الجمعة , 6 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره
الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

القمح ذمة اللهالانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر. . الثلاثاء 9 فبراير. . كسر رقبة الطالب الايطالي واقتلاع أظافره

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل نظر قضية “التخابر مع قطر” لجلسة 13 فبراير لسماع مرافعة دفاع مرسي

 

*إدارة سجن برج العرب تعتدي على الطلاب المعتقلين بوحشية بعد آداء إمتحاناتهم

اعتدت داخلية الانقلاب بسجن برج العرب على 54 معتقلا من طلاب الكليات والدراسات العليا بالسحل والضرب والاهانه والايداع بالتعذيب وتجريدهم من ملابسهم بالقوة عقب عودتهم من لجان امتحانات نصف العام بسجن الحضرة.

ودخل عدد كبير منهم المستشفي لتلقي الاسعافات بعدما وصلت حالتهم الصحية للتدهور جراء الضرب ومنهم من أصيب بكسور شديدة ومنهم من منعت عنه الزيارة لخطورة اصابته.

وأكد عدد من أسر المعتقلين أن التعامل بوحشية ليس مع الطلاب او المعتقلين فقط، بل مع الأهالى والأسر، حيث يتم سرقة محتويات الزيارة بعد الانتهاء من تفتيشها ويظل المخبريين يعبثون بالزيارات ويتناولون من الأطعمة حتى تصل إلى المعتقلين شبه فارغة ومن يعترض يكون الرد بمنع دخول الزيارة من اطعمة وملابس.

وكشفت أسرة أحد الطلاب المعتقلين رسالة استغاثة من نجلها حول الواقعة قال فيها “تم الاعتداء علينا من قبل داخلية الانقلاب وطاقم مخبرين السجن عقب ترحيلنا من سجن الحضره الى برج العرب يوم الجمعه الماضى أستقبلنا وطلبوا الضباط منا بوحشية خلع ملابسنا والوقوف بالملابس الداخلية وسط السجن والقيام بقضاء حاجتهم أمام بعضهم البعض مثلما يحدث مع الجنائيين.

واكدت والدة الطالب المعتقل أن الطلاب رفضوا الاستجابة لهذه الاهانة وظلوا يتفاوضون مع الضابط حتى دخل امين شرطة وتطاول على كافة الطلاب بالسب والقذف بأبشع الألفاظ وقام بضرب عدد من الشباب وحدث اشتباك بين الطلاب وامين الشرطة ومجموعات مسلحة وقوات خاصة واستمر الضرب عدة دقائق متواصلة حتى وقعت الإصابات الخطيرة بهم.

وأكملت والدة الطالب على لسان نجلها في شهادته أن المأمور شارك في هذه الجريمة وهذا التعذيب بالضغط عليهم لخلع ملابسهم والوقوف وجوههم للحائط وهو ما رفضه الطلاب رغم الإصابات الخطيرة فأمر المأمور المخبرين بتقطيع ملابسهم وحرقها أمامهم وإدخالهم غرفهم بلا ملابس وأدخلوا 4 طلاب إلى سلخانة التأديب بالسجن وباقي الطلاب في غرف الإيراد المشتركة مع الجنائيين بلا طعام ومنهم من احتجز بمستشفي السجن لإصابته الخطيرة.

وطالبت أسر الطلاب المعتقلين المنظمات الحقوقيه بالتدخل لانقاذ ذويهم من الانتهاكات التى تحدث بحقهم ، كما دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج تحت عنوان ‫‏”الطلبة مش مجرمين” لفضح الانتهاك الحادث بحق الطلاب ومطالبة الجهات المختصه بالتدخل الفورى لانقاذهم وهو الذي حقق ترند في “تويتر” اليوم دليل على تفاعل الألاف من رواد الموقع تضامنا مع الطلاب.

 

 

*بالأسماء.. تعذيب 20 شابًّا “مختفيًا” بـ”سلخانة الإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء 20 شابًّا بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي عقب اختطافهم من منازلهم منذ يوم الخميس الماضي 4 فبراير على خلفية نزاع بين أحد أمناء الشرطه بقسم منتزه ثانى وأحد المقاولين وحرق سيارة لامين الشرطه.

وأكد أهالي المعتقلين ورود أنباء من داخل مديرية أمن الإسكندرية تعرض ذويهم للتعذيب وتدهور حالتهم الصحية وإصابة الطالب أنس نجيب بنزيف حاد والطالب عبدالرحمن معتز بشبه شلل بأطرافه السفلية “والتي سرت شائعات أمس بقتله” ودخول الطالب عمرو جمال في غيبوبة وفقدانه للوعى.

 والطلاب المعتقلون هم: عمرو جمال عبدالمنعم 19 سنة، وعبد الرحمن معتز 20 سنة، وأنس محمد نجيب 15 سنة، وأحمد محمد علي 16 سنة، وعبد الرحمن إمام، وطارق عبدالدايم 17 سنة، وهشام عبد الدايم 20 سنة، وأحمد حرفوش 16 سنة، وإبراهيم الحلاق  10سنوات، وأحمد عبدالفتاح عبد السلام 17 سنة وعبد الله عمر عبدالله قمبر 17 سنة، ومروان إمام 13 سنة، وابراهيم شلتوت 21 سنه، كريم شلتوت 17 سنة، ومحمد الششتاوي 16 سنة ويحيى محمد 17سنة، وحسام فؤادالعموري، خميس توفيق، ومحمد عبد الهادي، محمد حسن البشر.

 

 

*تعذيب المختفين قسريًّا في سلخانات “أبوكبير

كشف أحد المختفين قسريا من أهالي مدينة أبوكبير بالشرقية عن تعرض المختفين قسريا بمدينة أبو كبير لعمليات تعذيب بشع وممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

وقال المعتقل، بعد ظهوره اليوم الثلاثاء، إنه التقى عددا من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير داخل مبنى الامن الوطنى بالزقازيق، ورأى إصابات بالغة في أجسامهم دون تقديم الإسعافات أو العلاج لهم.

وفي سياق متصل، حررت أسر 19 من المختفين قسريا بمدينة أبو كبير عدة بلاغات وتلغرافات للمطالبة بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتدخل واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

والمختفيو قسريًّا من مدينة أبو كبير حتى اليوم الثلاثاء هم:

 

1- محمد الأحمدي مختطف من يوم 7 نوفمبر

 

2- محمد يوسف شبايك مختطف من يوم 24 يناير

 

3- عبدالمنعم الدمرداش مختطف من يوم 26 يناير

 

4- محمد عبدالحفيظ مختطف من يوم 26 يناير

 

5- أحمد اسماعيل محمد خليل مختطف من يوم 2 فبراير

 

6- أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

7- محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

8- حاتم سباعي مختطف من يوم 4 فبراير

 

9- صلاح متولي مختطف من يوم 4 فبراير

 

10- عمر أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

11- عبدالرحمن أحمد عبدالوهاب مختطف من يوم 4 فبراير

 

12- أحمد محمد يونس مختطف من يوم 4 فبراير

 

13- محمود عبادة مختطف من يوم 5 فبراير

 

14- أحمد مصطفي صقر مختطف من يوم 5 فبراير

 

15- صابر بركات مختطف من يوم 5 فبراير

 

16- بسام علي السيد مختطف من يوم 5 فبراير

 

17- محمد عبدالرحمن مختطف من يوم 5 فبراير

 

18- عبدالرحمن راضي مختطف من يوم 5 فبراير

 

19- إبراهيم القرناوي مختطف من يوم 5 فبراير

 

 

*معتقل بسجن الأبعادية يفقد البصر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

فقد المعتقل ماهر ممدوح حزين 55 عام المقيم قرية الوفائية مركز الدلنجات عينه اليسري نتيجة اصابته بإنفصال في الشبكية أدي الى فقد البصر تماما نتيجة الاهمال الطبي بمستشفي سجن الابعادية ومنعه من العلاج على نفقته الخاصة.

وكشفت زوجته أن ماهر حزين المعتقل منذ عام ونصف ومتهم من قبل داخلية الانقلاب في 12 قضية ملفقة طالب إدارة السجن عدة مرات بسرعة التحرك لعلاجة او نقله لمستشفي عيون متخصصة لإجراء جراحة عاجلة إلا أن إدارة السجن لم تبدي اى استجابة لهذا الأمر.

واكدت زوجته أنه معرض لفقد عينه اليمني أيضا بعد إصابتها بانفصال شبكي أيضا وترفض إدارة السجن للمرة الثانية إنقاذه أو علاجة حتى لا يفقد ما يملك من بصر لن يستطيع تعويضها.

وأشارت زوجته أن هذه العمليات تحتاج إلى سرعة في التنفيذ والتشخيص والعلاج وأن الاطباء في مستشفي سجن الأبعادية تجردوا من انسانياتهم وتحولوا إلى ضباط و جلادين ونزع من قلبهم الرأفة أن يروا مريضا بصره يضيع ويتركونه بدون علاج أو السماح بالعلاج على نفقته الخاصة.

وطالبت أسرته بتدخل منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لإنقاذ ما تبقي من بصره قبل ان يفقده نهائيا ولا نستطيع أن نسعفه.

 

 

*عبد البصير”.. من الامتياز إلى الإعدام فى سجون العسكر

لا تزال أًصداء قضية 174 عسكرية التي حكم فيها القضاء العسكري على من الشباب بالإعلام وأحال أوراقهم إلى المفتي تثير جدلاً كبيرًا ومخاوف واسعة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من تكرار سيناريو قضية قضية عرب شركس التي أعدم فيها مجموعة من الشباب الأبرياء.

ومن بين المتهمين في تلك القضية والمحال أوراقهم إلى المفتي الشاب عبد البصير عبد الرؤوف 19 عاما، الطالب في كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، والذي تم اختطافة على يد قوات أمن الانقلاب وأخفي قسريًّا عدة أسابيع ليخرج بعدها متهمًا في قضية ملفقة، تتعلق بتشكيل خليه إرهابية وغير ذلك من التهم الملفقة.

وعبد البصير هو شاب من شباب مدينة حلوان جنوب القاهرة، ويدرس في الأكاديمية البحرية، ويعرف عنه تفوقه الدراسي، وتميزه، وسط زملائه، كما أنه حصل على تقدير امتياز العام الماضي.

ويشهد الجميع لعبد البصير بحسن خلقه واحترامه وتعاونه مع الآخرين، كما أنه أحد الذين شاركوا في ثورة يناير رغم صغر عمره.

وتم القبض على عبدالبصير أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني وتم إخفاؤه قسريا لمدة 15 يوما على يد قوات أمن الانقلاب، ذاق خلالها العديد من أنواع التعذيب (ضرب – وكهربة – وغيرها من أبشع أنواع التعذيب التي تستخدمها قوات الأمن).

وبعد فترة إخفاء قسري وتعذيب شديد ظهر عبدالبصير في فيديو عرضته ما يعرف بـ “الأجهزة الأمنية” وتبدو على ملامح وجهه آثار التعذيب التي تعرض لها ليعترف بما لم يفعله لكي ينجو من شدة التعذيب.

وتم تلفيق العديد من التهم له منه حيازة أسلحة نارية وطبنجات وأنه يقوم بتصنيع متفجرات رغم صغر سنة، وهو ما اعتادت عليه سلطات أمن الانقلاب من تلفيق تهم للمختفيين قسريًّا.

وكانت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قد أصدرت  الأحد 7 فبراير 2016  حكمًا بإحالة أوراق 8 من معارضي حكم العسكر إلى المفتي، في الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “الخلية النوعية المتقدمة”، في القضية رقم 174 غرب عسكري. 

ويحاكم في تلك القضية 28 من معارضي انقلاب العسكر بالمحافظة، من بينهم 19 شخصًا محبوسًا بسجن طره شديد الحراسة، كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على باقي المعتقلين لجلسة 13 مارس المقبل.

 

 

*المؤبد لـ19 من رافضي الانقلاب العسكري بالشرقية

أصدرت دائرة ما تسمى بالإرهاب بالشرقية، برئاسة نسيم بيومي، حكما بالمؤبد على 19 من رافضي الانقلاب فى القضية رقم 476 لسنة 2015 جنايات أبو كبير، في اتهامات ملفقة بالتحريض على العنف وقطع الطريق.

وكان محيط المحكمة قد شهد استنفارا أمنيا مكثف من قبل قوات أمن الانقلاب، برئاسة محمد ناجى مساعد مدير الأمن، حيث تم الدفع بقوات من الأمن المركزى وبحضور ضباط مباحث بلبيس. 

وكان أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية السابق، قد أحال 22 من رافضي الانقلاب لدائرة الإرهاب بتهمة ملفقة ب”التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة”.

 

 

*وحيد حامد يكيل الهجاء لـ عمرو خالد ويحذر

حسم الأمر، وأصبح الداعية عمرو خالد، أحد أشهر مؤيدي الانقلاب ومعارضي حكم الإخوان، ورقة محروقة للنظام الحالي في مصر، وبدأت المؤسسات الإعلامية والمذيعون المقربون من الأجهزة الأمنية بشن حملة عليه أسقطته من الأمانة العامة لمشروع “أخلاقي” تبنته الدولة مؤخرا.

وفي افتتاح مبادرة حملة “أخلاقنا” برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، وتستهدف حماية الأخلاق في المجتمع المصري، تعرض عمرو خالد، الذي كان أمينا عاما للحملة، للإقالة من منصبه على الهواء مباشرة.

وبعد المذيع أحمد موسى، والصحفية نشوى الحوفي، هاجم السناريست المصري المعروف وحيد حامد في مقالته في صحيفة “المصري اليوم”، عمرو خالد، دون أن يسميه، واصفا إياه بـ”الثعلب الإخواني“.

وقال إن هذا “الثعلب الإخواني المتأسلم بالغ الدهاء والمكر، الذى تمكن من عقول نفر غير قليل من أهل مصر حتى خربها تماما وأوقف انطلاقها، استطاع أن يجند مئات الآلاف ويدفع بهم إلى شبكة جماعة الإخوان الجهنمية“.

وأضاف قائلا: “هناك أياد خفية فكرت ودبرت وقررت عودة الثعلب الإخواني على ظهر جواد، وكان قد اختفى ودخل في سرداب بعد أن فضح الله أمره وكشف دوره المشبوه وهو يمارس ألعابه التي تدرب عليها، وأتقنها حتى صار له جمهور عريض، وتتسابق عليه قنوات التلفزيون وهو مستمر في بث سمومه وتجنيد الشباب الذي بلعوا الطُّعم في سذاجة مدهشة“.

وحول إدارة عمرو خالد لمشروع أخلاقي، قال وحيد حامد: “تعالوا بنا نتوقف قليلا أمام قضية الأخلاق التي تم إسنادها إلى مولانا الشيخ.. والثعلب الإخواني.. ونفر من الفنانين.. ولأن قضية الأخلاق في المجتمعات لها ركائز ودعائم.. منها إقامة العدل.. وشيوع الفضيلة.. والصدق.. وحفظ الحقوق.. وأدب القول والفعل.. وانتشار التعليم الجيد.. وضبط الإعلام.. وتنقية الفن من الشوائب والتربية الدينية السليمة، سواء كان الإسلام أو المسيحية، وغير ذلك كثير بالطبع.. وفى هذه الحالة يكون الخطأ الفادح هو إسناد مهمة تصويب الأخلاق وإعادتها إلى مسارها الصحيح إلى شيخ جليل بمعاونة داعية أفّاق وكاذب عليه ما عليه“.

وأشار إلى أنه “إذا أضفنا بعض الفنانين الذين لديهم قبول يصبح الأمر مجرد فرقعة إعلامية.. وضجة بلا طحن.. لأن الأخلاق بمفهومها الحقيقي تحتاج إلى جهد غير عادي ووقت غير محدد وإمكانيات مادية وتربوية وإنسانية وأيضا حضارية.. ولكن على طريقة السبهللة التي نعيش فيها والنفخ الإعلامي في كل صغيرة ودق الطبول بمناسبة ودون مناسبة يجعل كل أمورنا أقرب إلى الهزل المتعمّد“.

واتهم عمرو خالد بعلاقات مشبوهة مع النساء، وقال “إن نشاطه غير الأخلاقي، خاصة في «لبنان» أثناء إقامته بها وعلاقته بالنساء، فهو الآخر موثق لدى الأجهزة الأمنية المعنية“.

 

*220 دعوى أمام المحاكم تهدد البرلمان بالحل

فجر عدد من النواب مفاجأة، بالمطالبة بعودة “سيد قراره”، لتحصين البرلمان من الحل ومواجهة دعاوى البطلان التي تلاحقه بالمحاكم، وقال النواب إن البرلمان مهدد بالحل لوجود أكثر من 220 دعوى بطلان عضوية أمام مختلف المحاكم ستصل في النهاية إلى محكمة النقض، صاحبة القرار النهائي في الفصل.

وأصبح بطلان عضوية النواب من اختصاص “النقض” وفق المادة 107 من الدستور، التي تنص على أن “تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطُل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم“.

كما طالب النواب بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن “أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص، كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه“.

الجمال: لا مفر من تعديل المادة 107 من الدستور

ووصف النائب سعد الجمال، تلك الدعاوى بـ”الكيدية”، لافتًا إلى أهمية تحصين النواب، وقال لـ”الوطن”: “نحترم أحكام القضاء لأن الحكم عنوان الحقيقة، ولكن لا يمكن قبول جميع الدعاوى المقامة لأن هذا يؤدي لحل المجلس، وهناك سابقة في برلمان 2005 عندما صدرت أحكام ببطلان نصف أعضائه، ولا يمكن أن يتكرر ذلك مع المجلس الحالي الذي جاء بانتخابات نزيهة، ولو قبلت حتى نصف الدعاوى وتم إبطال مائة عضو ستجرى انتخابات مكملة على المقاعد الخالية، ولكن ذلك سيترك أثرًا كبيرًا حول مصداقية المجلس أمام العالم”، مطالبًا بضرورة تعديل المادة 107 من الدستور وإعادة “سيد قراره”، وإعطاء المجلس القرار النهائي في إسقاط العضوية.
وقال النائب محمد أنور السادات، إن مستقبل مجلس النواب مهدد بسبب الطعون التي تجاوزت 220 طعنًا أمام محكمة النقض، وفي طريقها للمحكمة الدستورية، مؤكدًا أهمية الاطمئنان على مستقبل المجلس، واستقراره التشريعي، منوهًا بأن ذلك لن يتم إلا من خلال تعديل نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، والمادة 107 من الدستور.

شعبان: لا مانع من استكمال المجلس مدته القانونية إذا ما صدر حله

وشدد النائب خالد عبدالعزيز شعبان، على أنه لا مفر من إجراء تلك التعديلات، وإضافة مادة دستورية، تضمن أن يُكمل مجلس النواب مدته النيابية، في حال قررت المحكمة الدستورية، على سبيل المثال، عدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على أن يُعدل بعد ذلك، النصوص المطعون عليها، مضيفًا: “ليس هناك ما يمنع البرلمان من استكمال مدته إذا ما صدر قرار بحله، أسوة بالبرلمان الألماني، لأن قرار الحل الذي قد تصدره المحكمة الدستورية، لا يحول دون استكمال المجلس مدته القانونية“.

وأكد النائب طارق الخولي، عضو ائتلاف “دعم مصر”، أنه لا يجوز دستوريًا أو ديمقراطيًا، الحديث عن تحصين مجلس النواب ضد الأحكام القضائية، وفي الوقت نفسه، هناك طعون كيدية من بعض المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، ومن قبل بعض الأشخاص، الذين يسعون لإعادة البلد لمرحلة غياب مؤسساتها وعدم الاستقرار التشريعي مرة أخرى، مطالبًا بتعديلات تشريعية لتنقيح مسألة الطعون الكيدية، ووضع حد لفكرة طريقة الطعن على البرلمان، من خلال ضوابط ومعايير تضمن جدية الطاعنين، وليست مجرد أمور تعطيلية.

 

 

*الأهرام تنعي زراعة القمح في عهد السيسي.. ونشطاء: فين أيامك يا مرسي

انتابت حالة من الصدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي عقب تداول خبر نشره ملحق جريدة الأهرام القومية “الأهرام التعاوني” صباح اليوم حيث جاء المانشيت الرئيسي صادم على صفحته الأولى بعنوان “القمح في ذمة الله.. وزيرا الزراعة والتموين يعلنان نهاية عصر زراعة المحصول في مصر”.

صدمة نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي وجموع الشعب المصري لم تكن فقط بسبب العنوان الصادم، لكن الصدمة الكبرى  كانت في أن الصورة الرئيسية التي صاحبت الخبر لوزيري التموين والزراعة بحكومة الانقلاب وهما يضحكون بشكل أثار استفزاز جموع الشعب المصري.

وبحسب الصحيفة  الحكومية فإن هناك مخطط لوزارة التموين فى مصر  تسعى من خلاله تدمير زراعة القمح لصالح مافيا الاستيراد وخداع وزير الزراعة لرئيس الوزراء، وزعم استفادة 91% من المزارعين بالدعم على القمح. 

خطة لضرب زراعة القمح

ونقلت الصحيفة تصريحات على لسان  الدكتور حمدى العاصى، وكيل أول وزراة الزراعة الأسبق، أن هناك خطة ممنهجة لضرب زراعة القمح فى مصر، وأن قرار دعم مزارعى القمح بـ 1300جنيه للفدان بحد أقصى 25 فدانا وفقا للأسعار العالمية، ما هو إلا “منحة مُغلفة” لضرب الزراعة التعاقدية الوحيدة الناجحة فى مصر، مثلما حدث فى زراعة القطن والذرة الشامية والصفراء، التى تحدد لهم 300 جنيه للأردب، إلى أن وصل إلى 180جني فقط عند التوريد لانخفاض الأسعار العالمية.

ولفت العاصي إلى أن الدعم يبلغ نحو 55-60جنيه للأردب، وفى وقت حصاد إنتاج القمح المصرى، تنخفض الأسعار العالمية فقد تصل إلى 200-250جنيه +60جنيه =310 جنيه للأردب، بفارق 110جنيه عن العام الماضى، وهذا ما سيدفع الفلاح بالعزوف فى المواسم القادمة؛ مثلما حدث مع القطن، مشيرا إلى أن هذا سيجعل مصر سوقا استهلاكيا بدلا من منتج للقمح.

 

مرسي والاكتفاء الذاتي من القمح

صدمة المصريين من سعي حكومة الانقلاب لإعدام زراعة القمح في مصر لصالح مافيا الاستيراد، دفعت نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، لإعادة تدول خطاب الرئيس محمد مرسي الشهير وسط محصول القمح وهو يفخر ويتفاخر بزيادة الانتاج بنسبة 30 % خلال العام الأول من حكمة.

وتحت شعار “فين أيامك يامرسي” استعاد النشطاء تداول تصريحات الرئيس مرسي التي كان دائم التأكيد فيها على أنه لن يستريح ولن يهدأ  له بال حتى تتمكن مصر من الاكتفاء الذاتي من القمح، مشددا على أن مصر لن تنهض إلا بعدما تستطيع أن تنتج غذائها ودوائها وتصنع سلاحها.

وفي هذا الإطار كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي وبقيادة الوزير المعتقل باسم عودة حريصة على إنشاء صوامع جديدة للغلال، واستيراد أفضل أنواع البذور من القمح، كما قامت الحكومة برفع سعر الأردب للسعر العالمي، كي تحث المزارعين على انتشار زراعة القمح في كافة الأقطار.

السيسي يسعى لإرضاء الغرب

وبحسب تصريحات سابقة  للدكتور رفيق حبيب، الباحث السياسي، ونائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، فإن النظام السياسي لـ “عبدالفتاح السيسي” تجاوز مساوئ نظام  المخلوع حسني مبارك وقام بإيقاف مشروع الاعتماد الذاتي في إنتاج القمح والذي بدأه الرئيس الأسبق محمد مرسي وذلك بسبب رفض القوي الغربية للمشروع. 

وأوضح حبيب أن “مصر ستفقد جزءًا مهما من ثروتها، من خلال بيع ألأراضي للمستثمر الأجنبي، ومن ثم يتحول اقتصادها إلى تجارة الأراضي، لصالح شركات خارجية، ثم لصالح طبقة رجال الأعمال، والشريحة الثرية، وقبلهم لصالح الاقتصاد العسكري”. 

 

*السيسي يخصص أراضي العاصمة الجديدة للجيش

خصص عبد الفتاح السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر اليوم الثلاثاء، كحلقة جديدة في سلسلة قرارات تخصيص مساحات شاسعة من أراضي الدولة للجيش، وإسناد تخطيط وتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى لأجهزة القوات المسلحة، واﻻعتماد عليها في إدارة جميع المشروعات المرفقية التي أقيمت خلال العامين الماضيين.

ومشروع العاصمة الجديدة، من أبرز المشروعات التي أعلنت عنها مصر خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، في 13 مارس/آذار 2015، بشرم الشيخ، شمال شرق القاهرة، باستثمارات متوقعة بقيمة 45 مليار دولار في المرحلة الأولى ترتفع إلى 90 مليار دولار في نهاية المشروع.

وأصدر السيسي قرارا بحدود أراضي المشروعين، حيث تبلغ مساحة المشروع اﻷول، وهو العاصمة الجديدة 167 ألف فدان تقريبا، بينما تبلغ مساحة مشروع محمد بن زايد السكني نحو 18 ألف فدان.

وألزم السيسي في القرار جهاز أراضي القوات المسلحة بالمشاركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة اﻹسكان، بإنشاء شركة مساهمة لتخطيط وتنفيذ وتنمية المشروعين، مع اعتبار اﻷراضي جزءا من حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

ومن المقرر أن يشارك في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تحالف استثماري من شركات صينية، بعد انسحاب الشركات اﻹماراتية التي كانت قد بدأت التخطيط لهذا المشروع.

وتم الكشف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن وجود نية لدى السيسي في إنشاء شركة مساهمة ﻹدارة مشروع العاصمة الجديدة، عندما أصدر قرارا يسمح لجهاز أراضي الجيش بالتصرف في اﻷراضي المخصصة له، وذلك لتسهيل التعامل مع المستثمرين اﻷجانب من خلالها، والسماح لهم بدخول شركاء فيها أيضا، وذلك خوفا من إثارة أي مشاكل قانونية أو دستورية حول طريقة التصرف في أراضي الدولة، بحسب مراقبين.

وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قرارا كشف فيه أن ميناء الجلالة، الذي كان يعلن عن قرب تدشينه، سيكون ميناء سياحيا لاستقبال اليخوت وسفن الرحلات والنزهات الترفيهية، وليس ميناء اقتصاديا.

وكلف السيسي الجيش بتولي تخطيط وتنفيذ ثم إدارة هذا الميناء، الذي من المقرر أن يكون نواة لمدينة سياحية بها العديد من المنشآت التابعة لدولتي السعودية واﻹمارات.

 

 

*زوجة البلتاجي”: مساعد الوزير يُدخل “الكلاب” على زوجي لترويعه.. و”أسماء” قُنصت من الطائرة بالرصاص الحي!

في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، استضافت فيه د. سناء عبد الجواد، زوجة “د. محمد البلتاجي” القيادي في جماعة الإخوان، والمعتقل حاليًا من قبل السلطة الحاكمة بسجن العقرب

قالت د. سناء عبد الجواد”: ابنتي “أسماء” قدمت روحها فداء لـمصر وحريتها وكرامتها، وتم قنصها من الطائرة بالرصاص الحي في مجزرة فض اعتصام #رابعة

واضافت قائلة: “رغما عني تركت مصر، وتركت زوجي، ونجلي وهما في المعتقل، والأمن اعتقل ابني “خالد” أكثر من مرة، وكان الأمن يرفض الإفراج عنه رغم صدور قرار بإخلاء سبيله، والأمن قال لنا أكثر من مرة إنهم لن يتركوا أحدا من أسرة “البلتاجي” إلا وسيعتقلوه“. 

واستطردت قائلة: “المخابرات والداخلية وشبكات البلطجة ينتقمون من زوجي لمواقفه السابقة معهم، ومجموع الأحكام التي صدرت ضد زوجي 220 سنة بالسجن بالإضافة إلى حكم بالإعدام، وتم حبس زوجي في زنزانة انفرادية بعيدا عن كل المعتقلين في ظروف لا إنسانية، والزيارات تتم من وراء حائل زجاجي ولا نتمكن من مصافحة المعتقلين

وأكدت السيدة سناء قائلة: سجن العقرب “مقبرة” السجون المصرية، ونعاني من أجل زيارة لا تستمر سوى دقائق، ومساعد وزير الداخلية يشرف بنفسه على إدخال كلاب على زوجي وهو نائم لترويعه، ولكن زوجي حالته المعنوية مرتفعة للغاية، ويبشرنا بأن الثورة ستحقق أهدافها وإن طال الوقت

وقالت: “لا أترك لنفسي فرصة الاستسلام للحزن على فقد إبنتي أسماء” بل أقول إنها لم تكن ستتحمل الظلم والقمع، والسلطة يريدون بقمعهم وقتلهم أن يذلونا ويكسروا إرادتنا وهذا لن يحدث، والظلم إما يورث قهرا وذلا أو يولد قوة ونحن لن نستسلم للذل، ولن أترك حق ابنتي وزوجي وأولادى، وسيحاكم القاتل وكل من حرض على آلقتل والتعذيب، والثورة مستمرة ولن يتمكن أحد من إيقافها

أضافت: “البلطجية” والأمن في مصر أصبحا شيئا واحدا، وتوجد أكثر من 1800 حالة اختفاء قسري منذ #ثورة_يناير رغم أن السلطات تصر على الإنكار!

ثم تساءلت السيدة د. سناء عبد الجواد” زوجة “د.محمد البلتاجي”: كيف ننتظر العدل، ووزير العدل يقول إنه ينتظر قتل نحو 400 ألف شخص ؟!

وأكدت في نهاية حديثها قائلة: “لو أن زوجي يسمعني سأقول له إنني أفخر بك، وأفخر بما قدمته للثورة المصرية، وكل الشعب الحر يفخر بك

 

 

*جميع أظافر الطالب الإيطالي اقتلعت و تم كسر رقبته

تواصل إيطاليا ضغوطها على مصر من أجل التعاون في العثور على من عذب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، الذي كان قد عُثر عليها في مكان مهجور خارج القاهرة الكبرى، بعد أن اختفى لعدة أيام، مصرة على أنها لن تقبل سوى حقائق” ملائمة، فيما كشفت صحيفة إيطالية عن أن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو غنتيلوني في مقابلة مع صحيفة لاريبابليكا الإيطالية، “لن نقبل بحقائق مزعومة، كما قلنا في مناسبة اعتقال شخصين في بادئ الأمر على صلة بمقتل جوليو ريجيني“.

وأضاف “نريد العثور على هؤلاء المسؤولين حقا، ومعاقبتهم وفقا للقانون“.

وقالت الصحيفة يوم الاثنين إن أظافر جميع أصابع قدميه وأصابعه اقتلعت، وأن كل أصابعه مكسورة.

وأشارت إلى نتائج المختبرية سوف تكون عاملا رئيسيا في فهم كم من الوقت مر على مقتل ريجيني والعثور على جثته. وهذه الإجابات لن تعرف قبل ايام.

كان السفير الإيطالي في القاهرة، الذي شاهد الجثة في مصر، قد قال إن الجثة تحمل أثار تعذيب وحروق وهي في حالة صادمة للغاية.

ووصف وزير الخارجية القاهرة بأنها شريك استراتيجي للقاهرة وتلعب دورا “جوهريافي استقرار المنطقة. لكنه أصر على أن إيطاليا تدافع عن حقوق مواطنيها وتضمن أن العدالة تتحقق عندما يكونوا ضحايا جرائم.

وكان وكيل وزارة العدل الإيطالية جينارو موجليوري أكثر حدة مع ظهور تفاصيل مقتل الطالب البالغ من العمر 28 سنة.

وقال “مذبحة ريجيني وصمة عار خطيرة بالنسبة النظام الاستبدادي“.

وقال وزير الداخلية الإيطالي إن تشريحا جرى في إيطاليا لجثة طالب الدكتوراه الإيطالي، أنه تعرض “لعنف حيواني غير إنساني“.

وفتح الادعاء الإيطالي تحقيقا في جريمة قتل الطالب الذي أظهرت جثته تعرضه للضرب الشديد.

وتوصل التشريح الذي أُجري على الجثة في روما إلى أن الوفاة حدثت نتيجة كسر في فقرات الرقبة.

وقال وزير الداخلية الإيطالي انجلينو الفونسو في حوار له مع أحدى المحطات التليفزيونية إنه لم يستعد انفاسه منذ أن اطلع على تقرير التشريح الصادم.

وقال الفونسو إن التقرير المفصل للتشريح يتطلب عدة أيام، وإن من بين ما سيتضمنه التقرير الكامل فحص عينات للأنسجة وسوائل الجسم لتحديد موعد موت ريجيني بعد اختفائه في 25 يناير.

وقالت وكالة أنسا الإيطالية للأنباء، نقلا عن مصادر مقربة من مصادر الطب الشرعي، إن كسر الرقبة جعله غير قادر على التنفس، كما أن الجثة بها كسور أخرى.

 

*الانقلاب يدمر زراعة القمح فى مصر

لا تزال الأزمات الاقتصادية تطل برأسها على الواقع اليومي للمواطن في مصر، فعقب أزمات مياه الشرب وحديث زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن رفع الدعم عنها، وانخفاض مناسيب النيل لأسباب يرجح مراقبون أنها من تأثيرات سد النهضة، يأتي الحديث عن تخفيض الدعم للقمح ليفتح جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان النقاش بشأن أزمة القمح قد احتدم في وقت سابق عقب الأخبار التي تحدثت عن قبول حكومة الانقلاب شحنة قمح مصابة بطفيل الإرغوت تم تمريرها رغم رفضها سابقا، إلا أن الجدل ارتفعت وتيرته حاليا عقب تخفيض دعم زراعة القمح إلى نحو الثلث، مما ينذر -بنظر ناشطين- بوقوع كارثة.

مبروك يا ولاد .. مصر بتفرح .. إنجاز تاريخي أهو .. القضاء على زراعة القمح شايفين الفرحة

واعتبر ناشطون أن تمرير هذا القرار هدفه إفساد زراعة القمح بمصر لصالح ما سموها “مافيا التوريد”، حيث أكد فريق منهم خضوع أجنحة داخل حكومة الانقلاب لمافيات استيراد القمح في مصر، وتقديم مصالحهم على مصالح صغار المزارعين، وتدمير الجدوى الاقتصادية لزراعة القمح بمصر، وفق قولهم.

وفي سياق سياسي رأى معارضون على مواقع التواصل أن ما يحدث يعكس سياسة شاملة من الانقلاب تناقض إستراتيجية تحصين البلد من أي استغلال غذائي أو اقتصادي، حيث سيعزز تخفيض دعم القمح وتجفيف سوقه المحلي زيادة مقابلة في الاعتماد الكلي على توريدات الدول الكبرى لمصر، مما يخلق تبعية غذائية كاملة للخارج.

آخرون أكدوا أن استمرار “الفشل السياسي” والاقتصادي في مصر مرهون باستمرار عجز المعارضة عن مواجهة مثل تلك الملفات الحساسة، والانشغال بخلافات داخلية أو “قضايا هامشية” لا تشغل بال الموطن البسيط، بنظر مغردين، في الوقت الذي تمارس حكومة الانقلاب تضليلا على المواطن لإقناعه بسياسات التقشف التي تؤثر بشكل سلبي على محدودي الدخل.

اظن قريب هنبدأ نشوف ونكتشف ان كان بيحكمنا مجموعة من الخونة مهمتهم اﻻولي تخريب الوطن وسرقته قبل ما يهربوا .. سد النهضة

تم بنجاح تدمير زراعة القمح .. رفعوا الدعم عن المحصول، فالفلاح هيضطر يرميه للبهايم لأن محدش هيشتريه والمستورد هيكون أرخص.

 

 

*جنرال موتورز” تعلق أعمالها لأول مره منذ 30 عاما بسبب أزمة الدولار

أعلن مسؤول في شركة “جنرال موتورز مصر” لصناعة السيارات أن الشركة أوقفت أعمالها في مصر بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي تحتجزها الجمارك المصرية منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وأضاف المسؤول يوم الاثنين 8 فبراير: “القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك“.

وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس شرعى منتخب وهو الدكتور محمد مرسى وأدى فشل السيسي وحكومته إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى انخفاض احتياطات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الثاني الماضي.

وتأسست “جنرال موتورز مصر” عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985 ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31% من الشركة و”إيسوزو موتورز” 20%، بينما يملك مستثمرون مصريون 33%، وسعوديون 16%.

وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات منها “لانوس” و”أفيو”. وتستحوذ الشركة على نحو 25% من السوق المحلية.

 

*استحواذات إماراتية تدفع مصر لتعديل قانون “الاحتكار

قال مسؤول حكومي بارز في مصر، إن الحكومة تعد على وجه السرعة مشروع قانون جديد لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على خلفية عمليات الاستحواذ التي تشهدها البلاد في أكثر من قطاع، خصوصاً القطاع الطبي والرعاية الصحية والأغذية.

أثارت موجة من الاستحواذات في قطاعات اقتصادية وخدمية عدة، لاسيما من جانب شركات إماراتية، مخاوف من ظهور كيانات احتكارية في مجالات حيوية.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص، أن الفترة الماضية شهدت عمليات استحواذ مكثفة من بعض الشركات الاستثمارية الإقليمية والدولية على شركات مصرية في قطاعات مهمة واستراتيجية، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، مثل أبراج كابيتال الإماراتية التي نفذت العديد من الاستحواذات على مسشتفيات ومعامل طبية في مصر.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى خلق سوق تنافسية في مختلف القطاعات وليس سوقاً احتكارية، وهذا لا يعني توجه الدولة لفرض سيطرتها على هذه الأنشطة بل تنظيمها.

وقالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة المصري، إنه سيتم إضافة تعديلات على القوانين والتشريعات الخاصة بحماية التنافس لطرحها من جديد على مجلس النواب (البرلمان)، موضحة أن هناك كثيراً من الملاحظات والتعديلات، التي يجب مناقشتها في المجلس.

وبحسب مصادر حكومية، إن هناك حاجة إلى تفعيل آليات تتعلق بموافقة الحكومة من عدمه على صفقات الاستحواذ وليس فقط مجرد الإخطار.

وسبق أن أثارت صفقات استحواذ في قطاعات استراتيجية، مثل الإسمنت جدلاً كبيراً في مصر قبل نحو 8 أعوام، بعد أن باعت مجموعة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المملوكة بنسبة حاكمة لعائلة ساويرس قطاع الإسمنت إلى مجموعة لافارج الفرنسية بقيمة وصلت، آنذاك، إلى 70 مليار جنيه ( 9 مليارات دولار)، وهو ما دفع مجلس الوزراء آنذاك إلى استصدار قرار بضرورة إخطار الحكومة مسبقاً بمثل هذه الصفقات.

لكن المصادر الحكومية، أشارت إلى أنه لم يتم بشكل جاد تفعيل هذا القرار، لافتة إلى أن الصفقات التي شهدتها السوق خاصة في القطاع الطبي، أخيراً، تثير قلقاً.

وبدأت هيمنة مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في القطاع الطبي في مصر عام 2008 عندما استحوذت على سلسلة معامل البرج للتحاليل الطبية في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه (98.7 مليون دولار)، كما استحوذت على سلسلة معامل المختبر في أغسطس/آب 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه (162.2 مليون دولار)

وفي مايو/آيار 2012، تم دمج سلسلتي البرج والمختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، والتي تستحوذ على أكثر من 65% من سوق المعامل الطبية في مصر.

كما استحوذت الشركة الإماراتية، في يوليو/تموز 2014 ،على حصة أغلبية من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي مقابل 106 ملايين جنيه (13.5 مليون دولار)، وفي آخر عام 2014 استحوذت على مستشفى كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه (98.3 مليون دولار).

واستحوذت أبراج نهاية عام 2015 على مستشفى النيل بدراوي في صفقة قيمتها 800 مليون جنيه (102.1 مليون دولار)، وفي فبراير/شباط من نفسه، دخلت الشركة في مفاوضات للاستحواذ على شركة “أمون للأدوية” في صفقة لم تحسم بعد ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.1 مليار جنيه (140.5 مليون دولار) وفق خبراء محللين.

واعتبر إيهاب الدسوقي، خبير الاقتصاد، أن: “احتكار الممارسة هو نوع من أنواع الاحتكار، وهناك أساليب عدة للتحايل على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يجب الالتفات إليها من جانب الحكومة“.

ولم تعلق أبراج كابيتال على ما يثار حول سعيها للسيطرة على سوق الخدمات الطبية في مصر، بيد أن النقابة العامة للأطباء، حذرت في مؤتمر صحافي عقدته في 20 يناير/كانون الثاني الماضي في القاهرة، من استحواذ أبراج كابيتال على القطاع الصحي.

وقال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التطبيق الفعلي لمراقبة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، هو أمر يصعب تحقيقه، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يقتصر فقط على الإخطار لكن ليس من سلطة الجهاز وقف أو منع تنفيذ أي صفقة استحواذ أو اندماج أو حتى تعديل شروطها.

وأضاف أن من أهم عيوب القانون الحالي هو عدم تجريم الوضع الاحتكاري في حد ذاته، وأن الأمر لا يزيد عن فرض غرامات، وبالتالي اتجاه الدولة المصرية لتعديل القانون هو أمر إيجابي يهدف إلى حماية وضبط الأسواق.

ورأى مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد، أن جهاز حماية المنافسة يحتاج إلى تفعيل حقيقي، خصوصاً فيما يتعلق بالضبطية القضائية والتحقيق في شكاوى الممارسات الاحتكارية عبر الوصول إلى مختلف مصادر المعلومات في الدولة.

وقال نافع ” الجهاز منوط به إعادة تعريف الممارسات الاحتكارية بصورة تسمح بضبط كثيرٍ من أباطرة احتكار السلع والخدمات“.

 

*تسليم إدارة “السكة الحديد” لشركة أجنبية بعد فشل الانقلاب في علاج مشكلاته

بعد فشل الانقلاب في معالجة مرفق السك الحديد، رغم المليارات التي حصل عليها من دول الخليج، قال المتحدث الرسمي لـوزارة النقل في حكومة الانقلاب، أحمد إبراهيم، إن الوزارة تنوي التعاقد مع بيت خبرة أجنبي، للمعاونة في تشغيل وإدارة السكة الحديد، لمعاونة مجلس إدارة السكة الحديد في الادارة والتشغيل، وتدريب العاملين، ومساعدة كوادر الهيئة على تولي القيادة.

 وأضاف إبراهيم، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن القيادة الحالية وكل العاملين في السكة الحديد يعملون في ظل ظروف صعبة، وأنهم ورثوا ملفا متخما بالمشاكل مثلهم مثل كل القيادات في الدولة، وأنهم يعملون على مدار الساعة من اجل استمرار هذا المرفق الحيوي في تقديم خدماته لملايين المواطنين.

وقال “نحن لن نخترع العجلة من جديد بل سوف نستفيد من آخر ما وصل إليه العالم في مجال تكنولوجيا قطاعات النقل حتى ننهض بها وتصبح قاطرة التنمية، وهي مؤهلة لذلك”.

 وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الخبراء الأجانب لا علاقة لهم بأسعار التذاكر أو تحصيل قيمتها، مؤكدا أنهم فقط مستشارون، وسوف يتقاضون أجورهم من قرض البنك الدولي الميسر في الفائدة ومدة السداد.

يذكر أن حالة من الفشل تسود كافة قطاعات الدولة ومرافقها بعد الانقلاب العسكري، نظرا لفشل حكومة الانقلاب في تطوير هذه المرافق بالرغم من مليارات الدولارات التي حصل عليها الانقلاب من دول الخليج.

 

*القومي للسموم”: مياه المجاري صالحة للشرب ومفيدة للجسم!!

بعد دعوة قائد الانقلاب العسكري للمصريين بشرب مياه المجاري، وتبشيرهم بالفقر المائي ومنه عليهم بأنه ينفق 40 مليون جنيه يوميا على تنقية المياه، بدأت حملات الاستخفاف بعقول المصريين والترويج لتصريحات قائد الانقلاب، حيث زعم المدير الأسبق لـ”القومي للسموم” بأنه “لا خطورة على صحة المصريين في تحويل الصرف لمياه للشرب” بحد زعمه.

ونقلت صحيفة “الشروق” اليوم الثلاثاء، عن العميد محسن الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، قوله: إن “تحويل مياه الصرف الصحي لمياه صالحة للشرب كانت تجربة ناجحة في كثير من بلدان العالم، ومنها سنغافورة التي تضع نظام معالجة رباعية لمياه الصرف لتكون صالحة للشرب، مشيرا إلى أنه أتى بزجاجة من تلك المياه لمصر للتأكد من صحة الأمر“.

وأوضح الصيرفي، «المعالجة الرباعية لمياه الصرف التي استخدمتها سنغافورة مكلفة للغاية، وتحتاج لتقنية عالية»، لافتا إلى أن مصر تمتلك محطات معالجة ثنائية وثانوية لمياه الصرف، ولكن نريد تحويل محطاتنا إلى نظام المعالجة الثلاثية، والتي تمكنا من زراعة جميع المحاصيل المختلفة بدلا من المعالجة الابتدائية، والتي ينتهي بها المطاف لزراعة عدد محدود من النباتات مثل الكافور وبعض القشريات مثل الموز، والبرتقال”.

وأضاف «هناك بعض الخلط في فهم حديث السيسي، لأنه قال: (نتمنى تحويل جميع المحطات إلى المعالجة الثلاثية)، ومبرره في ذلك إن مصر تنتج 24 ونصف مليون متر مكعب مياه من المحطات، وفي الوقت نفسه هناك 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف تذهب إلى النهر، وبالتالي هو أمر غير جيد؛ لأننا نعمل على تنظيف مياه نهر النيل، والاستفادة منها بشكل أكبر في الزراعة».

 

وتابع «لدينا عجز مائي، وإذا لم يكن هناك استغلال لمياه الصرف من خلال معالجتها ثلاثيا، والاستفادة منها في الري وزراعة المحاصيل والشرب، فسيكون هناك مشكلة حقيقية، وهو ما كان يقصده الرئيس في حديثه».

 

ولفت إلى أن « السيسي، يتحدث عن خطة استراتيجية طويلة الأجل من أجل تحسين جودة المياه في المصارف، وفي هذه الخطة ستكون أولوية الاستفادة من محطات المعالجة الثلاثية للزراعة، وفي مرحلة أخرى من الممكن توسيع استخدام مياه الصرف وتحويلها لصالحة للشرب، وفقا للإمكانيات ومعدلات الاستثمار المتاحة من الخارج في تلك المحطات».

 

وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين من تحويل مياه الصرف لصالحة للشرب، قال الدكتور عبد الرحمن النجار، أستاذ الأدوية بطب القصر العيني، والمدير الأسبق للمركز القومي للسموم، إن «المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لاستخدامها في الري أمر معمول به في جميع أنحاء العالم؛ لأن مياه الصرف بها نسبة أموانيا، وهي عنصر مفيدة للتربة، ومن الممكن استخدامها في الشرب، ولكن تحتاج لتكلفة أعلى».

 

وأضاف «من الناحية العلمية ليس هناك أي خطورة على صحة المواطن في تحويل مياه الصرف من خلال المعالجة الثلاثية لصالحة للشرب، ولكن الأولى يجب تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية».

 

ويرى الدكتور مجدي علام، الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن «هناك دول تستخدم المعالجة الثلاثية في الشرب من خلال خلطها مع موارد مياه عزبة نقية، ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تؤكد أن مياه الصرف صالحة للشرب من خلال المعالجة الثلاثية، ولكن المصريين لن يصدقوا ذلك””

 

وأشار إلى أن مصر تستخدم المعالجة الثنائية في زراعة 20 ألف فدان، ولدينا طموحات لزراعة نصف مليون فدان غابات خشبية من خلال استخدام مياه الصرف، وهو ما يوفر استيراد الورق بحوالي 1.2 مليار دولار.

 

وكان قد قال قائد الانقلاب السيسي «نحن في حاجة إلى إنشاء محطات معالجة ثلاثية بحوالي مليار متر مكعب لمياه الصرف الصحي على الأقل سنويا من أجل الاستفادة من المياه المهدرة بالزراعة، وتحويلها أيضا لمياه صالحة للشرب“.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة