الأربعاء , 20 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإهمال الطبي (صفحة 2)

أرشيف الوسم : الإهمال الطبي

الإشتراك في الخلاصات

في مصر أحكام الإعدام أسهل وأسرع من استخراج بطاقة الرقم القومي.. الأحد 28 يوليو.. السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار

من القائمة السوداء لقضاة مصر

من القائمة السوداء لقضاة مصر

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-06-19 14:25:37Z |  |

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-06-19 14:25:37Z | |

في مصر أحكام الإعدام أسهل وأسرع من استخراج بطاقة الرقم القومي.. الأحد 28 يوليو.. السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات الانقلاب تواصل إخفاء 3 مواطنين بالدقهلية وكفر الشيخ والشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية، الإخفاء القسري بحق المواطن “أحمد محمد السيد عميش”، يعمل محاسبًا، لليوم الـ123 على التوالي، منذ اعتقاله تعسفيًّا يوم 26 مارس 2019 من منزله بمدينة المنصورة دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبحسب أسرته، فإن أحمد عميش يعاني من مرض شديد، وقدمت أسرته عدة بلاغات وتلغرافات استغاثة إلى النائب العام والمحامي العام في المنصورة، دون جدوى.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، إخفاء المواطن عبد الصمد الفقي، لليوم الرابع والستين على التوالي، منذ إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 630 لسنة 2017 بتاريخ 25 مايو الماضي، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وما زالت قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفي الطالب عبد الرحمن محمد أحمد السيد أيوب، 24 عاماً، طالب الفرقة الثالثة بكلية الزراعة جامعة الأزهر، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ القبض التعسفي عليه يوم الإثنين 15 يوليو الجاري، بعد إيقافه في كمين بمدينة العاشر من رمضان دون أسباب واضحة، ولا يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن .

يذكر أن الطالب عبد الرحمن أيوب يعاني من حساسية شديدة على الصدر.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار التنكيل بالنساء في سجون العسكر

أدانت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ما تتعرّض له النساء في مصر منذ الانقلاب العسكري، خاصةً داخل السجون، وما يتعرّض له المعتقلون كافة من ممارسات قمعية، وتجاوزات لا تعبأ بالقانون والدستور المصري ولا لائحة السجون المصرية التي تنص موادها على حفظ حقوق المعتقلين بشتى الطرق.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب في مصر بضرورة تطبيق المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وطالبت بفك الحصار الداخلي المفروض على هؤلاء السجناء واتباع القواعد الدولية المنصوص عليهم في التعامل مع السجناء، وأهمها: القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لنيلسون مانديللا، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء.

وذكرت المنظمة أنها رصدت ما يحدث من انتهاكات للمعتقلة “تقوى عبدالناصر”، التي تواصل  إضرابها الكامل عن الطعام؛ اعتراضًا على إيداعها بسجن القناطر بعنبر الجنائيات وهو ما يُعرِّضها لانتهاكات جسيمة بالداخل.

ورغم طلبها المتكرر ترحيلها لسجن سياسي حيثُ إنَّ القضية المُدرج اسمها بها هي قضية سياسية في الأساس، لم يتم الاستجابه لطلبها ما دفعها للدخول في إضراب نتيجة استمرار  الانتهاكات والتنكيل بها داخل مقر احتجازها.

أيضا رصدت المنظمة قرار محكمة النقض أمس السبت الموافق 27 يوليو 2019، برفض الطعون في القضية رقم رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط، والمعروفة إعلاميا بقضية “بنات دمياط”، وتأييد أحكام السجن.

كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت حكم بالسجن 3 سنوات لـ5 فتيات، وسنتين لـ4 فتيات، و10 سنوات لـ3 آخرين بزعم التظاهر وإحداث الفوضى والتعدي على المدنيين والشرطة بالضرب.

واستنكرت استمرار وضع نساء مصر تحت وطأة التنكيل المتعمّد داخل مقرات احتجازهن بمصر، وأشارت إلى استمرار ارتفاع  أعداد النساء المختفيات قسريًا والمعتقلات تعسفيًا، بما يُخالف كافة المواثيق الدولية التي تُقر حق النساء في الحرية وتحفظ عليهن حقوقهن في التعامل الآدمي دون إهدار كرامتهن.

 

*إضراب “الأعصر” و”رمضان” ورسالة تكشف انتهاكات ميليشيات الانقلاب بـ”تحقيق طرة

لليوم السابع على التوالي يواصل المعتقلان بسجن طرة تحقيق “مصطفى الأعصر ومصطفى أحمد رمضان” إضرابهما عن الطعام احتجاجا على وفاة زميلهم المعتقل عمر عادل في غرفة التأديب.

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” رسالة وصلت من الشابين عرضا خلالها لبعض صور ونماذج الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، واختتمت بعبارة التأديب يقتل.. للحياة نجوع، بعدما طالبوا بحقوقهم الأساسية ومنها:

تجميد عقوبة التأديب أو مرونة العمل بها في ظروف المناخ السيئ أو الحالات الطبية الحرجة التي قد يتسبب التأديب بظروفه القاسية بأضرار جسمية ودائمة له، جسدية كانت أو نفسية، وضرورة إجراء كشف طبي دقيق علي أي سجين قبل التأشير على تسكينه بالتأديب، وكذلك ضرورة العناية الطبية له أثناء فترة العقوبة حتى لا تتكرر مأساة عمر عادل، وتعديل شروط التأديب؛ حيث يسمح للسجين بدخوله الغرفة ببطانية خاصة به، وإخراجه أكثر من مرة يوميًا للتهوية وقضاء الحاجة، وأن ترسل له غرفته وجبة طعام واحدة يوميًا لحين انتهاء عقوبته مع ضرورة وجود كمية مناسبة من المياه بالغرفة.

الإهمال الطبي

زيادة الاهتمام بالرعاية الطبية بشكل عام للمساجين كافة، بما في ذلك توفير الأدوية اللازمة بالعيادة، والسماح بدخول الأدوية غير المتوفرة بالعيادة أثناء الزيارات الأسبوعية، وجدية التعامل مع الحالات المرضية، وعدم التعامل معها بمبدأ التسويف أو المسكنات حتى لا تتضاعف الآثار المرضية، وضرورة وجود طبيب مشرف لكل عنبر يتابع حالات المساجين ومتطلباتهم الطبية، وألا يتعامل معنا أطباء العيادة بنوع من التعالي والعجرفة وأن يستمعوا لشكوانا بجدية دون تهاون منهم أو إهمال.

تفعيل دور الضابط قائد العنبر، وضرورة وجوده بشكل دائم لمتابعة أحوال المحبوسين وشكاواهم وظروفهم المعيشية، مثل المياه التي تنقطع أغلب فترات اليوم ولا يتم التعامل مع الأمر بجدية أو مشاكل ملعب التريض أو المشاكل المرتبطة بمرض أحد السجناء ليلًا أو غيرها.

انقطاع المياه

وجاء في رسالتهم : “لقد أعلنَّا الإضراب عن الطعام صباح يوم ٢٠١٩/٧/٢٢ وهو اليوم نفسه الذي علمنا فيه بوفاة زميلنا المحبوس عمر عادل في غرفة التأديب لعدم تحمله ظروف التأديب القاسية في هذا المناخ الحار، إضافة إلى الإهمال الطبي وعدم العناية الطبية به أو مراعاة ظروفه الصحية”.

وتابعت الرسالة:  “ولمن لا يعلم فإن غرفة التأديب هي غرفة انفرادية أقرب ماتكون إلى القبر؛ حيث ضيق المساحة وعدم وجود أي وسيلة للتهوية، يدخلها السجين مجردًا من كل شيء عدا طقم السجن الذي يرتديه، وينام على الأرض على بطانية واحدة مليئة بالقذارة والأمراض المستوطنة كالجرب، واستخدمها من قبله مئات وربما ألوف المساجين، ولا يُسمح له بالخروج إلا لدقائق قليلة كل يوم لكي يُفرغ فضلاته من الجردل الذي يلازمه في الغرفة، كما أن التغذية التي تمنح له لا تكفي لقطة”.

غرف التأديب

وأضافت:  “أُدخل عمر عادل إلى تلك الغرفة دون مراعاة لحالته الصحية حيث يعاني من ضيق في التنفس ودون مراعاة لوزنه الزائد أو لحالته النفسية، وعلى مدار يومين ظل يستغيث أنه مُتعب ولا يستطيع التحمل، فقوبلت شكواه بالتجاهل في البداية ثم فحصه أحد الأطباء وأخبره أن صحته جيدة ولا داعي لتلك الدوشة” التي يصنعها، تعامل معه الطبيب بتهاون وإهمال واعتبره يدَّعي المرض ويزيفه”.

واستكملت:  “وفي اليوم الذي توفي فيه عمر شعر بقرب وفاته حين أخبر أحد الزملاء بذلك، أخبره أنه لا يستطيع التحمل ويشعر أنه سيموت الليلة وقد صدق إحساس عمر وتوفي ويظل وضع التأديب كما هو!”.

وكشفت الرسالة عن أسباب إضرابهم عن الطعام  وقالوا إنها مرتكزة أساسًا على ثلاثة محاور “- ظروف غرف التأديب القاسية وغير الإنسانية،  الإهمال الطبي للمرضي من المحبوسين، سوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة”.

كما كشفت الرسالة بعض النماذج لصور الانتهاكات وما يتعرضون له؛ حيث قالت: “لا يُسمح لنا بالخروج إلى العيادة في أي وقت، كما يتم التعامل معنا بنوع من التهاون، ولا تتوفر العديد من الأدوية بالعيادة، ولا يُسمح بدخولها في الزيارات!”.

عيادة مريضة!

أيضا العيادة غير مجهزة للحالات الحرجة أو تلك التي بحاجة إلي رعاية طبية مستمرة ويتم التعامل مع تلك الحالات بنوع من التسويف أو إعطاء المسكنات غير الجدية، كما أن أطباء العيادة يتعاملون معهم بتعال وعجرفة غير مبررة وغير مفهومة ولا يستمعون إلى شكواهم بصدق واهتمام.

ويتم الكشف الطبي الدقيق على السجين قبل التأشير على تسكينه بالتأديب مما يعرضه للخطر، كما لا يتم مراعاة حالته النفسية.

يضاف إلى هذا انقطاع المياه أغلب ساعات اليوم، وقد تصل في بعض الأيام إلى ١٨ ساعة انقطاع في هذا الحر الشديد وفي غرف ضيقة يسكن كل غرفة متوسط ١٥ مسجونًا ، في الوقت الذي يمنع فيه دخول المراوح الكهربائية في هذا المناخ، وغير مسموح بدخول بعض الوسائل الترفيهية البسيطة كالكتب أو الراديو .

وأوضحت أن ملعب التريض غارق في مياه من المجاري أغلب الوقت، وهو المكان الوحيد المسموح لهم  فيه بالمشي والحركة أو ممارسة الرياضة لساعتين يوميًا وأن ترى أجسادهم  الشمس قليلًا، حتى هذا الحق في الحفاظ على أجسادهم من آثار الخمول وقلة الحركة أصبح غير متاح.

طناش” الشاويش!

وأضافوا عندما يمرض أحدنا ليلًا نظل ننادي ونصرخ إلى أن يستجيب لنا الشاويش أو المخبر الموجود الذي بدوره يُبلغ عن مرض أحد المحبوسين ثم نظل في انتظار أن يأتي مفتاح الغرفة من الإدارة بالخارج ما لا يقل عن نصف ساعة، وهذه الاستجابة البطيئة قد تعرض المريض للخطر أو تفاقم حالته.

وفوق كل هذا الشاويش أو المخبر المسئول عن العنبر لا يتعاطى مع سوء الأوضاع بجدية فإذا انقطعت المياه لفترة طويلة وطالبوه بحل المشكلة يكون الجواب ” هعملك إيه يعني ؟ ” الأسوأ من ذلك عندما تكون هذه اللامبالاة في التعامل مع المرضى.

كما أن الأهالي يشكون دومًا من سوء المعاملة في الزيارات من قِبل المخبرين، حتى إن أكثر من سجين اشتكى من تعرض أهله للسب أثناء الزيارة وللمهانة أثناء التفتيش والانتظار لدخول قاعة الزيارة، كما أن وقت الزيارة غير عادل وغير منظم، فبعض الزيارات قد تطول لساعة أو أكثر، بينما الزيارة التالية لها لا تتجاوز ١٥ دقيقة.

 

*أسرة مستشار الوزير باسم عودة تطلق نداء استغاثة للإفراج عنه  

أطلقت أسرة الدكتور ناصر الفراش مستشار وزير التموين الدكتور باسم عودة نداء استغاثة بعد رفض الأمن إخلاء سبيله وتجديد حبسه في قضية جديدة.

وقالت ابنة “الفراش” في صفحتها على “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. حسبي الله ونعم الوكيل، يوم السبت بابا اتعرض على النيابة وبعد ما قالوا إنه خد ٤٥ يوم رجعوا قالوا بابا خد إخلاء سبيل،  يوم الإثنين بابا راح المحكمة عشان قرار الإخلاء والقاضي أكد انه إخلاء ورفض طعن النيابة، قلنا الحمد لله أخيرا هييجي على المنصورة وقضيه المنصورة فيها زيارة وهنشوفه، النهارده خدو بابا من السجن فجأة وراح النيابة طول اليوم بدون بردو ما نكون معاه كالعادة وبدون م نشوفه.. وفجأة بابا اتحط ف قضية جديدة“.

وأضافت: “بابا هيدخل تاني قبر الانفرادي.. هيقعد تاني لوحده احنا بنبدا تاني من الصفر بابا اتجددله النهارده ١٥ يوم كانه لسه متاخد مش كفايه سنتين ونص انفرادي ليه بعد ما ياخد اخلاء يرجعوه تاني“.

واختتمت حديثها قائلة: “احنا عاوزين بابا يخرج.. احنا تعبنا جدا بجد.. ادعولنا بجد و ادعو لبابا“.

وكان دكتور “الفراش” ابن محافظة الدقهلية قد عُين مستشارًا لوزير التموين الدكتور باسم عودة عام 2013، ومتحدثًا باسم الوزارة، وشغل منصب نائب أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية إبان ثورة يناير.

 

*اختراق.. اليوم السابع تكشف وجهها المشبوه وتروج لليهود

لم تكد صدمة المصريين تمر جراء قيام جمال، نجل المخلوع مبارك، بنشر مستند رسمي صادر عن وزارة الداخلية ينسف رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع خالد صلاح نسفا، حتى توالت الصحيفة في نشر مواد دعائية تروج للمأساة اليهودية المزعومة في أوروبا، وتمهد عقول المصريين لقبول إسرائيل والتغاضي عن بنود صفقة القرن، وبيع سيناء للصهاينة.

وتحت عنوان “فى ذكرى طردهم من فيينا.. كيف كان وضع اليهود فى النمسا وسبب خروجهم”، كتبت اليوم السابع عقب زيارة قام بها رئيس الموساد الإسرائيلي للقاهرة، التقى خلالها اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة والذراع اليمنى للسفيه السيسي، ويبدو أن قرارات إعلامية تم توزيعها على منصات ومواقع وصحف وفضائيات العسكر، لإثارة روح التضامن مع اليهود بين المصريين.

هوية مشبوهة

ويبدو أن اليوم السابع التي يديرها خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة، قررت خلع ثوبها العربي رغم نطقها بلغة الضاد، متخلية عن قضية الأمة العربية المركزية، والحقيقة أن هذه الصحيفة لم ترتد يوما زيا عربيا أصلا، بل هو واقع وسائل الإعلام التي يديرها العسكر، والتي كشرت عن أنيابها، وأزالت القناع عن هويتها الحقيقية، والأسباب التي أنشئت من أجلها، إنه إظهار للوجه الحقيقي البشع لهذه الصحيفة التي أنشئت في ظروف مشبوهة.

ونشرت صحيفة “أبو لمونة”، في وقت سابق، عدة مواد إعلانية لصالح الصهيونية، منها “شتات القرون الوسطى.. قصة مرسوم ملكي بطرد اليهود من الأندلس”، و”شتات القرون الوسطى.. اعرف حكاية طرد شارل السادس لليهود من فرنسا من 624 سنة”، و”شتات القرون الوسطى.. تعرف على حكاية طرد اليهود من إنجلترا منذ 728 عاما”، و”بولس الرابع يثأر للمسيح.. اعرف حكاية مرسوم بابوى أدان اليهود منذ 464 سنة”.

ما تقوم به “اليوم السابع” ما هو إلا محاولة تزييف للتاريخ والتشكيك في الرواية الفلسطينية، توطئة لتصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول دور إعلام العسكر في خدمة هذه المخططات التصفوية.

ويثير التساؤلات حول تجنيد صحيفة “أبو لمونة” لتزييف الوعي والتاريخ، والقفز على الحقائق الدامغة حول اغتصاب العصابات الصهيونية لأرض فلسطين، بدعم وإسناد من الانتداب البريطاني الذي نفذ “وعد بلفور” المشؤوم، ويميط اللثام عن دور إعلام العسكر المشبوه لتشويه وعي الأجيال المصرية، والتجند لصالح الاحتلال الإسرائيلي وتطبيع وجوده في المنطقة العربية.

صفقة القرن

ويبدو الربط سهلا بين أدوات إعلامية تديرها السعودية وتلك التي يديرها السفيه السيسي، فعلي خطى الترويج لليهود والتمهيد لصفقة القرن، وعلى شاكلة ما تقوم به اليوم السابع بثّت قناة “العربية” السعودية فيلما وثائقيا، زعمت أنه “يُعيد صياغة قصّة ولادة إسرائيل كما يراها العرب والإسرائيليون، ويروِّج لفكرة حقّ “إسرائيل” على أرض فلسطين التاريخية.

وقالت القناة في شرح نشرته على موقعها الإلكتروني: إن “الوثائقي، المكوَّن من جزأين، يُعيد صياغة قصّة ولادة إسرائيل كما يراها العرب والإسرائيليون؛ من خلال نصٍّ خالٍ من الأيديولوجيا أو التحزّب”.

وفي أعقاب بثّ الفيلم، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا وغضبا كبيرا عبّر عنه ناشطون عرب من خلال تغريدات أدانت سلوك القناة، التي ينتهج مموّلوها تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بشكل بدأ يأخذ منحى علنيا.

وتساءل ناشطون حول ما إذا كان عرض الفيلم يأتي في إطار التمهيد لتنفيذ الصفقة التي تروّج لها وتدعمها أطراف عربية، في محاولة للوصول إلى تطبيع علني كامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن السفيه السيسي اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيدا لبنود ضمن “صفقة القرن”، على الرغم من زعم السفيه السيسي عدم تجاوبه معها، وكان من بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وسط أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية، يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.

 

*مؤتمر للشباب بالعاصمة الإدارية.. السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر الشباب السابع، الذى يعقد فى 30 و31 يوليو الجاري، بمشاركة 1500 من شباب السيسي وأبناء مسئوليه وأعضاء البرنامج الرئاسي.

الجديد في هذا المؤتمر هو عقده بالعاصمة الإدارية، التي يريد السيسي توصيل رسالة منها للعالم والمستثمرين بأن العاصمة الإدارية بها حياة، خاصة بعد انسحاب الشركات الاستثمارية من مشروعاتها الفنكوشية، وإسنادها لشركات الجيش التي تنهش في اللحم الحي للمصريين.

كما يستهدف السيسي استمرار انعقاد مؤتمرات الشباب كرسالة كاذبة توحى باهتمامه بالشباب، الذين لا يخفى حالهم على أحد من التهميش والبطالة والانتحار وبين المعتقلات والسجون، وهو ما توثقه التقارير المحلية والإقليمية والدولية.

وبعد انقطاع دام نحو عام تقريبًا، تجرى حاليا التجهيزات على قدم وساق لتنظيم المؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور 1500 شاب، ومشاركة السيسي.

وانطلقت النسخة الأولى من مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ جنوب سيناء في أكتوبر 2016، وأبدى السيسي استجابته لمطالب الشباب بإقامة المؤتمر دوريا (كل شهرين على أقصى تقدير)، ليمر بعد ذلك بسلسلة من المؤتمرات بلغت ستة مؤتمرات، احتضنت ثلاثة آلاف شاب خلال 83 جلسة، تحدث خلالها 472 شابا فقط، وفق تقديرات صحفية، وكان آخرها الذي عقد بجامعة القاهرة في يوليو 2018.

عودة المؤتمر بشكل مفاجئ أثار العديد من التساؤلات لدى المتابعين للشأن الداخلي، على رأسها سر التوقيت والأهداف من وراء تكرار تلك المؤتمرات، خاصة أن الرسائل التي تخرج منه عادة ما تكون مكررة، يعرض خلالها السيسي ما يصفها بإنجازاته.

جدول الأعمال

ويناقش المؤتمر السابع للشباب محاور عدة، مثل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية ومدى انعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

ورغم أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 60% بسبب البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه حكومة الانقلاب بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يشهد المؤتمر شرحا لمبادرة “حياة كريمة” ويعرض خلاله المسئولون كيف وفرت الدولة للمصريين سبل الحياة الكريمة على حد زعمهم.

كما أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، على فيسبوك، عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة “اسأل الرئيس”، وعادة لا تخرج عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، كما أن الردود تكون أيضا متشابهة.

وعن أسباب عقد المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، يعتقد عضو تنسيقية شباب الأحزاب سيد رمزي، في تصريحات صحفية، أنها فرصة لإرسال رسالة للعالم بأن العاصمة الإدارية باتت جاهزة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات الدولية، فضلا عن تشجيع السياحة وإظهار مصر كبلد آمن قادر على محاربة الإرهاب.

عقدة نفسية

بينما يرى مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، أن السيسي لديه عقدة نفسية نتيجة شعوره الداخلي المتقلب، وأنه تعوزه المشروعية الأخلاقية، وأنه استطاع الحصول على مشروعية الأمر الواقع بفوهة المدفع والتواطؤ الإقليمي والدولي، بحسب تعبيره.

ويوضح المنير- في تصريحات صحفية- أن السيسي دائما يحتاج تغذية شعوره بأنه نظام شرعي وأن جميع فئات المجتمع تؤيده بما فيها الشباب، لذلك يتعمد إثبات الحضور في كثرة المنتديات والمؤتمرات والاحتفالات التي يعقدها، بالإضافة إلى أنه الفرصة المتاحة لديه لتغذية الشعور بالنرجسية.

كما أن السيسي يستغل مؤتمرات الشباب لتصدير صورة عنه دوليا وهي اهتمامه بالشباب وتفعيل الحوار معهم، وإزالة صورة القمع.

وبحسب خبراء، فإن هذه الأمور لا تفلح مطلقا مع الخارج؛ لأن الغرب أكثر دراية بما يحدث من انتهاكات فى مصر، ولكنه يغض الطرف لأهداف انتهازية.

حقوق الإنسان

ومطلع يوليو الجاري، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه خلال السنوات الست الماضية استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق، موضحة أن الأجهزة الأمنية مارست شتى أنواع الانتهاكات، في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.

وتكتظ السجون المصرية بنحو ستين ألف معتقل على خلفية سياسية، وتقول المنظمات الحقوقية إنهم يعانون أوضاعا إنسانية صعبة، في حين ينفي السيسي وحكومته وجود معتقلين سياسيين، وأن السجون لا يوجد بها غير متهمين في قضايا جنائية.

الشو الإعلامي

ومن أجل الشو الإعلامي الممول من جيوب المصريين، وتحت شعار “أبدع انطلق”؛ بدأت فناكيش المؤتمرات الشبابية، فى أكتوبر 2016.

ويؤكد الكاتب الصحفي جمال الجمل أن جميع المؤتمرات التى ينفذها السيسي من قبيل ”الشو الدولي والإقليمى”. مضيفا أن مصر خسرت كثيرا بارتمائها فى أحضان الصهاينة، وهو ما يظهر جليا فى تقزيم دور مصر إقليميًّا ودوليًّا في ظل حكم الطاغية عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن إقامة تلك المؤتمرات ما هي إلا نافذة يريد ”السيسى” بها إظهار تواجده على الساحة الإفريقية والعربية والعالمية.

وأكد أن تكرار المؤتمرات ما هو إلا جزء “استعراضى جدا”، وحدث أن قرر السيسي إنشاء مدينة للشباب الأفارقة ولم تنفذ حتى الآن، وكذلك رفع سقف الاستثمارات المصرية فى إفريقيا بقيمة 10 مليارات دولار ولم نسمع تصدير أى منتج، برغم أن الصين الدولة البعيدة عن إفريقيا تستثمر 170 مليار دولار بها!. وتابع أن أحاديث السيسي تثير الشكوك دائما، متسائلاً عن الاستراتيجية التى يسعى لتنفيذها فى إفريقيا بمساعدة إسرائيل ودول الفرنكوفونية فى إفريقيا.

بدوره، يقول الناشط السياسي ياسر الهواري: إن “السيسي يتعامل مع الدولة كمقاول أنفار، ويبحث فى كل مؤتمر عن الاستفادة من هذه التجمعات مثل أحاديثه السابقة ”السيسى يقدر يعمل وينفذ” و”مسافة السكة” إلى غير ذلك من الأمور الواضحة للعيان، بأنه “تاجر” ولا علاقة بالشباب المصري أو الشعب من تلك الكعكة”.

 

*يموتون لتحيا مصر”.. المعتقلون في سجون السيسي ألا يستحقون نصرتهم ولو بتغريدة؟

قبلوا التضحية والغرق في بحر الظلم لتكتب النجاة لمصر وباقي المصريين، إنهم المعتقلون الذين فارقوا أطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم وآباءهم، وخسروا حياة كاملة كانوا يعيشونها بشكل طبيعي مثلهم مثل باقي الشعب، وقدموا أموالهم وأرواحهم فداء للحرية والكرامة، ولبثوا في سجنهم بضع سنين في ظلمات بعضها فوق بعض، فلا أقل من أن تنصرهم الأقلام إن عجزت الحناجر، ويكتب عنهم الأحرار في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك غيض من فيض.

وأعادت وفاة الشابين المصريين المعتقلين عمر عادل والكيلاني حسن الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على ملف الإهمال الطبي داخل السجون ومراكز الاحتجاز، التي يديرها الانقلاب والمنتشرة في أرجاء البلاد، لا سيما أن وفاتيهما تأتي بعد نحو شهر من قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي في ظروف مشابهة.

وقال سياسيون وحقوقيون إن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، فتح النار على نفسه عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب.

وأرجع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، موقف السفيه السيسي من المعتقلين وأعدادهم إلى أن “السيسي ينكر كل الانتهاكات، سواء كانت القتل أو الاختفاء القسري أو ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأنه يعلم تماما أن الاعتراف بوجود معتقلين لديه يجعل موقفه أشد سوءا لدى الرأي العام العالمي، وعموما على مدار التاريخ لا يعترف مستبد باستبداده”.

قتل متعمد بالبطيء

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أدانت تصاعد حوادث الوفاة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والأوضاع المتردية لأماكن الاحتجاز، والتي أدت أخيرًا إلى وفاة المتهم عمر عادل بعد ثلاثة أيام من مكثه في عنبر التأديب في سجن طرة، رغم حالته الصحية السيئة، وصراخه من داخل التأديب بأنه يموت، وذلك وفقًا لمصادر مقربة.

واعتبرت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من استخفاف سلطات الانقلاب بأرواح وصحة المحتجزين لديها، وعدم التورع عن وضعهم في ظروف قد تؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية؛ ما يعد قتلا متعمدًا بالبطيء.

وذكرت أن عمر عادل بكالوريوس إدارة أعمال والمحكوم عليه في فبراير 2019 في السجن عشر سنوات في القضية 2 لسنة 2016 شمال عسكرية، قد تحول إلى عنبر التأديب يوم الخميس الماضي، بعد حملة تفتيش في عنابر المساجين قام بها رئيس المباحث وضابط في الأمن الوطني، ولم تمر سوى أيام قلائل حتى وُجد المتهم متوفى في زنزانة التأديب.

ووفق الجبهة، أشار التقرير الرسمي إلى التوقف المفاجئ في عضلة القلب باعتباره سببًا للوفاة، وعلى الرغم من ذلك تفيد مصادر مقربة بعدم دقة هذه الأسباب، فمع أمر تحويل عمر إلى زنزانة التأديب، أصر الأخير على الرفض لما يعانيه من مشاكل صحية ونفسية، قد تتفاقم وتهدد حياته إذا مكث بعض الوقت في الزنزانة التأديبية، وهو ما قابلته إدارة وطبيب السجن بالتجاهل، واعتبروه تمارضًا من قبل المتوفى، وأصروا على إيداعه غرفة التأديب.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن “ما يتم بحق المعتقلين المصريين داخل سجن طرة شديد الحراسة 2 هو نهج متبع في كافة السجون المصرية، بهدف كسر إرادة المعتقلين ومضاعفة معاناتهم، لتتحول مقار الاحتجاز إلى مقاصل لإعدام المعتقلين بالبطيء”.

وقالت في بيان لها: “في انتهاك جديد يُضاف لسجل أجهزة الأمن المصرية ضد المعتقلين في مقار الاحتجاز وذويهم، قامت قوات الأمن بالاعتداء على أهالي المعتقلين في سجن طرة شديد الحراسة 2 الأربعاء الماضي أثناء تواجدهم خارج السجن انتظارا للسماح لهم بزيارة ذويهم”.

وأشارت إلى أن المعتقلين أخبروا المحامين بأن “إدارة السجن قامت بالاعتداء عليهم داخل زنازينهم باستخدام قنابل الغاز، والضرب بالهراوات، وإطلاق الرصاص في الهواء لإرهابهم، كما أنها قامت بنقل عدد كبير منهم إلى زنازين التأديب في سجن طرة شديد الحراسة 1 (العقرب)”.

ابتزاز قبل القتل

وأكدت شقيقة أحد المعتقلين أن “الأوضاع داخل السجن مزرية للغاية، يتمنى أبناؤنا الموت الآن كي يُرحموا من العذاب الذي يلاقونه داخل السجن”.

ونوهت إلى أنه “منذ شهور والزيارة ممنوعة عن المعتقلين، فضلا عن ظروف الاحتجاز السيئة وغير الآدمية، حيث الزنازين الضيقة رديئة التهوية، بالإضافة إلى منعهم من التريض، مع الإغلاق الدائم للكانتين، ورفض إدخال الأدوية والأطعمة.

وكذلك رفض إيداع أي مبالغ مالية لهم في الأمانات، مع الاستيلاء على المبالغ المودعة سابقا، ما حال دون تمكن المعتقلين من شراء أدوات لنظافة الزنازين أو النظافة الشخصية، وهو الأمر الذي أدى لانتشار الحشرات والأمراض الجلدية بين المعتقلين”.

 

*إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد والتجديد لوزير العدل وتأجيل “الواحات “و”النصرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، إخلاء سبيل الصحفية “شروق أمجد أحمد” بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات بهزلية المحور الإعلامي رقم 441 لسنة 2018، بزعم نشر شائعات وأخبار كاذبة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

واعتقلت قوات الانقلاب “شروق” (22 عاما) من أحد شوارع وسط البلد يوم 25 أبريل 2018  ولفقت لها اتهامات ومزاعم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

ومنذ ذلك الحين وهي تقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وثقتها العديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل المعتقلين “إبراهيم مصطفى، وإسلام حافظ” بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات في المزاعم الملفق لهما بينها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، المعروف بهزلية “حادث الواحات” لجلسة 4 أغسطس لسماع الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” لجلسة 16 أغسطس القادم لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

فيما جددت الدائرة 14 برئاسة الانقلابي معتز خفاجي، والمنعقدة بطرة اليوم السبت، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، 45 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتواصل مع قنوات معادية لمصر، والتحريض على النظام الحاكم.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد أدان القبض التعسفي على المستشار أحمد سليمان، فجر الأربعاء 5 نوفمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، قبل اقتياده لقسم شرطة المنيا، ثم ترحيله إلى القاهرة، للتحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا.

ويمر “سليمان” بظروف صحية صعبة، ويعاني من بعض الأمراض المزمنة مثل السكر وحساسية في الصدر، وجاء اعتقاله على خلفية أمر ضبط وإحضار صدر من النائب العام بناء على عدة بلاغات تقدم بها المحامي المعروف بقربه من الجهات الأمنية، سمير صبري، موجهًا له اتهامات غير حقيقية.

 

*في أرض الفراعنة.. لا ينتهي كابوس المعتقلين بمجرد مغادرتهم أسوار السجون

هاجم حقوقيون ومحامون مصريون تحول المراقبة بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلى شكل جديد من أشكال العقوبة والمهانة بهدف إذلالهم، وتقييد حركتهم، ويواجه آلاف المعتقلين في مصر بعد الإفراج عنهم عقوبة المراقبة التي تقضي بأن يسلم المفرج عنه نفسه لقسم الشرطة من 6 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي، ويمكث في زنزانة صغيرة جدا مثل “الكشك”، وهو أشبه بالحبس الاختياري، تتراوح مدته حسب مدة عقوبة السجن.

وأدانت منظمة العفو الدولية الطريقة التي حوّل بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الأحكام الصادرة عن المحكمة إلى عقوبة جديدة في حق المعتقلين، وقد أكّد بعض المعارضين الذين أمضوا حوالي خمس سنوات من الحرية تحت المراقبة التزامهم الصمت خوفا من الأعمال الانتقامية التي يمكن أن يتعرضوا لها، وعند غروب الشمس، يتّجه المعتقلون السابقون إلى مراكز الشرطة المخصصة لقضاء الليل هناك.

نص يوم!

وتجبر سلطات الانقلاب الضحايا على تمضية حوالي 12 ساعة في مراكز الشرطة بشكل يومي، وغالبا ما تكون في غرف مكتظّة ذات تهوية سيئة ولا تتوفر فيها المرافق الصحية، حيث يضطر هؤلاء الضحايا في بعض الأحيان إلى أخذ بساط معهم من المنزل حتى يتجنبوا قضاء ليلة كاملة على البلاط، ولم تقدم سلطات الانقلاب أسبابًا واضحة حول إمكانية تغيير إجراء الذهاب إلى مركز الشرطة بخيار الإقامة الجبرية.

خلال الليل، يرفض زبانية الشرطة السماح بالزيارات واستخدام الهواتف والحواسيب المحمولة، وتعليقا على هذا الموضوع، قالت ماجدالينا مُغربي إن استخدام تدابير المراقبة الصارمة ينتهك حقوق هؤلاء الضحايا في التنقل بحرية والتواصل مع الآخرين طوال الليل، يجب أن تتوقف هذه الممارسات على الفور”.

وتدافع سلطات الانقلاب عن عقوبة “المراقبة” وتصفها بأنها “غير سالبة للحريات”، وأنها نوع من التدابير الاحترازية بهدف التأكد من أن المراقب لا يرتكب أي مخالفات جديدة، كما أنها رقابة على انضباط المراقب وحسن سيره وسلوكه.

ووفقا للقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بالوضع تحت مراقبة البوليس يلتزم الشخص المُراقَب بالتواجد يوميا داخل محل المراقبة “قسم الشرطة”، في أغلب الأحوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات حسب العقوبة المقررة له.

ويطالب مسئول الدعوة والمناصرة بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كريم طه، بوقف عقوبة المراقبة، قائلا: “يجب على النظام المصري وقف استخدام عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية بالإفراج غير المشروط عن الخاضعين لها؛ كون هذه الإجراءات تُقيد حريات من تطبق عليهم، وهو ما يمكن اعتباره امتدادا لسياسات السلطات المصرية الممنهجة لتطويق حرية الرأي والتعبير، كما تعرب المنظمات عن كامل تضامنها مع الخاضعين لتلك العقوبات والإجراءات التعسفية”.

ويضيف أن ذلك “يأتي بالتزامن مع توسع القضاء المصري في استبدال الحبس الاحتياطي لنشطاء وصحفيين وحقوقيين بالتدابير الاحترازية، بعد توجيه اتهامات فضفاضة لهم”، مشيرا إلى أنه منذ انقلاب يوليو 2013 توسعت المحاكم في اعتبار الفعل السياسي كالتظاهر والانتماء لتيارات سياسية فعلا مجرما، الأمر الذي سمح لها بالتوسع في استخدام عقوبة المراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية”.

الانتقام والتشفي

من جانبه، وصف المحامي والناشط الحقوقي عمرو عبد الهادي، عقوبة المراقبة بغير القانونية”، وأن الهدف منها “الانتقام والتشفي في المعارضين بعد انتهاء فترة عقوبتهم في السجون”، قائلا: “عقوبة المراقبة هو انتقام وذل ومهانة أكثر من السجن نفسه”.

وبالإضافة إلى نظام المراقبة، رفض معتقلون مصريون إخلاء سبيلهم، خوفا من المصير المتوقع الذي ينتظرهم من إخفاء قسري أو تدويرهم في قضايا جديدة أو تصفيتهم جسديا، ليعكس صعوبة الوضع حتى خارج السجن، ليتحول إخلاء السبيل من أمنية أي سجين، إلى رمز للهلع والخوف مما ينتظر المفرج عنه من وضع اسوأ مما كان عليه.

وخلال الأسبوع الماضي طلب المعتقل أحمد عبد الستار عماشة وآخرون من الذين قررت المحكمة الإفراج عنهم على ذمة القضية 316 من القاضي، حمايتهم من أي مصير مجهول، أو إلغاء إخلاء سبيلهم، تخوفا من أي تعامل آخر كما حدث مع آخرين قبلهم.

 

*نظام العسكر يمنع حضور الجنائز بشمال سيناء لأكثر من 20 فردا!

انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان تتواصل بشكل مستمر ومتصاعد من قبل سلطات النظام الانقلابي تجاه أهلنا في سيناء؛ حيث التنكيل والتضييق وعدم توفير أدنى حقوقهم الأساسية، فضلا عن التهجير وهدم المنازل والاختطاف والقتل للمواطنين وإهدار القانون.

ورصد حساب سيناء ميديا على فيس بوك صورة من صور الانتهاكات التي تتم بحق أهالي شمال سيناء وتتنافى مع المعايير المجتمعية والقيم الإنسانية والتعاليم الدينية- حيث تمنع عصابة العسكر حضور الجنائز لأكثر من 20 شخصا من أقارب المتوفى، كما يمنع الدفن في المقابر بعد السادسة مساء من كل يوم.

وكتب الحساب  انتبه انت في العريش .. شمال سيناء..  إذا عندك حاله وفاة اتبع التعليمات الاتية:

الجنازة يدخل معها 20 فردا فقط بالبطاقة الشخصية ومن الأقارب

ممنوع الانتظار بعد الدفن

دخول النعش سيرا على الأقدام للقبر

آخر موعد للدفن الساعة 6

والدخول للمقابر بالبطاقة

كان الناشط  السيناوي عيد المرزوقي، قد كشف مؤخرا عن بدء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، تنفيذ مخطط جديد لتهجير أهالي سيناء، واصفا ما يحدث بـ”جريمة حرب” وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “صدر قبل يومين القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 والخاص بتطوير وتوسعة ميناء العريش بشمال سيناء وشمل القرار ضم الأراضي المحيطة بالميناء له ومساحتها 371 فدانا، بما يعني تهجير ما بها من سكان”، مشيرا إلى أن “هذا يعتبر القرار الثالث من نوعه والذي يستهدف تهجير سكان شمال سيناء، بعد قرار المنطقة العازلة والتي امتدت بعمق خمسة كيلو مترات بمحاذاة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، الأمر الذي ترتب عليه تهجير عشرات الالاف من سكان مدن رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما وإزالة ما عليها من مساكن ومزارع، أما القرار الثاني فكان بزعم تأمين حرم مطار العريش، بينما قامات قانونية ودستورية بعضها أشرف على دستور  2012 أكدت عدم دستورية قرارات السيسي في سيناء، وهنا بالتفصيل سنبين لماذا”.

وطالب المرزوقي الشعب المصري بـ”مساندة صمود أبناء سيناء في وجه مخططات السيسي لتنفيذ صفقة القرن باعتبار أنهم العقبة أمامه لتمرير هذه الصفقة والحفاظ على أرض سيناء”، متهما السيسي بالعمل على خداع المصريين وتسليط إعلامه على التحريض ضد أهالي سيناء وتبرير تهجيرنا، فيما طالب المشايخ الذين يستخدمهم السيسي لخداع أهل سيناء، بأن يكفوا عن الخداع لأن التاريخ لن يرحمهم.

 

*في مصر أحكام الإعدام أسهل وأسرع من استخراج بطاقة الرقم القومي

الإعدام والذبح هما وسيلتان لإزهاق الروح تم ذكر إحداهما في القرآن، في سياق ما جرى من أحداث بين نبي الله موسى عليه السلام وفرعون، وكان الذبح وسيلة انتقامية من فرعون وجنوده لإرهاب المؤمنين بموسى عليه السلام، ثم تطور الأمر إلى الإعدام في عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وذلك لإرهاب المؤمنين بحقهم في الحياة والكرامة والحرية، وهي ذات الأهداف التي دعت إليها دعوات الرسل، وأكدتها ثورات الربيع العربي.

المفارقة أن بني إسرائيل وهم قوم موسى عليه السلام، كانوا وأبناءهم ضحايا الذبح في زمن الفرعون، واليوم هم من يقف وراء السفيه السيسي ليذبح المصريين كما أعلنت ذلك وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم، أو يعدم أبناءهم، كما يقوم بذلك قضاة لا يقلون دموية ووحشية عن قساوسة محاكم التفتيش في كنائس الأندلس.

المراقبون يؤكدون أن عصابة الانقلاب بعد الثالث من يوليو 2013 تحديدا عملت على استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب المصري، وأنشأت دوائر قضائية عرفت بـ”دوائر الإرهاب”، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام في حق معارضين لانقلاب السفيه السيسي.

يذبح أبناءكم

وانتقدت الأمم المتحدة تهديد وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب المعارضين المصريين بالخارج بـ”قطع الرقبة”، وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “بالطبع نحن نقف ضد أي حديث يتضمن تحريضا أو يحض على العنف”.

وأضاف حق خلال تصريح لصحفيين : “نؤكد أن لكل شخص في أي مكان بالعالم الحق في التعبير عن الرأي بغض النظر عن الدولة أو الموضوع الذي يثيره، وصاحبت واقعة إعدام 9 شباب مصريين، في 20 فبراير 2019، حالة من الفزع؛ خوفاً على مصير نحو 50 مصريا آخرين صدر بحقهم حكم حضوري نهائي بالإعدام.

ومع تصاعد حالة الغضب من تسريع عصابة الانقلاب وتيرة الإعدامات التي طالت 15 شخصا خلال 3 أسابيع قبل عدة أشهر، بدأت بعض الأنباء تتطاير عن نقل 6 متهمين بقتل حارس قاضي المنصورة من مقر احتجازهم؛ تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم، غير أن الخبر لم يكن صحيحا، فسرعان ما تم نفيه.

إلا أن حالة القلق تزداد مع تصاعد هجوم إعلام الانقلاب والمؤسسة الدينية التي اخترقها العسكر، ممثلة في وزارة الأوقاف، على جميع من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وينتمي أغلبهم إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونفذ حكم الإعدام يوم 20 فبراير 2019، في 9 أبرياء اتُّهموا باغتيال النائب العام، هشام بركات، في هجومٍ دبرته عصابة الانقلاب عام 2015.

 

*الموت البطيء.. ماذا يعني أن تكون معتقلاً لدى السيسي؟

ودع حقوقك القانونية في الزيارة والتعرض اليومي للشمس وتحسين ظروف الزنازين، والرعاية الطبية، هذا إذا كنت مسجونا في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، حيث تزايدت حالات المضربين عن الطعام داخل سجون العسكر، ولكل منها قصة تدفع أصحابها للمخاطرة بحياتهم في محاولة أخيرة لدفع ظلم بيِن وقع عليهم.

ويتواصل إضراب المعتقلين في قضيتي “64 و 123 عسكرية” كليا عن الطعام لليوم الأربعين وذلك لمطالبتهم بحقهم في رؤية ذويهم، بعد حرمانهم منهم ومن الزيارة منذ ثلاث سنوات، وتعرض المعتقلون في كلتا القضيتين لاعتداءات عدة خلال فترة إضرابهم، كما أنه تم منعهم من حضور جلسات محاكمتهم وهو ما تسبب في انقطاع أخبارهم عن ذويهم.

لكن ووفقًا لصفحات حقوقية متابعة لشأن المعتقلين في السجون وشهادات أهالي معتقلين على ذمة قضايا أخرى، فقد قامت إدارة سجن العقرب “شديد الحراسة 2” وضباط مصلحة السجون والأمن الوطني بالتعدي على المضربين وتهديهم، وتعريض حياتهم للموت بإصدار قرارات خاطئة من الإدارة الطبية بالسجن.

وضع خطير

المعتقلون منذ البداية طالبوا بالحصول على حقوقهم القانونية في الزيارة والتعرض اليومي للشمس وتحسين ظروف الزنازين، والرعاية الطبية، وهي مطالب قال الأهالي إن إدارة مصلحة السجون وعدت بها منذ عام ونصف، إلا أنها لم تتحقق إلى الآن.

ولم يجدوا وسيلة لإزاحة هذا الظلم، بدءا من تلفيق التهم مرورا بالأوضاع السيئة، والتعرض للتعذيب داخل الحجز، وانتهاء بمعاقبتهم بفترات طويلة من الحبس الاحتياطي دون وجه حق أو محاكمتهم بموجب قوانين انتقامية غير دستورية.

هؤلاء الأحرار المساجين قرروا أنه بعد مصادرة كل وسائل النضال السلمي، وبعد أن أصبحت أحكام الإعدام أسهل وأسرع في إصدارها من استخراج بطاقة الرقم القومي، وبعد أن أصبح إعلام الانقلاب يجرم أي مختلف على أنه خائن أو عميل، قرروا أن المساحة الوحيدة التي ما زالوا يملكونها بشكل نسبي هي أجسادهم .

وضع حزين أن يصبح من هو داخل السجن كما من خارجه، في انحسار القدرة على الفعل والتعبير حتى لا يبقى لهم إلا استخدام أجسادهم، لكنه أيضا وضع خطير لأنه في مقابل من سيستخدم جسده بشكل سلمي عن طريق الإضراب عن الطعام، هناك آخرون سيدفعهم انسداد الأفق السياسي لاستخدام أجسادهم قنابل موقوتة بالمعنى الحرفي.

ما علمنا إياه التاريخ هو أنه باستثناء حالات قليلة، لم يكن هناك نضال أو قضية وصل بمدافعيها أن يتبنوا الإضراب عن الطعام إلا وانتصرت قضيتهم في النهاية، كان الثمن فادحا في بعض الحالات، وفقد البعض حياتهم في هذا النضال، ولكنهم انتصروا في النهاية.

ونقلت صفحات مواقع “قصص المعتقلين بمصر” و”صوت الزنزانة” شهادات بعض المعتقلين في قضايا أخرى حول ما يتعرض له المضربون عن الطعام، وقال المعتقلون الشهود: “يجب أن يعلم العالم أجمع ما يفعل هؤلاء في سجنائهم، هؤلاء من يقفون وقفة الناصح لدول أخرى لينصحوهم بمراعاة حقوق الإنسان، فأين حقوق الإنسان هنا داخل مقبرة سجن ” شديد الحراسه 2،1 “.

قتل عمد

وفوجئ المعتقلون بقرارات الإدارة الطبية، وهي إصدار تعليمات بعدم إعطاء المغمى عليهم محلول “جلوكوز”، إلا إذا وصلت نسبة السكر في الدم 30، وهذا في حد ذاته يعد قتلا بالعمد، و قد ظهرت تشنجات عصبية لبعض الحالات.

استمرت حالات الاغماء، وبدأ الإهمال يتزايد حتى كاد المضربون أن يدخلوا في غيبوبة، ولم تتحرك الإدارة الطبية رغم كل هذا، و قاموا بإعطاء جهاز فحص السكر “للمساجين الجنائيين”، المختصين بجمع القمامة وتوزيع الأكل، ليدخلوا ويقوموا بفحص المريض دون خبرة بكيفية التعامل مع الجهاز، وقد قاموا بفحص المرضى بنفس الإبرة الطبية، ما قد يعرض حياتهم للخطر.

جدير بالذكر أن القضية 64 عسكرية لسنة 2017 والتي تعرف إعلاميًا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، تضم 130 متهما، تم تعذيب 77 منهم في مقار أمن الدولة – وفق مركز بلادي للحقوق والحريات – وتم اتهام المعتقلين على ذمة القضية بالانضمام إلى حركة “حسم” واستهداف قتل ضباط الجيش والشرطة.

 

*الكانتين”.. كارفور المعتقلات والغلة في جيوب الباشوات

انتهزوا الفرصة”.. هكذا يتعامل العسكر مع المعتقلين في السجون، والفرصة هنا تتخطى حافظة نقود أكثر من 100 ألف معتقل لا مشفق عليهم غير أهاليهم، فلا بأس أن يشتري السادة الضباط والأخوة العساكر الأراضي والسيارات والشقق التمليك بأموال حرام، وان يحتال هؤلاء بحيلة “الكانتين” داخل السجن، والذي تباع فيه أطعمة لا تصلح للاستعمال الآدمي ولكنها تصلح لضخ ملايين الجنيهات في جيوب الظالمين.

طعام في أوانٍ جديدة، جيد الطهي، يقدم بعضه بطريقة فندقية، من قبل نزلاء السجن ويرتدي كل منهم كمامات وقفازات واقية في يده”، هذا المشهد دائما ما يظهر خلال زيارات وفود حقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام داخل السجون، إلا أن السجناء يؤكدون أن تلك الصورة “مصنوعة”.

كارفور المعتقلين” ليس مثل كارفور المعادي؛ لأن أكثر ما يميزه ارتفاع أسعار المنتجات الرديئة المنتهية الصلاحية التي يقدمها للمعتقلين لعدة أضعاف، حتى إن أهالي المعتقلين أكدوا أن الأمانات الشخصية التي كان يتم وضعها في حسابات ذويهم، لم تعد تكفي للمشتريات ذاتها التي كانوا يقومون بشرائها إلا لعدة أيام.

شفط المعتقلين

مصلحة السجون المعنية بأوضاع المعتقلين، تتعامل معهم بسياسة الاحتكار في بعض السجون، وسياسة الابتزاز في سجون أخرى، وجميعها سياسة هدفها شفط ما لدى المعتقلين من أموال، ظنا منهم أن التبرعات تتدفق على المعتقلين وأسرهم من كل مكان.

ووفق عدد من الحقوقيين والمحامين المعنيين بملف المعتقلين، فإن ذلك يتزامن مع توسع سلطات الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، في قرارات التحفظ على أموال المعتقلين السابقين والجدد، وهو ما زاد من أزمة المعتقلين وذويهم نتيجة الاستيلاء على شركات عدد كبير منهم، ومصادرة أموالهم بالبنوك، ووقف رواتب الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية.

تقول زوجة أحد المعتقلين بسجن الاستقبال بمجمع سجون طرة، إن إدارة السجون لا تسمح بوجود نقود مع المعتقلين، ولذلك فإن الأهالي يقومون بإيداع المبالغ المالية بأسماء المعتقلين في دفتر خاص بأمانات المسجونين، وهي الأموال التي تتحول بعد ذلك إلى “كوبونات” مختومة بختم السجن.

المنفذ الوحيد

وتضيف حبيبة أن زوجها المعتقل منذ عامين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان، أخبرها بأن المبالغ التي يتم إيداعها في حسابه يحق له صرفها من خلال هذه الكوبونات، والتي يتم التعامل بها مع كانتين وكافتيريا السجن، وباقي الخدمات الأخرى مثل الحلاقة أو دفع أعمال الصيانة أو الغسيل وغيرها من الخدمات المختلفة.

وتشير حبيبة إلى أنها كانت تودع لزوجها 1000 جنيه كمتوسط شهري للإنفاق على احتياجاته داخل السجن، بخلاف ما تحضره في زيارتها له كل أسبوعين، من طعام يكفيه لمدة ثلاثة أيام هو و10 من زملائه، الذين يقومون أيضا بنفس الترتيبات في زيارتهم.

وبحسب زوجة المعتقل، فإن هذا المبلغ لم يعد يوفر احتياجات زوجها خلال الأشهر الماضية إلا بضعة أيام؛ لأن الأسعار داخل السجن زادت عدة أضعاف، كما أنه في كثير من الأحيان فإن إدارة السجن ترفض إدخال احتياجات زوجها في الزيارة مثل أدوات النظافة وبعض الاحتياجات الخاصة، لإجبار المعتقلين على شرائها من كانتين وكافتيريا السجن، باعتبارهما المنفذ الوحيد للمعتقلين.

في بطونهم نار

وفي إفادة للمنظمة أكدت شقيقة أحد المعتقلين أن الأوضاع داخل السجن مزرية للغاية قائلة: “يتمنى أبناؤنا الموت الآن كي يُرحموا من العذاب الذي يلاقونه داخل السجن”، ولفتت إلى أنه منذ شهور والزيارة ممنوعة عن المعتقلين، فضلا عن ظروف الاحتجاز السيئة وغير الآدمية، حيث الزنازين الضيقة رديئة التهوية، بالإضافة إلى منعهم من التريض.

وأضافت ان تلك الإجراءات القمعية تمت مع الإغلاق الدائم للكانتين، وهو مكان خاص داخل السجن لشراء الطعام على نفقة المعتقلين، ورفض إدخال الأدوية والأطعمة، وكذلك رفض إيداع أي مبالغ مالية لهم في الأمانات، مع الاستيلاء على المبالغ المودعة سابقا، ما حال دون تمكن المعتقلين من شراء أدوات لنظافة الزنازين أو النظافة الشخصية، وهو الأمر الذي أدى لانتشار الحشرات والأمراض الجلدية بين المعتقلين.

ولأن الباشوات لا يهمهم سوى التربح من وراء الغلابة المعتقلين، ولا فرق لديهم اذا كان ما يدخل في بطونهم من أموال المعتقلين نارا وسيصلون في الآخرة سعيراً، ويكشف معتقل سابق بسجني ليمان طرة ووادي النطرون، العديد من الأساليب التي تلجأ إليها مصلحة السجون لابتزاز واستنزاف المعتقلين، موضحا أن المصلحة في البداية تفرض 25% نسبة على كل شيء يتم بيعه أو تقديمه للمعتقل، وهي النسبة التي يتم صرفها مكافآت للضباط ومسئولي المصلحة في الإدارة المركزية.

ويوضح أن ضباط المباحث هم المتحكمون في الأمور المالية، ومن خلالهم يتم تحديد ما هو المسموح والممنوع بدخوله في الزيارات، وفي أوقات كثيرة يتم منع إدخال بعض الاحتياجات المهمة للمعتقل خلال الزيارة، لأنها متوفرة في السجن، وبالتالي يتم إجبار المعتقلين على شرائها من السجن و بالأسعار التي يحددها السجن.

ويضيف قائلا: “الوضع في السجون العمومية يمكن أن يكون أقل ضررا، لأن الزيارات في معظم الأحوال تكفي الغرض، كما أن السجون العمومية يُسمح فيها للمعتقلين بطبخ أطعمة السجن بأنفسهم، على خلاف السجون المغلقة أو المشددة مثل العقرب، وشديد الحراسة 2، وسجن ملحق الزراعة بطرة، وبعض العنابر بسجن وادي النطرون بالبحيرة، وسجن برج العرب بالإسكندرية”.

 

*في اليوم العالمي لمرضى الكبد.. 20 مليون مصري يواجهون الموت بـ”بروبجاندا” السيسي

تحتفل منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019، باليوم العالمي للالتهاب الكبدي، تحت شعار “الاستثمار في القضاء على التهاب الكبد”، حيث يؤثر التهاب الكبد الفيروسي على 325 مليون شخص حول العالم.

ويتسبّب الالتهاب الكبدي في 1.4 مليون وفاة سنويا، ويحتل المركز الثاني على قائمة الأمراض المعدية الفتاكة الرئيسية بعد السل، والمصابون بالتهاب الكبد 9 أضعاف المصابين بفيروس العوز المناعي البشري “الإيدز”.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 80% من الأشخاص المتعايشين مع التهاب الكبد ما زالوا يفتقرون إلى خدمات الوقاية والفحص والعلاج.

وقال محمد البرعي، استشاري أمراض الكبد: إن نسبة فيروس سى فى مصر من خلال المسح الذى أجرى على 20 مليون مصري بلغ 4.2%، موضحًا أن معدلات السكر بلغت 4.8% ومعدلات ضغط الدم بلغت 4.2%، وأن معدلات السمنة بين المصريين بلغت 75%، ولذلك لا بد من وضع خطة لمواجهة هذه الأمراض الثلاثة.

ويعتبر فيروس «سي» هو المشكلة الصحية الأولى في مصر؛ نظرًا لنسبة الإصابة الكبيرة والتي تعد الأولى في العالم.

مصر الأولى 

وبالرغم من كون مصر الأولى في نسب الإصابة عالميًا، إلا أنها الرابعة في أعداد المصابين بالفيروس بعد الصين وباكستان ونيجيريا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تقريرًا حول نسب الإصابة في مصر، وقالت إنها 22% من عدد السكان.

فيما يعاني مرضى الكبد من عدم كفاءة دواء السوفالدي، الذي تستخدمه مصر لعلاج مصابي الفيروس، حيث يعاود المرض إصابة المتعالجين مرات عدة .

ومؤخرًا أطلق السيسي حملة إعلامية كبيرة للمسح الشامل على المصريين لاكتشاف مرضى الكبد، وهو ما طنطنت له وسائل الإعلام الانقلابية كثيرًا، ومع ذلك استمر نظام السيسي في استيراد القمح المصاب بالإرجوت الذي يسبب السرطانات وأوجاع الكبد والقلب، بلا مراعاة لصحة الشعب.

وتكلفت مبادرة عبد الفتاح السيسي لتنفيذ أكبر مسح طبي شامل 140 مليون دولار، أي ما يعادل مليارين وخمسمائة مليون جنيه.

وتساءلت دراسة للمركز المصري للدراسات، “هل من الرشد أن تنفق الدولة من ميزانيتها في أربع سنوات 2،5 مليار جنيه تقريبا على علاج فيروس سي، بالإضافة إلى مليار ونصف المليار على نفقة التأمين الصحي وصندوق تحيا مصر لعلاج أكثر من مليون ونصف المليون مواطن من فيروس سي، ثم تقرر أن تنفق في ستة أشهر فقط 2،5 مليار جنيه في مسح طبي الهدف منه الاكتشاف المبكر للمرض فقط وليس العلاج؟”.

وأوضح أن حجم المبلغ المنفق على الحملة الجديدة يدفع للتساؤل عن مصادر التمويل، خاصة وأن مصر تعاني نقصا شديدا في الإنفاق على الخدمات الصحية، وهو ما ظهر جليا بلجوء الدولة لصندوق تحيا مصر لمساعدتها في علاج المرضى بتوفير 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدتها في المسح الطبي السابق، والذي أجري على 5 مليون مواطن بمبلغ 250 مليون جنيه.

500  مليون دولار

وأضافت أن الدولة هذه المرة لم تلجأ إلى المساعدات بل لجأت إلى الاقتراض من البنك الدولي لتمويل الحملة، حيث حصلت وزارة الصحة على أكبر قرض في تاريخها من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار للارتقاء بالخدمات الصحية، تم توجيه 140 مليون دولار للمسح الطبي فقط، بالإضافة إلى 129 مليون دولار أخرى للعلاج.

وكشفت الدراسة عن أن حملة بهذا الحجم وبهذه التكلفة الضخمة لا يتم الإعداد لها بالشكل المناسب، ولا يتم تهيئة الإعلام والمواطن لها، وتأخذ هذا الشكل المركزي، ولا يكون لها إطار موجه مثل المسح السابق الذي استهدف 5 ملايين مواطن، يؤكد غلبة الطابع السيساوي للحملة على الجوانب الفنية.

وأوضحت أن تسييس الحملة يرجع إلى عدة أمور، أهمها أن الحملة جاءت كمبادرة من عبد الفتاح السيسي بالمخالفة للواقع، وبالتالي فإن الرقم الذي طلب تحقيقه لا بد من إعلان الوصول إليه بغض النظر عن تحقيقه من عدمه، لكنّ أحدا لم يسأل كيف يمكن الوصول إلى هذه الأرقام فأداة الاستفهام “كيف” غير موجودة في قاموس الاستبداد.

الإجراءات الوقائية والعلاجية

وحاول التحقيق تتبع سياسات القضاء على فيروس سي في مصر، معتمدا على الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، ومن خلال رصد أهم التصريحات وتتبع تنفيذ السياسات واختبار مدى صدق المقولات الرئيسية التي يحاول النظام تصديرها للشعب، وقد وصل للنتائج التالية:

السبب الرئيسي في انتشار فيروس سي بمصر هو الإجراءات الوقائية والعلاجية التي اتبعتها وزارة الصحة والسكان وضعف دورها الرقابي والتوعوي بمخاطر انتقال فيروس سي عبر الدم، فقد قامت وزارة الصحة كما أسلفنا بنقل الإصابة للمواطنين من خلال المحاقن الزجاجية متعددة الاستخدام، ومن خلال عدم اتباع الإرشادات والمواصفات الوقائية بالنسبة لمرضى الغسيل الكلوي، ومن خلال عمليات نقل الدم، وضعف رقابتها على عيادات الإسنان، ومحلات الحلاقة.

وزارة الصحة قامت بخداع الشعب بعد إجراء فحص عينة عشوائية لا تتعدى 20 ألف مواطن في عام 2008، والادعاء أن ما قامت به يمثل الإطار المرجعي للتعرف على نسبة المرض في مصر، ومنذ ذلك الحين ونحن نسمع أرقاما مبالغا فيها ومتضاربة من مسئولي وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن مصر لا تمتلك حتى الآن أي تقدير حقيقي لحجم الإصابة بالفيروس لديها.

نفس الحال في مجال الإصابة السنوية، لم تستطع مصر أن تضع إطارا إجرائيا ينظم أو على الأقل يوصلها إلى أرقام تقديرية حول معدل الإصابة السنوي، حتى الوفيات السنوية جراء الفيروس لم تقم بحصرها وتسجيلها، وهو ما يفسر حجم التخبط في تصريحات المسئولين بالصحة حول معدلات الإصابة السنوية بالفيروس.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 28  يوليو 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتى ” حادث الواحات ” و” تنظيم جبهة النصرة “.

فى هزلية ” حادث الواحات”،  تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية،  حيث تستمع لأقوال الشهود.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017  بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس ، والذى أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” . ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب العليا، تجديد حبس هيثم محمدين، في القضية الهزلية  741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة ، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 

تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

السيسي ووجهتصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر.. الجمعة 26 يوليو.. المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد اعتقاله لأكثر من 480 يومًا.. إخفاء شاب من بلطيم رغم إخلاء سبيله

تُخفي مليشيات الانقلاب المعتقل “عبد السلام عبد السلام فراج عياد”، منذ صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 11 يوليو الجاري، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.

وذكر مصدر مقرب من أسرته المقيمة ببلطيم فى كفر الشيخ، أن الضحية تعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2018، وكان فى التحضيرات النهائية للزواج .

ولفّقت للشاب الضحية 5 قضايا هزلية، وحصل على إخلاء سبيل فى 4 منها، وتم حبسه على ذمة القضية الخامسة منذ ذلك الحين، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله، وتعنّتت داخلية الانقلاب فى التنفيذ، وأخفت مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

وتخشى أسرة الشاب من تلفيق اتهامات ومزاعم جديدة لنجلهم، ويزيد قلقهم بشكل بالغ على سلامة حياته حيث لا يُعلم مكانه، وحمَّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .

ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حالات مماثلة لضحايا بعد أن حصلوا على قرارات بإخلاء سبيلهم، يتم اقتيادهم لجهة مجهولة ولا يُعلم مصيرهم، وبعد فترات كبيرة يظهرون بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم فى قضايا هزلية أخرى؛ استمرارا لنهج النظام الانقلابي فى التنكيل بمناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتصاعدين في مصر منذ الانقلاب العسكري.

 

*لليوم السابع.. إضراب “تقوى” عن الطعام رفضًا لاحتجازها مع الجنائيات

لليوم السابع على التوالي، تواصل المعتقلة تقوى عبد الناصر عبد الله، الطالبة بكلية التربية، إضرابها المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها في محبسها بسجن القناطر، واحتجازها مع “مسجلات خطر” داخل عنبر مخصص للجنائيات.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أن “تقوى” احتجزت 24 يومًا داخل غرفة إيراد سجن القناطر بالمخالفة للقانون، قبل أن يتم تسكينها يوم 20 يوليو الجاري في عنبر الجنائيات المتهمات في قضايا المخدرات والقتل، حيث يتم معاملتها بشكل غير لائق، وتتعمد الجنائيات مضايقتها، فضلًا عن استمرار التدخين طول اليوم، ما يؤثر على حالتها الصحية؛ بسبب معاناتها من الحساسية ومشاكل في التنفس، وانتشار الحشرات والثعابين.

وأكدت المنظمة أن إدارة السجن رفضت طلب نقل “تقوى” رغم تكراره، ما دفعها إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم السبت 20 يوليو الجاري؛ احتجاجًا على تعنت إدارة سجن القناطر معها.

واعتُقلت تقوى يوم ٩ يونيو بعد توقيفها بدعوى الاشتباه داخل محطة مترو حلوان، ثم اقتيادها إلى نقطة الشرطة داخل المحطة، وبعد قليل خرجت من النقطة بصحبة حراسة حيث كان ينتظرها خارج بوابة المترو سيارة ميكروباص عليها ستائر حمراء، وتم وضعها داخل السيارة، وتم نقلها إلى جهة غير معلومة، وظلت قيد الاختفاء القسري لمدة ١٧ يومًا، قبل أن تظهر يوم ٢٦ يونيو على ذمة التحقيق معها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل”.

 

*اعتقال 6 مواطنين فى البحيرة وإخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معتقلي “طرة”

اعتقلت قوات الانقلاب فى البحيرة 6 مواطنين، صباح أمس الخميس، من منازلهم دون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي للمواطنين .

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة. والمعتقلون هم: “كرم محمد العاصي، ومحمود الباسوسي، وعلي موسي، وأشرف نور الدين، ورجب إبراهيم، وعبده حسن”.

أيضًا وثقت إخلاء سبيل 5 سيدات من أهالي معقلي «طرة شديد الحراسة» بعد اعتقالهم أثناء المحاكمة، وقالت إن القرار صدر من نيابة الانقلاب بالمعادي بكفالة 200 جنيه لكل منهن.

كانت قوات الانقلاب بسجن طرة شديد الحراسة، قد اعتقلت فتاة و4 سيدات من أمهات معتقلي القضية الهزلية ١٢٣ لسنة ٢٠١٨ جنايات شرق القاهرة العسكرية، أثناء تواجدهم بمعهد أمناء الشرطة، وهن: “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”.

وقال شهود عيان، إن أهالي المعتقلين كانوا ينتظرون رؤية ذويهم أثناء جلسة المحاكمة، خاصة أن القضية ممنوع عنها الزيارة من تاريخ اعتقالهم، وكانت آخر جلسة محاكمة في 16 يونيو الماضي، إلا أن القاضي اعتذر عن الجلسة وقرر تأجيل نظر القضية، ما أثار القلق، خاصة أن المعتقلين خرجوا من السجن باتجاه معهد أمناء الشرطة، إلا أنهم لم يحضروا جلسة المحاكمة.

وأضاف شهود العيان أن الأهالي كان أملهم أن يطمئوا على ذويهم من خلف الزجاج فقط، نظراً لتوارد أنباء عن وجود إضراب، إلا أن الأتوبيسات المخصصه لنقل المعتقلين من السجن للمحكمة خرجت بعد دقيقتين فقط من دخول مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة.

وأوضح الشهود أن الأهالي طلبوا رؤية أبنائهم وإدخال العلاج والأطعمة لذويهم، لكن قوات فض الشغب حاولت صرف الأهالي قبل أن تسمح لـ20 شخصًا بزيارة 25 من معتقلي “شديد الحراسة ٢” كانوا لا يزالون في المحكمة قادمين من المستشفى، وجميعهم يتعاطون المحاليل ويبدو عليهم الإعياء الشديد.

وأكد شهود العيان أن قوات الانقلاب بالمحكمة طلبت 4 سيدات أخريات للزيارة، فذهبت كل من “ندا محمود رجب، ووالدة عماد حمدي مندي، ووالدة عمر مصطفى، ووالدة شريف عبد ربه، وابتسام جمعة”، إلا أن سيارة الشرطة لم تتحرك باتجاه المحكمة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة قبل أن يظهرن أمس في نيابة المعادي.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 37 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي كشف قائمة بأسماء 37 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- سعيد ياسر عبد النبي

٢_ عادل سرحان محمد شلبي

٣_ علي محمد سعد الدين

٤- مجدي محمد شعبان

٥- أبو طالب محمد إسماعيل

٦- علي جابر محمد خليل

٧- أسامة السيد أحمد محمد

٨- أحمد محمد مصطفى محمد

٩- عبد الله الأحمدي إبراهيم

١٠- رأفت مسعد سيد

١١- يونس أحمد محمد عبد الجليل

١٢- حمدي محمد عبد المجيد

١٣- صلاح محمد الجمل علي

١٤- إبراهيم محمد قرني

١٥- إبراهيم سيد متولي

١٦- طلعت محمد خيري محمد

١٧- عادل محمود علي فتح الباب

١٨- رمضان عباس علي

١٩- محمد سعيد محمد أبو النور

٢٠- عيد السيد عبد الغني محمد

٢١- أحمد أمين مصطفي

٢٢- علي محمد محمد فرغلي

٢٣- عبد الرحمن علي محمود علي

٢٤- محمود محمد موسي أحمد

٢٥- محمد علاء جمال الدين

٢٦- عبد الرحمن مصلح محمد حسن

٢٧- عبد الرحمن ياسر سيد مسعود

٢٨- محمد فؤاد محمد عبد الحليم

٢٩- أحمد محمد أحمد أبو زيد

٣٠- عبد الحليم محمد طلبة

٣١- محمد سامي محمد أحمد

٣٢- حمدي محمد عطيه محمد

٣٣- أحمد محمد أحمد راضي

٣٤- محمد حسام محمد عبد الله

٣٥- صلاح الدين جابر عبد العظيم

٣٦- محمد مسعد عبد المجيد سيد

٣٧- حسن محمد عبد النبي.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 5 مختفين قسريًّا بعدة محافظات

جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى أيضا المواطن “درويش أحمد درويش”، منذ اختطافه فى 27 أكتوبر 2018 من أمام محل إقامته فى مدينة ٦ أكتوبر، ليدخل الشهر التاسع على الجريمة دون التوصل لمكان احتجازه وأسبابه، فلم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

ورغم مرور عامين على اختطاف داخلية الانقلاب للشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية “25 عامًا”، من أحرار إدكو، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه أيضًا.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان شكوى أسرته التى ذكرت فيها أن جريمة اختطافه من قبل قوات الانقلاب تمت فى مدينة أسوان في الرابع عشر من ديسمبر 2017، ولم يعرض على سلطات التحقيق ولم يعرف مكان احتجازه، وحمّلت سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

تكرر الأمر مع الشاب “محمد حسن محمد عزت”، يبلغ من العمر 31 عاما، ويعمل مدرس حاسب آلي، من محافظة القاهرة، وتمت جريمة اختطافه من أمام منزله بعزبة النخل فى تمام الساعة ٨ مساء يوم 6 مارس 2018، حيث كان برفقة عدد من أصدقائه.

وذكرت أسرته أنه فى يوم الواقعة وبعد انقطاع سبل التواصل معه، تمت مراجعة وفحص الكاميرات بشوارع محل سكنه، ووجدوا أنه تم اختطافه برفقة أصدقائه: فتحي عزت فتحي “طالب كلية علوم”، إسلام محمد حسنين “طالب كلية آداب”، والشقيقين “عبد الله معتز محمد” و”عبد الرحمن معتز محمد”، من قبل قوات الانقلاب بشارع الفريد العمومي أمام جميع المارة وأمام أمين شرطة بقسم المرج، ومنذ ذلك الحين ترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه.

وحررت أسرته العديد من الشكاوى والبلاغات، بينها إقامة دعوة لمجلس الدولة ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، للكشف عن مكان احتجازه دون أي استجابة أو جدوى.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته، أنه مريض بثقب فى القلب، ويعانى من أمراض روماتيزم، ويحتاج أدوية بشكل مستمر، حتى إن والدته المسنة والمريضة تدهورت حالتها الصحية لقلقها البالغ على سلامة نجلها، الذى تتمنى أن تراه حتى ولو لدقيقة واحدة .

وفى الشرقية ومنذ ما يزيد على 140 يومًا، تخفى عصابة العسكر “معاذ محمد عبد الرحمن غانم”، الطالب بكلية اللغة العربية، بعد اعتقاله من قرية “حفنا” في بلبيس، يوم 7 مارس 2018، من محل عمله بـ”محل أدوات كهربائية”، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*المعتقلة نجلاء مختار يونس تتنازل رسميًّا عن الجنسية المصرية

تنازلت المعتقلة نجلاء مختار يونس، المحبوسة احتياطيًّا بسجن القناطر على ذمة القضيتين الملفقتين ١٣٢٧ و٥٥٠ أمن دولة عليا، رسميًّا عن الجنسية المصرية، وطالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت نجلاء طلبًا رسميًّا عن طريق محاميها بالولايات المتحدة الأمريكية “تيد بيستكا”، وقد تم استلامه بمعرفة سفيرة الانقلاب لمياء مخيمر، القنصل العام فى القنصلية المصرية فى لوس أنجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقدمت إنذارًا على يد محضر وإعلانًا لكل من وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق بصفته، ووزير خارجية الانقلاب سامح شكري بصفته، واللواء طيار أركان حرب أشرف غريب الداودي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته، واللواء أركان حرب محسن عبد النبي مدير مكتب رئيس الجمهورية بشخصه وبصفته.

ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داوود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

 

*القتل يُلاحق “حجر” بـ”برج العرب” و”رباب عبدالمحسن” بـ”القناطر” وإخفاء مريم وأطفالها

تتعنت إدارة سجن برج العرب فى تقديم العلاج للمعتقل “صبري حجر”، البالغ من العمر 50 عاما، ويعمل معلمًا، وهو ابن قرية النعامة التابعة لمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

ونقلت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استغاثة من أسرة المعتقل لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور صحته داخل سجن برج العرب، فرغم معاناته من اكتئاب حاد وكهرباء زائدة على المخ بما يشكل خطرا كبيرا على حياته، تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، بما يزيد من مخاطر تعرضه لمضاعفات بسبب منع الأدوية والتكدس العددي في الزنزانة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الجسيم الذي يتعرض له المعتقل، وطالبت إدارة السجن بتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة له، كما حمَّلت المؤسسة إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته  .

أيضًا أدانت “حركة نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى يرقى لعملية قتل ممنهج بالبطيء تتعرض له السيدة “رباب عبد المحسن” التى تعاني من “ڤيروسC ” واشتباه بوجود بؤرة سرطانية في الكبد، ومع ذلك لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لها، ويوجد تعنت واضح بشأن نقلها لمشفَى مناسب لحالتها الصحية.

وذكرت الحركة- عبر صفحتها على فيس بوك- أن الضحية بالغة من العمر 36 عامًا، وأم لأربعة أطفال، تم اعتقالها يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من منزلها في الحي العاشر، على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وتابعت: بعد اعتقالها بدأت مرحلة العذاب الأول من مبنى أمن الانقلاب خلال فترة اختفاء قسري استمرت 10 أيام، قبل أن يتم إيداعها بسجن القناطر، لتبدأ مرحلة جديدة من العذاب في الحصول على العلاج بسبب تعنت الأطباء ومسئولي السجن.

وبسبب تعرضها لحالات غيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الفص الأيمن، تم حجزها في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف.

كما استنكرت الحركة استمرار إخفاء السيدة “مريم محمود رضوان المصري” وأطفالها الثلاثة، منذ أن تم القبض عليها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتم تسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، لكنها أخفتها قسريًا حتى اليوم.

 

*بي بي سي: تصريحات وزراء السيسي تعكس أزمة القمع في مصر

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن فضائح نظام الانقلاب في الخارج، والتي تعكس مدى القمع الذي تعيشه مصر تحت حكم العسكر.

وقال التقرير، إنه لطالما كانت إطلالات وتصريحات بعض المسئولين العرب محل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة أثارت زيارة وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب نبيلة مكرم للجالية المصرية في كندا غضبًا عارمًا في أوساط نشطاء ومغردين في البلاد.

يأتي هذا بعد تسريب مقطع فيديو يظهر الوزيرة وهي تحذر أي شخص يتحدث عن مصر في الخارج بأنه ستقطع رقبته.

وأكد التقرير أن ما يعبر عنه مسئولو العسكر في الخارج يعكس أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي لا تزال تثير جدلا كبيرا، خاصة مع صدور بعض التقارير لمنظمات دولية معنية بهذا الملف أو عند مناقشة القضية من وقت لآخر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها لعام 2019، إن سلطات الانقلاب تذرعت بقوانين مكافحة الإرهاب وقانون الطوارئ لسحق المعارضة السلمية خلال عام 2018، بما في ذلك ملاحقة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه في أواخر يناير وفي فبراير من العام الماضي، نفذت قوات أمن الانقلاب سلسلة اعتقالات تعسفية في إطار قمع متصاعد ضد معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السياسيين السلميين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وظهرت وزيرة السيسي في المقطع المتداول وبجوارها سفير العسكر في كندا، أحمد أبو زيد، وخاطبت الجمهور قائلة: “إحنا ما عندناش غير بلد واحدة. مصر… مصر تضمنا كلنا. وما نستحملش ولا كلمة عليها برا” .

ثم تساءلت: “أي حد بالخارج يقول كلمة على بلدنا، ماذا يحدث له؟ يتقطع”، قبل أن ترفع يدها نحو رقبتها.

وانتشر المقطع بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبا بسيل من التعليقات الغاضبة، التي وصلت إلى حد المطالبة برفع دعوى قضائية ضدها في المحاكم الدولية بتهمة التحريض على القتل.

 

*حمل العسكر مسئولية المجازر.. حسن الشافعي كلمة حق ضد انقلاب ظالم

في أعقاب الإنقلاب الدموي الذي ظهرت معالمه مبكرا جدا، بدت أجواء الريبة من أشخاص ومواقف إلى أن ظهرت أحوالهم فكانوا بين المتربصين والخانعين والخائفين والرافضين، ومن هؤلاء الرافضين من إذا تمكنوا من رصد مؤشرات إجرام العسكر وتعاظم كيدهم للشعب هبوا ليعلنوا براءتهم من الدماء والأشلاء ..

الدكتور حسن الشافعي نائب شيخ الأزهر السابق، رئيس مجمع اللغة العربية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، خرج في 8 يوليو 2013 على شاشة الجزيرة التي حظرتها سلطات الإنقلاب وشوهت صورتها ومن يطل على المصريين من مربعها، ليعلن رفضه لمجزرة الحرس الجمهوري الأولى التي شنعت سلطات الإنقلاب على المعتصمين حول النادي العسكري واتهمتهم بالإرهاب فرفض الاتهامات وحرم الدماء وكشف الكمائن.

موقف الشافعي كان بياضا لمحه د. سلمان بن فهد العودة، المعتقل الآن بسجون المجرم محمد بن سلمان، فكان مباشرا في تأييده فكتب “بيض الله وجه الرجل العظيم حسن الشافعي.. قد قضى ما عليه وقال قولاً فصلاً.. وأدعوه إلى القيام بمبادرة تكسر الانسداد وتفتح الطريق”.

30 يونيو انقلاب

ما قاله د. حسن الشافعي، الاثنين 8 يوليو 2013 إن ما حدث في 30 يونيو هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان.

وأضاف الشافعي، في بيان له، أن المؤامرة الانقلابية مدبرة بدقة وإحكام قبلها بثلاثون ساعة، بل ومن بدء رئاسة الدكتور مرسى. مشددا على ضرورة عودة القنوات الإسلامية التي أغلقت فورا، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين وعلى رأسهم د. محمد مرسي.

وقال الشافعي “ارفض أن أكون عضوا في لجنة المصالحة بعد أن سالت دماء إخواني وكيف أطلب منهم الرجوع من الميادين بعد كل هؤلاء القتلى أثناء صلاة الفجر”. مهاجما العسكر قائلا: “انتم انتهازيين لا تريدون الا السلطة والأسلحة التي كانت موجودة في القنوات الإسلامية أسلحه فكرية وهذا ما تخافونه.. لن تستمر قوى البغي والعدوان أن تفرض الخوف في قلوب المواطنين بعد أن ذاقوا طعم الحرية في عهد د. مرسي”.

وأضاف: “على المواطنين إن يصبروا حتى لو اعتبرتم هذا تحريضا .. والضغط على الإسلاميين لن يدخلهم تحت الأرض .. وثوره 25 يناير لن تنسخ ولا تستبدل فهي قائمة دائمة في قلوب المصريين ومن يخرج عليها فاسدون مضللون وعار على الثوار أن يضعوا أيديهم في يد الرموز الفاسدة وإلا فهو يقامر بمستقبله اعرف الفرق بين التدين الصحيح والإرهاب والمسلمون الآن في مصر ليسوا إرهابيين.

وخاطب الجنود بقوله: “لا ارضي لجنود مصر أن تتورط في السياسة وعليها أن تسارع لحماية الوطن فقط، ولن نيأس من روح الله -وعبر عن رفضه أن يظل د. مرسى الرئيس المنتخب حبيسا ويجب عودته لأبنائه.

وهاجم العالم د.حسن الشافعي أذرع السيسي قائلا: “الإعلام العميل يروج لشائعات بأن المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر الحرس الجمهوري وقد وصلتني الحقيقة من أكثر من 10 رجال بكذب هذه الادعاءات” وتساءل قائلاً “أين حماية المتظاهرين كما حميتم المعارضين من قبل؟ اللهم إن هذا منكر لا يرضيك سنقاطعكم حتى تعودوا إلى رشدكم ولن تكمموا أفواهنا وسنقول لا وافعلوا لنا ما تشاءون.

انفراد في المنصة

وأدان الشافعي، أحداث مذبحة المنصة في 27 يوليو 2013، وجاء في بيان تداوله رواد مواقع التواصل وبث عبر الشاشات، “يا عباد الله 4000 جريح و 100 قتيل في ساعة واحدة وفي معركة ليست تدور مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأرض المقدسة بل مع مصريين مسلمين عزل، وأناشد الشرفاء في كل أنحاء العالم الذين لا ترتاح ضمائرهم الإنسانية إزاء المجازر المتكررة عند الحرس الجمهوري وعند منصة السادات وحول مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية”.

وقال الشافعي في التسجيل المذاع: “متى يتوقف القتل الجماعي الانتقامي بلا ضرورة”، ونقل الشيخ شهادة طبيب في المستشفى الميداني، بأنهم يطلقون النيران علي الرؤوس مباشرة، وإن كانوا يريدون رؤية دماء فليضربوا في الأقدام.. لماذا يصطادون الرؤوس؟”. وأكد أنه لم يشهد مثل هذه المجازر من قبل رغم طعنه في السن، ويبرأ من فعل هؤلاء.

بيان أغسطس

و في 14 أغسطس 2013 تلا الشافعي بيانًا حادًّا أذاعته الفضائيات المصرية، في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أنهاه بقوله “اللهم إني أبرأ إليك مما حدث، وأستنكره من كل قلبي .. وأسأل الله لبني وطني العقل والحكمة، وأدعوهم إلى التوبة، وكلُّ الحَول والطَّول والقوة بيد الله رب العالمين”.

وقال المراقبون إن الشافعي لم يسمح لعلاقته بشيخ الأزهر أن تحول بينه وبين الصدع بكلمة الحق وبيان الحكم الشرعي الصحيح لما يجري من إجرام وظلم.. واعتبره البعض شيخ الأزهر الحقيقي الذي يعبر عن موقف الأزهر المجاهد الذي قاد الجماهير للتحرر والاستقلال على مر التاريخ!
والدكتور حسن الشافعى، عضو هيئة كبار العلماء، كان أحد أبرز الشخصيات القوية داخل الأزهر الشريف، وتجمعه علاقة قوية بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

بيان الشافعى تسبب فى حالة هجوم كبيرة على الأزهر، الأمر الذى دفع الشافعى للاستقالة من منصبه كمستشار لشيخ الأزهر لرفع الحرج عن الطيب، غير أن الاستقالة لم تؤثر على موقعه كرئيس لمجمع اللغة العربية أو عضوية هيئة كبار العلماء.

بل تعرض لقمع الإنقلاب عندما فصله رئيس جامعة القاهرة جابر نصار وأوقف راتبه الذي يتقاضاه بادعاء تقاضيه راتبا عن مجمع اللغة العربية، فضلا عن اهانته بمطار  القاهرة بإيعاز من السيسي له ولزوجته أثناء رحلة علاجها.

نشأة عالم

ولد الدكتور حسن الشافعي سنة 1930م ، وحفظ القرآن الكريم صغيرا، والتحق بمعهد القاهرة الديني الأزهري، وبرز وهو طالب بين زملائه، فكانت شخصيته تقدمه إلى الصفوف العالية، ثم تقدمه كذلك على كثير ممن هم في مثل سنه، وعلى من هم أكبر منه سنًّا أحيانًا.

وكان، وهو طالب بالمعهد الديني يتردد على المركز العام للإخوان المسلمين بالحلمية لحضور درس الثلاثاء للأستاذ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين، وتأثر به كثيرا، وترك بصماته في فكره وسلوكه.

ولكنه ترك الإخوان مبكرا أيضا، ونذر نفسه للدفاع عن الحق أيا كان، ونُشر للشيخ حسن الشافعي مؤخرا كتاب بعنوان “شهادة أزهري معاصر على مسار التحوّل الديمقراطي في مصر” يروي فيه شهادته على أحداث ثورة يناير وما اضطلع به من أدوار من خلال مشيخة الأزهر والجمعية التأسيسية، وحديثه عن هذا التحول الحضاري في الندوات والمحاضرات في الداخل والخارج.

 

*عقبال أبو نقطتين.. وفاة “السبسي” تشجع المصريين على الدعاء بهلاك السيسي

“السبسي مات.. يا رب قاصدينك كلنا في نقطة متكسفناش”، هكذا علّق المصريون على مواقع التواصل عقب الإعلان عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وانتشرت الدعوات والابتهال إلى الله بهلاك جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وأيقظ خبر وفاة السبسي حلم الشعب المكلوم في سماع خبر وفاة “أبو نقطتين” السيسي.

وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، أمس الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقل السبسي إلى المستشفى العسكري إثر “وعكة صحية طارئة”.

وكان الرئيس التونسي، البالغ من العمر 92 سنة، قد تعرض لوعكة صحية، نهاية الشهر الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى العسكري.

وفاة بلحة!

وفي 5 يوليو الجاري، وقع السبسي عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019، تقول الناشطة جهاد محمود: “سيأتي بإذن الله اليوم الذي سنفرح بخبر وفاة عبد الفتاح السيسي.. يا رب نقطة واحدة كانت أسعدت ١٠٠ مليون وفكت أسر آلاف المعتقلين”.

وبالإضافة إلى جهاد، غرّد مصريون عن أسباب سخطهم على السفيه السيسي، شارحين أسباب كرههم له وتمني هلاكه، “القتل والظلم والفقر وضياع وخيانة البلاد”.. كانت الأسباب المتصدرة لدى العديد من المغردين، وأكدوا أن السفيه السيسي أضاع البلاد وسهل سفك دماء المصريين.

وقال الناشط “مغرد صعيدي”: “ألا ترى خيانته وضياع البلاد إضافة للقتل والظلم؟”، مضيفا “أيام مرسي الدنيا كانت حلوة وفي التلفزيون الدنيا مولعة.. دلوقت الدنيا مولعة وفي التلفزيون جنة.. مش مصدق انزل الشارع وأنت تعرف”.

وغردت جياد الرهبة قائلة: “ملعون في دين الرحمن، من يسجن شعبا، من يخنق فكرا، من يرفع سوطا، من يُسكت رأيا، من يبني سجنا من يرفع رايات الطغيان”. وأكدت تهاني الجلبي أنه: “أعطى الداخلية حق قتل العزل والسلميين، خلى الداخلية في خدمته بدل خدمة الشعب”.

وأضاف مجدي طنطاوي مجاهد: “بنكرهه علشان الظلم اللي عشش في مصر علي إيده هو وعصابته”، مضيفا: “علشان انقلب على أول رئيس منتخب ودمر أول تجربة ديمقراطية تحصل في مصر”.

وأوضح حساب ثورة أحرار: “بنكره السيسي لأنه باع أرضه، سجن البنات، فجر الكنائس، أجر ٤٠ ألف جندي للي يدفع أكتر”. وغرد أحمد أبو روان: “علشان اللي بيعمله في سيناء وأهلها من قتل وتهجير وتخريب”.

يكرهون السيسي

ونشر العديد من المغردين صورا لمعتقلين في السجون المصريين، مؤكدين أنهم يكرهون السفيه السيسي بسبب وجود من لا ذنب لهم داخل المعتقلات، كما تداول المغردون صورا عديدة لمعتقلين يلوحون لذويهم أثناء تواجدهم في المحكمة، رامزين لهم بشعارات المحبة من خلف زجاج كاتم للصوت، وعلق المغردون أنهم يكرهون السفيه السيسي لتفريق شمل العديد من الأسر وحرمانهم من الاجتماع بأطفالهم.

وقالت لين المصري: “حرامي وخطف بلدنا بالغصب”، مضيفة: “قام بتصفية أنقى الشباب”. ويعيش المصريون أوضاعا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارا كبيرا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة.

وتعاني البلاد أزمة في قطاع السياحة، وتراجعا في تحويلات المصريين بالخارج، وتنامي مؤشرات الفساد وقضايا الرشوة، فضلا عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، ووضع البلاد تحت حالة الطوارئ.

 

*“النولون” يرفع أسعار السلع 20% بسبب زيادات الوقود

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، مع استمرار الاضطرابات الناجمة عن ضعف الرقابة والعجز عن السيطرة على الارتفاعات المتواصلة للأسعار، وسط ركود شديد في حركة المبيعات.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت  الأسواق زيادات جديدة في الأسعار نتيجة ارتفاع تعريفة النقل أو ما يعرف بـ”النولون”، بنسبة لا تقل عن 20% وهو ما ظهر على أسعار عدة سلع أخرى خلال الفترة المقبلة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستويات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*البورصة تخسر 4.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

خسرت البورصة المصرية 4.6 مليار جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 725.3 مليار جنيه، متراجعا 0.6% من مستوى 729.9 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» إلى 13.510 نقطة، بنحو 1.17% ، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس70» بنحو 0.19% مغلقا الفترة عند 532.96 نقطة، وسجل مؤشر «s&p» إنخفاضا بنحو 0.97% مغلقا عند 2.103 نقطة ، وإنخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 1.49% مغلقا عند 16.545 نقطة ، وسجل مؤشر «إيجي إكس 100» إنخفاضا بنحو 0.02% مغلقًا عند 1.375 نقطة.

كما تراجع  إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية ووصلت إلى 6.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فيما بلغت كمية التداول نحو 459مليون ورقة منفذة على 55 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10.6 مليار جنيها، وكمية التداول بلغت 719ملايين ورقة منفذة على 75 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.

كانت البورصة المصرية قد خسرت 2.7 مليار جنيها خلال تعاملات، أمس الخميس، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم.. الأربعاء 24 يوليو.. العسكر يُكبل مصر بـ51 مليار جنيه ديونًا جديدة في عاصمة الأغنياء

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم

ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم.. الأربعاء 24 يوليو.. العسكر يُكبل مصر بـ51 مليار جنيه ديونًا جديدة في عاصمة الأغنياء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات العسكر تقتل المعارضين بعد اعتقالهم

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن أن قوات أمن الانقلاب تنفذ عمليات إعدام خارج القانون بحق المعتقلين من الخصوم السياسيين لنظام عبد الفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة شهادات لأسر معتقلين قُتلوا عقب اعتقالهم واختفائهم قسريًّا لشهور، كما اعتمدت في تقرير نشرته اليوم على شهادات مسئولين ومراقبين غربيين.

وبحسب تقرير الصحيفة، اعتقلت ميلشيات العسكر محمد عبد الستار من المدرسة، حيث يعمل مدرسا، في أبريل 2017، كما اعتقلت شخصًا آخر يُدعى صبري صلاح في الشهر التالي.

وطالبت زوجتا عبد الستار وصلاح حكومة الانقلاب بمعلومات عن مكان اختفائهما بعد أيام من اعتقالهما، إلا أنهما لم تحصلا على أي إجابة .

وقالت “وول ستريت جورنال”، إنه بعد شهر من اختفاء الرجلين، زعمت حكومة الانقلاب أنهما لقيا حتفهما في تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين.

وأكدت أن قوات الأمن التابعة لحكومة الانقلاب تقتل المعتقلين، وتدعي بعد ذلك أنهم قتلوا في اشتباكات مع الشرطة، مشيرة إلى أن مسئولين أمنيين غربيين وأقارب للضحايا ووثائق اطلعت عليها “وول ستريت جورنال” كشفت هذه العمليات القذرة.

 

*العفو الدولية”: “التدابير الاحترازية” عصا السيسي لإجبار نشطاء للعمل كمخبرين

انتقدت منظمة العفو الدولية، مساء أمس الثلاثاء، نظام “التدابير الاحترازية” الذي تلجأ له حكومة الانقلاب في مصر لمعاقبة النشطاء المفرج عنهم على ذمة قضايا سياسية؛ وكشفت أن الأجهزة الأمنية التابعة لسلطات الانقلاب في مصر تستخدم هذه التدابير الاحترازية لتعذيب وإذلال نشطاء لإجبارهم على العمل كجواسيس ومخبرين لها على زملائهم مطالبة بوقف هذه الإجراءات  فورا ومعاقبة المتورطين في مزاعم التعذيب.

واستعرضت العفو الدولية عدة نماذج لنشطاء يتم تعذيبهم وإجبارهم للعمل كمخبرين على أصدقائهم، ومن بين أولئك الذين يواجهون مراقبة الشرطة نشطاء سياسيون، من بينهم أحمد (ليس اسمه الحقيقي) الذي ذكر أنه تعرض لتهديدات متكررة من ضباط الشرطة خلال فترة التدابير الاحترازية خلال الليل، لإكراهه على أن يصبح مخبراً للشرطة، وقال أيضاً لمنظمة العفو الدولية إنه عندما كان يرفض باستمرار التعاون، قام رجال الشرطة بضربه وهددوه بالصعق بالكهرباء، وتجديد سجنه عدة مرات.

وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تواصل استخدامها لمراقبة الشرطة “بشكل تعسفي ومفْرِط خلال الليل للتمادي في معاقبة النشطاء السلميين بإجبارهم على قضاء الليل في زنزانات الشرطة المكتظة، وذلك بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وفقًا للنتائج التي خلصت إليها منظمة العفو الدولية، يُجبر الأشخاص الذين هم قيد المراقبة على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة طوال الليل في مراكز الشرطة دون توضيح الأسباب التي تحول دون إقامتهم في منازلهم. ويمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو الحصول على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال هذا الوقت، ويتم تركهم في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة، والوصول المحدود لدورات المياه.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي: “تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن”.

وأضافت مغربي: “فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال”.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وقد يواجه مئات آخرون، ممن تمت إدانتهم في المحاكمات نفسها وما زالوا محتجزين، ظروفَ مراقبةٍ تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم. ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو في ما يتعلق بعملهم الصحافي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلاً.

وكشف البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أيضاً أن السلطات المصرية تهدد أفراد أسر السجناء السابقين بالاحتجاز، إذا لم يمتثل أقرباؤهم لمتطلبات مراقبة الشرطة المسيئة.

وأضافت ماجدالينا مغربي قائلة: “إن استخدام مراقبة الشرطة القاسية هذه ينتهك بشكل تعسفي حقوقَ الناس في التنقل بحرية والتواصل مع العالم الخارجي أثناء مراقبة الشرطة الليلية. وهذا يجب أن يتوقف على الفور”.

وأشارت نتائج منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحُدّ من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والأسرة والحياة الخاصة. وفي بعض الحالات، تتداخل ظروف مراقبة الشرطة أيضًا مع التمتع بالحق في مستوى معيشة لائق.

واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: “تعد المراقبة القاسية وسيلة أخرى تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى تشديد قبضتها الحديدية على السلطة لتأجيج مناخ من الخوف والترهيب. فبدلاً من لجوء السلطات المصرية إلى أساليب الشرطة الخبيثة لتوطيد سلطتها، يجب عليها أن توقِف على وجه السرعة استخدامها للمراقبة التعسفية والمفرطة، وأن تحقق على الفور، وبشكل فعّال، في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري في مراكز الشرطة”.​

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره”

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*هتاف أهالي المعتقلين أمام “العقرب”: افتحوا الزيارة عايزين أولادنا

كشفت مصادر إعلامية عن قيام قوات أمن الانقلاب باعتقال 5 سيدات من ذوي المعتقلين، خلال تواجدهن أمام سجن العقرب، على خلفية هتافهن للمطالبة بفتح باب الزيارة لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم.

وتمارس سلطات الانقلاب أبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني بحق المعتقلين في العقرب، بالتزامن من إرتكاب العديد من الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين من خلال التعنت في الزيارات وإدخال الاطعمة والملابس والأدوية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*العسكر يُكبل مصر بـ51 مليار جنيه ديونًا جديدة في عاصمة الأغنياء

واصل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي فتح بوابة الشحاتة من الخارج على مصراعيها، وذلك للإنفاق على مشروعات الأغنياء التي يبنيها، ويواجه أزمات تمويلية شديدة بها؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب عن توقيع اتفاقية مع مسئولي 8 بنوك صينية، للحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق على الشريحة الثالثة.

وتعد تلك الخطوة تكبيلا جديدا للمصريين بالديون، والتي وصلت إلى معدلات مخيفة على مدار الأعوام الماضية؛ نتيجة اعتماد العسكر عليها بصورة موسعة لسد عجز الموازنة والإنفاق ببذخ على المشروعات غير المجدية التي يعمل عليها، والتي لم تضف أي فائدة للاقتصاد المصري، الذي يعاني هو الآخر من صعوبات كثيرة ظهرت واضحة في تدني مستوى الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مما زاد من الأزمات أمام المصريين.

وسيصرف العسكر الشريحة الجديدة من القرض على ما يسمى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تتولى شركة “CSCEC” الصينية، تنفيذ 20 برجًا بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الذي يتباهى به العسكر، أعلى برج بأفريقيا، بارتفاع 385 مترًا، على غرار أعرض جسر وأطول مائدة إفطار.

وخلال أبريل الماضي ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، حينها ممثلة في وزارة الإسكان؛ حيث كانت تلك هي الشريحة الأولى من أصل 3 شرائح لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض بلغت حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة، واليوم الأربعاء كشف وزير إسكان الانقلاب عن توقيع اتفاق الشريحتين الأخريين ليصل الإجمالي إلى 3 مليارات دولار، ما يعادل نحو 51 مليار جنيه.

ووفقا لما نشرته صحيفة “بوبليكو” الإسبانية مؤخرا فإن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كم بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعًا استثنائيًّا؛ لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيهما، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور، موضحة أنه باعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنًا اجتماعيًّا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة، وفقًا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

ويواجه المشروع أزمات متلاحقة، تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال استثماراتها التي كانت تعتزم إقامتها في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.

ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*برلمان السيسي.. إنجازاته شفافة لا ترصدها عيون المصريين!

سيرا على مقولة “يا رايح كتر من الفضايح”، وبعدما صوتت الأغلبية النيابية في برلمان الدم المسماة كتلة “دعم مصر”، على رفض اقتراح استثناء الإسرائيليين من مشروع قانون “بيع الجنسية”، الذي قدمته حكومة الانقلاب، خرج المتحدث الرسمي لبرلمان الدم يتغزل في قراراته، وقال “لا نعرف الإملاءات الخارجية ولا قلق لدينا من زيادة الدين العام”.

ومع انتهاء دور الانعقاد الرابع، عقد اليوم الأربعاء النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمي لبرلمان الدم، مؤتمرا صحفيا أكد فيه إن جميع مؤسسات عصابة الانقلاب تقتدي بجنرال إسرائيل السفيه السيسي في التعامل بشفافية، وطبل قائلاً: “السيسي هذا الرجل الوطني، عندما يتحدث إلى الشعب فأنه يتكلم بمنتهى الصراحة ودون حسابات، وكل المؤسسات تقتضى به، ومعندناس حاجة نخبيها.. والدولة المصرية أكثر ما يميزها أنها تدار على الهواء وليس لديها ما تخفيه”!

شخشيخة العسكر!

فيما أكد برلمانيون وقانونيون مصريون أن برلمان الدم الذي انتهت مدته الدستورية، حجز مكانه في أسوأ مكان بذاكرة الشعب المصري، حيث لعب المجلس دورا بارزا في دعم قبضة نظام الانقلاب العسكري برئاسة السفيه السيسي على مقاليد الحياة السياسية والإعلامية والأمنية والاقتصادية، بسلسلة القوانين والتشريعات التي أصدرها خلال سنواته الأربع.

وفي كلمته الختامية لجلسات برلمان الدم، لم ينكر كبير كهنة البرلمان على عبد العال ولاءه التام للسفيه السيسي، ووصفه بالمقاتل الذي تحمل الصعاب لحماية بلاده، وأضاف قائلا: “ولائي بعد الله للسيسي، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن، ويعمل بكل إخلاص، ولديه حلم أن يكون الوطن قويا ومتقدما ومتطورا ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير”.

من جهته اعتبر النائب صلاح حسب الله، وهو أحد صبيان عبد العال أن برلمان الدم كأحد مؤسسات عصابة الانقلاب، يتبع هذا النهج أيضا، مشيرا إلى أن برلمان الدم يعمل أيضا على الرد بشكل مستمر على كل ما يُثار من شائعات فى محاولة للنيل منه، لكن تجد البعض أحيانا لا يرغب فى تصديق الحقيقة، ويترك الردود الرسمية ويذهب لبعض مواقع “بير السلم”، على حد قوله.

ويبدو أن مقولة الإعلامي عبد الله الشريف الشهير بالشاب أشرف “اذا ضربت فأوجع فإن العاقبة واحدة”، لها صداها المؤلم عند عصابة الانقلاب، فقد ناشد حسب الله، المصريين باستقصاء معلوماتهم أو الحصول عليها من مصادر الانقلاب الرسمية، أمثال الإعلامي أحمد موسى ومصطفى بكري والديهي، وألا يقعوا في فخ مواقع التواصل الإجتماعى “السوشيال ميديا”.

وتابع حسب الله وصلة التطبيل قائلاً: “كل ما يٌجرى فى الدولة يتم إعلانه إلى المواطن من المصادر الرسمية، ونحن أمام رئيس جاء بانتخابات حرة ويؤمن أن المواطنين لهم كل الحق فى متابعة ما يٌجرى وتقوم به الدولة المصرية”.

تطبيع وبيع جنسية!

من جانبه، يؤكد عضو البرلمان المصري السابق، عزب مصطفى، أن برلمان الدم الذي انتهت مدته البرلمانية هو أحد نتائج الانقلاب العسكري الذي جرى ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، “ولذلك جاءت تركيبته وفقا لاختيارات الأجهزة الأمنية، التي كان لها بصمات واضحة في اختيار النواب من العسكريين السابقين، وأعضاء الحزب الوطني المنحل، بالإضافة لشخصيات منتقاة من المعارضة المصرية”.

ويرى مصطفى أن هذا البرلمان ارتكب العديد من الخطايا والكوارث في حق الشعب المصري، لأنه “ترك دوره التشريعي والرقابي في يد النظام العسكري، وبالتالي قضي على إحدى ركائز الدولة المصرية وهي السلطة التشريعية، التي تحولت لماكينة إصدار قوانين تخدم مصالح العسكر”.

وحسب البرلماني السابق، فإن هذا المجلس “ليس له مكان إلا في مزبلة التاريخ المصري والعربي، ويكفي أنه البرلمان الذي وافق على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، ضاربا عرض الحائط بأحكام القضاء التي أقرت بمصريتهما، كما أنه البرلمان الذي فتح الباب لمنح الجنسية المصرية للإسرائيليين، في إطار سعي نظام السيسي لفرض التطبيع كأمر واقع، تحت مبررات تنشيط الاستثمار”.

ويحمّل مصطفى الذي كان عضوا في مجالس الشعب المصرية لدورات 2000 و2005 و2011، هذا المجلس مسؤولية انتشار الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة، الذي تعاني منه مصر، موضحا أنه “البرلمان الوحيد في تاريخ المجالس النيابية المصرية، الذي لم يستخدم نوابه حق الاستجواب ضد وزراء الحكومة، رغم ما شهدته مصر من كوارث في مختلف الأصعدة”.

 

*ورا الشمس”.. هل يضمن الصمت للمصريين السلامة من الاعتقال؟

على خطى سلفه من العسكر يمضي جنرال إسرائيل السفيه السيسي في توسيع سياسة الاعتقالات لتشمل في الفترة الأخيرة جميع الألوان السياسية، بحيث تجاوزت سياسة القمع ضد الإسلاميين والإخوان المسلمين خاصة، ووصلت إلى اليسار والليبراليين ويمين الوسط، بحيث باتت السجون من كل لون في صعود لمنهجية جنرالات العسكر من أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر.

ويعرف صاحب السلطة المنتخب أنه يجب أن يستمع إلى معارضيه قبل مؤيديه، فالمؤيد يقول له ما يحب سماعه، لكن المعارض يقول له ما يجب عليه سماعه، أما الأحمق الديكتاتور من عينة السفيه السيسي فهو الذى يستمع للمطبلين فقط؛ فتزداد ثقته فى جرائمه.

ويتمادى السفيه السيسي في القمع والبطش، ليزيد من جرعة قتل وتعذيب معارضي انقلابه، حتى يطال البطش أعدادًا أكبر، وينال الإهمال من جميع المؤسسات الخدمية، نتيجة الاقتصار على الاستماع لماسحى الجوخ، فلا يفيق المستبد إلا على صوت الملايين أمام مسكنه يطالبون برأسه.

خطوط حمراء

من جهته، يقول رئيس “الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية” ممدوح المنير: إن هذه الاعتقالات “تأتي في إطار إستراتيجية جديدة للعسكر لإخلاء الساحة لمعارضة تديرها الأجهزة الأمنية، تكون تحت السيطرة ومحكومة بخطوط حمراء، وتساعد في تنفيس غضب الشارع دون لسع أقدام العسكر”.

وأشار إلى “سعي العسكر لحصر المجال السياسي في حزبين: أحدهما يكون ظهيرا سياسيا للسيسي، وآخر يلعب دور المعارضة المهجنة من داخل العسكر، ومن ثم فإن هذه المرحلة تقتضي إخلاء الساحة من أي معارضة غير خاضعة للعسكر وأجهزتهم الأمنية”.

وذهب المنير إلى أن مسارعة عصابة الانقلاب في هذه العملية وتكثيفهم عمليات الاعتقال مؤخرا يأتيان استباقا للقرارات الاقتصادية القاسية، تخوفا من حدوث أي اضطرابات في الشارع يمكن استغلالها، حيث يسعى لأن يكون غضب الجماهير المتوقع تحت سيطرته يوجهه حيث شاء.

وعادة ما يعتمد الديكتاتور مثل السفيه السيسي على قتل الأمل فى حدوث أى تغيير، وإشاعة الخوف بين المصريين؛ إلا أن الإفراط فى الاستبداد يفقد المواطنين شعورهم بالخوف، فالناس تخشى دائماً الخطر المجهول، وحين يعرف كثيرون هوية هذا المجهول يسقط الخوف من قلوبهم، وينهار جدار الصمت الذى يفصلهم عن أحلامهم.

والحقيقة أن مصر حُكمت لسنوات طويلة بعدد غير قليل من العسكر الحمقى الذين أشاعوا الظلم، ومارسوا القهر على الجميع؛ فانهارت أسباب الخوف بعد أن أصبح للصمت والمواجهة نفس العاقبة، فما يخاف منه الناس جربه مئات الآلاف منهم، وأصبح لا يخيف، كما تبين أن الصمت لا يضمن الحماية لأحد معارض او مؤيد أو سائر بجوار الحيط!

إغلاق المنظمات الحقوقية

ويقول مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن عصابة الانقلاب “تسعى لإيقاف أي إزعاج” يعوق سياستها، وتعتبر أن من جرى اعتقالهم شخصيات وصلت إلى مرحلة إزعاج فاق قدرة العسكر على التحمل، وتمثل في مطالبها الإصلاحية الأخيرة”.

واستبعد غباشي أن تدفع هذه الاعتقالات أي تداعيات مؤثرة في المشهد السياسي، الذي يراه “مستقرا ومستسلما للسلطات، فلا وجود لأي شكل من أشكال الاعتراض المقلق للعسكر، في ظل عدم وجود أحزاب سياسية تمارس دورا معارضا حقيقيا، وإغلاق أغلب المنظمات الحقوقية”.

أما مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” خلف بيومي، فيعتبر حملة الاعتقالات” تأكيدا على منهجية النظام في عدم ترك أي مساحة للتعبير عن الرأي من أي تيار، ورسالة واضحة للجميع بأن أي شكل من أشكال المعارضة لقرارات النظام لن يقابل إلا بالقوة الغاشمة، كما وصفها السيسي”.

ورجح بيومي “سعي السيسي لاستغلال هذه الحملة بالتخلص من كل من شاركوه في الانقلاب العسكري، حتى يخلو المشهد ممن كان لهم سابق فضل عليه، لافتا إلى أن هذه الحملة ستسهم في ازدياد الصورة السلبية عن حقوق الإنسان بمصر”.

وشملت الاعتقالات كافة شرائح المجتمع المصري، وهي في تزايد فحملات الاعتقال مستمرة لا تنقطع ولا تتوقف، وامتدت لشرائح مجتمعية مختلفة لم تميز بين القُصّر والبالغين أو الرجال والنساء فوقع الجميع ضحية للاحتجاز التعسفي، وسعيًا من السلطات لوأد الحقيقة ومنع نقل حقيقة ما يجري من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين المصريين تم استهداف الصحفيين واعتقال عدد كبير منهم حيث وصل عدد الصحفيين الذين اعتقلوا 166 على الأقل.

وتم إغلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف دون مبرر قانونى، وإهدارًا لحق المعتقلين فى محاكمات عادلة وتحقيقات نزيهة تم اعتقال عدد كبير من المحامين الذين تولوا الدفاع عن المعتقلين على ذمة قضايا معارضة السلطات، وذلك لإرهابهم ومنعهم من القيام بواجبهم بالدفاع عن موكليهم بشكل مستقل ليصل عدد المحامين المعتقلين والملاحقين أمنيًا إلى 234 محاميًا على الأقل.

 

*حذف 800 ألف مواطن من بطاقات التموين.. دبابات العسكر تواصل طحن الغلابة

تواصل حكومة العسكر تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي، بإلغاء الدعم التمويني وحرمان الفقراء والغلابة من لقمة العيش، ومن المصدر الوحيد الذى يحصلون منه على حاجاتهم الضرورية.

وتتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية من ثورة جياع فى مصر، خاصة بعد وصول أعداد من هم تحت خط الفقر إلى نحو 60 مليون مواطن، وبذلك يصر نظام الانقلاب على طحن الغلابة بدبابات العسكر .

فى هذا السياق، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن حذف 778 ألف مواطن من مخصصات المواد التموينية، بدعوى عدم استحقاقهم الدعم.

وقالت المصادر، إن الحذف لا يشمل منع صرف الخبز، ولكن السلع التموينية فقط المقررة بـ50 جنيهًا لكل فرد شهريًا.

وبلغ إجمالي من انطبق عليهم محددات الدعم في المراحل الأولى والثانية والثالثة 974 ألفًا 654 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية، وجرى قبول تظلمات 196 ألف مواطن منهم وعدم حذفهم من البطاقات التموينية.

وتزعم وزارة التموين بحكومة الانقلاب، أن إجمالي عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية وصل إلى 64 مليونًا و184 ألفًا و810 مواطنين، موزعين على 21 مليونًا و903 آلاف و553 بطاقة تموينية.

ووفق محددات الدعم التي جرى تطبيقها كمرحلة رابعة، خلال النصف الأول من العام الجاري، فإن معايير الحذف تنطبق على 709784 مواطنًا، تقدم منهم 25 ألفًا فقط بتظلم حتى العشرين من يوليو الجاري.

شروط جديدة

وتطبق حكومة الانقلاب إجراءات لربط الدعم وصرفه للمستحقين عبر شروط جديدة، تضمنت حذف الدعم لأي مواطن يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات شهريا، ومن يدفع فاتورة الهاتف المحمول بأكثر من 1000 جنيه .

كذلك سيتم وقف الدعم لمن لديه أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لهم، ومن يمتلك سيارة موديل ما بعد عام 2015، إلى جانب أصحاب الوظائف العليا ومن يمتلك أراضي زراعية لأكثر من 10 أفدنة.

وتسعى حكومة الانقلاب لتحديد الفئات المستحقة للدعم، وحذف قرابة 10 ملايين شخص من منظومة دعم البطاقات التموينية، التي تضم 72 مليون فرد، بواقع 22 مليون بطاقة تموينية.

20 مليون مواطن

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أوقفت 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي.

تم وقف البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير حتى 30 أبريل الماضي.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يبلغ نحو 21 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن، يحصل الفرد على 50 جنيها شهريا، يشترى من خلالها سلعًا غذائية وغير غذائية، و150 رغيف خبز مدعم بسعر 5 قروش كل شهر.

ورغم حرمان الملايين من الدعم، تزعم حكومة الانقلاب أن قيمة دعم السلع التموينية زادت في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون بموازنة السنة المالية 2018-2019.

مليار جنيه

وبحسب مصدر مسئول بحكومة الانقلاب، فإن البطاقات التي تم وقفها ستعمل على توفير مليار جنيه من فاتورة دعم السلع التموينية، حيث تم الوقف طبقًا لمعايير المرحلة الثالثة الخاصة بحذف غير المستحقين للدعم التمويني.

وقال المصدر، إن عدد البطاقات التموينية التي تم إنذارها بالاستبعاد من التموين يبلغ 14 مليون بطاقة، تم وقف 5 ملايين منها، بينما تم قبول تظلمات 3 ملايين أخرى.

وكشف عن أن عدد أصحاب البطاقات التموينية، التي تصدر لهم رسالة “غير مستحقي الدعم الحكومي” عند صرف المقررات التموينية، ارتفع ليصل إلى 10 ملايين بطاقة تموينية، منذ مارس الماضي فقط.

وأشار إلى أن معايير وزارة التموين بحكومة الانقلاب حددت معايير حذف المواطنين من الدعم كالتالي:

من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًّا.

من يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًّا.

من تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها.

من يمتلك حيازة أراض زراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولِّي المناصب العليا.

إضافة إلى من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

كانت وزارة التموين قد أنذرت أصحاب 3 ملايين بطاقة تموينية، خلال المرحلة الأولى في يناير وفبراير الماضيين، باعتبارهم غير مستحقين للدعم، عند قيامهم بصرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس الماضي، وطالبتهم بمراجعة مكاتب التموين التابعين لها.

منظومة فساد

من جانبه أكد المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، أن أكبر منظومة فساد هي منظومة الدعم، زاعما أنه بإغلاق هذه المنظومة ستقضي مصر على 50% من الفساد.

وقال “إن حل منظومة الدعم سيوفر على الدولة أموالًا طائلة يتم إهدارها، مشيرًا إلى أن الدولة تتكلف 86.175 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع التموينية، طبقًا لأرقام الميزانية الأخيرة.

 

*مضاعفة بدل مصايف “النواب” مكافأة لتشريعات ذبح الفقراء.. انتو شعب واحنا شعب!!

في تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية”، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لبرلمان الانقلاب امس، مضاعفة قيمة “بدل المصيف” المنصرف على بطاقات النواب الإلكترونية مع انتهاء دور الانعقاد السنوي الرابع، يوم الإثنين الماضي، مشيرًا إلى إصدار علي عبد العال، قراراً بزيادة هذا البدل من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، ما قدر بنحو 3 ملايين و570 ألف جنيه لمجموع 595 نائبًا، وذلك مراعاة لارتفاع أسعار الخدمات في البلاد.

وكان برلمان الانقلاب أقر زيادة سنوية في موازنته بنحو 151 مليون جنيه، لترتفع إلى مليار و551 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020، مقارنة بمليار و400 مليون في العام المالي 2018-2019، بهدف زيادة قيمة بدلات ومكافآت النواب عن حضور الجلسات العامة واللجان النوعية، وتحسين رواتب الموظفين العاملين في البرلمان، في ضوء الزيادات المطبقة أخيراً على أسعار الوقود والكهرباء، وهو الامر الذي لم يحدث مع باقي موظفي مصر.

وأفاد المصدر بأن الزيادات الجديدة في البدلات والمكافآت ترفع من متوسط دخل عضو البرلمان إلى 40 ألف جنيه شهريًا، بما يخالف نصوص قانون مجلس النواب الذي اشترط عدم حصول النائب على أكثر من 20 ألف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن القانون نص على تقاضي النائب مكافأة شهرية ثابتة بقيمة خمسة آلاف جنيه، لا ترتبط بانعقاد أو حضور الجلسات، مضافًا إليها العديد من البدلات المالية في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونًا.

وتضاعفت موازنة مجلس النواب 3 مرات منذ انعقاد المجلس الحالي في يناير 2016، إذ كانت تبلغ 508 ملايين جنيه في موازنة 2014-2015، ارتفعت بواقع 92 مليون جنيه في موازنة 2015-2016، و221 مليون جنيه في موازنة 2016-2017، و279 مليون جنيه في موازنة 2017-2018، و300 مليون جنيه في موازنة 2018-2019، و151 مليون جنيه في موازنة 2019-2020.

ويحظى أعضاء برلمان الانقلاب بالعديد من الامتيازات العينية، خلاف ما يتحصلون عليه من أموال الدولة، مثل حصول جميع النواب على اشتراك سفر مجاني في الدرجة الممتازة في السكك الحديدية، وتذاكر مجانية لرحلات الطيران الداخلية، مع تحمل موازنة مجلس النواب تكاليف إقامتهم في فنادق “5 نجومطيلة أيام انعقاد الجلسات، فضلاً عن تسديد العديد من الاشتراكات والخدمات الأخرى عوضاً عنهم.

ذبح الفقير

وكان برلمان السيسي اقر عدة قرارات كارثية على المصريين من عينة رفع اسعار الخدمات الحكومية كالبطاقة الشخصية ورسوم استخراج الوثائق الحكومية، وزيادة الضرائب والرسوم على خدمات النقل والمحال التجارية واقرار ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة رسةن واسعار الاسمدة والتقاوي الزراعية.

موازنة غامضة

وعلى عكس ما يجري للمصريين من مضاعفة تكاليف حياتهم بلا زيادة في رواتبهم، قنن نظام السيسي زيادات ملتوية لرواتب أصحاب القبضة الأمنية والعسكرية والقضاة؛ لإسكاتهم وشراء ذممهم في مواجهة غضب المصريين الفقراء والبطش بهم لو غضبوا من الزيادات الجنونية في تكاليف الحياة.

فيما كشفت مصادر سياسية إنّ الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي قننت عدة منح ومزايا مالية وعينية للمنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء.

وبحسب الخبراء، كشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار ، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يقسم السيسي الشعب المصري لشعبين؛ فقير يعاني الرسوم والضرائب والغلاء، فقير يتمتع بالمزايا والمصايف.. نكبقا اغنية الشئون المعنوية التي صدخ بها الفنان الانقلابي علي الحجار في 2013 “انتو شعب.. واحنا شعب”!!

 

*ارتفاعات جديدة في تكلفة النقل تشعل الأسعار.. وتباطؤ شديد بالبيع والشراء

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استمرار الاضطرابات نتيجة ارتفاع جديد في أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه، رغم تباطؤ حركة البيع والشراء، وعجز المصريين عن مجاراة تلك الزيادات.

وأرجع تجار في الأسواق ذلك إلى زيادات جديدة في تعريفة النقل أو ما يعرف بـ”النولون”، بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما سيظهر على عدة سلع أخرى خلال الأيام المقبلة.

وظل الذهب في التعاملات الصباحية عند نفس مستوى أمس، كما لم يتغير سعر الدولار وباقي العملات عن مستويات أمس.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف مسح تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب ظلت عند نفس مستويات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019

الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الثلاثاء 23 يوليو.. حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بحق صيدلي من بورسعيد واعتقال 6 من البحيرة

كشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن جريمة اختطاف قسري بحق  الدكتور عماد علي محمد صديق” (56 عاما وطبيب صيدلي) منذ فجر الأحد 21 يوليو الجارى واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وأكدت الرابطة أن قوات أمن الانقلاب ترفض الافصاح عن مكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من مخاوف وقلق أسرته بشكل عام وبناته الخمس بشكل خاص على سلامة حياته.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة للرفع الظلم الواقع على الضحية وسرعة الإفراج عنه .

إلى  ذلك، واصلت قوات الانقلاب بالبحيرة جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واعتقلت 4 من أهالي كفر الدوار دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة محظورة.

وذكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة أن الضحايا تم عرضهم على نيابة الانقلاب بكفر الدوار، وقررت حبسهم كالعادة 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: ” محمد سعد الجنايني ، جمعة عبد القوي شعييب ، خنيزي محمود عطيةة، علي المغربي”.

أيضًا اعتقلت قوات الانقلاب في البحيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم اثنين من أهالي قرية دنشال التابعة لمركز دمنهور عقب حملة مداهمة على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن الحملة حطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها بشكل همجي بينها منزل عبد الوهاب عرفات، كما تم اعتقال كل من الحاج أشرف عوض عيسى ومحمود ناصف واقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*إصابة المعتقل “فيصل عطية” بالفشل الكلوي بسبب الإهمال الطبي في “طره

أُصيب المعتقل فيصل عطية محمد “46 عاما”، بالفشل الكلوي جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن طرة تحقيق.

وقالت أسرة فيصل، المحبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إنه “كان يعاني من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن تعنت في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، واكتفى بصرف أدوية مسكنة لا تتناسب مع حالته المرضية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البولينا والكرياتين في الدم”.

وأضاف الأسرة أن “أطباء مستشفى المنيل الجامعي أكدوا إصابته بالفشل الكلوي وحاجته إلى إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، بعد نقله إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية بصورة بالغة”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 9 مواطنين من بلبيس فى الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية، من مركز بلبيس والقرى التابعة له، 9 مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” جريمة الاعتقال التى تمت فجر اليوم الثلاثاء 23 يوليو، وقالت إنها تمت عقب حملة مداهمات لقرى مركز بلبيس، وأسفرت الحملة عن اعتقال 9 مواطنين من منازلهم دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت أن من بين المعتقلين التسعة: الدكتور محمود غانم، مصطفى شحاتة، عبد الله كمال، وتم اقتيادهم جميعًا من قوات أمن الانقلاب لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها استنكرت “رابطة المعتقلين بالشرقية” الجريمة، وجددت المطالبة بوقف الانتهاكات والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، بينهم الشاب أحمد شهبور أحمد فهمى، والذى تم اختطافه من منزله بمدينة العاشر من رمضان، فجر الخميس 11 يوليو الجاري، بعدما روّعت أسرته وحطّمت أثاث المنزل، وقامت باقتياده لجهة غير معلومة ومعه والد زوجته حتى الآن .

 

*بالمخالفة للقانون.. إلغاء قرار الإفراج عن بدر محمد بدر وأحمد عماشة

ألغت الدائرة 29 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، قرار الإفراج عن الدكتور أحمد شوقي عماشة، والصحفي بدر محمد بدر، وذلك بالمخالفة للقانون.

وقال أسامة بيومي المحامي بالنقض عبر صفحته على فيس بوك إن القرار يخالف القانون لأنه لا يجوز للنيابة استئناف قرار وضع متهم تحت التدبير الاحترازي.

وعن الإجراء الذي يفترض أن يقوم به المحامي أو أهالي المعتقل، قال: ليس أمامهم إلا تقديم شكوى لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس القضاء الأعلى. ولم يتبين حتى الآن موقف باقي المعتقلين على ذمة نفس القضية الهزلية.
واعتقلت قوات الانقلاب الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، رئيس تحرير صحيفتي آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017 بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب بيطريي دمياط سابقا، منذ مطلع مارس عام 2017 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وثقت طلب الدكتور “عماشة” في جلسة محاكمته بهزلية 360 أمن دولة السبت الماضي 20 يوليو، بعدم الإفراج عنه بتدابير احترازية، طالما أن جهاز أمن الانقلاب سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريًا مرة أخرى وإدراج اسمه في قضايا جديدة وخوفه من تصفيته جسديًا.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج”#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضا لجرائم عصابة العسكر

شهد هشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، واكد المغردون ضرورة العمل لانقاذ المعتقلون في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي :”بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب»..وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا :”استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

وكتبت مها محمد :”عمر عادل اعتقل من5 سنين كان عمره 20عام واتحكم عليه 10سنين عسكري..عمر دخل التأديب من10ايام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسى ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوا المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب..فيه 100الف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم

وكتبت علياء عمر :”الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليومشباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها اصبحت شئ معتاد في مصر منذ الانقلاب وحتي الان .. وقد اصبح القتل البطئ اسلوب ممنهج متبع مع جميع المعتقلين”، فيما كتب ورد :”استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عاما في سجن “تحقيق طرة”  إثر توقف مفاجىء في عضلة القلب

وكتبت أسماء عبدالعزيز :”مات في الإنفرادي وحيد…محدش جنبه يمسك أيده…حسبنا الله ونعم الوكيل”، فيما كتبت زهرة البستان :”ويتواصل القتل الا همال البطئ المتعمد حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجه الاهمال الطبي داخل المنيا العمومي

وكتب صفي الدين :”مزيد من الارواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتين جديدتين داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين اهمال طبي أو تعذيب وغيرها .. مزيد من الضحايا داخل السجون..استمرار مخالفة كل القيم والاعراف والشرائع والمواثيق الدولية

وكتبت مني احمد :”كل يوم ننعي شهداءنا..الشهيد الكيلاني حسن شهيد الاهمال الطبي بسجن المنيا معتقل منذ ثلاث سنوات..ألا أيها آلليل  الطويل ألا اتنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل

 

*حفتر يتكبد خسائر فادحة عقب إطلاق ساعة الصفر

تكبدت قوات الجنرال الليبي “خليفة حفتر”، المدعوم من محور الشر “مصر والإمارات والسعودية وفرنسا”، خسائر فادحة، بعد ساعات من إطلاقها ساعة الصفر لعملية اقتحام العاصمة طرابلس.

ووفق آمر الغرفة الرئيسية لقيادة عملية “بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة “الوفاق” (المعترف بها دوليا)، اللواء “أحمد بوشحمة”، فإن محاولة قوات حفتر اختراق دفاعات قواتنا، جاءت بنتائج عكسية”.

وقال “بوشحمة” في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إنّ “قواتنا تقدمت في محاور عدة، أهمها محور وادي الربيع وعين زاره”.

على الجانب الآخر، وفي إشارة لتعرضها للهزيمة، قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ”حفتر” في بيان، إنّ “قواتكم تحافظ على مواقعها والدعاء لأبنائكم من القوات المسلحة”.

وتمكنت قوات “الوفاق” أمس الإثنين، من صدّ هجومين في محور عين زاره، إضافة إلى صدّ هجوم آخر على محور اليرموك، فيما تقدمت في محور وادي الربيع، تحت غطاء جوي.

ونفذ سلاح الجو التابع للوفاق، 8 غارات على مواقع قوات “حفتر”، دمّر خلالها دبابة مدفع “هاوزر” ومدرعة “تايقر” و3 آليات عسكرية عليها سلاح 23 و14.5 ودوشكة، بالاضافة إلى تدمير شاحنة كانت تقل إمدادات عسكرية لقوات حفتر”.

كذلك تمكنت قوات الوفاق من أسر 11 مقاتلا تابعين لـ”حفتر”، في محور السبيعة، وغنمت بعض الآليات.

واعتبر مراقبون، هروب طيار تابع لقوات “حفتر” بطائرته إلى الاجواء التونسية، مؤشراً على تفتت قوات “حفتر”.

وتحاول قوات “حفتر” تعويض خسائرها الفادحة، التي منيت بها منذ انطلاق عملياتها العسكرية، في إبريل الماضي.

 

*“#انقلاب_23_يوليو” يتصدر.. ومغردون: العسكر خلية سرطانية تدمر الوطن

شهد هاشتاج “#انقلاب_23_يوليو” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون استمرار معاناة مصر منذ يوليو عام 1952 وحتى اليوم، من عصابة العسكر التي تحكمها وتمص دماء أبنائها وتنهب وتفرط في ثرواتها ومقدراتها.

وكتب مدحت سالم: “67 عامًا على أول انقلاب عسكري جرى في مصر الحديثة في 23 يوليو 1952، جرى خلاله خداع الشعب بادعاء تحريره من الملكية ليزج به في أتون الاستبداد والقمع غير المسبوق، تم خلع آخر ملوك الأسرة العلوية الملك فاروق؛ ليؤبن جمال عبد الناصر حكمًا عسكريًا أفسد كل شيء وجلب الهزائم”.

وكتبت سارة علي: “لغة العسكر الاعتقال التعذيب القتل، زي ما السيسي قال الجيش آلة قتل”. فيما كتبت أم رحمة: “أنا نفسي الناس تعمل حاجة عشان الحال يتغير بس الاستسلام للواقع المر الناس بقت تخاف تتكلم”.

وكتبت هناء أميل: “وعرفت ساعتها كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة، وعرفت ساعتها أي مستنقع ألقينا فيه الشعب المصري، فقد حريته، فقد كرامته، فقد أرضه، وتضاعفت متاعبه، المجاري طفحت، المياه شحت، الأزمات اشتعلت، الأخلاق انعدمت، والإنسان ضاع.. اللواء محمد نجيب.. كنت رئيسًا لمصر”.

وكتب أحمد الشيمي: “النخبة الفاسدة صعب عليهم أن مصر يحكمها مدني فعملوا ٣٠ سونية وجابوا العسكر تاني”. فيما كتبت رؤية: “انقلاب يوليو لم يسمح بوجود انتخابات ديمقراطية، والسلطة ما زالت غير مؤمنة بالديمقراطية، وما زال يخنق المجال العام مثل التضييق على الحريات العامة وحبس الصحفيين، وزيادة عدد المحبوسين في قضايا الرأي”.

وكتب سمير أسعد: “67 عامًا مرت على مصر وهي تحت حكم العسكر”. فيما كتبت جاسمين: “البلد دي مكتوب يحكمها فراعين وشيخ منصر مع عصابة وهما هما الأربعين ويتغير علي بابا”. فيما كتبت نور فتحي: “مجموعة انقلاب يوليو ٥٢ مثلها مثل الخلية السرطانية.. ظلت تتكاثر وتنتشر بتركيبتها الفاسدة والخبيثة داخل جسد مصر دون أن يشعر بها أحد، حتى أعيت الجسد تمامًا وشارف على الموت”.

وكتب صفي الدين: “في ذكرى انقلاب يوليو أقول: منكم لله جميعا وحسبي الله في اللي عملتوه واللي اتسببتوا فيه يا أوغاد يا حثالة الشعب.. تحرك مجموعة من اللصوص للانقضاض على السلطة ومقاليد الحكم لم يتحركوا إلا لمطامعهم الشخصية ومن ثم دعموا ركائز الديكتاتورية وتجهيل الشعب، واستغلوا كل شيء لترسيخ مبادئهم السادية ابتداءً من خداع الشعب باسم الوطنية وانتهاءً بالفن واستغلال أم كلثوم وصلاح جاهين وعبد الحليم”. مضيفا “في الذكرى 67 لتنحية الملك فاروق لم تتغير معدلات التنمية الحقيقية حتى الآن للمواطنين ولم يشعروا بها، فالتنمية الحقيقية ما زالت غائبة، ورجال أعمال مبارك ما زالوا متصدرين المشهد حتى الآن”.

 

*القتل البطيء في سجون السيسي.. جريمة تهدد بتصفية 100 ألف معتقل

الكيلاني الكيلاني حسن وعمر عادل وغيرهما 100 ألف معتقل يواجهون القتل البطيء بسجون السيسي ومراكز الاحتجاز، وترصد التقارير الحقوقية الجرائم التي يمارسها نظام السيسي بحق المعتقلين السياسيين وسط صمت عالمي.

وتتنوع وسائل القتل البطيء داخل السحون ومقار الاحتجاز عبر التعذيب المفضي إلى القتل ومنع الأدوية والغذاء، ومنع التريض والزيارات.. في جرائم غير مسبوقة ولم تشهدها حتى سجون موسوليني وهتلر في زمن النازية.

ومع تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لجرائم التصفية الجسدية التي تفبركها عصابات السيسي وميليشياته، صدرت أوامر لإدارة السجون، بزيادة الإجراءات التعسفية ضد السجناء بهدف تصفيتهم جسديًّا بالبطيء، وهو ما تؤكده صرخات المعتقلين يوميًّا، من تعذيب وحشي ومنع الغذاء والدواء؛ ما يهدد حياة أكثر من 100 ألف سجين، ويحول السجون لعنابر موت وإعدام للأبرياء، قبل تنفيذ العقوبة أو بعدها ودون انتظار أحكام الإعدام.

 

*بي بي سي: عبد الناصر وجنرالاته قادوا مصر لطريق مسدود

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن ذكرى إطاحة الضباط الأحرار، في 23 يوليو 1952، بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا، واستولوا على السلطة، مشيرة إلى أنه منذ ذلك التاريخ فإن العسكر دفعوا مصر إلى مسار سياسي جديد.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2002 كتب فيليب سماكر، مراسل الدايلي تلغراف، من العاصمة المصرية القاهرة، يقول: “50 عامًا مرت على انقلاب عبد الناصر في مصر التي تحتفل بتحقيق إنجازات الناصرية، إذ يبث التلفزيون صورًا لمن وصفته بـ”محرر العرب”.

وقال سماكر: “رغم أن الناصريين تحدثوا كثيرا عن إنجازات عبد الناصر في المجال الاجتماعي، فإن قطاعا كبيرا من الشعب ما زال يعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية”.

وتابع التقرير أن شريحة كبيرة تُحمل عبد الناصر مسئولية الوضع المتأزم في المنطقة، إذ دفع باتجاه الوحدة العربية تحت راية الاشتراكية وأخفق في ذلك، ويقولون إن الضباط الأحرار افتقدوا إلى البوصلة منذ البداية، بينما يقول المؤرخ الأمريكي، جويل غوردون، في كتابه “حركة ناصر المباركة”: إن الضباط افتقدوا الرؤية الواضحة حول ما يجب أن يحققوه.

ولفت التقرير إلى أن العسكر كانوا يرون العديد من الأعداء الحقيقيين والمتوهمين، وما زال بعض المنتقدين ينحون باللائمة على عبد الناصر في بعض الممارسات، مثل إغفال النظر عن التعذيب، إذ يقول مسئولو حقوق الإنسان “إن العقوبات الظالمة لم تسفر إلا عن تنامي التشدد الإسلامي”.

وأكد التقرير أن عبد الناصر قاد العرب إلى طريق مسدود، حيث دفع مصر للتحالف مع الاتحاد السوفييتي السابق الذي خسر الحرب الباردة، مشيرا إلى أن عبد الناصر كان يعتمد على المساعدات السوفييتية، مما مكنه من بناء اقتصاد تحتكر الدولة إدارته.

وأشار التقرير إلى أن حكم عبد الناصر كان استبداديًّا، فقد تعرض كافة خصومه من الشيوعيين إلى الإخوان المسلمين للسجن والتعذيب، ودُفع كثيرون إلى المنافي، وفي النهاية أخفق حلم الوحدة العربية، فعلى أرض الواقع لم يتمكن العرب من الاتحاد تحت قيادة ناصر أو من التصدي لإسرائيل.

وكانت الآمال العريضة التي أحاطت بحركة الضباط الأحرار عام 1952 تحطمت مع هزيمة حرب يونيو عام 1967.

 

*من ضباط 1952 حتى جنرالات 2019.. الاقتصاد المصري شاهد على فشل العسكر

جاء إعلان ضباط 1952 عن عزل الملك فاروق ليكون بداية آمال كبيرة للشعب المصري في رغد العيش وتحقيق نهضة اقتصادية، إلا أن العسكر كعادتهم استحوذوا على كافة الموارد ونقضوا عهدهم مع الشعب، وهو ما أظهرته العقود الماضية منذ 23 يوليو 1952 وحتى الآن، والتي تمر الآن ذكراها الـ67 بالتزامن مع انهيار اقتصادي متواصل على يد نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته. وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرا وشيكا يهدد مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة، أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة، أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

وفي مقابل ذلك زادت الإمبراطورية الاستثمارية للجيش، وأصبحت مشروعاته ظاهرة للعيان في الصناعات الغذائية والهندسية والمعدنية ومواد البناء والكيماويات والزراعة، بالإضافة إلى بيزنس استيراد اللحوم المجمدة.

أما بالنسبة لسعر الصرف ومستوى الجنيه أمام العملات، فإن العسكر دمروا سعر الجنيه الذي كان يبلغ في عهد الملك فاروق 4 دولارات، إلا أنه مع مرور السنوات تدهورت أوضاعه تباعا، حتى أصبح سعر الدولار الآن يساوي 17 جنيها.

وخلال الأسابيع الأخيرة فشل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع المصطنع في سعره مقابل الدولار، خاصة وأن العسكر أسهموا بسياساتهم الفاشلة في خفض سعر الجنيه بنحو 120% منذ سطوتهم على السلطة، حيث كان يبلغ سعر الجنيه في يونيو 2013 نحو 7 جنيهات على أقصى تقدير، والآن ارتفع سعره لأكثر من 17 جنيهًا.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، حيث أكد بنك استثمار “كابيتال إيكونوميكس” أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

*هتدفع يعني هتدفع”.. جراجات فاخرة للأغنياء وأتوبيسات متهالكة للفقراء

جاء افتتاح حكومة الانقلاب لأول جراج إلكتروني في منطقة روكسي الجديدة، الأحد الماضي، بعد سلسلة من الخدمات الفاخرة ليؤكد أن هذا النظام الانقلابي يقيم المشروعات لمن يدفع من الأغنياء فقط، وذلك وفقًا لرؤية العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي تقسم المصريين إلى شعبين: شعب قادر ويستطيع الدفع توفر له كافة خدمات الترفيه والحياة السعيدة، وشعب غير قادر سوى على البكاء والشحاتة واستجداء لقمة العيش التي باتت عصية بفعل تحكم العسكر أنفسهم في اقتصاد مصر.

وبات على الفقير أن يموت محروقًا في أتوبيس نقل عام، أو منهارًا عليه منزله، بينما الأغنياء يرتعون في نعيم السيسي بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو بالمدينة الترفيهية بجبل الجلالة.. وغيرها.

وكان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى قد افتتح، الأحد، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، وهو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وقدرته الاستيعابية تزيد 50%.

ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع، والمرحلة الثانية 850 سيارة).

الجراج مُدعم بـ12 مصعدًا إلكترونيًّا لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا، بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكى بالكامل مع إدارته أوتوماتيكيا، ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T ، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية.

وبحسب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية “إبراهيم صابر”، فإن أسعار الانتظار داخل الجراج تبلغ 15 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

وأضاف أن أسعار الانتظار تبلغ 12 جنيهًا للساعة الواحدة، وذلك في الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، كما يبدأ العمل في الجراج من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا.

الجراج في حد ذاته إنجاز مهم، لكنه يعد في الواقع الحالي رفاهية لا يتمتع بها سوى أعداد قليلة من المواطنين، بينما أكثر من 60 بالمائة من المصريين فقراء لا يجد بعضهم قوت يومه، بحسب تقرير البنك الدولي.

حرائق الأتوبيسات

ولعلَّ المشهد المقارن الذي يكشف مساوئ نظام السيسي، قد ترافق مع مشهد عدة حرائق في أتوبيسات النقل العام، الأسبوع الماضي والجاري.

حيث خفضت هيئة حافلات النقل العام في القاهرة الكبرى عدد أسطول الحافلات الذي يربط بين مناطق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية؛ بسبب الأعطال والحرائق التي طالت عددا من تلك الحافلات جراء درجة الحرارة المرتفعة.

وجاء القرار في ظل استمرار موجة الطقس الحار التي تضرب محافظات مصر، والتي كشفت عن تهالك حافلات الهيئة التي تنقل ما يقرب من مليوني راكب يوميا.

وشهدت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، الأربعاء الماضي، أعطالا طالت العشرات من حافلاتها بالشوارع العامة، مع اشتعال الحرائق في 4 منها. وأرجعت تصريحات المسئولين السبب في الاشتعال إلى “ماس كهربائي”.

لكن سائق إحدى الحافلات في القاهرة قال إن الأعطال والحرائق ناجمة عن ارتفاع حرارة الجو العام، وعدم قدرة محركات الحافلات على العمل لكونها أصبحت متهالكة وغير صالحة للاستخدام، وعدم وجود صيانة دورية من قبل الفنيين قبل الخروج لفحص الحافلة بالكامل نتيجة عدم وجود قطع غيار.

وأشار السائق- الذى طلب عدم الكشف عن هويته- إلى أن معظم مرافق حافلات هيئة النقل العام تحتضر.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 2000 مركبة معطلة من أصل 4 آلاف و700 حافلة في القاهرة الكبرى. وقال إن عشرات الحافلات التي تسير بالقاهرة عبارة عن خردة، وتعمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إحلال وتجديد.

نتائج كارثية على الفقراء

ولعل ما يوضح حالة الانقسام المجتمعي، تصرف الحكومة إزاء أزمة زحام السيارات في منطقة روكسي ومصر الجديدة، فقام السيسي بإنشاء أكبر جراج في الشرق الأوسط.

ولمواجهة حرائق الأتوبيسات، جرى خفض عددها بشوارع القاهرة الكبرى، وهو ما أسفر عن كوارث للغلابة، إذ أن خفض عدد الحافلات في عدد من المناطق إلى أقل من 50% أسفر عن ازدحام في عدد من المحطات الرسمية والفرعية، وعدم الالتزام بالمواعيد، واختفاء عدد كبير من الخطوط ذات الكثافة العالية.

كما تسبب الأمر في حدوث فوضى ونشوب مشاجرات بين الركاب؛ بسبب تلاصق الأجساد وظروف النقل غير المريحة، وعدم القدرة على تحمل درجة حرارة الجو المرتفعة.

 

*التفويض” في ذكراه السادسة.. خراب السيسي المستعجل قضى على أحلام “المصريين

قد تستطيع أن تخدع الجماهير مرة ولكن لن تخدعهم طوال الوقت”، والحقيقة أن لهيب سياط الأسعار التي ارتفعت أضعافا مضاعفة، والانهيار الاقتصادي والخراب والفشل الذي حققته عصابة العسكر على المدى الزمني القصير، من 24 يوليو 2013 إلى اليوم ذكرى طلب السيسي تفويضًا لقتل قطاع من المصريين، كانت أسبابًا رئيسية في “عودة الوعي” بنفس المنحى الذي تحدث عنه توفيق الحكيم بعد وفاة عبد الناصر بسبع سنين، في عنوان بنفس عنوان كتابه.

السيسي في يوم طلبه “التفويض والأمر” استخدم مصطلح “الشرفاء الأمناءلمن ينزل للتفويض لمواجهة الإرهاب المحتمل، إلا أن هؤلاء لم يكونوا يوما بهاتين الصفتين، ولذلك يخاطبهم في كل مرة ويكرر استعداده لتفويض جديد، إلا أن مخابراته وأجهزته الأمنية تحذره أن البطش والقمع أفضل من التفويض غير محسوب العواقب، فبات تجديد حالة الطوارئ كل 3 أشهر والتى كان آخرها قيل يومين.

وهو ما استخدمته تلك الأجهزة قبل ست سنوات عجاف، فبدأت في 30 يونيو بمظاهرات وتكرارها في 24 يوليو بعد انقلابهم، بتوظيف التظاهرات لإراقة الدماء وإحداث شرخ مجتمعي لم يحدث إلا في فترة عبد الناصر؛ لا يمكن أن تؤمن عواقبه، لا سيما وأنهم يستعدون قبل المناسبات الثورية بإغلاق القاهرة والمحافظات المركزية وتفتيش بيوتها “دار دار.. زنجة زنجة”، حتى فيما اعتبره بعض “الشرفاء” من أن بطولة الأمم الإفريقية التي نظمت أخيرا هي تفويض جديد لم تخل هي الأخرى من كثافة أمنية قدرتها الصحف الغربية بنحو 100 ألف ضابط وجندي من داخلية الانقلاب، بخلاف الدعم الذي قدمته القوات المسلحة، في حين أن الهزيمة دفعت أغلب هؤلاء المفوضين ليصرخوا “لبسنا الخازوق”.

تفويض السيسي

وكرر السيسي على مدى ست سنوات بأنه يمكنه استدعاء الجماهير مجددا بـ”تفويض جديد”، كشفت عن ذلك دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” في فبراير 2018″، تحت عنوان “مآلات السيسي في ضوء الحرب الخفية بدوائر السلطة”، قالت إن سر انفعال وغضب السيسي وطلبه تجديد التفويض هو أنه استند في الفترات السابقة على ادعاء أن له شعبية كبيرة، وأنه قادر على استدعاء الشعب ليقف وراءه منذ التفويض الأول عام 2013، وأن انهيار شعبيته واكتشاف غالبية المصريين أنهم خُدعوا فيه، سبب له قلقا شديدا، ولكنه سعى للتغطية عليه بادعاء أنَّ الانتخابات سوف تثبت شعبيته مرة أخرى.

ولكن نزول مرشحين أقوياء مثل سامي عنان وسخريتهم من إنجازاته ومطالبته الجيش بالحياد، وانسحاب مرشحين آخرين وتوصيلهم رسالة للعالم بأنه لا توجد انتخابات في مصر وأنها “استفتاء”، فضلا عن الدعوات لمقاطعة الانتخابات وضعت المسامير الأخيرة في شرعية السيسي.

حيث نجحت الرسالة التي تلاها سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه، والفريق أحمد شفيق، في إعطاء صورة للشعب عن أن أجهزة عسكرية وسيادية تقبل إزاحة السيسي، كما نجحت الرسائل التي بعث بها المنسحبون من الانتخابات في إعطاء صورة للشعب والعالم أنها تمثيلية واستفتاء، كما حدث تماما في استفتائه الشعب الأخير.

ولذلك حاول استرجاعها بالحديث عن الدعوة لتفويض ثان يعلم أنه لن يقدر على الدعوة إليه، والحديث عن “الأشرار” بعد حديثه السابق عن “أهل الشر”.

الذكرى الحاضرة

ويصر قائد الانقلاب العسكري بين الحين والآخر على استدعاء ذكرى التفويض، في 24 يوليو 2013، والتي ارتكب بعدها مذبحة المنصة أو النصب التذكاري على مشارف ميدان رابعة العدوية، واعتلت فيها قناصته حرم مباني ومسجد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، بعلم من شيخ العسكر أحمد الطيب، وقتل قرابة 200 من رافضي انقلابه الدموي على الرئيس المدني المنتخب.

في مداخلة هاتفية، مع الذراع الإعلامية عمرو أديب، حمَّل السيسي ضمنيا مسئولية الإرهاب– بالتزامن مع حادث تفجير كمين العريش- لمن عارضوا انقلابه في 3 يوليو، وقال: “هفكر نفسى وأفكركم يا مصريين بيوم 24 يوليو، لما طلبت من المصريين مواجهة الإرهاب والعنف المحتمل”.

وزعم السيسي أن “مصر واقفة لوحدها ضد الإرهاب، والمصريين غيروا اتجاه الأحداث فى المنطقة”، متناسيا علاقته بروسيا، ودعمه المعلن لجيش بشار الأسد والحوثيين في اليمن، وحفتر في ليبيا؛ تنفيذا لمخطط دولي وإقليمي تتورط فيه الإمارات والولايات المتحدة وروسيا.

وأضاف “مش أنا اللى هجيبلكم حقكم، انتوا اللى هتجيبوه بالصمود وبالنجاح.. المعركة مش معركة رئيس ولا حكومة ولا جيش ولا شرطة دى معركتنا كلنا.. اللى بيتعمل فى مصر بكره تشفوه، ومش بقول كده عشان أرفع معنويات الناس”.

ثم ناقض شعاره الذي طالما ردده “وبكره تشوفوا مصر”، بقوله: “قلت للمصريين إن تكلفة التحدي كبيرة”.

تفويض “ساندرا

وفي مارس 2018، لم يجد السيسي ما يتحدث به سوى استدعاء “البطحة” التي على رأسه رغم أنها ليست الوحيدة، فقال مجددا إن طلبه التفويض من المصريين لمكافحة الإرهاب كان رسالة للعالم، بأن هناك شعبا في مصر وهذا الشعب له رأي وإرادة.

وأضاف السيسي، خلال حواره لبرنامج “شعب ورئيس”، والذي يعرض على شاشات التلفزيون المصري، وتحاوره المخرجة ساندرا نشأت: “الشعبية هي حب الذات، وتحركي قبل 4 سنوات لأن الموقف في مصر كان يحتاج مني أن أتحرك، من أجل المحافظة على الشعب المصري”.

وتابع: “لا يمكن أن يتجمع الشعب المصري بأعداد هائلة إلا إذا كان هناك أمر كبير ودافع بداخلهم يجعلهم يتجمعون بهذه الطريقة، كان أولها في 3 يونيو، ثم بعد ذلك في 3 – 7، ثم 24 – 7”.

هرتلات الأهرام

لم يكن الإعلام الفضائي وحده هو ما استخدمه السيسي في ترويج أكاذيبه، بل إنه في ذكرى التفويض الخامسة خصصت صحيفة الأهرام افتتاحيتها للحديث عن ذكرى التفويض” 26 يوليو 2013م، حيث رسمت صورة شديدة السواد لما قبل 30 يونيو، بالغت في وصفها كالعادة، وأن طلب التفويض كان لاستعادة الدولة التي  كانت مختطفة على يد “الإخوان المتأسلمين”.

وادّعت أن خفافيش الظلام خرجت للانقضاض على السلطة لتحويل مصر من دولة مدنية إلى دولة ظلامية تعود إلى أساليب حكم “القرون الوسطي”، التي حكمت أوروبا في وقت ما، أكثر العصور ظلاما وانغلاقا في أوروبا.

وغابت المؤسسة الصحفية الأبرز في الشرق الأوسط، أن الرئيس محمد مرسي أستاذ أكاديمي في مجال الهندسة، وهو أول رئيس مدني منتخب جاء عبر أنزه انتخابات في تاريخ مصر، وأن من يأتي بأصوات الشعب لا يكون منقضا على الحكم.

كما غاب عنها أن الفوضى التي ضربت البلاد قبل 30 يونيو ثبت بالأدلة أنها كانت من فعل المؤسسة العسكرية وأجهزة المخابرات ودول خليجية كارهة للربيع العربي وثورات الشعوب كالسعودية والإمارات، وثبت أن حملة “تمرد” كانت صناعة مخابراتية باعترافات أعضائها أنفسهم، وأن انقلابا عسكريا دمويا هو من سفك الدماء وبنى السجون واعتقل عشرات الآلاف بتهم ملفقة، وما قبل 30 يونيو كان عصر الحريات الذهبي، وما بعدها هو عصر الاستبداد الذهبي.

 

*الأسعار عند مستويات قياسية والركود يهيمن على الأسواق

سيطر تباطؤ حركة البيع والشراء على الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار الارتفاع في أسعار السلع، وعجز المصريين عن مجاراتها.

وواصل الذهب تراجعه في تعاملات اليوم، بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي، وفيما يتعلق بالدولاز فظل عند نفس مستواه.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم في بداية التعاملات، بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.56 جنيه للشراء و16.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب تراجعت مجددا، مع الانهفاض الذي تشهده الأسعار العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  656 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 553  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 742 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيهًا.

مواد البناء

واصل قطاع مواد البناء انهياره، مع زيادة الضغوط المفروضة عليه من ارتفاعات في تكلفة الإنتاج، وقفزات في الضرائب مع زيادات الوقود التي كانت بمثابة ضربة قاضية للقطاع.

وخلال الأشهر الماضية فرضت حكومة الانقلاب رسوما على واردات الحديد، بالتزامن مع سياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

السيسي خادمالسيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. الاثنين 22 يوليو.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة بزعم التطوير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين بـ”العقرب” لإجبارهم على إنهاء الإضراب

يواصل مئات المعتقلين في سجن العقرب 2 “عنبر ب”، إضرابهم عن الطعام منذ يوم 18 يونيو 2019، عقب استشهاد الرئيس محمد مرسي في سجون الانقلاب.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب مسئولي الانقلاب بالسجن لإجبار المعتقلين على إنهاء الإضراب، حيث تم اقتياد بعضهم إلى ساحة السجن وتقييدهم بالقيود الحديدة من الخلف، بالإضافة إلى إلقائهم في الشمس لمدة 5 ساعات، إلى أن أصيب بعضهم بحروق جلدية، فيما تم ترحيل البعض إلى سجن العقرب (1.(

وكشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات الانقلاب بإلقاء عبوات قنابل الصوت في غرف المعتقلين وضربهم بالعصي قبل ترحيلهم إلى سجن العقرب 1، مشيرين إلى وصول عدد المعتقلين إلى 138 معتقلًا حتى الآن.

وأضافت المصادر أن هناك عددًا من المخبرين، بقيادة مخبر يُدعى محمد الوكيل، يقومون بسب وشتم وضرب المعتقلين، مشيرين إلى قيام إدارة السجن بخفض الحد الأدنى لتعليق المحاليل من 50 إلى 35، وهذا جعلهم يفقدون الوعي.

 

*استغاثات لإنقاذ حياة المعتقلين في الهزلية “64 عسكرية”

اشتكى أهالي المعتقلين في سجون الانقلاب في الهزلية 64 عسكرية، من تعرض ذويهم لأبشع أنواع الانتهاكات، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ ذويهم.

وروت والدة أحمد سامح، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمعتقل في سجن طره منذ عام ٢٠١٦، جانبًا من معاناة نجلها والمعتقلين معه من واقع مشاهداته أثناء حضور الجلسات، قائلة: “دخلت جلسة أحمد بحول الله وقوته ودعائكم، ولكني رأيته هزيلا شاحبا حزينا، وأول ما شافني حاول يوصل لي بالإشارة أنهم في كرب شديد، جردوهم من كل شيء، ضُربوا واتكلبشوا وأغمى عليهم، كلهم في إضراب عن الطعام، ضرب نار وخرطوش لتخويفهم، والكثير منهم اتعلق لهم محاليل”.

وأضافت: “شوفت الكثير غير قادر على الوقوف على رجليه، مجموعة منهم لم يصعدوا للقفص لسوء حالتهم، الوضع سيئ جدا، أحمد بيقولكم وصّلوا صوتهم اتكلموا عنهم وادعوا لهم”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة شعبان الشامي، اليوم الإثنين، رفض استئناف النيابة وتأييد قرار إخلاء سبيل المعتقلين بتدابير احترازية في 6 هزليات.

والهزليات هي: رقم 316 لسنة 2017، ورقم 900 لسنة 2017، ورقم 1739 لسنة 2018، ورقم 640 لسنة 2018، ورقم 621 لسنة 2018، ورقم 1331 لسنة 2018.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تجديد حبس “منسق رابطة المختفين قسريًّا” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريًّا، لمدة 45 يومًا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 .

ويتعرض “متولي” للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 “العقرب”، حيث يعاني من التهابات شديدة بالبروستاتا ورعشة بالأعصاب، وتتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية اللازمة له.

وسبق لمتولي أن تقدَّم بشكوى لنيابة المعادي حملت رقم عرائض 26 لسنة 2019، يطالب فيها بنقله إلى مستشفى قصر العيني الفرنساوي لتلقي العلاج اللازم، كما يعاني “متولي” من الحبس الانفرادي والمنع من الزيارة والتريض منذ أكثر من 22 شهرا.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس حازم عبد العظيم، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة، 45 يومًا في الهزلية رقم 734 لسنة 2018.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استشهاد الشاب عمر عادل أبو الفتوح داخل محبسه بطرة في ظروف غامضة

استشهد الشاب المعتقل عمر عادل أبو الفتوح يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طرة في ظروف غامضة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ونقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الجريمة، وذكروا أن الشاب الشهيد كان قد تم إيداعه زنازين التأديب منذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، وتم رفض زيارة أهله السبت الماضي بسبب نزوله للتأديب.

وأشاروا إلى أن الشاب يقبع في سجون الانقلاب منذ فبراير 2014؛ حيث لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ#القضية_٢عسكرية، وصدر حكم جائر بحبسه 10 سنوات.

وأكد عدد من الذين يعرفون الشاب بأنه لم يكن يعاني من أي أمراض، واستنكروا الجريمة، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ظروف استشهاد الشاب الضحية ومحاسبة كل المتورطين فيها.

كان العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت في وقت سابق ما يحدث من انتهاكات وجرائم، تحدث داخل سجون الانقلاب، وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالبت المنظمات عبر بيانات وتقارير عدة بوقف هذه الانتهاكات والتحقيق مع المتورطين فيها، وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان حقه فى الحياة، مؤكدين أن النظام الانقلابي في مصر، أصبح يستخدم السجن في عمليات القتل الأبيض للتخلص من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد بهزلية “طلاب داعش”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر أسامة الرشيدي، اليوم الإثنين، قرارات بالسجن المؤبد لـ11 طالبا والمشدد 15 سنة لاثنين آخرين والسجن 3 سنوات لطالب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”طلاب داعش” بزعم الانضمام لما يسمى تنظيم داعش بسوريا والعراق.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*“الكيلاني حسن” ثاني شهيد اليوم بسجن المنيا العمومي

استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وذكر مصدر حقوقي أن وفاة المعتقل جاءت نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ورفض إدارة سجن المنيا العمومي علاج الضحية الذى يقبع فى السجن منذ 3 سنوات، حيث يقضى حكمًا جائرًا بالمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، لموقفه من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

وسادت حالة من الغضب والسخط بين أهالي قرية طنامل، التابعة لمركز أجا فى الدقهلية، مسقط رأس الشاب الضحية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل فى ظروف الوفاة، ومحاكمة كل المتورطين فى الجريمة.

كان عدد من مراكز حقوق الإنسان قد وثق، اليوم، استشهاد المعتقل عمر عادل أبو الفتوح، يبلغ من العمر 25 عاما، داخل محبسه بسجن طره في ظروف غامضة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشاب من أبناء مدينة نصر فى القاهرة، وتم اعتقاله منذ فبراير 2014، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، وصدر حكم بحبسه 10 سنوات من محكمة تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل، ومنذ الخميس ١٥ يوليو الجاري، تم إيداعه زنازين التأديب، كما تم رفض زيارة أهله السبت الماضي .

 

*إضراب معتقلي “العقرب 2” يتواصل احتجاجا على عدم فتح الزيارة وسوء المعاملة

يواصل معتقلو سجن طرة شديد الحراسة ”العقرب2“ إضرابهم عن الطعام بسبب منع الزيارة عنهم، وغلق الكانتين وإجبارهم على تناول طعام السجن “التعيين” وعدم السماح لهم بدخول الأدوية والملابس.

وأكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات فى بيان صادر عنه مساء أمس الأحد أن المعتقلين محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، وقال إن “السجن يعتبر بمثابة منفى قسري للمعتقلين سياسيًا، وعين الرقابة غائبة عنهم كما وصف أسر المعتقلين”.

ووثق المركز شكوى أهالى المعتقلين التي أكدت إصابة  الكثير من المعتقلين جراء سياسة التجويع والمنع من الأدوية بالعديد من الأمراض الخطيرة، بينها: ضيق في صمام القلب وحساسية في الصدر ومشاكل في الكلى والكبد بسبب الماء والطعام الملوث وأمراض بالجلد والعظام فضلًا عن حرمانهم من التريض.

واستنكر المركز ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر من تعريض حياة المعتقلين لخطر الموت بسبب إضرابهم عن الطعام.

كما أدان المعاملة السيئة التي يلاقيها المعتقلون، محملا سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الانتهاكات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان.

 

*حبس 3 مواطنين بينهم طالب بالشرقية 15 يومًا

قررت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين 22 يوليو، حبس الطالب أحمد محمد شبايك، و”مؤمن محمد صديق”، و”أحمد محمد لطفي”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الضحايا خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركز الإبراهيمية، السبت الماضي، والقرى التابعة له، وعندما داهمت منزل المهندس محمد شبايك، المفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر، بعد اعتقال تعسفي لشهور لم تجده، فقامت باعتقال نجله أحمد، طالب الثانوية العامة، بشكل تعسفي.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات بنها بـالقليوبية، اليوم، إخلاء سبيل 4 مواطنين بطوخ، بكفالة مالية قدرها 10000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية الملفقة لهم فيها اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1-سيد المنشاوي

2- عبدالدايم سابق

3- محمد عبدالمطلب

4- أحمد عبده

كانت المحكمة ذاتها قد قررت، أمس الأحد، إخلاء سبيل 5 معتقلين بكفالة مالية ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

1- تامر محمد الشحات

2- سليمان حسن علي

3- عاطف موسى السيد جاويش

4- أحمد محمد سند.

 

*اعتقال اثنين من كفر الشيخ وقصص مؤلمة عن 5 مختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين؛ استمرارا لجرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم دون أي مراعاة لمعايير حقوق الإنسان.

ووثقت عدة منظمات حقوقية اعتقال عصابة العسكر بكفر الشيخ للمواطن إبراهيم علي خضير، سائق، فجر أمس الأحد من منزله بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما اعتقلت هاشم عبدالله هاشم، من منزله ببلطيم، مساء السبت 20 يوليو الجاري، دون سند قانوني، وقامت باقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي قسريا المواطن أحمد محمد منسي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه قبل أكثرمن 40 يوما، من منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب أسرته، فالمواطن يتيم الأب والأم، ويعول إخوته، وإخفاؤه يضر بهم كما يضر به ولا يعلم أحد مكانه حتى الآن.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفرالشيخ مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

وفى الدقهلية أدان الشهاب استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد صالح محمد صالح ندا 62 سنة – معاش، منذ القبض عليه من منزله بدمياط الجديدة يوم 9 يوليو 2019م.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

أيضا لا تزال عصابة العسكر تخفي إسماعيل السيد حسن أبو شهبة ، موجه تربية رياضية، من مدينة شبراخيت بالبحيرة، منذ اعتقاله من شقته بالإسكندرية بتاريخ 1/5/2019، ولم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه حتي الآن

وفي أسوان تواصل ميليشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن عبد العزيز محمد عبد العزيز أحمد، مقاول، لليوم الثاني عشر على التوالي، بعد اعتقاله يوم 10 يوليو الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ولليوم العاشر على التوالي تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن فالح حسن محمد محمود بعد اعتقاله أثناء عمله في الكويت ضمن المجموعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الكويتية، وترحيله إلى مصر في 12 يوليو الجاري.

وكان فالح حسن، 32 عامًا، يعمل سائقًا ومحفظا للقرآن في الكويت منذ عام 2015، ولم تصدر بحقه أي أحكام ولم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضايًا في مصر أو الكويت.

وبحسب ما نشر في جريدة “الجريدة” الكويتية، فإن فالح لم تصدر عليه أحكام وقد يكون مطلوبا لدى سلطات الانقلاب في مصر

 

*تفاعل مع هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” رفضًا لجرائم العصابة

شهد هاشتاج “#تصفية_المعتقلين_جريمة” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا للجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجون الانقلاب، وأكد المغردون ضرورة العمل لإنقاذ المعتقلين في سجون العصابة.

وكتب آدم مرسي: “بعد أيام من مكوثه في زنزانة «التأديب».. وفاة الشاب المعتقل «عمر عادل» داخل سجن «طره تحقيق»، المعتقل منذ عام 2014، والمحكوم بالسجن 10 سنوات في القضية «٢عسكرية»، مضيفا “استُشهد اليوم ثاني معتقل فى سجون العسكر، وهو الشاب “الكيلاني الكيلاني حسن” داخل محبسه بسجن المنيا العمومي؛ نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له وظروف الاحتجاز غير الآدمية، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم”.

وكتبت مها محمد: “عمر عادل اعتقل من 5 سنين كان عمره 20 عامًا.. واتحكم عليه 10 سنين عسكري.. عمر دخل التأديب من 10 أيام واتعمل عليه حفلات شواء من كلاب السيسي، ولما ساءت حالته رفضوا ينقلوه المستشفى، عمر مات من التعذيب فى التأديب.. فيه 100 ألف عمر بسجون العسكر منتظرين دورهم”.

وكتبت علياء عمر: “الشهيد الكيلاني حسن تاني معتقل يتوفى في نفس اليوم.. شباب زي الورد الله ينتقم منكم.. تصفية المعتقلين جريمة ولكنها أصبحت شيئًا معتادًا في مصر منذ الانقلاب وحتى الآن.. وقد أصبح القتل البطيء أسلوبا ممنهجًا متبعًا مع جميع المعتقلين”. فيما كتبت ورد: “استشهاد المعتقل عمر عادل البالغ من العمر 25 عامًا في سجن “تحقيق طره”، إثر توقف مفاجئ في عضلة القلب”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “مات في الانفرادي وحيد.. محدش جنبه يمسك إيده.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت زهرة البستان: “ويتواصل القتل بالإهمال البطيء المتعمد، حيث استشهاد المعتقل الكيلاني الكيلاني حسن نتيجة الإهمال الطبي داخل المنيا العمومي”.

وكتب صفي الدين: “مزيد من الأرواح تزهق.. عمر عادل والكيلاني حسن ضحيتان جديدتان داخل المعتقلات مع اختلاف الأسباب بين إهمال طبي أو تعذيب وغيرها.. مزيد من الضحايا داخل السجون.. استمرار مخالفة كل القيم والأعراف والشرائع والمواثيق الدولية”.

وكتبت منى أحمد: “كل يوم ننعي شهداءنا.. الشهيد الكيلاني حسن شهيد الإهمال الطبي بسجن المنيا، معتقل منذ ثلاث سنوات.. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي.. بصبح وما الإصباح منك بأمثل”.

 

*بزعم التطوير.. قطار التهجير السيساوي يصل سوق العتبة

“التطوير” هو الحجة التي يستخدمها السيسي أمام أصحاب المحلات بالعتبة، اليوم، وقد استخدمها عشرات المرات قبل ذلك، بداية من سيناء في الشيخ زويد ورفح والعريش، مرورا بالوراق ونزلة السمان ومثلث ماسبيرو، وصولا إلى طريق الكباش بالأقصر، وعشرات الأماكن الأخرى كمنطقة مجرى العيون ومنشية ناصر.

أما حجر الزاوية الذي يفضح نوايا السيسي وحكومته الانقلابية، هو ما أعلنه رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي من أنه “تم التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية، لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة، ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات اللازمة، واستصدار قرارات بإزالتها، مشيرا إلى عرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت ترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون”، مضمنا اسم السيسي في المؤامرة على تجار قلب القاهرة.

وتضم منطقة سوق العتبة التي توقع مراقبون أن تتم بيعها للإمارات نحو 460 محلا تجاريًّا مؤجرا من “هيئة الأوقاف المصرية” لأصحاب الأنشطة التجارية المختلفة.

وكجزء من التهديد لأصحاب المحال التجارية، أورد مدبولي أن توجيها من السيسي إلى وزارة الأوقاف بضرورة إخلاء سوق العتبة التجاري، والتعامل مع شاغليه، بوصف الوزارة هي الجهة المالكة، وذلك بحجة خطورة الوضع الحالي للسوق، الأمر الذي يستلزم ضرورة البدء في عملية تطويره، والعمل على إعادة وجه المنطقة الحضاري.

وأوضح أن لجنة مشتركة شُكلت من محافظة القاهرة وهيئة الأوقاف- المالكة للسوق والمسؤولة عن إدارته- لتفقد ومعاينة موقع السوق، وحصرها نحو 460 محلًا تجاريًّا قائمًا، تأثر منها قرابة 180 محلا جراء الحريق الأخير، مدعيا أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة تزايد المحال العشوائية وغير القانونية، ما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق.

حرائق متتالية

وتعتبر الخطوة الانقلابية تمهيدًا للحرائق المتكررة في الأسواق الشعبية، وأحياء العاصمة القديمة، وادعاء الانقلاب فشله في التعامل معها، بغرض التمهيد لإخلائها من قاطنيها تحت ذريعة التطوير، لا سيما بعد الحريق الأخير لمنطقة “سوق العتبة”، وسط القاهرة، والذي تبعه حريق في منطقة الجيزة، وآخر في منطقة “باب الشعرية”.

في أقل من 24 ساعة، في 26 و27 يونيو الماضي، شب حريقان هائلان في حيّين كبيرين من أحياء وسط البلد، هما العتبة وباب الشعرية، وسط اتهامات تلاحق نظام العسكر بالتسبب في هذه الحرائق أو التباطؤ في إطفائها من أجل تفريغ المنطقة ذات القيمة الاقتصادية العالية من سكانها، وإقامة مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال إماراتيين.

البداية كانت مع اندلاع حريق هائل في سوق الخضار بمنطقة العتبة وسط القاهرة. الأمر الذي تسبب في إغلاق رجال مرور القاهرة شارع الأزهر في الاتجاهين أمام السيارات والمارة لحين السيطرة على الحريق؛ الذي طال 150 من المحلات أكثرها محلات إلكترونيات، ومحلات موبيلات، وجزارة.

وتجاوزت الخسائر ملايين الجنيهات، حيث إن البضاعة والحاويات مستوردة من الصين، موضحا أنهم تلقوا اتصالا في الخامسة فجرا بوجود حريق في المحل، وكان سبب الحريق مجهولا وغير معلوم لإصحاب المحلات.

وفي يونيو 2016، حدث حريق مروع بمنطقة الرويعي الشهيرة بالموسكى أتى على محلات المنطقة، بعد تأكيدات من أصحاب المحال أن الإمارات عرضت بالفعل شراء المحلات.

 

*السيسي يبيع أراضي مصر للكفيل الإماراتي بالأمر المباشر.. تفاصيل كارثية!!

بدأت حكومة الانقلاب خلال الأيام الأخيرة في بيع سريع لأراضي مصر لمن يمتلك المال تنفيذا لرؤية  قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لقانون التخصيص بالأمر المباشر الذي أصدره قبل نهاية العام الماضي ودخل حيز التنفيذ قبل أسابيع؛ حيث أتاح القانون لمختلف وزارات الانقلاب وخاصة الإسكان بتخصيص الأراضي بصورة مباشرة لمن يمتلك القدرة على السداد، ويعد المستفيد الأكبر من تلك الخطوة مستثمري الإمارات.

ووفق ما أعلنه وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في حكومة الانقلاب فإن الهيئة ورد إليها 512 طلبًا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبًا منها، وتوفير قطع أراضٍ بمساحة إجمالية حوالى 4400 فدان، وتبلغ القيمة التقديرية لتلك الأراضي حوالى 42.64 مليار جنيه، وتم سداد قيمة جدية حجز البالغة 10% من قيمة قطع الأراضي لـ115 طلبًا حتى الآن.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم استكمال إجراءات التخصيص لـ115 قطعة أرض بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، موضحًا أن مساحة الـ115 قطعة أرض، الجاري تخصيصها فى 21 مدينة جديدة، بلغت حوالي 960 فدانًا.

ولم يستح العسكر في جعل الإمارات ومستثمريها أول وأكبر مستفيد من ذلك القرار؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي أن أول قرار تخصيص بالأمر المباشر كان لإحدى الشركات التابعة لمجموعة أبو ظبي القابضة، وذلك نظرًا للملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها؛ حيث حصلت الشركة الإماراتية على 166 فدانا بالقاهرة الجديدة.

ودفعت الشركة الإماراتية 400 مليون جنيه كدفعة حجز، وهي تعادل نحو 23 مليون دولار، على أن تستكمل باقي الدفعات على مدار السنوات المقبلة، مما يفقد قيمة الأرض الحقيقية ويجعل الشركة وغيرها من الشركات التي ستحصل على أراض بتلك الآلية هي المستفيد الأكبر على حساب المصريين.

ولم يحدد القانون الجنسيات التي يتم التعاقد معها، طالما أن الشركات تمتلك السويلة الكافية التي يلهث وراءها السيسي ونظامه، فإن ذلك سيفتح الباب أمام بيع مصر بصورة رسمية وبالقانون، طالما أن هناك عائدا ماديا سيدخل خزينة العسكر.

وتعد الإمارات هي السبب الرئيسي وراء إصدار تلك القوانين، وهو ما ظهر واضحا مع إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانون التعاقدات الحكومية الجديد في أكتوبر الماضي الذي يلغي قانون المزايدات والمناقصات، وذلك في خطوة من شأنها الحفاظ على مصالح النخبة المقربة من حكومة الانقلاب، واستجابة لمطالب الكفيلين السعودي والإماراتي.

وأكدت مصادر بوزارة الاستثمار حينها أن تعديل القانون جاء بعد مطالبات عدة تقدمت بها عدة شركات إماراتية، كشرط أساسي لضخ استثمارات في بعض المشروعات التي ينفذها نظام الانقلاب للأغنياء؛ حيث رأت الشركات الإماراتية أن بند المناقصات والمزايدات يعمل على تطويل مدة إنهاء المشروعات، ويقف حائلا أمام دخول الشركات الأجنبية في أعمال التوريد.

 

*السلع تواصل الارتفاع وأسعار النقل تشعل مواد االبناء

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، مواصلة أسعار السلع للصعود، بسبب ارتفاع تكاليف النقل.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملات اليوم، وحتى الآن بقى سعر الصرف عند نفس مستواه، وسط ترقب لما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تغيرات في الدولار.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جنيه للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  659 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 555  جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 745 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5272 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11770 جنيها للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيه للطن، وحديد الجارحي بـ 11710 جنيهات للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيه للطن، والجيوشى بـ11710 جنيهات للطن، والكومي بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيها للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيه للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فشهدت نقصا في بعض الأصناف وخاصة في الخضراوات والفاكهة، وفق ما نقله تجار.

وواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات اليومين الماضيين وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 6 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4.25 جنيه، والخيار البلدي 6 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

 

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق "عنتيبي" صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات أمن الانقلاب تواصل اختطاف طالب جامعي بالشرقية لليوم الثالث 

اختطفت داخلية الانقلاب، أول أمس، “عبد الرحمن محمد أحمد أيوب”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقالت أسرته، إن قوات أمن الانقلاب اختطفته من أحد الكمائن بالعاشر من رمضان أثناء عودته من القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة .

وحملت أسرته الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، معربة عن تخوفها من الزج به ظُلْمًا بالقضية ١٢٣ .

 

* اعتقال “الحلواني” و”لاشين” والحبس 15 يومًا لـ”طلبة” وإخلاء سبيل 5 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بالمنوفية الدكتور عاشور الحلواني للمرة الثالثة أثناء تأدية فترة التدابير الاحترازية أمس في قسم الشهداء وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم دون سند من القانون.

والدكتور عاشور الحلواني “55 عاما” استشاري باطنة وقلب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية، اعتقل منذ 2013 وتم وضع اسمه في قضية التخابر، ثم أخلي سبيله بعد اعتقال دام ثلاث سنوات عانى خلالها من العديد من الأمراض المزمنة داخل محبسه، منها ارتفاع مزمن في ضغط الدم والسكر وقصور بالشريان التاجي، بالإضافة إلى أزمات ربوية متكررة كاد على إثرها أن يفقد حياته داخل محبسه، وبعد معاناة مع المرض أمرت النيابة بإخلاء سبيله في الأول من يونيو 2018، لتعاود اعتقاله مرة أخرى يوم 13 أبريل 2019 من داخل عيادته الخاصة أثناء أدائه عمله، وأخلى سبيله مؤخرًا ليعاد اعتقاله أمس ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مكان احتجازه

.كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالغربية، أمس الأربعاء 17 يوليو، للمواطن “مصطفى لاشين”، صاحب مطبعة دارين، دون سند قانوني، ومصادرة ماكينات الطباعة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة كفر الدوار، اليوم الخميس 18 يوليو، حبس “حمدة طلبة”، محاسب بشركة مصر للغزل والنسيج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

واعتقل “طلبة” يوم الإثنين 15 يوليو الجاري من مقر عمله بكفر الدوار، وتم اقتياده لجهة غير معلومة قبل ظهوره اليوم في نيابة الانقلاب التي قررت حبسه 15 يومًا.

فيما قررت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، أمس الأربعاء 17 يوليو، إخلاء سبيل 5 مواطنين في القضية الهزلية رقم 3207 لسنة 2019 إداري دمنهور، على خلفية اتهامات تزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لأنشطتها، وهم:

1- الدكتور ناجي القمحاوي، نقيب بيطريين البحيرة السابق،

2- أحمد الوكيل، موظف بالتربية والتعليم،

3- طارق أبو علو، مُدرس،

4- المحامي أحمد خير الله،

5- محمد الفاضلي.

 

* أحمد عطعوط يواجه الموت في “طرة” بسبب الإهمال الطبي

يواجه المهندس أحمد عطعوط الموت بشكل حقيقي ومستمر في أقبية سجن طرة الكئيبة.

وتكررت صرخات أسرته ومحبيه منذ شهور لإنقاذه من الموت بسبب الأمراض التي تنهش جسده في السجن دون أن يلقى رعاية أو اهتماما تعد أقل ما يجب أن يتمتع به المعتقل في أي دولة إلا في مصر!

 

* هل تنتقم الإمارات وواشنطن من “الشاطر” على طريقة قتل الرئيس مرسي؟

شهادة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أمام المحكمة، وخصوصًا بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي أثناء جلسة مماثلة، هي أقرب لقرار استشهاد مُعلن، رغم أن مقصود الشاطر منها هو تفكيك تهمة التخابر وربطها بالكيد والضغينة اللذين لم يوفر جنرال إسرائيل السفيه السيسي استخدامهما ضد الجماعة وقياداتها، وبطرق متهافتة تثير الغضب من المستوى الذي وصلت إليه هذه العصابة والأجهزة القضائية العاملة بأمرها.

وفاجأ الشاطر المحكمة التي كانت منعقدة الأحد الماضي لمحاكمته ومجموعة من قيادات الجماعة، بتهمة “التخابر مع حماس”، بإعلانه أن مأمور السجن طلب منه اللقاء في منتصف الليل بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وذلك بعد فترة قصيرة من الانقلاب، الذي نفذه الجيش ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، للطلب منه إقناع الجماعة بالقبول بالأمر الواقع لتأمين الإفراج عنهم.

الفضيحة

يقول الشاطر في مرافعته: “جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟“.

مضيفًا: “لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورًا إن الرئيس د. مرسي، رحمه الله، أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟“.

وتابع: “ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، وذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسًا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى“.

وسخر الشاطر بالقول: “ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟“.

وختم دفاعه مشددًا: “أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.

غدر الإمارات

تدفع حادثة الزيارة الغريبة للتساؤل حول دلائلها ومعانيها المضمرة، فهي تقول بصراحة إن الإمارات كانت في مقام مخرج الأحداث، وإلا فما داعي لتنكب وزير خارجيتها هذه المهمة، التي يفترض أنها من مهام سلطات الانقلاب نفسها؟، إنها تشير من جهة إلى أن علاقة سلطات الانقلاب بالإمارات كانت علاقة الآمر بالمأمور، والمقرر والمنفذ، كما أنها، من جهة أخرى، تشير إلى إحساس إماراتي بالتمكن من تنصيب “متخابر” معها في سدة الرئاسة، وبالتالي فإن تهم التخابر مع حماس وقطر” كانت ردود فعل يستدعيها فعلا “التخابر” و”التآمرالحقيقيان اللذان حصلا ضد الشعب المصري ومؤسساته المنتخبة.

إضافة إلى إعادة تأسيسها لبذور الحرب الأهلية المصرية فقد كانت للإمارات أهداف أخرى خطيرة تفسر نفسها بنفسها، فاشتباك الجيش مع جماعة الإخوان ثم مع كل القوى السياسية المصرية، إضافة لكونه إعادة لنظام الدكتاتورية والطغيان والبطش، فإنه يخترع عدوا داخليا للتغطية على التحالف مع العدو الأجنبي الحقيقي، إسرائيل، ويعيد ترتيب المنطقة ضمن هذا السيناريو الذي تتحالف فيه أنظمة القمع مع نظام الاحتلال.

الأمر المستجد الذي كشفه الشاطر كان حضور مسئول أمريكي كبير للقاء، وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية التي كانت تحت إمرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كانت ضالعة بدورها في مشروع الانقلاب على الديمقراطية، ولا أحد يعلم إن كانت تلك الإدارة مطلعة على مجريات الانقلاب ذاك وموافقة عليها فحسب، أم أن المخطط كان يجري تحت إشرافها رغم أن التمويل والتنفيذ كانا إماراتيين بأيد مصرية؟

 

* العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي!

في غفلة من النظام الانقلابي، ورغم ترؤس قائد الانقلاب الاتحاد الإفريقي، وافق مؤخرا البرلمان الأوغندي على تفعيل اتفاقية عنتيبي بشأن مياه النيل، وكانت أوغندا وقعت عليها سابقا بالأحرف الأولى.

وتعترض مصر على اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب، 

تفعيل أوغندا الاتفاقية لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي، سيسمح لها بإقامة مشروعات وسدود جديدة على مجرى نهر النيل بدون الرجوع لمصر.

وبحسب خبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لنظام السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

كانت وسائل الإعلام المصرية قد نشرت خبرا مقتضبا عن زيارة سريعة قام بها عباس كامل، صباح أمس الأربعاء، لجنوب السودان، دون توضيح سبب الزيارة، مكتفين بأنه سلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي عن تنمية العلاقات الأمنية بين البلدين.

وتزامنت زيارة كامل لجنوب السودان وقرار البرلمان الأوغندي مع اجتماع طارئ عقده السيسي بعد ظهر أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

ولم يشر نظام الانقلاب لأسباب الاجتماع، واكتفت بأنه يأتي ضمن اهتمام السيسي بتحفيز رجال القوات المسلحة، ودعم جهودهم في التنمية الشاملة.

اجتماع طارئ

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر إعلامية أن مجلس الوزراء الانقلابى عقد اجتماعا طارئا صباح الأربعاء خاصا باللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، وبحضور الوزراء، والمسئولين المعنيين بملف المياه، وناقشوا سبل الرد الدبلوماسي والسياسي على الخطوة الأوغندية المفاجئة بتفعيل اتفاقية عنتيبي.

وتأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عبد الله الأشعل،  التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

متطلبات الثورة

ويضيف الأشعل: “الدول الإفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي“.

وقال إنه يجب على النظام أن يضع تصورا حقيقيا لتنمية الدول الأفريقية، بإنشاء المشروعات، واستقدام البعثات الأفريقية للدراسة بالقاهرة، لإحداث تأثير حقيقي على الرأي العام بهذه الدول، بدلا من المؤتمرات التي لا تهدف إلا لـ”الشو” الإعلامي فقط، والتي يبدو أن السيسي لا يجيد غيرها، باستضافة الشباب الإفريقي تارة أو برئاسة الاتحاد الإفريقي أو استضافة الدورة الإفريقية..

وعلى الرغم من التقديرات الاستراتيجية التي عمل بها الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالتهديد بعمل عسكري، والتي أربكت في حينها إثيوبيا، التي كانت تخشى النظام المصري آنذاك، حينما كان نظاما ديمقراطيا يعبر عن رأي الشعب، يتحرك وفق متطلبات الثورة المصرية..
وفي عهد العسكر الذين سطوا بقوة السلاح، على الحكم، لا يوجد خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام الانقلابى ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض؛ لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده.

توريث السيسي

وبحسب تقديرات استراتيجية، تعود أزمة مياه النيل لجهاز المخابرات العامة، الذي تحول في الفترة الاخيرة للبحث عن كل ما يؤبد النظام الانقلابي، وحمايته من الشعب الرافض له، مهملا الأمن القومي المصري، فمسئولو المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

وتعاني  مصر  منذ سنوات من خطر اتفاقية عنتيبي، التي وقعت عليها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، بينما تحفظت عليها دولتا المصب، مصر والسودان، وانضمت إليهما دولة جنوب السودان بعد الانفصال عام 2011، وهو ما يعني أن توازن القوى داخل دول الحوض ليس في صالح دول المصب التي بات عليها أن تنتظر ما يقرره الآخرون.

وحول تفعيل أوغندا للاتفاقية رغم رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي، يرى خبراء ان رئاسة الاتحاد ليست ذات قيمة، وقد روجها نظام السيسي باعتبارها إنجازا، وهو ما جعل النظام في ورطة، بعد القرار الأوغندي الذي أظهر السيسي كأنه عديم الفاعلية والتأثير.

العطش يهدد المصريين

وفي ديسمبر الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تأثيرات مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي شارفت أشغال بنائه على الانتهاء؛ حيث من المنتظر أن يعيد تشكيل السياسات المائية المعقدة بين دول حوض النيل، وسيكون المصريون أكبر الخاسرين بعد دخوله حيز الاستغلال.

وينظر المصريون بقلق كل خطوة في اتجاه اكتمال هذا السد الكهرومائي، الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وأوضح الموقع أن مصر تعاني من أزمة مياه بسبب الارتفاع السريع في الطلب على المياه، في ظل الطفرة السكانية وسوء إدارة الموارد المائية، وغياب الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع؛ وهو ما جعلها حاليا واحدة من أكثر الدول في العالم تخوفا من مستقبل المياه. وطبقا لنسق الاستهلاك الحالي، فإن الأمم المتحدة تحذر من أن مصر يمكن أن تواجه شحا في المياه بحلول سنة 2025، ومن المؤكد أن سد النهضة الإثيوبي سوف يعمق من هذا النقص الحاد.

وأشار الموقع إلى أن النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، يلتقي مع النيل الأبيض في السودان، ثم يتدفق نحو مصر. ويمثل هذا النهر شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري، الذي يعتمد أكثر من 90 بالمائة منه على مياه النيل للشرب وريّ المحاصيل الزراعية.

ونوه الموقع بأن أكبر المخاوف المصرية، في الوقت الحالي، نابعة من مرحلة البدء بملء الخزان الضخم في هذا السد، والفترة التي ستستغرقها هذه العملية.
وفي حال قررت إثيوبيا ملء الخزان خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات، فإن تدفق مياه النيل نحو مصر سوف ينخفض بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

وأكد أن تراجع منسوب مياه النيل سوف يؤدي إلى نقص في الكهرباء في مصر، بما أنه سيؤثر على إنتاج السد الكهرومائي الموجود في أسوان.
لذلك ترغب القاهرة في أن يتم ملء الخزان بشكل تدريجي خلال مدة تتراوح ما بين 10 و20 عاما. ولكن إثيوبيا التي استثمرت أموالا ضخمة في هذا المشروع العملاق، ترغب في البدء بجني عائداته في أسرع وقت ممكن، من خلال إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي، وبيع الفائض لدول أخرى.

كما يخشى المصريون من أن سد النهضة الإثيوبي الذي سيستخدم لتوليد الكهرباء، سوف يؤدي لتنظيم تدفق المياه في النيل الأزرق، وهو ما يمثل فرصة للسودانيين لتطوير الأنشطة الزراعية وعمليات الري، وهذا سيؤدي أيضا إلى تراجع حصة مصر من هذه المياه.
وفي ظل ضعف النظام العسكري، في حماية الامن المائي المصري، لجأ السيسي لبعض الإجراءات لمواجهة حالة الطوارئ في مجال المياه، حيث تم وضع مخطط مدته 20 عاما، يهدف لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار لتشييد محطات تحلية مياه البحر.
كما تم تركيز أنظمة ري مقتصدة للمياه، باعتبار أن الدراسات تشير إلى أن حوالي 40 في المائة من الموارد المائية تضيع بسبب التسربات وسوء النقل والتخزين، وبالتالي قررت مصر الاستثمار في تعصير نظام الضخ والقنوات المتآكلة.

وهي خطوات جاءت متأخرة جدا، فيما يصر المسؤولون على عدم الاعتراف بحجم أزمة المياه التي تواجهها مصر؛ حيث إن حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي مهووسة بالمشاريع الفاخرة والمكلفة، ذات الجدوى غير المؤكدة، مثل مشروع التفريعة الثانية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من مشروعات رفع الروح المعنوية المتأكلة أصلا.

 

* مقتل وإصابة 5 عسكريين في هجوم انتحاري قرب قسم الشيخ زويد

قُتل جندي وأُصيب ٤ من قوات جيش السيسي، في تفجير استهدف تجمعًا للجنود قرب قسم شرطة مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانبه زعم المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن قوات الجيش أحبطت هجومًا انتحاريًّا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وزعم العميد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن “عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم الخميس، بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية“.

وقال: “نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي”. وأشار إلى أن الحادث “أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة“.

 

* صحيفة إسبانية: مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد

قالت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، إن مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد، مشيرة إلى موجة الاعتقالات التي أطلقها نظام السيسي للناشطين والسياسيين في ظل تقاعس المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها عن الممارسات القمعية التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ضد المعارضين في مصر- إلى أن السياسة تغلغلت في الكثير من المجالات، بما في ذلك رياضة كرة القدم.

وبحسب صحيفة “عربي 21″، تطرقت الصحيفة الإسبانية إلى ثلاثة أحداث وقعت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة بشكل واضح، مؤكدًا أن الديمقراطية المصرية في أسوأ تجلياتها.

وأوضحت الصحيفة أن من أول هذه الأحداث وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي أثناء محاكمته في قفص عازل للصوت، وبعد مرور ثمانية أيام على وفاته اختطفت قوات أمن الانقلاب عددًا من نشطاء المجتمع المدني والمحامين، من بينهم زياد العليمي، الذي كان عضوًا في البرلمان المصري.

وفي اليوم ذاته، انتشر خبر اعتقال وترحيل مشجع كرة قدم من الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رفع لافتة ذات صبغة سياسية، مضيفة أن هذه الأحداث تمت وسط تعتيم إعلامي.

وأكدت الصحيفة أن السيسي يستخدم آلية القمع منذ توليه السلطة لكتم أفواه المعارضين، ليخونَ بذلك العهد الذي قطعه بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين بجميع توجهاتهم واختلافاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن السياسة القمعية لنظام الانقلاب أثارت ردود فعل كثيرة في صفوف المنظمات العالمية، حيث دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس محمد مرسي.

وأفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بأن وفاة محمد مرسي كشفت عن ظروف السجون المصرية وكيفية معاملة المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن السجون تضم أكثر من 60 ألفا من سجناء الرأي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين إثر الانقلاب العسكري، والعديد من النشطاء الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الفنانين والصحفيين، وحتى الكوميديين مثل شادي أبو زيد، الذي قبع في السجن لأكثر من سنة.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تتهم منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالتحيّز السياسي والكذب في كل مرة تنشر فيها هذه المنظمات تقارير تتحدث عن التعذيب المنهجي في السجون المصرية، وهو ما يؤكد أن مصر تحولت إلى عدو لدود لأي صوت منتقد لانتهاك حقوق الإنسان أو للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الحكم العسكري، وعادة ما يصنّف النظام هذه الانتقادات في خانة “تهديد أمن الدولة” أو “الإرهاب“.

الصحيفة نوهت أيضا إلى اعتقال زياد العليمي وسبعة أشخاص آخرين بزعم أن لديهم علاقة بما يسمى “خطة أمل” المزعومة التي وصفتها داخلية الانقلاب بأنها “مؤامرة مشتركة بين بعض قادة الإخوان المسلمين المنفيين والمعارضة المصرية المدنية”، ليتضح فيما بعد أن الفريق الذي تم اعتقاله بصدد المشاركة في ائتلاف جديد ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية في السنة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن “سمير سردوك” مجرد محب لرياضة كرة القدم، وقد جاء إلى مصر حتى يشاهد الفريق الجزائري بصدد المنافسة على كأس أمم إفريقيا لسنة 2019.

واستنكرت الصحيفة صمت المجتمع الدولي على انتهاكات نظام السيسي الذي لم يعد يكترث لنتائج أفعاله، سواء عندما انتهج سياسة الموت البطيء في السجن ضد الرئيس مرسي، أو عند اعتقال النشطاء، أو طرد أحد مشجعي فريق أجنبي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة، إنه في ظل القمع والاستبداد باتت مواقع التواصل الاجتماعي المساحة المتاحة الوحيدة لدى المصريين للتعبير عن آرائهم، على الرغم من أنهم يخاطرون في تعريض أنفسهم لخطر المحاكمة بتهمة الإرهاب وتهديد أمن الدولة من قبل النظام المصري، وذلك باستخدام القوانين التي تم إنشاؤها حديثًا.

 

* الافتراس المالي.. كيف يتحول جنرال انقلابٍ من “شحاذ” إلى ملياردير؟

لم يشهد التاريخ الحديث وربما القديم، شيئا مماثلا لتلك الحالة التي تشهدها مصر من نهب الثروات منذ انقلاب 2013 وإلى الآن، وعلى الرغم من كون البلاد قد شهدت فترات مريرة وطويلة من الاحتلال البغيض بدأت منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد مع غزو الهكسوس، تبعهم الفرس ثم الإغريق ثم الرومان ثم الاحتلال الفرنسي وأخيرا الإنجليزي، قوات احتلال أجنبية يسيطر فيها على زمام الحكم من ليسوا بمصريين، إلا أن مصر شهدت أيضا احتلالا من نوع آخر، إنه الاحتلال العسكري، حكام فسدة يعملون تحت حذاء العدو، يُمكّنهم هو من السلطة، فيصنعون له أفضل مما يريد.

ولا يختلف الأمر كثيرًا بين مصر وليبيا، حيث تتضخم أرصدة الجنرالات في البنوك، وتتراكم المليارات فوق المليارات، حيث كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية حول مصادر تمويل الانقلاب في ليبيا الذي يتزعمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، عن قيامه بتأسيس إمبراطورية اقتصادية لنفسه تعتمد على “استراتيجية الافتراس المالي والاقتصادي للمناطق الخاضعة لسيطرته”.

التوسع في الاقتراض

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، نقلا عن مركز نوريا للأبحاث والدراسات الفرنسي، إن حفتر يدير أعمال تهريب المهاجرين وتهريب النفط وتصدير الخردة إلى جانب التوسع في الاقتراض للحصول على مصادر جديدة للتمويل، ولفتت إلى أن 45% من إيرادات قوات حفتر تأتي من خلال بيع الخردة وتصديرها لتجار الجملة، والتعامل معها كملكية خاصة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن توسع حفتر في عمليات الاقتراض من القطاع المصرفي الخاص، أدى إلى تفاقم المديونية بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن اللواء الليبي المتقاعد استطاع في السنوات الأخيرة أن يؤسس لنفسه إمبراطورية اقتصادية من خلال استغلال موقعه، مؤكدة أنه يعول في ذلك على لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة التي تعتبر مظلة لأعماله، وبلغ الدين العام في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر نحو 35 مليار دينار أواخر أبريل الماضي، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وقالت رويترز، إن حفتر يعتمد على الاقتراض من المصارف، إلى جانب استعماله سندات غير رسمية وأموالا نقدية مطبوعة في روسيا، ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، لجوء حفتر إلى تجار لاستيراد مركبات وعتاد لاستكمال عمليته العسكرية، إلى جانب سلطة استثمار عسكرية أنشأها مجلس النواب لمنح قواته السيطرة على قطاعات من الاقتصاد كالمعادن والخردة.

ويقتفي حفتر أثر أستاذه السيسي في نهب ثروات الشعب، يقول الناشط عبد الله المصري: “لو استطاع السيسي نهب جميع ملابس المصريين وتركهم عراة لفعل المصيبة.. لقد نهب أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية التي كانت تعول فقراء المسلمين.. لا نندهش حين يكون السيسي لصا فقد خان الرئيس الذي صنعه وخطفه ورماه في غياهب السجون، وأباد جماعة الرئيس وحزبه.. فقد كان مجرد لواء من كثير مثله في الجيش لولا الرئيس الذي ظن به خيرًا، ثم أخذ عصابته التي ساعدته في الخيانة فنكل بهم.. أعتقد لن نجد أحقر منه على وجه الأرض”.

وعقب أُفول نجم أكبر قوتي احتلالٍ بالعالم في العصر الحديث، بريطانيا وفرنسا، أواسط القرن العشرين، جاء دور أمريكا لتتسلم الزمام، بعيد خروجها منتصرة من حرب عالمية كبرى، حينها دعمت ثلة من عساكر جيش، أزاحوا ملكا على رأس الحكم في مصر، لينصبوا أنفسهم آلهة تستعبد المصريين، يستنفدون خيراتهم وينهبون ثرواتهم ويسجنونهم طويلا داخل قطار، يُسرِع بهم نحو هاوية من تخلف وتأخر وفساد.

السلب والنهب

ومع ذلك، يبقى عمل هؤلاء جميعا الاحتلال وأدواته، من عملاء ومأجورين، هو السلب والنهب بأكبر قدر ممكن، ولأطول فترة من الزمان، لم يمتد إفسادهم وتخريبهم لأصول الدولة، جميعهم شوهوا الحاضر، فعلا، لكن لم يدمروا المستقبل، أفقروا البلاد وأذلوا العباد، لكن ظلت مصر مع كل هذا دولة، إلا السفيه السيسي، هو الوحيد الذي لم يكتف بتخريبها بل بمحوها محوا، حتى باتت مصر على يديه، كما وصفها هو بلسانه منذ ما يزيد على الستة أعوام، شبه دولة.

يبدو وكأن السفيه السيسي في سباق مع الزمن، مطلوب منه ألا يُبقي شيئا على الإطلاق، بيع منظم وإفساد ممنهج لكل ما في مصر من موارد وأصول وثروات، لم يكتف بالتفريط في حقوق مصر من مياه النيل، أو آبار الغاز شرق المتوسط، أو جزيرتي تيران وصنافير، وقرر أخيرا أن يتوقف عن البيع القطاعي، ليستبدله بالبيع بالجملة، قانون عجيب وغامض، تم تمريره بين سلسلة من قوانين مثيرة للجدل، وافق عليها مجلس نواب الانقلاب.

إنه مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي، تحت مسمى “صندوق مصر”، برأس مال قدره 200 مليار جنيه، وبالرغم من أن الصناديق السيادية ليست بدعة بين دول العالم، إلا أن جميعها تهدف لإدارة الفائض من أموال وموارد البلاد، أي ما يزيد على حاجتها في الوقت الحالي، لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

تخريب مصر

فإذا علمنا أن مصر هي الأولى عربيا في الاقتراض، وقد قدرت وكالة “فيتشللتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق تقارير صحفية، فقد لجأ السفيه السيسي إلى الاقتراض نحو 35 مرة خلال عامين فقط، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري، نتأكد حينها أن صندوق السفيه السيسي السيادي، يختلف عنهم تمام الاختلاف.

وعنونت الإيكونوميست البريطانية، المجلة الاقتصادية الأشهر في العالم، سلسلة تقارير لها بعنوان تخريب مصر، واصفة ما يفعله السفيه السيسي بالاقتصاد المصري ومجالات الصناعة والزراعة والسياحة، بكونه تخريباً متعمداً، لم تكن ثمَّة مبالغة من خبرائها المحترفين، بل هي وصف منطقي وموضوعي لكل ما ترصده لنا المؤشرات على كافة الأصعدة.

 

* الكفالات نقطة ضعف الغلابة التي تضخ ثروة للسيسي

تحولت الكفالة في مصر، التي تشمل مبلغ المال المفترض أن يدفعه المتهم للخروج من السجن خلال فترة نظر القضية وحتى صدور حكم بالبراءة أو الإدانة، إلى نوع جديد من العقاب، تستخدمه سلطات الانقلاب لضرب عصفورين برصاصة واحدة، إرهاق معارضيها ماديا، وثانيا تحصيل مليارات الجنيهات من أموال الغلابة، وتلجأ في الوقت نفسه لحيل أخرى لاستمرار حبسهم، كوضع أسمائهم في قضايا جديدة غير التي دفع فيها المتهم كفالة الإفراج عنه.

واعتاد المعارضون للانقلاب في مصر أن يجدوا أنفسهم في مواجهة قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين طوال سنوات الانقلاب الست الماضية، وكان السفيه السيسي قد غدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ونفّذ انقلابًا مدعومًا دوليًّا وخليجيًّا وصهيونيًّا في 30 يونيو 2013، وما زال مستمرًا حتى الآن.

وليس هناك حد أدنى أو أقصى للكفالة المالية، فمن الممكن أن تكون عشرة جنيهات وقد تصل إلى ملايين الجنيهات، فالذي يحدّد الكفالة ويقدّرها أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة، وهم لعبة في يد العسكر، ولا بد أن تحدّد بالجنيه المصري فقط، حتى ولو كان المتهم أجنبيًّا، والكفالة قديمًا كانت عشرة جنيهات على أقصى تقدير، لكن الآن قد تصل الكفالة إلى ملايين الجنيهات

نصفها للقضاة!

يقول الباحث القانوني محمد بشر: إن الكفالة هي مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته، ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغاليًا، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة، وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، على تخصيص نصف كفالة “إخلاء السبيل” للمتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع عدم جواز تعليق الإفراج، أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما تقديم كفالة، وتقدير عضو النيابة، أو القاضي الجزئي مبلغ الكفالة بحسب الأحوال.

وتقول الناشطة إيزيس محمود: “من أجل نهب أموال المصريين بدأ التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات من خلال تحصيل أموال الكفالات التي أصبحت ثروة بالنسبة للسيسي بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم”.

وعلى مدار سنوات الانقلاب الماضية، يقوم العسكر بإخلاء سبيل المعتقلين بضمان مالي كبير، يعجز الأهالي في غالب الأحيان عن دفعه، ويلجأ بعضهم إلى الاقتراض أو بيع أثاث المنازل الفقيرة التي يسكنونها.

مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن هناك مجموعة من المعايير التى ينبغى على النيابة مراعاتها فى ذلك، ومنها مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمتهم ونوعية التهمة ومجال العمل، الأمر الذى لم تراعه النيابة على وجه الإطلاق فى قضايا المعتقلين.

قضية القهوة

وأشار عدلي إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين من الطلبة والموظفين غير القادرين ماديا، ومن ثم كان بإمكان النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا مجال لهروبهم بعكس رجال الأعمال، الذين يتهمون فى قضايا فساد مالي ويسعون إلى الهروب خارج مصر.

واعتبر عدلي أن اتجاه النيابة إلى تغليظ الكفالات المالية على المتهمين فى القضايا السياسية، بمثابة التأديب والإرغام على عدم المشاركة فى فعاليات سياسية. يقول أحد الشباب المفرج عنهم على ذمة ما يعرف بـ”قضية القهوة”، والذى رفض ذكر اسمه: “أهلي طالبونى بعدم النزول مرة أخرى إلى وسط البلد خشية الغرامة التى دفعها أبى بالسلف وبيع أثاث المنزل”.

حيث أكد المعتقل المخلى سبيله على ذمة اتهامه بإتلاف منشآت عامة، والتظاهر والحض على قلب نظام الحكم، أن والده اضطر إلى بيع أجهزة كهربائية كان قد أحضرها لتجهيز شقيقته، وقام بالاقتراض من الأهل والأقارب حتى يستطيع أن يدفع قيمة الكفالة والتي بلغت 10 آلاف جنيه.

كعب داير

طارق العوضى، مدير مركز “دولة القانون”، قال إن مصير هذه الكفالات تذهب إلى خزانة وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وأنه وفقا للقانون يمكن للمتهم استردادها فى حال الإفراج عنه، أو إصدار حكم نهائي بات فى القضية التى حبس على ذمتها، إلا أن هناك الكثير من الإجراءات الروتينية التى تضع عراقيل أمام المتهمين، ومنها: أنه ينبغي أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل باسترداد الغرامات المالية التى دفعها على ذمة القضية، فتطلب منه وزارة العدل شهادة من الضرائب والتأمينات بأن هذا الشخص غير مطلوب منه أى أموال للضرائب.

ثم يعرض الشخص على كل النيابات التى تتبع محافظته للتأكد من عدم وجود أي أحكام أو غرامات أو مخالفات حتى يحصل على ما دفعه، الأمر الذى يتطلب محاميا وإجراءات باهظة التكاليف، ما يدفع المواطنين إلى عدم السعى للحصول عليها مرة أخرى؛ حتى لا يقع تحت طائلة بيروقراطية الدولة.

أحمد حسن، مدرس بإحدى مدارس شبرا الخيمة، شقيق المتهم المعروف بـ”عريس المظاليم” محمود حسن، والذى ألقى القبض عليه أثناء توجهه إلى شراء بدلة فرحه من منطقة وسط البلد، أكد أنهم اضطروا إلى رهن المنزل الذى يسكنونه بمنطقة شبرا الخيمة، ليوفروا الكفالة المطلوبة من شقيقه، وأنه سيسعى للحصول على تلك الأموال التى دفعوها، برهن منزلهم حتى لا يلقوا جميعا فى الشارع، إلا أنه يتوقع بنسبة كبيرة بأنه لن يحصل على ما دفعوه، مؤكدا أن “ما تحصل عليه الدولة لا يرد”.

تتسول ثمن وجبة!

ياسمين حسام الدين، محامية وناشطة حقوقية، أكدت أن إجمالي ما تم دفعه من كفالات خلال الأيام القليلة الماضية يتجاوز نصف المليون جنيه، تم دفعها من أهالٍ لا يملكون قوت يومهم، دللت على ذلك بسيدة تدعى أم أميرة تقف أمام قسم قصر النيل، وتتسول لتجمع لابنتها ثمن وجبة أو غطاء يحميها من برد الزنزانة، وآباء باعوا عفش منازلهم ليدفعوا ثمن حرية أبنائهم.

وأضافت ياسمين أن هذه القضايا السياسية تظل معلقة لا يتم حفظها أو إصدار أحكام قضائية بها، ما يجعل الأموال التى يتم دفعها غير جائز استردادها، خاصة أن الحالات التى يمكن بها استرداد أموال الكفالة هى البراءة أو إصدار حكم نهائي بات فى القضايا.

واعتبرت ياسمين أن الأزمة تتجسد فى أن الغالبية العظمى من الأهالى لا يستطيعون دفع الكفالات، ما يضع أبناءهم فى مأزق حقيقى، حيث يتعرضون للسجن إلى أن يتم الاستئناف فى القضايا المقامة أمام المحاكم، ولعل الأحكام التى حصل عليها طلاب الأزهر بـ17 سنة سجنًا أو دفع غرامة لا تقل عن 67 ألف جنيه مثال صارخ على ذلك، حيث استطاع بعض الأهالى جمع أموال الكفالة بينما لم تستطع الغالبية العظمى ذلك، وما زال أبناؤهم فى الحبس لحين البت فى القضايا.

 

* تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

رغم عدم توافر النصاب القانوني اللازم لتمرير مشروع قانون “تنظيم ممارسة العمل الأهلي” المقدّم من حكومة الانقلاب لبرلمان العسكر، الاثنين الماضي، إلا أنه وافق وبصفة نهائيّة على القانون .

ورفضت أغلبية نواب برلمان السيسي كلّ طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وأعلن 9 أعضاء فقط من جملة الحاضرين عن رفضهم القانون، والذي جاء استجابة لضغوط غربية، استباقا لحضور قائد الانقلاب السيسي اجتماعات قمة “السبع الكبار” في فرنسا الشهر المقبل.

مخالفة دستورية

وأكد متابعون لهذا الشأن- فى دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” المهتم بأخبار السياسة فى العالم العربى اليوم- أن إصرار رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، على أخذ التصويت النهائي على القانون، على الرغم من تواجد أقلّ من 150 عضوا في القاعة من أصل 595 عضوا هو مخالفة دستورية، حيث قال إنّ “إقرار قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي ضرورة قبل المراجعة الدورية لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، مستطردًا: “هناك استعجال من الدولة على هذا التشريع على وجه التحديد، ومن المفترض أن نوافق نهائيا عليه اليوم، وجميعكم (النواب) تعلمون هذا”.

وأورد القانون العديد من المصطلحات الفضفاضة، في إطار التضييق على عمل الجمعيات الأهلية، مثل إلزام كل جمعية بعدم إخلال نظامها الأساسي بـ”الأمن القومي” أو “النظام العام” أو “الآداب العامة”، مع حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية “إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وبحسب مصادر حقوقية فإن “إصرار حكومة الانقلاب على استخدام ألفاظ مائعة وحمّالة أوجه، مثل النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة، فيما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحة للتضييق والعقاب وحتى التصفية، وهو ما يقلق الجهات المانحة، التي ما زالت تعلق مساعداتها للعمل الأهلي في مصر على إصدار هذا القانون بصورة تساعد على نجاح مخططاتها التنموية في مجالات عدة”.

قائمة محظورات

وتتضمن قائمة المحظورات التي جاء بها القانون في تعديلاته الجديدة، العديد من الأمور، منها:

إذا تم النشاط بالمخالفة لأغراض الجمعية التي تم الإخطار بها، وإذا تعلق بالأنشطة السياسية والحزبية والنقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها، وتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي. وهذه العبارة الأخيرة تعجّ بالألفاظ المائعة حمّالة الأوجه من دون توضيح المقصود بها، ما يسمح بتوسيع مساحة التجريم.

وتتضمن المحظورات أيضا الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات، وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات والاستفتاءات باسم الجمعية.

وكذلك منح أية شهادات، علمية أو مهنية، من دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية، أو من دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظّمة لذلك، والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وهذه العبارة الأخيرة تحمل تيسيرا لمسألة منح الشهادات لأنها في القوانين السابقة كانت محظورة على الإطلاق.

وتشمل المحظورات كذلك ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، وإجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، وإبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية، داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

وبحسب مصادر قانونية، فإن المحظور الأخير الخاص بإبرام الاتفاقات قبل موافقة الجهة الإدارية، يقصد به في الأساس “فرض رقابة الوزارة على عقود المساعدة والتمويل التي تبرم مع الجهات الأجنبية قبل إرسالها إليها، وليس بعد إبرامها”، وهو ما يراه مراقبون عاملون في مجال العمل الأهلي عقبة جديدة ستعطل تدفق التمويل لحين موافقة الوزارة على الإبرام، وليس كالسابق، إذ كان الاتفاق يتم ولا يحق صرف التمويل أو الحصول على الدعم إلا بعد موافقة الوزارة. وكانت المنظمات تشكو التعطيل والإرجاء أيضاً.

كذلك فالمنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل، ستخضع لإشراف وحدة إدارية حكومية، بدلا من الجهاز المركزي المُشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي”، وستقوم أيضا بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن. وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وحسب رصد أولي لمواد القانون، يتضمن القانون 5 مواد تستخدم تعبيرات “النظام العام والأمن القومي والآداب العامة” كأمور لا يجوز الإخلال بها لحماية الجمعية الأجنبية من الحل، إذ يشترط لإنشائها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، ويجب ألا يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص على الإخلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي تزخر بها التشريعات المصرية، وتستخدم غالباً لتوسيع رقعة التجريم.

تسلط حكومي

ولعل عقلية القمع التي تحكم نظام السيسي، تتضح فيما يجيزه المشروع لوزير التضامن الاجتماعي أن يصدر قرارا بإيقاف النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك فقط “لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام” وذلك من دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يراه مراقبون “وجود شبهة ترصد بتلك المنظمات” ومحاولة لخداع الدوائر الغربية بتخفيف قيود تصاريح العمل، مقابل تشديد الإجراءات العقابية والسماح بتدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

ووفقاً للمشروع فإن المنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل ستخضع لإشراف الوحدة، وحدة إدارية حكومية، بدلاً من الجهاز المركزي المشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” وستقوم أيضاً بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن، وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلى والإقليمي والدولي.

وسيتوجب عليها تقديم رقم حسابها المصرفي وحساباتها الفرعية التي تتلقى عليها أموالها فيحظر عليها تلقي الأموال أو الإنفاق إلاّ من خلاله، وعليها أيضاً تقديم تقرير إنجاز بصفة نصف سنوية، وتقديم تقرير بشأن ميزانيتها المعتمدة من محاسب قانوني معترف به.

وتشير تلك المواد المقرة إلى أن القانون الذي يروج له كوسيلة لإنهاء مشاكل العمل الأهلي والتمويل الأجنبي في مصر “أمر ليس مبشراً”، خصوصاً أن النظام ما زال يعمل على محاولة توجيه الدعم الغربي إلى جمعيات بعينها تابعة للنظام أو يديرها موالون له، على الرغم من عدم تمتعها بالخبرة الكافية في مجالات العمل التنموي والإنساني والحقوقي.

الأموال.. هدف الحكومة

وأخضع التشريع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة “المركزي”، فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية، أو مصروفاتها السنوية، عن خمسة ملايين جنيه، كان لها الحق في فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي سياق الاستهداف الحكومي لأموال الجمعيات، حظر مشروع القانون مشاركة الجمعيات الأهلية في أي من المضاربات المالية، واستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، مع جواز الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية في حسابها، إذا كان نشاطها يتطلّب ذلك، والتصرف فيها بعد مراعاة أحكام القانون وقواعد البنك المركزي. وهو ما يعده خبراء محاولة من النظام المأزوم ماليا بالاستحواذ على أموال الجمعيات وتشغيلها لصالحه أو الاستحواذ على نسبة كبيرة من الأرباح.

مشاريع ربحية

كانت مصادر حكومية قد كشفت، في نوفمبر الماضي، عن أن “الجمعيات الموالية والمؤيدة للنظام طالبت بتمكينها من استثمار أموالها وتشغيلها في مشاريع ربحية، تحت رقابة وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كرد فعل على فشل مخططها لاستثمار أموال التبرعات، بعد تصدّي مجلس الدولة له في ظل العمل بالقانون الحالي الذي سيتم إلغاؤه”.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، قد طالبت، في أغسطس 2017، أي بعد صدور القانون الحالي بثلاثة أشهر، بإضافة مادة تسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمشاركة في الشركات المساهمة التي أسستها الحكومة أخيراً تحت مسمى “المشاريع القومية للاستثمار والتنمية”، والتي من بينها شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” التي تسهم فيها مؤسسة “مصر الخير” الموالية للنظام، المُدارة بواسطة المخابرات. وهي شركة كان عبد الفتاح السيسي يعوّل عليها لقيادة سوق التمويل العقاري والاستثمارات الحكومية في مجالات عدة، كوعاء لاستثمار أموال التبرعات التي جمعها من رجال الأعمال والموظفين والمواطنين في الكيان المسمى “صندوق تحيا مصر” والذي لا يخضع لرقابة أي جهة.

ويأتي المشروع الجديد ليجيز اشتراك الجمعيات، التي في الأساس لا تهدف إلى الربح، في تأسيس شراكات طويلة الأمد ومربحة مع غيرها من المؤسسات. وهو ما سيحقق الربط الذي كانت تسعى إليه الحكومة بين قطاع الأعمال العام والقطاع العام والجمعيات الأهلية للاستفادة بقدرات كل منها في إقامة مشاريع في مختلف المجالات الخدمية والصناعية والإنتاجية، خصوصاً في المدن الأكثر احتياجاً، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استهدافها تحقيق الربح، لخلق وظائف مستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية للجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المساهمة فيها. ويتغلب المشروع الجديد بذلك على عقبة حالت لمدة عامين دون تنفيذ مشاريع كان يحاول نظام السيسي الإسراع في تنفيذها، لتحقيق أرباح مالية للحكومة وتحقيق الانتعاش للاقتصاد القومي، من خلال الدمج بين مؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الموالية للنظام والخاضعة لسيطرته، والمؤسسات المساهمة فيها”.

ضغوط أجنبية

وبحسب مراقبين، أثمرت الضغوط الأجنبية من عواصم عالمية على الحكومة، عن إقرار التعديلات الجديدة في القانون الذي تقدمت به الحكومة وأقره البرلمان، وليس تلبية احتياجات داخلية، وهو ما أكدته المعارضة المصرية، على لسان تكتل “25-30″ البرلماني.

فيما لا تزال عدة دوائر غربية وبعض السفارات العاملة بالقاهرة المهتمة بملف الجمعيات الأهلية قلقة بشأن بعض المواد التي تراها تفتح مداخل للسيطرة الحكومية على العمل الأهلي والتضييق على عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، المدعومة من العواصم الكبرى، وعلى رأسها واشنطن، وكذلك فروع المنظمات الإقليمية العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

وكانت لجان خاصة من جهازي الاستخبارات العامة والأمن الوطني قد اجتمعت مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الأجنبية في مصر، والجهات المانحة التابعة لحكومات الولايات المتحدة وألمانيا والدول الاسكندنافية بغية التوصل إلى “اتفاقات ثنائية” مع كل جهة بشأن مقترحات التعديل من جانب، وبشأن خطة عملها في مصر للعامين المقبلين من جانب آخر.

وكان هذا التحرّك يستهدف إرضاء الحكومات الأجنبية وضمان استمرار ضخها أموال المساعدات للجمعيات المصرية، لأن المؤسسات التابعة للحكومة لا تستطيع تحمّل الأعباء وتوجيه الأموال ومباشرة الأنشطة في جميع المحافظات، وبالتالي فإنّ حاجتها لجمعيات مصرية تكون وعاءً لمساعداتها الاجتماعية يحتّم عليها ضرورة الاستعانة بتلك الجمعيات، ويحتم على الحكومة المصرية اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار تدفق الأموال، والذي انخفض بصورة ملحوظة منذ صدور القانون الحالي في مايو 2017، والذي أقر تعديله قبل يومين.

 

* تفاعل مع هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر”.. ومغردون: فضحت عصابة العسكر

شهد هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد المغردون بكلمة المهندس خيرت الشاطر خلال جلسة محاكمته الهزلية الأخيرة، والتي فضح فيها عصابة الانقلاب.

وكتبت سمية النجار: “تسعة عشر عاما في سجون العسكر.. التهمة.. رجل ناجح”. فيما كتبت أسماء: “حديثه عن زيارة وزير خارجية الإمارات برفقة نائب وزير الخارجية الأمريكي له في محبسه عقب الانقلاب العسكري بأيام قليلة، حيث طلبا منه القبول بالأمر الواقع من أجل الإفراج عن معتقلي الإخوان، هو دليل جديد على إجرام العسكر في فبركة الاتهامات وتلفيق القضايا وتزوير التاريخ”.

وكتب محمود اللول: “نشرت سارة  ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، تكشف فيها عن تساؤلات شغلت الرأي العام والجميع”. فيما كتب صفي الدين: “خيرت الشاطر يتحدث للمرة الأولى ويكشف أسرارًا عن طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

وكتبت أمل محمد: “ربنا يحفظك يا بشمهندس خيرت وكل إخوانك المعتقلين بعد المرافعة دي”، مضيفة: “بعد صمت سنوات أتيح له الكلام ٤٥ دقيقة تؤكد إنه وإخوانه لم يتصدروا لمسائل الدولة مطلقا”. فيما كتبت ريماس: “دائما هكذا الإخوان شامخون مرفوعو الرؤوس لا يقبلون الذل ولا العبودية”.

كتبت سارة علي: “ده جزء من الحقيقة وما خفي أعظم.. الشاطر يقول: جاء لي في محبسي بعد الانقلاب وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية القطري وممثل الاتحاد الأوروبي لأُفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع مقابل الإفراج عنا.. لماذا تمت هذه الزيارة إذا كنا ضد الوطن؟”.

وكتب رضا مؤمن: “أفحمت قضاة العسكر”. فيما قالت علياء عمر: “مرافعة خيرت الشاطر تفضح أسرار طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس، وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

 

* بنك التسويات الدولية: معدلات الصادرات أثبتت فشل تجربة التعويم في مصر

أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، قبل يومين، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

ولم يتوقف نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي عن التعهد مرارا وتكرار بصرف تلك المستحقات ولكن دون وفاء بأي من تلك التعهدات، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث كشفت وزارة المالية عن وجود نظام جديد، للتعامل مع ملف أزمة دعم الصادرات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل ضبط العملية التصديرية، كما وعد حينها محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بصرف مبلغ كبير خلال أيام من ذلك، إلا أنه لم يتم صرف إلا مبالغ ضئيلة جدًا.

 

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

قرار السيسي حول "ميناء العريش" خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة.. الثلاثاء 16 يوليو..انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بلجنة طبية محايدة للكشف على البلتاجي.. والدفاع يرفض تقرير نيابة الانقلاب

طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس”، بتوقيع الكشف الطبي على الدكتور محمد البلتاجى، نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، القابع فى سجون العسكر فى ظروف احتجاز تُسهم بشكل متعمد في قتله بالبطيء، بعد تعرضه مؤخرًا لجلطة دماغية.

جاء هذا خلال انعقاد جلسات المحاكمة الهزلية، أمس، والتي تم حجزها للحكم بجلسة 28 أغسطس القادم، حيث اعترضت هيئة الدفاع على التقرير الطبي المقدم من نيابة الانقلاب؛ لتجاهله العرض الرئيسي للدكتور البلتاجي وهو الجلطة الدماغية، وطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه بعيدا عن مصلحة السجون بإشراف لجنة طبية محايدة، والتي حملها مسئولية حياته.

وتجاهل التقرير الطبي الموقع، الجلطة الدماغية التي تعرض لها “البلتاجيتماما، وادعى فقط أن الصدر والقلب سليمان، وضغط الدم في الحدود الطبيعية، وتحليل السكر بالدم في الحدود الطبيعية، وأنه واعٍ ومدرك للزمان والمكان والأشخاص، والذاكرة سليمة والتفكير مترابط، والحالة الذهنية مستقرة، وأنه يتم متابعته طبيًّا بصفة دورية، كسائر النزلاء من مستشفى السجن.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية- وعددهم 23 من الرموز السياسة والشعبية والثورية- اتهامات بزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

ومطلع مارس الماضي، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته بجلطة دماغية، لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي، وتحديدا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك؛ حفاظا على حياة الدكتور البلتاجي ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

وأصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بيانًا صحفيًّا تكشف فيه عن تعرض عدد كبير من معتقلي سجن العقرب، وعلى رأسهم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، للقتل البطيء من قبل سلطات الانقلاب.

وقالت المنظمة، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”.

وأضافت أن “البلتاجي أصيب بجلطة دماغية داخل الحبس الانفرادي بمقر احتجازه في سجن طرة شديد الحراسة1 (العقرب)، ولَم يتلق الرعاية الطبية اللازمة، وقد بدت آثارها عليه بوضوح أثناء الجلسة الأخيرة؛ حيث ظهر شاحبا غير قادر على تحريك ذراعه، مع إصابته بإجهاد عام”.

كما كشفت المنظمة عن تعرض ”البلتاجي” للتنكيل منذ الثالث من يوليو 2013، كثمن لمعارضته للسلطات الحالية، وإصراره على اتهام قيادات النظام بقتل ابنته أسماء في مجزرة رابعة العدوية بتاريخ 14 أغسطس 2013. وبحسب البيان، فقد اعتقل “البلتاجي” بتاريخ 29 أغسطس 2013، ووجهت له عشرات الاتهامات، وحكم عليه بأكثر من حكم إعدام تم تخفيف بعضها، وبالسجن لأكثر من 120 عاما.

وكانت شخصيات سياسية قد أصدرت من قبل بيانًا، أعربت فيه عن تضامنها مع البلتاجي، وطالبت بتوفير العلاج المناسب له في محبسه، وإطلاق سراحه، نظرا لاعتقاله بسبب آرائه السياسية.

 

*اعتقال محامٍ بدمياط وتجديد حبس 3 أشخاص في هزلية “محطة مصر

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمياط المحامي “صفوت أبو دبارة” أثناء وجوده بالنيابة، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يومًا باتهامات ملفقة.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “أحمد عبد الفتاح، وعلا متولي، وخالد محمد عبد السلام”، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019، والتي تعود إلى التظاهرات التي أعقبت حريق قطار محطة مصر منذ عدة أشهر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ارتفاع رسوم زيارات المعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪

كشفت منظمات حقوقية عن ارتفاع أسعار رسوم الزيارات الاستثنائية والأذونات للمعتقلين في سجون الانقلاب بنسبة 500٪، لترتفع من 3 جنيهات إلى 15 جنيهًا، مشيرة إلى أنَّ تلك الزيادات بدأ تطبيقها في سجون الحضرة وشبين الكوم.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قرارًا بزيادة أسعار استمارات البطاقة الشخصية، ليصبح سعر الاستمارة العادية 45 جنيها، والاستمارة المستعجلة 120 جنيها، وطالت الزيادات شهادات الميلاد، وارتفع سعر شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيها، وللمرة الثانية بـ19 جنيها، كما زادت أسعار قسيمة الزواج والطلاق أيضا إلى 34 جنيها، وارتفع سعر القيد العائلي إلى 29 جنيهًا.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*هيومن رايتس ووتش”: ترحيل الكويت 8 مصريين يخرق التزاماتها بموجب القانون الدولي

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، ومقرها نيويورك، دولة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص؛ لما يمثله من خطر على حياته.

ونددت المنظمة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، بترحيل الكويت ثمانية مصريين بزعم أنهم عناصر في “خلية إرهابية” مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، معتبرة أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب.

وأكدت المنظمة، فى بيانها، أن ترحيل هؤلاء المصريين يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: “لقد عرّضت السلطات الكويتية ثمانية رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”.

واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد”.

كان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد أكد لصحفيين تسليم المعتقلين لسلطات الانقلاب فى مصر، رغم صدور مناشدات ومطالبات من جهات عدة بضرورة وقف عملية التسليم؛ حفاظًا على حياة الثمانية ضحايا وإجراء تحقيق داخل الكويت فيما لفق لهم من مزاعم.

 

*وزير الخارجية الأمريكي: أوضاع السجون المصرية “مزرية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، في تصريح له، عن قلقه إزاء سوء أوضاع السجون في مصر، مؤكدًا أن إدارته بحثت بشكل مكثف التقارير الذي تتحدث عن أوضاع السجون في مصر، قائلًا إنه يؤيد تلك التقارير.

جاء ذلك في رسالة بعثها بومبيو إلى مجموعة العمل الخاصة بمصر، ونقلها الموقع الإلكتروني لـ”مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي” (مقرها واشنطن).

وقال بومبيو، في الرسالة: إنه يشاطر المجموعة قلقها “إزاء الأوضاع المزرية في السجون المصرية”، معربًا عن اعتراضه لأي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي أو المعاملة السيئة ضد أي شخص مهما كانت جنسيته.

واختتم رسالته بتأكيد أنهم سيواصلون العمل مع سلطات النظام الانقلابي فى مصر على أعلى المستويات بشأن تلك القضايا.

كانت مجموعة العمل الخاصة بمصر والتي تضم عددًا من خبراء الشأن المصري في مراكز الأبحاث الأمريكية، قد بعثت خطابا عن أوضاع السجون فى مصر ، بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وتحدثت المجموعة في الخطاب عن الأوضاع المزرية للمعتقلين في السجون المصرية، وما يعانونه من انتهاكات لأبسط حقوق الإنسان، وتعذيب، وحجز انفرادي، وإهمال طبي متعمد.

القتل البطيء

وعقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى، تصاعدت الانتقادات بشأن طريقة تعامل نظام الانقلاب مع معارضيه، كما وجهت اتهامات لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي باستخدام السجون كأداة للقتل البطيء، الأمر الذي ينذر بتغير قريب في طريقة تعامل الغرب مع الجنرال الفاشل ونظامه.

وتتحدث تقارير رسمية صادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع لحكومة الانقلاب نفسها، عن أوضاع مزرية في أماكن الاحتجاز منذ عام 2014، كما تتحدث عن أوضاع أخرى مزرية عموما في السجون المصرية.

وتشير تقارير حقوقية دولية إلى أن عدد المعتقلين الذين توفوا بسبب الإهمال منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد مرسي، في الثالث من يوليو 2013، بلغ 687 معتقلا، منهم 15 حالة وفاة في عام 2019 فقط.

كان المعتقلون بسجون الانقلاب قد جددوا نداءاتهم بعد اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن السجون لا رقيب ولا حسيب ولا قانون فيها، كل شيء مستباح، وأصدرت داخلية الانقلاب قرارا بمنع الزيارات عن المعتقلين لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إعلان توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

تدهور الحالة الصحية 

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون العسكر، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم ، كما طالبوا بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات وفتح الزيارات والسماح بإدخال الأطعمة والأدوية للمعتقلين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المعاملة الإنسانية، وحقه في الدواء.

ويشكو أهالي المعتقلين من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، خاصة مع وجود حالات حرجة، تعاني من أمراض مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر، في ظل منع مصلحة السجون إدخال الأطعمة والأدوية، كما تمنع العلاج، بالإضافة إلى غلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إلى المستشفيات.

وأبدوا تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلون داخل محبسهم، وتكرار نفس سيناريو القتل البطيء بالإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المحكمة الظالمة بعد إصابته بالإغماء ورفض إسعافه.

 

*مطالبات حقوقية بإنقاذ حياة المهندس أحمد عطعوط في سجون الانقلاب

طالبت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد، بإنقاذ المهندس أحمد عطعوط “62 عامًا”، أحد أبناء مدينة بورفؤاد، من الموت البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد في سجن طرة.

ويقبع عطعوط في سجون الانقلاب منذ يوم 3 نوفمبر 2013، وأصدر قضاء الانقلاب حكمًا ضده بالحبس 10 سنوات في هزلية “قسم العرب”، ويعاني من العديد من الأمراض داخل محبسه دون توفير الرعاية الطبية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*عصابة العسكر تواصل إخفاء 3 مواطنين فى الدقهلية والجيزة والمنيا

منذ اختطاف عصابة العسكر بالدقهلية للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكدت أسرته تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وأشاروا إلى أنَّه يعانى من انزلاق غضروفي فى الرقبة والظهر وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “محمد عبد الفتاح عبد المجيد” 38 عاما، ويعمل وسيطًا عقاريًّا، للشهر التاسع على التوالي، بعد اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018 أثناء ذهابه إلى عمله في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من 100 يوم، تستمر الجريمة ذاتها فى المنيا بحق “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، منذ اعتقاله يوم 3 إبريل الماضي من أحد شوارع القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّل أهالي الضحايا الثلاثة سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وطالبوا منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم

 

*في يوم واحد.. «3» جرائم مروعة ومقتل وإصابة 46 وانتحار 4 طلاب

شهدت مصر، أمس الاثنين، يومًا دمويًّا عبوسًا، حيث وقعت 3 جرائم قتل مروعة، كما شهدت عدة حوادث طرق أسفرت عن مقتل 13 وإصابة 33 آخرين في عدد من المحافظات المختلفة. بينهم أحد أوائل الثانوية العامة كان قد حصل على 98% وهو عائد من اختبار القدرات.

وتوفي 9 أشخاص، بينهم أطفال، وأصيب 11 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص” بسيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي قنا– سوهاج بصعيد مصر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث الذي توقفت بسببه حركة المرور لما يقارب ثلاث ساعات.

وفي حادث على طريق بلبيس– العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لقي شاب مصرعه، وأصيب 9 آخرون بعد انقلاب سيارة أجرة، وتم نقل المصابين بحالات كسور وارتجاج في المخ إلى المستشفى.

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب سبعة آخرون في تصادم سيارتي “ميكروباصبمحافظة أسيوط، بالقرب من كوبري قرية منقباد، على طريق القاهرة أسيوط، ومن بين القتلى الطالب أحمد أبو الوفا الذي كان عائدا من اختبار القدرات بعد تفوقه في الثانوية العامة بمجموع 98%؛ الأمر الذي حول فرحة الأسرة إلى مأتم عزاء، بعد أن وصلت أخبار وفاته في الحادث.

 وشهدت محافظة الجيزة حادثين، الأول أصيب فيه أربعة أشخاص بينهم ثلاث سيدات كن داخل سيارة ميكروباص بمنطقة الصف، وفي الثاني أصيب ثلاثة أشخاص في تصادم سيارتين في منطقة أطفيح، مما أدى إلى توقف حركة المرور.

وكشف مسئول في إدارة المرور المصرية، عن أن شهر يوليو الجاري شهد حوادث طرق شبه يومية، مرجعا السبب إلى الحرارة المرتفعة التي تتسبب في تعطل المركبات، مشيرا إلى أن معظم الحوادث وقعت في ساعات النهار. وأوضح أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة عدد حوادث الطرق، ومن بينها السرعة الشديدة، والإهمال، أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، فضلا عن غياب الوعي المروري، وغياب وسائل السلامة في المركبات، وعوامل أخرى متعلقة بضيق الشوارع، أو سوء حالة الطرق، أو إهمال عناصر المرور لواجباتهم

«3»  جرائم مروعة

وإلى جانب حوادث الطرق التي لا تتوقف، شهدت مصر أمس ثلاث جرائم بشعة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد، والارتفاع الأخير في أسعار السلع والخدمات كافة، في أعقاب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود والكهرباء، رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشريحة الأخيرة من قرضه البالغ 12 مليار دولار.

البداية مع مديرية أمن الفيوم، التي كشفت عن ملابسات قتل مدرس لزوجته وأبنائه الأربعة، بدعوى تلقيه تهديدا بقتل أفراد أسرته واحدا تلو الآخر من جهات يختلف معها بشأن تجارة الآثار، لكنه تراجع واعترف بأن السبب هو تراكم الديون عليه، ما دفعه لأخذ قرار التخلص من عائلته بذبحهم بـ”ساطور”، وتسليم نفسه لمركز شرطة الفيوم معترفًا بجريمته.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة للمعاينة، تبين العثور على جثتي الزوجة والطفلة الرابعة أعلى سرير حجرة النوم الأولى، وجثتي الطفلتين الثالثة والثانية على سرير آخر في الغرفة ذاتها، وجثة الطفل الأول على سرير حجرة نوم أخرى، وجميعهم يرتدون ملابسهم كاملة، ومصابون بجروح قطعية، وكسور بعظام الجمجمة. كما وجد “الساطور” ملطخا بالدماء وملقى بأرضية الحجرة الأولى.

وفي العاصمة القاهرة، توفي أربعيني مشرد إثر تعرضه لضرب مبرح من قبل العاملين في سوبر ماركت “كاستن” بشارع عدلي بوسط المدينة، وذلك بعد محاولة سرقة كارتونة مياه غازية من أمام المحلّ. ولمح صاحب المحل الضحية أثناء محاولته السرقة، وطلب من العاملين لديه اصطحابه إلى داخل المحلّ وضربه عقابا له.

أما في محافظة الجيزة، تخلصت طفلة تبلغ من العمر 15 عاما من شاب حاول اغتصابها، بعد أن استدرجها إلى منطقة نائية في الصحراء، وذلك بذبحه بسكين كان معه لتهديدها، إثر تسديدها طعنات عديدة أودت بحياته في الحال. وفوجئ الضباط العاملون في قسم شرطة العياط، بدخول فتاة تحمل في يدها سكينا ملطخا بالدماء، وهي في حالة انهيار عصبي، لتروي تفاصيل استدراجها من قبل سائق ميكروباص” لمنطقة نائية، بحجة استرداد هاتف صديقه الذي فقده منذ أيام، وإخراجه سكينا من طيات ملابسه، محاولا التعدي جنسيا عليها.

وحسب رواية الطفلة، فإن المتهم هددها بالسكين بعدما راودها عن نفسها، فادعت موافقتها، حتى ترك المتهم السكين، لتلتقطه هي وتطعنه في الرقبة والبطن طعنات عدة قاتلة، وتفرّ هاربة بسرعة من السيارة، خوفا من أن يكون المتهم لا يزال حيا. وقررت النيابة العامة حجز الطفلة المتهمة بقتل السائق الذي حاول اغتصابها، إلى حين ورود تحريات المباحث حول الحادث، بغرض استكمال التحقيقات في الواقعة.

انتحار «4» طلاب

كما انتحر 4 طلاب جراء نتائج الثانوية العامة، حيث أقدم طالب على الانتحار بشنق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات، داخل شقة بدائرة قسم دار السلام. وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطالب، وعثر على حبل حول رقبته، وبعمل التحريات دلت على أنه أقدم على الانتحار بشتق نفسه بسبب رسوبه فى الامتحانات.

وقبلها بيوم، أقدم طالب بالثانوية العامة على الانتحار، بعد رسوبه فى امتحانات الثانوية العامة، بطلق نارى من طبنجة والده المرخصة بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر بالشرقية.

كما انتحرت طالبة إثر مرورها بأزمة نفسية لرسوبها في امتحان الثانوية العامة بمنطقة حدائق القبة. وفى نفس السياق، حاول طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط الانتحار بشرب مبيد زراعى وشرب كمية من الأقراص بسبب ضعف مجموعهما بالثانوية العامة، وتم نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعى.

 

*قرار السيسي حول “ميناء العريش” خراب بيوتٍ لأهالي المنطقة

يُعتبر قرار زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي أصدره، أمس الإثنين، باعتبار ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراض أو منشآت أخرى يحتاج إليها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة، خراب بيوت لأهالي المنطقة المجاورة للميناء، ويدفع بالمنطقة إلى سيناريو مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وغيرها من المناطق التي يتم تهجير أهلها قسريًّا، بدعوى المنفعة العامة وخدمة مشروعات الاستثمار.

هذا القرار خراب بيوت لأهالي المنطقة؛ لأنه وفقًا للقوانين التي أصدرتها سلطات الانقلاب خلال السنوات الست الماضية، فإن اعتبار مشروع معين من أعمال المنفعة العامة، يتيح لحكومة الانقلاب إزالة العقارات ونزع الملكية وإعادة تخطيط المناطق التي يحتاج إليها إتمام هذا المشروع بأي وسيلة. ومن ثم، فإن القرار الانقلابي يتيح نزع الملكيات والعقارات التي يتطلبها تنفيذ مشروع توسيع ميناء العريش بإشراف الهيئة العامّة لمنطقة قناة السويس والجيش.

ونصّ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن تتولى الهيئة العامّة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهامّ إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش، على أن يوقع بروتوكول بين وزارة الدفاع والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتضمن الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة ميناء العريش.

وكان زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في فبراير 2018، تعديلاً لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، أتاح له للمرة الأولى أن يفوض أحد وزرائه أو المحافظين، أو أي جهة أخرى لإصدار قرار نزع الملكية من المواطنين للمنفعة العامة، بعدما كان هذا الأمر مقتصراً على رئيس الجمهورية وحده، وبأن يرفق الرئيس أو من يفوضه بقرار النزع مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه، ورسمًا بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازم هدمها.

ويتيح هذا التعديل سرعة إجراءات نزع ملكية الأراضي وعدم مركزيتها، فلن تحتاج الحكومة انتظار صدور قرار من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لاعتماد المشروع المخطط له ثم نزع الأراضي المطلوبة، بل سيحظى كل مسئول يفوضه رئيس الجمهورية بسلطة الاعتماد والنزع بصورة أقرب لـ”لا مركزية”.

واستخدمت الحكومة بالفعل هذا التعديل في حالتي إعادة تخطيط منطقتي مثلث ماسبيرو بالقاهرة وجزيرة الوراق بنيل الجيزة، الأمر الذي ما زال يسبب غضبًا شعبيًّا كبيرًا في المنطقتين، ويهدد مناطق أخرى بالعاصمة أبرزها نزلة السمان في سفح أهرام الجيزة.

 

*السيسي يرفع رسوم استخراج “شهادات الميلاد والرقم القومي والزواج” لـ”100%

واصلت دولة الجباية الانتقام من الشعب المصري، عبر رفع أسعار السلع والخدمات العامة كوسيلة انتقام متجددة طوال السنوات الست الماضية من عمر الانقلاب.

وفعّلت دولة الانقلاب، أمس الإثنين، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، التعامل بالأسعار الجديدة لمستخرجات القطاع، التي تشمل بطاقات الرقم القومي وشهادات الوفاة والميلاد ووثائق الزواج والطلاق بنسب بلغت 100%. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

شهادة ميلاد مميكنة للمرة الأولى 36 جنيها، ويتم استخراجها في مرات لاحقة بـ19 جنيها.

شهادة الوفاة المميكنة 19 جنيها.

بينما بلغ سعر وثيقتي الزواج والطلاق المميكنتين 34 جنيها.

أما القيد العائلي والفردي فبلغ 29 جنيها.

وطالت الأسعار كذلك استمارة الرقم القومي فارتفعت 45 جنيها.

استمارة الرقم القومي المستعجلة 120 جنيها.

بطاقة رقم قومي فوري بـ170 جنيهًا.

مزيد من النصب

كما فعّلت دولة النصب والاحتيال كذلك خدمة الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال “الإنترنت والخدمة الصوتية والكول سنتر، والأسعار كما يلي:

وثيقة الميلاد بـ54 جنيها.

شهادة الوفاة بـ54 جنيها.

وثيقة الزواج بـ59 جنيها.

وثيقة الطلاق بـ59 جنيها.

القيد العائلي بـ54 جنيها.

بطاقة الرقم القومي بـ155 جنيها.

فى سياق متصل، اعتبر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة القتل البطيء للشعب الكادح، وتبارى النشطاء فى استهجان رفع الأسعار مرارًا وتكرارًا.

وكتب محمد عبد الرحمن عن زيادة أسعار إحدى الخدمات من 30 جنيها لـ45: “كتير أوي بصراحة”. وغردت “عفاف الألفي” قائلة: “هو ده اللى قال انتو نور عينينا، ربنا ينتقم منك”.

وعلّق طارق مصباح على الزيادات باقتباس جملة من فيلم للفنان الراحل علاء ولى الدين: “كله ضرب مفيش شتيمة”. بينما كتب مصطفى النوبى: “نلاقيها منين ولا منين يا دولة الظلم”.

فى حين قال حسام السنوسي: “دا غير الغرامة مائة جنيه لو انتهت أو تغير الحالة من الأعزب للمتزوج، أو لو الاستمارة مكتوب فيها تاريخ استلام العمل وحاجات كتير”.

 

*آخرهم الكويت.. دول القائمة السوداء تسلم المعارضين للسفاح السيسي

ربما يظن البعض أن ما حدث في ماليزيا في مارس الماضي، مع تسليم أربعة مصريين معارضين إلى سلطات الانقلاب كانت بداية ونهاية الأحداث، لكن حقيقة الأمر تتجاوز اعتقال مطاردين أو لاجئين مصريين، رأت سلطات الدولة المضيفة في تسليمهم للسفاح السيسي مآرب أخرى، وآخر عمليات الترحيل التي تعرض لها مصريون معارضون بالخارج قامت بها السلطات الكويتية، بعدما ألقت القبض على ثمانية شباب مُقيمين لديها منذ سنوات طويلة، ليلحقوا بمن سبقوهم، وليصبح مصيرهم غيابات السجون حيث التنكيل والتعذيب.  

تقف عوامل عديدة وراء ترحيل المصريين بالخارج، من بينها تباطؤ التواصل مع القيادات والوزراء في حكومة البلد المضيفة، وعدم قراءة المشهد بأن تضييقًا ما سيتم ضد المعارضين من مصر، وتأتي خطوة الترحيل في الكويت تالية لأخرى اتخذتها دول من قبل، من بينها ترحيل مصري محكوم عليه بالإعدام من تركيا في يناير الماضي، وكذلك تسليم بعض المصريين المعارضين من السودان للسفاح السيسي.

ماليزيا قبل الكويت

وفي واقعة ترحيل المصريين الأربعة من ماليزيا، قال بيان لدائرة الهجرة الماليزية: إن تصريحات إقامة الأربعة الذين أبعدوا عن البلاد ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب.

أما في تركيا فقد رحّلت في فبراير الماضي الشاب محمد عبد الحفيظ إلى القاهرة، رغم أنه يواجه حكمين أحدهما الإعدام، وتلاحق سلطات الانقلاب آلاف المعارضين عبر العالم، ممن فروا على وقع حملات القمع بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، وقد نجحت في استعادة عدد منهم في عمليات تسليم تعرضت لانتقادات حادة من منظمات حقوقية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، وعقب تصاعد الانتهاكات وازدياد وتيرة العنف ضد المصريين وخاصة المعارضين السياسيين، اضطر آلاف المعارضين إلى مغادرة مصر لتفادي الضربات الأمنية التي يتعرضون لها، وطلبوا اللجوء إلى دول كثيرة، وحاولوا الانخراط في مجتمعات خارجية بحثا عن العمل والأمان ومحاولة التعايش هناك.

وسعى السفاح السيسي لملاحقة المعارضين له في الخارج، وحاول بشتى الطرق التضييق عليهم وعلى تحركاتهم، وخاصة عبر قوائم الإنتربول أو عبر الاتفاقيات الأمنية الثنائية المُوقعة بين مصر والدول الأخرى، وهو الأمر الذي كان نتيجته ترحيل عشرات إن لم يكن مئات المعارضين في الخارج إلى القاهرة سواء كان ذلك بشكل معلن أو غير معلن.

وفي وقت سابق، أرجع نائب وزير الخارجية الكويتي “خالد الجارالله”، تسليم بلاده “مطلوبين” من جماعة الإخوان المسلمين إلى سلطات الانقلاب في مصر، إلى التنسيق الأمني بين البلدين، وقال “الجارالله”، إن ذلك “تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين”، مضيفا: “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي – المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح”، على حد تعبيره.

التعذيب في مصر

ومن جانبها، أعلنت جماعة “الإخوان” أن المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

من جهتها، ندّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الثلاثاء، بترحيل الكويت 8 مصريين على خلفية اتهامهم بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن ترحيلهم إلى مصر يعرّضهم لخطر التعذيب، وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان لها إن “ترحيل هؤلاء يبدو أنّه يخرق التزامات الكويت بموجب القانون الدولي“.

ودعت المنظمة الكويت إلى إنهاء عمليات الترحيل إلى مصر لأي شخص، وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة “سارة ليا ويتسن”: “لقد عرّضت السلطات الكويتية 8 رجال هربوا من القمع في مصر إلى خطر شديد”، مضيفة أنّ الثمانية “اعتقدوا أنّهم وجدوا ملاذا في الكويت”، واعتبرت أنّه من “المروع أن تتصرّف الكويت بأوامر من الأجهزة الأمنية المصرية التعسفية، وتقوم بإعادة المعارضين لمواجهة التعذيب والاضطهاد“.

وليس بعيدًا عن الكويت وماليزيا وتركيا، قامت ألمانيا والسعودية ولبنان واسبانيا والبحرين وكوريا الجنوبية بنفس الشئ وقامت بترحيل مصريين، وتناشد منظمة (نجدة لحقوق الإنسان) الامتناع عن تسليم مصريين متهمين في قضايا سياسية لعصابة الانقلاب، لأنهم سيتعرضون للتعذيب والاحتفاء القسري والمعاملة المهينة، التي باتت معلومة لكل المهتمين حول العالم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وتناشد السلطات السماح لهم بالمغادرة اختياريا لأي مكان آمن.

 

*البنك الدولي: الشلل يصيب القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري

كشف تقرير البنك الدولي عن أداء الاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالشق الاستثماري عن حدوث تباطؤ شديد في كل من نشاط التشييد وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات بالإضافة إلى الأنشطة العقارية، لافتا إلى أن تلك القطاعات تمثل العصب الرئيسي الذي اعتمد عليه الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

ويعد قطاع التشييد والبناء على راس القطاعات التي أولاها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا، مع إهمال العديد من القطاعات الاستثمارية الإنتاجية الأخرى، رغم أن القطاع العقاري ليس له إلا تأثير وقتي يتعلق بفترة إقامة المشرعات، أما الفترة التي تعقب ذلك فإنها لا تضيف أي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهو ما أظهرته عدة تجارب دولية وخاصة الإمارات اعتمدت على العقارات فقط فتسبب ذلك في هزة كبيرة مع حدوث ركود في ذلك القطاع.

دوامة كبيرة

وخلال السنوات الأخيرة دخلت السوق العقارية وقطاع المقاولات في دوامة كبيرة، باعتراف العاملين في القطاع من مؤيدي نظام الانقلاب وقائده عبد الفتاح السيسي.

وأشار تقرير البنك الدولي الصادر اليوم إلى أن القطاعات التي شهدت تباطؤا على مدار السنوات الأخيرة تعد من العوامل المحركة الرئيسية للنمو، لافتا إل أن قطاع التشييد والبناء شهد المزيد من التراجع مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يشير إلى بطء نسبي في سوق العقارات على الرغم من توسع العسكر على نطاق ضخم في مشروعات البناء والتشييد.

فقاعة عقارية

ومنذ نهاية العام الماضي، اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وتفاقمت أزمة القطاع العقاري خلال الأشهر الأخيرة رغم الاهتمام المتزايد من نظام الانقلاب به؛ باعتباره الملاذ الأخير له مع انهيار مختلف القطاعات الأخرى؛ حيث بدأت إثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ركود السوق

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال شهر مايو الماضي.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

 

*مؤسسات دولية: انهيار وشيك للجنيه أمام الدولار

تزايدت التوقعات بقرب عودة الجنيه المصري إلى التراجع بقوة مجددا أمام الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وفق مؤشرات وتقييمات المؤسسات الدولية وشركات الأبحاث واستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التراجع غير المبرر لسعر الدولار في البنوك المصرية.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيها إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وظل سعر الدولار أمام الجنيه وفق ما اعلنته البنوك المصرية، اليوم عند مستوى 16.57 جنيه للشراء و 16.6 جنيهً للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.55 جنيه للشراء 16.65 جنيه للبيع.

وقال مينا رفيق، مدير البحوث في المروة لتداول الأوراق المالية، إن المحافظة على استمرار تراجع سعر صرف الدولار تتطلب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، وأيضاً رفع عائدات مصر من السياحة.

وأوضح أن هذا الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعود إلى سندات الخزانة وأدوات الدين، ولا يوجد في الوقت الحالي أي مبرر لتراجع الاستثمارات، وطالما أن نسب الاستثمار تسير بمعدلات بطيئة ولا يوجد أي تحرك في ملف السياحة فلن يصمد الجنيه المصري كثيراً مقابل الدولار.

وأظهرت بيانات رسمية سابقة، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر إلى نحو 2.84 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019، مقارنة بنحو 3.76 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي 2017 / 2018، وهو ما يؤكد ان ثبات الولار أو انخفاضه أمام الجنيه أمر غير منطقي على الإطلاق.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، و أكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

 

السيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر.. السبت 13 يوليو..نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار

تحت خط الفقرالسيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر.. السبت 13 يوليو..نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* “سي إن إن” نقلا عن الدويلة: ضبط مصريين بالكويت سقطة كبيرة ويخالف الدستور

نقل موقع سي إن إن عن المحامي والمسؤول الكويتي السابق، ناصر الدويلة، قوله إن تصرف وزارة الداخلية في بلاده خالف الدستور على حد تعبيره، وذلك في أعقاب الإعلان عن ضبط خلية إرهابية مصرية في البلاد.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للدويلة على صفحته بتويتر، حيث قال: “اعلان وزارة الداخلية الكويتية القبض على خليه ارهابيه إعلان غير موفق وهؤلاء لا نعرفهم ولا نعرف أي نشاط لهم في الكويت ووصفهم انهم خلية إرهابية يوحي إلى أنهم مارسوا أعمال إرهابية في الكويت وهذا غير صحيح لأن الكويت لم توجه لهم اتهام وإنما سلمتهم لمصر بناء على مذكرة قضائية”.

التسليم لا يجوز

وأضاف: “كان بإمكان الداخلية الكويتية تبرير تسليمها للمطلوبين بأنه بناء على مذكرة قضائية مصرية التي تنظم اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين شروطها دون الدخول في وصف الخلية بالإرهابية فهذا غير ثابت بالكويت وهم مطلوبين سياسيين لا يجوز تسليمهم فلا نقحم الكويت في الأزمه المصرية”.

وتابع قائلا: “تصرف وزارة الداخلية الكويتية مخالف للدستور وما جرى عليه العمل في الكويت منذ الاستقلال وتسليم المعارضين السياسيين أمر ترفضه جميع الدساتير الحديثة وللأسف كان بيان وزارة الداخلية الكويتية يتضمن تنازل عن سيادة الكويت بعدم محاكمة خليه إرهابية وتسليمها لمصر التي توسعت جدا في تدخلها”.

سيادة الكويت

وفي تغريدة منفصلة أردف الدويلة: “بيان الداخلية الكويتية سقيم وغير موفق ولم يحسب أي اعتبار للسيادة الكويتية التي نناضل للحفاظ عليها ولا نقبل أي مساس بها فإما أن تكون الخلية إرهابية وتحاكم في الكويت أو مجرمين مطلوبين لبلد بيننا وبينها معاهده تنظم تسليم المجرمين ولا داعي لوصفهم بأنهم من حزب سياسي أو إرهابيين”.

وتابع: “الكويت بقيت بعيدة عن خزعبلات الأنظمة القمعية ونأت بنفسها عن اعتبار حزب الاخوان المسلمين او حزب الله في الخليج بأنها منظمات ارهابيه وصدور بيان الداخلية بشأن الخلية الإرهابية تحول كبير جدا جدا جدا له ما بعده فهل نحن أمام مرحلة جديدة في تاريخ الحريات أم هي سقطة غير موفقة”.

كبش فداء

وقال: “رسالتي لسمو الشيخ جابر المبارك أن سقطة وزارة الداخلية في بيانها الأخير تمس السيادة الكويتية ومن الواضح أن هذه السقطة متعمده وهي غير مسبوقة فإن كانت ستشكل نهج جديد للحكومة فأنت تسير بالاتجاه المخالف للتاريخ وإن كانت مجرد تخبط غير منضبط ومخالف للدستور فابحث عن كبش فداء أو تحملها”.

 

*أهالي المصريين المحتجزين يطالبون أمير الكويت بوقف ترحيلهم

طالب أهالي المصريين المُحتجزين بدولة الكويت، الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بسرعة التدخل لإيقاف ترحيل أبنائهم إلى نظام الانقلاب، مؤكدين أن هذا القرار من شأنه أن يُدمّر أُسرًا وعائلات بأكملها.

وقال أهالي المحتجزين، في بيان لهم، السبت، بعنوان “رجاء ومناشدة إلى أمير الكويت”: “نأمل وندعو الله ليل نهار أن يبدي سمو أمير الكويت الروح الأبوية في تعامله مع أبنائه هؤلاء، بل إننا نتوقع منه ذلك في أقرب وقت. كيف لا وهو حكيم المنطقة والأب الحقيقي لكل لشعوب منطقتنا”.

وأضاف البيان: “نحن لا نتوقع من سمو أمير الكويت بحكمته البالغة إلا معالجة الأمر بحس إنساني وأبوي وعادل، وندرك جيدا أنه لن تنطلي عليه أي اتهامات مزيفة وباطلة لا أساس لها في بلد غابت عنه كل معاني العدل والإنصاف”.

وطالب أهالي المحتجزين الجميع “بسرعة التدخل والوساطة لدى سمو أمير الكويت والسلطات الكويتية، حفاظا على حياة هؤلاء الأبرياء الذين لم ولن يسيئوا إلى الكويت بأي صورة من الصور، ولا يكنون لها إلا كل حب وتقدير، حتى وإن تطلب الأمر محاكمتهم على أرض الكويت العادلة أو ترحيلهم لأي دولة أخرى على وجه الأرض بخلاف مصر”.

وتابع البيان: “عشنا في كنفكم سنوات. كنتم نعم السند وأهل الكرم لبناتنا وأولادنا، وكانت الكويت لنا دار خير تحملنا يوم أن طردنا الناس. عملنا على أرضكم بكل إخلاص وتفانٍ، وما عاملتمونا إلا بمقدار ما عاملتم به مواطنيكم الأكارم، آويتمونا يوم أن طردتنا بلادنا وفتحتم لنا بيوتكم يوم أن ضنت بنا بيوت أهلينا”.

وأردف البيان: “نناشدكم برحم الدين، وصحبة الغربة، ونخوة العروبة. لا تسلموهم حتى لو حبستموهم لديكم فقضاؤكم أعدل، وعدلكم أقرب، وحكمكم أحكم”، مضيفا: “عندما تطلب الشفاعة من شفيع فيشفع، وعندما تطلب الوساطة من وسيط إنصافٍ فينصف، تتوالى الدعوات لمن شفع وتتعلق الأفئدة بمن توسط”.

ونوه الأهالي إلى أن “الدنيا كلها تعلم المآل الذي وصل إليه القضاء في مصر، حيث لا عدالة ولا إنصاف ولا رحمة ولا شفقة. تعلمون جيدا أن مصير هؤلاء – حال تسليمهم إلى مصر- سيكون بشعا للغاية، كما حدث مع آلاف غيرهم من خيرة أبناء الوطن، حيث سيكون التنكيل والتعذيب والقهر والإذلال مصيرهم”.

وحذر الأهالي من أن “حياة هؤلاء الشباب الثمانية ستكون معرضة للخطر الداهم سواء بالقتل البطيء والإهمال المتعمد الذي تعرض له كثيرون أو بالقتل بأحكام القضاء المصري (الإعدام) أو بالقتل المباشر والتصفية الجسدية التي يتعرض لها البعض أحيانا”.

واختتم الأهالي قائلين: “نأمل أن تصادف تلك الكلمات قلبا يرى بنور الله يستجيب فيكون له مثل أجور من فزِع ومثل ثواب من شفع. لا تسلموهم للسيسي رجاء مهما كان السبب؛ فأهل الكرم لا يسلمون ضيف، وأهل العروبة لا يرفضون جوار”.

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس 5 معتقلين في البحيرة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ” ميكروباص حلوان” والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 6 أغسطس لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016″.

فيما قررت نيابة إيتاي البارود بالبحيرة تجديد الحبس الإحتياطي خمسة عشر يوما لخمسة معتقلين من أحرار إيتاي البارود بزعم الانضمام والترويج لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون.

وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة أن الصادر بحقهم القرار هم “طارق أبوالعلا، محمد خيرالله، جمال عيسى، محمد عسران، عمر سرحان”.

وأدانت الرابطة تصاعد جرائم وانتهاكات العسكر بحق أحرار وحرائر البحيرة من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية في ظل انعدام معايير سلامة وصحة الإنسان بما يخالف أدنى الحقوق الإنسانية، وأكدت استمرار مساندة المعتقلين وأسرهم حتى يرفع الظلم عن الجميع.

 

*استغاثة عاجلة لإنقاذ حياة المهندس أحمد عطعوط بسجن طرة

تدهورت الحالة الصحة للمهندس أحمد عطعوط المحبوس في سجن #طرة على خلفية هزلية #قسم_العرب والتي ألغى النقض الحكم السابق بها.

وأطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضه لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسه.

وقالت – في بيان صادر عنها اليوم -: المهندس أحمد زكريا عطوط رغم تقدم سنه وتملك المرض منه يتعرض للقتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد والذي شارك فيه مختلف سلطات الانقلاب، سواء شهادة زور من ضابط الأمن الوطني، أو تواطؤ من النيابة، وحكم جائر من قضاء فقد ضميره وعدله، كل ذلك لأنه أراد أن يعيش حرًّا ورفض الرضوخ لانقلاب غاشم ظالم فاسد أضر بالبلاد والعباد على مرأى من الجميع.

والمهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته – بحسب الأطباء – إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين، إحداها بالشبكية.

وتؤكد أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء؛ ما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

 

*أم تصارع الموت حسرة على ابنها المختفي قسريا منذ سنة ونصف

تدهورت الحالة الصحية لوالدة ضحية الإخفاء القسري “محمد حسن محمد عزت” ٣١ سنة مدرس حاسب آلي من القاهرة، فبعد فشل محاولات أسرته على مدار ما يقرب من سنة ونصف في التوصل لمكان احتجازه القسري، تكالبت الأمراض على والدته المسنة حزنا على ابنها المحرومة من رؤيته.

وخرجت أصوات عدة تطالب بتبنى مظلمة الضحية رحمة بوالدته التي بات مطلبها الوحيد أن ترى ابنها ولو لدقيقة واحدة للاطمئنان عليه.

وعن جريمة اختطافه ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب قامت باعتقاله وعدد من زملائه أثناء سيرهم في شارع الفريد بمنطقة عزبة النخل، يوم 6 مارس 2018، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته هو أنه مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، ما يجعل حياته في خطر، محملين مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن القاهرة، كلٌّ باسمه وصفته.

وذكرت أسرته أن آخر معلومة وصلتهم عنه كانت عن طريق أحد الناجين من الاختفاء القسري؛ حيث أكد أن محمد وأصحابه كانوا موجودين من يوم ٢٠١٨/٣/٦ حتى يوم ٢٠١٨/٤/١٦ في أمن الدولة بالعباسية وقاموا بترحيلهم إلى مكان آخر.

وفى وقت سابق أرسلت شقيقته رسالة لكل من يهمه الأمر جاء فيها: “أخي مريض بثقب في القلب ويحتاج إلى علاج يومي، وأمه مسنة ومريضة بهشاشة عظام”، وطالبت الجميع بالتحرك من أجل الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وأكدت في رسالتها أنها شاهدت مشهد اختطافه كما شاهده عدد من الجيران بعزبة النخل، الذين تصادف وجودهم في الشارع وقت الجريمة المتواصلة حتى الآن؛ حيث لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق، ولا يُعلم مكان احتجازه ليظل مصيره مجهولًا، وسط تصاعد القلق على سلامة حياته.

وفي سياق متصل لا تزال قوات الانقلاب تخفي عمرو محمد عمر الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الروسية منذ اختطافه من محطة قطار أسيوط واقتياده لجهة غير معلومة لليوم الخامس على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لمساعدتهم للتوصل لمكان احتجازه وأسباب ذلك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*3 قصص مؤلمة لمختفين قسريا تؤكد إجرام العسكر

ما يقرب من سنة ونصف مضت على جريمة اختطاف قوات الانقلاب طبيب الأسنان الشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة من أبناء سمنود بالغربية وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتؤكد أسرته أنه رغم البلاغات والتلغرافات وطرقها جميع أبواب الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم منذ اختطافه فى 1 مارس 2018 من الشارع، لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وفي البحيرة مرت 8 شهور على اختطاف أحمد السيد محمد طه “36 عامًا”، من أحرار حوش عيسى، ولم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه القسري وأسبابه.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه يوم السادس عشر من ديسمبر 2018، من الشارع أثناء ذهابه لعمله بمحافظة الجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أيضا لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشهر السادس للمواطن هشام عبد المقصود غباشي “35 عامًا”، وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية علوم القرآن وحاصل على معهد قراءات، من أبناء شبراخيت.

تقول أسرتاه إن قوات الانقلاب داهمت منزله في الثالث عشر من فبراير 2019، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم التعاطي معها.

وناشد أهالي المختفين الثلاثة كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان التحرك بشكل أوسع على جميع الأصعدة للكشف عن مصير أبنائهم، محمّلين وزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم.

 

*77 جريمة لميليشيات السيسي ضد المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب ميليشيات أمن الانقلاب 77 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها: إن الفترة من 5 يوليو وحتى 11 يوليو الجاري شهدت وقوع 77 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 34 حالة اعتقال تعسفي و7 حالات إخفاء قسري وحالة إهمال طبي بالسجون و43 محاكمة وانتهاكات أخرى.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرةً إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*المرحلة الرابعة لإلغاء الدعم.. السيسي يسحق الطبقة المتوسطة والملايين يسقطون تحت خط الفقر

كوارث الانقلاب العسكري تتواصل، وتحول حياة المصريين من سيئ لأسوأ طوال السنوات الست الماضية؛ حيت تتجه ملايين العائلات المصرية الكادحة صوب أهم وزارة في مصر، عند إعلان حكومة الانقلاب معايير المرحلة الرابعة لبرنامج حذف المواطنين من منظومة دعم الخبز والسلع التموينية، بدعوى عدم الاستحقاق.

وقبل أشهر أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية، والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفى بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبدالفتاح السيسى بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

وترتبط كل أسرة في بطاقة التموين بعائلها؛ ما يعني فقدان الأسرة بالكامل لحقها في المواد التموينية، التي تمثل 50 جنيها للفرد شهريا، وتشمل 5 أرغفة من الخبز للفرد يوميا، وزجاجة زيت بسعر 15 جنيها أو 18 جنيها، و2 كيلو سكر بسعر 10 جنيهات، لكل فرد شهريا، فيما يعد أقصى حد للبطاقة هو 4 أفراد، بإجمالي مبلغ 200 جنيه شهريا.

شطب الغلابة

في حين تقول وزارة التموين إن 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبر، و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية، لافتة إلى أن هناك غير مستحقين للدعم، وأنه تم شطب 400 ألف بطاقة تموينية حتى الآن.

وأقر  علي المصيحلي، وزير تموين الانقلاب، الأسبوع الماضي، بأن موزانة الدولة لا تتحمل دعم الخبز لـ71 مليون مواطن، قائلا: “إنه لا يجوز أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم 71 مليون مواطن في منظومة الخبز”.

وتتضمن المرحلة الرابعة العديد من المعايير التي تطال الطبقة المتوسطة بشكل مباشر، كحذف من يبلغ متوسط المصروفات المدرسية لأكثر من طفل 20 ألف جنيه، وحذف مالكي أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، ومن لديه سيارة موديل 2014 فأحدث، ومن يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات.

حذف المصريين

المحددات الخمسة لرفع الدعم كانت كما يلي:

استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلو وات.

من تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه.

من ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه في المدارس الدولية.

من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014.

من يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها.

السكر التمويني

كان علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد قال خلال مؤتمر نظمه اتحاد الغرف التجارية للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض أهلا رمضان: إن هناك إعادة نظر في كميات السكر المتاحة عبر البطاقات التموينية، زاعمًا أن “الإسراف في استخدام السكر غير صحي”.

وفي إشارة إلى نية الوزارة لخفض كميات السكر على البطاقات التموينية قال المصيلحي: إنه يجري دراسة حجم معدلات استهلاك المواطن من السلع الأخرى لصرفها عوضًا عن السكر بنفس المبلغ، موضحًا أن بطاقة التموين لأسرة من 4 أفراد تمكنهم من الحصول على 4 كيلوجرامات سكر، والسلع الأخرى.

60% تحت خط الفقر

مستشار وزير التموين السابق، عبدالتواب بركات قال: “إن الطبقة المتوسطة أهم مكونات الدولة المستقرة الحديثة، ولقد تآكلت وسقط معظم أبنائها في براثن الفقر، وأصبح كثير من أبنائها يعانون؛ ما أدى إلى تآكل الدخل وتراجع الوضع الاقتصادي لأصحاب المهن بسبب تدخل الجيش وهيمنته على دولاب الاقتصاد المصري”.

وأكد في تصريحات له أن “ما يقوم به النظام من حذف لأصحاب البطاقات التموينية يتم عشوائيا لا يخضع لاشتراطات ومعايير موثوقة بسبب غياب قواعد البيانات”، مشيرا إلى أن “هدف النظام من الحذف ليس إلا إذعانا لإملآت صندوق النقد الدولي؛ لأجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأشار إلى أن “60% من المصريين سقطوا تحت خط الفقر، ومعظمهم من الطبقة الوسطى للمجتمع، وما يحدث يدمر منظومة السلع التموينية ويفرغها من مضمونها كآلية الحماية الاجتماعية ومساهمتها في رفع 20% من المجتمع فوق خط الفقر”.

تحذير من القنابل الموقوتة

بدورهم، حذر مسئولون سابقون وخبراء اقتصاد مصريون، من أن إلغاء البطاقات التموينية بات أقرب من أي وقت مضى، مع استمرار استبعاد فئات من المجتمع وفق عدد غير محدد من المراحل، تقوم على حساب وتقدير الممتلكات والدخول وحجم الاستهلاك.

كان قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أعلن رفع الأجور والمعاشات للموظفين المدنيين، وأصبح الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه، بداية من أول يوليو الجارى، قبل أيام من رفع أسعار الوقود (البنزين والغاز والسولار).

وفي أغسطس 2017، أصدر وزير التموين قرارا باستخراج بطاقات تموينية جديدة للعاملين بالقطاع العام، على ألا يزيد الدخل الشهري عن 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات الذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 1200 جنيه، ما يعني أنهم الآن غير مستحقين للدعم.

الإلغاء قادم

ووصف المستشار الاقتصادي الدولي حسام الشاذلي المنظومة الاقتصادية المصرية بأن “قرار رفع الرواتب لم يصدر كمقدمة ليكون سببا أو حجة لرفع دعم السلع التموينية في هذا التوقيت الساخن، ولكن يمكن القول بأن القرار كان نتيجة الحذف العشوائي لملايين المصريين من منظومة السلع التموينية، وتخفيض حجم الدعم على السلع والخدمات وزيادة أسعارها واختفاء بعضها”.

ورأى أن إلغاء بطاقات التموين من أكثر المنظومات التي تمثل خطرا على السواد الأعظم من الشعب المصري، حيث إن الاستراتيجيات والآليات تتجاهل تماما الطبقة المتوسطة والغالبية الكادحة من المواطنين، التي تحصل على حصص تموينية شهرية”.

وحذر الشاذلي من الاستمرار في التلاعب بالمواطنين، سواء بالأجور أو حصص التموين، قائلا: “يبقى الأمر في أخطر صوره عندما يستخدم النظام كل أدواته القمعية لكي يمرر هذه القرارات وغيرها، ولا يسمح بمناقشة ولا اعتراض، ويوما تلو الآخر تنتشر صور المشاريع الوهمية غير ذات التأثير، ويزيد الناس فقرا وجوعا”.

أيام باسم عودة

وفي تعليقه على مهازل بطاقات التموين، يؤكد النائب السابق بالبرلمان المصري طارق مرسي،أن الحكومات المتعاقبة كانت ترفض مطالبهم نواب، بمراجعة الدعم المخصص لبطاقات التموين، وعندما بدأ باسم عودة وزير التموين بحكومة الدكتور الشهيد محمد مرسي، في تطوير ومراجعة المنظومة شعر المواطن الفقير بالفارق، وهو ما أغضب البعض، وبالتالي يدفع “عودة” الآن فاتورة ذلك بالسجن 50 عاما.

ويضيف مرسي في تصريح له أنه كان نائبا لمنطقة شعبية، ومعظم سكانها من محدودي الدخل، وقد اطلع بالأيام الماضية على شكاوى الكثير بحذف أسمائهم من البطاقات التموينية مطلع الشهر الجاري، وليس مراجعة موقفهم كما يحدث مع رئيس الوزراء والوزراء، وكبار الموظفين وقيادات الجيش والشرطة، وفقا لتصريحات مستشار وزير التموين بأنه جار مراجعة موقفهم في البطاقات.

خداع الشعب

وحذر الباحث الاقتصادي سمير أبو الخير، أن مصر كانت ملزمة قبل شهر مايو الماضى، بتخفيض دعم الوقود والخدمات لأكثر من 70% عن وضعه الحالي، قبل المراجعة النهائية لصندوق النقد التي تسبق صرف الشريحة الأخيرة المقرر لها  يوليو الجارى.

وحذر أبو الخير من أن يكون ما أعلنه مستشار وزير التموين فى تصريحاته الأخيرة، حركة خداع لحذف أكثر من عشرة ملايين من مستحقي الدعم، لأن هؤلاء المسؤولين في النهاية لن يتجاوزا الـ2000 مشترك، وعلى هامشهم سيتم حذف الرقم الأكبر والمفزع، وإظهار الوزارة بدور المحايد، لأنها قامت بحذف بطاقة رئيس الحكومة نفسه.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه منذ تطبيق منظومة البطاقات الإلكترونية، ومديريات التموين تقوم بتحديث البيانات مرة أو مرتين بالعام، ما يعني أن رئيس الحكومة الحالي، والذين سبقوه والوزراء الحاليين والسابقين، كانوا يحصلون على دعم الفقراء بطيب خاطر، ويظهرون أمام الإعلام بالمدافعين عن حقوق الفقراء، وهو ما يؤكد تفاقم الفساد بالمنظومة الحكومية والإدارية بشكل ليس له مثيل.

حرمان المحرومين

“لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما اسمهم كي أحذفهم”.. كانت تلك دعوة مستشار وزير التموين المصري للمواطنين، للإبلاغ عن أي مواطن ينتمي لجماعة الإخوان وله بطاقة تموينية.

وفي الوقت الذي تعاني فيه أسر جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين من فقدان عائلها، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، تواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم؛ بحرمانهم من المواد التموينية.

وقررت وزارة التموين إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون، والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل ذووهم في سجون الانقلاب.

 

*السيسي يسحق المصريين.. نقص بالأدوية الحيوية تمهيدا لرفع الأسعار.. ولا عزاء للغلابة

تنشط آليات القتل البطيء لسلطات الانقلاب تلك الأيام للقضاء على ما تبقى من حياة المواطن المصري؛ إذ تواجه غالبية الصيدليات أزمة نقص حادة للمستحضرت الطبية.

وكشفت مصادر طبية محلية عن نقص الأدوية التي زادت حدتها خلال الأيام الماضية، بارتفاع أسعار البنزين في الجمعة السوداء الأخيرة، ولجوء بعض الشركات إلى تقليل كميات الأدوية الحيوية أو وقف تصنيعها، بانتظار رفع سعر الدواء، والضغط على المريض لتقبل زيادة الأسعار بالتزامن مع صعود أسعار الوقود.

بدأت أزمة جديدة في نواقص الأدوية مع حلول عام 2019 بعد تصريح  أعلنته حكومة العسكر نهاية العام الماضي، بفرض مزيد من الأعباء على الغلابة وارتفاع أسعار 119 دواء جديدا.

وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب أن هناك 129 مستحضرا دوائيا تنتجهم شركات تابعة للقابضة للأدوية وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، وأن سعرها سيرتفع بمعدل من 15 إلى 30%، زاعما أن هناك 360 عقارا خاسرا، وسيتم تحريك أسعارها على دفعات.

ارتفاع أسعار الأدوية قريبا

يقول الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، التابعة لاتحاد الصناعات: إن أعضاء الغرفة سيجتمعون لتحديد مدى تأثير قرارات تقليل الدعم عن المواد البترولية والكهرباء على الشركات المنتجة للأدوية في مصر. ويضيف في تصريح له أن إنتاج الأدوية صار يكلّف أموالاً أكثر بعد قرار تقليل الدعم عن المواد البترولية، “وبالتأكيد ستزيد هذه التكلفة حين تبدأ شركات الأدوية من الشهر القادم بدفع مبالغ أكثر مقابل استهلاكها للكهرباء”.

وبحسب العزبي، لا مفرّ من زيادة أسعار الدواء، حتى تستطيع شركات إنتاجه الاستمرار في عملها، وبالتالي ضمان توفير الدواء للمصريين!

وتسيطر شركات الدواء المحلية على 60% من سوق الدواء، في حين تمتلك الشركات متعددة الجنسيات حصة تبلغ نحو 40%.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات، خلال السنوات الست الماضية، تزايدت حدتها بعد أن قررت الحكومة تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولاري 2016، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

نواقص حياة أو موت

ومن أهم الأدوية الناقصة، تلك المتعلقة بأمراض ضغط الدم والسكر والمضادات الحيوية، وأدوية الاكتئاب والبرد، ومنشطات الدورة الدموية والكولسترول، وأدوية أمراض الكبد والكلى والصداع والسرطان والروماتيزم، وآلام العظام والقولون وأمراض العيون.

زيادة القتل البطيء

وخلال الثلاثة أشهر الماضية مهدت حكومة الانقلاب لتلك الزيادة الجديدة، بعدما أجرت مفاوضات مع شركات الأدوية وأسفرت عن الزيادات التالية:

– الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه تكون زيادته 15%.

– الدواء المتوسط سعره من 50 إلى 100 جنيه سيشهد زيادة 20%.

– الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة 30%.

– الأصناف التي تستخدم مكونات محلية تكون زيادة أسعار منتجاتها في المتوسط 15% من مستحضراتها.

– أدوية الشركات ذات المكونات المستوردة تكون الزيادة فيها بنسبة متوسط 20% من مستحضراتها.

يأتي ذلك بعد عدة أشهر فقط من آخر زيادة قررتها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب برفع أسعار 400 صنف دوائي بالأسواق.

مفيش رقابة

وكشف صيدلي عن ظهور السماسرة وانتشار الأدوية المغشوشة في الصيدليات سببه غياب الرقابة الكافية؛ ما يؤدي لشراء الأدوية من دون التأكد من قانونية الشركة المنتجة، وأمان المواد المستخدمة على صحة المريض، إضافة إلى قيام بعض الصيدليات ببيع أدوية مغشوشة.

وطالب الصيدلي – في تصريح له – بزيادة الرقابة على القطاع الصحي، وأن تقوم النقابة العامة للصيدليات بدورها في إحكام قبضتها على تداول الدواء، خاصة في المناطق العشوائية الفقيرة التي يلجأ البعض إلى استغلال قلة وعي المرضى لتسويق أدوية مغشوشة وفاسدة في بعض الأحيان. وأشار إلى أن وزارة الصحة مسئولة أيضا تجاه المريض المصري فيما يتعلق بتوفير دواء آمن وفعال، إضافة إلى مواجهة الاحتكار.

حياة في خطر

وانتقد مراقبون استمرار ارتفاعات أسعار الدواء؛ لكونه يتنافى مع مبدأ الحق في الدواء أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة المصرية.

وانتقد عضو نقابة الصيادلة أسامة عبدالعظيم قرار رفع أسعار الأدوية بهذا الشكل المبالغ فيه والعشوائي، والذي يشكل عبئًا على المريض.

وأضاف أن القرار يصب في مصلحة الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا كبيرة على حساب الصيدليات والمرضى في ذات الوقت.

في حين تنشط “أدوية بير السلم” للنيل مما تبقى من صحة الغلابة؛ حيث كشف محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن  كارثة أدوية الرصيف، بنشره قبل شهرين صورة على صفحته الشخصية على “فيس بوك”، لسيدة تبيع أدوية في سوق الجمعة، في غياب الرقابة تماما، وسط إقبال من المواطنين على شراء الأدوية منها، ما يعرّض حياتهم إلى الخطر.

وقال فؤاد: “إن المركز تلقى شكاوى عديدة من بيع أدوية مغشوشة قرب محطة مترو المعادي، وخلف مسجد الفتح برمسيس، وسوق الجمعة، واتضح أنها سيدة، ولها زبائن”.

وأضاف: إن سوق الدواء في مصر أصبح فوضويا، ولا يوجد رقابة عليه، لافتا إلى أنه يوجد أدوية مغشوشة في الأسواق، تصل قيمتها إلى 700 مليون جنيه تأتي من مصادر مختلفة.

ونوه بأن هناك أكثر من 200 صنف دواء منتهي الصلاحية تنتجها شركات أدوية غير معروفة، موزعة على علاج الأمراض الجلدية، والباطنة، والصداع، والقلب، والسكر، وغيرها، و50% منها منشطات.

زيادة متتالية

وخلال الأعوام الماضية نشطت الزيادات المؤلمة للمصريين، حيث تكررت فى العامين الماضيين فقط ارتفاعا أسعار الدواء لـ4 مرات، بعد التعويم، وتحرير سعر صرف الجنيه، فكانت البداية في مايو 2016  بزيادة تصل إلي 20% للمستحضرات الطبية التي لا يتجاوز سعرها 30 جنيها.

وبعد مرور ثمانية أشهر صدر القرار الثاني من حكومة الانقلاب بإعادة تسعير 15% منها الأدوية المحلية، ومن 20 إلى 50% من الأدوية المستوردة شملت  (3010 مستحضرات طبية).

بينما الزيادة الثالثة كانت في يناير 2018، ووافقت وزارة الصحة على رفع أسعار 30 صنفا دوائيا، بنسب تتراوح من 10 إلى 50%، شمل القرار بعض أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا، مثل: أدوية أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمخ، والأعصاب، ثم أعلنت الصحة عن زيادة ستة أصناف أخرى للدواء في يوليو 2018.

 

*أكذوبة النمو.. هكذا يغطي العسكر على كوارثه الاقتصادية بتقرير الأيكونوميست

تباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونومست” الدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواحي.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله- نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

ميزان المعاملات

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

قفزة التضخم

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

ديون متزايدة

ولم يتوقف الأمر عند الربع الأول محل الفخر الكاذب من العسكر وإنما كان عام 2017 شاهدا على فشلهم، حيث سجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات؛ حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول (يناير – مارس) من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو (تعادل حوالي 2.250 مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي.. الأربعاء 10 يوليو.. مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين وعبد الفتاح السيسي

رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين وعبد الفتاح السيسي

رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي.. الأربعاء 10 يوليو.. مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس مودة العقباوي و6 من “معتقلي الكرامة” 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حبس 6 أشخاص في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 في الهزلية المعروفة بـ”معتقلي الكرامة” لمدة 15 يوما، وهم: “هدير أحمد، وإيمان الحلو، وثائر عزت، وشيماء عبدالحميد، ورضا فتح الباب، وأحمد عبدالحميد”.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس مودة العقباوي، الطالبة في كلية الإعلام الجامعة الكندية، وابنة الدكتور أسامة العقباوي، عضو اللجنه العليا لحزب الاستقلال، والملفق له اتهامات في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 15 يوما، وذلك بعد إعتقالها  مودة يوم الثلاثاء 25 يونيو؛ لإجبار والدها على تسليم نفسه لعدم وجوده أثناء اقتحام المنزل.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*وفاة سجين جراء الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

كشفت مصادر عن وفاة أحد السجناء الجنائيين بسجن الزقازيق العمومي، أمس الثلاثاء، داخل مستشفى السلام بمدينة الزقازيق؛ وذلك جراء الإهمال الطبي ومعاناته من ورم بالمخ.

ووفقا لتلك المصادر، فإن السجين يبلغ من العمر 53 عاما، وكان يقضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية رقم 13372 جنايات أول العاشر من رمضان، لسنة 2015.

 

*خسة الانقلاب . الاعتداء الجنسي على عبير الصفتي أثناء تفتيشها بـ”القناطر”

أكدت الناشطة عبير الصفتي أنها تعرضت لاعتداء جنسي داخل محبسها، أثناء تفتيشها بعد الترحيل من قسم الشرطة لسجن القناطر.

كانت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد قررت، أمس الثلاثاء 9 يوليو، تجديد حبس الناشطة عبير الصفتي 15 يوماً على ذمة القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً باسم “معتقلي الاستفتاء”.

ولفقت نيابة الانقلاب لها تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور؛ وإساءة استخدام حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقلت قوات الانقلاب الصحفية “عبير الصفتي” بعد رفضها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك للمرة الرابعة، وبعد 4 أشهر فقط من الإفراج عنها.

وكشف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ملابسات اعتقالها، إذ قام كمين شرطي بإيقاف السيارة الميكروباص التي كانت تقلها من القاهرة إلى الإسكندرية بمدخل المدينة الساحلية، وأمرت بذهاب كل من فيها من المواطنين إلى إحدى اللجان للمشاركة في الاستفتاء.

وقالت “عبير” للضابط المسئول بعد محاولة إجبار مواطن على الاستفتاء بالقوة: إن من حق المواطنين الرفض أو القبول والامتناع دون فرض من أي جهة، فما كان من الضابط إلا أن قام باعتقالها لمجرد أن وجهة نظرها لم تعجبه.

وتقدَّم والد المعتقلة “عبير” ببلاغ في نيابة “محرم بك” يفيد باختفائها قسرياً، وعدم الاستدلال عليها في دائرة قسم “محرم بك” بمعرفة قوات شرطية، والتنوية بأنها تقضي تدابير احترازية في مركز “كفر الدوار”، وكذلك عمل التلغرافات بنفس المضمون للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام.

يذكر أنه تم الإفراج عن “عبير” في ديسمبر 2018 بعد أن قضت في السجن 7 شهور اعتقال، ووثّقت عبر مقال لها بعنوان: “تجربتي.. الاعتقال وأثره في حياتي”، أوردت فيه طرفًا من الانتهاكات التي تعرَّضت لها.

“المأمور قالي يا عبير أنا لقيت نفسي زهقان قلت اما اتسلى عليكي شوية”.. بعد قضائها سنة بالسجن الصحفية عبير الصفتي تروي قصة تعذيبها بأمن الدولة عقب القبض عليها بسبب تظاهرات جمعة الأرض.

 

* رئيس الكيان الصهيوني يشيد بخدمات العميل السيسي

أقام سفير الانقلاب لدي الكيان الصهيوني خالد عزمى حفل استقبال احتفالا بذكرى اليوم الوطني المصري بمشاركة كبار المسؤولين الصهاينة.

ونشر صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الصهيونية، صورا للحفل ، وكتبت “أعرب رئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين في حفل الاستقبال عن تقديره لعبد الفتاح السيسي على نشاطه الهام في تعزيز العلاقات بين إسرائيل ومصر، وقال ريفلين إن مصر لها دور قيادي مركزي في منطقة الشرق الأوسط

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني تطورا غير مسبوق منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، ففي أبريل الماضي أدلى الجنرال في الجيش الصهيوني، البروفيسور آرييه إلداد، باعتراف خطير حول الجهود الصهيوني للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وإجهاض ثورة 25 يناير باعتبارها كانت تستهدف تحرير القرار المصري من التبعية للصهاينة والأمريكان، وقال إلداد ، في مقاله بصحيفة “معاريف” العبرية، إن “اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء”.

وفجر الجنرال الصهيوني مفاجأة مدوية، عندما أضاف أن “إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك التي كان يقودها الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة”، في إشارة إلى الدور الصهيوني في الانقلاب.

وأثبتت السنوات الماضية مدي قوة العلاقة بين السيسي والكيان الصهيوني الذي دعمه في الاستيلاء علي حكم مصر حيث أشاد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالسيسي، قائلا إن “السلام مع مصر يصمد حاليا في ظل قيادة السيسي التي وصفها بـ “الشجاعة”، فيما قال السفير الصهيوني لدى القاهرة حاييم كورين إن “التعاون بين تل والقاهره يسير بشكل جيد في ظل وجود السيسي”، مؤكدا ضرورة أن يتجاوز التعاون بين البلدين الجانب الأمني إلى إنشاء “علاقات اقتصادية وثقافية، وعلاقات استثمار مع رجال الأعمال المصريين”، مضيفا: “يجب أن يُزرع هذا الفكر لدى الصغار في المدرسة، وأن من المهم إدخال اتفاقية كامب ديفد في المناهج المدرسية“.

ويعتبر الكيان الصهيوني السيسي أفضل صديق لها في الشرق الأوسط، وتعول عليه في تعزيز التعاون مع مصر ليتجاوز التنسيق الأمني والسياسي إلى المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية، وتحفل الصحافة الصهيونية بتصريحات لحاخامات وسياسيين يشيدون بإغراق السيسي أنفاق غزة ويقظته تجاه كل ما قد يمس أمن إسرائيل.

وكان أبرز النماذج في هذا الصدد إشادة أحد الحاخامات بمواقف السيسي تجاه كيانه والدعاء له بالتوفيق ، وفي حوار له علي قناة France 24 ، فضح الأكاديمي الصهيوني إيدي كوهين ، عمالة السيسي للكيان الصهيوني، قائلا السيسي صهيوني أكثر مني”، وفيما زعم أحد المحللين التابعين للانقلاب أن السيسي يهدد أمن إسرائيل وأنه وجه رسائل قاسية لقادة إسرائيل بسبب سياستها في المنطقة” ، رد عليه كوهين «كيف سيهدد السيسي إسرائيل وهو صهيوني أكثر مني؟”، مضيفا: “السيسي يعادي حركة حماس الاخوانية ما يضعه على وفاق مع تل أبيب في هذا الملف.

 

*مليار جنيه خسائر مصر من تنظيم أمم إفريقيا 2019

لم تكن خسارة منتخب مصر من الدور الثاني من بطولة (كان 2019) هي الخسارة الوحيدة بعد الشكل المهين والأداء الضعيف فنيًّا والخروج على يد جنوب إفريقيا، لكن هناك خسائر اقتصادية وسياحية عديدة.

وعدّد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تلك الخسائر بعدد من الكوارث، من بينها: عدم دخول الجماهير فى المواجهات الثلاث القادمة التي كان من المتوقع أن يلعبها منتخب الفراعنة حتى يصل للمباراة النهائية، والتي كان متوقعا تجاوز إيراداتها ١٥٠ مليون جنيه، عوائد بيع تذاكر الثلاث مباريات.

وتابع: “في حالة فوز مصر بالبطولة كانت ستحصل على ٤.٥ مليون دولار، أي ما يعادل ٧٦ مليون جنيه”، لافتا إلى خسائر المحلات والمطاعم التي استأجرت مساحات داخل استاد القاهرة أملا في البيع لجماهير وعشاق الكرة المصرية، وكانت حصيلة إيجار هذه المحلات (المطاعم والكافيهات) تتم لصالح إدارة الاستاد كجزء في تكلفة تطوير الملاعب، يضاف لذلك خسائر شركات ووكالات الدعاية والإعلان، والقنوات والبرامج الرياضية، من قيمة الإعلانات التي فقدتها نتيجة خروج المنتخب، والتي لن تقل عن ١٥٠ مليون جنيه.

وأضاف المركز أن هذه هي الخسائر الاقتصادية والمالية المباشرة من خروج المنتخب المصري من دور الـ١٦، أما الخسائر غير المباشرة فتتمثل في خسائر ستلحق بأصحاب المطاعم والكافيهات وتجار الأدوات والملابس الرياضية والأعلام، والتي شهدت حالة رواج كبير خلال الفترة الماضية منذ بدء البطولة. وأضافت أن إجمالى الخسائر  الاقتصادية في السوق المصرية قد تتجاوز مليار جنيه مصري.

وهْم التنظيم

يأتي ذلك فى الوقت الذى ترمي فيه أذرع الانقلاب الإعلامية ورجالها من المخابرات “وهم التنظيم المشرف اللافت للنظر” لغض الطرف عن الخسائر الكثيرة التى مُني بها عسكر مصر جراء خروج المنتخب من مونديال إفريقيا.

ونصَّبت حلقات وبرامج على فضائيات موالية لدولة العسكر نفسها وصيًا على الشعب، إذ قالت مختلقة الأكاذيب محاولةً اختلاق نصر وهمي في تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2019”: إن مصر فازت وما خسرت؛ حيث جاء في «مانشيت اليوم السابع»:.. خسرنا مباراة وحققنا 6 انتصارات كبرى فى 6 أشهر.. كيف ربحت مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية؟.. 1- تطوير 6 استادات لتضاهى الملاعب الأوروبية.. 2- عودة الجماهير إلى المدرجات بشكل حضارى.. 3- أداء رائع لمنظومة تذكرتى والشباب المتطوعين.. 4- هزيمة محتكرى البث التلفزيونى بأداء محترف فى “تايم سبورت”.. 5- احترافية الأمن ترد على كل من يشكك فى الاستقرار.. 6- تنشيط السياحة بشهادة الجماهير الإفريقية التى تغنى لمصر.

60  مليون دولار

كما قدرت دراسة أخرى للجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، الخسائر بأكثر من مليار جنيه (60 مليون دولار)، مؤكدة أن جزءا منها مباشر وهي عوائد حضور الجماهير للمباريات ومكافآت الفوز، وجزء آخر غير مباشر وهي الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبطولة.

من جانبه، أكد مدير التسويق التلفزيوني بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبد المنعم باه، أن عائدات البطولة “لا تتوقف على بقاء مصر في المسابقة”، مضيفا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة انتهاء مباريات دور 16، “كل العقود أبرمت قبل البطولة، ولا يمكن التراجع عنها، كما أن هناك أكثر من 80 دولة اشترت حقوق البث، وهذه الدول تريد مشاهدة كل الفرق الموجودة بالبطولة”.

ورغم أن “باه” أكد أن البطولة الحالية حققت نجاحا تسويقيا كبيرا بالمقارنة ببطولة 2017، إلا أنه اعترف بمشكلة الغياب الجماهيري عن المباريات التي لا تكون مصر طرفا فيها، مشيرا إلى أن “إقصاء مصر تسبب في مشكلة بالمدرجات، وأنهم يبحثون عن حلول مع المسئولين المصريين لتوفير جماهير للمباريات المتبقية من البطولة”.

فشل ذريع

من جانبه، يؤكد خبير التسويق الرياضي الدكتور سعد البسيوني أن البطولات الرياضية الكبرى المجمعة تعتبرها الدول المنظمة فرصة للنشاط الاقتصادي والسياحي، وليس فقط للمتعة الكروية، فهي في الأساس مناسبات اقتصادية ولكنها بثوب رياضي.

وأضاف أن المسئولين المصريين فشلوا في جذب السائحين للبطولة، سواء المقيمين بمصر بعيدا عن البطولة، أو المشجعين الوافدين من بلادهم، موضحا أن البطولة هي الأكبر في تاريخ القارة الإفريقية، حيث تضم 24 فريقا، ومن هذه الفرق 4 دول عربية باستثناء مصر، وهي تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، وكان يجب التركيز على هذه الدول لجذب سائحيها لمصر، لمؤازرة فرقهم من ناحية، ولتنشيط السياحة من ناحية أخرى.

ويتفق أستاذ الاقتصاد المصري أيمن النجار، مع الرأي السابق، مؤكدا أن المسئولين بالبطولة تعاملوا معها وكأنهم نظموها للجمهور المصري فقط، وليس للجمهور الإفريقي أو الجمهور المحب لكرة القدم، وهو ما كان ظاهرا في غياب الجماهير للمباريات التي لا يشارك فيها الفريق المصري.

ويضيف النجار قائلا: “آخر تجربة رياضية حققت نجاحا في جذب السائحين من كل العالم، كانت بروسيا، حيث قدمت شركات السياحة الروسية عروضا جذابة للمشجعين من كل دول العالم، وهو ما كان له تأثير إيجابي في وجود المشجعين بكل المباريات، وحتى بعد خروج روسيا من الأدوار قبل النهائية”.

ويوضح النجار أن “روسيا تعاملت مع كأس العالم على أرضها بأنها لكل المشجعين، ولكن مصر تعاملت مع أمم إفريقيا على أنها لفئات معينة من المصريين، واهتمت بموضوع البث ومناطحة قطر على حساب أمور أخرى كان يمكن أن تحقق لها عوائد اقتصادية وسياحية وسياسية كذلك”.

 

*بعد إنهاك الإنسان المصري.. فهلوة العسكر تعصف بالثروة الحيوانية

بعد أن تسبَّبت سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تدمير صحة الإنسان المصري، ووطّنت آلاف الأمراض في مصر، إثر ضعف برامج الحماية الصحية والوقائية وتهالك المؤسسات العلاجية وهروب الأطباء من العمل بمصر في ظل الظروف الراهنة، انتقل نفس الأمر إلى مجال الطب البيطري، والذي يشهد تراجعًا كبيرًا يهدد صحة وسلامة المصريين، وهو ما كشفه مؤخرا نقيب البيطريين المصريين، الذي أكد أن “ملف الطب البيطري يُدار بالفهلوة”.

وأشار الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين ورئيس اتحاد الأطباء العرب، في حواره مع صحيفة الوفد مؤخرًا، إلى أن “الطب البيطري والأطباء البيطريين لديهم مشاكل يتطلب حلها لإحداث نقلة نوعية للصالح العام، مضيفا أن توجه الدولة للاستزراع السمكي لا بد أن يواكبه تعديل المناهج الدراسية، فحتى الآن المناهج الدراسية فى كليات الطب البيطرى تتطلب دراسة أمراض الأسماك سواء كانت فى مياه عزبة أو مالحة.. إسرائيل تقوم بزراعة الطحالب على مياه البحر الأبيض المتوسط على التل المخصص للبساتين وتصدر بمليار دولار سنويا.. فرنسا تستزرع المحاريات أشبه ببلح البحر.. السعودية تستزرع خيار البحر وهو كائن يدخل فى صناعة بعض الأدوية تصدر منه بالمليارات.. مصر لا تستفيد من هذه الصناعة رغم إطلالها على البحرين المتوسط والأحمر”.

وأضاف أنه “لا يوجد قانون ينظم إنشاء مستشفيات بيطرية، وما يوجد بحاجة إلى تطوير، ويوجد بمصر ٢٧ مديرية طب بيطرى، وبها ٢٦٣ إدارة بيطرية وبها ١٧٢٦ وحدة بيطرية.. بجانب ٤٧٨ مجزرًا، منها ٤٦٢ مجزرا يدويا و٣ مجازر آلية و٣ مجازر نصف آلية.. علاوة على ٣٠٧ مجازر دواجن، منها ٢٠٠ “يدوى” و٤٥ “آلى”. كما يوجد بمصر ٦ مراكز تدريب تابعة للدولة حالتها يرثى لها. وأيضا  ٨ حدائق حيوان على مستوى الجمهورية.. لدينا مركزان للإرشاد، و٥ مستشفيات حكومية.. وهيئة الثروة السمكية وسلامة الغذاء.. كل الكلام ده به ٩ آلاف طبيب بيطرى”.

ويكشف نقيب البيطريين عن أزمة جديدة تهدد الطب البيطري، وهي مشكلة الدخلاء على المهنة الذين يعملون على الأرض وهم ليسوا بخريجي طب بيطري يضرون بالثروة الحيوانية.

كما أن هناك نسبة نفوق كبيرة فى الثروة الحيوانية والأسماك؛ نتيجة قيام غير البيطريين بالإشراف على المزارع وعدم تدريب البيطريين على الجديد من العلوم، وهذا إهدار لثروات البلاد.

عسكرة القطاع البيطري

وفي الوقت الذي يعاني فيه البيطريون من البطالة وقلة الوظائف، ما يضطرهم للسفر خارج مصر أو العمل بعيدا عن تخصصهم، تتصاعد سيطرة العسكر على الحيوانات، حيث قامت الشركة الوطنية للثروة الحيوانية بإنشاء ١٠ مشروعات للإنتاج الحيواني، وهناك ٢٠ مشروعًا آخر يجري إنشاؤها تقوم بها القوات المسلحة، وعلى رأس هذه العسكرة اللواء فايز أباظة.

وكشف نقيب البيطريين عن أن مصر بها أكثر من ١٢ ألف نقطة بيعية للأدوية البيطرية، منها ٥ آلاف نقطة فقط تعمل بتراخيص.. و٧٠% ممن يقومون بالإشراف على هذه المنافذ البيعية ليسوا أطباء بيطريين.

مشاكل متنوعة

ويرى هشام الدماصي، أستاذ الطب البيطري بجامعة الزقازيق، أن مشاكل البيطريين متنوعة، منها ما يتعلق بالتراخيص مثلاً التى لا يمتلكها الجميع، وحال عملهم بدونها فإنهم يتعرضون للمساءلة القانونية.

ويضيف: هناك أيضًا المشكلة المُتعلقة بالأدوية البيطرية، والتى كثيرًا ما تتعرض للغش التجارى، وأيضًا هناك بعض القطاعات غير المختصة يعملون فيها، ما يُضعف من فرص البيطريين  فى نيل فرص عمل، فيما يعتبر أن أبرز المشاكل هى عدم التكليف، فتعيين الأطباء البيطريين متوقف منذ سنوات طويلة، مما أحدث عجزا فى الوحدات الصحية التى تحتاج إلى أطباء يعملون بها.

ويتابع: لم تتوقف المشاكل عند ذلك الحد ولكن أيضًا هناك مُشكلة البدل الضعيف، وهذه الأزمة يعانى منها القطاع الطبى بشكل كامل سواء بيطريين أو بشريين، ولكنّ الأكثر عرضة للأمراض هم الأطباء البيطريون، فمثلاً لو قام الواحد منهم بعلاج بقرة تعانى من البروسيلا، قد يُصاب بالمرض ويصبح عقيمًا مدى الحياة، هل حينها سيغطى “بدل” الـ18 جنيهًا تكاليف علاجه؟ بالإضافة عدم تغطية مخاطر المهنة بشكل جيد الناتجة عن التعامل مع الحيوان، فقد يتعرض الطبيب البيطرى، أحيانًا، لهجمات عليه قد تتسبب فى موته، وكل هذه المخاطر لا يتم تغطية تكاليفها.

ويشير “الدماصى” إلى أن كافة المزارع البيطرية، يجب أن يكون عليها إشراف من الأطباء البيطريين، ولكن بسبب العجز لا يتم ذلك، معتبرًا أن هذا الإشراف يقى الإنسان من عدة مشاكل صحية قد تحدث له، فتناول الأدوية للحيوانات والطيور وعدم توقيفها عند حد معين قبل البيع، قد تصل به لأمراض خطيرة للغاية، إن لم يتم منعها ستصل إلى الإنسان.

يُضاف إلى ذلك عجز العمالة الموجودة حاليا فى المراكز الحكومية، ولا بد أن يتم تدارك العجز الشديد هذا، خاصة لأنه حاليًا يتراوح بين 14 ألف إلى 16 ألف طبيب بيطرى على مستوى الجمهورية، وبحلول 2020 سيصل إلى عددٍ كبير.

كما أن الأجور من أكبر الأزمات، فمثلاً المدير العام بالطب البيطري، وبعد مرور 35 سنة من العمل، فإن راتبه لا يتعدى الـ3500 جنيه. ومن عجائب العسكر أن يتم إهمال مهنة تسهم فى سد الفجوة الغذائية، وهي مؤثرة على اقتصاد الوطن.

وكان آخر تعيين تم للبيطريين كان بقرار من وزير الزراعة فى عام 1995، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث تعيينات، عدا مرة واحدة من خلال مسابقة، رغم وجود درجات مالية شاغرة، حيث يوجد 6 آلاف درجة مالية شاغرة، ورغم ذلك يتم إهمال تعيينهم، وتعانى الوحدات من نقص حاد بالأطباء، وهو ما يهدد بانهيار منظومة الطب البيطري فى مصر خلال 5 سنوات، نتيجة خروج أغلب المُعينين من البيطريين على المعاش، دون وجود بديل لهم.

 

*السيسي جرثومة تهدد مصر وتدفع الغرب لاحتلالها

قالت صحيفة إيطالية في أحدث تقرير نشر على موقعها الإلكتروني الرسمي: إن عبدالفتاح السيسي بعد أن استمر 6 سنوات في حكم مصر بالدبابات باتت حياة المصريين في خطر، وكذلك المحيطين به من الدول والشعوب.

كانت صحيفة “الحدث اليومي” الإيطالية قد نشرت تقريرًا للكاتب الصحفي ريكاردوا نوري، تحدث فيه عن سنوات السيسي الست العجاف، مؤكدًا أن الجنرال الذي انقلب على الديمقراطية هو ديكتاتور وجرثومة قتل وعذب الشعب المصري طوال السنوات الماضية.

وقال إنه في 3 يوليو، أي بعد ست سنوات بالضبط من الرئيس محمد مرسي، الذي توفي مؤخرًا، نشرت منظمة العفو الدولية تحليلًا لأوضاع حقوق الإنسان من عام 2013 حتى الآن، وسيتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ضوء الفحص الدوري الشامل الذي ستخضع له مصر في نوفمبر المقبل.

تدهور كارثي

وأضاف الكاتب الإيطالى أنه منذ تولي السيسي السلطة شهدت حالة حقوق الإنسان في مصر تدهورًا كارثيًا وغير مسبوق، من خلال سلسلة من القوانين الوحشية والتكتيكات القمعية لقواته الأمنية، كانت بمثابة حملة منسقة لتعزيز السيطرة على السلطة؛ ما زاد من تآكل استقلال القضاء وفرض قيود صارمة على وسائل الإعلام المعلومات والمنظمات غير الحكومية والنقابات والأحزاب السياسية والجماعات والناشطين المستقلين.

وأوضح أنه من أجل “إضفاء الشرعية” على القمع تم إدخال العديد من القواعد وأدوات حقيقية في أيدي الحكومة لإسكات أي شخص ينتقدها، تمامًا كما تلجأ قوات الأمن بشكل منهجي إلى التعذيب، حتى ضد القاصرين؛ لانتزاع اعترافات تؤدي إلى عقوبات في أعقاب محاكمات غير قانونية.

وتابع: في عام 2018 تمت الموافقة على قانون وسائل الإعلام والقانون المتعلق بجرائم الكمبيوتر؛ مما زاد من الرقابة على الصحافة المطبوعة والإلكترونية وعلى المذيعين ووفقًا لجمعية حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017 قامت السلطات المصرية بحظر 513 موقعًا على الأقل بما في ذلك بوابات المعلومات ومنظمات حقوق الإنسان.

تحصين العسكر

وأكد أنه منذ عام 2013 ظل الآلاف من الأشخاص رهن الاحتجاز الوقائي في الحبس الانفرادي لفترات طويلة من الزمن، وأحيانًا لمدة خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية، دون رعاية طبية كافية ودون زيارات عائلية. في بعض الحالات، احتجزت الشرطة لعدة أشهر أشخاص أمرت محاكمهم بإطلاق سراحهم، وفرضت الأخيرة تدابير وقائية شديدة خاصة ضد الصحفيين والناشطين.

وأوضج أن التعديلات الدستورية التي تم تبنيها في أبريل 2019 أدت إلى إضعاف القانون، وتقليص استقلالية القضاء، وزيادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بجانب مزيد من التآكل في ضمانات المحاكمة العادلة، والإفلات من العقاب المتبادل أمام أعضاء القوات المسلحة.

واختتم الكاتب الإيطالي ريكارود نوري حديثه: تسمح التعديلات للسيسي بالتحكم من البداية إلى النهاية في تطبيق القواعد التي “تقنن” القمع، من خلال سلطة تعيين المناصب القضائية العليا والإشراف على الشئون القضائية.

طالع التقرير الأصلي:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/08/egitto-nei-sei-anni-di-al-sisi-una-repressione-senza-precedenti/5301924/

خطر على مصر

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من تقرير نشرته مجلّة “الإيكونوميست” البريطانية حول عواقب اِنهيار الدّولة المصرية تحت حكم السّيسي، وتداعيات دخول مصر مربّع الفوضى على منطقة الشّرق الأوسط والعالم ككلّ.

وقالت المجلّة: إنّ عبد الفتّاح السّيسي تنبّأ في سنة 2015 بأنّه في حال اِنهارت مصر سيشهد العالم تدفّقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدّولة. وتندرج مثل هذه التّصريحات ضمن اِستراتيجيّة السّيسي للبقاء على رأس الدّولة، الّتي ترتكز أساسا على القمع في الدّاخل وتحذير زعماء الدّول الأجنبية من مغبّة عدم دعم نظامه السّياسي وعواقب ذلك على مصر الّتي ستقع فريسة للفوضى.

وبيّنت أنّ السيسى يتلقّى الدّعم من الولايات المتّحدة خوفا من عودة “الإخوان المسلمين”، بينما تتّخذ أوروبا موقفا سلبيّا وتغضّ النّظر عن اِنتهاكات حقوق الإنسان الّتي تحدث داخل مقرّات الأمن خوفا من تدفّق ملايين اللاّجئين عبر البحر الأبيض المتوسّط إذا عمّت مصر الفوضى.

وأشارت إلى انه على الرّغم من أنّ مصر لا تشهد صراعات طائفية على شاكلة لبنان أو العراق، إلاّ أنّ الشّعب المصري يعيش حالة غير مسبوقة من السّخط على خلفيّة تعرّضه لضغوط كبيرة تحت حكم نظام عسكري هشّ ووحشيّ فضلا عن تفاقم نسب البطالة في صفوف الشّباب بشكل مقلق.

وأوضحت المجلّة أنّ السّبب الأكثر بروزا لاِنهيار النّسيج الاِجتماعي المصري هو فقدان (الماء)، ونوّهت بأنّ اِحتمال نشوب صراع على مياه النّيل قد يتفاقم مع تغيّر المناخ في المنطقة وتواصل تضخّم التّعداد السكّاني المصري، الّذي يرجّح بلوغه 130 مليون نسمة بحلول سنة 2030.

واضافت أن تلميح بعض الضبّاط إلى إمكانيّة خوض مصر حربا لحماية حقوقها في مياه النّيل، بغضّ النّظر عن التّهديد الجهادي المتمركز في منطقة سيناء والصّراعات القائمة داخل بلدان الجوار مثل ليبيا غربا والسّودان جنوبا. مع وجود العديد من المصادر المحتملة لعدم الاِستقرار، سيكون من غير المنطقي تجاهل العواقب المحتملة الّتي ستنجرّ عن اِنهيار مصر مثل ما حدث في سوريا وليبيا.

انتداب أمريكي

وأكدت المجلّة أنّه إذا فقدت الحكومة المصرية السّيطرة، فستتدخّل القوى الأجنبية للحفاظ على قناة السّويس مفتوحة أمام معاملات الشّحن العالمي. وستأخذ الولايات المتّحدة، الّتي تستخدم القناة لنقل القوّات البحرية من البحر الأبيض المتوسّط إلى الخليج والشّرق الأقصى، بزمام الأمور بسرعة، مستعينة بتحالف من السّعوديين والإماراتيين إلى جانبها.

وأشارت إلى أنّ الأراضي المصرية الشّاسعة غير الخاضعة للسّلطة ستوفّر ملاذًا آمنًا للمتمرّدين الوافدين من ليبيا إلى الأراضي الحدودية،ونتيجة لذلك، ستتحوّل مصر بالنسبة لإسرائيل إلى مصدر تهديد مميت؛ وهو ما سيستوجب من السّلطات الإسرائيلية مجابهة الخطر الدّاهم عسكريّا. بناءً على ذلك، سيمطر سلاح الجوّ الإسرائيلي مواقع تنظيم الدّولة في مصر بوابل من القنابل.

واختتمت المجلة تقريرها بأنّ الدّروس الّتي تمّ اِستخلاصها من سوريا وليبيا تحتّم عدم السّماح باِنهيار الدّولة المصرية في المقام الأوّل، نظرا لأنّ إعادة توحيد الأراضي والسّيادة المصرية سيكون صعبا للغاية وقد يستغرق عقودا طويلة. ولكن يبدو من الجليّ أنّ السّيسي ليس الرّجل المناسب لمهمّة الحفاظ على أمن ووحدة مصر.

ترجمة التقرير الأصلي

https://www.economist.com/the-world-if/2019/07/06/pyramid-scheme

 

*لماذا أكل نواب السيسي الفسدة أخاهم المرتشي؟

إذا كان الثوب كله متسخًا فلا بأس بالتظاهر كل حين بالطهارة، ربما هذا هو المبدأ الذي يسير عليه برلمان الدم الذي شكلته المخابرات الحربية في مصر، ومعها باقي أذرع الجهات السيادية بعد انقلاب الثلاثين من يونيو 2013، من داخلية الأمن الوطني والأمن القومي، ووفق هذه القاعدة فإن أعضاء البرلمان الموالين للسيسي، لا يكترثون بالاتهامات التي تطاولهم تارة بالرشوة والفساد، وتارة بمخالفة الدستور، أو طورا بتأييد قرارات رفع الأسعار، من دون اعتبار للفقراء الذين يئنون تحت وطأة موجة الغلاء.

وتعود تلك الطمأنينة كونهم يعلمون جيدا أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي وأصابعه الأمنية هم أصحاب الكلمة الفصل في مسألة تجديد انتخابهم أو عدمه، والتي تشرف الأجهزة الأمنية على اختيار أسمائهم، لكن لا بأس بتقديم قربان من حين لآخر للرأي العام، وكأن علي عبد العال ورفاقه في الفساد يقولون للشعب باركوا لنا فنحن نتطهر!

كلهم لصوص

وعليه وافقت ما يسمى بـ”اللجنة التشريعية” في برلمان الدم، على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من نائب عام الانقلاب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب، لاستكمال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.

وتعود القصة إلى قيام النائب باستعمال نفوذه في محافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسي، ولطفي فايق جرجس، نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة؛ الأمر الذي يشكل في حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكرر من قانون العقوبات.

ولم يرفض برلمان الدم أي تشريع مقدم من حكومة الانقلاب، والتي هي الأخرى تعمل بمثابة سكرتارية للعسكر، على مدى أربع سنوات، علاوة على إقراره العشرات من اتفاقيات القروض الدولية التي تحمل الأجيال المقبلة مزيدا من الديون، وضربت اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية برلمان الدم في مقتل، خصوصا أنه تجاهل أحكام القضاء ببطلان توقيع حكومة الانقلاب على الاتفاقية؛ ما دفع ناشطين إلى تداول أسماء النواب المؤيدين للاتفاقية في ما عُرف بـ”قوائم العار”.

وشهد عام 2018 موافقة برلمان الدم على حزمة من التشريعات التي أثارت حالة من الغضب لدى الشارع، على اعتبار أنها قننت بيع الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية، ومنحت السفيه السيسي أحقية بيع أصول الدولة، وسهلت خصخصة المرافق العامة كالسكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى منح قادة الجيش امتيازات واسعة، وزيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، وأخيرا تقييد حرية الصحافة والإعلام.

وأقر برلمان الدم برئاسة عبد العال، تعديلات دستورية تتيح للسفيه السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، وحسم برلمان الدم مدة الرئاسة في التعديلات الدستورية، وكذلك الفترة الرئاسية الحالية للسفيه السيسي، التي كان مقرر انتهاؤها في 2022، لتمتد إلى 2024، مع حقه في الترشح لفترة رئاسية تالية مدتها 6 سنوات.

وأقر مجلس نواب السفيه السيسي التعديل التشريعي المعد من رئيس لجنة الأمن القومي، كمال عامر، على قانون العقوبات، بهدف تشديد عقوبة “إهانة رئيس الجمهورية”، أو أحد رموز عصابة الانقلاب، لتصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات.

طب ومرتضى؟!

وبالنظر إلى الفسدة في مجلس نواب السفيه السيسي، فكلهم على ذات الدرجة من الفساد، وتمت صناعتهم على أعين المخابرات والأجهزة الأمنية، وهى تشترط سوء السمعة والسلوك كشرط لقبول النواب، حتى لا يكون في مجلس نواب السفيه السيسي أي أناس يتطهرون.

وليس النائب المرتشي صلاح عيسى هو الوحيد المدين بالمحسوبية والفساد، فقد يخطئ من يظن بأن النائب مرتضى منصور بمثابة مواطن عادي ينطبق عليه ما ينطبق على أي مصري حتى لو كان عضوا بالبرلمان، بالشخص الذي يشتم ليل نهار في خلق الله دون محاسبة من أحد فهو من المؤكد فوق القانون.

لم ينس.. مرتضى منصور خرج أمام الجميع على الملأ وأقسم بأن حكم محكمة النقص النهائي والبات الخاص بإخراج نجله أحمد من البرلمان لن ينفذ وهو بالفعل لم ينفذ، إذن هو أقوى من القانون، ومرتضى الذي خرج أيضا أمام الجميع وأقسم بأن هاني العتال لن يدخل نادي الزمالك، رغم حصوله على 22 ألف صوت من الجمعية العمومية وفوزه بمنصب النائب، فهو فعلا ينفذ ما يقول ولم يدخل هاني العتال النادي والي المجلس حتى الآن، إذن فهو فوق القانون.

مرتضى منصور الذي يخرج ليل نهار ويشتم الجميع دون أن يحاسبه أحد، فهو دليل واضح على أنه فوق القانون، والغريب أن مرتضى ومجلس نواب السفيه السيسي عندما يناقش طلبات رفع الحصانة عن مرتضى، الواردة من نائب عام الانقلاب يقولون إنها بلاغات تتعلق بالسب والقذف، وكأن عضو البرلمان لديه حصانة للسب والقذف ضد أي شخص دون محاسبة .

إذن لا أحد يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الاولمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى .

يتحدث عن القانون طالما مرتضى لا ينطبق عليه القانون، فوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقلاب لا يجرؤ على تطبيق القانون على رئيس نادي، من المفترض أنه يعمل تحت سلطاته بقانون الرياضة الجديد، ونفس الأمر بالنسبة للجنة الأوليمبية المصرية التي لا تجرؤ على تطبيق القانون على مرتضى، ونفس الأمر بالنسبة لمجلس نواب السفيه السيسي الذي ينتمي له مرتضى.

 

*نحو مزيد من العسكرة.. السيسي يسند المشروعات المتعثرة للمخابرات

في خطوة جديدة تعكس إصرار جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي على تكريس العسكرة في كل مناحي الحياة وقطاعات الدولة المصرية وتقليص الوجود المدني، أسند السيسي ملف المشروعات المتعثرة إلى دائرته الخاصة، المكونة من المخابرات العامة والرقابة الإدارية، وذلك بإصدار قرار بضم ممثلٍ للمخابرات وآخر عن الرقابة الإدارية إلى اللجنة المشكلة منذ العام 2017، لمتابعة ودراسة المشاريع الحكومية المتعثر إنهاؤها، والمرغوب حاليا في إعادة استثمارها وتسويقها، بالتعاون مع الأجهزة السيادية، كالجيش والمخابرات والرقابة.

هذه اللجنة كانت قد تشكلت برئاسة رئيس حكومة الانقلاب الأسبق إبراهيم محلب، باعتباره مساعدا لسفيه الانقلاب لشئون ما تسمى بالمشاريع القومية والاستراتيجية، وباشرت مهام عملها لفترة وجيزة ثم جُمدت عمليًا؛ بسبب سوء حالته الصحية، فضلا عن اختلاف الهدف المراد منها في نظر السيسي ودائرته عما كان يتصور محلب أنه مكلف بتفعيله.

لكن تبين بمرور الوقت بحسب مصدر حكومي، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو منح الجيش والأجهزة السيادية، التي دخلت على خط الاستثمارات والمشاريع الهادفة للربح، كالمخابرات العامة والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، أفضلية على حساب الوزارات المعنية بالمشاريع القومية، للسيطرة عليها، وإعادة التعاقد بشأنها وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع الاتجاه الجديد للنظام، لإضعاف الأداء الحكومي المدني وتقييد سلطات الوزراء وفرض رقابة من أجهزة مختلفة عليهم، وتعظيم الاعتماد على تلك الأجهزة ذات الطابع النظامي.

وتجلى تكريس هذه الرؤية أنه مقابل ضم ممثلي المخابرات والرقابة الإدارية إلى هذه اللجنة، فقد تم تخفيض عدد ممثلي الجهات الحكومية المدنية إلى شخصين اثنين فقط، هما ممثل لوزارة التخطيط وآخر عن الوزارة أو المحافظة التي يدخل المشروع، محل الدراسة أو إعادة الهيكلة، في نطاق عملها.

لكن القرار الأخير الذي أصدره السيسي استبعد ممثلي أجهزة الدولة المتعاقدة والمسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع، ما يعني ضمنيا وواقعيا إسناد التعاقدات والتنفيذ إلى الجيش أو المخابرات أو الرقابة. وتضم هذه اللجنة، إلى جانب الممثلين المباشرين للجهات النظامية الثلاث، كلاً من رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، الذي حل بدلاً من محلب في كل اللجان الرئاسية، ومستشار السيسي لشؤون مكافحة الفساد اللواء محمد عمر هيبة، ومستشار السيسي لشؤون التخطيط العمراني اللواء أمير سيد أحمد، وممثلين لرئاسة الجمهورية.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذا المصدر أن السبب المباشر وراء إعادة تشكيل اللجنة الآن هو استغلال الأفضلية التي منحها السيسي للجيش والمخابرات والرقابة الإدارية في قانون التعاقدات الحكومية، الذي صدر في أكتوبر 2018، ودخل حيز التنفيذ في نوفمبر من العام نفسه، والذي يسمح لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وأجهزتها جميعا، في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر.

هذا النص- بحسب خبراء- يعتبر تكريسًا وتقنينًا لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، وخصوصا أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يُمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، وما يضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علما أن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي” بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبسبب اشتمال القانون المشبوه على مواد تسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها البعض، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات، أو حتى الممارسات المحدودة، فإن هذا يتيح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والمخابرات والرقابة التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية.

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن نظام العسكر يتجه إلى “عقد شراكات جديدة بين الأجهزة التابعة لتلك الجهات النظامية، وصندوق مصر السيادي، الذي صدر قانون بإنشائه في أغسطس 2018، لاستثمار الأصول غير المستغلة، ونقلها من مجال المال العام إلى مجال المال الخاص بالدولة القابل للاستثمار بالبيع أو التأجير”، والذي لم ينجح حتى الآن في عقد اتفاقات طويلة الأجل مع مستثمرين عرب أو غربيين.

وأشار المصدر إلى أن “المشاريع القومية المتعثرة، أو المهملة، أو حتى الناجحة، يمكن نقل مسؤوليتها إلى هذه الشراكات الجديدة، من خلال عمل اللجنة نفسها، والاستفادة من المادة 19 من قانون الصندوق السيادي التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح”.

وكان السيسي قد شكل لجنة السنة الماضية برئاسة شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب السابق، لإعداد قائمة كاملة بالأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيداً لضمها بقرار جمهوري للصندوق السيادي الجديد، وأن تعمل اللجنة على تطوير عمل لجنة عليا سابقة كانت مشكلة برئاسة مدير المخابرات  عباس كامل منذ عامين لحصر الأصول غير المستغلة.

وكانت القيود التي وضعها قانون المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998م، من أجل تحقيق الشفافية في التعاملات الحكومية، تسببت في ضيق نظام العسكر وإصدار قانون التعاقدات الحكومية، هرباً من تقييد القانون السابق لسلطة الجهات الحكومية المختلفة في التعاقد بالأمر المباشر مع مستثمرين أو شركات مقاولات أو شركات خدمات بعينها، حيث كان الجهاز المركزي للمحاسبات، خصوصاً في عهد رئيسه السابق المحبوس حالياً هشام جنينة، يسجل ملاحظات متكررة ببطلان البيوع وصفقات الشراء التي تعقدها الجهات الحكومية، بما فيها الأجهزة السيادية والأمنية، بالأمر المباشر من دون اتباع المناقصة أو المزايدة، بل وأحال الجهاز بعض تلك الحالات للنيابة العامة للتحقيق في شبهات فساد.

وزعمت حكومة الانقلاب أن القانون الجديد صدر استجابة لشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لضمان مزيد من الشفافية في التعاقدات الحكومية، لكن الحقيقة أن القانون يتضمن قيودا على العروض التي يتقدم بها المستثمرون، في الوقت الذي يحرر الأجهزة العسكرية والسيادية، الممارِسة لنشاط الاستثمار، من أي قيود أو رقابة. ما يمثل تمييزا إيجابيا للجيش والمخابرات وأجهزة الحكومة على حساب القطاع الخاص والمستثمرين عموما.

 

*25% ارتفاعًا في الأسعار وتوقعات بقفزة جديدة الأيام المقبلة

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ظهور الاضطرابات الناجمة عن قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بقوة على الأسواق، من خلال ارتفاعات بنسبة لا تقل عن 25% على أقل تقدير، وخاصة في أسعار الدواجن والخضراوات.

وشهدت أسعار العملات ثباتا نسبيا عند نفس مستوياتها، واتجهت الأنظار نحو الدولار الذي من المتوقع أن يعاود الصعود مجددا خلال الأسابيع المقبلة، وفيما يتعلق بالذهب فشهد تراجعا طفيفا منذ تعاملات اليوم.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات اليوم، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجعًا في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيه إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  647 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 552 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 740 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5165 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

*السيسي يستولي على 19 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، غدا الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة، وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.75 مليار جنيه لأجل 357 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

كان المركزي المصري قد أعلن مؤخرا ارتفاع الدين العام المحلي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 20%، فى نهاية شهر ديسمبر 2018، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % ليرتفع إلى 96.612 مليار دولار.

كما يأتي هذا في الوقت الذي يستولي فيه السيسي علي مئات المليارات من أموال المعاشات والتأمينات، وصرح أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب، بأن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات التي سيتم استثمارها تصل لنحو 842 مليار جنيه” مشيرا إلى أن تشكيل لجنة من لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

 

*البورصة تخسر 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 2.3 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تراجع معظم المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2069 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 545 نقطة.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة، وهوت أسهم 98 شركة، ولم تتغير مستويات 44  شركة، فيما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1411 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

 

براجماتية الأمريكان والغرب وراء التواطؤ مع السيسي على قتل الرئيس مرسي.. الجمعة 28 يونيو.. دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين في ظل الانقلاب

منتخب المتحرشين

منتخب المتحرشين

منتخب الساجدين

منتخب الساجدين

براجماتية الأمريكان والغرب وراء التواطؤ مع السيسي على قتل الرئيس مرسي.. الجمعة 28 يونيو.. دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين في ظل الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مواطن بالإسماعيلية لليوم الـ86 بعد حصوله على حكم البراءة

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية إخفاء المواطن عبدالله شوشة لليوم السادس والثمانين على التوالي، منذ حصوله على حكم بالبراءة في 3 أبريل 2019 بعد قضاء 6 سنوات من الحبس الاحتياطي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرةً إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*أهالي 8 مختفين قسريًّا يجددون المطالبة بإجلاء مصيرهم

جدّد عدد من أهالي المختفين قسريًّا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم، بعدما تم الكشف عن قائمة بأسماء 87 من المختفين فى سجون العسكر ظهروا مؤخرًا، وذلك أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وكتب والد الضحية “محمود عصام محمود أحمد خطاب”، يبلغ من العمر 28 عامًا ويعمل مهندسًا، وتم إخفاؤه قسريًّا منذ ما يزيد على عام ونصف: “يا رب يا رب يا رب.. أظهِر محمود عصام لأحسن أنا تعبت وليس لنا سواك وأنت القادر والمعين.. أعني يا رب على الصبر.. قوّني يا رب على غياب ابنى اللى بقاله أكثر من سنة ونصف من يوم 6/12/2017 وحتى الآن لم أعرف مكان ابنى الوحيد.. يا رب فك أسره وكل اللى زيه.. يا رب احفظه من كل مكروه هو واللى زيه.. يا رب رده إلينا سالما غانما معافى من كل مكروه، وفك عنا هذا الكرب وعن كل مكروب يا رب“.

وتابع “ابنى مهندس وله طفل عمره عام، لا هو بلطجى ولا حرامى ولا بتاع مخدرات، يرضى مين ده يا ناس، مفيش دولة فى العالم بيحصل فيها اللى بيحصل عندنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويا رب انتقم من الظالم، ورد الحق لأصحابه يا رب أنت القادر على كل شيء“.

أيضًا لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، لليوم السبعين على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 إبريل الماضي، من مدينة التوفيقية بمحافظة السويس.

وأكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله التعسفى ورفض قوات الانقلاب الكشف عن الأسباب، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

كما ناشدت زوجة المختطف “محمد أحمد عبد المقصود غنيم” كل من يهمه الأمر، بمساعدتها للكشف عن مكان احتجازه بعد اختطافه من مقر عمله بالقاهرة الجديدة مع 3 من زملائه، يوم 22 أغسطس 2018.

ورغم مرور أكثر من عامين على اختطاف قوات الانقلاب بالدقهلية لـ3 أشقاء وهم “محمد بهاء إبراهيم وشقيقاه”، فى يونيو 2017، إلا أن مصيرهم لا يزال مجهولا لأسرتهم المقيمة بدكرنس فى المنصورة، مؤكدة تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون جدوى.

وأضافت أن محمد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٢٣ سنة وهو خريج كلية هندسة، وشقيقه خالد بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٢ سنة، متزوج وعنده ٤ أطفال ويعمل سائقًا، وعمرو بهاء إبراهيم يبلغ من العمر ٣٠ سنة وهو متزوج وعنده ٣ أطفال ويعمل سائقًا أيضًا.

كما ناشدت زوجة المختطف “محمد أحمد عبد المقصود غنيم” كل من يهمه الأمر بمساعدتها للكشف عن مكان احتجازه بعد اختطافه من مقر عمله بالقاهرة الجديدة مع 3 من زملائه يوم 22 أغسطس 2018 .

 

*أحرار البحيرة يواصلون مظاهرات مقاومة الظلم

واصل أحرار البحيرة نضالهم الثورى المقاوم للظلم والمطالب بعودة المسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات، ونظموا أمس سلسلة بشرية تندد بجرائم العسكر وتطالب بتحقيق دولى فى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى

وندد المشاركون بما يحدث من انتهاكات وجرائم من قبل النظام الانقلابى  لجموع الشعب المصرى وعمليات القتل البطىء للمعتقلين داخل السجون التى تفتقر ادنى معايير سلامة وصحة الإنسان

رفع المشاركون فى المظاهرة شارات رابعة العدوية ولافتات تحمل عبارات منها ” السيسى قاتل ، السيسى خائن ، لن ننسى الرئيس الشهيد …”

وجدد المشاركون الدعوة لجموع الشعب المصري والقوى الوطنية الفاعلة بالتوحد لإنقاذ البلاد وعودة الحقوق المغتصبة مؤكدين على تواصل نضالهم رغم جرائم العسكر المتصاعدة

 

*بالأسماء.. ظهور 87 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر

ظهر 87 من المختفين قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الاختفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذوبهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وكشف المحامي والحقوقي مصطفى مؤمن، عبر صفحته على فيس بوك، قائمة بأسماء 87 من الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة وهم:

1- أحمد أحمد أحمد القاضي

2- طه محمد أحمد حسين

3- محمد جابر على

4- أحمد محمود عبد الفتاح محمد

5- يوسف محمد محمد

6- محمد فياض محمد عبد المنعم

7- شريف محمد صابر حسين

8- أحمد موافي خلف الله

9- بلال سعيد محمد خطاب

10- عبد النبي سيد أحمد مكاوى

11- طه حسن أحمد محمد عويس

12- وجيه محمد كامل

13- مصطفى محمد عبد التواب

14- السادات إبراهيم على

15- عبد الرحمن أسامة محمد

16- محمد سيف الدين محمد

17- أسامة هشام عبد الناصر

18- خالد محمد محمد مصطفى

19- عادل حسنى عبد الله

20- أحمد عبد الجليل حسين

21- قاسم محروس عبد الكافي

22- أحمد عبد القادر تمام علام

23- أسامة عبد العال محمد

24- خالد أحمد أحمد أبو شادي

25- مصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد

26- هشام فؤاد محمد عبد الحليم

27- حسام مؤنس محمد سيد

28- حسن محمد حسن بربري

29- زياد عبد الحميد زكى العليمى

30- تاج الدين عبد الله عبد القادر

31- أحمد محمد محمد السيد

32- عادل محمد سليمان

33- سيد محمد فهمى عبد العزيز

34- محمد عيد رزق مصطفى

35- محمد حسين أحمد متولي

36- عبد الله محمد فوزى

37- إبراهيم عبد الستار شعراوى

38- محمد إبراهيم محمد عنتر

39- أسامة على سلامة

40- محمد هشام سيف الدين يوسف

41- هانى محمد أبو سريع

42- محمد على محمد فهمى

43- محمود محمد أبو طالب

44- خالد محمد رجب

45- أحمد محمد رمضان

46- محمود محمد سعيد فتح الله

47- إيهاب محمد حسن سالم

48- كمال محمود أحمد الخولي

49- طارق محمد السيد

50- عصام زكي صالح

51- أحمد إبراهيم السيد

52- عبد المنعم محمد عبد الباري

53- عبد الفتاح إبراهيم مراد

54- يحي سرحان علي

55- هيثم محمد العزبي

56- محمد إمام حسان

57- أحمد كامل علي

58- عبد المطلب محمد مصطفي

59- محمد مصطفى عبد العزيز

60- محمد محمد يوسف حسان

61- مجدي عبد الرازق محمد

62- عبده عبد الواحد حسين

63- السيد عبد المطلب محمد

64- إبراهيم يحي معوض

65- هشام محمد محمد موسي

66- مصطفى رمضان حماد

67- منصور عبد المعز صلاح

68- أحمد محمد ذكي

69- محمود محمد عبد الله

70- حسام علي محمد عبد الرحمن

71- عبد المنعم محسن سعيد

72- على محمد عثمان صالح

73- إبراهيم أحمد عباس

74- مصطفى محمود محمد حسين

75- محمد جمال الدين ذكي

76- محي محمد سعد

77- عبد الرحمن جابر سيد

78- أحمد محمود عبد الرازق

79- عبد الحميد جمعة

80- علاء محمد عبد النبي

81- محمد محمد عبد المنعم خلف

82- أحمد أمين سعيد

83- وائل محمد محسن

84- رامي محمد عقل الشهاوي

85- هشام عبد الحميد الغريب

86- تقوى عبد الناصر

87- لؤية صبري

ووثّقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديًّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*براجماتية الأمريكان والغرب وراء التواطؤ مع السيسي على قتل الرئيس مرسي

جاءت ردود الفعل الأمريكية باهتة تماما على وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي، فلم يصدر أي تصريح من قبل الرئيس دونالد ترامب أو وزير خارجيته عن وفاة محمد مرسي، وجاء التصريح الوحيد عبر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، التي قالت: “رأينا التقارير حول وفاة مرسي وليس لدينا تعليق“.
ولمح روبرت فيسك في “إندبندنت” التواطؤ الأمريكي مع الإنقلابيين وقال: “يا إلهي كم كان ردنا على الطريقة الشائنة لوفاة محمد مرسي في قفص”. مضيفا: “لن نتعب في تكرار ما ورد من كلمات ندم وقرف ورعب والشجب الذي يمزق الآذان على وفاة الرئيس الوحيد المنتخب في قاعة المحكمة هذا الأسبوع، من داونينع ستريت إلى البيت الأبيض قصر الإليزيه وبرلين؛ لأن شيئا لم يصدر من هذه الأماكن“.

وأضاف فيسك “ساد الصمت ولا لم تصدر حتى ولا ثرثرة أو تغريدة طير، من تغريدات الرئيس المجنون ولا حتى كلمة صدرت عفوا تعبر عن الندم. فمن يزعمون أنهم يمثلوننا كانوا خرسا وبدون كلام مثل الزجاج الواقي من الصوت، مثل مرسي عندما كان في قفصه في قاعة المحكمة وكما هو الآن في قبره بالقاهرة. ويبدو وكأن مرسي لم يعش أبدا، وكأن أشهره القليلة في الحكم لم تحدث، وهو بالضبط ما يريد عبد الفتاح السيسي، عدو مرسي، وهو أن تنساه كتب التاريخ“.

وقال روبرت إن الصمت المخجل ليس دليلا فقط على الطبيعة المثيرة للشفقة لمن يمثلوننا في الغرب بل هي دليل مشجع لكل زعيم في الشرق الأوسط أن آثامه ستمر بدون عقاب ولن يفكر بها أحد وأن العدل لن يعوض وكتب التاريخ لن تقرأ.

أين حقوق الإنسان
ومن جانبها، أبدت “هيومن رايتس ووتش” استغرباها على صمت الخارجية الامريكية على وفاة الرئيس المصري محمد مرسي داعية الوزير الأمريكي مايك بومبيو إلى أن يعرب عن القلق علنًا وسرًّا بشأن الظروف السيئة للمحتجزين السياسيين في مصر، كما يتضح من وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في 17 يونيو.
ونشر فريق العمل المعني بمصر في “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، رسالة بعثها إلى “بومبيو”، الخميس 20 يونيو 2019، قالوا: “نطلب منكم، الوزير بومبيو، أن تتحدث علنًا وسرًّا عن الظروف المؤسفة للمحتجزين المصريين ودعم خطوات محددة لمعالجتهم.. تطلب مجموعات حقوق الإنسان المصرية السماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بالوصول إلى السجون وإصدار تقرير يتضمن توصيات بالتحسين:”.
ودعت الرسالة إدارة ترامب إلى لعب دور إيجابي للذين يناضلون من أجل حقوقهم ضد المجلس العسكرية. يجب أن تفعل الشيء نفسه وأكثر نيابة عن السجناء السياسيين في مصر“.

وفاة مبكرة
وأعادت المنظمة في رسالتها تأكيد ما حذر منه برلمانيون بريطانيون تحققوا قبل أكثر من عام من أن سوء معاملة مرسي قد يؤدي إلى وفاته المبكرة.

وقالت الرسالة إن الرئيس مرسي، البالغ من العمر 67 عامًا، انهار في قاعة المحكمة وتوفي بعد ست سنوات من الاحتجاز في ظل ظروف قاسية للغاية. لم يقتصر الأمر على بقاء مرسي في عزلة تامة ولم يسمح سوى بثلاث زيارات عائلية على مدار ست سنوات، لكن مسؤولي السجن حرموه من العلاج الطبي لمرض السكري وكذلك أمراض الكلى والكبد. احتج هو وعائلته مرارًا وتكرارًا على تدهور حالته الصحية.
ودعت الرسالة إلى أن تكون وفاة مرسي بمثابة دعوة للاستيقاظ لتجديد الانتباه الدولي لحالة المعتقلين المصريين الآخرين الذين تتعرض حياتهم للخطر ومن الممكن إنقاذهم.

تفسير للصمت الأمريكي
وكشفت مصادر مصرية وجود مخاوف لدى دوائر صنع القرار الحكومية إزاء المطالب المتكررة من أطراف خارجية، بشأن إجراء تحقيق دولي شفّاف في ملابسات وفاة رئيس البلاد الراحل محمد مرسي، جراء الإهمال الطبي المتعمّد الذي عانى منه على مدى ست سنوات قضاها قيد الاعتقال.
وأضافت المصادر أن “الخارجية المصرية أصدرت بيانين رسميين لإعلان رفضها لأي مطالبات بإجراء تحقيقات أممية شفافة، باعتبار أن الوفاة طبيعية، ولا دخل لظروف الاحتجاز بها.

وفسر موقع “الشارع السياسي” في تقديره للموقف الأمريكي وفقا لـ3 أسباب رئيسية:

الأول/ الشخصيات الرئيسية الصانعة للسياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط ومصر، حيث إنهم جميعًا من اليمين الأمريكي الذي يرى في الإسلام السياسي كله، ومن ضمنه جماعة الإخوان خطرًا.

الثاني/ دور التحالفات السياسية بين الولايات المتحدة والقاهرة وأبو ظبي والرياض، فجميع هذه العواصم تناصب الإخوان العداء وتصنفها كجماعة إرهابية ومن ثم لا ترغب أميركا أن تعكر صفو علاقتها معها، لا سيما مع حالة التوتر الموجودة في الشرق الأوسط، فهي تعتمد على هذه الدول في تنفيذ استراتيجيتها هناك.

الثالث/ سباق الانتخابات الرئاسية، فلا أحد من السياسيين يريد أن يغامر ويضع نفسه في خانة واحدة مع أكبر جماعة إسلامية في الشرق الأوسط، لطالما استخدمها اليمين كدليل على عدم مراعاة خصومه لأولويات الأمن القومي الأمريكي.

عار على الإنسانية
وقال الكاتب التركي، جاهد طوز، لموقع “تركيا الآن” إن “الموقف الدولي هو عار على جبين الإنسانية.. صمت الدول الغربية يدل على أنها لم تكن بجانب شعوب الشرق الأوسط في محاولتها لبلوغ تطلعاتها“.

ورأى طوز أن “موقف الغرب ليس مستغربا.. ولم يكن موقفه بالأساس تجاه الانقلابات والأنظمة وفق قيمه ومبادئه، والسبب هو تفضيل المصالح وفق الحاكم الذي يأتي، فإن تصرف لصالحهم، ولو بشكل غير إنساني، فهم يدعمونه، كما يحدث مع خليفة حفتر في ليبيا“.

وأردف أن “مرسي لم يكن متناغما مع الأهواء الغربية، بل كان وطنيا ويرغب بتطوير مصر، ولهذا كان الغرب صامتا إزاء الإنقلاب عليه، ثم وفاته“.

واستطرد: “الغرب لم يتحرك أبدا وفق قيمه الديمقراطية والإنسانية.. تم تحويل تلك القيم إلى نظام خاص بهم، بينما الديمقراطية هي وسيلة فقط للوصول إلى مصالحهم“.

ومضى قائلا: “في القرن الحادي والعشرين تم تنفيذ جرائم تطهير بحق الشعب المصري في الشوارع، وصمت الغرب عن تلك الجرائم يدل على أنهم كانوا غير سعداء بحكم مرسي ويريدون شخصا يتناسب مع سياساتهم مهما كان.. الغرب شريك في جرائم السيسي”.

لغة المصالح

وقال البروفيسور الدكتور كمال إنات، عضو الكادر التدريسي في قسم العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة صقاريا التركية: إن مواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاه مصر تتشكل من خلال سياسات القوة“.

وأضاف “إنات”، في مقال له، أنه “يجب ألا ننسى أبدًا أن قيمًا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي كانت واشنطن ودول أوروبا الغربية تستخدمها في كثير من الأحيان للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، قد تم تجاهلها تمامًا عندما انقلب الجيش على الرئيس المنتخب“.

وتابع: “عندما كانت الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك جميع التعاليم والمبادئ المتعلقة بسيادة القانون والقانون الدولي تُداس في الفترة التي أدت إلى الانقلاب وفي أعقابه، أيدت واشنطن ومعظم العواصم الأوروبية الانقلاب علنًا من خلال تصريحاتهم المشجعة أو التزامهم بالصمت، ما يعني موافقتهم الضمنية على جميع الانتهاكات المرتكبة“.

وشدّد على أن “موقف الدول الغربية الموجه نحو سياسة القوى ليس مفاجئًا بالنسبة لأولئك المطلعين على السياسات العامة لهذه الدول؛ حيث إنهم كلما اضطروا إلى الاختيار بين مصالحهم والقيم التي ينادوا بها مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يقع اختيارهم على المصالح التي تعكس رؤيتهم قصيرة المدى“.

 

*هل يكون “عرق الجيش” وراء الإطاحة برئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؟

كعادة الخائن الذي يقلق من شركائه دائمًا ويفترض فيهم الخيانة، أطاح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس، برئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، محمد أمين نصر، والذي كان يشغله منذ عام 2012 وحتى 14 يونيو الجاري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، إن السيسي أصدر قرارًا بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر مستشارًا له للشئون المالية لمدة عام، اعتبارا من 14 يونيو 2019.

وأصدر السيسي قرارًا يحمل رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارا له للشئون المالية، لمدة عام اعتبارا من 14 يونيو الحالي.

وهو إجراء بروتوكولي بتعيين القيادات المقالة بمناصب شرفية غير معلومة الأدوار أو الوظائف أو الترتيب الإداري. وكانت مصادر عسكرية كشفت سابقا لـصحف عربية عن تغييرات مرتقبة داخل صفوف قيادة الجيش، وأنه قد يكون على رأس تلك القيادات رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي.

وأضافت المصادر أن “السيسي سيُقدم على إجراء حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية خلال الشهرين المُقبلين، وأنها ربما تطال أكثر من أربعة قيادات بالقوات المسلحة المصرية.

وبعد الإطاحة بـ”محمد أمين نصر”، لم يتبق من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبان الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، واللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وقالت المصادر، إن “الإجراءات التي يقوم بها السيسي في الجيش- وخاصة إعادة تشكيل المجلس العسكري- تهدف بالأساس لمحاولة بسط سيطرته وفرض نفوذه المطلق عليه، كي يضمن الولاء التام له، وخضوعه لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

وتشير المصادر إلى أن التغييرات المستمرة داخل قيادة القوات المسلحة تهدف أيضا إلى منع سيطرة أشخاص بعينهم على مواقع أو مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية لفترة طويلة، ما قد يسمح لهم بتشكيل مركز من مراكز القوى، وهو الأمر الذي ربما يُمثل للسيسي تهديدا محتملا في وقت من الأوقات.

ولم تستبعد المصادر وجود ثمة تحفظات لدى بعض هؤلاء القادة الذين ستتم بالإطاحة خلال الأسابيع المقبلة على بعض مواقف وسياسيات السيسي الداخلية والخارجية، وخاصة صفقة القرن، والتعديلات الدستورية الأخيرة، فضلا عن ممارسات أخرى يتبعها السيسي.

فيما لا يستبعد مراقبون أن تكون الإطاحة بـ”نصر” بسبب تعنته في صرف أموال للسيسي الغارق في مشاريعه الفنكوشية بالعاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة أو جبل الجلالة، بعد انصراف المستثمرين الأجانب عن السوق المصرية بسبب حالة التخبط المتحكمة فيه في ظل حكم العسكر.

وكان السيسي قد أطاح خلال عام 2018 بـ13 قيادة عسكرية من مناصبهم، وأصبحوا بذلك خارج تشكيل المجلس العسكري الحالي الذي يترأسه السيسي نفسه، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن وقت لآخر يقوم السيسي بحركة تغييرات تشمل عددا من كبار قادة الجيش، ليصبحوا بموجبها خارج تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أعلى هيئة عسكرية في مصر) أو خارج المؤسسة العسكرية تماما.

ويتم تعيين معظم قادة الجيش المُطاح بهم في وظائف استشارية أو فنية أو حكومية لا قيمة أو تأثير لها على الإطلاق داخل المؤسسة العسكرية، فضلا عن تعيين بعضهم مساعدين لوزير الدفاع أو مستشارين عسكريين للسيسي أو وزراء بالحكومة.

وتغير دور “المجلس العسكري” بصفة جوهرية عقب الانقلاب العسكري، حيث أصبح هو المسيطر والمحرك والمخطط لتفاعلات المشهد المصري بشكل كبير وواضح لا يخفى على أحد، بينما كان دوره قبل الثورة غير ملموس أو فاعل بدرجة كبيرة، بل إنه لم يكن يجتمع إلا في المناسبات السنوية للحروب السابقة فقط.

ولعلَّ انخراط المجلس العسكري في خضم السياسة والاقتصاد تسبب في تراجع الجيش المصري وفشله في إنهاء الفوضى الأمنية في سيناء، بسبب تراجع مستوى الأسلحة التي يعمل بها في سيناء رغم صفقات السلاح العديدة التي يعقدها السيسي، وكذلك اعتماده في الكثير من تحركاته على البيانات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يضع مصر تحت البيادة الصهيونية.

 

*صفقة القرن موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

انتهت ورشة البحرين، التي دشنت فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمجرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

وما ظهر قبل الورشة وبعدها أثبت أن الشعوب رفضت ورشة الخيانة، وأن صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*توصيات وزراء الداخلية العرب.. اختلفوا في كل شيء ما عدا قمع شعوبهم

اتفق العرب كما يقولون على ألا يتفقوا، إلا في التعاون بين وزارات الداخلية، وذلك خرجت توصيات اجتماع الداخلية الخميس في تونس بتحقيق آمال الحكام ضمن الشعار الأسطوري بـ”محاربة الإرهاب“.

المثير للانتباه أن الاجتماع الختامي لوزراء الداخلية العرب مع تفجيرات بتونس؛ مما ألجأهم مجلس وزراء الداخلية إلى استنكار التفجيرين الإرهابيين اللذين أسفرا عن استشهاد عون تابع لسلك الشرطة البلدية وإصابة عدد من الأمنيين والمدنيين.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس (مقره تونس) عن “تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب تونس في مواجهة التطرف والإرهاب“. 

واختتم المؤتمر الثاني للمسئولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية أعماله، باصدار عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وانعقد المؤتمر في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تبادل الزيارات بين العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش على الأجهزة الأمنية لديها، بما يضمن الاطلاع الميداني على أساليب العمل، ويعزز تبادل التجارب والخبرات، كما دعاها إلى تطبيق الرقابة الفاعلة التي تركز على جميع عمليات الوزارة للتأكد من مدى مطابقة أنشطة وإجراءات العمل للقوانين والقرارات والأنظمة، بالقدر الذي يحقق كفاءة الأداء وتطويره لتحقيق متطلبات الحوكمة.

ونظر المؤتمر في الأساليب الحديثة للرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية، ودور الرقابة والتفتيش في دعم الحوكمة، ودعا إلى تقاسم التجارب بين الدول الأعضاء بهذا الشأن، كما طلب المؤتمر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم برامج علمية لبناء قدرات العاملين في إدارات الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية.

 

*خسائر بالمليارات لشركات السياحة.. وروسيا تلاعب العسكر بملف عودة الرحلات

فشل نطام الانقلاب بقيادة الجنرال عبدالفتاح السيسي في إنقاذ القطاع السياحي وخاصة ملف استعادة السياح الروس مجددا، وهو ما أظهرته معدلات الإشغال المتدنية خلال الأشهر الأخيرة، رغم زعم العسكر وأبواقهم الإعلامية أن السياحة تعافت.

وأكد مسئولون بشركات السياحة أن الإشغالات ضعيفة جدا في المدن الرئيسية على البحر الأحمر وخاصة في الغردقة وشرم الشيخ، مشيرين إلى أن اعتماد العسكر على الروس في رفع معدلات السياحة جعل رافدا مهما للاقتصاد المصري يعاني من أزمة كبيرة، وتسبب في خسائر ضخمة للشركات العاملة في هذا القطاع.و

قال ياسر إبراهيم عضو غرفة التطوير العقاري: إن نسب الإشغال بالفنادق السياحية في شرم الشيخ لا تتعدى الـ20% بسبب قرارات حظر الطيران لمصر من قبل بريطانيا وروسيا.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية أن جميع أصحاب الفنادق ينتظرون رفع قرار حظر السفر من روسيا وبريطانيا إلى مصر خلال شهر سبتمبر المقبل؛ لأن مدينة شرم الشيخ وفنادقها كانت تعد وجهة للسياح من كلا البلدين.

وتحاول شركات السياحة المشتركة بين روسيا ومصر، لملمة شتات أعمالها وإعادة الروح لنشاطها بعد أربعة أعوام من الكساد بسبب تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر

تخفيف شروطها

ولذلك فهي تحاول بشتى السبل الضغط على السلطات الملاحية الروسية لتخفيف شروطها والسماح بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ تحديدًا، كما تحاول من جهة أخرى الضغط على سلطات الانقلاب لقبول بعض الشروط التي  يتمسك بها الجانب الروسي في المفاوضات.

وتشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة؛ الأمر الذي لم يتحقق بالكامل بسبب مشاكل مادية، واكتفت سلطات الانقلاب بتركيب بعض الأجهزة في المناطق الخاصة بدخول وخروج الأمتعة وعمل الموظفين.

وبات واضحا من وصول المفاوضات بين العسكر وروسيا إلى حائط سد أن بوتين يلاعب نظام الانقلاب بملف عودة السياحة حتى يحصل على أكبر امتيازات ممكنة في العديد من الملفات الأخرى كالسلاح والاستثمارات.

قوائم السفر الأفضل

ولا تمثل السياحة الروسية العقبة الكبرى التي تواجه السياحة؛ حيث نشرت مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتائج الترشيحات الخاصة بقوائم السفر الأفضل خلال العام الجاري، إلا أن القائمة استثنت مصر من دخولها؛ بسبب عدم وضوح رؤية نظام الانقلاب بشأن مشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن مسئولين بحكومة الانقلاب.

ولكن مع تغير الموعد وتأجيل الافتتاح للعام المقبل، فإن ذلك تسبب في حالة من عدم الثقة لدى شركات السياحة العالمية في جدية العسكر في تنفيذ تعهداتهم.

وتعني تلك الخطوة انتهاء الموسم السياحي للعام الجاري قبل أن يبدأ، وذلك بالتزامن مع المشكلات الأمنية التي تعاني منها مصر، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت تحت حكم العسكر.

كما أسهمت السياسات التي اتبعها العسكر في ضرب السياحة؛ حيث أعلنت وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019.

 

* دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين في ظل الانقلاب “#منتخب_المتحرشين” يتصدر تويتر

تصدر هاشتاجا “#منتخب_المتحرشين” و”#فخر العرب الحقيقي” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، بالتزامن مع اتهام عدد من لاعبي المنتخب المصري بالتحرش، وإعادة أحدهم للمنتخب مرة أخرى بعد صدور قرار باستبعاده لأسباب أخلاقية، وأشاد المغردون بأخلاق المنتخب المصري بقيادة محمد أبوتريكة.

وكتب درويش سليمان: “عقاب التحرش القانوني خلاص بقى اعتذار وكأن حاجه محصلتش.. انتصار المتحرش ومرور أمره بدون عقاب هو انتصار لكل تحرش لسه هيحصل وتعدي لسه مجاش”، فيما كتبت دينا: “اللي دافع عن سبوبته في روسيا وسجل فيديوهات في الغرف علشان قرشين واللي ساند متحرش مستهتر لن يفوز أبدا وهنخرج بفضيحة مش أقل من كأس العالم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين”.

وكتب محمد كمال: “لا للتحرش حمله جديدة لن نشاهدها في الإعلام مثل حملات المخدرات والتبرعات”، فيما كتب محمود فؤاد: “ذكرياتنا مع المنتخب مربوطة بجيل كان بيبني مساجد في المدينة اللي كنا بنروح نلعب فيها في إفريقيا الحمد لله جالنا جيل من المتحرشين عملوا شلة وقالك احنا أسرة المتحرشين

وكتب صلاح علي: “لما تحب تتكلم على فخر العرب الحقيقي يااا ياتريكة”، فيما كتب مستر جوزيف: “النهاردة انتهى المنتخب الذي نعرفه وبدأ تاريخ جديد لمنتخب لا يمثلني. منتخب شلة المحترفين.. النهاردة تم دفن منتخب الساجدين وولادة منتخب المتحرشين.. ما شجعت لاعب مصري محترف كما شجعت صلاح واليوم سقط تماما من نظري هو وشلته.. يا خسارة على انهيار القيم والأخلاق والمبادئ

وكتب أشرف كيلاني: “أبوتريكة هو فخر العرب الحقيقي أما المدافعون عن التحرش فهم فجر  العرب”، فيما كتب وليد: “منتخب الساجدين بقيادة نمرة ٢٢ ومنتخب المتحرشين بقيادة ٢٢ برضه.. الأول محظور يدخل مصر و التانى بيقود منتخب مصر.. عرفت رايحة على فين مصر؟”.

وكتب نور الدين البرنس: “فخر العرب الحقيقي بالنسبة لنا كجزائريين ،لا يوجد أي واحد فينا يختلف في حب محمد أبوتريكة الخلوق”، فما كتب محمد محيي: “منتخب الساجدين أيام أبوتريكة ومنتخب المتحرشين أيام وردة و السيسي”، وكتب محمد مصطفى: “شتان ما بين منتخب الساجدين و منتخب المتحرشين 10 سنين فرق غيروا كتير وخلوا عندنا نوعية فاشلة من اللاعيبة معندهاش روح ولا احترام للجماهير ولا احترام لنفسهم قبل كل شيء”.