الإثنين , 11 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الاعتقال

أرشيف الوسم : الاعتقال

الإشتراك في الخلاصات

وزير دفاع الكيان الصهيوني يكشف خيانة السيسي.. الثلاثاء 21 فبراير.. القتل الطبي يلاحق المعتقلين

غاز مصر اسرائيل السيسي عميل اسرائيلوزير دفاع الكيان الصهيوني يكشف خيانة السيسي.. الثلاثاء 21 فبراير.. القتل الطبي يلاحق المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وصول جثمان الشيخ “عمر عبدالرحمن” إلى القاهرة غدا

تم الإعلان عن وصول جثمان الشيخ عمر عبدالرحمن، والذي وافته المنية في أحد السجون الأمريكية منذ عدة أيام، إلى القاهرة غدا الأربعاء.

 

* بعد فضيحة اجتماع العقبة السري..السيسي والعاهل الأردني يروجان للتضليل الصهيوني

بحث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله بن الحسين سبل التنسيق المشترك للوصول إلى “بيان صادر عن مكتب المنقلب” بـ”حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك من الثوابت القومية التي لا يجوز التنازل عنها”، بحسب رويترز العربية.

واستقبل السيسي العاهل الأردني بالاتحادية لساعات، وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الجانبين استعرضا “سبل التحرك المستقبلي في إطار السعي لكسر الجمود القائم في عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة مع تولى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة“.

ترامب الدولة الواحدة

ويرى مراقبون أن ما رشح عن اللقاء مبدئيا لا ينسجم والمعلن من لقاء الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس وزراء الكيان نتنياهو، في 15 فبراير، فقد وجه الصحفيون سؤالا صريحا مباشرا حول إذا ما كان ترامب يفضل خيار حل الدولتين، فقال: إنه سيوافق على أي حل سواء كان دولة واحدة أو دولتين إذا ما وافق عليه الطرفان.

وأشارت التقارير إلى أنه للمرة الأولى، كسرت الإدارة الأمريكية سياساتها السابقة بعدم الحديث عن حل الدولتين، حيث قال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وفقا لقناة “سي إن إن”، “ليس لنا أن نفرض تلك الرؤية“.

وخلال مؤتمرٍ صحفي، الأربعاء الماضي، مع ترامب قال بنيامين نتنياهو: “أعتقد أن الفرصة الكبيرة من أجل التوصُّل إلى السلام تنبع من نهجٍ إقليمي يقوم على إشراك شركائنا العرب الجدد“.

يهودية الدولة

ونبه محللون إلى أن حديث السيسي وعبدالله، اليوم، عن “السلام” يخالف ما أعلنته الصحافة العبرية من قبول السيسي وعبدالله بـ”يهودية الدولة”، وهو مصطلح اعتمدته الحكومات الصهونية، فبالأمس فقط قال المحلل والباحث الفلسطيني د.صالح النعامي: إن موافقة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب في مصر، وملك الأردن عبدالله الثاني، في لقاء العقبة على “يهودية إسرائيل“- كما كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية- يعني التخلي عن حق اللاجئين في العودة وتشريع طرد فلسطينيي الداخل“.

وكشف “النعامي” عن أن السيسي وعبدالله الثاني يتكتمان على رفض بنيامين نتنياهو ما يسمى بخارطة السلام الجديدة، أو ما اصطلح على تسميته بـ”التسوية الإقليمية”، معتبرا أن هذا التكتم يمثل شراكة في التضليل الصهيوني.

ولفت “صالح النعامي” إلى أن موقف قائد النظام الانقلابي في مصر وملك الأردن، هو “الصمت سيد الموقف في عمان والقاهرة“.

وأشار “النعامي” إلى أن الإعلام الصهيوني وبّخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقسوة؛ لرفضه تنازلات السيسي وملك الأردن في لقاء العقبة السري.

فضيحة وول ستريت

ويرى مراقبون أن حركة مستمرة تجري الآن لإعادة تموضع ما تسميه الولايات المتحدة بمحور “قوى الاعتدال العربي”، وهو محور تأسس منذ مبارك والحسين، وعرقلت تقدمه وكشفت عناصره ثورات الربيع العربي، إلا أنه وقبل أيام كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتشكيل تحالف عسكري يضم عددا من الدول العربية كالمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن ومصر للتعاون مع إسرائيل؛ لمواجهة– حسب المعلن- النفوذ الإيراني في المنطقة.

ورجح محللون للصحيفة أن يقتصر دور التحالف و”قوته المشتركة” على تبادل المعلومات الاستخباراتية، وليس التدريب أو توفير جنودٍ على الأرض“.

مطبعون وخونة

ويعتمد السيسي وعبدالله ما هو أثمن عند نتنياهو من الشراكة للتطبيع، إلى الشراكة للخيانة، حيث أقر “نتنياهو”- خلال اجتماع وزراء حزب الليكود أمس الأول- بعقد قمة سرية مع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري والسيسي، وملك الأردن، التي كشفت عنها صحيفة “هآرتس“.

وقال نتنياهو أمام وزراء حزبه: إنه من دعا إلى عقد القمة في العقبة العام الماضي، إلا أنه تحفظ على عرض كيري بشأن الاعتراف بالكيان الصهيوني دولة يهودية”، وتطبيع العلاقات مع الدول العربية، وسُميت بـ”مبادرة السلام الإقليمية”؛ بزعم أنّه سيكون من الصعب عليه الحصول على تأييد داخل الحكومة لمثل هذه الاقتراح.

وقال الصحفي الصهيوني، رفيد دروكر، إن لقاء العقبة يدلل على أنه لا يوجد للفلسطينيين شريك من “إسرائيل”، متسائلا: “لماذا لا يقول هذا السيسي وملك الأردن؟“.

 

*الكشف عن مخطط إعلامي “إماراتي- مصري” لضرب السعودية

كشفت صحيفة مصرية، عن مخطط مصري إماراتي لتحريض المصريين والشعوب العربية ضد المملكة العربية السعودية، برعاية مباشرة من رئيس سلطة الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي.
وأكدت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ “عربي21″ صحة ما نشرته الصحيفة المصرية، بشأن الترسانة الإعلامية التي شكلتها الإمارات في مصر، من خلال صفقات سرية أشرف عليها، مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل.

وذكرت صحيفة “وطن” على لسان مصادر وصفتها بـ “البارزة”، أن الإمارات رصدت ملياري دولار من أجل تنفيذ مشروعات إعلامية في أكثر من مكان بمصر، هدفها الرئيس الهجوم على المملكة العربية السعودية وإضعاف سلطاتها وسياساتها .

وقالت المصادر إن ضباطا بالمخابرات الإماراتية التقوا مسؤولين بالمخابرات المصرية، في اجتماع عُقد بمكتب عباس كامل، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2016، لتنسيق التعاون بين الجهازين المصري والإماراتي فيما يتعلق بالمشروعات الإعلامية التي تموّلها الإمارات في مصر.
وأوضحت أن الجانب المصري قدم خلال الاجتماع تصوره الخاص بإدارة تلك المشروعات، لافتة إلى أن التصور شمل الاستغناء عن كل الكوادر الصحفية ذات الميول الثورية واستبدالها بعناصر أخرى من الموالين بوضوح لنظام السيسي.

واستغنت مجموعة قنوات “ON TV” وهي إحدى المشروعات الإعلامية المموَّلة من الإمارات وتشرف عليها مخابرات السيسي عن طريق رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، عن نحو 200 صحفي ومعد برامج في عملية تشبه “التطهير” بناء على هذا الاتفاق.

وسرعان ما بدأت خطة تطهير “ON TV” بطرد المذيع والناشط السياسي وأحد شباب ائتلاف الثورة” خالد تليمة من القناة، حيث أبلغته الإدارة هاتفيا بإنهاء علاقته بالمحطة دون إبداء الأسباب، تلا ذلك منع المراسل البراء عبد الله من دخول المقر الإداري للقناة، وإبلاغه بقرار فصْله، الذي قال عنه لوسائل إعلام محلية، إنه جاء معاقبة له على مواقفه السياسية بـ”أثر رجعي”، بسبب كتاباته الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة “ON TV” قد أنهت تعاقدها مع المذيعة المعروفة بمعارضتها للسلطة في مصر ليليان داوود، مقدمة برنامج “الصورة الكاملة” بعد شهر واحد من استحواذ أبو هشيمة على القناة، وبعدها هاجمت قوة من الأمن منزلها، وقامت باصطحابها إلى مطار القاهرة وترحيلها إلى بيروت بحجة انتهاء مدة إقامتها في مصر.

تلاقي مصالح

وأكدت المصادر أن الشرط الأبرز الذي عرضه الجانب الإماراتي انحصر في ضرورة بلورة موقف هجومي ضد المملكة العربية السعودية، داخل تلك المنصات الإعلامية، وهو ما لاقى ترحيبا من الجانب المصري، لا سيما مع وجود اتجاه قوي داخل المخابرات المصرية يقف ضد اتفاقية “تيران صنافير”، وهو ما وصفته المصادر بأنه تلاق للمصالح.
وأشارت المصادر إلى أن إنشاء أمانة عامة للأمن القومي والمخابرات داخل رئاسة الجمهورية جاء نتيجة رغبة السيسي والمحيطين به في جعل الأعمال التي تقوم بها المخابرات والأمن القومي تحت أعينهم وإشرافهم المباشر.
وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون مجلس الأمن القومي المصري رقم 19 لسنة 2014، تنشأ بموجبه أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار رئيس الجمهورية.
كما تضمن قرار السيسي بندا ينص على إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.
وأضافت المصادر: “من خلال الضباط العاملين بمكتب “الأمانة” الذي يتابع أعماله اللواء عباس كامل “ساعد السيسي الأيمن”، يتم بتلقّي الأموال الواردة من الإمارات والتي يستخدمها السيسي في أغراض مختلفة، على رأسها المنصات الإعلامية المتعددة التي أصبحت كلها تقريبا تحت سيطرة السيسي ورجاله بدعم وتمويل من الإمارات“.
صفقات سرية
ومن أبرز المشروعات التي استحوذت الإمارات عليها في مصر بمساعدة المخابرات المصرية، موقع وجريدة الدستور، التي أسسها الصحفي إبراهيم عيسى قبل أن يستولي عليها رجل الأعمال رضا إدوارد أواخر أيام مبارك ليحوِّلها من جريدة معارضة” لمبارك إلى “موالية” تماما.
وقالت المصادر إن الصفقة السرية التي أُبرمت بين إدوارد والمخابرات الإماراتية، تمت برعاية اللواء عباس كامل، حيث أبلغ إدوارد “تليفونيا” أنه لا مفر من بيع الجريدة للإماراتيين، فوافق الأخير على الفور ووقع العقود.
أما تفاصيل باقي الصفقة، بحسب المصادر، فانتهى منها أحد ضباط المخابرات المصرية والتي تضمنت تعيين محمد الباز الصحفي السابق في جريدة الفجر، التي أسسها عادل حمودة، رئيسا للتحرير.
وكان الباز قد أشرف سابقا على موقع وجريدة “البوابة” وهي إحدى المشروعات الإعلامية الإماراتية في مصر، قبل الانتقال إلى “الدستور“.
ويُعرف عن الباز موقفه المعادي بشدة تجاه المملكة العربية السعودية وقطر، وله كتابات “هجائية” ضد الدولتين.
ومؤخرا استحوذ رجل المخابرات المصرية والإماراتية أحمد أبو هشيمة على صحيفة صوت الأمة” التي كان يرأس تحريرها عبد الحليم قنديل، وقام بفصْل العشرات من الجريدة وإسناد إدارتها إلى رئيس تحرير جريدة “اليوم السابع”، خالد صلاح وهي “إحدى مؤسسات أبو هشيمة أيضا” .
وقالت المصادر إن الزيارة الأخيرة التي قام بها القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، إلى القاهرة، عقد خلالها اجتماعا مع مسؤولين مصريين على رأسهم رئيس جهاز المخابرات المصرية، اللواء خالد فوزي، ومدير مكتب السيسي اللواء عباس كامل، تمحور حول بناء موقف معاد للسعودية داخل مؤسسات الإعلام في مصر.
خاصة وأن أبو ظبي والقاهرة يريان أن موقف الرياض من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفرعها في غزة “حماس” قد تغيّر من العداء إلى القبول.
وكان السياسي المصري المعروف، نادر فرجاني، قد انتقد بشدة زيارة قام بها دحلان إلى مقر جريدة “اليوم السابع” في سبتمبر/ أيلول 2015، واعتبرها نوعا من التسول .
وقال في تدوينة في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “استقبلت جريدة اليوم السابع تاجر السلاح محمد دحلان المكلف بتوزيع الرشوة الإماراتية على الصحف، كما يُستقَبل رؤساء الدول.
ونشرت الجريدة عشرات الصور لدحلان وهو يتصدر اجتماعا لمجلس التحرير ومن حوله رئيس تحرير الجريدة وأتباعه (يخدّمون) على دحلان ويلتقطون الصور التذكارية معه وينشرون تصريحاته ضد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس .
وأضاف: “لم يتضمن الحوار معه كلمة واحدة عن اتهامات الفساد والاختلاس الموجهة إليه، وحتى تهم تورطه باغتيال المبحوح في دبي مع الموساد الإسرائيلي، حيث كشفت شرطة دبي عن وجود اثنين من أتباع دحلان بانتظار المبحوح في مطار دبي قبل اغتياله من قبل الموساد“.
واختتم فرجاني تدوينته قائلا: “حامل أكياس محمد بن زايد تفقد مكاتب الجريدة وموظفيها نفرا نفرا في مشهد مخجل ومعيب ارتضته الجريدة لنفسها في عملية تسوِل مفضوح على رؤوس الأشهاد“.
وتعتبر قناة “الغد العربي” أحد المشروعات الإماراتية “غير الخفيّة” والتي أُسندت إدارتها للإعلامي المصري الذي كان مقربا من نظام مبارك عبد اللطيف المناوي، قبل الإطاحة به من إدارة القناة دون أسباب معلومة.
لكن البعض رجَّح أنها قد تكون بسبب حملة الدعاية التي أطلقتها القناة في مصر وكانت عبارة عن “بانرات” تحمل صورة مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي، والتي تسببت في أزمة بين المناوي والممولين الإماراتيين.
واتخذت القناة منذ انطلاقها مقرا في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى مكاتب أخرى في القاهرة وبيروت وعواصم عربية أخرى، بتمويل قُدر بـ200 مليون دولار. واتسمت القناة منذ انطلاقها بعدائها لثورات الربيع العربي والتيارات الإسلامية.
واعتبر سياسيون مصريون أن التحالف الإعلامي الذي تشكَّل على يد أجهزة مخابرات السيسي بدعم من الإمارات، لا يهدف فقط إلى محاربة التيارات الإسلامية التي تهدد وجود نظام السيسي على رأسها جماعة الإخوان المسلمين، لكنه يهدف أيضا إلى شنِّ هجوم على المملكة العربية السعودية.
في ظل مخاوف إماراتية من التقارب بين نظام الملك سلمان بن عبد العزيز وجماعة الإخوان، واستقباله للقرضاوي والغنوشي وقادة حركة حماس

 

*حكم بسجن البرلماني سيد حزين وصهره

أصدرت محكمة الاستئناف بالشرقية اليوم قرارا بالسجن سنتين بحق المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى 2012، وأمين لجنة الزراعة بالبرلمان الإفريقى، وصهره المهندس عماد سلامة.
وكان قد تم اعتقال البرلماني المخضرم للمرة الثانية نهاية نوفمبر 2016، مع صهره من منزله بمدينة العاشر من رمضان، ولفقت لهما اتهامات تتعلق بالتظاهر دون ترخيص وأصدرت محكمة الجنح ببلبيس قرارا بسجنهما 3 سنوات في 15 يناير الماضى ليخفف اليوم فى الاستئناف لسنتين.
كانت سلطات الانقلاب قد أفرجت عن عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في سبتمبر 2016 بعد أن قضى 3 سنوات فى السجن، ليعاد اعتقاله فى نوفمبر من 2016 رغم حالته المرضية المتدهورة، نتيجة الإهمال الطبى المتعمد، الذى تعرض له خلال فترة الاعتقال بسجون الانقلاب التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة المواطنين.

 

*اعتقال معلم شرقاوي من داخل محل عمله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، صباح اليوم الثلاثاء، معلم أحياء من داخل إحدي مدارس مركز فاقوس بالشرقية واقتادته لجهة مجهوله.

واقتحمت قوات الانقلاب، مدرسة الغزالي الثانوية، واعتقلت محمد ماهر محمد سالم، معلم أحياء، بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس.

وتجدر الإشارة إلي أن شقيقه علي ماهر معتقل داخل سجون الانقلاب، بالإضافة إلي ابني شقيقه محمد أحمد ماهر وعبد السلام أحمد ماهر.

وحملت رابطة أسر معتقلي فاقوس، سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامة وصحة المعتقل.

 

*وزير دفاع الكيان الصهيوني يكشف خيانة السيسي

فضح مسئول إسرائيلي كبير خيانة عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وعمالته للكيان الصهيوني، بعدما أعلن عن مسئولية دولة الاحتلال عن الغارات التي استهدفت تنظيم ولاية سيناء في شمال سيناء.

وقال أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الصهيوني، في حوار مع إذاعة جيش الاحتلال: إن “القوات الخاصة التابعة لـ”ختنشتاين” هي من نفذت الهجوم على تنظيم ولاية سيناء، والجيش الإسرائيلي لا يترك حقه في الرد“.

وأضاف ليبرمان أن تنظيم ولاية سيناء لا يمثل تهديدا جديا على الأمن القومي الإسرائيلي، فهو فقط يناوش من بعيد، ولا يمكن مقارنته بحركة حماس بغزة أو حزب الله اللبناني“.

 

* الخبراء الروس طردهم السادات ويعيدهم السيسي.. هزيمة السيادة المصرية

ضغوط وابتزاز سياسي واقتصادي متصاعد من قبل روسيا، ضد عبد الفتاح السيسي الذي قدم التنازلات المتتالية لروسيا عبر استيراد قمح مصاب بالارجوت  لمصر، وشراء اسلحة وطائرات ونظم دفاع جوي مر على تصنيعها عقود من الزمن ، استمطارا لاعتراف بشرعية المنقلب..

ورغم الانكسارات المصرية امام روسيا، واصلت روسيا تشككها من قدرة السيسي على توفير الأمن الحقيقي بمصر؛ حيث صرح وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أمس الاثنين، بأن الخبراء الروس لديهم عدد من الملاحظات الجوهرية بعد المراجعة الأخيرة لإجراءات الأمان بمطار القاهرة.

وقال سوكولوف في حوار مع قناة “روسيا 24“: “حتى الآن، لم يجزم فريق الخبراء العائد من القاهرة بأننا سنكون في القريب العاجل مستعدين لاستئناف حركة الطيران حتى إلى القاهرة، فلا يزال هناك عدد من الملاحظات الجوهرية، رغم أننا نعمل بنشاط مع الزملاء المصريين “.

وأوضح الوزير أن الملاحظات تتعلق بنشر أجهزة البصمة البيومترية وتشغيل بعض النظم، بما فيها كاميرات المراقبة والمرور عبر أجهزة كشف المعادن.

انتهاك السيادة شرط صريح

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة “كوميرسانتالروسية أن استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر المتوقفة منذ أكثر من 15 شهراً، مرهون بمنح الخبراء الروس صلاحيات واسعة في مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ، بما فيها السماح بمشاركتهم في تفتيش الركاب والأمتعة وحراسة الطائرات إلخ.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر الاثنين، أنه قد يتم منح هذه الصلاحيات لشركة روسية تكلفها وكالة الطيران المدني الروسية، بينما قد يستغرق تطبيق مثل هذا النظام نحو نصف عام فأكثر.

ونقلت “كوميرسانت” عن مصدر في الوكالة قوله إنه لن يتم استئناف حركة الطيران بين البلدين إلا بعد إبرام اتفاقات مع شركة يحددها الجانب الروسي.

ووصف الخبير الأمني مكسيم شينغاركين قرار إيفاد خبراء روس إلى مصر بأنه “الخيار الأفضل” وسيتيح مراقبة تنظيم أمان التحليقات بشيء من الدقة دون المساس بالقواعد الدولية، مرجحا أن يبدأ عمل المنظومة بعد نحو نصف عام.

وكانت روسيا قد فرضت حظرا على جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد حادثة تحطم طائرة “أيرباص” التابعة لشركة كوغاليم آفيا” في سيناء في نهاية أكتوبر 2015.

وتعتبر هذه الحادثة التي أسفرت عن مقتل 224 شخصاً، الأسوأ في تاريخ الطيران الروسي والسوفييتي. وفي نوفمبر 2015، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اكتشاف آثار لمادة متفجرة في حطام الطائرة المنكوبة.

وأعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، فى تصريحات سابقة، عن قيام وزارته بإجراء مراجعة أمنية لجميع المطارات المصرية، بما فى ذلك مطار القاهرة الدولى، فيما يتعلق بموضوع أمن الطيران.

وفي اطار انتهاك السيادة المصرية بلا اي احترام من نظام الانقلاب العسكري، اعتبر رئيس المجلس التأسيسى لنقابة السياحيين المصريين “باسم حلقة”، أن الإعلان عن احتمالات عودة الخبراء الروس إلى زيارة المطارات المصرية مرة أخرى، أمر طبيعى، لضمان تأمين وسلامة الركاب، ويعد مؤشراً قويًا على اقتراب عودة السياحة الروسية إلى مصر. حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك الروسية” في 29 يناير الماضي.

عودة الانكسار في 1967

وكانت مصر استعانت بخبراء روس عقب هزيمة 1967، بدعوة من الحكومة المصرية…وهو ما يتشابه مع الأجواء التي تحياها مصر حاليا.. مع الفرق بين الخبراء الأمنيين الذين يعملون في مطار القاهرة، ويؤمنون الطائرات ويفتشون الركاب والعاملين ، في انتهاك فج للسيادة الوطنية وبين المستشارين العسكريين السوڤييت في مصر، الذين اتى بهم جمال عبد الناصر، وهي مجموعة متخصصة من العسكريين من القوات المسلحة السوڤيتية،  جاءت إلى مصر عام 1967 بعد دعوة الحكومة والرئيس المصري جمال عبد الناصر لتوفير الدعم العسكري والهندسي للقوات المسلحة المصرية، وخاصة في مواجهتها المسلحة مع إسرائيل. مع أن خدمة المستشارين العسكريين السوڤيت في مصر قد بدأت منذ منتصف الخمسينيات

وطلبت الحكومة المصرية من الاتحاد السوڤيتي المساعدة العسكرية المباشرة، وتم إرسال وحدات نظامية وتشكيلات من الجيش والبحرية السوڤيتية، وتأسيس وحدة استشارات عسكرية داخل القوات المسلحة المصرية. انسحبت مجموعة المستشارين العسكريين السوڤيت، والمقدر عددهم بعشرين ألف شخص، من مصر بين 17-27 يوليو 1972، وبعد إنسحاب المجموعة الرئيسية، ظل عدد محدود من الخبراء العسكريين السوڤييت داخل القوات المسلحة المصرية.

 

*بلومبرج : شهر عسل “الجنيه” أوشك على الانتهاء

أكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية قرب انتهاء فترة شهر العسل للجنيه المصري، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب الذين كانوا تقريبا المشتري الوحيد في مزادات أذون الخزانة المحلية في مصر، كانوا غائبين تماما عن العطاءات الأخيرة لمرتين متتاليتين.

وقالت بلومبرج– في تقرير لها- إن “قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، نتج عنه معضلة للحكومة، فصناع السياسة في حاجة إلى عملة أرخص للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات، كما أنهم في حاجة أيضا إلى استقرار قيمة الجنيه؛ لتخفيف معدل التضخم الذي يعتبر الأعلى في الأسواق الناشئة“.
وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات البنك المركزي، فإن انخفاض قيمة العملة واتفاق قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قد أدى إلى تضاعف الحيازات الأجنبية من أذون الخزانة المصرية لتصل إلى 21.7 مليار جنيه في شهر يناير الماضي. ولكنها لا تزال أكثر قليلًا من 10% من نسبتها قبل ثورة 25 يناير 2011.

 

*بعد صاروخ المطار.. موسكو: لا عودة للسياحة إلى مصر

بعد ساعات من نشر وسائل إعلام أجنبية اكتشاف صاروخ مضاد للطائرات بالقرب من مطار القاهرة، أعلن وزير النقل الروسى، ماكسيم سوكالوف، عن أنه لا يرجح عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا فى المستقبل القريب.

وأوضح الوزير الروسي أن الخبراء الروس الذين وصلوا أخيرا إلى موسكو، أكدوا «عدم إمكانية عودة الرحلات بين البلدين فى المستقبل القريب».

واستبعد الوزير الروسى- فى تصريح مفاجئ لقناة «روسيا 24»- فتح الخطوط الجوية مع مطار القاهرة، الذى شهد حزمة واسعة من التدابير الأمنية خلال العام الماضى، بناء على طلب الخبراء الروس.

وفيما يخص الحالة الأمنية لمطار القاهرة، أوضح سوكالوف أن الجانب المصرى لم ينته بعد من تنفيذ بعض التدابير الأمنية التى أشار إليها الخبراء الروس، لا سيما تطبيق نظام تعريف الهوية «البيومترى» فى المطارات.

وأشار الوزير إلى أن قيام الحكومة الروسية بالتصديق على بروتوكول التعاون فى أمن الطيران مع مصر، يعد خطوة إيجابية للوصول إلى المستوى الأمنى المطلوب داخل المطارات المصرية.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت، فى وقت سابق، عن تصديقها على بروتوكول التعاون فى أمن الطيران بين القاهرة وموسكو، على أن يتولى خبراء روس مسئولية التفتيش داخل المطار وتدريب الضباط المصريين على الأساليب الحديثة فى التأمين.

عوامل تراجع موسكو

وبحسب مراقبين، فإن تراجع موسكو يعود إلى عاملين: الأول هو ما تم الكشف عنه من صاروخ مضاد للطائرات يمكن حمله على الكتف بالقرب من مطار القاهرة، والثاني هو نشر تنظيم “ولاية سيناء” مقطع فيديو تبنى فيه تفجير كنيسة القديسين، يناير الماضي، والذي أوقع حوالي 30 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، متوعدا الأقباط بمزيد من الهجمات.

وكانت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية قد نشرت، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان «قاذف صواريخ يشعل الخوف في مصر».. سلطت فيه الضوء على حالة الهلع التي تسود مصر على خلفية كشف أحد المواطنين عن عثوره على سلاح غير تقليدي بالقرب من مطار القاهرة.

وأضافت الصحيفة أن العثور المزعوم على قاذف الصواريخ يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر انتقادات متنامية؛ بسبب ما وصفته بمواقفها المتراخية تجاه الأوضاع الأمنية منذ تبنى تنظيم ولاية سيناء،” فرع “داعش” في مصر، مسئوليته عن حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية بعد انشطارها في أجواء سيناء، في الـ31 من أكتوبر 2015، ما أسفر حينها عن مقتل كافة ركابها الـ224.

كان إبراهيم يسري قد قال مؤخرا: إنه عثر على قاذف صواريخ مضاد للطائرات “SA-7″ وسط كومة من القمامة الملاصقة لمطار القاهرة الدولي، وهو في طريقه إلى العمل.

وأضافت الصحيفة أن العثور المزعوم على قاذف الصواريخ يأتي في الوقت الذي كشف فيه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عن مقطع فيديو جديد، يهدد فيه باستهداف الأقباط في مصر، واصفا إياهم بأنهم “الفريسة المفضلة” للجهاديين.

وأوضحت “ذا تايمز”، نقلا عن صحيفة “تليجراف” البريطانية، أن أقصى مدى لهذا الصاروخ يصل إلى حوالي 2.5 ميلا، ولذا يمكن استخدامه من تلك المسافة لمهاجمة طائرة وهي تهبط أو تقلع.

واستعانت “تليجراف” بجيمس بيفان، المدير التنفيذي لمركز بحوث “صراع التسلح”، الذي أكد أنه من المستحيل معرفة ما إذا كان السلاح حقيقيا بناء على صورة وسائل الإعلام الاجتماعي، إلا أنه يبدو وكأنه SA-7B، المضاد للطائرات.

وذكرت الصحيفة أنه يتم تصنيع هذه النسخة في مصر، والعديد من هذه الأسلحة خرجت من ليبيا إلى الدول المجاورة بعد سقوط نظام القذافي في عام 2011.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المستحيل التحقق من الطريقة التي وصل بها هذا السلاح إلى هذا المكان القريب من المطار، مضيفة أن أسوأ ما يقلق أجهزة المخابرات المصرية والغربية هي فرضية أن يكون هذا السلاح قد زرع من قبل تنظيم ولاية سيناء، فرع داعش في مصر، لاستخدامه في هجوم على طائرة.

 

* صهر “بلحة” يستعد لمجزرة عسكرية في ليبيا

لم يكد غبار فضيحة اللقاء السري الذي جمع بين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بالأردن ينقضي، حتى التقى صهر الجنرال “بلحة” الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللجنة المعنية بالشأن الليبي، مارتن كوبلر، المبعوث الأممي ليبيا والوفد المرافق له، الذي يزور مصر، في خطوة اعتبرها مراقبون ترقب الضوء الأخضر لخوض مذبحة جديدة في ليبيا.

وزعم صهر “بلحة” الفريق حجازي حرص سلطات الانقلاب على تسوية الأزمة الليبية في إطار توافق ليبي مبني على الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية.

حفتر: السيسي يدعمنا

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريحات خليفة حفتر، التي اعتبر فيها إن التنسيق بين قوات الانقلاب الليبي والانقلاب المصري ازداد بشكل كبير في عهد السيسي، معتبراً أن “يد السيسي ظهرت في وقت مناسب للقضاء على الإخوان المسلمين،” ومهاجماً دولة قطر، زاعماً أنه يجب وضعها في “خانة الإرهابيين،” على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات حفتر في مقابلة أجراها الإعلامي، يوسف الحسيني، في برنامجه “بتوقيت القاهرة”، حيث قال الجنرال الليبي: “نحن لم يكن لدينا الإخوان المسلمون، لكنهم جاءوا إلينا من مصر بصراحة، ولكن نحمد الله أن اليد القوية للسيسي خرجت في وقتها، ولولاها لكانوا قد تجمعوا لدينا، ولم نعرف كيف نتخلص منهم.”، على حد زعمه.

وسبق نشب عداء سياسي بين قيادات الثورة الليبية ونظام انقلاب السيسي الذي بدأ التعاون السياسي والعسكري مع ميليشيات حفتر المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المنحل ضد المؤتمر الوطني العام “أول مجلس ثوري” في ليبيا.

ويأتي ذلك التعاون في إطار صفقة بين الطرفين، حيث سبق وأعلن صلاح عبد الكريم مستشار حفتر في سبتمبر العام الماضي، إنه يرى أن الشعب المصري يجب أن يستفيد من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمها السيسي لما يسمى “عملية الكرامة” التي يقودها حفتر.

حكمة أم السيسي

وسبق ألمح السيسي خلال خطاب سابق له أنه لو لم يكن يؤمن بحكمة والدته هذه لكان قد فكّر في احتلال ليبيا الجار المضطرب لمصر، قائلاً: “في ظروفنا الاقتصادية الصعبة كان ممكن نفكر أفكار شريرة نقفز على بلد نأخذ خيرها، الظروف كانت سانحة ونقوم بالاعتداء على دولة”.

ولم يخفِ حفتر دعم السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا في عامي 2014 -2015.

 وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري تأييدها التام لتحرك الجيش الذي يقوده حفتر نحو الهلال النفطي، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الثروات البترولية.

وعقب سيطرة قوات جيش حفتر على منطقة الهلال النفطي، دعا المستشار القانوني للقوات صلاح عبد الكريم، في تصريح له، إلى ضرورة أن يستفيد الشعب المصري من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدمتها القاهرة لعملية الكرامة التي يقودها حفتر، كما اقترح تصدير النفط إلى مصر بالجنيه المصري؛ حتى لا تضطر لشرائه بالعملة الصعبة. 

“المنحل” يدعم المذبحة

وسبق طالب البرلمان المنعقد في طبرق، حكومة الانقلاب الليبية المؤقتة المتواجدة في مدينة البيضاء، بدعم السيسي بشحنات البترول اللازمة دون مقابل، عوضًا عن شحنات شركة “أرامكو” السعودية التي تم إيقافها الاثنين الماضي، بحسب تصريحات للنائب الليبي زياد دغيم.

وقال دغيم -في مداخلة تلفزيونية- إن “رئيس المؤسسة الوطنية الليبية توجه إلى القاهرة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة مع هيئة البترول المصرية؛ لإرسال شحنات البترول اللازمة لمصر”، وهو ما لم تؤكده المؤسسة عبر منصاتها الإعلامية.

ومنذ تولي السيسي السلطة بشكل رسمي عقب الانقلاب العسكري، هدد السيسي في التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر طمعًا في حصة من النفط الليبي. 

وبرر السيسي تدخله العسكري بعد بث فيديو ذبح الأقباط في 2015، وتسبب القصف الذي قام به في تدمير بيوت وقتل أطفال في درنة، حسبما نقل موقع CNN بالعربية حينها حاول السيسي إلا أنه فشل، وصارت صور القصف الذي قام به الطيران المصري على أطفال درنة على جميع شاشات العالم.

 

 

*قناة السويس تستمر فى تحقيق الخسائر فى عهد الانقلاب 4 % تراجعًا في عائدات القناة

سجلت قناة السويس خلال يناير الماضي؛ عائدات بلغت 395.2 مليون دولار، متراجعة بنسبة 4 %، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، الذي سجل عائدات بلغت 411.8 مليون دولار، حسبما أكد موقع بوابة مصر  التابع لمجلس الوزراء.
وبلغت أعداد السفن  العابرة خلال يناير الماضي 1369 سفينة، بتراجع 3.9% مقارنة  بعبور 1424 سفينة،  خلال يناير من العام المنصرم.
كما شهدت الحمولات العابرة خلال يناير الماضي عبور 78 مليونًا و673 ألف طن، بتراجع بلغت نسبته 2.4%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، الذي سجل عبور 80 مليونًا و612 ألف طن.

يذكر ان قناة السويس قد  منيت بالخسارة على مدار 3 سنوات من حكم العسكر وعلى الرغم من فنكوش التفريعه الجديد التى اهدر فيها السيسى مليارات الجنيهات وبدد فيها اموال الشعب والمساعدات الخارجية .

 

*القتل الطبي يلاحق معتقلين بالعقرب وطره

استنكرت أسرة المهندس صالح حسين على المعتقل بسجن العقرب سيء السمعة منع الزيارة عنه رغم تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة لظروف الاحتجاز غير الادمية والتى لا تتوافر فيها أدنى معايير حقوق الانسان.
وقالت ابنة المعتقل في تصريحات   أن والدها يصارع الآم المرض التى اجتمعت عليه مع الآم ظلم الاعتقال التعسفى وتلفيق اتهامات لا صلة له بها في القضية الهزلية رقم 724 محوله اغتيال نائب عام الانقلاب المساعد.
وأضافت أن والدها مريض سكر وحالته حرجه وبلغ من العمر 52 عامًا وتتعنت إدارة السجن فى السماح بالزيارة له ودخول الأدوية والطعام المناسب وترفض نقله لمكان تتوافر فيه الرعاية الصحية التى تتناسب مع ظروفه وهو ما يهدد حياه بالخطر ويعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.
أيضًا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات شكوى بتعرض  “بلال جمال شعيب باوة” الذي يُقيم بكرداسة بالجيزة، للإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن العقرب”، بسبب تعنت إدارة السجن في تلقيه العلاج، ورفض العرض على طيب السجن رغم أنه مريض قلب وكان قد أجرى عملية قلب مفتوح من قبل.
وطالبت أسرة المعتقل بسرعة نقله لمستشفى تخصصي حفاظًا على حياته وصحة التي تدهورة بشكل بالغ فى الايام الاخيرة ويخشى على سلامته محملة سلطات الانقلاب المسئولية كاملة.
وأكدت التنسيقية أن ما يعانيه المعتقلون من إهمال طبي متعمد من قِبل إدارة سجن العقرب يمثل خرقا واضحًا للقوانين الدولية والمحلية، كما أن  الأوضاع المزرية للسجون المصرية في تناقض صارخ مع الضمانات الدستورية التي تنص على حق السجناء في المعاملة الكريمة وطالبت بالسماح لكافة المُعتقلين المرضى داخل السجون بتلقي العلاج المُناسب.
وفي السياق نفسه طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة سجن طرة بحق المعتقل عبد الله سمير محمد عطية أبو هادية – 26 عامًا – من محافظة السويس في العلاج المناسب والمعاملة الآدمية، وحمل المركز مسئولية سلامته لإدارة سجن ليمان طرة و مصلحة السجون بعد تدهور حالته الصحية حيث يعانى من مرض يدعى متلازمة المارفان” وهو مرض وراثي يصيب الأنسجة الضامة المسؤولة عن قوة وتماسك العظام والأوعية الدموية، وبحاجة إلى الانتظام في العلاج ومتابعة الطبيب بصورة دورية.

وذكر المركز عبر صفحته على فيس بوك أنه منذ القبض التعسفي على عبدالله  بتاريخ  27 ديسمبر 2014، أصيب بعدة مضاعفات للمرض، كاختلال المقدرة البصرية لديه، آلام في ظهره ورقبته، بالإضافة إلى إصابته بانزلاق في الفقرة الثالثة والرابعة في العمود الفقري، بسبب عدم المقدرة على النوم أو الجلوس بصورة صحية نتيجة التكدس داخل الزنزانة ما أدى لتأخر حالته الصحية بشكل بالغ يخشى على حياته وتم  نقله إلى مستشفى السجن أكثر من مرة غير أن  الأطباء بها شددوا على ضرورة نقله لمستشفى المنيل الجامعي لإجراء عملية جراحية بالقلب، وعمل بعض الأشعة اللازمة وإلا تعرضت حياته للخطر، إلا أن كل تلك الطلبات قوبلت بالرفض.

 

*المركزي يرفع سعر الدولار للمرة الأولى منذ 3 أسابيع

عاود البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الدولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع متواصلة من الإنخفاض إمام الجنيه.
ورفع المركزي سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت قرشين فقط حيث وصل سعرشراء الدولار لديه إلى 15.736 جنيه، مقابل 15.718 جنيه، خلال تعاملات أمس الإثنين.
كان دولار المركزي فقد 289 قرشاً للشراء و292 قرشا للبيع منذ بداية تراجع الدولار في الثاني من فبراير الجاري، والذي سجل فيه شراء الدولار لدى المركزي” 18.6168 جنيه و18.7730 جنيه للبيع.
وشهد الدولار منذ قرار التعويم الذي اتخذته حكومة الانقلاب في الثالث من نوفمبر الماضي، تصاعدا سريعا حتى وصل إلى 19 جنيه للشراء وقارب على 20 جنيه للبيع، إلا أنه بدأ في منحنى الهبوط منذ الثاني من فبراير الحالي وحتى اليوم حيث عاد المركزي لرفع السعر.

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير”

 3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل سيدة وإصابة رجل بطلقات نارية في مدينة رفح

 

*لليوم الرابع.. سجن “النطرون” يمنع التريض وعدم دخول الملابس والأطعمة عن المعتقلين

وم إدارة سجن ملحق وادى النطرون بحملة جديده من الإنتهاكات على المعتقلين وذويهم حيث اصدرت بإصدار تعليمات صارمة لمنع التريض للمعتقلين وافتعلت ازمه جديدة مع أهالى معتقلي ملحق وادى النطرون بمنع دخول الأطعمة والملابس، لليوم الرابع على التوالي.

وقام الأهالى بعمل وقفه إحتجاجية أمام السجن لإعلان رفضهم لسياسة إدارة السجن مما دفع إدارة السجن الى تصعيد بمزيد من الإنتهاكات داخل العنابر وتفتيش العنابر وسرقة المتعلقات الشخصية للمعتقلين وتهديد المعتقلين بعنابر التأديب.

 

*تظاهر أهالي كفر الزيات عقب مقتل شاب تحت التعذيب بعد اعتقاله بساعات

تظاهر أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مقتل شاب تحت التعذيب بقسم كفر الزيات بعد اعتقاله بساعات.

واعتقل الشاب إيهاب محمد عبدالجابر -29 عاما- أمس وتم اقتياده إلي مركز شرطة كفر الزيات، وتعرض لتعذيب وحشي على يد ضباط المركز مما أدى إلى وفاته.

فيما زعم مدير أمن الغربية في تصريح له قبل تشريح الجثمان أن الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة مرض السكري، إلا أن والد القتيل أكد عدم إصابة ابنه بأية أمراض، وحمل داخلية الانقلاب المسؤولية عن وفاة نجله.

 

*إخلاء سبيل أبناء “مهدي عاكف” المرشد الأسبق لجماعة الإخوان

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 2 من أبناء القيادي مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان، وابنته علياء بدون ضمان، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان في القضية رقم 653 لعام 2014.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل “خديجة الشاطر” ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بدون ضمان في اتهامها بتمويل جماعة الإخوان.

وقد نسبت النيابة لهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (الإخوان) وإمداد وتمويل الجماعة بالأموال.

وكانت النيابة قد قررت أول أمس الإثنين إخلاء سبيل بهاء الدين الشاطر، صاحب سلسلة محلات ” زاد”، ابن عم القيادي خيرت الشاطر، وزوج احدي بنات خيرت الشاطر، من سراي النيابة بضمان إقامته.

وتحقق نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مع 100 شخصا من المدرجين على قوائم الإرهابيين، في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

وكشفت النيابة أنه من ضمن الخاضعين التحقيق لديها، بهاء الدين الشاطر، مالك محلات “زاد” و8 من بنات خيرت الشاطر، وأبناء مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق وعدد من قيادات الإخوان.

 

*رافضًا اقتراح «السيسي».. البحوث الإسلامية ينضم لـ ” كبار العلماء ” في معركة الطلاق

أعلن مجمع البحوث الإسلامية اليوم، تأييده للبيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص أحكام الطلاق ووقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى الشروط دون توثيق، مطالبًا بتغليظ العقوبة على من لا يوثق طلاقه بعد إيقاعه.

وقال «البحوث الإسلامية» في بيان له مساء اليوم الأربعاء نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :« يتَّفق مجمع البحوث الإسلاميَّة مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها».

وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

مختتمًا بيانه :« والله تبارك وتعالى مِن وراء القصد».

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، أكدت وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيانها إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد… أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة إلى “توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء”.

وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.

 

*بتهمة إهانة وتهديد “السيسي”..النائب العام يأمر بالتحقيق مع ” مرتضى منصور

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي، ضد عضو مجلس النواب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي يتهمه فبه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية عبر عدد من المداخلات التليفزيونية، حيث كلف نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق وفحص البلاغ، بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليها برقم صادر 548، وكلفها بالتحقيق فيه.

كان مقدم البلاغ رقم 3930 عرائض النائب العام، إتهم المشكو في حقه بإهانة “السيسي” وتهديده عقب عرض الأخير الجلوس مع شباب الألتراس”، ليردد “مرتضى” عبارات عديدة تمثل إهانة لرئيس الجمهورية والتطاول عليه ومحاولة التقليل من شأنه على القنوات الفضائية، وفقا لنص البلاغ.

وطالب البلاغ برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن هدد بالجلوس مع جماعة الإخوان المسلمين، في حالة جلوس “السيسي” مع روابط مشجعي ناديي الأهلي والزمالك “الألتراسو”الوايت نايتس”، وتكرار هذا التهديد في الفضائيات.

 

*عقوبات قاسية تصل للإعدام وغرامات بالملايين..السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

يدرس مجلس النواب المصري قانونا جديدا لمكافحة “الجرائم” المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي، استعدادا لعرضه خلال أيام في جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمن قانون “الجرائم الالكترونية” المقترح عقوبات قاسية بالسجن والغرامة المالية الكبيرة؛ بحق من يُتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة أو أفراد الجيش والشرطة أو تهديد الأمن القومي، كما يمنح الحكومة سلطة حجب أي موقع إذا رأت أنه يمثل تهديدا للأمن القومي.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة سن هذا القانون بحجة “حماية الأمن القوميو”محاربة الإرهاب”، و”الحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق”، وحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرى سياسيون ومعارضون أن هذه التهم تستند إلى عبارات مطاطة لتُمكّن النظام من قمع أي صوت معارض له، ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم عبر الفضاء الالكتروني.

وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، النائب أحمد زيدان، في تصريحات صحفية، إن قانون الجريمة الالكترونية سيحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة، وأنه ستكون له أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك مشروعا آخر مماثل سبق أن تقدم به النائب تامر الشهاوي للجنة، حيث سيتم دمج المشروعين معا للوصول إلى صياغة موحدة للقانون، كما قال.

والشهاوي، وهو لواء سابق بجهاز المخابرات الحربية، تقدم بمشروع قانون تضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، بحق من يُتهم بارتكاب جرائم الكترونية يترتب عليها وفاة شخص أو “تهديد” للأمن القومي.
يكره وسائل التواصل الاجتماعي

وكثيرا ما تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض على مؤسسات الدولة أو نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فقد أغلقت أجهزة الأمن 1045 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بحجة أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم ضبط العديد من الأشخاص بتهمة إدارة بعض هذه الصفحات.

وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من خطابات وتصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بتيئيس المصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي حديث سابق له في نيسان/ أبريل الماضي، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بالمسؤولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، كما اتهمها في حزيران/ يونيو الماضي بالتسبب في تحريض الرأي العام ضد النظام استغلالاً لأزمة جزيرتي تيران وصنافير، كذلك قال في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار “الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية“.
يقطع الإنترنت بالقانون

وهاجم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، القانون بشدة، ورأى أنه “معيب وخطير، ويعكس بوضوح حالة حقوق الانسان في مصر التي وصلت لأكثر مراحلها تدهورا في السنوات الأخيرة“.

وأضاف شكر، أنه “لم تعد هناك حياة سياسية أو حقوقية محترمة في مصر”، مشيرا إلى أن القانون الذي يدرسه مجلس النواب البرلمان يعاقب أي مخالف لمواده بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه، لمن يمتنع عن حجب أحد المواقع أو الروابط المجرمة بنصوص القانون“.

وأكد أن القانون يحتوي على الكثير من “العبارات المطاطة” مثل كلمة الأمن القومي، مشيرا إلى أن “السلطات لو رأت أن صاحب موقع الكتروني أو صاحب حساب على فيسبوك ينشر كلاما يضر بالأمن القومي، فمن الممكن أن تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 20 مليون جنيه“.

وأكد شكر أن مصر “تحولت إلى دولة عسكرية؛ كل قرارتها قمعية دون رؤية أو فكر، وتسعى لفرض سيطرتها المطلقة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت”، لافتا إلى أنه بعدما كان مبارك يقطع الإنترنت بالمخالفة للقانون، فإن السيسي الآن سيقطعه بالقانون”، وفق تعبيره.
يواجه الممارسات المجرمة

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية محمد كمال؛ أن القانون يتضمن بنودا مهمة، يمكن على أساسها تنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن كثيرا من الناس أصبحوا يستخدمون تلك المواقع بـ”طريقة خاطئة، ويتم استغلالها في جرائم إرهابية أو تجسس على الآخرين أو مخالفة الآداب العامة، على حد قوله.

وأضاف كمال: أن القانون يواجه أيضا العديد من “الممارسات الإلكترونية السلبية الأخرى، مثل التزوير الإلكتروني، كما أنه يجرّم إنشاء صحفات للجماعات الإرهابية مثل داعش، والمواقع التي تنشر عليها عملياتها الإجرامية، كما يجرّم إنشاء مواقع التشجيع على الإرهاب، أو نقل المعلومات أو تداول البرامج بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة”، كما قال.
ونوه إلى أنه مختلف مع بعض مواد القانون، خاصة تلك التي تعاقب من يحرض على التظاهر أو قلب نظام الحكم؛ لأن القوانين الموجودة تحتوي بالفعل هذه العبارات ولا داعي لتكراراها في قانون جديد، مشيرا إلى أن هناك أيضا تجريما للمواقع التي تهدد الأمن القومي، “دون تعريف ما هو الأمن القومي تحديدا، وبذلك يمكن لأي شخص استخدام هذه المصطلحات المطاطة بطرق كثيرة للتنكيل ببعض معارضي النظام”، على حد قوله.

 

*موقع بريطاني” : إفلاس مصر مرهون بالسعودية !

سجل تقرير بريطاني مخاوفه من احتمالية إفلاس مصر، خاصةً في أعقاب التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى حالة القلق العارمة لدى قطاع عريض من المصريين من أن تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس فتبدأ للجوء إلى مصادرة ودائعهم في البنوك المحلية لإنقاذ نفسها.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي”،  أنه لحماية مصر من خطر الإفلاس، قد تعود دول الخليج، وخاصة السعودية لمساعداتها المادية من جديد، كما أن أمريكا تدرس إمكانية عودة المساعدات الغذائية والتي توقفت عام 1992.

وقال التقرير، أن هذه المخاوف بدأت تتزايد في أعقاب التقرير الذي من المتوقع أن يسلمه مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية لمصر، موضحا أن البلاد مثل الأشخاص تصبح مفلسةً عندما تكون غير قادرة على سداد ديونها بفوائدها

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من كم الديون الهائل المُحمَلة به مصر، والذي وصل إلى 60 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، عقب حصول مصر على مجموعة من القروض من عدة مصادر، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار فوائد على القروض الأجنبية على مدار العامين الماضيين، إلا أن مصر ما زالت قادرة على دفع ديونها بالفوائد بانتظام

وتابع: أنه بمرور الوقت تتراكم الديون والفوائد، لتضطر الحكومة على اقتراض المزيد سواء محليًا أو من الخارج، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أذون الخزانات أو السندات المالية بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، مضيفًا أن مصر قررت عرض بعض من سنداتها في بنك القاهرة للبيع، إضافة إلى بيع بعض السندات من شركات النفط وقد يصل الأمر إلى المستشفيات

ونوه التقرير، بأنه بناءً على الضائقة المالية التي تمر بها مصر، قَدر صندوق النقد الدولي قيمة القرض بـ12مليار دولار يتم تسديده على مدار 3 أعوام، خاصةً مع حرص النظام على دفع جميع ديون مصر بفوائدها للحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي، إلا أنها ما زالت أيضًا مستمرة في لعبة الاقتراض من جانب لدفع ديون الجانب الآخر وهى لعبة تلعبها منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن النظام أخطأ في تلك اللعبة فبدلًا من توجيه القروض للتنمية والاستثمار وتوفير عائد مستمر، فإنها توجهها لدفع ديونها

وعدد التقرير مصادر التمويل التي تحصل عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، فحتى بعد توقف حليفتها السعودية بسبب تراجع أسعار البترول، استمرت الدول الغربية في مساعدتها عن طريق المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عقب إصدار التقرير المالي للأولى ففي مقابل تسهيل المرور عبر قناة السويس، ستمنح واشنطن المزيد من التأييد للنظام والقوات العسكرية.

 

*أهالي كفر الزيات يحتجون على قتل الداخلية لـ”إيهاب عبدالجابر” أثناء تعذيبه

تظاهر المئات من أهالي الأهالي كفر الزيات أمام المستشفى العام بالمدينة، وسط هتافات الدخلية بلطجية والأعداد تتزايد للمطالبة بالقصاص، بعدما قتلت “داخلية” الانقلاب الشاب “إيهاب محمد عبد الجابر”، 29 سنة، على يد ضباط الداخلية داخل قسم شرطة كفر الزيات تحت التعذيب بعد اعتقاله أمس 7 فبراير.

وقال شهود عيان: إن جثمان “إيهاب عبد الجابر” لم يُشرح حتى الآن ومديرية أمن الغربية تصرح: إن “الوفاة طبيعية كما أكد ذلك تقرير الطب الشرعي”، في حين أكد ذوو المعتقل القتيل أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد!.

 وطالب مواطنو كفر الزيات بضرورة حضور الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان متهمين مدير أمن الغربية بتبرئة ضباط القسم المتورطين في قتل ابنهم.

 

*فوكس نيوز” تكشف عن أول المنافسين لــ”السيسي” في انتخابات الرئاسة

قالت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، إن المحامي الحقوقي خالد علي يسعى من أجل الترشح للانتخابات الرئاسة ومنافسة عبدالفتاح السيسي.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن خالد علي الذي حقق انتصارا بالحكم الذي حصل عليه بمصرية تيران وصنافير يسعى لمنافسة السيسي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2014، مدعوما بالحملة التي شنها ضد الإسلاميين.

ولفتت إلى التصريحات التي أدلى بها خالد علي إلى وكالة «أسوشيتد برس » الأمريكية والتي قال فيها إنه يضع انتخابات الرئاسة المصرية نصب عينيه إلا أنه لم يحسم قراره بعد، لافتا إلى أن أهم ما يهتم به هو الإطار القانون ومناخ التصويت بتلك الانتخابات.

وتابعت أن خالد علي يرى ترشحه بالانتخابات الرئاسية في 2018 قد يمنح فرصة جديدة لليسار المصري.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن خالد علي ومتابعيه كانوا من بين العناصر التي شاركت بفاعلية في ثورة 25 يناير وخاص بعدها الانتخابات الرئاسية في عام 2012 إلا أنه خسرها.

 

*الانقلاب يختطف نائب محافظ الشرقية السابق وقياديًّا بالحرية والعدالة

تخفي سلطات الانقلاب المهندس محمد عزت نائب محافظة الشرقية السابق والدكتور محمد برايا أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثاني على التوالي دون ذكر الأسباب استمرارًا لجرائم الإخفاء القسري التي تشهد تصاعدًا بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت أسرتا المختطفين أنهما رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الافصاح عن مكان احتجازهما أو ذكر اسبابه وهو ما يزيد من مخاوفهما على سلامة المختطفين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت عزت وبرايا عصر أمس من أحد الاكمنه بمدينة السلام واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب سلامتهما وناشدت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شانها رفع الظلم الواقع عليهما.

 

*أهالي المنوفية يحملون داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامة 4 من أبنائهم

طالب عدد من أهالي المنوفية داخلية الانقلاب بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة من أبنائهم أحدهم جرى إخفاؤه قسرًا منذ ستة أشهر.

وقال الأهالي: إن المختفين قسريًّا هم المهندس على الطبلاوي الذي اعتقلته قوات امن الانقلاب من مقر عمله في أكتوبر الماضي والطلاب عمار العبوسي وعمر قاسم وأحمد أبوزيد. 

وحمَّلت أسر الأربعة مختفين داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*صور من الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب

أصبحت معاناة المعتقلين وذويهم حكاية يومية في مصر بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات ومنع دخول الأدوية وحجب الزيارات المقررة لهم.

هم البقية الباقية من الثورة ونضالها إنهم المعتقلون وأهاليهم الصامدون لم يرهبهم ظلام السجن ولا قسوة السجان، وتظاهر أهالي المعتقلين أمام سجن الأبعادية للمطالبة بحقوق ذويهم وسرعة الإفراج عنهم بعدما تصاعدت عمليات اعتداء قوات السجن على غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتها وتفتيش الزنازين بطريقة غير آدمية وبعثرة المحتويات والأطعمة وإحالة عدد من المعتقلين إلى التأديب الانفرادي فيما طالت الانتهاكات أسر المعتقلين خلال الزيارات التي يسبقها تفتيش دقيق وتقليل وقت الزيارة إلى عشر دقائق فقط.

 كان آخر تلك الانتهاكات منع العلاج والزيارة عن أسامة نجل الرئيس محمد مرسي واحتجازه في زنزانة انفرادية داخل سجن العقرب سيء السمعة، وفي القاهرة وجه أهالي معتقلي سجن استقبال طره شكوى من تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم وسوء المعاملة داخل السجن ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب منع إدارة السجن دخول الأدوية فيما يعاني الأهالي من صعوبات جمة في إدخال الأغطية الثقيلة وباقي الضروريات مما دفع حقوقيون لوصف سجن طرة بأنه من أكثر السجون انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر، فمنذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في أوضاع غير إنسانية وهو تسبب في وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

تحول المعتقلون غلى رقم صعب في معادلة الصراع بين الثورة والثورة المضادة تبقى معاناتهم طي الكتمان ولا يكشف عن كثير من الانتهاكات ضدهم والتي لا تحظى بتغطية إعلامية تعدل حجم مآسيهم وتبقى لكل معتقل قصة ولكل أسرة معاناتها وشعورها الخاص بالمرارة والحزن على ذويهم المعتقلين.

 

*بعد هروبه من جحيم العسكر.. بطل “مصارعة” يحصد ميدالية ذهبية باسم “بلغاريا“!

بعد عام من هروبه من جحيم الحكم العسكري الفاشي، وحصولة علي الجنسية البلغارية ، استطاع بطل منتخب المصارعة المصري طارق عبد السلام” الحصول علي المركز الاول في إحدي البطولات الدولية باسم «بلغاريا».

وقام “عبد السلام” بنشر صورته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، من مشاركته بإحدى البطولات التى شارك بها مع منتخب بلغاريا ويظهر فى جانب من الصورة اسم بطولة بلغاريا، وكتب اللاعب عليها الحمد لله، حيث إنه فاز بالمركز الأول بالبطولة التى يتم على أساسها اختيار المنتخب المقرر مشاركته ببطولة أوروبا، بالإضافة إلى استلامه كأس أفضل لاعب بالبطولة.

وكان “عبد السلام” قد ترك مصر العام الماضى قبل انطلاق معسكر البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية دون إهتمام من جانب مسئولي الاتحاد المصري والذين أشاعوا وقتها بأن اللاعب يعانى من الإصابة وحصل على إجازة6 أشهر وسيكون خارج قائمة المنتخب.

وفور وصوله ل”بلغاريا” قام اللاعب ببيع الشاورما بأحد المحلات هناك حتي يستطيع توفير نفقات المعيشية حتي استطاع الحصول علي الجنسية البلغارية واللعب باسمها في المحافل الدولية

 

*الدفاع الجوي”.. هل نجح الانقلاب في تركيع من يقولون “لا”؟

“إما أن تكون مع الانقلاب أو تكون ضده” تحت هذا الشعار ارتكبت سلطات العسكر مجزرة “ملعب الدفاع الجوي”، التي تعد حلقة من سلسلة طويلة من العنف المتعمد منذ 30 يونيو 2013، وكان الغرض من المجزرة الإجهاز على كل القوى المنظمة التي تقف شوكة في حلق الانقلاب المشئوم.

واختار نظام السيسي سياسة القمع والإقصاء تجاه كل من يعارضه، وقام بتحويل معركة ثورة يناير من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدل إلى معركة ضد الإرهاب وضد كل من يعارض الانقلاب، وهذا أسلوب قديم وفاشل، عرفته الكثير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
وأعادت المجزرة التي أودت بحياة العشرات من مشجعي نادي الزمالك إلى الأذهان مجزرة بورسعيد التي قتل فيها 72 من مشجعي نادي الأهلي في فبراير 2012.
وعقب المجزرة شدد مراقبون على أن معركة الخلاص التي تستكملها ثورة يناير في مصر ليست محصورة بين جماعة الإخوان وسلطات الانقلاب فحسب، وإنما بين العسكر وكل القوى المنظمة التي حركت ثورة يناير وشاركت فيها.
أما الهدف النهائي من المجزرة التي ارتكبتها مليشيات داخلية الانقلاب والجيش، هو إخلاء الساحة تماما لأجل ترسيخ دولة العسكر والفساد من جديد، وبات السؤال مطروحًا في ذكرى المجزرة.. هل نجح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في بث سياسة الرعب في الشعب؟

للتغطية على التسريبات

يؤكد مراقبون أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلي عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب
من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.
وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.
وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

انكسار حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011 التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.
وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.
وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية مصرية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.
ويرى مراقبون أن النزعة التصادمية الإقصائية للانقلاب العسكري هي السبب الأول لكل مشكلات مصر الحالية، وتمتد جذور الأزمة لحالة الاغتراب التي يعيشها الشباب منذ عقود طويلة من جهة، وحالة الإحباط المستمر الناتج عن غياب العدالة واستمرار القبضة الأمنية الباطشة بعد الانقلاب.

خطأ أمني!
8
 فبراير 2015 كان يوما كارثيا على الرياضة المصرية بشكل خاص والأسر المصرية بشكل عام، بعدما تسبب التدافع الكبير من قبل الجماهير في سقوط ضحايا ومصابين خاصة بعد أن دبرت داخلية الانقلاب للمجزرة وابتكرت ممرًا للموت بحجة دخول الجماهير إلا أن الممر والرصاص وقنابل الغاز حصدت أرواحهم.
وقد أظهر نظام السيسي بعد المجزرة الصورة الأسوأ لأي جهاز قمعي بالعالم، إذ اتسم العنف بكل الصور السيئة من الاستعلاء على الشعب، والانتقام منه، وقتل المتظاهرين العزل، واعتقال عشرات الآلاف وتلفيق التهم لهم، ثم توجيه الملايين من الجماهير عبر الإعلام الموجه.
وقد بدأ نظام السيسي بالبطش المفرط تجاه جماعة الإخوان المسلمين وكل القوى المعارضة للانقلاب، ثم قام بتهميش بعض الأحزاب من كافة التيارات الأخرى، والسيطرة الأمنية على بعضها الآخر، هذا بجانب سيطرته علي الإعلام.
من جهته دعا الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، للنظر إلى أبعد من مجرد الخطأ الأمني، مؤكدا أن القضية تتعلق بمفهوم الدولة التي يفترض أن تحفظ وتصون حق الحياة الذي أصبح مهدورا في مصر منذ الانقلاب.
وأضاف أن منظومة الحكم في مصر حاليا لا ترى قيمة لحياة المواطنين وترى أنه يمكن إسكاتهم فقط بإطلاق الرصاص على صدورهم ورؤوسهم.
وقال “نحن أمام خطأ فادح يتشعب داخل هذه المنظومة للحكم وبالتالي الحاجة ماسة إلى تغييرها”، موضحا أن هدف الحكم الحالي هو تركيع من يقولون لا، وأن سياسة السلطة هي تكسير إرادة الشعب المصري في أي اتجاه سواء كان سياسة أو كرة قدم.

 

*بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، امس الثلاثاء، بمعاقبة 2 متهمين بالإعدام شنقًا، و20 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات في «أحداث السفارة الامريكية الثانية”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمعروف بقاضى الفضائح الجنسية ، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.

والمحكوم عليهم في القضية هم :
1/
الحاج عبد السلام شعيب ومحكوم عليه بالاعدام
2/
الحاج جمه الغنام
3/
صبري ابراهيم صلاح (الغربية – أب لثلاثة أبناء توفت ابنته الصغيرة (4سنوات) أثناء وجوده في السجن ولم يسمح له بالمشاركة في دفنها )
4/
خالد صالح صقر
5/
محمد ممدوح (طالب بتجارة الإسكندرية)
6/
زكريا محمود عطيه
7/
محمود محمود عبدالرحمن
8/
علي عبدالرازق
9/
محمد جبريل
10/
د/احمد حموده (طالب بكلية طب طنطا)
11/
د/ ابراهيم فرج
12/
م/اسامه انس
13/
زكريا محمد
14/
هشام صبري
15/
م/محمد ابو بكر (خريج هندسة الإسكندرية)
16
محمد عبد الحكم ومحكوم عليه بالاعدام
وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان انه يرفض الاستمرار في اهدار ضمانات المحاكمات العادلة واصدار احكام مسيسة ، خاصة وان المستشار ناجي شحاتة اعتاد علي عدم احترام القانون والتساهل والافراط في اصدار احكام اعدام  وان اغلب الاحكام التى يصدرها قاضى الاعدمات منعدمه ولا تمت للواقع بصله .

يذكر ان ناجى شحاته مشهور بقاضى الاعدامات والفضائح الجنسية بعدما تداوله له نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى العشرات من الصور الفاضح .

 

*صحيفة مصرية تزعم: الحاكم السري للسعودية يخطط للقضاء على “محمد بن سلمان“!

صحيفة “فيتو” المصرية تزعم : مفتي المملكة هو الحاكم الفعلي السري للسعودية  

الأمير محمد بن سلمان يصطدم بـ”جمود” المفتى ويمهد لعزله 

الصدام وقع بين محمد بن سلمان والمفتي بسبب رفض آلِ الشيخ للسينما 

ولي ولي العهد يمنع آلِ الشيخ من الظهور بالفضائيات

نشرت صحيفة “فيتو” المصرية المقربة من النظام تقريرا مطولا مليئا بالأكاذيب عن السعودية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك عن مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ

وزعمت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم أن  مفتي المملكة الذي وصفته بالحاكم السري للسعودية يستعد للانقلاب على الأمير محمد بن سلمان الذي وصفته بأنه ” الأمير الصغير الطامح للحكم “..حسب زعمها

وادعت الصحيفة المقربة من النظام أن “المملكة  السعودية تعيش حالة صراع مكتوم، قابل للانفجار الكبير، بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ“. 

 وواصلت الصحيفة مزاعمها قائلة  “الخصومة المخفية بين الشيخ والأمير، بدأت تظهر إلى العلن مع توجه ولي العهد ونجل ملك البلاد الطامح بزعامة البلاد، من خلال ضخ أفكار شبابية، تلقى قبولا في المجتمع، بهدف خلخلة القبضة الحاكمة لرجال الدين، الذين حولت فتاويهم البلاد- من وجهة نظر الشباب- إلى سجن كبير“.

ووصفت “فيتو” ولي ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان بـ”الأمير الصغير الذي حرص منذ بيعته على تقديم نفسه للغرب، كشاب منفتح، مثل وجوده في منظومة الحكم، نقله نوعية كبيرة في دماغ السلطة، التي ظلت لعقود طويلة رهينة لرأي الشرع في المناحي السياسية والاجتماعية“. 

 كما زعمت أن الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ، “يعد الحاكم السري في البلاد، نظرا لعدم صدور قرار من الذات الملكية في الشئون السياسية والحياتية، دون العودة إليه، والحصول على مباركته قبل الإعلان“. 

 ولم تقف مزاعم الصحيفة المقربة من النظام عنذ هذا الحد، بل ادعت أن الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بمنع ظهور مفتي المملكة في الفضائيات لمعاقبته

وكانت صحيفة “فيتو” المصرية، قد شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا على ولي ولي العهد السعودي ووصفته ب “الأمير الصغير” الحالم بحكم المملكة والمنطقة ، وزعمت أنه يوجه ضربات لمصر “تحت الحزام” لكنها لن تفلح في تركيع مصر.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد زعمت أن الرئيس السوداني “عمر البشير” يتحايل على المملكة السعودية من أجل الحصول على ما سمته ب “الرز“. 

وتحت عنوان “حيلة البشير للحصول على رز السعودية”، ادّعت الصحيفة المقربة من النظام – في تقرير لها – أن مشاركة “البشير” في التحالف العربي – الذي تقوده السعودية – جاء نتيجة لتشبع خزانته من أموال أمير المعركة “محمد بن سلمان”، الذي تدخل مؤخرًا بقوة لدى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما” لرفع العقوبات عن السودان، كهدية ثمينة، معلنة ترسخ أركان النظام السوداني المتصدع نتيجة انهيار الحالة الاقتصادية“.  

ويشار أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت مؤخرا لحملة هجوم غير مسبوقة في وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وصفها مراقبون بالممنهجة بسبب خلافات بين البلدين بشأن قضايا ثنائية وإقليمية، لكن هذه الحملة توقفت جراء وساطات اماراتية وكويتية، لكن نشر “فيتو” اليوم لهذا التقرير يؤشر لحملة جديدة عنيفة بسبب ما يعتقد انه عدم نجاح هذه الوساطات

 

*بخار وساونا وجاكوزي.. ماذا يفعل نواب السيسي في الإمارات؟

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، راعى الكرة المصرية، عن أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، يوم 10 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، وعلى الفور سارع 20 عضوًا في برلمان الانقلاب إلى حجز التذاكر فئة VIP الأولى بتكلفة 1000 درهم إماراتي، عن طريق النائب مرتضى منصور ومن خزينة الشعب، على أن تكون الإقامة في فنادق 5 نجوم تتضمن برامج ترفيه وأماكن للخمور وتدليك علاوة على “الشوبينج“.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هرولة “نواب” العسكر، وقال المغرد عمرو رزق حافظ بهنسي على “تويتر” إن “موجات تقديم النواب جوازات سفرهم إلى مرتضي منصور للسفر لمشاهده مباراة السوبر في الإمارات.. تشعر الأمر وكأنه عزبة خاص بهم“.
وساخرة علقت صفحة “إعلاميون حول العالم” بقولها: “نواب برطمان العر.. يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك #إحنا_دولة_فقيرة_قوي_يابوووووي“.
وقالت “ندا الحرية”: “نواب برلمان السيسي يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. المصاريف كلها على حساب مييييييين“.
شوبينج ومصايف!
وحسب مراقبين فإن خزينة البرلمان تحملت ملايين الجنيهات نتيجة سفر 300 نائب في 10 جولات حول العالم، في زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقي، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات حول هذا الإفراط في السفر، والذي يدخل ضمن دائرة إهدار المال العام، خاصةً أن مدة عمل البرلمان لم تتجاوز الشهرين، ولم تتجاوز جلساته 21 يومًا، والباقي إجازات من أجل تلك الزيارات.
وشملت تكلفة الزيارات تذاكر الطيران والانتقال والإقامة، وتحت زعم دراسة أوضاع السياحة المتدهورة، سافر 66 نائبًا إلى محافظة جنوب سيناء، على دفعتين على متن طائرتين، وصلت تذكرة الطيران الواحدة 1500 جنيه للذهاب والإياب، إضافة إلى الإقامة في أحد فنادق المنتجعات السياحية، من فئة 5 نجوم بمدينة شرم الشيخ.
وبدعوى التعرف عن قرب على مشكلات المحافظات، وفر البرلمان حافلات سياحية واختار النواب السفر إلى شرم الشيخ وأسوان ومطروح للترفيه، وهو ما ظهر في الصور الشخصية التي جرى تداولها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
من الكرة إلى الحج!
وقال مصدر في برلمان العسكر إن العادة جرت في السنوات الماضية أن يقوم المجلس بإرسال بعثة للحج ليس للمراقبة أو تلقي شكاوى الحجاج، مؤكدًا عدم وجود مبرر لسفر بعثة من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان بحجة تلقي الشكاوي أو متابعة الخدمات.
وتابع المصدر، أن سفر بعثة من أعضاء المجلس على نفقة الدولة يعتبر إهدارا للمال العام في وقت تواجه الدولة عجزا للموازنة العامة، وتبحث عن الحلول لضرورة تخفيضها والعمل على النهوض بها، إضافة إلى أن أعضاء تلك البعثة سوف يتقاضون يوميًا بدل سفر بواقع 200 دولار في اليوم.
وأكد أن السبب الوحيد الذي يبرر سفر هؤلاء النواب في موسم الحج بحجة المتابعة، هو أن تلك البعثة تسافر لأداء فريضة الحج على نفقة الدولة بجانب إعطائها بدل سفر بالعملة الصعبة التي تواجه الدولة صعوبة كبيرة في توفيرها هذه الفترة.

 

*“4 كبسات” حرقت دم السيسي

تسببت مواقف بعض مؤسسات الانقلاب في إظهار فشل وخيانة عبدالفتاح السيسي، حيث رفض بعضها قرارات الجنرال “بلحة”، وبعضها صرح بفشله، وكان آخرها تأكيد الزهر وهيئة كبار العلماء على صحة وقوع “الطلاق الشفوي”، في تجاهل واضح لقانون يسعى السيسي في إصداره يحظر الطلاق الشفهي.
كبسة البنك المركزي
قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة التقشف ورفع الدعم وتخفيض سعر العملة، ورفع أسعار المنتجات، بلعبة واحدة نجحت فيها أجهزته الأمنية والآلة الإعلامية سويًا، بعد انفجار أزمة العملة الأجنبية التى كان يديرها العسكر بحنكه شديدة، لترك الدولار يصعد إلى المدى الذى يريدونه وجعل السوق السوداء هى الجاني فى العملية، وإخفاقات العسكر مجنى عليها.
في غضون ذلك غرد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق، خارج سرب الانقلاب ، وقال في تصريح عن أسباب أزمة الدولار؛ أن فنكوش قناة السويس الجديدة، مسئول عن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
كبسة هشام جنينة
أثبت سير الأحداث أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المقال من منصبه، كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600“.
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.
كبسة الطلاق الشفوي
أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة لـ”توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء“.
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
كبسة تيران وصنافير
ردد النشطاء والمحامون وبعض المواطنون المتواجدين داخل محكمة الإدارية العليا النشيد الوطني المصري، وذلك عقب تأييد المستشار أحمد الشاذلي بمصرية تيران وصنافير.
الأمر الذي يؤكد خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما جعل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بمصرية “تيران وصنافير“.
جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

 

*3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

رغم مقتل آلاف المواطنين من أهالي سيناء من خلال الغارات الجوية اليومية للجيش وحفلات التعذيب التي تتم ضدهم في السجون والمعتقلات تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، ما زال الجيش يقتل أهل سيناء دون أن ينتهي هذا الإرهاب، حتى أن سلطات الانقلاب أصبحت تروج لتخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.

وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي هدية الرب” كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي “مسئولية أهل سيناء”، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.

ولعل الأخبار اليومية التي تنشرها الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بتصفية عشرات السيناوية يوميا، تؤكد أن جنرالات العسكر في حالة عداء مع أهل سيناء، وتخطط لتصفيتهم عن بكرة أبيهم، حتى أنه بالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين” كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.

وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.

قتل يومي

وكعادته افتتح المتحدث العسكري نشرته الإخبارية اليومية بالإعلان عن مقتل عدد من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين”، دون أن تعلن سلطات الانقلاب متى سينتهي الإرهاب في سيناء؟!! على الرغم من أن أول تصريح لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بعد انقلابه مباشرة أنه سيتم القضاء على الإرهاب في سيناء خلال أسبوعين فقط.

ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول “التكفيريين” الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.

وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها.

عصيان مدني

وكانت قد أعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن بدء تفعيل “العصيان المدني” في العريش بشمال سيناء، يوم 11 فبراير المقبل، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

وقال يحيى حسين، عضو اللجنة الشعبية لعائلات ضحايا التصفية بالعريش، والتي فوضها مؤتمر عائلات قتلى العريش، في تصريحات صحفية: إن اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش، يوم 11 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديون آل أيوب، يوم السبت 14 يناير الماضي.

وأضاف حسين أنه من بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش، الإفراج الفوري عن المحتجزين دون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل 6 من أبناء العريش كانوا بالحجز“.

من جانبه، أكد أشرف حفني، عضو اللجنة الشعبية لعائلات قتلى العريش، الاستمرار في الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات، ابتداء من يوم 11 فبراير الجاري وحتى تحقيق مطالب عائلات القتلى، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم يصدر أي حراك أو بيان من جهة رسمية يدل على أن واقعة القتل يتم التحقيق فيها، وهو ما جعلهم يلجئون لتنفيذ العصيان المدني.

وأضاف حفني أنه تم اختيار يوم 11 فبراير لبدء العصيان المدني لعائلات قتلى العريش؛ لأنه يوم رحيل الرئيس الأسبق “المخلوع” حسني مبارك عن الحكم.

 

*150 الف مواطن بقوائم الترقب ومنع 500 من السفر

أعد د.مصطفي جاويش دراسة توثيقية بعنوان “الانقلاب وقرارات المنع من السفر”، نشرها المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لإنه خلال الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني). حيث شملت 36 حالة فى عهد المجلس العسكرى، و21 حالة فى عهد الرئيس محمد مرسى، و497 حالة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن أحد التقديرات تقول: إن هناك حوالى 150 الف مصرى مدرج على قوائم ترقب الوصول أو أنه ممنوعٌ من دخول البلاد، أو أنه ممنوعٌ من السفر؛ منهم 4500 من الافراد المنضمين لجماعة الاخوان المسلمين وقيادتها بالخارج والداخل، كذلك تشمل تلك القوائم اسماء نشطاء سياسيين ونواب سابقين بمجلس الشعب وصحفيين كذلك اعلاميين خصوصا الذين يظهرون فى قنوات المعارضة فى الخارج، كذلك تضم القوائم شخصيات من أصول مصرية، لكن يحملون جنسيات أخرى

ممنوعون 2013

وذكرت الدراسة أشهر حالات المنع من السفر بعد الانقلاب مباشرة وآخرها نحو 26 شخصية شهيرة منعت في 2016، أبرزهم المستشار جنينة والإعلامي عمرو الليثي، أما خلال عام 2013، ففي يوليو، منع د.شريف عبدالعظيم محمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ‘’رسالة’’ للأعمال الخيرية، بناء على طلب النائب العام. وفي أغسطس، منع د.حازم عبد العظيم بطلب النائب العام، وفي نوفمبر، منع أسامة مرسى نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي. وفي ديسمبر، منعت نجلاء علي عوض زوجة الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية.

منع 2014

أما أشهر حالات المنع من السفر خلال عام 2014، ففي يناير، منع 20 شخصية عامة من السفر بناء على قرار النائب العام وهم: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، المحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة (أش أ)، وتوفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، وعلاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، ود.محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية السابق.

وفي مايو، منع فهمي هويدي، الكاتب الصحفي، والطفل عبد الله عاصم (المخترع الصغير). وفي أكتوبر، منعت مريم وفاطمة الزهراء ابنتي م. خيرت الشاطر.

وفي ديسمبر، منع الناشطتين أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح بقرار النائب العام (قضية التمويلات أجنبية).  كما تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا بسبب تشديد إجراءات سفر المصريين إلى تركيا.

حالات 2015

ومن أشهر حالات المنع من السفر لعام2015 خلال “يناير” منع محمد القصاص القيادى بحزب التيار المصرى من السفر لتونس، وفي فبراير، منع الحقوقى محمد لطفى من السفر لألمانيا، واستولت على جواز سفره.

وفي أبريل، منع الناشط عمرو البقلى من السفر لأمريكا، ومنع 8 ناشطات بجمعيات أهلية من السفر لألمانيا، والتحقيق معهن بالمطار، والتحفظ على جوازات سفر بعضهن.

وفي مايو منع د.سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية، ومستشار الرئيس مرسى، من السفر لألمانيا، كما تم منع 17 من شباب الاحزاب من السفر، وتم التحقيق معهم، وحجز جوازت سفرهم لفترة ثم إعادتها.

وفي يونيو، منع سفر الناشط أحمد بدوى إلى لبنان، والتحقيق معهم، والتحفظ على الجوازات لفترة.

وفي يوليو منع الشيخ محمد جبريل من السفر لبريطانيا بعد دعائه على الظالمين، ومنع عدد من شباب احزاب سياسية من السفر لحضور دورة تدريبية مع منظمة سويدية.

وفي أغسطس، منع سفر 10 نشطاء بالجمعيات الاهلية من السفر إلى الاردن، والتحقيق معهم. وفي نوفمبر، منع الشيخ محمد نصر “ميزو ” من السفر لحضور مؤتمر بفرنسا.

مكالمة هاتفية

وفي مقدمة الدراسة قال “جاويش” إن “مكالمة هاتفية من جهة أمنية بإدارة الجوازات” غالبا ما تقرر مصير المسافرين المطلوبين، فإما أن تسمح لهم بالمرور أو السفر مؤقتاً أو تقرر منع السفر أو الدخول لأجل غير مسمى، وبمكالمة أمنية أخرى يتلقاها الممنوع من السفر يتبين له كيف يمكنه استرداد جواز سفره الذي تمت مصادرته”.

وأن الأجهزة الأمنية “اعتبرت أن غياب التشريع المنظم لقرارات المنع من السفر يعني إطلاق يدها في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين، واستخدام المنع من السفر كعقوبة للتعبير الحر عن الرأي، في انتهاك واضح لحكم القانون والمواثيق الدولية”.

مخالفة دستورية وقانونية

وأشار الباحث إلى أن دراسة للدكتور فتوح الشاذلي، بتاريخ 31/12/2013، يبين فيها مخالفة هذا التدبير للدستور فضلا عن عدم استناده إلى أي مسوغ شرعي، حيث يقول: “لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر في مصر نص يخول سلطة التحقيق إصدار الأمر بمنع أي مواطن من السفر. ولا يقال أن للمحقق أن يتخذ أي إجراء يراه لازما لمصلحة التحقيق الجنائي، وأن إجراءات التحقيق غير محددة في القانون على سبيل الحصر”.

“عدل” مرسي

ونبه “الدكتور مصطفى جاويش” إلى أن وزارة العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، كانت تنوي إصدار تشريع ينظم هذه الإجراءات ويجعلها في يد الأجهزة القضائية وحدها مع الالتزام بمقتضيات التحقيق حتى لا يتحول المنع من السفر إلى عقوبة تنكل بها الجهات الأمنية بالأشخاص لمجرد الاشتباه بهم دون أن يكون لمنعهم سبب وجيه. إلا أن الملف تم إهماله بعد الانقلاب وتعطيل العمل بدستور 2012.

موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

تيران وصنافير خريطةموافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*منع الزيارة عن نجل الرئيس بأمر من قيادة الانقلاب

قال عبد الله نجل الرئيس “محمد مرسى” حول منع الأمن من زيارة “أسامة مرسيعبر صفحته الشخصية بالفيسبوك: “قوات أمن الانقلاب تمنعنا من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم بسجن العقرب دون إبداء أسباب ‘لا أنه قرار من جهة سيادية، مع العلم أنه تم حجز موعد لهذه الزيارة يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ #الله_غالب.

وكان عبدالله نجل الرئيس “محمد مرسي” قد كتب عبر تدوينة له: “في طريقي لسجن العقرب لزيارة أخي أسامة مرسي، اللهم اكتب لنا لقياه.. #الحرية_لأسامة_مرسي.

يذكر أنه تم القبض على أسامة نجل الرئيس “محمد مرسي” أثناء تواجده في محافظة الشرقية، وذلك بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبط وإحضار “أسامة نجل فى هزلية “فض اعتصام رابعة”، والذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة “د.بديع” و738 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسرياً الطالب “بلال مرسي” لليوم الرابع علي التوالي

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق بلال مرسي ” طالب بكلية الهندسة ” لليوم الرابع منذ أن اختطفته ظهر الجمعة الماضية من منزله بمدينة الزقازيق .

من جانبها تحمل أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي مدينة رشيد

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالبحيرة مساء أمس اثنين من ابناء مدينة رشيد وقامت بإداعهم قسم شرطة رشيد بعد تلفيق قضية سياسية لهم .

وتم اعتقال كلا من ” عصام.أ” و ” عوض.أ ” من مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة يوم امس الاحد دون اذن نيابة بعد مداهمة منزلهم وتترويع الأهالي والجيران .

وقد لفقت لهما داخلية ونيابه الانقلاب تهم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف فى القضية برقم 2106/16016 والقضية رقم 2016/17360 .

 

*ري الانقلاب تكشف عن كارثة خطيرة تنتظر مياه النيل

 قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة رى الانقلاب، إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفا “أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى“.
وأضاف عبد اللطيف، أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليار متر مكعب، موضحا أنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، وأن هناك 5.3 مليار متر يذهبون للصناعة، و63.5 مليار يذهبون للزراعة بما يعادل 80%، مشيرا إلى أن أى زيادة فى مياه الشرب تأتى على حساب الزراعة، موضحا أن وزارة الرى لديها خطة لاستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى لمواجهة العجز.
كما أشار عبد اللطيف، إلى أنه يتم صرف 240 ألف متر مكعب من المياه بشكل يومى فى الصيف، فى حين يتم صرف 110 آلاف فقط فى الشتاء، قائلا “أى أن العائد الاقتصادى للشتاء 3 أضعاف الصيف“.

 

*وفاة معتقل سياسي وسجين جنائي خلال 24 ساعة

توفي، اليوم، سجين جنائي ، داخل سجن جمصة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بحسب الرواية الأمنية التي قالت، إنه لقي مصرعه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
ويدعى السجين المتوفي، محمد مرسي دحروج (45 سنة)، من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
ويعاني المعتقلون والسجناء من إهمال طبي، بجانب سوء الأوضاع المعيشية في السجون المصرية، ما يؤثر سلباً على صحة السجناء، بالمخالفة للمواثيق الدولية.
كما لقي شاب مصري مصرعه أمس الإثنين، داخل قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، وأفاد شهود عيان أنه جرى نقل “إيهاب. ن. ع” (22 سنة)، الطالب بكلية اللغة العربية بالزقازيق، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد تعرضه لأزمة صحية وضيق تنفس داخل مقر احتجازه على ذمة التحقيقات في إحدى القضايا المتعلقة برفض الانقلاب العسكري.
وأفادت الرواية الأمنية، أن السجين شعر بضيق تنفس، وتم نقله للمستشفى عبر الإسعاف، إلا أنه توفي فور وصوله.
وشهدت السجون المصرية ومقار الاحتجاز الشرطية تصاعد أعداد القتلى من السجناء الجنائيين والسياسيين، إثر الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير المناسبة، بجانب تعنت السلطات الأمنية في الاستجابة لطلبات السجناء بإجراء الفحوص الطبية بالمستشفيات، ومنع دخول الأدوية.
وشهد عام 2016، 17 حالة وفاة داخل السجون المصرية، كان أشهرهم مجدي مكين، الذي نشبت بينه وبين ضابط شرطة مشادة كلامية في الشارع أدت في النهاية لمقتله تحت التعذيب داخل قسم الشرطة.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” القتل بالإهمال الطبي بأنه أصبح “عقيدة داخل سجون مصر”، وذلك في تقرير أصدرته، ووصفت فيه عام 2016 بأنه عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم.

 

* ري الانقلاب”: 20 مليار متر مكعب عجزًا في المياه

كشف عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع العجز في المياه بمصر إلى 20 مليار متر مكعب.

وقال خالد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان العسكر: إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستهلاك الفعلى 79.5 مليار متر مكعب، ويوجد عجز بمقدار 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليارات منها من المياه الجوفية بالوادى والدلتا، و13.5 مليارا من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وأضاف خالد أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليارات متر مكعب، وأنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، مشيرا إلى وجود 5.3 مليارات متر للصناعة، و63.5 مليار متر للزراعة بما يعادل 80%.

يأتي هذا في الوقت الذي وقَّع فيه قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، دون مراعاةٍ لتحذيرات الخبراء من تسبب ذلك في كارثة مائية، خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل وجود مشروعات كبرى للجانب الإثيوبي من وراء إنشاء السد.

 

* صامدين معاك يا سيسي”.. هاشتاج “لجان” خرفان العسكر

دائما ما تختار اللجان الإلكترونية للشئون المعنوية على “تويتر” و”فيس بوك” العنوان الخطأ، يساندهم في ذلك العديد من الصحف والقنوات المنحازة للانقلاب العسكري، كـ”اليوم السابع” و”صدى البلد”.. وغير ذلك، وقبل قليل لم يصل بعد هاشتاج “صامدين معاك يا سيسي” إلى تصدر موقع “تويتر”، ولكنه تصدر في كشف “الخرفان” الحقيقيين، وذلك بحسب المغرد “نضال”، الذي استغل الهاشتاج وقال: “لو عايز تعرف معنى كلمة خروف بجد ادخل على الهاش ده #صامدين_معاك_ياسيسي وشوف الخرفان بجد اللي بطبل واتهلل لانقلابي خلى الناس تمشي تكلم في نفسها“.

ودليله في ذلك ما كتبه حساب أحد اللجان “هيما – مواطن مطحون”، وقال: “أنا لا أهتم بغلاء أسعار السكر والبنزين والدولار، كل تلك الزيادات فداءً لمصر من أجل أن تستعيد قوتها وتقف على قدمها”، متابعا “طظ وألف طظ فى السكر والبنزين والدولار وأي حاجة فى سبيل بلدنا تقف على رجليها، كل يوم دم بيندفع علشان خاطر عيون بلدنا“!.

وأكدت ذلك مصرية أخرى تدعى “ناهد”، حيث ادعت أن استجابتها لطلب الصمود ليس من أجل شخصه، إنما من أجل الوطن الذي هو مسئول عنه، وقالت: “نحن لا نناصر شخص السيسى وهو يستحق.. نحن نناصر وطن السيسى.. وهو الأحق.. فهذا المواطن العظيم.. من ذاك الوطن الأعظم.. تحيا مصر“!.

لجان بفلوس

ورأى مغردون ومدونون أن أسلوب الهاشتاج يليق بجمهور غير جمهور التواصل الاجتماعي، الذي يكشف الهاشتاجات الموجهة، فحساب “المصرى غلبان أوى”، قال اللجان الإلكترونية العرة عاملين لنا هاشتاج نشتم فيه العر$ بتاعهم.. لجان جهلة زى العسكر العرر الأغبياء اللى مشغلينهم“.
أما “مايكل سعد” فعلق ساخرا “هي اللجان الإلكترونية بيقبضوا كام؟ شفولنا أي سبوبة معاكم ومتخفوش، أنا ذكي وهلقط التعريض بسرعة.. حطوني بس على أول الطريق“.

ورد عليه “المصري” قائلا: “شوف لنا سبوبة معاك يا مايكل، لحسن خلاص بعت الحديدة، والمثل بيقول عيش ندل تموت مستور، وبينى وبينك شعبنا معظمه بيحب اللى يستعبطه“.

ضد بلحة

وقال حساب “Whispered Ghost”: “شكرا للناس اللي ضد بلحة من أول نقطة دم. مش عشان الأسعار ولا بيع الأرض“.

وأضاف “ahmed abolhuda”، هيروح السيسي إلى غير رجعة.. وسيأتي آخرون، وستظل مصر بأبنائها الصامدين الذين يرفضون الذل والاستبداد ويطالبون بحياة أفضل“.

وساخرة علقت شيماء العربية “ArabicShimaa bent 3elty”، بركاتك يا فقري.. كل يوم انحدار للقاع وإثبات أننا شبه دولة ضايعة، شكرا للسفاح السيسي، وشكرا للبهايم المؤيدة“.

توجيه “المعنوية

وفي حيثيات اختيار اسم الهاشتاج، تقول صحف الانقلاب إن جملة قالها السيسي بالأمس في مداخلته مع عمرو أديب، قال فيها: إن “صمود الشعب المصري وسيلة لمحاربة الإرهاب والنهوض بمصر“!.

واعتبرت الشئون المعنوية أنها من أهم الرسائل التي وجهها عبد الفتاح السيسي للمصريين. غير أن الرسالة العكسية التي ادعاها مؤيدو الانقلاب ولجان السيسي، أنهم مستمرون في صمودهم وتحمل الضغوطات التي يتعرضون لها، من غلاء في الأسعار، ومن ضحايا تذهب أرواحهم فداءً للوطن، من أجل النهوض بمصر والقضاء على الإرهاب!.

إلا أن المدون “آسر” لخص اتهامات زملائه “انتوا ليه مش مصدقين إن العيب فيكم مش فى السيسي؟!! دى ستارة بتداروا فيها خيبتكم“.

 

 * كواليس توقف آلاف المصانع والشركات بعد قرار التعويم

جاءت قرارات الثالث من نوفمبر 2016 خرابا على مصر، حيث تم تعويم العملة المحلية أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة جديدة على أسعار الوقود، الأمر الذي ضاعف من معاناة الغالبية الساحقة من الشعب المصري، وعلى رأسهم الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، الذين سقط كثير منهم إلى قاع الفقر والحاجة أمام غول الأسعار وثبات الأجور والرواتب.

إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في الآثار السلبية لقرار التعويم على أصحاب المصانع والشركات؛ حيث اتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، حكومة الانقلاب بالتآمر على مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية.

وقال شيحة، في حوار مع صحيفة الوطن، في عدد اليوم الثلاثاء 10 يناير: إن هناك مؤامرة اقتصادية تحاك ضد مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية، وهى التى دفعت المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث فى الاقتصاد الآن لم تشهده مصر على مدار تاريخها، خاصة أنها قرارات من العيار الثقيل، لا يتحملها المواطن البسيط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية لم تحدث فى تاريخنا من قبل على الإطلاق.

محاكمة الحكومة عسكريًّا

وأضاف «شيحة» أن هناك آلاف المصانع وخطوط الإنتاج أغلقت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بالحد من الاستيراد، وتحرير سعر الصرف، موضحا أن وزراء «المجموعة الاقتصادية» عملوا على تدمير الاقتصاد، مطالبا بمحاكمتهم عسكريا فى ميدان عام، ولفت إلى أن كل محتكر من المحتكرين له 10 نواب، وبعضهم له 40 نائبا يعملون لصالحه؛ لأن حجم أموالهم أكبر من الاحتياطى النقدى للدولة، ويستحوذون على البورصة.

وشدد على أن القرارات التى صدرت مؤخرا من «المجموعة الاقتصادية» أحدثت «دربكة» بارتفاع أسعار كل السلع «زراعية، تجارية، دوائية، صناعية»، وكل ما يشتمل على مكون خارجى، حدثت به مشكلات بسبب القرارين، فضلا عن «تعويم الجنيه، وحد السحب والإيداع» الذى ما زال موجودا، وأدى إلى احتكارات وعدم استقرار للسوق، سواء فى سوق الصرف، أو أسعار السلع التى ارتفعت بشكل جنونى لم نره فى أى مكان فى العالم، وفى النهاية مجمل القرارات أوصلتنا إلى كارثة اقتصادية، لذا هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى محاكمة فى ميدان عام، لأنهم «خربوا فى مصر، وعملوا مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وطالب بمحاكمة عسكرية لكل من تسبب في هذه القرارات، لافتا إلى قرار «التعويم»، الذى لم يكن له أى ضرورة حاليا، أدى إلى زيادة الأمور سوءا، إضافة إلى أن أصول الدولة التى كانت تقدر بـ100 مليار دولار أصبحت بـ50 مليار دولار، فى ظل ارتفاع الدولار، وأيضا أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45%، والذى استفاد من «التعويم» هى الشركات الأجنبية التى تضارب فى البورصة فقط، وتستحوذ على أكثر من 75% من الاقتصاد.

سيطرة الشركات الأجنبية

وأوضح أن “الشركات الأجنبية تسيطر على قطاعات معينة، مثل «المحمول» بنسبة 100%، و80% من شركات الإسمنت، و90% من شركات «الأكل والشرب»، سواء احتياجاتنا المنزلية مثل «الزيت، السكر» و«العدس، الفول» نجد أكبر شركة فى العالم، وتقدم 75% من احتياجاتنا منها، وفى «العقارات» و«الإسمنت» و«المياه الغازية» وصناعة الفراخ، وأنهم يستحوذون على 70% من مكونات الإنتاج والمواد الخام وحتى صناعة الدواجن“.

ولكشف طبيعة الخراب الذي حل ببعض الشركات؛ قال: إن هناك شركات عليها مديونيات بالدولار منذ عام، ستسدد المديونية بـ19 جنيها للدولار، ما يعنى خسارة 11 جنيها، «يعنى اللى واخد مليون دولار عايزين يدفعوه 11 مليون جنيه عشان يغطى الفلوس اللى دفعها»، وهل يمكننا الحديث عن «خراب» أكبر من هذا؟.

 

* إذاعة ألمانيا: السيسي سبب انهيار البلاد وعلى الاتحاد الأوروبي التدخل

أكدت الإذاعة الألمانية، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك” في تقرير نشرته على موقعها، اليوم الثلاثاء، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين قد زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ”. 

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلاً عن  انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيًا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبًا.  

كما طلب الباحثان “شتيفان رول”، خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس”، من المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي أن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن”. 

 

* عنجهية وغباء تهددان باستبعاد مصر من بطولة إفريقيا وتغريمها الملايين

تهدد عنجهية وغباء المسئولين في نظام السيسي بإقصاء الاتحاد الإفريقي “الكاف” الفريق المصري من بطولة إفريقيا، وتغريم المصريين ملايين الدولارات (بعد صفعة مباراة غانا العام الماضي التي انتهت بتغريم مصر مليون دولار بسبب غباء مسئولي ماسبيرو وتعمدهم بث مباراة مصر وغانا بالمخالفة لتعاقد الكاف مع شركة بي ان سبورت)، بعدما عادت رئيسة جهاز المنافسة التابع لوزارة التجارة لتكرر نفس الواقعة وتهدد ببث مباريات البطولة الإفريقية التي تبدأ 14 يناير الجاري عبر قنوات مصرية.

الصدام المرتقب بين الاتحاد الإفريقي، والمسئولين في مصر قادم في حالة إصرار مصر على مخالفة لوائح “الكاف” والتلويح بحق مصر في بث مباريات كأس إفريقيا في الجابون ما لم “يلتزم” الاتحاد بالسماح لشركة بريزنتيشن التي يمتلكها الفتي الملل لنظام السيسي “أحمد أبو هشيمه، بعدما رفض الكاف عرضه وقبل العرض القطري.

مؤشرات الصدام ظهرت بتأكيد جهاز حماية المنافسة الحكومي التابع لوزارة التجارة أن بث مصر للمباريات “حق” لها ما لم يعط”الكاف” حقوق البث لشركة أخرى، بجانب “بي إن سبورت” القطرية، بينما تهدد المواد 3/79، و6/79 من لائحة الكاف باستبعاد الفريق المصري من البطولة حالة بث القاهرة البطولة، وتغريم مصر ملايين الدولارات لصالح الشركة القطرية هذه المرة، يدفعها الشعب المصري من أجل عيون “أبو هشيمة”!.

“جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” لم يكتف بنفي نيته السطو على (قرصنة) إشارة بث بطولة الأمم الإفريقية بالجابون متعديًا بذلك على حقوق شركة “بي إن سبورت” القطرية التي أعطاها “الكاف” حقوق البث، ولكنه أكد في بيان له الأحد أن هذا “حق” للاتحاد المصري لكرة القدم بث المباريات.

وفرض على الاتحاد الإفريقي إعطاء حق البث لشركة (بريزنتيشن) بجانب الشركة القطرية (بي إن سبورت)، بدعوى أن السماح لشركة واحدة بالبث “احتكار” يتعارض مع القوانين المصرية، وإلا ستقوم مصر بالبث.

ويقول الخبير الكروي “أحمد شريف”، بموقع “يلا كورة” أن الفصل الـ38 تحت عنوان اللائحة المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مادة رقم 97 بند6 يهدد بإقصاء الفريق المصري من بطولة الجابون في حالة اصرت مصر علي بث البطولة بالمخالف لتعاقد الاتحاد الافريقي مع شركة “بي إن سورت”.

ويشير لأن هذا يعني أنه في حال نقل مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية المقبلة سيكون الكاف قادرًا على إصدار قرار فوري بإقصاء فريق مصر من المسابقة، بالإضافة إلى حرمان الفريق من التواجد في البطولة المقبلة عام 2019، بجانب عقوبات أخرى محتملة، وهو امر لم يحدث من قبل ولو خالفت مصر وطبق الاتحاد العقوبة عليها ستكون هذه اول سابقة في تطبيق هذه العقوبة.

وينص هذا البند المذكور في لائحة الكاف على أن: “الاتحادات المحلية مطالبة بالامتثال لكل الالتزامات التعاقدية للكاف فيما يخص حقوق البث والتسويق، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي اتحاد وطني أو إذا حدثت قرصنة لإشارة البث فإنه يتم استبعاد الفريق من البطولة بالإضافة إلى تعليق مشاركته في النسخة التالية، مع ملاحظة أنه قد يتم فرض عقوبات أخرى على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق “.

وزعمت “منى الجرف” رئيس الجهاز أن “الجهاز ألزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باستعادة حالة المنافسة والسماح لشركة أبو هشيمة ببث المباريات، وبدون هذا “اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك”، ما يعني خرق لوائح الكاف وتعريض مصر لعقوبات.

استعراض عضلات و”فِردة”

وفي بيانه أوضح الجهاز أنه “فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض شركة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين”.

ولكنه اشترط “من أجل حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية”، أن يلتزم “الاتحاد الأفريقي بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة، داخل نطاق مصر، لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم”، فيما يبدو نوع من “الفرده” والجهل بالقانون الذي يعرض مصر لمخاطر دفع غرامات بالملايين يتحملها الشعب الجائع.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان يوم الخميس الماضي: إن مزاعم الفساد المتعلقة بحقوق بث البطولات الأفريقية التي وردت في تقرير جهاز حماية المنافسة “معلومات خاطئة”، مشددا على أن “تعاقدات الاتحاد لا تخرق أي قوانين محلية أو دولية”.

وأضاف الاتحاد “وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي – بعد تقييم العروض المختلفة بما يتفق بشدة مع معايير التعاقد المتوفرة – على تجديد التعاقد مع لاجاردير سبورتس للفترة من 2017 وحتى 2028 وتم هذا الأمر في يونيو 2015″.

وتابع “يضمن التعاقد للكرة الإفريقية زيادة ملحوظة في الأرباح وتمويلا ملائما لتطوير كرة القدم في القارة ولا يخرق أي قوانين محلية أو دولية.

وتنص المادة 97/3 من لائحة الاتحاد الإفريقي، على أن: “حقوق الإذاعة والتليفزيون من جهة، والعائدات الواردة من الدعاية خارج وداخل الملعب إلى جانب استغلال شعار البطولة من جهة أخرى، يجب أن يخضعوا لعقود منفصلة تكون عن طريق التفاوض بين الكاف والوكالات المتخصصة سواء لنسخة واحدة أو أكثر”. 

لكن جهاز حماية المنافسة المصري يقول إن الكاف منح شركة لاجاردير سبورتس، حقوق بث هذه البطولات، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028.

 

*استمرارًا للفشل.. بوار 34 ألف فدان بأسوان

كشف سعيد العرضي، أمين صندوق جمعية” النمو” بوادى الصعايدة أن 34 ألف فدان مهددة بالبوار، لعدم توصيل مياة الرى لهم حتى الأن، برغم التصريح لهم بزراعتها .
كان مئات المزارعين المنتفعين بقرية النمو التابعة لمشروع وادي الصعايدة،قد اشتكوا من عدم مقدرتهم رى الأراضى عقب استلمهم لقطع الأراضي الزراعية منذ عام 2002 للخريجين، بمساحة 3414 فدان موزعة على 569 أسرة

وأضاف “العرضى”فى تصريحات صحفية اليوم،الثلاثاء، أن أهالي القرية يروون أراضيهم بالجهود الذاتية لعدم قدرتهم على توصيل المياه من الترعة إلى زراعاتهم، بحجة أن الشركة المنفذة لم تسلم الأراضي إلى إدارة المشروع وبالتالي لم يحق لهم توصيل مياه ري حتى اليوم “على حد قوله.

بينما أضاف” أ.ع” مزارع ، أنهم يتضررون أيضًا من عدم توصيل الكهرباء، وعدم صرف السماد على الحيازة الزراعية لكل المزارعين بالجمعية وبيعه في السوق السوداء، وبوجود كمية من الأسمدة مخزنة عند الأهالىي مطالبًا بمراجعة الكميات الموجودة بالعهدة من السماد.
آلاف الأفدنة الزراعية مهدة بـ”البوار

وشهدت القرى المصرية فى الوجه بحرى والقبلي وصعيد مصر، ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة المصرية كما أنها تهدد مستقبل مصر تتمثل في بوار الأراضي الزراعية .

وكشف تقرير حديث،عن تناقص الرقعة الزراعية في مصر، والتي تقلصت من حوالي 8 ملايين فدان في الأربعينيات إلي 5.65 مليون فدان بالنسبة لأراضي الوادي والدلتا، مع عدم وجود إطار شامل لعملية التنمية الزراعية في مصر،وانخفاض منسوب المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات والبذور.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن استصلاح آلاف الأفدنة يوما بعد يوم، فى إطار خطة استصلاح الـ١.٥ مليون فدان، حيث تتعرض عشرات الآلاف من الأفدنة الأخرى فى الدلتا والصعيد للعطش والبوار، بعدما بلغ العجز الذى تعانى منه مصر من المياه ٣٠ مليار متر مكعب، حسب التأكيدات الرسمية

الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.

 

* سنة أولى مسخرة”.. أبرز فضائح وطرائف برلمان السيسي

اليوم الثلاثاء 10 يناير أسدل الستار على فصول من الغرائب والفضائح والطرائف التي لن يكون لها مثيل، إلا في برلمان 30 يونيو، بعد مرور عام كامل على تلك المسخرة منذ انعقاد أولى جلساته في مثل هذا اليوم.

وعلى الرغم من وقف البث المباشر للمجلس، إلا أنه ما بين الحين والآخر تخرج مقاطع تليفزيونية من داخل جلسات برلمان السيسي، عن طريق محررو البرلمان، أو تلك التي يبثها التليفزيون الرسمي بشكل غير منتظم، وغالبا ما يظهر في تلك المقاطع ما يسيء للنواب ويتسبب لهم في السخرية.

يذكر أنه بعد الجلسات الأولي للبرلمان، التي اتسمت بالسخرية والفشل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” هاشتاجًا تحت عنوان “برلمان البلالا” للسخرية من جلسات برلمان السيسي التى شهدت سقطات كبيرة من قبل الأعضاء الجدد.

محضر غش

في 2016 ضُبط أحد نواب برلمان السيسي متلبسا بعملية غش، في إحدى لجان التعليم المفتوح لكلية الحقوق بجامعة الفيوم، وحررت إدارة الجامعة محضر غش للنائب.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية أن إدارة التعليم المفتوح حررت محضر غش لنائب برلماني يدعى محسن أبو سمنة، يدرس في برنامج التعليم المفتوح بالمستوى الثالث في كلية الحقوق.

وأضاف أن الواقعة أحيلت للتحقيق ويتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول الطالب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار برلمان الدم قبل مثوله للتحقيق.

تيشرت أزرق

وقعت مشادة بين رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، مع النائب أحمد الطنطاوي، لارتداء النائب “بلوفر”، فوجه إليه رئيس البرلمان تنبيها شديد اللهجة للنائب بعدم دخوله البرلمان بمثل هذا الزي مرة أخرى، ليتطور الأمر إلى مشادة بينهما.

وأصر النائب أحمد طنطاوي عضو برلمان السيسي، على تحدي رئيس المجلس ، وحضر إلى الجلسة التالية مرتديا “تيشرت” أزرق اللون.

مرتضى يحلف بالطلاق

وأثار مرتضى منصور البلبة أثناء مراسم أداء نص يمين الدم، إذ عدل جملة “احترم الدستور” إلى “مواد الدستور”، وذلك لاعتراضه على ديباجة الدستور التي أكدت على أهمية ثورة 25 يناير.

مضيفا: “أنا برفض جو المخبرين، وأنا مش معترف بـ25 يناير، الثورة”، فرد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية لبرلمان الدم، قائلا: “مش وصاية ولكن احترام للدستور”.

وأثناء المشادة الكلامية قال منصور: “مش هقسم، على الطلاق ما هقسم”، ومن ثمّ تدخل النواب مصطفى بكري وحمدي بخيت وخالد يوسف حتى يقنعوا النائب بالالتزام بنص القسم.

فيديو جنسي

قام النائب أسامة شرشر، عضو برلمان الدم وعضو لجنة الثقافة بالبرلمان، بإرسال فيديو اباحى لأحد النواب، وأرسله إلى أحد الجروبات باسم “نواب البرلمان المصرى”، ويضم الجروب نائبات البرلمان وعددا كبيرا من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، مايقارب 256 نائبا. 

نفي شرشر معرفته بتلك الفيديوهات، وقال إنه تم اختراق حسابه الشخصى على “الواتس اب”، وإرسال الفيديو للعديد من النواب، والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى برلمان الدم، لافتا أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير الأخلاقى الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه الواتس أب. 

رحلة دبي

قامت غادة عجمي نائبة المصريين المقيمن بالخارج ، بالإعلان عن تنظيم رحلة سياحية إلي دبي لمدة 4 أيام ، وسعر الفرد 4500 جنيه.

وأكدت النائبة غادة عجمي نائبة المصريين المقمين بالخارج إن الهدف من وراء هذه الرحلة وجميع الرحلات القادمة هو تنشيط السياحة لكي نقوم بتطوير السياحة في مصر وإنها مجرد بداية وسنذهب إلي الإمارات وفي نفس الوقت سيكون هناك رحلات قادمة من الإمارات إلي شرم الشيخ والأقصر تحت رعاية شركة مصر للطيران من أجل تنشيط السياحة في البلاد في ظل هذه المعاناة التي نعيشها.

وقامت النائبة بجمع اشتراك الرحلة بالبهو الفرعوني داخل مجلس الشعب، تزامنا مع وقت مناقشة اللائحة الجديدة داخل قاعة البرلمان، ما دعا إلى خروج حملات تطالب بإسقاط عضويتها ، لأنها لا تمثل مصريي الخارج ولا تعبر عن معاناتهم.

نائب الباي باي

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لنائب يجلس أسفل إحدى كاميرات التليفزيون في المجلس، وتكراره لنفس الإشارة 5 مرات في أوقات مختلفة، وقد أزاح في إحداها مايك المجلس من أمامه ليظهر في الكاميرا بوضوح، حاملاً هاتفه المحمول في يديه كدليل على أنه يشير في الكاميرا إلى من يتحدث إليه.

هذا العضو هو النائب حاتم عبد الحميد، عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويعمل موظّفًا في وزارة الصحة. 

العملية ناشفة

فضح الميكرفون حديث خافت دار بين رئيس برلمان الدم ، علي عبد العال، وأحد النواب يطالبه بإنهاء الجلسة فرفض رئيس البرلمان الانتهاء من الجلسة قبل انتخاب وكيلين، ليعبر له النائب عن استيائه قائلًا: “العملية ناشفة هنا وسيادة الأمين بيقولك مفيش فلوس”، وتدخل شخص ليؤكد أن هناك 600 وجبة للنواب داخل البوفيه، ليكتشف أنها وجبات الجلسة الثانية من برلمان الدم.

سب اللائحة

فضح الميكروفون الموجود داخل جلسة انعقاد المجلس النائب البرلماني جمال عبد العال، تلفظ بلفظ خارج على الهواء أثناء البث المباشر  لإجراءات انتخاب وكيلي المجلس.

وقال النائب لزميله: “قلت لإيهاب الخولي كل اللي حافظ لي مادتين وقانون يطلع ميتين أبونا”، بعد سؤال زميله: “مش هو دا الكتاب اللي أخدناه؟”، فرد زميله: “دي لائحة المجلس”، ليقاطعه: “أنا قلت له كل اللي حافظ مادتين وحافظ اللائحة يتنطط علينا”.

ضرب عكاشة

قام النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة بالحذاء اثناء الجلسة الصباحية لبرلمان الدم ، وذلك على خلفية استقبال النائب توفيق عاكشة السفير الاسرائيلي بمنزله ، وهي زيارة أثارت الكثير من الجدل حيث يرفض الكثير من الشعب المصري التطبيع من إسرائيل.

لب وتسالي ومجاعة

تم تداول مقطع فيديو لعدد من النواب، وهم يتناولون اللب والتسالي ، أثناء انعقاد الجلسة، من جانبه وصف البرلماني السابق، محمد العمدة، برلمان السيسي بأنه أسوأ برلمان في تاريخ مصر، فهو لم يأت نتيجة انتخابات نزيهة، وإنما جاء بالاختيار، والدليل على ذلك كثرة النواب المنتمين للجيش والشرطة، وهؤلاء من المعلوم أنه ليس لهم رصيد شعبي في الشارع حتى يصلوا للبرلمان، ناهيك عن الفنانين وغيرهم من الشخصيات التي كانت تقف وراء استدعاء العسكر للهيمنة على الحياة السياسية.

وحول  مهاجمة هذا البرلمان وانتقاده المتواصل قال العمدة في تصريحات صحفية أن هذا الهجوم طبيعي؛ لأن  هذا البرلمان مارس أشياء غير مقبولة، منها أنه أقر مئات القوانين التي تمكّن العسكر من السيطرة على السلطة والثروة، وقوانين لترسيخ الاستبداد مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أضفى المشروعية على تصفية المصريين في منازلهم وفي الشوارع، ومنها قانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر، وقانون حماية الجيش للمنشآت العامة، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها من القوانين الأخرى.

وأضاف البرلماني السابق: ما تقدم  يؤكد أن برلمان السيسي يؤيد كل جرائمه في حق المصريين، فهو يبارك الحرب السرية التي يديرها السيسي على أهل سيناء ولا أحد يعلم عنها شيئًا، ويبارك دعم السيسي لبشار الأسد والشيعة في سوريا، ودعمه للتمدد الشيعي في العراق، وهي السياسات التي ألحقت أشد الأضرار بالمسلمين السنة في المنطقة، وسوف تتصاعد هذه المخاطر في ظل عقيدة إيران المتمثلة في أن وليها الفقيه هو إمام لكل مسلمي العالم. 

واختتم العمدة كلامه بالقول إن هذا البرلمان أيّد كافة سياسات السيسي الاقتصادية التي أوصلت الشعب إلى مرحلة المجاعة، مما أدى إلى تفشي جرائم السرقة بالإكراه، والقتل من أجل السرقة، وكثير من هذه الجرائم يسمع بها الناس ولا تغطيها وسائل إعلام العسكر، وعليه لا يمكن اتهام برلمان السيسي بالتقصير فقط، بل هو شريك أساسي في كل جرائم العسكر تجاه الشعب المصري وبالتالي كان من الطبيعي مهاجمته.

 

* الانقلاب يكمم أفواه الجامعة ويحظر مواقع التواصل على أساتذتها

بدأت سلطات الانقلاب في الاستعداد لتكميم الأفواه داخل الجامعات المصرية، عن طريق مراقبة حسابات أساتذة الجامعات والطلاب؛ الأمر الذي يدمر الحريات الشخصية، بعد أن تم تكميم الأفواه داخل الصحف والإعلام البديل، خاصة مع انتشار حالات كثيرة لفصل موظفين، وإحالة أعضاء هيئة تدريس ببعض الجامعات الحكومية إلى التحقيق، بناءً على ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلن رؤساء الجامعات الحكومية المعينين من قبل سلطات الانقلاب، والذين يعتبرون عينها الأمنية داخل الجامعات، الحرب على المنشورات التي تهاجم النظام والأجهزة الأمنية وتنادي بالحريات وتنتقد الانهيار الاقتصادي.

تكميم أفواه أساتذة الجامعات

وهدد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه حال التأكد من أن شخصًا من موظفى الجامعات أو أساتذتها، نشر سبًّا أو قذفًا رموز دولة الانقلاب، فإنه يُحال إلى التحقيق بالشؤون القانونية، ويتم التأكد من امتلاكه لهذه الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكّدًا أن الحساب يكون من خلال الشؤون القانونية على حسب الجرم وليس الفصل بشكل مباشر.

وأضاف حاتم أن قانون تنظيم الجامعات معمول به منذ عام 1972، قبل اختراع الإنترنت من الأساس، وليس “فيس بوك” فقط، وأنه لذلك لا ينص في مواده على ما يُنشر عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكّدًا أن مجلس الجامعة معني بالقرارات التي تحفظ العملية التعليمية وتصونها وتضمن عدم التجاوز في طار ما يقره قانون تنظيم الجامعات.

فيما قال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف: “للأسف، الشعب المصري أدمن فيس بوك، وأحيانًا تُستخدم الأشياء الجديدة بشكل صحيح، إنما مهاجمة رموز الدولة لا بدّ من المحاسبة عليه، ولدينا أحد المنتمين للجامعة كان يسب البلد ورموزها والرئيس والجيش، وفى مثل هذه الحالة ألجأ لإدارة الأمن الداخلى بالإدارة الإلكترونية، ولو لاقيت حد بيشتم رئيس الدولة ورموزها، بعد تحققى من صحة الحساب، أحيله للتحقيق القانونى فورًا، وهذا من حقى، ولا أتدخل فى العقوبة، لأن المحقق القانونى يقوم بدوره، وذلك طبقًا للوائح وافق عليها مجلس الجامعة”.

وأضاف لطفى: “أقسم بالله العظيم أنا تهاونت فى حقى مرات عديدة، ولكن اللي يهين الدولة ما برحموش”، آملاً في إعادة تفعيل مباحث المعلومات، التى كانت تعمل بشكل جيد للغاية قبل ثورة 25 يناير؛ وذلك لضمان محاسبة من يقوم بالسب والقذف بشكل عاجل وناجز، مؤكّدًا أن هناك قرارًا من مجلس الجامعة بمحاسبة من يقع في فعل السب والقذف عبر “فيس بوك” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يطبق المحاسبة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم ينص على معاقبة من يخالف القواعد ويتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما يحدث هو تقدير من مجلس الجامعة، الذي يضع قواعد للتعامل مع مثل هذه المواقف المكتوبة. 

ضد الحريات

فيما أكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة” 9 مارس من أجل استقلال الجامعات” أن إحالة أعضاء التدريس والموظفين للتحقيق بناء على ما يكتبونه عبر “فيس بوك”، تتعارض مع حرية التعبير التى ينص عليها الدستور، مشدّدًا على أن للشخص الحق فى قول رأيه طالما كان هذا الرأي غير مجرم مثل الدعوة للعنف.

وأضاف الحسيني أن هناك قانونًا فى مصر يجرم العنف والإرهاب، ويُجرّم نشر محتوى إباحي، مشيرًا إلى أن فى هذه الأمور توجد المحاسبة، متابعًا: “على حد علمي مفيش قيود أخرى، لو واحد بينتقد رئيس الجمهورية ولم يدع للعنف، هذه حرية تعبير”.

وأكد عضو حركة 9 مارس أن اعتماد “فيس بوك” كوسيلة من وسائل النشر أمر مختلف عليه، مستطردًا: “هى الوزارة وإدارات الجامعات فاضيين لمتابعة الناس على فيس بوك؟ ده نوع من العبث ويدل على عدم اهتمامهم بعملهم؛، لأنهم إذا كانوا متابعون جيدون لعملهم ما كانش هيكون عندهم وقت لكده، الشخصيات العامة تهان فى كل العالم، وليست لها حصانة على الإهانة، وضريبة أن الواحد يتولى منصب عام يقبل أن يتكلم عنه الناس بأسلوب لا يحبه، لأنه يؤثر على حياة الناس بحاجات مش بيحبوها، وإهانة الشخصيات العامة موجودة فى كل مكان في العالم”. 

وكان قد قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.

 

*مصادر دبلوماسية: موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

أكدت مصادر دبلوماسية إن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى انتظار موافقة أمريكا و”إسرائيل“.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من “إسرائيل” على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن “إسرائيل”، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .
وأبلغت حكومة السيسي “إسرائيل” أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وذلك قبل أن تعلن موافقتها رسميا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتحيلها إلى مجلس النواب.
كانت الحكومة قد أحالت الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين للسعودية، إلى مجلس النواب، يوم 29 ديسمبر الماضي، وقد تسببت هذه الاتفاقية بتقسيم الرأي العام المصري وآراء النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تسليم جزء من الأراضي المصرية لدولة أخرى.
أكدت الصحيفة أن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى “تل أبيبالتعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.

وأوضح تقرير “العربي الجديد” أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا، لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وأكد أن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه “إسرائيلفي مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما،  كما أبلغ شكري “نتنياهو” بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

واضاف التقرير: في 19 ديسمبر الماضي، أرسل “نتنياهو” إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن “إسرائيل” لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات، واختتم الرسالة بأن “هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية“.

وجاءت إحالة الاتفاقية إلى البرلمان العسكري ، في 29 ديسمبر، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور، ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
وسبق لـ”إسرائيل” أن أعلنت في أبريل الماضي، موافقتها على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الحرب “موشيه يعلون” آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل“.

 

*موقع بريطانى: لماذا سيغرق السيسي عام 2017؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للكاتب عمرو خليفة، ابتدأه بالقول إن رأس السنة مرتبط تقليديا بالأمل، لكن منذ أن سيطر عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر، أصبح الأمل بعيد المنال.

ويقول الكاتب: “كنت أتحدث قبل يومين مع زميل لي وصل إلى نيويورك قريبا، حيث تبين لي بسرعة أن قلة الأمل وتنامي الغضب أصبحا معيار واقعنا الجديد، وقال لي إن راتبه في نيويورك لا يكفيه في مصر؛ بسبب التضخم المفرط، وقال لي: “اشترينا غسالة بـ3500 جنيه مصري (195 دولارا أمريكيا) قبل ثلاث سنوات، وأصبح ثمن الغسالة ذاتها في السوق أمس 17 ألف جنيه مصري (945 دولارا أمريكيا)”.

ويضيف خليفة: “مع ذلك، فإن صديقي في حال أفضل من كثير من المصريين من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا، وما لم تكن غارقا مثلهم سيصعب عليك أن تستوعب التوقعات المخيفة: دون تغييرات سياسية واقتصادية مهمة ومباشرة فإن من غير المحتمل أن يتم السيسي عامه هذا في الرئاسة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “جرى هذا الأسبوع حوار غريب في المقهى ذاته، الذي كان 99% من زبائنه يؤيدون السيسي، واستخدموا القوة في الماضي ضد الأصوات المعارضة له، وكان الحوار يدور حول من يمكن أن يحل محل السيسي؟ فبالنسبة للكثير لم تعد المسألة إن كان يجب على السيسي أن يذهب، ولكن متى سيذهب، وكيف، ومن يمكن أن يحل محله، ويصبح السؤال المركزي: هل هناك حوارات مشابهة في دوائر السلطة؟“.

مطرقة تبحث عن مسامير

ويقول خليفة: “إذا أردنا أن نقسم فترة حكم السيسي إلى نصفين، يمكننا القول مطمئنين بأن الإخفاقات الأولى ناتجة عن العقلية العسكرية التي تعمل كمطرقة تعد كل شيء في طريقها مسمارا يجب أن يسوى بالأرض، وسواء كانت تلك المسامير مواطنين مصريين مسالمين ذوي اتجاه إسلامي، أو ناشطين ثوريين، أو مفكرين، أو صحافيين، فإنه من الواضح أن السيسي أصبح رئيسا، وقرر ألا يسمع المصريون صوتا غير صوته، وتوقع البعض بأنه يرى نفسه جمال عبد الناصر الجديد، مستبدا قوميا ينقذ مصر من عوامل التدهور السياسي والاقتصادي، لكنه يفعل ذلك بعقلية: (على طريقتي.. وليس طريقة أخرى)”.

ويضيف الكاتب: “مع أنه من المعروف أن السيسي كان واحدا من عدد ضئيل من المسؤولين الذين وقفوا خلف مذبحة رابعة، التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف مصري، إلا أنه لم يواجه مشكلة في أن يصبح رئيسا؛ لأن المفهوم العام كان أنه سيخلص مصر من الإخوان المسلمين، وكان ذلك كفيلا بأن يضمن له الفوز في الانتخابات“.

ويستدرك خليفة بأن “الضرب بيد من حديد ضد مجموعة ارتكبت الإثم الأكبر في أن حاولت أن تقدم حلولا سياسية في إطار ديني مسألة، وحل مشكلة دولة في حالة انهيار هو مسألة أخرى“.
إسكات الناقدين

ويلفت الكاتب إلى أنه “لم تمر فترة طويلة على سجن أكثر من 60 ألف مصري بسبب آرائهم السياسية، يعدهم النظام مثيرين للمشكلات حتى تبين أن تكميم الأفواه توسع أكثر ليشمل هجوما على المنظمات غير الحكومية والإعلام برمته، وحاول بعض محبي السيسي القول بأن هناك أقلية في مناصب عليا هم من يستخدمون تكتيك اليد القوية، والسيسي نفسه يصر على أن الصحافيين المصريين يتمتعون بحريات لا تضاهى، وقال السيسي في أيلول/ سبتمبر 2015: (لا أريد أن أبالغ.. لكن لدينا حرية تعبير غير مسبوقة في مصر)”.

ويستدرك خليفة بأن “الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات السيسي، حيث أطلق عليه تقرير (مراسلين بلا حدود) وصف (مفترس الحريات الصحافية)، والأثر سلبي مضاعف، فإن لم يتمكن الصحافيون من إرسال تقاريرهم بحرية، فإن نظام الضوابط والتوازنات ميت ابتداء، ويحرم السلطة الخامسة من دورها الناقد، ويحرم المصريين حقهم في المعلومات والتحليلات المهم جدا، خاصة عندما تكون رواية الحكومة دائما مجانبة للواقع“.

ويورد الكاتب “مثالا على ذلك هو استثمار قناة السويس، حيث كلف المشروع 8.5 مليار دولار، ولم يزدد عدد السفن التي تمر من القناة وتدفع الرسوم بسوى 0.0033%، بعد أن تم الانتهاء من التوسعة، فهل كان سيكون لدينا مبلغ 8.5 مليار دولار الآن في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة لو تمتع الصحافيون المصريون بحرية التحقيق وكتابة التقارير للقارئ حول المشروع قبل بدئه؟“. 

تجميد نفسه

وينوه خليفة إلى أن “النصف الثاني من فترة حكم السيسي تتعلق بفشله الاقتصادي التام، الذي أصبح أكثر سوءا بسوء إدارته للعلاقات الدولية المتعددة، خاصة في الخليج، الذي له أهمية خاصة، والذي خسر ثقته في قيادة السيسي، وفي خسرانه لمؤيديه الداخليين وداعميه الخارجيين، فإن السيسي يزيد النار على نفسه، فكثير ممن دعموه في الإمارات والسعودية ومن رجال الأعمال المصريين والطبقة المتوسطة العليا -هذا عدا عن 27 مليون مصري معدم، بما في ذلك كثير من الأقباط- كلهم يشعرون بأن السيسي خذلهم، ويتخلون عنه بسرعة، فغرد الملياردير المصري نبيل ساويريس الشهر الماضي، قائلا: (لا أدري كيف كان عام 2016 بالنسبة لك، ولكنه بالنسبة لي كان فظيعا)”.

ويعلق الكاتب قائلا: “فإن كانت الأمور بهذا السوء سياسيا واقتصاديا، لتجعل رجلا من (الطبقة العليا) يشكو، فكيف تظنون الأكثرية العظمى من التسعين مليون مصري رأوا العام الماضي تحت قيادة السيسي؟ وإن كان السيسي سيقضي عام 2018 بصفته مواطنا، أو أن يلاقي مصيرا مشابها لسابقيه، فإن الاقتصاد سيكون هو الذي وضع حبل المشنقة حول رقبته، فمنذ تخفيض سعر الجنيه المصري، بناء على أحد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، ارتفعت أسعار السلع إلى عنان السماء“. 

ويقول خليفة: “عندما تحدثت مع عدد من المحللين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان هناك توقعان أجمع عليهما الجميع: التضخم في مصر، والأسعار سترتفع بشكل كبير، ويصبح إيجاد شبكات أمان اجتماعي أمرا في غاية في الأهمية“.

ويضيف الكاتب: “للأسف، بالنسبة للشعب والمؤلم غالبا للسيسي، هو أن التوقع الأول حصل، فالتضخم في طريقه ليصبح 20% وأكثر من ذلك، لكن لم يتم إيجاد أي شبكات أمان، وتراجعت الأمور بشكل سريع إلى حد أنه خلال حديث على (سكايب) فيديو لاحظت أن التي كانت في الطرف الآخر كانت تلبس ملابس دافئة، وتلف نفسها ببطانية، وكنت أعرف أن الجو بارد في القاهرة، فسألتها لماذا لا تستخدم مدفأتها، فكان جوابها: (هل تعرف كم ارتفعت تكلفة الكهرباء، وكم سيكلفني استخدام المدفأة؟)”.
ويفيد خليفة بأن “المصريين يضطرون لمواجهة خيارات تحت حكم السيسي يجب ألا يضطر أي إنسان لأن يواجهها، فعندما يكون هناك ما يكفي من المصريين، الذين يعانون البرد والجوع والغضب، فلن تستطيع أي حسابات سياسية أو أمنية أن توقف الطوفان الذي لا بد منه“.

صفقات الأسلحة السخية بينما يجوع الشعب

ويجد الكاتب أن “ما يسرع من نهاية السيسي السياسية، هو عدم تمكنه من قيادة الشعب إلا بصفته عسكريا، فمع أن السيسي يعلم جيدا بأنه اقتصاد بلده ينحدر إلى حدود لم تشاهد من قبل، إلا أنه استطاع أن يكون ثاني أكبر مشتر للأسلحة بعد قطر عام 2015، حيث أنفق ما يقارب 12 مليار دولار، وعندما يجد المصريون من الطبقات كلها في هذا الوقت صعوبة في شراء الأرز والسكر والشاي وزيت القلي؛ بسبب انفجار الأسعار وقلة المعروض، كيف يمكن لشخص أن يتخيل بألا يفور التنور، مع علم الناس أن المليارات تنفق على الأسلحة، التي في الغالب ستستخدم في قمعهم وليس في الحرب؟“.

ويذهب خليفة إلى أن “هذه التداعيات ليست غربية عن ديكتاتوريي العالم، لكنها أيضا تقود في العادة إلى النهاية المعروفة للقصة، وعندما تفكر في قصة السيسي تذكر بأن السياسة والحفاظ على السلطة هي كأحجية مكعب روبيك وبناء العلاقات، مرسي قبله استعدى الكثير من المعسكرات القوية ودفع الثمن، والسيسي ينسى ذلك، لكن هذه السنة ستذكره، ففي اللحظة التي يبدأ فيها الأشخاص غير المناسبين في صفوف الشرطة والجيش الفهم بأن رئاسته تسير ضد مصالحهم، سيصبح مجرد ملاحظة على هامش التاريخ“.

ويؤكد الكاتب أن “لا أحد بكامل عقله يستطيع الجزم بتاريخ عزل السيسي عن السلطة، فالتوقيت والطريقة ومن سيقوم بذلك هي من علم الغيب، لكن ما هو أكيد هو أن السيسي، وبدلا من أن يصحح أخطاء الحكم الكثيرة، فإنه يستمر بالزحف نحو الهاوية بأسلوبه المضحك المبكي“.

ويخلص خليفة إلى القول: “إن استمر هذا الأمر على ذلك، فإن التوقع لهذا العام سيكون حقيقة قبل نهايته“.

 

*ما هي تفاصيل زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا.. وما علاقتها بالسعودية؟!

كشف موقع “هافينجتون بوست”، عن تفاصيل سفر وفد إعلامي مصري لسوريا، في زيارة تستغرق عدة أيام، لمتابعة التطورات على الساحة السورية خاصة بعد دخول القوات الحكومية مدينة حلب.

وبسؤال مصدر داخل نقابة الصحفيين، عن معرفته بوجود وفد مصري، أكدت المصدر للموقع، أن النقابة لم تقم بتنسيق سفر أي وفود صحفية أو إعلامية إلى سوريا.

وذكر المصدر،أنه ليس شرطاً أن تكون النقابة على علم بكافة الوفود الإعلامية التي تسافر إلى الخارج، وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك، مثل سفر بعض الصحفيين إلى إسرائيل دون علم النقابة، وتم التحقيق معهم بعد ذلك لمخالفة قرارات سابقة للنقابة بعدم السفر والتطبيع مع إسرائيل.

وفي محاولة لمعرفة أسباب تلك الزيارة، وتوقيتها وأهدافها، تواصل الموقع مع أحد أعضاء هذا الوفد، ومعرفة هل هو وفد إعلامي للتهنئة، أم أنها مهمة صحفية؟.إ

إبراهيم جاد الصحفي بجريدة روزاليوسف المملوكة للدولة، وأحد أعضاء فريق إعداد برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، أكد أن الوفد الإعلامي الذي غادر من مصر إلى سوريا يوم السبت 7 يناير  2016، لا يضم سوى فريق إعداد قناة “أون تي في” فقط المرافق للحسيني.

وقال “جاد”، إن فريق “أون تي” في هو الفريق الإعلامي المصري الوحيد داخل الأراضي السورية، وأن هناك تنسيقاً مع السلطات المصرية بشأن سفر الوفد، وبالفعل تقابلنا مع القائم بأعمال السفير المصري بسوريا لدى وصولنا، ونحن هنا في مهمة إعلامية للقناة.

وعن الأخبار التي تضمنتها بعض المواقع في تغطية الخبر والحديث عن مقابلة بشار الأسد، أكد عضو فريق إعداد يوسف الحسيني أن تلك الأخبار هي “هري” حسب تعبيره (هراء)، وغير صحيحة، ونحن هنا في مهمة عمل إعلامية وسوف نعود ونذيع تلك المادة على شاشة القناة، ونحن بالفعل سمعنا عن تلك الأخبار وكانت محل سخرية من فريق القناة عند اجتماعهم مع يوسف الحسيني بسوريا.

وأكدت مصادر داخل قناة “أون تي في”، أن الزيارة كانت في البداية مقترحة من فريق إعداد البرنامج الخاص بالإعلامي يوسف الحسيني، وذلك في إطار الاستعدادات الجديدة لانطلاق قناة “أون لايف” (التي ستحل محل آون تي في لايف)، وذلك بعد حديث الحسيني مع فريق إعداده وقوله “يجب أن يكون للبرنامج تغطية أوسع من الأحداث المحلية حتى نتميز عن المحيطين“.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحسيني هو صاحب مقترح السفر إلى سوريا كبداية لتلك التغطيات الخارجية كونها مركزاً لأهم الأحداث حول العالم الآن، على أن تكون هناك زيارات لدول أخرى تم الترتيب لها مثل زيارة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المصادر أن إدارة القناة تحملت تكاليف سفر فريق البرنامج الذي ضم في حدود 5 إلى 7 أشخاص، من بينهم فريق التصوير، وأن المهمة جرت بالتنسيق مع الخارجية المصرية قبل السفر، وبالطبع السفارة السورية بالقاهرة، وذلك لإصدار التراخيص المطلوبة للعمل داخل سوريا.

وعن موعد عودة الفريق الإعلامي، أكدت المصادر أن العودة محدد لها السبت المقبل (14 يناير 2016) ، حيث أن مدة الزيارة هي أسبوع واحد لتصوير حلقة أو أكثر عن الأوضاع الإنسانية داخل حلب بعد سيطرة النظام السوري على المدينة، كاشفاً أنه وفقاً لمخطط داخل القناة فإن إذاعة الحلقات سوف يكون قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير.

وأشار الموقع، إلى أن “الحسيني”، الذي يقدم برنامج “السادة المحترمين” على قناة “أون تي في”، يعد من أكثر الإعلاميين المجاهرين بالهجوم الدائم على السعوديين، وملك السعودية المؤيد للمعارضة السورية، وسبق أن وصفهم بـ”اللئام الأصاغر عديمي التاريخ والحضارة”.. حسب تعبيره.

كما نقل الموقع عن مصدر أخر، أن زيارة الحسيني في معظم التحليلات، هي انحياز لطرف النظام السوري ضد المعارضة وانحياز لروسيا وحزب الله وإيران ضد الأطراف الأخرى مثل السعودية وتركيا وقطر.

وأن الزيارة تتماشى مع لغة النظام الحاكم في مصر التي تهدف لنشر الخوف من معارضته تحت شعار “حتى لا نكون مثل سوريا“.

 

*هيثم محمدين :تيران وصنافير رد جميل لإسرائيل وليس للسعودية

قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن بعض الناس تتساءل لماذا أحالت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان رغم وجود حكم قضائي ببطلانها، ولكنهم لا يعلمون أن القضية ليست بيد الحكومة أو البرلمان.

وأضاف محمدين، خلال كلمته بندوة “تيران وصنافير مصرية ” بمقر حزب مصر القوية، أن الحكومة لا يعنيها القضاء أو البرلمان، ولا الوثائق التي تثبت مصرية الجزر، وذلك لأن الاتفاق تم خارج حدود البلاد.

وتابع:” الاتفاق تم مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وليس مجرد قطعة أرض أو رد جميل للسعودية نظير الأموال التي تدفعها للنظام المصري للقضاء على الثورة المصرية” .
واستطرد:”تم الاتفاق على أنهم يبيعوا الجزر للسعودية لأن بين السعودية وإسرائيل اتفاق تحت الطرابيزة، وهناك ترتيب لإعادة تقسيم المنطقة، بأن تكون إسرائيل حليفة للدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية “.

 

*”فوربس” تكشف عن شخصيتي «الرابح الأكبر»، و«الأغنى» بمصر فى 2016.. وكم قيمة ثرواتهما

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وهو ثانى أغنى رجل فى مصر بعد شقيقه ناصف، كان الرابح الأكبر فى البلاد خلال عام 2016، إذ زادت ثروته الصافية بقيمة 700 مليون دولار، لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
وذكرت المجلة أن عدد المليارديرات فى قارة إفريقيا وحجم ثرواتهم يواصل التراجع، لافتة إلى أن قائمتها للعام الجارى تتضمن فقط أصحاب المليارات الأفارقة الذين يعيشون فى القارة بدلا من رصد أغنى 50 شخصا فى إفريقيا.
وأظهرت قائمة “فوربس”  أن ثروة ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، زادت بنسبة 400 مليون دولار خلال 2016، ووصلت إلى 5.3 مليار دولار، ليصبح ثانى أكثر الرابحين،  لكنه يظل فى  موقعه كأغنى أغنياء مصر، وسادس أغنى رجل فى إفريقيا، واحتل “نجيب” المركز السابع فى قائمة أثرياء إفريقيا.
وصنفت “فوربس” رجل الأعمال المصرى محمد منصور، كثالث أغنى رجل فى مصر، والعاشر فى إفريقيا، حيث بلغ صافى ثروته حوالى 2.7 مليار دولار، يليه شقيقه ياسين منصور كرابع أغنى رجل فى مصر والثالث عشر فى القارة السوداء، بثروة قدرها 1.8 مليار دولار.
وتقاسم  يوسف منصور وأنسى ساويرس، والد نجيب وناصف، المركز الخامس فى قائمة أثرياء مصر والـ18 فى القارة بثروة قيمتها1.1 مليار دولار لكل منهما.
وأشارت “فوربس” إلى أن قائمتها الجديدة تضم 21 مليارديرا تقدر ثرواتهم بـ70 مليار دولار، فى حين أن قائمة أثرياء إفريقيا فى 2015، كان بها 23 مليارديرا وقدرت ثرواتهم بـ79.8 مليار دولار أمريكي.
وللمرة السادسة على التوالى، تصدر النيجيرى “أليكو دانجوت”، مؤسس مجموعة دانجوت التى تعمل فى مجال الأسمنت والسكر والطحين، قائمة “فوربس، بثروة قدرها 12.1مليار دولار أمريكى رغم تراجعها بنحو 5 مليارات دولار من صافى ثروته للعام الثانى على التوالي.

*كيف يتاجر الجيش المصري بأزمة “لبن الأطفال”؟

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رسميا، رفع سعر لبن الأطفال المستورد عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تحت شعار “تحيا مصر” من 30 إلى 43 جنيها للعبوة، بزيادة السعر إلى 58 جنيه خلال الأيام القادمة.
وطالبت الوزارة في خطاب أرسلته لمديريات الرقابة على الصيدليات، بالتأكد من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 30 جنيها للعبوة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري – حينها، العميد محمد سمير، إن الجيش تعاقد بالتنسيق مع وزارة الصحة على استيراد عبوات حليب للأطفال الرضع.
وأضاف المتحدث أن ذلك جاء بعد أن “لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات حليب الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط”، وهو ما أثار موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على كافة مناحي الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان المركز المصري للحق في الدواء، فإن جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة، استورد 30 مليون علبه ألبان للأطفال من ستة أنواع للبيع الحر بسعر 30 جنيه.
وحصلت 4 شركات على حق توزيع ألبان تحيا مصر للصيدليات، وعددها حوالي 65 ألف صيدلية، وهي شركات المتحدة، وابن سينا، وفارما أوفر سيز، ومالتي فارما.
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، عمرو خليفة، الجيش في مصر تحول لمؤسسة استثمارية اقتصادية تعمل لتحقيق الأرباح دون النظر لحاجة المواطن البسيط ، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تحصل على مزايا لا يحصل عليها أي مستثمر منافس وهو ما يدحض العدالة في المنافسة الاستثمارية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ألبان الأطفال كانت متوفرة بشكل طبيعي قبل افتعال الأزمة التي تدخل على إثرها الجيش للاستحواذ على صفقة استيراد ألبان الأطفال من الخارج مبررا ذلك بمحاربة احتكار المستوردين.
وأشار إلى ألبان الأطفال المدعمة، حتى بعد تدخل الجيش واستحواذه على استيرادها من الخارج، لم تعد في متناول غالبية الأسر التي تحتاج لها، بعد وضع شروط تعجيزية للحصول على اللبن المدعم، وهو ما يؤكد – بحسب خليفة- أن الأزمة كانت مدبرة من قبل  الجيش لاستغلال هذا الجانب الاستثماري الضخم، موضحا أن ألبان الأطفال سلعة مضمونة الرواج.
وحذر خليفة، النظام المصري، من خطورة استغلال حاجه البسطاء في تحقيق المزيد من الأرباح والمكاسب، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب المصري جراء فشل نظام الانقلاب في إدارة شؤون البلاد، والقرارات الاقتصادية المتخبطة التي ذاق ويلاتها المواطن المصري البسيط.

 

*إصابة رقيب شرطة برصاص مجهولين بالعريش

أصيب  قبل قليل رقيب شرطة برصاص مجهولين فى حى المساعيد غرب العريش بشمال سيناء وتم نقله لمستشفى العريش.

وقال مصدر أمنى إن رقيب الشرطة مجدى أحمد حسين 43 سنة، من قوات مديرية أمن شمال سيناء، أطلق مجهولون النار عليه فى حى المساعيد، وتم نقله لمستشفى العريش وتبين إصابته بطلق ناري فى الذراع الأيمن .

وأضاف المصدر أنه عقب الحادث تم إغلاق منطقة المساعيد بحثا عن منفذى عملية إطلاق النيران، وتم نصب أكمنة  أمنية متحركة .

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار صرف الدولار الرسمية ارتفاعاتها لدى البنك المركزى لليوم الثانى على التوالي، لتسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، بدلاً من 18.15 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مرتفعاً بنحو 20 قرشاً للشراء و18 قرشاً للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو رسمياً 19.40 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى 22.27 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.65 جنيه للشراء، و2.68 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية لدى البنك المركزى، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 60 جنيهاً للشراء، و60.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 4.99 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع.
وارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، لدى البنوك الحكومية لتسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع ببنكى الأهلى ومصر بدلاً من 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.
وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية لدى البنك المصرى الخليجى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، والأهلى الكويتى 18.40 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، والبنك العربى الأفريقى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وبنك تنمية الصادرات والعمال المصرى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.
ويتصدر بنك المشرق أعلى أسعار صرف للعملة الأمريكية فى البنوك المحلية عند الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء بـ 18.75 جنيه للشراء، بينما يأتي بنك التنمية والإئتمان الزراعي كأقل سعر لبيع الدولار بـ 18.25 جنيهاً.

 

*ترقُّب مصري لرفْع أسعار الأدوية خلال ساعات

من المقرر أن يعلن وزير الصحة  الدكتور أحمد عماد الدين بعد غد الخميس التسعيرة الجديدة لعدد من الأدوية الطبية، بعد الانتهاء من رفع أسعارها، على أن يبدأ التنفيذ رسمياً في الصيدليات أول فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع رفع أسعار 4500 نوع من الأدوية، مع توقعات بزيادات أسعار مجموعة أخرى من الأدوية تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وتترقب شركات الأدوية العاملة في مصر القوائم النهائية لأسعار الأدوية، وأيضاً الصيدليات التي تواجه نقصا شديدا في أكثر من 60% من الأدوية.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن شركات الأدوية هي السبب وراء “نواقص تلك الأدوية” بهدف رفع أسعارها، كما يعيش المواطن حالة من الترقب خوفاً من رفع أسعار الكثير من الأدوية.

ومن بين الأدوية التي سوف يتم رفعها، أدوية الأمراض المزمنة مثل “القلب والسكر والضغط” التي لم يتم استثناؤها من رفع الأسعار حسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، موضحاً أن ذلك جاء رغم إعلان وزير الصحة من قبل في تصريحات له بإعفاء تلك الأدوية من قائمة رفع أسعار الأدوية.

وتسبب الإعلان عن رفعها في إثارة حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، ويمثل المصابون بها 40% من المرضى الذين يتناولون أدوية بانتظام.

ومن المقرر رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، يشمل الأول زيادة المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، فيما ستزيد الأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30%، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه فستزيد بنسبة 20%.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات كبيرة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية الأجنبية والمحلية التي يصل عددها إلى أكثر من 474 شركة، والتي تطالب برفع أسعار الأدوية بعد قرار الحكومة “تعويم الجنيه”.

ورضخت الحكومة المصرية لضغوط شركات الأدوية برفع الأسعار، كما رفضت تلك الشركات أيضاً استثناء أي دواء من تحريك سعره، بعد أن طالبت وزارة الصحة باستثناء الأدوية المزمنة من رفع أسعارها، حيث رأت تلك الشركات أن استثناء أي دواء يمثل خسائر كبيرة لها.

ويرى عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري محمود أبو الخير أن المتضرر الأول والأخير في رفع أسعار الأدوية هو المستهلك “المريض المصري”، مؤكداً أن شركات الأدوية والصيدليات ليسوا متضررين من تلك الأزمة.
واتهم أبو الخير عددا من شركات الأدوية والصيدليات بتخزين الكثير من أنواع الأدوية ترقباً لرفع سعرها، مشيراً إلى أن “الدواء في مصر” أصبح مثل الدولار كل ساعة بسعر.

 

*قصة المكتب الغامض الذي يلاحق الصحفيين الأجانب في مصر.. أعضاؤه تدربوا بأمريكا

هل تضع الحكومة المصرية الصحفيين الأجانب وراء القضبان إن خالفت تقاريرهم توجهاتها، سؤال بدأ يطرح بجدية في الأوساط الغربية بعد سلسلة من المشكلات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية.
أكثر من أزمة وقعت بين المراسلين الأجانب في مصر، والجهات الرسمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت بعضهم لسرد المشاكل التي يعانونها خلال تغطيتهم للأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة.
آخر هؤلاء الذين كتبوا عن مشكلات المراسل الأجنبي في مصر، كان “روجر ماكشينرئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالاً بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة لمؤسسة الإيكونومست، يعبر فيه عن استيائه من “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب“.
مدير مكتب “الإيكونوميست” كتب يشير إلى ما أسماه “مشكلة تتعلق بكيفية إدارة العلاقات العامة”، قائلاً: “نجد الدولة المصرية في الغالب تتحول من أقصى اتجاه إلى عكسه تماماً فيما يتعلق بمعاملة الصحفيين“.
ويضيف: “نحن يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك تتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز“.
وقال مراسل الصحيفة إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر التجربة تميل نحو اللامعقول، مشدداً على أن “الأمور في مصر تميل إلى السخف”، حسب تعبيره.
وأجرى هافينغتون بوست عربي” اتصالاً بعدد من المراسلين الأجانب في مصر لرواية تجربتهم وهل يتعرضون لمشاكل في عملهم أم أن ما جاء على لسان الصحفيين السابقين مبالغ فيه، بيد أنهم اعتذروا “لحساسية وطبيعة أعمالهم واحتمالات تضررها“.

الخارجية ترد
في أغسطس/آب 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقاً تحت عنوانتخريب مصر، وردت الخارجية المصرية، على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر“.
وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها الرئيس السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018 معتبرة ذلك “خطوة إيجابية” لو تمت.
ورد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، على وصف المجلة للسيسي بعدم الكفاءة، قائلاً إن “المجلة عمدت إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، وتجاهلت العديد من النجاحات والإنجازات، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري“.
وعقب مدير مكتب المجلة بالقاهرة في مقالة على هذه الواقعة قائلاً إن مجرد نشر تقرير به آراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا وكأننا نتعاون مع “الإخوان المسلمينضدها، واعتبر رد الخارجية نوع من العقاب للمجلة أشبه بالضرب على اليد.

ضياع ملايين العلاقات العامة
ماكشين” أوضح أنه “بالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسؤولون الذين هم دوماً متشككون في الصحافة“.
وكشف عن أن “مركز الصحافة”، وهو مركز حكومي تابع لهيئة الاستعلامات مهمته إعطاء تصاريح تسمح للصحفيين الأجانب بحضور اللقاءات الرسمية، “لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي“.
كما أن “الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، لو ردوا من الأساس!”.
ويستدرك ماكشين” قائلاً بأنه حتى في الولايات المتحدة “هناك حراسة تحول دون الوصول للمسؤولين، وهناك هيمنة من جانب الأمن وتتم شيطنة الصحافة.. لهذا فقد لا تكون مصر بهذا السوء“.

5 ملايين دولار

وتعاقدت مصر مع شركة “غلوبال بارك جروب” الأميركية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسئولين بالكونغرس ووسائل إعلام أميركية بعد عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهرياً، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يومياً.
وتظهر الوثائق الرسمية أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013، وحتى مارس 2016، ما يعني وصول المبلغ المدفوع إلى أكثر من 6 ملايين حتى الآن.
وخفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأميركية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهرياً، إلى 166.667 ألف دولار، بأثر رجعي من أكتوبر/تشرين الأول 2016 وفقاً لمجلةبوليتيكو”.
وتتعاون مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة “بوديستا جروب للعلاقات العامة“Podesta Group الأميركية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وضرب مدير مكتب “الإيكونوميست”، مثالاً على ما يقول من تغطية احتفالات افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، متحدثا عن اقتياد الصحفيين لخيمة مساحتها 100 متر وغلق الأبواب عليهم في حراسة الشرطة العسكرية، ومتابعتهم ما يجري من خلال التلفزيون الحكومي في الخيمة، ما جعلهم يشعرون أنهم في عداد “المفقودين” طوال فترة الاحتفال.
وتكرر الأمر نفسه في احتفالات وتجارب مماثلة مثل المؤتمر الاستثماري في شرم الشيخ، ومؤتمر التجارة الأفريقية في نفس المكان، إذ يقول ماكشين “سمح لي بمشاهدة بعض لوحات في القاعة الرئيسية، ثم طردني حارس أمن الدولة الذي ينظر لنا كمصدر تهديد“.
وأشار مدير مكتب الإيكونوميست إلى ما أسماه “غلبة نظريات المؤامرة التي تتهم جهات خارجية مثل إسرائيل وإيران وأميركا بالوقوف وراء مشاكل مصر”، و”الحط من قدر الصحافة الأجنبية باعتبارها امتداداً طبيعياً لهذه الجهات الخارجية”، والقيود التي يعانونها لو نشروا معلومات عن سيناء تخالف مع تعلنه الحكومة، وصدور قانون يسجن من ينشر عمداً “أخباراً أو بيانات غير صحيحة” تتعارض مع الخط الرسمي للدولة.

غادروا مصر

وبدأت مصر تشدد حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو/تموز 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم.
وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في “قانون الإرهاب”، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.
وفي أعقاب صدور القانون غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.
وقال ريكارد غونزاليس (36 عاماً) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب “خطر الاعتقال الوشيك“.
إلا أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بالقاهرة، قال في بيان له يوليو/تموز 2015، إن غونزاليس وصحيفته “لا يقدمون دليلاً” على تعرضه لأي مخاطر، وأكد أن “غونزاليس” كان حراً في ممارسة مهنته دون أي قيود” ومن دون التعرض “لأي مخاطر“.
وفي أغسطس/آب 2016 ، قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأميركية أنها غادرت مصر خوفاً، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، في 26 أغسطس/آب 2016 عبر حسابها على تويتر تقول: “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.
وأجرت الإذاعة الأميركية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها أن من أسباب مغادرتها مصر “مناخ الخوف الذي تشعر به”، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.
وأضافت: “الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جداً عما يحدث حالياً حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة، قائلة: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله“.
وروت تجربتها خلال فض اعتصام رابعة قائلة: “14 أغسطس/آب 2013 هو يوم ارتكاب القوات الأمنية مذبحة”، وأشارت إلى اضطرارها للهرب تحت صوت الرصاص، ومشاهدتها رجلاً يسقط بعد إصابته برصاصة في الرأس.

أحدث وسائل تلاحق الصحفيين الأجانب

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أعلن.
بينما يرى مراقبون أن الهدف هو “الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.
وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية بعنوان: (مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا) أن هذا المكتب تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية.
وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب من المكتب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء، في 2 يوليو/تموز 2015.
والرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات لموضوعاتهم، وفِي حالة واحدة فقط تم إعطاء مهلة لصحفي حتى منتصف الليل لتنفيذ ما طلب منه دون تحديد ماذا سيحدث له إذا لم ينصع.
وإن محرر المكتب هو الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، “أيمن محمد إبراهيم ولاش”، وهو من مؤيدي الرئيس السيسي وأحد أنصار حملة المرشح السابق أحمد شفيق، ومن معارضي ثورة 25 يناير.
وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.
وإن وزارة الخارجية زودت الصحفيين بقائمة بالأوصاف التي يجب أن يطلقوها على الجماعات الإرهابية، كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً بمعاقبة الصحفي الذي يعطي معلومات خاطئة تخالف ما تقوله السلطات بالسجن.
في المقابل ، نفى السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته الصحيفة الأميركية عن أن الهيئة قد تتجه لمقاضاة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات وأرقاماً غير صحيحة عن الأوضاع في مصر.
وأوضح أن مجموعة من الصحفيين والباحثين المصريين بالتعاون مع عاملين في الهيئة العامة للاستعلامات بدأوا في إنشاء آلية تسمى «fact check Egypt» للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر لتوضيح حقائق الأوضاع على الأرض فقط.
وقال “عبد الصادق” إن “هذه الآلية تستخدم في العديد من دول العالم عبر استقصاء مصادر المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام”، مضيفاً أن “الهيئة لا تحجر على رأي أحد ولا تمنع صحفياً من قول ما يشاء ولكن من حق مصر أيضاً أن تنشر المعلومات الدقيقة عن أوضاعها“.

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه اليوم

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة

قضاء العسكر إعدام أبرياء بالعمرانية والمقطم والمنصورة . . الأحد 17 يوليو. . السفير الصهيوني الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

         

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*حكم سياسي جديد بإعدام 6 والمؤبد لـ”3″ في هزلية “العمرانية

استمرارًا لأحكام الإعدام التي تصدر بشكل دوري خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مصر، قضت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، بالإعدام “غيابيا” على 6 رافضين للانقلاب العسكري الذي جثم على نفوس المصريين منذ 3 يوليو 2013، وحتى الآن.

فيما تم الحكم بالسجن المؤبد على 3 آخرين، على خلفية تلفيق تهمة قتل طفل والشروع في قتل آخرين باستخدام أسلحة نارية لهم، والادعاء بأن ذلك حدث خلال مشاركتهم في مسيرة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة رفضًا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أحالت 7 متهمين إلى مفتي الانقلاب الدموي، لأخذ الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو الاثنين الآخرين، إلا أنها استبعدت حكم الإعدام على أحدهم بعد أن تبين للمحكمة أنه “طفل”، وحكمت عليه بـ”المؤبد”.

وكانت النيابة العامة زعمت ارتكابهم في يوم 8 نوفمبر 2013 بدائرة العمرانية، بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر وتظاهرة بمنطقة العمرانية، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية مما لا يجوز الترخيص بحملها. 

وادّعت أنهم ارتكبوا جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدًا، والشروع في قتل مواطنين آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، خلال مسيرتهم الرافضة للانقلاب العسكري.

 

 

*تأجيل محاكمة 8 متهمين في ولاية داعش القاهرة لـ 16 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة المتهمين، بقضية “ولاية داعش القاهرة”، لجلسة 16 أغسطس، للمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي، ووليد رشاد

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “تنظيم الدولة الإسلامية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

* إخلاء سبيل محمود شعبان في “التحريض على العنف ومناهضة الدولة”

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الداعية محمود شعبان و13 آخرين على ذمة التحقيقات التى تجرى فى اتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة، بالتعاون مع الجبهة السلفية، فى المظاهرات التى تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر من العام الماضى.

ويواجه «شعبان» و13 آخرين عدة اتهامات أسندتها لهم النيابة، فى مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.

 

 *برلمان العسكر يقر الزيادة السابعة لمعاشات العسكريين

وافق مجلس النواب على القرار بقانون أرقام 61، و196 لسنة 2014، والقرار بقانون رقم 30 و122 لسنة 2015 بزيادة المعاشات العسكرية، لتصبح 10% وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

وقال نائب العسكر كمال عامر: إن هناك قرارًا جمهوريًّا بزيادة المعاشات 10% لكل موظفي الدولة، وبما أن العسكريين لهم قانون خاص، فبالتالي يصدر لهم قرار زيادة أسوةً بباقي موظفي الدولة.

وستكون الزيادة، وفقًا لمشروع القانون، 10% اعتبارًا من أول يوليو الجاري 2016 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، فيما تناقش لجنة القوى العاملة مشروع قانون بزيادة معاشات المدنيين اعتبارًا من يوليو 2016 وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

زيادات للمرة السابعة

وتعد هذه الزيادة السابعة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013 وهي كالتالي:

1ـ في نوفمبر 2013 أصدر عبد الفتاح السيسى قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

2ـ في 10 يوليو 2014 أصدر قائد الانقلاب قانونًا جديدًا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارًا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى. 

3ـ في 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهوري بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب المعاش الإضافي، بدءًا من 30 يوليو الماضى. 

4ـ في 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسى قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين. 

5ـ في 29 يونيو 2015 أصدر السيسى قرارا جمهوريا يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.  

ويقضي القرار الجمهوري بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارًا من أول يوليو 2015

 

6ـ فى 29 مارس 2016 أصدر السيسي القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين لها.

 

 

*إعدام أبرياء بالمقطم والمنصورة.. أبرز محاكمات اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق 9 من رافضي الانقلاب العسكرى بينهم 7 محالة أوراقهم منذ الجلسة الماضية إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث العمرانية” .

 

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للواردة أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها التجمهر والتظاهر بمنطقة العمرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2013 وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية وارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال العام وقتل الطفل محمد بدوي زايد.

 

أيضًا تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة طارق طه الموظف بنقابة المحامين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية المقطم” ومن المقرر في جلسة اليوم الاستماع للشهود والمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل منذ أن تم اعتقاله يوم 4 مايو 2015 عدة اتهامات منها: “حيازة صور ضوئية وفلاشة تحمل عبارات منهضة  للدولة، وتدعو للتظاهر” وفقًا لادعاء النيابة. 

وتنظر المحكمة جلسة محاكمة 227 من رافضي الانقلاب العسكري “مُخلى سبيلهم”، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعود وقائع القضية للاحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكرى ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 أخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 أبريل.

وتصدر محكمة جنايات المنصورة حكمها بحق ثلاثة معتقلين بمدينة المنصورة، محالة أوراقهم إلى مفتي الانقلاب، في القضية رقم 200 لسنة 2015 كلي جنوب المنصورة والمعروفه اعلاميا بقضية “قتل نجل المستشار محمود المورلي 

والمحالة أوراقهم إلى المفتي هم “أحمد ماهر الهنداوي – طالب بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، المعتز بالله غانم – طالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، عبد الحميد عبد الفتاح متولي – صاحب شركة كمبيوتر”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “أحمد ماهر الهنداوي” في الرابع من فبراير العام الماضي من مطار القاهرة وظل مختفيًا لستة أيام، علم أهله فيما بتعرضه خلالها للتعذيب الشديد لإجباره علي الاعتراف بقتل نجل المستشار  

كما اختطفت المعتز بالله من منزله فجر يوم السابع من أكتوبر 2014، وتم إخفاؤه قسريًا لمدة 20 يومًا تعرض فيها للتعذيب الشديد حتى تم عرضه على النيابة في نوفمبر.

 

*نيويورك تايمز: ارتفاع عمليات الاعتقال والتعذيب بمصر

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن نحو 500 شخص معظمهم من الناشطين والمحامين والصحفيين ومن بينهم ليليان داود تم ترحيلهم أو منعهم من السفر أو احتجازهم بشكل مؤقت في المطارات المصرية منذ عام 2013، وفقا لجماعة “دفتر أحوال” الحقوقية التي تراقب هذه الحوادث. 

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن معارضين مصريين آخرين تعرضوا لمعاملة أسوأ بكثير، مع ارتفاع حاد في عمليات الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري خلال العام الماضي، وفقا لجماعات حقوق الإنسان. 

ويقول نشطاء إن عمليات الترحيل والمنع من السفر أصبحت مقياسا لتصميم النظام المصري على خنق هؤلاء المعارضين الذين ليسوا في السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرين يكتشفون عادة أنهم منعوا من مغادرة مصر عندما يحضرون إلى المطار القاهرة على متن رحلة دولية. 

ونقلت الصحيفة عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للجنة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، قوله: “المطار هو المكان الذي يمكن فيه معرفة ما الذي تخطط له السلطات المصرية”. 

رغم أن القانون المصري ينص على أن هناك حاجة إلى أمر قضائي لمنع مواطن من مغادرة البلاد، يقول كثيرون إنهم لم يواجهوا أي شيء من هذا القبيل. 

ونقلت الصحيفة عن الصحفي والكاتب المخضرم فهمي هويدي الذي منع من ركوب الطائرة المتجهة إلى إسبانيا العام الماضي قوله: “الهدف من ذلك هو الإذلال. الناس ظلوا يحدقون وموظفي المطار الآخرين الذين لا يفهمون ما يحدث، جاؤوا وسألوا لماذا تقف هنا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحامي الحقوقي البارز في مصر جمال عيد منع أيضا من السفر في فبراير جنبا إلى جنب مع حسام بهجت الصحفي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان.

وقال عيد إنه يرى أن منعه من السفر هو عقاب له على مشاركته في ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى الإطاحة بحسني مبارك، وذلك كجهد أوسع للحد من أي تعبئة عامة مماثلة في المستقبل.  

وقال إن القيود على السفر تسلط أيضا الضوء على الاختلاف الكبير بين استبداد السيسي ومبارك، ففي حين أن مبارك سمح لبعض المعارضين بمساحة عامة لانتقاد حكمه، يعتقد السيسي وموظفوه أن تقديم تنازلات صغيرة للمعارضين يمكن أن تكون خطأ فادحا.

 

*استمرار احتجاز 180 مشجعًا من “ألتراس أهلاوي” ببرج العرب

قال مصدر برابطة مشجعي النادي الأهلي أولتراس أهلاوي إن المشجعين الذين تم القبض عليهم أمس عقب مبارة فريقهم باستاد برج العرب ما زالوا قيد الحبس بقسم برج العرب ومديرية أمن الإسكندرية.

وكان عدد من المشجعين قد قاموا بالاشتباك مع الأمن، عقب مباراة الفريق أمام الوداد المغربي، والتي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المصدر: إن أكثر من 180 مشجعًا أغلبهم طلاب بالثانوية العامة والجامعة يعرضون الآن على الأمن الوطني للتأكد من سجلهم الجنائي، حيث سيتم ترحيل من يثبت خلو سجله الجنائي من أي تهم إلى القسم التابع له، فيما سيتم الإفراج عن المقبوض عليهم تحت 18 عامًا، حيث وصل عدد المفرج عنهم حتى الآن إلى 25 مشجعًا. 

جدير بالذكر أن مشجعى الأهلي قد نددوا بمستوى فريقهم المتواضع عقب التعادل السلبي مع الفريق المغربي، تقلص فرصه في الصعود للدور قبل النهائي، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

 

 

*السفير الإسرائيلي الجديد يصل القاهرة لتسلم مهامه

وصل دافيد غوفرين سفير الكيان الإسرائيلي الجديد لدى مصر، اليوم الأحد، إلى القاهرة، قادمًا من تل أبيب لتسلم مهام منصبه، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “غوفرين” وصل على متن طائرة خطوط “إير سيناء” القادمة من “تل أبيب”، وكان في استقباله مندوب من وزارة الخارجية المصرية، ومسؤولون من السفارة الإسرائيلية.
ويتسلم دافيد غوفرين، اليوم مهام منصبه كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة، خلفًا للسفير الحالي حاييم كورين، بعدما عُين الأول للمنصب منتصف فبراير/شباط الماضي، وفق ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، الخميس الماضي.
وتولى غوفرين (53 عامًا)، من قبل منصب رئيس قسم الأردن ودول المغرب بوزارة الخارجية الإسرائيلية، وفي تسعينيات القرن الماضي تولى منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية بمصر.
ومؤخرًا برزت العديد من الإشارات على تحسن ملحوظ في العلاقات الإسرائيلية – المصرية، بدأت بإعادة السفير الإسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم نظيره المصري إلى تل أبيب، في أيلول/سبتمبر 2014.
وقبل أيام، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري، بزيارة القدس الغربية، التقى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع المستوى منذ 9 سنوات.
وفي نوفمبر/تشرين أول 2012، سحب محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، سفير بلاده من تل أبيب بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ومصر هي أول دولة عربية تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979.

 

*دمياط : أهالي الخياطة يكرمون أبناء المعتقلين “المتفوقين” .. دفعة الشهيد “أحمد خليل عز الدين

نظم أهالي الخياطة حفل تكريم لأبناء المعتقلين المتفوقين دراسياً تحت مسمى ” دفعة الشهيد/ أحمد خليل عز الدين” .

تم التكريم بحضور كثيف من أهالي #‏الخياطة وسط بهجة الأبناء و الدعاء لأهاليهم بالحرية من سجون العسكر .

 

* سقطة مهنية جديدة في الإعلام الانقلابي المصري

 سادت أجواء من الصدمة الأوساط الإعلامية المصرية المؤيدة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا؛ ففي سقطة مهنية فادحة أصرّت الصحف على الاحتفاء بـ “الإطاحة بنظام أردوغان” رغم فشل الانقلاب.
وصدرت أعداد صحف رسمية؛ منها “الأهرام” بمانشيت “الجيش التركي يطيح بإردوغان”، وفور بث التلفزيون التركي الرسمي لبيان الانقلاب الذي قادته مجموعة من ضباط الجيش، انبرت فضائيات مصرية خاصة وحكومية في التعليق على الأحداث التي تشهدها الساحة التركية، وبث أخبار ما كان من الوقت إلا القليل حتى ثبت عدم صحتها؛ من قبيل “مظاهرات في إسطنبول مؤيدة للجيش وهتافات معادية لأردوغان”، و”أردوغان يهرب لألمانيا ويطلب وساطة دولة كبري لمنحه خروجا آمنا له ولأسرته”، و”أردوغان يهدد شعبه بحمامات دماء ليستعيد حكمه“.

وشارك في هذه التغطية المنحازة قنوات “سي بي سي” و”القاهرة والناس” و”صوت البلد” و”النهاروغيرها، ولوحظ لاحقا من متابعة الإعلام المصري تعليقا على أحداث تركيا تغير اللهجة بعد فشل الانقلاب، والانتقال إلى خط “دعم إرادة الشعب“.
وربط نجوم برامج “التوك شو” المصريون، بين المحاولة الانقلابية في تركيا والانقلاب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي؛ فنشروا عبر الفضائيات وعلى حسابتهم في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة من الرئيسين المنتخبين وجماعة “الإخوان المسلمين“.
وظهر الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام الحاكم في مصر، يقول مهللا “إن أردوغان أنفق ملايين الدولارات على التنظيمات الإرهابية، والجيش التركي تحرك في الوقت المناسب لإعادة تركيا لسابق عهدها وأن ما حدث ثورة وليس انقلاب“.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”، مساء الجمعة، “أردوغان يجب عليه تعلم درس وهو معرفة الفرق بين الانقلاب في تركيا والثورة في مصر، وأنه حاول كثيرا الترويج ان ما حدث في 30 يونيو انقلاب في مصر“.
ومع توالي الأخبار عن فشل محاولة الإنقلاب العسكري في تركيا، بدأ الإعلامي المقرّب من السلطات في مصر بث أخبار مغلوطة، من قبيل أن الانقلابيين لا يزالون يقاتلون وأن أردوغان مختفي ما يدل على نجاح الإنقلاب.
وعلق الاعلامي والصحافي والبرلماني، المقرب من السلطة مصطفى بكري، على الأحداث في تركيا، في سلسلة تغريدات ابدي فيها سعادته بما حدث من انقلاب قائلاً “الجيش التركي يعلن سيطرته على البلاد ..إلى الجحيم يا أردوغان“.
وأضاف بكري عبر حسابه على “تويتر”، “هناك غموض حول مصير العملية العسكرية ومحاولات تجرى للقبض على الرئيس أردوغان”، وأشار إلى “أحاديث عن محاولات هروب جماعي لرموز إخوانية مصرية في تركيا“.
وكانت أبرز تغريداته المثيرة للجدل قوله ذهب اردوغان وبقي بشار، سبحان مغير الأحوال، النصر للجيش العربي السوري، عاشت سوريا العربيه، وعاش الشعب السوري العظيم، اردوغان يجب أن يحاكم كمجرم حرب“.
وعلى صعيد الصحف، فقد رحبّت صحف مقربة من السلطة كـ “اليوم السابع” و”فيتو” و”الوطن” وغيرها بمحاولة الإنقلاب في تركيا، وأفردت مساحة لتحليلات العسكريين السابقين والصحفيين الرافضين لحكم أردوغان أبدوا فيه شماته واضحة بالانقلاب وأسموه “ثورة“.
واعتمدت العديد من الصحف المصرية والمواقع الإخبارية المصرية على نقل ما يجري في تركيا نقلا عن قناة “سكاي نيوز” العربية التي تمولها الإمارات، وخاصة تأكيد القناة طلب أردوغان اللجوء السياسي لألمانيا في الوقت الذي كان الرئيس التركي يحاول الوصول للمطار لوأد الانقلاب 

 

 

* الخطبة المكتوبة” في مصر.. هل تمنع توظيفها سياسيا أم ستفقد الثقة بالإمام؟

أثار قرار وزارة الأوقاف المصرية استحداث صيغة جديدة تحت مسمى “الخطبة المكتوبة” جدلاً وسط خطباء الجمعة وعلماء مصر بين مؤيد ورافض لهذا القرار الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ.


فبينما ترى الوزارة أن “الخطبة المكتوبة” جاءت لمواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، يعتبر الخطباء المعارضون لهذا القرار قراءة ورقة موحدة في الخطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام، في حين يعتقد المؤيدون بأن تلك الخطبة “ستقضي على الإطالة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية“.

وتبحث وزارة الأوقاف المصرية، المعنية بالشؤون الدينية وإدارة مساجد البلاد، تغيير شكل خطبة صلاة الجمعة، وهي الرسالة الدينية الأسبوعية الأكثر انتشاراً وتأثيراً بالبلاد. والصيغة الجديدة المتمثلة في “الخطبة المكتوبة”، تأتي بعد نحو عام من تطبيق “الخطبة الموحدة”، بعد سنين طويلة كانت فيها هذه الرسالة مرتجلة” تماماً من قبل الأئمة وإن كانت تحظى بنوع من المراقبة لمضمونها خاصة تلك الخطب التي يلقيها كبار المشايخ والأئمة لاسيما من غير موظفي الأوقاف.

والخطبة المكتوبة سيقرؤها الخطيب (إمام المسجد) كل جمعة، من فوق منبره، من ورقة تحتوي نصاً حكومياً موحدًا صادراً عن وزارة الأوقاف، وليس ارتجالاً، أما الخطبة الموحدة المطبقة منذ نحو عام فكانت تعتمد على تحديد موضوع الخطبة، وتقدم وزارة الأوقاف مادة دينية تدعمه، على أن تكون الخطبة عموما ارتجالية تدور حول الموضوع المحدد.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية أعلنت قبل عيد الفطر (الأسبوع الماضي) عن قيامها بتشكيل لجنة علمية (لم تحدد تفاصيلها) لإعداد وصياغة موضوعات خطب الجمعة بما يتوافق مع روح العصر من قضايا إيمانية وأخلاقية وإنسانية وحياتية وواقعية، مع الاستمرار في توحيدها، وتعميمها مكتوبة”، وفق بيان صادر وقتها.

أكثر من 100 ألف مسجد بمصر، تنتظر، وفق الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، تطبيق الخطبة المكتوبة التي ستصدرها الوزارة قريباً (لم تحدد الموعد بدقة).

الخطبة المكتوبة، وفق حديث طايع، للأناضول، سيصدر بها خلال أيام قليلة قرار حكومي من مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف ستعمم بعد الموافقة خطبة مكتوبة على جميع المساجد، ليقرأها الخطباء، مستثنياً من يتقدم من الخطباء المميزين للوزارة لأداء الخطبة مرتجلاً لكن ملتزمًا بنصها، وذلك بعد موافقة ومراجعة القطاع الديني بالوزارة.

مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف قال للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، التقى الأربعاء الماضي رئيس الوزراء شريف إسماعيل لإطلاعه على تفاصيل التوجه الجديد للوزارة بخصوص خطبة الجمعة، تمهيداً لصدور موافقة حكومية وشيكة بذلك، عقب موافقة رئاسية بهذا التوجه منذ فترة قصيرة.

وأوضح أن “التوجه الجديد يستهدف مواجهة أي خروج عن نص الخطبة من أي عناصر دينية متشددة قد ترتقي المنبر، أواستخدام المنبر في غير توجهه فضلا عن تعظيم إفادة المسلمين بالتعميم المكتوب الموحد”، لافتاً إلى أن “الخطبة الجديدة لن يتجاوز زمنها 15 دقيقة“.

وانقسم الخطباء المصريون بين مؤيد ومعارض للقرار الجديد.

خالد أبوعيد الهاشمى، عضو نقابة الدعاة (مستقلة)، قال في تصريحات خاصة للأناضول “رغم انقسام الأئمة والدعاة بين مؤيد ورافض.. السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل تكون خطبة الجمعة مرتجلة لتكون أصدق لهجة أم مكتوبة لتكون أكثر دقة؟

وأجاب الهاشمي على سؤاله قائلاً إن “هناك من الخطباء من يكون الارتجال معهم أفضل وذلك لما يمتلكونه من أدوات الارتجال من موهبة وعلم في الخطابة واستمالة المستمعين وغير ذلك من الأدوات التى يتأثر بها السامع، وهناك أيضاً من الخطباء من تكون الخطبة المكتوبة معهم أفضل وذلك ليس تقليلاً من شأنهم أو تشكيكاً بموهبتهم وعلمهم وقدرتهم بل حفاظاً عليهم، لأنهم قد لا يتمالكون أنفسهم فوق المنابر فيخرجون عن وحدة الموضوع، فيشتت السامع فيتسبب في أمور تكون عكس ما يريد“.

في المقابل، اعترض شهاب محمد، إمام بالأوقاف المصرية على هذا التوجه بقوله: “الخطبة المكتوبة ستؤدي إلى عدم إظهار الإمام لمهاراته الحقيقية في الدعوة، كما أن الناس ستفقد الثقة في الإمام وعلمه لكونه يحمل ورقة مكتوبة يقرأ منها الخطبة“.

وأضاف “كثير من الأئمة لن يلتزموا بالخطبة المكتوبة لاسيما وأن هناك كثيرين لم يلتزموا من قبل بالخطبة الموحدة، حيث أن ذلك يؤدي إلى انصراف الناس عن الإمام“.

واتفق معه “م. ع” إمام بالأوقاف فضّل عدم ذكر اسمه كاملاً، في حديث للأناضول، متسائلاً “ما هو التجديد المأمول من توزيع خطبة مكتوبة مثل المنشور ليلقيها الإمام من على المنبر أمام الناس؟ فيشعر وكأنه يقرأ رسالة أو خطاب وليست خطبة جمعة“.

وكما كان هناك اختلاف بين الخطباء حول الخطبة المكتوبة، كان هناك اختلاف مماثل بين العلماء حولها.

مؤيداً الخطبة المكتوبة، قال محمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر (حكومية) في تصريحات صحفية، إن “تعميم الخطبة المكتوبة سيقضي على كثير من السلبيات ومن أهمها الإطالة في الخطبة، أو الخروج عن مضمونها، أو توظيفها لأغراض سياسية، أو غيرها بما يضر بالخطاب الدعوي وجهود تجديد الخطاب الديني”، مبينًا أن “الخطبة المكتوبة معمول بها في الحرمين الشريفين وفي المساجد بالعديد من الدول الإسلامية والعربية“.

واختلف مع الطرح السابق، الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق بالقول: “قيام إمام بقراءة الخطبة من ورقة مكتوبة، وتسمع الخطبة من المساجد القريبة بنفس الصيغة واللون، فهذا سيؤدي إلى فقدان الثقة بالإمام“.

وأشار عاشور إلى أن “خطبة الجمعة هي رسائل شرعية واجتماعية للناس تختلف باختلاف الجمهور الموجهة له، فجمهور المدينة يختلف عن جمهور القرية“.

وفي تصريحات صحفية سابقة، أعلن وزير الأوقاف المصري أن “الهدف من الخطبة المكتوبة ليس سياسيًّا، ولا يستهدف منه التضييق أو تقييد للأئمة والدعاة على الإطلاق، موضحا أنها ضبط لأولئك الذي يطيلون في الخطبة ويخرجون لموضوعات أخرى بينها سياسية وحزبية لا علاقة لها بالمضمون
وفي محاولة منه لإقناع أئمة المساجد المصرية بتطبيق الخطبة المكتوبة، ألقى الوزير خطبة الجمعة (أمس) بجامع عمرو بن العاص أقدم المساجد في البلاد وإفريقيا، من خلال نص مكتوب عن المال الحرام حيث أكد خلال الخطبة أن المال الحرام هو إفساد في الأرض، وأن هذا المال يشمل الرشوة والاختلاس وسرقة المال العام .

وكانت مساجد مصر تعج بالإسلاميين، لاسيما من خطباء جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين، قبل الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، والمنتمي للجماعة، غير أنه خلال عامين أصدرت وزارة الأوقاف قرارات بالفصل بحق خطباء منهم قالت إنهم ينتمون للجماعة المحظورة بمصر، وأصدرت منذ عام قراراً بتوحيد موضوع الخطبة.

 

 

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان. . الأربعاء 25 مايو. . إيرباص” تفضح”السيسي” وتكشف رسائل خطيرة للطائرة المنكوبة

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان

المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان. . الأربعاء 25 مايو. . إيرباص” تفضح”السيسي” وتكشف رسائل خطيرة للطائرة المنكوبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المؤبد لـ27 من أهالي قرية بالمنيا بتهمة التظاهر!

قضت محكمة عسكرية بالحبس المؤبد بحق 27 من أبناء قرية التوفيقة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، في اتهامات ملفقة بالتظاهر يوم 25 يناير 2014.

كما قضت المحكمة بالحبس 3 سنوات “حضوريًّا” بحق الشاب محمد علي طايع “26 عامًا”، و10 سنوات بحق الطفل محمد فتحي عبد العاطي “14 سنة”. 

وتعود وقائع القضية إلى يوم 25 يناير 2014؛ حيث قامت قوات أمن الانقلاب باقتحام قرية التوفيقية بعد مسيرة حاشدة في ذكرى الثورة، وقامت باعتقالات عشوائية من الشوارع شملت أطفالاً ومواطنين عاديين ليس لهم أية انتماءات سياسية.

 

 

 *”إيرباص” تفضح”السيسي” وتكشف رسائل خطيرة للطائرة المنكوبة

كشف شركة “إيرباص” المصنعة للطائرة المصرية المنكوبة بالبحر المتوسط، الخميس الماضي، إصدار الطائرة عدة رسائل استغاثة قبل سقوطها ب 3 دقائق ؛ وذلك علي عكس الرواية التي يحاول العسكر الترويج لها.

وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم : إن الطائرة أرسلت رسائل عبر نظام “إيه.سي.إيه.آر.إس” وهو نظام اتصال الطائرات للمعالجة والإبلاغ قبل ثلاث دقائق من اختفائها، كان أولها في 02:26 فجرا بتوقيت القاهرة، أبلغت فيها بمشكلة في نظام عدم تكون الثلج على نافذة الطيار، سببها تعطل سخانات النافذة، تبعها مشكلة في نوافذ كابينة القيادة، المثبتة والمتحركة.

وأضافت: “في الدقيقة ذاتها، أتبعت الطائرة الرسالة الأولى بأخرى تبلغ بتصاعد الدخان من دورات المياه، ثم في الدقيقة 02:27 بتوقيت القاهرة، أبلغت بوجود دخان في أجهزة التحكم الملاحية” ، مشيرة الي أن الطائرة المصرية أرسلت رسالة تبلغ بتعطل وحدة التحكم في الطائرة “إف.سي.يو”، في تمام الساعة 02:29 ، ثم تبعتها بثوان رسالة تبلغ بوحدة التحكم الاحتياطية، ثم “لم تصل رسائل أخرى”. 

وكانت وزارة الطيران المدني كشفت بعد ساعات من وقوع الحادث عن تلقي القوات المسلحة رسائل استغاثة من الطائرة المنكوبة ، وهو ما نفاه المتحدث العسكري، في محاولة لدفع تهمة التخاذل عن إنقاذ الطائرة.

 

 

* السيسي لما يفلس”.. إعادة طباعة “نص جنيه” الورق!

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، دراسة البنك طباعة الـ”نصف جنيه الورقي” مرة أخرى خلال الفترة القادمة بعد طبع 500 مليون جنيه من الجنيه الورقي.

وقال عامر، في تصريحات صحفية: إن مصلحة “سك العملة” التابعة لوزارة المالية، مستمرة في سك وطرح العملات المعدنية من الجنيه والفئات الأقل، مشيرًا إلى العودة لطباعة فئات الجنيه الورقي، على رغم أن المعدني فترة صلاحتيه أطول!.

وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليًّا فئات “5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه”، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشًا و50 قرشًا و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية. 

يأتي هذا في وقت أصبح لا قيمة للعملة المحلية، خاصة بعد تخطي سعر الدولار حاجز الـ11 جنيهًا وموجة غلاء الأسعار التي ضربت كل القطاعات والسلع الأساسية.

 

 

 *فرقة إسرائيلية تؤمن الحدود مع سيناء

قال موقع الجيش الإسرائيلي على شبكة الإنترنت إن فرقة إسرائيلية تعمل على تأمين الحدود مع صحراء سيناء، وتتولى تسيير دوريات الحراسة والاشتباك وزرع ألغام على امتداد الحدود، وذلك في ظل تزايد وجود مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الموقع إن الحدود بين إسرائيل وسيناء أصبحت منطقة مضطربة، ولا سيما مع تزايد وجود عناصر تنظيم الدولة. ونقل الموقع عن ضابطة هناك قولها إنهم أدركوا بعد إسقاط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء أن الخطر قريب منهم، وفق تعبيرها.
وأوضح موقع الجيش الإسرائيلي أن الفرقة المسماة “كاراكالهي الوحيدة التي تضم بين عناصرها ضابطات من النساء، وتهتم بالرد على أي اختراق للحدود.
ونقل الموقع عن إحدى الضابطات قولها إن “مقاتلي تنظيم الدولة مذعورون من فكرة إمكانية انهزامهم أمام نساء”، وأضافت الضابطة أن هذه الفكرة مناقضة تماما لكل معتقداتهم المتطرفة“.
تخطيط لهجمات
وكانت صحيفة إسرائيل قالت قبل أكثر من أسبوعين إن تنظيم الدولة يخطط لمهاجمة أهداف إسرائيليةغرد النص عبر تويتر انطلاقا من سيناء، وذلك في ظل وجود مئات من مسلحيه فيها، يجرون تدريبات يومية بانتظار قرار مهاجمة إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن ضابطة إسرائيلية كبيرة -رفضت كشف هويتها- أن إسرائيل لديها مخاوف جدية من حدوث عملية كهذه تعتقد بأنها دخلت مراحل الإعداد والتخطيط، على اعتبار أن سيناء تحولت إلى معقل أساسي للتنظيم، إلى جانب مناطق بشمال أفريقيا.

 

 

*”العفو الدولية” تتهم دولا في الاتحاد الأوروبي بتشجيع الانتهاكات في مصر

تهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع” في مصر عن طريق تزويد الحكومة المصرية بالأسلحة حسبما جاء في تقرير نشرته أمس الأربعاء.
ووصفت مصر تقرير المنظمة بأنه مبالغ فيه، وقالت إن الأسلحة التي استوردتها من الاتحاد الأوروبي “ساهمت في تعزيز استقرارها ومقاومة التهديدات الإرهابية“.
وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه أسلحة تستخدم في ما أسمته “الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية” بحق المعارضين المصريين.

وعلى الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وتتهم منظمات حقوقية دولية حكومة عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان منذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي صيف العام 2013.
وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها إن “12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر.”
وقالت إن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين فيما وصفه الاتحاد “بعرض للاستخدام المفرط للقوة” في آب 2013.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة إلى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.
وجاء في التقرير انه “في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الأوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار.”
وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية مصر بها الأسلحة الخفيفة والعتاد والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.
وقال بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في المنظمة “على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.”
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها إن “أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة.”
وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن “الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءا من أسلوب عمل قوات الأمن المصرية.”
وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا وألمانيا وايطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا واسبانيا بوصفها دول تصدر المعدات العسكرية لمصر.
وعبرت المنظمة عن خشيتها من استخدام هذه المعدات وأنظمة الرقابة في “قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاك حق الخصوصية.”
ولكن دولا أوروبية والولايات المتحدة تقول إنها ستواصل تزويد مصر بالأسلحة “لأنها تعد شريكا مستقرا في منطقة مضطربة.”
وفي شأن متصل، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية (غير حكومية مقرّها نيويورك)، السلطات المصرية بسجن عشرات المتظاهرين “ظلما” منذ مطلع أيار الجاري.
في بيان صادر عنها، الأربعاء، قالت المنظمة، إن محاكم مصرية حكمت على أكثر من 150 شخصا بالسجن منذ مطلع أيار 2016، جرّاء مشاركتهم في مظاهرات سلمية أو لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة“.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، إن السلطات المصرية “تستخدم حجج تهديد الأمن القومي لسحق معارضة الشباب، مضيفا أن هذه السياسة “تقوّض الأمن، ولا تحققه، وتحرم الشباب من أي مساحات للمعارضة السلمية لا تؤدي بهم إلى السجن“. 

 

 

*إيرباص” تحدد موقع جهاز على الطائرة المصرية قد يساعد في عملية البحث

أعلنت لجنة التحقيق في تحطم الطائرة المصرية التي سقطت في البحر المتوسط الخميس الماضي، أنه تم تحديد موقع جهاز على متنها منوط به إرسال إشارات للأقمار الصناعية عند تعرض الطائرة للاصطدام العنيف أو السقوط بالماء.

وقال الطيار أيمن المقدم، رئيس لجنة التحقيق، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء إنه تم تحديد موقع “جهاز E l T”، عن طريق شركة “ايرباص” المصنعة للطائرة، في دائرة 5 كيلو متر من مكان سقوطها، وذلك عبر تتبع الإشارات التي يرسلها الجهاز للأقمار الصناعية.
وأضاف أنه تم “إرسال الاستنتاج إلى لجنة التحقيق التي سلمتها بدورها الى هيئة البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة“.
ونفى المقدم التوصل لموقع الصندوقين الأسودين للطائرة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إمكانات فنية وتقنية عالية تستطيع البحث فى أعماق تصل لـ3 آلاف متر تحت سطح الماء.
ولفت إلى أنه “سيتم الاستعانة بإحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في عمليات البحث عن الحطام في الأعماق والتقاط إشارات الصندوق الأسود، والتمكن من انتشاله عند العثور عليه“.
وأعلنت السلطات المصرية، الجمعة الماضية، تحطم طائرة شركة “مصر للطيران” المملوكة للدولة، عقب يوم من اختفائها في المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

 

 

* المصريون يكتوون بنار الأسعار قبل حلول رمضان . . سلع لا تجد من يشتريها وأعمال البر تتقلص

يعاني المصريون مع اقتراب شهر رمضان، من ارتفاع كبير في أسعار جميع السلع، خاصة السلع الغذائية وتلك المرتبطة بالشهر الفضيل.

وقال تجار يعملون في مجال السلع الغذائية إن ارتفاع الأسعار يتواصل بشكل شبه شهري، بسبب الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الجنيه، وأكدوا أن أسعار “ياميش رمضان” شهدت هذا العام ارتفاعات كبيرة بلغت نحو 25% مقارنة بشهر رمضان من العام الماضي.

ووصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى نحو 11 جنيها متسببا في ارتفاع جنوني في أسعار جميع السلع، لا سيما المستوردة من الخارج.

ويقول مراقبون إن ضعف رقابة حكومة الانقلاب على الأسواق ساهم في زيادة الأسعار، حيث استغل معظم التجار ارتفاع سعر الدولار ورفعوا أسعار منتجاتهم رغم استيرادها أو إنتاجها قبل زيادة شعر الدولار.

من جانبه، أعلن خالد حنفي، وزير التموين بحكومة الانقلاب، أن حكومته ستدشن سلسلة من المعارض لبيع سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وزعم أن حكومة الانقلاب ستضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار أقل من الأسواق في أكثر من ثلاثة آلاف معرض في مختلف المحافظات.

لكن تقارير صحفية تؤكد أن تأثير هذه الحملات على الأسعار محدود للغاية، بسبب قلة هذه المعارض وعدم انتشارها في القرى والمدن بشكل كافٍ، كما أن السلع المعروضة فيها لا تكفي الاحتياجات الحقيقية للأسواق.

ومنذ سنوات طويلة، يقوم متبرعون وجمعيات خيرية في مصر بتوزيع مواد غذائية جافة على الفقراء ومحدودي الدخل بمناسبة حلول شهر رمضان، فيما يعرف باسم شنطة رمضان”، إلا أن متطوعين ونشطاء في هذا المجال أكدوا أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائية هذا العام أجبرهم على تخفيض كمية المساعدات التي يوزعونها على الفقراء إلى النصف تقريبا، بينما لجأ آخرون إلى تقليل محتويات الكيس الواحد لمواكبة الغلاء الذي ضرب كل السلع بلا استثناء.

وأشار متطوعون إلى أن المبالغ التي كانوا يجمعونها من المتبرعين قبل شهر رمضان لإعداد هذه “شنط رمضان” انخفضت هي الأخرى بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات عدة.

وأكد رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء”، محمود العسقلاني، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع أسعار الكثير من السلع خلال الأيام الماضية جاء نتيجة استغلال بعض التجار أزمة الدولار لرفع الأسعار على الرغم من وجود كميات كبيرة من السلع في مخازنهم، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق وتعديل والقوانين لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار ومنع احتكار السلع.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن بنوك استثمار عاملة في مصر إن القفزة التي سعر الدولار منذ مارس الماضي كانت السبب الرئيس وراء صعود معدل التضخم في أبريل لأعلى مستوى في أربعة أشهر، وتوقعت موجة جديدة من الغلاء من يونيو المقبل مع حلول شهر رمضان.

 

 

* إغلاق بوابات “الترسانة البحرية” بالإسكندرية لمنع العمال من الاحتجاج ضد الإدارة

فوجئ عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، اليوم، بإغلاق جميع بوابات الشركة أمامهم، وذلك لمنعهم من الدخول على خلفية وقفتهم الاحتجاجية ضد إدارة الشركة ، والتهديد بالإضراب عن العمل بعد رفض الشركة تنفيذ مطالبهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين.

وتجمع العمال أمام باب ميناء 36، وذلك احتجاجًا على إغلاق البوابات أمامهم ومنعهم من الدخول، مؤكدين استمرارهم في التجمع أمام بوابة الميناء لتنفيذ مطالبهم، والتي تتمثل في الحد الأدنى للأجور.
كان المئات من العاملين بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية، أنهوا وقفتهم الاحتجاجية ضد إدارة الشركة، أمس، مهددين الإدارة بأنه في حال استمرار رفضها لتنفيذ مطالبهم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين، سينظمون وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة.

وتمثلت مطالب العاملين بالشركة في إقالة رئيس الشركة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور كما نص مواد الدستور والقانون، وصرف الأرباح المتأخرة.

 

 

 *الجباية مقابل الحرية في زمن الانقلاب

ايه الفرق بين العصابة اللي بتخطف ناس وتطلب فدية؛ وبين النظام اللي بيحبس ناس ويطلب ٤ ملايين ونص كفالة؟!” بتلك الكلمات طرح الصحفي والناشط أحمد جمال زيادة، وغيره من عشرات النشطاء سؤالا عن الطريقة المبتذلة التي يستخدمها نظام الانقلاب العسكري مع النشطاء والمعتقلين الذين يعلق قرار إخلاء سبيلهم بكفالات خيالية لايستطيعون دفعها لنيل حريتهم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الثلاثاء قضت، بقبول الاستئناف المقدم من 47 معتقلا في مظاهرات “الأرض” الرافضة لبيع تيران وصنافير، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الحبس؛ ما يعني أنهم مطالبون بدفع هذه الملايين لينالوا حريتهم.

وعقب هذا الحكم انتابت حالة من الغضب عدد من السياسيين والنشطاء؛ رافضين هذا المبلغ الكبير للكفالة بلا ذنب، معتبرين أن تحصيل الغرامات كالجباية التي يفرضها البلطجية أو الفدية التي تطلبها العصابات مقابل الإفراج عن المخطوفين لديهم.

بينما اعتبر عدد آخر من النشطاء أن تحصيل الغرامة والتي تقدر بـ4 ملايين جنيه خطة جديدة من خطط استثمارات نظام الانقلاب، لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد في البلاد من جيوب الشباب المعدم.

أسرى في يد العدو

الدكتور أحمد رامي أحد المتحدثين لسابقين باسم حزب “الحرية والعدالة”- اعتبر ما يفعله نظام الانقلاب العسكري مع الشباب هو نفس ما يفعله العدو مع الأسرى، حيث يطلب فدية لفك أسرهم، مؤكدا أن النظام الحالي يتعامل مع المعارضين كأنهم أعداء، ويريد أن يجمع أكبر قدر من المال منهم.

وقال رامي في تصريحات صحفية: “إننا في حرب نفتدي أولادنا الذين وقعوا في أسر العدو، وإن هؤلاء الشباب هم ورثة شهداء تحرير سيناء وليسوا من سرقوا نصرهم وارتدوا زيهم“.

وأكد “رامي” فشل النظام في منع المظاهرات عبر الغرامات الضخمة، متابعًا: سياسة القتل لم تمنع الشباب من النزول إلى التظاهرات، فكيف ستمنعهم الغرامات؟ ليست المرة الأولى ولاتعد تلك الغرامات الباهظة هي المرة الأولى التي تفرضها سلطات الانقلاب الدموي، حيث تكرر الأمر مع كثير من المعتقلين، من بينهم الدكتور حلمي الجزار والذي دفع كفالة 100 ألف جنيه لينال حريته، وعشرات من طلاب وطالبات الأزهر المفروض عليهم أرقام مشابههة.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قضت في وقت سابق بالحبس 5 سنوات على طالبات الأزهر وكفالة قدرها 100 ألف جنيه، إلا أن محكمة النقض عادت اليوم الأربعاء، وقضت بالغاء الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”رفيدة وأخواتها”، وقررت إعادة محاكمتهن من جديد لاتهامهن في أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعي.

كما قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار طه قاسم بقبول الطعون المقدمة من 34 طالبًا أزهريًا، وألغت الحكم بحبسهم 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة، على خلفية اتهامهم بإثارة الشغب داخل المدينة الجامعية في أحداث الشغب في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي لعام 2014، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مبنى أبو بكر تسعيرة للمظاهرة.

من جانبه، سخر محمد عصمت سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، من قرار المحكمة بتغريم متظاهري “جمعة الأرض” بهذا المبلغ، قائلا: “كده نبقى بنتظاهر بفلوسنا“.

وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “الحمد لله على إلغاء حبس ٤٧ شابًّا والاكتفاء بـ١٠٠ ألف جنيه غرامة لكل منهم، بإجمالي غرامات قيمته ٤,٧ ملايين جنيه، يعني حوالي ١٥ مليون للـ١٥٠ معتقلاً في جمعة الأرض“.

وأضاف “سيف الدولة“: “كده الصورة وضحت ونقدر نعمل اتفاق كويس مع السلطة والداخلية، فمع كل مظاهرة فيها عشرة آلاف متظاهر، ومع احتمال اعتقال ١.٥٪ منهم، نحط في خزينة الدولة ١٥ مليون جنيه بدل ما يقبضوا على الشباب، وكده نبقى بنتظاهر بفلوسنا وبمعدل ١٥٠٠ جنيه لكل متظاهر، ياخدوها ويأجروا بيها ١٠٠ مواطن شريف الواحد بـ١٠٠ جنيه للواحد، يعني عشرة آلاف جنيه، ويحطوا الباقي في جيبهم وكده يبقى الكل مبسوط وكسبان“.

ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الكفالات تقر تحت بند قانون التظاهر الذي صدر بعد الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح السيسي على الدكتور محمد مرسي في الثالث من يوليو عام 2013م، وشمل مشروع القانون عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.

ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.

 

 

* حنفي.. تنزل المرة دي”: لا حل لأزمة الأرز قبل شهرين!

سحب خالد حنفي وزير تموين الانقلاب تأكيداته بأن أزمة الأرز انتهت، حيث تراجع مؤكدا استمرار أزمة الأرز في السوق المحلية لمدة شهرين، أي لحين انتهاء شهر رمضان.

وقال حنفي، خلال حوار ببرنامج “ممكن، الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان، إن أزمة الأرز ستنتهى خلال شهر أو اثنين، مشيرا إلى استيراد 180 ألف طن أرز من الخارج.

وحول مشاكل زراعة القمح، قال حنفي إن القمح يحتاج إلى مساحات كبرى، ومعظم الكتلة الزراعية تم تفتيتها، لافتا إلى أن الاستعانة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير شون القمح.

الغريب أن تصريحات “حنفي” تأتي بعد أيام قليلة من تحديه المصريين بأنه لا أزمة في الأرز، مدعيا توفره في الأسواق والمجمعات بسعر 4 جنيهات ونصف.

 

 

* الخطة والموازنة ببرلمان العسكر.. 5 ملايين موظف لا يعملون

أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أن مصر في حاجة إلى ٢ مليون موظف فقط من أصل ٧ ملايين، والنتيجة ان ٧٠٪ من الأجور والمرتبات تنفق على موظفين لا يعملون.

جاء ذلك خلال كلمته مؤتمر “مستقبل مصر الاقتصادي” والذي أقيم بكلية التجارة جامعة عين شمس، بحضور الدكتور علي لطفي، رئيس الوزاء الأسبق، أن الحكومة مطالبة ان تبذل جهدًا كبيرًا في تحديد من الذي يستحق الدعم. 

وبحسب خبراء ومتخصصين فإن حديث لجنة الخطة والموازنة مقدمة لفصل عدد كبير من الموظفين وتقليل مرتباتهم وإقرار مشروع “قانون الخدمة المدنية” والمرفوض من غالبية عمال مصر.

 

 

* خبراء: مصر على طريق اليونان بعد ارتفاع الدين الحكومي إلى 97.1%

ذكرت وزارة المالية أن الدين الحكومي بالموازنة الجديدة سيصل إلى نحو 3.1 تريليونات جنيه؛ أي ما يعادل 97.1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا.

وأوضح البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل 2016 / 2017، ارتفاع الديون من مستوى 79% من الناتج في 2011 / 2012 إلى 7ر93% من الناتج في عام 2014 / 2015، واقترابها من حجم الناتج المحلي مؤخرًا.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتسبب في زيادة الإنفاق على مصروفات فوائد الدين العام التي أصبحت تمثل نحو ثلث حجم الإنفاق الحكومي (أكبر باب على جانب المصروفات ) بدلا من الإنفاق على المشروعات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.

ويبلغ العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2016 / 2017 نحو 5ر319 مليار جنيه بنسبة 8ر9% من الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالي 2015 / 2016 والذي من المقدر أن يكون في حدود 5ر11% من الناتج المحلي.  

وتعني تلك الارقام بحسب خبراء اقتراب مصر من اعلان الافلاس، في حال وصول الدين الى 100%، كما حدث في اليونان قبل عام.

 

 

* صحيفة أمريكية تكشف أسباب سعادة السيسي بـ”الكوارث المصرية

أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن السيسي أبرز المستفيدين من الكوارث الجوية التي تعرضت لها مصر مؤخرا بعكس ما يبدو، فى ظل استثمار قائد الانقلاب فى الإرهاب لرفع قيمة المساعدات الدولية المقدمة لعصابة العسكر والتعتيم على انهيار حقوق الإنسان فى دولة الفاشية.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها- اليوم الأربعاء، إلى أنه بعد عامين من العلاقات الباردة بين الولايات المتحدة ومصر، أثار الهجوم الإرهابي على الطائرة الروسية التي سقطت فوق شبه جزيرة سيناء أكتوبر الماضي، موجة من زيارات المسؤولين الامريكيين، الذين طالبوا بزيادة المساعدات العسكرية لدعم  السيسي.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أمريكي أن حادث مثل سقوط طائرة مصر للطيران، يأتي في أعقاب كارثة طيران أخرى، يسرع دائما التعاون في مجال الأمن حتى إذا كان السبب غير واضح، وهو الأمر الذي يصب فى صالح السيسي ويرسخ مكانته على رأس السلطة

وأشار الخبير المصري في مؤسسة “القرن” مايكل حنا إلى أنه بغض النظر عن سبب تحطم الطائرة المصرية القادمة من باريس، فإن زيارات المسئولين الإمريكيين تشير إلى أن واشنطن ستسعى لزيادة الدعم نظام السيسي رغم المخاوف العميقة حول سجل حقوق الإنسان.

وأضاف حنا: “الهدف من ذلك تجنب وقوع اضطرابات في مصر -الحليف الرئيسي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة- والسقوط في دوامة العنف مثل العراق وسوريا وليبيا، حيث استغل الإرهابيون الفراغ الإمني خلال السنوات الأخيرة”.

وألمح التقرير إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، استقبل السيسي ثلاثة وفود من الكونجرس الأمريكي، ووزير الخارجية جون كيري، وكبار القادة العسكريين الأمريكيين، مشيرا إلى أن السيناتور ليندسي جراهام الذى زار مصر بعد وقت قصير من انقلاب 2013، وحث إدارة أوباما على قطع التمويل عن الجيش المصري، تغيرت لهجته سريعا وطالب واشنطن بضخ تمويل طارئ لـ السيسي للسيطرة على الأوضاع.

وعزز التقرير من استفادة السيسي من تلك الكوارث بزيادة المساعدات الاقتصادية، حيث أعلنت موسكو في يوم تحطم طائرة مصر للطيران، اتفاقا تحصل مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 25 مليار دولار لبناء أول محطة للطاقة النووية، رغم أن موسكو تحافظ على الحظر المفروض على الرحلات الجوية لمصر منذ تفجير الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي.

واعتبر أن السيسي استثمر عمق العنف الذي تعيشه سيناء من المحنة الاقتصادية التي تضرب مصر منذ ثورة 2011، من أجل تبرير حملة على الآلاف من المعارضة، وهو الأمر الذى يؤكد أن تلك الحواث لا تمثل ضغط على العسكر بقدر ما تدعم حظوظه فى البقاء رغم الانتقادات. 

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن حال الطائرة المنكوبة لا يختلف كثيرا عن الوضع المتردي فى سيناء الذى يتاجر به السيسي لتحقيق مكاسب بالجملة رعم حملات الإبادة التى يمارسها هناك، حيث أرسلت الولايات المتحدة 762 مركبة عسكرية مصممة لمقاومة المتفجرات كجزء من برنامج وزارة الدفاع الأمريكية لتقديم مساعدات عسكرية لمصر، وهي أول شحنة من المركبات المصممة لتحمل أنواع القنابل التي أصبحت الأكثر فتكا للجيش في سيناء.

 

 

 *أجانب على قائمة الممنوعين.. الفرنسي “بيجاجليو” ليس أولهم

بات من السهل توجيه اتهام لأي من الشخصيات الأجنبية المقيمية بمصر، صحفيين كانوا أو باحثين سياسيين؛ فحواه “متورط فى أعمال تسيء لمصر وتهدد الأمن المصرى وتم إبلاغه بقرار منعه من الدخول أو ترحيله إلى خارج البلاد”، وإما أن يكون مصيرك مصير “جوليو ريجيني”، وتحتج خارجية بلاد الصحفي أو الباحث كيفما شاءت .

بيجاجليو” الطريد

وقبل ساعات، عبرت وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية، عن أسفها لواقعة طرد ريميه بيجاجليو، صحفي فرنسي من القاهرة بعد احتجازه بـ”زنزانة”، ليومين في مطار القاهرة.

وقال أمن مطار القاهرة، إنه تم ترحيل الصحفى فرنسى بعد احتجازه، فور وصوله من باريس تنفيذا لتعليمات الجهات الأمنية، وأنه لم يطرد”؟. موضحين أن “سلطات المطار نفذت القانون لأن بيجاجليو صادر بحقه قرار بالمنع من دخول البلاد“!.

غير أن السفارة الفرنسية بالقاهرة في بيان لها، نقلت عن وزير الخارجية الفرنسية قوله إن: “ريمي بيجاليو، مراسل جريدة لاكروا “الكاثوليكية” التوجه، وإذاعة RTL في مصر، طرد بعد احتجازه بالقاهرة قبل يومين”، وأن “فرنسا تأسف بشدة من هذا القرار الذي اتخذته السلطات المصرية“.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الفرنسي تناول احتجاز “بيجاجليو”، مع الانقلابي وزير الخارجية، سامح شكري، على أمل أن تعيد السلطات النظر في قرارها”؛ إلا أن أمن المطار، صادر جواز سفر الصحفي الفرنسي وهاتفه المحمول، ولم يتمكن من التحدث إلى السفارة قبل مساء الاثنين 23 مايو.

زوجة “كلوني

لم تكن حالة بيجاجليو الأولى، ولن تكون الأخيرة في ظل الانقلاب، فخلال العام الماضي منعت مصر العديد من الشخصيات منهم، المحامية البريطانية أمل علم الدين زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني من دخول أراضيها بعدما صرحت لصحيفة الجارديان البريطانية بأن السلطات المصرية هددتها بالاعتقال على أثر تصريحات عن ثغرات في النظام القضائي أسهمت في إدانة صحفيي قناة الجزيرة الثلاثة بيتر جريستي ومحمد فهمي وباهر محمد.

وعلى الرغم من أن داخلية الانقلاب نفت المنع إلا أن “علم الدين” لم ترد وضع نفسها في حرج الاحتجاز.

دبلوماسيات قطريات

وفي مطلع مايو الجاري، منعت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي 4 دبلوماسيات قطريات من دخول البلاد، إحداهن زوجة السفير القطري في البحرين.

وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي إن هذا القرار جاء تنفيذا لمبدأ “المعاملة بالمثل” لوصولهن من البحرين بجوازات سفر دبلوماسية بدون تأشيرة دخول مسبقة.

وتابع أن “سلطات الأمن أجرت اتصالا بمكتب الخارجية المصرية في مطار القاهرة وأن هذا الأخير أمر بتنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل وإبلاغ الدبلوماسيات بقرار عودتهن على متن الطائرة نفسها“.

أكاديمية تونسية

كما منعت مصر دخول الأستاذة الجامعية التونسية، آمال القرامي، في يناير الماضي، من الدخول، على خلفية كتاباتها في جريدة الشروق المصرية.

ورحّلت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي الأستاذة الجامعية آمال القرامي إلى تونس بعد احتجازها ليلة كاملة بالمطار والتحقيق معها.

جدير بالذكر أن “القرامي” كانت مدعوة رسميا للمشاركة في المؤتمر الدولي لمواجهة التطرف الذي استضافته مكتبة الإسكندرية من 3 إلى 5 يناير الماضي بالتنسيق مع الأزهر.

وبعد قضائها الليلة في “الحجز” بعثت “القرامي” رسالة مختصرة تقول فيها: “أذلوني، عوملتُ كإرهابية“.

معارضون ودبلوماسيون ألمان

يذكر أن السلطات المصرية منعت الباحث اللألماني مصري الأصل، عاطف بطرس، من دخول مصر مدى الحياة وذلك علي خلفية معارضته للعسكر.

وبنفس منهج التعامل مع بطرس، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، في يوليو 2015، الناشطة الحقوقية الألمانية سيلكه كومف” من دخول البلاد، بعد وضعها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

كما منعت دبلوماسيين ألمان، هما جرافين فيتز وجون ريلز وهما دبلوماسيين في سفارة ألمانيا بتنزانيا، من دخول أراضيها، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل التى تطبقه السلطات الألمانية مع الدبلوماسيين المصريين. وأعلن الدبلوماسيون الألمان أنهم قادمين لغرض السياحة.

حصانة دبلوماسية

وقررت سلطات مطار القاهرة، إجراء يتعارض مع الحصانة الدبلوماسية للموظفين الدوليين، وذلك بمنع دخول العاملين بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية إلا بتأشيرات دخول “مسبقة“.

وعليه قررت سلطات أمن المطار منع دبلوماسيين هولنديين من دخول مصر، وتسبب القرار في مكشلات للانقلاب، حيث منعت سلطات مطار القاهرة، منع الدكتور إبراهيم بن حمود الصبحي وزير الشباب بسلطنة عمان الأسبق، الأمين العام المساعد السابق لمجلس التعاون الخليجي من دخول مصر، عقب قدومه على رحلة الخطوط العمانية رقم 405 القادمة من مسقط مساء الاثنين وترحيله لبلاده.

زياد الرحباني

وقبل شهر من الآن، منعت سلطات المطار، المطرب والملحن اللبناني زياد الرحباني، وقال إن السلطات المصرية رفضت الموافقة على تأشيرة السفر الخاص به لدخوله إلى مصر لإقامة حفل غنائي.

زياد الرحباني، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “السلطات المصرية ما بدها تعطيني تأشيرة دخول ولا بدها تعطيني تصريح بالحفل القادم .. ما بعرف إذا ممنوع من الدخول أو شو الموضوع“.

وأضاف: “يلي وصلني هلا إني ممنوع من دخول مصر لدواعٍ أمنية.. لكن ما بعرف شو هي الدواعي الأمنية“.

 

 

* اعتقال طالب بجامعة الأزهر فرع المنوفية من داخل لجنة الامتحان

قام الأمن الإداري بجامعة الأزهر فرع المنوفية، امس الثلاثاء باعتقال حذيفة مختار، الطالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من داخل لجنة الامتحان، والذي تم إخفاؤه قسريا حتى الآن.

وقام الأمن الإداري بتسليمه إلى قوات الأمن التي اقتادته إلى جهة غير معلومة، فيما حملت أسرته عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والأمن الإداري وقوات الأمن، المسؤولية الكاملة عن سلامته أو تعريضه للخطر.

 

 

* جيش الانقلاب يقتل 88 شخصًا خلال 4 أيام بسيناء

قال المتحدث باسم جيش الانقلاب العميد محمد سمير، اليوم الأربعاء، إنه قتل 88 شخصًا في عمليات يقول أنها ضد مسلحين تكفريين في محافظة شمال سيناء تمت خلال الأيام الأربعة الأخيرة، وفق بيان.

وبحسب بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أوضح سمير، أن “نتائج العمليات خلال الأربعة أيام الماضية لقوات الجيش الثانى الميدانى أسفرت عن مقتل (85) فردًا تكفيريا خلال الضربات الجوية وعناصر المدفعية بمناطق الشيخ زويد ورفح“.

وأوضح البيان، أنه “تم تدمير وحرق 190عشة (مكان إيواء بدائي)، و57 منزلًا، و73 ملجًأ ومخبًأ تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لعملياتها الإجرامية، والقبض على 3 أفراد من المشتبه بهم، وتدمير 10 سيارات و5 دراجات نارية”.

وتشهد مناطق شمال سيناء في الفترة الأخيرة، وخاصة مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، تزايد استهداف الآليات والمواقع العسكرية والشرطية، من قبل جماعات مسلحة، ردًا على استهدافها من قبل الجيش والشرطة، وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها “ولاية سيناء” الموالية لـ “داعش”، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية، حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات في البلاد، تلك “العناصر”، بالوقوف وراء استهداف قواتها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

 

 

 * إحالة 350 رافضا للانقلاب للقضاء العسكري فى أحداث عنف بديرمواس

أحالت النيابة العسكرية 350 معتقلا رافضا للانقلاب إلى القضاء العسكرى، فى 3 وقائع ملفقة تتعلق بأعمال عنف ملفقة فى إقتحام مركز شرطة ديرمواس ، ومبنى النيابة العامة ،والتعدي على مبنى السنترال التابع للشركة للمصرية للإتصالات.

وقال خالد الكومى عضو هيئة الدفاع، إن أمر الإحالة شمل قيام المعتقلين بالتعدى على منشآت عامة وشرطية، و الإشتراك فى الدعوة للتظاهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب ، وإنتماء المتهمين إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون .

 

 

 * حكاية فتيات الأزهر الـ5

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بإلغاء الحكم الصادر في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ”رفيدة وأخواتها”، بحبس 5 طالبات بجامعة الأزهر 5 سنوات، وتغريم كل منهن 100 ألف جنيه.

وقررت المحكمة إعادة محاكمتهن من جديد، أمام دائرة أخرى، على خلفية اتهامهن في أحداث عنف وقعت عام 2013 بالحرم الجامعي.

بداية الظلم

في 24 من ديسمبر2013، قامت قوات امن الانقلال بالقبض على 10 من الشباب و5 من البنات على خلفية اعتقالات عشوائية من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر

آلاء السيد محمود

عفاف أحمد عمر

هنادي أحمد محمود

رفيدة إبراهيم أحمد

أسماء حمدي عبد الستار

الطالبات المعتقلات قد تعرضن للضرب المبرح والسحل أثناء اعتقالهن من الحرم الجامعي، وحتى وصولهن إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، والذين تعرضن فيه للسباب والضرب من قبل إدارة السجن، وحتى ترحيلهن إلى سجن القناطر، حيث نلن فيه قدرًا آخر من التعذيب وحتى ترحيلهن إلى سجن الأبعدية في دمنهور.

أسماء حمدي عبدالستار السيد

ذات الـ 23سنة طالبةمن الشرقية جامعية في كلية طب أسنان بجامعة الأزهر تم القاء القبض عليها من أمام مبنى كلية طب الأسنان.

ذكرت أسرتها أنه أثناء حبسها في قسم شرطة ثان مدينة نصر، والذي بقت فيه قرابة الشهر،كانت محبوسة مع جنائيات كن يسرقن مستلزماتها، كما كانت تنام على الأرض، فيما تقوم إدارة السجن بفتح المياه على الأرض،وتجبرهاعلى الاستيقاظ ليلًا لمسح الأرض.

وفي سجن القناطر تعرضت اسماء وكافة المعتقلات السياسيات بالسجن، للضرب المبرح على يد السجانات والجنائيات، وكذلك قوات فض الشغب، وعساكر من السجن، وفي اليوم التالي للتعذيب، وكعقاب لها تم ترحيلها إلى سجن الأبعدية بدمنهور، دون مستلزماتها وملابسها، وتم حبسها في عنبر الجنائيات، الذي كان يعج بالحشرات والصراصير والفئران.

أصيبت أسماء بالحساسية الجلديةو حساسية الجيوب الأنفية، إدارة كلية طب الأسنان رفضت السماح لأسماء بتأدية امتحاناتها داخل السجن، رغم موافقة إدارة السجن، مما أدى لضياع العام الدراسي 2013/2014.

آلاء السيد محمود عبدالرحمن

طالبة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تبلغ 20عامًا، من محافظة السويس، تم اعتقالها من داخل الحرم الجامعي من قبل بلطجية، وقوات شرطة بزي مدني،

تم التعدي عليها بالضرب داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر، كما تم تفتيشها تفتيش مهين ، فيما تم ترحيلها إلى قسم شرطة أول مدينة نصر لتقضي 18 يوم، من المهانه
تم ترحيل آلاء مرة ثانيةً لقسم ثان مدينة نصر لتقضي أسبوعين أخرين فيه، وكانت إدارة القسم توقظها فجرًا لمسح القسم بالكامل كنوع من الاهانة والتعذيب النفسي حتى تم ترحيلها إلى سجن القناطر

وفي سجن القناطر تعرضت آلاء للضرب المبرح كما قامت الجنائيات بسرقة جميع مستلزماتها وملابسها

رفيدة إبراهيم أحمد علي نصر

البالغة 23 من العمر عامًا، وكانت تدرس التجارة بجامعة الأزهر، وهي من البحيرة، قام أمن الكلية وبلطجية بتسليمها للشرطة،

أثناء اعتقالها في قسم ثان مدينة نصر، كانت رفيدة معتقلة مع الجنائيات في زنزانة واحدة، حيث كانت الجنائيات تقمن بتدخين السجائر و تعاطي المخدرات مما أثر بشدة على تنفسها، فضلًا عن العدد الكبير في الزنزانة الواحدة وعدم قدرتها على النوم بسبب عدم وجود اماكن الا للوقوف داخل الزنزانة. بالاضافة لكل تل الانتهاكات خضعت رفيدة لاختبار حمل من قبل ادارة القسم.

وبعد قضائها شهرا داخل القسم، تم ترحيلها إلى سجن القناطر لتتعرض للضرب الشديد، على يد السجانات وقوات فض الشغب والجنائيات، مما تسبب في اصابتها بكدمات في ظهرها، وتم ترحيلها حافية القدمين، وبدون ارتدائها لحجابها، وبارتداء جلباب واحد خفيف لا يستر إلى سجن دمنهور.

أصيبت بحساسية في الصدر , كما عانت من آلام في ظهرها استمرت معها منذ أن تم التعدي عليها في القناطر، وأصيبت كذلك بحساسية جلدية بسبب الحشرات وحساسية في عينها.

عفاف أحمد عمر حسين

الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية، من مدينة حلون القاهرة، تبلغ من العمر 22 عامًا، تعرضت للاعتقال من قبل أحد المدنين من داخل الجامعة،وذلك اثناء تأديتها للامتحانات ، وقام بتسليمها لأمن الداخلية على باب الجامعة.

تعرضت عفاف للضرب والسب في قسم شرطة ثان مدينة نصر، فيما تم ترحيلها لسجن القناطر بعد شهر، مع الفتيات الأخريات، من قبل السجانات والعساكر والجنائيات وقوات فض الشغب، فيما تم ترحيلها باليوم الثاني لسجن دمنهور، على خلفية اتهامها بـ “الإعتداء على قوات الأمن، وسرقة محفظة بها 30 جنية، وتكسير مبني الجامعة، ومنع الطلبة من دخول الامتحانات“.

تدهورت الحالة الصحية لـ”عفاف”، وأصبحت تصاب بالهبوط بشكل دائم، كما أصيبت بالضغط، وتعاني دائمًا من مغص وآلالام في البطن.

هنادي أحمد محمد أحمد

البالغة من العمر 22 سنة، كانت تدرس في كلية الدراسات الإسلامية، وكانت تعمل في عيادة طبيب، لمساعدة والدتها المسنة في مصاريف بيتهم، حيث أن والدها متوفي، من القاهرة.

هناديالمعتقلة تعسفيا، ساءت حالتها الصحية بشدة بعد تلوث جرحها، لقيامها بعملية الزايدة في مستشفى دمنهور أثناء اعتقالها، حيث تم إجراء العملية اثناء تققيد يديها بالكلابشات في السرير، فيما تم ترحيلها إلى السجن فور إنهاء العملية الجراحية، وقبل أن تفيق من التخدير، وقد تسبب الاهتزاز المستمر لعربة الترحيلات بفتح الجرح وتلوثه بلا علاج و كانت معتقلة أخرى معها هي من تقوم بتغير الجرح لها

اتهمت هنادي” بـ “حيازة شماريخ وملوتوف، وتدمير مباني الجامعة”، و تم التعدي عليها بالضرب، حتى تعرضت للإغماء، وعندما حاولت أمها الدخول حال علمها، قام الضابط بسب والدتها، وتهديدها بحبسها معها

 

 

* احتجاز ”علي الحلبي” الطالب بجامعة الإسكندرية على الرغم من صدور قرارٍ بإخلاء سبيله

على الرغم من مُضيّ ما يقرب من أسبوعين على صدور قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله، تستمر قوات الأمن بقسم ثانِ الرمل في احتجاز “علي ماهر الحلبي” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

حيث أوضحت شقيقة الطالب أن نيابة ثانِ المنتزه كانت قد أصدرت قرارًا في يوم الخميس الموافق 12 مايو 2016 بإخلاء سبيل شقيقها على ذمة القضية وبكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، ليتم اقتياده إلى مقر قسم ثانِ الرمل حيث يستمر احتجازه حتى اللحظة دون سبب قانوني وفي تعنتٍ من قوات الأمن في إنهاء إجراءات إخلاء سبيله – على حد قولها.

وكان “الحلبي” قد تم اعتقاله في صباح يوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2016 من منزله الكائن بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية من قبل قوة أمنية بالزي الرسمي، والتي قامت باقتياده إلى جهة غير معلومة، حيث أكدت شقيقته أنه ظل قيد الإخفاء القسري لمدة 9 أيام متتالية حتى كان أول ظهور له في يوم الثلاثاء الموافق 12 ابريل 2016 حيث تم عرضه على نيابة ثانِ المنتزه التي وجهت إليه تهمة المشاركة في حرق ترام، ومن ثم أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

ويجدر بالذكر أن الطالب كان قد تعرض خلال فترة اختفائه لعمليات تعذيب ممنهجة بالصعق بالكهرباء، الضرب والجلد، والتعليق من الأطراف لفترات طويلة، كما أُجبر تحت وطأة التعذيب على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليه، وذلك وفقا لشهادة الطالب التي أدلى بها لأسرته عقب ظهوره.

 

 * الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري الممتاز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المثير للجدل مرتضى منصور، عدم إكمال الدوري الممتاز في وجود لجنة الحكام الحالية برئاسة جمال الغندور.

وقال النادي، في بيان أصدره مساء الأربعاء: إن سبب الانسحاب يرجع إلى ما أسماه “الأخطاء الكارثية”، واحتساب هدف غير صحيح على الزمالك أمام مصر المقاصة وطرد لاعب.

واضاف البيان، أنه حدث العكس مع الأهلي وتم طرد لاعبين من المقاولون العرب دون وجه حق، وهو ما يشير إلى وجود نية بإهداء البطولة للمنافس فى ظل هذه الأجواء غير الصحية والمنافسة غير الشريفة”، حسب ما جاء في بيان الزمالك.

 

 

*لماذا يتم التعتيم على “إيرادات القناة”؟

كشفت بيانات الهيئات الاقتصادية في مشروع الموازنة الجديدة 2016/2017 الذي تم إعلام تفاصيلها أمس الثلاثاء، عن تخصيص هيئة قناة السويس 5.6 مليارات جنيه فوائد لشهادات استثمار قناة السويس التي جمعها السيسي، وتبلغ 64 مليارا.

اللافت أن هناك حالة من التعتيم الإعلامي على صرف هذه الفوائد، ولا تشير إليها وسائل الإعلام المرئية والمقرءوة بأي ذكر.

وحسب القرار الجمهوري الصادر من قائد الانقلاب بشأن شهادات استثمار القناة؛ فإن الفائدة تبلغ 12%، وتم تحصيل 64 مليار جنيه بحسب ما تم الإعلان عنه، وبذلك تبلغ قيمة الفوائد السنوية 7.680 مليارات جنيه، بينما أعلنت الهيئة مؤخرا أنها خصصت 5.6 مليارات جنيه، وهو ما يشير إلى تحميل حكومة الانقلاب بقية المبلغ الذي يصل إلى “2.08” مليار جنيه، أو أنه تم تقليل نسبة الفائدة سرا دون الإعلان عن ذلك خصوصا مع تراجع إيرادات القناة وعدم تحقيق أية أرباح منذ افتتاح التعريفة الجديدة.

وتتوقع هيئة قناة السويس أن يؤول لحكومة الانقلاب نحو 44.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجديد، مقابل 39.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي.

وترجع الهيئة هذه الزيادة إلى إدراج 5.6 مليارات جنيه فوائد شهادات استثمار قناة السويس، إضافة إلى 439 مليون جنيه فوائد بنكية للقرض الخاص بتوسعة القناة وهو ما يعكس إهدار موارد مصر وإيراداتها. وفي سبتمبر 2014 أعلنت حكومة الانقلاب عن طرح شهادات استثمار “قناة السويسفي أربع بنوك حكومية، لاستخدام حصيلتها في تمويل مشروع تعميق مجرى القناة وحفر تفريعتها الجديدة من شهادات الاستثمار فئات 10 و100 وألف جنيه ومضاعفتها، بفائدة سنوية 12%، يتم احتسابها من اليوم التالي لشراء الشهادة.

وجمعت الحكومة 64 مليار جنيه من المواطنين، وتم صرف أول عائد للمسثمرين في ديسمبر 2014. وكان وزير الاستثمار السابق، أشرف سالمان، قد قال في تصريحات إعلامية وقت الإعلان عن طرح الشهادات إن الهيئة ستقوم بسداد عائد “شهادات استثمار قناة السويس” بالكامل، وأنها ستصدر بضمان منها.

وكان قرار جمهوري صادر من قائد الانقلاب بشأن شهادات استثمار وتنمية قناة السويس قال إن قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها ستودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي.

وتم افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس الماضي، وتضمن المشروع شق تفريعة موازية بطول 34 كيلومترا وتعميق القناة الرئيسية، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وبالغ الفريق مهاب مميش وقتها في توقعاته بالإيرادات المتوقعة من التفريعة الجديدة وقال إن ستدر 100 مليار دولار في السنة قبل أن يتراجع عنها مشيرا إلى أن الإيرادات المحتملة قد تصل إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بعد التوسعة التي شهدتها القناة. وشهدت إيرادات هيئة قناة السويس تراجعا منذ افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس الماضي.

وفي محاولة النظام للتستر على هذه الفضيحة ارتكب فضيحة أخرى بإعلان إيردات القناة بالجنيه لأول مرة في تاريخها ومع تراجع قيمة الجنيه بنسبة 14% قامت الهيئة بالتدليس على المواطنين من خلال الزعم بأن القناة تحقق أرباحا من خلال احتساب الإيرادات بالجنيه فيما تحقق خسائر في واقع الأمر من خلال احتساب الإيرادات بالدولار كما هو معتاد منذ عقود طويلة.

أبشع أنواع التعذيب في سجون السيسي. . الأحد 22 مايو. . السيسي البومة يؤخر فضيحة إعلان وفاة السد العالي

أبشع أنواع التعذيب في سجون السيسي

أبشع أنواع التعذيب في سجون السيسي

تعذيب داخل سلخانات العسكر

تعذيب داخل سلخانات العسكر

التعذيب في سجن العقرب

التعذيب في سجن العقرب

التعذيب جريمة

التعذيب جريمة

أبشع أنواع التعذيب في سجون السيسي. . الأحد 22 مايو. . السيسي البومة يؤخر فضيحة إعلان وفاة السد العالي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل مجند وإصابة 3 بانفجار استهدف مدرعة تابعة للجيش جنوب الشيخ زويد

 

* إحالة 7 رافضين للانقلاب العسكري إلى المفتي في هزلية “العمرانية

قررت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي البيومي، إحالة أوراق 7 رافضين للانقلاب العسكري، إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم واثنين بقتل طفل والشروع في قتل آخرين باستخدام أسلحة نارية خلال مشاركتهم في مسيرة بمنطقة العمرانية بحافظة الجيزة رافضة للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013. 

وحددت المحكمة جلسة 17 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو الاثنين الآخرين.

 

 

 *السيسي ينفعل على وزير البترول لعرضه خرائط محطات الكهرباء: “خلاص يا فندم”

انفعل عبدالفتاح السيسي، على وزير البترول طارق الملا، بعد عرضه رسم توضيحي لخطة الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: “غير يا فندم”، فرد الملا”، “حاضر“.

حيث يشهد “السيسي” اليوم فعاليات افتتاح توسعات بمصنع موبكو للبتروكيماويات في دمياط.

 

*أهالي دمياط:ياريت السيسي يزور المحافظات كل يوم علشان نعيش في نضافة !

 

* محكوم بالإعدام وزوجته يرويان أبشع أنواع التعذيب في سجون “السيسي

  • جردوا زوجي من ملابسه وسكبوا البنزين عليه ليكون الصعق أكثر إيلاما
    الرائد أحمد السكران وعدد من المخبرين عذبوا المعتقلين حتى النزيف
    • “
    الشواية والتعليق” أشهر أساليب التعذيب بمقر أمن الدولة بكفر الشيخ
    حكم الإعدام باطل ولا يوجد دليل واحد ضد زوجي وإخوانه

في يوم 2 مارس 2016، أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية قرارها بالقضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “إستاد كفر الشيخ”, على 7 متهمين بالإعدام، و5 بالمؤبد، و2 بالسجن 15 سنة، و2 بالسجن 3 سنوات، منهم 10 حضوريا و6 غيابيا؛ حيث أمرت النيابة العامة في 19 أبريل 2015 بإحالة قضية إستاد كفر الشيخ إلى النيابة العسكرية, وقد اتهمت 16 شخصًا- وفقًا ﻷمر الإحالة في القضية- بدعوى القتل العمد لثلاثة طلاب بالكلية الحربية.

وأيد مفتي العسكر حكم الإعدام على السبعة، والمتهمون الـ16 هم “صلاح عطية محمد أحمد الفقى، وفرحات فؤاد فرحات الديب، ومصطفى كامل علي عفيفى، وعزب عبد الحميد عزب السيد، وعمار أسامة الحسينى، ولطفى إبراهيم خليل، وأحمد عبد المنعم سلامة، وسامح أحمد أبو شعير، وأحمد عبد الهادى محمد، وسامح عبد الله محمد، وفكيه عبد اللطيف العجمى، ونبوى عز الدين عبد الواحد، وأيمن السيد محمد عبد الفتاح، وأشرف عبد الصمد عبد السلام، ومحمد علي عب اللطيف، وأحمد السيد عبد الحميد منصور.

أدلة بطلان القضية

وتقدم ممثلون عن هيئة الدفاع أمام هيئة محكمة النقض بأدلة الفساد في الاستدلال والقصور في الأدلة، وما يثبت بطلان القضية وانعدام الحكم؛ لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني، ورغم أن التحريات العسكرية التي أجرتها المنطقة الشمالية العسكرية بخصوص الواقعة، أقرت بأنها “لم تتوصل لمرتكب الواقعة؛ نظرًا لعدم وجود كاميرات بمكان الحادث، وأن الكاميرا رقم (1) يصعب من خلالها تحديد مرتكبي الواقعة؛ نظرًا لبعد المسافة ووجود عوائق رؤية“.

ورغم تقدم أحد المحكوم عليهم بالإعدام “فكيه عبد اللطيف”، الذي يعمل مدرسا للعلوم بمدرسة الشهيد أحمد سعد الديهي الإعدادية، ما يثبت أنه كان بالمدرسة يوم الحادث 15 أبريل 2015، وأنه قام بجميع أعماله المدرسية ولم يغادر المدرسة في ذلك اليوم، وهو ما يخالف ما جاء بقرار الاتهام من نيابة طنطا العسكرية، إلا أن القرارات الصادرة قضائيا بقرارات مسبقة لا يجوز مراجعتها أو استبدالها.

بداية الاعتقال

هبة علي”، زوجة أحمد عبد المنعم سلامة، أحد المحكوم عليهم بالإعدام في القضية، تروي لنا تفاصيل مهمة عن ملابسات اعتقال زوجها وما تعرض له من تعذيب, وتطلعنا على رسالة مسربة من زوجها، تكشف بالأسماء عددا من الانتهاكات الجسدية التي مورست ضدهم من قبل ميليشيات الداخلية للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

تقول الزوجة: “هاجمت قوات الأمن الخاصة شركة زوجي الخاصة بشارع الخليفة المأمون بكفر الشيخ، ظهر يوم 20 أبريل 2015، وسارعوا بتعصيب عينيه، وأبلغنا بما حدث معه عميل كان بالشركة، تم إلقاء القبض عليه مع زوجي، وبعد 3 ساعات احتجاز بقسم أول كفر الشيخ، تم الإفراج عن العميل عقب تهديده باغتصاب زوجته“.

وتابعت “توجهت لقسم الشرطة وأبلغني أفراد الشرطة بعدم وجود زوجي بالداخل، وانتقلت للبحث عنه بمحكمة كفر الشيخ ومعسكر الأمن المركزى، وأرسلت تلغرافات للمحامى العام بطنطا، كما توجهت للمحامى العام بطنطا يوم 23 أبريل، قدمت له محضرا يثبت أن زوجى مختف، ومحضرا آخر فى نيابة كفر الشيخ، حيث قام رئيس النيابة بتدوين أقوالنا فى أحد هذه المحاضر, وبعد 75 يوما بلغني اليأس، فتقدمت بمحضر اتهمت فيه الشرطة بقتله“.

وتضيف “كان الرد قاسيا بمداهمة منزلنا للمرة الثانية وتكسير باب الشقة، واستولوا على كافة متعلقاتنا، ولم يتركوا شيئا سليما بمنزلنا، ومكثنا في تعذيب نفسي نعيش كأموات، حتى ظهر يوم 2 يوليو بالنيابة العسكرية فى الإسكندرية“.

وتروي زوجة “سلامة” الانتهاكات التي تعرض لها الزوج قائلة: “زوجي تعرض لأسوأ أنواع التعذيب في مقرات الأمن، وطالب رئيس النيابة بالكشف الطبى وإثبات وقائع التعذيب، ولكنه رفض, ثم انتقل من قسم أول كفر الشيخ إلى معسكر الأمن المركزى، ومن كفر الشيخ إلى مقر أمن الدولة، ومن كفر الشيخ إلى لاظوغلى بالقاهرة“.

وتوضح أن “القضية كان يحاكم فيها 63 شخصا, ثم تقلص العدد إلى 16 فقط, وتعقد الجلسات كل سبت وثلاثاء، كانوا يحضرون الجلسات بالإسكندرية وهم محتجزون بسجن طنطا، من كفر الشيخ إلى الإسكندرية ومنها إلى طنطا، في عربة ترحيلات يعيشون فيها طوال الأسبوع“.

رسالة مسربة

وكشفت عن رسالة زوجها التي يوثق فيها ما حدث له منذ أول يوم اعتقال، والتي قال خلالها: “تم اقتيادي ودفعي نحو سيارة ملاكي بيضاء, كان مع الكمين ضابط اسمه هاني أعرفه منذ أن كان طالبا، حيث كان يتردد على المغسلة التي كانت بجوار المحل القديم الذي كنت أعمل به, عندما وصلت السيارة تم وضع عصابة سوداء على وجهي، وتم اقتيادي إلى مكان لم أعرفه إلا بعد فترة، وكان هذا المكان هو بندر كفر الشيخ، وقام أحمد السكران وعدد من المخبرين بضربي حتي أصبت بحالة من الإغماء، ونزيف من فمي، ثم تركوني حوالي ساعتين“.
ويتابع سلامة “ظللت واقفا معصوب العينين مقيد اليدين حتى فجر اليوم التالي، وبعد صلاة الفجر جاءت المرحلة الثانية من التعذيب“.

صعق وتعليق

ويستطرد الزوج المحكوم عليه عسكريا بالإعدام في رسالته “أخذوني في فجر هذا اليوم إلى مقر أمن الدولة بكفر الشيخ، حيث بدؤوا في استخدام الصعق بالكهرباء في كل أنحاء جسمي، حيث جردوني من ملابسي تماما، ولم ينج من جسدي أي جزء من الصعق بالكهرباء، واستخدموا أبشع أنواع العذاب من الكهرباء، حتى القبل والدبر، حيث كان التركيز على هاتين المنطقتين تحديدا“.

ويضيف “من كثرة استخدام الصعق بالكهرباء احترق جسدي, كانوا يستخدمون الجاز والبنزين أثناء الصعق بالكهرباء، حتى يكون تأثير الصعق بالكهرباء أشد ألما، وكنت أصرخ ولا أحد يرحمني من شدة التعذيب“.

ويتابع سلامة “استمر التعذيب بالصعق بالكهرباء حوالي خمسة أيام متواصلة، لم تنقطع فيها أشكال التعذيب, واصفا طريقة الصعق بالكهرباء كالتالي.. ربط القدمين في الكراسي، كل قدم مربوطة في كرسي, اليدان مثل القدمين، كل يد في كرسي، ويجلس على الكرسي أحد الضباط أو المخبرين، واحد يقوم بوضع البنزين والجاز، والآخر يستخدم صاعق الكهرباء، ويتبادلون علي واحدا تلو الآخر.. حيث كنت عاريا تماما من الملابس، وبعد خمسة أيام من التعذيب بالكهرباء تم استخدام أسلوب جديد مع الصعق، وهو التعليق بالباب“.

ويشرح تلك الطريقة قائلا: “تُربط اليدان خلف الظهر وبحبال ترفع الإنسان إلى أعلى، حتى تكون اليدان عند حافة الباب العلوي، وهو في وضع الفتح، ويتم وضع اليدين المربوطتين على حافة الباب، ويتم سحب الكرسي من تحتك، فتبقى معلقا على الباب، وتكون اليدان خلف الظهر، وكنت أصرخ، وكلما صرخت يطالني التعذيب بالصاعق الكهربائي، وأنا معلق على الباب، وقد استمر الحال حوالي يومين من التعليق، ولا أحد يسمع لك، وكان كل همهم أن أعترف على نفسي بالحادثة ولم يحدث ذلك“.

ويضيف “كانت نتيجة التعذيب بهذه الطريقة أني فقدت الإحساس بالجزء العلوي من جسدي، وهو ذراعي اليمنى وذراعي اليسرى ورقبتي، وكانوا يقومون بنزع ملابسي تماما من على جسدي حتى العورة“.

الشواية” أكثر إهانة

ويشرح الزوج أحمد عبد المنعم سلامة طريقة التعذيب بالشواية قائلا: “أما عن “الشواية” فهي وسيلة تعذيب أكثر إهانة، حيث تُربط القدمان واليدان وتوضع اليدان أمام الركبة، ليتم وضع قطعة من الخشب من تحت الركبتين وأعلى اليدين، وتعلق على مجموعة من الكراسي، وتبقى رأسك الى أسفل، والقطعة الخشبية معلقة على الكراسي، ويتم هزك كما لو كنت أرجوحة، ويُستخدم الصعق الكهربائي خلال ذلك“.

ويضيف “استمر التعذيب بهذه الطريقة حتى كدت أن أموت مرتين، ما اضطرهم إلى إحضار طبيب، وتم حقني بمواد لا أعرفها، ونتيجة التعذيب الشديد أصابتني حالة من الإعياء، مع العلم أني كنت عاريا من ملابسي طوال فترة التعذيب“.

ويتابع سلامة “كان من آثار التعذيب أيضا كسر بالأنف وقطع في اليد اليسرى والذراع اليمنى، ومفصل الكوع لا أستطيع أن أحمل به أي شيء، وفقرات العنق، وقطع في الأنف بين الحاجبين، وفقرات في الظهر، وتهتك في عضلات الذراعين، مؤكدا أن “التعذيب استمر بمقر أمن الدولة بكفر الشيخ حوالي 13 يوما على نفس الوتيرة، وبعدها تم اقتيادي وأنا معصوب العينين إلى القاهرة إلى مقر أمن الدولة بلاظوغلي، الذي ظللت أعذب فيه لمدة 3 أيام، كنت خلالها معصوب العينين ومقيد اليدين من الخلف، خلف الظهر“.

في معسكر قوات الأمن

وبعد أن قضى بلاظوغلي 3 أيام من التعذيب، تم ترحيل “سلامة” إلى معسكر قوات أمن كفر الشيخ مرة أخرى. ويضيف “جلست في مقر قوات الأمن حوالي عشرة أيام في مكان تحت الأرض؛ حتى لا يعرف أحد مكان اختفائي، وطلبت منهم علاجا فلا مجيب، وهو أشبه بالمقبرة“.

ويكمل “وفي صباح يوم الخميس الساعة السادسة صباحا، إذا بباب الزنزانة يفتح ويتم اقتيادي إلى مكان لا أعرفه، وإذا بي أفاجأ بوقوفي أمام أحمد السكران ومعه رجل آخر ذو لهجة صعيدية، وبدأت حفلة الاستقبال المعروفة من الضرب والسحل والشتم ووضع الرأس على الأرض والضرب فيها، وكنت مقيد اليدين ومعصوب العينين، وقالوا لي: أنت عارف أنت فين؟ قلت لهم لا أعرف، فقالوا لي: أنت في مقر المخابرات الحربية“.

ويقول الزوج المحكوم عليه بالإعدام: كنت أجلس على كرسي بلاستيك ذي قاعدة حديدية، ويدي مقيدة ومربوطة في الكرسي، ومعصوب العينين، حيث كنت أقضي يومي على هذا الكرسي من نوم وشرب، وغير مسموح لي بدخول دورة المياه إلا مرتين في اليوم والليلة.

وتابع “لم يسمح لى أيضا بتغيير الملابس طيلة 50 يوما تقريبا، وغير مسموح بالاستحمام أو استخدام الصابون, كل ذلك من المحرمات على الإنسان في نظر هؤلاء، كان الغرض منه أن تضيق بك الحياة وتنتحر، أو تغير من أقوالك وتعترف بجرائم لم ترتكب بعد“.

واختتم شهادته قائلا: “من أسماء أفراد الأمن الذين تناوبوا عليَّ في الحبس “محمد صلاح حميدة، مصطفى الرفاعي، “الجوهري” رجب، محمد فاروق، وليد البنا، محمد”، كما كنت أسمع أسماء أخرى منها “وجيه، عبد الشافي، إيهاب“.

 

 

 * أمن الانقلاب يرفض تسليم جثة الشهيد “بدر” لذويه

رفضت قوات أمن الانقلاب تسليم جثمان الشهيد “بدر شحاتة” لذويه بعد تشريحه؛ وذلك للقيام بدفنه.
وبحسب المعلومات الواردة، أغلقت قوات الانقلاب المشرحة بالشمع الأحمر، فيما حث وكيل النيابة أهالي الشهيد “بدر” على المغادرة وإنهاء التجمهر أمام المشرحة.
وكان الشهيد “بدر” قد ارتقى، صباح اليوم، بعد تعرضه للتعذيب من جانب إدارة سجن برج العرب.
يذكر أن المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمًا بسجن “شحاتة” 15 عامًا على خلفية اتهامه بـ”الانضمام لجماعة محظورة” بمحافظة البحيرة.
واتهمت أسرة المتوفى إدارة السجن بتعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى وجود آثار تعذيب على جثته، كما قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، في بيان لها السبت، “إن هيئة الدفاع عن المعتقلين بالبحيرة تقدمت بشكوى للنيابة العامة ضد إدارة السجن، تُطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في وفاة السجين السياسي بدر شحاتة، نتيجة التعذيب الممنهج“.

 

*#بدر شحاتة.. أحدث جرائم ميليشيات السيسي في سجون القتل البطيء

واصلت ميليشيات الانقلاب جرائم قتل المعارضة بدم بارد داخل زنازين العسكر، وسط حالة من التعتيم الإعلامي الفج وتوفير قائد البيادة عبدالفتاح السيسي حماية قانونية لعصابة الداخلية للافلات من العقاب، في انتظار القصاص الثوري الذي لن يتأخر كثيرًا.

بدر شحاتة أحدث الشهداء فى لائحة دولة التصفية الجسدية، بعد أن لقي حتفه تحت وطأة التعذيب الوحشي والاعتداءات الممنهجة، أمس السبت، على يد مليشيا السيسي داخل محبسه بسجن برج العرب سيئ السمعة. 

وقامت ميليشيات سجن برج العرب بالإسكندرية بتعذيب المعتقل بدر شحاتة والذي يسكن بمدينة النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة حتى فارق الحياة اليوم؛ حيث بدت آثار التعذيب البدنى على جثمان الشهيد، ليواصل مسلسل قتل المعارضة ورموز الثورة المصرية داخل مقابر الانقلاب.

ومارست سلطات سجن برج العرب تعذيبا وحشيا بحق “صاحب مكتب المقاولات” داخل غرفة التأديب التى لا تتعدى المترين، وقامت باحتجازه بها رغم افتقادها أبسط مقومات الإنسانية ووممارسة كافة أنواع الاعتداء البدني حتى فارق الحياة.

وتقدمت أسرة المعتقل الشهيد ببلاغات إلى نائب العام الانقلاب ضد إدارة سجن “برج العرب”، متهمين مليشيات الشرطة بالتسبب فى استشهاد شحاتة “48 عامًا” جراء التعذيب الممنهج ما أدي إلى تدهور حالته الصحية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وطالبت أسرة الشهيد النيابة العامة التابعة لحكومة الانقلاب بتشريح جثة المعتقل لمعرفة سبب استشهاده وذلك لوجود آثار تعذيب شديدة على جسده، ووجود أثار قيود “حبل” ونزيف لجرح قطعي حول رقبته بحسب روايات شهود العيان التى عاينت الجثة.

من جانبه، أكد أحمد بدر شحاتة- نجل الشهيد- أنه سيظل على العهد باقي وسُيكمل مسيرته بعد والده حتى إسقاط الانقلاب العسكرى، مشددا على أن والده كان يتمنى الشهادة بصدق، داعياً الله له أن يتقبله فى الشهداء.

وأشار نجل الشهيد- في مقطع فيديو- أنه والده اتضح على جسده آثار تعذيب جليّة وبانت على رقبته أثار خنق وشنق وكان نزيف الدماء ما زال يقطُر منها، موجها رسالة حاسمة: “ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، وان شاء الله مكملين حتى زوال الانقلاب”.

ووجه أحمد رسالة للثائرين فى الشوارع حثّهم خلالها على الثبات والصمود حتى إسقاط الانقلاب والقصاص لدماء الشهداء، مشددا على أن هذه الدماء لن تمر دون قصاص، ولن تمر هذه الجريمة دون حساب، والأعمال أبلغ من الأقوال.

جدير بالذكر أن شحاته الذى لقى ربه شهيداً، صباح أمس السبت، داخل محبسه في سجن “برج العرب” كان قد حُكم عليه بالحبس ١٥ عاماً حكماً عسكرياً، لينضم إلى قائمة مطولة من ضحايا الانقلاب داخل سجون السيسي التى شهدت على مدار عامين استشهاد  37 من مناهضي الانقلاب بسبب الإهمال طبي. 

وطالبت مُنظمة هيومن رايتس مونيتور، سلطات الانقلاب بإجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة وفاة المعتقل بدر شحاته،والذى استشهد أمس جراء تعذيب ممنهج من قبل سلطات الانقلاب.

ودعت المنظمة، المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية باتخاذ خطوات جادة وحاسمة لوقف الانتهاكات غير القانونية ضد المُعتقلين.

وكشفت رايتس موينتور، إنها وصلت إليها اليوم الأحد،شكوى من أسرة تُفيد مقتل المواطن “بدر محمد أحمد شحاته”، البالغ من العمر ٤٨ عامًا، والذي يعمل مقاول مقيم بمنطقة “النوبارية مُحافظة البحيرة”، والذى كان محتجزاً بسجن “برج العرب بالأسكندرية”، وذلك في يوم ٢١ مايو ٢٠١٦

وشجبت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، الإهمال المُتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون لظروف الإحتجاز الغير آدمية التي تودي بحياة المُعتقلين بكافة توجهاتهم بجانب وجود آلاف الشواهد التي تؤكد تعرض المُعتقلين للضرب والتعذيب المُمنهج والمُبرح والذي يقضي على حياتهم دون اتخاذ أية إجرائات ملمُوسة على أرض الواقع من شأنها إصلاح الوضع الحالي.

بدورها، نددت رابطة أسر معتقلي البحيرة بما طال المتوفى من إهمال شديد لحالته الصحية، أدى لتدهورها السريع، ما تسبب إلى وفاته، حيث كان يعانى من أمراض خطيرة، فضلا عن تعرضه للتعذيب ومنع الأدوية وزيارة أهله، وكان فى حاجة ماسّة لنقله إلى المستشفى، ولم يتلق الشهيد الرعاية الطبية الكافية، حتى ارتقت روحه الشريفة لبارئها. 

وناشدت الرابطة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وما أسمتهم شرفاء هذا الوطن التحرك لوقف هذا القتل الممنهج للأحرار من أبناء الوطن خلف أسوار السجون وذلك على حد قول البيان. 

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن السجين السياسى بدر شحاتة توفى نتيجة “التعذيب الممنهج” يوم أمس داخل محبسه بسجن “برج العرب” فى الإسكندرية.  

وكانت جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة- في بيان لها- قد نعت من وصفته بـ “شهيد التعذيب بدر شحاتة الذى يقضى عقوبة الحبس 15 عاما وفق محاكمة عسكرية”، معقبة أن المعتقل “توفى على يد ضباط ومخبرين بسجن برج العرب بعد تعذيب وانتهاكات جليّة على جسده، وآثار دماء على ملابسه، وجروح بجبهته” وإهمال طبي، وتوعدت بأخذ الحق له”.

 

 

*معاريف: الوضع الأمني في سيناء يقلق السيسي

قالت صحيفة إسرائيلية إن عبد الفتاح السيسي يخشى من أن محاولات الفلسطينيين استصدار قرار أممي يُنهي الاحتلال، قد يؤدي إلى إشاعة العنف في شبه جزيرة سيناء.

وأفادت صحيفة معاريف -في تقرير الأحد- أن القاهرة تبدي قلقا واضحا من احتمال اتخاذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطوات أحادية بالتوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أو يرفع دعوى قضائية إلى محكمة لاهاي الدولية ضد مجرمي الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن القاهرة ترى أن مثل تلك الخطوات من شأنها أن تثير حفيظة إسرائيل، بينما يرزح النظام المصري تحت أزمة خانقة.
وأشارت معاريف إلى أن السيسي يعتقد أن أي خطوات أحادية للفلسطينيين تجاه إسرائيل قد يتبعها اشتعال الوضع على الأرض، وإذا ما اندلعت مواجهة عسكرية في الضفة الغربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين فإنها قد تتدحرج إلى قطاع غزة، ومن ثم يحتمل انتقالها إلى سيناء.
وهذا الخوف هو الذي يدفع السيسي -المحاط بالأعداء، كما تقول الصحيفة- للتوجه إلى إسرائيل لإقناعها بإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ثمة تخوفا إسرائيليا من إمكانية وصول نيران تنظيم الدولة الإسلامية الموجود في سيناء إلى سكان الجنوب الإسرائيلي.
وقالت إن هذا ما حدا بالجيش الإسرائيلي لزيادة قواته العسكرية في الأيام الأخيرة في الجنوب، الذي يعيش سكانه على وقع دوي القذائف والانفجارات جراء الحرب التي يخوضها الجيش المصري ضد التنظيم في سيناء.
وأضافت الصحيفة أن المواجهات الدائرة في سيناء قد تبلغ نيرانها المستوطنات الجنوبية الإسرائيلية، وهذا ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى تعزيز وجوده هناك بهدف طمأنة سكان الجنوب.

 

*شيخ العسكر يزور الفاتيكان بعد قطيعة لخمس سنوات

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، يلتقي شيخ العسكر أحمد الطيب مع بابا الفاتيكان فرانسيس الأول غداً الإثنين، حيث يلقي رسالة إلى العالم متحدثاً عن سماحة الإسلام.
ووفقا للقائمين على ترتيب الزيارة من المنتظر أن يعلن أحمد الطيب خلال الزيارة عودة الحوار بين الأزهر والفاتيكان رسمياً بعد قطيعة استمرت 5 سنوات، فضلاً عن تفعيل دور مركز حوار الأديان بالأزهر الذي يترأسه عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمود حمدي زقزوق.
وقال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر الأب رفيق جريش، إن لقاء الطيب بالبابا كان منتظرا حدوثه منذ سنوات، بعد تفجير كنيسة القديسين في يناير/ كانون الثاني 2011، بعدها جرت أحداث كثيرة في مصر ومحاولات للقاء، ثم استقال بابا الفاتيكان السابق بندكت السادس عشر في 2013، ونظراً للأحداث التي تمر بها مصر تم تأجيل اللقاء أكثر من مرة.
وأكد أن اللقاء سيسهم في مناقشة عدة أمور خاصة بشؤون الشرق الأوسط، فضلاً عن قضايا إنسانية مثل السلام العالمي، والحوار بين الإسلام والمسيحية، وأوضاع مسيحيي الشرق الأوسط واللاجئين، واستئناف الحوار الديني بشكل أفضل، مؤكداً أن الزيارة قد تسهم بشكل ما في تحسين العلاقات بين مصر وأوروبا، والتي تأثرت أخيراً، مؤكداً أن المكتب الصحافي للفاتيكان أكد أن اللقاء المنتظر سيضع حداً للعلاقات المجمدة بين الأزهر والفاتيكان.
وكانت العلاقات بين الأزهر والفاتيكان قد شهدت توترات أدت إلى إعلان قطع الحوار المشترك من شيخ العسكر أحمد الطيب، على خلفية تصريحات البابا السابق بندكت السادس عشر، حول حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث كانت العلاقات متوترة قبلها في عهد شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، بسبب تصريحات صادرة أيضا من البابا السابق ضد الإسلام، وقرر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب حينها، في 20 يناير/ كانون الثاني 2011، تجميد الحوار إلى “أجل غير مسمى

 

 

*فورين بوليسي” الأمريكية” تتحدث عن: سيناريو “كابوسي” لحادث الطائرة المصرية

كشفت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، أنه تم سحب البطاقات الأمنية من 57 شخصا، يعملون في مطار شارل ديجول العام الماضي، لافتة الى ان هناك توقعات بتواطؤ بين موظفي المطار وارهابيين للتحايل على الاجراءات الامنية.

ونقلت المجلة الأمريكية عن مسئول بالشرطة الفرنسية، أن مراجعات أمنية سجلت إشارات أن هؤلاء الـ57 موظفا “متطرفين” وتربطهم علاقات بالجماعات المتشددة.

ولمحت المجلة، أن السيناريو الكابوسي فى حادث سقوط الطائرة المصرية، يكمن في وجود تواطؤ بين موظفي المطار والإرهابيين، للتحايل على الإجراءات الأمنية وتسهيل اختراق الارهابيين للمطار والمساعدة في إسقاط الطائرة.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران، كانت قد أعلنت صباح الخميس الماضي 19 مايو عن اختفاء طائرتها القادمة من باريس والتي تحمل رقم MS804 من طراز إير باص A320، وعلى متنها 56 راكبا، و10 من طاقمها، وبذلك تكون مصر في عهد عبد الفتاح السيسي قد حققت رقمًا قياسياً في الكوارث على مدى أسبوع، لم تشهده على مر التاريخ

 

*عليه العوض”.. السيسي يؤخر إعلان وفاة السد العالي

“بومة مفيش كلام” تلك العبارة التي يتم تداولها الأن بشكل علني في مقاهي وأتوبيسات ومكروباصات وقطارات مصر المحروسة، ويقصد بـ”البومة” قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، الذي منع وزير الكهرباء في حكومته من إعلان نبأ احتضار السد العالي، بعد توقف ضخ المياه خلفه بسبب موافقة “البومة” على بناء سد النهضة.

الرمق الأخير!

 وفيما يبدو ان السد العالي دخل مرحلة الرمق الأخير قبل الغرغرة، حيث تراجع إنتاجه من الكهرباء إلى نحو 900 ميغاوات بعد أن كان ينتج 2100 ميجاوت.

هذا الأمر بدأ بشكل تدريجي منذ عام ونصف تقريباً، بعد انخفاض منسوب المياه أمام السد، ومعظم الوحدات الـ12 بمحطة السد العالي باتت تعمل بنصف طاقتها، ويوجد نحو 3 وحدات تخرج من الخدمة كل فترة لأعمال الصيانة، ومن الممكن أن تصل لـ3 أشهر خارج الخدمة.

ويأتي ذلك في أعقاب موافقة “بومة” الانقلاب على بناء سد النهضة الإثيوبي، وانخفاض المياه في بحيرة ناصر بسبب نقص الأمطار في المنبع، وهو ما يهدد بوصول السد العالي إلى مرحلة “الحشرجة” وخروج الروح بفقدان الطاقة الكلية للسد خلال 4 أعوام بعد انتهاء سد النهضة من تخزين المياه.

السيسي يخفي المصيبة!

وفي ذلة لسان اعترف وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب أمام السيسي، خلال زيارتهم لمحطة كهرباء أسيوط، بأن السد العالي خرج من الخدمة تماماً كأحد أهم مصادر توليد الكهرباء في البلاد، وبعدها قاطعه السيسي وأمره بعدم الإدلاء بمزيد من الفضايح!

وتصدر بعدها هاشتاغ #السد_خارج_الخدمة، ومطالبات رواد مواقع الشبكات الاجتماعية حكومة الانقلاب بتوضيح التفاصيل وعدم حجب المعلومات.

من جانبه قال الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، إن السد العالي يعمل بكامل طاقته 1900 ميغاوات، زاعماً أن وزير الكهرباء خلال تصريحاته أراد التوضيح بأنه في حال خروج السد العالي من الخدمة أو أي محطة أخرى، فإنه بمقدار الشبكة الكهربائية على مستوى مصر تعويض العجز!

وأضاف اليماني، أنه في بعض الأحيان ممكن تخرج “وحدة” أو اثنين من السد الذي يعمل بعدد 12 وحدة، وذلك لصيانتها أو لبعض الأعطال ولكن سريعاً ما نقوم بالإصلاحات اللازمة وبعدها تعود للخدمة.

وحسب العديد من المواقع الأخرى، فإن عدد توربينات السد العالي 12 توربينة قدرة التوربينة 175 ميغاوات القدرة الإجمالية للمحطة 2100 ميغاوات.

في الوقت الذي ذكرت التحليلات أن منسوب المياه بدء في الانخفاض أمام بحيرة السد العالي بداية من يناير 2015، ولم يحدث ارتفاع في البحيرة مع قدوم صيف 2015 لأول مرة في التاريخ، بعكس دورة الفيضان، لأنه من الطبيعي ارتفاع منسوب البحيرة بدءاً من منتصف العام حتى يصل لأقصى ارتفاع مع نهايته.

توقعات القمر الصناعي

ويبدأ منسوب البحيرة في الانخفاض مجدداً بذات سرعة الارتفاع أو أقل قليلاً حتى حلول شهر يوليو، وهكذا تستمر الدوره السنوية، ومعنى ذلك أن إثيوبيا بدأت في تقليل المياه بشكل ضخم بدرجة أنها لا تغطي الاستهلاك المصري العادي.

وفي عام 2015 تناقص منسوب بحيرة ناصر بحوالي 4 أمتار، ولكي تملأ إثيوبيا خزانها يجب أن يتناقص منسوب بحيرة ناصر بمقدار حوالي 16 متراً من منسوبها وهو ما بدأ بالفعل في صيف 2015، وهو الصيف الذي تشير فيه البيانات أن إثيوبيا بدأت في ملء الخزان. 

وإذا كانت إثيوبيا تقطع عن مصر ما يكافئ حوالي ٤ أمتار كل عام من تدفقات النيل، إذن ستحتاج إثيوبيا لمده ٤ أعوام حتى تملأ بحيرة سد النهضة العظيم، وهكذا ينقطع السد العالي عن إنتاج الكهرباء نهائياً إضافة إلى الأضرار المتوقعة من نقص المياه وفقاً لإحصائيات صفحة “جودة” وتوقعات القمر الصناعي جاسون2 المتخصص في تجميع منسوب مياه البحيرات والأنهار في العالم.

 

* الإسكندرية: “رز السيسي” درجة ثالثة.. و80% زيادة في الأسعار

فضح مسئولو الجمعيات الاستهلاكية بالإسكندرية دفع وزير التموين بحكومة الانقلاب خالد حنفى بنوعيات رديئة من السلع التموينية من أجل سد احتياجات السوق إعلاميا، والترويج لعدم وجود نقص فى السلع التموينية على شاشات الفضائيات، ويكذب الواقع تلك المزاعم ويفضح السوس أكاذيب العسكر.

 وطالب مسئولو الجمعيات الاستهلاكية بإقالة حنفي بعد أن قام بدفع أرز درجة ثالثة كسر” بقيمة 4.5 جنيهات للمواطنين، مؤكدين أن الأرز موجود بالمخازن لكبار التجار بعلم الوزارة

 وشن تجار سوق باب عمر باشا الشهير بالإسكندرية هجوما لاذعا على فشل حكومة العسكر فى وضع حد لتوحش الأسعار واختفاء السلع الأساسية وضخ كميات رديئة فى الأسواق، مؤكدين أن أسعار السلع الرئيسية ارتفعت بنسب متفاوتة وصلت إلى 80%.

وبحسب استطلاع مع تجار السوق حول حركة الأسعار قبيل شهر رمضان الكريم، فإن أسعار المكرونة  زنة 350 جرام وصل إلى سعر 5 بعد أن كان 1.5 جنيهًا، فى حين قفز سعر زجاجة الزيت من 7.5 جنيهات إلى 15 جنيهًا للتر.

وشهدت أسعار السلع الرمضانية أيضًا ارتفاعًا؛ لافتا حيث بلغ سعر الدوم من 12 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، وقفزت علبة التونة من 2.75 إلى 8 جنيهات للقطع والمفتتة، فى حين بلغ سعر الأرز 9 جنيهات.

 

 

*الإمارات تخاطب مصر لإعفاء بن زايد من 243 مليون جنيه رسوم تعلية

فوض مسؤولون من دولة الإمارات السفير الإماراتى بالقاهرة، لمخاطبة السلطات المصرية، لإصدار قرار لصالح قطعة أرض يمتلكها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يتضمن إعفاءها من رسوم ارتفاعات بقيمة 243 مليون جنيه مستحقة السداد لصالح الحكومة المصرية.

وقال مسؤول إماراتى في تصريحات صحفية : إن وزير الإسكان مصطفى مدبولى، وافق على إعفاء الجانب الإماراتى من رسوم الارتفاعات وتغيير النشاط، وقام خلال أبريل الماضى، بإرسال الموافقة إلى مجلس الوزراء المصرى، الذى بدوره يخشى ــ حسب قوله ــ من اتخاذ قرار فى هذا الشان، مشيرا إلى أن مدبولى خلال زيارته إلى دولة الإمارات فى أبريل الماضى، أبلغ الحكومة الإماراتية بموافقة وزارة الإسكان على استثناء أرض خليفة من الرسوم المستحقة عليها.

وأضاف : أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك وافق على إعفاء الأرض من الرسوم المقررة عليها، وتوجد مستندات تؤكد ذلك، كما أن المهندس إبراهيم محلب أثناء توليه رئاسة الوزراء قام بالموافقة على استثناء أرض الشيخ خليفة بن زايد من رسوم العلاوات، وتم إخبار الجانب الإماراتى بهذه الموافقة، دون تلقيه مستندات رسمية تؤكد ذلك.

واكد مسؤول حكومى مصري إن مؤسسة الرئاسة ليست الجهة المختصة لمناقشة هذا الموضوع، الذى يتطلب موافقة مجلس الوزراء، موضحا أن موافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، اشترطت عدم مخالفة القانون، واستثناء الأرض المخصصة للرئيس الإماراتى، سيكون مخالفا للقانون، ويمنح المطورين الحق القانونى لاسترداد الأموال التى قاموا بدفعها للدولة كعلاوة ارتفاع.

وتابع:  الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011، تهربت من مناقشة الطلب الإماراتى، خوفا من تعرضها للمسألة القانونية من ناحية، ومطالبة باقى المستثمرين المعاملة بالمثل من ناحية أخرى.

وتقع قطعة الأرض على مساحة 80 ألف متر مربع، فى منطقة مارينا على ساحل البحر المتوسط، بالقرب من مشروع بورتو مارينا، الذى سدد رسوم ارتفاعات حصل عليها، بالإضافة إلى مشروع مملوك شركة بن لادن السعودية، حصل عليها حاكم الإمارات إبان عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بارتفاع أرضى وثلاثة أدوار، بعدها قام الجانب الإماراتى بمخاطبة إدارة المشروعات والتخطيط بوزارة الإسكان لتعديل الاشتراطات المتعلقة بالارتفاع والنشاط، إلى إسكان فندقى، بارتفاع 36 مترا، أرضى و12 طابقا، مع استثنائها من رسوم الارتفاعات والمقدرة بنحو 243 مليون جنيه.

 

* اعتصام مفتوح لـ”30 ألف معلم”.. وتهديد بالإضراب عن الطعام

نظم مغتربو مسابقة الـ”30 ألف معلم” من الرجال، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ووزارة التربية عقب قرار الوزارة بنقل الإناث عقب امتحانات الثانوية، مهددين باعتصام مفتوح وإضراب مفتوح عن الطعام.

وقام المتظلمون بالتجمع أمام المجلس مرددين هتافات ارحل يا شربيني والاعتصام الاعتصام وقرارك ظالم، مؤكدين أن القرار الظالم من وزير التربية والتعليم بنقل الإناث قرار عبثي ويضر بمصلحة 3 ألاف مدرس.

وهددوا ببتنظيم إضراب عن الطعام وتصعيد من المعتصمين إن لم يصدر قرار بعودتهم، كما كشفوا أنهم تقدموا بشكوى رسمية لمجلس الوزراء لوقف القرار أو إقالة وزير التعليم الانقلابي الهلالي الشربيني.

وتعود أزمة متضرري نتائج وظائف الـ”30 ألف معلم”، غلى عام مضى؛ حيث نظم عدد كبير من المدرسين عدة وقفات أمام وزارة التربية والتعليم، اعتراضًا على نتائج المسابقة، خاصة نتائج التعليم الفني، بالإضافة إلى عدم ظهور أسماء بعضهم على حد قولهم.

 

* حريق بـ«مصنع سيراميك» بالمنطقة الصناعية فى السويس

شب صباح اليوم الأحد حريق بمصنع للسيراميك بالمنطقة الصناعية بالأدبية التابعة لحى عتاقة، بجوار مطاحن الخمس نجوم بالسويس.

وتبين أن الحريق نشب فى مصنع “سالمومى” للسيراميك، أثناء عملية تجفيف البلاط عقب خروجه، وأتى على كمية من البودرة المستخدمة فى التصنيع، وتم إخطار الدفاع المدنى، والدفع بخمس سيارات، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق وإتمام أعمال التبريد.

 

*بعد بيع “النيل”.. جفاف ترعة السلام وبوار محاصيل سيناء

يبدو أن مصر بدأت سنوات العجاف مبكرًا بعد تنازل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لصالح إثيوبيا وتسارع بناء سد النهضة على منابع النيل، في ظل الانخفاض الحاد في منسوب المياه في النهر والإعلان رسميًّا عن خروج السد العالي من الخدمة.

تبعات التفريط في حقوق مصر وتنازل السيسي عن مقدرات الوطن ألقت بظلال قائم على سيناء، على وقع بوار المحاصيل الزراعية وجفاف ترعة السلام التي تمثل شريان الحياة إلى شبه الجزيرة المنكوب، تحت وطأة ممارسات دولة العسكر الفاشية.

ونشر الإعلامي حسام الشوربجي- عبر صفحته على موقع “تويتر”- اليوم الأحد، صورًا متداولة عن جفاف ترعة السلام في سيناء، وهلاك المحاصيل الموسمية، وتساقط ثمار الفواكة، لتدفع المدينة المهملة ضريبة خيانة السيسي في إثيوبيا. 

وتعاني سيناء تحت وطأة الانقلاب من عمليات عسكرية قضت على الأخضر واليابس في شبه الجزيرة، على خلفية إخلاء الشريط الحدودي وتهجير الأهالي قسرًا وشن حملات قتل ومداهمات واعتقالات واسعة بحق المدنيين، وشنت غارات مكثفة على المناطق السكنية تحت لافتة الحرب على الإرهاب، قبل أن تستكمل مسلسل الإبادة بتعطيش أرض الفيروز.

عنبر الإعدام والصواعق أهم وسائل التعذيب في العقرب. . الثلاثاء 15 مارس. . اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

عنبر الإعدام والصواعق أهم وسائل التعذيب في العقرب. . الثلاثاء 15 مارس. . اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء الإداري يقضى بعدم الاختصاص في “بُطلان انتخابات البرلمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – برئاسة المستشار يحيى دكروري – اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات مجلس النواب بالمخالفة للدستور، وإحالتها لمحكمة النقض

 

 

*لليوم الثانى على التوالى إعتداء أمن الانقلاب علي معتقلي مركز شرطة فاقوس

تواصل قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية لليوم الثاني علي التوالي إعتدائها بالضرب المبرح علي المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري مستخدمة الهراوات فضلا عن إشعال النيران في ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية داخل غرفة الاحتجاز وقطع المياه عنهم ومنع زويهم من زيارتهم ورفض إدخال الأطعمة والأدوية لهم.
وبحسب مصادر برابطة أسر المعتقلين بفاقوس فإن الملازم أول أحمد حسني الضابط المسئول عن السجن بمركز شرطة فاقوس قام منذ أمس بالاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات المحتجزين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري وعددهم 4 بمعاونة مساعديه من العساكر والمخبرين، وأستولي علي أموالهم تم قام بإضرام النيران بملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية داخل الزنزانة وأغلقها وقطع المياه عنهم مما أصابهم بحالة إختناق شديدة كادت تودي بحياتهم، رافضا تقديم الإسعافات لهم،ومنع عنهم دخول الأطعمة والأدوية ومنع زيارة زويهم.
وتحمل رابطة أسر المعتقلين بفاقوس بالشرقية سلطات الإنقلاب العسكري ممثلة في مأمور مركز شرطة فاقوس وضابط السجن الملازم أول أحمد حسني ومدير أمن الإنقلاب ووزير داخليته المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، كما تناشد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياة ذويهم

وكشفت رابطة أسر معتقلي مركز أبوحماد بالشرقية، اليوم الثلاثاء، عن العديد من الانتهاكات التى تتم بحق أكثر من 70 معتقلا، بعد ترحيلهم من مركز شرطة أبوحماد إلى معسكر الأمن، بالعاشر من رمضان سيئ السمعة.

وقالت الرابطة فى بيان لها خلال مؤتمر صحفي، عقدته ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أسر المعتقلين ان “ذويهم المعتقلين منذ أن قامت مليشيات الانقلاب بترحيلهم إجباريا من حجز مركز شرطة أبوحماد منذ 20 فبراير الماضى إلى معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان سيء السمعة”.

وجاء نقلهم “بتدبير من مدير أمن الشرقية الانقلابى حسن سيف ومأمور مركز شرطة الانقلاب بأبوحماد عصام هلال ومعاونوه، الذين قاموا بافتعال المشكلات مع المعتقلين لكى يجدوا مبررا لترحيلهم وإهانتهم وهم ممنوعون من زيارتهم حتى الآن، فضلا عن منع دخول أى أدوية أوأطعمة لهم كما تقوم ادارة المعسكر بمنعهم من التريض حيث لم يروا الشمس منذ ترحيلهم حتى اليوم ، مما ادى الى تدهور الحالة الصحية للعديد من المعتقلين واصابة الاخرين بالعديد من امراض الحساسية والصدر والامراض الجلدية الخطيرة”.

 وحملت رابطة أسر معتقلى أبوحماد المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم، لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية ومسئولى معسكر الأمن بالعاشر، وأيضا مامور مركز شرطة أبوحماد.

 وناشدوا المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتوثيق جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب المتواصلة، بحق ذويهم حتى يتثنى محاكمة كل من تورط في هذه الجرائم والانتهاكات، التي تخالف كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، والتي لن تسقط بالتقادم.

وطالبوا سلطات الانقلاب بوقف نزيف الانتهاكات بحق ذويهم، مؤكدين على طرقهم لجميع الأبواب، واتخاذ جميع التدابير والخطوات القانونية والإعلامية، حتى يتم رفع الظلم ووقف الانتهاكات، والإفراج عن ذويهم.

 

* رهبان يمنعون محافظ الفيوم من إزالة تعديات ويحرقون “لودر

رفض رهبان يتبعون ديرا غير رسمي بالفيوم، اليوم الثلاثاء، إزالة سور مخالف أقاموه حول منطقة واحة العيون بطول 15 كم، ومنع الرهبان حملة لإزالة التعديات، يرأسها محافظ الانقلاب العسكري بالفيوم وائل مكرم، من دخول المنطقة.

وتحاول أجهزة أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم إزالة المخالفات بالمنطقة، منذ فترة، للبدء في تنفيذ طريق «الفيوم- الواحات»، لكن رهبان الدير رفضوا تنفيذ أي إزالات، زاعمين أن أعمال تنفيذ الطريق ستهدد سلامة مبانٍ تابعة لكنيسة أقيمت بشكل مخالف بالمنطقة.

وقال مصدر بمحافظة الفيوم، إن رهبان «الدير المنحوت» أحرقوا إحدى معدات الشركة المنفذة للطريق «لودر»، وأعادوا بناء الجزء المهدوم من السور المخالف، رافضين مرور الطريق الجديد من «واحة العيون».

وأضاف المصدر- الذي كان ضمن حملة الإزالة- أن رهبان الدير رفضوا الحديث مع المحافظ عندما طلب منهم تناول الشاي معهم، وقال الراهب بولس لأفراد الحملة: «أنتم قلقتم منامنا.. جايين ليه؟!.. اتفضلوا مع السلامة».

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أعلنت أن الدير ليس كنسيا ولا معترفا به، وقررت “شلح” عدد من الرهبان المعترضين، معلنة تأييدها للدولة في تنفيذ الطريق. ودعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع الرهبان المعترضين.

وترجع مشكلة الدير المنحوت إلى 1995 عندما تقدم عدد من رهبان الدير بطلب لوزارة البيئة بالحصول على ترخيص لممارسة الشعائر الدينية بواحة العيون، الامتداد الطبيعية لمحمية وادي الريان، مع الالتزام بعدم تغيير معالمها. لكن الرهبان قاموا بتشييد مبانٍ كنسيةٍ واستمروا في ارتكاب المخالفات عقب ثورة يناير، وقاموا بإنشاء مزارع ومبانٍ أخرى، وشيدوا سورا خرسانيا بامتداد الطريق الشرقي بطول 15 كم، تتوسطه بوابة حديدية عند مدخل الواحة الرئيسي.

 

 

* عنبر الإعدام والصواعق.. أهم وسائل التعذيب في “العقرب

تتنوع طرق تعذيب نزلاء سجن العقرب من الحبس الانفرادي ومنع الطعام والشراب والمياه وأدوات النظافة وأماكن النوم أو حتى ساعة لمعرفة الوقت، إلى اقتحام الزنازين بتشكيلات من الأمن المركزي، والاعتداء على نزلاء السجن بالعصي والكلاب البوليسية وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، إضافة إلى حدوث حالات إغماء جراء الغاز المسيل للدموع.

بهذه الاعتداءات استهلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استعراضها لأساليب التعذيب المتبعة في سجن العقرب الذي تحول إلى مقبرة لدفن المعارضين في مصر.

وأضافت “التنسيقية” أن عنبري “H4 ، H3″ هما الأبشع في حيث الانتهاكات الجسدية والتعدي بالضرب والتعذيب بالصواعق الكهربائية، كما يعتبر عنبر الإعدام مقبرة لمن فيه؛ حيث الزنازين الانفرادية المعتمة التى تم طلاء جدرانها باللون الأسود.

وأضافت أنه يتم نقل بعض المعتقلين من بعض العنابر إلى زنازين التأديب فجأة، وتعريتهم، والتعدي عليهم بالضرب الشديد من أمناء الشرطة والضابط المسؤول، إضافة إلى حفلات التعذيب التي يتم تنظيمها كل فترة.

 

 

* اعتقال عم طفل المؤبد “أحمد شرارة

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم، اليوم، باختطاف أحمد قرنى شرارة، عم الطفل أحمد منصور قرنى شرارة، والتى أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، فى فبراير الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على 116 شخصا، بينهم الطفل الذى لم يتجاوز 4 أعوام.

وقالت أسرة المختطف، إن فرقة من القوات الخاصة والأمن المركزى قامت بمهاجمة الجمعية الزراعية، مقر عمله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى ذلك الحين.

ومن المعلوم أن قوات الأمن بمحافظة الفيوم قد قامت بقتل عدد من المعارضين للنظام، قتلا خارج القانون بتصفيتهم جسديا، دون مراعاة لقانون أو دستور.

وطالب مركز “الشهاب” نائب عام الانقلاب بتكليف أحد مرؤسيه بمحافظة الفيوم، بالتحقيق في واقعة اختطاف السيد أحمد قرني شرارة.

 

 

*تعديل وزاري خلال 3 أيام.. يطيح بـ”المجموعة الاقتصادية” ويستحدث وزارة جديدة

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المرتقب يشمل 11 حقيبة وزارية واستحداث حقيبة جديدة في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.  وحسب المصادر، فإنه سيتم الإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية مع الإبقاء على وزيري التخطيط والإسكان، فيما لم يحدد مصير وزير الصناعة.

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مستمر في عمله كرئيس للحكومة الجديدة التي ستعرض بيانها على مجلس النواب.  

وأضافت أن التعديل الوزاري سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان وتقديم بيانها في أوائل أبريل المقبل.  وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علق أعماله الأسبوع الماضي بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية حتى يوم 27 مارس للإلقاء الحكومة لبيانها وعرض مشروعها على أعضاء المجلس لتحديد مصيرها.

والتقى عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم في لقاء مطول تم خلاله استعراض ملفات الوزارة وتقييمهم، إضافة إلى وضع اللمسات النهائية على برنامج الحكومة، خصوصًا بعدما فرغت وزارة العدل، على خلفية إقالة الزند بعد رفضه طلب رئيس الوزراء منه تقديم استقالته.  

وتابعت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، إن وزير الري حسام مغازي سيكون خارج التشكيل الجديد، بالإضافة إلى وزير الزراعة عصام فايد، لافتة إلى أن تقييم أداء الوزيرين أدى إلى استبعادهما بشكل كبير من جانب رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أنه رغم التغييرات الكبيرة التي أحدثها فايد بالزراعة، إلا أن قضية مفجر القمح الفاسد رجحت كفة استبعاده.  كما أن فشل وزير الري حسام مغازي في المفاوضات الفنية لسد النهضة، أدي أيضًا إلى استقرار الرئيس ورئيس الوزراء على استبعاده.  

ورجح مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، الدكتور سعد الزنط، أن يكون التعديل شاملا لوزراء المجموعة الاقتصادية في ظل ماتشهده مصر حاليًا من عدم استقرار خصوصًا في الاقتصاد. ووصف الزنط أداء حكومة شريف بأنه “ضعيف للغاية ولا يتوافق مع خطوات السيسي”، قائلاً: “التعديل الوزاري لابد منه وعلى الفور”.

وأشار الزنط إلى رغبة فصائل داخل البرلمان في إقالة الحكومة ككل، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لتشكيل الحكومة، مستبعدًا ذلك، لافتًا إلى أن تنفيذ أجندات معينة لصالح بعض الأحزاب التي يمتلكها رجال أعمال سيكون من الصعب جدًا في ظل وجود “ائتلاف دعم مصر”.

 وكان نواب عن حزب “المصريين الأحرار” عبروا عن رفضهم لبيان الحكومة المقترح إلقائه في 27مارس الجاري، والذي تشرح فيه الحكومة إنجازاتها خلال الفترة التي قضتها.  في حين تضع أمام النواب الخطط المقترح تنفيذها خلال الفترة القليلة وتطلب منهم إتاحة الفرصة لها للاستمرار، وهو ما يقرره النواب في تصويت يجرى بعد ذلك من المرجح أنه يكون لصالح استمرار الحكومة

 

 

* 25% زيادة في أسعار الزيوت والشاي

أعلنت الغرفة التجارية ارتفاع أسعار الزيوت والشاي بنسبة 25% بالسوق المحلية؛ جراء استمرار أزمة الدولار، وقرارات البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق.

وقال جلال معوض، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية في تصريحات صحفية: إن أسعار السلع الغذائية ستشهد تحركا كبيرا فى تسعيرتها خلال الفترة المقبلة، جراء عدم ضبط سوق الصرف وأزمة نقص العملة، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة ستؤدى إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الغذائية الهامة، التى تحتل مرتبة هامة لدى كل أسرة مصرية.

وأشار معوض إلى أن منتجات الشاى والزيوت والتونة هي أكثر السلع التى شهدت زيادة منذ شهر، حيث ارتفعت أسعار الشاى بنسبة 20%، وارتفعت من 640 جنيها إلى 720 جنيها فى الكرتونة الواحدة، أى بواقع 4 جنيهات زيادة فى الكيلو الواحد، لافتا إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسب 25%، فأصبح سعر الكيلو الزيت العادى يصل إلى 11 جنيها، وأسعار خامات الجبن زادت 10%، وارتفعت أسعار منتجات التونة والمعلبات بمقدار 20%، وبلغ سعر التونة الفاخرة 11 جنيها.

 

 

*مصر للطيران” تقرر زيادة أسعار التذاكر بنسبة 13 %

قررت شركة مصر للطيران فرض زيادة جديدة 13 % على جميع أسعار تذاكر رحلاتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة تكاليف التشغيل ومنها الوقود، حيث تقوم شركات الطيران بشراء وقود الطائرات بالدولار الأمريكي .

وصرح مصدر مسئول بمطار القاهرة بأن مصر الطيران بدأت اليوم الثلاثاء تطبيق زيادة جديدة على جميع شرائح تذاكر سفر الركاب من مطار القاهرة الدولي وتختلف الزيادة الجديدة المفروضة على تذاكر السفر حسب شريحة كل تذكرة والتي تبلغ 12 شريحة سفر مختلفة على درجات مقاعد الرحلات، وقد شهدت الزيادة تفاوتًا في قيمة التذاكر وتقدر بنحو 13 % على تذاكر سفر الركاب من مصر إلى المطارات الخارجية والداخلية .

وصرح مصدر مسئول بأن تكاليف ونفقات الرحلات يتم معاملتها بالدولار في الخارج والتي تتمثل في رسوم الهبوط والإقلاع والإيواء والمرور بالأجواء والتسهيلات الملاحية، موضحًا أن المشكلة التي تواجه مصر للطيران أن جميع مصروفاتها يتم معاملتها بالدولار بنسبة 80% ومنها الوقود والصيانة وقطع غيار الطائرات والهبوط والإقلاع وغيرها من الخدمات الأساسية لرحلات الطيران خارج مصر

وأضاف بأن سعر التذكر يختلف من دولة لأخري ومن المتوقع أن تشهد أرصدة شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر انخفاضًا بنسبة 20 % بعد رفع سعر الدولار أمام الجنيه، مما يشكل عبئًا كبيرًا على هذه الشركات وأرصدتها الناتجة من بيع التذاكر داخل مصر، وقد تضطر لإعادة النظر في سياسة البيع والتسعير لتذاكر السفر على رحلاتها من داخل مصر، مشيرًا إلى أن السعر المعلن بالدولار، ويتم معادلته بالجنيه المصري، وهذا السعر شهد ارتفاعًا بعد القرار الأخير للبنك المركزي، مما اضطر شركات الطيران لمواجهة مشكلة كبيرة في توفير العملة، كما أن بيع تذاكرها بالسعر السابق سوف يسبب لها خسائر فادحة .

 

 

* الشرقية.. برأت المحكمة 16 فلفقت لهم الشرطة تهمة جديدة!

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تلفيق قوات أمن الانقلاب بمدينة الإبراهيمة عدة اتهامات لـ16 معتقلا من رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب، بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف ههيا ببراءتهم في القضية رقم 530 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية، والمستأنفة برقم 2037 لسنة 2016 ج س ههيا بجلسة 10/3 / 2016.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه بعد تعنت سلطات الانقلاب فى الإفراج عن المعتقلين، فوجئ المعتقلون بتلفيق محضر جديد لهم، اليوم الثلاثاء، يحمل رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا، حيث لفقت لهم اتهامات، أبرزها “إحراز مفرقعات، والتجمهر، والانضمام لجماعة محظورة”.

والذين وردت أسماؤهم فى المحضر هم:
1-
محمود بكري محمد عبده
2-
محمد ناصر متولي علي
3 –
عادل محمد مصباح
4 –
ثروت عوضين السيد السيد
5 –
عبد الستار محمد عبد الكريم هنداوي
6 –
محمد عطية محمد عطية
7 –
أحمد محمد أحمد محمد الهلاوي
8 –
أحمد محمدي طه إسماعيل
9 –
صبحي علي أحمد حسين
10 –
محمد إسماعيل عبد الرحمن محمد
11 –
محمد زكي محمد أحمد البرماوي
12 –
محمد جمال محمد سيد أحمد
13 –
إبراهيم محمد السيد سالم
14 –
السيد إبراهيم السيد محمود
15 –
صابر محمد الشوادفي محمد
16 –
السيد عمر أحمد سلامة

 

*موشيه يعلون” يفضح السيسي: خططنا لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اعترف موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي، أثناء كلمته أمس أمام مؤتمر الأيباك بواشنطن، أن إسرائيل وأمريكا خططتا لمظاهرات الثلاثين من يونيو في القاهرة عام 2013 ضد الرئيس الإسلامى محمد مرسي.

 وقال يعلون، أمام المؤتمر السنوي للجنة “أيباك” أكبر لوبي صهيوني مؤيد للكيان الإسرائيلي في أمريكا، إنه تم التخطيط للانقلاب على الرئيس مرسي بالتعاون مع لواءات الجيش والمخابرات المصرية والخليجية، وتم إيصال اللواء عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

 وأكد يعلون أن مصلحة إسرائيل ستبقي دائما وأبدا مع النظم العسكرية في العالم العربى، وفي مصر على وجه التحديد؛ لأنهم يخدمون مصالح الدولة العبرية.

وتأسف “يعلون” على أن النظم العسكرية تعصف عادة بالديمقراطية في مصر، مطالبا اللوبي بمزيد من الدعم للسيسي، قائلا: “ولكن لا بد أن ندعم تلك النظم لأنها تدعم إسرائيل”.

 وكان يعلون قد قال في أكثر من مناسبة: إن مصر لن تشهد استقرارا ما دام حيا. وكان يفترض أن تتزامن زيارة “نتنياهو” إلى واشنطن مع تلك المناسبة التى شارك فيها مرارا خلال السنوات الماضية، لولا أنه اعتذر لسبب غير مفهوم.

 

 

*سفير بريطانيا يجدد قلق لندن لوضع حقوق الإنسان بمصر

جدد السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، الاثنين، الحديث عن مخاوف بلاده بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال “كاسن” في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إن “تصريح بريطانيا في الأمم المتحدة يعبر عن القلق الشديد إزاء تقارير الاعتقالات والتعذيب وأوضاع المجتمع المدني في مصر“.

والخميس الماضي، قالت بريطانيا، في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها “تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر من القضاء للمجتمع المدني بالعمل بحرية“.

وحينها أكدت بريطانيا أن “احترام حقوق الإنسان هو أمر أساسي لاستقرار مصر على المدى الطويل“.

وكان البرلمان الأوروبي اعتبر في بيان، الخميس الماضي، عقب جلسة لأعضائه، أن “حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات أمن الانقلاب (التي أدانها بشدة)، ليس حادثا معزولا، وإنما يأتي في سياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة”، داعيا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الهجمات الأمنية ضد من يدافع عنها.

وأصدر عدد من نواب البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة ذاتها، توصية إلى البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي تدعوه إلى حظر مساعداته إلى مصر، وذلك على خلفية مقتل طالب الماجستير الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل نحو شهر.

يذكر أن الشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بمدينة الجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل العثور على جثته بعد 10 أيام في إحدى الطرق غربي العاصمة المصرية.

ونفت داخلية الانقلاب، في بيانات سابقة وتصريحات لمسؤوليها، أن يكون لأجهزتها أي صلة بالحادث، كما أعلنت عن فتح تحقيق في الموضوع، دون أن يعلن عن نتائجه حتى اليوم.

 

* بالفيديو.. موظفو الأوقاف: نحلف بسماها وبترابها مختار جمعة اللي خربها

واصل موظفو هيئة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل واعتصامهم، أمام مقر الهيئة بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، رافعين شعار “لا تراجع ولا استسلام” بعد لقائهم أمس بالسيد الشريف وكيل مجلس برلمان السيسي لعرض مطالبهم ووعدهم بتلبيتها.

 يأتي في مقدمة مطالب موظفي الأوقاف، تحسين الأحوال المادية، وإعادة الموظفين المفصولين، إلي العمل وإلقاء قيادات الهيئة، وفصل الهيئة عن وزارة الأوقاف وإسنادها لجهة استثمارية، وصدور تشريع لحماية أراضي الأوقاف المنهوبة.

 كان محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، قد  قرر اعتبار كل من لم ينتظم بعمله ابتداء من يوم الأحد الماضي، منقطعًا عن العمل، موجهًا باتخاذ اللازم بإنذاره بالفصل وعدم صرف أي مستحقات له بعد تاريخ 6 مارس الجاري لحين انتهاء التحقيق معه، مع الدفع بمجموعة من مفتشيها الماليين والفنيين للنظر في أي مقترحات أو شكاوى تتصل بالشأن المالي أو الإداري، ورفع تقارير مفصلة لمختار جمعة.

 وتحدي موظفو الهيئة قرار الوزير منظمين تظاهرة حاشدة يوم الأحد، مرددين هتافات ضده منها: “احلف بسماها وبترابها مختار جمعة اللي خربها”.. “احلف بسماها وبترابها مختار الشيخ اللي خربها”.. “يا وزير قول الحق خدت الشقة ولا لأ”.

 وجلست الموظفات على سلالم الهيئة داخل المقر، بينما فضَّل موظفين افتراش الأرض بـ”الحصر” في الشارع الرئيسي، وقام آخرون بترديد هتافات  ضد المسؤولين منها : “والله زمان وبعودة.. ليلة أبوكم ليلة سودا”.. “اعتقلوني اعتقلوني مش هتشوفوا الخوف في عيوني”.

https://www.youtube.com/watch?v=VYEP4ZbWjik

 

* حاتم” يقتل والده بالبحيرة.. دولة الشرطة ..الأسباب والتداعيات!

شهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة، جريمة قتل بشعة بعد أن تجرد أمين شرطة من كل معانى المشاعر وقتل والده مساعد شرطة على المعاش بطعنه نافذة بالقلب لوجود خلافات عائلية بينهما.
وأفادت التحريات قيام أمين شرطة بقتل والده مساعد شرطة جراء التعدى عليه بسلاح أبيض، بعد وقوع مشاجرة بين المتهم “ع.م.ا” أمين شرطة، ووالده “م.م.امساعد شرطة بالمعاش على خلفية خلافات عائلية؛ حيث وقعت مشاجرة فيما بينهما قام على إثرها أمين الشرطة بطعن والدها فأرداه قتيلا،
كما أصيب أمين الشرطة بجروح وكدمات، وتم نقله لمستشفى دمنهور العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2632 إدارى مركز الرحمانية لسنة 2016.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد جرائم أمناء اللشرطة التعدي على المواطنين العزل، مستخدمين سلطاتهم في تجاوز القوانين التي تحمي المواطنين من بطش الأمن، فيما يرجع مراقبون ذلك لدورهم في دعم الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ومشاركتهم في مواجهة التظاهرات الرافضةل نقلاب العسكري، وشعورهم بدور كبير في الحياة السياسية التي تمت عسكرتها منذ انقلاب 3 يوليو.
فيما يطالب حقوقيون بلجم ممارسات وزارة الداخلية التي تجاوزت القواعد القانونية والقيم المجتمعية، في استعادة لمشهد ثورة يناير 2011.
وأوضح أحمد مصطفى -رئيس ائتلاف أمناء الشرطة- أن أعدادهم تفوق أعداد الضباط، فعدد الأفراد فى الداخلية يقدر بنحو 380 ألف، بينهم 100 ألف أمين شرطة، مقارنة بعدد الضباط الذى يبلغ نحو 40 ألفا.
واعترف مصطفى في حواره مع “مصر العربية” مؤخرا، بأن الداخلية في حاجة إلى ثورة على العاملين فى قطاع المباحث، خاصة أنهم الأكثر تعاملا مع الجمهور، فلا يوجد منهم من تغير منذ ثورة يناير، ويسيئون التعامل مع المواطنين، ويستخدمون التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات، وهم مجموعة من الأمناء والضباط، قطاع منهم معروف عنه التجاوز، واستخدام التعذيب كوسيلة للتعامل مع المواطنين، وكثير منهم بقوا فى أماكنهم.
وتابع: “كان لنا مطالب إصلاحية، حيث إن هناك عددا من ضباط المباحث يستخدمون التعذيب كوسيلة ممنهجة لانتزاع الاعترافات فى المباحث الجنائية وأمن الدولة باعتباره منهجا متبعا، ويجب تقديم كل من تورط فى التعذيب للمحاكمة الجنائية فورا..
وكشف رئيس ائتلاف أمناء الشرطة عن وجود 12 ألف فرد شرطة كانوا مفصولين، بينهم نسبة فاسدة بالتأكيد، وأعادهم محمود وجدى، وزير الداخلية آنذاك إلى العمل، واستمروا فى فسادهم وارتكبوا جرائم، وطالبت الوزير بإعادة فحص أوراقهم.

مناهج الشرطة
ويرى خبراء أن أسباب حدوث التجاوزات تحتاج إلى ثورة فى العلوم التى تدرس،  فيجب تدريس حقوق الإنسان، وإعطاء دورات كيف يتمكن الفرد من أن يحفظ توازنه، فهناك علم التحكم فى الثبات الانفعالى، وهذا لا يدرس.
وكان وزير داخلية الانقلاب أدخل عدة تعديلات مؤخرا على المناهج الدراسية باكاديمية الشرطة، وصفها الخبرء بـ”العسكرة” حيث قلصت مناهج علم النفس والقانون ، وتم الغاء مادة القانون الجنائي، والتركيز على الانضباط العسكري، رغم أهمية المواد  السلوكية، لارتباط عمل الشرطة بالاوساط المدنية.

 

 

*الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 47.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع في نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري (2015-2016) بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 47.8 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه مصر من أزمة نقد أجنبي دفعت البنك المركزي أمس الاثنين إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% مع طرح عطاءات استثنائية، وذلك في محاولة للقضاء على سوق الصرف السوداء.

وأوضح المركزي المصري، في تقرير، اليوم أن الدين العام لمصر قفز إلى 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل نحو 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفع الدين العام لمصر بنحو 6.5 مليارات دولار خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي قياسا بالفترة نفسها من 2014.

وكان المركزي المصري قد أعلن، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وذكر البنك أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو/تموز الماضي.

فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

 

 

*بلومبرج” تتوقع مزيدًا من تخفيض قيمة الجنيه المصري

تتوقع شبكة “بلومبرج” الأميركية، أن يحدث للجنيه المصري مزيد من الانخفاض، مع رفع معدل الفائدة.
ونقلت عن رئيس قطاع الأسهم بـ”بلتون فاينانشيال”، هاني جنينة، توقعه أن يقوم البنك المركزي برفع تكاليف الاقتراض بنسبة 1% على الأقل؛ وذلك بعد السماح بتخفيض قيمة العملة بنسبة 13% أمام الدولار.
وأضاف أن الزيادة في معدل الفائدة لن تكون صغيرة بالتأكيد، مشيرًا إلى أن هذا سيعتمد على ما سيحدث في السوق خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح “جنينة”، أن العملة سيتم تخفيضها بنسبة تتراوح بين 13 إلى 18% أمام الدولار خلال أو قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، في السابع عشر من مارس الجاري، متوقعًا أن تقوم اللجنة برفع سعر الفائدة على الودائع إلى 10.25%، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2009.

 

 

*”العفو الدولية” تحذر من إعدام “حلاوة
طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن إبراهيم حلاوة، المعتقل في سجون الانقلاب العسكري بمصر منذ 940 يوما، مشددة على ضرورة إعادته لأسرته في أيرلندا.

وأوضحت المنظمة، في بيانها الصادر مساء أمس، أنه لم يتم إدانته حتى الآن، وحُبس لمجرد تعبيره عن رأيه وحقه في التجمع السلمي، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ محاكمته في أغسطس 2014، إلا أنه لأكثر من سنة ونصف تخضع المحاكمة للمرة الثالثة للتأجيل حتى 26 يونيو 2016.

ووصفت المنظمة الأمر بـ”المشين”، ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، وسط القلق من تعرضه للتعذيب، وتدهور حالته الصحية، وسط سوء أوضاع احتجازه.

ويبلغ إبراهيم حلاوة من العمر 20 عاما، ويقبع في زنزانته منذ 30 شهرا لمجرد ممارسته حريته في التعبير، بحسب البيان.

وفقد حلاوة 30 كجم من وزنه؛ نتيجة إضرابه عن الطعام على مراحل، والذي بدأه منذ أكثر من 160 يوما، معبرة عن قلقها من حالته الصحية.

يذكر أنه تم اعتقاله عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في 16 أغسطس 2013، حيث كان بصحبة 3 من شقيقاته بالقاهرة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهصة، ولجؤوا إلى مسجد قريب منهم بمنطقة رمسيس عندما بدأ فض المظاهرات بالقوة.

وأكدت العفو الدولية أنه يواجه محاكمة بصحبة 493 شخصا، ولا يمكن أن تكون منصفة، بحسب المنظمة، مشيرة إلى أنه قد يواجه عقوبة الإعدام لمجرد مشاركته في احتجاج، ومحاصرة قوات الأمن لهم هذا اليوم، وإطلاق النار عليهم داخل المسجد، ولم يكونوا يملكون مكانا للفرار منه، مؤكدة أنهم لا يمكن أن يكونوا قد أطلقوا النار على الأمن، بحسب ما تزعم السلطات المصرية، وفقا لتعبير المنظمة.

 

 

*أيرلندي يعاني وضعاً صحيًا حرجًا في سجون الانقلاب

عامان ونصف العام مرت، على شاب أيرلندي مسلم، وهو يعاني ظلمة سجون الانقلاب، لتعلمه السلطات المختصة، مؤخرًا، بتأجيل محاكمته للمرة الثالثة عشر على التوالي.
وسيواجه إبراهيم حلاوة، 20 عامًا، وهو واحد من أصل 493 مدعى عليهم، محاكمة جماعية مرتبطة بأحداث حصار أمن الانقلاب لمسجد الفتح في السادس عشر من أغسطس 2013.
وتواصل الجمهورية الأيرلندية، جهودها الدبلوماسية الرامية، للإفراج عن حلاوة، كونه أحد رعاياها.
وكان حلاوة، مجرد مراهق، في مقتبل العمر، عندما ألقت داخلية الانقلاب القبض عليه، إلى جانب شقيقاته الثلاث، الأكبر منه سنًا، في مسجد الفتح، بميدان رمسيس حيث لجأ إليه المتظاهرون، الذين خرجوا احتجاجًا على الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى أول رئيس مدني منتخب في مصر، بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2012.
وأطلق سراح أخوات حلاوة الثلاثة، في وقت لاحق، فيما بقي إبراهيم محتجزًا على ذمة المحاكمة، التي تم تأجيلها مجددًا، في 6 مارس، للمرة الثالثة عشر على التوالي.
من جانبها، قالت منظمة “ريبريف” الحقوقية البريطانية، إن حلاوة تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله، من خلال الضرب، والحبس الإنفرادي، إضافةً إلى تعرض يده لتشوه دائم، وذلك على خلفية حرمانه من العلاج الطبي، إثر إصابته بطلق ناري.
وسلطت الأناضول الضوء على قضية “حلاوة”، من خلال لقاء أجرته مع أخته سمية في مسجد “كلونسكيغ”، في العاصمة الأيرلندية، دبلن.
وقالت سمية، إن “شقيقها فقد 30 كجم من وزنه، جراء إضراب عن الطعام، كان قد بدأ به تدريجيًا، وذلك من خلال الإضرب أولًا عن تناول السكريات واللحوم، والاكتفاء ببعض الفواكه، التي تزوده والدته بها، بين الحين والآخر“.
وأضافت سمية “إن سياسة اللين التي تتبعها أيرلندا، مع حكومة الانقلاب، بما يخص قضية أخي، لن تؤتي ثمارها، إلا في حال اتبعت نهجًا، أكثر صرامة، تتطالب من خلاله بحريته من أحد سجون الانقلاب الأسوأ سمعة في مصر“.
وفي السياق ذاته، قال “حسين”، أيرلندي الأصل، والد “حلاوة”، وهو إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، إن “حكومة الانقلاب، خطفت إبني من المسجد، وأطالب حكومتي، ببذل المزيد من الجهود الرامية لإخلاء سبيله“.
وحثت عائلة “حلاوة” السلطات الأيرلندية، الاستفادة من القانون رقم 140، الذي أعيد بموجبه، سابقًا، الصحافي الأسترالي، بيتر غرسته، إلى بلاده، بعد أن كان قد اعتقل بالقاهرة، في ديسمبر2013 ، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة.
من جانبه، لم يصدر مكتب الشؤون الخارجية لحزب “فيانا فيل” الأيرلندي، تصريحًا مباشرًا، حول تساؤل الأناضول بخصوص شرعية احتجاز “حلاوة“.

وأعلن الحزب في بيان مفصل، لاحقًا، على لسان بريندان سميث، المتحدث باسمه، أن استراتيجية الحكومة الأيرلندية تهدف أولًا إلى الحصول على إخلاء سبيل للسيد “حلاوة” ليتمكن من العودة إلى عائلته، ومتابعة دراسته في بلده، واستمرار رعايته الاجتماعية، خلال فترة احتجازه، من خلال الدعم القنصلي لقضيته، في المرتبة الثانية“.

وأضاف سميث “إن الزيارة الخمسين، التي قام بها مسؤولو سفارتنا، للسيد حلاوة، في 11 فبراير من العام الجاري، تبين أن قضيته تعتبر أولوية لدينا، ونبذل كل ما بوسعنا، للتأكد من سلامته، خلال فترة احتجازه، داعين سلطات الانقلاب الإفراج عنه بكفالة، أو بموجب المرسوم الرئاسي، الذي صدر في فبراير 2015“.
وأكد أنه “ليس من المقبول أن يحرم مواطن أيرلندي (17 عامًا عندما اقتيد إلى الحجز)، من محاكمة عادلة”، موضحًا أن على الحكومة تكثيف جهودها الرامية للحصول على إخلاء سبيل لـ “حلاوة” في أسرع وقت ممكن“.

 

 

*الزند: أنا مظلوم وما عنديش مانع للحبس والاعتقال

كشف وزير العدل المصري المقال، أحمد الزند، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، على خلفية أزمة التصريحات التي أدلى بها حول النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أنه تعرض للظلم، وأنه مستعد للحبس والاعتقال، وأن الإخوان هم من أشعلوا نار الفتنة حول تصريحه، بحسب وصفه، وهو التصريح الذي اعتبر إساءة بالغة لمقام النبوة، وتطاولا على النبي.

جاء ذلك في حوار للزند مع صحيفة موالية للانقلاب، الصادرة الثلاثاء، في أول ظهور إعلامي له، بعد قرار إقالته مساء السبت الماضي.

وفي الحوار قال الزند إنه أبلغ رئيس الوزراء شريف إسماعيل رفضه تقديم استقالته، وإنه قال له: “لو انطبقت السماء على الأرض لن أقدم استقالتي، لأني أعتبرها ظلما لي، ولن أظلم نفسي“.

وردا على قول إسماعيل له: “عايزين نلم الدور”، فقال الزند حسبما صرح: “لا أخشى الموت، إذا كنتم عايزين تقيلوني فأهلا وسهلا، ولو عاوزين تظلموني، أو تحبسوني، أو تعتقلوني، فأنا معنديش مانع”، مضيفا أن المهندس شريف إسماعيل كان يحمل رسالة بضرورة أن أقدم استقالتي، وهو ما رفضته بشكل قاطع“.

وشكا الزند من إجهاده خلال عمله بالوزارة، وقال إنه كان يعمل 15 و16 ساعة في اليوم، في خلال العشرة شهور التي قضاها في الوزارة، ما جعل سنه أكبر بعشر سنين، على حد تعبيره، مضيفا: “والله ما شفت أسرتي من العيد الصغير اللي فات“.

وشكك الوزير المقال في قانونية قرار إقالته فقال: “معلوماتي أن هناك تعديلا وزاريا قبل إلقاء الحكومة بيانها، ولو أجريت تعديلا وزاريا بعد إلقاء البيان، يجب أن تشرك فيه مجلس النواب في الاختيار، طبقا للمادة 146 من الدستور، لكن لا اللي بيسيب مجلس الوزراء بيموت، ولا اللي بيكمل هيعيش أكتر”، على حد قوله.

ودافع الزند باستماتة عن تصريحاته خلال لقائه التليفزيوني نظرة”، مع المذيع حمدي رزق، على قناة “صدى البلد”، مساء الجمعة، التي قال فيها إنه سيسجن أي شخص يخطي و”لو نبي“.

وقال: “قلت لو نبي، ولم أقل النبي، وهناك اختلاف كبير، لأن ما قلته ليس معرفا، وما أقصده هو أن يطبق القانون على الجميع، كما أنني قلت حرف لو، وهو حرف امتناع للامتناع، وهي مسألة افتراضية، والرسول قال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، مثلما أقول: (لو الشمس طلعت من الأرض تبقى القيامة قامت)، وربنا عز وجل قال في القرآن: (تلك الرسل فضلنا بعضهم)، ولم يقل الأنبياء“.

وتابع: “قدمت اعتذارا عما قلته، ومن منا لا يحب الرسول، لأنه كما قلت في حشايا القلب، وأرجو أن يكون مقبولا من الله والرسول وكافة من يحبون النبي، وأنا منهم، لكن مليشيات الإخوان وجدوا ضالتهم في هذا التصريح، وأشعلوا نار الفتنة”، حسبما قال.

ويذكر أن الزند تولى منصبه وزيرا للعدل خلفا لمحفوظ صابر، الذي تقدم باستقاله بعد تصريحات وصفها كثيرون بأنها عنصرية، ومسيئة للفقراء.

وشغل الزند منصب رئيس نادي القضاة في عام 2009 حتى أيار/ مايو 2015، واعتبر أحد أكبر معاول الهدم لنظام الرئيس محمد مرسي، حيث دأب على مناكفته، خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بهدف حماية الجمعية التأسيسية للدستور من الحل.

إلى ذلك تقدم العديد من المواطنين المصريين ببلاغات إلى النائب العام ضد الزند يتهمونه بازدراء الإسلام، وتكدير السلم العام، وطالب أحدها بضبطه وإحضاره، ومنعه من السفر، على خلفية تصريحه المسيء إلى النبي.

ومن جهتهم، أكد صحفيون، وإعلاميون مقربون من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن إقالته لم تكن بسبب تصريحه المسيء المشار إليه فقط، وإنما بسبب مجمل أعماله، وتصريحات سابقة له أحرجت نظام حكم السيسي، خاصة تصريحه الشهير بقتل عشرة آلاف من الإخوان مقابل كل شهيد إذا سقط من الجيش أو الشرطة، الذي فسر باعتباره دعوة فاشية لإبادة الإخوان، وهدم دولة القانون، وغيره من التصريحات، والممارسات، التي أثارت الجدل حولها.

 

 

مصر رهن الاعتقال. . الجمعة 21 أغسطس. . برك لتربية السمك على طول الحدود غزة لخدمة الاحتلال

كمل جميلكمصر رهن الاعتقال. . الجمعة 21 أغسطس. . برك لتربية السمك على طول الحدود غزة لخدمة الاحتلال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن تقتحم قرية أشمنت بـ ‏بني سويف للمرة الثانية، في محاولة لفض تظاهرة معارضة لحكم العسكر

 

 

*ليبراسيون: مصر رهن الاعتقال

شرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقريرا حول ممارسات قوات أمن الانقلاب في مصر، لاعتقالات غير قانونية وتعذيب طال المئات من الشباب المشتبه في علاقتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع المعارضة.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير، إن الاعتقالات في مصر غالبا ما تمارس بشكل غير قانوني وبطريقة عشوائية، وتستمر فترة الاعتقال لأيام قليلة أو فترة كثيرة، كل حسب حظه.

وأوردت الصحيفة ما حدث مع أحمد الخطاب 25 عاما وينتمي لحركة 6 أبريل، واعتقل 22 يوما فقط، يقول: “كنت محظوظا مقارنة بالآخرين، لم أتعرض إلى الكثير من التعذيب. فالصدمات الكهربائية لم تدم وقتا طويلا، ولم أتعرض لها إلا في مناسبة واحدة فقط. ثم إن المحقق الثاني الذي حقق معي كان لطيفا نسبيا. حتى أنه ترك لي رقم هاتفه… وقال لي: عليك أنت تفهم أننا لا نسعى وراءكم أنتم بل نسعى وراء الإخوان“.

ونقلت عنه ما جرى لرفيقه في الزنزانة، وهو طالب في المدرسة الثانوية ويبلغ من العمر 17 سنة، “وهو من أسرة متعاطفة مع الإسلاميين، ويبدو أنه كان محل تفتيش. فقد تعرض للتعذيب لمدة خمسة أيام على الأقل. وكان يؤلمني رؤيته عائدا من التحقيق إلى الزنزانة وهو في حالة مزرية جدا حتى أنه بالكاد يقدر على الوقوف“.

وذكرت الصحيفة أنه منذ بداية هذا العام تعددت هذه الانتهاكات، فقد أحصت منظمات حقوق الإنسان ما لا يقل عن 500 حالة احتجاز غير قانوني (الاعتقال من قبل المخابرات، الاختفاء القسري لعدة أيام والتعذيب).

وأشار هاني حليم، وهو محام مصري وعضو في منظمة غير حكومية، إلى أن “معظم المختطفين هم من الإسلاميين أو شباب من الأسر التي لها توجهات إسلامية“.

وجاء في الصحيفة أنه رسميا لا يوجد أي اعتقال في مصر من دون أمر قضائي، ولا يمكن احتجاز المواطنين في أقسام الشرطة، لكن الواقع شيء آخر، حيث يتم احتجاز المواطنين وتعذيبهم واعتقال أفراد الأسرة عندما يكون المشتبه به في حالة فرار.

ويزج بالمدنيين في السجون العسكرية. ويتم توثيق كل هذه الخروقات من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، في ظل حالة إنكار من سلطات الانقلاب لوجود كل هذه الانتهاكات.

وبينت الصحيفة أنه يسمح للشرطة بالقيام باعتقالات غير قانونية، ليكون لها الوقت الكافي للقيام بعمليات التعذيب لإجبار الموقوفين على الاعتراف بجرائم قبل عرضهم على النيابة. وهذا ما حدث خلال تفكيك ما زعمت الداخلية بأنها أكبر خلية إرهابية” في تموز/ يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة قصة محمد هاشم سعيد (23 عاما)، الذي يعمل مبرمجا في إحدى شركات الكمبيوتر، حيث اتهم بمحاولة قرصنة “المواقع العسكرية”، وبطبيعة الحال “الانتماء إلى منظمة إرهابية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصدار قانون جديد الأحد، يضاف إلى الترسانة التشريعية التي تم وضعها بحجة مكافحة الإرهاب، وقد اعتبرته المنظمات الحقوقية مستهدفا لحرية التعبير، فنشر معلومات فيها تناقض مع بيان أو تقييم رسمي، يعرض صاحبه لغرامة قدرها ما بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري. وإلى جانب الصحفيين ووسائل الإعلام، يطبق هذا القانون أيضا على المعارضين والناشطين على الشبكات الاجتماعية.
وبينت الصحيفة أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المحلية تكتفي بالتطبيل والدعاية لعبد الفتاح السيسي، ولكن هذه التشريعات المشددة تستهدف بشكل رئيسي وسائل الإعلام الأجنبية، التي تتمسك بالمهنية في نقل الواقع المصري.
ففي يوليو الماضي مثلا، فندت وسائل الإعلام الأجنبية الأرقام الرسمية المقدمة حول سلسلة من الهجمات التي شنها تنظيم الدولة في سيناء، وفي الوقت الذي ادعى فيه الجيش مقتل 17 جنديا فقط، قدرت وكالات الأنباء الأجنبية أن عدد الجنود الذين لقوا حتفهم بلغ السبعين.

 

 

*مركز الإنسان: السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن اختطاف الفلسطينيين الأربعة

قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق إن السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين الفلسطينيين الأربعة وهي بذلك تكون تحت طائلة المسائلة القانونية والأخلاقية.

وبين مركز الإنسان في بيان صحفي صباح اليوم الجمعة 21 آب(أغسطس) 2015 أنه وبعد أن فتحت مصر معبر رفح للحالات الإنسانية والطلاب والعالقين، وأثناء خروج حافلة الترحيلات من معبر رفح باتجاه القاهرة مساء أول أمس الأربعاء 19 آب (أغسطس) 2015، وبعد مرورهم مسافة 300 متر، قامت مجموعة من المسلحين المصريين بالاعتداء على الحافلة واختطاف 4 من الفلسطينيين من الطلاب ثم اقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم “ياسر فتحي زنون، حسين خميس الزبدة، عبدالله سعيد أبو الجبين، عبد الدايم أبو لبدة”، ووقع اختطافهم أثناء سفرهم في حافلة الترحيلات التي كانت بحماية الأمن المصري.

واعتبر المركز أن الاعتداء على الحافلة واختطاف الفلسطينيين مخالف للقانون والالتزام والواجب الأخلاقي الذي يقع على عاتق مصر كونها المتصرف الوحيد في معبر رفح.

وأعرب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق عن تخوفه من أن اختطاف هؤلاء الشبان جاء ليتم بعد ذلك تسليمهم للاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي سيؤدي إلى آثار سلبية على المسافرين، خاصة أن معظمهم لا يستطيعون السفر عبر معبر بيت حانون “إيرز” الإسرائيلي أو أنهم يتخوفون من المرور عبره، والآن أصبحوا متخوفين من تكرار الاختطاف عند الجانب المصري، وحمّل المركز في الوقت ذاته الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل ما يعانيه قطاع غزة نتيجة الحصار وإغلاق المعابر.

وطالب مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق في نهاية بيانه بضرورة الإفراج عن المختطفين وتسهيل عملية سفرهم، وألا تكون مصر شريكة مع الاحتلال في تشديد معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن تلتزم بواجبها القانوني والأخلاقي، وأن لا تشارك في الحصار وتقوم بفتح المعبر بشكل دائم، وتجنيب غزة الأحداث الداخلية فيها.

 

 

* فى عهد السيسي: 9.2 ملايين طفل يعيشون تحت خط الفقر

قال المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”: إن 9.2 ملايين طفل في الفئة العمرية أقل من 17 عامًا يعيشون تحت خط الفقر بعد الانقلاب العسكري، موضحًا أنه وفقًا لموجز الإحصاء الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء، فإن أكثر من نصف الأطفال الفقراء يعيشون في ريف الوجه القبلي.

وأضاف “بصيرة”، في تقريره اليومي “رقم في حياتنا”، أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية “15-17″ عامًا بلغت 14%، مشيرًا إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع بلغ 22 حالة وفاة لكل ألف مولود في عام 2014، مقارنة بـ25 حالة وفاة لكل ألف مولود عام 2008.

 

 

* صحيفة “بوست جازت” الأمريكية: أوباما قد يخسر الرهان على السيسي

قالت صحيفة “بوست جازت” الأمريكية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ربما يخسر رهانه على مسألة الاستقرار التي ظن أن عبدالفتاح السيسي زعيم عصابة الانقلاب قد يحققها في مصر.

وتوقعت الصحيفة فشل مقامرة أوباما بمصر والمتمثلة في تحقيق الاستقرار من خلال التغاضي عن الانقلاب العسكري على الرئيسالشرعى المنتخب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الربيع العربي تمكن من الإطاحة بالمخلوع حسني مبارك عن طريق الضغط الشعبي، ومن ثم ذلك جاءت صناديق الانتخابات بالرئيس محمد مرسي، وما لبث أن انقلب عليه عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك في انقلاب عسكري، وادعى الفوز بـ97 % في هزلية انتخابات رئاسية.

وأوضحت الصحيفة أنه طبقًا للقانون فإن الإدارة الأمريكية مطالبة بقطع مساعدات عسكرية تقدر بـ1.3 مليار دولار، لكنها لم تفعل ذلك، على أمل أن يضمن الحكم العسكري حكومة مستقرة لمصر التي تشترك في الحدود مع دولة الاحتلال.

ورأت الصحيفة أن زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي يواجه بالمتمردين في سيناء والإخوان المسلمين التي عادت مرةً أخرة إلى العمل السري، على حد قولها.

ولفتت الصحيفة إلى أن السيناتور الديمقراطي “باتريك ليهي” طالب إدارة أوباما بالضغط السياسي على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، والعمل على وقف المساعدات الأميركية في حال التأكد من انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء.

وختمت الصحيفة بالقول بأن سياسات إدارة أوباما تجاه مصر غير صحيحة وضد الأخلاق،  مؤكدة ضرورة تغيير هذه السياسات قبل فوات الأوان، وقبل أن يكون مقاومة شعبية أو إسلامية قوية للنظام والتي لن ينتج عنها استقرار أو تأييد للسياسة الأميركية.

 

* معاريف: الجيش المصري يبتكر حلا عبقريا للأنفاق بسيناء

حل عبقري” هكذا وصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، مشروع سلاح الهندسة بالجيش المصري لحفر برك لتربية السمك على طول الحدود مع قطاع غزة، وضخ المياه فيها، ما يعني تسربها عبر التربة وجعلها غير صالحة لحفر الأنفاق على الجانب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن سلاح الهندسة المصري شرع في مشروعه التجريبي حيث أقام برك أسماك كبيرة على طول الحدود بين سيناء وقطاع غزة. وأضافت أن عمق هذه البرك سيكون كبيرا وسيتم ملؤها بالمياه عبر أنبوب من البحر المتوسط. وحتى اللحظة تم حفر نحو 100 متر بعمق يصل إلى 20 متر.

معاريف” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، إن المياه التي سيتم ضخها لتلك البرك سوف تتسرب للتربة، ما سيجعلها غير ملائمة بالمرة لحفر الأنفاق، التي قد تنهار بسبب المياه.

وقالت إن القرار جاء بعد أن توصل الخبراء المصريون لاستنتاج مفاده أن حفر قناة على طول الحدود، لن يفي بالغرض فيما يتعلق بهدم الأنفاق، علاوة على التكاليف العالية للمشروع.

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، احترمت القاهرة كل البنود الأمنية الواردة بها، لكن منذ دخول عناصر إسلامية لسيناء، دخلت قوات كبيرة من الجيش المصري بشكل لم يحدث في سيناء منذ عام 1973. بحسب الصحيفة.

وأضافت معاريف”:”شهدت العلاقات بين إسرائيل ومصر تطورا كبيرا منذ أن بدأت القاهرة في التصدي لظاهرة التهريب لقطاع غزة. وتم إنجاز سلسلة من التفاهمات بين الطرفين في كل ما يتعلق بتطوير منظومة الدفاع التي يمكن لمصر استخدامها في سيناء، وتضمن ذلك تغيرا جذريا في نظام القوات على الحدود”.

واعتبرت أن مصر غير قادرة على تنفيذ أي تغيير على الحدود دون موافقة إسرائيل وتنسيق كامل بين الجانبين، وأن “دفء العلاقات” بين الدولتين الذي وصل لذروته وفقا لمصادر أمنية، سوف يقود نحو سلسلة تسهيلات تقدمها تل أبيب للقاهرة، شريطة أن يتم ذلك بالتنسيق مع منظومة الأمن الإسرائيلية.

في نهاية التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تبحث هي الأخرى عن طرق لمواجهة تهديد الأنفاق. ففي الشهر الماضي قيل إن منظومة الأمن الإسرائيلية ابتكرت جهازا لتحديد أماكن الأنفاق. وقال مصدر عسكري:”نحن في الطريق لإنجاز كبير. تم ابتكار منظومة لتحديد أماكن الأنفاق، وسيتم الإعلان عنها بعد تجربتها خلال الأسابيع المقبلة“.

 

 

* وفاة المعتقل أحمد حامد من رافضي الانقلاب جراء تعرضه للتعذيب داخل مركز شرطة الفيوم

 

* أحباط عملية إنزال لجنود مصريين وسودانيين في السواحل الغربية من اليمن

كشف مصدر حكومي يمني في العاصمة السعودية، الرياض، أن الولايات المتحدة الأمريكية أحبطت في اللحظات الأخيرة عملية إنزال بحري غرب اليمن .
و نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن المصدر، أن الانزال كان يضم ألفي جندي مصري وسوداني، كان سيتم انزالهم في الحديدة والمخا، بعد أن كانت قد اتفقت مع قيادة قوات التحالف على ذلك.
و أشار المصدر، أن العملية أُحبطت في اللحظات الأخيرة، بسبب “صفقات سرية” لم يكشف عن مضمونها ولا مع من تمت.
و أفاد المصدر، بأن الصفقة حالت دون إنزال الجنود المصريين والسودانيين على سواحل البحر الأحمر، رغم تمهيد طائرات التحالف لتلك العملية على مدى الأيام القليلة الماضية.
و لم يستبعد المصدر أن تكون إطالة أمد الحرب بين الأطراف المتصارعة في اليمن هي الهدف الرئيس لـ”واشنطن”.
و كان الطيران السعودي، شن عشرات الغارات على مدى الأيام الماضية، مستهدفا مواقع عدة في مدينة الحديدة و محيطها، بينها القاعدة البحرية و ميناء الحديدة و المخا تمهيداً لعمليات انزال بحري على غرار ما جرى في عدن منتصف الشهر الماضي.

 

 

* وزير الأوقاف الانقلابى لأئمة المساجد: بلّغوا الأمن عن الإرهابيين

كان التفجير الأخير الذى وقع فى محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، الحافز الأكبر لتنتفض وزارة الأوقاف وتقرّر تعديل خطب الجمعة لتكون عن الإرهاب وخطورته، ووصل الأمر بالدكتور الوزير محمد مختار جمعة، إلى أن يطالب الأئمة بالإبلاغ عن كل مَن يشتبه فى تعاونه مع الإرهابيين، وحثّ المواطنين على ذلك فى خطب الجمعة باعتباره واجبا شرعيا.

الدكتور محمد مختار جمعة قال إن الإرهاب ما كان ليتسلل إلى أى بيئة أو وطن أو منطقة ما لم يتوفر له عنصران، عنصر يدفعه ويدعمه ويموّله، وآخر يحتضنه ويأويه، مؤكدا أن الذى يدفع الإرهاب ويموّله ويدعمه ويغذّيه هو عدو للدين والوطن والأمة.

وزير الأوقاف قال إن أئمة الوزارة يحثون الناس على الإبلاغ عن المخربين لدعم الدولة فى حربها ضد هذه العملية الإجرامية، وإن كشف هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة واجب شرعى ووطنى حتى نكف شرهم عن المجتمع، مع دعائنا للمصابين بالشفاء العاجل.

رئيس القطاع الدينى للوزارة، محمد عبد الرازق، كشف عن قيامه بمخاطبة الأئمة بضرورة الالتزام بالخطبة لمواجهة الأفكار التكفيرية وعمليات استقطاب الشباب المتدين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عددا من الندوات والخطب الموحدة التى تبين خطورة الأفكار الإرهابية.

الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، أوضح فى خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة، مخاطر الإرهاب على الدولة والمجتمع المصرى، مطالبا بضرورة التصدى له، لأنه واجب على كل مصرى، كما ألقى الضوء على الفساد المالى والإدارى والأخلاق، مطالبا بالتخلى عن رذيلة الفساد ورذيلة الإرهاب ورذيلة العدوان، كما أكد أن المجتمع يئنّ من الفساد والمفسدين، قائلا: «نشاهد تفجيرا هنا، وتكفيرا هناك، وقتلا واستباحة لدماء بريئة».

وفى القليوبية، وصف خطيب مسجد نصر الإسلام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، منفّذى العمل الإرهابى بتفجير مقر الأمنى الوطنى بـ«الطغاة»، مشيرا إلى أن القائمين على ارتكاب العمليات الإرهابية يتوهمون أنهم بذلك سيرتقون لمنزلة الشهادة، مستغلين الدين أسوأ استغلال، بينما الدين منهم براء، فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه.

 

 

* بالأسماء.. اعتقال 5 من أبناء الفيوم في حملة مداهمات فجر اليوم

شنت قوات أمن الانقلاب بالفيوم فجر اليوم حملة مداهمات لمنازل عدد من مؤيدي الشرعية بقريتي أبو جنشوا التابعة لمركز أبشواي وقرية الكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس، مما أسفر عن اختطاف خمسة من أبنائهم.

ففي مركز أبشواي اعتقلت قوات أمن الانقلاب أحد أعضاء حزب النور الانقلابي ويدعى “محمد عمر يعقوب”، كما قاموا باعتقال المهندس الزراعي “أحمد عبدالتواب” المفرج عنه منذ عدة أيام، والدكتور بكلية الزراعة جامعة الفيوم “محمود عبدالسلام”، ومحمد عبد الله وشهرته “محمد عبد النبي” ويعمل كهربائي، إضافة إلى مداهمة منزل آخر ويُدعى “رجب رجب” على الرغم من أنه معتقل منذ أكثر من شهرين.

وفي قريةالكعابي، أكد شهود عيان مساء أمس أن قوات أمن بزي مدني تستقل سيارة أجرة اختطفت “عبد الله حسين متولي” -38 عاما- مدرس بالأزهر، ويذكر أن المختطف تم الإفراج عنه منذ عدة أشهر

 

 

* مظاهرة مليونية” لإسقاط قانون الخدمة المدنية منتصف سبتمبر المقبل
أعلنت نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، اعتزامها التجمع في مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط “عامة” بالقاهرة، 12 أيلول/ سبتمبر القادم، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة).
وأقر “عبدالفتاح السيسي” القانون المذكور، في آذار/ مارس، ويواجه معارضة من عدد كبير من الموظفين الذين تظاهروا بالآلاف منذ أسابيع في قلب القاهرة ضده، بعد رفض الحكومة المصرية الاستجابة لمطالبهم، وتعديل القانون.

وطالب ممثلو النقابات في بيان لهم، مساء أمس الخميس، (عقب اجتماع بمقر نقابة الأطباء بوسط القاهرة ) حصلت الأناضول على نسخة منه، جميع الموظفين والعمال الرافضين للقانون، بالتجمع في حديقة الفسطاط (جنوب القاهرة) للتظاهر ضد القانون لإسقاطه، مع عدم رفع أي هتافات دينية أو سياسية، للمطالبة بتجميد العمل بالقانون والعودة للعمل بالقانون القديم وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل.

وقال “محمد عابدين” عضو نقابة العاملين في الضرائب على المبيعات، وعضو حملة نحو قانون عادل (غير حكومية) للأناضول: “مطالبنا عادلة و نأمل الحل بالتوافق وقبول الحكومة لمطالبنا بتجميد القانون والعودة للقانون القديم“.

وتابع: “لجنة “تضامن” المسؤولة عن المتابعة ستعمل على التواصل مع باقي النقابات والاتحادات للانضمام“.

وأشار عابدين إلى أنه: “لا نريد صدام مع الدولة وقانون الخدمة المدنية يعد قانون اجتماعي ويجب إجراء حوار مع الجميع المطبق عليهم“.

ويعد اختيار حديقة “الفسطاط” للتظاهر لتفادي إصدار إذن قد ترفضه وزارة الداخلية المصرية وفقا لقانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 في الوقت الذي يسمح القانون المصري بالتظاهر في أماكن محددة من بينها حديقة الفسطاط وفقا لقرار من محافظ القاهرة الدكتور “جلال مصطفى سعيد” قرار في ديسمبر ٢٠١٣ بتحديد مساحة نحو 20 فدانا في حديقة الفسطاط في حي مصر القديمة بإتاحة الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون التقييد بالإخطار.

ومن أبرز المواد الجدلية في القانون “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر(التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات“.

فيما أكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية.

 

 

* “واشنطن بوست”:السيسي يستعيد آلية مبارك القمعية

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان في القاهرة يوم 2 أغسطس لإجراء «الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر» الأول منذ 6 سنوات، وقدم السيد كيري بعض الملاحظات المبتذلة.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أن كيري صرح قائلا: «نحن واثقون أن مصر لديها بالفعل سبب وجيه لضمان حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها، وتعزيز المبادئ الحيوية مثل المحاكمات العادلة وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات، وتمكين المرأة، ومنح كل مصري الحق في المشاركة السلمية في إطار عملية سياسية ديمقراطية حقيقية».

ورأت الصحيفة أن مصر لديها «سبب وجيه حقا» لضمان هذه الأشياء، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يصغي إليها، مشيرة إلى أن السيسي ضرب بقائمة السيد كيري عرض الحائط هذا الأسبوع، من خلال إقرار قانون جديد وشديد القسوة للأمن الداخلي يحتوي على مجموعة كبيرة من التعريفات الشاملة والنصوص الغامضة التي يمكن أن تستخدم لإسكات الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين المعارضين

واعتبرت الصحيفة أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد يفرض عقوبات باهظة على نشر «أخبار أو بيانات كاذبة» حول الأعمال الإرهابية والأخبار التي تتناقض مع رواية وزارة الدفاع، مضيفة أن هذا القانون يعطي أجهزة الأمن حماية قانونية لاستخدام القوة، ويسمح للسلطات باعتقال الناس حتى قبل تقديم شكوى أو توجيه اتهامات.

ومضت الافتتاحية للقول: إن ثورة 25 يناير بميدان التحرير عام 2011 ولدت أملا في مستقبل أكثر ديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن أول رئيس مصري منتخب انتخابا حرا، محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين، أثبت عدم كفاءته وأطيح به في انقلاب عسكري بقيادة السيسي وزير الدفاع آنذاك. وخطوة بخطوة، استعاد السيسي آلية القمع التي اتبعها نظام مبارك، بل وتجاوزها

ووصفت الصحيفة قانون مكافحة الإرهاب الجديد بأنه أحدث خطوة في هذا الانحطاط القمعي، وأضافت: ظاهريا، هذا القانون بمثابة رد على موجة أعمال العنف والإرهاب الأخيرة؛ لاسيَّما في شبه جزيرة سيناء، حيث توجد جماعة تابعة الآن لتنظيم «الدولة الإسلامية» وتمثل تحديا خطيرا. بيد أن القانون الجديد لن يؤدي إلى تحسين الأمن، وسوف يخنق أي معارضة ويستمر في تدمير المجتمع المدني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعلن في خطاب ألقاه في القاهرة في عام 2009 أن القادة يجب أن يستمروا في السلطة «بالموافقة وليس الإكراه» ويجب أن يظهروا «روح التسامح والتراضي» ويجب أن يدركوا أن الناس يتوقون إلى امتلاك «القدرة على التعبير عن أفكارهم، وأن يكون لهم رأي في أسلوب حكمهم» و «الثقة في سيادة القانون» و «حرية العيش على النحو الذي تختاره». 

وتعلق الصحيفة بالقول: هذه أفكار لطيفة، لكنها ليست موجودة في مصر اليوم. مرة أخرى، يبدو أن الولايات المتحدة تتعمد تجاهل انتهاكات الرئيس المصري الذي يضرب منتقديه في صمت.

 

 

* ضربات “داعش” في القاهرة: كارثة مُحدقة وفشل أمني

لم تكد تمرّ أربعة أيام على إصدار عبدالفتاح السيسي، قانون الإرهاب الجديد، الذي ادّعى ردعه للجماعات والتنظيمات المسلحة التي تنتهج العنف، حتى استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) مبنى الأمن الوطني في قلب القاهرة الكبرى، فجر أمس الخميس. ونفّذ تنظيم الدولة الإسلامية” عملية تفجير لمبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا، في محافظة القليوبية (داخل نطاق القاهرة الكبرى)، في تحدٍّ واضح لقانون الإرهاب، فضلاً عن الثأر لشباب عرب شركس، التي نفّذت بحقهم السلطات المصرية حكم الإعدام.


ولم تكن المرة الأولى التي تضرب التفجيرات قلب العاصمة المصرية القاهرة، إذ سبقها استهداف القنصلية الإيطالية في منطقة وسط البلد في 11 يوليو/ تموز الماضي، فضلاً عن اغتيال النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي. وبقيت عملية استهداف موكب النائب العام في منطقة مصر الجديدة، خلال توجهه إلى مقر عمله، غامضة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

لكن عملية القنصلية الإيطالية أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية”، مركزياً، تبنّيه لها، ولكن من دون ذكر اسم فرعه في مصر “ولاية سيناء”، وهو “تحوّل خطير ينذر بكارثة حقيقية للداخل المصري”، وفقاً لخبراء أمنيين، تحدّثوا لـ”العربي الجديد”. وللمرة الثانية، أعلن التنظيم الأم مركزياً، استهداف مبنى الأمن الوطني في منطقة شبرا الخيمة، من دون ذكر اسم “ولاية سيناء”، ما يعني وجود مجموعة أخرى تابعة له تعمل في إطار القاهرة الكبرى، بحسب الخبراء.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الانفجار أسفر عن إصابة ستة من رجال الشرطة، ووقع في الساعات الأولى من صباح الخميس. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أمس الخميس، أن الانفجار نجم عن تفجير سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى وتركها السائق مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة. ​

ويرى خبراء أمنيون أنّ المجموعة الجديدة التي تدعي التبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية” مباشرة، تضع أقدامها على خريطة الحركات المسلحة في مصر، وخصوصاً أن عملياتها، وإن كانت محدودة التأثير لناحية إسقاط عدد كبير من الضحايا من قوات الشرطة، إلا أنّ رمزيتها خطيرة.

وبحسب مراقبين، فإنّ عدم الكشف عن المجموعة الجديدة أو هوية المسؤول عنها، يرتبط بشكل كبير، بعدم الرغبة في إعطاء الأجهزة الأمنية طرف خيط يمكن من خلاله تتبّع المجموعة الجديدة. ويعتبر المراقبون أنّ التكتم الشديد على قيادة المجموعة، له وجاهته لدى التنظيم الأم، وخصوصاً أن الأوضاع في القاهرة أكثر استقراراً وهدوءاً وسيطرة من قبل الأجهزة الأمنية، ولو نسبياً، على خلاف ما تشهده محافظة سيناء من تكبيد فرعه “ولاية سيناء” خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات والآليات العسكرية.

ويلفت خبراء أمنيون إلى أنّه من خلال تتبع عمليات المجموعة، تظهر مؤشرات عدّة تنذر بخطورة الأمر والاستمرار في عمليات أخرى تضرب قلب القاهرة، إذ إنّ عناصر المجموعة الجديدة لديها حرية كبيرة في الحركة، مشيرين إلى أنّ هذه العمليات تؤكد توفّر كميات كبيرة من المتفجرات المستخدمة في تفخيخ السيارات، وزيادتها بشكل كبير، لإحداث تأثير في المقرات الأمنية، نظراً لوجود أسوار لحمايتها من الاستهداف.

ويقول الخبير الأمني، محمود قطري، إن مصر تعاني فشلاً أمنياً غير مسبوق، فالأجهزة الأمنية لا تتمكن من حماية مقراتها التي تعد قلب عمليات الداخلية لمواجهة تلك التنظيمات. ويضيف قطري، أن الأزمة ستستمر في ظلّ اعتماد الخطوات البطيئة في إصلاح جهاز الشرطة، فضلاً عن وجود تخوّف لدى ضباط الشرطة بشكل كبير على حياتهم. ويشير إلى أن “العمليات في قلب القاهرة ستستمر خلال الفترة المقبلة، وستكون أكثر إيلاماً، إلا مع تدخل حازم من قبل الأجهزة الأمنية، والتخلي عن مطاردة السياسيين والمعارضين للنظام، لأن الواقع أثبت قلّة خطورتهم مقارنة بداعش”، مطالباً بضرورة وجود استراتيجية محددة في مواجهة الإرهاب تشارك فيها كل الأجهزة المعنية، وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختلفة بشكل يسمح بالتنسيق على أعلى مستوى.

ويرى خبراء عسكريون أنّ العمليات التي تعتمد على التفخيخ، عادة ما تستخدم كميات كبيرة من مادة “تي إن تي” وإضافة كميات قليلة من مادة “سي فور، لزيادة فعالية المتفجرات، مرجّحين تمركز عناصر المجموعة الجديدة، إما في قلب القاهرة، أو على أطرافها، لتسهيل التنقل بالسيارت المفخخة واستهداف أهداف هامة.
ويشير الخبراء أنفسهم إلى تمتع المجموعة بخبرات وكفاءات كبيرة، وهو ما يتضح من خلال إعداد كميات كبيرة من المتفجرات، وهي تحتاج إلى خبير في صناعة المتفجرات على درجة عالية من الخبرة، فضلاً عن عمليات الرصد والمتابعة للأهداف واختيارها بدقة، والقدرة على التخفّي وسط ازدحام القاهرة، وعدم إثارة الشكوك حول تلك العناصر، معتبرين أنّ قدرات المجموعة الجديدة سيقتصر عملها على العاصمة المصرية.

لكن يتساءل البعض حول كيفية وصول السيارة المفخخة إلى أمام مبنى الأمن الوطني من دون اعتراضها أو كشفها من قبل أفراد الأمن المصري، وهو ما يؤكد وجود خلل أمني كبير، تحدّث عنه مراقبون وخبراء أمنيون على مدار ما يزيد عن عامين، بسبب الانشغال في مواجهة المعارضين سياسياً للنظام الحالي.

ويلفتون إلى أنّه من خلال الروايات المنتشرة حول وصول السيارة أمام مقر الأمن الوطني، يظهر وجود رغبة حقيقية لدى المجموعة الجديدة في عدم استنزاف عناصرها، عبر وجود ما يسمونه “انغماسي”. والانغماسي هو أحد عناصر التنظيم الذي يقود سيارة مفخخة ومن ثم يفجر السيارة وهو في داخلها، إذ إن عمليتي القنصلية الإيطالية ومبنى الأمن الوطني، لا يوجد فيهما “انغماسي“.

وتشير عملية استهداف مبنى الأمن إلى ضعف كمائن الشرطة (حواجز متنقلة)، خصوصاً في محيط مقر أمني مهم، إذ إن وزارة الداخلية تقيم كمائن على الشوارع الرئيسية والمقرات العسكرية والأمنية والمنشآت العامة، من منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي. ولكن تشهد هذه الكمائن عملية تراخٍ أمني كبير قبيل الفجر، إما بعدم تفتيش السيارات المشتبه بها أو بإنهاء الكمين والاكتفاء بالوقوف على أطراف الطريق، وهو ما أكده مصدر أمني مصري لـ”العربي الجديد“.

ويقول المصدر الأمني (طلب عدم ذكر اسمه)، إن “جهاز الشرطة يعاني من عدم يقظة وخلل كبير في التعامل مع المجموعات المسلحة، فضلاً عن عدم أداء الواجب بالشكل المطلوب”. ويضيف أن هناك حالة تخوّف كبيرة من استهداف الكمائن في حال استمرارها فترة طويلة في مكان ثابت، من خلال رصدها من العناصر المسلحة، مع الاقتراب من الفجر، حيث تقل أعداد السيارات والمارة، وبالتالي تتم إزالة الكمين.

وتوضح مصادر عن سبب استهدف تنظيم “الدولة الإسلامية” قلب القاهرة، أنّ التنظيم يجد أنّ ما يحدث في سيناء ليس مؤثراً بقدر كافٍ على النظام الحالي والأجهزة الأمنية بالشكل الذي قد يخلق حالة من الفوضى وتأكيد الفشل الأمني. وتقول المصادر إن استراتيجية “الدولة الإسلامية” تجاه مصر اختلفت من حيث التركيز على سيناء إلى التمدد في محافظات أخرى وتحديداً العاصمة، نظراً لأن أصغر تفجير فيها يكون أكثر تأثيراً من سلسلة عمليات سيناء، خصوصاً في ظلّ الحظر الإعلامي المفروض على العمليات والأوضاع هناك.

وتضيف أن التنظيم الأم أراد إحداث خلل أكبر، لأنه يدرك عدم تمكنه من السيطرة والعمل، طالما هناك تماسك للأجهزة الأمنية، وهو يسعى لإضعافها نفسياً، ثمّ التوسع في دائرة الاستهداف بعمليات موجعة، آملاً إحداث حالة من الفوضى تسمح بوجوده بقوة.

 

 

* الوزير الفاسد “يٌكرم” عشيرته .. الزند يقرر صرف مكافآت للخبراء والطب الشرعي

على خطى سيده “السيسي” الخائن الأول في مصر، وبعد زيادة رواتب القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة بنسبة 30% مؤخرا، أصدر وزير العدل الانقلابي المعروف بـ-الوزير الفاسد- أحمد الزند، قرارا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية.

ونص قانون صدر أول أمس الأربعاء، على أن يصرف لـ”العاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية (من يوليو إلى سبتمبر)، تعادل راتب شهر شامل، محسوبا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية (عدا العلاج) نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، منتصف يونيو الماضي، برئاسة حسام عبد الرحيم، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%.

وقال منشور صادر عن المجلس الأعلى إن المخصصات تشمل المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيها شهريا.

ورأى مراقبون أن استثناء القضاة من العمل بقانون الحد الأقصى للأجور وزيادة رواتبهم بنسبة 30% دفعة واحدة دون غيرهم من موظفي الدولة وصرف بدلات لموظفي وزارة العدل بصور متتالية، يكرّس غياب العدالة الاجتماعية وشعور المواطن بأن القضاة فوق القانون.

كما اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى سابقا، محمد الفقي، في تصريحات صحافية، أن الإجراء يستفز المواطن العادي، الذي يعاني من الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، التي قفزت إلى 13.5% خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وأضاف أن “التضخم لا يفرق بين شرائح المجتمع من قضاة أو عاملين في باقي مرافق الدولة أو القطاع الخاص”، مؤكدا أن “العدالة الاجتماعية تقتضي تساوي جميع الأفراد في الحصول على مصادر الثروة، في حين أن توجه الحكومة هو استثناء القضاة دون غيرهم، مما يكرس غياب العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011″.

وأوضح الباحث في الشؤون الاقتصادية، أشرف محمود، أن إقرار الحكومة هذه الزيادة في رواتب القضاة دون غيرهم بـ”مثابة مكافأة لهم على استخدامهم كأداة في قمع المعارضين السياسيين، وإلا فما هو الداعي لاستثنائهم من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وبموجب حكم صادر من قضاء مجلس الدولة، وزيادة رواتبهم بنسبة 30%، في حين قررت الحكومة إلغاء العلاوة الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن “الزيادات والبدلات الاستثنائية للقضاة والعاملين في السلك القضائي مجرد تحايل على تقديرات موازنة العام 2015-2016، إذ ستعتبر هذه الزيادة أنها تخص عاما مضى وليس العام الجديد، لافتا إلى أنه يمكن تمرير الأمر عبر اعتماد إضافي للموازنة يقره رئيس الجمهورية بسبب عدم وجود برلمان، وبالتالي لن تحتوي موازنة 2015-2016 على أي زيادة للقضاة شأنهم شأن غيرهم من موظفي الدولة”.

وكان الخائن عبد الفتاح السيسي، قد قرر، الثلاثاء الماضي، زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 25% بلا حد أقصى، وسط استياء من الموظفين المدنيين بالدولة، إثر تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي يقلص الرواتب ويلغي المكافآت

 

مصر تنتفض والطلاب يتحدون الانقلاب. . الأربعاء 22 أكتوبر . . غضب الطلاب بركان ارحل يا عميل يا جبان

غضب الطلاب بركانمصر تنتفض والطلاب يتحدون الانقلاب. . الأربعاء 22 أكتوبر . . غضب الطلاب بركان ارحل يا عميل يا جبان

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 *شهود عيان: قوات ‫الجيش‬ الثالث الميداني تهدد بإطلاق النار على الباعة الجائلين بميدان الأربعين في ‫السويس‬

شهود عيان: قوات ‫الجيش‬ الثالث الميداني تهدد بإطلاق النار على الباعة الجائلين بميدان الأربعين في ‫السويس‬ بعد رفضهم مغادرة الميدان، والباعة يبدؤون الاعتصام بديوان حي الأربعين.

*مفتي ليبيا يهدد السيسي : ضربتم ليبيا بالطيران يا بلد الازهر وشاركتم في اعمال اجرامية ولكنكم ستندمون

حذر الشيخ صادق الغرياني – مفتي ليبيا – السلطات المصرية من مغبة قصف الطائرات المصرية لمواقع الثوار الليبييون .

وأضاف : مصر الدولة الكبير ، بلد الازهر والعلماء ، اعلنت قصفها لمواقع ليبية ثم تداركت الامر ونفت ولكن كل الدلائل تشير إلى تغير قوة القصف وعنفه مما يشير لمشاركة مصر التي تستقوي على ثوار ليبيا فضلاً عن الامارات التي توزع المال من اجل اجهاض الثورة .
وأردف: هذا عمل طائش وستندم عليه مصر والامارات .

*نجاة مدير أمن الانقلاب بالجيزة من الموت فى حادث انفجار جامعة القاهرة

كشف شهود عيان نجاة اللواء كمال الدالى مدير أمن الانقلاب بالجيزة من الموت فى حادث انفجار جامعة القاهرة اليوم ،

حيث كان مدير الأمن يتفقد خدمات جامعة القاهرة من جميع الاتجاهات وعاد الى مكتبه مرورا بجوار العبوة الناسفة التى انفجرت بعد مروره بدقائق .

*معاينة النيابة: تفجير”النهضة” تم عن بعد.. والعبوة زرعت فى صندوق غاز

 أجرى فريق محققى النيابة برئاسة المستشار مدحت مكى، رئيس نيابة الأحداث الطارئة، معاينة لمسرح انفجار ميدان النهضة، للوقوف على الآثار التى خلفها التفجير والتلفيات التى أحدثها، وملابساته وكافة الوقائع المتعلقة بالانفجار، حيث كشفت المعاينة أن العبوة الناسفة التى استخدمت فى التفجير، قد زرعت بداخل صندوق خاص بأحد خطوط الغاز الطبيعى، وجرى تفجيرها عن بعد.

 وعثرت النيابة على آثار قطع معدنية صواميل حديدية” وبقايا بارود ودائرة كهربائية وشريحة تليفون محمول، استخدمت فى عملية تصنيع العبوة الناسفة وتفجيرها عن بعد، وقام خبراء المعمل الجنائى بأخذ عينات منها لتحليلها لتحديد المواد المستخدمة فى صناعتها.

كما انتقل محققو النيابة، إلى المستشفيات التى يرقد بها المصابون، لسؤال من تسمح حالته منهم، والوقوف على مشاهداتهم لحظة وقوع الانفجار وملابساته، حيث يرقد 6 مصابين بمستشفى الشرطة بالعجوزة وحالتهم مستقرة، و 5 مصابين آخرين بمستشفى قصر العينى أحدهم فى حالة خطرة جراء الانفجار.

 

*أبو العلا ماضي يتم حفظ القرآن فى معتقلات الانقلاب

قال المحامي أحمد ماضي، نجل المهندس أبو العلا ماضي: إن محكمة الجنايات رفضت الاستنئاف الخاص بوالده وجددت حبسه 45 يوما.

وكتب، خلال تدوينة عبر صفحته على موقع”فيس بوك” :”النهاردة بقول للمهندس أبوالعلا قبل الجلسة إن دائرة المحكمة اللي هتنظر الاستئناف وحشة .. قالي لسه فاضلي حفظ جزء وربع”.

يذكر أن أحمد كان قد كشف في تدوينة سابقة أن والده على وشك ختم حفظ القرآن الكريم داخل معتقله.

 

 

*الانقلاب يرفض إخلاء سبيل محمد سلطان ويتلاعب فى التقارير الطبية

رفض قاضي التحقيقات فى قضية محمد صلاح سلطان اليوم الطلب المقدم بإخلاء سبيله بعد الاطلاع علي تقرير الكشف الطبي.
يشار إلى أن التقرير الطبى زعم أن سلطان بصحة جيدة ولا يحتاج إلى الرعاية المركزة. 

وكان محمد أحمد عبد الرازق، الطبيب بمستشفى ليمان طرة، قد ادعى يوم 15 أكتوبر الجاري، أن حالة سلطان هى ادعاء الإضراب عن الطعام دون الشراب، لكن حالته العامة مستقرة


جاءت هذه المزاعم الطبية الانقلابية في الوقت الذي كان سلطان يعانى نزيفا وسيولة بالدم، وبتاريخ 7 أكتوبر 2014 تم حجزه بمستشفى المنيل الجامعي حيث إنه مضرب عن الطعام وهناك بقع زرقاء بالجلد.

 

*زلة لسان وزير الداخلية تكشف أن إنفجار جامعة القاهرة مدبر

وقع انفجار، اليوم، أمام كلية الهندسة بجامعة القاهرة، نتج عنه حتى الآن، إصابة 10 أفراد من بينهم 6 من الشرطة، و4 أفراد مدينين.

واللافت للإنتباه، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد قال قبل الإنفجار بدقائق معدودة، أن هناك:” مخطط جديد للإخوان بعد قليل وسنتصدى له بكل قوة”، مشيراً إلى إن «العناصر الاخوانية» تقوم بإثارة الشغب داخل الجامعات.

كما كشف وزير الداخلية، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عن مخطط بعد قليل من طلبة الإخوان لطرد الأمن الخاص، وإحداث تلفيات داخل الجامعة، مضيفاً أن “سيتصدى الأمن لها بكل قوة، رغم أن حجم التحدي داخل الجامعة كبير، وهناك أعضاء بهيئة التدريس من الإخوان يساعدون في دخول الأسلحة داخل الجامعات”.

 

*بالفيديو ..مفتي ليبيا يهدد “السيسي” : ستندم علي أفعالك الطائشة ببلادنا

حذر الشيخ صادق الغرياني – مفتي ليبيا – السلطات المصرية من مغبة ما أسماه “قصف الطائرات المصرية لمواقع الثوار الليبييون” . وأضاف : مصر الدولة الكبير , بلد الازهر والعلماء , اعلنت قصفها لمواقع ليبية ثم تداركت الامر ونفت ولكن كل الدلائل تشير إلى تغير قوة القصف وعنفه مما يشير لمشاركة مصر التي تستقوي على ثوار ليبيا فضلاً عن الامارات التي توزع المال من اجل اجهاض الثورة

وأردف: هذا عمل طائش وستندم عليه مصر والامارات .

 

* الأمن الانقلاب يعامل طلاب الجامعة كأسرى حرب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من إحدى الجامعات تُظهر طريقة تعامل الأمن مع الطلاب.

وأظهرت الصورة عددًا من طلاب الجامعة يقفون وقد وضعوا أيديهم خلف رؤوسهم، وجلسوا على ركبتهم.

وعلق الكاتب الصحافي جمال سلطان على العنف الأمني مع الطلاب قائلًا: “ألاحظ أن أكثر شهداء طلبة الجامعة هم من كليات الهندسة وكليات القمة، يبدو أن الأحقاد شريكة للغشومية الأمنية في تلك التصفيات الوحشية”.

 

أمن الانقلاب يعامل الطلبة كأسرى حرب

أمن الانقلاب يعامل الطلبة كأسرى حرب

*نقل المشير طنطاوي إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

أصيب المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، رئيس المجلس العسكري الأسبق بوعكة صحية صباح اليوم نقل على إثرها إلى المستشفى.

ونقلت وكالة “أونا” عن مصادر خاصة ـ لم تكشف عن هويتها ـ أن طنطاوي “نقل إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة للعلاج”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة حالته الصحية.

ومنذ عزله من منصبه في أغسطس 2012 ـ إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي ـ إثر وقوع ما عرفت بـ “مجزرة رفح الأولى”، بات ظهور طنطاوي نادرًا، وظهر خلال تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد في يونيو الماضي.

وكشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، حسني مبارك مؤخرًا، أن طنطاوي، زار الرئيس المخلوع في مستشفى المعادي العسكري، منذ شهرين

 

* ترحيل المعتقلة “يسرا الخطيب” إلى سجن دمنهور العمومي لقضاء فترة حكمها بالسجن مدة 6 سنوات

قامت وزارة الداخلية اليوم بترحيل الطالبة بجامعة المنصورة المعتقلة “يسرا الخطيب” إلى سجن دمنهور العمومي صباح اليوم لقضاء فترة حكمها بالسحن مدة 6 سنوات.

يذكر أنه قد تم اعتقال ‏يسرا في الثاني عشر من نوفمبر 2013 عقب اقتحام قوات اﻷمن لجامعة ‏المنصورة، وتم الحكم عليها في الـ21 من مايو بالسجن 3 سنوات في إحدى القضايا وبالسجن 3 سنوات في قضية اخرى.

 

* إنهيار عقار بغرب الإسكندرية وإصابة 3 أشخاص

 أصيب اليوم الأربعاء 3 أشخاص جراء انيهار أحد العقارات بمنطقة المتراس غرب الإسكندرية.

تلقت إدارة النجدة بلاغا، يفيد انهيار عقار فوق سطح العقار المجاور، ما أدى إلى انهيار جزئي له، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص وتحطم سيارة طبيبة كانت موجودة أسفل العقار.

 

* إصابة جنديين صهاينة في إطلاق نار على حدود مصر

قال الجيش الصهيويني إن قواته تعرضت لإطلاق نار على الحدود مع مصر، اليوم الأربعاء، وقال المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر: “أصيب جنديان إسرائيليان في هجوم على الحدود قادم من مصر”، من دون أن يحدد طبيعة إصابتهما

وقالت مصادر مصرية إن تبادلاً لإطلاق النار بين قوات مصرية ومهربين في سيناء أدى إلى إصابة الجنديين الإسرائيليين.

بينما لم يتبنى  الجانب الإسرائيلي الرواية المصرية، مؤكداً أن مجهولين فتحوا النار على الدورية الإسرائيلية قرب مستوطنة إسرائيلية جنوب إسرائيل، وذلك عن طريق أسلحة نارية وقذائف “آر بي جي”. وأضاف أن قوات إسرائيلية كبيرة وصلت إلى المكان على الفور.

 * طلاب أسيوط يواصلون الصمود أمام مليشيات الانقلاب

  أجبر طلاب جامعة أسيوط، ، قوات الانقلاب وأفراد شركة “فالكونعلى التراجع، بعد مهاجمتهم للتظاهرات الطلابية الغاضبة داخل الحرم الجماعي.

هاجمت قوات أمن الانقلاب مدعومة بأفراد أمن فالكون تظاهرات الطلاب باستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش، لكن طلاب جامعة أسيوط تصدوا لهم بالألعاب النارية، وأجبروهم على التراجع رغم كثاقة الحشود الأمنية المتشرة في محيط الجامعة.

 

* فصل ثلاثة طلاب بدمياط نهائيا لوجودهم رهن الاعتقال

 اصدرت مديرية التربية والتعليم بدمياط قرارا اليوم بفصل ثلاثة طلاب بالثانوية العامة فصلا نهائيا لوجودهم رهن الاعتقال ،وذلك من مدرسة دمياط الثانوية العسكرية

وصدر القرار بحق الطالب حسام شريف جبة بالصف الثالث الثانوى ومنع من اداء الامتحان العام الماضى، والطالب مصطفى عوض ايضا بالصف الثالث الثانوى ومنع من اداء الامتحان العام الماضى، والطالب سيف اسامه شوشه بالصف الاول الثانوى.

 

* البشير لن يسلّم قيادات الإخوان وسيواصل دعم مناهضي حفتر

كشف مصدر بجماعة الإخوان المسلمين -مقيم في العاصمة السودانية الخرطوم- أن مسؤولاً بارزاً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أكد تعهد الرئيس عمر البشير، بعدم تسليم أو أي من قيادات الجماعة الموجودين في السودان عقب زيارته للقاهرة أخيراً.

وأوضح المصدر أنه “في لقاءٍ مع قيادات الإخوان، أكد المسؤول البارز أن زيارة البشير للقاهرة لم تكن مثمرة على صعيد النتائج، لا سيما أن موقف الخرطوم في قضية سد النهضة منحاز إلى أثيوبيا من حيث المصالح والفوائد التي ستعود على الشعب السوداني؛ إذ سيحصل السودان على الكهرباء بأسعار زهيدة، كما أن حصته من مياه النهر لن تتأثر”.

وعلى صعيد الأزمة الليبية، لفت المصدر إلى أن “القيادي السوداني أكّد أن موقف بلاده منحاز للقوى التي تمثل الثورة هناك، وليس لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات”، مشيراً إلى أن البشير دعا رئيس الوزراء الليبي المحسوب على قوى الثورة، عمر الحاسي، إلى زيارة الخرطوم الأسبوع المقبل

وأشار المسؤول في الحزب الحاكم السوداني، وفقاً للمصدر نفسه، إلى أن دوائر صنع القرار السودانية تدرك جيداً أنه لو تم القضاء على الثورة الليبية، سيأتي الدور على النظام في الخرطوم، لتأجيج المعارضين والإطاحة به وإشاعة الفوضى هناك”. وشدد على أنه “من الصعب القيام بهذا الدور في الوقت الراهن، نظراً لأن الخرطوم تملك من أدوات الضغط ما تجعلها عقبة أمام تطلعات بعض دول الخليج”.

 

 

*يور ميدل إيست”: الطلاب يتحدون سلطات القمع الأمني

انتقد موقع “يور ميدل إيست” العنف المفرط الذي تتعامل به داخلية الانقلاب وشركات الأمن الخاصة المكلفة بتأمين الجامعات مع الطلاب، مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر.

وأكد الموقع أن الطلاب يظهرون تحديا وعزما قويا لمواصلة الاحتجاجات في الجامعات التي تقلق مضاجع الحكومة، رغم استشهاد 16 طالبا في العام الدراسي الماضي، فيما قدمت الجامعات شهيدا جديدا أمس بجامعة الإسكندرية إثر استهدافه برصاص حي بالصدر.

ونقل الموقع عن عضو اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، قوله: “إن اللوائح الجديدة تحد من الحريات والأنشطة السياسية داخل الجامعات، إنهم يتهموننا بأننا إرهابيون“.

من جانبه، قال المتحدث باسم “طلاب ضد الانقلاب”: “كنا نتوقع هذه الإجراءات الصارمة، لكنها لن تؤثر على حركتنا“. 

 

*تسمم 178 طفلاً بالسويس ويستدعي مدير المدرسة ومشرف التغذية

أصيب طلاب بمدرسة “سعيد الباشتلي” الابتدائية بالسويس بحالة تسمم جماعي عقب تناولهم الوجبة المدرسية.

ونقلت تقارير صحفية عن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن عدد الطلاب المصابين وصل إلى مئة وعشرين طالبا.

وأضافت أنه جرى نقل سبعة وعشرين حالة إلى مستشفى السويس العام وباقي الحالات إلى الوحدة الصحية بقرية العمدة بحي الجناين. 

كان نحو   45 طالبًا، أصيبوا بحالات تسمم ظهر اليوم الأربعاء، بمدرسة سعيد البشاتلى الابتدائية الواقعة بقرية العمدة بحى الجناين، بمحافظة السويس، عقب تناول التلاميذ اللبن المدعم الذى يتم توزيعه عليهم يوميا.

وقام عدد كبير من أولياء الأمور بالإسراع إلي المدرسة لنقل أبنائهم إلي مستشفى السويس العام سريعا، بينما سارعت سيارات الإسعاف بنقل الجزء الأخر من الطلاب إلي المستشفيات الحكومية لإجراء عملية غسيل المعدة للتلاميذ المصابة كما توجهت قوة من قسم شرطة الجناين إلي المدرسة لاحتواء غضب الأهالى الذين تجمهروا أمام أسوار المدرسة للفتك بها . 

وقال النائب العام المستشار هشام بركات فى بيان عاجل إنه يتابع الحالة الصحية للتلاميذ المصابين بالتسمم فى مدرسة ابتدائية بالسويس .

 وأوضح النائب العام أن النيابة تلقت إخطاراً ظهر اليوم الأربعاء باصابة عدد من التلاميذ في مدرسة سعيد البشتيلي بقرية العمدة دائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وتم نقلهم إلى المستشفي المركزى لإسعافهم .

 وعلى الفور أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة .

 انتقل فريق التحقيق للمستشفيات لسؤال الاطفال المصابين والاطلاع على التقارير الخاصة بهم ، وكشفت التحقيقات أن الطلاب تناولوا وجبة اللبن الفاسدة مما تسبب في القئ والإسهال .

 وأكد النائب العام ان عدد المصابين بلغ 178 طفلاً تم اسعاف 172 ولا تزال اجراءات علاج الباقين .

 وقررت النيابة العامة التحفظ على متحصلات القئ وإرسالها الى معامل وزارة الصحة لتحليلها واعداد التقرير الفنى اللازم واستدعاء مدير المدرسة ومشرف التغذية لسؤالهما

 

* بالفيديو..لواء شرطة على التلفزيون المصرى يطالب السيسى بقتل كل المعارضين حتى لو فيهم ابرياء

 

* طلاب ضد الانقلاب” بالأزهر تستنكر اختطاف 3 طالبات

استنكرت حركة “طلاب ضد الانقلاب” بجامعة الأزهر، اختطاف سلطات الانقلاب لثلاث طالبات، من حرم الأزهر الشريف. 

وقالت الحركة في بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ها هي ميليشيات الانقلاب تمعن في تجبرها، وتضاعف طغيانها وتشعل في نفوس الأحرار نار الغضب والحمية لأعراضهم، فقد قامت قوات الأمن باختطاف ثلاث طالبات من أمام صرح تدريسهن حرم الأزهر الشريف، إحداهن لم يكشف عن مكانها بعد مصيرها لا زال مجهولا وهى الطالبة علياء”.

وأضافت الحركة أن: “هذا الفعل الهمجي الجنوني يستفز كل حر ينبض في عروقه الدم، بل كل إنسان له قلب أو نفس بقى عندها شئ من ضمير، إنكم تشعلون بفعلتكم تلك في نفوس الطلاب نار الغضب، التي لن تخمد أبدا حتى تحرق الظالمين المعتدين المنتهكين لحرمات بناتنا وكرامتهن”.

وتابع بيان الحركة: “كان أول الشرر تظاهر الطلاب تحت بيت النائب العام ليلة أمس، في رسالة أولية مفادها أنه ليس مسئول بعيد عن يد الطلاب ومتناولها ولإرسال رسالة واضحة مفادها: “أفصحوا عن مكان علياء وأفرجوا عنها وإلا فإن نار غضبة الطلاب لن تبقى ولن تذر ولن تنطفئ جذوته حتى تظهر ابنة الأزهر الشريف حرة سليمة معافاة”.

ولفت البيان: “حذرنا مرارًا، وأرسلنا الرسائل واضحة – إلا لمن عمي – أفرجوا عن الطالبة علياء، وإلا فإن العواقب لن تحمد عقباها، تتحملون أنتم مسئوليتها وهى حصاد ما جنته أياديكم”.

واختتمت الحركة بيانها محذرة: “لتذهب إدارة الجامعة التي تطلق عصابات الأمن على فتياتها، وتتركهن لهم كلأً مباحا إلى الجحيم .. لن يمنعكم منا أحد .. لا أحد بمنأى عن الحساب وهو قادم لا محالة أنتم من يعجل وقته”.

 

* انتخابات برلمان مصر.. صراع على “كعكة” لم تنضج بعد

“سر صراع عمرو موسى والجنزوري على البرلمان ” .. “غضب من اعتزام أمين الحزب الوطني المنحل أحمد عز خوض الانتخابات “.. ” فشل تحالف الوفد والتيار الديمقراطي ” .. “خلافات تقسيم المقاعد تهدد قائمة الجنزوري” .. هذه بعض عناوين الصحف المصرية أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء، والتي تبشر بأن هناك طريق واضح لهذه الانتخابات، والخلاف على من سيسلك هذا الطريق ويحصل على الجائزة، وهي مقعد البرلمان.

لكن الحقيقية التي تجدها – أيضا – في نفس الصحف أن الطريق لا يزل غير واضح المعالم؛ بسبب تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي سيخوض المرشحون الانتخابات على أساسه، فضلا عن عدم تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات.

وطالبت الأحزاب والقوي السياسية في وقت سابق بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتي تستطيع ترتيب أوراقها، غير أن مشهد الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية جاء سابقا على إصدار القانون الذي قالت مصادر باللجنة المعنية بصياغة القانون في تصريحات صحفية، اليوم، إنه سينتهي خلال شهر من الآن.

وتسعى بعض الشخصيات السياسية المصرية إلى تشكيل قوائم موحدة تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على مقاعد القوائم، غير أن ما تنشره الصحف المصرية يشير إلى وجود خلافات بسبب رغبة بعض الأحزاب الحصول على عدد من المقاعد لا تتناسب وحجمها ووزنها في الشارع المصري.

وحملت الصحف – أيضا – عناوين تؤكد هذا المعنى، ومنها ما نشرته الصحف اليوم عن مصادر باللجنة المعنية بصياغة القانون، والتي قالت أنه سينتهي خلال شهر من الآن.

وتبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 مقعدا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو / حزيران.

وتثور الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية حول المقاعد الـ 120 المخصصة للقائمة، والتي أشارت اليوم صحيفة “المصري اليوم” (خاصة) إلى واحدة منها، وهي الخلافات التي تهدد قائمة كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق.

ويسعى الجنزوري إلى تشكيل قائمة موحدة تخوض الانتخابات البرلمانية، غير أن هناك خلافات حول تقسيم المقاعد بتلك القائمة، حيث طالبت بعض القوى السياسية بمقاعد لا تتلاءم مع وزنها الحقيقي في الشارع، وفق الصحيفة.

ولا يزل الجنزوري يسعى لتشكيل هذه القائمة رغم الخلافات، ويعقد اجتماعات مستمرة مع عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق، وأحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، من أجل هذا الغرض، غير أن هناك قائمة أخرى كان يجري إعدادها بالتعاون بين حزب الوفد وتحالف التيار الديمقراطي (يضم عدد من الأحزاب بينها حزب الكرامة الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي)، قالت صحيفة التحرير الخاصة أن المشاورات بشأن تشكيلها فشلت.

ويرجع شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار هذا الفشل إلى صعوبة تجميع الكيانات، التي شاركت في تظاهرات 30 يونيو / حزيران لإسقاط حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، في كيان واحد.

وقال وجيه لوكالة الأناضول: “هذه فكرة شديدة الرومانسية؛ فالواقع يقول إن التحالفات المكونة لـ30 يونيو تضم أفكارا سياسية مختلفة ومتنوعة ومن الصعب الجمع بينها”.

ونفى ما تردد عن انضمامهم لتحالف الجنزوري، مضيفا: “كل ما ينشر في وسائل الإعلام حول هذا الأمر عار تماما من الصحة، ونحن أقرب إلى المنافسة في الانتخابات على المقاعد الفردية”.

وأشار وجيه في السياق ذاته، إلى أن تأخر صدور قانون الدوائر الانتخابية، عمق من هوة الخلاف بين مكونات 30 يونيو، وقال: “الجميع يتحدث في الفضاء السياسي ولم ينتقل للجانب العملي بسبب تأخر صدور القانون، وهذا عمق من الخلاف “.

ويثير القانون نفسه، الذي لم يصدر بعد، جدلا دستوريا، سببه أن عمل اللجنة التي تقوم على إعداده يتزامن مع عمل لجنة أخرى تشكلت لإعادة ترسيم المحافظات المصرية.

ويقول جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان بالقاهرة ، لـ”الأناضول”، إن إعداد قانون تقسيم الدوائر قبل انتهاء لجنة ترسيم المحافظات قد يؤدي إلى الطعن بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ومن ثم يتم تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية.

ويشترط الدستور المصري في مادته رقم 102 أن يراعي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وهو ما قد يعرض قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للطعن بعدم دستورية.

ويمكن أن تزيد عدد المحافظات المصرية أو تدمج بعض المدن إلى محافظات أخرى غير المحافظة التي تتبعها – حاليا -، وهو ما يفرض أن تنتظر لجنة ترسيم المحافظات عمل لجنة تقسيم الدوائر، أو يتم تأجيل ترسيم المحافظات في الوقت الراهن، حتى يتم تقسيم الدوائر وفق كثافة سكان كل محافظة، بحسب جبريل.

ولم تحسم تصريحات إبراهيم الهنيدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، هذه الإشكالية، وقال الوزير في تصريحات لجريدة “أخبار اليوم” الحكومية، السبت الماضي، إن اللجنة، التي يرأسها والمكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر، لن تنتظر الترسيم الجديد للمحافظات، وأنه في حال صدور ترسيم المحافظات قبل انتهاء اللجنة من عملها فسيتم وضع دوائر للمحافظات الجديدة، لكن إذا لم يصدر الترسيم وانتهت اللجنة من عملها، فسيصدر القانون وفق الترسيم الحالي للمحافظات.

وزاد من الارتباك في المشهد الانتخابي ظهور أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني الديموقراطي، الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي عقد اجتماعا مع أعضاء الحزب، أمس الأول، وأعلن اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد يخوض الانتخابات.

ويثير ظهور عز ارتباكا بين مكونات تحالف “30 يونيو”؛ حيث لا يرى البعض غضاضة في ترشحه للانتخابات، بينما يرفض البعض ويعتبره إهانة لثورة 25 يناير / كانون الثاني 2011 التي قامت ضد نظام مبارك وقادت إلى تنحي الأخير عن الحكم وحل الحزب الوطني الديموقراطي.

فالبرلماني السابق محمد أبو حامد، لا يرى غضاضة في ترشح عز، ما لم تصدر أحكام قضائية تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، وقال لبوابة “الوفد” الإلكترونية (خاصة) قبل يومين: ” لنترك الأمر لوعي الشعب المصري”.

وعلى النقيض وصف علاء عبدالمنعم، البرلماني السابق، ترشح عز بـ “الإهانة”، وقال في حوار مع قناة “الحياة” (خاصة)، أمس، “دور أحمد عز، القيادي السابق في الحزب الوطني، في الخراب الذي حدث بمصر لا يخفى على أحد وكان متهما بتخريب الاقتصاد المصري وتخريب ذمم المصريين، فكيف يقبل بترشحه”.

وألغى الدستور المصري الجديد مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني التي كان قد وضعها دستور 2012، غير أنه اشترط في عضو البرلمان أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وهو ما ينطبق حتى هذه اللحظة على أحمد عز، الذي لم يصدر بحقه حتى الآن حكم قضائي نهائي.

هذا الارتباك ومن قبله صراع التحالفات والجدل الدستوري، يثور قبل أن يصدر قانون تقسيم الدوائر التي ستجرى الانتخابات البرلمانية على أساسه، فيما يبدو وكأنه “صراع على كعكة لم تنضج بعد”.

والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق مصر، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون ثان الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو /حزيران الماضي).

وبينما لم يتم بعد تحديد موعد رسمي لهذه الانتخابات، قال مسؤولون مصريون إنها ستجرى قبل نهاية العام الجاري.

وأقر الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في يناير / كانون ثان الماضي نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتم تسميتها بـ ” مجلس النواب”، وألغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى”.