السبت , 11 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الابعادية

أرشيف الوسم : الابعادية

الإشتراك في الخلاصات

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

السيسي الشيطان1

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عسكرية الإسكندرية” تقضي بالمؤبد لـ 7 من رافضي حكم العسكر بالدلنجات

قضت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالسجن المؤبد بحق 7 من معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة.

والمعتقلون هم “عبد العزيز عباس” ليسانس لغات وترجمة ، “صبحي قشطة” مهندس زراعي ، “علي حسن” موظف بشركة الكهرباء ، “محمد خليل الطويل” ، “هاني أبو شوشه”، بالإضافة إلي اثنين محكوم عليهم غيابيا.

هذا وقد ناشد أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ مستقبلهم وطلب إعادة محاكمتهم امام دائرة مدنية.

جدير بالذكر انه قد تم اعتقالهم منذ أكثر من عام وأقدمت النيابة العامة التابعة لحكومة الانقلاب على تلفيق القضايا لهم.

 

 

*الجفاف يواصل الزحف ويحرق آلاف الأفدنة الزراعية بالشرقية

تُعانى الأراضى الزراعية بمركز فاقوس، لا سيما الواقعة علي ترعتي السعدية والسعرانة والمنزرعة بحصول الأرز، من حالة جفاف حارق نتجية لعدم تواجد مياه الري ما يهدد بإحراق الالاف من الأفدنة من أجود وأخصب الأراضي الزراعية، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب العارم لدي المزراعين، بسبب ما أسموه بخراب البيوت ، مادفعهم لترك الأرض يلتهمها البوار والتصحر وسط وتجاهل حكومة الإنقلاب الأزمة التي وصفوها بالكارثة والعار علي جبين السيسي ونظامه الإنقلابي لكون مصر لم تشهد هذا الجفاف علي مدار التاريخ ــ بحسب عدد من الفلاحين.

وتشهد مناطق كفر الحاج عمر واكياد، والصالحية القديمة ودوامة وقهبونة، وشرارة والحمادين، وغيرهم، أزمة طاحنة بسبب عدم وصول مياه الرى للأرضى الزراعية منذ اسابيع.

والخطير في الأمر ان الجفاف لم يكتف بالترع فقط بل حصد الجفاف أيضا المصارف الزراعية الرئيسية مثل مصرف بحر فاقوس ومصرف السعدة، ومصرف دوامة، وغيرهم من المصارف الزراعية والتي يلجأ لها الفلاحون لإنقاذ زراعاتهم من الهلاك حال غياب مياه الري بالترع، ما يزيد من حجم الكارثة، وسبب مأساة ومعاناة شديدة عاشها الالاف من أهالى مركز فاقوس والتى كانت الأشهر على مستوى المحافظة بأراضيهم الزراعية الخصبة ومحاصيلها الجيدة، وخيم البؤس والحزن علي وجوه الفلاحين الغلابة.

 

 

*عصام سلطان لقاضي رابعة الانقلابي: “هاعد الأول وبعدين أقولك

هاجم الاستاذ عصام سلطان، المحامي، أحد المعتقلين على خلفية القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة»، أمام محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، النيابة العامة التابعة للانقلاب لرفضها حضور محاميه أثناء التحقيقات، أو اخطار نقابة المحامين بحسب القانون.

وسئل قاضي الجلسة عصام سلطان قائلاً: «الفلوس دي بتاعتك».. فرد ساخراً: “أنا هعد وبعدين أقولك دي فلوسي ولا لأ”.

ويأتى علي رأس المعتقلين في القضية الملفقة د. محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعاصم عبد ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات مفبركة عديدة، من بينها، “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة (التي نفذت مذبحة رابعة)، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

 

 

*تهديدات معتقلات “الأبعادية” لمنعهن عن التحدث للإعلام عن محاولات التحرش

كشف المعتقلات السياسيات بسجن الأبعادية بدمنهور عن تعرضهن للإيذاء البدني من خلال تحرش جنائيات العنابر بهن، واشتكين من ظهور ثعابين صغيرة وحشرات بغرف الزنازين.

وقالت آلاء محمد “الأزهرية”  ، إن إدارة السجن هددت المعتقلات بدخول غرف التأديب إذا تحدثوا إعلاميًّا عن المشاكل التي يتعرضن لها بالداخل، وإن المعاملة الأمنية معهن ستكون أكثر عنفًا.

وأضافت: المعتقلات بدمنهور تعرضن للتشريد “أي التفريق على عنابر الجنائيات كعقوبة” منذ شهرين، وممنوع عنهن دخول الأدوية أو ملابس، والظروف المعيشية غير مناسبة إطلاقًا لدخولهن امتحانات أو تحصيل دراسي.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013  في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

 

*معتقلي الزقازيق يواصلون صمودهم وإضرابهم تضامنا مع “مريم عنان” والطلاب والمرضى

واصل أكثر من 350 معتقل من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي إضَرابهم إعتراضًا على اعتقال الطالبة مريم السيد عنان، مطالبين بسرعة الإفراج عنها.

وكانت قوات الأمن اعتقلت مريم بنت قرية كفر المحمدية التابعه لمركز ميت غمر في 24 من مايو الجاري، أثناء سيرها بأحد شوارع الزقازيق، ولفقت لها عدة اتهامات، منها تمويل جماعة الإخوان والإنتماء إليها وتم، عرضها على النيابة يوم الأربعاء الماضي، لتقضي بحبسها 15يوما على ذمة القضية.

كما أكد المعتقلون أن إضرابهم رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*350 معتقلا في “الزقازيق” يواصلون الإضراب

بقلوب أقسى من الحديد الذى يقبع خلفه ما يزيد عن 350 من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي تواصل إدارة السجن جرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن أي جزء من أرض الوطن .

ولليوم الثاني على التوالي يواصل الأحرار بسجن الزقازيق العمومي الذي أضحى مقرا للقتل البطيء يواصلون إضرابهم عن الطعام ؛ رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*بالفيديو.. “البر” يكشف في أول ظهور له تفاصيل تعذيبه بسجون الانقلاب

في أول ظهور له منذ اعتقاله، في يونيو 2015، ظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016، داخل قاعة المحكمة، يستعرض التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها على يد قوات أمن الانقلاب طوال 21 يوما في بداية اعتقاله.

وظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم، داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حيث يحاكم هو و738 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة“.

وعلى غير العادة، سمحت المحكمة للدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين السابق، بالخروج من القفص، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: “قبض علي في 1 يونيو 2015، قبل أن أنقل إلى سجن العقرب، وبقيت معصوب العينين لمدة 21 يوما، ومطروحا على الأرض، ومنعت من الكلام”.

وكشف الدكتور “البر” أمام هيئة المحكمة عن سوء ما تعرض له، واصفا إياه بالإهانة للكرامة.

وتابع قائلا: “مكثت حبيسا في زنزانة انفرادية 21 ليلة، مغمى العينين، مقيد اليدين من الخلف أحيانا ومن الأمام أحيانا، أنام على الأرض ووجهي للحائط“.

وأضاف “كنت ممنوعا من النطق بأي كلمة، إلا كلمة يا باشا حين أنادي على أحد أفراد الأمن، وظللت على هذه الحالة ما يزيد عن 500 ساعة، ويمارس ضدي هذا التعذيب والإهانة وسوء المعاملة والكرامة“.
وكانت وزارة الداخلية الانقلابية قد ألقت القبض، في يونيو الماضي، على القياديين بجماعة الإخوان المسلمين د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ود. عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة السابق.

وأعلنت المواقع الموالية للانقلاب آنذاك عن أن القبض عليهما تم في محافظة الجيزة، وتم اقتيادهما إلى مبنى الأمن الوطني للتحقيق معهما، إلا أنهما تعرضا للإخفاء القسري فترة طويلة، ليظهرا بعد ذلك أمام النيابة، بعد أن لفقت لهما العديد من القضايا والتهم الباطلة.

وقال: “نحن نتعرض لأقسى أنواع التعذيب والموت البطيء في العقرب، وضابط بمحبسي أبلغني أنهم من يتحكمون بكل شيء بالبلد، وهم من حكموا على مرسي بالإعدام وليس القضاء، ونحن نملك الإعلام وكل شيء”، ومن كان يقوم بتعذيبي قال لي: “لم يضبط معك أي أحراز وسيحكم عليك بالإعدام“.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن البر: “جاء لي ضابط أمن بمحبسي بعد 5 أشهر، وقال لي: وقع على أمر إحالة في قضية فض رابعة، قلت له: أنا لم يحقق معي في قضية فض رابعة، ولم أسمع أي كلمة بالقفص، حتى ظننت أني لست بالقضية، هل من العدالة أن أحاكم في قضية لم يتم التحقيق معي فيها، ولم ألتق بأهلي أصلا ولا المحامي الخاص بي؟، والمحامي الخاص بي لم يزرني، وأوراق القضية لم أطلع عليها، ومن حقي أن أعرف ما هي التهمة التي أحاكم فيها“.

وتابع “نحن كإخوان مسلمين نحرص كل الحرص على أن تكون البلاد حرة مستقلة، وكل مؤسسة تعمل على حدة وباستقلال”، متسائلا: “هل أنا من قلت أنتم شعب ونحن شعب؟“.

 

 

*إدانات دولية لأحكام الإعدام الجماعية الجديدة في مصر

حذرت منظمات حقوقية دولية وائتلافات عالمية من عزم الانقلابيين تنفيذ أحكام إعدام جديدة، هي الرابعة من نوعها في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بحق 8 متهمين جدد في القضية 174 عسكرية، الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام في الأيام الأخيرة، داعية إلى عدم تكرار جريمة الانقلاب في حق المتهمين في قضية (عرب شركس)، الذين صدر بحقهم حكم إعدام عسكري، وتم تنفيذه في مايو 2015، على الرغم من تقديم دفاع المتهمين وأسرهم ما يثبت اعتقالهم قبل وقوع الجريمة محل الاتهام بعدة أشهر، ثم تبرئتهم من محكمة مدنية بعد إعدامهم فعليا!.

وأشارت المنظمة إلى أن الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري بحق معارضيه، هو ما يدفعه للمضي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو خوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي بين الدول والنظام المصري، واستمرار إمداده بأسلحة، والتي يعلم الجميع أنه يستخدمها في القضاء على معارضيه في الداخل.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الثمانية معتقلين، والذين حكم عليهم القضاء العسكري الاستثنائي و18 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، تعرضوا لتعذيب وحشي وأجبروا على تسجيل اعترافات ملفقة.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان نشرته الثلاثاء، بسرعة التدخل للضغط على النظام المصري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين، ومطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

وقالت المنظمة، إن النظام المصري ماض في انتهاك المواثيق الدولية والمحلية بكافة الطرق، بدءا من محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، مرورا بإهدار حقهم في إثبات براءتهم والدفاع عن أنفسهم، وإجبارهم على تصوير اعترافاتهم، وانتهاء بتقديمهم إلى مقاصل الإعدام دون فتح تحقيق واحد في أي انتهاك تعرضوا له وفقا لأقوالهم.

تغييب العدالة

وتحت عنوان “تغييب العدالة.. استدعاء لليأس”، حذر الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج “International Coalition for Egyptians Abroad”- في بيان له بشأن أحكام الإعدام الجماعية- من أنه يجهز خطابات رسمية من مؤسساته المختلفة إلى الدوائر الدبلوماسية والدولية؛ لتحميلها مسؤوليتها تجاه الأحكام المسيسة من القضاء العسكري في مصر.

وتابع البيان “إن الانقلاب العسكرى فى مصر يؤكد كل يوم إصراره على قمع المصريين بكل طريق، والاستمرار فى عقاب المصريين على ثورتهم المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير 2011، لا يلجمه فى ذلك دستور ولا مبادئ ولا قيم، يغريه فى ذلك صمت مريب، بل ودعم مستمر من قوى زعمت ولا تزال أنها مع الحرية والديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان“.

وأضاف “لقد تكرر وبشكل فج إصدار أحكام إعدام بالجملة فى قضايا فارغة ومحاكمات لا علاقة لها بالقضاء وأعرافه وأركانه“.

واعتبر البيان أن الأحكام “طالت مجموعة من شباب جامعى واعٍ ومبشرٍ، كل جريمته أنه يحلم بدولة القانون”، مشيرا إلى أن استخدام القضاء كأداة قمع فى يد سلطة فاسدة ومستبدة وغير شرعية، يمثل خطرا كبيرا يضاف إلى النتائج الوخيمة لممارسات السيسي وزبانيته، تتبدى فى انسداد سياسى، وانهيار اقتصادى، وانقسام مجتمعى، وانفلات أمنى يهدد مستقبل وطن يسكنه شعب قوامه 90 مليون إنسان“.

وأكد الائتلاف العالمى للمصريين بالخارج أن ممارسات الانقلاب تدفع الشعب المصرى إلى حالة من الاحتقان غير المسبوق، وأن من حق كل متهم أن يحظى بمحاكمة عادلة وشفافة، داعيا أحرار العالم إلى رفع أصواتهم وبذل جهدهم من أجل تحرير مصر من السيسى وطغمته.

جريمة جديدة

من جانبه، شارك “الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية” دعوة الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، واعتبر- في تدوينة عبر حسابه على الفيس بوكأن أحكام “174 عسكرية” جريمة جديدة لقضاء العسكر، تكتمل فصولها بحكم الإعدام، مع مناشدات للوقوف مع الأحرار ضد بطش العسكر.

وقال الاتحاد، إن “أحمد الغزالي ومحمد فوزي وأحمد مصطفي أحمد ورضا معتمد ومحمود الشريف وعبد البصير عبد الرؤوف، وعبد الله نور الدين (غيابى)، وأحمد عبد الباسط (غيابى)، هم الـ8 شباب اللى اتحال ورقهم للمفتى، احفظوا أسماءهم عشان هما مش مجرد أرقام فى سجلات المحاكم العسكرية، هما حياة وأرواح وأحلام.. من النهاردة لبكرة هنتكلم عنهم، وعن اللى حصل لهم ولزمايلهم، وعن أحلامهم، وعن اللى اتمنوه، والظلم اللى وقع عليهم“.

وطالب كل الأحرار بالضغط من أجل “إلغاء وإيقاف أحكام الإعدام العسكرية، وشاركوا معانا النهاردة فى الكلام عنهم“.

وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية قد أصدرت صباح الأحد، 29 مايو 2016، حكمها بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد والمشدد لـ 18 آخرين، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي بتاريخ 7 فبراير 2016 لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 174 غرب عسكرية.

 

 

*السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

سيطرت حالة من السخط على الاتحاد الإفريقي تجاه دولة عبدالفتاح السيسي العنصرية، على خلفية تقديم الدبلوماسية الكينية إيفون خاماتى مذكرة إلى رئيس البعثات الدبلوماسية الإفريقية بشأن ما وصفته بسوء سلوك من رئيس الوفد المصري خلال الجلسة الثانية لاجتماع جمعية البيئة بالأمم المتحدة.

وأكدت خاماتي -في مذكرتها- أنها بصفتها رئيس اللجنة التقنية للبعثات الدبلوماسية الإفريقية في كينيا تتقدم بمذكرة لإطلاع الرئيس وكافة البعثات الإفريقية على تصرف مِصْر غير الدبلوماسي وغير المسئول خلال الجلسة.

وأوضحت الدبلوماسية الإفريقية، أنه في أثناء النقاش مع الوفد المِصْري، قام رئيس الوفد والرئيس الحالي لمؤتمر وزراء البيئة بوصف دول صحراء إفريقيا، وهو مصطلح يطلق على باقي دول إفريقيا غير الواقعة في الشمال باستثناء السودان، بالكلاب والعبيد.

وأكدت خاماتي ان الإتحاد الإفريقي قام على المساواة وعدم التفرقة بأى صورة وأن ما قام به رئيس الوفد المِصْري لا يوجد له مكان بالاتحاد الإفريقي، وقد يؤثر على فرص إفريقيا في استضافة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما أنه يعكس نقص إخلاص مِصْر للقارة السمراء.

وأضافت أن إفريقيا فقدت الثقة في قيادتها، ولا تشعر أن لديها الدافع الأخلاقي لتمثيل إفريقيا في أى مفاوضات.

وشددت خاماتي على ضرورة تقديم اعتذار رسمي من أعلى مستوي في مِصْر عمًّ بدر من ممثلها، وعدم حصول مِصْر على أي دور قيادي أو تمثيل إفريقيا في أى مفاوضات، إضافة إلى الاستقالة من رئاسة مؤتمر وزاء البيئة، كذلك رفع الأمر إلى لجنة الممثلين الدائمين وعرضه على مؤتمر رؤساء الاتحاد الإفريقي في يوليو المقبل.

واختتمت مذكرتها قائلة إنها تشعر بأن التصرفات العنصرية المتحضرة لا يوجد لها مكان في رؤية إفريقيا 2063 التي أعدها قادة الاتحاد الإفريقي.

وفي أول رد فعل رسمي، صرح السفير طلعت محمود سفير مصر في كينيا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، أن الوثيقة الصادرة التي تطالب مِصْر بالاعتذار غير متزنة.

وأشار إلى أن العلاقات المِصْرية مع كينيا والقارة الإفريقية كافة قديمة الأزل وممتدة، ولن تقبل مصر المساس بها.

وكانت وثيقة الغضب الإفريقي قد حملت عنوانا هو إساءة السلوك من جانب مِصْر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، وتشير إلى أن الاتحاد الإفريقي قد تأسس بناء على المساواة دون التمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو الدين.

وتضيف الوثيقة أنه لا مكان لرئيس الوفد المصري بعد تلفظه بتلك العبارات المستهجنة والمهينة لإفريقيا، فضلا عن تهديدها لوحدة النسيج الإفريقي وهي تصريحات غير حضارية وغير دبلوماسية وتهدد الوحدة الإفريقية.

 

 

*مشروع “وهم القناة” يفضح صبيان السيسي أمام أنفسهم بالبرلمان

فشل نواب مجلس العسكر، اليوم الثلاثاء، في إيجاد أي تفسير حول الأموال التي أهدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “ترعة” قناة السويس الجديدة، حيث شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر- لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس، بحضور مستشار الهيئة محمود رزق- جدلا حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

ولم يجد نواب برلمان السيسي أي مخرج للأموال التي أهدرها عبد الفتاح السيسي على مشروع وهمي في قناة السويس بافتتاح تفريعة غير مجدية، وطالب النائب محمد بدوى، عضو اللجنة، بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديدة، وهل تم صرف مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه التي دفعها الشعب للاستثمار في المشروع بفائدة 12%؟ وما قيمة المبلغ المتبقي؟ ومن الذي سيتحمل فوائد ذلك المبلغ؟.

وقال مستشار الهيئة، إنه سيعد بيانا تفصيليا بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن فى مشروع القناة، مضيفا “هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها، ويتم تمويلها من مبلغ الـ ٦٤مليار جنيه، مثل المشروعات ببورسعيد والإسماعيلية التي يبلغ قيمة تكلفتها ١٧ مليار جنيه“.

وأصر النائب محمد بدوي على معرفة من سيتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلا: “الناس بتسألني وعاوز أرد عليهم“.

وقال أحد مسؤولي الهيئة، إن “أموال المواطنين داخل البنك المركزي، باعتباره هو من قام بجمع الأموال وقام بتمويل المشروع، والهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزي بإجراء تعديل تشريعي، يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن“.

وحذر بدوي من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلا من هيئة قناة السويس، وفقًا لهذا الأمر، خاصة وأن القناة لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع.

وأوضح محمود رزق، مستشار الهيئة، أن مشروع القناة ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما أنه كان بتكليف رئاسي وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها.

وقال وحيد قرقر، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع: إن مشروع قناة السويس يعاني من أزمة اقتصادية؛ نظرًا لظروف الكساد العالمي، ولم يحقق العائد المتوقع خلال العام الحالي، وطالب مسؤولي الهيئة بموافاة اللجنة خلال أسبوع ببيانات تفصيلية عما تم إنفاقه من أموال الـ٦٤ مليارا حتى الآن، وكذلك طلب الهيئة الموجه للبنك المركزي ووزارة المالية.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك، في شهر أبريل الماضي: إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 

 

*رشاوى الحكومة في يوم.. حبس مساعد وزير الصحة و3 موظفين بـ الزراعة .. والسجن لمدير المعاهد الأزهرية بالبحيرة

بين منصات القضاء وتحقيقات النيابة العامة، جاءت وقائع الفساد اليوم، وسط اتهامات لعدد من موظفي الحكومة بالتورط في تلقي رشاوى.  

وقررت النيابة العامة حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية و3 من موظفى اللجنة العليا لتثمين الأراضي بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قضت محكمة بالبحيرة بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وقررت نيابة جنوب القاهره الكلية، اليوم، حبس الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية أربعة أيام، لاتهامه بتقاضي 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض، مساء الأحد الماضي، على مستشار وزير الصحة أثناء تلقيه رشوة مالية في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة.

وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وصورت وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وقالت إن الرشوة جاءت نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.

وواجهت النيابة العامة مستشار الوزير بالتسجيلات التي تثبت إدانته وتسجيلا بالصوت والصورة للواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، حيث تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التي تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وذكرت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد أجهزة وحدة زراعة النخاع بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

كما أمرت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبس 3 موظفين من أعضاء اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة اتهامهم بتقاضى رشوة، عقب القبض عليهم أثناء تقاضيهم 15 ألف جنيهًا أمام موقف أتوبيس بإمبابة.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات دمنهور بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية بالبحيرة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد ضبطه متلبساً برشوة 100 ألف جنيه.

وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم حال تقاضيه الرشوة من أحد أصحاب المعاهد بأحد المحلات الشهيرة بمدينة دمنهور، وتم تصوير واقعة التلبس بالفيديو صوت وصورة، وبعرضه على النيابة العامة أمر المحامى العام لنيابات دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي أحالته للمحاكمة.

 

 

*مقايضة الانقلاب لـ8 محكومين بالإعدام بهزلية غرب عسكرية

طوال فترة الاختفاء القسرى مغمض العينين، معلقة يدي للأعلى، بقدمي أثقال” ينزولني منها بشكل مفاجئ ثم أعود للتعليق مرة أخرى، يضربونا على ظهورنا بـ”شوال” غُمس بمادة مشتعلة، فتلتزق معه أجسادنا، لا نعرف النوم من شدة الألم، يستخدمون معنا طريقة تسمى بــ”إيهام بالغرق”، يتناوبون علينا فيها ونحن نيام فيحكمون رقابنا بأغطية الوجه ليصبوا علينا الماء حتى تكاد تصعد أرواحنا للسماء“.

تلك فنون التعذيب التي تجيدها كلاب الانقلاب الضالة، وجزء من حقيقة يصف بها “أحمد أمين الغزالي” أحد الرجال المحكوم عليهم بالإعدام بقضية 147 غرب عسكري، بعض الضغوط التي تعرض لها خلال احتجازه بمقار أمن الدولة للاعتراف بأنه “عضو بأخطر خلية إرهابية“!

المقايضة الأمنية بين معتقلي هزلية (147) وسلطات الانقلاب، بتاريخ 10 يوليو 2015، والسر من وراء ظهورهم بفيديو يحمل عنوان (اخطر خليه إرهابية تهدد الأمن القومي) وكواليس أولى جلسات المحاكمة العسكرية 6 سبتمبر 2015، مروراً بتصديق قرار الفضاء العسكري، الاثنين 29 مايو 2016، بالإعدام شنقاً بحق 8 معتقلين، والمؤبد لـ15 آخرين.

اختطاف وسحل ومكالمة طارئة!

بداية يقول شقيق أحمد الغزالي: “أحمد عمره 25 سنة مواليد 14 إبريل 1990، هو سادسنا من حيث السن، قبض عليه يوم الخميس 28 مايو 2015، كان وقتها صائماً وبعد تناول الفطور بمنزل العائلة ارتدى ملابسه، كان ذلك في حوالي الساعة العاشرة مساءً، غادر وبعد مرور سويعات علمنا أن قوات الأمن ألقت عليه من محطة مترو المعادي باتصال من موبيله الشخصي بعد أن سقط منه خلال عملية اختطافه“.

ويضيف: “واقعة اختطاف احمد رويت لنا تفصيلاً عن طريق إحدى الفتيات التي كانت شاهد عيان على لحظات سحله بمحطة المترو، حيث قامت قوات الأمن بتكتيفه وتوثيق يده من الخلف، ثم انهالوا عليه ضرباً، فسقط على الأرض هاتفه، فسارعوا باقتياده نحو “ميكروباص” وتحركوا سريعاً، فقامت الفتاة بالاتصال من خلال هاتفه بآخر رقم وإخبارنا بما حدث لأخي“.

وكانت شهادتها نصاً: “مجموعة من الأمن لابسين مدني وميرى قاموا بالقبض علي صاحب الموبايل.. كتفوه وضربوا فيه، وبعدها كتفوا ايديه وغموا عنيه وركبوه الميكروباص“.

ويكمل شقيق الغزالي: “داهمت قوات الأمن المنزل برفقة “الغزالي” وعليه آثار من تعذيب يوم السبت 30 مايو 2015، كنا متجمعين وسمعنا صوت ضجيج بالشارع لعربات أمن كثيرة قوة ملثمة وأخرى ترتدي زياً مدنيا، ومعهم الغزالي” مكتف ومثبت بالسلاح.

والدته تتحدث عن تلك اللحظة: “رأيت ابني بهذا الوضع ثبت جسدي بمكاني، لم أتحدث، لم أستطع الوقوف حتى على قدمي، ابني هو من أراه يهان أمامي!”، بعد جولة التفتيش غادروا منزلنا، ولا نعرف إلى أين سيذهبون به“.

تبتلع غصة مرارة في حلقها وتكمل: “ظللنا نبحث عنه فى كل الأقسام والنيابات ومديريات الأمن وكان الرد: “مش موجود، فأرسلنا ببلاغات للنائب العام ولوزير الداخلية حملت أرقام : 1282، 1281، وظل مختفياً لمدة 44 يوماً، ثم علمنا من أحد المحامين أنه يعرض على نيابة غرب العسكرية، وان ترحيله بسجن طرة“.

حاسبى يا أمي!

تقول والدته: “في إحدى جلسات عرضه رجوت الضباط والعساكر أن يتركوني فقط احتضنه، رفضوا، فجريت باتجاهه، وأمسكت به من فوق سلم “عربة الترحيلاتوهو يصعده مردداً “حاسبى يا أمي.. حاسبى لتقعي”..قال لي وهو بحضني: “أنا كويس”، “كان “عدمان”، لحيته طويلة وشعره طويل“.

وبسجن طرة رفض الطبيب استلامه هو والمجموعة التي كانت معه، طالباً بعرضهم على الطب الشرعي، لكثرة الجروح والكدمات وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، وظل في حبس انفرادي، القليل من الطعام الغير مشبع، ممنوع من أن يشعر بآدميته بتنظيف بدنه بالماء.

ويقول شقيقه ان :”أحمد في احدي الجلسات قال له ان : ثلاثة رجال بزي مدني دخلوا عليه بمقر احتجازه وأخبروه أن هناك شخصا سيدخل بعد قليل، وسيشرح له ما يريد فهمه، وبعد فترة دخل رجل من التابعين للمنظومة الأمنية، وقال لي: “لو عايز تمشى من هنا قول الكلمتين دول… هنصورك، وبعدها تترحل من هنا على السجن، عشان ترتاح من كل اللي بتشوفه“.

كانت المساومات بأن يتم إيقاف التعذيب في مقابل أن يسجلوا تلك الاعترافات، ولو كان هناك وسيلة أخرى لإيقاف مسلسل تعذيب حلقاته تعاد بأجسادهم؛ كعرض مستمر ما ترددوا في القيام بها.

تعذيب أشقائه..!

فيما ترجع والدة محمود الشريف، مهندس ميكانيكا الإنتاج وأحد الصادر بحقهم حكم الإعدام، أسباب اعترافات نجلها المفبركة قائلة: “بعد تاريخ القبض على محمود، هاجمت قوات الأمن منزلنا لاعتقال أبنائي “الأكبر والأصغر، بغرض إجباره على توقيع الاعتراف، رفض في البداية ولكن بتعذيب أشقائه أمام عينه، لم يكن أمامه سوى أن يرضخ لمطالبهم مقابل إخلاء سبيل أشقائه ووقف التعذيب عنهما.

وتضيف: “الاتهامات الموجهة لمحمود في ورق القضية هي : الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، والاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ جرائم، وحيازته وإحرازه وتصنيعه دوائر كهربية، مع العلم أن أحراز القضية تخلو من أي دوائر كهربية مثبتة!.

وتتابع: “محمود سنتين من عمره راحوا بين السجن والتعذيب وعمره بين ايدين محكمة عسكرية أحالت ورقه للمفتى بناء على نوايا عسكرية.

ليه قلت كده؟

وتقول “إيمان” زوجة أحمد مصطفى المحكوم عليه بالإعدام: رأيت زوجي لأول مرة منذ اعتقاله في تقرير بالتليفزيون المصري وهو يتحدث بأشياء أنا متأكدة انه لم يفعل منها شيئا، انتظرت لأعرف منه السر وراء كذب ما يقول، وفي أول زيارة لي بطره سألته “ليه قلت كده؟، رد: “لو رفضت ما طالبوه كنت سأموت من التعذيب“.

وتستطرد: “عرفت منه بعد ذلك أنهم كانوا يلقنونه الاعترافات من خلال وضع شاشة كتب عليها تلك الجمل بصياغتها التي نطقوا بها بالفيديو المفبرك، زوجي كان عليه آثار التعذيب، لا يستطع رفع ذراعه، بقدر فرحتي بظهوره إلا أنني أخاف أن أفتقده مرة أخرى، بعد اعتقادي بموته طوال فترة إخفائه.

تقول والدة المهندس محمد فوزي: “أكاد أجن، ابني المتفوق دراسياً ينتظر قرارا بالإعدام! ابني حسن الخلق، تربى في طاعة الله، أصدقاؤه جميعهم يشهدون له بالكفاءة الخلقية والعلمية.

لم يكن أحد بالمنزل يوم اعتقال محمد، اقتحمت قوات الأمن عليه المنزل يوم 29 مايو 2015، كان نائماً، فكسروا عليه الباب، وانتزعوه من فوق السرير، وكانت المدرعات وعربات الشرطة تملأ الشارع، ونزل معهم في ميكروباص بعد أن قاموا بتكسير “العفش” واختفى لعده أيام لا نعرف عنه شيئاً.

وطالبت الجهات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني، بوقف الأحكام الهزلية بحق عقول مصر والعدول عن أحكام الإعدام، وتوفير محاكمات تضمن العدالة وتحقيقها.

الدكتور أحمد عبد الباسط، أحد المحكوم عليه غيابياً بالإعدام، يقيم بالخارج، كان يعمل مدرساً مساعداً بكلية العلوم جامعة القاهرة، وتوقف عن العمل في فبراير 2014، وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي لحركة “جامعة مستقلة”، التي تدافع عن العلماء المعتقلين، وله أبحاث في الفيزياء النووية بمعهد الأبحاث النووية بسويسرا.

كما أنه حاصل على الماجستير في النانو تكنولوجي، ودرّس في جامعة القاهرة لمدة ثماني سنوات، وانتخب في أوّل مجلس إدارة لأعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ثم الفصل النهائي في العشرين من مايو 2015، بعدما غادر البلاد في شهر مارس.

فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للإحكام الجائرة، وتداولت رسائل بخط يد أصغر شاب بالقضية “عبد البصير عبد الرؤوف ” 19 سنة، طالب كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، قبض عليه أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 15 يوماً.

اشكري الله!

الرسالة كتبها الطالب لوالدته عقب صدور حكم الإعدام، قال فيها : “اعلمي يا أمي أنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، اشكري الله على نعمة الاصطفاء والابتلاء، فاوالله ما أراد الله بنا إلا خيرا، فالله يبتلي المرء ليعلي من شأنه وقدره“.

ويكمل: “أمي لا أطلب منك الصبر على البلاء، ولكن لا أرضى بأقل من الرضا بقضاء الله…. فقضاء الله كله خير..ولن يغير حزن أو سخط من قضاء الله، لان قضاء الله نافذ لا محاله…ومادام قضاء الله نافذ فليس لنا إلا الرضا.

مستطرداً وابتسامة رضا تبدو بين سطور رسالته: “أدعو الله يا أمي وأنتم على ثقة ويقين في قدرة الله واعلمي أنه إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون، والحكيم كل يوم هو في شأن“.

والمحال أوراقهم إلي المفتي هم:

1-أحمد أمين الغزالي، خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكان يشغل منصب أمين مساعد إتحاد كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
2-
محمد فوزي، خريج جامعة القاهرة كلية الهندسة 2014.
3-
محمود الشريف، مهندس خريج هندسة حلوان 2014.
4-
رضا معتمد، يحمل شهادة مؤهل متوسط وهو متزوج وعمره 37 عاماً.
5-
أحمد مصطفى، يحمل شهادة مؤهل متوسط ويدرس بكلية الإعلام التعليم المفتوح.
بينما غاب عن المحاكمة اثنان صدر بحقهم حكم الإعدام، وهما:
1-
عبد الله نور الدين، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر الذي اضطر لمغادرة مصر قبل القبض على هؤلاء الشباب بأكثر من عام ونصف.
2-
والدكتور أحمد عبد الباسط.
والمحكوم عليهم بالمؤبد هم :
1.
عمر محمد علي محمد إبراهيم، مواليد 1992، طالب.
2.
صهيب سعد محمد محمد حسن، 1993، طالب بكلية العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر.
3.
محمد محسن محمود محمد، 1984، مهندس كهرباء حر.
4.
محمود الشريف محمود عبد الموجود، 1986.
5.
خالد أحمد مصطفى الصغير، 1990، حاصل على بكالوريوس هندسة زراعية.
6.
محمد فوزي عبد الجواد محمود، 1992، مهندس.
7.
أحمد مصطفى أحمد محمد، 1975، حاصل على الشهادة الأهلية في التليغراف والتليفون.
8.
عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، 1993 طالب بكلية طب علاج طبيعي.
9.
هاشم محمد السعيد عبد الخالق، 1992، مهندس برمجيات.
10.
عبد الله صبحي أبو القاسم، 1988، محاسب.
11.
عبد الله كمال حسن مهدي، 1991، حاصل على بكالوريوس صيدلة.
12.
أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، 1993، حاصل على بكالوريوس زراعة.
13.
عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد.
14.
مصطفي أحمد أمين محمد، 1972، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل.
15.
حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، 1976، حاصل على ليسانس حقوق

 

 

*في رمضان.. الشيطان يفوّض “السيسي” في إدارة شئون الفساد!

أيها المواطنون.. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الشيطان الرجيم تخليه عن منصب غواية الناس.. وكلف إعلام السيسي بإدارة شئون الشهر الكريم”، هكذا وصف نشطاء على الفيس بوك جرائم إعلام الانقلاب في رمضان!

ولا تخلو دراما “العسكر” من الفساد والإفساد منذ أن تولاها صلاح نصر وذراعه الأيمن صفوت الشريف، ولا تخلو أفلامهم ولا مسلسلاتهم من أدوار الراقصات، وبالرغم من أن 90% منها تعرض فى شهر رمضان، إلا ان حكومات العسكر تتظاهر بالتقوى والورع في إذاعة مثل “القرآن الكريم”، فيما تهدم القيم في 100 فضائية وقناة إذاعية على مدار 24 ساعة.

وفيما يواجه المصريون الغلاء والفقر والجفاف جراء تفويض بعضهم للقاتل في 30 يونيو، وكأنها عقوبات “الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم” التي عاقب الله بها المكذبين في عهد النبي “موسى” عليه السلام، تمضي حكومة الانقلاب في عنادها وصدامها مع قوانين رب العالمين، بينما يتحفظ رافضي الانقلاب دائماً على التجريف العسكري للأخلاق، بما لا يتناسب مع أخلاقيات الشهر الكريم.

وانتقد مراقبون وخبراء إعلاميون الأعمال التى ترعاها حكومة الانقلاب وظهرت فيها شخصية الراقصة، إلا أنه فى نفس الوقت يصمت الدعاة والشيوخ الذين دعموا الانقلاب عن هذه الجرائم الاخلاقية، فلا صوت اعتراض من حزب النور ولا من مشايخ ودعاة امثال محمد حسان وغيرهم، وفيما يلي أبرز سقطات وجرائم الانقلاب الإعلامية في رمضان.

راقصات في شهر العبادة!

وأثار عدد كبير من المسلسلات الرمضانية لهذا العام جدلأً واسعأً بين رافضي الانقلاب العسكري، بسبب ظهور راقصات ومشاهد خادشة للحياء، مما أثار تساؤلات لدى الكثيرين حول رقابة الانقلاب التي سمحت بهذا الإجرام الأخلاقي، خاصة وان هذه الجرائم الأخلاقية غير مبررة، ويصعب وصفها بأنها تخدم النص أو الحدث الدرامي في الهذا العمل الفني أو ذاك، رافضي الانقلاب ، فيما يرى مؤيدي العسكر انها في محلها!

وتظهر 8 راقصات في فضائيات الإنقلاب دفعة واحدة، منهنّ الراقصة الأرمينية صافينار، والراقصة روجينا ويحظى مسلسل «الكيف» بنصيب الأسد من جرائم مشاهد الرقص، حيث يقدم ثلاث راقصات، وهن لوسى، وإيناس عز الدين، و نيفان صابر .

من جانبه يبرر مؤلف المسلسل أحمد محمود أبو زيد ، المؤيد للانقلاب العسكري ظهور الراقصات في رمضان، بالزعم إن الجمهور لن يرى مشاهد رقص كثيرة، فهناك حوالى رقصة واحدة لكل فنانة فى سياق ألأحداث، موضحاً أن العمل سيدخل البيوت، وأن صناع المسلسل يراعون ذلك، من خلال الاهتمام بالملابس اللائقة وعدم الإسراف فى مشاهد الرقص.

ويرى مراقبون ان الفن وان كان المرآة التي تعكس مشاكل المجتمع، فذلك لا يعني ان ينحدر الى مستوى هابط بحجة محاكاة الواقع.

ويستشهد المراقبون بالعديد من الأعمال الفنية العربية القديمة التي نقلت الواقع بكل سلبياته دون الخوض في التفاصيل، كما يشدد هؤلاء على ان الفن يجب ان يربي الذائقة في الانسان لا ان يدفعه الى الموبقات، خاصة وان تلفزيون حكومة الانقلاب يحارب الفضيلة والأخلاق طوال العام.

السم في العسل

ويؤكد المراقبون أن هناك حالة محمومة يتسابق فيها فسدة الانقلاب بشتَّى أجناسهم وطبقاتهم؛ لتوظيف الناس وإشغالهم في هذا الشهر الكريم لمتابعة مسلسلاتهم وأفلامهم وبرامجهم الساقطة، مع دسِّ السمِّ في العسل حينا ، بعلَّة أنَّ تلك البرامج اجتماعيَّة أو ترفيهيَّة أو تعرض فيها المسابقات والفوازير الرمضانيَّة !

ويعرض إعلام الانقلاب الساقطين والساقطات على انهم أهل فكر ورأي وحل وعقد، ففي إحدى القنوات والتي عرضت برنامجاً بعد الإفطار في شهر رمضان الماضي، استضاف إحدى الراقصات ، فسألتها مقدمة البرنامج : “كيف وصلت إلى ما وصلت له من مجد؟! فأجابت هذه الراقصة: أنا هربت من أسرتي وعمري 12 سنة ومارست حياتي ! حتى وصلت وأصبحت فلانة صاحبة الشهرة والملايين!
ثمَّ سألتها المذيعة: أنت تزوجت 3 مرات رسمياً و4 عرفياً ؟ فقالت : لا بل 4 رسمياً و7 عرفياً!

هكذا تقدم فضائيات الانقلاب قليلات الحياء والأدب والدين في شهر رمضان؛ ليتحدثوا عن مجدهن الملطَّخ الذي مارسوا فيه حياتهن بكلِّ حريَّة !

المفارقة أن إعلامي مؤيد للانقلاب مثل “عزمي مجاهد” اعترف بجرائم جنرال الانقلاب الأخلاقية خلال برنامجه “الملف” على قناة “العاصمة” مسلسلات رمضان، حيث قال إن الدراما الرمضانية كلها راقصات وتصور مصر على إنها مليئة بالفساد والدعارة والرشوة لإفساد أخلاق الشباب، وأنه لا توجد أي رقابة على هذه الأعمال.

 

 

*بهزلية “اقتحام قسم شرطة التبين”.. معتقل متهم بارتكاب الواقعة محبوس منذ 11 عاما

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلا، و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى عدد من المعتقلين في القضية، فتحدث المعتقل رجب عبدالغفار محمد، والذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بأن أكد أنه محبوس منذ عام 2004 في قضايا سرقة ومخدرات، وقال، “أنا معرفش السيسي ولا الإخوان ولا مرسي… ولا أعرف إيه اللي بيحصل بره السجنوبقالي 11 سنة محبوس وأقسم بالله ما أعرف ايه القضية دي أصلا“.

وتحدث المعتقل جمال عبدالخالق، مؤكدا أنه الوحيد ضمن المعتقلين الذي يعمل داخل القسم، وأنه لو أراد أن يقتل أيا من رجال الأمن لكان لفعلها منذ زمن، وأقسم المعتقل بالله أنه لا أحد من الشهود الذين حضروا أمام المحكمة قد نطق بالحق. وأضاف قائلا للمحكمة، “حضرتك قلت نحن قضاة مصر.. وأنا بقولك لحضرتك يا قضاة مصر أنقذوا شباب مصر.. وأقسم بالله أنه لا يوجد أي شخص من ضمن المعتقلين ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين“.

ثم تحدث المعتقل صبحي قرني محمد، قائلا، “أنا كنت في عملي وقت الأحداث بسوق العبور، ولم أكن متواجدا في مسرح الأحداث، وهناك شهود على ذلك وأدلة أرجو السماح بتقديمها“.

وكانت نيابة الانقلاب، قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون“.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط“.

وذكرت أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري“. 

 

 

*براءة 13 في هزلية “التظاهر وقلب نظام الحكم” بكرداسة

قضت سلطات الانقلاب، الممثلة في الدائرة 28 إرهاب مستأنف شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، اليوم الثلاثاء، ببراءة 13 متهمًا مما أسند إليهم من اتهامات، بالتظاهر دون تصريح، والسعى لقلب نظام حكم الانقلاب في شهر أبريل 2014 بمنطقة كرداسة، وذلك بعد أن قبلت معارضة المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح أول درجة بالحبس 5 سنوات.

كانت محكمة جنح كرداسة قد قضت بالسجن 5 سنوات غيابيا بحق 105 متهمين في هزلية التظاهر دون إخطار الجهات المختصة، وقطع الطريق العام أمام حركة السيارات، في 17 أبريل من العام الماضي، وتقدم 13 متهمًا من بين جميع المتهمين بمعارضة استئنافية على الحكم؛ كونه قد صدر غيابيا.

وزعمت التحقيقات أن المتهمين روجوا لأهداف جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا وشاركوا في مسيرات، وحرَّضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها، ورفعوا لافتات ووزعوا مطبوعات تعتبر ترويجا لذلك، مع علمهم بالغرض الذي تهدف إليه.

وقالت إنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وقطع الطريق، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، بأن قاموا بالتظاهر وقطع طريق “ناهيا- بني مجدول- ترعة المريوطية“.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أجلت، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 حضوريا و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “اقتحام قسم التبين، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

 

*صناعة الإعلام” تُوصي يوقف “الإبراشي وشوبير

أوصت غرفة صناعة الإعلام، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بوقف برنامج “العاشرة مساءً” على قناة دريم للإعلامي وائل الإبراشي وبرنامج “مع شوبير” على قناة صدى البلد؛ لما بدر منهما على خلفية حلقة الأسبوع الماضي والتي استضاف فيها الإبراشي” المذيع أحمد الطيب واللاعب السابق أحمد شوبير.

كما قررت الغرفة أيضاً، تشكيل لجنة تحقيق لبحث وقف الإعلاميين “وائل الإبراشي، أحمد شوبير، أحمد الطيب”، من الظهور على شاشات الفضائيات.

وأوضحت المصادر، أن 8 من أعضاء الغرفة وافقوا على قرار وقف البرنامجين، فيما رفض 3 أعضاء فقط قرار وقف البرامج.

وانتهى اجتماع الغرفة، برئاسة المهندس محمد الأمين رئيس الغرفة، وذلك لمناقشة ما حدث مؤخرًا فى برنامج العاشرة مساءً للإعلامى وائل الإبراشى بشأن الحلقة الشهيرة التى استضاف فيها الإعلامى الرياضى أحمد شوبير والمعلق أحمد الطيب، فى حضور كل من عمرو فتحى المدير التنفيذى للغرفة وعدد من ممثلى القنوات الفضائية أعضاء الغرفة.

وكانت الغرفة أصدرت بيانا الأحد الماضى، أعلنت فيه عن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها وشعبة القنوات الفضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لهذه التجاوزات المرفوضة تماما من الغرفة وأعضائها.

 

 

*ليبرمان: دعوة السيسي مهمة جدا.. ويجب عدم تفويتها

قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان: إن خطاب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى مهم جدا، ويخلق نافذة فرص حقيقية مما يتعين على إسرائيل عدم تفويتها.

ونقلت “الإذاعة الإسرائيلية” اليوم الثلاثاء، بعد أدائه تصريح الولاء فى الكنيست الإسرائيلى مساء أمس الاثنين عن لبيرمان بأنه يؤيد حل الدولتين.

وأضافت الإذاعة أنه ستقام فى مقر وزارة الحرب الإسرائيلية فى تل أبيب اليوم مراسم استقبال رسمية للوزير ليبرمان، بحضور أعضاء هيئة الأركان العامة وكبار مسئولى الوزارة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت بالإجماع أمس الاثنين، على تعيين رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع وصوفيا لاندفير من الحزب ذاته وزيرة للاستيعاب وعلى تولى النائب تساحى هنيغبى منصب وزير فى ديوان رئيس الوزراء.

ووجه السيسي دعوة للكيان الصهيوني بالجلوس مع العرب لبدء صفحة جديدة يعيش من خلالها الكيان الصهيوني الإسرائيلي آمنا ومطمئنا في وسط العالم العربي والإسلامي التي قامت باحتلال أراضيه، فضلا عن تمهيد الاحتلال للوجود وسط العرب والمسلمين بقوة من خلال التطبيع الذي اعتبره الاحتلال الإسرائيلي فرصة يجب انتهازها بعد دعوة عميلها في المنطقة.

 

*الكلاب والعبيد” أحدث التصريحات “الخايبة” لمسؤولي الانقلاب

لا يعقد المصريون آمالا كبيرة على أن تكون تصريحات مسؤولي الانقلاب سببا في تغييرهم أو عزلهم؛ بفضل عدم اتزانها ومنافاتها للمنطق والعقل، إضافة لإثارتها للأزمات الدبلوماسية وسخط وغضب قطاع من المواطنين، ليس من بينهم مؤيدو الانقلاب، الذين لا يلتفتون للتخبط والعشوائية، ولا يلقون بالًا إلا للقوة التي فرضت أمرا واقعا، هي بالنسبة لهم الشرعية القائمة على الدبابة والسلاح.

الكلاب والعبيد

فخلال مؤتمر أممي بنيروبي، وصف مسؤول مصري وفودا إفريقية بـ”الكلاب والعبيد”، وتسبب في أزمة دبلوماسية للانقلاب، حيث تقدمت رئيسة اللجنة الفنية بـ”هيئة الدبلوماسيين الإفريقيين” بنيروبي بمذكرة رسمية، بتاريخ أمس الأول 29 مايو ، تحت عنوان “سوء سلوك مصر أثناء الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة”، التي أُقيمت مؤخرًا بكينيا، واتهمت “إيفون خاماتي” مسؤولا مصريا بوصف ممثلي وفود إفريقية خلال فعاليات الدورة الثانية بالكلاب والعبيد.

وكشفت عن أنه خلال المشاورات، رفض رئيس الوفد المصري والرئيس الحالي لـ”المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة ” AMCEN، ويعتقد أنه نائب وزير البيئة الحالي، مخاوفنا، قائلا: إنهم سيتحدثون من منطلق السيادة، واصفا دول جنوب الصحراء (إفريقيا السوداء)، بأنهم “كلاب وعبيد“.

ومضت تقول: “نود تأكيد أن الاتحاد الإفريقي أسس على مبدأ المساواة وعدم التمييز، سواء فيما يتعلق باللون أو العقيدة أو الجنس أو الدين..إلخ“.

وأوصت المذكرة التي تقدمت بها خاماتي، بتقديم مصر اعتذارا بلا تحفظ إلى إفريقيا عن تلك الألفاظ التي تفوه بها رئيس “المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة”، والاستقالة الفورية من رئاسة المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وتفعيل ذلك فورا.

الهاشتاج” الأكبر

ويتحدث “عبد الفتاح السيسي” مع وسائل الإعلام الغربية بشكل يكشف فيه عن جهله بالأشياء وعمالته المسبقة للأمريكان، ففي 21 مارس 2015، التقى السيسي برت إستيفنز”، مراسل وول ستريت جورنال، وقال في حوار معه: “حريصون على العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة فوق كل شيء، ولن ندير لها ظهرنا حتى إن أدارت ظهرها لنا“.

وأضاف أن “الإسلام لم يقل أن المسلمين وحدهم سيدخلون الجنة”، معترفاأثناء حوار مع التلفزيون الكوري، بأنه “رجل عسكري”، ومع ذلك يصر بعض مؤيديه على أن يسحبوا عليه “تهمة” المدنية!.

غير أن التصريحات الفضيحة كانت عندما قال “السيسي”: “لا بد أن نكون منصفين؛ لأنه من غير المعقول أنه بعد ألف سنة والأشقاء في السعودية يقدمون خدمة الحج، والعيد لديهم هو خدمة الحجاج، لا يمكن لأحد يتصور ويزايد على هذا الدور”، جاء ذلك خلال كلمته في احتفالات مصر بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر، في مقر الكلية الحربية.

زواج شرعي

كما كانت أكثر التصريحات استفزازًا للشارع المصري، تصريح وزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي، حينما شبه العلاقة بين مصر وأمريكا بعلاقة زواج، وليست نزوة لليلة واحدة، وقال “فهمي”: “علاقة مصر بأمريكا زواج شرعي“.

وأضاف- في نفس اللقاء مع نظيره الأمريكي جون كيري- “عملنا انقلاب لأن مرسي والإخوان كانوا عاوزين إمبراطورية إسلامية، ومصر مكانتش مرتاحة مع الإخوان”. حتى إن عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة في عهد المخلوع، اعتبر تصريحات فهمي مسيئة لمصر.

وزير “الخرم

واشتعلت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لـ”هشام زعزوع”، وزير السياحة السابق، يطمئن فيه السياح والدول التي أجلت سياحها عن مصر قائلا: “قولي قلقك فين، وأنا أشتغل عليه، أسد لك الخرم اللي أنت قلقان منه“.

الكركدية الصحي

ومن التصريحات الانقلابية المثيرة للسخرية، دعوة وزير السياحة السائحين الصينيين للاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي!”.

حيث دعا يحيى راشد، وزير السياحة الانقلابي، السائحين الصينيين إلى الاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي”، مؤكدًا أهمية السياحة الصينية بالنسبة لمصر.

 

 

*أسرة “ريجيني” تلاحق السيسي بـ”ريجينيلكس” و”تكلموا عما يجري بمصر

أطلقت والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر مؤخرا جوليو ريجيني نداءً لكل من يعرف أي شيء عن قضية جوليو ريجيني، الذي اختطف وعُذب في مصر، قائلة: “كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو خلال الثمانية أيام الرهيبة فليتكلم“.

نداء والدة ريجيني يأتي بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الايطالية، من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية والقضائية المصرية في الفترة الأخيرة. جاء نداء “اتكلموا” خلال حوار أجرته صحيفة “لسبرسوالإيطالية، يوم 27 مايو الجاري.

وقالت والدة ريجيني: “كفى من التضليل ومن الإجراءات الدبلوماسية غير الفعالة.. النضال للمطالبة بمعرفة الحقيقة في قضية ريجيني يجب أن يستمر“.

وأرجعت ريجيني سبب إطلاقها نداء “اتكلموا” إلى إصرار الجانب المصري على إخفاء الحقائق، قائلة: “عندما أصبح تبادل المعلومات بين المحققين المصريين والمحققين الإيطاليين، حول قضية مقتل جوليو ريجيني، مجرد خدعة؛ لأن الجانب المصري أظهر نيته الصريحة، وحكومة ماتيو رينزي الإيطالية قررت سحب سفيرها في القاهرة”، مضيفة “كان من المفترض أن يعرب القرار عن غضب روما، لكن سرعان ما انتهى في لا شيء.. الدبلوماسي الإيطالي تم تعويضه بعد أيام قليلة بدبلوماسي آخر، والاستدعاء تحول إلى عملية سياسية داخلية لا علاقة لها بالغضب ضد مصر“.

وتابعت “لا توجد أي مبررات تمنع عبد الفتاح السيسي من التعاون مع إيطاليا، حليفه الاقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي.. إيطاليا استدعت السفير لإجبار مصر على التعاون؛ تفاديا لعواقب أكثر سلبية.. الكل كان ينتظر تدخل السيسي لحل الأزمة قبل دفع ثمن غال في العلاقات الدولية مع أوروبا، لكن لم يكن هناك أي تدخل من طرف السيسي، ولم يتغير شيء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والآن وزارة الخارجية الإيطالية عينت سفيرا جديدا، الذي سيطلب رضا السيسي” .

ووصفت والدة ريجيني المعلومات المتداولة بين النيابتين المصرية والإيطالية بأنها “لا تحتوي على أي معلومة واقعية”، مستغربة “ولا يوجد أثر عن الإجراءات السياسية من طرف الحكومة الإيطالية ضد مصر“.

وأضافت والدة جوليو أن “المنصة التي أنشأتها “إيسبريسو” فرصة ممتازة، أي شخص يعرف، أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الرهيبة فليدلي به.. يمكنه الآن القيام بذلك مع ضمان أقصى السرية، ونحن في حاجة إلى الحقيقة إذا كنا نريد العدالة، وليس فقط لجوليو لكن لجميع المصريين الذين يرون حقوقهم الإنسانية تنتهك“.

وأطلقت صحيفة «إسبريسو» الإيطالية، في 15 مايو الجاري، منصة منبثقة من موقعها الرئيسي، تحمل اسم “ريجينيلكس”، بثلاث لغات (العربية والإيطالية والإنجليزية)، موضحة أنها “لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر“.

 

 

*بالأرقام ارتفاع أسعار الفول والزيت والسمن واللحوم والدواجن

أوضح التقرير الشهري للغرفة التجارية للقاهرة، ارتفاعات كبيرة في أسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق خلال مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل.

وذكر التقرير، أن مجموعة الحبوب والبقول ارتفعت بنسبة 4.5%، كما ارتفعت الزيوت والمسلى 1.7%، والبقالة بنسبة 1.6%، واللحوم الحمراء 1.7%، والدواجن بنسبة 7.9%، والفاكهة الطازجة بنسبة 6.7%، والمنظفات الصناعية 3.8%.

ولفت التقرير، إلى تراجع الأسماك بنسبة 3.3%، والخضر الطازجة بنسبة 1.5%، في حين استقرت أسعار الخضر المجمدة.

ومقارنة بحركة الأسعار السنوية لأبريل من العام الماضي، بنفس الفترة من هذا العام، ارتفعت مجموعة الحبوب والبقوليات بنسبة 23.8%، ومجموعة الزيوت بنسبة 5%، ومجموعة البقالة بنسبة 5.6%، ومجموعة الجبن والألبان والبيض بنسبة 3.1%، ومجموعة اللحوم بنسبة 14.8%، ومجموعة الدواجن بنسبة 10.9%، ومجموعة الأسماك بنسبة 5.8%، والفاكهة الطازجة بنسبة 16%، ومجموعة الخضر المجمدة بنسبة 6.5%، ومجموعة المنظفات الصناعية بنسبة 3.8%، في حين تراجعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 0.8%.

 

 

*إيكونوميست: حينما تحقق مصر في مأساة.. لا تتوقعوا نتائج

نادرا ما تلتزم مصر بالشفافية والوضوح في القضايا ذات الصلة باغتيال المواطنين الأجانب.. كان هذا فحوى الافتتاحية التي نشرتها مجلةإيكونوميست” البريطانية والتي حملت عنوان “عندما تحقق مصر في مأساة، لا تتوقعوا نتائج“.

وسلطت الصحيفة الضوء على طبيعة التحقيقات التي تجريها القاهرة في الحوادث الكارثية والتي تكون محصلتها النهائية صفر، مسلطة الضوء على التحقيقات المصرية في واقعتي الطائرة الروسية وتلك التابعة لشركة مصر للطيران.

وإلى نص الافتتاحية:

بعد سويعات من وقوع حادث الطائرة الروسية ” ميتروجيت” التي انشطرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي، ومقتل كافة ركابها الـ 224، تبنى تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعشمسؤوليته عن الحادث، وذلك قبل أقل من أسبوع من تصريحات رسمية بريطانية تقر بأن الكارثة ناتجة عن انفجار قنبلة، وهو ما أكده مسؤولون أمريكيون أيضا حينما أشاروا بإصبع الاتهام إلى “داعش” في هذا الحادث.

وبعد مضي أسبوعين، خلص المحققون الروس إلى أن ” عمل إرهابي” يقف وراء حادث إسقاط الطائرة الروسية، وأغلقت القضية على ما يبدو عند تلك النقطة.

لكن مصر أصرت في البداية على أن أيا من تلك المقترحات سابق لأوانه. وفي ديسمبر، أصدر المحققون المصريون تقريرا مبدئيا ينفي وجود أدلة تثبت وجود عمل إرهابي أو حتى إخفاق أمني مصري تسبب في كارثة الطائرة الروسية، ولم يصدروا التقرير النهائي (علانية على الأقل)، حتى شهر فبراير الماضي حينما خرج عبد الفتاح السيسي ليقر أن حادث الطائرة الروسية كان عملا إرهابيا.

والآن تحقق مصر في حادث مشابه، وإن اختلفت جنسية الطائرة فيه والتي تتبع شركة مصر للطيران التي سقطت في مياه البحر المتوسط في الـ 19 من مايو الجاري، ليسفر ذلك عن مقتل 66 شخصا.

وقال أيمن المقدم، رئيس فريق التحقيق والذي كان يقود أيضا فريق التحقيق في حادث ” ميتروجيت”، إن تقريرا مبدئيا سيكون جاهزا في غضون شهر. ويعتقد القليل من الأشخاص إن هذا التقرير سيسلط الضوء على الحادث، ولاسيما إذا كانت القضية تسبب نوعا من الإحراج للقاهرة.

وقال السيسي إن ” التحقيقات ستستغرق بعض الوقت، ولا يوحد ما يدعو لاستباق النتائج.” لكن مصر تطور نوعا من التحقيقات المطولة التي لا تقود إلى أي شيء، أو حتى تحقيقات تؤدي إلى نتائج تفيد مصالح شخصية.

ونتذكر الرحلة الجوية رقم 990 التي كانت تقوم طائرة مصر للطيران حينما تحطمت قبالة سواحل أمريكا في العام 1999، وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن الطيار المصري هو من أوقع الطائرة، مستشهدين في ذلك بأدلة، وانفقت مصر ملايين الدولارات في محاولاتها لإثبات عكس ذلك.

ثمة أمثلة حديثة، من بينها التحقيقات المصرية في حادث مقتل ثمانية من السياح المكسيكيين وأربعة مرشدين سياحيين مصريين في الصحراء الغربية في ديسمبر الماضي، إذ سارعت السلطات إلى فرض حظر النشر في الواقعة أو التحقيقات ذات الصلة، ولم يتم الكشف عن أية نتائج، بالرغم من أن مسؤولين مصريين يلقون باللائمة في الحادث على شركة سياحية في جلب السياح إلى منطقة محظورة. وفي الـ 12 من مايو الماضي، أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عندهشتها واستيائها” من التحقيقات الجارية في هذا الخصوص.

وخلاف المكسيك، فضلت إيطاليا التعامل الصارم مع التحقيقات التي أجرتها مصر في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، الذي وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

ويؤكد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تزعم القاهرة عدم حدوثه.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون التابعون للانقلاب عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري أو نتيجة تسوية حسابات شخصية أو حتى على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه.

ويختلف المحققون المصريون التابعون للانقلاب مع الآخرين (وبين بعضهم أيضا) حول التفاصيل ذات الصلة بحادث الطائرة الأخير، وقللوا من أهمية التكهنات بأن الطائرة قد مالت قبيل سقوطها، أو أنه كان ثمة انفجار على متن الطائرة. ورسخ الإعلام الحكومي الانقلابي صورة ذهنية لدى المشاهد تشير لوجود مؤامرة خارجية لزعزعة نظام السيسي.

 

*السيسي: “مش بنام علشان الغلابة” .. وداخليته تسحل وتُعري النساء الغلابة

ردَّ نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، على خطاب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي دعا فيه، الاثنين، للتضحية من أجل المحتاجين، بنشر مقطع فيديو يظهر عنف قوات الشرطة في إجبار أهالي منطقة “تل العقارب”، بحي السيدة زينب”، على إخلاء منازلهم، بسحل النساء، بعدما رفضن تركها دون بديل مناسب.

ويبرز مقطع الفيديو قيام ضابط شرطة (كبير الرتبة) بضرب امرأة مسنة باللكمات، وينزع عنها غطاء شعرها، ويسحبها منه، ويدفعها أمامه، عبر الطريق، وسط الأهالي، بطريقة مهينة، على مرأى من قيادات أمنية، وذلك بعد اعتراضها على نقل منزلها، ضمن عملية إزالة عقارات المنطقة، باعتبارها إحدى المناطق العشوائية.

ويرصد الفيديو العديد من مشاهد الاعتداء، وتعالي صراخ الأهالي، وإبدائهم الامتعاض من أسلوب تعامل قوات الشرطة معهم، تحت تأمينات مشددة من قبل قوات الأمن المركزي.

ومن جهتها، لم تعر وزارة الداخلية المصرية اهتماما بالأمر، ولم تعلق على ما جاء في الفيديو.

ورفض أهالي المنطقة تنفيذ مخطط الحكومة بإخلائهم من بيوتهم، نظرا لنقلهم إلى منطقة السادس من أكتوبر البعيدة، وتسكين كل 3 أسر في شقة واحدة، لا تتعدى مساحتها الأربعين مترا.

واستذكر النشطاء في المقابل الحادثة التي لم تثبت رسميا حتى الآن لامرأة بمحافظة المنيا قيل إنها تعرضت للتعرية، وتعهد لها السيسي بملاحقة من اعتدى عليها، أيا كان عددهم، لمجرد أنها الطائفة القبطية.

وكان السيسي واصل “عروضه المثيرة في فنون السهوكة”، الاثنين، إذ زعم عدم قدرته على الأكل والنوم، طالما وجد في مصر مواطنون غير قادرين على الأكل.

 

 

*واشنطن بوست: مصر تصفع أمريكا

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة“.

جاء ذلك في سياق مقال للصحفي الأمريكي جاكسون ديل مقالا  له أمس الإثنين  بصحيفة واشنطن بوست تحت عنوان  “أمريكا تمنح مصر مدرعات مجانية، لكنها تأخذ في المقابل صفعة على الوجه
وإلى نص المقال
في شهر مايو الجاري، سلمت الولايات المتحدة أول دفعة مجانية من 762 مدرعة مقاومة للألغام والأكمنة.
يأتي ذلك على رأس المساعدات العسكرية السنوية التي يبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار والتي خصصتها إدارة أوباما لنظام السيسي هذا العام.

ورفض البيت الأبيض أن يرهن تلك الهدايا بتحسن السجل الحقوقي البشع في مصر.
لذا ثمة اقتراح أكثر احتشاما وهو ضرورة أن يطلب السيسي من أوباما تفسيرا علنيا حول كيفية ملاءمة تلك المدرعات لـ” حرب الجيل الرابع“.
معظم الناس ليسوا معتادين على هذا المصطلح ما لم يكونوا قد تابعوا تصريحات قادة الجيش المصري منذ  2013.

وفي إحدى المرات، فسر السيسي حرب الجيل الرابع متحدثا طلاب كلية عسكرية مصرية بأنها تحدث عندما “يتم توظيف قنوات الاتصال الحديثة وعلم النفس والإعلام لخلق انقسامات والإضرار بمصر من الداخل”، بحسب موقع مدى مصر.

من هو العدو في تلك الحرب؟ الإجابة بحسب الجيش المصري يرجح أن تكون الولايات المتحدة، رغم أنها نفس الدولة التي تزوده بهذه المدرعات المجانية، ومليارات المساعدات.

في مارس الماضي، أطلعت أكاديمية ناصر العسكرية البرلمان حول حروب الجيل الرابع.
وقد تضمن ذلك “إستراتيجية مصر الدفاعية والخطط الغربية لتقسيم الشرق الأوسط“.

المروجون لدعاية النظام يتبعون نهجا أكثر صراحة،  حيث كتب شارل فؤاد المصري في موقع ديلي نيوز إيجيبت في يناير الماضي: “معظم منظمات المجتمع المدني في مصر تعمل على تدمير الدولة عبر حروب الجيل الرابع مقابل حفنة دولارات“.

عمرو عمار، الضيف الدائم على التلفزيون المصري كتب مفسرا كيف كانت ثورة 2011 خطة أمريكية لتدمير مصر من أجل إسرائيل، وأطلق عليها وصف “الربيع العبري“.

البعض قد يعتبر هذا الصراخ المناهض لأمريكا مجرد تصريحات غير ضارة للاستهلاك المحلي فحسب، ولكن الأمر ليس كذلك في الواقع.

نحن نعلم ذلك لأن الجيش يعمل على تلك النظريات.

ومن بين العديد من الخطوات، شن هجوما ضد المنظمات غير الحكومية التي يزعم اعتمادها على دعوم بالدولارات.

في مارس الماضي، أعادت النيابة فتح قضية ترجع إلى عام 2011 ضد مجموعة من المنظمات الحقوقية، وحظرت سفر قياداتها إلى الخارج، مع طلب تجميد أصولهم المالية.

وأثناء الجولة الأولى من القضية، استهدف النظام مباشرة منظمات أمريكية مثل “المعهد الجمهوري الدولي” و”فريدوم هاوس”، وأجبرها على إغلاق أنشطتها وترحيل موظفيها خارج مصر.

الآن، تقاضي مصر أشخاصا مثل حسام بهجت، مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الذي كتب تقريرا عن اضطهاد النظام  للمثليين.

كما تقاضي مصر جمال عيد مدير الشبكة العربية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس “معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان“.

وقد يتعجب المراقبون للشأن المصري عن الأسباب التي تدفع السيسي الذي يدعي أنه يحارب داعش والمتطرفين الإسلاميين وفي نفس الوقت يكرس نفسه لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين يساريين ينبذون الفكر الجهادي.

الإجابة ببساطة مفادها: كل ذلك جزء من مناهضة حرب الجيل الرابع.

العدو المطلق لتلك الحرب ليس التطرف السني بل الليبرالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة.

لا يوجد ثمة تناقض، طالما لا تعترض الإدارة الأمريكية، ولا تتضرر المساعدات العسكرية.

إدارة أوباما لا تعترض، بل أنها طلبت من الكونجرس إلغاء كافة الشروط السياسية والحقوقية المرتبطة بالمساعدات العسكرية لمصر في موازنة العام المقبل.

المشكلة في هذا الصدد تتمثل في أن الدعم الأمريكي للجيش المصري يخدم في تدمير العلاقات الأمريكية مع مصر، لا سيما في ظل السحق الذي يتعرض لها المناصرون العلمانيون للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذين يفترض أن يكونوا حلفاءنا الطبيعيين.

وفي ذات الوقت، يتم تغذية المصريين بدعاية تصف الولايات المتحدة بأنها راعية  خطة هائلة لتقسيم وتدمير مصر.

ومن وجهة نظر واشنطن، يبدو ذلك عائدا فقيرا مقابل أحد أكبر حزم المساعدات في العالم.

ولذلك، قدم أحد النشطاء المصريين اقتراحا وديا مفاده نسيان محاولة إيقاف حرب السيسي على المعارضة السلمية، وملاحقته للصحفيين، وإغلاق منظمات المجتمع المصري، مع إخبار الجنرالات إن مستقبل المساعدات الأمريكية يعتمد على بيان تلفزيوني يلقيه السيسي في وقت الذروة، يؤكد للمصريين أن الولايات المتحدة لا يخططون لتدمير مصر، ولا علاقة لها بـ “حرب الجيل الرابع“.

ولا يبدو ذلك المطلب  شيئا كثيرا مقابل 762 مدرعة مجانية مقاومة للألغام والأكمنة.

الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

القمح ذمة اللهالانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل نظر قضية “التخابر مع قطر” لجلسة 13 فبراير لسماع مرافعة دفاع مرسي

 

*إدارة سجن برج العرب تعتدي على الطلاب المعتقلين بوحشية بعد آداء إمتحاناتهم

اعتدت داخلية الانقلاب بسجن برج العرب على 54 معتقلا من طلاب الكليات والدراسات العليا بالسحل والضرب والاهانه والايداع بالتعذيب وتجريدهم من ملابسهم بالقوة عقب عودتهم من لجان امتحانات نصف العام بسجن الحضرة.

ودخل عدد كبير منهم المستشفي لتلقي الاسعافات بعدما وصلت حالتهم الصحية للتدهور جراء الضرب ومنهم من أصيب بكسور شديدة ومنهم من منعت عنه الزيارة لخطورة اصابته.

وأكد عدد من أسر المعتقلين أن التعامل بوحشية ليس مع الطلاب او المعتقلين فقط، بل مع الأهالى والأسر، حيث يتم سرقة محتويات الزيارة بعد الانتهاء من تفتيشها ويظل المخبريين يعبثون بالزيارات ويتناولون من الأطعمة حتى تصل إلى المعتقلين شبه فارغة ومن يعترض يكون الرد بمنع دخول الزيارة من اطعمة وملابس.

وكشفت أسرة أحد الطلاب المعتقلين رسالة استغاثة من نجلها حول الواقعة قال فيها “تم الاعتداء علينا من قبل داخلية الانقلاب وطاقم مخبرين السجن عقب ترحيلنا من سجن الحضره الى برج العرب يوم الجمعه الماضى أستقبلنا وطلبوا الضباط منا بوحشية خلع ملابسنا والوقوف بالملابس الداخلية وسط السجن والقيام بقضاء حاجتهم أمام بعضهم البعض مثلما يحدث مع الجنائيين.

واكدت والدة الطالب المعتقل أن الطلاب رفضوا الاستجابة لهذه الاهانة وظلوا يتفاوضون مع الضابط حتى دخل امين شرطة وتطاول على كافة الطلاب بالسب والقذف بأبشع الألفاظ وقام بضرب عدد من الشباب وحدث اشتباك بين الطلاب وامين الشرطة ومجموعات مسلحة وقوات خاصة واستمر الضرب عدة دقائق متواصلة حتى وقعت الإصابات الخطيرة بهم.

وأكملت والدة الطالب على لسان نجلها في شهادته أن المأمور شارك في هذه الجريمة وهذا التعذيب بالضغط عليهم لخلع ملابسهم والوقوف وجوههم للحائط وهو ما رفضه الطلاب رغم الإصابات الخطيرة فأمر المأمور المخبرين بتقطيع ملابسهم وحرقها أمامهم وإدخالهم غرفهم بلا ملابس وأدخلوا 4 طلاب إلى سلخانة التأديب بالسجن وباقي الطلاب في غرف الإيراد المشتركة مع الجنائيين بلا طعام ومنهم من احتجز بمستشفي السجن لإصابته الخطيرة.

وطالبت أسر الطلاب المعتقلين المنظمات الحقوقيه بالتدخل لانقاذ ذويهم من الانتهاكات التى تحدث بحقهم ، كما دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج تحت عنوان ‫‏”الطلبة مش مجرمين” لفضح الانتهاك الحادث بحق الطلاب ومطالبة الجهات المختصه بالتدخل الفورى لانقاذهم وهو الذي حقق ترند في “تويتر” اليوم دليل على تفاعل الألاف من رواد الموقع تضامنا مع الطلاب.

 

 

*بالأسماء.. تعذيب 20 شابًّا “مختفيًا” بـ”سلخانة الإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 20 شابًّا بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي عقب اختطافهم من منازلهم منذ يوم الخميس الماضي 4 فبراير على خلفية نزاع بين أحد أمناء الشرطه بقسم منتزه ثانى وأحد المقاولين وحرق سيارة لامين الشرطه.

وأكد أهالي المعتقلين ورود أنباء من داخل مديرية أمن الإسكندرية تعرض ذويهم للتعذيب وتدهور حالتهم الصحية وإصابة الطالب أنس نجيب بنزيف حاد والطالب عبدالرحمن معتز بشبه شلل بأطرافه السفلية “والتي سرت شائعات أمس بقتله” ودخول الطالب عمرو جمال في غيبوبة وفقدانه للوعى.

 والطلاب المعتقلون هم: عمرو جمال عبدالمنعم 19 سنة، وعبد الرحمن معتز 20 سنة، وأنس محمد نجيب 15 سنة، وأحمد محمد علي 16 سنة، وعبد الرحمن إمام، وطارق عبدالدايم 17 سنة، وهشام عبد الدايم 20 سنة، وأحمد حرفوش 16 سنة، وإبراهيم الحلاق  10سنوات، وأحمد عبدالفتاح عبد السلام 17 سنة وعبد الله عمر عبدالله قمبر 17 سنة، ومروان إمام 13 سنة، وابراهيم شلتوت 21 سنه، كريم شلتوت 17 سنة، ومحمد الششتاوي 16 سنة ويحيى محمد 17سنة، وحسام فؤادالعموري، خميس توفيق، ومحمد عبد الهادي، محمد حسن البشر.

 

 

*تعذيب المختفين قسريًّا في سلخانات “أبوكبير

كشف أحد المختفين قسريا من أهالي مدينة أبوكبير بالشرقية عن تعرض المختفين قسريا بمدينة أبو كبير لعمليات تعذيب بشع وممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

وقال المعتقل، بعد ظهوره اليوم الثلاثاء، إنه التقى عددا من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير داخل مبنى الامن الوطنى بالزقازيق، ورأى إصابات بالغة في أجسامهم دون تقديم الإسعافات أو العلاج لهم.

وفي سياق متصل، حررت أسر 19 من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير عدة بلاغات وتلغرافات للمطالبة بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

والمختفيو قسريًّا من مدينة أبو كبير حتى اليوم الثلاثاء هم:

 

1- محمد الأحمدي مختطف من يوم 7 نوفمبر

 

2- محمد يوسف شبايك مختطف من يوم 24 يناير

 

3- عبدالمنعم الدمرداش مختطف من يوم 26 يناير

 

4- محمد عبدالحفيظ مختطف من يوم 26 يناير

 

5- أحمد اسماعيل محمد خليل مختطف من يوم 2 فبراير

 

6- أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

7- محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

8- حاتم سباعي مختطف من يوم 4 فبراير

 

9- صلاح متولي مختطف من يوم 4 فبراير

 

10- عمر أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

11- عبدالرحمن أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

12- أحمد محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

13- محمود عبادة مختطف من يوم 5 فبراير

 

14- أحمد مصطفي صقر مختطف من يوم 5 فبراير

 

15- صابر بركات مختطف من يوم 5 فبراير

 

16- بسام علي السيد مختطف من يوم 5 فبراير

 

17- محمد عبدالرحمن مختطف من يوم 5 فبراير

 

18- عبدالرحمن راضي مختطف من يوم 5 فبراير

 

19- إبراهيم القرناوي مختطف من يوم 5 فبراير

 

 

*معتقل بسجن الأبعادية يفقد البصر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

فقد المعتقل ماهر ممدوح حزين 55 عام المقيم قرية الوفائية مركز الدلنجات عينه اليسري نتيجة اصابته بإنفصال في الشبكية أدي الى فقد البصر تماما نتيجة الاهمال الطبي بمستشفي سجن الابعادية ومنعه من العلاج على نفقته الخاصة.

وكشفت زوجته أن ماهر حزين المعتقل منذ عام ونصف ومتهم من قبل داخلية الانقلاب في 12 قضية ملفقة طالب إدارة السجن عدة مرات بسرعة التحرك لعلاجة او نقله لمستشفي عيون متخصصة لإجراء جراحة عاجلة إلا أن إدارة السجن لم تبدي اى استجابة لهذا الأمر.

واكدت زوجته أنه معرض لفقد عينه اليمني أيضا بعد إصابتها بانفصال شبكي أيضا وترفض إدارة السجن للمرة الثانية إنقاذه أو علاجة حتى لا يفقد ما يملك من بصر لن يستطيع تعويضها.

وأشارت زوجته أن هذه العمليات تحتاج إلى سرعة في التنفيذ والتشخيص والعلاج وأن الاطباء في مستشفي سجن الأبعادية تجردوا من انسانياتهم وتحولوا إلى ضباط و جلادين ونزع من قلبهم الرأفة أن يروا مريضا بصره يضيع ويتركونه بدون علاج أو السماح بالعلاج على نفقته الخاصة.

وطالبت أسرته بتدخل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لإنقاذ ما تبقي من بصره قبل ان يفقده نهائيا ولا نستطيع أن نسعفه.

 

 

*عبد البصير”.. من الامتياز إلى الإعدام فى سجون العسكر

لا تزال أًصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على من الشباب بالإعلام وأحال أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء.

ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبد البصير عبد الرؤوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبد البصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي.

ويشهد الجميع لعبد البصير بحسن خلقه واحترامه وتعاونه مع الآخرين، كما أنه أحد الذين شاركوا في ثورة يناير رغم صغر عمره.

وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن).

وبعد فترة إخفاء قسري وتعذيب شديد ظهر عبدالبصير في فيديو عرضته ما يعرف بـ “الأجهزة الأمنية” وتبدو على ملامح وجهه آثار التعذيب التي تعرض لها ليعترف بما لم يفعله لكي ينجو من شدة التعذيب.

وتم تلفيق العديد من التهم له منه حيازة أسلحة نارية وطبنجات وأنه يقوم بتصنيع متفجرات رغم صغر سنة، وهو ما اعتادت عليه سلطات أمن الانقلاب من تلفيق تهم للمختفيين قسريًّا.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت  الأحد 7 فبراير 2016  حكمًا بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري. 

ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 شخصًا محبوسًا بسجن طره شديد الحراسة، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المعتقلين لجلسة 13 مارس المقبل.

 

 

*المؤبد لـ19 من رافضي الانقلاب العسكري بالشرقية

أصدرت دائرة ما تسمى بالإرهاب بالشرقية، برئاسة نسيم بيومي، حكما بالمؤبد على 19 من رافضي الانقلاب فى القضية رقم 476 لسنة 2015 جنايات أبو كبير، في اتهامات ملفقة بالتحريض على العنف وقطع الطريق.

وكان محيط المحكمة قد شهد استنفارا أمنيا مكثف من قبل قوات أمن الانقلاب، برئاسة محمد ناجى مساعد مدير الأمن، حيث تم الدفع بقوات من الأمن المركزى وبحضور ضباط مباحث بلبيس. 

وكان أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 22 من رافضي الانقلاب لدائرة الإرهاب بتهمة ملفقة ب”التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة”.

 

 

*وحيد حامد يكيل الهجاء لـ عمرو خالد ويحذر

حسم الأمر، وأصبح الداعية عمرو خالد، أحد أشهر مؤيدي الانقلاب ومعارضي حكم الإخوان، ورقة محروقة للنظام الحالي في مصر، وبدأت المؤسسات الإعلامية والمذيعون المقربون من الأجهزة الأمنية بشن حملة عليه أسقطته من الأمانة العامة لمشروع “أخلاقي” تبنته الدولة مؤخرا.

وفي افتتاح مبادرة حملة “أخلاقنا” برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، وتستهدف حماية الأخلاق في المجتمع المصري، تعرض عمرو خالد، الذي كان أمينا عاما للحملة، للإقالة من منصبه على الهواء مباشرة.

وبعد المذيع أحمد موسى، والصحفية نشوى الحوفي، هاجم السناريست المصري المعروف وحيد حامد في مقالته في صحيفة “المصري اليوم”، عمرو خالد، دون أن يسميه، واصفا إياه بـ”الثعلب الإخواني“.

وقال إن هذا “الثعلب الإخواني المتأسلم بالغ الدهاء والمكر، الذى تمكن من عقول نفر غير قليل من أهل مصر حتى خربها تماما وأوقف انطلاقها، استطاع أن يجند مئات الآلاف ويدفع بهم إلى شبكة جماعة الإخوان الجهنمية“.

وأضاف قائلا: “هناك أياد خفية فكرت ودبرت وقررت عودة الثعلب الإخواني على ظهر جواد، وكان قد اختفى ودخل في سرداب بعد أن فضح الله أمره وكشف دوره المشبوه وهو يمارس ألعابه التي تدرب عليها، وأتقنها حتى صار له جمهور عريض، وتتسابق عليه قنوات التلفزيون وهو مستمر في بث سمومه وتجنيد الشباب الذي بلعوا الطُّعم في سذاجة مدهشة“.

وحول إدارة عمرو خالد لمشروع أخلاقي، قال وحيد حامد: “تعالوا بنا نتوقف قليلا أمام قضية الأخلاق التي تم إسنادها إلى مولانا الشيخ.. والثعلب الإخواني.. ونفر من الفنانين.. ولأن قضية الأخلاق في المجتمعات لها ركائز ودعائم.. منها إقامة العدل.. وشيوع الفضيلة.. والصدق.. وحفظ الحقوق.. وأدب القول والفعل.. وانتشار التعليم الجيد.. وضبط الإعلام.. وتنقية الفن من الشوائب والتربية الدينية السليمة، سواء كان الإسلام أو المسيحية، وغير ذلك كثير بالطبع.. وفى هذه الحالة يكون الخطأ الفادح هو إسناد مهمة تصويب الأخلاق وإعادتها إلى مسارها الصحيح إلى شيخ جليل بمعاونة داعية أفّاق وكاذب عليه ما عليه“.

وأشار إلى أنه “إذا أضفنا بعض الفنانين الذين لديهم قبول يصبح الأمر مجرد فرقعة إعلامية.. وضجة بلا طحن.. لأن الأخلاق بمفهومها الحقيقي تحتاج إلى جهد غير عادي ووقت غير محدد وإمكانيات مادية وتربوية وإنسانية وأيضا حضارية.. ولكن على طريقة السبهللة التي نعيش فيها والنفخ الإعلامي في كل صغيرة ودق الطبول بمناسبة ودون مناسبة يجعل كل أمورنا أقرب إلى الهزل المتعمّد“.

واتهم عمرو خالد بعلاقات مشبوهة مع النساء، وقال “إن نشاطه غير الأخلاقي، خاصة في «لبنان» أثناء إقامته بها وعلاقته بالنساء، فهو الآخر موثق لدى الأجهزة الأمنية المعنية“.

 

*220 دعوى أمام المحاكم تهدد البرلمان بالحل

فجر عدد من النواب مفاجأة، بالمطالبة بعودة “سيد قراره”، لتحصين البرلمان من الحل ومواجهة دعاوى البطلان التي تلاحقه بالمحاكم، وقال النواب إن البرلمان مهدد بالحل لوجود أكثر من 220 دعوى بطلان عضوية أمام مختلف المحاكم ستصل في النهاية إلى محكمة النقض، صاحبة القرار النهائي في الفصل.

وأصبح بطلان عضوية النواب من اختصاص “النقض” وفق المادة 107 من الدستور، التي تنص على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم“.

كما طالب النواب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه“.

الجمال: لا مفر من تعديل المادة 107 من الدستور

ووصف النائب سعد الجمال، تلك الدعاوى بـ”الكيدية”، لافتًا إلى أهمية تحصين النواب، وقال لـ”الوطن”: “نحترم أحكام القضاء لأن الحكم عنوان الحقيقة، ولكن لا يمكن قبول جميع الدعاوى المقامة لأن هذا يؤدي لحل المجلس، وهناك سابقة في برلمان 2005 عندما صدرت أحكام ببطلان نصف أعضائه، ولا يمكن أن يتكرر ذلك مع المجلس الحالي الذي جاء بانتخابات نزيهة، ولو قبلت حتى نصف الدعاوى وتم إبطال مائة عضو ستجرى انتخابات مكملة على المقاعد الخالية، ولكن ذلك سيترك أثرًا كبيرًا حول مصداقية المجلس أمام العالم”، مطالبًا بضرورة تعديل المادة 107 من الدستور وإعادة “سيد قراره”، وإعطاء المجلس القرار النهائي في إسقاط العضوية.
وقال النائب محمد أنور السادات، إن مستقبل مجلس النواب مهدد بسبب الطعون التي تجاوزت 220 طعنًا أمام محكمة النقض، وفي طريقها للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أهمية الاطمئنان على مستقبل المجلس، واستقراره التشريعي، منوهًا بأن ذلك لن يتم إلا من خلال تعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والمادة 107 من الدستور.

شعبان: لا مانع من استكمال المجلس مدته القانونية إذا ما صدر حله

وشدد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، على أنه لا مفر من إجراء تلك التعديلات، وإضافة مادة دستورية، تضمن أن يُكمل مجلس النواب مدته النيابية، في حال قررت المحكمة الدستورية، على سبيل المثال، عدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على أن يُعدل بعد ذلك، النصوص المطعون عليها، مضيفًا: “ليس هناك ما يمنع البرلمان من استكمال مدته إذا ما صدر قرار بحله، أسوة بالبرلمان الألماني، لأن قرار الحل الذي قد تصدره المحكمة الدستورية، لا يحول دون استكمال المجلس مدته القانونية“.

وأكد النائب طارق الخولي، عضو ائتلاف “دعم مصر”، أنه لا يجوز دستوريًا أو ديمقراطيًا، الحديث عن تحصين مجلس النواب ضد الأحكام القضائية، وفي الوقت نفسه، هناك طعون كيدية من بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، ومن قبل بعض الأشخاص، الذين يسعون لإعادة البلد لمرحلة غياب مؤسساتها وعدم الاستقرار التشريعي مرة أخرى، مطالبًا بتعديلات تشريعية لتنقيح مسألة الطعون الكيدية، ووضع حد لفكرة طريقة الطعن على البرلمان، من خلال ضوابط ومعايير تضمن جدية الطاعنين، وليست مجرد أمور تعطيلية.

 

 

*الأهرام تنعي زراعة القمح في عهد السيسي.. ونشطاء: فين أيامك يا مرسي

انتابت حالة من الصدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عقب تداول خبر نشره ملحق جريدة الأهرام القومية “الأهرام التعاوني” صباح اليوم حيث جاء المانشيت الرئيسي صادم على صفحته الأولى بعنوان “القمح في ذمة الله.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول في مصر”.

صدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وجموع الشعب المصري لم تكن فقط بسبب العنوان الصادم، لكن الصدمة الكبرى  كانت في أن الصورة الرئيسية التي صاحبت الخبر لوزيري التموين والزراعة بحكومة الانقلاب وهما يضحكون بشكل أثار استفزاز جموع الشعب المصري.

وبحسب الصحيفة  الحكومية فإن هناك مخطط لوزارة التموين فى مصر  تسعى من خلاله تدمير زراعة القمح لصالح مافيا الاستيراد وخداع وزير الزراعة لرئيس الوزراء، وزعم استفادة 91% من المزارعين بالدعم على القمح. 

خطة لضرب زراعة القمح

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان  الدكتور حمدى العاصى، وكيل أول وزراة الزراعة الأسبق، أن هناك خطة ممنهجة لضرب زراعة القمح فى مصر، وأن قرار دعم مزارعى القمح بـ 1300جنيه للفدان بحد أقصى 25 فدانا وفقا للأسعار العالمية، ما هو إلا “منحة مُغلفة” لضرب الزراعة التعاقدية الوحيدة الناجحة فى مصر، مثلما حدث فى زراعة القطن والذرة الشامية والصفراء، التى تحدد لهم 300 جنيه للأردب، إلى أن وصل إلى 180جني فقط عند التوريد لانخفاض الأسعار العالمية.

ولفت العاصي إلى أن الدعم يبلغ نحو 55-60جنيه للأردب، وفى وقت حصاد إنتاج القمح المصرى، تنخفض الأسعار العالمية فقد تصل إلى 200-250جنيه +60جنيه =310 جنيه للأردب، بفارق 110جنيه عن العام الماضى، وهذا ما سيدفع الفلاح بالعزوف فى المواسم القادمة؛ مثلما حدث مع القطن، مشيرا إلى أن هذا سيجعل مصر سوقا استهلاكيا بدلا من منتج للقمح.

 

مرسي والاكتفاء الذاتي من القمح

صدمة المصريين من سعي حكومة الانقلاب لإعدام زراعة القمح في مصر لصالح مافيا الاستيراد، دفعت نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، لإعادة تدول خطاب الرئيس محمد مرسي الشهير وسط محصول القمح وهو يفخر ويتفاخر بزيادة الانتاج بنسبة 30 % خلال العام الأول من حكمة.

وتحت شعار “فين أيامك يامرسي” استعاد النشطاء تداول تصريحات الرئيس مرسي التي كان دائم التأكيد فيها على أنه لن يستريح ولن يهدأ  له بال حتى تتمكن مصر من الاكتفاء الذاتي من القمح، مشددا على أن مصر لن تنهض إلا بعدما تستطيع أن تنتج غذائها ودوائها وتصنع سلاحها.

وفي هذا الإطار كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي وبقيادة الوزير المعتقل باسم عودة حريصة على إنشاء صوامع جديدة للغلال، واستيراد أفضل أنواع البذور من القمح، كما قامت الحكومة برفع سعر الأردب للسعر العالمي، كي تحث المزارعين على انتشار زراعة القمح في كافة الأقطار.

السيسي يسعى لإرضاء الغرب

وبحسب تصريحات سابقة  للدكتور رفيق حبيب، الباحث السياسي، ونائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، فإن النظام السياسي لـ “عبدالفتاح السيسي” تجاوز مساوئ نظام  المخلوع حسني مبارك وقام بإيقاف مشروع الاعتماد الذاتي في إنتاج القمح والذي بدأه الرئيس الأسبق محمد مرسي وذلك بسبب رفض القوي الغربية للمشروع. 

وأوضح حبيب أن “مصر ستفقد جزءًا مهما من ثروتها، من خلال بيع ألأراضي للمستثمر الأجنبي، ومن ثم يتحول اقتصادها إلى تجارة الأراضي، لصالح شركات خارجية، ثم لصالح طبقة رجال الأعمال، والشريحة الثرية، وقبلهم لصالح الاقتصاد العسكري”. 

 

*السيسي يخصص أراضي العاصمة الجديدة للجيش

خصص عبد الفتاح السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر اليوم الثلاثاء، كحلقة جديدة في سلسلة قرارات تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة للجيش، وإسناد تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى لأجهزة القوات المسلحة، واﻻعتماد عليها في إدارة جميع المشروعات المرفقية التي أقيمت خلال العامين الماضيين.

ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس/آذار 2015، بشرم الشيخ، شمال شرق القاهرة، باستثمارات متوقعة بقيمة 45 مليار دولار في المرحلة الأولى ترتفع إلى 90 مليار دولار في نهاية المشروع.

وأصدر السيسي قرارا بحدود أراضي المشروعين، حيث تبلغ مساحة المشروع اﻷول، وهو العاصمة الجديدة 167 ألف فدان تقريبا، بينما تبلغ مساحة مشروع محمد بن زايد السكني نحو 18 ألف فدان.

وألزم السيسي في القرار جهاز أراضي القوات المسلحة بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة اﻹسكان، بإنشاء شركة مساهمة لتخطيط وتنفيذ وتنمية المشروعين، مع اعتبار اﻷراضي جزءا من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يشارك في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تحالف استثماري من شركات صينية، بعد انسحاب الشركات اﻹماراتية التي كانت قد بدأت التخطيط لهذا المشروع.

وتم الكشف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن وجود نية لدى السيسي في إنشاء شركة مساهمة ﻹدارة مشروع العاصمة الجديدة، عندما أصدر قرارا يسمح لجهاز أراضي الجيش بالتصرف في اﻷراضي المخصصة له، وذلك لتسهيل التعامل مع المستثمرين اﻷجانب من خلالها، والسماح لهم بدخول شركاء فيها أيضا، وذلك خوفا من إثارة أي مشاكل قانونية أو دستورية حول طريقة التصرف في أراضي الدولة، بحسب مراقبين.

وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه أن ميناء الجلالة، الذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا.

وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، الذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات.

 

 

*زوجة البلتاجي”: مساعد الوزير يُدخل “الكلاب” على زوجي لترويعه.. و”أسماء” قُنصت من الطائرة بالرصاص الحي!

في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، استضافت فيه د. سناء عبد الجواد، زوجة “د. محمد البلتاجي” القيادي في جماعة الإخوان، والمعتقل حاليًا من قبل السلطة الحاكمة بسجن العقرب

قالت د. سناء عبد الجواد”: ابنتي “أسماء” قدمت روحها فداء لـمصر وحريتها وكرامتها، وتم قنصها من الطائرة بالرصاص الحي في مجزرة فض اعتصام #رابعة

واضافت قائلة: “رغما عني تركت مصر، وتركت زوجي، ونجلي وهما في المعتقل، والأمن اعتقل ابني “خالد” أكثر من مرة، وكان الأمن يرفض الإفراج عنه رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، والأمن قال لنا أكثر من مرة إنهم لن يتركوا أحدا من أسرة “البلتاجي” إلا وسيعتقلوه“. 

واستطردت قائلة: “المخابرات والداخلية وشبكات البلطجة ينتقمون من زوجي لمواقفه السابقة معهم، ومجموع الأحكام التي صدرت ضد زوجي 220 سنة بالسجن بالإضافة إلى حكم بالإعدام، وتم حبس زوجي في زنزانة انفرادية بعيدا عن كل المعتقلين في ظروف لا إنسانية، والزيارات تتم من وراء حائل زجاجي ولا نتمكن من مصافحة المعتقلين

وأكدت السيدة سناء قائلة: سجن العقرب “مقبرة” السجون المصرية، ونعاني من أجل زيارة لا تستمر سوى دقائق، ومساعد وزير الداخلية يشرف بنفسه على إدخال كلاب على زوجي وهو نائم لترويعه، ولكن زوجي حالته المعنوية مرتفعة للغاية، ويبشرنا بأن الثورة ستحقق أهدافها وإن طال الوقت

وقالت: “لا أترك لنفسي فرصة الاستسلام للحزن على فقد إبنتي أسماء” بل أقول إنها لم تكن ستتحمل الظلم والقمع، والسلطة يريدون بقمعهم وقتلهم أن يذلونا ويكسروا إرادتنا وهذا لن يحدث، والظلم إما يورث قهرا وذلا أو يولد قوة ونحن لن نستسلم للذل، ولن أترك حق ابنتي وزوجي وأولادى، وسيحاكم القاتل وكل من حرض على آلقتل والتعذيب، والثورة مستمرة ولن يتمكن أحد من إيقافها

أضافت: “البلطجية” والأمن في مصر أصبحا شيئا واحدا، وتوجد أكثر من 1800 حالة اختفاء قسري منذ #ثورة_يناير رغم أن السلطات تصر على الإنكار!

ثم تساءلت السيدة د. سناء عبد الجواد” زوجة “د.محمد البلتاجي”: كيف ننتظر العدل، ووزير العدل يقول إنه ينتظر قتل نحو 400 ألف شخص ؟!

وأكدت في نهاية حديثها قائلة: “لو أن زوجي يسمعني سأقول له إنني أفخر بك، وأفخر بما قدمته للثورة المصرية، وكل الشعب الحر يفخر بك

 

 

*جميع أظافر الطالب الإيطالي اقتلعت و تم كسر رقبته

تواصل إيطاليا ضغوطها على مصر من أجل التعاون في العثور على من عذب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، الذي كان قد عُثر عليها في مكان مهجور خارج القاهرة الكبرى، بعد أن اختفى لعدة أيام، مصرة على أنها لن تقبل سوى حقائق” ملائمة، فيما كشفت صحيفة إيطالية عن أن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني في مقابلة مع صحيفة لاريبابليكا الإيطالية، “لن نقبل بحقائق مزعومة، كما قلنا في مناسبة اعتقال شخصين في بادئ الأمر على صلة بمقتل جوليو ريجيني“.

وأضاف “نريد العثور على هؤلاء المسؤولين حقا، ومعاقبتهم وفقا للقانون“.

وقالت الصحيفة يوم الاثنين إن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وأشارت إلى نتائج المختبرية سوف تكون عاملا رئيسيا في فهم كم من الوقت مر على مقتل ريجيني والعثور على جثته. وهذه الإجابات لن تعرف قبل ايام.

كان السفير الإيطالي في القاهرة، الذي شاهد الجثة في مصر، قد قال إن الجثة تحمل أثار تعذيب وحروق وهي في حالة صادمة للغاية.

ووصف وزير الخارجية القاهرة بأنها شريك استراتيجي للقاهرة وتلعب دورا “جوهريافي استقرار المنطقة. لكنه أصر على أن إيطاليا تدافع عن حقوق مواطنيها وتضمن أن العدالة تتحقق عندما يكونوا ضحايا جرائم.

وكان وكيل وزارة العدل الإيطالية جينارو موجليوري أكثر حدة مع ظهور تفاصيل مقتل الطالب البالغ من العمر 28 سنة.

وقال “مذبحة ريجيني وصمة عار خطيرة بالنسبة النظام الاستبدادي“.

وقال وزير الداخلية الإيطالي إن تشريحا جرى في إيطاليا لجثة طالب الدكتوراه الإيطالي، أنه تعرض “لعنف حيواني غير إنساني“.

وفتح الادعاء الإيطالي تحقيقا في جريمة قتل الطالب الذي أظهرت جثته تعرضه للضرب الشديد.

وتوصل التشريح الذي أُجري على الجثة في روما إلى أن الوفاة حدثت نتيجة كسر في فقرات الرقبة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي انجلينو الفونسو في حوار له مع أحدى المحطات التليفزيونية إنه لم يستعد انفاسه منذ أن اطلع على تقرير التشريح الصادم.

وقال الفونسو إن التقرير المفصل للتشريح يتطلب عدة أيام، وإن من بين ما سيتضمنه التقرير الكامل فحص عينات للأنسجة وسوائل الجسم لتحديد موعد موت ريجيني بعد اختفائه في 25 يناير.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، نقلا عن مصادر مقربة من مصادر الطب الشرعي، إن كسر الرقبة جعله غير قادر على التنفس، كما أن الجثة بها كسور أخرى.

 

*الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر

لا تزال الأزمات الاقتصادية تطل برأسها على الواقع اليومي للمواطن في مصر، فعقب أزمات مياه الشرب وحديث زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن رفع الدعم عنها، وانخفاض مناسيب النيل لأسباب يرجح مراقبون أنها من تأثيرات سد النهضة، يأتي الحديث عن تخفيض الدعم للقمح ليفتح جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النقاش بشأن أزمة القمح قد احتدم في وقت سابق عقب الأخبار التي تحدثت عن قبول حكومة الانقلاب شحنة قمح مصابة بطفيل الإرغوت تم تمريرها رغم رفضها سابقا، إلا أن الجدل ارتفعت وتيرته حاليا عقب تخفيض دعم زراعة القمح إلى نحو الثلث، مما ينذر -بنظر ناشطين- بوقوع كارثة.

مبروك يا ولاد .. مصر بتفرح .. إنجاز تاريخي أهو .. القضاء على زراعة القمح شايفين الفرحة

واعتبر ناشطون أن تمرير هذا القرار هدفه إفساد زراعة القمح بمصر لصالح ما سموها “مافيا التوريد”، حيث أكد فريق منهم خضوع أجنحة داخل حكومة الانقلاب لمافيات استيراد القمح في مصر، وتقديم مصالحهم على مصالح صغار المزارعين، وتدمير الجدوى الاقتصادية لزراعة القمح بمصر، وفق قولهم.

وفي سياق سياسي رأى معارضون على مواقع التواصل أن ما يحدث يعكس سياسة شاملة من الانقلاب تناقض إستراتيجية تحصين البلد من أي استغلال غذائي أو اقتصادي، حيث سيعزز تخفيض دعم القمح وتجفيف سوقه المحلي زيادة مقابلة في الاعتماد الكلي على توريدات الدول الكبرى لمصر، مما يخلق تبعية غذائية كاملة للخارج.

آخرون أكدوا أن استمرار “الفشل السياسي” والاقتصادي في مصر مرهون باستمرار عجز المعارضة عن مواجهة مثل تلك الملفات الحساسة، والانشغال بخلافات داخلية أو “قضايا هامشية” لا تشغل بال الموطن البسيط، بنظر مغردين، في الوقت الذي تمارس حكومة الانقلاب تضليلا على المواطن لإقناعه بسياسات التقشف التي تؤثر بشكل سلبي على محدودي الدخل.

اظن قريب هنبدأ نشوف ونكتشف ان كان بيحكمنا مجموعة من الخونة مهمتهم اﻻولي تخريب الوطن وسرقته قبل ما يهربوا .. سد النهضة

تم بنجاح تدمير زراعة القمح .. رفعوا الدعم عن المحصول، فالفلاح هيضطر يرميه للبهايم لأن محدش هيشتريه والمستورد هيكون أرخص.

 

 

*جنرال موتورز” تعلق أعمالها لأول مره منذ 30 عاما بسبب أزمة الدولار

أعلن مسؤول في شركة “جنرال موتورز مصر” لصناعة السيارات أن الشركة أوقفت أعمالها في مصر بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي تحتجزها الجمارك المصرية منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وأضاف المسؤول يوم الاثنين 8 فبراير: “القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك“.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس شرعى منتخب وهو الدكتور محمد مرسى وأدى فشل السيسي وحكومته إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الثاني الماضي.

وتأسست “جنرال موتورز مصر” عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31% من الشركة و”إيسوزو موتورز” 20%، بينما يملك مستثمرون مصريون 33%، وسعوديون 16%.

وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات منها “لانوس” و”أفيو”. وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية.

 

*استحواذات إماراتية تدفع مصر لتعديل قانون “الاحتكار

قال مسؤول حكومي بارز في مصر، إن الحكومة تعد على وجه السرعة مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على خلفية عمليات الاستحواذ التي تشهدها البلاد في أكثر من قطاع، خصوصاً القطاع الطبي والرعاية الصحية والأغذية.

أثارت موجة من الاستحواذات في قطاعات اقتصادية وخدمية عدة، لاسيما من جانب شركات إماراتية، مخاوف من ظهور كيانات احتكارية في مجالات حيوية.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص، أن الفترة الماضية شهدت عمليات استحواذ مكثفة من بعض الشركات الاستثمارية الإقليمية والدولية على شركات مصرية في قطاعات مهمة واستراتيجية، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، مثل أبراج كابيتال الإماراتية التي نفذت العديد من الاستحواذات على مسشتفيات ومعامل طبية في مصر.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى خلق سوق تنافسية في مختلف القطاعات وليس سوقاً احتكارية، وهذا لا يعني توجه الدولة لفرض سيطرتها على هذه الأنشطة بل تنظيمها.

وقالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، إنه سيتم إضافة تعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بحماية التنافس لطرحها من جديد على مجلس النواب (البرلمان)، موضحة أن هناك كثيراً من الملاحظات والتعديلات، التي يجب مناقشتها في المجلس.

وبحسب مصادر حكومية، إن هناك حاجة إلى تفعيل آليات تتعلق بموافقة الحكومة من عدمه على صفقات الاستحواذ وليس فقط مجرد الإخطار.

وسبق أن أثارت صفقات استحواذ في قطاعات استراتيجية، مثل الإسمنت جدلاً كبيراً في مصر قبل نحو 8 أعوام، بعد أن باعت مجموعة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة بنسبة حاكمة لعائلة ساويرس قطاع الإسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية بقيمة وصلت، آنذاك، إلى 70 مليار جنيه ( 9 مليارات دولار)، وهو ما دفع مجلس الوزراء آنذاك إلى استصدار قرار بضرورة إخطار الحكومة مسبقاً بمثل هذه الصفقات.

لكن المصادر الحكومية، أشارت إلى أنه لم يتم بشكل جاد تفعيل هذا القرار، لافتة إلى أن الصفقات التي شهدتها السوق خاصة في القطاع الطبي، أخيراً، تثير قلقاً.

وبدأت هيمنة مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في القطاع الطبي في مصر عام 2008 عندما استحوذت على سلسلة معامل البرج للتحاليل الطبية في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه (98.7 مليون دولار)، كما استحوذت على سلسلة معامل المختبر في أغسطس/آب 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه (162.2 مليون دولار)

وفي مايو/آيار 2012، تم دمج سلسلتي البرج والمختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، والتي تستحوذ على أكثر من 65% من سوق المعامل الطبية في مصر.

كما استحوذت الشركة الإماراتية، في يوليو/تموز 2014 ،على حصة أغلبية من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي مقابل 106 ملايين جنيه (13.5 مليون دولار)، وفي آخر عام 2014 استحوذت على مستشفى كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه (98.3 مليون دولار).

واستحوذت أبراج نهاية عام 2015 على مستشفى النيل بدراوي في صفقة قيمتها 800 مليون جنيه (102.1 مليون دولار)، وفي فبراير/شباط من نفسه، دخلت الشركة في مفاوضات للاستحواذ على شركة “أمون للأدوية” في صفقة لم تحسم بعد ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.1 مليار جنيه (140.5 مليون دولار) وفق خبراء محللين.

واعتبر إيهاب الدسوقي، خبير الاقتصاد، أن: “احتكار الممارسة هو نوع من أنواع الاحتكار، وهناك أساليب عدة للتحايل على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجب الالتفات إليها من جانب الحكومة“.

ولم تعلق أبراج كابيتال على ما يثار حول سعيها للسيطرة على سوق الخدمات الطبية في مصر، بيد أن النقابة العامة للأطباء، حذرت في مؤتمر صحافي عقدته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي في القاهرة، من استحواذ أبراج كابيتال على القطاع الصحي.

وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التطبيق الفعلي لمراقبة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، هو أمر يصعب تحقيقه، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يقتصر فقط على الإخطار لكن ليس من سلطة الجهاز وقف أو منع تنفيذ أي صفقة استحواذ أو اندماج أو حتى تعديل شروطها.

وأضاف أن من أهم عيوب القانون الحالي هو عدم تجريم الوضع الاحتكاري في حد ذاته، وأن الأمر لا يزيد عن فرض غرامات، وبالتالي اتجاه الدولة المصرية لتعديل القانون هو أمر إيجابي يهدف إلى حماية وضبط الأسواق.

ورأى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، أن جهاز حماية المنافسة يحتاج إلى تفعيل حقيقي، خصوصاً فيما يتعلق بالضبطية القضائية والتحقيق في شكاوى الممارسات الاحتكارية عبر الوصول إلى مختلف مصادر المعلومات في الدولة.

وقال نافع ” الجهاز منوط به إعادة تعريف الممارسات الاحتكارية بصورة تسمح بضبط كثيرٍ من أباطرة احتكار السلع والخدمات“.

 

*تسليم إدارة “السكة الحديد” لشركة أجنبية بعد فشل الانقلاب في علاج مشكلاته

بعد فشل الانقلاب في معالجة مرفق السك الحديد، رغم المليارات التي حصل عليها من دول الخليج، قال المتحدث الرسمي لـوزارة النقل في حكومة الانقلاب، أحمد إبراهيم، إن الوزارة تنوي التعاقد مع بيت خبرة أجنبي، للمعاونة في تشغيل وإدارة السكة الحديد، لمعاونة مجلس إدارة السكة الحديد في الادارة والتشغيل، وتدريب العاملين، ومساعدة كوادر الهيئة على تولي القيادة.

 وأضاف إبراهيم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القيادة الحالية وكل العاملين في السكة الحديد يعملون في ظل ظروف صعبة، وأنهم ورثوا ملفا متخما بالمشاكل مثلهم مثل كل القيادات في الدولة، وأنهم يعملون على مدار الساعة من اجل استمرار هذا المرفق الحيوي في تقديم خدماته لملايين المواطنين.

وقال “نحن لن نخترع العجلة من جديد بل سوف نستفيد من آخر ما وصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا قطاعات النقل حتى ننهض بها وتصبح قاطرة التنمية، وهي مؤهلة لذلك”.

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخبراء الأجانب لا علاقة لهم بأسعار التذاكر أو تحصيل قيمتها، مؤكدا أنهم فقط مستشارون، وسوف يتقاضون أجورهم من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة ومدة السداد.

يذكر أن حالة من الفشل تسود كافة قطاعات الدولة ومرافقها بعد الانقلاب العسكري، نظرا لفشل حكومة الانقلاب في تطوير هذه المرافق بالرغم من مليارات الدولارات التي حصل عليها الانقلاب من دول الخليج.

 

*القومي للسموم”: مياه المجاري صالحة للشرب ومفيدة للجسم!!

بعد دعوة قائد الانقلاب العسكري للمصريين بشرب مياه المجاري، وتبشيرهم بالفقر المائي ومنه عليهم بأنه ينفق 40 مليون جنيه يوميا على تنقية المياه، بدأت حملات الاستخفاف بعقول المصريين والترويج لتصريحات قائد الانقلاب، حيث زعم المدير الأسبق لـ”القومي للسموم” بأنه “لا خطورة على صحة المصريين في تحويل الصرف لمياه للشرب” بحد زعمه.

ونقلت صحيفة “الشروق” اليوم الثلاثاء، عن العميد محسن الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، قوله: إن “تحويل مياه الصرف الصحي لمياه صالحة للشرب كانت تجربة ناجحة في كثير من بلدان العالم، ومنها سنغافورة التي تضع نظام معالجة رباعية لمياه الصرف لتكون صالحة للشرب، مشيرا إلى أنه أتى بزجاجة من تلك المياه لمصر للتأكد من صحة الأمر“.

وأوضح الصيرفي، «المعالجة الرباعية لمياه الصرف التي استخدمتها سنغافورة مكلفة للغاية، وتحتاج لتقنية عالية»، لافتا إلى أن مصر تمتلك محطات معالجة ثنائية وثانوية لمياه الصرف، ولكن نريد تحويل محطاتنا إلى نظام المعالجة الثلاثية، والتي تمكنا من زراعة جميع المحاصيل المختلفة بدلا من المعالجة الابتدائية، والتي ينتهي بها المطاف لزراعة عدد محدود من النباتات مثل الكافور وبعض القشريات مثل الموز، والبرتقال”.

وأضاف «هناك بعض الخلط في فهم حديث السيسي، لأنه قال: (نتمنى تحويل جميع المحطات إلى المعالجة الثلاثية)، ومبرره في ذلك إن مصر تنتج 24 ونصف مليون متر مكعب مياه من المحطات، وفي الوقت نفسه هناك 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف تذهب إلى النهر، وبالتالي هو أمر غير جيد؛ لأننا نعمل على تنظيف مياه نهر النيل، والاستفادة منها بشكل أكبر في الزراعة».

 

وتابع «لدينا عجز مائي، وإذا لم يكن هناك استغلال لمياه الصرف من خلال معالجتها ثلاثيا، والاستفادة منها في الري وزراعة المحاصيل والشرب، فسيكون هناك مشكلة حقيقية، وهو ما كان يقصده الرئيس في حديثه».

 

ولفت إلى أن « السيسي، يتحدث عن خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تحسين جودة المياه في المصارف، وفي هذه الخطة ستكون أولوية الاستفادة من محطات المعالجة الثلاثية للزراعة، وفي مرحلة أخرى من الممكن توسيع استخدام مياه الصرف وتحويلها لصالحة للشرب، وفقا للإمكانيات ومعدلات الاستثمار المتاحة من الخارج في تلك المحطات».

 

وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين من تحويل مياه الصرف لصالحة للشرب، قال الدكتور عبد الرحمن النجار، أستاذ الأدوية بطب القصر العيني، والمدير الأسبق للمركز القومي للسموم، إن «المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لاستخدامها في الري أمر معمول به في جميع أنحاء العالم؛ لأن مياه الصرف بها نسبة أموانيا، وهي عنصر مفيدة للتربة، ومن الممكن استخدامها في الشرب، ولكن تحتاج لتكلفة أعلى».

 

وأضاف «من الناحية العلمية ليس هناك أي خطورة على صحة المواطن في تحويل مياه الصرف من خلال المعالجة الثلاثية لصالحة للشرب، ولكن الأولى يجب تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية».

 

ويرى الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن «هناك دول تستخدم المعالجة الثلاثية في الشرب من خلال خلطها مع موارد مياه عزبة نقية، ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن مياه الصرف صالحة للشرب من خلال المعالجة الثلاثية، ولكن المصريين لن يصدقوا ذلك””

 

وأشار إلى أن مصر تستخدم المعالجة الثنائية في زراعة 20 ألف فدان، ولدينا طموحات لزراعة نصف مليون فدان غابات خشبية من خلال استخدام مياه الصرف، وهو ما يوفر استيراد الورق بحوالي 1.2 مليار دولار.

 

وكان قد قال قائد الانقلاب السيسي «نحن في حاجة إلى إنشاء محطات معالجة ثلاثية بحوالي مليار متر مكعب لمياه الصرف الصحي على الأقل سنويا من أجل الاستفادة من المياه المهدرة بالزراعة، وتحويلها أيضا لمياه صالحة للشرب“.

 

السيسي يحارب الإسلام .. السبت 1 أغسطس.. تغيير مجالس إدارات المساجد

السيسي مفيش اسلامالسيسي يحارب الإسلام .. السبت 1 أغسطس.. تغيير مجالس إدارات المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ارتقاء عزت السلاموني في سجون الانقلاب

كشف منصور محمد، محامي الشيخ عزت السلاموني، عن السبب وراء وفاة موكله الذي قضى نحبه، منذ قليل داخل سجن ليمان طرة، موضحًا أنه توفى متأثرًا بإصابته بانسداد معوي فشل الأطباء في إسعاف بعد نقله لمستشفى السجن.

وأوضح المحامي، أن السلاموني أصيب بحالة من الإعياء منذ 15 يومًا ماضية، وتم نقله على إثرها لمستشفى سجن طرة للعلاج ولكن فشلت محاولات علاجه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس السلاموني، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية تحالف دعم الشرعية، والمتهم فيها بالتحريض على استهداف رجال الشرطة والجيش، ونشر تحريضات تحث على القتل والعنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

من الجدير بالذكر أن الشيخ عزت السلاموني، ألقي القبض عليه في منطقة المعادي أواخر شهر أبريل الماضي، وتم تجديد حبسه 5 مرات لمدة تتراوح قرابة الـ3 أشهر داخل السجن.

 

 

*السيسي يحارب الإسلام: أوقاف الانقلاب تطالب بإعلان “جبهة علماء الأزهر” تنظيما إرهابيا

طالبت وزارة أوقاف الانقلاب بإدراج “جبهة علماء الأزهر” التي تأسست عام 1936 ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، بدعوى أنها تسيء للدين والوطن.
وتوسعت حملات الوزارة على بعض الدعاة والأئمة والجمعيات، بدعوى دعمها للتنظيمات الإرهابية،على حد زعمهم وجاءت آخرها، مطالب الوزير الانقلابى  محمد مختار جمعة، في بيان صدر عنه السبت، بإدراج الجبهة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية.
وجاء ذلك نظرا لما “تبثه عبر موقعها الإلكتروني من جرائم الإرهاب الإلكترونية”، على حد تعبيره.
و”جبهة علماء الأزهر” تأسست بالقاهرة عام 1946، قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، ثم توقفت في أواخر الثمانينيات وأعادت نشاطها عام 1994، ومنذ عام 2000 اختفت الجبهة، لتظهر من جديد بالكويت، وأطلقت موقعًا إلكترونيا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.
وقال وزير أوقاف الانقلاب في البيان أيضا إن “الجبهة تسيء للدين والوطن، وتستغل اسم الأزهر الشريف وهو منها براء، لأن من يستغلون هذا الاسم هم عناصر إخوانية متطرفة”.

كما طالب جمعة، باتخاذ “مواقف سريعة وحاسمة تجاه كل من يثبت انتماؤه لهذه الجبهة المحظورة أو عضويته بها أو تأييده لها، وكذلك من يثبت انتماؤهم إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكل من يوقعون على أي بيانات إرهابية ضد الدين أو الوطن”، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف (هيئة تابعة لوزارة الأوقاف المصرية ويشرف عليها الأزهر الشريف) برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق عمر، إيقاف عدد من قيادات الوزارة ببعض المحافظات، من ضمنها محافظة الفيوم، بدعوى “دعمهم للإخوان المسلمين”، زعما إلى أن “جماعة الإخوان عينت عددا من الكوادر دون أي سابقة عمل له بوزارة الأوقاف”.
وفصلت الأوقاف ثلاثة كوادر بالوزارة هم “مدير الأوقاف في بني سويف، ومدير أوقاف البحيرة، ومفتش الأوقاف بمحافظة البحيرة، ومنع الثلاثة من اعتلاء المنابر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد”.
وتقود  أوقاف الانقلاب خلال الفترة الحالية حملة لمصادر كتب عدد من الدعاة بسبب ما تصفه “أفكارهم التكفيرية ودعمهم للإرهاب”، وشملت القائمة كتب الدكتور يوسف القرضاوي وسيد قطب وحسن البنا، وعدد آخر من المشايخ والأئمة المحسوبين.

 

*مقتل 3 أشقاء في رفح بعد اطلاق قوات الامن النار عليهم

أكد أهالي وشهود عيان بحسب ما نشرت سيناء24 ان قوات الأمن بقطاع الاحراش اطلقت النار على كل من “حسن سالم حسن الهواري، أحمد سالم حسن الهواري، محمد سالم حسن الهواري” واردتهم قتلى في الحال، وذلك اثناء عملهم بمزرعه لهم بمنطقة رفح.

 

*الشرقية: إصابة محام “معتقل” بغيبوبة سكر داخل مركز كفرصقر بعد منع الدواء عنه

أصيب “رامى نوفل” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة كفر صقر، بغيبوبة سكر داخل مركز شرطة كفر صقر بعد منع الأنسولين عنه من قبل سلطات الانقلاب بعد اعتقاله من منزله، فجر أول أمس الخميس.
وتحمل أسرة “نوفل”، مأمور مركز شرطة كفر صقر ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وتناشد الأسرة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، بعد اعتقاله من منزله، أول أمس الخميس، على خلفية دفاعه عن رافضى انقلاب العسكر.
وتطالب الأسرة “نقابة المحامين” بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، والحفاظ على أعضاء النقابة من بطش داخلية الانقلاب.
وكانت سلطات الانقلاب بمركز شرطة كفر صقر قد اعتقلت، فجر أول أمس الخميس، كلا من:
1-
محمد محمود إسماعيل وشهرته رامي نوفل المحامى.
2-
مصطفى الديداموني مهندس.
3-
أحمد متولي موظف بمحكمة كفر صقر.

 

*حكومة الانقلاب تجبر أصحاب المحلات على وضع لافتات تهنئة “السيسي” بالقناة

قال نشطاء سياسيون، إن وزارة داخلية الانقلاب أجبرت أصحاب المحال التجارية على وضع لافتات لتهنئة زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي بمناسبة افتتاح قناة الفنكوش على أن تستمر خلال الفترة من 3 إلى 6 أغسطس.

وقالت الناشطة، غادة محمد نجيب، إن “أحد الأصدقاء يعمل في محل صغير، فذهبت إليه داخلية الانقلاب وطالبته بوضع يافطة باسم المحل تهنئ السيسي على افتتاح القناة“.

وأضافت أنهم “عرضوا على صاحب هذا المحل بشارع المعز، أن يأتوا باليافطات والإعلام وكل شيء”، وأوضحت أن صديقها عندما رفض قام الأمن بأخذ “الترابيزات والكراسي” وأخذوا بطاقته ثم قاموا بعمل محضر له في البلدية“.

وأكد أحد أصحاب المحال التجارية بحسب ما جاء في “المصريون”، أن الأمر حصل معه لكن عندما رفض “تركوا المكان من غير مشاكل تمامًا”، لافتًا إلى أن هناك آخرين رحبوا بذلك الأمر وقاموا بتعليق لافتات التهنئة المطلوبة، كما أن هناك من يقوم بعمل لافتات على حسابه“.
وقال ميدو المصري إن هذا الأمر حدث معه، حيث يجبر الأمن أصحاب المحلات وخاصة في وسط البلد، ويقوموا بذلك على حساب أصحاب المحلات بالإجبار وبتكلفه عاليه جدًا.
وقال منذر عليوه، إن “لدية شركة دعاية لديها تراخيص ليفط إعلانية في أماكن بالقاهرة، طلب منها وضع يفط تهنئة ودعم للسيسي بمناسبة القناة الجديدة، وإلا انسوا تجددوا التراخيص السنة دي“.
وانتشرت لافتات التهنئة على واجهات المحال بمنطقة وسط القاهرة، وذلك قبل أيام من افتتاح مشروع قناة السويس، كما ظهرت ملصقات على الأتوبيسات التي تجوب شوارع القاهرة.

 

 

*هيومن رايتس” تشكك برواية القاهرة حول استشهاد 9 من قادة الإخوان

شككت منظمة “هيومن رايتس ووتش” برواية سلطات الانقلاب حول استشهاد تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأول  يوليو الماضي على يد شرطة الانقلاب ووصفتها بأنها قد ترقى إلى جريمة “الإعدام خارج إطار القضاء“.

وطالبت المنظمة في بيان لها السبت، أعضاء النيابة المستقلين، بالتحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر.

وكانت داخلية الانقلاب قالت في صبيحة يوم القتل، إنها اعتقلت الرجال التسعة في مداهمة قبل أن تزعم في توقيت لاحق أن قوات الأمن قتلتهم في تبادل نيران، بعد أن فتح الرجال على الشرطة نيران أسلحة آلية من خلف باب مغلق في شقة سكنية بالقاهرة على حد قولهم.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها تحدثت مع 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين على دراية بالواقعة، فقالوا إن “قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم.

وقد وثقت المنظمة الحقوقية العالمية دور قوات أمن الانقلاب في عمليات إخفاء قسري انتهت بالوفاة، لكنه لم يسبق لها توثيق أي واقعة يبدو فيها أن قوات الأمن تعمدت استهداف أعضاء الإخوان بالعنف المميت خارج سياق المظاهرات.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن على أعضاء النيابة المستقلين التابعين للنائب العام، وليس محققي الهيئة التي صرحت بالغارة المميتة، التحقيق في عمليات القتل.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: “إذا كان هذا إعداما خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون. مع ظهور المزيد من المعلومات، فإنه يبدو واضحا أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها تسعة رجال في الأول من/يوليو“.

ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن أقارب الشهداء أن “الرجال التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين أثناء ملاحقة الإخوان على مدى عامين تحت إشراف زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

كان ثمانية منهم قد جاءوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر. كانوا جميعا من مسؤولي الإخوان متوسطي المستوى، ولبعضهم تاريخ في العمل العام والنقابات المهنية، وقد تولوا مسؤوليات هامة في الجماعة بعد اعتقال معظم قادتها الكبار“.

وقال محام طلب حجب اسمه، كان يمثل سيد دويدار، أحد أعضاء اللجنة الذين استشهدوا إن سائق دويدار الذي جاء به إلى الاجتماع صباح ذلك اليوم، اتصل بالمحامي في الحادية عشرة صباحا ليبلغه أن دويدار يجري توقيفه.

وقال نجل ناصر الحافي، أحد أعضاء اللجنة وعضو برلمان سابق عن حزب الحرية والعدالة  في محافظة القليوبية، إن محاميا اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول يوليو ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن.

وكانت النيابة حجبت تقارير تشريح الرجال التسعة، الذي أجرته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، كما قال المحامي لـ “هيومن رايتس ووتش”. وجاء في تصاريح الدفن، التي أصدرتها وزارة الصحة، أن معظم التسعة توفوا جراء طلقات نارية، وكسور بالعظام وتهتك في الأعضاء الداخلية.

وفي ليلة 1  يوليو الماضي، اعتقلت شرطة الانقلاب تسعة صحفيين ذهبوا إلى مشرحة زينهم لتوثيق وصول الجثامين. وأفرجت الشرطة عن التسعة جميعا، لكنها عاودت اعتقال ثلاثة لاحقا: صحفي مستقل، وكاتب لحساب صحيفة التحرير المستقلة، ومصور صحفي بصحيفة الشعب الجديد المعارضة.

وحققت الشرطة معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بحسب مرصد “صحفيون ضد التعذيب”. واعتقلت الشرطة أبناء أحد الرجال التسعة، و12 من عائلة آخر، بحسب تصريح المنظمة المستقلة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية) لـ “هيومن رايتس ووتش”.

 

 

*الأوقاف” تغير مجالس إدارات المساجد.. ولواء رئيسا لـ”عمرو بن العاص

بدأت وزارة الأوقاف إعادة تشكيل مجالس إدارات المساجد على مستوى الجمهورية، بدعوى اختيار شخصيات تتناسب مع الفكر الجديد للدولة.

وقامت الوزارة بإعادة تشكيل مجلس إدارة مسجد النور بالعباسية، على أن يضم فى تشكيله الجديد، الدكتور أحمد علي عجيبة، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عميد كلية أصول الدين بطنطا وأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحمد عبد الهادي، رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، والدكتورمحمد خطاب، معاون رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وتم تعيين اللواء عبدالقادر سرحان رئيس مكتب الوزير كرئيس لمجلس إدارة مسجد عمرو بن العاص، والدكتور إسماعيل الدفتار، عضو هيئة كبار العلماء عضوا ومستشارًا علميًا للمجلس، والشيخ محمد عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد، وعبد الحكيم بهجت، وكيل الوزارة للشؤون المالية الإدارية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير إدارة التفتيش الدعوي بديوان عام الوزارة، أعضاء بالمجلس.

كما تضمن تشكيل مجلس إدارة مسجد عمر مكرم الشيخ محمد عز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بوزارة الأوقاف، رئيسًا لمجلس إدارة المسجد، والشيخ صفوت نظير، مدير أوقاف القاهرة بصفته، ومظهر شاهين، إمام وخطيب المسجد، نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

 

 

*محافظ الفيوم يدخن “سيجار كوبي” سعرالواحد منه يتراوح بين ألف و6 آلاف جنيه !

أثارت صورة المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم فى حكومة الانقلاب مشاعر السخرية لدى رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” و”تويتر”، وهو يدخن نفس عميق من سيجار كوبي باهظ الثمن.

واتهم المغردون الحكومة بالعمى فى اختيار مسئوليها لشغل المناصب الخدمية، فقال أحدهم “تمن السيجار الكوبي ٧٥٠ دولار يعني تساوي 5,722 جنيه تجيب كام رغيف دي؟”، بينما قال أخر “هل شعر المحافظ بنار الحر صباح الخميس أثناء انقطاع الكهرباء ومياه الشرب عن المحافظة لمدة 6 ساعات“.

في حين علّق آخر بالقول “المحافظ يدخن سيجار كوبي فاخر ويتأمل مشكلات الغلابة ورائحة الدخان الناتجة من احتراق القمامة في كل مكان بالفيوم“.

ويصل سعر هذا  السيجار في الولايات المتحدة الأمريكية إبتداءاً من 100 دولار للواحد حتى 750 دولار، أي يصل سعر الصندوق الواحد والذي يتضمن 15 قطعة بمبلغ 15 ألف دولار أمريكي.

 

 

*استشهاد المعتقل أحمد غزلان داخل سجن الابعادية بدمنهور نتيجة الإهمال الطبي

استشهد المعتقل أحمد حسين عوض غزلان البالغ من العمر 52 عاما داخل محبسه بسجن الأبعادية بالبحيرة بسبب الاهمال الطبي الناتج عن تعنت إدارة السجن في توفير الادوية اللازمة له.

كانت قوات أمن الانقلاب قد ألقت القبض علی غزلان منذ عدة شهور من منزله بقرية لقانة بمركز شبراخيت في محافظة البحيرة بدعوى كونه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وصادر بحقه حكما بالسجن لمدة عام في قضيتي تظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

من جانبها أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة استشهاد غزلان في الساعات الأولى من صباح اليوم نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب منع دخول الأدوية اللازمة له، مشيرةً إلى أن الحكمين الصادرين بحق الشهيد تم استئنافهم وتحديد جلسة ٥ سبتمبر القادم للنظر فيهما.

وحملت هيئة الدفاع إدارة سجن الأبعادية من مأموره وضباط مباحثه مسؤولية قتل المعتقل داخل زنزانته بمنع الدواء عنه.

 

 

*قضاء السيسي يؤجل محاكمة قاتلي الشهيد “كريم حمدي” لأجل غير مسمى

قالت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية برئاسة أسامة شاهين، إن الأجهزة الأمنية أخبرت الهيئة بتعذر انعقاد جلسة محاكمة ضابطي الشرطة (عمر محمود عمر حماد) و(محمد الأنور محمدين) بجهاز الأمن الوطني، بمقر أكاديمية الشرطة، بزعم إنشغال الأمن بتجهيزات وتأمينات حفل افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، وأكدت المحكمة بأنه لم يتم حتى الآن تحديد جلسة جديدة للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الضابطين المتهمين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه الشهيد “كريم حمدي”، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.

 

 

*مصر في الصحافة الأجنبية: صراع وفساد في مؤسسات الانقلاب وانفجار وشيك

رسمت مراكز البحث والصحف الأمريكية والبريطانية، خلال الأسبوع الماضي صورة قاتمة للأوضاع في مصر، وأبرزت صراع الأجهزة وفساد مؤسسات الانقلاب، وتوقعت انفجارًا وشيكًا، في ظل سياسات القمع والإقصاء المتواصلة، بحق الرافضين لسياسات القمع العسكري.


صراع الأجهزة
كشفت نشرة “إنتليجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية عن تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية، خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية، الجنرال محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء، حيث يتهم فوزي الشحات ” بالتدخل في نطاق صلاحياته.
وقالت إن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، بينما لا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة، التي يُشتَبَه في أنها مختَرَقَة
وذكرت أن الشحات ورئيس الأركان محمود حجازي حَثّا السيسي على شن غارات ضد قطاع غزة، على غرار تلك التي شُنَّت في مدينة درنة الليبية في فبراير، زاعمَيْن أن حماس تقدم دعمًا لجماعة أنصار بيت المقدس.
وسبق للنشرة أن أكدت أن الدعم الذي تقدمه إسرائيل ثبت أنه غير كافٍ لتخفيف الضغط الذي يمثله الإسلاميون في سيناء.


فساد المؤسسات
نشرت “لندن ريفيو أوف بوكس” تقريرا بعنوان “حدائق السيسي السرية” قارنت فيه بين جهود مرسي لإصلاح الصناديق الخاصة وإعادة الأموال إلى الخزينة العامة, وعدم قيام السيسي، الذي أعلن مؤخرًا عن “استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد”، بأي تحرك حقيقي ضد هذه الإتاوات، التي ازدهرت في عهد السادات وشهدت زيادة كبيرة في عهد مبارك.
وكشف التقرير أن أساطين البيروقراطية السرية بمصر لا يزالون يستخدمون “الصناديق الخاصة”، أو الحسابات غير المشروعة من خارج الميزانية لكي يبتلعوا إيرادات الدولة لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدت أن الحدائق السرية للبيروقراطية والدولة العميقة في مصر قد يصعب على السيسي التدخل فيها كما يزعم.
ونقلت عن تقرير صادر عن المحكمة الأوروبية في عام 2013: الصناديق الخاصة كان بها 4 مليون جنيه استرليني, وإن كان حجمها غير معروف بالضبط، وكذلك الأغراض والطريقة التي تستخدم فيها.
وأظهرت التحقيقات أنه عندما تولى السيسي الرئاسة أدخلت الهيئات الحكومية المصرية حوالي 9.4 مليارات دولار في قرابة 7 آلاف من حسابات الصناديق الخاصة، وأن بعض أموال الصناديق ذهبت إلى المكافآت أو المدفوعات غير الخاضعة للمساءلة للمسئولين عن البيروقراطية، ومنهم وزارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للآثار والسلطة القضائية.
وأشارت إلى المستشار هشام جنينة الذي عينه الرئيس مرسي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره أكثر من يحارب الفساد منذ الانقلاب العسكري في مصر والإطاحة بمرسي, حيث اتهم بعض الشخصيات البارزة في البلاد بإهدار مليارات الدولارات من إيرادات الدولة, ولديه أدلة موثقة بخصوص ذلك.


انتقادات للدعم الأمريكي
“معهد وورلد بوليسي” حذر إدارة أوباما من أنها تقوض مصداقيتها بسبب رفضها المستمر لإلقاء المسئولية الكاملة على مصر في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أنها تستفيد في بعض الحالات من هذه الانتهاكات كاستخدام وكالة الاستخبارات المركزية التعذيب في مصر ضمن برنامج التسليم الاستثنائي.
وقالت: في الوقت الذي تتفاقم فيه انتهاكات حقوق الإنسان بمصر وتتضاعف حالات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب, فإن الحكومة المصرية تقوم بمزيد من التحسينات في ميدان طلعت حرب والتحرير في خطوة “أشبه بمحو أو إخفاء” (الثورة).


انفجار وشيك
في مقال نشرته مجلة “بوليتيكو” يرى الكاتب “كوريت ديبييف” أن القمع الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع المعارضة هو أمر طبيعي لأن النظام يعلم أن استقرار مصر هش للغاية، فمصر عبارة عن غرفة مليئة بالغاز.. نحن لا نعرف متى سينفذ الهواء منها، كما أن شرارة واحده ستكفي لانفجار كل شيء بحسب المقال.
ويؤكد الكاتب أن نظام السيسي ليس مستقرا.  مشيرا  إلى التصدع في نظامه الذي أظهرته الانتقادات الشديدة التي ظهرت في بعض الصحف الموالية له في شهر أبريل الماضي والتي تعكس أيضا سخط رجال الأعمال الذين لم ينالوا سوى جزء صغير من الكعكة.

 

 

*كيري” يلتقي محمد سلطان: سعيد برؤيتك بعد الخروج من السجن والعودة إلى الوطن بسلام

التقى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري ، مع نجلي الدكتور صلاح سلطان، محمد وهناء، الخميس الماضي، قبل توجهه إلى مصر في زيارة تستمر يومين لعقد الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان نشرته الجمعة، إلى لقاء كيري بمحمد وشقيقته بعد نحو شهرين من الإفراج عنه، حيث «أعرب كيري عن سعادته لرؤية سلطان بعد خروج من السجن والعودة إلى الوطن بسلام في أمريكا».

وكان سلطان، نجل القيادي بـ «التحالف الوطني لدعم الشرعية» غادر القاهرة في 30 مايو الماضي، بجواز سفر أمريكي، بعد أن تنازل عن جنسيته المصرية، متجها إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا، بعد إضرابه عن الطعام لفترة وصلت إلى 490 يوما، وبعد تدخل الوساطة الأمريكية للإفراج عنه، مما دفعه للتنازل عن جنسيته للتعامل معه كمواطن أجنبي وترحيله لدولة جنسيته الأخرى.

وحسب البيان، تناقش كيري مع محمد بشأن خبرته في مصر وظروف حبسه.

وأكد كيري التزام أمريكا بتعزيز احترام حقوق الإنسان وإتاحة مساحة للمجتمع المدني كجزء من الشراكة مع مصر، وكان مراسل راديو «سوا» الأمريكي، أكد أن كيري تقابل مع محمد وشقيقته باعتبارهما ممثلان للمجتمع المدني المصري.

 

 

*ضربة إثيوبية لمصر

وجهت اثيوبيا ضربة قوية لمصر في ملف سد النهضة، حيث استغلت المفاوضات مع مصر لتنتهي من بناء السد بنسبة 47% من حجم إنشائه، ويصل عرضه إلى 1880 مترًا، بينما يبلغ ارتفاعه 145 مترًا .

أكد ذلك الدكتور مغاوري شحاتة، مستشار وزير الري ، في تصريحات صحفية أن تصريحات المسؤولين بشأن عدم وجود خطر على مصر من بناء سد النهضة الأثيوبي، عارية تمامًا عن الصحة.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الانقلابي، قد أصدر تصريحات مثيرة خلال زيارته الأخيرة إلى غينيا اعتبر فيها أنه لا خطورة على مصر من بناء سد النهضة وهو ما اعتبره خبراء ومتخصصون كارثة تعطي لأثيوبيا مبررات استكمال السد دون مقابل وإهدارا لحصة مصر من المياه.

وأوضح مغاوري أن سعة السد من التخزين يصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، بينما تصل حصة مصر من المياه فقط 55 مليار متر مكعب.

وتابع : ”أن الدراسات التي أجرتها مصر، بواسطة مجموعة من العلماء المتخصصين، تؤكد خطر بناء ذلك السد على مصر، وقلة حصتها من الكهرباء بنسبة 20%”.

 

*تصريح “محلب” يكشف: مشاريع الدولة وهمية.. ومدير “الحربية” ينمي الأطماع الشخصية

طالب رئيس الوزراء إبراهيم محلب الشباب بعدم البحث عن وظائف بالحكومة، قائلاً «مفيش وظائف في الحكومة، وما تفكروش تفتحوا كافيهات عشان تكسبوا، وفكروا أحسن تسوقوا توك توك»، على حد تعبيره، فى نفس الوقت أكد فيه اللواء أركان حرب عصمت مراد، مدير الكلية الحربية فى أحد اللقاءات الصحفية، أنه يتم اختيار طلاب الكليات العسكرية والحربية وفقاً لثوابت واشتراطات صارمة لا تهاون فيها، مؤكدًا أن طلاب الكليات العسكرية يعرفون تماماً أنهم قادة المستقبل، وأنهم «الوزراء، والمحافظون، والسفراء، ورؤساء الجمهورية، والمديرون»!

 

وهو ما أثار حفيظة عدد من النشطاء والحقوقيين، واعتبروه اعترافًا ضمنيًّا من مسئولي الدولة بأن خريجى الكليات العسكرية فقط هم من لهم الأحقية فى تولي وظائف ذات مناصب بالدولة دون غيرهم، وأن باقي شباب الأسر المصرية لا مكان لهم بالدولة سوى العمل على توك توك” حسب تعبير رئيس الوزراء، فاستنكروا هذاالتصريح، مقارنين بينه وبين تصريح مدير الكلية الحربية، مؤكدين أن الدستور ساوى بين الناس ولم يفرق بينهم.

 

من جانبه أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن تصريحي رئيس الوزراء ومدير الكلية الحربية غير محايدين، مشيرًا إلى أن تصريح مدير الكلية الحربية من الممكن أن يؤخذ على أنه من باب تحميسه لشباب كليته، ولكن كان عليه أن يقول: من الممكن أن تصبحوا وزراء أو محافظين وهكذا، مؤكدًا أن الدستور ساوى بين الناس، خاصة الشباب، الذى أقر بأن لهم دورًا كبيرًا فى المحليات دون ذكر أماكن تخرجهم أو مستواهم الاجتماعى.

 

أما تصريح رئيس الوزراء فأكد “شكر” أنه غير لائق، ولا يجوز أن يخرج من مسئول في مثل موقعه، مشددًا على أن الدولة لا تنهض إلا بوجود دور حقيقي للشباب فى المناصب الهامة، وأن يصبحوا جزءًا من العملية السياسية، مشيرًا إلى أن الحديث حول فرص عمل الشباب التى أكد عليها رئيس الجمهورية والتى ستوفر من خلال قناة السويس الجديدة لا ]أتى بحفر القناة، وإنما بتنمية منطقة قناة السويس، وهذا لا يحدث إلا فى خلال ما يقرب من عشر سنوات تقريباً.

 

فيما قال الناشط الحقوقي مينا ثابت أن رئيس الوزراء تحدث عن فكرة العمالة الفنية والأيدي العاملة، وهي فكرة هامة، ولكن لا يمكن أن تتحقق في ظل السياسات الاقتصادية والتعليمية للنظام الحالي، فلا بد من أن تشجع الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تسهيلات اقتصادية وإجرائية وفتح سوق المنافسة للجميع وضمانة مبدأ تكافؤ الفرص.

 

ولفت ثابت” إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلبة على الالتحاق به وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، مشددًا على أن هذه أدوار للدولة وليست للشباب، وبالتالي يجب على الدولة أن تؤدي دورها أولاً، ثم تطالب الشباب بأداء دورهم.

 

وفى نفس السياق قال أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصري، إن التصريحين غير موفقين على الإطلاق، فالتصريح الخاص برئيس الوزراء يعتبر كارثة كبيرة إذا صح، فحينما يبشر رئيس الوزراء الشباب بأنه لا يوجد عمل أمامهم بالدولة إلا سائقو توك توك، فإن الكلام حول المشاريع الاقتصادية والتنمية وكل الكلمات الكبيرة مجرد أوهام غير قابلة للتحقيق، ويبشر الشباب المصري بمستقبل مظلم، وعليه أن يدرك جيدًا هذا وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء.

 

وأضاف أما التصريح الثانى الخاص بمدير الكلية الحربية فغريب، فالكليات العسكرية تخرج ضباط جيش مستقبلهم الحقيقى فى تحقيق الأمن القومى وحماية البلاد من المخاطر الخارجية والداخلية والوقوف فى وجه المؤمرات التى تكون ضد الوطن، وحذر من أن تصريح مدير الكلية الحربية يعتبر إغراء للطلاب؛ مما يجعل هناك أطماعًا شخصية بعيدة تمام البعد عن أهداف الكليات العسكرية الحقيقة، والتى تعمل على هذا منذ عهد محمد على وحتى الآن.