وكانت القوات الخاصة البريطانية تنفذ عمليات مرة أو مرّتين في الأسبوع لاعتقال مشتبهين ومعها مرافق أميركي بشكل دائم“.

About Admin

Comments are closed.