السيسي يطيح بإعلاميي مبارك.. الأحد 30 أغسطس.. الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي أسبوع ساخن
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*كوارث تفريعة السيسي من اهدار مال الشعب وعدم الجدوى الاقتصادية إلى القناديل السامة
اشرب يا شعب لقد وعدكم السيسي بأن بكرة تشوفوا مصر ها هي تشوفوا أيام سوداء
السيسي يعدكم الفقر وقناديل البحر السامة هدية الانقلاب للعالم بعد افتتاح الفنكوش
رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.
تفريعة السيسي تكشف يوما بعد يوم عن حجم المأساة التى عاشتها مصر على وقع أنغام “مصر بتفرح”، بعدما ابتلعت قرابة 80 مليار جنيه فى عمقها دون جدوي أو عائد، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد من أجل تسديد عوائد شهادات الاستثمار ذات الـ12 % عائد، ولازالت التفريعة لم تبح بباقي كوارثها .. وربما القادم أسوأ.
لم تتوقف كوارث تفريعة السيسي بقناة السويس عند حد إهدار المليارات من المال العام فى مشروع بلا جدوي اقتصادية وتتوقف أرباحه على حركة التجارة العالمية التى أصابها الكساد، أو التأثير الهندسي –بعيد الأجل- على القناة الأم جراء الحفر المتسارع من أجل إنجاز المشروع فى عام واحد، وهو الأمر الذى حظر منه خبراء الجيولوجيا، وإنما امتد التأثير السلبي على النظام البيئي وطبيعة الحياة البحرية فى البحر المتوسط.
ولأن تلك الكوارث المتلاحقة هى النتاج الطبيعي لمشروع تم على نحو متسارع مصحوبا بصخب إعلامي زاعق دون دراسة جدوي أو تحليل علمي أو استشارة بيوت الخبرة هندسيا واقتصاديا وبيئيا، كان من المرتقب أن يعلن خبراء البيئة وعلوم البحار عن الأثار السلبية لحفر التفريعة على البحر المتوسط وتسببها فى تغير طبيعة الحياة فى تلك البقعة ما ينذر بتغير حاد فى طبيعة الحيوانات البحرية على طول السواحل ومواجهة غزو الكائنات الوافدة.
رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.
كشفت شبكة «CNN» الإخبارية فى تقرير لها عن رصد خبراء علوم البحار غزو أسراب من قناديل البحر اللاسعة لشواطئ دول شرق البحر الأبيض المتوسط مطلع هذا الصيف، بعد توسع قناة السويس الجديد، بعضها يتسم بالسمية والتى تنتمي إلى عوالم المحيط الهندي.
وأوضح تقرير أن القناديل “الوافدة” المعروفة علميا باسم Rhopilema nomadica، هي جزء من أعراض مشكلة أكبر من غزوها لمياه الشرق الأوسط، إذ ليس من المفروض أن تكون في هذه المناطق على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط، كونها من مخلوقات المحيط الهندي، الذي يبعد آلاف الأميال.
ونقل التقرير عن عالمة الأحياء البحرية بيلا جليل، أن القناديل جاءت عبر تفريعة السيسي الجديدة بقناة السويس، موضحة أن القناديل الوافدة واحدة من الكثير من الأنواع الغازية التي جعلت البحر المتوسط مسكنها.
وأشارت جليل -عضو المعهد العبري لعلوم البحار- إلى مخاطر تلك الأنواع الغازية من القناديل على الحياة فى البحر المتوسط، معلقة: “لقد دفعت هذه القناة الكثير من أنواع الحيوانات الغريبة، التي حلت محل حيوانات المنطقة الأصلية.”
وأوضحت: “الحيوانات الغازية مثل قناديل البحر المتنقلة باتت تحل محل الحياة البحرية المحلية في المنطقة، وتغير النظام البيئي بشكل كبير وسريع”، متوقعة أن المشكلة تزداد سوءا مع التوسع الأخير لقناة السويس، مشبهة توسعها بشق طريق سريع للحيوانات الغازية، وواصفة إياها: “أصبحت ممرا للغزو.. ممر في اتجاه واحد للغزو.”
جليل أكدت أن قناة السويس كانت تمتلك حاجزا طبيعيا لمنع هذه “الغزوات” من الوصول إلى البحر المتوسط وهو الأمر الذى كان يحافظ على نمط الحياة البحرية به، وهو سلسلة من المناطق المالحة “البحيرات المرة”، التي تعد مياهها أكثر ملوحة من المياه المحيطة بها، وساعدت على منع الحيوانات البحرية الأخرى من المرور عبر قناة السويس.
وشددت عالمة الأحياء المائية على أن أعمال التوسع الأخيرة دمرت هذا الحاجز الطبيعي، وسهلت تنقل الحياة البحرية من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، حاملة بعض الكائنات الأكثر خطورة وسمّية، وهو ما ينذر بعواقب كارثية على البيئة البحرية وحياة الكائنات الأصلية.
وكانت”الجارديان” البريطانية قد كشفت فى تقرير أعده باتريك كينجسلي، عن الأضرار البيولوجية المحتملة لمشروع تفريعة قناة السويس، مشيرة إلى أن مخطط قناة السويس “يهدد النظام البيئي والنشاط البشري في البحر الأبيض المتوسط“.
ونقل التقرير عن علماء وباحثين دوليين أن التفريعة الجديدة تنذر بغزو المزيد من الكائنات البحرية الضارة للبحر المتوسط عبر البحر الأحمر، ويحتمل أن يمتد الضرر المحتمل إلى المنطقة ككل، مشيرة إلى أن 18 عالمًا بيولوجيًا طالبوا بالضغط على مصر لإجراء تقييم للآثار البيئية المحتملة جراء توسيع القناة.
المخاطر البيئية التى ظهرت على السطح على وقع التفريعة الجديدة، جاءت لتنضم إلى قائمة طويلة من الكوارث التى خلفها المشروع، والتى يأتى على رأسها الجانب الأمني المتمثل فى عزل سيناء بالكلية عن مصر، فضلا عن فقدان الجيش السيطرة على منطقة وسط سيناء الاستراتيجية فى حال الدخول فى صراع مسلح مع العدو الصهيوني.
وتأتي التفريعة لتمثل حائط صد يحول دون سيطرة الجيش المصري على منطقة الممرات الخطيرة فى قلب سيناء، وهى ممرات “وادي متلة” و”الجدي” بين سلسلة جبال وعرة، والتي حدث منها الاحتلال الاسرائيلي عام 67، حيث سمحت للاحتلال قطع مسافة 50 كم فقط فى عمق الأراضي المصرية للوصول إلى الضفة الشرقية، وهى ما جعلها على رأس أولويات تأمين الجيش المصري، غير أن الواقع الجديد بات يجعلها على بُعد مانعين مائيين وهو ما ينذر بعواقب وخيمة فى ضوء التوترات المتسارعة التى تشهدها المنطقة العربية.
*شرطة طلخا تحتجز 5 سيدات وأطفالهن أثناء زيارة المعتقلين
احتجز مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية 5 سيدات وأطفالهن من عائلات المعتقلين، أثناء زيارتهن لذويهم اليوم الأحد وذلك منذ الساعة 12 ظهرًا، ولم تطلق سراحهن وأطفالهن حتى الآن.
يذكر أن الـ5 نساء وأطفالهن كانوا في زيارة إلى 3 معتقلين؛ هم: “ياسر عاطف الزيني – أحمد جاد عبدالعظيم – عبدالهادي العوادلي“.
من ناحية أخرى اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية صاحب سوبر ماركت، اليوم الأحد، من منزله بقرية العوضية مركز شربين؛ بحجة أنه يقوم بتشغيل القنوات المؤيدة للشرعية.
كما داهمت ميلشيات الانقلاب منزل صاحب سوبر ماركت آخر بنفس التهمة لكن لم يكن موجودًا بمنزله.
*بيان من محمد عبدالقدوس حول زيارة سجن العقرب
ستة ملاحظات من قلب العقرب.
أعتذرت عن حضور المؤتمر الصحفي الذي دعي إليه المجلس القومي لحقوق الانسان لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب لان لي وجهة نظر مخالفة حول ما جاء في هذا التقرير وملاحظات عدة علي النحو التالي:-
1- ابلغنا المجلس القومي لحقوق الانسان بالاستعداد لزيارة سجن ابوزعبل يوم الاربعاء 26 اغسطس الماضي الموافق 11 ذو القعدة وقبل الانطلاق بدقائق قال لنا السيد رئيس المجلس ان الزيارة ستكون لسجن العقرب وكنا قد طلبنا زيارته اكثر من مرة ،لكن الرد كان دوما “ممنوع لاسباب امنية” .وعندما انطلقنا الي هناك كان واضحا جدا ان سجن العقرب تم اعداده تماما استعدادا لزيارة وفد حقوق الانسان، وهو تقليد قديم معروف في السجون بان تأخذ زينتها وتتجمل عند علمها بزيارة مسئول او تفتيش او وفد حقوقي. وظهر واضحا جدا في مطبخ السجن، “فأنا رد سجون” ،واعلم تماما طعام السجن المقدم، لكن ما شاهدناه طعام فاخر واكل لذيذ لا يوجد الا في الفنادق الكبري ولا يعقل ان يوجد داخل اي سجن.
2- قدمت ادارة السجن للوفد عدة تقارير تتعلق بالرعاية الصحية للسجناء والجدير بالذكر ان هناك عدة سجناء ماتوا في المستشفيات بعد نقلهم من سجن العقرب لسوء حالتهم الصحية منهم المرحوم فريد اسماعيل والمرحوم عصام دربالة وعيرهم. ولفت نظري عند فحص ملفات الرعاية الصحية للسجناء التقارير الخاصة ب”خيرت الشاطر” حيث تم ابلاغنا بان الاشعة التي اجريت له في مستشفي خاص تكلفت 35 الف جنيه وهو رقم مبالغ فيه جدا ولا يصدقه عقل.
3- الامانات او “الكانتين” ما اعلمه انها كانت مغلقة لعدة اشهر ولكن ادارة السجن نفت ذلك وقالت ان احد السجناء ولم تذكر اسمه قام بسحب اشياء من “الكانتين” بمبلغ سبعة الاف جنيه ،وهو مبلغ خيالي لا يعقل ان يقوم به شخص بمفرده! بل يمكن ان تصدقه اذا اخبروك ان مجموعة من السجناء هي التي فعلت ذلك، اما واحد لوحده فهذا مستحيل، ويعني انه اشتري البضائع كلها لحسابه!!
4- الزيارات: تلقيت شكاوي عدة من اسر سجناء الرأي بان باب الزيارة كان مغلقا طيلة الاشهر الماضية،خاصة بعد اغتيال النائب العام وابلغت المجلس بذلك، وكان هناك تلاعبا واضحا يتمثل في اخذ تصريح لزيارة واثباتها في دفاتر السجن ثم منع العائلة صاحبة التصريح من الدخول فيبدو وكأن الزيارة قد تمت ! لكن ادارة السجن نفت تماما ان يكون هناك منعا في اي وقت للزيارات وهذا يتنافي مع الواقع! وقدموا لنا ما يثبت قيام اسرة احد السجناء بزيارته ولم تذكر اسمه. وما اعلمه انه قبل ايام تم فتح باب الزيارة رسميا من جديد ولا تتجاوز بضعة دقائق وخلف ساتر زجاجي ويمنع سلام الاطفال او ادخال اطعمة وهي ذات الشكاوي التي كانت موجودة قبل اغلاق الزيارة منذ اشهر وابلغت بها المجلس.
5- مصيبة المحاكمات: ابلغنا القيادي بجماعة الاخوان احمد ابوبركة بأن هناك مصيبة اكبر من سوء المعاملة بالسجون وتتمثل في المحاكمات الظالمة وفبركة الاتهامات ووضع هؤلاء الذين تتم محاكمتهم في اقفاص زجاجية لا يسمعون شيئا مما يدور في الجلسة.
6- التعذيب: معلوماتي تؤكد وجود تعذيب في مقرات امن الدولة والدليل علي ذلك الاختفاء القسري حيث يوجد الضحية في امن الدولة يتعرض للبهدلة، وكذلك تلقي المجلس القومي لحقوق الانسان شكاوي عدة من تعذيب وسوء معاملة في بعض اقسام الشرطة، اما داخل السجون وفي سجن العقرب فلم يثبت وجود تعذيب بدني علي السجناء، والثلاثة الذين قابلناهم عند الزيارة لم يكن عليهم اي اثار لذلك ولم يتحدثوا معنا عن وجود حالات من التعذيب داخل السجن.
واخيرا فانني اطلب معاملة سجناء الرأي بذات الطريقة التي يتعامل بها مع معظم الجنائيين حيث السجون تضمهم وحدهم بصورة محترمة ويراعي فيها حقوق الانسان بعكس الاماكن المحتجز فيها السياسيين وعليها ملاحظات عدة. وقد ادهشني مدير مصلحة السجون ومعي كل الحاضرين عندما قال: عندما يشكو هؤلاء السجناء فهذا معناه انني ناجح في عملي!!
وفي انتظار وعد وزارة الداخلية بتحسين احوال سجن العقرب سواء فيما يتعلق بمعاملة الاهالي او الزنازين ومزيدا من الرعاية للسجناء.
محمد عبدالقدوس
*إدارة سجن وادي النطرون تعتدي على معتقلين مضربين عن الطعام
قالت أسر بعض المعتقلين في سجن وادي النطرون1 أنهم علموا أثناء زيارة ذويهم السبت 29أغسطس 2015 أن إدارة السجن قامت بالاعتداء على المعتقلين الخميس 27أغسطس 2015 وذلك عندما أبدوا اعتراضهم على سوء المعاملة داخل السجن.
وأضافت الأسر أنهم علموا في الزيارة أن معتقلي عنبر الدور الرابع داخل السجن قد تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والعصي الخشبية وخراطيم المياه، كما تم سبهم بأبشع الألفاظ، وذلك بعد اعتراضهم على قيام بعض أفراد الأمن بالاعتداء على أحد المعتقلين أمام أسرته أثناء زيارتهم له.
جدير بالذكر أن بعض معتقلي عنبر الدور الرابع كانوا قد دخلوا في إضراب كلي عن الطعام منذ 17أغسطس 2015 وذلك اعتراضاً منهم على تجديد حبسهم احتياطيا دون مسوغ قانوني، حيث أنهم محتجزين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مسجد الفتح بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي لم يتم إحالتها للمحكمة حتى الآن.
وذكرت الأسر أن إدارة السجن تحاول إثناء المعتقلين عن الإضراب بتصعيد الانتهاكات في حقهم بدلاً من الاستماع لهم وتحقيق مطالبهم التي تمثل الحقوق الدنيا للمحتجزين.
* المؤبد لـ9 من قيادات الإخوان بالإسماعيلية والاتهامات ملفقة
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، الحكم بالسجن المؤبد على 9 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، والسجن 3 سنوات على 4 آخرين في قضية تظاهر وقعت أحداثها في الإسماعيلية.
كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية التي ترجع أحداثها لـ6 ديسمبر 2013، ولفقت النيابة للمعتقلين اتهامات بتخريب منشآت حيوية وحكومية وتكدير الأمن والسلم العام والتظاهر بدون ترخيص والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وأصدرت المحكمة حكمها على 4 معتقلين حضوريًّا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على جناية التظاهر، فيما برأت المحكمة المعتقلين حضوريًّا من تهمتي تخريب المنشآت العامة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، كما أصدرت المحكمة حكمها على 9 معتقلين بالقضية غيابيًّا بالسجن المؤبد.
ومن بين المعتقلين المحكوم عليهم بالمؤبد 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، هم، محمد طه وهدان “عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين “معتقل على ذمة قضايا أخرى، صبري خلف الله “عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان” “مطارد”، علي عبد اللاه “المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان بالإسماعيلية” معتقل على ذمة قضايا أخرى، ياسر يونس نقيب المعلمين السابق “مطارد” من قيادات جماعة الإخوان بالإسماعيلية.
*خارجية الانقلاب تستدعي سفير بريطانيا لانتقاده حكما بسجن 3 صحفيين بالجزيرة
استدعت وزارة الخارجية الانقلابية الأحد 30 أغسطس السفير البريطاني في القاهرة لابداء “اعتراضها الشديد” على تصريحاته التى انتقد فيها أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق صحافيي الجزيرة في مصر، والتي اعتبرتها القاهرة “تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء“.
تصريحات كاسون التي سببت إحراج للنظام جاءت فور صدور الأحكام بالسجن حضوريا بحق صحافيي قناة الجزيرة الانكليزية القطرية في مصر الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد وغيابيا بحق الاسترالي بيتر غريست.
وقال كاسون للصحافيين أمام قاعة المحكمة بالعربية “أنا قلق اليوم أن هذه الأحكام الصادرة سوف تضعف الثقة في داخل وخارج مصر في أساس الاستقرار والمستقبل في البلد“
كاسون طرح أيضا سؤالا استنكاريا قال فيه: “السوال هنا هل تبني الاستقرار على أساس هش بحرمان الأفراد من حقوقهم المشروعة في الدستور بخصوص حرية الرأي والتعبير“.
*النيابة في «التخابر»: الرئاسة لم ترد على خطاب «أمن الدولة”
قال ممثل النيابة العامة في قضية التخابر مع قطر، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين، إن “رئاسة الجمهورية لم ترد على الخطاب الموجه إليها والذي تضمن طلب المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية للاطلاع على الأحراز السرية المضبوطة”.
وقدم ممثل النيابة لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الأحد، صورة ضوئية من الكتاب المرسل من نيابة أمن الدولة العليا إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية يحمل رقم (88 – سري) ومؤرخ في 26 أغسطس الجاري، والذي تضمن قرار المحكمة بطلب تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين في رئاسة الجمهورية للاطلاع على المستندات السرية المضبوطة بحوزة المتهمين وتنفيذ المهمة التي كلفتها بها المحكمة.
وأشار إلى أنه تم إعلان مدير مكتب رئيس الجمهورية بتحدد جلسة 30 أغسطس لأداء اليمين القانونية لأعضاء اللجنة، إلا أنه لم يرد للنيابة ما يفيد تشكيل اللجنة ولم يحضر أحد.
من جهته، كرر رئيس المحكمة التنبيه على دفاع المتهمين بضرورة الحضور مبكرًا وعدم التسبب في تأخر انعقاد الجلسة، ونبه أيضا على المدعي بالحق المدني، الالتزام بالحضور أو الانسحاب من الدعوى المدنية، وذلك بعد تغيبه عن حضور عدد من الجلسات.
*المحكمة العسكرية بالإسكندرية تقضي بسجن 5 من رافضى الانقلاب 15 عاماً
قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 عاماً بحق 5 رافضى الانقلاب بالبحيرة، والمتهمين في القضية رقم 125 لعام 2015 جنايات عسكرية، والمتعلقة بتفجير شريط السكك الحديدية بمدينة دمنهور يوم 5 يناير الماضي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وهم كل من: ياسر محمد زويل، ومحمد عوض سالم خلاف، وعلاء العيسوي، ومصطفى البكاتوشي والدكتور محمد النعناعي، اتهامات بتفجير شريط السكك الحديدية وتعطيل مرفق عام، وترويع الآمنين وتعريض حياة المواطنين للخطر، والانتماء لتنظيم إرهابي.
*تأجيل محاكمة بديع في «أحداث العدوة» لـ19 أكتوبر
قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار جمال عبد القادر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و78 آخرين رافضين للانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث العدوة» التى وقعت بمحافظة المنيا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى 19 أكتوبر المقبل، لغياب شهود الإثبات.
وفي مستهل الجلسة، أبدى الدفاع مطالبته بإحالة أحد المتهمين المدرجين بقائمة أمر الإحالة فى الدعوى، إلى محكمة الطفل، نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية أثناء الأحداث، لأن عمره وقت الواقعة لم يكن يتجاوز 15 عامًا، وبالتالي يخرج عن اختصاص المحكمة.
وطالب الدفاع بعرض الأحراز المنسوبة إلى المتهمين أمام المحكمة، على أن يتم فضها فى حضور أعضاء الدفاع جميعًا، إلى جانب إصرار الدفاع على سماع جميع شهود الإثبات.
وأثبت القاضي تغيب شهود الإثبات الذين طلب حضورهم بالجلسة الماضية، ليصمم الدفاع بالقضية على استدعاء شهود الإثبات وفض الأحراز الخاصة بالقضية.
وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا، أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة حسب الرواية الرسمية.
*المصرية لإدارة الأصول تستعد لاستلام جميع ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت منتصف أكتوبر
قال عماد فصيح، المستشار القانوني للبنك الأهلي المصري، أن الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة لبنكي الأهلي المصري ومصر، تستعد لاستلام أصول وممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت خلال شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف فصيح في تصريحات صحفية، أن اللجنة المشكلة من المحكمة تقوم حاليا بعملية جرد الممتلكات وفحص المستندات وجرد الإيرادات، التى حصل عليها بهجت منذ شهر يونيو 2011، والتأكد من سلامتها، تمهيدا لنقلها إلى الشركة، المالكة للأصول بموجب قرار المحكمة بتاريخ 23/6/2011.
وأوضح فصيح، أن أصول بهجت التي آلت ملكيتها لبنكي مصر والأهلي المصري، تتضمن فندق هيلتون بيراميزا، وهيلتون شيراتون ودريم بارك ومجمع سينمات ومحلات بهجت تورز وجميع الأراضي الفضاء بمدينة دريم لاند ومساحتها 3.2 مليون متر.
وحول دعاوى الاستئناف، التي أقامها بهجت ضد قرار المحكمة الأمريكية، التى سبق أن رفضت دعاوى بهجت ضد البنك الأهلي والحكومة المصرية مطالبا بتعويض 5 مليارات دولار، قال فصيح إن المحكمة لم ترد حتى الآن على هذه الدعاوى.
وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت والبنك الأهلي إلى عام 2004، والتي تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها الدكتور أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، والتي تقدر بنحو 3,6 مليار جنيه لبنكي الأهلي ومصر.
وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بأقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة في حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، وذلك فى سبيل التسليم ـ كما كلفت الخبير بحصر جميع إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في يونيو 2011.
وقد أقام بنكا الأهلي ومصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ.
وقام بهجت وأولاده استنادا إلى جنسيتهم الأمريكية بأقامة الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولي والأهلىي المصري مدع عليه ثان طالبا الحكم عليهما بتعويض 35 مليار جنيه.
*الدفاع في محاكمة بديع بـ”أحداث العدوة” يطالب بإحالة متهم لمحكمة الطفل
تستمع محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، إلى طلبات الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع، و78 من رافضى الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث العدوة” التي وقعت بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وأبدى الدفاع مطالبته بإحالة أحد المتهمين المدرجين بقائمة أمر الإحالة فى الدعوى، إلى محكمة الطفل، نظرًا لعدم بلوغه السن القانونية أثناء الأحداث، وكان عمر المتهم وقت الواقعة لم يتجاوز 15 عامًا.
*السيسي يطيح بإعلاميي مبارك
فوجئ المصريون بالتصعيد القضائي واﻷمني غير المسبوق ضد اﻹعلاميَّيْن أحمد موسى، وتوفيق عكاشة، المقرّبيْن من الدوائر المخابراتية والشرطية، والذي بلغ ذروته بصدور قراري اتهام من النيابة العامة بحقهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، بسبب سبهما وقذفهما المستشار، هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
ولم يسبق للنيابة العامة أن أحالت للمحاكمة المتهمين في بلاغات جنينة، الذي أصبح مرمى للانتقادات والهجوم الدائم منذ اﻹطاحة بحكم الرئيس، محمد مرسي، نظرًا ﻻنتمائه لتيار استقلال القضاء وتعيينه في منصبه بقرار من “مرسي” الذي أطاح به انقلاب الثالث من يوليو 2013، بل إن النيابة العامة أحالت جنينة نفسه للمحاكمة بتهمة سب وقذف وزير العدل الحالي، أحمد الزند.
ويرى مراقبون أن إحالة موسى وعكاشة للمحاكمة كحلقة جديدة في رغبة دوائر في السلطة، خطة جديدة تتضمن الدفع بشخصيات إعلامية جديدة وشابة موالية لنظام السيسي مقربة من السيسي، في إزاحة هذا النمط من اﻹعلاميين، الذين ظهروا في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ولعبوا دوراً في قيادة الثورة المضادة إعلامياً إلى أن تمخضت عن أحداث 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز، التي أدارها السيسي وصعدت به إلى حكم البلاد فعليا ثم رسميًا عام 2014.
وترى مصادر إعلامية مقربة من النظام أن بعض مساعدي السيسي، ومنهم مستشاره للشؤون اﻷمنية، أحمد جمال الدين، باتوا يعتبرون موسى وعكاشة وأمثالهما من المنتمين مباشرة لنظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، “خطرا على السيسي وشعبيته في الشارع، بسبب الصورة الذهنية السلبية لدى جموع المصريين عنهما“.
ووفقًا للمعلومات فإن أحد مساعدي السيسي وجه رسالة شديدة اللهجة لمسؤولي قناة “صدى البلد”، التي يملكها رجل اﻷعمال، محمد أبوالعينين، ويقدم أحمد موسى برنامجها الرئيسي، وذلك بعد تكرار إجراء مداخلات هاتفية مع مبارك، وتبني حملة لتكريمه تحت شعارات رد الجميل.
وطلب هذا المساعد من القناة عدم تكرار هذه التصرفات بدون تنسيق مع مؤسسة الرئاسة، وذلك لورود عدة تقارير سيادية تؤكد تأثر شعبية السيسي سلبا، خصوصا في أوساط الشباب والمثقفين، نتيجة خطاب تخوين ثورة يناير والترويج لـ”إعادة اعتبار مبارك“.
كما أن السيسي يرى أن خطاب السب والقذف وتراشق اﻻتهامات في وسائل اﻹعلام، والذي يتزعمه موسى وعكاشة، يخصم من رصيده الشعبي والدعائي، فهو يفضل إعلاميين يقدمون نفس الجرعة الدعائية الترويجية للنظام، ولكن بلهجة أقل تصادما وأكثر هدوءاً.
وتؤكد المصادر اﻹعلامية أن هناك خطة تعدها دائرة السيسي في إطار رغبتها في السيطرة على وسائل الإعلام وإدارة مصادر المعلومات، تتضمن الدفع بشخصيات إعلامية جديدة وشابة موالية للنظام، في أبرز القنوات الفضائية المصرية ليتولوا المهمة التي اضطلع بها موسى وعكاشة وزملاؤهما منذ 2013 في الترويج للنظام ومحاربة معارضيه، ولكن بأسلوب يتماشى مع مقتضيات المرحلة الجديدة ويبتعد عن طريقة الصوت العالي والسب والقذف والمشادات.
وتوضح المصادر أن هذه الخطة تتضمن أيضًا إنشاء قنوات جديدة بدعم خليجي، بهدف تجديد دماء الإعلام المصري المؤيد للنظام، والذي فقد كثيرا من شعبيته على مدار الفترة الماضية، نتيجة أحادية التوجه وركود اﻷفكار وعدم ظهور شخصيات إعلامية بارزة شابة، وابتعاد الإعلاميين الذين ارتبطوا بثورة يناير.
*الشرطة والموظفون والأقباط يتوعدون السيسي بأسبوع ساخن
ينتظر قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي أسبوع ساخن مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد مصر موجة من الاحتجاجات الفئوية التي تتصاعد بشكل سريع خلال الفترة الحالية.
وتشمل تلك الفعاليات المتوقعة، تجدد اعتصام أمناء الشرطة مرورا بمظاهرة مليونية لموظفي القطاع العام، وانتهاء بتظاهرة للأقباط داخل الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة.
ويقول مراقبون إن هذه الاحتجاجات الفئوية المتتالية، بعد عام واحد فقط من تولي السيسي رئاسة البلاد، تذكر المصريين بأجواء ما قبل ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، كما تؤكد انتهاء شهر العسل بين النظام وعدد كبير من مؤيدي الانقلاب، الذين لم يشعروا بأي تحسن في أوضاعهم المعيشية كما كانوا يأملون.
واللافت للانتباه أن الاحتجاجات هذه المرة لن تكون من جانب معارضي الانقلاب كما هو المعتاد طوال العامين الماضيين، بل سيقوم بها، هذه المرة، شرائح عرف عنها ولاءها الشديد للنظام الحاكم وتأييد الانقلاب منذ بدايته في يوليو 2013.
ثورة الموظفين
وأعلن العاملون بمصلحة الضرائب، تعطيل العمل يوم الاثنين المقبل، كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة لإلغاء قانون الخدمة المدنية، كما أعلن الموظفون تنظيم مظاهرة مليونية يوم 12 سبتمبر المقبل في إحدى أكبر الحدائق العامة في محافظة القاهرة للمطالبة بإلغاء القانون.
وتصاعدت موجة الرفض لقانون الخدمة المدنية الذي أصدره السيسي في شهر مارس الماضي ودخل حيز التطبيق في يوليو الماضي، ما أثار غضب موظفي الحكومة الذين نظموا مظاهرة حاشدة بوسط القاهرة في مطلع أغسطس الجاري احتجاجا على القانون.
لكن الحكومة قابلت هذه المظاهرة بالإصرار على تطبيق القانون ورفض أي مطالبة بتعديله أو تأجيله، كما أعلن السيسي خلال ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة الأسبوع الماضي، تمسكه بالقانون وطالب المواطنين بعدم الاعتراض عليه أو مناقشته“.
وتطالب الأحزاب والقوى السياسية في مصر بالإضافة إلى النقابات والهيئات الحكومية بتأجيل القانون لحين انتخاب برلمان جديد، يتولى مناقشة القانون وإصداره بعد أخذ رأي ممثلي الموظفين.
كما أكدت النقابات المهنية والعمالية قيامها متحدة برفع قضية أمام مجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القانون بسبب تضمنه لمواد غير دستورية.
تمرد الشرطة
كما يواجه السيسي تحديا قويا متمثلا في تمرد أمناء الشرطة الذين كانوا قد نظموا خلال الأسبوع الماضي اعتصاما حاشدا أمام مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وزيادة رواتبهم.
وبعد أن شهدت تظاهرتهم أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة، قرر الأمناء تعليق اعتصامهم بشكل مؤقت، لحين دراسة مطالبهم، وأعلنوا العودة للاعتصام والإضراب عن العمل مؤقتا يوم 5 سبتمبر المقبل إذا لم تحقق الحكومة تعهداتها معهم.
ووضع اعتصام الشرطة النظام بين اختيارين أحلاهما مر، فهو إن وافق على مطالبهم فسيظهر بمظهر الضعيف الذي رضخ لضغوطهم، وإن رفض مطالبهم فسيخسر أحد أهم حلفائه منذ بداية الانقلاب.
وقال وليد المحمدي، المتحدث باسم أمناء الشرطة بالشرقية، إنهم فضوا اعتصامهم بعد تأكيدات باستجابة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لمطالبهم وتعهده بتنفيذها قبل يوم 5 سبتمبر المقبل، لكنه هدد بالعودة للاعتصام إذا لم تفي الحكومة بوعودها.
وأعلن منصور أبو جبل، رئيس الاتحاد العام لأمناء الشرطة، أن الأمناء والأفراد حددوا يوم 5 سبتمبر المقبل كآخر موعد لتنفيذ مطالبهم، وفي حالة تجاهلها سيكون هناك قرار جماعي بالإضراب على مستوى الجمهورية.
مظاهرة الأقباط
أما ثالث الفعاليات الاحتجاجية التي يشهدها شهر سبتمبر المقبل فهو المظاهرة التي أعلن نشطاء أقباط تنظيمها يوم 9 سبتمبر المقبل داخل داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية التي تضم المقر البابابوي تحت شعار “شعب الكنيسة غضبان يا كنيسة“.
ويطالب المحتجون، والذين يطلق عليهم لقب “منكوبو الأحوال الشخصية” بتعديل لائحة الأحوال الشخصية المطبقة على الأقباط التي تمنع الطلاق ولا تسمح لهم بالزواج مرة ثانية، كما يطالبون بمراجعة الأوضاع الخاطئة التي تحدث في بعض الكنائس على مستوى الجمهورية، وإحكام الرقابة على إيرادات الكنيسة والتبرعات المالية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم مظاهرة احتجاجية داخل الكاتدرائية، بعد نحو شهرين من الهتافات المعادية والمقاطعة التي تمت للبابا تواضروس الثاني في أثناء إلقاء عظته الأسبوعية، التي دخلت بسببها قوات الأمن إلى المقر الباباوي وألقت القبض على عدد من الأقباط، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.
*وفاة ثاني متهم داخل حجز قسم الغردقة خلال شهر
قي محبوس على ذمة إحدى القضايا، مصرعه داخل حجز قسم ثان الغردقة قبل عرضه على النيابة.
واستقبلت مشرحة مستشفى الغردقة العام، جثة لسجين في العقد الرابع من عمره، توفى داخل حجز القسم، حيث بدأت النيابة تحقيقاتها لتحديد أسباب الوفاة وأمرت بتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي.
يشار إلى أن هذه الواقعة هي الثانية لوفاة سجين داخل حجز قسم ثان الغردقة خلال الشهر الجاري.
*68 مفقود في مصر بعد انقلاب 2013 لم يتم العثور عليهم
من أخطر الجرائم التي يستمر النظام المصري في ارتكابها بحق المعارضين المصريين الإختفاء القسري ففي أعقاب الثالث من يوليو 2013 بدأت السلطات لمصرية في ارتكاب هذه الجريمة بشكل منهجي لإرهاب المعارضين ووأد الحراك الرافض للإنقلاب العسكري وقمع حرية الرأي والتعبير وفرض إنهاء المسار الديمقراطي على كافة الحركات المعارضة المصرية .
الأجهزة الأمنية التي انتهجت هذا السلوك بعد الثالث من يوليو 2013 هي ذاتها التي مارسته في عهد مبارك فقد تعرض مئات الأشخاص منذ ثورة يناير المصرية في العام 2011 إلى الإختفاء القسري ولم يجل مصيرهم حتى اللحظة، وكذلك الحال قبل الثورة دون أن يكون هناك إحصاء دقيق بأعداد هؤلاء ، كان يصطلح المصريون على من فقد في مثل هذه الحالات بـ(ما وراء الشمس) بمعنى استحالة العثور عليه بعد ذلك.
أكد محسن بهنسي عضو الأمانة العامة للجنة تقصى الحقائق المصرية التي شُكلت للتحقيق في أحداث الثورة المصرية لعام 2011، أن عدد المفقودين كبير إلا أن اللجنة تمكنت من توثيق 68 حالة فقط لم يتم العثور عليهم.
بعد الثالث من يوليو 2013 تعرض أغلب من تم اعتقالهم إلى الإختفاء القسري في مقار الأمن الوطني أو سجون ومقرات الاحتجاز غير الرسمية مثل سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية والعجرود بالسويس، والكتيبة 101 بمدينة العريش وسجون أخرى تم تناقل أسمائها فيما بين أسر المختفين وشهود عيان وضحايا خرجوا من هذه السجون رووا قصص مروعه عن التعذيب دون أن تعترف السلطات المصرية بوجودها من الأساس.
أغلب من تم تعريضهم للإختفاء القسري لفترات متفاوتة تم إجلاء مصيرهم لاحقا بعد أيام أو أشهر بعد إجبارهم على الاعتراف تحت وطأة التعذيب بارتكاب جرائم ملفقة وتصوير تلك الاعترافات تلفزيونيا، ليتم الزج بهم في السجون الرسمية على ذمة قضايا ملفقة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وبعض هؤلاء الأشخاص لم يتم إجلاء مصيرهم حتى الآن وخاصة أولئك الذين تزامن توقيت اعتقالهم مع عمليات القتل الجماعي التي نفذتها السلطات خلال فض تجمعات المعارضين في الأحداث المعروفة إعلاميا بالحرس الجمهوري، المنصة،واعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وأحداث رمسيس، ليتم التعارف على تسمية هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للإختفاء القسري دون إجلاء مصيرهم أو توافر أي معلومة مادية حولهم بالـ(المفقودين).
هؤلاء المفقودون لم يُجل مصيرهم حتى الآن على الرغم من سلوك الأسر لعشرات المسارات القانونية والقضائية والإدارية في الدولة والاستغاثة بكل مؤسسات وأجهزة الدولة السيادية والأمنية، مع عشرات المناشدات للمنظمات الدولية كالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وعشرات المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان .
وعلى الرغم من كل هذا السعي لم تفلح الأسر بعد عامين على فقد ذويهم من الإستدلال عليهم، ولم تتخذ أي من المنظمات الدولية أي خطوة جادة لإجلاء مصيرهم، ليبقى ملف المفقودين مفتوحا ليصح تسميته وفقا للقانون بالجريمة المستمرة.
*“أيدوا الانقلاب .. فحرقتهم ناره” .. قصة سياسي وزوجته الصحفية أطلق عليهم “عسكري” النار
تفاصيل مثيرة عن عادل الرفاعي، القيادي بحزب التجمع، والذي دعم السيسي بقوة ضد الإخوان والرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي، وشارك في الانقلاب والتفويض، وذلك بعد أن أطلق عليه لواء بالجيش الرصاص فأصابه إصابة مباشرة في فخذه.
الرفاعي هو زوج الصحفية بجريدة الأهالي سهام العقاد، والتى كتبت على صفحتها الشخصية على فيس بوك تستغيث بقائد الانقلاب “إلى السيسي.. لواء سابق بالجيش أطلق الرصاص على زوجي عادل الرفاعي لأنه ركن سيارته أمام منزله“.
سهام العقاد، التي دعمت الانقلاب بقوة وشاركت في 30 يونيو وجمعة التفويض 26 يوليو 2013، ودعت السيسي إلى ضرب اعتصام رابعة بالطائرات، كتبت على صفحتها الشخصية بعد الفض “معلم يا سيسي”.. وتمضى الأيام وينالها من ظلم السيسي وأذاه نصيب.. وتصدق الحكمة القائلة “من أعان ظالما سلطه الله عليه“.
ولكن تفاصيل أكثر عن الحادث الذي وقع منذ أول من أمس يحكيها صديق للرفاعي على حسابه على فيس بوك، يدعى “علاء عوض”، يقول فيها: «صديق الطفولة عادل الرفاعى.. يرقد الآن فى المستشفى بعد إطلاق الرصاص عليه صباح اليوم».
ويكشف عوض تفاصيل وملابسات الحادث «عادل ركن سيارته بالأمس أمام أحد البيوت المجاورة لمنزله، وفي الصباح عندما ركب السيارة اكتشف أنها لا تعمل لأن البطارية تم سرقتها».
ويضيف عوض «في نفس اللحظة التي اكتشف فيها سرقة البطارية خرج له أحد الأشخاص من البيت اللى ركن سيارته أمامه وقال له: أنا لواء فى الجيش وحاعلمك ماتركنش هنا تانى وأطلق عليه الرصاص وأصابه فى فخذه».
ويختم عوض تدوينته «خلصت القصة، لكن عمر المرارة ماحتخلص.. سلامتك ألف سلامة يا عادل».