موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*منع الزيارة عن نجل الرئيس بأمر من قيادة الانقلاب

قال عبد الله نجل الرئيس “محمد مرسى” حول منع الأمن من زيارة “أسامة مرسي” عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك: “قوات أمن الانقلاب تمنعنا من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم بسجن العقرب دون إبداء أسباب ‘لا أنه قرار من جهة سيادية، مع العلم أنه تم حجز موعد لهذه الزيارة يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ #الله_غالب.

وكان عبدالله نجل الرئيس “محمد مرسي” قد كتب عبر تدوينة له: “في طريقي لسجن العقرب لزيارة أخي أسامة مرسي، اللهم اكتب لنا لقياه.. #الحرية_لأسامة_مرسي.

يذكر أنه تم القبض على أسامة نجل الرئيس “محمد مرسي” أثناء تواجده في محافظة الشرقية، وذلك بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبط وإحضار “أسامة “نجل فى هزلية “فض اعتصام رابعة”، والذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة “د.بديع” و738 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسرياً الطالب “بلال مرسي” لليوم الرابع علي التوالي

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق بلال مرسي ” طالب بكلية الهندسة ” لليوم الرابع منذ أن اختطفته ظهر الجمعة الماضية من منزله بمدينة الزقازيق .

من جانبها تحمل أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي مدينة رشيد

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالبحيرة مساء أمس اثنين من ابناء مدينة رشيد وقامت بإداعهم قسم شرطة رشيد بعد تلفيق قضية سياسية لهم .

وتم اعتقال كلا من ” عصام.أ” و ” عوض.أ ” من مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة يوم امس الاحد دون اذن نيابة بعد مداهمة منزلهم وتترويع الأهالي والجيران .

وقد لفقت لهما داخلية ونيابه الانقلاب تهم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف فى القضية برقم 2106/16016 والقضية رقم 2016/17360 .

 

*ري الانقلاب تكشف عن كارثة خطيرة تنتظر مياه النيل

 قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة رى الانقلاب، إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفا “أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى“.
وأضاف عبد اللطيف، أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليار متر مكعب، موضحا أنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، وأن هناك 5.3 مليار متر يذهبون للصناعة، و63.5 مليار يذهبون للزراعة بما يعادل 80%، مشيرا إلى أن أى زيادة فى مياه الشرب تأتى على حساب الزراعة، موضحا أن وزارة الرى لديها خطة لاستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى لمواجهة العجز.
كما أشار عبد اللطيف، إلى أنه يتم صرف 240 ألف متر مكعب من المياه بشكل يومى فى الصيف، فى حين يتم صرف 110 آلاف فقط فى الشتاء، قائلا “أى أن العائد الاقتصادى للشتاء 3 أضعاف الصيف“.

 

*وفاة معتقل سياسي وسجين جنائي خلال 24 ساعة

توفي، اليوم، سجين جنائي ، داخل سجن جمصة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بحسب الرواية الأمنية التي قالت، إنه لقي مصرعه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
ويدعى السجين المتوفي، محمد مرسي دحروج (45 سنة)، من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
ويعاني المعتقلون والسجناء من إهمال طبي، بجانب سوء الأوضاع المعيشية في السجون المصرية، ما يؤثر سلباً على صحة السجناء، بالمخالفة للمواثيق الدولية.
كما لقي شاب مصري مصرعه أمس الإثنين، داخل قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، وأفاد شهود عيان أنه جرى نقل “إيهاب. ن. ع” (22 سنة)، الطالب بكلية اللغة العربية بالزقازيق، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد تعرضه لأزمة صحية وضيق تنفس داخل مقر احتجازه على ذمة التحقيقات في إحدى القضايا المتعلقة برفض الانقلاب العسكري.
وأفادت الرواية الأمنية، أن السجين شعر بضيق تنفس، وتم نقله للمستشفى عبر الإسعاف، إلا أنه توفي فور وصوله.
وشهدت السجون المصرية ومقار الاحتجاز الشرطية تصاعد أعداد القتلى من السجناء الجنائيين والسياسيين، إثر الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير المناسبة، بجانب تعنت السلطات الأمنية في الاستجابة لطلبات السجناء بإجراء الفحوص الطبية بالمستشفيات، ومنع دخول الأدوية.
وشهد عام 2016، 17 حالة وفاة داخل السجون المصرية، كان أشهرهم مجدي مكين، الذي نشبت بينه وبين ضابط شرطة مشادة كلامية في الشارع أدت في النهاية لمقتله تحت التعذيب داخل قسم الشرطة.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” القتل بالإهمال الطبي بأنه أصبح “عقيدة داخل سجون مصر”، وذلك في تقرير أصدرته، ووصفت فيه عام 2016 بأنه عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم.

 

* “ري الانقلاب”: 20 مليار متر مكعب عجزًا في المياه

كشف عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع العجز في المياه بمصر إلى 20 مليار متر مكعب.

وقال خالد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان العسكر: إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستهلاك الفعلى 79.5 مليار متر مكعب، ويوجد عجز بمقدار 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليارات منها من المياه الجوفية بالوادى والدلتا، و13.5 مليارا من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وأضاف خالد أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليارات متر مكعب، وأنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، مشيرا إلى وجود 5.3 مليارات متر للصناعة، و63.5 مليار متر للزراعة بما يعادل 80%.

يأتي هذا في الوقت الذي وقَّع فيه قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، دون مراعاةٍ لتحذيرات الخبراء من تسبب ذلك في كارثة مائية، خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل وجود مشروعات كبرى للجانب الإثيوبي من وراء إنشاء السد.

 

* “صامدين معاك يا سيسي”.. هاشتاج “لجان” خرفان العسكر

دائما ما تختار اللجان الإلكترونية للشئون المعنوية على “تويتر” و”فيس بوك” العنوان الخطأ، يساندهم في ذلك العديد من الصحف والقنوات المنحازة للانقلاب العسكري، كـ”اليوم السابع” و”صدى البلد”.. وغير ذلك، وقبل قليل لم يصل بعد هاشتاج “صامدين معاك يا سيسي” إلى تصدر موقع “تويتر”، ولكنه تصدر في كشف “الخرفان” الحقيقيين، وذلك بحسب المغرد “نضال”، الذي استغل الهاشتاج وقال: “لو عايز تعرف معنى كلمة خروف بجد ادخل على الهاش ده #صامدين_معاك_ياسيسي وشوف الخرفان بجد اللي بطبل واتهلل لانقلابي خلى الناس تمشي تكلم في نفسها“.

ودليله في ذلك ما كتبه حساب أحد اللجان “هيما – مواطن مطحون”، وقال: “أنا لا أهتم بغلاء أسعار السكر والبنزين والدولار، كل تلك الزيادات فداءً لمصر من أجل أن تستعيد قوتها وتقف على قدمها”، متابعا “طظ وألف طظ فى السكر والبنزين والدولار وأي حاجة فى سبيل بلدنا تقف على رجليها، كل يوم دم بيندفع علشان خاطر عيون بلدنا“!.

وأكدت ذلك مصرية أخرى تدعى “ناهد”، حيث ادعت أن استجابتها لطلب الصمود ليس من أجل شخصه، إنما من أجل الوطن الذي هو مسئول عنه، وقالت: “نحن لا نناصر شخص السيسى وهو يستحق.. نحن نناصر وطن السيسى.. وهو الأحق.. فهذا المواطن العظيم.. من ذاك الوطن الأعظم.. تحيا مصر“!.

“لجان بفلوس“

ورأى مغردون ومدونون أن أسلوب الهاشتاج يليق بجمهور غير جمهور التواصل الاجتماعي، الذي يكشف الهاشتاجات الموجهة، فحساب “المصرى غلبان أوى”، قال “اللجان الإلكترونية العرة عاملين لنا هاشتاج نشتم فيه العر$ بتاعهم.. لجان جهلة زى العسكر العرر الأغبياء اللى مشغلينهم“.
أما “مايكل سعد” فعلق ساخرا “هي اللجان الإلكترونية بيقبضوا كام؟ شفولنا أي سبوبة معاكم ومتخفوش، أنا ذكي وهلقط التعريض بسرعة.. حطوني بس على أول الطريق“.

ورد عليه “المصري” قائلا: “شوف لنا سبوبة معاك يا مايكل، لحسن خلاص بعت الحديدة، والمثل بيقول عيش ندل تموت مستور، وبينى وبينك شعبنا معظمه بيحب اللى يستعبطه“.

ضد بلحة

وقال حساب “Whispered Ghost”: “شكرا للناس اللي ضد بلحة من أول نقطة دم. مش عشان الأسعار ولا بيع الأرض“.

وأضاف “ahmed abolhuda”، “هيروح السيسي إلى غير رجعة.. وسيأتي آخرون، وستظل مصر بأبنائها الصامدين الذين يرفضون الذل والاستبداد ويطالبون بحياة أفضل“.

وساخرة علقت شيماء العربية “ArabicShimaa bent 3elty”، “بركاتك يا فقري.. كل يوم انحدار للقاع وإثبات أننا شبه دولة ضايعة، شكرا للسفاح السيسي، وشكرا للبهايم المؤيدة“.

توجيه “المعنوية“

وفي حيثيات اختيار اسم الهاشتاج، تقول صحف الانقلاب إن جملة قالها السيسي بالأمس في مداخلته مع عمرو أديب، قال فيها: إن “صمود الشعب المصري وسيلة لمحاربة الإرهاب والنهوض بمصر“!.

واعتبرت الشئون المعنوية أنها من أهم الرسائل التي وجهها عبد الفتاح السيسي للمصريين. غير أن الرسالة العكسية التي ادعاها مؤيدو الانقلاب ولجان السيسي، أنهم مستمرون في صمودهم وتحمل الضغوطات التي يتعرضون لها، من غلاء في الأسعار، ومن ضحايا تذهب أرواحهم فداءً للوطن، من أجل النهوض بمصر والقضاء على الإرهاب!.

إلا أن المدون “آسر” لخص اتهامات زملائه “انتوا ليه مش مصدقين إن العيب فيكم مش فى السيسي؟!! دى ستارة بتداروا فيها خيبتكم“.

 

 * كواليس توقف آلاف المصانع والشركات بعد قرار التعويم

جاءت قرارات الثالث من نوفمبر 2016 خرابا على مصر، حيث تم تعويم العملة المحلية أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة جديدة على أسعار الوقود، الأمر الذي ضاعف من معاناة الغالبية الساحقة من الشعب المصري، وعلى رأسهم الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، الذين سقط كثير منهم إلى قاع الفقر والحاجة أمام غول الأسعار وثبات الأجور والرواتب.

إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في الآثار السلبية لقرار التعويم على أصحاب المصانع والشركات؛ حيث اتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، حكومة الانقلاب بالتآمر على مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية.

وقال شيحة، في حوار مع صحيفة الوطن، في عدد اليوم الثلاثاء 10 يناير: إن هناك مؤامرة اقتصادية تحاك ضد مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية، وهى التى دفعت المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث فى الاقتصاد الآن لم تشهده مصر على مدار تاريخها، خاصة أنها قرارات من العيار الثقيل، لا يتحملها المواطن البسيط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية لم تحدث فى تاريخنا من قبل على الإطلاق.

محاكمة الحكومة عسكريًّا

وأضاف «شيحة» أن هناك آلاف المصانع وخطوط الإنتاج أغلقت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بالحد من الاستيراد، وتحرير سعر الصرف، موضحا أن وزراء «المجموعة الاقتصادية» عملوا على تدمير الاقتصاد، مطالبا بمحاكمتهم عسكريا فى ميدان عام، ولفت إلى أن كل محتكر من المحتكرين له 10 نواب، وبعضهم له 40 نائبا يعملون لصالحه؛ لأن حجم أموالهم أكبر من الاحتياطى النقدى للدولة، ويستحوذون على البورصة.

وشدد على أن القرارات التى صدرت مؤخرا من «المجموعة الاقتصادية» أحدثت «دربكة» بارتفاع أسعار كل السلع «زراعية، تجارية، دوائية، صناعية»، وكل ما يشتمل على مكون خارجى، حدثت به مشكلات بسبب القرارين، فضلا عن «تعويم الجنيه، وحد السحب والإيداع» الذى ما زال موجودا، وأدى إلى احتكارات وعدم استقرار للسوق، سواء فى سوق الصرف، أو أسعار السلع التى ارتفعت بشكل جنونى لم نره فى أى مكان فى العالم، وفى النهاية مجمل القرارات أوصلتنا إلى كارثة اقتصادية، لذا هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى محاكمة فى ميدان عام، لأنهم «خربوا فى مصر، وعملوا مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وطالب بمحاكمة عسكرية لكل من تسبب في هذه القرارات، لافتا إلى قرار «التعويم»، الذى لم يكن له أى ضرورة حاليا، أدى إلى زيادة الأمور سوءا، إضافة إلى أن أصول الدولة التى كانت تقدر بـ100 مليار دولار أصبحت بـ50 مليار دولار، فى ظل ارتفاع الدولار، وأيضا أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45%، والذى استفاد من «التعويم» هى الشركات الأجنبية التى تضارب فى البورصة فقط، وتستحوذ على أكثر من 75% من الاقتصاد.

سيطرة الشركات الأجنبية

وأوضح أن “الشركات الأجنبية تسيطر على قطاعات معينة، مثل «المحمول» بنسبة 100%، و80% من شركات الإسمنت، و90% من شركات «الأكل والشرب»، سواء احتياجاتنا المنزلية مثل «الزيت، السكر» و«العدس، الفول» نجد أكبر شركة فى العالم، وتقدم 75% من احتياجاتنا منها، وفى «العقارات» و«الإسمنت» و«المياه الغازية» وصناعة الفراخ، وأنهم يستحوذون على 70% من مكونات الإنتاج والمواد الخام وحتى صناعة الدواجن“.

ولكشف طبيعة الخراب الذي حل ببعض الشركات؛ قال: إن هناك شركات عليها مديونيات بالدولار منذ عام، ستسدد المديونية بـ19 جنيها للدولار، ما يعنى خسارة 11 جنيها، «يعنى اللى واخد مليون دولار عايزين يدفعوه 11 مليون جنيه عشان يغطى الفلوس اللى دفعها»، وهل يمكننا الحديث عن «خراب» أكبر من هذا؟.

 

* إذاعة ألمانيا: السيسي سبب انهيار البلاد وعلى الاتحاد الأوروبي التدخل

أكدت الإذاعة الألمانية، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك” في تقرير نشرته على موقعها، اليوم الثلاثاء، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين قد زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ”. 

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلاً عن  انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيًا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبًا.  

كما طلب الباحثان “شتيفان رول”، خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس”، من المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي أن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن”. 

 

* عنجهية وغباء تهددان باستبعاد مصر من بطولة إفريقيا وتغريمها الملايين

تهدد عنجهية وغباء المسئولين في نظام السيسي بإقصاء الاتحاد الإفريقي “الكاف” الفريق المصري من بطولة إفريقيا، وتغريم المصريين ملايين الدولارات (بعد صفعة مباراة غانا العام الماضي التي انتهت بتغريم مصر مليون دولار بسبب غباء مسئولي ماسبيرو وتعمدهم بث مباراة مصر وغانا بالمخالفة لتعاقد الكاف مع شركة بي ان سبورت)، بعدما عادت رئيسة جهاز المنافسة التابع لوزارة التجارة لتكرر نفس الواقعة وتهدد ببث مباريات البطولة الإفريقية التي تبدأ 14 يناير الجاري عبر قنوات مصرية.

الصدام المرتقب بين الاتحاد الإفريقي، والمسئولين في مصر قادم في حالة إصرار مصر على مخالفة لوائح “الكاف” والتلويح بحق مصر في بث مباريات كأس إفريقيا في الجابون ما لم “يلتزم” الاتحاد بالسماح لشركة بريزنتيشن التي يمتلكها الفتي الملل لنظام السيسي “أحمد أبو هشيمه، بعدما رفض الكاف عرضه وقبل العرض القطري.

مؤشرات الصدام ظهرت بتأكيد جهاز حماية المنافسة الحكومي التابع لوزارة التجارة أن بث مصر للمباريات “حق” لها ما لم يعط”الكاف” حقوق البث لشركة أخرى، بجانب “بي إن سبورت” القطرية، بينما تهدد المواد 3/79، و6/79 من لائحة الكاف باستبعاد الفريق المصري من البطولة حالة بث القاهرة البطولة، وتغريم مصر ملايين الدولارات لصالح الشركة القطرية هذه المرة، يدفعها الشعب المصري من أجل عيون “أبو هشيمة”!.

“جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” لم يكتف بنفي نيته السطو على (قرصنة) إشارة بث بطولة الأمم الإفريقية بالجابون متعديًا بذلك على حقوق شركة “بي إن سبورت” القطرية التي أعطاها “الكاف” حقوق البث، ولكنه أكد في بيان له الأحد أن هذا “حق” للاتحاد المصري لكرة القدم بث المباريات.

وفرض على الاتحاد الإفريقي إعطاء حق البث لشركة (بريزنتيشن) بجانب الشركة القطرية (بي إن سبورت)، بدعوى أن السماح لشركة واحدة بالبث “احتكار” يتعارض مع القوانين المصرية، وإلا ستقوم مصر بالبث.

ويقول الخبير الكروي “أحمد شريف”، بموقع “يلا كورة” أن الفصل الـ38 تحت عنوان اللائحة المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مادة رقم 97 بند6 يهدد بإقصاء الفريق المصري من بطولة الجابون في حالة اصرت مصر علي بث البطولة بالمخالف لتعاقد الاتحاد الافريقي مع شركة “بي إن سورت”.

ويشير لأن هذا يعني أنه في حال نقل مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية المقبلة سيكون الكاف قادرًا على إصدار قرار فوري بإقصاء فريق مصر من المسابقة، بالإضافة إلى حرمان الفريق من التواجد في البطولة المقبلة عام 2019، بجانب عقوبات أخرى محتملة، وهو امر لم يحدث من قبل ولو خالفت مصر وطبق الاتحاد العقوبة عليها ستكون هذه اول سابقة في تطبيق هذه العقوبة.

وينص هذا البند المذكور في لائحة الكاف على أن: “الاتحادات المحلية مطالبة بالامتثال لكل الالتزامات التعاقدية للكاف فيما يخص حقوق البث والتسويق، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي اتحاد وطني أو إذا حدثت قرصنة لإشارة البث فإنه يتم استبعاد الفريق من البطولة بالإضافة إلى تعليق مشاركته في النسخة التالية، مع ملاحظة أنه قد يتم فرض عقوبات أخرى على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق “.

وزعمت “منى الجرف” رئيس الجهاز أن “الجهاز ألزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باستعادة حالة المنافسة والسماح لشركة أبو هشيمة ببث المباريات، وبدون هذا “اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك”، ما يعني خرق لوائح الكاف وتعريض مصر لعقوبات.

استعراض عضلات و”فِردة”

وفي بيانه أوضح الجهاز أنه “فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض شركة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين”.

ولكنه اشترط “من أجل حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية”، أن يلتزم “الاتحاد الأفريقي بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة، داخل نطاق مصر، لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم”، فيما يبدو نوع من “الفرده” والجهل بالقانون الذي يعرض مصر لمخاطر دفع غرامات بالملايين يتحملها الشعب الجائع.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان يوم الخميس الماضي: إن مزاعم الفساد المتعلقة بحقوق بث البطولات الأفريقية التي وردت في تقرير جهاز حماية المنافسة “معلومات خاطئة”، مشددا على أن “تعاقدات الاتحاد لا تخرق أي قوانين محلية أو دولية”.

وأضاف الاتحاد “وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي – بعد تقييم العروض المختلفة بما يتفق بشدة مع معايير التعاقد المتوفرة – على تجديد التعاقد مع لاجاردير سبورتس للفترة من 2017 وحتى 2028 وتم هذا الأمر في يونيو 2015”.

وتابع “يضمن التعاقد للكرة الإفريقية زيادة ملحوظة في الأرباح وتمويلا ملائما لتطوير كرة القدم في القارة ولا يخرق أي قوانين محلية أو دولية.

وتنص المادة 97/3 من لائحة الاتحاد الإفريقي، على أن: “حقوق الإذاعة والتليفزيون من جهة، والعائدات الواردة من الدعاية خارج وداخل الملعب إلى جانب استغلال شعار البطولة من جهة أخرى، يجب أن يخضعوا لعقود منفصلة تكون عن طريق التفاوض بين الكاف والوكالات المتخصصة سواء لنسخة واحدة أو أكثر”. 

لكن جهاز حماية المنافسة المصري يقول إن الكاف منح شركة لاجاردير سبورتس، حقوق بث هذه البطولات، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028.

 

*استمرارًا للفشل.. بوار 34 ألف فدان بأسوان

كشف سعيد العرضي، أمين صندوق جمعية” النمو” بوادى الصعايدة أن 34 ألف فدان مهددة بالبوار، لعدم توصيل مياة الرى لهم حتى الأن، برغم التصريح لهم بزراعتها .
كان مئات المزارعين المنتفعين بقرية النمو التابعة لمشروع وادي الصعايدة،قد اشتكوا من عدم مقدرتهم رى الأراضى عقب استلمهم لقطع الأراضي الزراعية منذ عام 2002 للخريجين، بمساحة 3414 فدان موزعة على 569 أسرة. 

وأضاف “العرضى”فى تصريحات صحفية اليوم،الثلاثاء، أن أهالي القرية يروون أراضيهم بالجهود الذاتية لعدم قدرتهم على توصيل المياه من الترعة إلى زراعاتهم، بحجة أن الشركة المنفذة لم تسلم الأراضي إلى إدارة المشروع وبالتالي لم يحق لهم توصيل مياه ري حتى اليوم “على حد قوله.

بينما أضاف” أ.ع” مزارع ، أنهم يتضررون أيضًا من عدم توصيل الكهرباء، وعدم صرف السماد على الحيازة الزراعية لكل المزارعين بالجمعية وبيعه في السوق السوداء، وبوجود كمية من الأسمدة مخزنة عند الأهالىي مطالبًا بمراجعة الكميات الموجودة بالعهدة من السماد.
آلاف الأفدنة الزراعية مهدة بـ”البوار”

وشهدت القرى المصرية فى الوجه بحرى والقبلي وصعيد مصر، ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة المصرية كما أنها تهدد مستقبل مصر تتمثل في بوار الأراضي الزراعية .

وكشف تقرير حديث،عن تناقص الرقعة الزراعية في مصر، والتي تقلصت من حوالي 8 ملايين فدان في الأربعينيات إلي 5.65 مليون فدان بالنسبة لأراضي الوادي والدلتا، مع عدم وجود إطار شامل لعملية التنمية الزراعية في مصر،وانخفاض منسوب المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات والبذور.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن استصلاح آلاف الأفدنة يوما بعد يوم، فى إطار خطة استصلاح الـ١.٥ مليون فدان، حيث تتعرض عشرات الآلاف من الأفدنة الأخرى فى الدلتا والصعيد للعطش والبوار، بعدما بلغ العجز الذى تعانى منه مصر من المياه ٣٠ مليار متر مكعب، حسب التأكيدات الرسمية. 

الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.

 

* “سنة أولى مسخرة”.. أبرز فضائح وطرائف برلمان السيسي

اليوم الثلاثاء 10 يناير أسدل الستار على فصول من الغرائب والفضائح والطرائف التي لن يكون لها مثيل، إلا في برلمان 30 يونيو، بعد مرور عام كامل على تلك المسخرة منذ انعقاد أولى جلساته في مثل هذا اليوم.

وعلى الرغم من وقف البث المباشر للمجلس، إلا أنه ما بين الحين والآخر تخرج مقاطع تليفزيونية من داخل جلسات برلمان السيسي، عن طريق محررو البرلمان، أو تلك التي يبثها التليفزيون الرسمي بشكل غير منتظم، وغالبا ما يظهر في تلك المقاطع ما يسيء للنواب ويتسبب لهم في السخرية.

يذكر أنه بعد الجلسات الأولي للبرلمان، التي اتسمت بالسخرية والفشل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” هاشتاجًا تحت عنوان “برلمان البلالا” للسخرية من جلسات برلمان السيسي التى شهدت سقطات كبيرة من قبل الأعضاء الجدد.

محضر غش

في 2016 ضُبط أحد نواب برلمان السيسي متلبسا بعملية غش، في إحدى لجان التعليم المفتوح لكلية الحقوق بجامعة الفيوم، وحررت إدارة الجامعة محضر غش للنائب.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية أن إدارة التعليم المفتوح حررت محضر غش لنائب برلماني يدعى محسن أبو سمنة، يدرس في برنامج التعليم المفتوح بالمستوى الثالث في كلية الحقوق.

وأضاف أن الواقعة أحيلت للتحقيق ويتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول الطالب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار برلمان الدم قبل مثوله للتحقيق.

تيشرت أزرق

وقعت مشادة بين رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، مع النائب أحمد الطنطاوي، لارتداء النائب “بلوفر”، فوجه إليه رئيس البرلمان تنبيها شديد اللهجة للنائب بعدم دخوله البرلمان بمثل هذا الزي مرة أخرى، ليتطور الأمر إلى مشادة بينهما.

وأصر النائب أحمد طنطاوي عضو برلمان السيسي، على تحدي رئيس المجلس ، وحضر إلى الجلسة التالية مرتديا “تيشرت” أزرق اللون.

مرتضى يحلف بالطلاق

وأثار مرتضى منصور البلبة أثناء مراسم أداء نص يمين الدم، إذ عدل جملة “احترم الدستور” إلى “مواد الدستور”، وذلك لاعتراضه على ديباجة الدستور التي أكدت على أهمية ثورة 25 يناير.

مضيفا: “أنا برفض جو المخبرين، وأنا مش معترف بـ25 يناير، الثورة”، فرد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية لبرلمان الدم، قائلا: “مش وصاية ولكن احترام للدستور”.

وأثناء المشادة الكلامية قال منصور: “مش هقسم، على الطلاق ما هقسم”، ومن ثمّ تدخل النواب مصطفى بكري وحمدي بخيت وخالد يوسف حتى يقنعوا النائب بالالتزام بنص القسم.

فيديو جنسي

قام النائب أسامة شرشر، عضو برلمان الدم وعضو لجنة الثقافة بالبرلمان، بإرسال فيديو اباحى لأحد النواب، وأرسله إلى أحد الجروبات باسم “نواب البرلمان المصرى”، ويضم الجروب نائبات البرلمان وعددا كبيرا من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، مايقارب 256 نائبا. 

نفي شرشر معرفته بتلك الفيديوهات، وقال إنه تم اختراق حسابه الشخصى على “الواتس اب”، وإرسال الفيديو للعديد من النواب، والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى برلمان الدم، لافتا أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير الأخلاقى الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه الواتس أب. 

رحلة دبي

قامت غادة عجمي نائبة المصريين المقيمن بالخارج ، بالإعلان عن تنظيم رحلة سياحية إلي دبي لمدة 4 أيام ، وسعر الفرد 4500 جنيه.

وأكدت النائبة غادة عجمي نائبة المصريين المقمين بالخارج إن الهدف من وراء هذه الرحلة وجميع الرحلات القادمة هو تنشيط السياحة لكي نقوم بتطوير السياحة في مصر وإنها مجرد بداية وسنذهب إلي الإمارات وفي نفس الوقت سيكون هناك رحلات قادمة من الإمارات إلي شرم الشيخ والأقصر تحت رعاية شركة مصر للطيران من أجل تنشيط السياحة في البلاد في ظل هذه المعاناة التي نعيشها.

وقامت النائبة بجمع اشتراك الرحلة بالبهو الفرعوني داخل مجلس الشعب، تزامنا مع وقت مناقشة اللائحة الجديدة داخل قاعة البرلمان، ما دعا إلى خروج حملات تطالب بإسقاط عضويتها ، لأنها لا تمثل مصريي الخارج ولا تعبر عن معاناتهم.

نائب الباي باي

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لنائب يجلس أسفل إحدى كاميرات التليفزيون في المجلس، وتكراره لنفس الإشارة 5 مرات في أوقات مختلفة، وقد أزاح في إحداها مايك المجلس من أمامه ليظهر في الكاميرا بوضوح، حاملاً هاتفه المحمول في يديه كدليل على أنه يشير في الكاميرا إلى من يتحدث إليه.

هذا العضو هو النائب حاتم عبد الحميد، عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويعمل موظّفًا في وزارة الصحة. 

العملية ناشفة

فضح الميكرفون حديث خافت دار بين رئيس برلمان الدم ، علي عبد العال، وأحد النواب يطالبه بإنهاء الجلسة فرفض رئيس البرلمان الانتهاء من الجلسة قبل انتخاب وكيلين، ليعبر له النائب عن استيائه قائلًا: “العملية ناشفة هنا وسيادة الأمين بيقولك مفيش فلوس”، وتدخل شخص ليؤكد أن هناك 600 وجبة للنواب داخل البوفيه، ليكتشف أنها وجبات الجلسة الثانية من برلمان الدم.

سب اللائحة

فضح الميكروفون الموجود داخل جلسة انعقاد المجلس النائب البرلماني جمال عبد العال، تلفظ بلفظ خارج على الهواء أثناء البث المباشر  لإجراءات انتخاب وكيلي المجلس.

وقال النائب لزميله: “قلت لإيهاب الخولي كل اللي حافظ لي مادتين وقانون يطلع ميتين أبونا”، بعد سؤال زميله: “مش هو دا الكتاب اللي أخدناه؟”، فرد زميله: “دي لائحة المجلس”، ليقاطعه: “أنا قلت له كل اللي حافظ مادتين وحافظ اللائحة يتنطط علينا”.

ضرب عكاشة

قام النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة بالحذاء اثناء الجلسة الصباحية لبرلمان الدم ، وذلك على خلفية استقبال النائب توفيق عاكشة السفير الاسرائيلي بمنزله ، وهي زيارة أثارت الكثير من الجدل حيث يرفض الكثير من الشعب المصري التطبيع من إسرائيل.

لب وتسالي ومجاعة

تم تداول مقطع فيديو لعدد من النواب، وهم يتناولون اللب والتسالي ، أثناء انعقاد الجلسة، من جانبه وصف البرلماني السابق، محمد العمدة، برلمان السيسي بأنه أسوأ برلمان في تاريخ مصر، فهو لم يأت نتيجة انتخابات نزيهة، وإنما جاء بالاختيار، والدليل على ذلك كثرة النواب المنتمين للجيش والشرطة، وهؤلاء من المعلوم أنه ليس لهم رصيد شعبي في الشارع حتى يصلوا للبرلمان، ناهيك عن الفنانين وغيرهم من الشخصيات التي كانت تقف وراء استدعاء العسكر للهيمنة على الحياة السياسية.

وحول  مهاجمة هذا البرلمان وانتقاده المتواصل قال العمدة في تصريحات صحفية أن هذا الهجوم طبيعي؛ لأن  هذا البرلمان مارس أشياء غير مقبولة، منها أنه أقر مئات القوانين التي تمكّن العسكر من السيطرة على السلطة والثروة، وقوانين لترسيخ الاستبداد مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أضفى المشروعية على تصفية المصريين في منازلهم وفي الشوارع، ومنها قانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر، وقانون حماية الجيش للمنشآت العامة، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها من القوانين الأخرى.

وأضاف البرلماني السابق: ما تقدم  يؤكد أن برلمان السيسي يؤيد كل جرائمه في حق المصريين، فهو يبارك الحرب السرية التي يديرها السيسي على أهل سيناء ولا أحد يعلم عنها شيئًا، ويبارك دعم السيسي لبشار الأسد والشيعة في سوريا، ودعمه للتمدد الشيعي في العراق، وهي السياسات التي ألحقت أشد الأضرار بالمسلمين السنة في المنطقة، وسوف تتصاعد هذه المخاطر في ظل عقيدة إيران المتمثلة في أن وليها الفقيه هو إمام لكل مسلمي العالم. 

واختتم العمدة كلامه بالقول إن هذا البرلمان أيّد كافة سياسات السيسي الاقتصادية التي أوصلت الشعب إلى مرحلة المجاعة، مما أدى إلى تفشي جرائم السرقة بالإكراه، والقتل من أجل السرقة، وكثير من هذه الجرائم يسمع بها الناس ولا تغطيها وسائل إعلام العسكر، وعليه لا يمكن اتهام برلمان السيسي بالتقصير فقط، بل هو شريك أساسي في كل جرائم العسكر تجاه الشعب المصري وبالتالي كان من الطبيعي مهاجمته.

 

* الانقلاب يكمم أفواه الجامعة ويحظر مواقع التواصل على أساتذتها

بدأت سلطات الانقلاب في الاستعداد لتكميم الأفواه داخل الجامعات المصرية، عن طريق مراقبة حسابات أساتذة الجامعات والطلاب؛ الأمر الذي يدمر الحريات الشخصية، بعد أن تم تكميم الأفواه داخل الصحف والإعلام البديل، خاصة مع انتشار حالات كثيرة لفصل موظفين، وإحالة أعضاء هيئة تدريس ببعض الجامعات الحكومية إلى التحقيق، بناءً على ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلن رؤساء الجامعات الحكومية المعينين من قبل سلطات الانقلاب، والذين يعتبرون عينها الأمنية داخل الجامعات، الحرب على المنشورات التي تهاجم النظام والأجهزة الأمنية وتنادي بالحريات وتنتقد الانهيار الاقتصادي.

تكميم أفواه أساتذة الجامعات

وهدد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه حال التأكد من أن شخصًا من موظفى الجامعات أو أساتذتها، نشر سبًّا أو قذفًا رموز دولة الانقلاب، فإنه يُحال إلى التحقيق بالشؤون القانونية، ويتم التأكد من امتلاكه لهذه الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكّدًا أن الحساب يكون من خلال الشؤون القانونية على حسب الجرم وليس الفصل بشكل مباشر.

وأضاف حاتم أن قانون تنظيم الجامعات معمول به منذ عام 1972، قبل اختراع الإنترنت من الأساس، وليس “فيس بوك” فقط، وأنه لذلك لا ينص في مواده على ما يُنشر عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكّدًا أن مجلس الجامعة معني بالقرارات التي تحفظ العملية التعليمية وتصونها وتضمن عدم التجاوز في طار ما يقره قانون تنظيم الجامعات.

فيما قال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف: “للأسف، الشعب المصري أدمن فيس بوك، وأحيانًا تُستخدم الأشياء الجديدة بشكل صحيح، إنما مهاجمة رموز الدولة لا بدّ من المحاسبة عليه، ولدينا أحد المنتمين للجامعة كان يسب البلد ورموزها والرئيس والجيش، وفى مثل هذه الحالة ألجأ لإدارة الأمن الداخلى بالإدارة الإلكترونية، ولو لاقيت حد بيشتم رئيس الدولة ورموزها، بعد تحققى من صحة الحساب، أحيله للتحقيق القانونى فورًا، وهذا من حقى، ولا أتدخل فى العقوبة، لأن المحقق القانونى يقوم بدوره، وذلك طبقًا للوائح وافق عليها مجلس الجامعة”.

وأضاف لطفى: “أقسم بالله العظيم أنا تهاونت فى حقى مرات عديدة، ولكن اللي يهين الدولة ما برحموش”، آملاً في إعادة تفعيل مباحث المعلومات، التى كانت تعمل بشكل جيد للغاية قبل ثورة 25 يناير؛ وذلك لضمان محاسبة من يقوم بالسب والقذف بشكل عاجل وناجز، مؤكّدًا أن هناك قرارًا من مجلس الجامعة بمحاسبة من يقع في فعل السب والقذف عبر “فيس بوك” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يطبق المحاسبة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم ينص على معاقبة من يخالف القواعد ويتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما يحدث هو تقدير من مجلس الجامعة، الذي يضع قواعد للتعامل مع مثل هذه المواقف المكتوبة. 

ضد الحريات

فيما أكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة” 9 مارس من أجل استقلال الجامعات” أن إحالة أعضاء التدريس والموظفين للتحقيق بناء على ما يكتبونه عبر “فيس بوك”، تتعارض مع حرية التعبير التى ينص عليها الدستور، مشدّدًا على أن للشخص الحق فى قول رأيه طالما كان هذا الرأي غير مجرم مثل الدعوة للعنف.

وأضاف الحسيني أن هناك قانونًا فى مصر يجرم العنف والإرهاب، ويُجرّم نشر محتوى إباحي، مشيرًا إلى أن فى هذه الأمور توجد المحاسبة، متابعًا: “على حد علمي مفيش قيود أخرى، لو واحد بينتقد رئيس الجمهورية ولم يدع للعنف، هذه حرية تعبير”.

وأكد عضو حركة 9 مارس أن اعتماد “فيس بوك” كوسيلة من وسائل النشر أمر مختلف عليه، مستطردًا: “هى الوزارة وإدارات الجامعات فاضيين لمتابعة الناس على فيس بوك؟ ده نوع من العبث ويدل على عدم اهتمامهم بعملهم؛، لأنهم إذا كانوا متابعون جيدون لعملهم ما كانش هيكون عندهم وقت لكده، الشخصيات العامة تهان فى كل العالم، وليست لها حصانة على الإهانة، وضريبة أن الواحد يتولى منصب عام يقبل أن يتكلم عنه الناس بأسلوب لا يحبه، لأنه يؤثر على حياة الناس بحاجات مش بيحبوها، وإهانة الشخصيات العامة موجودة فى كل مكان في العالم”. 

وكان قد قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.

 

*مصادر دبلوماسية: موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

أكدت مصادر دبلوماسية إن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى انتظار موافقة أمريكا و”إسرائيل“.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من “إسرائيل” على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن “إسرائيل”، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .
وأبلغت حكومة السيسي “إسرائيل” أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وذلك قبل أن تعلن موافقتها رسميا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتحيلها إلى مجلس النواب.
كانت الحكومة قد أحالت الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين للسعودية، إلى مجلس النواب، يوم 29 ديسمبر الماضي، وقد تسببت هذه الاتفاقية بتقسيم الرأي العام المصري وآراء النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تسليم جزء من الأراضي المصرية لدولة أخرى.
أكدت الصحيفة أن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى “تل أبيب” التعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.

وأوضح تقرير “العربي الجديد” أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا، لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وأكد أن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه “إسرائيل” في مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما،  كما أبلغ شكري “نتنياهو” بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

واضاف التقرير: في 19 ديسمبر الماضي، أرسل “نتنياهو” إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن “إسرائيل” لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات، واختتم الرسالة بأن “هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية“.

وجاءت إحالة الاتفاقية إلى البرلمان العسكري ، في 29 ديسمبر، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور، ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
وسبق لـ”إسرائيل” أن أعلنت في أبريل الماضي، موافقتها على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الحرب “موشيه يعلون” آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل“.

 

*موقع بريطانى: لماذا سيغرق السيسي عام 2017؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للكاتب عمرو خليفة، ابتدأه بالقول إن رأس السنة مرتبط تقليديا بالأمل، لكن منذ أن سيطر عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر، أصبح الأمل بعيد المنال.

ويقول الكاتب: “كنت أتحدث قبل يومين مع زميل لي وصل إلى نيويورك قريبا، حيث تبين لي بسرعة أن قلة الأمل وتنامي الغضب أصبحا معيار واقعنا الجديد، وقال لي إن راتبه في نيويورك لا يكفيه في مصر؛ بسبب التضخم المفرط، وقال لي: “اشترينا غسالة بـ3500 جنيه مصري (195 دولارا أمريكيا) قبل ثلاث سنوات، وأصبح ثمن الغسالة ذاتها في السوق أمس 17 ألف جنيه مصري (945 دولارا أمريكيا)”.

ويضيف خليفة: “مع ذلك، فإن صديقي في حال أفضل من كثير من المصريين من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا، وما لم تكن غارقا مثلهم سيصعب عليك أن تستوعب التوقعات المخيفة: دون تغييرات سياسية واقتصادية مهمة ومباشرة فإن من غير المحتمل أن يتم السيسي عامه هذا في الرئاسة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “جرى هذا الأسبوع حوار غريب في المقهى ذاته، الذي كان 99% من زبائنه يؤيدون السيسي، واستخدموا القوة في الماضي ضد الأصوات المعارضة له، وكان الحوار يدور حول من يمكن أن يحل محل السيسي؟ فبالنسبة للكثير لم تعد المسألة إن كان يجب على السيسي أن يذهب، ولكن متى سيذهب، وكيف، ومن يمكن أن يحل محله، ويصبح السؤال المركزي: هل هناك حوارات مشابهة في دوائر السلطة؟“.

مطرقة تبحث عن مسامير

ويقول خليفة: “إذا أردنا أن نقسم فترة حكم السيسي إلى نصفين، يمكننا القول مطمئنين بأن الإخفاقات الأولى ناتجة عن العقلية العسكرية التي تعمل كمطرقة تعد كل شيء في طريقها مسمارا يجب أن يسوى بالأرض، وسواء كانت تلك المسامير مواطنين مصريين مسالمين ذوي اتجاه إسلامي، أو ناشطين ثوريين، أو مفكرين، أو صحافيين، فإنه من الواضح أن السيسي أصبح رئيسا، وقرر ألا يسمع المصريون صوتا غير صوته، وتوقع البعض بأنه يرى نفسه جمال عبد الناصر الجديد، مستبدا قوميا ينقذ مصر من عوامل التدهور السياسي والاقتصادي، لكنه يفعل ذلك بعقلية: (على طريقتي.. وليس طريقة أخرى)”.

ويضيف الكاتب: “مع أنه من المعروف أن السيسي كان واحدا من عدد ضئيل من المسؤولين الذين وقفوا خلف مذبحة رابعة، التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف مصري، إلا أنه لم يواجه مشكلة في أن يصبح رئيسا؛ لأن المفهوم العام كان أنه سيخلص مصر من الإخوان المسلمين، وكان ذلك كفيلا بأن يضمن له الفوز في الانتخابات“.

ويستدرك خليفة بأن “الضرب بيد من حديد ضد مجموعة ارتكبت الإثم الأكبر في أن حاولت أن تقدم حلولا سياسية في إطار ديني مسألة، وحل مشكلة دولة في حالة انهيار هو مسألة أخرى“.
إسكات الناقدين

ويلفت الكاتب إلى أنه “لم تمر فترة طويلة على سجن أكثر من 60 ألف مصري بسبب آرائهم السياسية، يعدهم النظام مثيرين للمشكلات حتى تبين أن تكميم الأفواه توسع أكثر ليشمل هجوما على المنظمات غير الحكومية والإعلام برمته، وحاول بعض محبي السيسي القول بأن هناك أقلية في مناصب عليا هم من يستخدمون تكتيك اليد القوية، والسيسي نفسه يصر على أن الصحافيين المصريين يتمتعون بحريات لا تضاهى، وقال السيسي في أيلول/ سبتمبر 2015: (لا أريد أن أبالغ.. لكن لدينا حرية تعبير غير مسبوقة في مصر)”.

ويستدرك خليفة بأن “الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات السيسي، حيث أطلق عليه تقرير (مراسلين بلا حدود) وصف (مفترس الحريات الصحافية)، والأثر سلبي مضاعف، فإن لم يتمكن الصحافيون من إرسال تقاريرهم بحرية، فإن نظام الضوابط والتوازنات ميت ابتداء، ويحرم السلطة الخامسة من دورها الناقد، ويحرم المصريين حقهم في المعلومات والتحليلات المهم جدا، خاصة عندما تكون رواية الحكومة دائما مجانبة للواقع“.

ويورد الكاتب “مثالا على ذلك هو استثمار قناة السويس، حيث كلف المشروع 8.5 مليار دولار، ولم يزدد عدد السفن التي تمر من القناة وتدفع الرسوم بسوى 0.0033%، بعد أن تم الانتهاء من التوسعة، فهل كان سيكون لدينا مبلغ 8.5 مليار دولار الآن في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة لو تمتع الصحافيون المصريون بحرية التحقيق وكتابة التقارير للقارئ حول المشروع قبل بدئه؟“. 

تجميد نفسه

وينوه خليفة إلى أن “النصف الثاني من فترة حكم السيسي تتعلق بفشله الاقتصادي التام، الذي أصبح أكثر سوءا بسوء إدارته للعلاقات الدولية المتعددة، خاصة في الخليج، الذي له أهمية خاصة، والذي خسر ثقته في قيادة السيسي، وفي خسرانه لمؤيديه الداخليين وداعميه الخارجيين، فإن السيسي يزيد النار على نفسه، فكثير ممن دعموه في الإمارات والسعودية ومن رجال الأعمال المصريين والطبقة المتوسطة العليا -هذا عدا عن 27 مليون مصري معدم، بما في ذلك كثير من الأقباط- كلهم يشعرون بأن السيسي خذلهم، ويتخلون عنه بسرعة، فغرد الملياردير المصري نبيل ساويريس الشهر الماضي، قائلا: (لا أدري كيف كان عام 2016 بالنسبة لك، ولكنه بالنسبة لي كان فظيعا)”.

ويعلق الكاتب قائلا: “فإن كانت الأمور بهذا السوء سياسيا واقتصاديا، لتجعل رجلا من (الطبقة العليا) يشكو، فكيف تظنون الأكثرية العظمى من التسعين مليون مصري رأوا العام الماضي تحت قيادة السيسي؟ وإن كان السيسي سيقضي عام 2018 بصفته مواطنا، أو أن يلاقي مصيرا مشابها لسابقيه، فإن الاقتصاد سيكون هو الذي وضع حبل المشنقة حول رقبته، فمنذ تخفيض سعر الجنيه المصري، بناء على أحد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، ارتفعت أسعار السلع إلى عنان السماء“. 

ويقول خليفة: “عندما تحدثت مع عدد من المحللين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان هناك توقعان أجمع عليهما الجميع: التضخم في مصر، والأسعار سترتفع بشكل كبير، ويصبح إيجاد شبكات أمان اجتماعي أمرا في غاية في الأهمية“.

ويضيف الكاتب: “للأسف، بالنسبة للشعب والمؤلم غالبا للسيسي، هو أن التوقع الأول حصل، فالتضخم في طريقه ليصبح 20% وأكثر من ذلك، لكن لم يتم إيجاد أي شبكات أمان، وتراجعت الأمور بشكل سريع إلى حد أنه خلال حديث على (سكايب) فيديو لاحظت أن التي كانت في الطرف الآخر كانت تلبس ملابس دافئة، وتلف نفسها ببطانية، وكنت أعرف أن الجو بارد في القاهرة، فسألتها لماذا لا تستخدم مدفأتها، فكان جوابها: (هل تعرف كم ارتفعت تكلفة الكهرباء، وكم سيكلفني استخدام المدفأة؟)”.
ويفيد خليفة بأن “المصريين يضطرون لمواجهة خيارات تحت حكم السيسي يجب ألا يضطر أي إنسان لأن يواجهها، فعندما يكون هناك ما يكفي من المصريين، الذين يعانون البرد والجوع والغضب، فلن تستطيع أي حسابات سياسية أو أمنية أن توقف الطوفان الذي لا بد منه“.

صفقات الأسلحة السخية بينما يجوع الشعب

ويجد الكاتب أن “ما يسرع من نهاية السيسي السياسية، هو عدم تمكنه من قيادة الشعب إلا بصفته عسكريا، فمع أن السيسي يعلم جيدا بأنه اقتصاد بلده ينحدر إلى حدود لم تشاهد من قبل، إلا أنه استطاع أن يكون ثاني أكبر مشتر للأسلحة بعد قطر عام 2015، حيث أنفق ما يقارب 12 مليار دولار، وعندما يجد المصريون من الطبقات كلها في هذا الوقت صعوبة في شراء الأرز والسكر والشاي وزيت القلي؛ بسبب انفجار الأسعار وقلة المعروض، كيف يمكن لشخص أن يتخيل بألا يفور التنور، مع علم الناس أن المليارات تنفق على الأسلحة، التي في الغالب ستستخدم في قمعهم وليس في الحرب؟“.

ويذهب خليفة إلى أن “هذه التداعيات ليست غربية عن ديكتاتوريي العالم، لكنها أيضا تقود في العادة إلى النهاية المعروفة للقصة، وعندما تفكر في قصة السيسي تذكر بأن السياسة والحفاظ على السلطة هي كأحجية مكعب روبيك وبناء العلاقات، مرسي قبله استعدى الكثير من المعسكرات القوية ودفع الثمن، والسيسي ينسى ذلك، لكن هذه السنة ستذكره، ففي اللحظة التي يبدأ فيها الأشخاص غير المناسبين في صفوف الشرطة والجيش الفهم بأن رئاسته تسير ضد مصالحهم، سيصبح مجرد ملاحظة على هامش التاريخ“.

ويؤكد الكاتب أن “لا أحد بكامل عقله يستطيع الجزم بتاريخ عزل السيسي عن السلطة، فالتوقيت والطريقة ومن سيقوم بذلك هي من علم الغيب، لكن ما هو أكيد هو أن السيسي، وبدلا من أن يصحح أخطاء الحكم الكثيرة، فإنه يستمر بالزحف نحو الهاوية بأسلوبه المضحك المبكي“.

ويخلص خليفة إلى القول: “إن استمر هذا الأمر على ذلك، فإن التوقع لهذا العام سيكون حقيقة قبل نهايته“.

 

*ما هي تفاصيل زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا.. وما علاقتها بالسعودية؟!

كشف موقع “هافينجتون بوست”، عن تفاصيل سفر وفد إعلامي مصري لسوريا، في زيارة تستغرق عدة أيام، لمتابعة التطورات على الساحة السورية خاصة بعد دخول القوات الحكومية مدينة حلب.

وبسؤال مصدر داخل نقابة الصحفيين، عن معرفته بوجود وفد مصري، أكدت المصدر للموقع، أن النقابة لم تقم بتنسيق سفر أي وفود صحفية أو إعلامية إلى سوريا.

وذكر المصدر،أنه ليس شرطاً أن تكون النقابة على علم بكافة الوفود الإعلامية التي تسافر إلى الخارج، وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك، مثل سفر بعض الصحفيين إلى إسرائيل دون علم النقابة، وتم التحقيق معهم بعد ذلك لمخالفة قرارات سابقة للنقابة بعدم السفر والتطبيع مع إسرائيل.

وفي محاولة لمعرفة أسباب تلك الزيارة، وتوقيتها وأهدافها، تواصل الموقع مع أحد أعضاء هذا الوفد، ومعرفة هل هو وفد إعلامي للتهنئة، أم أنها مهمة صحفية؟.إ

إبراهيم جاد الصحفي بجريدة روزاليوسف المملوكة للدولة، وأحد أعضاء فريق إعداد برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، أكد أن الوفد الإعلامي الذي غادر من مصر إلى سوريا يوم السبت 7 يناير  2016، لا يضم سوى فريق إعداد قناة “أون تي في” فقط المرافق للحسيني.

وقال “جاد”، إن فريق “أون تي” في هو الفريق الإعلامي المصري الوحيد داخل الأراضي السورية، وأن هناك تنسيقاً مع السلطات المصرية بشأن سفر الوفد، وبالفعل تقابلنا مع القائم بأعمال السفير المصري بسوريا لدى وصولنا، ونحن هنا في مهمة إعلامية للقناة.

وعن الأخبار التي تضمنتها بعض المواقع في تغطية الخبر والحديث عن مقابلة بشار الأسد، أكد عضو فريق إعداد يوسف الحسيني أن تلك الأخبار هي “هري” حسب تعبيره (هراء)، وغير صحيحة، ونحن هنا في مهمة عمل إعلامية وسوف نعود ونذيع تلك المادة على شاشة القناة، ونحن بالفعل سمعنا عن تلك الأخبار وكانت محل سخرية من فريق القناة عند اجتماعهم مع يوسف الحسيني بسوريا.

وأكدت مصادر داخل قناة “أون تي في”، أن الزيارة كانت في البداية مقترحة من فريق إعداد البرنامج الخاص بالإعلامي يوسف الحسيني، وذلك في إطار الاستعدادات الجديدة لانطلاق قناة “أون لايف” (التي ستحل محل آون تي في لايف)، وذلك بعد حديث الحسيني مع فريق إعداده وقوله “يجب أن يكون للبرنامج تغطية أوسع من الأحداث المحلية حتى نتميز عن المحيطين“.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحسيني هو صاحب مقترح السفر إلى سوريا كبداية لتلك التغطيات الخارجية كونها مركزاً لأهم الأحداث حول العالم الآن، على أن تكون هناك زيارات لدول أخرى تم الترتيب لها مثل زيارة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المصادر أن إدارة القناة تحملت تكاليف سفر فريق البرنامج الذي ضم في حدود 5 إلى 7 أشخاص، من بينهم فريق التصوير، وأن المهمة جرت بالتنسيق مع الخارجية المصرية قبل السفر، وبالطبع السفارة السورية بالقاهرة، وذلك لإصدار التراخيص المطلوبة للعمل داخل سوريا.

وعن موعد عودة الفريق الإعلامي، أكدت المصادر أن العودة محدد لها السبت المقبل (14 يناير 2016) ، حيث أن مدة الزيارة هي أسبوع واحد لتصوير حلقة أو أكثر عن الأوضاع الإنسانية داخل حلب بعد سيطرة النظام السوري على المدينة، كاشفاً أنه وفقاً لمخطط داخل القناة فإن إذاعة الحلقات سوف يكون قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير.

وأشار الموقع، إلى أن “الحسيني”، الذي يقدم برنامج “السادة المحترمين” على قناة “أون تي في”، يعد من أكثر الإعلاميين المجاهرين بالهجوم الدائم على السعوديين، وملك السعودية المؤيد للمعارضة السورية، وسبق أن وصفهم بـ”اللئام الأصاغر عديمي التاريخ والحضارة”.. حسب تعبيره.

كما نقل الموقع عن مصدر أخر، أن زيارة الحسيني في معظم التحليلات، هي انحياز لطرف النظام السوري ضد المعارضة وانحياز لروسيا وحزب الله وإيران ضد الأطراف الأخرى مثل السعودية وتركيا وقطر.

وأن الزيارة تتماشى مع لغة النظام الحاكم في مصر التي تهدف لنشر الخوف من معارضته تحت شعار “حتى لا نكون مثل سوريا“.

 

*هيثم محمدين :تيران وصنافير رد جميل لإسرائيل وليس للسعودية

قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن بعض الناس تتساءل لماذا أحالت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان رغم وجود حكم قضائي ببطلانها، ولكنهم لا يعلمون أن القضية ليست بيد الحكومة أو البرلمان.

وأضاف محمدين، خلال كلمته بندوة “تيران وصنافير مصرية ” بمقر حزب مصر القوية، أن الحكومة لا يعنيها القضاء أو البرلمان، ولا الوثائق التي تثبت مصرية الجزر، وذلك لأن الاتفاق تم خارج حدود البلاد.

وتابع:” الاتفاق تم مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وليس مجرد قطعة أرض أو رد جميل للسعودية نظير الأموال التي تدفعها للنظام المصري للقضاء على الثورة المصرية” .
واستطرد:”تم الاتفاق على أنهم يبيعوا الجزر للسعودية لأن بين السعودية وإسرائيل اتفاق تحت الطرابيزة، وهناك ترتيب لإعادة تقسيم المنطقة، بأن تكون إسرائيل حليفة للدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية “.

 

*”فوربس” تكشف عن شخصيتي «الرابح الأكبر»، و«الأغنى» بمصر فى 2016.. وكم قيمة ثرواتهما

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وهو ثانى أغنى رجل فى مصر بعد شقيقه ناصف، كان الرابح الأكبر فى البلاد خلال عام 2016، إذ زادت ثروته الصافية بقيمة 700 مليون دولار، لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
وذكرت المجلة أن عدد المليارديرات فى قارة إفريقيا وحجم ثرواتهم يواصل التراجع، لافتة إلى أن قائمتها للعام الجارى تتضمن فقط أصحاب المليارات الأفارقة الذين يعيشون فى القارة بدلا من رصد أغنى 50 شخصا فى إفريقيا.
وأظهرت قائمة “فوربس”  أن ثروة ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، زادت بنسبة 400 مليون دولار خلال 2016، ووصلت إلى 5.3 مليار دولار، ليصبح ثانى أكثر الرابحين،  لكنه يظل فى  موقعه كأغنى أغنياء مصر، وسادس أغنى رجل فى إفريقيا، واحتل “نجيب” المركز السابع فى قائمة أثرياء إفريقيا.
وصنفت “فوربس” رجل الأعمال المصرى محمد منصور، كثالث أغنى رجل فى مصر، والعاشر فى إفريقيا، حيث بلغ صافى ثروته حوالى 2.7 مليار دولار، يليه شقيقه ياسين منصور كرابع أغنى رجل فى مصر والثالث عشر فى القارة السوداء، بثروة قدرها 1.8 مليار دولار.
وتقاسم  يوسف منصور وأنسى ساويرس، والد نجيب وناصف، المركز الخامس فى قائمة أثرياء مصر والـ18 فى القارة بثروة قيمتها1.1 مليار دولار لكل منهما.
وأشارت “فوربس” إلى أن قائمتها الجديدة تضم 21 مليارديرا تقدر ثرواتهم بـ70 مليار دولار، فى حين أن قائمة أثرياء إفريقيا فى 2015، كان بها 23 مليارديرا وقدرت ثرواتهم بـ79.8 مليار دولار أمريكي.
وللمرة السادسة على التوالى، تصدر النيجيرى “أليكو دانجوت”، مؤسس مجموعة دانجوت التى تعمل فى مجال الأسمنت والسكر والطحين، قائمة “فوربس“، بثروة قدرها 12.1مليار دولار أمريكى رغم تراجعها بنحو 5 مليارات دولار من صافى ثروته للعام الثانى على التوالي.

*كيف يتاجر الجيش المصري بأزمة “لبن الأطفال”؟

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رسميا، رفع سعر لبن الأطفال المستورد عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تحت شعار “تحيا مصر” من 30 إلى 43 جنيها للعبوة، بزيادة السعر إلى 58 جنيه خلال الأيام القادمة.
وطالبت الوزارة في خطاب أرسلته لمديريات الرقابة على الصيدليات، بالتأكد من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 30 جنيها للعبوة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري – حينها– ، العميد محمد سمير، إن الجيش تعاقد بالتنسيق مع وزارة الصحة على استيراد عبوات حليب للأطفال الرضع.
وأضاف المتحدث أن ذلك جاء بعد أن “لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات حليب الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط”، وهو ما أثار موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على كافة مناحي الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان المركز المصري للحق في الدواء، فإن جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة، استورد 30 مليون علبه ألبان للأطفال من ستة أنواع للبيع الحر بسعر 30 جنيه.
وحصلت 4 شركات على حق توزيع ألبان تحيا مصر للصيدليات، وعددها حوالي 65 ألف صيدلية، وهي شركات المتحدة، وابن سينا، وفارما أوفر سيز، ومالتي فارما.
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، عمرو خليفة، الجيش في مصر تحول لمؤسسة استثمارية اقتصادية تعمل لتحقيق الأرباح دون النظر لحاجة المواطن البسيط ، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تحصل على مزايا لا يحصل عليها أي مستثمر منافس وهو ما يدحض العدالة في المنافسة الاستثمارية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ألبان الأطفال كانت متوفرة بشكل طبيعي قبل افتعال الأزمة التي تدخل على إثرها الجيش للاستحواذ على صفقة استيراد ألبان الأطفال من الخارج مبررا ذلك بمحاربة احتكار المستوردين.
وأشار إلى ألبان الأطفال المدعمة، حتى بعد تدخل الجيش واستحواذه على استيرادها من الخارج، لم تعد في متناول غالبية الأسر التي تحتاج لها، بعد وضع شروط تعجيزية للحصول على اللبن المدعم، وهو ما يؤكد – بحسب خليفة- أن الأزمة كانت مدبرة من قبل  الجيش لاستغلال هذا الجانب الاستثماري الضخم، موضحا أن ألبان الأطفال سلعة مضمونة الرواج.
وحذر خليفة، النظام المصري، من خطورة استغلال حاجه البسطاء في تحقيق المزيد من الأرباح والمكاسب، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب المصري جراء فشل نظام الانقلاب في إدارة شؤون البلاد، والقرارات الاقتصادية المتخبطة التي ذاق ويلاتها المواطن المصري البسيط.

 

*إصابة رقيب شرطة برصاص مجهولين بالعريش

أصيب  قبل قليل رقيب شرطة برصاص مجهولين فى حى المساعيد غرب العريش بشمال سيناء وتم نقله لمستشفى العريش.

وقال مصدر أمنى إن رقيب الشرطة مجدى أحمد حسين 43 سنة، من قوات مديرية أمن شمال سيناء، أطلق مجهولون النار عليه فى حى المساعيد، وتم نقله لمستشفى العريش وتبين إصابته بطلق ناري فى الذراع الأيمن .

وأضاف المصدر أنه عقب الحادث تم إغلاق منطقة المساعيد بحثا عن منفذى عملية إطلاق النيران، وتم نصب أكمنة  أمنية متحركة .

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار صرف الدولار الرسمية ارتفاعاتها لدى البنك المركزى لليوم الثانى على التوالي، لتسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، بدلاً من 18.15 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مرتفعاً بنحو 20 قرشاً للشراء و18 قرشاً للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو رسمياً 19.40 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى 22.27 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.65 جنيه للشراء، و2.68 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية لدى البنك المركزى، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 60 جنيهاً للشراء، و60.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 4.99 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع.
وارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، لدى البنوك الحكومية لتسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع ببنكى الأهلى ومصر بدلاً من 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.
وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية لدى البنك المصرى الخليجى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، والأهلى الكويتى 18.40 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، والبنك العربى الأفريقى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وبنك تنمية الصادرات والعمال المصرى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.
ويتصدر بنك المشرق أعلى أسعار صرف للعملة الأمريكية فى البنوك المحلية عند الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء بـ 18.75 جنيه للشراء، بينما يأتي بنك التنمية والإئتمان الزراعي كأقل سعر لبيع الدولار بـ 18.25 جنيهاً.

 

*ترقُّب مصري لرفْع أسعار الأدوية خلال ساعات

من المقرر أن يعلن وزير الصحة  الدكتور أحمد عماد الدين بعد غد الخميس التسعيرة الجديدة لعدد من الأدوية الطبية، بعد الانتهاء من رفع أسعارها، على أن يبدأ التنفيذ رسمياً في الصيدليات أول فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع رفع أسعار 4500 نوع من الأدوية، مع توقعات بزيادات أسعار مجموعة أخرى من الأدوية تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وتترقب شركات الأدوية العاملة في مصر القوائم النهائية لأسعار الأدوية، وأيضاً الصيدليات التي تواجه نقصا شديدا في أكثر من 60% من الأدوية.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن شركات الأدوية هي السبب وراء “نواقص تلك الأدوية” بهدف رفع أسعارها، كما يعيش المواطن حالة من الترقب خوفاً من رفع أسعار الكثير من الأدوية.

ومن بين الأدوية التي سوف يتم رفعها، أدوية الأمراض المزمنة مثل “القلب والسكر والضغط” التي لم يتم استثناؤها من رفع الأسعار حسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، موضحاً أن ذلك جاء رغم إعلان وزير الصحة من قبل في تصريحات له بإعفاء تلك الأدوية من قائمة رفع أسعار الأدوية.

وتسبب الإعلان عن رفعها في إثارة حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، ويمثل المصابون بها 40% من المرضى الذين يتناولون أدوية بانتظام.

ومن المقرر رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، يشمل الأول زيادة المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، فيما ستزيد الأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30%، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه فستزيد بنسبة 20%.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات كبيرة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية الأجنبية والمحلية التي يصل عددها إلى أكثر من 474 شركة، والتي تطالب برفع أسعار الأدوية بعد قرار الحكومة “تعويم الجنيه”.

ورضخت الحكومة المصرية لضغوط شركات الأدوية برفع الأسعار، كما رفضت تلك الشركات أيضاً استثناء أي دواء من تحريك سعره، بعد أن طالبت وزارة الصحة باستثناء الأدوية المزمنة من رفع أسعارها، حيث رأت تلك الشركات أن استثناء أي دواء يمثل خسائر كبيرة لها.

ويرى عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري محمود أبو الخير أن المتضرر الأول والأخير في رفع أسعار الأدوية هو المستهلك “المريض المصري”، مؤكداً أن شركات الأدوية والصيدليات ليسوا متضررين من تلك الأزمة.
واتهم أبو الخير عددا من شركات الأدوية والصيدليات بتخزين الكثير من أنواع الأدوية ترقباً لرفع سعرها، مشيراً إلى أن “الدواء في مصر” أصبح مثل الدولار كل ساعة بسعر.

 

*قصة المكتب الغامض الذي يلاحق الصحفيين الأجانب في مصر.. أعضاؤه تدربوا بأمريكا

هل تضع الحكومة المصرية الصحفيين الأجانب وراء القضبان إن خالفت تقاريرهم توجهاتها، سؤال بدأ يطرح بجدية في الأوساط الغربية بعد سلسلة من المشكلات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية.
أكثر من أزمة وقعت بين المراسلين الأجانب في مصر، والجهات الرسمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت بعضهم لسرد المشاكل التي يعانونها خلال تغطيتهم للأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة.
آخر هؤلاء الذين كتبوا عن مشكلات المراسل الأجنبي في مصر، كان “روجر ماكشين” رئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالاً بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة لمؤسسة الإيكونومست، يعبر فيه عن استيائه من “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب“.
مدير مكتب “الإيكونوميست” كتب يشير إلى ما أسماه “مشكلة تتعلق بكيفية إدارة العلاقات العامة”، قائلاً: “نجد الدولة المصرية في الغالب تتحول من أقصى اتجاه إلى عكسه تماماً فيما يتعلق بمعاملة الصحفيين“.
ويضيف: “نحن يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك تتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز“.
وقال مراسل الصحيفة إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر التجربة تميل نحو اللامعقول“، مشدداً على أن “الأمور في مصر تميل إلى السخف”، حسب تعبيره.
وأجرى “هافينغتون بوست عربي” اتصالاً بعدد من المراسلين الأجانب في مصر لرواية تجربتهم وهل يتعرضون لمشاكل في عملهم أم أن ما جاء على لسان الصحفيين السابقين مبالغ فيه، بيد أنهم اعتذروا “لحساسية وطبيعة أعمالهم واحتمالات تضررها“.

الخارجية ترد
في أغسطس/آب 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقاً تحت عنوان “تخريب مصر“، وردت الخارجية المصرية، على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر“.
وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها الرئيس السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018 معتبرة ذلك “خطوة إيجابية” لو تمت.
ورد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، على وصف المجلة للسيسي بعدم الكفاءة، قائلاً إن “المجلة عمدت إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، وتجاهلت العديد من النجاحات والإنجازات، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري“.
وعقب مدير مكتب المجلة بالقاهرة في مقالة على هذه الواقعة قائلاً إن مجرد نشر تقرير به آراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا وكأننا نتعاون مع “الإخوان المسلمين” ضدها، واعتبر رد الخارجية نوع من العقاب للمجلة أشبه بالضرب على اليد.

ضياع ملايين العلاقات العامة
“ماكشين” أوضح أنه “بالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسؤولون الذين هم دوماً متشككون في الصحافة“.
وكشف عن أن “مركز الصحافة”، وهو مركز حكومي تابع لهيئة الاستعلامات مهمته إعطاء تصاريح تسمح للصحفيين الأجانب بحضور اللقاءات الرسمية، “لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي“.
كما أن “الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، لو ردوا من الأساس!”.
ويستدرك “ماكشين” قائلاً بأنه حتى في الولايات المتحدة “هناك حراسة تحول دون الوصول للمسؤولين، وهناك هيمنة من جانب الأمن وتتم شيطنة الصحافة.. لهذا فقد لا تكون مصر بهذا السوء“.

5 ملايين دولار

وتعاقدت مصر مع شركة “غلوبال بارك جروب” الأميركية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسئولين بالكونغرس ووسائل إعلام أميركية بعد عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهرياً، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يومياً.
وتظهر الوثائق الرسمية أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013، وحتى مارس 2016، ما يعني وصول المبلغ المدفوع إلى أكثر من 6 ملايين حتى الآن.
وخفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأميركية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهرياً، إلى 166.667 ألف دولار، بأثر رجعي من أكتوبر/تشرين الأول 2016 وفقاً لمجلة “بوليتيكو”.
وتتعاون مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة “بوديستا جروب للعلاقات العامة“Podesta Group الأميركية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وضرب مدير مكتب “الإيكونوميست”، مثالاً على ما يقول من تغطية احتفالات افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، متحدثا عن اقتياد الصحفيين لخيمة مساحتها 100 متر وغلق الأبواب عليهم في حراسة الشرطة العسكرية، ومتابعتهم ما يجري من خلال التلفزيون الحكومي في الخيمة، ما جعلهم يشعرون أنهم في عداد “المفقودين” طوال فترة الاحتفال.
وتكرر الأمر نفسه في احتفالات وتجارب مماثلة مثل المؤتمر الاستثماري في شرم الشيخ، ومؤتمر التجارة الأفريقية في نفس المكان، إذ يقول ماكشين “سمح لي بمشاهدة بعض لوحات في القاعة الرئيسية، ثم طردني حارس أمن الدولة الذي ينظر لنا كمصدر تهديد“.
وأشار مدير مكتب الإيكونوميست إلى ما أسماه “غلبة نظريات المؤامرة التي تتهم جهات خارجية مثل إسرائيل وإيران وأميركا بالوقوف وراء مشاكل مصر”، و”الحط من قدر الصحافة الأجنبية باعتبارها امتداداً طبيعياً لهذه الجهات الخارجية”، والقيود التي يعانونها لو نشروا معلومات عن سيناء تخالف مع تعلنه الحكومة، وصدور قانون يسجن من ينشر عمداً “أخباراً أو بيانات غير صحيحة” تتعارض مع الخط الرسمي للدولة.

غادروا مصر

وبدأت مصر تشدد حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو/تموز 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم.
وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في “قانون الإرهاب”، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.
وفي أعقاب صدور القانون غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.
وقال ريكارد غونزاليس (36 عاماً) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب “خطر الاعتقال الوشيك“.
إلا أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بالقاهرة، قال في بيان له يوليو/تموز 2015، إن غونزاليس وصحيفته “لا يقدمون دليلاً” على تعرضه لأي مخاطر، وأكد أن “غونزاليس” كان حراً في ممارسة مهنته دون أي قيود” ومن دون التعرض “لأي مخاطر“.
وفي أغسطس/آب 2016 ، قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأميركية أنها غادرت مصر خوفاً، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، في 26 أغسطس/آب 2016 عبر حسابها على تويتر تقول: “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.
وأجرت الإذاعة الأميركية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها أن من أسباب مغادرتها مصر “مناخ الخوف الذي تشعر به”، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.
وأضافت: “الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جداً عما يحدث حالياً حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة“، قائلة: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله“.
وروت تجربتها خلال فض اعتصام رابعة قائلة: “14 أغسطس/آب 2013 هو يوم ارتكاب القوات الأمنية مذبحة”، وأشارت إلى اضطرارها للهرب تحت صوت الرصاص، ومشاهدتها رجلاً يسقط بعد إصابته برصاصة في الرأس.

أحدث وسائل تلاحق الصحفيين الأجانب

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أعلن.
بينما يرى مراقبون أن الهدف هو “الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.
وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية بعنوان: (مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا) أن هذا المكتب تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية.
وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب من المكتب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء، في 2 يوليو/تموز 2015.
والرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات لموضوعاتهم، وفِي حالة واحدة فقط تم إعطاء مهلة لصحفي حتى منتصف الليل لتنفيذ ما طلب منه دون تحديد ماذا سيحدث له إذا لم ينصع.
وإن محرر المكتب هو الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، “أيمن محمد إبراهيم ولاش”، وهو من مؤيدي الرئيس السيسي وأحد أنصار حملة المرشح السابق أحمد شفيق، ومن معارضي ثورة 25 يناير.
وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.
وإن وزارة الخارجية زودت الصحفيين بقائمة بالأوصاف التي يجب أن يطلقوها على الجماعات الإرهابية، كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً بمعاقبة الصحفي الذي يعطي معلومات خاطئة تخالف ما تقوله السلطات بالسجن.
في المقابل ، نفى السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته الصحيفة الأميركية عن أن الهيئة قد تتجه لمقاضاة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات وأرقاماً غير صحيحة عن الأوضاع في مصر.
وأوضح أن مجموعة من الصحفيين والباحثين المصريين بالتعاون مع عاملين في الهيئة العامة للاستعلامات بدأوا في إنشاء آلية تسمى «fact check Egypt» للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر لتوضيح حقائق الأوضاع على الأرض فقط.
وقال “عبد الصادق” إن “هذه الآلية تستخدم في العديد من دول العالم عبر استقصاء مصادر المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام”، مضيفاً أن “الهيئة لا تحجر على رأي أحد ولا تمنع صحفياً من قول ما يشاء ولكن من حق مصر أيضاً أن تنشر المعلومات الدقيقة عن أوضاعها“.