السبت , 20 أكتوبر 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : أقباط

أرشيف الوسم : أقباط

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يطيح بإعلاميي مبارك.. الأحد 30 أغسطس.. الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي أسبوع ساخن

رهائن العسكرالسيسي يطيح بإعلاميي مبارك.. الأحد 30 أغسطس.. الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي أسبوع ساخن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كوارث تفريعة السيسي من اهدار مال الشعب وعدم الجدوى الاقتصادية إلى القناديل السامة

اشرب يا شعب لقد وعدكم السيسي بأن بكرة تشوفوا مصر ها هي تشوفوا أيام سوداء

السيسي يعدكم الفقر وقناديل البحر السامة هدية الانقلاب للعالم بعد افتتاح الفنكوش

رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.

تفريعة السيسي تكشف يوما بعد يوم عن حجم المأساة التى عاشتها مصر على وقع أنغام “مصر بتفرح”، بعدما ابتلعت قرابة 80 مليار جنيه فى عمقها دون جدوي أو عائد، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد من أجل تسديد عوائد شهادات الاستثمار ذات الـ12 % عائد، ولازالت التفريعة لم تبح بباقي كوارثها .. وربما القادم أسوأ.

لم تتوقف كوارث تفريعة السيسي بقناة السويس عند حد إهدار المليارات من المال العام فى مشروع بلا جدوي اقتصادية وتتوقف أرباحه على حركة التجارة العالمية التى أصابها الكساد، أو التأثير الهندسي –بعيد الأجل- على القناة الأم جراء الحفر المتسارع من أجل إنجاز المشروع فى عام واحد، وهو الأمر الذى حظر منه خبراء الجيولوجيا، وإنما امتد التأثير السلبي على النظام البيئي وطبيعة الحياة البحرية فى البحر المتوسط.

ولأن تلك الكوارث المتلاحقة هى النتاج الطبيعي لمشروع تم على نحو متسارع مصحوبا بصخب إعلامي زاعق دون دراسة جدوي أو تحليل علمي أو استشارة بيوت الخبرة هندسيا واقتصاديا وبيئيا، كان من المرتقب أن يعلن خبراء البيئة وعلوم البحار عن الأثار السلبية لحفر التفريعة على البحر المتوسط وتسببها فى تغير طبيعة الحياة فى تلك البقعة ما ينذر بتغير حاد فى طبيعة الحيوانات البحرية على طول السواحل ومواجهة غزو الكائنات الوافدة.

رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.

كشفت شبكة «CNN» الإخبارية فى تقرير لها عن رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.

وأوضح تقرير أن القناديل “الوافدة” المعروفة علميا باسم Rhopilema nomadica، هي جزء من أعراض مشكلة أكبر من غزوها لمياه الشرق الأوسط، إذ ليس من المفروض أن تكون في هذه المناطق على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، كونها من مخلوقات المحيط الهندي، الذي يبعد آلاف الأميال.

ونقل التقرير عن عالمة الأحياء البحرية بيلا جليل، أن القناديل جاءت عبر تفريعة السيسي الجديدة بقناة السويس، موضحة أن القناديل الوافدة واحدة من الكثير من الأنواع الغازية التي جعلت البحر المتوسط مسكنها.

وأشارت جليل -عضو المعهد العبري لعلوم البحار- إلى مخاطر تلك الأنواع الغازية من القناديل على الحياة فى البحر المتوسط، معلقة: “لقد دفعت هذه القناة الكثير من أنواع الحيوانات الغريبة، التي حلت محل حيوانات المنطقة الأصلية.”

وأوضحت: “الحيوانات الغازية مثل قناديل البحر المتنقلة باتت تحل محل الحياة البحرية المحلية في المنطقة، وتغير النظام البيئي بشكل كبير وسريع”، متوقعة أن المشكلة تزداد سوءا مع التوسع الأخير لقناة السويس، مشبهة توسعها بشق طريق سريع للحيوانات الغازية، وواصفة إياها: “أصبحت ممرا للغزو.. ممر في اتجاه واحد للغزو.”

جليل أكدت أن قناة السويس كانت تمتلك حاجزا طبيعيا لمنع هذه “الغزوات” من الوصول إلى البحر المتوسط وهو الأمر الذى كان يحافظ على نمط الحياة البحرية به، وهو سلسلة من المناطق المالحة “البحيرات المرة”، التي تعد مياهها أكثر ملوحة من المياه المحيطة بها، وساعدت على منع الحيوانات البحرية الأخرى من المرور عبر قناة السويس.

وشددت عالمة الأحياء المائية على أن أعمال التوسع الأخيرة دمرت هذا الحاجز الطبيعي، وسهلت تنقل الحياة البحرية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حاملة بعض الكائنات الأكثر خطورة وسمّية، وهو ما ينذر بعواقب كارثية على البيئة البحرية وحياة الكائنات الأصلية.

وكانت”الجارديانالبريطانية قد كشفت فى تقرير أعده باتريك كينجسلي، عن الأضرار البيولوجية المحتملة لمشروع تفريعة قناة السويس، مشيرة إلى أن مخطط قناة السويس “يهدد النظام البيئي والنشاط البشري في البحر الأبيض المتوسط“.

ونقل التقرير عن علماء وباحثين دوليين أن التفريعة الجديدة تنذر بغزو المزيد من الكائنات البحرية الضارة للبحر المتوسط عبر البحر الأحمر، ويحتمل أن يمتد الضرر المحتمل إلى المنطقة ككل، مشيرة إلى أن 18 عالمًا بيولوجيًا طالبوا بالضغط على مصر لإجراء تقييم للآثار البيئية المحتملة جراء توسيع القناة.

المخاطر البيئية التى ظهرت على السطح على وقع التفريعة الجديدة، جاءت لتنضم إلى قائمة طويلة من الكوارث التى خلفها المشروع، والتى يأتى على رأسها الجانب الأمني المتمثل فى عزل سيناء بالكلية عن مصر، فضلا عن فقدان الجيش السيطرة على منطقة وسط سيناء الاستراتيجية فى حال الدخول فى صراع مسلح مع العدو الصهيوني.

وتأتي التفريعة لتمثل حائط صد يحول دون سيطرة الجيش المصري على منطقة الممرات الخطيرة فى قلب سيناء، وهى ممرات وادي متلة” و”الجدي” بين سلسلة جبال وعرة، والتي حدث منها الاحتلال الاسرائيلي عام 67، حيث سمحت للاحتلال قطع مسافة 50 كم فقط فى عمق الأراضي المصرية للوصول إلى الضفة الشرقية، وهى ما جعلها على رأس أولويات تأمين الجيش المصري، غير أن الواقع الجديد بات يجعلها على بُعد مانعين مائيين وهو ما ينذر بعواقب وخيمة فى ضوء التوترات المتسارعة التى تشهدها المنطقة العربية.

 

 

*شرطة طلخا تحتجز 5 سيدات وأطفالهن أثناء زيارة المعتقلين

احتجز مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية 5 سيدات وأطفالهن من عائلات المعتقلين، أثناء زيارتهن لذويهم اليوم الأحد وذلك منذ الساعة 12 ظهرًا، ولم تطلق سراحهن وأطفالهن حتى الآن.

يذكر أن الـ5 نساء وأطفالهن كانوا في زيارة إلى 3 معتقلين؛ هم: “ياسر عاطف الزيني – أحمد جاد عبدالعظيم – عبدالهادي العوادلي“.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية صاحب سوبر ماركت، اليوم الأحد، من منزله بقرية العوضية مركز شربين؛ بحجة أنه يقوم بتشغيل القنوات المؤيدة للشرعية.

كما داهمت ميلشيات الانقلاب منزل صاحب سوبر ماركت آخر بنفس التهمة لكن لم يكن موجودًا بمنزله.

 

 

*بيان من محمد عبدالقدوس حول زيارة سجن العقرب

ستة ملاحظات من قلب العقرب.

أعتذرت عن حضور المؤتمر الصحفي الذي دعي إليه المجلس القومي لحقوق الانسان لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب لان لي وجهة نظر مخالفة حول ما جاء في هذا التقرير وملاحظات عدة علي النحو التالي:- 

1- ابلغنا المجلس القومي لحقوق الانسان بالاستعداد لزيارة سجن ابوزعبل يوم الاربعاء 26 اغسطس الماضي الموافق 11 ذو القعدة وقبل الانطلاق بدقائق قال لنا السيد رئيس المجلس ان الزيارة ستكون لسجن العقرب وكنا قد طلبنا زيارته اكثر من مرة ،لكن الرد كان دوما “ممنوع لاسباب امنية” .وعندما انطلقنا الي هناك كان واضحا جدا ان سجن العقرب تم اعداده تماما استعدادا لزيارة وفد حقوق الانسان، وهو تقليد قديم معروف في السجون بان تأخذ زينتها وتتجمل عند علمها بزيارة مسئول او تفتيش او وفد حقوقي. وظهر واضحا جدا في مطبخ السجن، “فأنا رد سجون” ،واعلم تماما طعام السجن المقدم، لكن ما شاهدناه طعام فاخر واكل لذيذ لا يوجد الا في الفنادق الكبري ولا يعقل ان يوجد داخل اي سجن. 

2- قدمت ادارة السجن للوفد عدة تقارير تتعلق بالرعاية الصحية للسجناء والجدير بالذكر ان هناك عدة سجناء ماتوا في المستشفيات بعد نقلهم من سجن العقرب لسوء حالتهم الصحية منهم المرحوم فريد اسماعيل والمرحوم عصام دربالة وعيرهم. ولفت نظري عند فحص ملفات الرعاية الصحية للسجناء التقارير الخاصة ب”خيرت الشاطر” حيث تم ابلاغنا بان الاشعة التي اجريت له في مستشفي خاص تكلفت 35 الف جنيه وهو رقم مبالغ فيه جدا ولا يصدقه عقل. 

3- الامانات او “الكانتين” ما اعلمه انها كانت مغلقة لعدة اشهر ولكن ادارة السجن نفت ذلك وقالت ان احد السجناء ولم تذكر اسمه قام بسحب اشياء من “الكانتين” بمبلغ سبعة الاف جنيه ،وهو مبلغ خيالي لا يعقل ان يقوم به شخص بمفرده! بل يمكن ان تصدقه اذا اخبروك ان مجموعة من السجناء هي التي فعلت ذلك، اما واحد لوحده فهذا مستحيل، ويعني انه اشتري البضائع كلها لحسابه!! 

4- الزيارات: تلقيت شكاوي عدة من اسر سجناء الرأي بان باب الزيارة كان مغلقا طيلة الاشهر الماضية،خاصة بعد اغتيال النائب العام وابلغت المجلس بذلك، وكان هناك تلاعبا واضحا يتمثل في اخذ تصريح لزيارة واثباتها في دفاتر السجن ثم منع العائلة صاحبة التصريح من الدخول فيبدو وكأن الزيارة قد تمت ! لكن ادارة السجن نفت تماما ان يكون هناك منعا في اي وقت للزيارات وهذا يتنافي مع الواقع! وقدموا لنا ما يثبت قيام اسرة احد السجناء بزيارته ولم تذكر اسمه. وما اعلمه انه قبل ايام تم فتح باب الزيارة رسميا من جديد ولا تتجاوز بضعة دقائق وخلف ساتر زجاجي ويمنع سلام الاطفال او ادخال اطعمة وهي ذات الشكاوي التي كانت موجودة قبل اغلاق الزيارة منذ اشهر وابلغت بها المجلس. 

5- مصيبة المحاكمات: ابلغنا القيادي بجماعة الاخوان احمد ابوبركة بأن هناك مصيبة اكبر من سوء المعاملة بالسجون وتتمثل في المحاكمات الظالمة وفبركة الاتهامات ووضع هؤلاء الذين تتم محاكمتهم في اقفاص زجاجية لا يسمعون شيئا مما يدور في الجلسة. 

6- التعذيب: معلوماتي تؤكد وجود تعذيب في مقرات امن الدولة والدليل علي ذلك الاختفاء القسري حيث يوجد الضحية في امن الدولة يتعرض للبهدلة، وكذلك تلقي المجلس القومي لحقوق الانسان شكاوي عدة من تعذيب وسوء معاملة في بعض اقسام الشرطة، اما داخل السجون وفي سجن العقرب فلم يثبت وجود تعذيب بدني علي السجناء، والثلاثة الذين قابلناهم عند الزيارة لم يكن عليهم اي اثار لذلك ولم يتحدثوا معنا عن وجود حالات من التعذيب داخل السجن. 

واخيرا فانني اطلب معاملة سجناء الرأي بذات الطريقة التي يتعامل بها مع معظم الجنائيين حيث السجون تضمهم وحدهم بصورة محترمة ويراعي فيها حقوق الانسان بعكس الاماكن المحتجز فيها السياسيين وعليها ملاحظات عدة. وقد ادهشني مدير مصلحة السجون ومعي كل الحاضرين عندما قال: عندما يشكو هؤلاء السجناء فهذا معناه انني ناجح في عملي!! 

وفي انتظار وعد وزارة الداخلية بتحسين احوال سجن العقرب سواء فيما يتعلق بمعاملة الاهالي او الزنازين ومزيدا من الرعاية للسجناء. 

محمد عبدالقدوس

 

 

*إدارة سجن وادي النطرون تعتدي على معتقلين مضربين عن الطعام

قالت أسر بعض المعتقلين في سجن وادي النطرون1 أنهم علموا أثناء زيارة ذويهم السبت 29أغسطس 2015 أن إدارة السجن قامت بالاعتداء على المعتقلين الخميس 27أغسطس 2015 وذلك عندما أبدوا اعتراضهم على سوء المعاملة داخل السجن.

وأضافت الأسر أنهم علموا في الزيارة أن معتقلي عنبر الدور الرابع داخل السجن قد تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والعصي الخشبية وخراطيم المياه، كما تم سبهم بأبشع الألفاظ، وذلك بعد اعتراضهم على قيام بعض أفراد الأمن بالاعتداء على أحد المعتقلين أمام أسرته أثناء زيارتهم له.

جدير بالذكر أن بعض معتقلي عنبر الدور الرابع كانوا قد دخلوا في إضراب كلي عن الطعام منذ 17أغسطس 2015 وذلك اعتراضاً منهم على تجديد حبسهم احتياطيا دون مسوغ قانوني، حيث أنهم محتجزين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مسجد الفتح بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي لم يتم إحالتها للمحكمة حتى الآن.

وذكرت الأسر أن إدارة السجن تحاول إثناء المعتقلين عن الإضراب بتصعيد الانتهاكات في حقهم بدلاً من الاستماع لهم وتحقيق مطالبهم التي تمثل الحقوق الدنيا للمحتجزين.

 

 

* المؤبد لـ9 من قيادات الإخوان بالإسماعيلية والاتهامات ملفقة

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، الحكم بالسجن المؤبد على 9 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، والسجن 3 سنوات على 4 آخرين في قضية تظاهر وقعت أحداثها في الإسماعيلية.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية التي ترجع أحداثها لـ6 ديسمبر 2013، ولفقت النيابة للمعتقلين اتهامات بتخريب منشآت حيوية وحكومية وتكدير الأمن والسلم العام والتظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

وأصدرت المحكمة حكمها على 4 معتقلين حضوريًّا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على جناية التظاهر، فيما برأت المحكمة المعتقلين حضوريًّا من تهمتي تخريب المنشآت العامة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، كما أصدرت المحكمة حكمها على 9 معتقلين بالقضية غيابيًّا بالسجن المؤبد.

ومن بين المعتقلين المحكوم عليهم بالمؤبد 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هم، محمد طه وهدان “عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين “معتقل على ذمة قضايا أخرى، صبري خلف الله “عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان” “مطارد”، علي عبد اللاه “المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان بالإسماعيلية” معتقل على ذمة قضايا أخرى، ياسر يونس نقيب المعلمين السابق مطارد” من قيادات جماعة الإخوان بالإسماعيلية

 

 

*خارجية الانقلاب تستدعي سفير بريطانيا لانتقاده حكما بسجن 3 صحفيين بالجزيرة

استدعت وزارة الخارجية الانقلابية الأحد 30 أغسطس  السفير البريطاني في القاهرة لابداء “اعتراضها الشديد” على تصريحاته التى انتقد فيها أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق صحافيي الجزيرة في مصر، والتي اعتبرتها القاهرة “تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء“.

تصريحات كاسون التي سببت إحراج للنظام جاءت فور صدور الأحكام بالسجن حضوريا بحق صحافيي قناة الجزيرة الانكليزية القطرية في مصر الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد وغيابيا بحق الاسترالي بيتر غريست.

وقال كاسون للصحافيين أمام قاعة المحكمة بالعربية “أنا قلق اليوم أن هذه الأحكام الصادرة سوف تضعف الثقة في داخل وخارج مصر في أساس الاستقرار والمستقبل في البلد

كاسون طرح أيضا سؤالا استنكاريا قال فيه: “السوال هنا هل تبني الاستقرار على أساس هش بحرمان الأفراد من حقوقهم المشروعة في الدستور بخصوص حرية الرأي والتعبير“. 

 

 

*النيابة في «التخابر»: الرئاسة لم ترد على خطاب «أمن الدولة”

قال ممثل النيابة العامة في قضية التخابر مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين، إن “رئاسة الجمهورية لم ترد على الخطاب الموجه إليها والذي تضمن طلب المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية للاطلاع على الأحراز السرية المضبوطة”.

وقدم ممثل النيابة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الأحد، صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة أمن الدولة العليا إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية يحمل رقم (88 – سري) ومؤرخ في 26 أغسطس الجاري، والذي تضمن قرار المحكمة بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين في رئاسة الجمهورية للاطلاع على المستندات السرية المضبوطة بحوزة المتهمين وتنفيذ المهمة التي كلفتها بها المحكمة.

وأشار إلى أنه تم إعلان مدير مكتب رئيس الجمهورية بتحدد جلسة 30 أغسطس لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة، إلا أنه لم يرد للنيابة ما يفيد تشكيل اللجنة ولم يحضر أحد.

من جهته، كرر رئيس المحكمة التنبيه على دفاع المتهمين بضرورة الحضور مبكرًا وعدم التسبب في تأخر انعقاد الجلسة، ونبه أيضا على المدعي بالحق المدني، الالتزام بالحضور أو الانسحاب من الدعوى المدنية، وذلك بعد تغيبه عن حضور عدد من الجلسات.

 

*المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضي بسجن 5 من رافضى الانقلاب 15 عاماً

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عاماً بحق 5 رافضى الانقلاب بالبحيرة، والمتهمين في القضية رقم 125 لعام 2015 جنايات عسكرية، والمتعلقة بتفجير شريط السكك الحديدية بمدينة دمنهور يوم 5 يناير الماضي

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم كل من: ياسر محمد زويل، ومحمد عوض سالم خلاف، وعلاء العيسوي، ومصطفى البكاتوشي والدكتور محمد النعناعي، اتهامات بتفجير شريط السكك الحديدية وتعطيل مرفق عام، وترويع الآمنين وتعريض حياة المواطنين للخطر، والانتماء لتنظيم إرهابي

 

 

*تأجيل محاكمة بديع في «أحداث العدوة» لـ19 أكتوبر

قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و78 آخرين رافضين للانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث العدوة» التى وقعت بمحافظة المنيا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى 19 أكتوبر المقبل، لغياب شهود الإثبات.

وفي مستهل الجلسة، أبدى الدفاع مطالبته بإحالة أحد المتهمين المدرجين بقائمة أمر الإحالة فى الدعوى، إلى محكمة الطفل، نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية أثناء الأحداث، لأن عمره وقت الواقعة لم يكن يتجاوز 15 عامًا، وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة.

وطالب الدفاع بعرض الأحراز المنسوبة إلى المتهمين أمام المحكمة، على أن يتم فضها فى حضور أعضاء الدفاع جميعًا، إلى جانب إصرار الدفاع على سماع جميع شهود الإثبات.

وأثبت القاضي تغيب شهود الإثبات الذين طلب حضورهم بالجلسة الماضية، ليصمم الدفاع بالقضية على استدعاء شهود الإثبات وفض الأحراز الخاصة بالقضية.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حسب الرواية الرسمية.

 

*المصرية لإدارة الأصول تستعد لاستلام جميع ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت منتصف أكتوبر

قال عماد فصيح، المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري، أن الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة لبنكي الأهلي المصري ومصر، تستعد لاستلام أصول وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف فصيح في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشكلة من المحكمة تقوم حاليا بعملية جرد الممتلكات وفحص المستندات وجرد الإيرادات، التى حصل عليها بهجت منذ شهر يونيو 2011، والتأكد من سلامتها، تمهيدا لنقلها إلى الشركة، المالكة للأصول بموجب قرار المحكمة بتاريخ 23/6/2011.

وأوضح فصيح، أن أصول بهجت التي آلت ملكيتها لبنكي مصر والأهلي المصري، تتضمن  فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الأراضي الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر.

وحول دعاوى الاستئناف، التي أقامها بهجت ضد قرار المحكمة الأمريكية، التى سبق أن رفضت دعاوى بهجت ضد البنك الأهلي والحكومة المصرية مطالبا بتعويض 5 مليارات دولار، قال فصيح إن المحكمة لم ترد حتى الآن على هذه الدعاوى.

وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلي إلى عام 2004، والتي تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتي تقدر بنحو 3,6 مليار جنيه لبنكي الأهلي ومصر.

وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بأقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة في حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، وذلك فى سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر جميع إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في يونيو 2011.

وقد أقام بنكا الأهلي ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ

وقام بهجت وأولاده استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية بأقامة الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولي والأهلىي المصري مدع عليه ثان طالبا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.

 

*الدفاع في محاكمة بديع بـ”أحداث العدوة” يطالب بإحالة متهم لمحكمة الطفل

تستمع محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، إلى طلبات الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع، و78 من رافضى الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث العدوة” التي وقعت بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

وأبدى الدفاع مطالبته بإحالة أحد المتهمين المدرجين بقائمة أمر الإحالة فى الدعوى، إلى محكمة الطفل، نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية أثناء الأحداث، وكان عمر المتهم وقت الواقعة لم يتجاوز 15 عامًا

 

*السيسي يطيح بإعلاميي مبارك

فوجئ المصريون بالتصعيد القضائي واﻷمني غير المسبوق ضد اﻹعلاميَّيْن أحمد موسى، وتوفيق عكاشة، المقرّبيْن من الدوائر المخابراتية والشرطية، والذي بلغ ذروته بصدور قراري اتهام من النيابة العامة بحقهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، بسبب سبهما وقذفهما المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

ولم يسبق للنيابة العامة أن أحالت للمحاكمة المتهمين في بلاغات جنينة، الذي أصبح مرمى للانتقادات والهجوم الدائم منذ اﻹطاحة بحكم الرئيس، محمد مرسي، نظرًا ﻻنتمائه لتيار استقلال القضاء وتعيينه في منصبه بقرار من “مرسي” الذي أطاح به انقلاب الثالث من يوليو 2013، بل إن النيابة العامة أحالت جنينة نفسه للمحاكمة بتهمة سب وقذف وزير العدل الحالي، أحمد الزند.

ويرى مراقبون أن إحالة موسى وعكاشة للمحاكمة كحلقة جديدة في رغبة دوائر في السلطة، خطة جديدة تتضمن الدفع بشخصيات إعلامية جديدة وشابة موالية لنظام السيسي مقربة من  السيسي، في إزاحة هذا النمط من اﻹعلاميين، الذين ظهروا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ولعبوا دوراً في قيادة الثورة المضادة إعلامياً إلى أن تمخضت عن أحداث 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز، التي أدارها السيسي وصعدت به إلى حكم البلاد فعليا ثم رسميًا عام 2014.

وترى مصادر إعلامية مقربة من النظام أن بعض مساعدي السيسي، ومنهم مستشاره للشؤون اﻷمنية، أحمد جمال الدين، باتوا يعتبرون موسى وعكاشة وأمثالهما من المنتمين مباشرة لنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، “خطرا على السيسي وشعبيته في الشارع، بسبب الصورة الذهنية السلبية لدى جموع المصريين عنهما“.

ووفقًا للمعلومات فإن أحد مساعدي السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي قناة صدى البلد”، التي يملكها رجل اﻷعمال، محمد أبوالعينين، ويقدم أحمد موسى برنامجها الرئيسي، وذلك بعد تكرار إجراء مداخلات هاتفية مع مبارك، وتبني حملة لتكريمه تحت شعارات رد الجميل.

وطلب هذا المساعد من القناة عدم تكرار هذه التصرفات بدون تنسيق مع مؤسسة الرئاسة، وذلك لورود عدة تقارير سيادية تؤكد تأثر شعبية السيسي سلبا، خصوصا في أوساط الشباب والمثقفين، نتيجة خطاب تخوين ثورة يناير والترويج لـ”إعادة اعتبار مبارك“.

كما أن السيسي يرى أن خطاب السب والقذف وتراشق اﻻتهامات في وسائل اﻹعلام، والذي يتزعمه موسى وعكاشة، يخصم من رصيده الشعبي والدعائي، فهو يفضل إعلاميين يقدمون نفس الجرعة الدعائية الترويجية للنظام، ولكن بلهجة أقل تصادما وأكثر هدوءاً.

وتؤكد المصادر اﻹعلامية أن هناك خطة تعدها دائرة السيسي في إطار رغبتها في السيطرة على وسائل الإعلام وإدارة مصادر المعلومات، تتضمن الدفع بشخصيات إعلامية جديدة وشابة موالية للنظام، في أبرز القنوات الفضائية المصرية ليتولوا المهمة التي اضطلع بها موسى وعكاشة وزملاؤهما منذ 2013 في الترويج للنظام ومحاربة معارضيه، ولكن بأسلوب يتماشى مع مقتضيات المرحلة الجديدة ويبتعد عن طريقة الصوت العالي والسب والقذف والمشادات.

وتوضح المصادر أن هذه الخطة تتضمن أيضًا إنشاء قنوات جديدة بدعم خليجي، بهدف تجديد دماء الإعلام المصري المؤيد للنظام، والذي فقد كثيرا من شعبيته على مدار الفترة الماضية، نتيجة أحادية التوجه وركود اﻷفكار وعدم ظهور شخصيات إعلامية بارزة شابة، وابتعاد الإعلاميين الذين ارتبطوا بثورة يناير.

 

 

*الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي بأسبوع ساخن

ينتظر قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي أسبوع ساخن مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد مصر موجة من الاحتجاجات الفئوية التي تتصاعد بشكل سريع خلال الفترة الحالية
وتشمل تلك الفعاليات المتوقعة، تجدد اعتصام أمناء الشرطة مرورا بمظاهرة مليونية لموظفي القطاع العام، وانتهاء بتظاهرة للأقباط داخل الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.
ويقول مراقبون إن هذه الاحتجاجات الفئوية المتتالية، بعد عام واحد فقط من تولي السيسي رئاسة البلاد، تذكر المصريين بأجواء ما قبل ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، كما تؤكد انتهاء شهر العسل بين النظام وعدد كبير من مؤيدي الانقلاب، الذين لم يشعروا بأي تحسن في أوضاعهم المعيشية كما كانوا يأملون.
واللافت للانتباه أن الاحتجاجات هذه المرة لن تكون من جانب معارضي الانقلاب كما هو المعتاد طوال العامين الماضيين، بل سيقوم بها، هذه المرة، شرائح عرف عنها ولاءها الشديد للنظام الحاكم وتأييد الانقلاب منذ بدايته في يوليو 2013.

ثورة الموظفين
وأعلن العاملون بمصلحة الضرائب، تعطيل العمل يوم الاثنين المقبل، كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لإلغاء قانون الخدمة المدنية، كما أعلن الموظفون تنظيم مظاهرة مليونية يوم 12 سبتمبر المقبل في إحدى أكبر الحدائق العامة في محافظة القاهرة للمطالبة بإلغاء القانون
.
وتصاعدت موجة الرفض لقانون الخدمة المدنية الذي أصدره السيسي في شهر مارس الماضي ودخل حيز التطبيق في يوليو الماضي، ما أثار غضب موظفي الحكومة الذين نظموا مظاهرة حاشدة بوسط القاهرة في مطلع أغسطس الجاري احتجاجا على القانون.
لكن الحكومة قابلت هذه المظاهرة بالإصرار على تطبيق القانون ورفض أي مطالبة بتعديله أو تأجيله، كما أعلن السيسي خلال ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة الأسبوع الماضي، تمسكه بالقانون وطالب المواطنين بعدم الاعتراض عليه أو مناقشته“.
وتطالب الأحزاب والقوى السياسية في مصر بالإضافة إلى النقابات والهيئات الحكومية بتأجيل القانون لحين انتخاب برلمان جديد، يتولى مناقشة القانون وإصداره بعد أخذ رأي ممثلي الموظفين.
كما أكدت النقابات المهنية والعمالية قيامها متحدة برفع قضية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القانون بسبب تضمنه لمواد غير دستورية.

تمرد الشرطة
كما يواجه السيسي تحديا قويا متمثلا في تمرد أمناء الشرطة الذين كانوا قد نظموا خلال الأسبوع الماضي اعتصاما حاشدا أمام مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وزيادة رواتبهم
.
وبعد أن شهدت تظاهرتهم أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، قرر الأمناء تعليق اعتصامهم بشكل مؤقت، لحين دراسة مطالبهم، وأعلنوا العودة للاعتصام والإضراب عن العمل مؤقتا يوم 5 سبتمبر المقبل إذا لم تحقق الحكومة تعهداتها معهم.
ووضع اعتصام الشرطة النظام بين اختيارين أحلاهما مر، فهو إن وافق على مطالبهم فسيظهر بمظهر الضعيف الذي رضخ لضغوطهم، وإن رفض مطالبهم فسيخسر أحد أهم حلفائه منذ بداية الانقلاب.
وقال وليد المحمدي، المتحدث باسم أمناء الشرطة بالشرقية، إنهم فضوا اعتصامهم بعد تأكيدات باستجابة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لمطالبهم وتعهده بتنفيذها قبل يوم 5 سبتمبر المقبل، لكنه هدد بالعودة للاعتصام إذا لم تفي الحكومة بوعودها.
وأعلن منصور أبو جبل، رئيس الاتحاد العام لأمناء الشرطة، أن الأمناء والأفراد حددوا يوم 5 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتنفيذ مطالبهم، وفي حالة تجاهلها سيكون هناك قرار جماعي بالإضراب على مستوى الجمهورية.

مظاهرة الأقباط
أما ثالث الفعاليات الاحتجاجية التي يشهدها شهر سبتمبر المقبل فهو المظاهرة التي أعلن نشطاء أقباط تنظيمها يوم 9 سبتمبر المقبل داخل داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تضم المقر البابابوي تحت شعار “شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة
“.
ويطالب المحتجون، والذين يطلق عليهم لقب “منكوبو الأحوال الشخصية” بتعديل لائحة الأحوال الشخصية المطبقة على الأقباط التي تمنع الطلاق ولا تسمح لهم بالزواج مرة ثانية، كما يطالبون بمراجعة الأوضاع الخاطئة التي تحدث في بعض الكنائس على مستوى الجمهورية، وإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات المالية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مظاهرة احتجاجية داخل الكاتدرائية، بعد نحو شهرين من الهتافات المعادية والمقاطعة التي تمت للبابا تواضروس الثاني في أثناء إلقاء عظته الأسبوعية، التي دخلت بسببها قوات الأمن إلى المقر الباباوي وألقت القبض على عدد من الأقباط، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.

 

*وفاة ثاني متهم داخل حجز قسم الغردقة خلال شهر

قي محبوس على ذمة إحدى القضايا، مصرعه داخل حجز قسم ثان الغردقة قبل عرضه على النيابة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الغردقة العام، جثة لسجين في العقد الرابع من عمره، توفى داخل حجز القسم، حيث بدأت النيابة تحقيقاتها لتحديد أسباب الوفاة وأمرت بتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي.

يشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية لوفاة سجين داخل حجز قسم ثان الغردقة خلال الشهر الجاري.

 

*68 مفقود في مصر بعد انقلاب 2013 لم يتم العثور عليهم

من أخطر الجرائم التي يستمر النظام المصري في ارتكابها بحق المعارضين المصريين الإختفاء القسري ففي  أعقاب الثالث من يوليو 2013 بدأت السلطات لمصرية في ارتكاب هذه الجريمة بشكل منهجي لإرهاب المعارضين ووأد الحراك الرافض للإنقلاب العسكري وقمع حرية الرأي والتعبير وفرض إنهاء المسار الديمقراطي على كافة الحركات المعارضة المصرية .

الأجهزة الأمنية التي انتهجت هذا السلوك بعد الثالث من يوليو 2013 هي ذاتها التي مارسته في عهد مبارك فقد تعرض مئات الأشخاص منذ ثورة يناير المصرية في العام 2011 إلى الإختفاء القسري ولم يجل مصيرهم حتى اللحظة، وكذلك الحال قبل الثورة دون أن يكون هناك إحصاء دقيق بأعداد هؤلاء ، كان يصطلح المصريون على من فقد في مثل هذه الحالات بـ(ما وراء الشمس) بمعنى استحالة العثور عليه بعد ذلك.

أكد محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق المصرية التي شُكلت للتحقيق في أحداث الثورة المصرية لعام 2011، أن عدد المفقودين كبير إلا أن اللجنة تمكنت من توثيق 68 حالة فقط لم يتم العثور عليهم.

بعد الثالث من يوليو 2013 تعرض أغلب من تم اعتقالهم إلى الإختفاء القسري  في مقار الأمن الوطني أو سجون ومقرات الاحتجاز غير الرسمية مثل سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية والعجرود بالسويس، والكتيبة 101 بمدينة العريش وسجون أخرى تم تناقل أسمائها فيما بين أسر المختفين وشهود عيان وضحايا خرجوا من هذه السجون رووا قصص مروعه عن التعذيب دون أن تعترف السلطات المصرية بوجودها من الأساس.

أغلب من تم تعريضهم للإختفاء القسري لفترات متفاوتة تم إجلاء مصيرهم لاحقا بعد أيام أو أشهر بعد إجبارهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب بارتكاب جرائم ملفقة وتصوير تلك الاعترافات تلفزيونيا، ليتم الزج بهم في السجون الرسمية على ذمة قضايا ملفقة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبعض هؤلاء الأشخاص لم يتم إجلاء مصيرهم حتى الآن وخاصة أولئك الذين تزامن توقيت اعتقالهم مع عمليات القتل الجماعي التي نفذتها السلطات خلال فض تجمعات المعارضين في الأحداث المعروفة إعلاميا بالحرس الجمهوري، المنصة،واعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأحداث رمسيس، ليتم التعارف على تسمية هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للإختفاء القسري دون إجلاء مصيرهم أو توافر أي معلومة مادية حولهم بالـ(المفقودين).

هؤلاء المفقودون لم يُجل مصيرهم حتى الآن على الرغم من سلوك الأسر لعشرات المسارات القانونية والقضائية والإدارية في الدولة والاستغاثة بكل مؤسسات وأجهزة الدولة السيادية والأمنية، مع عشرات المناشدات للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعشرات المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان .

وعلى الرغم من كل هذا السعي لم تفلح الأسر بعد عامين على فقد ذويهم من الإستدلال عليهم، ولم تتخذ أي من المنظمات الدولية أي خطوة جادة لإجلاء مصيرهم، ليبقى ملف المفقودين مفتوحا ليصح تسميته وفقا للقانون بالجريمة المستمرة.

 

 

*أيدوا الانقلاب .. فحرقتهم ناره” .. قصة سياسي وزوجته الصحفية أطلق عليهم “عسكري” النار

تفاصيل مثيرة عن عادل الرفاعي، القيادي بحزب التجمع، والذي دعم السيسي بقوة ضد الإخوان والرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي، وشارك في الانقلاب والتفويض، وذلك بعد أن أطلق عليه لواء بالجيش الرصاص فأصابه إصابة مباشرة في فخذه.

الرفاعي هو زوج الصحفية بجريدة الأهالي سهام العقاد، والتى كتبت على صفحتها الشخصية على فيس بوك تستغيث بقائد الانقلاب “إلى السيسي.. لواء سابق بالجيش أطلق الرصاص على زوجي عادل الرفاعي لأنه ركن سيارته أمام منزله“.

سهام العقاد، التي دعمت الانقلاب بقوة وشاركت في 30 يونيو وجمعة التفويض 26 يوليو 2013، ودعت السيسي إلى ضرب اعتصام رابعة بالطائرات، كتبت على صفحتها الشخصية بعد الفض “معلم يا سيسي”.. وتمضى الأيام  وينالها من ظلم السيسي وأذاه نصيب.. وتصدق الحكمة القائلة “من أعان ظالما سلطه الله عليه“.

ولكن تفاصيل أكثر عن الحادث الذي وقع منذ أول من أمس يحكيها صديق للرفاعي على حسابه على فيس بوك، يدعى “علاء عوض”، يقول فيها: «صديق الطفولة عادل الرفاعى.. يرقد الآن فى المستشفى بعد إطلاق الرصاص عليه صباح اليوم».

ويكشف عوض تفاصيل وملابسات الحادث «عادل ركن سيارته بالأمس أمام أحد البيوت المجاورة لمنزله، وفي الصباح عندما ركب السيارة اكتشف أنها لا تعمل لأن البطارية تم سرقتها».

ويضيف عوض «في نفس اللحظة التي اكتشف فيها سرقة البطارية خرج له أحد الأشخاص من البيت اللى ركن سيارته أمامه وقال له: أنا لواء فى الجيش وحاعلمك ماتركنش هنا تانى وأطلق عليه الرصاص وأصابه فى فخذه».

ويختم عوض تدوينته «خلصت القصة، لكن عمر المرارة ماحتخلص.. سلامتك ألف سلامة يا عادل».

 

 

جيش الانقلاب يقصف مساجد سيناء. . الجمعة 24 يوليه. . نظام السيسي مصيره الفشل

الانقلاب يقصف المسجد الوحيد بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد

الانقلاب يقصف المسجد الوحيد بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد

جيش الانقلاب يقصف مساجد سيناء. . الجمعة 24 يوليه. . نظام السيسي مصيره الفشل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يقصف المسجد الوحيد بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد

كشف حقوقيون سيناويون عن اتساع حجم الدمار الذي لحق بقرية أبو طويلة بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بعد قصف عشوائي عنيف لجيش الانقلاب على البلدة.
تظهر الصور مدى الدمار الذى سببه قصف الجيش على منطقة أبو طويلة، حيث انهارت مئذنة المسجد الرئيسي بالقرية وكذلك المدرسة الابتدائية الوحيدة، وسوق البلدة الرئيسي.
واضطر المئات من أهالي البلدة للنزوح عنها إلى أماكن أكثر أمنا خوفا من القصف العشوائي المتعمد لبيوتهم، بدعوى أنهم يأوون إرهابيين.

 

* ولاية سيناء” تعلن نسف حاجز للجيش المصري جنوب رفح

قالت جماعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة، إن مقاتليها دمروا،  الجمعة، كمين (حاجز أمني) “دوار القدود”، جنوب مدينة رفح بشمال سيناء (شمال شرقي مصر)، فيما لم تؤكد مصادر رسمية مصرية صحة المعلومات.
وذكر التنظيم، في بيان نشر على حسابات تابعة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”: “في غزوة مباركة، يسَّر الله أسبابها، تمكن أسود الدولة الإسلامية، في ولاية سيناء، من الهجوم المباغت على كمين (حاجز) دوار القدود بقرية الماسورة، جنوبي رفح، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ RBG”.
وأشار البيان إلى أن “قوات الجيش المصري تركت الكمين، قبل سيطرة المسلحين عليه بشكل كامل”، وتابع: “تم اغتنام كل ما فيه (الحاجز)، وتدمير جرافة عسكرية، وقام بعدها المجاهدون بتفخيخ ونسف الكمين بالكامل“.
ونشرت حسابات تابعة للتنظيم، صورا لما قالت إنها “اغتنام أسلحة وذخيرة من ‏الجيش المصري، بعد فرار قوة الكمين من الموقع”، الذي أظهرته الصور مدمرا، ولم يتسن لصحيفة “عربي21″ التأكد من صحة الصور من مصدر مستقل.
وقتلت قوات الجيش المصري إثنا عشر مسلحا ، في وقت سابق، الجمعة، في مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، بمحافظة شمال سيناء.
وقال المتحدث العسكري للجيش المصري محمد سمير، إن الجيش “قضى على 12 إرهابيودمر “مخزنين للمواد المتفجرة بالشيخ زويد”، وأضاف على صفحته على “فيسبوكأن الجيش داهم فجر الجمعة ” عدة بؤر إرهابية بمناطق (اللفتات – الظهيرالزوارعة – جوز أبو رعد – مربع قدود) والمناطق المتاخمة لها“.
وقال مصدر أمني آخر، إن الجيش بدأ حملة أمنية مكثفة الجمعة، في الشيخ زويد، مدعومة بغطاء جوي بمقاتلات “إفـ16″، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين، بحسب المصدر.
وكان شهود عيان، قد أفادوا في وقت سابق الجمعة بأن “مسلحين مجهولين، هاجموا كميني (حاجزي) مربع القدود والحرية، جنوب المدينة، بواسطة قنابل الهاون، والأسلحة الثقيلة”. بينما أشار المصدر الأمني إلى “أن قوات الجيش تلاحق المهاجمين في منطقة مربع القدود، جنوب المدينة“.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات المصرية تلك “العناصر، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارها الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.

 

*“فورين آفيرز»:نظام السيسي «مستقر بتحالف المصالح» ومصيره الفشل

تساءلت مجلة «فورين آفيرز» الأمريكية في تقرير لها عما قالت إنه «سر استقرار نظام السيسي»، برغم البؤس المستمر لمصر، مؤكدة أن «استمرار نظام السيسي لا يعني استمرار السيسي نفسه فهو يواجه خطر الاغتيال».

وتحت عنوان: (البؤس المستمر في مصر.. لماذا نظام السيسي مستقر؟)،  أرجع كاتب التقرير، الأمريكي «أريك تريجر»، أحد باحثي «معهد واشنطن»، الذي يدعمه اللوبي الصهيوني «إيباك»، بقاء واستقرار نظام «السيسي» إلى «التحالف الواسع من المؤسسات وجماعات المصالح التي أيدت الإطاحة بـ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب في مصر) في عام 2013، ودعمت ترشح السيسي للرئاسة في 2014، وتشكل هي نظامه الآن».

ورغم أن «تريجر» رأى  أن «الوضع الراهن في مصر يبدو مستقرا»، لكنه حذر من أنه «إذا انهار فجأة فسيكون هناك حمام دماء»، وشكك في إمكانية نجاح حكم نظام يسخر كل طاقاته للقضاء على جماعة واحدة هي «جماعة الإخوان المسلمين»

وقال: «بدون شك، لا يعني استمرار نظام السيسي استمرار السيسي نفسه. وإن صح القول، فهو يواجه خطرا كبيرا لاغتياله؛ لذلك يبيت السيسي في مكان غير معلوم في خروج حاد على بروتوكول أسلافه الذين كانت أماكن إقامتهم تخضع لحماية جيدة، لكنها لم تكن من أسرار الدولة».

وأضاف: «رغم أن النظام يقدم السيسي على أنه رجل قوي مثل (الرئيس الأسبق جمال) عبد الناصر؛ فالأدق أن ينظر إليه على أنه الرئيس التنفيذي لتحالف واسع من المؤسسات وجماعات المصالح التي أيدت الإطاحة بمرسي في 2013، ودعمت ترشح السيسي للرئاسة في 2014 وتشكل هي نظامه الآن. ويضم هذا التحالف هيئات حكومية مثل الجيش والمخابرات والشرطة والقضاء وأيضا هيئات غير حكومية تعمل كتوابع للدولة في الريف مثل العائلات القوية في دلتا النيل وقبائل الصعيد».

وتابع الباحث الأمريكي مقدما تفسيرات أخرى لما اعتبره «استقرارا» لنظام «السيسي»، قائلا: «يستمد النظام دعما مهما أيضا من مجتمع الأعمال ووسائل الإعلام الخاصة التي كانت مؤثرة بصورة خاصة في تعبئة الحشود ضد مرسي قبل عامين».

واعتبر أنه «رغم عدم اليقين السياسي والعنف الشديد الذي أعقب الإطاحة بمرسي، إلا أن مراكز القوى تلك ظلت موحدة على مدى أكثر من عامين لسبب رئيسي: أن لهم مصلحة مشتركة في تدمير جماعة الإخوان المسلمين التي هددت بصورة كبيرة مصالحهم خلال 369 يوما أمضاها مرسي في السلطة».

ورغم الإضرابات الأمنية والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها نظام السيسي وحالة القمع الأمنية غير المسبوقة في البلاد، رأى « تريجر» أن «مصر مستقرة سياسيا أكثر مما كانت منذ سنوات»، مضيفا: «على عكس النظامين المقسمين اللذين انهارا أمام الاحتجاجات الحاشدة في يناير/كانون الثاني 2011 ويونيو/حزيران 2013 فنظام السيسي موحد داخليا، ومن المرجح أن تبقى أجهزة الدولة المتعددة والجماعات المدنية التي تشكل النظام متحالفة بقوة لسبب أساسي وحيد هو: أنهم يرون الإخوان المسلمين تهديدا كبيرا لمصالحهم، وبالتالي يرون الحملة الأمنية للنظام على الجماعة أساسية لبقائهم».

القمع أفضل من الفوضي

وزعم الباحث أن «المصريين يرون أن بقاء نظام السيسي القمعي أفضل لهم من الفوضي لو غاب»، قائلا: «حسب ما يرى كثير من المصريين وربما أغلبهم، فالوحدة الداخلية لنظام السيسي هي الشيء الوحيد الذي يمنع البلاد من الانزلاق إلى الانعدام الفوضوي للدولة الذي حل بدول الربيع العربي الأخرى، بل ويفضلون بقوة نظاما قمعيا وغير كفؤ بدرجة ما على ما يرونه بديلا أسوأ بكثير».

وأضاف: «رغم أن الأمن الداخلي في مصر يبدو هشا؛ فالحالة الراهنة قابلة للاستدامة؛ لأن تغيير النظام يبدو مستبعدا بدرجة كبيرة في القريب العاجل».

لكنه اعتبر أن العامين المنصرمين «كانا الأكثر عنفا وقمعا في تاريخ مصر المعاصر»، فمنذ أن أطاح قادة الجيش بـ «مرسي»  «قُتل 1800 من المدنيين و700 من العسكريين على الأقل، وسُجن عشرات الآلاف، ووُضعت قيود صارمة على الإعلام والمجتمع المدني والاحتجاج».

وقال: «من المتوقع أن تزداد هذه القصة المؤسفة سوءا؛ فعقب اغتيال النائب العام المصري يوم 29 يونيو/حزيران، ألقى السيسي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين، وتعهد بتشديد الحملة الأمنية على الجماعة بما في ذلك تشديد القوانين لضمان سرعة التنفيذ لأحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء في الجماعة».

نظام حكم مصيره الفشل

ورأى « تريجر» إلى أنه «يوجد سبب كاف للشك في أن نظام هدفه الأولي هو تدمير الإخوان المسلمين، يمكنه أن ينجح في الحكم؛ فالنظام الذي ينفق كل هذا القدر من رأسماله السياسي لأجل عزل جماعة واحدة لا يمكنه استيعاب الجميع من الناحية السياسية».

وقال إن «إصرار النظام على أن الإخوان المسلمين مسؤولون عن كل حادث إرهابي، بما في ذلك الهجمات العنيفة التي أعلنت جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها، يعني أنه ما زال لا ينظر بصورة واقعية للتهديدات التي يواجهها».

وحذر الباحث الأمريكي من الحملة الأمنية الواسعة للنظام باسم «مكافحة الإرهاب»، والتي اعتقل بسببها، نشطاء وصحفيين أيدوا بقوة الإطاحة بـ«مرسي» «تخلق أعداءً جددا، وربما تنثر البذور لاضطراب ثوري أكثر عنفا في المستقبل»، مؤكدا أن «الوضع الراهن في مصر مستقر، لكنها حذرت من أنه إذا انهار فجأة فسيكون حمام دماء».

 

*عناصر من ولاية سيناء تطلق قذائف على كميني مربع القدود والحرية جنوب رفح

 

*رايتس مونيتور تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بشأن إخفاء طالب قسريا منذ شهر

الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبيها أيًا ما كانوا، كما أنه يجب تعويض ضحايا تلك الجريمة وتمكينهم من حقهم في العدالة والتقاضي، حيث شهدت الشهور الثلاثة الأولى من العام 2015 اختفاء نحو 600 مواطن على أيدي أجهزة أمنية الانقلاب.

لذا تتقدم منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي حول حالة أحد الطلاب المختطفين ويدعى “سعد عبدالسميع منصور الدويك-21 عامًا”، وذلك للمناشدة بالتحرك السريع للكشف عن مكانه وللمطالبة بسرعة الإفراج عنهم.

الطالب بالفرقة الثالثة بالمعهد التكنولوجي بمدينة السادس من أكتوبر كان قد اختطف في 28 من يونيو\حزيران الماضي من داخل جمعية رسالة -إحدى الجمعيات الخيرية في مصر- بفرعها في منطقة الدقي، وذلك أثناء حضوره اجتماع الجمعية مع زملائه، حيث تمت الجريمة بواسطة عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني دون قرار رسمي من أي جهة قضائية يأذن بالاعتقال.

وتؤكد المنظمة في شكواها أن أسرة الطالب قدمت العديد من الشكاوى لمكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاعتقاله، ولكن جميعها لم يتم النظر بها ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان الطالب المختطف، حيث حملت الشكاوى الأرقام التالية،  رقم00700145
للنائب العام، ورقم 00700144، أما الشكوى التي وجهتها الأسرة لمكتب وزير الداخلية حملت الرقم 00700143.

أمن الانقلاب دائمًا ما ينكر تواجد المواطنين المختطفين لديها، وبعد فترة يتبين تواجدهم داخل أحد أماكن الاحتجاز التابعة لها، وعليهم آثار للتعذيب والضرب المبرح، الأمر تكرر مع الطالب حيث تروي أسرته أنهم توصلوا لمعلومات تفيد احتجازه بقسم شرطة الدقي، لكن القسم ينكر صحة المعلومة، وتخشى المنظمة على صحة الطالب حيث أنه مصاب بعدة أمراض نفسية وعصيبة وتعرضه للتعذيب ربما يشكل خطرًا على صحته.

القضاء الانقلابى يشارك في عملية الاختفاء القسري للمعارضين بصمته ورفضه التعاون لإجلاء مصير المختفين، وتهيب منظمة هيومن رايتس مونيتور بالقضاء المصري أن يربأ بنفسه عن تلك الانتهاكات، وأن يقوم بمحاسبة المتورطين في تنفيذ تلك الجرائم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاولة الكشف عن مصير المواطنين المختطفين.

جريمة الإخفاء القسري للمواطنين التي تنتهجها شرطة وقوات أمن الانقلاب لترهيب المعارضين مخالفٌ لعدد من المعاهدات الدولية والإقليمية الموقعة عليها مصر، فالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا.
منظمة هيومن رايتس مونيتور تحمل سلطات الانقلاب سلامة حياة المواطنين المختفين قسريًا، حيث يعد اختطاف المواطنين جريمة تستوجب العقاب، إذ أنها مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق المحلية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، مطالبةً بالكشف عن مصير كافة المختطفين والإطلاق الفوري لسراحهم.

 

 

*مأمور قسم ثان الزقازيق يرفض نقل معتقل لتلقى العلاج بعد تدهور حالته

تعنت مأمور قسم ثان الزقازيق و رفض نقل المعتقل حماده أحمد إمام عبدالله – الطالب بالفرقه الرابعه بكلية التجاره جامعة الزقازيق – إلى معسكر فرق اﻷمن حتى يتمكن من تلقى العلاج بالمستشفى و ذلك بعد تدهور حالته الصحيه ، على الرغم من موافقة رئيس المحكمه العسكريه – التى تحاكم الطالب على خلفية أحداث نادى ضباط الشرطه بالزقازيق – على نقل الطالب المعتقل إلى معسكر فرق اﻷمن حتى يتمكن من تلقى العلاج

ومن المعروف أن الطالب المعتقل قد أجرى جراحات “الزائده الدوديه – الدوالى – الفتق” و هو محبوس على ذمة قضية أحداث نادى ضباط الشرطة.

 

 

*فيديو.. أحد ذوى 8 من ضحايا مركب الوراق “الحكومة شالت المركب وسابت عيالنا فى المياه

هاجم أهالى ضحايا مركب الوراق الغارق حكومة الانقلاب العسكرى، منددين بتجاهلها دماء المصريين وانتشال جثث المواطنين من المياه، فى الوقت الذى استخرجوا فيه المركب الغارق فقط.

وقال أحد المواطنين، فقد 8 من أفراد أسرته فى الحادث: “الحكومة اللى جايه تنجدنا طلعوا المركب ومشيوا وسابوا عيالنا فى المياه، هل ده يرضى ربنا؟ عايزين مسؤول“.

وأضاف- فى مقطع بثته قناة “مصر الآن” أمس- “مراتى بس اللى طلعت سليمة، عيالى الاثنين وحماتى وأختها وعيالها وبنت بنتها جاية من الصعيد كل ده مات، طلعوا المركب حتة حديدة وسابوا عيالنا فى المياه“.

يذكر أن أحد المراكب النيلية بمحافظة الجيزة قد تعرض للغرق، مساء الأربعاء الماضى، بمنطقة الوراق بعد اصطدامه بصندل نيلى آخر، أكدت مصادر أنه تابع للجيش، ما أدى إلى غرق 21 بحسب حكومة الانقلاب العسكرى، فيما أكد الأهالى أن عدد الضحايا 65، منددين بتجاهل حكومة الانقلاب لعمليات انتشال الجثث.

رابط الفيديو :

https://www.youtube.com/watch?v=wnevascb2x8

*ثوار المعادى بالقاهرة “بسم الله الملك الحق .. جينا نقول للظالم لأ

انتفض ثوار المعادى بالقاهرة فى مسيرة صباحية حاشدة تهتف ” بسم الله الملك الحق .. جينا نقول للظالم لأ- – قولوا يانس لأمن الدوله عمر الظلم ما قوم دولة – يسقط يسقط حكم العسكر – ارحل يا سيسى

 

*الصحة: ارتفاع عدد ضحايا حادث غرق مركب الوراق إلى 29 قتيلاً

أكدت وزارة الصحة فى بيان رسمى، أن عدد قتلى حادث غرق مركب الوراق وصل إلى 29 شخصاً، بعد انتشال 11 جثة جديدة، مضيفة أنه تم نقل 4 إلى مشرحة معهد ناصر و7 جثث إلى مشرحة مستشفى التحرير العام بإمبابة.
وأضافت الوزراة فى بيانها، أنه لا تزال جهود البحث عن الضحايا مستمرة وجارى المتابعة.

 

*شمال سيناء : عائلة “أبو حسن” تستغيث لإنقاذ حياة عائلها

منذ سبتمبر 2013 والمدرس والقاضي العرفي “راضي أبو حسين” يقبع في سجن العازولي في زنزانة يرافقه فيها 50 معتقل، مساحتها 3 × 5 م.

يعاني أبو حسن من أمراض  بالكلى والكبد والغضروف ، ويرقد في محبسه بين الحياة والموت.

استغاثت أسرته بسلطات الانقلاب على أمل اطلاق سراحه لكن دون جدوى، إذ حملتهم مسئولية حياته بعد  تدهور صحته بشكل كبير مؤخرا.

راضي أبو حسن” من أهالي مدينة بئر العبد، أب لـ 8 أبناء ولأكثر من 6 أحفاد.

 

 

*عمرو سويدان نموذج لانتهاك حقوق الأطفال في مصر

لم تكتف قوات الأمن المصرية بقتل محمد خالد سويدان أثناء تواجده باعتصام رابعة العدوية، فواصلت التنكيل بعائلة “سويدان”، عبر دهم منزلها عشرات المرات ومصادرة محتوياته وتخريب المتبقي منها، وتوجيه عشرات التهم التي وصفتها منظمات حقوقية بالمزيفة لوالده خالد، وشقيقه هشام، بالإضافة إلى اختطاف “عمرو” الأخ الأصغر.
وللعام الثاني على التوالي، تتواصل معاناة الطفل عمرو خالد سويدان، عقب اختطافه من شارع عبد السلام الشاذلي، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال غرب الدلتا، في 24 يونيو/حزيران 2014.
وتعرض عمرو سويدان للتعذيب الوحشي بقسم شرطة دمنهور، والاحتجاز داخل الحجز الانفرادي 15 يوماً، لإجباره على الاعتراف بتهم ملفقة، وفي محاولة من قوات الأمن للتنكيل بطفل عمره 16 سنة.
في السياق ذاته، يؤكد أهل عمرو احتجاز ابنهم بزنزانة في معسكر فرق الأمن بدمنهور، وأنه يعاني مع زملائه من انتشار الأمراض الجلدية، مثل الجرب، وقرح الفراش، نتيجة سوء التهوية والتكدس، وضيق وقت التريض.
ويطالب الأهل المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل، لإجبار السلطات المصرية على الإفراج عن ابنهم، مستنكرين صمت المجلس القومي لحقوق الإنسان إزاء الانتهاكات اللاآدمية التي يتعرض لها  أكثر من 300 طفل معتقل.
وكان الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة،  قد أصدر قراراً اعتبر فيه أن الاعتقال التعسفي للأطفال في مصر “منهجي وواسع الانتشار”، وبحسب التقرير فإن هناك أكثر من 3200 طفل رهن الاعتقال منذ بداية الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وتمارس تجاههم التعذيب الوحشي والممنهج، مورست ضد 78 حالة عمليات اعتداء جنسي و948 حالة تعذيب، في ظل أوضاع احتجاز مهينة ومخالفة لكافة المعايير والشرائع الدولية.

 

 

*أقباط التكتل المصري بالخارج : السيسي خدعنا وليس كلنا “مايكل منير

وجه أقباط المهجر “التكتل المصري القبطى”،رسالة، أوضحوا فيها أن اسم أقباط المهجر تم تشويهه، مؤكدين فيها على أنهم  كمصريين يعيشون في أمريكا وكندا واستراليا ليسوا جميعا مايكل منير أو أي شخص من هؤلاء الذين شوهوا صورة الأقباط والمسيحيين خارج مصر. 

أضافت الرسالة أن تمرد بعض الشباب يعد حدثا تاريخيا سوف يكتب عنه التاريخ، وتابعت: أن الأقباط خارج مصر يتابعون الأحداث يومًا بعد يوم ورصدوا انحياز الكنيسة غير المبرر للسيسي حتى تم وصفه بالمسيح وما يعلمه الجميع عن المسيح أنه عُذّب وحمل صليبه حتى يخلص البشرية أم أن ما يحدث هو اتباع الكنيسة لعقيدة جديدة. 

وأوضحت الرسالة، أنهم اكتشفوا أن السيسى خدعهم في أحداث ٣٠ يونيو ولكنهم يومًا بعد يوم أدركوا خطاهم، وللأسف لم يدرك البابا ذلك حتى الآن، وقام السيسى باستعماله، لإضفاء شرعية وهمية لانتخاباته المزعومة، على حد ما جاء في الرسالة. 

وأكد أقباط المهجر، أنهم لم يوافقوا يومًا على بحر الدم الذي صنعه السيسي من المواقع والمجازر التي لم تحدث في مصر في أي من عصورها، منذ ذلك اليوم ومصر تحترق ويعاني الأولاد والشباب داخل الكنيسة أيما معاناة. 

وأفادت الرسالة أن تجاهل البابا جعل شباب الكنيسة يتخذون طرقًا أخرى للتعبير عن آرائهم وصلت لطلب خلع البابا من مركزه. 

وطالب أقباط المهجر من البابا تواضروس عدم التدخل في السياسة.

 

*السيسي يبتز أوروبا بقانون عسكري للهجرة غير الشرعية مقابل الصمت عن انتهاكات حقوق الإنسان

على الرغم من تعاظم مشكلات المصريين الاقتصادية والاجتماعية ، وتفاقم أزمات البطالة في ضوء اغلاق نحو 5 آلاف مصنع منذ انقلاب 3 يوليو، بسبب سياسات القمع العسكري والتضييق على المستثمرين لابتزازهم نحو دفع الاتاوات والدعم غير المكشوف لحكومات السيسي، وفتح جميع أبواب الاستثمارات لمؤسسة الجيش التي عادت لعهد محمد علي ؛ المستثمر الوحيد، الصانع الوحيد، الزارع الوحيد….ومن يرغب بالمشاركة عليه أن يأخذ المناقصات من الباطن ، ما أفقد الشركات الاستثمارية الثقة في الاقتصاد المصري…
إزاء تلك الأزمات وغيرها من المشكلات التي بحاجة إلى تشريعات ناجزة لحلها، في ظل تلكؤ مقصود في انتخاب برلمان ولو شكليا، جاءت مطالبة السيسي للجنة الاصلاح التشريعي لصياغة قانون للهجرة غير الشرعية..

القانون تجاهل علاجات الأزمة والتزم منهج القمع ، الذي لايفهم ولا يؤمن الابه نظام الحكم العسكري القائم.

فيدلا من تقديم علاجات اجتماعية واقتصادية للأزمة بايجاد بدائل للتشغيل أو فتح افاق استثمارية ومشروعات صغيرة لتشجيع المصريين على البقاء في بلادهم، أو خلق بيئة حاضنة للحريات الشخصية التي تآكلت عن اخرها في ظل حكم العسكر….

بدلا من أن يفعل كل ما سبق لجأ السيسي لتقديم نفسه كشرطي المنطقة لصالح اوروبا ، بخلاف ما هو قائم في كل دول الشرق الأوسط ودول حوض البحر المتوسط الجنوبية، التي تسعى لعلاج الأزمة بسبل مدنية اقتصادية واجتماعية وتثقيفية وتعليمية…

القانون تضمن عقوبات قاسية لايطيقها من اقدم على بيع بيته وارضه او رهن أبنائه وعفش منزله ليتمكن من السفر من أجل لقمة العيش التي باتت عزيزة المنال في وطن لا يعمل إلا لصالح أغنيائه فقط، فيما يسخر اعلامه لتسكين الفقراء بأحلام وطنية أو دعاوى استقرار لن يتحقق إلا بعودة الحقوق لأصحابها..

أهداف السيسي

ويرى مراقبون أن القانون المزمع اقراره، لا يهدف الا لتمكين السيسي من البقاء في سدة الحكم، عبر اسكات الغرب عن انتقاد نظام السيسي في ملف الحريات والخقوق المهدرة لجميع فئات الشعب المصري.

القانون يستهدف كسب ثقة الدول الأوروبية التي باتت تتعامل مع السيسي وكأنه شرطي في منطقة مكتظة بالمشاكل، رغم الانتقادات الأوروبية العديدة على أدائه داخلياً في مجالات الحقوق والحريات والديمقراطية.

فخلال زيارته الأخيرة إلى ألمانيا وتواصله المستمر مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، قدم السيسي نفسه كالقائد العربي الوحيد الذي يستطيع مدّ يد العون إلى أوروبا للحد من الهجرة غير الشرعية، باتخاذ تدابير أكثر صرامة على الحدود المصرية التي باتت أقرب إلى ثكنات عسكرية، وكذلك على الحدود القريبة في ليبيا، وذلك كله مقابل ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية في مصر بدعوى توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الهجرة هرباً من ضيق الحال وسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

قانون الذبح!

ورغم أن المصريين ليسوا من ضمن أعلى 5 مصادر أساسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بدأت الحكومة ترجمة وعود السيسي للأوروبيين إلى قانون، ووجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب كلاً من وزارة القوى العاملة ولجنة الإصلاح التشريعي لإعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على مروجي الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين، وينظم بضوابط صارمة عمل شركات تسفير الأيدي العاملة إلى الخارج.

وبعدما كانت السلطات المصرية تتعامل من دون بطش مع راغبي الهجرة غير الشرعية، فكانت إذا ألقت القبض عليهم أعادتهم إلى قراهم بعد تحقيقات تهدف إلى الوصول للقائمين على تسفيرهم لمعاقبتهم، ينظم مشروع القانون الجديد عقوبات قياسية على راغبي الهجرة غير الشرعية بالسجن 3 سنوات أو غرامة مليون جنيه، وهي عقوبة رادعة لراغبي الهجرة من الفقراء أكثر من كونها رادعة للقائمين على تسفيرهم دون اتباع الإجراءات الشرعية.
ويشدد مشروع القانون العقوبة على هؤلاء في حالة ترتب على نشاط الهجرة غير الشرعية وفاة أحد الراغبين لتصبح العقوبة السجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه.

ويتضمن القانون مواد تتيح للحكومة المصرية التعاون مع الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، عن طريق تبادل المتسللين وإعادتهم إلى بلدانهم، وكذلك تتيح تدخل القوات المسلحة أو الشرطة لوقف عمليات التسفير غير الشرعية عن طريق البحر.
وبلقى الشعب المصري في مواجهة القتل بالفقر والازمات الاقتصادية والاجتماعية في داحل وطن تحول لسجن كبير، بل انه بات يقدم هدية لأوروبا ولدول العالم من أجل حفنة دولارات لقيادات الانقلاب العسكري، أو مقابل أن تصمت أوروبا على قتل المصريين وسجنهم وتعذيبهم!.

 

*داخلية الانقلاب : ممنوع حضور الجمهور خلال المباريات المتبقية من الدوري

جددت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب تأكيدها على إقامة المباريات المتبقية من مسابقة الدوري العام بدون حضور جماهير الأندية.

وأصدرت الداخلية بيان جاء فيه “نرجو الالتزام بالمعايير الأمنية والتعليمات التي تم وضعها بإقامة أي مباراة بدون جمهور”.

وتابع البيان “سوف يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم تجاه أى محاولات للإخلال بالأمن، حتى تخرج المباريات بالشكل اللائق والمشرف للرياضة المصرية”.

يأتي ذلك البيان بعدما حضرت جماهير الأهلي في مدرجات ملعب التتش أثناء مران الفريق قبل مباراة القمة بالإضافة إلى مران الفريق اليوم الخميس أيضًا.

ويتبقى للأهلي مباراتين بالدوري أمام سموحة وإنبي، وأيضا مباراتين للزمالك أمام طلائع الجيش وووادي دجلة.

 

*نرصد مسلسل الشائعات والأكاذيب بحق قيادات الإخوان لشق الصف الثوري

 فى غضون هذا الأسبوع، نشرت صحف ومواقع الانقلاب وفضائياته عدة أكاذيب وتقولات على لسان قيادات الإخوان المعتقلين فى سجون الانقلاب؛ سعيا وراء شق الصف الثوري، وزعزعة الثقة بين مكونات “تحالف دعم الشرعية”؛ أملا في تثبيت أقدام الانقلاب العسكري الدموى ووأد الحراك الثوري المتواصل منذ عامين، والمصمم على إسقاط الانقلاب.

ورغم أن قيادات الجماعة، تم منع الزيارات عنهم منذ عدة أشهر، ولا يوجد تواصل من الأساس مع أي منهم، وهو ما يعد كافيا للتأكيد على أن ما تنشره الأذرع الإعلامية للسيسي هي مجرد أكاذيب، إلا أنهم أدمنوا الكذب ولن يتوقفوا يوما؛ لأنهم بالكذب يسترزقون أو كما وصفهم النبي – صلى الله عليه وسلم: “وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا”.

فى هذا التقرير، نرصد 3 نماذج من هذه الأكاذيب التي امتلأت بها صفحات وشاشات الأذرع الإعلامية للانقلاب، فيما يأتي: “المصري اليوم”: بديع يتخلى عن مرسي مقابل الإفراج عن السجناء أول هذه الشائعات والأكاذيب، ما زعمته المصرى اليوم” أن أحد المواقع التابعة للجماعة – دون أن تذكره – نشر تصريحات منسوبة لـ د. محمد بديع مرشد الإخوان، وادعت أن بديع يتخلى عن مرسي مقابل الإفراج فقط عن السجناء

وتقولت الجريدة الموالية للانقلاب – على لسان الدكتور بديع – أنه وللمرة الأولى يتجاهل عودة الرئيس مرسي، وذلك فى رسالة عبر أحد الشباب المحبوسين مع بديع

كما نفى بديع أي مفاوضات مع سلطات الانقلاب منذ وساطة كاثرين أشتون فى يوليو 2013. “اليوم السابع”: صفوت حجازى يعتذر لحسان “أنت كنت صح.. وإحنا غلط” النموذج الثاني للأكاذيب والشائعات التي تروجها أذرع الانقلاب الإعلامية هو ما نشرته “اليوم السابع” حول رسالة الداعية الدكتور صفوت حجازى، والمحكوم عليه بالمؤبد، رسالة إلى محمد حسان، نقل في الرسالة عن حجازي: “أنت كنت أفضل منا في قراءة الواقع، وأنضج منا في الرؤية، وإحنا كنا غلط سامحنا”، وهو ما كذبته أسرة حجازي جملة وتفصيلا، وأكدت أن الزيارة ممنوعة أصلا عن حجازي

وفى محاولة من “اليوم السابع” لتأكيد أكاذيبها ادعت أن الرسالة جاءت عن طريق شقيقه الدكتور أسامة حجازى الذى يعمل فى قناة “الرحمة”، والتي نقلها “محمد رجب” المقرب من شيوخ سلفيين الذي قال لليوم السابع “الدكتور أسامة حجازى شقيق صفوت حجازى يزوره كل أسبوع، وهو الذى أبلغنا فى إدارة قناة “الرحمة” بهذه الرسالة». تكذيب هذه الرواية جاء سريعًا من ابنة صفوت حجازي، مريم، التي قالت على حسابها الشخصي على “تويتر”: “هوا إيه حوار إن صفوت حجازي بيعتذر لمحمد حسان؟”، ونفت الواقعة برمتها وقالت: “‏بابا ممنوع عنه الزيارة من 3 شهور، وأي خبر يطلع من حد غير ولاده، ده خبر كاذب، ومفيش حد بيشوفه غير ولاده بس“. 

وكانت صفحة حجازي على “فيس بوك” قد نفت الموضوع أيضا، وقالت: “ما نشرته “اليوم السابع” أحد أبواق الانقلاب العسكري، عن إرسال فضيلة الشيخ صفوت حجازي، رسالة عبر أخيه لأحد المشايخ يطالبه بالسماح، ويقر بصحة مواقفه هي رسالة غير صحيحة، وهي والعدم سواء، والصحفي المخبر الذي كتب هذا الخبر يفتقد أدنى معايير المهنية، ولم يكلف نفسه عناء التحقق من صحة المصدر المدلس الكاذب ويجب على نقابة “الصحفيين” أن توقف هذه الإساءة لمهنة الصحافة“. 

وأكدت الصفحة ما قالته ابنة حجازي عن منع الزيارات عنه، وقالت: “الزيارات مقطوعة منذ فترة، وأن شقيقه لم يلتقه مؤخرا في أي زيارة، وبالتالي ما ذكره المصدر المدلس والمنشور الأمني المسمى “باليوم السابع” هو والعدم سواء، ويفتقر للضمير والأخلاق”.

عمر عفيفي: الإخوان يستنجدون بي 

النموذج الثالث للشائعات والأكاذيب التى تروجها الأذرع الإعلامية للانقلاب، والمثير للشفقة والضحك فى نفس الوقت هو ما زعمه من يسمى العقيد عمر عفيفي، ضابط أمن الدولة السابق، والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه يمتلك تسجيلات صوتية لعدد من قيادات الإخوان وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، يستنجدون به قبل 30 يونيو؛ لإقناعه بعدم المشاركة في التظاهرات!.  

عفيفي” قام بنشر ما زعم أنها مكالمة بينه وبين أحد قيادات الإخوان في لندن يعرض عليه فيها توحيد الصف مرة أخرى، وهو ما قابله نشطاء الإخوان بالسخرية منه وتكذيبه، ليقوم “عفيفي” بالرد قائلًا: ” للعلم سننشر نص مكالمتنا مع رئيسهم مرسي وهو لا يستطيع أن ينكر حرف واحد – وسننشر استنجاد الإخوان بنا من ٢٠ يونيو وحتي يوم ٢٩ يونيو وتفاوضهم معنا لعدم إنزال مجموعاتنا للمشاركة في ٣٠ يونيو، والتي تمت تليفونيا بيننا وبين سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري وأكبر الإخوان سنا بتكليف من مرسي والشاطر وبوساطة ضابط شرطة كان يعمل رئيس مباحث سجن المزرعة“.

وواصل عفيفي أكاذيبه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”: “وسننشر أيضا استنجادهم بنا وهم داخل رابعة العدوية ( سيد حزين ومحمد البلتاجي ) لفك الحصار عنهم”. 

هذه عينات قليلة تطفح من مجاري الانقلاب لتصيب مصر كلها بالعفن والنتان وسط أكوام من الأكاذيب التي لا يمكن أن يعيشوا يوما بدونها؛، فهم يأكلون كذبا ويتنفسون كذبا وبالكذب يسترزقون، غير مدركين أن يوما قريبا سوف يأتي سيحاكم فيه كل هؤلاء على هذه الجرائم بحق الثورة والثوار.

 

*مركز حقوقى يندد بإجرام ضباط الشرطة بالبحيرة

نددت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، باعتداء أحد ضباط قسم شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، على أحد المواطنين بالضرب المبرح والسب، دون سبب واضح؛ مما أدى إلى نقله إلى مستشفى إيتاى البارود

وقالت “التنسيقية” فى تصريح لها، اليوم، عبر صفحتها على موقع “فيس بوك إن المواطن أصيب بشكل بالغ من شدة الضرب، مؤكدة أن الانتهاكات تواصلت بتعرضه للإهمال داخل مستشفى إيتاى البارود؛ حيث قام الطبيب بتوقيع الكشف على المواطن وهو ملقى على الأرض أمام باب المستشفى.

وفى المقابل، طالب عدد من الحقوقيين والمحامين بمحافظة البحيرة بفتح تحقيق عاجل فى واقعة التعدى على المواطن من ضباط الشرطة، والإهمال الذى تعرض له داخل مستشفى إيتاى البارود.

 

السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية

فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية

السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية. . الأحد 24 مايو. . هروب البنوك الأجنبية

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات عنصرية لميليشيات العسكر ضد أسرة نوبية بالعتبة

ندد عدد من النشطاء النوبيين باعتداء قوات الشرطة بقسم الأزبكية ورئيس الحي على عائلة نوبية، خلال تنفيذ عملية إزالة لمنزلهم وتركهم دون مأوى في الشارع.

كانت قوات أمن الانقلاب بقسم الأزبكية قامت بالاعتداء على أسرة نوبية تسكن منطقة “كلوت بك” بالعتبة، وتحطيم محتويات منزلهم وإلقائها في الشارع، وتوجيه الإهانة اللفظية لهم، بالإضافة إلى احتجاز السيدات والأطفال؛ بحجة تنفيذ قرار إزالة للعقار.

وقال الأهالي إن رئيس حي العتبة وجه لهم اتهامات لفظية وعنصرية، وقال لهم نصًّا: “يلا روحوا على أسوان”، فضلاً عن قيام قوات الشرطة بسرقة المصوغات الذهبية وأموال المواطنين وضياع كافة الأوراق الرسمية للأسرة التي تضم عقود الإيجار وشهادات الميلاد وغيرها من الوثائق المهمة.

طالب النشطاء النوبيون بالتحقيق في الواقعة، مؤكدين أنها ليست الأولى بحق النوبيين، مهددين بالتصعيد في حال تجاهل سلطات الانقلاب تلك الانتهاكات، كما طالبوا بتوفير مأوى للأسرة التي تضم نساء وأطفالاً وعجائز.

 

* شرطة الفيوم تهاجم الباعة الجائلين وتحطم واجهة محل جزارة

فوجئ أهالي سنورس” والباعة الموجودون بمناطقها المختلفة بالفيوم، صباح اليوم الأحد، بحملة إزالة لعدد من المحلات والأكشاك، فيما اعتدت على المعترضين واصطحبتهم لمركز الشرطة.

وهاجمت قوات كبيرة من الجيش والأمن وشرطة المرافق التابعة للانقلاب العسكري مصحوبة بمعدات إزالة ولوادر، وحطموا الكثير من المحلات وأكشاك الباعة بدون سابق إنذار أو تحذير .

وقالت أم خالد، بائعة فاكهة، “احنا قاعدين في المكان دا من أكتر من 15 سنة، والمكان دا معروف لكل أهالي سنورس إنه سوق بيجيبوا منه حاجاتهم، وبييجي الناس من قرى وعزب “سنورس” عشان يشتروا منه، وده مصدر لقمة العيش الوحيدة ليا ولعيالي، وأنا لو في استطاعتي أأجر محل أو اشتري كان ايه اللي قعدنا في الهم دا، ونكلم البلدية والشرطة شتايم وضرب، وياريتهم قالوا قبلها كنا شلنا الحاجة لأ دول رموا البضاعة في وسط الشارع”.

 وأضاف إبراهيم سعد، جزار، “زي ما انت شايف أنا راجل جزار ومعايا المحل بتاعي ملك ومرخص، وعشان الحته اللي بعلق فيها اللحمة جم كسروا واجهة المحل ورموا الحاجة”

 

* مصر من أسوأ ثلاث دول في العالم لتقديم خدمة الانترنت.. الانقلاب يرفض دعم الأسعار !

نفى خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة الانقلاب العسكري، تقديم وزارته أي دعم مادي لخفض أسعار الإنترنت، مؤكًدا أنها ستدعم الأسعار عن طريق “لم الشمل“.

 وقال الوزير الانقلابي في تصريحات صحفية اليوم الأحد “دعم الوزارة لتخفيض أسعار الإنترنت لن يكون ماليًّا كما يعتقد البعض، وأن الجهود الحكومية تتمثل في لمِّ شمل شركات الاتصالات مع المصرية للاتصالات

وزعم وزير الاتصالات الانقلابي أن الطريقة الجديدة ستسهم في انتشار الإنترنت الثابت بين المواطنين من 34% حاليًّا إلى 50% خلال عام ونصف العام من التسعيرة الجديدة.

يذكر أن دارسة علمية نشرها موقع “net index” العام الجاري أكدت أن مصر تعتبر من أسوأ 10 دول في العالم، في خدمات الإنترنت؛ حيث احتلت مصر مركز ثالث أسوأ دولة في العالم بعد الجزائر وسوريا.

 

 

*”المليون وحدة” تنضم لقائمة “فنكوش” العسكر. . الشركة الإماراتية توقف المفاوضات وتوتر في “الإسكان”

فيما يعد تأكيدًا جديدًا على فشل حكومة الانقلاب وأن كافة المشروعات التي أعلنت عنها ما هي إلا “فنكوش” انضم مشروع المليون وحدة سكنية الخاص بشركة “آرابتك” الإماراتية إلى قائمة المشروعات الوهمية للعسكر؛ حيث تسبب تغيير مجلس إدارة الشركة واستبعاد خادم القبيسي، رئيس الشركة السابق وممثلها في الاتفاق مع وزارة الإسكان في وقف المشروع لأجل غير مسمى.

وكشف مصدر بالإسكان عن توتر الأوضاع داخل أروقة الوزارة بعد رفض الشركة للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق وأوقفت المفاوضات، خاصةً أن ذلك يأتي مع قرب الموعد المتفق عليه بين حكومة الانقلاب والشركة الإماراتية والمقرر بداية الشهر المقبل لتوقيع العقد النهائي للمشروع.

وأضاف المصدر أن شركة آرابتك أبلغت وزارة الإسكان مع بدء تغيير مجلس إداراتها أنها ستعيد النظر في المشروع وستبدأ في دراسة الشروط التي تضمنها العقد المبدئي الذي حصلت الشركة على نسخة منه ومن ثم سترد على الوزارة، موضحًا أنه مع نهاية الأسبوع الماضي أرسلت الشركة خطابًا للوزارة يفيد بوقف المشروع.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان أشرف سالمان وزير الاستثمار في حكومة الانقلاب أن الحكومة تدرس تعطيل بعض مذكرات التفاهم التي وقعتها مع المستثمرين خلال القمة الاقتصادية، التي عقدت خلال شهر مارس الماضي بشرم الشيخ؛ بسبب مطالبة بعض المستثمرين بالحصول على نسبة من الربح.

 يذكر أن المشروع الذي تم إطلاقه من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مارس 2014 بالاتفاق مع حسن سميك رئيس شركة آرابتك آنذاك على إنشاء مليون وحدة سكنية، كدعاية له قبيل إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، وتم نقل الملف لوزارة الإسكان في أكتوبر 2014 لبدء مرحلة جديدة من التفاوض مع الشركة، إلا أنها تعثرت أيضًا لعدم وجود رؤية واضحة من قبل حكومة الانقلاب.

 

* جنايات الجيزة تقضى بإعدام طالب معارض للانقلاب

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة بإعدام الطالب “أنس.ع” غيابيا، وذلك بزعم  انضمامه إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، الهدف منها تكدير الأمن والسلم العام وقلب نظام الحكم.

وتضمن قرار إحالة المتهم فى القضية رقم 3388 لسنة 2014 جنايات الجيزة، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعى، وحيازة أسلحة مشخشنة، وارتباطه بحركة حماس مما مكنه من التنقل عبر الأنفاق السرية بسيناء، وإمداد الجماعة محل الاتهام بالأموال

 

 

*دفاع هزلية “أحداث بورسعيد”: الإعلام يشوّه الإخوان

أجّلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، هزلية محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، إلى جلسة 22 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 اتهم الدفاع وسائل الإعلام المصرية بتعمد تشويه صورة المتهمين، وأنها المسئولة عن تشويه سُمعة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها داخل البلاد، وقال وسائل الإعلام بثت سمومها على مدار الفترة الماضية لتغيير صورة جماعة الإخوان أمام الرأي العام، وإظهارها في ثوب الجماعة الإرهابية“.

 دفعت هيئة الدفاع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل القضية، دافعا كذلك بعدم دستورية المادة 86 مكرر من قانون العقوبات، والخاصة بأعمال الإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، موضحا أن تلك المادة مطعون عليها أمام المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الفصل بها حتى الآن.

كما دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين، ببطلان التحقيقات التي أُجريت بمعرفة النيابة بشأن القضية، حيث لم يحضر الدفاع بصحبة موكليهم أثناء التحقيقات معهم أمام النيابة العامة، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان تلك التحريات، وفقا لنصوص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 54 من الدستور الحالي للبلاد، التي أوجبت حضور المحامين للتحقيقات.

ومن بين المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

كانت نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين إلى المحاكمة، بعد أن زعمت أنهم في أواخر شهر يناير 2013، هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، في القضية الشهيرة إعلاميا بمجزرة استاد بورسعيد، والتي أدين فيها عدد من القيادات الأمنية، سجنَ العرب بمدينة بورسعيد، لمحاولة اقتحام السجن، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا من الأهالي على يد قوات الشرطة

 

*إغلاق 50 فندقا بطابا ونوبيع.. والمستثمرون في انتظار الإفلاس

أعلنت جمعية مستثمري طابا ونويبع عن إغلاق 50 فندقا بالمنطقة مع استمرار تراجع معدلات الوفود القادمة من مختلف دول العالم، إلى جانب توقف البنوك عن تمويل المشروعات السياحية بالمنطقة.

 وأعلن مستثمرو السياحة بمنطقة نوبيع وطابا قُرب إفلاسهم وحبسهم نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات البنكية عليهم نتيجة لتوقف أنشطتهم وتراكم الديون، مؤكدين أن السياسات الحكومية الخاطئة أدت إلى تلك النتيجة، وخاصة بعد توقف حركة الطيران منذ أكثر من 9 شهور وعدم إصلاح الطرق المنهارة من السيول.

 وأكد سامي سليمان -رئيس الجمعية- أن مستثمرو المدينة يعيشون في مأساة حقيقية أدت الى إغلاق  أكثر من 50 منشأة سياحية بسبب انحسار الحركة السياحية الوافدة للمنطقة وتوقف البنوك عن ضخ أموال للمشروعات المتوقفة بالمنطقة، مشيرا إلى أن إهمال قطاع نويبع وطابا أسهم في فقدان آلاف السياح، حيث يدخل لمصر قرابة 750 ألف سائح من طابا وما يزيد عن 400 ألف سائح من العقبة، إلا أن تردي البنية التحتية والتأسيس لإقامة بوابات لليخوت وموانئ قوية أسهم في تردي إقبال السائحين.

وقال سليمان في بيانٍ للجمعية إن منطقة نويبع طابا تعاني من تدهور في أوضاع الفنادق السياحية القائمة بها بعد إغلاق العديد من  الفنادق في نويبع ووصول إنذارات بإغلاق فنادق جديدة  من الفنادق العاملة الآن بتوصيات من الدفاع المدني نتيجة تزايد شروطها في مقابل انخفاض قدرة الفنادق على تحمل أعباء مصروفات الكهرباء ومرتبات العاملين بها

 

 

*تخفيض مساحة زراعة الأرز يشعل غضب الفلاحين

أثار قرار حكومة الانقلاب تخفيض المساحات المنزرعة بالأرز للخُمس بدعوى الحد من استهلاك المياه موجةً من الغضب والاستياء بين المزارعين والتي تفاقمت جرَّاء تعدد الأزمات والمشكلات التي تعرضوا ولا يزالون في ظل الانقلاب العسكري، حيث تجاهلت حكومة الانقلاب في قرارها عدة أمور، من شأنها إلحاق الضرر بالفلاح والتربة والاقتصاد.

بالنسبة للفلاح يمثل الأرز المحصول الرئيسي الذي يحقق له قدرًا من الاكتفاء من خلال تخزينه كطعام لأسرته، فضلاً عن بيع جزء منه يمكنه من سداد تكاليف الزراعة وإيجار الأرض الذي وصل لأكثر من أربعة آلاف جنيه للفدان، وهو ما لم يتحقق من زراعة محصول الذرة، حيث يصفه الفلاحون بأنه لا يكفي “لأكل القديد”، حيث يباع محصول الفدان بحوالي 1500جنيه، وأن هذا المبلغ لا يكفي لسداد الحد الأدنى من المصروفات التي ينفقها المزارعون عليه.

وتحتاج زراعة الذرة لعدد كبير من شكائر الأسمدة والتي يأتون بها في الغالب من السوق السوداء بواقع 170جنيهًا للشيكارة، نظرًا لأن الحصول عليها من الجمعية الزراعية صعب للغاية بخلاف أجور العمال ويرون أن الخسارة مؤكدة, وليس بمقدور أي فلاح تحملها، مؤكدين أن زراعة الذرة لن تأتي بالمحصول الطبيعي لها، لأنها تحتاج إلى تربة خصبة ومياه قليلة، وبالتالي فإن تقليل المساحات المخصصة لزراعة الأرز سيؤدي إلى كارثة وخراب بيوت خصوبة التربة.

لم تقتصر كارثة حكومة الانقلاب على تخفيض مساحة زراعة الأرز عند حدود تضرر الفلاحين فحسب، بل كشف خبراء زراعيون أن لها تداعيات خطرة على التربة ذاتها تتمثل في تقليل خصوبة الأرض وزيادة نسبة الملوحة بها، مؤكدين أن معظم الأراضي بالوادي الجديد لا تصلح لزراعة أي محصول إلا بعد زراعة محصول الأرز عليها، مشيرين إلى أن تطبيق هذا القرار يعمل على تبوير معظم الأراضي الزراعية.

فمن جهته قال محمد العقاري خبير زراعي إن الأراضي القديمة نسبة الملوحة بها عالية مما يستلزم زراعة الأرز فهو بمثابة غسيل سنوي للتربة لا غنى عنه مشيرًا إلى أن زراعة الأرز لا تحقق مكاسب للفلاح بل تحقق مصلحة مصر في تطهير أراضيها.

واعتبر العقاري في تصريحات صحفية أن الحكومة تعتمد في قراراتها على رأي حفنة من المنتفعين التي تسهل وتبارك أي قرار، بغض النظر عن كونه في صالح أو ضد الفلاح.

ويرى أن زراعة الصحراء بالذرة أفضل بكثير من الأراضي القديمة التي يرتفع فيها المياه الجوفية لعدم كفاية المصارف الزراعية، وأشار العقاري إلى أن هناك شبكات عنكبوتية مستفيدة من استيراد الذرة الصفراء من الخارج لاستخدامها في الصناعات المختلفة تمنع تشجيع الفلاح على زراعتها لعدم تعهد الحكومة بحديد سعر تشجيعي لتوريد الذرة.

وأوضح العقاري أن الفلاح كان يزرع الذرة البيضاء كمحصول رئيسي، بهدف خلطها مع القمح لصناعة رغيف الخبر الفلاحي مشددًا على ضرورة وضع سياسة تسويقية حتى لا يترك الفلاح فريسة لجشع التجار وتحديد سعر عادل للتوريد وتقليل الفجوة الكبيرة بين سعر التوريد والسوق السوداء.

ووصف المهندس سيد أبو سمية “خبير زراعي” قرار تخفيض مساحة زراعة الأرز إلى الخمس بالخاطئ بكل المقاييس، معتبرًا أن منع زراعة الأرز بحجة الحفاظ على الخزان الجوفي أكذوبة، لأن معظم الدول المجاورة، وخاصة ليبيا تقوم بالسحب الجائر من الخزان الجوفي، ولم نسمع أي مسئول يتكلم عن هذه الظاهرة.

وأكد في تصريحات صحفية أن منع المياه عن زراعات الأرز ليس الحل، لأنه سيتم منعها من الآبار الحكومية فقط، ولكن هناك مساحات شاسعة ستزرع بعيدًا عن آبار الحكومة عن طريق العيون السطحية، موضحًا أن الحل الوحيد أن يمنع الآبار التي تقوم بالسحب من الخزان الجوفي داخل الشريط الحدودي الليبي.

وفي السياق كشف سمير النجاري عضو لجنة تصدر محصول الأرز عن فضيحة جديدة تسبب فيها فشل إجراءات حكومة الانقلاب في تسويق محصول الأرز وتصدير الفائض منه في تحقيق المستهدف ما دفعا لاتخاذ قرار تخفيض زراعته.

وأضاف النجاري في تصريحات صحفية أن حجم الإقبال على أرز البطاقات شهد انهيارًا بعد تطبيق منظومة التموين الجديدة، وتراجعت مناقصات التوريد من 110 آلاف طن شهريًّا إلى ما يتراوح بين 15 و22 ألف طن.

وأوضح أن هذا التراجع الكبير في الطلب على أرز البطاقات سببه ارتفاع أسعاره في المنظومة الجديدة عن سعر تداوله في السوق الحرة.

وأشار النجاري إلى أن ربط منظومة التصدير بتوريد السلع التموينية أصاب عملية التصدير بالشلل التام، في ظل تدني الكميات الموردة وتوقفها في الوقت الحالي، بما أدى إلى وقف إصدار أي رخص جديدة. 

وكشف عن تحذيرات سابقة من شعبة تصدير الأرز منذ صدور القرار، لجميع الجهات الحكومية من فشله في تحقيق الهدف التصديري، لأن منظومة التموين بها قصور.

 

*هارتس: السيسي قد يأمر بضرب غزة ويحاول تمكين دحلان من السلطة

نقل موقع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن المعلق العسكري الإسرائيلي، عاموس هارئيل، قوله إنه من غير المستبعد أن يأمر عبد الفتاح السيسي، بضرب أهداف داخل قطاع غزة في حال تعقدت الأوضاع الأمنية داخل سيناء.
وأكد هارئيل أن مصر لا تعارض فقط تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بل إنها تبدي معارضة شديدة لتدخل أي من الأطراف الأخرى من أجل التوسط بين حماس وإسرائيل، لا سيما قطر وتركيا.

ونوه هارئيل إلى أن السيسي معني بإعادة السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون القطاع، على الرغم من أن رئيس السلطة محمود عباس لا يبدي أي حماس لهذه الخطوة، كما يدل على ذلك رفضه إعادة قواته للسيطرة على المعابر الحدودية مع القطاع.

وأكدت الصحيفة أن السيسي وجنرالاته معنيون بأن يتولى القيادي في حركة فتح، محمد دحلان، زمام الأمور في السلطة بعد غياب عباس، الذي يبلغ من العمر 80 عاما.

تبادل أدوار بين السلطة والاحتلال

وذكرت صحيفة “هآرتس” في عددها الصادر الأحد، أن الهدوء الأمني السائد في الضفة الغربية يعود إلى تبادل أدوار محكم بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وكل من الجيش والاستخبارات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن الفعل المشترك لكل من إسرائيل والسلطة أفضى إلى نتائج واضحة في مجال تحسن البيئة الأمنية للمستوطنات في الضفة الغربية.

وأكدت الصحيفة أن حرص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على اعتقال واستدعاء المئات من عناصر حركة حماس، أسهم في تقليص قدرة الحركة على تنفيذ عمليات في أرجاء الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن هناك شائعات انتشرت في صفوف أسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، مفادها أن القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف، يخطط لتنفيذ عملية كبيرة يتم فيها خطف جنود بهدف المساومة عليهم وإطلاق سراح الأسرى.

وكان القيادي في حزب العمل، الجنرال عومر بارليف، وعضو لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست قد كشف النقاب عن أن المعلومات الاستخبارية، تؤكد أن حركة حماس استأنفت حفر الأنفاق الهجومية.
وحذر بارليف من أن هذا يشكل مؤشرا على نية الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية في العمق الإسرائيلي، من خلال هذه الأنفاق.

 من ناحية ثانية، حذرت صحيفة “معاريف” من أن العمليات الفردية، لا سيما عمليات الدهس، تمثل أكبر مصدر تهديد لإسرائيل حاليا.

ونوهت الصحيفة في عددها الصادر الأحد إلى أنه لا يوجد لدى إسرائيل رد عملي وحقيقي على هذه الظاهرة التي يمكن أن تقلب الأمور رأسا على عقب، عبر استثارة المستوطنين ودفعهم للرد بعمليات تفضي بدورها إلى انفجار الأوضاع بشكل هائل، على حد قولها.

وفي السياق ذاته، نوهت مصادر إلى أن هناك خلافا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بشأن مستقبل التعاطي مع الأوضاع في قطاع غزة.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الأولى الليلة الماضية، أن جنرالات كبارا يطالبون بالموافقة على العرض الحمساوي، بإقامة ميناء تحت إشراف دولي، ورفع الحصار، والعمل على تغيير الواقع الاقتصادي بشكل جذري.

واستدركت المصادر بأن وزير الحرب موشيه يعلون يتبنى موقفا مغايرا، حيث إنه لا يؤمن بالتوصل لاتفاقات موقعة، ولا يبدي حماسا لتدشين الميناء.

وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول وسط تضمن تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل جذري، مقابل إعادة جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، اللذين قتلا في العدوان الأخير على قطاع غزة.

 

*الثورة والكباب وأعداء السيسي… في قفص واحد

رب صورة أفصح من ألف كلمة”، هذا واقع ما فعله المشهد الذي جمع بين المصرييْن، الناشط اليساري علاء عبدالفتاح، والقيادي في حزب الوسط الإسلامي، عصام سلطان، وقد تشابكت أيديهما في قفص الاتهام، حيث يحاكم كلاهما بتهمة إهانة القضاء الشامخ، إلى جانب عدد من قيادات الإخوان، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي.
فبعد عشرات المقالات والمناشدات وآلاف الكلمات حول توحّد قوى “ثورة يناير من جديد”، وعن المصير الواحد والعدو الواحد دون أثر حقيقي، جاء هذا المشهد ليكون أبلغ من كل ذلك، فالقفص الواحد، والتهمة الواحدة، وقاضي العسكر الواحد، جعل النتيجة تبرز أمام عدسة الكاميرا تشابك الأيدي لتشابك الواقع.

المشاهد التي تناقلها الناشطون انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، لتجدد الحلم الذي كاد ينتهي بكابوس عند الكثيرين، وهو “يناير من جديد“. حتى الموقع الأكثر تأييداً للانقلاب “اليوم السابع”، لم تستطع قناته على اليوتيوب تجاهل الحدث، فنشرت فيديو تحت عنوان “قيادات الإخوان ومعارضوهم وناشطون في القفص تحت تهمة إهانة القضاء“.

وصور الفيديو الذي حمل الوجوه المختلفة التي تقف في القفص، بالإضافة لعلاء وعصام، مثل الضيف الدائم على كل موائد المحاكم، محمد البلتاجي، ورئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، الذي لم نر بعده برلماناً، والمستشار محمود الخضيري، وفي الانتظار السياسي والباحث عمرو حمزاوي، وأخيراً الشاعر عبدالرحمن يوسف، لتكتمل عدّة أعداء العسكر في وجبة واحدة يلتهمها قضاؤهم.

وعلى مواقع التواصل كانت وجبة الكباب والكفتة التي جمعت علاء مع قيادات الإخوان أكثر ما لفت نظر الكاتب ياسر الزعاترة وقال: ‏”إهانة القضاء” تتسبب في وجبة كباب وكفتة، لقيادات إخوانية مع الناشط اليساري علاء عبدالفتاح في الزنزانة!”.

الصحافي أشرف صابر نقل عن البلتاجي قوله: “البلتاجي: أعتز بكل كلمة قلتها ونسبت لي في قضية #إهانة_القضاء ومتمسك بها، قلتها نائباً عن الشعب في البرلمان، ولو كانت إهانة فأنا أعترف بها“.

عمرو استخلص الرسالة التي بعثها العسكر دون قصد لمن بداخل القفص وقال: “علاء عبدالفتاح مع محمد البلتاجي مع عصام سلطان فى قفص واحد بتهمة إهانة القضاء، رسالة من العسكر إلى الثوار: هنسجنكم بالقانون وكله بالقضاء“.

فارس، ترحم على محمد يسري سلامة، الذي مثل نموذج الإسلامي الليبرالي الذي اجتمعت عليه كل القوى، وقال: “‏رحم الله محمد يسري سلامة، اليوم علاء عبدالفتاح وعصام سلطان والبلتاجي في ذات القفص! لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا“.

ياسمين اعتبرت القفص الذي جمع بين علاء وسلطان، نقطة فارقة لتجاوز الخلافات، وقالت: “أهم دول الثوار الشرفاء سلطان مش هيقول لعلاء يلّي حرضت على قتلنا، ولا علاء يقوله بعتنا في محمد محمود، لأن الظالم واحد“.

 

*الانقلاب يتجاهل نقل جثة مواطن مصري قتل بليبيا

نددت أسرة مواطن مصري قتل في ليبيا بتجاهل وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب وسفارتها في ليبيا لاستغاثاتهم بشأن المساعدة في استلام جثته.

وقال أحد أقارب القتيل: إنه يدعى محمود سعد عبد ربه من قرية كفر طنبدي مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وقتل في منطقة غربان حي الوسطة بليبيا.

وأوضح أن أسرة القتيل استغاثت بالسفارة ومسئولي الخارجية لمساعدتهم في استلام الجثة لكن لم يستجب أحد، مطالبًا سلطات الانقلاب بتحمل مسئولياتها، خاصة أنها السبب في حالة التحريض والخطر الذي تعرض له المصريون هناك، فضلاً عن كونهم مجبرين على العمل في ليبيا رغم المخاطر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر.

يأتي ذلك عقب إعلان سلطات الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم عن مصرع مواطن مصري آخر يدعى “عبدالوكيل فضل – 30 عامًا من محافظة البحيرةإثر سقوط قذيفة عشوائية بحوار محل أغذية يعمل به بمنطقة سوق الحوت بمدينة بنغازي الليبية، وتم نقله لمستشفى 7 أكتوبر ببنغازي ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

 

*تعذيب وحشي للمواطن “عبده عبد الستار” بمقر الأمن الوطني بقنا بسبب معارضته للانقلاب

أرسلت عائلة المواطن عبده عبدالستار من معارضي الانقلاب العسكري بمحافظة قنا، نداء استغاثة لانقاذه من الموت البطيء على يد زبانية أمن الدولة بقنا.
كان عبد الستار قد اختطف منذ 12 يوما ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.
فيما تورادت أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب وحشي بمقر الأمن الوطني بقنا أدت إلى عدم استطاعته الحركة، ووصله إلى حالة من الاعياء الشديد، بينما تظهر على جسده علامات وآثار التعذيب.
وقد حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية عن حياته.

 

*اختطاف شاب من ملعب رياضي بأبو المطامير ومخاوف من تعرضه للتعذيب

اختطفت قوات أمن الانقلاب السبت الشاب ” مصعب مصطفى نصار ” أثناء ممارسته رياضة كرة القدم بأحد الملاعب الرياضية الخاصة بمركز أبو المطامير.
فيما اقتادت القوة ” مصعب ” إلي جهة غير معلومة و لم تعرضه علي النيابة العامة حتي الأن، ولم يستطع أهله التوصل إلي مكان احتجازه، وسط مخاوف من اخفائه قسريا وتعذيبه لاجباره علي الاعتراف بتهم ملفقة.

 

*مجهولون يقطعون شريط السكة الحديدية وتوقف حركة القطارات ببني سويف

قطع عناصر من حركة (المقاومة الشعبية) ببني سويف طريق السكة الحديدية بين قرية “الميمون” و”بني حدير” وذالك ردا على حصار قرية “الميمون” المستمر حتى الآن، محذرين من القيام بالمزيد من التصعيد إذا لم يتم فك الحصار عنهم .
وقال شهود عيان أن حركة القطارات توقف بعد قطع السكة الحديدية، واتجهت قوات الامن المحاصره للقريه نحو المنطقة المستهدفة

 

*بعد تنحي قاضي “ماسبيرو”.. الأقباط يؤكدون: عدنا للنقطة صفر

لايزال القاتل مجهولاً بعد 3 سنوات على حادث ماسبيرو، الذى راح ضحيته 24 مواطنا مصريا مسيحيا، الأمر الذى دعا قاضى تحقيقات “ماسبيرو” للتنحى، الأمر الذى أغضب الأقباط الذين أكدوا أنهم عادوا للنقطة صفر.
ففى الذكرى الثالثة لأحداث ماسبيرو تفاءلت أسر الضحايا بتحريك القضية، واستماع قاضى التحقيقات لأشرطة الإذاعة والتليفزيون التى رصدت الحدث منذ بدايته، غير أن تنحى قاضى التحقيقات ثروت حامد المسئول عن القضية، جاء كرياح لا تشتهيها سفن الأقباط فى قضية ماسبيرو.
وفى الوقت الذى تعانى فيه الحركات القبطية انقسامات حادة، تتراجع فرصة الحراك الشعبى لرفض تنحى القاضى الذى يباشر التحقيقات، باعتبارها خطوة ستعيد القضية للمربع صفر، حسبما أفاد القيادى السابق باتحاد شباب ماسبيرو هانى رمسيس، لافتا إلى أن القاضى الجديد سيعيد التحقيقات من البداية، بما يعنى 3 سنوات أخرى، للوصول إلى نتائج واضحة.
وأضاف أن القاضى الجديد ليس ملزما بنتائج تحقيقات القضية، التى أجراها المستشار ثروت حماد، واصفا تنحيه الآن بأنه يطرح علامات استفهام عديدة، رغم أنه لجأ إلى حقه القانونى.

 

*319 مدنيا محالا للقضاء العسكري في مصر بتهم تتعلق بـ”العنف

أحالت النيابة العامة في مصر، أمس السبت، 319 مدنيا للمحاكمة أمام القضاء العسكري في قضيتين تتعلق بـ”ارتكاب أعمال عنف“.


وأفاد مصدر قضائي أن المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف (وسط) أحال أوراق 258 شخصا إلى القضاء العسكري بمحكمة غرب القاهرة.

وأوضح المصدر أن المحالين للمحاكمة العسكرية يواجهون تهما بـ”قتل عدد من عناصر الشرطة وتخريب منشأت حكومية” في محافظة بني سويف عقب فض اعتصامي رابعه العدوية” و”نهضة مصر” في أغسطس / آب 2013.

وفي تطور ذي صلة، أحال النائب العام المصري، هشام بركات، “61 متهما من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية بمحافظتي دمياط والمنوفية (دلتا النيل/ شمال) إلى المدعي العام العسكري، وذلك نفاذا لقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في ضوء ما أظهرته التحقيقات من ارتكابهم لجرائم إرهابية ضد المنشآت العامة والشرطية وزرع عبوات ناسفة وإضرام النيران بعدد من المنشآت”، حسب بيان للنيابة العامة.

البيان أضاف أن “تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية“.

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن “هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة“.

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر“.

إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وحسب إحصاء فقد بلغ عدد الإحالات إلى القضاء العسكري، التي صدر بها قرار من النيابة العامة، 4330 إحالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

ومنذ الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية“.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.

 

*اقتصاديون: هروب البنوك الأجنبية يهدد الاقتصاد المصري بالانهيار

قال خبراء اقتصاد إن هروب البنوك الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية للاقتصاد المصري، الذي يعاني من مشاكل عاصفة، فضلاً عن أنه يعكس حالة عدم الاستقرار في البلاد التي تجعلها بلدًا طاردًا للاستثمار الأجنبي.

كان عدد من المصارف الأجنبية قد قررت الانسحاب من مصر وآخرها بنك بيريوس اليوناني بعد إبرام صفقة مع البنك الأهلي الكويتي لشراء أصوله وسبق “بيريوس اليوناني” عدد من البنوك والمؤسسات العالمية، منها من خرج بالفعل من الاقتصاد المصري، ومنها من يسعى للخروج ويبحث عن فرص للشراء، مثل البنك الوطني العماني “ذي أوف نوفا سكوشيا” الكندي و”سيتي بنك” العالمي.

من جانبه أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي وأستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة أن خروج الكيانات الأجنبية من مصر يعطي صورة سلبية عن الوضع الاقتصادي، ويشير إلى تراجع جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن ذلك يسبب أزمة كبيرة، خاصةً في هذا التوقيت.

وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: إن هروب البنوك الأجنبية يرجع إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية وانعكاسها على الأوضاع الاقتصادية في ظل عدم وجود مجلس شعب حتى الآن. وأوضحت أن البنوك الأجنبية تقيم المخاطر الموجودة في كل بلد وتأثيرها المستقبلي على خططها التوسعية، وهذا ما تفعله البنوك التي تخرج من مصر في الوقت الحالي، مضيفةً أن “هذا الخروج يعطي صورة أن البلد غير مستقر، سواء كان سياسيًّا أو اجتماعيًّا أو اقتصاديًّا”.

وأوضحت أن خروج البنوك الأجنبية من مصر سيحدّ من التمويل، الذي يحصل عليه القطاع الخاص، باعتبار أن البنوك الحكومية تركز بشكل أكبر في توجيه سيولتها منذ فترة لشراء السندات وأذون الخزانة، التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

يذكر أن هروب المؤسسات الاقتصادية من مصر منذ الانقلاب العسكري لم يقتصر على البنوك الأجنبية فحسب، بل طال عددًا كبير من الشركات العالمية العملاقة، كان آخرها شركة “مرسيدس بنز” ، التي أعلنت نقل نشاطها للجزائر، وسبقها شركة “باسف” الألمانية العملاقة للكيماويات، وشركة “يلدز” التركية للصناعات الغذائية، ومؤخرًا إحدى شركات مجموعة الخرافي التي أعلنت شركته نيتها اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية خلافتها مع سلطات العسكر لتنضم إلى 37 شركة عربية وعالمية تصل متطلباتها بشكل إجمالي إلى أكثر من 18 مليار جنيه.

 

*طالب معتقل يحصل على إجازة حفص في قراءة واقراء القرآن الكريم

حصل الطالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر علاء السيد بيومي، المعتقل بسجون الانقلاب، على إجازة الإقراء للمصحف الشريف برواية حفص داخل سجن طرة.
وبعد خبر حصوله على إجازة القراءة والإقراء برواية حفص عن عاصم للمصحف الشريف، هنأه أصدقاؤه وأقاربه حيث قالوا: “منعوه من أن يكمل دراسته داخل المعتقل وأضاعوا عليه السنة ولكن الله قدر له أن يختم القرآن الكريم مرتين مرة بسجن أبو زعبل ومرة بسجن طرة وأخذ إجازة في رواية حفص عن عاصم“.

وتعرض الطالب علاء من قرية دندنا التابعة لمركز طوخ، للاعتقال عقب اختطافه من قبل أمن الانقلاب من داخل جامعة الأزهر مطلع شهر يناير من العام الماضي 2014، ولفقت له تهم عدة أبرزها الاتهام بسرقة دبابة – وحيازة سلاح آر بي جي وتفجير وحرق منشئات الجامعة والاعتداء على ضباط.
وقال مقربون من الطلاب: إنه احتجز داخل قسم ثاني مدينة نصر قبل ترحيله لسجن أبي زعبل ليمان 2 وقضى ما يقارب عام بسجن أبو زعبل ثم ترحيله مؤخرا إلى سجن طرة بعد أن حولت قضيته إلى محكمة عسكرية ثم إلى محكمة مدنية مرة أخرى.

 

*شقيق الخبير الاقتصادي “عبد الله شحاتة” يروي معاناة أخيه بسجن العقرب

كشف محمد شحاتة شقيق الدكتور عبد الله شحاتة، خبير الاقتصاد الدولي، معاناة أخيه بسجن العقرب والأوضاع المهينة التي يعيشها هو ورفقاء الحبس السياسي.
وقال شحاتة، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم السبت : “في أوضة مترين في متر .. وفرشة على الأرض وبطنية وحمام بلدي معفن .. ولمبة بايظة عمرها ما نورت .. وفتحة في الباب يخش منها الأكل .. وكل يومين أو أسبوع وكله بأمر الظابط يخرج من زنزانته يشوف النور نص ساعة ويدخل تاني“.

وأضاف: “ممنوع يخش له قلم أو حتي ورقة يكتب واقع حياته داخل الزنزانة .. وصديقته في الزنزانة شمعة ..وكل 25 يوم يستني يشوف زوجته واولاده وأمه واخواته في زيارة 6 دقائق ومن ورا زجاج .. ونفسه يحضنهم“.
وتابع “دا مش خيال ولا قصة درامية .. دا واقع حياة أخويا الدكتور عبد الله شحاتة داخل محبسه في سجن العقرب ..وكل ذنبه إنه رفض يشتغل مع النظام …كل ذنبه أنه عنده ضمير .. كل ذنبه أنه عالم اقتصاد ومش عايز فسدة يستغلوا علمه في الفساد“.

 

*سلطان” في حالة خطيرة ويواصل إضرابه لليوم الـ 483

واصل محمد سلطان -نجل الداعية الإسلامي د. صلاح سلطان إضرابه عن الطعام لليوم الـ 483 على التوالي، بعد اعتقاله عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس من العام قبل الماضي.
ونقلت إدارة سجن ليمان طرة محمد سلطان، إلى مستشفى المنيل الجامعي بعد تدهور حالته الصحية وذلك في أكتوبر من العام الماضي.
وأوضحت المؤشرات الحيوية الخاصة بـ”سلطان” أنه وصل لحالة صحية في غاية الخطورة، حيث انخفض ضغطه إلى 80/30 والسكر 45، وارتفعت نسبة الاسيتون في عينة البول +3.
ورفضت محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة” التي يحاكم فيها سلطان، التماسًا مقدمًا من القنصلية الأمريكية بمصر يطالب بالإفراج عن سلطان، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ويعد هذا هو الرفض الرابع للمحكمة خلال شهر للإفراج عن سلطان.
وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا  بالسجن المؤبد على سلطان، بتهمة “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة عقب مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية ونهضة مصر في أغسطس من عام 2013“.

 

*مجهولون يختطفون سيارتين تحت تهديد الأسلحة النارية بسيناء

اختطف مسلحون مجهولون سيارتين أثناء سيرهما على طريق فرعي جنوب الشيخ زويد، وقالت المصادر وشهود العيان إن مسلحين قاموا باختطاف سيارة تنك لنقل المياه وسيارة أخرى ربع نقل، تحت تهديد السلاح، على طريق”الشيخ زويدالجورة” وتم التوجه بالسيارتين إلى جهة غير معلومة، بعد إجبار سائقيها على النزول منهما.

 

*حسن السوهاجى.. جلاد السجون المصرية

حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين.
بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.
وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات.
ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.
وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، أمس: “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.
وأشار سلطان إلى هيئة المحكمة أنه يعذب 24 ساعة داخل سجن العقرب من قبل القائمين على السجن وطلب من هيئة المحكمة أثبات ذلك، مشيرًا الى أن اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير، يمنع عنه كل شيء.
وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.
وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.
وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي تم بصورة وحشية صباح اليوم، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.
كما استنكرت الرابطة الواقعة المتكررة لسرقة تصاريح زيارات الأهالي الصادرة من نيابة أمن الدولة العليا من قبل إدارة السجن والضابط محمود بسيوني المسؤول عن الزيارات والتي تجددت اليوم، حيث تمت مصادرة أكثر من 30 تصريحا من الأهالي المتوجهين للزيارة، ثم تم منعهم من الزيارة في حوالي الساعة 12 ظهرًا.
وتحت إشراف السوهاجي، توفي مساء الأربعاء الماضي، الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.
وقال ناشطون إن إسماعيل دخل في غيبوبة كبدية تامة، وأصيب بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وسط تعنت من مصلحة سجون طره برفض نقله للعلاج بمستشفى خاص نظرا لسوء حالته.
وناشدت الرابطة جمعيات حقوق الإنسان الدولية بالتدخل قبل أن ينفجر بركان غضب الثوار وأهالي المعتقلين وتؤكد أن القصاص قادم لا محالة إن عاجلًا او آجلا ولن يستثنى أحد من عقاب الثوار.
وقالت وفاء مصطفى والدة أحد معتقلي سجن العقرب ويدعى “عاصم”، إن ابنها تعرض للتعذيب بالكهرباء وشرب مياه ملوثة والجلد على جسمه، بالإضافة إلى منع الزيارات أو إرسال واستقبال أي رسالة منه.
وأضافت: نحن نسعى بكل وسيلة أنه يخرج لإجراء الكشف الطبي العاجل خاصة وأنه أصيب بنزيف داخلي في القدم والرأس، وأثرت عليه كثيرًا“.
فيما يقول العميد فؤاد الضبع، والذي تمت إقالته أثناء حركة تنقلات ما بعد 3 يوليو 2013، إن اللواء حسن السوهاجي، هو المشرف على عمليات تعذيب السجون المصرية كلها الآن، إذ يقوم بدور المتمم على إجراء انتهاكات كل المعتقلين من الإخوان في السجون.
وأضاف الضبع في تصريح صحفى: “أنه سبق وخدمت معه في دمياط، وكان يشتهر بالتعامل بالظلم مع الجميع سواء ضباطا أو متهمين، كما أنه كان يعشق تعذيب أي متهم يأتي إلى القسم“.

 

*الانقلاب يلغي 3 ضرائب على رجال الأعمال على حساب الفقراء

شهد العامين الماضين فشلا ذريعا من جانب نظام الانقلاب في مصر في تطبيق 3 قوانين أساسية علي رجال الأعمال وأصحاب الدخول العليا في الدولة، في الوقت الذي تمضي قدما في رفع الدعم عن الفقراء.
وجاءت القوانين الثلاثة كالاتي:

قانون ضريبة البورصة : حيث تراجعت حكومة الانقلاب عن قانون بضريبة جديدة على الأرباح الناتجة عن التداول في البورصة والتي كان يفترض الحصول منها علي عوائد تبلغ 10 مليار جنيه، وجاء ذلك التراجع جراء الضغوط التي مارسها المستثمرون ورجال الاعمال ضد حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية.

تراجع الضريبة على الدخول العليا: حيث رضخت حكومة الانقلاب مؤخرا لمطالبات الأغنياء بإلغاء الحد الأعلى للضريبة والذي فرض مؤقتا على الدخول العليا ، بمعدل ٣٠٪ ضريبة على الدخل السنوي الذي يزيد على مليون جنيه، وذلك بصفة مؤقتة ثلاث سنوات.

الضرائب العقارية: وتم إقرارها في عام 2014 بهدف جمع إيرادات تبلغ ٣.٧ مليار جنيه خلال هذا العام الذي ينتهي في يونيو القادم، وكان يفترض أن أي مبنى تزيد قيمته على ٢ مليون جنيه يدفع صاحبه مبلغا في حدود ٢٠٠ جنيه فأعلى بحسب قيمته، ولكن بعد تسعة أشهر من إقرار حكومة الانقلاب لتلك الضريبة، تعترف في تقاريرها أنها لم تجمع سوى ٨٪ فقط من الرقم الذي خططت لجمعه، أي ٣٠٠ مليون جنيه بسبب ضغوط لوبي رجال الأعمال الذي يمتلك الفنادق والقرى السياحية وغيرها.

 

*اليوم.. استكمال هزلية التخابر الثانية للرئيس “مرسي” و10 آخرين

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية بزعم اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال فض الأحراز، التي أثارت سخرية كبيرة لأن أغلبها أفلام وأغانٍ ودروس.

جاء بأمر الإحالة “قرار الاتهام” في القضية أن “مرسي” وعددا من المعتقلين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

والمعتقلون في القضية مع الرئيس محمد مرسي، هم: أحمد محمد محمد عبد العاطي (معتقلمدير مكتب رئيس الجمهورية – صيدلي)، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (معتقلسكرتير برئاسة الجمهورية)، أحمد علي عبده عفيفي (معتقل – منتج أفلام وثائقية)، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان (معتقل – مدير إنتاج بقناة مصر 25 )، محمد عادل حامد كيلاني (معتقل – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (طالبة)، أسماء محمد الخطيب (خارج البلاد – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (خارج البلاد – أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، إبراهيم محمد هلال (خارج البلاد – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية). 

 

*فورين بوليسي: السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الديكتاتورية!

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن جملة أحكام الإعدام الفاحشة” التي شهدتها مصر نهاية الأسبوع الماضي، ورد الفعل الغربي الصامت، يشير إلى أن الانقلاب ماض في الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مشروع طويل الأجل يهدف إلى توطيد سلطته.

وتابعت المجلة، في مقالها المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الحكم على 100 شخص بالإعدام  بينهم أكاديميين وكبار أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بل والرئيس محمد مرسي، إنما هو دليل واضح على أن الانقلاب يرسم صيغة الحكم، التي ستكون متبعة على المدى الطويل.

وأضافت، أن جنون العظمة المسيطر على الانقلاب، استطاع أن يوحد الأجهزة الأمنية المنقسمة من جيش وشرطة وأجهزة استخبارات وقضاء، على هدف واحد وهو تنفيذ حملة ضد المعارضة” لخدمة رؤية الانقلاب السياسية، ولعل ذلك يشير إلى البعد التام عن طريق الإصلاح الديمقراطي، حسب المجلة.

وحذرت المجلة من سلبيات نهج الحكم الديكتاتوري، مؤكدة على أنه من الممكن أن يعصف بمصر، مشيرة إلى أن الأحكام الأخيرة للقضاء ستجعل الكثيرين يفقدون الثقة في الأحكام القضائية ويتخذونها على محمل الجد كفرع من الانقلاب.

وأشارت إلى أن تعيين أحمد الزند كوزير للعدل، زاد الطين بله، وجعل النظرة للقضاء تدهور أكثر خاصة وأنه -الزند- سبق وأن وصف القضاة بأنهم السادة وبقية الشعب هم العبيد.

واعتبرت المجلة أن الجيش هو الركن الرئيسي الذي يعتمد عليه عبد الفتاح السيسي في حكمة، فهو دعامته القوية التي يستند عليها خاصة وأن الجيش هو الذي ساعده في تولي سدة الحكم.

وأضافت، يجب حتى على الحكام المستبدين أن يلعبوا بالسياسة للاحتفاظ بالسلطة، بمعنى أنه لا من تهدئة وكسب ثقة المنظمات والدوائر الرئيسية التي تدعمهم، وهذا ما فعله الانقلاب في مصر حيث أصبح الجيش يمتلك القوة الغير مقيدة، والتي من المرجح أن تزيد من الفساد وغياب المساءلة، والفشل التسلسلي في إنجاز الأعمال الأساسية للدولة -بحسب المجلة.

وألمحت المجلة إلى التحديات والتهديدات التي تواجه السيسي على المدى الطويل ومنها البطالة والإعانات المكلفة للقضاء على التفكك الاجتماعي، ناهيك عن عدم كفاية المياه لأغراض الزراعة،  مؤكدة على أنه على مدار الحكومات المصرية المتعاقبة ظل الحاكم يخشى من حدوث ثورة جياع.

وقالت، “إن الانقلاب غير قادر بشكل واضح على حل هذه التحديات، ولكن التاريخ المصري يشير إلى أن سوء الإدارة يمكن أن يستمر لفترة طويلة“.

واختتمت المجلة بالقول ” لعل الخطر الأكبر الذي يواجه مصر هو التشويش، فهناك شقوق بالتأكيد داخل النظام، ولكن السيسي يتعمد التشويش على ذلك فهو لا يحتاج إلى تجانس النخبة الحاكمة، إنه يحتاج فقط  القدر الذي يمكنه من البقاء في السلطة، كما يحتاج إلى الدعم الدولي الكافي لتجاهل غضب المصريين الذين يريدون الحقوق المدنية والحرية السياسية، والاقتصادية لإحداث تنمية حقيقية

 

رسالة من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى ياسر برهامي مع التحية:اشـربـوا مـن الكـأس الـتـي مـلأتـمـوها

عبد الرحمن عبد الخالقرسالة من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى ياسر برهامي مع التحية:اشـربـوا مـن الكـأس الـتـي مـلأتـمـوها
 
شبكة المرصد الإخبارية
شيخ ياسر: قد جاءتكم الفرصة لاختبار الدستور الذي شاركتم في وضعه وقلتم أنه نص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.
وها قد جاءتكم الفرصة لاختبار ذلك, فقد قُدِمتم للمحاكمة بحجة ازدراء النصرانية لما ذكرتم أن الاحتفال بعيد القيامة عند النصارى باطل وأقول: كلامك حق فإن عيسى عليه السلام لم يمت حتى يقوم, وهو نص القرآن فقد قال تعالى (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـكِن شُبِّهَ لَهُمْ),
 
وزعْم النصارى أن عيسى عليه السلام قتله بيلاطس الروماني بتحريض اليهود الذين قالوا لبيلاطس: اقتله ودمه في رقابنا كما هو نص الإنجيل لم يحدث وأن المقتول المصلوب كان شبهاً لعيسى عليه السلام , واعتقاد النصارى كما جاء في (الأمانة النصرانية) أن عيسى عليه السلام كان ابناً لله منذ الدهور,
 
ولما ارتكب آدم الخطيئة بأكله من الشجرة, لم يستطع أحد الاعتذار عن جريمته لا آدم ولا أحد من أولاده من الأنبياء والمرسلين, وقد أصبح كل أولاد وذريه آدم مذنبين بذنب أبيهم فأراد الله أن يرفع الخطيئة عن أولاد آدم فأنزل ابنه من السماء وأصبح إنساناً في بطن مريم وولد وعاش إنساناً إلهاً,
 
وقد لاحقه اليهود ليقتلوه وتم لهم ذلك قتلاً وصلباً على يد بيلاطس الرومي (وكان قتله وصلبه في اعتقاد النصارى ليرفع الخطيئة عن آدم وذريته), ولكن عيسى بعد قتله وصلبه ووضعه في القبر قام من قبره بعد ثلاثة أيام, وصعد إلى السماء ليجلس بجوار أبيه ليحكم العالم ويدين الأحياء والأموات؟!
 
هذا موجز اعتقاد النصارى في المسيح, وإذا كنت يا شيخ ياسر قد قلت بأن عيسى عليه السلام لم يمت فقولك حق, وقد جاءتك الفرصة لاختبار دستورك الإسلامي فإن برؤك من هذه التهمة لأنك شهدت بمقتضى دين الدولة الرسمي وشريعة القرآن.
 
وأما إن أدانوك فأقول لك هذا وقت المباهلة معهم بأن الله قال لرسوله في شأن النصارى (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ{59} الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ{60} فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ{61}), فهذا أوان المباهلة فباهلهم,
 
وليست المباهلة مع ابن عبد الخالق, الذي قال لك أنك أنت من أرشدت كاتبي الدستور على أن يضمنوه هذا النص الذي يفرغ الدستور من الإسلام وهي أن تكون المرجعية في الشريعة للنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة, فقلت لي أنا لم اقترح وضع هذا النص وإنما الأنبا بولا هو الذي اقترح وضعه في الدستور,
 
وقلت لي أنا أباهلك على ذلك وأقول لك ما الفرق بين أن تكون أنت الذي اقترحت وضعه في ديباجة الدستور أو أن يكون الأنبا بولا شريكك في وضع الدستور هو الذي اقترحه وأنت وافقت عليه؟! سيّان, ألم تر أن الله خاطب اليهود الأحياء في وقت التنزيل وقال لهم (قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) وهم لم يكونوا القتلة وإنما آباؤهم ولكن لما كانوا موافقين لآبائهم نسب إليهم القتل والجرم.
 
وعلى كل حال قد جاءتك الفرصة لتختبر دستورك الإسلامي!! وتدخل في مباهلة صادقة, فإن أدانوك فاعلم أنك قد أدنت بتشريعك الذي شرعته, فاشرب من الكأس التي ملأتها.
 
وأرى أن الأنبا تواضروس وشركاءك في خارطة الطريق قد استغنوا عن خدماتك مبكراً بعد أن دشنت لهم المشروع النصراني القبطي والذي يقضي بتحويل مصر إلى دولة قبطية وطرد المسلمين العرب إلى جزيرتهم العربية, وتنفيذ قرارات مؤتمر كلورادو في مؤسسة زويمر (زويمر أول منصر في جزيرة العرب).
 
وها قد بدأ المشروع بالقتل الجماعي وشق الأمة المصرية إلى أمتين يقتل بعضهم بعضا وتخريب المساجد وإفقار المصريين بنقل ثروتهم إلى اللصوص في الداخل والخارج وتحويل ثروة مصر من المسلمين إلى الأقباط وإفقار عامة الشعب وإدخاله إلى الفقر والجوع وتخريب نيل مصر الذي هو شريان حياتها وسر وجودها وإقامة مناحة ومأتم في كل بيت مصري ليفقد الناس صوابهم ويكفروا بدينهم وتبقى الكنيسة في النهاية هي الملاذ.
 
ولعل يا شيخ ياسر في تقديمك للمحاكمة بتهمة ازدراء النصرانية خيرٌ لك, فربما أوقفك هذا عن اللهاث خلف خارطة الطريق التي باركت كل ما مضى من جرائمها, حتى أنك سببت الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام لتغطي جريمة من جرائم العصر هي أشدها فحشاً وفجوراً.
 
الخميـس 30 جمادى الآخرة  1435 هـ

الموافــق 30 ابـريــــــــــــل 2014 م

حديث المصالحة وجهات الاختصاص

أ. حلمي القاعود

أ. حلمي القاعود

حديث المصالحة وجهات الاختصاص

بقلم: أ. د. حلمي القاعود

من حين لآخر يدور كلام حول مبادرة للمصالحة بين العسكر وتحالف الشرعية، ويستمر الكلام لبعض الوقت ثم ينقطع، وبعد حين تظهر مبادرة أخرى، ثم تندثر وتلحق بما سبقها، وهكذا.

وهناك من يطلب هدنة توقف التظاهرات والاحتجاجات لبعض الوقت لعل وعسى يقبل العسكر بوقف القتل اليومي في الشوارع وداخل الحرم الجامعي.

عندما تسأل عن مصير المبادرات يقال إنها سُلّمت للأطراف، ولكن الطرف العسكري لم يرد، أو لم يبال بالأمر أساسا.

هناك من يقول: ماذا بعد المظاهرات والاحتجاجات؟ كل بوم يسقط قتلى وجرحى دون تحقيق نتائج تذكر، فالطرف العسكري كأنه لا يسمع ولا يرى، وأبواقه الإعلامية هي التي تتكلم يوميا وتملأ الآفاق بالدعايات الرخيصة الكاذبة وتخترع الحكايات الخرافية عن تنظيمات وعمليات وأسلحة ومتفجرات بحوزة المتظاهرين السلميين، وتقوم أذرع الانقلاب التنفيذية بالحكم بالموت على المئات والسجن على الآلاف، وتطارد كل من تشتم فيه رائحة رفض للانقلاب أو تأييد للشرعية، لدرجة أن الانقلاب وأتباعه يقومون بتصفية كل من لا يعلن بالصوت العالي تأييده القوي للعسكر وحكمهم الأبدي في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بتهمة الأخونة، وتصل التصفية إلى مجالات لا يفكر أحد أنها تؤثر على الانقلاب الدموي أو تقلل من جرائمه، ولعل إقالة شيخ القراء المصريين أحمد المعصراوي بمعرفة وزير الأوقاف الانقلابي الذي يحركه ضباط الأمن والمخابرات كان أحدث حلقة في سلسلة التصفيات. مع أن الرجل لم يتكلم ولم ينطق بشيء عن الانقلاب والانقلابيين!

يفترض في الحكومات المتحضرة التي تحرص على مصلحة شعوبها أن تنظر كيف تحقق هذه المصلحة بالتوافق والتفاهم والتعاون، ولكن جماعة الانقلاب تحركت منذ البداية بمفهوم أن المصريين ليسوا شعبا واحدا بل شعبين لكل منهما رب يعبده. شعب الانقلاب الذي يملك السلاح والنفوذ والقول الفصل والامتيازات، وشعب العزّل الذين لا يملكون إلا قيم البحث عن الكرامة والحرية والديمقراطية وحب المعرفة.

الشعب الثاني بالمفهوم العنصري الفاشي للشعب الأول ليس من حقه أن يعترض على شيء، ومن واجبه أن يقبل بالعبودية المطلقة لقادة الانقلاب، وإلا فالموت ينتظره بالعشرات والمئات والآلاف في دار الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية وميدان النهضة ورمسيس ومسجد الفتح وجامع القائد إبراهيم وبقية المحافظات والمدن والقرى، ومن لم يمت في الميادين يحكم عليه القضاء الانقلابي بالإعدام في محاكمات هزلية ملفقة، أو يموت في المعتقلات بالتعذيب أو القهر وتموت معه أسرته أو من يرعاهم فقرا وكمدا وبؤسا.

ومن هذا المنطلق فالشعب الثاني يعرف مصيره جيدا بالسيف أو التصفية المعنوية، وهو ما يجعل الانقلاب يصم أذنيه ويغلق عينيه عن أية مبادرة حتى لو كانت في جانبه تماما.

كان الانقلابيون يظنون وفقا لتصورات العرّاب ان المسألة لن تستغرق أسبوعا وستقضي العصا الغليظة للانقلاب على أية مقاومة، ولكن النتيجة كانت فاجعة، فقد دخلت المقاومة شهرها العاشر، والرئيس المختطف لم يستسلم والمعتقلون صامدون والمظاهرات مستمرة مع ارتفاع عدد الشهداء والمصابين والأسرى، وهو ما جعل السلطة الانقلابية تفشل فشلا ذريعا في إدارة الدولة، وجعل الناس لا ترى وجودا حقيقيا للحكومة الطبيعية، ثم إن انهيار الاقتصاد يتزايد يوميا، وارتفاع الأسعار يخنق أغلبية الشعب، ومطالب العمال والموظفين لا تتحقق. معنى ذلك أن الانقلاب مع الدعم الخليجي والصهيوني يواجه مأزقا قاتلا، ولكنه يكابر ويعاند ظنا أن العصا الغليظة ستحل مشكلاته، ولأنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يتخذ موقفا لقبول المصالحة، لأن جهات الاختصاص لا توافق عليها. ويجب أن نعترف أن هناك ثلاث جهات أساسية للاختصاص، يمكن التذكير بها في إيجاز سريع.

الجهة الأولى آل سعود ومعهم آل زايد، وهؤلاء يخشون الثورة أو الربيع العربي، لأن وصوله إلى الرياض أو أبوظبي سيطيح بالبنى الاستبدادية العريقة، وسيحولها إلى أطلال لحساب بنى إسلامية حقيقية تأمر بالمعروف ممثلا في العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وتنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. النموذج الإسلامي الذي تقدمه الثورة مهما كانت عيوبه سيكون مزعجا لمن تعودوا أنهم يملكون الأرض ومن عليها وما في جوفها، وأن البشر فوقها مجرد عبيد الإحسانات وهي غير الإحسان الذي يقصده القرآن الكريم.

آل سعود وآل زايد ينفقون الثروة التي منحهم الله إياها لمحاربة دين الله وقتل الأبرياء ونصرة أعداء الإسلام. (تأمل مثلا دعم الإمارات لفرنسا بالملايين لقتل الشعب المالي ومنعه من الحكم الإسلامي) لذا لن يقبلوا المصالحة أبدا ما لم يأمرهم السادة في واشنطن.

الجهة الثانية الكنيسة المصرية، وهي أقوى الجهات الثلاث من الناحية المعنوية، وموقفها من رفض الإسلام في الحكم واضح. وكان تأييد شنودة لمبارك حتى سقوطه ومنعه للنصارى من المشاركة في مظاهرات يناير مع بقية الشعب معلنا ومعروفا، ثم كان توجيه الكنائس لرفض الإعلان الدستوري في 19/3/2011 لأنه من وجهة نظرها يؤكد إسلامية الدولة، وعند مجيء تواضروس كان رفضه اللجنة التأسيسية للدستور فجا ومتعجرفا؛ فقد أعلن أنه لن يوافق على تنصيبه إلا بعد أن ينسحب منها الأعضاء النصارى والموالين من العلمانيين الذين يحملون أسماء إسلامية، وقد تم له ما أراد. وبعد تنصيبه تحركت أذرعه الإعلامية للمشاركة في الحملة المجرمة على الرئيس المختطف والتمهيد للانقلاب الذي شارك فيه في مشهد يشبه مشهد إسقاط غرناطة آخر مدن الأندلس!

الكنيسة لا تحارب الإخوان ولكنها تحارب الإسلام في مصر على النحو الذي فصلته في كتبي ومقالاتي العديدة، وقد صارت بعد الانقلاب – مدعومة من الغرب – هي الحاكم الفعلي لمصر، وتأمل تصريحات كثير من وزراء الانقلاب المتملقة لتواضروس والكنيسة. لذا لن تسمح الكنيسة بالمصالحة مع شعب مصر المسلم.

الجهة الثالثة والأخيرة هي الكيان الصهيوني الذي صرح زعماؤه أنهم ينامون جيدا بعد سقوط الرئيس مرسي، وحديثهم العلني لا يتوقف عن علاقتهم الوثيقة وتعاونهم المستمر مع قادة الانقلاب وخاصة في تشديد الحصار على قطاع غزة وخنقه، ومنع الولايات المتحدة من التعامل مع جريمة العسكر على أنها انقلاب، ودعوتهم لها باستمرار المساعدات المالية والعسكرية للانقلابيين.

الجهات الثلاث هي جهات الاختصاص في مسألة المصالحة، فهل يمكن عرض المبادرات عليها، أو تكون المبادرة الحقيقية الفعالة من خلال حركة الشارع المصري؟

أقباط المهجر ينظمون مظاهرات واعتصامات داخل وخارج مصر واحتلال لمقرات السفارات المصرية بالخارج

nacaأقباط المهجر ينظمون مظاهرات واعتصامات داخل وخارج مصر واحتلال لمقرات السفارات المصرية بالخارج واستغاثة بالفاتيكان وبروسيا وبالدول الاوروبية ومجلس الامن 

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

في الوقت الذي يتقاعس الإسلاميون فيه نصرة قضيتهم بصورة واضحة قاطعة ويتسم الآداء بالتميع على العكس من ذلك يقوم أقباط المهجر بأعمال لا تهاون فيها ويعلنون بلا مواربة ولا حياء عن مطالبهم المزعومة والباطلة مواقفهم بقوة وصرامة وصراحة فقد أصدرت ما يسمى الهيئه العليا للدوله القبطيه بياناً تعلن لا للمادة الثانية واى نص يدين الدولة ونعلن انسحابنا ورفض واضح وصريح للدستور وللانتخابات الرئاسية وطلب تدخل من الامم المتحدة ومظاهرات واعتصام مدنى مننا داخل وخارج  مصر واحتلال لمقرات السفارات المصرية بالخارج واستغاثة بالفاتيكان وبروسيا وبالدول الاوروبية ومجلس الامن  

 بعد اعلان الارهابى عمرو موسى ولجنة الخمسين بدستوره الاسلامى تقسيم مصر وفقا لمشروع برنارد لويس الذى وافق عليه الكونجرس واعطى للاقباط دوله قبطيه مستقله اسوة بجنوب السودان 

وزعم البيان مصر مستعمره اسلاميه يحتلها المستوطنون المسلمون لهم كل المناصب ويعيش الاقباط عبيد عند المستوطنون المسلمون يقتلون تخطف بناتهن تحرق كنائسهم تنهب منازلهم يهجرون من قراهم وهناك اقباط خونه عملاء للاستعمار الاسلامى واقباط لاينظرون الى المستقبل مادام لم يصبهم الم من المستوطنون المسلمون اذا لم يطالب الاقباط بالحريه فانهم سيبادون من المسلمين المستوطنين دى كنيسه الاقباط عايزين لها رخصه لاعيش مشترك مع احفاد الغزاه العرب تعلموا من اليهود اقاموا دولة اسرائيل اليهوديه وسينتصر الاقباط ويقيمون الدوله القبطيه اسوة بجنوب السودان وخلى الارهابى عمرو موسى يعمل الدستور الاسلامى فى الماده الاولى انتهت مصر فمصر اصبحت عربيه افريقيه اسلاميه وفقد المصرى جنسيته وفى الماده الثانيه الاسلام دين الدوله اى تشريع دستورى بذبح المسيحيين وفقا للنصوص القرآنيه كفر الذين قالوا ان المسيح بن الله واقتلوا الكفار اينما وجدتوهم ولايؤخذ دم مسلم بدم كافر ولاولايه لذمى على مسلم والدين عند الله هو الاسلام يعنى عدم الاعتراف بالدين المسيحى ونحن الاع لون للمسلمون فقط اى تشريع دستورى بذبح المسيحيين . بحسب البيان الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية نسخة منه.

اما الماده الثالثه منعت التبنى والميراث المتساوى للمسيحيين وفقا للشريعه الاسلاميه واباحت للزوح المسيحى بالطلاق بالاراده المنفرده وللزوجه حق الخلع فى حالة تغيير المله والطائفه اما الماده 219 فستقطع ايدى وارجل المسيحيين ويشنقوا لمقوله كاذبه انهم ارتدوا عن الاسلام من هنا اعلن الارهابى عمرو موسى ولجنة الخمسين بدستوره الاسلامى تقسيم مصر وفقا لمشروع برنارد لويس الذى وافق عليه الكونجرس واعطى للاقباط دوله قبطيه مستقله اسوة بجنوب السودان

ممثل «الأرثوذكسية» بـ«لجنة الـ50»: «الأزهر والسلفيين» اتفقوا على المادة 219
وأعلن الأنبا بولا «تهديد الأقباط بالتظاهر في حالة إقرار مواد الهوية بشكلها الحالي»، مضيفًا: «بصراحة من حقهم في ظل الضغط السلفي لكتابة دستور سلفي، واستجابة لجنة الصياغة لطلبات السلفيين دون مراعاة لباقي التيارات».
ويضيف البيان : الرئيس ا…مهندس ايليا باسيلى هو الرئيس المنتخب للدوله القبطيه الحره باغلبية الاصوات من الهيئه التاسيسيه والهيئه العليا ومجلس امناء الدوله القبطيه ويقود سيادته النضال القبطى لتحقيق المواطنه للاقباط فى مصر وهو يقترح حمايه دوليه للاقباط لانه منذ انتهاء الحمايه البريطانيه للاقباط سنة 1952 لم تستطيع اى حكومه اسلاميه فى مصر توفير الحمايه للاقباط وفقا لميثاق الامم المتحده كما اقترح حكما ذاتيا للاقباط على غرار اكراد العقار كما اقترح دوله قبطيه مستقله على غرار جنوب السودان وطلب ان يتضمن الدستور كوته للاقباط فى كل مفاصل الدوله على غرار قانون الحقوق المدنيه للملونين ولكن الاسلامى عمر موسى اعلن دستورا اسلاميا انتقص من كافة حقوق الاقباط و الشعب القبطى.

واضاف البيان : انتم ياقباط قاعدين تلطموا بس جنوب السودان المسيحى انفصل علشان الشريعه الاسلاميه وانتم عارفين ان مصر مستعمره اسلاميه والاقباط عبيد فيها وبرضه تقولى التدخل الاجنبى ده التدخل اللى الغى الجزيه من على اجدادك سنة 1856 وده اللى خلى المصريين يلبسوا البدله وده اللى عمل السكك الحديديه وعين رئيس وزراء فبطى ووزراء اقباط لحد ماعصف الكلب عبدالناصر بالاقباط انت تقبل الماده الثانيه التى تكفرك كمسيحى كفر الذين قالوا ان المسيح بن الله واقتلوا الكافرين اينما وجدتوهم ولايؤخذ دم مسلم بدم كافر والدين عند الله هو الاسلام اى عدم الاعتراف بالدين المسيحى ولاتقبل شهادة المسيحى بالمحاكم وسيجلد المسيحى وتقطع ايديه ورجليه وفقا للماده الثانيه رجالة جنوب السودان طالبوا بالانفصال والشعب ايد فى استفتاء ذلك اما فى مصر قداسة البابا شنوده رفض قرار الكونجرس بايفاد دبلوماسى للسفاره الامريكيه بالقاهره لحماية الاقباط رغم تخصيص ميزانيه له ورفض الحكم الذاتى للاقباط اسوة بالاكراد ةرفض الدوله القبطيه المستقله فى مشروع برناد لويس بمنح الاقباط وجنوب السودان دوله مستقله نحن لانصدر بيانات شوفوا انتم عايزين تفضلوا تتبادوا من المسلمون والمره دى بتشريع دستورى واذا كنت عايز الماده الثانيه لماذا لابنص الدستور على عدم تطبيقها على المسيحيين وقصرها على المسلمون والا هى جايه علشان يشهروا اسلام كل المسيحيين فى مصر بشهاده اثنين من المسلمون واما الاسلام او القتل واما الماده الثالثه فهى محكومه بالماده الثانيه فلاتبنى للمسيحى ولاميراث بالتساوى بين الولد والبنت وللزوج حق الطلاق بالاراده المنفرده ول لوجه خلع زوجها فى حالة تغيير المله او الطائفه شوفتم المصيبه اللى انتم فيها واتحدى اى واحد ينشر هذا الشرح القانونى والرد عليه افيقوا ياقباط 

المهندس ايليا باسيلى رئيس الدوله القبطيه
المهندس نبيل بساده نائب رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه والامين العام للدوله القبطيه 

المهندس عادل رياض  المنسق الدولى للعلاقات الخارجيه للدوله القبطيه

 المستشار موريس صادق – السكرتير التنفيذى للدوله القبطيه – رئيس الجمعيه الوطنيه القبطيه الامريكيه عضو النقابه العامه لمحامى امريكا
American Bar Association
عضو نقابة المحامون بواشطن العاصمه
DC Bar
المحامى لدى محكمة النقض المصريه والمحكمه الاداريه العليا
والمحكمه العسكريه العليا والدستوريه بمصر

جبهة الإنقاذ تعد الكنيسة مقعد ضمن الفريق الرئاسي مقابل المشاركة في مظاهرات 30 يونيو

mursi tawdrosجبهة الإنقاذ تعد الكنيسة مقعد ضمن الفريق الرئاسي مقابل المشاركة في مظاهرات 30 يونيو

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع قيادات الكنائس المصرية وعدد من القيادات المسيحية والسياسيين والمفكرين وأعضاء مجلس الشورى الأقباط، التي تحظى بالولاء التام له بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لحسم موقف الكنائس المصرية من مظاهرات 30 يونيو، الداعية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والاستعداد لمرحلة ما بعد تلك التظاهرات بكل السيناريوهات.

 

وقالت الدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس الشورى ، إن البابا أكد أن الكنيسة بعيدة عن السياسية ولا تتدخل فيها، وأن دورها ديني واجتماعي ولا تلعب دورا سياسيا، وأن الأقباط جزء أصيل من مصر ولهم دور في الحياة السياسية، ولهم مطلق الحرية في التعبير عن مواقفهم السياسية بعيدا عن الكنيسة، وإذا أراد أحد منهم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو فهو حر في اختياره ويتحمل مسؤولية قراره في ذلك من عدمه، وأن دور الكنيسة ترسيخ مبادىء وقيم المسيحية في نفوس أبنائها.

 

حضر اللقاء الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الأنبا دانيال أسقف المعادي، القمص بيشوي حلمي أمين عام مجلس كنائس مصر وكاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، الدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية السابق، والدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة السابق، وسامح فوزي، وسوزي ناشد، عضوي مجلس الشورى، والدكتور عماد جاد، النائب البرلماني السابق ، والكاتب حنا جريس، والدكتور أندريه زكي، والدكتور أكرام لمعي، ومارجريت عازر.

 

وكشف أحد الحضور ـ الذي فضل عدم نشر اسمه لحساسية منصبه ـ أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات على حشد الأقباط من مختلف الفئات، للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو، لتبدو و”كأنها ثورة شعبية”، والمشاركة في الاعتصام أمام قصر “الاتحادية”، لكن دون رفع صلبان، أو أي إشارة للدلالة على الديانة.


وعلمت شبكة المرصد الإخبارية أن البابا تواضروس طالب بعدم إطلاق تصريحات “إيجابية أو سلبية” تجاه مظاهرات 30 يونيو، مع التأكيد بأن النزول حق شخصي لا دخل للكنيسة فيه، حتى يتسنى للكهنة تجييش الأقباط خلال العظات الصباحية بالكنائس للمشاركة فيها.

 

وأعلن البابا أن الكنيسة سوف تشارك في التظاهرات، ليتسنى لها الحصول على مقعد ضمن الفريق الرئاسي، بحسب وعد قيادات جبهة الإنقاذ، وفي حال فشل التظاهرات سوف تسلك الكنيسة طريقًا آخر يتلخص في دعم الحوار مع جماعة “الإخوان المسلمين” والتهدئة مع السلطة، وفق المصادر ذاتها.

 

وستتكفل الائتلافات القبطية الموالية للكنيسة بحشد الأقباط للمشاركة في التظاهرات ملثمين ضمن فرق “البلاك بلوك” التي ستحاصر قصر الرئاسة.

 

يشار إلى أن الاجتماع لم يتطرق لأزمة سد النهضة الإثيوبي، على الرغم من طلب مؤسسة الرئاسة من البابا تواضروس التدخل لدى الجاني الإثيوبي مستغلاً العلاقة التي تربط الكنيستين المصرية والإثيوبية، إلا أنه أكد أن الأمر لا يخص الكنيسة القبطية وإنما يخص الحكومات.

سقوط أول قتيل في أحداث العباسية وتجدد الاشتباكات في محيط كنيسة مار جرجس بالخصوص

سقوط أول قتيل في أحداث العباسية

سقوط أول قتيل في أحداث العباسية

سقوط أول قتيل في أحداث العباسية وتجدد الاشتباكات في محيط كنيسة مار جرجس بالخصوص

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أعلنت السلطات الطبية عن سقوط قتيل في الاشتباكات التي اندلعت اليوم أمام الكاتدرائية القبطية بالقاهرة.

وقال محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، في تصريحات للصحفيين إن الاشتباكات بمحيط الكاتدرائية أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة قرابة 29 آخرين.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومتظاهرين يعتقد أنهم أقباط في محيط الكاتدرائية عقب تشييع جثامين 4  مسيحيين، قُتلوا في مواجهات الجمعة الماضية.

سادت حالة من الهدوء الحذر بمحيط الكاتدرائية القبطية بالقاهرة، عقب توقف الاشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، فيما اندلعت اشتباكات بمحيط كنيسة أخرى قرب القاهرة بين الشرطة وأقباط ما أسفر عن إصابة ضابط ومجند شرطة.

أفاد شهود عيان أن اشتباكات تجددت في محيط كنيسة مار جرجس بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية، (بدلتا النيل) والقريبة من القاهرة، بين قوت الأمن وأقباط يرفضون ترك الكنيسة في حماية أجهزة الداخلية.

وتجددت الاشتباكات في محيط كنيسة ماري جرجس بمنطقة الخصوص عقب دفن جثامين 4 مسيحيين قتلوا أول أمس في اشتباكات وقعت بالمنطقة نفسها .

 وقال اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية في تصريحات للصحفيين إن الاشتباكات تجددت اليوم عقب دفن جثث الضحايا عندما طلبنا من الاقباط الابتعاد عن الكنيسة وتركها لحراسة الشرطه وحتى لا يستفز وجودهم فى عرض الشارع المسلمين الا انهم لم يمتثلوا للاوامر وبادروا باطلاق الخرطوش والاحتكاك بقوات الشرطة مما دفع القوات الى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وأضاف أن تجدد الاشتباكات اسفر حتى الأن عن اصابة ضابط يدعى احمد طارق من قوات الامن كما اصيب مجند اخر  وتم نقلهم الى المستشفى.

وأفاد شهود عيان أن عشرات الشباب من المسلمين والاقباط وصلوا مساء اليوم إلى محيط الكاتدرائية القبطية بوسط القاهرة أخذوا يرددون هتافات ” مسلم ومسيحي إيد واحدة” وهو الأمر الذي أعقبه توقف الاشتباكات بين الأمن ومتظاهرين يرجح أنهم من الأقباط.


وكانت اشتباكات اندلعت عصر اليوم بين قوات الأمن ومئات الأقباط بمحيط الكاتدرائية في أعقاب تشييع جثامين 4 مسيحيين قتلوا في مواجهات بمنطقة الخصوص.

واندلعت مساء الجمعة الماضي اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلة مسلمة وأخرى مسيحية في مدينة الخصوص، أسفرت عن مقتل مسلم و4 مسيحيين وإصابة 7 آخرين بينهم 3 مسلمين و4 مسيحيين، بحسب مصادر طبية.

وقالت مصادر أمنية إن شجارًا وقع بين مواطن مسلم وآخر مسيحي إثر قيام الأخير بكتابة عبارات مسيئة للمسلمين على حائط معهد ديني ، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي المواطنين.