عصابة الانقلاب تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء. . السبت 29 أغسطس.. الجنيه المصري مرشح للانهيار

عصابة الانقلاب تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء. . السبت 29 أغسطس.. الجنيه المصري مرشح للانهيار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*المؤبد لمعتقلين والسجن 3 سنوات لآخر في “أحداث حلوان الثانية”

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم، بالسجن المؤبد لمعتقلين اثنين، والسجن المشدد 3 سنوات لآخر، وبراءة آخر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث حلوان الثانية“.
والمتهمون في القضية هم: محمود سيد “مطارد”، سيد محمود “معتقل”، محمد أحمد “مطارد“.
وكانت نيابة الانقلاب قد اتهمت المعتقلين بقيامهم بالانضمام إلى جماعة، أسست على خلاف القانون، تستهدف الاعتداء على الحقوق الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

 

 

*بالأسماء.. قضاء العسكر يقضي بالحبس من 6 إلى 15 سنة على 40 معتقلاً

قررت محكمة جنايات السويس العسكرية، اليوم، في القضية 134/ 2015 بالسجن 6 سنوات إلى 15 سنة على 40 معتقلاً.

ووجهت المحكمة العسكرية إلى المعتقلين تهم التخريب عمدًا بممتلكات الدولة، وحيازة مواد حارقة وسريعة الاشتعال، وإلقائها على عدد 8 سيارات بشركة السويس لتصنيع البترول؛ حيث إنه تم الحكم بالسجن 6 سنوات حضوريًّا لكل من: عبدالرحمن إبراهيم محمود، محمد سمير محمد عطية، عصام حسن أحمد حسن، محمد حمدي محمد فراج، مصطفى أحمد مصطفى المستكاوي، خالد غريب السيد حزين، أيمن غريب السيد حزين، أحمد فوزي أحمد خليل، إبراهيم محمد فوزي، عبدالله هاني محمد سعيد، غريب سعد عاشور، أحمد احمد محمد نصار.

وقضت المحكمة بالحكم غيابيًّا 15 سنة لـ26 متهمًا آخرين بينهم قصر وهم: سمير السيد رشاد محمد القاضي، أحمد عصام الدين أحمد محمد علي، رياض إبراهيم رياض محمد، أحمد محمد عزت محمد مصيلحي، محمد صلاح محمد حسن الشوربجي، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز علي، رضا إبراهيم الدسوقي عبدربه، هاني أحمد عبدالسلام محمد حسن، عادل يوسف محمد حمدان، إيهاب محمود عبدالله برعي، علاء الدين محمد إسماعيل رضوان، عبدالعزيز جمال متولي إبراهيم، أحمد محمد محمود محمد حامد، سفيان السيد محمود عبدالرحمن عبد البر، معتز ناصر صابر عبدالرحمن، إسلام نوح سليمان ممدوح نزار، عبدالله سيد سعد عاشور علي، مهند السيد علي السيد النجار، أحمد مصباح أبو ساطي طنطاوي، محمد عبدالرحمن يوسف إبراهيم الدسوقي، سعد الدين محمد خليفة سعد، طارق أحمد بيومي محمد، حسان سلامه حسن بركات، عبدالسلام أحمد عبدالسلام محمد حسن، خالد عبدالرحمن محمد عامر، أحمد إسماعيل عبدالجواد حسن.
وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم حرق سيارات شركة السويس لتصنيع البترول والتي وقعت في فبراير الماضي.

 

 

* استهداف موكب مدير أمن الفيوم بعبوة ناسفة

 حركة العقاب الثوري تقول إنها استهدفت موكب مدير أمن الفيوم بعبوة ناسفة وأصابت عددا من مرافقيه

 

*بيان لحركة “العقاب الثوري” بشأن إستهدافها موكب مدير أمن الفيوم.. واصابة عددا من مرافقيه

نجح أبطال العقاب الثورى بمحافظة الفيوم بزرع عدد من العبوات الناسفة شديدة الإنفجار بمدخل مدينة إطسا .  فى إستهداف مباشر لحملة أمنية مكبرة على رأسها السفاح القاتل المدعو ناصر العبد …  عبد كل ديكتاتور و خادم كل نظام ..عبد حبيب العادلى و قاتل خالد سعيد وسيد بلال  والمسئول عن تفجير القديسين و الإعتداء عــلي الثوار، ثم هو اليوم  المسؤل عن القتل المتكرر للثوار فى الفيوم  بدم بارد و حقارة متناهية لم يسبق لها مثيل..

و قد قام رجال العقاب الثورى فى تمام الثانية من صباح اليوم السبت الموافق : 29/8/2015 بتفجير العبوات أثناء مرور الحملة الأمنية ما أدى إلى إحداث انفجارات كبيرة و إصابات خطيرة فى أفراد الحملة وفريق التأمين ..

 وليعلم هذا العبد المجرم الجبان قاتل العزّل و الأبرياء أنه أصبح هدفاً واضحاً لن نخطئه و أنه لن يفلت بجرائمه المستمرة بحق الثوار من عصر مبارك و حتى اليوم ولَنُقدِمنّ رأسه هدية متواضعة من  أبطال العقاب الثوري لكل ثوار هذا الوطن  .

العقاب الثوري

لم ننسَ .. لن نسامح .. قسماً سنقتص

القاهرة في ٢٩ أغسطس 2015

 

 

*عبد القدوس يعلق على زيارة «العقرب»: جهزوا لنا أكل فنادق

كشف محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن رفضه حضور المؤتمر الصحفي للمجلس الخميس الماضي، لتحفظه على تقرير المجلس حول زيارة سجن العقرب الذي زاره وفدًا من المجلس الأربعاء الماضي.

وقال عبد القدوس، أحد أعضاء الوفد الذي زار «العقرب»، إن السجن كان جاهزًا للزيارة مما جعل الأمور تظهر على غير طبيعتها، مضيفًا: «لفت نظري أن الأكل كان فاخرًا جدًا كأنه أكل فنادق وليس أكل سجون، والصيدلية كانت درجة أولى وليست صيدلية بسجن”.

وتابع في تصريح لـ«ويكيليكس البرلمان» «إدارة السجن قالت إنها أجرت آشعة لخيرت الشاطر بتكلفة 35 ألف جنيه، مع العلم أن فيه 4 مسجونين ماتوا بعد نقلهم من السجن للمستشفى بما يعنى أن هناك تدهورًا في الرعايا الصحية بالسجن وهو ما لايستقيم معه الكلام عن صرفهم 35 ألف جنيه لاجراء أشعات”.

وأضاف أن إدارة السجن قالت لهم إن هناك مسجون سحب من «الكانتين» في فترة أقل من شهر ب7 ألاف جنيه، وهذا كلام غير معقول، خاصة وأنا أعلم أن «الكانتين» كان مغلق لفترة طويلة.

وأشار عبد القدوس، إلى أن معلوماته عن السجن، تفيد أن الزيارات كانت ممنوعة لفترة طويلة، وأن إدارة السجن كانت تأخذ التصاريح من أهالي المسجونين، وتسجلها في دفاترها، ويمنعوهم من الزيارة، وعندما سمحوا بالزيارات، أصبحت الزيارة من خلال حائل زجاجي دون لقاء أهل المسجونين بذويهم مباشرة.

وأوضح أن “الزيارة لسجن العقرب كانت مفاجأة، لأن الزيارة كانت من المفترض أن تكون لسجن أبو زعبل، وتم إبلاغنا صباحًا أنها لسجن العقرب، الذي طلبنا زيارته منذ شهرين وتم رفض الطلب لأسباب أمنية كما قيل لنا”.

وحول مطالبات البعض له ولبعض أعضاء المجلس بالاستقالة اعتراضًا على أوضاع حقوق الانسان قال عبد القدوس، «لو استقلنا هم هيقولوا خير وبركة، وإذا كنت خارج المجلس لما رأيت تلك الأمور»، وأضاف: «إحنا بنحاول نخدم أسر السجناء على قدر استطاعتنا”.

وأشار إلى أن هناك مكسب وحيد من الزيارة، هو أن وزارة الداخلية وعدتنا بتحسين أوضاع السجن، وهذا أمر هام لو تم تنفيذه.

 

 

*الأمن الوطني بقنا يخفي 7 من مؤيدي الشرعية ويعذبهم

كشف أهالي 7 من مؤيدي الشرعية المخلى سبيلهم بمراكز شمال محافظة قنا، عن تعرض ذويهم لعمليات تعذيب ممنهج داخل مقر الأمن الوطني بقنا، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهم منذ 13 يوم بضمان محل إقامتهم.

وقال الأهالي إن “ذويهم يتعرضون لعملية قتل بالبطيء، تحت وطأة التعذيب البشع داخل مقر الأمن الوطني بقنا، بعد صدور قرار بإخلاء سبيلهم وترحيلهم منذ 13 يومًا”.

وأضاف الأهالي أن “عمليات التعذيب الممنهج تتم على يد الضباط أحمد حسني وإسماعيل صبري، مؤكدين أنهم “تلقوا عددًا من الاستغاثات من ذويهم من داخل مقر احتجازهم لإنقاذهم من الموت المحقق تحت وطأة التعذيب”.

وطالبت الأسر المنظمات الحقوقية والأهلية بالقيام بدورها تجاه المختطفين، والتدخل لوقف هذه الانتهاكات، ووقف عملية قتلهم بالبطيء، ورفع الظلم عنهم، وتوثيق هذه الجرائم، التي لن تسقط بالتقادم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن قنا المسئولية عن سلامة ذويهم.

كانت ميليشيات الانقلاب بمحافظة قنا قد اختطفت السبعة قبل ثلاثة أشهر وأمرت بإيداعهم سجن قنا العمومي، قبل أن تثبت التحقيقات براءتهم من التهم الملفقة لهم.

 

 

 

*تأجيل محاكمة 11 معتقلاً في “أحداث الطالبية” إلى 18 أكتوبر

قضت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، تأجيل نظر محاكمة 11 معتقلا، في قضية “أحداث الطالبية”، إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل.
والمتهمون هم : هشام شعبان حسن، إسلام مصطفى علوان، محمد جمال صبري، محمود إسماعيل أحمد محمد، درويش أحمد محمود، عبد الرحمن محمد حسين.

وكانت النيابة قد أحالت المعتقلين إلى محكمة الجنايات بزعم اتهامهم بالاشتراك فى التجمهر والتظاهر بدون تصريح وإحراق وإتلاف سيارة شرطة. 

 

 

*أحكام عسكرية بالسجن من 7-10 سنوات بحق 10 معتقلين ‫بالدقهلية

قضت المحكمة العسكرية بالمنصورة، اليوم السبت، بمجموع أحكام تصل لـ67 سنة حضوريًا و20 سنة غيابيًا، بحق 10 معتقلين بالدقهلية.

حيثُ قضت بالسجن 10 سنوات على عدد من طلاب جامعة المنصورة المتهمين في القضية رقم 28416/ 2014 جنح السنبلاوين، وهم: معاذ الجمال، أنس كساب، أنس ممدوح، بالإضافة إلي محمد شعبان، خريج كلية التجارة، محمد عماد، خريج كلية الهندسة، والدكتور محمد بسيوني ، طبيب بيطري من دكرنس، كما قضت بالسجن 7 سنوات على “أحمد العربي”، وببراءة الطالب أحمد يوسف البيومي.

يُذكر أن “محمد شعبان” قد تم إخفاؤه ستة أيام بعد القبض عليه في 15 ديسمبر الماضي، بعد اعتقال والده وشقيقه للضغط عليه لتسليم نفسه.

كما تم اعتقال أنس كساب، طالب في كلية الهندسة بالمنصورة، في 11 من ديسمبر وتأكد تعرضه للتعذيب الشديد حتى تم عرضه على النيابة، بينما اعتقل محمد عماد، من مكان عمله بشركة كمبيوتر في 16 ديسيمبر 2014، ووجهت له تهم الاشتراك في حرق محول كهرباء وصناعة مولوتوف.

واختطف أنس ممدوح، من قبل قوات الأمن، أثناء توجهه لأداء أحد الامتحانات في 22 ديسمبر 2014 وتعرض للاختفاء القسري وظل مكانه مجهولًا لمدة أربعة أيام، ثم شوهد مربوطًا ومعصوب العينين وتظهر عليه آثار التعذيب.

 

 

*ميلشيات الإنقلاب تعتقل تسعة من مؤيدى الشرعية بدمياط

شنت ميلشيات الإنقلاب بدمياط فجر اليوم السبت عدة حملات على قرى مركزالزرقا وإعتقلت تسعة من مؤيدى الشرعية .

حيث قامت باعتقال خمسة من مدينة السرو التابعة لمركز الزرقا وقاموا الجنود المرافقون للحملة بسرقة أموال أحد المعتقلين وتوزيعها عليهم أثناء الإعتقال .
أيضا تم إعتقال إثنين من قرية ميت الخولى عبدالله التابعة أيضا لمركز الزقا وواحد من قرية شرمساح.
كما قامت ميلشيات الإنقلاب باختطاف طالب بكلية الصيدلة أثناء سفرة لمدينة المنصورة لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة ببداية العام الدراسى الجديد،ويذكر أن شقيقة المدرس معتقل منذ مجزرة فض رابعة .

 

 

*بعد ارتفاع عجز الموازنة “المركزي” يطرح أذون خزانة وسندات بـ12 مليارًا

قال البنك المركزي، اليوم السبت، إنه سيطرح أذون خزانة وسندات بقيمة إجمالية 11.750 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأشار -عبر موقعه الإلكتروني- إلى أنه سيطرح غدًا أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه موزعة بواقع 2.5 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، و4.5 مليار جنيه، لأجل 266 يومًا.

في الوقت نفسه، طلبت “المالية” تمويلًا بقيمة 4.750 مليار جنيه أخرى، يوم الإثنين المقبل، عبر عطاءين لسندات الخزانة، الأول لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، والثاني لأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه.

وأشار التقرير الشهري لوزارة المالية، إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه، بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 11 شهرًا، في الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، مقابل 9.5% خلال العام المالي السابق.

جدير بالذكر، أن وزارة المالية تسعى لاقتراض نحو 83.2 مليار جنيه، ما يعادل 10.6 مليار دولار خلال أغسطس الحالي، في صورة أذون وسندات خزانة لتمويل العجز في الموازنة، وهي تستدين من خلالها، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

 

 

*مقتل أمين شرطة في محافظة سوهاج برصاص أطلقه مجهولون

 

 

*في ذكرى استشهاده.. سيد قطب الذي قاوم انقلاب عبد الناصر حتى الإعدام

” ما أشبه اليوم بالبارحة”.. ففى مثل ذلك اليوم منذ 49 عاما، وتحديدا فى 29 أغسطس عام 1966 أعدم نظام العسكر بقيادة الديكتاتور جمال عبد الناصر، الشيخ الشهيد سيد قطب، بعد تاريخ حافل من الكفاح ضد الظلم والطغيان، والإنتاج الأدبى والفكرى، مؤكدا أنه “لن يعتذر عن العمل مع الله” مهما كانت التضحيات.

لا تختلف كثيرا أيامنا هذه بعد انقلاب 3 يوليو 2013 عن تلك التى عاشها الشيخ سيد قطب الذى تعرف على الإخوان المسلمين فى محنتهم الشهيرة عام 1954وتحمل معهم صنوفًا من العذاب من أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة الإسلام، ورفض الظلم والقمع.

سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي، ولد فى 9 أكتوبر عام 1906 بقرية “موشا” بمحافظة أسيوط، وأتم حفظ القرآن الكريم خلال 3 سنوات وتحديدا فى 11 من عمره، ثم تدرج فى التعليم ليحصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من كلية دار العلوم عام 1933

لم تمر حياة سيد قطب بشكل يسير؛ حيث اضطر أن يعمل مدرسا ابتدائيا حتى يتمكن من إنهاء دراسته بكلية دار العلوم، إلى أن تخرج وعين بوزارة المعارف في مطلع الأربعينيات ثم عمل مفتشًا بالتعليم الابتدائي في عام 1944 وبعدها عاد إلى الوزارة مرة أخرى، حيث عمل مدرسًا حوالي ست سنوات، ثم سنتين في وزارة المعارف بوظيفة مراقب مساعد بمكتب وزير المعارف آنذاك إسماعيل القبانى وبسبب خلافات مع رجال الوزارة قدم استقالته على خلفية عدم تبنيهم اقتراحاته ذات الميول الإسلامية.

كانت بعثة الشيخ سيد قطب إلى أمريكا نقطة تحول مهمة فى حياته، وسببا فى انتمائه إلى جماعة الإخوان المسليمن، حيث أثارت فرحة الأمريكيين باستشهاد الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان فضوله للتعرف على تلك الجماعة عند عودته لبلاده.. وقد كان.

لم تجدِ إغراءات عبد الناصر مع سيد قطب نفعا فى محاولة إثنائه عن الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين فى مقابل هيئة التحرير التى أسسها هو ليستقيل “قطب” من الأخيرة، ويقرر الانتماء إلى الإخوان، فيتولى مسئولية قسم نشر الدعوة ويخوض مع الإخوان معاناتهم التى بدات عام 1954 بعد مسرحية حادث المنشية، حيث اتُهم ضمن قرابة الف من الاخوان بمحاولة اغتيال عبد الناصر.

حُكم على “قطب “بالسجن 15 عاما ذاق خلالها صنوفا من العذاب التى يتفنن العسكر فى إبداعه ليخرج بعفو صحفى عام 1964 بعد تدخل الرئيس العراقى عبد السلام عارف للإفراج عنه، لكن سرعان ما تجددت الأزمة مره أخرى عندما قبض على شقيقه “محمد قطب” فبعث سيد قطب برسالة احتجاج إلى المباحث العامة فقبض عليه هو الآخر فى 9 أغسطس عام 1965، وقدم مع كثير من الإخوان للمحاكمة وحكم عليه وعلى 7 آخرين بالإعدام.

لم ينحنِ سيد قطب باغراءات العسكر المتوالية التى وعدته بالعفو فى مقابل مدح العسكر، ورموز دولتهم، فنُفذ فيه حكم الإعدام فجر الاثنين 29 أغسطس 1966.

كان فترة السجن والابتلاء فى حياة الشيخ سيد قطب فترة إثراء فكرى وأدبى رغم ما تعرض له من تعذيب و معاناة أنهكت جسده الضعيف فأصيب بنزيف رئوي شديد وذبحة صدرية، فضلا عن أمراض في الكلى والمعدة، حيث أكمل “قطب” أهم كتبه وهو تفسيره الشهير “في ظلال القرآن” الذى يعد من أهم كتب التفسير فى العالم الإسلامى، وكتابه “معالم في الطريق” و”المستقبل لهذا الدين”، التى اعتاد مفتى العسكر الحالى شوقى علام على سرقة مقالاته منها دون أى حرج.

ومن الأقوال المأثورة لقطب عقب الخروج من سجنه عام 1964 قال “إن إقامة النظام الإسلامي تستدعي جهودًا طويلة في التربية والإعداد، وإنها لا تجيء عن طريق إحداث انقلاب“.

وأما عن صموده أمام إغراءات العسكر فى مقابل العفو عنه، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه قال: “إن السبابة التي ترتفع لهامات السماء موحدة بالله عز وجل لتأبى أن تكتب برقية تأييدٍ لطاغية ولنظامٍ مخالفٍ لمنهج الله الذي شرعه لعباده“.

وفى يوم تنفيذ الإعدام تواصلت إغراءات العسكر لـ” قطب “حيث طالبوه بعد وضعه على كرسي المشنقة أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة، ويتم إصدار عفو عنه، فقالها بشكل قاطع “لن أعتذر عن العمل مع الله“.

 

 

 

*خالد علي: “قومي حقوق الإنسان” هو الوجه الآخر للقوانين القمعية

هاجم الحقوقي خالد علي، المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لقيادة الانقلاب، واصفاً إياه بتبعيتها للسلطة القمعية التي تقتل الأبرياء بالسجون.

وقال خالد علي عبر “تويتر”: سجون وزنازين مصر هى معسكرات للقتل البطيء تقاريركم الحقوقية هى الوجه الآخر لقوانينكم القمعية“.

وتعرض المئات من رافضي للانقلاب العسكري للقتل داخل السجون وسط صمت حقوقي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأخيراً كان أمس أستشهاد خالد زهران، معلم فيزياء من محافظة أسيوط نتيجة الإهمال الطبي وعدم الموافق على معالجته.

 

 

 

*كندا تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح صحفي الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي فورا

 

 

*اعتقال صحفيي الجزيرة باهر محمد ومحمد فهمي وترحيلهم إلى السجن عقب الحكم عليهما في قضية خلية الماريوت

 

 

*”خلية الماريوت”: 20 شهرًا من المحاكمة تنتهي بالسجن (تسلسل زمني)

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، بمعاقبة محمد فهمي ، وباهر محمد نصر، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالعظيم، وبيتر جريتس، بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت “.

كما قضت بمعاقبة المتهم باهر محمد نصر، بالحبس 6 أشهر أخرى وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا من التهم المنسوبة إليهما.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

يرصد التقرير التالي أبرز محطات القضية التي بدأت منذ إلقاء القبض على المتهمين في ديسمبر 2013 حتى الحكم بسجنهم في أغسطس 2015.

 

٢٩ ديسمبر ٢٠١٣: جرى القبض على محمد فهمي، وبيتر جريست، وباهر محمد، والمصور محمد فوزي، العاملين بقناة «الجزيرة» ، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان ، ووجهت إليهم اتهامات باستخدام حجرات داخل فندق «ماريوت» بالزمالك لمقابلة أعضاء الإخوان، ونشر أخبار تضر الأمن القومي، ومعلومات كاذبة لصالح «الجزيرة».

 

يناير ٢٠١٤: أصدرت النيابة العامة قرارًا بتجديد حبس الصحفيين الثلاثة «فهمي وجريست وباهر»، 15 يومًا، بعد إطلاق سراح المصور محمد فوزي، وإيداعهم بسجن طرة.

 

٢٩ يناير: أحالت نيابة أمن الدولة الصحفيين الثلاثة، و20 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والعمل دون ترخيص، والانتماء لجماعة محظورة، وتضمنت قائمة المتهمين بالإضافة للصحفيين الثلاثاة: «علاء بيومي، أنس عبدالوهاب، خالد على، أحمد عبده فتح الباب، باهر محمد غراب، محمد فوزير إبراهيم، سعيد عبدالحافظ، نورا حسن البنا، أحمد عبدالله عطية، خالد عبدالرحمن محمود، صهيب سعد، خالد محمد عبدالرؤوف، شادي عبدالحميد، أحمد عبدالحميد، وأنس محمد البلتاجي»، ومن بين المتهمين الـ20، كان هناك ١٢ يُحاكمون غيابيا، بينما مثل ٨ آخرون أمام المحكمة.

 

22 فبراير: أول ظهور للصحفيين أمام المحكمة، واستمرت جلسات المحاكمة حتى شهر يونيو.

 

٢٣ يونيو: حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريًا، بالسجن المشدد ٧ سنوات على 7 متهمين، من بينهم صحفيى قناة «الجزيرة»، محمد فهمي وبيتر جريست وباهر محمد، وعاقبت المحكمة الأخير بالسجن 3 سنوات إضافية، وغرامة 5 آلاف جنيه، لحيازته ذخيرة بدون ترخيص، والسجن ١٠ سنوات ضد ١١ متهمًا آخرين، وبرّأت أنس البلتاجي، ومحمد عبدالحميد.

 

٢٤ يونيو: تعليقًا على الحكم، أصدر البيت الأبيض بيانًا يطالب فيه الحكومة المصرية بإصدار عفو لصالح صحفيي «الجزيرة»، ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه «لا يتدخل في شؤون القضاء».

 

٧ يوليو: استمرارًا لردود الفعل حول الأحكام، قال السيسي خلال لقائه بعدد من رؤسائء تحرير الصحف القومية والخاصة، إنه كان يُفضل ترحيل صحفيي «الجزيرة»، بدلًا من محاكمتهم، لكنه أكد أنه لا يتدخل في أعمال القضاء.

 

٢٣ يوليو: أصدرت المحكمة حيثيات الحكم التي جاء فيها أن الصحفيين استخدموا الصحافة وتوجيهها ناحية أنشطة معادية للوطن، والتعاون مع جماعة الإخوان، للإساءة للبلاد بالخارج، وخلق رأي عام سلبي تجاه النظام الحالي من خلال بث أخبار وبيانات كاذبة عبر قناة «الجزيرة».

 

١٣ نوفمبر: أصدر السيسي قانونًا يسمح بترحيل المدانين الأجانب إلى بلادهم، ما يسمح بترحيل بيتر جريست إلى أستراليا، وبقاء محمد فهمي في السجن.

 

1 يناير ٢٠١٥: محكمة النقض تُعيد محاكمة صحفيي «الجزيرة» بعد قبولها الطعن على حكم الدرجة الأولى، وترفض إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

 

1 فبراير: ترحيل الصحفي الأسترالي إلى بلاده،

 

3 فبراير: تنازل محمد فهمي عن جنسيته للإفراج عنه، وفق القانون الذي أصدره السيسي.

 

١٢ فبراير: أُعيدت محاكمة «باهر وفهمي» وباقي المتهمين في القضية مرة أخرى، وأخلت المحكمة سبيلهم في الجلسة الأولى بضمان محل إقامتهم، بينما أخلت سبيل فهمي بكفالة ٢٥٠ ألف جنيه، لأنه لا يحمل الجنسية المصرية، واستمرت المحاكمة حتى النطق بالحكم فيها يوم 29 أغسطس.

 

13 فبراير: غادر «باهر وفهمي» السجن.

 

29 أغسطس: قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة محمد فهمي، وباهر محمد نصر، وصهيب سعد، وخالد محمد عبدالرؤوف، وشادي عبدالعظيم، وبيتر جريتس، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قضت بمعاقبة المتهم باهر محمد نصر، بالحبس 6 أشهر أخرى وتغريمه 5 آلاف جنيه، وببراءة خالد عبدالرحمن ونورا حسن البنا من التهم المنسوبة إليهما.

 

 

*امام وخطيب الحرم: عصابات الانقلاب تبيح لنفسها القتل وسفك الدماء والاستهتار بالأرواح

قال إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم ان هناك عصابات طاغية معتدية، تحّل كل أنواع الإجرام من قتل وسلب وإخلال بأمن فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح، وحقوق الجوار فأي خلق يحمل هؤلاء وأي ذمة يلقون بها الحكم العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم مجموع له الناس وهو يوم مشهود .

وقال في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة اليوم  لقد أكرم الله عباده بمواسم للخيرات مترادفة بها تحيا قلوبهم وتزكو نفوسهم جعلها الله موارد للتزود بالطاعة وتجديد العهد مع الله والخلوص من عوالق الدنيا وحوارفها فما أن ودعوا شهر البركات والرحمات إلا ويلوح لهم في الأفق موسم الذكر والتهليل والتكبير والتلبية, موسم الوقوف بعرفة والحجّ الأكبر ورمي الجمار وقضاء التفث والطواف بالبيت العتيق, موسم تعظيم شعائر الله المذكّية للتقوى في النفوس “ذلك ومن يعظمّ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب“.

وأضاف فضيلته قائلا لقد جمع الله لعباده في موسم الحج أنواع العبادةالثلاثة القولية والبدنية والمالية ولعظم شأن هذه الأعمال الثلاثة كان من الحكمة أن سبقها تجّرد من عوالق الدنيا ونزع لما يكون سبباً في جلب الصوارف عنها فكان أول عمل يعمله الحاج قبل النية والتلبية أن يتجرد من لبس المخيط وكأن في هذا التجرد إيذانا بالصفاء والخلو من الغشش وفيه نزع لاعتبارات المظاهر على المخابر وأن تقوى الله والقرب منه سبحانه وتعالى هما المعيار الحقيقي لذلك .

وبيّن الدكتور الشريم أن التجرد من المخيط يجعل الحجّاج على حد سواء مهما اختلفت أصنافهم فلو كان كل منهم على لباسه المعهود لطفقت الأفئدة والأبصار تتأملها وتنظر إليها فتدّب إليها الغيرة والحسد والشحناء فتتنافر القلوب حتى تبتعد عن خالقها ومولاها فكان التجرد من الثياب تجردا من الهوى وحب الذات والولع بالدنيا فالتجرد من المخيط هو نزع الثياب ليحّل الإحرام محلها والتجرد من الشرك هو ترك كل عبادة سواء عبادة الله وحده سبحانه وتعالى والتجرد من البدعة هو ألا يعبد المرء ربه إلا بما شرع سبحانه وتعالى .

وأشار فضيلته إلى أن المرّد في حقيقة التجرد يرجع إلى عنصرين رئيسين لا ثالث لهما أحدهما التجرد في الإخلاص والآخر التجرد في المتابعة فتجرد الإخلاص ينفي كل شائبة من شوائب الشرك الأكبر والأصغر الخفي والجلي فإن من تجرد في إخلاصه لله لم يشرك معه غيره وفي الحج من مظاهر التوحيد قوله تعالى “وأتموا الحج والعمرة لله” أي له وحده دون سواه فإن من الناس من يحجّ رياء وسمعة ومنهم من يحّج لدنيا يصيبها أو رغبة يحصّلها فكان التجرد لله قاطعا كل سبل إلى غيره وأما تجرد المتابعة فهو عنصر عظيم وسياج منيع يتم الحفاظ من خلاله على عنصر التجرد في الإخلاص إذ لا نفع في إخلاص لا تتحقق فيه متابعة أي أن يقع الإخلاص في موقعه اللائق به وهو أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف فضيلته أنه إذا تحقق هذان التجرّدان فلا تسألوا حين إذ عن حسن انتظام الناس في حياتهم العملية والقولية لأن من تجّرد لله في إخلاصه ومتابعته فحرّي به أن يصيب الحكمة إذا نطق وأن يعدل إذا حكم وأن ينصف وأن يعرض عن اللغو إذا سمعه وأن يملأ الله قلبه بالحكم على الآخرين بالمنطق العدّلي لا العاطفي فلا تمنعه عين الرضا عن الإقرار بالعيب والخطأ كما لا تدفعه عين السخط إلى التجّني والبهتان, مبينًا فضيلته أنه لو تحقق في الأمة هذان التجرّدان لما ظهر الفساد وكثرت الفتن وانتشرت البغضاء والشحناء والفرقة بين المؤمنين ولا سفكت دمائهم واستبيحت أموالهم ولا رأينا في الناس مقاما لمن هو همّاز لمّاز مشّاء بنميم.

وقال فضيلتة إمام وخطيب المسجد الحرام : ” إن من أعظم الحقوق التي يجب المسارعة في التجرد الصحيح فيها هي دماء المسلمين فإنها حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال الصادق المصدوق ” لا يحل دمامرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثّيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة “رواه البخاري ومسلم .

وتساءل فضيلته في خطبته بأي حق وأي تبرير يستبيح أحدنا دم أخيه المسلم وتزهق النفس البريئة ويعبث بانتظام الحياة الآمنة الهانئة ألا يعلم العابثون بالدماء أن عصمة الدم أعلى درجات الأمن الدنيوي فإذا ضاع فما سواه من صور الأمن أضيع فمتى تصحو أمتنا من غفلتها لتعي خطورة ما يدمي القلوب ويبكي العيون من مآسي إخواننا المسلمين في كل مكان حيث تنتهك دمائهم بغير حق من قبل عصابات طاغية معتدية وتحّل كل أنواع الإجرام من قتل وسلب وإخلال بأمن فتبيح لنفسها الانقلاب والقتل والاستهتار بالأرواح وحقوق الجوار فأي خلق يحمل هؤلاء وأي ذمة يلقون بها الحكم العدل يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم مجموع له الناس وهو يوم مشهود .

وبيّن فضيلته أن أول ما يقضى في هذا اليوم المشهود الدماء فالويل ثم الويل لمن قدم على الله في ذلك اليوم وفي رقبته دم امرئ مسلم فكيف بمن في رقبته مالا يحصى من الدماء المعصومة ذلك اليوم الذي سيحقق فيه قول الله ومن أصدق من الله قيلا // ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّله عذابا عظيما // .

 

 

*مجلة أمريكية: الجنيه المصري من بين 10 عملات مرشحة للانهيار

وضعت مجلة ” بزنس إنسايدر” الاقتصادية الأمريكية الشهيرة، الجنيه المصري ضمن عشر عملات عالمية مرشحة للتراجع بشدة وربما الانهيار.

وقالت المجلة إن ذلك ليس له علاقة مباشرة بإقدام الصين علي تخفيض عملتها المحلية “اليوان”، ولكن مرتبط بالأداء الاقتصادي العام والظروف السياسية والاقتصادية الدولية الراهنة.

وأوضحت المجلة أن وضع الجنيه المصري في القائمة، يأتي بسبب التراجع الحاد في الاحتياطي النقدي الأجنبي ووجود التزامات قوية خلال الفترة المقبلة منها سداد أقساط قروض عاجلة لنادي باريس وقطر وعدم الاستقرار السياسي والأمني، متوقعة تراجع الجنيه بنسبة 22 خلال عام فقط. وفيما يلي العملات العشر المرشحة للتراجع أو الانهيار.

وتعاني مصر من التناقص الحاد في إحتياطي النقد الأجنبي منذ إندلاع ثورة الـ 25 من يناير 2011. ويراهن التجار على أن العملة المصرية ستفقد حوالي 22% من قيمتها في عام، بحسب العقود ذات الآجال 12 شهرا والغير قابلة للتسليم.

 

 

*سجن “العقرب” بمصر.. يلدغ الحكومة للمرة الثانية

ساهم تقرير حقوقي صادر عن لجنة حكومية بعد زيارة سجن “العقرب”، أحد سجون العاصمة المصرية، في زيادة وتيرة الانتقادات من جانب حقوقيين وذوي سجناء سياسيين، على عكس ما كان متوقعا من أن تمثل الزيارة، تخفيفا لحملة واسعة تصاعدت في الفترة الأخيرة، ضد ما سمي بـ” انتهاكات” تحدث داخل هذا السجن.
وظهرت الانتقادات بشكل بارز منذ شهر رمضان المنصرم، للمرة الأولى، حيث وجه حقوقيون وذوو سجناء سياسيين انتقادات كبيرة إلى قيادات الشرطة بمصر، حول تصاعد انتهاكات جسيمة في سجن العقرب جنوبي القاهرة، منها التعذيب، ومنع الزيارة، والإهمال الطبي، ونفت الحكومة إزاء الحملة وقتها، على لسان مصادر أمنية صحة هذه الروايات، وقالت إن المعاملة جيدة، غير أن الانتقادات المعارضة تصاعدت.
وبالتزامن مع حملة معارضة ضد سجن العقرب بعنوان “عنابر الموت”، والتي انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان (الحكومي) للسجن ذاته قبل أيام، إلا أن أغلب المساجين المتضررين من إجراءات السجن، رفضوا مقابلة أعضاء الوفد، لعدم اعترافهم بالسلطات الحاكمة والمؤسسات والمجالس المنبثقة عنها، بحسب تقارير محلية.
وفي مؤتمر صحفي الخميس الماضي، قال محمد فائق، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو يعرض تقرير الزيارة إن “الشكاوى التي قدمتها أسر قادة الإخوان غير صحيحة على الأقل بنسبة 50%”، مشيرا إلى أن “السجون خالية من أي تعذيب منهجي“.
وقال تقرير المجلس  الحكومي أيضا، إنه اطلع على الملفات الصحية لأصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس، والتى تضمنت عدم توفير الرعاية الصحية لهم، من بينهم خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، وتأكد لوفد المجلس من فحص ملفاتهم الصحية، توفر العناية الطبية اللازمة، سواء داخل مستششفى السجن، أوخارجها بالمستشفيات الجامعية القريبة من منطقة سجون طره، بحسب التقرير ذاته.
وهذه التصريحات والبيانات، أثارت حملة انتقادات واسعة من حقوقيين وذوي السجناء للمرة الثانية، وصلت إلى حد مطالبة أعضاء المجلس بالاستقالة.
وقال الناشط الحقوقي البارز، خالد عبد الحميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة “إلى كمال عباس، وجورج اسحاق، وراجية عمران، وناصر أمين، ومحمد عبد القدوس (أعضاء المجلس الحكومي) استقيلوا يرحمكم الله“.

وفي تصريحات، أبدى ذوو سجناء بسجن العقرب، استيائهم وتحفظهم الشديدين، بشأن البيان الصادر من المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول الأوضاع في سجن العقرب، ونفيه أي انتهاكات بحق النزلاء.

وقال عمار البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي، أحد السجناء بسجن العقرب، والذي تحدث عن وجود تعذيب ضده الفترة الأخيرة، إن “تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان باطل، مثل شرعيته تماما، ومخالف لما يتم في الواقع داخل السجن من انتهاكات كبيرة“.

وفي ردها على حديث المجلس القومي بغياب الانتهاكات بـ”العقرب”، طالبت “نهى دعادر”، زوجة “عصام سلطان”، نائب رئيس حزب الوسط، “المجتمع المحلي والدولي، وجميع منظمات حقوق الانسان بالعالم، بتصحيح الأوضاع المزرية داخل السجون المصرية“.

وقالت “نهى دعادر” في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، بأنها “تقدمت بشكوى للمجلس في نيسان/ أبريل الماضي، إلا أنه لم يتحرك إلا في أواخر الشهر الجاري“،

وأردفت أن “التقرير (الحكومي) لم يفسر كيف خسر المعتقلون كمية كبيرة من أوزانهم في مدد بسيطة، ولا كيف حدثت كل هذه الوفيات داخل سجن العقرب”، متهكمة بالقول “التقرير لم يفهمني السبب في أني منذ 4 شهور، لا أستطيع إدخال فرشاة الأسنان والمعجون لزوجي“.

وفي السياق ذاته، قال مديحة قرقر، ابنة رئيس حزب الاستقلال مجدي قرقر، أحد القيادات الإسلامية المحبوسة بسجن العقرب، إن “بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان غير صحيح من أوله لآخره“.
وفي تصريحات للأناضول”، أشارت ابنة قرقر إلى أن “والدها يرقد في مستشفى سجن ليمان طرة، بسبب سوء المعاملة الصحية التي يلقاها في السجن”، موضحة أنه “خلال زيارات ذوي المعتقلين لسجن العقرب كانت الداخلية تسحب منهم التصاريح”، مشددة على أن “أسر المعتقلين لم يكونوا منتظرين شيئا، أو إنصافا من جانب المجلس القومي المُعين من قبل السلطات“.
أما حقوقيا، فقالت الناشطة سلمى أشرف، مسؤولة الملف الحقوقي في منظمة هيومان رايتس مونيتور، في تصريحات للأناضول، إن “تقرير القومي لحقوق الإنسان به تناقض كبير، بأنهم لم يتلقوا شكاوى من الضحايا أو ذويهم حول تعرضهم للتعذيب، وقد مات فيه من مات نتيجة للتعذيب، ونتيجة للإهمال الطبي الذي يعد أيضا جريمة تعذيب وقتل بطيء“.
وتابعت الناشطة الحقوقية أن “منظمة هيومن مونيتور تتلقى من أهالي المعتقلين شكاوى مفصلة عن التعذيب الذي تعرض له ذووهم، وتصلنا أخبار من داخل السجن بسوء المعاملة والحرمان من الطعام لأيام متتالية خلال شهر رمضان الماضي، والمنع من الدواء، والزيارة، والكثير من الانتهاكات، فكيف تكون ظروف السجن جيدة!”.
واستنكرت أشرف “سماح السلطات المصرية للمجلس القومي المصري بدخول السجون، وحرمان باقي المنظمات الحقوقية، ولجان تقصي الحقائق الدولية من دخولها“.
وأكدت أن “ضحايا العقرب كثيرون جدا، وتختلف أنواع الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل السجن، ولا توجد إحصائيات معلنة عن عدد من فيه من سجناء سياسيين أو معتقلي رأي، حتى يتم حصرهم نظرا لعدم السماح بزيارة السجن“.
وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء بشأن التضييق داخل “العقرب”، هي “منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة لما يقرب من 10 دقائق، وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي، ومنع السجناء من الاتصال المباشر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى التي وردت مؤخرا للمجلس، منع الزيارة نهائيا لأسر السجناء“.

 

 

*بالأسماء.. أبرز 13 مجرمًا يستفيدون من تعديلات “الكسب غير المشروع”

صدَّق عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتم نشره في نفس اليوم في الجريدة الرسمية، وهو ما يفتح بحسب مراقبين، الباب واسعا أمام التصالح مع مبارك ونجليه ورجال أعماله الفاسدين، كما أنه يشرعن للفساد مستقبلا من خلال رد ما تم سرقته ثم التصالح.

وفي هذا التقرير نرصد أهم 13 مجرمًا يستفيدون من التعديلات المشبوهة، ويعد المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال و10 من رموز نظامه أبرز المستفيدين من هذه التعديلات، خاصة أن من بينهم من أحيل للجنايات فعلا في جرائم تتعلق بتضخم الثروة، وهناك من لم تنته معه التحقيقات حتى اليوم.

وبحسب خبراء ومتخصصين فإنه يمكن لمبارك ونجليه علاء وجمال، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة رد قيمة ما حققوه من كسب غير مشروع فقط لحفظ التحقيقات الجارية معهم فى الجهاز منذ 4 سنوات.

ومن أبرز رموز نظام مبارك الذين يمكنهم التصالح أيضا وفقا للقانون الجديد؛ حيث صدرت أحكام بإدانتهم أو تبرئتهم من محاكم الجنايات ولم تصدر أحكام باتة ونهائية من محكمة النقض ببراءتهم أو إدانتهم وتعاد محاكمة بعضهم حاليا، رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف الذي أدين بحكم بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 64 مليون جنيه، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى المتهم بتحقيق مبلغ 86 مليون جنيه، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لتحقيقه 300 مليون جنيه بدون وجه حق.

كما يستفيد من التعديلات المشبوهة أيضا وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد المتهم غيابيا بالاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، الذي يتهمه جهاز الكسب بتحقيق 181 مليون جنيه وطعن على الحكم الصادر ببراءته، وكذلك وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي المتهم بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 33 مليون جنيه مستغلا نفوذ وظيفته، وأمين عام مجلس الشعب سابقا سامى مهران المتهم بتحقيق 22 مليون جنيه من جراء استغلال نفوذه.

وكان مجلس الوزراء الانقلابي قد وافق، منتصف الشهر الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح بقبول الجهات القضائية المختصة عرض المتهم بالتصالح عن جريمته بشرط رد ما تكسبه من أموال غير مشروعة.

وقال المجلس، في بيان أصدره في حينه: إن التعديل يراعي التوفيق بين اعتبارات الحفاظ على هيبة الدولة وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص، وضمان حصول الدولة على كامل مالها المسلوب منها بشكل مخالف للقانون في آجال مناسبة، كما تضمنت التعديلات، إيجاد طريق قانوني يسمح لهيئات الفحص والتحقيق باستغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل في الدعوى الجنائية.

وشملت التعديلات منح هيئة الفحص والتحقيق الحق في أن تطالب النيابة العامة بمنع المتهم في جناية الكسب غير المشروع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب من الوصول. كما منحت التعديلات هيئة الفحص والتحقيق والمتهم الحق في الاعتراض على تقدير اللجنة لقيمة الأصول موضوع الكسب غير المشروع، عبر التظلم لوزير العدل من ذلك التقدير خلال 15 يوماً، ويفحص التظلم بمعرفة لجنة مغايرة من الخبراء يشكلها وزير العدل.

ووافق مجلس الدولة ، في يونيو الماضي، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بالكسب غير المشروع، بما يسمح بالتصالح في القضايا واستثمار الأموال المتحفظ عليها.ويهدف المشروع إلى التقرير بجواز قبول طلب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع “بشرط أن يرد المتهم فعليا كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة“.

الأمر الذي يراه مراقبون أن القانون في ظاهره يعود على الدولة بحصيلة من أموالها المسلوبة، إلا أنه يفتح المجال لمزيد من الفساد المستقبلي، بعد إلغاء الشق العقابي للجريمة، أي أن سارق المال العام سيرد المال الذي سرقه ، بدون فوائده أو أرباحه التي حققها من ورائه.