الإثنين , 22 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الإهمال الطبي

أرشيف الوسم : الإهمال الطبي

الإشتراك في الخلاصات

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

شارك وخذ كرتونة رمضان

شارك وخذ كرتونة رمضان

في الاستفتاء على تعديلات السيسي غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون.. السبت 20 أبريل.. تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سجن القناطر يرفض علاج “رباب” رغم إصابتها بالسرطان!

تعاني المعتقلة رباب عبدالمحسن عبد العظيم محمود، من الإهمال الطبي المتعمد ورفض تقديم العلاج اللازم لها من جانب إدارة سجن القناطر، حيث تقبع على ذمة الهزلية رقم 785 لسنة 2016 أمن دولة عليا.

وقالت رباب، في شكوى مسربة من محبسها للمنظمات الحقوقية، إنها عندما اعتقلت في أكتوبر 2016 وكانت تعاني من وجود بؤرة صغيرة جدا في الكبد، أثبتت التحاليل والأشعة المبدئية أنها بؤرة سرطانية، مشيرة إلى تعرضها للتعذيب خلال فترة إخفائها قسريا لمدة 10 أيام بعد اعتقالها داخل مبني الأمن الوطني، ثم حرمانها من العلاج داخل سجن القناطر.

وأشارت “رباب” إلى تعرضها لغيبوبة متكررة بسبب تليف الفص الأيسر من الكبد وتضخم الأيمن، وإلى رفض إدارة السجن تمكينها من إجراء أشعة تداخلية بمستشفى قصر العيني بعدما بدأت في تقيؤ دم أسود بصورة متكررة، يصاحبه ألم شديد لا يحتمل، حتى يتم تشخيص المرض بدقة والحصول على العلاج.

وأكدت “رباب” في رسالتها أن إدارة السجن رفضت طلبها معتمدة على تقرير من طبيب السجن ينفي مرضها وأنها تعاني فقط من آلام في المعدة، مطالبة بضرورة تبني معاناتها ومساعدتها في تلقي العلاج.

وتبلغ رباب عبدالمحسن ٣٦ عاما، وهي أم لأربعة أطفال، واعتقلت من منزلها بمدينة نصر يوم 15 اكتوبر 2016، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة، على ذمة هزلية ملفقة.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة الدكتور مصطفى الغنيمي المعتقل بسجن العقرب

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاما- عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية أنه مريض قلب وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45% ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه الاثنتين، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته أن تجرى له العملية على نفقته الخاصة، داخل السجن وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 اشهر وترفض إدارة السجن إدخال ادوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زانزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة إثر مشادة كلامية يينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013 كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التاديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران.

وعبرت أسرة الغنيمي، عن خشيتها، على حياته، وخوفهم من أن يلقى مصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وحمل الشهاب إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامته وطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

والدكتور مصطفى الغنيمي، متزوج ولديه 4 أبناء وحفيدان، الأمين العام لنقابة أطباء الغربية، استشاري النساء والتوليد، مسئول قسم المهنيين بجماعة الإخوان المسلمين والمشرف على قسم الأشبال فهو عضو بمكتب الإرشاد منذ عام 2010.

 

*مع بدء الاستفتاء.. حملة دولية تحذر: تعديلات الدستور تجعل من السيسي أكبر ديكتاتور فى العالم

مع بداية استفتاء السيسي على التعديلات الدستورية الانقلابية، شهد العالم موجة من الاستنكار والرفض لتلك التعديلات، التي ترسخ للديكتاتورية وتقضى على التجربة الديمقراطية فى مصر منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد.

واعتبر خبراء وسياسيون دوليون أن التعديلات لا تخدم الاستقرار فى مصر والمنطقة، بل تدعم الاستبداد والفوضى وسيطرة على العسكر على مقاليد الحكم.

وطالبوا الشعب المصري بمقاطعة الاستفتاء ورفض تعديلات السيسي وكشف استبداده وقمعه أمام العالم كله، مشددين على ضرورة تحرك المنظمات الدولية لمحاسبة السيسي على انتهاكاته لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، واعتقال المعارضين ووضعهم فى السجون دون محاكمات ودون ارتكاب أي جريمة.

وأكد الخبراء أن إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر.

كان برلمان العسكر قد صوّت بشكل نهائي على قبول التعديلات الدستورية، التي تمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إمكانية البقاء في الحكم حتى عام 2030.

وأقر البرلمان تعديلات على مادة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، ما يمنح السيسي سنتين إضافيتين للفترة الحالية.

من جانبه هاجم السيناتور الأمريكي، روبيو بريس، التعديلات الدستورية التي يسعى نظام عبد الفتاح السيسي لإقرارها، وقال بريس: “يساورني القلق من أن التعديلات الدستورية المقترحة في مصر، في حال سنها لتمديد ولاية السيسي وسلطة الجيش وتآكل استقلال القضاء، ستضر بالاستقرار”.

وأضاف، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، أن “مصر شريك استراتيجي مهم للولايات المتحدة، سيؤدي ذلك إلى تقويض الحكم، وحقوق الإنسان بشكل أكبر، ما يهدد بالإضرار بالاستقرار لشريك استراتيجي مهم، على المدى الطويل، ويقوض جهودنا في واشنطن، لتعزيز هذه الشراكة المهمة للغاية”.

متابعة الاستفتاء

وكانت 6 منظمات حقوقية قد طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية برصد وتقييم عملية الاستفتاء التي تجرى على التعديلات الدستورية، الأمر الذي يتجاوز بالطبع إجراءات التصويت في أيام الاستفتاء إلى تقييم المناخ العام الذي تتم في إطاره عملية التعديل كلها”.

واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك لها، حرمان الأشخاص من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم للتعديلات، دون أن يزج بهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردا يوميا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة، مرورا بتقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، ومن ثم عرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء”.

وأكدت أن “إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر، وتشويه وترهيب المعارضين، بما في ذلك بعض أعضاء برلمان السيسي، مشدّدة على أن “مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية”.

كما استنكرت المنظمات “كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها”، مطالبة المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة”.

وانتقدت “السرعة والسرية التي تمت بهما التعديلات، من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها الثلاثاء الماضي فى برلمان العسكر، وطرحها للاستفتاء بدءا من اليوم، ما يؤكد جهود مسئولين رفيعي المستوى بالدولة إلى عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين”.

وأوضحت المنظمات أن “الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات، خصوصا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي المخلوع عمر البشير إلى تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

وقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور چستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

أكبر ديكتاتور

واعتبر الكاتب البريطاني «ديفيد هيرست»، رئيس تحرير موقع ميدل إيست آي، أن القمع الذي يجري حاليا في مصر دوافعه سياسية بحتة، ولا علاقة له من بعيد أو قريب بالإرهاب أو الأمن. مؤكدا أن هذا القمع الذى يمارسه نظام السيسي صمم لسحق أي معارضة للتعديلات الدستورية، وهي التعديلات التي من شأنها أن تزيد بشكل هائل من مدة حكم السيسي ومن صلاحياته كرئيس.

وقال هيرست: التعديلات الدستورية سوف تمدد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست، بينما تسمح مادة منفصلة للسيسي بإعادة الترشح لمنصب الرئاسة في نهاية الفترة الحالية. وتضع التعديلات القوات المسلحة فوق الدستور من خلال منحها صلاحية “حماية الدستور والديمقراطية والحفاظ على قواعد الدولة وطبيعتها المدنية، وعلى مكاسب الشعب، وحقوق وحريات الفرد”. كما تسلم مهمة تعيين المسئولين في المناصب المهمة داخل الجهاز القضائي للسيسى، وتُوجد مجلسا برلمانيا ثانيا يعين السيسي ثلث أعضائه.

وأضاف أن هذه التعديلات الدستورية تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للسيسي، لدرجة أنه نصب ابنه محمود ليكون مسئولا عن تنفيذها. وقام محمود السيسي، وهو مسئول داخل جهاز المخابرات العامة، بعقد اجتماعات يومية تقريبا لتنسيق خطط تمديد فترة رئاسة والده.

ووصف تعديلات السيسي الدستورية بأنها صممت لتستمر لعقود بما يجعله أكبر ديكتاتور تشهده المنطقة بل والعالم كله.

محاكمات عسكرية

فى سياق متصل، أكدت منظمة العفو الدولية أن تعديلات السيسي الدستورية سوف تزيد من وتيرة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقوض استقلالية القضاء، وتكرس الإفلات من المحاسبة لدى عناصر الأجهزة الأمنية على ارتكابهم اية انتهاكات حقوقية، وسوف تزيد من حدة أجواء القمع التي تخيم على البلاد.

وقالت “ماجدالينا مغربي”، المديرة المساعدة لمكتب هذه المنظمة في الشرق الأوسط: إن “هذه التعديلات الدستورية تثبت ازدراء سلطات السيسي لحقوق الجميع في مصر.”

وأوضحت أن نظام السيسي، الذي قبلت الدول الغربية التعامل معه وبشكل خاص فرنسا التي أصبحت أول مزود له بالأسلحة، تجاوز في ديكتاتوريته نظام مبارك، فيما يتعلق بالاستبداد وانتهاكات أبسط حقوق الإنسان. مشيرة إلى أن مصر أصبحت بلدا ينتشر فيه التعذيب والاختفاء القسري، وعمليات الإعدام وسجن المعارضين والتضييق وتكميم الصحافة. وهو ما دفع بالمنظمات غير الحكومية لدعوة الدول الغربية المتحالفة مع مصر للخروج من صمتها أمام خطوة تعديل الدستور.

وأشارت إلى أن خطوة توسيع سلطات السيسي، التي يبررها أنصاره بأنها تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تأتي في وقت يسقط فيه الحكام الديكتاتوريون في السودان والجزائر، بعد أن ظلوا في الحكم لعشرات السنين، وتم كنسهم في بضعة أسابيع من خلال الانتفاضات الشعبية غير المسبوقة في البلدين. ولهذا فإن اندلاع ثورة يبقى أكبر مخاوف السيسي، الذي يتوقى من هذا الأمر من خلال محاصرة كل قوة معارضة ناشئة ومن خلال التعديلات الدستورية.

تداول السلطة

وقالت ليزلي بيكمال، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: إن تعديلات السيسي الدستورية تشكل “خطرا كبيرُا”، مؤكدة أن السيسي بهذه الخطوة لن يقوم فقط بغلق الباب أمام تداول السلطة، بل إنه سيضعف ما تبقى من دولة القانون والفصل بين السلطات.”

وأوضحت أن المادة 140 من الدستور في شكلها الجديد تسمح بزيادة عدد سنوات الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وهو ما يجعل هذه الفترة تنتهي عام 2024. كما يسمح له بالترشح لفترة ثالثة في ذلك العام، مدتها ست سنوات تنتهى عام 2030.

وأضافت بيكمال أن التصويت بـ”لا” في الاستفتاء على الدستور ليس خيارًا مطروحًا في هذا البلد، منتقدة تعليق اللافتات في شوارع القاهرة منذ أيام عديدة، لتشجع المواطنين على التصويت ب”نعم” فيما تسميه أذرع النظام بالمشاركة الإيجابية.

 

*رغم محاولات الحشد الإجباري.. وكالات عالمية: تعديلات السيسي بدون شرعية جماهيرية

تناولت الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية، محاولات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، حشد المواطنين عن طريق الدعاية وكرتونة رمضان وغيرها من الوسائل غير المشروعة، من أجل المشاركة في الاستفتاء على الدستور، بعدما شهد اليوم الأول لفتح باب التصويت في استفتاء تعديل الدستور، السبت، إقبالًا ضعيفًا من الناخبين في أغلب المحافظات، الأمر الذي خيّب آمال أنصار السيسي، الذين عوّلوا على حشد الناخبين في اليوم الأول للاستفتاء.

ونقلت صحف ووكالات أنباء عالمية محاولات ترغيب الناخبين بتوفير وسائل انتقال لنقلهم إلى اللجان، وحثّهم على الذهاب من خلال مكبرات الصوت في كافة المناطق، كما ظهرت بوضوح محاولات حشد الأقباط والنساء في مواجهة ضعف الإقبال، فضلا عن محاربة نظام الانقلاب لكل الدعوات الشعبية التي تدعو للمقاطعة أو التصويت بـ”لا”.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن شركة “نت بلوكس”، المتخصصة في رصد الأنشطة على الإنترنت، أن سلطات السيسي حجبت كليًّا أو جزئيًّا 34 ألف موقع في محاولة لتقييد الوصول إلى موقع حملة باطل، التي تشير تقارير إلى أنها جمعت 250 ألف توقيع ضد التعديلات الدستورية.

خيبة أمل النظام

كما نقلت وكالة أنباء “فرانس برس”، عن مصادر، أنه رغم الحشد الكبير للتصويت إلا أنه خيب آمال النظام في اليوم الأول للتصويت.

وتنص المادة 140 من الدستور الحالي، الذي تم إقراره في استفتاء عام 2014، على أن فترة الرئاسة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس نواب العسكر يوم الثلاثاء، سيتم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات.

وأشارت “بي بي سي” إلى توسع أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسة. فالجيش مسئول حاليًا عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.

وسيتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دوره في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.

ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.

النظام القضائي

وقالت “بي بي سي”، إن تعديلات المواد 185 و189 و193 تؤسس لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء، حيث يقوم التعديل في المادة 190 بدرجة كبيرة يتقييد سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.

وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش، في الوقت الذي مثُل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.

وعن أثر التعديلات على البرلمان، قالت “بي بي سي” إن المواد تنص على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في عام 2014، وسيضطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس، البالغ إجمالا 180 عضوا، أما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر، وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25 في المئة من المقاعد للنساء.

حشد وعزوف

من ناحية أخرى، أشارت صحيفة “العربي الجديد” إلى وقوف أنصار السيسي على أبواب اللجان الفرعية، في محاولة لإظهار أنّ هناك حالة من الإقبال على التصويت، في حين أعادت القنوات الفضائية الموالية للنظام بث اللقطات التي تظهر رقص بعض المواطنين على أبواب اللجان، سواء في الداخل أو الخارج، وكذا لأنصار حزب “النور” السلفي، على وجه التحديد، في محافظتي البحيرة والدقهلية، للتركيز على مشهد تراص المنقبات، وهن يحملن لافتات تأييد الدستور.

ونوهت إلى محاولات حشد النساء للتصويت في المناطق الشعبية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خصوصا في المناطق المكتظة بالسكان، مثل منشأة ناصر وبولاق الدكرور وشبرا الخيمة، فضلا عن محاولات حشد الأقباط في مناطق شبرا والزيتون ومصر الجديدة وعزبة النخل والمرج في القاهرة، وأيضا في محافظات الصعيد، مثل المنيا وأسيوط وسوهاج “بتوجيه من الكنائس في تلك المحافظات”، وفقًا لمصدر مطلع في حزب “مستقبل وطن”.

ونقلت “العربي الجديد”، عن مصادر، أنّ “الحزب استعان بمجموعات كبيرة من المواطنين في جميع المحافظات، بمبالغ تراوح بين 150 و200 جنيه للتواجد أمام اللجان العامة، بهدف تشجيع الناخبين على المشاركة في استفتاء تعديل الدستور، فضلاً عن تسيير سيارات محملة بمكبرات الصوت لمطالبة الأهالي بالنزول، والمشاركة في عملية التصويت دعماً لمسيرة الوطن”.

وأشارت في عملية التصويت إلى العديد من الخروقات على أبواب اللجان، والتي تمثلت في توجيه الناخبين للتصويت بـ”نعم” على تعديل الدستور، من دون تدخل من القضاة المشرفين، في الوقت الذي استنفر فيه رجال الأعمال وأعضاء البرلمان في المحافظات، خصوصا في محافظات الجيزة والفيوم وقنا وجنوب سيناء، لجمع أكبر قدر من المواطنين مقابل هدايا عينية “شنطة رمضان”، أو مبالغ مالية تراوح بين 50 و100 جنيه.

مكاتب التموين

وقال مصدر، إنّ ضباطا من جهاز الأمن الوطني زاروا مقر وزارة التموين بوسط القاهرة، وطالبوا وكلاء الوزارة والمديرين العموم بضرورة التنبيه على جميع العاملين في الوزارة بالذهاب إلى صناديق الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم بتأييد التعديلات، في إطار محاولات النظام لدفع قرابة خمسة ملايين موظف في جهاز الدولة إلى التصويت في الاستفتاء.

وكشف تدخل أجهزة الدولة في عملية الاستفتاء، من خلال توزيع مكاتب التموين “كارت” متسلسلا على المستحقين للسلع التموينية، ومطالبتهم بختمه داخل اللجنة الانتخابية المخصصة لهم، ومن ثم تسليمه إلى مكتب التموين بعد الإدلاء بأصواتهم، للحصول على “شنطة رمضان” تضم أصناف “أرز وسكر وزيت ومسلى صناعي وصلصلة طماطم وبلح”.

ووافق برلمان العسكر على تعديلات الدستور، بصفة نهائية، بأغلبية 531 نائبا، مقابل رفض 22 نائبا، وامتناع نائبة واحدة عن التصويت، بإجمالي حضور بلغ 554 نائبا، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 595 نائبا. وضمت قائمة الرافضين 14 نائبا من أعضاء تكتل (25-30)، بالإضافة إلى النواب: أكمل قرطام، وفايزة محمود، وسمير غطاس، ورضا البلتاجي، ومحمد عطا سليم، وإلهامي عجينة، وأبو المعاطي مصطفى، ومحمد فؤاد.

ورفضت الهيئة الوطنية للانتخابات منح تصاريح متابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للعشرات من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات مستوفية الشروط لمتابعة الاستفتاء، مع استثناء منظمة محلية واحدة على سبيل الحصر، هي مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، إلى جانب ثلاث منظمات دولية هي “إيكو” من اليونان، و”غالس” من أوغندا، و”متطوعون بلا حدود” من لبنان.

وتستهدف تعديلات الدستور مد ولاية السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي لتنتهي في عام 2024 بدلا من عام 2022، مع السماح بترشحه مجددا لفترة رئاسية ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية، وإضافة “حماية مدنية الدولة” و”صون الدستور والديمقراطية” إلى اختصاصات المؤسسة العسكرية.

 

*في الاستفتاء على تعديلات السيسي.. غاب المواطن وحضر الأمن والراقصون

لا يختلف المشهد كثيرًا في الاستفتاء على الخروقات الدستورية التي يستعد بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمزيد من الاستبداد والبقاء في الحكم حتى عام 2030، عن مشهد الانتخابات الرئاسية 2014 و2018، والاستفتاء على دستور 2014، بل يزداد المشهد قتامة مع الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع على ما يسمى بالتعديلات الدستورية، في الوقت الذي يحاول فيه نظام الانقلاب استدعاء مؤيديه من الجائعين والطائفيين والمستفيدين، للحصول على اللقطة المستهدفة في تسويق شرعية هذه الاستفتاءات خارجيًّا.

مع بداية عملية التصويت، لجان خاوية تكاد تخلو من أي جنس بشري، سوى الجائعين من الغلابة والبسطاء وكبار السن، الذين جاءوا كالعادة طمعًا في الحصول على بعض المواد الغذائية التي وعد بها نظام الانقلاب مقابل الحصول على المشاركة في الاستفتاء.

وكالعادة.. احتفالات على وسائل إعلام الانقلاب، خاصة التلفزيون الحكومي والفضائيات الموالية للانقلاب، والتي تدعو الناس إلى النزول للمشاركة في التعديلات الدستورية، والتحذير من عدم المشاركة وأثرها السلبي المزعوم على استقرار البلاد، واستدعاء بعض المطربين الموالين للسلطة لحشد الناس للنزول، ليظهر المشهد في نهايته مثل أي مشهد من المشاهد السابقة، التي وعد فيها السيسي الغلابة بأنهار العسل المصفى بعد كل عملية استفتاء أو تصويت لبقائه في الحكم، إلا أن النهاية تكون دائمًا معروفة، وهي مزيد من الغلاء والجوع والاستبداد.

من ناحية أخرى، شهدت مديريات أمن المحافظات المختلفة استعدادات مكثفة لحشد المواطنين عن طريق توزيع “كرتونة رمضان”، التي تحتوي على زجاجة زيت وكيس سكر وباكو شاي وعلبة صلصة وكيس مكرونة وكيس أرز.

ورفض نظام العسكر توزيع هذه المعونة الانتخابية لحشد الغلابة على مناديب النظام من أعضاء الأحزاب السياسية والأعضاء السابقين في الحزب الوطني، والذي كان يستعين بهم نظام مبارك في مثل هذه الاستفتاءات، وذلك خوفًا من توزيع الكرتونة على أقاربهم فقط، وأصر الأمن على توزيع الكرتونة بنفسه على باب اللجان، مقابل التصويت على الاستفتاء.

حيث شاهد المئات من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية سيارات نقل محملة بالكرتونة الرمضانية لحشد الناس في التصويت، عن طريق حصول المشارك على بون أثناء خروجه من اللجنة للتصويت، وصرف الكرتونة بهذا البون بعد انتهائه من عملية الاقتراع.

وبدأت سيارات تابعة للأجهزة الأمنية في النزول لدعوة الناس للتصويت، ومقايضتهم بالحصول على كرتونة رمضان، الأمر الذي أدى إلى نزول بعض السيدات من أصحاب الحاجات للمشاركة بشكل قليل في الساعات الأولى من عملية التصويت.

وشهدت البلاد، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث تمتد خطط التأمين من قبل بدء عملية التصويت وعلى مدار 3 أيام متتالية، فضلا عن تأمين عملية فرز الأصوات لحين إعلان النتيجة النهائية، من خلال التواجد الأمنى المكثف.

ويتم الاعتماد على تمركزات أمنية بمحيط مجمعات المدارس التى يوجد بها لجان للاقتراع، مع تحريك أقوال أمنية للربط بين الخدمات الأمنية الثابتة، فضلا عن نشر رجال المرور فى الشوارع القريبة من لجان الاستفتاء لتسيير حركة الطرق.

ولم ينس نظام الانقلاب تصوير نقل المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة بواسطة الكراسى المتحركة، ومساعدتهم في الإدلاء بصوتهم بسهولة ويسر، حتى يبدو المشهد رومانسيا كالعادة.

ورفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى لتأمين الاستفتاء، وتتابع مديريات الأمن المشهد من خلال غرف العمليات المتصلة بالخدمات الأمنية فى الشوارع.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، اليوم السبت، فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للوقوف ضد أي خطر يهدد الاستفتاء والنظام بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء، تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لتأمين لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له الاعتراض على التعديلات الدستورية.

وكان برلمان العسكر قد استغرق عدة أيام فى مناقشة التعديلات الدستورية؛ إعمالًا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتمت مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، ومنها عُرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيًّا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

 

*انتهاكات بالجملة لمنع الصحفيين من نقل فضائح اليوم الأول لمسرحية الاستفتاء!

رصدت غرفة عمليات نقابة الصحفيين وقوع انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين خلال أداء عملهم في تغطية اليوم الأول من مسرحية الاستفتاء على تعديل دستور الانقلاب

وقالت غرفة عمليات النقابة، في تقريرها الأول:”تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المكلفة بمتابعة شكاوى الزميلات والزملاء خلال ممارسة عملهم في التغطية، مشيرة إلى تلقي عدة شكاوى من أعضاء النقابة حول تأخر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بالصحفيين لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة؛ حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم.

وأشارت النقابة إلى تلقيها شكوى من الزميل محمد علي “بوابة الأهرامباحتجاز الكارنيه الخاص به لحين قيامه بتصوير أعمال الاستفتاء خارج لجنة مدرسة الخطيب الخاصة بعين شمس، وشكوى من الزميلة سحر عربي “المصري اليوملمنعها من دخول لجنة النادي الأهلي ولجنة كلية التربية الرياضية أمام برج القاهرة وقد أبلغها الأمن أن هذه تعليمات السادة القضاة.

وكشفت النقابة عن تلقي شكوى من الزميلة منال مهران بجريدة “الأسبوعبمنعها داخل اللجنة لمدة ساعة فى لجنة مدرسة أبو شقرة بالمقطم لقيامها بالتصوير؛ بسبب عدم حصولها على تصريح الهيئة الوطنية للانتخابات، وشكوى من الزميل عز الدين عبد العزيز مراسل الأهرام في أسوان حول منعه من دخول اللجان رغم وجود تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت أنها “تلقت عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين في الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان وتواصل معهم ضياء رشوان نقيب الصحفيين لحل المشاكل التي تنشأ من عدم حصولهم على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات”.

 

*بالتزامن مع “الترقيعات”.. السيسي يلتقي “عباس” اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة القرن

يبدو أن اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الأخير في واشنطن، كان أشبه بصفقات تجار المخدرات التي تقوم على شعار “سلم واستلم”، لتمرير صفقة القرن مقابل السكوت عن الخروقات الدستورية التي يقوم بها السيسي حاليا للبقاء في الحكم حتى 2030، حتى إن السيسي استجاب لصفقة ترامب رغم انشغاله بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للحد الذي استدعى معه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لمناقشة صفقة القرن بعد الأوامر الأمريكية.

وأكدت صحيفة “الأهرام” الحكومية، أن السيسي سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، غدا الأحد، بالتزامن مع التعديلات الدستورية، لبحث آخر مستجدات القضية الفلسطينية، في الوقت الذي صرحت مصادر دبلوماسية اليوم السبت، بأنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي يزور القاهرة على مدى يومين للمشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، يوم الأحد، سيلتقي أيضا عبد الفتاح السيسي. ويأتي ذلك في وقت تستعدّ القاهرة لاستقبال جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالمصالحة الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت المصادر أنّ السيسي سيناقش مع عباس سبل إتمام المصالحة الداخلية وتهدئة الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث مستجدات ملف خطة الإملاءات الأمريكية للانتهاء من “صفقة القرن”.

وقالت المصادر، إنّ هناك محاولات للإعلان عن جزء من تفاصيل صفقة القرن بعد أن انتهت الانتخابات الإسرائيلية، مشيرةً إلى “وجود خلافات كبيرة بشأن تلك الصفقة؛ سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي”، إلا أن الإملاءات الأمريكية الأخيرة خلال لقاء ترامب السيسي أكدت أهمية الانتهاء من تنفيذ الصفقة بالتزامن مع تمرير التعديلات الدستورية.

السعودية والإمارات تمهدان للصفقة

وقالت مصادر مصرية، إنّه رغم تحجيم الملك سلمان لابنه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ملف صفقة القرن، إلا أن الملك لا يرفض الصفقة برمتها كجزء مقترح لحل مشكلة الصراع بين العالم العربي والكيان الصهيوني.

وأضافت أن الموقفين الإماراتي والسعودي، يعدّان الأخطر ضمن التحركات الخاصة بـ”صفقة القرن”، حيث إنّ الجانبين لديهما ما يمكن تسميته بـ”موقف انفتاحي للغاية”.

وأوضحت المصادر أنّ أحد التصورات الخاصة بشكل فلسطين ضمن “صفقة القرن، تضمّن إقامة “تجمع بشري” فلسطيني على شريط يمتدّ من أجزاء من سيناء المصرية ورفح الفلسطينية وحتى الحدود الأردنية، مؤكدة أنّ ذلك التصوّر كان مطروحًا في وقت من الأوقات، ودارت بشأنه مناقشات مطولة، انتهت إلى رفضه من جانب مصر وحركة “حماس” المسيطرة على قطاع غزة، والأردن.

فضلا عن أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، أكد في حديث له يوم الثلاثاء الماضي أيضا، أنّ الخرائط المنتشرة عن دولة لغزة ممتدة في سيناء ما هي إلا “خزعبلات غير موجودة في ذهن أصغر طفل فلسطيني”.

وأضاف أنّه “لا صفقات ولا مال ولا حروب يمكن أن تدفعنا كي نقبل بما لا يمكن أن يقبله شعبنا”، مؤكدا أنّ “غزة ستتمدّد شمالا في فلسطين (الأراضي المحتلة عام 1948)، ولن تتمدّد في سيناء شبرا واحدا”.

وأكدت المصادر أن “الحديث عن صفقة القرن أمر معقد ومرتبك للغاية، موضحةً أنّ “غالب الظنّ أنّ تلك الخطة لن ترى النور، والجميع يراهن على عدم استمرار ترامب في البيت الأبيض طويلا. ومن أجل ذلك، تحاول الدوائر العربية كافة إطالة أمد المفاوضات أو المشاورات بشأن تلك الخطة، بحيث تحقّق مصالحها الآنية، وتحصل على الدعم الأمريكي في ملفاتها الداخلية، من دون أن يتم الإعلان عن خطوات حقيقية متعلقة بالصفقة”.

كوشنر يمهد للتنفيذ

ما أكدته وكالة “رويترز” الأمريكية، بقرب إعلان الصفقة، بعدما نقلت عن مصدر أمريكي، أنّ جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس دونالد ترامب، حثّ مجموعة من السفراء، أول من أمس الأربعاء، على التحلّي “بذهن منفتح” تجاه الصفقة.

وقال كوشنر، أمام نحو 100 سفير من أنحاء العالم في “بلير هاوس”، وهو قصر الضيافة الرئاسي المقابل للبيت الأبيض: “سيكون علينا جميعا النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام”.

وأشارت رويترز إلى خطة الإملاءات الأمريكية بأنها تسير في اتجاهين، أحدهما “سياسي” يتناول القضايا السياسية الجوهرية مثل وضع القدس المحتلة، والآخر “اقتصادي” ضمن نظرية السلام الاقتصادي الذي تنشده إسرائيل وأمريكا لاحتواء الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن كوشنر اعترض، خلال تصريحاته، على فكرة أن الخطة تتركز في معظمها حول الحزمة الاقتصادية، قائلاً إن المكوّن السياسي “واضح التفاصيل تماما”.

وأضاف المصدر أن كوشنر أكد أنّ الخطة ستتطلب تنازلات من الجانبين، لكنها لن تعرّض أمن إسرائيل للخطر”.

من ناحية أخرى، نقلت “العربي الجديد”، عن مصادر لها، أنّ “الموقف الأردني لا يزال حجر عثرة في وجه تلك الخطة، إذ رفضت عمّان ما طُرح عليها بشأن تلك الصفقة، والذي يتضمن توطين الأردن نحو مليون لاجئ فلسطيني في أراضيه، وتبادل أجزاء من الأراضي الأردنية بأخرى سعودية لصالح إسرائيل”.

وأضافت أنّه على الرغم من تضمّن الخطة الأمريكية، حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة للأردن، إلا أنّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أبدى تحفّظاً شديدا عند اطّلاعه على التفاصيل التي تخصّ بلاده ضمن خطة التسوية.

وأشارت إلى تصريحات أردنية حول خطة الإملاءات الأمريكية، وتأكيد وزيرة الدولة لشئون الإعلام، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنّ المعلومات حول صفقة القرن حتى الآن هي مجرد تسريبات غير مؤكدة، لكن الأردن لن يتراجع عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وسيبقى صامدا لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية”.

بل إن موقع “أكسيوس” الأمريكي، كشف عن غضب الملك عبد الله الثاني بسبب عدم إفصاح إدارة دونالد ترامب له عن تفاصيل الصفقة، وعدم مكاشفته بالجزء الأهم منها، وهو الجانب السياسي.

وخلال لقاء العاهل الأردني، الثلاثاء الماضي، مع كتلة “الإصلاحالنيابية، وهي الكتلة الممثلة لتحالف حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لحركة “الإخوان المسلمين” وبعض المستقلين، أكد أنّ الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس المحتلة.

وشدد خلال اللقاء على أنّ “المنطقة تمرّ بظروف استثنائية تتطلب من الجميع العمل بحسّ وطني عالٍ”، مؤكدًا أن لا حلّ للقضية الفلسطينية إلا من خلال حلّ الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

*صحيفة بريطانية: السيسي المستبد يواصل القتل والاعتقالات ولم يتعلم من درس الجزائر والسودان

تواصلت تداعيات الموجات الثورية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على الساحة العالمية، وسط توقعات بأنها ستغير وجه المنطقة مجددًا، أسوة بما حدث عام 2011. ونشرت صحيفة “ذا آي”، المنبثقة عن شقيقتها الكبرى “الإندبندنتالبريطانية، تقريرًا عما شهدته كل من الجزائر والسودان خلال الأسابيع الماضية، وهل سيكون مصيرهما مثل باقي دول الربيع العربي من سيطرة العسكر على السلطة أو حروب لا تتوقف.

ونقلت الصحيفة عن بارتريك كوبرن، الخبير في شئون الشرق الأوسط، قوله إن الثوريين في المنطقة حفظوا درس الربيع العربي، وبالتالي لن يقعوا في أخطاء عام 2011، وهم يطالبون بالحرية وإسقاط الأنظمة الاستبدادية في بلدانهم، مشيرا إلى أن الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية أسقطت زعماء الأنظمة العسكرية منذ الربيع العربي في 2011، ولكنّ الحكام المستبدين- أمثال عبد الفتاح السيسي في مصر- يواصلون سجن وقتل المعارضين المطالبين بالحرية ويسعون لتعزيز سلطتهم وتمديدها.

ويضيف أن الأسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى الانتفاضات الشعبية في 2011 لا تزال موجودة، بل إن القمع أصبح أقسى والفقر أصبح أوسع انتشارا، مؤكدا أن مصر أكبر مثال على ذلك حيث يعيش 30 مليونا، أي ثلث السكان، تحت خط الفقر في اليوم، وارتفعت الديون العامة خمسة أضعاف مقارنة بما كانت عليه منذ 5 أعوام، بينما تفضل حكومة الانقلاب إقامة مشروع العاصمة الجديدة بتكلفة 45 مليار دولار للتباهي.

ويضيف الكاتب أن المحتجين واعون لأحد دروس عام 2011، عندما تخلصت المظاهرات في مصر من حسني مبارك، قبل أن تشهد استبداله بحكم ديكتاتوري أكثر استبدادا يقوده الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب في يوليو 2013.

وتابع أن المراقبين ليسوا متحمسين كثيرا لنجاح الاحتجاجات في الجزائر والسودان، ويرون أنها إعادة لموجة الاحتجاجات التي بدأت عام 2011 في تونس، ثم انتقلت إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين، وفي هذه الدول الخمس حلت فترة عابرة من الديمقراطية تلتها حملة قمع وحشية في مصر والبحرين، وحرب مستمرة في سوريا واليمن وليبيا.

ويرى باتريك أن المتشائمين مخطئون هذه المرة، مثلما كان المتفائلون على خطأ عام 2011، فالثوريون حفظوا الدرس في الهزائم الماضية، وتبين لهم أن الجيوش في الدول العربية مؤسسات طفيلية تتغذى من أجساد بقية المواطنين.

 

*بعد تعديلات دستور العسكر.. كوارث تنتظر الغلابة في يونيو المقبل

وأنت تشاهد محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، وهو يدلى بصوته اليوم السبت، فى أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر، تصاب بحالة من الرعب، عقب التفكير في الآثار المنتظرة لتمرير هذه التعديلات.

معيط الذى دعا الغلابة، خلال تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، إلى المشاركة في الاستفتاء، زاعمًا أن المشاركة واجب على كل وطني غيور على مصر، لأن نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بأن المصريين يدركون مدى المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم، على حد تعبيره، أفصح هذا الوزير نفسه عن المصائب التي ستتبع هذا الاستحقاق الكارثي، بالتصديق على قرار زيادة أسعار الوقود وأنبوبة البوتاجاز ورفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، خلال يونيو المقبل.

وستكون الثمرة الأولى لتمرير هذه التعديلات خراب بيوت الغلابة الذين يتسولون في عهد عبد الفتاح السيسي أرزاقهم ورغيف العيش، في الوقت الذي يقايض فيه هذا الوزير على أرزاق المصريين الغلابة، حينما يعتبر أن التصويت على هذه التعديلات التي تتبعها الزيادة هو واجب وطني يقرب البلاد من أهدافها في غد أفضل من أجل الجيل الحالي وأيضا الأجيال القادمة.

ارتفاع الأسعار

ويبدو أن الزيادة في أسعار كل شيء من وقود وكهرباء وسلع استراتيجية ومواصلات قد بدأت مضامينها مبكرًا، بعد أن تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا مسربا، لم يتسن لـ”الحرية والعدالة” التأكد من حقيقته، بأنه مع الزيادة المرتقبة في يونيو القادم وإلغاء دعم المواد البترولية بشكل كامل، وذلك بإلغاء نسبة 40% الباقية من الدعم مرة واحدة، أصدر قادة “المهندسين العسكريين”، أمس، فى اجتماعهم مع الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة قرارات طالبوا فيها الشركات بسرعة البدء فى تشوين وتخزين الخامات المختلفة فى كافة البنود المسندة لها.

وأضافت المنشورات المسربة أن الزيادة المرتقبة، أكدها المهندسون العسكريون، للشركات التي يتم التعامل معها، وشددوا فيها على ضرورة توفير كميات كبيرة من الإسمنت والحديد، والمواد الخام التي يتم شراؤها، من أجل الاستعداد للزيادة الكبيرة في الفترة القادمة التي ستضرب الوقود والسلع الاستراتيجية.

صندوق النقد

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداءً من العام المالي الجديد 2019/ 2020، فيما أبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد الدولي اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت الزيادة أنها ستطول جميع أنواع الوقود، ليرتفع سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) من 5.5 إلى 7.5 جنيه للتر، وبنزين (أوكتان 92) من 6.75 إلى 9 جنيهات للتر، وبنزين (أوكتان 95) من 7.75 إلى 10 جنيهات للتر، وكذلك سعر أنبوبة البوتاجاز (غاز الطهو) من 50 إلى 75 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 إلى 150 جنيها للاستهلاك التجاري.

الزيادة الرابعة

وتعدّ الزيادة المرتقبة هي الرابعة على أسعار المحروقات، منذ توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر  2016، لتنفيذ برنامج اقتصادي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وسبق أن رفعت حكومة الانقلاب أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسب وصلت إلى 67%، ومن قبلها في يونيو/ 2017 بنسب وصلت إلى 55 %، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 %، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%، إذ قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها حاليا، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة وسبعين جنيها في يونيو المقبل.

وتزعم حكومة الانقلاب أن تكلفة سعر استيراد لتر السولار تبلغ نحو 11.14 جنيه ولتر بنزين (أوكتان 80) نحو 9.66 جنيه، ولتر بنزين (أوكتان 92) نحو 10.84 جنيه، ووحدة أنبوبة البوتاجاز نحو 175.3 جنيه، حسب آخر إحصائيات رسمية، وهو ما يعني أن تحرير أسعار الوقود نهائيا في السوق المحلية لن يكون إلا بحلول موازنة العام المالي 2020/ 2021، الذي يبدأ في الأول من يوليو 2020.

إلغاء الدعم

وأبلغت حكومة الانقلاب صندوق النقد اعتزامها إلغاء الدعم على معظم منتجات الوقود بحلول الخامس عشر من يونيو المقبل، فيما توقع محللون أن تتسبب هذه الخطوة في موجة جديدة من الغلاء، تلتهم الزيادة التي أقرها عبد الفتاح السيسي قبل أيام للحدّ الأدنى لأجور ومعاشات الموظفين الحكوميين، دون غيرهم من العاملين في القطاع الخاص.

ونشر صندوق النقد الرسالة التي بعثتها مصر، المؤرخة في 27 يناير 2019، وقالت فيها إن إلغاء الدعم يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود.

وجاءت الرسالة، التي بعث بها وزير المالية الانقلابى محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ضمن تقرير إلى صندوق النقد، قبيل أيام من صرف الصندوق ملياري دولار، تمثل قيمة الدفعة الخامسة من القرض المتفق عليه نهاية عام 2016 والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، برنامجا اقتصاديا مدّته ثلاث سنوات يتضمن إلغاء دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وتقليص أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مقابل القرض الذي تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه، حتى الآن.

الأجور والمعاشات

واعتبر صندوق النقد أن البرنامج المتفق عليه ساعد على استقرار الاقتصاد المصري، ولكنه أدى في المقابل إلى تعرّض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.

وتوقع المحلل المالي أحمد إبراهيم، أن تلتهم الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود الزيادة التي أقرّها السيسي نهاية مارس للحدّ الأدنى للأجور والمعاشات للموظفين الحكوميين، ولا سيما أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى زيادة كلف النقل، ومن ثم ارتفاع أسعار أغلب السلع في الأسواق.

وما يزيد من القلق بشأن تعرض أغلب المصريين لموجة جديدة من الغلاء، أن زيادة السيسي للأجور قد تؤدي إلى حرمان الملايين من دعم السلع التموينية، في ظل قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية منع صرف المقررات (السلع) التموينية والخبز المدعم، لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه ، وفق ما كشف عنه عضو برلمان العسكر هيثم الحريري، في بيان برلماني في وقت سابق من الشهر الجاري.

 

*ما بين سيناء وأنقرة.. ماذا يفعل رجل المهام القذرة محمد دحلان؟

دور الإمارات في تخريب المنطقة العربية وامتداده حتى تركيا، لم يعد شيئا مستورا، بعدما كشفت شبكة “تي آر تي” التركية أن المتهمين بالتجسس لصالح الاستخبارات الإماراتية اللذين اعتقلتهما السلطات التركية قبل أيام كانا على صلة بالعميل الصهيوني محمد دحلان الذي يقيم في أبو ظبي، مشيرة إلى أن التحقيق يبحث في ما إذا كان أحدهما على صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقبل تركيا، وفي عام 2018 أثارت صورة القيادي المتهم بالخيانة والمفصول من حركة فتح، محمد دحلان، الذي ارتبط اسمه بأكثر من انقلاب ومحاولات التدخل في السياسات الداخلية للكثير من الدول، الشكوك والتساؤلات عن دوره في الحملة العسكرية التي يشنها الجيش المصري في سيناء.

ووزعت مجموعات من أنصاره طرودًا غذائية على العالقين عند الحواجز العسكرية والكمائن الأمنية تحمل صورته؛ ما جعل الناس يتساءلون عن غياب سلطات الانقلاب التي من واجبها تأمين هذه الأمور لا دحلان، وكذلك أثيرت التساؤلات حول كيفية وصول هذه الطرود والمواد الغذائية على الحواجز والكمائن، خاصة بعد أن منعت قيادة الجيش المسئولة عن الحملة العسكرية في سيناء نقل البضائع منها وإليها، على الرغم من مناشدات الأهالي واستغاثاتهم على أثر شح المواد التموينية والأساسية والأدوية وغيرها.

تخريب في أنقرة

وألقت قوات الأمن التركي في 15 أبريل الجاري القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في التجسس لصالح دولة الإمارات، ووجهت النيابة لكل من سامر سميح شعبان 40 عاما وزكي يوسف حسن 55 عاما وهما مواطنان فلسطينيان تهمة الحصول على معلومات سرية خاصة بالدولة بغرض التجسس السياسي والعسكري.

وتشير التحقيقات – وفقا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول- إلى أن المتهمين كانا على صلة بالقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمد دحلان الذي يقيم في الإمارات، والذي تقول السلطات التركية إن لديها أدلة على تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن التركية كانت تتابع تحركات المتهمين الاثنين وتتبعت اتصالاتهما حتى لحظة اعتقالهما يوم الإثنين الماضي، وقالت شبكة “تي آر تي” إن التحقيقات التي بدأت بعد تعقب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا أظهرت أن زكي يوسف حسن كان أحد المسئولين الكبار في جهاز الاستخبارات الفلسطينية، وانتقل بعد تقاعده من العمل إلى بلغاريا مع عائلته قبل أن يتوجه إلى إسطنبول ويعمل في التجسس بتوجيهات من دحلان.

وأضافت أن سامر سميح شعبان انتقل – وفقا للتحقيقات – من غزة إلى إسطنبول عام 2008 بسبب اشتعال الأزمة بين حركتي فتح وحماس، وتظهر التحريات التي تتبعت حساباته البنكية ورسائله الإلكترونية تواصله النشط مع دحلان والتورط في أنشطة تجسسية.

ووفقا للتفاصيل الواردة بشأن مهمة الجاسوسين، فقد تركزت على متابعة أنشطة حركتي فتح وحماس في تركيا وأسماء المنتسبين إليهما والمسئولين فيهما، كذلك كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.

المهمات القذرة

وارتبط اسم دحلان بقوة بالانقلاب الذي قام به جنرال إسرائيل السفيه السيسي في مصر وتولى على أثره الحكم، كذلك اتهمته تركيا بلعب دور شديد الأهمية في الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، في حين أكدت وسائل إعلام تونسية أن دحلان يحاول التدخل في الشأن الداخلي التونسي عن طريق دعم وتمويل أحزاب سياسية ويخطط لسرقة الثورة التي باتت تعري الأنظمة التي يعمل لصالحها.

ويعتبر دحلان أحد المستشارين الأمنيين لدولة الإمارات وأحد المكلفين بالمهمات القذرة التي لا تريد أبو ظبي الارتباط بها رسميًا، كدعم الانقلابات وإثارة القلاقل في الدول المختلفة، وقالت مصادر أمنية إن الرجلين اعترفا بعملهما لصالح المخابرات الإماراتية.

وأضافت المصادر أن السلطات المعنية تحقق في ما إذا كان لأحدهما علاقة بجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير – لم تسمه – قوله إن أحد الرجلين وصل إلى تركيا بعد أيام من مقتل خاشقجي، مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.

 

*خبراء: ثغرة دستورية وقانونية تبطل استفتاء السيسي

كشف وزير مصري سابق، عن ثغرة قانونية ودستورية تؤكد بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي بدأ بمصر اليوم السبت.
وبدأ الاستفتاء السبت، على التعديلات التي يتخوف منها المعارضون على مستقبل البلاد السياسي، فيما حملت بطاقة التصويت خياري “نعم”، و”لا”، وخلت من أية نصوص للمواد التي تم تعديلها.
وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب، قال عبر حسابه في “تويتر”، إن ‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ”، موضحا أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: “وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها“.
وأضاف أنه كانت “تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها وبعد كل منها خانة رأي منفصلة بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى“.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات “نشأت لمزيد من ضمان نزاهة الاستفتاء لا لحرمان الناخب من ضمانة مقررة بنصوص دستورية قرر الدستور تكاملها“.
وأكد أنه “لا يمكن اعتبار تعديلات تمس مدد الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة واحدة لا تتعلق بالمصالح البلاد العليا“.
الوضع الدستوري على المحك
وفي تعليقه، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، على وجود هذا الخطأ الإداري من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى إمكانية استغلاله للطعن على قانونية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
الأكاديمي المصري، أضاف، أن “الوضع الدستوري هنا على المحك، ويجوز الطعن علي قانونية الاستفتاء، بل يجوز الطعن على التعديلات الدستورية من الأساس، موضحا أن “الأمر يحتاج لإقامة دعوى بعدم دستورية التعديلات“.
وأشار الخطيب، إلى أن المواد التي يمكن الاستناد عليها للطعن على التعديلات أولا: هي المادة 266، من الدستور، والمادة 157/2، للطعن على الاستفتاء ثانيا، موضحا أن “أي مصري له مصلحة في الطعن يمنحه القانون حق تقديمه“.
وفي رده على التساؤل: هل فات هذا الخطأ القانوني الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم تفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها؟ أم تم تفويته بشكل مقصود للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء، قال الخبير الدستوري: “للأسف هو غض للطرف من الهيئة لاعتقادها أنه لن يطعن أحد“.
أستاذ القانون الدستوري، أشار إلى مخالفة قانونية ودستورية أخرى وهي أن السيسي انتخب على أساس نظام 4 سنوات وضم التعديل لها عامين آخرين، لكنه أوضح أنها “مخالفة تم تحصينها بالتعديلات الجديدة والمادة الانتقالية بها“.
استهزاء بالدستور
من جانبه أكد الحقوقي والمحامي المصري خلف بيومي، أن “استمارة التصويت على التعديلات جاءت لتعبر عن استهزاء تام بالدستور نفسه، كونها لم تتضمن التعديلات التي سيتم التصويت عليها”، معتبرا أنها “مخالفة جسيمة“.
وأشار، إلى أن “هذا الإجراء بتفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها تأخذ به نظم تحترم الدستور والقانون، أما النظام المصري فلا دستور له ولا قانون“.
وبشأن إمكانية الطعن عللى تلك المخالفات، أكد بيومي، أنه للأسف فالطعن يكون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي نظمت الاستفتاء وأشرفت عليه وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، مبينا أن “الأمل ضعيف“.
وقال بيومي، سواء فات الهيئة هذا الأمر أو تم بقصد للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء فهي تتحمل هي مسئولية ذلك الخطأ الجسيم.
ويعتقد أن “القضية أكبر من التعديلات الدستورية، وهي قضية نظام لا يحترم القانون والدستور”، خاتما بقوله: “هذه التعديلات فُصلت للسيسي فقط، ولترسيخ وضع المؤسسة العسكرية بالبلاد“.
إرادة واحدة تحكم”
وجزم المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا‏، نبيل محمد زكي، ببطلان بطاقة التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال “حسب نص قانون الانتخابات أو حسب الدستور، الذي يشترط كتابة النصوص المعدلة فيكون التصويت بدون كتابة نص التعديلات باطل“.
أكد زكي، أنه كان يجب أن يكون التصويت بالاستفتاء على مادة مادة وليس على كل المواد بـ”نعم”، أو “لا”، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن على هذه المخالفة بالمحكمة الدستورية العليا وفي محكمة القضاء الإداري، أيضا.
وبشأن إمكانية قبول الطعن على إجراءت الاستفتاء، قال المحامي بالدستورية العليا: “للأسف القضاء غير مستقل، وهناك أوامر تصدر لهم لنظر الطعون بدوائر معينة يصفها قانونيون بأنها مسيسة وتُحكم بالأوامر“.
وأشار إلى أن “كل شئ يتم بالتخطيط له سواء كان قانوني أو غير قانوني، فالذي يريده النظام الحاكم سيكون”، معتقدا أن هذا الخطا من الهيئة لا ينم فقط عن ضعف القائمين عليها قانونيا؛ وإنما لا مبالاه كونهم متأكدون من النتيجة“.
وأكد المحامي المصري أنه “لا قانون ولا دستور يطبق، والمسرحية الهزلية السخيفة تلك للخارج، والشعب بكل مؤسساته أُخرج من المعادلة السياسية، وهناك إرادة واحدة تحكم، ومشيئتها هي الفاعلة رغم الجميع“.
غابت دولة المؤسسات
من جانبه أكد أحد القضاة المصريين  الذي رفض ذكر اسمه، أنه “يمكن الإرتكان على هذا العوار للطعن في نتيجة ما يسفر عنه هذا الإستفتاء“.
وأضاف، “أما الإستجابة لمثل هذا الطعن فهو كان من المفترض أن يكون أمرا بديهيا، فيما لو كنا في دولة مؤسسات تحترم فيها القوانين ويعلو فيها الدستور على أهواء الحكام“.

 

تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

السيسي تعديلاتتعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي.. السبت 6 أبريل.. من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض صفقة القرن بعد رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* رابطة معتقلي الغربية: العسكر يقتلون الصغير والكبير في سجن “طنطا العمومي

كشفت أسر وعائلات رابطة “معتقلي الغربية”، عن الانتهاكات الخطيرة التي تُمارس ضد ذويهم داخل سجن طنطا العمومي بمحافظة الغربية، مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات القانونية والمؤسسات الإعلامية، الدولية والمحلية، سرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقلين، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لوقف الانتهاكات الخطيرة والقاتلة.

وفى مؤتمر صحفي لرابطة معتقلي الغربية، أكدت أن العسكر يتعمّدون قتل الصغير والكبير  فى أسوأ المعتقلات، وهو سجن “طنطا العمومي”.

وأكدوا أنه بمجرد دخول الأحرار للمعتقل، يستقبلهم المخبر “عبد الواحدبالضرب المبرح بالعصا ومعه السجين الجنائي محمد عطية، وإذا اعترض المعتقل يدخل “غرفة التأديب” التي ليس بها سقف ولا غطاء يقيه البرد، كما يُمنع من دخول “دورة المياه” إلا بعد موافقة رئيس المباحث وائل الشاروط بالعودة لزنزانته.

وأكدوا أن نسب الأمراض الجلدية والوبائية قد زادت نتيجة التكدس بالزنازين، فضلا عن منع دخول الحمامات والتريض ورؤية الشمس.

وأشاروا إلى أن استمرار الانتهاكات دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام، الأمر الذى دفع رئيس المباحث “وائل الشاروط” إلى إصدار أوامره بالاعتداء عليهم، فضلًا عن التنكيل بأسر وأهالي المعتقلين، خاصةً النساء والفتيات، بالتفتيش الذاتي والتحرش الجنسي بهم.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين، بوقف الانتهاكات المتكررة من العسكر لأحرار سجن طنطا، وفتح تحقيق فورى وعادل لمحاسبة رئيس المباحث وائل الشاروط، فضلا عن توفير الرعاية الطبية للمعتقلين كاملةً، وتيسير الزيارات ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للمواطنين.

 

* تأجيل الحكم على 70 معتقلا بهزلية “المقاومة الشعبية بكرداسة

مدّت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو المقبل.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 28 جلسة، ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم، وهي الجلسة رقم 29 من جلسات المحاكمة.

كانت نيابة الانقلاب قد ادّعت قيام المعتقلين، عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

 

* الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

* استفتاء لـ”CNN”.. نحو 78% يرفضون ترقيعات السيسي على دستور الانقلاب

أظهر استفتاء سريع شارك فيه نحو 18 ألف مصوت، على شبكة التواصل “تويترنشره موقع (CNN) على موقع التغريدات القصيرة أن 78% يرفضون التعديلات التي تمهد لبقاء السيسي في الحكم حتى 2030.

وقالت الشبكة الأمريكية: “شاركنا برأيك.. هل أنت مع #التعديلات_الدستورية في #مصر التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2030؟”.

فأجاب 22% بـ”نعم” و66% بـ”لا”، فيما قال 12% إنه “مقاطع”.

 

* تعديلات الدستور المسمار الأخير في نعش السيسي

لن يخطئ من يقول إن هدف السيسي من ترقيع الدستور تمديد حكمه وضمان عدم محاسبته على جرائمه ، بل خو يعمل على تفكيك الدولة المصرية، ونقض بنائها وقوامها الديمغرافي والبشري والحضاري، خدمة للمشروع الصهيوني..

وبعد إدخال مصر في اتون حرب اهلية واحتراب سياسي غير مسبوق في تاريخها المعاصر، أسدل مجلس نواب العسكر الستار على حملة الترقيعات الدستورية ، أمس، بتعديل 13 مادة واستحداث 9 مواد أخرى.

ووافق برلمان العسكر ، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على تعديلات دستورية يأتي أبرزها زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، كما تم إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030، وكانت الولاية الأولى بين عامي 2014 و2018، فيما كانت الولاية الثانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم تعديلها لتستمر إلى 2024.

وتشمل تعديلات الدستور، 13 مادة بجانب 9 مواد مُستحدثة، ومن المقرر التصويت الشعبي عليها الأسبوع المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

10 بنود

وبخلاف مدة بقاء السيسي، تضمنت الترقيعات اللادستورية 10 بنود أخرى:

استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

بجانب استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس، وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب، واستحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثاه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي، وتعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.

المحاكم العسكرية

والسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية، وتعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.

وأيضا رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية).

وبحسب مراقبين، فإن ترقيع دستور الانقلاب ليكون مناسبا لبقاء واستمرار السيسي ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

ومن أخبث التعديلات المزمعة لدستور العسكر تعديل المادة 190 لمنع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، لأن العسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط كما أوضحت فضيحة احمد شفيق وصفقة الإيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدا عن أي شفافية او محاسبة.

ومن ضمن المخاطر المستقبلية، التي تهدم كيان الدولة المصرية، أن السيسي في دستوره لن يستمر فقط في الحكم لـ 2030، وانما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمي مجلس الشيوخ، ثم يقول زبانيه سلطة الانقلاب ان التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!

شهادة دولية

ووصفت منظمة العفو الدولية موافقة برلمانيي الانقلاب على ترقيعات دستور الانقلاب بأنها تدل على ازدراء الحكومة لحقوق الإنسان، وأن قرار طرح هذه التعديلات في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة لحقوق الجميع في مصر”.

وقالت: “بدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت “العفو” : “تهدف التعديلات إلى توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد”.

وإزاء المشهد العبثي في ظل مسرحية السيسي لترقيع دستوره، فإن السيسي يخطئ بعد تمريره لهذه التعديلات الدستورية إذا تصور ان مشاكله قد انتهت وان مصر قد دانت وخضعت له، وانه سيحكمنا الى الأبد، فمشاكله الحقيقية قد بدأت للتو، وهذه التعديلات الدستورية تدق عدة مسامير في نعش النظام الحاكم.

 

* رشوة السيسي.. ورط القوات المسلحة لمواجهة احتمالات الرفض الشعبي للترقيعات

بعد موافقة برلمان الإنقلاب على المواد المتعلقة بجعل القوات المسلحة وصيا على الشعب المصري بان تكون مهمته حماية “مدنية” الدولة، و”صون الدستور والديمقراطية” بنص المادة 200، واشتراط موافقة المجلس العسكري على وزير الدفاع الذي يعينه رئيس الجمهورية بنص المادة 234.

رأى مراقبون أن المواد الخاصة بالجيش في التعديلات الدستورية التي تمت البصم عليها؛ عبارة عن رشاوي دستورية “الغرض منه قبول المؤسسة العسكرية لأخطار فكرة التعديل التي قد ينتج عنها حراك شعبي رافض لن يصده إلا الجيش”.

وتتنامي أعداد الشرائح المناهضة لسياسات الإنقلاب شديدة القسوة، خاصة على الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع. وشرعية هذا القول مصدرها، أن النظام مهما بلغت قوته واستقلاليته يحتاج إلى أطراف قوية داعمة لسياساته ومدافعة عنها بما يمكنه من الاستمرار رغم الرفض الواسع له.

حكم الفرد

وقال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إن التعديلات المقترحة على دستور 2014 في مصر: تكريس حكم الفرد، مضيفا أن “التعديلات” بها صلاحيات جديدة للعسكريين، لكن مقابل هذه الرشاوي هناك أثمان، نصت عليها التعديلات الدستورية، على المؤسسة العسكرية أن تدفعها عبر قبولها “فتحِ مُدد الرئاسة وترسيخ حكم الفرد”، وحمايتها للرئيس وسياساته، مهما بلغت خطورتها وانعكاساتها السلبية على الناس.

كما لفتت دراسة لموقع الشارع السياسي إلى أن السيسي يورط المؤسسة العسكرية في المجال السياسي وجعلها وصيا على الشعب والوطن بإضافة مهام شديدة الخطورة تجعله فوق كل السلطات، على غرار الجيش التركي في مرحلة ما قبل أردوغان، حيث كان الجيش “حامي العلمانية” وهو ما مكنه من تنفيذ خمسة انقلابات عسكرية ضد حكومات منتخبة بدعوى “حماية العلمانية”.

باب للمحاكمات

ومن الترقيعات التي تم اقرارها من برلمان الانقلاب على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال الاعتداء على منشآت عسكرية أو ما في حكمها، حيث حذفت كلمة “اعتداء مباشر” في المادة (204) لتصبح مجرد اعتداء، مما يفتح الباب أمام المزيد من المحاكمات العسكرية للمواطنين.

وقالت دراسة للشارع السياسي إن مكمن الخطورة في هذا الترقيع، أنه يكرس حالة الحزبية التي تمارسها القوات المسلحة والتي تحولت من جيش لعموم الشعب إلى حزب سياسي يدافع عن مصالحه الخاصة ويتم تطويع الدستور ذاته لخدمة هذه المصالح وتقنين هذا الشذوذ والانحراف، بما يورط القوات المسلحة في صدامات دموية مع الشعب مستقبلا إذا تطلع نحو إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على المشاركة الشعبية الواسعة وعدم الإقصاء والتمييز والاحتكام إلى صناديق الاقتراع للحكم بين القوى والأحزاب المختلفة.

والتعديلات الدستورية المقترحة في مصر تؤكد هذه النتيجة؛ فتقليص صلاحيات واستقلالية القضاء، مقابل الامتيازات الممنوحة حصراً لقضاة المحكمة الدستورية العليا. والصلاحيات والمهام الممنوحة للجيش، وعدم الإشارة للمؤسسة الأمنية، والإبقاء على تحصين منصب شيخ الأزهر؛ كلها مظاهر تؤكد مقولة أن الدستور فضاء ومساحة كاشفة عن قوى المجتمع والدولة صاحبة الدستور، والوزن النسبي لكل منها.

المادة الأخطر

ورأى محللون أن الترقيعات تحمل تحول نوعي في وظيفة المؤسسة العسكرية، وفي علاقتها بالدولة من جهة، وبالمجتمع من جهة أخرى. فإلى جانب وظيفتها الوحيدة المتعارف عليها من حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

واعتبروا انه من المهم معرفة أن المادة 200 والتي تنص على 3 مهام جديدة هي حماية الديمقراطية وصون الدستور ومدنية الدولة لم تشهدها، أو ما يشبهها أياً من الوثائق الدستورية التي عرفتها مصر منذ 1882، والذي شهد ميلاد أول وثيقة دستورية عرفتها البلاد في العصر الحديث، وحتى 2014، وظهور الوثيقة الدستورية الأحدث في مصر.

تأويل المادة وتفسيرها، اعتبرها البعض مدخلًا لتدخلات لا نهائية من القوات المسلحة في الحياة السياسية، لمنع وصول غير العسكريين إلى مقعد الرئاسة بعد انتهاء «مُدَد» عبد الفتاح السيسي، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك؛ معتبرًا أنه بإقرار هذا التعديل سيتحوّل الجيش إلى السلطة العليا في الدولة، والمخول لها تفسير مواد الدستور، على غرار المؤسسة العسكرية في تركيا قبل 2007، في المقابل اعتبرها آخرون إقرارًا لما هو مطبّق بالفعل ومتعارف عليه منذ 3 يوليو 2013، ولن يترتب عليها جديدًا”.

إقحام الجيش

فيما قالت تقارير وتحليلات إن علاقة المؤسسة العسكرية بالدولة والمجتمع في مصر، توضح أن الترقيعات المقرة انقلابيا لم تكن جزء من طموحات العسكريين في مصر، ولم تكن جزء من تاريخ علاقتهم بالنظام والمجتمع؛ خاصة أن المؤسسة العسكرية هي المسئولة عن توريد رؤساء للجمهورية منذ يوليو 1952، وبالتالي ليس هناك ما يستدعي الحديث عن حماية مدنية الدولة، ما دام العسكريين هم الحكام الفعليين لهذه الدولة، وما دامت المؤسسة العسكرية تضخ رجالها في كل أوصال الدولة، وتدعم أبنائها السابقين الموجودين في سدة الحكم. وفي هذه اللحظة يتربع على كرسي الرئاسة وزير الدفاع السابق، وابن المؤسسة العسكرية.

يقول الباحث شريف يونس، في دراسة بعنوان “التعديلات الدستورية: مأسسة شرعية التفويض، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية”، إنه وفق هذه المواد تمثل تجسيد دستوري لشرعية السيسي الأعلى شرعية من الدولة ومن النظام!

ويضيف إن هذا التعديل يوكل دستوريًّا للقوات المسلحة المشاركة في حراسة شرعية التفويض، بعبارة أخرى، التصدي لأية محاولة لتهديد مدنية الدولة، سواء من داخل جهاز الدولة نفسها، أو من خارجها. لكن هذه المأسسة لا تهدف إلى حلول القوات المسلحة مباشرة محل “السيسي” في حماية شرعية التفويض، بل كضمانة دائمة في عهده وبعده. فالتعديلات تستبقي “السيسي”، العنوان الأصلي لهذه الشرعية، لأعوام مقبلة.

 

* من كواليس اجتماعات السيسي المغلقة في البيت الأبيض.. صفقة القرن بعد رمضان!

بعدما كشفت أمريكا رسميًا عن موعد إعلان «صفقة القرن»، قال مراقبون إن لقاء السيسي مع كل من جاريد كوشنر ومايك بومبيو على حدى في 9 ابريل بدأت تتكشف كواليسه فضلا عن الاجتماعات المغلقة مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

حيث قالت وكالة «رويترز»، إن «جاريد كوشنر» صهر دونالد ترامب وكبير مستشاريه، كشف عن موعد إعلان أميركا لـ”صفقة القرن».

وذكرت المصادر، أن «كوشنر» قال إن الرئيس الأميركي «ترامب» سيكشف عن خطته للشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا بـ «صفقة القرن»، بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

وأكد «كوشنر» أن الصفقة ستتطلب تنازلات من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.

وحث صهر ترامب «كوشنر» مجموعة من السفراء على التحلي بذهن منفتح تجاه مقترح ترامب المسمى بـ”صفقة القرن”.

ويحظى السيسي بترحيب خاص من المستشار اليهودي الشاب جاريد كوشنر ففي ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، لم يظهر كوشنر في مناسبة علانية مع ترامب منذ بدء تحقيقات مولر إلا اثناء استقبال السيسي، وظهر السفيه السيسي حينها وكأنه صبي كوشنر.

قراءات صحيحة

وكشفت صحيفة واشنطن بوست أثناء زيارة السيسي أن ترامب سيطرح «صفقة القرن» خلال أسابيع، وقالت إن خطة كوشنر ل”السلام” الذي يعمل منذ عامين، في إعداد «صفقة القرن»، تمهد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عن الاحتلال الصهيوني؛ لا تتضمن دولة فلسطينية، وتركز على أمن “إسرائيل”.
ورغم أن السيسي هو أول من استخدم مصطلح صفقة القرن في إحدى لقاءاته ترامب، وأضحى ينكر معرفته بها إلا أنها “مصطلح إعلامي”!

إلا أنه في 9 أبريل تحدث إجمالا في لقاءاته المغلقة مع كوشنر وبومبيو عن القضية الفلسطينية، فيما رأى المحللون أن رمضان يصبح هو الفاصل بين ما بعده وما قبله حيث حصل السيسي مقابل ما سيجري ما بعد رمضان على الضوء الأخضر ليفعل ما يشاء بشأن ترقيعات دستور الإنقلاب التي يسيطر بموجبها بسلطات الفرعون على القضاء والجيش ومؤسسات الدولة

تغريدة إيفانكا

وكما كوشنر حريص على السيسي أوصى في زيارة البيت الأبيض تلك زوجته إيفانكا ابنة ترامب بإعطاء السيسي “ريق حلو” فهذا ما كتبه روبرت فيسك في مقال لصحيفة The Independent البريطانية.

وقال “فيسك”: قدَّمت إيفانكا ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وزوجة خبير الشرق الأوسط جاريد كوشنر .. الذي من المفترض أن يكون توصَّل إلى خطة للسلام في الشرق الأوسط للكشف عنها بعد فوز بنيامين نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية .. دعمها لنظامٍ اعتقل النساء كسجيناتٍ سياسيات، وأخفى أخريات، وأجرى جيشه كشوف عذرية قسراً على المُحتجَّات أثناء ثورة ميدان التحرير.

وباستقراء تحليل فيسك فإن السبب هو موقع زوجته من الصهاينة ومن صفقة القرن المسماة ب”سلام” الشرق الأوسط.

وأضاف فيسك أن تغريدة إيفانكا تمتدح مصر وتُشجِّعها وتدعمها، لا سيما عبد الفتاح السيسي، الذي حقَّق انتصاراً العام الماضي بعد دعم 97.08% من الناخبين المصريين له. وخلُصَت إيفانكا بوضوح إلى النتائج الضرورية : كانت تلك انتخابات حرة ونزيهة ولم تظهر إلا مدى حب شعب السيسي له بعد انقلابه العسكري على أول رئيس مُنتخَب ديمقراطياً لمصر عام 2013. وبالصدفة البحتة، كان هذا السيسي نفسه بعد 4 أيام فقط من تغريدة إيفانكا في واشنطن اليوم، نعم الثلاثاء 9 أبريل، لمقابلة والدها دونالد ترامب!.

واستغرب مدح إيفانكا، وقال “لم تتطلَّع للعمل مع حكومة السيسي لفتح سجونها وإطلاق سراح الستين ألف معتقل سياسي المحتجزين هناك. لكن مجدداً، لِمَ ينبغي عليها أن تفعل؟ ألم يقل السيسي للجمهور التلفزيوني الأمريكي قبل شهرين إنَّه لا سجناء سياسيين في مصر؟”.

في مجمل المقال يسفه الكاتب البريطاني من مديح ابنة ترامب للسيسي في الوقت الذي ينتشر فيه التعذيب وضرب الشرطة للمصريين واغتصاب في الزنازين واعتداءات جنسية على السجينات، وأكثر من 150 امرأة مُدرجاتٍ على “قوائم الإرهاب” و500 طالبة مصرية فُصِلن من جامعاتهن لأسبابٍ سياسية، فضلا عن قديم الانتهاكات فيما يتعلق بكشوف العذرية.

وختم فيسك مقاله بالإشارة لصفقة القرن مستعينا بقول ترامب إنَّه يعتقد أنَّ السيسي يقوم «بعملٍ رائع»، وحين يلتقيه السيسي في واشنطن سيناقش معه دور مصر باعتبارها «ركيزة للاستقرار الإقليمي»، ومن الواضح أنَّه لا نهاية لعرض الإشادة هذا.

مؤشر أردني

وتعلو في الأردن من الملك إلى مستويات رسمية أقل رفض للصفقة معلن، ولعله من بين أبرز مؤشرات استحواذ السيسي على رضا الامريكان بما يوافق الرغبة الصهيونية وما ينتقص من حجم دول جوار فلسطين الأردن والسلطة الفلسطينية بحكم الواقع، في مثل تلك الصفقات، وعن ذلك يقول الصحفي عامر عبد المنعم: “ملك الأردن بعد عودته من أمريكا استدعى الشعب للتظاهر ضد صفقة القرن واستقبل قادة الإخوان بعد قطيعة! لماذا انزعج عبد الله الثاني؟ بالتأكيد استدعاء الشعوب والاحتماء بها تصرف محمود، ولكن لماذا لم يحدث مثل هذا الموقف في مصر؟ المخطط لمصر في الصفقة لا يقل خطورة عن المخطط للأردن

ويقول المحلل الأردني ياسر الزعاترة “الأمل الأكبر في إفشال صفقة القرن، يتمثل في ترامب ونتنياهو، وغطرستهما معا، وإصرارهما على التوقيع. المصيبة إذا أصابهما “الرشد” ووافقا على خطة لا تتضمن توقيعا. هنا ستضيّعنا قيادة السلطة وبعض العرب؛ بقبول حل مؤقت، يتحوّل إلى دائم بتوالي الأيام”.

انحياز صارخ

وحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فأن الولايات المتحدة تتوقع تعرض مصالحها للخطر بعد الإعلان عن “صفقة القرن”، لأن الصفقة تبدو منحازة لإسرائيل بشكل صارخ، يقول الباحث والمترجم د.صالح النعامي: “قلنا إن ترامب يعي أن “صفقتهغير قابلة للتطبيق، لكنه سيستخدم الرفض الفلسطيني لها في تبرير اعترافه بضم إسرائيل للضفة الغربية”.

وفي يناير 2018 تم تسريب نشرته قناة مكملين الفضائية يعلن أن ما سيتحدث عنه إعلام الأذرع هو الدعاية للصفقة رغم انحيازها الصارخ فباتت جملة “صفقة القرن هي الحل الجذري لمشكلة فلسطين” هي توصية الضابط بالمخابرات الحربية أشرف الخولي للذراع الإعلامي مفيد فوزي على الترويج لما يسمى “صفقة القرنفي كتاباته للتمهيد للتنازل عن القدس.

وكشف وزير الخارجية الأردني الأسبق أن المصريين في توافق تام مع الرياض وأبو ظبي قائلا “السعودية والإمارات هما الدولتان الأساسيتان اللتان تؤيدان صفقة القرن ولم تعترضا عليها، وهاتان الدولتان تضغطان على الأردن بسبب موقفها من القدس”.

 

* دلالات اتصال السفيه السيسي برئيس المجلس العسكري في السودان

تسببت شحنة من طحين القمح في فبراير الماضي، أرسلها جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى السودان، في إثارة الذعر وسط السودانيين، بعد شكوك حول تلوث الطحين بمادة قاتلة، ورغم أن الشحنة وقتها كانت تحت ستار الهدية لمواجهة أزمة اقتصادية طاحنة، إلا أن القضية تحولت أيضا إلى جدل سياسي، واعتبرت على صلة بموقف جنرال الخراب من الثورة التي أطاحت بالبشير.

وبعد الانقلاب الذي قام به الجيش في السودان، اتصل السفيه السيسي، أمس الثلاثاء، برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، وأكد دعم جنرالات الانقلاب في مصر لنظرائهم في السودان، بزعم “أمن واستقرار السودان ومساندته لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق”!.

رياح الخرطوم

وشربت القاهرة من مياه النيل التي مرت بالخرطوم الثائرة، فاضطرب باطنها ولم تعد كما كانت قبل أيام، فقد أصابت حالة من الارتباك المطبخ الانقلابي العاكف على تعديلات دستورية تمدد بقاء السفيه السيسي في الحكم، بالمخالفة لنصوص حاكمة وقاطعة في دستور العسكر.

وأجرى برلمان الدم تعديلات على التعديلات ليصير بإمكان السفيه السيسي البقاء عامين إضافيين لفترته الحالية، ثم يحق له الترشح لست سنوات إضافية، ليكون موعد رحيله المفترض هو 2030، متنازلا عن أربع سنوات من الحكم، كانت تتيحها الصيغة السابقة للتعديلات.

وكان التعديل المطروح والمتوافق عليه، وفق ما نشر في الإعلام، يتيح للسفيه السيسي الترشح لفترتين إضافيتين مدة كل منهما ست سنوات بالإضافة إلى الفترتين الحاليتين ومدة كل منهما أربع سنوات، ليبقى مع المصريين حتى عام 2034، ووافق برلمان الدم على التعديلات أمس الثلاثاء، التي اعتبرها قضاة تغولًا من العسكر على السلطة القضائية، فضلا عن وضع الجيش فوق الدولة بصفته حاميًا للدستور ومدنية الدولة.

إيقاظ الأمل

ويبدو أن ميادين الثورة في السودان تخشى أن تسلك طرق ميدان التحرير في القاهرة، فرفعت شعار “إما النصر أو مصر”؛ تفاديًا لمآلات ثورة المصريين في الـ25 من يناير 2011، وعلى مواقع التواصل انطلقت صيحات المحتجين السودانيين بألا يكرروا أخطاء المصريين، وظهر وسم “إما النصر أو مصر” في إشارة لتحقيق الانتصار بإزالة الاستبداد من جذوره أو الوصول لمصير الثورة المصرية.

الصيحات الإلكترونية تُرجمت بشكل عملي على أرض الواقع، فميادين الثورة في السودان ظلت مكدسة بالمحتجين حتى بعد الإعلان عن الإطاحة بالرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الدولة لمدة عامين، وهنا يبدو أن السودانيين تعلموا من ثوار مصر الذين هللوا يوم 11 من فبراير 2011 مع إعلان تنحي المخلوع مبارك، وتركوا الميادين للمجلس العسكري الذي تمكن من إعادة تدوير نظام بائد بشكل يصفه مراقبون بالأسوأ.

ارتباك العسكر في مصر من تحقق مطالب الثورة في السودان، فسره جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأسبق، بأن الحراك في السودان إذا ما حقق مبتغاه فسيكون له دور كبير في إيقاظ الأمل في نفوس المصريين.

وأضاف، في تصريح صحفي، أن الأمور تتوقف على قدرة ثورة السودانيين على عدم الوقوع في براثن العسكر، وتجاوز ما وصفه بإغراءات ثروات الخليج، وفك قيدها بالنظام العسكري في مصر.

ووجد حشمت أن الضمانة الأساسية لإنجاح ثورة الشعب السوداني مرتبطة بدرجة الوعي وتعلم الدرس مما حدث له طوال عشرات السنين، ومما حدث في مصر، واختتم البرلماني السابق بأن الثورة السودانية تحتاج رؤية واضحة وإجراءات محددة وقيادة واعية ومخلصة لشعبها، محذرا من استمرار الاعتصام دون رؤية أو خطة أو قيادة.

 

* ترامب دعمه والسيسي خربها.. حملات مجنونة لدعم ترقيعاته بمواجهة رفض سياسي

لا يكاد يلتفت المصريون إلا ويجدون لافتات وأوراق وأصوات من سيارات وأخرى من منابر المساجد تدعوهم ل”انزل شارك” في حملة مجنونة ببرامج على المحطات التلفزيونية الحكومية والخاصة بخلاف الدعوة الصريحة لقول “نعمبصورة رآها المراقبون وبائية بعد الضغوط الأمنية على المحلات التجارية في المناطق الشهيرة والميادين بتعليق لافتات أو دفع ما بين 20 الي 100 ألف جنيه بحسب تجار.
الحملة الآن زاد جنونها وفق مخطط من مطلقها بعدما وافق برلمان الانقلاب على تعديل المواد واحدة تلو الأخرى مما كشف عنه ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار، لتزيد فترة رئاسة الجمهورية لـ 6 سنوات، وليكون من حق السيسي تعيين نائب له أو أكثر فضلا عن سيطرته الواضحة على الجيش والقضاء.

تداعيات خطيرة

بعد تمرير ترقيعات دستور الانقلاب بعد “تصويت” برلمان الانقلاب عليه اليوم، ووفقًا لمسودة صدرت مؤخراً، فإن الموافقة تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بتمديد فترة ولايته الحالية عامين آخرين والسماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024.

وهي برأي مراقبين – رغم أن الدستور معطل وغير مطبق في الأصل- تقنن حكم الفرد المستبد وتفتح مجالا واسعا لإذلال الإنسان المصري، هذا بشكل عام، أما نتائج التعديل فسوف تبدو في، هيمنة الجيش على الدولة تماما، وإبقاء المنقلب في السلطة مدى الحياة، والتوسع في سحق المعارضة، والغاء ما تبقى من سلطة القضاء وتسييسه تماما، وإفساح المجال لتوريث السلطة لأبناء السيسي، وانهيار منظومة الإدارة في مصر وانهيار الاقتصاد بما يعنيه ذلك من تزايد الاحتكار ورفع الأسعار وتهاوي قيمة العملة وتراجع الخدمات.

تربص امريكي

وعقب لقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي، داعم الديكتاتوريين– كما وصفته سي ان ان – دونالد ترامب. نشرت شبكة “سي إن إنالأمريكية تقريرًا، قال فيه ديفيد كيركباتريك، الإعلامي بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن موضوع التعديلات الدستورية التي ستتيح للسيسي البقاء في السلطة مدى الحياة، هي السبب وراء الزيارة التي قام بها لأمريكا ولقائه دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هناك أوضاعًا مأساوية تنتظر المصريين بوجود هذا الجنرال القمعي على سدة الحكم لفترة طويلة، بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر تحت حكمه.

وعن موقف ترامب، قال كيركباتريك: “نظرة الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة بشكل كامل عن نظرة الإدارة السابقة لأوباما، إدارة الأخير اعتقدت أنه بتحسين الحوكمة يعني تحسين الاستجابة لمطالب الشعب أو على الأقل هو أمر تجدر تجربته، أما هذه الإدارة (ترامب) فتعتقد أن الأمن أولا، وأن علينا العثور على أعدائنا وتحطيمهم وسنقلق لاحقا بموضوع الديمقراطية.. مع الوقت يبدو أن مثل هذه الدول التي تحكم من قبل أشخاص يتحكمون بالقوات المسلحة لم تحقق رغبات الشعب ولم تستطع حتى الآن أن تحافظ تمامًا على الاستقرار”.

وعي سياسي

وأمام هذا التربص الغربي، يمتلك الشارع اليوم وعيا سياسيا بما يريد السيسي من وراء بعض ملامح خطته لإطاله بقائه من مشاريع 100 مليون صحة، وسعيه الحثيث لاستضافة كأس أمم افريقيا، ولعبة المعاشات التي يريد بها إشعار فئة من الشعب بحضوره، وغيرها.

وبالتزامن مع تصويت نواب الانقلاب انطلق مؤتمر صحفي في باريس بعنوان مصر: دسترة الدكتاتورية العسكرية لفضح الانقلاب.

وقاد عدد من النشطاء من توجهات مختلفة ليبرالية وإسلامية بالدعوة للمشاركة في حملة “باطل” السياسية لرفض الترقيعات بدستور الانقلاب، ونشر حساب حملة “باطل” على تويتر الرابط الجديد للتسجيل بالحملة بعد حجب الانقلاب لخمسة روابط لمواقع الحملة، بعد أن بلغ عدد المصوتين فيها 250 ألف شخص.

ودعا عدد من النشطاء للانضمام للحملة ( عمرو واكد، ود. محمد محسوب ، والشاعر الساخر عبدالله الشريف، وأسامة جاويش ومحمد ناصر ومعتز مطر).

وبعض النشطاء مثل عمرو واكد وخالد ابو النجا وبهى الدين حسن وغيرهم يدعون الى ضرورة المشاركة ب ( لا ) حيث بدأت دعوات تظهر بأن يرتدى المصوتون ب ( لا ) ملابس باللون الأسود إلا أن بعض النشطاء فضل المقاطعة لهذا الاستفتاء الذى أسموه بالمسرحية.

ويرى الحقوقي “بهي الدين حسن” في مقال له بمجلة “اورينت” أن السيسي مدمن الانقلابات يشن انقلابه على دستور مصر، بعد أن قاد انقلابا عسكريا 2013، وتشريعيا ضد الدستور القائم 2016 وانتخابيا فسجن منافسيه 2018 في سابقة لم تحدث منذ تحول مصر لجمهورية، ويقول إن انقلاب السيسي الأخير على الدستور لن يعيش طويلا

وأطلق نشطاء هاشتاج #بعد_رحيل_السيسي لبث التفاؤل والتذكير انه سيذهب كما ذهب غيره من الطغاة، وتصورهم لمستقبل مصر بعده وعقاب من دعموا الانقلاب.

وعلى نفس المنوال يقول أستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعه إن التعديلات الدستورية التي أقر مجلس النواب صيغتها النهائية لا مثيل لها في تاريخ التعديلات الدستورية في العالم أجمع وتشكل فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية كبرى وسوف تلحق العار إلى الأبد بكل من شارك في إعدادها أو في إقرارها أو يوافق عليها في الاستفتاء.

غير أن نشطاء آخرين يرون أن المشاركة ولو بـ”لا” ليست مجدية يقول الاعلامي إسلام عقل “كنا دايماً في مصر نسمع عن واقعة قيام أب بعقد زواج بنته المغتصبة على من قام باغتصابها في قسم الشرطة تفادياً للعار و الفضيحة مش عارف ليه دعوات المشاركة ب”لا”في مسخرة #التعديلات_الدستورية بتفكرني بالموضوع دا لأ و المرار الطافح تنزل و تصوت بلا و تلبس أسود !! يعني اعتقلوني .. انا هنا”.

لا جدوى

غير أن رأيا يرى أنه لا جدوى من تعديل دستور هو باطل، ولا جدوى باطالة رئاسة باطلة، وما جدوى تعديل او اطالة أو تحسين نظام باطل، الموضوع براي البعض بسيط حيث ان البرلمان والدستور والرئيس غير دستوريين وغير شرعيين أصلا. فيجب ألا تشغلنا التفاصيل عن الحقائق الأساسية.

ولهذا أصدر الإخوان بيانا شكروا كل الجهود الداعمة لرفض الترقيعات وشدد البيان على أربعة أشياء رئيسية وهي استمرار رفض الانقلاب العسكري، وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وتأكيد أن تلك التعديلات لا تمنح المُنْقلِبِينَ أية شرعية، فما بُنيَ على باطلٍ فهو باطلٌ، والشرعية فقط لاختيار الشعب.

كما أنه ينبغي مواصلة المقاومة السلمية للانقلاب العسكري وطغمته الخائنة الفاسدة حتى إسقاط ذلك الانقلاب، وإعادة حقوق الشعب المختطفة وتحقيق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، والتعاون في ذلك مع كل المخلصين من أبناء الوطن.

وأعرب البيان عن ثقة الإخوان المسلمين في وعي الشعب المصري، وقدرته على نزع أية شرعية يحاول الانقلابيون الحصول عليها، وذلك بمقاطعة هذه المسرحية، كما حدث في مسرحية ما يسمى الانتخابات الرئاسية، ومسرحية الاستفتاء على دستور العسكر الذي لم يحترموه يومًا.

وأخيرا لا يرون مخاصمة مع أحد بل دعم كل الجهود المخلصة، التي يبذلها جميع المصريين في الداخل والخارج، من شتى الاتجاهات؛ لكسر الانقلاب وتحرير الوطن، وتجديد الدعوة للجميع بالتعاون والعمل المشترك – في المتفق عليهمن أجل الوطن؛ فإنقاذ الوطن مقدم على كل شيء.

 

 * ضرب ليبيا.. هل يكون ثمن موافقة واشنطن على تعديلات السيسي؟

صفعت طرابلس اللواء الانقلابي خليفة حفتر على وجهه، وأردته مذمومًا مدحورًا وأسرت المئات من جنوده، وغنمت آليات حربية منحتها الإمارات ومصر له، فجاءت الأوامر من واشنطن إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي، بالإسراع فورًا إلى قاعدة محمد نجيب على الحدود الغربية لمصر، بالقرب من ليبيا، تلك الجبهة المشتعلة والتي يلعب فيها السفيه السيسي دورًا محوريًا بدعمه حفتر، لتقويض نفوذ الإسلام السياسي المتزايد منذ الثورة الليبية، ويعتبر العسكر الصحراء الليبية فناءً خلفيًا لأمنهم، وبدا ذلك واضحًا من خلال تحرك السفيه السيسي ودعم محمد بن زايد.

وبعد يومين على استقبال حفتر، زار السفيه السيسي قاعدة نجيب على الحدود الغربية مع ليبيا التي افتتحت في عام 2017، بزعم إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية، وهو ما يحمل رسائل موجهة للثورة الليبية وحكومتها الشرعية في طرابلس، وتتهم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، مصر إلى جانب الإمارات والسعودية بدعم “حفتر”، كما عرض ناشطون صورا لجنود، قالوا إنهم مصريون، كانوا يقاتلون بجانب قواته.

دعم حفتر

وطالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية “فتحي باشاغا”، بأن “يكون للدول المعنية بالشأن الليبي تدخل إيجابي، بما فيها مصر، وأن تحترم حق الليبيين في الاختيار”، وتضم قاعدة “محمد نجيب”، 1155 منشأة حيوية، منها 72 ميدانا متكاملا للتدريب، ومراكز دعم وتخطيط، ويتمركز بها أفواج من الدبابات والعربات المدرعة والطائرات المقاتلة من طرازات مختلفة.

كذلك تضم القاعدة، التي شارك “حفتر” في افتتاحها يوليو 2017، مخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية لعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، فضلا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.

والهدف غير المعلن من إنشاء قاعدة نجيب يتمثل في إيجاد تمركزات عسكرية قوية، قادرة على تقديم الدعم المباشر والفوري للواء حفتر في مواجهاته مع خصومه الإسلاميين، وخاصة في ظل عدم قدرته حتى الآن على حسم الأمور لصالحه، فجاءت قواعد السفيه السيسي كذراع قد يمتد إلى ليبيا في أي وقت وتوفير الدعم لحليفها، وقطع الدعم عن خصومه، وذلك بالتوازي مع مسار سياسي تمثّل في تصنيف الجماعات المناوئة له كمنظمات إرهابية، تمهيدًا لعزلها سياسيًا ومنع وجودها مستقبلًا في أي حكومة ليبية.

بعد التصويت

وتأتي ليبيا كهدف أساسي للسفيه السيسي عقب تعديلات دستورية أعطاها ترامب الضوء الأخضر، فمن ناحية سمحت الدول المؤيدة للانقلاب وعلى رأسها أمريكا للسفيه السيسي بالتدخل في ليبيا بشكل علني لحماية أمنها، وتمثل ذلك في الضربات الجوية التي وجهتها إلى فصائل ثورية، أواخر مايو 2017 شمال شرقي ليبيا، اتهمها السفيه السيسي بدعم عمليات إرهابية على أراضي مصر، كما وصلت الضربات إلى الجنوب في الجفرة.

واستهدفت الضربات بالأساس فصائل ثورية مناوئة لحفتر، والتي تحول دون سيطرته على كامل التراب الليبي، ومنها “مجلس مجاهدي درنة” و”مجلس ثوار بني غازي”، وبعض المصنفين إرهابيًا من قبل الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، وذلك في القوائم المعلنة مؤخرًا على خلفية حصار قطر، وأكد السفيه السيسي وقتها أن الضربات الجوية لم تنتهِ ولم يعلن حتى الآن عن انتهائها، ويؤكد وصول الضربات إلى وسط ليبيا على إصرار السفيه السيسي على دعم مصالح أمريكا والغرب في ليبيا عن طريق حفتر.

ولهذا من المرجح أن تُستخدم قاعدتا محمد نجيب وسيدي براني في تدريب ضباط وجنود الجيش الوطني الليبي إلى جانب تقديم الدعم والحماية لحفتر والموجود في طبرق شرقي ليبيا؛ أي بالقرب من القاعدتين غربي مصر، ومن المرجح أيضًا أن تستخدم القواعد في توجيه ضربات عسكرية مركزة خلال فترة ما بعد التعديلات الدستورية لإنهاء سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى.

 

 * السيسي نقل رسالة الغرب لحفتر

كشفت مصادر صحفية أن سلطات الانقلاب في مصر قدمت مساعدات عسكرية للعقيد الليبي الانقلابي خليفة حفتر لدعم هجومه على العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني.

المصادر قالت إن المساعدات تضمنت أنظمة رؤية ليلية وذلك في ظل الخسائر التي تعرضت لها بسبب الهجمات المرتدة الليلية التي أسفرت عن خسارتها مواقع سبق أن تمكنت من السيطرة عليها.

وأضافت المصادر: تضمنت دفع القاهرة سفن تشويش راداري بالقرب من سواحل طرابلس للحد من طلعات الطائرات التابعة لقوات حكومة الوفاق والتي تمكنت قبل يومين من إسقاط طائرة حربية تابعة لحفتر.

في سياق متصل اكدت مصادر طبية ليبية مقتل 6 مدنيين بينهم 5 نساء وإصابة 35 آخرين نتيجة القصف العشوائي لمليشيا خليفة حفتر على حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس.

وأفاد شهود عيان بأن المنطقة شهدت سقوط أكثر من 5 صواريخ بينما سقطت مجموعة صواريخ أخرى على منطقتي الغرارات وصلاح الدين بالعاصمة وأعلنت بلدية أبوسليم رفع حالة الطوارئ في صفوف أجهزتها الأمنية والكوادر الطبية في مستشفى الحوادث ومستشفى النفط.

واتجهت ميليشيا حفتر إلى استهداف الأحياء المدنية في طرابلس بعد انكسار حملتها للسيطرة عليها إثر نجاح قوات حكومة الوفاق في طردها من المناطق الجنوبية للعاصمة.

بدوره سارع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى تفقد المناطق الليبية التي تعرضت للقذف ووصف حفتر بمجرم حرب منددا بالهجمة البربرية والوحشية على طرابلس.

وقال السراج في مقطع مصور ليلا بموقع القصف، إن حكومته ستتقدم جميع المستندات ضد حفتر إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانته كمجرم حرب ومرتكب جرائم ضد الإنسانية.

من جانبها أدانت الأمم المتحدة الاستخدام المتزايد للأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي الذي ألحق أضرارا بالمنازل والمدارس والبنية التحتية في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المبعوث الأممي غسان سلامة يواصل دعوته إلى هدنة إنسانية للسماح لخدمات الطوارئ بالوصول إلى المدنيين المحاصرين.

وأضاف دوجريك خلال مؤتمر صحفي أن أعداد النازحين نتيجة الأعمال العدائية في طرابلس وما حولها يقترب من 20 ألف شخص وأشار إلى أن وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة رصدت تشريد أكثر من 2500 شخص خلال الساعات الـ24 الماضية.

ميليشيات أجنبية

من جانبه قال وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي إن أجهزة الأمن اعتقلت مجموعتين من أفرد مسلحين وصلوا إلى الحدود التونسية قادمين من ليبيا.

وأضاف الزبيدي أن المجموعة الأولى تتكون من 13 شخصا يحملون جوازات سفر دبلوماسية فرنسية وصلت إلى معبر رأس جدير الحدودي يوم الأحد الماضي ورفضت تسليم أسلحتها للجهات الأمنية عند بداية توقيفها قبل أن تقبل بذلك لاحقا.

وأوضح وزير الدفاع التونسي أن المجموعة الثانية التي تتكون من 11 شخصا أجنبيا من جنسيات مختلفة حاولت عبور الحدود البحرية باستخدام مركبين مطاطيين.

مهلة أسبوع

الباحث السياسي الليبي بشير الفقيه، قال إن الثوار نجحوا في امتصاص صدمة القصف الوحشي على طرابلس واستطاعوا التقدم في عدة جبهات واستعادة المناطق التي استولت عليها مليشيا حفتر، مضيفا أن مليشيا حفتر استولت على قرية غريان” نتيجة الخيانة وسيتم استردادها في أقرب وقت.

وأضاف الفقيه في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن”، أن تقديم شكوى ضد حفتر في المحكمة الجنائية الدولية يعد خطوة جيدة وتضيق الخناق على هذا المجرم، مضيفا أنه استدعي إلى مصر الأسبوع الماضي وأخبره السيسي أن المجتمع الدولي يمنحه أسبوع مهلة تنتهي السبت المقبل، للسيطرة على الوضع وسيغض الطرف عن أي تحركات وهو ما دفعه أمس للتشديد على مليشياته بضرورة دخول طرابلس بأي وسيلة.

واستبعد الفقيه نجاح حفتر في دخول طرابلس مؤكدا أنه سيهزم والجيوش الداعمة له، مضيفا أن طائرات السيسي هى التي قصفت درنة وبنغازي قبل ذلك وأمس أعلن الثوار قصف طيران أجنبي لمناطق في العاصمة.

 

*تفاصيل صفقة المقايضة بين روسيا والعسكر.. تضم السياحة والنووي وسوخوي

يزور وفد أمني وملاحي روسي مصر خلال الشهر الحالي لاتخاذ قرار بشأن استئناف الرحلات الجوية بشكل كامل بين البلدين، استجابة لطلب جديد بعثه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي زار مصر قبل مغادرة السيسي إلى واشنطن بساعات، في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر في وزارة الطيران المدني اليوم الأربعاء، إنه استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، جاء مقابل مقايضة على صفقة أسلحة، وشراء المقاتلات الروسية من طراز سوخوي-35 التي تعارض الولايات المتحدة الأمريكية شراء مصر 20 منها”، وفق اتفاق وقّعته القاهرة وموسكو لتوريدها بين عامي 2021 و2022 مقابل مليارين وربع المليار دولار، لتكون من أضخم صفقات التسليح التي يجريها السيسي، في الوقت الذي تعاني مصر من الديون الداخلية والخارجية.

وقالت المصادر إن المقايضة جاءت بالتوازي مع إعلان روسيا إرسال وفد أمني ملاحي لاستطلاع مستجدات التأمين، ومدى تحقق شروط روسيا لعودة الرحلات المباشرة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة اللذين كانا يستقبلان نحو 90 % من حركة السياحة الروسية إلى مصر قبل حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، مقابل إتمام صفقة شراء الطائرات السوخوي35، وإتمام التعاقد مع روسيا على إنشاء المفاعل النووي، خاصة وأن وفدا من وزارتي الكهرباء والبترول المصرية ذهبوا لروسيا لمباشرة الاستعدادات النهائية لبدء تنفيذ مشروع إنشاء المفاعل النووي في الضبعة غرب مطروح، بتمويل وإشراف فني روسي كامل، وبأيدٍ عاملة مصرية، على هامش المنتدى الدولي الحادي عشر للطاقة النووية الذي تستضيفه موسكو، والذي يزيد تكلفته على 25 مليار دولار.

وتعاقدت سلطات الانقلاب ممثلة في هيئة الطاقة النووية مع شركة “تفيللإنتاج الوقود النووي التابعة لشركة “روس آتوم” المنفذة والمموّلة لمشروع المفاعل لتزويد مفاعل البحوث بمكونات اليورانيوم للوقود النووي منخفض التخصيب من إنتاج مصنع نوفوسيبيرسك للمركزات الكيميائية، وذلك استمراراً لتزويد مصر في العامين الماضيين بكميات مختلفة من اليورانيوم والألومنيوم للوقود النووي في إطار المشروع ذاته. ولم يعلن الطرفان عن قيمة الصفقة، لكن مصدراً في وزارة الكهرباء قال إنها ستُضاف إلى القيمة الإجمالية للمشروع والمقترضة بالكامل على مدى 13 عاما.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، أن تعدّد المصالح بين البلدين، خصوصاً موضوع التسليح، قد يكون له أثر إيجابي، لكنها استدركت أنه لا يمكن التكهن بقرارات الخبراء الروس، ففي الزيارة الأخيرة خلال شهر ديسمبر الماضي كانت ردة فعلهم إيجابية على ما شاهدوه من تطور للحالة الأمنية، وتركيب بعض أجهزة المراقبة والبصمة البيومترية التي اشترطت روسيا أخيراً تطبيق أنظمتها لاستئناف الرحلات.

وأوضحت المصادر أن هناك عاملاً آخر قد يصب في مصلحة مصر، هو أن الشركات السياحية الروسية التي عملت خلال موسم الأعياد الشتوية الأخير على تسفير رحلات “شارترد” إلى مطارات قريبة من شرم الشيخ، بما في ذلك مطارا إيلات الإسرائيلي والقاهرة، أكدت للسلطات الروسية أنها لم تحقق الجدوى الاقتصادية المرجوّة، بسبب زيادة تكلفة الرحلات البرية إلى شرم الشيخ نتيجة الحاجة لاستعدادات أمنية عالية المستوى بالنظر للوضع الأمني الذي تعيشه سيناء حالياً، وأن الرهان على نجاح هذه الرحلات لن يؤتي أكله في أشهر الصيف نتيجة الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة وعدم إقبال السائح الروسي محدود الدخل على دفع المزيد من الأموال مقابل رحلة برية إضافية للوصول إلى وجهته النهائية.

فيما تحاول شركات السياحة المشتركة بين روسيا ومصر، التي انتعشت في السنوات العشر الأخيرة من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى حد تملّكها فنادق ومنتجعات كاملة في شرم الشيخ، لملمة شتات أعمالها وإعادة الروح لنشاطها بعد ثلاثة أعوام من الكساد بسبب تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر. ولذلك فهي تحاول بشتى السبل الضغط على السلطات الملاحية الروسية لتخفيف شروطها والسماح بعودة الرحلات إلى شرم الشيخ تحديداً، كما تحاول من جهة أخرى الضغط على السلطات المصرية لقبول بعض الشروط التي تراها مجحفة وكان يتمسك بها الجانب الروسي في المفاوضات.

وأشارت المصادر إلى أن روسيا ما زالت تشترط تطبيق أنظمة قياس بصمة بيومترية متقدمة، وبصمة الوجه، في مطاري شرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي لم يتحقق بالكامل بسبب مشاكل مادية، واكتفت السلطات المصرية بتركيب بعض الأجهزة في المناطق الخاصة بدخول وخروج الأمتعة وعمل الموظفين، علماً أن مصر لم تطبّق نظام بصمة الوجه في مطار القاهرة إلا الشهر الماضي فقط، وبدأ العمل بها بهدف التأمين وإحكام السيطرة على منافذ المطار.

وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن شركة “إيروفلوت” الروسية الحكومية استأنفت رحلاتها من موسكو إلى القاهرة والعكس في إبريل 2018، بناء على بروتوكول استئناف الرحلات وتأمين المطارات الذي وقّعه البلدان، إلا أن الموعد المبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر الأحمر والأقصر كان شهر في أغسطس الماضي، وأوصى وفد التفتيش الأخير باستمرار التأجيل.

وقالت المصادر المصرية إن موسكو كانت تتذرع بمبررات ومشاكل تم حلها واستيفاء سبل تلافيها جميعاً، فتم الالتزام بزيادة نقاط التفتيش في المطارات المحلية، واشترت الحكومة أجهزة تفتيش حديثة، وتم تزويد كل نقاط المطار بكاميرات تصوير تمتد سعتها التخزينية إلى أكثر من شهر، كما تم تخصيص مكان بالقرب من كل مطار لإقامة خبراء الأمن الروس.

بل أن موسكو أرادت أن تمتد سلطانها بالتفتيش على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية، وسلطانهم أيضا للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، وفي النهاية اتفق الطرفان على أن تكون للمراقبين الروس سلطة مراقبة على الرحلات من وإلى روسيا فقط.

وتعتمد السياحة في مدن البحر الأحمر بنسبة 92 % على الطيران المباشر، وليس الطيران الداخلي الآتي من القاهرة.

كما أن إجبار السائحين الروس على استخدام الطيران الداخلي من القاهرة إلى أي مدينة أخرى للوصول إلى محل إقامتهم، يؤثر سلباً بنسبة تصل إلى 70 % على إقبال الروس على الحجوزات الفندقية، علما أن السائحين الروس ما زالوا يمثلون نحو 40 % من إشغال الفنادق في مدن البحر الأحمر، ما يعني أن استمرار الوضع الحالي يحرم مصر من فرص كبيرة في زيادة عوائدها السياحية.

 

* “#مرعوب_ياسيسي” يتصدر.. ومغردون: نهايته ستكون أسوأ من القذافي

شهد هاشتاج “#مرعوب_ياسيسي” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من رعب قائد الانقلاب وعصابته من الشعب المصري وحملات التواصل الاجتماعي المناهضة لاستفتائه المشئوم والمطالبة بإسقاطه.

وكتبت ريتاج البنا: “مرعوب لأن يديه ملطختان بدماء خيرة شباب ورجال مصر.. مرعوب من الجيش كل فترة يزود لهم الرواتب والمعاشات”. فيما كتبت دعاء الكروان: “سلطة ضعيفة تخشى أى صوت معارض والدليل حظر السلطات الانقلابية حملة باطل.. هذا هو أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتب محمود الأحمدي: “حينما قرأت تاريخ القذافي وخزعبلاته وشذوذه وجنونه وتوظيفه للقاذورات البشرية والمخلفات الإنسانية وجدت السيسي يسير على خطى القذافي خطوة بخطوة وشبرًا بشبر وذراعًا بذراع.. ولم يبق أمامنا سوى أن نترقب نهاية السيسي التي نتوقع أن تكون مثل نهاية القذافي أو أسوأ إن شاء الله”.

وكتب حاتم عبد الله: “مين حيقبل من المصريين دستور العار.. ولا بد عن يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود على كل ظالم.. مرعوب لأن تعديل الدستور بيكون نهاية كل طاغية وظالم، ونسي إن كان الخلق ضعفوا وخافوا فإن رب الخلق لم يرض بظلم العباد”. وكتبت أبو أشرف: “مرعوب لأنه فاشل”.

وكتب محمود حامد: “إن الله لا يصلح عمل الخائن”. فيما كتبت أم عمر: “بيعدل الدستور كله علشان مادة واحدة إنه يفضل فى الحكم علشان عارف اللى هو عامله وعارف إن لو جه ريس غيره واتحاسب هطير رقبته.. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”. وكتبت رحمة علي: “حظر السلطات الانقلابية لحملة باطل أكبر دليل على رعب السيسي”.

وكتبت أبرار محمد: “مرعوب لأنه عارف أنه باطل وشعبيته أصبحت صفرا.. لذلك يحشد الناس بالإكراه.. بكرة الثورة تشيل ما تخلي”، مضيفة “مش قادر على أي فئة إلا فئة الموظفين عشان بيهددهم بأكل عيشهم.. أما باقي الشعب إن شاء الله ستكون اللجان خاوية على عروشها..  غلق موقع باطل للمرة الخامسة فى مصر هيوصل للعالم مهما تعمل يا سيسي أنت وعصابتك”.

وكتب عادل فوزي: “إن شاء الله تكون آخرتك بسبب التعديلات”. فيما كتب صفي الدين: “المجرم السيسي يسعى عبر فرض تعديلات دستورية إلى تمديد حكمه لعام 2030، وفرض سيادة العسكر على كل أشكال الحياة المدنية في مصر.. إن لم يكن هو الاستبداد بعينه فماذا يكون؟.. اللهم ثورة تجتث القتلة والخونة في بلاد النيل والحضارات والأزهر”.

 

*إتاوة الحديد” تشعل أسعار العقارات

أثار قرار حكومة الانقلاب بتحصيل رسوم على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، بنسبة 15% للبليت، و25%، على حديد التسليح بجميع أشكاله لمدة 180 يوما، تساؤلات حول تأثير ذلك القرار على أسعار الحديد بالسوق المحلي؟ ومدى تأثير ذلك على أسعار العقارات؟

البداية كانت بإعلان مالية الانقلاب، بإصدار مصلحة الجمارك تعليمات لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة، رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم الموانى المصرية أي القيمة CIF، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة، تنفيذا لحكم المادة (١/٨٣) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ والتي تنص على فرض رسوم وقاية بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق.

ارتفاع الاسعار

من جانبه انتقد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، القرار وتوقع ارتفاع أسعار حديد التسلح 20% خلال الفترة المقبلة، وقال الجارحي: إن “قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات خامات حديد التسليح من شأنه زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 20% للمستهلك، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية، مشيرًا إلى طرح القرار خلال فترة من الفترات من جانب جهاز دعم الإغراق، إلا أن وزارة التجارة والصناعة رفضته حينها؛ نظرا لتضرر السوق من تطبيقه”.

تضرر المصانع

وأشار الجارحي إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بإخطار منظمة التجارة العالمية، بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت، و25% على حديد التسليح، على أن يتم بدء تنفيذها اعتبارا من الإثنين الماضي 15 أبريل، لافتا إلى أن وزارة التجارة لم تستمع إلى المصانع المتضررة من القرار، و قامت بمخاطبة منظمة التجارة العالمية وفرض رسوم بناء على معلومات مغلوطة وغير حقيقية.

وأضاف الجارحي أنه “من الخطأ فرض رسوم حمائية على سلعة ذات سعر متغير، وفقا لبورصة المعادن، كما أنه من الخطأ أن يتم إخطار منظمة التجارة ونشر القرار بالجريدة الرسمية دون الرجوع لأصحاب الشأن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات”.

وتابع قائلا :”لا يمكن فرض رسوم حمائية على واردات سلعة لا تصنع في مصر”، مشيرا إلى أن كلا من مصانع الحديد عز وبشاى والمصريين ليس لديهما بليت كاف لتصنيع منتجاتهم، ويقومون باستيراده من الخارج، متهما وزير الصناعة بإتخاذ القرار دون الرجوع إلى المصانع، أو اتحاد الصناعات، أو الغرف التجارية، أو جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

العقارات

وتوقع أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة مواد البناء، ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 15%، بعد تطبيق فرض رسوم على واردات الحديد، مشيرا الي أن هذا القرار به ضرر بالغ على المستهلك المحلي، لا سيما وأن متوسط الزيادة قد تصل إلى 1000 جنيه على الطن الواحد؛ الامر الذي سيؤدي الي رفع أسعار العقارات والوحدات السكنية بعد فترة من الاستقرار.

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

"المدفعية الثقيلة" تدك منازل سكان رفح

“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه.. الثلاثاء 16 أبريل.. “المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة مواطنين إلى مفتي العسكر بهزلية “كنيسة مارمينا”

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، إحالة مواطنين من أصل 11 آخرين في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لمفتي العسكر شوقي علام؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 12 مايو للنطق بالحكم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات، تزعم تأسيس وتولّي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة وهى اتهامات تلفقها نيابة الانقلاب لمواطنين أبرياء لإصدار أحكام ملفقة بإدانتهم.

 

*تأجيل هزلية “اقتحام السجون” إلى 5 مايو المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام السجون” إلى جلسة 5 مايو المقبل.

ومن أبرز المعتقلين في تلك الهزلية، الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمود عزت، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور عصام العريان، والدكتور يوسف القرضاوي، والمهندس سعد الحسيني.

وكانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، بإعدام الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن المؤبد لـ20 آخرين، وقررت إعادة محاكمتهم.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “عبد العال محمد” بسجن برج العرب

يتعرض المعتقل عبد العال محمد عبد العال، البالغ من العمر 78 عامًا، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي داخل مقر محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من أمراض بالمعدة والعين والعظام، فضلًا عن أمراض الشيخوخة، وسط تعنت إدارة السجن في توفير العلاج اللازم له.

وتعرض عبد العال للاعتقال في عام 2013، وقضى في سجون الانقلاب 4 سنوات، ثم تم إخلاء سبيله على ذمة إحدى الهزليات، ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيًّا، ليتم اعتقاله مجددًا بعد خروجه بـ7 أشهر.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة ٢٩ جنايات القاهرة، تجديد حبس الدكتور أحمد شوقي عبد الستار عماشة، نقيب الأطباء البيطريين السابق بدمياط، ٤٥ يومًا، على ذمة الهزلية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عماشة يوم 10 مارس 2017 من شارع محمد فريد بالقاهرة، وقامت بإخفائه قسريًّا لمدة 21 يومًا، قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة، في 1 أبريل 2017، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017.

 

*أسرة مصطفى الغنيمي: يواجه القتل البطيء في سجن العقرب

استنكرت أسرة الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي، عضو مكتب الإرشاد، وضعه داخل زنزانة التأديب في محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة.

وقالت الأسرة، في بيان لها، إن إدارة السجن قررت وضعه في زنزانة التأديب إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

وأضافت الأسرة أن “الغنيمي” يعاني من ضعف بعضلة القلب بنسبة ٤٥%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، كما أنه أصيب بمياه بيضاء على عينيه، وترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء على نفقته الخاصة داخل السجن، وأشارت إلى أنه أصيب بالتهاب “الكبد الوبائي c” منذ ٣ أشهر، ولا تستطيع إدخال الأدوية اللازمة له.

يذكر أن الدكتور مصطفى الغنيمي محبوس في زنزانة انفرادية، منذ اعتقاله في ٢٢ أغسطس ٢٠١٣، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، رغم تدهور حالته الصحية، إلا أن إدارة السجن أبت إلا أن تقتله بالبطيء في زنزانة التأديب، حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، مع انعدام الرعاية الصحية.

وحمّلت الأسرة، في بيانها، وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن العقرب المسئولية عن سلامته، معربة عن تخوفها من أن يكون مصيره كمصير الدكتور فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي، اللذين استشهدا في سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي.

 

*ميليشيات العسكر بالشرقية تعتقل 9 مواطنين من أهالي بلبيس

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم 9 مواطنين من مراكز بلبيس والقرى التابعة له بشكل تعسفي دون سند من القانون، ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم وروعت النساء والاطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص على الأقل وتقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الإثنين، 4 مواطنين من مركز الإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل الأهالي بالمركز والقرى التابعة له وهم: “عيد عبدالمقصود، وعلي سكر، وأحمد محمد شحاتة مسعد، ومحمد جمال”.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل بسجن برج العرب

أطلقت أسرة المعتقل “عبد العال محمد عبد العال” البالغ من العمر 78 عامًا والقابع داخل محبسه بسجن برج العرب في ظروف احتجاز مأساوية أطلقت استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ لمعاناته من عدة أمراض وتعنت إدارة السجن فى السماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب.

ووثق المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات شكوى أسرته والتي ذكرت أنه يعاني من أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى العديد من الأمراض التي تهدد حياته داخل محبسه، منها أمراض بالمعدة والعين والعظام، وفتق يحتاج لجراحه عاجلة، فيما امتنعت ادارة سجن برج العرب عن اجراء الجراحه له؛ ما ينذر بوجود خطر بالغ على حياته، فضلا عن الآلام المبرحة التي يتعرض لها داخل محبسه.

وطالبت أسرة المعتقل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالسماح له بتلقي العلاج، وإجراء العملية الجراحية؛ حفاظًا على حياته، وتخفيفًا عنه من الآلام المبرحه التي يتعرض لها داخل محبسه.

وأوضحت أن آلامه تتصاعد ولا يستطيع النوم ثلاث ساعات متواصلة في ظل ظروف اعتقال وحجز غير آدمية مع التعنت من قبل إدارة السجن في علاجه، محمله وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير قطاع السجون المسئولية الكاملة عن حياته.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذى يعد جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

فيما طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب، كما حمل إدارة سجن برج العرب مسئولية سلامة المعتقل.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “عبد العال” للمرة الأولى عام 2013 وقضى بمحبسه 4 سنوات، ثم أخلي سبيله على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية أحداث “سيدي جابر” ثم حكم عليه بالسجن 10 سنوات، ليتم اعتقاله مجددا بعد خروجه بأقل من 7 أشهر، ومن حينها وهو يعاني الأمراض والآلام داخل محبسه بسجن برج العرب.

 

*“المدفعية الثقيلة” تدك منازل سكان رفح.. وإسرائيل تطالب مواطنيها بالعودة من سيناء

كشفت مصادر قبلية عن أن أصوات الانفجارت التي سمعت قبل قليل ولا تزال تتواصل في هذه الأثناء على الحدود المصرية وتحديدًا المناطق المجاورة للحدود الفلسطينية، مصدرها قصف بالمدفعية الثقيلة لمنطقة “طويل الأمير” شمال رفح “المصرية” والمناطق الحدودية مع غزة.

وقالت المصادر: إن المواطنين في هذه المناطق خاصة قريتي “بلعة”، تركوا منازلهم خشية قتلهم جراء القصف، وانتقلوا للإقامة بمناطق قريبة من حي الصفا وحي الإمام علي وقريه أبو شنار ومزارع ساحل البحر.

واكد شهود عيان أن منطقة “طويل الأمير” برفح شهدت فرار مئات المواطنين، خاصة النساء والأطفال من منازلهم، خشية مقتلهم أو وأصابتهم جراء القصف المدفعي.

وقالوا ان الأهالي ينزحون من قراهم سيرًا على الأقدام وعلى عربات الكارو، وهم يحملون أقل الأمتعة كملابس الأطفال أو الأغطية، بعد إغلاق المنطقة وعدم السماح للسيارات بدخول المناطق السكنية

وقالت مصادر إن الحملات الأمنية من قبل جيش العسكر ما زالت مستمرة، غربي مدينة رفح وشملت مناطق “طويل الأمير” شرقا حتى “الحسينات” غربا، ومن الطريق الدولي العريش- رفح جنوبا حتى ساحل المتوسط شمالًا مرورًا بمناطق “سادوت، وقوز غانم، والمطلة وبلعه الشمالية والجنوبية والرسم”.

وذكر أحد سكان المنطقة، إن قوات الجيش التي اقتحمت بعض المناطق في القرية نكلت بعدد من عائلاتها، وفتشت أفرداها بشكل مهين.

إسرائيل تحذر

في شأن متصل، كشف الناشط السيناوى أبو الفاتح الأخرسي عن أن إسرائيل طالبت مواطنيها الموجودين في سيناء بالعودة فورا تحسبا لهجمات وشيكة تستهدفهم من داعش.

وقال – وفق شهود عيان -: 4 طائرات مسيرة بدون طيار قادمة من صحراء النقب المحتل تحلق فوق المناطق الحدودية، وهي موزعة كالتالى، طائرتان تحلقان بشكل دائري فوق قرى الظهير والعكور والخرافين والمقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد، وطائرتان فوق بلعا ومناطق جنوب رفح.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن إسرائيل حثت مواطنيها على مغادرة شبه جزيرة سيناء على الفور قائلة إن هناك تهديدًا كبيرًا يتعلق بشن هجمات بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعات متشددة أخرى.

وحذرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، مواطني إسرائيل “يهودا وعربا” من السفر إلى سيناء على خلفية قيام عناصر إرهابية لتنظيمي “داعش والقاعدة” بالتخطيط لاستهدافهم.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “على مواطنينا الموجودين حاليا في سيناء الخروج فورا والعودة إلى البلاد”.

بئر العبد الجديدة

يأتي ذلك ولا تزال جرافات الجيش المصري تعمل على إزالة مدينتي رفح والشيخ زويد وأطراف مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وكان المنقلب عبد الفتاح السيسي، قد قرّر إقامة مدينة بئر العبد الجديدة غرب المحافظة، في تناقض واضح مع طبيعة التعامل مع ملف سيناء، والحديث عن تنميتها. وفي حين يكثر الحديث عن مخططات التهجير القسري لآلاف المصريين من مدن محافظة شمال سيناء القريبة من الحدود مع قطاع غزة، تطرح علامات استفهام حول القرار الجمهوري الجديد.

وفي التفاصيل، أصدر السيسي القرار رقم 132 لسنة 2019، والقاضي بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة (تعادل 11375921 متراً) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد، “مدينة بئر العبد الجديدة”، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

يأتي القرار في الوقت الذي يسارع فيه الجيش المصري الخُطى نحو مسْح ما تبقّى من مدينة رفح، واستكمال تهجير مدينة الشيخ زويد، بعد طرد غالبية سكان قراها الجنوبية، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتجريف على أطراف مدينة العريش، خصوصًا الجنوبية والشرقية. ويعزز هذا التزامن الاعتقاد بوجود رابط وثيق بين التجريف في الشرق، والبناء في الغرب، خصوصًا في هذا الوقت الحساس الذي اشتدّ فيه الحديث عن خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، والتي تشير التسريبات عنها إلى تضمينها مقترحات بشأن إعطاء مساحات من الأراضي في سيناء لصالح الفلسطينيين بهدف توسيع الرقعة الجغرافية لقطاع غزة. كما أنّ القرار يأتي في وقت يؤكد فيه نظام السيسي دعمه لـ”صفقة القرن”، فيما تشير الوقائع على الأرض إلى أنّ هذا الدعم تخطى التصريحات والأوراق.

يذكر أن جيش العسكر كان قد بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق في فبراير 2018، بهدف السيطرة على الوضع الأمني في سيناء، إلا أنّ العملية لم تحقق النتائج المتوقعة، في ظلّ بقاء تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وحفاظه على قدرته على ضرب قوات الجيش والشرطة في أكثر من بقعة جغرافية داخل محافظة شمال سيناء، على الرغم من مرور أكثر من عام على انطلاق هذه العملية.

 

*السيسي يدرس إرسال “العساكر الغلابة” إلى مستنقع ليبيا

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن التطورات المرتقبة على الساحة الليبية، بعد لقاء قائدي الانقلاب قبل يومين، عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر، كشفت فيه عن أن إمكانية إرسال جنود مصريين من أبناء الجيش– خاصة أبناء الغلابة- للحرب مع حفتر باتت قريبة جدًّا.

ولفتت “بي بي سي” إلى ما كتبه مسئولون وخبراء، خلال اليومين الماضيين، حيث قال “الجمعي قاسمي” في صحيفة “العرب” اللندنية: إنه يبدو أن حفتر يسعى للحصول على الدعم المصري في معركة طرابلس، واصفًا مصر تحت حكم العسكر بأنها الساحة الخلفية لتحرك قواته باتجاه العاصمة.

وتساءل عبد الباري عطوان، رئيس تحرير “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية: “هل سيكسر السيسي القاعدة المحظورة ويرسل قوات إلى ليبيا لحسم الأمر عسكريًّا لصالح حليفه المُشير حفتر؟ وهل ستقدّم الإمارات الغطاء الجوي أو المزيد منه؟ وهل ستزيد فرنسا أعداد قواتها الخاصة المتواجدة حاليًا في طبرق وتلقي بثقلها خلف المشير الليبي؟ وكيف سيكون رد المعسكر الآخر المقابل، أي قطر وتركيا وإيطاليا القريبة؟”.

وقالت “القدس العربي” اللندنية، في افتتاحيتها، إن قائد الانقلاب يريد دولة عسكرية يقودها حفتر وتدور في فلك بلاده.

وأضافت: “الواضح أن أحلام حفتر وحلفائه العرب بما يشبه “حرب الأيام الستة” الإسرائيلية للقضاء على الحكومة الليبية الشرعية فشلت، وأن آمال الجنرال المهزوم بإعلانه رئيسًا عرفيًّا على البلاد قد تراجعت”.

وتؤكد الصحيفة أن “الخيارات أمام الطرفين محدودة، فإما الاستمرار في الحرب الأهلية والمزيد من المآسي الإنسانية، وبالتالي المزيد من الضغوط على الدول الداعمة لحفتر، أو الهبوط عن الشجرة والعودة إلى خيار التسوية السياسية”.

 

*الفقر المائي على الأبواب.. السيسي يعترف بفشل مفاوضاته مع إثيوبيا

في ستة أعوام كاملة نجح نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في خداع الشعب المصري، بـ”فنكوش” المفاوضات مع الجانب الإثيوبي حول مستقبله في مياه النيل، التي تهدده الأحلام الإثيوبية في بناء سد النهضة.

وبعد أن نجح السيسي في تمرير اتفاقية المبادئ السرية بالسماح للجانب الأثيوبي في بناء السد، بشكل سري عن طريق هذه الاتفاقية، بدأ في خداعهم استراتيجيا عبر المفاوضات التي اكتسب من خلال الجانب الأثيوبي الوقت في إنجاز المراحل الأهم من بناء السد، في حين ظل السيسي يخدع الشعب المصرى العام تلو الأخر بالمفاوضات التي اتخذ منها ذريعة لإقناع الشعب بحل المشكلة، في حين ان المفاوضات في نهايتها اسفرت عن خيبة الأمل فيها، ثم يبدأ السيسي بعدها نفس اللعبة.

وعلى العادة في نهاية أي مفاوضات دائرة، أعلن وزير الريّ في نظام الانقلاب محمد عبد العاطي، إن المفاوضات بشأن أزمة سدّ النهضة الإثيوبي لا تزال مستمرة، ولم تشهد أي جديد أو تطورات على مدار الفترة الماضية، ما يعني أن المفاوضات التي استمرت أكثر من عام بعد تعثر مفاوضات كثيرة قبلها، كتب لها الفشل بلسان وزير الري، بعد تأكيده أنها لم تشهد أي جديد.

اتفاق عادل

وأشار إلى أن نظام الانقلاب ليس ضد التنمية في أيّ من دول حوض النيل، و”لكن مصر دولة صحراء يخترقها نهر النيل، و90% من أراضيها صحراوية، وتعدّ المياه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها”.

وأضاف عبد العاطي أمام لجنة الشئون الإفريقية في كلمته أمام برلمان العسكر، أمس الإثنين، أن “مصر ملتزمة بالوصول إلى اتفاق عادل يحقق مصالحها وحقها في الحياة، إلى جانب تنمية دول حوض النيل باعتباره أيضاً هدفاً أساسياً”، مشيراً إلى تأجيل اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الريّ في مصر وإثيوبيا والسودان إلى موعد لم يُحدد بعد، على خلفية تطورات الأحداث في السودان.

وتابع: “كل هدفنا أن نعيش، والوصول إلى اتفاق عادل يصمد مع الزمن ويستمر، وألا يكون اتفاقًا هشًّا، وملف سدّ النهضة هو ملف الدولة المصرية بالكامل، وكل الوزارات تعمل عليه وفقاً لتخصصاتها، وبتنسيق على أعلى مستوى”.

من جانبها، هاجمت لجنة الشئون الإفريقية، تقصير الهيئات الإعلامية، خلال حديث وزير الريّ عن إنتاج الأفلام القصيرة حول دول أفريقيا، وقوله إن المجلس الثقافي الإفريقي، الذي وجّه عبد الفتاح السيسي بإنشائه يستهدف تعريف المصريين بقارّة أفريقيا، وتخصيص مقرّ في متحف النيل بمحافظة أسوان ليكون مركز “ديجيتال” مدعومًا للأفلام القصيرة عن أفريقيا.

وقاطع رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، وزير ريّ الانقلاب، مطالبا يتغيير ثقافة الشعب المصري نحو الشعوب الأفريقية”، وهو ما أيّده النائب السيد فليفل (رئيس اللجنة السابق)، قائلاً: “لو بيدي لكنت ألغيت جميع الهيئات والمجالس الإعلامية، لأن الإعلام هو المسؤول الأول عن العديد من الأضرار للدولة المصرية”، على حد تعبيره.

تحلية مياه البحر

ورغم إقرار برلمان العسكر، لتعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة، توفيرًا للمياه، وقرار وزير ري الانقلاب بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، إلا أن الوزير نفسه أكد أن الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو “تحلية مياه البحر”، مع دخول مر في مرحلة الفقر المائي.

واعترف بذلك في تصريحات أمام برلمان العسكر الوزير الانقلابى محمد عبد العاطي، قائلا إن “الدولة بحاجة إلى ترشيد المياه، سواء كانت مياه الشرب أو مياه الزراعة، لأن مصر تستخدم حاليا 11 مليار متر مكعب من مياه الشرب”، مشيرًا إلى أن “الحل الوحيد لأزمة العجز في المياه، هو أن نلجأ لتحلية مياه البحر، مثلما حدث في مدينة العلمين الجديدة”.

وأضاف عبد العاطي “إن 95% من مساحة مصر صحراء، وأن الزيادة السكانية تؤثر بشكل كبير على الوضع المائي في الدولة”، مشيرا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في بعض أوقات السنة يؤثر هو الآخر على الوضع المائي.

وأشار إلى أن السبب في العجز المائي في مصر هو أن 97% من المياه في مصر مياه عابرة للحدود، كما أن مياه الأمطار في مصر قليلة، وكل ذلك تحديات تواجه الوضع المائي لدينا، كما أن أكبر تحدٍ للدولة هو الزياده السكانية، فكلما زاد عدد السكان كلما زاد استخدام المياه، وتابع: “نحتاج إلى 900 مليار جنيه لإنشاء محطات صرف صحي وتنقية المياه ولإدارة المخلفات الصلبة والسائلة”.

السد العملاق

كانت صحيفة “واشنطن تايمز” قد قالت إن مصر تواجه ما وصفته بفقر مائي بسبب السد العملاق الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى نهر النيل الأزرق.

وتضيف أن السد -الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار- هو السابع من نوعه في العالم والأكبر في أفريقيا، ومن المتوقع أن يكتمل تشييده في 2022، أي بتأخير أربع سنوات عما كان مقررا.

ويشكل الجدول الزمني لملء خزان السد أكبر مشكلة لمصر، فكلما أسرعت إثيوبيا في ذلك تناقصت المياه التي تتدفق على مصر والسودان.

وتشير إلى أنه يمكن لإثيوبيا من الناحية النظرية أن تكمل تعبئة الخزان بكامل طاقته في ثلاثة أعوام، لكن مصر تصر على تمديد فترة ملء الخزان إلى عشرة أعوام لتخفيف وطأة هذا التحول عليها.

وتنبه صحيفة واشنطن تايمز إلى أن مصر باتت بالفعل على مشارف الفقر المائي بحسب توصيف الأمم المتحدة، التي تصفها بأنها من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه على وجه الأرض.

ويحذر الباحث مصطفى كمال من أن مصر “في ضوء الزيادة المستمرة في تعداد السكان، ستواجه على وجه اليقين العديد من المصاعب وكارثة مائية في انتظارها خلال فترة ملء خزان السد”.

وتقول الصحيفة رغم أن نهر النيل يزود مصر بــ97% من حاجتها من المياه، فإن الوضع ينذر بكارثة في وقت قصير نسبيا

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 5.9 مليار جنيه

خسرت البورصة المصرية 5.9 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 14973 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18806 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 664 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1696 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 470 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الإثنين، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15055 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2359 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 18935 نقطة.

وخسرت البورصة أيضا 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات أول أمس الأحد، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 15068 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2372 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 18948 نقطة.

 

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

*حكومة الانقلاب: السيسي رفع الديون الداخلية والخارجية إلى 4.4 تريليون جنيه

كشفت بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، والتي جاءت ضمن التقرير الشهري الصادر حديثًا، عن وصول إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي إلى 4.44 تريليون جنيه، بنسبة 84.7% من الناتج المحلي، بنهاية سبتمبر 2018، وذلك بزيادة عن يوليو 2018، إذ كان حجمه 4 تريليونات بنسبة 97.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشكل الدين الداخلي النسبة الأكبر من الدين العام، إذ ارتفع الدين المحلي خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9%، مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وأظهر العسكر مدى ورطتهم نتيجة توسعهم في الاقتراض من الخارج، من خلال توقيعهم على اتفاق مع “يوركلير”، إحدى شركات المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، للسماح لحاملي ديون مصر السيادية بتسوية المعاملات خارج البلاد، على أن يبدأ ذلك خلال ستة أشهر، وفق ما أعلنه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط.

واعترف معيط، بأن نظام السيسي اقترض بكثافة من الخارج، في الوقت الذي وضع فيه العسكر برنامجًا اقتصاديًا مع صندوق النقد الدولي في 2016، وأن وزارته تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها قصيرة الأجل، والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة.

وفيما يتعلق بالسنة المالية الحالية، فإن نظام الانقلاب يستهدف سقفًا للاقتراض عند 16.7 مليار دولار، منها 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6.2 مليار دولار في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت.

ويعتزم السيسي مواصلة التسول، وذلك عبر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.

لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟.. الأحد 31 مارس.. مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط

التعتيم على رشوة صفقة القرن

التعتيم على رشوة صفقة القرن

صهيوني يشتري شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس في دمياط

صهيوني يشتري شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس في دمياط

لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟.. الأحد 31 مارس.. مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفض حقوقي لاستمرار إخفاء “البر” و”بطيشة”

60 يومًا مضت على إخفاء قوات الانقلاب بالدقهلية مكان احتجاز “محمد” نجل الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأستاذ بجامعة الأزهر، بعد إخلاء سبيله يوم 31 يناير الماضي.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على “فيس بوك”، اليوم، أنه تم ترحيله من سجن المنصورة العمومي للقسم لإنهاء إجراءات خروجه، لكن قوات الانقلاب بالقسم أخفت مكان احتجازه دون أسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد” في مارس 2018 من مبنى السجل المدني، أثناء استخراجه بطاقة الرقم القومي.
الجريمة ذاتها تتواصل للمهندس الزراعي عبدالرحمن محمد محمود بطيشة، 30 عامًا، منذ اعتقاله قبل عام يوم 30 ديسمبر 2017؛ أثناء عودته من عمله الى المنزل بإيتاي البارود محافظة البحيرة، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه.

وذكرت التنسيقية أن أسرته قامت بتحرير “محضر تغيب” في قسم أول القاهرة الجديدة حمل رقم 10503 لسنة 2017 بتاريخ 30 ديسمبر 2017، وأيضًا تلغرافات لنائب عام الانقلاب ومدير أمن القاهرة، حمل رقم 37 عرائض لسنة 2018 وبلاغ للنجدة في مديرية أمن القاهرة، دون أي استجابة أو تجاوب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*اعتقال 6 مواطنين من ديرب نجم وأبوكبير بالشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 6 مواطنين فجر أمس السبت واليوم الأحد 31 مارس 2019م من مركزى ديرب نجم وأبو كبير بمحافظة الشرقية.

ففى ديرب نجم أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح أمس على بيوت المواطنين؛ ما أسفر عن اعتقال كل من “محمد عبدالعظيم أحمد، خالد محمود عبدالهادي، عبدالرحمن خالد تمام، عمر خالد تمام”.

وتابع أن المعتقلين تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وفي أبو كبير تواصلت أيضا حملة الاعتقالات وداهمت قوات الانقلاب العديد من بيوت الأهالي دون سند من القانون وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل مواطنين سبق اعتقالهما في وقت سابق وهما “محمد يونس أحمد، نور الدين مصطفى عبدالحميد العسال” واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمس الأول من مركز أبوكبير 5 مواطنين دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم وهم “محمد سعيد عامر، سامح عبد المعبود، السيد سالم، السيد الديب، أسامة محمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأموري مركزي شرطة ديرب نجم وأبوكبير مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقالهم خلال اليومين السابقين من مركز الحسينية وصل الى 7 مواطنين وهم الدكتور مجدي إسماعيل مصطفى، الدكتور أحمد محمد محمود دهشان، المهندس فتحي علي محمد، عاطف إسماعيل علي معلم خبير بالتربية والتعليم، عبدالعزيز الشاوري، محمد محمد مبارك، محمد الأنور شحاتة”.

 

*إخفاء شابين قسريًّا للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة معتقل في “برج العرب”

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب بلال محمد بكري “25 عاما” للعام الثاني علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مدينة السلام يوم 9 فبراير 2018 واقتياده الي مكان مجهول.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد حسن محمد عزت “30 عاما”، مدرس حاسب آلي، للعام الثاني علي التوالي ، وذلك منذ اعتقاله من منطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، واقتياده الي مكان مجهول.

وفي سياق متصل، تقدمت أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين” بشكوي للمنظمات الحقوقية لانقاذه من الاهمال الطبي داخل محبسه بسجن برج العرب، حيث يعاني من مرض السرطان وحاجتة لجرعات العلاج الكيماوي.

 

*لماذا كل هذا التعتيم حول رشوة “صفقة القرن”؟

“وهل يعتقد ترامب أن السيسي سيتنازل ببساطة عن أرض سيناء؟”، تصريح ساخر أدلت به إليزابيث وارين، مرشحة الرئاسة الأمريكية أمام ترامب ٢٠٢٠، وربط سياسيون ومختصون زيارة جنرال إسرائيل السفيه السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، في التاسع من شهر إبريل المقبل، بعدة ملفات أخرى، من بينها زيارة رئيس وزراء العدو الصهيوني لواشنطن قبل أيام، والتعديلات الدستورية التي ستصدر خلال الأسابيع المقبلة.

فيما يؤكد مراقبون أن الزيارة تتعلق بصفقة القرن، وأن واشنطن تريد “تليين دماغ” السفيه السيسي وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

مقابل الرشوة

يقول الناشط السياسي أحمد إبراهيم: “السيسي ذاهب إلى واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة مع ترامب على صفقة القرن التي يبدو من حديث الصحافة العالمية أن السيسي سيتنازل بموجبها عن جزء من سيناء للفلسطينيين مقابل أموال تدفعها واشنطن ودول الخليج، ويتخيل أنه لو حل مشاكل مصر المالية بها سيقبل المصريون بأي شيء”.

ولعلّ بداية ظهور مصطلح “صفقة القرن” كان في إبريل ٢٠١٧، عندما أعلن السفيه السيسي خلال استدعاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عن تأييده لخطوات ترامب نحو تحقيق السلام لـ”قضية القرن في صفقة القرن”، وبعد ذلك تناثرت الشائعات حول فحوى هذه الصفقة.

لكن حتى الآن يلفها الغموض ولا تتوافر أية تفاصيل رسمية عنها، سواء من واشنطن أو القاهرة أو تل أبيب، وبسرعة كبيرة انتشرت تسريبات في الفضاء العربي حول “صفقات تبادل أراضٍ، أو تطبيع عربي مع إسرائيل”، حاول العسكر نفي أن تكون “صفقة القرن” أو أية حلول أخرى مطروحة تشمل التنازل عن أية أراضٍ في سيناء، إلا أن سياسات التهجير والقتل في العريش أكدت صحة التسريبات.

وبعد أيام من استدعاء سامح شكري، وزير خارجية العسكر، لواشنطن، وافق البيت الأبيض على طلب السفيه السيسي المثول بين يدي ترامب يوم 9 إبريل المقبل، وبحسب بيان للبيت الأبيض، “سيناقش التعاون الاستراتيجي بين البلدين وقضايا المنطقة”.

ويأتي الاستدعاء الأمريكي للسفيه السيسي، بالتزامن مع مرور 40 عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد المشئومة في 1979، التي بموجبها التزمت واشنطن بتقديم رشاوى مالية للعسكر. من جانبه يؤكد خبير العلاقات الدولية السفير السابق باهر الدويني، أن الزيارة طلبها السفيه السيسي ولها أكثر من سبب، بدليل أن الإعلان عن الزيارة كان بعد وصول شكري إلى واشنطن بعد القمة الثلاثية التي عقدها السفيه السيسي مع ملك الأردن ورئيس وزراء العراق.

ويضيف الدويني، في تصريحات صحفية، أن الزيارة لها ارتباط كذلك بالاعتذار المفاجئ للسفيه عن عدم المشاركة في القمة العربية بتونس، وهو الاعتذار الذي له ارتباط كذلك بزيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للسفيه السيسي قبل أيام بعد قطيعة بين الجانبين استمرت لعدة أشهر، وهو ما يشير في النهاية إلى أن هناك تشابكًا في الأحداث والشخصيات، ولكن الجامع بينهم جميعا هو صفقة القرن، التي يتبناها ترامب، ومن المفترض أن يقوم السفيه السيسي فيها بدور أساسي.

صفقة القرن

وبحسب الدبلوماسي السابق، فإن مخابرات السفيه السيسي عرضت بالفعل على الجانب الفلسطيني تصورات لصفقة القرن، ولكنها لم تتلقَ إجابات بالقبول، وبالتالي فهي تمارس دورا في الضغط على الفلسطينيين، من أجل إتمام هذا الملف الذي يمثل دعاية انتخابية مهمة لكل من ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الذي زار واشنطن قبل أيام.

ويضيف الدويني قائلا: “نتنياهو مأزوم سياسيًّا، ويحتاج لدعم حلفائه في أمريكا والقاهرة، ولذلك حصل من ترامب على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، ويريد من حليفه الآخر في القاهرة أن يدعمه في إنجاز صفقة القرن، ليستطيع تحقيق الفوز والتقدم في الانتخابات البرلمانية التي تشهدها إسرائيل في نفس يوم زيارة السيسي لواشنطن”.

يقول الناشط السياسي يوسف خريس: “هذه منظومة استعمارية متكاملة.. تُطبخ مؤامراتها على نار هادئة والوقت إلى جانبها.. حاول أن تتذكر كيف كانت ردة فعل الشارع العربي والمصري على زيارة السادات.. دفع عمره ثمنا.. وانظر إلى حالنا الآن وإلى الثوابت التي أصبحت في خبر كان حتى أصبح هناك من يجادل القدس عربية أم من حق اليهود”.

ومن منظور سياسي، يصعب على جنرال جاء عبر انقلاب دموي ويحاول يائسا اكتساب شرعية، أن يتخلى عن جزء من التراب الوطني للدولة التي يحكمها؛ فذلك ليس فقط مخالفا لكل دساتير العالم؛ بل إنه يُعجّل بثورة الشعب والإطاحة بعصابته بالكامل، ويهدد بقاءه على قيد الحياة.

ولعلّ من فضول القول، التأكيد أنّ بقاء الانقلاب واستمرار السفيه السيسي في الحكم غير مرتبط بإرادة الشعب، فرضا الأطراف الدولية التي تدعم الانقلاب هو الهدف الأسمى لعصابة العسكر، وفق الكوارث السياسية والاقتصادية والمجازر التي تلت انقلاب 30 يونيو 2013.

 

*مقاول “خط بارليف” يشتري مصنعًا في دمياط.. مصر مُحتلة

حلقة جديدة في مسلسل التنازل عن ثوابت السيادة المصرية على أراضيها وبيع أصول الموارد للعرب والأجانب، ولكن هذه المرة سيتم البيع لصالح الأعداء الصهاينة وليس للسعودية والإمارات كالمعتاد. وقبل ستة أيام كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن أن شركة “ديليك دريلينج” الصهيونية التي يملكها “إسحاق تشوفا”، مقاول خط بارليف، تبحث إمكانية شراء حصة في شركة إسالة الغاز المصرية “سيجاس”.

الوكالة قالت إنه إذا قامت الشركة الإسرائيلية بشرائها، فستكون هذه أقوى إشارة حتى الآن على أن الصهاينة والعسكر تخطّيا التعاون الأمني في اتجاه العلاقات الاقتصادية العميقة، التي تعني تمكين الصهاينة من مفاصل مصر.

وبحسب الوكالة، فإن الشركة ذكرت في تقريرها السنوي الذي نشر قبل أسبوع، أن شراء قطعة من مرافق إدكو أو دمياط، التي تديرها شركة رويال داتش شل، وشركة يونيون فينوسا الإسبانية على التوالي، هي من بين الطرق المختلفة الممكنة للصفقة المصرية، فيما تطرح خيارات أخرى تتمثل في شرائها من المصانع بدلا من حصص الأسهم، أو تسجيل خدمات تسييل الغاز الخاصة بها، والسؤال المهم: من هو مالك الشركة الإسرائيلية؟

واجهة جيش الاحتلال

إنه المقاول إسحاق تشوفا، ولد في 7 من يوليو 1948، وهو رجل أعمال وملياردير صهيوني، وهو رئيس مجموعة إل-عاد، صاحبة فندق بلازا في نيويورك، وهو أيضا صاحب مجموعة ديليك، في 2012 كان مدرجا على قائمة فوربس لأغنى 8 يهود في كيان العدو الصهيوني.

وقُدرت ثروته الشخصية في مارس 2013 بمبلغ 1.9 مليار دولار، بعد انخفاضها من 3.5 مليار دولار في 2008. ووُلد تشوفا في ليبيا لعائلة يهودية هاجرت إلى فلسطين المحتلة، وبدأ العمل في الإنشاءات والزراعة، وبعد انتهائه من الخدمة العسكرية، بدأ العمل كمقاول لصالح وزارة الحرب الصهيونية، في بناء التحصينات على طول خط بارليف بالقرب من قناة السويس، بعد احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء في حرب 1967.

في السبعينيات أصبح مطورا للضواحي منخفضة الدخل الموجودة في مسقط رأسه نتانيا، بدأ مشروعاته التجارية الكبرى عام 1998، أثناء تخطيطه للسيطرة على مؤسسة النفط الإسرائيلية، ديليك، من مؤسسة ديسكاونت للاستثمارات المملوكة لعائلة ركاناتي؛ ثم قام بتطويرها لتصبح مجموعة ديليك من أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة.

في 3 ديسمبر 2014، قام تشوفا بشراء حصة شركة وودسايد الأسترالية (30%) في حقل لفياثان بمبلغ 170 مليون دولار، وفي 24 من مارس 2019، تواردت أنباء عن عرض الملياردير الصهيوني إسحاق تشوفا، وصاحب مجموعة ديليك، شراء حصة في شركة سيجاز لإسالة الغاز المصرية من أجل توسيع نطاق صادراته، ولكن ما مدى خطورة الصفقة على الأمن القومي المصري؟

خطورة أمنية

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق، لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعًا عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض، وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلاً عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ومعقبًا على ذلك، قال نايل الشافعي، الاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية: إن إسحاق تشوفا، المقاول الذي بنى خط بارليف، هو واجهة للجيش الصهيوني، وأضاف عبر صفحته على “فيسبوك” “احترسوا من فصل ساحل الدلتا عن مصر”.

وأشار الشافعي إلى أن حقلي لفياثان وأفروديت القبرصي، اللذين تحتلهما إسرائيل، يُتوقع أن يجلب كل منهما نحو 10 مليارات دولار سنويا، أي بإجمالي 20 مليار دولار، وللسنوات العشر القادمة لا وسيلة لبيعه إلا لمصر أو عبر الإسالة في مصر، وهذا كله سيتم في الجميل ودمياط وإدكو.

وتوقع الشافعي أن تفرض إجراءات أمنية على ساحل الدلتا، من الجميل شرقا إلى إدكو غربا، أشد من إجراءات تأمين شرم الشيخ، مضيفا “لكني أتوقع أن ذلك لن يكفي إسرائيل، التي ستسعى لخلق كيان شبه منفصل أو منفصل لساحل الدلتا، لتأمينه ولضمان عدم مطالبة مصر في المستقبل بحقوقها البحرية”.

 

*بلومبرج: تثبيت أسعار الفائدة يهدد بانهيار القطاع الاستثماري في مصر

انتقدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العلمية قرار البنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي، بتثبيت سعر الفائدة، محذرة من تأثيره السلبى على معدلات الاستثمار خلال الفترة المقبلة, وأكدت الشبكة- في تقرير لها عن تبعات القرار- أن السياسة التي يتّبعها البنك المركزي تزيد مخاوف المستثمرين، مشيرة إلى أن عدم وضوح رؤية لنظام الانقلاب فيما يتعلق بمواجهة الآثار التضخمية يهدد بعدم وجود استثمارات جديدة.

كان البنك المركزي المصري قد ثبّت سعر الفائدة، يوم الخميس الماضي، متحديًا توقعات الخفض في سعيه للحفاظ على التضخم، الأمر الذي يعني أن الارتفاع المقبل في أسعار التضخم سيكون له آثار سلبية كبيرة على مناخ الاستثمار في مصر.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا، عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد بدر، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لدى كريدي سويس، لوكالة بلومبرج: “وصلنا إلى دورة جديدة يتحتّم معها التحول من الاعتماد على أذون الخزانة إلى استثمارات فعلية.. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وإذا ما تواصل هذا الأمر فإن ذلك سيؤثر بالفعل على العملة”.

تراجع الاستثمار الأجنبي

وعلى مدار الأعوام الأخيرة لم تفلح خطة نظام الانقلاب، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، أو حتى وقف نزيف الشركات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، واعترف البنك المركزي بتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقًا لبيانات المركزي، فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الماضي.

وتابع تقرير بلومبرج، أن معظم الاقتصاديين الذين شملتهم استطلاعات الرأي تنبّئوا بضرورة رفع أسعار الفائدة في ظل تسارع التضخم لمدة شهرين متتاليين خلال فبراير، لافتة إلى أن البنك المركزي توجه نحو خفض الفائدة رغم اقتراب الأسعار من الارتفاع مجددًا خلال الأسابيع المقبلة.

شهر رمضان

ونوهت بلومبرج إلى اقتراب شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد زيادة في تكاليف الغذاء وارتفاع الأسعار مما يزيد التضخم.

ونقلت الشبكة عن دينا روفيل، كبيرة الاقتصاديين في سيجما كابيتال بالقاهرة، قولها: “أنا مندهشة أنهم تركوها كما هي”، في إشارة منها إلى تثبيت أسعار الفائدة.

وقالت روفيل: “عندما يتخذ البنك المركزي قرارًا بالتخفيض ينبغي أن تكون دورة كاملة، لكي يكون له تأثير على الاقتصاد، يجب أن يكون هناك أكثر من انخفاض”.

وأشارت بلومبرج إلى أن هناك حاجة ماسة إلى حوافز نقدية لإنعاش النمو واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدة انخفاض النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017.

لمطالعة التقرير كاملًا يرجى الضغط على الرابط الآتي:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-28/egypt-central-bank-holds-rates-steady-after-inflation-spike 

 

*بالأرقام.. 8 مليارات في جيب السيسي من لعبة خفض الدعم وزيادة الرواتب!

أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب العاملين بالدولة، العديد من التساؤلات حول توقيت القرار، ومصدر الأموال التي ستتم الاستعانة بها لتطبيق تلك الزيادة، ومدى تأثيرها على حساب جوانب أخرى.

إلغاء 38 مليار جنيه من الدعم

قرار السيسي يأتي بعد يوم من الإعلان عن جوانب من الموازنة الجديدة للدولة، والتي تشهد خفضًا كبيرًا في الدعم المخصص للوقود، حيث يتم خفض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارًا، وهو ما يعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود، خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما تلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء مثل بنزين 80 والسولار، واستبداله بأنواع أغلى سعرًا.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن موازنة مصر للعام المالي الجديد 2018-2019، التي تم الكشف عن بعض مؤشراتها تحظى بأهمية خاصة بالنسبة إلى متابعي الشأن الاقتصادي وحال الأسواق والأسعار، إذ إنها أول موازنة يتم تطبيقها بعد انتهاء تنفيذ مراحل الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في يونيو المقبل، ولفت عبد السلام الى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها مباشرة عقب صرف آخر شريحة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، والبدء في التحرير التدريجي لأسعار الوقود.

لعبة زيادة الرواتب

وأشار عبد السلام إلى أن مشروع الموازنة الجديدة تضمّن رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة في الأسعار والتضخم داخل الأسواق، لافتا إلى أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضًا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة السلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط في حكومة الانقلاب هالة السعيد: إن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات وغيرها من العلاوات، تصل إلى 30.5 مليار جنيه، وهى مخططة مع بداية العام المالي الجديد 2019 – 2020، وسيتم التنفيذ بداية من شهر يوليو القادم.

بطاقات التموين

يأتي هذا في الوقت تواصل فيه وزارة التموين في حكومة الانقلاب حذف مزيد من المواطنين من بطاقات التموين، حيث أعلن علي المصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عن استمرار حكومته في حذف مزيد من المواطنين من الدعم والتموين، معتبرًا أن ذلك يوفر مزيدًا من الأموال لحكومته، مشيرا إلى أن استبعاد ١٠٪ من المواطنين غير المستحقين سيوفر ٨ مليارات جنيه.

وأضاف المصيلحي: “أى بطاقة فيها أخطاء وصاحبها لم يصحح البيانات سيتم إيقافه نهائيا”، مشيرا إلى أن “الجهات المعنية ستضع المعايير لتنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين”، متسائلا: هل من يدفع فاتورة تليفون محمول بـ500 جنيه شهريا أو من لديه شركة أو من لديه أبناء فى مدارس خاصة يستحق الدعم؟، لافتا إلى أن المؤشرات ستحدد مدى استحقاق الدعم وفقا لبحث الدخل والإنفاق.

300 ألف أسرة خارج معاش التضامن

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل شمل أيضا حذف الآلاف من معاش التضامن الاجتماعي، حيث كشفت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب، عن حذف 299 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وقالت نيفين، في تصريحات صحفية، إن “الوزارة لديها اهتمام كبير بمنظومة الحماية الاجتماعية، ويتم تطوير المنظومة اجتماعيًّا واقتصاديًّا منذ عام 2014″، مشيرة إلى أن “عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى كان يبلغ 1.8 مليون أسرة وأصبح الآن 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدي “الضمان”.

زيادة أسعار الوقود

وكانت حكومة الانقلاب قد اتخذت قرارًا كارثيًّا خلال الفترة الماضية، منها زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها بدلا من 16 جنيها، وزيادة أسعار الوقود بنسبة 50%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 والسولار من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50%، فيما ارتفع سعر بنزين 92، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

وارتفع سعر أسطوانات غاز البوتاجاز المنزلية من 30 جنيها إلى 50 جنيها، فيما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66%؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع المستوردة بشكل كبير وضعف الإقبال على شرائها؛ خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

 

*أهم فارق بين السلطان عبد الحميد والصهيوني السيسي

في الوقت الذي تقترب فيه الخطوات النهائية لتنفيذ صفقة القرن، والتي بموجبها يمنح من لا يملك وهو جنرال إسرائيل السفيه السيسي، من لا يستحق وهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساحة شاسعة من أرض سيناء المصرية بغرض ترحيل الفلسطينيين إليها، وتحويلها إلى دويلة مستنسخة أشبه ما تكون بعمليات استنساخ “النعجة دوللي” مقابل رشوة مالية سخية، تجمعها واشنطن من خزائن الخليج وتدفعها للعميل السيسي.

وفي هذه الأثناء وبينما السفيه السيسي يستعد لزيارة واشنطن، تحاول الأخيرة “تليين دماغ” السفيه وإثناءه على عدم الإصرار على “المبلغ” الذي يريد الحصول عليه مقابل التنازل عن أجزاء من سيناء لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، ووفق التسريبات المتعلقة بالصفقة فإن السفيه السيسي طلب الحصول على رشوة تبلغ 200 مليار دولار مقابل إتمام الصفقة.

وعلى عكس مواقف جنرال إسرائيل السفيه السيسي، كان للدولة العثمانية موقف تاريخيّ بنصرة القضية الفلسطينية والدفاع عنها، منذ بدء حركة الهجرة اليهودية في ثمانينات القرن التاسع عشر عام 1876، وقد برز ذلك من خلال شخص السلطان عبد الحميد الثاني، الذي رفض الاستيطان اليهودي في فلسطين، خلال فترة حكمه التي امتدت 33 عاما، وهو ذات الموقف الذي تبناه الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، عندما قال قولته الشهيرة ذات السيادة: “إننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، تلك العناصر الثلاثة هي ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة”.

مواقف السيادة

والسلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، تقلد الحكم في 31 أغسطس 1876 ميلادية، في فترة كانت البلاد تعرف مرحلة مالية صعبة، وأزمات سياسية حادة، تهدف إلى إضعاف الدولة العثمانية.

كان سليل الأسرة الحاكمة فهو أحد أبناء السلطان عبد المجيد الأربع، ولد في الحادي والعشرين من أيلول سنة 1842، من أم أرمينية الأصل، وتولى مقاليد الحكم وهو في سن 34 من عمره، عرف برفضه المطلق لهجرة اليهود إلى فلسطين، خاصة بعد أن بدأت التحركات الغربية، وعلى رأسها بريطانيا، تعمد إلى تسفير اليهود إلى فلسطين.

حيث نشطت حركة تهجيرهم، منذ ثمانينات القرن التاسع عشر، بداية من سنة 1876م، قبل وعد بلفور، الذي كان يرمي إلى منح أرض فلسطين لليهود، وقد وضح ذلك من خلال مواقفه وسياسة الرفض وصموده أمام إغراءات بعض الحكومات الغربية.

ولم يسمح السلطان عبد الحميد الثاني لليهود، في تلك الفترة، بالدخول لفلسطين إلا للحج، ومنعهم من الإقامة والاستقرار في كل شبر وكل مدينة من فلسطين، كما رفض أن يبيع لهم الأراضي.

وأصدر عدة قرارات حكومية تمنعهم من تمديد الإقامة أكثر من شهر في القدس، ثم تمددت هذه الفترة لتصبح 3 أشهر، بتدخل بريطانيا سنة 1888، التي بذلت جهودها للتخفيف من شرط الإقامة الزمني لليهود، ولتشديد المراقبة على التحركات اليهودية، التي كانت تتجه أطماعها الى فلسطين، قام السلطان العثماني بنقل سنجق القدس التابع لوالي دمشق إلى مُتصرفية الباب العالي، أي إلى مقر الحكومة مباشرة.

وفي 30 ديسمبر 1892، أصدر قانونًا يقضي بعدم السماح ببيع الأراضي الحكومية لليهود حتى لو كانوا عثمانيين من رعايا الدولة، وذكرت بعض المصادر أنه نتيجة لازدياد شعور السلطان بالتحرك اليهودي، أبلغ المبعوث اليهودي “أوليڤانت” أن باستطاعة اليهود العيش بسلام في أية بقعة من أراضي الدولة العثمانية إلا فلسطين، وأن الدولة تُرحب بالمضطهدين، ولكنها لا تُرحب بإقامة دولة دينية يهودية فيها.

السيسي خائن

وتؤكد قرارات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أن تنازلاته السياسية والاقتصادية للكيانات والدول الداعمة له، تحديدا عن قطاعات ومرافق لطالما اعتبرها المصريون “لا تُشترى” أو “ذات طابع سيادي”، تحوّلت إلى مسلسل معتاد، لا يؤدي فقط إلى استمرار تقزيم دور مصر الإقليمي، بل أيضًا ينال من حقوق الأجيال المقبلة في الإرث والموارد.

وشهد عهد السفيه السيسي لأول مرة تنازل مصر طوعاً عن جزء من أراضيها، متمثلاً في جزيرتي تيران وصنافير، اللتين منحهما للسعودية بإجراءات متتالية منذ إبريل 2016 وحتى أغسطس 2017، مقابل بعض الهبات والقروض وبزعم تمكين مصر من التنقيب عن الثروات الطبيعية في مكامنها المحتملة بالبحر الأحمر، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

مقابل إعلان السعودية ضم الجزيرتين لمشروع “نيوم” الاستثماري والسياحي، فضلا عن تمهيد الطريق لعلاقات جيرة غير مسبوقة بين السعودية والاحتلال الصهيوني، لكن الثمن كان خسارة مصر لسيطرتها التامة على مضيق تيران، الممر الملاحي الوحيد في خليج العقبة، والذي كان الهدف الاستراتيجي لحروب عديدة خاضتها مصر مع كيان العدو الصهيوني.

ونتيجة لموقفه الثابت الرافض للاستيطان اليهودي في فلسطين، بذلت بريطانيا عدة محاولات لإقناعه، باءت كلها بالفشل، وقد تميزت هذه المحاولات بتركيزها على الإغراءات المالية والجانب المادي، نظرًا للأزمة، التي كانت تمر بها الإمبراطورية العثمانية.

للتاريخ

كما عمدت إلى البحث عن طرق أخرى لإقناعه، بقبول العروض البريطانية وقبول اليهود، ومن أبرزها سنة 1901، حيث بادر “ثيودور هرتزل” إلى محاولة إقناع السلطان عبد الحميد بإصدار قانون يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين ومنحهم حكمًا ذاتيًّا، مقابل دفع الجزية، لكن عبد الحميد ثبت على رفضه القاطع.

تظل عبارات السلطان العثماني، عبد الحميد، التي وجهها إلى تحسين باشا، رئيس كتّابه، شاهدة على موقف تاريخي، وذلك بعد رفضه استقبال الوفد اليهودي في إسطنبول، الذي أراد مقابلته وعرض مساعدات مادية ومالية، للدولة العثمانية حتى تقبل بيع أراضٍ في فلسطين لليهود.

قال السلطان عبد الحميد: “انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة في هذا الموضوع، إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض،  فهي ليست ملك يميني بل ملك للأمة الإسلامية، التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها. فليحتفظ اليهود بأموالهم وملايينهم وإذا مزقت يوما دولة الخلافة فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن؟ أما وأنا حيّ فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الدولة الإسلامية، وهذا أمر لا يكون. إنني لا أستطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة”.

ورغم موقفه الثابت، واصل هرتزل محاولاته ومساعيه، من أجل تشريع الوجود الصهيوني في فلسطين، من ذلك مثلا، أنه طلب من السلطان عبد الحميد، إنشاء جامعة عبرية في مدينة القدس للشبان الأتراك، فرفض السلطان ذلك وفي سنة 1903، منع السلطان نشاط مؤتمر صهيوني في فلسطين وحظر نشاطهم السياسي، واستمر الكر والفر ومحاولات منع تقدم الاستيطان الصهيوني، إلى أن تم الانقلاب على السلطان عبد الحميد سنة 1909، حيث تم نفيه إلى مدينة سالونيك اليونانية، حيث أقام تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في 9 فبراير 1918.

 

*“واشنطن بوست”: رفع الأجور رشوة من العسكر لزيادة نفوذهم في السياسة والاقتصاد

نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن قرار قائد الانقلاب برفع الحد الأدنى للأجور سلطت فيه الضوء على خبايا ذلك القرار وأهداف العسكر من ورائه، والتي تمثلت وفقا للتقرير في رشوة انتخابية من نظام الانقلاب للمصريين، قبيل التعديلات الدسورية التي ستُبقي قائد الانقلاب في الحكم حتى 2034.

وقالت الصحيفة: “سبقت هذه الخطوة على إجراء استفتاء محتمل بشأن التعديلات الدستورية التي ستمكن السيسي من البقاء في السلطة حتى عام 2034، كما أنها ستزيد من تدخل الجيش في السياسة والاقتصاد، لافتة إلى أن برلمان العسكر وافق بأغلبية على حزمة التعديلات الدستورية في الشهر الماضي والتي من شأنها زيادة تكريس دور الجيش في السياسة، ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء المفترض في الأسابيع المقبلة.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن قرار السيسي جاء متأخرا في ظل الصعوبات التي واجهت المصريين على مدار السنوات الماضية نتيجة تدابير التقشف التي هي جزءا من برنامج اقتصادي تضمن تعويم العملة, تخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي على السلع الأساسية، وإدخال مجموعة واسعة من الضرائب الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار والخدمات مما أضر بالفقراء والطبقة المتوسطة.

وتابعت أن البرنامج جاء انصياعا لصندوق النقد الدولي في مقابل حصول نظام الانقلاب على قرض قيمته 12 مليار دولار، حيث أقدم السيسي على تلك القرارات المؤلمة التي لم يستطع أسلافه القيام بها، إلا أنه سبقها بزيادة القيود على التظاهر وتكميم الأفواء وذيادة القبضة الأمنية، الأمر الذي منع انفجار المصريين في وجهخه حتى الآن رغم الغضب الشعبي المتزايد ضده.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج الاقتصادي زاد من صعوبة محنة أغلبية المصريين الذين يضطرون الآن إلى مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار كل شيء من المرافق العامة والوقود إلى الغذاء والنقل.

 

*“التخابر” و”النائب العام المساعد” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

السيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

التدخل الجزائرالسيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 2 أبريل للاستماع إلى الطلبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته بهزلية “كنيسة كفر حكيم

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه للمعتقل “هاني محمود سعد”، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*محمد سليمان”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي بسجن المنصورة

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019م، المعتقل “محمد سليمان قبية” جراء الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر.

وذكر مصدر مقرب من أسرته، أنه نتيجة لتعنت إدارة سجن المنصورة في تنفيذ طلبه أكثر من مرة لإجراء عملية استئصال معوي، تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأضاف أنه تم نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة، ولقي ربه بعد إجرائه عملية جراحية ليحلق بركب الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون العسكر، التي أضحت مقابر لقتل مناهضي الانقلاب العسكري.

وستُشيَّع جنازة الشهيد عقب صلاة الظهر فى مدينة الجمالية، التي كان يشغل فيها منصب رئيس قسمٍ في إدارة التربية والتعليم بالجمالية قبل بلوغه المعاش.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية تحوّل السجون ومقار الاحتجاز إلى مقابر، يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد، وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ففي يوم 23 من فبراير الماضي، استُشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

كما استُشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضي، “عفيفي علي زايد” من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وفي 7 فبراير الماضي، استُشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عامًا، في مستشفى قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018، واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريًّا.

وفي 27 يناير الماضي، ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يومًا فقط، منذ مطلع يناير الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبد السلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم، والذى يقبع فيه منذ اعتقاله في عام 2015، والمعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430، حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية، منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.

وفي 5 يناير، توفي المعتقل جمال صابر أحمد، من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30%، وتدهور وضعه الصحي منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.

وفي 1 يناير، توفي المعتقل جمعة مشهور، داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة، وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” قد رصد، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

فيما وثّقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

 

*إخلاء سبيل 4 معتقلين.. والحبس 15 يومًا لـ9 من الشرقية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا، مساء أمس، بإخلاء سبيل 4 معتقلين من المعروضين عليها في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 بضمان محل الإقامة.

وذكر المحامي مصطفى الدميري- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أسماء المعتقلين  الصادر بحقهم القرار وهم: أحمد محمد محمد الحوشي، محمود محمد علي أحمد، طه سعيد أحمد خطاب، أحمد صلاح محمد أبو العلا.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد في الشرقية، الحبس 15 يومًا لـ8 معتقلين، بينهم محام من مركز أبو حماد، على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وأسماء المعتقلين الصادر بحقهم قرار الحبس هم: عبد الرحيم محمود سليمان المحامي، عبد الواحد إبراهيم مهدي، أحمد موسى محمد السيد، صبري نجاح محمد السيد، عبد السلام علي عبد السلام، إبراهيم السيد أحمد موسى، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطي حسونة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار خلال حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت مركزي أبو حماد والقرين منذ يومين دون سند من القانون، وروّعت خلالها الأطفال والنساء، وحطّمت أثاث المنازل، وارتكبت العديد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لشهود العيان من الأهالي.

 

*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير مهندس من الجيزة وصيدلي من الشرقية

ترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مصير المهندس “عبد الرحمن كمال، البالغ من العمر 23 عامًا، وتواصل جريمة إخفائه قسريًّا رغم صدور قرار محكمة جنايات الجيزة ببراءته، يوم 7 ديسمبر 2017، فمنذ ذلك التاريخ لم يتم الإفصاح عن مكانه حتى الآن.

وذكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، أن جريمة إخفاء “كمال” ليست المرة الأولى، حيث إنّه اعتقل تعسفيًا من منزله بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم 22 سبتمبر 2014، واختفى قسريًّا ثم ظهر بسجن العازولي، ووجِّهت له اتهامات تزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم أجناد مصر، وبعد 3 سنوات حصل على البراءة بشكل نهائي، ولكن بدلاً من إخلاء سبيله تم إخفاؤه قسريًّا.

ونددت المنظمة بما يتعرّض له المهندس “كمال” من سلسلة انتهاكات تُخالف كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بسرعة إجلاء مصيره، وتنفيذ حكم المحكمة ببراءته وإخلاء سبيله.

إلى ذلك وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد عبد المنعم البرعي”، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو من أبناء مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يناير 2019، أثناء زيارته لخالته بعد اقتحام منزلها بمدينة أبو كبير،  قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الصيدلي محمد عبد المنعم، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًّا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر حكم غيابي ضدهم بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

أما القضية الثالثة فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

فيما تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن على إدراج 187 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما تسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية حرق كنيسة كفر حكيم”.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث .

وتواصل اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 23 معتقلا شرقاويا بعدة قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة، منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 390 لسنة 2016

2- القضية رقم 630 لسنة 2017

3- القضية رقم 696 لسنة 2017

4- القضية رقم 828 لسنة 2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 900 لسنة 2017

7- القضية رقم 802 لسنة 2017

8- القضية رقم 419 لسنة 2018

9- القضية رقم 1190 لسنة 2017

10- القضية رقم 316 لسنة 2017

11- القضية رقم 570 لسنة 2018

12- القضية رقم 621 لسنة 2018

13- القضية رقم 844 لسنة 2018

14- القضية رقم 760 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 441 لسنة 2018

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 79 لسنة 2016

19- القضية رقم 977 لسنة 2017

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 665 لسنة 2018

23- القضية رقم 1331 لسنة 2018

24- القضية رقم 385 لسنة 2017

25- القضية رقم 1175 لسنة 2018

26- القضية رقم 818 لسنة 2018

27- القضية رقم 1330 لسنة 2018

28- القضية رقم 1552 لسنة 2018.

 

*غضب طلابي ودعاوى قضائية في مواجهة “فشل سيستم الوزير

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لمعلمة بمدرسة جمال عبد الناصر بدار السلام أثناء اعتدائها بالضرب على طالبة.

ظهرت المعلمة في الفيديو أثناء اعتدائها بالضرب على الطالبة بسبب اعتراضها على نظام الامتحانات الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، وقالت فرح. م” من طالبات المدرسة: إن معلمة اللغة الألمانية التي تظهر في الفيديو أثناء وقوف الطلاب داخل المدرسة اعتراضًا على امتحان الصف الأول الثانوي، اعتدت على زميلتها بالضرب.

وتابعت: “أول مرة يحصل حاجة زي كده ومش عارفين لحد دلوقتي اشمعنى البنت دي اللي مسكتها وضربتها”، مضيفة أن المعلمة قدمت اعتذارًا بعد ذلك للطالبة أمام الطالبات.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم ماهر أحمد: “سابت إيه للناس غير المؤهلة ملقتش أسلوب أحسن من كده تتعامل مع البنات؟”، وكتب حساب آخر: “إزاي تشد شعر البنت كده؟”.

السيستم فاشل

وفى أشمون بالمنوفية، تظاهرت عشرات الطالبات في الشارع الرئيسي للمدينة، مرددات هتافات ضد فساد منظومة التعليم وضد فنكوش “التابلت”، منها “سيستم فاشل”.

وقالت مريم أسامة، من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس أشمون: “امبارح قالولنا مين شريحته مش شغالة، ومين عنده مشاكل، وبعد حلها قعدنا بقى عشان الامتحان ملقناش امتحان”.

وتابعت: سنظل نتظاهر ونهتف ضد هذا الأمر حتى لا يضيع مستقبلنا على يد هواة”. كما تداول ناشطون مقطع فيديو لطلاب يتظاهرون مرددين “الوزير فاشل.. والنظام فاشل”، وذلك بعد فشل أدائهم الامتحانات عبر التابلت.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد نشرت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصة الامتحانات تم إيقافها، أمس الإثنين 25 مارس، لاستكمال ضبط المنظومة ومراجعة التكوينات التكنولوجية في المدارس.

وانهالت التعليقات على هذا المنشور بين السخرية والهجوم: “كده يومين معملناش حاجة، ولا امتحنا ولا اتعلمنا حتى على النظام، وبكرة هنروح برضه نشوف الدنيا”، قالها مصطفى غريب، الطالب بالصف الأول الثانوي، الذي اشتكى من الاختبارات على صفحته الشخصية مثل بقية أصدقائه، لكنه يعتقد أنهم بالغد سيخرجون في مظاهرة مثل التي خرجت بها الفتيات: “لو برضه ممتحناش وحصل معانا زي النهاردة وامبارح”.

في شأن متصل، أجرى أحد المواقع الموالية للعسكر استطلاع رأيٍ حول نجاح وزارة التعليم في التغلب على مشكلات “تابلت” أولى ثانوي.

وأظهرت النتائج أن 60% توقعوا عدم نجاح الوزارة فى حل المشكلة، مقابل 35% توقعوا حل المشكلة، بينما عزف 5% عن المشاركة بالرأي.

بلاغ للنائب العام

وبعد كارثة “تابلت الوزارة” سادت حالة من التذمر والغضب بين أولياء الأمور؛ لاضطرار الطلاب إلى مغادرة المدارس لليوم الثالث على التوالي، ما دفع أحد أولياء الأمور، ويدعى “عمرو عبد السلام”، إلى تحرير محضر ضد وزارة التربية والتعليم؛ لعدم تمكن ابنته من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات في مدينة 15 مايو.

وقال صاحب أول محضر ضد وزارة التربية والتعليم بسبب التابلت، إن المحضر إثبات حالة” يثبت عدم تمكن ابنته من أداء الامتحان، والسبب “انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداءها وباقي زملائها له

وأكد عبد السلام أن المحضر ما هو إلا تمهيد لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى، تمشل ما يلي:

أولا: إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني لعدم جاهزية الوزارة للعمل به.

ثانيا: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية التي لحقت بابنته وزملائها، ومحاسبة المسئول عن هذه الأخطاء بالوزارة.

ثالثا: تقديم بلاغات أخرى إلى النائب العام، عن استمرار توقف سيرفر الوزارة، للتحقيق في ذلك الأمر ومحاسبة المسئول عن إهدار أموال الدولة التي تم اقتراضها من الخارج لتطوير عملية التعليم.

وأشار عبد السلام إلى أن العديد من أولياء الأمور على مستوى الجمهورية تواصلوا معه، وأبدوا رغبتهم في تحرير توكيل في القضايا ذات الشأن، للمطالبة برفع دعاوى قضائية بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني.

 

*انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إن حل أزمة الجزائر سيكون بتولي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام الرئيس بوتفليقة لفترة انتقالية لم يحدد ان كانت ستلتزم بمواد الدستور من عدمه.

وطالب رئيس أركان الجيش (المنصب الأعلى عسكريا في الجزائر) بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة

وتفصيلا تفيد المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

يأتي إعلان موقف الجيش بعد تصريحات لقايد صالح أعلن فيها أن الجيش يريد مصلحة الشعب وأنهما صنوان لا يفترقان، رغم أن آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

المادة 102

واعتبر إعلاميو النظام الخطوة منتهية ولا مناص من الخضوع لها مع تمنيات بأن يكون ذلك مع بداية العهدة (الولاية) الرابعة الماضية في 2014، للرئيس الجزائري بوتفليقة، وقال الإعلامي الجزائري أنور مالك المنحاز للثورات المضادة والعسكر، “الجيش الوطني الشعبي يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.. ليتهم طبّقوها قبل رئاسيات 2014 وجنّبوا الجزائر كل هذا العبث وما وصلت إلى أزمة خانقة تكاد أن تعصف بها.. على العموم هذه قفزة قوية وطبعا تحتاج لخطوات نوعية ومنها التوحد حولها لإنقاذ البلاد والسير بها نحو شاطئ الأمان”.

غير أن جزائريين آخرين رأوا عكس ذلك فقال الناشط جمال الدودي: “الجنرال السابق قائد أركان الجيش محمد العماري ترك وراءه ثروة تقدر ب 26فندقا و 25مليار دولار في فرنسا وحدها، فكيف لقايد صالح أن يسمح بانتقال ديموقراطي في الجزائر! وهو الذي يملك ثروة هائلة في الجزائر وفرنسا وووو”.

انقلاب عسكري

في حين رآها سباسيون مصريون أن الخطوة انقلاب عسكري وقال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق: “رئيس الأركان الجزائري: حل الأزمة في الجزائر متمثل في المادة 102 من الدستور وهي شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة لفترة انتقالية!..بيذكرني ببيان انقلاب 3 يوليو.. يا أهلنا في بلد المليون شهيد كونوا على حذر، وحدتكم هي طريق نجاح ثورتكم، قلوبنا معكم”.

وكتب الإعلامي أسامة جاويش في توصيف أولي لتصريحات قائد الجيش أنه اعتبرها كتصريحات السيسي في 3 يوليو 2013 وقال: “انقلاب عسكري في الجزائر رئيس الأركان أحمد قايد صالح يطالب بتطبيق المادة ١٠٢ من الدستور بضرورة خلو منصب الرئيس لإصابته بمرض مزمن وخطير..قائد الجيش يتحدث باسم الشعب ويقول أن مطالبه مستجابة”.

محور أبوظبي

وقبل تصاعد احتجاجات الجزائر، شارك الفريق قايد صالح بحفل افتتاح معرض “idex-2019” للدفاع بأبو ظبي الوطني، في 17 فبراير الماضي، ويقول الباحث والحقوقي الجزائري إن مكان “صالح” في أبوظبي معروف واعتاد قضاء أوقاته إلى جوار محمد بن زايد.

وكشف “زيتوت” المحسوب على الإسلاميين على تويتر أن الدور الإماراتي القذر الهادف الي تدمير انتفاضة الشعب الجزائري، بدأ يتزايد، كما فعلت مع شعوب المنطقة”، مضيفا أن إمارات بن زايد تقود منذ سنين حربا خبيثة على المسلمين في كل مكان داخل اوطانهم وخارجها، بل انها تقوم حتى بتمويل بعض صحف ومواقع ومنظمات اليمين المتطرف في الغرب لخنق المسلمين”.

وضمن ديباجة الزيارات أدرجت وكالات الأنباء الرسمية زيارة قايد صالح نقلا عن وزارة الدفاع التي يرأسها محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائبه محمد بن زايد في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.

غير أن موقعا فرنسيا نشر معلومات تتعلق بضلوع أبو ظبي في محاولة إخماد الحراك الجزائري، وأكدت موقع صحيفة “موند أفريك” أن ولي عهد أبو ظبي، رأس الثورة المضادة في المنطقة العريية يشجع على إقامة نظام عسكري قوي في الجزائر على الطريقة السيساوية في مصر.

وأضاف “موند أفريك أن “أبوظبي” تستخدم علاقاتها الوثيقة مع عصابة العسكر في الجزائر بقيادة بوتفليقة، وكذلك مع قائد الأركان، للعمل على كبح الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه

وكشف الموقع الفرنسي أن ذلك الفخ يُعد حاليا في باريس وأبو ظبي للإجهاز علي الثورة، بدعاوي من رموز النظام إلي حوار “دون إقصاء أو تهميش” لتحديد مستقبل الجزائر!!

الشيطان الأكبر

ورغم أن أمريكا هي شيطان الانقلابات في مصر إلا أن فرنسا تقوم بنفس الدور في عدة دول افريقية وأكبرها الجزائر الشقيقة ويحذرها الجزائريون وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير خارجية إيطاليا على قناة to24 الإيطالية الذي فضح الدور الفرنسي في 15 مستعمرة فرنسية تمد الدولة الأوروبية باحتياجاتها من الغذاء والطاقة وقال إن “قيمة غاز الجزائر الذي تأخذه فرنسا بالمجان سنويا قيمته 9 مليارات دولار وهو ما يساوي ميزانية دولة فقيرة لمدة عام !”.

وقال الخبير الإيطالي “دي بييرو” أن فرنسا تأخذ الغاز بالمجان من الجزائر منذ مدة وتستغل أيضا مناطق الفسفور هنا في الجزائر و الغريب أنها تبيع للجزائر بأثمان باهظة وعرج أيضا أن البترول الجزائري يُصفى في إسبانيا ويعيدون بيعه للجزائر بثمن اكبر من البترول.

واحتلت فرنسا الجزائر 150 عاما وخلال فترة احتلال بنت فرنسا برج ايفل الفرنسي الذي صنف نصبا تاريخيا لفرنسا، من حديد الجزائر خلال سنة 1889 حوالي 50 سنة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، استهلك بناء البرج 10100 طن من الحديد الجزائري.

ومن أكبر ما خلفه الاستعمار الفرنسي المباشر حين خرجت من الجزائر عام 1962م وتركت أذنابها العسكريين، أنها زرعت وراءها عددا من الألغام أكثر من عدد جميع سكان الجزائر وقتها، 11 مليون لغم.

الجزائريون والشارع

ومع خروج آلاف الجزائريين في احتجاجات اليوم في العاصمة مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، كانت مجموعة من الأحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر قد وضعت “خريطة طريق” تتضمن مرحلة انتقالية من ستة أشهر، بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السابق بالاستمرار في حكم البلاد.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل “هيئة رئاسية” تدير شؤون البلاد وتتكون من “شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة”.

وتنص الوثيقة على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح.

وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب إسلامي في الجزائر.

وجاءت هذه المقترحات في 23 مارس بعيد مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات البلاد جميعها تقريبا، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و”النظام” الحاكم في الجزائر، شارك فيها نحو ألف محام بلباسهم الخاص الأسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام أيضا.

شعار السلمية

وشارك في الاحتجاجات السلمية التي بدأت في 22 فبراير الماضى نحو 23 مليون جزائري في أغلب ولايات الجزائر، رفضا لولاية جديدة لـ”بوتفليقة”، 82 عاما، حيث أعلن في اليوم نفسه ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع مظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

 

*محمد إبراهيم استقال احتجاجًا على كامب ديفيد.. ماذا قال في مذكراته؟

تسبب توجّه السادات المتفرّد نحو الانبطاح تحت أقدام إسرائيل بحالة رفض وسخط في أوساط الدبلوماسيين والنخبة السياسية في مصر وقتها، خاصةً قبيل زيارته الأراضي المحتلة لإلقاء خطابه الشهير في الكنسيت في 19 نوفمبر 1977، وقبيل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، في ذلك الوقت حدثت معركة هادئة ولكنها حامية الوطيس بين السادات ومعارضيه نتجت عنها استقالة عدة وزراء منهم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل.

قبل يوم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل وكتب لاحقاً أن تصرّفات السادات حيّرته ومن الفرضيات التي خطرت على باله لتفسيرها “أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً”.

وكتب إسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبل يومين من زيارة السادات لإسرائيل أن الأخير لم يتحدث أبداً قبل زيارته عن “نظرية الحاجز النفسي” التي تشير إلى رغبته في إزالة الحاجز النفسي بين العرب وإسرائيل، ولكن الصحف كتبتها وأعجبته.

سلام منفرد

برأي المراقبين، كان يبدو أن هدف السادات هو التوصل إلى سلام منفرد، وذهب إلى كيان العدو الصهيوني بهذه النية، على خلفية سعيه إلى تغطية مشاكل ظهرت خلال حكمه لمصر، مثل مشكلة انتفاضة يناير 1974 المعروفة بـ”انتفاضة الخبز” والتي اشتعلت بسبب موجة الغلاء، وكادت تودي بشرعية نظامه، و”أراد تلميع صورته أمام الشعب وأمام العالم لتدعيم حكمه ولكنه زلزل العالم العربي بدلاً من ذلك”.

بعد فشل تعيين محمد رياض، استمر مقعد وزير الخارجية شاغراً لفترة من الزمن، وقال عمرو موسى في مذكراته بعنوان “كتابيه” إنه في 25 ديسمبر 1977 تم تعيين السفير محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، و”هو المنصب الذى ظل شاغراً منذ استقالة إسماعيل فهمي”.

يروي السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الفترة كانت فترة مشحونة بسبب الاختلاف مع السادات حول السلام مع إسرائيل، وكان موقف السادات سبباً في عدم وجود دبلوماسي يقبل بكرسي الوزارة، ولكن تمت تغطية هذا الأمر بصورة مؤقتة من خلال تكليف رئيس الوزراء مصطفى خليل بالقيام بأعمال وزارة الخارجية خلال تلك الفترة، كما تم تعيين بطرس غالي في ما بعد ليكون وزير دولة للشؤون الخارجية.

انتهى الفراغ بتعيين محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، ولكن ظهرت أزمة جديدة بعد استقالته هو الآخر في 16 سبتمبر 1978، قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيوم، وبعد أقل من عشرة شهور على تقلده المنصب، يتحدث محمد إبراهيم كامل عن استقالته في كتابه “السلام الضائع في اتفاقية كامب ديفيد” ويقول: “وصلت إلى نهاية المطاف ولا بد من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لموقفي من السادات، فقد استنفدت كل جهدي وبذلك أكثر من طاقتي في محاولة الحفاظ على موقفنا من التآكل”.

وعن المشكلة التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كتب: “المشكلة ليست في الموقف الإسرائيلي المتشدد ولا الخنوع الأمريكي لإسرائيل وإنما المشكلة الحقيقية في الرئيس السادات نفسه فقد استسلم للرئيس كارتر تماماً بينما استسلم الأخير بدوره لمناحم بيغن”.

أصيب بالجنون

وأضاف محمد إبراهيم كامل: “إن أي اتفاقية ستبرم في نهاية الأمر على هذا الأساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية جميعاً، وقد حرت تماماً في تفسير مزاجه وسلوكه وتصرفاته غير المفهومة وانتهى تفكيري إلى أنه إما أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً، وإما أن يكون قد أصيب بالجنون والعمى أو أن يكون قد قبل أن يلعب دور كويسلنغ في منطقة الشرق الأوسط، واختار، ويعلم الله منذ متى، أن يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام إلى حلف استراتيجي أمريكي إسرائيلي مصري”.

وتابع: “ما قبِل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، واصفاً اتفاقية كامب ديفيد بأنها “مذبحة التنازلات”. وقال السفير رخا أحمد حسن، الذي زامل محمد إبراهيم كامل في العمل في سفارة مصر في بون بألمانيا، لرصيف22 إن “السادات رجل داهية ولكنه كان متسرعاً ومتساهلاً وشخصية لا تقبل النقاش، خاصة مع عدم تقبله للنقاش مع وزير الخارجية حول قراره الخاص بالتصالح في منتجع كامب ديفيد”.

وأضاف أن “السادات طرد الوفد الدبلوماسي الذي رفض الاتفاقية في إحدى جلسات النقاش المشتركة من حجرته في كامب ديفيد وهو ما أثار غضب الوفد وكان هذا الوفد يضم حسن كامل وبطرس غالي وأشرف غربال وحسن التهامي وكان معهم محمد إبراهيم كامل الذي غضب وكان ذلك بداية تفكيره في الاستقالة”.

وتابع أن الوزير المستقيل كان رجلاً ذا خلفية قانونية ودبلوماسية قوية، وكان يرى أن السادات متساهل بصورة كبيرة مع بيغن وكارتر، “فالسلام لم يراعِ القضية الفلسطينية إذ لم يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تمسك بيغن بالأرض المحتلة وهو ما كان يخالف القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242 بالانسحاب من الأراضي المحتلة”.

واعتبر أيضاً أن “قرار السادات لم يراعِ باقي الدول العربية الحليفة لمصر، ما سبب مشاكل كثيرة معها خلال حملة المقاطعة العربية التي واجهت مصر، وتم لاحقاً نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس”، وبرأيه، كان كامل يتوقّع هذا المسار وهو ما دفعه إلى الاستقالة قبل يوم من توقيع الاتفاقية، بعد أن استمر في منصبه تسعة أشهر و27 يوماً.

 

*بعد فضيحة وزير ماليته.. السيسي يتسول البنك الدولي بقرض ملياري جديد!!

السيسي يبحث اليوم عن قرض بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي، إذا هي القروض القروض ثم القروض، باتت شعار لسياسة الجنرال خلال عشر قرارات أو يزيد بالموافقة السوداء على قروض البنك الدولي حتى أوصل الدين الخارجي الى نحو 100 مليار دولار، وهي ما يسميه خبراء الاقتصاد حالة الارتهان لتُبقى الدول النامية أسيرة خدمة الدين!

وقرر وزير مالية الإنقلاب مصر د. محمد معيط إيرادات مصر حسب الموازنة ب”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”!

ومن يطالع تصريحات السيسي يشعر بالمصيبة الثقيلة فلا اعتراف بحجمها من جانب مضاعفة الدين الخارجي في ٤ سنوات من ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ لكسر حاجز ال ١٠٠ مليار وكل القروض ذهبت للعاصمة الإدارية وداخل عمق القناة ظاهرا وفي جيب عصابة الإنقلاب في عمقها أيضا.

السيسي يفاوض

وعادة ما تبرز أخبار القروض بأن “مصر تفاوض” مع أن الأساس أن المسيطرون على الدولة بالإنقلاب هم من يفاوضون من أجل قرض جديد وللمرة الثانية بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار.

ورغم أن المستفيدين من المواطنين من الإسكان الاجتماعي ومن يتقدمون للاستفادة من طروحات وزارة الإسكان يسددون فعليا وعلى مدى زمني قصير في غالب الأحوال كلفة الطرح (المشروع).

وقالت- في تصريحات على هامش مؤتمر «سيتى سكيب» للعقارات- أمس، إن الصندوق يتفاوض حالياً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم نشاط التمويل العقاري، متوقعة الموافقة على الطلب، قبل يونيو المقبل، وبعدها يتم صرف المبلغ على شرائح.

وأضافت أن الصندوق سبق أن اتفق مع البنك على دعم بقيمة 500 مليون دولار، وتم صرف نصف المبلغ بالفعل، وجارٍ صرف شريحة جديدة 60 مليوناً، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزى قد قرر، في وقت سابق، وقف مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة، بعد استنفاد كامل المبلغ المخصص لها، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تغطية فارق سعر الفائدة لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

قرض كل يومين

وبالفعل أنهى عبدالفتاح السيسي في 11 مارس الموافقة على قرض آخر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، زعم أنه ضمن “سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل”؟!، بقيمة مليار دولار.

وحتى يكون القرار كامل التشطيب نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ السالف، بعد أن اعتمد السيسي الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، اقترضت مصر 3 مليارات دولار مجدداً من البنك الدولي لاستكمال بناء العاصمة الإدارية، ورغم أنه لا أثر لتلك القروض إلا مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة في الضرائب إلا أن السسيي ووزيره الاستثمار في حكومته الإنقلابية اتفقت مع البنك الدولي في 16 أكتوبر على قرض تحت زعم “تمويل جديد” من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب بيان من “الوزيرة” سحر نصر.

وزعمت أيضا أن ذلك يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ويبدو ان القرض هو جزء من محادثات عقدها السيسي وجيم كيم رئيس البنك الدولي، في نيويورك سبتمبر الماضي.

ولأسباب أخرى متنوعة يبتكرها الإنقلاب، سبق أن حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على 3 دفعات متساوية، لدعم الموازنة العامة وتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المديرة الادارية للبنك الدولي إلى أن “البنك” دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قرض التعليم

وفي ضوء النتائج المبهرة في فشلها في منظومة التعليم الجديدة والواضح منها التعليم الثانوي وقيادته نحو الهاوية، بعدما لجأ السيسي وحكومته ووزيره طارق شوقي إلى الاستدانة بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار من بزعم “اصلاح التعليم”.

وحصل السيسي مباشرة على حصته من القرض بعدما أصدر “طارق شوقي” قرار بالتبرع بما أدعاه “فائض” من الوزارة لصندوق تحيا مصر.

وشهدت وزارة التربية والتعليم خلافًا حول توجيه صرف مبلغ 209.7 ملايين جنيه هي إجمالي قيمة وفورات المديريات التعليمية بالمحافظات، في خطة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان وزير التربية والتعليم “شوقي” قد أصدر كتابًا دوريًا حمل رقم 3444 بتاريخ 15 فبراير 2018، طالب خلاله بالموافقة على تمويل المبالغ المتبقية من وفورات المديريات التعليمية بخطة العام المالي 2017-2018 ، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى صندوق تحيا مصر، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية أبدت اعتراضها على تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري.

ورفعت الوزارة مذكرة إلى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية اللواء أكرم النشار، أعلنت خلالها عن حاجتها لـمبلغ 700 مليون جنيه كمبلغ إضافي، لكي تستكمل الإنفاق على المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وبناء 30 ألف فصل، وهو المشروع الذي أشارت إليه الهيئة بأنه مشروع عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى طلبها رفع سقف التعاقد، ليصبح 9.7 مليارات جنيه، وفقا لقرار مجلس الوزراء بخطة العام المالي 2017-2018.

وطالبت الهيئة بتمويل المبالغ المتبقية من وفورات مديريات التربية والتعليم، بخطة العام المالى 2017-2018، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لاستكمال برنامج الحكومة!

100 مليون صحة

وحصل الإنقلاب على قرض أيضا من البنك الدولي، لدعم حملة 100 مليون صحة وقالت وزيرة صحة الإنقلاب إنها منحة ولكت الواقع أنه تم صرف بعض الأموال من القرض على “بانرات” واعلانات الحملة والتحليل كان فيروس c وليس “b&c ” واستغل السيسي القرض الذي سيتحمله الشعب ويتحمله فعليا لمشروعات لمجده الشخصي.

ورغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسي!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

شروط البنك

وفي تقرير له في نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية؛ الأمر الذي يعني أن الفقراء سيكونون أكثر من يدفع الثمن، ولنا في مصر تحت حكم نظام الانقلاب خير مثال.

وتسببت الإجراءات التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، بينما أكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو، وذلك نتيجة طبيعية بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وفي تقريره اليوم، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017

زيادات وغلاء

وفي دليل إضافي على خضوع السلطات المصرية للمؤسسات المالية الدولية، تبيّن أن قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، يتطلب الحصول عليه قيام حكومة عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار الوقود، وبخلاف ذلك لن يُصرف لها المال.

وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علماً أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.

وبحسب الوثائق ذاتها، فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة، في حين أن أغنى 20% سيخسرون 1.6% من نفقاتهم.

وتأتي 70% من هذه الخسائر الاجتماعية من ارتفاع أسعار الوقود، والبقية بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق الأكثر فقراً.

 

*السيسي يتعمّد إفقار المصرييين.. انتحار 13 طفلاً في 3 أشهر

لم تتوقف ظاهرة الانتحار وقتل الأسرة على الكبار فقط بسبب الفقر والعوز وانهيار الحياة الاجتماعية نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وغلاء المعيشة، ولكن اتجهت الظاهرة للصغار والأطفال، الذين أصبحوا رغم طفولتهم وعدم تكليفهم شرعا أو قانونا، كارهين لحياتهم، ويبحثون عن سبل التخلص منها، نتيجة الفقر والعوز، والحياة المرة التي يحياها الأطفال في ظل الإجراءات الاستثنائية من اعتقال أبائهم، وإفقارهم، وتدمير مستقبلهم.

وأثار انتحار طفلة لا تتجاوز 10 سنوات، في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أرقى الأحياء في العاصمة المصرية، حالة من الجدل بعد ارتفاع العدد إلى 13 حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمختلف المحافظات ، والتي تتزايد حالات الانتحار بينهم رغم صغر سنهم، فضلا عن غيرهم ممن حاولوا الانتحار، بسبب الفقر والضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري، وغياب كثير من أولياء الأمور عن المنازل بحثاً عن لقمة العيش، وغيرها من العوامل.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن طفلة “فيلا التجمع الخامس” بالقاهرة الجديدة، وهي في الصف السادس الابتدائي، التي أقدمت على الانتحار، السبت الماضي شنقاً بمنديل، الأولى خلال العام الجاري 2019، إذ سبقتها 12 حالة بواقع أربع حالات كلّ شهر، بخلاف محاولات الانتحار.

أطفال القاهرة

وكشفت الصحيفة عن ارتفاع عدد المنتحرين من الأطفال خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ففي محافظة القاهرة وتحديداً في محلة السلام، أقدم تلميذ على الانتحار شنقاً، بسبب خلافات أسرية. وفي عين شمس، ، انتحر طفل بإلقاء نفسه من الطابق الثامن. وفي محافظة الجيزة، تحديداً في البدرشين، انتحر فتى بالسم، نتيجة ظروف اقتصادية صعبة تمر بها عائلته. وفي بولاق الدكرور، انتحر طفل شنقاً بسبب طلاق والديه، ورفض كلّ منهما استقباله، خصوصاً زوجة الأب، وزوج الأم. وفي صفط اللبن، انتحر طفل بالسمّ. وفي محافظة القليوبية، تحديداً فى الخصوص، انتحر طفل شنقاً لخلافات أسرية. وفي طوخ، بالقليوبية أيضاً، انتحر طفل بتناول قرص مبيد حشري لعدم قدرة أهله على تحمل كلفة الدراسة.

وفي الصعيد بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، انتحر طفل شنقاً. وفي سوهاج شنق تلميذ إعدادي نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب كثرة سفر والده إلى الخارج، أما في محافظات الوجه البحري، فقد انتحرت تلميذة في الدقهلية، بإلقاء نفسها في إحدى الترع، ورجّحت أسرتها أنّها كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة لعدم قدرتها على المذاكرة بالرغم من تفوقها. وفي الإسكندرية انتحر طفل داخل حجرته ليلاً بشنق نفسه بسبب خلاقات بين والديه وصلت إلى حدّ الطلاق. وفي محافظة كفر الشيخ عثر على جثة طفل، فتبين أنّه انتحر بسبب المشادات الكلامية المستمرة بين والديه.

مؤشر خطير

ونقلت الصحيفة عن عدد من التقارير، أنّ انتحار الأطفال، أو محاولتهم الانتحار، مؤشر خطير، خصوصاً أنّه يأتي في إطار مشهد عام، لتزايد أعداد المنتحرين في مصر في مختلف الشرائح العمرية.

وقال أحد الباحثين في “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة” إنّ انتحار 13 طفلاً خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر خطير، مشيراً إلى أنّ هناك المئات من الأطفال الذين يجري إنقاذ حياتهم شهرياً من الانتحار، وهؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد الشباب في الانتحار أو محاولته.

وأضاف أنّ الضغوط الاقتصادية والفقر وحالات التفكك الأسري، وغياب الحوار داخل الأسرة، وانشغال الوالدين بزيادة الدخل والعمل في نوبات عدة، وغياب الخطة الإنجابية الواضحة، هي من الأسباب المؤدية بالأطفال إلى الانتحار أو محاولته. كذلك، فإنّ هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج سلبية أخرى، بمعزل عن الانتحار، لعلّ أبرزها ازدياد أطفال الشوارع.

وكشف أنّ الأطفال يمثلون ثلث تعداد مصر، ومن بينهم 9 ملايين يعيشون في حالة فقر، و8 ملايين معرضون للفقر، بخلاف أطفال الشوارع والأطفال الذين تضمّهم دور الرعاية. على هذا الأساس، يطالب الحكومة بدور فعّال، خصوصاً على صعيد التنشئة السليمة في المدارس، ورعاية الأطفال من خلال معالجة قضية أطفال الشوارع، التي تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات المصرية.

غياب الأب

كما نقلت الصحيفة عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة “عين شمس”، الدكتورة سامية خضر، إنّ إقدام بعض الأطفال على الانتحار، نتيجة المشاكل الأسرية اليومية التي باتت تطفو على السطح مؤخراً، معظمها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واتجاه بعض الأطفال إلى الألعاب الخطيرة، مؤكدة أنّ هناك أطفالاً يعيلون أسرهم، في ظلّ غياب الأب أو وفاته، وما يتحمله هؤلاء الأطفال من أعباء يومية يفوق طاقة الكبار، كما أنّها أعباء تحرمهم من التمتع بالحياة، ما قد يدفعهم إلى التفكير بالتخلص من كلّ هذه الأعباء بالانتحار، كونه أسهل الطرق. تضيف أنّ عدم اهتمام الحكومة المصرية، بالمرض النفسي وتجاهل علاجه بإنشاء مستشفيات حكومية، للكبار والصغار، خصوصاً بعد زيادة نسبة هذا المرض في القرى والمدن، وإقدام كثير من حامليه على الانتحار، يعتبر مشكلة خطيرة، فيما تتجاهل الحكومة الحلّ.

الفقر

كان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد كشفت ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 %، مقابل 27.7 % في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية،إن معدلات الفقر بشكل عام ارتفعت من 40 %إلى ما بين 53 و56 % في مرحلة ما بعد الانقلاب.

و، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيهاً)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيهاً)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيهاً. وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة”.

الجمعيات الخيرية

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل. ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية قد أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس 2016 إلى يونيو 2017.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسرت البورصة المصرية 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعى لكل المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار نحو 17.2436 جنيها للشراء و17.3408 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.5198 جنيها للشراء و19.6316 جنيها للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.8219 جنيها للشراء و22.9471 جنيها، وسجل الفرنك السويسري نحو 17.3704 جنيها للشراء و17.4701 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6703 جنيها للشراء و15.7601 جنيها للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيها للشراء و2.5810 جنيها للبيع.

 

مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير.. السبت 23 مارس.. أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات

أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات في عهد السيسي

أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات في عهد السيسي

مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير.. السبت 23 مارس.. أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الإسكندرية تخفي أسرة كاملة بينها طفل رضيع

تواصل ميليشات أمن الانقلاب إخفاء أسرة كاملة منذ اعتقالها من منزلها مطلع الشهر الجاري، وهم عمر عبدالحميد عبدالحميد ابوالنجا وزوجته منار عادل عبدالحميد ابوالنجا، وطفلهما “البراء” الذي لم يتجاوز العام.

وكانت منظمات حقوقية أعلنت مؤخرا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة اثنين من المعتقلين في سجون طرة وجمصة

يعاني المهندس أحمد زكريا محمد أحمد عطوط “60 عامًا”، المعتقل منذ 3 نوفمبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن جمصة؛ حيث يعاني من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي والسكر والضغط.

وقالت أسرته، في شكوى للمنظمات الحقوقية: إنه مريض بالتهاب الكبد الوبائي c، وارتجاع دموي بالمريء وأمراض السكري والضغط، فضلا عن إصابته بصعوبة في الحركة وضعف شديد في الرؤية، مشيرة إلى حاجته لاجراء عدة عمليات جراحية.

في سياق متصل، يعاني المهندس أشرف محمد قنديل “52 عامًا”، أحد أبناء محافظة بورسعيد، والمعتقل من يوم 30 أكتوبر 2013، من الإهمال الطبي داخل سجن تحقيق طرة، وتطالب أسرته بتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

 

*ميليشيات أمن الفيوم تواصل إخفاء 5 مواطنين للشهر الرابع على التوالي

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالفيوم إخفاء 3 من أهالي مركز إطسا للشهر الرابع علي التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 1 نوفمبر 2018 ، وهم عبد الرحمن علي رشاد صالح، محمد علي رشاد صالح، وأحمد رشاد صالح

كما تواصل مليشيات أمن الفيوم إخفاء شقيقين من مركز إطسا لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم من منازلهم يوم 17 فبراير 2019، وهم عبدالرحمن أحمد المزين، عبد الجواد أحمد المزين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب تجاوز الـ 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومقار الاحتجاز، وارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكما نهائيا، واكدت استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعرف إلى أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، سماع الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 22 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

فيما تُعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 30 جنايات القاهرة، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 699 لسنة 2015

2- القضية رقم 473 لسنة 2014

3- القضية رقم 759 لسنة 2014

4- القضية رقم 1149 لسنة 2017

5- القضية رقم 514 لسنة 2015

6- القضة رقم 721 لسنة 2015

7- القضية رقم 831 لسنة 2016

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

9- القضية رقم 828 لسنة 2017

10- القضية رقم487 لسنة 2018

11- القضية رقم 665 لسنة 2018

12- القضية رقم 640 لسنة 2018

13- القضية رقم 316 لسنة 2017

14- القضية رقم 799 لسنة 2018

15- القضية رقم 630 لسنة 2017

16- القضية رقم 148 لسنة 2017

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 621 لسنة 2018

19- القضية رقم 818 لسنة 2018

20- القضية رقم 844 لسنة 2018

21- القضية رقم 722 لسنة 2015

22- القضية رقم 441 لسنة 2018

23- القضية رقم 2895 لسنة 2018

 

*تفاصيل اللقاء الليلي لمديري مخابرات الانقلاب والأردن والعراق

كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت عن أن المنقلب عبد الفتاح السيسي، التقى رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، بقصر الاتحادية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عن عقد لقاء ثلاثي سيجمعه مع الملك عبدالله الثاني وعبد الفتاح السيسي، وذلك وفقا لموقع “السومرية نيوز” العراقي.

في شأن متصل، قالت وسائل إعلام مصرية، إن اجتماعًا عقد في القاهرة يضم وزراء خارجية ومدراء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق.

ومن المنتظر أن يُعقد مساء اليوم السبت، الاجتماع السداسي لوزراء خارجية ورؤساء مخابرات كل من مصر والأردن والعراق، بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا، وبحث العلاقات المشتركة.

يشارك في الاجتماع – الذي يعقد بقصر التحرير – سامح شكري وزير خارجبة الانقلاب، واللواء عباس كامل رئيس جهاز مخابرات السيسي.

وأكد مصدر مطلع أن من بين محاضر الجلسة التي سيتم عقدها ليلاً بين مدارء المخابرات أن العراق يدرس إعادة النظر في جدوى مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل بهدف تأكيد تحقيقه لأعلى منفعة اقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن بغداد تدرس حاليا تطوير المشروع بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه إلى العقبة، وأن الجانب العراقي يتواصل مع مصر في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة تأمين حدودى بمعرفة قوات الجيش المصري بين الطرفين الأردني والعراقي.

 

*بسبب عدم دفع الجباية.. غلق 15 مصنعا في “شق الثعبان” وقطع المرافق عنها

واصلت حكومة الانقلاب غلق مصادر أرزاق المصريين لأنهم لم يدفعوا الجباية”؛ حيث قاد “اللواء” خالد المحمدي، رئيس حي طرة، حملة لتشميع وغلق وقطع المرافق عن عدد من مصانع مناطق (شق الثعبان – بدر الليثي – الشيماء)، لعدم سداد مديونيات قدرها مليون جنيه.

وفي تصريح نشرته “بوابة الأهرام” الحكومية زعم رئيس حي طره أن المصانع بلغ عددها 15 مصنعًا، جميعها لم يلتزم بالسداد، لافتًا إلى أن هناك خطة وضعتها محافظة القاهرة لتقنين أوضاع اليد في منطقة شق الثعبان، حيث سلم المحافظ، الأسبوع الماضي 20 عقد تمليك لواضعي اليد، سددوا المستحقات المالية بالكامل للمحافظة.

يأتي غلق المصانع رغم أن منطقة “شق الثعبان” تحتل المركز الخامس عالميًا من حيث التصدير.

 

*أرقام مفزعة عن تعاطي المصريين للمخدرات.. ماذا يريد السيسي؟

اعطني شعبا مسطولا طوال الوقت اعطيك جلوسا على العرش مدى الحياة”، لم تكن تسريبات اللواء عباس كامل مدير مكتب جنرال إسرائيل العميل السيسي، والتي أذاعتها فضائية مكملين في مارس عام 2015 عندما تحدث عن تعاطي عقار الترامادول المخدر هو وباقي جنرالات عصابة الانقلاب،إلا إشارة ربما من الله سبحانه للمصريين، لأنه وبعد ذلك شعر المراقبون وأطباء علاج الإدمان بتنامي تجارة المخدرات بكافة أنواعها وهبوط اسعارها مع وفرتها عن ذي قبل، والأمر هكذا لا يحتاج تحليل أو قراءة في فنجان، فمن يغض الطرف عن تلك السموم التي تدمر عقول المصريين، هو نفسه من يريد شعبا مسطولا عن حقوقه طوال الوقت، شعب دمرت لديه خلايا الوعي والإدراك والكرامة، قبل أن تدمر خلايا العقل بفعل المخدرات.
وتشهد مصر في سنوات الانقلاب الستة الماضية انتشارا هائلا لتعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، خاصة بين الشباب، ووصلت نسب الإدمان إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح من غير المستغرب أن تجد تجار المخدرات في الشوارع يبيعون المواد المخدرة لزبائنهم بشكل علني، أو أن تجد مجموعات من الشباب يتعاطون المخدرات بأريحية، وسط تقاعس أمني في ملاحقتهم والتصدي لهم، بحسب مراقبين.

أطفال مدمنون!

من جهته قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب إبراهيم عسكر، أن سن التعاطي في مصر انخفض إلى 9 سنوات، وحذر من نوع جديد من العقارات المخدرة التي بدأت تنتشر بشدة في مصر، وهو الأستروكس الذي قد يؤدى إلى الموت المفاجئ، مشيرا إلى أن سعره الرخيص، نتيجة أن تركيبته من نباتات وأدوية، جعلته ينتشر بشدة، خاصة في أوساط الطبقة الفقيرة.

ويقول طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بجامعة أسيوط، إن العدد المعلن للمدمنين في مصر يبلغ 10 مليون شخص، وهو ما ينذر بأن المجتمع المصري أصبح مهترئا، يقترب من الانتحار، ويأكل نفسه بنفسه، وتعني أن ملايين المواطنين أصبحوا يتجهون إلى إهلاك أنفسهم بأنفسهم عن طريق تعاطي هذه السموم، والواقع أن الإعلام يشجع على الإدمان، بطريقة غير مباشرة، عن طريق تقديم مشاهد التعاطي على أنها جلسات سعيدة ومبهجة.

وأشار إلى أن فقدان الأمل بين المصريين وخاصة فئة الشباب، بسبب تدهور النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى فقدان الثقة بوعود العسكر؛ حيث أصبح العسكر لا يقودون الدولة لتحقيق مصلحة الجمع العام، ولكن لتحقيق مصالح فئوية أو شخصية، ولم يعد هناك نخبة أو صفوة يعملون لصالح الوطن والشعب ويحظون بثقة وحب واحترام الشعب.

وتابع في تصريحات صحفية:”فقد المجتمع في السنوات الأخيرة أساسيات العلاقات الاجتماعية التي كانت موجودة فيه منذ عقود طويلة، وأصبح المجتمع يحتاج إلى إعادة تربية وإعادة توجيه وإعادة تعريف النشء والشباب بمفاهيم بديهية، مثل الأخلاق والثوابت الدينية والوطنية”.

الرءوس الكبيرة

وقال أبو حسين، إن :”تشديد العقوبات لن يكون هو الحل النهائي لهذه المشكلة الخطيرة، على الرغم من أن وجود رادع قوي يمثل جزءا من الحل، وطالب بالتركيز على الرؤوس الكبيرة من تجار المخدرات وليس صغار البائعين”، واختتم تصريحاته بالقول إن :”سد منافذ المرض أولى من معالجة آثاره، مؤكدا أن تعزيز الجانب الأخلاقي وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل القوانين الموجودة بالفعل، سيساهم كثيرا في تقليل انتشار المخدرات”.

وفي فيديو خاص عرضته قناة الجزيرة مباشر قال أحد تجار المخدرات المصريين إن أعمار متعاطي المخدرات تتراوح بين 16 و60 عاما، مشيرا إلى أن هناك مخدرات يتم شرائها من دول أخرى وتهريبها إلى مصر عن طريق سيناء أو مخدرات يتم تصنيعها محليا.

وأضاف التاجر أن الشرطة تعلم أسماء تجار المخدرات وتحميهم في أغلب الأحيان خاصة الكبار منهم، وأشار إلى أن الشرطة تلاحق التجار الذين على غير وفاق معها وأن أغلب التجار يحميهم أفراد داخل الشرطة ويخبرونهم بمواعيد وأماكن حملات التفتيش الأمنية قبل تنفيذها.

وتابع التاجر أنه لجأ إلى هذا النشاط رغم أنه “متعلم” واجتهد للحصول على وظيفة براتب يكفيه لكنه لم يجد سوى عمل شاق براتب ضئيل لا يسد احتياجاته، ويمنع القانون المصري نظريا على الورق الاتجار في المواد المخدرة لكن أعداد المدمنين تزايدت خلال سنوات الانقلاب الستة الماضية.

وبحسب المركز المصري لبحوث الرأي العام فإن حجم تجارة المخدرات في مصر بلغت حوالي 400 مليار جنيه عام 2015 بما عادل 51% من موازنة مصر العامة لعام 2015/2014، وأشار المركز إلى أن المعلومات منقولة عن صندوق مكافحة الإدمان ووزارة المالية.. هل هذا يعني أن الشرطة التي من المفترض أن تحمي الشعب تتاجر في المخدرات، وان الجيش الذي تعمل الشرطة لديه “كلب حراسة” على الأقل يغض الطرف، إن لم يكن يشجعها على ذلك؟

 

*شيرين تبكي وتستجدي السيسي.. مصر سجن كبير

يبدو أن قمع حرية التعبير في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مستويات مروعة، لم تشهد مصر لها مثيلا في تاريخها الحديث؛ حتى أن إرهاب النظام للمصريين لم يتوقف عند المعارضين فقط، بل وصل للمؤيدين أيضا والمتكسبين من نظام السيسي، للحد الذي ظهرت فيه مطربة شهيرة على شاشات فضائيات الانقلاب مساء أمس الخميس، وهي تبكي وتناشد النظام بأن يرحمها، وأن يرحم زوجها المريض الذي ينازع الموت، وأن يلتمس لها العذر في تصريحات خرجت من فمها لم تقصدها قالت فيها إن في مصر لا يسمح لأحد بالكلام حتى لا يسجن.

فإذا كان الذعر والإرهاب والبطش وصل لهذا الحد بمؤيدي عبد الفتاح السيسي الذي يستجدون فيه حياتهم، بعد الحملة الباطشة بكل من خرج ولو بكلمة واحدة دون قصد يتحدث فيها عن أي شيئ يستشعر فيه النظام تلويحا ضده، فما بال المعارضين الذين يعتقلهم السيسي ليل نهار، ويعذبهم في السجون والمعتقلات، لدرجة ان أكثر من 800 شخص لقوا حتفهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي في السجون.

واستنجدت المطربة شيرين عبد الوهاب، بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بعد الأزمة التى تعرضت لها مؤخراً بسبب الفيديو الذى انتشر لها والذى يشير إلى إساءتها لنظام الانقلاب، للمرة الثانية على التوالي، بعد ان أساءت لمياه النيل، وقالت خلال مداخلة هاتفية: “أنا مظلومة وحسبى الله ونعم الوكيل، بناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبونا كلنا وبستنجد بيك لأنى مظلومة وأنا آسفة والله”.

نقابة المهن الموسيقية

كانت شيرين عبد الوهاب قد اثارت الجدل حولها مجددًا خلال الساعات الماضية على خلفية تداول أخبار ومعلومات عن تطاولها على نظام الانقلاب بالسب في إحدى حفلاتها بدولة البحرين.

وظهرت شيرين في المقطع، تقول “هنا اتكلم براحتى إنما لو في مصر هتسجن”.

وعلى الفور قامت فضائيات الانقلاب بشن أكبر حملة ممنهجة على المطربة شيرين عبد الوهاب، وترهيبها، والمطالبة بطردها خارج مصر، وتقدم المحامى مخبر امن الدولة سمير صبري ببلاغ يطالب بوقفها عن الغناء والتحقيق معها، وتحويلها للمحاكمة، الأمر الذي استجابت له نقابة المهن الموسيقية وأوقفتها عن الغناء.

وخرج حسام حبيب زوج المطربة شيرين يدافع عن زوجته وأكد أن عباراتها التي لفظت بها لم تقصد بها أبدا الإساءة لمصر، بل قالتها على سبيل المداعبة، وعبر حسام حبيب عن تعرض الفنانة شيرين في الأونة الأخيرة من هجوم عليها، بقوله: “حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب، بيانًا صحفيًا، حول الواقعة الأخيرة، التى يزعم البعض فيها تطاولها على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر للتدخل في الشأن المصري، في دعوى مقامة ضدها.

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إحالتها للتحقيق، فى جلسة 27 مارس الجاري، بسبب هذه التصريحات .

سجن مفتوح

في غضون ذلك، أكدت منظمات حقوقية، أن مصر، أصبحت سجنا مفتوحا للمنتقدين، رداً على حملة القمع الشديد التي لم يسبق لها مثيل، بينما نعرب كل شعوب العالم عن استيائها المتزايد من الوضع الاقتصادي والسياسي.

ودعت منظمات حقوقية للتضامن مع أولئك الذين يواجهون خطراً بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والكتابة إلى حكومة السيسي ومطالبتها بوضع حد للاضطهاد.

وأكدت أن انتقاد النظام في مصر أصبح أشد خطراً الآن، أكثر من ذي قبل. فالمصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية “.

وأشارت إلى أن “الأجهزة الأمنية تقمع بقسوة أي مساحات سياسية أو اجتماعية أو حتى ثقافية مستقلة. وتعد هذه الإجراءات أكثر تطرفا من أي شيء شوهد خلال الحكم القمعي للرئيس السابق حسني مبارك، الذي دام 30 عاماً. لقد تحولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

إجراءات قاسية

يشار الى ان بعض المشاهير في ظل نظام السيسي عانوا من الاضطهاد، حتى أن مخرجا بحجم خالد يوسف وحجم تأييده لنظام الانقلاب، والذي أطلق عليه مخرج انقلاب 30 يونيو، ورغم عضويته في برلمان العسكر، تم تسريب عشرات الفيدوهات الجنسية له مع فنانات مشهورات، لمجرد تعبيره عن رفضه للتعديلات الدستورية، وسافر إلى فرنسا، ومنذ ذلك الحين لم يعد خوفا من بطش النظام.

كما أن عضو برلمان أخر مثل هيثم الحريري، تم تسريب مكالمات جنسية له لرفضه للتعديلات الدستورية.

فضلا عن حبس مئات السياسيين والأكاديميين المؤيدين لنظام السيسي، والنشطاء السياسيين، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء المعارضة، والفنانين، ومشجعي كرة القدم محتجزون حالياً في السجن بسبب تجرؤهم على رفع صوتهم وانتقاد الحكومة والنظام.

وأصدرت سلطات الانقلاب مؤخراً تشريعاً جديداً يسمح بالرقابة الجماعية على منصات الأخبار المستقلة، وصفحات تعود إلى جماعات حقوق الإنسان.

وحجبت أجهزة الأمن ما لا يقل عن 504 مواقع دون تصريح أو إشراف قضائي. واعتمد البرلمان في البلاد القوانين دون إجراء أي تشاور مع المجتمع المدني أو الصحفيين، تحت ذريعة إجراءات “مكافحة الإرهاب”.

واتخذ نظام الانقلاب إجراءات قاسية، وغير مبررة، لإسكات الأصوات السلمية، دفعت المئات من النشطاء، وأعضاء المعارضة، لمغادرة البلاد لتجنب التعرض للاعتقال التعسفي.

 

*إثيوبيا توجه صفعة لـ”السيسي”.. ومفاوضات سد النهضة تعود لنقطة الصفر

كشفت مصادر عن أن الانفراجة التي شهدتها المباحثات بين الجانبين المصري والأثيوبي حول بناء سد النهضة ، في الآونة الأخيرة وأسفرت عن اتفاق على عقد اجتماع في القاهرة على مستوى وزراء مياه وخارجية الدولتين بمشاركة السودان، قد تم إلغائه مؤخرا، بقرار أثيوبي أحادي، رغم أهمية الاجتماع لتحريك المياه الراكدة في ملف السدّ، وفوجئ الجانب المصري برفض أديس أبابا في اللحظات الأخيرة، ليتم إلغاء المؤتمر الذي كان مقرراً عقده في مارس الحالي.

يأتي القرار الإثيوبي بمثابة صفعة على وجه قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، حيث كان الاجتماع بدعوة شخصية منه خلال الاجتماع الثلاثي الذي جرى بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس السوداني عمر البشير في أديس أبابا على هامش تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي أخيراً، وتأكيد السيسي على ضرورة التوصل لرؤية تعاونية ومتوازنة لملء السدّ وتشغيله من أجل تحقيق مصالح وأهداف البلدان الثلاثة دون مساس بحقوق بعضها البعض.

وبحسب البيان الختامي للاجتماع، أعرب القادة الثلاثة عن عدم الإضرار بمصالح شعوبهم، وعن العمل المشترك لتحقيق التنمية لشعوب البلدان الثلاثة، من خلال التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا التقنية المعلقة، مع مراعاة أن البلدان الثلاثة تشارك في هذه المسألة بنفس القدر.

صدمات مصرية

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مصرية وسودانية، اليوم السبت، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ فوجئ الجانب المصري أمس الجمعة، بتصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية، لمسؤولين في المكتب المكلف بإدارة أعمال بناء السدّ، أكدوا فيها أن الفترات السابقة شهدت عدم الكشف عن كثير من المعلومات والبيانات الخاصة بالسدّ، وقال المسؤولون إن “المكتب ينشط حالياً لخلق الثقة لدى المواطنين، نتيجة إخفاء معلومات حول السدّ لسنوات عديدة، لكنه سيكون مسؤولاً عن كشف كل الخطوات عن السدّ بالنسبة للشعب من الآن فصاعداً.

وأكد تقرير نشرته الصحيفة إن القرار الأثيوبي هو استمرار للصدمات المصرية الخاصة بأزمة ملف سدّ النهضة الإثيوبي، خاصة وأنه مع كل تصريح رسمي مصري بوجود انفراجة، ربما يخفف من وطأة التأثيرات السلبية للسدّ على المصريين، سرعان ما تتكشف الأمور سريعاً، بمماطلة من جانب أديس أبابا تعطل كافة التحركات.

اجتماع رفيع المستوى

وأضاف التقرير أن التصريحات بإلغاء الاجتماع جاءت في أعقاب اجتماع رفيع المستوى لقيادات وزارة المياه والطاقة في إثيوبيا، مساء الأربعاء الماضي، مع شركات المقاولات العاملة في بناء سدّ النهضة، حيث التقى وزير المياه سلشي بيكيلي بالمقاولين الذين تم اعتمادهم حديثاً، والمستشارين القدامى، لبحث عملية التنسيق لبناء السدّ معاً، وتناول الاجتماع كيفية عمل كل مقاول، والتحديات التي يواجهها، وكيفية حلّ تلك التحديات، وسبل تنفيذ عمليات البناء وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن بيكيلي خلال الاجتماع، إن “يوم بدء المرحلة الأولى لإنتاج الطاقة ينتظره الشعب الإثيوبي والحكومة الإثيوبية بشوق”، وحثّ المقاولين على التشاور حول عملية البناء ومناقشة المشاكل التي يواجهونها، ليكونوا قادرين على الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وبدأت أديس أبابا أخيرا مناقشات موسعة مع خبراء وفنيين ومسؤولين إثيوبيين لتقييم وضع المشروع خلال الفترة الماضية، بعدما تكبّدت خسارة بنحو 800 مليون دولار بسبب التأخير في بناء السدّ.

كان بيكيلي قد قال في تصريحات سابقة، أن إثيوبيا ستبدأ إنتاج الطاقة من سدّ النهضة الكبير في ديسمبر 2020، موضحاً أن الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات، باستخدام توربينين اثنين، ولفت إلى أن الحكومة تتوقّع أن يدخل السدّ الخدمة بشكل كامل نهاية 2022.

عواقب إنسانية

كما حذر تقرير صادر عن مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، الأسبوع الماضي، من “عواقب إنسانية” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتقاسم الموارد بين مصر وإثيوبيا التي تبني سدّ النهضة، الذي يُعدّ أكبر سدود قارّة أفريقيا.

وأكد أن “مخاطر الفشل في العمل معاً صارخة وقد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”، موضحا أن أديس أبابا تؤكد أن السدّ مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أن تعطيل تدفّق النهر سيُمثّل “تهديداً وجودياً”.

وقال التقرير إن تشغيل السدّ المتوقع أن ينتج نحو 6000 ميجاوات، سيهدد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد. ودعا معدّو التقرير للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بثمن اقتصادي وبيئي باهظ.

في الوقت الذي يشكل عدد سنوات ملء خزان السدّ أبرز نقاط الخلاف المندلعة بين القاهرة وأديس أبابا. ففي الوقت الذي تتمسك فيه إثيوبيا بأن تتم عملية الملء على مدار 3 سنوات، تقترح مصر أن يتم ذلك على مدى 15 سنة بسبب قلقها إزاء تأثير هذا الأمر على حاجاتها من المياه.

البنك الدولي

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر دبلوماسية سودانية، أن مشاورات مصرية سودانية جرت أخيراً، بحثت مبدأ اللجوء إلى طرف دولي حاكم في المفاوضات، مشيرة إلى أن مصر تريد إعادة طرح مطلبها الخاص بإشراك البنك الدولي في المفاوضات باعتباره طرفاً أصيلاً، إذ يشارك في تمويل السدّ، عبر منح حصلت عليها أديس أبابا.

يشار إلى أن إثيوبيا كانت قد أطلقت في إبريل 2011 مشروع سدّ النهضة الذي يتم تشييده في إقليم بني شنقول، على بعد أكثر من 980 كيلومتراً عن أديس أبابا، ووعدت بإنهائه في 5 سنوات، قبل أن تُقر أخيراً بتأخر أعمال البناء في السدّ بسبب تغييرات في التصاميم، وتأخر الأعمال الكهروميكانيكية بسبب عمليات فساد من جانب شركة “ميتيك”، التي كانت تشرف على المشروع قبل أن يتدخل رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد ويبعدها عن المشروع. ووفق وكالة الأنباء الإثيوبية، فإن تأخر البناء جاء بسبب “تغييرات في التصميم”، ما أدى إلى تأخير الأعمال الكهروميكانيكية.

 

*مستشفيات الغلابة تُباع للخليج على طريقة تيران وصنافير

منح جنرال إسرائيل السفيه السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وبعدهما منح بن سلمان 1000 كيلومتر من سيناء، وأعقب ذلك منح بن زايد مناطق بكاملها في مصر وطرد سكانها، ومنها نزلة السمان ومثلث ماسبيرو وحاليا يحث الخطى لطرد سكان جزيرة الوراق، فما الذي يمنعه أن يبيع مستشفيات المصريين للخليج، ويصبح العلاج من حق الأغنياء فقط وبإذن من الكفيل؟

واستحوذت مجموعة مستشفيات كليوباترا، المملوكة لشركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج الإماراتية، على مستشفى الكاتب بالجيزة، أقدم المستشفيات الخاصة العاملة في السوق المصرية، وقبلها مستشفى النيل بدراوي الشهيرة على كورنيش المعادي، ما أثار تساؤلات حول الهدف من الخطة التوسعية للمجموعة في مجال قطاع الصحة الذي تعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يهدمه من دعائمه ويسويه بالتراب.

كلاوي وأمعاء للبيع!

وأبدى أطباء ومراقبون تخوفهم من استحواذ شركات إماراتية وسعودية على العديد من المستشفيات والمعامل الخاصة؛ بسبب تأثيره على ارتفاع أسعار الخدمات الطبية من جهة، واحتكاره من جهة أخرى، وأيضا اتساع عمليات بيع الأعضاء وسرقتها في تلك المستشفيات التي ستخف عنها قبضة المراقبة الحكومية، وسيتجاهل برلمان الدم نشاطاتها المشبوهة في سرقة أعضاء المصريين وبيعها للخارج سواء في الخليج أو أوروبا أو حتى إسرائيل.

وخلال سنوات الانقلاب الستة الماضية؛ استحوذت المجموعة الإماراتية، ومجموعة علاج السعودية، وغيرهما على العديد من الصروح الطبية الخاصة بجميع فروعها سواء كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، بمليارات الجنيهات.

من جهته يقول الدكتور أمير بسام أستاذ الطب بجامعة الأزهر سابقا، والنائب السابق إن “من أخطر القطاعات بمصر، قطاع الصحة، وما يتم هو سيطرة للتلاعب في هذا القطاع الحيوي، سواء بجعل خدماته فوق طاقة الجميع”، مؤكداً في تصريحات صحفية أن الاستحوذات المتتالية على القطاع الصحي الخاص بمصر يهدد بارتفاع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وسينعكس بالسلب عليهم، ويجب معرفة السبب الحقيقي وراء هذا الاستثمار”.

وتمهيدا لخصخصة قطاع الصحة في مصر وحرمان الفقراء من العلاج، دعا السفيه السيسي في سبتمبر 2018 رجال الأعمال والجمعيات الأهلية للمشاركة في إدارة مستشفيات الدولة، قائلا: إن “الحكومة مستعدة لتقديم مستشفيات وزارة الصحة للجمعيات الأهلية بشرط إدارتها وتشغيلها بكفاءة”، وذلك في تصريح أثار مخاوف من توجه العسكر لخصخصة المستشفيات الحكومية.

للأغنياء فقط

وبرر السفيه السيسي ذلك بأن :”الجمعيات الأهلية تدير المستشفيات بشكل أكثر كفاءة من وزارة الصحة”، وخاطب رجال الأعمال، قائلا: “ادخلوا شراكة معنا وقدموا خدمة طبية لأهل مصر”، وشدد السفيه على أن :”الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال عليهم التعاون مع وزارة الصحة لإدارة المستشفيات والاستثمار بها بشرط الكفاءة”، ورحب بإقامة مثل تلك الشراكات مع الجمعيات الخيرية، قائلا: “لو هناك أكتر من جمعية ترغب في العمل معنا، نحن مستعدون لإقامة 100 شراكة في مستشفيات”.

وأضاف: “كنت متصور عندما طرحت الفكرة أننا نستطيع عقد مشاركة مع أكثر من جمعية، حتى مع الأورمان مستشفى واحدة ليست كافية، حتى رجال الأعمال لو رغبوا في ذلك، أعطي رجل الأعمال مستشفى كاملا وأضع تكلفة الدولة المتاحة لها ضمن عناصر موازنته”.

من جهته يقول الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق في وزارة الصحة : “الحاصل هنا هو دخول الإمارات والسعودية قطاع الصحة من خلال شراء شركات صحية قائمة بالفعل وهو ما يسمى استحواذا”، معتبراً ما يحدث “خصخصة للقطاع الصحي، وأن خطورته تكمن عند بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، الذي فشلوا في تطبيقه حتى الآن، بعد أن تم تأجيل تطبيقه أكثر من مرة، في واحدة من أصغر المدن الكبيرة الموجودة على القنال؛ بسبب عدم وجود بنية تحتية”.

وأوضح في تصريحات صحفية: “الحقيقة أنه عندما يبدأ التأمين الصحي سيكون التعاقد مع المستشفيات ذات الجودة بغض النظر عن طبيعتها حكومية أو خاصة؛ وبالتالي المستفيد الوحيد هي الإمارات والسعودية ومستشفيات الجيش التي تمتلك بنية تحتية قوية، ومعايير مطابقة لقانون التأمين الصحي”.

وتابع جاويش: “بلا شك استحواذ هؤلاء الثلاثة على المستشفيات ذات الجودة العالية سيجعلها المتحكم الرئيس في سعر الخدمات الطبية، وكما قال وزير الصحة السابق، في مؤتمر صحفي ، إن أكياس الدم ارتفع سعرها من 150 إلى 400 جنيه، وجلسات الغسيل الكلوي ارتفعت أسعارها بناء على طلبات التعاقدات الخاصة؛ إذن الشركات التي تستحوذ على الخدمة هي التي تفرض شروطها”.

وبحسب “منظمة برن”، تعد مصر بعد الانقلاب الوجهة الثانية بعد جنوب أفريقيا لشركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجاربها السريرية، كما يُعتبر إجراء الاختبارات في مصر عملية مفيدة اقتصاديا، حيث تختبر شركات عالمية أدوية لم تتم المصادقة عليها بعد في سويسرا وأوروبا، وهو ما يتعارض مع القانون المصري.

وتستغل الشركات متعددة الجنسيات الحالة الاقتصادية المتردية في عهد العسكر وارتفاع تكاليف العلاج، لإجراء التجارب الدوائية، من خلال سماسرة وبعض الأطباء، بالمخالفة للقوانين الدولية والمحلية، حيث لا يتمتع نحو 20 مليون مصري بغطاء تأمين صحي، وفق تقديرات رسمية.

 

*السيسي يمهد للتعديلات الدستورية بـ”مسرحية المعاشات”

كلفت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي الهيئة القومية للتأمين بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد حددت جلسة غد الأحد لنظر الاستشكال الذي أقامته غادة والي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.

ووفق ما أعلنه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تقدر الأموال المستحقة لأصحاب المعاشات على الحكومة بأكثر من تريليون و300 مليار جنيه.

من جانبهم تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بسحب الاستشكال ضد علاوات أصحاب المعاشات وتباينت المواقف بين ترحيب مبالغ فيه بالقرار من قبل الكتائب الإلكترونية، وانتقاد ناشطين لما وصفوه بمسرحية هزلية لرفع شعبية السيسي قبيل التعديلات الدستورية .

أبو قلب حنين

وقالت صاحبة الحساب “محيرة المحروسة” على موقع “تويتر”: “خطة في منتهى الذكاء.. فيه قضية رفعها أصحاب المعاشات اسمها قضية الخمس علاوات وكسبوها قامت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي واللي حرفيا مبيدخلش الحمام من غير استئذان السيسي وتحديد وقت الحمام ونوعه تعمل استشكال على الحكم يعني تعمل نقض فجأة يظهر السيسي ويسحب الاستشكال ويبقى أبو قلب حنين”.

وقالت نجوى في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”:”بعد حكم نهائي قالك السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات وخطوات مهمة وتاريخية لإصلاح منظومة الأجور، حقوق الناس مش منة ولا تفضل من الحاكم حقوق الناس مش في مواسم الانتخابات وتعديل الدستور”.

 

*لسد العجز في الموازنة.. السيسي يقترض 17 مليار جنيه!

إصرارا على طريق الفشل، يطرح البنك المركزي، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه. ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 8.5 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتافقم فيه ديون مصر بشك كبير وتتواصل انهيار اقتصاد الدولة بعهد العسكر، حيث من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.

تضاعف الدين العام خمس مرات

كان وزير مالية الانقلاب قد كشف أن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات، لافتا إلى أنه سيواصل ارتفاعه في الفترة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، فيما بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5% قبل عام، حيث بلغ حجم الدين الخارجي في نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ منتصف فبراير الماضي، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 2% مرتين على الإيداع والإقراض إلى 16.75 – و 17.75%.

نهب البنوك

وبات نهج العسكر نهب ما تلمسه أيديهم، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حقائق، عن استشراء الفساد في القطاع المصرفي في ظل نظام الانقلاب العسكري، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقال التقرير الذي لم تفرج عنه سلطات الانقلاب، وأسفر عن عزل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز، إن 48 عميلا من عملاء بنكين فقط هم البنك الأهلي وبنك مصر، قد حصلا وحدهما على ما نسبته 45.4% من حجم القروض والائتمان حتى 30/6/2004، والبالغ 187.0 مليار جنيه.

بالإضافة إلى الالتزامات العرضية مثل خطابات الضمان والجزء غير المغطى من الاعتمادات المستندية، والبالغة 36.0 مليار جنيه.

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في رسالة مُسربة.. عصام سلطان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات بالعقرب

وجّه المحامي عصام سلطان، عضو البرلمان المصري السابق ونائب رئيس حزب الوسط، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة من داخل محبسه بسجن العقرب.

وطالب سلطان، في رسالة مسربة من محبسه، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتشكيل لجنة أممية لزيارة سجن العقرب الذي يقبع فيه سلطان منذ 29 يوليو 2013، للوقوف على الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه معارضي الانقلاب العسكري.

وأوضح سلطان أنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013، وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء عنه، ونهاية بمنع أهله من زيارته منذ أكثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لزعيم نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشار سلطان إلى تعرض عدد كبير من رموز العمل السياسي المعتقلين معه لإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، مشيرا إلى أن هدف ما يحدث معه هو أن يصل إلى نفس الحالة التي أصبح عليها عدد كبير من المعتقلين، من انهيار صحي شامل، لرفضه التخلي عن آرائه السياسية، ورفضه إصدار بيان تأييد للسيسي.

وأكد سلطان أنه “يريد من هذه الرسالة، أن تقوم الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان العالمي، بإيفاد لجنة حقوقية لزيارته في سجنه والاطلاع على أحواله، وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”. يذكر أن ضباط الأمن الوطني المسئولين عن السجن يمارسون ضغوطًا على كبار المعتقلين من غير الإخوان، وشباب الإخوان، للتوقيع على استمارات لتأييد السيسي، مقابل إطلاق سراحهم، وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

كما كشفت مصادر مطلعة من داخل السجن عن دخول المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، في إضراب عن الطعام؛ ردًّا على تعنت إدارة السجن معه، ورفضهم قبول أية أمانات تحاول أسرته وضعها له في حسابه بالسجن، لإجباره على تناول الطعام “الميري” غير الآدمي.

وأضافت المصادر أن إدارة السجن التقت عددًا من المعتقلين، في محاولة لمنعهم من القيام بإضراب شامل عن الطعام، ردًّا على الإجراءات القمعية التي تمارسها ضدهم سلطات الانقلاب، وعزلهم الكامل عن المجتمع الخارجي لما يقرب من عامين متصلين.

نص الرسالة

رسالة عاجلة من عصام سلطان، المحامي والحقوقي والنائب السابق ببرلمان ثورة 25 يناير 2011 وعضو جمعية الدستور المنتخبة 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، إلى رئيس المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد الآن بسويسرا.

بصفتي كمواطن مصري، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضو بها، وملتزمة بما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

حيث أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيًّا، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

إن عددًا كبيرًا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أُصيبوا بإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل؛ وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفضي إصدار بيان تأييد للضابط المذكور.

لذلك أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني؛ لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس.

عصام سلطان مارس 2019.

 

*النقض” ترفض طعن معتقلي “فض النهضة” وتؤيد سجنهم 3986 سنة وغرامة 37 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض اليوم طعون 80 مواطنا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام النهضة والتى تعود لأغسطس من عام 2013فى القضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد.

كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على “طفلين” بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد المقضي بها.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة أصدرت حكما بالسجن المؤبد ل 17 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والمشدد 15 سنه ل223 آخرين و3 سنوات ل 22 آخرين والبراءة ل 115 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بتغريم جميع الوارد أسمائهم في القضية الهزلية 39 مليون جنيه كتعويض على مزاعم إتلافات بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.

 

*محمد حسن فرج.. أول معتقل بورسعيدي بعد الانقلاب

يُعد المهندس المعتقل محمد حسن إبراهيم فرج (٦٢ عامًا)، أحد أهم رموز جماعة الإخوان المسلمين بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

اعتقلته قوات أمن الانقلاب من مدينة نصر بكمين بالقرب من طيبة مول، يوم ١٥ يوليو ٢٠١٣، في فترة حصار الاعتصام، وهو أول معتقل بورسعيدي عقب الانقلاب الغاشم، ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

وجّهت له نيابة الانقلاب تهمة الاشتراك في أحداث قسم العرب، وحكم عليه غيابيًّا بالمؤبد رغم اعتقاله قبل الواقعة بما يزيد على الشهر.

يذكر أن المهندس محمد حسن اعتقل مرات عدة في عهد المخلوع مبارك، وحكم عليه بثلاث سنوات أمام المحكمة العسكرية.

 

*سلخانة سجن طنطا.. انتهاكات متواصلة وإدانات متكررة

يتعرض المعتقلون في سجن طنطا العمومي لانتهاكات جسيمة، أبرزها تفتيش الزيارات بطريقة غير آدمية، ما يتسبب في إفساد الأطعمة وتلويثها، ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم، وتجريد المعتقلين من الأغطية والأدوية وسخانات الطعام.

كما تتعنت إدارة السجن في السماح للمعتقلين بالذهاب لمستشفى السجن، والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

ويشكو المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

الإهمال الطبي

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض بين المعتقلين بسبب التكدس داخل الزنازين، وتعد مستشفى السجن من أسوأ المستشفيات، ولا يتم الكشف على المعتقلين السياسيين إلا في الحالات الحرجة وبإذن من إدارة السجن.

وقد توفي المعتقل المهندس سامي أبو جبل جراء الإهمال الطبي بالسجن، حيث أُصيب بذبحة صدرية، وظل مرافقوه في الزنزانة يطرقون الباب ويستغيثون لمدة ساعتين، ولم يجبهم أحد حتى فارق الحياة.

الانتهاكات طالت أيضًا طلاب الجامعات، حيث اشتكى أهالي الطلاب المعتقلين بالسجن، في وقت سابق، من إيداع بعضهم في زنازين التأديب بحبس انفرادي بدون شمس أو هواء، فقد يحرم المعتقل من الزيارات ودخول دورات المياه والتريض، مشيرين إلى انتشار الأمراض الجلدية والحساسية بينهم؛ بسبب عدم تعرضهم للشمس والهواء وحرمانهم من التريض.

وقال أهالي المعتقلين، إنه تم إيداع عدد من أبنائهم في زنازين التأديب بدون أسباب واضحة؛ ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام، ومن بين الذين تم إيداعهم في الزنازين الانفرادية “بكر بسيوني”، الطالب بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق، و”أشرف غرابة” الطالب بكلية الهندسة.

وأرسل ذوو المعتقلين بسجن طنطا العمومي استغاثات تشكو من تعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات داخل الزنازين وحرمانهم من التريض ودخول دورات المياه، فضلاً عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

وكشف أهالي المعتقلين عن أنه يمارَس بحق أبنائهم أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي؛ حيث تم تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملء الزنازين بالمياه وإجبارهم على النوم بداخلها مقيدي اليدين من الخلف وضربهم بالكرباج، بحسب ما ورد من أبنائهم.

إدانات متكررة

بدوره أدان “الشهاب” الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضييق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، عن الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين، بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

من جانبها أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي، كما طالبت منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا” بوقف تلك الانتهاكات التي تخالف بنود الدستور والقانون.

كما ناشدت ذوي المعتقلين بسجن طنطا العمومي إرسال تلغرافات وفاكسات إلى الجهات المختصة، سواء في مصلحة السجون أو أمام النائب العام، لوقف الانتهاكات بحق ذويهم داخل سجن طنطا العمومي.

يذكر أن رئيس مباحث سجن طنطا العمومي المقدم وائل الشارود عمل لفترة ضابطا بأمن الدولة ويقوم بتعذيب المعتقلين السياسيين والتنكيل بهم، كما تعدى على المضربين عن الطعام بالضرب وقام بإغراقهم بالماء البارد، وهددهم بالتغريب والتعذيب والتصفية إذا أبلغوا ذويهم، ووصل الأمر إلى الإعلام، كما يستخدم المعتقلين والمساجين الجنائيين للتضييق على المعتقلين السياسيين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلَين أشرف قنديل وأحمد عطعوط

أطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المعتقلَين المهندس أشرف قنديل والمهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضهما لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسهما.

وأكدت الرابطة أن إدارة سجن “تحقيق طره” تمنع تحويلهما لمستشفى الأورام، رغم قرار القاضي بالموافقة على نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن المهندس أشرف محمد محمد قنديل يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، ويعانى من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي، حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

كما أن المهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته- بحسب الأطباء- إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين أحدها بالشبكية.

وأكدت الأسرة أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء، مما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

وناشدت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بالإفراج الصحي عنهما، وعن كل المعتقلين الذين يعانون من أمراض داخل محبسهم، ونقلهم لتلقي العلاج المناسب لحالتهم.

 

*في عيد الأم.. ريا عبد الله وشيماء أحمد في سجون الانقلاب

أطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” حملة للتعريف بالنساء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري بعنوان “وحشتينى يا ماما” بالتزامن مع عيد الأم.

ومن بين المعتقلات “ريا عبد الله حسن علي” (60 عامًا)، تم القبض عليها مع ابنتها وزوجها من مطار القاهرة، ظهر يوم الأحد 23 ديسمبر 2018، أثناء استعدادهم للسفر للخارج.

أيضا “شيماء أحمد سعد”، من معتقلات القاهرة، تم اعتقالها يوم 22 فبراير 2015، وهي متهمة في قضية مجلس الوزراء، وتقضي حكمًا بالحبس 5 سنوات، ولديها طفلة صغيرة محرومة منها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت الحركة، في بيان لها، في يوم الحادي والعشرون من شهر مارس، يحتفل العالم كله بيوم الأم، بينما هناك آخرون يذوقون مرار الحرمان وأمهاتهم على قيد الحياة خلف القضبان يعانين الوحشة والانكسار على أيدي نظام الانقلاب.

فهناك أكثر من عشرين معتقلة حُرمن من رؤية أبنائهن الصغار والكبار، وحيدات معزولات في زنازين غير آدمية يكسوها الوحشة والظلام.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات القابعات في سجون الانقلاب، كما طالبت سلطات الانقلاب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الفتيات والسيدات المختفيات.

كما وجهت الحركة كل التحية والتقدير والعرفان بالجميل لكل أم ثابتة على الدرب، مؤمنة محتسبة تضحياتها في سبيل الله، صابرة رغم الأوجاع.

 

*كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟  

من يريد نزع سلاح المقاومة سننزع روحه”، شعار ترفعه المقاومة في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة أو غزة أو باقي الأراضي المحتلة، فهل هناك من يعتقد بإمكانية نجاح المؤامرة في استئصال روح غزة المتمثل في سلاحها الطاهر والمقدس ضد العدو الصهيوني؟

حيث كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية، عن ترتيبات يُجريها جنرال إسرائيل السفيه السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، لإطلاق خطة تهدف إلى تجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار بالكامل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مع قطاع غزة.

وترتكز الخطة التي أوردتها “إسرائيل اليوم” بصدر صفحتها الأولى، على إخراج كل أنواع السلاح الثقيل من غزة، باستثناء السلاح الخفيف الذي سيخضع لرقابة مشددة، أما السلاح الذي يتبقى في غزة ويسمح باستخدامه من قوات الأمن الداخلي فسيكون سلاحًا خفيفًا، ويكون حجمه محدودًا، ويخضع لآلية رقابة مشددة من الاحتلال والسفيه السيسي.

وكشفت الصحيفة عن أن مسئولين أمنيين في واشنطن على اطلاع بتفاصيل الخطة التي جرى إعدادها من قبل مخابرات السفيه السيسي والصهاينة، وأن الخطة سيجري البت فيها عقب الانتخابات الصهيونية التي ستجرى في التاسع من الشهر القادم، وستشارك فيها دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات.

خنق المقاومة

وفي 2014 صدر قرار نائب عام الانقلاب في مصر برفع قضية ضد قوات عز الدين القسّام لدى محكمة الاستئناف، بهدف استصدار قرار باعتبار قوات عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، حركة إرهابية، وهذا يجب اعتباره أولاً بأنه قرار صادر من أعلى هرم جمهورية العسكر، أي من رئاسة الانقلاب مباشرة، ومن ثم فلا علاقة له باختصاصات النائب العام، أو محكمة الاستئناف، فهو قرار تتخذه القيادة السياسية، ولا علاقة للقضاء به.

وهذا ما درجت عليه عالميا كل القرارات السياسية المتعلقة بالإرهاب، وترتكز هذه القرارات على جملة عمليات عسكرية قامت بها الحركة المتهمة بالإرهاب، وهي في الغالب تكون موجهة ضدّ مدنيين، ولا يأتي دور المحاكم إلاّ لاحقا بعد سنّ قوانين حول الإرهاب.

ولا تستطيع سلطات الانقلاب في مصر اتهام قوات عز الدين القسّام بالإرهاب، وهي التي تشكّل العمود الفقري، والقوّة الأساسية، إلى جانب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، للمقاومة في قطاع غزة، أو لعمليات عسكرية موجهة ضدّ الاحتلال الصهيوني أو الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين.

لهذا فإن الطرف الذي دأب على اعتبار قوات عز الدين القسّام، أو الجهاد أو غيرهما من فصائل المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية، إنما هو نتنياهو ومن سبقه من قيادات لحكومات صهيونية، وهو ما لم تجرؤ عليه قيادة عربية أو إسلامية قط، بل كان العكس دائما وهو اعتبار فصائل المقاومة الشعبية الفلسطينية حركات تحرّر وطني تحظى بدعم الشعب والأمّة.

ولهذا كان على جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يدخل إلى الموضوع باتهام المقاومة في قطاع غزة بالإرهاب، من خلال القضاء الذي يهيمن عليه العسكر، أو في الأدّق من خلال طرف بعينه من القضاء يقبل لنفسه القيام بهذه المهمة، وذلك لأن الدعوى القضائية ستعتمد على التلفيق، أو من غير الممكن أن تحاكم قوات عز الدين القسام بتهمة الإرهاب على عمليات عسكرية وُجهت ضدّ العدو، أو مقابل النصر الذي قدمته المقاومة في حرب يوليو 2014 حيث تُحقق انتصارًا ميدانيًّا على قوات الجيش الصهيوني وقد جاء مفخرة للأمة كلها.

هذا بالإضافة إلى ما أنجزته فصائل المقاومة وفي مقدمها قوات عز الدين القسّام في حربَيْ 2008/2009 و2012 أو في العمليات العسكرية في الانتفاضتين الأولى والثانية وما بينهما، ناهيك عما جرى ويجري في القدس والضفة الغربية في هذه الأيام، والسؤال المهم:  ما السياسة التي يتبناها جنرال إسرائيل السفيه السيسي؟

هدم الأمل

إن استصدار قرار قضائي باعتبار قوات عز الدين القسام حركة إرهابية، جاء جزءا من سياسة هدم الأنفاق والحصار وإقامة منطقة عازلة، تفصل القطاع عن رفح المصرية لتغلق كليًّا مداخل السلاح للمقاومة، كما هي جزء من السياسة التي عبّر عنها جنرال إسرائيل السفيه السيسي طوال حرب العدوان الأخيرة على قطاع غزة، الأمر الذي سمح لنتنياهو أن يُديم الحرب 51 يومًا.

وذلك في وقت كان يفترض به أن يوقفها من جانب واحد بعد أن هُزِمَ جيشه في حملته البرّية في أقل من عشرة أيام، ولقد ظهرت سياسة عسكر الانقلاب المعادية للمقاومة في قطاع غزة، في إدارتهم المفاوضات غير المباشرة ثم في وقفها، والعودة إلى إغلاق معبر رفح وإقامة المنطقة العازلة.

كما ذهبت سياسة جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى التهدئة بدلاً من الوقوف إلى جانب انتفاضة القدس، وهذه السياسة تبرز أكثر عمومًا من خلال ما عبّر عنه إعلام الانقلاب الذي يمضي أغلبه باتجاهها ويقول ما لا يليق أن يُقال، بكلمة “إن استراتيجية السفيه السيسي عميل إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء وجود المقاومة المسلحة في قطاع غزة وضدّ الانتفاضة في القدس والضفة، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا”.

يجب أن تسقط هنا كل محاولة لتفسير سياسة جنرالات القاهرة في حصار قطاع غزة بأنها نابعة من صراع ضدّ حماس وعز الدين القسّام كامتداد للصراع مع الإخوان المسلمين في مصر، فنحن هنا أمام استراتيجية ستؤدي إلى تجريد قطاع غزة كله من السلاح، إذ لا مقاومة مسلحة في قطاع غزة من دون قوات عز الدين القسّام، وهذه الحقيقة لا تقلل من دور حركة الجهاد، أو الفصائل المسلحة الأخرى، ولا يمكن لأي من تلك الفصائل أن تخالف هذه الحقيقة، أو تحافظ على سلاحها إذا جُرّدت قوات عز الدين القسّام من السلاح.

إن استهداف قوات عز الدين القسّام هو استهداف للمقاومة، فالمقاومة في غزة هي ملك الشعب الفلسطيني كله، وهي إنجاز استراتيجي، وصل إلى حد بناء قاعدة عسكرية جبّارة استعصت على الجيش الصهيوني، وأسهمت في إحداث معادلة استراتيجية عسكرية في غير مصلحة العدو الصهيوني، ومن ثم من البديهي أن القضاء على المقاومة يشكل خسارة استراتيجية كبرى في مصلحة الكيان الصهيوني، وفي غير مصلحة الأمن القومي العربي والمصري، وقد يُصبح تمهيدًا للأخرى.

لماذا يعادي المقاومة؟

ويخطئ من يظن أن استراتيجية جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذاهبة إلى القضاء على المقاومة المسلحة في قطاع غزة تحت راية محاربة قوات عز الدين القسّام الإرهابية، صيغت لتخدم الكيان الصهيوني أو صدرت عن تبعية له، وذلك بالرغم من أنها تحقق له هدفا عجز عن تحقيقه عبر ثلاث حروب كبرى، فهي سياسة قائمة بذاتها، وهي جزء من استراتيجية السفيه السيسي فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفيه السيسي قوله، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديل سيرا” الإيطالية: إنه مستعد لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقال “نحن مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية وسنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن. ليس للأبد بالتأكيد. دائما للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها”، وأضاف “تحدثت مطولا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اقتراح إرسال قوات وكذلك مع الرئيس الفلسطيني”.

 

*أهالي الوراق.. صمود أمام الاعتقالات والحصار

يواصل الانقلاب العسكري سعيه الحثيث للاستيلاء على جزيرة الوراق لتسليمها لكفيله الإماراتي، في نفس الوقت الذي يصر فيه أهالي الجزيرة على الاستبسال في رفض المخطط الانقلابي لإخلاء المدينة بالقوة.

 

*بعد تداول المخدرات.. عربية فول وعصارة قصب داخل جامعات السيسي

في انهيار جديد للمظهر الحضاري داخل الجامعات، فبعد انتشار المخدرات وتداولها علانية في الحرم الجامعي وأمام الكاميرات، بدأت الجامعات مرحلة جديدة من التسيب، بعد انتشار عربات الفول داخل الحرم الجامعي في أول فضيحة غير مسبوقة من نوعها، حيث تداول رواد مواقع التواصل في مصر عدة صور لطلاب وطالبات داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق وهم يقفون أمام عربة فول وعصارة قصب.

ونقلت شبكة “العربية نت” عن طلاب داخل جامعة الزقازيق التي شهدت وجود هذه العربة، والطلاب يقفون حولها لتناول الإفطار، أنها أثارت غضبا شديدا لإساءتها لقدسية الحرم الجامعي، وتشويهها للمظهر الحضاري لمقار العلم في مصر، وانتهاكها لتعليمات الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي بالحفاظ على هيبة الحرم الجامعي.

وكشفت الصور وجود عربة فول، وعربة محملة بعصير القصب لتقديمها للطلاب، ومناضد لجلوس الراغبين في تناول الفول، في صورة أقرب للظواهر التي تحدث في بعض شوارع مصر.

وقال معلقون إن هذا المظهر غير الحضاري أساء لسمعة الجامعات المصرية، وحولها لأماكن عامة وليس أماكن لتلقي العلم.

وتبين أن إدارة الجامعة سمحت بدخول هذه العربات رضوخاً لرغبات اتحاد طلاب كلية الآداب الذي قرر إقامة يوم مفتوح وعمل نشاط اقتصادي للطلاب بالكلية، مع تقديمها لتعهدات أخرى بافتتاح منافذ لبيع سلع ومنتجات غذائية بالكلية.

ورفض اتحاد الطلاب الرد على هذه الصور، فيما قالت إدارة كلية الآداب إن النشاط يخص اتحاد الطلاب ويندرج ضمن برنامج الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل الجامعة.

 

*نعم” جديدة لتعديلات دستور السيسي.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

استدعت موافقة جديدة لممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني في أثناء مناقشة للجدل لا للتصحيح لـ”التعديلات الدستورية التي وافق عليها في برلمان العسكر، مقولة “البابا” الشهيرة والمأثورة مع استفتاء العسكر “نعم تزيد النعم”، ومن يومها و”النِّعَم” نازلة على مصر كما المطر!

وأعلن مطران طنطا في اجتماعه في لجنة الشئون التشريعية ببرلمان العسكر موافقة الكنيسة على تعدي دستور السيسي بلا أية تحفظات، بل ووصف لجنة إعداد دستور السيسي بالمتحفظة بصورة مبالغة.

واعتبرت أوساط أن صمت الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر -خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد بمجلس النواب (البرلمان)- تجاه التعديلات الدستورية تأييد لها.

المثير للدهشة أنه سبق ل”الأنبا بولا” تمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في لجنة الخمسين التي صاغت دستور العسكر 2014، إلا أنه اعتبره معبودا من العجوة فصمت على انتهاكه وقضمه.

فقط طالب “الأنبا بولا”، بعودة مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)، وعلى نهج مبارك كان يختار مباركة أعداد من الأقباط للتمثيل فيه ومن غير المستبعد أن يخصص السيسي من خلال “حكومة” الإنقلاب “كوتة” أو حصة من المقاعد للأقباط.

وقال المسؤول الكنسي إن إلغاء مجلس الشورى جاء للظروف الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد في 2014، مبينًا أن إلغاءه كان بمثابة دفن لكيان عظيم.

ويرى متابعون أن موقف مطران طنطا والأنبا بولا إنما هو ترجمة لمبايعة سابقة من البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية تحديدا على التعديلات الدستورية التي تمهد لتأبيد السيسي في كرسي الرئاسة المغتصب. ففي 2 ديسمبر الماضي، وخلال حوار “تواضروس” مع فضائية “تن”، دعم هذه التعديلات المشبوهة في توظيف سياسي فاضح للكنيسة في الأمور السياسية؛ ما جعلها طرفًا في الصراع السياسي منذ المشاركة القوية للكنيسة برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.

المشهد المشئوم

ولا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

وقال الناشط القبطي أكرم بقطر: إن البابا تواضروس تورط منذ البداية مع عبد الفتاح السيسي في الانقلاب العسكري، وهو شريك له في ظل الجرائم التي ارتكبها بعد ذلك.

وأضاف بقطر- في مداخلة هاتفية على قناة مكملين- أن تواضرس عقب رحيل السيسي سيواجه عاصفة من الغضب الشعبي، وسيتهمه الشعب بخيانة الوطن بعد تأييده للدم.

حشد الأقباط

وحشد بابا الاسكندرية الأقباط لدعم السيسي داخليا وخارجيا منذ دعم حركات شبابية (بلاك بلوك) لحرق مقرات الإخوان في شهور أبريل ومايو ويونيو وحشد الأقباط الأوسع والممنهج في سهرة 30 يونيو إضافة لحشود الانتخابات والاستفتاءات التي نظمها عصابة الإنقلاب مرورا بحشود الأقباط لدى زيارات السيسي الخارجية أو استدعاءاهم لوقفات تدافع عن انتهاك السيسي لحقوق الإنسان للإسلاميين على وجه الخصوص.

وقالت الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون البابا تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

دفاع عن السيسي

ويمارس “تواضروس” الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وزعم أن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

بابا النظام

ونشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دراسة قالت إنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن “تواضروس” له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية.

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، قال تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص مئات الكنائس ودور العبادة والخدمات الملحقة بالكنائس والمعفاة من الضرائب والمخالفة أيضا لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة، حتى وإن كانت تحول الصدامات إلى غضب مكنون بفعل القهر الأمني والسياسي المحيط، يوحي لاحقا بألا استقرار لتعريض البابا موقفه مع السيسي والتخاصم مع الأغلبية.

السيسي الاستبدادي يضغط على المصريين ويهدد أوروبا بإرسالهم كلاجئين .. الاثنين 18 مارس.. كيف دمّر العسكر تاريخ القطن؟

السيسي الاستبدادي يضغط على المصريين ويهدد أوروبا بإرسالهم كلاجئين

السيسي الاستبدادي يضغط على المصريين ويهدد أوروبا بإرسالهم كلاجئين

السيسي الاستبدادي يضغط على المصريين ويهدد أوروبا بإرسالهم كلاجئين .. الاثنين 18 مارس.. كيف دمّر العسكر تاريخ القطن؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*وفاة أحمد الكومي جراء الإهمال الطبي بسجون الانقلاب

توفي الأستاذ أحمد عبد العزيز عبد الغنى، وشهرته “أحمد الكومي”، عن عمر يناهز 51 سنة، جراء الإهمال الطبي بسجون الانقلاب
وقد توفي الكومي مساء اليوم الإثنين، بمستشفى دمنهور العام بعد صراع مع المرض، حيث تم نقله أول أمس من سجن الأبعادية إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية؛ لإصابته بسرطان الكبد داخل السجن.

وأحمد الكومي أحد قيادات جماعة الإخوان بكفر الدوار، وأحد القيادات العمالية بالبحيرة، ومدير بإدارة الأفراد بشركة غزل كفر الدوار.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب الكومي منذ خمس سنوات ظلمًا وعدوانًا، فى القضية المعروفة باسم أحداث “مسجد السلام”.


*استشهاد “الوكيل” بعد إخلاء سبيله بساعات يفتح ملف القتل بالإهمال مجددًا

استشهد اليوم المعتقل عبد الرحمن الوكيل، البالغ من العمر ٤٢ عاما، داخل محبسه بسجن مركز شرطة بلبيس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد ورفض تقديم العلاج المناسب لحالته الصحية؛ حيث كان مصاب بالفيرس الكبدي c.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن الشهيد حصل قبل 12 ساعة على قرار بإخلاء سبيله بكفالة ٢٠٠٠ جنيه، لكن روحه صعدت إلى بارئها وهي تشكو ظلم العسكر.
يشار إلى أن الشهيد من أبناء قرية ميت جابر، وكان يعمل مشرف أغذية بمعهد القرية الأزهري، وتم اعتقاله عقب حملة مداهمات على منازل المواطنين بمركز بلبيس يوم 28 اكتوبر 2018 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر بعد تعرضه للإخفاء القسري عدة أيام.
ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان تحول السجون ومقار الاحتجاز لمقابر يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
ففى يوم 23 من فبراير الماضي استشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.
كما استشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضى عفيفي علي زايد من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي؛ ما أدى إلى شلل نصفي.
وفي 7 فبراير الماضى استشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عاما، في قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018 واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريا.
وفي 27 يناير الماضي ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب، نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.
كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يوما فقط منذ مطلع يناير الماضي؛ نتيجة للإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبدالسلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم والذى يقبع به منذ اعتقاله في عام 2015، و المعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430 حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.
وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبداللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.
وفي 5 يناير توفي المعتقل جمال صابر أحمد من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30% وتدهور وضعه الصحى منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.
وفي 1 يناير توفي المعتقل جمعة مشهور داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم حيث تعرض لانتهاكات شديدة وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريا في البرد الشديد ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.
كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” رصد في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقض 67 حالة وفاة بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.
فيما وثقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلاً في السجون ومقار الاحتجاز منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.


*العسكر يخفي “خلف الله” و”البياضي” من الإسماعيلية منذ شهور

تواصل ميليشيات الانقلاب العسكرى إخفاء عادل خلف الله عبد العال سيد، 43 عامًا، أحد أبناء محافظة الإسماعيلية لليوم الـ158 على التوالي بعد اعتقاله يوم 9 أكتوبر 2018، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
وأكدت أسرته أنها أرسلت عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم دون أي تجاوب معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
كما تتواصل جريمة الإخفاء القسري لمحمود البياضي، من ابناء قرية المحسمة القديمة التابعة لمركز القصاصين في الإسماعيلية، لليوم الـ295 على التوالي.
وأكدت أسرة “البياضي” أنه تم اعتقاله عقب حملة مداهمات لمنازل المواطنين بعدة مراكز بالمحافظة ليلة 25 مايو 2018، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.
وحملت أسرته وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الإسماعيلية سلامته الشخصية، وطالبت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتحرك لرفع الظلم الواقع على “البياضي” وسرعة الإفراج عنه.

 

*زوجة الشاطر تروي تفاصيل مثيرة خلال زيارة ابنتها المعتقلة “عائشة”

روت عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، جانبًا من تفاصيل لقائها ابنتها عائشة، المعتقلة في سجون الانقلاب منذ عدة أشهر، مؤكدة تمتُّعها بالثبات والصمود رغم وضعها في زنزانة انفرادية، مشيرة إلى رؤيتها والدة سيدنا موسى في منامها تقوم بمواساتها.
وكتبت أم الزهراء: “بالأمس وبعد العصر أنعم الله علىّ برؤية عائشة ابنتي، والتي لم أرها منذ شهور.. كان لقاء الدموع انجرفت فيه أنهارًا.. وقد ملأ قلبها الحزن على خالها أخي الحبيب الوحيد.. لم تُمهَّد كما مَهَّدنا الله لفجيعة موته، ولكنه ربط على قلبها”.
وأضافت أم الزهراء: “حكت لي كيف كان حالها لما عادت من النيابة المرة السابقة وقلبها مفطور، وقد كان يوم جنازته وتوديعه، وحرمانها من وداعه، وحرمانها من رؤيتي لتعزيتي، وكنت قد تركت السفر معه لأكون بجانبها طمعًا فى لقائهما لنهوّن على بعضٍ مصابنا، قالت لي إنها ظلت طوال الليل تدعو له وتتوسل إلى الله أن يكرمه ويحسن استقباله ويفرحه كما كان يفعل معها ومع أخواتها، وطلبت من الكريم القادر أن يربط على قلبها كما ربط على قلب أم موسى، وإذا بها تنام منهكةً، وترى أمّ موسى فى منامها ترفع النقاب عن وجهها فإذا بها امرأة فى غاية الجمال تواسيها فى منامها، لتصبح وقد ربط الله على قلبها وهوّن عليها”.
وتابعت قائلة: “كانت تحكي لي هذه الكلمات لتخبرني حال الملك معها وكيف، وبالرغم من كل الأسوار والقضبان والسجانة الغلاظ.. يمسح الله حزنها بلفتات كثيرة تزيدها حبًا فيه، وإصرارًا على التضحية من أجله”، مضيفة “أخبرتني بظهور ولد للثعبان فى زنزانة مجاورة، وطلبتُ منها أن تستغيث بالله وذكر المعوذات وأدعية التعوذ.. والله خير الحافظين”.
واستطردت قائلة: “سمحوا لكل المسجونات والممنوعات من الزيارة بزيارة أولادهن كل ١٥ يومًا ما عدا هي لظروف عائلتها، ووضعوها مثل بنت القرضاوي فى أسوأ زنزانة فى السجون بدون كهرباء ولا حمام ولا ضوء، ليلها مثل نهارها، تنشع المياه وتبل غطاءها الوحيد، والذى لا يُسمح بغيره، ويبتل من ضيق الزنزانة”.
واختتمت قائلة: “ضيّق الله على من ضيّق علينا حياتنا.. يا منتقم يا جبار أنت ولينا.. نعم المولى ونعم النصير ونعم الحبيب”.


*“التخابر” و”النائب العام المساعد” و”داعش” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسى و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.
كما تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب ، وفى جلسة الأمس أجلت المحكمة القضية الهزلية لجلسة اليوم للاستماع لمرافعة الدفاع.
وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.
وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.
وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

* أحرار السجون: دماؤنا لعنة على صناع الإرهاب ورعاته

وجَّه عدد من الأحرار في سجون الانقلاب رسالة مسربة حول مجزرة نيوزيلندا، والتي ارتكبها الإرهابي الأسترالي “برينتون تارنت” في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، ما أسفر عن استشهاد 50 شهيدًا وعشرات الجرحى، بعضهم ينازع الموت.
وقال الأحرار في رسالتهم: “يأتي الحادث الإرهابي الهمجي على مساجد المسلمين في نيوزيلندا والذي بلغ ضحاياه قرابة 50 شهيدًا في أعقاب دعوات جديدة للتعايش ولقاءات جمعت بين شيخ الأزهر وبابا القاتيكان، أسفرت عن إصدار وثائق جديدة للإنسانية ونشاط إعلامي محمود، ليتأكد لنا أن هذه النشاطات لن تؤتي ثمارًا ولن تحقق أي نتائج؛ لأن إرهاب الأفراد هو إفراز طبيعي لإرهاب الدولة، والذي تسبب في قتل عشرات الملايين في الحرب العالمية الأولى والثانية، كما أنه جزء من سياق عام تستنفر فيه أمريكا تحالفًا دوليًّا موسعًا مهمته القتل والإبادة الجماعية في العراق وأفغانستان وسوريا وليبيا واليمن”.
وأضاف الأحرار أن “هذا الشاب القاتل هو ابن شرعي لإجرام القادة الذين أمروا بالممارسات السادية التي تمت في سجن أبو غريب وفي جوانتنامو، كما أن رصاصات الغدر والغل التي أطلقها والمعبأة بأحقاد تم استدعاؤها من أضابير التاريخ- كما أظهرت عباراته- لا يمكننا فصلها عن تصريح جورج بوش بوصفه حرب الخليج بأنها حرب صليبية”.
وأوضح الأحرار أن هذا السفاح الصغير أقدم على هذه الفعلة وهو يتغنّى بأمجاد السفاح الصربي، الذي أقام المجازر لشعب البوسنة المسلم والمسالم، بل إن الكتيبة الهولندية المشاركة في قوات الطوارئ الدولية، والتي جاءت لحماية السكان، شاركت في عمليات الاغتصاب التي جرت على نطاق واسع.
وأشار الأحرار إلى أن “هذا الشاب وجد أسوته ومثله الأعلى في قادة دول شاركوا في الانقلاب على أول تجربة ديمقراطية حقيقية في مصر، وساندوا أنظمة قمعية ارتكبت العديد من المجازر، وتوسّعت في سجن وتشريد المعارضين، وبالغت في ارتكاب جرائم قتل خارج إطار القانون وفي إعدامات، وما زالوا يقدمون لها الدعم والمساندة، وليس أدل على ذلك من قرار عقد مؤتمر الشراكة العربية الأوروبية في شرم الشيخ الأسبوع قبل الماضي”.
وتابع الأحرار “كفى بهؤلاء عبثًا زعمهم مكافحة الإرهاب وهم يتحالفون مع الكيان الصهيوني الغاصب، ويبررون ما يرتكبه من أعمال بربرية ومجازر، مما يساعد على تفريخ أجيال من الإرهابيين، ليس أولهم باروخ جولد شتاين، بطل مجزرة الحرم الإبراهيمي، ولن يكون آخرهم هذا الشاب، ما لم تتغير هذه السياسات الظالمة، ويتوقف إرهاب الدولة، وتمزيق ستائر الصمت الكثيف على ما يحدث لمسلمي الروهينجا والإيجور”.


* تليجراف: السيسي الاستبدادي يضغط على المصريين ويهدد أوروبا بإرسالهم كلاجئين

نشرت صحيفة تليجراف البريطانية تقريرًا عن الورقة التي يُلاعب بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أوروبا، والمتمثلة في الدفع بالمهاجرين في حالة حدوث انفجار شعبي ضده، حيث قالت الصحيفة، إن السيسي الاستبدادي- وفق ما وصفته- يواجه العديد من الأزمات الداخلية؛ بسبب النمو المتزايد للسكان، والاقتصاد المنهار الذي أصبح عاجزًا عن مجابهة التعداد السكاني.
والتقت الصحيفة مواطنًا يُدعى “حسين زيدان”، من جزيرة الوراق، لديه ستة أطفال يساعدونه في مزرعته القريبة من القاهرة، مشيرة إلى أن حكومة الانقلاب التي يقودها العسكر تحاول بشتى الطرق كبح الزيادة السكانية وعدم تكرار نموذج “زيدان”، بدلا من تنشيط الاقتصاد لتوفير احتياجات المواطنين.
وأشارت إلى أنه بالتزامن مع عدد سكان البلاد الذي من المقرر أن يصل إلى 100 مليون نسمة في وقت لاحق من هذا العام، أطلقت سلطات الانقلاب حملة بعنوان “اثنين كفاية”، في محاولة لإقناع الناس ألا ينجبوا أكثر من طفلين، مشيرة إلى أن قائد الانقلاب وصف الاكتظاظ السكاني بأنه أكبر تهديد بعد الإرهاب، رغم أن هناك العديد من الدول التي تعتمد في قوتها الدافعة على الثروة البشرية.
وتظهر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن عدد السكان في مصر ينمو بنحو 2.5 مليون نسمة سنويا، وتشير التوقعات إلى أن البلد يمكن أن يصل تعداده إلى 150 مليون بحلول عام 2050.
وقالت الصحيفة، إن نظام الانقلاب يلمح دائمًا إلى أهمية بقاء الأوضاع في مصر على ما هي عليه، وإلا فإن دول أوروبا ستمتلئ باللاجئين المصريين في حالة حدوث هبة شعبية على العسكر، مشيرة إلى أن السيسي يشير دائمًا في أحاديثه إلى أن دول أوروبا تعلم تمامًا أن مصر هي أكبر دول الشرق الأوسط من حيث التعداد السكاني، مما يعني أن اضطرابها سيدفع بالمزيد من اللاجئين نحوها.
وتابعت الصحيفة أن متوسط عدد أطفال المرأة المصرية يبلغ 3.3 طفل، مقابل 1.8 في المملكة المتحدة، وفقا للبنك الدولي، في حين أن هذا هو نصف ما كان عليه في عام 1960، وأن حملة “اثنين كفاية” التي أطلقت في العام الماضي، مبنية على سياسة العصا والجزرة، حيث لجأت حكومة الانقلاب لطرق الأبواب لتمجيد فضائل الأسر الصغيرة، وتوفر العيادات وسائل منع الحمل مجانا، ولكن الإجراء الأكثر صعوبة الذي اتبعه نظام السيسي هو التهديد بقطع الإعانات عن الأسر لمن لديهم أكثر من طفلين.


* بلومبرج: السيسي لن يحصل على غاز الاحتلال لهذه الأسباب

نشرت شبكة “بلومبرج” تقريرًا، كشفت فيه عن وجود أزمة حالية تهدد وصول شحنات غاز الاحتلال، التي اتفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وصولها، ضمن صفقة استيراد الغاز التي زادت الغضب ضده العام الماضي.
ونقلت الشبكة عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها، إنه من المتوقع إرجاء تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الانقلاب بموجب اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار، حتى منتصف العام الحالي، نتيجة وجود أعطال غير متوقعة في خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.
أنابيب مفقودة
وأضافت الوكالة، بحسب مصادرها، أنه برغم أن خط الأنابيب في حالة جيدة، إلّا أن “ديليك” وشريكتها “نوبل إنرجي” وجدتا أن بعض مكونات خط الأنابيب مفقودة أو بها عيوب، ومن المنتظر أن يتم استيراد هذه القطع من الخارج، في حين أن التعديلات والإصلاحات ستستغرق وقتا أكثر من المتوقع.
وتعمل شركة “ديليك” على عكس مسار خط الأنابيب، الذي كان يستخدم في الماضي لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة، وتوقف عن العمل في عام 2012، بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن بعد انقلاب 2013 عاود العسكر التعاون مع الاحتلال.
وكان وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، قد أعلن خلال مشاركته في مؤتمر “سيراويك” بمدينة هيوستن الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن أن نظام الانقلاب يتوقع وصول أول شحنات الغاز منتصف العام الجاري، ولكن لم يقدم أي تفاصيل.
وكان الشريك المصري في الاتفاق قد قال إنه من المتوقع أن تبدأ التجارب على خط الأنابيب في شهر مارس، إذا كان الخط بحالة جيدة تسمح بذلك.
خادم إسرائيل
ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، مؤخرًا، كشفت فيه عن المساعدة الكبيرة التي قدمها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للاحتلال الإسرائيلي، من خلال صفقة الغاز التي وقعتها حكومته مع الكيان في فبراير الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سوف تبدأ تصدير الغاز لمصر في 2019، وذلك عقب إعلان الشركات المشاركة في أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، عن شراء حصة في خط الأنابيب الواصل بين الدولة الصهيونية وجارتها العربية.
ولفتت إلى أن الاتفاق سوف يسمح بتدفق 64 مليار متر مكعب من غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، ويشكل جزءًا من اتفاق أكبر تم توقيعه في فبراير الماضي بتكلفة بلغت 15 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الاتفاق يدفع آمال إسرائيل لتصدير جزء من الغاز في حقلي “تمار” و”لوثيان” البحريين.


* إعلان السيسي بيع الباحثين المصريين يكشف انهيار البحث العلمي بعد الرئيس مرسي

كشفت نوايا قائد الانقلاب بيع الباحثين المصريين المتفوقين وتصديرهم للغرب مقابل “نسبة” من أرباحهم، عن حجم الانحطاط الذي بلغته سلطة الانقلاب للمتاجر في كل شيء وتحميله الي بيزنس يربح من وراءه العسكر، كما كشفت بالمقابل حجم الانهيار في مجال البحث العلمي الذي اهتم به الرئيس محمد مرسي وجاء السيسي ليخسف به الأرض بحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية.
وكان قائد الانقلاب الذي اعترف ان مشاريعه فنكوش بقوله: “بنعلن عن مشاريع كتير جدا جدا لكن على أرض الواقع نسبة كبيرة جدا منها مبتمش”، أعلن عن مزاد لبيع علماء مصر والكفاءات والعقول، خلال كلمته في جلسة “مستقبل البحث العلمي” بمؤتمر الشباب الافريقي بأسوان مساء أمس. وبعدما أكد أن حكومته (التي تنفق بسفة على المؤتمرات والمشارع الوهمية) لا تنفق على تطوير البحث العلمي، واستمر في اتباع اسلوب الشحاتة: “تمويل ابحث العلمي بكان ومنين؟”، اقترح “تصدير الباحثين” للدول المتقدمة بدلا من رعايتهم والاستفادة منهم.
الأغرب ان قائد الانقلاب الذي اشتهر بالجباية ومد يده لجيوب المصريين بدلا من الانتاج والصناعة، قدم لـ «الدول المتقدمة» عرضاً غريباً يبيع بمقتضاه العقول المصرية قائلا: “لما يكون عندنا عقل متميز نبعتهولكم (تعلموه وتنفقوا عليه)، ولما ينجح في بحث علمي ما أدونا نسبة من عقله”!!.
وشرح مشروعه الغبي بقوله: “نرسل العقليات للدول المتقدمة ونتشارك مع الدول دي وناخد نسبة من علمه.. لو في علاج لمرض معين اخترعه مصري ناخد العلاج ده بنسبة مختلفة عن الدول التانية”.
من المسئول عن هجرة العقول؟
وأثارت تصريحات السيسي التي تحولت الي مضحكة وبابا للسخرية علي مواقع التواصل، عن هجرة العقول المصرية تساؤلات: ومن المسؤول عن تهجيرهم أصلا من بلدانهم؟ ولماذا نجحوا في الخارج ولم ينجحوا أو يسمح لهم بالنجاح في بلدانهم؟ وأليست هجرة العقول المصرية والعربية جريمة من طرفين أحدهما في الداخل يرسل والآخر هناك يستقبل، وهي ضمن الجزء الأخطر من جرائم التهريب والاتجار في البشر؟!
ويشير تصريح السيسي الغريب عن بيع الباحثين المصريين للغرب إلى اعتراف ضمني بوجود خلل داخل المنظومة المصرية بداية من التعليم، وانتهاءً بالإنفاق على البحث العلمي، ومرورا بدعم أصحاب المهارات الخاصة والمبتكرين من الطلبة والشباب، وعوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية أسهمت بشكل أو آخر في هجرة عقول مصر.
ليتحول بذلك هدف هذه المؤتمرات من تلميع السيسي الي السخرية بسبب تصريحاته العجيبة والمواقف الطريفة التي تحدث في مؤتمراته واستغلها النشطاء على مواقع التواصل للسخرية من السيسي وسلطة الانقلاب.
مقارنة بين عهد مرسي والسيسي
وتراجع حجم الانفاق بصورة ضعيفة للغاية من جانب سلطة الانقلاب على التعليم والبحث العلمي، فقد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن 0.72 هو نسبة الانفاق على البحث والتطوير من أجمالى الدخل القومي لعام 2015 وفقا للتقرير السنوي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا 2016.
وفي عهد الرئيس مرسي بلغت نسبة الانفاق على التعليم نحو 4.1% من الناتج القومي الإجمالي، بينما انخفضت في ظل الانقلاب الي 2.1% وحتى حين ارتفعت تدريجيا لم تصل سوي الي 4% من الناتج القومي الإجمالي، بحسب موازنة 2017/2018.
وبلغت الموازنة المخصصة للتعليم في عهد الرئيس مرسي نحو 93 مليار جنية، مقارنة بـ 37.6 مليون جنيه فقط في موازنة حكومة مبارك الاخير.
واحتلت مصر المركز 139 في جودة التعليم من بين 144 دولة خلال العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي (بحسب أرقام يناير 2013) ولكن في العام الاول لسلطة الانقلاب أوضح تقرير التنافسية العالمية لعام 2013/ 2014، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي احتلال مصر للمرتبة الأخيرة بين الدول في جودة التعليم الأساسي، حيث احتلت المرتبة 148، مما وضعها في الشريحة الأدنى من البلدان، ثم احتلت مصر المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر التنافسية السنوي لعامي 2015 / 2016 بمجال التعليم في قائمة تضم 140 دولة.
ومنذ انقلاب السيسي وهو يركز في موازنات مصر علي دعم الجيش والشرطة وكافة الأجهزة القمعية والداعمة له مثل القضاء، بينما أهمل ميزانية التعليم والصحة وخدمات الموطنين وركز على الجباية والضرائب.
فمخصصات الداخلية في موازنة 2018/2019 على سبيل المثال، زادت 7 مليارات جنيه والوزارة طلبت 9 مليارات أخرى ونواب الانقلاب استدعوا وزيري المالية والتخطيط كي يوافقوا علي طلب الداخلية، ليصبح إجمالي مخصصات الوزارة بمشروع الموازنة 57.5 مليار جنية.
وكان المخصص للداخلية في مشروع الموازنة الجديدة 48.5 مليار جنيه، بزيادة سبعة مليارات جنيه عن موازنة العام المالي الجاري (2017/2018) التي كانت 41.4 مليار جنيه، وفي العام السابق (2017/2016) كانت 38 مليار جنيه، أي زادت 10 مليار في 3 سنوات ومع هذا يطالبون بـ 9 مليارات أخري.
وهذا بينما كانت موازنة الداخلية عام 2016/2015 تعادل 26.933 مليار جنيه، وعام 2014/2015 تقدر ب، 22.812 مليار جنيه، وقبل ثورة يناير كانت 18 مليار جنيه في العام 2010-2011.
مليون مصري طلبوا الهجرة
وفقا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية فقد كسرت مصر حاجز المليون متقدم للمرة الأولى، في تاريخ برنامج الهجرة العشوائية الأمريكي، حيث تقدم منها خلال العام الماضي مليون و274 ألفا و751 مصريا، مما جعل مصر تحتل المركز الخامس عالميا في قائمة أكبر الدول اتي يهاجر منها أهلها وهذا الرقم تتضح أهميته عندما نعلم أن عدد المصريين المتقدمين في 2011 حوالي 534.3 ألف مواطن، وفي 2007 نحو 558 ألف مواطن، وتلك زيادة كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية على مدار تلك السنوات.
كما كشفت دراسة أخرى أكثر دلالة ووضوح، أعدتها جمعية «عصر العلم» بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي تؤكد أن معظم المبعوثين لاستكمال دراساتهم في الخارج لا يعودون إلى مصر، وتؤكد الدراسة ذاتها أن المتفوقين من الجامعات يهاجرون بمجرد حصولهم على شهادة التجنيد، كما أن هناك 30 ألف طالب مصري حاليا يستكملون دراساتهم الجامعية في أوروبا وأمريكا أمنيات معظمهم الحصول على جنسيات أجنبية وعدم العودة.
ونص الدستور الحالي على أن تخصص الدولة من الإنفاق الحكومي نسبة 1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، و2% للتعليم العالي، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية في العام المالي 2016/2017.
إلا أن مقترح الموازنة العامة المقدم من الحكومة الذي ناقشه البرلمان نص على تخصيص 2.3 مليار جنيه لوزارة الدولة لشئون البحث العلمي بنسبة 0.023% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع نواب لاعتبارها مخالفة للدستور.
وقالت لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان ضمن تقرير للجنة الخطة والموازنة إن الاستحقاق الدستوري يستوجب إنفاق 30 مليار جنيه على البحث العلمي، بفارق 27 مليار جنيه عما تضمنته الموازنة المقترحة.
وبناء على ما سبق لجأت اللجنة إلى حيلة محاسبية أجرت بها تعديلًا على تبويب النفقات على نحو أضافت معه نفقات قطاعات أخرى إلى بند التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، في مسعى منها لتمرير الموازنة دستوريًا.
البحث العلمي “ممنوع”!
وتؤكد التقارير الأجنبية أن البحث العلمي في مصر بات “منطقة محرمة”، حيث يجري منع العديد من الباحثين من القيام بأبحاث معينة بدعاوي الامن القومي وكذا “تسييس المؤسسات الأكاديمية، ونقص النزاهة الأكاديمية” مثل تقرير مجلة المونيتور الامريكية “البحث العلمي محرم علي المصريين” وتفاصيل منع باحثين جديين من البحث بل واعتقال بعضهم.
ويشير التقرير لمشكلة اخري هي التمويل الذي يمثل عقبة أخرى تواجه الباحثين المصريين، ففي الوقت الذي يوجد فيه عجز محلي عن تمويل الابحاث، لا تسمح السلطات بالمال الاجنبي، وتعتبر تلقي تمويلات من متبرعين أجانب، أو جامعات أو غيرها من المؤسسات “أعمال تجسس”.
ويشير “المونيتور” لأنه “من الناحية القانونية والدستورية، مسموح بالتدفق الحر للمعلومات ويعتبر أمرا مشروعا، “لكن بشرط عدم تهديد الأمن القومي”، وهو مصطلح مراوغ يؤدي إلى توسع مظلة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها، بحسب الشريف.
ويقول “جاسر رزاق” المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “العقلية الأمنية تحكم كافة أشكال حياتنا، بغض النظر عن مجال بحثك، سواء كان المعمار أو البناء أو المثلية الجنسية أو الدين، فإن المنطق الأمني يجعل الحصول على معلومات ووثائق مهمة شاقة جدا”.
وواصل قائلا: مؤسسات الجيش والمخابرات يرفضان أن يتم إخبارهما بما ينبغي عليهما فعله. وأشار التقرير الامريكي إلى أن هناك عوامل كثيرة تعرقل البحث العلمي في مصر منها وجود أجيال من الأساتذة الفاسدين سياسيا واجتماعيا، بجانب البيئة المعادية، ما يجعل الباحثين الطامحين للتخلي عن آمالهم في مصر، ونقلها إلى شواطئ أخرى أكثر ترحيبا واختلافا.
وضرب مثالا أخرا بـ “محمد الجوهري” الذي كان باحثا في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ليتعلم ويكتسب قدرات لم يستطع اكتسابها في ظل النظام التعليمي المصري، وأصبح الآن باحثا بـ معهد “أتلانتك كاونسل” البحثي.
ونقل عن “الجوهري” قوله: “لم نتعلم في مصر كيفية تنفيذ بحث صحيح، أو أسلوب مراجعة وانتقاد الأوراق البحثية”، ووصف مركز الأهرام بأنه: “مقبرة الباحثين”، وأكد أن “أعمال الباحثين الشباب يتم سرقتها ونسبها إلى آخرين من الكبار”.
وأشار إلى أن القيود لا تقتصر بحسب على البحث السياسي لكن تمتد إلى المجالين الأكاديمي والعلمي أيضا.
وتطرق المونيتور إلى حالات باحثين أخرين مثل حالة الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي اعتقل جرت محاكمته عسكريا وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة كاذبة هي “نشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمصالح القومية وإزعاج السلام العام” لأنه فضح الفشل الامني للجيش في سيناء واختراق الموساد لسيناء وتجنيده المصريين.
كما أشار الموقع الأمريكي إلى هروب العديد من الباحثين من مصر، مثل عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والذي يدرس كذلك بجامعتي هارفارد ونوتردام، وهو متهم بالتآمر مع جهات أجنبية لتقويض الأمن القومي المصري، وحكم عليه بالإعدام في أحد القضايا.


* كيف دمّر العسكر تاريخ القطن.. إسرائيل تتفوق على مصر وماكينات مصر خردة

تاريخ القطن الذي كان مصدر الفرحة والنماء في مصر تجاوز آلاف السنين، ودوّن تاريخه الفراعنة على جدران المعابد، وظهر على وجه الفلاح، ليصبح مع نظام الانقلاب العسكري ذكرى من التاريخ الذي محاه عبد الفتاح السيسي من الذاكرة، بعد أن دمر كل شيء، ومن بينها ثروة مصر من القطن التي كانت تمد بها العالم بنحو 20% من الأقطان الطويلة الممتازة.
وكان إجمالي الأقطان الطويلة فيما ينتجه العالم فى 1985 هو 8304 بالات، تنتج الولايات المتحدة الأمريكية منها 2775 بالة، وتأتى مصر فى المركز الثاني، حيث تنتج 1426 بالة، أما بالنسبة للأقطان الطويلة الممتازة فى 1985 فقد كان إجمالي ما ينتجه العالم هو 2567 بالة، تتصدر الدول المنتجة لهذه الأقطان مصر بـ619 بالة، تليها السودان بـ358 بالة، ثم الولايات المتحدة بـ95 بالة ثم بيرو. وتستحوذ مصر على نصف الإنتاج العالمي من هذه الأقطان دون الهند والاتحاد السوفيتي اللتين دخلتا أخيرا واستحوذتا على نصف ما ينتجه العالم من هذه الأقطان، بينما كانت مصر والسودان تحتلان80% من الإنتاج العالمي.
ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية عن حمدي حسنين، عضو مجلس إدارة شركة الدلتا سابقًا، أن «مصر تزرع قطنًا لا تصنعه وتصنع قطنًا لا تزرعه»، بعدما كانت تستهلك مصانعها ما يصل إلى 6 ملايين قنطار قطن فى سنواتها السمان، غير أن الماكينات التي لم تكن تغزل سوى القطن المصري، وكان محظورا استيراد أقطان من الخارج قد تم تغييرها أو تكهينها، فقد حدث فى البداية تطوير فى الماكينات، حيث تم إلغاء الأنوال المكوكية الإنجليزية القديمة إلى الأنوال الإلكترونية فى بداية الثمانينيات، ولكن كان ذلك التغيير يصلح استخدامه أيضًا مع القطن طويل التيلة، ثم بعد فترة قليلة لم يرق لبعض الشركات العالمية الكبيرة منافسة منتجات القطن المصري طويل التيلة لها، خاصة وأن تيلة القطن المصري مميزة عن كل أقطان العالم، وفجأة أصبحت المغازل المصرية- بسبب الاتجاه الجديد فى أواخر الثمانينيات- تفضل غزل أقطان الأبلاند المستوردة على القطن المصري.
وقال: إن أقطان الأبلاند تنتج خيوطًا سميكة بعكس الأقطان المصرية التي تنتج خيوطا رفيعة، ما أدى إلى كسر الإبر الموجودة بالماكينات فى المغازل المصرية، لأنها غير صالحة لغزل الأقطان القصيرة، وبدأت شركات الغزل والنسيج فى استيراد ماكينات جديدة قادرة على تحمل الخيوط السميكة والألياف الصناعية، وفى حال لم تكن الشركة قادرة على شراء الماكينات الجديدة يتم توجيهها إلى الاقتراض من البنوك، على أن يتم بيع الماكينات القديمة الخاصة بالقطن الطويل التيلة فى المزاد أو بالمناقصات للقطاع الخاص وتكهين ما يتبقى منها، وبدأ رجال الأعمال فى شراء ماكينات الغزول الرفيعة بثمن بخس، برغم أنه لم يكن يصعب على ورش التصليح الموجودة بشركات الغزل والنسيج أن تقوم بإعادة تشغيل الماكينات أو تغيير الإبر، بدلا من الاقتراض من أجل التغيير، لكن اقترضت الشركات وتم إغراقها فى الديون، ثم بدأ مشروع الخصخصة.
وقال عبد الرحمن محمد، أستاذ الاقتصاد الزراعي فى جامعة المنوفية: إن قضية القطن شائكة جدا، وقد تثير مشاكل كثيرة مع قطاع الزراعة؛ لأن هذا الموضوع تعود بدايته إلى مجموعة من المراكز البحثية الخاصة بالقطن فى ألمانيا، كانوا قد أقنعوا د.يوسف والي، وزير الزراعة آنذاك، بأن باستطاعتهم أن يقوموا بالتوفير من بذرة القطن، ما يعادل ثلاثة أرباع إنتاجها، ما يعنى أن تستخدم هذه البذور التي تم توفيرها من الزراعة فى إنتاج الزيت، وبدا العرض جيدًا وهدف البرنامج كذلك.
كان ذلك عن طريق تغيير ما ننتهجه فى زراعة بذور القطن، بمعنى أنه بدلا من وضع 4 أو 5 تقاوٍ فى الجورة الواحدة، أن نضع بذرة واحدة، ويتم توفير الأربعة أخماس الباقية من البذور لإنتاج الزيت، لكن حقيقة الأمر كان المقصود من هذا القضاء على القطن المصري، لكن لم يتنبه أحد لهذا إلا فى النهاية.
وأضاف أننا إذا كنا نريد الآن تنمية قطاع القطن، فإنه يتعين على معهد بحوث القطن استنباط أصناف جديدة تتلاءم مع الأجواء المصرية، ومن الممكن أن نلجأ إلى الخبرات الهندية فى استنباط أصناف متطورة، كاشفًا كيف تقدم الكيان الصهيوني على مصر فى إنتاج القطن وأمريكا كذلك، لكنهما لن يمنحانا أصناف القطن الخاصة بهما، قائلا: “أرجو أن نبتعد عن نغمة القطن قصير التيلة، لأن العالم ليس فى حاجة له، كما أنه غير مجد اقتصاديا، وفى الوقت نفسه فإن مصانعنا التي أصبحت جميعًا تعمل بالقطن قصير التيلة، يجب أن يتم تحديثها لتعمل بالقطن طويل التيلة”.
وكشف حنفي هاشم، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية بجامعة الأزهر، عن أن مصر حقًا تعانى نقصًا حادًا فى إنتاج زيوت الطعام؛ بسبب الفجوة الكبيرة بين إنتاج الزيوت المحلية واحتياجات السوق المحلية، ونتيجة لهذا النقص فإن الدولة تقوم باستيراد نحو 99 % من هذه الزيوت والدهون الغذائية من الأسواق الخارجية من دول العالم المختلفة، وبكمية تصل إلى نحو مليونى طن سنويا من زيوت الطعام لتغطية متطلبات السوق المحلية.
وعزا هاشم أسباب المشكلة إلى أن إنتاج وتصنيع الزيوت والدهون فى مصر كان يقوم بدرجة رئيسية على بذرة القطن التى يتم الحصول عليها كمنتج ثانوى للقطن، فيما لم تعد كمية زيت بذرة القطن المتحصل عليها فى مصر سنويا تزيد على 50 ألف طن سنويا على أقصى تقدير، إلى جانب كميات ضئيلة للغاية من زيت دوار الشمس، وزيت الفول الصويا، ولا تتعدى إجمالي كمية الزيوت الغذائية المنتجة سنويا بمصر 10% من إجمالي متطلبات السوق المحلية، والحل يكمن فى زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية من الأراضى المتاحة دون التأثير على المحاصيل الرئيسية، سواء بالتوسع الأفقي أو الرأسي، مع مراجعة السياسة الزراعية الحالية، والاهتمام بزراعة القطن، وتحسين نسبة الزيت فى بذوره.
وكشف د.عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن، عن أنه عندما تم تحرير القطن من قبل الدولة كان ذلك بدعوى صعوبة تحملها لدعم القطن، وتحت ذريعة أن سعر القطن المصري الأعلى من الأقطان فى الخارج، وهذا صحيح لكنه عرض خاطئ، فالقطن المصري كان أغلى من القطن المستورد بـ500 جنيه، متسائلا: ” لكن كم قميصا كان ينتجه قنطار القطن المصرى مقارنة بإنتاجه من القطن المستورد؟، كم لتر زيت طعام كنا نستخرجه من بذرة القطن المصرى بدلا من استيراده؟ لماذا تم إغفال أن فدان القطن كان ينتج نصف طن علف من الكٌسب، و100 كيلو زيت خسرناها بالتحول إلى الأقطان المستوردة؟”.
وأضاف مدير معهد بحوث القطن، أن المساحة المزروعة بالقطن تقلصت إلى 374 ألف فدان 2010، وحدث خلط للأصناف، حيث تم خلط قطن الصعيد مع قطن الوجه البحري بسبب الفوضى التى تلتها، وتم تصديره جميعا على أنه قطن بحري، واستغل التجار بالخارج ذلك وبدءوا يتفاوضون على السعر، معللين ذلك بتدهور المواصفات، وفى 2014 خرج القطن المصري نهائيا من السوق العالمية.
عام عودة القطن
ويقول د.عادل: لدينا خطة كبيرة فى 2019/2020 للوصول إلى 500 ألف فدان، بدأت فى 2015، والتي يمكن اعتبارها عام عودة القطن بعد خروجه من السوق فى 2014، والتي بدأت باتخاذ قرارات رئاسية بزراعة قطن الإكثار، وفى نفس التوقيت تم تكليف وزير الزراعة بشراء قطن الإكثار فى هذا العام، فأصبح لدينا منظومة تقاوٍ معقولة، وقد وصل إجمالي تصدير أقطان عام 2017 مبلغ 120 مليون دولار، بتسعيره 3000 جنيه لقنطار قطن الصعيد بزيادة 800 جنيه على العام الماضي، و3400 لأقطان الوجه البحرى للقنطار الواحد.
فيما أشار محمد خليل، رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن، إلى أن انتشار الأبلند الأمريكى فى مصر، للحد الذى أصبحت الشركات العاملة بمصر تقوم باستيراد 4٫5 مليون قنطار قطن أبلند أمريكى سنويا، لا يعنى أن القطن المصرى فقد بريقه فى مصر كما يقال، لكن ذلك يحدث لأن إنتاج مصر من القطن أصبح قليلا جدا، والمنطقة الحرة بحاجة إلى أقطان تصل إلى 800 ألف قنطار، ومن الممكن أن تستوعب 3 أضعاف هذا الرقم، وقطاع الملابس فى مصر بحاجة إلى 10 ملايين قنطار، وصحيح أنه تم بيع المحالج والمغازل، لكن مصانع الملابس بقيت، فماذا بوسع هذه المصانع سوى الاستيراد مضطرة، ويمكننا الاعتراف أن أمريكا بدأت تتفوق علينا فى الثمانينيات؛ لأننا أهملنا القطن وساعدها على التفوق أيضا تحرير تجارة الأقطان فى مصر، ولم يعد الفلاح يقبل على زراعة القطن كما كان قبل تحرير التجارة، زاد إعراضه هذا عدم وجود سعر ضمان لقنطار القطن، بالإضافة للخصخصة.
وشهد برلمان العسكر، خلال دورة الانعقاد هذه وحدها، تقديم ثلاثة طلبات إحاطة أخرى حول القطن، قدمت إحداها النائبة إيفلين متى بطلب آخر، متهمة الوزارة بإهمال حصاد قطن الإكثار 92، ما جعل بذوره لا تصلح للزراعة مرة أخرى وأدى بالنهاية لاختلاطه بأنواع أخرى، وهو ما يعنى بالضرورة تلفه، مؤكدة أن المزارعين هذا الموسم رفضوا زراعة بذرة القطن جيزة صنف 87، لأنه لم يعطهم إنتاجية عالية، فيما تخوف النائب خالد مشهور من عزوف المزارعين عن زراعته الموسم المقبل، ما دفعه للتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة عن أزمة تسويق القطن، فى حين ذهب النائب محمود الخشن إلى أن طلب إلغاء زراعة القطن فى مصر.
وتقلصت المساحة المزروعة بالقطن من مليونى فدان إلى مائتى ألف فدان، واضطررنا لاستيراد ما يقرب من 4٫5 مليون قنطار قطن سنويا لسد حاجيات الصناعة.

أسر مظاليم النائب العام تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إعدامهم.. الثلاثاء 19 فبراير.. داخلية الانقلاب تعلن قتل 16 ضحية بالعريش

اعدام النائب العامأسر مظاليم النائب العام تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إعدامهم.. الثلاثاء 19 فبراير.. داخلية الانقلاب تعلن قتل 16 ضحية بالعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل نتيجة الإهمال بسجن وادي النطرون

استشهد المعتقل شعبان محمود الأسود “55 عاما”، نتيجة الإهمال الطبي بسجن 430 وادي النطرون، أمس الإثنين 18 فبراير 2019، على خلفية إصابته بسرطان الكبد، ومنع العلاج عنه.
من الجدير بالذكر أن الشهيد كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات في إحدى القضايا الهزلية الملفقة، وكان أبناؤه الخمسة ينتظرون خروجه بعد استكمال مدة حبسه خلال الثلاثة شهور القادمة.

 

*نداءات عاجلة لمنع إعدام 9 معارضين بمصر

قالت منظمة العفو الدولية إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر غدا، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن ذلك.

وكانت مصادر حقوقية أكدت ترحيل تسعة أشخاص من المعتقلين السياسيين إلى مجمع سجون طره بالقاهرة (بداخله غرفة إعدامات)، وتم إخضاعهم للكشف الطبي تمهيدا لتنفيذ أحكام الإعدام النهائية فجر الأربعاء (20-2-2018) الصادرة بحقهم في القضية المعروفة الإعلامية باغتيال النائب العام السابق هشام بركات في العام 2015.

ووجهت العفو الدولية مناشدتها لسلطات الانقلاب عبر حسابها على “تويترقائلة: “علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في #مصر غداً. عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولا إنسانية“.

وتابعت: “على السلطات المصرية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تعلن على الفور وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تماما“.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2142344106077264&set=a.1383975155247500&type=3&theater

النشطاء وخاصة ذوو المعتقلين والمختفين قسريًا في سجون السيسي بالإضافة إلى الحقوقيين وعدد من الصفحات المعارضة قاموا بشن حملة رافضة لتنفيذ تلك الأحكام، مطالبين بالإيقاف الفوري عن تنفيذها بأولئك المعتقلين التسعة.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2142344106077264&set=a.1383975155247500&type=3&eid=ARAr_fJty_eGGGIATEyKShDn9IRP68k5kgGHW445dkXZRLgncbzuRHyRrORG-4VNIeoZevsEY6JM9Ecs

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض، حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص، إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.

ويبلغ عدد المتهمين في القضية 67 شخصا، وتم إحالتهم في 8 من أيار/ مايو 2016، إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها القضيه الملفقه المعروفه اعلاميا اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية من دون ترخيص.
ونفى المعتقلون في هذه القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال.

 

*أسر مظاليم النائب العام تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إعدامهم

ناشدت أسر الشباب التسعة المحكومين بالإعدام في هزلية اغتيال النائب العام هشام بركات المجتمع الدولي وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في العالم بأسره، سرعة التدخل الفوري لإنقاذ ذويهم من القتل ظلما، بعد توارد أنباء عن بدأ سلطات الانقلاب إجراءات تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقهم وعزمها علي إعدامهم فجر غد الأربعاء.

وأكدت أسر الشباب التسعة، أن العالم بأسره يعلم تمام العلم أن أبنائهم مظلومين ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بتلك القضية الهزلية، وأن جهاز الأمن الوطني الفاجر أنتزع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب المنهج، ورفض قاضي العسكر إثبات ذلك في أوراق القضية، وأصر علي ظلمهم عن عمد.

وحملت أسر “مظاليم النائب العام التسعة” دماء الشباب الأبرياء التي تسفك ليل نهار دون ذنب، إلي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ومجلسه العسكري، وأجهزته الأمنية، وقضاته القتلة، وإعلامييه المأجورين، بالإضافة إلي المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن تلك الأرواح الطاهرة، ما يمنح السيسي الضوء الأخضر نحو مزيد من الدماء، التي اتسعت رقعتها، والتي يستهدف منها دخول البلاد في حرب أهلية وفوضي عارمة لا تبقي ولا تذر.

وقد وجه والد أبو بكر السيد، المحكوم عليه بالاعدام ظلما في هزلية مقتل هشام بركات، نداء استغاثة لكافة المنظمات الحقوقية للعمل على وقف تنفيذ جريمة الإعدام بحق نجله ومن معه؛ مؤكدا برائته من كافة الاتهامات الملفقة له.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات الماضية عن استعداد عصابة الانقلاب لتنفيذ جريمة الاعدام بحق 9 من خيرة شباب مصر، في هزلية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات؛ وذلك رغم تقديم دفاعهم كافة الادلة التي تؤكد برائتهم من الاتهامات الملفقة لهم وتفيد بعرضهم لابشع أنواع التعذيب في سلخانات العسكر لاجبارهم علي الادلاء باعترافات ملفقة.

والشباب التسعة الذين تم تأييد جريمة الاعدام بحقهم هم :أحمد محمد طه، وأبو القاسم أحمد علي يوسف ، وأحمد محمود حجازي ، ومحمود وهدان ، وابو بكر السيد عبد المجيد علي، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن، واسلام مكاوي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي حسن فريد، قد قررت فى 22 يوليو 2017، إعدام 28 شخصا، وحبس 15 آخرين بالسجن المؤبد، و8 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، بالاضافة الي حبس 15 شخصا بالسجن المشدد 10 سنوات، في تلك الهزلية والتي تعود الي شهر يونيو 2015 حيث قتل هشام بركات جراء تفجير موكبة بمنطقة مصر الجديدة ، وسط أدلة قوية تفيد بتورط العسكر فى قتله للتخلص منه بعد انتهاء دوره في اعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ مجزرة رابعه والنهضة؛ خاصة وأن خط سير وموعد مواكب كبري الشخصيات تكون من الاسرار التي لايعرفها سوي عدد قليل من الاجهزة الامنية والتي لم يحاكم أحد من قياداتها أو أفرادها حتي بدعوي التقصير الامني في تلك الحادث.

وشهدت جلسات المحاكمة في تلك الهزلية العديد من المهازل، أبرزها اتهام طالب أعمي يدعي جمال خيري بتولي مسئولية رصد موكب هشام بركات؛ الامر الذي يؤكد فبركة الاتهامات وعشوائية الزج بالاسماء في تلك الهزلية.

يأتي هذا بعد أيام من إعدام عصابة الانقلاب 3 أبرياء مم أبناء المنصورة بالدقهلية ضمن ما يعرف بهزلية “ابن المستشار”، و3 آخرين من أبناء كرداسة بالجيزة ضمن ماتعرف بهزلية مقتل “اللواء نبيل فراج

 

*تأجيل هزليتي “داعش سوريا والعراق” و”ولاية سيناء

أجلت الدائرة 29، المنعقدة بمحكمة جنايات الجيزة، ثاني جلسات محاكمة 15 طالبًا، بزعم الانضمام لما يسمى “تنظيم داعش بسوريا والعراق”، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان، لجلسة 6 مارس لسماع أقوال الشهود.

وتضم القضية الهزلية كلا من: وليد منير إسماعيل 23 سنة، محمد جمال الدين 26 سنة “طالب بكلية الهندسة”، وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة “عامل”، وشقيقيه عمر 21 سنة، ومحمد 22 سنة، وأحمد عبد الغني 34 سنة، وأحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم”، وعاصم أحمد زكي 22 سنة، وشقيقيه علي 29 سنة، وعمر 27 سنة، وخالد محمد عبد السلام 22 سنة، والمهندس عمرو محسن رياض 32 سنة، وعمر ياسر فؤاد 21 سنة، وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة، وعلي الدين أبو عيش 21 سنة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء”، لجلسة 5 مارس المقبل.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

 

*تأجيل النقض على أحكام الإعدام والسجن بهزلية “أجناد مصر

أجلت محكمة النقض نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد، إلى جلسة 19 مارس للمداولة.
كانت نيابة النقض قد أوصت، في وقت سابق، بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وذلك فى رأيها الاستشاري للمحكمة.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من المتهمين في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، و5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية وأقسام الشرطة.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في “هزلية السجون” لـ23 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة صبي الانقلاب محمد شرين فهمي، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، إلى جلسة 23 فبراير.
ومن بين الموجودين في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي والدكتور محمود عزت والمهندس سعد الحسيني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور صفوت حجازي.
تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططا لفتح أبواب السجون بهدف إششاعة الفوضي في الشارع المصري والضغط علي الثوار بميدان التحرير – وفقا لما اعترف به لاحقا مصطفي الفقي سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابتة في هذا الامر تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
كانت محكمة النقض قد الغت في نوفمبر الماضي الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالاعدام بحق الرئيس مرسي والدكتور ومحمد بديع والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد والدكتور محمد سعد الكتاتنى والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

 

*اغتيال النائب العام.. روايات متضاربة واعترافات تحت التعذيب

يقتل النائب العام، هشام بركات فيصبح مقتله منعطفا له ما بعده حدث ذلك بالقرب من الكلية الحربية وتلك محصنة وخلال سير موكبه وذاك كبير على ما اتضح وعشية الذكرى الثانية لأحداث 30 يونيو وتلك تحسبت لها سلطات الانقلاب باستنفار عام والاهم بإصدار الأمر بنشر نحو 190 ألف ضابط وجندي في شوارع القاهرة ورغم ذلك يقتل الرجل في تفجير استهدف موكبه وحقق هدفه.

كيف ولماذا ومن يقف وراء مقتل بركات؟، أسئلة تطرح استهدف الرجل بمفخخة وليس بعبوة ناسفة بدائية الصنع كما وصفت في حوادث سابقة هذه المرة ثمة تطور لا يخفى نقلة نوعية في كمية المتفجرات التي قيل إنها ضخمة وقوة التفجير الذي يعتقد أنه قضى على كل المستهدفين دفعة واحدة.

المنفذ إذن جهة تعرف هدفها رصدت الموكب مسحت المنطقة عدة مرات ربما قبل ساعة الصفر وأفلتت من فخاخ أمنية بالغة الصرامة في توقيت بالغ الصعوبة ليس فردا من نفذ والحل هذه بل جهة على احتراف بين ما يفسر ربما تراجع ما سميت بالمقاومة الشعبية في الجيزة عن تبني العملية فتلك كما يبدو ربما تكون أكبر من إمكاناتها فلما الإدعاء إذن.

أما لماذا يستهدف بركات فذلك سهل ممتنع جيء بالرجل بعد الانقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد فكان أول قرار يتخذه إصدار قرار بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كان ثمة بحر من الدماء قد سكب والرجل في أولى أيامه في مكتبه وبأمره بعد ذلك منح بركات المظلة القانونية لكل الإجراءات التي اتخذت ضد جماعة الإخوان المسلمين وقياداتهم وأنصارهم.

فهو لا سواه من أحال الرئيس محمد مرسي للمحاكمة في قضية الاتحادية والهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة حماس والتهم التي وجهت للرئيس محمد مرسي من النائب العام هي القتل والتحريض على القتل وأعمل العنف كما أنه لا سواه من أحال المئات من قيادات الإخوان ومناصريهم غلى المحاكم كما أحال مدنيين وبأعداد كبيرة إلى المحاكم العسكرية بشكل غير مسبوق في تاريخ البلاد وانتهت ملفات المئات غلى مفتي الجمهورية أي انتظار الإعدام الذي قد يتم في أي لحظة.

أحكام واحتقان سياسي وصل ذروته عشية ذكرى الانقلاب على الرئيس مرسي وكان ذلك في ظل حكم عسكري استند إلى عكازة قضاء بعي واحدة به تغطت واكتسبت مقالة إنها شرعية قانونية فأطلقت مستندة إلى ذلك رصاصة الرحمة على أي حل سياسي لأزمة تتفاقم في مثل هذه الظروف انتهى هشام بركات قتيلا.

بركات خرج سليمًا

ناصر سائق النائب العام، كشف في تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر أن النائب العام لم يقتل جراء التفجير وأنه خرج من سيارته سليما بعد انفجارها وطلب منه اصطحابه إلى المركز الطبي العالمي لكن لبعد المسافة تم نقله لمستشفى النزهة.

وأوضح ناصر أن خط السير للنائب العام يتم تغييره باستمرار وليس له خط سير ثابت.

اعترافات تحت التعذيب

المتهمون في القضية أنكروا الاتهامات وأكدوا أن الاعترافات انتزعت منهم في مبنى أمن الدولة بلاظوغلي تحت التعذيب.

المتهم الرئيس كفيف

المفاجأة أن جمال خيري، أحد المتهمين في القضية هو شخص كفيف لا يرى، وقد اتهمته النيابة بتدريب باقي المتهمين باستخدام السلاح وضرب والنار” وأمرت المحكمة باستخراج المتهم لمعاينته، وتبين أنه كفيف بالفعل وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

 

*اعتقال 2 من مشايخ الأوقاف بالبحيرة تعسفيًا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة اثنين من مشايخ الأوقاف بمركز أبو حمص من منازلهما  بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، مساء أمس، دون سند من القانون واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو حمص.

وذكر شهود عيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من: الشيخ بركات البياني، والشيخ محمد بدر، دون ذكر الأسباب.

وأفاد أحد أعضاء “هيئة المدافعين عن المعتقلين بالبحيرة”، بأنه تم عرض الشيخين، صباح اليوم، على نيابة الانقلاب، التي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما لفقت لهما اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة والتظاهر.

فيما استنكر أهالي الشيخين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*داخلية الانقلاب تعلن قتل 16 ضحية بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيالها 16 مواطنًا، بزعم تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة في العريش بشمال سيناء خلال مداهمة منزلين: الأول بقطعة أرض فضاء بحي العبيدات، والثاني بمنطقة أبو عيطة، وكلاهما بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وذكرت أنها قتلت 10 في المنزل الأول و6 في المنزل الثاني، وعثرت على مجموعة من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.

كانت قوات الجيش قد أعلنت، السبت الماضي، عن مقتل وإصابة 15 عسكريًا بينهم ضابط، والقضاء على 7 مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار، عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا شمال سيناء.

ومنذ فبراير 2018، يشن جيش السيسي عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد، وتشهد مناطق متفرقة بين الحين والآخر، وقوع انفجارات وسقوط ضحايا من أبناء الشعب المصري.

 

*تعذيب معتقلات “اللهم ثورة” وتهديدهن بالاغتصاب وتعريتهن ونشر الصور

جرائم بشعة ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المعتقلات، بجانب المعتقلين، فهم لا يرقبون في أعراض النساء ولا حياء الفتيات والحرائر “إلا ولا ذمة”، ولا يكتفون باقتحام وتكسير غرف نومهن واعتقالهن وإخفائهن قسريا، وإنما يقوم هؤلاء المجرمون القتلة من الشرطة بمعاونة النيابة بتعذيبهن وتهديدهن بالاغتصاب وخلع حجابهن، والتهديد بتعريتهن وإرسال صورهن لأسرهن!.

هذا ما كشفه تقرير خطير لـ”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، يرصد الانتهاكات التي تعرضت لها 12 ناشطة حقوقية وربة منزل، في هزلية “اللهم ثورة” منذ إخفائهن قسريًا لمدد وصلت إلى أربعة شهور، عقب اعتقالهن في أكتوبر 2018 ثم الظهور للتحقيق معهن في هذه القضية أمام نيابة أمن الدولة، يناير 2019، وهي قضية على ذمتها 37 رجلا وامرأة وفتاة.

التقرير الذي جاء بعنوان “شتاء المُختفيات في مصر”، أشار إلى تعرض هذا العدد من السيدات للإخفاء القسري لشهور طويلة، حيث واجهن أشكالا مختلفة من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كما تم منعهن من استخدام حقهن في التمثيل القانوني والتحقيق معهن بدون وجود محامٍ.

واشتكت أغلب المتهمات في القضية في جلسة تحقيق النيابة من تعرضهن للتعذيب أثناء إخفائهن قسريا في مقرات أمن الدولة، والتي تنوعت بين الضرب والكهرباء والتحرش الجسدي والتهديد، وروين قصصًا مخجلة عن تهديدهن بالتعرية والاغتصاب ولمس صدورهن، وأن يرسلوا صورهن عرايا لآبائهن!.

وأوضح التقرير، نقلا عن أهالي المعتقلات، أنهم قدموا شكاوى للنائب العام عن اختفائهن بعد اختطافهن من منازلهن بطريقة مهينة وتكسير الأبواب دون أن يحرك ساكنًا، وتبين أنهن محتجزات في مقرات أمن الدولة بالمحافظات المختلفة.

تفاصيل القضية الملفقة

بدأت القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بقضية (اللهم ثورة) في شهر يناير 2019، تزامنًا مع ذكرى إحياء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وضمت ما يصل إلى 54 بريئا وبريئة، بينهم 13 سيدة وفتاة، من محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية والقليوبية، وتم إخفائهم قسريا لمدد وصلت إلى أربعة شهور، ثم بدءوا في الظهور للتحقيق معهم في هذه القضية أمام نيابة أمن الدولة في يناير 2019.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين عدة تهم كاذبة، بالانضمام لجماعة إرهابية تدعى (اللهم ثورة) وتمويلها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لأفكار إرهابية، وإنشاء كيان إلكتروني تحت مسمى اللهم ثورة” ضم عددًا من أعضاء جماعة الإخوان، ويتم تمويله من الخارج، ويعمل على تنفيذ مخطط إرهابي يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى في البلد!.

إلا أن وزارة الداخلية لم تبين ماهية ذلك المخطط المزعوم، ولا هوية الأشخاص أو الكيانات القائمة على تمويله من خارج البلد، وفقًا لما تدعيه الوزارة.

ويرصد التقرير ويوثق ما تعرضت له 12 سيدة من المحبوسات على ذمة القضية، من انتهاكات أخلت بحقوقهن، وذلك من خلال متابعة سير القضية مع محاميهن، والسيدات هن: ندا عادل محمد محمد مرسى، إيمان حنفي أحمد، نيفين رفاعي أحمد رفاعى، آية الله أشرف محمد السيد، هبة مصطفى عبد الحميد، هند محمد طلعت خليل، عبير ناجى عبد الله مصطفى، زينب محمد محمد حسين، فاطمة جمال، مي يحيى عزام، وشيماء حسين.

الاختفاء القسري 4 أشهر

يقول تقرير المنظمة الحقوقية، إنه من خلال متابعة سير القضية مع محامي المتهمين، تبين أن النمط الأبرز في هذه القضية هو تعرض هذا العدد من السيدات في قضية واحدة للإخفاء القسري لشهور طويلة، واجهن فيها أشكالا مختلفة من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، كما تم منعهن من استخدام حقهن في التمثيل القانوني والتحقيق معهن بدون وجود محامٍ، وهو ما يكشف عن مستوى جديد من التنكيل الذي تتعرض له المعارضات في مصر، في مخالفة واضحة للمعاهدات الدولية والقانون المصري.

ويعد انتهاك هذا الحق إخلالًا بحقوق المحتجزين في الاتصال بالعالم الخارجي، وهي ضمانة أساسية لعدم تعرضهم للانتهاكات، مثل الإخفاء القسري والتعذيب، وغيرها من أصناف المعاملة غير الإنسانية.

النيابة متواطئة

وطوال فترة الاختفاء القسري تم احتجاز المتهمات في مقرات أمن الدولة، وهي أماكن احتجاز غير قانونية، دون عرضهن على النيابة أو إخطار ذويهن عن أماكن احتجازهن، أو السماح لهن بالتواصل مع العالم الخارجي.

وقامت أسر المعتقلات بإرسال تلغرافات إلى النائب العام للإبلاغ عن اختفائهن (دون أن يحرك ساكنا)، ففي 30 أكتوبر 2018، قام والد الطالبة فاطمة جمال بتحرير محضر للنائب العام، ضد كل من: عمرو شريف معاون مباحث قسم عين شمس، ومحمود فرج أمين شرطة بقسم عين شمس، وشخص ثالث مجهول الهوية، متهما إياهم بإلقاء القبض على ابنته بتاريخ 30 سبتمبر 2018 وإخفائها قسريا. يقول الوالد في بلاغه إن المشكو في حقهم “قاموا بكسر باب العمارة الحديد بعتلة”، وخبطوا على باب الشقة التي أسكن بها وأسرتي، ففتحت لهم وسألوني عن ابنتي فاطمة ودخلوا غرفتها بعد أن دللتهم عليها وأخذوها معهم.. ومن يومها كلما سألنا عنها بالقسم أنكروا وجودها ولا نعرف عنها شيئا حتى تاريخ كتابة هذه الشكوى”.

وفي 22 نوفمبر 2018، قام شقيق المعتقلة نيفين رفاعي أحمد رفاعي بإرسال برقية إلى النائب العام تحمل رقم 259142458، يبلغ فيها عن إلقاء القبض عليها هي وزوجها بتاريخ 28 سبتمبر 2018، وعدم العثور عليهما في أي من أقسام الشرطة. ويقول: ” لديهما طفلان صغيران، حمزة سيف الدين والحسن سيف الدين، وعمرهما 13 سنة و10 سنوات، وليس لديهما من يعولهما، وهما بلا مأوى ومتغيبان عن مدارسهما منذ ذلك الوقت، وحرصا على مستقبل هؤلاء الأطفال نرجو من سيادتكم التكرم بالتحري والبحث عنهما ومعرفة أماكنهما”، ورغم ذلك، لم تتلق أسرة نيفين ردا على البلاغ المقدم للنائب العام.

واستمرت أقسام الشرطة في إنكار القبض عليها، ولم تظهر سوى في 26 يناير 2019 أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 277 لسنة 2019، بعد أن اختفت قسريا لمدة 120 يومًا.

ولم تكن فاطمة جمال ونيفين رفاعي، المتهمتين الوحيدتين اللتين تعرضتا لجريمة الاختفاء القسري، فبالتحدث مع محامي المتهمات الـ12، فقد تعرضن جميعا للاختفاء القسري.

تفاصيل التعذيب والتهديد بالاغتصاب

وتقول “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” في بلاغها، إن أغلب المتهمات في القضية أبلغن النيابة في جلسات التحقيق أنهن تعرضن للتعذيب أثناء إخفائهن قسريا في مقرات أمن الدولة، والتي تنوعت ما بين الضرب والكهرباء والتحرش الجسدي والتهديد.

وقالت إيمان حنفي أحمد: إنها منذ القبض عليها في الثاني من أكتوبر 2018، وحتى عرضها على النيابة يوم 26 يناير 2019، كانت ملقاة على الأرض في غرفة، مغطاة العينين، وقام ضباط أمن الدولة بضربها بالأيدي والأرجل وسبها بأبشع الألفاظ.

وقالت المتهمة زينب محمد لوكيل النيابة: إنه تم تغميتها وظلوا يضربونها ويهددونها، وقام أحدهم بضربها بالحذاء على وجهها.

وكان التحرش الجنسي وسيلة استخدمها ضباط أمن الدولة في تعذيب المتهمات لإجبارهن على الاعتراف، حيث قالت نيفين رفاعي، وهي سيدة تبلغ من العمر 45 سنة، إنها أثناء شرائها بعض الأشياء لأبنائها، قام شخصان بالقبض عليها وألقوها في سيارة تويوتا وقاموا بتغميتها، وسبها، تم أخذوها إلى مقر أمن الدولة للتحقيق معها، ما يعتبر استجوابا غير قانوني.

كما تم تهديدها بالاغتصاب بقول الضابط لها: “لو مقولتيش اللي هما عاوزينه العساكر دى ما نزلتش إجازة من ٣٠ يوم، وما تعرفيش ممكن يعملوا معاكي ايه”!.

وتضيف نيفين أنه تم تهديدها بتعريتها، كما قام الضباط بتقطيع شعرها وكهربتها في صدرها وكتفها، وقالت نيفين لوكيل نيابة أمن الدولة: “أنا مريضة سكر وعندي قصور في القلب وعندي ضغط وضمور في الكبد وخشونة في الركبة، ولا يمكنني دخول الحمام البلدي الموجود في المعتقل، لأن أرجلها تنمل من السكر”.

وتكرر نفس النمط من التعذيب والتحرش الجنسي مع المعتقلة آية الله أشرف، فتقول: “الضابط قلعني العباية وأنا متغمية وهددني لو معترفتش هيدخل على صف عساكر وهيودوا صور لبابا وأنا عريانة، وطول التحقيق مشغل جهاز صعق كهربائي وكل شوية يقربه مني كأنه هيكهربني بيه، وفي آخر مدة اختفائي حصلي نزيف تحت الجلد، وبقى يظهر لي بقع حمرا نتيجة الضغط النفسي اللي كنت فيه، وودوني بعد كدة أمن الدولة في شبرا الخيمة وحققوا معايا وشتموني بألفاظ قذرة”.

وقالت هبة مصطفى عبد الحميد: إنه بعد أخذها إلى مقر أمن الدولة: “غمونى وهددونى إنهم هيعملوا عليا حفلة ويصورونى عريانة ويبعتوا الصور لوالدى، وفى واحد كان بيقرب شفايفه منى وقت التحقيق وبيتحرش بيا، وكان طول التحقيق مشغل إليكتريك جنبى”.

وتسببت أيضًا فترة الاختفاء وما واجهته المتهمات خلال تلك الفترة في التأثير السلبي على صحتهن النفسية، حيث تعرضت المعتقلة هند محمد طلعت للحبس الانفرادي في مقر أمن الدولة بالإسكندرية لمدة شهرين، حتى أصيبت بحالة نفسية أخذت تصرخ وتقوم بتقطيع ملابسها، حتى تم نقلها إلى غرفة أخرى مع عبير ناجي المحتجزة على ذمة نفس القضية، وقضت فيها شهرين آخرين حتى تم عرضها على نيابة أمن الدولة.

وكان التعذيب من ضرب وتحرش جنسي وحبس انفرادي الوسيلة التي استخدمها ضباط أمن الدولة لإجبار المتهمات البريئات على الاعتراف، ما تسبب في أزمات صحية ونفسية لهن، وهو ما يطرح تساؤًلا جادا حول ماهية الخطوط الحمراء التي تضعها سلطة الانقلاب أثناء قمعها للمعارضين بالمخالفة للمعاهدات الدولية والدستور المصري، والتي يبدو أن السلطات تسعى للمساواة في الانتهاكات الواقعة على كل من الرجال والسيدات، في إطار حربها المستمرة ضد الإرهاب بحسب التقرير!.

ويوضح التقرير أنه “بعد أن تعرضت المحتجزات الـ12 على ذمة القضية 277 لسنة 2019 للاختفاء القسري لمدة وصلت إلى أربعة شهور، في معزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهن بالتواصل مع محامين، وتعرضهن للتعذيب المستمر لإجبارهن على الاعتراف، تم عرضهن على نيابة أمن الدولة في نهاية شهر يناير والتحقيق معهن في أول جلسة في غياب المحامين، في مخالفة واضحة لحق المتهمات في التمثيل القانوني.

نص التقرير:

https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2019/02/277-Final.pdf

 

*السيسي “سمسار” لصالح مستثمري الإمارات وإسرائيل

عرفت مصر مصطلح “المُهجَّرين” عقب هزيمة يونيو عام 1967 عقب احتلال سيناء، فاضطر الجيش حينها لإخلاء مدن القناة “الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، وتركز المهجرون في محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط ومناطق شرق القاهرة، واختارت كل أسرة مكان هجرتها، بل وأحيانا أجبر الجيش سكانًا على إخلاء بيوتهم، مما شكل مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمهجرين في ربوع مصر، وأحيانًا الدمج مع مجتمعاتهم الجديدة، وفور انتهاء الحرب عاد أغلب المهجرين لمنازلهم.

وعانى النوبيون من عمليات التهجير القسري، التي بدأت في عام 1902 مع بناء خزان أسوان، ومع التعليّات المتكررة للخزان في عامي 1912 و1932، كذلك تورط الجيش في عام 1964 في عمليات تهجير موسعة للنوبيين في أعمال السد العالي.

لصالح الإمارات وإسرائيل

وتمثلت أحدث انتهاكات سلطات الانقلاب في سعيها إلى تهجير 45 ألفًا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كم لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية، فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه، بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلًا تجاريًا.

وفي القاهرة، هجرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وتسعى سلطات الانقلاب إلى تحويل 535 فدانًا من المنطقة السكنية بنزلة السمان بعد إخلائها إلى مدينة سياحية وإنشاء 9 فنادق تطل على الأهرامات، و11 ألف وحدة سكنية استثمارية وسط مخاوف السكان من تهجيرهم؛ لأجل منح هذه المنطقة لشركات إماراتية. كما تم إسناد تطوير مثلث ماسبيرو لشركة إعمار الإماراتية، وجزيرة الوراق لشركة ”rsb”.

وأكد الكاتب الصحفي صلاح بديوي أن “السيسي يسلم مشروع هضبة الأهرام بمنطقة نزلة السمان لشركة (عرب ماركت) الإسرائيلية ذات النشاط الاستثماري الواسع في الإمارات”.

في حلقة جديدة من مسلسل التهجير القسري للمصريين، الذي ينفذه السيسي لحساب رجال الأعمال وأثرياء الخليج، يستعد الانقلاب لتهجير 230 أسرة بمنطقة الرزاز في حي منشأة ناصر غرب القاهرة إلى حي الأسمرات (جناح الفقراء).

كما حذرت تقارير من نية رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، تهجير سكان مناطق بالقاهرة والجيزة مع حلول عام 2050، ومنها بولاق وفيصل والمنيب ودار السلام والمطرية.

شمال سيناء

وقبل هذا كله وفي محافظة شمال سيناء، يواصل الجيش عمليات طرد أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت سلطات الانقلاب أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.

وقام نظام الانقلاب بإصدار قرار يقضي بإخلاء 13.5 كم بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم، بعمق يصل لأكثر من 500 متر.

وتتذرع حكومة الانقلاب بضرورة تسجيل ملكية بيوت أهالي سيناء؛ لكي لا تُزال تلك المنازل التي بناها المهجرون من رفح والشيخ زويد في عزبة الحوت في أبو طفيلة بالإسماعيلية، مع عجز المواطنين عن تلبية الطلبات التعجيزية أو إنهاء أوراقهم الثبوتية.

اعتراف رسمي

واعترفت الدولة على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته هو تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب.

ومما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه، وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة!، أن وسائل الإعلام المصرية قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحدٍ، يأتي هذا بعد هجوم مسلح على كمين للجيش المصري أدى إلى مقتل 33 مجندًا وإصابة آخرين عام 2014.

أتى رد فعل الدولة سريعًا على هذا الحادث، بالشروع في المنطقة العازلة دون اتخاذ وقت لدراسة الأمر، فقد صدر القرار وتم البدء في تنفيذه في غضون يومين، مما يجعل الأمر مضمورًا في نية مبيتة، وتؤيد ذلك عدة شواهد قانونية أخرى.

القرصاية ونزلة السمان

وشكلت جزيرة القرصاية ونزلة السمان قضايا تهجير قسري متكاملة الأركان، حيث طلب الجيش من 5 آلاف مزارع في جزيرة القرصاية إخلاء أراضيهم التي يعيشون عليها منذ 80 عامًا لصالح الجيش وبعض رجال الأعمال، حيث شكلت هذه القضية أزمة كبيرة بين الأهالي وقوات من الجيش، تم تحويل على إثرها عدد من المواطنين المعترضين على هذا التهجير إلى القضاء العسكري بتهم التعدي على عناصر من الجيش، وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء إلى الآن.

ولم يختلف الحال كثيرًا في نزلة السمان في هذه الأثناء التي تريد الدولة متمثلة في هيئة الآثار إزالتها وتهجير سكانها قسريًا لصالح مشروعات سياحية، حيث يواجه الأهالي خطر التشريد بنوع من العنف تجاه الدولة لمنع حدوث التهجير القسري.

وافتتح عبد الفتاح السيسي مزاد البيع بالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، مقابل وديعة بملياري دولار، حيث فوجئ المصريون خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، بالتنازل له عن الجزيرتين، وحينما سئل السيسي عن سر هذا التنازل وما هو قوله في شرعية ما فعله، أجاب بأن أمه نصحته بألا يأخذ حقًا ليس من حقه، وزعم أن تيران وصنافير سعودية وليست مصرية، هكذا بقوة الدبابة التي استولى عليها وفرضها على رؤوس المصريين.

صداع الوراق

آخر مراحل الصراع على أراضي جزيرة الوراق وقعت قبل بضعة أيام عندما حاصرت قوات أمن الانقلاب، صباح 18 من ديسمبر الماضي، معدية دمنهور وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة، وأمرت أصحاب المعدية بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها.

وما إن علم الأهالي حتى تصدوا للقوات لإيقاف عملية الإزالة، وتبع ذلك الدفع بتشكيلات من الأمن المركزي والقوات الخاصة ثم حضور مدير أمن القليوبية الذي أمر بسحب القوات خشية تطور الأحداث، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة السيسي إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح من 90 ألفا إلى 100 ألف شخص تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عددهم يزيد على 140 ألف نسمة إلى جانب أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة بسبب تعنت سلطات الانقلاب.

الضغوط تستمر على أهالي الجزيرة من مختلف الجهات، حيث هددهم اللواء كامل الوزير بمذبحة، ويحاكم قضاء السيسي 22 من أبناء الجزيرة ويتذرعون بتأجيل القضية تكرارا ومرارا.

أما مقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن ليليان فرحة التي أجرت زيارة إلى مصر فقالت، في بيان لها خلال ديسمبر الماضي: إن هناك قلقا عبر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم يتمثل في تهجيرهم قسرا من منازلهم من أجل إقامة مشروعات استثمارية، مؤكدة أن ظاهرة تسليع المساكن تزداد سوءا في مصر، خصوصا مع التصريحات الأخيرة لسلطات الانقلاب بشأن بيع أراضي الجزيرة إلى مستثمرين أجانب.

الجيش بؤرة الصراع

وحذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقودًا رسمية؛ يعني أنه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب، ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة، وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

مخاطر حقيقية

وحذرت الدراسة من مخاطر يجب الأخذ بها في الاعتبار، ومنها: تغير شكل الحياة في مصر، وتزيد من تقسيم مصر إلى مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين، بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر، أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من أنها بؤر أغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين، لهذا جرى استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم المواطنة” ويقلل “الانتماء”، ما ينعكس على تحول البعض إلى الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف.

وأصدر مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي، تقريرا بعنوان “التهجير القسرييتناول تعريفه، ويتطرق التقرير إلى الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها تهجير أو نزوح السكان من منازلهم، مشيرا إلى أن تلك الآثار التي تؤدي في كثير من الأحوال إلى التسبب في تدمير أسر وأجيال بأكملها.

 

*تفجير حي الأزهر.. هل تورط النظام لتمرير “الترقيعات الدستورية”؟

أسفر التفجير الانتحاري الذي وقع مساء الإثنين 18 فبراير 2019، عن مقتل 3 أشخاص، بينهم شرطيان على الأقل وطالب أزهري تايلاندي الجنسية، وإصابة 6 آخرين بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة، في حين أمر النائب العام بفتح تحقيق في الهجوم الانتحاري” الذي وقع بالقرب من جامع الأزهر.

وبحسب وسائل إعلام العسكرــ وهي غير موثوقة ــ فإن انتحاريًا فجّر نفسه ناحية شارع الدرب الأحمر بعبوة ناسفة، في منطقة الغورية وجامع الأزهر، بعد محاولة زرع العبوة، وأسفر الانفجار عن 3 قتلى وعدد من الإصابات.

وفرضت أجهزة الأمن كردونًا وسياجًا حول المكان، في حين قام خبراء المفرقعات بتمشيط المكان بحثا عن أية أشياء، كما انتقل رجال الحماية المدنية، بصحبة سيارات الإسعاف، وعدد من سيارات المطافي.

وكشف شاهد عيان عن أن انتحاريًا فجَّر نفسه في شارع الدرب الأحمر بعبوة ناسفة، بمنطقة الغورية وجامع الأزهر، بعد محاولة زرع العبوة ناحية رجال الأمن الموجودين بالمكان. ومن بين القتلى أمين شرطة يدعى “محمود أبو اليزيد” من قسم شرطة الدرب الأحمر.

وأشارت قناة العربية إلى أن الانتحاري كان مطلوبًا أمنيًا، وفجَّر نفسه قرب جامع الأزهر في أثناء مطاردة الشرطة إياه، وأضافت أن له سجلا إجراميًا، وسبق أن حاول تفجير نفسه قرب أحد المساجد.

من تدبير النظام

وكان الإعلامي المقرب من دهاليز سلطة العسكر عمرو أديب قد أشار، في وقت سابق، إلى أن العمليات الإرهابية المرتبطة بالتعديلات الدستورية قد بدأت الأحد والإثنين 17 و18 فبراير 2019، معقبا: «شنطة الفلوس بتاعة تنفيذ العمليات الإرهابية بسبب تعديل الدستور وصلت».

وأشار أديب، خلال برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، السبت 16 فبراير 2019، إلى أن الأشهر الثلاثة المقبلة التي تفصلنا عن الاستفتاء على تعديل الدستور، ستشهد عددا من القنابل بدائية الصنع، مضيفا: «من غباء التنظيمات الإرهابية أنهم مش فاهمين أن الشعب المصري عنيد».

وأكد أنه لن تسقط الدولة المصرية حتى لو تم تنفيذ 100 عملية إرهابية، فلا يوجد تنظيم يُسقط دولة، مضيفا: «العمليات الإرهابية مش هتجيب نتيجة معانا»، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي شيء غريب، فـ«الإرهابيون ميعرفوش ربنا».

هذه التوقعات الدقيقة من جانب أديب دفعت كثيرا من المراقبين إلى ترجيح فرضية تورط النظام في هذه التفجيرات، والتضحية ببعض عناصره من أجل تمرير الترقيعات الدستورية” التي تحظى بأهمية بالغة لدى زعيم الانقلاب وتحالف الثورات المضادة الإقليمي، الذي يضم إسرائيل والسعودية والإمارات ومصر والبحرين برعاية أمريكية.

من  هو الانتحاري؟

وحسبما نشر موقع «مصراوي»، فإن الانتحاري يدعى «الحسن عبد الله»، يبلغ من العمر 37 سنة، لا يقيم بالمنطقة التي شهدت الواقعة، فيما يقيم والد المتهم الذي يعمل طبيبًا في الولايات المتحدة، والمتهم يحمل الجنسية الأمريكية هو وعدد من أفراد عائلته.

وحسب «مصراوي»، فإن الانتحاري متهم بزرع عبوة ناسفة أمام مسجد الاستقامة، الجمعة الماضية، وأسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، وحاصرته قوات الأمن أثناء تواجده في الدرب الأحمر، أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة أخرى بالأزهر. ثم فجر الانتحاري نفسه بعد محاصرة الأمن له، وكان الانتحاري ملثماً ويتجول في الشارع عن طريق دراجته الهوائية.

من جانبها قالت وسائل إعلام موالية للنظام، إن المتهم بتفجير نفسه فى قوة أمنية بمنطقة الدرب الأحمر، خلف الجامع الأزهر، احتجز على ذمة إحدى القضايا التى تتعلق بجريمة قتل، وخرج منذ 3 أشهر فقط، ليقوم بتلك العملية الإرهابية!.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن قوات الأمن عثرت أثناء تمشيط منزل الانتحاري على قنبلة تعمل بـ ”تايمر”، مجهزة للتفجير، وذلك عقب دخول المكان الذى كان يقطن به، وتبين أن هناك كميات كبيرة من المتفجرات.

فيما أشار التقرير الطبي المبدئي للمصابة حلاوتهم زينهم إبراهيم، التي أصيبت في الحادث، إلى أنها تبلغ من العمر 44 عاما، وتسكن بمنطقة الدرب الأحمر شارع غزال، وتبين من الفحص أن الإصابات عبارة عن جرح غائر بالفخذ الأيمن، وشرخ فى عظام القدم اليمنى.

وتبين أن المصابين هم كل من محمد سالم معاون مباحث، أحمد محمد ضابط شرطة، شهاب مرتضى ضابط شرطة، نقل اثنان منهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة. وإصابة حلاوتهم زينهم مواطنة، حسن محمد مواطن، عمرها 16 سنة، وأوتك بيك، طالب تايلاندى يدرس فى الأزهر الشريف، وتم نقلهما إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قالت في بيان رسمي عن تفاصيل الحادث، إنه في إطار جهود البحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في الجيزة عقب صلاة الجمعة 15 فبراير، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده في حارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وحاصرت قوات الأمن المتهم، وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته، مما أسفر عن مصرعه، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني، وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة 3 ضباط أحدهم بالأمن الوطني والثاني من مباحث القاهرة والثالث من ضباط الأمن العام.

 

*السيسي عوّم الجنيه و”ديَن” الشعب بالدولار ضمانًا لاستمرار رهنه بالقرار الأمريكي

منذ عوّم السيسي الجنيه في نوفمبر، ولم تتوقف الوعود البراقة والكاذبة من أذرعه الإعلامية وخبرائه الأمنيين بأن الدولار لن يجد من يشتريه وسيصل سعره إلى 4 جنيهات، وكانت تلك التصريحات كسراب بقيعة وبداية الكشف الحتمي عن خدع المنقلب عبدالفتاح السيسي ما قبل التعويم وما بعد التعويم، فاهتزت به ثقة الاتباع قبل الرافضين لإنقلابه وتمكين العسكر من مفاصل الاقتصاد والإعمال في ظل رحيل المستثمرين الأجانب.

التوقعات المرئية

وقبل أسبوع، توقعت شركة “إتش سيللأوراق المالية والاستثمار تأجيل بدء خفض سعر الفائدة لمدة سنة واحدة، وتوقع التقرير خفض آخر للدعم بحلول يوليو 2019، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية، ومع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية حتى عام 2020، حيث تتوقع خفضا في سعر الفائدة يصل 500 نقطة أساس في المجمل.

كما توقع التقرير خفضا تدريجيا بقيمة 9.5٪ في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019، ليصل سعر الدولار إلى 19.6 جنيه، مشيرا إلى أن تلك الرؤية مدعومة أيضاً باتساع مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزيد على أساس سنوي في العام المالي «2017/2018»، بل إنها جاءت منخفضة بنسبة 40٪ عن الربع الأول من العام المالي «2018/2019» على أساس سنوي.

ولفت إلى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب، الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018، يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر.

تصديق رسمي

وتصديقا لتوقعات الشركات ومراكز الأبحاث المالية والاستثمار، قامت وزارة المالية في حكومة الانقلاب برفع تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019، بقيمة 75 قرشا.

وقدرت الوزارة، في تقرير نصف سنوي متوسط سعر صرف الجنيه، عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق، فيما زادت من تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 %، من 14.7 %، وهو ما ينفي برأي خبراء صحة تحسن الاقتصاد وإدارة الأموال الدولارية المرتهنة بالبنك المركزي. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد المصري انهياره؛ حيث ارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

أكبر خداع

ولجأ نظام السيسي إلى أسلوب الخداع من أجل تخفيض سعر الدولار مقابل الجنيه قبيل مسرحية التعديلات الدستورية، وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن أن البنوك تستدين سرًّا من الخارج لعلاج أزمة الدولار، وتنشر شكلًا توضيحيًا لكيفية زيادة مديونية البنوك الخارجية، عن الأصول التي تملكها تلك البنوك في الخارج، خلال سبعة أشهر فقط.

يشار إلى أن البنوك كانت تمتلك أرصدة خارجية تعادل 73 مليار جنيه، في مارس 2018، وبعد إجبار البنك المركزي لها على التدخل للدفاع عن الجنيه بالاقتراض من الخارج (تحويل دولارات) أصبحت البنوك مديونة بـ99 مليار جنيه، بعدما كان لها 73 مليارًا في الخارج!.

وعليه، خفضت سلطة الانقلاب نسبة الديون صعبة السداد (قصيرة الأجل، ومتوسطة الأجل) إلى 29٪ من إجمالي الديون، مقارنة بنسبة 41٪ في العام السابق، وفي المقابل زادت نسبة الديون طويلة الأجل إلى 71٪ لكي تنقل بذلك أعباء سداد الديون لأجيال مقبلة وتعفي نفسها من المسئولية، وهي التي ورطت مصر في الاستدانة ورهنت قرار البلاد للخارج.

الكارثة الأكبر أنه في عام 2018، بلغت نسبة القروض التي لا تمر عبر البرلمان 36٪، كما زادت جهات حكومية خارج الموازنة نصيبها من الاقتراض الخارجي، بضمان الحكومة (13٪)

ديون بلا حصر

وفتح قرار تعويم الجنيه، الباب على مصراعيه، لتكون مصر رهينة لقرارات خارجية يتم اتخاذها في واشنطن، حيث مقر صندوق النقد الدولي، الذي بات بحسب الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام هو صاحب القول الفصل في قرارات خطيرة تتعلق بأسلوب إدارة الاقتصاد وكيفية توجيه موارد البلاد وتحديد اتجاهات الأسعار وتوجيه الدعم.

وقفز حجم الدين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار، في نهاية شهر يونيو 2017، وإلى 93 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل نحو 61 مليار دولار قبل قرار التعويم مباشرة، أي أن الدين الخارجي زاد بقيمة 18 مليار دولار في نصف عام فقط، وهو مبلغ لم تقترضه مصر في ربع قرن.

وحسب أرقام وزارة المالية بحكومة الانقلاب، فقد قفز الدين العام سواء الخارجي أو الداخلي إلى 4.58 تريليونات جنيه، حتى نهاية شهر يونيو 2017، أيضا خلال ستة أشهر فقط من بدء قرار التعويم، مقابل نحو 3.54 تريليونات جنيه في شهر ديسمبر 2016، بزيادة تفوق التريليون جنيه في عام، وهو مبلغ لم تقترضه مصر طوال فترة حكم مبارك الممتدة لثلاثين عاما.

وقفز الدين العام إلى 124.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني توجيه الجزء الأكبر من إيرادات الدولة العامة لسداد الديون والأعباء المترتبة عليها من أقساط وفوائد، بدلا من تمويل مشروعات إنتاجية وخدمية تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد.

وتكبد الاقتصاد المصري من جراء هذا القرار المشؤوم، خسارة ضخمة قدّرها خبراء اقتصاد مرموقين، منهم وائل النحاس وغيره، بنحو تريليوني جنيه، أي ألفي مليار جنيه. وهذا المبلغ يمثل فارق عجز الموازنة وفوائد الديون العامة التي قفزت بصورة مخيفة، فضلاً عن زيادة الدين العام الخارجي، وارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل البنزين والسولار والقمح والسكر والزيوت وغيرها، وارتفاع مستوى التضخم ل32% للمرة الأولى منذ 50 عاما.

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.