Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: الإهمال الطبي

Tag Archives: الإهمال الطبي

Feed Subscription

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف.. الاثنين 29 يونيو 2020.. خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف.. الاثنين 29 يونيو 2020.. خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مخاوف على سلامة “بدر” و”أبو خليل” في سجون الانقلاب واعتقال 4 من كفر الشيخ والشرقية

يتعرض الكاتب الصحفي «بدر محمد بدر»، عضو نقابة الصحفيين، للإهمال الطبي المتعمد في محبسه بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، حيث يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن المعتقلين بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف يعانون من الزحام والحر الشديدين، ما يجعل الزنزانة بؤرة لانتشار الأمراض والأوبئة، رغم ما يتطلبه فيروس كورونا من تباعد وتعقيم مستمر، ما يعني تعرض هؤلاء المعتقلين جميعا للقتل البطيء، خاصة أن كثيرا منهم يعاني من الأمراض والأمراض المزمنة.

كانت قوات نظام السيسي المنقلب قد اعتقلت الصحفي «بدر محمد بدر»، يوم 29 مارس 2017، واختفى قسريا مرتين؛ إحداهما في أول الاعتقال والثانية بعد قرار النيابة بالإفراج عنه في القضية الأولى قبل إعادة تدويره على ذمة قضية هزلية جديدة.

إلى ذلك وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للدكتور عمرو أبو خليل، استشاري الطب النفسي، 58 عاما والمعتقل منذ 2 أكتوبر 2019، بسجن العقرب، وفقا لما أفاد به بعض المحامين وأهالي المعتقلين الذين تم عرضهم أمس على النيابة.

وذكرت المنظمة أنه يعانى من الأعراض التنفسية لمريض فيروس كورونا، وهي مرحلة متأخرة من مراحل الإصابة بالفيروس، مع صعوبة وضيق بالتنفس وتغير في الصوت وفقدان الشهية وفقدان الوزن، فضلا عن ضعف عام وهزال.

وأوضحت أنه ما زال في زنزانته بسجن العقرب ولم ينقل للعناية المركزة في أي مستشفى، رغم أنه يعانى من عدة أمراض، بينها التهاب الأطراف العصبية والسكر واضطراب وظائف الكبد، وفتق إربي، وضعف متزايد في الإبصار.

وكان هيثم أبو خليل قد وجَّه رسالة إلى الشعب المصري عامة، وإلى سلطات نظام السيسى المنقلب على وجه الخصوص، قائلا: إن رسالتي إنسانية خالصة، ولا علاقة لها بالشأن السياسي، وكل ما أطلبه الإفراج الصحي عنه فورا، خاصة أنه محبوس احتياطيًا.. أو تقديم خدمة طبية عاجلة ونقله للعناية المركزة في مستشفى متخصصة، حيث إنه طبيب استشاري ظل يخدم مرضاه على مدار 35 عامًا دون توقف”.

وأدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور عمرو أبو خليل، وأعلنت عن تضامنها معه، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وتمكينه من تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحمَّلت سلطات نظام السيسي المنقلب المسئولية عن حياته وسلامة جسده.

فيما تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا الذى يهدد الجميع، وطالت اليوم 4 مواطنين من كفر الشيخ والشرقية.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال قوات نظام السيسي المنقلب بكفر الشيخ لمواطنين هما «عبد الستار الغبور»، و«مجدى إبراهيم»، من محل عملهما بشركة الكهرباء، خلال حملة أمنية على مركز بلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب، صباح اليوم الاثنين 29 يونيو، المواطن “أحمد عبد اللطیف”، والدكتور “سيد جاد”، من منزليهما، بقرية منشأة أبو عمر خلال حملة أمنية مشددة على الحسينية، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار الحملات الأمنية المسعورة بحق الأبرياء، رغم المطالبات التي لا تتوقف بالإفراج عن المعتقلين بعد تفشي وباء فيروس كورونا بينهم.

كانت قوات نظام السيسى المنقلب قد اعتقلت من مركز ههيا، أمس الأحد، مهنا محمد السيد عبد العال ” من كفر حمودة، بعدما اعتقلت أمس الأول مواطنين دون سند من القانون، وهما  “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”.

كما اعتقلت مواطنين للمرة الثانية من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أسفرت عن اعتقال الشيخ أيمن حميدة من قرية الجوسق و”حسام الجلودي”، من قرية العدلية واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

* ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في سجن العقرب ومطالبات بوقف قمع الأطباء وإخلاء سبيل 4 بكفر الشيخ

تزايدت أعداد المصابين بأعراض فيروس كورونا في سجن شديد الحراسة 992، والمعروف بسجن العقرب.

وذكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن إدارة السجن قد أبلغت المعتقلين المصابين في مبنىH1، أنه لا يوجد مكان في العزل، وهو ما يعني أن عنبر W4 بمبنى H4 المخصص لعزل المصابين قد امتلأ.

كانت منظمة “كوميتي فور جستس” قد وثقت، فى تقريرها الأخير فى يونيو الجارى لمراقبة مراكز الاحتجاز فى مصر خلال شهرى مارس وأبريل من العام الجاري، انتشار الفيروس في 28 مقر احتجاز في 8 محافظات، وحصد أرواح 10 محتجزين وموظف بالسجن، فضلا عن 133 شخصا بين مصاب ومشتبه في إصابته، بينهم 109 محتجزين و22 فرد شرطة و2 من موظفي مقار الاحتجاز.

وارتقى صباح أمس الأحد المعتقل “إسماعيل خضر إسماعيل عطية”، مدرس اللغة الإنجليزية بالأزهر، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية  بعد ظهور أعراض الفيروس عليه، فى ظل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

إلى ذلك طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بوقف قمع سلطات نظام السيسى المنقلب للأطباء، والإفراج عن الطبيب “محمد الفوال” الذي تم اعتقاله مؤخرا لمطالبته رئيس الوزراء بالاعتذار عن اتهاماته بتقصير وإهمال الأطباء.

ووثقت المؤسسة قرار نيابة الانقلاب بحبس الفوال، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق وعضو مجلس النقابة الفرعية، 15 يومًا فيما لفق له من اتهامات ومزاعم.

كانت سلطات نظام السيسي المنقلب قد منعت نقابة الأطباء من عقد مؤتمر للرد على حكومة الانقلاب، وحاصرت النقابة ضمن مسلسل تكميم الأفواه وعدم الشفافية الذي تنتهجه عصابة العسكر.

فيما قررت محكمة الاستئناف بكفر الشيخ إخلاء سبيل 4 معتقلين من أبناء المحافظة بكفالة مالية 3 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي ، بينهم كل من “السعيد قاسم، السيد ياسين، عصام كرد”.

فيما ندد حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”عمر محمد شحاتة”، الطالب بكلية الحقوق، منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019 أثناء ذهابه لتأدية صلاة التراويح بمنطقه شارع أبو سليمان بالإسكندرية، حيث استوقفه فردان من رجال شرطة السيسي المنقلب بزي مدني وقاموا باعتقاله!.

وقال الحساب: “عُمر شاب صغير في مُقتبل عمره لم ير سوى ظلم هذا البلد له، وكثير من في سنه، ماذا اقترف لتكون بداية حياته داخل السجن!”.

 

* برلمان السيسي يخالف الإسلام ويقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف

موافقة لجنة الشئون الدينية في برلمان الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، تمثل تقنينًا لإجراءات بيع أصول الأوقاف الإسلامية، وهو ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي قررت تحريم التصرف في أموال الوقف إلا وفقا لشروط الواقف بناء على قاعدة “شرط الواقف كنص الشارع”، وهي القاعدة الأساسية التي تقوم عليها أحكام الوقف في الإسلام.

هذه الموافقة تأتي تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.

مشروع القانون يسمح لهيئة الأوقاف نيابة عن الوزارة بإدارة واستثمار أموال الوقف على أسس اقتصادية، وحصر وتقييم هذه الأموال لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين، أو المستبدلين، أو واضعى اليد، فضلاً عن تحديد المشروع للحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف، وتوجيه حصيلتها لصالح الدولة.

كما وافقت اللجنة على المادة الثانية من مشروع القانون، وتنص على أنّ للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال، التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف”.

وفي نوفمبر 2018، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، سيد محروس، عن أن إجمالي أملاك الهيئة يصل إلى تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وفقا للحصر الذي أجرته الهيئة مؤخرا لأملاكها للمرة الأولى منذ إنشائها.

وأوضح أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 ألف فدان، بقيمة تقديرية 759 مليارا و181 مليون جنيه، ومساحة الأملاك (مبان وعقارات) تبلغ 7 ملايين و391 مترا مسطحا، بقيمة تقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه.

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد أصدرت، في 18 مارس 2018، بيانا ترفض فيه اقتراحا تشريعيا مماثلا لمشروع القانون الذي تم تمريره، يسمح باستغلال الدولة أموال الوقف، مؤكدة أنه “لا يجوز شرعا تغيير شرط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديما وحديثا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه”.

عِمّة في خدمة السلطة

وتزلفًا للنظام ونفاقا لأجهزته، ناشد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مجلس النواب بسرعة إدراج مشروع القانون على جدول الجلسات العامة، بهدف إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، قائلا: “نأمل أن يخرج هذا التشريع للنور قريبا لأنه إضافة كبيرة، ويصب في مصلحة الوطن”.

وادعى جمعة أنه “لا توجد أي مخالفة شرعية في أحكام مشروع القانون، باعتبار أن ناظر الوقف هو وزير الأوقاف، وهو رجل تعلم وتخرج في الأزهر الشريف، ولا يمكن أبدا أن يخرج عن إطار ونطاق الشريعة الإسلامية بالنسبة للوقف، سواء في إجراءات الاستثمار أو الربح أو الريع”، على حد قوله.

تصريحات الوزير التي تبرر مشروع القانون تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، التي قررت أنه “إذا وقف الإنسان شيئا لزم الوقف، وانقطع حق الواقف في التصرف في العين الموقوفة، فلا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وليس للواقف الرجوع في وقفه، حتى وإن احتاج إليه. ومن استولى على الوقف وباعه، فهو غاصب لهذا الوقف، حتى وإن كان هو مالكه الأصلي، قبل أن يصير وقفاً، والواجب عليه أن يرده”.

الغريب في الأمر أن جمعة رفض اقتراحا بإضافة عبارة “وفقا للشريعة الإسلامية” إلى نص المادة الثانية من القانون، بقوله: “الأصل في مجلس النواب أن يصدر القانون وفقا لأحكام الدستور، وألا يُطعن عليه بعدم الدستورية”. مضيفا: “لا يجوز وضع أي قيد دستوري في إصدار القانون، ولا يمكن أن تمرر اللجنة الدينية تشريعاً يحتوي على مخالفة شرعية بحكم الواقع والدراسة”.

وبالتزامن مع تمرير مشروع قانون هيئة الأوقاف، يشرف مختار جمعة على إعداد تشريعين مكملين لقانون تنظيم هيئة الأوقاف، بغرض تعظيم الاستفادة من أصول وأموال الوقف، للحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشاريع القومية، لا سيما العاصمة الإدارية الجديدة. وبينت المصادر أن استثمار عوائد “أموال الوقف” هو أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام السيسي، والتي يعول عليها كثيرا في خفض نسبة العجز في الموازنة العامة.

 

* تواصل الاعتقالات والتنكيل بـ”هدى عبد المنعم” وكورونا يهدد المحتجزين بقسم طلخا

وثقت عدد من المنظمات الحقوقية تواصل جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية دون سند من القانون، رغم ظروف انتشار فيروس كورونا فى السجون.

حيث اعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب من مركز ههيا، أمس الأحد، “مهنا محمد السيد عبد العال” من كفر حمودة بعدما اعتقلت أمس الأول مواطنين دون سند من القانون، وهما  “ناصر بخيت سعيد، محب الدين عطا عبد الفتاح”.

كما اعتقلت مواطنين للمرة الثانية من مركز بلبيس بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أسفرت عن اعتقال الشيخ أيمن حميدة من قرية الجوسق و”حسام الجلودي” من قرية العدلية، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

أسر المعتقلين بالشرقية تندد بتصاعد جرائم العسكر

ونددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية باستمرار جرائم الاعتقال التعسفى للمواطنين، واستمرار الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة بعد اعتقالهم بشكل تعسفى.

كما كشف مصدر من داخل قسم أول العاشر من رمضان، عن عودة 5 معتقلين إلى القسم كان قد تم تحويلهم لمستشفى العزل ببلبيس بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

يشار إلى أن قسم أول العاشر من رمضان شهد وفاة المعتقل أحمد يوسف مؤخرًا؛ نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وعدم حصوله على حقه فى العلاج.

أيضا وثقت عدة منظمات حقوقية وصول الفيروس لعدد من مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة بالشرقية، بينهم قوات أمن العاشر من رمضان، والتي سجلت حالة وفاة، كذلك سجل مركز شرطة ههيا حالة وفاة، ومركز شرطة كفر صقر الذي شهد وفاة المعتقل إسماعيل خضر صباح أمس.

يضاف إليها قسم شرطة مركز الحسينية وديرب نجم وثاني العاشر من رمضان وبلبيس، فى ظل عدم حصول المعتقلين على حقهم فى العلاج والرعاية الصحية، ضمن جرائم القتل الطبى الممنهج التى تتبعها سلطات نظام السيسى المنقلب.

التنسيقية تجدد المطالبة بالإفراج عن المحتجزين بعد إصابة مأمور قسم طلخا

وجدَّدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطلبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار #فيروس_كورونا، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وأشارت التنسيقية إلى إصابة العميد «جهاد الشربيني»، مأمور قسم شرطة طلخا بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وهو على رأس عمله الذي خالط فيه الضباط والأمناء وغيرهم من العاملين بالقسم وربما أيضا المعتقلين.

العسكر يواصل التنكيل بالحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بنزيف الانتهاكات المتصاعد الذي تمارسه قوات الانقلاب ضد المعتقلة الحقوقية “هدى عبد المنعم”، والتي تعاني من ظروف اعتقال سيئة، وممنوعة من العلاج والزيارة!.

ويستعمل نظام السيسي المنقلب كل أدوات القمع والتضييق على المعتقلات، وخاصة الناشطات في حقوق الإنسان اللواتي يُطالبن بحرية المعتقلين والمعتقلات في مصر!.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت المحامية بالنقض هدى عبد المنعم منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات، بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل.

وتعرض المعتقلون لفترة من الإخفاء القسري، وهي الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري، حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات حولها.

وهدى عبد المنعم محامية بالنقض، 6٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي، ثم أحمد الطيب سابقا، ومثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، كما أنها كانت أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا.

 

* أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

واصل  الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة, برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش، بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 6 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

بينهم من مركز أبو عمر “عزازى رشاد عبد السلام، السيد عبد الرحمن السيد، محمد عبد العزيز سعيد عبد الله، أحمد صابر حسين حسين”، ومن منيا القمح  “مؤمن أحمد محمد محمد” وقسم ثاني الزقازيق  “محمد السيد إبراهيم النجار”.

أيضا تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية، جلسات محاكمة 4 معتقلين بعدما أجلت المحكمة، فى الجلسة السابقة، المحاكمة لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وهم “الشوادفى عطية محمد، منصور عبد الأحد منصور، أحمد أحمد علي عبد الله، عصام أحمد البدوى حامد”.

وتعقد محكمة جنايات المنصورة جلسة النظر فى تجديد حبس الناشط محمد عادل، على ذمة القضية الهزلية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ولفقت للناشط اتهامات ومزاعم، منها نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، والتي من بينها تكدير الأمن والسلم العام والاجتماعي بالبلاد.

أيضًا تنظر اليوم الدائرة السابعة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد الحبس لـ6 معتقلين من مركز بلبيس على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وهم: “رباح محمد المحمدي، أسامة أحمد عبد الحميد، محمود محروس، قطب علي قطب، خليل محمد عزب، أحمد أمين أحمد”.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد الحبس لـ22 معتقلا من عدة مراكز، بينها ديرب نجم والعاشر وبلبيس، على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

محمد أبو مسلم علي الطيار (ديرب نجم)

إبراهيم مغاوري عمر  (ديرب نجم)

أحمد عبد اللطيف عبد المقصود (ديرب نجم)

محمد السعيد سالم (ديرب نجم)

حمدى أمين محمد خليل (ديرب نجم)

محمد عبد العظيم محمد (ديرب نجم)

أنس محمد عبد الفتاح (ديرب نجم)

محمد عبد المنعم محمد حسن (العاشر)

رياض عبد المعطى أحمد (العاشر)

أحمد رياض عبد المعطى أحمد (العاشر)

أشرف سلامة محمد محمود (العاشر)

راضى محمد محمد عبد الرحمن (بلبيس)

جميل أبو ساطى على (بلبيس)

سامح محمد مصطفى (بلبيس)

محمد السيد عبد الرحمن (بلبيس)

سعيد  محمد الشافعى (بلبيس)

عصام محمد عبدالرحمن (بلبيس)

الحسينى محمد حسن (بلبيس)

عمرو سعيد عبدالحميد أحمد (بلبيس)

إبراهيم محمد عطية (بلبيس)

محمد أبو عيسى محمد (بلبيس)

محمد محمد سليمان (بلبيس).

 

*رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.. تجديد حبس الناشط “محمد عادل” 45 يوماً

أعلن محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أن محكمة جنايات المنصورة، قرّرت اليوم الإثنين، تجديد حبس الناشط السياسيمحمد عادل” 45 يوماً احتياطياً، على ذمة القضية 5606 لسنة 2018 إداري “أجا”. 

ويواجه عادل” في القضية، اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

جدير بالذكر أن “عادل” قد تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون بـ 24 شهراً، وهو ما يستوجب الإفراج الفوري عنه بقوة القانون.

وكان محمد عادل” – أحد مؤسسي حركة “شباب 6 أبريل” – قد أُلقي القبض عليه في نوفمبر 2013، وتم اتهامه في القضية رقم 9593 لسنة 2013، جنح عابدين، بالتظاهر من دون ترخيص أمام محكمة عابدين ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على أفراد الشرطة المكلفين بتأمين محكمة عابدين.

وصدر حكم بحقه بالحبس ثلاث سنوات ومراقبة ثلاث سنوات أخرى مع دفع غرامة قدرها خمسون ألف جنيهاً.

وحُوكم معه بالقضية ذاتها الناشطان “أحمد ماهر” مؤسس حركة “شباب 6 إبريل”، و”أحمد دومة”.

وبعد انقضاء السنوات الثلاث، وهي مدة حبسه، تم الإفراج عن “محمد عادل” منذ عام ونصف العام، وهو يؤدي فترة المراقبة لثلاث سنوات، لكنه فوجئ بضمّه على ذمة قضية جديدة فيما هو يخضع لفترة المراقبة الشرطية.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” قد قدّمت بلاغاً إلى النائب العام، طالبته باستحدام سلطته المقررة قانوناً في إطلاق سراح الناشط “محمد عادل” لبلوغ مدة حبسه الاحتياطي سنتين كاملتين يوم “17 يونيو”.

حيث تم القبض عليه وحبسه في 18 يونيو 2018، وذلك حسبما نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، من أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لا يجب أو يجوز أن يتجاوز عامين.

وكانت قوات اﻷمن وعلى أثر بلاغ تقدّم به أحد المواطنين قد ألقت القبض على “محمد عادل” في 18 يونيو من العام 2018 عقب خروجه من ديوان مركز شرطة “أجابمدينة المنصورة لمتابعته حكم المراقبة الشرطية الصادر في قضية أخرى، وتم توجيه الاتهام إليه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأهابت الشبكة العربية” بالمستشار النائب العام الاستجابة لمطلبها بإخلاء سبيل محمد عادل”، حفظاً للمشروعية الإجرائية وإعمالاً لسيادة القانون.

 

*خبراء: خطاب المفوضية الإفريقية لم يمنع الملء والسيسي وأنصاره يروجون لانتصارات وهمية

قالت مصادر إثيوبية، إن وزارة الري هناك بدأت بإزالة الغابات لملء سد النهضة، متجاهلة بيان القمة الإفريقية، وأعلنت عن انطلاق التحضيرات العملية لإزالة غابات على مساحة ألف هكتار في أقل من شهر لتقليل نسبة المياه المفقودة، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة؛ وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السد.

واجتمع الاتحاد الإفريقي على مستوى الرؤساء بهيئة مكتب الاتحاد، برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وحضور السفيه عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتوصل المجتمعون إلى توافقات بشأن سد النهضة، أبرزها تأجيل أديس أبابا تعبئة السد، والعودة إلى التفاوض وفق آلية إفريقية للتوصل إلى اتفاق ملزِم، بحسب الجانب المصري.

وزير سابق

وقال خبير المياه د. محمد نصر علام، وزير الري المصري السابق في سلسلة تغريدات عبر حسابه، إن مصر تريد المحافظة على حياة المصريين، من خلال تقرير الحد الأدنى من مخزون السد العالي ليقي مصر من الجفاف ويولد حوالى ٥٠٪ من سعة محطته لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى حزن إثيوبيا، مؤكدا أنها تريد تجويع وتعطيش الشعب المصرى من خلال تعظيم فوائدها، بدون الالتفات إلى الأضرار التي ستلحق بمصر من خلال تقليل سنوات الملء لاستنفاد مخزون السد العالي، وتشغيل سد النهضة بدون الالتفات إلى الأضرار المصرية.

وأضاف أنها لا تكتفي بذلك بل تريد أيضا جزءا من حصة مصر. وعن تصرف حكومة” السيسي حيال الأمر قال إن حكومة السيسي “اقترحت قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق أهداف التنمية الإثيوبية ويحافظ على شعب مصر من ويلات الجفاف، ولكن رد الفعل الإثيوبي كان غريبا جدا.

وأشار إلى أنه بعد شد وجذب وافقت إثيوبيا على معظم قواعد الملء والتشغيل التي اقترحتها مصر بشرطين وهما: أن تكون هذه القواعد إرشادية وليست ملزمة، وأن يكون لها الحرية في إقامة أي مشاريع مستقبلية على النيل الأزرق.

وأكد أن المطالب الإثيوبية لم تتوقف عند هذا اللاوعي، بل طالبت بأنه في وجود خلافات (نزاعات) بين الدول الثلاث يتم رفعها للرؤساء للبت فيها، بينما أصرت مصر والسودان على اللجوء للتحكيم الدولي.

وعن دور الاتحاد الإفريقي سخر قائلا: “كل هذه الخلافات الأساسية رآها الاتحاد الإفريقي أنها لا تتعدى ١٠%، وأنه من الممكن تحقيق توافق في أسبوعين ثم يتم حل الخلافات في اجتماع للرؤساء.

التحكيم الدولي بلا جدوى

الخبير المصري د. بدر شافعي أضاف أنه تجنبا للحرج الدولي أمام مجلس الأمن، كما أن الطلب المصري للمجلس يدخل تحت الفصل السادس الذي ينص على تسوية النزاعات بالطرق السلمية عبر الوساطة والمفاوضات وغيرها، كما أن المجلس يؤيد عمليات التفاوض التي يتفق عليها الأطراف، وهو ما ينص عليه البند العاشر من اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة “مارس 2015″، الذي يتطلب الإجماع والتوافق بين الدول الثلاث لتحديد الوسيط حال فشلهم في التفاوض الثلاثي بينهم.

وكشف عن أن تصريحات مجلس الوزراء الإثيوبي عكس البيان المصري والسوداني بإمكانية الملء بعد انتهاء الأسبوعين، لأن موسم الأمطار مستمر حتى سبتمبر وأوائل أكتوبر، كما أن الأعمال الإنشائية تحتاج أسبوعين للانتهاء منها.

واعتبر أن موافقة السيسي على التوقيع على إعلان المبادئ في الخرطوم 2015 كان بمثابة اعتراف مصري بحق إثيوبيا في بناء السد وإمكانية الحصول على التمويل الدولي، ناهيك عن إمكانية تلاعب إثيوبيا بحصة مصر التاريخية والتي تقدر بـ55.5 مليار. مشددا على أن ذلك مكمن الخطورة، وليس فقط عملية الملء الأول للسد وحرمان مصر من جزء من حصتها المائية.

 

*بلومبرج: ترامب لن ينقذ ديكتاتوره المفضل السيسي بعد الآن لهذه الأسباب

يواجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عدة تحديات داخلية وخارجية، لكنه لا يستطيع الاعتماد على أمريكا لحلها، حيث نشرت شبكة “بلومبرج” الأمريكية مقالا يقول إن المنقلب عبد الفتاح السيسي، الدكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستطيع الاعتماد بعد الآن على واشنطن لإنقاذه من مشكلاته.

وفي المقال الذي حمل عنوان “السيسي يعاني من تحول مذهل في الأقدار”، يرى الكاتب “بوبي غوش” أن المنقلب السيسي يواجه عدة تحديات في الوقت الحالي بعد أن مثّل العام الماضي أفضل عام في حكمه.

وكان السيسي يتمتع بدعم حماسي لأهم حلفاء مصر الأجانب وهما: الولايات المتحدة والسعودية، حيث قال عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقوم بعمل عظيم”.

ومثل معظم المنطقة، تعاني مصر الآن من جائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، وعلى الرغم من المساعدة الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي، سيستمر اقتصادها في التعثر، برأي الكاتب، إذ تباطأ النشاط التجاري، الذي كان بطيئًا بالفعل قبل تفشي الوباء، بشكل أخطر وأوسع.

ويضيف الكاتب أن “يأس” الحكومة المصرية من الموقف الاقتصادي يتضح جليا من خلال جهودها لاستئناف السياحة، رغم التوقعات باستمرار تصاعد حالات الإصابة بالفيروس.

وبالإضافة إلى التحديات الداخلية يقول الكاتب: إن السيسي يواجه الآن زوجًا من تحديات السياسة الخارجية أيضا على حدود مصر، ربما يكونان السبب في أن يكون عام 2020 أصعب أعوام حكمه: فهو يدعم الجانب الخاسر في الحرب الأهلية في ليبيا، بينما تفشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مما ينهى الآمال في حل هذا النزاع المرير حول المياه.

ومما يزيد الطين بلة، كما يرى الكاتب، هو أن المنقلب السيسي لا يستطيع أن يتوقع مساعدة تذكر من “معجبه” في البيت الأبيض، حيث يمثل انهيار المفاوضات بشأن سد النهضة فشل الوساطة الأمريكية، بعدما حاولت وزارة الخزانة الأمريكية التوسط بالمفاوضات، ومن غير المرجح أن يولي ترامب الأمر الكثير من الاهتمام في ظل مشكلاته الداخلية المتعددة ووسط حملة إعادة انتخابه.

وبالنسبة للشأن الليبي، يبدو أن الرئيس الأمريكي توصل إلى تفاهم مع تركيا التي تدعم الجانب الآخر في الحرب الأهلية.

مواطنون ليبيون يرفضون التدخل المصري في ليبيا

ولا يمكن للسيسي أن يأمل في الكثير من النجاح مع المملكة العربية السعودية، فعلى الرغم من أن السعوديين توسطوا في اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا عام 2018، إلا أن السعوديين لم يكن لهم أي تأثير يذكر على مفاوضات سد النهضة، كما أن العلاقات السعودية التركية تعد “معادية” بشكل علني، وبالتالي فمن المستبعد أن تقوم الرياض بأي دور في تخفيف المواجهة بين القاهرة وأنقرة بشأن ليبيا، وفق الكاتب.

ورغم أن مصر ليست بلا أصدقاء في ليبيا، فليس من الواضح ما إذا كان داعمو اللواء المتقاعد خليفة حفتر الآخرين، لا سيما الإمارات العربية المتحدة وروسيا، سيعززون من دعمهم له في حال اقتحمت قوات حكومة الوفاق الليبية، بمساعدة الأتراك، الميناء الاستراتيجي سرت.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد زعم أن سرت هي “خط أحمر”، مما يشير إلى أن مصر ربما تتدخل بشكل مباشر في حال وصول قوات الوفاق وتركيا إليها. وربما يستجيب الإماراتيون، الذين لا يقلون عداءً لتركيا عن السعوديين، لضغط الموقف؛ بينما لا تستطيع روسيا استعداء الأتراك في ليبيا، فهي متحالفة معهم في سوريا، وفق تحليل الكاتب.

ويرى الكاتب أنه ربما يضطر السيسي قريبا إلى اتخاذ قرار مصيري بشأن ليبيا، فالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو أنه بدأ في مشروع طموح لبناء الدولة في ليبيا، والحكومة في طرابلس حريصة على تعزيز انتصارها على قوات حفتر، واقتراح السيسي بوقف إطلاق النار قوبل “بالازدراء” من كل من تركيا وحكومة الوفاق، بحسب تعبير الكاتب.

لكن الأمور ليست على نفس الوتيرة الديناميكية في الجنوب، برأي الكاتب، وذلك رغم استعراض العضلات من قبل مسئولين مصريين والتنبؤات بنشوب حرب على مياه النيل، ولكن في حال تنفيذ إثيوبيا تهديدها بملء السد، فسيكون السيسي تحت ضغط للانتقام.

وكما لو أن هذين التحديين على صعيد السياسة الخارجية لم يكونا مرهقين بما يكفي للرئيس المصري، يلوح في الأفق تحد ثالث من الشمال، وهو ضم إسرائيل المقترح لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية.

ومصر في زمن المنقلب العميل السيسي تتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، ومنها على سبيل المثال صفقة الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار بين البلدين، والتي يرى الكاتب أنها أمل مصر في أن تصبح موردا رئيسيا للطاقة لأوروبا.

القاهرة لا تعارض قرار الضم، وبالتالي فإذا قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدمًا في خطة لا تحظى بشعبية لدى المصريين، فقد يُطلب من السيسي الرد بشيء أكثر جوهرية من بيان للرفض شديد اللهجة.

وبالتالي، وفي ظل هذه الظروف كلها، يقول الكاتب إن احتمال أن يشغل السيسي منصب رئيس مصر حتى عام 2030 ربما يبدو وكأنه لعنة وليس نعمة.

 

*فشل الجهود الإفريقية بشأن سد النهضة.. هل تعلن نهاية السيسي ونظامه العسكري؟

توقع، اليوم، وزير الموارد المائية والري السابق “محمد نصر الدين علامفشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، داعيا القاهرة إلى “الحذر اللازم نحو ذلك، وإعداد تقارير دورية من الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره حال فشل المفاوضات”.

مضيفًا أن “المطامع الإثيوبية” ترجح فشل المفاوضات الإفريقية، في إشارة إلى سعي أديس أبابا إلى ملء وتشغيل السد دون أي التزامات تجاه القاهرة والخرطوم.

وعلى الرغم من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا جديدا، الجمعة، على تأجيل ملء سد النهضة لحين الوصول لاتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد هذا الملء وتشغيل السد الذي تخشى مصر من تأثيره السلبي على حصتها من مياه نهر النيل، أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس السبت، في بيان عن انطلاق التحضيرات العملية لملء سدّ النهضة بإزالة غابات على مساحة ألف هكتار لمدّة أقل من شهر، وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السدّ.

كما أطلقت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية حملة لتشغيل الشباب والرجال على مستوى البلاد، وبصفة خاصة من ولاية بني شنقول، التي يقع فيها السد وولايتي أوروميا وأمهرة، كعمالة مؤقتة، في أنشطة مرتبطة ببدء الملء وتصفية المياه، وإزالة الغابات في المنطقة المتاخمة لمجرى النيل، لتقليل نسبة المياه المفقودة وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة، وهو ما يدلل على نية إثيوبيا واتجاهها للملء دون انتظار لاتفاق قد يعطلها.

وكان قد ترأس القمة المصغرة الرئيس الحالي للاتحاد “سيريل رامافوزا، بحضور كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان “عبد الله حمدوك، ورئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد”.

وبعد ساعات من الاجتماع، أعلنت الحكومة الإثيوبية عنه عزمها بدء ملء سد النهضة في غضون أسبوعين رغم الإعلان المصري والسوداني عن تأجيله حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.

وزعم وزير الري والمياه الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، عبر تويتر، أن مخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة هي أن يتم مواصلة الحوار بين الدول الثلاث للوصول لاتفاق خلال أسبوعين من تاريخه، “علما أن عمليات بناء السد مستمرة خلال تلك الفترة، وملء الخزان سيتم خلال أسبوعين حسب المجدول له”.

ويعقد مجلس الأمن بالأمم المتحدة جلسة، الاثنين، لمناقشة قضية السد الإثيوبي بناء على مذكرة تقدمت بها مصر، وطالبت فيها مجلس الأمن بدعم المسار التفاوضي الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

يذكر أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تؤد طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر إلى إحالة الملف لمجلس الأمن الدولي.

ولعلّ ما يفاقم أزمة السيسي ونظامه العسكري الذي فرط في حقوق مصر المائية منذ توقيع اتفاق المبادئ في 2015، الذي مكن إثيوبيا من الإسراع في بناء السد، وتلقي تمويلات أجنبية متنوعة، وعدم نجاعة الحجج المصرية التي تطرح الآن لإعلان التضرر من ملء السد، حيث سخرت إثيوبيا من المطالب المصرية الأخيرة، بأن مصر تنازلت عنها في 2015 ووقعت عليها، حينما أعلن النظام الانقلابي عبر أبواقه الإعلامية أن “السيسي حلها”.

وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها ستستكمل ملء “سد النهضة” خلال أسبوعين، لكنها تعهدت بمحاولة حل نزاعها مع جارتي المصب مصر والسودان.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، في بيان السبت، أن “إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة بعد أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء”.

وأضاف “هذه هي الفترة نفسها (الأسبوعان) التي ستستكمل فيها محادثات الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق نهائي حول بعض الأمور العالقة”.

ويقوّض البيان التصريحات التي أصدرتها مصر والسودان، مساء الجمعة، والتي قال قادتها إن إثيوبيا وافقت على تأخير ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

 

*الجيش” يتجه لإقصاء “العربي” بعد استجابة “توشيبا” لعرض شركة “المخابرات

قال تقرير، إن واحدة من شركات جهاز المخابرات المصرية بدأت فعليا إجراءات عملية لإزاحة رجل الأعمال المصري الناجح الحاج “محمود العربي” من فوق عرش التكنولوجيا و50 عامًا من الثقة مع الشركة اليابانية الشهيرة توشيبا”.

ونقلت صحيفة “عربي بوست” عن “مصادر تجارية”– لم تسمها- أنه بحلول شهر يوليو/ 2020، سينتهي كل شيء، ولن يصبح للعربي أي علاقة بتوشيبا، ومصادر أخرى تقول إن ذلك سيحدث في نهاية العام الحالي.

وأضاف تقرير الموقع الالكتروني، أن مصادر أخرى تقول إن إنتاج “الشاشاتفقط هو الذي سيبقى مع العربي، وتؤول باقي منتجات توشيبا مثل الثلاجات وغيرها لشركة “ميديا”، وإن الأخيرة قد نبهت على جميع الموزعين بإنهاء تعاقداتهم مع العربي.

ملف توشيبا الآن خرج من سيطرة الحاج محمود العربي إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، “يونايتد ميديا سيرفيس”، التي تمتلك راديو 90 90 وقنوات DMC.

وبدأت شركة “ميديا” في إجراءات الاستحواذ منذ أسبوعين، فضلا عن استحواذها أيضا على حق إعلانات محطات المترو، التي تُقدر بملايين الجنيهات، والتي كانت حصرية على مؤسسة “الأهرام”، كما احتفظت بإعلانات اللافتات في الشوارع والميادين المصرية، فلدى “يونايتد ميديا” أنشطة تجارية أخرى، بالإضافة إلى نشاطها الإعلامي في مجال الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية.

تعليقات نشطاء

وقال حساب “المستجير بالله”: إن “الجيش مصمم يكوش على كل الأعمال.. وأي ناجح يأخذ كتف يخرجه بره التنافس وياخدوا مكانه.. أي حد بيكسب من أول البائع المتجول واللي فارش على الرصيف إلى أكبر المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.. كله يسيب شغله ويقعد في البيت عشان الجيش يشتغل مكانه ويكوش على مكاسبه.. دي مقدمة عشان أذيع لكم خبر سحب توكيل توشيبا من الحاج محمود العربي وإسناده لشركة تابعة للمخابرات الحربية.. محمود العربي من أفضل المستثمرين المصريين عبر التاريخ من كافة جوانب تقييم أي إنسان.. أنجح توكيل استمر لمدة تعدت النصف قرن من الزمان، ييجي شاويش طمعان جربان يقوله كفاية عليك كده”.

واعتبر حساب “الدكتورة” أن الطريقة التي همشوا بها الحاج محمود العربي هي طريقة “إقصاء محمد عبد الحليم أبو غزالة ومجدي حتاتة.. بسحب توكيل توشيبا من رجل الأعمال محمود العربي المستحوذ عليه لأكثر من 50 عاما، بعد صعود نجمه في أزمة كورونا لنصرته للعمال ضد ساويرس”.

ووصف حساب على فيسبوك بعنوان “تجار مصر” ما حدث للعربي بأنه “الخروج الكبير”، وقد دشن مجموعة من التجار صفحة على فيسبوك لدعم “مجموعة العربي، لمواجهة هذه الشركة تحت عنوان وشعار “لولا العربي ما كنا نحن”.

كورونا والعربي

وربط بعضهم بين ما حدث للحاج محمود العربي بموقفه من كورونا، حيث خصَّص مستشفى “الشروق” تابعة له لعزل مرضى “كورونا”، وتحدثت صفحات السوشيال ميديا عن أعماله الخيرية وقت الجائحة، وكيف خصص حافلات لنقل العمالة والموظفين، حفاظا عليهم من الفيروس القاتل، مع الاستمرار في دفع مستحقاتهم غير منقوصة، وكانت هذه الإجراءات كفيلة بإثارة الضغائن ضده من أطراف تعمل تحت راية النظام العسكري.

عربي بوست” قالت إن الإقصاء الكبير الذي تعرَّضت له مجموعة العربي بدأ خلال مشاركة مصر، العام الماضي، بوفد رفيع المستوى برئاسة عبد الفتاح السيسى في فعاليات الدورة الثانية لمبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي، المنعقدة بالعاصمة الصينية بكين.

والتقى الوفد نخبة من المستثمرين الصينيين، وكبرى الشركات الصينية الحكومية والخاصة، وأبدى الوفد المصري تطلعه لضخ استثمارات صينية أكبر مما هي عليه، وكان هناك تجاوب من هذه الشركات، التي كان من ضمنها شركة “ميدياالصينية العالمية، والتي كانت قد استحوذت منذ عام 2016 على 80% من شركة توشيبا اليابانية”.

وشركة “ميديا” الصينية تلك ليست “يونايتيد ميديا” المصرية، فالأولى من كبريات الشركات الصينية العملاقة، والثانية هي شركة المخابرات المصرية.

وبحسب “شبكة الصين الإخباري”، في 16 مارس 2016، أعلنت شركة ميديا، رائدة صناعة الأجهزة المنزلية في الصين، أنها قد توصلت إلى اتفاق مع شركة توشيبا اليابانية لشراء أعمالها في الأجهزة المنزلية.

وأضاف التقرير أن ميديا استحوذت على 80.1% من حصة شركة توشيبا لمنتجات الحياة العصرية والخدمات، قسم الأجهزة المنزلية لتوشيبا، مقابل 473 مليون دولار، فيما ستحتفظ توشيبا بنسبة 19.9% من الحصة الباقية. وستواصل الشركة تطوير وتصنيع وتسويق الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية، وغيرها من الأجهزة المنزلية الصغيرة، تحت العلامة التجارية توشيبا.

وسيسمح لميديا باستخدام اسم توشيبا في جميع أنحاء العالم “بما فيها مصربالطبع، لمدة 40 عاما، وسوف تتلقى أكثر من 5000 براءة اختراع وترخيص لاستخدام الملكيات الفكرية الأخرى ذات الصلة بالأجهزة المنزلية التي تحتفظ بها توشيبا.

وخلص التقرير إلى أن السوق المصرية الآن أمام توكيلين لعلامة تجارية واحدة، وما زال العربي يتفاوض لحل المشكلات العالقة، لكن يبدو أن المخابرات المصرية سوف تصنع به كما صنعت بغيره من رجال الأعمال المصريين وأصحاب رؤوس الأموال، ويبدو أنها عازمة على سحب التوكيل منه نهائيا، خاصة أن “ميدياالمصرية بدأت بالفعل طرح منتجات توشيبا، مؤكدة أنها العلامة التجارية اليابانية الشهيرة.

 

*أراضٍ فقدتها مصر خلال 7 سنوات من انقلاب السيسي العسكري على الديمقراطية

منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم على ظهر دبابة في 2013، جرى تقزيم مصر ودورها على كافة المستويات والأصعدة. ووصل الأمر إلى تراجع مساحة مصر الفعلية عقب فقدها مساحات شاسعة من خريطتها الموروثة منذ عقود الاحتلال الإنجليزي.

وجرى تمرير عدد من الاتفاقيات المثيرة للجدل، أبرزها وأخطرها التنازل عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” للسعودية، أبريل 2016، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين.

حيث تم تسليم الجزيرتين للسعودية رغم اعتراضات جهات سيادية داخل مؤسسات الدولة ودوائر عسكرية، وفقدت مصر ما مساحته حوالي 113 كلم، حيث تبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كلم، فيما تبلغ مساحة صنافير نحو 33 كلم.

وضمن تحالف إقليمي ضعيف سياسيا واقتصاديا وعسكريا، أقدم “السيسي” على ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تنازل بموجبه لقبرص على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل، بحسب الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي “نائل الشافعي”.

وهو ما يريد تكراره حاليا مع اليونان، التي تسير على نفس نهج قبرص، وسبق ان رفضت الادارة القانونية بالخارجية المصرية ذلك الطرح، الا ان السيسي مصر على طريق الخيانة لمصر..

كما تنازل السيسي عن مساحات مماثلة لإسرائيل في غاز المتوسط، وباتت إسرائيل تمتلك بشكل منفرد حقول ليفيثان وأفروديت، القريبة من أراضي دمياط عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردَّا على دعمها السخي لنظامه، حصدت الإمارات جملة من الاتفاقات والاستثمارات النوعية في البلاد، لإدارة ميناء العين السخنة، وتنمية منطقة قناة السويس الاقتصادية، وقطاعات حساسة  كالدواء والاتصالات والنقل البحري، إضافة إلى مشاركة وتواجد استراتيجي في قواعد عسكرية مصرية “محمد نجيب” (غربي البلاد)، و”برنيس” بسوهاج على البحر الأحمر.

وخلال انقلابه الممتد حتى 2024، صارت مصر رهينة الأجندة الإماراتية السعودية، ويجري دفعها كرأس حربة للتورط في الحرب الليبية لدعم “خليفة حفتر”، والاستمرار في حصار قطر، والتحرش بالسودان وتونس وسوريا، ضمن مخطط الثورة المضادة لإجهاض الربيع العربي.

تدمير أراضي مصر الزراعية

وعلى نفس المنوال في تدمير الأرضي المصرية وتقزيم مصر، وفي مارس 2015، وقع “السيسي” ما يعرف بـ”إعلان المبادئ” الذي منح إثيوبيا شرعية لبناء سد النهضة، وأوقع مصر في موقف تفاوضي صعب يهدد حصتها التاريخية من مياه النيل (55 مليار متر مكعب سنويا).

ولعل أبرز المخاطر التي تهدد مصر وأراضيها حاليا، هو أرض سيناء التي عرضها السيسي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية.

حيث يجري تهجير أهالي سيناء على مراحل متسارعة، بدأت من رفح والشيخ زويد حتى وصلت جنوب العريش في طريقها إلى بئر العبد، وهو ما يعد خرابا غير مسبوق تشهده مصر منذ الانقلاب العسكري قبل 7 سنوات.

 

*بعد “خراب مالطا”.. وزير الري: مصر من أكثر البلدان جفافاً في العالم

أعلن وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب العسكري في مصر، محمد عبد العاطي”، اليوم الإثنين، أن مصر تعتبر من أكثر البلاد جفافاً على مستوى العالم، وتعتمد على النيل في 97% من مواردها

وقال عبد العاطي”، في كلمة خلال افتتاح عدد من المشروعات، صباح اليوم: إن التوزع السكاني في مصر يتركز على 5% فقط من مساحتها، وباقي المساحات صحراء.

وأوضح أن مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة، التي تعيد استخدام المياه أكثر من مرة، على الرغم من نسبة الملوحة العادية، زاعماً أن “الدولة المصرية لا تنتظر المشكلات لتواجهها، بل تتوقعها وتعد لها”.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإثيوبي، “جيدو أندارجاشيو”، كان قد أعلن في تصريحات صحفية، الجمعة الماضية، أن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة “سد النهضة” حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان في هذا الشأن.

وأضاف الوزير: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، معرباً عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.

وأضاف في المقابل أن “إصرار مصر على التحكم في تدفق المياه صعب”، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.

وتسبّب “سدّ النهضة”، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 4.6 مليارات دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم أديس أبابا” من وراء السد توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أنّ القاهرة تخشى أن يؤدي السدّ إلى الانتقاص من حصتها من مياه النيل. ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه، ويرى السودان حالياً في السد بعض الفوائد بالنسبة له.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الإثنين القادم، جلسة علنية عبر الفيديو كونفرانس دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر، لبحث الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن “سد النهضة”.

وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة “سد النهضة” إلى مجلس الأمن الدولي. وطلبت القاهرة من مجلس الأمن “التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي”.

 

* تسريب امتحانات الثانوية والبرلمان يقنن السطو على مليارات الوقف

تناولت المواقع الإخبارية موافقة مجلس النواب الذي أشرفت الأجهزة الأمنية على تشكيله على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف بما يقنن إجراءات بيع أصول الأوقاف بما يخالف الشريعة الإسلامية.

وبشأن تطورات عدوى كورونا تؤكد منظمة “نحن نسجل” الحقوقية امتلاء عنابر عزل كورونا بالسجون المصرية وعدم وجود أماكن بها لمصابين آخرين في ظل تفشي العدوى بين السجناء والمعتقلين.

وعادت صفحات الغش لتنشر الامتحانات والإجابات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة ما أثار موجات غضب بين أولياء الأمور، ودفعت كثيرا من  الطلاب نحو الاعتماد على الغش بدلا من المراجعة.

وإلى مزيد من الأخبار..

  • البرلمان المصري يقنن إجراءات “بيع الوقف”//وافقت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان المصري، الأحد، بصفة نهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى قوننة إجراءات بيع الوقف بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت ذريعة تشجيع نظام الوقف، وضمان استقلاله، وإدارته على نحو يعظم الاستفادة منه، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن حصر أصول وأموال الوقف.
  • عنابر عزل كورونا في سجون مصر مكتملة العدد//أكدت منظمة حقوقية مصرية، اليوم الأحد، أن عنابر العزل المخصصة لحالات الاشتباه بفيروس كورونا في عدد من السجون المصرية، صارت كاملة العدد نتيجة تزايد عدد الحالات خلال الفترة الماضية. وقالت مبادرة “نحن نسجل” الحقوقية، في منشور على صفحتها في “فيسبوك”، إنّ سجن العقرب شديد الحراسة 99، أبلغ المعتقلين المصابين بالفيروس، بأنّه لم يعد هناك أماكن في عنبر العزل المخصص لحالات الاشتباه، في حين أكد أقارب وأصدقاء الشاعر المصري، جلال البحيري، إصابته بفيروس كورونا في سجن وادي النطرون.ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات.وتتراوح نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون و300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي. وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110آلاف و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.
  • مصر: تسريب امتحان “الديناميكا” للثانوية العامة وأولياء الطلاب غاضبون//أثار استمرار تسريبات امتحان الثانوية العامة في مصر، غضب أولياء الطلاب، وعبّر كثيرون منهم عن غضبهم بعد تسريب امتحان “الديناميكا”، وهي إحدى مواد الرياضيات، والسماح لبعض الطلاب بالغش عبر أجهزة الهواتف، رغم حظر الدخول بها إلى اللجان، ويتساءل كثيرون عن أسباب تجاهل ظاهرة الغش التي تتكرر سنوياً.وأكدت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”، على “فيسبوك”، أن جميع الاختبارات لديها، وأنها ستسرّبها في وقت متأخر من الليل عبر المجموعة الخاصة بها على تطبيق “واتساب”.
  • داخلية السيسي تدهن الأقسام “أزرق وأبيض”: “مصر في حتة تانية”//أعلنت وزارة الداخلية عن الانتهاء من تطوير وتحديث عدد من أقسام الشرطة في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وجنوب سيناء، وبحسب التصريحات “حتى تكون بمظهر حضاري”، وسيتم تعميم الخطوة بجميع المحافظات، بجانب الاعتماد على التكنولوجيا في تلقي البلاغات والتعامل معها. التطوير الذي تم تسبب في السخرية، وصاحبته عدة تساؤلات عن أولوية الإنفاق، وكذلك سر ألوان الطلاء.
  • اعتقال مسؤول نقابي طالب رئيس وزراء حكومة الانقلاب بالاعتذار للأطباء/قررت نيابة أمن الدولة حبس أمين صندوق نقابة الأطباء بمحافظة الشرقية، محمد معتز الفوال (39 سنة)، لمدة 15 يوماً، وذلك بعد يومين من اعتقاله بسبب مطالبته رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالاعتذار عن تصريحاته المسيئة للأطباء.
  • «التضامن»: فتح الحضانات أول يوليو بشروط//استكمالًا لسياسات الفتح الحكومية، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، نيفين القباج، عن إعادة فتح الحضانات بداية من أول يوليو، مع مراجعة الموقف في حال كان ضرر الفتح أكبر من المنفعة، مع متابعة أعداد الأطفال الموجودين في الحضانات.
  • بهدف دمج السوق غير الرسمي، ومكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيًا، تبدأ حكومة الانقلاب، في 30 يونيو، اختبار نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهو نظام مركزي يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات، وذلك من خلال تبادل بيانات الفواتير لحظيًا بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، وفقًا لما أعلنه وزير المالية، محمد معيط.
  • معهد التخطيط يدعو  «المركزي» لدعم الجنيه بالاحتياطي الأجنبي حال استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية// دعت ورقة سياسات صادرة عن معهد التخطيط القومي، البنك المركزي إلى استخدام الاحتياطي من النقد الأجنبي، لتغطية النقص في العملة الصعبة في سوق الصرف، لدعم قيمة الجنيه في حال خروج دفعات جديدة من استثمارات الأجانب في أوراق الدين المصرية، متوقعةً أن الموجات التالية لنزوح الأموال وإن حدثت سوف تكون بوتيرة أقل كثيرا مما حدث في مارس.الورقة، الصادرة قبل أيام، والتي جاءت بعنوان «تداعيات كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد الأجنبي»، قالت إن البنك المركزي يمكنه السماح للجنيه بالتحرك في حدود سعر استرشادي معين للحفاظ على معدلات التضخم في حالة الضغط الشديد على الاحتياطيات الدولية.
  • مصر: وفاة معتقل بمحافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي//قالت مبادرة نحن نسجل” الحقوقية المصرية، إن المعتقل المصري، إسماعيل خضر عطية، توفي صباح اليوم 28 يونيو/حزيران، في محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بمحافظة الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية. ويرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة هذا الشهر إلى 12 معتقلًا.
  • إيداع عبدالرحيم علي، رئيس تحرير موقع “البوابة نيوز” الرعاية المركزة بإحد مستشفيات باريس بعد إصابته بفيروس “كورونا”، وكان عبدالرحيم قد سافر الأسبوع الماضي لباريس لحضور بعض الفعاليات المرتبطة بليبيا وظهرت عليه الأعراض هناك.
  • السيسي يتحايل على الأطباء: استبدال بدل المهن الطبية بـ”بدل العدوى
  • آل الشيخ يفاجئ الجميع ويتنازل عن قضاياه ضد “الأهلي
  • بوليتيكو: ترامب اعترف لمقربيه أنه في طريقه للخسارة

 

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

سد النهضة

سد النهضة

سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل.. الثلاثاء 9 يونيو 2020.. إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل “ناصر عبد المقصود” بسجن طره.. كورونا يحصد أرواح المعتقلين

استُشهد المهندس المعتقل ناصر أحمد عبد المقصود أحمد، 57 عاما، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، بعد إصابته بمحبسه بسجن طره تحقيق بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى العزل بإمبابة

وتوجهت أسرته لاستلام الجثمان، ولم تعلم أنه داخل مستشفى العزل فى إمبابة إلا مساء أمس، لتتلقى خبر وفاته اليوم، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشهيد من أمام مقر عمله بكهرباء طلخا، وظل مختفيًا لفترة قرابة الشهر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، على ذمة إحدى القضايا، ليتم ترحيله إلى سجن استقبال طره، ليتوفاه الله فجر اليوم .

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم إخلاء سبيله بعد اعتقاله فى أول مرة عام 2016، ثم تم اعتقاله للمرة الثانية فى ديسمبر 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق، وترحيله لسجن طره، ولم تتمكن أسرته من زيارته ولا الاطمئنان عليه عقب ظهوره؛ بسبب المنع من الزيارة نتيجة لانتشار فيروس #كورونا.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة، اليوم، وقال إن الجريمة تأتى وسط اشتباه في إصابة المتوفى بكورونا، بعد أن قضى مدة في الحبس منذ القبض عليه في ديسمبر 2019 واختفائه قسريا، قبل أن يظهر على ذمة قضية.

الشهيد الثالث في شهر

وأوضح أن المهندس هو المتوفَى الثالث لهذا الشهر بعد المواطنين حسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب.

وذكر أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المهندس، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وبتاريخ 7 يونيو، توفى الدكتور حسن زيادة، والمحتجز منذ اعتقاله بتاريخ 28 مارس 2020 بعنبر 3 في ‫قسم أول المحلة الكبرى، وكان قد تم نقله مقيدًا في حالة متأخرة إلى مستشفى المحلة العام، التي لا يوجد بها حجر صحي لاستقبال حالات كورونا.

وذكر فريق نحن نسجل الحقوقى أنه علم بوجود 19 محتجزا آخرين في قسم أول المحلة الكبرى يشتبه في إصابتهم أيضا بفيروس كورونا، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى المحلة العام مثلما حدث مع المعتقل “حسن زيادة“.

تفشي الوباء في القناطر 

فيما وثَّق فريق “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس #كورونا داخل ما لا يقل عن 4 غرف احتجاز داخل #سجن_القناطر_رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، حيث بدأت أعراض الإصابة في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي.

وبتاريخ 12 مارس، أصدر الفريق بيانًا بعنوان “قبل أن تقع الكارثة”، طالب فيه سلطات نظام السيسى بالحفاظ على أرواح السجناء بكافة درجاتهم وخلفيات القبض عليهم من خلال الإفراج الفوري عن أكبر قدر ممكن ممن تتوفر فيهم اشتراطات الإفراج، سواء بانقضاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي والمرضى ونصف المدة وغيرها من ظروف الإفراج والعفو الذي نص عليه القانون.

4  ضحايا بالشرقية

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري، في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة لاستشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

وأمس الاثنين أطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم محافظة الشرقية صرخات استغاثة، بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد سلامة حياتهم

وأكد الأهالي تجاهل إدارة القسم تقديم العناية الطبية لذويهم، ونقلهم لمستشفيات العزل، والإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم.

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية وداخلية الانقلاب، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم

مخاوف في الحسينية

أيضا كشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

وأضافت الرابطة أن “المعتقلين عانوا منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، ورفضت إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم“.

إلى ذلك قال حساب “جوار” على فيس بوك، إنّ 18 معتقلا بالسجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان ظهرت عليهم أعراض كورونا، وسط تجاهل من إدارة السجن في اتخاذ الإجراءات العلاجية وعمل مسحات لهم قبل انتشار وتفشي المرض في باقي السجن!.

وطالب الحساب بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن، المصابين وغير المصابين، وتسهيل دخول الأدوية لهم، وعمل غرف عزل ملائمة تحافظ على صحتهم وسلامتهم، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم، وإصدار عفو شامل عن جميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، قد كشف عن ظهور أعراض فيروس كورونا على العشرات من المحتجزين داخل القسم، دون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي “العاشر من رمضان” 

وأكد مصدر آخر ارتفاع أعداد الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا داخل قسم ثاني العاشر من رمضان، دون حصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة، بما يهدد سلامتهم وسلامة الجميع .

وعقب وفاة موظف بسجن طره نتيجة إصابته بفيروس كورونا تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار إصابات كورونا بين المسجونين بمعتقل طره. وقارن النشطاء بين ٤ عنابر في سجن طره ظهر بها كورونا بعد وفاة الموظف .

وأعربت منظمات حقوقية عن تخوفها من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية، في أعقاب إصابة الموظف ووفاته  في ظل عدم استجابة إدارة السجن، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد ومنع دخول الأدوية.

وقالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، هناك أنباء مؤكدة عن انتشار عدة أعراض داخل سجن تحقيق طره، من أهمها ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في الجسم، ورشح وصداع، والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، بالإضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين، مضيفة على صفحتها على فيسبوك أن الأعراض تظهر بالتتابع، وقد تكون أعراض فيروس كورونا أو عدوى بكتيرية يجب التعامل معها فورا”.

وقال محامون، نقلا عن المعتقلين وذويهم، إن 24 معتقلا سياسيا بسجن الجيزة العمومي مصابون بأعراض تشبه فيروس كورونا منذ أول أيام العيد، ومع ذلك تواصل إدارة السجن تجاهل هذا الوضع الكارثي.

مطالب بإنقاذ السجناء

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وقال تقرير للمفوض العام لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة: إن عدد السجناء في مصر يتخطى 117 ألف معتقل، بينهم ما يزيد على 70 ألف معتقل سياسي منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، لكن سلطات الانقلاب في مصر تنفي هذه الأرقام، وتقول إن السجون لا تضم سوى سجناء بأوامر قضائية.

ووثق حقوقيون قرابة 900 وفاة بسبب الإهمال الطبي وسوء المعيشة والتعذيب في السجون منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 وحتى الآن، وفي الشهر الماضي توفي نحو 7 مصريين منهم 4 من محافظة الشرقية، قال أطباء إنهم كانوا يشتكون أعراض كورونا داخل مقار احتجازهم.

وطالب الحقوقيون سلطات الانقلاب بسرعة عمل فحوص وعزل المرضى والمصابين، والإفراج عنهم على غرار جميع دول العالم، قبل تفشي المرض بشكل كامل، مما قد ينذر بكارثة مع انهيار المنظومة الصحية في مصر، ووصول الوباء لذروة انتشاره خلال هذه الأيام.

ودعا الحقوقيون إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، مع انتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

 

*تدوير معتقلين بعد البراءة بهزلية “النائب العام المساعد” وإحالة 15 هزلية لـ”جنح الزقازيق

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عن تدوير المعتقلين محمد عبد الفتاح السعدني” و”عبد الرحمن كمال”، وهما من أبناء مركز بلبيس، على ذمة محضر جديد بنيابة بلبيس، وقررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وأشار إلى أن المعتقلين تمت إعادة تدويرهما بعد براءتهما بجلسة 15/3/2020 فى هزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد، وبدلا من حصولهما على حريتهما تم عرضهما على النيابة على ذمة محضر جديد.

وأصدرت نيابة بلبيس أيضا قرارًا بحبس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات بعد اعتقاله بشكل تعسفي قبل أيام.

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل تجديد حبس 10 معتقلين من ديرب نجم لجلسة 24/6/2020، وهم: محمود فؤاد محمود علي جاد، صابر إبراهيم السيد مصطفى، رجب السيد عبد الوهاب، جمال فاروق محمد صالح، يوسف السيد إبراهيم، محمد منصور عبد السميع، عبد الناصر فؤاد أحمد، أيمن وجدي إبراهيم، خالد السيد محمد، شريف زكريا عامر إسماعيل

أيضا قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 4 معتقلين 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم: أحمد عبد الحافظ محمد عبدالحفيظ، عبدالرحمن أبو النجا محمد أبو النجا، أحمد رضا أبو العينين السويدى، علاء مكاوي محمد جودة.

وأجلت نيابة الانقلاب بالشرقية 15 قضية هزلية تضم 44 معتقلا من مركزي أبو حماد والقرين، وحددت جلسة 13 يونيو الجاري للنظر أمام محكمة جنح الزقازيق.

والقضايا الـ15 على ذمتها كل من

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسى شاهين (أبوحماد)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامة محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامة إبراهيم (أبوحماد)

أشرف جمعة عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامة سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عماد محمد رزق علي ( بلبيس)

حمادة محمد رشاد عطوة(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح أحمد محمد محمد (القرين)

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وكورونا يصل قسم “ديرب” وتنكيل بـ”مُليكة” و”عائشة

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت المهندس فريد الحداد، من أبناء الرياض بكفر الشيخ، أثناء مروره بكمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

واعتقلت داخلية الانقلاب، أمس الاثنين، الصيدلي محمود سليمان، 28 عاما، من قرية “سماكين الشرق” مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

ودعت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” إلى وقف عمليات الاعتقال وإطلاق المعتقلين منعا لتفشي كورونا في مقر احتجاز شرطة الحسينية، ووصوله إلى مستويات خطيرة، إضافة إلى أن الاتهامات الموجهة للمعتقلين ملفقة ولا تستند إلا إلى المكايدة السياسية بين الانقلاب وأدواته الأمنية من جهة، ورافضيه والمعارضين لسياساته من جهة ثانية.

كما كشف مصدر حقوقي عن اختطاف قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للشاب أحمد محمد رشاد، منذ أمس الأول واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأطلق أهالي المعتقلين بقسم شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية صرخات استغاثة بالمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، لسرعة التدخل للإفراج عن ذويهم المعتقلين، وذلك بعد ثبوت إصابة جل المعتقلين داخل القسم بفيروس كورونا، الأمر الذي يهدد حياة باقي المحتجزين بالقسم.

وأكد الأهالي تجاهل القسم تقديم العناية الطبية لذويهم أو نقلهم لمستشفيات العزل، مطالبين بالإفراج عنهم لعدم انتقال عدوى فيروس كورونا لباقي المعتقلين

وحمل الأهالي مسئولية سلامة ذويهم لمأمور مركز شرطة ديرب نجم، ومدير أمن الشرقية، وأكدوا استمرار تحركهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع على ذويهم.

يشار إلى أن الشرقية شهدت استشهاد 4 معتقلين، تأكد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم قبل وفاتهم، حيث استشهد المعتقل محمد خاطر غمري في 5 مايو الماضي، كما استشهد المعتقل رجب النجار في 7 مايو الماضي، ومؤخرا استشهد المعتقل السيد معوض عطية، 62 عاما، بعمومي الزقازيق، بالإضافة إلى استشهاد المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، في 14 مايو الماضي.

إلى ذلك كشفت مصدر قانوني عن إخفاء قوات الانقلاب بالشرقية للمهندس عمرو عماد صقر، ابن مدينة أبو كبير لليوم الـ 48 على التوالي، منذ اعتقاله بتاريخ 22 أبريل الماضي من مسكنه بمدينة الزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتعنت داخلية الانقلاب في الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمتها أسرته للجهات المعنية، بما يزيد من قلق أسرته على سلامته.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بما يحدث من انتهاكات للمعتقلة “مُليكة أحمد أحمد الماحي”، التي ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد اختفاء قسري دام لمدة 27 يوما، على ذمة القضية الهزلية 818

وذكرت الحملة أن مُليكة اعتقلت يوم 13 مايو الماضي 2020، وتعرضت للإخفاء القسري قبل ظهورها على ذمة القضية الهزلية السابقة.

وأشارت الحملة إلى أن الضحية تبلغ من العمر 23 عاما، من محافظة دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة سجنا من محكمة لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.

كما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” تجديد حبس عائشة الشاطر 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لها من اتهامات ومزاعم، رغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ فى ظروف احتجاز مأساوية داخل سجن القناطر .

واعتقلت “عائشة” وزوجها المحامي محمد أبو هريرة بتاريخ 1 نوفمبر 2018، لتتعرض للإخفاء القسري والتعذيب لمدة 20 يوما داخل مقر الأمن الوطني في منطقة العباسية بمحافظة القاهرة قبل أن تظهر بتاريخ 21 نوفمبر 2018 أمام نيابة أمن الانقلاب في القضية رقم 1552 لسنة 2018، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، وتلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي يفضي إلى ارتكاب جريمة.

ومنذ وصول عائشة لسجن القناطر وهى تتعرض لسلسلة أخرى من الانتهاكات، منها تجريدها من ملابسها ومتعلقاتها الشخصية، وإجبارها على ارتداء لبس السجن الخفيف في جو الشتاء شديد البرودة.

كما تم وضعها في زنزانة انفرادية (التأديب) مساحتها (متر * متر وثمانون سنتيمترا) لا يتوفر بها دورة مياه ولا تدخلها الشمس، بالإضافة إلى انعدام التهوية، وعدم السماح لها بالذهاب إلى دورة المياه سوى مرة واحدة يوميا، وحرمانها من حقها في التريض والزيارة والتواصل مع أهلها ورؤية أطفالها الثلاثة.

كل هذه الانتهاكات المستمرة منذ اعتقالها ووضعها قيد الحبس الانفرادي بشكل دائم دفعها للدخول في إضراب عن الطعام بدأته يوم 19 أغسطس 2019، وأنهت إضرابها بعد التدهور الشديد في حالتها الصحية، غير أن معاناتها لم تنته حتى الآن

 

*اليوم.. محاكمة 5 معتقلين بالشرقية وإعادة إجراءات 5 بهزلية ماسبيرو الثانية وتجديد الحبس لـ3 آخرين

تنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

كما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية، قضايا 5 معتقلين بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين الـ5 اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون. وهم: ياسر محمد عبد الفتاح النادي، أحمد السيد يوسف الضب، عبد الله محمد عبد الله الدهشان، السيد محمد محمود عبد الله عوكل، أحمد عبده السيد يوسف.

كما تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تجديد حبس عدد من المعتقلين اليوم وهم: أحمد أبو زيد في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، ومحمد حسن مصطفى في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وعبد الرحمن عبد المنعم فراج في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكان محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” قد نقل، أمس، قرار تأجيل نظر أمر حبس 3 معتقلين على ذمة القضايا المختلفة السابقة لجلسة اليوم.

 

*تأجيل محاكمة عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء والإهمال الطبي

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المعتقلين لجلسة الغد، 9 يونيو، وهم: “أحمد أبو زيد” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة، و”محمد حسن مصطفى” في الهزلية رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن دولة، و”عبد الرحمن عبد المنعم فراج” في الهزلية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالغربية إخفاء «عبد الحليم السيد مطر»، نجار موبيليا، لليوم الـ126 على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمركز بسيون، يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين 8 يونيو، «مليكة أحمد أحمد الماحي»، خلال التحقيق معها في الهزلية رقم 818 لسنة 2018، بعد اختفاء قسري لمدة 27 يوما، منذ اعتقالها يوم 13 مايو الماضي، واقتيادها لجهة مجهولة.

أما على صعيد جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، فكشفت “رابطة أسر معتقلي الشرقية” عن تأكد إصابة عدد من المعتقلين في سجن الحسينية بفيروس كورونا، بينهم الدكتور أنس السيد عوض أخصائي الجلدية بمستشفى فاقوس، مشيرين إلى إيجابية تحاليلهم.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إن “هناك خطورة شديدة على حوالي 57 معتقلا بسجن الحسينية بالشرقية بعد تفشي كورونا بمقر الاحتجاز، وتأكد نقل المعتقل عبد الرحمن ابراهيم عليوة، 53 عاما، من مدينة العاشر من رمضان، والمحتجز بمركز شرطة الحسينية، إلى جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل”، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين ومنهم الدكتور أنس السيد عوض، أصيب بالفيروس وجاءت نتيجة تحاليله إيجابية.

ونقلت الرابطة عن أطباء مقربين من المعتقلين قولهم: إن “كافة الدلائل الصحية تشير إلى إصابة كل المخالطين بفيروس كورونا”، مشيرة إلى أن مأمور السجن بعد أن تم نشر أنباء عن وجود احتمالات للمعتقلين في وقت سابق، نُقل عدد من مخالطي الحالتين إلى حجرة جديدة يوجد بها معتقلون، ما تسبّب في إصابتهم أيضا بالعدوى“.

 

*إثيوبيا تصر على بدء حجز المياه و«الصحة» تروج لخطة التعايش و«الإفتاء» تتراجع

تناولت المواقع الإخبارية إصرار آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على بدء تخزين المياه في بحيرة سد النهضة بدءا من يوليو المقبل دون اكتراث للعواقب والأضرار التي ستحلق بمصر والسودان. بينما أعلن وزير الري السوداني عقد اجتماع عن  بعد مع نظيريه المصري والإثيوبي لبحث الخلافات بين جميع الأطراف.

ورغم تزايد معدلات الإصابة إلا أن وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت عن عودة الحياة الطبيعية في مصر بنسبة 100% وطالبت المواطنين بضرورة الالتزام بالمحاذير الضرورية. فيما تراجعت دار الإفتاء السيسية عن وصف فتح القسطينية بالغزو العثماني ووصفته بالفتح المبين مع استمرار هجومها وتطاولها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وإلى مزيد من الأخبار..

آبي أحمد يتمسك بملء سد النهضة في يوليو ويتجاهل المفاوضات//وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، خلال افتتاحه دورة غير عادية للبرلمان في أديس أبابا، عدة رسائل تتعلق بقضية سد النهضة، تراوحت بين التأكيد على موقفه حول الملء المبكر للسد، بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل، ومحاولة طمأنة كل من مصر والسودان بعدم وقوع أي ضرر لهما من تشغيل السد، فضلا عن توجيهه انتقادات لاذعة للحكومات السابقة واتهامها بالتسبب في تأجيل افتتاح السد بضع سنوات، لكنه لم يشر إلى المفاوضات الفنية المتعثرة حاليا بين الدول الثلاث.

حل توافقي لمفاوضات سد النهضة: رقابة ثلاثية لجولة فنية وإجرائية جديدة//في ما يعتبر خطوة توفيقية بين المطالب المصرية والإثيوبية لإجراءات وشكل المفاوضات الفنية حول قواعد وتشغيل سد النهضة، أعلن وزير الري السوداني ياسر عباس، عقد اجتماع عن بعد مع نظيريه من مصر وإثيوبيا، اليوم الثلاثاء، بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

رغم طفرة الإصابات.. وزيرة الصحة: مصر تتجه للحياة الطبيعية بنسبة 100%// رغم تسارع وتيرة الإصابات اليومية وزيادة الحصيلة الإجمالية بفيروس كورونا” المستجد “كوفيد-19″، أكدت وزير الصحة المصرية “هالة زايد”، أن بلادها تتجه للعودة للحياة الطبيعة بنسبة 100%. جاء ذلك في تصريحات للوزيرة في مقابلة تليفزيونية مع قناة النيل للأخبار (مصرية رسمية). وقال الوزيرة إن “مصر حاليا تتجه نحو الحياة الطبيعية بشكل 100%” معقبة “إحنا تدريجيا بدأنا نعود ليها“.

قوات المنطقة العسكرية الشمالية بمصر تحركت للحدود الليبية//كشف مصادر أن قوات المنطقة العسكرية الشمالية التابعة للجيش المصري، والمتمركزة بالإسكندرية هي من تحركت باتجاه الحدود الليبية وليس قوات الجيش الثالث الميداني، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بغرض تشديد الإجراءات الأمنية.

الاحتلال يشيد بجهود السيسي في تحسين صورة “إسرائيل”//شدد السفير الإسرائيلي السابق، إسحاق ليفانون في مصر، على أهمية مواصلة تشجيع مساعي قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين صورة “إسرائيل، مؤكدا أن النجاح في هذا المجال سيسمح لـ”إسرائيل” بالتقدم في التطبيع. وفي مقال له بصحيفة “معاريف” الاثنين، قال ليفانون: “في عمل عبثي، يعمل السيسي على تغيير الصورة السلبية لإسرائيل في مصر، وعلى ما يبدو اختار السيسي معسكره في ضوء الظروف الجغرافية السياسية في الشرق الأوسط“.

CNN: ترامب على خطى السيسي يصف المتظاهرين بالإرهاب وجماعات النهب// نشر موقع شبكة “سي أن أن” الأمريكية مقالا لكل من “سارة سيرجاني” و”غول توسوز”، اعتبرا فيه أن الرئيس دونالد ترامب اتبع خطى “مستبدي الشرق الأوسطفي تعامله مع المتظاهرين الأمريكيين. واعتبر المقال أن خطاب ترامب “مثير للانقسام”، لا سيما وصفه عددا من ناشطي اليمين المتطرف بـ”الطيبين”، مقللا في المقابل من أهمية المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجا ضد الظلم ووصفهم باليساريين والإرهابيين وجماعات النهب، وصولا إلى التهديد بنشر الجيش لقمعهم وفرض أحكام سجن طويلة على من يلقى القبض عليه منهم، وهي الأساليب المفضلة لعبد الفتاح السيسي، رئيس النظام المصري، بحسبهما.

ملامح الدراسة العام المقبل: التعليم عن بُعد للمدارس.. و«الهجين» للجامعات// يبدو العام الدراسي المقبل أن ملامحه لا تزال في طور التشكل، إلا أن توسعًا في الاعتماد على التعليم عن بُعد يمكن تبيّنه من بيان مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الصادر، صباح الاثنين، عن اجتماع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع وزراء التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، لمناقشة خطط الدراسة في العام الدراسي المقبل في ظل جائحة «كورونا».

اتحاد المقاولين يطالب بإعادة النظر في «وقف البناء»//ما زال قرار وزير التنمية المحلية، بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، يثير ردود أفعال ناقدة. فقد تقدم عضو مجلس النواب عبد الحميد كمال، بطلب إحاطة للوزير لمناقشته في تأثيرات القرار، فيما يعتزم اتحاد مقاولي التشييد والبناء إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء بخصوص القرار. وجاء في طلب الإحاطة الذي تقدم به عبد الحميد أن القرار لم يراع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في 32 مهنة مرتبطة بأعمال البناء، مضيفًا أنه يساعد على زيادة معدلات البطالة والتأثيرات السلبية على مصانع الأسمنت وحديد التسليح والطوب والبلاط والدهانات، فضلًا عن الإضرار بتجار تلك المواد.

قواعد جديدة لانتقال عملاء المحمول بين الشبكات الأربعة// ابتداءً من اليوم، يمكن لعملاء المحمول الانتقال بين الشبكات الأربع العاملة بالسوق المحلى دون الحاجة للحصول على موافقة الشركة المُراد الانتقال منها، بشرط سداد العميل آخر فاتورة شهرية مستحقة عليه، ومرور أربعة شهور على امتلاكه للخط، ووفقًا للقواعد الجديدة لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأي سبب آخر.

توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.

الإفتاء المصرية تتراجع: فتح القسطنطينية إسلامي بسلطان عثماني عظيم// تراجعت دار الإفتاء المصرية عن وصف فتح القسطنطينية بـ”الاحتلال العثماني، بعد سيل من الانتقادات تعرضت له بسبب بيان سابق لـ”المؤشر العالمي للفتوى”، التابع لها، في معرض مهاجمته للرئيس التركي “رجب طيب أردوغان“. ونشرت الدار بيانا، عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، قالت فيه إن فتح القسطنطينية، “فتح إسلامي عظيم بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وتم على يد السلطان العثماني الصوفي العظيم محمد الفاتح..”.وحاول البيان حفظ ماء الوجه باستمرار الهجوم على “أردوغان”، معتبرا أنه “لا علاقة له بمحمد الفاتح”. وقبل يومين، شن “المؤشر العالمي للفتوى” التابع للدار، هجوما شديدا على الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، واصفا في معرض هذا الهجوم فتح القسطنطينية بأنه غزو عثماني.

الأزهر يصدر فتوى بتحريم بيع بلازما دم المتعافي من كورونا ويوجب التبرع بها

السعودية: تحويل “معتقلي سبتمبر” إلى العزل الانفرادي وانقطاع التواصل مع سلمان العودة

توقعات بوصول سعر الدولار رسمياً إلى 18 جنيهاً في مصر

 

*إثيوبيا تتحدى المنقلب وتنشر أسلحة متطورة لحماية “سد النهضة”

واصلت الحكومة الإثيوبية تحديها لسلطات الانقلاب في مصر بشأن أزمة “سد النهضة”، ونقلت صحيفة “السوداني”- عن مصادر مطلعة على شئون الدفاع والأمن­قيام الجيش الإثيوبي بنشر منظومة دفاع جوي جديدة روسية الصنع بالقرب من موقع سد النهضة.

أسلحة متطورة

وقالت المصادر، إن أديس أبابا سعت لدى الجانب الروسي منذ وقت مبكر للحصول على منظومة دفاع جوي مناسبة قادرة على حماية مشروع سد النهضة من أي تهديدات، وتعمل كردع استباقي تجاه أي مخططات تستهدف المساس بجسم السد، متوقعة أن تكون إثيوبيا قد أكملت نشر منظومة من طراز “بانتسير إس-1” (Pantsir-S1)  قبل حوالي شهر من الآن.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه، وأن بلاده تقيم السد من أجل نمو إثيوبيا، وسط استمرار عجز سلطات الانقلاب في مصر في التعامل مع تطورات الأزمة، والاكتفاء بإصدار البيانات التي تستنكر وتستجدي استئناف الحوار مع الجانب الإثيوبي.

وعقب تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، وجهت وزارة الري السودانية دعوة إلى وزيري الري والموارد المائية الإثيوبي ونظيره في حكومة الانقلاب في مصر، لاجتماع افتراضي اليوم الثلاثاء، الأمر الذي سارعت إلى قبوله رئاسة الانقلاب في مصر، مؤكدة “قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة“.

وقال بيان رئاسة الانقلاب، إن “مشاركة القاهرة في هذا الاجتماع تأتي من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا على حسن النوايا”، مضيفا: “جاء ذلك منعا لأن تصبح المفاوضات أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015″، مشيرا إلى أن “دعوة السودان صدرت في اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق“.

فشل السيسي

وكانت سلطات الانقلاب قد أبلغت، الأربعاء الماضي، روسيا وألمانيا وإيطاليا بقبولها استئناف مفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي، وتقدمت سلطات الانقلاب في 6 من مايو الماضي، بخطاب إلى مجلس الأمن لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر، وقال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، في بيان، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا).

وكان وزير الري الأسبق، محمد نصر الدين علام، قد اتهم الكيان الصهيوني بالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى استخدام “إسرائيل” جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

وأضاف علام: “نتمنى من الحكومة السودانية أن تراعى مصالح الشعب السوداني جيدا.. ونحن نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان، لأنها مخاطر هائلة حيث إن فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما، لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة فى إثيوبيا“.

من جانبه أكد الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، في وقت سابق، فشل مفاوضات سد النهضة وعدم جدواها على الإطلاق، مطالبا بوقفها فورا، معتبرا إياها “فاشلة بامتياز” ولن تأتي بأي جديد، لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.

مفاوضات بائسة

وقال المفتي، إن “أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، وقد بدأ بالفعل العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، وستكون تداعياته كارثية”، مطالبا بـ”وقف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأً المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي”، داعيا مصر والسودان إلى سحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015؛ وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وأشار المفتي إلى أن البيان الختامي لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الماضي، اكتنفه الغموض وعدم الشفافية، وكأنما مياه النيل أمر يخص وزراء الري وحدهم، وليس من حق الشعوب أن تعرف حقيقة ما يدور، حيث لم يتم الإفصاح من خلال البيان الختامي المشترك عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها، لافتا  إلي أنه وإمعانا في الغموض وعدم الشفافية لم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المطيرة، وإذا ما لخصنا البيان المشترك فإننا سوف نكتشف بكل بساطة أنه بعد ثماني سنوات من التفاوض، تضمن كلاما غير مفهوم.

وأكد المفتي أن تلك الاجتماعات لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ولمصر كذلك، ولن يحدث أي شيء جديد؛ لأن إثيوبيا ستتمسك بموقفها أكثر، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ“.

وأكد المفتي ضرورة إيقاف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي، والتي تم الاتفاق عليها سابقا من جميع دول حوض النيل بعد 15 سنة من التفاوض، وبموافقة ومشاركة وتمويل 13 جهة دولية من بينها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، بشرط أن يتوقف تشييد بناء السد أثناء إعادة التفاوض كدليل جدية من طرف إثيوبيا، وأن تقوم مصر والسودان بسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من شرعيته المزيفة، لأن إعلان المبادئ هو استسلام بالكامل من قبل السودان ومصر، وتفريط في كل الحقوق المائية لهما، مع الإعلان عن أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء سد النهضة، ولها الحق في توليد الطاقة الكهربائية، لكن بشرط حفظ الأمن المائي وأمان السد بالنسبة للدول أسفل النهر، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق كل الدول.

 

*أطباء مصر في خطر.. وفاة 7 من أبطال “الجيش الأبيض” خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الماضية وفاة 7 أطباء بفيروس كورونا، حيث أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة الدكتور هشام عبد الحميد أخصائي طب الأطفال بمستشفى حلوان، والدكتور فيليب متري عبد الله جرجس استشاري طب الأنف والأذن والحنجرة.

وفيات الاطباء

وأعلنت النقابة، في وقت سابق، عن وفاة الدكتور محمد حسن أحمد عامر، مدير مستشفى حميات الأقصر سابقا، بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل إسنا بعد إصابته، والدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، والدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، بالإضافة إلى الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة.

من جانبها نعت نقابة أطباء المنيا الدكتور سيد نادي كامل، أخصائي حميات بمركز سمالوط، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين خلال تعامله مع إحدى الحالات المصابة بالفيروس، وتم نقله على إثرها لمستشفى عزل ملوي، إلا أن حالته تدهورت في الأيام الأخيرة.

هذا وشهدت محافظة البحيرة، صباح اليوم، وفاة فني التمريض بمستشفى إيتاي البارود “علاء الشهالي”، بعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة مسحته لفيروس كورونا، وتدوينه عبر صفحة تمريض المستشفى: ”ألف حمد وشكر ليك يا رب نتيجة المسحة سلبية”؛ الأمر الذي أغضب جميع العاملين بالمستشفى، خاصة وأن التحاليل أثبتت سلبية إصابته بالفيروس.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه محافظة البحيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعين على عدد 12 مركزا تتصدرهم العاصمة دمنهور، بينهم طبيبان وممرضات بمستشفى صدر دمنهور وأمناء شرطة، كما شهدت المحافظة 6 حالات وفاة وخروج 21 حالة بالحجر الصحي بالأبعادية ومستشفى كفر الدوار “الشاملة“.

وقالت مصادر بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إنه تم رش وتعقيم منازل المصابين بمراكز ومدن المحافظة، منهم: 23 حالة بمركز ومدينة دمنهور، بينهم 5 من طاقم التمريض بمستشفى صدر دمنهور، و13 حالة بمركز ومدينة كوم حمادة في أعلى معدل يومي بينهم شقيقان بالمعاش، و8 حالات بمركز شبراخيت، و7 حالات بمركز الدلنجات بينهم زوجان، و7 حالات بمركز أبو حمص بينهم طبيب بمستشفى حميات دمنهور، و6 حالات بمركز الرحمانية بينهم أمين شرطة وطفلان شقيقان، و4 حالات بمركز إيتاي البارود، و4 حالات بمركز كفر الدوار بينهم طبيب بمستشفى دمنهور التعليمي، و3 حالات بمركز بدر، وحالتان بمركز المحمودية بينهما مدرس، وحالة بكل من مركز النوبارية وحوش عيسى.

وشهدت المحافظة 6 حالات وفاة، منهم 4 توفوا بمستشفى صدر دمنهور، هم: ربة منزل 55 عاما، وربة منزل 65 عاما، من مركز أبو حمص، وربة منزل 54 عاما مقيمة بإدكو، وحالة بمركز شبراخيت، وحالة توفيت بمستشفى حميات كفر الدوار لربة منزل 58 عاما مقيمة بالإسكندرية، وحالة بمركز الرحمانية.

فشل العسكر

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 35444 حالة بعد تسجيل 1365 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1271 حالة وفاة بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 34 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*سفير صهيوني سابق بالقاهرة: السيسي لا يدخر جهدًا في تحسين صورة إسرائيل

على وقع الحب المتبادل والعشق الحرام بين منقلب ومغتصب، قال السفير الصهيوني الأسبق لدى القاهرة “يتسحاق ليفانون”: “إن عبد الفتاح السيسي لا يألو جهدا من أجل تحسين صورة إسرائيل في المجتمع المصري، وتقليل العداوة لها، وإبراز الإيجابية في علاقة السلام بين الطرفين“.

وتسلَّمت سفيرة الكيان الصهيوني أميرة هارون، الأحد، منصبها كأول سفيرة للاحتلال الصهيوني في القاهرة، بعد قرار اعتمادها في جلسة الحكومة في تل أبيب

هارون” تجيد اللغة العربية بطلاقة، إذ سبق أن عملت متحدثة باسم وزارة الخارجية لوسائل الإعلام العربية، فضلا عن عملها مشرفا مؤقتا في سفارة أنقرة، كما تنقّلت بين أكثر من دولة في المنطقة.

التقدم نحو التطبيع

ليفانون” وفق الأناضول، ذكر في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، أن السيسي إذا نجح في هذه السياسة فإن الأمر سوف يساعد إسرائيل مستقبلا في التقدم نحو تطبيع العلاقات.

وأضاف أن السيسي “أعاد حساب مساره، واختار أن يضع مصر في معسكر الولايات المتحدة حيث توجد إسرائيل أيضا، وذلك في ظل تعاظم الهيمنة التركية التي وصلت حتى ليبيا، إلى جانب التهديد الإيراني والجماعات الجهادية المسلحة، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”.

السفير الصهيوني السابق عمل لدى القاهرة بين عامي 2009 و2011، والذي أكد وجود تنسيق تام مع إسرائيل في مواجهة الإرهاب، إلى جانب إدخال تعديلات على مناهج التعليم المصرية فيما يخص وصف الحروب بين مصر وإسرائيل مقابل إبراز فوائد السلام.

قوة المجتمع المصري

وأشار “ليفانون” إلى أنه برغم أن جهود السيسي لم تتغلغل بعد إلى داخل المجتمع المصري؛ وذلك لأن النقابات المهنية المصرية ما زالت متمسكة بموقف معاد لإسرائيل، وكذلك الإعلام وإن كان بأقل حدة من ذي قبل، في وقت تراوح فيه العلاقات الثنائية مكانها.

وختم مقاله بالقول: إن علينا تشجيع جهود السيسي في تحسين صورة إسرائيل لدى الجمهور المصري، نجاحه في هذا المجال سيسمح لنا مستقبلا بالتقدم تجاه التطبيع، أدواتنا للوصول إلى ذلك هي الدبلوماسية الصامتة التي تكون فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية أكثر مهارة.

العلاقات تتعاظم مع السيسي

وتعزّزت العلاقات “المصرية الإسرائيلية” منذ الانقلاب العسكري فى 2013، إلى مستويات استراتيجية وصفت بأنها “حميمية“.

فى المقابل، لا تجد تلك العلاقة ردودًا أخرى من متصفّحي الإنترنت إزاء صفحات إسرائيلية تتحدث بالعربية وصفحات التواصل الاجتماعي العربية التابعة لوزارة الخارجية، وجاءت كلها سلبية في الأعم، كما جاءت جميع المناسبات مرفوضة من قبل الشارع المصري، والتي كان آخرها حفل السفارة الصهيونية للاحتفال بعيد الاستقلال.

 

*أدمنت صفعها للمنقلب.. إثيوبيا تعلن البدء في ملء السد مطلع يوليو وتُناور في المفاوضات

أربكت مجددًا زيارة نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، ووزير المياه والري الإثيوبي  سيشلي بيكلي، موقع سد النهضة على رأس وفد كبير للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء علمية ملء المياه الأولية، مساعي السودان ومصر من ورائها لبدء مفاوضات جديدة برعاية أمريكية.

وقال وزير الري الإثيوبي: إن زيارته كانت للوقوف على آخر أعمال بناء السد، وإنه “من المقرر أن يحتجز السد في مرحلته الأولى 4.9 مليار متر مكعب من المياه، ويلتقط صورة أمام الممر الأوسط البالغ ارتفاعه 560 مترا فوق سطح البحر“.

وتأتي الزيارة الحكومية الإثيوبية بعدما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الأحد، بأن قرار ملء سد النهضة لا رجعة فيه، وأنه لن يدخل في حرب مع السودان، مضيفا أن البلدين متفقان على تسوية الخلاف الحدودي بينهما.

وتابع “آبي أحمد” أن “السودان صاحب فضل على الشعب الإثيوبي، ومتفقون على التحديد، ولا يمكن دخولنا في حرب، وإذا فشلنا في حل أزمة الحدود يمكن الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي“.

وأردف خلال جلسة مساءلة في البرلمان الإثيوبي، “إثيوبيا ليس لها تاريخ في إلحاق الأذى بالآخرين، وقرار تعبئة السد لا رجعة فيه“.

وأوضح أن “فكرة تخلينا عن قراراتنا السابقة بشأن السد خاطئة تماما، فأعمال بناء السد قائمة بصورة جيدة“.

وأشار إلى أن “أكثر من 50 مليون إثيوبي لا يحصلون على مياه نظيفة وبدون كهرباء”، وأن “سد النهضة يهدف إلى نمو إثيوبيا.. نحتاج فقط إلى التطوير والازدهار وإخراج شعبنا من قبضة الفقر“.

نظرة حكومية

بدوره قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان، ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء“.

كما أوضح أنه وفقا لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونا فلا يحق لإثيوبيا بدء مل السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة المفاوضات والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية، ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.

مفاوضات ثم مفاوضات

ومن جانبه، أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، الاثنين، عن عقد لقاء لوزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، اليوم الثلاثاء، للتمهيد لعودة المفاوضات من حيث توقفت العام الماضي.

وقال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية: إن “مواقف السودان المعلنة هي العودة للمفاوضات، ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث“.

وقال فيصل: “إن الأطراف الثلاثة استطاعت حسم 90% من المسائل العالقة عبر التفاوض الذي لا بد من العودة إليه لتكملة ما تبقى”، مبينا أن اتجاه إثيوبيا لملء السد دون اتفاق سيترتب عليه أضرار على بلاده التي تعد طرفًا أصليا وليست وسيطا“.

وكان وزير الري السوداني، ياسر إبراهيم، قد وجه أمس الاثنين دعوة لنظيريه الإثيوبي والمصري للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الخاص بمواصلة مفاوضات سد النهضة الذي سيعقد اليوم لتكملة القضايا العالقة، والتوصل لاتفاق مرض يستجيب لمصالح الدول الثلاث.

حضور مراقبين

وتبدأ اليوم الثلاثاء، الجولة الأولى من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وجنوب إفريقيا.

ورأى مراقبون أن الجولة لن تحقق جديدًا، وأن حضور جنوب إفريقيا مساحة جديدة (بناء على طلب إثيوبيا)، وأن مساواة حضورها بأمريكا يعنى عدم الرغبة في استكمال الجزء الخلافي عن توقيت الملء.

وقال مدير مركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية، هاني رسلان، معلقا على المفاوضات الجديدة، متجاهلا تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا الأخيرة، واعتبر أن “العودة للتفاوض انتصار لمؤسسات الدولة المصرية، حيث تراجعت إثيوبيا بشكل كامل عن الصيغة التي كانت تطرحها، بأن “النهر نهرنا والماء ماؤنا ونفعل ما نشاء”، مدعيا أن “الاستمرار فى الجعجعة الفارغة سيكون له ثمن“.

ولكنه استدرك قائلا: “حضور ثلاثة مراقبين من الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية، يعد أمرا فى صالح مصر وليس ضدها، إذ إنه توسيع للصيغة التى كانت قائمة فى مفاوضات واشنطن، كما أن الموقف المصرى متطابق بشكل كامل مع القانون والعرف الدوليين ومع كل السوابق فى أحواض الأنهار وليس هناك ما نخشى منه“.

وأشار إلى أن “القاعدة التى ستدور عليها المفاوضات هى استكمال الجهود السابقة من حيث انتهت مفاوضات واشنطن، وكما هو معلوم كان قد تم الاتفاق على ٩٠% من مسودة الاتفاق، وبقيت ١٠% كانت واشنطن قد قامت بوضعها بالتنسيق مع البنك الدولى بشكل يحفظ التوازن بين مصالح الدول الثلاث ورفضها الطرف الإثيوبي“.

إسرائيل على الخط

وكان وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام قد اتهم “إسرائيلبالتلاعب بشكل خفي في أزمة سد النهضة بمساندتها لإثيوبيا، مشيرا إلى أن ذلك من أجل التضييق على المصريين في نهر النيل”، بحسب ما قال.

وأضاف “علام”، في تصريحات تلفزيونية، أن “مصر لا تطلب من السودان أن يقف بجوارها في أزمة سد النهضة، لأنها قادرة على حماية نفسها وأهلها جيدا، وكذلك الحفاظ على مصالح السودان“.

وأكد أن هناك مخاطر هائلة يمكن أن تؤثر على السودان، وأن “فيضانا واحدا فقط من سد النهضة يمكن أن يزيل ولاية النيل الأزرق تماما؛ لأن هذا السد أخطر من جميع السدود الموجودة في إثيوبيا“.

وقال “علام”: إن “العدو الاستراتيجي يستخدم جميع أدوات سياسة العصا والجزرة في أزمة سد النهضة، حيث قالت بريطانيا منذ زمن بعيد، إن نهر النيل أهم شيء للمصريين، وإذا أردت أن تضيق عليهم الخناق “اقفل الحنفية”، وهم يريدون حاليا استخدام هذا السلاح“.

ونبه “علام” الجانب السوداني إلى أن تراعي حكومته مصالح الشعب جيدا.. وقال “نريد من السودان أن ينظر إلى مخاطر سد النهضة لأرض السودان“.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، قد أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ”موقف قوي” من الملء الأولي لسد النهضة، داعية واشنطن إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول إلى حل لهذه الأزمة.

 

*المترو في خطر.. وفاة 5 موظفين وإصابة 38 بفيروس كورونا

كشفت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة 5 موظفين وإصابة العشرات بعد إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرين إلى وضع المصابين في مستشفيات العزل لتلقي الرعاية.

إصابات المترو

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو وصل إلى 38 حالة، تعافى منهم 17 موظفا حتى الآن، مشيرين إلى أنه “في حالة اكتشاف أعراض ارتفاع درجات الحرارة أو ضيق التنفس على أي موظف، تقوم الشركة بعمل تحليل للموظف، وإن كانت النتيجة إيجابية نقوم بعمل مسحة لتلك الحالة الإيجابية على حساب الشركة للتأكد من إصابته من عدمه بفيروس كورونا”.

وفي سياق متصل، أعلن دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر عن تسجيل أول وفاة لراهب إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال بطرس أحد رهبان الدير، إن القمص ساويرس الأنبا بولا، توفي أمس الأحد متأثرا بإصابته بكورونا، وسيتم نقل جثمانه إلى مقر الدير بالتجمع الخامس”.

وأعلنت شبكة قنوات “CBC” عن وفاة محسن عبد الخالق، مسئول البوفيه في الشبكة، متأثرا بفيروس كورونا. وقالت القناة، عبر حسابها علي فيسبوك، تتقدم أسرة قناة “سي بي سي” بخالص التعازي لوفاة الزميل محسن عبد الخالق، أحد أقدم العاملين في قناة سي بي سي منذ تأسيسها”.

من جانبه كشف محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو ١٣٠ مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من ٦٪ إلى ٤٪، وتراجعت الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو ١٢٤ مليار جنيه.

فشل العسكر

وحاول علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، تحميل المستشفيات الخاصة مسئولية فشل نظام العسكر في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، قائلا: “فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج مصابى فيروس كورونا مرعبة، نحن فى ظرف خاص مثل الحرب، وقانون الطوارئ يمنح الحق للسيسي أن يوجه بتدخل الدولة لإدارة المستشفيات الخاصة فى مثل هذه الظروف”، مضيفا: “هذا الظرف يمر به العالم كله، وكل الدول استخدمت القانون لإدارة بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى بهذا الوباء، وأتمنى أن تدرك المستشفيات الخاصة بحس وطني”.

وطالب مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، بـ”تفعيل نص البند (2) من المادة 21 من قانون الطوارئ، والتى تسمح للدولة بالتدخل لإدارة المستشفيات الخاصة فى ظل هذه الأزمات”، وطالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بـ”بإلزام المستشفيات الخاصة جزئيا أو كليا فى تشغيل طاقتها في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 34079 حالة بعد تسجيل 1467 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1237 حالة وفاة بعد تسجيل 39 وفاة جديدة

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 39 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*يونيو الأسود”.. 2000 إصابة يومية في مصر وانتشار سوق سوداء لـ”البلازما

لا تزال تبعات فيروس كورونا تطل على مصر من سيئ لأسوأ، ومع انتشار الفيروس القاتل فى تلك الدولة الديكتاتورية، فإن مصر تعيش بين كارثة وفاجعة ومصيبة، هذا ما أعلنه الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حيث يتوقع تسجيل 2000 إصابة يومية خلال يونيو الجاري، مُحذرًا من “سيناريو أسوأ” قد تصل فيه الحالات إلى 2500.

تقارير مفجعة

رئيس المكافحة تحدث، في اتصال هاتفي ببرنامج “القاهرة الآن”، المُذاع عبر فضائية “العربية الحدث”، بأن كورونا ما زال في مرحلة المنحنى المتصاعد، زاعما أن منظمة الصحة العالمية قالت إنه لا داعي لإجراء المُصاب مسحة بعد مرور 10 أيام من إصابته وتماثله للشفاء، مؤكدًا أنه لا حاجة لانتظار معرفة نتائج المسحة، وأنه يمكنه المغادرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 34 حالة جديدة

وقالت الوزارة، إن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي “القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حتى اليوم الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

سوق “بلازما” السوداء

فى شأن متصل طرأ بالشارع المصري، فى ظل تدني الاقتصاد والمستوى المعيشي والإهمال للقطاع الطبى، نوع جديد من “السبوبة”. وعلى غرار “الدولار”، تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا، إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

تراجع الخدمات الصحية 

وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.

وأقرت الدولة تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث من المقرر أن تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي.

عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، خالد سمير عبد الرحمن، كشف عن انسحاب 100% من المستشفيات الخاصة من التسعيرة التي حددتها الوزارة.

ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادر على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.

 

*على قاعدة اتفاق تفريط السيسي.. الروس يعرضون وساطة في سد النهضة

أعربت روسيا عن استعدادها لمساعدة إثيوبيا والسودان ومصر على التوصل إلى اتفاقيات ذات منفعة متبادلة بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفقًا لوزارة الخارجية.

والتقى وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، أمس، السفير الروسي في إثيوبيا إيفجيني تيريخين.

وأعرب جيدو عن تقديره لدعوة روسيا للدول الثلاثية لحل القضايا المتعلقة بسد النهضة، بما يتفق مع القانون الدولي والمبادئ المقبولة.

وأشاد جيدو بحكومة روسيا لحثها على استئناف المفاوضات مع روح إعلان مبادئ الخرطوم لعام 2015، وهي الاتفاقية الشهيرة التي تنازل بموجبها السيسي عن حقوق مصر المائية في سد النهضة.

قمة إفريقية روسية

وفي 13 أكتوبر الماضي، أعلنت موسكو عن أنها قد “تدخل كوسيط دولي بين مصر وإثيوبيا لحل الخلاف حول سد النهضة والخطر الذي يهدد الأمن المائي لمصر”.

وقال مسئول روسي، إنه “حتى الآن لا توجد رؤية واضحة لموسكو حول المشكلة لمن قد تتبلور هذه الرؤية خلال القمة الإفريقية الروسية التي ستعقد في روسيا قريبا”.

وكان السيسي وآبي أحمد قد التقيا على هامش القمة على أرض روسيا، وصدرت تصريحات وقتئد تعتبر أنها خطوة جيدة، وقد نشهد إطلاق مبادرة روسية بعد هذا اللقاء”.

وأكد السيسي، في كلمة خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة المصرية على الهواء مباشرة، أنه “سيلتقي آبي أحمد في روسيا لبحث ملف سد النهضة”.

وقال السيسي في أكتوبر: إنه “لم يتم التوصل لقواعد ملء خزان سد النهضة خلال السنوات الماضية”.

الدور الحيادي

وأعلنت مصر رسميا، مؤخراً، عن “وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا إلى طريق مسدود”، وطالبت مصر “بدخول طرف دولي في المفاوضات”.

ورأى خبراء أن الجانب الأوروبي هو “الأكثر حيادية” مقارنة بالروسي أو الصيني أو الأمريكي. الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، أن الدخول الأوروبي على الخط مجدداً “استطلاعي”، وقد لا يكون بالضرورة “ناسخا” للوساطة الأمريكية.

وشدد على أن “أي تحرك للاتحاد الأوروبي يتوقف على مواقف الدول الكبرى فيه، وخاصة فرنسا وألمانيا وإيطاليا، والأخيرة لها تاريخ استعماري في إثيوبيا”.

وتبلغ تكلفة بناء سد النهضة الذي يقام على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل، 6 مليارات دولار. ويتردد أن بنوكا صينية تسهم في تمويل إشادة السد.

الوساطة الممكنة

الخبير السياسي والباحث في جامعة برلين الحرة، الدكتور تقادم الخطيب، يذكّر بوساطة الاتحاد الأوروبي في نفس الملف عام 2014، ويتساءل عن أسباب فشل الجهود الأوروبية آنذاك. كما يشير في حديثه مع DW عربية إلى إسهام شركات دول في الاتحاد الأوروبي في أعمال تشييد السد كشركة ساليني الإيطالية.

وبينما ترفض أديس أبابا تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل، حسب وزير الري الإثيوبي، تأتي مطالب مصر بالتدخل الدولي نتيجة تخوُّفها من تأثير سلبي محتمَل للسد على تدفُّق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، 55 مليار متر مكعَّب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

ومؤخرا رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي في تصريحات سابقة، إن بلاده “رفضت الاقتراح لأنه ينتهك الاتفاقية الموقّعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل”.

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ"سد النهضة"

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد باستمرار حبس الآلاف ومطالبات بالكشف عن مصير “مؤمن وعبد الرحمن

فصول من الانتهاكات عبر سلسلة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم تعرض لها الشاب المعتقل” عبد الرحمن محمد الرشيدي”، طالب الزراعة بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 24 عاما، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة .

البداية كانت باعتقاله فجر يوم 10 نوفمبر بعد اقتحام منزله وتحطيم الأثاث وترويع أفراد أسرته، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة وتعرض للإخفاء القسري حيث التعذيب المنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

بعدها ظهر بنيابة الانقلاب العليا فى القاهرة وقد لفقت له اتهامات بهزلية “حسم 2″، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه داخل سجن شديد الحراسة 1 المعروف بسجن العقرب، حيث مقبرة القتل البطيء للمعتقلين نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، وفقًا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وضمن فصول المأساة التي يتعرض لها الشاب، دون انقطاع، حرمانه من حضور جنازة والده بعد استشهاده داخل محبسه بسجن العرب في أكتوبر 2018، ولم تبلغ أسرته بخبر الوفاة إلا بعد 3 أيام.

يشار إلى أن والده الشهيد الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمحبسه كان يبلغ من العمر53  عاما، وكان مسئول إدارة الجودة بالتربية والتعليم، وتم اعتقاله في 3 أبريل 2015، حيث وضع بسجن برج العرب، وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 10 سنوات من محكمة لم تتوفر فيها أدنى معايير التقاضي العادل .

وتطالب أسرته بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل حياته بين زملائه من الطلاب، مشيرة إلى أن شقيقته حرمت من حضوره عقد قرانها حيث تزوجت في ظل غيابه وغياب والده الشهيد .

ونددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية باستمرار الحبس لآلاف الأبرياء الذين يقضون عيدهم في السجن، لا لجرم ارتكبوه ولكن كانت جريمتهم الوحيدة هي حبهم لوطنهم ورغبتهم في تقدمه وإعلاء شأنه بين الدول.

وقالت: “ما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء ليُحرموا من عوائلهم، وتُفنى أعمارهم خلف ظلمات السجون المقيتة، ما الجُرم الذي ارتكبوه ليُفعل بهم كل هذا؟. واختتمت “أليس بهذا البلد رجلٌ رشيد؟!”.

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة المتواصلة لفترات متفاوتة لعدد من أبناء الوطن، بينهم “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 سنة، حاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا 2013.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالجيزة ترفض منذ اعتقاله من موقف المنيب فى 11 يناير 2019، الكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا رغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات بصورة دورية لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام بالفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل، بالإضافة إلى تحرير محضر يوم 29 يناير بقسم الهرم برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم، ورفع دعوى بالقضاء الإداري.

 

*إضراب طبيب بـ”طره” ودعوة لإنقاذ المعتقلين وتأجيل محاكمة 28 شرقاويًا

أطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة لأهالي المعتقلين بسجن “طره تحقيق” وغيرهم من أهالي المعتقلين بالسجون الأخرى التي ظهرت بها أعراض فيروس كورونا عليهم، بالتواصل مع محاميهم والعمل بشكل عاجل وضروري للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على حياة المعتقلين .

وأوضح- عبر حسابه على فيس بوك- أن الدعوة إلى ضرورة التحرك تأتى من أجل وضع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب أمام مسئولياتهم الدستورية والقانونية للحفاظ على حياة الآلاف .

وأضاف أن نيابة المعادي هي الجهة المسئولة عن تلقى الشكاوى بخصوص مجمع سجون طره، والذي تتوالى الأنباء عن وصول فيروس كورونا إليه، وظهور الأعراض بين العديد من المحتجزين، وتأكد وفاة موظف الداخلية بسجن طره تحقيق سيد أحمد شعراوي، صاحب العلاقات المتشعبة بالمعتقلين.

وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا لعدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

ويواصل المعتقل مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار، طبيب تحاليل طبية بمدينة قوص، إضرابه عن الطعام الذى أعلنت عنه أسرته منذ 5 أيام بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره.

وقالت أسرته إن إضرابه عن الطعام جاء رفضا للإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طره”، حيث يعاني من ضغط مزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

وأوضحت في شكواها التي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية، أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامته هو ظروف الاعتقال غير الآدمية فى ظل جائحة كورونا، والتحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية .

واعتقل الدكتور مصطفى الشعار يوم 25 يوليو 2019 من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله إلى مباحث أمن الانقلاب بمحافظة قنا وظل محتجزا بها، إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية هزلية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، عن إعادة تدوير المعتقل السيد الغمرى الشوادفي، من مركز كفر صقر، حيث تم عرضه على نيابة كفر صقر يوم السبت الماضي، وقفة عيد الفطر، وذلك بعد انتهاء مدة حبسه سنة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما تنظر اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بالشرقية، قضايا 15 معتقلا على ذمة عدة قضايا هزلية، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

بينما أجّلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، نظر جلسات محاكمة 28 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة، والتي كان من المقرر نظرها اليوم السبت.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مختفين قسريًا من الغربية والقاهرة والجيزة

رغم مرور 117 يومًا على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالغربية للمواطن عبد الحليم السيد مطر، نجار موبيليا، من منزله بمركز بسيون، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما طالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، بعد مرور 131 يوما على جريمة اعتقاله دون سند من القانون

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 20 يناير الماضي، من أمام بيته بمدينة 6 أكتوبر دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت المنظمة الجريمة وطالبت بالإفراج عن الضحية وعن كافة المعتقلين، ووقف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان

أيضًا جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة والكشف عن جميع المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون العسكر، منذ اعتقالهم دون سند من القانون، بينهم  المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، 37 سنة، متزوج ولديه طفلان، صاحب مصنع مواد غذائية، ويسكن بمدينة الشروق بالقاهرة.

وتؤكد أسرته إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اقتحام منزلهم فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحا، وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، واعتقاله واصطحابه لجهة غير معلومة بعد مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.

ورغم قيام الأسرة في اليوم التالي بالسؤال عنه في قسم شرطة الشروق، إلا أنه أنكر وجوده لديهم، وعمل عدة بلاغات وتلغرافات بينها الموجه للنائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*الانقلاب يحل حزب “البناء والتنمية” وفزع من انتشار كورونا بالمعتقلات بعد وفاة موظف بسجن طرة

ظهرت المعتقلة شيماء سامي، داخل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، تقدم المحاميان خالد علي ونبيه الجنيدى ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب حمل رقم ٢٢٦٦٨ عرائض نائب عام بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٠، للمطالبة بصدور قرار من سجن طره بسرعة إجراء مسحة بشأن ڤيروس كورونا على المودعين بسجن طره تحقيق، وكل من يحتمل مخالطته للمدعو سيد أحمد حجازي، أحد موظفي السجن الذي توفي بفيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامتهم.

كما طالب المحاميان بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي ضمان، واستبدال حبسهم الاحتياطي بأي من التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ إجراءات جنائية.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم“.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه“. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس“.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، وحمل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

أما على صعيد الأحكام الهزلية لقضاء الانقلاب، فقد أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة الانقلابي محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية التابعة للانقلابيين، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالتها إلى خزانة العسكر.

 

*السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

تتلاعب إثيوبيا بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى أزمة سد النهضة، ففى الوقت الذى تدعو فيه إلى مفاوضات جديدة بعد فشل الجولة التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، فى نوفمبر الماضى، تتواصل أعمال البناء فى السد مع بدء تخزين المياه الفعلى دون إخطار دولتى المصب “مصر والسودان”، ما يعنى فى النهاية أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت حتى تحقق أهدافها في تشغيل السد .

فى المقابل يفرط نظام العسكر فى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل، ما دفع بعض المصريين إلى اتهامه بالتآمر مع إثيوبيا لتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية، خاصة وأن السيسي هو من وقع على ما يسمى باتفاق المبادئ عام 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان أو التشاور مع الجهات المسئولة فى البلاد، وتجاهل الاتفاقيات التى تلزم إثيوبيا بعدم إقامة سدود، وهو ما جعل إنشاء سد النهضة عملًا مشروعًا، وبمقتضى هذا الاتفاق حصلت إثيوبيا على تمويل دولى للسد .

ورغم استبعاد الخبراء إقدام نظام العسكر على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل، إلا أن تطورات الأزمة كشفت أنه بعد بدء إثيوبيا فى ملء خزانات السد سيصبح من المستحيل توجيه ضربة للسد، لأن كميات المياه الضخمة قد تؤدى الى تدمير كل سدود السودان .

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد أن بلاده مستعدة لخوض حرب للدفاع عن سد النهضة إذا اضطرت لذلك .

جاءت تصريحات “آبى أحمد” خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، أجاب فيها عن أسئلة البرلمانيين التي تناولت عددا من المسائل الحساسة، ومن أبرزها مشروع سد النهضة.

وشدد آبى أحمد على أن بلاده مصممة على إتمام مشروع السد الذي بدأه قادة سابقون، لأنه مشروع “ممتاز”، بحسب تعبيره.

بداية مبكرة

من جانبه كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل في عدد من الجامعات الماليزية، عن أنه بعد أسبوعين سيكون أي عمل عسكري مصري ضد سد النهضة الإثيوبي مستحيلا، لأنه سيهدد سلامة سدود السودان.

ونشر حافظ على صفحته في “فيسبوك” أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، والتى تظهر وجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد. وعلق على الصورة قائلا: “بداية مبكرة لفيضان النيل الأزرق ونهاية الخيار العسكري المصري للأبد“.

وقال حافظ: هذه أحدث صور لسد النهضة اليوم 30 مايو، تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد

وتوقع أن يصل حجم المياه المحجوزة أمام السد خلال أسبوع إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو المقبل  من المحتمل أن يصل لقرابة 2 مليار متر مكعب .

وأضاف حافظ: هنا سيكون من المستحيل عمل أي هجوم عسكري على سد النهضة، لأن سلامته حينذاك هي ضمان لسلامة سدود السودان. وأي تخريب لسد النهضة سيؤدي لدمار السدود السودانية (الرصيورص+ سنار+ مروي) بعد أقل من أسبوع من تدمير سد النهضة .

ضربة عسكرية

ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة .

وحذر من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلي سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن.

وشدد “نور الدين” على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتي ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

خيارات السيسي

فى المقابل يرى اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي، أن الخيار العسكري لا ولن يحدث، مؤكدا أن خيارات السيسي تنحصر على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في ظل أوضاع دولية وإقليمية تمنع اللجوء لخيار الحرب بأي حال.

وأكد مظلوم، في تصريحات صحفية، أن التطورات السياسية في كل من إثيوبيا والسودان تعقد الأمور بالنسبة للقاهرة، وتقلل من الخيارات أمام صانع القرار المصري الذي عليه أن يتعاون مع دول تمتلك نفوذا اقتصاديا بأديس أبابا كالرياض وأبو ظبي، في محاولة لحلحلة موقف إثيوبيا المتعنت، وفق تعبيره.

طريق مسدود

وكشف الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد وأستاذ علم الاجتماع في جامعة المنوفية، عن أن اللجنة رفعت تقريرا لنظام العسكر، يفيد بأن طريق المفاوضات الفنية مسدود، ويجب أن تتحول المسألة من الجانب الفني إلى المستوى السياسي .

وقال محيي الدين، فى تصريحات صحفية: “تم رفض الأمر من وزارة خارجية الانقلاب وجهات سيادية أخرى، عطلت تصعيد الملف، وهو ما أثر على موقف مصر في هدر الوقت وضياع فرص اتخاذ إجراء دولي تجاه إثيوبيا .

وأكد أن الاتهامات بحق الرئيس مرسي بخصوص ملف سد النهضة  غير صحيحة على الإطلاق .

وأضاف محيي الدين أنه لا يستطيع إعفاء السيسي من المسئولية عن تفاقم أزمة مياه نهر النيل وسد النهضة، خاصة أن اتفاق المبادئ يحتوي على فقرة قال عنها محيي الدين: “أنا لا أعرف مين اللي قال له اقبل ووقع عليها”، وهذه الفقرة هي “and any other developments project”  حول الاستخدام العادل للمياه إلى جانب ما تحتاجه إثيوبيا في تطوير مشروعات أخرى.

واعتبر محيى الدين هذه الجملة فى الاتفاق “كارثة”، حيث تسمح لإثيوبيا بالأخذ من حصة مصر لصالح تطوير مشروعات أخرى .

وتساءل: من قال للسيسي أن يوقع على شيء كهذا؟ مؤكدا أن المسئولية السياسية تقع على عاتق السيسي .

تدويل القضية

وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء .

وشدد حسين، فى تصريحات صحفية، على ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند مصر إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل جهود دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

 

*كورونا يهدد المعتقلين وسلطات الانقلاب تواجهه بمنع الزيارات والأدوية!

أكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه رغم ورود أخبار غير مؤكدة عن عدد من الحالات التي يعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا في بعض أماكن الاحتجاز، إلا أن سلطات الانقلاب واجهتها بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، لافتا إلى أن المرض بدأ ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وكشف المركز الحقوقي عن بعض المعتقلين الذين يعتقد بشكل كبير إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم: خالد حسين بقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ومحمد حسني عبد الله بقسم ثاني العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إصابات في سجن برج العرب، وحالات فردية سبقتها في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد وفيات المحبوسين، وظهور حالات ارتفاع حرارة وانتشارها في عدة أماكن.

ولفت المركز إلى أنه وسط انتشار وباء كورونا أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب الإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، مُدينا الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

وحمّل مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

وفاة موظف البونات في “طره

وفي سياق متصل، توفي أمس سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”.

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفى الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.”

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس”.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب.

اشتباه في “طره

وفي سجن “تحقيق طره” أيضًا، تواترت أنباء بحدوث عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا داخل السجن خلال آخر 48 ساعة فقط.

وبدأ الأمر منذ الأربعاء الماضي بتحويل ٥ معتقلين لمستشفى السجن لديهم ارتفاع شديد في درجة الحرارة، حتى وصل عدد المحولين حتى ظهر الجمعة إلى 150 حالة: ٦٠ حالة بعنبر ٢، و٤٠ في عنبر ٣، و٥٠ حالة ما بين عنبر ١ و٤.

وكان رد رئيس مباحث السجن المقدم محمد يحيي: “أعملكم إيه؟ أنا مش هاعرف أتعامل مع الأعداد دي ومش كل شوية يطلعلي ١٠ ولا ١٥ واحد العيادة مفيهاش غير فولتارين والمصلحة مابعتتش حاجة”!.

قسم الدخيلة

وحمّلت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة، فى بيان وصل “الحرية والعدالة”، أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أية إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

 

*الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف

حذَّرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقًا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

الطوفان قادم

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان، لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء، لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

عجز المستشفيات 

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية، لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة، لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

من جانبه كشف سعد مكي، وكيل وزارة صحة الانقلاب بالدقهلية، عن وجود عجز شديد في أماكن عزل المصابين بفيروس كورونا، وقال، في تصريحات صحفية: “إحنا بنّفذ بروتوكول من وزارة الصحة للعلاج بيقول إن المريض ياخذ علاج 5 أيام بمستشفى العزل وإذا تحسنت حالته الصحية حتى ولو كان ما زال إيجابيا يخرج يكمل علاجه بالمنزل، علشان نقدر نستقبل الحالات التي تحتاج دخول المستشفى“.

وأضاف مكي: «أنا عندى مريض وأسرته محتجزين في مستشفى العزل يرفضوا الخروج، في الوقت اللى وصل فيه 39 حالة مصابة من محافظة الشرقية بالأمس ولم أقبلهم جميعا لأنه لا يوجد لدى أماكن، وأخشى أن يأتى علينا وقت لا نجد فيه مكان لإنقاذ حياة مريض تتوقف حياته على دخول المستشفى، ولذلك لجأت وزارة الصحة للعلاج المنزلى، وإحنا في الدقهلية أول ناس نفذنا ده“.

 

*اعتراف حكومي يكشف الانتشار المرعب للعدوى وتحذيرات من الأسبوعين المقبلين

توالت في الأسبوع الأخير اعترافات من مسئولين بحكومة الانقلاب، تؤكد ما ذكرناه مرارًا، بأن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب لا تتوافر فيها أي مسحة من مصداقية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كوفيد 19، المعروف بكورونا، وأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المعلنة التي تتحكم فيها الحكومة بالريموت كنترول.

ويوم الخميس الماضي، اعترف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أمام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن الأرقام الحقيقية للإصابات بالعدوى 5 أضعاف المعلن رسميا، في تصريحات مثّلت تشكيكًا واضحًا في صحة بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأوضح أن حجم الإصابات يصل إلى أكثر من 71 ألفًا وليس 14 ألفا فقط، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من جانب وزارة الصحة. وقال نصًا أمام رئيس الانقلاب: “لدينا سيناريوهات افتراضية لمعدلات الإصابة، ومنها أن الحالات المُصابة في مصر الآن تبلغ 5 أضعاف الأرقام المُعلنة، وقد تكون الأرقام في الواقع أكبر من ذلك، لكن معدل النمو لا يزال عند حدود 5.5 في المائة“.

وكان آخر هذه الاعترافات مساء أمس الجمعة 29 مايو 2020م، حيث كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عادل خطاب، في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، عن أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة في بيانات وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة“.

ويقول خطاب إن “فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، حيث إن أعلى معدلات لحالات الإصابة تكون في المدن الكبرى”، مضيفا “من المتوقع أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10 أضعاف الأعداد المُعلنة، ولكن القياس هو بعدد الحالات الحرجة، وليس إجمالي الإصابات”، على حد تعبيره.

ورغم هذا الاعتراف، إلا أن المسئول الحكومي يبرر موقف الحكومة ويعزو السبب إلى المواطنين، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض“.

أسباب زيادة الضحايا

ويفسر أسباب تزايد معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة بسببين:

الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، ويتوقع أن يتزايد معدل الإصابات قائلا: “حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

الحاملون للعدوى دون  ظهور أعراض عليهم، وهؤلاء يمثلون الخطر الأكبر، لأنهم ينقلون العدوى بين المواطنين دون سابق إنذار.

لكن المسئول الحكومي تجاهل دور الوزارة في نشر العدوى، فبرتوكول الوزارة لمكافحة العدوى يتضمن عدم إجراء مسحات للأطباء والطواقم الطبية إذا ظهرت حالة إصابة بينهم، ما يعني تحويل الأطباء والمستشفيات إلى بؤر لنشر العدوى.

كما أن الفترة بين أخذ المسحة وإعلان النتيجة سلبا أو إيجابًا والتي تصل ما بين يومين إلى أربعة أيام، تضمن انتشار العدوى طول هذه الفترة لمن تأتي نتائجهم إيجابية بالفيروس، والسبب أن الوزارة تحتكر تحاليل الكشف عن كورونا ولا تسمح للمعامل الخاصة بذلك للتحكم في أرقام المصابين، وهو ما يؤدي إلى تفشي العدوى بصورة مرعبة.

وحول ذروة انتشار المرض، يرى خطاب أن مصر لم تصل بعد إلى ذروة انتشار العدوى، متوقعا أن تكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع عودة المواطنين من محافظات الدلتا والصعيد إلى أماكن عملهم في المدن الكبرى عقب انتهاء إجازة العيد“.

هذه الاعترافات تثير التهكم والسخرية على هجوم سلطات الانقلاب وأذرعها الإعلامية على صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت، في منتصف مارس الماضي، تقريرا حول دراسة كندية تؤكد أن أرقام الإصابات الحقيقية في مصر أعلى بكثير من الأرقام الحكومية المعلنة، وهل اعترافات وزير التعليم العالي أمام السيسي إلا صدى لما أورده تقرير الجارديان وتأكيد على كل ما ورد فيه؟! فلماذا انخرس السيساويون وبات الكثيرون غير عابئين؟

إصرار على الخطأ

بخلاف كل دول العالم التي تفرض العزل والحظر الكلي والشامل للتجوال في وقت الذروة، فإن نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي يصر على العكس تماما، بفتح المجال العام وتخفيف القيود على الحركة والتنقل، بالتزامن مع دخول مصر خلال الأسبوعين المقبلين مرحلة ذروة تفشي الوباء.

وتصر حكومة الانقلاب رغم كل هذه التحذيرات على تخفيف قيود الحظر اعتبارا من اليوم السبت، ولمدة أسبوعين، بحيث تقتصر فترة حظر التجول بين الثامنة مساءً والسادسة صباحا، فضلا عن تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) على مدار الأسبوع، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا.

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الإثنين المقبل، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات، مشددة على ضرورة التزام جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة الطبية كشرط أساسي للتردد عليها.

مآرب خبيثة!

هذه الإجراءات من جانب نظام العسكر تفتح الباب واسعا أمام كثير من التساؤلات حول الهدف منها، وماذا يريد السيسي بالضبط منها، ويمكن تفسير ذلك بأن النظام يسعى إلى تحقيق عدة مآرب شديدة الخبث والإجرام.

أولا: بهذه الإجراءات فإن النظام يعلن عن تبنيه بشكل سافر لنظرية مناعة القطيع، والتي تعتم على ترك العدوى تفتك بالناس تصيب بعضهم وتقتل بعضهم ويتعافى فريق ثالث وتتكون مناعة ذاتية عند قطاع عريض من الناس، فإن تكونت هذه المناعة عند 60 إلى 70% سوف تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع، ويبدأ الفيروس في الانحسار والتراجع لأنه لن يجد مجالا  للنمو والتكاثر.

وهو ما يعني أن السيسي يريد للعدوى أن تصل إلى 60 أو 70 مليونا ربما يموت منهم نحو مليون مصري ليكتسب المجتمع مناعة القطيع ويتمكن من صد الوباء. مشكلة هذا السيناريو أن الوصول إليه وفقا للأرقام المعلنة ربما يستغرق سنتين أو ثلاثة، فهل يمكن للنظام تحمل عواقب هذا المسار؟

ثانيا: يؤكد النظام أن أولوياته هي فتح أبواب النشاط الاقتصادي وعودة فتح المصانع والشركات وعودة العمل والنشاط الاقتصادي بأقصى قوته، حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة ملايين المواطنين، ذلك أن التداعيات الاقتصادية لتعليق وغلق المصانع والشركات والمحال التجارية والأسواق يمكن وصفها بالكارثية، خصوصا مع الشلل التام الذي أصاب قطاع السياحة وتوقعات بتراجع إيرادات قناة السويس استنادا إلى تراجع معدلات التجارة العالمية وتباطؤ النمو التجاري بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم وتراجع أسعار النفط. بخلاف ذلك فإن مشاكل الاقتصاد المصرية مزمنة، ولا يزال يعتمد على الجباية والرسوم والضرائب الباهظة التي تبلغ نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ثالثا: يريد النظام حصد المليارات من جيوب المواطنين، وذلك لأن تفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة سيبدأ من اليوم، وهو باب واسع للفساد وسوف تمتلئ جيوب الشرطة ومن لهم حق الضبطية القضائية بالملايين، وسوف يضاعف من الفساد بين عناصر الشرطة بشكل واسع وغير مسبوق فيمكن تهديد أي مواطن بالغرامة، لأن عشرات الملايين من الناس  لن تتمكن من ارتداء الكمامة وسيتهاونون في ارتدائها، وبذلك ينتهز عناصر الشرطة ذلك لأخذ رشاوى ربما تصل إلى ما بين مائة إلى ألف جنيه بدلا من الـ4 آلاف غرامة.

 

*رغم تفشي الوباء.. السيسي يواجه كورونا بالكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه

مع بدء تنفيذ خطة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي التى فرضها على المصريين للتعايش مع فيروس كورونا، بعد فشله في مواجهة الوباء وانسحاب العسكر من المعركة عقب تلقيهم هزيمة ساحقة، بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التركيز على شيء واحد تطالب جميع المصريين الالتزام به وهو الكمامة، حيث تفرض عليهم ارتداءها فى كل مكان، في الأسواق والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة ووسائل المواصلات ومترو الأنفاق، بل تطالبهم بارتدائها فى المنزل أيضا، وكأن الكمامة وحدها كفيلة بالقضاء على الفيروس رغم الزحام الشديد ونقص المستشفيات والعلاج

وتوعدت حكومة الانقلاب بمعاقبة مخالفي ارتداء الكمامة بغرامة 4 آلاف جنيه أو الحبس والغرامة معا، في نفس الوقت رفعت يدها تماما عن علاج المصابين بالفيروس، وطالبتهم بالتزام المنازل لأن المستشفيات ليس فيها مكان .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وعد المصريين بإنتاج كمامة قماشية تتعايش معهم لمدة شهر على الأقل، بزعم تخفيض تكلفة الكمامات، إلا أن ذلك لم يتحقق. ما يكلف المصريين مبالغ كبيرة إذا التزموا بالتعليمات الحكومية، التي ينبغي الالتزام بها في الفترة المقبلة تجنبا لتفشي الوباء بشكل أكبر.

الكمامة وحدها لا تكفي 

من جانبها قللت منظمة الصحة العالمية من أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إن استخدام الكمامات غير الطبية المصنوعة من القطن أو أي خامات أخرى لم تخضع للتقييم بشكل جيد، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أدلة تدعم التوصية بعدم استخدامها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتعاون مع شركائها لتطوير فهم أفضل لمدى فاعلية الكمامات غير الطبية، مطالبة الدول التي توصي مجتمعاتها باستخدام الكمامات القماش على إجراء أبحاث على هذا الموضوع.

وأعربت عن تخوفها من الاستخدام المجتمعي الواسع للكمامات، سواء الطبية أو غير الطبية (القماش)، مشيرة إلى أن أسباب هذا التخوف تتمثل فى :

1) التلوث الحادث عن طريق لمس كمامة من الخارج أو إعادة استخدام كمامة ملوثة.

2) تعرض بعض الأشخاص لصعوبات التنفس بسبب الكمامة.

3) الإحساس الزائف بالأمان مما يؤدي إلى إهمال معايير أخرى مثل التباعد الجسدي وغسيل الأيدي.

4) نقص الكمامات المتوفرة للأطقم الطبية.

وبالنسبة للكمامات القماش، طالبت المنظمة الدول التي تتجه نحو استخدامها على أن تأخذ في الاعتبار عدد الطبقات المستخدمة في الكمامة، والقدرة على التنفس عبرها، وقدرتها على مقاومة وطرد الماء، وشكل وتصميم الكمامة.

كمامة قماش

يشار إلى أن باحثين كنديين أكدوا فى دراسة لهم، حول الأقنعة القماش، أن لها تأثيرا يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.

وقال الباحثون الكنديون فى دراسة نشرت نتائجها صحيفة “ديلي ميلالبريطانية، إنّ أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤكدين أن الكمامات المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شريطة أن تكون مكونة من عدة طبقات، لمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.

وتوضح أنّه رغم تلك الدراسة ليس هناك دليل واضح على أنّ القماش يمنع الفيروسات، لكنّه على الأقل يقلص وصول تلوث الهواء إلى الأنف والفم.

ويشير الباحثون إلى أنَّ أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99%، والتي تستقر وتلوث الأسطح.

وكشفت الصحفية عن أنّ الأقنعة القطنية لا تمنع مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا، لأن من المعروف علميا أن القطن يمتص الرطوبة وسريع الامتصاص لرذاذ السعال والعطس .

ليست فعالة

فى المقابل وربما من أجل الترويج التجاري، زعمت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن ارتداء الكمامة أمر مهم جدا للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء ارتداء الماسك الجراحى العادى إذا كان متوفرا، أو ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش، فهى لها قدرة على حماية الفرد من الرذاذ المتناثر من الشخص المصاب بالفيروس.

وقالت: الكمامات القماشية ليست فعالة مثل الماسك الجراحي، ولكن يمكن استخدامها للأشخاص العاديين خلال فترات عملهم، وخروجهم للشارع، ويمنع نهائيا استخدامها داخل المستشفيات أو لمقدمى الخدمة الصحية.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أن الكمامة القماش لا بد وأن تكون مصنوعة من طبقتين من أى نوع من الأقمشة، أما الأقمشة القطنية فيجب أن تكون بمواصفات خاصة بحيث يكون لها سُمك معين.

وتابعت: مرتدى الكمامة عليه أن يلتزم بشروط ارتدائها وهي: عدم لمسها أو أو إنزالها على الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف، فإذا كان الشخص يرتدى نظارة و”تشبّرت” النظارة من النفس الخارج من الكمامة، فإنه يرتدى الكمامة بشكل خاطئ، حيث إن من شروط ارتدائها ألا يخرج النفس إلى الخارج، فالهدف منها أن يتنفس الشخص من خلالها، وليس من خلال تهوية بها.

وأضافت: يجب خلعها من الوراء ولا يلمس الجانب الأمامي منها، ويتم وضعها فى الغسالة مباشرة لغسها على درجة حرارة 70 درجة لمدة 25 دقيقة على الأقل مع وضع مبيض الغسيل أثناء غسلها، بعدها يمكن للشخص ارتداؤها مرة أخرى.

وقالت صحة الانقلاب، إن الكمامة القماشية لا يمكن أن يتم خلعها ثم إعادة ارتدائها إلا بعد الغسيل، فإذا كان الشخص فى الخارج وخلع الكمامة القماشية لا يمكنه إعادة ارتدائها مرة أخري، ويجب حفظها فى مكان بعيد عنه، حتى يتم غسلها.

وزعمت أن ارتداء الكمامة القماشية أفضل بكثير من عدم ارتداء أى كمامات، لأن الكمامة من شأنها الحد من انتشار الرذاذ الخارج من الفم خلال الحديث، ولا بد من ارتدائها خلال استقلال المواصلات العامة، وفى العمل، وخلال السير فى الشوارع، وجميع الأماكن المزدحمة وفق تعبيرها .

وعن مدى فعالية ارتداء الكمامة القماشية وهى رطبة، قالت إن “ارتداء الكمامة بأي شكل من الأشكال أفضل من عدم ارتدائها .

غير مجدية

وأرجع الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، لجوء المواطنين للكمامات القماشية إلى جشع التجار المتحكمين في سوق الكمامات العادية، خوفًا من تطبيق الغرامة عليهم.

وقال “خطاب”، فى تصريحات صحفية، إن الكمامات القماشية غير مجدية ولن تحمي الشخص من الفيروس إلا إذا توافر فيها عدة شروط تتعلق بصناعتها، بدونها ستكون دون قيمة أو فائدة، وستتحول إلى وسيلة لتفادي الغرامة أو تناسق الملابس.

وأوضح أن أول هذه الشروط هو نوعية القماش نفسه، أي أنه لا يصح لسيدة أن تخلع “إيشارب” وتصنع منه كمامة حتى تحمي نفسها من شر الفيروس، فهذا لا يجوز علميًا، حيث إن خامة النايلون أو الشيفون يجب أن تكون مكونة من 4 طبقات حتى تقي من الوباء التاجي.

وأوضح أن الشرط الثاني هو أن تكون الكمامة مصنوعة من نوع قطن معين، يتميز بتجاور وترابط خيوطه ويصبح نسيجه النهائي خاليا من المسام والفتحات الصغيرة.

وأشار خطاب إلى أن الشرط الثالث هو أن لا تكون الكمامة من النوع المطاطي ذات الخيوط القطنية المتباعدة، حيث هناك أحد أنواع القماش المسمى بـ”ليكرا”، والذي يتمدد بالشد وينكمش، ما يجعله مليئا بالمسام والفتحات الصغيرة التي يمر منها الفيروس، لافتًا أن الكمامة يدخلها قماش البوليستر.

وأضاف أن الأمر لا يحتاج للاختراع، أفضل كمامة على الإطلاق لمواجهة الفيروس، هي الكمامة الجراحية المتواجدة في الصيدليات، أما القماشية بجميع أنواعها فهي حل بديل لكن بشروط.

 

*نشطاء يعيدون تداول تقرير “هيومن رايتس ووتش”.. انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في سيناء

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تقرير “هيومن رايتس ووتشبعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش” في شمال سيناء”، وذلك مع مرور عام على إصداره في نحو 116 صفحة.

حيث يؤكد التقرير أن قوات الجيش والشرطة في مصر في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم داعش.

ووجدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، أن الأعمال العدائية في شمال سيناء، مع استدامة القتال بين قوات ذات هياكل منظمة، وصلت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وأن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ومن تلك الجرائم، استهداف وإساءة معاملة المدنيين، وعدم تمييز المدنيين عن المقاتلين من قبل الجانبين، مضيفة أن ذلك أدى إلى سحق الحقوق الأساسية للمدنيين وتدمير أي حيّز مُمكن للنشاط السياسي السلمي أو المعارض. كما أسهمت تلك الانتهاكات في تصعيد عسكرة الصراع وتهجير السكان.

ضباط بين المقابلات

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت على مدى عامين- بمقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء بين 2016 و2018 من أجل التقرير- جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

وأوضحت أن القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسئولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، وأن المسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وأوضحت المنظمة أنها التقت في توثيقها ناشطين وصحفيين وشهودا آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.

وأشارت إلى مراجعتها عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية.

وأكدت أن الجيش حظر فعليا التقارير المستقلة من شمال سيناء، ولاحق وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

منذ الانقلاب

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاما لحياة السكان، عوضا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات. يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب“.

وأحصى التقرير أنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية. لم تصدر السلطات المصرية أرقاما عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية كثيرا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

وأنه بناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأن الجيش أقر رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن كثرة من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. نزح آلاف السكان من المحافظة في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا.

تنسيق مع الصهاينة

ورصدت المنظمة تصاعد العنف بشكل كبير بعد يوليو 2013، عندما أجبر الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي على ترك منصبه واعتقله. وإعلان جماعة أنصار بيت المقدس” المحلية المسلحة الولاء لتنظيم داعش أواخر 2014، وغيّرت اسمها إلى “ولاية سيناء“.

وأنه ردا على ذلك، نشر الجيش أكثر من 40 ألف جندي، بما يشمل وحدات البحرية وسلاح الجو والمشاة.

وأشار التقرير إلى معلومات إعلامية بتنسيق مصر “عمليات الانتشار هذه مع إسرائيل، وسمحت لإسرائيل على ما يبدو بشن غارات جوية داخل سيناء على مواقع للمسلحين“.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش 50 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها 39 حالة إخفاء قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة. 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات.

واحتجز الجيش المعتقلين في عزلة عن العالم الخارجي وفي ظروف بالغة السوء، بعيدا عن أي إشراف قضائي. احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل. وجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت خلال أي نقطة زمنية في السنوات الماضية يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير.

وقال معتقلون سابقون، إن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة. عذّب الجنود والضباط العديد من المعتقلين، بما يشمل الضرب والصدمات الكهربائية. وثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقال التقرير، إن عناصر الجيش والشرطة اقتادوا بعض المحتجزين سرا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقا 6 حالات أخرى.

تجنيد مليشيات مسلحة

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الجيش المصري جنّد مجموعات من سكان شمال سيناء في ميليشيات مسلحة لعبت دورا كبيرا في الانتهاكات. وأن هذه الميليشيات غير النظامية وغير الرسمية ساعدت الجيش الذي كان يفتقر كثيرا إلى الخبرة في شمال سيناء قبل الصراع، من خلال توفير المعلومات الاستخبارية والقيام بمهام نيابة عنه. يستخدم عناصر الميليشيات السلطات الممنوحة لهم بموجب الأمر الواقع للقبض على السكان تعسفا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية. كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

وأشار التقرير إلى أن ولاية سيناء، الفرع المحلي لداعش، تجذرت في منطقة صغيرة شمالي شرقي سيناء على الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة، وأنها ما زالت تحافظ على وجودها هناك، حتى بعد 6 سنوات من القتال المستمر.

والتقت هيومن رايتس ووتش أفرادا من سيناء، قالوا إن مسلحي ولاية سيناء ارتكبوا جرائم مروعة، منها خطف عشرات السكان وأفراد الجيش أو الشرطة، وقتل بعضهم خارج نطاق القضاء.

وأضافت أن هجمات ولاية سيناء العشوائية، مثل استخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع في المناطق المأهولة بالسكان، أدت إلى مقتل مئات المدنيين، ونزوح السكان قسرا. كما هاجمت الجماعة المدنيين عمدا.

ورجح التقرير أن تكون عناصر الجماعة مسئولة عن هجوم نوفمبر 2017 على مسجد الروضة في شمال سيناء، والذي قتل 311 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي قامت به جماعة مسلحة غير حكومية في تاريخ مصر الحديث. في أجزاء من مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أنشأت المجموعة محاكمها الشرعية التي أشرفت على “المحاكمات” غير العادلة، وأنشأت نقاط تفتيش، وفرضت بعض القواعد الإسلامية وفقا لمفهوم “الحسبة“.

وقال “بَيْج” المسئول في المنظمة: “تنظيم داعش في شمال سيناء يستحق الإدانة العالمية التي تلقاها والمحاسبة الشاملة على انتهاكاته الفظيعة، لكن عمليات الجيش التي شابتها انتهاكات لا تقل خطورة، ومنها جرائم حرب، لا بد أن تواجَه بالنقد الشديد لا بالإشادة. على أوثق حلفاء مصر وقف دعمهم للحملة العسكرية التعسفية التي خلّفت آلاف الضحايا المدنيين“.

مطالب التقرير

ولغياب الشفافية ووضع سيناء خارج التغطية الصحفية، طالبت المنظمة “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” و”اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، نظرا لتقاعس السلطات المصرية عن فعل ذلك.

وطالبت شركاء مصر الدوليين ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور حتى تُنهي مصر انتهاكاتها. جرائم الحرب، بموجب القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم ويمكن ملاحقة مرتكبيها قضائيا دون أي حد زمني، والعديد من الدول تسمح بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية بالقبض على الأفراد المتورطين ومحاكمتهم فيها لارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في العالم.

 

*السيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى وعناده يدفع الأطباء إلى التمرد والعصيان

تناولت المواقع الإخبارية انتشار عدوى فيروس كورونا بعدد من السجون والمعتقلات وأشارت إلى وفاة موظف إداري بسجن طرة أمس الجمعة متأثرا بإصابته بالعدوى، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأشار موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى إلى إصرار حكومة الانقلاب على تجاهل مطالب الأطباء وعدم توفير أدوات ومستلزمات الوقاية من العدوى وأن تزايد أعداد الوفيات والإصابات بين الطواقم الطبية ربما يدفعهم إلى التمرد.

وسجلت مصر أمس أكبر عدد إصابات يومي بلغ 1289 حالة ما يرفع العدد إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. ويؤكد مسئول بحكومة الانقلاب أن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات يصل إلى 7 أضعاف العدد المعلن رسميا في تأكيد على ما ذكرناه دائما حول عدم مصداقية البيانات الرسمية بهذا الشأن.

وإلى مزيد من الأخبار

وفاة موظف مصاب بكورونا يعزز انتشار كورونا بسجون مصر//  توفي موظف إداري بسجن طرة (جنوبي القاهرة)، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، نتيجة مخالطتهم به.وتداول ناشطون صورا للموظف بوزارة الداخلية “سيد أحمد أحمد حجازي”، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طرة، والذي توفي الجمعة، متأثرا بإصابته بالفيروس، لافتين إلى أنه كان مسؤولا عن “كوبونات المعتقلين”، ومن المخالطين بهم يوميا. وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

ميدل إيست آي: أطباء مصر على وشك التمرد لهذه الأسباب//نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الجمعة، تقريرا لمراسله في مصر قال فيه إن الأطباء المصريين، الذين لا تتوفر لهم الحماية، ويعيشون خوفا من انتشار فيروس كورونا، يقتربون من التمرد. وحتى الآن مات حوالي 25 عاملا من الطواقم  الطبية ،  ويعتقد كثير من الأطباء أن وزارة الصحة اتخذت قرارات عشوائية، وفشلت في حماية الأطباء، نظرا لعدم توفير الفحوص والملابس الواقية لهم.

العدوى تلتهم 1289 شخصا أمس والسيسي يصر على خطة التعايش رغم ذروة الوباء// سجلت مصر أمس الجمعة أعلى معدل إصابة يومي بلغ 1289 إصابة جديدة وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. وعلى الرغم من تحذير صحة الانقلاب أن ذروة الوباء ستكون في منتصف يونيو المقبل إلا أن السيسي يصر على خطة التعايش وعودة المصانع والشركات للعمل بكامل طاقاتها ما يعني سقوط الملايين في براثن العدوى في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي انهيارا شاملا وباتت عاجزا عن احتواء أعداد المصابين.

مسؤول بحكومة الانقلاب: إصابات كورونا 7 أضعاف المعلنة// كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، عادل خطاب، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة”، معتبرا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض”.وقال خطاب في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة: “سبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، مستطرداً حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

فيديو  مسنة تفضح تجاهل نظام السيسي للبسطاء في مواجهة كورونا//تداول مغردون مصريون فيديو يظهر فتاة مع والدتها المريضة، أمام “مستشفى منشية البكري العام” في القاهرة، تدعي فيه أن القائمين عليها رفضوا استقبال والدتها التي تعاني من أعراض فيروس كورونا، بدعوى عدم توفر مكان لها. ورغم محاولات المواقع المؤيدة والكتائب الإلكترونية للنظام تبرير الواقعة، بعد ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء بعض المغردين وفاتها، إلا أن الانتقادات بوجه المنظومة الصحية لم تتوقف، وقال البعض إنها “لو كانت من المشاهير زي رجاء الجداوي ماكنتش اترمت كدا“.

لا اختراقات في معركة الجيش والقبائل ضد “ولاية سيناء”// انطلقت منذ ثاني أيام عيد الفطر، أي يوم الإثنين الماضي، الحملة العسكرية في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، والمعلَن عنها بداية شهر رمضان، ضد تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”، بمشاركة قوة عسكرية مشتركة مؤلفة من الجيش المصري ومجموعات مدنية من القبائل البدوية في سيناء. وتهدف الحملة إلى القضاء على التنظيم، في تكرار لتجربة حصلت في العام 2017، من دون أن تحقق أيّ نجاح جوهري يتمحور حول هذا الهدف. ومع بداية الحملة الجديدة، التي جاءت بتمهيدٍ من الطيران الحربي المصري، وتغطية جوية يومية لتحركات القوة العسكرية على الأرض، لم يخرج أي مؤشر حول حصول اختراقات لعمق التنظيم في المناطق المستهدفة.

 

السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة.. الثلاثاء 26 مايو 2020.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة.. الثلاثاء 26 مايو 2020.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالب بالإفصاح عن مكان مواطن مختفٍ للشهر السابع ومهندس منذ 100 يوم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن “شحات مفتاح يعقوب عبد الله”، أعمال حرة، للشهر السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 29 أكتوبر 2019 من داخل مزرعة على طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل مليشيات أمن القاهرة إخفاء الشاب “سعد عبد السميع منصور الدويك”، بكالوريوس هندسة، لليوم المائة على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مطار القاهرة يوم 17 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالكشف عن مكان احتجاز المواطنَين والإفراج الفوري عنهما، خاصة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وصوله إلى السجون ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد الفيروس.

 

*وفاه السجين الثاني بسبب الإهمال الطبي المتعمد في أقل من 24 ساعة

توفي المعتقل “محمد عبداللطيف خليفة” بقسم شرطة بندر الفيوم، بمحافظة الفيوم، جراء الإهمال الطبي ويعتبر هذا السجين الثاني في أقل من 24 ساعة.

ولفظ خليفة، مدرس اللغة العربية البالغ من العمر 47 عامًا، والمقيم بقرية غُرَيب مركز ابشواى محافظة الفيوم، أنفاسه الاخيرة، بمحبسه بقسم شرطة بندر الفيوم، نتيجة الاهمال الطبي المتعمد بحقه، حيث أصيب بغيبوبة سُكَّر وتُرك في الحجز حتي فاضت روحه.

وكان محمد عبد اللطيف قد اعتقل يوم 26 من إبريل 2020، ولديه 5 من الأبناء أكبرهم أسماء وأصغرهم أحمد رضيع عمره عام ونصف.

وبعدها بساعات، توفي بالإهمال الطبي المتعمد أيضًا المعتقل محمد خاطر غمري، 53 عامًا، بقسم شرطة بلبيس بالشرقية، حسب ما وثقته منصة “نحن نسجل” الحقوقية.

والمواطن “غمري” كان يعمل بالتأمين الصحي، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وكان يعاني من مرض بالكبد.

ورفض مأمور قسم شرطة بلبيس العميد عصام هلال، ونائب المأمور الرائد مصطفى رشاد السماح بتوقيع الكشف الطبي عليه بأوامر من مسؤول الأمن الوطني بالقسم السيد غزال، رغم تدهور حالته الصحية الشديدة ونداءات المعتقلين في مكان الإحتجاز، مما أدى لوفاته .

ويذكر أن خاطر معتقل منذ يوم 2020/3/24 ،في ظروف احتجاز غير إنسانية.

كما أنه المعتقل الثاني الذي توفى في نفس قسم الشرطة خلال أسبوعين حيث توفى المعتقل الأول “رجب النجار” بتاريخ 7 مايو 2020، وهو المعتقل السابع الذي يتوفي بالإهمال الطبي داخل السجون المصرية خلال هذا الشهر.

وفي شهر رمضان المبارك توفي 5 معتقلين داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد وهم:

السيد عطية (سجن الزقازيق العمومي).

تامر عمارة (سجن استقبال طرة).

إبراهيم دليل (مركز شرطة ههيا بالشرقية).

رجب النجار (قسم شرطة بلبيس بالشرقية).

شادي حبش (سجن تحقيق طرة).

وتوفي العديد من المعتقلين في السجون المصرية منذ بداية العام بسبب الإهمال الطبي، حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 900 معتقل في السجون منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، طالبت منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

 

*عدد “مصابي كورونا” في مصر يقترب من 19 ألفًا

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم أكثر من 5 ملايين 610 آلاف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 349 ألفا، فيما تعافى أكثر من مليونين و384 ألفا، وسط تحذيرات من اتجاه عدد من الدول لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كورونا مصر

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الثلاثاء، إلى 18756 بعد تسجيل 789 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 797 حالة وفاة بعد تسجيل 14 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 14 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا في 6 دول عربية، الثلاثاء، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و575، بينها 172 وفاة، و7 آلاف و306 حالات تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات و779 إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 31 ألفا و86، بينها 253 وفاة، و15 ألفا و982 حالة تعاف، وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 وفيات و156 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و 976، بينها 170 وفاة، و503 حالات تعاف.

كورونا عالميًا

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة و24 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و556، بينها 202 حالة وفاة، و4 آلاف و841 حالة تعاف. وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 348 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و118، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات، بينها 37 وفاة، وألفا و67 حالة تعاف.

فيما أعلن نظام بشار الأسد عن تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 121، بينها 4 وفاة، و 41 حالة تعاف.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 7 آلاف و508، إثر تسجيل 57 حالة خلال يوم، وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 139 ألفا و511، إثر تسجيل 1787 إصابة، مشيرا إلي أن ألفين و567 شخصا من إجمالي المصابين في حالة صحية حرجة، وأن عدد المتعافين ارتفع إلى 109 آلاف و437.

وأعلنت روسيا عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا على أراضيها إلى 362 ألفا و342، والوفيات إلى 3 آلاف و807 أشخاص، وبحسب بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، فإن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 8 آلاف و915 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 362 ألفا و342 حالة.

وأشار البيان إلي تسجيل 174 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 3 آلاف و807، فيما تعافى حتى الآن 131 ألفاً و129 مصابا، وتأتي العاصمة موسكو في مقدمة المدن الروسية من حيث ضحايا الفيروس، ووصل عدد المصابين فيها إلى 169 ألفا و303، توفي منهم ألفين و110.

 

*نصف الحقيقة المطموس.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب

انتقد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إصرار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب على الأكاذيب، والزعم بوفاة 11 طبيبا فقط بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية، متهما الوزارة بإعلان «نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية، إن “عدد الوفيات 19 وليس 11 فقط، والوزارة ذكرت الوفيات والمصابين في مستشفيات العزل والفرز، لكن الوفيات والمصابين ليسوا فقط في هذه المستشفيات، فهناك مستشفيات أخرى جامعية تعمل وتستقبل مصابين”، مضيفا: “ما نريده هو إجراء مسحات فورية لأي طبيب مخالط لحالة إيجابية، وأي طبيب يثبت أنه إيجابي يتوفر له مكان في مستشفى فورا من دون مهاترات لا داعي لها، وهو المطلوب على وجه السرعة“.

وطالب الطاهر “جميع مديري المستشفيات بإتاحة صرف جميع الواقيات الشخصية الكاملة على مدار 24 ساعة، وتدريب الفرق الطبية على المطلوب منهم، وتحديدا في المستشفيات الجديدة التي تم ضمها لمستشفيات الفرز، مع ضرورة وجود مسارات بداخل هذه المستشفيات تفصل بين المشتبه بهم والمرضى العاديين”، مؤكدا ضرورة عمل أماكن منفصلة ومسارات منفصلة بين المناطق النظيفة والمشتبه بتلوثها وهي أمور أساسية.

كانت نقابة الأطباء قد حملت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، المسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها، للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط“.

معاناة مستمرة

وحملت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة جموع الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل، انطلاقا من مبد أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أي مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

تحذيرات من كارثة

وكانت “حملة باطل” قد أطلقت نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، حذرت فيه من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مؤكدة أن “الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله”، وقالت الحملة في خطاب وجهته “حملة باطل سجن مصر”، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية، إن “العالم يواجه جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا

وأشارت الحملة إلى أن “العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تشكل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا”، مشيرة إلي أنها “ترصد من الثالث من مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة”، مضيفة أنه “بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر“.

وأضافت الحملة: “لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب – كما هو معلوم – هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر”، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود قبل تحول مصر الي ووهان جديدة.

وتابعت الحملة أن “مصر فقدت الأحد الماضي فقط 3 أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا”، متسائلة: “أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة من؟“.

 

*لماذا لا يستخدم السيسي اتفاق 1993 لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي؟

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي منذ العام 2013 وحتى الآن دون التوصل لأى نتيجة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، خاصة بعد توقيع السيسي على ما سمى بوثيقة المبادئ عام 2015 وهو ما أعطى شرعية لإثيوبيا لبناء السد والحصول على تمويل دولى من دول عديدة من بينها الصين بل والإمارات والسعودية.

كانت المفاوضات بين نظام الانقلاب الدموى وإثيوبيا قد وصلت إلى طريق مسدود العام الماضى كما انتهت الوساطة الأمريكية في نوفمبر 2019، بالفشل رغم توقيع نظام الانقلاب على وثيقة اتفاق يتضمن مبادئ لملء السد لكن رفضت إثيوبيا التوقيع عليها وانسحبت من المفاوضات واتهمت الجانب الأمريكى بالانحياز إلى جانب نظام الانقلاب.

وقبل أيام أعلنت السودان عقب اجتماع رئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك”، ورئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، التوصل إلى اتفاق لعودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات من جديد.

من جانبها أعلنت خارجية الانقلاب موافقتها على استئناف المفاوضات الثلاثية، مع السودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي شريطة أن يكون الاجتماع المزمع “جاد وبناء”، وأن “يسهم في الوصول إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان وفق تعبيرها.

فيما أعلنت وزارة الري السودانية، أمس الإثنين، عقد اجتماعين عن بعد مع الجانب الانقلابى والإثيوبي، للبدء في ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ أشهر. وقال بيان صادر عن الوزارة إن وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، عقد اجتماعين منفصلين عن بعد، مع نظيريه المصري والإثيوبي، كل على حده، بحضور 2 من أعضاء وفد التفاوض من كل دولة.

وأشار إلى أن اللقاءات بحثت تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث، للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن.

هل ستنجح هذه المفاوضات فى الحفاظ على حقوق مصر فى نهر النيل أم أن إثيوبيا تتلاعب بنظام السيسي حتى تنتهى من بناء السد وملء الخزانات والتى أعلنت أنها ستبدأ ملء سد يوليو المقبل دون حاجة إلى اخطار مصر والسودان بهذه الخطوة مؤكدة أن شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد ؟

أديس أبابا

حول المفاوضات الجديدة التى تتبناها السودان أكد محمود وهبة،خبير اقتصادي مُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وأن هذه المفاوضات لن تصل إلى نتيجة مثل سابقاتها مشيرا إلى ان هدف أديس ابابا من سيناريو المفاوضات ضياع الوقت واستنزاف الجهود حتى الانتهاء من بناء السد وملئه وتشغيله.

واتهم وهبة فى تصريحات صحفية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى بأنه يتنازل عن سيادة مصر وحقوقها مؤكدا أن أفعاله وتصرفاته فى اطار أزمة السد ما هي إلا تواطؤ مع إثيوبيا ضد مصر.
وكشف عن وجود اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود مؤكدا أن الاتفاق الذى تم بين مصر وإثيوبيا عام 1993، يمنع إثيوبيا من بناء سد يضر بمصر مودع بالأمم المتحدة.

وتساءل وهبة: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟.

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي مشيرا إلى أن الواقع يكشف أن السيسي يرفض الانسحاب ويتنازل عن سيادة مصر وحقوقها بل ويتواطئ مع إثيوبيا ضد بلده.

موقف ضعيف

وقال السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق  إن الموقف الإثيوبي واضح، وهي في وضع القوي، وستبدأ في ملء الخزان في يوليو المقبل، مؤكدا أن موقف السيسي ضعيف وغير قوي وغير مقنع حتى على المستوى الداخلي؛ لأن إثيوبيا تخطط لإبادة الشعب المصري.

وكشف الأشعل في تصريحات صحفية أن إثيوبيا تحظى بدعم أفريقي، على عكس دولة الانقلاب، مشيرا إلى ان حكومة الانقلاب الحالية جردت مصر من كل أوراق القوة، ومجلس الأمن لن يستطيع فعل شيء لها عقب الشكوى التى تقدمت بها إلى المجلس.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب طلب من مجلس الأمن أن يطالب إثيوبيا بعودة التفاوض مُجددا فقط، وهذا ليس مهمة المجلس، الذي يجب مخاطبته بلغة حقيقية وواقعية لما يمثله السد من إخلال بالأمن والسلم الدوليين بالمنطقة.

وأكد الأشعل أن وضع أي تصور أو خيارات للتعامل مع أزمة سد النهضة الراهنة غير مجد؛ لأن من سيقوم على تنفيذها حكومة غير معنية أو قوية أو قادرة على اتخاذ القرار، لذلك فكل الخيارات غير مجدية.
وحذر  من أن موقف السودان الأخير ورفضه توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا ليس معناه انضمام الخرطوم أو انحيازها إلى جانب مصر، وإنما هى تجيد البحث عن مصالحها.

الخيار العسكرى

فى ظل الفشل المتوقع للمفاوضات الجديدة هل يضطر السيسي إلى اللجوء للخيار العسكرى للدفاع عن حقوق مصر.. المحلل السياسي “ويليام  دافيسون” من مجموعة الأزمات الدولية، يستبعد لجوء نظام السيسي  للخيار العسكري ضد إثيوبيا رغم ما يبدو من أن هناك نوع من التصعيد حاليا فى الأزمة المشتعلة بين الجانبين .

وقال “دافيسون” فى تصريحات صحفية إنه في حين أن رسالة نظام الانقلاب إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول سد النهضة لا يزال “مستبعداً للغاية“.

وأضاف أنه يمكن توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية معتبرا أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل لجميع الأطراف مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات لذلك لكن السيسي لا يستغل كل الأوراق لأسباب غامضة وغير مفهومة.

3 خيارات

وأكد محمد حافظ خبير السدود والمياه الدولي أن المفاوضات الجديدة لن تتوصل إلى حل أزمة السد مشيرا إلى أن إثيوبيا ماضية فى مخططها ولن تتراجع والسودان له مصالح مع إثيوبيا وموقف العسكر لن يقدم جديدا.

وقال حافظ فى تصريحات صحفية ان إثيوبيا قادرة على البدء فى تخزين المياه لملء بحيرة السد قريبا كما أعلنت وفقا لمعدلات صب خرسانة الممر الأوسط بسد النهضة؛ متوقعا أن تكون إثيوبيا قادرة على بدء التخزين الأولي 4.9 مليار متر مكعب مع منتصف شهر يونيو المقبل، حيث سيكون هناك تدفقات طبيعية بداية من منتصف يونيو حتى نهاية سبتمبر القادم تعادل قرابة 38 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة خيارات أمام السيسي، الأول هو الخروج من اتفاقية مبادئ سد النهضة بشكل منفرد، ثم السير عبر أروقة مجلس الأمن والمحكمة الدولية، بحيث يكون التحكيم هنا وفقا للقانون الدولي للأنهار الدولية.

وأوضح حافظ أن هذا الخيار قد يأخذ وقتا طويلا جدا تكون فيه إثيوبيا قد أنهت ليس فقط سد النهضة، بل باقي السدود العلوية الثلاثة التي تقع على مجرى النيل الأزرق وحينذاك سيكون من الصعب تنفيذ أي أحكام قضائية على أرض الواقع وتتحول قرارات مجلس الأمن بشأن سد النهضة لنفس نوعية قراراته بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف إن الخيار الثاني هو الدخول في حرب ضد إثيوبيا من خلال هجوم جوي مكثف على السد، لكن قد يتكلس الغبار الناجم عن الدمار، ويسد مجري النيل الأزرق للأبد، أو ينحرف مجراه، لافتا إلى ان الخيار الثالث والأخير، هو ضخ استثمارات زراعية في السودان لتعويض العجز والنقص الذى ستعانى منه مصر فى المياه وبوار مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.

 

*بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان

تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول اتساق مواقفه وسياساته مع اليونان أمس الاثنين، يؤكد أنه ماض في مزيد من التفريط في ثروات مصر لكل من هب ودب؛ فقد فرط السيسي في ثروات مصر من الغاز لليونان وقبرص والكيان الصهيوني، وقبل ذلك فرط في حصة مصر المائية لإثيوبيا وتلاها بالتفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهو ما يخدم الكيان الصهيوني أكثر من غيره.

وتلقى قائد الانقلاب أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. وبحسب المتحدث باسم الانقلاب فقد تناول  الاتصال 4 قضايا: أولها بحث التعاون المشترك في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. وثانيا، استئناف الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين فور عودة حركة الطيران الدولي وفتح الأجواء. ثالثا وهو الأهم التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التشديد على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل أحد أهم الأدوات التي تعزز آفاق التعاون بين دول المنتدي في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية واعدة لصالح الشعوب والأجيال القادمة. ورابعا، بحث التطورات الاخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيداً ولا يحقق سوي المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتداداً لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.

تنازل وتفريط

وكان رئيس الانقلاب بدأ اغتصابه للحكم بتوقيع الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية المصرية مع كل من قبرص واليونان (برغم رفض الحكومة المصرية توقيعها منذ 2006)، وبدون الأخذ في الاعتبار حقوق القبارصة الأتراك، كما أن تقسيم تلك الحدود ينتقص من المياه الاقتصادية لتركيا لحساب اليونان، الأمر الذي قابلته تركيا بعدم الاعتراف بتلك الاتفاقية التي تمت لأغراض سياسية واضحة.

وأسفر الترسيم عن تنازل مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر، كما صرح الدكتور نايل الشافعي المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد المهتمين بقضايا الغاز، حيث أوضح أن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات، كما أسفر ذلك التنازل عن منح اليونان منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو (المتنازع عليها مع تركيا)، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص، ويؤدي هذا الإجراء لتلاصق الحدود البحرية لكل من إسرائيل وقبرص واليونان، بما يسمح بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا دون أن تدفع إسرائيل وقبرص أي رسوم لمصر.

وثائق تفضح السيسي

وكانت شبكة “الجزيرة” قد كشفت في ديسمبر 2019م،  عن وثائق تفضح كواليس ترسيم الحدود بين مصر واليونان، والتي تم إقرارها بداية ٢٠١٨، وتُظهر الوثائق اعتراض   وزارة الخارجية  بحكومة الانقلاب على الاتفاقية وما تتضمّنه من شروط مُجحفة تُمثّل تضييعًا لحقوق مصر لحدود مصر المائية. حيث كشفت الوثائق خلافات بين الجانب المصري واليوناني، وتوصية “الخارجيةالمصرية لرئاسة الانقلاب برفض الطرح اليوناني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وشملت الوثائق مذكرة من وزير الخارجية “سامح شكري” للعرض على “السيسي، حول الخلافات بين الجانبَيْن المصري واليوناني، وتؤكد أن تمسُّك اليونان برؤيتها يؤدّي لخسارة مصر ٧ آلاف كلم مربع من المياه الاقتصادية المصرية، من بينها ٣ آلاف كلم مربع مقابلة للسواحل التركية، موصيًا الرئاسة برفض المقترح اليوناني.

وضمّت الوثائق التي نشرتها “الجزيرة” وثيقة أخرى للمستشار القانوني في وزارة الخارجية “عمرو الحمامي“، موجهةً لـ “شكري”، يتهم فيه اليونان باللجوء لـ “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب المُلتوية”، ويتهم اليونان بتعمّد استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الوفد المصري الذي يستند لحججٍ قانونيةٍ قويةٍ. فيما ضمّت وثيقة ثالثة رد الفعل الرسمي لمؤسسة الرئاسة على لسان “عباس كامل” مدير مكتب “السيسي”، والذي كشف تجاهل وتعمُّد تضييع حقوق مصر في حدودها البحرية، حيث طالب بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص، في تجاهل واضح لتوصيات الخارجية

مصالح مصر مع تركيا

ووفقا للباحث خالد فؤاد، المتخصص في العلاقات الدولية، وقضايا الشرق الأوسط، فإن  “نية إسرائيل جادة، في تنفيذ خط غاز (East Med)، مع اليونان، وقبرص، وهو ما يعني خسارة مصر لدورها المستقبلي كمنصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي، وليس من مصلحة مصر أبدا إنشاء هذا الخط، وهذا يعني أن مصر على أقل تقدير، لا يجب عليها أن تقوم بتسهيل إنشاء الخط الذي سيقضي على أحلامها مستقبلا“.

فاليونان طامعة في السيطرة الكاملة على كثير من حقوق مصر في غاز شرق المتوسط والخطة التي تعرضها لترسيم الحدود تضر بمصالح مصر وتحرم القاهرة وأنقرة من حقوقهما في ثروات شرق المتوسط. وبحسب فؤاد فإن الخط المزمع تنفيذه، يمر من قبرص إلى اليونان مباشرة، ولا يدخل ضمن الحدود المصرية، وهو ما يحرمها من الحصول على رسوم المرور، بينما تركيا تعتمد سياستها على أن اليونان ليس لها أي حقوق اقتصادية في تلك المنطقة، وأن الحقوق مقسمة ما بينها وبين مصر، وليبيا، لذلك فمصلحة مصر في هذه النقطة تحديدا مع تركيا.

وكان رئيس الانقلاب قد أبرم اتفاقية لاستيراد الغاز المصري والفلسطيني الذي تنهبه حكومة الاحتلال بأعلى من السعر العالمي بقيمة 20 مليار دولار على مدار 15 سنة. وبالتالي فإن  نظام الطاغية السيسي لا يعتمد في سياسته لإدارة ملف شرق المتوسط، على رؤية تحقق الأمن القومي، أو المصالح الاقتصادية، بقدر ما يعتمد على توافقات مع حلفائه، وداعميه الدوليين والإقليميين خاصة إسرائيل وقبرص واليونان، وهو ما يؤدي إلى عدم استقلالية القرار السياسي من جهة والتفريط في ثروات مصر ومصالحها من جهة ثانية من أجل تعزيز شرعية النظام الذي  اغتصب السلطة عبر انقلاب عسكري منتصف 2013م.

 

*بين اعتذار رئيس النمسا والرعاية الخاصة لرجاء الجداوي

كشفت جائحة كورونا عن الفوارق الشاسعة بين النظم الديمقراطية المنتخبة شعبيًا والنظم الديكتاتورية التي اغتصبت الحكم من شعوبها قهرا، إما عبر انقلاب عسكري أو ملكية مطلقة مستبدة؛ ولعل آخر المشاهد التي تعكس هذه الفوارق الضخمة وقوع مشهدين في كل من النمسا ومصر.

في النمسا، لم تتسامح الشرطة النمساوية مع رئيس البلاد “ألكسندر فان دير بيلين”، وزوجته “دوريس شميداور”، حيث تم ضبطه داخل مطعم بالعاصمة فيينا، بعد بدء وقت الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأكدت الشرطة أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، وقالت إنها حررت مخالفة في الأمر ووجهتها للجهات القضائية المختصة للنظر فيها.

واعترف الرئيس بذلك، متحدثا لصحيفة “كرونن تسايتونغ” النمساوية في عددها الأحد (24 مايو 2020) وقال: “لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت”. وأعرب فان دير بيلين عن شعوره بالندم قائلا: “أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ”. وذكرت الصحيفة أن مشروباتٍ كانت موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا.

وتنص القيود المعمول بها في النمسا حاليا على أنه على المطاعم والحانات أن تفتح أبوابها فقط حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ومن الممكن أن تسبب الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم، إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تتجاوز موعد الإغلاق غرامات تصل إلى 30 ألف يورو. غير أن المطعم كان قد أغلق أبوابه رسميا بالفعل قبل وصول الشرطة، لكن فان دير بيلين وزوجته ظلا جالسين في الحديقة.

أما في مصر، فإن جائحة كورونا كشفت حجم العنصرية والتمييز الطبقي داخل المجتمع، فبينما كان يعاني الطبيب الشاب وليد يحيى بمستشفى المنيرة من أعراض فيروس “كورونا”، وظل يخاطب مسئولي الوزارة لأخد مسحة وإيداعه مستشفى الحجر الصحي عدة أيام بلا جدوى، جاءت إصابة الممثلة رجاء الجداوي وعمل مسحة لها وإيداعها مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بالإسماعيلية في ظرف يوم واحد فقط، ثم أخد مسحة في ذات اليوم لجميع الطاقم التمثيلي لأحد المسلسلات الذي كانت تشارك فيه الجداوي، دليلا على التمييز والطبقية داخل مصر العسكر.

مات الطبيب وليد يحيى “32 سنة” شهيدا، تاركا زوجة شابة وطفلا صغيرا بعد ظلم مبين من نظام العسكر، بينما عاشت الممثلة رجاء الجداوي “81 سنة” تحت رعاية خاصة من النظام العسكري. وحتى هذه اللحظة لا يجد نظام العسكر شيئا يستحق الاعتذار؛ بل تتمادى صحيفة موالية للنظام في العناد والعنصرية وتكتب تقريرا بعنوان “وهل كنتم تريدون للجداوي أن تموت حتى ترتاحوا؟”، بالطبع هذا تبرير سخيف لمشهد أكثر انحطاطا وسخافة؛ ذلك أننا تريد النجاة للجميع دون تمييز أو استثناء؛ لماذا هذه العنصرية؟ لماذا هذا التمييز الطبقي؟ لماذا في بلادنا هناك مستشفيات خاصة لكبار المسئولين وجنرالات المؤسسة العسكرية تتوافر فيها جميع الإمكانات  بينما للشعب مستشفيات حكومية متهالكة بلا أدي مقومات أو إمكانات ويترك طواقمها الطبية بلا مستلزمات تقيهم وتحميهم من العدوى؟.

عندما أصيب رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، تم إيداعه في مستشفى سانت توماس الحكومي، الذي يعالج فيه مجانا جميع المرضى من الشعب، ولم يتم تمييز رئيس الحكومة عن باقي المصابين في شيء.

أما في مصر العسكر فهناك مستشفيات للمسئولين الكبار بالدولة وأخرى عسكرية لكبار الجنرالات وأخرى تابعة للشرطة ورابعة تابعة لرجال الأعمال ثم المستشفيات الحكومية المتهالكة التي تركت للإهمال والفوضى عقودا طويل لعلاج الشعب، وللأسف تحولت بفعل بروتوكول وزارة الصحة إلى بؤر لنشر العدوى لأنها تترك الأطباء بلا عمل مسحات حتى لو خالطوا مصابين بالعدوى، ما يعني أنهم باتوا مصدرا للعدوى وليس مصدرا للشفاء.

وحتى اليوم أصيب أكثر من 300 طبيب وتوفي نحو 19 آخرين، وتتهم نقابة الأطباء وزارة الصحة بالتسبب في هذه الكارثة الكبرى؛ لأنها تتعمد إهمال الطواقم الطبية ولا توفر لهم أي إمكانات تحميهم من العدوى وتحمي أسرهم وأهليهم أيضا.

 

*بعد إصابات بالجملة.. تخصيص “أبو زعبل الجديدة” لمصابي كورونا بالمترو والسكة الحديد

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن موافقة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، على تخصيص مستشفى أبو زعبل الجديدة لتكون خاصة بالعزل للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق، معتبرا ما حدث “سابقة هي الأولى من نوعها من خلال توفير مكان مخصص لإحدى الهيئات الحكومية لعلاج كورونا“.

إصابات مستمرة

وقال فكري، في تصريحات صحفية، إن النقابة تقدمت بمذكرة إلى اللواء طبيب عاطف إمام، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي للسكة الحديد، بضرورة توفير مكان مخصص للعزل في وجود حالات اشتباه أو حالات إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالسكة الحديد والمترو؛ نظرا لازدحام المستشفيات العامة وإمكانية تقديم أفضل خدمة علاجية في هذا الشأن للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق، وتمت دراسة المذكرة وعرض الأمر على كامل الوزير، وزير النقل، الذي وجه بتنفيذها.

وشهدت الفترة الماضية انتشار فيروس كورونا بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 17967 مصابا بعد تسجيل 702 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 783 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 19 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

 

*هاشتاج “#وزارة_الصحة_تقتل_الأطباء” يفضح فشل العسكر وانهيار المنظومة الصحية

شهد هاشتاج “#وزارة_الصحة_تقتل_الأطباء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استمرار فشل وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في التعامل مع معاناة الأطباء، وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال عملهم في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب المغردون برحيل كامل أفراد عصابة العسكر، مشيرين إلى أن وزيرة الصحة ما هي إلا نسخة مصغرة من الفاشل الأكبر الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وكتبت دعاء محمد: “وزيرة لا عارفة تدير الوزارة ولا تدير أزمة.. والأعداد في تزايد مستمر ويطلع بتصريح عجب زيه يقول بندير الأزمة باحترافية.. دي دولة ايه اللي تسببت في كارثة وتركت الرحلات مستمرة رغم توقف الطيران في كل الدول، وبعدها حظر شكلي مخصص حصريًا للمساجد“.

فيما كتب محمد عبد الحميد: “اللي هيقول ساعة حرب وماينفعش حد ينسحب، هقوله أولا في الحرب أنت لما بتموت بتموت لوحدك ولما تنصاب بتروح مستشفى وبتلاقي دعم، لكن وضعنا مختلف لما بتتعدي ممكن تموت أهل بيتك معاك، ولما بتبقى على شفا الموت مش لتلاقي مستشفى.. فشتان الفارق“.

وكتبت أسمهانة حسن: “اللي حصل ده فكرني بطبيبات المنيا اللي ماتوا وراح دمهم هدر، ولما شفت الهجوم على النقابة افتكرت الجمعية العمومية اللي دعت ليها النقابة وقت الحادث وللاسف مكملش العدد لألف!”.

فيما كتب بكري: “اللي بيحصل ده سببه الأول هو تخاذلنا في حق بعض.. هالة زايد ضد الصحة.. مشاكلها مع الصيادلة إخواتنا.. ومشاكلها مع الطبيب البشري وتعطيل دفعة كاملة عن استلام العمل، وعدم اهتمامها بتوفير أدوات حماية للدكاتره، والتباطؤ في علاج الدكاتره المصابين“.

وكتبت سارة إيهاب: “أي مسئول محترم في الدنيا في ظرف زي دا بيقدر الموارد البشرية المحدودة اللي معاه، ومش حقول يقدرها ماديًا لا سمح الله احنا بنتكلم في ليفل الحفاظ على حياتهم حتى دول بيخلصوا!”، مضيفة: “دايرة تشبرقي إيطاليا وأمريكا بمستلزمات طبية كأننا دولة عالم أول معاهم وانتم يا فشلة مانعين المسحات عن الدكاترة المخالطين اللي غرقانين لحد كيعانهم في الكورونا!”.

فيما كتبت مادونا: “حاجة تحزن جدا إن الأمل الوحيد لينا قدام الوباء دة بينهار بسبب عدم تقدير الدولة ليهم كبني آدميين قبل ما يكونوا دكاترة ومُنقذين“.

وكتبت يمنى ياسر: “هي المنظومة بتاعت الصحة كلها واقعة وفاشلة من سنين، بس البني آدمة دي حطت طين زيادة فوقها والله بغبائها وعدم قدرتها على التصرف في أي حاجة.. وجت ظروف الوباء كشفت العك بس“.

فيما كتبت دنيا لطفي: “الجندي اللي بيموت ع الحدود بيموت وهو رافع راسه عشان عارف إن وراه مؤسسة عسكرية قوية هتجيب حقه، وعارف إن وراه مليون راجل هيجيبه حق، لكن الطبيب كل يوم شايل كفنه على ايده وهو مكسور عشان عارف إن مفيش حد هيسأل فيه ولا حد حاسس حتي بقيمة عمله“.

 

“نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد.. الخميس 14 مايو 2020.. حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

مليون دعوة  نقابة الأطباء“نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد.. الخميس 14 مايو 2020.. حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل إبراهيم الدليل في الشرقية بالإهمال الطبي

استُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا، محافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنه الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

وفي منشور على فيس بوك قال إحدى السيدات: “عمو رفيق زوجى فى الزنزانة مات. مات بالبطئ بين ايدين ولاده معاه فالزنزانة عاجزين عن فعل اى حاجة، مات وزوجى بيصرخ فيهم عند باب الزنزانة لعلهم يلحقوا المريض.

مات وكل سلفيه عارف أنه مات بكورونا، وان كلهم عندهم اعراض المرض … !

الله يلعنهم، الله يذلهم، الله يقتلهم بددا، الله لا يبقى ولا يغادر منهم أحدا اللهم اجعلهم عبرة، اللهم اجعلهم يتمنون الموت فلا يجدوه.

*تعديل : كل الأعراض بتشير الكورونا بس هما مخدتش اى مسجات
سخونية مبتنزلش١٠ ايام
تكسير عظام.. عدم قدرة على التنفس.. فشل تام فى التنفس.. ثم مات!”.

والخميس الماضى استُشهد المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

سجون رغم كورونا

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

طابور الشهداء

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*حبس 8 مواطنين بدمياط واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب

في دمياط، قررت نيابة بلطيم بمحافظة دمياط حبس 8 مواطنين 15 يومًا على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- محمد حجازي شرابي

2- خالد زغلول البطاط

3- رمضان سعد عياد

4- محمد مصطفى العطوي

5 أحمد أبو الفتوح البطاط

6- سامح عبد النعيم ضيف الله

7- عبد الله محمد حسن السبيعي

8- محمد عبد الوكيل السبيعي.

وعلى صعيد الانتهاكات والجرائم ضد المعتقلين، نشر فريق “نحن نسجلالحقوقي رسالة من داخل قسم شرطة أبو حماد بالشرقية تفضح الانتهاكات ضد المعتقلين، ومن أبرزها: عدم وجود أي تهوية داخل مبنى الاحتجاز، لأنه عبارة عن بدروم يقع أسفل المبنى الإداري والسكني لضباط القسم، وقلق المحتجزين على ذويهم وعدم قدرتهم على التواصل معهم، حيث تم منع الزيارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

كما تشمل الانتهاكات: قيام إدارة المركز بالتفتيش الدوري على المحتجزين من قبل الضباط والعساكر بدون اتخاذ أدنى الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، حيث يدخلون إلى أماكن الاحتجاز بأحذيتهم دون ارتداء أدوات الوقاية اللازمة من قفازات وكمامات، وهو ما قد يؤدي إلى نقل العدوى إلى السجناء من خلالهم في حالة إصابته بالخارج.

وتشمل الانتهاكات أيضا: معاناة أسر المحتجزين وانتظارهم لساعات طويلة أمام مركز الشرطة، مما يؤدي إلى تكدسهم وازدحام المكان ليقوموا بتسليم الزيارات ووضع الأمانات لذويهم، وهو ما يشكل خطر عليهم في ظل تفشي فيروس كورونا، ومنع دخول السكر والمشروبات الدافئة، وعدم توفير ماء ساخن للمحتجزين لصنع مشروبات تسهم في زيادة المناعة، بالإضافة إلى ظهور بعض الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا على أكثر من 40 معتقلا داخل المركز، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة الجافة، والتهاب الحلق، وارتجاف الجسد، وآلام في المفاصل“.

 

*اعتقال 4 شراقوة والتنكيل بشقيقة محسوب ولؤية ورضوى واستمرار إخفاء مريم وأطفالها

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مدينة العاشر من رمضان 4 مواطنين دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر مصدر قانوني أن قوات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل، فجر أمس الأربعاء، واعتقلت كلا من” شعبان العشري، عوض عبد السلام محمد صالح، محمود صلاح الحفناوي”، وجميعهم سبق أن تم اعتقاله فى وقت سابق، وقبعوا فى سجون الانقلاب لفترات فى ظروف احتجاز مأساوية، كما اعتقلت أيضا المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، واقتادتهم جميعا إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء المواطن “عادل سلامة”، رئيس الجمعية الشرعية بمدينة بلبيس، من منزله ببلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تمارسها سلطات النظام الانقلابي ضد حرائر مصر، بينهن “حسيبة محسوب” شقيقة الدكتور “محمد محسوب”، والتي ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بعد اختفاء قسري دام ٦٨ يوما، وقالت: “يتم التنكيل بها وحبسها احتياطيًا لأنها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب“.

كما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التى تتعرض لها لؤية صبري، وقالت: “10 شهور بين ظلمات الزنزانة بسجن القناطر ظلما” .

وأوضحت أن “الضحية طالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، تم اعتقالها يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية رقم ٩٣٠ المعروفة إعلاميا بخلية الأمل لسنة ٢٠١٩”. واختتمت: “إلى متى ستُهان البنات والنساء في مصر بدون جُرم؟“. 

وأعربت الحملة عن أسفها لاستمرار التنكيل بالمعتقلة “رضوى محمد”، وقالت: “7 شهور من المعاناة والقهر والظلم.. رضوى محمد لم ترتكب جُرما ليفعل بها كل هذا، رضوى مارست حقها الطبيعي في انتقاد وضع خاطئ وظلم بيّن“.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي على ذمة القضية 488، وترحيلها لسجن القناطر، وما زالت المعاناة مستمرة.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالكشف عن مصير المعتقلة “مريم رضوانوأطفالها، فلا يُعلم مكان احتجازهم منذ أكثر من عام، فمنذ أن تم اعتقالها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمهم إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر ولا يُعلم مصيرهم حتى اليوم.  

ووثقت عدة منظمات حقوقية جريمة قتل عبر الإهمال الطبي للمعتقل «إبراهيم محمد الدليل عكاشة»، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون وبشكل تعسفي  .

 

*5 حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

أكدت مصادر طبية أن المعتقل إبراهيم محمد الدليل، الذي توفي اليوم بالإهمال الطبي، كان مصابا بكورونا، وأن خمسة معتقلين آخرين مصابون بكورونا داخل قسم شرطة مركز ههيا.

وأضافت المصادر الطبية أن الإصابات ظهرت قبل أسبوعين، وأن معاناة إبراهيم الدليل مع المرض كانت واضحة من الحرارة المرتفعة وضيق التنفس وتهالك قواه العامة، دون استجابة من إدارة قسم شرطة مركز ههيا في نقله إلى المستشفى أو الالتفات لاستغاثات المعتقلين، ومن بينهم نجلاه أنس وأحمد.

وقالت المصادر، إن إبراهيم الدليل لم يمض عليه أكثر من نصف ساعة، بعد نقله لمستشفى ههيا، ففاضت روحه إلى خالقها.

وأشار محامون إلى أن داخلية الانقلاب اعتقلت إبراهيم الدليل، في 7 ديسمبر الماضي، من كمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، وتعرض للاختفاء القسري، قبل أن يظهر بمركز شرطة ههيا، وسبق اعتقاله أيضا في أغسطس 2016.

وتعتقل داخلية الانقلاب بنفس مقر الاحتجاز منذ ٢٤ يوليو ٢٠١٩، أنس وأحمد إبراهيم الدليل.

واستُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

 

*حكومة الانقلاب ترفض استغاثات المعتقلين وتقتلهم

انضم، أمس، شهيد جديد إلى عداد الذين يرتقون في سجون الانقلاب بالإهمال الطبي منذ الانقلاب العسكري حتى الآن

وسواء كانت وفاة الشهيد إبراهيم الدليل بكورونا أو غيره من الأمراض، وقبله شادي حبش، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، وطارق الغندور، وغيرهم الكثير.. فإن السجن هو السبب، ومسؤولو الانقلاب هم القتلة؛ لأنهم يتعمدون قتل المعتقلين بالتضييق عليهم في العلاج والتأخر في إنقاذهم وعدم توفير حقهم في التهوية الصحية والطعام الجيد والأدوية المنتظمة

في الإنفوجراف التالي نستعرض جانبا من إجرام العسكر في حق المعتقلين

 قتل المعتقلين السجون

*تواصل دعوات تفريغ السجون وتضامن مع “وهدان و”عارف” وشباب الإسكندرية وإضراب “صديق”  

طالب نشطاء برفع الظلم عن آلاف المعتقلين القابعين فى السجون في ظل جائحة كورونا التى تنتشر بشكل كبير يومًا بعد الآخر.

وشدد النشطاء على ضرورة تفريغ السجون من المحتجزين، خاصة معتقلي الرأى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين فى القطاع الطبي، من بينهم الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، الذي يقبع في سجون العسكر منذ 5 سنوات في غياهب العقرب الموحشة، وفقد خلالها ابنه الشهيد أحمد وهدان، الذي حكم عليه بالإعدام ظلما وتم تنفيذ الحكم فيه، وحُرِم الأب من أبسط الحقوق أن يودع نجله إلى مثواه الأخير .

كما طالبوا بالحرية للدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الذي اعتقل منذ نحو 7 سنوات، ويقبع في ظروف احتجاز مأساوية.

ويواصل المعتقل حامد صديق إضرابه عن الطعام داخل محبسه في “شديد الحراسة ٢لليوم الـثامن والعشرين على التوالي؛ رفضًا للانتهاكات التي تمارس ضده، بينها منع الزيارة أو أي تواصل مع أسرته

ووثقت أسرة “صديق” الإضراب منذ يوم 18 أبريل الماضي، في المحضر رقم ٢٧٥٢/٢٠٢٠ إداري المعادي.

وذكرت أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويعمل في المركز القومي للبحوث، وأنه محبوس احتياطيًا على ذمة القضية ١٣٥٦/٢٠١٩ في شديد الحراسة ٢، منذ اعتقاله يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ لتعبيره عن رفض حصار قطاع غزة، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وتواصل التضامن مع المعتقلين وأسرهم من خلال حملة “مليون دعوة”، التي دعت الناس إلى الدعاء للمعتقلين “وإنت قاعد تقلب في التليفزيون والنت وزهقان من حبسة البيت، افتكر أخوك المحبوس اللي واقف منتظر دوره في طابور الحمام

ومن بين الشباب الذين يقضون رمضان فى السجن في ظروف مأساوية، الشاب عبد الرحمن عادل ياقوت علي، من أبناء منطقة “بحري” في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 27 عاما، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وتعرض للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”.

وصدر حكم جائر بحبسه بالمؤبد وحبس بسجن برج العرب، ثم رحل إلى سجن جمصة ثم إلى سجن المنيا شديد الحراسة

كما هو الوضع بالنسبة للشاب محمد طارق أحمد الشربيني الذي يقيم بمنطقة محرم بك، ويدرس بكلية الآداب قسم تاريخ، وتعرض أيضا للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وسُجن ببرج العرب، وغُرب إلى جمصة، ثم إلى المنيا شديد الحراسة.

 

*بيزنس العسكر يتمدد.. المخابرات تلتهم القطاع الطبي بشركة احتكار جديدة

تمتد العسكرة إلى جميع قطاعات الدولة دون أن يوقف زحفها أحد؛ وبعد أن احتكرت شركات الجيش كل شيء في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، يتجه جهاز المخابرات نحو تأسيس شركة جديدة باسم “صحة مصر”، ستحصل على حق إدارة عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وتنظيم تقديم الخدمة بها وتطويرها.

الشركة الجديدة ستكون على غرار شركة “إعلام المصريين” التي آلت إليها إدارة كل الوسائل الإعلامية المملوكة للجهاز، من صحف ورقية وقنوات فضائية وإذاعات، وكذلك شركة “استادات مصر” القابضة التي تهيمن على جميع استادات مصر الرياضية.

ومن الجدسر بالذكر أن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات بدأت بالتواصل مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الجامعي، وعرضت عليهم منحهم حق انتفاع لمستشفيات حكومية لمدد تصل حتى 20 عاما؛ بهدف تأسيس كليات جديدة للطب. وأن القائمين على الشركة التابعة للجهاز السيادي، عرضوا على ملّاك عدد من الجامعات الخاصة تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتأسيس كليات جديدة للطب البشري يصل عددها إلى 15 كلية. وبحسب التسريبات المتعلقة بهذه التوجهات، فإن الشركة ستتولى حق إدارة المستشفيات وتنظيمها، وإعادة هيكلتها.

تورتة لرجال الأعمال

وكان مالكو الجامعات الخاصة يرفضون الدخول في مجال كليات الطب بسبب صعوبة الإجراءات، وكذلك لارتفاع تكلفة تأسيس مستشفيات خاصة لتدريب الطلاب وممارستهم للمهنة من خلالها، لكن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات سوف توفر لهم كل هذه الإجراءات من خلال منح عدد من المستشفيات الحكومية للجامعات الخاصة بحق الانتفاع لمدد قابلة للتجديد”، كما حدث مع شركة استادات مصر” الرياضية التابعة من الباطن لجهاز المخابرات.

وعلى الرغم من عدد الجامعات الخاصة الكبير في مصر، فإن اشتراط وجود مستشفى بمواصفات معينة كان يحول دون فتح المزيد من الكليات الخاصة، قبل أن تتغاضى الحكومة عن هذا الشرط، ولم تقدم على تلك الخطوة سوى جامعة “السادس من أكتوبر”، قبل أن تلحق بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية منذ فترة قريبة.

وتمت الموافقة خلال الفترة الأخيرة على إنشاء 4 كليات طب خاصة في الجامعة الحديثة، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، فيما قرر مجلس نقابة الأطباء في وقت سابق عدم قيد متخرجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها من دون وجود مستشفى جامعي كملك خاص في الكلية بعدد أسرّة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات، على غرار المستشفيات الجامعية، وذلك بالنسبة إلى الكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

وتواجه مصر نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء؛ نتيجة هجرة الكثير منهم، وتقديم آلاف الأطباء استقالاتهم من العمل في المستشفيات الحكومية.

احتكار إماراتي

وإذا كانت المخابرات تتجه لاحتكار المستشفيات الشعبية بدعوى التطوير، فإن شركة كليوباترا الإماراتية التابعة لمجموعة شركات أبراج كابيتال تمضي بإصرار نحو احتكار مستشفيات القطاع الخاص.

وفي فبراير الماضي “2020”، طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حكومة الانقلاب بوقف تنفيذ صفقة استحواذ شركة مستشفيات كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، على مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى، وخلق كيان احتكاري داخل الدولة.

وعدد الجهاز مخاطر هذه الصفقة وأهمها أنها سوف تفضي إلى رفع أسعار الخدمات الطبية على المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة، يمثل عائق نحو دخول استثمارات جديدة بقطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية.

ومن شأن استحواذ الشركة الإماراتية على مجموعة “ألاميدا” المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لدمج المجموعتين في كيان واحد،  أن يؤدي لاحتكار أكثر من 2000 سرير في القطاع الخاص الطبي.

وتمتلك شركة كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، معظم المستشفيات الاستثمارية الكبرى بمصر، مثل النيل بدراوي والقاهرة التخصصي وكليوبترا، والشروق والكاتب وكوينز والنخيل، بالإضافة لكبرى المختبرات الطبية مثل المختبر والبرج. بينما تمتلك مجموعة “ألاميدا” كل من مستشفى السلام الدولي بالمعادي، ومستشفى السلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد 6 اكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، ومعامل يونى لاب، وإلكسير للمناظير وطبيبي.

وبحسب البرلماني السابق أمير بسام، فإن هدف الإمارات ليس الاستثمار، خاصة وأن مجموعة كليوباترا التي تمتلكها الإمارات حققت خسائر 24% خلال 2019، رغم استحواذها بالفعل على المستشفيات الاستثمارية العريقة مثل النيل بدراوي والشروق والكاتب والقاهرة التخصصية، ومعامل البرج والمختبر، وسعيها لشراء السلام الدولي ودار الفؤاد، يؤكد أن الموضوع ليس مرتبطا بحسابات المكسب والخسارة، وإنما من أجل احتكار القطاع الطبي، لأهداف لن تصب في صالح الأمن القومي المصري.

ويحذر العضو السابق بمجلس إدارة النقابة العامة للصيادلة أحمد رامي، من أن الشركة الإماراتية تستحوذ حاليا على أكثر من 35% من قطاع الخدمات الصحية الخاصة بمصر، وبامتلاكها لمستشفى السلام الدولي ودار الفؤاد، فإنها تقترب من امتلاكها لـ 50% في هذا القطاع، وهو ما يجعلها المتحكم الأول في نصف القطاع الصحي بمصر.

فأبو ظبي تحتكر حتى اليوم أكثر من 1800 فرع لمعامل التحاليل الطبية، بالإضافة إلى مئات من مراكز الأشعة، وأبرز المستشفيات المتخصصة، وهو ما يدعم الشكوك التي سبق وأن طرحها المركز المصري للحق في الدواء، بأن الهدف هو أن يتحول المصريون لحقل تجارب في مجال الأدوية الحديثة، والعمليات الجراحية الجديدة“.

ووفق رامي فإن امتلاك الإمارات لهذا القدر من المعلومات عن صحة المصريين بشكل خاص، يعني أنها ستكون معلومات موجودة لدى إسرائيل بشكل مباشر، وهو ما يهدد الأمن القومي في واحدة من أهم أركانه.

 

*”نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد

تسود الأوساط الطبية في مصر حالة من الصدمة، بعد بيان نقابة الأطباء الذي فضح الدور الكارثي لحكومة الانقلاب في نشر العدوى في مصر، بناء على التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى، والذي تؤكد نقابة الأطباء أنه كارثي ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.

ووصفت النقابة تعليمات الوزارة التي تم الإعلان عنها، مساء الثلاثاء الماضي، بأنها “خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية“.

وطالب بيان النقابة، الذي صدر أمس الأربعاء، مؤسسة رئاسة الانقلاب ووزارة الصحة بالتدخل السريع لوقف التعديلات التي جرت على  بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة، والتي تقضي بوقف التحليل لأفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

«4»  تحفظات نقابية

البيان يتهم حكومة العسكر “أولا” بعدم توفير أدوات الحماية والوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وذلك عبر تعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط مصابي كورونا من دون استخدام الواقيات المطلوبة.

ثانيا” بحسب البيان، فإن إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة أصدرت تعليمات بوقف تحاليل جميع أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على عدم أخذ مسحات PCR من المخالطين لأي من المرضى في المستشفيات، أو عزلهم منزليا، أو في جهة العمل، حتى في حال ظهور إصابات بين العاملين في المستشفيات من أطباء أو تمريض أو فنيين أو إداريين.

ثالثا” التعليمات اكتفت بالإشارة إلى تطهير الأماكن التي توجد فيها إصابات تطهيرا روتينيا، مع عدم غلق المنشأة، أو الأقسام التي ظهر بها المرض، داعية جميع العاملين في المنشأة الطبية، والمخالطين إلى عمل تقييم ذاتي لأنفسهم يشمل قياس درجة الحرارة، وتبيان ظهور أعراض تنفسية من عدمه، وإبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوص المطلوبة.

رابعا” يزعم المنشور الحكومي أن “أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببها المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم في السكن وأماكن الطعام واستراحات الأطباء والتمريض”. وقالت النقابة إن “هذه العبارة تعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض في سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، في حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية أفاد بأن أكثر من 90 في المائة من أعضاء الفريق الطبي يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية“.

وردا على هذه المزاعم، تقول النقابة إنه “لا يجوز القياس على ما يحدث في بعض دول العالم، لأنه لا وجه للمقارنة من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى، ومتابعة استخدامها، وتجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين، فضلا عن كون إجراء الفحوص للكشف المبكر عن أية إصابة بين الفرق الطبية ستكون تكلفتها بالطبع أقل كثيرا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشي المرض، وبالتالي فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو في مصلحة المنظومة الصحية، ومصلحة الاقتصاد أيضا“.

وختمت النقابة مخاطبتها قائلة: “إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفي، فنرى أنه يجب شراء كميات إضافية سريعا، مهما كان ثمنها، مع العلم أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تبرعات منظمات المجتمع المدني المختلفة لمواجهة الوباء“.

غضب بين الأطباء

وتسبّبت التعديلات التي أجرتها الحكومة على بروتوكول مكافحة العدوى في حالة من الغضب الواسع بين الطواقم الطبية، وتقدم الكثيرون منهم بشكاوى إلى النقابة متهمين الحكومة بتجاهل سلامتهم، فضلا عن تحميله أعضاء الفريق الطبي مسئولية إصابتهم بالمرض.

وتداول كثير من المصريين تدوينة للطبيب محمد مقبل، نشرها على “فيسبوك، تحت عنوان “إنهم يقتلون الفريق الطبي”، يقول فيها: “مع زيادة إصابات الفريق الطبي بفيروس كورونا من أطباء وتمريض مؤخرا، وجدنا قرارات إدارية متتالية غير عشوائية، آخرها منشور كارثي من الإدارة العامة لمكافحة العدوى، يدل على قرار التضحية بالفريق الطبي. بات من غير المسموح لأي من الأطباء أو الممرضين إجراء مسحات، أو عزلهم، وهذا معناه المزيد من الإصابات بفيروس كورونا“.

وأضاف الطبيب المصري: “هل من أصدر هذا القرار يعلم أنه لا يقتل الطبيب فقط، ولكن يقتل أيضًا أسرته وزملاءه؟ فترة حضانة الفيروس 14 يوما، أي أن المصاب من الفريق الطبي الذي لم تظهر عليه الأعراض سيظل يتحرك بين المرضى والمواطنين في الشارع طوال هذه المدة“.

بيان نقابة الأطباء يأتي بعدما تفاقم الوضع في مستشفى الزهراء الجامعية، حيث قال عضو مجلس نقابة الأطباء إبراهيم الزيات: إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفى ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية من أطباء وممرضين وفنيين.

كما أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد صفوت، أن “أغلب الحالات المصابة تم عزلها بمستشفى الأزهر التخصصية، لكن حاليا امتلأت المستشفى بالمرضى ولم يعد هناك مكان، وبعض الحالات لا تجد أماكن ولم تُعزل حتى الآن، وهم نحو 20 طبيبا، بسبب تأخر وزارة الصحة في التنسيق لعزلهم”، بحسب تصريحات صحفية.

وكانت صحيفة لاكروا الفرنسية قد لفتت، في تقرير لها، إلى وجود شعور بالغضب يتقاسمه جزء كبير من العاملين في مهنة الطب الذين يشعرون أن السلطات تخلت عنهم وتركتهم وحدهم في المعركة ضد فيروس كورونا.

مطالب

واختتمت النقابة خطابها لرئيس الانقلاب ووزارة الصحة بثلاثة مطالب:

أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مؤكدين أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هي التى نحتاجها بشدة فى تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن نعمل على سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

وحتى اليوم لقي 10 أطباء و4 ممرضين مصرعهم جراء إصابتهم بالفيروس، بخلاف مئات الإصابات التي ضربت الطواقم الطبية في مختلف محافظات الجمهورية.

 

*كما فعلها مع “رابعة” السيسي يأمر الجيش بهدم استاد بورسعيد لطمس جريمة العسكر

لا حديث في الساحة الرياضية سوى عن قرار سريع وعاجل من قائد الانقلاب العسكري فى مصر، عبد الفتاح السيسي، بهدمٍ كاملٍ لاستاد بورسعيد.

وكشف وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، أشرف صبحي، عن أن استاد بورسعيد سيتم هدمه بالكامل، بدعوى بناء مدينة رياضية جديدة تشمل استاد بورسعيد الجديد وملعبًا آخر جديدًا.

ونقلت مصادر صحفية تصريحات وزير الانقلاب التي قال فيها: “استاد بورسعيد كان ضمن الملاعب المختارة لكأس الأمم الإفريقية، ولكن وجدنا كل جدرانه آيلة للسقوط..  لم نأخذ رأيًا واحدا، بل شكّلنا لجنة من أساتذة جامعة القاهرة وبورسعيد والهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على هدم الاستاد وتطوير المنطقة بالكامل ليصبح ملعبًا متعدد الأغراض”.

وتابع: “المنطقة تشمل نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد وملعب كرة القدم، ننفذ تعليمات بتطوير المنطقة، الترميم ليس الأمر المستهدف، استاد بورسعيد الجديد سيكون بسعة أكبر من ملعب آخر سيتم إنشاؤه أيضا في المدينة الرياضية الجديدة بالمحافظة”.

طمس معالم الجريمة

ويأتي قرار هدم الملعب بعد مذبحة بورسعيد في مباراة النادي المصري والنادى الأهلي في 2012، التي أسفرت عن مقتل 72 مشجعا لـ”الأحمر” في مذبحة بشعة، ما أسهم في عدم إقامة أي مباراة على هذا الملعب منذ هذه الواقعة.

الناقد الرياضي، عمرو لطفى، تحدث عن أن “الهدف من الهدم ضرب عصفورين بحجر: أولهما محو مذبحة عالقة فى الأذهان حتى الآن بين جمهور الكرة فى مصر، وثانيهما إصرار الحكومة على عدم منح النادى المصري حقه الكامل فى امتلاك ملعب واستاد أسوة بالأندية الأخرى كالمحلة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب، مع جني أرباح مالية فلكية جراء الهدم وإعادة البناء.

سبوبة تتجاوز 8 مليارات

يوافقه الرأى الصحفي الرياضي مصعب عوض، فيقول: “الهدم السريع لاستاد بورسعيد دليل على تفكير مسبق ومعد للأمر”، مضيفا أنه “من المنتظر أن تتجاوز تكلفة الاستاد الجديد 8 مليارات جنيه بناء على دراسة الجدوى المبدئية، وأنه سيقوم بتنفيذ البناء والتشييد القوات المسلحة على أغلب الظن”.

هل سيتم هدم “الدفاع الجوي”؟

وتساءلت “سالي مصطفى”، المحررة في القسم الرياضى بأحد المواقع الإخبارية: هل سنسمع خبرا جديدا بهدم “استاد الدفاع الجوي” .

وللتذكرة فإن أحداث استاد الدفاع الجوي وقعت نتيجة تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، أسفر عن مقتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015، قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، استخدمت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وأضافت: “كل ما هو يذكر بالقتل والشرطة والجيش تقوم الدولة المصرية بطمس معالمه، وأن هدم وبناء الاستادات لا يفقد الحدث تاريخه أو ذاكرته، معلقةً أن كل عام جمهور النادي الزمالك والأهلي يغردون على المذبحتين يدا واحدة ضد القتل”.

رابعة” وهشام بركات

وتذكرنا تلك القرارات بتغيير اسم ميدان “رابعة العدوية” إلى “هشام بركات” نائب عام الانقلاب السابق، وذلك عقب المجزرة الشهيرة التي أعقبت انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وإصرار السيسي على عدم ذكر اسم رابعة” حين استوقف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، الذي أشار إلى “رابعة” خلال مؤتمر صحفي قبل أسابيع، فقال له قائد الانقلاب: “اسمه ميدان الشهيد هشام بركات”!.

وسبق أن شهد ميدان رابعة العدوية اعتصاما لرافضي الانقلاب العسكرى على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب انقلاب 30 يونيو، قبل أن تفضه أجهزة الأمن، مما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.

 

*كورونا يضرب 11 نائبًا ببرلمان الانقلاب ويفتك بالمستشفيات التعليمية ويصيب طبيبا بالعمى

كشف طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الانقلاب، عن أنه تم عزل 11 برلمانيًا ممن خالطوا زميلته شيرين فراج، التي أُصيبت بفيروس كورونا.

وأوضح “الخولي” أنَّ معظم من خالطوا النائبة كانوا فى لجنة الخطة والموازنة؛ لأن هناك اجتماعات للجنة عقدت بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أن عدد المخالطين للنائبة 11 نائبا، وهناك عزل منزلى لمدة 14 يومًا لهم.

إصرار على الكوارث

وفى سياق متصل قال سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب العسكر: إن البرلمان مستمر فى ممارسة دوره التشريعي، وإن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للعزل وتلقى العلاج لا يحول دون أن ينعقد المجلس، مضيفا أن هناك تشريعات مهمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى حاجة إلى أن يقرها البرلمان واتفاقيات مالية مهمة يتطلب إقرار البرلمان لها لتفعيلها.

وتابع زعمه قائلا: “لا يجوز لأى شيء أن يعطل عمل المؤسسة التشريعية، لافتًا إلى أن إصابة النائبة شيرين جاءت من مخالطتها لحالة خارج المجلس، وأن مثلها مثل أى مواطن مصرى معرض للإصابة بالفيروس.

وادعى أن المجلس سيأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومنها التنبيه على جميع من خالط النائبة خلال تواجدها بالمجلس بعزل نفسه أربعة عشر يوما.

المستشفيات التعليمية

فى شأن متصل، أصدرت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمس الأربعاء، بيانا توضيحيا حول إصابات الطاقم الطبي والإداري بمستشفى المطرية التعليمية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الإصابات حتى الآن 19 حالة إيجابية من إجمالي 54 عينة، مشيرة إلى أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإداري عن طريق ممرضة توفي حماها نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكانت مخالطة له.

 143 مصابًا في “الزهراء الجامعية

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدد المصابين بكورونا في مستشفى الزهراء الجامعية ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفنيين والأطقم الطبية.

وأضاف أن من بين المصابين 45 طبيبًا و4 أطباء امتياز، وأن بعض التحاليل لم تظهر نتيجتها. موضحا أن مستشفى الأزهر التخصصية المخصصة للعزل لا توجد بها أماكن أخرى لاستقبال المصابين، وأنهم يبحثون عن أماكن لعزل باقي المصابين، لافتًا إلى أن عدد من يبحثون عن أماكن للعزل غير معلوم، وأن هناك اتصالات مع وزارة الصحة لحل الأزمة.

إصابة طبيب بالعمى

واستمرارًا لكوارث وفشل دولة الانقلاب، شهدت إحدى مستشفيات العزل واقعة مأساوية بعدما فقد طبيب بصره إثر إجهاد العمل المتواصل على مدار 8 أيام في علاج مصابي الفيروس.

ويشتكي أطباء في مصر من أنهم عرضة للعدوى بكورونا نتيجة عملهم بشكل مكثف منذ تفشي الفيروس في البلاد، دون إمدادهم بالمعدات والتجهيزات الوقائية اللازمة.

ويوم الجمعة الماضي، شعر الطبيب محمود سامي- أخصائي الحميات الذي يعمل ضمن الفريق الطبي المكلف بعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ- بإجهاد وإعياء شديدين نتيجة ضغط العمل المتواصل لمدة أسبوع، واضطراره للعمل ساعات طويلة متتالية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي يتعامل معها.

وفوجئ الطبيب حين استيقظ من نومه في اليوم الثامن، بأنه غير قادر على الرؤية، وتبين من الفحص الطبي إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم. الأطباء هناك أكدوا أن الارتفاع الشديد في ضغط الدم نجم عنه جلطة في شريان العين. ويخضع الطبيب الآن لفحوصات جديدة لتحديد سبب الإصابة.

شكاوى المصريين مستمرة

وما زال الإهمال والفشل يتواصل بحق المصريين المصابين بفيروس كورونا، إذ أطلق محامٍ استغاثة من إجراءات فحص كورونا موصيًا بأولاده، قائلًا: “محدش قابل حالتي، خلاص ساعات وهكون ميت، خلوا بالكم من أولادي”.

وكتب المحامي شريف رسمي، عبر صفحته بموقع فيسبوك: إن “كورونا يقتل أفضل شبابنا. نفس القصة تتكرر يوميًا، كل يوم في مستشفى نفس التحاليل ونفس الأشعة ومحدش قابل حالتي”.

واليوم، نشر “رسمي” تدوينة جديدة، يشرح فيها سبب إصابته بكورونا، وسبب انهيار مناعته بهذا الشكل الغريب، وأطلق صرخة تحذير من أن “نتحول لقتلة في لحظة”.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أطلق مواطن من محافظة بورسعيد استغاثة من داخل الحجر الصحي شاكيًا الوضع وسوء المعاملة في نُزل الشباب برأس البر الذي شبهه بالكارثة.

وأكد المواطن “السيد عوض” أن والديه توفيا قبل نحو 10 أيام بكورونا، وأنه معزول منذ 22 يومًا.

وكان من المفترض أن يقضي فترة الحجر الصحي في المدينة الجامعية بالإسماعيلية، لكنه فوجئ بتحويله إلى نزل شباب رأس البر.

وقال إنه يتعرض لمعاملة غريبة تدمر نفسيته شيئًا فشيئًا، فلا معلومة ولا اهتمام، وقال إنه أجرى فحصًا وكان ينتظر نتيجته بفارغ الصبر، لكن فات أكثر من 4 أيام دون ظهور النتيجة، مما أثر على نفسيته التي من المفترض أن تكون في أوجها لمجابهة المرض.

 

اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر رغم كورونا.. الثلاثاء 5 مايو 2020.. رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

اعتقالات وإخفاء قسري

اعتقالات وإخفاء قسري

مصريون السودان معتقلون السوداناعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر رغم كورونا.. الثلاثاء 5 مايو 2020.. رغم دعم السيسي وابن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة لإنقاذ طبيب من القتل البطئ بسجون السيسي واستمرار إخفاء “معاذ” و”معوض

أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى محمود أحمد عبدالعال”، دكتور تحاليل طبية بمدينة قوص استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور وضعه الصحي؛ نتيجة الإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طرة”؛ حيث يعاني من الضغط المزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى أسرة الدكتور الضحية، وذكرت أن أسرته تخشى على الحالة الصحية له، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وكذلك التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة تجاه الحد من انتشار فيروس #كورونا، ومنها منع الزيارات عن السجون؛ خشية انتشار الأمراض بسبب تكدس غرفة الحجز وسوء التهوية.

واعتقل الدكتور مصطفى عبدالعال، يوم 25 يوليو 2019، من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الدوله العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله على مباحث أمن الدولة بمحافظة قنا، وظل محتجزا بها إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك، ورغم مرور 150 يومًا على جريمة اعتقال “معاذ مصباح عبدالمنعم جاد”، طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، من قبل قوات الانقلاب بكفر الشيخ يوم 7 ديسمبر 2019 من منزله بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول، وهي تخفي مكان احتجازه دون سند من القانون.

وتقدمت أسرته ببلاغ إلى قسم الشرطة برقم 8057 لسنة 2019 للكشف عن مصيره، لكن دون جدوى.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الإخفاء القسري بحق الطالب معاذ مصباح”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار فيروس #كورونا.

فيما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع للمواطن “معوض محمد السيد سليمان”، 65 عامًا، بالمعاش، منذ اعتقاله من محل مسكنه بمدينة طنطا فى الغربية  يوم 28 أبريل الماضي، بعد تكسير محتويات سكنه، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأعربت أسرة المواطن “معوض سليمان”، عن تخوفها الشديد على صحته؛ حيث يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وحملت أسرته قوات الانقلاب بالغربية، المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عائلها الوحيد والإفراج الفوري عنه.

 

*رغم تفشي “كورونا” في السجون.. السيسى يتحدى “حقوق الإنسان” ويواصل الاعتقالات

رغم المطالبات المصرية والدولية بالإفراج عن المعتقلين لإنقاذهم من وباء كورونا الذي تفشى في البلاد وتعد السجون بيئة مهيأة لانتشار الفيروس يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي رفضه لهذه المطالبات ولا يتوقف التعنت عند هذا الرفض بل تواصل ميليشيات العسكر حملات المداهمات والاعتقالات في كل محافظات الجمهورية وتعتقل المزيد من الأحرار والرافضين لنظام الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت منظمة منظمة العفو الدولية قد طالبت سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن المعتقلين لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، محذرة من أن هناك مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا في سجون العسكر المكتظة.

ووصفت العفو الدولية – في بيان لها – سجون العسكر بأنها غير إنسانية؛ ومكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، ولا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون وغيره من أدوات النظافة.

وقالت إن المعتقلين معرضون للإصابة بفيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية”، مطالبة سلطات العسكر بخفض عدد المعتقلين، وحماية السجناء المعرضين للخطر بشكل مناسب.

وأطلقت المنظمة عريضة للتوقيع عليها للإفراج عن السجناء، قائلة: “من أجل إنقاذ الأرواح، وقع باسمك وادع سلطات العسكر إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.

وبدلا من الاستجابة لمطالب منظمة العفو وغيرها من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية شنت ميلشيات الانقلاب حملات مداهمة واعتقالات فى محافظات الجمهورية واعتقلت المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ورافضي الانقلاب الدموي.

وهذه الحملات توجه رسالة للمنظمات الحقوقية والعالم كله أن نظام العسكر يتحدى الجميع ولن يفرج عن المعتقلين وسيواصل سياسة الاعتقالات حتى وإن قتل كورونا كل المعتقلين.

أصحاب الضمير

من جانبه دعا مسعد البربري المتحدث باسم حملة “خرجوا المساجين، إلى سرعة الإفراج الفوري عن كبار السن، والمرضى، باعتبارهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والأكثر احتمالية للوفاة لا قدر الله“.

وناشد البربري فى تصريحات صحفية كل أصحاب الضمير في مصر أن يتحركوا لإخراج المساجين قبل أن نفيق على كارثة، محذرا من ضعف إجراءات الاكتشاف المبكر للمرض وإجراءات الوقاية منه والنقص الحاد في الأدوية والأطباء في السجون، واستمرار اختلاط العساكر والضباط والمخبرين بالمساجين، في ظل الزيادة المطردة في أعداد المصابين والوفيات على مستوى الجمهورية.

وقال إن الجميع يدرك تماما أن سجون العسكر سيئة للغاية، ومكتظة بعدد كبير من السجناء، وليس بها أي نوع من التعقيم، والظروف الصحية فيها ليست آدمية بأي صورة من الصور، مطالبا المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بأن تضغط بشكل مستمر على نظام السيسي، ليفرج عن السجناء، خاصة الأكثر عرضة للخطر.

وحذّر البربري من أنه في حال ظهور كورونا داخل السجون سينتشر هذا الفيروس اللعين كالنار في الهشيم في مئات الآلاف من السجناء الجنائيين والسياسيين، وبعد تفشيه حتما سينتقل إلى أفراد وضباط وموظفي الأمن بالسجون، والذين يتواصلون بدورهم مع المجتمع الخارجي بما يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا على الجميع، سواء من هم داخل السجون أو من هم خارجها.

وحول تعنت نظام العسكر في الإفراج عن المعتقلين شدد البربري على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور ملموس وفاعل في وقف انتهاكات النظام ضد السجناء الذين باتوا في خطر داهم.

ونوّه إلى أن “عددا كبيرا من دول العالم أفرجت عن أعداد كبيرة من السجناء، وتعاطت مع جائحة كورونا بكل مسؤولية وآدمية، لكن سلطات العسكر لا تزال تصر حتى الآن على عدم الإفراج عن السجناء دون أي مبرر.

بؤر وبائية

في سياق متصل أعربت 7 منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء تعنت نظام العسكر واستمرار رفضه إطلاق سراح المحتجزين بالسجون، تقليلا للتكدس في ظل تفشي وباء كورونا، وما يشكله من تهديد بتحويل السجون لبؤر وبائية يمتد أثرها لكل الجمهورية.

وطالبت المنظمات في بيان مشترك وقّع عليه: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، بالإفراج عن “السجناء ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وكذا الثابت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحامين والحقوقيين المحبوسين احتياطيا، ومن الثابت محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، مشيرة إلى أن بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي وأصبح استمرار احتجازهم إجراء غير قانوني.

وقالت: في الوقت الذي تفرض فيه حكومة العسكر حظر التجوال وتعطل المواصلات العامة، خوفا من التجمعات والزحام، تتجاهل السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من 300%، ناهيك عن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية.

وأشارت المنظمات الى أن عددا من الدول مثل البحرين، وإيران، وأمريكا أفرجت عن أعداد غفيرة من السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، لكن نظام العسكر يتجاهل الاستغاثات المتوالية من السجون.

حبس احتياطي

من جانبه، كشف المحامي الحقوقي حليم حنيش، إنه من خلال رصد المنظمات الحقوقية، فإن حركة القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة ولم تتوقف رغم جائحة كورونا، ورغم الدعوات التي تطالب نظام العسكر بأن يخفف من قبضته الأمنية ويفرج عن السجناء السياسيين خصوصا أنه معظمهم حبس احتياطي” والكثير منهم تعدى فترة الـ6 أشهر ومنهم من وصل إلى سنتين، وهو الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وفقا للقانون.

واستنكر حنيش، في تصريحات صحفية، مواصلة دولة العسكر نهجها في القبض على الناس رغم أنه لا توجد حركة في الشارع ولا مظاهرات ولا حراك سياسيًا والدعوات كلها على مواقع التواصل الاجتماعي التزم بيتك.

وقال إنه كان يأمل أن تسلك دولة العسكر نفس مسار الدول التي قررت الإفراج عن السجناء لحمايتهم من خطر تفشي فيروس كورونا داخل السجون، مشيرا إلى أن “دولة العسكر دائما بتصدمنا ومصرة على القمع“.

وأشار حنيش الى أن الأمل الوحيد الآن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات تحافظ على حياة المعتقلين وتوفر لهم حقوقهم واحتياجاتهم ومتطلبات الحياة الآدمية.

ظرف استثنائي

وقال طارق حسين محام حقوقي: إن عدة دول اتخذت قرارات بالإفراج عن آلاف السجناء منها دول قريبة من مصر مثل إيران، وتونس والجزائر والسودان، موضحا أنه رغم ذلك تواصل سلطات العسكر إلقاء القبض على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى المواطنين العاديين.

واعتبر حسين، في تصريحات صحفية، استمرار سلطات الالانقلاب في ملاحقتها للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، رسالة للجميع مضمونها: “احنا مش فارق معانا“.

وأشار إلى أن دولة العسكر تدرك أن العالم منشغل بجائحة كورونا وغير مهتم بأي شيء آخر، وبالتالي تواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقاء القبض على الأبرياء.

وتابع حسين أن سلطات العسكر اتخذت في نفس الوقت إجراءات تمنع تواصل المحبوسين مع ذويهم، وهو حق مكفول دستوريا، في رسالة مفادها “احنا مكملين في الطريق اللي احنا واخدينه.. احنا مكملين في قمع الناس“.

وشدد على أنه لا يوجد أي بوادر لأي تصالح سياسي من جانب دولة العسكر أو تقدير للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد ويعيشه العالم كله.

وأوضح حسين اننا نعيش حالة إنسانية كان من الممكن لدولة العسكر أن تستغلها وتعمل مصالحة مع الأحزاب السياسية وتفرج عن أعضائها، لكن دولة العسكر مصرة على نهجها القمعي وترفع شعار لا صوت يعلو فوق صوتها.. “دولة الصوت الواحد”، ورسالتها للجميع إنها ستستمر في طريقها الذي سلكته “قمع، قمع، قمع” حتى النهاية.

الجنائي والسياسي

وقال عمرو القاضي، محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن استهداف  سلطات العسكر للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد لم يتراجع فى ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن الأمر وصل “لاستهداف المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان ومن يطالب او يرى احتواء الوباء بالإفراج عن السجناء السياسيين“.

وكشف القاضي فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر تتخذ ذات الإجراءات المتبعة فى العديد من الدول فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء الجنائيين، لكنها لا تقوم بالأمر نفسه مع السجناء السياسيين.

وأكد أن دولة العسكر تصر على عداءها للمعتقلين السياسيين وبالتالى ترفض الإفراج عنهم أو حتى تحسين أوضاعهم الإنسانية وتوفير الرعاية الصحية لهم حتى لا يصابوا بفيروس كورونا.

 

*نيويورك تايمز”: السيسي يفرج عن أمريكية بعد ضغوط من ترامب

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن سلطات الانقلاب أفرجت عن ريم دسوقي، معلمة الفنون من ولاية بنسلفانيا، التي سُجنت بسبب إنشائها صفحة على “فيسبوك” تنتقد قائد الانقلاب الاستبدادي في البلاد، تحت ضغط من إدارة ترامب.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها، عن مسئولين أمريكيين ونشطاء حقوقيين قولهم، يوم الاثنين، إن امرأة أمريكية محتجزة دون محاكمة في سجن مصري لأكثر من 300 يوم، انتقدت السيسي على صفحة على فيسبوك، تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى الولايات المتحدة.

وجاء الإفراج عن ريم الدسوقي، بعد أشهر من الضغوط من إدارة ترامب، بعد وفاة أمريكي آخر مسجون في يناير، وهو مصطفى قاسم، التي أصبحت قضيتها نقطة مؤلمة في العلاقات الدافئة بين واشنطن وحكومة عبد الفتاح السيسي.

وأضاف التقرير أن المخاطر التي يواجهها المعتقلون السياسيون في سجون مصر القذرة والمكتظة، برزت في نهاية الأسبوع الماضي بوفاة شادي حبش، المخرج السينمائي البالغ من العمر 24 عاما، والمعتقل لمدة عامين لإخراجه شريط فيديو يسخر من السيسي، ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة حبش حتى الآن.

وأوضح التقرير أن ريم الدسوقي، 47 عاما، وهي معلمة فنون مصرية أمريكية من بنسلفانيا، تخلت عن جنسيتها المصرية، على الأرجح كشرط لإطلاق سراحها، قبيل ركوبها طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة يوم الأحد.

وقال محمد سلطان من “مبادرة الحرية”، وهي مجموعة تناضل من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الشرق الأوسط، “نحن سعداء”. ونأمل أن يستمر هذا النوع من الزخم في الضغط على الحكومة المصرية حتى يتم الإفراج عن الأمريكيين المسجونين الآخرين“.

وألقي القبض على ريم الدسوقي في مطار القاهرة الدولي، في يوليو، فور وصولها من واشنطن مع ابنها البالغ من العمر 13 عاما، واتهم المسئولون ريم الدسوقي بإدارة صفحة على فيسبوك انتقدت السيسي وأرسلتها إلى سجن للنساء خارج القاهرة.

وأمر أحد القضاة بإطلاق سراحها من الاحتجاز في فبراير، لكن النيابة استأنفت على القرار، ووجه ابنها مصطفى حامد نداء عاطفيا عبر الفيديو إلى الرئيس ترامب، الحليف الداعم للسيسي، للضغط من أجل إطلاق سراحها.

وبحسب التقرير، خضعت السجون المصرية، التي تقدر الأمم المتحدة عدد سكانها بـ114 ألف شخص، لتدقيق متجدد خلال وباء الفيروس التاجي، حيث تناشد جماعات حقوق الإنسان الإفراج الجماعي عن السجناء لإنقاذهم من تفشي المرض المحتمل.

وأشار التقرير إلى أن محمد عماشة، وهو واحد من خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل ما زالوا مسجونين في مصر، بدأ إضرابا عن الطعام في مارس للفت الانتباه إلى محنته، على حد قول والده، وينتظر عماشة، وهو طالب طب في السنة الرابعة، المحاكمة منذ أكثر من عام بتهمة إساءة استخدام وسائط التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، وهو يعاني من الربو واضطراب المناعة الذاتية.

وقال والده عبد المجيد عماشة، متحدثا من منزل العائلة في نيوجيرسي: “ماذا عن ابني؟”، وأضاف “نحن على اتصال مع وزارة الخارجية والسفارة في القاهرة لكنهم يقولون إنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء، أعرف أن الأمر يتطلب مكالمة هاتفية من السيد ترامب إلى السيسي لتحريره“.

لسنوات، تجاهل السيسي في الغالب نداءات الرأفة تجاه الأجانب الذين يقبعون في السجون المصرية، ولكن في الأشهر الأخيرة، سعى إلى كسب تأييد الحلفاء الأجانب وأرسل حمولات من المساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة.

ويقول مسئولون أمريكيون، إن القاهرة تعتمد على إدارة ترامب للمساعدة في التوسط لإيجاد حل لنزاع شائك مع إثيوبيا حول سد النهضة، وهو مشروع عملاق للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء عبر نهر النيل.

كما كانت إدارة ترامب حادة بشكل غير معهود مع حكومة السيسي بشأن المحتجزين منذ وفاة السيد قاسم، 54 عاما، الذي كان مسجونا في مصر لمدة ست سنوات بسبب ما أصر على أنه اتهامات لا أساس لها من الصحة.

وكان نائب الرئيس مايك بنس قد مارس ضغوطا على مصر للإفراج عن السيد قاسم، الذي كان مضربا عن الطعام وقت وفاته، وفي مكالمة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري في 23 أبريل، شدد وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل كبير على ضرورة الحفاظ على سلامة السجناء الأمريكيين في مصر خلال الوباء.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الاثنين ترحب بإطلاق سراح السيدة دسوقي، قالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية: “ليس لوزارة الخارجية أولوية أعلى من سلامة ورفاهية المواطنين الأميركيين في الخارج“.

للمزيد:

https://www.nytimes.com/2020/05/04/world/middleeast/egypt-reem-desouky-american-released.html

 

*إدانات حقوقية للتنكيل باللاجئين السوريين في سجون الانقلاب

أدانت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” احتجاز حكومة الانقلاب 14 سوريًّا في قسم شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم الدخول للأراضي المصرية عبر الحدود المصرية السودانية، في أوقات متفرقة خلال الأربعة أشهر الأخيرة.

وقالت المفوضية، في بيان لها، إن “المعلومات المتوفرة لدى المفوضية تفيد بأن ظروف احتجاز المهاجرين بمركز كوم أمبو في غاية السوء، حيث يعاني المهاجرون من التكدس الشديد وسوء الحالة الصحية وقلة التغذية، بالإضافة إلى سوء حالة مكان الاحتجاز من حيث النظافة والتهوية والصرف الصحي”، مشيرة إلى أن ما زاد الأمر سوءًا هو ما صرح به أهالي المحتجزين الذين تواصلت معهم المفوضية عن تفشى الأمراض الجلدية كالجرب بين السجناء، بالإضافة إلى مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا بينهم وما قد يتبعه من آثار خطيرة على حياتهم وعلى الآخرين من المتعاملين معهم.

وأكدت المفوضية أن “ما يحدث مع هؤلاء هو احتجاز تعسفي بدون أي سند قانوني بالمخالفة للمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، والتي يترتب عليها وجود حقوق للّاجئ، أهمها أن يتمتع بمعاملة تحترم القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان، والحماية من تهديدات السلامة الجسدية، والسماح باللجوء إلى القضاء، والمساعدة في توفير الاحتياجات البدنية والمادية الأساسية، كما يجب أن يتمتع اللاجئون بحرية التنقل والحق في لم شمل أفراد العائلة“.

وعبرت المفوضية عن “رفضها تهديد المحتجزين بترحيلهم قسريا إلى سوريا أو أي بلد آخر لما فيه ذلك من انتهاك للمادة رقم 33 من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد“.

وطالبت المفوضية بالإفصاح عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، والسماح لمندوب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر، وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم. ولحين إنهاء الإجراءات على وزارة الداخلية استخدام بدائل الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لهم.

وطالبت المفوضية بإطلاق سراحهم وضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين، مؤكدة تضامنها مع عائلات وأهالي السجينات والسجناء من اللاجئين المحتجزين في السجون في الوقت الذي ينتشر فيه وباء كورونا.

 

*تجديد حبس 31 سيدة لمدة 45 يومًا وإخلاء سبيل 17 معتقلًا في عدة هزليات

قررت الدائرة 2 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تجديد حبس 31 سيدة لمدة 45 يومًا في عدة هزليات متنوعة.

1- ريمان الحساني

2- فاطمة عبد المقصود محمد حسين

3- مايسة عبد الغني محمد علي

4- إسراء عبد الفتاح

5- منى محمود محمد إبراهيم

6- عبير ناجد عبد الله مصطفى

7- ندا عادل محمد محمد مرسي

8- هند محمد طلعت خليل

9- زينب محمد محمد حسانين

10- فاطمة جمال حامد محمد

11- نيفين رفاعي أحمد رفاعي

12- إيمان حسني أحمد محفوظ

13- هبة مصطفى عبد الحميد محمد

14- مي يحيي محمد عزام

15- آية الله أشرف محمد السيد

16- هالة إسماعيل عباس

17- سامية جابر عويس

18- شيماء حسين جمعة عبد العليم

19- شروق عصام علي عبد الحميد

20- سحر أحمد أحمد عبد النبي

21- جميلة صابر حسن

22- إيمان محمد الحلو

23- هدير أحمد محمد عوض

24- رضا فتح الباب

25- الشيماء محمد عبد الحميد

26- غدير علاء محسوب إبراهيم

27- أسماء خالد سعد إبراهيم

28- نجلاء كامل محمد القليوبي

29- سحر علي إسماعيل إسماعيل

30- رضوى عبد الحليم السيد عامر

31- نهى أحمد عبد المؤمن عواد.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 570 لسنة 2018 وهم: نجدى عبد الخالق إبراهيم، مصطفى جمال محمد محمد، كما قررت إخلاء 3 آخرين في الهزلية رقم 585 لسنة 2018، وهم: محمود أحمد محمد السيد، يوسف السيد عبد المنعم عطية، أحمد رأفت السيد أحمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص في الهزلية رقم 598 لسنة 2016 وهم :

1- أحمد محمد أحمد عيد

2- مؤمن محمد أحمد عيد

3- محمد خلف إبراهيم محمد عيد

4- هشام ممدوح محمد خليل محمد

5- محمود علاء عبد السلام السيد

6- علاء الدين عبد الناصر محمد محمود.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 5 أشخاص في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم :

1- حمادة فتحى عباس حسانين

2- أحمد عطيه الدسوقي عطية

3- إبراهيم محمد العزب عبد العاطى

4- أحمد فتحى عبد الفتاح علي

5- حامد حسين محمد حسين.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري وتنكيل بحرائر مصر وتواصل دعوات تفريغ السجون قبل الكارثة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية كلا من “سلامة عبد الله سلامة، و”محمد حسنى عبد التواب”، من داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا.

كما اعتقلت مواطنَين من قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح، فجر أمس، واقتادتهما لجهة غير معلومة؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

ولا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “حاتم شاكر الصباغ”، من أبناء الغربية منذ اعتقاله من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، يوم 9 أبريل الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام مخيمر” منذ اعتقاله من كمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، صباح الجمعة 10 أبريل 2020، واقتياده إلى جهة غير معلومة  حتى الآن دون أي سند قانوني .

ومن نفس المركز وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان جريمة الإخفاء القسري للشاب بلال جمال إبراهيم هنداوي- 25 عاما- منذ اعتقاله من منزله منذ يوم 11 يناير 2020 بعد تكسير محتويات المنزل وسرقة الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا تهدد الجميع.

فيما يتواصل التضامن مع المعتقلين القابعين فى سجون العسكر لسنوات، لا لذنب سوى أنهم لم يقبلوا بالضيم ولم ينزلوا على رأى الفسدة، فلا يزال الدكتور باسم عودة “وزير الغلابة” بحكومة الدكتور هشام قنديل، يقبع فى سجون العسكر لأكثر من سبع سنين في ظروف غير آدمية، وصدر حكم جائر ضده بالسجن المؤبد .

ومنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور باسم عودة، فى فبراير 2013 عقب الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، وهى تنكل به وبأسرته وتمنع عنه الزيارة ولا يحصل على حقوقه الأساسية، وسط مخاوف على سلامة حياته.

وتتواصل الدعوات برفع الظلم عن حرائر مصر القابعات فى السجون، بينهن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، البالغة من العمر 27 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، كيميائية بمعمل تحاليل.

واعتُقلت “سمية” فجر يوم 17 أكتوبر 2017 من منزلها بحي شبرا بمدينة دمنهور، وذلك قبل حفل زفافها بأيام، وتعرضت للإخفاء القسري عقب اعتقالها لأكثر من 70 يوما، والى الآن تعانى مرارة السجن وظلم السجان .

سمية كل جريمتها أنها ابنة أبيها نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

وهي حاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، وتعاني من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسها بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي، ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة آلاء هارون”، وقالت: “تبلغ من العمر 26  سنة، أم، ثاني رمضان لها تقضيه بعيدة عن طفلتها الرضيعة التي تم فطامها قسرا بسبب اعتقالها “>!

وأضافت “#آلاء اعتقلت مع زوجها “معتز توفيق” من منزلهما يوم 14 أغسطس 2018، واختفت لمدة 12 يومًا ثم ظهرت في النيابة، ولكن حتى الآن مكان احتجازها غير معلوم بالرغم من عرضها على النيابة مرات عديدة. واختتمت: “خرجوا “آلاء” لطفلتها المحرومة من والديها وهما على قيد الحياة“.

 

*منظمات حقوقية تدعو السودان إلى وقف تسليم مناهضي الانقلاب لأجهزة السيسي

دعت عدة منظمات حقوقية، بينها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والدولية والإنسانية، إلى التدخل لوقف ترحيل المعارضين المصريين المعتقلين في السودان، حتى لا يتم التنكيل بهم وإيذائهم.

وقالت مصادر مقربة من المخابرات المصرية، أن السودان تستعد لتسليم معارضين مصريين للقاهرة، وأكدت المصادر أن عملية التسليم هي ثمرة تعاون أمني رفيع المستوى بين سلطات النظام الانقلابى فى مصر والمجلس الانتقالي السيادي في السودان، كما أوضحت المصادر أن عملية التسليم سيصاحبها احتفاء إعلامي كبير من جانب النظام الانقلابي فى مصر.

كانت السلطات السودانية قد اعتقلت عشرات المصريين بالسودان، في مارس الماضي، دون إبداء أي أسباب، وذلك بعد زيارة نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول محمد حمدان حميدتي لمصر، والتقى فيها السيسي قائد الانقلاب، وعباس كامل مدير المخابرات.

ومنذ أسابيع، نشرت صحيفة “ميدل ايست آي”، أن المعتقلين المصريين بالسودان قد تم تعذيبهم بشدة؛ وذلك لانتزاع اعترافات منهم، وأن التعذيب كان تحت إشراف لجنة من المخابرات المصرية برئاسة عباس كامل.

وتتواتر أنباء باستعداد السلطات السودانية لترحيل عدد منهم من المحتجزين في “اللجنة الأمنية” وهم:

1- فوزى أبو الفتح الفقى.

2- أحمد حنفي عبد الحكيم.

3- طه عبد السلام المجيعص.

4- سعيد عبد العزيز.

5- محمود فوزى أبو الفتح الفقى.

ويتساءل المتابعون لأوضاع حقوق الإنسان: هل قامت الثورة في السودان لكي يتم ملاحقة من لجئوا إليها وتسليمهم لبلادهم؟

واستنكروا عدم تحرك قوى الحرية والتغيير لوقف ما يحدث الآن بحق المصريين في السودان، واحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية التى تجرم ذلك المسلك.

وكان عدد من نشطاء حقوق الإنسان قد أطلقوا وسم #لا_لتسليم_المصريين_من_السودان، وذكروا أن الأنباء تواردت عن نقل بعض المصريين المعارضين المعتقلين في السودان إلى أحد البيوت المدنية؛ تمهيدًا إلى ترحيلهم إلى مصر تحت إشراف لجنة من ضباط المخابرات برئاسة مصرية، مع استمرار منع الزيارات عن باقي المعتقلين الآخرين المتواجدين في أقسام مختلفة.

وأشاروا إلى أن هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم على إثر حملات مداهمة واعتقالات في صفوف المصريين المقيمين في السودان، استهدفت المعارضين السياسيين لنظام السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية، ومتابعة شخصية من عباس كامل، طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد.

 

*إصابة 100 فني صحي بـ”كورونا” يفضح فشل المنظومة الصحية للانقلاب

كشف أحمد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عن إصابة حوالي 100 عضو بالنقابة، بفيروس كورونا، كان آخرهم أحمد مكي، نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والذي تم وضعه على سرير غير آدمي في مستشفى حميات الأقصر لمدة 4 أيام وحتى الآن، ونقل أيضا العدوى لوالدته التي تبلغ من العمر 70 عاما والتي تعاني من مرض السكر والضغط، وكذلك نقل العدوى لشقيقته.

معاناة مستمرة

وقال الدبيكي، في تصريحات صحفية: إن “محافظة الأقصر بها 13 فنيا صحيا مصابين بفيروس كورونا، كما يوجد حالتان منهم موجودتان بمستشفى أرمنت، أحدهما أخصائي معامل والآخر أخصائي أشعة، ولم تدخل الحالتان لمستشفى عزل منذ 5 أيام، مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية بها 5 إصابات، وجنوب سيناء بها 9 إصابات بفيروس كورونا.

وأشار الدبيكي إلى إرسال النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، جاء فيه: “من منطلق الإصابات التي انتشرت بين الفرق الطبية بفيروس كورونا المستجد، وتقديرا للدور الكبير لجنود الجيش الأبيض، الذين فقد الكثير منهم حياته، وأصيب الكثيرون أيضا، ويقفون على خط المواجهة مع الفيروس، بكل حب ورضا، مؤدين رسالتهم الإنسانية على أكمل وجه، جنبا إلى جنب مع باقي الفريق الطبي، من أطباء وتمريض وصيادلة وغيرهم، ولذلك نطالب بتخصيص مستشفى للحجر والعزل الصحي في كل محافظة، للمصابين بفيروس كورونا من أبناء العلوم الصحية والفريق الطبي بالكامل“.

وأضاف الخطاب: “يجب عندما يصاب أحد الفرق الطبية، أن يجد لها مكانا وبشكل سريع، فلا يجب أن يظل في سيارته لمدة 3 أيام، كما لا يجب أن يبقى في مسجد مستشفى الصدر حتى يتم توفير سرير له، كما حدث في محافظة الأقصر مؤخرا، والتي أصيب فيها وحدها أكثر من 13 فنيا صحيا؛ ما يزيد على 100 عضو بالعلوم الصحية في مصر، بمختلف التخصصات التابعة، وكان آخرهم أحمد مكي، نائب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والذي أصيب بسبب عمله كفني أشعة، بمستشفى الأقصر الدولي، وتم وضعه على سرير غير آدمي في مستشفى حميات الأقصر لمدة 4 أيام وحتى الآن، ونقل أيضا العدوى لوالدته.

كما أشارت النقابة إلى إصابة فني الأشعة، إسلام راجح، بمستشفى المنيرة العام، بالقاهرة، وإيداعه مستشفى صدر إمبابة لأكثر من 72 ساعة ولا تصله سيارة الإسعاف لنقله إلا بعد مئات المخاطبات والاستغاثات، إضافة إلى نماذج أخرى كثيرة، تولد لديهم إحساس بأنه لا قيمة لما يبذلونه في مجال عملهم، ولذلك يجب تبديل هذا الإحساس، لكي يشعر أبناء العلوم الصحية بأنهم مقدرين من قبلكم“.

المستشفيات في خطر

يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه فيروس كورونا في ضرب المستشفيات بمختلف المحافظات، وكان آخرها ما أعلنته مديرية الصحة فى الإسكندرية بإغلاق مستشفى “راقودة الخاصة”- مستشفى البلشى سابقا- والكائنة بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، لمدة 14 يوما، وذلك بعد ظهور عدة حالات من مصابي فيروس كورونا داخل المستشفى، وتم نقلهم إلى مستشفى العجمي للحجر الصحي.

وقال الدكتور أيمن حليم، مدير عام منطقة غرب الطبية في الإسكندرية، في تصريحات صحفية: إن الفريق الطب الوقائي بمنطقة غرب الطبية انتقل إلى مستشفى راقودة الخاصة، وحرر محضر حجر صحي للمستشفى لمدة 14 يوما، كما قرر العزل المنزلي لجميع العاملين بالمستشفى لمدة 14 يوما، وتم عمل رصد للحالات المصابة وحصر شامل لكافة المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا والمكتشفة داخل المستشفى؛ وذلك لمتابعتهم طبيا طوال فترة العزل المنزلي، والتأكد من إصابتهم بالعدوى من عدمه.

وفي القاهرة أعلن محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عن أن لجنة الترصد ومكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة، حددت عدد المخالطين للدكتور عاطف شاكر عميد كلية طب الفم والأسنان الذي أثبتت التحاليل إصابته بفيروس كورونا.

وقال علم الدين، في بيان له، إن لجنة مكافحة العدوى رصدت عدد 31 من المخالطين للعميد من الأطباء والعاملين، وأثبتت المسحة سلبية العينات لكافة المخالطين، ما عدا حالة واحدة ثبتت إيجابيتها بفيروس كورونا، والدكتور عصام عزيز وكيل كلية طب الفم والأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي تمت إحالته لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المخصصة لعزل أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وفي أسوان أعلن الدكتور محمود بدر الدين، مدير مستشفى الصحة النفسية بأسوان، تسجيل مستشفى أسوان الجامعية 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بين أطبائها، عقب ورود نتائج التحاليل الخاصة بهم من المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وكانت مستشفيات جامعة أسوان قد أعلنت، عبر بيان سابق لها، ظهور التحاليل التى أجريت لاثنين من الأطباء العاملين بالمستشفى الجامعي، وتأكد إيجابية عيناتهم لفيروس كورونا، وقررت تعليق العمل بأقسام الاستقبال العام والحوادث، قسم العظام، قسم القلب لحين انتهاء حصر المخالطين من الأطقم الطبية.

يأتي هذا في الوقت الذي اعترف فيه أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة في حكومة الانقلاب، بفشل وزارته في التعامل مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن “الفيروس سبب مشكلة حقيقية والتعاطي معه صعب والموضوع كبير على مصر والعالم“!.

وحذر السبكي، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية في برلمان الانقلاب، من تزايد عدد الإصابات في مصر، قائلا: إن “المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين وصلت هذا الأسبوع للحد الأقصى للاستيعاب، وهو ما دعا الوزارة للتفكير في بدائل أخرى واستغلال فترة تعطل حركة السياحة باستغلال الفنادق.

من جانبها حذرت فيه نقابة الأطباء وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلوّ أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

فشل متواصل

وقالت النقابة، في بيان لها: إن هذا التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو جدواه، ما يهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع؛ حيث إنه ذكرت إرشادات منظمة الصحة العالمية أن هذا التحليل لا يمكن الاعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية، وأن التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr، مشيرة إلى إرسالها مذكرة تتضمن ملاحظاتها بهذا الشأن إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي ووزيرة صحته هالة زايد.

وأوضحت النقابة أنه “بخصوص التعليمات الصادرة من د. مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الرعاية العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي العاملين بمستشفيات علاج حالات كورونا الايجابية من العدوى، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم والمجتمع، تلاحظ أنه تم الاعتماد على إجراء “الكاشف السريع “rapid test قبل مغادرة المستشفى، وفي حالة كونه إيجابيا يتم عمل اختبارPCR ، وفي حالة كونه سلبيًا لا تنص المخاطبة على أي إجراء آخر، مشيرة إلى أن هذه التعليمات لا تقر وجود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، فقط الاكتفاء بالكاشف السريع.

وأشارت النقابة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ هذه التعليمات فعليا، رغم أن تحليل الكاشف السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ أثر الظهور في الشخص المصاب من 6 – 10 أيام بعد الإصابة، مؤكدة أن نسبة دقة هذا التحليل منخفضة جدا، وهناك نتائج إيجابية وسلبية كاذبة بنسب عالية ومتفاوتة، لافتة إلى أن إرشادات منظمة الصحة العالمية توضح أن هذه التحليلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشخيص، ولكنها تستخدم حاليا للأغراض البحثية وأن التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل PCR.

وأكدت النقابة أن الاعتماد على هذه الكواشف السريعة، ستكون له نتائج خطيرة جدا في زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية وأسرهم والمجتمع كله، كما أن الاعتماد على العزل المنزلي للأطقم الطبية إجراء لا يكون دائما متاحا، حيث إن الكثير من أعضاء الفرق الطبية لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية بأن يكون هناك حجرة مخصصة لشخص واحد طوال 14 يوما كاملة .

 

*كورونا ضرورة ملحة لإنهاء احتجاز وتعذيب الأطفال في مصر

نشرت منظمة “just security” الحقوقية الأمريكية تقريرا حول الانتهاكات بحق الأطفال في سجون عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري. وسلط التقرير الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها نظام السيسي بحق الأطفال بداية من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحبس لمدد مختلفة في ظروف سيئة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة دأبت على تبرير دعمها لأجهزة الأمن المصرية بأنه ضروري لأمن واستقرار مصر والمنطقة، ومع ذلك، فإن الوسائل التي تعمل بها أجهزة الأمن المصرية تشمل الاعتقال التعسفي وتعذيب بعض الأطفال الضعفاء.

وأضاف التقرير أنه مع اجتياح الفيروس التاجي في الشرق الأوسط فإن ظروف الأطفال المحتجزين مهيئة لأزمة صحية عامة، وأصبح الوضع أكثر سوءاً من أي وقت مضى. ويجب على الولايات المتحدة أن تضع حداً لدعم الأجهزة الأمنية التي تخفي وتعذب الأطفال، وأن تضغط على مصر لوضع حد للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق المحتجزين والاستخدام الروتيني للاحتجاز ضد الأطفال.

وأوضح التقرير أن قضية محتجز يبلغ من العمر 17 عاماً يدعى وسام توضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال، فقد ظلت أسرة وسام وأصدقاءه لمدة ثلاثة أيام في أواخر عام 2017، لا يعلمون أي شيء عن مكانه، وفي نهاية المطاف، علموا أنه اعتُقل وهو في طريقه إلى الاحتجاج، وفي الأيام الأولى من احتجازه، لم يقدم له الجنود والحراس سوى بقايا الطعام، وتم استجوابه لساعات دون السماح له برؤية محام، وأمضى الأشهر الخمسة التالية في زنزانة مزدحمة في مركز شرطة بالقاهرة بلغت مساحتها 9 × 9 أقدام وكان بها أقل من 15 محتجزاً، بعضهم من البالغين، محشورين معه، وكانت الزنزانة مكتظة لدرجة أن السجناء “ينامون على جدول المناوبة: مجموعة منا تنام لمدة ست ساعات، وتستيقظ مجموعة أخرى”، كما قال لنا.

وحتى أبريل 2020، لا يزال وسام قيد التحقيق بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، المتهمة مؤخراً بنشر الفيروس التاجي. ويطلب منه تسجيل المراقبة في مركز للشرطة كل يوم.

واعتبر التقرير وسام واحدا من المحظوظين حيث أخفت أجهزة الأمن المصرية أطفالاً آخرين لمدة تصل إلى 15 شهراً وعذبتهم، بحسب تقارير لهيومن رايتس ووتش ومنظمة “بلادي جزيرة للإنسانية” التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، كشف مؤخراً عن أطفال محتجزين لأسباب سياسية في مصر، وعلى غرار وسام، احتُجز معظمهم مع بالغين في زنازين مكتظة وسيئة التهوية، وحُرموا من الغذاء الكافي والرعاية الطبية، كما تعرض العديد منهم للتعذيب.

وتطرق التقرير إلى قضية معتقل آخر يدعى عبد الله، الذي كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط عندما اختفى في 31 ديسمبر 2017، بعد بضعة أشهر من انضمام شقيقه الأكبر إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وخلال الأشهر الستة الأولى، احتُجز عبد الله في عدة مراكز احتجاز، حيث صُدم بالكهرباء، والمياه، وفقد القدرة على تحريك يده اليمنى، وأُجبر على الاستلقاء على إطار سرير معدني ساخن يحترق. وخلال المائة يوم التالية، احتُجز في الحبس الانفرادي وحُرم من الغذاء الكافي والزيارات العائلية والرعاية الطبية وفرصة الاستحمام. بعد فترة من التحسن الطفيف في العلاج، وعد ضابط شرطة في المركز الذي كان محتجزا به في يناير 2019 بإعادته إلى أسرته، ومع ذلك، عندما وصلت شقيقته الكبرى في اليوم التالي لاستلامه، أنكر الضباط معرفتهم بمكان وجوده. ولم تره أسرته منذ ذلك الحين.

وأشار التقرير إلى قضية طفل آخر يدعى حمزة، والذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وكان عمره 14 سنة عندما أخفته قوات من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في 2016 بزعم مشاركته في مظاهرة، لمدة يومين، وصعق الضباط حمزة بالكهرباء على أعضائه التناسلية ورأسه ولسانه، وفي اليوم الثالث، وقيدوا ذراعيه خلف ظهره، مما أدى إلى خلع كتفيه وقد تُرك في ممر في البرد الشديد لمدة ثلاثة أيام أخرى، في فصل الشتاء، ثم اقتيد إلى زنزانة تحت الأرض، وفي عيد ميلاد حمزة الخامس عشر، سمعه أحد الحراس وهو يتحدث إلى سجين آخر، وهو أمر محظور، وأجبر الصبي على الوقوف على أطراف أصابعه بعد أن وضع مسامير حادة تحت كعبه، وقال أحد أقاربه: “إنه يكره عيد ميلاده الآن، ولا يريد الاحتفال به مرة أخرى“.

وشدد التقرير على أنه لا ينبغي أن يتطلب الأمر جائحة لحمل الولايات المتحدة على الضغط على مصر لوقف احتجاز الأطفال وتعذيبهم. ولكن مع انتشار وباء الفيروس التاجي في الشرق الأوسط، تؤدي مثل هذه الانتهاكات إلى تفاقم مخاطر الصحة العامة في أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، وتؤدي الاعتقالات التعسفية واستخدام الاحتجاز كعقاب افتراضي للأطفال المتهمين بارتكاب جرائم إلى زيادة الاكتظاظ في الزنازين التي تفتقر في كثير من الأحيان ليس فقط إلى المياه الجارية لغسل اليدين، بل أيضاً إلى المراحيض، حيث يجبر السجناء على استخدام الدلاء.

ونادراً ما توفر إدارة السجون منتجات النظافة الصحية، التي يتعين على السجناء أو أسرهم شراؤها، وتفيد التقارير بأنها تعاقب السجناء، بمصادرة مواد مثل الصابون وورق التواليت، وحتى قبل هذا الوباء، حذر خبراء الأمم المتحدة العام الماضي من أن مثل هذه الظروف اللا إنسانية “قد تعرض صحة وحياة آلاف [السجناء] لخطر شديد“.

ويفرض القانون المصري على مسؤولي الأمن إحضار المحتجزين إلى النيابة، وهي جزء من السلطة القضائية المصرية، في غضون 24 ساعة من اعتقالهم، وقد أوفت السلطات بذلك الموعد النهائي في حالة واحدة فقط من الحالات العشرين التي وثقناها للأطفال المحتجزين، من 10 محافظات في جميع أنحاء البلاد، أما الأطفال الـ 19 الآخرون فقد اختفوا قسراً. وعندما قدمت السلطات في نهاية المطاف كل طفل إلى النيابة العامة، أفادت زوراً بأن الطفل اعتُقل في ذلك اليوم أو في اليوم السابق.

وتنص القوانين المصرية على عقوبات على مسؤولي الأمن الذين يعتقلون ويحتجزون الأشخاص دون أمر قضائي، أو يحتجزون الأطفال مع البالغين، أو يعذبون المحتجزين لانتزاع اعترافات، وتم تجاهل هذه القوانين بشكل فعال في جميع الحالات التي قمنا بتوثيقها، وتعرض 15 طفلاً من أصل 20 طفلاً للتعذيب الجسدي أثناء الاستجواب، وهدد آخر لفظياً بالاعتراف بارتكاب جرائم، وتعرض آخر للضرب المبرح على أيدي مسؤولي السجن.

بموجب قانون الطفل المصري، لا يمكن القبض على الأطفال إلا للمسؤولين المعينين من قبل وزير العدل، ولا يمكن محاكمتهم إلا إذا كانت المحاكم المتخصصة للأطفال ومكاتب الادعاء بالأطفال – ما لم يكن الطفل متورطاً في الجريمة المزعومة مع شخص بالغ واحد على الأقل، وقد استغلت السلطات هذه الثغرة في عشرات القضايا لمحاكمة الأطفال إلى جانب البالغين أمام محاكم جنائية وقضائية إرهابية، وفي جميع الحالات التي وثقناها، احتجز ضباط الشرطة أو وكالة الأمن الوطني الأطفال، وحوكموا من قبل مدعين عامين ومحاكم أمنية أو عسكرية خاصة.

وترفض الحكومة المصرية نشر معلومات دقيقة عن المحتجزين، بما في ذلك عدد الأطفال في مراكز الاحتجاز، لكن منظمة بلادي وثقت اعتقال أكثر من 2000 طفل لأسباب سياسية منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2013. ومن بينهم 100 طفل من أصل 180 طفلا اعتقلوا في سبتمبر 2019، في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في مدن في جميع أنحاء مصر، عندما اعتقلت السلطات 4400 شخص من بينهم متظاهرون وسياسيون ومحامون ومارة.

إن القانون الدولي والقانون الأمريكي – وعلى وجه التحديد حظر دعم الأعمال غير المشروعة دوليا – يلزم الولايات المتحدة بضمان ألا يساهم دعمها لمصر في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الحق في الحياة. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على الكونجرس أن يشترط على الولايات المتحدة تقديم الدعم الأمني لمصر لوقف زوال وتعذيب الأطفال. يجب على الكونغرس أيضا أن يتوقف عن تضمين اللغة التي تسمح لوزير الخارجية بالتنازل عن شروط حقوق الإنسان الخاصة بالمساعدات الأمريكية باسم الأمن القومي – وهي عبارة عن زيادة سنوية بعد سنة، كما لو أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ليست سيئة بما فيه الكفاية.

ويضيف الفيروس الذي يسبب COVID-19 ضرورة صحية عامة للولايات المتحدة للضغط على مصر للإفراج عن الأطفال الذين ما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول. وأفرجت بلدان أخرى في المنطقة عن آلاف المحتجزين. ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جميع الحكومات إلى “الإفراج العاجل عن جميع الأطفال” من الاحتجاز إذا تمكنوا من العودة بأمان إلى أسرهم أو إذا كانت هناك بدائل أخرى للاحتجاز. وحثت اليونيسيف أيضا ً على الوقف الفوري لأي عمليات نقل جديدة للأطفال إلى مرافق الاحتجاز، بسبب تزايد خطر الإصابة بثاني أكسيد الكربون في الاحتجاز.

وعلى الرغم من هذه النداءات، لم تفرج السلطات المصرية بشكل مشروط إلا عن عدد قليل من المحتجزين، بينما قامت باعتقالات جديدة، بما في ذلك أشخاص يُزعم أنهم نشروا “أخبارا كاذبة” عن الفيروس ويواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وكذلك العاملون في الصحة الذين اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي من نقص الأقنعة.

تستمر الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة الأطفال في مصر. وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن الوطني 47 طفلاً من منازلهم في السويس، اختفى الأطفال حتى منتصف مارس، وعندما ظهروا مرة أخرى في مكتب المدعي العام، ولم يظهر أي تغيير في ملابسهم، وبعضهم فقد حذاءه ولم يفرج إلا عن خمسة أشخاص.

والانتهاكات بحق الأطفال جزء من الانتهاكات الحقوقية الخطيرة الواسعة النطاق التي ارتكبتها أجهزة الأمن المصرية، وبينما تستمر هذه الانتهاكات، ينبغي على الولايات المتحدة أن تنهي دعمها لأجهزة الأمن المسيئة، وأن تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين وإيجاد بدائل للاحتجاز، وأن تشجب علناً مثل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان – احترام حقوق الأطفال، وأن تعمل على احتواء كارثة وشيكة.

للمزيد:

Coronavirus Adds Urgency to Ending Egypt’s Detention and Torture of Children

 

*رغم دعم السيسي وبن زايد تفاقم الأزمة الاقتصادية للانقلابي الليبي خليفة حفتر

يومًا بعد يوم تتفاقم معاناة الانقلابي الليبي خليفة حفتر، المدعوم من جانب نظام الانقلاب في مصر، وعيال زايد وسلمان في الإمارات والسعودية، وتسببت الهزائم المتتالية التي مني بها على يد قوات حكومة الوفاق الليبية، خلال الفترة الماضية، في فقدانه كثيرا من مليشياته ومناصريه، فضلا عن معاناته من أزمة اقتصادية خانقة.

أزمة خانقة

وكشفت مجلة “إيكونوميست” عن معاناة حفتر من أزمة اقتصادية خانقة، بعد توالي هزائمه العسكرية، وتضرره من وقف صادرات النفط، ومعاناة أماكن سيطرته شرق البلاد من أزمة اقتصادية بعد أن أضحت المصارف هناك فارغة من الأموال، مشيرة إلى محاولات حفتر تعزيز سلطته عبر وضع المنطقة الشرقية تحت الحكم العسكري، بعد أن طلب تفويضا نهاية الشهر الماضي.

ورأت المجلة أن فقدان حفتر لمدينة ترهونة الاستراتيجية سيؤدي إلى تدمير” حملته على طرابلس بالكامل، مشيرة إلى أن المدينة محاصرة من قبل حكومة الوفاق الليبية، والتي تمكنت مؤخرا من بسط سيطرتها على الساحل وصولا إلى الحدود التونسية، مشيرة إلى أن أزمة إيرادات النفط طالت حفتر أيضا وضغطت عليه، حيث يقول مسئولون في الشرق إن المصارف ربما تكون فارغة بحلول يونيو القادم، نظرا لأن البنك المركزي الذي يجمع الإيرادات ويدفع رواتب موظفي الحكومة في جميع أنحاء ليبيا يعاني أزمة كبيرة.

من جانبها كشفت صحيفة “لوفيف” البلجيكية عن محاولات الإمارات إنقاذ حفتر، مشيرة إلى قيام الإمارات بتجنيد سوادنيين وإرسالهم قسرا للقتال بجانب حفتر في ليبيا، بعد خداعهم بوظائف وهمية على أراضيها، حيث تقوم شركة “بلاك شيلد” الإماراتية بنشر إعلانات في السودان، تفيد ببحثها عن شباب للعمل كـ“حراس أمنيين” في منشآت نفطية بالإمارات، مستغلة عدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية والبطالة في السودان.

الدعم الإماراتي

وأوضحت الصحيفة أن مئات الشبان السودانيين يقدمون طلباتهم للعمل في هذه المنشآت المزعومة، لقاء 500 دولار شهريا، مشيرة إلى أن سودانيين قُبلت طلبات عملهم في الشركة الإماراتية قالوا إنهم بمجرد وصولهم إلى الإمارات صودرت جوازات سفرهم، وأخضعوا لدورات تدريبية عسكرية 3 أشهر، ضمن معسكر في منطقة “غياثي” بالإمارات، فيما أوهمتهم الشركة الإماراتية بأنه سيتم نقلهم للعمل في منشآت نفطية بجنوب إفريقيا، وهو ما لم يحدث، إذ تم نقلهم إلى منطقة “راس لانوف” الليبية.

ونقلت الصحيفة عن سليمان الغادي، محامي ضحايا “بلاك شيلد” الإماراتية، أنه رفع دعوى قضائية ضد الشركة نيابة عن 412 شخصا. وأضاف المحامي: “لقد تاجرت الشركة بالبشر، ويجب معاقبة المسئولين، حيث إن الأشخاص الذين وكلوني بهذه القضية، أرسلوا إلى القتال في لبيبا بعد وصولهم الإمارات للعمل كحراس أمنيين.

تفاقم معاناة حفتر تأتي على الرغم من الدعم الذي يحظى به من روسيا والعديد من الدول الأوروبية ونظام الانقلاب في مصر والإمارات والسعودية، بل والكيان الصهيوني، حيث نشر موقع “ميدل إيست آي”، في وقت سابق، تقريرا للكاتب والصحفي الإسرائيلي، يوسي مليمان، تحدث فيه عن الدعم الصهيوني للحرب التي يقودها حفتر في ليبيا، عبر مصر والإمارات، مشيرا إلى قيام إسرائيل وبمساعدة الإمارات تقوم بتوفير الأسلحة للمسلحين التابعين لحفتر.

الدعم الصهيوني

وقال مليمان، إن “حفتر يحمل الجنسية الأمريكية وعلى علاقة قوية مع المخابرات الأمريكية- سي آي إيه- ولهذا السبب يحظى بدعم من الرئيس دونالد ترامب، الذي تقوم إدارته سرا بتشجيع حملات حفتر العسكرية، وتبعها في ذلك حلفاء واشنطن مصر والإمارات العربية وإسرائيل”، مشيرا إلى أن “الدور الإسرائيلي في ليبيا مرتبط بالمحور الذي نشأ في السنوات الأخيرة ويضم السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل“.

وأضاف ميلمان أن “الملف الليبي هو تحت إشراف الموساد وينسق عملياته وسياساته المتعلقة بحفتر مع السيسي ومدير مخابراته عباس كامل، حيث التقى مبعوثو الموساد في الفترة ما بين 2017- 2019 مع حفتر بالقاهرة وفي أكثر من مناسبة، وتم ترتيب عدد من الدورات التدريبية لقادة جيش حفتر الرئيسيين على يد ضباط إسرائيليين في أساليب الحرب وجمع المعلومات وتحليلها، وكذا إجراءات القيادة والتحكم، كما أسهم الموساد في تسهيل شراء مناظير ليلية وبنادق قنص“.

 

*اقتراح الجيش بتحويل الصيادلة لأطباء.. نقابة الأطباء ترفض وتكشف الأسباب

قالت نقابة أطباء مصر، إنها ترفض الاقتراح القادم إليها من وزارة الدفاع، الخاص بالأكاديمية الطبية العسكرية، من تحويل الصيدلي لطبيب بشرى، وسط حالة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وردت النقابة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني الرسمي، على مقترح إمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة .

ورفضت نقابة الأطباء ذلك المقترح تمامًا، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية

وتفاصيل الرد كالتالي:

السيد اللواء طبيب أحمد التاودي رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية

تحية طيبة وبعد:

بالإشارة إلى الدعوة الواردة لحضور اجتماع لمناقشة عمل دراسة لإمكانية تحويل “الصيادلة” إلى” أطباء بشريين” بعد حصولهم على الدراسات اللازمة المعادلة الشهادة.

نحيطكم علمًا بأن النقابة العامة للأطباء ترفض هذا المقترح تماما، حيث إنه يضر بصحة المواطن المصري، حيث إنه من المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور مهم جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية، وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول إن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة.

كما أكدت أن هذا الأمر سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث إنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیصا لمزاولة مهنة الطب. لذلك نحيطكم علما أن نقابة الأطباء ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلاً”.

وأمس، نعت النقابة العامة لأطباء مصر الدكتور، محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر بنات ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقًا، الذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يصبح الشهيد الثامن من الأطباء.

الأسوأ عالميا

وصدر مؤخرا مؤشر “إنديغو ويلنس” للرفاهية، حيث تصدرت كندا قائمة الدول الأكثر صحة في العالم، في حين جاءت دولتان عربيتان هما مصر والعراق ضمن أسوأ عشرين دولة أداء في تصنيف الصحة العالمية الذي أورد نتائجه موقع بيزنس إنسايدر نقلا عن دورية “غلوبال بيرس بيكتيف”، المعنية بأبحاث ودراسات الرعاية الصحية.

وحدد التصنيف العالمي الجديد لعام 2019 أفضل الدول التي يتمتع رعاياها بالصحة في مقابل دول لا يحظى مواطنوها برعاية صحية جيدة. ويعتبر مؤشر إنديغو ويلنس” للرفاهية-الذي جمع البيانات الخاصة بهذا التصنيف- واحدا من أكثر المؤشرات شمولا، إذ يغطي 191 دولة حول العالم.. وعزا المؤشر احتلال مصر لهذا المركز المتأخر إلى قلة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وارتفاع خطر الإصابة بداء السكري، ومعدلات البدانة.

وركز المؤشر بالنسبة لمصر على معايير الإنفاق الحكومي على الصحة، ونسبة انتشار أمراض السكر والسمنة بين المواطنين. ولكن بنظرة شمولية لجميع المعايير العشرة نجد أن مصر قد حققت تراجعا ملحوظا في معظمها وذلك على النحو التالي:

 أولا: تدني الإنفاق الحكومي على الصحة؛ نص دستور 2014 على ضرورة أن لا يقل نصيب الصحة عن 3% من إجمالي الناتج المحلى، وبحيث يرتفع تدريجيا ليصل إلى المستوى العالمي، ومن المعروف أن دول العالم تنفق على الصحة بمعدل يتراوح بين 7 إلى 15% من موازنتها السنوية.

فضلاً عن ارتباطها بتراجع مؤشر السعادة: احتلّت مصر المركز 137 من أصل 156 دولة حول العالم في مؤشر السعادة العالمي لعام 2019.

دفعة مارس ۲۰۲۰ فى الخدمة

كانت النقابة العامة للأطباء قد خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بخصوص شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰ .

وأكدت النقابة أن الأطباء يقومون بواجبهم بإخلاص تلبية لنداء الوطن وبرا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، والتي تصيب البعض منهم بإصابات خطيرة ويلقى العديد منهم حتفه بسببها، وفي الظروف الحالية فإنه من المهم التأكيد على ضرورة التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض، وعلى رأسها فيروس كورونا.

وأشارت النقابة إلى أنها تلقت شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس ۲۰۲۰، والذين يتضررون فيها من قيام مسئولي إدارة التكليف بالوزارة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالمنظومة الصحية وتضر بالأطباء الجدد. وطالبت النقابة وزيرة الصحة بتوجيه مسئولي الوزارة إلى النظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء.

 

*ضربة لقناة السويس رغم تخفيض الرسوم.. أكبر تحالف ملاحي يتجه لرأس الرجاء الصالح

فيما يمثل ضربة كبرى لقناة السويس باعتبارها من أهم الشرايين الملاحية في العالم، أعلن تحالف “2M” للشحن البحري، المكون من شركتي «ميرسك» و«MSC»، عن تحويل مسار سفن تابعة له لطريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، للوصل بين أوروبا وآسيا”.

ووفقًا لجريدة «المال»، فإن قرار التحالف، الذي يضم أكبر خطين ملاحيين في العالم، يأتي نتيجة انخفاض أسعار الوقود الذي جعل تكاليف الإبحار لمسافاتٍ أطول أرخص من ذي قبل، بعد أخذ رسوم عبور قناة السويس في الحسبان، ما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أقل كلفة. يُذكر أن هذا الإعلان قد سبقه قرار مماثل من خط CMA-CGM الفرنسي مطلع أبريل الماضي.

وتمثل الخطوط الثلاثة أكثر من %26.5 من إجمالى حجم التجارة، وتم دمج غالبية خدمات خطى ميرسك وإم سى إس فى تحالف “2”M.

وبحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، حققت قناة السويس زيادة بنسبة 8.7% في عدد السفن التي عبرتها خلال الربع اﻷول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبزيادة في نسبة الحمولات بلغت 7.3%، فيما لم تتجاوز نسبة الزيادة في الإيرادات 2% عن الفترة نفسها، بإجمالي مليار و907 مليون دولار، بزيادة 38 مليون دولار عن العام الماضي.

التفاوت بين نسب زيادة الإيرادات وحركة الملاحة يمكن تفسيره بتخفيضات رسوم العبور التي أعلنتها الهيئة مؤخرًا، والتي بدأت في أول أبريل الماضي، بتخفيض بنسبة 6% للسفن المقبلة من موانئ شمال غرب أوروبا متجهةً إلى جنوب شرق آسيا، ثم زادت النسبة في نهاية الشهر نفسه لتصل إلى 17%، بالإضافة إلى عدة تخفيضات اعتمادًا على وجهات ومسارات السفن، تصل أحيانًا إلى 75%.

وهي التخفيضات التي أتت في إطار حزم تسويقية لجذب الخطوط الملاحية التي تسلك طُرقًا أخرى غير قناة السويس، خاصةً في ظل الآثار الاقتصادية لانتشار «كورونا»، وتأثيره على حركة التجارة، بالتزامن مع تطورات انخفاض أسعار البترول في اﻷسابيع اﻷخيرة.

وفي هذا الصدد صرح المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، جورج صفوت، بأن التخفيضات اﻷخيرة في رسوم العبور، بنسبة 17%، جاءت استجابةً لطلبات عملاء القناة، واستهدفت تحالف “2M”، مضيفًا أن الهيئة على اتصال دائم بإدارات الخطوط الملاحية، للوقوف على طلباتهم التي يتم دراستها والاستجابة لها”.

ومنذ افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس 2016م، لم تحقق القناة المستهدفات التي وضعتها حكومة الانقلاب والتي تحدثت عن 100 مليار دولار ثم تراجعت، وقالت إن القناة ستحقق تصاعدا في الأرباح بعد افتتاح التفريعة حتى تصل إلى 13.2 مليار دولار في سنة 2023م؛ لكن تباطؤ حجم التجارة العالمية أدى إلى تراجع إيرادات القناة وأسهم في هذا التباطؤ الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ثم جاءت الضربة الكبيرة بتفشي وباء كورونا وتعليق العمل في مئات الآلاف من المدن والمصانع حول العالم.

ولم يستمع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لنصائح المتخصصين والخبراء، الذين أكدوا أن مشروع التفريعة بلا جدوى اقتصادية، وأنه لن يحقق أي أرباح تذكر، وأهدر السيسي 8 مليارات دولار (أكثر من 100 مليار جنيه)، على التفريعة رغم أن شبكة بلومبرج الأمريكية نشرت تقريرا قالت فيه إن مشروع توسعة قناة السويس” معناه أن  “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم، وبعد تيقن السيسي من فشل المشروع برر الإصرار عليه بأنه كان لرفع الروح المعنوية للشعب!.

وفي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليار دولار، وفي عام التوسعة 2015 تراجعت إلى 5.1 مليار دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل إلى 5.5 مليار دولار.

ولم يتمكّن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط على القناة، ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ 600 مليون دولار عن هيئة قناة السويس التي لم تكن تملك الاحتياطي الضروري، واقترضت هيئة قناة السويس 600 مليون دولار من 4 بنوك، ووصلت مديونياتها للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار.

 

*الإصابات اليومية فوق الـ300 وانتكاسة لقناة السويس والسيسي ينهب جيوب المصريين بالجباية

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل 348 إصابة جديدة بكورونا في مصر وهو أعلى معدل إصابات يومي حتى الآن، كما نعت نقابة الأطباء أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، محمود الهنداوي متأثرا بإصابته بكورونا. وتلقت قناة السويس ضربة قاسية بإعلان شركات ملاحية كبرى الاتجاه إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد هبوط أسعار النفط بشكل كبير. بينما وشنت صحف العسكر هجوما مزدودجا على الإمام البخاري وجماعة الإخوان المسلمين.  كما فرضت حكومة الانقلاب مزيدا من رسوم الجباية لنهب جيوب المصريين رغم المعاناة الشديدة والفقر الواسع.

وإلى مزيد من الأخبار:..

مصر: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا//  أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أمس عن تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة، وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 6813، فضلاً عن 436 وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين 1632حالة.

وفاة طبيب مصري ثامن بفيروس كورونا//أعلنت نقابة أطباء مصر، الاثنين، وفاة أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، محمود الهنداوي، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأطباء المتوفين إلى 8 حالات.

رغم تخفيض رسوم العبور.. شركات عالمية تستبدل رأس الرجاء الصالح بقناة السويس//أعلن  تحالف «2للشحن البحري، المكون من شركتي «ميرسك» و «MSC»، اليوم، عن تحويل مسار سفن تابعة له لطريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، للوصل بين أوروبا وآسيا، وفقًا لجريدة «المال». قرار التحالف، الذي يضم أكبر خطين ملاحيين في العالم، يأتي نتيجة انخفاض أسعار الوقود الذي جعل تكاليف الإبحار لمسافاتٍ أطول أرخص من ذي قبل، بعد أخذ رسوم عبور قناة السويس في الحساب، ما يجعل طريق رأس الرجاء الصالح أقل كلفة. يُذكر أن هذا الإعلان قد سبقه قرار مماثل من خط CMA-CGM الفرنسي مطلع أبريل الماضي.

بعد أحداث شغب واعتذار السفارة.. بدء رحلات إعادة مخالفي الإقامة من الكويت غدًا//قال السفير المصري بالكويت، طارق القوني، إن اﻷسبوع الجاري سيشهد بدء رحلات الطيران الخاصة بإجلاء المصريين من مخالفي قانون الإقامة الكويتي، والموجودين حاليًا في مراكز الإيواء، فيما قالت جريدة «الراي» الكويتية إن الجانبين المصري والكويتي اتفقا على بدء تلك الرحلات غدًا الثلاثاء.وقبضت سلطات اﻷمن الكويتية على عشرات المصريين، أمس، على خلفية تجمهرات شهدها مركزي إيواء مخالفي قانون الإقامة، طالب فيها بعضهم بتدخل الجيش لإعادتهم لمصر، وأعلن آخرون استمرارهم في الاحتجاج لحين تواصل السفير المصري معهم، بحسب فيديوهات تُدولت إلكترونيًا خلال الساعات الماضيات.

بعد خفض أجورهم بنسبة 25%.. إدارة «الإسكندرية للملابس الجاهزة» تمنع العمال من دخول المصنع//أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، بيانًا، قالت فيه إن إدارة شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة بمدينة برج العرب، منعت عمال الشركة، البالغ عددهم نحو 500، من الدخول إلى المصنع ومباشرة عملهم، يوم الخميس الماضي، مضيفة أن العمال حرروا شكوى في مكتب العمل، التابع لوزارة القوى العاملة، فيما منعت إدارة الشركة موظفي «العمل» من دخول المصنع.

الأمم المتحدة تطالب مصر بالتحقيق في وفاة شادي حبش// طالبت الأمم المتحدة، الإثنين، بإجراء تحقيق شامل في وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش، بمحبسه، أمس الأول السبت، حسب تصريح للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك.

اقتطاع 1% من رواتب العاملين بمصر لمواجهة كورونا// انتهت حكومة الانقلاب من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى المساهمة في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة.

غضب المصريين على الضرائب والرسوم الجديدة: “دولة الجباية”// وافق مجلس الشعب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم جديدة على بعض البنود، بجانب استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات. القرارات الجديدة فتحت بابا واسعا للسخرية والهجوم بسبب زيادة الأعباء على المواطن

مصر: 22 دولاراً حداً أقصى لرواتب الأطباء بمستشفيات العزل// قال مساعد وزيرة الصحة المصرية للشؤون المالية والإدارية، اللواء وائل الساعي، إن المكافأة التي يتحصل عليها الأطباء في مستشفيات العزل والحجر الصحي تبلغ 350 جنيهاً (22 دولاراً) عن يوم العمل الواحد لكل طبيب كحد أقصى”، نافياً كل ما يُروج بشأن تقاضي الطبيب نحو 1425 جنيهاً في اليوم الواحد، بإجمالي 20 ألف جنيه عن فترة العمل المُحددة لكل طبيب بـ14 يوماً.

السلطات المصرية تحتجز 60 طفلاً و75 قاصراً في سجونها//”تحتجز السلطات المصرية 60 طفلًا و75 قاصرًا في سجونها”، هذا ما خلُص إليه تقرير حديث صادر عن مركز بلادي للحقوق والحريات، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية.

السيسي يوجه بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين والنقابة ترفض

 

موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات.. الاثنين 6 أبريل 2020.. المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟

خرجوا المساجين

مصر ترسل طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا ولا كمامات في مصر

مصر ترسل طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا ولا كمامات في مصر

موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات.. الاثنين 6 أبريل  2020.. المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة دولية تدق ناقوس الخطر قبل تحول السجون إلى بؤر انتشار كورونا

أعربت منظمة “كوميتي فور جستس” عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.

وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بموجب التزاماتها بالدستور والقانون، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها والتصديق عليها.

وقالت المنظمة، فى تقرير صادر عنها اليوم، “قبل أيام قليلة من إعلان السلطات المصرية (الانقلابية) ظهور حالات عديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد #Covid19 في أماكن متفرقة على مستوي الجهورية، كانت #كوميتي_فور_جستس قد أعدت تقريرها السنوي حول مقار الاحتجاز في مصر خلال عام 2019، حيث استعرضت في نحو 60 صفحة كيف أصحبت هذه المقار ساحات لـ“الموت البطيء” كما جاء في عنوان التقرير.

وأضافت أن فريقها الميداني رصد11,290  انتهاك في 94 مقرًا للاحتجاز، في ظروفٍ كانت تصفها بالاعتيادية خلال عام 2019 .

واليوم تدق المنظمة، من خلال تقرير صادر عنها، ناقوس الخطر بكل قوة، حول ما إذا كانت مراكز الاحتجاز ستتحول قريبًا إلي بؤرٍ للوباء، في ظل الجائحة التي تزلزل العالم بأجمعه.

ويستعرض التقرير بالأرقام والوقائع الموثقة كيف أن التكدس داخل مراكز الاحتجاز، والتعنت في تقديم الرعاية الصحية، قد أديا فعلا إلى وفاة العديد من المحتجزين، وتنذر المؤشرات بخطر بالغ في الأفق بعد ظهور وانتشار الفيروس، خاصة مع استمرار السياسات الممنهجة للتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.

لمطالعة التقرير من هنا كاملا:

https://bit.ly/3e2s8xU

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم ، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “أحمد خلف”.. ومطالبات بالإفراج عن الطبيبة “بسمة رفعت

يعاني المعتقل أحمد عبد القادر عبد العزيز خلف الله، 70 عامًا، من الإهمال الطبي داخل محبسه في سجن جمصة، حيث يعاني من فتق قربي بالبطن وضعف بالنظر، ويحتاج لإجراء عملية جراحية، ويقضي حكما هزليا بالسجن المؤبد في هزلية “اعتصام النهضة”.

من جانبها، طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج الفوري عن المعتقل «أحمد خلف الله»، في ظل انتشار ڤيروس كورونا، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وفي سياق متصل، طالبت منظمات حقوقية بالإفراج عن الطبيبة المعتقلة “بسمة رفعت”، البالغة من العمر 37 عاما، والتي اعتقلت يوم 6 مارس 2016 أثناء تقديمها بلاغًا باختفاء زوجها، وتم تهديدها بالاغتصاب والقتل وحبسها على ذمة هزلية “اغتيال النائب العام”، وصدر ضدها حكم هزلي بالسجن لمدة 15 سنة، قضت منها 4 سنوات حتى الآن.

وطالبت المنظمات بالإفراج عنها من أجل إسهامها في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، والسماح لها بالعودة إلى عملها كطبيبة في ظل الأزمة الصحية التي تعاني منها مصر، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في وفاة العشرات وإصابة أكثر من ألف شخص داخل مصر.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت حملة بعنوان “أنقذوهم” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، محذرة من كارثة حال تفشي الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، بسبب ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس.

وطالبت الحملة بـ”الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر”.

كما طالبت بـ”الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وخاصة المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة”.

وطالبت الحملة أيضا بـ”الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، والإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّا كان عمره”.

وتضم حملة “أنقذوهم” عددا من المؤسسات الحقوقية، وهي: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام، ومنظمة هيومين رايتس مونيتور.

 

*بالأسماء| ظهور 44 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 44 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الأحد 5 إبريل، عن ظهور المختفين الـ44، بينهم 3 فتيات و4 آخرين من عائلة واحدة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد إخفاء قسري لفترات متفاوتة، وهم:

1- محمد سعد الدين مصطفى بدوي

2- بلال سعد الدين مصطفى بدوي

3- أدهم محمد سعد الدين مصطفى

4- كامل حسام سعد الدين مصطفى

5- محمد سعد حسن القاضي

6- مالك محمد محمود بكر

7- يحيى العربي علي أحمد

8- محمد عادل أحمد أحمد

9- بلال محمود السيد القصاص

10- محمد الصعيدي إبراهيم مصطفي

11- عادل عبد الفتاح محمد

12- السيد إبراهيم منصور صلاح

13- ناصر محمد عبد العزيز أحمد

14- محمد أحمد محمد إبراهيم

15- محمد علام راجح عبد الخالق

16- شريف شعبان صابر عبد المجيد

17- أحمد شعبان صابر عبد المجيد

18- مصطفى محمود كيلاني عبد الجواد

19- أحمد محمد عبد الرؤوف عبد المجيد حسن

20- محمود رجب عبد المجيد حسن

21- محمد شوقي أحمد إبراهيم

22- إبراهيم حسن عبد السلام

23- أيمن حافظ السيد

24- خالد محمد عماد أحمد

25- عماد محمد محمود جودة

26- عائشة إسليم حماد

27- فاطمة سلمان سلمان

28- منى سلامة عايش عكر

29- أسامة جلال السيد إبراهيم

30- حسام سعيد إسماعيل

31- مجدي إبراهيم السيد محمد

32- إسلام نبيل جودة

33- محمد جمال محمد أحمد

34- السيد إبراهيم محمد عبد النبي

35- أشرف محمد سليمان

36- عزت محروس سالم

37- أيمن عبد القادر السيد أحمد

38- سالم محمد عبد الحميد أحمد

39- عرابي إبراهيم السيد محمد

40- إسماعيل أحمد إسماعيل

41- السيد سلامة أحمد سليمان

42- خالد محروس أحمد السيد

43- محمد عبد النبي أحمد إسماعيل

44- وائل أحمد محمد عبد الباقي.

 

*11 انتهاكًا ضد الصحفيين في “مارس” واستمرار المطالبات بالإفراج عن المعتقلين

رصد “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، وقوع 11 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر مارس الماضي، منها 8 حالات ضد ذكور، وحالة ضد إناث، بالإضافة إلى حالتين جماعيتين.

وقال المرصد، في بيان له، إن تلك الانتهاكات تنوعت ما بين حجب موقع إلكتروني، واعتداء لفظي، ومنع من العمل، ومنع من التغطية وواقعة اعتقال، مشيرا إلى أنها تلك الانتهاكات وقع منها نحو 5 ضد عاملين بصحف خاصة، و3 ضد عاملين في صحف حزبية، وحالتين بمواقع إلكترونية خاصة، وحالة واحدة لعاملين بقنوات تلفزيونية خاصة.

وأشار المرصد إلى أنه جاء في المرتبة الأولى الجهات الحكومية بواقع 5 حالات، تبعها في المرتبة الثانية وزارة الداخلية بواقع 4 حالات، ثم جاء المدنيون بالمرتبة الثالثة بحالتي انتهاك، لافتا إلى وقوع 6 حالات بالعاصمة القاهرة، و3 حالات في محافظة البحيرة، وحالتين بمحافظة الدقهلية.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 معتقلا في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 18 مايو، بزعم استكمال المرافعات؛ وذلك في اتهامات هزلية ملفقة تعود إلى ما بعد جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة، في 14 أغسطس 2013.

وفي سياق متصل، تقدمت إكرام يوسف والدة زياد العلمي، ونجلاء محمد فتحي والدة الصحفي هشام مؤنس، ومديحة حسين زوجة الصحفي هشام فؤاد، بنداء إلى نائب عام الانقلاب من أجل الإفراج عن ذويهم؛ خاصة في ظل الإجراءات المتخذة عالميا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت والدتا زياد العليمي وحسام مؤنس، في تصريحات صحفية، إنهما تقدمتا صباح اليوم بطلب إلى النائب العام لاتخاذ قرار بالإفراج عن ابنهما للحفاظ على حياتهما في ظل تفشي فيروس كورونا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعربت منظمة “كوميتي فور جستس” عن قلقها من سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا في 12 مارس 2019.

وحمّلت المنظمة سلطات النظام الانقلابي في مصر المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية

 

*الانقلاب يتجه نحو سن تشريع جديد يستقطع نسبة من الراتب بحجة مواجهة” كورونا

تستعد غرف ولجان برلمان الانقلاب العسكري للإجهاز على ما تبقى من الشعب المصرى، حيث كشفت مصادر برلمانية، أمس الأحد، عن سعى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لتنفيذ قانون بمشروع يتيح للدولة خصم مبالغ مالية من رواتب الموظفين من أجل التبرع لدعم الدولة فى جائحة كورونا.

ونهاية الشهر الماضي “مارس”، خرج المنقلب السيسي زاعمًا أن الحكومة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة «كورونا».

وأضاف السيسي “إحنا خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، والناس قالت هنجيبها منين.. هي مصر قليلة ولا ايه؟ من احتياطاتنا.. لا والله إحنا بنتكلم إننا لازم يكون عندنا احتياطات أكبر من كده”.

أفلام قديمة

النغمة التي ستسعى إليها سلطة البرلمان، ممثلة فى المخابرات، هي الدفع بنغمة “التبرع” لصالح مصر، والتي ستعمل عليها الأبواق الإعلامية الفترة القادمة لفتح باب التبرعات للمواطنين أسوة بما حدث خلال فترة السبعينيات، حيث كان يتم التبرع للمجهود الحربي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

مشروع القانون، وفق المصادر، يحث على مشاركة المواطنين في تحمل خطة الدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل، بمجرد عودة المجلس للانعقاد منتصف أبريل الجاري.

عراب الانقلاب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، كشف عن عزمه التقدم بمشروع قانون بشأن تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورنا.

أبو شقة” قال: إن التشريع المرتقب يهدف إلى مشاركة المواطنين للدولة في تحمل جزء من أعباء وباء كورونا، من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر.

التبرع لشهداء الجيش!

وفى فبراير من نفس العام، وافقت لجنة التضامن بمجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، بحيث يسمح للحكومة بخصم جزء من رواتب الموظفين الحكوميين لصالح الصندوق.

وشهدت رواتب الجيش والشرطة عدة زيادات منذ 2013، أثارت حفيظة المصريين، ورغم ذلك تعهد رئيس البرلمان علي عبد العال بزيادتها مجددا، مشيرا خلال تصريحات برلمانية إلى أن “معاشات الشرطة في حاجة إلى إصلاح حقيقي”.

وتنص المادة (8) على خصم نسبة شهرية- خمسة في العشرة آلاف (جنيه من كل ألفي جنيه)- من راتب العاملين بالجهات العامة والخاصة، فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.

كما تضمنت المادة أن يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.

جباية كورونا

ووفقا للتسريبات، فإن “الخصم” أو “التبرع” سيتم وفقا لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري، بحيث يتبرع من يزيد راتبه على 5 آلاف جنيه بنسبة 5%، ومن يزيد راتبه عن 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه على 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ20.%

وسبق للمنقلب أن قام بإصدار قانون بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى وقف ضريبة الأطيان لمدة عام.

وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5%، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير يواجهون أعباء الحياة يوما بيوم، حيث يعتمد ملايين المصريين على العمل اليومي غير النظامي.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضا، يوجد 11.85 مليون عامل (عمالة غير منتظمة) من أصل 25.7 مليون مشتغل، ولا يتمتعون بتأمين صحي أو معاش اجتماعي، وأجور منتظمة.

هذه الملايين من الفقراء دفعت العديد من النشطاء للتخوف من تأثير حظر التجوال عليهم وتفاقم معاناتهم اليومية، وطالبوا الحكومة بدراسة خطوات دعمهم قبل اتخاذ القرار الصعب، لكنّ آخرين دعوا إلى حملات تكافل لمساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما أعلن عدد من المشاهير ولاعبي كرة القدم عن التكفل بعدد من الأسر الفقيرة التي تعتمد على الدخل اليومي.

 

*انتقادات حقوقية لرفض سلطات الانقلاب استقبال 400 مصري عالقين في قطر!

يومًا بعد يوم يتجلى مدى انحطاط عصابة العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الانحطاط رفض سلطات الانقلاب استقبال 400 من المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر؛ وذلك على الرغم من عرض قطر تكفل نفقات عودتهم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن “السلطات المصرية رفضت استقبال طائرة إسبانية استأجرتها الدوحة لنقل المواطنين العالقين إلى مصر، بدعوى توقف حركة الطيران الدولي في مطار القاهرة؛ بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

من جانبه كشف مصدر مسئول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، عن طلب اللجنة من السلطات القطرية التواصل مع “السلطات المصرية”، بهدف حل مشكلة 400 من الرعايا المصريين العالقين في قطر والراغبين في العودة إلى مصر، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت مع “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر، وأبلغته بطلبات المصريين العالقين للتواصل مع السلطات المصرية لعودتهم إلى بلادهم، إلا أنها لم تتلقّ ردا، ما دفع اللجنة إلى مخاطبة السلطات القطرية، والطلب منها التواصل مع الجهات المعنية في مصر لإيجاد حل لهؤلاء المواطنين.

وأضافت اللجنة أن “فريقا من اللجنة زار العمال المصريين العالقين، واطمأن على أوضاعهم، فيما التزمت الشركات القطرية التي كانوا يعملون فيها بدفع كامل مستحقاتهم، ومنح بعضهم راتبا شهريا، فيما منح آخرون راتب شهرين، وقيمة تذاكر السفر”، مشيرة إلى أن مطلبهم الوحيد يتمثل في أن تقوم السلطات المصرية بفتح الأجواء لعودتهم إلى مصر، أو أن تقوم السلطات المصرية بإجلائهم كما أجلت مواطنيها من الدول الأخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي تضع فيه سلطات الانقلاب شروطا على المصريين العائدين للخارج، تتضمن دفع تكاليف البقاء 14 يوما في الحجر الصحي عقب عودتهم، حيث تبلغ تكلفة اليوم الواحد 2000 جنيه، الأمر الذي جعل بعضهم يرسلون نداءات استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإلغاء تلك الشروط المجحفة والسماح لهم بالعودة إلى وطنهم، خاصة وأن بعض هؤلاء يعيشون في بلدان ينتشر فيها الوباء بشكل كبير.

وكان المجلس الثوري المصري قد انتقد إهدار نظام الانقلاب لأموال المصريين في إرسال طائرات محملة بالمعدات والمستلزمات الطبية إلى بعض الدول، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من قلة تلك المستلزمات.

وقال المجلس، في بيان له، إن “المنقلب الخائن تسيطر عليه عقدة جوليو ريجيني، ويحاول في كل مناسبة استرضاء إيطاليا لعلها تتغاضى عن تعذيبه وقتل مواطنها”، مشيرا إلى أنه إذا كان السبب الإنساني وراء إرسال المعونات إلى إيطاليا فإن إيران وإسبانيا وفرنسا على قمة المتضررين من تأثير الفيروس.

وأكد المجلس أن “مسئولية الدول الآن تجاه شعوبها هي الحرص على ما لديها من إمكانات لمجابهة الفيروس، حيث قامت أمريكا بمنع حليفتها كندا من شحنات حيوية لمواجهة كورونا”، واتهم “المجلس” السيسي بحرمان المصريين من الاستفادة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن السيسي وأذنابه يرفضون إيواء المصابين خلال فترة العزل في فنادق واستراحات ونوادي الجيش بما فيها من تجهيزات.

وأشار المجلس إلى أن “تكلفة الفحوص والوقاية والعلاج في دول العالم تكون دون مقابل، أما في مصر فالغالبية العظمى من الشعب المصري غير قادرة على توفير الرسوم التي فرضها السيسي عليه”، مؤكدًا ضرورة وقف استهتار السيسي بأرواح المصريين وحرمانهم من ضروريات التعامل مع انتشار الفيروس.

 

* موساد الصهاينة يوفر اللوازم الطبية لشعبه والسيسي يبددها ويركز على المسلسلات!

على الرغم من العداء التاريخي للصهاينة وإجرامهم ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين، إلا أن جائحة كورونا وتفشيها في العالم كشف عن الكثير من الجوانب التي لا يستطيع المواطن المصري أن يمررها دون الوقوف عندها وقراءتها جيدًا.

حيث تمارس كل دول العالم أنشطة تأمين الأدوية لشعوبها بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة، عبر دفع الأموال أو القرصنة على السفن والطائرات المحملة بالأدوية والمعقمات في عرض البحر أو في المطارات من أجل مكافحة المرض القاتل، وهي مواقف معبرة عن وطنية تلك النظم للعمل لصالح مواطنيها، بغض النظر عن المواقف السياسية، وهو ما يفضح خيانة عسكر مصر.

فعلى مدار الأيام الماضية، اشتاط المصريون غضبًا وضجرًا من ممارسات نظام السيسي في توفير الأدوية والمعقمات التي تشتكي من نقصها كل أطقم التمريض والأطباء في المستشفيات وفي الصيدليات وفي كل أنحاء مصر، ورغم ذلك ينظم السيسي جسرا جويا لإرسال الأجهزة الطبية والمعقمات والقفازات والكمامات وغيرها من الأدوية، تارة للصين وتارة أخرى لإيطاليا، لأهداف غير عقلانية، تراوحت بين استرضاء إيطاليا الغاضبة من استمرار سياسة التعمية التي يمارسها السيسي إزاء جريمة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، حيث تتهم أوساط إيطالية نجل السيسي، محمود السيسي، بارتكاب الجريمة.

وبجانب ذلك تتواصل معاناة المواطنين المصريين ومصرع العشرات من فرق التمريض والأطباء؛ بسبب العجز الحكومي عن توفير أدوات الحماية والأدوية لهم.

وفي نفس الوقت، يمارس جهاز الموساد الإسرائيلي دورًا كبيرًا في توفير الأمن والحماية للصهاينة، عبر قرصنة على شحنات أدوية والقيام بشرائها بأسعار مضاعفة من كل أنجاء دول العالم.

ومؤخرا، بدأ جسر جوي إسرائيلي مكون من 11 طائرة شحن تابعة لشركة “العالالإسرائيلية ويشرف عليه جهاز الموساد، نقل ملايين اللوازم الصحية الخاصة بالوقاية والفحص والعلاج لمصابي وباء كورونا في (إسرائيل).

وقالت مصادر إسرائيلية، إن شركة “العال” عملت بالتعاون مع وزارة الصحة وجهاز الموساد على شراء وتجميع هذه اللوازم من الصين خلال الأسبوعين الماضيين، وتشمل الشحنات: ملابس وقاية وكمامات وقفازات، بالإضافة إلى معدات طبية وأجهزة تنفس.

وتقول وزارة الصحة الصهيونية، إن عدد المصابين بالفيروس في البلاد نحو 8 آلاف و400 شخص، وعدد الوفيات 49 حالة.

مخابرات مصر

ولعل ما يزيد الأسى على حال مصر في ظل العسكر وانقلابهم الدموي، هو مقارنة دور الموساد بدور عسكر مصر ومخابراتها، حيث انسحب الجيش من المشاركة في جهود مكافحة كورونا إلا بمصروفات وبيزنس وسبوبة، ففي الوقت الذي رفض فيه الجيش المشاركة في فرض حظر التجوال في مصر، بالمخالفة للدستور، وترك المهمة للشرطة المدنية، ابتلعت إدارة الحرب الكيماوية ملايين الجنيهات والـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها السيسي، في تعقيم بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، بينما عكفت باقي أسلحة العسكر على أنفسهم في أكبر خيانة للشعب المصري، الذي خصص الميزانيات الكبيرة من ضرائبه ورسومه لصالح المجهودات الحربية على مدى السنوات الماضية.

المسلسلات ودور المخابرات الوطني

وفي الوقت نفسه الذي ينسحب فيه الحيش من حماية المصريين والمشاركة مع الجيش الأبيض من أطباء مصر في مواجهة المرض والوباء، انحسر دور المخابرات في إنتاج مسلسلات رمضان، وتأمين اللوكيشن للفنانين ووسائل الإعلام التي يسيطر على مجملها المخابرات والعسكر؛ لدور هؤلاء الفنانين الذين وصفوا أدوارهم بأنها وطنية لامتناع المصريين الذين لا يجدون قوت يومهم أو حتى كمامة تحميهم من الوباء!.

حيث أكد الضابط ورجل المخابرات المسئول عن الإنتاج الفني للأعمال الفنية بمصر، تامر مرسي، الاستمرار في إنتاج دراما رمضان رغم تفشي كورونا.

وهو ما يعد تسطيحًا أكبر للعقل المصري، الذي يجد خيانة العسكر على أرض الواقع، مؤثرين اللقمة الطرية “السبوبة” في الأعمال الفنية بدلا من شراء الأدوية وتوفير الخدمات الطبية والصحية.

 

*مساعدات السيسي لإيطاليا بين التوظيف السياسي والإنسانية الزائفة

أثارت المساعدات التي قدمها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي لكل من الصين وإيطاليا، وتشمل معدات ولوازم طبية لمكافحة فيروس كورونا “كوفيد 19، غضبا واسعا بين المصريين؛  ذلك أن كل الحكومات في العالم تسعى أولا إلى توفير احتياطات أسواقها المحلية من هذه اللوازم التي باتت شحيحة للغاية مع تفشي الفيروس وانتشاره عالميا.

ومعنى التفريط في هذه اللوازم والمعدات في هذا الظرف الدقيق، أن النظام العسكري في مصر يقدم حياة الصينيين والطليان على حياة المصريين، كما تعنى أن التوظيف السياسي للحدث عند نظام الانقلاب أهم من توفير اللوازم الطبية للطواقم الطبية من أطباء وتمريض، والذين يواجهون تفشي العدوى في مصر بإمكانات قليلة، ويشكو الجميع من ندرة معدات ولوازم الوقاية من العدوى.

يسوق النظام سلوكه المشبوه باعتباره انعكاسًا للإنسانية الذي تتمتع به القيادة السياسية في مصر؛ رغم أن هذا النظام هو نفسه من قتل آلاف المصريين طمعا في السلطة، وهو من نفذ انقلابا عسكريا مشئوما حبا في السلطة، وهو من فرط في ثروات مصر من المياه والغاز وباع التراب الوطني من أجل تسويق نفسه إقليميا ودوليا حبا في السلطة، وهو من يعتقل حتى اليوم عشرات الآلاف من الأبرياء وزج بهم في السجون بتهم ملفقة واهية من أجل ضمان بقائه في السلطة؛ فعن أي إنسانية يتحدثون؟  وأين كانت هذه الإنسانية الزائفة وهم يحرقون جثث الضحايا في اعتصامي رابعة والنهضة وهي المشاهد الوحشية الموثقة بكاميرات تلفزيونية؟ وأين كانت هذه الإنسانية الزائفة وقد قتل النظام رئيس مصر المنتخب بنزاهة مع سبق الإصرار والترصد؟

واقع الأمر أن نظام العسكر في مصر لا يعنيه انتشار الوباء داخليا حتى لو أفضى إلى افتراس كل الطواقم الطبية وافتراس ملايين المصريين؛ فالنظام يرى أن عدد المصريين زاد عن الحد ويشكو منذ سنوات من الزيادة السكانية ويعلق عليها فشله السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ وربما يرى فريق داخل السلطة أن هلاك عدة ملايين من المصريين من شأنه أن يخفف الحمل على الحكومة التي تعاني من فشل مزمن كما كشف أحد النشطاء نقلا عن قيادة رفيعة بالأمن الوطني، والتي قالت “إيه المشكلة لما يموت ربع الشعب أو حتى نصفه ونعمل موازنة حلوة ويعيش النصف الباقي في رفاهية!”. وتقريبا  هذه المضامين هي عين تصريحات نجيب ساويرس وحسين غبور وغيرهم من رجال الرأسمالية المتوحشة الذي لا يعنيهم حياة البشر بقدر ما يعنيهم استمرار ضخ الملايين إلى بطونهم الحرام.

مساعدات النظام لإيطاليا جاءت بهدف الانتهاز السياسي للظرف الراهن وتفشي الوباء في إيطاليا بصورة كبيرة بهدف ترطيب العلاقات مع روما وتخفيف الضغط عن السلطة بشأن ملف مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والتي تلاحق الاتهامات بقتله قيادات رفيعة بالمخابرات العامة والأمن الوطني وعلى رأسهم محمود السيسي نجل زعيم الانقلاب نفسه؛ فالهدف إذا هو حماية رأس نجل السيسي من هذه الملاحقات الإيطالية التي لم تتوقف بسبب ضغوط أسرة ريجيني والرأي العام الإيطالي.

ويهدف السيسي أيضا من هذه المساعدات لإيطاليا إلى التغلب على بعض القيود التي تعطل بعض صفقات التسليح التي اتفق عليها مع الحكومة الإيطالية والتي كانت تستهدف بالأساس ترطيب العلاقات مع روما، لا سيما وأن هذه الصفقات تتضمن معدات تسليح مختلفة بقيمة 9 مليارات يورو، وبيع فرقاطتين من نوع فريم” متعددتي المهمات بقيمة 1.5 مليار يورو، ولا تزال الصفقة متوقفة على موافقة الخارجية الإيطالية على خطابات الضمان واعتماد البيع، وذلك بعدما تمّ بالفعل تمويل نحو 30 في المائة من قيمة صفقة شراء الفرقاطتين “فريمبواسطة قروض حصلت عليها سلطات الانقلاب من بنوك أوروبية، ونسبة مماثلة ممولة من قروض حكومية، فيما ستدفع الحكومة المصرية النسبة الباقية مباشرةً، وقيمتها نحو 500 مليون يورو.

الهدف الثالث من المساعدات لإيطاليا هي استمالة الموقف السياسي لروما في ما يتعلق بالملف الليبي؛ حيث أبدت روما مرارا  رفضها للدور المشبوه الذي يلعبه اللواء المعتوه خليفة حفتر وتوافقت في كثير من الرؤى مع الموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق الشرعية والمحذر من خطورة سيطرة جنرال أرعن مثل حفتر على حكم ليبيا. وما كانت صفقات السلاح والمساعدات إلا من قبيل رشوة النظام الإيطالي من أجل دفعه للانحياز لمواقف تحالف الثورات المضادة في القضايا الإقليمية المشتعلة في المنطقة.

ببساطة نظام العسكر يقوم على تغليب الحسابات السياسية على حياة المصريين حتى لو نهشهم الفيروس وافترس عشرات الملايين منهم بين الإصابة والوفاة، وكان يمكن لهذه المساعدات أن تكون إنسانية لو لم يكن النظام قام على انقلاب دموي ارتكب أبشع الجرائم بحق المصريين، وكان يمكن أن تكون إنسانية حقا لو كان ذلك ليس على حساب الطواقم الطبية والمواطن المصري المسحوق الذي بات لا يجد المعقمات والكمامات التي فضل السيسي إرسالها إلى الصين والطليان!

 

* مخطط السيسي للسيطرة على أموال المصريين بـ”العملة البلاستيك”

رغم أن الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي والتخلي عن العملات هو أمر عالمي لتأمين الاقتصاد، إلا أنّ الأمر يختلف تماما في مصر، التي يسارع نظامها الانقلابي إلى إصدار النقود البلاستيك؛ لأن عقيدته هي عدم الشفافية والاستغلال والازدواجية التي تحابي مؤسسات الجيش واللواءات الذين يعملون بعيدًا عن اقتصاد عموم المصريين، ما يضع التجربة التي تنوي مصر دخولها في يوليو المقبل، في حال جرى تخفيف آثار وباء كورونا في مصر.

ويبرز العديد من المخاوف لدى الخبراء والاقتصاديين من الخطوة التي ستدخلها مصر في حال أقرها النظام المأزوم حاليا، ويسعى إلى الحصول على أية قروض من أية جهة في الفترة الحالية، باعتراف وزير مالية الانقلاب الذي أكد مؤخرا أن مصر طرقت أبوب أكثر من 100 مؤسسة ودولة للاستدانة منها لمواجهة وباء كورونا، إلا أنها لم تجد من يعاونها بسبب ظروف الوباء العالمي.

أصل التجربة

يشار إلى أنه في يناير الماضي، أعلن البنك المركزي عن تدشين دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، حيث ستشهد الفترة المقبلة البدء في إصدار عملات مصرية “بلاستيكية” لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيبدأ في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.

وأشار البنك المركزي، في بيانٍ رسمي، إلى أن الاتجاه لطرح نقود بلاستيكية يأتي استغلالاً للمزايا العديدة لها، على رأسها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدية.

العملات البلاستيكية، بحسب اقتصاديين، عالية الكُلفة في إصدارها، وتتمتّع بعمر افتراضي أكبر من الورقية، إلا أن الأمر يتوقف على طبيعة استعمالها في مصر.

وفي مارس الماضي، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي: إنه سيتم بدء طرح نقود بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية بمدينة الغردقة، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.

وفى خطة التحول من النقود الورقية إلى البلاستيكية، يعد تقليل أبعاد ومساحة الفئة النقدية من الملامح المهمة، إلى جانب أن “البلاستيكية ستحل محل الورقية تدريجيًا، حيث بدأ البنك المركزي الإنجليزي سحبها من الأسواق في الأول من مارس 2018.

يذكر أن البنك المركزي الإنجليزي ضخّ نحو 275 مليون جنيه إسترليني من فئة الـ10 جنيهات الجديدة من البلاستيك، فى 14 سبتمبر 2017، حيث يحتوى وجه الورقة على صورة الأديبة الإنجليزية، جين أوستن، بمناسبة مرور 200 عام على رحيلها، حيث تعتبر الورقة النقدية من فئة 10 جنيهات إسترليني هى الأقدم على الإطلاق فى التداول، ويتم تغذية ماكينات الكاش بها بصورة كبيرة، وتتميز باللونين البنى والبرتقالى.

وكانت أستراليا أولى الدول التي استخدمت العملة البلاستيكية وألغت الورقية تماما، وحدث ذلك عام 1996، بعد أن طورتها جامعة ملبورن بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأسترالي، بحسب سكاي نيوز العربية.

وتستخدم 6 دول أخرى العملات البلاستيكية، وهي كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام، إلى جانب أستراليا.

وتستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، وهي دول لم تلغِ استخدام العملة المعتادة بشكل قاطع حتى الآن.

الطريقة المصرية

وبحسب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد المقيم بأمريكا، فإن السيسي يخطط لابتلاع الاقتصاد غير الرسمي، وإخضاع كافة الأنشطة في البنوك وإدخالها في دائرة السيطرة لنظامه، حيث سيطلب من كل المصريين وضع أموالهم الورقية في البنوك التي لن تستبدلها لهم، بل ستصدر لهم شيكات لاستخدامها بدلا من العملات، لتكون كل المعاملات تحت أعين الحكومة، لتتمكن من فرض الضرائب والرسوم والخصومات التي تريدها، بلا أي اعتراض أو تظلم من المواطنين، وأن الشيكات التي ستصدر من البنوك للمواطنين تتيح لهم استبدالها بأوراق بنكنوت بلاستيك من الماكينات الصرف الآلي.

هذه الإجراءات ستتيح للنظام التعرف عن حجم الأموال والتعاملات والممتلكات في مصر، لكي تخصم منها أي نسب لصالح نظام السيسي، الذي يتيح له برلمانه ومؤسساته القضائية المصادرة لأموال المصريين دون قانون بمزاعم واهية تبتلع أموال السياسيين ورجال الأعمال.

استثناء اقتصاد الجيش

ومع اتجاه الحكومة نحو العملات البلاستيكية فإنه سيتم استثناء اقتصاد الجيش من الأمر، حيث سيبقى سريًا وبعيدًا عن أي مراقبة.

وبحسب مراقبين، قد تكون خطوة سحب القوات المسلحة وديعة الـ10 مليارات دولار مؤخرا من البنك المركزي تستهدف استبدال الأموال بسلع وبضائع يجري تخزينها لاستغلالها لاحقا، عبر النظام المالي الجديد مع النقود البلاستيكية.

وفي نفس الوقت يُعتبر الباعة الجائلون وباعة الخضار والذرة في الشارع أحد أبرز المستهدفين من السيسي لجمع الإتاوات منهم، إذ عليهم أن يضعوا جميع ممتلكاتهم في البنك قبل الحصول على العملات البلاستيكية المميكنة كي ترصد وتتحاسب ضريبيًا، من أجل ابتلاع أموال مصر في نظام السيسي المصرفي.

وبحسب الخبراء، فإن التحول نحو نظام مالي شامل أمر محمود كما في الغرب، بشرط تطبيقه وفق القواعد الاقتصادية الشفافة– غير المتوفرة في مصر- حيث تحصّل حكومات الدول الضرائب من المواطنين، إلا أنها تلتزم بتوفير كافة الخدمات الصحية والمعيشية والاجتماعية، بعكس نظام السيسي الذي ينسحب تدريجيا من أية التزامات أو مسئوليات تجاه الشعب المصري، حيث لا توجد خدمات صحية ولا أمان مجتمعي ولا شفافية، بل عسكرة لكل شيء، ثم ترك المواطنين يواجهون الجوع والمرض بلا غطاء من قبل النظام الذي تفرغ لامتصاص أموال المواطن بالباطل، عبر سياسات فرض ضرائب عشوائية ورفع رسوم على كل شيء، بجانب سرقات مقننة من المواطنين.

يضاف إلى ذلك استمرار تعطل الإنترنت وتراجع قوته في مصر بسبب سياسات نظام العسكر للسيطرة والرقابة، مما سيحول ماكينات الصرف الآلي لكارثة أخرى ينتظرها المصريون، إذ إن ماكينات الصرف في البنزينات أو في مقار صرف التموين أو المؤسسات الحكومية تعاني التعطل بين فينة وأخرى.

 

 *المغرب والعراق تنضمان إلى قطار “الإفراج عن السجناء” فهل تنتظر عصابة الانقلاب وقوع الكارثة؟!

يومًا بعد يوم تقوم مزيد من الدول باتخاذ قرارات بإطلاق سراح آلاف السجناء والمعتقلين لديها بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا؛ خوفًا من حدوث كارثة داخل السجون، ولكن يبدو الأمر مختلفا داخل مصر التي يقبع في سجونها حوالي 114 ألف سجين ومعتقل يعانون من تردي الأوضاع الإنسانية والطبية، داخل زنازين مكدسة للغاية تفتقد إلى أبسط المعايير الإنسانية.

ففي المغرب، أعلنت الحكومة المغربية عن إصدار عاهل البلاد الملك محمد السادس، عفوا ملكيًا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية.

وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان لها، إنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي المواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، فقد أصدر العفو على 5654 معتقلا”، مشيرة إلى أنه اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”.

وأشار البيان إلى أن “المستفيدين من هذا العفو، تم اختيارهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار عمرهم ووضعهم الصحي، ومدة الاعتقال، وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم”.

العراق

وفي العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن الإفراج عن 420 سجينا، ضمن الإجراءات لمنع تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.

وقال المجلس، في بيان له، إن “محكمتي التحقيق والجنح في محافظة النجف أخلتا سبيل 409 أشخاص بدعاوى مختلفة بناء على كفالة”، مشيرا إلى أن محكمة جنح النجف أخلت أيضا سبيل 11 شخصًا من المحكوم عليهم بتهم مختلفة، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.

الولايات المتحدة

هذا وسبق للعديد من الدول اتخاذ قرارات بالإفراج عن السجناء والمعتقلين لديها بسبب فيروس كورونا، حيث قررت السلطات الأمريكية الإفراج عن النزلاء في بعض السجون.

وقال عمدة نيويورك: إن المدينة ستطلق سراح سجناء “معرضين للخطر” بعد أيام من الإفراج عن مئات السجناء في لوس أنجلوس وكليفلاند.

إيران

وفي إيران، أعلنت السلطات الإيرانية عن الإفراج المؤقت عن أكثر من 85 ألف سجين، في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات إعلامية، إن نحو 50% من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية في السجون لمواجهة تفشي الفيروس.

السودان

وفي السودان، قررت السلطات السودانية الإفراج عن أكثر من 4000 سجين في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سونا” أن “عائشة موسى عضو مجلس السيادة شهدت إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجينا من سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل”.

إيطاليا

وفي إيطاليا، قررت الحكومة الإفراج عن السجناء المتبقى في عقوبتهم 18 شهرا وإخضاعهم للإقامة الجبرية في منازلهم حتى 30 يونيو المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، وقدرت وسائل إعلام عدد المستفيدين من القرار بحوالي 6 آلاف سجين.

فرنسا

وفي فرنسا، أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن 6266 سجينا خلال الفترة ما بين 16 مارس و1 أبريل.

تونس

وفي تونس، أعلنت الرئاسة عن أن الرئيس قيس سعيد قرر الإفراج عن أكثر من 1420 سجينا من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على صحة التونسيين،  مشيرة إلى أن الرئيس التونسي أعطى تعليماته بتشديد السهر على تعقيم السجون.

البحرين

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بالمرحلة الأولى من تنفيذ العفو عن 1486 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل لدواع إنسانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل بيان وزارة الداخلية عن مدير عام الإصلاح والتأهيل في البحرين، قوله إن عملية الافراج بدأت بعد استكمال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية.

مطالبات أممية

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.

ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”. معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”.

وطالبت “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.

 

 *”كورونا” تؤجل تسليم عاصمة “بلحة” ومشاريع السبوبة.. فهل تطيح بالسيسي ونظامه؟

فور إعلان رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، يوم الجمعة الماضي، عن أن جائحة كورونا العالمية، الآخذة في الانتشار بشكل سريع، ستؤدي إلى حدوث ركود عالمي ضخم- وهي نفس التوقعات التي توافقت مع تصريحات مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، من أن الآثار التي عكستها تداعيات جائحة كورونا تعتبر أكثر شدة من تلك التي رتبتها الأزمة المالية العالمية التي ضربت في 2008قرر السيسي عقد اجتماع سريع من نوعية “التباعد الجسدي” مع رئيس حكومته ووزير الإسكان، لإنهاء فعاليات وافتتاحات ما سماها “المشروعات القومية الكبرى”، التي سبق واعتبرها السيسي نتيجة ابتعاده عن الأخذ بدراسات الجدوى!.

رئيس البنك الدولي وكأنه امتطى رقبة السيسي وهو يقول الجمعة: إن “المرجح وفقا للمعطيات هو أن تلحق الجائحة أكبر ضرر بالدول الفقيرة والضعيفة”.

على عكس التكليفات

وفي ضوء تسريبات بالعمل على قدم وساق في تلك المشروعات، منها أوامر رئيس الوزراء ووزير الإسكان في حكومة الانقلاب للشركات بتكثيف العمل في المشروعات القومية، ومنها الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وضمن اجتماع جرى يوم الأربعاء الماضي بين وزير الإسكان بحكومة الانقلاب مع أكبر شركات مقاولات في مصر، وطلب منهم بكل وضوح العمل على تكليفاتهم بأقصى طاقة ممكنة، إلا أن ما أثار الريبة هو تكليف السيسي بمد “آجال تسليم المشروعات التي كان المطلوب فيها قبل يومين العمل فيها بمنتهى القوة”.

وقال ناشط: “حصل اجتماع بين وزير الإسكان ورؤساء شركات المقاولات من كام يوم، واتطلب منهم بشكل رسمي استمرار العمل بالقوة الكاملة في مشروع العاصمة الإدارية ومشروع العلمين، وفي المقابل الشركات استغلت الموقف وطلبت إن يتصرفلها ١٠٠٪ من فلوسها المتأخرة فاتصرفلهم ٣,٥ مليار جنيه وده ٣٠٪ بس من حقوقهم”.

فيما نشرت جريدة (المال) أن “الإسكان تنتهي من 84% من أعمال الحي الثالث في العاصمة الإدارية بتكلفة 31 مليار جنيه”.

وقدرت الإسكان، في خبر آخر، “تكلفة “جاردن سيتي الجديدة” في العاصمة الإدارية بـ80 مليار جنيه”!.

وقال أحد المقربين للنظام: إن “ملامح تخبط رأس السلطة بيزود القلق والتوتر على الأقل عندي.. تقريبا مبقعدوش مع بعض؟!”.

أما الصحفي مؤنس زهيري (القريب من دوائر الانقلاب) بالأمس فقط اعتبر أن ندب 1000 وحدة طبية بمواقع العمل في مشروعات اللا جدوى عمل يستحق الإشادة.

وذلك ضمن منشورات أخرى على حسابه تشير إلى أن عمل مشروعات الطرق المنهارة مثل طريق شرم الشيخ الجديد، وطريق السويس الجديد، وطريق 6 أكتوبر (المحور) والمدن الغارقة ضمن مشروعاته القومية الكبرى!.

لن يفتتح

وقال مقربون للسلطة، إن السيسي لن يفتتح المشروعات “العملاقة” في العاصمة الإدارية الجديدة بعد التأكد من أنها بؤرة لفيروس كورونا، وأكثر من 45 حالة تم التأكد منها لأشخاص يعملون بها تعاملوا مع عسكريين.

وتعليقا على خبر نشرته العربية، أكدت أن من بين المشروعات القومية الكبرى “القصور التي بناها السيسي”، بعضها بمعرفة زوجته انتصار، وكشف عنها المقاول والفنان محمد علي، وهو ما أثار استغراب المعلقين على خبر العربية، المعرفة بولائها للمخابرات السعودية أحد قرني الثورة المضادة الإقليمية.

ومما يؤكد نية السيسي أن نائب برلمان العسكر، بهاء أبو شقة، تقدم بمشروع قانون لاقتطاع تبرع من رواتب الموظفين “بالعافية” بين 10%, 20 %، ومع تجاهل أنه قانون غير دستوري بحسب خبراء، إلا أن التساؤل المطروح هو: لماذا تترك 100 مليار خصصهم السيسي لمواجهة كورونا ولم يقرر منهم لوزارة الصحة سوى مليار واحد فقط، لشراء المستلزمات الطبية ويتجه للموظف رغم بؤس أوضاعه.ا

السيسي ضمن 90

ويبدو أن السيسي ضمن 90 دولة أعلنت مديرة صندوق النقد أنه طلب إعانة طوارئ لمواجهة كورونا.

وقالت جورجيفا، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن جائحة “كورونا” تسببت بأزمة اقتصادية عالمية لا مثيل لها، وإن صندوق النقد الدولي مستعد لاستخدام قدراته المالية البالغة تريليون دولار في مساعدة الدول المتضررة.

وأضافت أن البلدان الأكثر ضعفا أمام فيروس كورونا هي البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة والنامية، مشيرة إلى أن أكثر من 90 دولة طلبت المساعدة منها، وقالت: “لم نواجه مثل هذا الطلب المتزايد على دعم تمويل الطوارئ”.

وتابعت: “لم نشهد في تاريخ صندوق النقد الدولي قط أن الاقتصاد العالمي وصل إلى طريق مسدود”.

لمشروعاته المؤجلة

متحدث السيسي أشار إلى عدة نماذج مؤجلة بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية.

وادعى أن ذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

في حين أن مبنى وزارة الدفاع المعروف باسم “الأوكتاجون”، وصلت تكلفته إلى 250 مليون دولار (2.4 مليار جنيه).

وقدرت تقارير حكومية التكلفة المالية لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة بـ45 مليار دولار أمريكى، وأن مساحة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ما يعادل مساحة سنغافورة، في حين لم يكمل السيسي حتى المرحلة الأولى منها، وأنفق على ما أنجزه نحو 700 مليار جنيه.

 

*بعد تفشي الوباء… هل يستطيع العسكر فرض حظر تجوال كامل لمواجهة كورونا؟

مع دخول مصر المرحلة الثالثة – وهى الأخطر– لانتشار وباء كورونا، وارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من ألف حالة كما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، بدأ البعض يطالب بضرورة فرض حظر كلى لمنع انتشار المرض ولحماية أرواح المصريين من هذا الوباء الفتاك، وحتى لا يتكرر السيناريو الإيطالي في دولة العسكر .

وقالوا إن منظمة الصحة العالمية سبق أن حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة للوباء فى منطقة الشرق الأوسط، وربما فى العالم كله .

حظر كلي يعنى توقف الحياة بالكامل، وإغلاق المحافظات والمدن، ووقف وسائل المواصلات وجميع الأنشطة والأعمال، ووجود أجهزة تستطيع تلبية احتياجات الناس وتوصيلها إلى منازلهم، إلى آخر ما يتطلّبه هذا الحظر.

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قد أعلن في وقتٍ سابق عن عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا يتم تطبيقها لمدة أسبوعين، وتشمل حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة الـ7 مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها تقديم السلع والخدمات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، ولا يسري القرار على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات، إلى جانب إغلاق الحدود وتعليق جميع رحلات الطيران، وتعليق الصلوات فى دور العبادة الإسلامية والمسيحية.

كما تضمّنت القرارات غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم، على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، وتعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء، وما يماثله في المصالح الحكومية، ويستثنى منه مكاتب الصحة، وغلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا إضافية أخرى.

وبشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات للعزل الصحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.

كما تقرّر تخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والأجهزة التابعة للدولة، وتطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.

السؤال المطروح: إذا كان نظام العسكر قد فشل فى حماية الفرق الطبية والعاملين فى المجالات الصحية- وهو ما كشفته كارثة المعهد القومى للأورام، حيث أصيب 17 طبيبًا وممرضا بكورونا– هل يستطيع فرض حظر تجوال كلى على البلاد؟

خطة العسكر

من جانبه قال أسامة هيكل، وزير إعلام الانقلاب، إن تطبيق حظر التجوال الكامل لمواجهة فيروس «كورونا» من الوارد تطبيقه في حال تفاقم الوباء وانتشاره.

وزعم هيكل، فى تصريحات صحفية، أن هناك خطة قد تطبق بتنفيذ الحظر الكامل، لكنه لا يتمنى أن يتم إقراره، وفق تعبيره .

كما زعم أن الغالبية العظمى من الشعب المصري استجابت لحظر التجوال الجزئي، من أجل المحافظة على صحة المصريين، فهو ليس حظرا أمنيا، بحسب تصريحاته.

وحمّل وزير إعلام الانقلاب المواطن مسئولية نجاح أو فشل جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، زاعما أن الهدف بالمرحلة الأولى لمواجهة كورونا كان نشر التوعية بالفيروس ومدى خطورته بين المواطنين .

فى المقابل قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، إنه حتى الآن لا يوجد أي قرار بشأن مد فترات حظر حركة المواطنين اليومية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا .

وزعم سعد، فى تصريحات صحفية، أنّ قرار مد حظر التجوال خلال الفترة المقبلة، تظهر ملامحه خلال الأسبوع الحالي؛ لأنه حتى الآن الوضع الصحي والطبي والوبائي لا يجعلنا نفكر في مد ساعات الحظر، وفق تعبيره.

وفيما يخص قرار عزل عدد من القرى بسبب كورونا، أشار إلى أنّ هناك تجاوبًا من القرى التى تم عزلها، زاعما أن القرية التي يتم عزلها تلقى اهتمامًا مضاعفًا فيما يزيد على احتياجاتها حتى لا يحدث نقص في السلع الغذائية، حيث تحرص الأجهزة التنفيذية ووزارة التموين على توفير احتياجات القرى المعزولة، بحسب تصريحاته .

حظر كامل

من جانبها كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أن صُناع القرار بدءوا يبحثون عن إجراءات احترازية أقسى، بينها الحظر الكامل، في ظلّ تواصل معدلات انتشار العدوى، وسط حالات التكدس والزحام الشديد في وسائل المواصلات العامة، حتى خلال حظر التجوال الجزئي.

وقالت المصادر، إن جهات سيادية بدأت البحث عن حلولٍ متعلقة بالمحافظة على الحدّ الأدنى للخدمات، واستمرار الإنتاج والعمل في المصانع، تمهيدا لإعلان حظر شامل للتجوال، مشيرة إلى اتصالات رفيعة المستوى قام بها مسئولون في أجهزة سيادية مع كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمصانع الكبرى في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لتقليل ساعات العمل وجدولتها، وتقسيم العاملين إلى ورديات، لمنع تكدسهم في المواصلات العامة خلال ساعات الذروة قبيل بدء الحظر.

وأكدت أن تحذيرات شديدة اللهجة وجهت إلى رجال الأعمال من إقدام أيٍّ منهم على وقف النشاط خلال الفترة الحالية، أو وقف رواتب العاملين، وحذرت تلك الجهات من أن استمرار معدلات الزحام في المواصلات العامة بالشكل الراهن سيهدم كل الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت المصادر أنه في حال فشل جدولة المواعيد الخاصة بالموظفين والعمال في المصانع والشركات، لن يكون هناك مفر من تطبيق الحظر الشامل، على الأقل لمدة أسبوع، لافتة إلى أنه مع استمرار تجاهل معظم مؤسسات القطاع الخاص اتخاذ خطوات لتخفيف الاستعانة بالعاملين، أو العمل من بعد، كما فعلت بعض مؤسسات الأعمال الذهنية والمحاسبية وغيرها، فإن استمرار وجود المواطنين بكثافة في محطات وقطارات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، والتنقل على مدار ساعات السماح بين المحافظات عبر القطارات ووسائل النقل الأخرى، ينسف محاولات محاصرة المرض ووقف انتشاره.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا بين اللجنة المصرية العليا لمكافحة الفيروس ولجنة من خبراء صينيين عبر آلية الفيديو كونفرانس لمراجعة كل الإجراءات المصرية، مؤكدة أن الخبراء الصينيين الذين شاركوا في مواجهة المرض في بلادهم، أوصوا بضرورة حظر التجول الشامل منذ الأسبوع الخامس لانتشار المرض في مصر.

مستشفيات ميدانية

وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدء إجراءات المرحلة الثالثة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وهي المرحلة الخاصة بتفشي انتشار العدوى، مشيرا إلى بدء القوات المسلحة في إقامة مستشفيات ميدانية في عددٍ من المحافظات.

وكشف عن قرار صدر عن وزير الدفاع الانقلابي، محمد زكي، بإقامة 5 مستشفيات ميدانية في 5 محافظات اتسمت بزيادة أعداد الإصابات، في مقدمتها القاهرة. وبدأ الجيش إقامة مستشفى ميدانية كبيرة في منطقة المعادي خلف المحكمة الدستورية.

وقال المصدر، إن المرحلة الثالثة مقسمة إلى مراحل داخلية، موضحا أن هناك توجها إلى اللجوء لتخصيص عددٍ من الفنادق كوحدات للعزل، في ظلّ الإمكانات والبنية التحتية المتوافرة فيها لأداء تلك المهمة.

وأضاف أن اللجوء إلى وحدات عزل خارجية بعيدا عن المستشفيات، هدفه تخفيف الضغط على المنظومة الطبية، بحيث يجري تدريب خدمات معاونة على التعامل مع المصابين من غير ذوي الحاجة لتقنيات متقدمة وأجهزة تنفس صناعي، في وحدات العزل، على أن تُنقل الحالات الخطرة التي تحتاج رعاية فائقة فقط إلى المستشفيات.

وأكد أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب طالبت بضرورة تشديد حظر التجول، مشيرا إلى أن دولة العسكر لا تزال مترددة فى إعلان حظر شامل بسبب ضغوط المستثمرين لاستمرار أنشطتهم الاقتصادية التي ستتعطل حال فرض حظر تجول نهاري، وستتضرر بالتأكيد حال فرض عزلة بين المحافظات.

 

*رسميًا.. الأطباء تطالب بمساواة أعضائها بضحايا الجيش.. و”مينا” تحذر من كارثة

خاطبت نقابة الأطباء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية، وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى.

وقالت النقابة، في بيان لها، الأحد، إن “هناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس، وبعضهم نقل الفيروس لأسرته والبعض لقى ربه شهيدًا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح، الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته”.

أنقذوا مصر

وتقدمت الدكتورة منى مينا، وكيلة أمين عام نقابة الأطباء السابقة، بنداء عاجل للمسئولين عن إدارة أزمة كورونا بالصحة، وطالبت “بالتعامل بجدية وحزم، وإلا فإننا معرضون لفقد نسب متزايدة من الأطقم الطبية”.

كما طالبت منى مينا بتخفيف الزحام في المستشفيات عن طريق إيقاف كل الحالات غير الطارئة وغير الحرجة في كل القطاعات الطبية الحكومية والخاصة، ووضع بروتوكول خاص للتعامل مع مرضى الحالات المزمنة التي لا يمكن تأجيلها، مع ضرورة أن يتم توفير الفحوص الطبية للأطباء وأعضاء الفرق الطبية فور وجود شك في التقاطهم العدوى فورا، وذلك في بروتوكول خاص بالفرق الطبية، الأكثر تعرضا للإصابة، وإلا فنحن معرضون لفقد نسب متزايدة من فرقنا الطبية في وقت سيكون كارثيا على قدرة المنظومة الصحية على التصدي للوباء .

استجواب برلماني عن إجراءات التخلص من النفايات الطبية

وفى نفس الإطار تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس نواب الانقلاب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والتنمية المحلية، بشأن إجراءات وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية وحماية العاملين بمنظومة النظافة في ضوء فيروس كورونا.

وأكدت، في سؤالها، أن إجراءات مواجهة فيروس كورونا تفرض جزءًا كبيرًا من الاهتمام بمنظومة جمع القمامة والتخلص الآمن منها، وأيضا الاستخدام الآمن للمخلفات وخاصة المخلفات الطبية، ولكن لا يبدو أن هناك تغييرًا في خطة الوزارة أو تكييف إجراءاتها مع المرحلة، خاصة مع زيادة استخدام الأدوات الطبية وخاصة الجوانتيات والماسكات والكمامات والتي تكون معرضة لحمل الفيروسات والأمراض وغيره.

وأشارت إلى أن الأدوات الطبية يخلطها المواطنون بالقمامة، ويتم التعامل معها من قبل الوزارة على أنها قمامة عادية، وهذا الأمر كارثي وقد يسبب العديد من المخاطر، خاصة على العاملين في مجال نقل القمامة.

وطالبت بضرورة اتخاذ إجراءات تناسب المرحلة في شأن التعامل الآمن مع المخلفات الطبية، وحماية العاملين بمنظومة القمامة والإدارات المختلفة للنظافة في المحافظات وأيضا النباشين.

حق مهضوم

من جانبه كشف إيهاب الطاهر، وكيل نقابة الأطباء، عن أن هناك حملة إعلامية تحاول تصدير فكرة أن الأطباء قد حصلوا الآن على حقوقهم بدليل رفع قيمة بدل المهنة الطبية بنسبة 75% (كاملة)، ثم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصبح ألفي جنيه”.

وتابع الطاهر، فى تصريحات صحفية، “هذه رسائل سلبية بل ومستفزة، حيث إن قيمة الزيادة الصافية في بدل المهن الطبية ستكون حوالى 400 جنيه (أربعمائة فقط حتى لا يتصور البعض أنها أربعة آلاف)، أما زيادة مكافأة أطباء الامتياز فهذه تمت بقانون صدر في سبتمبر 2019 (منذ ستة شهور كاملة)، وهذا القانون فرض امتحانًا قوميًا جديدًا على جميع أطباء الامتياز، ومنحهم زيادة فى المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة فى الالتزامات”.

وقال الطاهر: “أذكّر كل هؤلاء بأن بدل العدوى للطبيب الذى يخرج من بيته لمكافحة مرض قاتل ما زال 19 جنيها شهريا”.

وخاطب أمين الأطباء المسئولين قائلا: “من فضلكم: فقط وفروا لهم مستلزمات الوقاية، من فضلكم: فقط شدوا على أيديهم، من فضلكم: فقط توقفوا عن رسائلكم السلبية”.

نقص شديد في إجراءات مكافحة العدوى

بدوره قال د. علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن ما تم الكشف عنه من إصابة 15 من الأطقم الطبية بمعهد الأورام هي مأساة حقيقية.

ولفت د. علاء عوض إلى أننا لدينا تقريبا إدارة لمكافحة العدوى، فى كل منشأة طبية فى مصر تكتب تقارير وتقدم توصيات، وهي موجودة منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف فعاليتها ليست ملحوظة.

وتابع: هناك نقص شديد فى إمدادات الحماية الأساسية (أقنعة وقفازات طبية وجوانتيات لتغطية الجسم والملابس) فى أغلب المستشفيات، كذلك غياب إجراء الفحوص الدورية على الطواقم المعرضة للعدوى. كما أن هناك إجراءات محددة لمكافحة العدوى فى المستشفيات، ومعروفة جيدا لكل المسئولين عن مكافحة العدوى، لكنها مع الأسف لا تطبق.

 

*السيسي يوافق للجالية اليهودية على الاحتفال بعيد الفصح.. ومغردون: نهاركم أسود

قالت صفحة “إسرائيل بالعربية”، الناطقة بلسان الكيان الصهيوني في القاهرة: إن سلطات الانقلاب المصرية وافقت على إقامة احتفالات “عيد الفصحلجاليتها في القاهرة.

وقالت الصفحة على تويتر،اليوم الإثنين،: “بفضل مبادرة لوزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة ومنظمات يهودية، ستتمكن الجالية اليهودية في مصر من الاحتفال بعيد الفصح. تم نقل خبز الماتسا غير المختمر ومواد غذائية حلال (كاشير) من إسرائيل إلى اليهود في القاهرة والإسكندرية” .

وعيد الفصح اليهودي (بالعبرية: פֶּסַח پيسَح) هو أحد الأعياد الرئيسية في اليهودية، ويُحتفل به لمدة 7 أيام، بدءًا من 15 أبريل حسب التقويم اليهودي لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية كما يوصف في سفر الخروج.

نهاركم أسود

ورد ناشطون ومغردون على الإعلان عبر تدوينات بالتواصل الاجتماعى، فكتب أحمد: “نهاركو إسود هتحتفلوا فين.. قاهرة مين يلا اللي هتحتفل فيها؟”.

نادر الهوارى قال: “هيكون يوم أسود عليكم إن شاء الله”.

انتهى الدرس يا عرب” غرد قائلا: “دارك ومطرحك.. طالما وليتم ابن اختكم على من استعبدوكم واستحيوا نساءكم.. ولا عزاء للأنجاس 30 سونيا من الليبرالية”.

سياسة التقارب

وفى يناير الماضي من العام الجارى، أعادت سلطة الانقلاب فتح كنيس يهودي في الإسكندرية يعود إلى القرن الرابع عشر بعد الانتهاء من أعمال ترميمه .

وأشرفت وزارة الآثار فى حكومة العسكر بالتعاون مع الجيش على ترميم المعبد، الذي بلغت تكلفته 4 ملايين دولار، واستمر العمل به أكثر من 3 سنوات بعد انهيار سقفه وسلالمه عام 2016.

يولاند مزراحي، التي ولدت وعاشت في الإسكندرية، أعربت عن سعادتها بهذا المشروع. وقالت: “لولا عبد الفتاح السيسي ما كان هذا ليحدث. الكثير من الأشياء تغيرت منذ توليه الرئاسة”، وفقا لزعمها.

وتعهد المنقلب السيسي عام 2018 بجعل الحفاظ على أماكن العبادة لليهود المصريين والمسيحيين الأقباط من أولويات حكومته.

وأغلق الكنيس عام 2012 لأسباب أمنية، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحسني مبارك.

وماجدة هارون، إحدى قيادات الجالية اليهودية في القاهرة، قالت آنذاك بعد حفل الافتتاح، “هذا اعتراف بيهود مصر الذين جرى إهمالهم لأكثر من 60 عاما”. وأضافت “إنه اعتراف بأننا كنا دائما هنا وأننا أسهمنا بالكثير من الأشياء مثل أي مصري آخر”.

الاحتفال بـ”استقلالها” بميدان التحرير

واستمرارًا لتوطيد العلاقات بين انقلابيي مصر واليهود، احتفلت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة فى 9 مايو 2018، بما تسميه بلادها “عيد الاستقلالالـ70، المعروف لدى العرب والمسلمين بـ”النكبة”.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية أن “السفارة الإسرائيلية في مصر أجرت مراسم استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الـ70 لدولة إسرائيل (النكبة الفلسطينية، ويوافق 15 مايو)، في أحد الفنادق بميدان التحرير”.

وأشارت إلى أن “المراسم حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون عن الحكومة المصرية”.

من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جوبرين، خلال الحفل، حسب البيان: “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالا لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا”.

وقتها نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الإسرائيلية، إنه “بعد سنوات من الفعاليات الصغيرة، تقيم السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتفالية كبيرة تستضيف فيها مسؤولين مصريين وصحفيين ورجال أعمال ومثقفين (لم تسمهم)”.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن “الحفل يأتي بعد أكثر من عقد (10 سنوات)، لم يتم خلاله تنظيم أي حدث إسرائيلي رسمي في مصر”.

بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

الوزيرة كورونامحتجزين كورونامعندناش كورونابين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل وفقي محروس بالإهمال الطبي داخل سجن الوادي الجديد

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان بدون محاسبة”: “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”.

وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.

 

*وفاة معتقل منياوي واستمرار جرائم الإخفاء والانتهاكات ضد الصحفيين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم القتل بالإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

وكان الشهران الماضيان قد شهدا وفاة عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب؛ حيث توفي المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل شوقي محمد موسى داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الإفراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلاً عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم“.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد محمد منسي السيد سالم – وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، أحد أبناء مركز بيلا، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 13 يونيو 2019 ، وسط مخاوف علي سلامته.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن ارتكاب سلطات الانقلاب 39 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى بدء التنفيذ العملي للاتفاق بين شركة مملوكة للمخابرات المصرية والتلفزيون الرسمي للدولة على قيام تلك لشركة (الشركة المتحدة) بإدارة البرامج المهمة فيه، وهو ما يعني عمليا انتقال إدارة التلفزيون تدريجيا للمخارات بشكل مباشر.

وقال المرصد، في تقرير له، إن الشهر الماضي شهد حبس وإخفاء 3 صحفيين، حيث قامت قوات الأمن بإعتقال على الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة، وحبس الإعلامي هشام عبدالعزيز الصحفي بالجزيرة مباشر والذي تم اعتقاله عليه في وقت سابق من مطار القاهرة، فيما ظهر بعد اختفاء الصحفي يحيي خلف الله رئيس شبكة يقين الإخبارية، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل الصحفي عبدالرحمن ياسين.

وسجل المرصد 27 انتهاكا من جانب المحاكم والنيابات، كما رصد المرصد إنتهاكان يتعلقان بالتدابير الاحترازية، ووجود انتهاكين يتعلقان بالسجون، و3 انتهاكات تتعلق بالقرارات الإدارية التعسفية، والاعتداء جسديا ولفظيا ضد المصور عمر خالد، بموقع صدى البلد الإخباري، من جانب أنصار المرشح للانتخابات البرلمانية التكميلية هشام بدوي دسوقي، في دائرة مدينة الجيزة وذلك أثناء تأدية عمله فى تصوير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمدرسة جزيرة الدهب الإعدادية بنات، وحول استهداف الصحفيات، رصد المرصد 3 انتهاكات، مشيرا إلى أنه على الرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية آية حامد، إلا أن الإخلاء كان مشروطًا بتدابير احترازية تسلب من الصحفية الحرية الكامل التي من المفترض أن تمنح لها، كما تأخرت قوات الأمن في تنفيذ قرار المحكمة في إخلاء سبيلها لمدة 10 أيام، فيما قامت المحاكم والنيابات بتجديد حبس صحفيتين، وهم كل من إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي.

 

*اعتقال 7 بكفر الشيخ و3 قصص لمختفين قسريًّا وتدوير المعتقلين

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ من بلطيم والقرى التابعة لها 7 مواطنين خلال حملات الاعتقال التي تواصلت منذ أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: د. أحمد مجاهد الحداد، المهندس إسلام عبد الحميد صالح، سلامة وهيب، صابر حلمي الزعيم، مجدي عبد المنعم سالم، غريب أحمد أبو الفتوح السبيعي، وفا محمد عباس شهاوي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان التي تهدرها قوات الانقلاب بما يهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

عام على إخفاء العسكر لطالب أزهري

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة للشاب عمرو عزب محمد” 24 عاما، وهو طالب بالسنة الأخيرة كلية الطب جامعة بني سويف؛ حيث تخفيه عصابة العسكر منذ اختطافه بتاريخ 3 مارس 2019.

وذكرت أن جريمة اختطافه تمت من الشارع أمام منزله؛ حيث كان في طريقه للكلية الساعة العاشرة صباحا، وشاهدت والدته سيارتين ملاكي بيضاء تتوقفان بجانبه وخرج منها نحو 4 أفراد بزي مدني قاموا باقتياده إلى داخل السيارة.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بعمل تلغرافات للنائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير أمن بني سويف، فضلا عن بلاغ في نيابة بني سويف دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.

مصير مجهول لعمر حماد

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب الهندسة بجامعة الأزهر عمر محمد علي حماد من أبناء العاشر من رمضان، محافظة الشرقية منذ تاريخ 14 أغسطس 2013.

وذكرت أسرته أنه كان ذاهبا إلى الجامعة في هذا اليوم، للإطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي وجامعة الأزهر تقع في محيط اعتصام رابعة العدوية وانقطعت الاتصالات بسبب التشويش، ولكن تمكن أخوه الأصغر في الساعة 12 ظهرا من الاتصال بعمر ليعرف مكانه فأخبره، أنه يقوم بإسعاف الجرحى بميدان رابعة العدوية، لينقطع الاتصال بعدها حتى هذا اليوم.

وقامت أسرته بإجراء تحليل البصمة الوراثية على ضحايا فض الاعتصام، وجاءت النتائج سلبية، لتتجه الأسرة للبحث عنه في مقار الاحتجاز المختلفة شملت معسكرات الأمن المركزي، والسجون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومقار الأمن الوطني.

كما اتجهت الأسرة للبحث عنه في السجون الحربية وتحديدًا عندما علمت أنباء حول وجود بعض الأشخاص في سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.

كما قدمت أسرته بلاغات للنيابة العامة منه البلاغ المقيد برقم 11700 عرائض النائب العام، البلاغ المقيد برقم 12060 بتاريخ 11 يونيو 2014 وتحول هذا البلاغ لنيابة شرق القاهرة برقم 1394.

عمر جمال.. عام رهن الاختطاف

ومنذ أكثر من عام تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عمر حاتم جمال، يبلغ من العمر 24 عاما ويقيم بأكتوبر في الجيزة منذ اختطافه يوم 20 ديسمبر 2018 من قبل قوات الانقلاب واثنين من زملائه بالعمل من كافيه بوسط البلد بالقرب من مقر عمله.

وذكرت أسرته أنه بتاريخ يوم 25 ديسمبر 2018 تم اقتحام شقته بواسطة قوة من الشرطة وأفراد بزي مدني وتم كسر باب الشقة وتكسير محتوياتها وسرقة لاب توب وأوراق شخصية.

وقامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة؛ حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والجهات المختصة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

ضد تدوير المعتقلين

إلى ذلك ومع استمرار سياسة تدوير المعتقلين التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب ضد المعتقلين الذين يحصلون على البراءة أو بعد انقضاء فترة سجنهم طالب الباحث الحقوقي أحمد العطار الجميع بفضح الإجراءات غير الإنسانية وغير الدستورية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات النظام الانقلابي.

وقال منذ سنوات تقوم سلطات الانقلاب في مصر وذراعها الأمني ما يعرف بأمن الدولة بتتدوير المفرج عنهم في قضايا جديدة والإعداد في ازدياد، والجريمة أصبحت معتادة في ظل تغافل الكثيرون عنها.

وناشد كل من لديه علم بشخص تم إصدار قرار من النيابة أو المحكمة بإخلاء سبيله، ولكن أعيد إخفاؤه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ثم إعادة اعتقاله مرة أخرى في قضية جديدة أن يرسل له اسمه والقضية وتفاصيلها.

ظهور بعد الإخفاء

وظهر بعد إخفاء قسري بنيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 2 مارس الجاري 40 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وهم

1- علي خميس محمد علي

2- رحيم خالد فرج عبد المولى

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد علي عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن على العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- علي محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي على

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرؤوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحيى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن على

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

 

*بعد حكم مسيس بإعدام 37 معتقلًا.. متى تتوقف ماكينة الظلم والقتل؟

في محاكمة جماعية تشوبها جريمة الإختفاء القسري والتعذيب، قضت سلطات القضاء الانقلابي الشامخ بالحكم بإعدام 37 شخصًا، فى هزلية أطلق عليها إعلاميًّا “أنصار بيت المقدس”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة مستشار الإعدام حسن فريد، أمس الاثنين، بالإعدام شنقًا للضابط هشام عشماوي و36 آخرين، بدعوى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت وفق مزاعم المخابرات اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

محاكمة وهمية

سبق وأن أحالت محاكم مصرية أوراق 683 من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، في حين ألغت إعدام 492 من أصل 529 في قضية منفصلة، وسط مطالب بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان.

ونشر عسكر مصر ما استندت عليه نيابة الانقلاب للمتهمين بارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس “الذراع العسكرية لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

تحت التعذيب

وضمَّت الـ54 تهمة التي زعمتها أوراق القضايا التي صدرت فيها أحكام الإعدام: اغتيال المقدم محمد مبروك، والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية أمن القاهرة، وتفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة، ما بين مؤسسات شرطية ومساجد وكنائس، وقتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وفردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائري، وقتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردي شرطةٍ بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

ومع توالى أحكام الإعدام على الأبرياء فى مصر منذ تولى سلطات الانقلاب حكم مصر على ظهر دبابة، دشنت منظمات حقوقية ومدنية مصرية حملةً شعبية دولية للمطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر الصادرة بحق المواطنين المصريين .

الحملة التي جاءت تحت عنوان “الحياة حق.. أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة.

وأعلن منظمو الحملة جدولًا زمنيًّا للفعاليات، وذلك بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا “النائب العام، ومقتل ابن المستشار، ومقتل اللواء نبيل فرَّاج وملعب كفر الشيخ”.

مناشدات دولية

بدورها دانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 متهمًا من قبل محكمة جنايات القاهرة عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب”.

وأضافت، في بيان لها: “لا يمكن لعقوبة الإعدام أن تحقق العدالة مطلقا، وذلك بشكل خاص عندما يتم إصدارها بعد محاكمة يقول العشرات من المتهمين فيها إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب”.

ودعت “العفو الدولية” السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة المتهمين عبر إجراءات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وقالت: “لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن عدالة المحاكمة”. ووفقًا لتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 2019، قال العديد من المتهمين الذين احتُجزوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب: فقد أخبر 70 متهما النيابة بأنهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى خمسة أشهر، قال 62 منهم إنهم تعرضوا خلالها للتعذيب بالضرب، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو التعليق لفترات طويلة بينما هم مكبلو الأيدي وعراة.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

طعون إعدامات “فض رابعة

يذكر أن محكمة النقض قد أجلت نظر طعون أبرياء هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 مارس الجارى للاطلاع على مذكرات النيابة.

ويطعن أبرياء مصر على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان بدعوى اتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان الدكتور محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة نجل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

 

*إخفاء طالب للعام الثالث بالقاهرة وإخلاء سبيل 12 معتقلًا بالشرقية

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا على خلفية اتهامات هزلية، وذلك بضمان محل إقامتهم، وهم :

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. علي فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدري سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب “محمد سعيد بدوي” للعام الثالث على التولي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2018 من “كمين أمنى” على الطريق الدائري بالقرب من مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

 

*مبادئ الماسونية في كتاب مقرر على التعليم الابتدائي!

السيسي عدو الله!”.. هتاف ردده ثوار الجزائر ولبنان والسودان وتونس وليبيا، بطول وعرض ثورات الربيع العربي، بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وردده أيضا المتظاهرون ضد صفقة القرن في المغرب والأردن.

ودومًا كانت ثورات الربيع العربي تجعل سقف مطالبها عاليا، لكن هذه المرة جاء الهتاف صريحًا حادًّا ذا سقف مرتفع للغاية، وضع السفيه السيسي في مواجهة عداء مع رب العزة؛ فالسفيه السيسي وفق هذا الهتاف هو عدو الله، وليس فقط عدو الشعب المصري أو العربي أو الإسلامي.

ولا تترك عصابة الانقلاب بابا للكيد للإسلام إلا ودخلته تأكيدا لهذه العداوة، حيث أكد رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أنه تنفيذا لتوجهات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، سيتم تطبيق نظام جديد بتدريس كتاب موحد عن القيم السماوية الموحدة فى الأديان، بزعم غرس قيم المواطنة للطلاب وقبول الآخر، وسيتم تدريسه بشكل موحد ويدخل في المجموع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بعنوان أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية”، وذلك  فى الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020، ويرى مراقبون أن السفيه السيسي يهدف من وراء ذلك المنهج، الذي يمزج بين العقائد وغيرها، إلى تأسيس مبادئ الماسونية، وهى حركة تخدم سياسة إسرائيل.

إعلان السيسي

الدين هو أحد أسلحة الطغاة الماضية في معركتها لتركيع الشعوب، ولم يكن احتواء المشهد الأول للانقلاب العسكري لحظة إعلان السيسي بيانه، على ممثلين للدين الإسلامي والمسيحي: شيخ الأزهر ورأس الكنيسة، سوى جزء وثيق الصلة بسياسة ستبقى هي الخط الأساسي لحكمه على مدار سبع سنوات، استخدم فيها الدين، بالإضافة إلى الأمن والإعلام والقضاء، كأدوات تمكنه من إحكام قبضته على البلاد والعباد، إلا أن طريقة السفيه السيسي التي اتبعها في السيطرة على الدين الإسلامي وأتباعه، والديانة المسيحية وأتباعها، كان مختلفا تمام الاختلاف.

حيث اتبع مع الأول سياسة إذلال وتركيع لرموزه، وحرب شعواء على شعائره وتعاليمه، بينما اتبع مع الأخير سياسة الاسترضاء والتودد المعلن من الكنيسة ورجالها، والتخويف المبطن لأتباعها من خلال السماح بعمليات إرهابية متكررة، يعقبها زيادة في عطاءات النظام الانقلابي للكنيسة المصرية، ومزيد من التصاق الأخيرة به طلبا للحماية، وأخيرا: إلقاء تهمة جاهزة وفورية لأتباع الدين الإسلامي بالإرهاب، لمواصلة تضييق الخناق عليهم، ومزيد من الاعتقالات والتصفية في صفوفهم.

حقيقة الأمر أن الثورة الدينية التي طالب بها السفيه السيسي هي ثورة على الإسلام ولا شيء آخر، فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق، ولذلك ليس غريبا أن يخرج في وقت سابق شخص مارق مثل أحمد الزند، للتهديد بسجن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل مع الرسول الكريم، كما لو كان متهما، وقال إنه سيستمر بملاحقة صحفيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبة عنه وعن أسرته وحبسهم، وقال بالنص “إن شاء الله يكون النبي عليه الصلاة والسلام”، واعتبر أن السجون خُلقت للصحفيين.

وإعلان رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عن تدريس دين جديد لأبناء المصريين، يعبر عن الحالة التي وصلت إليها مصر في عهد السفيه السيسي، الذي اتهم الإسلام والمسلمين بتهديد البشرية كلها في احتفال المولد النبوي وقال بالنص: “تعادي الدنيا كلها.. يعني المليار ونص مسلم هيقتلوا الـ6 مليار عشان يعيشوا هما.. مش ممكن.. إحنا محتاجين ثورة دينية”.

والتقط هذه الإشارة جوقة على رأسهم إبراهيم عيسى وإلهام شاهين وفاطمة ناعوت، و”فنانة فاشلة” اسمها بوسي التي قالت بالحرف: “اللي قال سيدنا محمد أشرف الخلق غلطان؛ لأنه مشفش السيسي”، وبالطبع فإن الدجال الكبير سعد الدين الهلالي وصف السيسي بأنه رسول من الله، وهو نفس الوصف الذي أعطاه لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وخرجت مذيعة على قناة سيساوية لتقول عن السيسي “إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق”، وهو وصف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت له امرأة في أحد المؤتمرات “أنت الصادق الأمين”، فقال وسأحاول أن أكون “القوي الأمين”، فقالت له مضيفة “والحفيظ العليم”، في إشارة إلى ثلاثة أوصاف من الأنبياء “محمد وموسى ويوسف” عليهم الصلاة والسلام، لكن الطامة الكبرى عندما خرجت جريدة الفجر السيساوية لتقول إن “السيسي يقابل الله مرتين”، في تعد وتحد واضح وسافر للإسلام والعقيدة الإسلامية ويضربها في مقتل.

هنحرق قلبه

الزند أو غيره هم مارقون رعاهم السفيه السيسي، وهو صاحب التصريحات الخطيرة “بأنه لن تنطفئ نار قلبه ما لم يقتل 400 ألف من الإخوان المسلمين، وصاحب عبارة “نحن هنا أسياد الأرض، وغيرنا هم العبيد”، مكملا “اللي هيحرق صورة قاضي، هنحرق قلبه وهيتحرق ذاكرته وخياله من على أرض مصر عشان ما ينجسهاش”.

وعلق الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بالقول: “ما يجري هو محاولة علمنة البلاد، ومن يسعى لذلك يريد هدم الإسلام وثوابته ولكن بالتدرج من خلال دعاوى من قبيل التجديد الديني، إلى أن يتم لهم ذلك”.

وأضاف: “من أمثال ذلك، حظر ارتداء النقاب في الجامعات على مدرسات الجامعات في مصر، ومساواة الذكر بالأنثى في تونس، ورغم خلافي مع الطيب، إلا أنه أصاب كبد الحقيقة في رده على الخشت، وموقفه ينم عن صحيح الفكر والعقيدة والدين”.

وأوضح أن التجديد “هو إظهار الأصول في حلتها الجديدة بما يتماشى مع العصر، وقد سخر الله لنا من العلماء من يقومون بالتجديد، فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وشاملة جميع مناحي الحياة، لكن لا يمكن اعتبار الهدم وإعادة البناء تجديد”.

وفند الشيخ خطاب التجديد الديني، قائلا: “هناك فرق بين تجديد الخطاب، وبين إلغاء الثوابت؛ لأنه لا يعني إلا العلمانية كما في الغرب”.

 

*اعتقال 22 من البحيرة والتنكيل بالمعتقلات ومخاوف على المعتقلين من “كورونا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة 15 مواطنًا، عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين، شنتها منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للمواطنين

والمعتقلون بينهم من الدلنجات: محمد حسنى محمد علي (صاحب مطبعة)، علي عوض محمد عوض عباس (موظف بمجلس مدينة الدلنجات)، علاء جنيدي (مدرس)، رجب أحمد جاد من كوم حمادة، يضاف إليهم 11 من أحرار كفر الدوار والمحمودية والرحمانية، وفقًا لما أعلنته رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة.

وكانت عصابة الانقلاب قد شنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، ما أسفر عن اعتقال 7 من أبناء إيتاي البارود، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

حريتها حقها” تندد بجرائم التنكيل بالمرأة المصرية

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الانقلابى فى مصر ضد المرأة المصرية، من اعتقال تعسفى، وتلفيق اتهامات، ومزاعم، وإخفاء قسرى، وتنكيل داخل السجون التي لا تتوافر فيها أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وقالت الحملة “إن السجون قد امتلأت بالمئات من البنات والسيدات المعتقلات في ظروف غير آدمية، بعد حرمانهن من حياتهن الطبيعية، وتضييع أعمارهن في ظلمات السجون.. انشروا واتكلموا عنهم”.

باطل” تدعو إلى التعاون في مكافحة كورونا في مصر بعد كذب حكومة الانقلاب

فيما اتهمت حملة “باطل سجن مصر” حكومة الانقلاب بعدم الكشف عن الحجم الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا، وعدم وجود أية خطط معلنة للوقاية.

ودعت الحملة كافة الأطباء وخبراء مكافحة العدوى المصريين إلى التعاون معها في تدشين منصة للتوعية والتعامل مع حالات الإصابة، وكذلك عمل خارطة بانتشار الفيروس في مصر.

وقالت: “لقد أصبح ظاهرًا كيف يتعمّد النظام المصري إهلاك شعبه بالإهمال المتعمد، ويظهر ذلك في كيفية تعامل السيسي ونظامه مع فيروس كورونا، والتكتم على حقيقة عدد الإصابات وحالاتها، وكذلك الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للحفاظ على عدم انتشار الفيروس في مصرنا الحبيبة”.

وأضافت “لذا كان واجب علينا في حملة باطل أن ندعو كل مصري شريف يخاف على أبناء وطنه من هذا الفيروس اللعين، أن يكون له دور إيجابي في الإبلاغ وفضح هذا النظام والضغط عليه ليفصح عن حجم انتشار الفيروس وخطة الوقاية وخطة التعامل معه في حالة انتشاره لا قدر الله .”

إخفاء مهندس من مطار القاهرة لليوم الـ15 

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب سعد عبد السميع منصور الدويك، حاصل على بكالوريوس هندسة، لليوم الخامس عشر على التوالي، بعد اعتقاله من المطار القاهرة الدولي يوم 17 فبراير الماضي، من قبل الأمن الوطني بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة بالشرقية

وقررت أمس الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة، وكان قد تم اعتقالهم من منازلهم فى وقت سابق وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. على فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدرى سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت، خلال حملات المداهمات التى شنتها خلال اليومين السابقين، 10 مواطنين بينهم 8 من بلبيس، و2 من ديرب نجم، ولا تزال تخفى عددًا من أبناء المحافظة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تراجع صادرات مصر يفضح فشل السيسي وعصابة العسكر!

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام سابقًا، عن أسباب انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية في العام الماضي عن العام الأسبق بنحو 136 مليون دولار رغم تعويم الجنيه؛ بزعم إسهام ذلك الإجراء في خفض قيمة السلع المصرية، بما يُزيد تنافسيتها في الأسواق الدولية، ووعود قيادات المجالس التصديرية النوعية بتحقيق طفرة في الصادرات.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “تتعدد أسباب انخفاض الصادرات، بداية من كون المكون الأجنبى مرتفع النسبة وعالي القيمة في السلع الصناعية، وتباطؤ الحكومة في صرف دعم التصدير منذ أربع سنوات، وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، وقلة العمالة المدربة وسرعة دورانها بين المصانع، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 10% العام الماضي”.

وأشار إلى أن التعويل على تحقيق قفزة في قيمة الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة أمر مشكوك فيه، ما يعنى استمرار العجز التجاري المزمن نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية عن الواردات السلعية، حيث بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات العام الماضي 39%.

وأوضح الولي أن “كثيرا من السلع التصديرية انخفضت قيمتها العام الماضي عن العام الأسبق، حيث بلغت نسبة تراجع قيمة صادرات البرتقال الطازج 68%، والرخام 63%، والمنتجات الحديدية المسطحة 56%، والكربون 42%، والسكر المكرر 53%، وجلود البقر المدبوغة 40%، والبروبان المسيل 39%، والفحم 32%، والبقول الجافة 30%، وقضبان الألومنيوم 28%، واللدائن بأشكالها الأولية 28%، والأحذية 23%، والأثاث 22%، وغزل القطن 19%، وانخفضت قيمة صادرات سلع أخرى بنسبة أقل، منها: القضبان الحديدية والورق الصحي والأقمشة القطنية، والمصنوعات البلاستيكية والرمال والصابون والأحواض البلاستيكية والبترول الخام والمواد النسيجية، والخضراوات البقولية والأسمدة ومنتجات الألبان والبصل المجفف والسجاد والكليم والزيوت العطرية”.

وأشار الولي إلى أنه بالنظر إلى التوزيع النسبي لنوعية الصادرات، العام الماضي، نجد استحواذ السلع تامة الصنع، وأبرزها الملابس الجاهزة والأسمدة والمحضرات الغذائية والسجاد والكليم والصابون ومحضرات التنظيف والأقمشة القطنية على نسبة 44%، والوقود من نفط وغاز طبيعي 24.5%، والسلع نصف المصنعة مثل غزل القطن والجلود المدبوغة والزيوت العطرية 23%، والمواد الخام من رخام وكتان خام ونباتات عطرية وطبية وفواكه وخضراوات وبصل وطماطم وبقول 8%، بما يعني ضعف المكون التكنولوجي في الصادرات المصرية، ما ينعكس على قيمة تلك الصادرات الأقل بالمقارنة لدول أقل سكانا وعمالة، وكذلك التأثير على الأسواق الرئيسية لها، حيث تجد مجالا أكثر في الدول النامية”.

وأضاف الولي أن “من بين أسباب قلة الصادرات إدخال العوامل السياسية في التجارة، حيث تسببت مشاركة مصر لدول خليجية في مقاطعة قطر في خسارة الصادرات المصرية لقطر، والتي كانت قد تخطت الثلاثمئة مليون دولار فى العام 2014، بينما بلغت العام الماضي مئتي ألف دولار، ربما تمثل بضائع كانت محجوزة في الجمارك، كذلك عدم التوسع في التصدير لإيران كميراث لمراعاة الموقف الأمريكي منها منذ فترة الرئيس السادات، كما تعد العوامل السياسية أحد أسباب تراجع قيمة الصادرات المصرية للبنان وليبيا عما كانت عليه قبل سنوات”.

 

*بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر

على مدى شهرين في عمر امتحان العالم الجديد في فيروس كورونا المستجد، بالغت الحكومة في تأكيد خلو البلاد من أي إصابة، واستعدادها الكامل لمواجهة الخطر ببنيةٍ صحية سيئة.

وحدها الحكومة وممثلتها وزيرة الصحة من كانت تؤكد فيما كان الجميع يتشكك، في سلطة تسوس الناس بعقلية الإنكار بوصفه سلاحا مشهرا طوال الوقت، من دون بذل أي جهد في الرصد والتقصي وإعلان الحقائق بشفافية، كما عبر الكاتب الصحفي وائل قنديل.

هي ذاتها العقلية التي لا تخجل من الكذب على العالم بادعاء أنه لا يوجد معتقلون ولا حالات اختفاء قسري أو تصفية، ولا حتى قتل بالتعذيب أو الإهمال الطبي في السجون، هي ذاتها العقلية التي كانت تقتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة ثم تصدر بيانات تنضح كذبا بأن قوات الأمن لا تمتلك قناصة ولا طلقات رصاص، لكن العالم المتساهل حد التواطؤ في كذب السلطة في مصر عن أوضاع حقوق الإنسان ليس على استعداد للتساهل هذه المرة على الإطلاق مع احتمالات وصول الفيروس المدمر إليها قادما من مصر، ولن يبكي على سياحة أو اقتصاد لنظام السيسي إذا ما كانت هناك احتمالية ولو ضعيفة بأن الذهاب والقدوم من المنافذ المصرية خطر على صحة مواطنيه.

يعرف الاقتصاديون ذلك جيدا، لذا كان الاقتراح من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة أزمات لوضع خطة عاجلة لمعالجة تأثر السياحة بأزمة كورونا، التي ستؤدي إلى هبوط معدلات السفر والسياحة في البلاد.

هذا العالم ليس متساهلا بالقدر الذي تحدثت عنه وزيرة الصحة، هالة زايد، حين قالت إن نحو 82% من مصابي كورونا يتعافون دون تلقي أي علاج، ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفيات، قالت ذلك بالمناسبة قبل أن تصعد طائرتها متوجهة إلى الصين في رحلة تضامن عجيبة.

هذا التضامن الذي نعيشه رغمًا عنا بجلب الوفود الصينية إلى مصر، يثير شكوك العالم من مصر التي أشارت إليها وزارات الصحة في كندا وفرنسا والولايات المتحدة بوصفها بيئة الإصابة في صفوف مواطنيها، ما حدا بدول عربية شقيقة إلى إلغاء إصدار التأشيرات للمصريين، حتى وصل الأمر إلى حظر دخولهم وإيداع القادمين منها مواقع الحجر الصحي فكان هذا هو لسان الحال.

وفي المحصلة لا يبدو أن سلطات الانقلاب مشغولة ببذل أي جهد سوى بمعركة استرضاء الخارج، فيما يبقى المصريون رهن بيئة صحية شديدة الهشاشة، وإدارة حكومية لا تنظر إلى أوجاعهم بعين الاعتبار .

وفيما يتعلق بكورونا، أعلنت الحكومة عن الاشتباه في حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحجزها بمستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية وأقسام الحجر الصحي بمنافذ البلاد، في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، وفي وقت سابق أكدت الوزارة اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس لشخص أجنبي، مؤكدة إحالته إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إنها تقوم بإجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة للفيروس، وقد حظرت كل من قطر والكويت دخول جميع المسافرين القادمين من مصر من التدابير التي اتخذتها الدولتان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا على أراضيها.

قناة “مكملين”، ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، حقيقة الوضع الصحي واحتمالات الإصابة بالفيروس، ونهج التعامل الحكومي مع الأزمة، وفيروس كورونا في مصر بين الإهمال والإنكار.

وقال الدكتور عبد الرحمن البذري، عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية في لبنان، إن كورونا انطلق من الصين إلى كل دول العالم، لافتًا إلى أن أوروبا الآن أصبحت مليئة بالإصابات وصولا إلى الولايات المتحدة، مما يعني أن المرض أصبح وباء عالميا، وعلى كل الدول الاستعداد جيدا للفيروس والتعاطي معه في حال انتشارها داخلها.

وأضاف البذري أن وصول عدد الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 3 آلاف حالة وعدد المصابين إلى أكثر من 90 ألف حالة، تعافى منها ما يقرب من 45 ألف حالة، يشير إلى أن فيروس كورونا سريع الانتشار، كونه فيروسا جديدا وقادرا على العدوى، وتبلغ نسبة العدو فيه من الحالة المصابة إلى المحيطين به 2.8، وهي نسبة عاليا للعدوى، لكن المطمئن أن الفيروس غير قاتل ولا يسبب أمراضا تنفسية خطيرة إلا في حالات معينة.

بدوره أعرب الدكتور فاروق مساهل، استشاري الرعاية المركزة بجامعة برمنجهام، عن استيائه من تردي المنظومة الصحية في مصر، مضيفا أن المنظومة الصحية تعيش أوقاتا بائسة، وأصبحنا أضحوكة بين دول العالم بسبب جهاز الكفتة، وكل المصريين في الخارج يستنكرون ما يحدث داخل هذه المنظمة.

وأضاف مساهل أن ما يحدث من تعامل النظام في مصر مع أزمة كورونا وأقل من ذلك يقلب حكومات، مضيفا أن بريطانيا عقدت اجتماعا على مستوى الأمن القومي لبحث مواجهة انتشار كورونا، بعد وفاة حالة أصيبت بالفيروس في داخل البلاد، فيما جاءت باقي الإصابات من الخارج.

وأوضح مساهل أن حكومة الانقلاب تسير على خطى إيران، التي أنكرت تفشي الفيروس في البداية، واليوم ظهرت أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس، حتى بلغت الوفيات 66 حالة، ومن بين المصابين أعضاء في البرلمان ومسئولون في الحكومة.

من جانبه رأى الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن أرقام الوفيات والإصابات والتعافي المعلنة حول فيروس كورونا لها مدلولات عدة، أولها أن عدد الوفيات أقل بكثير من أمراض أخرى، لكن ما يقلق هو الانتشار الواسع، فخلال أقل من شهرين منذ ظهور المرض أصاب ما يتجاوز 80 ألف شخص.

وأضاف أن كورونا أقل شراسة من أمراض أخرى، لكن انتشاره الواسع هو مصدر القلق مقارنة بسابقيه سارس ومتلازمة شرق المتوسط، وهما من نفس عائلة الفيروسات التاجية أو الكورونا.

وأوضح أن عدد الإصابات المؤكدة في مصر بلغ اثنتين فقط: الأولى تعافت والثانية أُعلن عنها مساء أمس لشخص أجنبي، وتم عمل حصر لكل المخالطين لها، وسيتم متابعتهم صحيا تحسبا لظهور أي حالات بينهم، مضيفا أنه تم فحص أكثر من 1000 حالة مشتبه فيها وكلها جاءت التحاليل سلبية.

 

*هل شارك السيسي في قتل عالمة الذرة سميرة موسى بعد 103 أعوام؟!

يمثل ضلوع الموساد الصهيوني والأمريكان في مقتل العالمة المصرية سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، كانت قادرة على إدخال مصر بقوة في مجالات الاسلحة النووية والاستخدامات النووية المدنية والطبية منذ خمسينيات القرن الماضي، جريمة ممتدة وغير قابلة للتقادم او النسيان، كاشفة عن حقيقة الصراع الصهيوني العربي، والمصري، الذي قلب معادلاته المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي حول مصر لأرض رخوة للصهاينة يعيثون فيها فسادا وإفسادا وقتلا لمستقبل المصريين سياسيا وعلميا واقتصاديا واجتماعيا، بل وإنسانيا.

حيث حرص الصهاينة منذ البدايات على حرمان مصر من مصادر قوتها العلمية والانسانية والسياسية والاقتصادية، بقتل العلماء وتتبعهم في كل أرجاء المعمورة لحرمان بلادهم من علمهم، واليوم يمارس الصهاينة نفس الدور بمشاركة السيسي والانقلابيين العرب في الامارات والسعودية، من أجل تجفيف منابع العلم والمعرفة في مصر وفي غيرها من البلدان العربية، عبر تدمير الاقتصاد المصري عبر افشال الشركات العامة والشركات الكبرى الرابحة التي يبتلعها الصهاينة وأعوانهم الإماراتيون تحت شعار الاستثمار، وتحويل مصر لدولة تابعة للغرب والصهاينة، عبر إشكالات السياسة والاقتصاد وتأزيم الأوضاع الامنية والسياسية والاجتماعية بمصر، ما يترتب عليه توجيه الإنفاق العام نحو شراء أسلحة وتكنولوجيات عسكرية لا قيمة لها لدولة كمصر، مقابل تقليص الإنفاق على العلم والتعليم والصحة بمصر، ما يوفر بيئة خصبة من استمرار تبعية مصرر لإسرائيل والغرب.

وتكشف قصة العالمة المصرية سميرة موسى جانبًا من تلك الاستراتيجية الصهيونية والتي يغذيها بقوة عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد منذ انقلابه بحماية الأمن الصهيوني، موفرا لهم كافة ما يطلبونه من أمن وأراض استراتيجية في سيناء يجري اختراقها يوميا، وتعديل في مناهج التعليم المختلفة بما يضمن للصهاينة أمنهم واعترافا وشرعية من قبل أجيال مصر المتعددة والقادمة.

من الغربية للقاهرة

في 3 مارس 1917، وفي قرية صغيرة بمحافظة الغربية تدعى “سنبو الكبرى، ولدت سميرة موسى عام 1917، لأب متوسط الحال، وتلقت تعليمها الأساسي بقريتها، وأظهرت براعة في تعلم وحفظ القرآن. كانت الابنة الرابعة لوالدها، الذي أصرَّ على ألا يفرّق في التعليم بين بناته السبع وأبنائه الذكور، ولكن ما ستحققه ابنته لم يكن أبدًا في الحسبان.

توفيت والدتها في سن مبكرة ما دفع والدها لاصطحاب ابنته، والانتقال بها إلى العاصمة القاهرة. أقام هو وابنته في حي «الحسين»، والتحقت بالمدرسة الابتدائية، وبعدها الإعدادية، وأظهرت نبوغاً مبكرا، وتفوقا غير مسبوق.

حصلت عام 1935 على الترتيب الأول بين المتخرجات في شهادة التوجيهية على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يكن شائعا بين الفتيات في تلك الحقبة.

في عامها الأول بالدراسة الثانوية، كان لها إسهام مباشر وهي لا تزال فتاة صغيرة، إذ استطاعت أن تعيد صياغة أحد الكتب الدراسية المقررة على الطالبات في مادة «الجبر»، وقامت بمساعدة والدها بطباعة الكتاب المعاد صياغته على زميلات صفها.

كما كان لها دور رئيسي في إنشاء معمل للعلوم في مدرستها، التي كانت تديرها وقتها شخصية نسائية مصرية رائدة هي «نبوية موسى»، التي كانت أول فتاة تحصل على شهادة دراسية في مصر، وأسهمت بعد ذلك بقوة في مجال تعليم المرأة.

أينشتاين العرب

وبعدما تخرجت بتفوق من المحلة الثانوية، اختارت «سميرة موسى» كلية العلوم، بخلاف ما كان شائعا عن اختيار الفتيات الأول، وهو كلية الآداب.

وكانت تلك بداية خطواتها نحو مسيرة غير مسبوقة في مجال العلوم، الأمر الذي بدأ فعليا بعد أن لفت تميزها، وتفوقها نظر عبقري آخر، وواحد من أقطاب العلوم المصريين، وعميد الكلية آنذاك، الفيزيائي العربي الكبير مصطفى مشرفة الملقب بـ”آينشتاين العرب”، الذي تنبأ لها بمستقبل باهر.

وفي عام 1938 حصلت سميرة موسى على شهادة بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة، وتحديداً في فرع الأشعة السينية «أشعة إكس»، وأثرها على المواد المختلفة.

وكانت تلك خطوة أخرى قادها خلالها أستاذها «مصطفى مشرفة»، إذ رأى أنها أجدر من غيرها بالتعيين للتدريس في الكُلية.

وكان إصرار «مشرفة» على نبوغ سميرة موسى هو السبب الرئيسي وراء تعيينها مُدرسا مُساعدا بالكلية، ثم توجيهها إلى الحصول على درجتى الماجستير في «التواصل الحراري للغازات» عام 1939.

ثم سافرت بعد ذلك إلى لندن لدراسة النشاط الإشعاعي، ومن هناك حصلت على درجة الدكتوراه في الإشعاع الذري.

أنجزت رسالة الدكتوراه في سنتين وقضت السنة الثالثة في أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلي معادلة هامة تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم تستخدم في صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع، ولكن لم تدون الكتب العلمية هذه الأبحاث التي توصلت إليها د. سميرة موسى.

بعد حصولها على الدكتوراه قامت بالعديد من الأبحاث التي لم تلق رواجا كبيرا في الأوساط العلمية وقتها، من أهمها بحث حول إمكانية تفتيت أنوية الذرة في معدن النحاس بطرق غير مُكلفة، بعكس الانشطار الذري المُكلف باستخدام المواد المشعة مثل اليورانيوم أو البلوتونيوم؛ ما يعني إنتاج طاقة نووية أرخص بكثير مما كان شائعا وقتها.

كما تطوَّعت بنفسها للإشراف على العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان في عدد من المستشفيات، خاصة أنه كان أحد أسباب فقدانها أمها في سنٍّ مبكرة.

كارثة القنابل الذرية

انفجار القنبلة الذرية الأمريكية على مدينتي “هيروشيما” و”ناغازاكي” عام 1945، كان حدث جلل هزَّ العالم أجمع آنذاك، وكان لتلك الكارثة أثر خاص على سميرة موسى، فتبنت مبادرة عالمية شهيرة آنذاك، عُرفت باسم “الذرة من أجل السلام”.

ودعت إلى مؤتمر دولي، يحضره العديد من العلماء المشاهير في مجال الدراسات النووية، وشكَّلت لجنة للتوعية من أخطار الأسلحة الذرية وآثارها.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على حرب فلسطين وبدء الاحتلال الإسرائيلي، أسست سميرة موسى هيئة الطاقة الذرية المصرية، وبدأت أبحاثًا أخرى حول تسخير الطاقة الذرية، وخبراتها في مجال الإشعاع الذري لعلاج الأمراض الخبيثة، أي عندما رأى العالم انشطار الذرة بمثابة سلاح فتاك، ضامن للسيطرة، كانت سميرة موسى ترى تطبيقات الذرة والإشعاع الذري بوابة لتسخير قوى العلم في أغراض نبيلة، نفعية للبشرية، بدلاً من تدميرها.

في المنشأة النووية الأمريكية

وكانت المنحة الأمريكية Fulbright Atomic Programالموجهة لسميرة موسى عام 1952 واحدة من الأمور التي تدعو للفخر، في أوقات كانت الفتيات على قدر ضئيل من التنوير والحرية.

تلك المنحة التي جاءتها من جامعة كاليفورنيا لدراسة المنشآت الذرية الأمريكية كجزء من البرنامج الدراسي، نظراً لإسهاماتها على المستوى العالمي في أبحاث الذرة.

ورغم أن الإعلام الغربي لم يذكر الكثير حول سميرة موسى، فإن مجلة Physics today الأمريكية الشهيرة خصَّصت لها صفحة مُبسطة، تخليدًا لذكراها، وإقرارًا بريادتها، وحتى إنها ذكرت أنها المواطنة غير الأمريكية الوحيدة وقتها، التي تمكنت من الدخول إلى منشأة نووية أمريكية، وهو الأمر الذي أثار الجدل آنذاك داخل أمريكا.

كما عرضت السلطات الأمريكية عليها إقامة، وجنسية أمريكية للبقاء واستكمال أبحاثها الرائدة في مجال الذرة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن سميرة موسى ردت ردها الشهير: “عندي وطني العزيز مصر، بانتظاري”.

بين الموساد والأمريكان

وفي صباح يوم الخامس عشر من أغسطس، انقلبت السيارة التي كانت تحملها من فوق تلال «كاليفورنيا» الوعرة، ولقيت مصرعها في سن 35 عاما، وكانت آخر رسائلها لوالدها هي: “استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسوف أخدم قضية السلام”.

مصرع سميرة موسى كان ولا يزال واحدًا من أكثر الحوادث التي حامت حولها شبهات الاغتيال، ما بين تهم موجهة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، الذي اعتبر سميرة موسى «خطرًا عربيًا» كبيرا يجب التخلص منه، أو الأمريكيين الذين رأوا أنه ليس من مصلحة قوة عظمى أن تترك لمصر عالمة بقدرات سميرة موسى.

ففي 15 أغسطس عام 1952، وعلى طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع، ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادٍ عميق.

وظهرت على مر السنوات العديد من التحقيقات الصحفية التي اتهمت الموساد الإسرائيلي باغتيال موسى بمعاونة الممثلة المصرية اليهودية “راقية إبراهيم”، التي تركت مصر وسافرت إلى أميركا عام 1954، وكانت على صداقة حميمة بالعالمة.

وفقا لمذاكرات راقية إبراهيم الشخصية، التي نشرتها حفيدتها في أميركا، فإن الممثلة المصرية علمت بموعد إحدى زيارات سميرة موسى إلى أحد المفاعلات النووية في الولايات المتحدة، فقامت بإبلاغ الموساد الإسرائيلي، ليتم اغتيالها في حادث يوم 15 أغسطس عام 1952.

وحتى اليوم ما زالت الشكوك تحوم حول اختفاء سائق سيارة سميرة موسى المحطمة، وهو زميل دراسة لها، هندي الجنسية. إذ لم يُعثَر في السيارة المهشمة سوى على جثة “سميرة موسى” فقط.

أعيدت بعدها جثتها إلى مصر، وكُرمت من قبل الجيش المصري عام 1953، وحصلت على وسام الدولة للعلوم والفنون عام 1981 من قبل الرئيس أنور السادات، كما أطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها، وتقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998

ورغم ذلك يستمر السيسي وانقلابه في تسليم مصر “على المفتاح” للصهاينة، على كافة الأصعدة العلمية والسياسية والاقتصادية، ضامنا تفوق إسرائيل العلمي والسياسي والعسكري في مواجهة مصر والعرب، ومحققا أحلام الصهاينة عبر صفقة القرن التي بمقتضاها ستبقى إسرائيل كيانا متقدما على الصعيد العربي.

 

*سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

تصدر هاشتاج #سد_النهضة ضمن الأعلى تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر” بعد حديث اللجان الإلكترونية عن الانتقام “الرباني” من إثيوبيا، بعدما واصلت الاستهزاء بالسيسي فقال وزيرة خارجيتها: لا توجد قوة تستطيع أن تمنعنا من إكمال بناء السد!
النشطاء سخروا من اجتماع السيسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونفوا على من قتل المصريين أن يتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح، باعادة حقوق مصر في مياه النيل في حين أنه من فرط فيها متعمدا في مارس 2015، نظير اعتماده “رئيسامن الاتحاد الإفريقي الذي كان يعتبر ما جرى في مصر في يوليو 2013 إنقلاب.

وأن ما اتخذه السيسي هو الفزع نحو أمريكا يشكو لها تنصل إثيوبيا من الاتفاق الذي وقعه منفردا في واشنطن“.

ويضيف عبد العزيز مرزوق “AbdelazizMarzouk”، من رابع المستحيلات أن يتحرك السيسي لمصلحة الشعب…. ردود الجانب الأثيوبي تدل دلالة واضحة على أن الحكومة المصرية لن تفعل شيئاً..”.
ويشير حساب بعنوان كاجو “Kajo” إلى قسمه “والله مع مرور الزمن هايبان ان السيسى ده عميل قابض وده مخطط لمصر ان يجيبوه فى الموقع ده عشان يمضى الاتفاقيات اللى بتضر مصر ويفرط فى ارضها ونيلها ويهجر اهل سينا عشان ارض الفيروز تتدمر كده “.
ويكتب محمود أحمد العشري “Mahmoud Ahmed ELashry”: “عليك العوض ومنه العوض“.
وينفي “حازمون” ما يردده البعض من أن الاجتماع الذي عقده السيسي لاستعادة حقوق مصر فيكتب “الجماعه الا بيقولو #السيسى هيحارب اثيوبيا علشان  #سد_النهضه انتو بتحلمو للاسف  السيسي جاء  لتمرير جميع الصفقات النائمه جتكو خيبه“.
الإعلامي مصطفى عاشور بقناة الجزيرة طالب ضمن الهاشتاج أن نتحرى المصطلحات فيقول: “#السد_الاثيوبي بدلا من  #سد_النهضة انشروها  .. لا نهضة لمن يريد قتل البسطاء ومنع عنهم الماء“.
السعودي “ناصر آل سعد القحطاني يكتب “ساسة #مصر لهم منافع شخصية من وراء اتمام مشروع #سد_النهضه فهم معروفون بحب الرز. لكن اذا تم المشروع فستحل بمصر كارثة اقتصادية ضخمة قد تنتهي بجر حرب تريد نشوبها اسرائيل لاستنزاف مقدرات الجيش المصري المنهك في الأساس وذلك لتحقيق مشروع دولتها من #النيل الى #الفرات“.

أما حساب هيما أنا “hima_ana” فيرد على من يتوقع الاجتماع من أجل ضرب السد فيقول: “ياسيدي الكريم  مع احترامنا الكامل لراي سيادتك.. عن اي تدمير تتحدث .. دول كثيره لها استثمارات في سد النهضه .. منها الصين .. ولن تسمح لمصر مجرد التفكير .. في اي تدمير .. والشركات المصريه ساهمت في البناء .. كل ما يحدث محاولة امتصاص لغضب الشعب  والهائه حتي يبدا ملء الخزان في فيضان العام القادم“.
وتضيف “مريم أحمد”، “لا تظنوا مجرد ظن انه من اجل سد النهضة الاثيوبي.. انتظروا قريبا حفتر سوري(الابقع) ومادته من مصر (الصعود الى الهاوية).. وسيكون هذا بداية الاختلاف بالجيش.. الله المستعان

إثيوبيا تمنح الكيان الصهيوني حق إدارة سد النهضة وبيع المياه لمصر.. السبت 29 فبراير 2020.. رسالة من معتقل بـ”العقرب” تفضح جرائم العصابة ضد المعتقلين

معتقلة دمياطإثيوبيا تمنح الكيان الصهيوني حق إدارة سد النهضة وبيع المياه لمصر.. السبت 29 فبراير 2020.. رسالة من معتقل بـ”العقرب” تفضح جرائم العصابة ضد المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال الصحفي أحمد سبيع واستمرار جرائم الإخفاء والتنكيل بالمعتقلين

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب الصحفي أحمد سبيع، أثناء حضوره جنازة الدكتور محمد عمارة بمسجد الحمد بالتجمع الخامس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وذلك للمرة الثانية منذ الانقلاب العسكري.

أما على صعيد الجرائم ضد المعتقلين، فتتعنت إدارة سجن دمنهور العمومي في منع الزيارة عن المعتقلين لليوم الخامس على التوالي، حيث فوجئ الأهالي يوم 25 فبراير الجاري، بتغيير طاقم السجن بالكامل، ومنع دخول الطعام والملابس والبطاطين والفوط، وتقليل ساعات التريض إلى ساعة أو أقل.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء وليد حسين عبد العظيم علي ، طبيب امتياز بجامعة القاهرة، منذ اعتقاله يوم ١٨ مايو ٢٠١٩، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وجاء اعتقاله بعد أشهر قليلة من زواجه، ولم يتسنَ له رؤية طفله الذي ولد خلال فترة إخفائه، وسط مخاوف ذويه على حياته، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

* رسالة من معتقل بـ”العقرب” تفضح جرائم العصابة ضد المعتقلين

رسالة من أحد المعتقلين في سجن العقرب، ترصد وتوثّق جانبًا من الجرائم والانتهاكات ضد المعتقلين في السجن، مشيرة إلى تعرض المعتقلين للتعذيب والمنع من التريض والأدوية والقتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي.

وقال المعتقل، في رسالته، “لا تزال السياسة الممنهجة للتعذيب والإهانة في سجن العقرب بمصر مستمرة، فقد تعرض المعتقل “م.إ” مؤخرا للتعذيب على يد الأمين “علاء” ومساعديه، ولا يزال يعاني من آثار هذا التعذيب حتى الآن، ومن قبله تعرض المعتقل “أ.أ” للتعذيب أيضًا على يد رئيس مباحث السجن محمد شاهين، دون مراعاة لحالته الصحية المتدهورة بسبب أمراض القلب والضغط والسكر، والتي تتفاقم في ظل عدم الالتزام بتعليمات الأطباء القاضية بلزوم التريض وتناول أدوية وأغذية معينة، ولا يمكن الالتزام بذلك في سجن العقرب، فهو يتم قتله ببطء، ولهذه الأسباب كثرت حالات الوفاة في السجن”.

وأضافت الرسالة: “من قبل ذلك تعرض أيضا المعتقل “أ.ج” للتعذيب والإهانة الدينية والشخصية على يد ضابط المباحث، وذلك بسب الدين وقذف المحصنات والتعذيب الجسدي.. وكذلك تم تعذيبه على يد رئيس المباحث “محمد شاهين” وتحت إشرافه، دون مراعاة سن المعتقل، حيث إنه في العقد السادس من عمره”، مشيرا إلى أنّ هذا غيض من فيض مما يحدث في سجن العقرب بمصر من سياسة ممنهجة للتعذيب والإهانة الدينية والشخصية والقتل البطيء.

 

* “حريتها حقها” تندد بخطف الانقلاب أُمًا لـ6 أطفال

نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار حبس المعتقلة “مها محمد عثمان خليفة، 29 سنة، من محافظة دمياط ، وهي أم لــ6 أطفال صغار، منذ اعتقالها يوم 21 يونيو 2018 .

وذكرت أنها تقضى حكمًا جائرًا من محكمة عسكرية بالسجن 15 عامًا، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرضت لها منذ اعتقالها، مرورًا بإخفائها قسريًّا قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية رقم 755 أمن دولة لسنة 2018 .

كانت الضحية قد قالت، في رسالة أرسلتها في وقت سابق: “من أتي بي إلى هنا؟ ليس لي أي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية، ولا أعرف حتى تفاصيلها ولا لماذا أنا هنا!”.

وطالبت الحملة بالحرية لـ”مها عثمان” وجميع الحرائر في السجون، ووقف مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان.

كما أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم، عن أسفها لرفض الاستئناف المقدم من الطالبة “ندى عادل فرنيسة”، وتجديد حبسها على ذمة القضية ٢٧٧، استمرارًا للانتهاكات التي تنتهجها عصابة العسكر بحق سيدات وفتيات مصر دون أي رادع أو محاسبة.

إلى ذلك رصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، من الجمعة 21 فبراير وحتى الجمعة 28 فبراير 2020، عددًا من الانتهاكات ما بين تجديد الحبس ورفض الاستئناف على قرارات الحبس لعدد من الحرائر.

الحصاد وثَّق إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل لكل من “زينب رمضان صالح عصام، سوزان محمود صالح عبد السلام” في القضية رقم 570 لسنة 2018.

كما وثَّق  قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي”، وتجديد حبسها 45 يومًا على ذمة القضية 800 لسنة 2019، وتجديد حبس كل من “تقوى عبد الناصر، لؤية صبري”، على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

أيضًا وثَّق رفض استئناف الصحفية “سولافة مجدي” وزوجها، واستمرار حبسهما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وأشار الحصاد إلى نظر نيابة الانقلاب لأولى جلسات المحامية “سحر علي”، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 بتاريخ 24 فبراير 2020.

 

*إثيوبيا تمنح الكيان الصهيوني حق إدارة سد النهضة وبيع المياه لمصر

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن الولايات المتحدة تسعى لتحفيز إثيوبيا والسودان على توقيع اتفاق مع حكومة الانقلاب في مصر لإنهاء الخلافات بشأن سد النهضة.

وأضاف بوريشين أنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء مصر والسودان، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل الجولة الأخيرة  من المحادثات، مشيرا إلى أن مصر فقط هي التي وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق، بينما إثيوبيا والسودان لم يوقعا بعد بشأن ملء وتشغيل السد، والذي كان مقررا في واشنطن الأسبوع الجاري.

وأضاف الوزير الأمريكي أنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية، لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق قريبا.

وأوضحت مصادر أن مد شبكة كهرباء حديثة بين مصر والسودان لمسافة 1000 كيلومتر كان تمهيدا لشراء كهرباء من إثيوبيا مقابل الحصول على المياه، واضافت أن إسرائيل تملك حق إدارة سد النهضة والسدود العليا التي سوف تبنى عليه بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية .

وأحدث انسحاب إثيوبيا من الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن انقسامًا عنيفًا داخل فريق حكومة الانقلاب المشارك بالمفاوضات، وتقوده أجهزة المخابرات .

وذكرت مصادر بحكومة الانقلاب: إن إثيوبيا انقلبت على المسار التفاوضي وأفرغت الجولة من مضمونها، وأفشلت المساعي الأمريكية لتوقيع الاتفاق بين الدول الثلاث .

وأضافت المصادر أن إثيوبيا لا تعتزم العودة للمفاوضات قبل الانتخابات المحلية، في أغسطس المقبل، كما أن الأفكار والمقترحات الأمريكية للحل ما زالت تواجه عراقيل بسبب رفض المصريين والإثيوبيين العديد من تفاصيلها.

بدوره كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن السر وراء تردد إثيوبيا في التوقيع على الاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بخصوص سد النهضة.

وقال حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة وطن: إن كل العراقيل التي تضعها إثيوبيا منذ بدء المفاوضات حتى الآن هدفها بيع المياه لمصر، وهذا التوجه يلقى قبولا من قبل البنك الدولي؛ لأن سياسته مساعدة دول المنبع على بيع المياه لدول المصب والممر، وهو ما أكده الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق.

وأضاف حافظ أن إثيوبيا تخطط لبناء البنك الإثيوبي لتصدير المياه، وهو ما يجعلها تعقد كل المفاوضات بخصوص سد النهضة طوال هذه الفترة، بهدف المماطلة حتى يتم بناء السد وبدء الملء ويصبح أمرًا واقعًا وتصبح مصر في موقف صعب وعليها القبول بشروط إثيوبيا.

 

*الموت يغيب المفكر الإسلامي د.محمد عمارة

غيب الموت ، مساء الجمعة 28 فبراير 2020م، المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد فترة مرض لم تتجاوز 3 أسابيع ، بعد رحلة حافلة بالعطاء العلمي والفكري في خدمة الفكر الإسلامي، وبعد إنتاج مشروع فكري متميز. وسوف تشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد الحمد بجوار مجمع المحاكم بالتجمع الخامس.

وفي تدوينة مؤثرة كتب ابنه الدكتور خالد عمارة على فيسبوك: “في مساء يوم الجمعة الموافق ٤ رجب سنة ١٤٤١ من الهجرة النبوية الشريفة: «توفي أبي المفكر الإسلامي و عضو هيئة كبار العلماء د. محمد عماره.  توفي أبي ــ رحمه الله ــ بعد فترة مرض قصيرة لم تتعد الثلاثة أسابيع.

توفي أبي ــ رحمه الله ــ في هدوء و بدون أي ألم أو معاناة؛ يحيط به أسرته الصغيرة، و يدعو لأمي و لكل أولاده و أحفاده و أحبابه، و قال لكل واحد منهم : أحبك .. و أنا راض عنك. توفي أبي ــ رحمه الله ــ و طوال مرضه يردد : الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، و حين توفي كانت على وجهه ابتسامة الرضا.

توفي أبي ــ رحمه الله ــ و هو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية و كتبه و أبحاثه. توفي أبي ــ رحمه الله ــو هو راض عن الجميع و سامح الجميع ، حتى من ظلمه أو ضايقه يوما ما . و لا يحمل في قلبه الأبيض الطيب اي حقد أو ضغينة لأحد.

توفي أبي ــ رحمه الله ــ و هو يدعو لنا و لكل البشر بالخير و الهداية.

توفي أبي ــ رحمه الله ــ و على وجهه نور جميل.

أشكر زملائي الأطباء و زملائي الممرضين و كل من ساعد على أن تكون رحلة المرض القصيرة بدون معاناة و بدون ألم و تحفظ كرامة أبي و راحته و رضاه.

و سوف تكون صلاة الجنازة ــ إن شاء الله ــ  اليوم السبت،  بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم. بعدها نتوجه لدفنه في قريتنا صروة. مركز قلين. محافظة كفر الشيخ.

و هناك بعض الوصايا لتلاميذ و كل من أحب أبي ــ رحمه الله ــ أو تعلم منه شيئا ما.. و لو بسيط:

اولا .. إقامة صلاة الجنازة أو صلاة الغائب على والدي في أكبر عدد ممكن من مدن العالم .. في كل بلاد العالم

ثانيا .. تذكر ابي بدعاء من القلب في صلواتكم

ثالثا … نشر أفكار الدكتور محمد عماره بين الناس في كل مكان ، سواء عن طريق نشر كتبه أو مقالاته أو أحاديثه و تسجيلاته أو مقاطع مسجلة من برامجه و محاضراته.

 

*السيسي يقتل المصريين لماذا يتستّر الانقلاب على المصابين بـ”كورونا”؟

أدان المجلس الثوري المصري تستر سلطات الانقلاب على انتشار إصابات فيروس كورونا التي تحدث داخل مصر، والتي فضحتها دول العالم بإعلانات متكررة عن ظهور حالات مصابة بالفيروس عائدة من مصر.

وقال المجلس، في بيان له، إن “إدمان الكيان العسكري الكذب وإنكار حقيقة الأوضاع سيؤدي إلى انتشار وباء كورونا في مصر، وستكون آثاره مدمرة على حياة الشعب المصري؛ بسبب انتشار الفقر والجهل والضعف الشديد في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية”، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات كثافة سكانية هي ضمن الأعلى في العالم، وسيكون التكدس في السكن والمواصلات ومعسكرات المجندين والمعتقلات سببًا في انتشار الفيروس سريعًا وشاملًا ليصيب كل المصريين، أيا كانت طبقاتهم الاجتماعية أو مستوى ثقافتهم”.

وأكد المجلس أن “صحة المصريين وسلامتهم ومصالحهم هي دائما آخر ما يفكر فيه كيان العسكر، وآخر ما يرصد له التمويل والنفقات، والتي دائمًا ما توجه لبناء القصور والمدن الجديدة للمستثمرين، وتتجاهل المستشفيات والخدمات الصحية”.

وكان مسئول في وزارة الصحة الكندية قد أعلن، أمس الجمعة، عن أن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرًا، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون الحالة الثامنة في مقاطعة أونتاريو.

وذكرت شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية أن الرجل الذي جاء من مصر يوم 20 فبراير الجاري، دخل إلى قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات المقاطعة.

كما أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة، وذلك في الوقت الذي تصر فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب على أكاذيبها، ونفي وجود حالات مصابة بالفيروس في مصر

 

*”أصحاب المعاشات” عاجزون عن تدبير الأكل والدواء ونصحهم السيسي بدخول المسرح!

الأسعار اللي تغلي متشتروهاش.. اللي بيراقب الأسعار الدولة وأجهزتها، لكن ده أمر مش سهل في دولة عددها 105 ملايين بناشد التجار والدولة إنها متغليش الأسعار..”، بهذه الوصفة اقترح جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على المصريين التغلب على ارتفاع الأسعار، وهو الرد الذي اعتبره كثيرون تسطيحا لأزمة عدم سيطرة عصابة الانقلاب على الأسعار.

وعلى مدار نحو سبع سنوات، اتبع جنرال إسرائيل السفيه السيسي إجراءات مؤلمة للفقراء ومتوسطي الدخل في دولة يعيش أكثر من ثلثها تحت خط الفقر؛ حيث تعاقبت قرارات رفع الأسعار بشكل غير مسبوق لمختلف السلع والخدمات، وكانت الشريحة الأكثر ضررًا هم كبار السن من اصحاب المعاشات، الذين لا تكفيهم القروش القليلة للطعام أو العلاج.

طوابير البؤساء..!

ولطالما ارتبط سؤال كيف يتدبر أصحاب المعاشات أمورهم بأذهان كثيرين في ظل الغلاء الفاحش، وهو ما دعا المقاول والفنان محمد علي إلى طرح السؤال ذاته في أحد تسجيلاته المصورة، التي أربكت عصابة السفيه السيسي.

وعندما ترى طوابير كبار السن الذين أفنوا أعمارهم لملء جيوب العسكر بالمليارات، أمام شبابيك ومنافذ صرف المعاشات أو وهم يجلسون القرفصاء على الأرصفة؛ فقي انتظار استلام الجنيهات الزهيدة التي لم تزد جنيهًا منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وإن زادت ذلك الجنيه زادت الأسعار أضعاف أضعافه، يتبادر إلى ذهنك مقولة غسان كنفاني حين يقول: “يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم.. يا لوقاحتهم”.

وعلى ذكر الوقاحة أرادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب أن ترى علامات الامتنان والشكر مصحوبة بالذل والفقر على وجوه العجائز أصحاب المعاشات، فنشرت خبرا في صحيفة اليوم السابع، وثيقة الصلة بالمخابرات وإحدى أذرع العسكر، مفاده أنها وجهت رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارا من الأحد المقبل لما يزيد عن 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.

وقالت “القباج” إن اللص الأكبر سارق قوت الشعب السفيه السيسي، أمر بزيادة عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن، بهدف استكمال ما يسمى بـ”التنمية المستدامة، والاستثمار في البشر، والتصدى للفقر بكل أشكاله سواء كان ماليًّا أو فكريًّا!

وألغت حكومة الانقلاب العام الماضي صرف علاوات عام 2010، فلجأ أصحاب المعاشات لإقامة دعاوى قضائية حتى صدر الحكم بعودتها مرة أخرى، ويبلغ عدد المستفيدين من قرار تسوية أصحاب المعاشات 2.4 مليون شخص، بمن فيهم المستفيدون من القطاع الخاص.

ويبلغ إجمالي ملفات أصحاب المعاشات 7.3 ملايين ملف، منها ثلاثة ملايين توفي أصحابها ودخل مكانهم المستفيدون من أبنائهم، ليصل إجمالي من يصرفون المعاشات 9.3 ملايين شخص.

ويخشى مراقبون من اتجاه حكومة الانقلاب إلى سداد المبالغ المطلوبة لمستحقي زيادات المعاشات عبر طبع المزيد من النقود، أو لمزيد من الاقتراض الخارجي، وكلاهما سيؤدي إلى تضخم يلتهم أي زيادة.

نكتة المسرح!!

ويبدو أن الأزمات التى تحاصر أصحاب المعاشات لن نجد لها حلا قريبًا؛ في ظل إصرار عصابة الانقلاب على السياسة ذاتها تجاه أكثر من تسعة ملايين مواطن تطحنهم مشكلات الفقر وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات التأمين الصحي، والعلاوات الخمس، ويضاف لتلك الحلقة قرار سابق يقضي بإلغاء نصف تذكرة المترو لعدد من الفئات على رأسهم “كبار السن”.

اللافت في الأمر، أن هذا القرار يأتي في وقت يتجه فيه العالم إلى اعفاء كبار السن من تكاليف المواصلات، الأمر الذي أثار صدمة عند المصريين، لاسيما أنه يعد تناقضا مع تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، غادة والى.

وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات قد بعث بخطاب لوزير النقل في حكومة الانقلاب، طالبه خلاله بالعدول عن القرار بشكل فوري ومنح أصحاب المعاشات مزيدا من التيسيرات لتشمل جميع وسائل النقل ولا تقتصر على مترو الانفاق فقط.

وقال الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، في بيان: “اكتشفنا إلغاء فئة النصف تذكرة لأصحاب المعاشات، في الوقت الذي تتحدث فيه وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في وسائل الإعلام عن اتفاقها مع الحكومة ووزير النقل على السماح للركوب بنصف التذكرة لكل وسائل المواصلات”.

وأضاف البيان أن “النكتة الحقيقية في الأمر أنها على الرغم من هذا القرار ما زالت تحتفظ بنصف تذكرة لأصحاب المعاشات عند دخول المسرح، في الوقت الذي هم فيه عاجزون عن شراء قوت يومهم وتوفير الدواء وفواتير المياه”!

وتابع: “اكتشفنا أن ما تستعرضه غادة والي من سنتين، بشأن أنها تعمل لصالح المعاشات، فيه تضليل كبير وتذكرة المترو تشهد على ذلك”، مضيفًا: “فلا توجد وسيلة مواصلات واحدة عامة تقبل بالنصف تذكرة لأصحاب المعاشات”.

ويرى كثيرون أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تمهد لأخرى أكثر صعوبة قد تنفذ في الشهور المقبلة، مستشهدين على ذلك بـ”السماح للدولار بالتراجع أمام الجنيه، وتثبيت سعر الفائدة رغم مطالب الاقتصاديين بخفضها”.

ورغم أن الزيادات جاءت بعد عدة قفزات لرواتب ومعاشات العسكريين فإن المستفيدين من تلك القرارات فئة محدودة تتركز في موظفي الحكومة الذين يبلغ عددهم 6 ملايين، في حين يعمل نحو 18 مليونا آخرين في القطاع الخاص لن تنطبق عليهم تلك الزيادات، بالإضافة إلى بقية المواطنين الذين يعملون في الأعمال الحرة وسط أوضاع اقتصادية أكثر صعوبة.

وسبق أن وبخ السفيه السيسي بنفسه أحد أعضاء برلمان الدم بعد أن طالب، خلال افتتاح مدينة الأثاث بدمياط في مايو 2017، بتأجيل رفع أسعار الكهرباء إلى ما بعد رفع الحد الأدنى للأجور، فسأله السيسي في حدة: “انت دارس اللي انت بتقوله ده؟”، وهو ما دعا البعض لتوجيه نفس السؤال للسفيه السيسي بعد رفع الحد الأدنى، معتبرين أنه لم تتم دراسة تلك الزيادات؛ بل جاءت متسرعة لمحاولة السيطرة على غضب شعبي متصاعد.

 

*فرنسا وكندا وتايوان تعلن اكتشاف 8 حالات مصابة بكورونا قادمة من مصر

أصبح من المعتاد في الأيام الأخيرة أن تعلن دولة وصول شخص أو أكثر إليها مصابا بفيروس كورونا قادما من مصر، كان آخرها اليوم السبت، حيث أعلن المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اكتشاف حالة “كورونا” لسيدة ستينية كانت في جولة سياحية في مصر ودبي وقد بدأت تشعر بالإعياء في القاهرة. وتأكيد وزارة الصحة الكندية وصول حالة مصابة بفيروس كورونا لرجل ثمانيني عائد من مصر لمقاطعة أونتاريو، وسبقتهما فرنسا التي أعلنت إصابة 6 سياح كانوا في رحلة إلى مصر، وسط إنكار شديد من سلطات الانقلاب في مصر.

وعلَّق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، على ما ذكره وزير الصحة الفرنسي بأنَّ اثنين ممن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا قد عادا من مصر مؤخرًا، قبل أن يرتفع العدد إلى 6، قائلا إن الوزارة تواصلت مع السفارة المصرية في باريس وإنها لم تتلق أية معلومات من السلطات هناك بخصوص هذا الخبر، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات في هذا الصدد لدى منظمة الصحة العالمية.

وزعم مجاهد أنه لا توجد حالات اشتباه ولا إصابة في مصر بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه حال عدم إعلان الحكومة فستصدر منظمة الصحة العالمية بيانًا بذلك .

وأضاف أن مصر لديها من الإجراءات الوقائية المشددة على جميع الرحلات القادمة من أية دولة مشتبه بها ما يكفي للتعامل مع أي حالة، ناصحًا بعدم الالتفاف حول الشائعات.

وقال محفوظ بكيليم، المراسل الصحفي المقيم في باريس، إن وزير الصحة الفرنسي أعلن قبل قليل عن وجود 57 حالة إصابة بفيروس كورونا بفرنسا، منها 19 فقط منذ أمس إلى اليوم، مضيفا أن عدد الحالات المصابة العائدة من مصر ارتفع إلى 6 حالات.

وأضاف بكيليم، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس، أن الوزير أعلن أن هذه الحالات كانت لسياح عادوا لتوهم من جولة سياحية في مصر، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية إصابة هذا العدد في دولة لم تعلن إلا عن حالة إصابة واحدة فقط.

وأوضح بكيليم أن الصحافة الفرنسية خلصت إلى فرضيتين: الأولى إما أن السلطات في مصر تتستّر على النسبة الحقيقية للمصابين، أو أن هناك نوعًا من التهاون والقصور الشديد في الإجراءات الطبية المتبعة من قبل النظام في مصر.

كارثة خطيرة

بدوره قال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، إن إعلان وزير الصحة الفرنسية عن اكتشاف 6 حالات مصابة بكورنا لفرنسيين عائدين من مصر يمثل كارثة خطيرة، مضيفًا أن الأمر تكرر في الحالة الأولى عندما أعلنت الصين عن اكتشاف حالة مصابة قادمة من مصر .

وأضاف جاويش أن الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بكورونا قادمة من مصر للمرة الثانية دون اكتشاف السلطات المصرية هذه الحالات، يطرح تساؤلات حول جدوى الإجراءات التي تتبعها سلطات الانقلاب في المطارات، ويكشف قصورا كبيرا في هذه الإجراءات.

وأوضح جاويش أن سلطات الانقلاب تتعامل مع فيروس كورونا من منطلق رد الفعل، فبعد إعلان الصين اكتشاف الحالة الأولى، تحركت السلطات في مصر وبدأت التحري عن الأشخاص الذين خالطوا الحالة، وتبين إصابة شخص معها في نفس مكان العمل بأحد مولات مدينة نصر، وتم وضع 17 آخرين في الحجر الصحي.

وأشار جاويش إلى أن الإعلان عن اكتشاف 6 حالات لفرنسيين عائدين من مصر يؤكد إصابة عدد كبير ممن خالطوا هذه الحالات خلال جولتهم السياحية في مصر.

قلق حقيقي

وفي السياق ذاته دعا محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بمحافظة الشرقية، أمس، إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات بخصوص فيروس كورونا، مطالبا بالاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وفق تعبيره.

من جانبه قال تيدروس أضانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الزيادة المسجلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي تثير قلقًا حقيقيًّا، وإن المنظمة رفعت خطر الانتشار إلى مستوى عال للغاية، مؤكدا في الوقت نفسه أن فرص احتواء انتشار الفيروس ما زالت قوية.

 

*أسرة الرئيس مرسي والأزهر وعلماء الأمة ينعون الدكتور محمد عمارة

نعت أسرة الرئيس “محمد مرسي” العالم الجليل الدكتور محمد عمارة، الذي تم تشييع جثمانه اليوم، واصفين إياه بـ”صاحب الفكر المستنير والمواقف العظيمة“.

وكتب أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس مرسي، عبر حسابه على فيسبوك: “‫بقلوب راضية بقضاء الله.. ننعى للأمة العربية والإسلامية العالم الجليل والمفكر الإسلامي القدير الدكتور محمد عمارة صاحب الفكر المستنير والمواقف العظيمة، ونعزى أنفسنا والأمة في مصابها، ونسأل الله له الرحمة ولأسرته الصبر والسوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.  

فيما كتبت الشيماء محمد مرسي: “رحم الله الدكتور محمد عمارة، وجزاه الله عن علمه وعطائه خيرا، وعظّم أجر الأمة فيه، وأخلفها وأهله خيرًا فى هذا المصاب.. ولمن أراد أن يَرِد نهرًا من الثراء الفكري هنا مغتسل باردٌ وشراب“.

ونعى الأزهر الدكتور عمارة، وكتب عبر حسابه على تويتر: “بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف عند الله تعالى، العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 89 عامًا“.

وكتب د.أحمد عيسى المعصراوي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء فى وفاة المفكر الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، رحمه الله رحمة واسعة وجعل ما قدمه من علم في ميزان حسناته“.

وكتب الدكتور محمد محسوب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل إلى ربه محمولا على أكفّ الرحمة العالم والمفكر والمبدع الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، تاركًا خلفه تراثا علميًا فريدًا وتأثيرًا فكريًّا عميقًا ومواقف سياسية تليق بعلماء لا ترهبهم سلطة ولا يغريهم ذهبها. عزائي لأسرته ومحبيه في مصر والعالم“.

وكتب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. موسى أبو مرزوق، عبر حسابه على تويتر: “غياب العلماء ليس كأي غياب، أولئك الذين نفتقدهم في الملمات، شجاعة، وجرأة، وعلما، وثباتا على الحق. رحم الله المفكر والأستاذ الدكتور محمد عمارة وتغمده المولى بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته. فما جمعني وإياه في مجلس إلا كنتُ منصتا ومتعلما، اللهم عوضنا في فقده خيرا“.

من جانبه نعى المجلس الثوري المصري، الدكتور محمد عمارة، وقال في بيان له: “ببالغ الأسى ينعي المجلس الثوري المصري المفكر الكبير الإسلامي د.محمد عمارة.. لقد كان العالم الجليل مدافعًا عن الحق طوال عمره متمسكا بالمبادئ ومدافعا عنها دون أن يخشى في الله لومة لائم، وجدناه مدافعا عن صحيح الدين ضد كل شائبة صادحا صوته بكلمة الحق، ورافعًا راية الحرية والديمقراطية في وجه كل حاكم متجبر أو ظالم. والله نسأل أن يغفر له ويتغمده بواسع مغفرته ورحمته”، مضيفا: “يتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرته ولكل الشعب المصري في وفاة أحد كبار أعلام الفكر الإسلامي المعاصر.

 

*خطف الأطفال للتسول وسرقة الأعضاء يرعب المصريين.. أين الأمن والأمان يا سيسي؟

رغم بحر الكوارث والنكبات والمصائب الذي غرقت فيه مصر منذ انقلاب 3 يوليو، إلا أن كارثة خطف الأطفال ما زالت تتصدر المشهد وتؤرق المجتمع المصري، يعاني منها الفقراء أكثر من الأغنياء، وتفشت كالنيران في الهشيم، وارتفع المعدل إلى 30 حالة اختطاف للأطفال في القاهرة وحدها شهريًّا، إما في فرح شعبي أو مول أو نادٍ أو حديقة عامة.

من جهته طالب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في برلمان الدم، بضرورة عمل بطاقات هوية كل 3 أعوام تساعد على التعرف على الأطفال بجانب اعتماد بصمة القدم.

وأشار “أبو حامد” إلى أن هناك حاجة لقاعدة بيانات كاملة تضم الأطفال المفقودين والأطفال الموجودين بالملاجئ، ومن ثم يتم استكمال باقى الإجراءات التي تساعد في العثور عليهم!.

جعجاع!

مبادرة “أبو حامد” لم تكن إلا جعجعة في فنجان؛ لأنها لم تفسر تزايد نشاط تشكيلات عصابية منظمة ومحترفة أصبحت تعرف الآن باسم “مافيا خطف الأطفال، باتت ترتكب كثيرا من الجرائم البشعة وتتاجر فى براءة الأطفال بعد اختطافهم من أحضان أمهاتهم، وتثير فزع الأسر.

وبالمقابل زاد نشاط تلك المافيا لتأجير الأطفال لشبكات التسول مقابل مبالغ مالية، والاستغلال الجنسى أو تجارة الأعضاء، والتهريب عبر الحدود، والبيع للتبني، وأحيانا طلبا للفدية، وسرقة الأطفال حديثى الولادة من المستشفيات ودفع المراهقات لسوق الدعارة.

بعد إقدامهم على تزوير البيانات الخاصة بأولئك الأطفال، حيث يستطيع الخاطف أن يتحرك بالطفل فى المطارات وأمام الجهات الحكومية بشهادة ميلاد وجواز سفر مزورين بسهولة ودون خوف.

وترصد (الحرية والعدالة) فيما يلى أرقاما تبرز خطورة انتشار أعداد من المنظمات الإجرامية لخطف الأطفال والاتجار بهم في سنوات الانقلاب السبع، داخل محافظات مصر وفق الأرقام الصادرة عن المجلس القومى للأمومة والطفولة، والفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة.

واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول بكل من مناطق “الدقى – مصر الجديدةمدينة نصر” فى بلاغات الخطف تلتها الجيزة، وفى الوجه البحرى تصدرت الشرقية والقليوبية المشهد، وحصدت سوهاج المركز الأول ضمن محافظات الوجه القبلى فى عدد حالات الخطف. وتتراوح أعداد الأطفال المخطوفين سنويا وفق المجلس القومى للأمومة والطفولة 1300 طفل.

آخر رقم رسمى صدر من خط نجدة الطفل بوقوع 412 حالة اختطاف فى مصر بمعدل حالتين فى اليوم، وأشارت دراسة صادرة من مركز المصريين للدراسات إلى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف طفل مفقود فى مصر حتى هذه اللحظة.

30%  فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها فى حينها، و70% تتأخر مما يعطل الإجراءات الأمنية خوفا على أرواح المختطفين.

30  طفلا شهريًا

ووفق دراسة لـ”الائتلاف المصرى لحقوق الطفل”، ارتفعت حالات اختطاف الأطفال التى تم رصدها من قبلهم لـ300 إلى 400 طفل سنويا، وتشتمل دوافع اختطاف الأطفال ما بين “المطالبة بفدية من الأهل – تجارة الأعضاء – التسول القسري – ذبح الأطفال المخطوفين من المنقبين عن الآثار كطقوس إجرامية لتقديمهم قرابين للجن”.

وعن عمليات اختطاف الأطفال وبيع أعضائهم فى جنوب مصر وفق دراسة أعدتها منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، ترصد أن العصابات تستخدم أساليب جديدة لاختطاف الأطفال وبيع أعضائها لدول أجنبية، من خلال عمليات تجرى لهم داخل مراكز وعيادات خاصة.

وسجلت تزايد حالات اختفاء الأطفال “بقرى محافظة قنا- مراكز ملوى – أبو قرقاص – سمالوط- محافظات سوهاج – قنا – أسوان –أسيوط”. وتتراوح أسعار الأطفال وفق الأرقام التى تم تدوالها فى التحقيقات بين 150-180 ألفا، وتأجير الطفل للتسول تراوحت أسعاره فى اليوم الواحد ما بين “50-100 جنيه”.

ومن أبرز أساليب التهريب الصادمة للأطفال خارج الحدود شهادات الميلاد، والتى لا تحتوى على صورة شخصية لإثبات شخصية الطفل مما يجعل خاطفه يقوم باستغلال ذلك.

من جهته أكد أحمد حنفي، مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن غياب الرقابة الأمنية والاجتماعية السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة خطف الاطفال، والتي وصلت إلي 30 طفلًا شهريًا بنسبة تتراوح ما بين 1.5% إلى 2% من عدد الأطفال سنويا، مشيرًا إلى أن أغلب البلاغات التي تأتي إلى المجلس تشير إلى أن الأطفال يتم اختطافهم إما في فرح شعبي أو مول أو نادٍ أو حديقة عامة.

وأوضح حنفي أن أطفال مصر أصبحوا سلعة سهلة التسويق، حيث يتم استغلالهم في عمليات التسول والتي تدر ربحًا على صاحبها، ما بين 1500 إلى 2000 جنيه يوميًا، وذلك بيومية تصل إلى 300 مقابل للطفل، مشددًا إلى ضرورة تجريم عمليات التسول والاتجار بالأعضاء البشرية أو تعريض الأطفال للخطر بعقوبة تتراوح من 3 إلى 25 سنة.

وعن تغليظ العقوبة لتصل إلى حد الإعدام لمن يقوم بخطف الاطفال، قال مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه ليس حلا لمواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تطبيق قانون الطفل رقم 129 لسنة 2008، والذي يحتوي على كثير من العقوبات الصارمة التي تكفي للقضاء على الظاهرة ولكنها تفتقر إلى التطبيق.

 

*بسبب الإهمال الطبي.. 60 ألف معتقل يواجهون الموت في سجون العسكر

يواجه المعتقلون في سجون العسكر الموت بسبب الإهمال الطبي وعدم توافر الاحتياجات الضرورية بجانب التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي نددت بها منظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف دول العالم وطالبت بمحاكمة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي أمام المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم التي لا تتوقف.

أكثر من 60 ألف معتقل في سجون العسكر يتعرضون للموت على الطريقة السيساوية وكل يوم يعلن عن وفاة واحد منهم أو أكثر.

كانت مصادر حقوقية قد أعلنت أن معتقلاً استشهد أمس الخميس في قسم شرطة بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، بسبب الإهمال الطبي.

وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية: إن المعتقل “محمد مصطفى الصيرفي” توفي جراء الإهمال الطبي بقسم أول العاشر من رمضان.

وأشارت المنظمة إلى أن “الصيرفي” هو حالة الوفاة الخامسة في السجون ومراكز الاحتجاز خلال شهر فبراير الجاري.

وأكدت أنه سبق وقدم الصيرفي طلبين للنيابة العامة لنقله للمستشفى لتدهور حالته الصحية.

وجرى اعتقال “الصيرفي” في يناير 2019، ورغم صدور قرار محكمة بإخلاء سبيله في يوليو 2019 بكفالة 5000 جنيه ظل محتجزا حتى ظهر في النيابة مجددا على ذمة قضية أخرى.

وحصل مجددا على براءة من التهم المنسوبة إليه في أكتوبر 2019، وبدلا من إخلاء سبيله ظل محبوسا وظهر في ديسمبر 2019 بنيابة العاشر من رمضان على ذمة قضية جديدة.

وتقدم “الصيرفي” باستئناف على قرار الحبس، وطالب محاموه بإخلاء سبيله لظروفه الصحية، لكن تلك الطلبات جرى رفضها رغم حالته الصحية المتدهورة.

وسبق أن قدم محامو “الصيرفي” طلبين للنيابة العامة لنقله وعرضه على المستشفى لتدهور حالته الصحية، لكنه توفي دون الاستجابة لأي من طلباته.

سجن العقرب

المعتقلون بسجن العقرب، كشفوا عن انتهاكات إدارة السجن ضدهم وضد ذويهم في الزيارات.

وقالوا في رسالة تحت عنوان “سجن الأموات شبه الأحياء”: “إنذار من الأموات شبه الأحياء في زنازين الموت في سجن شديد الإهانة العقرب إلى العالم أجمع، إلى من لم تمت نخوته ولم تندثر إنسانيته، ومن بقى عنده صحوة ضمير، إلى الأحرار والشرفاء، إليكم هذا البيان.. لم يعد يخفى على أحد ما يعانيه أسرى العقرب على مدار سنوات حكم العسكر السفاك للدماء المدعوم من قوى الشر والاستعباد والإرهاب الحقيقي في العالم”.

وأضاف البيان: نحن أسرى لدى هؤلاء المجرمين القتلة من أجل مساومات ومصالح سياسية رخيصة، طفح الكيل وأصبح الوضع لا يحتمل، لقد صار باطن الأرض لنا خير من ظاهرها وأصبح الموت يتخطفنا واحداً تلو الآخر، فالتجويع والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد وغيره من أساليب الموت المحقق.. الزيارات الأصل في العقرب أنها ممنوعة بالشهور الطوال وإن سُمح بها فلا تتعدى ٤ دقائق خلف حاجز زجاجي غير آدمي، وهناك من المعتقلين من يمنع من الزيارة بجانب التفتيش المهين ومنع العلاج وسرقة الطعام أما طعام السجن فكميات لا تكفي طفلاً صغيرًا.. فضلاً عن رداءته.

واستطرد: التجويع الممنهج والإنهاك المستمر، ومعاملة تحمل القهر والإذلال والإهانة المتعمدة بتفتيش مهين يتعمد فيه المخبرون وضع أيديهم في أماكن حساسة، فضلاً عن الضرب والتعذيب الوحشي بالتعليق والكهرباء والركل بالأقدام حتى يفقد الوعي والإصابة بالقطع والجروح البالغة.

وتابع المعتقلون: نحن نقبع في زنازين مظلمة مصممة لشخص واحد فقط ويتكدس فيها أربعة أشخاص وقد يصل العدد إلى ٧ أو ٨!! ولا فتحات تهويه أو تريض أو تعرض للشمس حتى انتشرت الأمراض.. وزادت حالات الموت.. والوضع الطبي أسوأ ما في السجن فلا كشف ولا علاج. أطباء غلاظ متعنتون يكشفون على المريض بنظرة من بعيد ولا يصرف علاج ولا يحول المريض لمستشفى متخصص ولو على نفقته! البعض منا فقد بصره، والبعض فقد حياته وجميعنا معرض لكل ذلك في أي لحظة!!.

قتل متعمد

من جانبها قالت الدكتورة سالي توما – ناشطة حقوقية – إن الاهمال_الطبي_جريمة قتل متعمد مشيرة الى ان الحبس الانفرادي والحبس الاحتياطي والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب والتكدير والحرمان من الكتب أو التريض وحتى سوء التهوية في أماكن الاحتجاز، كل هذا وغيره كثير بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز.

وأضافت سالي في تصريحات صحفية: إن العسكر حولوا أماكن الاحتجاز إلى عنابر إعدام وتعذيب موضحة ان العدالة الجنائية تعني أننا مع الحق الإنساني لأي جنائي أيًّا كانت تهمه وأي سياسي أيًّا كان توجهه.

وشددت على ضرورة أن تركز المنظمات الحقوقية على الإهمال الطبي المتعمد داخل أماكن الاحتجاز؛ لأنه قتل مقنن ومتعمد وأن كان بصورة بطيئة محذرة من استمرار هذا الانتهاك المنهجي في سجون العسكر لأنه سيؤدي إلى قتل عدد كبير من المعتقلين.

وطالبت سالي بفضح هذه الانتهاكات والضغط بشتى الطرق لوقفها وتشكيل حركة حقوقية ديمقراطية واسعة وشاملة ومستمرة تطالب بمحاكمة نظام العسكر على هذه الجرائم.

وتابعت: بالضغط المستمر والعمل على فضح هذه الانتهاكات نستطيع أن نحقق نجاحات وإن كانت تبدو صغيرة لكنها ليست معزولة وبتراكمها يمكن أن نتوصل إلى تغيير ملموس.

وأوضحت سالي أن الإهمال الطبي المتعمد جريمة وقتل مقنن وإنتهاك صارخ لحقوق السجناء والعدالة الجنائية، ويجب مناهضته بكل قوة.

محاكمة العسكر

وقالت منى سيف، ناشطة حقوقية: “إن اللّي بيحصل في السجون عندنا من امتناع عن تقديم رعاية طبية، تعطيل إجراءات العلاج للمساجين (السياسيين والجنائيين) عن قصد.. هو جريمة قتل متعمد.

وطالبت بالضغط على نظام العسكر والتهديد بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى يتوقف عن ارتكاب هذه الجرائم.

 

*ورحل المفكر الكبير محمد عمارة.. محطات مشرقة في خدمة الإسلام والدعوة إلى الله

توفي الداعية الإسلامي والمفكر العظيم الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 89 سنة، بعد تاريخ حافل من الدعوة.

وفي حياته الحافلة، مر الدكتور عمارة بتحولات فكرية كبرى نقلته من الاتجاه الماركسي إلى المعسكر الإسلامي. يقول الدكتور محمد عباس: إن محمد عمارة هو واحد من كوكبة لامعة صادقة هداها الله فانتقلت من الفكر الماركسي إلى الإسلام. وكانت هذه الكوكبة هي ألمع وجوه اليسار، فأصبحت ألمع وجوه التيار الإسلامي، ودليلا على أن “خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام”.

ماذا قال عن الإخوان؟

إن أهم ما يميز فكره هو إيمانه ودفاعه عن وحدة الأمة الإسلامية، وتدعيم شرعيتها في مواجهة نفي البعض لها، حتى نعَت العلمانيون دكتور عمارة بأنه المُنظر للحركة الإسلامية.

وفي ذلك يقول هو: “وأنا أعتبر الإخوان أكبر حركة من حركات الإسلاميين، وفي ظل التشرذم في الحركة السياسية وفي الأحزاب ليس لدينا رصيد في الشارع إلا الإخوان، فهى قلب الأمة النابض والحى، وإن للإخوان رصيدًا كبيرا في قلوب العالم الإسلامي”.

ولقد تعمّق الموقف الإسلامي لدى عمارة بظهور الصحوة الإسلامية في السبعينيات، فبدأ نشاطه العلمي في إظهار محاسن الإسلام وتعرية دعاة الماركسية الاشتراكية، مستخدما مصطلحاتهم ومفاهيمهم مثل: الحرية والعدالة والتكافل الاجتماعي.

ثم سطع نجمه أكثر مع تعالي التحديات الغربية والتغريبية أمام العالم الإسلامي، وبالذات منذ الثمانينيات، وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١، وتفرُّد الولايات المتحدة بالهيمنة العالمية.

يقول عمارة: “عندما أكتب عن غلاة العلمانيين والمتغربين أبدو وكأنني محافظ، وعندما أكتب في نقد الجمود والتقليد أبدو وكأنني ثوري وتقدمي، لكن هناك معالم أساسية لا تتغير كالحفاظ على رؤيتي للإسلام ومعالمه، وعملي الدؤوب لإنهاض الأمة وإخراجها من عنق الزجاجة الذي وقعت فيه، ومواجهة التحديات الشرسة والحرب الصليبية المعلنة على الإسلام”.

مستقبل المشروع الإسلامي

ويرى عمارة- رحمة الله- أن المشروع الإسلامي هو المشروع الوحيد على النطاق العالمي الذي له المستقبل كل المستقبل، فهو من الناحية التاريخية جعل الأمة الإسلامية العالم الأول على ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون، وذلك بعد أن كان العرب همجا لا وزن لهم في الحضارة والتاريخ، وبعد أن كانت شعوب الشرق مقهورة من قبل الرومان والفرس لأكثر من عشرة قرون.

ويضيف: المشروع الإسلامي من الناحية الدينية والقيمية يزداد الانتماء إليه، وتتزايد جماهير الحركات التي تجاهد في سبيل سيادة نموذجه داخل عالم الإسلام.

ويكمل الراحل حديثه: المشروع الإسلامي على المستوى المدني هو مالك المستقبل، فكل نماذج التحديث الغربية قد سقطت وأفلست: النازية والفاشية والشيوعية، وها هي الرأسمالية المتوحشة التي حسبوها نهاية التاريخ، قد دخلت بالغرب نفقًا مظلمًا لم يخرج منه سالما.

تجربة الإخوان

أما عن تجربة الإخوان، فيقول: إن الإخوان لم تتح لهم الفرصة كي تكون لهم تجربة يحاسبون عليها، نعم لهم تجربة في التنظيم، جعلتهم التنظيم الوحيد الذي لا تخلو منه مدينة على ظهر هذه الأرض، ولهم تجربة في معاناة الاضطهاد والقهر والسجون والمعتقلات وتقديم الضحايا، تفوقوا فيها على سائر أصحاب الأيديولوجيات.

لكنهم في الحكم وإدارة الدولة لم تتح لهم الفرصة للتجربة، لقد امتلكوا رأس الدولة، ولم يمتلكوا الآليات التي يديرون بها الدولة، بل كانت هذه الآليات تابعة للنظام القديم المعادي لهم، وهم وإن نجحوا على المستوى الجماهيري، في استفتاء مارس 2011، وانتخابات مجلس الشعب، ومجلس الشورى، ورئاسة الجمهورية، والاستفتاء على الدستور، إلا أن آليات الدولة القديمة، والقوى المؤيدة لها، وكذلك أصحاب الأيديولوجيات المرعوبة من جماهيرية الإخوان، والسلفيين وبالذات الذين لهم علاقة بدول الخليج، كل هؤلاء لعبوا دورا في تشويه صورة الإخوان، وتحالفوا جميعًا على حرمانهم من حقهم الدستوري في تجربة حظهم مدة 4 سنوات، فكان مثلهم كمثل الذي قال فيه الشاعر القديم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء.

رفض الانقلاب العسكري

كما رفض المفكر الراحل، الانقلاب العسكري على الرئيس المدني المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي، يوم 3 يوليو 2013، وأصدر بيانًا واضحًا طالب فيه بالعودة إلى المسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب، وعودة الجيش إلى ثكناته.

واعتبر- في مقطع مصور- أن عزل مرسي “باطل شرعا وقانونا هو وكل ما ترتب عليه”. وهو الموقف الذي أثار عليه هجمة انتقاد شرسة من وسائل الإعلام والدوائر المؤيدة للانقلاب.

وصفه الدكتور يوسف القرضاوي- في حفل تكريمي لعمارة أقامه مركز الإعلام العربي عام 2010- بأنه “أحد مجددي القرن الخامس عشر الهجري، الذين هيأهم الله لنصرة الدين الإسلامي من خلال إجادته استخدام منهج التجديد والوسطية، وصولاته وجولاته القوية في تعرية أعداء الإسلام”.

المستقبل لما تحمله الأيام المقبلة

ويؤكد المفكر الراحل، أنه بالنسبة للمستقبل المتوسط والبعيد، فإنه شديد التفاؤل، فليس هناك بديل حضاري على النطاق العالمي سوى الإسلام.

كل البدائل أفلست وجربناها، ولكن على المستوى القريب المنظور هناك تحديات شرسة، ومحاولات لوأد الجنين الذي ولد مع ثورات الربيع العربي، والذي ثبت بعد التطورات الاخيرة أنه كان يحذر من ترك ظاهرة ثورات الربيع العربي تعيد للأمة الاسلامية مجدها الذي أسقط وطويت صفحته بإسقاط الخلافة الاسلامية.

مؤلفاته

وصلت مؤلفات محمد عمارة خلال ستة عقود إلى نحو 240 مؤلفًا ما بين كتاب ودراسة، ومن هذه المؤلفات: “التفسير الماركسي للإسلام”، “معالم المنهج الإسلامي”، “الإسلام والمستقبل”، “نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام، الغارة الجديدة على الإسلام”، “التراث والمستقبل”، “الإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمانيين”، “الجامعة الإسلامية والفكرة القومية”.

كما قام بتحقيق مجموعة من الكتب القديمة والحديثة، منها الأعمال الكاملة لكل من: رفاعة الطهطاوي، وجمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، وقاسم أمين، وعلي مبارك.

 

السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة.. الجمعة 14 فبراير 2020.. تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

السيسي "قوّاد التطبيع" يحتضن لقاء "نتنياهو" و"بن سلمان" بالقاهرة

السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة

تشققات كوبري "تحيا مصر" بعد 8 شهور من الافتتاح

تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة.. الجمعة 14 فبراير 2020.. تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مهندسين بالقاهرة والفيوم وحبس نجل وشقيق الفنان محمد شومان

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلي صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس طارق أحمد عطاالله، لليوم التاسع عشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة وسط البلد يوم 25 يناير، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي الفيوم تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء المهندس عبدالله السيد احمد محمد، 26عاما، منذ 15 شهرا على التوالي بعد صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 15 نوفمبر 2018 وترحيله إلى مركز شرطة الفيوم لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، وسط مخاوف ذوية علي سلامته.

أما علي صعيد المحاكمات الهزلية، تواصل داخلية الانقلاب المماطلة في الافراج عن الصحفية آية حامد، منذ صدور قرار بإخلاء سبيلها منذ ١٠ أيام، في جلسة محكمة الجنايات بتاريخ ٤ فبراير، بتدابير احترازية بدلا من الحبس الاحتياطي، وكشفت مصادر حقوقية عن عرضها أمس على الأمن الوطني، وكان من المقرر إطلاق سراحها، ولكن قسم الشرطة عاد وزعم عدم حصوله على تأشيرة الأمن الوطني.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أحمد محمد عبدالقادر احمد شومان، نجل الفنان محمد شومان، وشقيقه فؤاد عبدالقادر شومان، ونجل شقيقه هشام فؤاد عبد القادر شومان، 15 يوما على ذمة إتهامات هزلية ملفقة، علي خلفية صلة القرابه بينهم وبين الفنان محمد شومان الذي شارك خلال السنوات الماضية في العديد من الاعمال الفنية التي تفضج جرائم عصابة الانقلاب في مصر.

 

* تعداد السكان “المضروب” لعبة العسكر لحرمان المصريين من حقهم فى الدعم

إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن سكان مصر تخطّى الـ100 مليون نسمة في الداخل يأتي ليقدم مبررًا لنظام العسكر يبرر به فشل ما أسماه مشروع الإصلاح الاقتصادي، وعدم وجود برامج تنموية، إضافة إلى إلغاء الدعم تنفيذًا لمطالب صندوق النقد الدولى، والذى تتطلع حكومة الانقلاب إلى عقد اتفاق جديد معه والحصول على قرض جديد، وبالتالي مواصلة استنزاف المصريين وحرمانهم من حقوقهم، رغم أن 60 مليونا منهم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب تقارير البنك الدولي.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة”.

وأكدت أن بعض الجهات بحكومة الانقلاب بدأت دراسة خفض مستوى الخصوبة للمصريين، أى إجراء عملية “إخصاء”.

كان قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، قد زعم في المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد في يوليو 2017، أنّ الأزمة السكانية لا تقل عن خطر الإرهاب الذي تتعرّض له البلاد بحسب ادعائه.

يُشار إلى أن التعداد العام للسكان يعد أهم مشروع إحصائي تنفذه دول العالم كافة، ويُجرى كل 10 سنوات، لرصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، علاوة على حجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، بالإضافة إلى جميع الأنشطة الاقتصادية، لتكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة فى التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكن في دولة العسكر تجرى الأمور بفوضوية وعشوائية.

تعداد 2017

وفى التعداد الذى أجراه نظام السيسي في عام 2017 وفى سابقة هي الأولى من نوعها، أتاح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل بيانات المواطنين إلكترونيًا، عبر مندوبين يستخدمون أجهزة «التابلت»، لكن بعد فترة ظهرت العديد من المشاكل، منها تعرض الأجهزة لأعطال مفاجئة، علاوة على أن النظام البرمجى لـ«التابلت» لا يعمل بشكل دقيق.

ووصف الباحثون الميدانيون النظام البرمجي للجهاز بـ«السيئ»، خاصة أن الجهاز يقوم أحيانا بإدخال بيانات وهمية، سواء بإضافة أشخاص إلى عدد أفراد الأسرة أو حذف آخرين، وأكدوا أن الجهاز يخترع أحيانًا أسماء مثل «والمصحف الشريف الشخص ده لا يمت للواقع بصلة»، وهو ما وثقته جهات أجنبية لكشف كوارث تعداد سكان مصر 2017، وتأكيد فشل المنظومة التى وضعتها دولة العسكر.

مستوى الخصوبة

من جانبه زعم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) بلغ خلال عام 2019 (4813) نسمة، أي (201) فرد كل ساعة أي (3.3) فرد كل دقيقة.

وأشار إلى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.، بينما بلغ معدل النمو السكاني 1.79 % بين عامي 2018 /2019 وبفارق بسيط عن الزيادة السكاني.

وقال بركات، في تصريحات صحفية: إنّ معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير، بما يؤثر على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة، بحسب مزاعمه .

وأضاف أنّ هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد .. الخ) للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي، بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية، وفق تصريحاته.

وشدّد على أنّ مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات التي تشهدها مصر، وتوازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية ستلقي بظلها على زيادة معدلات الفقر والبطالة والأمية، وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وزعم أنّه لن تصمد أي تنمية أمام هذه الزيادة السكانية.

وفى فضيحة غير مسبوقة، طالب بركات بخفض مستوى الخصوبة الحالى من 3.4 لكل سيدة فى سن الإنجاب، ليصل إلى 2.1 مولود لكل سيدة، وصولًا إلى 1.3 مولود لكل سيدة بحلول عام 2030، زاعمًا أن هذا الإجراء من أجل ألا يتأثر نصيب الفرد من الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد على ضرورة اهتمام دولة العسكر بقضية الزيادة باعتبارها قضية أمن قومي، وحشد دعم سياسي من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل دور رجال الدين لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة بشأن عملية تنظيم الأسرة، على حد تعبيره.

أمن قومي

المزاعم نفسها رددها مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، بل وعقد اجتماعًا بحضور عدد من الوزراء لمتابعة ما أسماه جهود تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.

واعتبر مدبولي أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، وزعم أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جدًا، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة ضبط الزيادة السكانية، والتي تعد مسئولية أكثر من جهة، وفق تعبيره.

كما زعم أنّ ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، تعد قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض تلك المعدلات، منوها بأن دولة العسكر ستطلق برنامجا لضبط الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.

وكشف مدبولي عن فضيحة جديدة، حيث تتخذ دولة العسكر إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع تكافل وكرامة”، على أن يكون ذلك للمواليد الجدد وليس من يحصلون حاليا على الدعم.

وطالب باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكلف بتوفير عدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها كل هذا من أجل “قطع خلف المصريين”.

برلمان العسكر

ومع هجوم السيسي على الزيادة السكانية، بادر بعض نواب برلمان العسكر بمقترحات بمشروعات قوانين لحل هذه الأزمة، منها توفير محفزات للأسر لإنجاب طفل واحد أو طفلين، وقصر الدعم على الطفلين الأوّلين وحرمان الطفل الثالث من الدعم.

وطرحت غادة عجمي، عضو برلمان الدم، مشروع قانون ينص على قصر الدعم الحكومي لأول 3 أطفال فقط للأسرة، أي يستحق أول 3 أبناء سواء كانوا من الإناث أو الذكور كافة أشكال الدعم الحكومي، فيما يُحرم الطفل الرابع وما بعده  من أبناء من شتى أنواع الدعم سواء التعليمي أو الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي.

وأعد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس نواب العسكر، مقترحًا بشان الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة، تتضمن تقديم حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد أب وأم وطفلين، وتكريما خاصا للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

اعتبارات سياسية

وحول التِّعدادات المضروبة للسكان التى تجريها دولة العسكر، أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق، أن نسب الانحراف فى النتائج الحقيقية تزيد على الحد المسموح به 5 بالمئة، وهى نسبة مقبولة فى الدول النامية.

وقال: “لكن بهذا الشكل فى نظم تصميم البيانات ستزيد نسب الانحراف على 15 فى المائة، والثقة فى جودة البيانات المقدمة عن التعداد ستكون محل شك”.

وكشف فاروق- في تصريحات صحفية- عن أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحكمه اعتبارات سياسية ووظيفية، وليست اعتبارات علمية أكاديمية فى إظهار النتائج سواء ما يتعلق بنتائج نسب البطالة أو نسب التضخم، مشيرا إلى أن للبيانات طريقة تطبخ بها على طريقة يوسف بطرس غالى.

 

*السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة

ترقب صهيوني للقاء يتم في القاهرة، يجمع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة، ومصر يمثلها المنقلب عبد الفتاح السيسي والسعودية يمثلها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من جهة أخرى.

وبحسب مراقبين، ربما يكون ذلك هو السيناريو الأمثل المتوافق أخيرا مع تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أمس الخميس، الذي قال إنه “ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع “إسرائيل” مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان”.

وسائل إعلام الاحتلال تحدثت في الأيام الماضية عن ترتيباتٍ للقاء بين نتنياهو ومحمد بن سلمان، وقالت صحيفة (هآرتس) العبرية إن “رئيس الموساد وفريق نتنياهو يحاولون ترتيب زيارة لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني إلى دولة عربية، أو لقاء مع زعيم عربي قبيل انتخابات الكنيست القادمة، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد يتصدران قائمة أولوياتهم”.

كما كشفت القناة الـ13 العبرية، عن أن “هناك اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة، وأنه سيعقد خلال القمة اجتماع بين نتنياهو والأمير محمد بن سلمان، وأن بومبيو وفريقه يجريان محادثات مع إسرائيل والسعودية منذ أشهر من أجل الترتيب لعقد هذا اللقاء”.

غير أن الحاخام الأمريكي الذي تربطه علاقات واسعة في السعودية، مارك شناير، صرح لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بأن الاجتماع بين نتنياهو ومحمد بن سلمان لن يعقد قبل انتخابات 2 مارس، مستدركا أن السعوديين “يريدون الانتظار حتى تنتهي الانتخابات في الكيان الصهيوني”.

اللقاء تحدثت عنه أيضا صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية وقالت: “نتنياهو صديق ابن سلمان المقرب ولا تتفاجَئوا إذا قام بزيارة السعودية قريبا”.

الباحث الفلسطيني صالح النعامي استشهد بتصريح رسمي لجيروزاليم بوست، فقال على “تويتر”: “الحاخام الأمريكي مارك سكينر.. مستشار ملك البحرين: السعودية ستجند دول الخليج لدعم تطبيق صفقة القرن، وبن سلمان سيلتقي نتنياهو لأن هذا مهم لإحداث توازن إقليمي”.

وأشار النعامي إلى تأكيد الحاخام “مارك سكينر” تصريحات “مارك شناير، وقال سكينر: “نتنياهو وبن سلمان سيلتقيان بعد الانتخابات لتوفير بيئة لتطبيق صفقة القرن”.

تصريحات ومواقف

وبغض النظر عن تصريحات وزير الخارجية السعودي الجديد، إلا أن وزير الدولة السعودي عادل الجبير صرِّح بأن خطة ترامب للسلام فيها نقاط إيجابية يمكن مناقشتها.

وهو تصريح اعتبره مراقبون يمهد للقاء بين “بن سلمان” ونتنياهو في القاهرة بصحبة زعماء عرب آخرين، التصريح جاء بعد أيام على حملة اعتقالات طالت مؤيدين لفلسطين في السعودية.

ورأى المراقبون أن “بن سلمان” في توافق تام مع “نتنياهو”، وعلى ذلك أدلة بظهور المتصهينين السعوديين الذين تستضيفهم المحطات الفضائية من قلب بلاد الحرمين، يدعون للتطبيع ويستقبلون اليهود في بيوتهم، أحدهم قال متصهينا: “الشعب السعودي يشوف اليهود إخوة”.

الصحفي السعودي “تركي الشلهوب” ساق فيديو منتشرًا على السوشيال ميديا، يقول فيه “بنيامين نتنياهو: “هل تعلمون أين يوجد أقوى فرع لحزب الليكود؟.. إنه في #السعودية”.

وفضح المراقبون مواقف “بن سلمان”، الذي لو كان معترضا على كلام نتنياهو كان أمر الجبير بنفي العلاقة أو بالهجوم، بعكس موقف الجبير وغيره ممن يكذبون الإعلام العالمي وتقرير الأمم المتحدة في قضية قتل بن سلمان للصحفي السعودي جمال خاشقجي، في عقر السفارة السعودية بإسطنبول.

الإمارات مكمن الخطورة

يقول الدكتور جمال نصار: إن تاريخ التطبيع مع الكيان الصهيوني بدأ منذ فترة مع مصر، التي وقّع رئيسها السادات عام 1978 في كامب ديفيد اتفاقًا للسلام المنفرد، وبقيت الأنظمة، والشعوب العربية خارج نطاق هذا السلام، إلى حين قدوم موجة التطبيع الثانية عام 1991 بعد انطلاق مفاوضات السلام العربية ـ الإسرائيلية إثر مؤتمر مدريد.

لكنه رأي في تطبيع محمد بن زايد الخطورة، فقال: “إن أخطر ما يقوم به محمد بن زايد هو ترسيخه في عقول حكام العرب، الذين أتوا دون رغبة الشعوب، أن إسرائيل دولة قوية لا أحد يقوى على مقاطعتها، وأن استقرار الأنظمة العربية، ونيل رضا البيت الأبيض لن يتم بدون موافقة تل أبيب”.

وقال “حكام الإمارات يقومون بالتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، بدون خجل أو استحياء، ووصلوا إلى الدفاع بشكل علني عن رموز إسرائيلية شديدة العداء للشعوب العربية والإسلامية، ويقومون بالتنسيق معهم في قضايا مختلفة، ويشترون الأراضي من الفلسطينيين المقدسيين، ويسلمونها لشخصيات صهيونية، بل يسهمون في بناء العديد من المستوطنات الإسرائيلية ويتباهون بذلك”.

وأضاف “يدفعون بأنظمة عربية أخرى لكي تسير في فلكهم، وهذا ما حدث مع محمد بن سلمان بإقناعه بأن الطريق للوصول إلى حكم المملكة العربية السعودية يأتي عن طريق التطبيع مع إسرائيل لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.

مظاهر التطبيع

ورأى “نصار” أن هناك مظاهر عملية في التطبيع، ومنها الزيارات المتبادلة المعلنة بين قيادات إسرائيلية وأخرى عربية، وخصوصًا زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان في أكتوبر من العام 2019، وسماح دول خليجية لوفود رياضية بدخول أراضيها، كما أن هناك زيارات أخرى أخذت طابعًا أقرب للعلني، والتي يعزوها مراقبون إلى رغبة الإدارة الأمريكية في جس النبض العربي قبل إعلانها ما يسمى بمبادرة السلام، وسعي الإسرائيليين لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، وتجاوز الإرادة الفلسطينية، في خطوة تهدف لفصل المسارين بعضهما عن بعض، أو للضغط على الفلسطينيين لخفض سقف التطبيع.

وأضاف أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمصر، الذي ضمّ سبع دول، من بينها الاحتلال بالإضافة إلى (فلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، ومصر) هو الآخر له دلالة كبيرة في الموضوع، إذ إن له أهدافًا سياسية أكبر من الأهداف الاقتصادية؛ فمن أهدافه إنشاء سوق غاز إقليمية تضمن تأمين العرض والطلب للدول الأعضاء.

الموقف السوداني

صحيفة “الواشنطن بوست” كشفت عن أن الإمارات هي التي رتبت للقاء الذي جمع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، ونتنياهو في أوغندا.

في عام 2006 عين ملك البحرين “حمد بن عيسى آل خليفة” اليهودية البحرينية هودا نونو” سفيرة للبحرين في الولايات المتحدة، وهناك عشر شركات إسرائيلية، على الأقل، تملك استثمارات في دبي جميعها مسجلة في قبرص، وشركة تسحام التابعة لمستوطنة (أبكيم) فازت بمناقصة باسم فرعها في بريطانيا لإقامة مزرعة جِمال، ومركزًا لحلب النوق وتصديره في دبي.

على صعيد آخر أكَّدت صحيفة “ناشيونال بوست” الكندية أن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي، ماتت قبل أن تُولد، مشيرة إلى أنها خطة من طرف واحد، وأعلن الجانب الفلسطيني والعربي عن رفضها حتى قبل طرحها .

وقالت الصحيفة- في مقال نشرته اليوم الخميس للكاتب الكندي جيس كلاين- إن خطة ترامب لن تجد لها مكانًا، وإنها محكوم عليها بالفشل من قبل أن تغادر حتى بوابة البيت الأبيض .

وأشارت إلى أن سحب مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يرفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ليس انتصارًا للإدارة الأمريكية، وإنما محاولة لتجنيب ترامب المزيد من الحرج الذى يواجهه منذ إعلان خطته .

وأشاد الكاتب بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء مناقشات مجلس الأمن، حيث قال مخاطبًا المجلس: “لقد جئت إليكم جميعا اليوم لتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للخطة الأمريكية الإسرائيلية. وأؤكد أيضا أنه لا ينبغي وضع هذا الاتفاق أو أي جزء منه مرجعا دوليا لمفاوضات جديدة”.

وأوضح أن “صفقة القرن لا تحقق المطالب المشروعة للفلسطينيين وتجامل الصهاينة، الدولة الفلسطينية محدودة على الأقل لبعض الوقت” .

نص المقال

احتفل البيت الأبيض بفوز بسيط يوم الثلاثاء الماضى، عندما سحب مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قرارًا يرفض خطة سلام ترامب في الشرق الأوسط، رغم أن كل عضو في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، نأى بنفسه عن الاقتراح. إذا كان هذا هو ما تعتبره الإدارة فوزًا، فمن الواضح أن اتفاق السلام الذي طال انتظاره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسفر عن شيء، ولكن كان مصيره الفشل حتى قبل أن يغادر بوابة البيت الأبيض.

خلال النقاش الدائر حول القرار، أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن قائلا: “جئت إليكم جميعًا اليوم لتأكيد الموقف الفلسطيني الذي يرفض الاتفاق الأمريكي- الإسرائيلي  أؤكد هنا أنه من الضروري أن هذه الصفقة، أو أي جزء منها، لا يعتبر مرجعًا دوليًا للمفاوضات”.

كلينتون وترامب

لا ينبغي أن تكون مفاجأة أن خطة ترامب للسلام ماتت لدى وصولها، وعندما حاول الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع اتفاقية أوسلو في عام 1993، وقف في حديقة البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، وكان لديه تصوير مماثل في كامب ديفيد مع عرفات ورئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك في عام 2000.

فى حين أن ترامب عندما كشف عن تفاصيل خطته في نهاية شهر يناير، انضم إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لكن عباس لم يكن موجودًا في أي مكان.

بأسلوب كلاسيكي، ترامب كان يعتبر خطته بأنها “صفقة القرن”. لكن الصفقة تتضمن بالضرورة طرفين، وهذا ما يفتقر إليه هذا الاتفاق الذى يحاول ترامب فرضه على الفلسطينيين دون إرادتهم ودون موافقتهم .

لكي نكون منصفين، لدى الفلسطينيين بعض المطالب المشروعة فى الوقت الذى تمهد فيه خطة ترامب الطريق لحل الدولتين، ستكون الدولة الفلسطينية محدودة، على الأقل لبعض الوقت، مع سيطرة إسرائيل الأمنية على المناطق. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة القدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل، مع إنشاء عاصمة فلسطينية في أبو ديس الواقعة في ضواحي المدينة.

كما ستمنح خطة ترامب إسرائيل السيادة على مستوطناتها في الضفة الغربية، التي اعتبرها نتنياهو ومنافسه السياسي، قائد الأزرق والأبيض، بيني جانتز، بمثابة ضوء أخضر لضم المستوطنات ووادي الأردن، دون اعتبار للفلسطينيين الذين يعيشون فيها.

دولة فلسطينية

ومع ذلك، توفر خطة ترامب العديد من الفوائد للشعب الفلسطيني. حيث سيسمح لهم بالانتقال بحرية بين الضفة الغربية وغزة، وهو أمر صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا القيام به اليوم. بجانب مضاعفة مساحة الأراضي الخاضعة حاليا للسيطرة الفلسطينية، ومنحهم الفرصة لتشكيل دولة تتمتع بالحكم الذاتي.

لكن لنكن واضحين: الفلسطينيون لن يقبلوا بهذه الصفقة بغض النظر عن تلك الفوائد؛ لأن الفلسطينيين غير مستعدين لقبول فكرة الدولة اليهودية في المنطقة وهم دائما يرفضون ذلك.

وتعود فكرة التقسيم إلى دولتين إلى عام 1947، عندما كانت خطة التقسيم التي وافقت عليها الأمم المتحدة قد خلقت دولتين، يهودية وعربية، منفصلتين على أن تكون القدس مدينة دولية محمية. قبل اليهود الخطة؛ لكن رفضها العرب بعنف، مما أدى إلى ما أسمته إسرائيل حرب الاستقلال، حيث هاجمت جيرانها في عام 1967، والتى أسفرت عن الاستيلاء على المناطق التي لا تزال قيد النزاع حتى اليوم.

بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عقدت جامعة الدول العربية قمة واعتمدت قرارًا يحدد ما أصبح يعرف باسم “الثلاثة”: “لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها”. كان هذا الشعور واضحًا أثناء حرب أكتوبر عام 1973 وطوال المحاولات السابقة لحل النزاع في الشرق الأوسط في التسعينيات والألفينيات. ونظرا لأن عباس رفض خطة ترامب للسلام بـ”الألف لا”، فمن الواضح أنه لن يتغير شيء.

غرور أمريكي

لن يقبل الفلسطينيون هذه الصفقة أبدًا، إنها حقيقة واقعية أن كل رئيس أمريكي في الذاكرة الحديثة حاول حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فشل. كان هناك الكثير من الأمل عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات، ولكن كما اعترف كلينتون في وقت لاحق، كانت تلك المفاوضات مبنية على فكرة أن عرفات كان مهتمًا بخلق سلام دائم. وأدت أعمال الانتفاضة التي أطلقها إلى مقتل 1000 إسرائيلي .

عُرض على عرفات مرة أخرى صفقة كان من الممكن أن تنشئ دولة فلسطينية في عام 2000، لكنه اختار مرة أخرى الشروع في انتفاضة بدلاً من محاولة إيجاد طريقة للعيش في سلام مع جيرانه.

في عام 2005، حاولت إسرائيل استرضاء الفلسطينيين بالانسحاب من جانب واحد من غزة، لكنها قوبلت فقط بالصواريخ القادمة عبر حدودها الجنوبية وتعمل حماس على تدميرها. وفي عام 2008، رفض عباس صفقة أفضل من الصفقة التي عرضت على عرفات قبل ذلك بثماني سنوات.

يعتقد ترامب أن لديه فرصة لحل الصراع، لكن بالنظر إلى تاريخ الصراع العربي الفلسطيني، يدل هذا التفكير على عمق غرورهK رغم أن كثيرين يؤمنون بفكرة أن الصراع في الشرق الأوسط وضعٌ لا يربح فيه أحد.

قبل خمسة عشر عامًا، كانت خطة سلام كهذه قد قوبلت بقصص لا تحصى من التفاؤل في وسائل الإعلام حول احتمالات إنهاء النزاع الطويل. هذه المرة، لكن لم يتم التوصل الى شيء.. وكشفت استطلاعات رأى في إسرائيل، عن أن هناك إجماعا متزايدًا على أن حل الدولتين غير عملي، وأكد استطلاع فى عام 2018 أن تأييد مثل هذه الفكرة انخفض إلى 43 في المائة بين اليهود وعرب 48 .

 

*”النقد الدولي” يطالب العسكر بحزمة إصلاحات قبل الحصول على قرض جديد

طالب صندوق النقد الدولي، دولة العسكر، اليوم الجمعة، بموجة جديدة مما أسماه إصلاحات لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

يأتي طلب صندوق النقد في الوقت الذي أنهت فيه دولة العسكر مؤخرًا، برنامج مساعدات حصلت عليه من الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، على أقساط كان آخرها في أغسطس الماضي، الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد كشف عن أن دولة العسكر بدأت مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.

وقال إن دولة العسكر تجري محادثات مع الصندوق بخصوص مساعدة فنية، فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وفق تعبيره.

كان محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن أن دولة العسكر بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، على حد زعمه.

يشار إلى أنه منذ إطلاق ما سمى برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت دولة العسكر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيه للدولار الواحد، بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وخفَّضت الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية.

بدوره قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط، في تصريحات صحفية، أن التعاون المستقبلي بين دولة العسكر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.

وكان صندوق النقد قد طالب حكومة العسكر بأن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، وذلك من أجل استيعاب الزيادة المستمرة في القوى العاملة.

 

*الإعلان عن أول إصابة بفيروس “كورونا” في مصر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي، مشيرة إلى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالحالة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم صحة الانقلاب، إن “الوزارة اكتشفت أول حالة لشخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا” بسبب تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية، وأضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، وتم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف إلى المستشفى لعزله.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه الصين وعدد من دول العالم انتشار الفيروس، ولم تسلم من الإصابة الطواقم الطبية، حيث أصيب العشرات منهم بالفيروس، وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبإعلان السلطات الصحية الصينية عن الأرقام الجديدة، حيث بلغ عدد المتوفين 1,355 شخص على الأقل والمصابين نحو 60 ألفا، حيث كشفت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي عن حدوث 14,840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين التي شكلت البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس.

من جهة أخرى حذَّر خبير في منظمة الصحة العالمية من أن الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، قد تطول “ثلثي سكان كوكبنا”.

وقال الخبير “إيرا لونجينى”، الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وفقا لقناة “روسيا اليوم”: “إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشى الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات”.

وأشار إلى أن كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون “شرارة ستتحول إلى حريق كبير”.

وفي 6 فبراير الجاري، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، تبرّع مؤسسة “غيتس الخيرية” وحكومة اليابان بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة لتوفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

قال غيبريسوس: “أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية (أمريكية خاصة)، مساهمة سخية في هذا الشأن، علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار”.

كما جدَّد غيبريسوس نداءه إلى المنظمات والحكومات كافة للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفاً: “نتوقع المزيد من المساهمات المالية خلال الأيام المقبلة، ونقبل دعم كلّ الجهات الكبيرة والصغيرة، فكلّ دولار يحدث فرقا”.

وفي السياق ذاته، أشار المدير العام للصحة العالمية إلى إطلاق المنظمة حملة تعبئة استهدفت كلّ منظمات الأمم المتحدة لتوفير المبلغ المنشود. ولفت إلى تواصل المنظمة مع 200 مندوب أممي للمساعدة في توفير التمويل اللازم لوقف انتشار كورونا، من خلال مساهمات الدول المختلفة.

يُذكر أنّ الصين كشفت عن فيروس كورونا لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان؛ الذي أدى إلى مئات الوفيات.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا يالصين أكثر من 1600، وهو ما تجاوز وفيات كورونا ضحايا فيروس “سارس” في الفترة من 2002 حتى 2003..

وتتزايد في مصر مخاوف المصريين من كورونا بسبب العائدين من الصين، في ظل ضعف البنية التحتية بقطاع الصحة والمستشفيات.

وأعلنت الصين، الجمعة، عن ارتفاع حاد جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررا طريقة الإحصاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن 121 حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ”فيروس كورونا” المستجدّ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.

وارتفع عدد الحالات المبلغ عنها بسرعة أكبر، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررا طريقة الإحصاء يوم الخميس.

ويوجد الآن 63851 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين، منها 1380 حالة وفاة، بعد أن تم تعديل حصيلة الوفيات جراء الوباء من 1483 إلى 1380 حالة وفاة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، وذلك غداة اعتماد النظام الجديد لرصد الإصابات.

وتضم مقاطعة هوبي الآن حالات تستند إلى تشخيص طبي قبل أن يتم تأكيدها من خلال اختبارات معملية.

 

*خارجية الانقلاب تلاحق دبلوماسيين رافضين لصفقة القرن

كل يوم يُثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي صهيونيته وانحيازه للمشروع الصهيوأمريكي بالمنطقة، مقدما أكبر خيانة للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية، متجاوزًا كافة الثوابت الدينية والأخلاقية والسياسية، التي كانت تتمسك بها مصر منذ عهود طويلة، فكان السيسي أول من طرح فكرة صفقة القرن على الرئيس الأمريكي، عارضًا خدماته على ترامب الذي كان حديث عهد برئاسة أمريكا، وأثنى على السيسي وقتها، وقال له سنتشارك فيها.

وعقب إعلان ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يدن السيسي القرار، ووقف في المنتصف، بل قامت مخابراته بالتوجيه للإعلاميين بقنوات السيسي بعدم التركيز على القدس في تغطياتهم، وإبراز دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وأيضا أنقذت وفود السيسي الأمنية التي تتوافد على قطاع غزة قبل ردود المقاومة على العدوان الصهيوني، في حماية إسرائيل من وابل من صواريخ وأسلحة المقاومة الفلسطينية، وغيرها من المواقف المشينة بحق مصر التي باتت قوة ضغط على الفلسطينيين.

اليوم، تكشف المصادر السياسية عن ثورة غضب عارمة في وزارة الخارجية؛ بسبب غضب متنامٍ بين الدبلوماسيين من موقف مصر السلبي إزاء إعلان ترامب عن صفقة القرن. وهو ما فجر موجة جديدة من القمع الذي يمارسه النظام المصري ضد معارضيه، حتى داخل الأجهزة الرسمية ورفيعة المستوى في الدولة، وبالأخص وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية مسرحا لتغييرات هيكلية واسعة، منذ الانقلاب العسكري، بدأها السيسي مطلع 2014 بإبعاد جميع السفراء والملحقين والمستشارين، الذين عُيِّنوا في عهد الرئيس مرسي ، بعد نشر شائعات عن انتمائهم إلى الجماعة أو تعاطفهم مع ثورة يناير 2011، ثم تفاقمت الظاهرة بتولي الوزير سامح شكري منصبه، الذي قام بعملية إبعاد منظّمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام، اعتمدت أساساً على التحريات الأمنية ورأي الاستخبارات والرقابة الإدارية.

صفقة السيسي وترامب

ويعود سبب الموجة الجديدة من التصعيد إلى رصد الاستخبارات تصاعدا في نبرة الانتقادات، داخل المجموعات الخاصة بالعاملين في السلك الدبلوماسي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، للأسلوب الذي تعاملت به الخارجية رسميا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل خطته، ورد الفعل المصري الضعيف، من خلال بيان خلا من المحددات الاستراتيجية والتاريخية للموقف المصري من القضية الفلسطينية، الأمر الذي سُرِّبَت أنباء من داخل الخارجية بشأنه فيما بعد، مفادها أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية جرت مراجعته استثنائياً من مكتب رئيس الجمهورية، وحُذف أي ذكر للقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين المأمولة، بصورة مقصودة، ليتماشى البيان الضعيف مع البيانات الأخرى الصادرة عن دول عربية أخرى.

الانتقادات التي وجّهها دبلوماسيون من مختلف الأعمار والاتجاهات، ومن داخل ديوان الخارجية وخارجه في البعثات الدبلوماسية المختلفة للبيان الرسمي، كانت لاذعة، ما دفع النظام، بعد أيام معدودة، إلى الإيعاز إلى مكتب وزير الخارجية، بناءً على تحريات استخبارية، باستدعاء عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين العاملين داخل ديوان الخارجية، وتهديدهم باتخاذ إجراءات ضدهم، سواء بحرمانهم فرص الترقي أو الالتحاق ببعثات خارجية، في حال الاستمرار في الحديث “السياسي” و”المعارض” في مجالسهم الخاصة ومجموعات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام عربية، عن أن الاستدعاءات لم تقتصر فقط على مجموعة ممن عارضوا توجه الدولة إزاء “صفقة القرن”، بل شملت أيضا عددًا من الدبلوماسيين والعاملين في الخارجية الذين ابتعدوا تماما عن مجال العمل العام منذ سنوات. وأوضحت أنه جرت مواجهتهم بتقارير استخباراتية عن أنشطة سابقة لهم، مع منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام يعتبرها النظام معادية للدولة”، وأُخطِروا بأن عليهم “نسيان الترقية والبعثات الخارجية بسبب تلك الأنشطة”، التي يتمثل أغلبها بالمشاركة في دراسات بحثية وندوات ومؤتمرات في الفترة بين 2011 و2015.

وذكرت المصادر أن الاستدعاءات عكست اتساعًا “غير مسبوق” في نطاق المراقبة الأمنية للدبلوماسيين العاملين داخل الديوان وخارجه، وكذلك للمتقاعدين، خلال الشهور الأخيرة، لتمتد إلى إعداد تقارير، على مدار الأسبوع، عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاءاتهم في النوادي والمصايف والأنشطة التي يحضرونها.

وأوضحت المصادر أن معظم الدبلوماسيين المهددين هم في الأصل من ضحايا السياسة التصعيدية التي انتهجها سامح شكري برفض تجديد الإجازات من دون راتب، وتخييرهم بين العودة إلى العمل في الديوان والاستقالة مع التنازل عن حقوقهم المالية، الأمر الذي حدث مع العشرات من الدبلوماسيين، الذين كانت لهم مواقف مؤيدة لثورة 25 يناير 2011، وكان أبرزهم الكاتب الروائي والدبلوماسي عز الدين شكري فشير الذي فُصل في أغسطس الماضي.

وتكرر هذا السيناريو كثيرا في وزارات وجهات حكومية مختلفة بعد انقلاب السيسي، من التعليم والكهرباء والاتصالات، إلى القضاء والسلك الدبلوماسي، مروراً حتى بالإعلام الحكومي. هذا المنحى تكرس نتيجة التدخّل الأمني، ثم الاستخباري والرقابي الإداري الواضح، في سياسة تسيير تلك المرافق، وتصاعد الحملات الداعية إلى “تطهير الدولة من الإخوان ونشاط الثورة”، التي بلغت ذروتها عام 2014 مع صعود السيسي إلى السلطة رسميًّا.

يذكر أنه منذ عام 2017، اتّبعت وزارة الخارجية نظامًا جديدًا لتأهيل الخريجين الشباب، الذين اختيروا للتعيين في السلك الدبلوماسي، سواء من خريجي كليات العلوم السياسية أو الاقتصاد، أو باقي التخصصات التي يجري تأهيلها للعمل بوظائف مختلفة داخل الوزارة. ويقوم هذا النظام على إلحاق الخرّيجين المقبولين بدورات تأهيل في أكاديمية ناصر العسكرية، ثم في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، التي أنشأها السيسي، يحاضر فيها مسؤولون في وزارة الدفاع وعدد من الأجهزة الاستخبارية والأمنية.

وسبق أن أعلنت الدائرة القانونية بوزارة الخارجية المصرية عن رفضها لسياسات السيسي إزاء موقف مصر من ترسيم الحدود مع اليونان، بل قدمت تقارير من سامح شكري للسيسي بعدم التصادم مع موقف تركيا إزاء ترسيم حدودها مع ليبيا، لأنه يعيد لمصر نحو 43 ألف كلم من حدودها البحرية المفقودة بعد اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص.

هل يسكت السيسي المصريين؟

ولعل الغريب في تلك المحاولات الإقصائية التي ينتهجها السيسي ضد من ينتمون لنظامه، تعبر عن أنه لن يمكن أن ينجح السيسي في إخراس كل الشعب المصري، وهو ما تواتر مؤخرا  عبر تململ في أوساط القوات المسلحة نفسها من سياسات السيسي، وإجباره على الإفراج عن رئيس الأركان السابق سامي عنان.

وأيضًا داخل المؤسسات السيادية والقضاء والفئات المقربة من النظام، وهو ما عبر عنه في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وهو ما يدل في الوقت نفسه على تململ الجميع، فرغم القهر الذي يمارسه السيسي ضد الشعب، ما زال الغضب مشتعلا في الأوساط السياسية والشعبية.

 

*التصنيفات الدولية للجيوش “فنكوش”.. تصنيف الجيش المصري تغير بين 9 و10 و12 و22 عالميًّا

حظي تصنيف موقع “جلوبال فاير باور” لعام 2020، المختص بتصنيفات الجيوش عالميًّا، للجيش المصري في المركز التاسع عالميًّا، بحفاوة إعلامية كبيرة بين صحف وفضائيات الانقلاب والإمارات، معتبرين أنه إنجاز لأن التصنيف رفع مكانة الجيش المصري أعلى من جيوش إسرائيل وتركيا والبرازيل وألمانيا وإيران.

والحقيقة أن هذا التصنيف ليس تصنيفًا للجيوش من حيث القوة الحقيقية، وإنَّما يعتمد على معايير تتعلق بشراء الدول للأسلحة أو قيامها بخطوات عسكرية ما، فإذا اشترت دولة مثلا صفقة سلاح يرفعها التصنيف إلى مرتبة أعلى باعتبار أن هذا مؤشر على أنها أقوى!.

إذ لا تقاس قوة الجيوش بعدد الجنود وحجم العتاد العسكري فقط، بل تشمل معايير أخرى، لكن تلك التقارير تركز على بعض المعايير وتغفل البعض الآخر، ومن أبرز المعايير التي تعمل عليها تلك التقارير الموقع الجغرافي، والقوة البشرية، إضافة إلى صفقات السلاح وقوتها الاقتصادية.

أيضًا يعتبر تعداد أفراد الجيش المقاتلين ونسبتهم من عدد السكان الإجمالي للدولة، أحد معايير تصنيف الجيوش، لكنه لا يمثل عنصرًا حاسمًا في التصنيف.

ويعتمد الموقع في جمع معلوماته على ما هو متاح عن جيوش العالم، من ميزانية الجيش في كل دولة والأوضاع الاقتصادية وعدد السكان، وعدد المعدات العسكرية، وبعض المعايير الأخرى، ومن المصادر التي يعتمد عليها في معلوماته موقع “ويكيبديا”.

لهذا أُثيرت تساؤلات حول صعود الجيش المصري للمركز التاسع عالميًّا، متقدما 3 مراكز على التوالي، متجاوزًا جيوش دول البرازيل وألمانيا وتركيا وإيران وإسرائيل، التي جاءت في المركز رقم 18 عالميًا، خاصة أن “جلوبال فاير باور” تغير تصنيفها يوميًّا.

بل إن البعض تساءل عن حقيقة ومصداقية التقارير التي يقوم بها موقع جلوبال فاير باور” وغيره، وعلى أي أسس ومعايير تقوم تلك المواقع بترتيب الجيوش، في ظل رفعها لجيوش وخفض تصنيف أخرى، ثم تُعدلها بين ليلة وضحاها، وفي ضوء حديث قادة وخبراء أمريكان وغيرهم عن أن الجيش المصري بعد الانقلاب أهمل دوره العسكري وانشغل ببيزنس الجنرالات.

وجاء في التصنيف العالمي، وفقًا لجلوبال فاير باور، الجيش الأمريكي في المقدمة محتلا المركز الأول، بينما جاء الجيش الروسي في المركز الثاني، فيما جاء الجيش الصيني بالمركز الثالث، تلاه الجيش الهندي بالمركز الرابع، ثم الجيش الياباني في المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية في المركز السادس عالميًا.

وضمت القائمة الجيش الفرنسي الذي جاء في المركز السابع عالميا، والجيش البريطاني بالمركز الثامن عالميًا، حيث يسبق الجيش المصري في التصنيف مباشرة، بعدما احتل الأخير المركز التاسع، فيما جاء الجيش البرازيلي في المركز العاشر، ليغلق قائمة الـ10 الكبار عالميًا.

جلوبال فاير” أخّرت تصنيف الجيش المصري!

والطريف أن إحصائيات global fire power سبق أن أخّرت ترتيب الجيش المصري ثلاث مرات على التوالي في غضون 24 ساعة عام 2016، من المرتبة العاشرة بين جيوش العالم الـ126، إلى الـ14، ثم الترتيب رقم 18، ما أثار غضبًا شديدًا بين مصريين وصحف شككوا في مصداقية الموقع حينئذ.

حيث وضع “جلوبال فاير” مصر في المرتبة العاشرة صباحًا، ثم عدّل الترتيب في المساء للمرتبة الـ14، وفي اليوم التالي غيّر الموقع ترتيب مصر مرة أخرى إلى المركز رقم 18!.

وزاد من حدة الجدل حينئذ في مصر أن أكثر من خمس صحف مصرية نشرت الخبر، مؤكدة أن الترتيب العالمي للجيوش على موقعجلوبال فاير باور“، صنَّف مصر في المرتبة الـ10 متقدما على جيوش أوروبية، ويليه الجيش التركي في المرتبة الـ14، ثم غيرت global fire power الترتيب، وقالت إن مصر في المرتبة 14.

ولاحقا عادت بعض الصحف المصرية لتنشر تعديلًا، وتؤكد أن الموقع عدّل ترتيب مصر من العاشر إلى الـ14، قبل أن يجري تأخيره مرة أخرى للمركز الـ18.

ووصفت صحيفةفيتوذلك بأنه “تلاعب”، مؤكدة أنه “في مفاجأة تؤكد تلاعب مؤسسة “جلوبال فايير بارو” المعنية بالتصنيف الدولي للجيوش، تراجعت المؤسسة عن وضع الجيش المصري في المرتبة الـ10 دوليا، وإعادة نشر تصنيف وضع القاهرة في المركز الـ14″.

وهاجمت صحيفةالوطن الخاصة الموقع، مشيرة إلى مهاجمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤسسة جلوبال فاير”، بسبب تغييرها ترتيب الجيش المصري خلال ساعات قليلة، دون أن تورد تفاصيل.

ونقلت على لسان “القراء” أن “مثل تلك التصنيفات لا تعني للمصريين شيئا، نظرا لما يتمتع به الجيش من احترام وثقة المواطنين”، وقالت: “سخر آخرون من التغيير السريع في الترتيب، قائلين إن الجيش التركي سارع بشراء الأسلحة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تغيير ترتيبه بهذه السرعة”، ولكن هذه الصحف عادت مع تصنيف الموقع مصر في المركز التاسع هذا الشهر لتحتفي بالتصنيف وتتحدث عن مصداقيته.

تذبذب ترتيب مصر

وبحسب ترتيب عام 2015، جاء الجيش المصري في المركز الـ18، وتركيا في المركز العاشر، ولكن التصنيف تغير عام 2016 مع إبرام العديد من صفقات السلاح مع روسيا وفرنسا، لتصعد مصر للمركز الـ12 ثم المركز 10 عام 2017، والذي استمرت عليه عامي 2018 و2019 قبل أن يصعد إلى التاسع عالميا هذا العام.

وقبل هذا كانت في المركز الـ13 عام 2014، والمركز الـ14 عامًا 2012، ثم المركز الـ17 عام 2010، والمركز الـ22 عام 2005.

ويتقدم ترتيب الجيش الإسرائيلي غالبًا في ترتيبات جلوبال فاير على ترتيب كل الدول العربية، حيث جاء في المركز التاسع للعام الجاري 2016، ثم تأخر للمركز الـ11، وهو نفس ترتيبه لعام 2015، فيما حافظ الجيش التركي على المركز الـ10، ولكنه تراجع للمركز 11 هذا العام.

والحقيقة أن هذا التصنيف لا يعبر بالفعل عن قوة الجيش المصري، رغم تمني كل المصريين أن يكون في مركز أفضل، إذ إن جنرالات انقلاب 3 يوليه 2013 سعوا لإضعاف الجيش وشغله في أمور اقتصادية وهو ما يغضب غالبية أفرد الجيش، ولكنهم غير قادرين على الاعتراض.

 

*تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح.. فساد فناكيش السيسي لا تنتهي

على الرغم من افتتاح السيسي ونظامه الانقلابي، في مايو الماضي، كوبري تحيا مصر”، وهو أعرض كوبري معلق في العالم، والذي يمر جسمه فوق نهر النيل بالقاهرة، ضمن سلسلة مشروعات فنكوشية تهدف إلى تحسين صورة السيسي، إلا أن عدة تقارير محلية وعربية كشفت عن وجود تشققات في جسم الكوبري، ما أدى إلى إغلاق الكوبري بعد افتتاحه بنحو 8 شهور.

وهو ما يكشف إلى أي مدى يضحك السيسي على الشعب، ويهدر ملياراته في مشاريع توكل للشركات العسكرية بالأمر المباشر وبلا دراسات جدوى، وهو الأمر الذي تكرر في العديد من المشروعات الكبرى، ككوبري أسيوط، وكوبري بنها، والعديد من محاور شرق القاهرة، والطرق التي انكشفت عورتها خلال موجة الأمطار التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي.

يقع الكوبري في شمال القاهرة ، ويعد حلقة وصل رئيسية في طريق سريع يمتد من البحر الأحمر وحتى ساحل البحر المتوسط في شمال غرب البلاد، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.

أكاذيب السيسي

وكالعادة ورغم ثبوت أكاذيب النظام الانقلابي، كذَّب مجلس الوزراء أنباء شروخ وتشققات جسيمة في جسر “تحيا مصر”، مما تسبب بإغلاقه.

وأكدت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الانقلابي على صفحتها بموقع فيسبوك، أن هذه الشائعات غير صحيحة. وأضافت: “ونؤكد حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها”.

وبحسب مراقبين، هنا تبرز الحقيقة بإغلاق الكوبري الذي لم يمر على افتتاحه سوى شهور قليلة بدعوى الصيانة. وسبق أن اتّهم العديد من المراقبين السيسي نفسه بإهدار مليارات الجنيهات في مشاريع البنية الأساسية التي ينفذها العسكر، والقصور الرئاسية، وهو ما اعترف به السيسي نفسه، بعد فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي سابقًا.

وتسبّبت عمليات التسريع غير المدروس للمشروعات في إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصري في مشروع التفريعة الثالثة، التي ما زالت الموازنة المصرية تتجرع مرارتها، بل تحقق خسائر ضخمة.

كباري تنهار أثناء الافتتاح

وخلال الحكم العسكري وإنشاء المشاريع بلا جدوى اقتصادية وبالأمر العسكري المباشر، تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

ومؤخرًا، لم يلتفت السيسي خلال احتفالية تدشين رؤية مصر 2030 إلى ما شهدته جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا من تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، لكنه فقط تباهى بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا: “لازم المواطن يحس إنه معزز في وطنه”.

ومؤخرا، شهد جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية- الذي تم تشغيله بشكل مبدئي بعد الانتهاء من إنشائه تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحةهبوطًا جزئيًّا وشروخًا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من انهيار جسر “الكوامل”، الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان قد أُنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

هذه التجاوزات أرجعها المهندس عمار فوزي، المتخصص في الطرق والجسور، إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أنه من المفترض وجود مواصفات دقيقة وضامنة لعدم حدوث مثل هذه الأضرار، إلا أن تساهل الجهات المكلفة بإنشاء هذه الجسور والطرق، وهي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة و”هيئة الطرق والكباريبوزارة النقل في إسناد هذه المشاريع إلى شركات صغيرة من الباطن، وما يتضمن ذلك من فساد مالي؛ يؤدي بالضرورة إلى حدوث ذلك.

ولفت إلى أن مثل هذه التجاوزات كانت موجودة في عهد النظام السابق، إلا أنها لم تكن بهذه الكثافة والعمق، مرجعا ذلك إلى التسارع الذي تنتهجه السلطات في إنهاء هذه المشاريع بهدف البحث عن حالة نجاح أمام المواطنين.

بينما يرى الكاتب الصحفي أحمد القاعود، أن هذه الظاهرة سببها هرولة الجيش بسرعة كبيرة نحو التحول لشركة ضخمة تسيطر على الطرق والمقاولات ومختلف القطاعات، كأنه مقاول فاسد يريد أن ينهب الشعب بأي طريقة قبل تركه.

في المقابل، أرجعت وزارة النقل- في بيان لها- هذه المخالفات والانهيارات إلى أن 40% من جسور مصر تخطت عمرها الافتراضي وفي حاجة إلى الصيانة، متجاهلة الأضرار التي ظهرت في الجسور حديثة الإنشاء.