الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*طبيب يواجه الموت بـ”العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يعاني الدكتور سامح الشربيني، طبيب أسنان، من الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن العقرب، حيث يعاني من مشاكل في الغضروف والقلب والضغط والسكر، وخسر أكثر من نصف وزنه، نتيجة الظروف غير الآدمية داخل السجن من منع للزيارة وغلق للكافتيريا والكانتين، بالإضافة إلى معاناته من “فتاق إربي”، وسبق أن أُجريت له عملية جراحية في مستشفى ليمان طره أثناء فترة اعتقاله، وفشلت العملية نتيجة تلوث الجرح وحدوث صديد.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء المواطن محمد عبد الحميد محمد علي ، ٣٧ عاما، فني تصليح موبايلات وإلكترونيات، ويقيم بشارع النيل بمنطقة الأربعين، للشهر الثاني علي التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٩ واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الطالب أحمد سعد محمد الكبراتي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية الحقوق، من شباب مدينة حوش عيسى، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اختطافه من قسم شرطة الغردقة يوم ١٣ يونيو ٢٠١٨، بعد قضائه فترة حبس لمدة عام بدعوى الهجرة غير الشرعية، عقب اعتقاله من على الحدود أثناء سفره.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون محمد إبراهيم، الشهير بأكسجين، ١٥ يوما أخرى على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامات هزلية، وتعرض أكسجين للإخفاء القسري بعد اعتقاله بالتزامن مع مظاهرات ٢٠ سبتمبر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية

 

*تجديد حبس 12 من أبناء القليوبية وإخفاء مواطن بالقاهرة لليوم العاشر

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية تجديد حبس 12 شخصًا لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “حركة ألوية”.

والمعتقلون هم: “محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح، محمد جلال، مصطفى حلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبد الله عصام، خالد علي عبد الرحيم، عصمت أحمد رسلان”.

من ناحية أخرى، قررت محكمة الاستئناف قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الناشطة عبير الصفتي بتدابير احترازية، وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا، وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 674 لسنة 2019 أمن دولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد جمال محمد فرنيسة، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير الجاري، أثناء تواجده بالإدارة العامة للحماية المدنية في طريق السويس بالقاهرة الجديدة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ”سوق الأعضاء البشرية”.. فتّش عن حكم العسكر

كشف خبر القبض على شبكة جديدة لتجارة الأعضاء عن استمرار الكوارث في دولة الانقلاب؛ نتيجة الاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي، وغياب دور المساجد، وتغييب الدعاة في السجون، ما حوّل المجتمع إلى مصدر دائم لإنتاج الجرائم الخطيرة.

ورغم أن تلك العصابة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة بالطبع، إلا أن تفاصيلها تشير إلى تفاقم الكوارث في دولة الانقلاب، التي حوّلت المجتمع إلى حالة مزرية من الفساد والإهمال والفشل. كما يشير الخبر إلى استغلال هؤلاء المجرمين حاجة الفقراء إلى المال، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تدفهم إلى قبول بيع أعضائهم مقابل مبالغ لا تتخطى 50 ألف  جنيه.

ففي واقعة جديدة، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية، ومكوَّن من عاطل وربة منزل، وقد تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ (15 ألف جنيه) تقريبًا للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.

وكشف المتهم الأول عن أنه كان يعمل بذلك النشاط منذ فترة كبيرة مع الثانية، وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات، وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها، والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالى.

مصر الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء البشرية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات التعليمية والطبية والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

وتستقبل بعض هذه العيادات والمؤسسات الخاصة بعض المرضى الأغنياء، غالبًا من دول الخليج، الذين هم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل تدخل سريع.

كما يجد الموظفون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة صعوبات كثيرة في مساعدة هؤلاء المهاجرين، ضحايا الاتجار بأعضائهم. وبالتالي يكتفي موظفو الأمم المتحدة بمساعدة المتضررين منهم بشكل كبير، عبر تقديم الإسعافات الأولية وبعض الإرشادات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تسليط الضوء من الإعلام الغربي، على ما يجري من المهاجرين الأفارقة، من عمليات سرقة أعضائهم البشرية.

ويؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء، في تقرير له، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة “تجارة الأعضاء البشرية” التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية، سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

صحفي ألماني دق الناقوس

وسبق أن تمكن صحفي ألماني من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع “بريس بورتال” الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وقال: لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة.

 

*السعودية تحتكر سوق الاتصالات المصرية بعد شراء “فودافون”

أعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات (STC) عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر، إلى شركة الاتصالات السعودية STC.

وتوصَّل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، بقيمة تقترب من مليارين وثلاثمائة واثنين وتسعين مليون دولار أمريكي.

وأعلنت stc عن أنه في حال اكتمال الصفقة الخاصة باستحواذها على عمليات فودافون العالمية في السوق المصرية، يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة “فودافون” التجارية، وغيرها من خدمات “فودافون” الأخرى.

ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية سبعة آلاف وثمانمائة موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

هيمنة سعودية

وتعتزم الشركة السعودية للاتصالات بعد إتمام الصفقة، الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرية، تشمل العديد من الفوائد المتبادلة، أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

وقال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية: “الاستحواذ المحتمل على شركة ناجحة مثل “فودافون مصر” خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو إقليميا، ويؤكد سعينا للريادة فى مجال الاتصالات، ليس فقط فى السعودية بل في الإقليم .

وأضاف ناصر أن “فودافون مصر هى شبكة المحمول الرائدة فى السوق المصرية، ونتطلع للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من النجاحات حال إتمام الصفقة (المربوطة بإنهاء إجراءات الفحص المالى النافى للجهالة).

وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافي للجهالة على شركة فودافون مصر .

44 مليون عميل فى قبضة السعودية

وشركة فودافون مصر هي أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالي 44 مليون عميل، تمثل حصتها أكثر من 42% من السوق المصرية، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك في تقديم مشروع التأمين الصحي الشامل.

أما شركة الاتصالات السعودية  “STC”فهى تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ إنها الشركة الوطنية في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسي.

وكانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، حيث خُصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخُصص 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

 

*ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

تراجعت دار “زمبر أوبر” الألمانية عن منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وسامًا منذ عدة أيام، معترفة بأن ما حدث كان “خطأ”. وقال هانز يواخيم فراي، رئيس دار أوبرا “زمبر أوبر” في درسدن، معتذرًا عن هذه الخطوة مساء أمس الثلاثاء: “نود أن نعتذر على هذا المنح للوسام وأن نتبرأ منه، لقد كان منح الوسام خطأً”.

وجاء الاعتذار عقب موجة الانتقادات الواسعة لمنح الوسام للسيسي رغم الجرائم التي يرتكبها ضد المصريين طوال السنوات الماضية، والانقلاب على رئيسه المنتخب، الأمر الذي شوّه صورة المهرجان الذي ستنظمه دار الأوبرا الألمانية في السابع من شهر فبراير المقبل، والذي سيشارك في إحيائه مغني البوب “رولاند كايزر”، والمذيعة في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني “يوديت راكرس”، حيث أعلنا عن تفكيرهما في قرار حضور المهرجان اعتراضًا على منح الوسام للسيسي.

وكتبت راكرس، على حسابها بموقع تويتر تقول: “استثارني هذا المنح جدا، وأنا في نقاش منذ ذلك الحين، بصفتي مقدمة الحفل، بشأن ما يجب أن يترتب على هذه الخطوة”.

فيما قال كايزر، عبر حسابه على موقع فيسبوك: إن “الحدث الثقافي الصاخب” تحول إلى “حدث سياسي”، مضيفا أنه ومنذ الإعلان عن منح الوسام للسيسي، فإنه “في نقاشات بشأن النتائج المترتبة بالنسبة لي على المنح”.

انتقادات للدار والسيسي  

من جانبه طالب عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وسام “سان جورج” الألماني، وأعلن ديرك هيلبرت أيضًا عن أنه سيدرس مشاركته في مهرجان دار أوبرا “زمبر أوبر” بدرسدن هذا العام، بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: “بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك”، وأضاف المتحدث أن هيلبرت طلب أيضا معلومات عن ضيوف الشرف والفائزين بالجائزة المقرر أن يحضروا المهرجان هذا العام.

وطالب كلٌّ من النائب البرلماني “كاي جيرينج” العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن حزب الخضر، و”إيرهارد جروندل” الخبير الثقافي، بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي، من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا “المرموقة”، حيث وصفا السيسي بأنه “مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة”، مشيرَيْن إلى أن منحه الجائزة يعد “إهانة” لجميع المنتقدين السلميين لنظامه”.

فيما أعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية عن مقاطعة المهرجان، من بينها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة “زيكزيشه تسايتونج” التي كانت على مدى سنوات طويلة حليفًا إعلاميًّا للمهرجان.

 

*“الصناعات المعدنية” تتهم حكومة الانقلاب بالتسبب في إغلاق 22 مصنعا

اتهمت غرفة الصناعات المعدنية حكومة الانقلاب بالوقوف وراء إغلاق 22 مصنعا من مصانع درفلة الحديد نتيجة قرار فرض رسوم على واردات البليت. وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي، إن فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البليت تسبب في خسائر كبيرة لتلك المصانع وتوقفها عن العمل بشكل كلي.

وأكد الجارحي أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق رسوما على واردات البليت، وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الأزمة وإظهار مدى التأثير السلبي والفارق على مصانع درفلة الحديد مقابل المصانع المتكاملة.

كما كشف رئيس شركة «الجارجي للصلب»، جمال الجارحي أن حكومة الانقلاب تجاهلت طلبا قد تقدم به للحصول على رخصة لإنشاء مصنع للبليت. وخلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الصناعات المعدنية ، قال الجارحي إن مصنع البليت الذي يعتزم إنشاءه سيغطي احتياجاتهم بدلا من الاستيراد بطاقة إنتاجية تقدر بنحو مليون طن سنويا .  وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في وقت سابق فرض رسوم على واردات البليت، وسط تجاهل لتهديدات بإغلاق 27 مصنعا للحديد وتشريد 13 ألف أسرة.

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، إن الذي يدير الأجندة الاقتصادية في مصر ينطلق من عقلية الجابي المعني بتحصيل الضرائب بأكبر قدر ممكن؛ بسبب وجود أزمة التمويل في الموازنة العامة للدولة ؛وبالتالي هو معني بأن يحقق أكبر إيرادات من الضرائب ليفي بجزء من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن هذا التوجه يتناقض تماما مع رؤية التنمية التي تقول إن البليت باعتباره مادة خام يفترض إعفاؤه  من الضرائب أو تفرض عليه نسبة قليلة؛ لأنه يدخل في الصناعات التحويلية؛ أي ستكون هناك قيمة مضافة عليه بتحويله إلى حديد التسليح أو إلى احتياجات الصناعات المعدنية أو دخوله في الصناعات الأخرى كسلع وسيطة.

وأوضح الصاوي أن السياسات الاقتصادية في حكومة الانقلاب تفتقد التنسيق والربط، والجميع يدور في إطار الجزر المنعزلة،؛ فوزارة المالية معنية بجمع الضرائب حتى تستطيع أن تفي بجزء من العجز في الموازنة العامة للدولة، والغرفة الصناعية معنية بمشاكلها المتعلقة باحتياجات الصناعة.

وأشار إلى أن الضرائب في الفكر الاقتصادي لها أكثر من وظيفة؛ من أهم وظائفها المعروفة تشجيع الصناعات المحلية بتخفيض قيمة الضرائب، مضيفا أن إعفاء البليت من الضرائب يجعل الحكومة تحصل على ضرائب بمراحل متعددة فحينما يدخل الحديد في صناعة التسليح فهو يحصل على ضرائب من شركات إنتاج حديد التسليح عندما تنتج وتبيع وتحقق أرباحا، وحينما يدخل الحديد كمنتج وسيط لدى صناعة مثل السيارات أو غيرها من الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتعمير أو السلع الكهربائية والإلكترونية؛ تكون هناك أرباحا لهذه الشركات تحصل الحكومة عليها ضرائب أكبر.

 

*بسبب احتكار العسكر وتعطيش السوق.. كيلو “الفراخ البيضاء” بـ40 جنيهًا خلال أيام

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الجاري، ووصل سعر كيلو “الفراخ البيضاء” إلى 30 جنيها. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع أسعار الدواجن خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليؤكد أن المسألة لا علاقة لها بتراجع الدولار أمام الجنيه، وإنما هي الاحتكارات وألاعيب العسكر وتعطيش السوق لتحقيق مكاسب خاصة.

كانت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية قد حذرت من ارتفاع أسعار الدواجن؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج عدد من المربين من السوق، وطالبت الشعبة بضرورة إحكام السيطرة على عملية البيع؛ لعدم حدوث زيادة عشوائية في الأسعار.

وتوقع خبراء أن يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 40 جنيهًا خلال أيام، مؤكدين أن الأسعار ستواصل الارتفاع مما يؤدى إلى حرمان عدد كبير من الشراء، وحدوث ركود جديد فى السوق.

 40جنيها

من جانبه أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن خروج العديد من المربين أربك حسابات السوق.

وكشف درويش، فى تصريحات صحفية، عن أن عددًا لا بأس به من صغار المربين خرجوا من الصناعة إثر انخفاض السعر الذي شهده الموسم الماضي، لافتًا إلى أن 70% من الصناعة قائم على هؤلاء الصغار كمريى تثمينٍ بينما الشركات الكبرى لا تتعدى الـ30.%

وقال إن كل المؤشرات والظواهر تنبئ بارتفاع سعر كيلو الدواجن إلى 40 جنيهًا أو أكثر، لافتًا إلى أنه سبق وطالبنا الجهات المعنية بشراء الدواجن وتجهيزها؛ ولكن لم يسمع أحد. لافتا إلى أن المربين بدءوا تغطية التكاليف وقريبًا سوف يرتفع السعر لتحقيق أرباحًا وتعويض الموسم الماضي، موضحا أن تدخل حكومة الانقلاب سوف يكون من خلال الاستيراد من الخارج.

أزمة الشتاء 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد تكاليف الإنتاج، لا سيما ما يتعلق منها بالتدفئة، لأنه خلال الشتاء يكون هناك حاجة للتدفئة على مدار اليوم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ترتفع أسعار الدواجن .

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية، أن خروج مجموعة من المربّين من السوق بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الماضي، كان أحد العوامل التي ادت إلى ارتفاع الأسعار،  مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الجهات المعنية، لتجنب أي زيادة عشوائية في الأسعار، مع مراعاة حقوق المنتجين إلى جانب المستهلكين، وألا يتم تغليب مصلحة أحد الطرفين على الآخر .

وأشار السيد إلى أنَّ الأسعار لا بد أن تكون 22 جنيهًا للمربي و27 أو 26 جنيها للمستهلك، مؤكدا ان هذه الأسعار مناسبة للطرفين، أما إذا زادت عن ذلك فسيكون هناك مشكلة .

الدولار والجنيه

وحول استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها من السلع رغم تراجع الدولار، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن أسعار السلع في الأسواق شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، في أواخر عام 2006، وأرجعت حكومة العسكر مسئولية ارتفاع الأسعار خلال عام 2017 لخفض قيمة الجنيه.

وأضاف الولي، فى تصريحات صحفية، أن سعر صرف الدولار في السوق المصرية ظل شبه مستقر خلال عامي 2017 و2018، إلا أنه منذ أواخر الشهر الأول من العام الماضي، اتخذ مسارًا هبوطيًّا متواصلا أمام الجنيه، واستمر سعر الصرف يسير في اتجاه واحد للانخفاض حتى الشهر الأخير من العام، ليفقد نسبة 10.5 في المئة من قيمته، واستمر ذلك الهبوط حتى الأسبوع الثالث من يناير الحالي، لتصل نسبة الانخفاض بسعر الصرف 11.8 في المئة.

وأشار إلى أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بشّر المسئولون المواطنين باتجاه أسعار السلع إلى الانخفاض، وتكررت الوعود على مدار العام، إلا أن ما حدث كان انخفاضا في عدد قليل من السلع، خاصة السلع المعمرة واللحوم، بسبب ضعف الطلب عليها، بينما ظلت أسعار كثير من السلع إما على حالها أو اتجهت للارتفاع.

وأوضح الولى أن استمرار ارتفاع الأسعار بالسوق رغم تراجع سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الفائدة واستمرار الركود بالأسواق؛ يعود إلى أن هناك عوامل أخرى زادت تكلفة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، بنسبة تفوق نسب انخفاض الدولار والفائدة، وأبرزها زيادة أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو بمتوسط 19 في المئة، إلى جانب ارتفاع الأجور للعاملين وزيادة رسوم بوابات الطرق بين المحافظات، كذلك زيادة السكان.

العشوائية

وأكد أنه “هناك عامل رئيس آخر خاص بالبيئة التجارية المصرية التي يغلب عليها العشوائية وتعدد حلقات الوساطة خلال تداول السلع، وارتفاع نسب الفاقد، ولجوء التجار لرفع السعر لتعويض ذلك الفاقد، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها التجار والمستوردون؛ من وجود نسبة تفرضها البنوك عند شراء العملات الأجنبية منها تحت مسمى عمولة تدبير عملة، وكذلك صعوبة اشتراطات تراخيص المخازن، ومعوقات تسجيل المصانع الأجنبية التي يتم الاستيراد منها.

ولفت الولى إلى تبرير بعض التجار عدم خفض الأسعار بأنهم اشتروا السلع بقيمة مرتفعة، وأن الركود حال دون تصريفها، وأنهم من الصعب أن يخسروا، كما أن تراجع سعر الصرف كان تدريجيا وبقيم محدودة يصعب تعديل الأسعار على أساسها، بجانب إدراك كثير من التجار أنه لا توجد مبررات اقتصادية واضحة لتراجع سعر صرف الدولار في ضوء استمرار الاقتراض الخارجي، والشعور بأنه خفض إداري يصعب استمراره، ولهذا يترقبون عودة الدولار للارتفاع.