السبت , 28 مارس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإهمال الطبي

أرشيف الوسم : الإهمال الطبي

الإشتراك في الخلاصات

بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

الوزيرة كورونامحتجزين كورونامعندناش كورونابين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل وفقي محروس بالإهمال الطبي داخل سجن الوادي الجديد

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان بدون محاسبة”: “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”.

وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.

 

*وفاة معتقل منياوي واستمرار جرائم الإخفاء والانتهاكات ضد الصحفيين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم القتل بالإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

وكان الشهران الماضيان قد شهدا وفاة عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب؛ حيث توفي المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل شوقي محمد موسى داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الإفراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلاً عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم“.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد محمد منسي السيد سالم – وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، أحد أبناء مركز بيلا، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 13 يونيو 2019 ، وسط مخاوف علي سلامته.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن ارتكاب سلطات الانقلاب 39 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى بدء التنفيذ العملي للاتفاق بين شركة مملوكة للمخابرات المصرية والتلفزيون الرسمي للدولة على قيام تلك لشركة (الشركة المتحدة) بإدارة البرامج المهمة فيه، وهو ما يعني عمليا انتقال إدارة التلفزيون تدريجيا للمخارات بشكل مباشر.

وقال المرصد، في تقرير له، إن الشهر الماضي شهد حبس وإخفاء 3 صحفيين، حيث قامت قوات الأمن بإعتقال على الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة، وحبس الإعلامي هشام عبدالعزيز الصحفي بالجزيرة مباشر والذي تم اعتقاله عليه في وقت سابق من مطار القاهرة، فيما ظهر بعد اختفاء الصحفي يحيي خلف الله رئيس شبكة يقين الإخبارية، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل الصحفي عبدالرحمن ياسين.

وسجل المرصد 27 انتهاكا من جانب المحاكم والنيابات، كما رصد المرصد إنتهاكان يتعلقان بالتدابير الاحترازية، ووجود انتهاكين يتعلقان بالسجون، و3 انتهاكات تتعلق بالقرارات الإدارية التعسفية، والاعتداء جسديا ولفظيا ضد المصور عمر خالد، بموقع صدى البلد الإخباري، من جانب أنصار المرشح للانتخابات البرلمانية التكميلية هشام بدوي دسوقي، في دائرة مدينة الجيزة وذلك أثناء تأدية عمله فى تصوير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمدرسة جزيرة الدهب الإعدادية بنات، وحول استهداف الصحفيات، رصد المرصد 3 انتهاكات، مشيرا إلى أنه على الرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية آية حامد، إلا أن الإخلاء كان مشروطًا بتدابير احترازية تسلب من الصحفية الحرية الكامل التي من المفترض أن تمنح لها، كما تأخرت قوات الأمن في تنفيذ قرار المحكمة في إخلاء سبيلها لمدة 10 أيام، فيما قامت المحاكم والنيابات بتجديد حبس صحفيتين، وهم كل من إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي.

 

*اعتقال 7 بكفر الشيخ و3 قصص لمختفين قسريًّا وتدوير المعتقلين

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ من بلطيم والقرى التابعة لها 7 مواطنين خلال حملات الاعتقال التي تواصلت منذ أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: د. أحمد مجاهد الحداد، المهندس إسلام عبد الحميد صالح، سلامة وهيب، صابر حلمي الزعيم، مجدي عبد المنعم سالم، غريب أحمد أبو الفتوح السبيعي، وفا محمد عباس شهاوي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان التي تهدرها قوات الانقلاب بما يهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

عام على إخفاء العسكر لطالب أزهري

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة للشاب عمرو عزب محمد” 24 عاما، وهو طالب بالسنة الأخيرة كلية الطب جامعة بني سويف؛ حيث تخفيه عصابة العسكر منذ اختطافه بتاريخ 3 مارس 2019.

وذكرت أن جريمة اختطافه تمت من الشارع أمام منزله؛ حيث كان في طريقه للكلية الساعة العاشرة صباحا، وشاهدت والدته سيارتين ملاكي بيضاء تتوقفان بجانبه وخرج منها نحو 4 أفراد بزي مدني قاموا باقتياده إلى داخل السيارة.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بعمل تلغرافات للنائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير أمن بني سويف، فضلا عن بلاغ في نيابة بني سويف دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.

مصير مجهول لعمر حماد

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب الهندسة بجامعة الأزهر عمر محمد علي حماد من أبناء العاشر من رمضان، محافظة الشرقية منذ تاريخ 14 أغسطس 2013.

وذكرت أسرته أنه كان ذاهبا إلى الجامعة في هذا اليوم، للإطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي وجامعة الأزهر تقع في محيط اعتصام رابعة العدوية وانقطعت الاتصالات بسبب التشويش، ولكن تمكن أخوه الأصغر في الساعة 12 ظهرا من الاتصال بعمر ليعرف مكانه فأخبره، أنه يقوم بإسعاف الجرحى بميدان رابعة العدوية، لينقطع الاتصال بعدها حتى هذا اليوم.

وقامت أسرته بإجراء تحليل البصمة الوراثية على ضحايا فض الاعتصام، وجاءت النتائج سلبية، لتتجه الأسرة للبحث عنه في مقار الاحتجاز المختلفة شملت معسكرات الأمن المركزي، والسجون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومقار الأمن الوطني.

كما اتجهت الأسرة للبحث عنه في السجون الحربية وتحديدًا عندما علمت أنباء حول وجود بعض الأشخاص في سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.

كما قدمت أسرته بلاغات للنيابة العامة منه البلاغ المقيد برقم 11700 عرائض النائب العام، البلاغ المقيد برقم 12060 بتاريخ 11 يونيو 2014 وتحول هذا البلاغ لنيابة شرق القاهرة برقم 1394.

عمر جمال.. عام رهن الاختطاف

ومنذ أكثر من عام تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عمر حاتم جمال، يبلغ من العمر 24 عاما ويقيم بأكتوبر في الجيزة منذ اختطافه يوم 20 ديسمبر 2018 من قبل قوات الانقلاب واثنين من زملائه بالعمل من كافيه بوسط البلد بالقرب من مقر عمله.

وذكرت أسرته أنه بتاريخ يوم 25 ديسمبر 2018 تم اقتحام شقته بواسطة قوة من الشرطة وأفراد بزي مدني وتم كسر باب الشقة وتكسير محتوياتها وسرقة لاب توب وأوراق شخصية.

وقامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة؛ حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والجهات المختصة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

ضد تدوير المعتقلين

إلى ذلك ومع استمرار سياسة تدوير المعتقلين التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب ضد المعتقلين الذين يحصلون على البراءة أو بعد انقضاء فترة سجنهم طالب الباحث الحقوقي أحمد العطار الجميع بفضح الإجراءات غير الإنسانية وغير الدستورية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات النظام الانقلابي.

وقال منذ سنوات تقوم سلطات الانقلاب في مصر وذراعها الأمني ما يعرف بأمن الدولة بتتدوير المفرج عنهم في قضايا جديدة والإعداد في ازدياد، والجريمة أصبحت معتادة في ظل تغافل الكثيرون عنها.

وناشد كل من لديه علم بشخص تم إصدار قرار من النيابة أو المحكمة بإخلاء سبيله، ولكن أعيد إخفاؤه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ثم إعادة اعتقاله مرة أخرى في قضية جديدة أن يرسل له اسمه والقضية وتفاصيلها.

ظهور بعد الإخفاء

وظهر بعد إخفاء قسري بنيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 2 مارس الجاري 40 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وهم

1- علي خميس محمد علي

2- رحيم خالد فرج عبد المولى

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد علي عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن على العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- علي محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي على

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرؤوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحيى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن على

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

 

*بعد حكم مسيس بإعدام 37 معتقلًا.. متى تتوقف ماكينة الظلم والقتل؟

في محاكمة جماعية تشوبها جريمة الإختفاء القسري والتعذيب، قضت سلطات القضاء الانقلابي الشامخ بالحكم بإعدام 37 شخصًا، فى هزلية أطلق عليها إعلاميًّا “أنصار بيت المقدس”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة مستشار الإعدام حسن فريد، أمس الاثنين، بالإعدام شنقًا للضابط هشام عشماوي و36 آخرين، بدعوى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت وفق مزاعم المخابرات اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

محاكمة وهمية

سبق وأن أحالت محاكم مصرية أوراق 683 من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، في حين ألغت إعدام 492 من أصل 529 في قضية منفصلة، وسط مطالب بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان.

ونشر عسكر مصر ما استندت عليه نيابة الانقلاب للمتهمين بارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس “الذراع العسكرية لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

تحت التعذيب

وضمَّت الـ54 تهمة التي زعمتها أوراق القضايا التي صدرت فيها أحكام الإعدام: اغتيال المقدم محمد مبروك، والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية أمن القاهرة، وتفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة، ما بين مؤسسات شرطية ومساجد وكنائس، وقتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وفردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائري، وقتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردي شرطةٍ بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

ومع توالى أحكام الإعدام على الأبرياء فى مصر منذ تولى سلطات الانقلاب حكم مصر على ظهر دبابة، دشنت منظمات حقوقية ومدنية مصرية حملةً شعبية دولية للمطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر الصادرة بحق المواطنين المصريين .

الحملة التي جاءت تحت عنوان “الحياة حق.. أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة.

وأعلن منظمو الحملة جدولًا زمنيًّا للفعاليات، وذلك بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا “النائب العام، ومقتل ابن المستشار، ومقتل اللواء نبيل فرَّاج وملعب كفر الشيخ”.

مناشدات دولية

بدورها دانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 متهمًا من قبل محكمة جنايات القاهرة عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب”.

وأضافت، في بيان لها: “لا يمكن لعقوبة الإعدام أن تحقق العدالة مطلقا، وذلك بشكل خاص عندما يتم إصدارها بعد محاكمة يقول العشرات من المتهمين فيها إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب”.

ودعت “العفو الدولية” السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة المتهمين عبر إجراءات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وقالت: “لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن عدالة المحاكمة”. ووفقًا لتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 2019، قال العديد من المتهمين الذين احتُجزوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب: فقد أخبر 70 متهما النيابة بأنهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى خمسة أشهر، قال 62 منهم إنهم تعرضوا خلالها للتعذيب بالضرب، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو التعليق لفترات طويلة بينما هم مكبلو الأيدي وعراة.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

طعون إعدامات “فض رابعة

يذكر أن محكمة النقض قد أجلت نظر طعون أبرياء هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 مارس الجارى للاطلاع على مذكرات النيابة.

ويطعن أبرياء مصر على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان بدعوى اتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان الدكتور محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة نجل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

 

*إخفاء طالب للعام الثالث بالقاهرة وإخلاء سبيل 12 معتقلًا بالشرقية

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا على خلفية اتهامات هزلية، وذلك بضمان محل إقامتهم، وهم :

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. علي فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدري سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب “محمد سعيد بدوي” للعام الثالث على التولي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2018 من “كمين أمنى” على الطريق الدائري بالقرب من مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

 

*مبادئ الماسونية في كتاب مقرر على التعليم الابتدائي!

السيسي عدو الله!”.. هتاف ردده ثوار الجزائر ولبنان والسودان وتونس وليبيا، بطول وعرض ثورات الربيع العربي، بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وردده أيضا المتظاهرون ضد صفقة القرن في المغرب والأردن.

ودومًا كانت ثورات الربيع العربي تجعل سقف مطالبها عاليا، لكن هذه المرة جاء الهتاف صريحًا حادًّا ذا سقف مرتفع للغاية، وضع السفيه السيسي في مواجهة عداء مع رب العزة؛ فالسفيه السيسي وفق هذا الهتاف هو عدو الله، وليس فقط عدو الشعب المصري أو العربي أو الإسلامي.

ولا تترك عصابة الانقلاب بابا للكيد للإسلام إلا ودخلته تأكيدا لهذه العداوة، حيث أكد رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أنه تنفيذا لتوجهات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، سيتم تطبيق نظام جديد بتدريس كتاب موحد عن القيم السماوية الموحدة فى الأديان، بزعم غرس قيم المواطنة للطلاب وقبول الآخر، وسيتم تدريسه بشكل موحد ويدخل في المجموع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بعنوان أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية”، وذلك  فى الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020، ويرى مراقبون أن السفيه السيسي يهدف من وراء ذلك المنهج، الذي يمزج بين العقائد وغيرها، إلى تأسيس مبادئ الماسونية، وهى حركة تخدم سياسة إسرائيل.

إعلان السيسي

الدين هو أحد أسلحة الطغاة الماضية في معركتها لتركيع الشعوب، ولم يكن احتواء المشهد الأول للانقلاب العسكري لحظة إعلان السيسي بيانه، على ممثلين للدين الإسلامي والمسيحي: شيخ الأزهر ورأس الكنيسة، سوى جزء وثيق الصلة بسياسة ستبقى هي الخط الأساسي لحكمه على مدار سبع سنوات، استخدم فيها الدين، بالإضافة إلى الأمن والإعلام والقضاء، كأدوات تمكنه من إحكام قبضته على البلاد والعباد، إلا أن طريقة السفيه السيسي التي اتبعها في السيطرة على الدين الإسلامي وأتباعه، والديانة المسيحية وأتباعها، كان مختلفا تمام الاختلاف.

حيث اتبع مع الأول سياسة إذلال وتركيع لرموزه، وحرب شعواء على شعائره وتعاليمه، بينما اتبع مع الأخير سياسة الاسترضاء والتودد المعلن من الكنيسة ورجالها، والتخويف المبطن لأتباعها من خلال السماح بعمليات إرهابية متكررة، يعقبها زيادة في عطاءات النظام الانقلابي للكنيسة المصرية، ومزيد من التصاق الأخيرة به طلبا للحماية، وأخيرا: إلقاء تهمة جاهزة وفورية لأتباع الدين الإسلامي بالإرهاب، لمواصلة تضييق الخناق عليهم، ومزيد من الاعتقالات والتصفية في صفوفهم.

حقيقة الأمر أن الثورة الدينية التي طالب بها السفيه السيسي هي ثورة على الإسلام ولا شيء آخر، فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق، ولذلك ليس غريبا أن يخرج في وقت سابق شخص مارق مثل أحمد الزند، للتهديد بسجن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل مع الرسول الكريم، كما لو كان متهما، وقال إنه سيستمر بملاحقة صحفيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبة عنه وعن أسرته وحبسهم، وقال بالنص “إن شاء الله يكون النبي عليه الصلاة والسلام”، واعتبر أن السجون خُلقت للصحفيين.

وإعلان رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عن تدريس دين جديد لأبناء المصريين، يعبر عن الحالة التي وصلت إليها مصر في عهد السفيه السيسي، الذي اتهم الإسلام والمسلمين بتهديد البشرية كلها في احتفال المولد النبوي وقال بالنص: “تعادي الدنيا كلها.. يعني المليار ونص مسلم هيقتلوا الـ6 مليار عشان يعيشوا هما.. مش ممكن.. إحنا محتاجين ثورة دينية”.

والتقط هذه الإشارة جوقة على رأسهم إبراهيم عيسى وإلهام شاهين وفاطمة ناعوت، و”فنانة فاشلة” اسمها بوسي التي قالت بالحرف: “اللي قال سيدنا محمد أشرف الخلق غلطان؛ لأنه مشفش السيسي”، وبالطبع فإن الدجال الكبير سعد الدين الهلالي وصف السيسي بأنه رسول من الله، وهو نفس الوصف الذي أعطاه لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وخرجت مذيعة على قناة سيساوية لتقول عن السيسي “إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق”، وهو وصف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت له امرأة في أحد المؤتمرات “أنت الصادق الأمين”، فقال وسأحاول أن أكون “القوي الأمين”، فقالت له مضيفة “والحفيظ العليم”، في إشارة إلى ثلاثة أوصاف من الأنبياء “محمد وموسى ويوسف” عليهم الصلاة والسلام، لكن الطامة الكبرى عندما خرجت جريدة الفجر السيساوية لتقول إن “السيسي يقابل الله مرتين”، في تعد وتحد واضح وسافر للإسلام والعقيدة الإسلامية ويضربها في مقتل.

هنحرق قلبه

الزند أو غيره هم مارقون رعاهم السفيه السيسي، وهو صاحب التصريحات الخطيرة “بأنه لن تنطفئ نار قلبه ما لم يقتل 400 ألف من الإخوان المسلمين، وصاحب عبارة “نحن هنا أسياد الأرض، وغيرنا هم العبيد”، مكملا “اللي هيحرق صورة قاضي، هنحرق قلبه وهيتحرق ذاكرته وخياله من على أرض مصر عشان ما ينجسهاش”.

وعلق الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بالقول: “ما يجري هو محاولة علمنة البلاد، ومن يسعى لذلك يريد هدم الإسلام وثوابته ولكن بالتدرج من خلال دعاوى من قبيل التجديد الديني، إلى أن يتم لهم ذلك”.

وأضاف: “من أمثال ذلك، حظر ارتداء النقاب في الجامعات على مدرسات الجامعات في مصر، ومساواة الذكر بالأنثى في تونس، ورغم خلافي مع الطيب، إلا أنه أصاب كبد الحقيقة في رده على الخشت، وموقفه ينم عن صحيح الفكر والعقيدة والدين”.

وأوضح أن التجديد “هو إظهار الأصول في حلتها الجديدة بما يتماشى مع العصر، وقد سخر الله لنا من العلماء من يقومون بالتجديد، فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وشاملة جميع مناحي الحياة، لكن لا يمكن اعتبار الهدم وإعادة البناء تجديد”.

وفند الشيخ خطاب التجديد الديني، قائلا: “هناك فرق بين تجديد الخطاب، وبين إلغاء الثوابت؛ لأنه لا يعني إلا العلمانية كما في الغرب”.

 

*اعتقال 22 من البحيرة والتنكيل بالمعتقلات ومخاوف على المعتقلين من “كورونا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة 15 مواطنًا، عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين، شنتها منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للمواطنين

والمعتقلون بينهم من الدلنجات: محمد حسنى محمد علي (صاحب مطبعة)، علي عوض محمد عوض عباس (موظف بمجلس مدينة الدلنجات)، علاء جنيدي (مدرس)، رجب أحمد جاد من كوم حمادة، يضاف إليهم 11 من أحرار كفر الدوار والمحمودية والرحمانية، وفقًا لما أعلنته رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة.

وكانت عصابة الانقلاب قد شنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، ما أسفر عن اعتقال 7 من أبناء إيتاي البارود، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

حريتها حقها” تندد بجرائم التنكيل بالمرأة المصرية

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الانقلابى فى مصر ضد المرأة المصرية، من اعتقال تعسفى، وتلفيق اتهامات، ومزاعم، وإخفاء قسرى، وتنكيل داخل السجون التي لا تتوافر فيها أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وقالت الحملة “إن السجون قد امتلأت بالمئات من البنات والسيدات المعتقلات في ظروف غير آدمية، بعد حرمانهن من حياتهن الطبيعية، وتضييع أعمارهن في ظلمات السجون.. انشروا واتكلموا عنهم”.

باطل” تدعو إلى التعاون في مكافحة كورونا في مصر بعد كذب حكومة الانقلاب

فيما اتهمت حملة “باطل سجن مصر” حكومة الانقلاب بعدم الكشف عن الحجم الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا، وعدم وجود أية خطط معلنة للوقاية.

ودعت الحملة كافة الأطباء وخبراء مكافحة العدوى المصريين إلى التعاون معها في تدشين منصة للتوعية والتعامل مع حالات الإصابة، وكذلك عمل خارطة بانتشار الفيروس في مصر.

وقالت: “لقد أصبح ظاهرًا كيف يتعمّد النظام المصري إهلاك شعبه بالإهمال المتعمد، ويظهر ذلك في كيفية تعامل السيسي ونظامه مع فيروس كورونا، والتكتم على حقيقة عدد الإصابات وحالاتها، وكذلك الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للحفاظ على عدم انتشار الفيروس في مصرنا الحبيبة”.

وأضافت “لذا كان واجب علينا في حملة باطل أن ندعو كل مصري شريف يخاف على أبناء وطنه من هذا الفيروس اللعين، أن يكون له دور إيجابي في الإبلاغ وفضح هذا النظام والضغط عليه ليفصح عن حجم انتشار الفيروس وخطة الوقاية وخطة التعامل معه في حالة انتشاره لا قدر الله .”

إخفاء مهندس من مطار القاهرة لليوم الـ15 

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب سعد عبد السميع منصور الدويك، حاصل على بكالوريوس هندسة، لليوم الخامس عشر على التوالي، بعد اعتقاله من المطار القاهرة الدولي يوم 17 فبراير الماضي، من قبل الأمن الوطني بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة بالشرقية

وقررت أمس الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة، وكان قد تم اعتقالهم من منازلهم فى وقت سابق وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. على فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدرى سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت، خلال حملات المداهمات التى شنتها خلال اليومين السابقين، 10 مواطنين بينهم 8 من بلبيس، و2 من ديرب نجم، ولا تزال تخفى عددًا من أبناء المحافظة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تراجع صادرات مصر يفضح فشل السيسي وعصابة العسكر!

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام سابقًا، عن أسباب انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية في العام الماضي عن العام الأسبق بنحو 136 مليون دولار رغم تعويم الجنيه؛ بزعم إسهام ذلك الإجراء في خفض قيمة السلع المصرية، بما يُزيد تنافسيتها في الأسواق الدولية، ووعود قيادات المجالس التصديرية النوعية بتحقيق طفرة في الصادرات.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “تتعدد أسباب انخفاض الصادرات، بداية من كون المكون الأجنبى مرتفع النسبة وعالي القيمة في السلع الصناعية، وتباطؤ الحكومة في صرف دعم التصدير منذ أربع سنوات، وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، وقلة العمالة المدربة وسرعة دورانها بين المصانع، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 10% العام الماضي”.

وأشار إلى أن التعويل على تحقيق قفزة في قيمة الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة أمر مشكوك فيه، ما يعنى استمرار العجز التجاري المزمن نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية عن الواردات السلعية، حيث بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات العام الماضي 39%.

وأوضح الولي أن “كثيرا من السلع التصديرية انخفضت قيمتها العام الماضي عن العام الأسبق، حيث بلغت نسبة تراجع قيمة صادرات البرتقال الطازج 68%، والرخام 63%، والمنتجات الحديدية المسطحة 56%، والكربون 42%، والسكر المكرر 53%، وجلود البقر المدبوغة 40%، والبروبان المسيل 39%، والفحم 32%، والبقول الجافة 30%، وقضبان الألومنيوم 28%، واللدائن بأشكالها الأولية 28%، والأحذية 23%، والأثاث 22%، وغزل القطن 19%، وانخفضت قيمة صادرات سلع أخرى بنسبة أقل، منها: القضبان الحديدية والورق الصحي والأقمشة القطنية، والمصنوعات البلاستيكية والرمال والصابون والأحواض البلاستيكية والبترول الخام والمواد النسيجية، والخضراوات البقولية والأسمدة ومنتجات الألبان والبصل المجفف والسجاد والكليم والزيوت العطرية”.

وأشار الولي إلى أنه بالنظر إلى التوزيع النسبي لنوعية الصادرات، العام الماضي، نجد استحواذ السلع تامة الصنع، وأبرزها الملابس الجاهزة والأسمدة والمحضرات الغذائية والسجاد والكليم والصابون ومحضرات التنظيف والأقمشة القطنية على نسبة 44%، والوقود من نفط وغاز طبيعي 24.5%، والسلع نصف المصنعة مثل غزل القطن والجلود المدبوغة والزيوت العطرية 23%، والمواد الخام من رخام وكتان خام ونباتات عطرية وطبية وفواكه وخضراوات وبصل وطماطم وبقول 8%، بما يعني ضعف المكون التكنولوجي في الصادرات المصرية، ما ينعكس على قيمة تلك الصادرات الأقل بالمقارنة لدول أقل سكانا وعمالة، وكذلك التأثير على الأسواق الرئيسية لها، حيث تجد مجالا أكثر في الدول النامية”.

وأضاف الولي أن “من بين أسباب قلة الصادرات إدخال العوامل السياسية في التجارة، حيث تسببت مشاركة مصر لدول خليجية في مقاطعة قطر في خسارة الصادرات المصرية لقطر، والتي كانت قد تخطت الثلاثمئة مليون دولار فى العام 2014، بينما بلغت العام الماضي مئتي ألف دولار، ربما تمثل بضائع كانت محجوزة في الجمارك، كذلك عدم التوسع في التصدير لإيران كميراث لمراعاة الموقف الأمريكي منها منذ فترة الرئيس السادات، كما تعد العوامل السياسية أحد أسباب تراجع قيمة الصادرات المصرية للبنان وليبيا عما كانت عليه قبل سنوات”.

 

*بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر

على مدى شهرين في عمر امتحان العالم الجديد في فيروس كورونا المستجد، بالغت الحكومة في تأكيد خلو البلاد من أي إصابة، واستعدادها الكامل لمواجهة الخطر ببنيةٍ صحية سيئة.

وحدها الحكومة وممثلتها وزيرة الصحة من كانت تؤكد فيما كان الجميع يتشكك، في سلطة تسوس الناس بعقلية الإنكار بوصفه سلاحا مشهرا طوال الوقت، من دون بذل أي جهد في الرصد والتقصي وإعلان الحقائق بشفافية، كما عبر الكاتب الصحفي وائل قنديل.

هي ذاتها العقلية التي لا تخجل من الكذب على العالم بادعاء أنه لا يوجد معتقلون ولا حالات اختفاء قسري أو تصفية، ولا حتى قتل بالتعذيب أو الإهمال الطبي في السجون، هي ذاتها العقلية التي كانت تقتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة ثم تصدر بيانات تنضح كذبا بأن قوات الأمن لا تمتلك قناصة ولا طلقات رصاص، لكن العالم المتساهل حد التواطؤ في كذب السلطة في مصر عن أوضاع حقوق الإنسان ليس على استعداد للتساهل هذه المرة على الإطلاق مع احتمالات وصول الفيروس المدمر إليها قادما من مصر، ولن يبكي على سياحة أو اقتصاد لنظام السيسي إذا ما كانت هناك احتمالية ولو ضعيفة بأن الذهاب والقدوم من المنافذ المصرية خطر على صحة مواطنيه.

يعرف الاقتصاديون ذلك جيدا، لذا كان الاقتراح من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة أزمات لوضع خطة عاجلة لمعالجة تأثر السياحة بأزمة كورونا، التي ستؤدي إلى هبوط معدلات السفر والسياحة في البلاد.

هذا العالم ليس متساهلا بالقدر الذي تحدثت عنه وزيرة الصحة، هالة زايد، حين قالت إن نحو 82% من مصابي كورونا يتعافون دون تلقي أي علاج، ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفيات، قالت ذلك بالمناسبة قبل أن تصعد طائرتها متوجهة إلى الصين في رحلة تضامن عجيبة.

هذا التضامن الذي نعيشه رغمًا عنا بجلب الوفود الصينية إلى مصر، يثير شكوك العالم من مصر التي أشارت إليها وزارات الصحة في كندا وفرنسا والولايات المتحدة بوصفها بيئة الإصابة في صفوف مواطنيها، ما حدا بدول عربية شقيقة إلى إلغاء إصدار التأشيرات للمصريين، حتى وصل الأمر إلى حظر دخولهم وإيداع القادمين منها مواقع الحجر الصحي فكان هذا هو لسان الحال.

وفي المحصلة لا يبدو أن سلطات الانقلاب مشغولة ببذل أي جهد سوى بمعركة استرضاء الخارج، فيما يبقى المصريون رهن بيئة صحية شديدة الهشاشة، وإدارة حكومية لا تنظر إلى أوجاعهم بعين الاعتبار .

وفيما يتعلق بكورونا، أعلنت الحكومة عن الاشتباه في حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحجزها بمستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية وأقسام الحجر الصحي بمنافذ البلاد، في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، وفي وقت سابق أكدت الوزارة اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس لشخص أجنبي، مؤكدة إحالته إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إنها تقوم بإجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة للفيروس، وقد حظرت كل من قطر والكويت دخول جميع المسافرين القادمين من مصر من التدابير التي اتخذتها الدولتان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا على أراضيها.

قناة “مكملين”، ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، حقيقة الوضع الصحي واحتمالات الإصابة بالفيروس، ونهج التعامل الحكومي مع الأزمة، وفيروس كورونا في مصر بين الإهمال والإنكار.

وقال الدكتور عبد الرحمن البذري، عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية في لبنان، إن كورونا انطلق من الصين إلى كل دول العالم، لافتًا إلى أن أوروبا الآن أصبحت مليئة بالإصابات وصولا إلى الولايات المتحدة، مما يعني أن المرض أصبح وباء عالميا، وعلى كل الدول الاستعداد جيدا للفيروس والتعاطي معه في حال انتشارها داخلها.

وأضاف البذري أن وصول عدد الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 3 آلاف حالة وعدد المصابين إلى أكثر من 90 ألف حالة، تعافى منها ما يقرب من 45 ألف حالة، يشير إلى أن فيروس كورونا سريع الانتشار، كونه فيروسا جديدا وقادرا على العدوى، وتبلغ نسبة العدو فيه من الحالة المصابة إلى المحيطين به 2.8، وهي نسبة عاليا للعدوى، لكن المطمئن أن الفيروس غير قاتل ولا يسبب أمراضا تنفسية خطيرة إلا في حالات معينة.

بدوره أعرب الدكتور فاروق مساهل، استشاري الرعاية المركزة بجامعة برمنجهام، عن استيائه من تردي المنظومة الصحية في مصر، مضيفا أن المنظومة الصحية تعيش أوقاتا بائسة، وأصبحنا أضحوكة بين دول العالم بسبب جهاز الكفتة، وكل المصريين في الخارج يستنكرون ما يحدث داخل هذه المنظمة.

وأضاف مساهل أن ما يحدث من تعامل النظام في مصر مع أزمة كورونا وأقل من ذلك يقلب حكومات، مضيفا أن بريطانيا عقدت اجتماعا على مستوى الأمن القومي لبحث مواجهة انتشار كورونا، بعد وفاة حالة أصيبت بالفيروس في داخل البلاد، فيما جاءت باقي الإصابات من الخارج.

وأوضح مساهل أن حكومة الانقلاب تسير على خطى إيران، التي أنكرت تفشي الفيروس في البداية، واليوم ظهرت أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس، حتى بلغت الوفيات 66 حالة، ومن بين المصابين أعضاء في البرلمان ومسئولون في الحكومة.

من جانبه رأى الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن أرقام الوفيات والإصابات والتعافي المعلنة حول فيروس كورونا لها مدلولات عدة، أولها أن عدد الوفيات أقل بكثير من أمراض أخرى، لكن ما يقلق هو الانتشار الواسع، فخلال أقل من شهرين منذ ظهور المرض أصاب ما يتجاوز 80 ألف شخص.

وأضاف أن كورونا أقل شراسة من أمراض أخرى، لكن انتشاره الواسع هو مصدر القلق مقارنة بسابقيه سارس ومتلازمة شرق المتوسط، وهما من نفس عائلة الفيروسات التاجية أو الكورونا.

وأوضح أن عدد الإصابات المؤكدة في مصر بلغ اثنتين فقط: الأولى تعافت والثانية أُعلن عنها مساء أمس لشخص أجنبي، وتم عمل حصر لكل المخالطين لها، وسيتم متابعتهم صحيا تحسبا لظهور أي حالات بينهم، مضيفا أنه تم فحص أكثر من 1000 حالة مشتبه فيها وكلها جاءت التحاليل سلبية.

 

*هل شارك السيسي في قتل عالمة الذرة سميرة موسى بعد 103 أعوام؟!

يمثل ضلوع الموساد الصهيوني والأمريكان في مقتل العالمة المصرية سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، كانت قادرة على إدخال مصر بقوة في مجالات الاسلحة النووية والاستخدامات النووية المدنية والطبية منذ خمسينيات القرن الماضي، جريمة ممتدة وغير قابلة للتقادم او النسيان، كاشفة عن حقيقة الصراع الصهيوني العربي، والمصري، الذي قلب معادلاته المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي حول مصر لأرض رخوة للصهاينة يعيثون فيها فسادا وإفسادا وقتلا لمستقبل المصريين سياسيا وعلميا واقتصاديا واجتماعيا، بل وإنسانيا.

حيث حرص الصهاينة منذ البدايات على حرمان مصر من مصادر قوتها العلمية والانسانية والسياسية والاقتصادية، بقتل العلماء وتتبعهم في كل أرجاء المعمورة لحرمان بلادهم من علمهم، واليوم يمارس الصهاينة نفس الدور بمشاركة السيسي والانقلابيين العرب في الامارات والسعودية، من أجل تجفيف منابع العلم والمعرفة في مصر وفي غيرها من البلدان العربية، عبر تدمير الاقتصاد المصري عبر افشال الشركات العامة والشركات الكبرى الرابحة التي يبتلعها الصهاينة وأعوانهم الإماراتيون تحت شعار الاستثمار، وتحويل مصر لدولة تابعة للغرب والصهاينة، عبر إشكالات السياسة والاقتصاد وتأزيم الأوضاع الامنية والسياسية والاجتماعية بمصر، ما يترتب عليه توجيه الإنفاق العام نحو شراء أسلحة وتكنولوجيات عسكرية لا قيمة لها لدولة كمصر، مقابل تقليص الإنفاق على العلم والتعليم والصحة بمصر، ما يوفر بيئة خصبة من استمرار تبعية مصرر لإسرائيل والغرب.

وتكشف قصة العالمة المصرية سميرة موسى جانبًا من تلك الاستراتيجية الصهيونية والتي يغذيها بقوة عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد منذ انقلابه بحماية الأمن الصهيوني، موفرا لهم كافة ما يطلبونه من أمن وأراض استراتيجية في سيناء يجري اختراقها يوميا، وتعديل في مناهج التعليم المختلفة بما يضمن للصهاينة أمنهم واعترافا وشرعية من قبل أجيال مصر المتعددة والقادمة.

من الغربية للقاهرة

في 3 مارس 1917، وفي قرية صغيرة بمحافظة الغربية تدعى “سنبو الكبرى، ولدت سميرة موسى عام 1917، لأب متوسط الحال، وتلقت تعليمها الأساسي بقريتها، وأظهرت براعة في تعلم وحفظ القرآن. كانت الابنة الرابعة لوالدها، الذي أصرَّ على ألا يفرّق في التعليم بين بناته السبع وأبنائه الذكور، ولكن ما ستحققه ابنته لم يكن أبدًا في الحسبان.

توفيت والدتها في سن مبكرة ما دفع والدها لاصطحاب ابنته، والانتقال بها إلى العاصمة القاهرة. أقام هو وابنته في حي «الحسين»، والتحقت بالمدرسة الابتدائية، وبعدها الإعدادية، وأظهرت نبوغاً مبكرا، وتفوقا غير مسبوق.

حصلت عام 1935 على الترتيب الأول بين المتخرجات في شهادة التوجيهية على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يكن شائعا بين الفتيات في تلك الحقبة.

في عامها الأول بالدراسة الثانوية، كان لها إسهام مباشر وهي لا تزال فتاة صغيرة، إذ استطاعت أن تعيد صياغة أحد الكتب الدراسية المقررة على الطالبات في مادة «الجبر»، وقامت بمساعدة والدها بطباعة الكتاب المعاد صياغته على زميلات صفها.

كما كان لها دور رئيسي في إنشاء معمل للعلوم في مدرستها، التي كانت تديرها وقتها شخصية نسائية مصرية رائدة هي «نبوية موسى»، التي كانت أول فتاة تحصل على شهادة دراسية في مصر، وأسهمت بعد ذلك بقوة في مجال تعليم المرأة.

أينشتاين العرب

وبعدما تخرجت بتفوق من المحلة الثانوية، اختارت «سميرة موسى» كلية العلوم، بخلاف ما كان شائعا عن اختيار الفتيات الأول، وهو كلية الآداب.

وكانت تلك بداية خطواتها نحو مسيرة غير مسبوقة في مجال العلوم، الأمر الذي بدأ فعليا بعد أن لفت تميزها، وتفوقها نظر عبقري آخر، وواحد من أقطاب العلوم المصريين، وعميد الكلية آنذاك، الفيزيائي العربي الكبير مصطفى مشرفة الملقب بـ”آينشتاين العرب”، الذي تنبأ لها بمستقبل باهر.

وفي عام 1938 حصلت سميرة موسى على شهادة بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة، وتحديداً في فرع الأشعة السينية «أشعة إكس»، وأثرها على المواد المختلفة.

وكانت تلك خطوة أخرى قادها خلالها أستاذها «مصطفى مشرفة»، إذ رأى أنها أجدر من غيرها بالتعيين للتدريس في الكُلية.

وكان إصرار «مشرفة» على نبوغ سميرة موسى هو السبب الرئيسي وراء تعيينها مُدرسا مُساعدا بالكلية، ثم توجيهها إلى الحصول على درجتى الماجستير في «التواصل الحراري للغازات» عام 1939.

ثم سافرت بعد ذلك إلى لندن لدراسة النشاط الإشعاعي، ومن هناك حصلت على درجة الدكتوراه في الإشعاع الذري.

أنجزت رسالة الدكتوراه في سنتين وقضت السنة الثالثة في أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلي معادلة هامة تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم تستخدم في صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع، ولكن لم تدون الكتب العلمية هذه الأبحاث التي توصلت إليها د. سميرة موسى.

بعد حصولها على الدكتوراه قامت بالعديد من الأبحاث التي لم تلق رواجا كبيرا في الأوساط العلمية وقتها، من أهمها بحث حول إمكانية تفتيت أنوية الذرة في معدن النحاس بطرق غير مُكلفة، بعكس الانشطار الذري المُكلف باستخدام المواد المشعة مثل اليورانيوم أو البلوتونيوم؛ ما يعني إنتاج طاقة نووية أرخص بكثير مما كان شائعا وقتها.

كما تطوَّعت بنفسها للإشراف على العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان في عدد من المستشفيات، خاصة أنه كان أحد أسباب فقدانها أمها في سنٍّ مبكرة.

كارثة القنابل الذرية

انفجار القنبلة الذرية الأمريكية على مدينتي “هيروشيما” و”ناغازاكي” عام 1945، كان حدث جلل هزَّ العالم أجمع آنذاك، وكان لتلك الكارثة أثر خاص على سميرة موسى، فتبنت مبادرة عالمية شهيرة آنذاك، عُرفت باسم “الذرة من أجل السلام”.

ودعت إلى مؤتمر دولي، يحضره العديد من العلماء المشاهير في مجال الدراسات النووية، وشكَّلت لجنة للتوعية من أخطار الأسلحة الذرية وآثارها.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على حرب فلسطين وبدء الاحتلال الإسرائيلي، أسست سميرة موسى هيئة الطاقة الذرية المصرية، وبدأت أبحاثًا أخرى حول تسخير الطاقة الذرية، وخبراتها في مجال الإشعاع الذري لعلاج الأمراض الخبيثة، أي عندما رأى العالم انشطار الذرة بمثابة سلاح فتاك، ضامن للسيطرة، كانت سميرة موسى ترى تطبيقات الذرة والإشعاع الذري بوابة لتسخير قوى العلم في أغراض نبيلة، نفعية للبشرية، بدلاً من تدميرها.

في المنشأة النووية الأمريكية

وكانت المنحة الأمريكية Fulbright Atomic Programالموجهة لسميرة موسى عام 1952 واحدة من الأمور التي تدعو للفخر، في أوقات كانت الفتيات على قدر ضئيل من التنوير والحرية.

تلك المنحة التي جاءتها من جامعة كاليفورنيا لدراسة المنشآت الذرية الأمريكية كجزء من البرنامج الدراسي، نظراً لإسهاماتها على المستوى العالمي في أبحاث الذرة.

ورغم أن الإعلام الغربي لم يذكر الكثير حول سميرة موسى، فإن مجلة Physics today الأمريكية الشهيرة خصَّصت لها صفحة مُبسطة، تخليدًا لذكراها، وإقرارًا بريادتها، وحتى إنها ذكرت أنها المواطنة غير الأمريكية الوحيدة وقتها، التي تمكنت من الدخول إلى منشأة نووية أمريكية، وهو الأمر الذي أثار الجدل آنذاك داخل أمريكا.

كما عرضت السلطات الأمريكية عليها إقامة، وجنسية أمريكية للبقاء واستكمال أبحاثها الرائدة في مجال الذرة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن سميرة موسى ردت ردها الشهير: “عندي وطني العزيز مصر، بانتظاري”.

بين الموساد والأمريكان

وفي صباح يوم الخامس عشر من أغسطس، انقلبت السيارة التي كانت تحملها من فوق تلال «كاليفورنيا» الوعرة، ولقيت مصرعها في سن 35 عاما، وكانت آخر رسائلها لوالدها هي: “استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسوف أخدم قضية السلام”.

مصرع سميرة موسى كان ولا يزال واحدًا من أكثر الحوادث التي حامت حولها شبهات الاغتيال، ما بين تهم موجهة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، الذي اعتبر سميرة موسى «خطرًا عربيًا» كبيرا يجب التخلص منه، أو الأمريكيين الذين رأوا أنه ليس من مصلحة قوة عظمى أن تترك لمصر عالمة بقدرات سميرة موسى.

ففي 15 أغسطس عام 1952، وعلى طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع، ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادٍ عميق.

وظهرت على مر السنوات العديد من التحقيقات الصحفية التي اتهمت الموساد الإسرائيلي باغتيال موسى بمعاونة الممثلة المصرية اليهودية “راقية إبراهيم”، التي تركت مصر وسافرت إلى أميركا عام 1954، وكانت على صداقة حميمة بالعالمة.

وفقا لمذاكرات راقية إبراهيم الشخصية، التي نشرتها حفيدتها في أميركا، فإن الممثلة المصرية علمت بموعد إحدى زيارات سميرة موسى إلى أحد المفاعلات النووية في الولايات المتحدة، فقامت بإبلاغ الموساد الإسرائيلي، ليتم اغتيالها في حادث يوم 15 أغسطس عام 1952.

وحتى اليوم ما زالت الشكوك تحوم حول اختفاء سائق سيارة سميرة موسى المحطمة، وهو زميل دراسة لها، هندي الجنسية. إذ لم يُعثَر في السيارة المهشمة سوى على جثة “سميرة موسى” فقط.

أعيدت بعدها جثتها إلى مصر، وكُرمت من قبل الجيش المصري عام 1953، وحصلت على وسام الدولة للعلوم والفنون عام 1981 من قبل الرئيس أنور السادات، كما أطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها، وتقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998

ورغم ذلك يستمر السيسي وانقلابه في تسليم مصر “على المفتاح” للصهاينة، على كافة الأصعدة العلمية والسياسية والاقتصادية، ضامنا تفوق إسرائيل العلمي والسياسي والعسكري في مواجهة مصر والعرب، ومحققا أحلام الصهاينة عبر صفقة القرن التي بمقتضاها ستبقى إسرائيل كيانا متقدما على الصعيد العربي.

 

*سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

تصدر هاشتاج #سد_النهضة ضمن الأعلى تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر” بعد حديث اللجان الإلكترونية عن الانتقام “الرباني” من إثيوبيا، بعدما واصلت الاستهزاء بالسيسي فقال وزيرة خارجيتها: لا توجد قوة تستطيع أن تمنعنا من إكمال بناء السد!
النشطاء سخروا من اجتماع السيسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونفوا على من قتل المصريين أن يتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح، باعادة حقوق مصر في مياه النيل في حين أنه من فرط فيها متعمدا في مارس 2015، نظير اعتماده “رئيسامن الاتحاد الإفريقي الذي كان يعتبر ما جرى في مصر في يوليو 2013 إنقلاب.

وأن ما اتخذه السيسي هو الفزع نحو أمريكا يشكو لها تنصل إثيوبيا من الاتفاق الذي وقعه منفردا في واشنطن“.

ويضيف عبد العزيز مرزوق “AbdelazizMarzouk”، من رابع المستحيلات أن يتحرك السيسي لمصلحة الشعب…. ردود الجانب الأثيوبي تدل دلالة واضحة على أن الحكومة المصرية لن تفعل شيئاً..”.
ويشير حساب بعنوان كاجو “Kajo” إلى قسمه “والله مع مرور الزمن هايبان ان السيسى ده عميل قابض وده مخطط لمصر ان يجيبوه فى الموقع ده عشان يمضى الاتفاقيات اللى بتضر مصر ويفرط فى ارضها ونيلها ويهجر اهل سينا عشان ارض الفيروز تتدمر كده “.
ويكتب محمود أحمد العشري “Mahmoud Ahmed ELashry”: “عليك العوض ومنه العوض“.
وينفي “حازمون” ما يردده البعض من أن الاجتماع الذي عقده السيسي لاستعادة حقوق مصر فيكتب “الجماعه الا بيقولو #السيسى هيحارب اثيوبيا علشان  #سد_النهضه انتو بتحلمو للاسف  السيسي جاء  لتمرير جميع الصفقات النائمه جتكو خيبه“.
الإعلامي مصطفى عاشور بقناة الجزيرة طالب ضمن الهاشتاج أن نتحرى المصطلحات فيقول: “#السد_الاثيوبي بدلا من  #سد_النهضة انشروها  .. لا نهضة لمن يريد قتل البسطاء ومنع عنهم الماء“.
السعودي “ناصر آل سعد القحطاني يكتب “ساسة #مصر لهم منافع شخصية من وراء اتمام مشروع #سد_النهضه فهم معروفون بحب الرز. لكن اذا تم المشروع فستحل بمصر كارثة اقتصادية ضخمة قد تنتهي بجر حرب تريد نشوبها اسرائيل لاستنزاف مقدرات الجيش المصري المنهك في الأساس وذلك لتحقيق مشروع دولتها من #النيل الى #الفرات“.

أما حساب هيما أنا “hima_ana” فيرد على من يتوقع الاجتماع من أجل ضرب السد فيقول: “ياسيدي الكريم  مع احترامنا الكامل لراي سيادتك.. عن اي تدمير تتحدث .. دول كثيره لها استثمارات في سد النهضه .. منها الصين .. ولن تسمح لمصر مجرد التفكير .. في اي تدمير .. والشركات المصريه ساهمت في البناء .. كل ما يحدث محاولة امتصاص لغضب الشعب  والهائه حتي يبدا ملء الخزان في فيضان العام القادم“.
وتضيف “مريم أحمد”، “لا تظنوا مجرد ظن انه من اجل سد النهضة الاثيوبي.. انتظروا قريبا حفتر سوري(الابقع) ومادته من مصر (الصعود الى الهاوية).. وسيكون هذا بداية الاختلاف بالجيش.. الله المستعان

إثيوبيا تمنح الكيان الصهيوني حق إدارة سد النهضة وبيع المياه لمصر.. السبت 29 فبراير 2020.. رسالة من معتقل بـ”العقرب” تفضح جرائم العصابة ضد المعتقلين

معتقلة دمياطإثيوبيا تمنح الكيان الصهيوني حق إدارة سد النهضة وبيع المياه لمصر.. السبت 29 فبراير 2020.. رسالة من معتقل بـ”العقرب” تفضح جرائم العصابة ضد المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال الصحفي أحمد سبيع واستمرار جرائم الإخفاء والتنكيل بالمعتقلين

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب الصحفي أحمد سبيع، أثناء حضوره جنازة الدكتور محمد عمارة بمسجد الحمد بالتجمع الخامس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وذلك للمرة الثانية منذ الانقلاب العسكري.

أما على صعيد الجرائم ضد المعتقلين، فتتعنت إدارة سجن دمنهور العمومي في منع الزيارة عن المعتقلين لليوم الخامس على التوالي، حيث فوجئ الأهالي يوم 25 فبراير الجاري، بتغيير طاقم السجن بالكامل، ومنع دخول الطعام والملابس والبطاطين والفوط، وتقليل ساعات التريض إلى ساعة أو أقل.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء وليد حسين عبد العظيم علي ، طبيب امتياز بجامعة القاهرة، منذ اعتقاله يوم ١٨ مايو ٢٠١٩، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وجاء اعتقاله بعد أشهر قليلة من زواجه، ولم يتسنَ له رؤية طفله الذي ولد خلال فترة إخفائه، وسط مخاوف ذويه على حياته، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

* رسالة من معتقل بـ”العقرب” تفضح جرائم العصابة ضد المعتقلين

رسالة من أحد المعتقلين في سجن العقرب، ترصد وتوثّق جانبًا من الجرائم والانتهاكات ضد المعتقلين في السجن، مشيرة إلى تعرض المعتقلين للتعذيب والمنع من التريض والأدوية والقتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي.

وقال المعتقل، في رسالته، “لا تزال السياسة الممنهجة للتعذيب والإهانة في سجن العقرب بمصر مستمرة، فقد تعرض المعتقل “م.إ” مؤخرا للتعذيب على يد الأمين “علاء” ومساعديه، ولا يزال يعاني من آثار هذا التعذيب حتى الآن، ومن قبله تعرض المعتقل “أ.أ” للتعذيب أيضًا على يد رئيس مباحث السجن محمد شاهين، دون مراعاة لحالته الصحية المتدهورة بسبب أمراض القلب والضغط والسكر، والتي تتفاقم في ظل عدم الالتزام بتعليمات الأطباء القاضية بلزوم التريض وتناول أدوية وأغذية معينة، ولا يمكن الالتزام بذلك في سجن العقرب، فهو يتم قتله ببطء، ولهذه الأسباب كثرت حالات الوفاة في السجن”.

وأضافت الرسالة: “من قبل ذلك تعرض أيضا المعتقل “أ.ج” للتعذيب والإهانة الدينية والشخصية على يد ضابط المباحث، وذلك بسب الدين وقذف المحصنات والتعذيب الجسدي.. وكذلك تم تعذيبه على يد رئيس المباحث “محمد شاهين” وتحت إشرافه، دون مراعاة سن المعتقل، حيث إنه في العقد السادس من عمره”، مشيرا إلى أنّ هذا غيض من فيض مما يحدث في سجن العقرب بمصر من سياسة ممنهجة للتعذيب والإهانة الدينية والشخصية والقتل البطيء.

 

* “حريتها حقها” تندد بخطف الانقلاب أُمًا لـ6 أطفال

نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار حبس المعتقلة “مها محمد عثمان خليفة، 29 سنة، من محافظة دمياط ، وهي أم لــ6 أطفال صغار، منذ اعتقالها يوم 21 يونيو 2018 .

وذكرت أنها تقضى حكمًا جائرًا من محكمة عسكرية بالسجن 15 عامًا، ضمن مسلسل الانتهاكات التي تعرضت لها منذ اعتقالها، مرورًا بإخفائها قسريًّا قبل أن تظهر على ذمة القضية الهزلية رقم 755 أمن دولة لسنة 2018 .

كانت الضحية قد قالت، في رسالة أرسلتها في وقت سابق: “من أتي بي إلى هنا؟ ليس لي أي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية، ولا أعرف حتى تفاصيلها ولا لماذا أنا هنا!”.

وطالبت الحملة بالحرية لـ”مها عثمان” وجميع الحرائر في السجون، ووقف مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان.

كما أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم، عن أسفها لرفض الاستئناف المقدم من الطالبة “ندى عادل فرنيسة”، وتجديد حبسها على ذمة القضية ٢٧٧، استمرارًا للانتهاكات التي تنتهجها عصابة العسكر بحق سيدات وفتيات مصر دون أي رادع أو محاسبة.

إلى ذلك رصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، من الجمعة 21 فبراير وحتى الجمعة 28 فبراير 2020، عددًا من الانتهاكات ما بين تجديد الحبس ورفض الاستئناف على قرارات الحبس لعدد من الحرائر.

الحصاد وثَّق إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل لكل من “زينب رمضان صالح عصام، سوزان محمود صالح عبد السلام” في القضية رقم 570 لسنة 2018.

كما وثَّق  قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل السيدة علا القرضاوي”، وتجديد حبسها 45 يومًا على ذمة القضية 800 لسنة 2019، وتجديد حبس كل من “تقوى عبد الناصر، لؤية صبري”، على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

أيضًا وثَّق رفض استئناف الصحفية “سولافة مجدي” وزوجها، واستمرار حبسهما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

وأشار الحصاد إلى نظر نيابة الانقلاب لأولى جلسات المحامية “سحر علي”، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 بتاريخ 24 فبراير 2020.

 

*إثيوبيا تمنح الكيان الصهيوني حق إدارة سد النهضة وبيع المياه لمصر

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن الولايات المتحدة تسعى لتحفيز إثيوبيا والسودان على توقيع اتفاق مع حكومة الانقلاب في مصر لإنهاء الخلافات بشأن سد النهضة.

وأضاف بوريشين أنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء مصر والسودان، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل الجولة الأخيرة  من المحادثات، مشيرا إلى أن مصر فقط هي التي وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق، بينما إثيوبيا والسودان لم يوقعا بعد بشأن ملء وتشغيل السد، والذي كان مقررا في واشنطن الأسبوع الجاري.

وأضاف الوزير الأمريكي أنه يتطلع إلى اختتام إثيوبيا لمشاوراتها الداخلية، لإفساح المجال للتوقيع على الاتفاق قريبا.

وأوضحت مصادر أن مد شبكة كهرباء حديثة بين مصر والسودان لمسافة 1000 كيلومتر كان تمهيدا لشراء كهرباء من إثيوبيا مقابل الحصول على المياه، واضافت أن إسرائيل تملك حق إدارة سد النهضة والسدود العليا التي سوف تبنى عليه بحسب ما أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية .

وأحدث انسحاب إثيوبيا من الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن انقسامًا عنيفًا داخل فريق حكومة الانقلاب المشارك بالمفاوضات، وتقوده أجهزة المخابرات .

وذكرت مصادر بحكومة الانقلاب: إن إثيوبيا انقلبت على المسار التفاوضي وأفرغت الجولة من مضمونها، وأفشلت المساعي الأمريكية لتوقيع الاتفاق بين الدول الثلاث .

وأضافت المصادر أن إثيوبيا لا تعتزم العودة للمفاوضات قبل الانتخابات المحلية، في أغسطس المقبل، كما أن الأفكار والمقترحات الأمريكية للحل ما زالت تواجه عراقيل بسبب رفض المصريين والإثيوبيين العديد من تفاصيلها.

بدوره كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، عن السر وراء تردد إثيوبيا في التوقيع على الاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بخصوص سد النهضة.

وقال حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة وطن: إن كل العراقيل التي تضعها إثيوبيا منذ بدء المفاوضات حتى الآن هدفها بيع المياه لمصر، وهذا التوجه يلقى قبولا من قبل البنك الدولي؛ لأن سياسته مساعدة دول المنبع على بيع المياه لدول المصب والممر، وهو ما أكده الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق.

وأضاف حافظ أن إثيوبيا تخطط لبناء البنك الإثيوبي لتصدير المياه، وهو ما يجعلها تعقد كل المفاوضات بخصوص سد النهضة طوال هذه الفترة، بهدف المماطلة حتى يتم بناء السد وبدء الملء ويصبح أمرًا واقعًا وتصبح مصر في موقف صعب وعليها القبول بشروط إثيوبيا.

 

*الموت يغيب المفكر الإسلامي د.محمد عمارة

غيب الموت ، مساء الجمعة 28 فبراير 2020م، المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد فترة مرض لم تتجاوز 3 أسابيع ، بعد رحلة حافلة بالعطاء العلمي والفكري في خدمة الفكر الإسلامي، وبعد إنتاج مشروع فكري متميز. وسوف تشيع الجنازة ظهر اليوم من مسجد الحمد بجوار مجمع المحاكم بالتجمع الخامس.

وفي تدوينة مؤثرة كتب ابنه الدكتور خالد عمارة على فيسبوك: “في مساء يوم الجمعة الموافق ٤ رجب سنة ١٤٤١ من الهجرة النبوية الشريفة: «توفي أبي المفكر الإسلامي و عضو هيئة كبار العلماء د. محمد عماره.  توفي أبي ــ رحمه الله ــ بعد فترة مرض قصيرة لم تتعد الثلاثة أسابيع.

توفي أبي ــ رحمه الله ــ في هدوء و بدون أي ألم أو معاناة؛ يحيط به أسرته الصغيرة، و يدعو لأمي و لكل أولاده و أحفاده و أحبابه، و قال لكل واحد منهم : أحبك .. و أنا راض عنك. توفي أبي ــ رحمه الله ــ و طوال مرضه يردد : الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، و حين توفي كانت على وجهه ابتسامة الرضا.

توفي أبي ــ رحمه الله ــ و هو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية و كتبه و أبحاثه. توفي أبي ــ رحمه الله ــو هو راض عن الجميع و سامح الجميع ، حتى من ظلمه أو ضايقه يوما ما . و لا يحمل في قلبه الأبيض الطيب اي حقد أو ضغينة لأحد.

توفي أبي ــ رحمه الله ــ و هو يدعو لنا و لكل البشر بالخير و الهداية.

توفي أبي ــ رحمه الله ــ و على وجهه نور جميل.

أشكر زملائي الأطباء و زملائي الممرضين و كل من ساعد على أن تكون رحلة المرض القصيرة بدون معاناة و بدون ألم و تحفظ كرامة أبي و راحته و رضاه.

و سوف تكون صلاة الجنازة ــ إن شاء الله ــ  اليوم السبت،  بعد صلاة الظهر في مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم. بعدها نتوجه لدفنه في قريتنا صروة. مركز قلين. محافظة كفر الشيخ.

و هناك بعض الوصايا لتلاميذ و كل من أحب أبي ــ رحمه الله ــ أو تعلم منه شيئا ما.. و لو بسيط:

اولا .. إقامة صلاة الجنازة أو صلاة الغائب على والدي في أكبر عدد ممكن من مدن العالم .. في كل بلاد العالم

ثانيا .. تذكر ابي بدعاء من القلب في صلواتكم

ثالثا … نشر أفكار الدكتور محمد عماره بين الناس في كل مكان ، سواء عن طريق نشر كتبه أو مقالاته أو أحاديثه و تسجيلاته أو مقاطع مسجلة من برامجه و محاضراته.

 

*السيسي يقتل المصريين لماذا يتستّر الانقلاب على المصابين بـ”كورونا”؟

أدان المجلس الثوري المصري تستر سلطات الانقلاب على انتشار إصابات فيروس كورونا التي تحدث داخل مصر، والتي فضحتها دول العالم بإعلانات متكررة عن ظهور حالات مصابة بالفيروس عائدة من مصر.

وقال المجلس، في بيان له، إن “إدمان الكيان العسكري الكذب وإنكار حقيقة الأوضاع سيؤدي إلى انتشار وباء كورونا في مصر، وستكون آثاره مدمرة على حياة الشعب المصري؛ بسبب انتشار الفقر والجهل والضعف الشديد في الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية”، مشيرا إلى أن مصر دولة ذات كثافة سكانية هي ضمن الأعلى في العالم، وسيكون التكدس في السكن والمواصلات ومعسكرات المجندين والمعتقلات سببًا في انتشار الفيروس سريعًا وشاملًا ليصيب كل المصريين، أيا كانت طبقاتهم الاجتماعية أو مستوى ثقافتهم”.

وأكد المجلس أن “صحة المصريين وسلامتهم ومصالحهم هي دائما آخر ما يفكر فيه كيان العسكر، وآخر ما يرصد له التمويل والنفقات، والتي دائمًا ما توجه لبناء القصور والمدن الجديدة للمستثمرين، وتتجاهل المستشفيات والخدمات الصحية”.

وكان مسئول في وزارة الصحة الكندية قد أعلن، أمس الجمعة، عن أن رجلا في الثمانينيات من عمره قدم من مصر مؤخرًا، تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون الحالة الثامنة في مقاطعة أونتاريو.

وذكرت شبكة (سي بي إس) الإخبارية الكندية أن الرجل الذي جاء من مصر يوم 20 فبراير الجاري، دخل إلى قسم الطوارئ بإحدى مستشفيات المقاطعة.

كما أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطنين فرنسيين عائدين من مصر ارتفعت من 2 إلى 6 في ليلة واحدة، وذلك في الوقت الذي تصر فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب على أكاذيبها، ونفي وجود حالات مصابة بالفيروس في مصر

 

*”أصحاب المعاشات” عاجزون عن تدبير الأكل والدواء ونصحهم السيسي بدخول المسرح!

الأسعار اللي تغلي متشتروهاش.. اللي بيراقب الأسعار الدولة وأجهزتها، لكن ده أمر مش سهل في دولة عددها 105 ملايين بناشد التجار والدولة إنها متغليش الأسعار..”، بهذه الوصفة اقترح جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على المصريين التغلب على ارتفاع الأسعار، وهو الرد الذي اعتبره كثيرون تسطيحا لأزمة عدم سيطرة عصابة الانقلاب على الأسعار.

وعلى مدار نحو سبع سنوات، اتبع جنرال إسرائيل السفيه السيسي إجراءات مؤلمة للفقراء ومتوسطي الدخل في دولة يعيش أكثر من ثلثها تحت خط الفقر؛ حيث تعاقبت قرارات رفع الأسعار بشكل غير مسبوق لمختلف السلع والخدمات، وكانت الشريحة الأكثر ضررًا هم كبار السن من اصحاب المعاشات، الذين لا تكفيهم القروش القليلة للطعام أو العلاج.

طوابير البؤساء..!

ولطالما ارتبط سؤال كيف يتدبر أصحاب المعاشات أمورهم بأذهان كثيرين في ظل الغلاء الفاحش، وهو ما دعا المقاول والفنان محمد علي إلى طرح السؤال ذاته في أحد تسجيلاته المصورة، التي أربكت عصابة السفيه السيسي.

وعندما ترى طوابير كبار السن الذين أفنوا أعمارهم لملء جيوب العسكر بالمليارات، أمام شبابيك ومنافذ صرف المعاشات أو وهم يجلسون القرفصاء على الأرصفة؛ فقي انتظار استلام الجنيهات الزهيدة التي لم تزد جنيهًا منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وإن زادت ذلك الجنيه زادت الأسعار أضعاف أضعافه، يتبادر إلى ذهنك مقولة غسان كنفاني حين يقول: “يسرقون رغيفك ثم يعطونك منه كسرة ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم.. يا لوقاحتهم”.

وعلى ذكر الوقاحة أرادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب أن ترى علامات الامتنان والشكر مصحوبة بالذل والفقر على وجوه العجائز أصحاب المعاشات، فنشرت خبرا في صحيفة اليوم السابع، وثيقة الصلة بالمخابرات وإحدى أذرع العسكر، مفاده أنها وجهت رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارا من الأحد المقبل لما يزيد عن 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.

وقالت “القباج” إن اللص الأكبر سارق قوت الشعب السفيه السيسي، أمر بزيادة عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامة إلى 3 ملايين و400 ألف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن، بهدف استكمال ما يسمى بـ”التنمية المستدامة، والاستثمار في البشر، والتصدى للفقر بكل أشكاله سواء كان ماليًّا أو فكريًّا!

وألغت حكومة الانقلاب العام الماضي صرف علاوات عام 2010، فلجأ أصحاب المعاشات لإقامة دعاوى قضائية حتى صدر الحكم بعودتها مرة أخرى، ويبلغ عدد المستفيدين من قرار تسوية أصحاب المعاشات 2.4 مليون شخص، بمن فيهم المستفيدون من القطاع الخاص.

ويبلغ إجمالي ملفات أصحاب المعاشات 7.3 ملايين ملف، منها ثلاثة ملايين توفي أصحابها ودخل مكانهم المستفيدون من أبنائهم، ليصل إجمالي من يصرفون المعاشات 9.3 ملايين شخص.

ويخشى مراقبون من اتجاه حكومة الانقلاب إلى سداد المبالغ المطلوبة لمستحقي زيادات المعاشات عبر طبع المزيد من النقود، أو لمزيد من الاقتراض الخارجي، وكلاهما سيؤدي إلى تضخم يلتهم أي زيادة.

نكتة المسرح!!

ويبدو أن الأزمات التى تحاصر أصحاب المعاشات لن نجد لها حلا قريبًا؛ في ظل إصرار عصابة الانقلاب على السياسة ذاتها تجاه أكثر من تسعة ملايين مواطن تطحنهم مشكلات الفقر وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات الطبية المقدمة في مستشفيات التأمين الصحي، والعلاوات الخمس، ويضاف لتلك الحلقة قرار سابق يقضي بإلغاء نصف تذكرة المترو لعدد من الفئات على رأسهم “كبار السن”.

اللافت في الأمر، أن هذا القرار يأتي في وقت يتجه فيه العالم إلى اعفاء كبار السن من تكاليف المواصلات، الأمر الذي أثار صدمة عند المصريين، لاسيما أنه يعد تناقضا مع تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، غادة والى.

وكان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات قد بعث بخطاب لوزير النقل في حكومة الانقلاب، طالبه خلاله بالعدول عن القرار بشكل فوري ومنح أصحاب المعاشات مزيدا من التيسيرات لتشمل جميع وسائل النقل ولا تقتصر على مترو الانفاق فقط.

وقال الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، في بيان: “اكتشفنا إلغاء فئة النصف تذكرة لأصحاب المعاشات، في الوقت الذي تتحدث فيه وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في وسائل الإعلام عن اتفاقها مع الحكومة ووزير النقل على السماح للركوب بنصف التذكرة لكل وسائل المواصلات”.

وأضاف البيان أن “النكتة الحقيقية في الأمر أنها على الرغم من هذا القرار ما زالت تحتفظ بنصف تذكرة لأصحاب المعاشات عند دخول المسرح، في الوقت الذي هم فيه عاجزون عن شراء قوت يومهم وتوفير الدواء وفواتير المياه”!

وتابع: “اكتشفنا أن ما تستعرضه غادة والي من سنتين، بشأن أنها تعمل لصالح المعاشات، فيه تضليل كبير وتذكرة المترو تشهد على ذلك”، مضيفًا: “فلا توجد وسيلة مواصلات واحدة عامة تقبل بالنصف تذكرة لأصحاب المعاشات”.

ويرى كثيرون أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تمهد لأخرى أكثر صعوبة قد تنفذ في الشهور المقبلة، مستشهدين على ذلك بـ”السماح للدولار بالتراجع أمام الجنيه، وتثبيت سعر الفائدة رغم مطالب الاقتصاديين بخفضها”.

ورغم أن الزيادات جاءت بعد عدة قفزات لرواتب ومعاشات العسكريين فإن المستفيدين من تلك القرارات فئة محدودة تتركز في موظفي الحكومة الذين يبلغ عددهم 6 ملايين، في حين يعمل نحو 18 مليونا آخرين في القطاع الخاص لن تنطبق عليهم تلك الزيادات، بالإضافة إلى بقية المواطنين الذين يعملون في الأعمال الحرة وسط أوضاع اقتصادية أكثر صعوبة.

وسبق أن وبخ السفيه السيسي بنفسه أحد أعضاء برلمان الدم بعد أن طالب، خلال افتتاح مدينة الأثاث بدمياط في مايو 2017، بتأجيل رفع أسعار الكهرباء إلى ما بعد رفع الحد الأدنى للأجور، فسأله السيسي في حدة: “انت دارس اللي انت بتقوله ده؟”، وهو ما دعا البعض لتوجيه نفس السؤال للسفيه السيسي بعد رفع الحد الأدنى، معتبرين أنه لم تتم دراسة تلك الزيادات؛ بل جاءت متسرعة لمحاولة السيطرة على غضب شعبي متصاعد.

 

*فرنسا وكندا وتايوان تعلن اكتشاف 8 حالات مصابة بكورونا قادمة من مصر

أصبح من المعتاد في الأيام الأخيرة أن تعلن دولة وصول شخص أو أكثر إليها مصابا بفيروس كورونا قادما من مصر، كان آخرها اليوم السبت، حيث أعلن المركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان اكتشاف حالة “كورونا” لسيدة ستينية كانت في جولة سياحية في مصر ودبي وقد بدأت تشعر بالإعياء في القاهرة. وتأكيد وزارة الصحة الكندية وصول حالة مصابة بفيروس كورونا لرجل ثمانيني عائد من مصر لمقاطعة أونتاريو، وسبقتهما فرنسا التي أعلنت إصابة 6 سياح كانوا في رحلة إلى مصر، وسط إنكار شديد من سلطات الانقلاب في مصر.

وعلَّق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، على ما ذكره وزير الصحة الفرنسي بأنَّ اثنين ممن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا قد عادا من مصر مؤخرًا، قبل أن يرتفع العدد إلى 6، قائلا إن الوزارة تواصلت مع السفارة المصرية في باريس وإنها لم تتلق أية معلومات من السلطات هناك بخصوص هذا الخبر، بالإضافة إلى عدم توافر معلومات في هذا الصدد لدى منظمة الصحة العالمية.

وزعم مجاهد أنه لا توجد حالات اشتباه ولا إصابة في مصر بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه حال عدم إعلان الحكومة فستصدر منظمة الصحة العالمية بيانًا بذلك .

وأضاف أن مصر لديها من الإجراءات الوقائية المشددة على جميع الرحلات القادمة من أية دولة مشتبه بها ما يكفي للتعامل مع أي حالة، ناصحًا بعدم الالتفاف حول الشائعات.

وقال محفوظ بكيليم، المراسل الصحفي المقيم في باريس، إن وزير الصحة الفرنسي أعلن قبل قليل عن وجود 57 حالة إصابة بفيروس كورونا بفرنسا، منها 19 فقط منذ أمس إلى اليوم، مضيفا أن عدد الحالات المصابة العائدة من مصر ارتفع إلى 6 حالات.

وأضاف بكيليم، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس، أن الوزير أعلن أن هذه الحالات كانت لسياح عادوا لتوهم من جولة سياحية في مصر، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية إصابة هذا العدد في دولة لم تعلن إلا عن حالة إصابة واحدة فقط.

وأوضح بكيليم أن الصحافة الفرنسية خلصت إلى فرضيتين: الأولى إما أن السلطات في مصر تتستّر على النسبة الحقيقية للمصابين، أو أن هناك نوعًا من التهاون والقصور الشديد في الإجراءات الطبية المتبعة من قبل النظام في مصر.

كارثة خطيرة

بدوره قال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة السابق، إن إعلان وزير الصحة الفرنسية عن اكتشاف 6 حالات مصابة بكورنا لفرنسيين عائدين من مصر يمثل كارثة خطيرة، مضيفًا أن الأمر تكرر في الحالة الأولى عندما أعلنت الصين عن اكتشاف حالة مصابة قادمة من مصر .

وأضاف جاويش أن الإعلان عن اكتشاف حالات مصابة بكورونا قادمة من مصر للمرة الثانية دون اكتشاف السلطات المصرية هذه الحالات، يطرح تساؤلات حول جدوى الإجراءات التي تتبعها سلطات الانقلاب في المطارات، ويكشف قصورا كبيرا في هذه الإجراءات.

وأوضح جاويش أن سلطات الانقلاب تتعامل مع فيروس كورونا من منطلق رد الفعل، فبعد إعلان الصين اكتشاف الحالة الأولى، تحركت السلطات في مصر وبدأت التحري عن الأشخاص الذين خالطوا الحالة، وتبين إصابة شخص معها في نفس مكان العمل بأحد مولات مدينة نصر، وتم وضع 17 آخرين في الحجر الصحي.

وأشار جاويش إلى أن الإعلان عن اكتشاف 6 حالات لفرنسيين عائدين من مصر يؤكد إصابة عدد كبير ممن خالطوا هذه الحالات خلال جولتهم السياحية في مصر.

قلق حقيقي

وفي السياق ذاته دعا محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بمحافظة الشرقية، أمس، إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات بخصوص فيروس كورونا، مطالبا بالاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وفق تعبيره.

من جانبه قال تيدروس أضانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن الزيادة المسجلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي تثير قلقًا حقيقيًّا، وإن المنظمة رفعت خطر الانتشار إلى مستوى عال للغاية، مؤكدا في الوقت نفسه أن فرص احتواء انتشار الفيروس ما زالت قوية.

 

*أسرة الرئيس مرسي والأزهر وعلماء الأمة ينعون الدكتور محمد عمارة

نعت أسرة الرئيس “محمد مرسي” العالم الجليل الدكتور محمد عمارة، الذي تم تشييع جثمانه اليوم، واصفين إياه بـ”صاحب الفكر المستنير والمواقف العظيمة“.

وكتب أحمد محمد مرسي، نجل الرئيس مرسي، عبر حسابه على فيسبوك: “‫بقلوب راضية بقضاء الله.. ننعى للأمة العربية والإسلامية العالم الجليل والمفكر الإسلامي القدير الدكتور محمد عمارة صاحب الفكر المستنير والمواقف العظيمة، ونعزى أنفسنا والأمة في مصابها، ونسأل الله له الرحمة ولأسرته الصبر والسوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.  

فيما كتبت الشيماء محمد مرسي: “رحم الله الدكتور محمد عمارة، وجزاه الله عن علمه وعطائه خيرا، وعظّم أجر الأمة فيه، وأخلفها وأهله خيرًا فى هذا المصاب.. ولمن أراد أن يَرِد نهرًا من الثراء الفكري هنا مغتسل باردٌ وشراب“.

ونعى الأزهر الدكتور عمارة، وكتب عبر حسابه على تويتر: “بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، يحتسب الأزهر الشريف عند الله تعالى، العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 89 عامًا“.

وكتب د.أحمد عيسى المعصراوي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء فى وفاة المفكر الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، رحمه الله رحمة واسعة وجعل ما قدمه من علم في ميزان حسناته“.

وكتب الدكتور محمد محسوب: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحل إلى ربه محمولا على أكفّ الرحمة العالم والمفكر والمبدع الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، تاركًا خلفه تراثا علميًا فريدًا وتأثيرًا فكريًّا عميقًا ومواقف سياسية تليق بعلماء لا ترهبهم سلطة ولا يغريهم ذهبها. عزائي لأسرته ومحبيه في مصر والعالم“.

وكتب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. موسى أبو مرزوق، عبر حسابه على تويتر: “غياب العلماء ليس كأي غياب، أولئك الذين نفتقدهم في الملمات، شجاعة، وجرأة، وعلما، وثباتا على الحق. رحم الله المفكر والأستاذ الدكتور محمد عمارة وتغمده المولى بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته. فما جمعني وإياه في مجلس إلا كنتُ منصتا ومتعلما، اللهم عوضنا في فقده خيرا“.

من جانبه نعى المجلس الثوري المصري، الدكتور محمد عمارة، وقال في بيان له: “ببالغ الأسى ينعي المجلس الثوري المصري المفكر الكبير الإسلامي د.محمد عمارة.. لقد كان العالم الجليل مدافعًا عن الحق طوال عمره متمسكا بالمبادئ ومدافعا عنها دون أن يخشى في الله لومة لائم، وجدناه مدافعا عن صحيح الدين ضد كل شائبة صادحا صوته بكلمة الحق، ورافعًا راية الحرية والديمقراطية في وجه كل حاكم متجبر أو ظالم. والله نسأل أن يغفر له ويتغمده بواسع مغفرته ورحمته”، مضيفا: “يتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرته ولكل الشعب المصري في وفاة أحد كبار أعلام الفكر الإسلامي المعاصر.

 

*خطف الأطفال للتسول وسرقة الأعضاء يرعب المصريين.. أين الأمن والأمان يا سيسي؟

رغم بحر الكوارث والنكبات والمصائب الذي غرقت فيه مصر منذ انقلاب 3 يوليو، إلا أن كارثة خطف الأطفال ما زالت تتصدر المشهد وتؤرق المجتمع المصري، يعاني منها الفقراء أكثر من الأغنياء، وتفشت كالنيران في الهشيم، وارتفع المعدل إلى 30 حالة اختطاف للأطفال في القاهرة وحدها شهريًّا، إما في فرح شعبي أو مول أو نادٍ أو حديقة عامة.

من جهته طالب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في برلمان الدم، بضرورة عمل بطاقات هوية كل 3 أعوام تساعد على التعرف على الأطفال بجانب اعتماد بصمة القدم.

وأشار “أبو حامد” إلى أن هناك حاجة لقاعدة بيانات كاملة تضم الأطفال المفقودين والأطفال الموجودين بالملاجئ، ومن ثم يتم استكمال باقى الإجراءات التي تساعد في العثور عليهم!.

جعجاع!

مبادرة “أبو حامد” لم تكن إلا جعجعة في فنجان؛ لأنها لم تفسر تزايد نشاط تشكيلات عصابية منظمة ومحترفة أصبحت تعرف الآن باسم “مافيا خطف الأطفال، باتت ترتكب كثيرا من الجرائم البشعة وتتاجر فى براءة الأطفال بعد اختطافهم من أحضان أمهاتهم، وتثير فزع الأسر.

وبالمقابل زاد نشاط تلك المافيا لتأجير الأطفال لشبكات التسول مقابل مبالغ مالية، والاستغلال الجنسى أو تجارة الأعضاء، والتهريب عبر الحدود، والبيع للتبني، وأحيانا طلبا للفدية، وسرقة الأطفال حديثى الولادة من المستشفيات ودفع المراهقات لسوق الدعارة.

بعد إقدامهم على تزوير البيانات الخاصة بأولئك الأطفال، حيث يستطيع الخاطف أن يتحرك بالطفل فى المطارات وأمام الجهات الحكومية بشهادة ميلاد وجواز سفر مزورين بسهولة ودون خوف.

وترصد (الحرية والعدالة) فيما يلى أرقاما تبرز خطورة انتشار أعداد من المنظمات الإجرامية لخطف الأطفال والاتجار بهم في سنوات الانقلاب السبع، داخل محافظات مصر وفق الأرقام الصادرة عن المجلس القومى للأمومة والطفولة، والفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة.

واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول بكل من مناطق “الدقى – مصر الجديدةمدينة نصر” فى بلاغات الخطف تلتها الجيزة، وفى الوجه البحرى تصدرت الشرقية والقليوبية المشهد، وحصدت سوهاج المركز الأول ضمن محافظات الوجه القبلى فى عدد حالات الخطف. وتتراوح أعداد الأطفال المخطوفين سنويا وفق المجلس القومى للأمومة والطفولة 1300 طفل.

آخر رقم رسمى صدر من خط نجدة الطفل بوقوع 412 حالة اختطاف فى مصر بمعدل حالتين فى اليوم، وأشارت دراسة صادرة من مركز المصريين للدراسات إلى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف طفل مفقود فى مصر حتى هذه اللحظة.

30%  فقط من حالات الخطف يتم الإبلاغ عنها فى حينها، و70% تتأخر مما يعطل الإجراءات الأمنية خوفا على أرواح المختطفين.

30  طفلا شهريًا

ووفق دراسة لـ”الائتلاف المصرى لحقوق الطفل”، ارتفعت حالات اختطاف الأطفال التى تم رصدها من قبلهم لـ300 إلى 400 طفل سنويا، وتشتمل دوافع اختطاف الأطفال ما بين “المطالبة بفدية من الأهل – تجارة الأعضاء – التسول القسري – ذبح الأطفال المخطوفين من المنقبين عن الآثار كطقوس إجرامية لتقديمهم قرابين للجن”.

وعن عمليات اختطاف الأطفال وبيع أعضائهم فى جنوب مصر وفق دراسة أعدتها منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، ترصد أن العصابات تستخدم أساليب جديدة لاختطاف الأطفال وبيع أعضائها لدول أجنبية، من خلال عمليات تجرى لهم داخل مراكز وعيادات خاصة.

وسجلت تزايد حالات اختفاء الأطفال “بقرى محافظة قنا- مراكز ملوى – أبو قرقاص – سمالوط- محافظات سوهاج – قنا – أسوان –أسيوط”. وتتراوح أسعار الأطفال وفق الأرقام التى تم تدوالها فى التحقيقات بين 150-180 ألفا، وتأجير الطفل للتسول تراوحت أسعاره فى اليوم الواحد ما بين “50-100 جنيه”.

ومن أبرز أساليب التهريب الصادمة للأطفال خارج الحدود شهادات الميلاد، والتى لا تحتوى على صورة شخصية لإثبات شخصية الطفل مما يجعل خاطفه يقوم باستغلال ذلك.

من جهته أكد أحمد حنفي، مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن غياب الرقابة الأمنية والاجتماعية السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة خطف الاطفال، والتي وصلت إلي 30 طفلًا شهريًا بنسبة تتراوح ما بين 1.5% إلى 2% من عدد الأطفال سنويا، مشيرًا إلى أن أغلب البلاغات التي تأتي إلى المجلس تشير إلى أن الأطفال يتم اختطافهم إما في فرح شعبي أو مول أو نادٍ أو حديقة عامة.

وأوضح حنفي أن أطفال مصر أصبحوا سلعة سهلة التسويق، حيث يتم استغلالهم في عمليات التسول والتي تدر ربحًا على صاحبها، ما بين 1500 إلى 2000 جنيه يوميًا، وذلك بيومية تصل إلى 300 مقابل للطفل، مشددًا إلى ضرورة تجريم عمليات التسول والاتجار بالأعضاء البشرية أو تعريض الأطفال للخطر بعقوبة تتراوح من 3 إلى 25 سنة.

وعن تغليظ العقوبة لتصل إلى حد الإعدام لمن يقوم بخطف الاطفال، قال مسئول خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه ليس حلا لمواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل تطبيق قانون الطفل رقم 129 لسنة 2008، والذي يحتوي على كثير من العقوبات الصارمة التي تكفي للقضاء على الظاهرة ولكنها تفتقر إلى التطبيق.

 

*بسبب الإهمال الطبي.. 60 ألف معتقل يواجهون الموت في سجون العسكر

يواجه المعتقلون في سجون العسكر الموت بسبب الإهمال الطبي وعدم توافر الاحتياجات الضرورية بجانب التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي نددت بها منظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف دول العالم وطالبت بمحاكمة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي أمام المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم التي لا تتوقف.

أكثر من 60 ألف معتقل في سجون العسكر يتعرضون للموت على الطريقة السيساوية وكل يوم يعلن عن وفاة واحد منهم أو أكثر.

كانت مصادر حقوقية قد أعلنت أن معتقلاً استشهد أمس الخميس في قسم شرطة بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، بسبب الإهمال الطبي.

وقالت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية: إن المعتقل “محمد مصطفى الصيرفي” توفي جراء الإهمال الطبي بقسم أول العاشر من رمضان.

وأشارت المنظمة إلى أن “الصيرفي” هو حالة الوفاة الخامسة في السجون ومراكز الاحتجاز خلال شهر فبراير الجاري.

وأكدت أنه سبق وقدم الصيرفي طلبين للنيابة العامة لنقله للمستشفى لتدهور حالته الصحية.

وجرى اعتقال “الصيرفي” في يناير 2019، ورغم صدور قرار محكمة بإخلاء سبيله في يوليو 2019 بكفالة 5000 جنيه ظل محتجزا حتى ظهر في النيابة مجددا على ذمة قضية أخرى.

وحصل مجددا على براءة من التهم المنسوبة إليه في أكتوبر 2019، وبدلا من إخلاء سبيله ظل محبوسا وظهر في ديسمبر 2019 بنيابة العاشر من رمضان على ذمة قضية جديدة.

وتقدم “الصيرفي” باستئناف على قرار الحبس، وطالب محاموه بإخلاء سبيله لظروفه الصحية، لكن تلك الطلبات جرى رفضها رغم حالته الصحية المتدهورة.

وسبق أن قدم محامو “الصيرفي” طلبين للنيابة العامة لنقله وعرضه على المستشفى لتدهور حالته الصحية، لكنه توفي دون الاستجابة لأي من طلباته.

سجن العقرب

المعتقلون بسجن العقرب، كشفوا عن انتهاكات إدارة السجن ضدهم وضد ذويهم في الزيارات.

وقالوا في رسالة تحت عنوان “سجن الأموات شبه الأحياء”: “إنذار من الأموات شبه الأحياء في زنازين الموت في سجن شديد الإهانة العقرب إلى العالم أجمع، إلى من لم تمت نخوته ولم تندثر إنسانيته، ومن بقى عنده صحوة ضمير، إلى الأحرار والشرفاء، إليكم هذا البيان.. لم يعد يخفى على أحد ما يعانيه أسرى العقرب على مدار سنوات حكم العسكر السفاك للدماء المدعوم من قوى الشر والاستعباد والإرهاب الحقيقي في العالم”.

وأضاف البيان: نحن أسرى لدى هؤلاء المجرمين القتلة من أجل مساومات ومصالح سياسية رخيصة، طفح الكيل وأصبح الوضع لا يحتمل، لقد صار باطن الأرض لنا خير من ظاهرها وأصبح الموت يتخطفنا واحداً تلو الآخر، فالتجويع والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد وغيره من أساليب الموت المحقق.. الزيارات الأصل في العقرب أنها ممنوعة بالشهور الطوال وإن سُمح بها فلا تتعدى ٤ دقائق خلف حاجز زجاجي غير آدمي، وهناك من المعتقلين من يمنع من الزيارة بجانب التفتيش المهين ومنع العلاج وسرقة الطعام أما طعام السجن فكميات لا تكفي طفلاً صغيرًا.. فضلاً عن رداءته.

واستطرد: التجويع الممنهج والإنهاك المستمر، ومعاملة تحمل القهر والإذلال والإهانة المتعمدة بتفتيش مهين يتعمد فيه المخبرون وضع أيديهم في أماكن حساسة، فضلاً عن الضرب والتعذيب الوحشي بالتعليق والكهرباء والركل بالأقدام حتى يفقد الوعي والإصابة بالقطع والجروح البالغة.

وتابع المعتقلون: نحن نقبع في زنازين مظلمة مصممة لشخص واحد فقط ويتكدس فيها أربعة أشخاص وقد يصل العدد إلى ٧ أو ٨!! ولا فتحات تهويه أو تريض أو تعرض للشمس حتى انتشرت الأمراض.. وزادت حالات الموت.. والوضع الطبي أسوأ ما في السجن فلا كشف ولا علاج. أطباء غلاظ متعنتون يكشفون على المريض بنظرة من بعيد ولا يصرف علاج ولا يحول المريض لمستشفى متخصص ولو على نفقته! البعض منا فقد بصره، والبعض فقد حياته وجميعنا معرض لكل ذلك في أي لحظة!!.

قتل متعمد

من جانبها قالت الدكتورة سالي توما – ناشطة حقوقية – إن الاهمال_الطبي_جريمة قتل متعمد مشيرة الى ان الحبس الانفرادي والحبس الاحتياطي والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب والتكدير والحرمان من الكتب أو التريض وحتى سوء التهوية في أماكن الاحتجاز، كل هذا وغيره كثير بمثابة انتهاكات لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز.

وأضافت سالي في تصريحات صحفية: إن العسكر حولوا أماكن الاحتجاز إلى عنابر إعدام وتعذيب موضحة ان العدالة الجنائية تعني أننا مع الحق الإنساني لأي جنائي أيًّا كانت تهمه وأي سياسي أيًّا كان توجهه.

وشددت على ضرورة أن تركز المنظمات الحقوقية على الإهمال الطبي المتعمد داخل أماكن الاحتجاز؛ لأنه قتل مقنن ومتعمد وأن كان بصورة بطيئة محذرة من استمرار هذا الانتهاك المنهجي في سجون العسكر لأنه سيؤدي إلى قتل عدد كبير من المعتقلين.

وطالبت سالي بفضح هذه الانتهاكات والضغط بشتى الطرق لوقفها وتشكيل حركة حقوقية ديمقراطية واسعة وشاملة ومستمرة تطالب بمحاكمة نظام العسكر على هذه الجرائم.

وتابعت: بالضغط المستمر والعمل على فضح هذه الانتهاكات نستطيع أن نحقق نجاحات وإن كانت تبدو صغيرة لكنها ليست معزولة وبتراكمها يمكن أن نتوصل إلى تغيير ملموس.

وأوضحت سالي أن الإهمال الطبي المتعمد جريمة وقتل مقنن وإنتهاك صارخ لحقوق السجناء والعدالة الجنائية، ويجب مناهضته بكل قوة.

محاكمة العسكر

وقالت منى سيف، ناشطة حقوقية: “إن اللّي بيحصل في السجون عندنا من امتناع عن تقديم رعاية طبية، تعطيل إجراءات العلاج للمساجين (السياسيين والجنائيين) عن قصد.. هو جريمة قتل متعمد.

وطالبت بالضغط على نظام العسكر والتهديد بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى يتوقف عن ارتكاب هذه الجرائم.

 

*ورحل المفكر الكبير محمد عمارة.. محطات مشرقة في خدمة الإسلام والدعوة إلى الله

توفي الداعية الإسلامي والمفكر العظيم الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مساء أمس الجمعة، عن عمر يناهز 89 سنة، بعد تاريخ حافل من الدعوة.

وفي حياته الحافلة، مر الدكتور عمارة بتحولات فكرية كبرى نقلته من الاتجاه الماركسي إلى المعسكر الإسلامي. يقول الدكتور محمد عباس: إن محمد عمارة هو واحد من كوكبة لامعة صادقة هداها الله فانتقلت من الفكر الماركسي إلى الإسلام. وكانت هذه الكوكبة هي ألمع وجوه اليسار، فأصبحت ألمع وجوه التيار الإسلامي، ودليلا على أن “خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام”.

ماذا قال عن الإخوان؟

إن أهم ما يميز فكره هو إيمانه ودفاعه عن وحدة الأمة الإسلامية، وتدعيم شرعيتها في مواجهة نفي البعض لها، حتى نعَت العلمانيون دكتور عمارة بأنه المُنظر للحركة الإسلامية.

وفي ذلك يقول هو: “وأنا أعتبر الإخوان أكبر حركة من حركات الإسلاميين، وفي ظل التشرذم في الحركة السياسية وفي الأحزاب ليس لدينا رصيد في الشارع إلا الإخوان، فهى قلب الأمة النابض والحى، وإن للإخوان رصيدًا كبيرا في قلوب العالم الإسلامي”.

ولقد تعمّق الموقف الإسلامي لدى عمارة بظهور الصحوة الإسلامية في السبعينيات، فبدأ نشاطه العلمي في إظهار محاسن الإسلام وتعرية دعاة الماركسية الاشتراكية، مستخدما مصطلحاتهم ومفاهيمهم مثل: الحرية والعدالة والتكافل الاجتماعي.

ثم سطع نجمه أكثر مع تعالي التحديات الغربية والتغريبية أمام العالم الإسلامي، وبالذات منذ الثمانينيات، وخاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١، وتفرُّد الولايات المتحدة بالهيمنة العالمية.

يقول عمارة: “عندما أكتب عن غلاة العلمانيين والمتغربين أبدو وكأنني محافظ، وعندما أكتب في نقد الجمود والتقليد أبدو وكأنني ثوري وتقدمي، لكن هناك معالم أساسية لا تتغير كالحفاظ على رؤيتي للإسلام ومعالمه، وعملي الدؤوب لإنهاض الأمة وإخراجها من عنق الزجاجة الذي وقعت فيه، ومواجهة التحديات الشرسة والحرب الصليبية المعلنة على الإسلام”.

مستقبل المشروع الإسلامي

ويرى عمارة- رحمة الله- أن المشروع الإسلامي هو المشروع الوحيد على النطاق العالمي الذي له المستقبل كل المستقبل، فهو من الناحية التاريخية جعل الأمة الإسلامية العالم الأول على ظهر هذه الأرض لأكثر من عشرة قرون، وذلك بعد أن كان العرب همجا لا وزن لهم في الحضارة والتاريخ، وبعد أن كانت شعوب الشرق مقهورة من قبل الرومان والفرس لأكثر من عشرة قرون.

ويضيف: المشروع الإسلامي من الناحية الدينية والقيمية يزداد الانتماء إليه، وتتزايد جماهير الحركات التي تجاهد في سبيل سيادة نموذجه داخل عالم الإسلام.

ويكمل الراحل حديثه: المشروع الإسلامي على المستوى المدني هو مالك المستقبل، فكل نماذج التحديث الغربية قد سقطت وأفلست: النازية والفاشية والشيوعية، وها هي الرأسمالية المتوحشة التي حسبوها نهاية التاريخ، قد دخلت بالغرب نفقًا مظلمًا لم يخرج منه سالما.

تجربة الإخوان

أما عن تجربة الإخوان، فيقول: إن الإخوان لم تتح لهم الفرصة كي تكون لهم تجربة يحاسبون عليها، نعم لهم تجربة في التنظيم، جعلتهم التنظيم الوحيد الذي لا تخلو منه مدينة على ظهر هذه الأرض، ولهم تجربة في معاناة الاضطهاد والقهر والسجون والمعتقلات وتقديم الضحايا، تفوقوا فيها على سائر أصحاب الأيديولوجيات.

لكنهم في الحكم وإدارة الدولة لم تتح لهم الفرصة للتجربة، لقد امتلكوا رأس الدولة، ولم يمتلكوا الآليات التي يديرون بها الدولة، بل كانت هذه الآليات تابعة للنظام القديم المعادي لهم، وهم وإن نجحوا على المستوى الجماهيري، في استفتاء مارس 2011، وانتخابات مجلس الشعب، ومجلس الشورى، ورئاسة الجمهورية، والاستفتاء على الدستور، إلا أن آليات الدولة القديمة، والقوى المؤيدة لها، وكذلك أصحاب الأيديولوجيات المرعوبة من جماهيرية الإخوان، والسلفيين وبالذات الذين لهم علاقة بدول الخليج، كل هؤلاء لعبوا دورا في تشويه صورة الإخوان، وتحالفوا جميعًا على حرمانهم من حقهم الدستوري في تجربة حظهم مدة 4 سنوات، فكان مثلهم كمثل الذي قال فيه الشاعر القديم: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء.

رفض الانقلاب العسكري

كما رفض المفكر الراحل، الانقلاب العسكري على الرئيس المدني المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي، يوم 3 يوليو 2013، وأصدر بيانًا واضحًا طالب فيه بالعودة إلى المسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب، وعودة الجيش إلى ثكناته.

واعتبر- في مقطع مصور- أن عزل مرسي “باطل شرعا وقانونا هو وكل ما ترتب عليه”. وهو الموقف الذي أثار عليه هجمة انتقاد شرسة من وسائل الإعلام والدوائر المؤيدة للانقلاب.

وصفه الدكتور يوسف القرضاوي- في حفل تكريمي لعمارة أقامه مركز الإعلام العربي عام 2010- بأنه “أحد مجددي القرن الخامس عشر الهجري، الذين هيأهم الله لنصرة الدين الإسلامي من خلال إجادته استخدام منهج التجديد والوسطية، وصولاته وجولاته القوية في تعرية أعداء الإسلام”.

المستقبل لما تحمله الأيام المقبلة

ويؤكد المفكر الراحل، أنه بالنسبة للمستقبل المتوسط والبعيد، فإنه شديد التفاؤل، فليس هناك بديل حضاري على النطاق العالمي سوى الإسلام.

كل البدائل أفلست وجربناها، ولكن على المستوى القريب المنظور هناك تحديات شرسة، ومحاولات لوأد الجنين الذي ولد مع ثورات الربيع العربي، والذي ثبت بعد التطورات الاخيرة أنه كان يحذر من ترك ظاهرة ثورات الربيع العربي تعيد للأمة الاسلامية مجدها الذي أسقط وطويت صفحته بإسقاط الخلافة الاسلامية.

مؤلفاته

وصلت مؤلفات محمد عمارة خلال ستة عقود إلى نحو 240 مؤلفًا ما بين كتاب ودراسة، ومن هذه المؤلفات: “التفسير الماركسي للإسلام”، “معالم المنهج الإسلامي”، “الإسلام والمستقبل”، “نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام، الغارة الجديدة على الإسلام”، “التراث والمستقبل”، “الإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمانيين”، “الجامعة الإسلامية والفكرة القومية”.

كما قام بتحقيق مجموعة من الكتب القديمة والحديثة، منها الأعمال الكاملة لكل من: رفاعة الطهطاوي، وجمال الدين الأفغاني، والشيخ محمد عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، وقاسم أمين، وعلي مبارك.

 

السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة.. الجمعة 14 فبراير 2020.. تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

السيسي "قوّاد التطبيع" يحتضن لقاء "نتنياهو" و"بن سلمان" بالقاهرة

السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة

تشققات كوبري "تحيا مصر" بعد 8 شهور من الافتتاح

تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة.. الجمعة 14 فبراير 2020.. تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مهندسين بالقاهرة والفيوم وحبس نجل وشقيق الفنان محمد شومان

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلي صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس طارق أحمد عطاالله، لليوم التاسع عشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منطقة وسط البلد يوم 25 يناير، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفي الفيوم تواصل مليشيات أمن الانقلاب، إخفاء المهندس عبدالله السيد احمد محمد، 26عاما، منذ 15 شهرا على التوالي بعد صدور قرار بإخلاء سبيله يوم 15 نوفمبر 2018 وترحيله إلى مركز شرطة الفيوم لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، وسط مخاوف ذوية علي سلامته.

أما علي صعيد المحاكمات الهزلية، تواصل داخلية الانقلاب المماطلة في الافراج عن الصحفية آية حامد، منذ صدور قرار بإخلاء سبيلها منذ ١٠ أيام، في جلسة محكمة الجنايات بتاريخ ٤ فبراير، بتدابير احترازية بدلا من الحبس الاحتياطي، وكشفت مصادر حقوقية عن عرضها أمس على الأمن الوطني، وكان من المقرر إطلاق سراحها، ولكن قسم الشرطة عاد وزعم عدم حصوله على تأشيرة الأمن الوطني.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أحمد محمد عبدالقادر احمد شومان، نجل الفنان محمد شومان، وشقيقه فؤاد عبدالقادر شومان، ونجل شقيقه هشام فؤاد عبد القادر شومان، 15 يوما على ذمة إتهامات هزلية ملفقة، علي خلفية صلة القرابه بينهم وبين الفنان محمد شومان الذي شارك خلال السنوات الماضية في العديد من الاعمال الفنية التي تفضج جرائم عصابة الانقلاب في مصر.

 

* تعداد السكان “المضروب” لعبة العسكر لحرمان المصريين من حقهم فى الدعم

إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن سكان مصر تخطّى الـ100 مليون نسمة في الداخل يأتي ليقدم مبررًا لنظام العسكر يبرر به فشل ما أسماه مشروع الإصلاح الاقتصادي، وعدم وجود برامج تنموية، إضافة إلى إلغاء الدعم تنفيذًا لمطالب صندوق النقد الدولى، والذى تتطلع حكومة الانقلاب إلى عقد اتفاق جديد معه والحصول على قرض جديد، وبالتالي مواصلة استنزاف المصريين وحرمانهم من حقوقهم، رغم أن 60 مليونا منهم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب تقارير البنك الدولي.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن دولة العسكر تتخذ إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة”.

وأكدت أن بعض الجهات بحكومة الانقلاب بدأت دراسة خفض مستوى الخصوبة للمصريين، أى إجراء عملية “إخصاء”.

كان قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، قد زعم في المؤتمر الوطني الرابع للشباب الذي عقد في يوليو 2017، أنّ الأزمة السكانية لا تقل عن خطر الإرهاب الذي تتعرّض له البلاد بحسب ادعائه.

يُشار إلى أن التعداد العام للسكان يعد أهم مشروع إحصائي تنفذه دول العالم كافة، ويُجرى كل 10 سنوات، لرصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، علاوة على حجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، بالإضافة إلى جميع الأنشطة الاقتصادية، لتكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة فى التخطيط للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكن في دولة العسكر تجرى الأمور بفوضوية وعشوائية.

تعداد 2017

وفى التعداد الذى أجراه نظام السيسي في عام 2017 وفى سابقة هي الأولى من نوعها، أتاح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل بيانات المواطنين إلكترونيًا، عبر مندوبين يستخدمون أجهزة «التابلت»، لكن بعد فترة ظهرت العديد من المشاكل، منها تعرض الأجهزة لأعطال مفاجئة، علاوة على أن النظام البرمجى لـ«التابلت» لا يعمل بشكل دقيق.

ووصف الباحثون الميدانيون النظام البرمجي للجهاز بـ«السيئ»، خاصة أن الجهاز يقوم أحيانا بإدخال بيانات وهمية، سواء بإضافة أشخاص إلى عدد أفراد الأسرة أو حذف آخرين، وأكدوا أن الجهاز يخترع أحيانًا أسماء مثل «والمصحف الشريف الشخص ده لا يمت للواقع بصلة»، وهو ما وثقته جهات أجنبية لكشف كوارث تعداد سكان مصر 2017، وتأكيد فشل المنظومة التى وضعتها دولة العسكر.

مستوى الخصوبة

من جانبه زعم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين المواليد والوفيات) بلغ خلال عام 2019 (4813) نسمة، أي (201) فرد كل ساعة أي (3.3) فرد كل دقيقة.

وأشار إلى أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 17.9 ثانية وبمعدل زيادة طبيعية 1.78%.، بينما بلغ معدل النمو السكاني 1.79 % بين عامي 2018 /2019 وبفارق بسيط عن الزيادة السكاني.

وقال بركات، في تصريحات صحفية: إنّ معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير، بما يؤثر على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة، بحسب مزاعمه .

وأضاف أنّ هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد من كافة الأطراف (وزارات ـ هيئات ـ مجالس متخصصة ـ مجتمع مدني ـ أفراد .. الخ) للحد من الزيادة السكانية، وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن مع معدل النمو الاقتصادي، بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية، وفق تصريحاته.

وشدّد على أنّ مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات التي تشهدها مصر، وتوازي ما يعانيه المجتمع من إرهاب، مشيرًا إلى أن مشكلة الزيادة السكانية ستلقي بظلها على زيادة معدلات الفقر والبطالة والأمية، وغيرها من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وزعم أنّه لن تصمد أي تنمية أمام هذه الزيادة السكانية.

وفى فضيحة غير مسبوقة، طالب بركات بخفض مستوى الخصوبة الحالى من 3.4 لكل سيدة فى سن الإنجاب، ليصل إلى 2.1 مولود لكل سيدة، وصولًا إلى 1.3 مولود لكل سيدة بحلول عام 2030، زاعمًا أن هذا الإجراء من أجل ألا يتأثر نصيب الفرد من الخدمات الصحية والتعليمية.

وشدد على ضرورة اهتمام دولة العسكر بقضية الزيادة باعتبارها قضية أمن قومي، وحشد دعم سياسي من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل دور رجال الدين لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة بشأن عملية تنظيم الأسرة، على حد تعبيره.

أمن قومي

المزاعم نفسها رددها مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب، بل وعقد اجتماعًا بحضور عدد من الوزراء لمتابعة ما أسماه جهود تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.

واعتبر مدبولي أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، وزعم أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يسير بوتيرة جيدة جدًا، رغم تراجع الاقتصاد العالمي، مشددًا على ضرورة ضبط الزيادة السكانية، والتي تعد مسئولية أكثر من جهة، وفق تعبيره.

كما زعم أنّ ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية، تعد قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض تلك المعدلات، منوها بأن دولة العسكر ستطلق برنامجا لضبط الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة.

وكشف مدبولي عن فضيحة جديدة، حيث تتخذ دولة العسكر إجراءات حاليًّا، تتمثل في قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع تكافل وكرامة”، على أن يكون ذلك للمواليد الجدد وليس من يحصلون حاليا على الدعم.

وطالب باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكلف بتوفير عدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها كل هذا من أجل “قطع خلف المصريين”.

برلمان العسكر

ومع هجوم السيسي على الزيادة السكانية، بادر بعض نواب برلمان العسكر بمقترحات بمشروعات قوانين لحل هذه الأزمة، منها توفير محفزات للأسر لإنجاب طفل واحد أو طفلين، وقصر الدعم على الطفلين الأوّلين وحرمان الطفل الثالث من الدعم.

وطرحت غادة عجمي، عضو برلمان الدم، مشروع قانون ينص على قصر الدعم الحكومي لأول 3 أطفال فقط للأسرة، أي يستحق أول 3 أبناء سواء كانوا من الإناث أو الذكور كافة أشكال الدعم الحكومي، فيما يُحرم الطفل الرابع وما بعده  من أبناء من شتى أنواع الدعم سواء التعليمي أو الاجتماعي أو الصحي أو الاقتصادي.

وأعد كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بمجلس نواب العسكر، مقترحًا بشان الحوافز الإيجابية لتنظيم الأسرة، تتضمن تقديم حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد أب وأم وطفلين، وتكريما خاصا للأسر التي أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

اعتبارات سياسية

وحول التِّعدادات المضروبة للسكان التى تجريها دولة العسكر، أكد الدكتور عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات السياسية والاستراتيجية السابق، أن نسب الانحراف فى النتائج الحقيقية تزيد على الحد المسموح به 5 بالمئة، وهى نسبة مقبولة فى الدول النامية.

وقال: “لكن بهذا الشكل فى نظم تصميم البيانات ستزيد نسب الانحراف على 15 فى المائة، والثقة فى جودة البيانات المقدمة عن التعداد ستكون محل شك”.

وكشف فاروق- في تصريحات صحفية- عن أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحكمه اعتبارات سياسية ووظيفية، وليست اعتبارات علمية أكاديمية فى إظهار النتائج سواء ما يتعلق بنتائج نسب البطالة أو نسب التضخم، مشيرا إلى أن للبيانات طريقة تطبخ بها على طريقة يوسف بطرس غالى.

 

*السيسي “قوّاد التطبيع” يحتضن لقاء “نتنياهو” و”بن سلمان” بالقاهرة

ترقب صهيوني للقاء يتم في القاهرة، يجمع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة، ومصر يمثلها المنقلب عبد الفتاح السيسي والسعودية يمثلها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي من جهة أخرى.

وبحسب مراقبين، ربما يكون ذلك هو السيناريو الأمثل المتوافق أخيرا مع تصريحات وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أمس الخميس، الذي قال إنه “ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع “إسرائيل” مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان”.

وسائل إعلام الاحتلال تحدثت في الأيام الماضية عن ترتيباتٍ للقاء بين نتنياهو ومحمد بن سلمان، وقالت صحيفة (هآرتس) العبرية إن “رئيس الموساد وفريق نتنياهو يحاولون ترتيب زيارة لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني إلى دولة عربية، أو لقاء مع زعيم عربي قبيل انتخابات الكنيست القادمة، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد يتصدران قائمة أولوياتهم”.

كما كشفت القناة الـ13 العبرية، عن أن “هناك اتصالات مكثفة تجري بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والسعودية من أجل عقد قمة في القاهرة، وأنه سيعقد خلال القمة اجتماع بين نتنياهو والأمير محمد بن سلمان، وأن بومبيو وفريقه يجريان محادثات مع إسرائيل والسعودية منذ أشهر من أجل الترتيب لعقد هذا اللقاء”.

غير أن الحاخام الأمريكي الذي تربطه علاقات واسعة في السعودية، مارك شناير، صرح لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، بأن الاجتماع بين نتنياهو ومحمد بن سلمان لن يعقد قبل انتخابات 2 مارس، مستدركا أن السعوديين “يريدون الانتظار حتى تنتهي الانتخابات في الكيان الصهيوني”.

اللقاء تحدثت عنه أيضا صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية وقالت: “نتنياهو صديق ابن سلمان المقرب ولا تتفاجَئوا إذا قام بزيارة السعودية قريبا”.

الباحث الفلسطيني صالح النعامي استشهد بتصريح رسمي لجيروزاليم بوست، فقال على “تويتر”: “الحاخام الأمريكي مارك سكينر.. مستشار ملك البحرين: السعودية ستجند دول الخليج لدعم تطبيق صفقة القرن، وبن سلمان سيلتقي نتنياهو لأن هذا مهم لإحداث توازن إقليمي”.

وأشار النعامي إلى تأكيد الحاخام “مارك سكينر” تصريحات “مارك شناير، وقال سكينر: “نتنياهو وبن سلمان سيلتقيان بعد الانتخابات لتوفير بيئة لتطبيق صفقة القرن”.

تصريحات ومواقف

وبغض النظر عن تصريحات وزير الخارجية السعودي الجديد، إلا أن وزير الدولة السعودي عادل الجبير صرِّح بأن خطة ترامب للسلام فيها نقاط إيجابية يمكن مناقشتها.

وهو تصريح اعتبره مراقبون يمهد للقاء بين “بن سلمان” ونتنياهو في القاهرة بصحبة زعماء عرب آخرين، التصريح جاء بعد أيام على حملة اعتقالات طالت مؤيدين لفلسطين في السعودية.

ورأى المراقبون أن “بن سلمان” في توافق تام مع “نتنياهو”، وعلى ذلك أدلة بظهور المتصهينين السعوديين الذين تستضيفهم المحطات الفضائية من قلب بلاد الحرمين، يدعون للتطبيع ويستقبلون اليهود في بيوتهم، أحدهم قال متصهينا: “الشعب السعودي يشوف اليهود إخوة”.

الصحفي السعودي “تركي الشلهوب” ساق فيديو منتشرًا على السوشيال ميديا، يقول فيه “بنيامين نتنياهو: “هل تعلمون أين يوجد أقوى فرع لحزب الليكود؟.. إنه في #السعودية”.

وفضح المراقبون مواقف “بن سلمان”، الذي لو كان معترضا على كلام نتنياهو كان أمر الجبير بنفي العلاقة أو بالهجوم، بعكس موقف الجبير وغيره ممن يكذبون الإعلام العالمي وتقرير الأمم المتحدة في قضية قتل بن سلمان للصحفي السعودي جمال خاشقجي، في عقر السفارة السعودية بإسطنبول.

الإمارات مكمن الخطورة

يقول الدكتور جمال نصار: إن تاريخ التطبيع مع الكيان الصهيوني بدأ منذ فترة مع مصر، التي وقّع رئيسها السادات عام 1978 في كامب ديفيد اتفاقًا للسلام المنفرد، وبقيت الأنظمة، والشعوب العربية خارج نطاق هذا السلام، إلى حين قدوم موجة التطبيع الثانية عام 1991 بعد انطلاق مفاوضات السلام العربية ـ الإسرائيلية إثر مؤتمر مدريد.

لكنه رأي في تطبيع محمد بن زايد الخطورة، فقال: “إن أخطر ما يقوم به محمد بن زايد هو ترسيخه في عقول حكام العرب، الذين أتوا دون رغبة الشعوب، أن إسرائيل دولة قوية لا أحد يقوى على مقاطعتها، وأن استقرار الأنظمة العربية، ونيل رضا البيت الأبيض لن يتم بدون موافقة تل أبيب”.

وقال “حكام الإمارات يقومون بالتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني، بدون خجل أو استحياء، ووصلوا إلى الدفاع بشكل علني عن رموز إسرائيلية شديدة العداء للشعوب العربية والإسلامية، ويقومون بالتنسيق معهم في قضايا مختلفة، ويشترون الأراضي من الفلسطينيين المقدسيين، ويسلمونها لشخصيات صهيونية، بل يسهمون في بناء العديد من المستوطنات الإسرائيلية ويتباهون بذلك”.

وأضاف “يدفعون بأنظمة عربية أخرى لكي تسير في فلكهم، وهذا ما حدث مع محمد بن سلمان بإقناعه بأن الطريق للوصول إلى حكم المملكة العربية السعودية يأتي عن طريق التطبيع مع إسرائيل لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.

مظاهر التطبيع

ورأى “نصار” أن هناك مظاهر عملية في التطبيع، ومنها الزيارات المتبادلة المعلنة بين قيادات إسرائيلية وأخرى عربية، وخصوصًا زيارة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، لسلطنة عمان في أكتوبر من العام 2019، وسماح دول خليجية لوفود رياضية بدخول أراضيها، كما أن هناك زيارات أخرى أخذت طابعًا أقرب للعلني، والتي يعزوها مراقبون إلى رغبة الإدارة الأمريكية في جس النبض العربي قبل إعلانها ما يسمى بمبادرة السلام، وسعي الإسرائيليين لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، وتجاوز الإرادة الفلسطينية، في خطوة تهدف لفصل المسارين بعضهما عن بعض، أو للضغط على الفلسطينيين لخفض سقف التطبيع.

وأضاف أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بمصر، الذي ضمّ سبع دول، من بينها الاحتلال بالإضافة إلى (فلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، ومصر) هو الآخر له دلالة كبيرة في الموضوع، إذ إن له أهدافًا سياسية أكبر من الأهداف الاقتصادية؛ فمن أهدافه إنشاء سوق غاز إقليمية تضمن تأمين العرض والطلب للدول الأعضاء.

الموقف السوداني

صحيفة “الواشنطن بوست” كشفت عن أن الإمارات هي التي رتبت للقاء الذي جمع رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، ونتنياهو في أوغندا.

في عام 2006 عين ملك البحرين “حمد بن عيسى آل خليفة” اليهودية البحرينية هودا نونو” سفيرة للبحرين في الولايات المتحدة، وهناك عشر شركات إسرائيلية، على الأقل، تملك استثمارات في دبي جميعها مسجلة في قبرص، وشركة تسحام التابعة لمستوطنة (أبكيم) فازت بمناقصة باسم فرعها في بريطانيا لإقامة مزرعة جِمال، ومركزًا لحلب النوق وتصديره في دبي.

على صعيد آخر أكَّدت صحيفة “ناشيونال بوست” الكندية أن خطة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ”صفقة القرن”، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير الماضي، ماتت قبل أن تُولد، مشيرة إلى أنها خطة من طرف واحد، وأعلن الجانب الفلسطيني والعربي عن رفضها حتى قبل طرحها .

وقالت الصحيفة- في مقال نشرته اليوم الخميس للكاتب الكندي جيس كلاين- إن خطة ترامب لن تجد لها مكانًا، وإنها محكوم عليها بالفشل من قبل أن تغادر حتى بوابة البيت الأبيض .

وأشارت إلى أن سحب مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يرفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط ليس انتصارًا للإدارة الأمريكية، وإنما محاولة لتجنيب ترامب المزيد من الحرج الذى يواجهه منذ إعلان خطته .

وأشاد الكاتب بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء مناقشات مجلس الأمن، حيث قال مخاطبًا المجلس: “لقد جئت إليكم جميعا اليوم لتأكيد الموقف الفلسطيني الرافض للخطة الأمريكية الإسرائيلية. وأؤكد أيضا أنه لا ينبغي وضع هذا الاتفاق أو أي جزء منه مرجعا دوليا لمفاوضات جديدة”.

وأوضح أن “صفقة القرن لا تحقق المطالب المشروعة للفلسطينيين وتجامل الصهاينة، الدولة الفلسطينية محدودة على الأقل لبعض الوقت” .

نص المقال

احتفل البيت الأبيض بفوز بسيط يوم الثلاثاء الماضى، عندما سحب مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قرارًا يرفض خطة سلام ترامب في الشرق الأوسط، رغم أن كل عضو في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة، نأى بنفسه عن الاقتراح. إذا كان هذا هو ما تعتبره الإدارة فوزًا، فمن الواضح أن اتفاق السلام الذي طال انتظاره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسفر عن شيء، ولكن كان مصيره الفشل حتى قبل أن يغادر بوابة البيت الأبيض.

خلال النقاش الدائر حول القرار، أخبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن قائلا: “جئت إليكم جميعًا اليوم لتأكيد الموقف الفلسطيني الذي يرفض الاتفاق الأمريكي- الإسرائيلي  أؤكد هنا أنه من الضروري أن هذه الصفقة، أو أي جزء منها، لا يعتبر مرجعًا دوليًا للمفاوضات”.

كلينتون وترامب

لا ينبغي أن تكون مفاجأة أن خطة ترامب للسلام ماتت لدى وصولها، وعندما حاول الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مع اتفاقية أوسلو في عام 1993، وقف في حديقة البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، وكان لديه تصوير مماثل في كامب ديفيد مع عرفات ورئيس الوزراء آنذاك إيهود باراك في عام 2000.

فى حين أن ترامب عندما كشف عن تفاصيل خطته في نهاية شهر يناير، انضم إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، لكن عباس لم يكن موجودًا في أي مكان.

بأسلوب كلاسيكي، ترامب كان يعتبر خطته بأنها “صفقة القرن”. لكن الصفقة تتضمن بالضرورة طرفين، وهذا ما يفتقر إليه هذا الاتفاق الذى يحاول ترامب فرضه على الفلسطينيين دون إرادتهم ودون موافقتهم .

لكي نكون منصفين، لدى الفلسطينيين بعض المطالب المشروعة فى الوقت الذى تمهد فيه خطة ترامب الطريق لحل الدولتين، ستكون الدولة الفلسطينية محدودة، على الأقل لبعض الوقت، مع سيطرة إسرائيل الأمنية على المناطق. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة القدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل، مع إنشاء عاصمة فلسطينية في أبو ديس الواقعة في ضواحي المدينة.

كما ستمنح خطة ترامب إسرائيل السيادة على مستوطناتها في الضفة الغربية، التي اعتبرها نتنياهو ومنافسه السياسي، قائد الأزرق والأبيض، بيني جانتز، بمثابة ضوء أخضر لضم المستوطنات ووادي الأردن، دون اعتبار للفلسطينيين الذين يعيشون فيها.

دولة فلسطينية

ومع ذلك، توفر خطة ترامب العديد من الفوائد للشعب الفلسطيني. حيث سيسمح لهم بالانتقال بحرية بين الضفة الغربية وغزة، وهو أمر صعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا القيام به اليوم. بجانب مضاعفة مساحة الأراضي الخاضعة حاليا للسيطرة الفلسطينية، ومنحهم الفرصة لتشكيل دولة تتمتع بالحكم الذاتي.

لكن لنكن واضحين: الفلسطينيون لن يقبلوا بهذه الصفقة بغض النظر عن تلك الفوائد؛ لأن الفلسطينيين غير مستعدين لقبول فكرة الدولة اليهودية في المنطقة وهم دائما يرفضون ذلك.

وتعود فكرة التقسيم إلى دولتين إلى عام 1947، عندما كانت خطة التقسيم التي وافقت عليها الأمم المتحدة قد خلقت دولتين، يهودية وعربية، منفصلتين على أن تكون القدس مدينة دولية محمية. قبل اليهود الخطة؛ لكن رفضها العرب بعنف، مما أدى إلى ما أسمته إسرائيل حرب الاستقلال، حيث هاجمت جيرانها في عام 1967، والتى أسفرت عن الاستيلاء على المناطق التي لا تزال قيد النزاع حتى اليوم.

بعد حرب الأيام الستة عام 1967، عقدت جامعة الدول العربية قمة واعتمدت قرارًا يحدد ما أصبح يعرف باسم “الثلاثة”: “لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات معها”. كان هذا الشعور واضحًا أثناء حرب أكتوبر عام 1973 وطوال المحاولات السابقة لحل النزاع في الشرق الأوسط في التسعينيات والألفينيات. ونظرا لأن عباس رفض خطة ترامب للسلام بـ”الألف لا”، فمن الواضح أنه لن يتغير شيء.

غرور أمريكي

لن يقبل الفلسطينيون هذه الصفقة أبدًا، إنها حقيقة واقعية أن كل رئيس أمريكي في الذاكرة الحديثة حاول حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فشل. كان هناك الكثير من الأمل عندما تم توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينيات، ولكن كما اعترف كلينتون في وقت لاحق، كانت تلك المفاوضات مبنية على فكرة أن عرفات كان مهتمًا بخلق سلام دائم. وأدت أعمال الانتفاضة التي أطلقها إلى مقتل 1000 إسرائيلي .

عُرض على عرفات مرة أخرى صفقة كان من الممكن أن تنشئ دولة فلسطينية في عام 2000، لكنه اختار مرة أخرى الشروع في انتفاضة بدلاً من محاولة إيجاد طريقة للعيش في سلام مع جيرانه.

في عام 2005، حاولت إسرائيل استرضاء الفلسطينيين بالانسحاب من جانب واحد من غزة، لكنها قوبلت فقط بالصواريخ القادمة عبر حدودها الجنوبية وتعمل حماس على تدميرها. وفي عام 2008، رفض عباس صفقة أفضل من الصفقة التي عرضت على عرفات قبل ذلك بثماني سنوات.

يعتقد ترامب أن لديه فرصة لحل الصراع، لكن بالنظر إلى تاريخ الصراع العربي الفلسطيني، يدل هذا التفكير على عمق غرورهK رغم أن كثيرين يؤمنون بفكرة أن الصراع في الشرق الأوسط وضعٌ لا يربح فيه أحد.

قبل خمسة عشر عامًا، كانت خطة سلام كهذه قد قوبلت بقصص لا تحصى من التفاؤل في وسائل الإعلام حول احتمالات إنهاء النزاع الطويل. هذه المرة، لكن لم يتم التوصل الى شيء.. وكشفت استطلاعات رأى في إسرائيل، عن أن هناك إجماعا متزايدًا على أن حل الدولتين غير عملي، وأكد استطلاع فى عام 2018 أن تأييد مثل هذه الفكرة انخفض إلى 43 في المائة بين اليهود وعرب 48 .

 

*”النقد الدولي” يطالب العسكر بحزمة إصلاحات قبل الحصول على قرض جديد

طالب صندوق النقد الدولي، دولة العسكر، اليوم الجمعة، بموجة جديدة مما أسماه إصلاحات لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل.

يأتي طلب صندوق النقد في الوقت الذي أنهت فيه دولة العسكر مؤخرًا، برنامج مساعدات حصلت عليه من الصندوق، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار نهاية 2016، على أقساط كان آخرها في أغسطس الماضي، الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد كشف عن أن دولة العسكر بدأت مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات.

وقال إن دولة العسكر تجري محادثات مع الصندوق بخصوص مساعدة فنية، فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وفق تعبيره.

كان محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب، قد أعلن عن أن دولة العسكر بدأت محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية جديدة على أمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.

وأضاف معيط، في تصريحات صحفية، نحن نعلم أنه يتعين علينا اتخاذ الكثير من الخطوات لفتح الباب أمام المزيد من مشاركة القطاع الخاص في اقتصادنا، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، على حد زعمه.

يشار إلى أنه منذ إطلاق ما سمى برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت دولة العسكر سعر صرف الجنيه ليبلغ 16.5 جنيه للدولار الواحد، بعدما كان يساوي حوالي 8 جنيهات.

وخفَّضت الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز، فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتبلغ 32.5% لعام 2017-2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية.

بدوره قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد لمنطقة الشرق الأوسط، في تصريحات صحفية، أن التعاون المستقبلي بين دولة العسكر وصندوق النقد سوف يتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.

وكان صندوق النقد قد طالب حكومة العسكر بأن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تحقيق نموذج نمو أكثر شمولية ويقوم على القطاع الخاص وتقوده الصادرات، وذلك من أجل استيعاب الزيادة المستمرة في القوى العاملة.

 

*الإعلان عن أول إصابة بفيروس “كورونا” في مصر

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا لشخص أجنبي، مشيرة إلى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالحالة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم صحة الانقلاب، إن “الوزارة اكتشفت أول حالة لشخص أجنبي مصاب بفيروس “كورونا” بسبب تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أى أعراض مرضية، وأضاف مجاهد أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، وتم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف إلى المستشفى لعزله.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه الصين وعدد من دول العالم انتشار الفيروس، ولم تسلم من الإصابة الطواقم الطبية، حيث أصيب العشرات منهم بالفيروس، وقفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، بشكل كبير مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15 ألف إصابة.

وبإعلان السلطات الصحية الصينية عن الأرقام الجديدة، حيث بلغ عدد المتوفين 1,355 شخص على الأقل والمصابين نحو 60 ألفا، حيث كشفت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي عن حدوث 14,840 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين التي شكلت البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس.

من جهة أخرى حذَّر خبير في منظمة الصحة العالمية من أن الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، قد تطول “ثلثي سكان كوكبنا”.

وقال الخبير “إيرا لونجينى”، الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، وفقا لقناة “روسيا اليوم”: “إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشى الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات”.

وأشار إلى أن كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس “كورونا” بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون “شرارة ستتحول إلى حريق كبير”.

وفي 6 فبراير الجاري، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، تبرّع مؤسسة “غيتس الخيرية” وحكومة اليابان بملايين الدولارات، تلبية لنداء المنظمة لتوفير 675 مليون دولار لمكافحة انتشار فيروس كورونا”.

قال غيبريسوس: “أطلقنا خطة تأهب واستجابة، تبرز احتياجنا لـ675 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم، وقدمت مؤسسة غيتس الخيرية (أمريكية خاصة)، مساهمة سخية في هذا الشأن، علاوة على اليابان التي تبرعت لنا بـ10 ملايين دولار”.

كما جدَّد غيبريسوس نداءه إلى المنظمات والحكومات كافة للتبرع من أجل مكافحة كورونا، مضيفاً: “نتوقع المزيد من المساهمات المالية خلال الأيام المقبلة، ونقبل دعم كلّ الجهات الكبيرة والصغيرة، فكلّ دولار يحدث فرقا”.

وفي السياق ذاته، أشار المدير العام للصحة العالمية إلى إطلاق المنظمة حملة تعبئة استهدفت كلّ منظمات الأمم المتحدة لتوفير المبلغ المنشود. ولفت إلى تواصل المنظمة مع 200 مندوب أممي للمساعدة في توفير التمويل اللازم لوقف انتشار كورونا، من خلال مساهمات الدول المختلفة.

يُذكر أنّ الصين كشفت عن فيروس كورونا لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان؛ الذي أدى إلى مئات الوفيات.

والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وتجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا يالصين أكثر من 1600، وهو ما تجاوز وفيات كورونا ضحايا فيروس “سارس” في الفترة من 2002 حتى 2003..

وتتزايد في مصر مخاوف المصريين من كورونا بسبب العائدين من الصين، في ظل ضعف البنية التحتية بقطاع الصحة والمستشفيات.

وأعلنت الصين، الجمعة، عن ارتفاع حاد جديد في عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررا طريقة الإحصاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن 121 حالة وفاة جديدة بين المصابين بـ”فيروس كورونا” المستجدّ، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.

وارتفع عدد الحالات المبلغ عنها بسرعة أكبر، بعد أن غيرت المقاطعة الأشد تضررا طريقة الإحصاء يوم الخميس.

ويوجد الآن 63851 حالة مؤكدة في البر الرئيسي للصين، منها 1380 حالة وفاة، بعد أن تم تعديل حصيلة الوفيات جراء الوباء من 1483 إلى 1380 حالة وفاة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، وذلك غداة اعتماد النظام الجديد لرصد الإصابات.

وتضم مقاطعة هوبي الآن حالات تستند إلى تشخيص طبي قبل أن يتم تأكيدها من خلال اختبارات معملية.

 

*خارجية الانقلاب تلاحق دبلوماسيين رافضين لصفقة القرن

كل يوم يُثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي صهيونيته وانحيازه للمشروع الصهيوأمريكي بالمنطقة، مقدما أكبر خيانة للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية، متجاوزًا كافة الثوابت الدينية والأخلاقية والسياسية، التي كانت تتمسك بها مصر منذ عهود طويلة، فكان السيسي أول من طرح فكرة صفقة القرن على الرئيس الأمريكي، عارضًا خدماته على ترامب الذي كان حديث عهد برئاسة أمريكا، وأثنى على السيسي وقتها، وقال له سنتشارك فيها.

وعقب إعلان ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يدن السيسي القرار، ووقف في المنتصف، بل قامت مخابراته بالتوجيه للإعلاميين بقنوات السيسي بعدم التركيز على القدس في تغطياتهم، وإبراز دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وأيضا أنقذت وفود السيسي الأمنية التي تتوافد على قطاع غزة قبل ردود المقاومة على العدوان الصهيوني، في حماية إسرائيل من وابل من صواريخ وأسلحة المقاومة الفلسطينية، وغيرها من المواقف المشينة بحق مصر التي باتت قوة ضغط على الفلسطينيين.

اليوم، تكشف المصادر السياسية عن ثورة غضب عارمة في وزارة الخارجية؛ بسبب غضب متنامٍ بين الدبلوماسيين من موقف مصر السلبي إزاء إعلان ترامب عن صفقة القرن. وهو ما فجر موجة جديدة من القمع الذي يمارسه النظام المصري ضد معارضيه، حتى داخل الأجهزة الرسمية ورفيعة المستوى في الدولة، وبالأخص وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية مسرحا لتغييرات هيكلية واسعة، منذ الانقلاب العسكري، بدأها السيسي مطلع 2014 بإبعاد جميع السفراء والملحقين والمستشارين، الذين عُيِّنوا في عهد الرئيس مرسي ، بعد نشر شائعات عن انتمائهم إلى الجماعة أو تعاطفهم مع ثورة يناير 2011، ثم تفاقمت الظاهرة بتولي الوزير سامح شكري منصبه، الذي قام بعملية إبعاد منظّمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام، اعتمدت أساساً على التحريات الأمنية ورأي الاستخبارات والرقابة الإدارية.

صفقة السيسي وترامب

ويعود سبب الموجة الجديدة من التصعيد إلى رصد الاستخبارات تصاعدا في نبرة الانتقادات، داخل المجموعات الخاصة بالعاملين في السلك الدبلوماسي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، للأسلوب الذي تعاملت به الخارجية رسميا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل خطته، ورد الفعل المصري الضعيف، من خلال بيان خلا من المحددات الاستراتيجية والتاريخية للموقف المصري من القضية الفلسطينية، الأمر الذي سُرِّبَت أنباء من داخل الخارجية بشأنه فيما بعد، مفادها أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية جرت مراجعته استثنائياً من مكتب رئيس الجمهورية، وحُذف أي ذكر للقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين المأمولة، بصورة مقصودة، ليتماشى البيان الضعيف مع البيانات الأخرى الصادرة عن دول عربية أخرى.

الانتقادات التي وجّهها دبلوماسيون من مختلف الأعمار والاتجاهات، ومن داخل ديوان الخارجية وخارجه في البعثات الدبلوماسية المختلفة للبيان الرسمي، كانت لاذعة، ما دفع النظام، بعد أيام معدودة، إلى الإيعاز إلى مكتب وزير الخارجية، بناءً على تحريات استخبارية، باستدعاء عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين العاملين داخل ديوان الخارجية، وتهديدهم باتخاذ إجراءات ضدهم، سواء بحرمانهم فرص الترقي أو الالتحاق ببعثات خارجية، في حال الاستمرار في الحديث “السياسي” و”المعارض” في مجالسهم الخاصة ومجموعات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام عربية، عن أن الاستدعاءات لم تقتصر فقط على مجموعة ممن عارضوا توجه الدولة إزاء “صفقة القرن”، بل شملت أيضا عددًا من الدبلوماسيين والعاملين في الخارجية الذين ابتعدوا تماما عن مجال العمل العام منذ سنوات. وأوضحت أنه جرت مواجهتهم بتقارير استخباراتية عن أنشطة سابقة لهم، مع منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام يعتبرها النظام معادية للدولة”، وأُخطِروا بأن عليهم “نسيان الترقية والبعثات الخارجية بسبب تلك الأنشطة”، التي يتمثل أغلبها بالمشاركة في دراسات بحثية وندوات ومؤتمرات في الفترة بين 2011 و2015.

وذكرت المصادر أن الاستدعاءات عكست اتساعًا “غير مسبوق” في نطاق المراقبة الأمنية للدبلوماسيين العاملين داخل الديوان وخارجه، وكذلك للمتقاعدين، خلال الشهور الأخيرة، لتمتد إلى إعداد تقارير، على مدار الأسبوع، عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاءاتهم في النوادي والمصايف والأنشطة التي يحضرونها.

وأوضحت المصادر أن معظم الدبلوماسيين المهددين هم في الأصل من ضحايا السياسة التصعيدية التي انتهجها سامح شكري برفض تجديد الإجازات من دون راتب، وتخييرهم بين العودة إلى العمل في الديوان والاستقالة مع التنازل عن حقوقهم المالية، الأمر الذي حدث مع العشرات من الدبلوماسيين، الذين كانت لهم مواقف مؤيدة لثورة 25 يناير 2011، وكان أبرزهم الكاتب الروائي والدبلوماسي عز الدين شكري فشير الذي فُصل في أغسطس الماضي.

وتكرر هذا السيناريو كثيرا في وزارات وجهات حكومية مختلفة بعد انقلاب السيسي، من التعليم والكهرباء والاتصالات، إلى القضاء والسلك الدبلوماسي، مروراً حتى بالإعلام الحكومي. هذا المنحى تكرس نتيجة التدخّل الأمني، ثم الاستخباري والرقابي الإداري الواضح، في سياسة تسيير تلك المرافق، وتصاعد الحملات الداعية إلى “تطهير الدولة من الإخوان ونشاط الثورة”، التي بلغت ذروتها عام 2014 مع صعود السيسي إلى السلطة رسميًّا.

يذكر أنه منذ عام 2017، اتّبعت وزارة الخارجية نظامًا جديدًا لتأهيل الخريجين الشباب، الذين اختيروا للتعيين في السلك الدبلوماسي، سواء من خريجي كليات العلوم السياسية أو الاقتصاد، أو باقي التخصصات التي يجري تأهيلها للعمل بوظائف مختلفة داخل الوزارة. ويقوم هذا النظام على إلحاق الخرّيجين المقبولين بدورات تأهيل في أكاديمية ناصر العسكرية، ثم في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، التي أنشأها السيسي، يحاضر فيها مسؤولون في وزارة الدفاع وعدد من الأجهزة الاستخبارية والأمنية.

وسبق أن أعلنت الدائرة القانونية بوزارة الخارجية المصرية عن رفضها لسياسات السيسي إزاء موقف مصر من ترسيم الحدود مع اليونان، بل قدمت تقارير من سامح شكري للسيسي بعدم التصادم مع موقف تركيا إزاء ترسيم حدودها مع ليبيا، لأنه يعيد لمصر نحو 43 ألف كلم من حدودها البحرية المفقودة بعد اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص.

هل يسكت السيسي المصريين؟

ولعل الغريب في تلك المحاولات الإقصائية التي ينتهجها السيسي ضد من ينتمون لنظامه، تعبر عن أنه لن يمكن أن ينجح السيسي في إخراس كل الشعب المصري، وهو ما تواتر مؤخرا  عبر تململ في أوساط القوات المسلحة نفسها من سياسات السيسي، وإجباره على الإفراج عن رئيس الأركان السابق سامي عنان.

وأيضًا داخل المؤسسات السيادية والقضاء والفئات المقربة من النظام، وهو ما عبر عنه في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وهو ما يدل في الوقت نفسه على تململ الجميع، فرغم القهر الذي يمارسه السيسي ضد الشعب، ما زال الغضب مشتعلا في الأوساط السياسية والشعبية.

 

*التصنيفات الدولية للجيوش “فنكوش”.. تصنيف الجيش المصري تغير بين 9 و10 و12 و22 عالميًّا

حظي تصنيف موقع “جلوبال فاير باور” لعام 2020، المختص بتصنيفات الجيوش عالميًّا، للجيش المصري في المركز التاسع عالميًّا، بحفاوة إعلامية كبيرة بين صحف وفضائيات الانقلاب والإمارات، معتبرين أنه إنجاز لأن التصنيف رفع مكانة الجيش المصري أعلى من جيوش إسرائيل وتركيا والبرازيل وألمانيا وإيران.

والحقيقة أن هذا التصنيف ليس تصنيفًا للجيوش من حيث القوة الحقيقية، وإنَّما يعتمد على معايير تتعلق بشراء الدول للأسلحة أو قيامها بخطوات عسكرية ما، فإذا اشترت دولة مثلا صفقة سلاح يرفعها التصنيف إلى مرتبة أعلى باعتبار أن هذا مؤشر على أنها أقوى!.

إذ لا تقاس قوة الجيوش بعدد الجنود وحجم العتاد العسكري فقط، بل تشمل معايير أخرى، لكن تلك التقارير تركز على بعض المعايير وتغفل البعض الآخر، ومن أبرز المعايير التي تعمل عليها تلك التقارير الموقع الجغرافي، والقوة البشرية، إضافة إلى صفقات السلاح وقوتها الاقتصادية.

أيضًا يعتبر تعداد أفراد الجيش المقاتلين ونسبتهم من عدد السكان الإجمالي للدولة، أحد معايير تصنيف الجيوش، لكنه لا يمثل عنصرًا حاسمًا في التصنيف.

ويعتمد الموقع في جمع معلوماته على ما هو متاح عن جيوش العالم، من ميزانية الجيش في كل دولة والأوضاع الاقتصادية وعدد السكان، وعدد المعدات العسكرية، وبعض المعايير الأخرى، ومن المصادر التي يعتمد عليها في معلوماته موقع “ويكيبديا”.

لهذا أُثيرت تساؤلات حول صعود الجيش المصري للمركز التاسع عالميًّا، متقدما 3 مراكز على التوالي، متجاوزًا جيوش دول البرازيل وألمانيا وتركيا وإيران وإسرائيل، التي جاءت في المركز رقم 18 عالميًا، خاصة أن “جلوبال فاير باور” تغير تصنيفها يوميًّا.

بل إن البعض تساءل عن حقيقة ومصداقية التقارير التي يقوم بها موقع جلوبال فاير باور” وغيره، وعلى أي أسس ومعايير تقوم تلك المواقع بترتيب الجيوش، في ظل رفعها لجيوش وخفض تصنيف أخرى، ثم تُعدلها بين ليلة وضحاها، وفي ضوء حديث قادة وخبراء أمريكان وغيرهم عن أن الجيش المصري بعد الانقلاب أهمل دوره العسكري وانشغل ببيزنس الجنرالات.

وجاء في التصنيف العالمي، وفقًا لجلوبال فاير باور، الجيش الأمريكي في المقدمة محتلا المركز الأول، بينما جاء الجيش الروسي في المركز الثاني، فيما جاء الجيش الصيني بالمركز الثالث، تلاه الجيش الهندي بالمركز الرابع، ثم الجيش الياباني في المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية في المركز السادس عالميًا.

وضمت القائمة الجيش الفرنسي الذي جاء في المركز السابع عالميا، والجيش البريطاني بالمركز الثامن عالميًا، حيث يسبق الجيش المصري في التصنيف مباشرة، بعدما احتل الأخير المركز التاسع، فيما جاء الجيش البرازيلي في المركز العاشر، ليغلق قائمة الـ10 الكبار عالميًا.

جلوبال فاير” أخّرت تصنيف الجيش المصري!

والطريف أن إحصائيات global fire power سبق أن أخّرت ترتيب الجيش المصري ثلاث مرات على التوالي في غضون 24 ساعة عام 2016، من المرتبة العاشرة بين جيوش العالم الـ126، إلى الـ14، ثم الترتيب رقم 18، ما أثار غضبًا شديدًا بين مصريين وصحف شككوا في مصداقية الموقع حينئذ.

حيث وضع “جلوبال فاير” مصر في المرتبة العاشرة صباحًا، ثم عدّل الترتيب في المساء للمرتبة الـ14، وفي اليوم التالي غيّر الموقع ترتيب مصر مرة أخرى إلى المركز رقم 18!.

وزاد من حدة الجدل حينئذ في مصر أن أكثر من خمس صحف مصرية نشرت الخبر، مؤكدة أن الترتيب العالمي للجيوش على موقعجلوبال فاير باور“، صنَّف مصر في المرتبة الـ10 متقدما على جيوش أوروبية، ويليه الجيش التركي في المرتبة الـ14، ثم غيرت global fire power الترتيب، وقالت إن مصر في المرتبة 14.

ولاحقا عادت بعض الصحف المصرية لتنشر تعديلًا، وتؤكد أن الموقع عدّل ترتيب مصر من العاشر إلى الـ14، قبل أن يجري تأخيره مرة أخرى للمركز الـ18.

ووصفت صحيفةفيتوذلك بأنه “تلاعب”، مؤكدة أنه “في مفاجأة تؤكد تلاعب مؤسسة “جلوبال فايير بارو” المعنية بالتصنيف الدولي للجيوش، تراجعت المؤسسة عن وضع الجيش المصري في المرتبة الـ10 دوليا، وإعادة نشر تصنيف وضع القاهرة في المركز الـ14″.

وهاجمت صحيفةالوطن الخاصة الموقع، مشيرة إلى مهاجمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤسسة جلوبال فاير”، بسبب تغييرها ترتيب الجيش المصري خلال ساعات قليلة، دون أن تورد تفاصيل.

ونقلت على لسان “القراء” أن “مثل تلك التصنيفات لا تعني للمصريين شيئا، نظرا لما يتمتع به الجيش من احترام وثقة المواطنين”، وقالت: “سخر آخرون من التغيير السريع في الترتيب، قائلين إن الجيش التركي سارع بشراء الأسلحة خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تغيير ترتيبه بهذه السرعة”، ولكن هذه الصحف عادت مع تصنيف الموقع مصر في المركز التاسع هذا الشهر لتحتفي بالتصنيف وتتحدث عن مصداقيته.

تذبذب ترتيب مصر

وبحسب ترتيب عام 2015، جاء الجيش المصري في المركز الـ18، وتركيا في المركز العاشر، ولكن التصنيف تغير عام 2016 مع إبرام العديد من صفقات السلاح مع روسيا وفرنسا، لتصعد مصر للمركز الـ12 ثم المركز 10 عام 2017، والذي استمرت عليه عامي 2018 و2019 قبل أن يصعد إلى التاسع عالميا هذا العام.

وقبل هذا كانت في المركز الـ13 عام 2014، والمركز الـ14 عامًا 2012، ثم المركز الـ17 عام 2010، والمركز الـ22 عام 2005.

ويتقدم ترتيب الجيش الإسرائيلي غالبًا في ترتيبات جلوبال فاير على ترتيب كل الدول العربية، حيث جاء في المركز التاسع للعام الجاري 2016، ثم تأخر للمركز الـ11، وهو نفس ترتيبه لعام 2015، فيما حافظ الجيش التركي على المركز الـ10، ولكنه تراجع للمركز 11 هذا العام.

والحقيقة أن هذا التصنيف لا يعبر بالفعل عن قوة الجيش المصري، رغم تمني كل المصريين أن يكون في مركز أفضل، إذ إن جنرالات انقلاب 3 يوليه 2013 سعوا لإضعاف الجيش وشغله في أمور اقتصادية وهو ما يغضب غالبية أفرد الجيش، ولكنهم غير قادرين على الاعتراض.

 

*تشققات كوبري “تحيا مصر” بعد 8 شهور من الافتتاح.. فساد فناكيش السيسي لا تنتهي

على الرغم من افتتاح السيسي ونظامه الانقلابي، في مايو الماضي، كوبري تحيا مصر”، وهو أعرض كوبري معلق في العالم، والذي يمر جسمه فوق نهر النيل بالقاهرة، ضمن سلسلة مشروعات فنكوشية تهدف إلى تحسين صورة السيسي، إلا أن عدة تقارير محلية وعربية كشفت عن وجود تشققات في جسم الكوبري، ما أدى إلى إغلاق الكوبري بعد افتتاحه بنحو 8 شهور.

وهو ما يكشف إلى أي مدى يضحك السيسي على الشعب، ويهدر ملياراته في مشاريع توكل للشركات العسكرية بالأمر المباشر وبلا دراسات جدوى، وهو الأمر الذي تكرر في العديد من المشروعات الكبرى، ككوبري أسيوط، وكوبري بنها، والعديد من محاور شرق القاهرة، والطرق التي انكشفت عورتها خلال موجة الأمطار التي شهدتها البلاد في نوفمبر الماضي.

يقع الكوبري في شمال القاهرة ، ويعد حلقة وصل رئيسية في طريق سريع يمتد من البحر الأحمر وحتى ساحل البحر المتوسط في شمال غرب البلاد، ويهدف إلى تقليل الاختناق المروري في العاصمة.

أكاذيب السيسي

وكالعادة ورغم ثبوت أكاذيب النظام الانقلابي، كذَّب مجلس الوزراء أنباء شروخ وتشققات جسيمة في جسر “تحيا مصر”، مما تسبب بإغلاقه.

وأكدت صفحة رئاسة مجلس الوزراء الانقلابي على صفحتها بموقع فيسبوك، أن هذه الشائعات غير صحيحة. وأضافت: “ونؤكد حرص الدولة على إجراء عملية الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها”.

وبحسب مراقبين، هنا تبرز الحقيقة بإغلاق الكوبري الذي لم يمر على افتتاحه سوى شهور قليلة بدعوى الصيانة. وسبق أن اتّهم العديد من المراقبين السيسي نفسه بإهدار مليارات الجنيهات في مشاريع البنية الأساسية التي ينفذها العسكر، والقصور الرئاسية، وهو ما اعترف به السيسي نفسه، بعد فيديوهات الفنان والمقاول محمد علي سابقًا.

وتسبّبت عمليات التسريع غير المدروس للمشروعات في إهدار مليارات الجنيهات على الشعب المصري في مشروع التفريعة الثالثة، التي ما زالت الموازنة المصرية تتجرع مرارتها، بل تحقق خسائر ضخمة.

كباري تنهار أثناء الافتتاح

وخلال الحكم العسكري وإنشاء المشاريع بلا جدوى اقتصادية وبالأمر العسكري المباشر، تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

ومؤخرًا، لم يلتفت السيسي خلال احتفالية تدشين رؤية مصر 2030 إلى ما شهدته جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا من تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، لكنه فقط تباهى بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا: “لازم المواطن يحس إنه معزز في وطنه”.

ومؤخرا، شهد جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية- الذي تم تشغيله بشكل مبدئي بعد الانتهاء من إنشائه تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحةهبوطًا جزئيًّا وشروخًا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من انهيار جسر “الكوامل”، الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان قد أُنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية، بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

هذه التجاوزات أرجعها المهندس عمار فوزي، المتخصص في الطرق والجسور، إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أنه من المفترض وجود مواصفات دقيقة وضامنة لعدم حدوث مثل هذه الأضرار، إلا أن تساهل الجهات المكلفة بإنشاء هذه الجسور والطرق، وهي الإدارة الهندسية للقوات المسلحة و”هيئة الطرق والكباريبوزارة النقل في إسناد هذه المشاريع إلى شركات صغيرة من الباطن، وما يتضمن ذلك من فساد مالي؛ يؤدي بالضرورة إلى حدوث ذلك.

ولفت إلى أن مثل هذه التجاوزات كانت موجودة في عهد النظام السابق، إلا أنها لم تكن بهذه الكثافة والعمق، مرجعا ذلك إلى التسارع الذي تنتهجه السلطات في إنهاء هذه المشاريع بهدف البحث عن حالة نجاح أمام المواطنين.

بينما يرى الكاتب الصحفي أحمد القاعود، أن هذه الظاهرة سببها هرولة الجيش بسرعة كبيرة نحو التحول لشركة ضخمة تسيطر على الطرق والمقاولات ومختلف القطاعات، كأنه مقاول فاسد يريد أن ينهب الشعب بأي طريقة قبل تركه.

في المقابل، أرجعت وزارة النقل- في بيان لها- هذه المخالفات والانهيارات إلى أن 40% من جسور مصر تخطت عمرها الافتراضي وفي حاجة إلى الصيانة، متجاهلة الأضرار التي ظهرت في الجسور حديثة الإنشاء.

خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 4 فبراير 2020.. السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني

خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن

خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن

خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 4 فبراير 2020.. السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجل الشهيد رأفت حامد يكشف عن تفاصيل تعرضه للتعذيب بقسم الدخيلة

استشهد المعتقل رأفت حامد (58 سنة) من منطقة المندرة بالإسكندرية داخل قسم شرطة الدخيلة جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وكشفت مصادر حقوقية عن أن حامد اعتقل من داخل منزله وأخفي قسريا لمدة 9 أيام داخل مقرات الأمن الوطني موضحة تعرضه لتعذيب وحشي أدى إلى إصابته بشلل نصفي، وأضافت المصادر أن مأمور قسم الدخيلة رفض عرضه على طبيب مختص.

وقال عبد الرحمن نجل المتوفى إن جمان والده لا يزال في المشرحة وأنهم بانتظار الحصول على تصريح الدفن لاستلام جثمان والده، مضيفا أنه لم يكن يعاني أي أمراض قبل دخوله المعتقل وكان يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف أنه اعتقل لمدة 8 أيام وظهر في اليوم التاسع وكانت حالته سيئة جدا، وأصيب بشلل نصفي في ذراعيه وكتفيه ولم يكن يستطع حتى قضاء حاجته بنفسه، ثم استشهد بعد ذلك ونحن نحتسبه عند الله من الشهداء.  

كانت نحو 106 دول قدمت 400 توصية في مختلف ملفات الانتهاكات خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر.

ومنذ أيام جدَّدت 10 منظمات حقوقية مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلاً عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

وأعربت المنظمات الحقوقية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارس، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وقالت المنظمات إنه منذ نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018 وارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019 حسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب”.

 

*السيسي أغلق المتبقي من المجال العام والتعبير السلمى

استنكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حملات القمع التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ضد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

ونشرت الجبهة تقريرًا لها، أمس الاثنين، بعنوان “إغلاق المتبقي من المجال العام”، سلطت خلاله الضوء على ثماني قضايا أمن دولة وقعت في مصر عام 2019، وما واجهه المتهمون فيها من انتهاكات على خلفية ممارستهم الحق في التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي، وعلى رأسها انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي، والحق في سلامة الجسد، والحق في التمثيل والدفاع القانونيين، والحق في آدمية أماكن الاحتجاز.

وقال التقرير، إنّ عام 2019 شهد عددا من الأحداث البارزة والمؤثرة بالسلب على وضع حقوق الإنسان في مصر عموما، ويظهر ذلك بشكل خاص في مسار التقاضي والحق في الحصول على محاكمة عادلة، يظهر ذلك فيما جرى استحداثه من قضايا أمن دولة جديدة، تسهم كلّ مراحلها، بداية من الاعتقال وصولا إلى التحقيقات، في اتساع الفجوة بين الضمانات والحقوق التي يكفلها التشريع المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر، وبين التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع، وذلك في ظلّ تجاهل السلطات المصرية للدستور والقانون.

وأضاف التقرير أنّ سلطات الانقلاب ما زالت مُصرّة على تقييد حريات الأفراد، واستهداف العاملين والناشطين بالمجال العام، وذلك باستحداث قضايا جديدة ضمت أعداداً هائلة من الباحثين، والصحافيين والمحامين، فضلاً عن عمليات الاعتقال العشوائية الموسعة التي طاولت أعدادا ضخمة من المصريين غير المشتبكين بشكل مباشر مع الشأن العام، ليواجه معظمهم اتهامات مرتبطة بالانضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة، وذلك استناداً إلى تحريات مجهولة، لتكون النتيجة هي الحبس الاحتياطي المطول، وفي ظروف احتجاز متعسفة.

وأوضح التقرير أن عدد قضايا أمن الدولة في عام 2019 وصل إلى 2000 قضية تقريبا، وسط انعدام الشفافية وحجب المعلومات الخاصة بالقضايا، حتى عن دفاع المتهمين. وتمكنت الجبهة المصرية من إصدار تقارير بمتابعة أوضاع بعض المحتجزين على ذمة ثماني قضايا أُنشئت هذا العام، ويبلغ عددهم 131 شخصا من أصل ما لا يقل عن 2554 شخصا، بحسب إحصاءات الجبهة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة وثقت أوضاع المتهمين على ذمة تلك القضايا بداية من لحظة القبض عليهم، مرورا بالتحقيق معهم، وصولا إلى أوضاع احتجازهم بعد حبسهم احتياطياً، من خلال رصد الانتهاكات الواقعة بحقهم، مثل انتهاك الحق في الأمان الشخصي، والحصول على تمثيل قانوني، وكذلك انتهاك الحق في سلامة الجسد، فضلا عن رصد الأوضاع داخل مقرات الاحتجاز الرسمية.

وتوصلت الجبهة إلى أنّ ثماني قضايا فقط، من أصل 2000 قضية في عام واحد، هو عدد قليل جدًا، لكنّ هذا التقرير حاول أن يقدم نبذة عن شكل تعامل الدولة المصرية مع الحراك العام، ونوعية من تستهدفهم من متهمين، وأسلوب التعامل معهم. كذلك، حاول التقرير تسليط الضوء على وضع بعض المتهمين على ذمة تلك قضايا التي بدأت العام الماضي. وإن كان التقرير لا يشمل جميع المتهمين على ذمة هذه القضايا، لكن لا يمكن التعامل مع تلك الحالات باعتبارها استثناءً، ولا يمكن تجاهل تكرار الانتهاكات في أكثر من قضية بشكل متقارب للغاية من دون اعتبار ذلك نمطا تستحضره أجهزة الضبط لأغراض سياسية.

وطالبت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أولا بحفظ القضايا التي تضم أعدادا ضخمة من المتهمين، من دون اتهامات حقيقية، وعلى رأسها القضية 488 والقضية 1338 أمن دولة لسنة 2019، فضلاً عن ضرورة جعل حقوق الإنسان الأولوية القصوى لدى القائمين على الاحتجاز، وعدم الإصرار على اللجوء للحبس الاحتياطي بشكل تعسفي، بالرغم من وجود بدائل عدة له. وتؤكد الجبهة أن العدالة الانتقالية، والمشاركة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، هي السبل الأكثر قيمة وفاعلية في خلق مناخ عام أفضل.

 

*بعد شهر من الاعتقال والتعذيب.. وفاة المعتقل رأفت حامد بسجون الانقلاب بالإسكندرية

توفى المواطن “رأفت حامد محمد عبد الله– المندرة محافظة الإسكندرية، وذلك بمحبسه بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسريا، ما أدى لتدهور حالته الصحية ورفْض سجن برج العرب استقباله وأعاده مرة أخرى لقسم شرطة الدخيلة.

وقد وافته المنية فجر اليوم 4 فبراير 2020 بعد تعرضه لتعذيب أدى إلى كسر عظامه، وتم تركه دون علاج إلى أن وافته المنية داخل قسم الشرطة.

وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وحصد الإهمال الطبي الأسبوع الماضي, معتقلين أحدهما محامٍ توفى بسجن الأبعادية بمركز “دمنهور”، والآخر بمركز شرطة “فاقوس”.

فتوفى المعتقل والمحامي شوقي “محمد موسي” داخل محبسه بسجن “الأبعاديةبدمنهور, كما توفى المعتقل صبري الهادي متولي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي واجهه علي مدار أكثر من 100 يوم من الحبس الاحتياطي ومنع العلاج عنه بمركز شرطة فاقوس

وقبلهما بأيام استشهاد المعتقل “عاطف النقرتي”، داخل قسم شرطة القرين، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفي، وذلك بعد اعتقال دام لمدة عامين.

ومنذ أيام جدَّدت 10 منظمات حقوقية مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

وأعربت المنظمات الحقوقية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وقالت المنظمات أنه منذ نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018 وارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019 حسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب”.

 

*السهوكة للممثلات والراقصات.. لماذا يعادى السيسي “حرائر سيناء”؟

في استمرارٍ لمسلسل اعتداء نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على نساء سيناء ومصر بصفة عامة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 32 سيدة وفتاة من قبيلة “الفواخرية”، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، لإجبار اثنين الأهالي على تسليم نفسيهما، ويعد الاعتداء على النساء في شمال سيناء ذات الطابع البدوي خطًّا أحمر.

استفزاز القبائل

وليست هذه هي المرة الأولى، حيث أفادت مصادر قبلية بأنّ قوات أمن الانقلاب اعتقلت ما لا يقلّ عن 100 امرأة من سكان مدن رفح والشيخ زويد والعريش، منذ انطلاق العملية العسكرية في التاسع من فبراير 2017 وهؤلاء في الغالب إمّا أزواجهنّ معتقلون لدى الأمن أو مختفون قسرًا أو قتلوا في ظروف غامضة.

وأشارت المصادر القبلية إلى أنّ اعتقال قوات أمن الانقلاب للنساء جاء بهدف استفزاز القبائل والعائلات، لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات حول عدد من المطلوبين الأمنيين لديهم. وهذا الأمر تكرر سابقا بهدف الضغط على القبائل لمدّ الأمن بمعلومات حول أفراد في التنظيم الإرهابي، عبر اللجوء إلى أسلوب المقايضة، بتخفيف إجراءات الملاحقة الأمنية للعائلات والنساء”.

التفتيش على الكمائن

كما تتعرض النساء لانتهاكات واسعة خلال عمليات التفتيش من قبل الجيش عند الحواجز والكمائن في شوارع سيناء، أو التعرّض لهنّ خلال تحركهنّ في مناطق معيّنة، لكن هذه الانتهاكات قوبلت برفض شديد من قبل القبائل البدوية والمواطنين من سكان المحافظة، ما دفع الجيش فعلا إلى عدم التعرّض لهنّ في غالب الأحيان، وتسهيل مرورهنّ عند الكمائن العسكرية، وعدم اعتقالهنّ إلا في حالات نادرة جدا على أن يُفرج عنهنّ بصورة عاجلة في ظل ممارسة ضغوط من كل الأطراف في سيناء.

وكشفت مصادر إعلامية وناشطون عن مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات؛ إثر قصف جوي نفذه الجيش المصري، استهدف سيارة كانت تقلهم في منطقة بئر العبد شمال سيناء.

وقالت المصادر، إن 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات، قتلوا إثر قصف الجيش لسيارة تقلهم بعد الانتهاء من جمع محصول الزيتون بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، وتداول نشطاء لقطات فيديو للحظة وصول سيارات الإسعاف إلى مستشفى بئر العبد.

تحذيرات حقوقية

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات، التابع للجنة العدالة، (جمعية سويسرية مستقلة ومقرها جنيف)، قد حذَّر من عدم تحقيق ومحاسبة سلطات الانقلاب للمتسببين في جرائم العنف الجنسي بحق النساء في سيناء، مؤكدا أن انتشار تلك الظاهرة ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.

وقال المرصد، في تقرير له، إن الانتهاكات ضد النساء أصبحت جزءًا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.

وأضاف المرصد أن قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات تشمل عناصر تنتمي إلى قوات الجيش والشرطة، وقوات غير رسمية ارتكبت انتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرش بالنساء على الكمائن وفي الطرقات.

وأوضح المرصد أن الانتهاكات بحق النساء تُرتكب في شمال سيناء، مع إفلات من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون، جراء غياب جهات التحقيق وتفرد الجيش والشرطة بالمواطنين، وعدم خضوع الأعمال التي يقومون بها إلى أي جهة قضائية أو لجهات التحقيق.

وذكر المرصد أن النساء والفتيات يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة؛ بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسئولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء، من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن وعلى الطرقات.

 

*السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني

بحسب “المنتدى العربي للدفاع والتسليح”، بدأت مصر قبل ثلاثة أيام في إجراءات التعاقد على فرقاطتين “فريم بيرجامينى” من إيطاليا.

وهو ما اعتبره خبراء بأنه محاولة لترضية إيطاليا وإغلاق مطالباتها حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، فيما ذهب آخرون إلى أنها تزيد الديون المصرية بصورة كبيرة وتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، وعلل آخرون بأن التعاقد لشراء الفرقاطتين لمواجهة التصعيد حول غاز شرق المتوسط ضد تركيا.

قال الخبير الدولي د.نائل الشافعي: “المزيد من الديون.. المزيد من الحديد الصدئ لدعم الاقتصاد الإيطالي المهترئ”.

السلاح مقابل دم ريجيني

وعلى طريقة سمسار الأوطان والدماء عبد الفتاح السيسي، والتي وجدها الغرب والانتهازيون استراتيجية ناجعة، طُبقت من قِبَل السيسي مع العديد من الدول، سواء ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا أو حتى الاتحاد الإفريقي، الذي قدّم السيسي توقيعًا على تعطيش مصر في 2015 من أجل عودة عضوية مصر المعلقة بسبب الانقلاب العسكري الدموي إلى الاتحاد الإفريقي، نمت واردات مصر من الأسلحة الإيطالية بصورة كبيرة .

وفي العام 2019، أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية أن مصر حققت رقمًا قياسيا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية في العام الماضي، تخطى الـ69 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق.

وكشفت الوثيقة عن أن “مصر دفعت لإيطاليا 69.1 مليون يورو العام الماضي، وهو رقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017”. ففي عام 2013 استوردت مصر أسلحة من إيطاليا بمبلغ 17.2 مليون يورو، وفي عام 2014 استوردت بمبلغ 31.8 مليون يورو، وفي عام 2015 بلغ ثمن الواردات 37.6 مليون يورو، ثم انخفضت الواردات بشكل ملحوظ عام 2016 ليبلغ سعرها 7.1 مليون يورو، وفي 2017 ازدادت بصورة طفيفة إلى 7.4 ملايين يورو، قبل أن تصل لمستوى قياسي في عام 2018 بمبلغ 69.1 مليون يورو.

وأوضحت الوثيقة أنه “في عام 2018 احتلت مصر المركز العاشر في قائمة الدول المستوردة للسلاح الإيطالي بصفة عامة، والأولى في قارّة إفريقيا، وسبقتها قطر وباكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وأميركا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا”.

أما أبرز البضائع العسكرية المستوردة فهي المسدسات والبنادق الصغيرة لتسليح الجيش، والقنابل، وقطع غيار بعض الأسلحة الأمريكية الصنع المنتجة حصرًا في إيطاليا، وأنظمة التوجيه والقيادة والسيطرة الميدانية. وهي قابلة للاستخدام العسكري والشرطة وأجهزة إلكترونية ورادارية مختلفة للاستخدام العسكري. وأخيرا، وهو المجال الأحدث في تجارة الأسلحة بين البلدين، الأنظمة المعلوماتية الذكية التي تم توريدها إلى هيئات مختلفة بالجيش وكذلك للشرطة.

انتهازية وتلاعب

وربط الخبراء بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود فيما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، مطلع عام 2016، وكذلك الخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا ومستقبل حكومة الوفاق الوطني وقائد مليشيا شرق ليبيا خليفة حفتر الموالي لمصر”.

وبحسب مراقبين، هذه الصفقات ما زالت تمنع بلا شك تدهور العلاقات بين الجانبين على الرغم من كل الضغوط التي تبذلها دوائر يسارية ويمينية بالبرلمان الإيطالي، وعلى الرغم من تجدد المطالبات لسحب السفير الإيطالي من القاهرة.

وتبنّي البرلمان قرارًا بتشكيل لجنة تقصّي حقائق خاصة من بين النواب في حادث مقتل ريجيني، وفحص كيفية ووتيرة تعاون مصر مع المدعي العام الإيطالي، الذي كان قد أبلغ السلطات السياسية والتنفيذية سلفاً باستنفاده كل الطرق القانونية الدولية لحمل مصر على تقديم الشخصيات المشتبه في ارتكابها تلك الجريمة للعدالة، سواء في مصر أو إيطاليا”.

وأشارت المصادر إلى أنه “حتى نهاية 2017 كانت الحكومة الإيطالية تنظر إلى مصالح الشركات الإيطالية الكبرى العاملة في مصر، وعلى رأسها عملاق الطاقة (إيني) على أنها العائق الأساسي الذي يمنع تطوير قضية ريجيني على الصعيد السياسي بين البلدين، إلا أن لعب القاهرة على وتر صفقات التسليح بات هو العائق الأول، نظراً لسعي إيطاليا لتعويض تراجع مبيعاتها بشكل عام في السوق الأوروبية، بزيادة المبيع في الشرق الأوسط والخليج العربي وأفريقيا وهو ما يبدو ظرفًا مواتيًا لحكومة السيسي، لعقد مزيد من الصفقات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة”.

شهادات دولية حول ضلوع السيسي بقتل ريجيني

وكانت مصادر مصرية قد كشفت، في مايو 2019، أن “النيابة العامة في مصر طلبت من نظيرتها الإيطالية إفادة كاملة، بنصّ الشهادة التي أدلى بها الضابط الإفريقي الذي أرشد المدعي العام في روما عما وصفته بـ(اعتراف ضابط كبير مشتبه في ضلوعه في قتل ريجيني)، وذلك ردا على الطلب الذي أرسلته روما للقاهرة للتحقيق مع الضابط المصري. ومنذ ذلك الوقت أصاب الجمود التام الاتصالات بين الطرفين”.

واعتبرت المصادر آنذاك الطلب المصري “من قبيل التسويف وإهدار الوقت، مستبعدة أن “يتم السماح باستجواب أي ضابط مصري في روما إلا بقرار خاص من عبد الفتاح السيسي شخصياً”.

وأكدت المصادر نفسها أنه “لا اتفاق حتى الآن بين القاهرة وروما على تبادل المعلومات بشأن مستجدات هذه الواقعة تحديداً، لكن الادعاء الإيطالي وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك حقّ توجيه اتهام من جانب واحد”.

وكان الادعاء العام في روما قد حصل على “معلومات موثقة ومسجلة تؤكد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث، تتمثل في حديث أدلى به الضابط لعدد من الضباط الأفارقة المشاركين معه في دورة تدريبية.

وكان يعتقد على الأرجح أن الجلسة ودّية وليس بها ما يخشى الحديث عنه، وسمعه أحد الضباط الأفارقة، ثم تذكر الحديث بعدما قرأ اسمه بين الضباط الخمسة المشتبه فيهم بالقائمة التي أعلنتها روما نهاية العام الماضي”.

وذكرت المصادر أن “الضابط الأجنبي الذي استمع لهذه الشهادة، اتصل بروما ونقل لها تلك المعلومات مدفوعاً بشعوره بالمسؤولية المهنية، ثم أدلى بالشهادة في تحقيقات مسجلة في مكتب المدعي العام بروما، الذي بات يملك الآن معلومات أكثر وضوحاً عن السبب المرجح لمتابعة ريجيني ورصده أمنيا ثم اعتقاله، مع التحفظ على حاجاته الشخصية قبل أن يلقى مصرعه ويتم التخلص منه بصورة وحشية بترك جثته العارية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي”.

 

*المنقلب يغير خريطة منح الجوائز والأوسمة الدولية

قررت دار “أوبرا زمبر” الألمانية الإحجام عن منح المزيد من الجوائز خلال حفلها السنوي، يوم الجمعة المقبل، بعد هجوم عليها وانتقادات إثر تكريم المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وقالت دار الأوبرا الواقعة في مدينة درسدن، إنها تعرضت لانتقادات من قبل بعض شركائها بسبب تكريم السيسي، واعتذار مذيعتين عن المشاركة في تقديم الحفل لذات السبب. وذكرت أنها لهذه الأسباب ستتخلى عن منح المزيد من أوسمة القديس جورج” خلال الحفل.

ونشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلها في العاصمة الألمانية برلين، بعنوان تكريم السيسي يضع الجهة المانحة للجائزة “محل شك”.

وقالت الصحيفة، إن سفر أحد أبرز شخصيات “أوبرا درسدن” الألمانية إلى العاصمة المصرية القاهرة بهدف “تكريم الحاكم العسكري ورأس النظام السلطويفي مصر جعلها عرضة للانتقادات، وخلق لها أزمة كبيرة.

وأضاف أن “هانز يواكيم فري، المدير الفني لأوبرا زيمبر في درسدن، كال المديح للسيسي الذي يُتهم نظامه بتعذيب وإخفاء معارضيه، ووصفه بأنه صانع سلام وصوت إفريقيا عندما سلمه وسام القديس جورج”، موضحا أن إعلان المنظمين اعتذارهم لم يكن كافيا لتهدئة الغضب مما حدث”.

تغير خريطة التكريم

وقالت الدار، إن قرارها جاء “احتراما للنقاشات الكثيرة التي شهدتها الأيام الماضية، ولكي نتمكن من إعادة التفكير بهدوء في قرارات مستقبلية”.

واعتذر مؤسس شركة “ساب” للبرامج الحاسوبية “ديتمار هوب”، عن تسلم جائزة من دار الأوبرا، كما اعتذر لاعب الكرة الألماني السابق “أولي هونيس”، الذي كان سيلقي كلمة الإشادة بـ”هوب”، عن المشاركة في الأمسية.

أساطير التكريم

يشار إلى أن الجائزة بدأ منحها منذ عام 1925، واستمرت كذلك بشكل سنوي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 وبعد الحرب لم تعد مرة أخرى في شكلها الأصلي حتى العام 2006 إبان الاحتفال بالذكرى 800 لتأسيس درسدن، مضيفا أن “السيد فري المحرك الأساسي لعملية اختيار الفائزين وإعادة تقديم الجائزة مرة أخرى ربما يكون بقراره هذا ودون قصد قد أدى لانهيار الجائزة مرة أخرى”.

الجائزة قدمت لأشخاص كثيرين في فئات عدة بينهم فرانز بيكنباور، ومايكل جاكسون، وجيرار دي بارديو، لكن الفئة السياسية في التكريم كانت دوما محل انتقادات، مثلًا عندما تعرضت اللجنة لانتقادات بعد منح الجائزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2009، لكن تقديم الجائزة للسيسي يبدو أمرًا فاق الحدود.

يذكر أن المقدمة التلفزيونية الشهيرة “جوديث راكر” اعتذرت، الأسبوع الماضي، عن الاستمرار في مهمة تقديم حفلات الإعلان عن الفائزين بالجوائز، وأعلنت أنها “لم تعد تشعر بالراحة بسبب الطريقة التي يتم بها التلاعب بالجائزة لأغراض سياسية”.

انتقادات دولية

وتواجه دولة الانقلاب انتقادات حقوقية متكررة، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

وهذا الوسام هو عبارة عن نسخة مقلدة من دلاية من “عصر الباروك”، مرسوم عليها صورة “القديس جورج”، كبطل صارع التنين، معلنا انتصار الخير على الشر. وتوجد الدلاية الأصلية في متحف “القبو الأخضر” في مدينة دريسدن.

 

* خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن

بعد شهور من استشهاده، أعطى الكشف المباغت عن خريطة “صفقة القرن” رغم فشل الشق الاقتصادي فيها بورشة البحرين مؤشرًا أن اغتيال الرئيس محمد مرسي كان بضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لإتمام ما يسمى بـ”صفقة القرن“.

في دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي Political Street” في ٧ أغسطس ٢٠١٨، إن السيسي لم يردعه أي تنديد بجرائمه وكل عام يزيد ما جمع من إعدامات جماعية وقتل بالإهمال الطبي وتعذيب وانتهاكات بالسجون.

وقالت إن عدة نقاط ساهمت في استمرار صدور أحكام إعدام بالجملة، مع العلم أن أعدام الرئيس مرسي كان “علكة” يلوكها أنصار السيسي ولجانه الإلكرتونية بعدة مزاعم وأوهام.

ومن أبرز ما رصدته الدراسة تخلي الغرب عن حقوق الإنسان وتقديم المصالح والمنافع البرجماتية أعطى ضوءًا أخضر للسيسي ليفعل ما يشاء.

واستندت إلى ما كشف عنه مراسل “نيويورك تايمز” في مصر “ديفيد كيرباتريكبشأن دعم إدارة ترامب: “سحق الإخوان والتيار الإسلامي” كي لا يحكم في المنطقة العربية وهو يروي تفاصيل الانقلاب علي الرئيس مرسي، ومواقف أمريكا.

الإحالة على الرئيس

ولفتت الدراسة إلى نقطة هامة وراء اغتيال الرئيس، وهي استمرار رفض الإخوان في السجون التعامل مع المبادرات التي طرحت عليهم للمصالحة وإحالة من يطرحونها عليهم من المخابرات إلى الرئيس مرسي للحديث معه بشأنها اغضب السيسي بشدة ودفعه لتصدير رسائل تنفي أنه يجري مصالحات.

وفي 7 مايو 2019 أي قبل نحو شهر من اغتيال الرئيس أصدرت أسرة الرئيس على لسان ابن الرئيس عبدالله الذي لحقه بقتله أيضا، بيانا قال:

– ‎أولاً: الرئيس “محمد مرسي” ممنوع تمامًا وكليًا من لقاء أي شخص، باستثناء الفريق الأمني المرافق له، وهو في اعتقال انفرادي تعسّفي، وحصار تام وعزلة كاملة، منذ اختطافه عشيّة الانقلاب حتى اليوم، ولم تتمكّن أسرته وفريق دفاعه القانوني من لقائه سوى ثلاث مرّات، على مدار سنوات اعتقاله الست.

ثانيًا: تؤكّد أسرة الرئيس -مُجدَّدًا- أنها لا تعلم شيئًا عن مكان وظروف احتجازه، ولا تعلم كثيرًا عن حالته الصحية، وخاصة بعد حديثه عن تعرُّض حياته للخطر، والتهديد المباشر له داخل مقر احتجازه، أكثر من مرّة، خلال جلسات المحاكمة الباطلة، وأبرزها في جلسات (8 أغسطس 2015 – 6 مايو 2017 – 23 نوفمبر 2017 – نوفمبر 2018).

رابعًا: نؤكّد أن ظروف اعتقال الرئيس “محمد مرسي”، مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم، وزيارته والاطمئنان عليه -هو ونجله “أسامة”- حق وليس مَكرُمة من أحد لنا، ومخالفة ذلك انتهاك للحقوق الإنسانية والقانونية، المُنتهَكة أصلاً منذ نحو ست سنوات، بدأت بالانقلاب العسكري.

ودعت أسرة الرئيس، في ذلك الوقت الأحرار في العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرّية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس “محمد مرسي“..

مكافأة الانقلاب

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، وخيوط المؤامرة واضحة، بحسب الدكتور محمد عباس؛ فهي برأيه أبعد بكثير من إفشال مصطنع مزيف للرئيس محمد مرسي، وأبعد من الإخوان، إنه تحطيم المشروع الإسلامي كله.

فقال إنه لا يشك أحد أن السيسي حصل على ضوء أخضر تفصيلي من أمريكا ووعد بالعون من إسرائيل في فض الاعتصام، وهل يشك أحد في جملة لا أشك أبدا أنها كتبت في إحدى المذكرات في الكواليس الأمريكية أو في اتصال مباشر بين وزير الدفاع الأمريكي والمصري: “مهما كانت الخسائر البشرية“.

وقال: هل كان السيسي يجرؤ على قتل خمسة آلاف في أقل من نصف يوم دون تشجيع أمريكي كامل؟

وفي 26 يوليو 2018، نشر موقع “عرب بوست” تقريرا بعنوان (أميركا ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر بملايين الدولارات) حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 25 يوليو 2018، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016، كانت قد حجبتها في السابق. وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافاً بـ”الخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي (2017)، استجابة لمخاوف أميركية معينة”، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.

وظهر حافظ أبو سعدة على إحدى الفضائيات ليرحب بقرار واشنطن بشأن رفع القيود عن المساعدات العسكرية لمصر معتبرا أن “الإدارة تتفهم طبيعة الحرب ضد الإرهاب“!

ولكن المراقبين استغربوا أن وطأة الاستبداد والفساد واغتيال حقوق الإنسان قد زادت بعدما أفرجت أمريكا عن المساعدات وكان واضحا أن أمريكا تكافئ سلطة الانقلاب، ليس على إحرازها تقدما في ملف حقوق الإنسان، بل لتشجيعها على إتمام دورها المشبوه في صفقة القرن..

تصريح الإخوان

أكَّد الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في مداخلة على قناة مكملين أن الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي جاء من أجل هذه اللحظة، ولتمرير “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد بيان للجماعة صدر بعيد إعلان الصفقة أنه “جرى التمهيد لتلك الصفقة المشبوهة بعد فرض أوضاع كارثية على المنطقة، أضعفتها، وكبَّلت شعوبها عبر حكومات وأنظمة دكتاتورية، تحكم شعوبها بالحديد والنار، وتعلن ولاءها للعدو الصهيوني جهارا نهارا، أو في الخفاء، مقابل تمكينهم من كراسي الحكم“.

وكشفت صفقة القرن عن انحياز الإدارة الأمريكية غير المسبوق للكيان الصهيوني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء (28 يناير 2020م ) عن الصفقة المشبوهة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتمكين للكيان الصهيوني المحتل في فرض هيمنته على كامل التراب الفلسطيني، وتسقط حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بعد أن جرَّد ما يسمى بـ”قانون القومية” قبل عامين أهل فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨م من حق المواطنة، وحوَّلهم إلى رعايا أجانب.

 

*مطالب بتأجيل الدراسة.. هلع “كورونا” يصيب أولياء الأمور وتضارب في تصريحات مسئولي تعليم الانقلاب

تشهد حكومة وبرلمان الانقلاب حالة من التخبط والارتباك، بالتزامن مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الثاني، ومطالبات أولياء الأمور والمعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوع أو أسبوعين؛ حرصًا على سلامة التلاميذ، خاصة في ظل تفشي مرض كورونا في عدد من دول العالم.

فبعد ساعات من انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الفصل الدراسي الثاني، خرج طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، لنفي تلك الأنباء، قائلا: “أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة”.

وأضاف شوقي: “دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة، وأقول إنه لا يوجد أي تغيير فى الوقت الحالي، وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد، ولكن دعونا نعمل في هدوء، ونترك هذه القرارات للمختصين والمسئولين عنه”.

إلا أنَّه لم تمر ساعات قليلة على بيان “شوقي” حتى خرج سليمان وهدان، وكيل برلمان الانقلاب، لمطالبة وزارة التعليم بـ”تأجيل موعد بدء الدراسة فى النصف الثاني من العام لمدة أسبوع، فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية في مصر، خاصة وأن التجمعات في المدارس قد تكون مناخًا خصبًا لتسرُّبه بأي شكل، وهو ما سيكون خطرا كبيرا على المجتمع”.

وأشار إلى أن “تأجيل الدراسة لأسبوع واحد لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسي، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الإجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس”، معتبرًا أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير يحتاج إلى مراجعة عاجلة.

 

*المرصد العربى لحرية الإعلام: 46 انتهاكًا لحرية الصحافة خلال يناير

كشف المرصد العربى لحرية الإعلام عن ارتكاب حكومة الانقلاب 46 انتهاكا لحرية الصحافة خلال شهر يناير 2020، وقال فى بيان له اصدره اليوم إن أبرز الانتهاكات تدخل حكومة الانقلاب في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وإمكانية تصنيف المنابر الإعلامية ككيانات إرهابية، مشيرا إلى أنه بالمخالفة لتوقعات مطبلاتية العسكر بأن العام الجديد سيشهد انفراجة في الملف الإعلامي شهد الشهر الأول للعام (يناير 2020) صدمات صحفية كبرى؛ أبرزها تدخل مجلس وزراء الانقلاب في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وهو ما يعد انتهاكا للدستور الذي كفل للصحافة استقلالها بموجب المادة 72 من الدستور، وأنشأ لها بعض الهيئات المستقلة.

وأضاف البيان: الصدمة الثانية هي بدء مناقشة تعديل تشريعي يسمح بضم المنابر الإعلامية للكيانات الإرهابية، والصدمة الثالثة مداهمة مقر وكالة الأناضول التركية للأنباء واعتقال عدد من صحفييها قبل الإفراج عنهم لاحقا، مشيرا إلى أن خطة تطوير رئيس وزاراء العسكر مصطفى مدبولي شملت وقف التعيين والقيد في الصحف القومية، ووقف تثبيت العمالة المؤقتة التي قضت سنوات في تلك الصحف بمكافات رمزية على وعد بتثبيتها، وتسبب هذا التصرف في موجة احتجاجات بالمؤسسات الصحفية القومية، متوقعا أن تنتهي خطة الهيكلة الانقلابية بالتخلص من إصدارات صحفية ومن المؤسسات الأكثر مديونية وقد يكون الخيار الأقرب هو دمج تلك المؤسسات الخاسرة في مؤسسات أخرى كبيرة ليتم تقليص المؤسسات الصحفية القومية في النهاية من 8 مؤسسات إلى مؤسستين أو ثلاثة، وربما يتطور الأمر لتأسيس شركة قابضة تنضوي تحتها كل المؤسسات الصحفية القومية.

وكشف البيان أن اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر بدأت مناقشة تعديل للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بما يعرف بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحسب التعديل الذي تجري مناقشته سيتم توسيع تعريف الكيان الإرهابي ليضم الجمعيات والمنظمات والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات والخلايا والتجمعات، وكل فعل يهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو الأمن القومي) ويترتب على هذا التعديل بعد إقراره تجميد أصول المؤسسات الإعلامية التي سيتم تصنيفها، وإغلاق تلك الصحف والقنوات وبالتبعية تجريم العاملين فيها باعتبارهم يعملون في كيان إرهابي. مضيفا أن مجلس وزراء الانقلاب حدد اختصاصات واسعة لوزير إعلامه تتقاطع مع أدوار المجالس الإعلامية التي حددها الدستور وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وأكد البيان انه رغم وجود عشرات الصحفيين في السجون إلا أن هذا الشهر شهد الإفراج عن صحفي واحد هو أحمد أبو زيد، فيما استمرت وتيرة الاعتقالات والتجديدات التعسفية في حق عدد .من الصحفيين، وبلغ عدد الصحفيين السجناء بنهاية يناير 68 صحفيًا. موضحا أنه وفق ما أمكن رصده خلال شهر يناير2020 بلغ عدد الانتهاكات 46 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ 18 انتهاكا، تلاها الحبس والاحتجاز والإخفاء 13 ، انتهاكات السجون 6 والقيود التشريعية 3 انتهاكات، والتدابير الاحترازية 2، والاعتداءات والمداهمات 2 والقرارات الإدارية التعسفية انتهاك واحد، وانتهاك واحد لقيود النشر.. وإستهداف السلطات للصحفيات 3 انتهاكات.

أولًا: حبس واحتجاز مؤقت (13 انتهاكا)

شهد شهر يناير استمرار عمليات الاحتجاز المؤقت والحبس والإخفاء القسري في حق الصحفيين، حيث مر بتجربة الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 13 صحفيا ومصورا، فقد القت قوات أمن الانقلاب القبض على المصور الصحفي محمد حيدرقنديل في بداية الشهر ولم يظهر حتى الآن، كما تم القبض على الصحفي محمد عبدالغني لينضما إلى قائمة كبيرة من الصحفيين المعتقلين، كما احتجزت ميلشيات الأمن 10 صحفيين، في حين نفذ قرار إخلاء سبيل بحق الصحفي أحمد أبو زيد بعد عامين من الحبس الاحتياطي وأكثر من شهر ونصف على قرار إخلاء سبيله.

وفي 14 يناير داهمت ميلشيات الأمن مقر وكالة الأناضول التركية واحتجزت 4 صحفيين، هم الصحفي حلمي مؤمن “تركي الجنسية” والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، ولفقت لهم اتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار

وفي 15 يناير تم الإفراج عن الصحفي التركي وترحيله إلى تركيا، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير إخلاء سبيل الصحفيين المصريين بمكتب وكالة الأناضول ، حسين القباني، وحسين عباس، وعبدالسلام محمد بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لكن تأخر خروج الصحفيين المصريين 3 أيام وخرجوا في 19 يناير.

في 1 يناير ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على محمد حيدر عماد قنديل المصور الصحفي بجريدة الدستور بدون أي سند قانوني وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال محتجزًا حتى الآن، ويوم 8 يناير القت ميلشيات الأمن القبض على الصحفي بجريدة البوابة أحمد سيف دون أسباب ، ثم قامت بإخفاءه لمدة يومين قبل أن تقرر إطلاق سراحه في 10 يناير.

في 12 يناير قررت نيابة الدفي إخلاء سبيل الصحفي محمد الجارحي رئيس تحرير بوابة يناير عقب سماع أقواله في البلاغ رقم 119 لسنة 2019 جنح اقتصادية المقدم من النائبة غادة عجمي بقذفها بإحدى وسائل النشر.وكان الجارحي قد كتب على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” في الأول من يناير أن قوة أمنية اقتحمت منزل أسرته للبحث عنه وقاموا بإعتقال أخيه ياسر الجارحي.

يوم 12 يناير ظهر الصحفي محمد عبدالغني على ذمة القضية 1898 أمن دولة بعد اختفاء قسري دام لأكثر من 15 يومًا، ومنع المحامين من حضور التحقيقات معه ويواجه عبد الغني اتهامات ملفقة بالترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 17 يناير القت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي محمد نبيل من محيط وسط القاهرة وقامت بإخفاءه لمدة يومين إلى أن أفرجت عنه في 20 يناير. يوم 17 يناير أيضا احتجزت ميلشيات الأمن كلا من بشري محمد وخالد حماد وأحمد سمير في محيط منطقة وسط القاهرة بعد تفتيش هواتفهم الشخصية، لكن تم الافراج عنهم بعد 6 ساعات من الاحتجاز.

ثانيًا: محاكم ونيابات (18 انتهاكا)

استمرت وتيرة التجديدات التعسفية دون سند من القانون وبالمخالفة للدستور، وبلغ عدد الانتهاكات 18 انتهاكا خلال شهر يناير، كما تم منع الصحفي عمرو بدر وهشام يونس عضوي مجلس نقابة الصحفيين يوم 11 يناير من حضور جلسة تجديد حبس كل من حسام مؤنس وهشام فؤاد وعادل صبري، في مخالفة صريحة للقانون وتعنت ليس له مبرر.

يوم 4 و22 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي خالد داود 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

يوم 4 و28 يناير قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي “خرم” 45 يوما على ذمة القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يوم 12 و26 تم التجديد لأحمد شاكر الصحفي بروزاليوسف 15 يومًا على ذمة القضية على ذمة القضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019.

يوم 4 و21 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفية إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولفقت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

يوم 4 و21 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس محمد صلاح وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يوم 11 يناير تجديد حبس كل من حسام مؤنس وهشام فؤاد 45 يومًا علي ذمة التحقيقات، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يوم 11 يناير قررت جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي عادل صبري 45 يوما اخرى في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

يوم 12 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس شادي سرور، 15 يوما احتياطيا علي ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولفقت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 15 و29 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد إبراهيم “اكسجين” 15 يوما على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يوم 15 يناير قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفي سيد عبد الاه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، حيث لفقت له النيابة اتهامات “بمشاركة جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة، والتظاهر بدون تصريح”.

يوم 22 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي إسلام مصدق ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

يوم 27 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المعد التلفزيوني أحمد عز لمدة 15 يوما في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

28 يناير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الصحفية عبير الصفتي، لكن في اليوم التالي قبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلها وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المعتقلون على ذمة القضية اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار.

ثالثًا: التدابير الاحترازية ( انتهاكان)

تواصلت التدابير الاحترازية بحق عدد من الصحفيين هذا الشهر رغم أنها إجراء غير قانوني يستهدف منع الحرية الكاملة عن الصحفيين المفرج عنهم، وتضمن هذا الشهر انتهاكان بإعتبار أن التدابير في حد ذاتها انتهاكا مقيدًا للحرية حتى لو تم تحويلها من قسم الشرطة إلى المنزل.

وتُعد “التدابير الاحترازية” إحدى الوسائل الإجرامية التي تنتهجها سلطات الانقلاب للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تجبرهم على الذهاب لأقسام الشرطة عدة مرات في الأسبوع، ما يجعل الإفراج عنهم صوريًّا، وينغص حياة المفرج عنهم ويجعل حياتهم تسير بشكل غير طبيعي. في 18 يناير قررت محكمة جنايات القاهرة بمجمع سجون طرة تجديد التدابير الاحترازيه لكل من الصحفيه شروق أمجد والصحفية شيرين بخيت.

رابعًا: انتهاكات السجون (6 انتهاكات)

واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب انتهاكاتها بحق الصحفيين بشكل ممنهج داخل مقرات الاحتجاز، ورصد المرصد العربي لحرية الإعلام هذا الشهر 6 انتهاكات. يوم 10 يناير تعرض الصحفي المعتقل مصطفى الأعصر للإعتداء من النقيب أحمد سمير بعد أن إشتكى الأعصر من الشعور بألم شديد في معدته وطلب الذهاب إلى العيادة، لكنه فوجئ بمعاملة سيئة من الطبيب مطالبًا إياه بمغادرة العيادة، وبحسب شهادة شقيقة الأعصر، فإن الطبيب إستخدم ألفاظا غير لائقة، وقام بإمساك الأعصر من ملابسه ودفعه إلى الحائط علمًا بأن الأعصر لديه جبيرة في يده اليمنى

وقامت هالة دومة محامية مصطفى الأعصر بتقديم بلاغ موجه للنائب العام وإدارة حقوق الإنسان بمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ويحمل البلاغ رقم 3398 لسنة 2020.

لا يزال الصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد في ظروف حبس غير صحية، وطالبا من النيابة تحسين أوضاعهما لكن دون استجابة، وهو ما تسبب في تعذر نقلهما لجلسة المحكمة وتأجيل محاكمتهما إلى 11 يناير بدلًا من 7 يناير.

تدهورت الحالة الصحية للصحفية اسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي بعد إضرابهما عن الطعام والشراب احتجاجا على تجديد حبسهما بدون أدلة قانونية، وقامت إدارة السجن بالإكتفاء بنقل إسراء إلى مستشفى سجن القناطر.

رغم وجوده في السجن منذ ثلاث سنوات، إلا أن قوات أمن الانقلاب قامت في 3 ديسمبر الماضي بالإخفاء القسري للصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عامًا، و وفقًا لأسرة الصحفي فإن حالته الصحية سيئة، كما أنهم ليس لديهم أي معلومات عنه منذ إخفائه قسريًا إلى الآن.

خامسًا: اعتداءات ومداهمات (انتهاكان)

في 14 يناير داهمت ميلشيات أمن مكونة من 11 شخصًا مقر مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وقامت بإحتجاز جميع الصحفيين الأربعة الموجودين في المقر لمدة 7 ساعات والاعتداء عليهم، قبل أن تقتادهم إلى مكان غير معلوم، وهم الصحفي حلمي مؤمن “تركي الجنسية” والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، متهمين على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وتشمل الاتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار.

وفي 15 يناير قامت قوات الأمن بالإفراج عن الصحفي التركي وترحيله إلى تركيا، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير وبعد ضغوط دولية إخلاء سبيل الصحفيين المصريين بمكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، حسين القباني، وحسين عباس، وعبدالسلام محمد بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لكن تأخر خروج الصحفيين 3 أيام وخرجوا في 19 يناير.

وفي يوم 15 يناير أعلن موقع مدى مصر إلغاء احتفالية ذكرى تأسيس الموقع لظروف خارجة عن إرادته، والتي تعود على الأرجح الى تعليمات من قوات أمن العسكر التي اقتحمت الموقع في نوفمبر الماضي.

سادسًا: قيود النشر (انتهاك)

يوم 27 يناير تم التحقيق مع الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن الخميسي في بلاغ أقامته ضده دار الاوبرا المصرية اعتراضًا على مقاله المنشور بجريدة الدستور في 11 مارس 2018 والذي كان تحت عنوان “دار الاوبرا المصرية تنهب إبداع الخميسي”.

سابعًا: قرارات إدارية تعسفية (انتهاك)

أزمة جريدة التحرير في تصاعد مستمر منذ أن أعلن العاملون بها اعتصاما مفتوحا اعتراضًا على قرار مالك الجريدة أكمل قرطام بتصفية الجريدة وتسريح جميع العاملين، تداعيات الأزمة أدت إلى تعدي أكمل قرطام في يوم 28 يناير بصحبة عدد من البلطجية على الصحفيين المعتصمين بجريدة التحرير لفض اعتصامهم، وهو ما أدى إلى اصابة الصحفي أحمد بكر بإصابات متفرقة جراء اعتداء من كانوا برفقة قرطام.

وقام الصحفي أحمد بكر بتحرير المحضر رقم 3339 لسنة 2020 جنح العجوزة بواقعة الاعتداء علية من قبل مالك الجريدة أكمل قرطام، وقامت النيابه بتحويله للطب الشرعى لبيان الإصابات وإجراء الكشف الطبي عليه، ليتم بدء التحقيقات في المحضر المقدم من قبل أحمد بكر.

يذكر أن العديد من الصحف الورقية إضطرت للاكتفاء بالاصدار الالكتروني لتخفيض نفقاتها بسبب تراجع مواردها نتيجة انصراف القراء عنها، والسبب الرئيسي لذلك هو غياب الحرية والمنافسة.

ثامنًا: قيود تشريعية (3)

في تعد صارخ على الهيئات المعنية وبالمخالفة للدستور أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطى مدبولي عن خطة لتطوير الصحف القومية، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص في مادته 72 على أن الصحافة مستقلة وقد أنشأ لها الهيئة الوطنية للصحافة بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإدارتها والإشراف عليها، وهو ما يستوجب أن تكون القرارات التي تخص الصحف القومية صادرة من هذه المؤسسات فقط وليس من حق حكومة العسكر أن تتدخل.

وتستهدف خطة التطوير المزعوم تقليص المؤسسات الصحفية القومية والإصدارات الصادرة عنها، كما تضمنت وقف التعيين والقيد في الصحف القومية، بعد أن قضى عدد كبير من الصحفيين سنوات طويلة من العمل فيها على أمل التعيين، وشملت الخطة وقف المد لسن المعاش.

وفي هذا الشهر أعلنت حكومة العسكر اختصاص وزارة الاعلام بعد استحداث المنصب من جديد، وإسناده لأسامة هيكل، في مخالفة صريحة للدستور، وقام المجلس بإختراع اختصاصات للوزارة ستؤدي في حال تنفيذها إلى صدام مع اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وفي أواخر الشهر بدأت اللجنة التشريعية بمجلس نواب الدم مناقشة تعديل لقانون الكيانات الإرهابية والذى يسمح بتصنيف المؤسسات الإعلامية ككيانات إرهابية ومن ثم الحجز على أموالها ومصادرتها، وإغلاقها وملاحقة العاملين بها.

تاسعًا: استهداف الصحفيات (3 انتهاكات)

بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات في شهر يناير 3 انتهاكات، وكانت ضد الصحفيات إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وعبير الصفتي.

أعلنت الصحفية سولافة مجدي امتناعها عن استلام تعيين السجن احتجاجًا على الإهمال الطبي في سجن القناطر نساء لحين تنفيذ مطالبها، كما تساءلت سولافة عن متعلقاتها الشخصية وسيارتها، والتي لا تعلم مصيرها حتي الأن، وأنها متمسكة بحقها في تلك الواقعة، وكذا واقعة الأعتداء عليها، وعدم التحقيق في ذلك حتي الأن.

وتكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح هذا الشهر أكثر من مائه يوم داخل محبسها، وسط انتهاكات مستمرة بحقها حيث ظلت مختفية نحو 24 ساعة بعد القبض عليها، كما تعرضت للتعذيب وقررت الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب التعذيب وعدم التحقيق فيه وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

في 28 يناير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الصحفية عبير الصفتي، لكن في اليوم التالي قبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلها وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار.

يذكر أن عبير الصفتي أُعتقلت في 22 إبريل 2019، لرفضها التصويت أثناء هزلية التعديلات الدستورية ، حيث تم توقيفها هي ومن معها في إحدى وسائل المواصلات لإجبارهم على التصويت في أقرب اللجان المتاحة، لكن عبير رفضت وهو ما أدى لإعتقالها من قبل قوات أمن العسكر.

قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية 2019

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة )
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  3. أحمد شاكر روز اليوسف
  4. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
  5. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
  6. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
  7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  8. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
  9. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
  10. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
  11. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
  12. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  13. آية محمد حامد (النبأ اليوم)
  14. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  15. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  16. بكري عبد العال جريدة الراية
  17. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  18. حسن القباني جريدة الكرامة
  19. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق
  20. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  21. حسام الصياد مصور صحفي حر
  22. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  23. خالد داوود صحيفة الأهرام
  24. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين) مكتبة الإسكندرية
  25. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
  26. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  27. سولافة مجدي صحفية حرة
  28. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  29. شادي سرور مصور حر
  30. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  31. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  32. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
  33. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
  34. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  35. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  36. عبد الله السعيد صحفي حر
  37. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  38. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
  39. عبير الصفتي صحفية حرة
  40. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  41. عمر خضر شبكة رصد
  42. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  43. عمرو جمال مصور صحفي
  44. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  45. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  47. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  48. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  49. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  50. محمد اليماني صحفي حر
  51. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
  52. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  53. محمد سعيد فهمي اجريدة الحرية والعدالة
  54. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  55. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  56. محمد حيدر عماد قنديل(جريدة الدستور)
  57. محمد عبدالغني مصور صحفي
  58. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  59. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  60. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  61. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
  62. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
  63. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
  64. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
  65. مي مجدي (صحفية حرة)
  66. هشام فؤاد جريدة العربي
  67. وليد محارب قناة مصر 25
  68. يسري مصطفي صحفي حر

 

*بسبب “مخابرات السيسي”.. 48 مليار جنيه خسائر “الوطنية للإعلام

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشري بين جنبات دولة الانقلاب العسكري واستمرار قيادة المخابرات لملف الإعلام، كشف تقرير رسمي– تم تقديمه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام في 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر في 30 يونيو 2018 والتي بلغت 42 مليار جنيه.

وكشفت البيانات الواردة بالحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن وجود تزايد مُستمر في خسائر النشاط للهيئة، وبالتالي تزايد حجم الخسائر المُرحلة، فضلاً عن زيادة حجم الديون المُستحقة على الهيئة، فقد أسفر التنفيذ الفعلي لمباشرة الهيئة لنشاطها خلال العام المالي عن تحقيق خسار العام (عجز النشاط) بنحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 318 مليون جنيه عن السنة السابقة بنسبة 4.7%، وفي هذا الصدد تبلغ قيمة الخسائر المُحققة نحو 33.7% من قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية في تلك السنة والبالغة نحو 20.9 مليار جنيه.

48 مليار خسائر

وقد ترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.

وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

فيما بلغ رصيد الموردون وأوراق الدفع والدائنون الأخرى المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019 نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% في 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد في ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد في 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).

خسائر بالمليارات

وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو”، كشف إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، إلى جانب مبلغ مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان في الداخل والخارج.

هذه الحقائق التي كشفها “الشيشتاوي” أمام أعلى جهة رقابية في الدولة تدفع الجميع للتساؤل: ما العقبات التي تمنع تحصيل كل هذه المديونيات التي لو تم تحصيلها لأسهمت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في ماسبيرو؟ وما الذي فعلته قيادات الهيئة السابقة والحالية لتحصيل هذه المديونيات؟ ولماذا لا تقوم الجهات العليا بالمساعدة في تحصيل هذه المستحقات التي تم الكشف عنها لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التي تحمّلت 16 مليارًا و662 مليونًا و200 ألف جنيه في موازنة 2018 2019 تم تخصيصها للهيئة الوطنية للإعلام؟!

اجتماعات “برو عتب

في السياق ذاته، عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام ماسبيرو“.

وخلال الاجتماع كشف إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن إجمالي أجور العاملين بالهيئة- والبالغ عددهم 35 ألف عامل- بلغ نحو 2 مليار و600 مليون جنيه.

وتعقيبًا على هذه الأرقام تساءل الخبير أحمد لطفي: كيف تظل ميزانية ماسبيرو بهذا الرقم الذى تحصل عليه كأجور رغم خروج أكثر من 8 آلاف عامل ومسئول وموظف على المعاش أو تقديم الاستقالة أو الوفاة؟ واذا كان أغلب العاملين يؤكدون أن أجورهم لم تشهد زيادات خلال السنوات الماضية، كما أن الكثيرين لا يحصلون على “السقف المالى” المحدد باللائحة المعمول بها حتى الآن؟ فأين ذهبت كل هذه الأموال؟ وأين تذهب حصيلة المبالغ التى يتم تحصيلها بالدولار سنويًّا مقابل الإجازات التى حصل عليها مئات الأشخاص الذين يعملون فى الخارج من أبناء ماسبيرو، والذين تقارب أعدادهم الـ2000 شخص؟

إحالة 7 مسئولين في ماسبيرو بتهمة الفساد

كان تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، قد كشف عن قضية فساد مالي وإداري بقطاع التلفزيون بعد تحقيقات استمرت 5 سنوات، أحيل على إثرها 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية، في بلاغ تقدمت به المذيعة هويدا فتحي ضد المحالين للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات عن أن المخرج بالقناة الثانية بقطاع التلفزيون، جمال سعيد سالم، تقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج “إشاعة ولا” رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمحالين الثاني والثالث، حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة.

وجاء بأوراق القضية أن أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية، لم يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج، مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه.

وتبيّن من تحقيقات النيابة الإدارية أن ناصر بيومي علي، كبير المخرجين، تقاعس عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج “إشاعة ولا” لمدة قاربت 3 سنوات، وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه بدون وجه حق.

وخرج سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ، عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج، ولم يقدم تقارير عن ذلك، مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، وخرج بالكاميرا لمدة أكثر من عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه.

وجاء بتقرير الاتهام أن ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية، وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهما للمعاش، وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية بالتلفزيون، أهملوا في الإشراف والمتابعة على برنامج “إشاعة ولا” والقائمين عليه لمدة عامين، مما ترتب عليه خروج الكاميرات بمعرفة القائمين بالعمل لإعداد التقارير الخارجية، ورغم عدم إذاعتها اعتمدت الميزانيات في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للثاني والثالث دون وجه حق.

في شأن متصل، صدرت تعليمات عليا للقطاعات البرامجية في ماسبيرو، وفي مقدمتها قطاع الأخبار، بعدم استضافة الوزراء والمحافظين في البرامج خلال الفترة الحالية.

المصادر المطلعة أكدت أن السبب هو عدم رضا الجهات العليا عن أداء عدد من الوزراء والمحافظين، علاوة على قرب إجراء تعديل وزاري وحركة محافظين خلال شهر نوفمبر الجاري.

أزمة صدى البلد

تأتي الكوارث متلاحقة؛ حيث كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء الماضي، قد قرر فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما أذاعه الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد“.

وجاء في الشكوى، التي ناقشتها لجنة الشكاوى بالمجلس، أن البرنامج المذكور تضمّن في حلقته يوم الجمعة الماضية 24 يناير الماضي، أنه سيُجري بيع ترددات القناة الفضائية المصرية وتسريح العاملين بها، وهو ما اعتبرته الشكوى لا أساس له من الصحة.

بدورها، قالت شبكة قنوات “صدى البلد” في بيان لها: “فور علمنا بما ورد في بيان الهيئة الوطنية للإعلام، والصادر يوم السبت 25 يناير، حول ما تضمنه برنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الزميل الإعلامي مصطفى بكري، جرى فتح تحقيق في القناة حول الواقعة، للتأكد من مدى صحة ما تناوله البرنامج حول التطوير في التلفزيون المصري“.

 

*نقل ملكية “مجمع التحرير” للصندوق السيادى

أنا لو أنفع أتباع لاتباع”.. هكذا وصف المنقلب السيسى نفسه ذات مرة بأنه قابل للبيع، لكن الحقيقة أن ما يباع هى مصر، فالتقارير الواردة تؤكد ضلوع السيسى وعصابته فى بيع ما غلى ثمنه بدعوى إنقاذ مصر ووضعه فيما يعرف باسم “الصندوق السيادى”، آخر تلك الكوارث ما كشفته التقارير عن محاولات الانقلاب بيع “مجمع التحرير” الشهير بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنهم لم يستقروا على أي عرض بشأن محمع التحرير حتى الآن، لأنه لا بد من نقل أصل المجمع أولا إلى الصندوق للتمكن من السير في الإجراءات.

وأضاف في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء الانقلابي، أن مجمع التحرير ضمن بوتقة الأصول المتاحة للاستثمار ولفتت انتباه كثير من المستثمرين الذين تقدموا بعروض بشأنه. وتابع : لا بد أن ينتقل المجمع كأصل إلى الصندوق السيادي لبدء الإجراءات، وهو ما سيحدث بعد إخلائه.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أنه يجري حاليا الإجراءات القانونية مع رئيس الوزراء لنقل أصل مجمع التحرير بعد إخلائه إلى الصندوق. ولفت إلى أنه يجري كذلك استكمال إجراءات زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي، خاصة وأن بروتوكولات الأصول التي يتم توقيعها تتعدى قيمة رأس مال الحالي للصندوق.

تريليون جنيه زيادة برأسمال السيادى

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة العسكر، قالت إن مصر حريصة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.

وأشارت الوزيرة، إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كإحدى آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  كانت قد وقعت مع رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.

بيع. .شراء.. تأجير

 في يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

القانون يتيح للصندوق شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، بعد عمل الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية اللازمة، وجذب المستثمرين إليها للمشاركة فيها، وهناك مخاوف من أن تشكل هذه الخطوة تهديدًا بشأن مستقبل أصول وممتلكات الشعب، التي ستنقل للصندوق بهدف تصفيتها، وفق بعض خبراء الاقتصاد.

ويعتبر قانون صندوق مصر السيادي من أخطر القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدّق عليها السيسي، حيث يهدف الصندوق إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر.

رهن أصول البلاد

أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، عبّر عن تخوفه من مآلات هذا الانتقال المشوب بالكثير من الشكوك حول الهدف الرئيسي من الصندوق، وأن يلقى مصير غيره من الصناديق على غرار «تحيا مصر»، و»دعم مصر» القائمة على التبرع.

وقال شاهين: “في ظل عدم وجود فوائض مالية كبيرة، الصندوق السيادي هو فكرة وهمية (ستار) لإيهام الشعب المصري أن الدولة تنشئ صندوقا سياديا بهدف الاستثمارات، لكن في حقيقة الأمر فإن الغرض منه هو تصفية الاقتصاد المصري بمساعدة الإمارات والسعودية”، حسب قوله.

وحذر من أن «بيع القطاع العام بما يملكه من أصول ضخمة وإيداعها في صندوق مصر السيادي يخدم الإمارات بالدرجة الأولى التي تسعى للاستحواذ على قطاعات مهمة في مصر كقطاع الصحة، بعد استحواذها على العديد من المعامل والمستشفيات».

هل تغرق مصر في الديون؟

ينص قانون الصندوق على إيجاد كيان اقتصادي كبير في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية لزيادة الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.

ووفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، من المقرر أن تسدد مصر 17.51 مليار دولار خدمة الدين الخارجي للعام المالي الحالي 2019-2020، منها 14.8 مليار دولار أقساط، ونحو 2.7 مليار دولار فوائد.

وبالتالي فإن المورد الثاني المفترض للصندوق هو الاقتراض، وهو أمر قد يكون له خطورة في ظل تزايد ديون البلاد لمستوى غير مسبوق.

 

*“#السيسي_باع_سيناء” يتصدر.. ومغردون: عمالة المنقلب للصهاينة فاقت كل الحدود

شهد هشتاج “#السيسي_باع_سيناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لمساعي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء المزيد من أهالي سيناء للمساهمة في تمرير “صفقة القرن” الصهيو – أمريكية والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وكتب عمر خليل :”أراد مرسي أن يطورها وينميها ويريدالسيسي أن يمحوهاويفنيهاخسرأهلها وهدمت بنيتها ومات أطفالها وجنودها!”، فيما كتب محمود رأفت :”منذ  تحرير سيناء في 1973 ويتعمد العسكر عدم تنمية سيناء ويتركوها للصهاينة جهارا نهارا يعبثون في مقدراتها”، وكتبت بنت مصر :”السيسي باعنا إحنا شخصياً بالرخيص.. السيسي خذل إخواننا في غزة.. السيسي باع قضية فلسطين.. خذل الله من خذلنا.. اللهم انتقم منه و أرنا فيه عجائب قدرتك

وكتبت نيرة الجمل: “السيسي ضيع هيبة مصر في الداخل والخارج واعلامه لسه بيضلل وبيفرك اخبار وصور وفيديوهات.. دمتم مفضوحين يا اعلام العار”، فيما كتب ابن البلد :”على أرض مصر وبجيش مصر وشركاته ومقاوليه، وبقرار من كنز الصهاينة عبد الفتاح السيسي، يجري على قدم وساق بناء أكبر سور عازل بمدينة رفح التي أُزيلت كل مبانيها وسكانها ومزارعها بقرار من المنقلب السيسي” 

وكتب هادي :”يا هؤلاء الخونة لماذا الإصرار الغريب علي التضحية بأقدس بقاعنا دوماً .. الأقصي وسيناء جبل الطور”، فيما كتب أبو إبراهيم “القدس جزء من عقيدة الإسلام والمسلمين؛ فهي ليست أرضا عربية فحسب، بل أرض فلسطينية عربية إسلامية.”، وكتب علاء الابياري :”في دراسة تتهم السيسي بتمرير صفقة القرن لإرضاء الصهاينة وبقائه في السلطة 

وكتبت نور الهدي :”من احل الصهاينه والبقاء فى السلطه الخسيس يفرط فى سيناء.. قلبي عليكي يا سينا يا بلد المظلومين بيبعوكي الخونة و انتي اللي صامدة السنين”، فيما كتبت سامية :”كل ما يحدث في سيناء من قتل وتهجير وهدم ومحو لمدن كاملة ليس له إلا تفسير واحد السيسي باع سيناء

 

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

مصر تتحول لـ"بوتيك" أعضاء بشرية بسبب الفقر

مصر تتحول لـ”بوتيك” أعضاء بشرية بسبب الفقر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ "سوق الأعضاء البشرية" في ظل حكم العسكر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*طبيب يواجه الموت بـ”العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يعاني الدكتور سامح الشربيني، طبيب أسنان، من الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن العقرب، حيث يعاني من مشاكل في الغضروف والقلب والضغط والسكر، وخسر أكثر من نصف وزنه، نتيجة الظروف غير الآدمية داخل السجن من منع للزيارة وغلق للكافتيريا والكانتين، بالإضافة إلى معاناته من “فتاق إربي، وسبق أن أُجريت له عملية جراحية في مستشفى ليمان طره أثناء فترة اعتقاله، وفشلت العملية نتيجة تلوث الجرح وحدوث صديد.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء المواطن محمد عبد الحميد محمد علي ، ٣٧ عاما، فني تصليح موبايلات وإلكترونيات، ويقيم بشارع النيل بمنطقة الأربعين، للشهر الثاني علي التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٩ واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الطالب أحمد سعد محمد الكبراتي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية الحقوق، من شباب مدينة حوش عيسى، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اختطافه من قسم شرطة الغردقة يوم ١٣ يونيو ٢٠١٨، بعد قضائه فترة حبس لمدة عام بدعوى الهجرة غير الشرعية، عقب اعتقاله من على الحدود أثناء سفره.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون محمد إبراهيم، الشهير بأكسجين، ١٥ يوما أخرى على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامات هزلية، وتعرض أكسجين للإخفاء القسري بعد اعتقاله بالتزامن مع مظاهرات ٢٠ سبتمبر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية

 

*تجديد حبس 12 من أبناء القليوبية وإخفاء مواطن بالقاهرة لليوم العاشر

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية تجديد حبس 12 شخصًا لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “حركة ألوية”.

والمعتقلون هم: “محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح، محمد جلال، مصطفى حلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبد الله عصام، خالد علي عبد الرحيم، عصمت أحمد رسلان”.

من ناحية أخرى، قررت محكمة الاستئناف قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الناشطة عبير الصفتي بتدابير احترازية، وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا، وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 674 لسنة 2019 أمن دولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد جمال محمد فرنيسة، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير الجاري، أثناء تواجده بالإدارة العامة للحماية المدنية في طريق السويس بالقاهرة الجديدة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ”سوق الأعضاء البشرية”.. فتّش عن حكم العسكر

كشف خبر القبض على شبكة جديدة لتجارة الأعضاء عن استمرار الكوارث في دولة الانقلاب؛ نتيجة الاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي، وغياب دور المساجد، وتغييب الدعاة في السجون، ما حوّل المجتمع إلى مصدر دائم لإنتاج الجرائم الخطيرة.

ورغم أن تلك العصابة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة بالطبع، إلا أن تفاصيلها تشير إلى تفاقم الكوارث في دولة الانقلاب، التي حوّلت المجتمع إلى حالة مزرية من الفساد والإهمال والفشل. كما يشير الخبر إلى استغلال هؤلاء المجرمين حاجة الفقراء إلى المال، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تدفهم إلى قبول بيع أعضائهم مقابل مبالغ لا تتخطى 50 ألف  جنيه.

ففي واقعة جديدة، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية، ومكوَّن من عاطل وربة منزل، وقد تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ (15 ألف جنيه) تقريبًا للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.

وكشف المتهم الأول عن أنه كان يعمل بذلك النشاط منذ فترة كبيرة مع الثانية، وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات، وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها، والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالى.

مصر الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء البشرية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات التعليمية والطبية والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

وتستقبل بعض هذه العيادات والمؤسسات الخاصة بعض المرضى الأغنياء، غالبًا من دول الخليج، الذين هم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل تدخل سريع.

كما يجد الموظفون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة صعوبات كثيرة في مساعدة هؤلاء المهاجرين، ضحايا الاتجار بأعضائهم. وبالتالي يكتفي موظفو الأمم المتحدة بمساعدة المتضررين منهم بشكل كبير، عبر تقديم الإسعافات الأولية وبعض الإرشادات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تسليط الضوء من الإعلام الغربي، على ما يجري من المهاجرين الأفارقة، من عمليات سرقة أعضائهم البشرية.

ويؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء، في تقرير له، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة “تجارة الأعضاء البشرية” التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية، سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

صحفي ألماني دق الناقوس

وسبق أن تمكن صحفي ألماني من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع “بريس بورتال” الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وقال: لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة.

 

*السعودية تحتكر سوق الاتصالات المصرية بعد شراء “فودافون

أعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات (STC) عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر، إلى شركة الاتصالات السعودية STC.

وتوصَّل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، بقيمة تقترب من مليارين وثلاثمائة واثنين وتسعين مليون دولار أمريكي.

وأعلنت stc عن أنه في حال اكتمال الصفقة الخاصة باستحواذها على عمليات فودافون العالمية في السوق المصرية، يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة “فودافون” التجارية، وغيرها من خدمات “فودافونالأخرى.

ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية سبعة آلاف وثمانمائة موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

هيمنة سعودية

وتعتزم الشركة السعودية للاتصالات بعد إتمام الصفقة، الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرية، تشمل العديد من الفوائد المتبادلة، أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

وقال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية: “الاستحواذ المحتمل على شركة ناجحة مثل “فودافون مصر” خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو إقليميا، ويؤكد سعينا للريادة فى مجال الاتصالات، ليس فقط فى السعودية بل في الإقليم .

وأضاف ناصر أن “فودافون مصر هى شبكة المحمول الرائدة فى السوق المصرية، ونتطلع للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من النجاحات حال إتمام الصفقة (المربوطة بإنهاء إجراءات الفحص المالى النافى للجهالة).

وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافي للجهالة على شركة فودافون مصر .

44 مليون عميل فى قبضة السعودية

وشركة فودافون مصر هي أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالي 44 مليون عميل، تمثل حصتها أكثر من 42% من السوق المصرية، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك في تقديم مشروع التأمين الصحي الشامل.

أما شركة الاتصالات السعودية  “STC”فهى تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ إنها الشركة الوطنية في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسي.

وكانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، حيث خُصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخُصص 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

 

*ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

تراجعت دار “زمبر أوبر” الألمانية عن منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وسامًا منذ عدة أيام، معترفة بأن ما حدث كان “خطأ”. وقال هانز يواخيم فراي، رئيس دار أوبرا “زمبر أوبر” في درسدن، معتذرًا عن هذه الخطوة مساء أمس الثلاثاء: “نود أن نعتذر على هذا المنح للوسام وأن نتبرأ منه، لقد كان منح الوسام خطأً”.

وجاء الاعتذار عقب موجة الانتقادات الواسعة لمنح الوسام للسيسي رغم الجرائم التي يرتكبها ضد المصريين طوال السنوات الماضية، والانقلاب على رئيسه المنتخب، الأمر الذي شوّه صورة المهرجان الذي ستنظمه دار الأوبرا الألمانية في السابع من شهر فبراير المقبل، والذي سيشارك في إحيائه مغني البوب “رولاند كايزر”، والمذيعة في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني يوديت راكرس”، حيث أعلنا عن تفكيرهما في قرار حضور المهرجان اعتراضًا على منح الوسام للسيسي.

وكتبت راكرس، على حسابها بموقع تويتر تقول: “استثارني هذا المنح جدا، وأنا في نقاش منذ ذلك الحين، بصفتي مقدمة الحفل، بشأن ما يجب أن يترتب على هذه الخطوة”.

فيما قال كايزر، عبر حسابه على موقع فيسبوك: إن “الحدث الثقافي الصاخبتحول إلى “حدث سياسي”، مضيفا أنه ومنذ الإعلان عن منح الوسام للسيسي، فإنه في نقاشات بشأن النتائج المترتبة بالنسبة لي على المنح”.

انتقادات للدار والسيسي  

من جانبه طالب عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وسام “سان جورج” الألماني، وأعلن ديرك هيلبرت أيضًا عن أنه سيدرس مشاركته في مهرجان دار أوبرا “زمبر أوبر” بدرسدن هذا العام، بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: “بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك”، وأضاف المتحدث أن هيلبرت طلب أيضا معلومات عن ضيوف الشرف والفائزين بالجائزة المقرر أن يحضروا المهرجان هذا العام.

وطالب كلٌّ من النائب البرلماني “كاي جيرينج” العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن حزب الخضر، و”إيرهارد جروندل” الخبير الثقافي، بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي، من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا “المرموقة”، حيث وصفا السيسي بأنه “مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة”، مشيرَيْن إلى أن منحه الجائزة يعد “إهانة” لجميع المنتقدين السلميين لنظامه”.

فيما أعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية عن مقاطعة المهرجان، من بينها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة “زيكزيشه تسايتونج” التي كانت على مدى سنوات طويلة حليفًا إعلاميًّا للمهرجان.

 

*الصناعات المعدنية” تتهم حكومة الانقلاب بالتسبب في إغلاق 22 مصنعا

اتهمت غرفة الصناعات المعدنية حكومة الانقلاب بالوقوف وراء إغلاق 22 مصنعا من مصانع درفلة الحديد نتيجة قرار فرض رسوم على واردات البليت. وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي، إن فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البليت تسبب في خسائر كبيرة لتلك المصانع وتوقفها عن العمل بشكل كلي.

وأكد الجارحي أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق رسوما على واردات البليت، وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الأزمة وإظهار مدى التأثير السلبي والفارق على مصانع درفلة الحديد مقابل المصانع المتكاملة.

كما كشف رئيس شركة «الجارجي للصلب»، جمال الجارحي أن حكومة الانقلاب تجاهلت طلبا قد تقدم به للحصول على رخصة لإنشاء مصنع للبليت. وخلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الصناعات المعدنية ، قال الجارحي إن مصنع البليت الذي يعتزم إنشاءه سيغطي احتياجاتهم بدلا من الاستيراد بطاقة إنتاجية تقدر بنحو مليون طن سنويا .  وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في وقت سابق فرض رسوم على واردات البليت، وسط تجاهل لتهديدات بإغلاق 27 مصنعا للحديد وتشريد 13 ألف أسرة.

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، إن الذي يدير الأجندة الاقتصادية في مصر ينطلق من عقلية الجابي المعني بتحصيل الضرائب بأكبر قدر ممكن؛ بسبب وجود أزمة التمويل في الموازنة العامة للدولة ؛وبالتالي هو معني بأن يحقق أكبر إيرادات من الضرائب ليفي بجزء من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن هذا التوجه يتناقض تماما مع رؤية التنمية التي تقول إن البليت باعتباره مادة خام يفترض إعفاؤه  من الضرائب أو تفرض عليه نسبة قليلة؛ لأنه يدخل في الصناعات التحويلية؛ أي ستكون هناك قيمة مضافة عليه بتحويله إلى حديد التسليح أو إلى احتياجات الصناعات المعدنية أو دخوله في الصناعات الأخرى كسلع وسيطة.

وأوضح الصاوي أن السياسات الاقتصادية في حكومة الانقلاب تفتقد التنسيق والربط، والجميع يدور في إطار الجزر المنعزلة،؛ فوزارة المالية معنية بجمع الضرائب حتى تستطيع أن تفي بجزء من العجز في الموازنة العامة للدولة، والغرفة الصناعية معنية بمشاكلها المتعلقة باحتياجات الصناعة.

وأشار إلى أن الضرائب في الفكر الاقتصادي لها أكثر من وظيفة؛ من أهم وظائفها المعروفة تشجيع الصناعات المحلية بتخفيض قيمة الضرائب، مضيفا أن إعفاء البليت من الضرائب يجعل الحكومة تحصل على ضرائب بمراحل متعددة فحينما يدخل الحديد في صناعة التسليح فهو يحصل على ضرائب من شركات إنتاج حديد التسليح عندما تنتج وتبيع وتحقق أرباحا، وحينما يدخل الحديد كمنتج وسيط لدى صناعة مثل السيارات أو غيرها من الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتعمير أو السلع الكهربائية والإلكترونية؛ تكون هناك أرباحا لهذه الشركات تحصل الحكومة عليها ضرائب أكبر.

 

*بسبب احتكار العسكر وتعطيش السوق.. كيلو “الفراخ البيضاء” بـ40 جنيهًا خلال أيام

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الجاري، ووصل سعر كيلو الفراخ البيضاء” إلى 30 جنيها. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع أسعار الدواجن خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليؤكد أن المسألة لا علاقة لها بتراجع الدولار أمام الجنيه، وإنما هي الاحتكارات وألاعيب العسكر وتعطيش السوق لتحقيق مكاسب خاصة.

كانت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية قد حذرت من ارتفاع أسعار الدواجن؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج عدد من المربين من السوق، وطالبت الشعبة بضرورة إحكام السيطرة على عملية البيع؛ لعدم حدوث زيادة عشوائية في الأسعار.

وتوقع خبراء أن يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 40 جنيهًا خلال أيام، مؤكدين أن الأسعار ستواصل الارتفاع مما يؤدى إلى حرمان عدد كبير من الشراء، وحدوث ركود جديد فى السوق.

 40جنيها

من جانبه أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن خروج العديد من المربين أربك حسابات السوق.

وكشف درويش، فى تصريحات صحفية، عن أن عددًا لا بأس به من صغار المربين خرجوا من الصناعة إثر انخفاض السعر الذي شهده الموسم الماضي، لافتًا إلى أن 70% من الصناعة قائم على هؤلاء الصغار كمريى تثمينٍ بينما الشركات الكبرى لا تتعدى الـ30.%

وقال إن كل المؤشرات والظواهر تنبئ بارتفاع سعر كيلو الدواجن إلى 40 جنيهًا أو أكثر، لافتًا إلى أنه سبق وطالبنا الجهات المعنية بشراء الدواجن وتجهيزها؛ ولكن لم يسمع أحد. لافتا إلى أن المربين بدءوا تغطية التكاليف وقريبًا سوف يرتفع السعر لتحقيق أرباحًا وتعويض الموسم الماضي، موضحا أن تدخل حكومة الانقلاب سوف يكون من خلال الاستيراد من الخارج.

أزمة الشتاء 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد تكاليف الإنتاج، لا سيما ما يتعلق منها بالتدفئة، لأنه خلال الشتاء يكون هناك حاجة للتدفئة على مدار اليوم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ترتفع أسعار الدواجن .

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية، أن خروج مجموعة من المربّين من السوق بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الماضي، كان أحد العوامل التي ادت إلى ارتفاع الأسعار،  مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الجهات المعنية، لتجنب أي زيادة عشوائية في الأسعار، مع مراعاة حقوق المنتجين إلى جانب المستهلكين، وألا يتم تغليب مصلحة أحد الطرفين على الآخر .

وأشار السيد إلى أنَّ الأسعار لا بد أن تكون 22 جنيهًا للمربي و27 أو 26 جنيها للمستهلك، مؤكدا ان هذه الأسعار مناسبة للطرفين، أما إذا زادت عن ذلك فسيكون هناك مشكلة .

الدولار والجنيه

وحول استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها من السلع رغم تراجع الدولار، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن أسعار السلع في الأسواق شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، في أواخر عام 2006، وأرجعت حكومة العسكر مسئولية ارتفاع الأسعار خلال عام 2017 لخفض قيمة الجنيه.

وأضاف الولي، فى تصريحات صحفية، أن سعر صرف الدولار في السوق المصرية ظل شبه مستقر خلال عامي 2017 و2018، إلا أنه منذ أواخر الشهر الأول من العام الماضي، اتخذ مسارًا هبوطيًّا متواصلا أمام الجنيه، واستمر سعر الصرف يسير في اتجاه واحد للانخفاض حتى الشهر الأخير من العام، ليفقد نسبة 10.5 في المئة من قيمته، واستمر ذلك الهبوط حتى الأسبوع الثالث من يناير الحالي، لتصل نسبة الانخفاض بسعر الصرف 11.8 في المئة.

وأشار إلى أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بشّر المسئولون المواطنين باتجاه أسعار السلع إلى الانخفاض، وتكررت الوعود على مدار العام، إلا أن ما حدث كان انخفاضا في عدد قليل من السلع، خاصة السلع المعمرة واللحوم، بسبب ضعف الطلب عليها، بينما ظلت أسعار كثير من السلع إما على حالها أو اتجهت للارتفاع.

وأوضح الولى أن استمرار ارتفاع الأسعار بالسوق رغم تراجع سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الفائدة واستمرار الركود بالأسواق؛ يعود إلى أن هناك عوامل أخرى زادت تكلفة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، بنسبة تفوق نسب انخفاض الدولار والفائدة، وأبرزها زيادة أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو بمتوسط 19 في المئة، إلى جانب ارتفاع الأجور للعاملين وزيادة رسوم بوابات الطرق بين المحافظات، كذلك زيادة السكان.

العشوائية

وأكد أنه “هناك عامل رئيس آخر خاص بالبيئة التجارية المصرية التي يغلب عليها العشوائية وتعدد حلقات الوساطة خلال تداول السلع، وارتفاع نسب الفاقد، ولجوء التجار لرفع السعر لتعويض ذلك الفاقد، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها التجار والمستوردون؛ من وجود نسبة تفرضها البنوك عند شراء العملات الأجنبية منها تحت مسمى عمولة تدبير عملة، وكذلك صعوبة اشتراطات تراخيص المخازن، ومعوقات تسجيل المصانع الأجنبية التي يتم الاستيراد منها.

ولفت الولى إلى تبرير بعض التجار عدم خفض الأسعار بأنهم اشتروا السلع بقيمة مرتفعة، وأن الركود حال دون تصريفها، وأنهم من الصعب أن يخسروا، كما أن تراجع سعر الصرف كان تدريجيا وبقيم محدودة يصعب تعديل الأسعار على أساسها، بجانب إدراك كثير من التجار أنه لا توجد مبررات اقتصادية واضحة لتراجع سعر صرف الدولار في ضوء استمرار الاقتراض الخارجي، والشعور بأنه خفض إداري يصعب استمراره، ولهذا يترقبون عودة الدولار للارتفاع.

 

 

السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

تسقط صفقة القرن حفتر والسيسي وبن زايدالسيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجويع المعتقلين بالعقرب واعتقالات مسعورة بالمحافظات

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي لقوات الانقلاب دون سند من القانون، وداهمت العشرات من منازل المواطنين بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن الحملات طالت منازل الأهالي ببلطيم واعتقلت “إسلام عياد”، كما طالت عددًا من المنازل بقرية “صيفر البلد” بدسوق واعتقلت الشيخ عبد الرحمن الصعيدي“.

وامتدت الحملة أيضًا لمنازل المواطنين بالرياض، ما أسفر عن اعتقال “عبد المنعم بدير الفقي”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن مهدى أبو زيد”، صاحب معملٍ للتحاليل الطبية، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أنه تم اعتقاله من أمام أحد محال الأدوات الصحية، حيث كان برفقة أولاده وزوجته، وتم توقيفه من قبل إحدى سيارات الشرطة التي كانت تمر بالشارع، وتم اقتياده  لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وسط استهجان واستنكار للجريمة.

كما اعتقلت أمس من مركز بلبيس 4 مواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، ما أسفر عن اعتقال 2 من قرية سندنهور، و 2 من “بساتين بركاتبينهم صيدلى يدعى محمد عبد الحميد، وعامل فى الصيدلية اسمه عبد العاطي .

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر فضح هذه الممارسات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

استغاثة للتضامن لرفع الظلم عن الحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك أطلقت أسرة المحامية والحقوقية المعتقلة في سجون الانقلاب “هدى عبد المنعم”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، بعد وصول أخبار عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، وتواجدها داخل مستشفى سجن القناطر التي تفتقر لتقديم الخدمة الصحية والعلاج المناسب بما يهدد سلامة حياتها .

وكتبت ابنتها جهاد “وصلتنا أنباء أن والدتي في مستشفى السجن مريضة جدا وأصيبت بحالة من الانهيار ولا نستطيع الاطمئنان عليها، بأي حق نحرم من رؤيتها والاطمئنان عليها؟! والدتي لم تفعل جريمة لتوضع خلف القضبان، نريد التضامن معنا ومساندتنا لكي نقوم بإيصال صوتنا“.

وكان قد وصل إلى أسرة السيدة هدى، في يوم 14 من يناير 2020، أن “أثر ألمٍ شديد عانت منه في ركبتيها، وقال لها الطبيب “دفيها ونامي”، رغم أنها كانت لا تستطيع الوقوف ولا النوم، بل الأسوأ أنه لم يوقع الكشف الطبي عليها، وعندما طلبت عمل أشعة أجابها بسخرية “ده اللي عايزاه طيب ماشي أشعةولم يتم عملها” .

وتعاني السيدة هدى من جلطة أصيبت بها في قدمها اليسرى، وإضافة لذلك أصيبت بخشونة شديدة في الركبة اليمنى أدت إلى عدم قدرتها على الحركة بدون عكاز، الأمر الذي جعلها لا تقوى على الخروج في ساعة التريض في الممر الضيق المتاح، كما أنها أبلغت إدارة السجن أنها في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فهي مضربة عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات متعبة للغاية لحالتها، خصوصًا مع مشكلاتها في الضغط والتوازن، وأنها لا تقوى على الصعود لعربة الترحيلات، فيقوم العساكر بحملها وهذا يؤذي نفسيتها.

يذكر أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تبلغ من العمر 61 عاما، تم القبض عليها من منزلها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للإخفاء القسري 21 يوما، لتظهر فيما بعد في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية 1552 لسنة 2018، وتم ترحيلها لسجن القناطر ووضعها في زنزانة انفرادية، ومنعها من الزيارة منذ هذا اليوم حتى الآن حتى تدهورت حالتها الصحية.

وطالب عدد من مراكز حقوق الإنسان بتقديم الرعاية الصحية الملائمة لحالة السيدة هدى، وسرعة الإفراج عنها قبل أن تتدهور أكثر من ذلك، وفتح الزيارة وإيقاف الانتهاكات بحقها وبحق كل السجينات السياسيات بسجون العسكر، خاصة سجن القناطر.

تجويع المعتقلين بالعقرب

ومع تواصل جرائم إدارة سجن العقرب ضد المعتقلين، الذين أعلن أكثر من 600 منهم عن الإضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضدهم والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم، وصلت رسالة تكشف تعمد تجويع المعتقلين بتقليل كمية الطعام المخصص لكل معتقل، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم بحجة ظروف البلد الصعبة وحالة الطوارئ .

ووثقت منصة نحن نسجل الحقوقية الرسالة التي نقلت ما قالته إدارة السجن للمعتقلين “اشربوا ميه لغاية منشوف هنجيب منين ونأكلكم ايه“.

 

*إخفاء طبيب ومهندس للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة “الفرماوي

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، يعاني المعتقل يحيى أيمن أحمد فرماوي، أحد أبناء قرية الزوامل في بلبيس بالشرقية من الإهمال الطبي، منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله، في مايو 2019، حيث يعاني من مرض السرطان، ولا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019 من منزله، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال خالد، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور عبد العظيم يسري فودة “٢٧ سنة”، طبيب أسنان، وذلك منذ اعتقاله  يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من دورة تدريبية بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وسط مطالبات من جانب أسرته بالإفصاح عن مكان إخفائه والافراج الفوري عنه.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*9 أسر مصرية تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المختفين في سجون الانقلاب

يتزايد القلق لدى 9 أسر مصرية من عدة محافظات، مع إصرار النظام الانقلابي على إخفاء مكان احتجاز ذويهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

فعقب إعلان عدة مصادر حقوقية عن ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الاثنين، تضم 30 من الذين ظهروا مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم، كما حدث فى حالات سابقة، جدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم.

حيث طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وحمَّلت أسرة الطالب عبد الله محمد صادق، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وتمكينه من التواصل مع محاميه.

وأكدت أسرته أنه منذ اختطافه من قبل عناصر الأمن الوطني واقتياده لجهة مجهولة، يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعيات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقدمهم ببلاغات للنائب العام والمحامي الأول في بني سويف وتوثيق المنظمات الحقوقية للجريمة.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما طالبت أسرة المهندس “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل”، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني .

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

وفى كفر الشيخ أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وجدَّدت أيضا أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

 

*مستشار محمد بن زايد يفضح تأجير السيسي للجيش المصري!

فضح عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد تهديده بإرسال الجيش المصري لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس إذا استمر فشل خليفة حفتر في اقتحامها.

وكتب عبد الله، عبر حسابه في تويتر، “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة على حسم معركة طرابلس، وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة، وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

وأثارت تلك التغريدة موجة من الانتقادات والسخرية عبر موقع تويتر، وعلق محسن اليزيدي: “هذا اعتراف منك بأنّ الجيش المصري مخترق منكم ويتبع تعليمات أبو ظبي”، فيما كتب تميم خالد: “السيسي يعرف حجمه ويعلم أن ليبيا مقبرة الغزاة.. الجيش المصري آخره يبيع خضار في الشارع”.

وكتب وضاح اليمني: “هذا التقييم يناسب البلاي ستيشن ولا يناسب الواقع على الأرض.. من المفترض أنكم تعلمتم من تجربتكم في اليمن لكن يبدو أنه للأسف لا!!”.

وكتب عبد السلام وافي: “عليكم غضب الله.. ما اكتفيتم بتسليم صنعاء للحوثي وعدن للانتقالي.. الآن طرابلس تريدون تسليمها للانقلابي والمجرم حفتر”.

فيما كتب محمد: “ولماذا الجيش المصري؟ بأي حق تتحدث عن جيش بلدنا؟ الأجدر بك أن تتحدث عن جيشكم الذي يقول عنه الأمريكان إنه جيش إسبرطة الجديدة، إذا كانت طرابلس تهمك فاذهب لتحريرها بنفسك وليس بدماء أبناء مصر”.

وكتب هشام: “الجيش المصري متخصص بقتل المتظاهرين السلميين من المصريين فقط.. هذه هي مهمته ولو فكر يتحرك طرابلس يمكن ينتهوا من أحفاد عثمان”.

وكتب عمار الشريعي :”الإمارات دولة الشر دولة المؤامرات.. كونوا على ثقة ستمطر عليكم لعنات الجيل الحاضر وستلعنكم الأجيال القادمة إلى أبد الدهر”. فيما كتب عبد الله مفتاح: “أصلًا الجيش المصري قصف في طرابلس ودرنة وبنغازي منذ 2014، وهناك جنود مصريون يموتون على أسوار طرابلس العصية، ولكن كل هذا إن دل علي شيء فهو هزيمتكم وهزيمة عميلكم حفتر رغم الدعم غير المحدود والمليارات التي أنفقتموها وستتحسرون ثم تغلبون بإذن الله”.

 

*للتاريخ هذا الصهيوني الخائن أول من نطق “صفقة القرن”

الفرق بين أهل الكهف وأهل فلسطين، هو أن أهل الكهف كان الكلب صاحبهم، أما أهل فلسطين فلم يبقَ ابن كلب إلا وتآمرَ عليهم”، ومن جملة هذا التآمر ما بدأ، منذ قليل، وهو المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن فيه تفاصيل المؤامرة التي دُبرت ضد القضية الفلسطينية لصالح المحتل الصهيوني، والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وذلك بحضور رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وكانت عصابة الانقلاب العسكري بمصر على رأس من أيَّد صفقة القرن، رغم أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما افتضح أمره وسأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده”.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها”.

القدس لليهود!

وقال ترامب: “اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام”، وأضاف ترامب أن “الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب”!.

كلمة ترامب ومن بعده في تقديمهم لصفقة القرن وبحضور سفراء عرب؛ ليست سوى صفحة من صفحات الصراع المفروض على أمة ممزقة ونائمة ومدهوسة بأقدام حكام عملاء، وموجز الصراع في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم*والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم).

أنت أعظم صديق عرفته إسرائيل في البيت الأبيض!”، هكذا أثنى نتنياهو على ترامب، خلال الإعلان عن صفقة للصهيونية المسيحية الإنجيلية لحساب الصهيونية اليهودية، يستندون في معالمها على أساطير العهد القديم بتفسيرات صهيونية، ثم يأتي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ويحدثك عن تطوير الخطاب الديني في مصر، رغم أنه وجنرالاته وأركان عصابة الانقلاب قاطبة أجهل من أنجبت الأمة.

وقال المتصهين ترامب: إن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن الاعتراف بالقدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لـ”إسرائيل”، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعترف بالأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل حاليًا لتكون تحت السيادة الإسرائيلية رسميًا، مشيرًا بذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتابع: “قدمت الكثير لإسرائيل بدءًا من نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان، والأمر الأهم هو أن أخرج من ذلك الاتفاق النووي مع إيران”.

وقال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، فنسنت غايسر، فى مقال له بصحيفة لوريون لوجور الفرنسية، إن الدول الغربية تتغاضى عن انتهاكات السفيه السيسي ما دام يخدم ويضمن مصالح إسرائيل.

وأضاف غايسر حول تواصل سياسة القمع التي ينتهجها السفيه السيسي ضد معارضيه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وحول صمت حلفائه في المنطقة والعالم عن المحاكمات السياسية التي تحدث في مصر، أن “صمت الأنظمة الغربية عن جرائم السيسي، يعود أولا وبالأساس إلى علاقته المتميزة مع إسرائيل، وما دام السيسي يوفر كل الضمانات لإسرائيل، ويغلق المعبر أمام قطاع غزة ويشن حربًا على حركة حماس، فإن الحكومات الغربية ستغلق أعينها عن الانتهاكات”.

وقال غايسر في هذا السياق، إن مشكلة نظام السيسي لا تتمثل فقط في قمع الإخوان المسلمين، بل هي أيضا إسكات كل الأصوات المعارضة له من جميع التيارات والانتماءات، وقد بلغ هذا النظام أقصى حدوده، ليس فقط مع سعيه لاجتثاث تيار الإخوان، بل مع القضاء على قوى المجتمع المدني والقوى الحية في مصر أيضا.

ما الفرق؟!

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كشفت في وقت سابق، عن تسريبات تتحدث عن قبول السفيه السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا، من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين”.

والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟”، وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك.

وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا”.

وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية، وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسين، العضو في برلمان الدم، أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي والممثلة يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.

ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها، وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة”. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم”.

وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى”.

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر”، وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.

 

*السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن القبول بما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو- أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ودعت الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات برعاية أمريكية إرضاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأهله وعشيرته الصهاينة  .

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، “تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.

وأضافت “هذا، وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

وتابعت “تدعو مصر الطرفين المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن “ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو، هو الإعلان عن برنامج وخطة ثنائية من محور الشر الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة؛ من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الدولة اليهودية وتسويق الوهم للشعب الفلسطيني“.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذا الإعلان سيكون مدعاة لتفجير الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن يكون مصدرًا للأمن والسلام في المنطقة، والذي يتحمل تداعيات كل ذلك هو الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه “من العار حضور وزراء خارجية لبعض الدول العربية والأوروبية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية، ومنح غطاء للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على فلسطين، وتجريم النضال الفلسطيني، وشرعنة الإرهاب الإسرائيلي“.

ودعا إلى “الإسراع في وضع خطة المواجهة الوطنية الجامعة لهذه الصفقة، والتي ترتكز على تصعيد واستمرار الفعل الكفاحي والمقاوم، وبكافة الأشكال والأساليب، وتحشيد كل الطاقات لأبناء الأمة وأنصار الشعب الفلسطيني ومحبيه؛ لتشكيل أوسع حالة إسناد لشعبنا ولقضيته العادلة في مواجهة الصفقة واسترداد حقوقنا المسلوبة“.

 

*”أبقار صفقة القرن”.. لماذا يطلق نتنياهو على السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” وصف “الجوبيم”؟

هؤلاء هم جوبيم”.. يقولها الصهيوني رئيس وزراء كيان العدو، بنيامين نتنياهو، بلا تحفظ ولا مواربة ولا مجاملة، يقولها ضاحكا ملء شدقيه في اجتماعات حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، عندما يأتي ذكر واحد من هؤلاء الثلاثة: الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، أو الأمير المنشار محمد بن سلمان، أو شيطان العرب محمد بن زايد، ومعنى كلمة “جوبيم” بالعبري أي “الخدم الأبقار“!.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، غضبا ورفضا جماهيريا فلسطينيا وعربيا واسعا لهذه الصفقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هو أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية، وتبنتها إدارة ترامب.

صفقة القرن

وأضافت الصحيفة، في تحقيق معمق لرئيس قسم الشرق الأوسط ديفيد كيرك باتريك، أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي جوهر خطة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الصهيوني جاريد كوشنرللسلام، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي المقترحات ذاتها التي رفضتها إدارة أوباما من قبل.

وأوضح التحقيق أن النهج الذي يدافع عنه جاريد كوشنر، صهر ترمب، في التعامل مع تسوية القضية الفلسطينية، يشبه بطريقة ما النهج الذي سعى إليه ابن زايد منذ نهاية إدارة أوباما.

وكانت عصابة الانقلاب بمصر على رأس من روج وأيد وطبل لصفقة القرن، رغم أن الجنرال السفيه السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما سأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث كذب كعادته قائلا للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده“!.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة، وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها“.

المنشار الصهيوني

وأعرب عوديد غرانوت، محلل الشئون العربية بصحيفة “يسرائيل هيوم”، عن استغرابه مما سماه “الصمت العربي المطبق” حيال صفقة القرن، وأرجع ذلك إلى أسباب بينها “تراجع اهتمام الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية” لصالح ملفات أخرى كالصراع مع إيران والحرب في ليبيا.

وتطرق المحلل الإسرائيلي لما نُسب، بحسب تقارير صحفية، لولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نوفمبر 2017، عندما سأله بن سلمان: “ماذا سيضيركم لو قامت العاصمة الفلسطينية في أبوديس وليس القدس الشرقية؟”!!.

واعتبر أن توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي، الأحد، على مرسوم يقضي بالسماح لرجال أعمال إسرائيليين بالسفر إلى الرياض هو أحد الأمثلة على ذلك.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، وفي عدة تصريحات له، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن “تقارب كبير” بين تل أبيب و”الكثير من الدول العربية”.

من جهته كتب الرئيس التونسي قيس سعيد، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يقول: “أي حل للقضية الفلسطينية لا يتضمن إعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1948م عاصمتها #القدس الشريف، ومنح فلسطين الحق في التنقيب، وحصولها على حقها في غاز المتوسط، وحق العودة للاجئين سيسقط.. فالقضية وجودية لا يمكن حلها بالقوة و#صفقة_القرن تعد إعلان نسف مشروع السلام“.

وغرد الصحفي الفلسطيني، فايز أبو شمالة، على “توتير”: “سنعود ألف مستحيل، وسنبقى نحمي أسوارنا وقلاعنا، ليس منا من يبيع أو يفرط، وليس فينا من يجبن أو ينكسر“.

وتابع: “نحن قدر الله في أرضه المباركة نحمي أقصانا ومسرانا والقيامة والمهد بصلابة وصمود، نحن شعب يعرف ما يريد، ويعرف أن الفجر آت ولا مكان للجبناء في عالم يحكمه الذئاب“.

ونوه الناشط “محمد ربيع”، في صفحته على “فيسبوك”، إلى أهمية إصدار قرارين: “الأول قرار سياسي جريء من رام الله (السلطة)، والثاني، من غرفة العمليات المشتركة من غزة (المقاومة)، وغير هيك كلام للاستهلاك المحلي، وذلك من أجل إسقاط “صفقة القرن“.

وشددت أبرز الفصائل الفلسطينية، على موقفها الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة باسم “صفقة القرن”، مؤكدة تمسكها بالحقوق الفلسطينية.

المقاومة

ودعت حركة “حماس”، كافة الأطراف الفلسطينية إلى استثمار حالة الرفض الشعبي الواسعة لمشاريع تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية نضال موحدة لمواجهة “صفقة القرن“.

وحذرت “حماس”، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، من خطورة “صفقة القرن” الأمريكية التي “تستهدف الوجود الفلسطيني على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يمرر أي مشروع ينتقص من حقوقه“.

ونوه إلى أن “الشعب الفلسطيني الثائر هو الذي سيبدد أوهام من يتوهم أنه يمكن أن يمرر صفقة تنتقص من حقوقنا الوطنية”، لافتا إلى أن “الكثير من الصفقات والمشاريع مرت على شعبنا، وتحطمت على صخرة نضاله ومقاومته“.

وأضاف قاسم: “سنفعل كل ما نستطيع وسنقدم كل التضحيات من أجل المحافظة على مكونات هذه القضية، على أرضنا الكاملة، وحقنا بالعودة، وعلى مقدساتنا، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه موحد من أجل لفظ هذه الصفقة، وهي تشارك اليوم في الفعاليات“.

ولفت المتحدث باسم “حماس”، إلى أن “الإدارة الأمريكية بهذا الفعل، هي شريكة بالكامل في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وهي كذلك مشاركة في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا“.

وشدد على أهمية أن “تقوم المقاومة والسلطة وكل طرف، بدوره الفاعل في مواجهة هذه الصفقة الأمريكية، في عملية مقاومة شاملة“.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وهو الإعلان الذي أثار غضبا ورفضا جماهيريا وفصائليا ورسميا فلسطينيا واسعا لهذه الصفقة.

 

*جمعة الغضب.. حين قال السيسي لمبارك: “الشعب ركب يا باشا”

في مثل هذا اليوم وقبل 9 سنوات، لجأ نظام مبارك وبقيادة من مدير مخابراته الحربية عبد الفتاح السيسي، إلى كافة وسائل القمع لإجبار الثوار على مغادرة الميادين، في جمعة غضبٍ تجاوزت إرادة المستبدين، وما زالت باقية في العقل الجمعي للمصريين حتى الآن، حيث إن كل ما كان سببًا فيها ما زال قائمًا، مع تغيُّر أشخاص المستبدين فقط. يومها قال أمين شرطة لرئيسه “الشعب ركب يا باشا”.

فاق الخيال

لكن ما جرى في هذا اليوم المشهود فاق كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة، إذ فوجئ المصريون أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو النظام الحالي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

ينفي المحسوبون على النظام الحالي- وكثير منهم محسوبون على نظام مباركإمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

ففي اليوم السابق لجمعة الغضب، تداعى النشطاء والصحفيون أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، الذي شهد تراكم نوات الغضب على مدار سنوات منذ تأسيس حركة كفاية مطلع العقد الماضي، وجرى تنظيم وقفة أمام النقابة واجهتها قوات الأمن بعنف بالغ، مع التنكيل بالصحفيين المتظاهرين، وسحل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس.

حشود المتظاهرين

ويروي الكاتب الصحفي سليم عزوز تفاصيل الليلة السابقة لجمعة الغضب قائلا: إن “الصحفيين تواعدوا على المبيت بمقر النقابة منعا لإغلاقها بتعليمات من السكرتير العام للنقابة وقتها  حاتم زكريا”.

وفي الطريق سمع عزوز حوارا بين سائقيْ حافلة صغيرة مفاده أن مدير أمن الجيزة طلب من السائقين إقامة حاجز بسياراتهم فوق “الكباري” ليمنع وصول المتظاهرين إلى الميادين العامة، وكان سياق الحوار بين السائقين يشي بأنهم يرفضون الفكرة خوفا من حشود المتظاهرين وكرها في الشرطة.

وفوجئ الصحفيون الوافدون على مقر النقابة بحصار أمني مشدد لكل نقاط التجمهر المعتادة، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، تبعه اعتداءات قاسية بحق الصحفيين المتظاهرين.

ولم تكد تمر ساعات على الصحفيين المحاصرين حتى استولى المتظاهرون على نقطة إشارة الإسعاف الحصينة، وقاموا بتحرير المحتجزين بسيارات الترحيلات وسط القاهرة وفتح نقابتي الصحفيين والمحامين عنوة.

وحرص النشطاء الساعون للحشد ليوم الغضب على عدم التسويق الإعلامي لفعاليات يوم 27 يناير 2011، لمباغتة النظام في جمعة الغضب، بتعبير شهود عيان، كما استدعوا خبرات التونسيين في ثورتهم بتحضير الخل والبصل والكمامات وتجهيز الأحذية الرياضية.

ووفقا للكاتب الصحفي قطب العربي، فقد شهد مساء ذلك اليوم تحضيرات (بروفات) لليوم الأكبر 28 يناير، فكانت مظاهرات 27 يناير تدريبا على إدارة الحشود الكبرى في اليوم التالي واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ليتم علاجها سريعا.

وجرى ترتيب مظاهرات عدة في مناطق شعبية عديدة، مثل منطقة العمرانية بالجيزة، التي انطلقت فيها مظاهرة ضخمة انضم إليها الآلاف من الأهالي.

وبدا  نجاح الثورة حينما شاهد الأهالي يحطمون حاجز الخوف، وينطلقون في هتافات مدوية بالشوارع يوم السابع والعشرين.

نجاح الثورة

وكان نجاح يوم 28 يناير كان لجملة أسباب، منها أن نظام مبارك كان وصل إلى حالة شيخوخة منعته من التنبؤ بمسار الغضب، وظل قانعا بأنها ستكون مجرد مظاهرات يتم احتواؤها.

ويعتقد مؤيدو نظامي مبارك والسيسي أن التخطيط لمواجهة المظاهرات كان أحد أسباب نجاحها في هزيمة القوات، إذ شددت التعليمات على بقاء القوات في الشوارع بأقصى درجات التحفز على مدى أربعة أيام من 25 حتى 28 يناير، حتى إن الضباط ناشدوا المتظاهرين عقب صلاة جمعة الغضب الانصراف لأنهم لم يذهبوا لبيوتهم ولم يغيروا الزي منذ أربعة أيام.

وبعد شد وجذب وكر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المدعومين بالبصل والخل والمياه من نوافذ وشرفات البيوت، في مواجهة رجال الأمن الذين أطلقوا عشرات الآلاف من طلقات الخرطوش والرصاص وقنابل الغاز، تمكن المتظاهرون من دحر الشرطة وفتح الشوارع والميادين بحلول مساء هذه الجمعة.

وتكرر هذا السيناريو في مختلف محافظات ومناطق مصر باستثناء محافظة المنوفية ، بحسب شهود عيان، وهي المحافظة الشهيرة بتزويد مؤسسات الجيش والشرطة بالجنود والضباط، وتوريد المسئولين للدولة بداية من رؤساء الأحياء والمحافظين وصولا لرؤساء الجمهورية.

أما في محافظة الشرقية- على سبيل المثال- فقد عاد شباب شاركوا في يوم 25 يناير إلى بيوتهم محبطين بعد تفريق مظاهراتهم في ذلك اليوم، ثم سمعوا بوجود مظاهرات بالقاهرة والسويس، فتبادلوا الحماس وقرروا المشاركة في مظاهرات بميدان المحافظة عقب صلاة الجمعة.

انتهى ذلك اليوم بمشاهد غير مسبوقة في تاريخ مصر، يكره النظام الحالي أن يعاينها مجدداً، ويتحسب لكل خطوة أو تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى مثل ذلك اليوم، حتى ولو كان وردة تحملها ناشطة سياسية في ذكرى الثورة، أو لقاء حزبيا يقيمه سياسيون مسنون، فالقبضة الأمنية حاضرة تلوح في وجه الجميع ذعرا من يوم مماثل.

 

*انتقادات واسعة لمنح السفاح السيسي جائزة ألمانية: مجاملة مفضوحة

أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

من جانبه كتب النائب في البرلمان الألماني عن مدينة دريزدن، ستيفان كون، في تغريدة عبر “تويتر” قائلا: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين، جاء الدور على السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر”.

وأضاف: “إنه درب من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم، إن إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها السيسي أمر مخزٍ”.

يأتي هذا فيما توفي أمس معتقلَان بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد، وقالت صفحة حملة “صوت الزنزانة” على “تويتر”، إن المعتقل السياسي شوقي سلامة توفي أثناء زيارة أسرته له بسجن دمنهور، وأنها علمت بخبر وفاته فور وصولها للزيارة”.

وأضافت الحملة أن شوقي يبلغ من العمر 46 عاما من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على الماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وسبق أن اعتُقل 3 مرات.

كما أشارت الحملة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية نتيجة الإهمال الطبي، وكانت أسرته قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، وكان يعاني من أمراض الكبد والكلى، حيث توفي هناك.

مجاملة مفضوحة

بدوره قال الباحث الحقوقي محمد زارع: إن منح السيسي جائزة ثقافية رغم أنه رجل عسكري وليس له أي نشاط ثقافي يعد مجاملة مفضوحة .

وفنَّد “زارع” مزاعم الاتحاد المنظم للمهرجان حول أسباب منح الجائزة للسيسي، قائلا: إن الرئيس المخلوع مبارك هو من وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير، كما أنه لم يُفتتح بعد، وأيضا دار الأوبرا الجديدة لم يتم افتتاحها، فكيف يتم تكريم السيسي على أمر لم يتم؟.

وأضاف أن مصر قُتل فيها عام 2019 نحو 38 معتقلا بالإهمال الطبي داخل السجون، بينهم سيدة، بالإضافة إلى 4 آخرين جراء التعذيب، وفي عام 2018 كان هناك 36 حالة وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفي عام 2017 كان عدد حالات الوفاة 118 حالة أيضا جراء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، وهذه الأحداث تستدعي تحقيقًا شفافًا من النائب العام.

ومنح مهرجان دار “أوبرا زيمبر” بمدينة دريزدن الألمانية وسامًا لقائد الانقلاب، وسلم وفد الجمعية المنظمة للمهرجان الجائزة للسيسي في القاهرة. ودافع الاتحاد المنظم للمهرجان عن قرار منح الجائزة للسيسي بزعمه أن قرار منح الوسام للسيسي “جاء تقديرا لدوره كرجل دولة وكحاملٍ للأمل في قارة إفريقيا”، على حد قوله.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*المعتقلون ضحايا الإهمال الطبي دماء مستباحة وصمة عار بجبين العالم الصامت

لا تبعد دار الفتوى أو العمائم عن متناول يد الانقلابيين، ليسألهم السيسي أو وزير داخليته عن الحكم في مئات رسائل الاستغاثة وطلب النجدة الإنسانية إزاء توفير العلاج في سجن يفترض أن يكون كحال السجون في الدول الحرة، مراعيا البعد الإنساني فقط في الدواء والطعام، بأقل الحقوق في مقابر أطلق عليه المنقلب وزبانيته “ليمان” و”سجن” و”مقار احتجاز”.

يقول مراقبون، إن هذه العنجهية والصلف الذي يدفع ضابط أمن دولة أو مباحث أو صف ضابط، أو إدارة المعتقل لنسيان إنسانيتها، ليس لغياب “العلماءوإنما يعود إلى وجود “معمون بطواقي وطرابيش ألوان”، من عينة علي جمعة والحبيب الجفري، واللذين لا يزالان صدى صوت فتاواهم في قلوب الزبانية اقتلهم.. دول ريحتهم وحشة”، ووسوسة شيطان يقول “لا تأخذكم بهم رأفةفهؤلاء “خوارج”، بل ربما كانت الكلمات واقعا وأبعد من مجرد صدى.

فيما يرى المراقبون أن تهمة الضحايا معروفة، وهي رفض الانقلاب العسكري الدموي الذي باع الأرض والعرض، والاصطفاف مع رئيس مات شهيدا للحفاظ على مبادئ ثورة الحرية والكرامة والعدالة.

وبحسب تقارير لصحف عربية ومنظمات حقوقية، تمارس السلطات أساليب تُخرج المرض الكامن في الأجساد ليصير شبحًا أمام المعتقل، فمن اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدًا، ولا توجد خطوط حمراء للانتهاكات التي تمارسها الدولة، من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب، ناهيك عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى، فضلا عن حالات الإهمال الطبي، ومنها حالات أصّر السيسي والانقلابيون على  بقائها كي لا تموت.

أوروبا وأمريكا

وكنموذج للصمت الدولي، يرى كثير من المعلقين أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دول العالم، هي أكبر عون للانقلاب، وأكبر كيان لا إنساني، فهي أولًا قادت دول الاتحاد الأوروبي لتسلك نفس منهجها من التجاهل للقضايا الخاصة بالمعتقلين في مصر أو بحقوق الإنسان عامة.

وبات الكيانان- أمريكا وأوروبا- لا يتدخلان للإفراج عن المعتقلين سياسيا، كما لا تتدخل للإفراج تحديدا عن معتقلي الإخوان أو الإسلاميين عموما، كما هي عند وفاة أحدهم من الجنسيات الغربية كـ”جوليو ريجني” أو من أصحاب جواز السفر الأمريكي تكتفي بالتوبيخ، وتستجيب لإجراءات الانقلاب ووعوده الكاذبة!.

وهو ما فعله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أعلن عن غضبه لمقتل مصطفى قاسم، خلال لقائه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 20 يناير.

وكتب بومبيو، على حسابه في “تويتر”، قائلاً: “التقيت السيسي وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر”.

حقوقيون أمريكيون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي كانوا قد طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على حكومة السيسي، على خلفية وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم إثر إضرابه عن الطعام بعد نحو 6 سنوات في السجن.

لكن الباحث السياسي محمد المنشاوي قال إن قضية مصطفى قاسم ستتوقف عند الغضب والعتاب من قبل إدارة ترامب للسيسي ولن تأخذ مسارات أخرى، حتى إنه اعتبر أن مناقشة بومبيو مقتل مصطفى قاسم، وهو حالة من مئات حالات القتل بالبطيء، مع السيسي كانت تحت ضغوط أمريكية من بعض أعضاء الكونجرس.

مصطفى لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهذا التوجه ظهر عقب وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدم صدور بيان تعزية من الإدارة الأمريكية.

المنشاوي” أضاف أن الكونجرس لا يملك الكثير من الصلاحيات، وهناك أصوات معارضة كثيرة ظهرت خلال الأيام الأخيرة عقب مقتل قاسم، وصدرت بيانات تنديد، وعقدت مؤتمرات صحفية عدة لإدانة جريمة مقتل قاسم، لكن لا توجد إرادة في واشنطن– سواء الكونجرس أو الإدارة الأمريكية– لاتخاذ خطوة أخرى تصعيدية تجاه نظام السيسي.

قاسم والجارديان

وأشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، وهي واحدة من نوادر الصحف العالمية التي تتحدث عن مشكلة المعتقلين في مصر، إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، أشارت الجارديان إلى أن داخلية السيسي قالت إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلافًا من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”.

كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

 

*هل أصبحت مصر مرتهنة بقرار الإمارات؟

هدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بإقحام الجيش المصري في ليبيا حال فشل حفتر في السيطرة على العاصمة.

وقال مستشار محمد بن زايد، في تغريدة عبر تويتر: “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

من جانبه أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن الطيران الحربي الداعم لحفتر شن، مساء الاثنين، 3 غارات على محيط منطقة أبو قرين دون وقوع أضرار بشرية .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد دعا الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتها تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر. وقال المجلس الرئاسي، في بيان له نشره المكتب الإعلامي، أمس الاثنين، إنه من المحتمل أن يعيد النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات قوات حفتر للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الجاري.

وأشار إلى أن القوات المعتدية خرقت الهدنة، حيث تساقطت صواريخها على منطقتي عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، مضيفا أن قوات حفتر نفذت مع مرتزقة هجومًا بريًّا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة مدعومة بطيران أجنبي .

من جهته أكد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، مساء أمس، أنهم لا يبحثون عن حل للصراع في ليبيا؛ لأنهم يرون أن الحل في البندقية ومخازن الذخيرة، على حد قوله.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أنهم ذهبوا إلى مؤتمري موسكو وبرلين وقبلها عدة دول من أجل الاستماع إلى وساطات المجتمع الدولي .

وفي تصريحات أخرى لقناة ليبية، قال المسماري: إن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية، وإن قواته لن تتراجع عن مكتسباتها في العاصمة طرابلس.

اللواء فايز الدويري، الخبير الاستراتيجي، قال إن هجوم حفتر على العاصمة بدأ في شهر أبريل، وكان هناك أكثر من ساعة صفر تم الإعلان عنها، وما يجري الآن معارك استنزاف وعمليات استهداف بطائرات دون طيار، دون أن تترجم أي نجاحات على الأرض.

وأضاف الدويري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الجانبين وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في 12 يناير الجاري، وتم عقد 3 اجتماعات دولية حول الأزمة الليبية، وهناك موقف دولي تشكل رغم انسحاب حفتر من التوقيع على الاتفاقيات في موسكو وألمانيا، والواقع الميداني يقول إن حفتر لن يستطيع حسم معركة طرابلس.

وأوضح أن السبب يرجع إلى عدم امتلاك حفتر القدرة، حيث إن جيشه يتشكل من بقايا كتائب القذافي وكتائب العشائر، وأيضا تتكون قوات حكومة الوفاق من نفس التشكيل، وبالتالي فإن طرفي الصراع أقرب إلى مليشيات منها إلى جيوش نظامية تدير عملياتها العسكرية بطريقة صحيحة تحقق أهداف، مضيفا أننا أمام حرب استنزاف وتبادل للمواقع خلال ما يزيد على 8 أشهر.

وأشار إلى أن الحديث الآن عن دخول قوات مصرية ليس بمهمة تدريبية أو استشارية ولكن بمهمة قتالية، يطرح تساؤلا حول قدرة مصر على اتخاذ مثل هذا القرار بعيدا عن المجتمع الدولي، وهل نسيت مصر معاناتها في ستينيات القرن الماضي خلال حرب اليمن والتي أفضت إلى نكسة 1967؟.

بدوره رأى الدكتور أسامة كعبار، المحلل السياسي الليبي، أن تدخلات السعودية والإمارات ومصر لن يمكنها تغيير دفة الصراع لصالح حفتر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق تقود حربا ضد تحالف دولي إقليمي تقوده فرنسا، التي توفر غطاء دوليا لحفتر وتمنع صدور أي قرارات إدانة دولية بحقه، بجانب التحالف المصري السعودي الإماراتي الأردني.

وأضاف كعبار، أن تصريحات مستشار محمد بن زايد تعبر عن الرأي الرسمي للدولة، كما أن ابن زايد قال في 2015 إن من يدفع هو من يحكم، موجها حديثه للسيسي، لكن تظل مصر دولة مؤسسات وهناك تحفظ من الشارع المصري؛ لأن الجيش رفض التدخل في اليمن تحت لواء التحالف السعودي الإماراتي.

وشدد كعبار على أن الحل العسكري هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، لكن الشعب يحترم القيادة السياسية ويستجيب للضغوط الدولية التي تسعى إلى الحل السياسي، مضيفا أن حفتر لم يلتزم بوقف إطلاق النار أو مخرجات مؤتمر برلين، كما أن الدول الداعمة له وعلى رأسها الإمارات تنتهك قرار حظر توريد السلاح، والطائرات الإماراتية تزود حفتر بالمرتزقة والسلاح أمام سمع وبصر المجتمع الدولي.

 

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ وتردي الوضع الصحي لمعتقل في “برج العرب

قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حبس 3 مواطنين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامات هزلية ملفقة، وهم: عمرو علي الدين، أحمد الغزي، الخطيب أبو زيد.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، استغاثت أسرة المعتقل أبو العز فرج “37 عاما” من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ”سجن برج العرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني من سرطان المثانة، ويقضي حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في الهزلية رقم 257 عسكرية، وتردي وضعه الصحي طوال الفترة الماضية، حيث تمكن السرطان من جسده ويحتاج للعلاج الفوري، ومع ذلك تتعنت إدارة السجن في منع إصدار تصريح بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

*حملات اعتقال مسعورة وإصرار انقلابي على جرائم الإخفاء القسري

تواصل قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على منازل المواطنين ببلطيم ودسوق  بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بكفر الشيخ بأن قوات أمن الانقلاب داهمت منازل المواطنين بكفر السودان وسنهور والملح والشيخ مبارك واعتقلت كلا من: “يحيى خليل، الخطيب أبو زيد، شهاوى شهاوى” بالإضافة إلى 3 آخرين، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر من منيا القمح أحد المواطنين بعد حملة أمنية شنتها على بيوت الأهالي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب، اليوم، “محمد مصطفى سيد أحمد، مصطفى حمادة أبو زيد”، حيث لفّقت النيابة لهما اتهامات لا صلة لهما بها، بعد اعتقالهما منذ مساء الخميس الماضي 16 يناير الجاري، بأحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، منذ 190 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من انزلاق غضروفي في الرقبة والظهر، وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة  للمواطن “حسن أحمد حسن” لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم ١٦ يناير الجاري، من كمين أمني بمنطقة الإسعاف بشارع رمسيس بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن “بنها” ومطالبات بإنقاذ حياة “أبو عز” في “برج العرب

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استغاثة وصلت عبر رسالة مسربة من سجن بنها العمومي تكشف عن تصاعد الانتهاكات وجرائم التنكيل بالطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذكرت الرسالة أن مجموعة من المخبرين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، والمعروفة بـ”التشريفة”، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن وضابطين آخرين، وصادروا كل متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار الطالب، في الرسالة، إلى مكان يسمى بـ”العمبوكة”، حيث يبدأ التعذيب فيه بالفلك والكهرباء، ثم تلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم، حيث قال رئيس المباحث للمخبرين “اعملوا ليه ماسك مغربي”.

كما كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن أسماء 4 من الذين يشاركون في جريمة التعذيب والتنكيل بالطلاب، بينهم المخبر أحمد سعد “54 سنة” من كفر شكر، والمخبر محمود أبو فارس من العزيزية بالشرقية “36 سنة”، وهو الذراع اليمنى لرئيس مباحث السجن.

يضاف إليهما المخبر أحمد عيسى من مدينة بنها، والمخبر محمود صبري، وهما المسئولان عن التعذيب والتنكيل بسجن بنها العمومي.

إلى ذلك يعانى المعتقل أبو العز فرج زين العابدين من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب، وتردَّت حالته الصحية بشكل بالغ بما يخشى على سلامته.

وذكرت أسرته أنه يعانى من مرض السرطان وترفض إدارة السجن توفير العلاج والرعاية اللازمة له أو خروجه لتلقى العلاج، وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياته، بعد تدهور صحته فى الأيام الماضية نظرًا لشدة البرودة، وبعد أن تم تجريده من معظم الملابس والأغطية.

وحمَّلت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب مسئولية سلامته، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية له وتنفيذ مطالبه والإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 37 عامًا من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واعتقلته قوات أمن الانقلاب وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ملفقة.

 

*انتهاكات ضد الطلاب بسجن بنها واستمرار الجرائم ضد النساء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القليوبية، استغاث المعتقلون من الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب في سجن بنها العمومي، أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقيام مجموعة من مليشيات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن و2 من الضباط النظاميين، مشيرين إلى مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار المعتقلون، في رسالة مسربة، إلى معاناتهم من المكان المعروف باسم العمبوكة”، حيث التعذيب بالضرب والكهرباء وتلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد النساء، تُكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح مائة يوم داخل محبسها، وسط شكاوى من تعرضها للعديد من الانتهاكات، بدءًا من تعرضها للإخفاء القسري والتعذيب عقب اعتقالها، ما دفعها إلى المطالبة أمام النيابة بإثبات واقعة التعذيب.

وظهرت إسراء في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم 448، وعلى يدها وكتفها كدمات من أثر التعذيب، وقررت إسراء الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب واقعة التعذيب وعدم التحقيق فيها حتى الآن، وأيضا عدم صدور تقرير الطب الشرعي، وأثبتت إضرابها بمحضر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت إسراء عبد الفتاح، يوم 12 أكتوبر 2019، حيث تم توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق واعتقالها، وانقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها والمحامين لأكثر من ٧ ساعات، ما دفع هيئة الدفاع عنها للتقدم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب بشأن واقعة اختطافها، حمل رقم ٣٩١٧٧ لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وعلى صعيد محاكم الانقلاب، قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، فى 8 نوفمبر الماضى، السجن المؤبد ضد 18 معتقلا، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقررت الحبس 5 سنوات ضد 6 آخرين “أحداث” بالسجن 5 سنوات.

 

*بالأسماء| ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- محمد عبد النبي صالح أحمد

2- طارق محمد جودة

3- محمد عاطف محمد الطوخي

4- مصطفى محمود محمد طه

5- عمار عاطف أبو خطوة

6- سعيد محمد حسانين أحمد

7- أحمد محمد إبراهيم سليمان

8- عبد المجيد علي عبد العظيم

9- فرغلي سيد عوض حسن

10- مجدي محمد عثمان حسن

11- عبد الله خيري محمد شحاتة

12- عمرو محمد حسونة

13- زين محمد شعبان سالم

14- أشرف محمد خليل أحمد

15- محمود أحمدي شاكر

16- خيري عبد المنعم إبراهيم

17- محمد حسن عبد الله محمد

18- إبراهيم أحمد شعلان

19- بد الجليل أحمد خليل

20- إسلام جمال صلاح عبد الوهاب

21- عمرو محمد عاشور سعادة

22- محسن محمود علي محمد

23- إسلام علي محمد عباس

24- ياسر محفوظ رفاعي

25- محمد زكريا أحمد محمود

26- عبد اللطيف عبد الله سيد محمد

27- محمود رضا حسين مدبولي

28- محمد عبد اللاه محمد جاد

29- منصور ربيع محمود عبد المحسن

30- أحمد علي رمضان علي

31- يحيى ناصر سعد حنفي

32- محمد عصام الدين معوض

33- أبو بكر الصديق عربي السيد

34- مصطفى السيد أحمد محمد

35- عمر جمال عبد الله حسن

36- السيد عبد المنعم إبراهيم

37- إبراهيم كمال حسين

38- سعد عبد الهادي سعيد حنفي

39- علاء شفيق محمد عبد الهادي

40- السيد محمد السيد أحمد

41- أحمد هارون موسي

42- علي شعبان حسين محمد

43- عصام وحيد الدين أحمد

44- أشرف أحمد محمد عبد الجواد

45- محمود مصطفى السيد مصطفى

46- مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم

47- عمار رمضان عبد القوي السمعاوي

48- محمد حمدي محمد عباس

49- محمد قطب عبد الحميد وجيه

50- عبد الرحمن أحمد وجيه روبي.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر 2018، بالسجن المؤبد لـ18 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن 15 سنة لـ41 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ٦ “أحداث”، وبرأّت اثنين من الاتهامات الموجهة إليهما، بينها الزعم بتأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

وتنظر أيضًا تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

أيضًا تنظر تجديد حبس الصحفي خالد داود بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي بزعم مشاركة جماعة إرهابية، واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*السيسي المخادع.. دعّم ثورة يناير ثم هاجمهما وانقلب عليها

تحلُّ الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير يوم السبت المقبل، والتي لعب الجيش فيها دورًا حيويًّا منذ البداية وحتى الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مسئول التواصل مع شباب الثورة من كل الأطياف

وشهد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن السيسي كان له الدور التفاوضي مع الثوار لإخلاء الميدان في وقت الثورة، وأنه طلب منه إخلاء الثوار للميدان لأن أنصار مبارك قادمون صوب الميدان وستحدث مجزرة.

وحاول السيسي تلميع نفسه منذ 2011، وأصدر الجيش بيانًا بعد فضيحة كشوف العذرية، زاعما أنها تمت لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب، كما تضمن البيان اعتذارًا عن الفضيحة وإعلان أن الجيش لن يعتدي على المتظاهرين مجددًا.

كما مدح السيسي الثورة كثيرًا بعد ظهوره على الساحة قبل وبعد الانقلاب، وتواصل مديحه حتى أثناء ترشحه للرئاسة، رافضًا تشويهها ومحاولا التمسح بها، وبل وصل الأمر إلى أنه زعم توقع حدوث ثورة 25 يناير بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

مديح السيسي للثورة لم يستمر طويلا، حيث انقلب على الثورة تمامًا بعد تهديد عرشه، محذرًا من تكرارها، واستمر هجومه على الثورة بالتزامن مع انتفاضة 20 سبتمبر، بتصريحه الشهير “البلد عرت كتفها”. وما زال السيسي يمارس مهاراته في الخداع والانقلاب .

 

*محاولات من السيسي لمواجهة دعوات التظاهر بذكرى الثورة بالرشاوى والحفلات الماجنة وترويع الشباب

تشهد الفترة الحالية محاولات مثيرة للسخرية من جانب عصابة الانقلاب لمواجهة دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، خاصة مع تصدر هاشتاجات رحيل السيسي والنزول للشارع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

توزيع الرشاوى

ومن بين تلك المحاولات، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، لمدة 15 يوما، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

ذريعة تطوير “التحرير

وثاني تلك المحاولات، الإعلان عن البدء في “تطوير ميدان التحرير” بدعوى إعادة تخطيطه، حيث أثارت طريقة التطوير انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل وبين العديد من الخبراء، خاصة بعد نقل مسلة صان الحجر وأربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك لتتوسط الميدان، وسط تساؤلات حول أسباب اختيار هذا التوقيت لـ”تطوير الميدان”.

ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون، ومسجد عمر مكرم، وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر ميدان التحرير من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الجيد الفريد، ويتفرع منه عدد من أهم شوارع وميادين القاهرة منها، شارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وشارع قصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه أيضا ميدان عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.​

تفتيش هواتف المواطنين

وثالث تلك المحاولات، القيام بتوقيف المواطنين في الشوارع ومحطات القطارات والمترو وتفتيش هواتفهم المحمولة، وتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بمختلف المحافظات، والاستعانة بأمناء شرطة ومخبرين تابعين لـ”الأمن الوطنيمن المحافظات للانتشار في محيط الميادين الرئيسية في القاهرة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية والإسهام في ملاحقة أبناء المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدَّر فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسيو#نازلين_يوم_٢٥” موقع تويتر عدة أيام، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

 

*سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن وجود عناصر أمن بريطانية للإشراف على إجراءات السلامة بالمطارات، بالتزامن مع عودة الرحلات البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

ويقوم رجال الأمن البريطانيون بالتناوب، منذ الشهر الماضي، على إجراءات التفتيش والمراقبة، وكافة الخدمات الأمنية بالمطارات، خاصة مطاري شرم الشيخ والقاهرة.

ومن المقرر أن يكون الوجود الأمني البريطاني بشكل دائم، ويستهدف الإجراء تأمين رحلات شركات الطيران المختلفة، بين القاهرة ولندن.

تلك الخطوة التي تنتهك سيادة مصر كشرط وضعته الحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض منذ 2015 على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية، ومقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 224 شخصا.

وعلقت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى القاهرة، في 20 يوليو الماضي، لمدة أسبوعٍ كإجراء احترازي؛ لإجراء عملية تقييم للأمن بمصر.

وقالت الخارجية البريطانية، حينها، إن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا.

ومن المنتظر أن تستأنف بريطانيا رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، بعد قرار لندن رفع حظر السفر عن شرم الشيخ الذي استمر 4 سنوات.

واتفق الجانبان المصري والبريطاني على أن يستمر التشغيل الجوي بين البلدين، بواقع رحلة أسبوعيًّا حتى مارس 2020.

وقال مصدر رسمي في مطار شرم الشيخ، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة قادمة الخميس من مدينة برمنجهام، وعلى متنها 168 راكبا.

ومنذ الانقلاب العسكري، جعل السيسي مقدرات مصر السياسية والاقتصادية رهينة للرضا الغربي، سواء للداعمين أو الفاعلين بالمجتمع الدولي.

ومن أبرز نماذج إهدار السيادة المصرية، فتح المطارات المصرية أمام الخبراء الروس للمراقبة والتفتيش بأي وقت، في سبيل الرحلات السياحية التي علقت إلى مصر، كما عقد السيسي اتفاقية “سي موا” مع الأمريكان، بمقتضاها يصبح الجيش المصري كوحدة في الجيش الأمريكي، وفتح المطارات وخطط التسليح أمام الأمريكان.

كما منح السيسي روسيا اتفاقًا لاستخدام المطارات العسكرية، بالرغم من عدم قدرة الطائرات العسكرية المصرية على الوصول للقواعد الروسية، بينما تصل الطائرات الروسية لعمق مصر وتمكث في مطارات غرب مصر بالقرب من ليبيا والبحر المتوسط.

وعلى شاكلة الإهانات لمكانة مصر المتواصلة منذ عهد السيسي، قدم السيسي سيناء كأراض للأمريكان والصهاينة لإقامة مشاريع صفقة القرن عليها، وتهجير أهلها، بجانب الاختراق اليومي للطيران الصهيوني فوق الأراضي المصرية دون رقيب.

كما باع السيسي أراضي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك قدَّم قواعد عسكرية للإماراتيين والسعوديين في غرب مصر وفي شرقها والقواعد البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، ويضرب استقلالية مصر في مقتل، خاصة أن التجربة المصرية في الرضوخ لجميع دول العالم المانحة والفاعلة بالمجتمع الدولي لم تتكرر في أي دولة من دول العالم.

 

*6 أسباب وراء التراجع الوهمي للدولار أمام الجنيه!

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، فيما تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض الخارجي دون توقف.

كثافة القروض

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن “تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم كذلك من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، ما يجعل البعض يرى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرًا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدةٍ، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة”.

وعن أسباب التراجع، أوضح عبد السلام أنّ من بين تلك الأسباب “كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستُبرم اتفاقًا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم”.

تأجيل سداد الديون

ويرى عبد السلام أن السبب الثاني يكمن في “مد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل”، لافتا إلى “تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليار دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، بما يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، الأمر الذي خفّف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تجديد الدين المستحق أيضًا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار”.

التلاعب في سوق الصرف

أما السبب الثالث- وفقا لعبد السلام- فيكمن في “تدخل البنك المركزي بشكل غير مباشر في سوق الصرف عبر التنسيق مع البنوك الفاعلة في السوق، وفي مقدمتها البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر، لخفض سعر الدولار بشكل متواصل”، مشيرا إلى أن مصادر من داخل القطاع المصرفي تتحدث عن أن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي ويتدخل إداريا في السوق رغم قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب، كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم”، لافتا إلى أن ما يدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه هو استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار”.

تدفق الأموال الساخنة

ويكمن السبب الرابع– بحسب عبد السلام- في “استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي”، مشيرا إلى أنه “بحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط”.

الكساد والركود

أما السبب الخامس فيكمن– وفقًا لعبد السلام- في “حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها”، مشيرا إلى “إسهام زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي من قطاع السياحة في تحسن قيمة الجنيه”.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

ويكمن السبب السادس في “تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات، والتراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، حيث إنه وبحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%”.

 

صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

السيسي لندن تحيا مصرصحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نصائح مهمة لأسر المعتقلين وتواصل جرائم الانقلاب في حق “أسرى العقرب

مع تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، وجَّهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مجموعة من النصائح للمواطنين حال تعرض أي شخص للاعتقال، وقالت إنه يجب على أسرته التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124، وعمل 3 تليغرافات للنائب العام وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

إلى ذلك وبعد أكثر من عام على إخفاء الدكتور مصطفى النجار، صدر قرار من القضاء الإداري يلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وفقًا لما أفاد به محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه.

وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي، وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار” .

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي، زوجة الدكتور النجار، والذي تجاوز مدة عام في الاختفاء القسري، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تمامًا منذ 28 سبتمبر 2018.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للدكتور عبد العال العشري ونجله يوسف، الصادر ضدهما أحكام جائرة ومسيسة بالإعدام بهزلية “فندق الأهرام”.

وذكرت الحملة أنه “إمعانًا في التنكيل بأسرة الضحايا فقد تم ترحيل الدكتور عبد العال العشري إلى سجن المنيا المشدد، بما يُزيد من معاناة أسرته لزيارته، والتي تحتاج إلى السفر قبلها بيوم، والنوم أمام بوابات السجن للحاق بالتسجيل المبكر!”.

وأشارت إلى أن مستوصف الدكتور عبد العال الخيري شاهدٌ على كل أعمال الخير والبر والعلاج المجاني لبسطاء أهل منطقته، مستنكرة التنكيل به وبأسرته، حيث إن ابنه “معتصم” مطاردٌ بعد فترة اعتقال، وأن ابنه “يوسفمحكوم عليه بالإعدام ويقبع بسجن العقرب فى ظروف احتجاز مأساوية، حيث يقتل بالبطيء كما كل المعتقلين في العقرب.

إلى ذلك وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء الشاب عبد الرحمن أحمد فوزي البشري” من باب الشعرية بمحافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 15 يناير 2020 أثناء مروره قرب مبنى الأمن الوطني، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي للشيخ “عبد المالك قاسم يادم”، من أحرار مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، ويبلغ من العمر 40 عاما، متزوج ولديه ثلاث أبناء.

تم اختطافه من منزله في 12-4-2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق حتى الآن، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحمَّلت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

ووثَّق فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل سجن العقرب تؤكد تصاعد الانتهاكات والجرائم ومنع العلاج عن المعتقلين مؤخرًا، مع ظهور حالات الدرن داخل السجن بسبب سوء التغذية والتهوية وعدم التعرض للشمس.

وذكرت أن يحيى زكريا ضابط الأمن الوطني داخل السجن يقوم بالتعنت والتنكيل بهم، حيث يقوم بصرف تعيين دواء الدرن لبعض الحالات دون البعض الآخر، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مع سبق الإصرار.. تقرير لـ”التنسيقية” يرصد انتهاكات السجون في 2019

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، تقريرًا تحت عنوان “مع سبق الإصرار”، رصدت خلاله انتهاكات السجون لعام 2019 بما يعكس استمرار معاناة المعتقلين مع استمرار انتهاكات السجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء.

وأكد التقرير أن السجون أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سـيفًا مسلطًا يتخلّصون به منهم ببطءٍ ممنهجٍ ومع سبق الإصرار.

التقرير فصّل أيضًا ما يحدث داخل سجن العقرب وإضراب المعتقلين فيه، وغطّى الفترة الزمنية من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019، في إطار محافظات جمهورية مصر العربية.

وطالب التقرير في نهايته بضرورة احترام القانـون والدســـتور المصري والبنـــود التي يحتويهـا الخاصـة بحقـوق الإنسان، وتفعيـل هـذه القوانين، وإلزام مسئولي الدولـــة بتطبيقهـــا، واحــترام كافة العهــود والمواثيق الدوليــة، والتي نصــت عـلى الحفـاظ عـلى أرواح وحريـة المواطنين والتي تضمنتها الحقوق المدنية والسياسـية.

كما طالب بالتوقف الفوري عن عقوبة الحبس الانفرادي، والتوقــف التــام عــن كل أشــكال التنكيــل والعنــف تجــاه المعتقلين، سـواء بالإهمال الطبي أو منـع الـدواء أو التعذيـب بحبسـهم فى غـرف التأديـب، واحتــرام حقــوق المعتقلين في الزيــارة والتريض، والتكفــل بالوضـع المعيشي الذي يحتـرم آدميتهـم ويراعـى إنسـانيتهم.

أيضًا طالب بتفعيـل دور المجلس القومي لحقـوق الإنسان في مراقبة المخالفات التي تتم في السجون، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الصادرة بحق المعتقلين، والتي تخالف الدستور والقانون.

لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا

https://bit.ly/2RCkrnH

 

*بالأسماء.. ظهور 28 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 28 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- عبد الله صبري علي حسانين

2- عمرو محمد محمد جويد

3- زين محمد رمضان سالم

4- أشرف صالح محمد خليل

5- محمود أحمد علي ترلى

6- صبري عبد المنعم إبراهيم شهاب

7- محمد حسن عبد الله محمد

8- محمد حسن عبد السلام محمد

9- أحمد إبراهيم شلقامى

10- السيد محمد علي هلال

11- إبراهيم سعيد إبراهيم الفخراني

12- محمد أحمد عبد الفتاح حسن

13- محمد رضا حسن إسماعيل

14- محمد السيد إبراهيم شاكر

15- عادل حسنى خليل أحمد

16- عمرو محمد جمال الدين

17- شريف محمد محمد شحاتة

18- خليل إبراهيم محمد سلطان

19- عباس محمد عباس أحمد

20- إسماعيل محمد مجدى علي

21- أشرف عبد الحافظ أحمد مصطفى

22- يحيي عبد العزيز منصور

23- سالم محمد سالم عبد المجيد

24- مصطفى فوزى على السيد

25- طلال رأفت على

26- عمرو محمد حافظ شحاتة

27- عمرو محمد يونس أحمد

28- محمد محمد عبد العظيم عمارة.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة 3 معتقلين واستمرار المحاكمات الهزلية

ومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل “سامي جابر محمد النهري” من تدهور حالته الصحية جراء منع أمن الانقلاب دخول الدواء له، رغم معاناته من مرض سرطان القولون.

ويقبع النهري في سجون الانقلاب منذ يوم 25 ديسمبر 2019، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 14 يومًا، ثم ظهر على ذمة هزليةٍ لم يُسمح للمحامين بمعرفة رقمها، ويتم التجديد له دون تقديم العلاج اللازم له.

وفي سياق متصل، قام طبيب السجن بالتعدي علي المواطن مصطفى الأعصر، وذلك بعد اعتراضه على الطريقة المُهينة التي يتعامل معه بها الطبيب الضابط، وحرمانه من العلاج المناسب لحالته.

فيما حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة السجن ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالتحقيق مع الطبيب، وتوفير العلاج المناسب للمواطن، والإفراج الفوري عنه.

وفي الشرقية، كشفت رابطة أسر معتقلي الشرقية عن نقل المعتقل “صبري الهادي متولي” إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس؛ نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

ويعاني متولي من أمراض الكبد والكلي، وتمنع السلطات عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من 100 يوم داخل زنزانة ضيقة للغاية تتكدس بعشرات المعتقلين الممنوعين من التريض والتهوية الصحية ورؤية أشعة الشمس.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” إلى جلسة 5 فبراير لتعذر حضور المعتقلين.

 

*صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاما وحشيا

 لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها

هاجمت الصحف البريطانية بعنف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فور وصوله لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية – الإفريقية، ونشرت صحيفة التايمز” العريقة، “وجهة نظر” في افتتاحيتها حول رحلة عبد الفتاح السيسي إلى لندن قالت فيها إنه “زائر غير مرحب به”، وإنه “يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه”.

وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في افتتاحيتها للسيسي: لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها “الرئيس المصري يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه!!”.

غير مرحب به

قالت “التايمز” إنه غالبًا ما تكون الحكومات البريطانية “مُلزمةباستضافة الشخصيات البارزة التي تجلس فوق بعض الأنظمة غير المرحب بها، وقد تشعر هذه الحكومة أنها لا تستطيع أن تكون متحمسًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين تسعى للقيام معهم بأعمال تجارية، ومع ذلك، فإن وصول عبد الفتاح السيسي إلى لندن في الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة الحكومة البريطانية الإفريقية، سوف يظل محرجًا لحكومة لندن كونه استولي على السلطة من أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في انقلاب عام 2013، وثبت السيسي نفسه كونه ديكتاتورًا وحشيًا بشكل خاص حتى وفقا لمعايير التاريخ المؤسف لمصر”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السيسي قدم هذا الأسبوع أدلة جديدة على طبيعة نظامه الديكتاتوري الوحشي حين اعتقل أربعة صحفيين من وكالة الأنباء الحكومية التركية (الأناضول) بعد غارة يوم الثلاثاء، فضل عن استمرار قتل المعتقلين في السجون.

وقالت إن صحفيي وموظفي وكالة الأناضول الذين اعتقلهم السيسي، ينضمون إلى عشرات الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو إخفاؤهم منذ عام 2013، حيث تحولت مصر الآن لواحدة من أسوأ ثلاث دول في العالم لسجن الصحفيين، وتحتل المرتبة 161 من أصل 180 دولة لحرية الصحافة، وسبق لها أن طردت مراسل صحيفة “التايمزبالقاهرة دون سبب وجيه.

وأشارت “التايمز” لأنه اعتقال صحفيي الاناضول في مصر جاء بعد وفاة مواطن أمريكي، مصطفى قاسم، الذي كان رهن الاحتجاز وأضرب عن الطعام بسبب ظروف السجن.

وأشارت إلى أنه “لا يزال مئات السجناء مضربين عن الطعام في ظروف مروعة، بما في ذلك رفض تقديم البطانيات لهم خلال فصل الشتاء”.

وفضحت التايمز سعي حكومة السيسي لتبرير قمعه “تحت ستار مكافحة الإرهاب، وقالت: “أظهرت السلطات المصرية تجاهلًا تامًا لسيادة القانون”، كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في مراجعتها الأخيرة لمصر.

واوضحت أنه منذ أبريل 2017، حافظ السيسي على استمرار تطبيق حالة الطوارئ على مستوى البلاد كي تمنح قوات الأمن سلطات غير خاضعة للرقابة؛ حيث استخدمت قوات الأمن التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد المعارضين من جميع الخلفيات.

كما تزايد استخدام مصر للمحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام منذ عام 2013، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد الأطفال وأحكام الإعدام الصادرة في محاكمات عسكرية.

يجب توبيخه

وختمت الصحيفة العريقة مقالها الافتتاحي المهم بالقول: “لقد تمكن السيسي من الإفلات من العقاب جزئيا لأن دول العالم غضت الطرف عن قمعه وقتله المصريين، وحتى ضغوط الكونجرس لم تجد نفعا؛ لأن إدارة ترامب تحتضن السيسي وتوفر له الحماية لأنه يخدم مصالحها.

صحيح أن الرئيس ترامب وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل” وأثنى عليه كحليف ضد داعش، ولكن لدى بريطانيا سبب محدد لانتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

فقد مرت أربع سنوات على العثور على جثة الطالب بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني في القاهرة بعد تعذيبه، وفشلت مصر في اظهر الحقيقة في التحقيق أو محاكمة أي شخص، و”لذلك عندما يجتمع جونسون مع السيسي فعليه أن يتحدث عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان بأوضح العبارات الممكنة”، بحسب فريق تحرير التايمز.

https://www.thetimes.co.uk/article/the-times-view-on-abdel-fattah-al-sisis-trip-to-london-unwelcome-visitor-6hsm0sgwv

 

*زنازين بلا بطاطين”.. كيف أصبحت مصر بهذا الذل الذي لم يحدث تحت أي احتلال؟!

أشعلت وفاة معتقل سياسي آخر في مصر، هو الثاني خلال أسبوع، الدعوات الحقوقية إلى أهمية الضغط الدولي على جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوفير ظروف آدمية للمعتقلين ومنحهم الرعاية الطبية الكافية و”الحق في الشعور بالدفء”.

ومع بداية فصل الشتاء، دشن ذوو المعتقلين ومنظمات حقوقية حملة “برد الزنازين” استنكارًا لعدم الموافقة على إدخال الملابس الكافية أو الأغطية اللازمة للشعور بالدفء للمعتقلين في هذه الأجواء، علاوةً على عدم توفر الماء الساخن بالزنازين.

واعتبروا أن البرد يضاعف الآلام الجسدية للسجناء جراء النوم على الحديد أو الأرض وعدم توفر الرعاية الطبية، وبدأ عدد منهم إضرابًا عن الطعام اعتراضًا على تردي أوضاعهم.

وتصاعدت هذه المطالبات عقب وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم، مساء 13 يناير، رغم مطالبات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالإفراج عنه.

جحيم فوق الخيال

وفي رده على التساؤل: لماذا يُصر السفيه السيسي على ممارسة القتل البطيء بحق المعتقلين بالبرد القارس؟، قال الباحث الحقوقي المصري أحمد العطار: إن فقدان العدالة وموت الإنسانية أبسط ما يقال عما يجرى بسجن العقرب من إجراءات انتقامية لا تمت للقانون ولا للإنسانية بصلة”.

العطار أكد أن “الانتهاكات مستمرة للعام السابع على التوالي، مع استمرار السلطات مع سبق والإصرار والترصد على جريمة الإبادة الجماعية بحق نزلاء العقرب، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على ما تقوم به بشكل ممنهج ودوري وسط تأييد ودعم أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والنيابية لإدارة السجون”.

وأشار إلى زيارة النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء من البرلمان للسجون مؤخرا، وإشادتهم للإعلام بما رأوه من إجراءات، مشدّدا على أنهم “يعلمون جيدا أنها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة ما يُعد مشاركة منهم بجرائم الإبادة الجماعية لمعتقلي العقرب”.

ولكن، لماذا عقاب معتقلي العقرب بالذات؟، يعتقد الحقوقي أن “العقرب أسوأ سجن مصري على الإطلاق من حيث الإجراءات والتصميم والتوحش الأمني؛ لذا قامت السلطات بعزل وحصار غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي به، بغرض الانتقام السياسي”.

وختم بالقول: “في غياب دولة القانون وغياب العدالة وتواطؤ أجهزة الدولة فإن ما يحدث بالعقرب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد”.

الديكتاتور المفضل

من جهته يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان ومستشار وزير الأوقاف السابق، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إن كثيرًا من الناس عند الحديث عن السجون في مصر يستحضرون الصورة التي يرونها في الإعلام لسجون بلاد أخرى، والواقع أن السجون المصرية لا تمت لما في المخيلة بصلة”.

مضيفًا: “وحتى نضع قاعدة فارقة، تُجلي الصورة وتُظهر المفارقة، فلا تعرف العنابر والزنازين في مصر فكرة الأَسرّة، وإنما النوم على البلاط أو المصاطب الإسمنتية، ولا يتسلم المعتقل عند دخوله أي فرش أو أغطية، وإنما يتشارك مع إخوانه فيما ورثوه عن أسلافهم من البطباطين (الميري) السوداء المهلهلة، المصنوعة من أخشن أنواع الخيش، وأردأ خيوط النسيج، فلا تمنع البرد ولا تحمي من الصقيع”.

ويمضي الدكتور الصغير بالقول: “وبما أن السيد ترمب يرى في السيسي ديكتاتوره المفضل كما يحلو له أن ينعته، فلن يتطرق لجرائمه وتعنته، وكأن من يحمل الجنسية المصرية وحدها فلا حرج على هؤلاء السفكة في تعذيبه وقتله!”.

موضحًا: “هل بلغت شهوة الانتقام هذا الحد، حتى تتكرر هذه الحالات من الموت من شدة البرد؟ وتتحول المطالبات من ضرورة الإفراج عن المعتقلين المظلومين، إلى استجداء دخول الأدوية والبطاطين؟!”.

وأضاف الدكتور الصغير: “ما كان يُعرف بالعالم الحر وبلاد الحريات فضلوا مجاملة المجرم على محاسبته وتذكيره بجرائمه، وراق لهم تصديق التمثيليات المسرحية الباهتة عن مستوى الرفاهية التي عليها السجون، والتي لا يرى شيئا منها المواطن المصري في حياته العادية بعيدا عن الأسوار العالية والغرف المظلمة”.

وختم بالقول: “إذا كنا لا نملك إلا الدعاء لهؤلاء الأُسَارى، فإننا نملك السؤال على أهليهم وذويهم، وتفقد حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم إلى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، وإن ربك لبالمرصاد، ولا تضيع عنده حقوق العباد”.

أمي ماتت

الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، واحد من الصحفيين المعتقلين، القابعين في الزنازين، منذ 3 إبريل 2018، فعلى فراش أرضي لا يتجاوز عرضه 55 سم وطوله 170 سم، يخلد رئيس تحرير مصر العربية  لنومه، ما جعل أمراض عدة تسلك طريقها إلى مفاصله وعظامه،  بحسب رسالة بعث بها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، يشرح من خلالها وضعه.

يقول صبري: “صحتي تدهورت، وقد ماتت أمي التي أعولها فلم أرها في مرحلة الاحتضار بعد حزنها على وفاة أختي الصغرى وأنا في محبسي أيضًا، ولم أشارك في تشييع جنازتها العام الماضي”.

حبس رئيس تحرير مصر العربية منذ 3 إبريل 2018، جاء على خلفية تقرير ترجمه الموقع نقلًا عن صحيفة نيويورك الأمريكية حول  مسرحية الانتخابات؛ واستمر تجديد حبس عادل صبري بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ.

 

*فعاليات احتجاجية في لندن رفضًا لزيارة المنقلب

نظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في لندن؛ رفضًا لمشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في القمة.

ورفع المشاركون صور الرئيس محمد مرسي، ولافتات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تحمل عبارات تندد بجرائمه ضد أبناء الشعب المصري، مرددين هتافات تطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، معربين عن تضامنهم مع المصريين بالداخل.

وتتزامن تلك الفعاليات مع تصاعد دعوات التظاهر والنزول في الشارع يوم 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، واستمرار تفريط السيسي في ثروات ومقدرات الوطن، فضلًا عن الاستمرار في جرائمه ضد المصريين بمختلف المحافظات.

 

 *السيسي يحيل “التجمهر” إلى “أمن الدولة طوارئ” وتمديد حظر التجول في سيناء

واصلت عصابة سلطة الانقلاب إجرامها المتواصل طوال السنوات الست الماضية؛ حيث زادت فى غبائها العسكري، بعدما قررت إحالة جرائم التجمهر وبعض الجرائم الأخرى التي كانت تنظرها النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك قبل ذكرى ثورة يناير المجيدة.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فإن هذه الجرائم تحال إلى محاكم أمن الدولة وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

تجريم التجمهر

وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن هذه الجرائم تتمثل في: جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس بالطمأنينة البلطجة”، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر.

تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر

في سياق متصل، قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقًا للقرار رقم 133 لسنة 2020 الذي أصدره مجلس الوزراء، فإنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي، من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، فيكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

تمديد حظر التجول 

ويأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الإثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

وجاء قرار مد حالة الطوارئ على النحو التالي:

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

المادة الخامسة: نشر القرار في الجريدة الرسمية..

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

 

*تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

في أصدق تقدير موقف لمستقبل السيسي الفاشل، وفي رؤية كاشفة بنَت الصين قرارها بتعليق منح حكومة السيسي قرض الـ3 مليارات دولار للعاصمة الإدارية الجديدة.

واعتمدت الصين في قرارها على أن حكم السيسي غير مستقر سياسيًّا ويتهدده غضب الشعب المصري، وهو ما يجعل الاستثمار معه في خطر، خاصةً أن مشروع العاصمة الإدارية مرتبط به شخصيًّا وفور رحيله سيتوقف المشروع.

واليوم، كشفت مصادر رسمية مصرية في شركة العاصمة الإدارية عن رفْض تحالف مصارف صيني تفعيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار كان مخصصًا لتمويل الحي الحكومي ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت المصادر عن أن السبب في الضمانات الجديدة التي طالب بها الصينيون هو تقارير سياسية تم رفعها من السفارة الصينية في القاهرة، بشأن مستقبل النظام الانقلابي، وعدم استقرار الأوضاع في مصر بعد مظاهرات 20 سبتمبر التي دعت للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، وما أثارته من مخاوف بشأن استقرار النظام، ومواصلته لتنفيذ المشروع، الذي يعد رؤية شخصية للسيسي ويرتبط بشكل وثيق بوجوده على رأس الدولة.

وتشدد الجانب الصيني في الضمانات المطلوبة من حكومة السيسي؛ وذلك لضمان الالتزام بتسديد القرض، وسط ما يثار بشأن تراجع أعمال إنشاءات العاصمة ومرافقها.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الصيني طالب بضمانات كافية قبل تفعيل القرض وصرف الشريحة الأولى منه والتي تتجاوز ـ800 مليون دولار، والمحددة لإقامة مجموعة من الأبراج شاهقة الارتفاع، والتي من بينها البرج الأيقوني والذي سيكون أعلى مبنى في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أنه اشترط الالتزام بتنفيذ المراحل المتفق عليها في عدد من المشاريع والمرافق الخاصة بالعاصمة، التي تضمن سرعة دخولها الخدمة، ما يعجل بتحقيقها عائدات تضمن بعد ذلك تسديد أقساط القرض لتحالف المصارف الصينية الممولة.

شروط وضمانات جديدة

وتابعت المصادر أن الشريحة الأولى من القرض الصيني كان مقررًا أن تتسلمها حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الإسكان، في يناير الحالي، قبل أن يفاجئها الجانب الصيني بشروط وضمانات جديدة.

وأوضحت المصادر أن هناك مخاوف لدى تحالف المصارف الصيني الممول للقرض من عدم استطاعة الجانب المصري الوفاء والالتزام بتفاصيل الاتفاق، في ظل عدم تقديم القائمين على مشروع حي الأعمال خطة تسويق واضحة لهذه الأبراج حتى تتمكن من تحقيق العوائد المرجوة منها، وسط الحديث عن حالة ركود كبير في أسواق العقارات بمصر والمنطقة ربما تقود لفقاعة عقارية.

في المقابل، يبدي خبراء اقتصصاديون قلقهم من ذلك القرض، خشية أن يتسبب في أزمة على غرار ما حدث مع ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، الذي حصلت الصين على 70  % من أسهمه، بعدما تزايدت الديون المستحقة للصين على سريلانكا بأكثر من 8 مليارات دولار، حصلت عليها لتمويل بناء الميناء.

أكذوبة عدم تحميل موازنة الدولة تكاليف العاصمة!

ولعل ما يكشفه القرار الصيني أيضا من تداعيات، كشفه اكاذيب السيسي التي خرج بها وأقسم الأيمان المغلظة بأن مشروع العاصمة لن يكلف موازنة مصر جنيها واحدا، ثم يورط هيئة المجتمعات العمرانية في الاستدانة والاقتراض من الصين ومن غيرها، دون أن يوضح من سيتحمل سداد تلك الأموال من موازنة من؟

حيث وقّعت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  في إبريل 2019، مع مجموعة المصارف الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك “أي سي بي سي”، اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش أعمال قمة الحزام والطريق.

وبحسب وزير الإسكان وقتها، عاصم الجزار، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار تقريبًا، وتغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار أي 51 طابقًا، وبمساحة بنائية تبلغ 600 ألف متر مربع.

وفي أكتوبر 2017، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية  التابعة لوزارة الإسكان اتفاقاً مع شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات بقيمة 3 مليارات دولار، لبناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة الـ20، تتولى بموجبه الحكومة تمويل 15% بينما يتم توفير الباقي عبر قروض من المصارف الصينية، ويسدد القرض على مدار 10 سنوات تبدأ بعد الانتهاء من إنشاء الأبراج.

ويواجه السيسي بغضب شعبي متزايد، تحدي القبضة الأمنية في تظاهرات 20 سبتمبر التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، وسط دعوات حالية من شباب ثورة يناير بتجدد التظاهرات والفعاليات الثورية في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وسط تململ عسكري بأوساط المؤسسة العسكرية بسبب سياسات السيسي الخارجية والداخلية؛ حيث فرط السيسي في حدود مصر البحرية مع قبرص نكاية في تركيا، كما باع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار لم تدخل خزانة مصر، وأخلى سيناء للصهاينة وهجّر أهلها، ما وضع الجيش المصري في مواجهة مع أهل سيناء والشعب المصري عامة. كما وسع السيسي في الاستيلاء على اقتصاد الشعب المصري لصالح زمرته العسكرية، وحقق مكاسب مليارية.

 

*بسبب حصار السيسي والصهاينة.. تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة

شهدت الأيام الماضية تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة، جراء تشديد الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني وسلطات الانقلاب في مصر على القطاع منذ عدة سنوات؛ الأمر الذي يهدد بتوقف المخابز والمصانع والمزارع والمستشفيات عن العمل.

غزة تحت الحصار

وقال نور الخزندار، عضو جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في غزة، في تصريحات صحفية: إن “قطاع غزة دخل في أزمة غاز جديدة، نتيجة عدم دخول أي كميات من الغاز الإسرائيلي أو المصري اليوم”، مشيرا إلى أن “الاحتلال لم يسمح بإدخال أي كميات من الغاز اليوم بدعوى عدم استقرار الحالة الجوية، وارتفاع مستوى البحر، مما يجعل كميات الغاز لديه غير كافية.

وزعم أن “ميناء أسدود غير قادر على استقبال أي كميات من الغاز وتحويلها إلى قطاع غزة؛ نتيجة المنخفضات الجوية التي يمر بها في الفترة الراهنة، لافتا إلى عدم دخول كميات أخرى أيضًا من الجانب المصري.

وأضاف الخزندار: “نحن الآن دخلنا في أزمة غاز خطيرة منذ عشرة أيام ولم تحدث منذ ثلاث سنوات، حيث لا يوجد غاز للمواطنين والمخابز والمصانع والمزارع وحتى المستشفيات، إضافة إلى عدم وجود مخزون استراتيجي”، مشيرا إلى أن “قطاع غزة يحتاج إلى 350 طنًّا يوميًّا من غاز الطهي في فصل الشتاء، خاصة في أوقات المنخفضات الجوية، بينما يحتاج إلى 200-250 طنًّا في الأيام العادية”.

وأشار الخزندار إلى أن الغاز المصري لا يدخل قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث تتواصل الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مع الجانب المصري، من أجل السماح بدخول الغاز للقطاع”.

وناشد “الخزندار” إدارة المعابر والحدود بتزويد كميات الغاز الواردة لقطاع غزة، داعيًا الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة إلى إبرام اتفاقية مع الجانب المصري لحل أزمة الغاز.

من جانبه قال بيان بكر، مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة: إن قطاع غزة يمر بأزمة غاز في الوقت الراهن؛ بسبب عدم إدخال الكميات الكافية من الجانب الإسرائيلي والمصري”. مشيرا إلى أن السبب المعلن لعدم إدخال كميات الغاز من الاحتلال والجانب المصري، هو التقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، إضافة لأسباب فنية أخرى”.

وأوضح بكر أن “الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها خلال الفترة القليلة الماضية، أقل من حاجة السوق في القطاع، وهو ما أدى لوجود نقص في الكميات المطلوبة لاحتياجات المواطنين”.

 

*انتحار 7 في 48 ساعة.. فتّش عن اليأس والإحباط والخوف

ما زالت دماء الشعب تسيل بشتى الطرق، فمن لم يمت بالقتل إهمالًا في سجون الانقلاب تدهسه عجلات قطارات السكك الحديد، أو ينتحر هربًا من جحيم مصر وأزماتها، حيث سجلت مصر 7 حالات انتحار فى أقل من 48 ساعة، نرصدها في التقرير التالي:

تخلَّص طالب من حياته بشنق نفسه بسبب خلافات أسرية بالمنيا. كان إخطار من مركز شرطة العدوة، يفيد بانتحار “محمد ع”، 16 سنة، يقيم بإحدى قرى المركز شنقًا، بسبب خلافات أسرية، وتبين أن الطالب أعدّ لنفسه مشنقة بغرفته الخاصة.

ولم تمض ساعات، حيث شيع أهالي قرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جثمان الطالب “أحمد. إ”، بالصف الثاني الثانوي، إلى مثواه الأخير وذلك بعد أن أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفته. ورجحت أسرته أن يكون فعل ذلك بسبب عدم قدرته على الإجابة بشكل جيد في الامتحان.

التخلص من الحياة

كانت سيدة في بداية العقد الرابع من العمر بكفر الشيخ قد أقدمت على الانتحار، أمس الأحد، بتناولها حبة حفظ الغلال السامة.

في نفس المحافظة، أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة في مسقط رأسه بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، وذلك عقب ساعات من انتحار السيدة.

إحباط ويأس

وفي القليوبية، أطلق شاب الرصاص على نفسه من “فرد خرطوش” كان في حيازته؛ لعدم حصوله على عمل ومروره بحالة نفسيه سيئة.

وفى نفس المحافظة انتحر شاب في قرية الرملة مركز بنها، 20 سنة، بشنق نفسه داخل أحد المنازل القديمة بالقرية، وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى، أنه عانى من حالة نفسية سيئة بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات.

كان أحمد طنطاوي، عضو برلمان الانقلاب، قد طالب حكومة الانقلاب، في بيان عاجل يوم 5 ديسمبر الماضي، بضرورة بحث أسباب ظاهرة الانتحار، وبث الأمل في روح الناس، وليس حبسه، في ظل حالة الإحباط واليأس من المستقبل، بحسب بيانه.

بينما شهدت مدينة شبين القناطر انتحار شاب يدعى “ع.م”، 19 سنة، بشنق نفسه داخل منزله، وتبين أنه كان يعاني من الاكتئاب الناتج عن مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.

وانتقد طنطاوي التناول الإعلامي لحالات الانتحار، واصفًا إياه بأنه يشجّع مَن لديهم أمراض نفسية وميول نحو الانتحار بالإسراع في التخلص من حياتهم.

 

نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

السيسي تنازل1 السيسي تنازلنظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”.. السبت 18 يناير 2020.. استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار جرائم الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القاهرة، قررت محكمة جنايات الانقلاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة معتز خفاجي، قبول استئناف النيابة وإلغاء قرار إخلاء سبيل السيدة «رباب إبراهيم» بتدابير احترازية، مع استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018 أمن دولة عليا.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب الطالب «عبد الله حسين عبد الرحمن»، شقيق المعتقل «إبراهيم حسين عبد الرحمن»، من كمين أمنى بمدخل العاشر من رمضان، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 4 أعضاء من حزب الدستور فى محافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد صابر غندور عبد السلام “كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “الشرقية”.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، ببلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، بشأن اعتقال المواطن محمود محمد فريد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، وإخفائه قسريًّا، حيث اعتقلته مليشيات أمن الانقلاب، فجر الخميس ١٦ يناير الجاري، وطالب البلاغ بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ كاميرات المراقبة حول منزل المختفي وعلى مداخل ومخارج قسم الشرطة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري حجز الطعن على قرار منع الزيارة عن المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، للحكم في ٢٨ مارس، حيث جاء ذلك في الشق العاجل في الدعوى رقم 63970 لسنة 73 قضائية والمقامة طعنًا على قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن إبراهيم متولي المحامي والمحبوس احتياطيا.

 

*10 منظمات حقوقية تجدد المطالبة بلجنة أممية لتفقد أوضاع سجون الانقلاب

أعربت 10 منظمات حقوقية، في بيان صادر عنها أمس الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

وذكرت أنه في مساء الاثنين 13 يناير الجاري، توفى بسجن ليمان طره مصطفى قاسم (المصري الأمريكي)، والمحكوم عليه بالسجن 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ“فض رابعة”.

وكان قاسم يعاني من مرض السكر، وتدهورت حالته الصحية عقب دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع المتردية لمحبسه، نقل على إثره لمستشفى المنيل قبل وفاته بيومين.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد طالب السيسي قائد الانقلاب فى مصر، في وقت سابق، بالإفراج عنه، بينما أعرب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد شينكر، عن قلقه بشأن وفاته، مؤكدًا مخاوف الحكومة الأمريكية المستمرة بشأن حالة حقوق الإنسان والمحتجزين في مصر.

وتابع البيان أنه “في سجن برج العرب لاقى علاء الدين سعد (56 عامًا) حتفه في 8 يناير، نتيجة إصابته بنزلة برد حادة لم تنل العلاج المناسب. كان سعد رهن فترة عقوبة 15 عامًا منذ 2015، يعاني من غياب وسائل التدفئة الملائمة والأغطية والملابس الشتوية الثقيلة داخل السجن، فضلاً عن مشاكل التهوية في الزنازين.

واستكمل أنه في 4 يناير أيضًا، توفى محمود عبد المجيد محمود صالح (46 عامًا) في محبسه بسجن العقرب نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من العلاج. الأمر الذي دفع عددًا من معتقلي سجن العقرب، في 7 يناير، للإعلان في بيان لهم عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على حرمانهم من التريض والتعرض للشمس، واتباع سياسة التجويع وتجريد الزنازين من احتياجاتهم الأساسية وخاصة الأغطية والملابس الثقيلة، مطالبين بتدخل المجتمع الدولي لحمايتهم من الموت في السجن.

وأضاف “بالمثل في سجن القناطر للنساء، نشرت المحتجزات بيان استغاثة أعلنت فيه دخولهن في إضراب جزئي عن الطعام احتجاجًا على الإهمال الطبي المتعمد لهن في السجن، والذي بسببه لاقت زميلتهن مريم سالم (32 عامًا) حتفها في 22 ديسمبر الماضي”.

أيضا  طالب البيان بفتح تحقيق في واقعة وفاة مريم سالم، وإقالة طبيب السجن المتسبب في ذلك، فضلاً عن المطالبة بتوفير أطباء أكفاء في مستشفى السجن، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمسجونات.

وبالتزامن مع مرور عام على اعتقال الشاب محمد عبد الحفيظ، وترحيله من تركيا إلى سلطات الانقلاب في مصر، رغم صدور حكم غيابي جائر ومسيس بإعدامه تحت مزاعم ملفقة لا صلة له بها، كشفت زوجته “ولاء الغزالى” عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج وبشع، وأنه محروم من أدنى حقوقه الإنسانية، حيث لا يُسمح له لا بالزيارة أو أي تواصل مع أفراد أسرته.

وقالت: “لحد النهاردة مفيش أخبار عنه ولا تواصل، ومحروم من أقل حقوقه كإنسان قبل ما يكون معتقل، محمد تعرض لأبشع أنواع التعذيب ولا يعلم حاله إلا الله سبحانه وتعالى”.

إلى ذلك تتعنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في إجراء عملية تغيير مفصل أو ترقيع في عظام الكتف بصورة عاجلة للمعتقل محمد سعيد شعبان، الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات، رغم موافقة نيابة الانقلاب على خروجه لعمل العملية، بعد تآكل عظام الكتف.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن الضحية تم اعتقاله يوم الثلاثاء 7 مايو 2019 من كمين أثناء ذهابه إلى سكنه الجامعي بمدينة السادات، واختفى قسريًّا لأكثر من شهرين حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية 930 والمعروفة بـ”خلية الأمل” وتم إيداعه سجن طره.

كما طالبت والدة المختفي قسريًّا، الحسيني جلال الدين الحسيني، بسؤال من يظهر من المختفين عن ولدها المختفي في سجون الانقلاب منذ ٣ سنين و٨ شهور.

وقالت: “ممكن لو حد ليه معتقل في طره يسأل على ابني يمكن يكون هناك الحسيني جلال الدين الحسيني، ابني الوحيد الذي رزقني الله به بعد ١٣ سنة زواج” .

 

*استشهاد معتقل شرقاوي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

استُشهد، اليوم السبت 18 يناير، المعتقل «عاطف النقرتي»، داخل قسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفى، وذلك بعد اعتقال دام لمدة 4 سنوات.

وكان من المفترض الإفراج عنه، أمس الجمعة، لكن قسم شرطة القرين تعنت في الإفراج عنه بعد انقضاء مدة حبسه 4 سنوات، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكتب ابنه، عبر حسابه على فيس بوك اليوم: “بعد أربع سنين من الحرمان من والدى في سجون الظالمين، أبي وقُرة عيني وحبيبي في ذمة الله، أبي الآن بجوار ربه.. لا ظلم اليوم”.

وتابع “نم قرير العين يا حبيبي، نم قرير العين يا أبي، مفيش سجون تاني، مفيش قيود ملعونة تاني، مفيش ظلم تاني، مفيش ضباط تاني، مفيش دخول على البيت في نص الليل وتكسيره، مفيش اعتقالات ملعونة تاني، خلاص نم قرير الآن يا أبي”.

وكانت 10 منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، أمس الجمعة، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري، وذلك نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرا مشابها طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وجدَّدت المنظمات مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

كما طالبت بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز لبيان أوضاعها.

 

*تواصل الاعتقالات المسعورة وجرائم العسكر ضد الإنسانية

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية المواطن “محمد إسماعيل عبد الرحمن”، يبلغ من العمر 58 عامًا، ويعمل كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، للمرة الثالثة على التوالي، أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد عزبة جادو التابعة لمركز الإبراهيمية بدون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها إخفاء المواطن “محمد السيد علي سالم”، لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير، من منزله بمدينة القرين بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا اعتقلت، أمس الجمعة، 4 أعضاء من حزب الدستور في ثلاث محافظات مختلفة، وهم “أحمد صابر غندور عبد السلام “من كفر الشيخ”، خالد إبراهيم محمد شرف الدين “من البحيرة”، حمدي زكي عبد الحميد محمد “من الشرقية”، طارق يوسف مصطفى موسى “من الشرقية”.

واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر 2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

وقالت: لم يشفع لها سنها ولا صمودها في مساندة زوجها المعتقل، لتلحق به في غياهب السجون.

ووثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”عادل جاد عبد الباسط” منذ 3 سنوات، يبلغ من العمر 62 عامًا من مدينة الشروق، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، بعد اعتقاله تعسفيًّا في شهر يناير 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت رابطة المعتقلين في البحيرة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اليوم النظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية

تعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة، أمام الدائرة الثانية برئاسة قاضى العسكر “معتز خفاجي”،  للنظر فى تجديد الحبس للمعتقلين على ذمة 30 قضية سياسية هزلية وبيانها كالتالي:

٩٠٠لسنة ٢٠١٧

٨١٨لسنة٢٠١٨

٨١٧لسنة٢٠١٨

٧٨٥لسنة٢٠١٦

٧٦١لسنة٢٠١٦

٧٦٠لسنة٢٠١٧

٧٣٠لسنة٢٠١٩

٦٧٥لسنة٢٠١٩

٦٥٠لسنة٢٠١٩

٦٤٠لسنة٢٠١٧

٥٨٥لسنة٢٠١٨

٥٧٠لسنة٢٠١٨

٥٥٣لسنة٢٠١٨

٥٥١لسنة٢٠١٩

٥٢٣لسنة٢٠١٨

٤٨٨لسنة٢٠١٩

٤٤١لسنة٢٠١٨

٣١٦لسنة ٢٠١٧

٣١٦لسنة٢٠١٣

١٧٣٩لسنة٢٠١٨

١٤٨لسنة٢٠١٩

١٤٨لسنة٢٠١٧

١٣٦٥لسنة٢٠١٨.

١٣٤٥لسنة٢٠١٨

١٣٣٢لسنة٢٠١٨

١٣٣١لسنة٢٠١٨

١٣٢٧لسنة٢٠١٨

١٢٦٩لسنة٢٠١٩

١١٨٠لسنة٢٠١٨

١١٧٥لسنة٢٠١٧

 

*السيسي مرعوب الانقلاب يشن حملة أمنية مسعورة في القاهرة والمحافظات

شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة مسعورة قبل أيام من الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، تم خلالها توقيف واعتقال عشرات النشطاء والصحفيين في القاهرة والمحافظات.

وشهدت ميادين القاهرة انتشارًا واسعًا لضباط وأفراد الأمن العام والأمن الوطني، لا سيما في مناطق وسط القاهرة، أمس الجمعة، وقامت قوات الأمن باستيقاف المارة والاطلاع على البطاقات الشخصية، وتفتيش هواتفهم المحمولة للولوج إلى صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالمخالفة لمواد الحريات في الدستور.

كما شملت الحملة إغلاق المقاهي في القاهرة من فجر الجمعة وحتى صباح اليوم السبت، ما أثار استياء وغضب المواطنين الذين اعتادوا الجلوس في المقاهي يوم الإجازة لتبادل الأحاديث.

وأسفرت الحملة عن توقيف العديد من الصحفيين العاملين في محيط ميدان التحرير، بينهم الصحفي والناشط المعروف أحمد سمير، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد ساعات من احتجازه، بعد تدخل نقيب الصحفيين ضياء رشوان، كما اعتقلت قوات الأمن الشاعر أحمد عايد، والصحفيين بشرى محمد، وخالد حماد، عقب لقاء جمعهم بالروائي إبراهيم عبد المجيد في وسط القاهرة، فضلا عن توقيف المصور الصحفي سامح أبو الحسن ثلاث مرات لتفتيشه.

اعتقالات بالمحافظات

كما شنَّت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب الدستور بالمحافظات شملت: “أحمد صابر غندور عبد السلام من محافظة كفر الشيخ، وخالد إبراهيم محمد شرف الدين من محافظة البحيرة، وحمدي زكي عبد الحميد محمد، وطارق يوسف مصطفى موسى من محافظة الشرقية” وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

كما كثّفت قوات أمن الانقلاب تواجدها في ميادين التحرير وطلعت حرب ورمسيس، واقتحمت عددًا من الوحدات السكنية المؤجرة في وسط القاهرة، بحجة الاطلاع على أوراق الهوية لمستأجريها من المصريين والأجانب، وتفتيش هواتفهم المحمولة.

تجديد ميدان التحرير

وكانت سلطات الانقلاب قد بدأت عملية “تطوير” لميدان التحرير في أكتوبر الماضي، عقب احتجاجات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي، التي استطاع خلالها المتظاهرون دخول ميدان التحرير للمرة الأولى منذ سنوات، ما دفع قوات أمن الانقلاب لتشديد الإجراءات الأمنية في محيط الميدان، واعتقال أكثر من أربعة آلاف مواطن، وحبسهم احتياطيا بتهم “ملفقة”.

وتأتي عملية التجديد المفتعلة في محاولة لغلق الميدان، وقطع الطريق على أي محاولات للتظاهر داخل الميدان في ذكرى الثورة؛ نظرًا لصعوبة مرور المواطنين من خلاله بسبب إزالة كل الأرصفة، والعمل على تشجيرها من جديد.

 

* نظام العسكر يجدد التنازل عن مياه النيل من “المبادئ” إلى “نقاط أمريكا”

حذَّر خبراء الري من خطورة الاتفاق المبدئي، والذى يتضمَّن ست نقاط أعلنت عنها الأطراف المشاركة في الجولة الأخيرة من مفاوضات أزمة سد النهضة، والتي عُقدت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى مصر وإثيوبيا والسودان، بجانب ممثلة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال الخبراء، إن هذه النقاط تمثل خطرا على الأمن القومي والاحتياجات المائية المصرية؛ باعتبارها تنازلا من العسكر عن مياه النيل لصالح إثيوبيا، محذِّرين من أن هذه النقاط تمثل امتدادًا لاتفاق المبادئ الذى وقّعه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، وكان بمثابة اعتراف بتنازل دولة العسكر عن رفضها المطلق السابق لإنشاء سدّ النهضة، وفقًا لاتفاقية 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، لتفسح المجال لأديس أبابا للتلاعب بحقوق مصر المائية، وإدخال مصر في نفق طويل من التفاوض غير المجدي، الذي رفع بشدة سقف الطموحات الإثيوبية، وهوى بالخطوط الحمراء المصرية إلى مستوى المساومة على فرص وصول المياه إلى المصريين في أوقات الجفاف.

6 نقاط

يشار إلى أنَّ النقاط الست التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية في ختام جولة المفاوضات، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي ديفيد ملباس، تشمل :

الأولى: ملء البحيرة الرئيسية للسدّ بطريقة تعاونية ومتكيفة على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق، وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السدّ.

الثانية: حقّ إثيوبيا في الملء خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

الثالثة: حق إثيوبيا في الوصول بمستوى المياه في بحيرة السدّ إلى 595 مترا فوق سطح البحر بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء .

الرابعة: ملء البحيرة بعد إتمام الملء الأول والوصول إلى المنسوب المطلوب لتوليد الكهرباء على مراحل، تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السدّ، للحفاظ على وصول المياه للسودان ومصر.

الخامسة: تأجيل حسم النقاط الخلافية إلى مفاوضات لاحقة، فى اجتماع يعقد في واشنطن يومي 28 و29 يناير الحالي، ووضع آلية واضحة لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

السادسة: الاتفاق على وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفضّ المنازعات.

مكاسب مزعومة

من جانبها، كشفت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب عن أن هناك توافقا غير معلن بين الأطراف كافة على إعلان التوصّل إلى اتفاق يزعم تحقيق المكاسب للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة التي كانت طامعة في تسجيل نقاط دبلوماسية لمصلحة إدارة ترامب وتحسين صورته الدولية.

وأضافت المصادر أنّ كلا من إثيوبيا والسودان رفضتا طلب مصر أن تبدأ الوساطة الأمريكية رسميا، حسب المادة 10 من اتفاق المبادئ، وألا تعود الدول الثلاث إلى طاولة المفاوضات إلا في إطار البحث عن حلّ نهائي بالوساطة الأمريكية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جادة عن سبب تضمين مادة في اتفاق المبادئ تكاد تكون مصر الطرف الوحيد المتمسك بها، ما يعني تعطيلها عمليًّا.

وذكرت المصادر أن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الذي يعتبر الشخص الأكثر أهمية وتشددا في المفاوضات حاليا، عاد في واشنطن ليتحدث عن بعض النقاط المبدئية التي يرى نظام العسكر أن الوقت قد تجاوزها منذ فترة، مثل أن إثيوبيا إذا قبلت مشاركة من مصر والسودان في فترات الجفاف، فإنها بذلك تمنحهم شيئا لم يسبق لدولة تملك سدا أن منحته لشركاء النهر، باعتبار أن مسألة التحكم في التدفق على أساس الوضع الهيدرولوجي للنيل الأزرق تخالف القواعد المعمول بها في القانون الدولي للمياه، ولم يسبق تطبيقه في أي دولة.

وأشارت إلى أن المسألة الثانية التي تمسك بها وزير الري الإثيوبي، فهي رفضه للفكرة التي يقوم عليها التفاوض المصري، وهي أن “مياه النيل مسألة حياة أو موت للمصريين”، حيث أكد في المفاوضات وكذلك أثناء مقابلة ترامب أن الإثيوبيين حُرموا منذ عقود من حقهم في التنمية، وأهدرت مليارات الأمتار المكعبة من المياه، واستفادت منها السودان ومصر فقط؛ بسبب تخلف أنظمة الري والتخزين في بلاده، وبالتالي يجب على الدولتين مساندة الإثيوبيين في سعيهم للنهضة والاستفادة من الشريان المشترك للحياة، خصوصًا أنه سبق أن عرضت أديس أبابا مشاركة مصر والسودان في جميع المشاريع التنموية القائمة على السد. وهذه السردية الإثيوبية تلقى أذنا صاغية لدى المسئولين الأمريكيين .

وذكرت المصادر أن هناك موضوعًا آخر طُرح على طاولة المفاوضات ولم يتم الاتفاق عليه، وهو مدى قبول إثيوبيا بالولايات المتحدة كوسيط مُلزم في حالة الاتفاق على تحكيم المادة العاشرة من اتفاق المبادئ.

لم تقدم جديدًا

وأكَّد الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة، أنّ “النقاط الست لم تقدّم جديدًا في حسم النقاط الخلافية، بل قدّمت تأجيلًا لاجتماع آخر في نهاية الشهر الحالي بطريقة دبلوماسية، تمّ فيها التعبير عن وجود رغبة في الاتفاق والتعاون من أجل مصلحة الشعوب الثلاثة .

وقال إن النقطة الأولى بشأن تنفيذ عملية الملء على مراحل وبطريقة تكيفية وتعاونية والتأثير المحتمل للملء على خزانات دول المصب، لم توضح آلية التنفيذ في الملء، سوى وضع مبادئ عامة غير محددة قابلة للخلاف في المستقبل، كما أنّ كيفية الملء الأول والمتكرر لم تحدد.

وأوضح شراقي، في تصريحات صحفية، أنَّ البند الثاني لم يقدّم جديدًا؛ لأنّ الملء سيتم في أشهر المطر وهو أمر طبيعي، وكان من المفترض تحديد ماهية ظروف الملء، أو حالة التخزين في السدّ العالي والسدود السودانية .

وأضاف: البند الثالث يعني حق إثيوبيا في حجز 14 مليار متر مكعب من المياه دون اعتبار لحالة الأمطار، ولم يحدد كمية ما سوف يتم حجزه كمخزون ميت، وما يتم صرفه لتوليد الكهرباء .

وأشار شراقي إلى أن البند الرابع ذكر أنه سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة للملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها، والتي تحدد تدفق المياه بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة، بما يحقق أهداف الملء لإثيوبيا في توليد الكهرباء مع أخْذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار والجفاف الممتد.

وهو ما يعني أنّ المراحل التالية للملء تعتمد على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى التخزين في سدّ النهضة لضمان توليد الكهرباء، كما أنها استهدفت إثيوبيا من دون النظر إلى مستوى التخزين في السدود السودانية والسد العالي، ما يعني أنّ توليد الكهرباء في سدّ النهضة لن يتأثر بالجفاف، فيما سيكون تأثير الجفاف على مصر والسودان .

وبالنسبة للبند الخامس، أوضح أن السدّ سيعمل وفقا لآلية تحدد تدفُّق المياه وفق الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، ومستوى المياه في سدّ النهضة الذي يوفر توليد الكهرباء، وأخذ تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان خلال سنوات قلة الأمطار، ما يعني أنّ الملء على المدى البعيد يعتمد على قواعد الملء اللاحق نفسها، إضافة إلى ضمان توليد الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار تخفيف الأثر على مصر والسودان في حالة الجفاف الممتد.

ولفت إلى أن البند السادس ذكر أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات، لكنه لم يحدد طريقة تسوية هذه النزاعات .

 

*نظام العسكر يرفض تسليم 6 من رموز نظام القذافى ويواصل الحرب ضد “الوفاق

رفض نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا إلى بلادهم نكاية فى حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا ودعما لنظام الميلشيات الذى يقوده المدعو خليفة حفتر.

تأتى هذه الخطوة فى إطار المساعدات التى يقدمها نظام الانقلاب الدموى لميلشيات الحرب فى ليبيا والتى تعمل من أجل الانقلاب على الحكومة الشرعية بقيادة فايز السراج وإقامة نظام انقلابي يحكم ليبيا شبيه بنظام العسكر فى مصر.

كما يأتى هذا التصعيد عقب توقيع حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، 27 نوفمبر الماضى، في مدينة إسطنبول، بحضور فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما وما اعقب هذا من موافقة البرلمان التركى على دخول قوات عسكرية تركية الى ليبيا لدعم النظام الشرعى المعترف به دوليا.

كانت المحكمة الإداريّة العليا قد أصدرت حكماً نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه قضى بمنع تسليم 6 من كبار قادة نظام الرئيس الراحل معمّر القذافي في ليببا، من بينهم: رئيس الاستخبارات ووزيرا الأمن العام والداخليّة ونوّاب سابقون في البرلمان. وزعمت المحكمة فى حيثيّات الحكم عدم خطورتهم على الأمن القومي المصري.

يشار إلى أن المحكمة الإداريّة العليا، هي أعلى سلطة قضائيّة إداريّة في مصر، وحكمها يعد نهائيّاً لا يجوز الطعن عليه، وهو يقضى ببطلان قرار السلطات التنفيذيّة بتسليم عدد من قادة ووزراء نظام الرئيس الليبيّ الراحل معمّر القذافي الى بلادهم.

وكان قضاء العسكرّ قد قضى، في إبريل من عام 2013، بإلغاء إجراءات تسليم منسّق العلاقات بين مصر وليبيا أحمد قذّاف الدمّ إلى السلطات الليبيّة، وقرّر وقف تنفيذ كلّ إجراءات تسليمه إلى ليبيا وتنفيذ الحكم باستمرار بقائه في مصر.

لاجئون سياسيون

وزعمت المحكمة العليا في حيثيّات الحكم، الذي تمّ إرساله إلى الصحفيّين المسجّلين لدى المكتب الإعلاميّ للمحكمة عبر البريد الإلكترونيّ: إنّ الحماية التشريعيّة في مصر لا تقتصر على اللاّجئين السياسيّين، وإنّما تمتدّ إلى اللاّجئين لأسباب إنسانيّة ممّن اضطرّتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخليّة إلى النزوح من أوطانهم واللجوء إلى مصر .

وبحسب القضيّة، تشمل القائمة التي أصدرت المحكمة قراراً قضى بوقف إجراءات تسليمهم إلى الحكومة الليبيّة، كلاًّ من مدير الاستخبارات الليبيّة الأسبق خليفة مصباح، وزير الأمن العام والعدل الأسبق مفتاح السنوسي، وزير الداخليّة الأسبق نصر المبروك، وزير المواصلات والنقل الأسبق محمّد أبو عجيلة، إضافة إلى اثنين من النوّاب السابقين محمّد جار الله وفؤاد محمّد عبد الله.

وكان ملف تسليم قادة النظام الليبيّ إبان الرئيس معمّر القذافي، قد بدأت الحكومة الليبيّة مفاوضاتها بشأنه مع نظيرتها المصريّة، منذ الحكومة الليبيّة الموقّتة بقيادة علي زيدان في مارس 2012، ووقتها تقدّمت ليبيا بطلب لتسليم 18 من كبار قادة نظام القذافي.

اتفاقيّة جنيف

كما زعمت محكمة الانقلاب ان حكمها برفض تسليم المسئولين الليبيين السابقين استند على انضمام مصر عام 1954 إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة الخاصّة بوضع اللاّجئين الموقّعة في جنيف يوليو 1951، والتي تنصّ في إحدى موادّها على عدم تطبيق عقوبات على اللاّجئين الذين يدخلون مصر بطرق غير شرعيّة فارّين من بلادهم.

وتنصّ المادّة 31 من اتفاقيّة عام 1951 على الآتي: “تمتنع الدول المتعاقدة أيضاً عن فرض عقوبات جزائيّة، بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ، على اللاّجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه من دون إذن، قادمين مباشرة من إقليم كانت فيه حياتهم أو حريّتهم مهدّدة بالمعنى المقصود في المادّة الأولى، شريطة أن يقدّموا أنفسهم إلى السلطات من دون إبطاء وأن يبرهنوا على وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم غير القانونيّ .

كما تنصّ المادّة 33 من القانون نفسه على الآتي: “لا يجوز لأيّ دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو تردّه بأيّ صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريّته مهدّدتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيّته أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة أو بسبب آرائه السياسية.

الأمن القومي

وأشارت المحكمة في حيثيّات الحكم إلى أنّ القانون المصري الذي يستند لاتفاقية عام 1951 لشئون اللاجئين “اشترط لطرد أيّ لاجئ في مصر، أن يكون وجوده يشكّل خطراً على الأمن القوميّ المصريّ أو يكون قد سبق إدانته بحكم نهائيّ في جُرم مهمّ يشكّل خطراً على مجتمع الدولة الموجود فيها، ودون ذلك يتمتّع بكامل حقوقه داخل الدولة“.

كما زعمت المحكمة فى ختام حيثيّاتها قائلة: “كان البيّن من الأوراق أنّ الأشخاص المشار إليهم والمراد تسليمهم إلى السلطات الليبيّة يحملون الجنسيّة الليبيّة. ونظراً إلى الظروف والأوضاع التي تمرّ بها ليبيا، غادروا بلادهم إلى مصر. ووفقاً للدستور المصريّ واتفاقيّة الأمم المتّحدة المشار إليها، فإنّهم يتمتّعون بالحماية القانونيّة المقرّرة للمقيمين على الأراضي المصريّة، والتي كفلت للمقيم حقّ الإقامة في مأمن عن الملاحقة. كما حظّرت ترحيله أو تسليمه إلى أيّ دولة على غير رغبة منه أو إرادة، خصوصاً إذا كانت حياته أو حريّته فيها معرّضة للخطر لأيّ من الأسباب المذكورة سابقا.

سيادة ليبيا

من جانبه اعتبر بلقاسم عبد القادر دبرز العضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، موقف نظام العسكر فى مصر من توقيع مذكرتي تفاهم حول المناطق البحرية والأمن مع تركيا تجاوزا للحدود وانتقاصا للسيادة الليبية.

وقال دبرز، في تصريحات صحفية إن الانتقادات والممارسات السيساوية للأسف تجاوزت الحدود، وأصبحت تتدخل في الشأن الليبي الخاص، وهذا غير مقبول إطلاقا ونراه انتقاصا من سيادة دولتنا. مضيفا: إذا ما أحيلت هذه القضايا المتخاصم عليها في أعالي البحار لجهات قضائية ذات اختصاص، فحتما دولة ليبيا ستمتثل لأي حكم صادر بالخصوص.

قذاف الدم

فى المقابل قال علي طرفاية، عضو رابطة الشئون الأفريقية والعربية، إنّ قضاء العسكر يحكم بما لديه من أوراق وقوانين. ومهما كان الموقف من القادة الليبيّين الصادر لصالحهم الحكم بالبقاء في مصر، فهم الآن موجودون بقوّة القضاء ولا يمكن المساس بهم، لافتاً إلى أنّ الحكم تأسّس على قوانين ومواثيق دوليّة وقّعت عليها مصر

وطالب الجانب الليبي بأن يحترم القضاء وأن تكون صفحة المطالبة بتسليم قادة النظام الليبيّ السابق انطوت احتراماً لقوانين العسكر وفق تعبيره. وأشار إلى أنه كان هناك حكم شبيه يقضي بعدم تسليم أحمد قذّاف الدمّ إلى حكومة طرابلس صدر منذ سنوات عدّة، وحكم قضاء العسكر بإلغاء إجراءات تسليمه آنذاك.

 

*السودان يشكو مصر في مجلس الأمن بسبب مثلث حلايب والسيسي يقايض بورقة “السد”

وفق إجراء دوري متبع كل عام، قام السودان بتجديد شكوى 20 فبراير 1958 الخاصة بمثلث “حلايب وشلاتين” في مجلس الأمن؛ حتى لا يتم حذفها من جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لعام 2020 .

وجدَّد السودان شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، في إطار النزاع على مثلث حلايب، وطالب بإبقاء القضية على جدول أعمال المجلس لهذا العام. ويعود تاريخ الشكوى إلى عام 1958، حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية في المثلث المذكور، واتهمت الخرطوم وقتها الجيش المصري بمحاولة احتلال المنطقة.

حل للمشكلة

وهذا الإجراء روتيني منذ ذلك العام، فيما شكوى هذه السنة، كانت الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير العام الماضي. وترفض مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب. وقال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، إن حلايب سودانية وإن بلاده تأمل في الوصول إلى تسوية حول هذا الملف.

وقال رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن القيادة السودانية الجديدة لم تبحث مع القيادة المصرية قضية حلايب وشلاتين، مؤكدا أن المنطقة سودانية، وأن بلاده ستعمل على استعادتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس المجلس السيادي السوداني عن قضية حلايب وشلاتين على المستوى الإعلامي، وذلك ردًّا على سؤال مباشر من مذيع قناة “الجزيرة”.  وأشار البرهان، فى حديث تلفزيوني لقناة “الجزيرة، إلى أن هذا الملف شغل الرأي العام في السودان، وهذه القضية فيها الكثير من الإجراءات التي تعمل عليها السودان وستظل قائمة”.

اعتراف بسودانيتها

الغريب أن سُلطة الانقلاب اعترفت بأن حلايب وشلاتين سودانية، وذلك فى امتحان صدر فى يناير 2018، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بإدراج حلايب وشلاتين ضمن الحدود السودانية داخل خريطة صماء في ورقة امتحان طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف.

حيث فوجئ طلاب الصف الأول الثانوي بمدينة بني سويف، في امتحانات النقل، بوجود خريطة صماء في السؤال الأول تضم حلايب وشلاتين إلى السودان، وليس إلى مصر.

وقبل أشهر، التقى اللواء عباس كامل، القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، والوفد المصري المرافق له، الفريق أول مهندس صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان، ضمن جهود مصر فى محاولة لكسب ود السودان لحل قضية ملء سد النهضة، وهى الزيارة التى روجت لها وكالات الأنباء المصرية بأنها للتهنئة بعد الإطاحة بالرئيس السودانى عمر البشير.

رئيس المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال إن حلايب سودانية، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق مع مصر بشأن قضيتها، ونفى إرسال جنود سودانيين للقتال مع قوات حفتر في ليبيا. وفي رده على سؤال حول سودانية أو مصرية حلايب، قال البرهان في مقابلة مع الجزيرة: إن حلايب سودانية طبعا، ونحن والمصريون إخوة، ونستطيع أن نصل إلى توافق حول هذا الأمر.

الصَّحفي المتخصص فى الشأن الإفريقي، عمر سعيد، قال إن حديث عبد الفتاح البرهان عن ملكية السودان لحلايب وشلاتين قد تكون مجرد “مناورة” أو فى إطار المساومة، خاصةً أن السودان عضو فعال فى أزمة “سد النهضة” الإثيوبي المثارة حاليا، والتي انتهت بلا اتفاق ثلاثى برغم الرعاية الأمريكية لها.

وأضاف أنّ هناك محاولات من السودان من أجل مكاسب عامة، خاصة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التى أطاحت بالبشير، فى حين تنظر القوى السياسية والنقابية إلى جديد الحكم الانتقالى، والذى يتطلب جهدًا كبيرًا لنيل الرضا الشعبي، وفق حديثه.

النفط السبب

ولم يكن حديث “البرهان” سوى مقدمة بعدما استدعت وزارة الخارجية السودانية، قبل شهرين، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى؛ احتجاجًا على طرح مصر مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (حكومية) طرحت أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، بينها ما يقع ضمن حدود حلايب، وهو ما لم تعقب عليه القاهرة. وتتنازع الجارتان منذ عشرات السنين السيادة على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، إذ يرى كل طرف أن المنطقة تعد جزءا من أراضيه.

وأضاف البيان أن وكيل الخارجية بدر الدين عبد الله أعرب عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، وطالب بــ”عدم المضي في هذا الاتجاه الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب (متنازع عليه بين الخرطوم والقاهرة)، ولا يتناسب مع الخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما”. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ الخمسينيات، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين.

وشدد بيان الخارجية السودانية على أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب، محذرا الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات (مزادات) في المنطقة المذكورة. كما طالبت الحكومة السودانية حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية، وفق البيان نفسه.

ورقة السد

فى المقابل، وجد المنقلب عبد الفتاح السيسي نفسه أمام خيار التفاوض الإجباري واللعب بورقة “سد النهضة”، والتى اجتمعت جلساته بالولايات المتحدة الأمريكية عبر مسودة اتفاق أطلق عليها “اتفاقية البيت الأبيض” والتي كشفت عن كوارث خاصة بالمياه لمصر.

فى حين يقول عبد الرحمن عابد، المختص بالشأن الإفريقى، إن السيسي بعد الاتفاق يسعى للقاء البرهان وقيادات الجيش والحكومة الانتقالية والضغط عليهم بورقة “سد النهضة”، مقابل تنازلات عدة فى شأن “مثلث حلايب”، وهو ما تؤكده تقارير سودانية عن لقاء مرتقب بالخرطوم بين السيسى والمخابرات السودانية، خلال الأسابيع القادمة، لمناقشة عدة قضايا، من بينها إتمام اتفاق “السد”، وبحث مشكلة “حلايب”، وتسليم مصريين إلى مصر على قائمة الإرهاب.

 

* “مزج المساجد” أحدث ابتكارات أوقاف الانقلاب وتلك خطورتها

استمرارًا لعسكرة المساجد والحد من أعدادها، قال وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة: إن وزارته أعدت خطة لإقامة “المسجد الجامع” في مختلف المدن والمحافظات، زاعما أن الصلاة فيه تعظيم لشعائر الله.

وزعم “جمعة” أن إقامة وإنشاء المساجد الجامعة جزء من خطة الوزارة لمحاصرة الفكر المتطرف والقضاء عليه، لأن جماعات التطرف إنما كانت تحاول أن تستغل الزوايا والمصليات فى الترويج لأفكارها، بعيدًا عن المراقبة المجتمعية الجادة، وهو ما جعلنا نقصر خطبة الجمعة والدروس العلمية على المساجد الكبرى دون الزوايا والمصليات إلا للضرورة القصوى.

وأضاف، في تصريحات صحفية، “إننا نؤمل أن يقوم المسجد الجامع بدوره أيضًا فى خدمة المجتمع المحيط به، وأن يسهم إسهامًا جادًا فى تحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف من خلال الدروس والمدارس العلمية والمدارس القرآنية والأنشطة الدعوية والثقافية والمكتبات المنتقاة، بما يعمل على نشر صحيح الإسلام الوسطى الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك معطيات الفكر المتطرف” .

القضاء على الزوايا

وقال وزير أوقاف الانقلاب مفتخرًا: “وداعًا للزوايا والمصليات من أجل بناء مساجد تليق بالإسلام”. مشيرًا إلى أنه اعتمد ٣٣ مليون جنيه لصيانة وترميم 125 مسجدًا على مستوى الجمهورية.

الباحث شريف محيي الدين، قال عن الأمر برمته، “إن به خطورة شديدة، حيث إن طابع المصريين متنوع من حيث الصلاة أمام المنزل أو حتى في مكان قريب منه“.

وأضاف أن فكرة “المسجد الجامع” سوف تتسبب فى بركان غضب مكتوم بين الأئمة والعاملين فى المساجد الأخرى بعد غلقها، فضلا على أن تلك المساجد تحوى العديد من الامتيازات لكبار السن والموظفين وربات البيوت.

الأذان الموحد

يأتى الأمر ضمن خطة تسييس المساجد وعسكرتها، خاصةً بعدما أصدر قبل نحو ثلاثة أعوام خطة لتوحيد الأذان فى مساجد الجمهورية.

وقتها كشف “جمعة” عن أن «الفكرة تهدف إلى تقليل الأخطاء في المساجد، وإنهاء الخلل في التوقيت بين المساجد بعضها البعض، وتوفير صوت جيد يسمعه كل المصريين في وقت واحد».

غلق المساجد

فى إبريل من العام 2018، أرسل وزير أوقاف الانقلاب تعميما إلى فروع وزارته بعدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، وكان هذا قبل شهر رمضان.

وعزا الوزير هذا القرار إلى وجود تقارير أمنية رصدت استغلال هذه المساجد في الترويج للفكر الذي يوصف بالإرهابي وتغذية التطرف والتشدد بمصر، وهو ما يتطلب- حسب رأيه- إغلاقها درءًا للمفسدة، وذلك حسبما أفادت به مصادر من الوزارة وفروع لها ببعض المحافظات المصرية.

تضييق غير مبرر

ووصف مستشار وزير الأوقاف السابق، الدكتور محمد الصغير، الأمر بغير المبرر  وبالمغالطة الكبيرة، لافتا إلى أن عدد المساجد بمصر يقدر بـ170 ألف مسجد، منها 50 ألف زاوية، وهي لا تكاد تستوعب عدد المصلين، ومن ثمّ فإن إغلاق هذا العدد منها يعد أزمة كبيرة.

ويرى “الصغير” أن التضييق الذي ينتهجه وزير الأوقاف ليس مجرد سياسة مناكفة للكيانات الإسلامية بمصر، وإنما يعكس أزمة لدى النظام القائم مع الشعائر الإسلامية، تظهر بين الفينة والأخرى من خلال مثل هذه القرارات.

أما أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعضو اتحاد علماء المسلمين وصفي أبو زيد، فقال إن هذا الإجراء “صدّ ومحاربة لدين الله”، ويدخل فاعله في من قال الله فيهم “ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين“.

ويرى “أبو زيد”، في حديثه له، هذا القرار تضييقًا غير مبرر على الناس، إذ إنه من المعروف قلة عدد المساجد الكبيرة وبُعدها عن مساكن الناس، ومن ثم كانت المساجد الصغيرة والمقصودة بهذا القرار تيسرًا على الناس لأداء الفرائض والتراويح في جماعة، وإغلاقها يحول دون ذلك.

كشف حساب وزارة الأوقاف

فى المقابل تجد فساد الأوقاف في مصر عبر وزارتها، حيث صدر مؤخرا تقرير بكشف حساب الوزارة، وجاء كما يلى: 2.8 مليار جنيه تم إنفاقها على عمارة المساجد.

وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى نسبة إيرادات سنوية في تاريخها خلال العام المالي 2018/2019م، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.5 مليار جنيه.

افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في شهر يناير 2019، وتنفيذ 27 برنامجا تدريبيا متخصصا بها، و3183 مسجدا تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها، و8133 مسجدًا تم فرشها.

 

*هل تقاضى أشرف مروان مليون دولار مقابل تجسسه لإسرائيل؟

استضافت صحيفة “هآرتس” الصهيونية، لأول مرة، ضابطًا سابقًا في المخابرات الإسرائيلية، زعم أنه كان مسئولًا عن متابعة أشرف مروان، زوج ابنه جمال عبد لناصر ومبعوثه الخاص في عدة مهام، أكد خلالها أن أشرف مروان كان جاسوسًا لإسرائيل رغم النفي المصري المتكرر.

صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلت عن الضابط، الذي يستخدم اسم “دوبي”، أن زوج ابنة جمال عبد الناصر، حاول التواصل مع الملحق العسكري بالسفارة الإسرائيلية في لندن قبل أشهر من وفاة عبد الناصر، في سبتمبر1970، لكن لم يتم الرد على رسائله.

وقال عنه ضابط الموساد: إنه لم يكن عميلًا مزدوجًا، وإنما كان عميلًا لإسرائيل فقط مقابل المال، وأنَّه تقاضى مليون دولار عن تجسسه لصالح إسرائيل، وكان يطلب في كل مرة مبالغ كبيرة.

وروى “دوبي” إسهامات مروان “الهائلة للأمن الإسرائيلي ودوره في تعزيز مصداقية “الموساد” داخليًّا وخارجيًّا”.

كيف تم تجنيده؟

وخلال حديثه الأول لوسائل الإعلام عن تجنيد مروان، قال: “جاء عن طريق الصدفة، ففي لقاء جمع مسئول الموساد في أوروبا مع الملحق العسكري الإسرائيلي في لندن، عبّر الأخير عن ضيقه من شخص يطارده ويلح في الاتصال به من خلال مكتبه ومنزله، ويدعى أشرف مروان، الأمر الذي أثار حنق مسئول الموساد، الذي كان يعرف من هو أشرف مروان”.

وأضافت “هآرتس” أن مسئول الموساد قرر مخالفة عدة قواعد في ترتيب لقاء سريع مع مروان، الذي كان سيغادر لندن في اليوم التالي للقاء الملحق العسكري.

وكشف عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بمروان في أحد فنادق العاصمة البريطانية في ديسمبر 1970، وكيف أن مروان قدم له تفاصيل كاملة عن الجيش المصري.

وقال دوبي، 86 عاما، إن مروان كان يكنُّ مشاعر سلبية تجاه عبد الناصر، الذي قالت الصحيفة إنه كان ضد زواج ابنته الصغرى “منى” من مروان.

ونقلت “هآرتس” عن دوبي أنه التقى مروان نحو 100 مرة في مدن أوروبية، وغالبا ما كانت اللقاءات تتم في لندن، وأن مروان كان على اتصال بأجهزة استخبارات دول أخرى مثل المخابرات البريطانية، لكنَّ الموساد كان الجهاز الوحيد الذي دفع له المال.

وقال دوبي: إن مروان طلب الحصول على أموال كثيرة لقاء المعلومات التي كان يقدمها لإسرائيل، مشيرا إلى أنه في إحدى المرات قدم دوبي مبلغًا من المال، لكن مروان رفضه وطلب 20 ألف دولار مقابل المعلومات التي قدمها.

وأضاف دوبي للصحيفة كيف أن مروان كان يفضل الحصول على المال في صورة مبالغ نقدية، ولم يتم تحويل الأموال إلى حساب بنكي سوى مرة واحدة، وقدر ما حصل عليه مروان من الموساد بنحو مليون دولار.

وقال إنه بعد حرب أكتوبر وبعد أن أصبح مروان ثريًّا وتشعبت أعماله التجارية، أبلغ الموساد بأنه سيستمر في تقديم المعلومات بدون مقابل.

وروى دوبي للصحيفة عدة وقائع قدم فيها مروان معلومات قيمة للجيش الإسرائيلي، وكان أهمها اللقاء الطارئ الذي عقد في وقت متأخر من يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.

نقل لإسرائيل موعد حرب أكتوبر

وقال دوبي: إن مروان حذر الموساد في اللقاء من أن مصر وسوريا ستشنان هجوما متزامنا ضد إسرائيل مع مغرب شمس اليوم التالي.

وأوضح مسئول الموساد الصهيوني، أن رئيس جهاز المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، إيلي زعيرا، هو من كشف عن اسم مروان لوسائل الإعلام في 2002، في محاولة منه لتحسين سجله بعد أن أدانته اللجنة التي شكلت بعد الحرب وأجبرته على الاستقالة، وقال دوبي إن ذلك عرض حياة مروان للخطر.

وعثر على مروان ميتا بجوار البناية التي يسكن بها في لندن عام 2007، بينما بدا وكأنه نتيجة لسقوطه من شرفة شقته، ونفت القاهرة أن يكون أشرف مروان جاسوسا لإسرائيل وأقامت جنازة رسمية له، كان على رأس المشاركين فيها الرئيس حسني مبارك وكبار المسئولين المصريين. وقام مبارك بتبرئة أشرف مروان، وقال إنه كان يعمل لصالح المخابرات المصرية.

ولكنَّ مراقبين يربطون بين طريقة قتل مروان في لندن وقتل مصريين آخرين، منهم الفنانة سعاد حسني، بالإلقاء من شرفة الشقة، ما يشير إلى تخلص المخابرات المصرية منهم.

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-code-name-angel-mossad-agent-who-handled-israel-s-greatest-spy-speaks-out-1.8405651

 

 

حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك.. الأحد 29 ديسمبر.. سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

شبكة طرق السيسي شبكة طرق السيسي1السيسي شبكة طرق

مصر الأولى عالميًّا في الحوادث

مصر الأولى عالميًّا في الحوادث

حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك.. الأحد 29 ديسمبر.. سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار جرائم الإخفاء القسري والاعتداء على النشطاء

يومًا بعد يومٍ تتجلّى جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، وتتنوع تلك الجرائم بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من الزيارة.

ففي الجيزة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن سمير محمد أحمد أبو حلاوة “43 عاما”، يعمل موظفًا، أحد أبناء كرداسة، وذلك منذ اعتقاله في 7 يونيو 2019 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول.

كما تواصل مليشيات أمن الجيزة إخفاء “عاطف عبد العليم محمد خليل”، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم عاطف عبد العليم محمد خليل”، 24 عامًا، لليوم السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقالهما يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، من أمام منزله بالجيزة.

وعلى صعيد بلطجة الانقلاب، أدانت العديد من المنظمات الحقوقية اعتداء مليشيات أمن الانقلاب على المحامي والحقوقي جمال عيد، وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن تضامنها معه.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أكدت، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي يديرها جمال عيد، تعرضه للاعتداء من قبل أفراد أمن بجوار منزله، حيث تم ضربه وإغراقه بمواد الطلاء.

وسبق أن تعرض “عيد” للاعتداء بأحد شوارع المعادي، في 10 أكتوبر الماضي، وتمت سرقة هاتفه المحمول، وقبل أيام من الاعتداء على مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تمت سرقة سيارته، إضافة إلى تحطيم سيارة محاميةٍ بالشبكة، بعد أن استعارها منها “عيد” لإنجاز بعض المهام.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس 65 من معتقلي 20 سبتمبر بالإسكندرية وأسوان

كشفت مصادر حقوقية عن تجديد نيابة أسوان حبس 35 شخصًا لمدة 15 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

١حمدي محمد عبد القادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبد الباسط حامد

٨محمد محمود علي عبد الحفيظ

٩أسامة إسماعيل جاد الله إسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبد المنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبد الرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبد العال عبد الرازق أحمد إبراهيم

١٧أحمد عبد الوهاب محمد عبد الباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبد الله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبد الحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه أحمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم إسماعيل

٢٩حسين بدرى حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبد الباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤محمد خليل عبد الحميد خليل

٣٥عبد الوهاب إبراهيم عبد الله علي .

وفي الإسكندرية، جدَّدت نيابة الانقلاب بالدخيلة والعامرية حبس 29 من معتقلي 20 سبتمبر، لمدة 15 يومًا، ضمن الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 أمن دولة.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2- عمرو محمد علي حسن علي

3- عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمنى محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبد الصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبد الله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15- محمد أسامة أحمد السيد محمد

16- أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19- عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21- عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطيه

29- عمرو محمد السيد محمد.

 

*إخلاء سبيل 7 فتيات وأب ونجله وشاب شرقاوي آخر ضحايا الإخفاء

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد 29 ديسمبر، قرارًا بإخلاء سبيل سبع بنات بعد الحكم علي محمد راجح، في قضية التضامن مع محمود البنا، المعروفة بـ”شهيد الشهامة”، وهم:

هند محمد عبد الحليم محمد ركبة، صفاء رجب إبراهيم محمد العفيفي، غادة رجب إبراهيم محمد العفيفي، ميادة جمال بيومي إبراهيم، نيرة محمود سعيد إبراهيم عطا الله، سالي فوزي محمد الصاوي، وأسماء رجب وهبة مسعود.

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الانقلاب بالدقهلية محمد عبد الغني من شقته بالمنصورة، أمس السبت، بعد اقتحامها وتكسير محتوياتها والاستيلاء على متعلقاته الشخصية قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

ولليوم السابع تواصل عصابة العسكر في الجيزة جريمة الإخفاء القسري للمواطن عاطف عبد العليم محمد خليل، 59 عامًا، ونجله “عبد العليم”، 24 عامًا، منذ اعتقالهم عصر يوم الأحد 22 ديسمبر الجاري، من أمام منزله بالجيزة، بينما اعتقل الابن من المنزل فجر الإثنين أي بعد والده بعدة ساعات، دون سند قانوني، ولا يعلم مكان احتجازهما حتى الآن ولا أسباب ذلك.

وأطلق أسرة الشاب أحمد وحيد عرام نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من منزله بقرية المسيد مركز أبو حماد بالشرقية دون سند من القانون.

وأكدت الأسرة المكلومة طرقها لجميع البواب لمحاولة الكشف عن مكان احتجاز نجلها وأسباب اختطافه من قبل قوات الانقلاب دون أي تجاوب معها من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وحملت وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبو حماد مسئولية سلامة نجلهم وطالبة بسرعة الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج الفوري عنه.

 

*الإفريقي للحقوق”: سجينات القناطر يعشن أوضاعًا سيئة تتطلب تحقيقًا دوليًّا

أكَّد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات”، في أحدث التقارير التي أصدرها السبت 29 ديسمبر، أن الوضع في سجن النساء بالقناطر في غاية السوء، حيث الإهمال الطبي ومنع الزيارة عن بعض سجينات الرأي، وغرف التأديب والانفرادي التى تقطنها بعض السجينات منذ سنين بمفردهن، وهو ما لا علاقة له بالحقوق ولا حتى بالإنسانية.

وعليه قال المركز، إن هذه الانتهاكات بحق النساء السجينات التي يقوم بها الانقلاب، تتطلب فتح تحقيق دولي، مناشدًا المجتمع الدولي سرعة إرسال بعثات تقصي حقائق تحقق وتراقب سجون مصر عن كثب، للوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزات في سجون مصر، إضافة إلى إطلاق سراح النساء والتوقف عن الزج بهن فى التصفيات السياسية.

كما طالب سلطات الانقلاب وجهات التحقيق فيه، كالنيابة العامة ومصلحة السجون، بتوضيح تلك الجرائم، فضلا عن التوقف عن سياسة انتهاك حقوق الإنسان، والضرب بالمعايير والمواثيق الدولية عرض الحائط.

وأدان المركز بشدة ما تتعرض له نساء مصر داخل مقرات الأمن الوطني وداخل السجون من تعذيب وتنكيل، فضلا عن إدانة مسلسل الاعتداءات والانتهاكات بسجن القناطر للنساء، الذي يصنف من أسوأ السجون المصرية، فى تعمّد واضح من إدارة السجن بالإضرار بحياة سجينات القناطر.

عشرات الرسائل

ونقل المركز عشرات الرسائل المسربة من داخل سجن القناطر للنساء عن طريق أسرهن، يشتكين فيها حالهن وما يتعرضن له من أذى بدنى ونفسي داخل محبسهن دون مراعاة لحقوقهن كمعتقلات رأي، لم تثبت إدانتهن فيما نسب إليهن من قضايا، سوى أنها قضايا سياسية ملفقة تمت كتابتها للزج بهن في غيابات السجون.

واستعرض تقرير المركز رسائل لسيدة تشكو محاسبتها واعتقالها بعد دفاعها عن نجلتها، قالت فيها: “ألا يوجد في هذه الأمة رجل رشيد يُجيب عن تساؤلاتي!

لماذا أنا في السجن؟

أليست غريزة الأمومة خلقها الله بداخل جميع الكائنات؟

فلماذا أُعاقب على بحثي عن ابنتي؟

ولماذا تقطع أوراق إخلاء سبيلي بعد أن يتم التصديق عليها؟

يا أطباء أجيبوني: هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي، حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن، حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟

لقد ثقُل قلبي من وجع الفقد ووجع السجن، وانتهكت روحي من كثرة الأمل الذي لا تشرق شمسه في ظلمة الحبس، أعلم أنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حزّ القيد رسغه، ولا يدرك المرارة إلا من غص المرار حلقه”.

متى أرى الشارع؟

كما نقلت عن معتقلة أخرى تتمنى رؤية الشارع بعد احتجازها ظلمًا لأكثر من عامين:

محتاجة جدًا إنى أروّح.. وإحنا رايحين الجلسة عربية الترحيلات عطلت بينا فنزلونا دقيقة، ياه على الفرحة والدموع، وأنا أول مرة أنزل الشارع من سنتين ونص، كمية الفرحة اللي نستنى إننا فضلنا ساعتين في العربيى على الدائري لحد ما جت عربية تانية”.

وثالثة تطالب فيها بالخروج من السجن بأي حل سياسي وإنهاء الأزمة:

في ظل ما تعرضت له النساء السجينات في السجون المصرية من الألم والمعاناة والحرمان من ذوينا وأطفالنا، فبيننا الأمهات المحرومات من فلذات أكبادهن، وبيننا الفتيات الصغيرات اللاتي حرمن من استكمال تعليمهن وممارسة حقهن الطبيعي في الحياة، وبيننا المسنات الكبيرات واللاتي شارفت أعمارهن الستين عاما ويعانين من أمراض كثيرة، وفي ظل تجاهل كل الأطراف مما تعانيه النساء، قررنا أن نرسل هذه الرسالة كصرخة منا لكل ذي عقل رشيد ولكل من بيده مقاليد هذه الأزمة أن ينظر إلينا نظرة إنسانية لإخراجنا من المعادلة السياسية التي أقحمنا فيها منذ أكثر من ستة أعوام.. ونحاول الوصول إلى حل نتمكن به من العودة لحياتنا الطبيعية ونعلن تضامننا مع المصالحة المطروحة من قبل الشباب السياسيين بالسجون المصرية.. خرجونا.. أنهوا الأزمة”.

الإهمال الطبي

ورابعة تشتكي حالتها الصحية تقول:

هل من أحد يهتم لأمري؟!

يا سيدي يا من تكرمت واهتممت لأمري..

أعلم أنني لم أكتب هذه الرسالة إلا بعد أن فاض الكيل وزاد.

عندما قبض علي كنت أشتكى من بؤرة صغيرة جدًّا في الكبد والتحاليل والأشعة المبدئية أثبتت أنها بؤرة سرطانية، وبعد دخول السجن سنة 2016 بعد مرحلة العذاب الأولى من أمن الدولة وصلت لمرحلة العذاب الثانية، وهي معاناتي في سجن القناطر وأطباء مستشفى سجن القناطر أخذوا علاجي، وما كان في حسباني أن تكتب التقارير في ذلك الأمر لأنني أعلم جيدا أنهم يخشون ذلك.

حُجزت في مستشفى سجن القناطر لأكثر من عام ونصف بسبب الغيبوبات المتكررة؛ نتيجة تليف الفص الأيسر من الكبد، وتضخم الفص الأيمن، فهذا هو المثبت، وكانت معاناتي في إثبات المنفي وهو البؤرة السرطانية، ولكن بدأت مرحلة جديدة من المرض، وهي نزيف الدم الأسود المتكرر المصاحب بألم لا يوصف.

وعندما طالبت بخروجي لعمل أشعة تداخليه بالقصر العيني حتى آخذ علاج وتتوقف هذه المعاناة، لكن للأسف التقرير الذي سيبني عليه خروجي قال إنه مفيش أي مشكلة في الكبد، ونفوا المثبت عندهم أصلا، وقال المشكلة إن عندي التهاب في المعدة بسيط.

فعندما قلت له هذا التقرير على مسئوليتك قال ما هوا علشان على مسئوليتي قولت حضرتك فاهم خطأ عندما قلت على مسئوليتك.. المقصود أمام ربي وليس أمام أحد من البشر أخفض عينيه للأرض للأسف، الله المستعان.

والله ما كنت أكتب عن حالتي إلا بعد أن نفد الصبر والتحمل فالألم أصبح يفوق مقدرتي على التحمل، وللأسف لم يتحرك ساكن فكلهم عبد المأمور كما يقولون.. ربي أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك”.

الحق في التعليم

كما تطالب رسالة أخرى بحقها في التعليم والحياة، تقول:

أنا طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة ولم أكمل دراستي بسبب اعتقالي لمدة خمس سنوات.. تلك المدة التي قضت على مستقبلي وحلمي بالتخرج من كليتي كمهندسة، كأول إنجاز لي في حياتي يؤهلني لخدمة وطني الذي اُتهمت بتخريبه والمساس والإضرار بأمنه القومي في عدة قضايا مختلفة.. وأشهد الله أنني لست علي صلة بأي منهم، وقد سبق وتم الحكم علي بعقوبة الحبس لمدة ثمانية عشر عاما دون النظر إلى أثر ذلك على مستقبلي وحياتي وحياة أسرتي، والتي قد بذلت قصارى جهدها لتجعلني فردا صالحا يخدم مجتمعه.. لتُكافأ في نهاية المطاف باعتقالي وضياع أملهم بي.. ثم حكم علي بثمانية عشر عاما ولم يعبأ أحد بضياع مستقبلي.

أطالب فقط بإعادة النظر في التهم الموجهة لي كفتاة تبلغ من العمر حينها واحدا وعشرين عاما، والنظر في ذنبي الذي حولني من مهندسة إلى معتقلة، من فرد هدفه الأسمى خدمة وطنه إلى معتقلة إذا استمر بهذا الوضع فسينتج شخصا عاطلا جديدا في المجتمع عاجزا عن الحياة إن وجدت فيما بعد. بأي ذنب تضيع أحلامي ويجحد بي وطني!

بأي ذنب تحتمل أمي ما لا يطاق وتعاني ما تعانيه وهي لم تدخر جهدا في تربيتي وتعليمي لنكافأ في آخر الأمر بالانتظار في طوابير الزيارات لمدة خمس سنوات!.

خمس سنوات لا تكفر عن ذنب لم أرتكبه أصلا!

خمس سنوات لا تكفي لإعادة تعويضي عما فاتني من دراستي!

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لأمي!

خمس سنوات لا تكفي لإعادتي لحياتي الطبيعية!”.

مئات الحالات

وقال المركز الحقوقي، إنه استلم المئات من الرسائل التي لا يتسع المجال لكتابتها جميعا، توضح المعاناة والانتهاكات، بداية من الاحتجاز التعسفي والسجن والإهانة والتحرش داخل المعتقلات، مهددات بالاغتصاب حينًا وبالتعذيب حينًا، وبامتهان الكرامة في كل الأحيان والحرمان من الزيارة ومنع دخول الطعام أو الأدوية، وأحكام حبس تصل إلى المؤبد بسبب آرائهن أو القرابة أو النسب أو نشاطهن الحقوقي.

وفي ختام التقرير أرسل المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات رسالة تدق ناقوس الخطر، بعد وفاة السجينة مريم سالم من معتقلات سيناء، نتيجة الإهمال الطبي بمحبسها بسجن القناطر، بعد تركها دون رعاية طبية رغم علم إدارة السجن بحالتها الخطيرة.

 

*العراق يوقف استيراد الطماطم والبصل والثوم والرمّان من مصر

تعيش المنظومة الزراعية أسوأ أيام حياتها بسبب تدني التصدير والفقر المدقع الذي وصل إليه الفلاح، وتسبب في خراب بيته ومحاصيله، آخر كوارث سلطات الانقلاب العسكري هي حظر دولة العراق الشقيق لأربعة محاصيل رئيسة في مصر.

كان الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، قد كشف عن أن العراق حظرت استيراد 4 بكميات كبيرة، هي “البصل والرمان والثوم والطماطم”، قالت تقارير إنها خاصة بالسلامة المعملية والبيية الفحوصات، مضيفًا أن “القرار صدر يوم 15 نوفمبر الماضي”.

بركة الوزير الجديد

تأتي الضربة الجديدة، بعد إعلان سلطة الانقلاب بخصوص تعيين وزير جديد للزراعة ليضاف إلى قائمة الوزراء المُعينين بالزراعة في دولة مصر، كاشفًا عن عوارٍ وفسادٍ منتشرٍ في أهم الوزارات المفترض أن تكون أغنى وأهم التفاعلات مع المزارعين، إلا أنَّ فلاحيها هم من الأكثر فقرًا، وتشير التحليلات إلى أن 50% إلى 80% منهم يعيشون تحت خط الفقر، وما زالت واحدة من أكبر الدول المستوردة للموارد الغذائية.

الضربات تتوالى

وقبل قرار حظر العراق لمنتجاتنا الزراعية، جاءت ضربة جديدة من قبل الأولياء؛ حيث قررت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، حظر عدد من المنتجات الزراعية المصرية، ومن بينها (البصل) لفترات مفتوحة.

وكشف الدكتور سند حربي، مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالسعودية، عن أن القرار الذي عمم اليوم، جاء بعد نتائج تحليل من خلال سحب عينات البصل الواردة من مصر وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها نسبة أعلى من الحد المسموح عالميًّا، لما تقتضيه المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

كلاكيت ثالث مرة

وسبق أن أوقفت السلطات السعودية استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات، بعد واقعة وقف استيراد الموالح من مصر.

كما شهدت من قبل السعودية منع استيراد (الجبن) من مصر بعدما كشف التحليل عن احتوائه على مادة “الفورمالين” التي تدخل في حفظ جثث الموتي، وسلط التقرير الضوء على استخدام الجير الأبيض الذي يستخدم في تركيب البلاط في تبيض الأرز المصري؛ ما قد يجعل متناوليه عرضة للإصابة بأمراض السرطان.

رعب العسكر

في المقابل، جاءت كوارث حظر المنتجات المصرية كوقع الصخر على رءوس الانقلابيين، من بينهم رجل الأعمال وبرلماني العسكر فرج عامر الذي كان قد تقدم ببيان عاجل ضد كل من وزير الزراعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ووزير التموين بحكومة الانقلاب بخصوص حظر الصادرات الزراعية المصرية.

وأضاف عامر، في بيانه، اتسعت قائمة الدول التي توقف أو تعلق استيراد وارداتها من الفاكهة والخضراوات من مصر لـ6 دول حتى الآن وهي روسيا، وواليابان، وأمريكا، والسعودية، والسودان، وأخيرًا الكويت مايؤثر على سوق الدولارات الوارداة من الخارج، مطالبًا بمحاكمة عاجلة للمتسببين فى تلك الكوارث وفق حديثه.

يشار إلى أن حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويًا، وتصدر مصر سنويا 1.8 مليون طن فاكهة، و1.2 مليون طن.

أمريكا.. البداية

في بداية سبتمبر عام 2017 ، اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية؛ بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي ““A”.

وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات قالت إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة، شملت 33 شركة ومنتجًا، كما منعت روسيا، في منتصف العام الماضي، استيراد البطاطس المصرية بعد إصابتها بمرض العفن البني، وذلك قبل أن تعلن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية في 16 سبتمبر من عام 2017.

وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر مؤقتًا؛ لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرية لضمان السلامة.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة، إنه تقرر وقف استيراد الخضار والفواكه والأسماك مؤقتًا (دون تحديد موعد دخول القرار حيز التنفيذ)، وتشمل واردات الأصناف السابقة الطازجة والمجمدة والمجففة.

ومددت وزارة التغيير المناخي والبيئة الإماراتية، حظر استيراد بعض أنواع الخضروات والفواكه على كل من مصر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية، والجمهورية اللبنانية، وذلك لوجود آثار لمتبقيات مبيدات.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيستمر حظر استيراد المحاصيل من الدول المذكورة إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، على أن يبدأ ذلك القرار أخذ مفعوله اليوم الإثنين 15 مايو.

كما أخطرت السلطات الرومانية وزارة الزراعة باحتجاز شحنة بطاطس يُشتبه في إصابتها بمرض العفن البني.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مسئولي الصحة العامة في رومانيا تخلصوا من أكثر من طن بطاطس مصرية بعد أن أظهرت اختبارات إصابتها بمرض العفن البني، أو ما يسمى مرض “الذبول البكتيري” في البطاطس.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة الرومانية أن 1100 كيلوجرام من البطاطس كانت قد شحنت من مصر إلى ميناء كونستانتا الروماني على ساحل البحر الأسود.

الصرف الصحي

من جانبه، لفت الخبير الزراعي حسام رضا إلى أن هناك كارثة في القطاع الزراعي في مصر بسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها الحمأة”، مشيرا إلى أن الصرف الذي تستخدمه مصر في الري جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض.

وتابع رضا قائلاً: “عند تحليل الخضروات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضروات والفاكهة من مصر”.

وألمح إلى أن السماد المصنوع من مخلفات الصرف الصحي تبيعه وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن ذلك الفساد جزء منه حكومي.

كما أكد رضا أن هناك حظرًا في استخدام هذا السماد في زراعة الفواكه والخضروات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية، مشددًا على أن الغبار الذي يتطاير أثناء نقل تلك الأسمدة يصيب الأفراد الذين يمرون جانبه بالأمراض.

وذهب الخبير الزراعي لتأكيد أن الفراولة والكثير من الخضروات والفاكهة يتم زراعتها بأسمدة مخلفات الصرف الصحي، التي أثبتت الدراسات أنها تنقل أكثر من 34 مرضًا.

ولفت إلى أن الفراولة والخيار من أكثر المنتجات الزراعية التي أصيبت بشكل كبير من تلك الأسمدة، قائلاً: “سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر”.

غياب الرقابة

وذهب الخبير الزراعي الى أن أمراض السرطان والفشل الكلوي استشرت في المجتمع المصري بسبب تلك الانتهاكات، قائلاً: “لا يوجد حماية للمواطن المصري أو التصدير”.

وشدد على أن “الإهمال، والفساد السياسي، وغياب الرقابة، أصاب الزراعات التي لا ينافس مصر فيها أحد بتدهور كبير، وتسبب في توقف تصدير تلك المنتجات”.

وأوضح رضا أن الخضروات والفاكهة منتجات قليلة المرونة؛ إذا لم تستلمها الدول المستوردة خلال أيام تفسد، ما يسمح لتلك الدول بالتحكم في الصادرات المصرية.

إهمال وفساد

واتفق معه الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، الذي أكد أن ما حدث ينم عن واقع تشهده الزراعة المصرية في السنوات الأخيرة من تدهور بالإنتاج، وفقدان المنتجات الزراعية قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد في تصريحات صحفية، أن حظر عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية المصرية نتيجة طبيعية بعد تردي القطاع الزراعي بصفة عامة.

وأشار سليمان إلى أن ما حدث هو نوع من العدوى، فبعد حظر أمريكا محصولات زراعية تبعتها دول أوروبية وروسيا، لافتًا إلى أن هناك اتفاقًا عامًّا بين تلك الدول في حال حظر دولة منتجًا تحظره باقي الدول.

وتابع: “هناك حالة إسراف شديدة في استخدام المبيدات والهرمونات، وعدم وجود رقابة من وزارة الزراعة، سواء على المنتجات المخصصة للسوق المحلية، أو المخصصة للتصدير”.

وألمح إلى أنه من المتوقع أن تنتهج الدول العربية نهج الدول الأوروبية وتمنع دخول تلك المنتجات لها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تطبيق للمواصفات القياسية للمنتج الزراعي، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والبيئة والأمان من استخدام المبيدات والهرمونات.

 

*إغلاق مكتبات “ألف” بعد عامين من الحصار الأمني واعتفال صاحبها.. العسكر ضد الثقافة

على شاكلة فيلم “البريء” للفنانين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز وجميل راتب، الذي عالج أزمة العسكر مع المثقفين وأصحاب الرأي بالكرباج والقتل؛ لأنهم بحسب العسكر “أعداء الوطن” الذين عليهم أن يخرسوا ولا يوعوا الشعب بعلم أو ثقافة؛ لأن وجودهم أكبر خطر على مجتمع الـ50 بالمائة، الحاكم بقوة الدبابة، يسارع السيسي الخطى لإغلاق كافة منافذ الثقافة والفكر في مصر، متباهيًا بعدد من مؤتمرات الشو الإعلامي التي يغسل بها أدمغة بعض الشباب الطامحين في تصدر المشهد السياسي، عبر دورات تعدها المخابرات العامة والحربية وأجهزة السيسي الأمنية.

حيث أعلنت إدارة سلسلة مكتبات “ألف”، السبت، غلق 37 فرعًا لها بشكل رسمي، وتسريح أكثر من 250 موظفًا، بعد نحو 10 أعوام من افتتاحها، وحصار دام قرابة العامين، إثر قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة “الإخوان” بالتحفظ على أموال “الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية” المالكة لعلامتها التجارية، وتعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة.

فيما يخضع صاحب مكتبات “ألف” الشهيرة المحلل الاقتصادي عمر الشنيطي، قيد الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله من منزله في 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 (حصر أمن دولة)، والمعروفة إعلاميًا بـ”تحالف الأمل، بدعوى اتهامه بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”، و”نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة بقصد زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة”.

ويأتي إغلاق “ألف” المختصة بنشر الثقافة والأدب بصورة عامة دون الانحياز لأي أطراف على الساحة سوى للعلم والأدب والثقافة.

وبدأت “ألف” العمل في قطاع الثقافة والتوزيع بمصر عام 2009، وتتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآلاف من الموظفين، وأسهمت سلسلة مكتباتها في تطوير القطاع الثقافي بالبلاد على مدار عشر سنوات، من خلال تدشين 37 فرعًا لها تغطي 10 محافظات مصرية، إلى جانب فرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة.

البداية بالتحفظ

وبحسب بيان سابق لها، مرّت على مكتبات “ألف” أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات وإضرابات، و”أثبتت خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة، ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني، وكذلك مؤسسوها وشركاؤها، وليس هناك دليل على تلك الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بها، وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها”.

ففي 21 أغسطس 2017، أصدرت مكتبات “ألف” بيانًا عبر صفحتها على فيسبوك أوضحت خلاله أن التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.

ثم تطور الأمر بالحصار الامني لمدة عامين أدى لإغلاق كافة الفروع.. بعد أن مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين.

وعلي مدار السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام حق الامتياز” – فرنشايز -، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية حيث يمول الشريك بحق الامتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف مكتبات “ألف”.

وأكثر من 70% من فروع مكتبات “ألف” الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق “الامتياز” بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، وهو ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور.

عصف بالمثقفين

وفي مشهد دام، يقبع في سجون مصر آلاف العلماء والمثقفين، والأكاديميين والعلماء، بمزاعم واهية تنطلق من القمع الثقافي ومحاولة السيسي ترسيخ الجهل ومجتمع العسكاكر وأصحاب ثقافة الـ50 بالمائة.

فمؤخرا، أيدت محكمة النقض سجن الكاتب والناشر خالد لطفي مؤسس دار تنمية خمس سنوات، بعد نشره لرواية “الملاك” الصادرة بإسرائيل، بعد ترجمتها للعربية، والتي تتناول حياة صهر الرئيس الراحل حمال عبد الناصر، أشرف مرون.

كما صدرت التعليمات الامنية للجامعات المصرية بتحديد وتحجيم إعداد الرسائل العلمية في أطر يقبلها النظام القمعي، وبعد استئذان الأجهزة الأمنية، وهو ما يمثل قمة القمع الثقافي والمعرفي، الذي يعود بمصر لأكثر من 60 عاما، كما سبق أن توعد السيسي قبيل انقلابه العسكري.

وتعرضت كل من الثقافة والفن في مصر لقمع شديد في عهد السيسي ليقع عدد من الفنانين والمثقفين تحت مطرقة القانون، ويواجهون تهما بـ”مخالفة المعايير الأخلاقية” و”إهانة الدولة”، لتبقى هذه الاتهامات حائط صد ضد حرية الرأي والتعبير.

ففي الفترة الأخيرة، أثارت مسرحية جدلا كبيرا بعد عرضها في “نادي الصيد”، ليتفاجأ الوسط المسرحي بقرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم؛ بوقف المسرحية بدعوى أن العرض يحمل إهانة للقوات المسلحة، وعدم حصولها على موافقة الرقابة، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية، وسيُحقق في الواقعة.

وأمر المدعي العام العسكري بحبس فريق مسرحية “سليمان خاطر” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجه لهم تهمة إهانة الجيش المصري. كما حبس المونتير “طارق زيادة”، 15 يوما على خلفية استكمال التحقيقات لإنتاجه فيلما تسجيليا بعنوان “سالب 1095 يوم”؛ لنشر الأكاذيب والتحريض ضد الدولة.

التهمة التحريض ضد الدولة

وبحسب التحقيقات يظهر في الفيلم بعض النشطاء الذين تحمل تصريحاتهم إساءة للدولة المصرية، ما اعتبرته النيابة تحريضًا ضد الدولة وتكديرًا للسلم العام وإثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد، كما تم القبض على أعضاء فرقة أطفال الشوارع” بسبب سخريتهم من الحالة السياسية العامة للبلد.

كما اعتقل رسام الكاريكاتير إسلام جاويش صاحب صفحة “الورقة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بتهمة رسم السيسي في كاريكاتير ضد النظام.

قمع النظام للمبدعين والمثقفين في مصر ليس مقتصرا على تلك الحالات أو تلك الفترة فهو مسلسل متكرر عبر السنين؛ حيث تعرض العديد من المثقفين وأصحاب الرأي للسجن بسبب توجهاتهم.

 

*تعويضات ضحايا “عمال الاستثمار” تُثير سخرية مواقع التواصل!

أثار قرار محافظ الانقلاب في بورسعيد، صرف 10 آلاف جنيه لأسر المتوفين و5 آلاف جنيه للمصابين في حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس عمال الاستثمار في بورسعيد، سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياها دليلًا على استهانة حكومة الانقلاب بالعمال المصريين.

وكتبت سها محمد: “أقل شاب في المؤتمرات بياخد ١٥ ألف جنيه”. فيما كتبت سمر محمد: “دا الفستان اللي كانت لبساه مي عمرو أغلى من الناس على كده”. وكتب جاسر سالم: “كده تبقى إنت أكيد فى مصر”. وكتب محمد حسني: “ليه التبذير ده؟”. وكتب محمد البدري: “تسعيرة معروفة”.

وكتب عمر صلاح: “التلاجة أغلى من البني آدم في مصر”. فيما كتبت آلاء: “والله ارتاحوا من وشوشكم”. وكتب يوسف جو: “يا نهار أبيض ده كتير.. حرام عليكم”، وكتب سمير طنطاوى: “إحنا للدرجة دى رخاص أوى كده!.. العشرة آلاف جنيه دول ميكفوش حتى تمن الصوان اللى الناس هتعزى فيه”. وكتب عمرو وليد: “ابني قصور يا بلحة والناس بتموت.. حسبي الله”.

وكان 22 عاملًا من عمال منطقة الاستثمار ببورسعيد قد لقوا مصرعهم وأُصيب 7 آخرون، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأتوبيس “ميني باص” يحمل عمال الاستثمار على طريق بورسعيد- دمياط، حيث كان العمال في طريقهم إلى دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع “سبأ” للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

واستقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مُصابَيْن، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصابًا، واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاةٍ، وتم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم.

وقالت مديرية الصحة ببورسعيد، في بيان لها، إن “الفحص المبدئى بيّن أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم، وكدمات وسحجات شديدة، من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض، مشيرة إلى أنّه تم التحفظ على جميع حالات الوفاة مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.

 

*حكومة الانقلاب تُسلم جثث ضحايا حادث بورسعيد لذويهم في أكياس بلاستيك

داول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف إهمال حكومة الانقلاب في الحادث الذي وقع أمس على طريق بورسعيد دمياط، وأسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 7 آخرين.

ويُظهر الفيديو والدة إحدى الضحايا وهي تؤكد أن سيارة الإسعاف نقلت جثة ابنتها في كيس بلاستيك، ولم يتم تكفينها ولم تراعِ حرمة الميت، وفق الشرع والعرف المتبع في هذه الحوادث.

وقالت والدة الضحية، إن الجثث كانت ملقاة على البلاد في أكياس بلاستيك داخل المستشفى الأميرية، وإنها رفضت استلام جثة ابنتها قبل أن تأخذ حقها، ثم فوجئت بسيارة الإسعاف تنقلها للمنزل في كيس بلاستيك.

ونفت والدة الضحية ما تم تداوله عن زيارة المحافظ للمستشفى، وتفقده لحالات المتوفين والمصابين .

وأضافت: “حقها عند ربنا وحقها مش هيروح، وبقول لشعب بورسعيد دي بنت بنوت حاجتها متعانة جديدة متهنتش بيها، شقيانة من صباحية ربنا بتجري على أمها وأختها الصغيرة دا جزاءها؟”.

بدوره قال والد إحدى الضحايا: إن ابنته وصلت المستشفى جثة هامدة، ووجه رسالة للمحافظ قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

*“#حصاد_شبكة_طرق_السيسي” يتصدر.. ومغردون: العسكر خرب البلد

شهد هاشتاج “#حصاد_شبكة_طرق_السيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من زيادة معدلات حوادث الطرق في مصر، متهمين عصابة الانقلاب بإهمال صيانة الطرق ونهب أموال المصريين.

وكتبت فيروز: “لم نعرف في عهد السيسى إلا الدم والقتل بشتى الطرق”. فيما كتب حسام حسني: “رئيس العصابة الحاكمة المرتزقة نهب أموال الشعب المصري”.

وكتب ثوري حر: “هذا هو الفارق بين الرئيس المدني والمنقلب.. تركيا تصنع أول سيارة تركية تضاهي أكبر الماركات العالمية.. والمنقلب يتفقّد أسواق الخضار واعتقل العلماء والشرفاء الذين سينهضون بهذا البلد.. والله يحزننا حالك يا مصر”.

هذا الفرق بين الرئيس المدنى والمنقلب

تركيا تصنع اول سيارة تركية تضاهي اكبر الماركات العالمية .. والمنقلب يتفقد اسواق الخضار واعتقل العلماء والشرفاء الذين سينهضون بهذا البلد
والله يحزننا حالك يا مصر

وكتب علي منصور: “الحصاد ضحايا بالمئات وانهيار البنية التحتية المتهالكة”. فيما كتبت جوري: “كل يوم حوادث طرق بسبب شبكة الطرق الفاشلة.. كل يوم عشرات القتلى من المصريين بسبب فشل شبكة الطرق التى يتباهى بها السيسي”.

وكتبت جويرية محمد: “اللى راحوا كانوا ناس بتشتغل عشان لقمة عيش شريفة فى دولة كل اللى بيحكمها خونة”. مضيفة: “دى مش شبكة طرق دى شبكة موت”.

#حصاد_شبكة_طرق_السيسي
كل يوم حوادث طرق بسبب شبكه الطرق الفاشله
كل يوم عشرات القتلى من المصريين بسبب فشل شبكه الطرق التى يتباهى بها السيسي

وكتبت عائشة حسن: “الجيش يعمل سبوبة كويسة من وراء الطرق الجديدة والكباري.. إتاوات الكارتات يعني! كام شهر يعملوا خميرة كويسة وبعدين يندك الكوبري ولا عزاء لدماء الشعب المصري ونقوده!”.

فيما كتب أبو رامي: “شهد عام 2019 العديد من حوادث القطارات التي حصدت أرواح المصريين بلا حساب ولا عقاب، ولم تشهد أي تطوير سوى زيادات في أسعار التذاكر وخدمات النقل التي يتحملها المواطن المصري”.

شهد عام 2019 العديد من حوادث القطارات التي حصدت أرواح المصريين، بلا حساب ولا عقاب، ولم تشهد أي تطوير سوى زيادات في أسعار التذاكر وخدمات النقل التي يتحملها المواطن المصري.

في الجراف التالي نستعرض عددًا من الحوادث التي وقعت خلال العام:

وكتبت ريحانة: “مصر الأولى عالميًّا في حوادث الطرق.. 14 ألف حادث سنويًّا بمصر تُسفر عن 24 ألف حالة وفاة وإصابة”.

فيما كتبت أسماء: “٥٢ ألف قتيل ومصاب سنويا.. حوادث الطرق تحصد أرواح المصريين والسيسي ما زال يكذب ويتباهى بشبكة الطرق الفاشلة التي تحصد أرواح الآلاف من المصريين كل عام”.